لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء. . الأحد 20 مارس. . سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار

لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء. .  الأحد 20 مارس. . سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و104 آخرين في هزلية “أحداث الإسماعيلية“

أجَّلت محكمة جنايات الإسماعيلية الانقلابية، اليوم الأحد 20 مارس 2016م، محاكمة فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “الدكتور محمد بديع” و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية “أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة غد الإثنين.
ويأتي التأجيل- بحسب أعضاء في هيئة الدفاع- لاستكمال المرافعة. هذا وقد استمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى الضابط بالأمن الوطني هاني محمد، والذي أكد أنه من قام بتحرير محضر الضبط، وأن المعتقل محمد نافع، الذي ألقى القبض عليه، ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو عضو تنظيمي بها، وحرَّض الصف الأدنى منه على المشاركة في المظاهرات، مضيفا أنه لا يتذكر شيئا آخر عن القضية.
وكانت المحكمة قد واصلت- خلال الجلسة الماضية- سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببطلان وتزوير محاضر التحريات والتحقيقات، واستدلت على ذلك بأن أحد المعتقلين كان خارج البلاد وقت الواقعة.

 

* بعد رؤية الحالة الصحية لولدها .. والدة معتقل في العقرب تصاب بإنهيار عصبي

أصيبت والدة أحد المعتقلين ويدعى “أسامة العقيد” بانهيار عصبي شامل بعد رؤية ولدها في حالة طبية حرجة بمستشفى سجن ليمان طره .

وقد تعرض “خليل أسامة محمد العقيد” وشهرته عمرو العقيد، 25 عاما لانهيار طبي شامل حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة، نتيجة سوء أوضاع حبسه في سجن العقرب ، ومنع الأدوية عنه.

و”العقيد” يقضي عقوبة السجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس 

وقد فوجئت الأسرة عند زيارته بالأمس في مستشفي سجن ليمان طرة حيث تم نقله، بخروجه على كرسي متحرك وفي حالة ضعف ونحول شديدين مع شعر طويل غير مهذب، حتي أن أخاه المعتقل في سجن ليمان طرة لم يتعرف عليه.

وأكد شهود عيان أن العميد أحمد البنا رئيس المباحث ومحمد فوزي ضابط المباحث بسجن العقرب قاما بمنع الأدوية نهائيا عن العقيد كما قاما بمنعه من الخروج تماما من زنزانته الانفرادية لأسبوعين متواصلين، بالإضافة إلى التعدى اللفظي عليه عدة مرات مما عرضه لأزمة اضطرابات نفسية تطورت إلي نوبات صرع، وقد رفض مأمور السجن إطلاع أسرته علي أي تفاصيل عن حالته الصحية وقال لهم ما نصه : “مباتعاملش مع مواطنين.. باتعامل مع النيابة بس“.

جدير بالذكر أن قضية التخابر مع حماس رآها عدد من المحللين قضية سياسية الهدف منها التنكيل بمعارضي الإنقلاب العسكري وكسب ود الكيان الصهيوني.

 

 

*فى قضية التخابر مع قطر.. المحكمة تُحيل “محاميًا” للتأديب

فى جلسة لم تستغرق 5 دقائق، أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، بعد سماع الشهود، لجلسة غدًا الاثنين، وأمرت بإحالة المحامى المنتدب مع المتهم الرابع إلى التأديب، لعدم حضوره الجلسة .

وقال القاضى، فى بداية الجلسة لأعضاء هيئة الدفاع، إنه إلى الآن لم يحضر المحامى المنتدب مع المتهم الرابع “أحمد عبده على” وقانونًا لا يجوز أن تعقد الجلسة فى غيبة الدفاع عن المتهم، والأمر الآخر المتهم “أحمد إسماعيل” يتعمد الامتناع عن الطعام فى اليوم السابق للجلسة، حتى يقول إنه غير قادر على حضور الجلسة، ونبه القاضى على الالتزام، وقرر التأجيل.

 

 

*واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

خصصت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية افتتاحيتها للشأن المصري، مطالبة الإدارة الأميركية بعدم تقديم الدعم المطلق لنظام السيسي؛ في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت الصحيفة إن الإخفاء، والتعذيب، والقتل خارج القانون أصبحت أموراً شائعة بشكل صادم في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، ووفقاً لمركز النديم لحقوق الإنسان فإن عام 2015 شهد 464 حالة اختطاف، و676 حالة تعذيب، حوالي 500 حالة وفاة لمحتجزين، وتم تجاهل مثل هذه الانتهاكات بشكل كبير من قبل الحلفاء الغربيين لمصر.

وتابعت الصحيفة: “احتل مقتل الطالب الايطالي العناوين الرئيسية عبر أوروبا، وشجع على التدقيق الذي طال انتظاره لسجل حقوق الإنسان المروع لنظام السيسي، وفي العاشر من مارس دعا البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة إلى وقف مبيعات الأسلحة، والتعاون الأمني مع مصر، قائلاً إن مقتل الطالب الإيطالي “يتبعه قائمة طويلة من الإخفاء القسري”، وأيضاً الاعتقال الجماعي، والقمع الواسع لحرية التعبير والتجمع، ويقول: “كريستيان دان بريدا” نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان “إن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس للعلاقة مع مصر“.

ورأت الصحيفة أن هذا المبدأ يجب أن يحكم علاقة الولايات المتحدة مع مصر، ليس أقلها أن القمع الوحشي يعمل على تفريخ التطرف، ويجعل من استقرار البلاد هدفا صعبا الوصول إليه، وبالرغم من ذلك فإن إدارة أوباما تتحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، وطالبت الكونجرس باستبعاد شروط حقوق الإنسان التي تقضي باستقطاع 15 بالمائة من قيمة المساعدات لمصر في حال عدم احترام حقوق الإنسان.

وانتقدت الصحيفة تصريحات “كيري” بخصوص السيسي قائلة: “قضى وزير الخارجية الأميركي جون كيري معظم فترة توليه منصبه زاعماً أن السيسي يسترد الديمقراطية، وخلال جلسة استماع في “الكونجرس” اعترف كيري بتدهور الحريات في مصر قائلا: “هناك اعتقالات وأحكام تدعوان للقلق، لكن ذهب للتأكيد على أن مثل هذه الانتهاكات يجب أن توزن في مقابل الحرب على الإرهاب“.

وأردفت الصحيفة: “سيكون ذلك خطيرا بشكل خاص، إذ سيقدم ذلك مرورا حرا عن كل الانتهاكات؛ فوفقاً لمعهد القاهرة لحقوق الإنسان فإن النظام يجهز لمحاكمة 37 مجموعة حقوقية من منظمات المجتمع المدني كجزء من “خطة ممنهجة لقمع الحركة الحقوقية المستقلة داخل مصر”، وتم منع عشرة من المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين من مغادرة البلاد، وتجميد أصول أربعة شخصيات، وأغلقت الشرطة مركز النديم الذي يوثق حالات الإخفاء القسري.

وختم التقرير بالقول: “لقد جادلنا لبعض الوقت حول عدم مقدرة السيسي على تحقيق الاستقرار لمصر، والآن ينصرف المدافعون السابقون من النخبة السياسية والمدنية عنه؛ بسبب تصاعد جرائمه وتخبط الاقتصاد، وبالنسبة لإدارة أوباما فإن إعطاء القاهرة شيكا على بياض حماقة كبيرة يجب أن يمنعها الكونجرس“.

 

 

*“مقبرة العقرب” .. تسارع تكرار نوبات غيبوبة السكر على المعتقل سامي أمين

تسارع تكرار نوبات غيبوبة السكر على الأستاذ سامي أمين، ومنعه من الخروج من الزنزانة عقاباً له بعد طلبه العرض على الطبيب.

وكان الأستاذ سامي أمين حسن السيد- 54 عاما – المحبوس بسجن العقرب قد تعرض مراراً إلى غيبوبة سكر، حيث يعاني من مرض السكر والضغط ويحتاج إلي جرعات منتظمة من الأنسولين للعلاج، ومنذ اعتقاله في 27 أكتوبر 2014 لم تستجب إدارة السجن إلي الموافقة على إدخال أي وسيلة تبريد للحفاظ على صلاحية الأنسولين الذي توفره له أسرته، مما يعرضه لأخذ جرعات غير صالحة للاستخدام.

وقد زاد الأمر سوءاً منذ 3 أشهر؛ حيث منعت إدارة السجن إدخال العلاج له بزعم أن الإدارة ستقوم بتوفيره، وهو ما لم يتوفر من حينها بشكل منتظم، وأحيانا كانوا يعطونه علاجا منتهي الصلاحية أو غير صالح للاستخدام لعدم تحري حفظه بطريقة سليمة.

ومع قلة الطعام ورداءة نوعيته أصبح يعانى من الارتفاع الدائم في مستوي السكر، ولم تستجب إدارة السجن لطلب حضور الطبيب للكشف عليه حتى تعرض لغيبوبة سكر أمس.

يعمل سامي أمين كيميائيا بهيئة التأمين الصحي، وقد حكم عليه بالمؤبد في القضية المفبركة بتهمة التخابر مع حماس.

 

 

*اعتقال 10 من الشرقية والجيزة بعد مداهمات لبيوت الأهالي

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها بحق رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم وشنت حملة مداهمات فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد على بيوت الأهالى بقرية ناهيا بالجيزة وقرية النخاس التابعة لمدينة الزقازيق.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بقرية النخاس بالزقازيق فى مشهد بربرى لم يخلُ من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم وترويع الأطفال والنساء واعتقلت كلا سامى رشدى ونجله محمد سامى والشيخ سليمان النجار والشيخ فتحى عبدالهادى والشيخ صابر ومحمد الغنام ومحمد عبد المنعم وشقيقه مصطفى عبدالمنعم.
وحملت رابطة أسر المعتقلين بالزقازيق سلطات الانقلاب ممثلة مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن هذه الانتهاكات والجرائم وسلامة المعتقلين مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليهم.
ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يرد عن 2000 معتقل من رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منهم ما يزيد عن 25 مختفيًا قسريا بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية فى جريمة ضد الإنسانية.
وفى ناهيا بالجيزة اقتحمت القرية حملتين لقوات أمن الانقلاب فى الثالثه والنصف قبل فجر اليوم أحدهما من طريق ‏كرداسة و الأخرى من طريق أحمد ناصر.
و طوقت الحملتين عدة مناطق في القرية و ظلوا يجوبونها ذهاباً و إياباً، يُداهمون البيوت و يخربون ويروعون الاهالى خاصة من الاطفال والنساء ما أسفر عن اعتقال اثنين بعد أن غادرة قوات أمن الانقلاب القرية فى السادسه والنصف من صباح اليوم الاحد.

 

 

*بيان لأسر معتقلي العقرب تحمل الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم
أصدرت أسر وأهالى المعتقلين بسجن العقرب على ذمة القضية 205 حصر أمن دولة،اليوم الأحد، بيانًا حملوا فيه إدارة سجن العقرب المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم.
وأكد أهالي معتقلي قضية 205 المحبوسين بالعقرب وهم (محمد علي نوراج- أحمد صالح محمد- أحمد محمد الوتيدي- محمد أحمد عبدالودود- السيد مصطفى السيد العراقي) على أن القمع والانتهاكات الحادثة بحق معتقليهم لا يمكنها أبدًا أن توقفهم عن تصعيد الأمر؛ فقد شنَّ القائمون على سجن العقرب قمعًا شرسًا على هؤلاء المعتقلين لانضمامهم لقضية إعلامية تحت عنوان “التخابر مع مكملين“.
وأضافوا أنهم يعرضون المعتقلين للتفتيش المهين (أو التحرش) 4 مرات قبل وبعد الزيارة أو الجلسة، والتهديد المستمر بعدم إخراج أي معلومات لأهاليهم أو التحدث عن الانتهاكات التي وصلت لتهديدهم بالتعذيب الشديد واخفاءهم قسريا.وتكون فرصتهم في دخول عنابر التأديب هي الأكبر من نوعها مقارنة بباقي المعتقلين.
كما حملوا رئيس مصلحة السجون ومأمور سجن العقرب وضباطه سلامة معتقليهم النفسية والجسدية، ونجدد مطالبتنا لهيئات حماية الإعلاميين ونقابة الصحفيين وحقوق الإنسان بالقيام بدورهم والضغط على هذا النظام للحفاظ على حق الإعلاميين الأحرار.

 

 

* وفاة الدرملي “سفاح أكتوبر” إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي العميد الانقلابي محمد الدرملي مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل مكتبه وفى مقر نفوذه وسطوته، لتخيم حالة من الارتياح على سكان المدينة الهادئة بعد التخلص من عبأ أحد زبانية داخلية العسكر.

 

وأعلنت وزارة الداخلية عن إقامة جنازة رسمية للعميد الراحل بحضور قيادات أمن الجيزة، على رأسهم اللواء أحمد حجازي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

 

وتولي الدرملي –الملقب بـ”حمزة البسيوني” أحد أبرز أذرع التعذيب فى دولة عبدالناصر- مهمة العمل كمأمور لقسم ثالث أكتوبر عقب افتتاحه مباشرة منذ قرابة شهرين وحتى وفاته، وأمضى خدمته ضابطاً داخل قطاعات الجيزة، وعمل مأمورا لقسم شرطة أول أكتوبر وقسم ثان أكتوبر.

 

جدير بالذكر أن الدرملي أحد أبرز الوجوه القمعية فى دولة السيسي بعد أن أشرف على تعذيب المعتقلين داخل زنازين أكتوبر بنفسه، ومارس انتهاكات نفسية وبدنية بحق المناهضين للانقلاب العسكري، ما دفع الثوار لوصفه بـ”سفاح أكتوبر” قبل أن يقضي نحبه بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية.

 

 

* على خطى الجيش والشرطة.. قافلة طبية للمخابرات في أسيوط

لأول مرة يشارك جهاز المخابرات العامة، اليوم الأحد، بقافلة طبية مع مديرية الصحة في أسيوط، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، حيث تنضم القافلة إلى مواقع بها 4 عيادات متنقلة، وهي الباطنة والأطفال والنساء، بالإضافة إلى عيادات تتنقل من موقع لآخر، منها القلب والرمد والأنف والأذن والأسنان، بمشاركة 20 طبيبا في القافلة.

ومن المقرر أن تستمر القافلة في عملها لمدة 3 أيام، حيث تبدأ اليوم في بندر قرية منقباد ومراكز أبنوب والفتح والبداري ومنفلوط، وتذهب غدا إلى مراكز الغنايم وساحل سليم وأبو تيج وصدفا وديروط، بينما تنتهي من عملها يوم الثلاثاء في أبو تيج وديروط والقوصية ومنقباد، وتقام القوافل بجوار مواقف السيارات؛ حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين بمختلف قرى وبندر المراكز.

وتعد تلك المرة الأولى التي يشارك فيها جهاز استخباراتي في حل أزمات المواطنين، الذين باتوا أكثر تضررا من سياسات السيسي.

يشار إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرية تم إنشاؤه بعد انقلاب 1954، الذي تمكن من خلاله عبد الناصر من الانفراد بالحكم، وتأسيس نظام عسكري بوليسي لا يزال يحكم حتى يومنا هذا؛ لكي يكون لديه جهاز قوي لحماية نظامه من جهة، ويسهم في حماية الأمن القومي لتجربة الناصرية من جهة ثانية، ويتكون شعاره من عين حورس الشهيرة في الأعلى، وأسفلها مباشرة نسر قوي ينقض على أفعى سامة لينتزعها من الأرض.

 

* نداء استغاثة من أسر معتقلي “رمسيس الثالثة”

وجهت أسر 64 من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية أحداث الأزبكية 6 أكتوبر 2013، المعروفة إعلاميا بـ”رمسيس الثالثة”، نداء استغاثة بعد الحكم الصادر بحق ذويهم بالسجن 15 عاما مشددا و5 أعوام مراقبة، في جلسة النقض يوم 9 مارس الجاري. 

 

وقالت شقيقة احد المتهمين: “لم يكن من المتوقع أن يرفض النقض المقدم من ذوي المعتقلين في قضية “أحداث الأزبكية ٦ أكتوبر ٢٠١٣ – رمسيس الثالثة”، حيث إن تلك القضية متهم فيها شباب وشيوخ دمرت حياتهم بعد الاعتقال، من الأمثلة دى والدى/ محمد مصطفى الجندى، بابا مريض ضغط وعنده نقص في سيولة الدم وقصور في الأوعية الدموية وعنده تاريخ مرضى ٣ جلطات في رجله الشمال ومهدد بفقد الرجل دى لو حصل فيها أي جلطة تانى، وجلطة في المخ وعنده تلف في ثلث الرئة الشمال بسبب جلطة، وحاولنا كل المحاولات عشان يطلع بعفو صحى وقدمنا الطلب كذا مرة وكل مرة كان بيترفض”. 

 

وتابعت: “أخويا/ عبدالرحمن محمد الجندى، عبدالرحمن اعتقل وهو عنده ١٧ سنة يعنى كان لسه قاصر ساعتها بس من البداية اتعامل معاملة الكبار، عبدالرحمن دلوقتى عنده ٢٠ سنة، عبدالرحمن لو كمل الـ١٥ سنة هيطلع عنده ٣٣ سنة، يعنى كل الجزء من حياته اللى ممكن يحقق فيه حاجة هيكون راح خلاص، عبد الرحمن كان متسجل في الجامعة الألمانية GUC ووافقوله على season drop في أول semester بس وبعد كده اترفض وبعد الحكم عليه بـ١٥ سنة تم فصله من الجامعة ودلوقتى هو متسجل في جامعة عين شمس – كلية الهندسة بيذاكر وبيمتحن والحمد لله نجح في إعدادى هندسة بس بطلوع الروح وبعد ما عملنا كذا تظلم على درجاته اللى هو كان متأكد إنها حقه، نجحوه وهو دلوقتى في أولى ميكانيكا بس في تعنت شديد معاه ورافضين تماما يدوه أي درجات من أعمال السنة أو العملى وكمان اكتشفنا إنهم كانوا بيحسبوا عليه عدم الحضور، وبنسعى دلوقتى في محاولات مريرة لحل الموضوع ده لأن درجات التحريرى حتى لو جاب الدرجة النهائية في كل الامتحانات من غير أعمال السنة والعملى متنجحهوش”. 

 

وأضافت:”عبدالرحمن فقد إنجازات كتيرة قعد ١٧ سنة بيكوّنها وبيتعب عشان يوصلها، فقد رياضته اللى بيحبها واللى كانت جزء كبير من حياته وفقد التعب اللى تعبه سنين في المذاكرة عشان يوصل للى هو عايزه وفي الآخر يتسلب منه في لحظة بسبب ظلم أعمى وعدم منطقية غريبة”. 

 

وقالت:”عبد الرحمن اعتقاله أفقده الجزء اللى حققه من أحلامه وبيفقده كل أحلامه اللى كان في طريقه لتحقيقها، القضية دى فيها ٦٤ إنسان بقصص مختلفة عن ازاى حياتهم اتحولت تماما بعد اعتقالهم وعن الحاجات اللى فقدوها، منهم اللى ماتت بنته اللى عندها ١٠ سنين بمرض السرطان في المخ ومقدرش يشوفها ويبوسها لآخر مرة قبل دفنها ومنهم اللى أبوه مات ومقدرش يشوفه أو يدفنه أو ياخد عزائه، ومنهم احنا لأن جدتى في العناية المركزة في غيبوبة بسبب نزيف حاد في المخ ومكانش عندها غير أمنية واحدة بس قبل فقدها الوعى. انها تشوف ابنها (والدى) وحفيدها (أخى) برة السجن ومكانش فيه على لسانها حاجة غير “يا رب ابنى يخرج قبل ما أموت وهو اللى يدفني بنفسه”.

 

 

*”قتل الحارس” «174 عسكرية» .. الأحكام العسكرية و”عرب شركس” جديدة

لا زالت مصر تشهد إصدارًا لأحكام عسكرية ضد مدنيين، بل إن الأمر أصبح مُقننًا أكثر، بعد القانون الذي أصدره السيسي في أكتوبر 2014م، والذي يُتيح للقوات المُسلحة مُشاركة الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. مدة القانون ـ كما صدر ـ عامين فقط، وبناء عليه: ستحال جميع «الجرائم» التي يرتكبها أي شخص ضد المنشآت المذكورة، إلى المحاكمة العسكرية.

منذ إصدار هذا القانون، أُحيلت نسبة كبيرة من المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولعل أشهر هذه القضايا: قضية «عرب شركس»، التي أُعدم على إثرها ستة أشخاص. فيما لا تزال أحكام الإعدام مُستمرة ضد المدنيين في قضايا أُخرى، كقضية “قتل الحارس”، وقضية “الخلية النوعية المتقدمة”

قضية “قتل الحارس”

كانت البداية عندما أصدر النائب العام الراحل، هشام بركات، قرارًا بإحالة القضية رقم 781 لسنة 2014م، المعروفة إعلاميًا بقضية «قتل الحارس»، إلى محكمة جنايات المنصورة. وهي قضية مُـتهمٌ فيها 24 شخصًا، منهم ثلاثة هاربون. وقد أُلقي القبض على باقي المتهمين في شقة بمنطقة المساكن في مدينة المنصورة.

أمّا التهم التي لفقت إليهم، فكانت كالآتي:

قتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، المكلف بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، قاضي اليمين، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية الاتحادية.

حيازة أسلحة ومفرقعات وذخائر.

انضمام المتهمين لجماعة تم تأسيسها على خلاف القانون، الهدف منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تشكيل خلية تعتنق أفكارا تكفيرية، مثل استحلال أموال المسيحيين، واستباحة دمائهم، ودور عبادتهم، وممتلكاتهم، وتكفير الحاكم، وتشريع الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف أفراد من الشرطة والجيش.

بحسب الاتهامات، فإن من شكّل هذه الخلية، هما: خالد عسكر وإبراهيم عزب، وهما متهمان في القضية.
محطات القضية

28 فبراير 2014م: مقتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، بعد إطلاق الرصاص عليه من شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، وذلك في منطقة سندوب بمدينة المنصورة.

مارس 2014م: إلقاء القبض على المتهمين في القضية، ما عدا ثلاثة هاربين.

يونيو 2014م: النائب العام، هشام بركات، يُحيل القضية إلى محكمة جنايات المنصورة.

أغسطس 2014: أولى جلسات القضية، وعقدت برئاسة المستشار منصور حامد صقر. وقد اُجّل القضية إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول)؛ للنظر في طلبات الدفاع.

13 أكتوبر 2014م: أجّلت القضية إلى 20 من نفس الشهر، ثم إلى 11 نوفمبر ، ثم إلى السابع من ديسمبر ( ، ثم إلى السادس من يناير 2015م، ثُم إلى 15 فبراير 2015م، ثُم إلى الثالث من مارس نفس العام، ثم إلى السادس من أبريل ، ثم إلى الثاني من مايو.

التاسع من يوليو 2015م: إحالة أوراق عشرة من المتهمين في القضية إلى مفتي الديار المصرية.

السابع من سبتمبر 2015م: النطق بحكم الإعدام على تسعة متهمين، منهم ثمانية حضوريًا، والسجن المُؤبد لـ14، بينهم 13 حضوريًا، وعشر سنوات لمتهم واحد غيابيًا.

يُشار إلى أنه للمحكوم عليهم الحق في الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، أمام محكمة النقض، التي لها الحق بدورها، في رفض الطعن أو قبوله، وحال قبولها للطعن تُعاد المُحاكمة أمام دائرة أُخرى.

 

ماذا عن ثغرات القضية؟

رغم اعتراف المتهمين في القضية، بالتهم المنسوبة إليهم، إلا أن دفاع المتهمين، قال: إن هناك العديد من الثغرات في القضية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

أحمد الوليد، المتهم الرئيس في القضية، وهو أيضًا المتهم بقتل رقيب الشرطة، كان قد أجرى عملية جراحية في الرأس، في وقت سابق، ما يجعله غير قادر على التصويب، وهو أمرٌ مذكور في التقرير الطبي.

كذلك، فإن الدفاع قد لفت إلى أن التقرير الطبي لمقتل رقيب الشرطة، يذكر أنه قُتل في وضع قائم، ما يعني أن القاتل كان يسير على قدميه أثناء إطلاق النيران على الضحية، ولم يكن مُستقلًا دراجة بخارية. بهذا فإن التقرير الطبي يُخالف اعترافات أحمد الوليد في المحضر!

وبحسب تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، عن هذه القضية، فإن أحرازها في المحضر الرسمي، تحتوي على ماسورة صرف صحي، وبندقية قديمة لم تُستخدم من قبل، ولا تحتوي على أعيرة نارية. وهو الأمر المُخالف لما جاء في فيديو الاعترافات الذي أذاعته وزارة الداخلية، ففي الفيديو صُوّر المتهمين وأمامهم عددٌ كبير من الأسلحة. هذه الأسلحة لم تُدرج في المحضر الرسمي، فضلًا عن أن شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى. يُضاف إلى ذلك أن ثلاثة من المتهمين في القضية، والمسجونين في سجن العقرب، نُقلوا إلى عنبر الإعدام قبل إصدار الحكم ضدهم!

فضلًا عن ذلك، كانت الأجهزة الأمنية، قد أعلنت أنها ألقت القبض على المتهمين في شقة بالمنصورة، كما سبق وذكرنا، وهو الأمر المُخالف لشهادة الشهود وأسر المتهمين، الذين قالوا: إن المتهمين قد أُلقي القبض عليهم بصورةٍ عشوائية، وفي أماكن مُتفرقة.

المحكوم عليهم بالإعدام

أحمد الوليد الشال

تحكي حيث والدة أحمد الوليد تفاصيل القبض على نجلها، وتعرضه للتعذيب، فإن الوليد قد أُلقي القبض عليه في السادس من مارس2014م، من أمام كليته بجامعة المنصورة، وظل مُختفيًا لمدة عشرة أيام؟

خلال تلك المدة كانت السلطات المصرية تنفي أي علم لديها عن مكان الوليد، حتى ظهر فجأة في فيديو الاعترافات. وبحسب والدته، فإن نجلها قد روى لها أثناء زيارته، أنه تعرض للاختطاف على أيدي أشخاصٍ يرتدون زيًا مدنيًا، وأنه تعرض للتعذيب لسبعة أيام في مقر أمن الدولة بالمنصورة.

والدة الوليد، تقول على لسان نجلها: إنّه عُلّق من قدميه، وتعرض للصعق في أماكن حساسة، فضلًا عن حرقه بالسجائر. الوليد كذلك تعرض لهتك العرض بعصا خشبية، وهُدد بأن تُغتصبَ والدته إن لم يعترف بالتهم المُوجهة إليه!

وتقدمت والدة أحمد الوليد بطلب للنيابة العامة؛ لعرض نجلها على الطب الشرعي، لإثبات التعذيب الذي تعرض له، إلا أن النيابة رفضت الطلب.

يُذكر أن لأحمد الوليد، شقيق يُدعى خالد، قُتل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية. وقد طالبت النيابة من أحمد، أن يعترف بأن شقيقه قد مات مُنتحرًا، إلا أن أحمد رفض، طالبًا فتح تحقيق في أسباب مقتل شقيقه.

عبدالرحمن عطية

اعتقل الطالب عبد الرحمن عطية، في الثامن من مارس 2014م، أثناء استقلاله مترو الأنفاق، بحسب رواية والدته. ولمدة أسبوعين لم يُعرف عنه شيئًا، حتى ظهر في فيديو الاعترافات.

بحسب والدته، فإن نجلها كان مُشيعًا لجنازة ابن عمه يوم مقتل رقيب الشرطة. شهود عيان سُجّلت شهادتهم، أكدوا ذلك أيضًا، إلا أن المحكمة رفض الأخذ بتلك الشهادات، وأيّدت حكم الإعدام عليه.

إبراهيم عزب

في الخامس من مارس 2014م، اتصل صديق إبراهيم به؛ طالبًا لقاءه في إحدى العقارات بالمنصورة، ليُعاين طفلًا مريضًا. ذهب إبراهيم للقاء صديقه، ثُم انقطعت الأخبار عنه، وعن صديقه أيضًا. حتى ظهر إبراهيم في فيديو الاعترافات.

بحسب رواية عبد الرحمن عزب، شقيق إبراهيم، في تصريحات لموقع مصر العربية، فإن إبراهيم، كما غيره، تعرّض للتعذيب؛ كي يعترف أخيرًا وتُسجّل اعترافاته في الفيديو المذكور.

في 20 يونيو (حزيران) 2015م، وقبل صدور حكم الإعدام النهائي بحقه، نُقل إبراهيم إلى زنزانة الإعدام في سجن العقرب. الزنزانة لا تتعدى مساحتها مترًا مُربعًا، وهي بلا إضاءة أو فتحات تهوية!

خالد عسكر ومحمود وهبة

بحسب رواية أسرته، فإن خالد عسكر قد اعتقل في السادس من مارس 2014م، دون أن يعرف ذووه مكان احتجازه، قبل أن يظهر هو في فيديو الاعترافات. أحيل خالد لاحقًا لمحكمة الجنايات، وهُناك سرد على القاضي ما حدث له من تعذيب؛ كي يعترف بالتهم المنسوبة إليه، وخلع أمام القاضي قميصه ليريه آثار التعذيب، لكن دون فائدة.

في نفس يوم القبض على خالد، أُلقي القبض أيضًا على محمود وهبة الذي لم يعرف أهله عنه شيء، حتى ظهر في فيديو الاعترافات. آثار التعذيب كانت بادية على محمود في مقطع الفيديو الذي صورته الداخلية.

محمد العدوي وباسم محسن

محمد العدوي، طالب في كلية الآداب، اعتقل في الرابع من مارس 2014م. لم يعرف أحد مكان احتجازه لثمانية أيام، وحتى ظهر في فيديو الاعترافات. بحسب رواية ذويه، فإن نجلهم تعرض لألوان مُختلفة من التعذيب في أيام «الاختفاء القسري».
في نفس يوم القبض على محمد، أُلقي القبض كذلك على باسم مُحسن، الذي استطاع فورًا الاتصال بأهله ليخبرهم أنه قد اُلقي القبض عليه، لكنه بعد ذلك اختفى تمامًا. لم تعلم أسرته عنه شيئًا لثلاثة أشهر، كان مُحتجزًا خلالها في سجن العازولي بالإسماعيلية.
أحمد دبور

مهندس تبريد وتكييف. أُلقي القبض عليه في الأوّل من مارس 2014م، ليختفي لشهر قبل أن يُعرض على النيابة. بحسب رواية اُسرته، فإن نجلها تعرّض للصعق والجلد والتعليق على الجدران خلال فترة اختفائه، كما أخبرهم، وذلك ليعترف بالتهم المنسوبة إليه.

قضية “الخلية النوعية المُتقدمة”

لفقت السلطات لعدد من الشباب التهم التالية :

التخطيط لاستهداف شخصيات هامة في الدولة، من بينها شخصيات في القوات المسلحة والشرطة.

تنفيذ عمليات تخريب لمحولات الكهرباء والاتصالات، بتعليمات من التنظيم الدولية لجماعة الإخوان المسلمين.

 تصنيع عُبوات مُتفجرة.

عدد المتهمين في هذه القضية، 28 شخصًا، أجّل الحكم على 20 منهم إلى جلسة 13 مارس ، فيما حُوّلت أوراق ثمانية منهم إلى المُفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم:

أحمد عبد الباسط، وعبد الله نور الدين وهو خارج البلاد، وأحمد أمين الغزالي، وعبد البصير عبد الرؤوف، ومحمد فوزي عبد الجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مُصطفى فهمي، وأحمد مُصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف.

الخط الزمني للقضية

العاشر من يوليو 2015م: ظهور المتهمين في فيديو أذاعته القوات المُسلحة على التلفزيون المصري.

26 أغسطس 2015م: إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية، في القضية رقم 174 لسنة 2015م، غرب عسكري.

السادس من سبتمبر 2015م: أول جلسات المحاكمة، حيث أُجلت القضية إلى 17 من نفس الشهر.

17 سبتمبر 2015م: أُجّلت القضية إلى 21 من نفس الشهر، ثم إلى الأول من أكتوبر (، ثم إلى اليوم الثامن من نفس الشهر، ثم إلى الثاني من نوفمبر للاطلاع على أوراق القضية. ظلّت القضية تتأجل حتى الأوّل من يناير.

العاشر من يناير 2016م: استكمال مرافعات القضية

السابع من فبراير 2016م: إحالة أوراق ثمانية مُتهمين إلى مفتي الديار المصرية، وتأجيل الحكم على بقية المتهمين إلى جلسة 13 مارس الجاري.

الاختفاء القسري لبعض مُتهمي القضية

عبد الرحمن أحمد البيلي

عبد الرحمن، خريج كلية علاج طبيعي، أُلقي القبض عليه في 31 مايو (آيار) 2015م، من منطقة المعادي، في الثامنة والنصف ليلًا. بعض المواطنين تدخلوا لمنع اعتقاله، إلا أن أفراد الأمن أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وقالوا للمواطنين إنهم من جهات سيادية، وذلك بحسب بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

عبد الله أحمد المهدي

في 31 مايو أيضًا، كان اليوم الذي أُلقي فيه القبض على عبد الله مهدي، خريج كلية الصديلة، من مقر عمله. عبد الله مهدي هو شقيق أنس المهدي، الذي وافته المنية في أبريل 2014م، بعد غيبوبة استمرت لـ27 يومًا، إثر تعرضه للضرب المُبرح أثناء اعتداء الأمن الإداري على طلاب جامعة القاهرة.

أحمد أمين الغزالي

خريج كلية دار علوم في جامعة القاهرة. أُلقي القبض عليه في 28 مايو 2015م. وفقًا لتحقيق أجراه موقع البديل، بعنوان «ملاحقات زوار الفجر»، فإن الغزالي تعرض للاعتداء أثناء القبض عليه، قبل أن يُخفى مكانه، حتى وقت ظهوره على شاشة التلفاز مُعترفًا بالتهم المنسوبة إليه.

عبد البصير عبد الرؤوف

طالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، وهو أصغر المتهمين في القضية، إذ يبلغ من العمر 19 عامًا. قُبض عليه أثناء تأديته امتحانات الفصل الدراسي الثاني، قبل أن يُخفى مكان احتجازه لأسابيع، ثم يظهر على شاشة التلفاز كمتهم بالانضمام إلى «أخطر خلية إرهابية”.

الاعترافات جاء بالتعذيب

المحامي محمد الباقر، الذي اطلع على أوراق القضية، قال في تدوينة نشرها على فيس بوك: إنه لا توجد أية وقائع تخريب محددة منسوبة إلى القضية، وأن القضية بُنيت على التحريات فقط، فيما استكملت بقية الاعترافات بالتعذيب في مقار الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) والمخابرات الحربية، وذلك بحسب أقوات المتهمين التفصيلية في القضية.

المحامي قال أيضًا: إنه تم تعطيل عرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات آثار التعذيب، بالإضافة إلى عدم سماع أقوالهم، كما لم تُعرض أحرازٌ عليهم. هذا فضلًا عن أن أغلبهم تعرض للاختفاء القسري.

في تحقيق لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» عن الاختفاء القسري في مصر، قالت: «إن السلطات المصرية لم تقف عند حد القبض على مواطنيها وتعريضهم للاختفاء القسري وفقط، بل إنها أيضًا تُعذّبهم خلال فترة الاختفاء، ولا تُظهرهم إلا وقد اعترفوا بتهم لم يرتكبوها، وذلك تحت وطأة التعذيب، ما يُعد مخالفة للقانون الدولي، طبقًا للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الناصة على: أنّه يجب ألا يتعرض أي شخص لتعذيب أو العقوبة القاسية، كي يعترف بتهم لم يرتكبها”.

 

 

* الشهاب: أمن الدولة تمنع دخول المحامين وتحقق مع المتهمين “معصوبي الأعين”

قال خلف بيومي المحامي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن نيابة امن الدولة، ارتكبت أمس مخالفة صارخة للقانون واعتدت على حق المتهميين في حضور محامي في قضية مقتل النائب العام.

 

وكشف “بيومي” في تصريحات صحفية، أن ماحدث من منع حضور المحامين وعرض المتهميين معصوبي الأعين يلقي بظلال من الشك حول نزاهة التحقيقات.

 

وأضاف إن الأسماء التي تم التحقيق معها في قضية النائب العام والمقيدة برقم 314 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا هي:-

 

1- عمر محمد محمد أبو سيد أحمد كفر الشيخ 

2- سعد فتح الله الحداد البحيرة 

3- محمد يوسف محمد محمد الشرقية 

4- إسلام حسن ربيع البدرشين – جيزة 

5- محمد السيد محمد عبد الغني بور سعيد

6- عمرو شوقي أحمد السيد أسوان

7- أحمد زكريا وهبة المنصورة – الدقهلية 

8- متولي محمود محمود العفيفي دسوق – كفر الشيخ

9- عبد الرحمن جمال عبد العليم دسوق – كفر الشيخ

10- مصطفى رجب عبد العليم المنوفية 

11- جمال خيري محمود إسماعيل المنيا

12- علي مراد المنيا

13- على عبد الباسط فضل الله البحر الأحمر

14- أحمد مصطفي 

15- ياسر إبراهيم عرفات عرفات 

16- أحمد حمدي 

17- محمود الأحمدي 

18- محمد الأحمدي 

19- بسمة رفعت محمد عبد المنعم القاهرة

20- محمد الطاهر الطاهر القاهرة 

21- حمدى جمعة عبد العزيز 

22- أحمد جمال أحمد محمود

23- أحمد محروس سيد 

وقال مركز الشهاب، إن القضية قضية رأي عام وتشغل اهتمام الجميع خاصة وأن الرواية التي نسجتها وزارة الداخلية باتهام حركة حماس يالضلوع في ارتكاب الجريمة تناقضت مع الموقف الرسمي للنظام واستقباله لوفد رفيع من قادة حماس، مطالبين النائب العام بالتحقيق في القضية بحيادية واحترام القانون. 

 

 

 *رئيس المركزي للإحصاء: إحنا رايحيين في داهية .. و1300 جنيه خط الفقر

قال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أكبر مشكلة تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي هي النمو السكاني الكبير والذي لا يستطيع الاقتصاد الضعيف أن يجاريها.

وأكد الجندي أن السكان يزيدون بنسبة 2,55 بالمائة سنويًا، أي ما يقارب الـ2 مليون مواطن كل عام، مضيفًا:” أن الدول المتقدمة متوسط الزيادة السنوية بها لا تتجاوز الـ0.6% سنويًا.

وأضاف “الجندي”، في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية اليوم الأحد، أن الجهاز بصدد إصدار إحصائه الدوري والذي يصدر كل عشر سنوات هذا العام 2016، حيث كان آخر مرة يصدر التقرير الخاص بالإحصاء السكاني عام 2006“.

وأكد الجندي، أنه رغم كون السكان هم العمود الفقري للأمم وأهم مورد لها، ولكن ذلك فقط في حال تمكنت تلك الأمم من توفير التعليم والوظائف والمسكن والملبس والصحة لهم، حيث لابد من أن يقابل أي زيادة سكانية نمو اقتصادي وزيادة في الموارد، حيث يكون هذا النمو 3 أضعاف النمو السكاني، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الماضية كان النمو الاقتصادي أقل بكثير من النمو السكاني في مصر واصفًا الأمر بالكارثة وأضاف: “وفقًا لتلك المعدلات إحنا رايحين في داهية“.

وفي نفس السياق أشار إلى أن الجهاز رصد مؤشرات تشير لثبات معدلات الزيادة السكانية في العام الأخير، بعد زيادتها بشكل خطير بداية من عام 2005 متوقعًا أن يهبط معدل الزيادة خلال الأعوام المقبلة إلى 2,44 بالمئة.

وعن نسبة الأمية في مصر أشار إلى أنه وفقًا لآخر تعداد كانت النسبة 29% من إجمالي السكان، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تقل بشكل كبير كما أن النسبة الأكبر من الأميين لم تعد في فئة الشباب ولكن في الفئة العمرية الأكبر، وهذا مؤشر جيد-بحسب قوله-.

وأكد أن معدل التضخم بلغ 25% وهو رقم مرتفع بشكل كبير، موضحًا أنه يتم حسابه من خلال رصد الزيادة بالأسعار بشكل شهري حيث يقوم الجهاز بمتابعة ألف سلعة وخدمة من 15 ألف مصدر مختلف.

وعن نسبة الفقر من حيث آخر بحث للدخل والإنفاق أشار “الجندي”، إلى أنها وصلت إلى 26% بنهاية عام 2013، وهي النسبة التي يتم حسبها على 26 ألف أسرة لمدة عام كامل، لأن السلع المهمة في شهور الشتاء تختلف عن شهور الصيف، ووجدنا أن 1300 جنيه هو الدخل الوطني الذي يعتبر أقل خط لتوفير (المأكل والملبس والمسكن) وبناء عليه فإن كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 1300 جنيه، فتعتبر تحت خط الفقر، موضحًا أن أغلب محافظات الصعيد تعاني من معدلات فقر مرتفعة، علما بأن أسيوط تعتبر أفقر محافظة حيث يقع 60% من شعبها تحت خط الفقر، بينما محافظة البحر الأحمر تقع في نهاية القائمة حيث أن إجمالي الواقعين تحت خط الفقر لا يتعدوا 2%.

وأكد الجندي أن الجهاز لا يقوم بإخطار أي جهة بإحصائيات الجهاز قبل إعلانها مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء نفسه يعرف المعلومات بعد إعلانها في وسائل الإعلام مشددًا على استقلاليه الجهاز.

 

* حرمان 5 آلاف صياد بأسوان بعد قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر لمدة شهرين

“خراب بيوت مستعجل” هكذا رأى الحاج أحمد جزرة شيخ الصيادين بالمنطقة الشمالية لبحيرة ناصر، أن قرار منع الصيد لمدة شهرين صدر بشكل غير متأنٍ ولا يحقق العدالة الاجتماعية، ما قد يؤدى لحرمان 5 ألاف صياد من العيش في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر.

وأضاف: فى تصريحات صحفية اليوم، بأن الدولة نفضت يدها عن البحيرة منذ عقود فمن غير المعقول، مشيرا أن بحيرة ناصر التى كانت تحقق إنتاجا يصل سنويا إلى أكثر من 40 ألف طن مع بداية إنشائها يتراوح إنتاجها حاليا ما بين 18 إلى 22 ألف طنا سنويا.

 وكان محافظ الانقلاب بأسوان مجدى حجازي، قرر وقف الصيد فى بحيرة ناصر خلال الفترة من نهاية مارس الحالى ولمدة شهرين جدلا واسعا بين رؤساء جميعات الصيد ومشايخ الصيادين.

وأضاف جزرة،  إن حرمان الصيادين لمدة شهرين كاملين من أعمال الصيد داخل بحيرة ناصر بحجة تنمية الثرورة السكمية داخل البحيرة، حيث من الممكن أن تتم تنمية البحيرة فى وجود الصيادين مع وقف عمليات تهريب الأسماك والصيد الجائر غير المشروعة. 

وأوضح  بأن الحكومة دائما ما تبحث عن اللغة المطاطة فى التعامل مع الواقع حيث لم تحدث أى تنمية حقيقية للبحيرة منذ عشرات السنوات، كما لم يتم الاهتمام بالصياد باعتباره العنصر الأساسى للتنمية.

 

* الزند والغرب والسعودية وراء رفض حل الأحزاب الدينية

يأتي قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر أمس السبت، برفض حل جميع الأحزاب الدينية، وإحالة  الطعن المقدم، في هذا الصدد، إلى محكمة القضاء الإداري….وفقا للسياسة الأمنية التي بدأت تلوح في الأفق السياسي للانقلاب العسكري، بعد فشله في احداث تغيير ايجابي في البلاد بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، من الاتقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، حيث وعد الانقلابيون الشعب المصري بحياة رفاهية وحل أزمات تفاقمت ودفعت الشباب للانتحار وتدهورت شعبية الانقلاب وقائده بصورة غير مسبوقة..

وإن كان الداخل لا يفرق كثيرا في صياغة السياسات في مصر في هذه الفترة، إلا أنه يبقى عاملا من عوامل ثانوية مؤثرة في القرارات والسياسات، إلا أن الخارج هو العنصر الأبرز والمتغير الأقوى في بناء نسق السياسات المصرية…وتبرز أهمية الخارج في صياغة السياسة المصرية، كونه مصدر التمويل والرز الذي يشتاق إليه السيسي كثيرا، وبوصفه مانح الشرعية والاعتراف..

بل ان الضغوطات الدولية المتلاحقة على نظام السيسي من قبل منظمات حقوق الانسان ومن قبل دول وحكومات غربية كايطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا باتت أكبر موجه لسياسات الانقلاب التي ترى مخابراته ضرورة استيعابها واحتوائها وترويضها  ، سواء بتواصل سياسي أو انحناء في ملفات قومية أو تجميل الوجه القبيح للنظام الفاشي…

تلك المتغيرات لا يمكن قراءة حكم المحكمة الإدارية العليا بعيدا عنها، إلا أن الفقر والانهيار الاقتصادي يبرز في زواية مهمة من القرار، حيث أن الأحزاب الدينية موقع القرار تراها خاصة الأحزاب السلفية كـ”النور” و”الأصالة” و”البناء والتنمية” قد يغضب حظرها السعودية التي قد تراها امتدادا للسلفية في جزء من أجزاء بنائها الفكري.

وقد توافق الحكم مع تواد وفد وزارة الاستثمار في السعودية للتوقيع على اتفاقات اقتصادية بتمويل مشروعات بقيمة 30 مليار ريال سعودي في مصر…

 

أصل القضية

وكان عدد من المحامين، أقاموا دعوى قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، تطالب بحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، ومن بينها “الحرية والعدالة” (الذي تم حله من قبل بالفعل)، وحزب “النور” ذي التوجه السلفي، و”الأصالة”، الذي أسسه عدد من قيادات الجماعة الإسلامية.

وأقيمت الدعوى ضد لجنة شؤون الأحزاب، لسماحها بتأسيس تلك الأحزاب، على أساس ديني، وفق عريضة الدعوى.

وممن أقاموا الدعوى المستشار القانوني لما يعرف بلجنة “رد المظالم لحقوق الإنسان”، سامي محمد الروبي، وحملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية.

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول دعواه.

 

الحرية والعدالة؟!

 نظريا يفتح حكم أصدره القضاء المصري، السبت، برفض حل “الأحزاب الدينية”، باب الجدل مجددا حول إمكان عودة حزب “الحرية والعدالة”، بعد أن تعرض الحزب للحل في أغسطس 2014، بدعوى أنه “حزب ديني”، من قبل المحكمة الإدارية العليا ، مع تصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، بناء على الطلب المقدم من لجنة شؤون الأحزاب، استنادا إلى ما تحصلت عليه مستنديا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية. 

لكن رئيس الحزب سعد الكتاتني، المعتقل حاليا، كشف في تصريحات صحفية سابقة أن سبب حكم حل الحزب ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أسس على أساس ديني، وإنما لأنهم استندوا لما قرره هو في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة، بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013، هو انقلاب على الرئيس الشرعي، وأنه لا يعترف بالرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور.

وأضاف الكتاتني أن هذا جاء في أثناء حضور المستشار أيمن بدوي له بسجن طرة، إذ طلب منه محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد، وطلب منه التدخل لقبول الدية من الدولة في ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفا أن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان.

وتابع الكتاتني حديثه – على لسان بدوي – أنه قال له: ”إن أهالي الضحايا لن يستطيع الحصول على أي تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث إنه لن يحكم لهم بتعويضات”.

وأضاف الكتاتني أنه رد عليه بالقول: ”أنا ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة في حل الحزب بعد ذلك”، بحسب قوله.

 

بطلان حل “الحرية والعدالة”

وكان الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، علق على حكم المحكمة الإدارية العليا بحل “الحرية والعدالة”، بالقول إنه تضمن ثلاثة عيوب قانونية، هي: الاعتماد على تحقيقات النيابة من دون حكم قضائي بشأنها، ومؤاخذة الحزب على موقفه السياسي من أحداث 30 يونيو و3 يوليو 2013، واعتبار علاقته بجماعة الإخوان حدثًا جديدا، يزيل عنه أحد شروط البقاء، مع أن ذلك كان معلوما للجنة، لدى ترخيصها للحزب بالعمل.

وأشار البشري – في تصريحات صحفية وقتها – إلى أن “استندت إلى المادة 17 من قانون الأحزاب، المعدل بقانون 12 لسنة 2011، التي تجيز أن تطلب لجنة الأحزاب حل أحد الأحزاب السياسية، إذا ثَبُت من تقرير يعده النائب العام بعد تحقيق يجريه، زوال أو تخلف أحد شروط استمرار هذا الحزب”.

وأوضح، أن “النائب العام وفقا لولايته القانونية الطبيعية، لا يثبت وقوع الفعل أو الجريمة، بل يتولى هو وأعوانه التحقيق في الجريمة أو الفعل المُرتكب، فإذا بدا لهم جدية هذا الأمر، أقاموا الدعوى أمام القضاء ضد من قام بالفعل أو الجريمة، وصاروا خصوما فيها”.

وأضاف أن “النائب العام لا يملك سلطة إثبات الفعل المُرتكب أو إقراره، فلا بد من تفسير هذه المادة القانونية في إطار هذا المفهوم العام لسلطات النائب العام، حتى لا تصبح هذه المادة وسيلة لاغتصاب سلطة القضاء”.

وشدد البشري على أن “هذا التفسير يدل على أن تقرير النائب العام لا يثبت بحق الحزب، محل التحقيق، إلا بموجب حكم قضائي يصدر عن المحكمة، وهو ما لم يتم في الدعوى الخاصة بحل “الحرية والعدالة”، إذ تم الاستناد إلى تقرير النائب العام فقط، من دون الأحكام القضائية”.

وأثار الفقيه الدستوري مسألة ما انتهت إليه المحكمة من زوال أحد شروط استمرار الحزب، بما تبين لها من أنه يتبع لجماعة “الإخوان المسلمين” والتنظيم الدولي لهم، فقال: “إن من شروط قيام أي مركز قانوني أن تكون قد توافرت شروطه، وانتفت موانعه، فالطبيعة القانونية لفكرة الشرط تخالف فكرة المانع، والمحكمة لم تلتفت إلى هذا التمييز الدقيق بين الأمرين”.

واستطرد: “عندما وافقت لجنة الأحزاب على قيام هذا الحزب، تكون قد أقرت على نفسها بتوافر الشروط القانونية فيه، وانتفاء موانع إشهاره، لذلك فلا يجوز لها في وقت لاحق القول بأن شرطا لم يتوافر، أو مانعا قد قام، مما يجيز حل الحزب، خصوصا إذا كانت تستند إلى وقائع كانت متوافرة في وقت نشأة الحزب”.

وأوضح البشري أنه “لا يجوز للجنة أن تدعي قيام مانع جديد، على الرغم من أنه كان معروضا عليها عندما سبق، ووافقت على قيام الحزب، وأنه كان يجب على المحكمة ألا تستجيب لهذا الطلب، ما دام يتعلق بسبب كان واقعا أصلا، قبل أن تتخذ اللجنة طلب حل الحزب”.

وأكد البشري أن “علاقة الحزب بالجماعة كانت معروضة على لجنة الأحزاب وقت نشأة الحزب، ولم تر مانعا لقيامه، ولم يجد في هذا الأمر أي جديد في الفترة التالية منذ نشأة الحزب في 2011 حتى الحكم”.

ثم انتقل الفقيه القانوني إلى السبب الموضوعي الأول الذي استندت إليه المحكمة في حل الحزب، وهي المتعلقة بأقوال رئيسه في التحقيقات بأن 30 يونيو 2013 ليس ثورة، وأن 3 يوليو انقلاب عسكري، فقال، “إن القول بأنه انقلاب أو ثورة هو موقف سياسي تختلف فيه الأنظار بين التيارات السياسية المتباينة والمتصارعة في المجتمع، دون أن يجوز لأي منها أن ينعت الآخر بالخروج عن الشرعية”.

واختتم بالقول: “إن هذا الأمر يعكس تدخلا واضحا من المحكمة، في سياق الصراعات السياسية الجارية في إطار الدستور والقانون، وهو أمر يتعلق بالموقف التقديري لكل صاحب رأي ومذهب في البلاد، كما أن رؤية ما حدث كانقلاب على الشرعية هو رأي شائع يتردد في عدد من التيارات السياسية، والتعبير عن الموقف السياسي يخرج عن إطار شروط قيام الأحزاب أو زوالها المنصوص عليها في القانون”، بحسب قوله.

 

لعبة المخابرات

ويمكن تفسير صدور الحكم بانه محاوله لإشاعة أجواء ايجابية في المشهد المصري، وكرسالة للغرب الذي بات غير راض تماما عن المسار الديمقراطي في مصر وما سببه انقلاب يوليو في موت السياسة في مصر، وحتى يظهر النظام بأن هناك معارضة ، بجانب ديكور المعارضة المستأنسة التي شكلتها الأجهزة المخابراتية والأذرع الأمنية والمتمثلة في نحو 300 حزب وائتلاف سياسي يدورون في فلك السيسي، ولا يقتنع بهم العالم بأنهم معارضة..

وكذلك حزب النور الموالي للنظام الانقلابي ، ما زال يحتاجه السيسي في صراعه السياسي ، كحذاء يتم ارتدائه في بعض القضايا المتعلقة بالاسلام،، كما يتم استخدام الأزهر ومؤسسة الافتاء حاليا…

جانب اخر من المشهد السياسي قد يفسر مثل هذا الحكم، وهو ما يمكن توقعه بأن بعض الأطراف في المؤسسة القضائية تريد توجيه رسالة للسيسي ردا على اقالته وزير العدل الانقلابي أحمد الزند بطريقة غير لائقة مؤخرا، حيث تشهد الساحة السياسية والدوائر المحيط بالسيسي صراعا بين الأجنحة ليس خافيا على أحد، لدرجة تسريب سيناريوهات رئيس عسكري اخرر غير السيسي، وذلك ضمن سياسات التخدر أو الخلافات الداخلية… 

وعلى كل فإن رافضي الانقلاب العسكري لا يهمهم مثل ذلك الحكم أو غيره، لأن طموحهم السياسي ليس المشاركة كمعارضين للسيسي، بل هم رافضون للانقلاب وللسيسي ونظامه، بل أبعد من ذلك محاكمة السيسي ونظامه على جرائمه بحق الشعب المصري، واعادة الجيش لثكناته والعودة لمسار الديمقراطية الذي أراده الشعب المصري في 25 يناير كاملا غير منقوص…

 

 

 *السعودية توفر احتياجات مصر البترولية.. لمدة 5 سنوات

وقعت وزارة التعاون الدولى، اليوم الأحد، خلال اجتماعات المجلس التنسيقى المصري السعودي، اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودى للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول فى جمهورية مصر العربية، وشركة أرامكو السعودية.
كما قام الجانبان المصرى والسعودى، بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية، وجارٍ الآن التفاوض بين الجانب السعودى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.

 

 

*11 مليار جنيه خسائر مصر للطيران

قال  شريف فتحى  رئيس الشركة القابضة لـ “مصر للطيران”، إن خسائر شركة مصر للطيران وصلت إلى 11 مليار جنيه منذ شهر يناير عام 2011 إثر تحديات تواجهها تتمثل في عدم نمو الموارد.

وقال فتحي في تصريحات لوسائل إعلام إن الشركة تستهدف 400 مليون جنيه أرباحاً نهاية العام المالي الجاري، وتعمل على زيادة أسطول الشركة إلى 105 طائرات، مع زيادة حجم التعاقدات الخاصة بالشركات غير التابعة لمصر للطيران.

وأوضح رئيس الشركة أن الخطة الاستثمارية لجميع الشركات التابعة لـ”مصر للطيران” تتعدى 3 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وأن الخطة ستمول ذاتياً وعبر القروض أيضاً.

وأشار فتحي إلى أن الشركة قررت بيع 11 طائرة من ذوات الأعمار الكبيرة، كما يجرى إعداد مزايدة لبيع 7 طائرات من طراز “إيرباص340” و4 طائرات من طراز “بوينغ737_500”.

وأكد أن الشركة ليس في نيتها زيادة أسعار الطيران الداخلي، مثلما تم في الخطوط الدولية، مشيراً إلى أن الشركة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في زيادة سعر تذكرة الطيران، وذلك من خلال عقد اجتماعات موسعة من رؤساء الشركات، لافتاً إلى أنه لن يتم المساس بأسعار الطيران الداخلي، وتجرى الآن دراسة زيادة أسعار الطيران الخارجي.

 

*سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار والانفلات الامنى سيد الموقف

يوم بعد يوم يزداد العنف في سيناء واصبح من الأخبار اليومية مقتل المدنيين و أفراد من الجيش والشرطة فمنذ الانقلاب اعتبر السيسى اهالي سيناء اعداء وبدأ فى محاربتهم بتضييق الخناق عليهم وتهجيرهم و معاملتهم معاملة شديدة القسوة من التعذيب والقتل الممنهج، حتى قصفهم بالطائرات والمجنزرات.

وقد أدى ذلك الى الانفلات فى سيناء وبعض الشباب الذين بدأوا يبحثون عن ملجئ آخر بديلا عن الحل السلمى، الذى أصبح لا يجدى فى سيناء، او بالأحرى بحثوا على طرق للرد على سفاهات قائد الانقلاب العسكرى الذى قتل المئات من أهلهم و هجرهم من بيوتهم ومن ثم انتهك جنوده الأعراض، ولم يراعوا الحرمات.

ويبدو أن 3 أعوام من محاربة السيسى للإرهاب فى سيناء – حسب زعمه- غير كافية للقضاء عليه ، فتلك الحملات والعمليات التي تشنها القوات المسلحة كل حين وآخر أوقعت آلاف من المدنيين ضحايا لها، إذ أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين وتهجير آلاف آخرين، هذا فضلًا عن اشتداد عود التنظيمات المسلحة في سيناء، مثل تنظيم ولاية سيناء” الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” .

سيناء من الانقلاب الى التهجير

بدأ الوضع يزداد سوءا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسى والذي كان يرى الحل فى سيناء يأتي بتعميرها وإعادة بناءها ومعاملة أهلها معامله خاصة ، بتواصل مع مشايخ القبائل ، ووضع الحل الأمني كاختيار أخير ضد بعض المتطرفين هناك، وكان حينها عددهم لا يتعدى العشرات .

ولكن أتى السيسى بأنقلابه ومن ثم اعتمد سياسة التهجير القسري والحل الأمنى الذي يؤدي إلى تعميق الظروف الكارثية التي يعيشها سكان سيناء حيث تشدد السلطات قبضتها الأمنية بعيدًا عن أي رقابة محلية أو دولية ويفعل جيش السيسى ما يحلوا له، بداء باعتماده التهجير واجبار آلالاف من المواطنين على ترك منازلهم عنوةً والتهجير منها قسرًا دون تعويضات مناسبة لغالبيتهم، وتزامن ذلك مع التدخل العسكري للجيش في سيناء وإعلان حالة الطواريء، فتحدثت بعض التقارير الصحافية والحقوقية عن هدم قوات الجيش لأكثر من 1500 منزل، تقطنها أكثر من 2000 أسرة خلال مراحل التهجير التي بدأها الجيش للأهالي تحت زعم بناء منطقة عازلة على الحدود المصرية-الفلسطينية، والتي رآها محللون أنها تخدم بالأساس الجانب الصهيونى كما أنها تضر بأهالي قطاع غزة .

وبخلاف الضحايا المدنيين الذين وقعوا في تلك العمليات غير المحسوبة على الأرجح، إلا أن إيقاع الجيش بهؤلاء الضحايا المدنيين لم يكن المشكلة الوحيدة بالنسبة لهم في هذا التدخل، فالإرهاب الذي يُحارب لم يتم استئصاله بعد، بل إن قوته تزداد يومًا بعد الآخر .

الوضع خارج السيطرة

ومع ازدياد وتيرة العنف من قبل الجيش ازدادت العنف من قبل بعض المسلحين هناك، فولاية سيناء والتي تواجدت منذ فترة طويلة، كثفت هجماتها على الجيش بعد انقلاب الثالث من يوليو، حيث أصدرت الإصدار تلو الإصدار لاستهداف عناصر الجيش ومقارته.

وبدأ بعض الشباب الغاضب بالانضمام إليهم لمحاولة استرداد حقوقهم المسلوبة، بعد ان كفروا بالديمقراطية التى طالما انقلب عليها العسكر .

فكلما خرج قائد الانقلاب ليؤكد أن الوضع فى سيناء تحت السيطرة وأن مليشياته مسيطرة على الوضع الأمنى هنالك، لطالما سمعنا عن انفجارات شبه يومية وقتل وذبح، ولا يتحمل هذه الأعباء إلا الأهالى البسطاء من أبناء سيناء أو حتى افراد الجيش الذى وضعهم قائدهم فى معادلة صفرية لهم ” إما القتل والبقاء وإما  البقاء والقتل” وكل ذلك لحماية أمنه الشخصي، وامن الكيان الصهيونى ولمحاولة تصدير للعالم ان سيناء مليئة بالإرهاب، وكسب المزيد من الوقت لتضيق الخناق على الحراك السلمي الرافض لانقلابه على الشرعية وليتغاضى العالم عن أفعالهم من الاعدمات والسجن والاخفاء القسرى والتعذيب  بدون أى سند قانوني.

وليس هذا فحسب، الجيش بدلًا من محاربته الإرهاب على حد ادعاءه.. انشق عدد من أفراده ليحاربوا الجيش نفسه، بجوار هذا “الإرهاب“.

وتؤكد عملية قادها الضابط البحري المنشق أحمد عامر النقاب بمساعدة مجموعة من البحرية المصرية في اختطاف أحد اللنشات البحرية وقتل طاقمه، الذين قصفوا بعد ذلك بطائرة للجيش للتخلص منهم .

وكذلك تأكيد بعض الصحف والتقارير العالمية ان العشرات من جنود  الصاقعة “سلاح القوات الخاصة لدى الجيش المصرى” السابقين هم من يديروا تنظيم ولاية سيناء الآن .

تغير عقيدة السيناويين والجيش

خرج اعلام السيسى ليصور للشعب المصرى ان أهالى سيناء هم مجموعة من الارهابين الذين يحاربوا أمن الوطن، على الرغم من ان سيناء هى الحصن الاول لمصر ضد أي عدوان أو غدر من بنى صهيون، الذين اصحبوا الآن اصدقاء السيسى ومعاونيه، والذين يدافعوا عنه فى أغلب المحافل الدولية ويدفعوا لبقائه، وبدلا من العقيد الثابتة لدى المصريين أن العدو الأول والأخير هم بنى صهيون، بدأ افراد الجيش في وضع أبناء سيناء وحركة حماس بغزة هم الاعداء.

وبالطبع اصبح الجيش عدو بالنسبة لشعب سيناء بعد ما لقوه من عذاب وقهر قد يحتاج لسنوات للعلاج ورأب الصدع .

من يصنع الارهاب

بدءا من مطالبة السيسى تفويض بالقتل بقولة “انا عايز احارب الارهاب المحتمل” الى إرهابه فعليا ضد الشعب، بدأ الجيش والشرطة بعد ان طلب السيسى تفويض بالقتل باعتماد سياسة القتل العمد، من اطلاق الرصاص تجاة الابرياء او قتلهم تحت سياط التعذيب او اخفائهم قسريا ليروا الأمرين تحت التعذيب والقهر ليخرج بعد ذلك بعض الشباب الغاصب للرد على تلك الترهات… فمنذ البداية من فعل بهم ذلك .

ان اعتماد الحل الأمنى لن يزيد الوضع الا أكثر سوءا مما هو عليه،  وعلى السيسى أن يرحل وعلى العالم أن يتحرك قبل فوات الآوان.

 

* “إيني” تعاقب السيسي على تصفية “ريجيني”

قررت شركة إيني الإيطالية الانسحاب حقل الغاز المصري “الظهر”  وبيع حصتها من أجل تقليص النفقات الخاصة بها فى ظل الارتفاع الفادح فى العملة الأجنبية والذى يهدد الشركة بخسائر فادحة فى ظل الانهيار الاقتصادي الذى ضرب دولة السيسي، وهي الخطوة التى تأتي بعد أيام قلائل من بيان البرلمان الأوروبي الصادم على خلفية مقتل ريجيني.

 

وأعلنت الشركة الإيطالية -بحسب “وول ستريت جورنال”- أنها تخطط لخفض استثمارات وبيع حصص في حقول نفط وغاز، بما يساعدها على زيادة توزيعات الأرباح، والتحول إلى مساهم أصغر حجما في قطاع التنقيب مع التركيز على الغاز، على خلفية إعلان “إيني” فى أغسطس الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل غاز على الإطلاق في البحر المتوسط.

 

وأوضحت “إيني” أن خطة أعمالها للفترة من 2016 إلى 2019، ستخفض إجمالي إنفاقها الرأسمالي 21 % وميزانيات التنقيب 18 %، بينما ستجمع سبعة مليارات يورو من بيع أصول، واعترف الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي أن عمليات البيع ستكون في الأساس من خلال تقليص حصصنا في اكتشافات، منها تحققت بالفعل في الآونة الأخيرة.

 

 

 *مصر تخرج من قائمة 50 دولة سياحية مرشحة لزيارتها

استبعدت بورصة برلين السياحية الدولية المعروفة، مصر من قائمة الخمسين، التي وضعتها ضمن القائمة المرشحة للزيارة ضمن الموسم السياحي لهذا العام 2016

وكشف ايهاب عبدالعال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة، أن الآمال التى علقها القطاع السياحى على بورصة برلين ،أكبر بورصة فى العالم «قمة العالم السياحية» تحطمت بسبب عزوف غالبية شركات السياحة العالمية الكبرى عن زيارة الجناح المصرى وإعلان البورصة خروج مصر من قائمة 50 دولة لزيارتها سياحياً.
وأضاف عبد العال فى تصريحات صحفية اليوم، أنه على الرغم من أن المعرض يحتفل بعامه الـ50 ومصر هى الراعى الثقافى له إلا أن منظمى المعرض رشحوا 50 دولة ينصح بزيارتها لم يضعوا مصر من بينها.مضيفاً أن منظمى الرحلات الألمان أكدوا أن معدل الطلب على مصر انخفض بنسبة تتعدى الـ 50% بالمقارنة بالعام الماضى.
وأشار إلى أن قيام شركة «توماس كوك « البريطانية بتمديد تعليق رحلاتها لمصر حتى نهاية أكتوبر المقبل مثل ضربة «موجعة» للعاملين بالقطاع السياحى وأنهى بشكل عملى أى امكانية للحاق بالموسم الصيفى بالنسبة للسياح الانجليز. وقدرت هيئة التنشيط السياحى قيمة الترويج داخل المانيا بنحو 20 مليون جنيه.
وتشهد الأوساط السياحية المصرية حالة من الاستياء، بعد أن تبخرت آمال القطاع السياحى فى تعافى القطاع وبدء إبرام تعاقدات جديدة للموسم الجديد فى بورصة برلين السياحية الدولية المعروفة بأكبر بورصة فى العالم
من جانبه ،قال رجل الأعمال كامل أبو على إن وزير السياحة فى حكومة الإنقلاب ،يتحدث كثيرا ولا يفعل إلا القليل، مؤكدا أن السياحة المصرية تعانى من كارثة حقيقة بسبب عدم وجود حلول تُنفذ على أرض الواقع لإنقاذها، مطالبا الدولة المصرية بالعمل على استعادة ثقة العالم فى السياحة مجددا من خلال إجراءات عملية.