الأحد , 26 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الغرب

أرشيف الوسم : الغرب

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

سيناء تحت القصف

سيناء تحت القصف

تمديد الطواريء في سيناء

تمديد الطواريء في سيناء

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*البر و12 معتقل آخرين يبدأون إضرابا عن الطعم في مقبرة العقرب

بدأ د. عبدالرحمن البر أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر والشيخ مصطفي حمزة و11 معتقلا آخرين بـسجنالعقرب إضرابا كليا مفتوحا عن الطعام احتجاجا علي الانتهاكات التي تمارس ضدهم وتجريد زنازينهم ومنع الزيارة عنهم.

 

*هل بالتعذيب قبل القتل حصلوا على كلمة السر؟.. إيميل الإيطالي ريجيني تعرّض للاختراق من مصر بعد وفاته

لغزٌ جديد بدأ يحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر مطلع فبراير الماضي، حيث قال محققون إيطاليون إنه تم اختراق البريد الإلكتروني وحساب غوغل الخاص به بعد شهر من وفاته.

وفي تقرير نشر اليوم الأربعاء 4 مايو/ أيار، قالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، إنه تم استخدام كلمة المرور الخاصة بريجيني للدخول على حساب غوغل، وهي محاولة “من المؤكد قد تمّت من مصر عبر جهاز حاسب لوحي (آيباد)”، لكن ليس معروفاً بعد هوية من قام بذلك.

وتمضي الصحيفة “بالطبع فإن شخصاً قد تعرّف على كلمة المرور اللازمة للدخول على البريد الإلكتروني وربما وثائق أخرى، أو معرفة العمليات التي قام بها ريجيني قبل احتجازه“.

من أين حصلوا على كلمة السر؟

وبحسب الصحيفة إن هذه التفصيلة الجديدة التي توصّل إليها المحققون الإيطاليون، تنّبئ عن احتمالين: الأول هو إما أن كلمة المرور أخذت من هاتف الباحث الإيطالي (الذي اختفى معه ولم يعثر عليه مطلقاً) حيث ربما كانت مسجلة، أو أنها إحدى المعلومات التي تمّ استخلاصها تحت وطأة التعذيب الذي تعرّض له قبل قتله.

واكتشف اللغز متخصصون في قطاع الشرطة ووحدة التحقيقات بقطاع العمليات الخاصة الإيطالية، والذين فتحوا حاسب جوليو ريجيني، بحثاً عن أي شيء يساعد في التحقيقات حول مقتله.

ويأمل المحققون أن يكون ريجيني قد قام بتفعيل، لأي سبب كان، تطبيقَ “خرائط غوغل، للوصول إلى تحركاته الأخيرة قبل احتجازه، لكن الصحيفة تلفت إلى أن الأمر يتعلّق بـ”احتمال بعيد جداً“.

وخلال تلك المجهودات من جانب الشرطة الإيطالية –تتابع “كورييري”- كانت “المفاجأة، حيث تم الدخول إلى حساب ريجيني في نهاية فبراير، عبر جهاز محمول، على الأرجح حاسب لوحي، عبر موفّر خدمة مصري على ما يبدو.

وبالرغم من تأكيد المحققين المصريين، في إطار تبادل المعلومات مع الجانب الإيطالي، أنه لم يتم الدخول على حساب ريجيني على غوغل، فإن الصحيفة تقول إن هناك حاجة للتحقق من أن الأمر لا يتعلق بقرصنة تمت بطريقة ما لإبعاد الشبهة عن أي جهة رسمية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قد أعلن رسمياً، في تصريحات صحفية الجمعة، عودة الاتصالات بين المحققين المصريين والإيطاليين، بعد الوصول لطريق مسدود في اجتماعات روما بين الجانبين قبل أسابيع، ما ترتّب عليه سحب السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور.

وأكد جنتيلوني أن عودة العلاقات لطبيعتها مع مصر يتوقف على “التعاون الجاد” من جانب القاهرة في قضية ريجيني، مطالباً بكشف الحقيقة.

ويطلب المحققون الإيطاليون سجل المكالمات الهاتفية لعددٍ من الأشخاص وكذلك تسجيلات كاميرات الفيديو بالحي الذي كان يعيش فيه ريجيني بالقاهرة، في حين أكدت النيابة العامة المصرية بعد عودتها من روما أن الطلب يمثل يخالف الدستور وخصوصية المستخدمين للهواتف المحمولة.

لكن صحيفة “الفاتو كوتيديانو” ذكرت اليوم أن تسجيل المكالمات الهاتفية لـ13 مصرياً، تم تسليمه إلى نيابة روما، خلال الساعات الماضية، غير أنها قالت إنه يمثل جزءاً يسيراً مما طلبه المحققون الإيطاليون، والذي كان يتضمن أيضاً تسليم محاضر الشهود الذين شملتهم التحقيقات المصرية، سواء حول اختفاء ريجيني أو العصابة الإجرامية التي قتل جميع أعضائها في تبادل لإطلاق النار وهم بحسب الداخلية المصرية مسئولون عن مقتل ريجيني، وتسليم بيانات بعض الهواتف المحمولة.

 

 

*مصر تسلّم سجلات اتصالات هاتفية لمحقيين إيطاليين

قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن مصر سلّمت المحققين الإيطاليين بعض سجلات الاتصالات الهاتفية التي طلبوها في إطار تحقيقهم في تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر في وقت سابق هذا العام.
واستدعت إيطاليا الشهر الماضي سفيرها في مصر للتشاور، بعد أن قال الإيطاليون إن القاهرة لم تقدّم معلومات تعتبرها روما ضرورية لحل لغز مقتل ريجيني، وبينها بيانات هاتفية.
وقال المصدر القضائي المطّلع مباشرة على التحقيق إن روما طلبت سجلات الهواتف الخاصة بثلاثة عشر مصرياً كانوا على اتصال بالشاب الإيطالي- البالغ من العمر 28 عاماً- قبل اختفائه في 25 يناير كانون الثاني الماضي، مضيفاً أن السلطات الإيطالية حصلت على بعض الوثائق التي طلبتها. لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وقال المصدر إن محققين إيطاليين سيسافرون إلى القاهرة يوم الأحد المقبل لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين.
ووجدت جثة ريجيني ملقاة بجوار طريق سريع على مشارف القاهرة، بعد تسعة أيام من اختفائه. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرّض لتعذيب شديد قبل موته، وقالت أمه للصحفيين إنها تعرّفت عليه فقط من طرف أنفه.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب يشير لموته على أيدي قوات الأمن المصرية، وهو زعم تنفيه القاهرة.
وفي الشهر الماضي أبلغت ستة مصادر من المخابرات والشرطة المصرية “رويترزأن ريجيني احتجز لدى الشرطة، ثم نقل لمجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي يقول أصدقاؤه إنه اختفي فيه. ونفت وزارة الداخلية المصرية، وجهاز الأمن الوطني ذلك، وقالوا إن ريجيني لم يكن محتجزاً لدى الشرطة أو الأمن الوطني.
وبعد ذلك التقرير ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أقاما دعاوى قضائية تطالب الشرطة بالتحقيق مع “رويترز″ ومدير مكتبها في القاهرة.
وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مصر بكشف الحقيقة في الحادث، ورفضت إيطاليا عدة روايات عن موت الشاب بينها احتمال اختطافه على يد عصابة إجرامية.
وقال مسؤول إيطالي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، إن روما ستصدر تحذيراً من السفر إلى مصر، ما لم تحصل على مزيد من المعلومات من المحققين المصريين.
وبخلاف السجلات الهاتفية لأشخاص محددين، تريد إيطاليا أيضاً الحصول على بيانات خاصة بالهاتف المحمول، تقول إنها ستساعد في تحديد من كان في الشوارع القريبة من الموقع الذي يعتقد أن ريجيني اختفى فيه.
وقال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان الشهر الماضي إن هذه البيانات قد تصل إلى نحو مليون اتصال هاتفي، مضيفاً أن الدستور المصري يحظر تقديم مثل هذه المعلومات.

 

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 22 شخصًا بتهمة التظاهر في جمعة الأرض

قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية “أحداث جمعة الأرض”، المنعقدة بمحكمة عابدين، على خلفية التظاهر، والذين يبلغ عددهم 22 متظاهرًا، وتحديد جلسة 1 يونيو للمرافعة.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، أحالت 3 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 25 متظاهرًا وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح.

يُذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة “الأرض هي العرض” 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.

وضمت قائمة المحتجزين كلًا من “محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبدالفتاح، يونس محمد، علي عبدالمنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن“.

 

 

*الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر إضافية

أعلنت سلطات الانقلاب، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في مناطق بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، 3 أشهر إضافية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ ، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح بعد غد الجمعة (22 تغ من مساء غد الخميس) “فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب مدينة العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في مدينة رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى قرية العوجة على خط الحدود الدولية“.
وتضمن القرار حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال فترة مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء (18 تغ) وحتي السادسة من صباح اليوم التالي (3 تغ)، وذلك عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان (حاجز أمني) وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب.
وكان السيسي أصدر قرارًا، في أكتوبر/ تشرين الثاني 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في قرية كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديًا.
ويجيز الدستور المصري للرئيس إعلان حالة الطوارئ لثلاثة شهور وتمديدها لمدة اخرى مماثلة بعد الرجوع للبرلمان وموافقة ثلثي أعضائه، وفي حال وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، الإرهابي، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

 

 

*قضاء الانقلاب يبرئ أحمد نظيف من تهم الفساد

قضت محكمة النقض الانقلابية، الأربعاء، ببراءة رئيس وزراء المخلوع أحمد نظيف، في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه، بحسب ما أفاد به محاميه، ومسؤول قضائي.
وقال مصدر قضائي آخر إن محكمة النقض الانقلابية برأت الأربعاء نظيف في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع خلال توليه المنصب، وألغت حكما أصدرته محكمة أدنى بسجنه لخمس سنوات.
وأضافت المصادر أن حكم محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، نهائي، ولا يجوز للنيابة العامة الطعن عليه.
يشار إلى أن نظيف أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك عام.
وقال وجيه عبد الملاك، محامي نظيف بعد صدور حكم البراءة: “بهذا الحكم يكون قد ظهر الحق، وتم رد الاعتبار للدكتور أحمد نظيف، وأدعو رئيس الجمهورية للاستفادة من خبراته“.

وأضاف أن حكم اليوم يترتب عليه إلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة الجنايات على نظيف ونجليه، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله.

ولم يحضر نظيف أو أحد من نجليه جلسة اليوم.
وبراءة نظيف في قضية الفساد الأخرى، تتصل بالتربح والإضرار بالمال العام.
يشار إلى أن المحاكم في عهد السيسي برّأت أغلب المسؤولين من عهد المخلوع مبارك تدريجيا، بينما أصدرت أحكاما بسجن العديد من معارضيه الذين ساهموا في إنهاء حكمه.
أحكام القضاء بحق نظيف

واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004، لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7.2 مليون دولار أمريكي)
وسبق أن حكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم، وتقرر إعادة محاكمته، ليعاقب مجددا في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 53 مليون جنيه (5.9 مليون دولار أمريكي).
إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في ديسمبر الماضي، بعدما تقدم نظيف بطعن بالحكم.
ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، فقد برّأ القضاء معظم الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، فخرجوا من السجون، ليستأنفوا أعمالهم التجارية من جديد.

وأسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط، بعدما كانوا متهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطت مبارك.

 

 

*اعتقال إمام وخطيب في حملة مداهمات لمنازل معارضي الانقلاب بأبو كبير بالشرقية

شنت ميلشيات أمن الانقلاب العسكري حملة مداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية مساء الاربعاء، ما أسفر عن اعتقال محمد السيد الأعور ” إمام وخطيب ” وتم اقتياده لمكان غير معلوم .
جدير بالذكر أن محمد السيد سبق وأن تم اعتقاله قبل ذلك وحصل علي حكم بالبراءة علي خلفية تهم ملفقة لا صلة له به .
ويزيد عدد المعتقلين بمركز أبو كبير بالشرقية والقرى التابعة له عن 200 معتقل على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى .

 

 

*مقتل وإصابة 3 موظفين بشركة النصر للملاحات برصاص جيش الانقلاب في مدينة العريش

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء، عن مقتل موظف بشركة النصر للملاحات متأثرا بجراحه، وإصابة اثنين آخرين، بعد إطلاق قوات جيش الانقلاب النيران على أتوبيس كان يقله هو وبعض الموظفين بالشركة، على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

وأضافت المصادر أن الموظف يدعى حسين المطري، ويعمل محاسبا بشركة النصر للملاحات، وقد توفي داخل مستشفى العريش العام، صباح اليوم، متأثرا بجراحه.

 

 

*إطلاق حملة إعلامية بمصر للتعريف بمعتقلي مصر

أعلنت حملة إنقاذ مصر، الأربعاء، عن إطلاق حملة إعلامية مكثفة، لتنمية الوعي الإيجابي حول حقوق أكثر من 60 ألفا من المعتقلين، والتذكير بمعاناتهم، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم (هاشتاغ) #كلمة_لمعتقل“.

وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج “رؤية للتغيير”، لنشر الوعي وروح الأمل والإيجابية بين المهتمين بمستقبل مصر، ورفض الظلم وحكم العسكر، الذي يعوق تقدم الوطن، بحسب بيان للحملة اليوم.
وانطلقت فعاليات الحملة، بحسب البيان، ظهر اليوم، بمشاركة قوى وطنية وشخصيات عامة، ممن هم “حريصون على الحقوق القانونية والمدنية والإنسانية للمعتقلين، ومن أجل دعم تجديد الحراك الثوري الذي تعيشه مصر مؤخرا“.

وقالت الحملة إنها “ستعلن عن مجموعة من المشاركات المصورة (فيديو) لعدد من الشخصيات العامة التي توجه رسائل إيجابية للمتعقلين عبرها، وذلك انطلاقا من جهود الجميع في الدفاع عن كل المصريين، وخصوصا من تعرضوا للاعتقال الظالم من قبل الانقلاب، الذي انتشر ليشمل كل قطاعات المجتمع المصري، وامتد ليصل أيضا إلى بعض من وقعوا في فخ تأييد الانقلاب في بدايته“.

 

*الأهرام” يخرج عن الإجماع الصحفي ويتبنى موقف الداخلية

فضلت جريدة “الأهرامأن تصطف “كالعادة” إلى جوار وزارة الداخلية وتتبنى الموقف الرسمي لحكومة الانقلاب في معركتها ضد الصحفيين، التي نشبت بسبب اقتحام النقابة يوم 1 مايو الجاري.

ورغم الإجماع الواضح من الجماعة الصحفية على مطالب إقالة وزير الداخلية، و”عفرتة” صورته المنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية” وضرورة اعتذار قائد الانقلاب العسكري، وباقي مطالب الصحفيين الـ18، فقد تحدثت الجريدة، الأقدم والأكبر في مصر، في عددها الصادر غدا الخميس 5 من مايو 2016 عما وصفته بـ”فشل الجمعية العمومية”، وتحويلها لاجتماع وشروخ في الجماعة الصحفية، ومشاكل في الجسد الصحفي، منتقدة ما أسمته “تسييس النقابة ” من خلال مقال رئيس التحرير محمد عبدالهادي علام.

 

*بالأسماء.. اعتقال 10 من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب اليوم الأربعاء 10 من ثلاث مراكز بالشرقية بعد اقتحامها لعشرات البيوت وترويع الأهالى.
وقال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بمدينة ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة لها بعد عصر اليوم، واعتقلت محمد سالم _ قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وهانى حجازى _قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وأحمد بكر _قرية صافور_ عامل _30 عاما، ومحمد عبدالرحيم _قرية برمكيم _إمام وخطيب بالأوقاف_ 35 عاما، وثلاثة آخرين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
كما اعتقلت من مدينة أبوكبير بعد عصر اليوم الشيخ محمد السيد سالم “إمام وخطيب” بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث والعبث بمكتبته وتمزيق الكتب الدينية.
أيضا اعتقلت قوات أمن الانقلاب بههيا السيد أحمد الهادى الحسين موجه بالتربية والتعليم والشهير بالسيد الحصين، في أثناء خروجه من عمله بعد ظهر اليوم واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب عملية الاختطاف.
يشار إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يتم اختطاف السيد أحمد الهادى الشهير بالسيد الحصين؛ حيث تم اعتقاله قبل ذلك بتاريخ 7 فبرير 2014 ليقبع فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين؛ حيث أفرج عنه مؤخرا لحصوله على حكم بالبراءة فيما لفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.
كانت قوات أمن الانقلاب بههيا قد اعتقلت أمس ليلا نبيل نور الدين أحمد حسين مدرس من- قرية السكاكره، ولفقت له عدة اتهامات التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وتم عرضه على نيابة الانقلاب بههيا وقررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*انتفاضة صحفية ضد القمع.. والنقيب: قضيتنا واحدة ومصيرنا واحد

اشتعلت نقابة الصحفيين  بالهتافات الرافضة للاقتحام الذي تم لنقابتهم ، والذي يعتبر الأول في تاريخ النقابة . وعبر مؤتمر صحفي حاشد ، ووقفة أمام سلالم النقابة شدد الصحفيون على مطالبهم بإقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار ، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

كما انتقد الصحفيون أن يتزامن تنديدهم باقتحام النقابة مع احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ، والذي جاء ترتيب مصر في مؤشر  الحريات به في المرتبة الـ159 من بين دول العالم ، وتصنيفها باعتبارها ثاني أكثر دول العالم سجنا للصحفيين خلال هذا العام ، بعد الصين ، مشيرين إلى تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أنها منذ بدء رصدها في عاك 1990 سجل عدد الصحفيين المحبوسين في مصر خلال العام الحالي أعلى رقم على الإطلاق .

وأشار يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى أنه وفق التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة فإن هناك نحو 29 زميلا رهن الاحتجاز ، بعضهم تجازو احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي  ، لافتا إلى أن النقابة منفتحة على كافة الاقتراحات والآراء لمواجهة هذا العدوان غير المسبوق على الصحافة والصحفيين. 

وشدد نقيب الصحفيين على أن شعار الصحفيين في هذه المعركة هو نقابة واحدة ، قضية واحدة ، مصير واحد . 

ووسط رفع الصحفيين أيديهم متقاطعة ” إشارة إلى الاعتقال” قال “قلاش” إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسبب اقتحام النقابة من جانب قوة مدججة بالأسلحة يبلغ عددهم نحو 40 فردا ، والاعتداء بالضرب على أفراد أمن النقابة ، واقتحام النقابة بالقوة والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا ، بعد استيلائهم على متعلقاتهم الشخصية ، وترويع الصحفيين والصحفيات الموجودين بالنقابة . 

واعتبر الصحفيون أن المشكو في حقهما أقدما على سابقة هي الأولى على مر العصور ، بإصدار أوامر باقتحام النقابة ، بالمخالفة لنص المادة 69 ، 70 من قانون رقم 76 لسنة 1990 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين  ، واعتبر بلاغ النقابة ما قامت به قوات الأمن جريمة منصوص عليها بالمادة 369 ، 375 من قانون العقوبات . 

وعقب المؤتمر الصحفي اصطف عدد كبير من الصحفيين على سلالم النقابة ، مرددين هتافات ” عيش حرية الأرض دي مصرية ” ، ” ، “حركة صحفية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا ” ، “طول ما الدم المصري رخيص ، يسقط يسقط كل خسيس ” ، ” لا للاقتحام ، لا للإرهاب.

 

 

*طلاب مصر للصحفيين: نتضامن معكم و”من يطاردكم يطاردنا

أعرب اتحاد طلاب مصر عن دعمه نضال الصحفيين رافضا اقتحام النقابة، وقال”إن وضع نقابتكم ليس بأكثر سوءا من اتحادنا الذي رفضته السلطة ممثلة في وزارة التعليم العالي”.

وأضاف الاتحاد في الرسالة التي وجهها للصحفيين عبر صفحته على “فيس بوك“: «من اقتحم نقابتكم انتهك جامعاتنا من قبل، ومن يطارد ويعتقل الصحفيين قبض واعتقل آلاف الطلاب”.

وتابع: «الحريات الأكاديمية وحريات الرأي والتعبير ضاعت منذ زمن في وقتنا الحالي على يد السلطة التنفيذية، فاعتمد النظام في قمعه عليها وأعطاها الضوء الأخضر لفعل أي شيء، فهمش السلطة القضائية والتشريعية، وحاصر التنظيمات الجماهيرية، وأغلق المجال العام، ليأتي اقتحام نقابة الصحفيين كاستمرار للسيطرة اللاعقلية الأمنية التي تدير البلاد حاليًا وتذهب بها وبالدستور إلى طريق لا يقل سوءا عن سوريا والعراق”.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة الصحفيين ، والتأكيد على مطالبها بإقالة وزير الداخلية ومعاقبة كل مسئولٍ عن هذه الواقعة، كما دعا إلى فك الحصار عن النقابات والجامعات، وإطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب وصحفيين وغيرهم ممن تهمتهم حب الوطن والدفاع عن أرضه بحسب رسالة الاتحاد العام لطلاب مصر.

 

 

*صفحة شرطة الانقلاب : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير

تعليقا على الدعوات المتصاعدة و التي تنادي بإقالة وزير داخلية الانقلاب ، مجدي عبر الغفار ، كتبت صفحة الشرطة المصرية على “فيس بوك” : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير ..

 

 

*قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، 18 توصية فيما يتعلق بأزمة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة.

وأوصت الجمعية الطارئة بما يلي:

1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.

2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.

3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.

4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.

5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.

6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإليكترونية لتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، والطعن رسميًا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.

7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.

8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلاً منتخبًا للجمعية العمومية.

9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف” فقط وصولاً لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.

10- رفض تصريح الخارجية الأميركية، ورفض أى تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.

11- رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.

12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء“.

13- تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.

14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم.

16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.

17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.

18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

 

 

*هل ندم الغرب على الانقلاب ضد الرئيس مرسي؟

لا يعرف الغرب ولا منظماته الحقوقية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان شيئا عن رسالة زوجة أحد المعتقلين، والتي روت فيها بحروف تدمي القلب كيف ظلت واقفة من الساعة ٦ صباحا للساعة ١١ ظهرا أمام بوابة سجن طره”، مضيفة:” اتصلنا وبعتنا رسائل لعدد من الشخصيات فى حقوق الإنسان وأخبرناهم إننا للأسبوع الثالث بنروح نقف قدام السجن ويتم منعنا من الزيارة الأساسية (مع إن المفروض إن فيه زيارتين استثنائيتين خلال هذا الشهر”.

وتابعت:”ويردوا علينا بتوع حقوق الإنسان حاضر هنشوف ..وإحنا واقفين فى الشمس منظرين سيادتهم يردوا علينا، وأوضحت:”وفى الآخر رد علينا موظف ولما سألناه عن د.محمد فايق رئيس المجلس كان رده :”هو محمد بيه بيلعب معاكم ؟؟هو فاضيلكم“.

وأوضحت:” دا راجل مسؤل..طيب إذا كان سيادته مش فاضي لأسر المعتقلين المحرومين من الزيارة فاضي لأيه هو ؟؟..طيب هو معتقل العقرب دا مش إنسان وليه حقوق ولا إنتوا معتبرينا حيوانات ؟؟“.

وتساءلت زوجة المعتقل:”هو المجلس دا معمول لخدمة الشعب ولا علشان يتستر على جرائم الطغاة..مع العلم إن دى مش أول مرة نشتكى ليهم..روحنا أكثر من مرة وقدمنا شكاوى وفى آخر مرة رفضوا إعطائنا صورة الشكوى “.

وضع مفزع!

حيال هذه القصص المروعة من أمام سجن العقرب، أشهر عنابر الموت في مصر، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني كريسبن بلانت، وضع حقوق الإنسان في عهد الانقلاب العسكري بأنه مفزع، وأكد أنه لا أحد يجرؤ على الدفاع عن هذا الوضع!

وأضاف بلانت أن الوضع العام منذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، والأوضاع السائدة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية ووفقا لكل المعايير هي مفزعة.

ودعا حكومة الانقلاب إلى وضع حد لثقافة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من قوات الشرطة والأمن من العقاب، وإلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز.

وبشأن قتل العسكر للطالب الإيطالي ريجيني في مصر، قال إنه يعتقد شخصيا بأن الحكومة البريطانية لم تفعل ما يكفي، وعليها العمل مع إيطاليا وبسرعة لكشف حقيقة مقتله، مشيرا إلى أن الإيطاليين غاضبون بسبب نقص تعاون سلطات الانقلاب، وعدم تزويدهم بتسجيلات الكاميرات والهواتف النقالة.

ورأى أن مقتل ريجيني فرصة أمام قائد الانقلاب السيسي لمحاسبة الشرطة، وأن يؤكد أن مثل هذه التصرفات من قبل الشرطة لا يمكن أن تستمر، مشددا على أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات ستقوي موقف السيسي أمام الشعب، غير أنه أشار إلى أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ووصف ما يردده السيسي من أن هناك مؤامرة دولية ضد مصر بأنه “فرضية مجافية للواقع”، مؤكدا اهتمام بريطانيا البالغ بأمن مصر، مشددا على أن الحاجة ماسة لإجراء إصلاحات وتغييرات كبيرة في أجهزة الأمن المصرية.

مؤيد للانقلاب!
وفي موضوع آخر، قال بلانت إنه يتفهم التفسيرات التي قادت لانقلاب العسكر على الرئيس محمد مرسي، وقال “وبغض النظر عن اقتناعنا بوجاهة تلك التفسيرات من عدمه فإننا على الأقل نتفهم الوضع؛ فالجيش المصري أو الدولة العميقة في مصر -مع ما لها من دعم شعبي غير خاف- اختاروا الانقلاب وفرض نظامهم بالقوة، وهذا هو الطريق الذي اختارته مصر سواء كانت مصيبة أو مخطئة“.

وأضاف “أما نحن في الخارج فقد كانت هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان ما حدث يتوافق مع مبادئنا وقيمنا وحرصنا على أمن مصر وازدهارها، وكان علينا اتخاذ موقف ينظر بعين الاعتبار للظروف التي تمر بها مصر“.

وتابع “علينا التركيز على وضع حقوق الإنسان في مصر والضغط على المصريين من أجل تغيير معاييرهم واحترام سيادة القانون ليس فقط على الشعب، بل على أجهزة الشرطة والأمن كذلك، وهذا ما سنعمل من أجله، خاصة أن الوضع القائم حاليا مأساوي“.

وعما إذا كان يرى ما حدث انقلابا على مرسي، قال بلانت “هنا تكمن الصعوبة التي نواجهها نحن كغربيين؛ فعندما نظمت الانتخابات عام 2012 كان سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا يضغطان من أجل الاعتراف بنتائجها، وأن مصر سيكون عليها التأقلم مع حكومة حزب الحرية والعدالة“.

وأضاف “من وجهة نظري الشخصية كسياسي ليبرالي غربي لا أتفق مع مقولات الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال، فإنني أعتقد بأن إنهاء حكم الرئيس مرسي بتلك الطريقة كان كارثيا، وكان من الأفضل لو تمت هزيمة تلك الحكومة عبر صناديق الاقتراع، لأنها كانت حكومة تمثل الفوضى على المستوى الإداري، وكانت إدارتها كارثية على الشعب المصري، وبسبب عدم إنهاء حكمها عبر صناديق الاقتراع فإننا نرى الآن الوضع القائم في مصر“.

بريطانيا والإخوان
وحول التقرير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والذي أوضح أن الانتماء للجماعة سياسيا ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، قال بلانت إن التقرير قلب الموقف من الإخوان رأسا على عقب، مشيرا إلى أن ما ذكره التقرير عن العضوية في الجماعة أو التعاون معها مؤشر محتمل على التطرف هو أمر جدلي.

وقال إن المهم هو الرد على السؤال المثار بشأن الشروط الواجب توافرها ليتمكن الناس من المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الوقت الذي يرفعون فيه شعارات القيم الدينية أثناء ممارستهم العمل السياسي.

وأكد أنه يجب وضع قواعد أساسية لممارسة الإخوان العملية السياسية ومدى التزامهم بها، ومن أهمها حقوق الأقليات وحق الجميع في العمل عبر الانتخابات للوصول إلى السلطة، وما إذا كانوا سيلتزمون بتسليم السلطة عبر الانتخابات بعد انتهاء ولايتهم، أم أنهم سيعدلون الدستور للاستمرار في السلطة!

وكشف بلانت عن وجه بلاده القبيح من وصول الاسلاميين للحكم بطرق ديموقراطية، وقال “هناك عدة بلدان في المنطقة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة الإسلام السياسي بشكل عام وتنامي الحزب السياسي للإخوان بشكل خاص، وتنظيم الإخوان يشبه الماسونية داخل المجتمعات العربية“. 

         

 

*تحرش وسرقات في ذكرى مولد السيدة زينب بالقاهرة

شهدت الليلة الختامية لإحياء ذكرى مولد السيدة زينب في وسط القاهرة، التي انتهت فجر اليوم واستمرت أسبوعاً كاملاً، عدداً من حالات تحرش، وفرض الإتاوات على البائعين.
وجعل بعض الخارجين على القانون في المنطقة من الذكرى موسماً لجمع الأموال، يتخللها مشاجرات بين المريدين وسط غياب أمني تام، في مشهد مسيء يتنافى مع الهدف السامي لإحياء ذكرى آل البيت، كما ينتشر بائعو المخدرات، وتنشط السرقات بين رواد المولد، ويُسمع في كل لحظة صراخ وبكاء ممن سرقت مقتنياتهم أو أموالهم، أو فقدوا أطفالهم، وتتنوع المشاجرات بين الإصابات بالاختناقات نتيجة التدافع، والجروح والكدمات والسحجات.
واللافت انتشار أطفال الشوارع والخارجين على القانون سواء للسرقة أو الوقيعة بالفتيات والسيدات، وسط لا مبالاة المارة ورواد المولد، بالإضافة إلى الاشتباكات بين الباعة المتجولين على أسبقية الأماكن التي يفترشونها، كما شهدت الشوارع المحيطة بمسجد أم العواجز تجمع الآلاف من أنصار الطرق الصوفية والمحبين لإحياء تلك الليلة، ونصب المريدون مئات الخيام والسرادق لخدمة الزوار والمحتفلين، إضافة إلى منصات “مسارح دي جي” في أكثر من مكان التي صدحت بالأغاني الشعبية، ما دفع الشبان إلى خلع بعض ملابسهم للرقص في الشارع، مع إشعال الشماريخ والألعاب النارية.
وتحولت معظم المناطق المحيطة بمسجد السيدة زينب إلى ما يشبه المقاهي، حيث تدخين الشيشة وتناول المخدرات بصورة علانية لم يسبق لها مثيل، الأمر الذي أثار غضب بعض الزوار خاصة من الأرياف، في حين فضّل كثير منهم قطع الزيارة والعودة إلى بلادهم.
ووسط تلك المظاهر انتشر عدد كبير من باعة الحمص والفول السوداني والذرة المشوية وبعض ألعاب الأطفال، كما انتشر بائعو المأكولات على أنواعها، ومنها اللحوم غير معروفة المصدر، والمشروبات المختلفة في ظل الطقس الحار ما أدى إلى إصابة عدد من زوار المكان بالإسهال والقيء. واستغل الباعة الزحام ورفعوا الأسعار، كما ارتفعت أسعار الفنادق سواء المحيطة بمنطقة السيدة أو الموجودة في شوارع القاهرة بسبب شدة الزحام من الصعيد والوجه البحري.
وقسّمت الفرق الصوفية خيامها إلى قسمين: الأول لتلاوة القرآن والأذكار والأناشيد والمدائح الدينية، والثاني لإطعام المريدين وسقايتهم دون مقابل، خاصة الوافدين من محافظات الوجه البحري والصعيد، وتنوعت الأطعمة المقدمة لهم بين الخضراوات واللحوم والأرز والفواكه، إضافة للمشروبات الساخنة، وخصص عدد من المنشدين الصوفيين والمداحين في بعض الخيام الليلة الختامية لمدائح بعض المشايخ.
وشهد ضريح السيدة زينب زحاماً شديداً، وقسمت إدارة المسجد الضريح قسمين منفصلين منعاً للاختلاط، فيما اعتبر عدد من مشايخ السلفية احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب بدعاً وضلالات، وقالوا إن أصل الاحتفال بمولد السيدة زينب باطل، مؤكدين أن الأعياد هي الأضحى والفطر، والعيد الأسبوعي كل جمعة، ولا يوجد في الإسلام احتفال بآل البيت أو غيرهم، وهي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
واعتبر عدد من السلفيين أن ما حدث في المولد يدل على أن المجتمع “فاضٍ” ولا يملك عقلاً للتفكير، وأن ممارسات الصوفية في المولد غير أخلاقية، ولا علاقة لها بالدين، وهي بدع ومنكرات، وقالوا إن ما يحدث في الموالد بصفة عامة ضلالات لا علاقة لها بأهل السنة والجماعة

 

 

*حكومة الانقلاب: انخفاض الدخل السياحى بنسبة 60% فى الربع الأول من 2016

قال يحيى راشد، وزير السياحة بحكومة الانقلاب، إن الدخل السياحى انخفض بنسبة 60% فى الربع الأول، من العام الحالى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم: “لا يوجد موعد محدد لعودة السياحة الروسية

يذكر أن قطاع السياحة آخذ في الانهيار منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

 

*في مصر .. سوق العقارات آيل للسقوط

عائلة ممدوح تقوم برحلات حول القاهرة في محاولة لشراء عقارات سكنية، وخلال السنوات الأخيرة، تم شراء شقتين، وقاموا ببناء فيل

وقالت كوثر ممدوح البالغة من العمر 65 عاما: لم أر العقارات تنخفض في مصر خلال ال26 عاما الماضية”.

عائلة ممدوح تعتقد مثل الكثير من الاسر المصرية الاخرى، أن الخيار الأفضل للاستثمار والأكثر أمانا حاليا “العقارات” في بلد يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة ، مع إرتفاع مستمر  في أسعار المساكن بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية عن إزدهار سوق العقارات في مصر، والمخاطر المحيطة مع إنخفاض قيمة، وعدم الاستقرار السياسي، وسط مخاوف من أن يصل شبح الركود في النهاية الاقتصاد للقطاع العقاري.

وقالت الصحيفة، سوق العقارات المزدهر في مصر يتناقض مع تداعي الاقتصاد في البلد الواقع شمال افريقيا، والتي تكافح منذ ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وأضافت قيمة العملة انخفضت مؤخرا مع تراجع أعداد السياح في أعقاب حادث تحطم الطائرة الروسية، مما أدى لنقص الدولار، وعدم الاستقرار السياسي.

وهناك تفسير بسيط للنشاط العقاري المتزايد، وهو أن عدد المساكن الجديدة لا يتماشى مع نمو سكان مصر،  وبعبارة أخرى، لا يزال الطلب يفوق المعروض من الوحدات الجديدة.

ولكن بالنسبة للملايين من المصريين، أصبح سوق العقار الوجهة المفضلة للاستثمار، حيث يقولون إن الاستثمار العقاري يوفر عوائد جيدة.

إلا أن محللين يقولون إن المخاوف من انخفاض قيمة الجنيه المصري، زادت من اهتماما المصريين بشراء العقارات كوسيلة للتحوط ضد ضعف العملة، بحسب أرقام وزارة الإسكان،

القطاعان العام والخاص ضخت استثمارات بقيمة 6.58 مليار جنيه مصري حوالي (741 مليون دولار) في سوق العقارات خلال السنة المالية المنتهية،  

الطلب القوي وارتفاع أسعار المساكن في مصر أحدث علامة على أن ازدهار الإسكان العالمي لا يقتصر على أوروبا وشمال أفريقيا وغيرها من الأسواق الأكثر تقدما، فالطبقة الوسطى الناشئة في دول مثل مصر والهند والبرازيل وأيضا يرون تزايد الطلب على العقارات باعتباره ملاذا آمنا نسبيا لأموالهم.

لذلك، فإن وتيرة الشراء ترتفع بين الناس الذين يبحثون عن أماكن للعيش والاستثمار.

“تغير قيمة الجنيه المصري، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، يجذب يوميا السكان إلى سوق الاستثمار العقاري من أجل تأمين أموالهم”.

ولكن الارتفاع في الأسعار والمبيعات أثار أيضا شبح الركود، فهناك دلائل تشير إلى أن ضعف الاقتصاد قد يصل في نهاية المطاف إلى القطاع العقاري، الذي يعتبر ركنا هاما من اقتصاد البلاد.

 وبحسب تقديرات حكومية، يمثل القطاع ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووتيرة النمو في سوق العقارات في القاهرة تباطأ في الربع الأخير من 2015 ، وذلك أساسا بسبب حالة انخفاض قيمة الجنيه المصري.

 العديد من اللاعبين في الخارج مثل “داماك” العقارية في دبي يتجنبون مصر تماما، بسبب ضعف العملة والمناخ السياسي غير المستقر.

 وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة صحفية:” نستثمر فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس في أي مكان آخر.. للاستثمار في مصر يجب أن يكون رجل أعمال مجنون”.

 ورغم أن ارتفاع الأسعار علامة على التباطؤ، في القاهرة الجديدة، أسعار الشقق والفلل زادت عام 2015 حوالي 10% مقارنة مع العام السابق.

 وفي نوفمبر، قال شركة “سوديك” إنها باعت ما قيمته 63 مليون دولار من المرحلة الأولى من إحدى مشروعاتها في الساحل الشمالي.

 ورغم توقع بعض الخبراء إن بناء المرحلة الثانية من المشروع قد يتأخر بسبب ارتفاع تكاليف البناء لضعف الجنيه، لكن سوديك بدأت بالفعل العمل على المرحلة الثانية.

 وقالت السيدة كوثر:” العقارات النموذج المثالي للاستثمار في مصر بالنسبة لأولئك الذين لديهم الاموال ولا يعرفون إلا القليل عن أي قطاع آخر”.

 

 

لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء. . الأحد 20 مارس. . سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار

واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

السيسي خرب مصر ونهبها وأفقرها

السيسي خرب مصر ونهبها وأفقرها

لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء. .  الأحد 20 مارس. . سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و104 آخرين في هزلية “أحداث الإسماعيلية

أجَّلت محكمة جنايات الإسماعيلية الانقلابية، اليوم الأحد 20 مارس 2016م، محاكمة فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “الدكتور محمد بديع” و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية “أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة غد الإثنين.
ويأتي التأجيل- بحسب أعضاء في هيئة الدفاع- لاستكمال المرافعة. هذا وقد استمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى الضابط بالأمن الوطني هاني محمد، والذي أكد أنه من قام بتحرير محضر الضبط، وأن المعتقل محمد نافع، الذي ألقى القبض عليه، ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو عضو تنظيمي بها، وحرَّض الصف الأدنى منه على المشاركة في المظاهرات، مضيفا أنه لا يتذكر شيئا آخر عن القضية.
وكانت المحكمة قد واصلت- خلال الجلسة الماضية- سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببطلان وتزوير محاضر التحريات والتحقيقات، واستدلت على ذلك بأن أحد المعتقلين كان خارج البلاد وقت الواقعة.

 

* بعد رؤية الحالة الصحية لولدها .. والدة معتقل في العقرب تصاب بإنهيار عصبي

أصيبت والدة أحد المعتقلين ويدعى “أسامة العقيد” بانهيار عصبي شامل بعد رؤية ولدها في حالة طبية حرجة بمستشفى سجن ليمان طره .

وقد تعرض “خليل أسامة محمد العقيدوشهرته عمرو العقيد، 25 عاما لانهيار طبي شامل حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة، نتيجة سوء أوضاع حبسه في سجن العقرب ، ومنع الأدوية عنه.

و”العقيد” يقضي عقوبة السجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس 

وقد فوجئت الأسرة عند زيارته بالأمس في مستشفي سجن ليمان طرة حيث تم نقله، بخروجه على كرسي متحرك وفي حالة ضعف ونحول شديدين مع شعر طويل غير مهذب، حتي أن أخاه المعتقل في سجن ليمان طرة لم يتعرف عليه.

وأكد شهود عيان أن العميد أحمد البنا رئيس المباحث ومحمد فوزي ضابط المباحث بسجن العقرب قاما بمنع الأدوية نهائيا عن العقيد كما قاما بمنعه من الخروج تماما من زنزانته الانفرادية لأسبوعين متواصلين، بالإضافة إلى التعدى اللفظي عليه عدة مرات مما عرضه لأزمة اضطرابات نفسية تطورت إلي نوبات صرع، وقد رفض مأمور السجن إطلاع أسرته علي أي تفاصيل عن حالته الصحية وقال لهم ما نصه : “مباتعاملش مع مواطنين.. باتعامل مع النيابة بس“.

جدير بالذكر أن قضية التخابر مع حماس رآها عدد من المحللين قضية سياسية الهدف منها التنكيل بمعارضي الإنقلاب العسكري وكسب ود الكيان الصهيوني.

 

 

*فى قضية التخابر مع قطر.. المحكمة تُحيل “محاميًا” للتأديب

فى جلسة لم تستغرق 5 دقائق، أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، بعد سماع الشهود، لجلسة غدًا الاثنين، وأمرت بإحالة المحامى المنتدب مع المتهم الرابع إلى التأديب، لعدم حضوره الجلسة .

وقال القاضى، فى بداية الجلسة لأعضاء هيئة الدفاع، إنه إلى الآن لم يحضر المحامى المنتدب مع المتهم الرابع “أحمد عبده على” وقانونًا لا يجوز أن تعقد الجلسة فى غيبة الدفاع عن المتهم، والأمر الآخر المتهم “أحمد إسماعيليتعمد الامتناع عن الطعام فى اليوم السابق للجلسة، حتى يقول إنه غير قادر على حضور الجلسة، ونبه القاضى على الالتزام، وقرر التأجيل.

 

 

*واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

خصصت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية افتتاحيتها للشأن المصري، مطالبة الإدارة الأميركية بعدم تقديم الدعم المطلق لنظام السيسي؛ في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت الصحيفة إن الإخفاء، والتعذيب، والقتل خارج القانون أصبحت أموراً شائعة بشكل صادم في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، ووفقاً لمركز النديم لحقوق الإنسان فإن عام 2015 شهد 464 حالة اختطاف، و676 حالة تعذيب، حوالي 500 حالة وفاة لمحتجزين، وتم تجاهل مثل هذه الانتهاكات بشكل كبير من قبل الحلفاء الغربيين لمصر.

وتابعت الصحيفة: “احتل مقتل الطالب الايطالي العناوين الرئيسية عبر أوروبا، وشجع على التدقيق الذي طال انتظاره لسجل حقوق الإنسان المروع لنظام السيسي، وفي العاشر من مارس دعا البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة إلى وقف مبيعات الأسلحة، والتعاون الأمني مع مصر، قائلاً إن مقتل الطالب الإيطالي يتبعه قائمة طويلة من الإخفاء القسري”، وأيضاً الاعتقال الجماعي، والقمع الواسع لحرية التعبير والتجمع، ويقول: “كريستيان دان بريدا” نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان “إن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس للعلاقة مع مصر“.

ورأت الصحيفة أن هذا المبدأ يجب أن يحكم علاقة الولايات المتحدة مع مصر، ليس أقلها أن القمع الوحشي يعمل على تفريخ التطرف، ويجعل من استقرار البلاد هدفا صعبا الوصول إليه، وبالرغم من ذلك فإن إدارة أوباما تتحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، وطالبت الكونجرس باستبعاد شروط حقوق الإنسان التي تقضي باستقطاع 15 بالمائة من قيمة المساعدات لمصر في حال عدم احترام حقوق الإنسان.

وانتقدت الصحيفة تصريحات “كيري” بخصوص السيسي قائلة: “قضى وزير الخارجية الأميركي جون كيري معظم فترة توليه منصبه زاعماً أن السيسي يسترد الديمقراطية، وخلال جلسة استماع في “الكونجرس” اعترف كيري بتدهور الحريات في مصر قائلا: “هناك اعتقالات وأحكام تدعوان للقلق، لكن ذهب للتأكيد على أن مثل هذه الانتهاكات يجب أن توزن في مقابل الحرب على الإرهاب“.

وأردفت الصحيفة: “سيكون ذلك خطيرا بشكل خاص، إذ سيقدم ذلك مرورا حرا عن كل الانتهاكات؛ فوفقاً لمعهد القاهرة لحقوق الإنسان فإن النظام يجهز لمحاكمة 37 مجموعة حقوقية من منظمات المجتمع المدني كجزء من “خطة ممنهجة لقمع الحركة الحقوقية المستقلة داخل مصر”، وتم منع عشرة من المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين من مغادرة البلاد، وتجميد أصول أربعة شخصيات، وأغلقت الشرطة مركز النديم الذي يوثق حالات الإخفاء القسري.

وختم التقرير بالقول: “لقد جادلنا لبعض الوقت حول عدم مقدرة السيسي على تحقيق الاستقرار لمصر، والآن ينصرف المدافعون السابقون من النخبة السياسية والمدنية عنه؛ بسبب تصاعد جرائمه وتخبط الاقتصاد، وبالنسبة لإدارة أوباما فإن إعطاء القاهرة شيكا على بياض حماقة كبيرة يجب أن يمنعها الكونجرس“.

 

 

*مقبرة العقرب” .. تسارع تكرار نوبات غيبوبة السكر على المعتقل سامي أمين

تسارع تكرار نوبات غيبوبة السكر على الأستاذ سامي أمين، ومنعه من الخروج من الزنزانة عقاباً له بعد طلبه العرض على الطبيب.

وكان الأستاذ سامي أمين حسن السيد- 54 عاما – المحبوس بسجن العقرب قد تعرض مراراً إلى غيبوبة سكر، حيث يعاني من مرض السكر والضغط ويحتاج إلي جرعات منتظمة من الأنسولين للعلاج، ومنذ اعتقاله في 27 أكتوبر 2014 لم تستجب إدارة السجن إلي الموافقة على إدخال أي وسيلة تبريد للحفاظ على صلاحية الأنسولين الذي توفره له أسرته، مما يعرضه لأخذ جرعات غير صالحة للاستخدام.

وقد زاد الأمر سوءاً منذ 3 أشهر؛ حيث منعت إدارة السجن إدخال العلاج له بزعم أن الإدارة ستقوم بتوفيره، وهو ما لم يتوفر من حينها بشكل منتظم، وأحيانا كانوا يعطونه علاجا منتهي الصلاحية أو غير صالح للاستخدام لعدم تحري حفظه بطريقة سليمة.

ومع قلة الطعام ورداءة نوعيته أصبح يعانى من الارتفاع الدائم في مستوي السكر، ولم تستجب إدارة السجن لطلب حضور الطبيب للكشف عليه حتى تعرض لغيبوبة سكر أمس.

يعمل سامي أمين كيميائيا بهيئة التأمين الصحي، وقد حكم عليه بالمؤبد في القضية المفبركة بتهمة التخابر مع حماس.

 

 

*اعتقال 10 من الشرقية والجيزة بعد مداهمات لبيوت الأهالي

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها بحق رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم وشنت حملة مداهمات فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد على بيوت الأهالى بقرية ناهيا بالجيزة وقرية النخاس التابعة لمدينة الزقازيق.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بقرية النخاس بالزقازيق فى مشهد بربرى لم يخلُ من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم وترويع الأطفال والنساء واعتقلت كلا سامى رشدى ونجله محمد سامى والشيخ سليمان النجار والشيخ فتحى عبدالهادى والشيخ صابر ومحمد الغنام ومحمد عبد المنعم وشقيقه مصطفى عبدالمنعم.
وحملت رابطة أسر المعتقلين بالزقازيق سلطات الانقلاب ممثلة مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن هذه الانتهاكات والجرائم وسلامة المعتقلين مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليهم.
ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يرد عن 2000 معتقل من رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منهم ما يزيد عن 25 مختفيًا قسريا بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية فى جريمة ضد الإنسانية.
وفى ناهيا بالجيزة اقتحمت القرية حملتين لقوات أمن الانقلاب فى الثالثه والنصف قبل فجر اليوم أحدهما من طريق ‏كرداسة و الأخرى من طريق أحمد ناصر.
و طوقت الحملتين عدة مناطق في القرية و ظلوا يجوبونها ذهاباً و إياباً، يُداهمون البيوت و يخربون ويروعون الاهالى خاصة من الاطفال والنساء ما أسفر عن اعتقال اثنين بعد أن غادرة قوات أمن الانقلاب القرية فى السادسه والنصف من صباح اليوم الاحد.

 

 

*بيان لأسر معتقلي العقرب تحمل الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم
أصدرت أسر وأهالى المعتقلين بسجن العقرب على ذمة القضية 205 حصر أمن دولة،اليوم الأحد، بيانًا حملوا فيه إدارة سجن العقرب المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم.
وأكد أهالي معتقلي قضية 205 المحبوسين بالعقرب وهم (محمد علي نوراج- أحمد صالح محمد- أحمد محمد الوتيدي- محمد أحمد عبدالودود- السيد مصطفى السيد العراقي) على أن القمع والانتهاكات الحادثة بحق معتقليهم لا يمكنها أبدًا أن توقفهم عن تصعيد الأمر؛ فقد شنَّ القائمون على سجن العقرب قمعًا شرسًا على هؤلاء المعتقلين لانضمامهم لقضية إعلامية تحت عنوان “التخابر مع مكملين“.
وأضافوا أنهم يعرضون المعتقلين للتفتيش المهين (أو التحرش) 4 مرات قبل وبعد الزيارة أو الجلسة، والتهديد المستمر بعدم إخراج أي معلومات لأهاليهم أو التحدث عن الانتهاكات التي وصلت لتهديدهم بالتعذيب الشديد واخفاءهم قسريا.وتكون فرصتهم في دخول عنابر التأديب هي الأكبر من نوعها مقارنة بباقي المعتقلين.
كما حملوا رئيس مصلحة السجون ومأمور سجن العقرب وضباطه سلامة معتقليهم النفسية والجسدية، ونجدد مطالبتنا لهيئات حماية الإعلاميين ونقابة الصحفيين وحقوق الإنسان بالقيام بدورهم والضغط على هذا النظام للحفاظ على حق الإعلاميين الأحرار.

 

 

* وفاة الدرملي “سفاح أكتوبر” إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي العميد الانقلابي محمد الدرملي مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل مكتبه وفى مقر نفوذه وسطوته، لتخيم حالة من الارتياح على سكان المدينة الهادئة بعد التخلص من عبأ أحد زبانية داخلية العسكر.

 

وأعلنت وزارة الداخلية عن إقامة جنازة رسمية للعميد الراحل بحضور قيادات أمن الجيزة، على رأسهم اللواء أحمد حجازي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

 

وتولي الدرملي –الملقب بـ”حمزة البسيوني” أحد أبرز أذرع التعذيب فى دولة عبدالناصر- مهمة العمل كمأمور لقسم ثالث أكتوبر عقب افتتاحه مباشرة منذ قرابة شهرين وحتى وفاته، وأمضى خدمته ضابطاً داخل قطاعات الجيزة، وعمل مأمورا لقسم شرطة أول أكتوبر وقسم ثان أكتوبر.

 

جدير بالذكر أن الدرملي أحد أبرز الوجوه القمعية فى دولة السيسي بعد أن أشرف على تعذيب المعتقلين داخل زنازين أكتوبر بنفسه، ومارس انتهاكات نفسية وبدنية بحق المناهضين للانقلاب العسكري، ما دفع الثوار لوصفه بـ”سفاح أكتوبر” قبل أن يقضي نحبه بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية.

 

 

* على خطى الجيش والشرطة.. قافلة طبية للمخابرات في أسيوط

لأول مرة يشارك جهاز المخابرات العامة، اليوم الأحد، بقافلة طبية مع مديرية الصحة في أسيوط، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، حيث تنضم القافلة إلى مواقع بها 4 عيادات متنقلة، وهي الباطنة والأطفال والنساء، بالإضافة إلى عيادات تتنقل من موقع لآخر، منها القلب والرمد والأنف والأذن والأسنان، بمشاركة 20 طبيبا في القافلة.

ومن المقرر أن تستمر القافلة في عملها لمدة 3 أيام، حيث تبدأ اليوم في بندر قرية منقباد ومراكز أبنوب والفتح والبداري ومنفلوط، وتذهب غدا إلى مراكز الغنايم وساحل سليم وأبو تيج وصدفا وديروط، بينما تنتهي من عملها يوم الثلاثاء في أبو تيج وديروط والقوصية ومنقباد، وتقام القوافل بجوار مواقف السيارات؛ حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين بمختلف قرى وبندر المراكز.

وتعد تلك المرة الأولى التي يشارك فيها جهاز استخباراتي في حل أزمات المواطنين، الذين باتوا أكثر تضررا من سياسات السيسي.

يشار إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرية تم إنشاؤه بعد انقلاب 1954، الذي تمكن من خلاله عبد الناصر من الانفراد بالحكم، وتأسيس نظام عسكري بوليسي لا يزال يحكم حتى يومنا هذا؛ لكي يكون لديه جهاز قوي لحماية نظامه من جهة، ويسهم في حماية الأمن القومي لتجربة الناصرية من جهة ثانية، ويتكون شعاره من عين حورس الشهيرة في الأعلى، وأسفلها مباشرة نسر قوي ينقض على أفعى سامة لينتزعها من الأرض.

 

* نداء استغاثة من أسر معتقلي “رمسيس الثالثة

وجهت أسر 64 من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية أحداث الأزبكية 6 أكتوبر 2013، المعروفة إعلاميا بـ”رمسيس الثالثة”، نداء استغاثة بعد الحكم الصادر بحق ذويهم بالسجن 15 عاما مشددا و5 أعوام مراقبة، في جلسة النقض يوم 9 مارس الجاري. 

 

وقالت شقيقة احد المتهمين: “لم يكن من المتوقع أن يرفض النقض المقدم من ذوي المعتقلين في قضية “أحداث الأزبكية ٦ أكتوبر ٢٠١٣ – رمسيس الثالثة”، حيث إن تلك القضية متهم فيها شباب وشيوخ دمرت حياتهم بعد الاعتقال، من الأمثلة دى والدى/ محمد مصطفى الجندى، بابا مريض ضغط وعنده نقص في سيولة الدم وقصور في الأوعية الدموية وعنده تاريخ مرضى ٣ جلطات في رجله الشمال ومهدد بفقد الرجل دى لو حصل فيها أي جلطة تانى، وجلطة في المخ وعنده تلف في ثلث الرئة الشمال بسبب جلطة، وحاولنا كل المحاولات عشان يطلع بعفو صحى وقدمنا الطلب كذا مرة وكل مرة كان بيترفض”. 

 

وتابعت: “أخويا/ عبدالرحمن محمد الجندى، عبدالرحمن اعتقل وهو عنده ١٧ سنة يعنى كان لسه قاصر ساعتها بس من البداية اتعامل معاملة الكبار، عبدالرحمن دلوقتى عنده ٢٠ سنة، عبدالرحمن لو كمل الـ١٥ سنة هيطلع عنده ٣٣ سنة، يعنى كل الجزء من حياته اللى ممكن يحقق فيه حاجة هيكون راح خلاص، عبد الرحمن كان متسجل في الجامعة الألمانية GUC ووافقوله على season drop في أول semester بس وبعد كده اترفض وبعد الحكم عليه بـ١٥ سنة تم فصله من الجامعة ودلوقتى هو متسجل في جامعة عين شمس – كلية الهندسة بيذاكر وبيمتحن والحمد لله نجح في إعدادى هندسة بس بطلوع الروح وبعد ما عملنا كذا تظلم على درجاته اللى هو كان متأكد إنها حقه، نجحوه وهو دلوقتى في أولى ميكانيكا بس في تعنت شديد معاه ورافضين تماما يدوه أي درجات من أعمال السنة أو العملى وكمان اكتشفنا إنهم كانوا بيحسبوا عليه عدم الحضور، وبنسعى دلوقتى في محاولات مريرة لحل الموضوع ده لأن درجات التحريرى حتى لو جاب الدرجة النهائية في كل الامتحانات من غير أعمال السنة والعملى متنجحهوش”. 

 

وأضافت:”عبدالرحمن فقد إنجازات كتيرة قعد ١٧ سنة بيكوّنها وبيتعب عشان يوصلها، فقد رياضته اللى بيحبها واللى كانت جزء كبير من حياته وفقد التعب اللى تعبه سنين في المذاكرة عشان يوصل للى هو عايزه وفي الآخر يتسلب منه في لحظة بسبب ظلم أعمى وعدم منطقية غريبة”. 

 

وقالت:”عبد الرحمن اعتقاله أفقده الجزء اللى حققه من أحلامه وبيفقده كل أحلامه اللى كان في طريقه لتحقيقها، القضية دى فيها ٦٤ إنسان بقصص مختلفة عن ازاى حياتهم اتحولت تماما بعد اعتقالهم وعن الحاجات اللى فقدوها، منهم اللى ماتت بنته اللى عندها ١٠ سنين بمرض السرطان في المخ ومقدرش يشوفها ويبوسها لآخر مرة قبل دفنها ومنهم اللى أبوه مات ومقدرش يشوفه أو يدفنه أو ياخد عزائه، ومنهم احنا لأن جدتى في العناية المركزة في غيبوبة بسبب نزيف حاد في المخ ومكانش عندها غير أمنية واحدة بس قبل فقدها الوعى. انها تشوف ابنها (والدى) وحفيدها (أخى) برة السجن ومكانش فيه على لسانها حاجة غير “يا رب ابنى يخرج قبل ما أموت وهو اللى يدفني بنفسه”.

 

 

*”قتل الحارس” «174 عسكرية» .. الأحكام العسكرية و”عرب شركس” جديدة

لا زالت مصر تشهد إصدارًا لأحكام عسكرية ضد مدنيين، بل إن الأمر أصبح مُقننًا أكثر، بعد القانون الذي أصدره السيسي في أكتوبر 2014م، والذي يُتيح للقوات المُسلحة مُشاركة الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. مدة القانون ـ كما صدر ـ عامين فقط، وبناء عليه: ستحال جميع «الجرائم» التي يرتكبها أي شخص ضد المنشآت المذكورة، إلى المحاكمة العسكرية.

منذ إصدار هذا القانون، أُحيلت نسبة كبيرة من المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولعل أشهر هذه القضايا: قضية «عرب شركس»، التي أُعدم على إثرها ستة أشخاص. فيما لا تزال أحكام الإعدام مُستمرة ضد المدنيين في قضايا أُخرى، كقضية “قتل الحارس”، وقضية “الخلية النوعية المتقدمة”

قضية “قتل الحارس”

كانت البداية عندما أصدر النائب العام الراحل، هشام بركات، قرارًا بإحالة القضية رقم 781 لسنة 2014م، المعروفة إعلاميًا بقضية «قتل الحارس»، إلى محكمة جنايات المنصورة. وهي قضية مُـتهمٌ فيها 24 شخصًا، منهم ثلاثة هاربون. وقد أُلقي القبض على باقي المتهمين في شقة بمنطقة المساكن في مدينة المنصورة.

أمّا التهم التي لفقت إليهم، فكانت كالآتي:

قتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، المكلف بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، قاضي اليمين، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية الاتحادية.

حيازة أسلحة ومفرقعات وذخائر.

انضمام المتهمين لجماعة تم تأسيسها على خلاف القانون، الهدف منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تشكيل خلية تعتنق أفكارا تكفيرية، مثل استحلال أموال المسيحيين، واستباحة دمائهم، ودور عبادتهم، وممتلكاتهم، وتكفير الحاكم، وتشريع الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف أفراد من الشرطة والجيش.

بحسب الاتهامات، فإن من شكّل هذه الخلية، هما: خالد عسكر وإبراهيم عزب، وهما متهمان في القضية.
محطات القضية

28 فبراير 2014م: مقتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، بعد إطلاق الرصاص عليه من شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، وذلك في منطقة سندوب بمدينة المنصورة.

مارس 2014م: إلقاء القبض على المتهمين في القضية، ما عدا ثلاثة هاربين.

يونيو 2014م: النائب العام، هشام بركات، يُحيل القضية إلى محكمة جنايات المنصورة.

أغسطس 2014: أولى جلسات القضية، وعقدت برئاسة المستشار منصور حامد صقر. وقد اُجّل القضية إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول)؛ للنظر في طلبات الدفاع.

13 أكتوبر 2014م: أجّلت القضية إلى 20 من نفس الشهر، ثم إلى 11 نوفمبر ، ثم إلى السابع من ديسمبر ( ، ثم إلى السادس من يناير 2015م، ثُم إلى 15 فبراير 2015م، ثُم إلى الثالث من مارس نفس العام، ثم إلى السادس من أبريل ، ثم إلى الثاني من مايو.

التاسع من يوليو 2015م: إحالة أوراق عشرة من المتهمين في القضية إلى مفتي الديار المصرية.

السابع من سبتمبر 2015م: النطق بحكم الإعدام على تسعة متهمين، منهم ثمانية حضوريًا، والسجن المُؤبد لـ14، بينهم 13 حضوريًا، وعشر سنوات لمتهم واحد غيابيًا.

يُشار إلى أنه للمحكوم عليهم الحق في الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، أمام محكمة النقض، التي لها الحق بدورها، في رفض الطعن أو قبوله، وحال قبولها للطعن تُعاد المُحاكمة أمام دائرة أُخرى.

 

ماذا عن ثغرات القضية؟

رغم اعتراف المتهمين في القضية، بالتهم المنسوبة إليهم، إلا أن دفاع المتهمين، قال: إن هناك العديد من الثغرات في القضية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

أحمد الوليد، المتهم الرئيس في القضية، وهو أيضًا المتهم بقتل رقيب الشرطة، كان قد أجرى عملية جراحية في الرأس، في وقت سابق، ما يجعله غير قادر على التصويب، وهو أمرٌ مذكور في التقرير الطبي.

كذلك، فإن الدفاع قد لفت إلى أن التقرير الطبي لمقتل رقيب الشرطة، يذكر أنه قُتل في وضع قائم، ما يعني أن القاتل كان يسير على قدميه أثناء إطلاق النيران على الضحية، ولم يكن مُستقلًا دراجة بخارية. بهذا فإن التقرير الطبي يُخالف اعترافات أحمد الوليد في المحضر!

وبحسب تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، عن هذه القضية، فإن أحرازها في المحضر الرسمي، تحتوي على ماسورة صرف صحي، وبندقية قديمة لم تُستخدم من قبل، ولا تحتوي على أعيرة نارية. وهو الأمر المُخالف لما جاء في فيديو الاعترافات الذي أذاعته وزارة الداخلية، ففي الفيديو صُوّر المتهمين وأمامهم عددٌ كبير من الأسلحة. هذه الأسلحة لم تُدرج في المحضر الرسمي، فضلًا عن أن شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى. يُضاف إلى ذلك أن ثلاثة من المتهمين في القضية، والمسجونين في سجن العقرب، نُقلوا إلى عنبر الإعدام قبل إصدار الحكم ضدهم!

فضلًا عن ذلك، كانت الأجهزة الأمنية، قد أعلنت أنها ألقت القبض على المتهمين في شقة بالمنصورة، كما سبق وذكرنا، وهو الأمر المُخالف لشهادة الشهود وأسر المتهمين، الذين قالوا: إن المتهمين قد أُلقي القبض عليهم بصورةٍ عشوائية، وفي أماكن مُتفرقة.

المحكوم عليهم بالإعدام

أحمد الوليد الشال

تحكي حيث والدة أحمد الوليد تفاصيل القبض على نجلها، وتعرضه للتعذيب، فإن الوليد قد أُلقي القبض عليه في السادس من مارس2014م، من أمام كليته بجامعة المنصورة، وظل مُختفيًا لمدة عشرة أيام؟

خلال تلك المدة كانت السلطات المصرية تنفي أي علم لديها عن مكان الوليد، حتى ظهر فجأة في فيديو الاعترافات. وبحسب والدته، فإن نجلها قد روى لها أثناء زيارته، أنه تعرض للاختطاف على أيدي أشخاصٍ يرتدون زيًا مدنيًا، وأنه تعرض للتعذيب لسبعة أيام في مقر أمن الدولة بالمنصورة.

والدة الوليد، تقول على لسان نجلها: إنّه عُلّق من قدميه، وتعرض للصعق في أماكن حساسة، فضلًا عن حرقه بالسجائر. الوليد كذلك تعرض لهتك العرض بعصا خشبية، وهُدد بأن تُغتصبَ والدته إن لم يعترف بالتهم المُوجهة إليه!

وتقدمت والدة أحمد الوليد بطلب للنيابة العامة؛ لعرض نجلها على الطب الشرعي، لإثبات التعذيب الذي تعرض له، إلا أن النيابة رفضت الطلب.

يُذكر أن لأحمد الوليد، شقيق يُدعى خالد، قُتل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية. وقد طالبت النيابة من أحمد، أن يعترف بأن شقيقه قد مات مُنتحرًا، إلا أن أحمد رفض، طالبًا فتح تحقيق في أسباب مقتل شقيقه.

عبدالرحمن عطية

اعتقل الطالب عبد الرحمن عطية، في الثامن من مارس 2014م، أثناء استقلاله مترو الأنفاق، بحسب رواية والدته. ولمدة أسبوعين لم يُعرف عنه شيئًا، حتى ظهر في فيديو الاعترافات.

بحسب والدته، فإن نجلها كان مُشيعًا لجنازة ابن عمه يوم مقتل رقيب الشرطة. شهود عيان سُجّلت شهادتهم، أكدوا ذلك أيضًا، إلا أن المحكمة رفض الأخذ بتلك الشهادات، وأيّدت حكم الإعدام عليه.


إبراهيم عزب

في الخامس من مارس 2014م، اتصل صديق إبراهيم به؛ طالبًا لقاءه في إحدى العقارات بالمنصورة، ليُعاين طفلًا مريضًا. ذهب إبراهيم للقاء صديقه، ثُم انقطعت الأخبار عنه، وعن صديقه أيضًا. حتى ظهر إبراهيم في فيديو الاعترافات.

بحسب رواية عبد الرحمن عزب، شقيق إبراهيم، في تصريحات لموقع مصر العربية، فإن إبراهيم، كما غيره، تعرّض للتعذيب؛ كي يعترف أخيرًا وتُسجّل اعترافاته في الفيديو المذكور.

في 20 يونيو (حزيران) 2015م، وقبل صدور حكم الإعدام النهائي بحقه، نُقل إبراهيم إلى زنزانة الإعدام في سجن العقرب. الزنزانة لا تتعدى مساحتها مترًا مُربعًا، وهي بلا إضاءة أو فتحات تهوية!

خالد عسكر ومحمود وهبة

بحسب رواية أسرته، فإن خالد عسكر قد اعتقل في السادس من مارس 2014م، دون أن يعرف ذووه مكان احتجازه، قبل أن يظهر هو في فيديو الاعترافات. أحيل خالد لاحقًا لمحكمة الجنايات، وهُناك سرد على القاضي ما حدث له من تعذيب؛ كي يعترف بالتهم المنسوبة إليه، وخلع أمام القاضي قميصه ليريه آثار التعذيب، لكن دون فائدة.

في نفس يوم القبض على خالد، أُلقي القبض أيضًا على محمود وهبة الذي لم يعرف أهله عنه شيء، حتى ظهر في فيديو الاعترافات. آثار التعذيب كانت بادية على محمود في مقطع الفيديو الذي صورته الداخلية.

محمد العدوي وباسم محسن

محمد العدوي، طالب في كلية الآداب، اعتقل في الرابع من مارس 2014م. لم يعرف أحد مكان احتجازه لثمانية أيام، وحتى ظهر في فيديو الاعترافات. بحسب رواية ذويه، فإن نجلهم تعرض لألوان مُختلفة من التعذيب في أيام «الاختفاء القسري».
في نفس يوم القبض على محمد، أُلقي القبض كذلك على باسم مُحسن، الذي استطاع فورًا الاتصال بأهله ليخبرهم أنه قد اُلقي القبض عليه، لكنه بعد ذلك اختفى تمامًا. لم تعلم أسرته عنه شيئًا لثلاثة أشهر، كان مُحتجزًا خلالها في سجن العازولي بالإسماعيلية.
أحمد دبور

مهندس تبريد وتكييف. أُلقي القبض عليه في الأوّل من مارس 2014م، ليختفي لشهر قبل أن يُعرض على النيابة. بحسب رواية اُسرته، فإن نجلها تعرّض للصعق والجلد والتعليق على الجدران خلال فترة اختفائه، كما أخبرهم، وذلك ليعترف بالتهم المنسوبة إليه.

قضية “الخلية النوعية المُتقدمة”

لفقت السلطات لعدد من الشباب التهم التالية :

التخطيط لاستهداف شخصيات هامة في الدولة، من بينها شخصيات في القوات المسلحة والشرطة.

تنفيذ عمليات تخريب لمحولات الكهرباء والاتصالات، بتعليمات من التنظيم الدولية لجماعة الإخوان المسلمين.

 تصنيع عُبوات مُتفجرة.

عدد المتهمين في هذه القضية، 28 شخصًا، أجّل الحكم على 20 منهم إلى جلسة 13 مارس ، فيما حُوّلت أوراق ثمانية منهم إلى المُفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم:

أحمد عبد الباسط، وعبد الله نور الدين وهو خارج البلاد، وأحمد أمين الغزالي، وعبد البصير عبد الرؤوف، ومحمد فوزي عبد الجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مُصطفى فهمي، وأحمد مُصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف.

الخط الزمني للقضية

العاشر من يوليو 2015م: ظهور المتهمين في فيديو أذاعته القوات المُسلحة على التلفزيون المصري.

26 أغسطس 2015م: إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية، في القضية رقم 174 لسنة 2015م، غرب عسكري.

السادس من سبتمبر 2015م: أول جلسات المحاكمة، حيث أُجلت القضية إلى 17 من نفس الشهر.

17 سبتمبر 2015م: أُجّلت القضية إلى 21 من نفس الشهر، ثم إلى الأول من أكتوبر (، ثم إلى اليوم الثامن من نفس الشهر، ثم إلى الثاني من نوفمبر للاطلاع على أوراق القضية. ظلّت القضية تتأجل حتى الأوّل من يناير.

العاشر من يناير 2016م: استكمال مرافعات القضية

السابع من فبراير 2016م: إحالة أوراق ثمانية مُتهمين إلى مفتي الديار المصرية، وتأجيل الحكم على بقية المتهمين إلى جلسة 13 مارس الجاري.

الاختفاء القسري لبعض مُتهمي القضية

عبد الرحمن أحمد البيلي

عبد الرحمن، خريج كلية علاج طبيعي، أُلقي القبض عليه في 31 مايو (آيار) 2015م، من منطقة المعادي، في الثامنة والنصف ليلًا. بعض المواطنين تدخلوا لمنع اعتقاله، إلا أن أفراد الأمن أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وقالوا للمواطنين إنهم من جهات سيادية، وذلك بحسب بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

عبد الله أحمد المهدي

في 31 مايو أيضًا، كان اليوم الذي أُلقي فيه القبض على عبد الله مهدي، خريج كلية الصديلة، من مقر عمله. عبد الله مهدي هو شقيق أنس المهدي، الذي وافته المنية في أبريل 2014م، بعد غيبوبة استمرت لـ27 يومًا، إثر تعرضه للضرب المُبرح أثناء اعتداء الأمن الإداري على طلاب جامعة القاهرة.

أحمد أمين الغزالي

خريج كلية دار علوم في جامعة القاهرة. أُلقي القبض عليه في 28 مايو 2015م. وفقًا لتحقيق أجراه موقع البديل، بعنوان «ملاحقات زوار الفجر»، فإن الغزالي تعرض للاعتداء أثناء القبض عليه، قبل أن يُخفى مكانه، حتى وقت ظهوره على شاشة التلفاز مُعترفًا بالتهم المنسوبة إليه.

عبد البصير عبد الرؤوف

طالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، وهو أصغر المتهمين في القضية، إذ يبلغ من العمر 19 عامًا. قُبض عليه أثناء تأديته امتحانات الفصل الدراسي الثاني، قبل أن يُخفى مكان احتجازه لأسابيع، ثم يظهر على شاشة التلفاز كمتهم بالانضمام إلى «أخطر خلية إرهابية”.


الاعترافات جاء بالتعذيب

المحامي محمد الباقر، الذي اطلع على أوراق القضية، قال في تدوينة نشرها على فيس بوك: إنه لا توجد أية وقائع تخريب محددة منسوبة إلى القضية، وأن القضية بُنيت على التحريات فقط، فيما استكملت بقية الاعترافات بالتعذيب في مقار الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) والمخابرات الحربية، وذلك بحسب أقوات المتهمين التفصيلية في القضية.

المحامي قال أيضًا: إنه تم تعطيل عرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات آثار التعذيب، بالإضافة إلى عدم سماع أقوالهم، كما لم تُعرض أحرازٌ عليهم. هذا فضلًا عن أن أغلبهم تعرض للاختفاء القسري.

في تحقيق لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» عن الاختفاء القسري في مصر، قالت: «إن السلطات المصرية لم تقف عند حد القبض على مواطنيها وتعريضهم للاختفاء القسري وفقط، بل إنها أيضًا تُعذّبهم خلال فترة الاختفاء، ولا تُظهرهم إلا وقد اعترفوا بتهم لم يرتكبوها، وذلك تحت وطأة التعذيب، ما يُعد مخالفة للقانون الدولي، طبقًا للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الناصة على: أنّه يجب ألا يتعرض أي شخص لتعذيب أو العقوبة القاسية، كي يعترف بتهم لم يرتكبها”.

 

 

* الشهاب: أمن الدولة تمنع دخول المحامين وتحقق مع المتهمين “معصوبي الأعين

قال خلف بيومي المحامي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن نيابة امن الدولة، ارتكبت أمس مخالفة صارخة للقانون واعتدت على حق المتهميين في حضور محامي في قضية مقتل النائب العام.

 

وكشف “بيومي” في تصريحات صحفية، أن ماحدث من منع حضور المحامين وعرض المتهميين معصوبي الأعين يلقي بظلال من الشك حول نزاهة التحقيقات.

 

وأضاف إن الأسماء التي تم التحقيق معها في قضية النائب العام والمقيدة برقم 314 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا هي:-

 

1- عمر محمد محمد أبو سيد أحمد كفر الشيخ 

2- سعد فتح الله الحداد البحيرة 

3- محمد يوسف محمد محمد الشرقية 

4- إسلام حسن ربيع البدرشين – جيزة 

5- محمد السيد محمد عبد الغني بور سعيد

6- عمرو شوقي أحمد السيد أسوان

7- أحمد زكريا وهبة المنصورة – الدقهلية 

8- متولي محمود محمود العفيفي دسوق – كفر الشيخ

9- عبد الرحمن جمال عبد العليم دسوق – كفر الشيخ

10- مصطفى رجب عبد العليم المنوفية 

11- جمال خيري محمود إسماعيل المنيا

12- علي مراد المنيا

13- على عبد الباسط فضل الله البحر الأحمر

14- أحمد مصطفي 

15- ياسر إبراهيم عرفات عرفات 

16- أحمد حمدي 

17- محمود الأحمدي 

18- محمد الأحمدي 

19- بسمة رفعت محمد عبد المنعم القاهرة

20- محمد الطاهر الطاهر القاهرة 

21- حمدى جمعة عبد العزيز 

22- أحمد جمال أحمد محمود

23- أحمد محروس سيد 

وقال مركز الشهاب، إن القضية قضية رأي عام وتشغل اهتمام الجميع خاصة وأن الرواية التي نسجتها وزارة الداخلية باتهام حركة حماس يالضلوع في ارتكاب الجريمة تناقضت مع الموقف الرسمي للنظام واستقباله لوفد رفيع من قادة حماس، مطالبين النائب العام بالتحقيق في القضية بحيادية واحترام القانون. 

 

 

 *رئيس المركزي للإحصاء: إحنا رايحيين في داهية .. و1300 جنيه خط الفقر

قال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أكبر مشكلة تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي هي النمو السكاني الكبير والذي لا يستطيع الاقتصاد الضعيف أن يجاريها.

وأكد الجندي أن السكان يزيدون بنسبة 2,55 بالمائة سنويًا، أي ما يقارب الـ2 مليون مواطن كل عام، مضيفًا:” أن الدول المتقدمة متوسط الزيادة السنوية بها لا تتجاوز الـ0.6% سنويًا.

وأضاف “الجندي”، في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية اليوم الأحد، أن الجهاز بصدد إصدار إحصائه الدوري والذي يصدر كل عشر سنوات هذا العام 2016، حيث كان آخر مرة يصدر التقرير الخاص بالإحصاء السكاني عام 2006“.

وأكد الجندي، أنه رغم كون السكان هم العمود الفقري للأمم وأهم مورد لها، ولكن ذلك فقط في حال تمكنت تلك الأمم من توفير التعليم والوظائف والمسكن والملبس والصحة لهم، حيث لابد من أن يقابل أي زيادة سكانية نمو اقتصادي وزيادة في الموارد، حيث يكون هذا النمو 3 أضعاف النمو السكاني، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الماضية كان النمو الاقتصادي أقل بكثير من النمو السكاني في مصر واصفًا الأمر بالكارثة وأضاف: “وفقًا لتلك المعدلات إحنا رايحين في داهية“.

وفي نفس السياق أشار إلى أن الجهاز رصد مؤشرات تشير لثبات معدلات الزيادة السكانية في العام الأخير، بعد زيادتها بشكل خطير بداية من عام 2005 متوقعًا أن يهبط معدل الزيادة خلال الأعوام المقبلة إلى 2,44 بالمئة.

وعن نسبة الأمية في مصر أشار إلى أنه وفقًا لآخر تعداد كانت النسبة 29% من إجمالي السكان، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تقل بشكل كبير كما أن النسبة الأكبر من الأميين لم تعد في فئة الشباب ولكن في الفئة العمرية الأكبر، وهذا مؤشر جيد-بحسب قوله-.

وأكد أن معدل التضخم بلغ 25% وهو رقم مرتفع بشكل كبير، موضحًا أنه يتم حسابه من خلال رصد الزيادة بالأسعار بشكل شهري حيث يقوم الجهاز بمتابعة ألف سلعة وخدمة من 15 ألف مصدر مختلف.

وعن نسبة الفقر من حيث آخر بحث للدخل والإنفاق أشار “الجندي”، إلى أنها وصلت إلى 26% بنهاية عام 2013، وهي النسبة التي يتم حسبها على 26 ألف أسرة لمدة عام كامل، لأن السلع المهمة في شهور الشتاء تختلف عن شهور الصيف، ووجدنا أن 1300 جنيه هو الدخل الوطني الذي يعتبر أقل خط لتوفير (المأكل والملبس والمسكن) وبناء عليه فإن كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 1300 جنيه، فتعتبر تحت خط الفقر، موضحًا أن أغلب محافظات الصعيد تعاني من معدلات فقر مرتفعة، علما بأن أسيوط تعتبر أفقر محافظة حيث يقع 60% من شعبها تحت خط الفقر، بينما محافظة البحر الأحمر تقع في نهاية القائمة حيث أن إجمالي الواقعين تحت خط الفقر لا يتعدوا 2%.

وأكد الجندي أن الجهاز لا يقوم بإخطار أي جهة بإحصائيات الجهاز قبل إعلانها مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء نفسه يعرف المعلومات بعد إعلانها في وسائل الإعلام مشددًا على استقلاليه الجهاز.

 

* حرمان 5 آلاف صياد بأسوان بعد قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر لمدة شهرين

“خراب بيوت مستعجل” هكذا رأى الحاج أحمد جزرة شيخ الصيادين بالمنطقة الشمالية لبحيرة ناصر، أن قرار منع الصيد لمدة شهرين صدر بشكل غير متأنٍ ولا يحقق العدالة الاجتماعية، ما قد يؤدى لحرمان 5 ألاف صياد من العيش في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر.

وأضاف: فى تصريحات صحفية اليوم، بأن الدولة نفضت يدها عن البحيرة منذ عقود فمن غير المعقول، مشيرا أن بحيرة ناصر التى كانت تحقق إنتاجا يصل سنويا إلى أكثر من 40 ألف طن مع بداية إنشائها يتراوح إنتاجها حاليا ما بين 18 إلى 22 ألف طنا سنويا.

 وكان محافظ الانقلاب بأسوان مجدى حجازي، قرر وقف الصيد فى بحيرة ناصر خلال الفترة من نهاية مارس الحالى ولمدة شهرين جدلا واسعا بين رؤساء جميعات الصيد ومشايخ الصيادين.

وأضاف جزرة،  إن حرمان الصيادين لمدة شهرين كاملين من أعمال الصيد داخل بحيرة ناصر بحجة تنمية الثرورة السكمية داخل البحيرة، حيث من الممكن أن تتم تنمية البحيرة فى وجود الصيادين مع وقف عمليات تهريب الأسماك والصيد الجائر غير المشروعة. 

وأوضح  بأن الحكومة دائما ما تبحث عن اللغة المطاطة فى التعامل مع الواقع حيث لم تحدث أى تنمية حقيقية للبحيرة منذ عشرات السنوات، كما لم يتم الاهتمام بالصياد باعتباره العنصر الأساسى للتنمية.

 

* الزند والغرب والسعودية وراء رفض حل الأحزاب الدينية

يأتي قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر أمس السبت، برفض حل جميع الأحزاب الدينية، وإحالة  الطعن المقدم، في هذا الصدد، إلى محكمة القضاء الإداري….وفقا للسياسة الأمنية التي بدأت تلوح في الأفق السياسي للانقلاب العسكري، بعد فشله في احداث تغيير ايجابي في البلاد بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، من الاتقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، حيث وعد الانقلابيون الشعب المصري بحياة رفاهية وحل أزمات تفاقمت ودفعت الشباب للانتحار وتدهورت شعبية الانقلاب وقائده بصورة غير مسبوقة..

وإن كان الداخل لا يفرق كثيرا في صياغة السياسات في مصر في هذه الفترة، إلا أنه يبقى عاملا من عوامل ثانوية مؤثرة في القرارات والسياسات، إلا أن الخارج هو العنصر الأبرز والمتغير الأقوى في بناء نسق السياسات المصرية…وتبرز أهمية الخارج في صياغة السياسة المصرية، كونه مصدر التمويل والرز الذي يشتاق إليه السيسي كثيرا، وبوصفه مانح الشرعية والاعتراف..

بل ان الضغوطات الدولية المتلاحقة على نظام السيسي من قبل منظمات حقوق الانسان ومن قبل دول وحكومات غربية كايطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا باتت أكبر موجه لسياسات الانقلاب التي ترى مخابراته ضرورة استيعابها واحتوائها وترويضها  ، سواء بتواصل سياسي أو انحناء في ملفات قومية أو تجميل الوجه القبيح للنظام الفاشي…

تلك المتغيرات لا يمكن قراءة حكم المحكمة الإدارية العليا بعيدا عنها، إلا أن الفقر والانهيار الاقتصادي يبرز في زواية مهمة من القرار، حيث أن الأحزاب الدينية موقع القرار تراها خاصة الأحزاب السلفية كـ”النور” و”الأصالة” و”البناء والتنمية” قد يغضب حظرها السعودية التي قد تراها امتدادا للسلفية في جزء من أجزاء بنائها الفكري.

وقد توافق الحكم مع تواد وفد وزارة الاستثمار في السعودية للتوقيع على اتفاقات اقتصادية بتمويل مشروعات بقيمة 30 مليار ريال سعودي في مصر…

 

أصل القضية

وكان عدد من المحامين، أقاموا دعوى قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، تطالب بحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، ومن بينها “الحرية والعدالة” (الذي تم حله من قبل بالفعل)، وحزب “النور” ذي التوجه السلفي، و”الأصالة”، الذي أسسه عدد من قيادات الجماعة الإسلامية.

وأقيمت الدعوى ضد لجنة شؤون الأحزاب، لسماحها بتأسيس تلك الأحزاب، على أساس ديني، وفق عريضة الدعوى.

وممن أقاموا الدعوى المستشار القانوني لما يعرف بلجنة “رد المظالم لحقوق الإنسان”، سامي محمد الروبي، وحملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية.

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول دعواه.

 

الحرية والعدالة؟!

 نظريا يفتح حكم أصدره القضاء المصري، السبت، برفض حل “الأحزاب الدينية”، باب الجدل مجددا حول إمكان عودة حزب “الحرية والعدالة”، بعد أن تعرض الحزب للحل في أغسطس 2014، بدعوى أنه “حزب ديني”، من قبل المحكمة الإدارية العليا ، مع تصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، بناء على الطلب المقدم من لجنة شؤون الأحزاب، استنادا إلى ما تحصلت عليه مستنديا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية. 

لكن رئيس الحزب سعد الكتاتني، المعتقل حاليا، كشف في تصريحات صحفية سابقة أن سبب حكم حل الحزب ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أسس على أساس ديني، وإنما لأنهم استندوا لما قرره هو في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة، بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013، هو انقلاب على الرئيس الشرعي، وأنه لا يعترف بالرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور.

وأضاف الكتاتني أن هذا جاء في أثناء حضور المستشار أيمن بدوي له بسجن طرة، إذ طلب منه محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد، وطلب منه التدخل لقبول الدية من الدولة في ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفا أن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان.

وتابع الكتاتني حديثه – على لسان بدوي – أنه قال له: ”إن أهالي الضحايا لن يستطيع الحصول على أي تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث إنه لن يحكم لهم بتعويضات”.

وأضاف الكتاتني أنه رد عليه بالقول: ”أنا ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة في حل الحزب بعد ذلك”، بحسب قوله.

 

بطلان حل “الحرية والعدالة”

وكان الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، علق على حكم المحكمة الإدارية العليا بحل “الحرية والعدالة”، بالقول إنه تضمن ثلاثة عيوب قانونية، هي: الاعتماد على تحقيقات النيابة من دون حكم قضائي بشأنها، ومؤاخذة الحزب على موقفه السياسي من أحداث 30 يونيو و3 يوليو 2013، واعتبار علاقته بجماعة الإخوان حدثًا جديدا، يزيل عنه أحد شروط البقاء، مع أن ذلك كان معلوما للجنة، لدى ترخيصها للحزب بالعمل.

وأشار البشري – في تصريحات صحفية وقتها – إلى أن “استندت إلى المادة 17 من قانون الأحزاب، المعدل بقانون 12 لسنة 2011، التي تجيز أن تطلب لجنة الأحزاب حل أحد الأحزاب السياسية، إذا ثَبُت من تقرير يعده النائب العام بعد تحقيق يجريه، زوال أو تخلف أحد شروط استمرار هذا الحزب”.

وأوضح، أن “النائب العام وفقا لولايته القانونية الطبيعية، لا يثبت وقوع الفعل أو الجريمة، بل يتولى هو وأعوانه التحقيق في الجريمة أو الفعل المُرتكب، فإذا بدا لهم جدية هذا الأمر، أقاموا الدعوى أمام القضاء ضد من قام بالفعل أو الجريمة، وصاروا خصوما فيها”.

وأضاف أن “النائب العام لا يملك سلطة إثبات الفعل المُرتكب أو إقراره، فلا بد من تفسير هذه المادة القانونية في إطار هذا المفهوم العام لسلطات النائب العام، حتى لا تصبح هذه المادة وسيلة لاغتصاب سلطة القضاء”.

وشدد البشري على أن “هذا التفسير يدل على أن تقرير النائب العام لا يثبت بحق الحزب، محل التحقيق، إلا بموجب حكم قضائي يصدر عن المحكمة، وهو ما لم يتم في الدعوى الخاصة بحل “الحرية والعدالة”، إذ تم الاستناد إلى تقرير النائب العام فقط، من دون الأحكام القضائية”.

وأثار الفقيه الدستوري مسألة ما انتهت إليه المحكمة من زوال أحد شروط استمرار الحزب، بما تبين لها من أنه يتبع لجماعة “الإخوان المسلمين” والتنظيم الدولي لهم، فقال: “إن من شروط قيام أي مركز قانوني أن تكون قد توافرت شروطه، وانتفت موانعه، فالطبيعة القانونية لفكرة الشرط تخالف فكرة المانع، والمحكمة لم تلتفت إلى هذا التمييز الدقيق بين الأمرين”.

واستطرد: “عندما وافقت لجنة الأحزاب على قيام هذا الحزب، تكون قد أقرت على نفسها بتوافر الشروط القانونية فيه، وانتفاء موانع إشهاره، لذلك فلا يجوز لها في وقت لاحق القول بأن شرطا لم يتوافر، أو مانعا قد قام، مما يجيز حل الحزب، خصوصا إذا كانت تستند إلى وقائع كانت متوافرة في وقت نشأة الحزب”.

وأوضح البشري أنه “لا يجوز للجنة أن تدعي قيام مانع جديد، على الرغم من أنه كان معروضا عليها عندما سبق، ووافقت على قيام الحزب، وأنه كان يجب على المحكمة ألا تستجيب لهذا الطلب، ما دام يتعلق بسبب كان واقعا أصلا، قبل أن تتخذ اللجنة طلب حل الحزب”.

وأكد البشري أن “علاقة الحزب بالجماعة كانت معروضة على لجنة الأحزاب وقت نشأة الحزب، ولم تر مانعا لقيامه، ولم يجد في هذا الأمر أي جديد في الفترة التالية منذ نشأة الحزب في 2011 حتى الحكم”.

ثم انتقل الفقيه القانوني إلى السبب الموضوعي الأول الذي استندت إليه المحكمة في حل الحزب، وهي المتعلقة بأقوال رئيسه في التحقيقات بأن 30 يونيو 2013 ليس ثورة، وأن 3 يوليو انقلاب عسكري، فقال، “إن القول بأنه انقلاب أو ثورة هو موقف سياسي تختلف فيه الأنظار بين التيارات السياسية المتباينة والمتصارعة في المجتمع، دون أن يجوز لأي منها أن ينعت الآخر بالخروج عن الشرعية”.

واختتم بالقول: “إن هذا الأمر يعكس تدخلا واضحا من المحكمة، في سياق الصراعات السياسية الجارية في إطار الدستور والقانون، وهو أمر يتعلق بالموقف التقديري لكل صاحب رأي ومذهب في البلاد، كما أن رؤية ما حدث كانقلاب على الشرعية هو رأي شائع يتردد في عدد من التيارات السياسية، والتعبير عن الموقف السياسي يخرج عن إطار شروط قيام الأحزاب أو زوالها المنصوص عليها في القانون”، بحسب قوله.

 

لعبة المخابرات

ويمكن تفسير صدور الحكم بانه محاوله لإشاعة أجواء ايجابية في المشهد المصري، وكرسالة للغرب الذي بات غير راض تماما عن المسار الديمقراطي في مصر وما سببه انقلاب يوليو في موت السياسة في مصر، وحتى يظهر النظام بأن هناك معارضة ، بجانب ديكور المعارضة المستأنسة التي شكلتها الأجهزة المخابراتية والأذرع الأمنية والمتمثلة في نحو 300 حزب وائتلاف سياسي يدورون في فلك السيسي، ولا يقتنع بهم العالم بأنهم معارضة..

وكذلك حزب النور الموالي للنظام الانقلابي ، ما زال يحتاجه السيسي في صراعه السياسي ، كحذاء يتم ارتدائه في بعض القضايا المتعلقة بالاسلام،، كما يتم استخدام الأزهر ومؤسسة الافتاء حاليا…

جانب اخر من المشهد السياسي قد يفسر مثل هذا الحكم، وهو ما يمكن توقعه بأن بعض الأطراف في المؤسسة القضائية تريد توجيه رسالة للسيسي ردا على اقالته وزير العدل الانقلابي أحمد الزند بطريقة غير لائقة مؤخرا، حيث تشهد الساحة السياسية والدوائر المحيط بالسيسي صراعا بين الأجنحة ليس خافيا على أحد، لدرجة تسريب سيناريوهات رئيس عسكري اخرر غير السيسي، وذلك ضمن سياسات التخدر أو الخلافات الداخلية… 

وعلى كل فإن رافضي الانقلاب العسكري لا يهمهم مثل ذلك الحكم أو غيره، لأن طموحهم السياسي ليس المشاركة كمعارضين للسيسي، بل هم رافضون للانقلاب وللسيسي ونظامه، بل أبعد من ذلك محاكمة السيسي ونظامه على جرائمه بحق الشعب المصري، واعادة الجيش لثكناته والعودة لمسار الديمقراطية الذي أراده الشعب المصري في 25 يناير كاملا غير منقوص…

 

 

 *السعودية توفر احتياجات مصر البترولية.. لمدة 5 سنوات

وقعت وزارة التعاون الدولى، اليوم الأحد، خلال اجتماعات المجلس التنسيقى المصري السعودي، اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودى للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول فى جمهورية مصر العربية، وشركة أرامكو السعودية.
كما قام الجانبان المصرى والسعودى، بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية، وجارٍ الآن التفاوض بين الجانب السعودى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.

 

 

*11 مليار جنيه خسائر مصر للطيران

قال  شريف فتحى  رئيس الشركة القابضة لـ “مصر للطيران”، إن خسائر شركة مصر للطيران وصلت إلى 11 مليار جنيه منذ شهر يناير عام 2011 إثر تحديات تواجهها تتمثل في عدم نمو الموارد.

وقال فتحي في تصريحات لوسائل إعلام إن الشركة تستهدف 400 مليون جنيه أرباحاً نهاية العام المالي الجاري، وتعمل على زيادة أسطول الشركة إلى 105 طائرات، مع زيادة حجم التعاقدات الخاصة بالشركات غير التابعة لمصر للطيران.

وأوضح رئيس الشركة أن الخطة الاستثمارية لجميع الشركات التابعة لـ”مصر للطيران” تتعدى 3 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وأن الخطة ستمول ذاتياً وعبر القروض أيضاً.

وأشار فتحي إلى أن الشركة قررت بيع 11 طائرة من ذوات الأعمار الكبيرة، كما يجرى إعداد مزايدة لبيع 7 طائرات من طراز “إيرباص340″ و4 طائرات من طراز “بوينغ737_500″.

وأكد أن الشركة ليس في نيتها زيادة أسعار الطيران الداخلي، مثلما تم في الخطوط الدولية، مشيراً إلى أن الشركة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في زيادة سعر تذكرة الطيران، وذلك من خلال عقد اجتماعات موسعة من رؤساء الشركات، لافتاً إلى أنه لن يتم المساس بأسعار الطيران الداخلي، وتجرى الآن دراسة زيادة أسعار الطيران الخارجي.

 

*سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار والانفلات الامنى سيد الموقف

يوم بعد يوم يزداد العنف في سيناء واصبح من الأخبار اليومية مقتل المدنيين و أفراد من الجيش والشرطة فمنذ الانقلاب اعتبر السيسى اهالي سيناء اعداء وبدأ فى محاربتهم بتضييق الخناق عليهم وتهجيرهم و معاملتهم معاملة شديدة القسوة من التعذيب والقتل الممنهج، حتى قصفهم بالطائرات والمجنزرات.

وقد أدى ذلك الى الانفلات فى سيناء وبعض الشباب الذين بدأوا يبحثون عن ملجئ آخر بديلا عن الحل السلمى، الذى أصبح لا يجدى فى سيناء، او بالأحرى بحثوا على طرق للرد على سفاهات قائد الانقلاب العسكرى الذى قتل المئات من أهلهم و هجرهم من بيوتهم ومن ثم انتهك جنوده الأعراض، ولم يراعوا الحرمات.

ويبدو أن 3 أعوام من محاربة السيسى للإرهاب فى سيناء – حسب زعمه- غير كافية للقضاء عليه ، فتلك الحملات والعمليات التي تشنها القوات المسلحة كل حين وآخر أوقعت آلاف من المدنيين ضحايا لها، إذ أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين وتهجير آلاف آخرين، هذا فضلًا عن اشتداد عود التنظيمات المسلحة في سيناء، مثل تنظيم ولاية سيناء” الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” .

سيناء من الانقلاب الى التهجير

بدأ الوضع يزداد سوءا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسى والذي كان يرى الحل فى سيناء يأتي بتعميرها وإعادة بناءها ومعاملة أهلها معامله خاصة ، بتواصل مع مشايخ القبائل ، ووضع الحل الأمني كاختيار أخير ضد بعض المتطرفين هناك، وكان حينها عددهم لا يتعدى العشرات .

ولكن أتى السيسى بأنقلابه ومن ثم اعتمد سياسة التهجير القسري والحل الأمنى الذي يؤدي إلى تعميق الظروف الكارثية التي يعيشها سكان سيناء حيث تشدد السلطات قبضتها الأمنية بعيدًا عن أي رقابة محلية أو دولية ويفعل جيش السيسى ما يحلوا له، بداء باعتماده التهجير واجبار آلالاف من المواطنين على ترك منازلهم عنوةً والتهجير منها قسرًا دون تعويضات مناسبة لغالبيتهم، وتزامن ذلك مع التدخل العسكري للجيش في سيناء وإعلان حالة الطواريء، فتحدثت بعض التقارير الصحافية والحقوقية عن هدم قوات الجيش لأكثر من 1500 منزل، تقطنها أكثر من 2000 أسرة خلال مراحل التهجير التي بدأها الجيش للأهالي تحت زعم بناء منطقة عازلة على الحدود المصرية-الفلسطينية، والتي رآها محللون أنها تخدم بالأساس الجانب الصهيونى كما أنها تضر بأهالي قطاع غزة .

وبخلاف الضحايا المدنيين الذين وقعوا في تلك العمليات غير المحسوبة على الأرجح، إلا أن إيقاع الجيش بهؤلاء الضحايا المدنيين لم يكن المشكلة الوحيدة بالنسبة لهم في هذا التدخل، فالإرهاب الذي يُحارب لم يتم استئصاله بعد، بل إن قوته تزداد يومًا بعد الآخر .

الوضع خارج السيطرة

ومع ازدياد وتيرة العنف من قبل الجيش ازدادت العنف من قبل بعض المسلحين هناك، فولاية سيناء والتي تواجدت منذ فترة طويلة، كثفت هجماتها على الجيش بعد انقلاب الثالث من يوليو، حيث أصدرت الإصدار تلو الإصدار لاستهداف عناصر الجيش ومقارته.

وبدأ بعض الشباب الغاضب بالانضمام إليهم لمحاولة استرداد حقوقهم المسلوبة، بعد ان كفروا بالديمقراطية التى طالما انقلب عليها العسكر .

فكلما خرج قائد الانقلاب ليؤكد أن الوضع فى سيناء تحت السيطرة وأن مليشياته مسيطرة على الوضع الأمنى هنالك، لطالما سمعنا عن انفجارات شبه يومية وقتل وذبح، ولا يتحمل هذه الأعباء إلا الأهالى البسطاء من أبناء سيناء أو حتى افراد الجيش الذى وضعهم قائدهم فى معادلة صفرية لهم ” إما القتل والبقاء وإما  البقاء والقتل” وكل ذلك لحماية أمنه الشخصي، وامن الكيان الصهيونى ولمحاولة تصدير للعالم ان سيناء مليئة بالإرهاب، وكسب المزيد من الوقت لتضيق الخناق على الحراك السلمي الرافض لانقلابه على الشرعية وليتغاضى العالم عن أفعالهم من الاعدمات والسجن والاخفاء القسرى والتعذيب  بدون أى سند قانوني.

وليس هذا فحسب، الجيش بدلًا من محاربته الإرهاب على حد ادعاءه.. انشق عدد من أفراده ليحاربوا الجيش نفسه، بجوار هذا “الإرهاب“.

وتؤكد عملية قادها الضابط البحري المنشق أحمد عامر النقاب بمساعدة مجموعة من البحرية المصرية في اختطاف أحد اللنشات البحرية وقتل طاقمه، الذين قصفوا بعد ذلك بطائرة للجيش للتخلص منهم .

وكذلك تأكيد بعض الصحف والتقارير العالمية ان العشرات من جنود  الصاقعة “سلاح القوات الخاصة لدى الجيش المصرى” السابقين هم من يديروا تنظيم ولاية سيناء الآن .

تغير عقيدة السيناويين والجيش

خرج اعلام السيسى ليصور للشعب المصرى ان أهالى سيناء هم مجموعة من الارهابين الذين يحاربوا أمن الوطن، على الرغم من ان سيناء هى الحصن الاول لمصر ضد أي عدوان أو غدر من بنى صهيون، الذين اصحبوا الآن اصدقاء السيسى ومعاونيه، والذين يدافعوا عنه فى أغلب المحافل الدولية ويدفعوا لبقائه، وبدلا من العقيد الثابتة لدى المصريين أن العدو الأول والأخير هم بنى صهيون، بدأ افراد الجيش في وضع أبناء سيناء وحركة حماس بغزة هم الاعداء.

وبالطبع اصبح الجيش عدو بالنسبة لشعب سيناء بعد ما لقوه من عذاب وقهر قد يحتاج لسنوات للعلاج ورأب الصدع .


من يصنع الارهاب

بدءا من مطالبة السيسى تفويض بالقتل بقولة انا عايز احارب الارهاب المحتمل” الى إرهابه فعليا ضد الشعب، بدأ الجيش والشرطة بعد ان طلب السيسى تفويض بالقتل باعتماد سياسة القتل العمد، من اطلاق الرصاص تجاة الابرياء او قتلهم تحت سياط التعذيب او اخفائهم قسريا ليروا الأمرين تحت التعذيب والقهر ليخرج بعد ذلك بعض الشباب الغاصب للرد على تلك الترهات… فمنذ البداية من فعل بهم ذلك .

ان اعتماد الحل الأمنى لن يزيد الوضع الا أكثر سوءا مما هو عليه،  وعلى السيسى أن يرحل وعلى العالم أن يتحرك قبل فوات الآوان.

 

* إيني” تعاقب السيسي على تصفية “ريجيني

قررت شركة إيني الإيطالية الانسحاب حقل الغاز المصري “الظهر”  وبيع حصتها من أجل تقليص النفقات الخاصة بها فى ظل الارتفاع الفادح فى العملة الأجنبية والذى يهدد الشركة بخسائر فادحة فى ظل الانهيار الاقتصادي الذى ضرب دولة السيسي، وهي الخطوة التى تأتي بعد أيام قلائل من بيان البرلمان الأوروبي الصادم على خلفية مقتل ريجيني.

 

وأعلنت الشركة الإيطالية -بحسب “وول ستريت جورنال”- أنها تخطط لخفض استثمارات وبيع حصص في حقول نفط وغاز، بما يساعدها على زيادة توزيعات الأرباح، والتحول إلى مساهم أصغر حجما في قطاع التنقيب مع التركيز على الغاز، على خلفية إعلان “إيني” فى أغسطس الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل غاز على الإطلاق في البحر المتوسط.

 

وأوضحت “إيني” أن خطة أعمالها للفترة من 2016 إلى 2019، ستخفض إجمالي إنفاقها الرأسمالي 21 % وميزانيات التنقيب 18 %، بينما ستجمع سبعة مليارات يورو من بيع أصول، واعترف الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي أن عمليات البيع ستكون في الأساس من خلال تقليص حصصنا في اكتشافات، منها تحققت بالفعل في الآونة الأخيرة.

 

 

 *مصر تخرج من قائمة 50 دولة سياحية مرشحة لزيارتها

استبعدت بورصة برلين السياحية الدولية المعروفة، مصر من قائمة الخمسين، التي وضعتها ضمن القائمة المرشحة للزيارة ضمن الموسم السياحي لهذا العام 2016

وكشف ايهاب عبدالعال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة، أن الآمال التى علقها القطاع السياحى على بورصة برلين ،أكبر بورصة فى العالم «قمة العالم السياحية» تحطمت بسبب عزوف غالبية شركات السياحة العالمية الكبرى عن زيارة الجناح المصرى وإعلان البورصة خروج مصر من قائمة 50 دولة لزيارتها سياحياً.
وأضاف عبد العال فى تصريحات صحفية اليوم، أنه على الرغم من أن المعرض يحتفل بعامه الـ50 ومصر هى الراعى الثقافى له إلا أن منظمى المعرض رشحوا 50 دولة ينصح بزيارتها لم يضعوا مصر من بينها.مضيفاً أن منظمى الرحلات الألمان أكدوا أن معدل الطلب على مصر انخفض بنسبة تتعدى الـ 50% بالمقارنة بالعام الماضى.
وأشار إلى أن قيام شركة «توماس كوك « البريطانية بتمديد تعليق رحلاتها لمصر حتى نهاية أكتوبر المقبل مثل ضربة «موجعة» للعاملين بالقطاع السياحى وأنهى بشكل عملى أى امكانية للحاق بالموسم الصيفى بالنسبة للسياح الانجليز. وقدرت هيئة التنشيط السياحى قيمة الترويج داخل المانيا بنحو 20 مليون جنيه.
وتشهد الأوساط السياحية المصرية حالة من الاستياء، بعد أن تبخرت آمال القطاع السياحى فى تعافى القطاع وبدء إبرام تعاقدات جديدة للموسم الجديد فى بورصة برلين السياحية الدولية المعروفة بأكبر بورصة فى العالم
من جانبه ،قال رجل الأعمال كامل أبو على إن وزير السياحة فى حكومة الإنقلاب ،يتحدث كثيرا ولا يفعل إلا القليل، مؤكدا أن السياحة المصرية تعانى من كارثة حقيقة بسبب عدم وجود حلول تُنفذ على أرض الواقع لإنقاذها، مطالبا الدولة المصرية بالعمل على استعادة ثقة العالم فى السياحة مجددا من خلال إجراءات عملية.

 

 

ثورة الخبز قادمة والجياع على الأبواب. . الجمعة 18 مارس. . رسالة من محكوم لأمه: أنا مش فاهم حاجة

ثورة الجياع

ثورة الجياع

ثورة الجياع السيسي ثورة جياع

ثورة الغلابة ثورة الجياع قادمة

ثورة الغلابة ثورة الجياع قادمة

ثورة الجياع قادمة

ثورة الجياع قادمة

ثورة الخبز قادمة والجياع على الأبواب. . الجمعة 18 مارس. . رسالة من محكوم لأمه: أنا مش فاهم حاجة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*طالب هندسة بالجامعة البريطانية بعد الحكم عليه بـ 15 سنة يبعث برسالة لأمه : أنا مش فاهم حاجة

أيمن علي موسى” ، شاب يبلغ من العمر 21 عاما، من عائلة متيسرة ، جميع أفرادها يحتلون مراكز مرموقة ، وهو طالب متميز في السنة الثانية بكلية هندسة بالجامعة البريطانية ، ولموهبته الرياضية ، يعمل مدرب لكرة الماء في نادي هليوبوليس الرياضي “أحد أشهر النوادي الرياضية

 تم القبض عليه في 6 اكتوبر 2013 في أحداث ميدان رمسيس وأصدر القضاء عليه حكما بالسجن 15 عاما ، بعد اتهامه بقتل ضباط وحيازه أسلحة ناريه والانتماء لجماعة إرهابيه ، في قضية بدون شهود ولا أدلة ولا أحراز.

توفي والد أيمن بعد مرض شديد نتيجة الحسرة والحزن على سجن ابنه ظلما 15 عاما  ،  فتقدمت أسرته بطلب لخروجه يوم واحد لدفن أبوه لكن الطلب تم رفضه ، ولم يستطع أن يرى والده لا قبل الوفاة ولا بعدها

على الرغم من سماح السلطات لنجل الكاتب “محمد حسنين هيكل” والمحكوم عليه بأحكام غيابية في قضايا فساد ؛ أن يحضر جنازة والده ، بل ويقضي معه أسبوعا قبل وفاته.

وحينما تم رفض النقض في القضية وتأكيد الحكم،

  بعث أيمن برسالة لأمه قال فيها الاتي:

أمي … السلام عليكم

أخبارك إيه ؟

أسأل الله أن يربط على قلبك ويثبتك كما ثبت أم موسى.

أنا مش فاهم حاجة من إللي حصل، كنا متوقعين إنه يقبل، بس قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال.

…..

أنا مش عارف هصبر على الإبتلاء ده إزاي ؟ بس عارف إن ربنا لطيف بعباده، وإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها وما تتحمل.

كل الأسباب خلصت، مفيش غير قدرة ربنا اللي باقية.

كان نفسي أكمل في هندسة بس كده شكلها خلاص.

الحمد لله إحنا أحسن من ناس كتير، على الأقل بنشوف بعض. في ناس محبوسة في بلاد تانية وأهلها ميعرفوش عنها حاجة

أمي محدش إختار شكله ولا أهله ولا عيشته، ربنا إللي إختار لنا. فنفوض أمرنا له ونسلم لحكمه، وندعي إنه يخفف علينا، وإن شاء الله هيخفف.

وربنا عارف إني معملتش حاجة، ولا أذيت حد، ولا في نيتي أأذي حد …. فده يكفيني )

 

رسالة المحكوم أيمن علي موسى لأمه

رسالة المحكوم أيمن علي موسى لأمه

 

* ضباط وأفراد شرطة العمرانية يحبطون محاولة هروب المحتجزين من القسم

أحبط ضباط قسم شرطة العمرانية محاولة هروب عدد من المتهمين المحتجزين بإحدى غرف الحجز، حيث أشعلوا النيران ببطانية بداخل الحجز، وأثاروا حالة من الهرج فى محاولة لإجبار الضباط على فتح باب الحجز واستغلال الأمر والهروب.

من جهتهم، تمكن الضباط وأفراد قسم شرطة العمرانية من السيطرة على الموقف، وإحباط محاولة هروبهم، ولم تسفر الواقعة عن وقوع إى إصابات.

 

 

* أوضاع صعبة تعانيها المعتقلة “سلوى عبدالمنعم حسانين” 56 عاما

المهندسة سلوى عبدالمنعم حسانين -56 سنه ، معتقلة من 8 يناير 2014 من محيط السبع عمارات – القاهرة ، محتجزة بسجن القناطر لقضاء حكم عليها بالسجن 5 سنين بتهمة ملفقة وهي قطع الطريق وتكدير السلم العام.

تعاني المعتقلة التى تجاوزت الخمسين من عمرها من ألم شديد بالظهر فقد تم ضربها بشدة عليه عندما تم اعتقالها من قوات الأمن المركزي

كما قد حدث لها انفجار في الزائدة الدودية ولم تُنقل لمشفى السجن رغم سوء حالتها، إضافة لحالتها الصحية السيئة قبل اعتقالها؛ حيث إنها تُعاني من رُعاش وكهرباء زائدة في المخ.

 

 

* البرلماني “سيد صالح” يكمل شهرًا من الاختفاء القسري

دخل المهندس “سيد صالح” عضو مجلس الشوري يومه الـ30 من الاختفاء القسري، منذ اعتقال قوات أمن الانقلاب له يوم 17 فبراير الماضي من منزله بأرض اللواء.

 وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إنه تلقي استغاثة من أسرته تفيد بعدم التمكن من معرفة مكان احتجازه رغم مرور شهر علي اعتقاله، مطالبا نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق حول ملابسات واسباب اعتقاله، كما طالب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه وسبب اعتقاله والأمر بإخلاء سبيله فورا.

 وطالب المركز أيضًا، البرلمان الأوربي بالاهتمام بحالة البرلماني المصري، والضغط للكشف عن مكان احتجازه، مؤكدًا أن أستمرار قوات أمن الانقلاب في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري يمثل امتهانًا للدستور ومخالفة للقانون.

 

 

* رويترز تسخر من تصريحات “السيسي مكس” حول ليبيا

سخرت وكالة أنباء رويترو من تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبدلفتاح السسيسي حول ليبيا مؤخرا.

وقال عبدالفتاح السيسي في مقابلة مع صحيفة إيطالية نشرت أمس الخميس: “إن التدخل العسكري في ليبيا ينطوي على خطورة، وأضاف “أن الأفضل للقوى الخارجية دعم قائد الجيش المتمركز في شرق البلاد“.

ونصح السيسي في مقابلة أجرتها معه صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية بدعم خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الموالي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومقرها طبرق بشرق البلاد في الحرب ضد الثوار.

وقال إنه إذا تم تقديم السلاح والدعم للجيش الوطني الليبي فإن بإمكانه القيام بالمهمة أفضل من أي جهة أخرى، وأفضل من التدخل الخارجي الذي قد يؤدي لخطر التورط في وضع قد يخرج عن السيطرة وتعقبه تطورات لا يمكن التحكم فيها.

وأضاف السيسي أن مصر تضغط على حكومة طبرق لتقبل بحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة وتريد من كل الأطراف تحمل ما عليها من مسئولية.

وتقول حكومة طبرق إنها لا تستطيع التصويت على حكومة الوحدة، بينما يرفض المؤتمر الوطني العام في طرابلس تسليم السلطة لهذه الحكومة.

وقال السيسي إن القوى الغربية لا يمكنها التدخل في ليبيا إلا إذا طلبت منها الحكومة الليبية ذلك، وحصلت على تفويض من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية

 

 

* خبير اقتصادي: الدولار يتجاوز 10 جنيهات مع قدوم رمضان

انتقد الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، ضخ حكومة الانقلاب على ضخ 500 مليون دولار في السوق بسعر 7,83، قبل أيام من تعويم الجنيه، واستقرار سعر الدولار عند 8,85، وأن ذلك صب في صالح مجموعة من رجال الأعمال لتحقيق عدة مكاسب.

وأضاف شاهين أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها وسيرتفع الدول ويتخطى حاجز العشرة جنيهات، مضيفًا أن هذه الإجراءات تمت في الثمانينيات للدرهم الإماراتي وتم رفع سعره من 22 قرشًا إلى 29 قرشًا وخفضوه بعدها بأسبوع وكان هذا لصالح أحد كبار العملاء. 

وأوضح شاهين أنه في ظل دوائر الفساد الموجودة بالبلد فإن أزمة الدولار لم ولن تنتهي خلال الفترة المقبلة ونحن مقبلون على فترة أشد صعوبة خاصة مع ارتفاع سعر الدولار، لافتا إلى أن قرار حكومة الانقلاب بتخفيض قيمة الجنيه صدر من قبل صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ثلاثة مليارات ولم يوافق البنك حتى الآن.

 

 

* صحيفة أميركية للكونجرس: لا تساعدوا أوباما على دعم القمع في مصر

اختارت إحدى أبرز الصحف الأميركية أن توجّه نداءً للكونغرس ليتصدى لسياسة الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري فيما يتعلق بمصر معتبرة أن من الخطر مكافأة السيسي على سياساته الممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان، ومن التهوّر ترك الإدارة الأميركية تفعل ذلك.

وقالت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحية عددها الصادر بتاريخ 17 مارس/ آذار 2016 إن “الاختفاء، التعذيب، والقتل دون محاكمة” أصبحت أموراً شائعة على نحوٍ صادم إبان حكم عبد الفتاح السيسي لمصر. فبحسب مركز النديم، وهي مؤسسة عاملة بمجال حقوق الإنسان مركزها القاهرة؛ ثمة 363 حالة موثّقة لعمليات اختطاف قامت بها قوات الأمن خلال عام 2015، وما لا يقل عن 676 حالة تعذيب، ونحو 500 حالة وفاة بين المُعتقلين.

وتابعت الصحيفة إنه لطالما تجاهل حلفاء مصر الغربيون تلك الانتهاكات؛ ولكن في يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، اختفى الطالب الإيطالي بدرجة الدكتوراة، جوليو ريجيني، بالقاهرة، وكان يبلغ من العمر 28 عاماً ليتم اكتشاف جثته وعليها آثار التعذيب مُلقىً في حفرة على جانب الطريق بعد 9 أيام من اختفائه.

 

سجل حقوق الإنسان المروع

اجتاحت تلك القضية عناوين الصحف في جميع أنحاء أوروبا، ودفعت إلى بعض التدقيق الذي تأخر طويلاً في سجل حقوق الإنسان المُروع لنظام السيسي. ففي 10 مارس/ آذار الجاري، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على إيقاف مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية المقدّمة لمصر؛ مؤكداً أن مقتل الطالب “يتبع قائمة طويلة من الاختفاءات القسرية”، فضلاً عن الاعتقالات الجماعية الواسعة، وقمع حرية التجمع والتعبير.

احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس لعلاقاتنا مع مصر”، هكذا قال كريستيان دان بريدا، نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان.

وهذا المبدأ من شأنه أيضاً أن يحكم العلاقات الأميركية مع نظام السيسي، لأسباب ليس أقلها القمع الوحشي الذي يولِّد التطرف ويجعل من الاستقرار في مصر أمراً بعيد المنال؛ ولكن بدلاً من ذلك فإن إدارة أوباما تسير في الاتجاه المُعاكس.

فعندما طلبت إدارة أوباما من الكونغرس تزويد مصر بنحو 1.3 مليار دولار من ميزانية العام القادم على شكل مساعدات عسكرية، طالبه أيضاً بالتخلي عن شرط ربط 15 % من المُساعدات بسجل حكومة السيسي في مجال حقوق الإنسان.

 

كيري يعترف

أما وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والذي قضى معظم فترة عمله مدعياً أن السيسي يمثل “استعادةَ الديمقراطية”، فقد اعترف في جلسة استماع بالكونغرس الشهر الماضي أن ثمة “تدهورٌ” في حرية التعبير في مصر. وقال إن “هناك اعتقالات مثيرة للقلق، وأحكاماً مثيرة للقلق”. ومع ذلك فقد تطرّق إلى أن انتهاكات النظام لا بد أن تتم موازنتها مع الحرب ضد “التطرف الإسلامي”، قائلاً “علينا أن نحاول ونعمل بحذر“.

ولكن كيف يمكن لهذا “التوازن” أن ينبني على تنحية جميع اعتبارات حقوق الإنسان من مسألة تمويل القوات المسلحة المصرية؟ فالإدارة الأميركية بإمكانها التنازل مثلما فعلت العام الماضي، بتقديم التمويل الكامل للنظام حتى وإن لم يستوفِ الشروط، ولكن لهجة الخطاب تحقق على الأقل بعض الضغط، وبتنحيتها جانباً فإن ذلك سيبعث برسالة إلى النظام المصري تتضمن التلميح إلى الإفلات من العقاب على جميع الانتهاكات التي يرتكبها.

سيكون هذا توقيتاً خطيراً لتمرير مثل هذه الصفقة. فوفقاً لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، يستعد النظام المصري لمحاكمة ما لا يقل عن 37 من منظمات المجتمع المدني المصرية في إطار “خطة منهجية لملاحقة الحراك المستقل بمجال حقوق الإنسان بأكمله” وبالفعل تم منع 10 من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان هُناك من مغادرة مصر، وتم تجميد أموال أربعة آخرين. أما مركز النديم، الذي قام بتوثيق حالات الاختفاء، فقد صدر الأمر بإغلاقه من قِبل الشرطة المصرية خلال الشهر الماضي.

لقد قلنا لبعض الوقت إن نظام السيسي ليس قادراً على تحقيق الاستقرار في مصر؛ أما الآن، فحتى المدافعون السابقون عنه من النخبة السياسية المدنية انقلبوا ضده مع تزايد جرائمه وتخبّطه الاقتصادي. لذا فإن تسليم إدارة أوباما لمصر شيكاً على بياض في مثل تلك الفترة سيكون تهوّراً على الكونغرس أن يمنعه.

 

 

*ما وراء لقاء حماس والمخابرات المصرية: الوساطة السعودية.. وصراع الأجهزة الأمنية

في السابع من مارس (آذار) 2016، خرج وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر أمام وسائل الإعلام المصرية، للكشف عن المُتهمين في اغتيال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، والذي وجه فيه التهمة لجماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). خرجت حينها العديد من الصحف بمانشيتات رئيسية، وملفات، عن حجم الأضرار التي ألحقتها حماس بمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

بالتزامن مع تلك الاتهامات عبرت مجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحركة (محمود الزهار، وخليل الحيّة، وعماد العلمي، ونزار عوض الله، وموسى أبو ءمرزوق) معبر رفح، لتنتقل في سيارات تابعة للمخابرات العامة، وتجتمع مع مسؤولين لبحث العلاقات بين الجانبين. أعقب ذلك الاجتماع اتصال هاتفي بين رئيس المخابرات العامة المصرية، خالد فوزي، ورئيس المكتب السياسي بحركة حماس، خالد مشعل.

في ذلك السياق، بدت الزيارة مُفاجئة، كما ترددت أقاويل عن نتائجها سواءً على مصر أو حركة حماس، أو حتى على جماعة الإخوان المسلمين، وبالطبع على منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة المُحاصر، أي شبه جزيرة سيناء.

السعودية.. المفتاح السري في الوساطة

لعبت المملكة العربية السعودية دورًا في الوساطة بين المخابرات المصرية وحركة حماس، وذلك ضمن مساعيها لتوسيع نفوذ تحركاتها في منطقة الشرق الأوسط، وفي سياقٍ سعيها أيضًا إلى توسيع مساحات حركتها تجاه حماس وجماعة الإخوان، كجزء من سياستها الجديدة.

مسألة وساطة المملكة العربية السعودية لتنظيم هذا اللقاء بين الجانبين، أكدها القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، الذي قال إن تدخلًا من العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، أسفر عن تنظيم لقاء بين الحركة والمخابرات المصرية، مُتوقعًا أنه قد جرى حديث بين العاهل السعودي، وبين عبدالفتاح السيسي، لتجاوز الأزمة التي حدثت مؤخرًا، بعد اتهام وزارة الداخلية للحركة بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

تصريحات قيادي الحركة، تطابقت مع ما قاله أنور عشقي، ضابط المُخابرات السعودي السابق، ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسي والاستراتيجية بجدة، عن أنّ المملكة كانت الوسيط في هذا اللقاء بين الطرفين.

وأوضح عشقي أنه خلال زيارة السيسي مُؤخرًا للسعودية، بوجود عدد من زعماء دول عربية وإسلامية، على هامش مناورات رعد الشمال، عجّل العاهل السعودي بضرورة التواصل بين الجانبين (حركة حماس والسلطات المصرية)، وإزالة التوترات بينهما.

“كيف بدأت العلاقات بالتوطد بين حماس والسعودية؟»، يُجيب عشقي عن ذلك قائلًا، إن «العلاقة توطدت في ولاية الملك سلمان، التي كانت مرحلة جديدة ومختلفة في التوجهات الخارجية عن الملك الراحل عبدالله، ثم تلا ذلك قبول طلب زيارة قيادات حماس للمملكة على خلفية تقدير سعودي رسمي لمواقفها حيال الأزمة السورية، وثباتها على مبدئها بخروجها من سوريا، وإدانتها لحملات العنف من قبل النظام، كما أنها (حماس) كان لها موقف جيد في أزمة اليمن بتأييدها الشرعية، والزيارة كانت مجرد جلسة استماع لوجهات النظر فقط”.

يرى عشقي، الذي كان مُستشارًا في اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء السعودي، أن دور السعودية يندرج تحت سياقٍ أكبر، فبحسب عشقي، «كان الملك عبدالله يُمثل مرحلة التوجه، فيما أن الملك سلمان، يمثل مرحلة أخرى. والسعودية مرت بثلاث مراحل تاريخيًا. المرحلة الأولى مرحلة التأسيس وأبطالها الملك عبدالعزيز والملك فيصل، ومرحلة التمكين والتي تحول فيها الشعب السعودي من الانتماء للقائد إلى الانتماء للنظام، وانتقاله من مرحلة الرعوية السعودية إلى المواطنة السعودية، خلال فترة كل من الملك فهد والملك عبدالله. المرحلة الثالثة في عهد الملك سلمان قائمة على سياسة الاحتواء، وتجميع كافة القوى العربية لمواجهة التحديات الخارجية”.

رجوعًا إلى اللقاء بين حماس ومسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، كان القيادي بالحركة أحمد يوسف، قد كشف عن كواليس ترتيب اللقاء: «كانت هناك اتصالات من فترة بين موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي بالحركة، ومسؤولين بجهاز المخابرات، كللت باتصال جرى بين رئيس المكتب خالد مشعل، ورئيس المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي».

ما وراء الاجتماع

خرجت التصريحات الرسمية لقيادات حركة حماس، عقب الاجتماع المُشترك مع المخابرات المصرية بصورةٍ أقرب إلى الدبلوماسية المُفتقِدَة لأي معلومات متماسكة حول حقيقة ما دار في الاجتماع، من جهة أُخرى لم تُصدر المخابرات المصرية أو رئاسة الجمهورية أي بيان توضيحي أو مُفسر للقاء.

ما بدا كتجاهل رسمي مصري، لم يكن قاصرًا على الأجهزة الرسمية المصرية بل امتد لكافة وسائل الإعلام المصرية المملوكة للدولة أو الخاصة التي لم تذكر أي خبر عن الاجتماع، بينما كشف مصدر صحافي في إحدى وسائل الإعلام الخاصة، أن «أن الجميع علم بتفاصيل الاجتماع ودور السعودية في الوساطة بين الجانبين منذ أكثر من أسبوع، لكن هناك تعليمات سيادية بعدم التطرق لهذا الاجتماع سواء بخبر أو تفاصيل».

لكن قياديًّا بالحركة مُتواجد في قطر، رفض ذكر اسمه، كشف لـ«ساسة بوست» عن أبرز ما تضمنه هذا الاجتماع. في البداية أوضح المصدر أن علاقة الحركة بالمخابرات المصرية «علاقة جيدة بامتداد كافة الأنظمة السياسية التي توالت على حكم مصر»، لذا لم يكن من الغريب أن ينعقد هذا اللقاء بين الجانبين، رغم اتهام وزارة الداخلية المصرية. «نحن نعلم أن المخابرات هي صاحبة الكلمة الأولى في علاقتنا مع مصر، لذا كان اللقاء طبيعيًا. نعم انزعجنا من الاتهامات، لكننا كنا نتوقع لقاءً قريبًا مع المخابرات على أي حال»، حسبما قال المصدر.

وفقًا للمصدر القيادي، فإن اللقاء شمل مطلبًا مصريًّا لحماس أن تُعمّق التعاون مع القوات المصرية، لضبط الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء، إلا أن الحركة أكدت صعوبة التنسيق على الأراضي المصرية، وأن دورها سيكون قاصرًا على حماة الحدود بين مصر وقطاع غزة.

هذا، وكانت حماس قد أصدرت بيانًا، عقب اللقاء، تضمن تعهدًا بأن «الحركة لن تسمح بأي حال من الأحوال، أن ينطلق من غزة ما يضر بأمن مصر وشعبها».

هذا المطلب لم يكن الوحيد من الجانب المصري، لكنها قائمة تضمنت أن تقطع الحركة علاقاتها مع حزب الله اللبناني، وأيضًا إيران، بخاصة بعد تصنيف الحزب عربيَا على أنه «منظمة إرهابية»، وأن تعلن الحركة فك ارتباطها التنظيمي بالإخوان المسلمين في مصر، على غرار الإخوان المسلمين في الأردن، وذلك بحسب ما أوضح الكاتب الفلسطيني عدنان أبو عامر، المُقرب من الحركة.

هل تفك حماس ارتباطها بإخوان مصر بالفعل؟

تُعد حركة حماس، فرع جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، إذ تنص المادة الثانية من ميثاق الحركة على أنّها جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين. وتصف المادة الثانية، جماعة الإخوان بأنها «تنظيم عالمي. وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث، وتمتاز بالفهم العميق، والتصور الدقيق والشمولية التامة لكل المفاهيم الإسلامية في شتى مجالات الحياة، في التصور والاعتقاد، في السياسة والاقتصاد، في التربية والاجتماع، في القضاء والحكم، في الدعوة والتعليم، في الفن والإعلام، في الغيب والشهادة، وفي باقي مجالات الحياة”

وكانت إحدى مطالب الجانب المصري، أن تفك الحركة ارتباطها بجماعة الإخوان في مصر، إلا أن الحركة تحايلت على هذا المطلب، بحسب المصدر القيادي، الذي أوضح أن الحركة استشهدت بعلاقاتها السابقة مع النظام السوري في الوقت الذي كان يحظر فيه جماعة الإخوان هُناك.

على هذا يُرجح ألا تُقدم الحركة على خطوة فك ارتباطٍ علنية خلال الفترة الحالية، إلا أنها في ذات الوقت، لن تتورط في أي توافق تنظيمي تام مع جامعة الإخوان، خلال الفترة المقبلة.

هذا الأمر يتفق معه الكاتب في صحيفة الرسالة، التّابعة لحركة حماس في غزّة، إبراهيم المدهون، الذي يُوضح أن ارتباط الحركة بالإخوان في مصر، إنما هو ارتباطٌ شكلي، مُدللًا على ذلك بأن هيكل الحركة يختلف تمامًا عن هيكلية الجماعة.

دلالات أبعد عن صراع الأجهزة الأمنية المصرية

بين اتهام وزارة الداخلية المصرية للحركة، ولقاء أعضاء الحركة مع جهاز المخابرات العامة، دلالات أبعد عن الصراع الدائر بين الأجهزة الأمنية في مصر، وغياب التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الأساسية. لكنه في الوقت نفسه مرتبط باستعادة جهاز المخابرات نفوذه الغائب خلال الفترة الماضية، لصالح جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، وجهاز المخابرات الحربية، والذي انعكس في تصدرها العديد من القضايا مؤخرًا.

مصدر قيادي للحركة، لم يعبأ باتهامات وزارة الداخلية المصرية بشأن التورط في اغتيال هشام بركات: «نعم انزعجنا من هذا الاتهام الفجّ، لكنه ليس أول اتهام من وزارة الداخلية لنا»، مُؤكدًا على أنّ التنسيق يأتي دائمًا مع جهاز المخابرات المصرية، «الذي يعلم الكثير عنّا، ويستوعب أن هذه الاتهامات أمرٌ سياسي ليس له علاقة بالواقع من قريب أو بعيد»، كما قال القيادي المقيم في قطر.

 

 

* إهدار 18 مليون جنيه في صفقة ألبان الأطفال.. تفاصيل الجريمة!

أبدى المركز المصري للحق في الدواء انزعاجه الشديد بسبب ضياع المال العام والمخالفات القانونية الصارخة التي حدثت أثناء ممارسة صفقة الألبان المدعمة الأربعاء الماضي، التي تعقدها وزارة الصحة، مشددًا على أن هناك تهديدًا بضياع تأمين حق الأطفال في الألبان التي تقوم الحكومة بتوفيرها لهم وبدعمها ماليًا.

 

وقال المركز، في بيان، إن وزارة الصحة تحاول منذ عام، إبرام صفقة لاستيراد 18 مليون عبوة ألبان مدعمة من الخارج وسط ضغوط وتدخلات من مكتب رئاسة الجمهورية واستغاثات العاملين بالشركة المصرية للأدوية التي تعمل بالأمر المباشر في هذا المجال منذ عشرين عامًا حتى تصبح الألبان في مأمن وبعيدًا عن أي احتكارات تحدث.

 

وأكد أن 3 مرات يعلن عن هذه الصفقة ثم يتم إلغاؤها لوجود مشاكل تتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة لفض المظاريف وبيان الاشتراطات الصحية وهي اللجنة التي هيمنت على كل مجمل عملية الممارسة، مشيرًا إلى أنه “في الوقت الذي يصطف فيه المئات من الأمهات في طوابير طويلة للحصول على عبوة واحدة دون جدوى بسبب قلة المعروض وفساد التوزيع وزيادة عدد المواليد المقرر لهم هذه الألبان، ويسجل المركز ملاحظته أنه منذ فترة والقطاع الخاص مصمم أن يزاحم الشركة المصرية للفوز بالصفقة”.

 

وأوضح أن “الصفقة تبلغ أكثر من 600 مليون جنيه سنويًا، ففي وقت سابق حاولت إحدى قيادات وزارة الصحة تهديد الشركة المصرية بضرورة تقاسم الصفقة مع إحدى الشركات الخاصة وأدى هذا الأمر لقيام عمال الشركة الأم داخل شركات القابضة إلى توجيه استغاثة على شكل إعلان مدفوع الأجر في الصحف يهيبون بالرئيس التدخل لإسناد الصفقة للشركة”.

 

وأفاد بأنه حدث إن قامت إحدى الشركات بتقديم أسماء عدد من الأصناف والشركات في فرنسا وأرسلت وزارة الصحة للسفارة المصرية تستفسر عن هذه الأسماء، وكانت المفاجأة أن أرسلت السفارة خطابًا للوزارة بأن لم تجد لأي من هذه الأصناف أثرًا في فرنسا”.

 

واستكمل المركز: “أمس وضح أن السيناريو المعد يتم تنفيذه، فقد اشترطت كراسة الشروط المخصصة للممارسة أن تفوز الشركة بالصفقة من تتوافر فيها الاشتراطات الفنية كاستيراد من الخارج”، لافتًا إلى أنه قد تقدمت شركة خاصة “إيفا فارما للأدوية” مع الشركة المصرية وحازت الشركتان على الموافقة الفنية وتقدمت الشركة المصرية (بأربعة موردين) وقدمت سعر 29.5 جنيهًا للعبوة، بينما تقدمت الشركة الأخرى بمورد واحد وسعر 31 جنيهًا للعبوة.

 

واستطرد التقرير أنه ينص قانون الممارسات على أن تجتاز الشركتان الاشتراطات الفنية ثم قبول العرض الأقل سعرًا وحاز العرضان قبول اللجنة المشكلة، واعترضت الشركة المصرية بحيث أن وجود شركة أخرى مخالفة قانونية واضحة لبنود قانون الممارسات لأنها الشركة الأقل سعرًا وإن لم تحسم النسبة المقررة لكل شركة ولم تعلن للآن.

 

وقال فيما يخص توزيع الصفقة إنه سيتم من خلال منافذ التوزيع حيث حازت إحدى الشركات الخاصة  الأخرى “مالتي فارما” بتوزيع 20% في سابقة تحدث لأول مرة أيضًا، إذ ظهر واضحًا أن هناك من يدمر إحدى الشركات العامة التي تقوم بإمداد الشعب بالألبان وأدوية الأورام والأنسولين المدعم.

 

وصرح المركز بأن هناك مخالفات بالصفقة، متسائلًا: “لماذا يتم إهدار المال العام فعرض الشركة المصرية يقل 18 مليون جنيه عن الشركة الأخرى وقبوله يعد توفيرًا لأموال الدولة كما أن وجود أكثر من شركة للاستيراد يعد أمرًا يحدث لأول مرة، فكيف يقبل عرض يحمل سعرين؟”.

 

وتابع: “شركة التوزيع الخاصة التي فازت بـ20% تمتلك سلاسل صيدليات تبلغ أكثر من 120 فرعًا، فهل ستقوم بتوزيع نصيبها على سلاسلها فقط؟ وهل تستطيع هذه الشركة التوزيع في المحافظات النائية مثل سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح؟”.

 

 

*”ثورة الخبز” على الأبواب.. الدولار يهدد بتفجير قنبلة الأسعار في وجه الجميع

من المتوقع أن تُلقي أزمة ارتفاع الدولار بظلالها على أسعار السلع والمنتجات، وهو ما تباينت بشأنه آراء الخبراء الذين ذهب بعضهم إلى ترجيح تأثر السلع بذلك، ليس فقط فيما يخص ارتفاع الأسعار وإنما على مستوى توافرها، خاصة وأن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية.

ورجّح الخبراء الاقتصاديون تعرض الأسواق لموجة من الارتفاعات فى أسعار السلع المستوردة، على المدى القريب، نتيجة عدم توافر الدولار لاسيما مع حلول شهر رمضان، وهو الرأي الذي تبناه أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، الذي يؤكد أن ارتفاع سعر الدولار سوف يؤثر السلب على كافة المنتجات والسلع.

ويحذ شيحة من أن المستهلك سيكون المتضرر الأكبر من هذا الارتفاع، بسبب اختفاء بعض السلع من السوق المصرية، نتيجة شح الدولار وارتفاع سعره، مناشدًا الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ثورة خبز قد تكون على الأبواب.

وأضاف عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، أن صناعة السيارات كأي سلعة ستتأثر بارتفاع أسعار الدولار، لافتا إلى أن التعامل في الجمارك مع بعض قطع الغيار يتم بالدولار، لذلك سترتفع أسعارها خلال الفترة القادمة، مناشدًا الحكومة والبنك المركزي بسرعة طرح الحلول اللازمة لمواجهة الأزمة.

وبالرغم من أن أسعار اللحوم لم تتأثر حتى الآن، إلا أن محمد وجيه، رئيس شعبة الجزارين بغرفة القاهرة، يحذر من ذلك خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الأزمة والاضطرابات التي يشهدها سوق الدولار، مؤكدًا أنه ليس بالضرورة أن تزداد الأسعار في حينها، كما أن ثباتها حاليًا ليس مطمئنًا، وإنما هو الهدوء الذي يسبق العاصفة.

كان عبدالفتاح السيسي أكد أنه لن يكون هناك أية زيادة في أسعار المواد الغذائية على الرغم من الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخرا، مشددا على ضرورة أن تزيد القوات المسلحة من منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة لتوفير الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل مهما ارتفع سعر الدولار.

ومن جانبه قال خالد حنفي؛ وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار لن يؤثر بالشكل المبالغ فيه علي أسعار السلع الرئيسية للمواطن، مؤكدا نجاح المجمعات الاستهلاكية من تشكيل غطاء سعري للمنتجات بما سيضمن الحفاظ علي أسعار السلع.

 

 

* واشنطن بوست”: الغرب يؤمّن للسيسي انتهاكات حقوق الإنسان

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في مقال افتتاحي اليوم: إن عمليات الاختفاء والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء أصبحت شائعة بصورة صادمة في مصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي.
ونقلت الصحيفة عن مركز النديم لحقوق الإنسان قوله “توجد 464 حالة موثقة لعمليات خطف من جانب قوات الأمن العام الماضي، و676 حالة تعذيب على الأقل، وحوالي 500 حالة وفاة لمعتقلين”. وأضافت أن الحلفاء الغربيين لمصر تجاهلوا تلك الانتهاكات إلى حد كبير.
لكن اختفاء باحث الدكتوراة الإيطالي جيوليو ريجيني يوم 25 يناير الماضي ثم العثور على جثته ملقاة على جانب طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي وبها آثار تعذيب “تصدر عناوين الأخبار في أنحاء أوروبا وأدى إلى بعض التدقيق الذي تأخر طويلا في السجل المروع لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان“.

وأضاف المقال أن البرلمان الأوروبي دعا بأغلبية ساحقة في العاشر من مارس الحكومات إلى وقف مبيعات الأسلحة والمساعدة الأمنية لمصر، قائلا إن جريمة قتل الطالب الإيطالي “تأتي بعد قائمة طويلة من عمليات الاختفاء القسريوأيضا عمليات الاعتقال الجماعية والقمع الواسع لحرية التجمع والتعبير.

ونقل المقال عن كريستيان دان بريدا نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان قوله إن “احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس لعلاقاتنا مع مصر“.

وقالت الصحيفة إن هذا المبدأ يجب أن يحكم أيضا العلاقات الأمريكية مع نظام السيسي لأسباب ليس أقلها أن قمعه الوحشي يفرخ الإرهاب ويجعل الاستقرار في مصر بعيد المنال، وأضافت أنه بدلا من ذلك تتحرك إدارة أوباما في الاتجاه المعاكس.

وفي طلبها مساعدة عسكرية أخرى للقاهرة بقيمة 1.3 مليار دولار في ميزانية العام المقبل، فقد طلبت من الكونجرس إزالة شرط يربط 15 في المئة من المساعدة بسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت أن الإدارة يمكنها أن تمارس حقها في التنازل –مثلما فعلت العام الماضي- للسماح بتقديم التمويل الكامل في حالة لم يف النظام بالشروط. لكن صياغة القانون تتضمن بعض الضغط على الأقل، وستبعث إزالة تلك الكلمات برسالة حصانة بشأن الانتهاكات.
وقالت الصحيفة إنه حتى المدافعين السابقين عن نظام السيسي “من النخبة السياسية المدنية يتحولون ضده مع تزايد جرائمه وتعثر الاقتصاد“.
وأضافت أنه سيكون من التهور لإدارة أوباما أن تسلم القاهرة شيكا على بياض الآن.. وقالت إن “الكونجرس يجب أن يمنع ذلك“.

 

 

* 26 يومًا من الإخفاء القسري لطالب بجامعة الفيوم

دخل “إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الفيوم، يومه السادس والعشرين من الاختفاء القسري عقب اعتقال قوات أمن الإنقلاب له يوم الإثنين 22 فبراير 2016 ، خلال وجوده في زيارة أحد أصدقائه بالقاهرة.

 وطالبت أسرة إبراهيم المؤسسات الحقوقية بمساعدتها في الضغط للكشف عن مكان احتجاز نجلهم، مشيرين إلى فشل كل محاولاتهم للبحث عنه في كل أقسام الشرطة.

 

 

 

* أغرب هدية من مسجون لأمه بمناسبة عيد الأم

ربما كانت الهدية الأغلى والأحلى التي وصلت إليها، رغم أنها تلقت العشرات من هدايا عيد الأم قبل ذلك؛ حيث إنها وصلت إليها من “حبيب القلب” المغيب وراء القضبان منذ نحو عامين.

هدية من مسجون لأمه بمناسبة عيد الأم مصنوعة من الصابون

هدية من مسجون لأمه بمناسبة عيد الأم مصنوعة من الصابون

حيث لم تعرف أم السجين المظلوم عمر جمال الشويخ هل تفرح أم تبكي حين تسلمت الوردة التي أرسلها لها ابنها بمناسبة عيد الأم، والتي صنعها من “صابونة” كانت محبوسة معه خلف القضبان، وأرفقها باعتذار أنه ليس لديه ما يقدمه لأمه سوى هذه الهدية البسيطة ، فقالت له: “يكفيني منك أنت وأخيك صبرك وثباتك، وده بالنسبة لي أكبر وأجمل هدية، أسأل الله أن يديم عليكم الصبر والثبات، وأن يفرج كربكم ويفك أسركم أنتم وجميع المعتقلين”.

وكانت أم “الشويخ” أشارت في فيديو سابق لها إلى الانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب في حق ابنها.

 كما نشر عمر رسالة من محبسه قال فيها: رموني من السيارة داخل القسم وأخدوني للدور التاني مكتب رئيس المباحث.. كان تحرش جنسي بشكل متكرر.. يضعون أيديهم وأصابعهم في القاذورات”.

 يذكر أن عمر الشويح محتجز في سجن أبو زعبل، وتم الحكم عليه بـ5 سنوات ومائة الف جنيه غرامة، ونظم إضرابًا عن الطعام قبل ذلك مع عدد من طلاب الأزهر في سجن أبو زعبل.

 

* البحر الأحمر.. تلوث بترولي على شواطئ رأس غارب بمساحة 1000 متر

رصد جهاز الفرع الإقليمى لشئون البيئة، ومحميات البحر الأحمر، تلوثا بتروليا على شواطئ بمدينة رأس غارب بمساحة بلغت 1000 متر، بالقرب من مصات العامة للبترول.
وأكد مصدر من شئون البيئة أن التلوث بمساحة تقرب من 1000 متر، وأنه تم أخذ عينة منه وجار إرسالها لمحافظة السويس لمعرفة الشركة المتسببة فى التلوث، وإحالة المسئولين للتحقيق.
وأعلن أحد مسئولى بجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر أن التلوث البترولى برأس غارب يتكرر بصفة مستمرة من منصات الشركة العامة، مطالبا الهيئة العامة للبترول الالتزام بالمعايير الدولية، فى نقل وتخزين البترول وتفعيل خطط طوارئ فى حالة وجود تلوث بترولي.

 

*القبض على الراهب بولس الرياني في الفيوم

ألقت قوات الأمن القبض على الراهب علي ماهر عزيز حنا بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، المعروف باسم “بولس الرياني”، والصادر ضده حكم بـ5 سنوات في اتهامه باقتحام المبنى الإداري لمحكمة الريان، والتعدي على باحثي منطقة العيون، وإطلاق أعيرة نارية من 3 أسلحة آلية، إلى جانب اتهامه في 8 قضايا أخرى، لارتكابه مخالفات بناء وتعديات على أرض محمية وادي الريان.

يذكر أن الراهب بولس الرياني هو أشد المعارضين لمرور طريق “الفيومالواحات” بجوار الدير المنحوت، إذ تصدى لأكثر من حملة إزالة، وأفشل اتفاقات سابقة للكنيسة الأرثوذكسية والحكومة لمرور الطريق.

 

 

مصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء

مصر بتولعمصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*حماس: اختطاف 4 من غزة بسيناء “خطير لا يمكن تجاوزه

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الخميس أن اختطاف أربعة من مواطني قطاع غزة في سيناء بعد عبورهم عبر معبر رفح البري مع مصر “حدث خطير لا يمكن تجاوزه“.


وقالت الحركة في بيان صحفي ، إنه فور وقوع الحادث جرت الاتصالات مع الجهات الأمنية المصرية “ليتحمّلوا مسؤولياتهم في إعادة هؤلاء المواطنين سالمين إلى بلادهم، لاسيما وأنهم عبروا المعبر بموافقة الجهات الأمنية التي كانت بوسعها ردَّهم وعدم تمكينهم من العبور“.

وأكدت الحركة أن خطورة الحادث “تأتي كونه ولأول مرة يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية، بحيث يبدو أنه انقلابٌ أمني وخروجٌ على التقاليد الأمر الذي يستدعي سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية- المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة“.

وذكرت الحركة أنها حرصا منها على استمرار العلاقات الإيجابية ستستمر في الاتصالات ومتابعة التطورات مع الجهات الرسمية المصرية “لتدارك الأمر وإعادة المخطوفين علماً بأن الحركة أبلغت هذه الجهات الأمنية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف“.

وأقدم مسلحون مجهولون مساء أمس على استهداف حافلة تقل مُرحلين فلسطينيين من معبر رفح صوب مطار القاهر في رفح المصرية بسيناء وإطلاق النار نحوها، قبل الاعتداء على بعض ركابها، واعتقال أربعة منهم لجهة مجهولة.

وبحسب بيان حماس فإنه تم إطلاق النار على الحافلة من قبل المسلحين المصريين وإجبارها على التوقف والصعود إلى داخلها ومناداة أربعة من الشباب بالاسم من كشف كان بحوزتهم، ثم انطلقوا بهم إلى جهة مجهولة.

 

*تأجيل محاكمة مرسي في قضية ”التخابر” للسبت المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع قطر”، لسماع شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء رأفت شحاتة، مع استمرار حبس المتهمين، لجلسة بعد غد السبت 22 أغسطس/آب الجاري.


وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) إن القضية يظهر فيها مسؤولون بارزون كشهود، حيث استمعت المحكمة إلى اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي) في جلسة اليوم، وتستمع للواء رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة، في جلسة 22 أغسطس/آب الجاري، للإدلاء بشهادته“.

وأشار المصدر إلى أن “المحكمة طلبت حضور الفريق محمود حجازي، مدير المخابرات الحربية السابق، رئيس أركان الجيش الحالي، لجلسة 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، فضلًا عن طلب شهادة كلًا من اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس/آب الجاري، إضافة إلى اللواء أسامة سعد، وكيل المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس/آب، واللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس/آب“.

وخلال شهادته بجلسة اليوم المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قال اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، “من المؤكد أن المستندات المضبوطة مع المتهم محمد عادل كيلاني (لم يحدد هويته)، ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع، قد تم تسريبها من داخل (الرئاسة) وإلا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج“.

وأضاف ثروت: “القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، وتلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل إلا للرئيس، أو مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ما يجعل من المؤكد معرفتهما بالتسريب وأنه تم عبرهما“.

وعن الغرض من التسريب، أشار الشاهد إلى أن “الغرض من التسريب هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية، الذي يعمل لصالح مخابرات الدولة الخليجية، ما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ومرسي، ومدير مكتبه بالتأكيد، كانا يعلمان بخطورة الوثائق والغرض من التسريب”، على حد قوله.

ويحاكم في قضية “التخابر مع قطر”، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25″ (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان، وآخرون.

ويواجه مرسي في القضية، اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري“.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر“.

 

 

*اعلان الطوارئ بمطار القاهرة عقب تفجير “الأمن الوطني

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس حالة الطوارىء القصوى بالمطار لتأمين طرق ومداخل وصالات السفر والوصول عقب التفجير الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة.

وانفجرت سيارة ملغومة في محيط مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ما أسفر عن إصابة 29 شخصا.

وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، إن سلطات المطار منعت إجازات الضباط ورجال الأمن، وأمرت بتكثيف التواجد الأمني في مداخل ومنافذ الطرق المؤدية لصالات السفر والوصول والمباني المهمة.

كما شددت سلطات المطار من الإجراءات الأمنية في الأكمنة الثابتة والمتحركة وحول أسوار المطار، واستخدمت الكلاب البوليسية والأجهزة الإلكترونية للكشف عن السيارات والأمتعة المرافقة للركاب بحثا عن المتفجرات.

 

 

*أبرز التفجيرات بالقاهرة في 2014 و2015

تدوي الانفجارات بين يوم وآخر فوق صخب العاصمة المصرية لتهز أركان مؤسسات أمنية أو تصفي بعض القيادات وتزعزع في الوقت نفسه إحساسا هشا بالأمن لدى كثيرين مع التفجيرات التي باتت تقترب أكثر من الحصون الأمنية ليطرح السؤال عن مستقبل أرض الكنانة بين الاستبداد والتفخيخ.

وركزت التفجيرات التي حصلت بالقاهرة سنة 2015 على المؤسسات القضائية والأمنية بالأساس،  كما شهدت تطورا نوعيا في كيفية تنفيذها واقترابها إلى حد كبير من مواقع تشهد حضورا أمنيا مكثفا، بل هي تحصل أحيانا في عرين المؤسسة الأمنية كمبنيي مديرية أمن القاهرة والأمن الوطني، فقد شهد محيط مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية -ضمن القاهرة الكبرى- اليوم الخميس انفجارا ضخما بسيارة ملغومة، مما أدى إلى إصابة 29 شخصا، من بينهم ستة من رجال الشرطة.آثار التفجير الذي استهدف موكب

والتفجير يعد الأحدث الذي يتم بسيارة مفخخة، لكن سبقته عدة تفجيرات أخرى بمناطق مهمة داخل القاهرة، ومن أبرزها:
– 10
أغسطس/آب 2015: انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان المحكمة بمصر الجديدة، مما أدى لإصابة ضابطي أمن ومجند.
– 16
يوليو/تموز 2015: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أمام أحد العقارات بميدان روكسي بمصر الجديدة في القاهرة، مما أدى لإصابة عنصر بشرطة المرور.

– 11 يوليو/تموز 2015: تفجير سيارة مفخخة تحمل 450 كيلوغراما من المواد المتفجرة بالقرب من مقر القنصلية الإيطالية وسط القاهرة، مما أدى لمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.
– 30
يونيو/حزيران 2015: انفجار قنبلتين في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، مما أدى لمقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين.
– 2
مايو/أيار 2015: انفجار قنبلة في كشك مرور بميدان المحكمة في مصر الجديدة، مما أدى لمقتل عنصر أمن وجرح آخرين.
– 14
أبريل/نيسان 2015: استهداف برجي كهرباء يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة وتبنى العملية تنظيم “العقاب الثوري“.
– 2
مارس/آذار 2015: انفجار قوي يهز محافظة القاهرة وقع بمحيط دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، مما أثار حالة من الذعر في منطقة وسط البلد وأدى لسقوط قتيلين وجرح 11 آخرين.
ولم تقتصر التفجيرات على العاصمة المصرية بل شهدت عدة مدن -منها الدقهلية والفيوم والشرقية والمنيا- تفجيرات عدة خلال هذا العام، لكن النصيب الأكبر كان بشمال سيناء في العريش ورفح والشيخ زويد، حيث تستمر المواجهة المفتوحة بين الجيش المصري وتنظيم ولاية سيناء الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية.جانب من آثار الانفجار الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة (الجزيرة)
وتيرة عاليةوالملاحظ أن عمليات التفجير قد استمرت بوتيرة عالية خلال هذا العام، ولم تحد الإجراءات الأمنية المشددة منها، كما لم تظهر للعيان أي نتائج لتحقيقات داخل أجهزة الأمن رغم أنه تمت الإطاحة باللواء محمد إبراهيم من وزارة الداخلية- في 5 مارس/آذار 2015. وكانت سنة 2014 قد شهدت بدورها تفجيرات هزت العاصمة المصرية وضربت مؤسسات أمنية، وبدأت العمليات تأخذ شكلا أكثر تركيزا وتوجهت في كثير من الحالات إلى المحاكم والمؤسسات الأمنية ومن أهمها:
– 24
يناير/كانون الثاني 2014: تفجير يهز مبنى مديرية أمن القاهرة، مما أدى لمقتل أربعة أشخاص وإصابة 76 آخرين بجروح.
– 2
مايو/أيار 2014: قتل ستة أشخاص من بينهم مجند بالجيش وشرطي، وذلك في ثلاثة انفجارات استهدفت القاهرة في وقت واحد.
– 30
يونيو/حزيران 2014: تم استهداف محيط القصر الرئاسي في القاهرة بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين.
– 21
سبتمبر/أيلول 2014: استهدف تفجير بعبوة ناسفة البوابة الخلفية لوزارة الخارجية المصرية في شارع 26 يوليو المزدحم، وأسفر عن مقتل ضابطين من رجال الشرطة إضافة إلى جرح آخرين.
– 14
أكتوبر/تشرين الأول 2014: وضعت قنبلة بالقرب من مدخل محطة مترو أنفاق في وسط القاهرة أسفرت عن جرح حوالي 15 شخصا.
-22
أكتوبر/تشرين الأول 2014: انفجرت قنبلة أمام ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، مما أدى لإصابة 11 شخصا بينهم ستة من أفراد الشرطة، وتبنى التفجير تنظيم أجناد الشام. ومما يبرز من متابعة طبيعة التفجيرات أن تنظيم الدولة أصبح لاعبا رئيسيا في مشهد العنف في مصر من خلال تبنيه بعض التفجيرات الأخيرة، كما تبنى تنظيم أجناد الشام بعضها، ودخل تنظيم العقاب الثوري أيضا في السياق بتبنيه بعض العمليات.

 

*25 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في القاهرة

أصيب 25 شخصًا، من بينهم 6 شرطيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس فى انفجار استهدف مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.


وأفاد مصدر طبي من مستشفى النيل، أن “عدد المصابين وصل إلى 25 شخصا نتيجة انفجار ضخم استهدف مقر الأمن الوطني ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بشبرا الخيمة بالقليوبية، تم نقلهم إلى مستشفى النيل القريب من موقع الحادث“.

وقال “أحمد الأنصاري” رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن “الإسعاف نقل ثمان مصابين حتى الآن من محيط مبني الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة“.

وأضاف الأنصاري أن: “هناك مصابين آخرين يتم نقلهم ولكن لم يتم الحصر بعد”، مؤكدا أنه حتى الآن لم يسجل أي حالة وفاة في محيط المبني.
وفي سياق متصل قال مصدر أمني، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “الانفجار الضخم الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بالقليوبية نتيجة سيارة مفخخة محملة بطن من المتفجرات حيث أدى الانفجار إلى تهدم أجزاء كبيرة من المبنى وتصدع عدد كبير من المباني في محيط الانفجار بسبب شدته“.‎

وأضاف المصدر أنه “تم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث من قوات الشرطة والجيش والدفع بطائرة لمراقبة المنطقة ونشر عدد كبير من الأكمنة (نقاط تفتيش) على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية للقبض على الفاعلين قبل هروبهم”.
وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية “بوقوع إنفجار بمحيط مبنى الأمن الوطني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم 20 الجاري، جراء إنفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمنى للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة“.

وأضاف في بيان صحفي: “إنتقلت على الفور قيادات المديرية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للوقوف على أسباب الإنفجار“.

وأشار البيان إلى أن “الانفجار أسفر عن حدوث تلفيات بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجى للمبنى فيما أسفر عن إصابة (6) من رجال الشرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج، وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين فى إرتكاب الحادث”.

 

*وكالة شهاب : اختطاف الفلسطينيين تم بتدبير من الأمن المصري

تضاربت المعلومات حول هوية خاطفي الشبان الفلسطينيين الأربعة، التي حدثت مساء الأربعاء، على بعد نحو كيلومتر واحد فقط من معبر رفح البري من الجهة المصرية، والحادثة تثير علامات استفهام كبيرة، بخاصة أنّ باص الترحيلات الذي يُسير من المعبر إلى مطار القاهرة الدولي، يضم عناصر أمنية مسلحة من القوات المصرية، والشرطة، وأمن الدولة، وعنصر من السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وفي باص الترحيلات، تجمّع المخابرات المصرية من معبر رفح البري الفلسطينيين الراغبين في السفر إلى خارج مصر، وتقتادهم جميعاً، بإجراءات أمنية مشددة، إلى مطار القاهرة، حيث تخضعهم للمراقبة على مدار الساعة لحين ركوبهم الطائرات.

وأوقف مسلحون مجهولون الباص، قبل أنّ يطلقوا النار في الهواء ويطلبوا الأربعة بأسمائهم ويعتدوا عليهم بالضرب، دون تدخل من أحد في الباص، وفق بعض الروايات وشهود العيان.

وسمح المسلحون بعودة الباص دون الأربعة إلى المعبر للمبيت هناك، ومن ثم الانتقال إلى المطار.

وتشير بعض المصادر، إلى أنّ الشبان الأربعة عناصر من المقاومة الفلسطينية، كانوا في طريقهم لتركيا لتلقي العلاج، فيما تقول مصادر أخرى إنهم طلبة، يرغبون في الالتحاق بجامعات تركية لدراسة الماجستير.

ونقلت وكالة “شهاب” المقربة من “حماس” على صفحتها في “فيسبوك”، ما قالت إنه اتهام مصادر فلسطينية لجهات أمنية في مصر بتدبير اختطاف أربعة شبان من المسافرين خلال ترحيلهم، من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة.

ووفق  مصادر”شهاب”، فإنّ المختطفين هم من الطلبة والجرحى، وإن عملية اختطافهم مدبرة مسبقاً من قبل جهات أمنية مصرية.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، أنّ أربعة مسافرين فلسطينيين تعرضوا لحادثة اختطاف أثناء تنقلهم في حافلة “الترحيلاتالتي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصري، بعد أن اعترض مسلحون الحافلة.

وذكر البزم، أنّ المسلحين قاموا باقتياد الأربعة إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أنهم يقومون بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات ما حدث.

وطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجانب المصري بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.

 

 

*مسلحون مجهولون يختطفون 4 فلسطينيين في رفح المصرية

اختطف مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أربعة فلسطينيين بعد إطلاق النار على حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.
وقال أحد الفلسطينين الذين كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للهجوم المسلح: “بينما كنا في طريقنا من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى بعد نحو 2 كيلو متر من المعبر تعرضت حافلتنا لإطلاق نار مفاجئ ومباشر من مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية ما اضطر السائق لإيقاف الحافلة“.
وأضاف الشاب الفلسطيني: “بعد توقف الحافلة صعد المسلحون إليها واختاروا أربعة من ركابها وطلبوا منهم إحضار حقائبهم واصطحبوهم معهم تحت تهديد السلاح“.

وأشار إلى أن سائق الحافلة عاد إلى الجانب المصري من معبر رفح بشكل فوري بعد انسحاب المسلحين، وأبلغ الجهات الأمنية بالحادث.

وأفاد أن قوات كبيرة من الجيش المصري انتشرت في منطقة الحدث، وعملت على تأمين معبر رفح، وفتحت تحقيقا فوريا في الحادث مع ركاب الحافلة.

كما ذكر الشاب الفلسطيني، أن مندوبا عن السفارة الفلسطينية بمصر توجه إلى معبر رفح، ليطلع على تفاصيل الحادث.
من جانبه، قال “إياد البزم” المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس): “وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، حادثة اختطاف لأربعة فلسطينيين أثناء سفرهم على متن حافلة في منطقة داخل رفح المصرية بعد أن اعترض مسلحون حافلتهم وقاموا باقتيادهم إلى جهة مجهولة“.
وأشار “البزم” في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فجر اليوم الخميس، إلى أن وزارته تقوم بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات، مع السلطات المصرية للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مطالبا وزارة الداخلية المصرية بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة حماس)، حادثة اختطاف الفلسطينيين الأربعة.
وقالت الوزارة، في تصريح وصل “الأناضول”، نسخة منه اليوم الخميس: “نستنكر وندين حادثة اختطاف عدد من المسافرين الفلسطينيين المغادرين عبر معبر رفح“.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع الأمر مع الجهات المصرية المختصة، ليتم معرفة الجهة الخاطفة، من أجل العمل على الإفراج عن المختطفين.
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري، أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي لتنقل العالقين من الحالات الإنسانية في الاتجاهين، بعد إغلاق دام 50 يوما.
وقررت السلطات المصرية، يوم الإثنين الماضي، فتح المعبر لمدة أربعة أيام، في الاتجاهين استثنائيًا أمام الحالات الإنسانية.

 

*إقالة رئيس النيابة الإدارية

أصدر الخائن عبد الفتاح السيسى قرار جمهوريا بإحالة المستشار أيمن الديب رئيس النيابة الإدارية إلى المعاش لـ “عدم صلاحيته”.

تم نشر القارار الجريدة الرسمية بالعدد 34 الصادر عنها اليوم الخميس،ونصه : قرار عبد الفتاح السيسي الصادر في 9 أغسطس الجاري، بإحالة أيمن فهمي سيد حسن الديب، رئيس النيابة الإدارية من الفئة “أ”، إلى المعاش؛ لعدم الصلاحية لشغل وظيفته القضائية ،فيما تم إصدار القرار بناء على حكم مجلس التأديب في الدعوى رقم 1 لسنة 2015، وبعد الاطلاع على القانون 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.

 

*الانقلابي “أبو الغار” : مشروع القناة بلا جدوى ولا يوجد شفافية

انتقد الانقلابي محمد أبو الغار – رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين التي كتبت دستور الدم 2014 – مشروع تفريعة قناة السويس.

وأكد ابو الغار في مقال نُشر له بـ”المصري اليوم” الداعمه للانقلاب،أنه المشروع ليس له جدوى اقتصادية، مضيفا  أنه لا يريد إحباط المصريين ولكن هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يعلمها الجميع، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هناك قرارات صدرت قد تضر بمستقبل مصر الاقتصادى والسياسى.

ونوه أبو الغار في مقاله لعدة نقاط تبرز عدم جدوى المشروع، حيث قال :

أولاً: لم يعرف أحد من المصريين وحتى الخبراء أى شىء عن دراسة جدوى معلنة لهذا المشروع. وهذا أمر فى منتهى الخطورة.

 

ثانياً: لا أحد يعلم بدقة ميزانية المشروع. قيل إنها 64 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرضين من البنوك المصرية قيمة كل منهما 400 مليون دولار. ولا أحد يعلم كشف حساب المصروفات بدقة وما دفع لكل شركة أجنبية ومصرية. هذه أمور يجب أن تكون معلومة للجميع.

 

ثالثاً: تحدث رئيس الهيئة عن زيادة فى العوائد العاجلة والآجلة للقناة، وتقديره ليس مبنيا على حسابات اقتصادية وإنما تصورات. وكلامه عن أن الملائكة كانت تطوف حولهم وهم يعملون فى المشروع أمر غيبى لا يجب الحديث عنه فى مشروع هندسى ضخم.

 

رابعاً: أجمعت الدراسات التى نشرت فى العديد من الصحف العالمية والمجلات الدولية الاقتصادية المتخصصة والبحوث المصرية على أن المشروع به عيوب اقتصادية ضخمة ملخصها:

 

أن زيادة عائد القناة مرتبط بزيادة التجارة الدولية وهو أمر لا يبدو أنه سوف يتحقق فى العشر سنوات القادمة.

أن القناة دون المشروع تسمح بمرور أكثر من ثلاثين سفينة يومياً إضافة للعدد الذى يمر الآن لذا يعتبر الخبراء أنه لا جدوى اقتصادية للمشروع.

سوف يقوم المشروع بتقليل مدة المرور بحوالى 7 ساعات، ولن يؤدى ذلك إلى زيادة ملموسة فى الإيرادات.

هناك آراء تقول إن تكلفة المشروع زادت بدرجة كبيرة بسبب ضغط مدة الإنشاء إلى سنة واحدة، وبذلك يكون قد أضر باقتصادات المشروع.

 

خامساً: لا توجد دراسة واحدة منشورة من هيئة القناة أو الدولة المصرية أو الجيش، وهى الجهات التى أشرفت على المشروع، وهذا أمر مثير للدهشة والاستغراب فى دولة مفروض أنها مدنية حديثة بها شفافية.

 

سادساً: يقول الخبراء إن المشروع الأهم هو تنمية شرق القناة بإقامة مشروعات ضخمة، وكان يمكن أن تنفق الأموال فى البنية التحتية لهذا المشروع مع إقامة الأنفاق المذكورة فى مشروع إنشاء القناة.

 

سابعاً: ربما كان تعميق أجزاء من القناة يكون أكثر فائدة وأقل تكلفة بكثير.

 

ثامناً: الدروس المستفادة هى أنه يجب أن يكون هناك شفافية لا نراها الآن، كما أن استشارة الخبراء وإعلان دراسات الجدوى قبل البدء فى كل المشروعات العملاقة أصبحت ضرورة“.

 

 

*موقع أمريكي: 3 أسباب لصمت الغرب على قمع السيسي

رصد موقع “وورلد سوشياليست” الأمريكي ثلاثة عوامل رئيسية رأى أنها السبب وراء صمت الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة إلى حد كبير فيما يتعلق بالقانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر، وهي:

أولا – أنهم يدعمون نظام السيسي باعتباره حصنًا ضد الثورة المتجددة المحتملة من قبل العمال المصريين.

ثانيا – أنهم يتنافسون فيما بينهم من أجل صالح الديكتاتور بهدف الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والجيوستراتيجية في المنطقة.

ثالثا – لأن الديمقراطيات الغربية نفسها تلجأ بشكل متزايد إلى أساليب السيسي لقمع المقاومة المحلية المتنامية للسياسات التي لا تحظى بشعبية والمتعلقة بالتقشف والحرب.

جاء ذلك في تقرير بعنوان “النظام العسكري المصري يشرع قانون للإرهاب شديد القسوة” منشور بتاريخ 18 أغسطس للكاتب يوهانس ستيرن، رأى فيه: “أن الحاكم العسكري المصري عبد الفتاح السيسي أقر قانون “مكافحة الإرهاب” شديد القسوة لمواصلة تعزيز الأجهزة القمعية في واحدة من أكثر الدكتاتوريات دموية في العالم“.

وتابع: “يبدو أن السيسي يريد تجريم أي معارضة لنظامه، مع توفير قاعدة شبه قانونية للوسائل التي يعتمدها لتكريس الدكتاتورية الوحشية، والقانون يهدف باختصار إلى أن: أي شخص في مصر يجرؤ حتى على انتقاد النظام يمكن الآن أن نتوقع سجنه بشكل “قانوني” مدى الحياة أو حتى الإعدام“.

واستطرد: “برغم هذا فإن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة، الذين يلعبون دوما بــ “ورقة حقوق الإنسان” لانتقاد الأنظمة التي لا تحظى بشعبية، كانت صامتة على هذا بشكل كبير“.

 

*أمن الانقلاب ببنى سويف يختطف المحامى طلعت الشرقاوى ويقتاده لجهة مجهولة

اختطفت داخلية الانقلاب فى الواحدة من صباح اليوم المحامى طلعت حسن الشرقاوى من محطة القطار ببنى سويف وقادته الى مكان غير معلوم ولم يتم عرضه على النيابة حتى الان .

وطالبت أسرته المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى والإعلام التدخل لمعرفة مكان احتجازه وأعربوا عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

جدير بالذكر أن طلعت الشرقاوى البالغ من العمر 38 عاما محامى ويسكن فى قرية الميمون ببنى سويف ومتزوج ولديه ولد وبنتان

 

 

*مياه النيل بين مصر وإثيوبيا.. “الشيطان يكمن في التفاصيل

قالت مصادر مائية مصرية إن الإثيوبيين يتبعون استراتيجية “الشيطان يكمن في التفاصيل” من أجل إضاعة الوقت لحين إنهاء بناء السد المستمر وفرض أمر واقع على مصر والتحكم في مياه النيل، مشيرة أنه مر عام ونصف حتى الآن دون البدء في تنفيذ تعهدات إثيوبية بإسناد دراسة مخاطر السد على مصر لمكتب فني أجنبي، وضاع العام والنصف في تفاصيل وتعقيدات فنية.

 

كما أبدت مصادر حكومية مصرية وخبراء مياه حالة من القلق تجاه ما قالوا إنه تلكؤ” إثيوبيا، وتأخر دراسات تقييم تأثير أضرار سد النهضة على مصر حتى الآن، في وقت تسعى فيه أديس أبابا لإنهاء بناء السد دون توقف لفرض أمر واقع، والتحكم في مياه النيل واحتكارها؛ ما قد يؤدي لمشاكل وصراعات مائية مستقبلًا في حوض النيل.

 

ومنذ التوقيع على وثيقة المبادئ بين الرئيسين المصري والسوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي في مارس الماضي، لا تزال الاجتماعات الفنية قائمة دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأن استكمال الدراسات الفنية المتطلبة لتقييم آثار السد على الأمن المائي المصري، ولم يتم الاستقرار بعد على المكاتب الفنية التي ستضع دراسات حول أضرار السد لتلافيها، رغم أن هذه الدراسات ستستغرق عامًا ونصف العام تكون فيها أعمال البناء قاربت على الانتهاء وبدأت المرحلة الأولى لتخزين 14 مليار متر مكعب مياه من أصل 74 مليار متر مكعب تنويها إثيوبيا وتحتج عليها مصر.

 

وقد نصح خبراء القاهرة بأن تدرس بدائل جديدة للضغط على إثيوبيا والدفع بأعمال اللجنة الفنية لسد النهضة؛ لسرعة إنجاز الدراسات أو على الأقل البدء في تنفيذها بعد أكثر من عام ونصف على التفاوض على كيفية إجراء الدراسات من خلال مكتب استشاري دولي وضياع الوقت في “تفاصيل وتعقيدات فنية” يمكن أن تحل في اجتماع واحد بشكل حاسم.

 

وقد حملت وثيقة المبادئ الأساسية لإدارة المياه في حوض النيل الشرقي والتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي تعهدًا واضحًا من الإدارة السياسية في الدول الثلاث على حسم الجدل وحل الخلاف في الملف وإيجاد مخرج فني لكل الشواغل المصرية بشأن إقامة السد، بيد أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن، ولم يتم إيقاف العمل في بناء السد المفترض أن تفتتح المرحلة الأولى منه في سبتمبر المقبل 2015.

 

وقالت المصادر إن الإدارة السياسية المصرية لا تزال منشغلة بمدى خطورة السد على مصر خاصة مع عدم إمكانية الارتكاز على التطمينات الإثيوبية التي لم تنته إلى نتيجة واضحة حتى الآن في إطار تباطؤ عمل اللجنة الفنية الثلاثية للسد.

 

ورغم تحديد موعد 12 من أغسطس الجاري لاستلام العروض الفنية المعدلة من المكتبين الاستشاريين الهولندي والفرنسي حول تفاصيل إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة؛ إلا أنه لم يتم استلام أي من العروض الفنية حتى الآن، بحسب وزارة الموارد المائية المصرية، رغم أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع آخر للجنة في إثيوبيا اليوم 20 أغسطس لمناقشة العروض المعدلة وتحديد موعد لتوقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري.

 

ومن المتوقع أن يبدأ المكتب الاستشاري الأجنبي عمله في 21 من أغسطس الجاري ولمدة 15 شهرًا لإصدار تقريره النهائي عن السد في نوفمبر 2016؛ وهو الأمر الذي يعطي الفرصة لإثيوبيا للانتهاء من المرحلة الأولى للسد في أكتوبر 2016 وتشغيل التوربينات لتوليد أول ألف ميجاوات من إجمالي 6 آلاف ميجا، قوة السد النهائية، قبل إصدار التقرير النهائي حول تأثيرات السد على الحقوق المائية للقاهرة.

 

أخطاء وخسائر مصرية

 

وحول الدراسات الأولية التي تم إجراؤها على تصميمات سد النهضة، قال خبير المياه الدكتور نادر نور الدين، عضو لجنة حوض النيل، في تصريحات صحفية، إن “مصر اعترفت ببناء السد ولم تضمن حصتها من المياه، ولا جدوى من المفاوضات، ولا بد من إلغاء إعلان المبادئ والتحرك نحو مجلس الأمن قبل أيام من انطلاق عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لدراسة وتقييم سد النهضة وبيان مدى تأثيره على حصص مصر والسودان من مياه النيل“.

 

وقال نور الدين إن “إثيوبيا ليست محل الثقة التي أعطتها مصر لها، وإنها تسعى لاحتكار مياه النيل وحرمان مصر منها في نوع من الثأر؛ حيث إن ملء السد سيؤدي إلى إنقاص حصة مصر من 12 إلى 9 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا“.

 

وأوضح أن مصر اعترفت ضمنيًا بدون شروط ببناء سد النهضة في اتفاق المبادئ العشرة، بدون شروط أو تحفظات على سعة السد وحصة مصر من المياه، والتي تم الاتفاق على أن تحددها المكاتب الاستشارية من خلال دراسة تصميمات السد وإعداد تقرير عن مدى تأثيره على حصة مصر من المياه، في حين أن التقرير غير ملزم للدولة الإثيوبية.

 

وأشار عضو لجنة حوض النيل إلى أن تصريحات رجال الدولة والمسؤولين المصريين بأن سد النهضة لا يمثل خطورة على مصر تم استخدامها من قبل الإعلام الإثيوبي لكسب تأييد دولي لبناء السد، لافتًا إلى أنه من الأوفق لمصر أن تسحب موافقتها غير المشروطة على سد النهضة في مقابل أن يتم مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن تحدد حصة مصر من المياه، ويتم الاعتراف بها دوليًا، ويجب أن توافق إثيوبيا على التحكيم الدولي.

 

ونبه الدكتور نادر نور الدين، وهو أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الاحتمالات الأولية لملء سد النهضة الإثيوبي ستكبد مصر خسائر كبيرة؛ حيث إن حصة إثيوبيا الفعلية ستكون نحو 90 مليار متر مكعب من الماء، بم أن سعة السد 74.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى 5 مليارات في البحيرات التابعة و10 مليارات للتسرب العميق من السد.

 

وقال إنه إذا قامت إثيوبيا بملء السد على 3 سنوات حسبما قالوا فسيؤدي إلى نقص كبير في مياه السد العالي، وتفريغ مياه البحيرات -نقص المياه سيؤدي إلى توقف توربينات الكهرباء-، وعدم وجود مخزون مائي تعتمد عليه مصر في أيام الجفاف.

 

وقال إن الدراسات تشير إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 2.5 مليون فدان، وانخفاض 40% من طاقة الكهرباء المولدة من السد العالي بأسوان.

 

وقد أعلنت إثيوبيا أن سعة سد النهضة ستكون 74.5 مليار متر مكعب يتم توفيرها من النيل الأزرق، الذي ينتج 48.5 مليار متر مكعب سنويًا؛ وهو ما يعني -بحسب خبراء مصريين- هبوط منسوب المياه الواردة إلى مصر بنسبة 12 مليار متر مكعب، وبوار 2.5 مليون فدان من الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تهديد الصيادين والثروة السمكية بالنيل.

 

إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة

وقد نقلت صحف مصرية عن أعضاء في لجنة التفاوض مع إثيوبيا اعترافهم أن “المفاوض المصري خبرته ضعيفة في المفاوضات، وأن إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة؛ حيث فرضت على مصر والسودان اختيار مكتب استشاري فرنسي ليس له أي خبرات في تقييم ودراسة تأثيرات السدود بين الدول ويقتصر عمله على شبكات الري والصرف، فقط له أعمال دراسات داخل الأراضي الإثيوبية؛ ما يشير إلى سوء نوايا أديس أبابا“.

 

ورشحت مصر والسودان مكتبًا استشاريًا هولنديًا له خبرات كثيرة في تقييم السدود، وهددت أديس أبابا بالانسحاب من المفاوضات وتم التوافق على أن يتم إسناد 70% من أعمال التقييم للمكتب الفرنسي و30% للمكتب الهولندي، على أن ينفرد المكتب الفرنسي بصياغة التقرير النهائي حول سد النهضة!

 

وقالوا إن الجانب الإثيوبي يقود المفاوضات ويفرض شروطه على مصر والسودان، والمفاوض المصري ينصاع إلى هذه الشروط لعدم خلق عوائق تجاه المفاوضات التي اعترفت مصر في بدايتها عند توقيع اتفاقية المبادئ بـ”حق إثيوبيا في بناء سد النهضة”، وإنه يتعين على مصر إلغاء إعلان المبادئ من طرف واحد والتوجه لمجلس الأمن والمنظمات الدولية لإثبات حقوقها التاريخية في نهر النيل لعدم جدوى المفاوضات.

 

وقالوا إن وزير الري الإثيوبي يعلن الاستعداد من الآن لبناء السد التالي ويحضّر مفاجأة لمصر بالإعلان عن سدين جديدين، وسواء انعقدت المفاوضات أم لم تنعقد فقد حصلت إثيوبيا على غايتها بالموافقة على بناء سلاسل سدود على النيل الأزرق تبدأ بالنهضة ثم أربعة سدود خلفه سيكون المتبخر فقط من بحيرات هذه السدود -يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل ويصبح لمياه النيل مقبض ومحابس تفتح المياه أو تغلقها لمن يدفع فقط والحجة الجاهزة توليد الكهرباء ومحاربة الفقر-، وأضافوا أن “سياسات دول منابع النيل ستجر المنطقة إلى الحروب”.

 

وقد أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن المكتب الهولندي له خبرة لأكثر من 100 عام في مجال السدود، بينما الشركة الفرنسية حديثة الخبرة بالنسبة للمكتب الهولندي؛ وبالتالي من الصعب أن تتمكن الشركة الفرنسية من إتمام الدراسات ولن تقبل الشركة الهولندية العمل وسوف تنسحب.

 

وتوقع أن يسفر اجتماع اليوم 20 أغسطس عن “استمرار مصر في تنازلاتها المخزية والقبول بأن تقوم الشركة الفرنسية وحدها بالدراسات، وإما أن يتم طرح الدراسات على مكاتب استشارية دولية؛ وذلك معناه أن تنتظر مرة ثانية عامًا كاملًا حتى تبدأ الدراسات إذا بدأت“، بحسب تعبيره.

 

وقال إن هذا المسار الفني فاشل ومضيع للوقت، مطالبًا بضرورة أخذ مسار سياسي آخر يقوم به وزير الخارجية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية بهدف وقف إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولى، أو من مرحلة مقاربة لنصف السعة الأصلية والتي ستكون كافية لتوليد كمية الكهرباء نفسها، مع استعداد مصر لتعويض إثيوبيا عن أي ضرر يلحق بها نتيجة وقف الإنشاءات؛ بشرط ألا يكون السد مضرًا بمصر.

 

إثيوبيا: سنضرب السد العالي

وسبق لإثيوبيا أن ردت على تهديدات سياسيين مصريين ألمحوا فيها باستخدام القوة العسكرية لوقف بناء سد النهضة عام 2013 باستدعاء السفير المصري، ونقلت صحيفة بارزة عن خبراء عسكريين إثيوبيين قولهم بأنه “إذا ضربت مصر سد النهضة ستضرب إثيوبيا السد العالي“.

حيث قالت صيحفة ريبورتر” في نوفمبر 2013: “على الجميع أن يعلم أنه ليس هناك قوى على الأرض ستوقف بناء السد مهما حدث أو قام أحد بتهديدنا“، وقالت جريدة “تاديس” إنه طبقًا لبعض الخبراء العسكريين الإثيوبيين فإن السيناريوهات المحتملة ستكون إما أن يتقبل المصريون تقرير اللجنة الثلاثية وتنتهي المشكلة، أو أن يتم التفاوض حول السد تحت مائدة حوار دولية تشترك فيها كل دول حوض النيل، أما الخيار الثالث فسيكون استخدام مصر للخيار العسكري من خلال تفجير السد بالطائرات العسكرية أو إرسال فرق الصاعقة، وفي هذه الحالة فسيكون رد إثيوبيا مماثلًا من خلال إرسال طائراتنا الحربية وقصف السد العالي وغيره من الأماكن الحيوية.

وتتخوّف مصر من ارتفاع سعة تخزين سد النهضة التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وتطالب الحكومة المصرية بأن تكون 14 مليار متر مكعب فقط مثلما كان مقترحًا في الدراسات الأولية للمشروع، وحتى لا يتسبب ذلك في وجود تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سدّ النهضة الذي يجري بناؤه حاليًّا على النيل الأزرق، والبدء في سنوات التخزين.

وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السدّ نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يوميًّا وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر؛ ممّا قد يتسبّب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصًا الواقعة في السودان.

 

 

*السجون وأقسام الشرطة تتحول إلى مراكز “صهر المعتقلين”

تحولت غالبية مراكز الشرطة والاحتجاز في مصر في الأسابيع الأخيرة إلى مراكز لـ”صهر المحتجزين”، مع ارتفاع درجات الحرارة من ناحية، وتكدس أعداد كبيرة في أقبية ضيقة وسيئة التهوية، من ناحية أخرى.

وقد دفعت هذه الحالة بالعديد من المنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية المختلفة، والشخصيات السياسية، إلى تحذير السلطات من عدم تدارك الأمر، واعتبره البعض نوعا من التصفيات الجسدية والمعنوية للمحتجزين، وحملوا الداخلية مسؤولية وفاة مجموعة كبيرة من السجناء في الآونة الأخيرة.

 

سجون تفتقر للمعايير الإنسانية

وأكد الناشط الحقوقي والمحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي في حديث صحفي، أن “السجون ومراكز الشرطة مكتظة بالمحتجزين والمساجين بشكل غير مسبوق”.

وحمل عبد الراضي السلطات مسؤولية تزايد أعداد الوفيات، “سواء بالتدخل المباشر من خلال التعذيب، أو بالتقصير بعدم توفير بيئة ملائمة وصحية وآدمية”، وانتقد سياسة التنصل من المسؤولية، قائلا: “لا يمكن إلقاء اللوم على عوامل كالحر، دون توفير أماكن واسعة وجيدة التهوية”.

وأشار في حديثه  إلى حالة المصور الصحفي “شوكان” الذي قاموا بزيارته، حيث تمنع عنه الكتب بالرغم من حقه في ذلك، ولم تصدر ضده أي أحكام، وهو محتجز منذ أكثر من عامين دون محاكمة”.

وبشأن عدم محاسبة أي من المسؤولين عن وقوع عدد كبير من الوفيات في مراكز الاحتجاز، قال عبد الراضي: “الحقيقة أن أماكن الاحتجاز غير مجهزة أو مهيأة لاستقبال كل هذه الأعداد، وتفتقر للمعايير الدولية والإنسانية والقانونية التي تضمن حقهم”.

 

استجابة بطيئة

بدوره، قال رئيس مؤسسة النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، فهمي نديم، إن الداخلية “استجابت للنداءات والانتقادات الحقوقية بشأن أوضاع المحتجزين والسجناء، وقامت بتحسينها بعض الشيء، لكنها تظل غير كافية في ظل هذا العدد الكبير داخل مساحات ضيقة وصغيرة”، وأشار إلى أن بعض الجمعيات قامت بالتبرع بمراوح “للتخفيف على المحتجزين”.

وأضاف لصحيفة  أن “الداخلية تتحمل جزءا من مسؤولية وفاة بعض المحتجزين خلال الفترات الماضية؛ لأن المحتجز رهن أمانتها لحين عرضه على النيابة، والانتهاء من محاكمته”، كما أنها “مسؤولة عن الحفاظ على حياته من حرارة الطقس، وعلاجه، وتقديم الرعاية طوال فترة احتجازه”.

 

السجين مسلوب الإرادة والحقوق

من جهته، قال مدير مركز هشام مبارك الحقوقي، مصطفى أبو الحسن، إن من المفترض أن مصلحة السجون لا تتبع وزارة الداخلية، إنما تتبع وزارة العدل، باعتبار أن السجن هو عقوبة يقصد بها إعادة تأهيل المدان نفسيا وأخلاقيا ودمجه مرة أخرى في المجتمع”.

وأضاف أن ما يحدث هو تحول السجون إلى سلخانات لتعذيب السجناء، والتنكيل بهم”، مطالبا “بمحاسبة جميع المسؤولين المقصرين ومعاقبتهم، ولكن في مصر لا يحاسب أحد على فعل أو جرم بحق المحتجزين. وقال إن السجين “مسلوب الإرادة والحقوق”.

 

انتهاكات الشرطة وسائل ردع

بدوره؛ قال البرلماني السابق ثروت نافع إن “الأنظمة الاستبدادية لا تعتد ولا تعترف بحقوق الإنسان، بل تتعمد انتهاكها بصورة ملحوظة وعلنية؛ لأنها تعدّها إحدى وسائل ردع وتخويف المواطنين”.

وقال نافع : “بما أنها أنظمة في الأصل غير شرعية؛ لأنها وصلت للحكم دون التزام بالمعايير الديمقراطية، فهي لا تحترم حتى القوانين التي تصدرها، وتبقى قوانين صورية، أو لتقنين استبدادها وفسادها”.

وانتقد نافع عدم “ممارسة المجتمع الدولي دوره في إثناء هذه الأنظمة عن ممارستها غير الإنسانية، إلا إذا تعارضت مع مصالحه المباشرة”، مشيرا إلى أن “من بين أهم أسباب الانفجار الثوري في الخامس والعشرين من يناير، هو انتهاك حقوق المواطنين من قبل أجهزه أمن النظام الاستبدادي”.

 

تصفية المعارضين جسديا معنويا

أما المتحدث باسم حزب “الأصالة”، حاتم أبو زيد، فأكد أن ممارسات الداخلية بحق المحتجزين والسجناء على حد سواء تهدف إلى التخلص منهم جسديا، بوضعهم في ظروف قاسية، غير آدمية، أو اغتيالهم معنويا بمعاملتهم بشكل سيئ ومهين، وتدمير روحهم المعنوية بشكل تدريجي ومستمر”.

وقال  إن الداخلية تعمل في اتجاه تثبيت السلطة، وتمكينها أيا كان الحاكم أو السلطان، فهي ذراع الدولة الأمني للسيطرة على المعارضة، والفتك بالخصوم، وإرهابهم، مثلهم في ذلك باقي السلطات كالقضاء، وغيرها”.

ورأى أبو زيد أنه “لا أمل في إصلاح جهاز الشرطة إلا بإصلاح عقيدته التي نشأ عليها منذ قام الإنجليز بتأسيس الجهاز لتعقب المعارضين والقبض عليهم، لصالح استقرار دعائم الاحتلال”، ورأى أن “جميع القيادات في الداخلية منذ قيام الجمهورية هم تلاميذ لمناهج وسياسات المحتل، ونهلوا منها حتى فاقوهم في الممارسة والتنفيذ”.

 

الشيعة وما يحدث في سوريا . . المقاتلون الأجانب في صف النظام السوري.. من هم؟

syria shiaat الشيعة وما يحدث في سوريا . . المقاتلون الأجانب في صف النظام السوري.. من هم؟

ياسر السري

بات من الواضح الجلي أن ما يحدث في سوريا ما هو إلا حرب بالوكالة يديرها الشيعة مع الامبراطوريات الكبرى المسيطرة على العالم سيما امبراطوريات أمريكا والصين وروسيا، فالجميع يعي أن الصحوة العربية الإسلامية، نذير شؤم عليهم، فصحوة العالم الإسلامي من شأنها إعادة كثير من الحقوق المسلوبة، واستنهاض المسلم واسترجاع مكانته من بعد قرون من الكبوات والاستغلال من قبل الغرب ووكلائه في بلدان العالم الإسلامي من الحكام الطغاة.

فما يحدث في سوريا أوضح شاهد على ما يمكن أن نسميه بالحرب الكونية على الإسلام، فتكالب القوى، رغم تفرق مشاربهم المتكالبين ومناهجهم وأهدافهم، يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى توحد الغاية، وهي هنا منع وصول الإسلام (عقيدة وشريعة) إلى منصة الحكم، سيما في بلد مثل سوريا.

لهذا الأمر اصطف الغرب مع الشيعة، وتوحدوا في هذه المرحلة، ويشير خبراء أمنيون إلى أن عدد المقاتلين الشيعة الذين يقاتلون إلى جانب نظام بشار بسوريا يبلغ نحو 40 ألف مقاتل.

فالشيعة يجيشون وينفقون بسعة من أجل إبقاء نظام بشار لأنهم يعلمون أنه بذهاب بشار سينتهي حلم إقامة كيانهم المزعوم واسترجاع أمجاد دولة آل ساسان، لذا بشار حليف مثالي يجمع بين رضا الغرب وإسرائيل عليه، وولائه للشيعة الإيرانيين فضلاً عن كرهه الشديد لأهل السنة، والعمل الدؤوب على وقف المد السني في سوريا.

فهذه الأمور وغيرها جعلت من بقاء الأسد أمراً حتمياً، وإلا ضاع حلم الشيعة من جانب، واضطربت حسابات الغرب من جانب آخر، سيما فيما يخص أمن إسرائيل ومصالح الغرب.

 

في حقيقة الأمر حتى الآن سقطت العراق وسوريا ولبنان في يد إيران، واليمن – لا قدر الله –  إذا لم يتدارك اليمنيون أمرهم في طريقها للحاق بهم.

 

وما يحدث هو بعينه ما أراده المشروع الإيراني الذي خطط له الخميني منذ سنة 1979 في إيران، إلا أن تحولاً كبيراً حدث مع بداية التسعينيات ونهاية الحرب العراقية الإيرانية، ليمر المشروع بنقلة أكبر بعد السيطرة الأمريكية على العراق وسقوط نظام صدام حسين.

 

ما يحدث في سوريا يمكن أن نسميه بالحرب الكونية على الإسلام، فتكالب القوى، رغم تفرق مشارب المتكالبين ومناهجهم وأهدافهم، يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى توحد الغاية، وهي هنا منع وصول الإسلام عقيدة وشريعة إلى منصة الحكم ..

 

إيران تستخدم ذراعها حزب اللهلتحقيق أجندتها في المنطقة العربية ، بما للحزب من ارتباط أيديولوجي بالدولة الأم لجميع الشيعة إيران.

 

من المعلوم أن المقاتلين الشيعة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب جيش بشار النظامي. أغلبهم من العراقيين حيث يشكلون عماد القوات المقاتلة الشيعية في سوريا، وتبقى مشاركة حزب الله اللبناني نوعية حتى الساعة

 

منذ بدايات الحراك الشعبي الثوري السوري ومع تعسكره وأخذت الأحداث منحاً طائفياً بامتياز

ودخل حزب الله اللبناني على خط مساندة النظام السوري، وما لبثنا أن رأينا أعلام الحزب الصفراء وصور أمينه العام السيد حسن نصر الله تحرق وتداس في المدن والبلدات السورية.

 

لم يكن لحزب الله قواعد فقط بل مخازن أسلحة على الأراضي السورية وعدد من الخبراء الذين كانوا يشرفون على تدريب القوات السورية النظامية على حرب الشوارع  والعصابات بناء على طلب القوات المسلحة السورية التي أرادت الاستفادة من خبرة الحزب بعد حرب ٢٠٠٦ مع الجيش الإسرائيلي.

 

لم يكن تواجد عناصر ومدربين من حزب الله ومن الحرس الثوري الإيراني على الأراضي السورية سر على أحد، لكن هذا التواجد وبعلم الجميع .

 

اليوم أصبحت الأمور وبات المقاتلون الشيعة وخصوصا العراقيون منهم في طليعة القوات المقاتلة إلى جانب النظام السوري على جبهات أساسية من دمشق إلى حلب مرورا بالقلمون.

ودخل حزب الله بقوة على خط المواجهة في القصير وريفها وفي حمص.

وتحولت الفرق العسكرية الشيعية من قوة دفاعية إلى قوة هجومية ضاربة تقاتل في طليعة القوات السورية النظامية. ويجب التنويه إلى أنه ليس لهذه المجموعات المقاتلة مشروعا سياسيا، بل هي ملتزمة التزاما كاملا بتوجه النظام السوري ولا نزاعات فيما بينها.

لواء أبو الفضل العباس

مع حلول شتاء ٢٠١٢ ظهر على الساحة السورية لواء أبو الفضل العباس وفي منطقة السيدة زينب المتاخمة للعاصمة دمشق وعلى عكس الفصائل الجهادية السنية على اختلافها وتنوع ولائها، فمنذ نشأته ظهر اللواء بشكل فرقة عسكرية عالية التنظيم والتدريب متمتعة بتسليح حديث ونوعي على مستوى الأفراد ما يجعلها شديدة الفعالية في حرب المدن والشوارع. فضلاً عن ذلك يتمتع اللواء بهيكلية وقيادة عسكرية واضحة وعلى تنسيق تام مع ماكينة الجيش السوري النظامي.

لواء أبو الفضل العباس في معركة الحجيرة

من الممكن أن نلاحظ في الإصدارات الدعائية للواء جودة التسليح ونوعيته المشابهة لحد بعيد تسليح حزب الله، إن كان على مستوى السلاح الفردي أو المتوسط أو حتى جعب الذخيرة والبزات العسكرية، وكل هذه المعدات غير موجودة لدى الجيش السوري النظامي.

يضم لواء أبو الفضل العباس سوريون وعراقيون ولبنانيون وفدوا إلى سوريا بزعم الدفاع عن مقام السيدة زينب كما عن مقام السيدة رقية في ضواحي دمشق، ومقاتلين من سكان المنطقة، وهي حال عدد من المقاتلين الباكستانيين والأفغان من سكان السيدة زينب القدماء وتأتي تسمية اللواء نسبة لأبي الفضل العباس نجل الإمام علي بن أبي طالب، حارب مع الإمام الحسين في معركة كربلاء الشهيرة، وهو مثال من أمثلة التضحية وبذل النفس في الثقافة الشيعية.

 

جل المقاتلين في صفوف اللواء هم من العراقيين وينتمون لفصائل مقاتلة شيعية في بلادهم كعصائب أهل الحق وجيش المهدي .

أما اللبنانيون فينتمون لحزب الله.

في بداية الأمر لم يتبن أي من هذه الفصائل رسمياً تواجد مقاتليه في سوريا، إلا أن تشييع الشباب اللبناني والعراقي ممن سقطوا في سوريا كان يتم بطريقة علنية وبوجود رموز حزبية بارزة.

ومن الثابت أن القيادي في عصائب أهل الحق السيد محمد الطباطبائي التقى مع مقاتلي لواء أبو الفضل العباس

 

ويوجد لدى اللواء أمين عام، وهو سوري معروف بإسم أبو عجيب، ما يذكر بهيكلية حزب الله اللبناني وعصائب أهل الحق العراقية، أبو هاجر  أحد الأسماء البارزة الأخرى في قيادة اللواء. وهذا الأخير عراقي سيبرز في قيادة فرقة أخرى تحت مسمى لواء ذو الفقار إلى جانب أبو شهد الجبوري وهو إسم دخل التداول بعد معركة النبك الأخيرة

وانطلاقاً من لواء أبو الفضل العباس، حيث يحط المقاتلون الشيعة الوافدون وحيث يتم تمرسهم على الحرب، تم إنشاء عدة فرق مقاتلة.

 

لواء ذو الفقار

السبب وراء إنشاء لواء ذو الفقار في شهر يونيو الماضي يعود وبحسب مصادر مطلعة وقريبة من لواء أبو الفضل العباس، إلى إشكال تطور لإطلاق نار أدى لوقوع عدد من القتلى بين مقاتلين سوريين وعراقيين. ولرقع الصدع ولتجنب تطوره تم إنشاء لواء ذو الفقار بقيادة عراقية حتى وإن كانت هذه القيادة صورية.

 

وأصبح اليوم ينفرد بهذا اللواء المدعو أبو شهد الجبوري بعد سقوط أبو هاجر في معارك مع المعارضة السورية.

أبو شهد الجبوري هو القائد الثاني للواء ذو الفقار، بعد مقتل قائده الأول عمران أبو علي، الملقب بعمران الشمر، وهو يعتبر من مؤسسي لواء أبو الفضل العباس، و كان قد قاد عمليات لواء ذو الفقار خلال المعارك عند الجسر الخامس على طريق مطار دمشق الدولي .

ومن الجدير بالذكر أن أبو علي كان مقربا من قيادات النظام الإيراني.

ذو الفقار هو سيف النبي محمد الذي كان بحوزة الإمام علي بن أبي طالب وفي المعتقد الشيعي سيعود الإمام المهدي وبيده ذو الفقار الذي يمثل حق آل البيت في الخلافة الإسلامية.

 

بدأ إسم اللواء يخرج إلى العلن وإلى التداول أثناء معارك السيدة زينب والغوطة، وشارك اللواء بقيادة الجبوري في معارك النبك حيث كان مقاتلو اللواء العراقيين في طليعة القوات التي استعادت المدينة من مقاتلي جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام بعد انسحاب فصائل المعارضة المسلحة الأخرى من المدينة.

هذا اللواء قام بارتكاب مجزرة” في النبك .

 

لواء عمار بن ياسر

منطقة عمل لواء عمار بن ياسر المكون أيضاً من مقاتلين شيعة عراقيين تتركز في جوار مدينة حلب شمال سوريا. . وهذا يعتبر خروجا عن المزاعم والخطاب المعتمد فيما يتعلق بحماية المقامات الشيعية في دمشق وجوارها.

تم الإعلان عن اللواء في مايو الماضي في بدايات معركة القصير التي انخرط فيها حزب الله اللبناني والتي شكلت أول دخول علني للحزب في المعارك بعد دخوله في معركة الدفاع عن القرى الشيعية التي يقطنها لبنانيون في ريف القصير المتاخم للحدود اللبنانية

وينتمي اللواء لحركة حزب الله النجباء العراقية، ويعتبرون الشيخ أكرم الكعبي قائدهم وهو من قيادات عصائب أهل الحق

في نفس السياق وفي تأكيد لمنحى الحرب الشيعية الشاملة ضد أهل السنة تم الإعلان عن إنشاء كتائب سيد الشهداء، التي سبقت لواء عمار بن ياسر بأشهر قليلة في ربيع العام الحالي وهي كتائب عاملة في منطقة دمشق ولا يوجد أية معلومات وفيرة عنها سوى بضعة إصدارات دعائية.

 

لواء الإمام الحسن المجتبى

لواء الإمام الحسن المجتبى كالفرق العسكرية السابقة خرج من رحم لواء أبو الفضل العباس قيادة وجنودا وتم الإعلان عنه في يوليو الماضي ومن مهامه الأساسية حماية المنطقة المحاذية لمطار دمشق الدولي وتجلى دوره في معارك استعادة مدينة شبعا من المعارضة المسلحة.

 

لواء الإمام الحسين على تخوم حلب

لواء أسد الله هو آخر تشكيل من المقاتلين الشيعة العراقيين .

 

الجدير بالذكر، فضلاً عن تسليح المقاتلين المتميز كما باقي الفرق العسكرية الشيعية من حيث الجودة والحداثة والمصدر العراقي الواضح للبزات والجعب وكل مستلزمات القتال وحتى حشوات قواذف الـ “آر بي جيه 7″ من لون ترابي صحراوي وهي غير معتمدة من قبل القوات المسلحة السورية النظامية، يلاحظ ارتداء مقاتلي اللواء شارات “سوات” أي قوات التدخل السريع العراقية الرسمية.

 

فضلاً عن المقاتلين اللبنانيين والعراقيين وصل إلى سوريا هناك مقاتلون من الجنسيات الأفغانية والباكستانية.

 

يصل عديد الفرق الشيعية المقاتلة على الأراضي السورية إلى ما يقارب الـ 15000 مقاتل منخرط في الأعمال القتالية، فضلا عن مقاتلي حزب الله اللبناني. 

بيد أن العدد الإجمالي  قد يصل إلى أكثرمن 40000 في حالة الاستنفار العام.

 

يجب التنويه إلى تواجد فعال لمدربين ومشرفين وخبراء اتصالات من الحرس الثوري الإيراني ينخرطون بشكل مباشر في المعارك إن اقتضى الأمر .

ويمكنني التأكيد أن هؤلاء المقاتلين تلقوا تدريبات على أيدي ضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

هذا الواقع لم يعد خافيا على أحد.

وفي آخر تلك التطورات للمشروع الإيراني في المنطقة تدخل طهران في الشأن السوري ودعم نظام بشار، بالإضافة إلى دعم الحوثيين في اليمن، وإثارة القلاقل في البحرين بدعم المعارضة الشيعية.

استطيع القول أن الحرب في سوريا صارت حرب مصيرية، فإما أن ينتهي وجود بشار ، وتعود سوريا إلى السوريين، وإما أن يُقضى على الثوار لتعود سوريا من جديد إلى طور آخر من أطوار الاستبداد، لكنه سيكون هذه المرة استبداداً دموياً، لن يرحم سنياً، أو حراً طالب يوما ما برحيل بشار.

أردوغان للدول الغربية: إلزموا حدودكم

أنصار حزب العدالة والتنمية في اسطنبول

أنصار حزب العدالة والتنمية في اسطنبول

أردوغان للدول الغربية: إلزموا حدودكم

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

احتشد مئات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول للاستماع إلى كلمته.

 

وهاجم رجب طيب أردوغان الدول الغربية وأوروبا قائلا :”للبرلمان الأوروبي والدول التي انتقدت تركيا اقول لهم الزموا حدودكم فانتم تتكلمون مع تركيا وليس لكم سلطان علينا نرفض التدخل بشئوننا”.

 

وقال أردوغان :”الإتحاد الأوروبي لم يتخذ قرارات ولم يندد بتعامل الدول المنضمة له مع الإحتجاجات في بريطانيا واليونان وألمانيا وفرنسا ثم يتكلمون عن تركيا “.

 

وقال:”من ينتقدنا بسبب استخدام الغاز المسيل للدموع فليتذكر أن الدول الأكثر تطوراً تستخدمه بل وتستخدم الرصاص الحي”. مضيفاً “من يتهمنى بالقسوة والديكتاتورية عليه إعادة النظر في تعاملي الصادق تجاه المحتجين”.

 

وأردف بالقول:”في عهدنا انتهى التعذيب في السجون وأصبحت هناك سلطة حقيقية للقضاء وانفتح باب الحريات على مصراعيه”، مؤكداً أن تركيا شهدت نجاحات اقتصادية كبيرة لم ترق لبعض الأطراف الخارجية منها مطار إسطنبول الثالث والجسر المعلق الثالث”.

 

وقال:” إلى الجهلة الذين يظنون بأن تركيا تعيش ربيعا عربيا عليهم أن يعلموا أن ربيع تركيا بدأ عام 2002، ولكن هؤلاء لهم أعين ولكنها لا ترى”.

 

وأضاف :”البرلمان الأروربي والمجتمع الدولي تكلم عن تركيا ولم يتكلم عن مذابح سوريا أو مذابح فلسطين والاعلام الدولي لا يركز إلا على القلة التي تريد تخريب تركيا وتصورها انها احتجاجات ضخمة”.

 

وقام أنصار أردوغان، الذين نقلتهم مئات الحافلات البلدية والخاصة إلى هذه الحديقة الضخمة على طريق مطار اسطنبول، لحضور ما أطلق عليه “هيا لنحبط المؤامرة الكبرى ونسطر التاريخ”، بالتلويح بالأعلام التركية ورايات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

 

وخاطب أردوغان أنصاره بالقول إن “اسطنبول تعني الشرق الأوسط وتعني البلقان وأوروبا وآسيا وإفريقيا.. وهذه عاصمة قديمة للدولة العثمانية ولهذه الدولة العريقة.. وأود أن أحيي جميع الأصدقاء من أنحاء العالم من كل قلبي”.

 

وأضاف قائلاً: “العالم يشاهدنا ويسمعنا.. وفي كل أنحاء العالم إخوتنا وإخواننا يقفون أمام الكذب والتخريب ويقفون إلى جانبنا”.

 

وتابع قائلاً: “منذ أيام، سارت مظاهرات.. وعبر المتظاهرون عن دعمهم لاسطنبول وتركيا، ولذا ترى قلب تركيا ينبض في دول أخرى.”

 

وفي إشارة إلى الحشد الضخم الذي تدفق على حديقة اسطنبول، قال أردوغان: “هناك من لم يتمكن من الوصول إلى هذه الساحة وآخرون يقتربون ولكن تعذر عليهم الوصول”.

 

واتهم أردوغان وسائل الإعلام الأجنبية بنشر الأكاذيب وإخفاء الحقائق.

 

وامتلأت مداخل المدينة على مسافة كيلومترات عدة من الحديقة، وهتف أنصار أردوغان “يجب كسر الأيدي التي تمتد إلى الشرطة”، و”الشرطة هنا، أين اللصوص؟” كما أطلقوا هتافات التكبير.

 

وقال رجل أربعيني، متحدر من منطقة ريزه، طالباً عدم كشف اسمه كونه موظفاً رسمياً “نشارك في هذا التجمع لنظهر وحدة البلاد.. أنتم ترون، عددنا سيبلغ المليون ولن يقع حادث واحد. هناك (في ساحة تقسيم)، ثمة 5 آلاف شخص وهناك أعمال عنف”.

 

وانتقد عثمان يلمظ، الذي يمارس مهنة حرة، أداء وسائل الإعلام قائلاً “في كل أوروبا، تحصل حوادث مماثلة، لكن أنتم، وسائل الإعلام، لا تأتون على ذكرها بتاتا”، مكرراً الانتقادات المعهودة من جانب الحكومة لوسائل الإعلام الأجنبية ومتهماً إياها بالتضليل.

 

وأضاف يلمظ “قبل 10 سنوات، عندما كنا نذهب إلى مفوضية الشرطة أو إلى أي مؤسسة عامة، كان الخوف ينتابنا. الآن، الناس لم يعودوا يشعرون بالخوف، بل باتوا يحتسون الشاي مع الموظفين الحكوميين”، وذلك في إشارة إلى الانقلابات العسكرية التي طبعت تاريخ تركيا المعاصر.

طالبان تعلن إنطلاق حملتها الربيعية مستهدفة حكومة كابول والاحتلال

 طالبان تعلن إنطلاق حملتها الربيعية مستهدفة حكومة كابول والاحتلال

طالبان تعلن إنطلاق حملتها الربيعية مستهدفة حكومة كابول والاحتلال

 طالبان تعلن إنطلاق حملتها الربيعية مستهدفة حكومة كابول والاحتلال

 

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت حركة طالبان الأفغانية إنطلاق حملتها الربيعية التي تستهدف حكومة كابول ومؤيديها الغربيين، وتهدد بشن هجمات انتحارية و”هجمات خاصة” على القواعد والمنشآت الدبلوماسية الغربية.

وحذرت الحركة الافغان الذين “يتعاونون” مع حكومة الرئيس حامد كرزاي – التي وصفتها “بالعميلة” – بضرورة النأي بأنفسهم عنها لتجنب الاستهداف، ودعت الشباب الأفغاني الى الإمتناع عن التطوع في قوات الأمن.

وينظر الى “موسم القتال” هذا العام – وهو الموسم الذي ينطلق بانطلاق حملة طالبان الربيعية – على أنه حاسم ومصيري بالنسبة لمستقبل أفغانستان لاسيما وأنه الموسم الأول الذي ستتحمل فيه القوات الأفغانية القسط الأكبر من القتال ضد الحركة.

فمن المخطط له أن تنتهي عمليات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان أواخر العام المقبل، ويقول قادة التحالف الغربي إن قوات الأمن الأفغانية حققت من التقدم ما يكفي لتوطيد الأمن وكبح جماح حركة طالبان.

يذكر أن “موسم القتال” في أفغانستان يبدأ عادة أما في شهر أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار عندما تذوب الثلوج التي تكسو الجبال، ودأبت حركة طالبان في السنوات الأخيرة على الاحتفاء بالمناسبة بتجديد عزمها على إطاحة كرزاي وحكومته.

وفي بيان أصدرته الحركة السبت، هللت طالبان بانسحاب الأطلسي قائلة “إن العدو، بكل قوته وجبروته، قد دحر وأجبر اخيرا على الفرار من قواعده.”

وأضاف البيان أن هجوم هذا العام، الذي أطلقت عليه إسم القائد العربي خالد بن الوليد، سينطلق يوم الأحد “بالتناسق في أرجاء البلاد كافة ضد الغزاة المعتدين وأعوانهم المنحطين.”

وكانت دراسة أعدتها الأمم المتحدة قد أشارت إلى أن الخسائر في صفوف المدنيين جراء القتال في أفغانستان في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام قد ارتفعت بنسبة 30 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ قتل هذا اذا العام 475 مدنيا بينما أصيب 872 آخرون بجروح.

ولكن الأطلسي يصر على أنه يسير في طريق النصر، إذ قال قائد قوة (إيساف) الغربية الجنرال الأمريكي جوزف دانفورد الخميس الماضي “إن تقدما لا مجال للشك فيه قد تحقق في سبيل توطيد الإستقرار في أفغانستان.”

ومن جانبه، أصر دولت وزيري، المتحدث بإسم وزارة الدفاع الأفغانية على أن القوات الأفغانية قادرة على دحر حركة طالبان بمفردها، وأضاف “طالبان غير قادرة على القتال وجها لوجه، ولذلك فهي تعتمد بشكل كبير على العبوات الناسفة والهجمات الإنتحارية مما يوقع الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين الأفغان.”

أنصار الدين : هدف الحرب على مالي منع تطبيق الشريعة وتعتيم إعلامي مقصود على جرائم فرنسا

هدف الحرب على مالي منع تطبيق الشريعة وبقاء الحكام العملاء

هدف الحرب على مالي منع تطبيق الشريعة وبقاء الحكام العملاء

انصار الدين: هدف الحرب على مالي منع تطبيق الشريعة وبقاء الحكام العملاء

أنصار الدين: الحرب أظهرت كراهية فرنسا للإسلام

أنصار الدين: الغرب يريد نشر الرذيلة في بلادنا

أنصار الدين: الرعب يقتل الجنود الفرنسيين وعملائهم

أنصار الدين: هناك تعتيم إعلامي مقصود على جرائم فرنسا

انصار الدين: حافظنا على المخطوطات الأثرية طيلة فترة حكمنا والمحتل الفرنسي المسئول عن إحراقها

أنصار الدين: صمت المنظمات الدولية على الجرائم يظهر نفاقها

 

خاص – مالي- شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت جماعة أنصار الدين التي كانت تسيطر على اقليم أزواد شمال مالي قبل أن تدخل القوات الفرنسية الاقليم لتعيده لسيطرة العلمانيين بياناً مطولاً حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه ، كشفت فيه خفايا الحرب وملابسات الحملة الفرنسية .

وقالت جماعة أنصار الدين إن بيانها الذي يأتي بعد مرور شهرين من الحملة الفرنسية، هو للرد على الدعاية الإعلامية المضللة ،حول ما يجري ممن أحداث في أرض مالي المسلمة، خاصة إقليم ازواد.

وقالت الجماعة :” لقد اتضح لكل ذي عينين أن هذه الحملة الصليبية لم تكن كما رَوج لها من أوقدوا نارها، زاعمين أن هدفها الحرب على الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، ووقف الخطر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ، ومن بعدها أوروبا. كلا بل الحقيقة أن هذه الحملة كان لها هدفان رئيسان:

أولهما: منع قيام أي كيان يسعى إلى تحرير الأمة من رق الأنظمة العلمانية الطاغية، ويدعو إلى العيش بحرية تحت ظلال حكم الشريعة الإسلامية.

ثانيهما: حرص فرنسا على بقاء العملاء الخائنين لأمتهم، مهما بلغوا من التجبر والطغيان والتنكيل بشعوبهم، ماداموا جنودا مخلصين، يسهرون على استمرار الهيمنة الاستعمارية، القائمة على مسخ العقول، وسرقة الثروات، والتحكم في مصير الأمم.

وأضافت الجماعة : لا نعلم نحن في جماعة أنصار الدين ذنبا ارتكبناه،حتى تجيش فرنسا علينا جيوشها، وتؤلب علينا أذنابها، سوى أننا نهضنا لتأسيس مشروع يحفظ مقوماتنا الحضارية، ويصحح مسيرة نضالنا وكفاحنا، الذي استمر أكثر من خمسة عقود، كي نتلافى بذلك كل العوائق التي حالت دون الوصول إلى تحقيق أحلام شعبنا المقهور. وكل العقلاء الشرفاء على وجه الأرض- مسلمهم وكافرهممتفقون على أن ما نسعى إليه حق مكفول، ومادامت فرنسا يعوزها العقل والشرف الذي تعترف به لنا بهذا الحق، فإننا نعاهد الله على المضي قدما في مقاومة عدوانها علينا، ولن نقيل أو نستقيل حتى يكتب الله لنا ما نؤمل أو نهلك دونه.

وقالت الجماعة: “بينت هذه الحملة الصليبية مدى البغض والكراهية التي تحملها فرنسا الصليبية للإسلام وأهله، فمع الساعات الأولى لهذه الحملة، تم استهداف المصلين الآمنين في المساجد، ودُكّ بنيانها فوق رؤوسهم، وانطلقت عمليات الاعتقال التعسفي في بماكوا ،على أساس الانتماء العقائدي والمذهبي، لكل من يعرف عنه مناصرة قضية تحكيم الشريعة، والالتزام بها ظاهرا وباطنا، ولولم يحمل السلاح، هذا بغض النظر عن لونه أو عرقه، ولا تزال تلك الاعتقلات مستمرة في جميع المناطق التي يدخلها الفرنسيون وأذنابهم، وخاصة في تمبكتو وقاوا، حيث صار التدين والالتزام بالشريعة الإسلامية جريمة توجب الاعتقال والقتل“.

وأضاف البيان: “أظهرت المسرحيات الإعلامية المخزية، نظرة الاحتقار والازدراء، التي يكنها الاعلام الفرنسي لشعبنا المسلم، حيث صورت للعالم الشعب المسلم في مالي، على انه حفنة من الخمارين والمدخنين والمغنين، المطبلين لدخول المحتل الصليبي، وهي إن دلت على شيء، فإنما تدل على حقيقة النوايا الفرنسية من وراء غزوها لهذه البلاد الإسلامية، وهي حرب الفضيلة وقمع أهلها، ونشر الرذيلة والرفع من شأن المنادين بها، وإن كانوا قلة قليلة في المجتمع. ووسائل الإعلام بفعلتها النكراء تلك، توجه إهانة عظيمة لهذا الشعب المسلم، الذي عرف بإستقامته وبغضه لكل ما هو دخيل على عاداته وثقافته الإسلامية، وعلى كل فرب ضارة نافعة ، فقد أظهرت تلك الصور على ما فيها من اساءة لشعبنا، الأهداف الحقيقية لهذه الحملة، التي جهد القائمون عليها على إلباسها ثوب تحرير الشعوب وصيانة حقوق الإنسان“.

وأضافت الجماعة: “كان لزاما على أمتنا أن تعرف من هم أبناؤها الحقيقيون، وخدامها المخلصون،الساعون في استرجاع عزها ومجدها، العاملون على تحقيق نهضتها على كافة الأصعدة، والحمد لله كانت هذه الاحداث الجسيمة في تاريخ أمتنا امتحانا حقيقيا لكل من رفع الشعارات الرنانة، من قبيل الوطنية والتحرير والكفاح والنضال، تلك الشعارات التي اتضح انها مجرد سراب، ما لم تكن مصحوبة بنية خالصة، لإقامة الدين ، والذب عن مقومات الامة التاريخية والثقافية، ومن المؤسف أن تجد كثيرا ممن يدعي الغيرة على هذه الأمة، قد سارعوا إلى الارتماء في حضن الاحتلال، ورشحوا أنفسهم ليكونوا رأس الحربة في العدوان على إخوانهم، الذين رفضوا التلاقي مع الأعداء في منتصف الطريق، وقد ظهر لكل متابع خطر العمالة وقبح آثارها، فهاهم بعض من كانوا ينادون بالوطنية والتحرر بالأمس، يقومون بدور الشرطي نيابة عن المحتل، ويعتقلون خيار هذه الأمة من العلماء والدعاة إلى الله، ويسلمونهم إلى العدو الصليبي، وينهبون ممتلكات الشعب، ويثيرون النعرات الجاهلية بين مكونات الأمة التي تعايشت قرونا طويلة تجمع بينها أخوة الإسلام، هذا عدا عن إلقاء الرعب في قلوب المستضعفين، وبث الشائعات فيهم، وفرض الحصار على الناس، ومنعهم من الاسترزاق، بحجة منع تمويل الجماعات الارهابية، وهكذا فليكن الكفاح والنضال“.

وأضافت الجماعة :”نبشر أهلنا في مالي وفي ازواد خاصة، أن أبنائكم في جماعة أنصار الدين بخير، وهم ثابتون بحمد الله، وقيادتهم ممثلة في الشيخ أبي الفضل إياد أق أغالي، بخير ولله الحمد ،وهو يقود العمليات العسكرية بنفسه، ضد أحلاف الشر التي جيشتها فرنسا حربا على الإسلام، وقد شفى هو وإخوانه صدور المؤمنين، فأذاقوا الفرنسيين ومرتزقة التشاديين الأهوال، خاصة في المعارك التي دارات في جبال تغرغر، يوم19 و 22 فبراير وما بعدها، ولولا تدخل الفرنسيين بطيرانهم لأرسل الجنود الفرنسيون والتشاديون الى بلدانهم في التوابيت.والحمد لله، رغم الحصار والعزلة الذي تريد فرنسا فرضها علينا فنحن بخير، ونوجه تحية شكر وامتنان لكل من ناصرنا بنفسه وماله ورأيه، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا

وأضاف البيان:” نكذب وبشدة الأرقام الخيالية التي يدعي الإعلام الفرنسي أنها أعداد القتلى في صفوف المجاهدين، والتي يهدف من ورائها إلى رفع معنويات جنوده المنهارة، ولا يملك دليلا ماديا واحدا على صحتها، بل الحقيقة المرة التي يخفيها الإعلام ،أن الجنود الفرنسيين ومعهم المرتزقة التشاديين، يتلقون ألوانا من العذاب، على ايدي فئة من الشباب المطاردين برا وجوا، وإننا نؤكد من خلال ما رأيناه وشاهدناه من تصرفات الجنود الفرنسيين، أنهم من أجبن خلق الله ، ولا يدخلون معركة إلا ويكاد الرعب يقتلهم، ولولا القصف العشوائي الذي يطال الأشجار والأحجار والمزارع والحيوانات والآبار والعزل من السكان، لولا ذلك لرأيتم جثثهم تتناثر في الصحراء، تقتات منها الذئاب، ولكن الحرب سجال، والله يحكم بيننا وبينهم، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير“.

وأضافت الجماعة :” نوجه رسالة شكر إلى الشعوب الإسلامية، التي وقفت ضد العدوان الفرنسي الهمجي على أرضنا المسلمة، ونثمن إدراكها ووعيها لحقيقة الصراع ،ونشكر أهل العلم والفضل ،الذين فضحوا النفاق السياسي الفرنسي، والتعامل المتناقض مع القضايا الدولية، ومع هذا نرجو من الأمة الإسلامية، وأهل العلم والفكر واصحاب الأقلام الحرة الشريفة خاصة، أن لا يقعوا في فخ التعتيم الاعلامي، الذي يفرضه المحتل الفرنسي، على مايجري من انتهاكات وجرائم، تتم برعايته وبشكل ممنهج.كما ننبه المسلمين إلى مأساة أهلنا وإخواننا في مخيمات اللجوء، والذين فروا من لهيب الحرب، ليقعوا فريسة سهلة لأصحاب الضمائر الميتة، ممن يستغلون العمل الإغاثي لتحقيق اغراض سيئة، والذي لا يتورعون عن إهانة كرامة المسلمين، هذا عدا عن خطر المساومة على الدين والعقيدة، الذي تتفنن فيه المنظمات الإغاثية الصليبية. فنحن ندعوا كافة النخب والجمعيات الإسلامية الإغاثية منها والدعوية ، إلى ضرورة النظر الى مأساة إخواننا بعين الرحمة والمواساة، ونسأل الله أن يأجرهم ويثيبهم على جهودهم في تخفيف ما يعانيه إخواننا هناك“.

وأضاف بيان الجماعة :” نكذب وبشدة ما نشره الإعلام عنا من إحراق المخطوطات الأثرية، في مركز احمد بابا في تمبكتو، وكيف يمكننا أن نقدم على تلك الفعلة الشنيعة، ونحن نعرف قيمة هذه المكتبة، والتي تعد كنزا من كنوز الأمة، وإرثا حضاريا تغار منه الأمم الأخرى، ونحن لو كنا نرى أي ما نع شرعي من وجود هذه المخطوطات لأعلناه للناس وبيناه بالأدلة، كما فعلنا مع القضايا التي قمنا بها علنا، ولم نر حرجا في الجهر بقناعاتنا فيها، مادام الدليل الشرعي معنا. ولشدة إدراكنا لقيمة هذه المكتبة، قمنا بتشديد الحراسة عليها طيلة تواجدنا بالمدينة،  بل كنا نعتذر لطلبة العلم في تمبكتو الذين اشتكوا من عدم تمكينهم من الاستفادة المباشرة من تلك الآثار، لعلمنا أن التعامل معها يحتاج الى وجود متخصصين يسهرون على صيانتها، ووجهاء المدينة وكذا السكان شهود على ذلك، ولكن خروجنا من المدينة بعد اشتداد القصف الهمجي، جرأ من يريد الفساد على فعل ما يشاء، ولو كانت المنظمات العالمية تهمها الحقيقة، لشكلت لجنة تحقيق تستقصي حقيقة ما جرى، لكن ما أسهل القاء التهم،خاصة لمن لا تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه.

وعليه فإن الذي يتحمل إحراق التراث – إن كان قد أحرق أصلا- هو المحتل الفرنسي، الذي هيأ الظروف المواتية للمفسدين في الأرض، وسهل عمليات النهب في الأملاك الخاصة والعامة، بالتواطئ المباشر تارة، وبغض الطرف تارة أخرى“.

وأضافت الجماعة :” لسنا غافلين عن سلسلة الجرائم والانتهاكات في حق أهلنا وإخواننا، في مدن سيفاري وكونا وقاوا وتمبكتوا وأطراف مدينة كيدال، والتي تتم بشكل ممنهج على ايدي الوحوش الضارية من جنود جيش الطغيان العنصري المالي، برعاية تامة من طرف الإحتلال الصليبي الفرنسي، الذي لا يملك من اخلاق الحرب ولا شرف المواجهة شيئا، فبدل أن يواجه خصومه مباشرة، راح يستهدف المساجد والبيوت والمزارع والمراعي، ودافعه في ذلك الحقد الاعمى على أهل هذه البلاد، الذين اختاروا العيش بحرية تحت ظلال الحكم الاسلامي العادل، وهكذا تتم عقوبة الأهالي وفق انتمائاتهم العرقية، وقناعاتهم العقائدية، وتهدم بيوتهم ومحلاتهم ، وتصادر ممتلكاتهم، وتسمم أبارهم، ويتم تهجيرهم قسرا من بلادهم، ليخوضوا مأساة التشريد والنزوح والاغتراب، كل ذلك يجري بمباركة دولية، وفي ظل صمت مطبق من منظمات النفاق الحقوقية، التي كانت تنوح على المجرمين ،الذين تقام فيهم حدود الله، وتتغافل عن عشرات القتلى ومئات المشردين ممن لا ذنب لهم سوى أنهم أبو الخنوع لإملآت القهر والطغيان“.

روبرت فيسك: الغرب يراوغ والأسد هو الفائز في الصراع

روبرت فيسك

روبرت فيسك

روبرت فيسك: الغرب يراوغ والأسد هو الفائز في الصراع

 

شبكة المرصد الإخبارية

أشم رائحة الغدر – و دعوني أكون صريحاً في ذلك – شيء ما يسير بشكل خاطيء في سياق الحرب الدائرة في سورية. لورداتنا و قادتنا في الغرب – هم لسوء الحظ يشبهون أولئك الذين باعوا بولندا لستالين في يالطا- بدأوا بالحديث بشكل أقل عن رغبتهم الوحشية في تدمير بشار الأسد، و بشكل أكبر عن خوفهم من الحضور المتغلغل لتنظيم القاعدة في صفوف “الثوار” الذين يقاتلون لإزالة الرئيس السوري.

و في الوقت الذي تتعمق فيه المأساة السورية تتحول سياستنا الغربية الأخلاقية تجاه هذه الحرب اللعينة إلى خيانة لشعبها. انسوا أمر روما هذا الأسبوع و “تعهدنا” –أحب هذه اللازمة في وكالات الأنباء “لدعم الشعب السوري” و “دعم القيادة العسكرية العليا” (التي لا وجود لها أساساً)- للجيش السوري الحر بالضمادات و أجهزة الاتصال الراديوية.

القصة المؤسفة بمجملها بدأت برأيي منذ نحو عام عندما أدلت هيلاري كلينتون–لحسن الحظ غائبة عن صنع السياسة الأمريكية حتى الانتخابات الرئاسية القادمة- ببيان شديد اللهجة بشكل مثير للدهشة لتلفزيون “سي بي إس” صارخة على رفض السوريين في دمشق و حلب الانضمام إلى الانتفاضة ضد الأسد و بعدها تساءلت – مشيرة بوضوح إلى تصريح أخير لأيمن الظواهري خليفة بن لادن في قيادة تنظيم القاعدة قال فيه أنه يدعم المعارضة السورية-: هل نحن ندعم تنظيم القاعدة في سورية؟ هل ندعم حماس في سورية؟


*النفاق
بكل تأكيد كانت مخيفة أكثر النسخة التي يرثى لها و التي أدلى بها السيد بالميسترون (1) الذي يتنكر بثوب وزير خارجيتنا و الذي- فقط قبل أن يصل إلى بيروت ليستطلع اكتشافات البترول المحتملة في الشاطيء اللبناني- أدلى بحديث للمعهد الملكي للخدمات المتحدة و أعطى بشكل إيجابي نفاقاً شبيهاً بـ بوستدام.

و في الوقت الذي ادعى فيه هيغ أن بريطانيا لم تفقد ثقتها بالثورات العربية –تشرشل قال الكثير عن الإخلاص بعد أن سلم بولندا لستالين- قال أن سورية تشكل الحالة الأكثر خطورة بسبب “خطف” الثورة من قبل الميليشيات. و البلد –يقول هيغ- أضحت اليوم “رقم 1 لمقصد الجهاديين من كل أصقاع العالم”.

مذهل! يبدو هذا تقريباً حديث بشار الأسد نفسه و هو الذي ما فتيء يعيد هذا منذ عامين تقريباً “إرهابيو القاعدة” في سورية. و حتى لو وضعنا جانباً حقيقة كون مالي اعتبرت “مركز الإرهاب” منذ أقل من شهرين إلا أن أن ذلك يبقى تصريحاً استثنائياً ليدلي به البائس هيغ.


لقد بربر هيغ حول متطرفين بريطانيين و أوربيي و أضاف: “هم لا يشكلون تهديداً لنا عندما يذهبون في البداية إلى سورية، لكنهم أذا بقوا على قيد الحياة فسيعود بعضهم متشدداً من الناحية الأيديولوجية و بخبرة في الأسلحة و المتفجرات”. و كلما طال أمد الصراع في سورية كلما ازداد هذا الخطر”.

و لهذا- على ما أظن- دعونا نصل بهذه الحرب إلى نهاية، و إلا لماذا يتحدث الآن لافروف و هيغ عن “الحوار” بين المعارضة و النظام؟ لكن التقارير الأحدث من المناطق السورية المسيطر عليها من قبل المتمردين تتحدث بالفعل عن السلب و النهب و الخطف و القتل الطائفي و القصاص و طلب الفدية، لكن تقريراً من “أتم” و هي قاعدة للمتمردين على الحدود التركية يتحدث عن ثورة “جميلة” شابها الفساد. “الثورة الحقيقية في سورية انتهت. لقد خُدعنا. يقول أبو محمد الذي يوصف من قبل وكالة الصحافة الفرنسية بأنه قائد ثوري محترم. هناك عدد لا منته من حالات الاختطاف-حتى من ضمن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في دمشق- بهدف المال أو لأغراض سياسية.

إن تدخل مقاتلي جبهة النصرة و عدد من الجهاديين المتطرفيين قد أضاع الطبيعة العلمانية للمعركة بشكل سيء حيث بدأت ادعاءات الأسد الأولى بان القاعدة هي عدو النظام بالظهور على أنها صحيحة بشكل مخيف. لقد كان هناك معارك بين الجيش السوري الحر و جبهة النصرة و بين كتائب النصرة نفسها.

*الغرب في حالة تراجع

الصحفيون العرب الذين يكرهون الأسد كانوا مدركين لهذه الحقيقة جيداً، على الأقل منذ أن تبنت جبهة النصرة علناً المسؤولية عن انفجار سيارة مفخخة في سلمية و التي قتل فيها عشرات المدنيين. يقول حازم صاغية في صحيفة الحياة: “لا يجب أن يسمح لهذه الحركة التي تتبع اساليب إرهابية إجرامية و هي مشكوك بمواطنيتها أن تبقى ضمن الثورة. إنها تغلق الأبواب على الدول الأجنبية التي يمكن أن تساعد الثورة. و هي تنحى بالثورة بعيداً عن الأقليات السورية – العلوية، الكردية، المسيحية، الدرزية و الاسماعيلية – وكذلك السنة الذين يؤمنون بدولة مدنية “…

قدم جوران توماسيفيتش، الحائز على جائزة مصور رويترز، صورة مشرقة من دمشق الأسبوع الماضي فقط. “المقاتلون المتمردون في دمشق منضبطون و مهرة و شجعان ..رأيتهم يشنون هجمات معقدة و شاملة ..يديرون عمليات لوجستية..يعالجون جرحاهم و يموتون أمام عيني. و لكن كما تشهد قذائف المورتر الدقيقة و الثابتة و كذلك الدبابات و القناصات فإن جنود بشار الأسد هم أيضاً على الجانب الآخر متمرنون بشكل ممتاز..شجعان و مسلحون بشكل أفضل.

و هنا يمكنك أن تصل إلى النتيجة. كلا الجانبين لا يزال يعتقد أن بإمكانه أن يربح – و هكذا تستمر الحرب. لكن الغرب في تراجع. انسَ دعم المتمردين. حتى أوباما الجبان وقف في وجه جنرالاته و منعهم من تسليح الأشخاص الجيدين/الأشخاص السيئين.

انتظرْ الآن أمراً يشبه يالطا لمحادثات بين الأسد و أعدائه. “سيل الدماء مخيف لدرجة أنه حتى كراهيتنا للأسد يجب أن تحتل الترتيب الثاني بالنسبة للإنسانية المشتركة”..ألا تصلح هذه كصيغة “بالمسترون –هيغ”؟

و بسبب خطر ان أفهم خطأ لأسابيع قليلة يجب علي أن أتبِع بإضافة صغيرة: قابلت صديقاً لي معادياً للأسد بشراسة الأسبوع الماضي ..لقد قال لي “أعتقد أنه ربما سينجو” …في الواقع قالها