Saturday , 31 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: السلطة

Tag Archives: السلطة

Feed Subscription

مصر تُدار وفقًا لشهوات السلطة.. الخميس 3 سبتمبر. . طريق جديد بديلاً لقناة السويس بين أوروبا وآسيا

طريق جديد بديلا لقناة السويس بين أوروبا وآسيا

طريق جديد بديلا لقناة السويس بين أوروبا وآسيا

مصر تُدار وفقًا لشهوات السلطة.. الخميس 3 سبتمبر. . طريق جديد بديلاً لقناة السويس بين أوروبا وآسيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السيسى يهاجم “الإسلام السياسى

قال عبد الفتاح السيسى، إن تيار ما يسمى بالإسلام السياسى فرصة دائمة للمشاركة فى التيارات المتطرفة وحال قدوم الفرصه له للمشاركة يصطدم بالواقع، مضيفاً: “جزء كبير من أدبيات الإسلام السياسى نظرى ولم يختبر مع واقع الدولة والبشر ومتطلباتهما، وعندما يتولى السلطة يتفاعل بالشكل المناسب، ومش بيحقق نجاح“.

وأضاف السيسى ، خلال حديثة لقناة “تشانل نيوز اشيا”، أن المواطنين عندما يتعاطفوا مع الإسلام السياسى يجدوا أنه غير قادر على إدارة شئون البلاد بتعقيداتها، مشيرا إلى أنه يعتقد فقط أن الديمقراطية والصندوق فرصة للوصول إلى السلطة، ولكن هم غير مستعدين أن يتخلوا عن السلطة بشكل سلمى، وهذه إشكالية موجودة.

 وأوضح السيسى، أن الفكر الإسلامى الصحيح لا يصطدم مع الواقع والإنسانية ولا يختلف مع الآخرين لأسباب دينية أو أى أسباب أخرى، ولكن من نتحدث عنه تطرف فى الفكر وإرهاب، داعيا الشباب بعدم الاستسلام للإحباط ويجب أن يكون لدهم أمل ومستقبل باهر، لذلك يتم بذل جهد كبير فى مصر حتى يتم توفير أمل لهؤلاء الشباب

 


*
* تفاصيل اكتشاف طريق جديد بديلا لقناة السويس بين أوروبا وآسيا

بثت قناة CNN الامريكية اليوم تقريراً مصوراً قالت فيه ان ذوبان الثلوج أدى لاكتشاف طريق بحري جديد مختصر عبر القطب الشمالي يربط بين أوروبا وأسيا ويمكنها من الاستغناء عن قناة السويس المصرية.

وقالت القناة – طبقا للفيديو- ان قصة الطريق البحري واكتشافه كانت منذ عامين عندما تمكنت اول سفينة شحن صينية تسمى ” يونج شينج” من السفر إلى أوروبا عبر طريق القطب الشمالي عابره هذا الطريق الذي كان حتى وقت قريب متجمد بالكامل.

وبحسب التقرير فإن الرحلة من الصين إلى روتردام في هولندا تستغرق 33 يوماً، فيما تستغرق الرحلة نفسها عبر قناة السويس حوالي 48 يوماً فضلا عن عدم وجود رسوم عبور وهو ما يؤدي الى تخفيض تكاليف النقل بشدة لكن خبراء الشحن يقولون إن المخاطر لا تزال تفوق نسبة التوفير.

وقال فوستر فنلاي، مدير عام مؤسسة  أليكس بارتنر:”هناك حوالي 1000 ميل بحري يمكن توفيرها عبر الطريق الجديد ولكن المشاكل تظهر أكثر من ناحية عملية المرور، فحين تسير عبر المنطقة القطبية فأنت تسير عبر أحد المحيطات الأكثر افتقاراً للخرائط التفصيلية على الكرة الأرضية”، لكن خبراء يشيرون الى سهولة تجهيز خرائط كاملة بسهولة للممر الجديد  عن الأقمار الصناعية وفي وقت قصير .

ويشير الخبراء الى ان هذا الطريق لا يزال غير منظم إلا أن علماء من الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم يتوقعون أن ذوبان الجليد سوف يفتح الكثير من الفرص للشحن بحلول منتصف القرن

 

* القضاء العسكري بالدقهلية يقضى بالسجن على 9 مواطنين بمركز دكرنس بمجموع أحكام 63 عام

القضاء العسكري بالدقهلية يقضى بالسجن على 9 مواطنين بمركز دكرنس بمجموع أحكام 63 عام بينها 18 عامًا حضوريًا و 45 غيابيًا.

 

* الحكم بالسجن ثلاث سنوات على “وداد كمال” 56 سنة

الحكم بالسجن ثلاث سنوات على “وداد كمال” 56 سنة والتي اعتقلت يوم 15 مايو2014 من داخل منزلها بتهمة تكدير الأمن العام.

وداد كمال  سيدة تبلغ من العمر 56 عاما، اعتقلتها أجهزة الأمن من منزلها في 16 مايو 2014، ووجهت لها النيابة تهم ملفقة منها حيازة منشورات والإنضمام لجماعة محظورة، وقطع الطريق وتكدير الأمن العام، ليصدر ضدها حكم اليوم من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 3 سنوات.

يقول نجلها عثمان بشري :”والدتي تتحرك بعكاز ومصابة بالتهاب في المفاصل والظهر، كيف تكون تهمتها التى تحاكم بسببها قطع طريق وتكدير الأمن القومي؟”، واصفا الاتهامات الموجهة لها بـ”الباطلة“.
يستنكر عثمان تفاصيل القضية من البداية بالقبض عليها من منزلها بتهم قطع الطريق، فضلا عن حالتها الصحية التى يؤكد أنها لا تسمح لها بذلك، بحد قوله.

معاناة بالحبس
يشير عثمان أنها ظلت قيد الحبس الاحتياطي بسجن دمنهور حتي شهر إبريل الماضي، آى ما يقرب من عام، كانت جلسة التجديد “أصعب يوم”، نظرا لاضطرارها لصعود ونزول عربة الترحيلات، وهو ما كان يسبب لها متاعب صحية بالغة .
داخل سجن دمنهور، أصبحت الأوضاع سيئة خلال الفترة الماضية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، حيث يوضح  عثمان أن والدته وضعت داخل عنبر للجنائيات يضم الأموال العامة والمخدرات، مشيرا إلى أن المقبوض عليهن على ذمة قضايا سياسية داخل سجن دمنهور 4 وضعوا متفرقين في عنابر جنائية.

وحول وضع السجن يقول عثمان “الناس بتموت جوة بين جدران أسمنت، مفيش تهوية ولا رعاية صحية”، موضحا أن والدته لا تجد الرعاية الصحية المناسبة، مشيرا إلى أنها في الفترة الأخيرة ارتفعت درجة حرارتها ولم يستجيب أحد من إدارة السجن إلا في اليوم التالي، وسط حالتها الصحية السيئة.

لا يأمل عثمان في حكم أفضل خلال الاستئناف من المحكمة قائلا :”القاضي ظالم ومحكمته باطلةالمحكمة باطلة”، مختتما حديثه بأن والدته لم ترتكب أى جريمة قائلا :”والدتي تتحرك بعكاز.. إرهاب أيه اللى بتمثله للدولة“.

 

*المؤبد لـ31 والمشدد 15 سنة لـ57 آخرين فى “حرق كنيسة مارجرجس” بسوهاج

أسدلت، اليوم الخميس، محكمة جنايات سوهاج، الستار على محاكمة 119 من رافضى الأنقلاب بينهم 68 محبوسين، فى اتهامهم بحرق كنيسة مارجرجس، حيث قضت بمعاقبة 31  بالسجن المؤبد، ومعاقبة 57 أخرون بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 31  بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا وغيابيا.

كما قررت المحكمة إلزام المعتقلين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد و15 سنة مشدد متضامنين بدفع قيمة التلفيات ووضع جميع المتقلين تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد، بحضور المستشار خالد أبو العباس، رئيس النيابة الكلية، بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

 

 

*الحكم بأعدام واحد والمؤبد لاثنين آخرين في مقتل ضابط ورقيب شرطة بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الخميس، في قضية مقتل ضابط، ورقيب شرطة بقنا،  بالحكم بأعدام واحد، والمؤبد لأثنين آخرين

 

*بالفيديو..اسامة القوصى: ادعوا الله ان يحشرنى مع الفنانة يسرا والا يحشرنى مع الاخوان

اثار الشيخ اسامة القوصى الجدل من جديد بتصريحاته أنه يتمنى من الله أن يحشره مع الفنانة يسرا في الجنة ولا يحشره مع قيادات جماعة الإخوان، لأنهم مبتدعون، حسب قوله.

وأضاف “القوصي”، في لقائه مع  المؤيد للانقلاب “وائل الإبراشي”، في برنامج “العاشرة مساءا” المذاع على قناة “دريم”، أن خلافه مع جماعة الإخوان يستند إلى خلاف ديني، فالإخوان اسم مخترع يقصد به شعار ديني، ما أنزل الله به من سلطان، على حد تعبيره.

 

 


*
زيارة لندن المعلّقة تربك قائد الانقلاب

يخشى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من التداعيات التي قد ترافق زيارته، المعلقة حتى اﻵن، إلى بريطانيا، إذ لم يتحدد بعد موعد لها على الرغم من الإعلان عنها منذ يونيوالماضي.

 وفي السياق، وجّه السيسي بتشكيل مجموعة عمل برئاسة مساعدته لشؤون اﻷمن القومي فايزة أبوالنجا، وعضوية مسؤولين من وزارتي الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، لدراسة الزيارة وتداعياتها

ويسود القلق أوساط النظام المصري من فعاليات وتوابع هذه الزيارة. كذلك هناك تخوف من احتمال إلغائها أو تأجيلها إلى العام المقبل، بسبب مجموعة من المشكلات العالقة التي تلقي بظلالها على الزيارة، ﻻ سيما أنّ لندن هي آخر عاصمة أوروبية كبرى لم تستقبل السيسي حتى اﻵن.

 استدعي السفير البريطاني في مصر ﻷول مرة منذ عقود على خلفية موقفه من الأحكام في قضية “خلية الماريوت
وشهد اﻷسبوع الماضي تطورين يهددان بتأجيل الزيارة أو على اﻷقل بإشعال فعالياتها. التطور اﻷول هو رفض بريطانيا المطلق للحكم القضائي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية الماريوت”، والتي أدين فيها مواطنان تابعان للتاج البريطاني، هما الصحافي الأسترالي بيتر غريستي، والكندي من أصل مصري محمد فهمي. وقد استدعت الخارجية المصرية السفير البريطاني، جون كاسن، للاحتجاج على انتقاده الحكم.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإنّ السفير البريطاني الذي تم استدعاؤه ﻷول مرة منذ عقود، ظل متمسكاً، خلال اجتماعه بقيادات وزارة الخارجية، بآرائه التي أعلنها في الصحافة المصرية. وأشارت المصادر إلى أن كاسن طالب الحكومة المصرية بمعالجة آثار هذا الحكم بسرعة وتحديد جلسة لنظر القضية في محكمة النقض بمجرد تقديم طعن على الحكم.

ويتخوف النظام المصري من أن يتسبب الحكم في إحراج بالغ للسيسي في لندن حال إتمام الزيارة، لا سيما أن جميع المتهمين صحافيون وليسوا من قيادات جماعة اﻹخوان المسلمين أو أي فصيل آخر تتهمه القاهرة بـ”ممارسة اﻹرهاب“.

أما التطور الثاني، فيتمثل في الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الخارجية المصرية بملاحقة بريطانيا دولياً لإزالة حقول اﻷلغام شمال غرب البلاد ودفع تعويضات للمتضررين منها.

وعلى الرغم من أنّ الحكومة المصرية بصدد الطعن على هذا الحكم لتدخله في تفاصيل السياسة الخارجية للدولة، إﻻ أنه يوجد تخوف من أن تعتقد لندن أنه حكم مسيّس ويعبر عن اتجاه الدولة الرسمي رداً على مواقف بريطانيا المرنة مع جماعة الإخوان وقياداتها والتيارات اﻹسلامية عموماً منذ أحداث يوليو 2013 وصعود السيسي إلى السلطة.

وعلى الرغم من ترحيب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بزيارة السيسي، إﻻ أن الإشارات الصادرة عن لندن تؤكد الحرص في التعامل مع النظام المصري، ﻻ سيما أن حكومة كاميرون تعتبر متحررة أكثر من الحكومتين اﻷلمانية والفرنسية من ضغوط رجال اﻷعمال والمستثمرين الراغبين في استغلال المناخ الاقتصادي الذي يحاول السيسي ترسيخه في مصر لجذب المزيد من رؤوس الأموال.

مخاوف لدى النظام المصري من أن تشهد الزيارة أوسع تظاهرات معارضة للسيسي

وبحسب المصادر الدبلوماسية المصرية، فإن العلاقة الثنائية بين مصر وبريطانيا، تشوبها حالة من عدم الارتياح، لا سيما مع وجود تحذيرات استخبارية من أن تشهد الزيارة أوسع تظاهرات معارضة للسيسي نتيجة العدد الكبير من عناصر تيارات الإسلام السياسي المتواجدة بقوة في بريطانيا، وهو ما قد يؤدي إلى إحراج مضاعف للسيسي.

وتوضح المصادر أن السيسي يعتبر لندن المقر الرئيسي للإخوان في الخارج، وهو ما يثير قلقه ودفعه لتشكيل مجموعة العمل برئاسة أبوالنجا للتباحث مع الطرف البريطاني حول قواعد تأمين استثنائية للزيارة، تبعد بقدر الإمكان التظاهرات المنتظرة عن أماكن تواجده، حتى ﻻ يتكرر ما حدث خلال زيارته العاصمة اﻷلمانية برلين.

ويسعى السيسي من زيارة لندن إلى جذب المزيد من اﻻستثمارات، لا سيما في مجالي البترول والتعدين والصناعات الثقيلة، انطلاقاً من الوضع الجيد لشركة البترول البريطانية في مصر منذ عقود. كذلك يسعى السيسي إلى استغلال الزيارة على المستوى السياسي باعتبارها تتويجاً للاعتراف نهائياً بنظامه من قبل أكبر العواصم اﻷوروبية.

وترجح المصادر المصرية أﻻ تتم زيارة السيسي إلى لندن إلا بعد انتهاء حضور السيسي لاجتماعات اﻷمم المتحدة خلال الشهر الحالي في نيويورك وزيارة اليابان وكوريا في نوفمبر المقبل.

 

 

*لماذا يخاف نظام السيسي من البرلمان الجديد؟

تشن وسائل الاعلام المصرية المحسوبة على النظام حملة واسعة لمطالبة الناخبين بضرورة «حسن الاختيار» عندما يدلون باصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقرر ان تبدأ الشهر المقبل، تأكيدا لتصريحات بهذا المعنى ادلى بها قائد الأنقلاب عبدالفتاح السيسي اكثر من مرة، وحذر في احدها من «ان البرلمان المقبل من سيكون قادرا على تنحية رئيس الجمهورية».

في المقابل تناقلت وكالات انباء دولية تحليلات اعتبرت ان البرلمان المصري الجديد سيكون «تحصيل حاصل وبلا معارضة حقيقية للسيسي، وربما اقرب الى برلمان 2010» الذي شهد اكبر عمليات تزوير في تاريخ مصر الحديث، وكان بين الاسباب التي عجلت باندلاع ثورة يناير بعد شهور قليلة.

الواقع ان ثمة حسابات غير ظاهرة لكنها قادرة على تبرير القلق الحقيقي لدى نظام السيسي من دون ان تتناقض مع التوقعات بأن تنتج الانتخابات «برلمانا تحت السيطرة» الى حد واسع. وستكون هكذا نتيجة بمثابة مفارقة تاريخية بالنظر الى الصلاحيات الواسعة وغير المسبوقة التي منحها دستور 2014 لهذا المجلس على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، بالاضافة الى 

حقيقة ان السيسي لم يشكل حزبا سياسيا مكتفيا بنص دستوري معدل يعطيه الحق في تعيين خمسة بالمائة من اعضاء مجلس النواب، بعد ان كان مقتصرا على تعيين عشرة اعضاء منذ كتابة دستور العام 1971.

وفي ضوء التعقيدات الاستثنائية التي تصحب هذه الانتخابات، نقصر البحث في هذه المساحة المحدودة على بعض المخاوف والهواجس التي تحكم رؤية النظام في التعامل مع النظام الجديد

اولا: «مضطر اخاك لا ديمقراطي» هو الشعار الحقيقي الذي يخوض به النظام هذه الانتخابات، بعد اكثر من تأجيل ضمن مماطلة واضحة. وتمثل اعتبارات تتعلق بالاحتياج الى استكمال الشكل الديمقراطي امام قوى دولية محددة ومؤثرة في استمرار الدعم للنظام، السبب الحقيقي وربما الوحيد في اتخاذ القرار باجراء الانتخابات اخيرا. وللاسف لم تتورع بعض الابواق الاعلامية المحسوبة على النظام عن ان تتحدث عن الانتخابات وكأنها «هبة رئاسية» وليست حقا اصيلا للشعب، قبل ان تطالب في صيغة الامر بانتخاب «من يستحقون فقط» من وجهة نظر النظام طبعا، في اعتداء فج على الحق الطبيعي للناخب في اختيار من يراه مناسبا. اما ما لا يقولونه بشكل صريح في اغلب الاحيان فهو «اياكم وانتخاب عناصر الاخوان او المعارضين للنظام مهما كانت انتماءاتهم»(..).

ثانيا: يعتبر النظام أن مجرد اجراء الانتخابات في ظل التحديات الامنية القاسية التي تعرفها البلاد سيكون «انجازا»، وهو لن يقصر في استغلاله الى ابعد مدى، باعتبار انه استوفى الاستحقاق الديمقراطي الثالث في خارطة الطريق. الا انه يريده «انجازا بلا خسائر» ، اي لا يؤثر على معطيات الهيمنة الشمولية الحالية على القرار السياسي، من دون معارضة سياسية او حتى اعلامية تذكر. ومن ابرز الامثلة التي تبرز هنا ترسانة القوانين التي اصدرها السيسي منفردا ودون تشاور يذكر حتى مع ذوي الاختصاص، ومنها القانون الاخير لمكافحة الارهاب، والتي يملك البرلمان الجديد الحق في الغائها او تعديلها خلال اسبوعين من انعقاده. وبالنظر الى العدد الكبير من تلك القوانين المثيرة للجدل التي صدرت خلال غياب البرلمان، فقد يكون من غير الممكن اصلا مجرد دراستها خلال تلك الفترة المحدودة.

إلا ان قيام البرلمان بالغاء اي منها قد يمثل ضربة مهمة للنظام، خاصة لجهة مزاعمه بأنه كان يستند الى شعبية واسعة.

ثالثا: حسب النصوص الدستورية المعدلة، فان ما يملكه البرلمان الجديد من سلطات على الحكومة يفوق كثيرا سلطة الرئيس، وبالتالي فان مجرد وجود كتلة معارضة ذات شأن، ومن غير ان تمثل الاغلبية بالضرورة، سيكون كافيا لاثارة المتاعب للنظام من جهات عدة بينها التشكيك في «اجواء السرية» التي تحيط باتخاذ القرارات الرئاسية، والمطالبة بالكشف رسميا عن طرق انفاق عشرات المليارات من المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر خلال العامين الماضيين، ناهيك عن الدور المتصاعد للمؤسسة العسكرية في النشاط الاقتصادي والانمائي، وهذا غير قابل بطبيعته للرقابة من قبل المؤسسات المدنية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات او النيابة الادارية.

رابعا: اما من الناحية السياسية فان مجرد وجود برلمان سيفتح افقا جديدا للنقاش العام، وسيعمل على احياء الحياة السياسية التي سعى النظام دون هوادة الى اماتتها، وهذا يمثل مصدر ازعاج في حد ذاته. الا ان تمكن عناصر مؤيدة لجماعة «الاخوان» من الدخول الى المجلس، وهو احتمال لا يمكن استبعاده، سيكون «تذكيرا محرجا» للنظام بافتقاده الى رؤية سياسية، كما سيثير الشكوك حول جدوى «سياسته الاستئصالية» في مواجهة تيار الاسلام السياسي بشكل عام، خاصة انه سمح لاحزاب سلفية رفع بعض اعضائها رايات تنظيم «القاعدة» في ميدان التحرير بالمشاركة في الانتخابات وربما الحصول على اكبر كتلة حزبية في البرلمان كما تشير بعض التقديرات. وللحديث بقية.

 

* إتش ايه هيلر: مصر تُدار وفقًا لشهوات السلطة

نشرت صحيفة “جلوب أند ميل” الكندية مقالا للباحث إتش ايه هيلر استهله بالقول: “إن القاهرة أصبحت بشكل واضح تدار وفقًا لشهوات مراكز السلطة، التي تعتبر الرئاسة ومؤسسة القوات المسلحة الأكثر قوة بينها“.
وأضاف الباحث في معهد بروكينجز بواشنطن في مقاله المنشور أمس تحت عنوان فهمي محاصر بقوة في الحياة السياسية المصرية المتشابكة”: “فهمي وباهر إلى جانب جريستي تم إلقاء القبض عليهم وقدمت أدلة ضدهم، إذا كان أحد يمكن أن نسميها كذلك، شملت مقاطع فيديو موسيقى البوب ​​وصور من رحلات السفاري؛ أي أنها باختصار لا صلة لها بالموضوع وغير منطقية، وبرغم ذلك تمت إدانة الصحفيين وزملائهم في القضية وزج بهم في السجون“.
ووصف اتش هيلر القضية بأنها “محرجة وسخيفة”، مشيرًا إلى “أن بيتر جريستي توصل لحل عبر قرار رئاسي بترحيله، لكن أمر الترحيل لم يمنع من وضعه على لائحة إعادة المحاكمة، برغم أنه من غير الواضح كيف يمكن عودته للبلاد بعد ترحيله“.
وأكد الباحث الأمريكي “أن هذه القضية تتعلق بشكل جزئي بحرية الصحافة، لكنها بطبيعة الحال وإلى حد كبير تتعلق بانخراط القاهرة والدوحة في حرب بالوكالة.
مضيفا “مع استمرار تلك الحرب بالوكالة فإن بعص العناصر في المؤسسة الأمنية بالقاهرة ومؤسسات أخرى تظل غاضبة للغاية إزاء ما يعتبرونه “تدخلاً” من الدوحة“.

 

* نحس السيسي: مصانع السويس تلتهمها النيران
تعددت حوادث الحرائق التي شهدتها محافظة السويس في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث اندلع ظهر اليوم حريق هائل في مخزن المخلفات التابع للشركة العربية للأسمنت الواقعة بطريق “السويس – القطامية” القديم، و قد إنتقلت 7 سيارات إطفاء لموقع الحريق كما أرسلت شركة السويس للأسمنت المجاورة لموقع الحادث إحدى سيارات الإطفاء التابعة لها للمساهمة في إخماد الحريق قبل أن يتحول الأمر لكارثة.
و قد اتضح أن المخزن الذي اندلع به الحريق كان يحتوي على مخلفات ورق التعبئة و الكرتون و قطع من الحجارة و مخلفات تصنيع أخرى خاصة بالشركة العربية، و لكن لم يتم تحديد سبب الحريق بعد.
و على نفس السياق شب مساء أمس الأربعاء حريقاً هائلاً بشركة “كراسللسيراميك بالمنطقة الصناعية بالأدبية، و قد تسبب في إصابة 10 عمال بكدمات و اختناقات.
يذكر أن الحريق قد نشب بعدد من الكراتين التي تحتوي على بعض منتجات المصنع، و قد انتقل عدد من سيارات الإطفاء و الإسعاف لمكان الحريق الذي تم إخماده و لم يتم معرفة السبب وراء اندلاعه بعد.
كما وقعت 4 حرائق في أماكن متفرقة خلال أقل من 48 في منتصف أغسطس الماضي، و مع تعدد الحرائق و انتشارها في مختلف مناطق المحافظة خاصة المصانع و الشركات، تعددت تساؤلات الأهالي عن الأسباب الحقيقية ورائها، حيث تسائل البعض فيما إذا كانت مدبرة أم أنها مجرد حوادث، في حين رجح البعض أنها نتيجة إهمال الحكومة و أصحاب المصانع و الشركات لإجراءات السلامة و الأمان التي يجب إتباعها للحفاظ على سلامة العمال الذين أصيب العديد منهم في بعض الحرائق و اعتبروا ذلك تسيباً منهم و إهداراً لحقوق العمال و الذي لم يعتبروه أمراً جديداً على حكومة الانقلاب و أصحاب الأعمال الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم غير عابئين بسلامة العمال.

 


*
بأمر «الجنايات».. سنة مع إيقاف التنفيذ لأمناء مركز شرطة ساقلتة

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، اليوم الخميس، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على 9 من أفراد وأمناء قسم شرطة ساقلتة، على خلفية اقتحامهم وتعديهم على نيابة مركز ساقلتة.

وترجع أحداث الواقعة لشهر أكتوبر من عام 2013، إثر وقوع حادث تصادم على طريق ساقلتة، نتج عنها مصرع طفل وإصابة سيدة.

ودلت التحريات، أن السيارة مرتكبة الحادث ملك لأحد أعضاء نيابة نجع حمادي، واتهم أعضاء نيابة مركز ساقلتة قوات أمن المركز بالتعدي عليهم، واقتحام مقر النيابة؛ لاعتقادهم أنهم رفضوا تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السيارة مرتكبة الواقعة.

 

 

*قوات الأمن تداهم عدة منازل لمعارضي حكم العسكر بمركز أبشواي بـ الفيوم  وتعتقل عدة أشخاص

 

*قتيل وجريحان بقصف جوي شمال سيناء

أفادت مصادر طبية بسيناء بمقتل شخص  مدني وإصابة اثنين إثر استهداف طائرات حربية منزلا في منطقة حي الأمير بمدينة رفح شمال سيناء.

وقد تصاعدت ألسنة اللهب بعد قصف الطائرات التي كثفت غاراتها على المنطقة الحدودية ومحيط معسكر قوات الأمن المركزي بالأحراش في رفح المصرية

 

*نجل الحويني ينفي دعم الشيخ لحزب النور

نفى هيثم الحويني – نجل الداعية السلفي الشيخ أبو اسحق الحويني – ما روجه أنصار حزب النور الداعم للانقلاب حول دعمه لهم

وقال هيثم الحويني في تدوينة : نسب بعض الناس مقولة للشيخ أبي إسحاق الحويني بأن السلفية قد حماها الله بسبب موقفهم من الأحداث

وأضاف: قد أثير هذا الكلام من قبل ونفى الشيخ ما نسب إليه في حينه واليوم أُعيد نشر هذا الكلام القديم مرة أخرى لاستخدام اسم الشيخ لأغراض سياسية وكأن الشيخ لم ينفي وكأنهم لا يعلمون ولا يتعلمون.

وأردف: فنرجو من هؤلاء القوم أن يتقوا الله ولا يروجون للشائعات وأن يعلموا أنهم موقوفون بين يدي الله يحاسبون ما خطته أيديهم.

 

* “45 سنة” أحكام بحق 3 طلاب بجامعة ‏المنصورة وآخرين أمام القضاء العسكري

أصدر القضاء العسكري، اليوم، أحكاما وصل مجموعها إلى 45 سنة بحق ثلاثة طلاب وآخرين بمحافظة الدقهلية. وقد جاءت الأحكام كما يلي:
السجن 5 سنوات لكل من “مصطفى الرفاعي عبد الوهاب الطالب بكلية التجارة من قرية الريدانية والمعتقل منذ 23 ديسمبر، وعمر أشرف الطالب بالفرقة الثانية كلية الحاسبات والمعلومات من قرية محلة دمنة والمعتقل منذ 16 يونيو، و”خالد حلمى الطالب بكليه الآداب من قرية محلة دمنة، و10 سنوات لكل من “محمد عادل 25 سنة من قرية الريدانية والمعتقل منذ 4 فبراير، و”فتحي عبد الوهاب عبد السلام 34 سنة من مدينة طلخا والمعتقل منذ 22 ديسمبر، وياسين سعد ياسين 28 سنة من قرية بستو بنبروة المعتقل فجر 21 ديسمبر“.
كانت نيابة الانقلاب بالمنصورة قد أحالتهم إلى القضاء العسكري يوم 29 مارس الماضي، بعد أن كانت قد اختطفت عددا منهم يوم 21 ديسمبر، وأخفتهم قسريا بمركز طلخا لمدة 7 أيام، تعرضوا خلالها للتعذيب الشديد لإجبارهم على الاعتراف بتهم وهمية ملفقة، منها “تشكيل خلية إرهابية وحيازة أسلحة وتفجير محول كهرباء“.

 

* 30 سنة أحكام للقضاء العسكري بحق “هبة قشطة” وآخرين بالدقهلية

أصدرت المحكمة العسكرية بسندوب اليوم أحكاماً بالحبس وصل مجموعها إلى 30 سنة بحق “هبة قشطة” وأربعة مواطنين آخرين بمحافظة الدقهلية.
حيث أصدرت حكماً بالحبس سنتين بحق “هبة الله إبراهيم قشطة” الطالبة بكلية التجارة جامعة المنصورة، وبالحبس سبع سنوات بحق كل من: “إبراهيم أحمد إبراهيم الكاتب – كلية الهندسة، عبد الرحمن عبد العظيم شهيب – كلية التمريض، يحيى محمد مسعد عقل – كلية التجارة، محمد سعد سرية – الأستاذ بكلية الطب“.
كانت قوات الداخلية قد قامت باعتقالهم جميعًا من داخل حرم جماعة المنصورة في 30 أكتوبر الماضي، حيث تم الاعتداء عليهم من قبل أفراد الأمن الإداري ثم تسليمهم لقوات الأمن، ولفقت لهم النيابة عدة تهم، أبرزها: “الانتماء لجماعة إرهابية، التظاهر وإثارة الشغب، إتلاف واجهة المبنى الإداري“.

 

*غضب بين الموظفين والعمال.. بعد صرف 70 مليون جنيه للقضاة بدل مجهود

أثارت المكافأة الجديدة التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، برئاسة أحمد جمال الدين عبداللطيف أمس وقدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة” موجةً من الغضب العارم بين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة؛ حيث تأتي في الوقت الذي تتزايد فيها المطالب الفئوية للعاملين بالدولة لزيادة رواتبهم في ظل تجاهل حكومي واسع.

وتأتي زيادة رواتب القضاة في ظل موجة عارمة من الاحتجاجات الواسعة بقطاعات الدولة المختلفة ضد قانون “الخدمة المدنية” والذي يؤثر بالسلب على الموظفين والعاملين بالدولة، كما تأتي في ظل رفض الدولة لمطالبات أمناء الشرطة بزيادة رواتبهم.

وبحسب مراقبين فإن المكافئة الجديدة التي أعلن عن صرفها للقضاة تحت مسمى “بدل مجهود” والزيادات الخمس التي أفرها السيسي خلال عامه الأول في السلطة للعسكريين، تؤكد محاباة السيسي وحكومته لطبقات معينة في المجتمع في حين أن شعاره المعروف “مفيش ماعنديش” يكون الرد الطبيعي على أي مطالب بزيادات لأي فئات مجتمعية أخرى.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى أمس مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة”، ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة 70 مليون جنيه، على أن تصرف أول سبتمبر من ميزانية مجلس القضاء الأعلى.

وسبق أن اعتمد المجلس، في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ حيث قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%؛ حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا؛ حيث بدأ صرف الزيادة في الشهر نفسه.

النقابات العمالية: موعدنا 12 سبتمبر

وفي إطار موجة الاحتجاجات ضد قانون “الخدمة المدنية” الذي أقره السيسي في أغسطس الماضي، أعلن عدد من النقابات العمالية والمتضررين من القانون، تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط يوم 12 سبتمبر لرفض قانون 18 المعروف باسم “الخدمة المدنية”، ورفض التعنت الذي يمارسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضد العاملين المدنيين بالدولة وفرضه لسياسة الأمر الواقع وعدم تجاوبه مع كل الأصوات المحذرة والمنوهة لظلم القانون، بحسب بيان أصدره المتضررون.

وقال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إن أهم المواد التي تجعلنا نرفض قانون الخدمة المدنية، هي الأجور؛ حيث اتجه القانون إلى البدء في معالجة مشكلة اختلال هياكل الأجور التي تراكمت عبر عقود من خلال زيادة نسبة الأجر الوظيفي “الأساسي” إلى الأجر المتغير “المكمل”، فجعل الحد الأدنى للأجر الوظيفي وفقًا للجداول الثلاثة مبلغ 835 جنيهًا شهريًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للأجر الوظيفي مبلغ 2065 جنيهًا.

وأضاف “شهاب” – في تصريحات صحفية – أن نص المادة 40 من القانون يثير إشكالية في نظم الأجر المكمل “المتغير”، وأحيلت بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، مما يفتح الباب مجددًا أمام إعادة إنتاج الاختلالات الهيكلية الحادة في الأجور بكل ما شهدته ونشهده من غياب العدالة، وإهدار قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة.

موظفون ونشطاء: اعتبرنا قضاة يا سيسي

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشعل موظفون بالحكومة وعاملون بالقطاع الخاص ونشطاء صفحاتهم بالتغريد حول استغرابهم من الزيادات المتكررة للعسكريين والقضاة في حين أن الدولة تتعامل بالقنطرة مع باقي قطاعات الدولة.

وقال نشطاء ومغردون إن حنية السيسي لم تُرَ إلا على العسكريين والقضاه، مطالبين إياه بأن ينظر إليهم ويتعامل معهم على اعتبار انهم قضاه، حتى ينالهم من الحب جانب، بحسب قولهم.

أبو عبدالرحمن ـ موظف حكومة- كتب على الفيس بوك قائلاً “مش عاوزين مكافآت يا سيسي.. عاوزين الحد الأدنى للأجور اللي وعدت به وأخلفت زي عادتك”.

محمود أبو خطاب: “هذه الأموال من دم و لحم الشعب المصرى الذي أغلبه فقراء .. والغريية أنها مش بتظهر غير لما القضاه بس هما اللي يحتاجوها”.

حسن خضري علق قائلاً “اللي اعرفه إنه المفروض يبقى فيه عدالة اجتماعية .. زي ما بتدي للقضاه والجيش ادي لباقي الشعب .. ااقولك اعتبرنا قضاة يا سيسي”.

أما الناشط “الأفق القريب” فعلق قائلاً: “القضاة هم مفاصل الدولة ٠دولة القانون والعدالة ٠أما المعلم فلا قيمة له اجتماعيا ولا حتي اعلاميا رغم ان المعلم له كل الفضل على الجميع”.

 

 

*صفعة لتواضروس من طالبة مسيحية “مظلومة” رفضت لقاءه

تلقى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، صفعة من الطالبة “مريم ملاك زكريا”، صاحبة “صفر الثانوية العامة” بمحافظة المنيا، تمثلت في رفضها مقابلته الأربعاء، لبحث أزمتها، فيما اعتبره مراقبون قطعا لباب تحويل مشكلة الطالبة إلى مشكلة “طائفية”، عوضا عن كونها”حقوقية”، لا علاقة لها بعقيدة الفتاة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم: “إن الطالبة مريم ملاك، اعتذرت عن عدم لقاء البابا تواضروس الثاني، الذي كان مقررا انعقاده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الأربعاء، بالمقر الباباوي في العباسية”.
وأضاف -على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- أن الموعد تم تأجيله بناء على اعتذار الطالبة عن عدم الحضور، مضيفا أن ظروفا خاصة عند “مريم” قد منعتها من اللقاء.
وكانت الكنيسة أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أن لقاء البابا والطالبة سوف يجري الأربعاء، وأنه سيتم السماح لوسائل الإعلام بتغطيته.
وكانت “مريم” تظلمت من حصولها على درجة “صفر” في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أنها تعرضت للظلم.

 

 

*في عهد السيسي : الدولار يصل إلى 8.1 جنيه

شهدت أسعار الدولار فى تعاملات السوق السوداء، الأربعاء، صعودًا جديدًا، لتسجل 8.01 جنيه للشراء، و8.035 جنيها للبيع، وذلك بسبب زيادة الطلب عليه نتيجة نشاط التحويلات غير الرسمية، فيما استقرت أسعاره فى السوق الرسمى عند 7.78 جنيها للشراء، و7.83 جنيها للبيع.

وقال مسئؤول بإحدى شركات الصرافة: إن الدولار منذ عدة أيام مستقر فوق مستوى الـ 8 جنيهات بالسوق الموازية، مدعومًا بنمو حجم الطلب عليه من جانب شرائح المستوردين.

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت ظاهرة البيع بالأجل لكبار حائزى الدولار بالسوق الموازية، موضحا أن التجار يقومون بشراء المبلغ من حائزى الدولار، ويتم الدفع له فى اليوم التالى بزيادة قرش واحد، وذلك لمواجهة نقص السيولة بالنسبة للتجار من ناحية، وتحقيق مكاسب بالنسبة لحائزيه من ناحية أخرى.

وقال إنه بالنسبة لليورو.. سجل فى السوق الرسمى 8.71 جنيها للشراء، و8.83 جنيها للبيع، فيما تتراوح أسعاره فى السوق الموازية بين 8.85 جنيها للشراء، و8.99 جنيها للبيع.

وسجل الإسترلينى 11.93 جنيها للشراء، و12.05 جنيهات للبيع، وسجل الريال السعودى 2.075 جنيها للشراء، و2.0860 جنيها للبيع، والدينار الكويتى 25.59 جنيها للشراء، و25.89 جنيها للبيع، والدرهم الإماراتى 2.11 جنيها للشراء، و2.129 جنيها للبيع.

 

 

*هناك آلاف الأطفال والنساء والشيوخ ماتوا تحت بطش وظلم السيسي وبشار

غرق غيره من أبناء الشعب المصري والسوري عند هربهم إلى أوروبا عبر قوارب الموت

عبر “عبد الله” عن أسفه وحزنه لموت ابنه، مضيفًا “لم يمت ابني فقط، لقد توفي ابني الآخر وزوجتي أيضاً”، 

نص التصريحات التي أدلى بها والد الطفل السوري الغريق”إيلان” والمعروف بإسم “عيلان“، حيث يوجد للطفل أكثر من نطق لاسمه، نظرًا لطبيعة نطق الاسم بالكردي.

عبد الله الكردي الذي تنحدر أصوله من بلدة عين العرب “كوباني”، كان يعمل في الحلاقة الرجالية في حي ركن الدين بدمشق، خرج من سوريا حاله كحال معظم السوريين باحثاً عن حياة أفضل، حمل معه ابنه الصغير “إيلان” ذو السنتين – والذي انتشرت صورته في مواقع التواصل الإجتماعي والصحف العربية والعالمية- وابنه “غالب” ذو الأربع سنوات وأمهم ريحانة، على أمل بأن يحظى بفرصة جديدة لعائلته الصغيرة بعيداً عن الصراع وأهوال ما يحصل.

يقول “عبد الله”: “جئت إلى تركيا واضطررت للعمل في مجال البناء بأجرة 50 ليرة تركية يومياً كي لا أمد يدي أو أستجدي من أحد، وهذا المبلغ لم يكن ليكفينا لذلك كانت أختي تساعدنا بإيجار المنزل”، ويضيف: “أبي وأختي أمنا لي مبلغاً مالياً على أمل الذهاب إلى أوروبا للحصول على حياة أفضل لعائلتي ومنزل يؤوينا أو حتى (كامب) لا فرق، حاولت مرات عديدة على أمل أن نصل إلى اليونان وفي كل المحاولات السابقة كنا نفشل، وقبل فترة وجيزة التقيت بمهربين أحدهما تركي والآخر سوري عرضوا عليّ رحلتهم بتكلفة 4 آلاف يورو لي ولزوجتي، وكانا يريدان أن يأخذا مني ألفي يورو لقاء أطفالي!.. لكني قلت له بأنني لا أملك المزيد”.

ويتابع: “كنا 12 شخصاً على متن قارب صيد (فايبر) طوله حوالي خمسة أمتار فقط، وبعد مسافة قصيرة بدأت الأمواج تعلو بشكل كبير، قفز المهرب التركي إلى البحر ولاذ بالفرار وتركنا نصارع الأمواج وحدنا، انقلب القارب وتمسكت بولديّ وزوجتي وحاولنا التشبث بالقارب المقلوب لمدة ساعة، كان أطفالي لا يزالون على قيد الحياة، توفي الأول جراء الموج العالي، اضطررت لتركه لأنقذ ابني الثاني”، أجهش عبد الله بالبكاء وتابع: “توفي ابني الثاني وبدأ الزبد يخرج من فمه، تركته لأنقذ امهم، فوجدت زوجتي قد توفيت أيضاً، وبقيت بعدها 3 ساعات في الماء إلى أن وصل خفر السواحل التركي وأنقذني”.

وختم حديثه بالقول: “أريد أن أوجه كلماتي إلى كل العالم انظروا إلى حال السوريين وترأفوا بهم، ساعدوهم وخففوا حملهم، خاصة وضع العامل السوري بتركيا الذي يأخذ ربع ما يتقاضاه المواطن التركي، أتمنى أن يصبح ابني الصغير (إيلان) رمزاً للمعاناة التي يمر بها السوريون”.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” إن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله “. قال الشيخ ناصر في تخريج كتاب فضائل الشام ودمشق: صحيح جداً.

والمراد بالكفالة أي تكفّل وضمن الله عز وجل، لنبيه، ولدينه، وأمته ــ عبر الأزمان كلها ــ بأن يدفع عنهم الأضرار، وشر الأشرار ــ على اختلاف أنواعها ومصادرها ــ بالشام وأهل الشام .. فأهل الشام هم المادة التي بهم يُحفظ الدين، وتُحفظ بيضة الإسلام، ويُحسم الشر، ويُدفع الضرر عن أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعن دينها.

هذا قدَر الشام، وأهله .. لا مناص من ضريبته.

كان عبد الله بن حوالة إذا حدث بهذا الحديث، قال:” وما تَكَفَّلَ اللَّهُ بِهِ فلا ضيْعَه عليهِ “. أي فلا خشية عليه من استئصال أو ضياع، مهما تكالب عليه الأعداء، وتآمر عليه المتآمرون .. فالله تعالى خير حافظ وهو أرحم الراحمين.

 

السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية. . الأحد 24 مايو. . هروب البنوك الأجنبية

فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية

فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية

السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية. . الأحد 24 مايو. . هروب البنوك الأجنبية

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات عنصرية لميليشيات العسكر ضد أسرة نوبية بالعتبة

ندد عدد من النشطاء النوبيين باعتداء قوات الشرطة بقسم الأزبكية ورئيس الحي على عائلة نوبية، خلال تنفيذ عملية إزالة لمنزلهم وتركهم دون مأوى في الشارع.

كانت قوات أمن الانقلاب بقسم الأزبكية قامت بالاعتداء على أسرة نوبية تسكن منطقة “كلوت بك” بالعتبة، وتحطيم محتويات منزلهم وإلقائها في الشارع، وتوجيه الإهانة اللفظية لهم، بالإضافة إلى احتجاز السيدات والأطفال؛ بحجة تنفيذ قرار إزالة للعقار.

وقال الأهالي إن رئيس حي العتبة وجه لهم اتهامات لفظية وعنصرية، وقال لهم نصًّا: “يلا روحوا على أسوان”، فضلاً عن قيام قوات الشرطة بسرقة المصوغات الذهبية وأموال المواطنين وضياع كافة الأوراق الرسمية للأسرة التي تضم عقود الإيجار وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق المهمة.

طالب النشطاء النوبيون بالتحقيق في الواقعة، مؤكدين أنها ليست الأولى بحق النوبيين، مهددين بالتصعيد في حال تجاهل سلطات الانقلاب تلك الانتهاكات، كما طالبوا بتوفير مأوى للأسرة التي تضم نساء وأطفالاً وعجائز.

 

* شرطة الفيوم تهاجم الباعة الجائلين وتحطم واجهة محل جزارة

فوجئ أهالي سنورس” والباعة الموجودون بمناطقها المختلفة بالفيوم، صباح اليوم الأحد، بحملة إزالة لعدد من المحلات والأكشاك، فيما اعتدت على المعترضين واصطحبتهم لمركز الشرطة.

وهاجمت قوات كبيرة من الجيش والأمن وشرطة المرافق التابعة للانقلاب العسكري مصحوبة بمعدات إزالة ولوادر، وحطموا الكثير من المحلات وأكشاك الباعة بدون سابق إنذار أو تحذير .

وقالت أم خالد، بائعة فاكهة، “احنا قاعدين في المكان دا من أكتر من 15 سنة، والمكان دا معروف لكل أهالي سنورس إنه سوق بيجيبوا منه حاجاتهم، وبييجي الناس من قرى وعزب “سنورس” عشان يشتروا منه، وده مصدر لقمة العيش الوحيدة ليا ولعيالي، وأنا لو في استطاعتي أأجر محل أو اشتري كان ايه اللي قعدنا في الهم دا، ونكلم البلدية والشرطة شتايم وضرب، وياريتهم قالوا قبلها كنا شلنا الحاجة لأ دول رموا البضاعة في وسط الشارع”.

 وأضاف إبراهيم سعد، جزار، “زي ما انت شايف أنا راجل جزار ومعايا المحل بتاعي ملك ومرخص، وعشان الحته اللي بعلق فيها اللحمة جم كسروا واجهة المحل ورموا الحاجة”

 

* مصر من أسوأ ثلاث دول في العالم لتقديم خدمة الانترنت.. الانقلاب يرفض دعم الأسعار !

نفى خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الانقلاب العسكري، تقديم وزارته أي دعم مادي لخفض أسعار الإنترنت، مؤكًدا أنها ستدعم الأسعار عن طريق “لم الشمل“.

 وقال الوزير الانقلابي في تصريحات صحفية اليوم الأحد “دعم الوزارة لتخفيض أسعار الإنترنت لن يكون ماليًّا كما يعتقد البعض، وأن الجهود الحكومية تتمثل في لمِّ شمل شركات الاتصالات مع المصرية للاتصالات

وزعم وزير الاتصالات الانقلابي أن الطريقة الجديدة ستسهم في انتشار الإنترنت الثابت بين المواطنين من 34% حاليًّا إلى 50% خلال عام ونصف العام من التسعيرة الجديدة.

يذكر أن دارسة علمية نشرها موقع “net index” العام الجاري أكدت أن مصر تعتبر من أسوأ 10 دول في العالم، في خدمات الإنترنت؛ حيث احتلت مصر مركز ثالث أسوأ دولة في العالم بعد الجزائر وسوريا.

 

 

*”المليون وحدة” تنضم لقائمة “فنكوش” العسكر. . الشركة الإماراتية توقف المفاوضات وتوتر في “الإسكان”

فيما يعد تأكيدًا جديدًا على فشل حكومة الانقلاب وأن كافة المشروعات التي أعلنت عنها ما هي إلا “فنكوش” انضم مشروع المليون وحدة سكنية الخاص بشركة “آرابتك” الإماراتية إلى قائمة المشروعات الوهمية للعسكر؛ حيث تسبب تغيير مجلس إدارة الشركة واستبعاد خادم القبيسي، رئيس الشركة السابق وممثلها في الاتفاق مع وزارة الإسكان في وقف المشروع لأجل غير مسمى.

وكشف مصدر بالإسكان عن توتر الأوضاع داخل أروقة الوزارة بعد رفض الشركة للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق وأوقفت المفاوضات، خاصةً أن ذلك يأتي مع قرب الموعد المتفق عليه بين حكومة الانقلاب والشركة الإماراتية والمقرر بداية الشهر المقبل لتوقيع العقد النهائي للمشروع.

وأضاف المصدر أن شركة آرابتك أبلغت وزارة الإسكان مع بدء تغيير مجلس إداراتها أنها ستعيد النظر في المشروع وستبدأ في دراسة الشروط التي تضمنها العقد المبدئي الذي حصلت الشركة على نسخة منه ومن ثم سترد على الوزارة، موضحًا أنه مع نهاية الأسبوع الماضي أرسلت الشركة خطابًا للوزارة يفيد بوقف المشروع.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أشرف سالمان وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب أن الحكومة تدرس تعطيل بعض مذكرات التفاهم التي وقعتها مع المستثمرين خلال القمة الاقتصادية، التي عقدت خلال شهر مارس الماضي بشرم الشيخ؛ بسبب مطالبة بعض المستثمرين بالحصول على نسبة من الربح.

 يذكر أن المشروع الذي تم إطلاقه من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مارس 2014 بالاتفاق مع حسن سميك رئيس شركة آرابتك آنذاك على إنشاء مليون وحدة سكنية، كدعاية له قبيل إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية، وتم نقل الملف لوزارة الإسكان في أكتوبر 2014 لبدء مرحلة جديدة من التفاوض مع الشركة، إلا أنها تعثرت أيضًا لعدم وجود رؤية واضحة من قبل حكومة الانقلاب.

 

* جنايات الجيزة تقضى بإعدام طالب معارض للانقلاب

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بإعدام الطالب “أنس.ع” غيابيا، وذلك بزعم  انضمامه إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، الهدف منها تكدير الأمن والسلم العام وقلب نظام الحكم.

وتضمن قرار إحالة المتهم فى القضية رقم 3388 لسنة 2014 جنايات الجيزة، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعى، وحيازة أسلحة مشخشنة، وارتباطه بحركة حماس مما مكنه من التنقل عبر الأنفاق السرية بسيناء، وإمداد الجماعة محل الاتهام بالأموال

 

 

*دفاع هزلية “أحداث بورسعيد”: الإعلام يشوّه الإخوان

أجّلت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، هزلية محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و190 آخرين، على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، إلى جلسة 22 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 اتهم الدفاع وسائل الإعلام المصرية بتعمد تشويه صورة المتهمين، وأنها المسئولة عن تشويه سُمعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها داخل البلاد، وقال وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية“.

 دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.

كما دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان التحقيقات التي أُجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.

ومن بين المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كانت نيابة الانقلاب أحالت المعتقلين إلى المحاكمة، بعد أن زعمت أنهم في أواخر شهر يناير 2013، هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، في القضية الشهيرة إعلاميا بمجزرة استاد بورسعيد، والتي أدين فيها عدد من القيادات الأمنية، سجنَ العرب بمدينة بورسعيد، لمحاولة اقتحام السجن، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا من الأهالي على يد قوات الشرطة

 

*إغلاق 50 فندقا بطابا ونوبيع.. والمستثمرون في انتظار الإفلاس

أعلنت جمعية مستثمري طابا ونويبع عن إغلاق 50 فندقا بالمنطقة مع استمرار تراجع معدلات الوفود القادمة من مختلف دول العالم، إلى جانب توقف البنوك عن تمويل المشروعات السياحية بالمنطقة.

 وأعلن مستثمرو السياحة بمنطقة نوبيع وطابا قُرب إفلاسهم وحبسهم نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات البنكية عليهم نتيجة لتوقف أنشطتهم وتراكم الديون، مؤكدين أن السياسات الحكومية الخاطئة أدت إلى تلك النتيجة، وخاصة بعد توقف حركة الطيران منذ أكثر من 9 شهور وعدم إصلاح الطرق المنهارة من السيول.

 وأكد سامي سليمان -رئيس الجمعية- أن مستثمرو المدينة يعيشون في مأساة حقيقية أدت الى إغلاق  أكثر من 50 منشأة سياحية بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة للمنطقة وتوقف البنوك عن ضخ أموال للمشروعات المتوقفة بالمنطقة، مشيرا إلى أن إهمال قطاع نويبع وطابا أسهم في فقدان آلاف السياح، حيث يدخل لمصر قرابة 750 ألف سائح من طابا وما يزيد عن 400 ألف سائح من العقبة، إلا أن تردي البنية التحتية والتأسيس لإقامة بوابات لليخوت وموانئ قوية أسهم في تردي إقبال السائحين.

وقال سليمان في بيانٍ للجمعية إن منطقة نويبع طابا تعاني من تدهور في أوضاع الفنادق السياحية القائمة بها بعد إغلاق العديد من  الفنادق في نويبع ووصول إنذارات بإغلاق فنادق جديدة  من الفنادق العاملة الآن بتوصيات من الدفاع المدني نتيجة تزايد شروطها في مقابل انخفاض قدرة الفنادق على تحمل أعباء مصروفات الكهرباء ومرتبات العاملين بها

 

 

*تخفيض مساحة زراعة الأرز يشعل غضب الفلاحين

أثار قرار حكومة الانقلاب تخفيض المساحات المنزرعة بالأرز للخُمس بدعوى الحد من استهلاك المياه موجةً من الغضب والاستياء بين المزارعين والتي تفاقمت جرَّاء تعدد الأزمات والمشكلات التي تعرضوا ولا يزالون في ظل الانقلاب العسكري، حيث تجاهلت حكومة الانقلاب في قرارها عدة أمور، من شأنها إلحاق الضرر بالفلاح والتربة والاقتصاد.

بالنسبة للفلاح يمثل الأرز المحصول الرئيسي الذي يحقق له قدرًا من الاكتفاء من خلال تخزينه كطعام لأسرته، فضلاً عن بيع جزء منه يمكنه من سداد تكاليف الزراعة وإيجار الأرض الذي وصل لأكثر من أربعة آلاف جنيه للفدان، وهو ما لم يتحقق من زراعة محصول الذرة، حيث يصفه الفلاحون بأنه لا يكفي “لأكل القديد”، حيث يباع محصول الفدان بحوالي 1500جنيه، وأن هذا المبلغ لا يكفي لسداد الحد الأدنى من المصروفات التي ينفقها المزارعون عليه.

وتحتاج زراعة الذرة لعدد كبير من شكائر الأسمدة والتي يأتون بها في الغالب من السوق السوداء بواقع 170جنيهًا للشيكارة، نظرًا لأن الحصول عليها من الجمعية الزراعية صعب للغاية بخلاف أجور العمال ويرون أن الخسارة مؤكدة, وليس بمقدور أي فلاح تحملها، مؤكدين أن زراعة الذرة لن تأتي بالمحصول الطبيعي لها، لأنها تحتاج إلى تربة خصبة ومياه قليلة، وبالتالي فإن تقليل المساحات المخصصة لزراعة الأرز سيؤدي إلى كارثة وخراب بيوت خصوبة التربة.

لم تقتصر كارثة حكومة الانقلاب على تخفيض مساحة زراعة الأرز عند حدود تضرر الفلاحين فحسب، بل كشف خبراء زراعيون أن لها تداعيات خطرة على التربة ذاتها تتمثل في تقليل خصوبة الأرض وزيادة نسبة الملوحة بها، مؤكدين أن معظم الأراضي بالوادي الجديد لا تصلح لزراعة أي محصول إلا بعد زراعة محصول الأرز عليها، مشيرين إلى أن تطبيق هذا القرار يعمل على تبوير معظم الأراضي الزراعية.

فمن جهته قال محمد العقاري خبير زراعي إن الأراضي القديمة نسبة الملوحة بها عالية مما يستلزم زراعة الأرز فهو بمثابة غسيل سنوي للتربة لا غنى عنه مشيرًا إلى أن زراعة الأرز لا تحقق مكاسب للفلاح بل تحقق مصلحة مصر في تطهير أراضيها.

واعتبر العقاري في تصريحات صحفية أن الحكومة تعتمد في قراراتها على رأي حفنة من المنتفعين التي تسهل وتبارك أي قرار، بغض النظر عن كونه في صالح أو ضد الفلاح.

ويرى أن زراعة الصحراء بالذرة أفضل بكثير من الأراضي القديمة التي يرتفع فيها المياه الجوفية لعدم كفاية المصارف الزراعية، وأشار العقاري إلى أن هناك شبكات عنكبوتية مستفيدة من استيراد الذرة الصفراء من الخارج لاستخدامها في الصناعات المختلفة تمنع تشجيع الفلاح على زراعتها لعدم تعهد الحكومة بحديد سعر تشجيعي لتوريد الذرة.

وأوضح العقاري أن الفلاح كان يزرع الذرة البيضاء كمحصول رئيسي، بهدف خلطها مع القمح لصناعة رغيف الخبر الفلاحي مشددًا على ضرورة وضع سياسة تسويقية حتى لا يترك الفلاح فريسة لجشع التجار وتحديد سعر عادل للتوريد وتقليل الفجوة الكبيرة بين سعر التوريد والسوق السوداء.

ووصف المهندس سيد أبو سمية “خبير زراعي” قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز إلى الخمس بالخاطئ بكل المقاييس، معتبرًا أن منع زراعة الأرز بحجة الحفاظ على الخزان الجوفي أكذوبة، لأن معظم الدول المجاورة، وخاصة ليبيا تقوم بالسحب الجائر من الخزان الجوفي، ولم نسمع أي مسئول يتكلم عن هذه الظاهرة.

وأكد في تصريحات صحفية أن منع المياه عن زراعات الأرز ليس الحل، لأنه سيتم منعها من الآبار الحكومية فقط، ولكن هناك مساحات شاسعة ستزرع بعيدًا عن آبار الحكومة عن طريق العيون السطحية، موضحًا أن الحل الوحيد أن يمنع الآبار التي تقوم بالسحب من الخزان الجوفي داخل الشريط الحدودي الليبي.

وفي السياق كشف سمير النجاري عضو لجنة تصدر محصول الأرز عن فضيحة جديدة تسبب فيها فشل إجراءات حكومة الانقلاب في تسويق محصول الأرز وتصدير الفائض منه في تحقيق المستهدف ما دفعا لاتخاذ قرار تخفيض زراعته.

وأضاف النجاري في تصريحات صحفية أن حجم الإقبال على أرز البطاقات شهد انهيارًا بعد تطبيق منظومة التموين الجديدة، وتراجعت مناقصات التوريد من 110 آلاف طن شهريًّا إلى ما يتراوح بين 15 و22 ألف طن.

وأوضح أن هذا التراجع الكبير في الطلب على أرز البطاقات سببه ارتفاع أسعاره في المنظومة الجديدة عن سعر تداوله في السوق الحرة.

وأشار النجاري إلى أن ربط منظومة التصدير بتوريد السلع التموينية أصاب عملية التصدير بالشلل التام، في ظل تدني الكميات الموردة وتوقفها في الوقت الحالي، بما أدى إلى وقف إصدار أي رخص جديدة. 

وكشف عن تحذيرات سابقة من شعبة تصدير الأرز منذ صدور القرار، لجميع الجهات الحكومية من فشله في تحقيق الهدف التصديري، لأن منظومة التموين بها قصور.

 

*هارتس: السيسي قد يأمر بضرب غزة ويحاول تمكين دحلان من السلطة

نقل موقع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن المعلق العسكري الإسرائيلي، عاموس هارئيل، قوله إنه من غير المستبعد أن يأمر عبد الفتاح السيسي، بضرب أهداف داخل قطاع غزة في حال تعقدت الأوضاع الأمنية داخل سيناء.
وأكد هارئيل أن مصر لا تعارض فقط تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، بل إنها تبدي معارضة شديدة لتدخل أي من الأطراف الأخرى من أجل التوسط بين حماس وإسرائيل، لا سيما قطر وتركيا.

ونوه هارئيل إلى أن السيسي معني بإعادة السلطة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع، على الرغم من أن رئيس السلطة محمود عباس لا يبدي أي حماس لهذه الخطوة، كما يدل على ذلك رفضه إعادة قواته للسيطرة على المعابر الحدودية مع القطاع.

وأكدت الصحيفة أن السيسي وجنرالاته معنيون بأن يتولى القيادي في حركة فتح، محمد دحلان، زمام الأمور في السلطة بعد غياب عباس، الذي يبلغ من العمر 80 عاما.

تبادل أدوار بين السلطة والاحتلال

وذكرت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر الأحد، أن الهدوء الأمني السائد في الضفة الغربية يعود إلى تبادل أدوار محكم بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وكل من الجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن الفعل المشترك لكل من إسرائيل والسلطة أفضى إلى نتائج واضحة في مجال تحسن البيئة الأمنية للمستوطنات في الضفة الغربية.

وأكدت الصحيفة أن حرص الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على اعتقال واستدعاء المئات من عناصر حركة حماس، أسهم في تقليص قدرة الحركة على تنفيذ عمليات في أرجاء الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن هناك شائعات انتشرت في صفوف أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، مفادها أن القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، يخطط لتنفيذ عملية كبيرة يتم فيها خطف جنود بهدف المساومة عليهم وإطلاق سراح الأسرى.

وكان القيادي في حزب العمل، الجنرال عومر بارليف، وعضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد كشف النقاب عن أن المعلومات الاستخبارية، تؤكد أن حركة حماس استأنفت حفر الأنفاق الهجومية.
وحذر بارليف من أن هذا يشكل مؤشرا على نية الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية في العمق الإسرائيلي، من خلال هذه الأنفاق.

 من ناحية ثانية، حذرت صحيفة “معاريف” من أن العمليات الفردية، لا سيما عمليات الدهس، تمثل أكبر مصدر تهديد لإسرائيل حاليا.

ونوهت الصحيفة في عددها الصادر الأحد إلى أنه لا يوجد لدى إسرائيل رد عملي وحقيقي على هذه الظاهرة التي يمكن أن تقلب الأمور رأسا على عقب، عبر استثارة المستوطنين ودفعهم للرد بعمليات تفضي بدورها إلى انفجار الأوضاع بشكل هائل، على حد قولها.

وفي السياق ذاته، نوهت مصادر إلى أن هناك خلافا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بشأن مستقبل التعاطي مع الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى الليلة الماضية، أن جنرالات كبارا يطالبون بالموافقة على العرض الحمساوي، بإقامة ميناء تحت إشراف دولي، ورفع الحصار، والعمل على تغيير الواقع الاقتصادي بشكل جذري.

واستدركت المصادر بأن وزير الحرب موشيه يعلون يتبنى موقفا مغايرا، حيث إنه لا يؤمن بالتوصل لاتفاقات موقعة، ولا يبدي حماسا لتدشين الميناء.

وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى حلول وسط تضمن تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بشكل جذري، مقابل إعادة جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، اللذين قتلا في العدوان الأخير على قطاع غزة.

 

*الثورة والكباب وأعداء السيسي… في قفص واحد

رب صورة أفصح من ألف كلمة”، هذا واقع ما فعله المشهد الذي جمع بين المصرييْن، الناشط اليساري علاء عبدالفتاح، والقيادي في حزب الوسط الإسلامي، عصام سلطان، وقد تشابكت أيديهما في قفص الاتهام، حيث يحاكم كلاهما بتهمة إهانة القضاء الشامخ، إلى جانب عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي.
فبعد عشرات المقالات والمناشدات وآلاف الكلمات حول توحّد قوى “ثورة يناير من جديد”، وعن المصير الواحد والعدو الواحد دون أثر حقيقي، جاء هذا المشهد ليكون أبلغ من كل ذلك، فالقفص الواحد، والتهمة الواحدة، وقاضي العسكر الواحد، جعل النتيجة تبرز أمام عدسة الكاميرا تشابك الأيدي لتشابك الواقع.

المشاهد التي تناقلها الناشطون انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، لتجدد الحلم الذي كاد ينتهي بكابوس عند الكثيرين، وهو “يناير من جديد“. حتى الموقع الأكثر تأييداً للانقلاب “اليوم السابع”، لم تستطع قناته على اليوتيوب تجاهل الحدث، فنشرت فيديو تحت عنوان “قيادات الإخوان ومعارضوهم وناشطون في القفص تحت تهمة إهانة القضاء“.

وصور الفيديو الذي حمل الوجوه المختلفة التي تقف في القفص، بالإضافة لعلاء وعصام، مثل الضيف الدائم على كل موائد المحاكم، محمد البلتاجي، ورئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، الذي لم نر بعده برلماناً، والمستشار محمود الخضيري، وفي الانتظار السياسي والباحث عمرو حمزاوي، وأخيراً الشاعر عبدالرحمن يوسف، لتكتمل عدّة أعداء العسكر في وجبة واحدة يلتهمها قضاؤهم.

وعلى مواقع التواصل كانت وجبة الكباب والكفتة التي جمعت علاء مع قيادات الإخوان أكثر ما لفت نظر الكاتب ياسر الزعاترة وقال: ‏”إهانة القضاء” تتسبب في وجبة كباب وكفتة، لقيادات إخوانية مع الناشط اليساري علاء عبدالفتاح في الزنزانة!”.

الصحافي أشرف صابر نقل عن البلتاجي قوله: “البلتاجي: أعتز بكل كلمة قلتها ونسبت لي في قضية #إهانة_القضاء ومتمسك بها، قلتها نائباً عن الشعب في البرلمان، ولو كانت إهانة فأنا أعترف بها“.

عمرو استخلص الرسالة التي بعثها العسكر دون قصد لمن بداخل القفص وقال: “علاء عبدالفتاح مع محمد البلتاجي مع عصام سلطان فى قفص واحد بتهمة إهانة القضاء، رسالة من العسكر إلى الثوار: هنسجنكم بالقانون وكله بالقضاء“.

فارس، ترحم على محمد يسري سلامة، الذي مثل نموذج الإسلامي الليبرالي الذي اجتمعت عليه كل القوى، وقال: “‏رحم الله محمد يسري سلامة، اليوم علاء عبدالفتاح وعصام سلطان والبلتاجي في ذات القفص! لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا“.

ياسمين اعتبرت القفص الذي جمع بين علاء وسلطان، نقطة فارقة لتجاوز الخلافات، وقالت: “أهم دول الثوار الشرفاء سلطان مش هيقول لعلاء يلّي حرضت على قتلنا، ولا علاء يقوله بعتنا في محمد محمود، لأن الظالم واحد“.

 

*الانقلاب يتجاهل نقل جثة مواطن مصري قتل بليبيا

نددت أسرة مواطن مصري قتل في ليبيا بتجاهل وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب وسفارتها في ليبيا لاستغاثاتهم بشأن المساعدة في استلام جثته.

وقال أحد أقارب القتيل: إنه يدعى محمود سعد عبد ربه من قرية كفر طنبدي مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وقتل في منطقة غربان حي الوسطة بليبيا.

وأوضح أن أسرة القتيل استغاثت بالسفارة ومسئولي الخارجية لمساعدتهم في استلام الجثة لكن لم يستجب أحد، مطالبًا سلطات الانقلاب بتحمل مسئولياتها، خاصة أنها السبب في حالة التحريض والخطر الذي تعرض له المصريون هناك، فضلاً عن كونهم مجبرين على العمل في ليبيا رغم المخاطر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر.

يأتي ذلك عقب إعلان سلطات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم عن مصرع مواطن مصري آخر يدعى “عبدالوكيل فضل – 30 عامًا من محافظة البحيرةإثر سقوط قذيفة عشوائية بحوار محل أغذية يعمل به بمنطقة سوق الحوت بمدينة بنغازي الليبية، وتم نقله لمستشفى 7 أكتوبر ببنغازي ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

*تعذيب وحشي للمواطن “عبده عبد الستار” بمقر الأمن الوطني بقنا بسبب معارضته للانقلاب

أرسلت عائلة المواطن عبده عبدالستار من معارضي الانقلاب العسكري بمحافظة قنا، نداء استغاثة لانقاذه من الموت البطيء على يد زبانية أمن الدولة بقنا.
كان عبد الستار قد اختطف منذ 12 يوما ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.
فيما تورادت أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب وحشي بمقر الأمن الوطني بقنا أدت إلى عدم استطاعته الحركة، ووصله إلى حالة من الاعياء الشديد، بينما تظهر على جسده علامات وآثار التعذيب.
وقد حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته.

 

*اختطاف شاب من ملعب رياضي بأبو المطامير ومخاوف من تعرضه للتعذيب

اختطفت قوات أمن الانقلاب السبت الشاب ” مصعب مصطفى نصار ” أثناء ممارسته رياضة كرة القدم بأحد الملاعب الرياضية الخاصة بمركز أبو المطامير.
فيما اقتادت القوة ” مصعب ” إلي جهة غير معلومة و لم تعرضه علي النيابة العامة حتي الأن، ولم يستطع أهله التوصل إلي مكان احتجازه، وسط مخاوف من اخفائه قسريا وتعذيبه لاجباره علي الاعتراف بتهم ملفقة.

 

*مجهولون يقطعون شريط السكة الحديدية وتوقف حركة القطارات ببني سويف

قطع عناصر من حركة (المقاومة الشعبية) ببني سويف طريق السكة الحديدية بين قرية “الميمون” و”بني حدير” وذالك ردا على حصار قرية “الميمون” المستمر حتى الآن، محذرين من القيام بالمزيد من التصعيد إذا لم يتم فك الحصار عنهم .
وقال شهود عيان أن حركة القطارات توقف بعد قطع السكة الحديدية، واتجهت قوات الامن المحاصره للقريه نحو المنطقة المستهدفة

 

*بعد تنحي قاضي “ماسبيرو”.. الأقباط يؤكدون: عدنا للنقطة صفر

لايزال القاتل مجهولاً بعد 3 سنوات على حادث ماسبيرو، الذى راح ضحيته 24 مواطنا مصريا مسيحيا، الأمر الذى دعا قاضى تحقيقات “ماسبيرو” للتنحى، الأمر الذى أغضب الأقباط الذين أكدوا أنهم عادوا للنقطة صفر.
ففى الذكرى الثالثة لأحداث ماسبيرو تفاءلت أسر الضحايا بتحريك القضية، واستماع قاضى التحقيقات لأشرطة الإذاعة والتليفزيون التى رصدت الحدث منذ بدايته، غير أن تنحى قاضى التحقيقات ثروت حامد المسئول عن القضية، جاء كرياح لا تشتهيها سفن الأقباط فى قضية ماسبيرو.
وفى الوقت الذى تعانى فيه الحركات القبطية انقسامات حادة، تتراجع فرصة الحراك الشعبى لرفض تنحى القاضى الذى يباشر التحقيقات، باعتبارها خطوة ستعيد القضية للمربع صفر، حسبما أفاد القيادى السابق باتحاد شباب ماسبيرو هانى رمسيس، لافتا إلى أن القاضى الجديد سيعيد التحقيقات من البداية، بما يعنى 3 سنوات أخرى، للوصول إلى نتائج واضحة.
وأضاف أن القاضى الجديد ليس ملزما بنتائج تحقيقات القضية، التى أجراها المستشار ثروت حماد، واصفا تنحيه الآن بأنه يطرح علامات استفهام عديدة، رغم أنه لجأ إلى حقه القانونى.

 

*319 مدنيا محالا للقضاء العسكري في مصر بتهم تتعلق بـ”العنف

أحالت النيابة العامة في مصر، أمس السبت، 319 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري في قضيتين تتعلق بـ”ارتكاب أعمال عنف“.


وأفاد مصدر قضائي أن المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف (وسط) أحال أوراق 258 شخصا إلى القضاء العسكري بمحكمة غرب القاهرة.

وأوضح المصدر أن المحالين للمحاكمة العسكرية يواجهون تهما بـ”قتل عدد من عناصر الشرطة وتخريب منشأت حكومية” في محافظة بني سويف عقب فض اعتصامي رابعه العدوية” و”نهضة مصر” في أغسطس / آب 2013.

وفي تطور ذي صلة، أحال النائب العام المصري، هشام بركات، “61 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظتي دمياط والمنوفية (دلتا النيل/ شمال) إلى المدعي العام العسكري، وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت”، حسب بيان للنيابة العامة.

البيان أضاف أن “تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية بهدف استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية، لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية“.

يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن “هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة“.

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه “يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر“.

إذ تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وحسب إحصاء فقد بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، 4330 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.

ومنذ الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية“.

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

 

*اقتصاديون: هروب البنوك الأجنبية يهدد الاقتصاد المصري بالانهيار

قال خبراء اقتصاد إن هروب البنوك الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية للاقتصاد المصري، الذي يعاني من مشاكل عاصفة، فضلاً عن أنه يعكس حالة عدم الاستقرار في البلاد التي تجعلها بلدًا طاردًا للاستثمار الأجنبي.

كان عدد من المصارف الأجنبية قد قررت الانسحاب من مصر وآخرها بنك بيريوس اليوناني بعد إبرام صفقة مع البنك الأهلي الكويتي لشراء أصوله وسبق “بيريوس اليوناني” عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، منها من خرج بالفعل من الاقتصاد المصري، ومنها من يسعى للخروج ويبحث عن فرص للشراء، مثل البنك الوطني العماني “ذي أوف نوفا سكوشيا” الكندي و”سيتي بنك” العالمي.

من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة أن خروج الكيانات الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية عن الوضع الاقتصادي، ويشير إلى تراجع جاذبية البلاد لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن ذلك يسبب أزمة كبيرة، خاصةً في هذا التوقيت.

وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي: إن هروب البنوك الأجنبية يرجع إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية في ظل عدم وجود مجلس شعب حتى الآن. وأوضحت أن البنوك الأجنبية تقيم المخاطر الموجودة في كل بلد وتأثيرها المستقبلي على خططها التوسعية، وهذا ما تفعله البنوك التي تخرج من مصر في الوقت الحالي، مضيفةً أن “هذا الخروج يعطي صورة أن البلد غير مستقر، سواء كان سياسيًّا أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا”.

وأوضحت أن خروج البنوك الأجنبية من مصر سيحدّ من التمويل، الذي يحصل عليه القطاع الخاص، باعتبار أن البنوك الحكومية تركز بشكل أكبر في توجيه سيولتها منذ فترة لشراء السندات وأذون الخزانة، التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.

يذكر أن هروب المؤسسات الاقتصادية من مصر منذ الانقلاب العسكري لم يقتصر على البنوك الأجنبية فحسب، بل طال عددًا كبير من الشركات العالمية العملاقة، كان آخرها شركة “مرسيدس بنز” ، التي أعلنت نقل نشاطها للجزائر، وسبقها شركة “باسف” الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة “يلدز” التركية للصناعات الغذائية، ومؤخرًا إحدى شركات مجموعة الخرافي التي أعلنت شركته نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية خلافتها مع سلطات العسكر لتنضم إلى 37 شركة عربية وعالمية تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى أكثر من 18 مليار جنيه.

 

*طالب معتقل يحصل على إجازة حفص في قراءة واقراء القرآن الكريم

حصل الطالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر علاء السيد بيومي، المعتقل بسجون الانقلاب، على إجازة الإقراء للمصحف الشريف برواية حفص داخل سجن طرة.
وبعد خبر حصوله على إجازة القراءة والإقراء برواية حفص عن عاصم للمصحف الشريف، هنأه أصدقاؤه وأقاربه حيث قالوا: “منعوه من أن يكمل دراسته داخل المعتقل وأضاعوا عليه السنة ولكن الله قدر له أن يختم القرآن الكريم مرتين مرة بسجن أبو زعبل ومرة بسجن طرة وأخذ إجازة في رواية حفص عن عاصم“.

وتعرض الطالب علاء من قرية دندنا التابعة لمركز طوخ، للاعتقال عقب اختطافه من قبل أمن الانقلاب من داخل جامعة الأزهر مطلع شهر يناير من العام الماضي 2014، ولفقت له تهم عدة أبرزها الاتهام بسرقة دبابة – وحيازة سلاح آر بي جي وتفجير وحرق منشئات الجامعة والاعتداء على ضباط.
وقال مقربون من الطلاب: إنه احتجز داخل قسم ثاني مدينة نصر قبل ترحيله لسجن أبي زعبل ليمان 2 وقضى ما يقارب عام بسجن أبو زعبل ثم ترحيله مؤخرا إلى سجن طرة بعد أن حولت قضيته إلى محكمة عسكرية ثم إلى محكمة مدنية مرة أخرى.

 

*شقيق الخبير الاقتصادي “عبد الله شحاتة” يروي معاناة أخيه بسجن العقرب

كشف محمد شحاتة شقيق الدكتور عبد الله شحاتة، خبير الاقتصاد الدولي، معاناة أخيه بسجن العقرب والأوضاع المهينة التي يعيشها هو ورفقاء الحبس السياسي.
وقال شحاتة، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم السبت : “في أوضة مترين في متر .. وفرشة على الأرض وبطنية وحمام بلدي معفن .. ولمبة بايظة عمرها ما نورت .. وفتحة في الباب يخش منها الأكل .. وكل يومين أو أسبوع وكله بأمر الظابط يخرج من زنزانته يشوف النور نص ساعة ويدخل تاني“.

وأضاف: “ممنوع يخش له قلم أو حتي ورقة يكتب واقع حياته داخل الزنزانة .. وصديقته في الزنزانة شمعة ..وكل 25 يوم يستني يشوف زوجته واولاده وأمه واخواته في زيارة 6 دقائق ومن ورا زجاج .. ونفسه يحضنهم“.
وتابع “دا مش خيال ولا قصة درامية .. دا واقع حياة أخويا الدكتور عبد الله شحاتة داخل محبسه في سجن العقرب ..وكل ذنبه إنه رفض يشتغل مع النظام …كل ذنبه أنه عنده ضمير .. كل ذنبه أنه عالم اقتصاد ومش عايز فسدة يستغلوا علمه في الفساد“.

 

*سلطان” في حالة خطيرة ويواصل إضرابه لليوم الـ 483

واصل محمد سلطان -نجل الداعية الإسلامي د. صلاح سلطان إضرابه عن الطعام لليوم الـ 483 على التوالي، بعد اعتقاله عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس من العام قبل الماضي.
ونقلت إدارة سجن ليمان طرة محمد سلطان، إلى مستشفى المنيل الجامعي بعد تدهور حالته الصحية وذلك في أكتوبر من العام الماضي.
وأوضحت المؤشرات الحيوية الخاصة بـ”سلطان” أنه وصل لحالة صحية في غاية الخطورة، حيث انخفض ضغطه إلى 80/30 والسكر 45، وارتفعت نسبة الاسيتون في عينة البول +3.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة، خلال نظر المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة” التي يحاكم فيها سلطان، التماسًا مقدمًا من القنصلية الأمريكية بمصر يطالب بالإفراج عن سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ويعد هذا هو الرفض الرابع للمحكمة خلال شهر للإفراج عن سلطان.
وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا  بالسجن المؤبد على سلطان، بتهمة “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر في أغسطس من عام 2013“.

 

*مجهولون يختطفون سيارتين تحت تهديد الأسلحة النارية بسيناء

اختطف مسلحون مجهولون سيارتين أثناء سيرهما على طريق فرعي جنوب الشيخ زويد، وقالت المصادر وشهود العيان إن مسلحين قاموا باختطاف سيارة تنك لنقل المياه وسيارة أخرى ربع نقل، تحت تهديد السلاح، على طريق”الشيخ زويدالجورة” وتم التوجه بالسيارتين إلى جهة غير معلومة، بعد إجبار سائقيها على النزول منهما.

 

*حسن السوهاجى.. جلاد السجون المصرية

حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأحد أكبر جلاديها، اتهمه الكثيرون بالإشراف على تعذيب المساجين.
بدأ السوهاجي حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من  الإصابات بجسده“.
وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات.
ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.
وأكد عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، أمس: “إنه في السجن أخذ منه كل كتب القانون والدستور، ومنع عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه“.
وأشار سلطان إلى هيئة المحكمة أنه يعذب 24 ساعة داخل سجن العقرب من قبل القائمين على السجن وطلب من هيئة المحكمة أثبات ذلك، مشيرًا الى أن اللواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير، يمنع عنه كل شيء.
وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.
وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسؤولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.
وأدانت بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي تم بصورة وحشية صباح اليوم، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وآداميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية.
كما استنكرت الرابطة الواقعة المتكررة لسرقة تصاريح زيارات الأهالي الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا من قبل إدارة السجن والضابط محمود بسيوني المسؤول عن الزيارات والتي تجددت اليوم، حيث تمت مصادرة أكثر من 30 تصريحا من الأهالي المتوجهين للزيارة، ثم تم منعهم من الزيارة في حوالي الساعة 12 ظهرًا.
وتحت إشراف السوهاجي، توفي مساء الأربعاء الماضي، الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب السابق، داخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب إهمال متعمد من قبل إدارة السجون المصرية، ومنع الأدوية عنه طوال شهر ونصف الشهر.
وقال ناشطون إن إسماعيل دخل في غيبوبة كبدية تامة، وأصيب بجلطة في المخ داخل سجن العقرب وسط تعنت من مصلحة سجون طره برفض نقله للعلاج بمستشفى خاص نظرا لسوء حالته.
وناشدت الرابطة جمعيات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل قبل أن ينفجر بركان غضب الثوار وأهالي المعتقلين وتؤكد أن القصاص قادم لا محالة إن عاجلًا او آجلا ولن يستثنى أحد من عقاب الثوار.
وقالت وفاء مصطفى والدة أحد معتقلي سجن العقرب ويدعى “عاصم”، إن ابنها تعرض للتعذيب بالكهرباء وشرب مياه ملوثة والجلد على جسمه، بالإضافة إلى منع الزيارات أو إرسال واستقبال أي رسالة منه.
وأضافت: نحن نسعى بكل وسيلة أنه يخرج لإجراء الكشف الطبي العاجل خاصة وأنه أصيب بنزيف داخلي في القدم والرأس، وأثرت عليه كثيرًا“.
فيما يقول العميد فؤاد الضبع، والذي تمت إقالته أثناء حركة تنقلات ما بعد 3 يوليو 2013، إن اللواء حسن السوهاجي، هو المشرف على عمليات تعذيب السجون المصرية كلها الآن، إذ يقوم بدور المتمم على إجراء انتهاكات كل المعتقلين من الإخوان في السجون.
وأضاف الضبع في تصريح صحفى: “أنه سبق وخدمت معه في دمياط، وكان يشتهر بالتعامل بالظلم مع الجميع سواء ضباطا أو متهمين، كما أنه كان يعشق تعذيب أي متهم يأتي إلى القسم“.

 

*الانقلاب يلغي 3 ضرائب على رجال الأعمال على حساب الفقراء

شهد العامين الماضين فشلا ذريعا من جانب نظام الانقلاب في مصر في تطبيق 3 قوانين أساسية علي رجال الأعمال وأصحاب الدخول العليا في الدولة، في الوقت الذي تمضي قدما في رفع الدعم عن الفقراء.
وجاءت القوانين الثلاثة كالاتي:

قانون ضريبة البورصة : حيث تراجعت حكومة الانقلاب عن قانون بضريبة جديدة على الأرباح الناتجة عن التداول في البورصة والتي كان يفترض الحصول منها علي عوائد تبلغ 10 مليار جنيه، وجاء ذلك التراجع جراء الضغوط التي مارسها المستثمرون ورجال الاعمال ضد حكومة الانقلاب خلال الفترة الماضية.

تراجع الضريبة على الدخول العليا: حيث رضخت حكومة الانقلاب مؤخرا لمطالبات الأغنياء بإلغاء الحد الأعلى للضريبة والذي فرض مؤقتا على الدخول العليا ، بمعدل ٣٠٪ ضريبة على الدخل السنوي الذي يزيد على مليون جنيه، وذلك بصفة مؤقتة ثلاث سنوات.

الضرائب العقارية: وتم إقرارها في عام 2014 بهدف جمع إيرادات تبلغ ٣.٧ مليار جنيه خلال هذا العام الذي ينتهي في يونيو القادم، وكان يفترض أن أي مبنى تزيد قيمته على ٢ مليون جنيه يدفع صاحبه مبلغا في حدود ٢٠٠ جنيه فأعلى بحسب قيمته، ولكن بعد تسعة أشهر من إقرار حكومة الانقلاب لتلك الضريبة، تعترف في تقاريرها أنها لم تجمع سوى ٨٪ فقط من الرقم الذي خططت لجمعه، أي ٣٠٠ مليون جنيه بسبب ضغوط لوبي رجال الأعمال الذي يمتلك الفنادق والقرى السياحية وغيرها.

 

*اليوم.. استكمال هزلية التخابر الثانية للرئيس “مرسي” و10 آخرين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية بزعم اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

ومن المقرر بجلسة اليوم استكمال فض الأحراز، التي أثارت سخرية كبيرة لأن أغلبها أفلام وأغانٍ ودروس.

جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” في القضية أن “مرسي” وعددا من المعتقلين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

والمعتقلون في القضية مع الرئيس محمد مرسي، هم: أحمد محمد محمد عبد العاطي (معتقلمدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي)، أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (معتقلسكرتير برئاسة الجمهورية)، أحمد علي عبده عفيفي (معتقل – منتج أفلام وثائقية)، خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (معتقل – مدير إنتاج بقناة مصر 25 )، محمد عادل حامد كيلاني (معتقل – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة)، أسماء محمد الخطيب (خارج البلاد – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، علاء عمر محمد سبلان (خارج البلاد – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، إبراهيم محمد هلال (خارج البلاد – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). 

 

*فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية!

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن جملة أحكام الإعدام الفاحشة” التي شهدتها مصر نهاية الأسبوع الماضي، ورد الفعل الغربي الصامت، يشير إلى أن الانقلاب ماض في الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مشروع طويل الأجل يهدف إلى توطيد سلطته.

وتابعت المجلة، في مقالها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إن الحكم على 100 شخص بالإعدام  بينهم أكاديميين وكبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بل والرئيس محمد مرسي، إنما هو دليل واضح على أن الانقلاب يرسم صيغة الحكم، التي ستكون متبعة على المدى الطويل.

وأضافت، أن جنون العظمة المسيطر على الانقلاب، استطاع أن يوحد الأجهزة الأمنية المنقسمة من جيش وشرطة وأجهزة استخبارات وقضاء، على هدف واحد وهو تنفيذ حملة ضد المعارضة” لخدمة رؤية الانقلاب السياسية، ولعل ذلك يشير إلى البعد التام عن طريق الإصلاح الديمقراطي، حسب المجلة.

وحذرت المجلة من سلبيات نهج الحكم الديكتاتوري، مؤكدة على أنه من الممكن أن يعصف بمصر، مشيرة إلى أن الأحكام الأخيرة للقضاء ستجعل الكثيرين يفقدون الثقة في الأحكام القضائية ويتخذونها على محمل الجد كفرع من الانقلاب.

وأشارت إلى أن تعيين أحمد الزند كوزير للعدل، زاد الطين بله، وجعل النظرة للقضاء تدهور أكثر خاصة وأنه -الزند- سبق وأن وصف القضاة بأنهم السادة وبقية الشعب هم العبيد.

واعتبرت المجلة أن الجيش هو الركن الرئيسي الذي يعتمد عليه عبد الفتاح السيسي في حكمة، فهو دعامته القوية التي يستند عليها خاصة وأن الجيش هو الذي ساعده في تولي سدة الحكم.

وأضافت، يجب حتى على الحكام المستبدين أن يلعبوا بالسياسة للاحتفاظ بالسلطة، بمعنى أنه لا من تهدئة وكسب ثقة المنظمات والدوائر الرئيسية التي تدعمهم، وهذا ما فعله الانقلاب في مصر حيث أصبح الجيش يمتلك القوة الغير مقيدة، والتي من المرجح أن تزيد من الفساد وغياب المساءلة، والفشل التسلسلي في إنجاز الأعمال الأساسية للدولة -بحسب المجلة.

وألمحت المجلة إلى التحديات والتهديدات التي تواجه السيسي على المدى الطويل ومنها البطالة والإعانات المكلفة للقضاء على التفكك الاجتماعي، ناهيك عن عدم كفاية المياه لأغراض الزراعة،  مؤكدة على أنه على مدار الحكومات المصرية المتعاقبة ظل الحاكم يخشى من حدوث ثورة جياع.

وقالت، “إن الانقلاب غير قادر بشكل واضح على حل هذه التحديات، ولكن التاريخ المصري يشير إلى أن سوء الإدارة يمكن أن يستمر لفترة طويلة“.

واختتمت المجلة بالقول ” لعل الخطر الأكبر الذي يواجه مصر هو التشويش، فهناك شقوق بالتأكيد داخل النظام، ولكن السيسي يتعمد التشويش على ذلك فهو لا يحتاج إلى تجانس النخبة الحاكمة، إنه يحتاج فقط  القدر الذي يمكنه من البقاء في السلطة، كما يحتاج إلى الدعم الدولي الكافي لتجاهل غضب المصريين الذين يريدون الحقوق المدنية والحرية السياسية، والاقتصادية لإحداث تنمية حقيقية

 

إمبراطورية العسكر الاقتصادية بيزنس الدم السلطة. . الثلاثاء 28 أبريل. . الحليب للعسكر والروث للشعب

ثروة مصرإمبراطورية العسكر الاقتصادية بيزنس الدم السلطة. . الثلاثاء 28 أبريل. . الحليب للعسكر والروث للشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 66 من رافضي حكم العسكر بالفيوم لجلسة 4 مايو

قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل نظر دعوى محاكمة 66 معارضًا للنظام الانقلابى باتهامات ملفقة منها اقتحام مركز شرطة إطسا، لجلسة 4 مايو المقبل، لسماع شهود الإثبات.
وتزعم نيابة الانقلاب أن وقائع القضية ترجع إلى تجمهر العشرات أمام مركز شرطة إطسا، فى 14 أغسطس 2013، أثناء مجزرة فض اعتصامى “رابعة” و”النهضة” .

وادعت أنهم حاولوا اقتحام المركز، ورشقوا أفراده بالحجارة، وزجاجات المولوتوف، وحملوا الأسلحة البيضاء والنارية والشوم، اعتراضًا على مقتل الآلاف بميداني رابعة والنهضة على أيدي عناصر الداخلية.

 

*تأجيل محاكمة 13 معتقلاً بالمنيا لجلسة 2 أغسطس

قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء, تأجيل محاكمة 13 معتقلا بدعوى التظاهر والتعدي على قوات الأمن والتحريض على الشغب إلى جلسة 2 من دور شهر أغسطس لإحضار باقى المعتقلين.
وكانت المحكمة، استمعت لشهود الإثبات عقب اعتقال الأمن لهم بعد فض تظاهرة يوم الحادى عشر من شهر ديسمبر بمدينه المنيا، وتظاهرات مماثلة داخل الجامعة.

 

*بائعو رمسيس لـ”حكومة الانقلاب”: “فين الأماكن البديلة وهنرجع تاني ولو هتموتونا

أعرب البائعون الجائلون بميدان رمسيس، عن غضبهم بسبب عدم توافر أسواق بديلة لهم بعد أن قامت قوات أمن الانقلاب بطردهم، وذلك خلال زيارة المحافظ للمنطقة صباح اليوم.
وقالوا: إن المحافظة والحي يقولون إنهم وفروا أماكن بديلة لهم بسوقي الترجمان” و”أحمد حلمي” في وسائل الإعلام فحسب، ولكن في الحقيقة أن غالبية البائعين ليس لديهم أماكن أخرى للبيع.

وقال أحد البائعين: “الحي قدام التلفزيون بيقول لينا أماكن وبعدين يقلولنا مافيش، ومنذ إخلاء الميدان ولا يوجد لنا مصدر رزق آخر حتى الآن“.
وقال بائع آخر: “المكان اللي الحي اداهولي في سوق أحمد حلمي لقيت 4 قاعدين فيه، والبياعين اللي مش هيلاقوا مكان يبيعوا فيه هيرجعوا ميدان رمسيس حتى لو هيموتونا“.

 

*تجديد حبس 3 طالبات ببنى سويف 15 يوما للمرة السابعة على ذمة تهم ملفقة

قضت نيابة بنى سويف فى جلستها المنعقدة بمجمع محاكم بني سويف ، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الفتيات الثلاث اسراء ومها وشيماء 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامهن قضابا ملفقة وذلك للمرة السابعة!
كانت داخليه الانقلاب قد اعتقلت فى 20 من يناير من العام الجارى الطالبة اسراء خالد سعيد من منزلها والتى توفى والدها مطلع الشهر الماضى داخل السجن المركزى ببنى سويف نتيجة تدهور حالته الصحية.
ولفقت النيابة للمعتقله تهم التحريض على قتل ضباط شرطة وحرق محولات كهربائية وحرق نادى قضاة بنى سويف
كما اعتقلت عشوائيا فى 23 من يناير من العام الجارى ايضا الطالبتين مها وشيماء ولفقت لهما تهم قطع الطريق ، حيث تم إيداعهن في سجن بني سويف، وبعدها تم ترحيلهن إلى سجن المنيا.
وتعرضت الفتيات المعتقلات لاكثر من 90 يوماً لعديد من المضايقات الأمنية والانتهاكات من قبل أفراد الشرطة، أو المسجونات الجنائيات بسجن المنيا ، كما تعرضن للتضييق عليهن في الزيارات، ومُنعن من استخدام دورة المياه، والاعتداء عليهن بالسب والضرب.

 

*سقوط طائرة عسكرية غرب سيناء

سقطت طائرة دون طيار تابعة للجيش المصري، بمنطقة المزار غرب سيناء نتيجة عطل فني وقامت قوات من الجيش بالانتقال إلى مكان سقوط الطائرة، ولم تفصح المصادر عن مدى الخسائر التي لحقت بالطائرة، حسب ما أكدت مصادر أمنية مصرية.

كان شهود عيان، قالوا إن طائرة عسكرية سقطت فى منطقة مزار غرب العريش، وهرعت إلى المكان قوات أمنية طوقت المكان، ومنعت اقتراب المواطنين من موقع سقوط الطائرة، التي سقطت في منطقة صحراوية خالية من السكان.

 

*قضاء البيادة: الإدارية العليا تقضي بفصل العمال المضربين

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الثلاثاء، بإحالة الموظفين العموميين الذين يقومون بأي إضراب أو اعتصام داخل منشآت العمل للتقاعد بحجة “تعطيل المرافق العامة“.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، في حيثيات الحكم الذي جاء قبل يومين من “عيد العمال” الذي يصادف الأول من أيار/ مايو من كل عام، إن الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أو الاجتماع أو التجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف“.
ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه، ما يهدد العمال الذين يضربون مستقبلا بعد تعدد مظاهر الإضرابات داخل المصانع والشركات لتأخر دفع رواتبهم أو المطالبة بحقوقهم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أحالت ثلاثة مسؤولين بالوحدة المحلية في محافظة المنوفية للتقاعد، وقضت بتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين بعد تحقيقات بشأن إضرابهم عن العمل و”تعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين”، بحسب المحكمة.
وقالت النيابة الإدارية، في بيان إن “المحكمة استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع”، وبالتالي فإن الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية“.
وأوضحت المحكمة أن “الحكومة المصرية تعهدت دوليا بكفالة حق الإضراب عن العمل، لكنها اشترطت لتفعيل هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية، وارتأت المحكمة أن الإضراب يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية، واعتبرت إضراب الموظفين جريمة وطاعة الرؤساء في العمل واجبة” وفق نص القرار.
ويثير القضاء في مصر انتقادا واسعا بسبب الأحكام التي يصدرها، التي توصف بأنها مسيسة، وتخدم الانقلاب، على مستوى أحكام بالجملة تقضي بالإعدام والمؤبدات، ولا تراعي حقوق وحريات المصريين، وفق ناشطين

 

*اعتقال أحد ثوار فاقوس بعد مداهمة العديد من منازل مناهضي الانقلاب

شنت قوات أمن الانقلاب العسكري حملة مداهمات في الساعات الأولي لصباح اليوم الثلاثاء طالت العديد من منازل مناهضي الانقلاب بفاقوس ما أسفر عن اعتقال السيد إسماعيل من قرية جهينة فضلا عن تحطيم محتويات المنازل التي تمت مداهمتها وترويع الأطفال والنساء.
تأتي هذه الحملات المسعورة للحد من الحراك الثوري المتصاعد والمناهض للانقلاب العسكري.

 

*مصر للطيران” تلغي بعض الرحلات لعدم وجود ركاب

أعلنت شركة “مصر للطيران” أن هناك تراجعًا في عدد الركاب في بعض الرحلات التي تُسيّرها الشركة إلى العديد من المدن العربية, فضلاً عن إلغاء نحو 10 رحلات متجهة إلى مدن إفريقية وذلك لعدم وجود ركاب.

وكشف مصدر بالشركة، عن أن الرحلات التي أُلغيت كانت متجهة من القاهرة إلى كل من مدن “أبوجا، لاجوس، نيروبي، عنتيبي”، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تحدث بها هذا العدد من الإلغاءات.

وقال: إن الأسبوع الماضي تم إلغاء رحلات مدينتي “كازابلانكا” المغربية و”تونس” التونسية وعادتا إلى مطار القاهرة بعد إقلاعهما وذلك لوجود بعض الأخطاء وإحداهما أعلنت فيها حالة الطوارئ بعد ظهور دخان كثيف بالطائرة، فيما اضطرت الرحلة المتجهة للجزائر إلى المبيت بمطار الجزائر لوجود عطل بالطائرة .

 

*تأجيل هزلية التخابر الثانية للرئيس “مرسي” و10 آخرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية بزعم اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة الخميس 30 إبريل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز بالقضية والمقدمة من النيابة العامة كدليل اتهام ضد المعتقلين، وكلفت المحكمة هيئة الأمن القومي بتأجير ثلاث شاشات عرض لعرض بعض الأحراز الخاصة، كما أمرت المحكمة بتسليم المتهم السابع الكتب العلمية الخاصة به بعد فحصها.

والمعتقلون في القضية مع الرئيس محمد مرسي، هم: أحمد محمد محمد عبد العاطي (معتقلمدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (معتقلسكرتير برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (معتقل – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (معتقل – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (معتقل – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية). أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (خارج البلاد – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (خارج البلاد – أردني الجنسيةمعد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (خارج البلادرئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

 

*الانقلاب يقترض مليار دولار لاستيراد كراكات “فنكوش القناة

كشف شريف علوي، مدير فروع البنك العربى “مصر”، عن مشاركة مصرفه فى القرض المشترك الذى جرى ترتيبه مؤخرا لاستيراد كراكات لحفر وتكريك مشروع الفنكوش المسمى قناة السويس الجديدة، بنحو 65 مليون دولار، من إجمالي القرض البالغ قيمته مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم صرفه على شرائح .
وقال علوي، في تصريحات صحفية: إن البنك العربى شارك فى ترتيب القروض المشتركة لقطاعى البترول والكهرباء ، مؤكدا أنه شارك فى قرض الهيئة العامة للبترول بنحو 100 مليون دولار ، من إجمالى 2 مليارات و200 مليون دولار والذى جرى ترتيبه مؤخرا بين عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلى .

 

*تعليم الانقلاب” تفصل الرئيس مرسي لانقطاعه عن العمل

كشف الدكتور سيد عبد الخالق -وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب- عن أن الوزارة أرسلت أمس، خطابًا إلى جامعة الزقازيق، تفيد بفصل الدكتور محمد مرسي من منصبه كأستاذ بكلية الهندسة.

وأضاف عبد الخالق، أن الخطاب تضمن فصل الدكتور محمد مرسي” من عمله كأستاذ بكلية الهندسة، وفقًا للقانون باعتباره منقطعًا عن العمل، وردًا على مذكرة الجامعة بانتهاء عمله فى منصب رئيس الجمهورية.

كان الدكتور محمد مرسي، يعمل أستاذًا بكلية الهندسة، وما زال يتمتع بحقوقه الوظيفية، رغم حبسه وانقطاعه عن العمل منذ سنوات، بسبب اختطافه من منصبه.

قال حقوقي -رفض ذكر اسمه، في تصريح خاص-: إن الحكم الصادر بحق الدكتور مرسي ليس نهائيا، وعلى الجامعة الانتظار حتى صدور حكم نهائي لتنفيذ طلب الجامعة المسيس، وأنه كرئيس جمهورية لم يعترف بالانقلاب العسكري الذي اختطفه.

كان مجلس الوزراء الانقلابي وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

يتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر“.

 

*نشطاء يسخرون من هشتاج “السيسي أفعال لا أقوال

سخر عدد من النشطاء من رافضي الانقلاب العسكري من هاشتاج ” #السيسى_افعال_لا_اقوال” الذي دشنه مؤيدو الانقلاب.

عبد الله الجزار: الراجل ده احتفل بـ #عيد_العمال النهارده وهو ١ مايو، زي محتفل بتحرير سيناء يوم ٢٣ وهو يوم ٢٥، البعيد حمار.

ذكي بشكا: الرجل الذي أنقذ المصريين بأروع أنواع الدواء، مشيرًا إلى صورة اللواء عبد العاطي صانع “الجهاز المعروف بالكفتة”، فيه غذاء للناس.

دكتور شريف، نعم #السيسي_افعال_لا_اقوال، قال إن الجيش لو نزل الشارع اتكلم عن مصر ثلاثين أربعين سنة، نعم قتل وحرق الموحدين #برابعة.

البرلمانية عزة الجرف: لا يمر يوم على مصر بدون كوارث وإعلام النظام يغيب وعي الشعب المستهلك أصلا بالأزمات المعيشية اليومية“.

وأضافت: “مصر تخلفت مئات السنين ولن تتقدم أبدا حتى القصاص ممن أراق دماء الأبرياء ومن فوضه وحرضه وموله إن الله لا يصلح عمل المفسدين اسألوا الله السلامة“.

الإعلامية المؤيدة للانقلاب رانيا بدوي، تتساءل عن مدى استطاعة حكومة إبراهيم محلب الانقلابية بتقديم كشف حساب عن أدائها هذا العام؟.

وأضافت: المواطن يسأل عن أمرين هامين هما البطالة والدخل، فهل ما قدمته الحكومة هو زيادة في الدخل أم زيادة في الأسعار التهمت الزيادة في الدخل؟ وهل نسبة البطالة في زيادة أم في نقصان؟

وقالت بدوي إن هناك حالة من الغضب في الشارع المصري وإن شيئًا لم يحدث في أي مشروع من مشروعات المؤتمر الاقتصادي منذ أن انتهي.

تعليقات من أحد النشطاء: الدولة منذ أن أتى السيسي بانقلابه لم تشهد سوء الكوارث كل يوم، من تسمم مياه النيل وانفجار انبوبة الصرف بالإسكندرية، وتصادم قطارات، وخروج المترو عن خطه، والبطالة، وزيادة معدل الجريمة.

 

*البورصة تواصل نزيفها وتخسر 7.9 مليار جنيه في نهاية التعاملات

واصلت البورصة المصرية نزيفها بتراجع جماعي حاد لمؤشراتها، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين.
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 7.92 مليار جنيه فى نهاية تعاملات اليوم. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” بنسبة 1.9%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 2.2% ، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 3.09%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.

وشهدت البورصة خسائر تجاوزت 18 مليار جنيه منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد مخاوف المتعاملين بشأن اللوائح التي أصدرتها حكومة الانقلاب قبل أسبوعين وتضمنت ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.

 

*شركة إيطالية تقرر عدم توقفها في موانئ مصر خلال الفترة المقبلة لأسباب أمنية

أعلنت شركة “أم إس كروز” الإيطالية، عدم وقوفها في موانئ مصر وأوكرانيا، بقية هذا العام والشتاء المقبل؛ وذلك لدواع أمنية حسب تعبيرها.
وقالت الشركة: إنها ستستبدل وقوفها في موانئ أخرى مثل الجزر اليونانية رودس وهيراكليون وقبرص وإسرائيل؛ وذلك وفقا لما نقلته صحيفة”لوس أنجلوس تايمز”الأمريكية.

 

*إمبراطورية الجيش الاقتصادية.. بيزنس الدم والسلطة

مخطئ من يظن أنه قادر على اقتحام أسوار قلعة العسكر الحصينة والتفتيش في أوراق ذلك الكيان الاقتصادي المتوغل والمسيطر والمستحوذ على مفاتيح الخزانة المصرية، حتى باتت إمبراطورية الجيش العسكرية دولة فوق الدولة، وخارج إطار المحاسبة أو المساءلة أو البحث أو التنقيب، بل ويحاكم كل من يقترب من لافتة “ممنوع الاقتراب والتصوير“.

وقبل سبر أغوار هذا الكيان الغامض، لا بد أن نقف على الميزات التي يتمتع بها الاقتصاد العسكري، والتي لا تتوافر بطبيعة الحال لمن دونه من اقتصاد ينتمي إلى القطاع العام المريض، أو الخاص والذي يختبئ بدوره بشكل أو بآخر داخل الـ”عباءة الكاكي”، حتى بات سوق المال المصري يدور في فلك المعسكر وأوشك ما سواه على الإفلاس أو حزم حقائبه ليرحل عن بلد الانقلاب ليحط رحاله في دولة تحترم التنافسية والاستثمار إن كان من أصحاب “البورنيطة“.

بداية، تتوافر للجيش المصري الأيدى العاملة الرخيصة الكلفة والتي تعمل بنظام السخرة، عبر استخدام المجندين إجباريا في مشروعات الجيش، كما أن أرباحه معفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة، فضلا عن إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة أو مصاريف جمارك، إلى جانب الاستحواذ على مشروعات الدولة بالأمر المباشر دون منافس، وأخيرا إبادة كل من يعبث بأمن تلك الأمبراطورية باعتباره أمن قومي لا يقبل المساس، تحت شعار “الجيش خط أحمر“.

ومنذ دشن عبد الناصر دولة العسكر في خمسينيات القرن الماضي، ابتلع الجيش مقدرات الدولة بأكملها في “كرشه” وسيطر على الصناعة والزراعة والثروة المعدنية والصناعات العسكرية ومشروعات البنية التحتية وحتى الثروة السمكية والسياحة والرياضة والإعلام، واختلق بدعة “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” وهو جهاز تابع لوزارة الدفاع له الشخصية الاعتبارية، ويتولى دراسة وتنفيذ الأعمال والمشروعات التي تطلبها الوزارات والهيئات ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام تنفيذاً للعقود التي تبرم بينه وبين هذه الجهات.

ومع شعور العسكر المتنامي بالتهديد من العبث بأروقة هذا الكيان الهلامي، مع إسقاط ثورة يناير لأحد أباطرة اقتصاد الجيش المخلوع مبارك، واقتحام الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي لتلك “الحارة المسدودة” لجأ العسكر إلى ما من المفترض أن يجيده –ونسيه مع تطاول بنيانه الاقتصادي- فقرر أن يتقلب على الثورة ويسقى شجرة كيانه بدماء الثوار ورافضي سطوة البيادة واستبداد الكاب.

بيزنس الدم

قرابة 5 آلاف شهيد و40 ألف معتقل هى الضريبة التي دفعها الثوار وأحرار هذا الوطن، لكي يحافظ العسكر على هذا الكيان بعدما استشعر قادة الجيش إمكانية العبث في الصندوق الأسود والتعاطى مع أرقام الاقتصاد الموازي، فتحركت الدبابة لتطيح بأول رئيس منتخب وتكفل الشامخ بحملة التطهير العرقي.

ومع استحالة فتح الملف الشائك عبر الصحف والإعلام الموالي للانقلاب، خرجت صحيفة “Die Welt” الألمانية لتؤكد أن الجيش المصري يستحوذ على 40 % من حجم تعامل الاقتصاد المصري، بغض النظر عن مخصصات الميزانية والمعونة الأمريكية التي تقدر بـ1.3 مليار دولار.

ورغم تسارع المتنطعين على مائد العسكر لنفي هذا الرقم ووصفه بالمبالغ فيه، كانت أكثر التقارير موالاة للجيش تكشف عن سيطرته على 8 % من الاقتصاد، وما بين 40% و 8%، فرض الجيش بمشروعات بارزة واستثمارات غامضة التمدد في الواقع الاستثمار حتى بات اللاعب الأوحد في ساحة الاقتصاد المريض.

باري لاندو مؤلف كتاب “خدعة الغرب” يصف الجيش المصري، في مقال بعنوان “دولة داخل دولة” ويقول أن النخبة العسكرية ذات الرتب يتمتعون بمزايا غير محدودة ويعيشون في رفاهية كبيرة، ولديهم من وسائل المتعة والراحة يعجز عنها المصريون إلا في أحلامهم.

وكشف الكاتب أن المصانع العسكر تضاعفت ستة عشر ضعفا منذ وضعت الحرب أوزارها عام 1975، ليست فقط في الأسلحة والمعدات العسكرية ولكن في كافة المجالات، وكل هذه المنتجات تباع بأسعار مخفضة لمخازن الجيش ولكن الكمية الأكبر منها تباع تجاريا في الأسواق المحلية.

وتحت عنوان ” لجيش المصري يتقدم ويكافح ويبيع الدجاج” طرحت مجلة “بيزنس ويكسؤالا بعد خلع مبارك: هل سيدعم المجلس العسكري الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدد مصالحه وتفككها؟.

ونقلت عن جوشوا ستاشر -الخبير العسكري في الشؤون المصرية والأستاذ المساعد في جامعة كينت ستيت في ولاية أوهايو- تساؤله كيف تكون عائدات الدولة من الشركات العسكرية سر من أسرار الدولة تماما مثل ميزانيتها العسكرية مع أن ثلث اقتصاد البلاد تحت حكم العسكر.

ومع ندرة المعلومات حول بيزنس العسكر، الذي كشف اللواء محمود نصر -عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية- استراتيجية العسكر في الاستماتة عليه بأن اعتبره نتاج عرق القوات المسلحة على مدار سنوات ولن يقبل الجيش التفريط فيه بأي حال.

إلا أن ما أمكن التوصل إليه أن 4 جهات عسكرية تعمل في مجال الانتاج المدني، وباتت تتحكم في قرابة 40 % من الاقتصاد بحسب المصادر، أو 2 % في رواية السيسي لـ”رويترز”، وهي:

 

أولا: “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للأسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز، وقطاعات السياحة والفندقة.

 

ثانيا: الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

 

ثالثا: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية، ويباع 70 % من إنتاجها بالأسواق المصرية.

 

رابعا: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية واتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعت الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

وكشفت مصادر أمن داخل المؤسسة العسكرية أن انتاج الشركة الواحدة يقدر بـ 5 مليار دولار سنويا، تضاف إلى عائدات تحكم المخابرات المصرية في 70 % من حجم التعامل على الانترنت في مصر –وفقا لـ”ويكيليكس”، تنضم جميعها إلى 11 مليار جنيه هى ميزانية الجيش في الموازنة العامة للدولة.

وقد أسند للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في الفترة الأخيرة مشروعات مثل تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، والإشراف على تطوير أكثر من 3000 كيلومتر من شبكة الطرق، وحفر آبار مياه في توشكى، وبعض أعمال حفر قناة السويس، وإنشاء محطة تحلية مياه في سيناء، وتطوير 43 مستشفى تابع لوزارة الصحة، وتطوير 47 منطقة عشوائية في القاهرة والجيزة بالتعاون مع وزارة التطوير الحضاري، وإنشاء البنية الأساسية لـ10 آلاف فدان في الفرافرة، هذا بخلاف الشراكات الاقتصادية للقوات المسلحة مع عدد من الشركات العالمية في مجالات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والسيارات مثل جيب شيروكي.

ويرى اللواء أركان حرب عماد الألفي، رئيس الهيئة الهندسية، أن أهم أسباب إسناد المشروعات للقوات المسلحة هو كونها تنفذ مشروعاتها بجودة عالية وتكلفة قليلة جدًا وفي الوقت المطلوب، فيما اختفت أصوات المعارضة لهذا التنامي الواضح في اقتصاد الجيش والانتفاخ المتزايد في خزانة العسكر، باستثناء أصوات خفيضة تظهر على استحياء للتذكير بأن لها شركات حرمها العسكر من الحياة أو التنافس.

اللواء أركان حرب طاهر عبدالله -رئيس الهيئة الهندسية آنذاك- كشف أن الإنجازات والمشروعات التي نفذتها الهيئة الهندسية خلال الفترة من أغسطس 2012 حتى منتصف 2014، شملت تنفيذ 473 مشروعًا استراتيجيًا وخدميًا، في الوقت الذي نقلت فيه تقارير صحفية أن الهيئة الهندسية قامت بالتخطيط لتنفيذ 854 مشروعًا بداية من أغسطس 2012، تم تنفيذ 473 منها، بما يعادل تنفيذ أعمال يومية بقيمة 50 مليون جنيه تقريبًا.

قوانين مشبوهة

ومن أجل الحفاظ على تلك الإمبراطورية من الدخلاء، شرع دولة العسكر من الخمسينيات إلى سن القوانين التي تضمن تفوق وتنامي مشروعات الجيش، كان نتاجها إعفاء أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005

 

كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص“.

 

ولا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخري.

وعدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مايو 2011، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري، وأضاف مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط، وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني.

وفي أعقاب الانقلاب، سبتمبر 2013، أصدر المستشار عدلي منصور الذي شغل منصب الرئيس المؤقّت بعد عزل مرسي، مرسوماً بتعديل القانون الصادر في عام 1998 بشأن المناقصات والمزايدات العامة، يسمح للمسؤولين الحكوميين بتخطّي إجراءات المناقصة العامة في الحالات ”العاجلة“، إلا أنه لم يحدد هذه الحالات، ويرفع التعديل قيمة الخدمات أو الممتلكات التي يمكن للمسؤولين في الدولة شراؤها وبيعها بالأمر المباشر.

وفي أبريل 2014، وافقت الحكومة على القانون الذي يقيّد حق الأطراف الأخرى في الطعن على العقود التجارية والعقارية الموقّعة مع الدولة، وقد أصبح هذا الحق الآن محفوظاً للحكومة والمؤسّسات المشاركة في الصفقة والشركاء التجاريين، وعلى الرغم من أن الحكومة برّرت هذا القانون بوصفه وسيلة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أنه من المحتمل أن يؤدّي هذا الإجراء إلى تقليص الرقابة والمساءلة الشعبية للحكومة

كركعة…!!

محمود عباسكركعة…!!

 

بقلم: عماد توفيق

 

عشر سنوات وما زلت تتربع سيدي الرئيس على كرسي رئاسة سلطة لا تستطيع التحرك عبر مناطقها الا بتصريح من سلطات الاحتلال الصهيوني.

عشر سنوات أي أكثر من فترتين رئاسيتين، ولم تحقق سياستك سيدي الرئيس لشعبنا سوى المزيد من المعانا والألم.

سيدي الرئيس نرجوك كمواطن فلسطيني حريص على صورة وسمعة بلده ورئيسه نرجوك ان تتنحى مختارا لا مجبرا قبل ان يباغتك الموت لأنك في كلتا الحالتين ستحمل صفة الرئيس الراحل .

فلسطين سيدي الرئيس بحاجة الى رحيلك لأننا:

بحاجة الى رجل شجاع يطبق بجسارة قرارات المجلس المركزي الأخيرة، وانت رئيس خائف، ونحن بحاجة لرجل شجاع.

لأننا بحاجة الى زعيم يقدم بطون ابناء شعبه الجوعى على بطنه ولا يسمن نفسه وعائلته وحاشيته ويترك ابناء شعبه يقتلهم الفقر والعوز.

لأننا بحاجة الى زعيم يجمع شتات غزة والضفة في وحدة قلوب قبل وحدة الكراسي والمناصب وليس رئيس يمزقنا كل يوم ويترك ظهرنا مكشوفا للأعداء.

لأننا بحاجة الى زعيم يعيش بين ابناء شعبه ويشعر بمعاناتهم وليس رئيس يعيش متنقلا في الطائرات والفنادق أكثر مما يعيش بين ابناء شعبه.

لأننا بحاجة الى رئيس يبسط عباءته على جميع ابناء شعبه ولا يفرق بينهم في الانتماء فيعطي هذا ويمنع ذلك، ويمنح المستنكفين ويمنع العاملين ويجوع عوائلهم.

لأننا بحاجة الى رئيس يصدق شعبه ولا يمارس عليهم الكذب الرئاسي، ويقدم حاجة ابناء شعبه للرواتب ولا يقدم ضعفي موازنة التطوير في سلطته لأجهزة القمع الامني ليضمن بقاءه على كرسيه الهرم.

لأننا بحاجة الى رئيس يضمن استقبال ابناء شعبه في مختلف بلدان العالم التي يجوبها ليل نهار ويستقبل فيها بوجه بشوش بينما ابناء شعبه يستقبلون بسببه بوجه عابس.

لأننا بحاجة الى رئيس يطبق ما قاله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، وليس رئيس يجعل حياة معظمنا لا تطاق وحياة القلة المقربة منه مريحة جدا.

لأننا بحاجة الى رئيس يذوق التشرد الذي يذوقه ابناء شعبه بعد حرب الـ51 يوما ولا ينظر لشعبه من شرفة قصوره الفارهة.

لأننا بحاجة الى رئيس يؤمن الحماية لأبناء شعبه تماما كالحماية التي يؤمنها لنفسه ولا يتركنا وحدنا نواجه الأعداء.

لأننا بحاجة الى رئيس يحرص على رفاه ابناء شعبه يؤمن لهم العمل تماما كما يحرص على رفاه ابنائه ويعقد لهم الصفقات الكبرى في مختلف الدول.

لأننا بحاجة الى زعيم يحرض العالم لنا ولإغاثتنا ولنصرتنا وليس زعيم يحرض في كل المحافل علينا ويقذفنا بأشنع التهم التي يتورع عنها حتى الشيطان.

لأننا بحاجة الى رئيس لا يصلي خلف الهباش في مسجد الرئاسة، ولا يمارس ابشع الاخلاق التي تنهى عنها الصلاة.

لأننا بحاجة الى رئيس يحرص على اعمال ابناء شعبه ويجعل منهم مليونيرات اغنياء تماما كما يحرص على ابنائه ويجعل منهم باستغلال السلطة مليونيرات .

لأننا بحاجة الى زعيم يقرأ الحراك اليومي الذي يعسف بالمحيط حولنا والذي يطيح بزعماء ويطيح بدول وبكيانات ثم هو يتشبث بكرسيه الأعرج.

لأننا بحاجة الى رئيس يجمع ولا يفرق، يؤلف ولا يحرض، يقدم ولا يأخذ، يحتضن الجميع ولا يميز، ويمارس مهامه كراحل وليس كمخلد.

لأننا بحاجة الى رئيس يعمل على تأمين منزل متواضع لكل من هدم العدو بيته تماما كما يحرص على اقتناء المنازل الفاخرة له ولأبنائه في عواصم العرب.

سيدي الرئيس نحن بحاجة الى رحيلك لأنك واثق من أن كل المحيط ضدنا، ولكن المحيط ضدنا، بسببك.

لأنك واثق ان الجميع يطالب ولو في نفسه برحيلك بينما تقوم صحف وفضائية رام الله بتصويرك كمحبوب للعرب.

لأنك تحب ان تقضي وقتك مع اغنياء العالم ومترفيهم، وبينما تتركنا نغرق في الأزمات.

لأنك تستمد شرعية بقائك من الرئيس الامريكي، بينما تفقد احترام ابناء شعبك.

لأنه تم انتخابك قبل عشر سنوات عجاف من قبل اقلية قليلة وتظن أن معظمنا يؤيدك، اتحداك ان تعمل استفتاء على رحيلك.

لأنك تستأثر بمئات الملايين التي تدخل خزائنك باسمنا في الوقت الذي لا يرى منها ابناء شعبك في غزة على الاقل منها دولار واحد.

لأنك تعتقد أن العالم يتأثر بك وبخطاباتك، بينما العالم يسخر منا لأنك تعلم ان العالم لا يحترم الا الاقوياء.

لأنك تحاول التشبه بالزعيم ابو عمار، ولا يجمعك بالرئيس ابو عمار سوى فشل مشروعه السياسي سوى انه اشجع منك واختار المواجهة بينما انت تقدس التنسيق الامني.

لأنك تعتقد انك فعلا رجل سلام وان التاريخ سيخلد اسمك بينما انت تعرف ان التاريخ يحضر لك مكانا بارزا في قوائمه السوداء للمتعاونين مع اعدائهم.

لأنك تعتقد ان لون شعرك الابيض سيحجب عن اعيننا افعالك التي لا تعود علينا سوى بالنكبات السوداء.

لأنك تتحدث صباح مساء عن النزاهة والشفافية لسلطتك الفاسدة بينما نحن نكابد فساد سلطتك كل صباح من جديد.

لأنك وبعد كل خطاب تلقيه على الوجوه الاثرية في مقاطعتك لا نخرج الا خائبي الامل.

لأنك تؤمن بان لا بديل لتجربتك السياسية الفاشلة، ونحن نريد تجربة اخرى اثبتت نجاعتها في اذلال العدو في غزة.

لأنك تدعي ان نهجك هو الافضل، ونحن نرى نهجا أفضل منه.

لأن اجهزتك الامنية صاحبة التنسيق الامني المقدس تحاول عبثا ان تحدث كركعة فارغة في غزة تقلقل امنها وتقلق راحتها وتزيد معاناتها، وانك تعلم يقينا ان غزة التي اذلت اقوى جيش في المنطقة على بواباتها الصامدة لا ينال منها لا فرقعة ولا كركعة.

بائع قات وخريج سجون يحكم اليمن وأقصر خطبة جمعة في اليمن بـ”14” كلمة فقط

محمد الحوثي

محمد الحوثي

بائع قات وخريج سجون يحكم اليمن

قوى الاقليمية أوكلت لجماعة الحوثي مهمة الاطاحة بالإسلاميين

أقصر خطبة جمعة في اليمن بـ”14” كلمة فقط

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

في زمن الانقلابات، يصبح السجين رئيسا، هذا ما جرى في اليمن، إذ بات المدعو محمد علي الحوثي، رئيس ما يعرف باللجان الثورية وهي اللجان التي شكلتها جماعة الحوثي الانقلابية عقب استيلائها على العاصمة اليمنية صنعاء في شهر سبتمبر من العام الماضي، رئيسا لليمن، وأصبح يعرف لدى قطاع واسع من اليمنيين بأنه الرئيس «الحالي»، بعدما منح الإعلان غير الدستوري اللجنة الثورية التي يرأسها القيادي الحوثي المقرب من زعيم الجماعة سلطات عليا على المجلس الوطني ومجلس الرئاسة. ولا يمتلك الحاكم الجديد لليمن، الذي يحمل اسمه الكامل «محمد علي عبدالكريم أمير الدين الحوثي»، سيرة ذاتية بالنسبة لليمنين سوى أنه ابن شقيقة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ويلقب بـ«أبو أحمد الحوثي». وتقول مصادر مقربة من جماعة الحوثي: إن الرجل كان معتقلا في سجون المخابرات في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح لسنوات، وأفرج عنه بعد انتهاء الحرب السادسة التي شنها النظام السابق ضد الحوثيين، وأنه التحق بالحرس الثوري الإيراني، وتدرب هناك قبل أن يعود لليمن. وهكذا بات محمد علي الحوثي بعد صدور ما يسمى بالإعلان الدستوري مطلع الشهر الجاري الحاكم الأعلى لليمن.

وتشير المعلومات إلى أن محمد الحوثي هو المسؤول الفعلي عن الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعته التي تتكون من عدد من الفارين من السجون والشباب الخارجين عن القانون، غالبيتهم متهمون في قضايا تهريب مخدرات وقتل ونهب وسرقة.

وبموجب الإعلان الانقلابي انتقلت السلطة في اليمن إلى يد اللجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد الحوثي ولا أحد يعرف من هم أعضاؤها ما يؤسس لسلطة خفية ستحكم من وراء ستار.

ويرى مراقبون أن اللجنة الثورية، التي جرت شرعنتها في إعلان الجماعة، ما زالت كيانا غامضا، ولا أحد يعرف من هم أعضاؤها، الذين سيكونون أعوانا لمحمد علي الحوثي في إدارة شؤون البلاد.

وبدأ الرجل المجهول في الشارع اليمني بممارسة صلاحياته، فور الإعلان الدستوري، وأصدر قرارا بتشكيل اللجنة الأمنية العليا أرفع سلطة أمنية للبلاد، برئاسة وزير الدفاع في حكومة خالد بحاح المستقيلة اللواء محمود الصبيحي، وعضوية 14 شخصا، سبعة منهم قادة ميدانيون لميليشيا الحوثي في المحافظات، ولا يحملون رتبا عسكرية.

وحضر اسم محمد الحوثي بقوة على الساحة منذ اجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، حيث أسندت له مهمة رئاسة ما يسمى باللجنة الثورية التي منحت ذاتها مهام محاربة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية تحت مبرر الحد من الفساد

محمد الحوثي والقات

محمد الحوثي والقات

الصورة السابقة قديمة لمحمد علي الحوثي، الذي يتولى اليوم حكم اليمن، يظهر فيها جالسًا خلف “بسطة” في السوق ملوحاً بحزمة من القات، وكأنه يعرض المخدر ويروج له، وحوله أشخاص منهمكون في بيع القات وشرائه.

والحوثي صاحب الصورة، لمن لا يعرفه، ليس فقط بائع قات، بل هو اليوم رئيس “اللجنة الثورية” التابعة لجماعة أنصار الله، أتباع عبدالملك الحوثي، التي أناط بها الاعلان الدستوري الانقلابي الأخير مهمة تشكيل مجلس انتقالي يمني من 551 عضوا، والتصديق على انتخاب مجلس رئاسي من 5 أعضاء، من اجل قيادة اليمن في مرحلة انتقالية تستمر عامين.

 

في سياق متصل يستغرب الكثيرون من الصعود المفاجئ والقوي لجماعة الحوثي المسلحة التي التهمت الدولة في اليمن في غضون أشهر قليلة بشكل متسارع غير مسبوق. بيد أن التعمّق في متابعة خلفيات الجماعة والمهمة الموكلة إليها وعوامل القوة والدعم المادي والمعنوي الذي تحصل عليه من أطراف محلية واقليمية ودولية، يزيل هذا الاستغراب ويكشف أوراق اللعبة المرسومة لها برعاية دولية.

باختصار شديد لم تكن جماعة الحوثي المسلحة، بذلك القدر من القوة لتقضي على الدولة وعلى كل مقدراتها العسكرية، ولتطيح بالرئيس عبدربه منصور هادي وسلطاته وبحكومة خالد بحاح، بل كانت (واجهة متمردة) لتنفيذ مخطط محلي وإقليمي وبرعاية دولية للقضاء على الإسلام السياسي السني الذي صعد عبر ثورة 2011، ممثلا في اليمن بحزب التجمع اليمني للاصلاح، ضمن خطط القضاء على ثورات الربيع العربي.

من الجدير بالذكر أن دولاً خليجية ممن تزعمت عملية الاطاحة بنتائج ثورات الربيع العربي تبنّت المبادرة الخليحية بشأن اليمن لضمان تنفيذ خطة نقل السلطة في اليمن بشكل سلس والحفاظ عليها في (مكان آمن)، وهي ما كشف عنها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بمقولته الشهيرة «أيدي أمينة»، في إشارة إلى الشخص الذي سيتم نقل السلطة إليه بعد رحيله.

كانت جماعة الحوثي (الواجهة) أو (الأداة المتمردة) على النظام والقانون وعلى الأعراف والتقاليد، تم اختيارها للقيام بمهمة الانقضاض على قوى الثورة، وبالذات الإسلاميين، وانحصر دور الرئيس هادي بدور (المحلّل) الذي تم عبره امتصاص غضب الشارع ضد نظام صالح والايحاء للثوار بأن حلمهم بالتغيير قد تحقق، بينما لم يكن الواقع سوى مسرحية هزلية، أبطالها مقاتلو جماعة الحوثي المغمورون المدعومون محليا وإقليميا ودوليا بدرجات متفاوتة.

ولم يكن دور الرئيس هادي في عملية التغيير السياسي في اليمن سوى لعب دور ثانوي في اللعبة، أو بمعنى أدق القيام بدور الـ(كومبارس)، وهو ما انكشفت أوراق لعبته مع مرور الوقت حين كان الشارع اليمني شديد الاستغراب من تصرفاته وقراراته المصيرية التي لا توحي أبدا بأنها تصدر عن رئيس دولة يحظى بتأييد محلي وخارجي غير مسبوق. وانكشفت لعبته عندما كرّس أغلب جهوده للخروج بأكبر قدر ممكن من الأموال والثروة من فترة رئاسته القصيرة التي لم تتعد ثلاث سنوات، حيث أطاح به الحوثيون عشية الذكرى الثالثة لانتخابه رئيسا للبلاد، ليقولوا له «اللعبة انتهت».

ووفقا للعديد من المصادر والتقارير الدقيقة، كانت المسرحية الحوثية تتمحور حول الاطاحة بمكامن القوة العسكرية والقبلية للإسلاميين في اليمن وقص الأجنحة التي يطير بها حزب الاصلاح، كواجهة لإسلاميي اليمن، فكانت الخطة المرسومة للمسلحين الحوثيين القضاء على القوة العسكرية والقبلية في محافظة عمران، المحاذية للعاصمة صنعاء والتي تعتبر آخر بوابة منيعة أمام العاصمة من جهة صعدة، معقل المسحلين الحوثيين.

وبعد سقوط عاصمة محافظة عمران في يوليو الماضي في أيدي المسلحين الحوثيين، عبر اقتحام معسكر اللواء 310 مدرع ومقتل قائده حميد القشيبي، بعد تدمير معاقل آل الأحمر القبلية فيها، انتقلت المطامع الدولية إلى الانقضاض على ما تبقى من مكامن القوى لدى الاسلاميين، فأشاروا للحوثيين تدمير المحضن العلمي لهم المتمثل في جامعة الايمان بالعاصمة صنعاء واقتحام معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقا) المجاور لها، بذريعة أن قائده السابق اللواء علي محسن الأحمر، محسوب على الإسلاميين أيضا.

الخطة الدولية والخليجية عبر الحوثيين كانت تقف عند هذا الحد، في محاول لجر الإسلاميين إلى مربع العنف والزجّ بهم إلى مواجهة المسلحين الحوثيين بمبرر الدفاع عن المنشآت المحسوبة عليهم بشكل خاص والدفاع عن

العاصمة صنعاء بشكل عام وتحقيق هدف عام هو إضعاف الجماعتين، حيث سيخرج الطرفان منهكين من هذه المعركة، المهزوم منكسر بالهزيمة فيما المنتصر سيخرج خائر القوى لضخامة المعركة التي خاضها ضد الآخر.

المسلحون الحوثيون (خرجوا عن النص) على ما يبدو، إثر رفض الإسلاميين قتالهم عند اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر، عندما اكتشفوا اللعبة المرسومة للزج بهم في هذه الحرب التي لا هدف لها سوى الاطاحة بهم، فتمدد الحوثيون في كل أرجاء العاصمة صنعاء خلال ساعات محدودة بدون قتال أو مقاومة، وبتسهيلات واضحة من وزير الدفاع حينها محمد ناصر أحمد، الذي لعب دور المنسّق لعملية تسليم معسكرات الدولة للحوثيين.

وقال مصدر سياسي وثيق الاطلاع أن «مصالح العديد من الأطراف المحلية والاقليمية والدولية اجتمعت في دعم وتمويل مسرحية اللعبة الحوثية، وفي مقدمة الداعمين لها إيران، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة ولعبت الأمم المتحدة دور الراعي الرسمي لتنفيذ الخطة بسلاسة وعلى نار هادئة».

وأوضح «أن الخطة المرسومة للحوثيين كانت القضــــاء على شوكة الإسلاميين، التي تحقق مصالح للعـــديد من الأطـــراف المحلية والدولية، غير أن المسلحين الحـــوثيين خرجوا عن النص وانقضّوا على الـــدولة برمتها، لتحقيق مصالحهم الذاتية التي كانوا يطمحون لها منذ وقت مبكر ووجدوا أن الفرصة جاءت إليهم على طبق من ذهب».

مشيرا إلى أن الحوثيين وجدوا في هذه الفرصة قربانا للتقرب بها إلى طهران، التي تدعمهم ماديا ومعنويا منذ وقت مبكر والتي وجدت من المكتسبات الحوثية العسكرية والسياسية في الأراضي اليمنية أيضا فرصة لتحقيق أطماعها في السيطرة على منطقة شبه الجزيرة العربية من كل الجوانب، عبر السيطرة على مضيق باب جنوبي البحر الأحمر، الذي يتحكم بحركة الملاحة البحرية الدولية بين الشرق والغرب والتي وجدت في الحوثيين خير من يحقق أطماعها الاستراتيجية.

وتشير المصادر إلى أن نظام الرئيس السابق علي صالح كان لاعبا رئيسيا في الدعم العسكري لجماعة الحوثي وقيادة معاركه العديدة في محافظة عمران وفي عملية اقتحام العاصمة صنعاء والعديد من المدن والمحافظات الأخرى، وكشفت الأيام عمق العلاقة الوطيدة بين الطرفين، اللذين جمعتهما مصلحة واحدة وهي ضرب الإسلاميين، بغرض الانتقام منهم لتزعمهم ثورة الربيع اليمني في العام 2011.

اجتماع هذه القوى المحلية والاقليمية والدولية لدعم جماعة الحوثي خلق منها جماعة مسلحة تجاوزت مسألة التمرد على الدولة إلى مستوى (المارد) الذي خرج من القمقم وأزاح كل الكائنات من طريقه، ليتربع على أعلى سلطات الدولة ويهيمن عليها بدون تجرد من الفوضى او مراعات لمشاعر الآخرين.

وللأسف الشديد قبلت الأمم المتحدة على نفسها أن تلعب دور المشرعن لكل هذه العملية التدميرية لليمن، الذي بدأت معالم الانقلاب الحوثي على الدولة تتشكل بشكل واضح مؤخرا وبدأت مخاطره تلتهم الجميع بعد أن تأكد لهم أنهم فقدوا السيطرة على الوضع، وهو ما أجبر أغلب البعثات الدبلوماسية الغربية والخليجية على مغادرة اليمن، وإغلاق أغلب السفارات بصنعاء وفي مقدمتها السفارة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية والايطالية والسعودية والاماراتية وسفارة بعثة الاتحاد الأوروبي.

 

يوسف الحميقاني

يوسف الحميقاني

على صعيد آخر فاجأ إمام وخطيب أحد مساجد اليمن المصلين بخطبة قصيرة جداً، حيث لم تتجاوز كلمات خطبته 14 كلمة.

الشاب الخطيب / يوسف الحميقاني اعتلى منبر أحد مساجد مدينة البيضاء في اليمن ليقول: “أيها الحوثيون أنتم دخلتم البيضاء بطريقتكم، فوالله لن تخرجوا منها إلا بطريقتنا، وأقم الصلاة“.
بينما قال عدد من المشايخ القبليين في اليمن، إن يوسف الحميقاني “شاب متدين، يحفظ كتاب الله كاملاً، وهو خطيب مفوه، حيث يؤم ويخطب في الناس رغم أن عمره لا يتجاوز 20 عاماً“..

 

عصا العبيد وصندوق العبيط

د. مصطفى يوسف اللداوي

د. مصطفى يوسف اللداوي

عصا العبيد وصندوق العبيط

 

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

 

صدق من قال إن قطع الأرزاق من قطع الأعناق، وحرمانُ الناس من حقوقهم حكمٌ بالموت عليهم، وقذفٌ بهم نحو المجهول، وإلقاءٌ بهم نحو الضياع، وتعريضهم بذلك للسقوط، ووضعهم في مواطن الخطر، ومهب الرياح الهوج العاتية، وتركهم في غابة الحياة التي لا ترحم نهباً للوحوش الضارية، والأنياب المفترسة.

فكيف لو كان قطع الأرزاق وحبس الرواتب في ظل ضائقةٍ اقتصاديةٍ شديدة، وحصارٍ خانقٍ، وحاجةٍ مذلةٍ، وبطالة عامة، وفقرٍ مدقعٍ، وحرمانٍ شاملٍ، ومعاناةٍ دائمة، وهوانٍ ملازم، وإذلالٍ متعمد، وسياسيةٍ مدروسة ومقصودة، وعدوٍ متربصٍ، ينتهز ويقتنص، ويراقب ويتابع، ويستغل ويحتكر، يبحث عن فرائسه، ويلاحق طرائده، ويتصيدهم وغيرهم في المياه العكرة، مستغلاً الظروف، ومستفيداً من سوء أوضاعهم، وبؤس حالهم، وضيق عيشهم، وحرمانهم من رعاية المسؤولين عنهم، والمعنيين بشأنهم.

حرمانُ أصحاب الحقوق من حقوقهم، وحبسُ رواتبهم، وتعليق حاجاتهم، وتأخير مستحقاتهم، وتنزيل رتبهم، أو منع ترفيعهم، وتشويه صورهم، والتعريض بهم، وإيذاء أشخاصهم، والافتراء عليهم، والتضييق على أسرهم، وتعذيب وإهانة أطفالهم وصغارهم، ومعاقبة آبائهم ومن يعولون، ظلمٌ وافتئات، وعتوٌ واستكبار، وغطرسة وعنادٌ، وعبطٌ وغباء، وضحالةٌ وجهالة، فهي سياسةٌ بغيظةٌ بشعة، كريهةٌ مريضة، عنصريةٌ مهينة، لا يلجأ إليها إلا العبيد، ولا يتبعها إلا الغلمان، الذين يساقون بالعصا، ويفرحون بالرغد، ويسعون نحو النعيم، فيظنون أن غيرهم مثلهم، ترغمهم كسرة الخبز، ويذلهم رغد العيش، ويسوقهم رب العمل بفتات مالٍ كبهيمةٍ تساق بعصا، أو تجري وراء حزمةٍ من العشب لتأكل وتعيش.

هذا الشعب الفلسطيني العربي المسلم، الحر الأبي الكريم، صاحب الأنفة والعزة والكرامة، الذي يسير بين الخلق مرفوع الرأس، منتصب القامة، شامخ الإرادة، موفور الكرامة، عالي الصوت سريع الحركة، واثق الخطوة، شديد الصرعة، صانع النصر وحاضن المقاومة، ومربي الرجال وصانع الأبطال، صبيانه رجال، ونساؤه أماجد، ورجاله فرسانٌ لا يشق لهم غبار، ولا تكسر إرادتهم قوة جبار، وقد أثبت لعدوه مراراً وما زال أنه صلبٌ وعنيدٌ، ومقاتلٌ شرسٌ شديد، لا يذل ولا يهان، ولا يرغم ولا يكره، ولا يعذب ولا يضرب، ولا يستباح ولا يعتدى عليه، ولا يستغل بالمال، ولا يستعبد بالعطايا، ولا تغمض عيونه الهبات، ولا تسكته عن الحق المكرمات، ولا يرضيه ما يرضي العبيد، أو ما يلقى إلى الصغار ألعاباً وملهيات، ولا تغمض عيونهم، وتخرس ألسنتهم هدايا تفتن القلوب، وتحرف العقول، وتزيغ ببريقها العيون والأبصار.

فهل يليق برئيسٍ أو أمينٍ عامٍ أو رئيس مكتبٍ سياسي، أو أي مسؤولٍ آخر، سلمه شعبه الأمانة، وارتضاه مسؤولاً، وقبل به أميناً ورائداً، أن يعاقب شعبه وأهله بالمال، وأن يؤدبهم بالرواتب، وأن يقرص آذانهم بالجوع، وأن يجبرهم على ما يريد بالحاجة، وهم يعلمون أن شعبهم محاصرٌ ومضيقٌ عليه، وأنه يحارب ويعاقب، ويؤذى ويحاسب، ويخنق ويقتل، لأنه شعبٌ مقاوم، احتضن المقاومة، وصبر على البلاء، واحتمل العذاب، ولم يجأر بالصراخ، ولم يشكُ ولم يضجر، ولم يعب ولم يصرخ، ولم يتخلَ عن ثوابته، ولم يتنازل عن حقوقه، بل بقي صامداً رغم الجوع، صلباً رغم البلاء، واقفاً رغم محاولات الثني والاخضاع، فلا الفقر أقعده، ولا سيول الأمطار أغرقته، ولا البيوت المهدمة أخرجته، ولا البرد والجوع قد غيره، بل بقي كما هو بأسماله البسيطة، وأجساده العارية، وبيوته التي تسقفها السماء، وظروفه الصعبة البئيسة، وجيوبه الخاوية الفقيرة.

هذا رئيس سلطةٍ، يشرف على حكومةٍ، ولديه مؤسسات وعنده القرار، ويتصدر باسم الشعب ويتكلم باسمه، ويطوف على العالم رافعاً قضيته وحاملاً همومه، ويتلقى المساعدات من أجلهم، ويجمع التبرعات لراحتهم، ويصله الدعم ليخفف عنهم، إلا أنه يقرر أن يجوع شعبه، وأن يحرم آلاف الأسر من رواتبهم، وأن يجردهم من حقوقهم، وأن يجمد رتبهم، ويقصيهم من مراكزهم، لأنهم يعارضون سياسته، ولا يوافقون على منهجه، وقد كان حرياً به أن يكرمهم ويكافئهم، وأن يحسن إليهم ويجزل العطاء لهم، وأن يكون رفيقاً بهم وحنوناً عليهم، بدلاً من أن يكون هو والعدو عليهم، سيفاً مسلطاً، وغولاً متربصاً، يحرم الأطفال من حليبهم، والمرضى من دوائهم، والفقراء من كسرة خبزهم، والمتعففين من ستر أنفسهم وحماية أسرهم.

وذاك رئيس مكتبٍ سياسي، لا يختلف في كثيرٍ عن رئيس السلطة، ولا يتميز عنه في سياسته، فهو يغتصب حقوقاً، ويحرم الكثير من مستحقاتهم، في الوقت الذي يغدق فيه على آخرين، ويسبغ من الخيرات المؤتمن عليها على الكثيرين، ممن لا يستحقون ولا يعملون، ولا يعطون ولا يضحون، وليست لهم سابقة ولا عندهم ما يقدمونه، إلا أنهم يحبونه ويوالونه، ويؤيدونه ويمجدونه، ويصفقون له ويهللون لقدومه، ويبشون له ويكذبون عليه، ولكنه تعلم كغيره أن يكون سيداً بجزرة، وعبداً بعصا، وصندوقاً بعبطٍ، ظاناً أنه خيرٌ وأفضل، ولكنه أسوأ وأبشع، وأكثر فساداً وأشد املاقاً، وإن ظن أنه يحسن صنعاً.

ألا فليعلم المسؤولون عن بيوت المال، والأمناء على عيونه وخزائنه، والمتحكمون بقراره ومصيره، أنهم ليسوا أكثر من عبيدٍ وخدمٍ لهذا الشعب، وأنهم لا يتميزون عنه بشئ، ولا يختلفون عن عامته في أصل، بل إن الشعب الذي قدمهم أفضل منهم، وأكرم نفساً منهم، وأصبر عليهم من أهل بيتهم، فليعدلوا ولينصفوا، وليعطوا ولا يحرموا، وليتواضعوا ولا يتعالوا ولا يتكبروا، ولا يظلموا ولا يعتدوا، ولا يحرموا ولا يعاقبوا، ولا يهينوا ولا يذلوا.

وليعلموا أن الشعب الذي صبر عليهم قد يثور عليهم، وقد يقلعهم من كراسيهم، ويخلعهم من مناصبهم، وينزلهم من صياصيهم، فهم قد اعتلوا هذه الأماكن باسم شعبهم، وتسيدوا نيابةً عنهم، وأصبحوا متحدثين باسمهم برضى الشعب وموافقته، فهم لا يفضلونه في شئ، ولا يتميزون عنه بحال.

فلا يغرنهم هذا الحال، ولا يظنون أنهم بما ملكوا من مالٍ ليس لهم، أنهم يستطيعون أن يذلوا قامة، أو أن يحنوا رأساً ما عرف يوماً الخنوع أو الخضوع، أو أن يسكتوا صوتاً اعتاد على الصدح بالحق والجهر به، ألا فليؤوبوا إلى رشدهم، وليعودوا إلى صوابهم، وليقلعوا عن سوء أفعالهم، وبؤس سياساتهم، وليستحوا من شيبتهم، وليخافوا من آخرتهم، وليتقوا الله ربهم في شعبهم، وفي الأمانة التي يحملون في أعناقهم، ولا ينسوا أن الله عز وجل كما أنه الرزاق المنان، فهو المنتقم الجبار.

حروب (إسرائيل) الإستباقية!

العدوان على غزة

العدوان على غزة

حروب (إسرائيل) الإستباقية!

بقلم: جميل السـلحوت

إذا استثنينا حرب أكتوبر 1973 فإن (إسرائيل) هي التي بادرت إلى شنّ الحروب التي كانت طرفاً فيها منذ قيامها في أيار / مايو 1948 وحتى الآن، بل أنها تعدت ذلك إلى شنّ غارات والقيام باغتيالات بعيداً عن حدودها وفي أكثر من دولة. وحجتها دائماً هي “الأمن”، والذي، من خلال طاحونـة الإعلام العالميـة التي تُسـيطر عليها الصهيونيـة العالميـة، تم تسـويقـه على اعتبار أن أمن (إسـرائيل) “مهدد” في كل لحظـة، وهذا ما تُربي شـعبها عليـه، ونظريـة “الأمن” الإسـرائيليـة لا يسـتطيع أحد حصرها والوقوف عليها؛ حتى أن كاتباً فلسـطينياً كتب ذات مرّة أنّ (إسـرائيل) قد تقوم بقصف مصنع أقلام في المغرب العربي بحجة أن هناك عسـكريين يسـتعملون هذه الأقلام في رسـم خرائط عسـكريـة..!!

والذريعة الإسرائيلية حول “الأمن” لم تصدق يوماً، بل العكس هو الصحيح، (فإسرائيل) لا تزال تحتل أراضي عربية، إضافة إلى أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة، ولديها ترسانة عسكرية قوية وهائلة، بل أنها تمتلك أسلحة نووية، وهي من تُهدد أمن دول وشعوب المنطقة، بل والسلم العالمي..!!

وإذا كان قادة (إسرائيل) لا يتعاملون مع السياسة إلا من نافذة طائرات (الفانتوم)، ومدافع دبابات (الميركفاه)، فهل استوعبوا الدرس من حربهم الحارقة الأخيرة على قطاع غزة!؟ رغم أن هذه الحرب نتج عنها قتل وجرح آلاف المدنيين الفلسطينيين، وتركت خلفها مليوني طن من الركام. ودمرت البيوت الآمنة والمدارس والمساجد والمكاتب الصحفية، والبنى التحتية وغيرها!؟ وكان العالم جميعه شاهداً على الجريمة من خلال الفضائيات التي كانت تنقل أخبار المجازر والمحارق أولاً بأول.

وهل حققت غزارة وكثافة القذائف التدميرية “الأمن” (لإسرائيل) ولشعبها؟

وبالتأكيد فإن قادة (إسرائيل) لم يُغيروا مواقفهم المعادية لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، لأسباب عديدة، منها الدعم الأمريكي اللامحدود لها على مختلف الأصعدة، وهوان الأنظمة العربية اللامحدود هو الآخر.

فحرب (إسرائيل) على لبنان عام 2006 أثبتت لها أن القوة العسكرية مهما بلغت في بطشها لن تستطيع تحقيق الأمن، فقد طالت صواريخ “حزب الله” عدداً من المدن والبلدات الإسرائيلية.

وجاءت الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ورغم الحصار البري والجوي والبحري على قطاع غزة منذ عام 2006، ورغم كثافة النيران الإسرائيلية وقوتها التدميرية الهائلة، ورغم المراقبة المشددة من الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع دائمة التحليق فوق القطاع، ورغم أجهزة الرصد البرية والجوية والبحرية، إلا أن ذلك لم يمنع صواريخ المقاومة الفلسطينية ـــــ وهي في غالبيتها صناعة محلية بدائية ـــــ من الوصول إلى مختلف المدن والبلدات الإسرائيلية.

فهل اتعظ أصحاب القرار السياسي في (إسرائيل) من ذلك؟ وهل ثبت لهم بطلان نظرياتهم “الأمنية”؟ فعلى سبيل المثال: هل حقق جدار التوسع الإسرائيلي الإحتلالي والمستوطنات الأمن والحماية للمدن والبلدات والشعب الإسرائيلي؟

ومع ذلك فإن (نتنياهو) وحكومتـه اليمينيـة بدلاً من الرضوخ لمتطلبات السـلام العادل الذي يحفظ حقوق دول وشـعوب المنطقـة، فإنهم وافقوا على وقف إطلاق النار والتهدئـة مع قطاع غزة، تحت ضغط المجتمع الدولي، وبدأوا حرباً مفتوحـة في الضفـة الغربيـة وجوهرتها القدس عاصمـة الدولـة الفلسـطينيـة العتيدة، تمثلت في مواصلـة مصادرة الأرض الفلسـطينيـة والبناء الإسـتيطاني عليها والإقتحامات والقتل وهدم البيوت.

إن الخطيئة التي ارتكبتها السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية في المفاوضات تمثلت بقبول أمريكا كراعٍ وحيدٍ للمفاوضات، رغم معرفتهم المسبقة بعدم حيادية أمريكا وانحيازها الأعمى (لإسرائيل)، ورغم معزوفتها الدائمة بأن “أمريكا تقبل ما يتفق عليه الطرفان المتفاوضان” وما تحمله هذه المعزوفة من تجاهل للقانون الدولي وللشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي والتي سبق (لإسرائيل) وأمريكا أن وافقت عليها. ورغم معرفـة الجميع بأطماع (إسـرائيل) التوسـعيـة، وأنـه لا يمكن تحقيق السـلام تحت اختلال ميزان القوى بين المتفاوضين.

من هنا فإن أيّ مفاوضات قادمة يجب أن تكون من خلال مؤتمر دولي تُشارك فيه الدول الفاعلة في السياسة الدولية وتحت مظلة هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وكل الدلائل تُشير أن الظروف الحالية مهيأة لذلك إذا أحسن العرب استغلالها.

 

وجوب مقاطعة الشعب المصري لمسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية

صوتك خيانةوجوب مقاطعة الشعب المصري لمسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية

 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

براءة للذمة وتذكيراً لأبناء الشعب المصري الأبي . . بخصوص المسرحية الهزلية المسماة الانتخابات الرئاسية أقول وبالله التوفيق : يجب على الشعب المصري شرعاً أن يرفض هذه الانتخابات وأن يقاطعها، وألا يذهب ليبطل صوته فالمقصود من هذه المسرحية الهزلية انتخابات رئاسة الدم ، الحشد للتصويت لشرعنة الانقلاب . . كما لا يجوز أن يعترف أحد بنتائجها، ولا يجوز لأحد أن يشارك فيها، ولا لقاضٍ أن يشرف عليها ، ولا لموظف أن يتعاون، إذ البيعة الصحيحة معقودة لرئيس موجود معتقل قسراً، وإذا تولى أحد فلا طاعة له ولا ولاية، ولا يجوز لمسلم أن يعقد بيعتين لأميرين في آن واحد.

ولقد خرج بعض الأفاكين الكذابين ليقول إن هذا عمل مشروع في الإسلام، وأنه إذا ما تم لمغتصب للسلطة أخذ الأمر وحيازة القوة فإنه يصبح إماما للمسلمين، ووليَ أمر واجب الطاعة، وأن القيام عليه يكون من عمل الخوارج المارقين، ونسبوا قولهم هذا إلى الكتاب والسنة والإجماع!

ونقول أولا لهؤلاء الكذابين الأفاكين أدعياء السلفية أين وجدتم هذا في القرآن والسنة، وعمل الصحابة أو التابعين أو في قول عالم يؤخذ بقوله في كل قرون الإسلام!

هل قال عالم قط أيها المسلمون من تسلط عليكم وفرق جماعتكم فاسمعوا له وأطيعوا؟!، أم أن كلام الله ورسوله وإجماع الأمة على غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه جعل الإمامة هي الأمانة وأمر الأمة بوضعها في مكانها فقال جل وعلا {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} وقال صلى الله عليه وسلم [مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعًا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ، وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ] صحيح مسلم من حديث عرفجة، وقال أيضا :” إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا” صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري .

وأما سلف الأمة فإنهم لم يقروا أحداً على أخذ الأمانة الكبرى بغير رضاً ومشورة قط، بل قاموا بوجهه إنكاراً باللسان، وقتلاً بالسيف والسنان.

أيها الشعب المصري العظيم لو قدمت اليوم ألف ألف شهيد لتسترد إرادتك وتقيم العدل في أمتك فلن يكون كثيراً، (وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ).

 

أيها الشعب الأبي لا تكن شاهد زور . . فشهادة الزور سبب فى ضياع الأمة وفقرها وتخلفها ، لأن فيها ضياع حقوق الناس وظلمهم وطمس معالم العدل والإنصاف، ومن شأنها أن تعين الظالم على ظلمه وتعطي الحق لغير مستحقه، وتقوض أركان الأمن، وتعصف بالمجتمع وتدمره.

ونظرا لما لشهادة الزور من أضرار ومخاطر على الأفراد والمجتمعات فقد ورد ذمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل : “وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً” ويقول أيضاً: “فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ” ويقول سبحانه أيضاً: ” وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً”.

إن التصويت لمرشح يعلم الناخب أنه قاتل وخائن ومغتصب للسلطة أو عميل أو لن يطبق شرع الله أو يعمل لطمس الهوية الإسلامية أو يعتقل أصحاب الأيادي المتوضئة أو ينتهك الحرمات فهذا يعتبر من الخيانة التي هي من أكبر الكبائر ، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم :” من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمومنين ” أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال: صحيح الإسناد ، ويشهد له حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : “ من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ورواه أحمد مختصرا.

ومن حديث أبي بكر رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” من ولي من أمر المسلمين شيئا  . . أمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم أخرجه الحاكم .

فالواجب على الشعب المصري الأبي أن يستمر في ثورته لاسترداد حريته وهويته وكرامته، ولا يتراجع حتى يتم له القصاص العادل، ويعود العسكر إلى أداء دورهم المنوط بهم.

كيف تعطي صوتك لخائن قاتل ؟ كيف تعطي صوتك لشخص يرفض أن يتحدث عن برنامجه الانتخابي ويقول هذا أمن قومي ؟

يا شعب مصر : الانتخابات الرئاسية محسومة ومزورة سلفاً والمشارك فيها آثم شرعاً فلا تكن شاهد زور وعوناً للظالم .. وكل مَنْ يشارك في هذه المسرحية الهزلية المسماة الانتخابات الرئاسية آثم ، لأنه يرتكب حراماً ويعتبر مشاركاً في الانقلاب العسكري الغاشم واغتصابه للشرعية وسفكه للدماء وهو مثلهم.

 

وأؤكد على أن كل الدعوات الصادرة من أي شخص كالطيب بابا العسكر أو أي من البابوات كبرهامي وغيره من المشاخخ الموالين للانقلاب أو أي حزب أو هيئة  كدار الإفتاء التابعة للانقلاب للمشاركة في هذه المهزلة المسماة الانتخابات هي دعوات باطلة ولا تعدو عن كونها نفاقاً سياسياً مبنياً على باطل وأهواء وليست علي أي أسس شرعية.

 

لذا لا يجوز المشاركة ولو بإبطال الصوت لأن في هذا إسهام في شرعنة سلطة الانقلاب وإضفاء شرعية على جرائمه وقبولا بخارطة الدم المسماة خارطة الطريق .

 

الخلاصة : الحكم الشرعي للمشاركة في هذه الانتخابات هو الحرمة المطلقة والبطلان المطلق .

 

إن مقاطعة تلك الانتخابات فرض عين على كل مسلم لأنها تعد بمثابة شرعنة للانقلاب على الشرعية وللسلطة المغتصبة وجرائمها ، بل يتعين على كل منا مقاومتها بكافة الطرق والوسائل المتاحة والمشروعة.

 

لذا أدعو جميع المصريين الشرفاء حول العالم عدم المشاركة في هذه المهزلة وهذا الإثم . .

 

أيها العلماء والدعاة : الساكتون منكم مع الرضا بالانقلاب وما ترتب عليه مشاركون في الجريمة، والساكتون منكم مع رفض الانقلاب في نفوسهم لا يسعهم السكوت اليوم . .  وأما القائمون منكم بالإنكار فهو أعظم الجهاد والأمة تنتظر منكم أن تقودوا مسيرتها لعودة سلطان الأمة إليها ولدرء الخطر الذي يتهدد وجودها بهذا الانقسام الذي صنعه هذا الانقلاب العسكري الغاشم.

 

وعلى كل مصري أن يتق الله في صوته فإنها دنيا لها نهاية وبعدها حساب وجزاء ، فذهابك للتصويت إقرار للظلم والقتل وبتصويتك تختار لنفسك غداً جحيماً فاربأ بنفسك وقاطع انتخابات رئاسة الدم.

 

شعب مصر العظيم اصبروا وصابروا وأذكركم بقول موسى عليه السلام لقومه ” اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ”.

 

وفي الختام : أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها الأوفياء الأتقياء، وأسأل الله أن يولي علينا خيارنا، ويجنبنا شرارنا، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

فليبلغ الشاهد الغائب .. فرب مبلغ أوعى من سامع

ألا هل بلّغت ؟ اللهم أشهد

والله المستعان

 

ياسر السري

مدير المرصد الإعلامي الإسلامي

تفاصيل محاولة الإمارات اغتيال محمد مرسي يوم 5 ديسمبر 2012 بعلم أمريكا والسعودية

morsi1تفاصيل محاولة الإمارات اغتيال محمد مرسي يوم 5 ديسمبر 2012 بعلم أمريكا والسعودية

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

الكشف عن تفاصيل مؤامرة امريكية سعودية أماراتية وانضم لاحقا لها الأرن والسلطة الفلسطينية وتتسرب المعلومات تدريجياً، وتتكشف شيئاً فشيئاً الادوار في المنطقة، وكيف تم العمل عاماً كاملاً من أجل اسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسي بمشاركة قوى اقليمية وعريية ودولية، فقد كشف مصدر في رئاسة الجمهورية المصرية المعلومات التي كانت قد حطت على مكاتب الرئيس مرسي ورفض هو الكشف عنها، وهي المعلومات التي ربما يتم احتجازه حالياً حتى لا يقوم بكشفها.

 

وحسب المعلومات التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية أنه في صباح يوم الاربعاء الخامس ديسمبر 2012 ، تعرض الرئيس محمد مرسي لمحاولة اغتيال ونجا منها، ويقول المصدر انه تم اكتشاف خطة الاغتيال قبل ساعات وتم افشالها دون ان يوضح ما هي الطريقة التي كان سيتم بها تصفية مرسي ولا ما هي الطريقة التي تم افشال المحاولة بها، لكن محمد مرسي علم بمن يقف خلف محاولة الاغتيال ومع ذلك قرر الصمت حفاظاً على وظائف أكثر من مليون مصري يعملون في الخليج ويتركزون في الامارات والسعودية.

 

وبحسب المعلومات فان كلاً من الشيخ محمد بن زايد، ومعه مدير الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان وضعا خطة للسيطرة على الربيع العربي وتحجيم امتداداته، وانضم لهم لاحقاً كل من ملك الأردن عبد الله الثانين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وفي شهر نوفمبر 2012، أي بعد خمسة شهور فقط على وصول مرسي الى الحكم، أبلغ كل من الشيخ محمد والأمير بندر الأمريكيين بأن لديهما خطتين لاسقاط مرسي، الأولى خطة سريعة للاطاحة به عبر اغتياله، وهذه لا تستغرق سوى شهر واحد فقط، اما الخطة الثانية فهي خطة طويلة الأجل.

 

وقال المصدر الذي كان في قصر الاتحادية يوم 2 يوليو 2013، اي حتى ما قبل يوم واحد فقط على الانقلاب العسكري، ان معلومات خطيرة لدى مرسي لم يكن يطلع عليها لا الاخوان ولا حكومة قنديل ولا غيرهم، كان يتم التوصل اليها وتظل سرية حبيسة القصر، ومن بينها خطط ومحاولات الاطاحة بمرسي نفسه والتي كان يعتقد الرجل أنه سيتمكن من التغلب عليها.

 

لكن اهم ما تسرب من معلومات لدى المصدر المشار اليه هو أن الرئيس محمد مرسي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة يوم 5 ديسمبر 2012، لكنه أخفى أمرها وتم التستر عليها بعد أن تبين بأن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد هو الذي يقف وراءها، وأن قرار تنفيذها تم بناء على اجتماع اقليمي رفيع المستوى رأى في وصول الاخوان الى الحكم في مصر تهديداً كبيراً لدول المنطقة ولأمنها القومي.

 

وجاء تأكيد المصدر بعد ايام من قيام مجلة أمريكية يوم 19-07-2013 بنشر معلومة محاولة اغتيال مرسي، حيث قالت المجلة أيضاً ان المحاولة تمت بعلم وموافقة الادارة الأمريكية، بينما قامت كل من الامارات والسعودية بالتنفيذ بشكل سري. (أنظر تقرير المجلة على الرابط التالي:

http://www.counterpunch.org/2013/07/19/the-grand-scam-spinning-egypts-military-coup

 

وتقول الخطة طويلة الأجل على مسارين، الأول هو اثارة احتجاجات جدية وواسعة تثير حالة من عدم الاستقرار في مصر، بما يؤدي في النهاية الى اسقاط مرسي، أما المسار الثاني فهو توحيد صفوف المعارضة في ائتلاف واحد وقوي يمكنه الفوز على الاخوان في اي انتخابات قد تجري لاحقاً.

 

في صباح يوم الاربعاء الخامس ديسمبر 2012 ، تعرض الرئيس محمد مرسي لمحاولة اغتيال ونجا منها، ويقول المصدر انه تم اكتشاف خطة الاغتيال قبل ساعات وتم افشالها دون ان يوضح ما هي الطريقة التي كان سيتم بها تصفية مرسي ولا ما هي الطريقة التي تم افشال المحاولة بها، لكن محمد مرسي علم بمن يقف خلف محاولة الاغتيال ومع ذلك قرر الصمت حفاظاً على وظائف أكثر من مليون مصري يعملون في الخليج ويتركزون في الامارات والسعودية.

 

في اليوم التالي حاول مرسي توجيه ضربة، وربما رسالة، لحلفاء من حاولوا اغتياله، حيث وجه النائب العام طلعت عبد الله اتهاماً رسمياً لكل من البرادعي وصباحي وعمرو موسى والسيد البدوي بأنهم يعملون لقلب نظام الحكم، وكان من المفترض أن يتم اعتقالهم ومنعهم من السفر، لكن هذا الأمر لم يحدث، ويبدو أن مرسي اكتفى بارسال الرسالة.

 

بعد فشل محاولة اغتيال مرسي أصبح “اللعب على المكشوف”، اعتقد مرسي أنه سيتمكن من الافلات، وأن الخطط الأخرى ستفشل، ولذلك حافظ على سرية ما علم، الا أن المشاورات والجهود للتخلص من مرسي استمرت على ما يبدو، ففي مارس 2013 سافر محمد البرادعي الى أبوظبي وهناك التقى مع احمد شفيق ومع محمد بن زايد بشكل سري.

 

يقول المصدر في الرئاسة المصرية انه حتى لحظة الانقلاب لم يتمكن مرسي ولا الاخوان من معرفة ما دار في اجتماع البرادعي مع شفيق ومحمد بن زايد، الا أن الجميع كان يعلم بأن ذلك الاجتماع كان بالغ الأهمية، وكان مفصليا في مجريات الأحداث، فبعدها مباشرة قررت المعارضة المصرية تنظيم احتجاجات يوم 30 يونيو 2013، ودعت لها علناً.

 

أما مجلة “كاونتر بنش” الأمريكية فقالت ان اجتماع أبوظبي الهام الذي ترأسه محمد بن زايد انتهى الى اتفاق كافة الأطراف أن “الطريقة الوحيدة للاطاحة بالرئيس محمد مرسي وحكم الاخوان هو افتعال احتجاجات واسعة مع حالة من الفوضى ودفع الحكومات الغربية الى دعم الجيش بأن يستولي على السلطة”.

 

حلوا السلطة تتحللون من الديون

فايز أبو شمالة

فايز أبو شمالة

حلوا السلطة تتحللون من الديون

د. فايز أبو شمالة

إذا كان الخديوي إسماعيل قد جر على مصر الاحتلال الأجنبي بعد إغراقها في الديون، فماذا سيجر سلام فياض ومحمود عباس على الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال مباشرة، بعد أن أغرقوا الشعب بمبلغ 4 مليار دولار من الديون؟

وإذا كان الخديوي إسماعيل قد أغرق أرض مصر ونيلها وقناتها وشعبها بالديون، وكان واثقاً أنه يعتمد على موارد مصر، وقدرتها الانتاجية في سد الديون، فعلى ماذا يعتمد فياض وعباس، حين أغرقوا الشعب الفلسطيني بالديوان، وهما يعرفان أن لا أرض ولا مياه ولا سماء ولا موارد طبيعية لدى الفلسطينيين تمكنهم من سد الديون ؟.

قد يستخف البعض بمبلغ 4 مليارات دولار ديون السلطة الفلسطينية، ولكن قد يطير عقل أي فلسطيني لو عرف أن الفوائد السنوية التي تجبيها البنوك على قرض عباس فياض تبلغ 200 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل رواتب شهرين للموظفين تقريباً.

4 مليار دولار من الديون تؤكد أن الذي أصر على تعطيل عمل المجلس التشريعي لم يكن غبياً، وأن الذي حرص على عدم وجود رقابة على عمل الحكومة كان يدرك النتائج، ويمكننا الآن أن نفهم أسباب رفض البعض للمصالحة، وإنهاء الانقسام الذي كان سينهي الكذب والزيف والديون والتفريط وبيع الوطن بالقطعة كي نؤمن الرواتب والنثريات.

ولو أجرينا حسبة بسيطة على عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددهم أربعة مليون نسمة، فمعنى ذلك أن كل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة مدان للبنوك المحلية والدولية بمبلغ ألف دولار، وهذا يعني أنني شخصياً وأولادي وبناتي مدان للبنوك المحلية بمبلغ عشرين ألف دولار تقريباً، وعليه يتوجب على كل رب أسرة فلسطينية أن يحسب حجم الديون التي أوقعها عليه عباس فياض، ولنفكر جميعاً بشكل علني في كيفية مقاضاة الرجلين، ومحاسبتهما على كيفية إنفاق هذه الأموال، إذ يكفي أن يعرف الفلسطيني أن ميزانية مكتب محمود عباس السنوية تبلغ 263 مليون شاقل، أي ما يعادل مليون شاقل لكل يوم عمل.

قد يقول البعض: إن عباس بريء، والقرض المالي إحدى جرائم فياض، وصنيعة يديه، ولهذه الأسباب يطالب المجلس الثوري بضرورة التخلص منه.

قد يكون بعض هذا الكلام صحيحاً، ولكن الأصح منه ما ردده عباس دائماً: بأن الحكومة حكومته، وأنه المسئول عن سياستها، وأنه يعلم بكل صغيرة وكبيرة مارسها سلام فياض، وهو المسئول بشكل مباشر عن كل خطيئة.

على الشعب الفلسطيني أن يحل السلطة كي يتحلل من الديون، إذ لا مخرج  للفلسطينيين من أزمتهم الاقتصادية، ومن التردي السياسي، ومن التفتت الوجداني، ومن ورطتهم التنظيمية، ومن الانتصار الصهيوني المفرط الذي تحقق بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو، لا حل إلا بحل السلطة، وتهديم أركانها التي قوضت أركان المقاومة، ومزقت النسيج الوطني الفلسطيني.