الأحد , 8 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » ثورة الخبز قادمة والجياع على الأبواب. . الجمعة 18 مارس. . رسالة من محكوم لأمه: أنا مش فاهم حاجة
ثورة الخبز قادمة والجياع على الأبواب. . الجمعة 18 مارس. . رسالة من محكوم لأمه: أنا مش فاهم حاجة

ثورة الخبز قادمة والجياع على الأبواب. . الجمعة 18 مارس. . رسالة من محكوم لأمه: أنا مش فاهم حاجة

ثورة الجياع

ثورة الجياع

ثورة الجياع السيسي ثورة جياع

ثورة الغلابة ثورة الجياع قادمة

ثورة الغلابة ثورة الجياع قادمة

ثورة الجياع قادمة

ثورة الجياع قادمة

ثورة الخبز قادمة والجياع على الأبواب. . الجمعة 18 مارس. . رسالة من محكوم لأمه: أنا مش فاهم حاجة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*طالب هندسة بالجامعة البريطانية بعد الحكم عليه بـ 15 سنة يبعث برسالة لأمه : أنا مش فاهم حاجة

أيمن علي موسى” ، شاب يبلغ من العمر 21 عاما، من عائلة متيسرة ، جميع أفرادها يحتلون مراكز مرموقة ، وهو طالب متميز في السنة الثانية بكلية هندسة بالجامعة البريطانية ، ولموهبته الرياضية ، يعمل مدرب لكرة الماء في نادي هليوبوليس الرياضي “أحد أشهر النوادي الرياضية

 تم القبض عليه في 6 اكتوبر 2013 في أحداث ميدان رمسيس وأصدر القضاء عليه حكما بالسجن 15 عاما ، بعد اتهامه بقتل ضباط وحيازه أسلحة ناريه والانتماء لجماعة إرهابيه ، في قضية بدون شهود ولا أدلة ولا أحراز.

توفي والد أيمن بعد مرض شديد نتيجة الحسرة والحزن على سجن ابنه ظلما 15 عاما  ،  فتقدمت أسرته بطلب لخروجه يوم واحد لدفن أبوه لكن الطلب تم رفضه ، ولم يستطع أن يرى والده لا قبل الوفاة ولا بعدها

على الرغم من سماح السلطات لنجل الكاتب “محمد حسنين هيكل” والمحكوم عليه بأحكام غيابية في قضايا فساد ؛ أن يحضر جنازة والده ، بل ويقضي معه أسبوعا قبل وفاته.

وحينما تم رفض النقض في القضية وتأكيد الحكم،

  بعث أيمن برسالة لأمه قال فيها الاتي:

أمي … السلام عليكم

أخبارك إيه ؟

أسأل الله أن يربط على قلبك ويثبتك كما ثبت أم موسى.

أنا مش فاهم حاجة من إللي حصل، كنا متوقعين إنه يقبل، بس قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال.

…..

أنا مش عارف هصبر على الإبتلاء ده إزاي ؟ بس عارف إن ربنا لطيف بعباده، وإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها وما تتحمل.

كل الأسباب خلصت، مفيش غير قدرة ربنا اللي باقية.

كان نفسي أكمل في هندسة بس كده شكلها خلاص.

الحمد لله إحنا أحسن من ناس كتير، على الأقل بنشوف بعض. في ناس محبوسة في بلاد تانية وأهلها ميعرفوش عنها حاجة

أمي محدش إختار شكله ولا أهله ولا عيشته، ربنا إللي إختار لنا. فنفوض أمرنا له ونسلم لحكمه، وندعي إنه يخفف علينا، وإن شاء الله هيخفف.

وربنا عارف إني معملتش حاجة، ولا أذيت حد، ولا في نيتي أأذي حد …. فده يكفيني )

 

رسالة المحكوم أيمن علي موسى لأمه

رسالة المحكوم أيمن علي موسى لأمه

 

* ضباط وأفراد شرطة العمرانية يحبطون محاولة هروب المحتجزين من القسم

أحبط ضباط قسم شرطة العمرانية محاولة هروب عدد من المتهمين المحتجزين بإحدى غرف الحجز، حيث أشعلوا النيران ببطانية بداخل الحجز، وأثاروا حالة من الهرج فى محاولة لإجبار الضباط على فتح باب الحجز واستغلال الأمر والهروب.

من جهتهم، تمكن الضباط وأفراد قسم شرطة العمرانية من السيطرة على الموقف، وإحباط محاولة هروبهم، ولم تسفر الواقعة عن وقوع إى إصابات.

 

 

* أوضاع صعبة تعانيها المعتقلة “سلوى عبدالمنعم حسانين” 56 عاما

المهندسة سلوى عبدالمنعم حسانين -56 سنه ، معتقلة من 8 يناير 2014 من محيط السبع عمارات – القاهرة ، محتجزة بسجن القناطر لقضاء حكم عليها بالسجن 5 سنين بتهمة ملفقة وهي قطع الطريق وتكدير السلم العام.

تعاني المعتقلة التى تجاوزت الخمسين من عمرها من ألم شديد بالظهر فقد تم ضربها بشدة عليه عندما تم اعتقالها من قوات الأمن المركزي

كما قد حدث لها انفجار في الزائدة الدودية ولم تُنقل لمشفى السجن رغم سوء حالتها، إضافة لحالتها الصحية السيئة قبل اعتقالها؛ حيث إنها تُعاني من رُعاش وكهرباء زائدة في المخ.

 

 

* البرلماني “سيد صالح” يكمل شهرًا من الاختفاء القسري

دخل المهندس “سيد صالح” عضو مجلس الشوري يومه الـ30 من الاختفاء القسري، منذ اعتقال قوات أمن الانقلاب له يوم 17 فبراير الماضي من منزله بأرض اللواء.

 وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إنه تلقي استغاثة من أسرته تفيد بعدم التمكن من معرفة مكان احتجازه رغم مرور شهر علي اعتقاله، مطالبا نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق حول ملابسات واسباب اعتقاله، كما طالب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه وسبب اعتقاله والأمر بإخلاء سبيله فورا.

 وطالب المركز أيضًا، البرلمان الأوربي بالاهتمام بحالة البرلماني المصري، والضغط للكشف عن مكان احتجازه، مؤكدًا أن أستمرار قوات أمن الانقلاب في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري يمثل امتهانًا للدستور ومخالفة للقانون.

 

 

* رويترز تسخر من تصريحات “السيسي مكس” حول ليبيا

سخرت وكالة أنباء رويترو من تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبدلفتاح السسيسي حول ليبيا مؤخرا.

وقال عبدالفتاح السيسي في مقابلة مع صحيفة إيطالية نشرت أمس الخميس: “إن التدخل العسكري في ليبيا ينطوي على خطورة، وأضاف “أن الأفضل للقوى الخارجية دعم قائد الجيش المتمركز في شرق البلاد“.

ونصح السيسي في مقابلة أجرتها معه صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية بدعم خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الموالي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومقرها طبرق بشرق البلاد في الحرب ضد الثوار.

وقال إنه إذا تم تقديم السلاح والدعم للجيش الوطني الليبي فإن بإمكانه القيام بالمهمة أفضل من أي جهة أخرى، وأفضل من التدخل الخارجي الذي قد يؤدي لخطر التورط في وضع قد يخرج عن السيطرة وتعقبه تطورات لا يمكن التحكم فيها.

وأضاف السيسي أن مصر تضغط على حكومة طبرق لتقبل بحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة وتريد من كل الأطراف تحمل ما عليها من مسئولية.

وتقول حكومة طبرق إنها لا تستطيع التصويت على حكومة الوحدة، بينما يرفض المؤتمر الوطني العام في طرابلس تسليم السلطة لهذه الحكومة.

وقال السيسي إن القوى الغربية لا يمكنها التدخل في ليبيا إلا إذا طلبت منها الحكومة الليبية ذلك، وحصلت على تفويض من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية

 

 

* خبير اقتصادي: الدولار يتجاوز 10 جنيهات مع قدوم رمضان

انتقد الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، ضخ حكومة الانقلاب على ضخ 500 مليون دولار في السوق بسعر 7,83، قبل أيام من تعويم الجنيه، واستقرار سعر الدولار عند 8,85، وأن ذلك صب في صالح مجموعة من رجال الأعمال لتحقيق عدة مكاسب.

وأضاف شاهين أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها وسيرتفع الدول ويتخطى حاجز العشرة جنيهات، مضيفًا أن هذه الإجراءات تمت في الثمانينيات للدرهم الإماراتي وتم رفع سعره من 22 قرشًا إلى 29 قرشًا وخفضوه بعدها بأسبوع وكان هذا لصالح أحد كبار العملاء. 

وأوضح شاهين أنه في ظل دوائر الفساد الموجودة بالبلد فإن أزمة الدولار لم ولن تنتهي خلال الفترة المقبلة ونحن مقبلون على فترة أشد صعوبة خاصة مع ارتفاع سعر الدولار، لافتا إلى أن قرار حكومة الانقلاب بتخفيض قيمة الجنيه صدر من قبل صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ثلاثة مليارات ولم يوافق البنك حتى الآن.

 

 

* صحيفة أميركية للكونجرس: لا تساعدوا أوباما على دعم القمع في مصر

اختارت إحدى أبرز الصحف الأميركية أن توجّه نداءً للكونغرس ليتصدى لسياسة الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري فيما يتعلق بمصر معتبرة أن من الخطر مكافأة السيسي على سياساته الممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان، ومن التهوّر ترك الإدارة الأميركية تفعل ذلك.

وقالت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحية عددها الصادر بتاريخ 17 مارس/ آذار 2016 إن “الاختفاء، التعذيب، والقتل دون محاكمة” أصبحت أموراً شائعة على نحوٍ صادم إبان حكم عبد الفتاح السيسي لمصر. فبحسب مركز النديم، وهي مؤسسة عاملة بمجال حقوق الإنسان مركزها القاهرة؛ ثمة 363 حالة موثّقة لعمليات اختطاف قامت بها قوات الأمن خلال عام 2015، وما لا يقل عن 676 حالة تعذيب، ونحو 500 حالة وفاة بين المُعتقلين.

وتابعت الصحيفة إنه لطالما تجاهل حلفاء مصر الغربيون تلك الانتهاكات؛ ولكن في يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، اختفى الطالب الإيطالي بدرجة الدكتوراة، جوليو ريجيني، بالقاهرة، وكان يبلغ من العمر 28 عاماً ليتم اكتشاف جثته وعليها آثار التعذيب مُلقىً في حفرة على جانب الطريق بعد 9 أيام من اختفائه.

 

سجل حقوق الإنسان المروع

اجتاحت تلك القضية عناوين الصحف في جميع أنحاء أوروبا، ودفعت إلى بعض التدقيق الذي تأخر طويلاً في سجل حقوق الإنسان المُروع لنظام السيسي. ففي 10 مارس/ آذار الجاري، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على إيقاف مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية المقدّمة لمصر؛ مؤكداً أن مقتل الطالب “يتبع قائمة طويلة من الاختفاءات القسرية”، فضلاً عن الاعتقالات الجماعية الواسعة، وقمع حرية التجمع والتعبير.

احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس لعلاقاتنا مع مصر”، هكذا قال كريستيان دان بريدا، نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان.

وهذا المبدأ من شأنه أيضاً أن يحكم العلاقات الأميركية مع نظام السيسي، لأسباب ليس أقلها القمع الوحشي الذي يولِّد التطرف ويجعل من الاستقرار في مصر أمراً بعيد المنال؛ ولكن بدلاً من ذلك فإن إدارة أوباما تسير في الاتجاه المُعاكس.

فعندما طلبت إدارة أوباما من الكونغرس تزويد مصر بنحو 1.3 مليار دولار من ميزانية العام القادم على شكل مساعدات عسكرية، طالبه أيضاً بالتخلي عن شرط ربط 15 % من المُساعدات بسجل حكومة السيسي في مجال حقوق الإنسان.

 

كيري يعترف

أما وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والذي قضى معظم فترة عمله مدعياً أن السيسي يمثل “استعادةَ الديمقراطية”، فقد اعترف في جلسة استماع بالكونغرس الشهر الماضي أن ثمة “تدهورٌ” في حرية التعبير في مصر. وقال إن “هناك اعتقالات مثيرة للقلق، وأحكاماً مثيرة للقلق”. ومع ذلك فقد تطرّق إلى أن انتهاكات النظام لا بد أن تتم موازنتها مع الحرب ضد “التطرف الإسلامي”، قائلاً “علينا أن نحاول ونعمل بحذر“.

ولكن كيف يمكن لهذا “التوازن” أن ينبني على تنحية جميع اعتبارات حقوق الإنسان من مسألة تمويل القوات المسلحة المصرية؟ فالإدارة الأميركية بإمكانها التنازل مثلما فعلت العام الماضي، بتقديم التمويل الكامل للنظام حتى وإن لم يستوفِ الشروط، ولكن لهجة الخطاب تحقق على الأقل بعض الضغط، وبتنحيتها جانباً فإن ذلك سيبعث برسالة إلى النظام المصري تتضمن التلميح إلى الإفلات من العقاب على جميع الانتهاكات التي يرتكبها.

سيكون هذا توقيتاً خطيراً لتمرير مثل هذه الصفقة. فوفقاً لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، يستعد النظام المصري لمحاكمة ما لا يقل عن 37 من منظمات المجتمع المدني المصرية في إطار “خطة منهجية لملاحقة الحراك المستقل بمجال حقوق الإنسان بأكمله” وبالفعل تم منع 10 من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان هُناك من مغادرة مصر، وتم تجميد أموال أربعة آخرين. أما مركز النديم، الذي قام بتوثيق حالات الاختفاء، فقد صدر الأمر بإغلاقه من قِبل الشرطة المصرية خلال الشهر الماضي.

لقد قلنا لبعض الوقت إن نظام السيسي ليس قادراً على تحقيق الاستقرار في مصر؛ أما الآن، فحتى المدافعون السابقون عنه من النخبة السياسية المدنية انقلبوا ضده مع تزايد جرائمه وتخبّطه الاقتصادي. لذا فإن تسليم إدارة أوباما لمصر شيكاً على بياض في مثل تلك الفترة سيكون تهوّراً على الكونغرس أن يمنعه.

 

 

*ما وراء لقاء حماس والمخابرات المصرية: الوساطة السعودية.. وصراع الأجهزة الأمنية

في السابع من مارس (آذار) 2016، خرج وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر أمام وسائل الإعلام المصرية، للكشف عن المُتهمين في اغتيال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، والذي وجه فيه التهمة لجماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس). خرجت حينها العديد من الصحف بمانشيتات رئيسية، وملفات، عن حجم الأضرار التي ألحقتها حماس بمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة.

بالتزامن مع تلك الاتهامات عبرت مجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحركة (محمود الزهار، وخليل الحيّة، وعماد العلمي، ونزار عوض الله، وموسى أبو ءمرزوق) معبر رفح، لتنتقل في سيارات تابعة للمخابرات العامة، وتجتمع مع مسؤولين لبحث العلاقات بين الجانبين. أعقب ذلك الاجتماع اتصال هاتفي بين رئيس المخابرات العامة المصرية، خالد فوزي، ورئيس المكتب السياسي بحركة حماس، خالد مشعل.

في ذلك السياق، بدت الزيارة مُفاجئة، كما ترددت أقاويل عن نتائجها سواءً على مصر أو حركة حماس، أو حتى على جماعة الإخوان المسلمين، وبالطبع على منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة المُحاصر، أي شبه جزيرة سيناء.

السعودية.. المفتاح السري في الوساطة

لعبت المملكة العربية السعودية دورًا في الوساطة بين المخابرات المصرية وحركة حماس، وذلك ضمن مساعيها لتوسيع نفوذ تحركاتها في منطقة الشرق الأوسط، وفي سياقٍ سعيها أيضًا إلى توسيع مساحات حركتها تجاه حماس وجماعة الإخوان، كجزء من سياستها الجديدة.

مسألة وساطة المملكة العربية السعودية لتنظيم هذا اللقاء بين الجانبين، أكدها القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، الذي قال إن تدخلًا من العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، أسفر عن تنظيم لقاء بين الحركة والمخابرات المصرية، مُتوقعًا أنه قد جرى حديث بين العاهل السعودي، وبين عبدالفتاح السيسي، لتجاوز الأزمة التي حدثت مؤخرًا، بعد اتهام وزارة الداخلية للحركة بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

تصريحات قيادي الحركة، تطابقت مع ما قاله أنور عشقي، ضابط المُخابرات السعودي السابق، ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسي والاستراتيجية بجدة، عن أنّ المملكة كانت الوسيط في هذا اللقاء بين الطرفين.

وأوضح عشقي أنه خلال زيارة السيسي مُؤخرًا للسعودية، بوجود عدد من زعماء دول عربية وإسلامية، على هامش مناورات رعد الشمال، عجّل العاهل السعودي بضرورة التواصل بين الجانبين (حركة حماس والسلطات المصرية)، وإزالة التوترات بينهما.

“كيف بدأت العلاقات بالتوطد بين حماس والسعودية؟»، يُجيب عشقي عن ذلك قائلًا، إن «العلاقة توطدت في ولاية الملك سلمان، التي كانت مرحلة جديدة ومختلفة في التوجهات الخارجية عن الملك الراحل عبدالله، ثم تلا ذلك قبول طلب زيارة قيادات حماس للمملكة على خلفية تقدير سعودي رسمي لمواقفها حيال الأزمة السورية، وثباتها على مبدئها بخروجها من سوريا، وإدانتها لحملات العنف من قبل النظام، كما أنها (حماس) كان لها موقف جيد في أزمة اليمن بتأييدها الشرعية، والزيارة كانت مجرد جلسة استماع لوجهات النظر فقط”.

يرى عشقي، الذي كان مُستشارًا في اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء السعودي، أن دور السعودية يندرج تحت سياقٍ أكبر، فبحسب عشقي، «كان الملك عبدالله يُمثل مرحلة التوجه، فيما أن الملك سلمان، يمثل مرحلة أخرى. والسعودية مرت بثلاث مراحل تاريخيًا. المرحلة الأولى مرحلة التأسيس وأبطالها الملك عبدالعزيز والملك فيصل، ومرحلة التمكين والتي تحول فيها الشعب السعودي من الانتماء للقائد إلى الانتماء للنظام، وانتقاله من مرحلة الرعوية السعودية إلى المواطنة السعودية، خلال فترة كل من الملك فهد والملك عبدالله. المرحلة الثالثة في عهد الملك سلمان قائمة على سياسة الاحتواء، وتجميع كافة القوى العربية لمواجهة التحديات الخارجية”.

رجوعًا إلى اللقاء بين حماس ومسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، كان القيادي بالحركة أحمد يوسف، قد كشف عن كواليس ترتيب اللقاء: «كانت هناك اتصالات من فترة بين موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي بالحركة، ومسؤولين بجهاز المخابرات، كللت باتصال جرى بين رئيس المكتب خالد مشعل، ورئيس المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي».

ما وراء الاجتماع

خرجت التصريحات الرسمية لقيادات حركة حماس، عقب الاجتماع المُشترك مع المخابرات المصرية بصورةٍ أقرب إلى الدبلوماسية المُفتقِدَة لأي معلومات متماسكة حول حقيقة ما دار في الاجتماع، من جهة أُخرى لم تُصدر المخابرات المصرية أو رئاسة الجمهورية أي بيان توضيحي أو مُفسر للقاء.

ما بدا كتجاهل رسمي مصري، لم يكن قاصرًا على الأجهزة الرسمية المصرية بل امتد لكافة وسائل الإعلام المصرية المملوكة للدولة أو الخاصة التي لم تذكر أي خبر عن الاجتماع، بينما كشف مصدر صحافي في إحدى وسائل الإعلام الخاصة، أن «أن الجميع علم بتفاصيل الاجتماع ودور السعودية في الوساطة بين الجانبين منذ أكثر من أسبوع، لكن هناك تعليمات سيادية بعدم التطرق لهذا الاجتماع سواء بخبر أو تفاصيل».

لكن قياديًّا بالحركة مُتواجد في قطر، رفض ذكر اسمه، كشف لـ«ساسة بوست» عن أبرز ما تضمنه هذا الاجتماع. في البداية أوضح المصدر أن علاقة الحركة بالمخابرات المصرية «علاقة جيدة بامتداد كافة الأنظمة السياسية التي توالت على حكم مصر»، لذا لم يكن من الغريب أن ينعقد هذا اللقاء بين الجانبين، رغم اتهام وزارة الداخلية المصرية. «نحن نعلم أن المخابرات هي صاحبة الكلمة الأولى في علاقتنا مع مصر، لذا كان اللقاء طبيعيًا. نعم انزعجنا من الاتهامات، لكننا كنا نتوقع لقاءً قريبًا مع المخابرات على أي حال»، حسبما قال المصدر.

وفقًا للمصدر القيادي، فإن اللقاء شمل مطلبًا مصريًّا لحماس أن تُعمّق التعاون مع القوات المصرية، لضبط الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء، إلا أن الحركة أكدت صعوبة التنسيق على الأراضي المصرية، وأن دورها سيكون قاصرًا على حماة الحدود بين مصر وقطاع غزة.

هذا، وكانت حماس قد أصدرت بيانًا، عقب اللقاء، تضمن تعهدًا بأن «الحركة لن تسمح بأي حال من الأحوال، أن ينطلق من غزة ما يضر بأمن مصر وشعبها».

هذا المطلب لم يكن الوحيد من الجانب المصري، لكنها قائمة تضمنت أن تقطع الحركة علاقاتها مع حزب الله اللبناني، وأيضًا إيران، بخاصة بعد تصنيف الحزب عربيَا على أنه «منظمة إرهابية»، وأن تعلن الحركة فك ارتباطها التنظيمي بالإخوان المسلمين في مصر، على غرار الإخوان المسلمين في الأردن، وذلك بحسب ما أوضح الكاتب الفلسطيني عدنان أبو عامر، المُقرب من الحركة.

هل تفك حماس ارتباطها بإخوان مصر بالفعل؟

تُعد حركة حماس، فرع جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، إذ تنص المادة الثانية من ميثاق الحركة على أنّها جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين. وتصف المادة الثانية، جماعة الإخوان بأنها «تنظيم عالمي. وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث، وتمتاز بالفهم العميق، والتصور الدقيق والشمولية التامة لكل المفاهيم الإسلامية في شتى مجالات الحياة، في التصور والاعتقاد، في السياسة والاقتصاد، في التربية والاجتماع، في القضاء والحكم، في الدعوة والتعليم، في الفن والإعلام، في الغيب والشهادة، وفي باقي مجالات الحياة”

وكانت إحدى مطالب الجانب المصري، أن تفك الحركة ارتباطها بجماعة الإخوان في مصر، إلا أن الحركة تحايلت على هذا المطلب، بحسب المصدر القيادي، الذي أوضح أن الحركة استشهدت بعلاقاتها السابقة مع النظام السوري في الوقت الذي كان يحظر فيه جماعة الإخوان هُناك.

على هذا يُرجح ألا تُقدم الحركة على خطوة فك ارتباطٍ علنية خلال الفترة الحالية، إلا أنها في ذات الوقت، لن تتورط في أي توافق تنظيمي تام مع جامعة الإخوان، خلال الفترة المقبلة.

هذا الأمر يتفق معه الكاتب في صحيفة الرسالة، التّابعة لحركة حماس في غزّة، إبراهيم المدهون، الذي يُوضح أن ارتباط الحركة بالإخوان في مصر، إنما هو ارتباطٌ شكلي، مُدللًا على ذلك بأن هيكل الحركة يختلف تمامًا عن هيكلية الجماعة.

دلالات أبعد عن صراع الأجهزة الأمنية المصرية

بين اتهام وزارة الداخلية المصرية للحركة، ولقاء أعضاء الحركة مع جهاز المخابرات العامة، دلالات أبعد عن الصراع الدائر بين الأجهزة الأمنية في مصر، وغياب التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الأساسية. لكنه في الوقت نفسه مرتبط باستعادة جهاز المخابرات نفوذه الغائب خلال الفترة الماضية، لصالح جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، وجهاز المخابرات الحربية، والذي انعكس في تصدرها العديد من القضايا مؤخرًا.

مصدر قيادي للحركة، لم يعبأ باتهامات وزارة الداخلية المصرية بشأن التورط في اغتيال هشام بركات: «نعم انزعجنا من هذا الاتهام الفجّ، لكنه ليس أول اتهام من وزارة الداخلية لنا»، مُؤكدًا على أنّ التنسيق يأتي دائمًا مع جهاز المخابرات المصرية، «الذي يعلم الكثير عنّا، ويستوعب أن هذه الاتهامات أمرٌ سياسي ليس له علاقة بالواقع من قريب أو بعيد»، كما قال القيادي المقيم في قطر.

 

 

* إهدار 18 مليون جنيه في صفقة ألبان الأطفال.. تفاصيل الجريمة!

أبدى المركز المصري للحق في الدواء انزعاجه الشديد بسبب ضياع المال العام والمخالفات القانونية الصارخة التي حدثت أثناء ممارسة صفقة الألبان المدعمة الأربعاء الماضي، التي تعقدها وزارة الصحة، مشددًا على أن هناك تهديدًا بضياع تأمين حق الأطفال في الألبان التي تقوم الحكومة بتوفيرها لهم وبدعمها ماليًا.

 

وقال المركز، في بيان، إن وزارة الصحة تحاول منذ عام، إبرام صفقة لاستيراد 18 مليون عبوة ألبان مدعمة من الخارج وسط ضغوط وتدخلات من مكتب رئاسة الجمهورية واستغاثات العاملين بالشركة المصرية للأدوية التي تعمل بالأمر المباشر في هذا المجال منذ عشرين عامًا حتى تصبح الألبان في مأمن وبعيدًا عن أي احتكارات تحدث.

 

وأكد أن 3 مرات يعلن عن هذه الصفقة ثم يتم إلغاؤها لوجود مشاكل تتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة لفض المظاريف وبيان الاشتراطات الصحية وهي اللجنة التي هيمنت على كل مجمل عملية الممارسة، مشيرًا إلى أنه “في الوقت الذي يصطف فيه المئات من الأمهات في طوابير طويلة للحصول على عبوة واحدة دون جدوى بسبب قلة المعروض وفساد التوزيع وزيادة عدد المواليد المقرر لهم هذه الألبان، ويسجل المركز ملاحظته أنه منذ فترة والقطاع الخاص مصمم أن يزاحم الشركة المصرية للفوز بالصفقة”.

 

وأوضح أن “الصفقة تبلغ أكثر من 600 مليون جنيه سنويًا، ففي وقت سابق حاولت إحدى قيادات وزارة الصحة تهديد الشركة المصرية بضرورة تقاسم الصفقة مع إحدى الشركات الخاصة وأدى هذا الأمر لقيام عمال الشركة الأم داخل شركات القابضة إلى توجيه استغاثة على شكل إعلان مدفوع الأجر في الصحف يهيبون بالرئيس التدخل لإسناد الصفقة للشركة”.

 

وأفاد بأنه حدث إن قامت إحدى الشركات بتقديم أسماء عدد من الأصناف والشركات في فرنسا وأرسلت وزارة الصحة للسفارة المصرية تستفسر عن هذه الأسماء، وكانت المفاجأة أن أرسلت السفارة خطابًا للوزارة بأن لم تجد لأي من هذه الأصناف أثرًا في فرنسا”.

 

واستكمل المركز: “أمس وضح أن السيناريو المعد يتم تنفيذه، فقد اشترطت كراسة الشروط المخصصة للممارسة أن تفوز الشركة بالصفقة من تتوافر فيها الاشتراطات الفنية كاستيراد من الخارج”، لافتًا إلى أنه قد تقدمت شركة خاصة “إيفا فارما للأدوية” مع الشركة المصرية وحازت الشركتان على الموافقة الفنية وتقدمت الشركة المصرية (بأربعة موردين) وقدمت سعر 29.5 جنيهًا للعبوة، بينما تقدمت الشركة الأخرى بمورد واحد وسعر 31 جنيهًا للعبوة.

 

واستطرد التقرير أنه ينص قانون الممارسات على أن تجتاز الشركتان الاشتراطات الفنية ثم قبول العرض الأقل سعرًا وحاز العرضان قبول اللجنة المشكلة، واعترضت الشركة المصرية بحيث أن وجود شركة أخرى مخالفة قانونية واضحة لبنود قانون الممارسات لأنها الشركة الأقل سعرًا وإن لم تحسم النسبة المقررة لكل شركة ولم تعلن للآن.

 

وقال فيما يخص توزيع الصفقة إنه سيتم من خلال منافذ التوزيع حيث حازت إحدى الشركات الخاصة  الأخرى “مالتي فارما” بتوزيع 20% في سابقة تحدث لأول مرة أيضًا، إذ ظهر واضحًا أن هناك من يدمر إحدى الشركات العامة التي تقوم بإمداد الشعب بالألبان وأدوية الأورام والأنسولين المدعم.

 

وصرح المركز بأن هناك مخالفات بالصفقة، متسائلًا: “لماذا يتم إهدار المال العام فعرض الشركة المصرية يقل 18 مليون جنيه عن الشركة الأخرى وقبوله يعد توفيرًا لأموال الدولة كما أن وجود أكثر من شركة للاستيراد يعد أمرًا يحدث لأول مرة، فكيف يقبل عرض يحمل سعرين؟”.

 

وتابع: “شركة التوزيع الخاصة التي فازت بـ20% تمتلك سلاسل صيدليات تبلغ أكثر من 120 فرعًا، فهل ستقوم بتوزيع نصيبها على سلاسلها فقط؟ وهل تستطيع هذه الشركة التوزيع في المحافظات النائية مثل سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح؟”.

 

 

*”ثورة الخبز” على الأبواب.. الدولار يهدد بتفجير قنبلة الأسعار في وجه الجميع

من المتوقع أن تُلقي أزمة ارتفاع الدولار بظلالها على أسعار السلع والمنتجات، وهو ما تباينت بشأنه آراء الخبراء الذين ذهب بعضهم إلى ترجيح تأثر السلع بذلك، ليس فقط فيما يخص ارتفاع الأسعار وإنما على مستوى توافرها، خاصة وأن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية.

ورجّح الخبراء الاقتصاديون تعرض الأسواق لموجة من الارتفاعات فى أسعار السلع المستوردة، على المدى القريب، نتيجة عدم توافر الدولار لاسيما مع حلول شهر رمضان، وهو الرأي الذي تبناه أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، الذي يؤكد أن ارتفاع سعر الدولار سوف يؤثر السلب على كافة المنتجات والسلع.

ويحذ شيحة من أن المستهلك سيكون المتضرر الأكبر من هذا الارتفاع، بسبب اختفاء بعض السلع من السوق المصرية، نتيجة شح الدولار وارتفاع سعره، مناشدًا الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ثورة خبز قد تكون على الأبواب.

وأضاف عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، أن صناعة السيارات كأي سلعة ستتأثر بارتفاع أسعار الدولار، لافتا إلى أن التعامل في الجمارك مع بعض قطع الغيار يتم بالدولار، لذلك سترتفع أسعارها خلال الفترة القادمة، مناشدًا الحكومة والبنك المركزي بسرعة طرح الحلول اللازمة لمواجهة الأزمة.

وبالرغم من أن أسعار اللحوم لم تتأثر حتى الآن، إلا أن محمد وجيه، رئيس شعبة الجزارين بغرفة القاهرة، يحذر من ذلك خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الأزمة والاضطرابات التي يشهدها سوق الدولار، مؤكدًا أنه ليس بالضرورة أن تزداد الأسعار في حينها، كما أن ثباتها حاليًا ليس مطمئنًا، وإنما هو الهدوء الذي يسبق العاصفة.

كان عبدالفتاح السيسي أكد أنه لن يكون هناك أية زيادة في أسعار المواد الغذائية على الرغم من الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخرا، مشددا على ضرورة أن تزيد القوات المسلحة من منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة لتوفير الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل مهما ارتفع سعر الدولار.

ومن جانبه قال خالد حنفي؛ وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار لن يؤثر بالشكل المبالغ فيه علي أسعار السلع الرئيسية للمواطن، مؤكدا نجاح المجمعات الاستهلاكية من تشكيل غطاء سعري للمنتجات بما سيضمن الحفاظ علي أسعار السلع.

 

 

* واشنطن بوست”: الغرب يؤمّن للسيسي انتهاكات حقوق الإنسان

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في مقال افتتاحي اليوم: إن عمليات الاختفاء والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء أصبحت شائعة بصورة صادمة في مصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي.
ونقلت الصحيفة عن مركز النديم لحقوق الإنسان قوله “توجد 464 حالة موثقة لعمليات خطف من جانب قوات الأمن العام الماضي، و676 حالة تعذيب على الأقل، وحوالي 500 حالة وفاة لمعتقلين”. وأضافت أن الحلفاء الغربيين لمصر تجاهلوا تلك الانتهاكات إلى حد كبير.
لكن اختفاء باحث الدكتوراة الإيطالي جيوليو ريجيني يوم 25 يناير الماضي ثم العثور على جثته ملقاة على جانب طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي وبها آثار تعذيب “تصدر عناوين الأخبار في أنحاء أوروبا وأدى إلى بعض التدقيق الذي تأخر طويلا في السجل المروع لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان“.

وأضاف المقال أن البرلمان الأوروبي دعا بأغلبية ساحقة في العاشر من مارس الحكومات إلى وقف مبيعات الأسلحة والمساعدة الأمنية لمصر، قائلا إن جريمة قتل الطالب الإيطالي “تأتي بعد قائمة طويلة من عمليات الاختفاء القسريوأيضا عمليات الاعتقال الجماعية والقمع الواسع لحرية التجمع والتعبير.

ونقل المقال عن كريستيان دان بريدا نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان قوله إن “احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس لعلاقاتنا مع مصر“.

وقالت الصحيفة إن هذا المبدأ يجب أن يحكم أيضا العلاقات الأمريكية مع نظام السيسي لأسباب ليس أقلها أن قمعه الوحشي يفرخ الإرهاب ويجعل الاستقرار في مصر بعيد المنال، وأضافت أنه بدلا من ذلك تتحرك إدارة أوباما في الاتجاه المعاكس.

وفي طلبها مساعدة عسكرية أخرى للقاهرة بقيمة 1.3 مليار دولار في ميزانية العام المقبل، فقد طلبت من الكونجرس إزالة شرط يربط 15 في المئة من المساعدة بسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت أن الإدارة يمكنها أن تمارس حقها في التنازل –مثلما فعلت العام الماضي- للسماح بتقديم التمويل الكامل في حالة لم يف النظام بالشروط. لكن صياغة القانون تتضمن بعض الضغط على الأقل، وستبعث إزالة تلك الكلمات برسالة حصانة بشأن الانتهاكات.
وقالت الصحيفة إنه حتى المدافعين السابقين عن نظام السيسي “من النخبة السياسية المدنية يتحولون ضده مع تزايد جرائمه وتعثر الاقتصاد“.
وأضافت أنه سيكون من التهور لإدارة أوباما أن تسلم القاهرة شيكا على بياض الآن.. وقالت إن “الكونجرس يجب أن يمنع ذلك“.

 

 

* 26 يومًا من الإخفاء القسري لطالب بجامعة الفيوم

دخل “إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الفيوم، يومه السادس والعشرين من الاختفاء القسري عقب اعتقال قوات أمن الإنقلاب له يوم الإثنين 22 فبراير 2016 ، خلال وجوده في زيارة أحد أصدقائه بالقاهرة.

 وطالبت أسرة إبراهيم المؤسسات الحقوقية بمساعدتها في الضغط للكشف عن مكان احتجاز نجلهم، مشيرين إلى فشل كل محاولاتهم للبحث عنه في كل أقسام الشرطة.

 

 

 

* أغرب هدية من مسجون لأمه بمناسبة عيد الأم

ربما كانت الهدية الأغلى والأحلى التي وصلت إليها، رغم أنها تلقت العشرات من هدايا عيد الأم قبل ذلك؛ حيث إنها وصلت إليها من “حبيب القلب” المغيب وراء القضبان منذ نحو عامين.

هدية من مسجون لأمه بمناسبة عيد الأم مصنوعة من الصابون

هدية من مسجون لأمه بمناسبة عيد الأم مصنوعة من الصابون

حيث لم تعرف أم السجين المظلوم عمر جمال الشويخ هل تفرح أم تبكي حين تسلمت الوردة التي أرسلها لها ابنها بمناسبة عيد الأم، والتي صنعها من “صابونة” كانت محبوسة معه خلف القضبان، وأرفقها باعتذار أنه ليس لديه ما يقدمه لأمه سوى هذه الهدية البسيطة ، فقالت له: “يكفيني منك أنت وأخيك صبرك وثباتك، وده بالنسبة لي أكبر وأجمل هدية، أسأل الله أن يديم عليكم الصبر والثبات، وأن يفرج كربكم ويفك أسركم أنتم وجميع المعتقلين”.

وكانت أم “الشويخ” أشارت في فيديو سابق لها إلى الانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب في حق ابنها.

 كما نشر عمر رسالة من محبسه قال فيها: رموني من السيارة داخل القسم وأخدوني للدور التاني مكتب رئيس المباحث.. كان تحرش جنسي بشكل متكرر.. يضعون أيديهم وأصابعهم في القاذورات”.

 يذكر أن عمر الشويح محتجز في سجن أبو زعبل، وتم الحكم عليه بـ5 سنوات ومائة الف جنيه غرامة، ونظم إضرابًا عن الطعام قبل ذلك مع عدد من طلاب الأزهر في سجن أبو زعبل.

 

* البحر الأحمر.. تلوث بترولي على شواطئ رأس غارب بمساحة 1000 متر

رصد جهاز الفرع الإقليمى لشئون البيئة، ومحميات البحر الأحمر، تلوثا بتروليا على شواطئ بمدينة رأس غارب بمساحة بلغت 1000 متر، بالقرب من مصات العامة للبترول.
وأكد مصدر من شئون البيئة أن التلوث بمساحة تقرب من 1000 متر، وأنه تم أخذ عينة منه وجار إرسالها لمحافظة السويس لمعرفة الشركة المتسببة فى التلوث، وإحالة المسئولين للتحقيق.
وأعلن أحد مسئولى بجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر أن التلوث البترولى برأس غارب يتكرر بصفة مستمرة من منصات الشركة العامة، مطالبا الهيئة العامة للبترول الالتزام بالمعايير الدولية، فى نقل وتخزين البترول وتفعيل خطط طوارئ فى حالة وجود تلوث بترولي.

 

*القبض على الراهب بولس الرياني في الفيوم

ألقت قوات الأمن القبض على الراهب علي ماهر عزيز حنا بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، المعروف باسم “بولس الرياني”، والصادر ضده حكم بـ5 سنوات في اتهامه باقتحام المبنى الإداري لمحكمة الريان، والتعدي على باحثي منطقة العيون، وإطلاق أعيرة نارية من 3 أسلحة آلية، إلى جانب اتهامه في 8 قضايا أخرى، لارتكابه مخالفات بناء وتعديات على أرض محمية وادي الريان.

يذكر أن الراهب بولس الرياني هو أشد المعارضين لمرور طريق “الفيومالواحات” بجوار الدير المنحوت، إذ تصدى لأكثر من حملة إزالة، وأفشل اتفاقات سابقة للكنيسة الأرثوذكسية والحكومة لمرور الطريق.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة