السبت , 14 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : التجمع الخامس

أرشيف الوسم : التجمع الخامس

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يتقارب مع إيران بشكل غير مسبوق. . الخميس 20 أكتوبر. . حلايب وشلاتين سودانية في مناهج الانقلاب

حلايب وشلاتين والنزاع المصري السوداني

حلايب وشلاتين والنزاع المصري السوداني

السيسي يتقارب مع إيران بشكل غير مسبوق. . الخميس 20 أكتوبر. . حلايب وشلاتين سودانية في مناهج الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن المشدد 7 سنوات لـ4 من مناهضي الانقلاب بـ المنيا

قضت المحكمة العسكرية ، المنعقدة بمحافظة أسيوط، الخميس، بالسجن المشدد لـ4 من مناهضي الانقلاب، في قضية إعادة إجراءات محاكمتهم في أحداث اقتحام مقر إدارة الشباب والرياضة بمركز ديرمواس بالمنيا، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة”.

وفى سياق متصل، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم على 4 إخوان آخرين من المتهمين إلى جلسة الخميس المقبل، المتورطين في أحداث اقتحام مجلس مدينة ديرمواس، وكان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا بجلسة 15 من شهر ديسمبر الماضى عام 2015.

 

 

*نقل 5 محكومين باﻹعدام في هزلية “العمليات المتقدمة” لمكان مجهول

نشرت صفحة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”، أن سجن استقبال طرة نقل 5 من المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام ظلما وجورا في القضية الهزلية رقم 174 لسنة 2015 لمكان غير معلوم.
وقال والدة محمد فوزي، أحد المحكوم عليهم، إنهم تلقوا خبر من عدد من الأهالي المتواجدين في الزيارة اليوم الخميس، بنقل أبنائهم من زنازينهم لمكان غير معلوم.
وأوضحت أن إدارة السجن أخذت كافة متعلقاتهم الموجودة معهم من الملابس، وخرجوا بالملابس الحمراء لعربة الترحيلات متوجهين لمكان غير معلوم حتى الآن.
وأشارت إلى أن من نقلوا هم: “عبد البصير عبد الرؤوف، محمود الشريف، محمد فوزي، رضا معتمد، أحمد مصطفى”، مؤكدة على أنه لا يوجد جلسات للمحاكمة  لهم ومازال النقض لم يصدر فيه قرار حتى الآن.
وأكدت على أن تلك هى المرة الأولى التي يتم نقلهم فيها من سجن استقبال طرة منذ ظهورهم من الاختفاء القسري وخضوعهم للمحاكمة، بحد قولها.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين نفس التهم المعلبة التي توجهها لمعارضي الانقلاب ومن بينها “التخطيط لاستهداف مسئولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة”. وقدموا للمحاكمة دون أدني دليل لإثبات تلك التهم الملفقة.
فيما أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية التابعة للانقلاب العسكري، حكما  جائراً يستند لتلك التهم الواهية في 29 مايو 2016  بإعدام 8 معتقلين في تلك القضية الملفقةوالتي تقع برقم 174 لسنة 2015 عسكري، والمعروفة إعلاميا  بـ العمليات المتقدمة“.

 

 

*الحبس 15 يوما لـ”الحسن أبو شامة” الطالب بـ”تمريض طنطا

جددت النيابة العامة، يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، حبس “الحسن علي أبو شامة”، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التمريض جامعة طنطا، احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب من منزله بقرية الإنبوطين بمركز السنطة، يوم الخميس 22 سبتمبر 2016، ليتم احتجازه دون عرض على النيابة العامة لمدة يومين كاملين، ثم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

*أمن الدولة تحبس المختطفة”شيرين بخيت” دون وجود محاميها

أمرت نيابة أمن الدولة -التابعة للانقلاب- بالتجمع الخامس تقرر حبس المواطنة “شيرين سعيد بخيت” ٤ أيام علي ذمة التحقيق والعرض مرة أخري أمام نفس النيابة يوم الأحد المقبل .

وأكد مصدر حقوقي أن نيابة أمن الدولة حققت مع “شيرين” دون حضور المحامي الخاص بها ، و لا يعرف أهلها مكان احتجازها حتى الأن .
يذكر أن السيدة شيرين “أم لأربعة أطفال “قد اعتقلت من منزلها ببركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية فجر الأمس بعد اقتحامه وتكسير جميع محتوياته

 

 

*الانقلاب ينتقم من محامي لدفاعه عن حقوق المظلومين بديرب نجم بالشرقية

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري، بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، تلفيق القضايا والإنتهاكات السافرة بحق، بيومي صلاح بيومي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي ديرب نجم بالشرقية.
وقالت أسرة “بيومي” البالغ من العمر “33 عاما”، أنه ليس له أي إنتمائات سياسية، ويدافع عن حقوق المظلومين بغض النظر عن هويتهم وإنتمائاتهم، ما دفع السلطات الأمنية بديرب نجم من الإنتقام منه، وتلفيق ثلاثة قضايا له بتهم التظاهر وحيازة منشورات، وذلك بعد إعتقاله في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وتم إحتجازه في ظروف أحتجاز غير اَدمية، داخل زنزانة، أشبه بالمقبره، تنعدم بها التهوبة، وتتقدس بالمعتقلين.
واستنكرت الأسرة تجاهل نقابة المحامين لقضيته نجلها، بالرغم من أنه عضوا بالنقابة منذ تخرجه، وهو محام بالإسئناف العالي، وله نشاطه القانوني والحقوقي الواسع.
وتناشد أسرته منظمات حقوق الأنسان والمجتمع الدولي الدولية والمحلية التدخل لوقف نزيف الإنتهاكات بحق نجلها، وإخلاء سبيله، محملة مأمور قسم شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

*ثلاثون يوما من الإخفاء القسري لطالب بطب الزقازيق وسط قلق متزايد من أسرته علي حياته

دخل الطالب /أحمد ماهر كمال – من مدينة أبو حماد بالشرقية، والطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق – يومه الثلاثون من الإخفاء القسري، وتُواصل أسرته المناشدات الحقوقية، والإجراءات القانونية، لإلزام وزارة الداخلية الإفصاح عن مكان إحتجازه وإخلاء سبيله، وسط قلق متزايد علي حياته بعد أنباء عن تعرضه للتعذيب الوحشي بمقر الأمن الوطني بالشرقية، منذ اليوم الأول لإعتقاله.
وأكدت أسرة “ماهر” أنه منذ اليوم الأول من إختطافه، وهم يواصلوا إرسال التلغرافات والشكاوي والبلاغات، للنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ولم يتلقوا ردا من أي جهة علي الإطلاق، يكشف عن مكان إحتجازه.
وكانت قوات الأمن بالزقازبق قد قامت بالقبض التعسفي علي /أحمد ماهر، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق، عقب إنتهائه من اًداء الإمتحان بكلية الطب، في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وأخفته قسريا دون سند قانوني، وبما يخالف كافة مواثيق وقوانين حقوق الإنسان.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل مديرية أمن الشرقية مسئولية سلامة الطالب /أحمد ماهر كمال ، ويطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه و الإفراج الفوري عنه .

 

*اعتقال “شرشوب” لبثه فيديوهات ساخرة ضد السيسي

اعتقلت مليشيات الانقلاب في أسيوط “ك.هـ.ح.ع” 36 سنة-عامل-والشهير بـ”شرشوب”، بعد بثه فيديو ينتقد فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعددًا من قيادات الانقلاب.

وقالت قوات الأمن إنها أعدت العديد من الأكمنة لضبط هذا العامل الشهير بـ”شرشوب”، زاعمة أنه سبق اتهامه في 16 قضية تتراوح ما بين النشل والمخدرات والتحريض على الفتنة الطائفية.

كما زعمت سلطات الانقلاب أن “شرشوب” عليه حكمين أحدهما بالحبس غيابيًّا- 3 سنوات بتهمة التحريض على الفتنة والآخر بحبسه أسبوعا وغرامة 2000 جنيه بتهمة التبديد، وحُرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

وكان “شرشوب” قد نال شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد بثه فيديوهات تنتقد الأوضاع الحالية في مصر.. واستنكر أن يتولى حكم مصر شخصية ضعيفة وصغيرة بحجم السيسي قائد الانقلاب الذي فشل في كل شيء.

 

*هآرتس”: السيسي منع انتصارا كبيرا للمقاومة ضد إسرائيل مكايدة فى حماس

كشف ضابط رفيع بجيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنازلات تقدمت بها إسرائيل للمقاومة الفلسطينية في غزة، إبان العدوان الأخير على القطاع صيف العام 2014، عن طريق مصر، غير أن قائد الانقلاب فى مصر عبد الفتاح السيسي حال دون تحقيقها، ورفضها دون أن يطلع وفود المقاومة عليها، مكايدة فى حركة حماس الإسلامية، نظرا لكراهيته الشخصية للإسلاميين.

وقال القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال “غادي شماني”، في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “إن إسرائيل هرولت وخضعت للعديد من مطالب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، غير أن جهود السيسي حالت دون تحقيقها”، ممتحدا السيسي بالقول: “إن إسرائيل تمتلك حاليا نافذة فرص تاريخية غير مسبوقة، فلولا تدخل السيسي لانتهت الحرب بشكل مخزٍ للجيش والحكومة الإسرائيلية“.

وأضاف “شماني” أنه “في الحرب الأخيرة لم تتمكن إسرائيل من القضاء على الأنفاق في غزة، ولكن الجهود التي بذلها نظام السيسي فيما بعد حققت الكثير مما كانت تصبوا إليه إسرائيل في هذا المجال، عندما شرع في تنفيذ خطة دمرت أكثر من 70% من الأنفاق التي كانت منتشرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر“.

وتابع “كراهية السيسي لحماس كانت في صالح إسرائيل، وهذه الكراهية ترجمت إلى إنجازات لصالح إسرائيل في المواجهات مع حماس.

وأشار الجنرال شماني إلى أن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على تهديد الأنفاق التي تستخدمها حماس في جلب السلاح إلى قطاع غزة، وظلت تعاني من وجود هذه الأنفاق “حتى جاء السيسي وقرر تدميرها”، متمنيًا أن يبقى السيسي في حكم مصر لسنوات طويلة“.

وأكد أن “بقاء نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة في مصر يضفي إضافة نوعية لأسس حماية الأمن القومي الإسرائيلي”، كما قال.

 

*محاكمة مبارك تكشف سر الانقلاب على “مرسي”؟

في كشفٍ لحقيقة الرئيس الشرعي محمد مرسي، الذي انحاز لثورة يناير وشارك في إشعالها قبل موعدها، كشفت مصادر قضائية عن حقيقة تمسك الرئيس مرسي بحق الشعب في القصاص لشهدائه، والقصاص من مبارك وقتلة الشعب.

وهو ما يكشف من جهة أخرى عن أسباب الانقلاب على الرئيس مرسي، لكون بقائه في السلطة سيكشف عصابة الفساد والدم التي تاجرت بدماء الشعب المصري لسنين.

اليوم، كشفت مصادر قضائية، عن أن وزير الداخلية الأسبق خلال فترة ثورة 25 يناير 2011، حبيب العادلي، اعترف بشكل لا يحمل لبسًا أثناء التحقيق معه قبل 30 يونيو 2013، أنه تلقى أمرًا مباشرًا من الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بإطلاق النار على المتظاهرين لردعهم ومنع تكرار الثورة التي حدثت في تونس حينها.

وأشارت المصادر القضائية إلى أن هذه الاعترافات جاءت في إطار عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس د.محمد مرسي، والتحقيقات الجديدة التي أجرتها النيابة العامة بقيادة النائب العام الأسبق، طلعت عبدالله.

وأوضحت أن اعترافات العادلي وغيرها من الأدلة القاطعة التي تثبت تورط عناصر وزارة الداخلية في قتل المتظاهرين، موجودة في مذكرة النيابة المكونة من 600 صفحة بشأن القضية.

وكشفت المصادر، لأول مرة، عن أن من قام بعمليات قتل المتظاهرين ليست قوات الأمن المركزي، ولكنها قوات تابعة لقطاع الأمن العام. وكانت ترتدي زيًّا مشابهًا لزي قوات الأمن المركزي، مع فارق وحيد يتمثل بـ”شارة” تم وضعها على كتف السترات التي كان يرتديها المنتمون للقطاع.

وأوضحت المصادر أن الداخلية كانت تؤكد أن التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، أظهرت أن تسليح قوات الأمن المركزي لم يكن يتضمن تزويد العناصر بطلقات حية، لكن ثبت من خلال التحقيقات وجود قوات أخرى تابعة لقطاع الأمن العام، وهي التي كانت مسلحة بطلقات نارية حية.. وتم إثبات ذلك بعدما تم التدقيق بمخازن الذخائر التي تطابقت تماماً مع أماكن وجود تلك القوات ونوعية الإصابات وعدد الطلقات التي أصابت المتظاهرين وقتها، وفق المصادر.

في هذا السياق، أكدت المصادر القضائية، أن القاضي محمود الرشيدي، الذي ترأس ما يعرف بـ”محاكمة القرن” التي كان متهمًا بها مبارك ونجلاه جمال وعلاء، والعادلي، إضافةً إلى ستة أشخاص من كبار مساعدي مبارك، استبعد التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، والتي تتضمن الأدلة والاعترافات الخاصة برجال مبارك. وأضافت أن الرشيدي أصدر حكمًا بالبراءة بعد تحقيقات غير دقيقة، برأت مبارك والعادلي والمساعدين الستة في القضية.

مرسي ينحاز للثورة ويسجن مبارك

وأعربت المصادر عن أسفها لكون “هذه التحقيقات لا تزال في أدراج النائب العام، من دون أن يلتفت لها أحد”.

يشار إلى أن القضية الوحيدة التي صدر فيها حكم بالسجن ضد مبارك، وهي المعروفة إعلاميًّا بـ”القصور الرئاسية“، تم تحقيقها من جانب النيابة خلال فترة حكم مرسي، والنائب العام الأسبق، طلعت عبدالله.

وأوضحت المصادر القضائية أن القضايا الأخرى المتعلقة بمبارك وأعوانه، والتي تم التحقيق فيها في عهود أخرى مثل المجلس العسكري قبل استلام عبدالله منصبه، قد تم إفسادها.

وفيما يتعلق بقضية قتل المتظاهرين، قالت المصادر إنه تم الوصول خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة العامة، وأثناء فترة تولي عبدالله منصب النائب العام، إلى “المخازن التي خرجت منها أسلحة الشرطة في تلك الفترة، والمجموعات المسلحة، وكمية الذخائر التي كانت معها ونوعية الطلقات والذخائر، وكذلك تم التوصل لنوعية الطلقات التي أصيب بها المتظاهرون. وهو ما كشف تطابق تلك الطلقات مع تلك التي كانت بصحبة قوات الشرطة”، وفق المصادر.

وكشفت التحقيقات وقتها، والتي تجاهلها القاضي الرشيدي، عن “أن كميات الذخائر التي نفدت من الشرطة وقتها، وأماكن وجود مجموعات الشرطة المسلحة تطابقت مع الكميات والأماكن المدونة في كشوف تم التوصل إليها من داخل وزارة الداخلية”.

وأكدت التحقيقات أنه كان سيتم إصدار حكم إدانة ضد مبارك في القضية لولا تنحية الرشيدي لتلك التحقيقات وعدم الأخذ بها، في تصرف مثير للجدل وأدى في النهاية إلى تبرئة مبارك وأعوانه.

وكانت جبهة استقلال القضاء الرافضة للانقلاب العسكري قد وصفت الحكم بتبرئة مبارك ومعاونيه في قتل المتظاهرين فور صدوره بـ”المعيب”، مضيفة أنه “صدر بالمخالفة لما استقرت عليه دلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك وكل معاونيه في عمليات القتل التي شهدتها تظاهرات 25 يناير“.

وجاء في بيان الجبهة الذي صدر عقب صدور الحكم أن “المحاكمة باطلة وتستوجب الطعن، وإحالة الرشيدي للصلاحية والعزل هي مسألة وقت“.

وبلغت أوراق القضية بحسب الرشيدي نحو 160 ألف ورقة، فيما تقدر أعداد القتلى خلال أحداث الثورة بنحو 1000 قتيل، ونحو ستة آلاف مصاب. وخلال الجلسات الأخيرة لنظر القضية، سمحت المحكمة لمبارك بإلقاء كلمة من داخل قفص المحاكمة للدفاع عن نفسه استمرت لنحو 24 دقيقة، وهي الكلمة التي وصفها مراقبون بأنها كانت كلمة تجميلية للرئيس المخلوع تمهيداً لحكم البراءة، إذ أكد خلالها أنه لم يكن ساعياً لمنصب أو سلطة، مدعياً أنه كان زاهداً في السلطة، كما استعرض خلالها سنوات حكمه منذ توليه الحكم خلفاً للرئيس الراحل، أنور السادات.

 

 

*إلغاء إعدامات اقتحام السجون و”كرداسة”.. مفاجآت أم مسكنات؟

بين من يعتبرها “مفاجأة” ومن يعتبرها “مسكن للثورة”، أوصت نيابة النقض بإلغاء الإعدام ضد الرئيس د.محمد مرسى و”المتهمين” فى قضية اقتحام السجون في وادي النطرون.
كما ألغت محكمة النقض، اليوم أيضا الأحكام الصادرة ضد 15 متهمًا من محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا والسجن بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ”أحداث اقتحام قسم كرداسة الثانية“.
وفي مذكرتها، أوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين بالقضية وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم من الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة محمد ناجى شحاتة، كما أوصت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.

 

*حلايب وشلاتين” سودانية في مناهج الانقلاب!

كشفت خريطة صماء بالصفحة رقم 14 بكتاب اللغة الإنجليزية للصف الثانى الإعدادى، عن وجود خطأ فى حدود مصر، حيث أظهرت الخريطة منطقتى حلايب وشلاتين ضمن حدود دولة السودان، في إطار كوارث التعليم في ظل الانقلاب العسكري في مصر.
وفي محاولة في وزارة التربية والتعليم للتغطية علي الفضيحة، أعلن رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أن الوزارة قررت تعميم خطاب إلى المديريات التعليمية لتعديل الخريطة بعد عرضها على متخصصين بالوزارة ومكتب مستشار الجغرافيا، لافتة إلى أنه تم إرسال خطاب إلى المدارس والمديريات لتلاشى الخطأ الموجود فى الخريطة وتعديلها على وجه السرعة.
وأضاف أن الواقعة تم اكتشافها من قبل معلمين فى الميدان وإرسالها إلى الوزارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد مراجعة الخريطة.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تلاعب تعليم الانقلاب في المناهج الدراسية وتغيير تبعية جزيرتي تيران وصنافير بعد بيعهما للسعودية من جانب قادة الانقلاب.

 

*مسئول إثيوبي: أنجزنا 54% من سد النهضة ولن نتوقف ثانية واحدة!

قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، دبري صيون جبري ميكائيل، إن أكثر من 54% اكتملت من أعمال البناء في مشروع سد النهضة.
وقال «ميكائيل»، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاتصال والعلوم والتكنولوجيا، للتليفزيون الرسمي، عقب زيارة تفقدية إلى مشروع سد النهضة، أمس الثلاثاء، إن «أعمال البناء في السد تسير بعناية ومسئولية دون انقطاع.. الحكومة أعطت الأولوية للمشروع باعتباره محركًا أساسيًا لعملية التصنيع في البلاد”.
يأتى ذلك بعد أكثر من أسبوع على اتهام حكومة إثيوبيا لمصر بمحاولة زعزعة استقرارها، لإيقاف بناء السد.
وأضاف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي: «سد النهضة الذي تبنيه الحكومة بالتعاون مع الشعب الإثيوبي سيساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد. بناء سد النهضة لن يتوقف ثانية واحدة”
وقال مدير المشروع، سمينيو بقلي، حسب التليفزيون الرسمي، إن «بناء السد يسير وفقًا للخطة الموضعة للانتهاء منه حسب الجدول الزمني المحدد». السد سيمكن العمالة الإثيوبية من اكتساب المهارات في مجال بناء السدود.
وأضاف «بقلي»، أن «الواحدة من التوربينات «ستعمل على توليد 350 ميجاوات من الطاقة، التي من المقرر أن تبلغ 6000 ميجاوات عند تركيب 16 وحدة من التوربينات مع اكتمال السد»، مشيرًا إلى أن مدير المشروع قال إن «11 ألف عامل مقسمون على 3 مجموعات بينهم مهندسون وفنيون يعملون ليل نهار”.
فيما يتزم قائد الانقلاب الصمت، مكتفيا بالاستجداء، الذي ترفضه إثيوبيا، التي تتهم السيسي بأنه يدعم خلافات المعارضة الإثيوبية لإثارة غضب الأورمو ضد النظام الإثيوبي.

 

*تسمم 100 تلميذ بالفيوم بعد تناولهم تطعيما فاسدا

شهدت 4 مدارس بالفيوم، تسمم 100 تلميذ بعد تلقيهم تطعيمات فاسدة، اليوم الخميس، وسط حالة من الذعر التي انتابت الأهالي فور سماعهم النبأ.

وكشف أولياء أمور وشهود عيان في تصريحات صحفية اليوم، أن مدرسة الحجر الابتدائية، ومدرسة الغرق، والمدرسة الإعدادية بقرية محمد فهمي، ومدرسة قرية عنك الابتدائية، قد شهدت تسمم عشرات الأطفال جراء تناولهم مصلا تطعيما ضد شلل الأطفال.

وشهدت المدارس حالة من الفزع بين أولياء الأمور الذين هرعوا إلى المدارس للاطمئنان على أبنائهم. وقاموا بإخراج التلاميذ بالقوة خوفاً عليهم، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي وقامت بتحويلهم إلى قسم السموم بمستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية لهم

وذكرت مصادر صحفية بالفيوم أنه تم تحويل قرابة الـ 5 حالات لمستشفى الفيوم العام لخطورتهم.

 

 

*اعتقال بورسعيدية عقب حديثها للسيسي: إنت بتموت الشباب

اعتقل الأمن سيدة بورسعيدية، عند شكواها من مطالب البنك التعسفية لتسلم الإسكان الاجتماعى، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج العاشرة مساء” وسط اندهاش المذيع.
وقالت السيدة، خلال مداخلة لها من بورسعيد، على قناة “دريم” موجهةً حديثها لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، انت قلت حادى إسكان للشباب، ولكن انت كدا بتموتوهم، تعالوا إضربنوى بالنار، مشاريع إيه وأنا عندى 56 سنة وعندى القلب وعندى روماتيزم وساكنه مفروش.
وتابع: أخلى إبنى يسرق ولا أجيب دوا وأكل ليهم،الموت ليا أحسن أنا عاوزه حقى أحسن ما أموت نفسى حالا،أنا نزلت معا كفى الميدان والناس كلها عرفانى وعقب حديثه قام أمناء شرطة بزى مدنى باعتقالها على الهواء.
وأكدت إن الناس اللى جايين يعلموا بحث ثالث بياخدوا رشاوى ، وإن نجلها الذى تقدم لأخذ شقة لم يكن لديه سوى 100 جنيه فقط فى جيبه بعد بحث ثالث وعاوزين منه 300 جنيه .
وعلق الإبراشى على الأمر، بقول: للاسف بيتعملوا مع الشاشة اللى بتطلع مشاكل الناس اللى فى الصدور، الناس حتى مش عاوز توصل أصواتهم ولا أخدوا شققهم.. التعامل مع الناس فيه شدة وإهانة وقسوة فيه إرهاب وتخويف وذل وإهانة تحت عنوان “محدودى الدخل“.
وكانت  نيابة الشرق ببورسعيد قررت فى الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس، باستمرار حبس 19 من متظاهرى الإسكان الاجتماعى فى التهم الموجهة إليهم من تجمهر، قطع طريق، وتعطيل مرفق عام، وضبط وإحضار 8 آخرين بتهمة التحريض.
كانت قد وجهت النيابة العامة، مساء أمس الأربعاء، تُهم التجمهر، إغلاق الطريق، وتعطيل مرفق عام لـ19 من متضررى الإسكان ببورسعيد، كما جاء بالمحضر اتهام 8 أشخاص آخرين بتهمة التحريض وهم: “وسام الصفتى، هيثم وجيه، محمد الدسوقي، رمضان زغلول، محمد محرم، إسلام الصاوي، محمد النشار، وعلاء موسى“.

يذكر أنه كانت قد ألقت قوات مديرية أمن بورسعيد، القبض على 19 من متظاهرى الإسكان الإجتماعى، وذلك خلال فض تظاهراتهم أمام مرفق المعديات بحى الشرق، والذين أوقفوا خلالها حركة المعديات، وتم تحرير محضراً يحمل رقم 2016/3128 إدارى الشرق .

 

*أسرار قرض صندوق النقد وحقيقة الدور الخفي لتوني بلير

مؤشرات عديدة تعكس حجم التردي في الأوضاع الاقتصادية المصرية، الأمر الذي ينعكس على أصدقاء عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في “إسرائيل” الذين لديهم أسبابهم الخاصة في الحرص على نظام السيسي ودعمه خوفا عليه من السقوط.

من تلك المؤشرات دعوات السيسي المتكررة للمصريين إلى تحمل الأعباء الاقتصادية، من “صبح على مصر بجنيه” مرورا بمشروع “الفكّة” وصولا إلى تحديد النسل.

غير أن سقوط مليون و368 ألف مصري جديد تحت خط الفقر خلال العامين الماضيين وفق صحيفة مصرية- يزيد حالة الغليان التي ظهرت في مظاهرات واعتصامات فضتها قوى الأمن، لكن هناك ما هو أخطر.
الأخطر يأتي على لسان وزير التموين الذي طلب من المواطنين أن يتحملوا قليلا وإلا أصبحوا لاجئين. بيد أن الواقع لا يتغير وإنما يزداد بؤسا، فما تداعيات عدم زحزحته ولو قليلا؟

خطورة المظاهرات العفوية

معلقون مصريون وأمريكيون وحتى إسرائيليون يردون  بأن هذا الواقع الجامد يعني عودة الجماهير إلى الشارع وتقويض حكم السيسي.

هذه المظاهرات توصف بالعفوية وبأنها بلا خلفيات سياسية كما جرت العادة على وصمها. وهي تحمل رسائل يلخصها رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية المصرية مجدي شندي بأن المواطن في ظل غلاء الأسعار ونقص الدخول لم يعد يحتمل تطبيقات صندوق النقد مثل تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة.

ومضى يقول لبرنامج “ما وراء الخبر” حلقة (2016/10/19) إن ثمة تقديرات تشير إلى ارتفاع الأسعار منذ بداية العام الحالي بنسبة 50%، وعليه أصبحت إجراءات الصندوق تمثل ضغطا إضافيا على المواطن، لافتا إلى أن وصفة الصندوق طريق للتهلكة في دول تعاني اقتصاديا كمصر.

تبعات لزلزال 25 يناير

أما الخبير في القانون الدولي محمود رفعت متحدثا من بروكسل، فيرى أن النزول إلى الشارع ليس جديدا في مصر، لكنه أخذ حجمه النوعي والكبير في يناير 2011 الثورة التي اقتلعت حسني مبارك.
ووصف ما يجري الآن من حراك شعبي بأنه تبعات للزلزال الذي وقع قبل خمس سنوات، مذكرا بأن من يظن بأن ثورة يناير ماتت فإنه لم يقرأ شيئا في التاريخ، مبينا أن الشعوب لا تنسى تطلعاتها بهذه السهولة.

لماذا تحرص “إسرائيل” على السيسي؟

أما الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية صالح النعامي فيؤكد أن ثمة قلقا شديدا في إسرائيل وشكوكا في قدرة سلطات الانقلاب على البقاء بسبب الضائقة الاقتصادية وإفلاس خطابه السياسي.

ولفت إلى أن مركز يورشاليم الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي اعتبر حدوث تحول في مواقف الدول الداعمة للسيسي، ومن ذلك الخلاف السعودي المصري تهديدا “لمحور الاعتدال العربي” الذي رحبت به إسرائيل منذ ظهور الثورات المضادة واستفادت منه كثيرا.

الدور الخفي لتوني بلير

وفي تعليقه على القلق الإسرائيلي قال محمود رفعت إن القصة ستفهم فقط بالإجابة عن سؤالين: من الذي أتى بقرض صندوق النقد وما هي اشتراطات الصندوق ليعطي مصر قرضا؟

ويجيب بأن الشرط الأول للقرض هو بيع أصول الدولة، وأن توني بلير رجل إسرائيل الأول هو من ورط مصر وأقنع الإمارات والسعودية بضخ المليارات في البنك المركزي المصري لإقناع الصندوق بمنح القرض.

وخلص بالنتيجة إلى أن إسرائيل تريد امتلاك مفاصل الدولة المصرية وهي ليست قلقة أن يزول نظام السيسي وإنما ألا تنفذ مشروعها قبل أن يزول النظام.

 

*كواليس هبّة بورسعيد ضد مظالم الانقلاب

منذ القرن الماضى، لم تعرف مدن القناة معنى الهزيمة والخضوع والاستسلام، حتى أصبحت بورسعيد وأخوتها نموذجًا يضرب المثل فى التضحية والفداء.

وقد شهدت بورسعيد خروج الآلاف من المواطنين على مدار يومين بعد القرارات التعسفية التى طالب بها البنك المواطنين المتقدمين لحجز شقق بالإسكان الاستثماري” الذي يضلل به السيسي الموطنين ويطلق عليه “إسكان اجتماعي”.

وجاءت قرارات البنك الجديدة كشرط لاستلام شقق الإسكان الخاص بوزارة الإسكان والتعمير بالمحافظة، الذى كان على أثره اعتقال 19 مواطنًا رددوا هتافات ارحل“.

وعرضت أحد الفيديويهات لثورة الغلابة فى بورسعيد يومى 18 و19 أكتوبر الجارى بتظاهرات رفعت شعار “ارحل”، تسببت فى وقف الملاحة وحصار محافظ بورسعيد، عقب زيادة مبالغة بمشروع الإسكان الاجتماعى، مما دعا المواطنون لافتراش الأرض فى مشهد يعيد للأذهان مشاهد ثورة 25 يناير 2011 وشرارتها التى انطلقت فى سقوط أول شهيد من السويس والتى كان على إثرها رحيل المخلوع مبارك.

وعرف عن مدن القناة الاستبسال أمام الاحتلال الإنجليزي والإسرائيلى على مدار عشرات السنين، فهل ستصبح بورسعيد شرارة إسقاط نظام العسكر؟؟

 

*وزير العدل الشرعي : قتل قوات الأمن للشعب دون مساءلة جعلهم أكثر إجرامًا

علق المستشار أحمد سليمان – وزير العدل بحكومة هشام قنديل – على قتل مجند لأمين شرطة، قائلًا: “إن تعدد حالات قتل قوات الأمن للشعب دون مساءلة جعلهم أكثر جرأة فى الإقدام على الجريمة والاستهانة بالأرواح سواء مع الشعب أو فيما بينهم وبين أنفسهم كما حدث فى عدة وقائع.

وأكد المستشار أحمد سليمان :” إنه لاشك أن الاستهانة بحرمة الدماء، وانتهاك القانون والدستور يقضي على دولة القانون التى يرتضى فيها الأشخاص اللجوء للقانون والتزام اجراءات التقاضي لاقتضاء حقوقهم أو حمايتها والدفاع عنها، ونتيجة لذلك تسود بينهم أعمال البلطجة وشريعة الغاب“.

وأضاف في تصريحات صحفية  :”النظام استحل دماء المصريين، ودهس ويدهس القانون صباح مساء، فقد استباح دماء المصريين وارتكب أكبر مجزرة فى رابعة والنهضة، ومجازر أحرى عديدة، وبعدها أصبح القتل والقنص والتعذيب والإخفاء القسرى ممارسات عادية تتم بمنتهى الاستهانة بأرواح البشر وبالقانون، بل وبكيان الدولة ذاتها حيث تتعرض الدولة فى هذه الحالة للانهيار بشيوع الفوضى، ولجوء كل من يدعي حًقا لاستعمال القوة فى اقتضائه أو حمايتة”.

وتابع: “لقد استهان النظام بأرواح البشر ولجأ للتصفية الجسدية كما حدث فى 6 أكتوبر والمعادى ومع سائق وراكبي الميكروباص الذين اتهمهم النظام بقتل ريجيني، وكما حدث مع الدكتور محمد كمال وياسر شحاته واللذين أعلن عن القبض عليها، وبعدها أعلن عن قتلهما في تبادل لإطلاق النار كما يعلن في مثل هذه الحالات، كل ذلك يؤكد في أذهان الناس وخاصة أدوات النظام أنه لامحل للمساءلة، ولا احترام لقانون والاستهانة بحرمة الدماء ومن ثم يكونوا أكثر جرأة فى الإقدام على الجريمة والاستهانة بالأرواح سواء مع الشعب أو بينهم وبين أنفسهم كما حدث فى عدة وقائع.

جدير بالذكر أنه أثناء تواجد المجند رضوان ونيس محمد، من قوة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، المقيم بسوهاج، فجر الثلاثاء، بخدمته بسيارة التأمين المتمركزة بمنطقة تأمين السفارات في جاردن سيتي، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أمين الشرطة أسامة عابدين خطاب، من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، وتعدى الأخير على الأول خلالها بالسب والشتم وتوعده بتوقيع جزاء إداري عليه وحرمانه من إجازته الشهرية، وهو ما أصاب المجند المذكور بحالة نفسية سيئة أطلق على إثرها عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي عهدته تجاه الأمين، مما أدى إلى وفاته وإصابة أمين الشرطة 

 

*تسريبات تؤكد طلب إيران من أمريكا حضور مصر مفاوضات سوريا بلوزان

أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الخميس، أن إيران مارست ضغوطا من أجل أن تحضر مصر لمفاوضات لوزان بسويسرا لبحث الأزمة السورية.

وكتبت “الغارديان”، نقلا عن تسريبات رسائل إلكترونية، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، طلب شخصيا بأن تحضر مصر محادثات نهاية الأسبوع الماضي بلوزان، في تحرك أثار القلق من أن مصر يجري كسب ودها لتنأى بنفسها عن موقفها التقليدي المؤيد للغرب في المنطقة.
وكانت المحادثات التي دعت لها كل من موسكو وواشنطن، قد فشلت في التوصل إلى استراتيجية مشتركة مع روسيا، حليف نظام الأسد، لإنهاء الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس.
وكشفت الصحيفة البريطانية أنها اطلعت على رسائل إيميل، تفيد بأن وزير خارجية إيران، طلب من نظيره الأمريكي جون كيري السماح لفريق القاهرة بحضور محادثات لوزان. فحين اقترح كيري عقد محادثات تشارك فيها ست دول حتى “نرى ما إذا كانت المعقولية ستظهر للعيان” في سوريا، أجاب ظريف: “ولم لا تدعى مصر أيضا؟“.

وتابعت الصحيفة أن طهران وافقت على حضور المباحثات بعد أن ضمنت مقاعد حول طاولة المفاوضات لكل من القاهرة وبغداد، وأشارت الصحيفة إلى أن العراق ومصر يدعمان موقف إيران المؤيد للأسد، ناهيك عن كون مصر الدولة العربية السنية الأكثر كثافة سكانية في منطقة الشرق الأوسط.
وتابعت الصحيفة أن إيران تحرص على ألا يتفوق عليها عدديا التحالف المناهض لنظام لأسد في محادثات لوزان، والذي يتكون من كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
الضغوط الإيرانية من أجل مشاركة مصر في محادثات لوزان، بدأت، حسب الغارديان”، قبل أيام قليلة من الصدمة التي وجهتها مصر لسندها المالي المملكة العربية السعودية من خلال التصويت لصالح الروس قطعا للطريق على مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن حول سوريا كان يطالب بإنهاء القصف الجوي لحلب ووقف تحليق الطيران العسكري فوق المدينة.
وهو القرار الذي وصفه السفير السعودي لدى الأمم المتحدة بالـ”مؤلم”، مشيرا إلى أن مواقف كل السنيغال وماليزيا كانت أقرب إلى القرار العربي “المتفق عليه” من ذلك الذي تبنته مصر، عضو جامعة الدول العربية.
رد الرياض على القرار المصري لم يتأخر، إذ علقت في اليوم التالي مباشرة المساعدة النفطية للقاهرة، التي تقدر بنحو 700 ألف طن من المنتجات النفطية شهريا.
القرار المصري جعل البلدين ينخرطان في أول نزاع علني بينهما منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في العام 2013، وكانت الرياض طوال هذه الفترة ترسل مليارات الدولارات إلى القاهرة ما ساعدها على إبقاء اقتصادها المتدهور متماسكا.
وأضافت الصحيفة أن إيران ترى في مصر ثقلا وازنا مقابل العداوة السعودية في أي جهود دبلوماسية تبذل لتقرير مصير سوريا ومستقبلها، واعتبرت “الغارديانأن الرياض وطهران، على المدى القصير، منهمكان في دبلوماسية “لا شيء محظورفيما يتعلق بالأزمة السورية.
وكشفت الصحيفة أن كيري أرسل رسالة إيميل إلى ظريف في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر، في سعي منه لجمع اللاعبين الكبار في المنطقة، بعد انهيار آخر وقف لإطلاق النار في سوريا تم إبرامه بين الولايات المتحدة وروسيا، مما نجم عنه تعرض مدينة حلب السورية للقصف الجوي.
وقال كيري في الرسالة، إن ناقش مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عقد “اجتماعا صغيرا جدا للأطراف المعنية مباشرة بالشأن السوري. إنه متحمس جدا للأمر. وأنا كذلك. لا نتحدث هنا عن مفاوضات وإنما عن استشارة“.
وتابع كيري: “والهدف هو استكشاف الحل السياسي ورؤية ما إذا كان يمكن لمعقولية جديدة أن تتجلى، وكذلك مناقشة كيف يمكننا تغيير هذا الحراك – إذا أمكن“.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن المحادثات سيشارك فيها كل من روسيا وإيران وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، “هل بإمكانك التواجد في لوزان مساء السبت الخامس عشر للمشاركة؟“.

وحسب تسريبات “الغارديان”، فإن ظريف أجاب كيري بأنه سيحاول الحضور، مشيرا إلى أنه يتوجب عليه العودة إلى طهران في اليوم التالي مباشرة ليستقبل وزراء خارجية أفارقة، قبل أن يتساءل: “ولم لا تدعى مصر أيضا؟“.

بعد أيام من الأخذ والرد، تقول “الغارديان”: “أخبر نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط الصحفيين بأن “أخبارا عظيمة سوف تبث عما قريب”، وبعد ساعات تم الإعلان عن أن ما وسم بأنه اجتماع مصغر لمجموعة الاتصال حول سوريا في لوزان سيوسع ليشمل كلا من مصر والعراق لتعزيز موقف إيران“.

الإعلان تلته تغريدة للصحافي الإيراني بوكالة “فارس” شبه الرسمية، صادق غورباني، قال فيها: “من المثير للاهتمام كيف انتقلت مصر السيسي بالتدريج من المحور الأمريكي السعودي إلى المحور الروسي الإيراني“.

ونقلت “الغارديان” عن إتش إيه هيليار، من المجلس الأطلنطي والمعهد الملكي للقوات المتحدة الذي يتخذ من لندن مقرا له، قوله: “إن لمصر رؤيتها الخاصة بها فيما يتعلق بسوريا، والحاصل أن هذه الرؤية تتوافق مع الرؤية الإيرانية. تريد القاهرة للدولة في سوريا أن تكون قادرة على البقاء والقيام بذاتها كما يقلقها وجود الجماعات الإسلامية. فيما يتعلق بالمتطرفين، يمكن اعتبار هذه المخاوف مشروعة. في الوقت نفسه، لطالما غازلت مصر الروس، فيما يبدو أنها محاولة لإبلاغ الغرب بأن لدى مصر خياراتها“.

وتابع: “إن السعوديين اتخذوا موقفا استراتيجيا منذ فترة طويلة. مصر أكبر بكثير من أن تفشل. لا تريد الرياض للفوضى أن تعم في المنطقة وسوف يقومون بما يلزم لإبقاء الاقتصاد المصري متماسكا. تعداد سكان مصر 90 مليونا والعلاقات معها لا مجال للعبث بها“.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، رفض عدم الإفصاح عن هويته، قوله إنه لا مجال للتعليق على “الاتصالات الدبلوماسية الخاصة، مضيفا أن “علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر تقوم على عدد من الأولويات، بما في ذلك مصالحنا المشتركة في إلحاق الهزيمة بالإرهاب وحل النزاع في سوريا“.

 

 

*الحكومة ترفض شراء أرز المزارعين بـ 2400 جنيه.. وتستورده بـ 6000 جنيه

ما زالت السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة هي السائدة في التعامل مع جميع الأزمات التي تمر بها البلاد، فبعد أن حددت الحكومة سعر الأرز بـ 2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة، و2400 للطن الحبة العريضة، ووقف تصدير الأرز في أغسطس الماضي لتحقيق الاكتفاء وإنهاء أزمة ارتفاع سعره، رفض المزارعون بيع الأرز، نظرًا لانخفاض السعر الذي حددته الحكومة.

فقررت الحكومة استيراد 500 ألف طن من الأرز كمخزون استراتيجي، لمنع تكرار ما حدث العام الماضي، من شراء التجار والمضاربين من المزارعين كميات كبيرة من الأرز، وتخزينها، مما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير، لذا لجأت هذا العام إلى طرح المناقصات لحل الأزمة.

وكان المزارعون عرضوا بيع الأرز بمبلغ 2800 جنيه للطن، ولكن وزارة التموين أصرت على السعر الذي حددته، واتجهت هيئة السلع التموينية إلى طرح ممارسة لاستيراد 200 ألف طن أرز أبيض من الهند، شارك فيها ثلاث شركات للاستيراد بأسعار 410 دولارات للطن الواحد، أي ما يعادل 3 آلاف و600 جنيه بحسب السعر الرسمي للدولار في البنوك كما يعلنه البنك المركزي المصري، وهو 8.88 جنيه للدولار و بسعر 6000 جنيه و هو القيمة الحقيقية للجنيه في السوق السوداء .

وأكد مصطفى النجاري، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الممارسة شهدت مشاركة 3 شركات، هي: شركة مفضل بحصة 50 ألف طن، وشركة كريستال 50 ألف طن، وشركة مالتي تريد 100 ألف طن.

وقال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني إن هناك مصالح ضيقة ضد مصر وشعبها يقودها حفنة من المستوردين، لتدمير الزراعة والصناعة والاعتماد على الاستيراد، رغم أنه إذا اشترت الحكومة الأرز من الفلاح بسعر الاستيراد، فسيجعله هذا يعمل على زيادة الإنتاج، ويحرص على مصلحة البلد.

وأضاف الميرغني بحسب «البديل» أن الكارثة هي التوسع في استيراد منتجات لها مثيل محلي لصالح المستوردين، بما يشكل ضغطًا إضافيًّا في الطلب على الدولار، فالحكومة الحالية تعمل ضد الإنتاج وضد مصر ومع العمولات والتوكيلات الأجنبية ومصالح المستوردين والمزيد من الاعتماد على الخارج، على حد قوله.

وأوضح أنه بدل التفكير في تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء الرئيسي، يتم الاعتماد بالكامل على الاستيراد، بما يزيد الطلب على الدولار وعجز ميزان المدفوعات، ويدمر الإنتاج الوطني والفلاح المصري لصالح مافيا الاستيراد والقيادات الفاسدة، فما يحدث في الأرز يحدث في القمح والعديد من المحاصيل التي يتم تدمير زراعتها.

ومن جانبه يرى الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعمل لصالح مافيا تتحكم في وزارة الزراعة ضد الفلاح والمستهلك، ولذلك نطالب وزير الزراعة بالعمل لصالح الفلاح والمستهلك”.

وأوضح النشرتي بحسب «البديل» أن هناك تكلفة غير محسوبة للأرز في مصر، وهي كمية المياه المستهلكة لزراعته والتي تعادل 8 أضعاف استهلاك أي محصول آخر، لذلك ترى الحكومة أنه من الأفضل استيراد الأرز ووقف زراعته محليًّا، لتوفير المياه لزراعة محاصيل أخرى.

وتابع أن الفلاح عندما وجد الدولة تسمح بتصدير الأرز، زاد زراعته الأرز مرة ونصفًا عن العام الماضي، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب تتجه الحكومة إلى استيراد الأرز من الخارج، مشيرًا إلى أن اتجاه الحكومة للاستيراد من الهند لأن تكلفة زراعة الأرز هناك أقل من مصر، بسبب حصة المياه التي يستهلكها الأرز.

 

 

*مذيعة انقلابية تدافع عن السيسي بقصة مفبركة

فبركت الإعلامية المصرية منى بارومة المؤيدة لرئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي قصة غير حقيقية خلال استضافتها أمس للمحامي والسياسي المصري جمال عيد بعد سخريته من حديث الإعلام المصري عن أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي.
ودخلت بارومة في جدال حاد مع عيد واتهمته بأنه من الإخوان علما بأنه يحمل توجهات يسارية، ثم قامت بكيل العديد من الاتهامات له بـ”السكوت عن قتل الجنود المصريين في سيناء وترديد أقوال الإخوان ومحاولة تخريب البلد“.
وأصرت الإعلامية الانقلابية على قصة أسر قائد الأسطول السادس بل وزعمت أن مدير قناة السويس قائد البحرية المصرية السابق مهاب مميش هو من صرح بذلك بالإضافة إلى أن المرشحة الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أكدت الواقعة!!.
ووسط جدال المذيعة مع عيد قالت إنها تملك مقطعا مصورا يقول فيه “يسقط حكم العسكر”، وهو ما أكده عيد وقال إنه ضد الحكم العسكري وأن مكان العسكر هو حماية الناس وليس حكمهم وهو ضد إراقة دماء المصريين سواء في سيناء أو في رابعة وضد قتل المدنيين.
وانسحب عيد من اللقاء مع بارومة التي قالت بعد خروجه من البرنامج إنه كان يريد فقط شتم الحكومة المصرية التابعة للانقلاب ورئيسها “عبد الفتاح السيسي“.

 

*صحيفة أسبانية”: «السيسي» يفتح قضايا قديمة ويعدل القانون الجنائي لخدمة القمع

نشرت صحيفة “البايس” الإسبانية مقال رأي يتحدث عن القمع الذي يمارسه السيسي في بلاد الفراعنة والوسائل التي يستعملها لدعم آلة القمع التي يريدها أن تطال أكبر عدد من الشعب وتخمد أكبر عدد من الأصوات المعارضة.

وقال الكاتب في مقاله، لولا أن المنظمات الحقوقية التي تفضح الجرائم البشعة لنظام السيسي، لما خرجت هذه الصورة المسكوت عنها إلى الأضواء، وجدير بالذكر أن العديد من المنظمات غير الحكومية تكافح في مصر من أجل جمع شهادات حول التعذيب والقمع في مصر، على أمل أن يتغير الوضع ويتم إرساء أسس الديمقراطية في البلاد.

وأضاف الكاتب أنه بعد انقلاب سنة 2013، الذي جاء بالسيسي إلى الحكم، اندلعت في مصر حملة وحشية من القمع السياسي والاجتماعي الذي بلغ أشده في تاريخ مصر الحديث. وخلال هذه الفترة، تم إلقاء القبض على حوالي 50 ألف شخص بسبب معارضتهم لنظام السيسي، الأمر الذي أدى إلى مقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص على يد قوات الأمن.

وعلاوة على ذلك، عانى المئات من التعذيب الوحشي في مراكز الشرطة والسجون، كما تم حظر العديد من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وإيقافها عن العمل. وعموما فإن وصول صورة تقريبية حول حجم هذه المعاناة إلى الرأي العام، يعود إلى العمل الشجاع لمنظمات حقوق الإنسان التي توثق هذه الانتهاكات على الرغم من المخاطر الهائلة والصعوبات التي تواجهها. ولهذا السبب يسعى النظام إلى إقصاء هذه المنظمات وعرقلتها.

وأضاف الكاتب أنه خلال الشهر الماضي، وافقت محكمة القاهرة على طلب من المدعي العام لتجميد أصول خمسة ناشطين حقوقيين بارزين، ونفس الأمر بالنسبة لخمس منظمات تعمل في نفس المجال، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وأشار الكاتب إلى أن المحكمة حظرت أيضا على 11 شخصا مغادرة البلاد، إلى أن يتم التحقيق في تهم ضدهم بما في ذلك تلقي التمويل الأجنبي غير المشروع والقيام بأعمال “تضر بالمصلحة الوطنية”. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال التحقيق في هذه التهم بعد التعديل الأخير للقانون الجنائي، سيصبح المتهمون في عرضة إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

وبينت الصحيفة أن القرار الصادر عن المحكمة هو نتيجة لإعادة فتح تحقيق قديم من قبل المدعي العام في سنة 2011 ضد أكثر من 12 منظمة مكرسة لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. كما أنه في سنة 2013، حكمت المحاكم المصرية بالسجن ضد 43 موظفا داخل المنظمات غير الحكومية، 15 من بينهم هم من الرعايا الأجانب الذين تمكنوا من الفرار من البلاد قبل إصدار هذه الأحكام.

وجدير بالذكر هنا أن هذه القضية كان لها تأثير دولي كبير وأثارت جدلا واسع النطاق، إذ أنه من بين المؤسسات التي شملتها حملة الحظر نجد مؤسسة مرتبطة بالحزب الديمقراطي الأمريكي وأخرى تابعة للحزب الجمهوري.

 

*مونيتور: السيسي يتقارب مع إيران بشكل غير مسبوق

سلط تقرير لموقع “المونيتور” الأميركي الضوء على تزايد دفء العلاقات بين طهران والقاهرة، وذلك بخلاف ما كانت عليه العلاقات بين البلدين إبان حكم الدكتورمرسي.

وقال التقرير إن تقارب وجهات النظر بين سوريا ومصر قد يؤدي إلى الدعم المتبادل بين القوتين الإقليميتين، وعلى هامش قمة التكنولوجيا في “جنيفالتقى وزير الخارجية المصري مع نظيره الإيراني ، وهو اللقاء الذي لم يحدث منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وهو ما أثار الحديث عن إعادة التقارب.

ويشير التقرير إلى زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى القاهرة في فبراير 2013 ، وهي زيارة تاريخية حيث قوبل من قبل نظيره المصري، آنذاك محمد مرسي، إلا أنه لم يحدث أي دفء في العلاقات لاحقاً نتيجة الزيارة .

ويضيف التقرير “أن موقف مصر إبان حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، كان أقرب ما يمكن للموقف السعودي تجاه القضية السورية، إذ وقف الإخوان المسلمون في سوريا ضد الرئيس السوري المحاصر، بشار الأسد، وخلال خطابه في مؤتمر القمة الإسلامية أغضب محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين مضيفيه، بانتقاده الحكومة السورية، كما أنه ساند الإمارات ضد إيران فيما يتعلق بالجزر المتنازع عليها في الخليج (الفارسي)”، بحسب وصف التقرير.

وفي تصريح سابق للموقع قال دبلوماسي إيراني رفيع المستوى إن مرسي أخبر الإيرانيين أنه جاء إلى إيران لساعات معدودة، وأنه لن يقضي الليلة بالبلاد، ولن يتقابل مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية“.

وعلى النقيض تمامًا، فمنذ أن تولى زعيم عصابة الانقلاب  عبدالفتاح السيسي في يوليو 2013 ، نأت القاهرة بنفسها تدريجياً عن موقف مرسي السابق في سوريا ، وفي الوقت نفسه حاول السيسي التقارب مع روسيا ، مع مناقشة الكرملين”حالياً استخدام القواعد العسكرية في مصر .

ويلفت التقرير إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف -خلال قمة التكنولوجيا- على رؤية القاهرة المغايرة تماماً لوجهة النظر السعودية، إذ تصر الرياض على الإطاحة بنظام الأسد.

وعقب لقاء شكري – ظريف، التقى ياسر عثمان رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية بـ”حسين أمير”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيراني، وخلال اللقاء عبر “ياسر” عن حماس بلاده للتعاون مع إيران حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمة السورية.

وبحسب التقرير ، فإن الزيادة الواضحة في اللقاءات بين البلدين ،أدت إلى غضب السعودية ،التي تخوض نزاعات جدية مع طهران حول القضايا الإقليمية ،وفي 10 أكتوبر أخطرت أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول بوقف إمدادات مشتقات النفط ، ومع ذلك فقد أعلنت الهيئة أن الإمدادات ستستأنف .

ويخلص الكاتب إلى أن سلسلة اللقاءات بين المسؤولين المصريين والإيرانيين رفيعي المستوى قد تكون مؤشراً على بداية تعاون غير مسبوق بين البلدين، وهذا الدفء في العلاقات قد يؤدي في النهاية إلى تطبيع نهائي للعلاقات، وتنسيق العمل تجاه الأزمة السورية ، وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى الغموض المحيط بمشاركة إيران في المحادثات متعددة الأطراف حول الأزمة السورية .

فوفقاً لمسؤول إيراني تحدث إلى الموقع، شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن إيران رفضت المشاركة في البداية، دون حضور ممثلي العراق وسوريا ، وبالفعل في 14 من أكتوبر، وقبل يوم من بدء المحادثات، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية أن مصر وإيران والعراق سيشاركون في المحادثات.

وختم الكاتب بالقول “بالرغم من أن الأزمة السورية قد تغير قواعد اللعبة في العلاقة بين إيران ومصر، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت مصر ستنحاز بشكل كامل للمحور الإيراني الروسي وتقف في وجه الضغوط الروسية السعودية والأميركية“. 

 

 

*دراسة..الإعلام المصرى يدعم الانظمة العسكرية ويبرر الفشل الذريع للسيسى

أكدت دراسة حديثة صدرت عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات وجاءت بعنوان ”مصر بين عهدين: مرسي والسيسي – دراسة مقارنة“، وتتناول الأوضاع السياسية والدستورية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي شهدتها مصر خلال عهد الرئيس مرسى والمنقلب عبد الفتاح السيسى، أنه وبعد مرور نحو خمسة أعوام على ثورة 25 يناير، ما تزال مصر تعاني من وجود قطاع إعلامي سلطوي، وقيود على حرية التعبير. فالإعلام في مصر يتسم بدعمه للنظام العسكرى. فعلى الرغم من استمرار الأزمات وتفشيها واتساعها خلال فترة السيسي، دافعت وسائل الإعلام هذه عن السيسي، ورأت أن ما قام به إنجاز لا يتكرر، ويستحيل تحقيقه في أيّ عهد آخر. كما صورت وعود السيسي بشكل مبالغ فيه، وبنت آمالا كبيرة على السيسي.

وأكدت الدراسة أن الصحف المملوكة للدولة حافظت على ولائها لنظام مبارك حتى قبل أيام قليلة من الإطاحة به، وأنها استمرت في خطابها السابق، مع فارق وحيد هو أنه تمّ استبدال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمبارك. فالصحف نفسها التي مجّدت مبارك ومن ثمّ شعب مصر لفترة وجيزة جدا، سرعان ما بدأت تمجّد المجلس العسكري وزعيمه، في حين بقيت العقلية الاستبدادية مكانها كما عكستها وسائل الإعلام، وأصبح الجيش هو المنقذ، وأصبح كل مَن يتحدّث ضدّه أو يهاجمه مهددا بالمحاكمات العسكرية.

وتوضح الدراسة أن الإعلام المصري قد دخل حالة استقطاب وتجاذب سياسي بعد ثورة 25 يناير، حيث شكّلت لحظة رحيل مبارك نقطة فارقة في مسيرة الإعلام المصري، الذي وجد نفسه فجأة متحررا من معظم القيود الأمنية والإدارية التي كانت تحكمه طوال عقود، فتحولت الحرية وسقوط القيود إلى فوضى إعلامية، بينما لم تقم السلطة الانتقالية بأيّ خطوات لإعادة تنظيم الإعلام المصري هيكليا وتشريعيا بما يتناسب مع الواقع الجديد. وتعرّضت الأصوات الناقدة لأداء الإعلام إلى المضايقات والتهميش، من جانب جهات حكومية وغير حكومية. وتأثّرت وسائل الإعلام الخاصة بملاّكها من رجال الأعمال الذين ارتبطوا بعلاقات مع نظام مبارك والدولة العميقة.

وعلى الرغم من تولي الدكتور محمد مرسي الرئاسة، فقد أصبح هدفا مفضلا للإعلام المحلي الذي أوسعه نقدا واستهدافا، بل سخرية واستخفافا، حيث تبارت في ذلك سلسلة من القنوات الخاصة الذائعة الصيت التي يملكها رجال أعمال يرتبطون بمبارك وعهده. ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل إن وسائل الإعلام المملوكة للدولة من قنوات تلفزيون ومحطات إذاعة وصحف ومواقع إلكترونية، كثيرا ما شاركت بقدر أو بآخر في هذه الحملات تحت مظلة الحرية.

وعانى الإعلام المصري حالةً من الاستقطاب خلال حكم الرئيس مرسي. ولم يتدخل الرئيس مرسي في أن يحدَّ من الحملات التي استهدفته وجماعة الإخوان المسلمين، والتيار الإسلامي عموما. وامتلأت القنوات الإعلامية بعبارات مثل أخونة الدولة“، و”ميليشيات الإخوان المسلمين“… ونتج عن ذلك رفع عدد غير مسبوق من القضايا أمام المحاكم ضدّ الصحفيين والإعلاميين بتهمة ”إهانة الرئيس“.

وتشير الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من تعيين وزير جديد للإعلام موالٍ لجماعة الإخوان المسلمين، وتعيين مجلس الشورى، الذي يُعَدّ الكثير من أعضائه من الإسلاميين، رؤساء تحرير جددا، فقد تعامل مجلس الشورى مع موضوع التعيينات بموضوعية لافتة، حيث لم يعيين سوى اثنين من المحسوبين على الإخوان من أصل خمسين. كما بقي العديد من هذه المؤسّسات موالية لنظام مبارك، وكان الصراع صراع سلطة وولاء لنظام دون آخر، بدل أن يكون الولاء للمعايير الصحفية المهنية أو للشعب.

وتلفت الدراسة النظر إلى أن وسائل الإعلام المصرية لعبت دورا مهما في الانقلاب على الرئيس مرسي، خصوصا فيما يتعلق بإشعال نقمة المصريين عليه، وعلى الإخوان المسلمين.

فقد اعتمدت وسائل الإعلام المصرية الهجوم المنظم والمستمر، وحرصت على تحميل مرسي والإخوان مسؤولية أيّ إخفاق أو سلبيات، حتى لو كانت مزمنة ومتوارثة منذ عهد مبارك. وانتشرت شائعات لم تهدف فقط إلى إسقاط الإخوان وتهيئة الساحة للسيسي لتصدّر المشهد، بل لاستخدامها بعد ذلك عند اللزوم في تثبيت حكم السيسي ومحاولة احتواء أيّ إخفاقات يواجهها. وهو ما أكده الإعلامي توفيق عكاشة الذي أعلن عن وجود علاقة وتعاون بين إعلاميين وأجهزة الأمن المصرية بهدف إسقاط جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، وقال عكاشة: إن جميع الإعلاميين هم ”أصدقاء الأمن وكانوا عايزين يطيحوا بالإخوان“.

وتذكر الدراسة أن وسائل الإعلام المصري اعتمدت في الشائعات في عهد مرسي على ثلاث إستراتيجيات رئيسية، هي: الطعن في شرعيته، والطعن في وطنيته ووطنية الإخوان، وفي تشبيهه بمبارك والإخوان بالحزب الوطني.

وتوضح الدراسة أن المشهد الإعلامي في مصر دخل مرحلة جديدة بالغة الدلالة والخطورة بعد عزل الرئيس مرسي، فقد تحول الإعلام بشكل واضح إلى أداة صريحة في الصراع السياسي بين السلطة الانتقالية الجديدة وبين الإخوان المسلمين وأنصارهم.

وزادت صعوبة إيجاد مكان للأصوات الناقدة في وسائل الإعلام التقليدية. فقد دعمت الكثير من وسائل الإعلام في مصر بقوّة سردية النظام للأحداث، أما الأصوات المعارضة، فكانت شبه غائبة عن الصحف والبرامج التلفزيونية، حيث أغلقت الحكومة وسائل الإعلام المعارضة للانقلاب.

وقامت قوات من الجيش بإغلاق القنوات الإسلامية والمحسوبة على التيار الإسلامي في غضون ساعات من انقلابه على الرئيس مرسي، وفُرضت الرقابة على المؤسسات الإعلامية، وتعرضت مكاتب إعلامية أخرى للمداهمات. واتهمت السلطات المصرية وسائل الإعلام الأجنبية بتقديم تغطية منحازة.

كما أصبح المشهد الإعلامي المصري غير مهني عموما، وبالغت معظم وسائل الإعلام المصرية في دعم نظام ما بعد مرسي، في ظلّ وجود بضعة استثناءات فردية تحاول الحفاظ على بعض التوازن. وفي العموم، امتلأت موجات الإذاعة والتلفزيون بالأغاني والبرامج الحوارية التي تمجد الجيش. ولعب الإعلام المصري دورا مؤثرا في المشهد السياسي المصري، لا يقتصر على التحيّز فقط، وإنما يتخطاه إلى ما يقول عنه مراقبون ونشطاء إنه ”فبركة وتزييف حقائق“.

كما زاد الخطاب التحريضي والعنصري في وسائل الإعلام المصرية، حيث تعالت دعوات فضّ اعتصامات مؤيدي عودة الرئيس مرسي بالقوة، وتضمّن بعضها تحريضا على العنف وسفك دماء المصريين.

وتبنّى الإعلام حملات شيطنة المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، حيث وصفهم تارة بالمغيبين والمخطوفين ذهنيا، وتارة أخرى بـ”لإرهابيين المسلحين“، وتارة ثالثة بالقتلة المجرمين. ونظرت أوساط ثقافية مصرية باستغراب إلى ما تصفه بالضحالة الفكرية لدى بعض النخب التي تتصدر المشهد الثقافي والإعلامي في مصر.

ومن جهة أخرى، خصصت نحو 28 قناة مصرية رسمية وخاصة تغطيتها لفعاليات المظاهرات تجاوبا مع دعوة السيسي بالنزول إلى الميادين لتفويضه من أجل مواجهة ما أسماه بـ”الإرهاب“. وألغت هذه القنوات برامجها، وركزت تغطيتها على فعاليات تلك المظاهرات.

وسبقت مجزرة فضّ اعتصامي رابعة والنهضة حالة من التمهيد الإعلامي للجماهير، بهدف إقناعها بضرورة الفض العنيف للاعتصامات، حتى لو أدى ذلك لوقوع خسائر كبيرة في الأرواح. واستمرت هذه الحملة الشعواء حتى تمّ فض الاعتصام بمجزرة تعدّ الأسوأ في تاريخ مصر الحديث. وعدّ الإعلام المصري الداعم للسيسي عملية الفض كأنها إنجاز قومي، ولم يرَ في هذه العملية إلا عملية نظيفة، وحاول تقديم المشرفين عليها إلى الشعب على أنهم فدائيون وأبطال. وتعمدت وسائل الإعلام المصرية المحسوبة على النظام الشحن والتعبئة ودقّ طبول الحرب مستخدمة كافة الأساليب، حيث تفننت في الكذب مثل الادعاء بوجود جثث أسفل منصة رابعة، وهو الأمر الذي لم يثبت صحته، وذهبت بعض التحليلات إلى تأكيد ”فبركة“ تلك الصور وتزييفها، مرورا بالادعاء بوجود أسلحة ثقيلة مثل صواريخ الجراد والأسلحة الكيماوية، ووصولاً إلى الافتراء المتعلق بـ”جهاد النكاح“.

وحتى بعد عملية فضّ الميدان وسقوط مئات الضحايا، هاجم بعض الإعلاميين رمز ”رابعة“، وأكدوا أنه رمز غير مصري، لتجريم أيّ تعاطف إنساني مع المجزرة.

في المقابل غابت تغطية المظاهرات المؤيدة لمرسي إلى حدّ كبير عن تغطية القنوات المصرية الرسمية والخاصة، والتي اقتصرت في تغطيتها على عرض لقطات محدودة من ميدان رابعة العدوية ضمن مظاهرات أخرى مؤيدة لدعوة السيسي، وكان التركيز الأكبر في تغطيتها على ميدان التحرير، وذلك بالرغم من استمرار اعتصامي رابعة والنهضة لأكثر من أربعين يوماً بحشود هائلة.

وتظهر الدراسة أن الانقلاب بقيادة السيسي لم يُظهِر الكثير من الاهتمام بجعل وسائل الإعلام الحكومية أكثر انفتاحاً وديموقراطية. وشهد الأداء الإعلامي المصري تراجعاً كبيراً، حيث شهد ممارسات حادة ومنفلتة. وراوح الإعلام المصري مكانه في نفق عميق، على صعيد التنظيم والأداء والعائد، وتواصلت الانتهاكات بحق عددٍ من وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين، وهي انتهاكات تنوعت بين الاحتجاز، والاعتداء، والاستهداف القضائي، بحسب عددٍ من المنظمات الحقوقية، وبين المنع، والتقييد، وفق عددٍ من الوقائع الموثقة.

ومن بين الانتهاكات التي تمّ رصدها، استمرار غلق القنوات والصحف التابعة للتيار الإسلامي، ومنع بعض الكتاب والمذيعين من تقديم برامجهم، ومصادرة بعض أعداد الصحف وإجبارها على تغيير عناوين معينة أو إزالة مقالات. وتدل المؤشرات إلى أن نظام السيسي كان أكثر قسوةً من سابقيه، حيث تمّ إلغاء عرض البرامج المعارضة والناقدة للنظام، كما قامت وزارة الداخلية بطلب عروض لشراء برمجيات لرصد شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وأخيرا فقد عكست تصريحات المنقلب عبد الفتاح السيسي المتكررة، بشأن دور الإعلام وأهميته في بناء الدولة الجديدة، حتى قبل توليه السلطة، رؤيةً تنظر للإعلام بوصفه خادما للسلطة ومكرِّسا لشرعيتها من خلال إقناع الرأي العام بإنجازات الحكومة والحشد والتعبئة للشعب خلفها.

 

 

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نجاة “النائب العام المساعد” من محاولة اغتيال بالتجمع الخامس واصابة أمين شرطة و2 من المواطنين بانفجار القاهرة الجديدة

قالت مصادر، إن النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز نجا، مساء اليوم الخميس، من انفجار استهدف موكبه أثناء خروجه من مبنى النيابة العامة بالتجمع الخامس.

وأوضحت المصادر، أن سيارة مفخخة كانت على أحد جانبي الطريق انفجرت قبل وصول الموكب.

وأصيب أمين شرطة و2 من المواطنين فى الانفجار الذى وقع منذ قليل أمام منزل النائب العام المساعد .

 

 

* صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

“البرنامج المصري المتعلق بصندوق النقد الدولي يضرب 30 مليون فقير”

عنوان اختاره الخبير الاقتصادي ماكس راي في تحليل بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حول تأثير شروط قرض صندوق النقد الدولي على الطبقة الكادحة في مصر.

وإلى النص الكامل

منذ تقلده سدة الحكم منتصف 2014، يسعى  السيسي لتحقيق هدفين متلازمين، الحفاظ على النظام الاجتماعي، وضخ الحياة في الاقتصاد المصري المتصلب.
ونجح السيسي نسبيا في الهدف الأول، لكنه يتعثر في الثاني.
وفي إطار حاجته الماسة لحافز اقتصادي، يغازل السيسي صندوق النقد الدولي، العدو اللدود لرؤساء مصر السابقين، والذي قد يقدم الاستقرار المالي، ولكن هل يستطيع تقديم الإصلاحات دون تأجيج توترات اجتماعية؟
وفي السنوات التي أعقبت الربيع العربي، وجدت مصر ذاتها في مياة اقتصادية ساخنة، بالرغم من أن بعض المشكلات ليست من صنعها.
الغضب الإرهابي في سيناء العام الماضي تسبب في تعطيل قطاع السياحة الحيوي، كما فترت التجارة الإقليمية بعد وصول عدم الاستقرار السياسي مستويات غير مسبوقة.
محاولات السيسي توفير وظائف كافية للشباب (أكثر من نصف السكان تحت 25 عاما) واجهت تحديات بشكل خاص، لا سيما في ظل الحذر الذي يشوب الاستثمار الأجنبي.
ومع وصول البطالة بين الشباب إلى مستوى يلامس 40 %، تتزايد مستويات الإحباط.
العديد من الشباب اتجهوا إلى المخدرات وانضموا إلى جحافل  المهاجرين إلى أوروبا، الأمر الذي ظهر جليا الأسبوع الماضي في انقلاب مركب مهاجرين في ميناء رشيد.
المشكلات الاقتصادية لمصر تعمقت عبر دعم الجنيه المصري من خلال سعر صرف مصطنع، والتمويل المكلف للدين الحكومي الذي يأكل من احتياطي أجنبي متضائل.
وسعى السيسي دون جدوى إلى إحياء الاقتصاد.
توسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار كانت خطوة جريئة لكنها خيبت الآمال، بالرغم من أنه لا يتحمل مسؤولية الركود الاقتصادي العالمي الذي أثر على أهداف الإيرادات الطموحة.
واستمتع السيسي ببعض النجاح في جهود تأمين تعهدات الدعم المالي من حلفاء الخليج الأثرياء، بيد أن انخفاض أسعار النفط قد يتسبب في انحسار الكرم السعودي والكويتي والإماراتي.
وعلى ما يبدو، بعد أن استنفد السيسي كافة الأفكار، وبدافع القلق من حدوث انكماش اقتصادي أكبر، اتجه السيسي إلى صندوق النقد الدولي طالبا المساعدة، في خطوة مثيرة للجدل بالنظر إلى إلى الصفقات المصرية السابقة مع الصندوق، الذي تسبب دواؤه النيوليبرالي للعلل الاقتصادية المزمنة لمصر في اندلاع ما يسمى شغب الخبز” أواخر السبعينيات من القرن المنصرم.
الاحتجاجات المذكورة التي خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين أجبرت الرئيس السادات آنذاك إلى إعادة الدعوم التي حثه صندوق النقد الدولي على قطعها.
ومنذ ذلك الحين، ابتعدت الحكومات المصرية عن الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية خوفا من إثارة الاضطرابات.
السيسي سيكون خائفا مثل أسلافه من الاقتراب لصندوق النقد الدولي، لكنه لا يملك إلا القليل من الخيارات.
الشهر الماضي، قال صندوق النقد إنه مستعد لمنح مصر، مع تسهيلات في السداد، قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتسهدف القرض استعادة الثقة في الاقتصاد، ومواجهة أزمة الصرف الأجنبي.
موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على القرض يتوقع أن تحدث قريبا.
لكن مقابل حزمة الإنقاذ، تحتاج مصر البدء في برنامج تقشف يستهدف تقليل عجز الموازنة البالغ حوالي 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الحكومة عددا من الإصلاحات تبدو  منبثقة مباشرة من كتاب صندوق النقد.
ويستهدف السيسي تحقيق اختزال جوهري للديون بحلول عام 2019 عبر مجموعة من الإجراءات القاسية، تتضمن تخفيضا لدعوم الطاقة والكهرباء، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع النطاق الضريبي.
وكذلك، ثمة توقعات بحدوث تخفيضات متزايدة في قيمة الجنيه المصري، علما بأن آخر تدخل (من البنك المركزي المصري) كان في مارس الماضي.
ويدور سؤال مفاده، هل يستطيع قرض صندوق النقد الدولي، جنبا إلى جنب مع التعديلات المقترحة، توفير الحافز الاقتصادي وجذب الاستثمارات الغربية الذي تحتاجه مصر بشدة.
حظوظ المصدرين المصريين المتعثرين قد تتحسن، لكن الأمر ربما يحتاج لوقت، لا سيما وأن الأسواق الإقليمية ما زالت محبطة.
البيروقراطية العنيفة التي تتسبب عادة في تعثر البيزنس، ما زالت تمثل عاملا مثبطا للمستثمرين.
واحتلت مصر مكانة فقيرة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، التابع للبنك الدولي، لا سيما في “التبادل التجاري عبر الحدود” و”إنفاذ العقود“.
سيحتاج السيسي إلى مخاطبة تلك الأمور بصورة عاجلة، لأن التعديلات ستتسبب على المدى القصير في رفع مستوى التضخم، وتآكل للدخول المحلية، وسيتحمل الوطأة العظمى من الآلام المالية 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.
مكتفية بوضعها في فقرة ثانوية، في اعتراف ضمني بالصعوبات القادمة، تحدثت اتفاقية صندوق النقد الدولي بشكل مبهم عن “تقوية شبكة الأمان لحماية الفئات الضعيفة خلال عملية التكيف“.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقترح الصندوق ترشيد الإنفاق” بحيث تتوفر الأموال لمشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وحماية المجتمع.
إذا كان صندوق النقد الدولي يتصور أن المؤسسة الصناعية للجيش مستعدة للتنازل عن امتيازات للفئات الأكثر ضعفا فتلك مسألة أخرى.
في الماضي، كان الألم المتولد جراء التخفيضات الحكومية لخدمات أساسية يقل تأثيره من خلال برامج الرعاية الاجتماعية للإخوان المسلمين.
بيد أن النهج المتشدد للسيسي تجاه الإسلاميين يجعل من غير المرجح أن يقدم هؤلاء شبكة أمان حال حدوث الأزمات، بما يؤكد الوضع الحساس للرئيس.
ويدرك  السيسي أن الازدهار المستقبلي لمصر يعتمد على قدرته على المضي قدما في الإصلاحات، ولكن إذا أراد تجنب الاضطرابات التي صدمت السادات ومبارك، سيحتاج إلى دعم مالي من شركاء دوليين.
إذا كانت جولة السيسي الحديثة في قمة العشرين شيء يمكن التطرق إليه، فإن الآفاق لا تبدو جيدة، وتجلى ذلك في سخرية الإعلام منه بعد ما بدا أنه تعرض لتجاهل من الرئيس أوباما.
ربما يحصل السيسي على فترة راحة بسبب صندوق النقد الدولي، ولكنها ربما لن تدوم طويلا.

 

 * المعتقل “عادل عبده”: تعرضت للتعذيب بالكهرباء والنيابة ترفض إثبات الواقعة

كشف المعتقل “عادل عبده الخولي” أمام نيابة دمنهور الكلية أثناء توقيعه على قرار الإحالة في القضية 9137 لسنة 2015 أنه تعرض للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده وضرب وتنكيل شديد طوال 3 أيام أختفي فيها قسريا على يد ضباط ومخبري الأمن الوطني لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وللاستفسار عن معلومات لا يعلم عنها شيئا.
و أوضح أن اثار التعذيب التي تعرض لها في انحاء جسده ، مؤكدا ان كاد أن يشرف على الموت من شدة التعذيب.
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن النيابة الكلية رفضت إثبات ما قاله في محضر رسمي واكتفت بإخطاره بالقضية ليوقع علها وامرت بعودته إلى محبسه بسجن فرق الأمن بمدينة دمنهور.
يذكر ان داخلية الانقلاب قامت باختطافه من مقر عمله بشركة الدواجن الوقعة بالصحراوي بمدينة النوبارية الاحد الماضي 25 سبتمبر وسط زملاءه عن طريق سيارات جهاز مدينة النوبارية الحكومية وبزي مدني واخفته قسريا ولم تتعرف زوجته على مكان احتجازه إلا بعد إخطاره بالقضية المحالة وتوقيعه على جلستها المقررة 27 أكتوبر المقبل.

 

* ضابط انقلابي يبتز مختفي قسريًّا بالبحيرة ويحصل من زوجته على 54 ألف جنيه

اقتحمت عناصر من داخلية الانقلاب العسكري، فجر اليوم الخميس، منزل المهندس عبد المنعم أبو نار بقرية “اللحوم” التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة والمختفي قسريًّا منذ أربعة أيام.
وقام الضابط الذي قاد عناصر الداخلية لاقتحام المنزل بإجراء اتصالًا هاتفيًّا بالمعتقل الذي أمر زوجته بإعطاء الضابط مبلغ قيمته 54 ألف جنيه ثمن محصول فاكهة خاص بارض المعتقل كان قد باعه منذ ايام ، دون معرفة الأسباب.
وكانت داخلية الانقلاب داهمت مزرعة بمدينة “النوبارية” منذ ثلاثة أيام، واعتقلت صاحبها واثنين من ضيوفه – بينهم “أبو نار”- واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وأكدت زوجته أن ما حدث يؤكد أن زوجها المهندس عبد المنعم أبو نار يتعرض لإنتهاكات شديدة وتعذيب للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وطالبت بسرعة تحرك المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع عن المظلومين لإنقاذ زوجها بفضح إخفاءه القسري لليوم الرابع.

 

* اعتقال مواطن من الشرقية و14 آخرين حضروا لتهنئته بالعودة من السفر

اعتقلت قوات امن الانقلاب بالشرقية محمد عمرعدلان و14 آخرين من أصدقائه من منزله ببحر البقر بالحسينية أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر الى أرض الوطن.
وقال شهود العيان من أهالى بحر البقر أنهم فوجئوا بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمن الانقلاب تهاجم منزل عدلان وتعتقل كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال ومن بين المعتقلين المهندس أحمد شعيل عضو مجلس الشعب

 

* السجن من 15 عاما إلى المؤبد لـ30 “شرقاوي

في واقعة ظلم جديدة، قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بالسجن المشدد بحق 30 مدنيا من أبناء مدينة فاقوس بأحكام تتراوح ما بين 15 عاما إلى المؤبد على خلفية اتهامات ملفقة لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم.

وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال 30 مدنيا من مدينة فاقوس وعدد من قراها بينهم أطباء ومهندسن وطلاب وأطفال إلى محكمة الجنايات العسكرية، بعد أن لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب أثناء إخفائهم قسريا.
وندد أهالى وذوو المعتقلين بمحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكرى بعد تلفيق التهم التي لا صلة لهم بها، مؤكدين أن المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية ناجزة.

 

* منظمات حقوقية تجدد مطالبها بوقف عقوبة الإعدام في مصر

جددت منظمات حقوقية مطالبتها بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية بالبلاد، مؤكدين أن حالة الاضطراب تؤثر حاليا على عمل القضاء، إذ أن هناك “خلط واضح بين السياسي والقانوني، بما لا يؤمن معه توفر القدر المناسب من تحقيق العدالة والانصاف للمتهمين“.
ودعوا- في بيان لهم الخميس- إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، وتطبيق حق كل فرد بالعرض على قاضيه الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.
كما طالبوا بالعمل على إبعاد السلطة القضائية عن تأثيرات العملية السياسية، وتفعيل دور القضاء والنيابات في تطبيق القانون وتحري العدالة، لا في إنفاذ وتمرير مآرب السلطات السياسية.
وطالبوا بـ”توفير القدر اللازم لضمان العدالة والانصاف للمتهمين في كافة القضايا؛ وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وإيضاح وجهات نظرهم، وفقا لما يقرره الدستور والقانون.
وشددوا على ضرورة التوقف عن “تلفيق الاتهامات من قبل السلطات التنفيذية، خاصة أجهزة الأمن الوطني وغيرها من مؤسسات وزارة الداخلية التي تعمل على أخذ الاعترافات من المتهمين بعد التعذيب أو الاخفاء القسري لفترات؛ بما يشكك في كافة الاعترافات التي يتم الادلاء بها“.
وأكدوا على ضرورة العمل على استيفاء القضايا من ناحية الأدلة الحقيقية بدلا من تقديم القضايا، وهي لا تحوي أية أدلة سوى تحريات من المباحث وآراء لجهات تنفيذية لا أكثر“.
وطالبوا كذلك بالعمل على تفعيل دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة دورها في الرقابة علي السجون، وحضور جلسات المحاكمات، والتأكد من توافر أكبر قدر ممكن من ضمانات العدالة والحيادية في كافة القضايا.
وقال البيان: “لقد اتخذت حملة إعدام وطن قرارا إنسانيا بأن تعيد التدشين للمرة الثانية لها في خلال ثلاث سنوات؛ وذلك تزامنا مع استمرار النظام المصري (الانقلابي) في سياسته الرامية إلى ربط ما هو قانوني بما هو سياسي، والعمل على تصفية معارضين له عن طريق الحكم عليهم بالإعدام سواء من خلال القضاء الجنائي أو القضاء العسكري“.
وتابع: “ما يحدث يعد انتهاكا خطيرا للحق الأول والأصيل للإنسان، وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصورا إلى الوراء، حيث يتم التغول بمنتهى الوضوح على العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة“.
وأردف:”متغيرات الأوضاع السياسية حاليا تشكل تغيرا نوعيا في معنى عقوبة الإعدام ومدى موافقتها للدستور والقانون، وهو ما جعل مصر في قرن كامل، وهو القرن العشرين، لا تصدر سوى 1429 حكما فقط بالإعدام، في حين أنه ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتي الآن – أي منذ ما يزيد قليلا عن ثلاثة أعوام فقطأصدرت المحاكم المصرية 1840 قرارا بالاحالة إلي المفتي“.
وأوضح أن أحكام الإعدام الصادرة عقب الانقلاب شملت 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل، والباقي (784) مازالت قضايا في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وأشارت حملة “إعدام وطن” إلى أنها تمد يدها لجميع النشطاء والقوى السياسية، وإلى كافة دول وحكومات العالم، وذلك للعمل معا لتحقيق أهداف من شأنها الحفاظ على حق الحياة.
ووقع على بيان الحملة كل من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملة إعدام وطن، وهيومان رايتس مونيتور، وعدد من المنظمات الحقوقية.

 

* إستغاثة من أسرة معتقل يعاني الإهمال الطبي بمعسكر فرق الأمن المركزي بكفر الشيخ

طالبت أسرة  محمد مصطفى عطيان، 23 عاما، المحتجز بمعسكر فرق الأمن المركزي بمحافظة كفر الشيخ، محتجزمنذ مارس 2016، بضرورة نقله إلى مستشفى، وتلقي جلسات العلاج اللازمة لابنهم.
حيث أن لديه إصابة بغضروف الركبة، وقطع في الرباط الصليبي، نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية، وتعذيبه من قبل قوات الأمن الوطني، بحسب ماذكرت أسرته.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل مديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامة المواطن “محمد مصطفي عطيان” و يطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب .

 

* اعتقال طالب ثانوي للمرة الثالثة بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، على مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها ما أسفر عن عدد من الاعتقالات منها اعتقال محمود علي محمد علي الطالب بالمرحلة الثانوية للمرة الثالثة.
وقال شهود عيان إن حملة مكبرة دهمت بيوت الأهالى بمدينة أبوكبير وعدد من قراها وحطمت أثاث المنازل وروعت النساء والأطفال واختطفت محمود علي محمد علي الطالب بالثانوية العامة للمرة الثالثة وآخرين واقتادتهم بشكل تعسفى إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة أبوكبير وقراها يزيد عن 150 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
من جانبها حملت رابطة “أسر المعتقلين بالشرقية” مسئولية سلامة المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبوكبير، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجرائم التى لا تسقط بالتقادم واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين.

 

 * مؤيدون لـ30 يونيو ردا على خطة السيسي للجيش: لا تعد أو ارحل

ردَّ عدد من الشخصيات المؤيدة سابقا لمظاهرات 30 يونيو 2011، التي مهدت التربة للانقلاب العسكري في مصر؛ بحدة وغضب، على ما كشفه رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، من خطة لنشر الجيش المصري في سائر المحافظات، خلال ست ساعات، وذلك في خطابه الاثنين الماضي بالإسكندرية، مبدين دهشتهم من هذا الحديث، دون سابق إنذار، في هذا التوقيت.
وطالبه أحدهم بعدم العودة مرة أخرى إلى الحدث عن الجيش بهذا الشكل، فيما حذره البعض من أن توريط الجيش في تهديداته إنما هو “لعب بالنار”، بينما طالبه آخرون من المؤيدين السابقين له بالرحيل.
وأشاروا إلى أنه يمكن أن يتسبب السيسي بحديثه هذا في رسالة عكسية تظهر أن الأمور سائلة، وأن الاحتمالات مفتوحة، مؤكدين أنه بهذا لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قولهم.
وشدد بعضهم على أن حديث السيسي إنما هو توريط للجيش من أجله هو شخصيا، بعد انخفاض شعبيته، وخاطبوه بالقول: “طلع الجيش من المعادلة.. ولو مش قادر تحكم.. ارحل”، مؤكدين أنه بذلك “دق المسمار الأخير في نعشه“.
وكان السيسي قال في خطابه، بافتتاح منطقة غيط العنب بالإسكندرية، إن تخطيط الدولة يشمل انتشار الجيش خلال ست ساعات لحمايتها والمحافظة عليها.
وأضاف: “الخطة معمولة أن الجيش يفرد في مصر (ينتشر) خلال ست ساعات.. محدش يفتكر إننا هنسيبها، أو هانسمح أنها تضيع مننا“.

السناوي: لا تعد لهذا الحديث مرة أخرى
في البداية، علق عبد الله السناوي في مقاله “أجراس الإنذار التي تدقبجريدة “الشروق”، الأربعاء، على حديث السيسي بالقول: “بكل احترام.. أرجو ألا يعود الرئيس مرة أخرى إلى الحديث عن تدخل الجيش لضبط الأمور من أن تفلت“.
وأوضح الكاتب أن مثل هذه الخطط موجودة دوما وتحظى بالسرية المعهودة، مستدركا: “الحديث نفسه يفضي إلى عكس ما طلب تماما، فهو يومئ إلى قلق بالغ بدوائر السلطة العليا من انقضاض محتمل لاختصار مدة الرئاسة الحالية“.
وأشار السناوي إلى أنه في القلق البادي تتولد رسالة عكسية أن الأمور سائلة، والاحتمالات مفتوحة، كما أنه لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قوله.
وأضاف: “إذا كان هناك خطر حقيقي يلوح بالأفق فالأولى الاعتراف بالأزمة وأسبابها والعمل على تصحيحها وبناء توافقات وطنية واسعة بالحوار والإقناع لا بالإقصاء والتخويف“.
ومذكرا بغرق مركب رشيد، أكد السناوي أن “المقامرة بالحياة يأس من الحاضر، وحذر من أن “هذه حقيقة اجتماعية مرشحة للتمدد بصياغات أخرى، ومن بينها ضخ أنصار جدد في شرايين جماعات الإرهاب“.
وكرر السناوي تأكيدات سابقة له من أنه “في غياب قواعد العدالة أشباح اضطرابات شبه محتمة، وسوف يدفع الثمن باهظا”، مردفا: “إذا أردنا تحصينا لهذا البلد فلابد من فتح المجالين السياسي والإعلامي للحوار العام، ورفع أية مظالم للمعتقلين بغير تحريض على عنف في السجون المصرية“.
واختتم مقاله بالقول: “الانفتاح السياسي يحصن بينما الانغلاق الأمني يمهد الطرق لما هو غامض وخطير.. أجراسه تدق في المكان“.

نادر فرجاني: خطاب قمع.. وحكم بالحديد والنار
وقريبا من الرؤية السابقة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نادر فرجاني، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “السلطان يكشف عن تصوره لدور الجيش، ويسقط عن القوات المسلحة الاحترام الواجب لجيش حماية الوطن: فدور الجيش عنده قمع الشعب، وليس حماية الوطن“.
وتابع: “كنا دائما نفرق بين قوام الجيش الذي نعتبره بحق من الشعب وإليه ونُجله لدوره في حماية الوطن وبين قيادته الحالية من المماليك الفنكوشجية المستولية على السلطة، وتحكم بالحديد والنار، وتنشر الظلم والتعاسة بين عموم المصريين، خلا بطانتهم وأدواتهم“.
وأضاف فرجاني: “للحق كان بعضنا يتخوف من تلك النهاية البشعة لجيش شعب مصر. ولكن لم يدر بخلدنا، ولو في أتعس كوابيسنا، أن يتفوه الكائن بهذا الدور المنحرف للقوات المسلحة لشعب مصر، علنا وجهارا، إذ عنده حسب نطقه أن دور الجيش تحت قيادته، هو حماية حكم المماليك الفنكوشجية وليس حدود مصر“.
وواصل حديثه: “يبدو أنه (السيسي) يشعر بتهديد جدي لسلطانه جراء تصاعد السخط الشعبي على مظالم حكمه، وتماديا في إرهاب أحرار مصر تعلمون الآن، من فمه شخصيا، أن الجيش سيقمع أي تحرك لكم بالضبط كما كمم أفواهكم في السابق بحشد الجيش في الميادين والساحات لمنعكم من حقكم في التجمع السلمي“.

حازم عبد العظيم: لو مش قادر تحكم “ارحل
ومن جهته، انتقد العضو السابق بالحملة الرئاسية للسيسي، حازم عبد العظيم، تصريحاته المشار إليها.
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أكثر شيء مقلق لي في كل هذا الهزل الذي نعيشه.. هو توريط الجيش من أجل الرئيس.. ده لعب بالنار، طلع الجيش من المعادلة.. لو مش قادر تحكم: ارحل“.

يحيى القزاز: دق المسمار الأخير في نعشه
وهاجم أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، يحيى القزاز، كلمة السيسي عن الجيش في تدوينة عبر “فيسبوك”، قائلا: “السيسي بيخوفنا بالجيش.. وإحنا ما بنخافشي، السيسي: الجيش جاهز للانتشار في كافة أنحاء مصر خلال 6 ساعات فقط”.. ماذا يقصد السيسي بجاهزية الجيش للانتشار؟“.
وتابع القزاز: “على الجيش أن يحدد موقفه من كلام السيسي.. هل هو جيش السيسي أم جيش الشعب؟“.
وواصل: “الجيش الذي يؤازر قائده الفاسد المستبد، ويقاتل شعبه.. لن يكتب له النجاح، ويفكك نفسه بيديه، ويحفر قبره.. السيسي دق المسمار الأخير في نعشه”، وفق وصفه.

كمال خليل: حديثه عن الجيش بعد انخفاض شعبيته
وانتقد الناشط اليساري، كمال خليل، الخطاب، أيضا. وقال، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “بمناسبة حكاية الـ6 ساعات اللي الجيش فيهم ينزل وينتشر ويكون جاهزا لقمع أي تحرك شعبي قادم: حينما يتحدث رئيس جمهورية هكذا، وبهذا الشكل الفج.. فهذا ناتج من إحساسه العميق بأن عرش حكمه بدأ يهتز بشدة، وأن شعبية السلطان تآكلت، وأن الخوف بدأ في التسرب بعمق داخل كينونته“.
وتابع خليل: “في بلادنا لدى الطبقة الحاكمة جيشان للقمع: الجيش الأول هو جيش اللأمن المركزي (قرابة نصف مليون جندي)، وهذا الجيش هو الذي يواجه التحركات الشعبية في البداية.. وحينما يفشل هذا الجيش، ويصبح كالريشة في الهواء أمام اندفاع الجماهير (مثلما حدث في 18 و19 يناير 77، ومثلما حدث في 25 يناير) ينزل الجيش الثاني في مدة ال6 ساعات” .
وأضاف: “للطبقة الحاكمة جيشان للقمع وثلاثة أجهزة للتجسس على الشعب (مباحث أمن الدولة – المخابرات العامة – المخابرات الحربية)”.
وواصل الناشط اليساري حديثه: “الجيش حينما ينزل إلى الشارع بعد هزيمة جيش الأمن المركزي: يستطيع قمع انتفاضة الشعب إذا كانت الانتفاضة ضعيفة وغير منظمة.. في حالة قوة الانتفاضة أو (الهبة الشعبية) فإنها تستطيع أن تشل يد القمع، وتستطيع أن تجذب نحوها قطاعات من الجيش.. وساعتها ينقلب السحر على الساحر، ويكون نزول الجيش سببا من أسباب خلع الديكتاتور“.
واختتم خليل تدوينته بالقول: “العامل الحاسم هو قوة الانتفاضة، ومدى عمق التنظيم الشعبي بداخلها”، حسبما قال.

جمال عيد: تهديد الشعب لا يفيد
وفي السياق نفسه، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “الشعوب بحاجة فقط لمؤشر أو علامة أن قادتها مهتمون بالسير في طريق حل مشاكلهم، وحماية حرياتهم“.
وأضاف: “سوف يصبرون طويلا، لكن حين يجدون بالدليل أنهم معادون لحرياتهم وحقوقهم.. فالتهديد لا يفيد“.

أحمد موسى: الجيش مكانه كل شارع.. مش الحدود فقط
وفي مقابل هذا الهجوم الكاسح على السيسي، أعرب الإعلامي الموالي له، أحمد موسى، عن سعادته إزاء خطة السيسي لنشر الجيش في الشوارع، قائلا: “البلد دي عشان تقوم لازم الجيش يكون في كل مكان.. مش يؤمن الحدود.. لأ.. لازم الجيش يكون موجودا على الحدود، وفي كل شارع“.
وأضاف: “إحنا مبسوطين قوي كده.. شاء من شاء، وأبى من أبى.. لما ألاقي الجيش في كل مكان.. أحسن حاجة انتشار الجيش.. الموضوع ده لا يضايق المصريين.. ده يضايق الخاين.. دا أنت شرف ليك تنزل من بيتك كده تلاقي الجيش على الناصية.. على (الطريق) الدائري جيش.. فين المشكلة.. مش مكانه الحدود.. ما الحدود فيها ناس بتؤمن اللي هو الجيش برضو“.

 

 * داخلية الانقلاب تعتقل “رضيع” بتهمة التورط في “مركب الموت“!

ألقت قوات الأمن القبض على “رضيع “على خلفية اتهام خال الطفل بالضلوع في حادث غرق مركب رشيد للهجرة غير الشرعية، والتي راح ضحيته أكثر من 202 شخص، وعندما أصرت الأم على اللحاق بابنها تم احتجازها بالقسم مع رضيعها، لليوم الثالث على التوالي.

وقال عوض عوض محمد 36 سنة، محاسب، من سكان محافظة كفر الشيخ ووالد الرضيع، إنه فوجئ باقتحام رجال الشرطة منزله فى غيابه وحاولوا القبض على زوجته «جيهان أحمد» بسبب وضع اسم شقيقها من ضمن قائمة المتهمين فى غرق المركب، وعندما رفضت زوجتى الخروج معهم قاموا بالقبض على نجلى “محمد” 8 شهور وتركوا المنزل وذهبوا للقسم.

وتساءل والده، ما ذنب الطفل الرضيع يسجن وتوجه له تهمة غرق المركب، هو ده العدل فى البلد بتاعتنا إن طفل رضيع وأمه يباتوا فى القسم يومين من غير معرفة التهم الموجهة لهم وعند السؤال عن أسباب القبض عليهم يكون الرد.. “دول السبب فى غرق المركب“.

وطالب منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عن نجله الرضيع وزوجته ومراعاة باقى أبنائه؛ حيث إنهم امتنعوا عن الطعام منذ غياب الأم، وإنه متوقف أمام مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ منذ القبض على زوجته.. أملًا فى مقابلتها وزيارتها.

جدير بالذكر أن حادث رضيع “مركب رشيد” لم يكن الأول منذ الانقلاب العسكرى، فقد سبقه اعتقال رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر فقط، فى مارس الماضى، بالتعدي على نهر النيل وتلويثه في قرية السمطا بمحافظة سوهاج.. ويواجه الرضيع ذو العشرة أشهر ووالدُه الاتهام في جنحة قد يصل الحكم فيها إلى الحبس.

 

* تيران وصنافير مصرية” هاشتاج يشعل “تويتر” ردا على هزلية “الأمور المستعجلة

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية “تيران وصنافير” النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فأعادوا مجددا التغريد على هاشتاج (#تيران_وصنافير_مصرية)، الذي تصدر “التريند في مصر الآن، وفى ساعات قليلة.

واعترض المصريون المشاركون في الهاشتاج على إصرار “عواد” على بيع الأرض المصرية مقابل إنقاذه بحفنة من الدولارات، وأعاد النشطاء نشر تصريح للمحامي خالد علي ردا على وقف حكم مصرية تيران وصنافير، بأن “المحكمة غير مختصة واغتصبت اختصاص مجلس الدولة”, ونبهوا إلى أن الاستشكال على الحكم بمصرية الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة نفذته هيئة قضايا الدولة (محامي الدولة) باسم رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، وباسم الحكومة.

وقال الناشط مجدي كامل: “يعني برضه مش عايزكم تتفاجئوا لو ممدوح شاهين راح مجلس الدولة تاني وهدد أعضاءها تاني، وقرروا يلغوا حكم أول درجة بأن #تيران_وصنافير_مصرية“.

 

 

* بأمر الانقلاب.. لافتات ومشايخ الدعوة السلفية بمطروح يرحبون بـ”تواضروس

بتعليمات من الأمن الوطنى بسلطات الانقلاب، استقبلت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، أمس، البابا تواضروس بمرسى مطروح، والذي زار المحافظة الأربعاء، بلافتات ترحيب انتشرت في شوارع المحافظة.

وكان من بين المستقبلين لـ”تواضروس” الشيخ علي غلاب إمام الدعوة السلفية بمطروح، والدكتور سالم عبد العاطى رئيس منطقة مطروح الأزهرية، والشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح.

ويعتبر ذلك انقلابا فى موقف “الدعوة السلفية”، بعدما كان شباب الدعوة السلفية يهتفون في 2009: «يا شنودة لا قداسة، إنت رمز للنجاسة» وهى شعارات كانت ترفضها التيارات الإسلامية الأخرى.

 

 * ناشيونال إنترست”: اقتصاد مصر مهترئ ويسوء يوميا ومصير السيسى غامض

قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إن مصر الآن في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعاني من اقتصاد مهترئ يسوء يوما بعد يوم، في ظل حالة من عدم الرضا التي تنتشر بين الشباب، الأمر الذي قد ينعكس على مصير السيسي الذى فشل فى تقديم أى إنجازات، واعتمد فقط على المنح والقروض التى تأتى من الخارج ولن تستمر طويلا.

وأشارت المجلة إلى أن الأزمة الاقتصادية صاحبتها أزمة اجتماعية أخرى، حيث يبلغ تعداد الشباب في مصر من عمر 10 سنوات حتى 20 عاما نحو 40% من 90 مليون نسمة، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة في مصر لتصل إلى 30%، وهو الأمر الذي سيزيد من خطورة الوضع في مصر.

وأكدت المجلة أن هذا السيناريو “الكابوس” لم يحفز الانقلاب لاتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاحات الاقتصادية وتشغيل الشباب، وبدلا من ذلك فقد اعتمدت حكومة السيسى على الإنقاذ الخارجي أو الحلول الجاهزة والتي تأتي من الخارج، سواء من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، أو من دول الخليج الغنية، وهذه الإستراتيجية ناجزة حتى الآن، ولكن لن تستمر طويلا.

ولفتت المجلة إلى أن مشاكل مصر تبدأ بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث يعاني قطاع السياحة، والذي يعد العمود الفقري وشريان الحياة للاقتصاد المصري، من الكساد بالشكل الذي لم يسبق له مثيل، سواء في فترة حكم حسني مبارك أو حتى في فترة حكم الرئيس محمد مرسي.

وبحسب المجلة، فإن هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى حالة الركود التي تعاني منها السياحة المصرية، وهي عدم الاستقرار الذي تعاني منه شبه جزيرة سيناء، وسقوط الطائرة الروسية من قبل تنظيم الدولة في سيناء، في شهر أكتوبر الماضي.

وسلطت المجلة الضوء على الحياة اليومية للمصريين، والتي قالت عنها إنها أصبحت باهظة التكلفة، حيث يعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتضاعفت معدلات التضخم، منذ العام الماضي، حيث تقدر اليوم بـ15.5%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بمعدل الثلث أو أكثر، علاوة على عزم الحكومة رفع الدعم عن السكر والأرز واللحوم.

وتابعت “هذه العوامل زادت من استنزاف الجنيه المتدهور بالفعل، وكان احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 33 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2007 و2010، أما اليوم فقد بلغ الاحتياطي إلى نصف هذا المبلغ تقريبا ليصل إلى 15.6 مليار دولار.

 

 * فشل حكومة السيسي.. المواد الغذائية: ارتفاع سعر السكر لـ9 جنيهات بسبب نقص المعروض

أكد عبد الله إمام، رئيس عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو السكر في الأسواق يتراوح من 8.5 إلى 9 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع سعر الطن ليصل إلى 8 آلاف جنيها للقطاع الخاص، موضحًا أن السبب في الزيادات هو نقص المعروض من سلعة السكر لشركات القطاع الخاص في السوق المحلي.

وشدد إمام، في تصريح صحفي، على ضرورة أن تنظر حكومة الانقلاب في خططها إلى السوق الحر وتوفير المعروض منها لمنع وجود أي زيادة على المواطنين خارج البطاقات التموينية، موضحًا أن شركات تعبئة السكر تنتظر قرار وزير تموين الانقلاب بضخ كميات لهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضبط الأسعار في السوق الحر

 

 * أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات.. وسلطات الانقلاب تخفض الجنيه

تسببت أزمة الدولار في تفاقم خسائر الشركات المصرية التي تواجه العديد من الأزمات في توفير العملة الصعبة من السوق السوداء، في ظل شح العملة الصعبة في السوق الرسمية.
وغالبا ما تتحمل الشركات فروق سعر صرف بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري عند 8.88 جنيه للدولار، مقابل 13 جنيها للدولار، في السوق السوداء.
وفيما يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بشكل جنوني في السوق السوداء، فإن البنك المركزي المصري يدرس خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يقفز التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إقليميا ودوليا، بعدما اقترب من مستوى 20 في المئة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وأظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في البورصة المصرية، أن خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية تفاقمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.3 في المئة، مقارنة مع مستواها قبل عام، بسبب خسائر فروق العملة.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 239.567 مليون جنيه، تساوي نحو 26.98 مليون دولار، في ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي، مقابل خسائر قدرت بنحو 200.755 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للبيان، فقد حققت “حديد عز” مبيعات قدرها 4.035 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 4.460 مليار قبل عام بتراجع بلغت نسبته نحو 9.5 في المئة.
وبلغت خسائر الشركة من فروق سعر صرف العملة الأجنبية نحو 186.517 مليون جنيه في الربع الثاني، بزيادة تقدر بنحو 540 في المئة عن الربع المقابل من 2015.
وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية منذ انتفاضة 2011، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وأرجع العضو المنتدب لـ”حديد عز”، بول شكيبان، خسائر الربع الثاني إلى ضعف “أسواق الصلب العالمية، وتقلبات البيئة المالية في مصر“.
وتفاقمت خسائر الشركة بنحو 11.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، لتبلغ نحو 376.463 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرت بنحو 337.060 مليون جنيه قبل عام.
وتراجعت المبيعات 2.7 في المئة إلى 9.002 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 9.253 مليار جنيه قبل عام.
وبلغت خسائر فروق العملة خلال النصف الأول 553.150 مليون جنيه، مقابل 19.862 مليون قبل عام.
ويبلغ سعر الجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار، وبلغ السعر في السوق السوداء الليلة الماضية 13.25 جنيه.

وتلجأ العديد من الشركات في مصر إلى السوق السوداء لتوفير الدولار اللازم لتمويل الاستيراد.

 

 

* إدانة حقوقية للتضييق على تداول المعلومات بمصر

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا، أدانت فيه التضييق على حرية تداول المعلومات في مصر.

وقال البيان- الصادر مساء أمس بمناسبة “اليوم العالمي للحق في المعرفة“- “تأسف التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن يأتي اليوم العالمي للحق في المعرفة، 28 سبتمبر 2016، في حين يعاني المواطن المصري بشدة في سبيل الحصول على هذا الحق، كما يعاني كل من يمتهن حرفة لها علاقة بهذا الحق الأصيل، خاصة الإعلام والصحافة، حيث يأتي هذا اليوم وما زال هناك ما يقرب من نحو 90 صحفيا وإعلاميا معتقلين في السجون المصرية جراء ممارسة عملهم في الحصول على الخبر أو المعلومة ونقلها إلى الجماهير، كما أوصت هيئة مفوضي الدولة، الأحد 25 سبتمبر 2016، برفض الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

وأضافت “وهو المشروع الذي يعد خرقا لمساحة الحرية التي يجب أن تتوافر في تعامل الأفراد والجماهير مع كافة تقنيات الوسائط والمعلومات الحديثة“.

وأضافت “قد بلغت الانتهاكات الأمنية بحق صانعي المعرفة ذروتها في النصف الأول من العام الحالي 2016، حيث شهدت تلك الفترة اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من داخلها؛ واحتجاز نقيب الصحفيين وآخرين في وقائع هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين والصحافة المصرية“.

وتابعت “هذا بخلاف صدور أحكام بالإعدام على 4 من الصحفيين والعشرات من الانتهاكات الأخرى التي تشمل الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية، وكذلك وقف برامج وحظر النشر في العديد من القضايا، والتي بلغت في النصف الأول من العام 2016 نحو 16 واقعة حظر، إضافة إلى حالات حظر أخرى أصدرتها المحاكم في قضايا شغلت الرأي العام، مثل قضية الفساد التي أعلن عنها المستشار هشام جنينة، طبقا لما وثقه المرصد العربي لحرية الإعلام هذا العام“.

ومن جانبها، تؤكد التنسيقية أن كل ما سبق يعني أن مصر تعاني حاليا من قيد وطوق أمني شديد يحجب عن المواطن حقه الأصيل في المعرفة، وفي الحصول علي المعلومات“.

ودعت التنسيقية إلى إفساح المجال لحرية تداول المعلومات والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والنشطاء، والإفراج الفوري والعاجل عن كل من كان اعتقاله بسبب أداء هذا الحق الأصيل“.

 

* كارثة.. إسرائيل تراقب “مترو القاهرة” بالصوت والصورة برعاية الأجهزة السيادية!

كشفت مصادر مطلعة بشركة مترو الأنفاق عن استحواذ شركة إسرائيلية على الشركة الكندية المصنعة لبرنامج تشغيل كاميرات مراقبة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ما يعنى إمكانية نقل محتويات وصور كاميرات مراقبة محطات مترو الأنفاق للكيان الإسرائيلى.
وشددت المصادر على عدم اعتراض الأجهزة السيادية، وفى مقدمتها المخابرات العامة والعسكرية، على هذه الكارثة رغم خطورتها على الأمن القومى، حيث تعتبر مراقبة المترو تجسسا بالصوت والصورة على ملايين المصريين بالمترو من الكيان الصهيونى، الذى يعتير العدو الحقيقى للعرب والمسلمين، بعيدا عن العلاقة الودية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بهذا الكيان.
وأكدت المصادر بيع شركة البرمجيات الكندية Aimetis، المصنعة لبرنامج تشغيل الكاميرات، إلى شركة إسرائيلية بمبلغ 14 مليون دولار، مطلع 2016.

وبحسب “الوطن”، الموالية للانقلاب، فى عددها الصادر اليوم الخميس، فإنه رغم إعلان بيع الشركة الكندية، المنتجة لبرنامج Symphony لتشغيل كاميرات المراقبة، إلى شركة إسرائيلية، لم تقم شركة مقاولات الإلكترونيات المصرية بإبلاغ شركة المترو لتغيير البرنامج، خوفا من تكبد أموال إضافية لتغيير البرنامج، فاستمر العمل به حتى الآن، برغم استشعار جهة سيادية الخطر وإبلاغها للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عبر خطاب يفيد بضرورة تغيير برنامج تشغيل كاميرات المراقبة.

وأضافت المصادر أن برنامج كاميرات المراقبة يتكلف تغييره أكثر من 10 ملايين جنيه، وبناء عليه تم تحويل الموظف الذى قام بعمل المناقصة للتحقيق، وهو تحقيق روتينى فقط لإيجاد عذر أو مبرر، تحسبا لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وأوضحت أن الجهة السيادية التى أرسلت التحذير تعتبر هذه القضية أمنا قوميا؛ لتخوفها من اختراق إسرائيل للبرنامج ومراقبة العاصمة المصرية على مدار اليوم، من خلال كاميرات المراقبة التى تنقل تحركات المواطنين دائما داخل محطات وأنفاق المترو.

وأوضحت أن شركة مصرية متخصصة فى توريد كاميرات المراقبة اشترت كاميرات سويدية من نوع Axis وتشغلها على برنامج Aimetis، أو سيمفونى، وهذه الكاميرات تستطيع العمل على برامج كثيرة جدا، من ضمنها «سيمفونى» الإسرائيلى، لذلك ستتحمل الشركة الموردة للكاميرات والبرنامج نصف المبلغ، وشركة المترو النصف الآخر لتغييره.

من جانبه، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات: «من السهل جدا اختراق برنامج مراقبة الكاميرات إذا كان متصلا بالإنترنت، إن لم يكن محميا، فكاميرات المراقبة عادة لا تحتاج إلى برنامج تشغيل إلا إذا كانت تحتاج إلى أرشفة ومعالجة صور، وهذا ما ينطبق على الهيئات والمؤسسات الكبرى التى تستخدم عشرات الأجهزة من الكاميرات فى أوقات طويلة من خلال استقبال جميع البيانات على سيرفر كبير».

بينما أكد الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، احتمالية اختراق البرامج المشغلة لكاميرات المراقبة عند اتصالها بشبكة الإنترنت، خاصة عند استخدام البرنامج من قبل غير المصنعين له، مثل الشركات والهيئات المصرية التى تستخدم برامج مصنعة فى الخارج، وطالما أن المستخدم ليس هو المبرمج فلن يستطيع المستخدم معرفة خبايا المبرمج والتقنيات التى قد يستخدمها فى اختراق البرنامج ونقل المعلومات خارج الدولة بكل سهولة.

وأضاف- وفق “الوطن”- أن ما يؤكد هذه النظرية قيام العميل السابق لوكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن على مدار العامين الماضيين بنشر العديد من الوثائق المهمة التى تحدثت عن تجسس وكالة الاستخبارات الأمريكية على العالم من خلال شركة تكنولوجيا كبيرة، فما بالك بالشركات الصغيرة التى تستطيع الوصول إلى البيانات من خلال شفرات سرية لا تستطيع أجهزة الحماية منع اختراقها“.

وطالب «عبد المنعم» الحكومة المصرية بإنشاء هيئة مستقلة لدراسة برامج التشغيل وتوحيد الموافقات بدلا من ترك المجال مفتوحا لكل الشركات باستخدام أى برنامج، وهذه الجهة يكون الهدف من إنشائها هو إعطاء الاعتماد أو الموافقة أو الرفض».

كانت صحف مصرية قد نشرت، يوم الإثنين 26 يناير 2015، أخبارا عن فوز إحدى شركات التكنولوجيا بمناقصة تركيب 1800 كاميرا مراقبة بمحطات مترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة، بتكلفة 38 مليون جنيه، وأبرزت تصريحات المهندس علي فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، التى قال فيها: «من المقرر أن تبدأ الشركة عملها مطلع الشهر المقبل»، وأضاف «فضالى» أن الهدف هو مراقبة جميع مداخل ومخارج المحطات بشكل لحظى لإحباط أى محاولة تخريب أو زرع عبوات ناسفة“.

وطرحت شركة المترو مناقصة لشراء كاميرات المراقبة، خلال نوفمبر الماضى، بعد أن قامت بالتنسيق مع قوات الأمن على تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المتفجرات وتعزيز الإجراءات الأمنية.

 

وقفة أمام منزل الرئيس مرسي بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة

وقفة أمام منزل الرئيس مرسي بالتجمع الخامس

وقفة أمام منزل الرئيس مرسي بالتجمع الخامس

وقفة أمام منزل الرئيس مرسي بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

ناشد ياسرالسري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أبناء الشعب المصري أفراداً وجماعات نصرة سجناء العقربضحايا المخلوع مبارك ولم يفرج عنهم حتى الآن في عهد الرئيس مرسي الذي كان قد وعد بإغلاق ملف السجناء.

وقال : أدعو أنا العبد الفقير إلى الله ، ياسر السري ذوي النخوة والمروءة والشهامة والعلماء والدعاة وطلبة العلم وكافة المهتمين بقضايا المسلمين وحقوق الإنسان في مصر إلى المشاركة في الوقفة أمام منزل الرئيس مرسي بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة القادمة من أجل المطالبة بإطلاق سراح السجناء ضحايا مبارك والقابعين بسجن العقرب في منطقة سجون طرة ورفع الظلم عنهم ومنحهم الحرية .


يا شعب مصر : إن بقاء هؤلاء في السجن وصمة عار في جبيننا جميعا وإن استنقاذهم مسئوليتنا جميعا، ومن يسكت عن الظلم وهو قادر على أن يدفعه ولو بكلمة مشارك فيه. . وما سعينا في فكاكهم إلا سعي لعتق رقابنا من سخط الله عز وجل . لا مفر من أداء واجب النصرة ..

 

وفيما يلي نص البيان :

 

(وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)

 

بعد صلاة الجمعة 10 جمادى الأول 1434هـ الموافق 22 مارس 2013م

والجمعة القادمة 29 مارس 2013م

 

وصلتني رسالة من الإخوة السجناء السياسيين ضحايا المخلوع مبارك وما زالوا في السجن حتى بعد الثورة وبعد تولي الرئيس مرسي الرئاسة وعدم الوفاء بالوعد بإغلاق ملف السجناء .

ومن ناحيتي أناشد أنا / ياسر السري جميع الشرفاء من أبناء الشعب المصري نصرة هؤلاء السجناء عملاً بقول الله تعالى ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) . . وأذكركم واذكر نفسي بقول الله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ( المسلم أخو المسلم لايظلمه ، ولا يخذله ، ولايسلمه ) رواه مسلم

وقال : ( ما من امرئ مسلم يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه، إلاّ خذله الله في موضع يحب فيه نصرته،وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه، وتنتهك فيه حرمته، إلاّ نصره الله في موضع يحب فيه نصرته) رواه أبو داود

إنّ تخليص الأسرى من أعظم فرائض الدين ، وأوجب واجباتـه ، والتقاعس عن نصرتهم موجـب لأشد العقوبات من الله تعالى ، ذلك أنهم قد باتوا أشد الحاجة إلى النصرة.

وأقول : أيها الناس .. أيها الأوفياء .. أيها الأحرار .. يا من ترفضون الظلم ..

لا بد لكم من وقفة شجاعة في وجه الظلم والعدوان .. ارفعوا أصواتكم لرفع الظلم


إنكم مدعوون أفراداً . . وجماعات . . ومنظمات . . وهيئات . . للمشاركة

وهذا نص النداء الذي وصلني من السجناء فك الله أسرهم :

الى كل حر وشريف

الى كل من ذاق الظلم والأسر

نحن ندعوكم لدعم قضيتنا.. نحن من ظلمنا وذقنا الذل والتعذيب في أمن الدولة في النظام السابق.. نحن عذبنا نحن وأطفالنا ونساؤنا وتم تلفيق القضايا لنا.. قضايا كلها من تأليف أمن الدولة.. ومقدمات التحقيق فاسدة والنتيجة ظالمة!

ومع ذلك لازلنا نعذب الى الأن نحن وأهالينا في السجون ويضيق علينا أشد التضيق..ذلك في حين أن مبارك ومن معه ينعمون ويهنئون بعيشة تشبه عيشة الفلل والقصور وتضرب لهم التحية العسكرية إجلالا وتعظيما.

ننشدكم الله في أنفسنا ونسائنا وأطفالنا..نرجو الدعم وعمل وقفات ابتداء من الجمعة القادمة أمام منزل الرئيس في التجمع الخامس بعد صلاة الجمعة..مع عمل التغطية الإعلامية الكافية.

ونخص بالذكر أبناء الحركة الإسلامية الذين ذاقوا الظلم والأسر والتعذيب..وما أكثرهم!

ونذكركم بحديث أعمى وأقرع وأبرص من بني اسرائيل .. فاشكروا نعمة الحرية بالدفاع عنا ونحن نفتن في ديننا وأهالينا ويضيق علينا في السجون.

ونذكركم قضيتنا أهم وأعدل القضايا .. فانصرونا قبل أن تقفوا موقف تنادوا فيه على من ينصركم فلا يجيب!

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ. وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ» [أحمد وأبو داود].

وفي الأخير: أدعو أنا العبد الفقير إلى الله ، ياسر السري ذوي النخوة والمروءة والشهامة والعلماء والدعاة وطلبة العلم وكافة المهتمين بقضايا المسلمين وحقوق الإنسان في مصر إلى المشاركة في الوقفة أمام منزل الرئيس مرسي بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة القادمة من أجل المطالبة بإطلاق سراح السجناء ضحايا مبارك والقابعين بسجن العقرب في منطقة سجون طرة ورفع الظلم عنهم ومنحهم الحرية .


يا شعب مصر : إن بقاء هؤلاء في السجن وصمة عار في جبيننا جميعا وإن استنقاذهم مسئوليتنا جميعا، ومن يسكت عن الظلم وهو قادر على أن يدفعه ولو بكلمة مشارك فيه. . وما سعينا في فكاكهم إلا سعي لعتق رقابنا من سخط الله عز وجل . لا مفر من أداء واجب النصرة ..


فهلموا.. هلموا.. الا هل بلغنا .. اللهم فاشهد .. والله من وراء القصد ،،،

ياسر السري

مدير المرصد الإعلامي الإسلامي

وقفة أمام منزل الرئيس مرسي بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة

وقفة أمام منزل الرئيس مرسي بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة