الإثنين , 6 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الفقراء

أرشيف الوسم : الفقراء

الإشتراك في الخلاصات

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة.. الجمعة 1 فبراير.. طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة

طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

مصر تغرق في الفساد بسبب القضاء والعسكر والشرطة.. الجمعة 1 فبراير.. طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا أمام نيابة التجمع الخامس

ظهر 25 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة بينهم 5 من الحرائر ، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء اليوم الجمعة، عن قائمة بأسماء 25 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- إيمان محفوظ حسني أحمد

2- ندا عادل محمد محمد مرسي

3- سامية جابر عويس

4- شيماء حسين جمعة

5- نيفين

6- أحمد صالح محمد أمين

7- أشرف السيد عبد المعبود

8- محمد أشرف إبراهيم

9- محمد محمد عبود مصطفي

10- وائل محمد محمد عبد الغني

11- عادل رمضان زلط

12- خالد محمد حسني حسين

13- إبراهيم عبد الغني سيد

14- جابر إبراهيم علي قرني

15- فوزي مصطفي عبد العزيز

16- عبد الوهاب زيدان أحمد

17- محمد فتحي سعيد عبد الفتاح

18- يحي حسين عبد الهادي

19- محمد بدر مهدى نصر الدين

20- أحمد على منصور

21- عمرو محمد فتحي

22- فتحي إسماعيل محمد إسماعيل

23- يحي صلاح محمد على

24- محمد مصطفي السيد

25- مصطفي عبد الله محمد فقير

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*الشهاب” يدين حبس يحيى حسين و24 آخرين واستمرار إخفاء شابين

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قرار نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي و24 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بتنظيم “اللهم ثورة”؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

وطالب المركز- عبر صفحته على فيس بوك- بالإفراج عن المعتقلين، محملًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهم، مستنكرًا ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق معارضي النظام الانقلابى في مصر.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، فجر أول أمس، يحيى حسين عبد الهادى، العضو المؤسس بالحركة المدنية الديمقراطية والمتحدث الرسمي السابق باسمها، وأحد مؤسسي مركز إعداد القادة.

وفي نوفمبر الماضي، أخلت نيابة مدينة نصر بالقاهرة سبيل يحيى حسين عبد الهادي بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، بعد توجيه اتهامات له بإهانة السيسى قائد الانقلاب، ونشر أنباء من شأنها تكدير الأمن العام.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري للشاب محمد محمود رمضان محمد، وشهرته “محمد عنتر”، 19 عامًا، تم اعتقاله تعسفيًّا يوم 25 مايو 2016 دون سند من القانون، ثم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا أدان استمرار الإخفاء للشاب سعد محمد سعد، 18 عامًا، الطالب بالصف الثالث الثانوني، تم اعتقاله تعسفيًّا للمرة الثانية يوم 30 يونيو 2018 دون سند من القانون، من أحد شوارع مدينة الخانكة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وطالب المركز بالكشف عن أماكن احتجاز الشابين وسرعة الإفراج عنهما، محملًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتهما.

 

*طائرات الاحتلال الصهيوني تهاجم رفح المصرية

نقل شهود عيان من أهالي سيناء قيام طائرات F16 تابعة للكيان الصهيوني بمهاجمة مناطق في رفح المصرية ضمن مسلسل استباحة العدو الصهيوني لأراضي سيناء والذى اعترف به زعيم عصابة الانقلاب في مصر عبر القنوات الفضائية فى وقت سابق
وأعرب الأهالي عن غضبهم جراء هذه الجرائم وتساءلوا الي متي سيظل عسكر الانقلاب يتعاون مع العدو الصهيوني ويسمح له بانتهاك الحدود المصرية ويستبيح تراب الوطن وأجوائه  ؟
كما تساءلوا ما حدود هذا التدخل وما هى أهدافه الحقيقية  ؟ ومتى سيكتب لأهالي سيناء ان يعيشوا الأمان والاستقرار في موطنهم الحبيب ام انها أصبحت مجرد أحلام؟
يشار الى أن قوات جيش الانقلاب كانت قد هدمت 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018 فقط ، وجرّفت مئات الافدنة من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش،  بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.
وتشهد الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

 

*بسبب القضاء والجيش والشرطة.. مصر تغرق في الفساد

تجدد الحديث عن الفساد فى مصر بمناسبة ودون مناسبة؛ نظرًا لما تشهده شبه الدولة من انهيار وكوارث فى ظل وجود العسكر على رأس السلطة، ففى عهد الديكتاتور المنقلب وصلت دولة العسكر إلى المرتبة رقم 117 من إجمالى 180 دولة، شملها تصنيف منظمة الشفافية الدولية فى مؤشر مدركات الفساد.

ومؤخرًا تم الحكم على إحدى عضوات نادى “العصابة” سعاد الخولى و6 آخرين بالسجن 10 سنوات؛ بسبب تلقى رشوة عبارة عن قطع أراضٍ وسفريات وهدايا ثمينة، لتضاف إلى سجل الفساد من وزراء ومسئولين طوال السنوات الماضية، مثل “وزير الزراعة، ومسشار وزير الصحة، ومستشار وزير التموين، ووزير التموين، ورئيس حى الهرم والخليفة والعامرية غرب الإسكندرية”.

المنظمة التى كشفت عن الأمر فى آخر تقرير رسمى لها نشر على موقعها الإلكترونى بالإنترنت، قالت إن الدول التى توفر حماية أقل للصحافة والمنظمات غير الحكومية، والتى من بينها مصر، تميل لأسوأ معدلات الفساد.

وأضافت أن سلطة العسكر الحاكمة تعدّت على الهيئات الرقابية المستقلة، عندما أصدر عبد الفتاح السيسى مرسومًا بإقالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى االسابق للمحاسبات، بل وإدانته ومحاكمته؛ بسبب كشفه حجم ما تكبّدته مصر من فساد.

وأشار التقرير إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.

وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان، و84% في اليمن، و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر، و26% في الجزائر.

مصر لن تتحسن

رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، عاصم عبد المعطي، قال إن تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يمنع إصدار قوانين مثل “حرية تداول المعلومات” و”حماية الشهود والمبلغين”، مضيفا أن السلطات المصرية غير جادة في مكافحة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة ولذا نجد أن موضع مصر لن يتحسن أبدا طالما هناك فساد”.

وتابع فى تصريح له: “لم يعد سرًا أن حركة الأموال بين الدول التى يتم فيها نهب الأموال أصبح أضعافَ ما كان يقدر فى السابق، ما يؤدى فى النهاية إلى إضعاف التنمية فى البلاد ونقص التمويل فى المشاريع التنموية ومحاربة الفقر والحماية الاجتماعية، وتأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحية والاجتماعية على حد سواء”.

إرادة سياسية

وقالت الشفافية الدولية، في تقريرها، “يبقى الفساد مستشريًا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”.

وتراجعت غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، حيث إن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016، كما يوضح التقرير.

وحسب التقرير، فإن مصر بين عدة دول عربية تشمل (سوريا، العراق، صومال، السودان، اليمن وليبيا)، تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادًا في العالم؛ وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.

كارثة كبرى

واعترف عمرو موسى، وزير الخارجية في عهد المخلوع حسني مبارك والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية وأحد الداعمين الكبار للحكم العسكري، فى تصريح سابق له، أن التقارير الصادرة من “المنظمة” عن مصر تعد مؤشرًا على مدركات الفساد، قائلًا: “مصر تغرق في الفساد”، الأمر الذي عده مراقبون نكاية في قائد الانقلاب الذي عمل على إقصاء موسى من المشهد السياسي بعد رئاسته لجنة الخمسين لوضع دستور الانقلاب، حتى اختفى تمامًا من المشهد.

وأشار موسى، في تصريحات له، إلى أن “مثل هذا التقرير سوف يعود بالأثر السلبي على الاستثمار والمستثمرين، وهو بمثابة كارثة، خاصة وأن مصر احتلت مركزًا مخجلًا، وسيجعل المستثمر يعيد النظر في اللجوء لمصر 100 مرة”.

وأوضح أن السبب الرئيسي في تراجع مصر في مؤشر الفساد، هو عدم التزامها بالقوانين والإطار العام لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مصر تكتفي بإجراء الاتفاقيات ووضع الخطط دون تنفيذ، قائلًا: نكتفي بوضع القانون المطلوب دون البحث حول كيفية تطبيقه ومدى صلاحيته مع المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفعيل معظمها”.

القضاء والشرطة والجيش

كانت “الشفافية الدولية” قد أكدت انتشار الرشوة والفساد بشكل كبير في المجتمع المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى تصدر مؤسستي القضاء والشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى قائمة القطاعات المتورطة في الرشوة والفساد.

وسبق أن أجرت “المنظمة” نتائج استطلاع رأي على تسع دول عربية، من بينها مصر، أكد 74% من المصريين أنهم تعرضوا لإكراه للمشاركة في ممارسات فساد نظير الحصول على خدمة حكومية، وأفادوا بأن القضاء كان أعلى المؤسسات التي اضطروا فيها لدفع رشوة، تلتها مؤسسة الشرطة والخدمات الحكومية والسجل المدني والرعاية الصحية.

وذكر التقرير أن 28% من المصريين أكدوا أن الفساد زاد بصورة كبيرة، خلال العام الماضي، مشيرا إلى اتهام غالبية الذين تم استطلاع آرائهم للدولة بالتستر على الفساد، وعدم بذل جهود في التصدي له.

وكشفت المنظمة عن أن الرأى العام في مصر لا يرى تعامل حكومة السيسي على صعيد مكافحة الفساد إيجابيًّا، ويعتبر عمل السلطات سيئًا برأى غالبية المواطنين بنسبة تصل إلى 58% فى مصر، مشيرة إلى أن عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكَّل محركًا أساسيًّا لرغبة المنطقة فى التغيير، خصوصا خلال تظاهرات الربيع العربى.

كما كشف تقرير سابق صادر من منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن الجيش المِصْري من أكثر الجيوش فسادًا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.

وأوضح التقرير أن “مِصْر وسوريا حلّتا في الفئة (F) من ترتيب المؤشر الحكومي”، ما يجعلهما على رأس مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر فسادًا.

 

* ٧ سنوات ودماء الألتراس تهتف ضد العسكر: يا غراب ومعشش

تتوالى أيام ثورة يناير التي عاش فيها المصريون أوقاتًا عصيبة، ما بين النصر وإجبار حسني مبارك على ترك الحكم حينًا، والتآمر من قبل المجلس العسكري على ثورتهم حينا آخر، ومن بين الأيام المشهودة في عمر الثورة، مذبحة بورسعيد التي جاءت بعد الثورة بعام واحد، بعد أن دبر العسكر في الأول من فبراير 2012، وعقب انتهاء مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي ونادي المصري، مذبحة ضد جماهير النادي الأهلي، عقابًا لهم على مشاركتهم وهتافاتهم الثورية ضد المجلس العسكري، حيث فوجئ الجميع بآلاف المشجعين من أنصار النادي المصري يقتحمون الملعب ويهاجمون مدرج ألتراس أهلاوي، ويقومون فيهم بعمليات إجرامية وصلت إلى مذبحة هائلة راح ضحيتها 72 شابًا من شباب مصر.

لم يستوعب الجميع الحدث إلا بعد نصف ساعة تقريبًا، بعدما سقط عشرات الضحايا من مشجعي النادي الأهلي فيما عرف بعدها بمذبحة بورسعيد أو مذبحة الألتراس.

فهل يُتصور أن يصل إجرام العسكر لهذا الحد من الانتقام لمجرد أن قام مجموعة من شباب الألتراس بالهتاف ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير؟.

لم يكتف العسكر بمذابح محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، ولكن دبروا لأبشع مذبحة ضد مجموعة من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ16 عامًا، وقاموا بإغلاق باب استاد بورسعيد على جماهير النادي الأهلي، وأطلقوا عليهم مئات من البلطجية ورجال المخابرات الحربية يحدثون فيهم القتل بشكل بشع لم يغب عن ذاكرة ملايين المصريين حتى وقتنا هذا.

وبالرغم من هذه الجريمة التي روعت العالم أجمع، بعدما شاهدوا جرائم النظام العسكري ضد الشباب الهائمين بتشجيع كرة القدم، لم يعتد ملف القضية ورجال التحقيق الذين انتدبهم العسكر بشهادات وبلاغات عن وجود بلطجية مؤجرين لتأديب جماهير ألتراس أهلاوي”، ولا بغلق باب الاستاد المتعمّد من قبل النظام العسكري، ورغم هذا لم توجه النيابة العامة أي اتهام لأي شخص ورد اسمه في الاعترافات، وخرج الجميع براءةً كما ولدتهم أمهاتهم.

غلق الاستاد وممر الموت

وبالرجوع إلى أحداث المباراة، فقد كانت اللحظة الحاسمة مع هجوم جمهور المصري على المدرج الشرقي، حيث هرب المئات من جمهور الأهلي تجاه الممر الذي يقودهم إلى البوابة التي دخلوا منها والتي ظلت مفتوحة طوال المباراة، حيث فوجئوا بأن البوابة مغلقة. ومع إضافة ضيق الممر والسلالم الحجرية فإن أدق وصف لهذا بأنه كان ممر الموت.

غير أنه لا يمكن الاستناد إلى أن التدافع هو السبب الوحيد للوفاة، فقد أظهرت صور واضحة استخدام المهاجمين الكراسي الحديدية المخصصة لأفراد الأمن المركزي في الملعب لضرب جمهور الأهلي، إضافة إلى الألعاب النارية (الشماريخ) داخل الممر والتي أدت إلى حالات اختناق فيه.

ومع ذلك تم التغاضي عن أطراف أخرى والتمسك بالمتهمين الذين ألقي القبض عليهم في أعقاب المذبحة بساعتين، دون توجيه الاتهام لأي من المسئولين في النظام وقتها.

وبالبحث تبين أن المشرف على هذه التحريات كان ضابطا برتبة عقيد يدعى محمد خالد نمنم، وكيل إدارة البحث الجنائي في بورسعيد، وهو ما شكل مفاجأة غريبة، حيث إنه كان مكلفًا برئاسة الخدمات السرية في المدرج الشرقي، فكيف يكلف ضابط بإجراء التحريات في الوقت الذي كان مكلفًا فيه بحماية مدرج الضحايا؟.

ومن بين تسعة قادة أمنيين تم تقديمهم كمتهمين في القضية، أدين فقط مدير الأمن اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد، بينما بُرّئ الباقون رغم أنهم جميعا شاركوا في تأمين المباراة.

غير أن الغريب أنه لم يتم ذكر اسم الحاكم العسكري لبورسعيد اللواء عادل الغضبان، الذي ورد اسمه في اجتماعات الخطة الأمنية للمباراة.

وبعد طلبات المحامين حضر الغضبان للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مؤكدا أن مهمته لم تكن تأمين جمهور الأهلي، وأنه سمع أنباء اقتحام الملعب من الراديو، وتحرك شخصيا مع قواته لمحاولة فتح البوابة المغلقة التي يحتشد خلفها مئات من جمهور الأهلي، وأنه تمكن مع جنوده من إسقاط البوابة، لكن كل شهود العيان من ألتراس أهلاوي أنكروا تمامًا رؤيتهم للحاكم العسكري، وأكدوا أن البوابة سقطت من قوة التدافع.

مثّلت شهادة الحاكم العسكري بتناقضاتها أول تساؤل حول المسئولية التي يتحملها المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شئون البلاد وقتها، ولماذا لم يتم توجيه أي اتهام إليه، ولماذا تم التغاضي عن هذه التناقضات في الشهادات والتفاصيل!.

وفي فبراير 2014، وفي مقابلة تلفزيونية، خرج وزير الداخلية السابق- الذي كان على رأس الوزارة وقت المذبحة- بتصريحات اعترف فيها بتحمل أطراف أخرى في الأجهزة الأمنية جزءا من مسئولية المجزرة.

كانت أجهزة الأمن وقتها تخضع لسلطة المجلس العسكري بالمجمل، أما الأمن الوطني وأجهزة المعلومات فقد كانت تخضع بعد الثورة لسلطة المخابرات الحربية، وهو ما أقر به مدير مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن، في اعترافاته أثناء محاكمته بأن تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية كان يتم تحت رئاسة وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، منذ ثالث أيام الثورة الموافق ليوم 28 يناير 2011.

وبعد عامين من المذبحة في 6 فبراير 2014، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من أطراف القضية لتعيد المحاكمة إلى نقطة الصفر من جديد.

أحداث لا تنسى

عاشت مصر في هذا اليوم المشئوم أحداثًا لا تنسى، من مشاهد الدماء التي سالت على الأرض لعشرات الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 16 عاما، ودفعوا الثمن من دمائهم لمجرد هتافهم ضد المجلس العسكري في ميدان التحرير “يا غراب ومعشش جوا بيتنا”.

فما حدث ليس نتاجًا طبيعيًّا للعصبية الكروية، فالمؤامرة كانت واضحة وجلية، فقتل النفس هو أكبر ذنب ممكن أن يرتكبه شخص، فما بالنا بأكثر من سبعين شابا لم يرتكبوا إثما سوى أنهم ذهبوا وراء ناديهم ليساندوه، فكان جزاؤهم القتل غدرا أمام أعين رجالات الأمن الذين أقسموا على حماية الوطن ورعاية أمنه ومواطنيه دون أن يحرك ذلك فيهم ساكنا، فى مشهد لا بد أن يسأل فيه كل مسئول فى مصر من المشير طنطاوي ومجلسه العسكري، وحتى أصغر فرد أمن تواجد داخل استاد بورسعيد.

فمنذ أن قرر المجلس العسكرى إلغاء قانون الطوارئ وعدم تطبيقه إلا على البلطجية، قام المجلس العسكري بنشر الفوضى، من سرقة بنوك من عصابات لا نراها إلا فى أفلام السينما، ومرورا بخطف أطفال ومواطنين من الشوارع، ووصولا إلى السطو على شركات الصرافة ودور المسنين، لتأتي أحداث “مذبحة بورسعيد” لتكون مجرد حلقة فى سلسلة جرائم الفوضى التي نشرها العسكر تأديبًا للشعب المصري.

وفي الوقت الذي هتف ألتراس أهلاوى ضد حكم العسكر وضد هذه الجرائم والفوضى بشكل واضح خلال اللقاء السابق للأهلى أمام المقاولون، كصوت للثورة فى ملاعب كرة القدم، فيما كانت هتافات الألتراس ولا تزال تندد بفضائح الشرطة وانتهاكاتها، بالإضافة إلى أغنيتهم الشهيرة “يا غراب ومعشش جوا بيتنا” التى يغنونها لفاسدى الداخلية، فكان الرد من المجلس العسكري هو قتل هؤلاء الشباب وتركهم فريسة لبعض البلطجية القتلة المأجورين تحت سمع وبصر قيادات الداخلية والجيش.

لتنضم هذه الجريمة إلى سجلات جرائم العسكر الأخرى، ومن بينها مذبحة أو موقعة الجمل، التي تمت بنفس الطريقة، حينما هجم مجموعة من البربر على ميدان التحرير فوق ظهور الجمال والبغال، ليقتلوا أطهر من فى مصر فى “موقعة الجمل”، 2 فبراير 2011، واستمرت الاشتباكات بين الجانبين حوالى 20 ساعة متواصلة سقط خلالها نحو 11 شهيدًا، وكذلك فى أحداث محمد محمود سقط نحو 45 شهيدًا فى غضون 6 أيام هى عمر المواجهة بين الثوار وسفاحى الداخلية.

 

*خليها تصدي”.. من ينتصر الشعب أم جنرالات الغلاء؟

نمر بأسوأ فترة على مدار تاريخ سوق السيارات بسبب عدم الوعي وانتشار الشائعات”، هكذا يصف تاجر سيارات مصري حال السوق بسبب تأثير حملة خليها تصدي التي تدعو لمقاطعة لشراء السيارات، ويشكو محمد فاروق من “وقف الحال منذ 4 أشهر” بسبب حالة من التخبط تضرب سوق السيارات بعد دعوات مقاطعة الشراء وهجوم إعلام العسكر وترويج وصف بـ”جشع التجار”، رغم بدء تطبيق اتفاقية لتخفيض الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا، إلا أن حكومة الانقلاب تتبنى غلاء الأسعار وتتهم التجار.

وبدأت وزارة المالية في حكومة الانقلاب ممثلة في مصلحة الجمارك في الأول من يناير 2019، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية من السيارات وذلك وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن حملة خليها تصدي تحدث أثراً موجعاً على تجار السيارات.

وأطلق نشطاء مصريون الحملة لمقاطعة شراء السيارات الجديدة بهدف إجبار التجار على تخفيض أسعار السيارات، وهي استكمال لحملة بدأت قبل أكثر من 3 سنوات، في محاولة من منظميها إلى تخفيض أسعار السيارات بسبب ما وصفوه بـ”جشع الموزعين والتجار”.

بيكسبوا بالهبل

يقول الناشط باهر أيمن محمود:” ما هو أكيد تجار السيارات بيكسبوا بالهبل، وإلا ما كانت معارض السيارات تنتشر كالسرطان وتحتل أرصفة الشوارع ونهر الطريق… غير الأوڤر برايس، تجارة المستعمل بالمليارات بدون ضرائب ولا مسؤولية”.

ويعتقد نشطاء الحملة أن الوكلاء والموزعين يحققون أرباحاً طائلة وأن أرباحهم تتجاوز 100 % من ثمن السيارة، في المقابل، يرى وكلاء السيارات والموزعون أن الحديث عن الأرباح التي يحققونها مبالغ فيه بشكل كبير، فيما كانت ساحة العرض في معرضه مكتظة بسيارات يابانية وكورية جديدة، قال فاروق الذي يمتلك معرضاً للسيارات في حي مصر الجديدة في شرق القاهرة: “نمر بأسوأ فترة على مدار تاريخ سوق السيارات بسبب عدم الوعي وانتشار الشائعات”.

والمعرض الفخم كان دوماً يعج بالزبائن الذين يأتون إليه بسبب سمعته الجيدة وأسعاره المعقولة، وتابع التاجر البالغ 41 عاماً أنّ :”سعر السيارة الذي يصل إلى المستهلك يشمل أشياء قد لا يعرفها تؤثر على السعر النهائي مثل الشحن والإيجارات والموظفين والتسويق والتأمين والضمان”، وأضاف وهو يشير إلى سيارة يابانية سوداء من طراز تويوتا :”لا يمكنني تخفيض سعرها أكثر من 5 آلاف جنيه. لو فعلت ذلك لخسرت”.

وفي حي المقطم في جنوب القاهرة، يقسم التاجر مصطفى أشرف أن أحداً لم يدخل معرضه الذي يحتل دورين في عمارة فارهة منذ يومين، وقال أشرف بأسى بالغ :”البعض من مؤيدي حملة خليها تصدي يظن أننا نحقق أرباحاً قياسية ويريدون أن يقتطعوا منها. لا أحد يضع في الاعتبار المصاريف الأخرى التي نتكبدها حتى تصل السيارة من المصنع للمعرض”. وأضاف وهو يشير لسيارة ميتسوبيشي لانسر حمراء اللون :”هذه السيارة تكلفني 50 ألف جنيه لإنهاء مصاريف شحنها ونقلها وجماركها وخلافه. هل من المنطقي أن أدفعها أنا أو أتحمل جزءاً منها”، وتابع بغضب “هذا جنون”.

حيل العسكر

يقول الناشط عمرو حمدون: “الفيديو ده متصور النهاردة لكمية العربيات اللي متكدسة في المواني المصرية عشان تعرفوا الحقائق… التجار فعلاً مش لاقيين حد يشتري عربياتهم اللي ملت المواني والشوارع اللي حواليها امتنعوا بس شهرين كمان واقسم بالله هيعيطوا بالدموع”.
وتقول الحملة الرسمية لـ”خليها تصدي” على صفحتها بـ”تويتر”:” تتلخص الإشكالية في عده عناصر :١- مبالغة التوكيلات في هامش الربح ( راجع أسعار السيارة في جواب الإفراج الجمركي).٢- ظاهرة الأوفر برايس( اتاوات لا توجد في أي دولة أخري). 3- تدني مستوي خدمات ما بعد البيع وتشغيل أطفال في مراكز الصيانة وضعف مستوي العمالة”.

ومنذ أكثر من 20 عامًا، بدأ جنرالات العسكر الذين يسيطرون على كل شبر وكل شئ يباع أو يشتري في مصر مباحثات مع الاتحاد الأوروبي، لإبرام اتفاقية مشاركة، وتحديدًا في عام 1995، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية في 26 يناير 2001 تمهيدا للتوقيع النهائي على الاتفاقية الذي تم في 25 يونيو من نفس العام.

وقام مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك وبرلمانات الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في منتصف عام 2004، ويتم بموجب هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فهل يتنازل جنرالات العسكر عن سبوبة جمارك السيارات أم يحتالون على الاتفاقية بطرق أخرى؟

 

*منع السفر واعتقال الضباط”.. هيمنة هشة للسيسى على شبه دولة العسكر

من أبرز من تم الزج بهم في هزلية تنظيم “اللهم ثورة”، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وهو من “الجبهة المدنية” وضابط جيش سابق، وقررت النيابة حبسه و24 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات باتهامات الانضمام لجماعة محظورة!.

ويأتي حبس “حسين” ضمن 25 لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها في تنظيم مفبرك جديد، غير أن ما يلفت النظر هو العدد المتزايد من ضباط الجيش السابقين الذين يعارضون السيسي سياسيًّا وكيف يُنكل بهم، ومنهم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق، ويحيى حسين، والسفير معصوم مرزوق، والعميد أحمد قنصوة، ووزير الدفاع صدقي صبحي، وقائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي، والجيش الثالث اللواء أسامة عسكر، عوضًا عن قوى محسوبة أيضا وإن رفضت السير في ركاب السيسي، ومنهم الضابط السابق هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إضافة إلى أن أبرز المتهمين- بحسب بيان الداخلية- هو “ياسر العمدة” والذي سبق اتهامه عام 2015 بما سُمي بـ”ثورة الغلابة” وهو يقيم في تركيا، وهو ينحدر من عائلة تنتمي تاريخيًا للحزب الوطني، فكيف يقال إن التنظيم تابع لجماعة الإخوان! مما يطرح علامات للتعجب والاستفهام.

استنتاج أولي

وفي تقرير لوكالة “رويترز” عن انضمام ضباط بالمخابرات الحربية وضباط سابقين بالجيش والشرطة للتنظيمات الإرهابية، قالت إنه جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية؛ بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية. وشملت أسباب فصل الضباط أيضًا رفض اعتقال محتجين في مظاهرة أو كتابة منشورات مناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب خطورة هذه الأنباء لأنها تشير إلى انقسامات داخل الجيش، اضطر وزير دفاع الانقلاب السابق صبحي صدقي، إلى نفي وجود خلافات داخل الجيش خلال لقاء مع الضباط والجنود، أواخر يناير 2018، قبل أن يعزله السيسي، ربما لضعفه في مواجهة خصوم السيسي العسكريين.

لذلك يبدو أن حديث السيسي الغاضب وتوتره وارتباكه– والذي تكرر في عدة خطب لاحقا- ناجم عن معلومات تصله من جهاز مخابراته الحربية بوجود خطر على حياته من جانب ضباط في الجيش، أو عن تنامي حالة من التوتر والغضب على قراراته ضد عسكريين سابقين مثل عنان، وقد تكون ناجمة عن ضغوط من قائده طنطاوي؛ بسبب طريقة التعامل المهينة مع “عنان”.

المشهد الثاني

ومن أبرز القرارات الأخيرة التي كشفت السلطوية أمام هشاشة التوافق في إطار السلطة التنفيذية، سعْي السيسي لتقنين هيمنته المتزايدة على كامل المؤسسات، فأصدر السيسي قرارا بكون سفر رئيس الوزراء، ونوابه، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، ورؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، وكبار العاملين بالدولة، في مهام رسمية، أو أعمال تتعلق بالوظيفة، موقوفًا على إذنٍ من السيسي، على أن يشمل القرار كل من يشغل وظيفة، أو يعين في منصب رئيس مجلس وزراء، أو نائب رئيس مجلس وزراء.

كما منح القرار، رئيس الوزراء سلطة الترخيص بسفر الوزراء- باستثناء الأربعة المشار إليهم– ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكل من يشغل وظيفة أو يُعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير، وكل من تكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص بمقتضى القوانين واللوائح”.

دلالات واستنتاجات

ويرى محللون أن مثل هذه القرارات تنم عن استنتاجات شديدة الأهمية، وهي: تهافت فكرة وجود توافق داخل جهاز الدولة وبين مؤسساتها على السياسات التي يتبناها السيسي، وهشاشة فكرة هيمنة السيسي على مجمل التفاعلات الجارية داخل جسد الدولة، وإقرار منع السفر يؤكد وجود تباينات في التوجهات والرؤى والمواقف، ويشدد على أن هناك مخاوف وتحفظات متبادلة بين قوى الدولة، وأن هذا القيد يؤكد مخاوف السيسي وتحفظاته وضعف ثقته بمؤسسات الدولة المختلفة، مما يدفعه لهذه الإجراءات المكشوفة لضمان سيطرته الكاملة على هذه الأجهزة؛ فالقرار يشمل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية (ممثل الدولة في الخارج) والعدل، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وشيخ الأزهر، وبابا الكنيسة، ورؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة؛ ما يعني أن الشك المتبادل وانعدام الثقة ينخر في قلب النظام الحالي ويغزو أوصاله.

يقول مراقبون، إن القرار يكشف قاعدة جديدة تحكم عمل النظم السلطوية، يمكن أن نضيفها لقاعدة التأميم والهيمنة والسيطرة، وهي قاعدة السعي المحموم للسلطة التنفيذية وقيادتها “مؤسسة الرئاسة”، على تأبيد وتقنين كل هيمنة تحققها وكل نفوذ جديد تحوزه، ورغبتها في “دسترته”، أي تضمينه في الدستور إن أمكن؛ خوفًا من تقلبات المشهد ومفاجآت المستقبل، وهو ما يؤكد فكرة سيادة منطق القوة وشريعة الغابة كحاكم للتفاعلات في النظم السلطوية، وأن منطق التوحش هو الحاكم الوحيد للسياسة في ظل السلطويات.

 

*ضغوط أمريكية وراء تبريد السيسي ودول الحصار العلاقات مع دمشق

توقع عدد من المراقبين أن تكون الولايات المتحدة قد مارست ضغوطًا على الدول العربية لعدم مشاركة بشار الأسد بالقمة الاقتصادية فى بيروت، وتجميد خططها لإعادة فتح سفاراتها في سوريا، وإيقاف محادثاتها حول إعادة إعمار البلاد.

وكشفت جريدة الأخبار اللبنانية، القريبة من حزب الله الشيعي اللبناني، مؤخرًا عن برقية أمريكية مرسلة إلى بيروت، تطالب لبنان وجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالإحجام عن توجيه الدعوة إلى سوريا، وعدم اتخاذ أية خطوات تُسهم في تأمين الموارد المالية للنظام السوري، وعلى سبيل المثال إجراء استثمارات أو إرسال تمويل لإعادة البناء، وأنّ أي دعم مالي أو مادي لنظام الأسد أو الداعمين له قد يكون خاضعًا للعقوبات الأمريكية.

ويعتبر محللون أن حالة الغياب العربي عن القمة الاقتصادية بلبنان، كانت بسبب هذا الضغط الأمريكي، وهو ما أظهر فشل لبنان في التحضير الدبلوماسي للقمة، ويرجع العديد من المراقبين حالة الغياب العربي إلى الضغط الأمريكي على هذه الدول لعدم الحضور إلى القمة من أجل إبعاد لبنان وسوريا عن إيران، خاصة وأن القمة كان من المفترض أن تشهد عودة سوريا، بل تم الحديث عن مشاركة الأسد شخصيا، وهو ما رفضته أمريكا، فأمريكا لا تمانع عودة الأسد إلى الحاضنة العربية ولكن بشرط التخلي عن إيران.

رضوخ للضغوط

وترى العديد من الدول العربية تأجيل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأن يتم إرجاء هذا القرار للقمة العربية التي ستعقد بتونس في مارس المقبل، وهو ما ظهر في تصريحات وزير الخارجية الانقلابى، سامح شكري، التى قال فيها: إن “عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرهون بقرار يتخذ من قبل مجلس الجامعة، وتعتمده القمة العربية”.

وسجل مراقبون ملاحظاتهم بشأن حالة الانفتاح العربى على سوريا، التي ظهرت مع زيارة الرئيس عمر البشير لسوريا، وإعادة فتح سفارة الإمارات والبحرين، وزيارة علي مملوك، المستشار الشخصي للأسد، إلى مصر.

إلا أن هناك خلافات حول موعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهو الخلاف الذي أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فقد أشار فى خطابه عقب اجتماع الوزراء، إلى “أن الموقف العربي تجاه عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية لم ينضج بعد؛ بسبب عدم التوافق بين الدول الأعضاء” .

وهناك بعض الدول التى ترفض عودة سوريا إلى الجامعة فى الوقت الحالى، سواء كان ذلك من خلال القمة الاقتصادية أو عبر القمة العربية المقبلة بتونس، وهو ما ظهر فى تصريحات وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن “الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة، ولا نرى أي عامل مشجع على عودة سوريا”.

تغيُّر تكتيكي

وتسعى أمريكا من خلف هذه الضغوطات إلى إفشال القمة الاقتصادية، ويجب الإشارة هنا إلى أن الحضور القطرى إلى القمة لا يتعارض مع الضغط الأمريكى لإفشالها، فحضور قطر لم ينقذ القمة من الفشل، كما أن أمريكا تسمح لقطر بنوع من التواصل مع إيران وحلفائها، ربما لاستخدامها في قادم الأوقات كقناة خلفية للتواصل مع إيران.

الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لنقل السفارات في وجود بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، غير أن إعادة الحسابات جعلت الولايات المتحدة تحاول إفشال القمة الاقتصادية كجزء من الاستراتيجية الأمريكية فى مواجهة إيران، وذلك من خلال محاربتها على جميع الجبهات السياسية والاقتصادية، فإلى جانب فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على حلفائها، ويتمثل ذلك سعى أمريكا إلى تقليص نفوذ حلفاء إيران في الحكومة اللبنانية، وكذلك في اليمن، من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن دون حل، وهذا يعنى أن تتحول الميليشيات الحوثية إلى حكومة مسئولة عن عدم توفر الخدمات أمام المواطنين.

وفي سوريا، عدم السماح بعودة الأسد منتصرا إلا إذا تخلى عن إيران وحزب الله. إلى جانب حشد الدول العربية ضد إيران من خلال قمة وارسو، المزمع عقدها في فبراير القادم.

 

* تعليم السيسي” تخرج لسانها للمعلمين: لا زيادات في الرواتب ولا نقبل الابتزاز!

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب عدم وجود أي زيادات مرتقبة في رواتب المعلمين، وذلك ردًّا علي حملة أطلقها المعلمون بمختلف المحافظات خلال الأيام الماضية تطالب بصرف رواتبهم وفقًا لأساسي 2019، وإلغاء قرار تجميد صرف الرواتب وفقا لأساسي 2014.

وقال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب: إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضي، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا إلى أن جميع موظفي الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد أساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

وتابع قائلا: “لن نسمح بأن يكون هناك وسيط بين المعلمين والوزارة ولا زعماء وهميين يوهمون المعلمين بأشياء غير حقيقية ويسوقون لأنفسهم على حساب زملائهم وإيهامهم بمعلومات ومدهم ببيانات غير صحيحة”.

 

*مقاطعون قسريا.. الفقراء يسخرون من”خليها تصدي وتعفن” في مواجهة الغلاء

حملات ومبادرات يومية تطلقها منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة الغلاء، في الفترةا لماضية، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بشكل غير مسبوق.

فما بين هاشتاج “خليها تعفن” للحوم، و”خليها تصدي” للسيارات، و”خليها تحمض”للفاكهة و”خليها تعنس” للبنات، تنطلق هذه الوسوم والمبادرات لتحريض الغلابة على مقاطعة كل السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل يعجز عنه الناس.

وبمجرد انطلاق هذه المبادرات والوسوم على منصات التواصل الاجتماعي، يتداولها الآلاف من الشباب، غير أن الكثير منهم لا يعرف أن ملايين الغلابة لا يحتاجون إلا إطلاق مثل هذه الحملات والمبادرات للمقاطعة، خاصة مع انتشار البطالة وتدني الرواتب، وانهيار العملة المحلية.

بينما تصب هذه المبادرات في وجود رفع التهمة عن نظام الانقلاب الذي تسبب في رفع هذه الأسعار بشكل جنوني، مع رفع الدعم عن الغلابة، ورفع سعر الوقود أضعافا كثيرة، وارتفاع فواتير الكهرباء والميباه ووسائل المواصلات بشكل غير مسبوق، ليكون المواطن الفقير هو الضحية.

خليها تعفن

وأطلق عدد من رواد موقع “فيس بوك”، حملة بعنوان “خليها تعفن”، لمقاطعة شراء اللحوم لمدة شهر، لارتفاع أسعارها.

ووصل سعر كيلو اللحوم الحمراء 140 جنيها، وبالرغم من تخفيض بعض الجزارين، سعر كيلو اللحوم إلى 100 و 120 جنيه، إلا أن هذا التخفيض جاء كارثة على رؤوسهم بحسب تصريحاتهم، نتيجة المقاطعة ، وتهديد تجارتهم بالكساد وخراب بيوتهم، في ظل ارتفاع أسعار العلف والنقل.

خليها تصدي

ورغم عدم وجود أي علاقة للغلابة بحملة خليها تصدي للسيارات، إلا أن المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، علق على حملة “خليها تصدي”، قائلًا إن الحملة أثَّرت على قطاع السيارات بشكل عام.

وأضاف أبوالمجد، خلال مداخلة مع برنامج “90 دقيقة”، على فضائية المحور”، أنه توجد حملتان للسيارات، هما “خليها تصدي” التي دشنت في عام 2015، و”خليها تصدي زيرو جمارك” التي دشنت خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن السيارات تعد اقتصادًا وأموال دولة، وإذا استمرت هذه الحملة ستؤدي إلى كوارث، لأن المقاطعة خطيرة للغاية على اقتصاد الدولة، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من المستوردين ألغوا اتفاقاتهم على استيراد السيارات لمدة 3 أشهر.

خليها تعنس

فيما تواجه حملة «خليها تعنس» ضد غلاء المهور وطلبات أولياء الأمور المبالغ فيها في الزيجات، رفضاً متزايداً في الشارع المصري، خصوصاً من فتيات اعتبروها تمثل إهانة لهن، فضلا عن كونها تدمير لبنية الأسرة المصرية وللنسل وتحريض على نشر الرذيلة والعنوسة.

كانت حملة واسعة قد ظهرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المصرية تحمل رسالة إلى أولياء الأمور بأن تشددهم في مطالبهم المالية تجاه المتقدمين للزواج من بناتهم سيؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، وينتهي إلى نتائج خطيرة أبرزها العنوسة بالنسبة لبناتهم.

وكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة «اليوم السابع» التي تتبع مخابرات السيسي أن 53% رفضوا الحملة، و44% أيدوها، بينما اكتفى 3% من المشاركين في الاستطلاع بالامتناع عن التصويت.

وأعرب «المجلس القومي للمرأة» التابع لنظام الانقلاب عن استيائه من الحملة في بيانات إعلامية لجهة عنوانها وتحميلها للفتاة أو المرأة مسؤولية العراقيل في الزواج. وقالت أمين المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، إن «هذه الحملات غير مقبولة، وارتفاع تكاليف الزواج لن يحل بمثل هذه الحملات».

الفقر مش محتاج “خليها

وتوسعت خريطة الفقر في مختلف المحافظات؛ نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وارتفاع أسعار الغذاء والدواء، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الانتحار والقتل، وتشرد الأطفال، فضلا عن انتشار البطالة والاتجار وتناول المخدرات، واختطاف الأطفال، ورواج بيع الأعضاء البشرية.

وينتشر الفقر بشكل واسع في الريف المصري، خاصة في محافظات الصعيد، وبلغ عدد القرى الأكثر فقرًا 1200 قرية، كما أن أكثر من مليون أسرة فقيرة تعيش في الألف قرية الأكثر فقرًا، وأن 54% من إجمالي سكان الريف فقراء، وأن ثلاث محافظات بالوجه القبلي (أسيوط والمنيا وسوهاج) تضم 794 قرية يشكل فيها الفقراء 82% من إجمالي عدد الفقراء بالألف قرية الأكثر فقرًا. 85% من سكان الريف وحدد إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر عام 2015، نسبة الفقر في كل محافظة، حيث بلغت فى الإسماعيلية 5%، وكفر الشيخ 55%، والغربية 6%، والسويس 7%، أما محافظة الشرقية فبلغت 21%، والدقهلية 16%، والبحيرة 9%، والقاهرة 12%، والإسكندرية 9%، والمنوفية 14%، ودمياط 29%، وبورسعيد 12%، بينما تصدرت محافظات الصعيد النسب المرتفعة، فجاءت محافظة سوهاج 57%، وتوجد تقديرات أخرى تصل بالنسبة إلى 66% في أسيوط وقنا، وتبلغ في المنيا 50%، وأسيوط 44%، وبنى سويف 32%، وأسوان 25%، وقنا 19%، والفيوم 11%، والأقصر 10%.

صعيد مصر

وقالت دراسة أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (2017)، إن 85% من سكان الريف فقراء، و42% في الحضر تحت خط الفقر، وأن الفقر يتركز بشدة في صعيد مصر، إذ تقع 762 من بين القرى الألف الأشد فقرا في المنيا وأسيوط وسوهاج، وهي قرى يعاني أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر في مصر تعقيدا بوجود نحو 63 في المئة من الفقراء خارج حدود هذه القرى.

وتأتي أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان، منهم 24.8% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 53.2% منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم، وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم، في حين تحتل الفيوم المركز الرابع حيث يبلغ عدد الفقراء بها 35.4%، بينهم 10.9% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة قنا 33.3% من بينهم 12.9% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة الجيزة المركز الأخير بلائحة المحافظات الفقيرة بالوجه القبلي بنسبة 18.9% من سكانها 4.4% منهم لا يجدون قوت يومهم.

أما نسب الأسر الفقيرة فتحتل بني سويف المركز الأول إذ تعد 77.8% من الأسر التي تقطن فيها أسر فقيرة، تليها المنيا بنسبة 63.9%، ثم أسيوط بنسبة 58%، ثم الفيوم بنسبة 55%، ثم سوهاج بنسبة 50.9%، وأخيرًا أسوان بنسبة 45.7%.

15 مليار جنيه

وقالت الدراسة بشكل عام: إن الصعيد يحتاج إلى حوالي 15 مليار جنيه حتى يصبح متوازنًا فقط مع الوجه البحري. نسبة الأمية وكشفت الدراسة عن أن نسبة الأمية في المنيا قد بلغت 67%، وفي أسيوط 64%، وفي بني سويف 69%. وعلى مستوى الإنفاق القومي نجد أن نسبة ما يخصص للقاهرة يبلغ 49% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، بينما نسبة ما يخصص لجميع محافظات الصعيد من هذا الإنفاق لا يتجاوز 6.7%، وهو أمر مفهوم تمامًا في ظل وجود القاهرة كمركز رأسمالي.

ويعاني 13.1% من سكان محافظات الوجه البحري من الفقر، وتعد محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحري فقرًا بنسبة 21.7% بينهم 3.7% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة الدقهلية بنسبة تصل إلى 17.7% ثم الشرقية بنسبة 16.1% والقليوبية 12.1% والإسكندرية 11.3% والبحيرة بنسبة 10.4% والغربية 10.1% والقاهرة 8.8% والإسماعيلية 7.9%، وأشارت إلى أن الوجه البحري في مصر يعد أفضل حظًا من الوجه القبلي، حيث توجد به أغنى محافظات الجمهورية، وهما محافظتا دمياط وبورسعيد.

التضامن الاجتماعي

وارتفعت نسبة الفقراء في الريف عنها في الحضر، حيث تقدر النسبة بـ85% من السكان، بينما تبلغ نسبتهم في الحضر 42%، ويعيش 48% من مجموع الفقراء في الوجه القبلي، بينما يعيش 36% في الوجه البحري. الطبقة الغنية في المقابل تضخمت ثروات الطبقة الغنية في مصر، التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذي يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ80% النسبة الباقية من مجموع الشعب المصري والبالغة 20% فقط من الثروات، وأن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ99% الباقون في ملكية الـ50% الباقية، وأكدت انخفاض الدعم الحكومي المقدم للمنتجات الغذائية الرئيسة من 9.7 مليار جنيه في العام المالي 2005/2006 إلى 8.6 مليار جنيه حاليا بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه، ويفقد 75% من المصريين أعمالهم بسبب الواسطة.

ولعل النسبة الأقرب للصواب هي التي أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي لنظام السيسي د. غادة والي، أوائل العام 2018، والتي ذكرت فيها أن 54% من الشعب المصري يقعون تحت خط الفقر، ويحصلون على معونات التضامن الاجتماعي. القرارات الجائرة وترى الدراسة أن النسبة الحقيقية قد تفوق ذلك؛ بسبب القرارات الاقتصادية الجائرة للنظام الحالي والتي لا تراعي حقوق الفقراء أو محدودي الدخل، وخاصة أن مخصصات الدعم لم تزد رغم رفع الأسعار بدرجة كبيرة ودخول شرائح جديدة تحت خط الفقر، ورغم ذلك رفضت وزارة مالية الانقلاب زيادة المبلغ المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي لمعاشات الدعم النقدي، وظل المبلغ كما هو 17.5 مليار جنيه (نحو مليار دولار فقط)، وهو المبلغ ذاته المخصص لها خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2019. وتتوقع الدراسة ارتفاع معدلات الفقر في المسح الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المقرر الإعلان عنه 2019، عن التقديرات السابقة المعتمدة لعام 2015، نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي عام 2013، والذي لم تقدم سياساته شيئا لتحسين حياة المصريين العاديين.

 

*سوق العمل مهدد بفقدان 70% من الوظائف.. العسكر يقود مصر للانهيار

طفح الكيل بسبب سياسات نظام العسكر؛ حيث أصبح أغلب بالشعب المصري يعجز عن توفير رغيف الخبز لأولاده، فضلا عن مسكن أو علاج أو تعليم أو أي شيء من متطلبات الحياة الأساسية؛ ما دفع البعض إلى الانفجار واضطروا إلى حرق أنفسهم بعد يأسهم من الحياة في زمن السيسي لعلهم يستنهضون من في قلوبهم رحمة لينظروا إليهم بعين العطف ولكنهم لم يجدوا شيئا طوال 5 سنوات.

الاقتصاد المصري يشهد حالة من التدهور نتيجة تردي الوضع الأمني وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة وارتفاع معدلات البطالة.

خسائر الاقتصاد المصري سجلت حتى الآن ما يزيد عن 200 مليار جنيه، كما شهد الجنيه تراجعا في قيمته أمام العملات الأخرى خاصة الدولار الأمريكي حيث وصل سعره لأدنى مستوى له منذ 7 سنوات.

من جانبها اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة السيس، أن سوق العمل يواجه صعوبات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.

وقالت “السعيد” خلال كلمتها بالجلسة الرابعة من فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” – إن سوق العمل يواجه تحديات كبيرة؛ حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها؛ وأهمها الحرف اليدوية.

انهيار اقتصادي

وكشف تقرير لـ”مؤشرات سوق العمل في مصر”، صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن المجتمع المصري به نحو 45% من الشباب يحتاجون الي توفير فرص عمل، وأن الشباب لابد أن يكون لهم أولولية في وضع خطط تنمية الدولة والتي تتضمن مستويات التنمية ورفاهية الحياة.

وحذرت دراسة حديثة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان ” مستقبل النظام السياسي المصري: التحديات والمسارات” من انهيار اقتصادي واجتماعي وشيك نتيجة التراجع الشديد في عائدات السياحة والصادرات ، مع انخفاض سعر العملة لمستويات غير مسبوقة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.

وذكرت الدراسة أن مصر تعاني من مجموعة من المشكلات الاقتصادية، التي جعلت من الوضع الاقتصادي يواجه معضلة اقتصادية.

ووصفت الحالة الاقتصادية المصرية من خلال مجموعة مؤشرات اقتصادية، بانها تواجه التضخم الركودي، والسياسة النقدية.

البطالة والتضخم

وحسب الدراسة، من الظواهر الاقتصادية شديدة السلبية، التي تشهدها اقتصاديات الدول، تزامن ظاهرتي البطالة والتضخم في آن واحد، وللأسف فإن مصر خلال الفترة الماضية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، كنتيجة طبيعية، لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وضعف أداء الناتج بشكل عام، وعدم اعتماده على قاعدة إنتاجية قوية، وغلبة النشاط الخدمي على النشاط الإنتاجي، وغياب المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 2016 إلى معدل 11.1% ، بينما وصل معدل البطالة إلى 12.8% خلال الربع الثاني من عام 2017، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى أمرين الأول ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب اعتماد الصناعة المحلية على استيراد مستلزمات الإنتاج بنسبة كبيرة، وكذلك الزيادة المطردة في الواردات السلعية، وارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة للصناعة بشكل خاص وباقي قطاعات الاقتصاد بشكل عام.

أما ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة فمبعثه – بحسب الدراسة – تدني معدلات المدخرات والاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي، واعتماد الناتج بشكل رئيس على الاستهلاك وليس الاستثمار، وفي ظل تواضع الاستثمارات المحلية بحدود 14% كنسبة من الناتج المحلي، من الصعب استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف حدة البطالة القائمة في سوق العمل.

ولذلك يلاحظ اتساع حجم ظاهرة شديدة السلبية في سوق العمل وهي سوق العمل غير الرسمية، حيث تستوعب العدد الأكبر من الداخلين الجدد لسوق العمل، وهي سوق تتسم بعدة عوامل سلبية بالنسبة للعاملين، منها تدني الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم وجود تغطية اجتماعية، سواء من حيث التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي، فضلا عن غياب التأمين الصناعي، مما يجعل هؤلاء العمال عرضة لكثير من إصابات العمل.

السياسة النقدية

وكشفت الدراسة أن فشل السياسة النقدية يظهر خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من المؤشرات، على رأسها الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه، فمنذ يوليو 2013 وصل انخفاضه إلى نسبة تقترب من 28%، وكان لقرار البنك المركزي الأخير دور في التخفيض بنسبة 14.5%. ولا يتوقع أن يتوقف انخفاض قيمة الجنيه خلال الأجلين القصير والمتوسط لاعتبارات العرض والطلب على الدولار.

وخلصت إلى أن الاقتصاد المصرى لا يخلق فرص عمل بمعدل كافٍ أو بجودة كافية، وأن معظم الفرص تنتجها منشآت صغيرة ذات طابع غير رسمي.

وعرض الدكتور راجي أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدراسة البحثية التي أجريت على أوضاع سوق العمل فى مصر، وناقشت المشكلات التي يعاني منها سوق العمل في مصر، وتتمثل في ارتفاع مستويات البطالة، خاصة بين المتعلمين وخريج الجامعات والإناث، ووجود درجة كبيرة من اللارسمية في المنشآت والعمل، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن العاملين في الوظائف أو المهن التي تحتاج إلى شهادات جامعية في القطاع الخاص نسبتهم 60%، وهذا يعنى أن 40% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون في وظائف لا تحتاج هذه الشهادات.

أما العمل غير الرسم في القطاع الخاص، أي العمل بأجر ودون عقد أو تأمينات، فيمثل النسبة الطاغية وتبلغ 50% من الوظائف الجديدة في سوق العمل المصري.

تدهور ملحوظ

فيما يقول الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا، إن سوق العمل فى مصر يشهد تدهوراً ملحوظاً، وطالب بتعزيز دور القطاع الخاص، حيث يلاحظ فى الفترة الماضية عودة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مرة أخرى بصورة كبيرة، وألا يقتصر النمو الاقتصادى على قطاع التشييد والبناء.

ودعا “عوض” إلى تعديل هيكل نمو الناتج المحلى اﻹجمالى فى مصر؛ ﻷن الاقتصاد يحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال، أيضاً، لمحاربة الفقر، وزيادة مستوى المعيشة، ويجب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.

سوق العمل

أما الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فقالت إن سوق العمل انهار فى مصر؛ نظراً إلى عدم الاهتمام بقطاعات معينة، كما أن التعليم فى حد ذاته مشكلة كبيرة، ، لذا يخرج سوق عمل غير صحى؛ لأن الطلب على العمالة ينتج عن الطلب على السلعة أو الخدمة ومشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل، ولكن من سياسات الدولة ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات يصلح سوق العمل.

وأضافت إن فرص العمل التى يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست حقيقية وغير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التى تواجه عمله، فضلاً عن عدم توافر العمالة الماهرة.

برنامج السيسي

ومنذ انقلاب يوليو 2013 على الرئيس المختطف د. محمد مرسي، ظهر بوضوح أن المنقلب السيسى القادم من المؤسسة العسكرية لا يحمل أي تصورات، وكان الأمر الوحيد الذي يظهر جلياً في برنامج السيسي، وفي رؤيته الاقتصادية، هو هيمنة المؤسسة العسكرية على المجال الاقتصادي، وإمساك الدولة لدفة الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الجديدة التي اعتلى فيها السيسي سدة السلطة، ثم تلقى السيسي بعدها نقدا شديدا للحديث عن رؤى بسيطة وشديدة السطحية والاختزالية لحلول اقتصادية تتلخص في توفير عربات خضار يد للشباب، وتوفير لمبات موفرة لحل أزمة الكهرباء.

التصورات الهلامية، والسياسات التي انتهجتها حكومات نظام ما بعد انقلاب 3 يوليو، بل وحتى المشروعات الكبيرة التي طرحت لتكون رافعة للتنمية وتقوية الاقتصاد المصري، كانت سبباً في انهياره، ودخول الدولة المصرية في أزمة كبيرة، وكذلك فالسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي ورئيسه في عهد النظام الحالي أوقعت البلاد في أزمة كبيرة تمثلت في انخفاض شديد للجنيه، وفقدان القدرة على ضبط الأسعار، وإعلان شركات كبيرة الخروج من السوق المصرية بسبب عدم القدرة على التعامل في بيئة غير منضبطة.

كوارث رسمية

كل هذه المسارات غير المنضبطة في إصلاح الوضع الاقتصادي أدت إلى موجة تضخم واسعة، وانخفاض شديد للجنيه ، وتراجع لمناخ الاستثمار، وانخفاض تصنيف مصر العالمي، إذ احتلت الترتيب رقم 131 عالميا في تصنيف البنك الدولي، وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2016، مع الأخذ في الحسبان أنها تأخرت في هذا الترتيب مقارنةً بتصنيف عام 2015 الذي حلت فيه في المرتبة 126 عالمياً، وتراجع الاستثمار الأجنبي تراجعاً كبيراً منذ الانقلاب العسكري.

وعلى المستوى التفصيلي، احتلت مصر الترتيب 114 عالمياً في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة 168 في التجارة عبر الحدود، والترتيب الـ 82 في مؤشر الحصول على الائتمان، وينعكس تراجع المؤشر الأخير في عدم قدرة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي على الوصول إلى الائتمان، وخاصة من النقد الأجنبي لمتطلبات استيراد المواد الوسيطة.

وفي المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته حكومة الانقلاب عام 2015 تحت عنوان (مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري)، تحدثت الوسائل الإعلامية الحكومية، وكذا وسائل الإعلام الخاصة الداعمة لنظام السيسي، بدعاية مبالغ فيها للغاية أن الدولة المصرية أبرمت العديد من الاتفاقيات مع حكومات دول عربية وأجنبية؛ بهدف تنفيذ الخطة الداعية إلى إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتعزيز قدرتها بصفتها مركز ثقل للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتأكيد دورها بصفتها شريكاً موثوقاً به على الساحة الدولية، غير أن هذه الشراكات كلها، وأرقام الأموال المليونية الضخمة القادمة لدعم مشروعات كبيرة، ذهبت كلها أدراج الرياح .

المؤسسة العسكرية

بعد انقلاب 3 يوليو2013 بدا واضحاً أن هناك فارقاً كبيراً في وضع المؤسسة العسكرية ؛ فقد ازداد تدخل الجيش وهيمنته في الحياة العامة والاقتصادية. منها منح امتيازات للمؤسسة العسكرية؛ مثل منح الجيش أراضي ومزارع، وإنشاء مصانع، وغيرها من المشاريع، أما السيسي فأسهم في سيطرة الجيش على الاقتصاد، ومنحه امتيازات غير مسبوقة في تأسيس مشروعات عملاقة وإدارتها، وتقدر ميزانية المشاريع واستثماراتها- وفقاً لخبراء اقتصاديينبالمليارات، لكن لا يعرف أحد قيمتها الفعلية، أو قيم مكاسبها، والوارد والداخل للقطاعات الصناعية والتجارية التابعة للمؤسسة للعسكرية.

تسببت رغبة السيسي في هيمنة الجيش على الاقتصاد، في وجود أزمة مكتومة بينه وبين رجال الأعمال، الذين يرفضون هذه السطوة من المؤسسة العسكرية، وكانت جهات سيادية- وفقاً لتقارير صحفية عديدة- طلبت من رجال الأعمال ضخ مزيد من الاستثمارات في البلاد، اعتماداً على أموالهم بالدولار في مصارف خارج مصر، إلا أنهم رفضوا الأمر، مطالبين بوقف سيطرة الجيش على الاقتصاد.

هيمنة انقلابية

في ديسمبر 2015 أصدر السيسي قراراً يسمح للجيش بتأسيس شركات برأسمال وطني أو بالشراكة مع رأسمال أجنبي، وعُدَّ هذا القرار حجر الأساس في هيمنة المؤسسة العسكرية والتدخل في الاستثمار في كل القطاعات على اختلافها. وكان السيسي قد خصص في فبراير2015 أراضي جنوب طريق القاهرة- السويس لحساب جهاز أراضي القوات المسلحة، لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتُراوح التقديرات حول سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 45% و60%، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها مؤثراً كبيراً في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويحذر ” سبرنجبورج ” من ان دخول القوات المسلحة بقوة في قطاعات مختلفة ونوعية يضر الاقتصاد المصري بشدة؛ نتيجة وجود المؤسسة العسكرية بصفة فاعل اقتصادي مهمين واحتكاري، هذا الوجود السلبي للقطاع العسكري يضرب التنافسية في مقتل؛ لأنه لا يدفع أجوراً للعمالة المجندة تجنيداً إجبارياً، وكذلك لا يدفع ضرائب أو جمارك على المواد الخام التي يستوردها، كما أنه يحصل على تسهيلات عديدة ائتمانية، فضلاً عن سهولة الوصول إلى العملة الصعبة من البنوك على عكس بقية المنافسين من الشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة.

 

*مدبولي 2050.. الانقلاب يخطط لتهجير أهالي بولاق وفيصل والمنيب ودارالسلام والمطرية

كشف تقرير صحفي الدور الخطير الذي يقوم به رئيس حكومة الانقلاب الحالي مصطفى مدبولي، في تهجير المصريين عن بيوتهم ومنازلهم، لتنفيذ مشروعات تقوم بها بيوت الخبرة الصهيونية، مستدلا بالتغير الجوهري الذي حدث للتركيبة السكانية ما بين أكتوبر 2009 ويناير 2019، مع مرور الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة، وأخرها في منطقة نزلة السمان المحيطة بأهرامات الجيزة التي طالما كانت هي العاصمة الأولى لمصر التاريخية لقرون مضت، وباتت اليوم مهددة بالتهجير.

وأشار التقرير إلى لجوء الأجهزة الأمنية لقمع لمواطنين المعترضين على مخطط التهجير الذي يتم تمريره تحت شعار “التعديات والمخالفات الإنشائيةومسلسل الإخلاء القسري، في عدد من الأحياء والمناطق التاريخية التي يريد نظام السيسي الاستيلاء عليها.

وقال التقرير المنشور اليوم الجمعة، إن مدبولي الذي كان رئيساً لهيئة التخطيط العمراني في وزارة الإسكان، وتحدث عن ضرورة “إعادة تخطيط منطقة هضبة الأهرام بالكامل، والتي تشمل نزلة السمان وكفر الجبل ونزلة السيسي”، اختاره قائد الانقلاب وزيراً للإسكان ثم رئيساً للحكومة، وكان أحد عرّابي مخطط القاهرة 2050 الذي كانت تروّج له آخر حكومة في عهد المخلوع حسني مبارك برئاسة أحمد نظيف ومجموعة لجنة سياسات “الحزب الوطني” الحاكم آنذاك بقيادة جمال مبارك، لكن علاقة مدبولي بمخطط “هضبة الأهرام الجديدة” وإخلاء نزلة السمان تحديداً كانت أبعد من ذلك. فشارك مدبولي في وضع تصورات عملية لإخلاء المنطقة أو على الأقل 80 في المائة منها، وليس مجرد إعادة تنظيمها، وذلك بعد شهور من إعلان المخطط الكلي للمشروع.

نزلة السمان

وأشار التقرير إلى تصريحات مدبولي التي نقلتها صحيفة “المصري اليوم” في نهاية أكتوبر 2009 وقال فيها: “مشكلة منطقة نزلة السمان تكمن في أن حالة نحو 80 % من مبانيها سيئة ومتردية للغاية، والمشكلة الأهم أنه يوجد تحت هذه المنطقة معبد الوادي للملك خوفو بالكامل، والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن بسبب مباني المواطنين”.

وأضاف: “من هنا جاءت فكرة المخطط بحيث يتم إزالة هذه المنازل التي تنذر بخطورة على ساكنيها مع الكشف عن المعبد وضمه للتراث الفرعوني”.

وكشف مدبولي حينها، أن المناطق المستهدفة بالإخلاء أو إعادة التخطيط تصل مساحتها إلى 254 فداناً، وكان يقطنها قبل 10 سنوات 45 ألف نسمة، وأن نظيف اقترح تسميتها بـ”نزلة السمان الجديدة”، وأنه سيتم توسيع منازل المواطنين رأسياً” في المنطقة لتستوعب جميع الأهالي. كما كشف في تصريحاته أنه “سيتم استغلال جزء من المنطقة في إعادة التخطيط، وبناء منازل للمواطنين، على أن يكون التوسع رأسياً، ولا يزيد على 4 أدوار، خصوصاً أن المنازل هناك لا تزيد على دورين”، مشيرا إلى أن “المحدد الرئيسي سيكون منسوب هضبة الأهرام، مع تنفيذ محال تحت هذه المنازل تُستغل كبازارات”.

وزعمت رؤية مدبولي أن اكتشاف مجموعة غير معروفة أو محددة من الآثار الفرعونية، يتقدّم على مصلحة سكان المنطقة، على الرغم من علاقة الأهالي الوطيدة منذ ذلك الوقت بالأجهزة الأمنية وعلاقات المصاهرة بينهم وبين عدد كبير من قيادات “الحزب الوطني” المنحل ونواب البرلمان.

القاهرة 2050

الأمر الذي أغضب المصريين وقتها وأتيح لوسائل الإعلام في ذلك الوقت تناول مشروع “القاهرة 2050” بالانتقاد والهجوم، حتى أن نظام مبارك نفى الفكرة من الأساس، وأن المشروع لن يتم إلا بعد توفير مساكن بديلة لجميع أهالي المناطق المستهدفة بالإخلاء، خصوصاً أن مبارك كان معارضاً لإنشاء عاصمة جديدة للبلاد وتحويل القاهرة إلى مدينة سياحية ترفيهية فقط، وذلك في نوفمبر 2007 عندما صرح بأن المشاريع التنموية لها الأولوية وليس إنشاء عاصمة إدارية، مردفاً: “إننا نخطط للمستقبل ولفترة من 10 إلى 15 عاماً، وهناك دراسات عملية وتخطيط مستمر، وهذا لا يعني أننا سنقوم بتنفيذ فوري لكل ما نخطط له”.

واوضح التقرير أن نزلة السمان لم تكن وحدها، بل أن القاهرة 2050″ الذي شارك مدبولي في تصميمه، وتم حذف كل المستندات الخاصة به من المواقع الرسمية للحكومة المصرية حالياً، استهدف من قبلها بولاق أبوالعلا والوراق وغيرها من جزر النيل، بل كان يتضمن أيضاً إخلاء مناطق أخرى عامرة بالسكان، لكنها تتسم بالتخطيط العشوائي وضعف البنية التحتية، بصورة كلية أو جزئية، هي: عين شمس والمطرية، والبساتين ودار السلام، وشبرا الخيمة، والخصوص، وبولاق الدكرور، وظهير شارع فيصل، وإمبابة، والمنيب.

مدينة الشمس

وخطَط لإحلال طرق وحدائق بدلاً من معظم أجزاء منطقة البساتين ودار السلام على مساحة تزيد على 700 فدان، أما عين شمس والمطرية، وهما حيان سكنيان ضخمان شمالي القاهرة، فكان من المخطط إنشاء مشروع باسم “مدينة الشمس” على معظم أجزائهما لإحياء “هليوبوليس” القديمة على مساحة 500 فدان. أما شبرا الخيمة، الحي العمالي بين القاهرة والقليوبية، فكان من المقرر تدشين حدائق وطرق في أجزاء عديدة منه.

وكان المستهدف من إزالة بولاق الدكرور في الجيزة، فتح طريق مؤدٍ إلى الأهرامات باسم “خوفو أفينيو” يمتد من شارع جامعة الدول العربية في المهندسين وينتهي في ميدان “خوفو بلازا” في سفح الأهرامات، بعرض 600 متر وطول 8 كيلومترات، ليصبح الزائر قادراً على مشاهدة الأهرامات من مناطق الجيزة الأخرى، وتنشأ حدائق بإجمالي ألفي فدان في الطريق للأهرامات.

أما منطقة المنيب جنوبي الجيزة والتي تفصل المدينة عن المراكز الحضرية والقروية الأخرى وفيها أكبر ميناء نقل بري لمحافظات الصعيد، فكان المخطط يستهدف إخلاءها أيضاً وإنشاء ميناء بري جديد متعدد الطوابق ومحطة قطار و3 فنادق فارهة، لتصبح هذه المنطقة واجهة جنوبية للقاهرة الكبرى، تستقبل القادمين من الصعيد، وتمهد طريقاً يمتد إلى الأهرامات، وطريقاً آخر يمتد إلى منطقة سقارة الأثرية التي يقع فيها هرم زوسر المدرج.

انعدام الشفافية

وقال التقرير إن حذف مخطط المشروع من المواقع الرسمية للحكومة لا يعني أن تنفيذه معطل، قياساً ببعض المؤشرات التي تمكن ملاحظتها في أوراق المشروع ، خاصة وأن حكومة مدبولي تسارع بحلول 2020″ لتطوير نزلة السمان وإنشاء المرحلة الأولى من “خوفو بلازا”، وتطوير ضفاف النيل والمراكز التجارية، والمقصود بذلك بشكل أساسي تطوير شرق النيل في القاهرة الذي يشمل مثلث ماسبيرو ومنطقة بولاق أبوالعلا، والبدء في تطوير الجزر النيلية وعلى رأسها جزيرة الوراق.

وفي ظل انعدام الشفافية، ومحاولة التعتيم الإعلامي على الأحداث واعتراضات الأهالي على الإزالات المستمرة، واستخدام قانون “نزع الملكيةلإغلاق الملفات العالقة وتجاوز جهود التفاوض للإخلاء ورفع أسعار التعويض وتوفير البدائل السكنية في أماكن جيدة وقريبة، يؤدي التعتيم المستمر على المراد من التحركات الحكومية الحالية إلى غموض مصير المناطق الأخرى السابق ذكرها المستهدفة بالإخلاء الكلي أو الجزئي في إطار مشروع “القاهرة 2050، لا سيما أن معظمها يختلف تماماً عن الوضع القانوني الذي يمكن اعتباره هشاً” لسكان نزلة السمان تحديداً، فأهالي سفح الأهرامات يقرون بارتكابهم تعديات عديدة على حرم المنطقة الأثرية ومخالفتهم شروط البناء لسنوات، لكنهم في الوقت نفسه يحمّلون الحكومات المتعاقبة مسؤولية تركهم على مخالفاتهم وتقنين أوضاعهم بانتظام.

استثمار عقاري

وكشف التقرير استراتيجة نظام الانقلاب في تهجير الأهالي من خلال تواصل عمليات إخلاء جزئية أو إزالات، بكثافة عالية، في أجزاء متفرقة من تلك المناطق للإيحاء بتعدد المخالفات وعدم السماح بتقنين الأوضاع في مناطق بعينها، وهناك استراتيجية ثانية هي إهمال تلك المناطق تنموياً ومرفقياً، تماماً، وجعلها أكثر صعوبة للحياة، علماً بأن بعضها من بين المناطق الأكثر فقراً في العاصمة وتردياً على مستوى الخدمات، حتى يسهل الاستيلاء عليها ونقل الأهالي إلى مناطق أخرى عند الحاجة. وقد اتّبعت الحكومة الاستراتيجية الثانية بعدما بدأت أعينها تتجه صوب الجزر النيلية المراد تحويلها إلى مشاريع استثمارية عملاقة، فتم وقف التعامل على المرافق أولاً، ثم وقف توثيق البيع والشراء لأسباب مرفقية، قبل أن تتعدد الإزالات ثم تبدأ المساومة على الإخلاء وتوفير المساكن البديلة أو دفع التعويضات.

وتناول التقرير تناقض تحركات نظام السيسي مع خطة 2052 التي يبدو أنها أصبحت طي النسيان تماماً، في ظل خطة إعادة استغلال جزيرة الوراق وغيرها من جزر النيل، التي كانت تعتبر منذ عام 1998 محميات طبيعية، في أنشطة استثمار عقاري تتضمن تعويض الأهالي المقيمين على أراضي الجزر التي سيتم استغلالها بمساكن جديدة ستقيمها الدولة في المداخيل الأولية التي ستجنيها من عملية الاستثمار العقاري.

وكذلك صدور قرار منذ أيام بنزع ملكية 67 ألف متر مربع في مثلث ماسبيرو، على الرغم من سابقة صدور أحكام قضائية لصالح الأهالي بمنع تهجيرهم وأحقيتهم في البقاء في مساكنهم، وذلك بعدما فشلت الحكومة في إقناع الملاك بالتنازل والتعويض عن 915 أرضاً وعقاراً، مقابل توصلها إلى اتفاق مع أصحاب 130 قطعة فقط.

 

إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني” .. الجمعة 9 سبتمبر.. غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني.. الجمعة 9 سبتمبر.. غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن دمياط يقتل “علي كرات” بالبطيء

في واقعة متعمدة و متكررة لسلطات الانقلاب ، يتم نقل أحد المعتقلين من السجن إلى المستشفى ثم يتم احتجازه بسجن مركز دمياط و المسمى “بمقبرة دمياط للأحياء

علي أحمد كرات معتقل منذ أكثر من عامين على ذمة تهمتين ملفقتين تم تبرئته من أحداها وتأجيل الأخرى .
تم نقل “كرات” عقب تدهور حالته الصحية من سجن جمصة إلى مستشفى التخصصي بالأعصر و التي استمر بها 3 أيام ثم تم عرضه على الأطباء.
تقرير مركز جراحات الجهاز الهضمي بالمنصورة لعلي كرات:
تليف شديد بالكبد وورم بالفص الأيمن للكبد المنطقة السابعة ويوجد تضخم في الطحال وحصوات بالمرارة ودوالي بالمرئ وقيئ دموي ويحتاج إلى رعاية طبية في مكان مجهز لتلقي العلاج اللازم لتهدئة حالة الكبد للحقن الشرياني للورم بالكبد ثم زراعة كبد يوم 20-9-2016 .
قامت شرطة الانقلاب بنقل المعتقل مرة أخرى لسجن جمصة و الذي رفض استقباله لخطورة حالته وتدهور الحالة الصحية له فقاموا برده مرة أخرى و لكن لسجن مركز دمياط، حيث يكتظ بالمساجين الجنائيين و المعتقلين و تختنق الأنفاس هناك بين تدخين الجنائيين و إغلاق التهوية و قطع الكهرباء عن الزنازين المتعمدة من مسئولي السجن.

السجين لا يمتلك مساحات للحركة سوى ما يقارب 35 سم فقط .

كيف يعيش المعتقل علي كرات المحتاج لرعاية طبية خاصة؟.

هل يصر الانقلاب على قتل أبناء مصر في السجون بتعمد منع العلاج و الرعاية الطبية ؟

هل ستتكرر مأساة محمد الفلاحجي و  إبراهيم حشيش و هما أيضا من أبناء دمياط و يعملان بالتعليم و استشهدا بنفس الحالة و بنفس السيناريو ؟

 

* اعتقال 5 “شراقوة” بينهم 4 من قرية الرئيس

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات على منازل أهالى قرية العدوة بههيا فى الشرقية مسقط رأس الرئيس محمد مرسى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن اعتقال 4 أطلق سراح أحدهم بعد اعتقاله فى الطريق.

وقال شهود العيان، إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت منازل أهالى القرية، وحطمت أثاث العديد منها، وروعت الأطفال والنساء.

وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من سعيد السيد سليمان المحامى، ونجله السيد سعيد سليمان طالب بكلية الهندسة، وشقيقه عبدالفتاح السيد سليمان أطلق سراحه فى وقت لاحق، والشاب  أحمد عبدالله سيد أحمد، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بههيا وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا مسئولية سلامة المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين والعودة للمسار الديمقراطى ووقف نزيف الانتهاكات.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت من مدينة صان الحجر بعد صلاة العشاء أمس الخميس صالح علي أحمد الحاج، موظف بمجلس مدينة صان الحجر.

ويقبع فى سجون الانقلاب من قرية العدوة وحدها 40 شخصا من بين ما يقرب من 150 معتقلا بمدينة ههيا، ضمن ما يزيد عن 2500 معتقل من مدن ومراكز الشرقية.

 

* الجيش يضاعف “كارتة القاهرة – الإسكندرية” دون سبب

حالة من الاستنكار والغضب تسود بين سائقى السيارات الأجرة والميكروباصات والأوتوبيس والسيارات الملاكى التى تعمل على نقل الركاب من القاهرة إلى محافظة الأسكندرية والعكس، بعد أن قررت الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء وإدارة الطرق هي إحدى الشركات التابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للقوات المسلحة، بعد أن استحوذ عليه عسكر الإنقلاب من وزارة النقل ، مضاعفة رسوم المرور “الكارتة” ببوابات محافظة القاهرة والإسكندرية، في نوفمبر المقبل ، والزيادت جات كالتالي : الملاكي من خمسة إلى عشرة جنيهات ، وكذلك الميكروباص ، وخمسة جنيهات بدلاً 3 للسيارات ربع النقل و20 جنيها للأتوبيس.

وأعرب مواطنون عن تضررهم من الزيادة السنوية لتعريفة الرسوم بمقدار يتراوح بين 100 و150%، فبعدما كان سائق السيارة الخاصة يدفع جنيهين صار يدفع خمسة جنيهات رفعتها “الوطنية إلى عشرة جنيهات، “وكأن الجيش لم يعد يكفيه ما يستغله من موارد البلد الاقتصادية وزيادة أسعار الطاقة حتى تقوم إحدى شركاته بزيادة أسعار رسوم العبور على الطرق الصحراوية.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة، ورفع أسعار “كارتة” الطرق، بنسبة 100 % حيث أن أسعار الكارتة للسيارات الملاكي كانت 5 جنيهات والميكروباص ونصف نقل 10 جنيهات والنقل الثقيل 25 جنيها، لتصبح بالترتيب 10 جنيهات و20 و50 جنيها. 

التعديل الثاني

وفي نوفمبر 2015، عدلت “الشركة الوطنية” التابعة لوزارة الدفاع، على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى بدلا من 5 جنيهات أو الأجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الأتوبيس أو النقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار إليها، كما يشمل ضريبة المبيعات.

وعمليا بالنسبة للسيارات الفردي “الست عجل” محملة رملة  12 متر بتدفع 15جنيه أما الزلط بتدفع 30 جنيه، أما السيارة “الست عجل” 20 متر”رمل” بتدفع 15 جنيه، وزلط بتدفع 35جنيه، ويدفع الجرار بالمقطوره 40 متر رمل 25جنيه وزلط  55 جنيه.

في حين أن الكارتة في الجيزة للنقل الثقيل سيارة 12 متر رمل 30 جنيها، والزلط 60جنيها، والـ 20 متر رمل يدفع 35 جنيه، والزلط يدفع 75 جنيها، متابعا كل طن يزيد 22 جنيها.

وترتيبا على تلك الزيادات وغيرها؛ توقفت70% من المحاجر التي تخضع فعليا للقوات المسلحة، بعد زيادة رسوم الاستخراج والنقل، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، لتكون مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ4 شهور.

وهو ما يعني أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض إيرادات الدولة في هذا القطاع.

ستار “ميري”

وتؤدي المؤسسة العسكرية تلك المهمة تحت ستار “التخفيف عن كاهل الموازنة العامة، بسبب امتلاكها عمالة رخيصة أو معدات وأجهزة تابعة للدولة”. وأن هناك عقدا مبرما بين الهيئة (الطرق والكباري) التابعة لوزارة النقل والقوات المسلحة، يقضي بأن تحصل “الطرق والكباري” على عائد 50% سنوياً، لكن الخلاف على العقد يكمن في أن ملكية الطرق وجميع ما تم عليها ستؤول ملكيته التامة لصالح الهيئة بعد 50 عاماً” . 

وتمتد “العسكرة” في الهيئة إلى أن قرار من “حكومة” السيسي بتعيين رئيس جديد لهيئة الطرق والكباري، اللواء سعد الجيوشي، وهو لواء سابق تولى العمل بالشركة الوطنية، في الوقت الذي لا يبخل فيه العسكر على دعم جهاز الخدمة الوطنية بالأراضي، حيث خصص “السيسي” 107 أفدنة، لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وغيرها من الامتيازات على شرف انتمائها لـ”خير أجناد الأرض” كما يدعون.

 

* استشهاد معتقل بسجن المنيا بالإهمال الطبي

استشهد منذ قليل اليوم الجمعة، الحاج عبد المنعم عبدالعظيم 60 عاما ، داخل سجن المنيا شديد الحراسة، بعد اعتقال سنتين
بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه.

وتحول البطش والقمع فى السجون لسياسة تستهدف التصفية المباشرة للمعتقلين ليرتفع أعداد القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 257 حالة ، من بينهم 127 حالة في عهد السيسي، و 29 ضحية في عهد وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار خلال ثلاثة أشهر فقط ، و8 في عهد مدير مصلحة السجون حسن السوهاجي.

وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان» -في تقرير لها في يناير الماضي- بعنوان “مصر : موجة من الوفيات داخل السجون” : ” إن المعتقلين يتعرضون للضرب حتى الموت في زنازين الشرطة والسجون المكتظة بشدة ، بخلاف حالات وفاة أخرى لمعتقلين لديهم أمراض القلب والسرطان أو أمراض أخرى وتم رفض علاجهم، وسط تردي الخدمات الصحية داخل السجون

 

* وفاة الدكتور عبدالحكيم عبداللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية

توفي الدكتور عبدالحكيم عبداللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية مساء اليوم عن عمر يناهز الـ80 عاما.

 

* سجن دمياط” في كلمتين: إتاوات وقتل بطيء

يعتبر سجن مركز دمياط والذي يضم 400 سجين داخل 11 زنزانة (50 سجينًا في الحجرة) من السجون الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان  في مصر، وخاصة المعتقلين من رافضي الانقلاب.

ومن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجن: الاستقبال بحفلة من البذاءات والسباب والإهانات، والتفتيش غير الآمي يصل للعبث بالمناطق الحساسة بجسد المعتقل، تكدس الزنازين لدرجة عدم حصول المعتقل على مكان إقامته إلا بعد يومين من دخوله الزنزانة حيث يظل واقفًا على قدميه أمام دورة المياه ، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة بما يزيد عن درجة الحرارة خارج الزنازين بمقدار 10 درجات.

ومن ضمن الانتهاكات أيضًا السماح بتدخين السجائر والمخدرات بشراهة للمساجين الجنائيين؛ ما يجعل هواء الزنازين عبارة عن سحابة دخان، والنوم على جانب واحد “التسييف”، وبالتبادل، واستحالة النوم على الظهر أو فرد القدين خلال النوم، بالإضافة إلى الحشرات التي تملأ المكان وتنتشر في الملابس والفراش والطعام والشراب وتنال من أجساد المعتقلين، بالإضافة إلى رائحة العرق التي تزكم الأنوف.

وتشمل الانتهاكات أيضًا: عدم دخول الشمس إلى الزنازين منذ لحظة بنائها؛ ما أدى لانتشار الفطريات والرطوبة والعفف وانتشار الأمراض الفطرية والمعدية بين الموجودين كالجرب والتينيا والحساسية بأنواعها والحبوب والدمامل والحمي ونزلات البرد هشاشة العظام وضعف النظر نتيجة ظروف الحبس، وسط غياب الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة ومنع الأدوية عنهم أو حتى شراؤها أو دخولها في الزيارات، بالإضافة إلى احتجاز أصحاب الأمراض المزمنة والمعدية مع باقي المساجين ما يؤدي لنقل الأمراض لهم مثل (الالتهاب الفيروسي الكبدي والدرن).

وتتعمد إدارة السجن قطع المياه عن طريق غلق المحابس الخارجية؛ حتى لا يحصل المعتقلون على الماء سوى بمعدل دقائق يوميًّا، وتعمد قطع الكهرباء يوميًّا لفترات طويلة؛ حيث يعرض أي مسجون يطالب بفتح المياه أو توصيل الكهرباء للحبس الانفرادي ومعاقبة الزنازين بقطع المياه طوال اليوم.

أما بالنسبة لطعام السجن فهو عبارة عن رغيف واحد يوميًّا، ومعه قليل من الحلاوة الطحينية أو قطعة جبن، ويمنع دخول الطعام إلا يوم الزيارة فقط؛ الأمر الذي يجعلها تتلف في نفس اليوم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وبالنسبة للنظافة اليومية فغير مسموح بتهوية الفرش أو تنظيفها ما جعلها تحتوي على كل أنواع الحشرات (بق وبراغيث وصراصير) ، كما يمنع التريض تمامًا منذ لحظة دخول سجن المركز حتى الخروج منه ويحرم المعتقلون جميعًا من التعرض للشمس. 

وعلي صعيد الزيارات، فهي لا تتجاوز دقيقة يتم فيها استلام الزيارة فقط بعد تفتيش مهين ثم النداء على سجين آخر، كما تفرض إتاوات متنوعة منها الأسبوعي واليومي وفي المناسبات، وإذا اعترض أحد على الدفع تقوم إدارة السجن بالتفتيش المفاجيء على الزنازين ، والذي يتم فيه بعثرة وسرقة وإتلاف كل المقتنيات الشخصية للمعتقلين.

 

* إيطاليا تجبر “السيسي” على تسليم “مكالمات ريجيني

أجبرت الحكومة الإيطالية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، علي تسليم المكالمات التي أجراها الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل تحت التعذيب داخل سلخانات العسكر، وذلك بعد مماطلة دامت حوالي 9 أشهر.

وقام وفد النيابة العامة المصرية برئاسة نائب عام الانقلاب نبيل صادق، بتسليم وفد النيابة العامة الإيطالية برئاسة “جوسيبي بنياتوني” نائب عام روما، تقريرًا كاملاً ومفصلاً حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي الاختفاء والعثور على الجثمان. 

المثير للسخرية أن تسليم سجل مكالمات “ريجيني” يأتي بعد عدة أشهر من تشدق سلطات الانقلاب وأذرعه الإعلامية والبرلمانية بأن سجل المكالمات الذي يطلبة الجانب الإيطالي “أمن قومي” لا يجوز الموافقة على تسليمه مهما كان الثمن!.

 

 

* إيطاليا تفضح تعذيب مصر لـ”ريجيني

 فيما يبدو نوعا جديدا من الضغط على مصر لكشف ملابسات قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجدت جثته عليها آثار تعذيب بشع بعد اختفائه في ذكري ثورة 25 يناير الأخيرة، عبر تسريب معلومات لصحف أجنبية، وربما صور لاحقا، عن أساليب تعذيبه التي كشفها الطب الشرعي، آخرها ما نشرته صحيفة التليجراف أمس

وجاء الضغط نتيجة الإحباط الإيطالي في أعقاب فشل اجتماعات جرت في إيطاليا بين وفد قضائي مصري برئاسة نائب عام الانقلاب العام والإيطاليين، حيث نقلت وكالة “أنسا” الإيطالية، الخميس، عن جوزيني بيناتوني، نائب عام روما، أنه ليس راضيًا عما وصلت إليه التحقيقات في مقتل ريجيني أو عن سجلات الهاتف الذي تسلمته إيطاليا من مصر لأنها “تمت معالجتها”، أي حذف مكالمات منها.

وعقب فشل الاجتماعات نشرت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية تفاصيل من التقرير التشريحي لمقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، الذي كشف أن “التعذيب تضمن حفر حروفا غامضة نقشت على جثته على مدى أيام من التعذيب”.

في مارس الماضي، هدد والدا الباحث الإيطالي، برد قوي إذا لم تكشف مصر الحقيقة بشأن مقتل ابنهما، يتضمن صور لجثة ابنهما “ليرى العالم ما حدث له في مصر إذا لم يتم الكشف عن القتلة”.

وفي يونيو الماضي، هدد والدا ريجيني بنشر 266 صورة لجثته وعليها آثار التعذيب ما لم تكثف بريطانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي الضغوط على القاهرة لفك لغز اختفاء ومقتل ابنهما في القاهرة في فبراير الماضي.

وقال إنجيلينو ألفانو، وزير الداخلية الإيطالي في مارس الماضي أن التشريح الذي أجري على جثة الطالب الإيطالي ” تركنا أمام شيء غير إنساني، شيء بهيمي”.

لهذا جاء تقرير التليجراف أمس بمثابة أول تسريب إيطالي للضغط على مصر بعد فشل كل المفاوضات التي جرت بين وفدي البلدين.

حفروا على جثته بالات حادة

وكشف تقرير الصحيفة البريطانية نقلا عن التقرير التشريحي الذي أجرته السلطات الإيطالية أن ريجيني “لم يتعرض لمجرد الضرب بسادية على مدى عدة أيام وإنما استخدم من عذبوه أيضا آلات حادة لحفر ما يبدو أنه أربعة أو خمسة حروف على جسده”.

حيث تم حفر حرف يشبه (X) على يده اليسرى في حين حفرت علامات أخرى على ظهره وفوق عينه اليمنى وعلى جبهته، وإنه “في منطقة الظهر على يسار العمود الفقري توجد مجموعة من العلامات يبدو أنها تشكل حرفا”، ونقلت الصحيفة عن باولا والدة ريجيني قولها “لقد استخدموه كأنه سبورة”.

وظهرت التفاصيل المروعة من تقرير تشريحي مؤلف من 220 صفحة أجراه الخبيران الإيطاليان البروفسور فيتوريو فينشي والبروفسور مارشيلو شياروتي.

ويبين كاتب التقرير “نيك سكواير” أن الفحص الذي قامت به السلطات الإيطالية لجثة “ريجيني” كشف عن أن الأخير، الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما عند وفاته، لم يعذب بطريقة سادية فقط، بل قام الجلادون بحفر خمسة أو أربعة حروف على جسده.

ونقل عن الخبيرين الذين قاما بالتشريح قولهما : إن ريجيني “عانى من كسور في العظام وفي خمس أسنان ومن جروح وكدمات في مختلف أنحاء جسمه”، وأضافا أن “من المعقول افتراض أنه ضرب بالأرجل والأيدي وبعصي وشواكيش، ومات في النهاية بعد كسر عنقه”.

واتهمت الحكومة الإيطالية حكومة الانقلاب في مصر بالتعتيم على التحقيق في وفاة الطالب، وأنها فشلت في تقديم معلومات أو التعاون في التحقيق عمن كان المسؤول عن الجريمة، وسط اتهامات لعناصر داخل الأمن المصري بقتله؛ لأنه كان يبحث في موضوع نقابات العمال، التي تخشى الحكومة منها.

وينقل التقرير عن عائلة ريجيني، قولها: “تعودنا أن يقدموا لنا الخدع”، وقال مدير منظمة “أنتيجون” للسجناء الإيطاليين باتريزيو غونيلا: “سننتظر، ولن نتوقف عن البحث عن الحقيقة”، وأضاف: “نأمل هذه المرة أن يكون هناك تعاون أكثر من المصريين، وتقديم الوثائق وسجلات الهاتف التي طلبت منهم”.

وقدمت السلطات المصرية عدة نظريات لتفسير سبب مقتل ريجيني منها أن يكون مات في حادث طريق أو بسبب عملية خطف صاحبها عنف أو خلافات تتعلق بالمثلية الجنسية.

واتهمت السلطات الإيطالية مصر بعدم التعاون في التحقيق في مقتل ريجيني الذي كان يجري دراسات عن نقابات عمالية مناهضة للحكومة، وعدم التعاون بصورة مجدية لكشف المسؤولين وسط مزاعم عن تورط عناصر من الشرطة أو المخابرات في التخلص منه بسبب عمله المتصل بأنشطة النقابات، ونفت مصر مرارا تورط جهات رسمية في مقتل ريجيني.

وجاء الكشف عن تفاصيل التقرير التشريحي بعد وصول وفد مصري برئاسة نائب عام الانقلاب نبيل صادق إلى روما يوم الخميس لإجراء مقابلات على مدى يومين مع الشرطة والادعاء في إيطاليا بشأن القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) عن مصادر إيطالية مقربة من التحقيقات قولها إن النائب العام الإيطالي جدد خلال لقاء مع الوفد المصري عدم رضاه عن تسليم مصر “ملخصا” لسجل مكالمات أشخاص في أماكن تواجد بها ريجيني قبيل اختفائه، مبديا رغبته في الحصول على “البيانات الخام” التي لم تحللها السلطات المصرية حتى يمكن استخدام طرق إيطالية للنظر فيها.

وجاءت زيارة الوفد المصري بمثابة أول استئناف للتعاون بين الجانبين في القضية بعد خمسة شهور من توقف الاتصالات.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الادعاء الإيطالي قابل مشرفة ريجيني في جامعة كامبريدج، المتخصصة في حقوق الإنسان ونقابات العمال والمجتمع المدني مها عبد الرحمن، في مناسبتين حول بحث الطالب، لافتا إلى أن جامعة كامبريدج نفت التقارير، التي تم بناؤها على تسريبات من المدعين العامين حول عدم تعاونها مع الطاقم الإيطالي. 

وقالت إنه جاء في بيان صدر عن الجامعة الشهر الماضي أنه “رغم الحالة النفسية التي تمر بها مها جراء وفاة جوليو، إلا أنها مستعدة للحديث مع المحققين الإيطاليين، في حال تقدموا بطلب عبر القنوات العادية”، وعبرت الجامعة عن قلقها من التقارير التي لا تستند إلى دليل حول عدم تعاونها”.

 

 

* مجلة أمريكية: لماذا يكره السيسي النقابات العمالية؟

“لماذا يكره السيسي النقابات؟. قمع الدولة للعمال محاولة مكشوفة لسحق القوة وراء ثورة ميدان التحرير”.

عنوان اختاره الكاتب آري بول  في تحليل  بمجلة جاكوبين الأمريكية حول علاقة النظام بالنقابات العمالية.
وإلى النص الكامل:
ذات ليلة أثناء الربيع العربي، التقيت مع صحفي زميل في الزمالك، ذلك الحي المورق بالقاهرة، والذي كنا نقيمان فيه
ثم قضينا يومنا مع نشطاء عماليين في مدينة السادات، إحدى المدن الصناعية بدلتا النيل، حيث تتواجد عمالة كثيرة وقانون عمل مهلهل وتجني فيها الشركات الأجنبية الكثير من المال.
في ذلك الوقت ، كان قد مر ستة شهور على تنحي الديكتاتور طويل الأجل حسني مبارك في أعقاب احتجاجات حاشدة.، وتسلل شعور التفاؤل إلى منظمي النقابات المستقلة
على مدى عقود، سيطرت الحكومة على النقابات العمالية من خلال علاقتها مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
وفي ظل النشوة التي أعقبت سقوط مبارك، كان يأمل النشطاء في إجراء إصلاحات تسمح بالنقابات المستقلة بالتنامي، بيد أن قمعا كان  كان ما زال يساورهم من القمع الحكومي
في الليلة المذكورة، مع زجاجات ال “ستيلا”، وجه أحد زملائي سؤالا لزميلنا الصحفي الكندي المصري محمد فهمي حول ماهية احتمالات أن تكون مجموعة العمال التي تحدثنا إليها مخترقة من مخبرين حكوميين، فأجاب قائلا: “بنسبة 100 %”.

وبعد عامين من هذا التاريخ، ألقي القبض على فهمي واثنين من صحفيي الجزيرة ، عن طريق الحكومة العسكرية الجديدة بقيادة عبد الفتاح السيسي المدعومة من الولايات المتحدة.
وبينما كنت أتابع التلفاز، رأيت فهمي مرتديا ملابس السجن البيضاء، ويحاكم في محكمة “كنغرية”، كان واضحا إلى أي مدى أصبحت مصر خطيرة بالنسبة لأي شخص مستعد للتحدث ضد النظام المتفشي، أو يربط نفسه بهؤلاء الذي يوصفون بالمحتجين.
واستمرت التقارير في التدفق: قمع وراء قمع، ومقتل وحبس المئات، العديد منهم صحفيون ونشطاء بارزون.
أحد المصورين الذين كنا نعمل معه أصيب برصاص الأمن في قدمه.
الحكومة العسكرية، التي أسقطت محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، مارست قمعا  استهدف نفس أنواع الاحتجاجات التي أسقطت مبارك.
الثورات العمالية
بالنسبة للمراقب الأجنبي العادي، فإن الثورة ضد مبارك لم تفعل إلا القليل لصراع الطبقات أو حقوق العمال.
لكن العمال لعبوا دورا حيويا في نجاح الانتفاضة الأولية.
استنادا على تاريخ من الصراع ضد عصابة العاصمة، أوقف العمال الإنتاج، وقدموا مهارة منظمة لإجبار مبارك على التنحي.
ثورة ميدان التحرير، كانت عمالية في جوهرها.
وكما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في تقرير لها من مدينة المحلة الكبرى: “الثورة التي هزت مصر لم تبدأ في القاهرة لكنها بدأت في هذه المدنية الزاخرة بمصانع النسيج والتلوث الخانق وسط مجموعة من حقول القطن والخضروات في دلتا النيل“.
خبيرة علم الاجتماع ندى  متى ميزت النضالات العمالية، واعتبرتها قوة دفع هامة.
وفاة الصحفي العمالي جوليو ريجيني تبدو وكأنها تشير إلى أن حكومة السيسي لم ينس الحركة العمالية.
ريجيني، طالب الدراسات العليا الإيطالي، 28 عاما، انتقل إلى مصر العام الماضي لإجراء بحث حول الحركات العمالية المستقلة بالبلاد.
وكان يقضي وقت فراغه في كتابة تقارير حول الحركة العمالية لصالح صحف يسارية، والتقى مع قيادات معارضة ونقابات عمالية.
وفي فبراير الماضي، وجدت جثته على أحد جانبي طريق، وعليها علامات ضرب شديدة السوء، حتى أن والدته لم تتعرف على جثته إلا من أعلى أنفه.
وبينما تنكر الحكومة المصرية مسؤوليتها عن قتل ريجيني، اعترفت مسؤولون أمنيون لرويترز هذا الصيف أنه كان محل مراقبة بسبب ارتباطه بنشطاء عماليين  ( الداخلية نفت فيما بعد صحة ذلك).
ومن الملائم، أن يكون آخر ما أرسله ريجيني، ونشرته صحيفة المانيفيستو الإيطالية يتحدث عن محاولات “دار الخدمات النقابية والعمالية” توحيد ما يزيد عن 50 منظمة عمالية للدعوة من أجل وضع نهاية للاعتداءات على النقابات  المستقلة.
التاريح الحديث للدار يمثل دليلا على خوف الدولة من حدوث إضراب عمالي منظم.
في عام 2012، تم حبس رئيس الدار آنذلك كمال عباس لمدة 6 شهور بتهمة سب وقذف وزير حكومي.
بعض التحليلات أشارت إلى أن الحكومة العسكرية ستُجبر على السماح للنقابات المستقلة من أجل تهدئة العمال الغاضبين من الظروف الفقيرة والأجور الضعيفة والبطالة المتفشية.
لكن الحكومة فعلت العكس تماما هذا العام، حيث أبطلت مشروعية أي نقابة عمالية تستخدم شعار “التعددية النقابية“.
المؤرخ جويل بينين قال: “لم تستطع  أي من النقابات العملية المستقلة تحمل القمع العام لنظام السيسي“.
ولم يكن ذلك بسبب نقص المحاولات، إذ أن النقابات طعنت  في قرار الحظر في المحاكم، كما نزل العمال إلى الشوارع،  حيث شهد العام الحالي حوالي 500 احتجاج عمالي.
وللمساعدة في تلك الجهود، كتب الأمين العام لمنظمة العمل الدولية خطابا إلى الرئيس السيسي في أبريل يطلب منه إلغاء الحظر المفروض على النقابات العمالية المستقلة.
بيد أن الجنرال العسكري لم يبال بذلك على نحو لا يدعو لأي دهشة.
مقاومة القمع
لسوء الحظ، فإن الانتباه الدولي الذي ولده موت ريجيني لن يثني السيسي.
ومع استمرار الاقتصاد المحلي في التدهور، فإن من المرجح أن يضحى  أكثر قمعا.
صناعة السياحة أصيبت بتدهور مفاجئ، كما تتزايد معدلات التضخم والبطالة، وتضاءلت المساعدات الأجنبية.
على النشطاء والصحفيين والمنظمين أن يتوقعوا المزيد من حالات الاعتقال والعنف خلال الشهور المقبلة.
في عام 2011، بينما اندلعت الاحتجاجات في مصر، نظر العديد من المحللين الخارجيين لذلك الصعود المفاجئ باعتباره عملا شاملا لا يعتمد على الحزبية.
لقد نظروا إليها باعتبارها ممارسات صادرة من شعب تطلع ببساطة للحرية، وتوحد ضد طاغية لم يكن قابلا للمساس.
لكن الاحتجاجات الليبرالية في الشوارع نشأت في المصانع والمطاحن.

إذا سقط السيسي، وهي مهمة عسيرة بلا شك، فإن التنظيم الذاتي العمالي سيتعين عليه مجددا منح قوة الدفع الضرورية.

 

* أزمة جديدة بالكنيسة بسبب كورس المشورة وكشوف العذرية

أزمة جديدة بين الكنيسة القبطية والأقباط بسبب ما أشيع عن كشوف العذرية للمقبلين على الزواج، خلال تقديم كورس المشورة الذي تقيمة الكنيسة للمقبلين على الزواج ولا تتمم الزواج بدونه.

الكنيسة تنفي

ورفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما أشيع عنها في الأيام الماضية، من أن الكنيسة تقوم بعمل كشف عذرية للقبطيات المقبلات على الزواج، قبل إجراء مراسم الزواج بالكنيسة، وذلك على لسان أحد المتزعمين أنه مستشار قانوني للكنيسة.

جاء هذا بعد أن أعلنت الكنيسة عن إجراء كورسات “المشورة” قبل إتمام الزواج الكنسي، والذي قالت أنه يتفي بإعطاء بعض التعاليم والتعاملات في الزواج.

وأكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان أصدره، أن الكنيسة تحترم وتصون كرامة أبنائها وبناتها، وليس فيها أي كشف طبي خادش للحياء للفتيات قبل الزواج.

وأضاف حليم أن الكنيسة لم تكلف أحدا بالحديث باسمها أو أن يكون مستشارا لها، وما ردده أحد المدعين بأنه مستشار قانوني للكنيسة كذب وليس له أساس من الصحة.

كورسات المشورة اهتمام بالأسرة

وقال القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس فى تصريح صحفي، إن اهتمام الكنيسة الكبيرة بالأسرة يأتى بفضل فهمها العميق لدور الأسرة باعتبارها كنيسة مسئولة عن ولادة أعضاء جدد الجدد، وهى التى تحمى الإيمان وتحفظه وتختبره وتعيشه، مؤكدا أن الكنيسة اختبرت تجربة كورسات المشورة الأسرية فى بعض الإيبراشيات منذ سنوات مثل المعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية وتبين لها تحسنا فى النتائج.

غضب قبطي

ومن جانبها أعلنت رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، المطالبة بالطلاق والزاوج الثاني للأقباط، استنكارها ورفضها التام لشروط كورس المشورة والكشف الطبي على المقبلين على الزواج وخاصة كشف العذرية على البنات، والذي تحرمه جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والذي جعلته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شرطاً لإتمام طقس الزواج الكنسي اعتباراً من يوليو المقبل.

وقال هاني عزت، مؤسس الرابطة في بيان له، إن تلك الكورسات مخالفة للدستور ومقيدة للحريات ولو بحسن النوايا، والأجدى بالكنيسة أن تجدول هذه الكورسات في اجتماعات الخريجين الأسبوعية ولطلبة ثانوي ولو بمعدل يوم واحد شهريا وليس جميع الاجتماعات.

وأضاف عزت: “أنه من الواضح أن الغرض من الشروط المجحفة هو إيقاف الزيجات لأن القائمين على مسئوليتهم فشلوا حتى الآن في إيجاد حلول للمتضررين على أبواب الكنيسة في مشاكل الأحوال الشخصية”، مشيراً إلى أن رفضهم كشف العذرية للبنات ليس بسبب أخطاء أو تشكيك في عفة المسيحيات ولكن لأنه أهانة لعفة البنت وقهر لفرحتها بالزواج، علما بأنه يوجد تقارير طب نفسى تؤكد على أنه حتى المرأة المتزوجة، كشف طبيب أمراض النساء عند الحاجة يسبب لها اضطرابا نفسيا.

وتابع عزت: “إذا كانت الكنيسة تنادي بالمواطنة دون تمييز، فهل المصري المسلم يجبر على هذه الكورسات في الجوامع قبل الزواج”، معتبراً أن قرار الكنيسة هو تحد سافر لجميع مواثيق حقوق الإنسان والأعراف الدولية، وقد تدفع البعض للظن أن القرار لجني الأموال أو لايقاف الزيجات“.

وناشدت الرابطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بسرعة إيقاف هذه الكورسات، التي وصفتها بـ”المهزلة”، حفاظا على الأسرة المسيحية ورحمة بالنفوس وأولاد الكنيسة.

رمسيس يوضح تصريح

ومن جانبه كشف رمسيس رءوف النجار، المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية حقيقة ما أثير عقب حلقة خاصة لاحدى القنوات الفضائية عن ” كشوف العذرية ” فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بان حديثه كان واضح بعيدا عن التأويل بانه قصد من كشف العذرية انه ضمن أسباب بطلان الزواج اى إذا اكتشف الزوج عدم بكورية زوجته يصبح الزواج باطل .  

واضاف ان قانون الاحوال الشخصية لم يفرض شرط كشف العذرية كأساس للموافقة على الزواج ، بلا من ضمن اسباب بطلان الزواج وجود سبب يخل بالزواج ويبطل العقد على غير المتفق عليه قبل الزواج ومنها عدم بكورية الفتاة او العنة عند الرجل ، او وجود امراض معدية تؤذى الطرف الاخر فيصبح العقد باطل واعطى فترة لبطلان هذا خلال 170 يوما بعد الزواج .  

واضاف النجار ان الزواج يجب ان يقام على المصارحة والشفافية والصدق بين الزوجين حتى نتفادى مشكلات ما بعد الزواج التى ظهرت مؤخرا بالاحوال لشخصية مشيرا ان 80% من قضايا الاحوال الشخصية لديه تعود اسبابها للعلاقات الزوجية ” الجنسية ” او الامراض الجنسية التى يرفض احدهما علاجه ويسبب المشكلات التى تفجرت مؤخرا فى الاحوال الشخصية للمسيحيين.  

وأكد النجار إن هناك العديد من الاحكام الصادرة ببطلان الزواج لهذه الاسباب المتعلقة بعد المصارحة سواء البكورية عند الفتاه او العنة وان القانون الجديد توسع فى اسباب البطلان والطلاق لانهاء ازمات على الارض بسبب هذه الامور مشيرا ان هناك حالات اعطت الكنيسة بطلان فيها على سبيل المثال العنه ولكن مازالت القضايا امام المحاكم لان الطرف الاخر تحدث بعد مرور  الفترة القانونية للبطلان وهى ال 170 يوما مما يسقط حقه .  

وكشف النجار ان الكشف الطبى الذى يوقع قبل الزواج وهو المعتاد منذ فترة طويلة للتاكد من سلامة الشخص صحيا وعدم وجود موانع لزواجه لا يتم بشكل صحيح فعادة يتم تمريره بشكل روتنى ضمن منظومة الفساد التى تتم فى جميع الكشوف الطبية مثل المرور وغيره دون ان يوقع الكشف الطبى على الشخص ، ثم يكتشف بعد ذلك م يمنعه ان يمارس حياته الزوجية وهو ما يفجر قضايا الاحوال الشخصية.

وختم النجار ان القانون لم يلزم او يضع شرط كشف العذرية قبل الزواج كشرط للزواج وان هذا الامر وضع كسبب لبطلان الزواج مثل العنه عند الرجل ولكن اكد ان من حق الزوج او الزوجه ان تعلم شريك حياتها وتطمئن أو يطمئن على حياتهما المستقبلية بما لا يوجد عوائق لهذه الحياة .

 

 

 * مليار دولار من قرض البنك الدولي تصل للسيسي.. الشعب يدفع فواتير الفشل

قالت وزارة التعاون الدولي بجكومة الاثقلاب، في بيان، إن مصر تلقت اليوم، الجمعة، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

ويتفاوض الانقلاب على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها، وتخفيف حدة نقص الدولار الذي عرقل أنشطة الاستيراد وأعاق عملية التعافي.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف لتصل إلى 16.564 مليار دولار في أغسطس من نحو 36 مليار دولار عام 2011.

وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم الشريحة الأولى البالغة قيمتها مليار دولار في ديسمبر، لكنه كان ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح.
وكانت ضريبة القيمة المضافة، التي طال انتظارها، هي أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشريحة الأولى

ووافق برلمان العسكر على الضريبة في أغسطس.

وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق. غير أن هذا الاتفاق يتطلب من مصر تدبير تمويل ثنائي قدره ستة مليارات دولار من دول أخرى.

وتجري الحكومة محادثات في مرحلة متقدمة مع السعودية للحصول على وديعة تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، ستدخل ضمن التمويل الثنائي المطلوب.

كما وافقت الإمارات العربية المتحدة في أغسطس على وضع وديعة قيمتها مليار دولار في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات.

ولا يدخل قرض البنك الدولي، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، ضمن المليارات الستة المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد كما لا يدخل فيها القرض المتفق عليه من البنك الأفريقي للتنمية، والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار والذي حصلت مصر بالفعل على شريحة منه قدرها500 مليون دولار.
ومع بدء تنفيذ مراحل القرض، تدخل مصؤ مرحلة العصف بالفقراء وتطبيث شروط الصندوف، برفع الدعم وتعويم الجنية وفرض مزيد من الضرائب وهو ما لايتحمله الشارع المصري..
ويمول القرض العجز في الموازنة، ولا يدخل في اللعملية الانتاجية، وهو ما يعني دغم النظام وليس الشعب، يحسب اقتصاديين.

 

* فوربس: خفض قيمة الجنيه خلال أيام.. والفقراء يدفعون الثمن

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، اليوم الجمعة، مقالا للكاتب دومينيك دودلي، وهو متخصص في الشؤون الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، جاء بعنوان “مصر توشك على تخفيض قيمة العملة من أجل إحياء الاقتصاد المتعثر”. 

الكاتب قال إن حديث وزير المالية المصري، عمرو الجارحى، عن حاجة البلاد إلى التحرك بشكل أسرع في التعامل مع مشاكل العملة، يفتح الباب أمام إمكانية تخفيض قيمة الجنيه المصري بصورة سريعة وكبيرة.

ونقل عن سايمون كيتشن، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في المجموعة المالية “هيرميس”، القول إن “هناك الكثير من الشركات المصرية تستثمر بقدر أقل من إمكانيتها بسبب نقص الدولار”.

الكاتب قال إن مشاكل العملة تتمثل في عدم التطابق بين أسعار السوق الرسمية للعملة والسوق السوداء أمام الجنيه المصري، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة العملة فشل في سد الفجوة بين الإثنين.

دودلي ذكر أنه قد تم دفع وتيرة الإصلاح من قبل صندوق النقد الدولي، الذي وافق الشهر الماضي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ولفت إلى أنه من المرجح أن يكون من بين شروط “صندوق النقد” تعويم سعر الصرف، وذلك بجانب خفض الدعم، وغيره من مجالات الإنفاق بهدف السيطرة على عجز الميزانية، معلقا بالقول “من المرجح أن يكون خفض قيمة العملة موضع ترحيب من قبل السوق”.

كيتشن قال: إن “الاستثمار الأجنبي تدهور جدا، ولكن تخفيض قيمة العملة الملائم والمزيد من تدابير بناء الثقة سيساعد على عودة رأس المال.. 

وتعد الجسنة الوحيدة لخفض الجنية، بحسب، جيسون توفي، الخبير الاقتصادي في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إن: “ضعف الجنيه سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، كما يسمح للسلطات بتخفيف القيود على صرف العملات الأجنبية، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي مع مرور الوقت”.

دون الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية الاخرى من سيطرة الجيش عللى مقدرات البلاد وهروب السياحة وتصاعد الفساد وتراجع الامان المجتمعي والاستقرار السياسي..

تاثيرات سلبية 

الكاتب أوضح أن هناك إيجابيات وسلبيات لمثل هذا الانخفاض الكبير في قيمة العملة: “على الجانب السلبي، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، إذ أن الواردات سوف تصبح أغلى.. الأمر الذي يضر بالمستهلكين، الذين هم بالفعل متضررين من قبل خفض الدعم وصول وزيادة الضرائب”.

 

 

* ارتفاع أسعار الدواجن 4 جنيهات للكيلو

مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، داخل أسواق التجزئة، بنحو 4 جنيهات، رغم التراجع الحاد في أسعار الأعلاف المستوردة، والتى انخفضت بنحو 400 جنيه للطن، ليسجل سعر الطن 4600 بدلا من 5000 جنيه.
وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم نحو 25 جنيها مقابل 21 جنيها للكيلو يوم أمس، والساسو 28 جنيها، وبينما وصل البلدى لـ 30 جنيها.
وقال علاء حسن صاحب مجزر آلي، بحي بولاق الدكرور، إن الأسعار تشهد زيادة في الفترة الحالية، نتيجة لزيادة أسعار توريد المزراع لمحال التجزئة والمجازر، مشيرا إلي أن الفترة الراهنة تشهد زيادة في معدل الإقبال نتيجة لقيام المواطنين بتكثيف الشراء كنوع من الاستعداد لعيد الأضحي.

 

* روما: النيابة المصرية تقر بـ”ضعف أدلة” قتل عصابة لـ”ريجيني

قال التلفزيون الإيطالي الرسمي، الجمعة، إن نيابة الانقلاب أقرت بوجود دليل ضعيف” على مسؤولية عصابة إجرامية عن مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر عليه مقتولا في فبراير الماضي قرب العاصمة المصرية القاهرة.
جاء ذلك في بيان مشترك عن نائب عام الانقلاب نبيل صادق، والمدعي العام في روما، جوزيبي بنياتونه، في ختام لقاء جرى بينهما اليوم في روما، هو الثالث بين محققين مصريين وإيطاليين لبحث ملابسات مقتل “ريجيني”، بحسب التلفزيون الإيطالي.
وحضر الاجتماعات عن الجانب الإيطالي “بنياتونه” ومساعده “سيرجو كولايوكو، وعن الجانب المصري “صادق” وأربعة قضاة (وصلوا إلى إيطاليا أمس الخميس)، وذلك في مقر مدرسة الشرطة العليا بالعاصمة الإيطالية.
وكان أول لقاء قد عقد بين الطرفين في الرابع عشر من مارس الماضي في القاهرة، والثاني في السابع من  أبريل بالعاصمة الإيطالية.
وقال البيان المشترك، وفق التليفزيون الإيطالي: “نجدد الالتزام من جانب النيابة العامة في البلدين، على مواصلة تبادل الوثائق والمعلومات من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو الوصول إلى حقيقة وفاة جوليو ريجيني“.
وتابع البيان: “فيما يتعلق باكتشاف وثائق حول ريجيني في منزل أحد أقارب رئيس عصابة إجرامية (بمصر)، فإن النيابة العامة في مصر ترى أنه بعد التحقيقات، فإن هناك دليلا ضعيفا على وجود صلة بين خمسة من أفراد عصابة قتل (من تم ضبطه من) أفرادها (في آذار/ مارس)، وبين مقتل ريجيني“.
وأضاف أن “النيابة العامة المصرية ستستمر في التحقيقات للتحقق من أي علاقة بين تلك العصابة الإجرامية، التي تشمل أشخاصا آخرين، وبين قتلة ريجيني، كما أن النيابة العامة تجدد التأكيد على استعدادها مواصلة التحريات حتى اكتشاف المذنبين مع عدم استبعاد أي مسار في التحقيقات“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من نيابة الانقلاب حول البيان الذي أذاعه التليفزيون الإيطالي.
ووفق التلفزيون الإيطالي، فإنه خلال أمس واليوم، تبادل الجانبان الوثائق المتصلة بالقضية ولاسيما تلك الهاتفية.
وفي يونيو الماضي، قال المدعي في روما، ومساعده سيرجو كولايوكو، في بيان إن الزعم بقتل ريجيني على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة ادعتها سلطات الانقلاب لتضليل التحقيقات، وإن هناك تفاصيل تقنية في وثائق التحقيقات التي أرسلتها السلطات القضائية الانقلابية تتناقض بشكل قاطع مع زعم مسؤولية عصابة إجرامية عن قتل جوليو“.
فيما كشفت النيابة العامة الإيطالية، الخميس، عن نتائج تشريح جثة “ريجينيلدى الطب الشرعي في روما، والتي أظهرت “آثار تعذيب استمر لعدة أيام على يد أكثر من جلاد“.
وفي سياق متصل، نقل التلفزيون الإيطالي عن نائب عام الانقلاب رغبته لقاء والدي ريجيني ليظهر لهم “التزام وإرادة النيابة المصرية بالوصول إلى اكتشاف ومعاقبة المذنبين بارتكاب هذه الجريمة الخطيرة“.
ووفق السفارة الإيطالية، فإن ريجيني، (28 عاما)، كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25  يناير 2016، في حي الدقي محافظة الجيزة)، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 فبراير الماضي، واتهمت وسائل إعلام إيطالية أمن الانقلاب بالتورط في قتله.

 

*غزوة الأنابيب تعيد المصريين للتزود بالحطب كوقود

لم تتوقف معاناة المصريين مع نقص أسطوانات (أنابيب) غاز البوتاجاز، رغم وعود حكومية الانقلاب بحل المشكلة خلال ساعات، وقرب حلول عيد الأضحى، واستمرار موجة غلاء الأسعار، ما اضطر مواطنين في المناطق النائية والأرياف إلى العودة لاستخدام الحطب (الخشب الجاف) كوقود.
وإزاء عودة الطوابير أمام منافذ التوزيع (المستودعات) للظهور مجددا، عبَّر الأهالي عن ضيقهم، بينما تصارع العشرات من أجل الحصول على أنبوبة.
وسخرت صحيفة “اليوم السابع” الموالية للانقلاب من الأمر. وقالت: “نواب الشعب في غزوة الأنابيب”، فيما بث برنامج “العاشرة مساء”، عبر فضائية “دريم”، تقريرا أظهر عددا من الأهالي وهم يشتكون من صعوبة الحصول على أنابيب، مؤكدين أنهم اضطروا إلى استخدام الحطب كوقود.
وقالت مواطنة: “إحنا صايمين أوائل ذي الحجة، ونطبخ (نطهو) على الحطب.. هل يرضيكم هذا؟.
وقالت أخرى: “محتاجين نطبخ، ونضطر لاستخدام موقد الحطب.. مش لاقيين الأنابيب.. نعمل إيه؟“.
كما شكا الأهالي من نقص أنابيب البوتاجاز بمنافذ التوزيع، وتسربها للسوق السوداء، وتلاعب التجار بكمياتها وأسعارها، وبلوغ سعرها خمسين جنيها دون وجود أي رقابة من الحكومة.
واتهم الأهالي التجار وأصحاب المستودعات بالجشع، فيما هو معروف بأن السعر العادي للأسطوانة الواحدة هو عشرة جنيهات فقط.
الحكومة تعد وتنفي وجود أزمة
من جهتها، لجأت حكومة الانقلاب إلى التخفيف من الأزمة، بل ولم تعترف بها أصلا.
وادعى رئيس وزراء، الانقلاب في تصريحات مع فضائية cbc إكسترا، إن وزارة البترول رفعت معدل ضخ أسطوانات البوتاجاز من 950 ألف أسطوانة إلى مليون و100 ألف، قائلا: “أنا أطمّن الناس، وأقول لهم إن الأسطوانات موجودة، وما فيش داعي تخزنوا“.
وصرح رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حسام عرفات، بأن هناك نقصا محدودا في وصول الأنابيب إلى سائر المحافظات، مرجعا ذلك إلى الطلب الملحوظ على الأسطوانات من المواطنين؛ بسبب اقتراب عيد الأضحى، وهو ما رد عليه مواطنون بأن الأزمة مستفحلة منذ ما قبل ذلك.
في المقابل، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ظهور زحام من جانب المواطنين على بعض مستودعات البوتاجاز ببعض المحافظات، للحصول على أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعدادا لعيد الأضحى.
وقال المركز في بيان أصدره: “قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول، التي أوضحت أن ما شهدته محافظات من تكدسات على بعض مستودعات البوتاجاز ظاهرة غير مبررة، ولم تحدث من قبل، إنه من المعروف عدم حدوث أي أزمات في سوق البوتاجاز خلال فصل الصيف، وأن الكميات التي تم طرحها في الأسواق لم تقل عن المعتاد“.
وادعت وزارة الانقلاب بحسب البيان، أن ما يتردد عن وجود أزمة نقص في أسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحى، هو شائعات هدفها إثارة وبلبلة الرأي العام على حد تعبيرها.
وخفضت حكومة السيسي دعم الوقود في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.
وفي أبريل الماضي، قال وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي إن حجم “دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية“.

 

* تقارير دولية: 20% التضخم الأكبر في تاريخ مصر بنهاية 2016

كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية ارتفاع معدل التضخم في مصر في شهر أغسطس الماضي، بنسبة 15.5%.
وقالت الوكالة الأمريكية إن ارتفاع حجم التضخم بسبب ضعف العملة المحلية وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والكهرباء.
وأكدت الوكالة وفقا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على ارتفاع الأسعار بمعدل 1.95، مشيرة إلى قفز أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بنسبة 19.3% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015.
توقعت الوكالة نقلا عن ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية بأحد البنوك الاستثمارية بدبي، ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 20% نهاية الغام الحالي.
وأشارت الخبيرة إلى ارتفاع حجم التضخم تزامنا مع الإجراءات التفاوضية على إنهاء قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، لافتة إلى اشتراط الصندوق على الحكومة المصرية إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية كان آخرها فرض ضريبة القيمة المضافة.
في سياق آخر، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على وصول معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته في 8 سنوات بنسبة 16.4 خلال شهر أغسطس الماضي عنه في نفس الشهر من عام 2015.
وقال الجهاز أن ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم والسكر والأغذية ومواد الطاقة من كهرباء وغاز ومواد للوقود أدت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2% خلال شهر واحد فقط.
ولفت الجهاز إلى ارتفاع قسـم الطعـام والمشـروبـات بنسبة 1.6%، بسبب ارتفاع مجموعـة الخضـروات بنسبة 6.4%، وارتفـاع أسعـار الطمـاطم 15%، والبطاطس بنسبة 4.9%، والكوسة بنسبة 3%، البصل بنسبة 2.2%، الخضروات الجافة بنسبة 10.3%، كما ارتفعت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 6.1%، بسبب ارتفاع أسعار السكر بنسبة 13.7%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.4%، بسبب ارتفاع أسعار الزبد والسمن البلدي بنسبه 2.6%، والمسلى الصناعي بنسبة 3.3%.
وأكد الجهاز على ارتفاع أسعار مجموعـة الأسمـاك والمأكـولات البحريـة بنسبة 0.4% بسبب ارتفاع أسعـار مجموعة المأكولات البحرية بنسبة 1.6%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 27.4%.
وأوضح الجهاز ارتفاع قسـم الأثـاث والتجهيـزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.3.

 

 

السيسي جحش على الفقراء نعامة مع المتهربين من الضرائب. . الأربعاء 31 أغسطس. . مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

حمير السيسيالسيسي جحشالسيسي جحش على الفقراء نعامة مع المتهربين من الضرائب. . الأربعاء 31 أغسطس. . مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام عسكرية بالمؤبد و7 سنوات بحق 139 من “أحرار المنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط أحكاما تراوحت بين المؤبد و7 و5 سنوات بحق 139 من رافضي الانقلاب بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا؛ في هزليتي أحداث سجل مدني ومكتب بريد ديرمواس.
وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إنه تم الحكم بالسجن غيابيا بحق 36 وبالحبس حضوريا 5 سنوات بحق 18 آخرين، فيما يعرف بقضية اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس.
وأضاف الكومي، أنه تم الحكم في القضية الثانية بالمؤبد غيابيا بحق 61 من رافضي الانقلاب وبالسجن 7 سنوات حضوريا بحق 24 آخرين.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على 11 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بأحداث اقتحام مركز شرطة مركز مغاغة، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل.

 

 *اعتقال موظف بالضرائب العقارية من مقر عمله بديرب نجم بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، أحد رافضي حكم العسكر من مقر عمله بديرب نجم.
وأفاد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب، داهمت، بعد ظهر اليوم، الاربعاء، مقر الضرائب العقارية بديرب نجم، واعتقلت علي عبدالله علي عمارة “موظفواقتادته لجهة غير معلومة، ما اثار استياء زملائه..
وحملت رابطة أسر معتقلي ديرب نجم، كلاً من مأمور مركز الشرطة، ورئيس فرع الأمن الوطني، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

 

*نائب عام الانقلاب شريك في جريمة الاختفاء القسري

نظمت مؤسسة الدفاع عن المظلوميين بالإشتراك مع رابطة أسر المختفيين قسريًا، حلقة نقاشية، مساء اليوم، بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة بحضور عدد من الحقوقيين والشخصيات العامة، علي رأسهم الحقوقي جمال عيد والحقوقي محمد أبوهريرة وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان هدي عبدالمنعم وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبدالقدوس والسفير عبدالله الأشعل.
ودار الحوار خلال الحلقة النقاشية أن مصر بها حالات بالألاف من المختفيين قسريًا، ولا يتم النظر إليها من قبل النظام والتعامل معها بشكل جاده متهمين إياه بالضلوع في إخفاء تلك الحالات واصفينه بالنظام القمعي الذي ينتهج جميع أساليب العنف والإقصاء والإجرام علي حد تعبيرهم تجاه معارضيه.
وأكد المشاركون أيضًا أن النائب العام يعتبر ضالع أكبر في تلك الجريمة لإنه عند تقديم بلاغ له بإختفاء أحد الأشخاص يتم سؤال وزارة الداخلية هل هذا الشخص مدرج إسمه داخل السجون التابعة لهم، فيكون ردهم أنه غير موجود لديهم وهذا الرد يكون متوقعًا في أغلب الأحوال لأن وزارة الداخلية لن تدين نفسها وتعترف باحتجاز أحد الأشخاص لديها بدون وجه حق.
كما أضافوا أيضًا أن الداخلية لا تكتفي بإخفاء معارضيها فقط، بل تقوم بتعذيبهم لإجبارهم علي الإعتراف على جرائم لم يرتكبوها، ومثال على ذلك المتهميين في قضية عرب شركس الذين تم إخفاء عدد منهم قسريًا، ثم ظهورهم بعد ذلك موجه لهم إتهامات بأنهم ضمن خلية عرب شركس المنتمية إلي تنظيم داعش والحكم عليهم فيما بعد بالإعدام، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي شئ، ووقت وقوع الجريمة كانوا مختفيين قسريًا على حد تعبير المشاركين بالحلقة النقاشية.
كما طالب المشاركون أيضًا من الأهالي عدم الكل أو التعب في محاولة الوصول إلى مكان إحتجاز زويهم من المختفيين قسريًا، مؤكدين أن كل ما يقومون به من مؤتمرات أو ندوات أو وقفات إحتجاجية أو بلاغات ستكون دليلاً قويًا لهم حينما يكون هناك إرادة حقيقة داخل مصر لمحاكمة كل المتهميين والمدانيين في قضايا الإختفاء القسري التي تعدت أعداد المختفيين في مصر الألاف.

 

 

*لاعب كونغوفو يتعرض لانتكاسة بدنية بسبب الإهمال الطبي بسجن “الأبعادية

استغاثت أسرة لاعب الكونغوفو “أحمد ماضي”، المعتقل بسجن الأبعادية بدمنهور – محافظة البحيرة، من الإهمال الطبي الواقع على ابنهم.
وذكرت الأسرة، أن إدارة السجن تتعنت في التوقيع على الكشف اللازم عليه، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة.
وأكدت أسرته أنه تعرض للاعتداء (الوحشي) عليه من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله، كما ذكرت أنه تم حبسه في زنزانة انفرادية بلا غطاء ولا فراش، وعدم السماح لدخول الملابس والأدوية، ما تسبب له في آلام غضروفية شديدة، أصابت فقرات الظهر، وأدت إلى آلام بالقدم اليسرى، وفقد جزئي للإحساس.
وحصل ماضي على العديد من البطولات في رياضة الكونغوفو، ومثل مصر في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، مايدل على قوة جسده وبنيانه الرياضي، إلا أن التعذيب الذي لحق به أثناء اعتقاله وفي محبسه بسجن الأبعادية عرضه لانتكاسة بدنية وصحية، تستوجب العلاج والرعاية الطبية.
وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وإدارة سجن الأبعادية وطبيب مستشفى السجن المسؤلية الكاملة عن سلامته.
وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بالتدخل لإنقاذه، ووقف الإهمال الطبي بحقه، والسماح بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتوفير الرعاية الصحية له، وإلغاءالمحاكمات العسكرية التي تمت له، حيث تم الحكم عليه بالإعدام في 10 قضايا غيابيا، وأحكام بلغت مجموعها 183 بالسجن.

 

*شهادة دولية: حكومة السيسي عاجزة.. والاقتصاد ينهار

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن هناك شكوكا حول قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات سريعة، وإن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأضافت الصحيفة، اليوم،  أن “مصر سارعت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، إلا أنه لن يساعد في سد الفجوة التمويلية الكبيرة، التي قد تصل إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة“.
وأكدت أن مصر تعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة، فالجنيه يواصل الانخفاض أمام الدولار، كما انخفض عدد السياح بنسبة 50% تقريبا منذ إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر من العام الماضي.
وكانت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية، قالت إن نظام السيسي كان مضطرا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في ظل عدم وجود بدائل أخرى، وأن إخفاق الحكومة المصرية في توجيه المساعدات الخليجية إلى مشروعات استثمارية تدير عجلة الاقتصاد، أغضب السعودية والإمارات، وهما أكبر داعمين للنظام المصري.

 

*بورسعيد : القضاء العسكري يقضي بالسجن على 16 من مؤيدي الشرعية

استمرارا لمسلسل تسيس القضاء و الأحكام الظالمة بحق مؤيدي الشرعية  تم اليوم الأربعاء 31/8/2016 النطق بالحكم فى القضيه 2571 لسنة 2015 جنح الشرق
292
لسنة 2015 جنايات عسكرى كلى اسماعيليه  56 لسنة 2015 جنايات عسكرى جزئ بورسعيد   و التي قضت بالسجن على كل من
1-
رفيق وحيد على الإسكندرانى7 سنـــوات ( 5 انضمام + 2 حيازه ) فني كهرباء بشركة كهرباء القناة
2-
احمد احمد رزق صقر 10 سنــــوات ( 5 انضمام + 5 حيازه ) عامل بمصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة
3-
يوسف اسماعيل يوسف محمد فياض 5 سنـــــــــــــــــــــوات مشرف انتاج بمصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة
4-
محمد محمد السيد الزينى 5 سنـــــــــــــــــــــوات بكالوريوس تجارة (خريج حديث)
5-
احمد محمد محمد محمد ابراهيم البهائى 5 سنـــــــــــــــــــــوات مستخلص
6-
محمد الخضرى سعد الدين رضوان برايا بــــــــــــــــــــــــراءة طبيب أسنان و رئيس جمعية طب الأسنان ببورسعيد

و بالسجن 5 سنوات غيابيا على 11 آخرين

و إذ تحمل أسر المعتقلين مسؤلية سلامة هؤلاء و حقهم الطبيعي في المثول امام قاضيهم الطبيعي لقادة الانقلاب و تطالب بالإفراج الفوري عنهم و رفع الظلم الواقع عليهم

كما تطالب جمعيات حقوق الإنسان و نشطاء الحريات بالوقوف معهم في وجهة تلك الطغمة الحاكمة حتى الإفراج عن ذويهم

كما يؤكدون أن كل تلك الأحكام الظالمة لن تثنيهم عن المضي في طريق الثورة و عودة الشرعية المغتصبة

 

 

*تشييع جنازة الطالب #احمد_مدحت.. الذى قتلته الشرطة بعد اعتقاله

شيُعت جنازة الطالب أحمد مدحت كامل، الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس الفرقة الخامسة، بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء، بمسجد النور بالعباسية والذي لقي مصرعه أمس الثلاثاء.

وقال أحمد سعد، المحامي، إن أحمد مدحت، الطالب بكلية الطب اختفى أول أمس الاثنين، وحاول شقيقه البحث عنه، لكنه لم يجده وانقطع الاتصال به، موضحا أنه عندما بحث والده عنه في قسم أول مدينة نصر أبلغوه بالتواجد في الثامنة من صباح أمس.

وأضاف سعد في تصريحات ، أنه عندما عاد والد أحمد للقسم أخبروه أنه كان مطلوبا لتنفيذ حكم بالحبس عامين في قضية تظاهر، وطالبوه بالسؤال عنه في المباحث، مشيرا إلى أنه بمجرد صعود والده للمباحث أخبروه أنه في المشرحة، توفى بعد محاولة الهروب أثناء القبض عليه من نادي صحي لممارسة الدعارة.

وأشار إلى أن رجال الشرطة في القسم أخبروا والده أن نجله حاول القفز من الطابق الثاني مما تسبب في وفاته، موضحا أنه بوصول والده وشقيقه إلى المشرحة وجدوا كسر بالجمجمة كبير يبلغ حوالي 8 سم، نتيجة ضربه بما يشبه شاكوش على رأسه، أو ما شابه ذلك -وفقا لرواية شقيقه-، فضلا عن فوم “رغاوي” على فمه، ولا وجود لآثار كدمات أو خدوش في جسده.

ورفضت أسرته استلام جثته إلا بعد تشريحه لمعرفة سبب الوفاة، وخرج القرار بتشريحه اليوم اﻷربعاء، بحسب المحامي.

وتابع: “واجهنا تعنتا شديدا من رئيس النيابة موجها حديثه لوالد أحمد (بدل ما تدور على تصريح الدفن حاول تداري الفضيحة بتاعت ابنك)، ورفض إطلاعهم على المحضر ومعاينة النيابة وأقوال المتواجدين في النادي وفقا لمحضر وزارة الداخلية“.

ولفت إلى أنه بمجرد اﻹطلاع على المحضر، وجد 7 فتيات ينكرن معرفتهن بأحمد أو رؤيته، ولم تشهد إلا فتاة واحد أنها رأته في استقبال ذلك النادي الصحي، موضحا أن المحضر نص على أنه اقتحم شباك زجاج مغلق عند القفز من النافذة، معلقا: “مع ذلك لم يكن هناك جروح في جسده أو كدمات“.

وانتقد سعد رواية الداخلية حول قفزه من الطابق الثاني مما تسبب في مقتله دون إصابته بكسور أو كدمات، فقط جرح في الرأس أدى لوفاته.

وأكد على وجود واقعة قبض بالفعل على شقة آداب، وضع فيها أحمد كمحاولة لتفسير واقعة مقتله، منوها أن المحضر حدد موعد القبض 6 ونصف، ولكن موعد معاينة النيابة لجثمانه كان 10 ونصف، واستلمته المشرحة في الحادية عشر مساء، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون الفارق الزمني كبير ما بين واقعة القبض ومعاينة النيابة.

شقيق أحمد (محمد مدحت)، اتهم في روايته على موقع التواصل الاجتماعي، وزارة الداخلية بمقتله أثناء محاولة القبض عليه.

 

*خالد سحلوب.. مصور صحفي بين الحياة والموت بسجن العقرب

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للصحفي المعتقل منذ 3 سنوات خالد سحلوب، في مقارنة مريرة بين حاله قبل الاعتقال وبعده، فيما قالت عائلته إنه تعرض للتعذيب والإهمال الطبي ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام، كما أن حالته الصحية أثارت قلق “المرصد العربي لحرية الإعلام“.
ويقضي المصور الصحفي خالد عقوبة الحبس في قضية “قناة الجزيرة الإنجليزية(خلية الماريوت) في سجن العقرب المعروف بـ”مقبرة السجناء، إذ دخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 135 يوما احتجاجا على ما يتعرض له من تعذيب مادي ومعنوي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
الصحافيون غاضبون
الصورتان أثارتا غضب وحزن زملاء سحلوب وتعاطف النشطاء بعد أن بدا في أحدهما واقفا ببنية جسمانية قوية وفي الأخرى بجسم هزيل كهيكل عظمي منزو في كرسي متحرك لا يقوى على الوقوف.
الصورتان بحسب ما قالته الصحفية سارة نور: “صورتان تلخصان حال الصحفيين في مصر منذ انقلاب 2013″، فيما علقت الصحفية إيمان نبيل: “أنقذوا الصحفي الخلوق من الموت“.
وقال محمد عمر: “ده خالد سحلوب قبل الاعتقال وبعد الاعتقال، عارف يعني إيه شاب لسه ماشافش حاجة في الدنيا يوصل للحالة دي حاسس بيه وهو مدفون في سجن العقرب ويمارس عليه ألوان عذاب لدرجة إنه بيقول أنا نفسي بس أشوف الغروب، لنشروا عن خالد قبل ما يموت
حاسس إن الكلام ملوش لزوم لإني كل ما كتبت بحس قد إيه أنا ضعيف وكلنا ضعفاء وإحنا سايبين خالد بيموت ومش عارفين نعمله حاجة”، يقول حمدي عبد العزيز.
وقالت خديجة الشريف: “الأخ المتربي، الشاب اللي يفرح، الخُلق يتحرك عندما تراه بيموتوه كلاب العسكر
اعتداءات متواصلة بعد إضرابه عن الطعام
وأعلن سحلوب الإضراب عن الطعام منذ 135 يوما، بسبب سوء المعاملة التي يلاقيها في سجن العقرب والإهمال الطبي المتعمد الممارس معه، وتم الاعتداء عليه عدة مرات داخل المعتقل عقب الإضراب، آخرها من قبل رئيس مباحث سجن العقرب إيهاب أبو سمرة لإجباره على فك إضرابه بالقوة، ثم القيام بتعليق المحاليل له بالإجبار بمشاركة الضابط أحمد أبو الوفا، طبقا لما ذكره شقيقه.
وقال شقيقه ياسر إنه فقد 50 كيلوغراما من وزنه، ولا يستطيع الوقوف على قدميه كما وصلت نسبة السكر في دمه إلى 20، وذلك بعد نقله إلى مستشفى الليمان الأسبوع الماضي بعد معاناة مع إدارة السجن، لكن رغم ذلك تم ترحيله في اليوم ذاته إلى السجن مرة أخرى ووضعه في الزنزانة الانفرادية وتعذيبه وضربه على رأسه وإجباره على حلق شعره بالكامل.
وبحسب ياسر؛ فقد طالب سحلوب عدة مرات بنقله إلى المستشفى أو لعيادة السجن لمتابعته صحيا، لكن طلبه قوبل بالرفض في جميع محاولاته، وتم نقله إلى التأديب الانفرادي عدة مرات عقابا له على تلك المطالبات.
وتابع: “عانى خالد من قرحة في المعدة، والتهاب شديد في المريء، وقيء مستمر، وانخفاض في ضغط الدم، مما عرضه للإغماء المستمر، بالإضافة إلى مشاكل صحية في مفصل الركبة، وآلام في عظامه وشرخين في الترقوة، وخلع في الكتف أصيب بهما نتيجة للتعذيب المستمر“.
ونتيجة لمعانته من أمراض في المعدة  فقد احتاج إلى معالجة طبية دقيقة، وطلبت أسرته من إدارة السجن نقله إلى مستشفى مُجهز طبيًا، على أن تتحمل الأسرة النفقات كاملة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض طبقا لما صرحت به أسرته لـ عربي21” .
وأضاف شقيقه: “لم يحكم على خالد بالسجن المشدد إنما هو حكم بالقتل البطئ، شاب في الرابعة والعشرين من عمره لم يعد من ملامحه ما نعرفه سوى ابتسامته، أما جسده فلم يبق منه سوى كومة عظام، أهلكه سجانو العقرب اللعين وأصدروا حكمهم عليه بالقتل“.
وخلال اليومين الماضيين دشن النشطاء وسم “الحرية لخالد سحلوب” للمطالبة بالإفراج عنه وتلقيه الرعاية الصحية اللازمة
نداء عاجل لإنقاذ حياة خالد
من جانبه، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن بالغ قلقه لتدهور الحالة الصحية للمصور الصحفي الشاب خالد سحلوب.
وطالب المرصد “جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخل مصر وخارجهابالتحرك بسرعة لإنقاذ سحلوب “الذي يتعرض حقا للموت البطيء بسبب ممارسته للعمل الصحفي في بلد يعتبر العمل الصحفي جريمة
ودعا المرصد “كل أنصار الحرية” للتدوين تضامنا مع خالد على هاشتاغ #أنقذوا_خالد #save_khaled.
يذكر أن المصور خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (24 سنة) تم اعتقاله يوم 2 كانون الثاني/يناير 2014، بتهمة العمل مع قناة الجزيرة الإنجليزية (خلية الماريوت) وتضمنت الاتهامات الموجهة له نشر صور وأخبار كاذبة تكدر الأمن العام
وقضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات في تلك القضية المرقمة 1145 لسنة 2014، وأثناء تنفيذه العقوبة لفقت له وزارة الداخلية قضية أخرى جرت وقائعها خارج السجن بعد مرور ثمانية شهور على حبسه (كتائب حلوان) المرقمة 445 لسنة 2015، وهو ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على المظالم التي يتعرض لها.
وقد تنقل خالد سحلوب من سجن ملحق مزرعة طرة، على سجن المزرعة، إلى ليمان طرة، واستقر به المقام أخيرا بسجن طرة شدد الحراسة (العقرب) الذي يوصف بأنه مقبرة السجناء.
جدير بالذكر أن معدل الانتهاكات خلال الربع الأول من العام الجاري، تضاعف بنسبة 77.6%، مقارنة بالفترة نفسها من 2015، الذي شهد 125 واقعة انتهاك بحسب مرصد “صحفيون ضد التعذيب“.

 

*عامل بالأوقاف يوقف الصلاة في مسجد بطنطا لمدة عامين.. ويحوله إلى محل فراخ

تمكنت النيابة الإدارية بطنطا برئاسة المستشار منتصر عبد العال مدير النيابة من استعادة مسجد الإيمان بطنطا لمديرية الأوقاف بعد أن قام عامل الأوقاف بتغيير معالمه وايقاف إقامة الشعائر به على مدار العامين الماضيين وحوله إلى محل لبيع الدواجن.
كما كلفت النيابة مديرية الأوقاف بسرعة إعادة الشعائر بالمسجد واستيعاب جموع المصلين، وسط حالة من الفرحه التى سادت أهالى المنطقه بعد فتح المسجد مرة ثانية مسجدًا وليس محلاً لبيع الفراخ“.
وكانت النيابه الادارية قد شكلت لجنة تضم المستشارين رضا مصباح وأحمد الديبه وإسلام مزروع للتحقيق فى القضية رقم 486 التى تتضمن قيام عامل بالأوقاف بوقف الشعائر بمسجد الإيمان وتحويله لمحل لبيع الدواجن.

وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة، بحضور فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا ومحمد أبو سليم رئيس حى أول طنطا حيث تبين وجود تغيير سافر فى معالم المسجد وواجهته، فضلاً عن وجود معدات تنظيف الدواجن بداخل ساحته، وتم إثبات الحالة ثم قامت لجنة النيابة الادارية بتسليم المسجد لمديرية الأوقاف، على أن تتم إقامة الشعائر وإقامة الصلوات الخمس بالمسجد فور تأهيله بما يتناسب مع قدسية الشعائر وإزالة آثار العدوان عليه، وجارٍ التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين المتقاعسين فى القضية

 

*مستشرق إسرائيلي: مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

الدول العربية تتفكك، تنشأ كيانات جديدة، في مصر تقام دولة للأقباط في محافظة مطروح التي يتزايد فيها شراء الأقباط للأراضي حاليا، في ليبيا تنشأ أربعة كيانات، وفي لبنان من شرق بيروت حتى طرابلس سيحكم المسيحيون، بينما سيحكم السنة في طرابلس وبعض أجزاء العاصمة، وحزب الله في الجنوب. العراق أيضا ستقسم لثلاث دول وكذلك سوريا واليمن والسودان.

كان هذا بعض ما خلص إليه المستشرق الإسرائيلي “إيدي كوهين” زميل أبحاث في المركز الدولي للإعلام ” CIC” بجامعة “بار- إيلان”. في مقاله المنشور بصحيفة “إسرائيل اليوم” بتاريخ 31 أغسطس 2016

تحت عنوان “الشرق الأوسط: خطة التقسيم“.

إلى نص المقال..

دائما ما تتلو الدعاية العربية التعويذة التي تقول إن الصهاينة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون تفكيك وتقسيم الدول العربية للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط. اليوم أيضا يمكن أن نرى مقالات رأي في الصحف العربية تتهم إسرائيل بهذه المؤامرة.

لكن لسخرية الأقدار أن العرب أنفسهم بدأوا في السنوات الأخيرة مسيرة التدهور والتفكك، التي في نهايتها يمكن الافتراض أنهم سيُقسَمون لعدة دويلات ونتيجة لذلك تظهر كيانات جديدة في منطقتنا. فالشرق الأوسط على وشك التبلور في شكل جديد، سوف يرافقه لسنوات عديدة قادمة.

إحدى انعكاسات الربيع العربي أنه رسخ الانقسام في المجتمع العربي، ووسع الفجوة بين الدينيين والعلمانيين، وبين التابعين للسلطة والقوميين وبالطبع بين السنة والشيعة. إن المعارك التي نجمت عن الصراعات المستمرة في عدد من الدول سوف تؤدي في نهاية المطاف، وفقًا لتقديرات خبراء في العالم العربي وتماشيًا مع المزاج العام في المدونات والقنوات الإعلامية المهتمة بالموضوع إلى تقسيمها. وغني عن الذكر أنَّ الحديث يدور مع ذلك عن تقديرات فقط، لكن بات معلوما أن الشرق الأوسط أصبح لغزًا مثيرًا، وأن محاولة التكهن بمصيره مثيرة في حد ذاتها.

لنبدأ بمصر: أدت الإطاحة بالرئيس مرسي إلى حكم شمولي ولصراعات قوى بين الإخوان المسلمين والمؤسسة الحاكمة، في ظل الإضرار المستمر بالأقلية هناك، أي الأقباط (المسيحيون)، فدائما ما يدفع الأبرياء ثمن الكراهية والعنصرية.

 وفقا للحاضر، يتضح أن تغيرات هائلة سوف تحدث في مصر. اليوم، وبتشجيع المؤسسة المصرية، تجرى عملية هجرة سلبية، تهجير حقيقي، لذوي الأصول المصرية العرقية الأصيلة من شبه جزيرة سيناء إلى داخل مصر. في سيناء ليس هناك من رمز لدولة ذات سيادة، بل مناطق عسكرية. فمن يحكم هناك كيانان: ولاية سيناء وأنصار بيت المقدس. مصر على ما يبدو تخلت عن سيناء كي يستخدمها الفلسطينيون. أما الأقباط فسوف يتم تهجيرهم لمنطقة مطروح غرب البلاد، إذ يشتري الآن الكثير من المسيحيين الأراضي هناك.

ليبيا على ما يبدو ستقسم هي الأخرى لثلاثة كيانات: في الغرب سيحكم أنصار ثورة 17 فبراير، الذين حاربوا القذافي، في الشرق يحكم الجنرال خليفة حفتر الذي يقاتل الإسلامين المتشددين وفي جنوب ليبيا ستحكم عشرات القبائل البدوية، وهناك تقام دولة القبائل.

لبنان الآن مقسمة فعليا بل ومشلولة. لا يسمح الإيرانيون بتأييد حزب الله بانتخاب رئيس مسيحي ماروني يحظى بإجماع كامل من الشعب، لكن الاتجاه هو أن الجنوب تابع لحزب الله، أما الدروز كعادتهم فسوف يديرون حياتهم في الجبال، مثلما فعلوا طوال مئات الأعوام، ومن شرق بيروت حتى طرابلس سيحكم المسيحيون، بينما سيحكم السنة في طرابلس وبعض أجزاء العاصمة.

في سوريا سيقيم العلويون وأنصارهم الشيعة دولتهم في ساحة طرابلس، فيما سينشئ المسلمون السنة دولة في حلب، وفي الشمال يقام كيان كردي في القامشلي، يتم ضمه سياسيا وجغرافيا لجمهورية كردستان.

بعد انهيار نظام صدام حسين وخروج الولايات المتحدة من العراق، تزايد الاقتتال وصراعات القوى بين السنة والشيعة الذين يحظون بدعم إيران. كما قلنا، في شمال البلاد، إقليم كردستان- إربيل- ستقام الدولة الكردية. في الشمال بمنطقة البصرة، تقام دولة الشيعة، بينما يحصل المسلمون السنة على العاصمة بغداد، والموصل والفلوجة.

الدول التي قسمت في الماضي البعيد أو خلال السنوات الماضية، هي السودان واليمن. في جنوب السودان أقيمت جمهورية عاصمتها جوبا، وظل الشمال تحت سيطرة عمر البشير، وتتحدث الأنباء الآن عن إمكانية إنشاء دولة ثالثة بإقليم دارفور.

ظلت دولة اليمن مقسمة لعشرات الأعوام ووُحدت مجددا عام 1990. اليوم، في أعقاب فشل الثورة، استغل الحوثيون بإيحاء و دعم إيران، الفراغ السياسي لإقامة كيان يمني شيعي جنوب البلاد. أما فيما يتعلق بالسنة، فسوف يظلون في الشمال قريبون من جارتهم السعودية، التي دعمت النظام اليمني في صراعه ضد الحوثيين.

لا يبدو ذلك الشرق الأوسط الجديد كما تصورناه قبل 20 عاما. أثبت الواقع أن الاستقرار بالشرق الأوسط بعيد المنال، ومن يمكنه تخيل ما سيحدث في النهاية؟.

 

* فوضى بناء الكنائس.. هل ينهي الفتنة الطائفية أم يؤججها؟

وافق مجلس نواب الدم بسلطة الانقلاب أمس الثلاثاء، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على قانون لبناء الكنائس في مصر هو الأول من نوعه منذ الحكم الإسلامي لمصر، والمتوقع أن يكون له داعيات، حيث يرفضه مسيحيون، ويعتبرون أن بعض مواده بها “سم قاتل”، حسب “رضا نصيفالنائب المسيحي في مجلس النواب، بينما يرى مسلمون أنه “الثمن” الذي تقاضاه المسيحيون لدعمهم انقلاب السيسي.

وجاء صدور القانون، الذي يلغي ما كان معمولا به منذ 160 عامًا بشأن بناء وترميم الكنائس، في ظل تغييب نظام السيسي لقوى سياسية حيوية في المجتمع المصري، أبرزها التيار الإسلامي، وسلق القانون في برلمان السيسي في 3 ساعات فقط.

ورفض حزب النور السلفي الموافقة على القانون، ولم يرفع نوابه أيديهم بالموافقة خلال التصويت على القانون، فيما هتف نواب “ائتلاف دعم مصر” من مؤيدي النظام الانقلابي، بعد التصويت: “تحيا مصر” و”عاش الهلال مع الصليب، في حركة مسرحية واضحة.

واعترض على القانون عدد من النواب المسيحيين، على رأسهم النائبة نادية هنري، وعماد جاد، ومنى جاب الله، الذين طالبوا بمعاملة بناء الكنائس بنفس معاملة بناء المساجد، وأعلنوا رفضهم المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على: “يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني“.

وحاول تكتل النواب المسيحيين الرافضين للقانون، القيام بحملة تصويت لرفضه قبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة العامة، إلا أن “ائتلاف دعم مصر” واجه تحركاتهم، بالتشديد على أعضائه بضرورة الموافقة على القانون.

وتثير الموافقة على القانون تساؤلات جدية حول: هل ينجح القانون في إنهاء الفتنة الطائفية في مصر التي كانت أغلب مشاحناتها بسبب الخلاف على بناء كنائس غير مرخصة، وحدد القانون الجديد قواعد ترخيصها بوضوح؟

ما هي أسباب الفتنة؟

قد يكون من المهم بداية تحديد ما هي العوامل التي تتسبب في اشتعال الفتنة الطائفية في مصر السنوات الماضية، وهي:

1-عدم تحديد السلطة عدد المسيحيين في مصر بدقة، وتوقف جهاز الإحصاء عن ذكر أعدادهم، وتتراوح نسبة المسيحيين في مصر بين 4% إلى 6% من سكان مصر حسب إحصائيات دولية، ولكن عدم وجود إحصائية رسمية دقيقة تذكر نسبتهم، دفع الكنيسة للمبالغة في تحديد أعدادهم لابتزاز النظام من أجل بناء كنائس أكبر بدعاوى زيادة عدد المسيحيين

2- حوادث فردية مثل معاكسات متبادلة لشباب مسيحي ومسلم لفتيات مسلمات أو مسيحيات، فتنشب مشاجرات تتحول الي فتنة طائفية، أو خلافات تجارية وغيره

3- خلافات حول بناء كنائس، حيث يلجأ مسيحيون إلى تحويل منازلهم أو قطعة أرض تابعة لهم للصلاة، ثم يرفعون فوقها الصليب ويعلنون أنها كنيسة دون الحصول على ترخيص، بسبب صعوبات الحصول على تراخيص، ووقع منح الرخص في يد الأجهزة الأمنية، التي تتخوف من فتن طائفية فترفض إعطاء الترخيص في كثير من الأحيان.

4- ما تسميه الكنيسة أو المنظمات المسيحية “أسلمة المسيحيات”، ويقصد بها تحول فتيات وسيدات مسيحيات إلى الإسلام، والهروب من منازلهن للزواج من مسلمين، وهي تنقسم لفتيات أقل من السن القانونية (18 عاما) لا يجوز لهن الزواج دون موافقة أهلهن، وما هن أكبر سنا أو زوجات لمسيحيين بالفعل، وما يفاقم الأزمة عدم وجود نظام واضح لكيفية التعامل مع هذه الحالات، وكان هناك نظام يسمي (جلسات النصح) أي تعاد الفتاة المسيحية الهارب للكنسية كي يسدى لها القساوسة النصح قبل إعلان إسلامها رسميا، أو توضع في مؤسسة اجتماعية تابعة للأمن، وما فاق المشكلة في سنوات سابقة هروب زوجات كهنة وتحولهن للإسلام وإعادة الدولة لبعضهن كرها للكنيسة واختفاءهن منذ ذلك الحين.
5-
تربص قوى خارجية كثيرة بهذه الوحدة الوطنية، وتتمنى الإجهاز عليها، واستغلالها بعض الاحتقانات نتيجة الأوضاع السياسية، وفي مقدمة هذه القوى الخارجية بطبيعة الحال “الاحتلال الإسرائيلي”، التي لم تخْفِ في وثائق منشورة عن إستراتيجيتها للثمانينيات، طموحها إلى تكون دولة مسيحية في الوجه القبلي ودولة إسلامية في الوجه البحري.

ومعنى هذا أن حل مشكلة بناء الكنائس، رغم مكاسب المسيحيين من القانون واحتمالات التحايل عليه، لن يحل كافة الأسباب التي تشعل الفتنة الطائفية، فمنذ عام 1972م شهدت مصر أكثر من 180 حالة فتنة طائفية.

ورصدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ما قالته إنه 77 حالة توتر وعنفا طائفيا، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ 25 يناير 2011 وحتى يناير 2016.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية توصلت إلى صيغة توافقية مع الحكومة المصرية حول المسودة النهائية لـ”قانون بناء وترميم الكنائس” وتعديلاته الأخيرة، بعد خلافات ورفض من جانب الكنيسة له، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.

وجاء الاتفاق في أعقاب إعلان الحكومة موافقتها على التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث على القانون، وأهمها “تقنين وضع الكنائس غير المرخصة”، و”عدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حال غلقها”، إضافة إلى “حرية ممارسة الشعائر ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس”، حسب بيان أعلنه الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.
وكانت الكنائس المصرية قد انتقدت مشروع القانون بشدة، عقب لقائهم بممثلي الدولة، وعقب موافقة الحكومة على تعديلاتهم، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس 25 أغسطس 2016، “التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس”، الذي ثار حوله جدل وغضب مسيحي رسمي في الآونة الأخيرة.

وفي بيان صادر عن المجمع المقدس (أعلى هيئة كنسية)، نشره “بولس حليمالمتحدث باسم الكنيسة المصرية عبر صفحته بـ”فيس بوك”، بعد ساعات من انتهاء اجتماع المجمع الذي دعا له تواضروس الثاني، أوضح بيان “المجمع”، أن 105 مطرانين وأساقفة حضروا من بين أعضائه البالغين 126 عضوًا، لمناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، ووافقوا عليه.

وتابع البيان أنه “بعد المناقشات والتعديلات التي تمت مؤخرًا، والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية، يعلن “المجمع” التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة، وتقديمه لمجلس النواب (البرلمان) خلال أيام“.

ورغم موافقة الكنيسة رسميا، أعلنت تنظيمات شبابية مسيحية، منها “جبهة الشباب القبطي”، و”شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان”، رفضها القانون ووصفته بأنه ظالم”، وأعلنت حملة جمع حملة توقيعات ضده، مصحوبة بوقفات داخل الكاتدرائية، في الفترة المقبلة.

وحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالي، يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له (بدأ في يناير المقبل وينتهي انعقاده سبتمبر المقبل) قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

نص القانون

وجاء النص النهائي للقانون الذي وافق عليه البرلمان ليمرر مسألة ترخيص الكنائس القديمة، التي تم بناؤها دون ترخيص، وأثارت مشاكل طائفية، والسماح أيضا ببناء قباب وصلبان في مشروع القانون الجديد.

أيضا ربط مساحة الكنيسة بحجم السكان واحتياجاتهم، وهو شرط اعتبره ممثلو الكنائس “فضفاضًا”، سيمثل مشكلة في ظل عدم معرفة تعداد المسيحيين الحقيقي.

ونص القانون كما يلي:

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:

هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

ب- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج- قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.

2-  ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشتمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشتمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية

5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفي لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية

7- المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه أعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.

8- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

9- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.

10- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.

مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.

ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن ترفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفق بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.

وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.

مادة 9: يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا أو تابعا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

 

 

* السيسي” يصد عن البيت الحرام.. بفرض إتاوات على الحجاج

يبدو أنه بات على المصريين انتظار المزيد من الكوارث وتعكير الصفو من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، جراء زيادة الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والإتاوات من آن لآخر.
كان آخر مظاهر تعكير الصفو، تفاقم أزمة الدولار والريـال السعودي خلال الفترة الماضية بالتزامن مع حلول موسم الحج؛ الأمر الذي تسبب في اعتذار آلاف من الحجاج المصريين بعد تضاعف تكاليف الحج هذا العام، جراء وصول سعر صرف الريال إلى 3.50 جنيهات بالسوق السوداء مقابل 2.4 جنيها بالبنوك.
وقد يتساءل البعض: ولماذا لا يلجأ الحجاج إلى البنوك للحصول عليه بالسعر الرسمي، والإجابة أن الريـال لم يعد يتوفر لدى البنوك بصورة طبيعية كما كان عليه الحال خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت عدد من البنوك توفيرها مبلغ 2000 ريـال لكل حاج من عملائها فقط، ثم تراجع المبلغ بعد ذلك إلى 1000 ريـال فقط؛ بموجب جواز السفر وتذكرة الطيران والتأشيرة، أما باقي الحجاج فيتوجب عليهم التعامل مع السوق السوداء لتدبير أمورهم!
تأثير الأزمة لم يعد يمس أكثر من 60 ألف حاج مصري، بل امتد أيضا إلى شركات السياحة المحلية التي تشكو من عدم توفر الريـال في البنوك، مشيرة إلى احتياجها للعملة السعودية في توفير مصاريف حجز الفنادق والتعاقد مع شركات النقل، وتوفير ما يلزم للحجاج المصريين داخل السعودية، من سبل معيشة وتنقلات داخلية وتسوق داخل المملكة.
من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي حسام العجمي، أسباب ارتفاع سعر العملة السعودية وندرتها، إلى تأثرها بأزمة نقص العملة الأجنبية الحادة التي تعاني منها مصر خاصة الدولار، في ضوء تراجع السياحة العربية الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أن وجود نقص كبير للعملات الخليجية في مصر، دفع  شركات الصرافة والأفراد للاحتفاظ بها، في انتظار خطوة من جانب البنك المركزي المصري، بخفض الجنيه أو تعويمه أمام الدولار في إطار تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي التي طلبها من الحكومة المصرية.
فيما أكد باسل السيسى، الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية فى غرفة شركات السياحة، مواجهة الشركات لأزمة فى تدبير الريـال، فضلا عن مشكلة عدم قبول البنك لإيداعات تزيد قيمتها عن ما يعادل 10 آلاف دولار يوميا، وانتقد السيسى عدم مساندة الدولة للشركات فى تدبير العملة المطلوبة لتنفيذ برامج الحج، مشيرا إلى أنه إذا تم توفير العملة، كان سيؤثر بالإيجاب على تكلفة برنامج الحج النهائية، ولم تضطر الشركات إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها.
والغريب أن تفاقم تلك الأزمات يأتي في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري إغلاق أكثر من 50 شركة صرافة، بدعوي محاربة السوق السوداء للعملة الأجنبية.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل بات على المواطن المصري تحمل فشل نظام الانقلاب في كافة المجالات؟ وهل ما يحدث الآن فيما يتعلق بالحج أزمة واقعية أم أنها محاولة لتطفيش الحجاج؟ خاصة في ظل أسعار الحج الخيالية هذا العام التي بلغت 69 ألف جنيه للحج 5 نجوم مستوى أول، و64 ألف جنيه للحج 5 نجوم مستوى ثانى، كما بلغت الأسعار الجديدة لحج 4 نجوم مستوى أول 57 ألفا، فيما بلغت أسعار الحج 4 نجوم مستوى ثانٍ 53 ألف جنيه، والاقتصادى بلغت 33 ألف جنيه، بينما بلغ سعر برنامج برامج البرى تحسين 5 نجوم 35 ألف جنيه.

 

 

*وول ستريت جورنال : في مصر.. هكذا تزدهر السوق السوداء للدولار

في إحدى  الضواحي بالعاصمة المصرية، يقف كمال أمام أحد المتاجر الصغيرة يبيع الحقائب و”شنط” اليد، لكنه يسلم كذلك لبعض زبائنه دولارات أمريكية كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية بعد الاتفاق معهم هاتفيا على السعر.

البائع البالغ من العمر 45 عاما يمثل جزءا من سوق سوداء تزدهر في الدولة الشمال إفريقية، في وقت تجف فيه مصادر العملة الصعبة التقليدية المتمثلة في الاستثمار والسياحة.

جاء ذلك في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان “بينما تعاني مصر، تبزغ السوق السوداء للدولارات“.

وبالرغم من محاولات السلطات شن حملة مشددة، إلا أن السوق السوداء تعد بمثابة “صنبور” هام للدولار واليورو لشراء أشياء أساسية كالدواء والقمح.

وبينما  تقوم مصر بعملة ترشيد للعملة، وتضع حدا أقصى للسحب، تتحول الشركات الصغيرة والكبيرة إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.

كمال جلال، مدير العلاقات الاستثمارية في  “حديد عز” قال إن الشركة باعتبارها أكبر منتج للحديد في مصر يجب أن تحصل على عملتها الصعبة عبر ما سماه بـ السوق الموازية

وتابع: “لقد بات الأمر يشكل عبئا ثقيلا عندما يحين موعد المدفوعات“.

مصر، ركيزة المنطقة في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي،  تمر بمرحلة معاناة، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية إلى ما دون مستويات الثاني من العقد الأول للقرن الحالي، بحسب وكالة تصنيف مودي.

وفي ذات الأثناء، يشهد قطاع السياحة تراجعا حادا منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011 جراء عدم التيقن السياسي.

الهجمات الإرهابية في الشهور الأخيرة تسببت في مزيد من التراجع.

ومنذ الربيع العربي، تراجع الاحتياطي الأجنبي بمقدار النصف ليصبح حوالي 15.5 مليار دولار أواخر يوليو الماضي.

واتجهت مصر في شهر أغسطس إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وتخوض القاهرة  مناقشات مع وكالات أخرى بينها البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للحصول على أموال إضافية للمساعدة على سد فجوة التمويل التي تقدرها السلطات بنحو 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أيضا، في هذا الشهر، قال صندوق ﻷبو ظبي للتنمية إنه أودع مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الأوضاع المالية والعملة للدولة الشرق أوسطية.

هذا ويتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 % هذا العام بحسب البنك الدولي، لكنها نسبة غير كافية بالنسبة لدولة لامس فيها معدل التضخم حاجز 14 % الشهر الماضي، كما بلغت نسبة البطالة رقما مؤلفا من خانتين، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي قد توقع انخفاض نسبة التضخم هذا العام إلى 9.6 %، مقارنة بـ 11 % العام الماضي.

وأضافت الإحصائيات أن عدد السائحين الذين وصلوا مصر في يوليو أقل بنسبة 42 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب إحصائيات رسمية، فقد تراجعت أعداد السائحين بنسبة 50 % منذ إسقاط الطائرة الروسية على شبه جزيرة سيناء  بتفجير إرهابي في أكتوبر، ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

المساعدات النقدية الطارئة ساهمت بالكاد في تخفيض نسبة انحدار الجنيه المصري مقابل الدولار.

بعض التجار الأسبوع الماضي كانوا يعرضون شراء الدولار بسعر  12.3 جنيها، أي حوالي 40 % أكثر من سعره الرسمي 8.88 الذي ثبته البنك المركزي منذ آخر تخفيض للجنيه في مارس الماضي.

وفي نفس الوقت، كان التجار يبيعون الدولار مقابل 12.7 جنيها مصريا.

بيد أن التراجع المستمر في قيمة الجنيه يعزي إلى أن العديد من الاقتصاديين والمصريين العاديين ما زالوا يتشككون في قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية وتنفيذ إصلاحات صعبة.

عبد الفتاح السيسي الذي مارس “حملة قمعية” ضد خصومه السياسين، ويسعى إلى صد موجة من الهجمات الإرهابية اعترف أخيرا بصعوبة تنفيذ إصلاحات لإحداث تحول اقتصادي.

وقال السيسي: “حجم التحديات فوق التصور، ومسؤولية مواجهتها لا تقع فقط على عاتقي، لكنها مسؤولية جميع المصريين. مستقبل مصر على المحك”، بحسب حوار أجراه الرئيس مع الصحف القومية هذا الشهر.

وفي الشهور الأخيرة، أغلقت السلطات المصرية العشرات من شركات الصرافة لتخفيف الضغط على العملة.

كما وافقت الحكومة أيضا على فرض أحكام بالحبس،  وغرامات أكبر ضد المخالفين لقواعد العملة الأجنبية.

بيد أن تجار العملة الذين أجبروا على الاتجاه “تحت الأرض” ما زالوا يمثلون قسطا جوهريا فيما يخص الدولار.

واستطرد كمال، بائع الحقائب: “الأمر يشبه تجارة المخدرات، كثير من المخاطرة، لكن مع تحقيق أرباح جيدة“.

وتستهدف الحكومة جمع 21 مليار دولار إجمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن محللين بوكالة فيتش للتنصيف قالو هذا الشهر إن احتياجات مصر السنوية المالية قد تقترب من 10 مليار دولار سنويا.

كما تحتاج مصر تقديم إجراءات يرجح أن يقابلها مقاومة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في الدولة البالغ تعدادها 90 مليون نسمة.

وعندما أبرمت مصر اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد، وافقت على خفض الديون الحكومية، وتقديم ضريبة القيمة المضافة، والحد من دعوم الطاقة، والتحرك نحو سعر صرف مرن.

بلال خان، الاقتصادي البارز في  شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بمؤسسة  Standard Chartered Bank  علق قائلا: “نعتقد أن هذه الإجراءات ستزيد بشكل ملحوظ من التكلفة السياسية للإصلاح، وهكذا نتوقع للوضع الاجتماعي الاقتصادي في مصر أن يتزايد سوءا قبل التحسن

مخاطر إضعاف العملة، وتقليص الدعوم، والإصلاحات الضريبية تتضمن زيادة نسبة التضخم، واحتمال حدوث ارتفاع في سعر الفائدة، وبالتالي زيادة تكلفة الاستيراد، ووضع حمل متزايد على كاهل المصريين الذين يعانون أصلا من صعوبة التأقلم مع حالة الركود

ونقلت وول ستريت جورنال عن هاني أحمد، البواب بإحدى عمارات المعادي والمتزوج ولديه ابنان قوله  : “لا أستطيع تصور كيف سيمكننا إدارة أمورنا لا سيما في ظل حالة الغلاء التي لامست بالفعل كل شيء“.

القلة التي تستفيد من هذا المناخ الملئ بالتحديات تتضمن شخصا مثل كمال، بائع الحقائب وتاجر السوق السوداء الذي أكد اعتزامه الاستفادة من أزمة السوق السوداء أطول فترة ممكنة.

واختتم قائلا: “بعد كل شيء، هم يحتاجونني، وأنا أحتاجهم“.

 

* السيسي جحش على الفقراء نعامة مع رجال الأعمال المتهربين من الضرائب

واصلت مؤسسات السيسي عملها ضد مصلحة الشعب المصري ، في الوقت الذي يذبح به الانقلاب العسكري بسكين القمع والأسعار والفواتير.

وفي الوقت الذي تشدد فيه قائد الانقلاب مع المواطنين والبسطاء بقوله “هتدفع هتدفع” ومطالبة السيسي للمواطنين بالتبرع بحملات “صبح على مصر لو بجنيه”، “اتبرعي لمصر بجرام ذهب”..واعلانات الحاجة زينب وحلقها.

بينما اللين والرفق والتسهيلات مع لصوص المال العام والفاسدين من رجال الاعمال وداعمي نظام القمع في عهد مبارك وعهد الانقلاب…

وأقر مجلس نواب الدم، مساء الثلاثاء، مشروع قانون يجيز التصالح في قضايا المنازعات الضريبة، المنظورة أمام القضاء، من خلال لجان يشكلها وزير المالية.

ضم مشروع القانون 7 مواد يجيز في مادته الأولى لوزارة المالية “التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن”.

ووفقا للقانون، فإن التسوية تبدأ عقب تقديم المستثمر طلبًا إلى مصلحة الضرائب وتُعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر، لحين إتمام التصالح، أو مواصلة إجراءات التقاضي.

ويشمل القانون إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير المالية وتضم في عضويتها أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعضو فنى من مصلحة الضرائب، ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا. 

وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قال: إن هذا القانون سيتيح للضرائب التصالح وتحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية التي قدرها بـ 60 مليار جنيه مصري، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 150 ألف حالة نزاع ضريبي بين الممولين ومصلحة الضرائب.

 

 

* خير طباخين الأرض”.. نشطاء يسخرون من سيطرة “الجيش” على مطابخ جامعة القاهرة!!

أصاب خبر تولي “الجيش إدارة مطاعم ومطابخ مدن جامعة القاهرة”، سخرية العديد من النشطاء ورواد موقعي “فيس بوك” و”توتير”، بعدما اعتبره النشطاء احتلال” بما تحمله الكلمه حرفيا، فبعدما سيطر الجيش على الأزهر والأوقاف؛ ورصف الطرق وإتاوات (كارته) الطرق السريعة؛ إضافة لفتح منافذ لبيع منتجات الجيش وعمل “كحك العيد” وزراعة الخضار وتاجرة الأدوية، ويعطي وجبات رضاعة للأطفال في المدارس؛ وأخيرا كما يقول “عمار فايد” هيطبخ للطلبة ويغسلهم ملايات السراير، ومش باقي غير إنه يشتري الأهلي والزمالك وتسجيلات الشيخ محمد رفعت والحصري!!.
أفضل عرض!
قال الدكتور محمد عثمان، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تعاقدت مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.
وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت مفاضلة بين عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة فازت بـ”المفاضلة”، نظرا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.
وتضم جامعة القاهرة 4 مدن جامعية؛ واحدة للبنين وثلاث للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتراوح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.
ضد مجهول
وفي إبريل 2013، نظم طلاب جامعة الأزهر في مصر احتجاجات لليوم الثاني بسبب إصابة قرابة 500 طالب بتسمم غذائي، حيث قام الرئيس محمد مرسي بزيارة أحد المستشفيات التي نقل إليها الطلبة المصابون، بينما أمر النائب العام بفتح تحقيق في الحادث، وإلى الآن لم تعرف نتيجته، غير أن الطلاب كان لهم رأي أن الحادث الأكبر في تاريخ المدن الجامعية يدخل ضمن الفعل العمد، المتورط فيه رئيس جامعة الأزهر.
فما كان من رئيس الجامعة إلا أن اتهم مدير المدينة الجامعية ومدير التغذية عن العمل، وقرر توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الإصابة؟!.
نتيجة التمهيد
وكانت نتيجة الحادث التمهيدي، أن “تطوع” الجيش للقيام بدور ليس له، وفي 17 فبراير2014، أشرف بأمر من وزير الدفاع “السيسي” على تطوير مطاعم مدينة جامعة الأزهر، ولم يكن وقتها قد كشف عن نيته الدخول لدنيا المناقصات وأفضلية العروض، ونسبت جامعة الأزهر؛ تجهيز وإهداء المعدات والأدوات اللازمة لتطوير المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة، إلى “وزير للدفاع، وذكرت أن ذلك تم على نفقة القوات المسلحة، تقديرًا منها للدور التاريخي والوطني للجامعة والأزهر الشريف.
وتضمنت المعدات المقدمة، من إدارة التعيينات التابعة لهيئة الإمداد والتموين العديد من معدات الطهي والأدوات اللازمة لحفظ وتداول الطعام، وذلك بعد تشكيل لجنة من القوات المسلحة لمعاينة موقف المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة الجامعية، مما طرح السؤال مجددا لصالح من يعمل الجيش؟!.
اتهامات النشطاء
ورفع أنصار القرار الذي اتخذه “الجيش” شعار “لو مش عاجبك خلي امك تيجي تطبخ!” وقال به محمد مصطفى ومصعب الحاد وأمجد صالح قطب، فيما قال نشطاء ومنهم محمد جواد “والله سبوبه ومحدش مصدقني اللي يطول حاجه ينهبها..ماسر الجيش“.
وكتب ساجد الحيبري “انا بقول نبطل شغلانة التوريدات اللى انا فيها بقالى 10 سنين وباكل منها عيش وأروح أطوع فى الجيش أحسن بالإعدادية..خير كفتجية الأرض“.
وقال محمد جعفر “خير طباخين الارض احنا راشقين فى اى مصلحة“.
أما اشرف حسانين فكتب “ما شاء الله – مجاهدين فى سبيل الله – ونعم الجهاد والله – خير تجار الأرض“.
وكشف أمير عبداللطيف عن لغز الاختيار “طبعا هو في حد يقدر ينافس الجيش.. موظفين عساكر ببلاش ومنتجات بيصنعها مصانع الجيش عمالها عساكر شغلين ببلاش بردو.. مفيش اي مؤسسه اقتصادية تقدر تنافس“.
واكتفت مائس عارف بالقول “‏خير شيفات الأرض”. ورد عليها سمير المقدم “جئناكم بالمغارف“.
وتساءل أيمن عبدالمحسن قائلا: “كمان رتب ها تدير كانتين المدن الجامعية هم بيدربوا الحنود على ايه بالضبط #مافيا_العسكر“.

 

 

* صحافة اليوم: صحة المصريين في خطر والسيسي يستسلم أمام إثيوبيا

أبرزت صحف اليوم الخميس 31 أغسطس 2016 عدة تقارير مهمة، أبرزها على الإطلاق مانشيت الوطن الذي يحذر ويدق ناقوس الخطر بأن صحة المصريين في خطر بسبب أزمة الدولار وذكر تفاصيل مثيرة حول صناعة الدوار وتهديدات الشركات الأجنبية بمنع توريد مشتقات الدم والأدوية الحيوية.
كما تناولت الصحف أزمة الارتفاع الجنوني والمتواصل لأسعار السلع ورصدت حالة من الفوضى وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأوضاع والتصدي لهذا الغلاء الفاحش.
ونشرت صحف تقارير حول توابع إلغاء امتحانات الميدتيرم وهي امتحانات منتصف الفصل الدراسي وذكرت توزيعة الدرجات الجديدة بعد الإلغاء ورصدت مخاوف من أن إلغاء الميدتيرم سيمنح المدرسين مزايا وتفتح الباب أكثر أمام الدروس الخصوصية التي تستنزف جيوب المصريين.

وجاءت معالجة الصحف لأزمة سد النهضة والعلاقات مع أثيوبيا تحمل نبرة استسلام وضعف وتناولها خبري بحت وتناست لغة التهديدات العنترية التي أطلقتها من قبل. بينما خصصت الأهرام المانشيت الرئيس للحديث عن اتفاقية جديدة لضبط أوضاع العمالة المصرية بالأردن.
أشارت الصحف كذلك إلى زفة البرلمان مع إقرار قانون بناء الكنائس ، وتجاهلت فضيحة البيان الختامي لمؤتمر الصوفية الذي انعقد في الشيشان بمشاركة واسعة من المؤسسة الدينية الرسمية المصرية حيث أخرج السلفيين من مظلة “أهل السنة والجماعة” بما يعني تكفير مئات الملايين من المسلمين الذين يعتقدون بمذهب أهل الحديث والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. ورغم أن الأزهر أصدر بيانا يرفض فيه هذا التوجه إلا أن فضيحة المشاركة تبقى قائمة خصوصا وأن الطيب وصف منظمي المؤتمر أنهم على الإسلام الصحيح بحسب تصريحاته التي رصدناها في صحف الانقلاب.

صحة المصريين في خطر

مانشيت الوطن يسلط الضوء على أزمة الأدوية بسبب نقص الدولار ويكشف خفايا مثيرة حول صناعة الدواء بما يهدد حياة ملايين المصريين وكتبت: «نقص الدولار» يهد «صحة المصريين»..”صناعة الدواء”: الشركات الأجنبية ستلغي توريد مشتقات الدم والأدوية الحيوية وتطلب الدفع مقدما.. ووزير الصحة يشكل لجنة.. و”الصيادلة” تطالب المحكمة بعزله وحبسه”.

ونشرت الوطن تقريرا آخر يرصد معاناة بائعي سوق الترجمان «بائعو الترجمان: القانون خرب بيوتنا.. “كريم”: مش عارف أصرف على بيتي.. و”رضا: الناس جابت آخرها.. ورئيس الحي: البياعين كتير في وسط البلد وصعب نسيطر عليهم»، وتنقل المصري اليوم عن «(الشرقاوي) يمنع التصريحات الإعلامية حول أصول الدولة.. مصادر: تريليون جنيه حجم أصول 125 شركة»، وهو تكريس لانعدام الشفافية وغياب المساءلة.

فوضى الأسواق وجنون الأسعار

المانشيت الرئيس للبوابة يرصد ما زعم أنها «7» إجراءات لوقف جنون الأسعار بعد «القيمة المضافة».. ونشرت الجمهورية تقريرا حول «فوضى الأسواق مستمرة.. التجار يتسابقون في رفع الأسعار.. والرقابة غائبة»، وبحسب الأخبار فإن رئيس الحكومة شريف إسماعيل يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع.. 60 جنيهًا لكيلو اللحوم الطازجة و٤٠ للمجمدة.. و٢٠ لكيلو الدواجن.
ومع هذه الفوضى العارمة جاء مانشيت اليوم السابع ليبرز حوارا مع الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان حيث يدعي أن اتفاق صندوق النقد يعزز الاستثمار.. ووضع روشتة قال إنها لنجاح الإصلاح الاقتصادى تتضمن 6 بنود منها: برنامج اقتصادى يتوافق مع الوضع المحلى.. حماية الفئات الأكثر ضعفا.. التزام سياسى قوى لضمان التنفيذ السليم.. تمويل خارجى كافٍ وفى الوقت المناسب.. الشفافية مع الداخل والخارج.. الثقة وإمكانية إجراء التعديلات اللازمة» ولكن يبدو أن العريان تجاهل أن القائمين على الأوضاع في مصر من أكثر الناس فسادا في العالم وكما يقال دائما لا يرجى غير من فاسد.

توابع إلغاء امتحانات الميد تيرم
الشروق في تقرير لها نشرت تعديل الدرجات لـ الابتدائية والإعدادية بعد إلغاء الـ ميد تيرم.. 10 درجات للأنشطة و5 للمواطنة و5 للتقويم الشفهي و20 لاختبار الشهر و60 لامتحان نهاية العام.. ونشرت الوطن تقريرا بعنوان «توابع إلغاء الميدتيرم.. حملات واسعة لإقالة وزير التعليم.. و”الهلالي“: القرار ليس عشوائيا والطلاب لن يكونوا تحت رحمة المدرسين.. ورضا مسعد: سيعمل على زيادة الدروس الخصوصية».

قانون بحبس مروجي الشائعات
بحسب البوابة فإن وزارة العدل تدرس قانونا يقضي بحبس مروجي الشائعات.. وقالت إن العقوبات تشمل السجن 5 سنوات وغرامات مالية. وفي سياق مختلف نشرت “الشروق” نصوص تعديلات قانون السلك الدبلوماسي.. إلغاء بدلات الملابس ومصروفات سفر الخدم..واستثناء موظفي البعثات من أحكام ” الخدمة المدنية”.. وأضافت الشروق في تقرير آخر أن مكافحة الادمان أعلنت عن رصد 2261 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات فى مسلسلات رمضان.

استسلام السيسي أمام إثيوبيا
جاءت معالجة الصحف لقضية أزمة سد النهضة والمفاوضات مع إثيوبيا تحمل نبرة ضعف واستسلام وكانت معالجتها خبرية بحتة واختففت تماما نبرة التهديد واستخدام القوة التي دغدغت بها مشاعر الموطنين في فترات سابقة.. وقالت الأهرام إن توقيع عقود دراسات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا الاثنين المقبل.. وأضافت المصري اليوم أن توقيع عقد استشاري سد النهضة الاسبوع المقبل..مصادر :انتهاء مراجعة البنود والاتفاق بين المكتبين الفرنسي والانجليزي..
اليوم السابع قالت إن السيسي” و”البشير” يبحثان عقد قمة ثلاثية مع إثيوبيا حول سد النهضة.. وزير الرى: عقود دراسات السد تُراجع بدقة ولا توجد مشاكل فى المفاوضات.. وأوضحت الشروق أن لقاء السيسي والبشير سيكون في أكتوبر.. والمصري اليوم من جانبها نشرت تقريرا حول فيضانات السودان وأنها تشرد 200 الف شخص..(الهلال الأحمر) توزع المساعدات دون تدخل الحكومة.

زفة برلمانية مع إقرار بناء الكنائس
رغم أن الأهرام اكتفت في تقرير بارز بالقول إن مجلس النواب يوافق علي قانون بناء وترميم الكنائس.. إلا أن باقي الصحف اهتمت بإقرار القانون بصورة كبيرة وأبرزته في مانشيتات ورحبت به بصورة مبالغ فيها.
وجاء مانشيت الجمهورية «في جلسة تاريخية تعانق فيها الهلال مع الصليب.. البرلمان وافق على قانون بناء وترميم الكنائس..»، ومانشيت المصري اليوم «قانون “الكنائس” يخرج للنور بعد “تأخير 160 سنة “.. البرلمان يهتف “عاش الهلال مع الصليب ” بعد تجاوز ازمة “ربط المساحة بالتعداد”»، ومانشيت الشروق «البرلمان يوافق مبدئيا علي “بناء الكنائس”.. تقرير اللجان المشتركة: القانون يتسق مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو ويدعم وحدة النسيج الوطني»، وقالت الأخبار «الموافقة على قانون بناء الكنائس.. النواب يهتفون يحيا الهلال مع الصليب». وتجاهلت كل من الوطن واليوم السابع إقرار القانون في غلافها..

قانون التظاهر
قالت الشروق إنه في أول أكتوبر..”الدستورية” تنظر طعنين علي قانون التظاهر.”المفوضين” توصي بعدم دستورية مادتين عقابيتين وبتأييد إجراءات الإخطار.. وأضافت الوطن «”الدستورية” تنظر طعن قانون التظاهر أول أكتوبر.. تقرير المفوضين يوصي ببطلان مادتين ومصادر : ليس ملزما».

تجاهل فضيحة مؤتمر الصوفية
الطيب: الأزهر يرفض كل اشكال العبودية بحسب “الشروق” والداعية الإسلامية د.عبلة الكحلاوى: لدينا فوضى فى الإفتاء بحسب الأخبار.
وتجاهلت الصحف البيان الختامي لمؤتمر “أهل السنة” الذي حصر فهمها في الأشاعرة والماتريدية وأقصى منها أهل الحديث “السلفية” وهو بيان تكفيري بامتياز وفضيحة لمشاركة المؤسسة الدينية الرسمية في المؤتمر الذي تم تحت رعاية رئيس الشيشان الموالي لفلادمير بوتين..

شماعة المؤامرة تتواصل
أجرت الوطن حوارا مع الدكتور محمد غنيم وأبرزته في المانشيت الرئيس أعلى الغلاف وجاء فيه إن مصر تتعرض لمؤامرة.. و”السيسي” حتمية تاريخية.. ونحتاج تكرار تجربة قناة السويس في مشروعات أخرى.. عضو “الاستشاري العالمي”: القيمة المضافة” ضريبة غير عادلة.. وشبكة الطرق واقتحام العشوائيات وإسكان الشباب أبرز الإيجابيات.. اكتشفت مرض “زويل” بالصدفة.. و”البرادعي” رجل وطني ولكنه لا يتحمل “أعباء الزعامة
وجاء مقال رئيس تحرير الوطن محمود مسلم بعنوان «محمود مسلم يكتب: “السيسي” فرصة مصر»..
ونشرت المصري اليوم تقريرا عن عمرو بدر الصحفي الذي تم إخلاء سبيله مؤخرا والذي أثار اعتقاله من داخل نقابة الصحفيين أزمة بين النقابة والشرطة وجاء عنوان التقرير «عمرو بدر (125 يوم سجن ):تيران وصنافير مصرية».. وبحسب اليوم السابع فإن «قناة الشرق تقترب من “تتر النهاية”.. أيمن نور يفكر جديا في الرحيل بعد الأزمة المالية وخلافاته مع مقدمي البرامج والعاملين بها».

الفوضى الأمنية تضرب البلاد
أشارت الشروق إلى إصابة 4 جنود بإطلاق نار وتفجير مدرعة فى رفح.. ونشرت الوطن تقريرا حول جريمة قتيل البساتين الذي قتله أمين شرطة وكتبت «أسرة قتيل البساتين تطلب القصاص.. شاهد: اعتقدت أن أمين الشرطة يمازحه عندما وضع السلاح على رأسه وفوجئت به يقتله»، وبحسب الجمهورية فإن وزير الداخلية يطالب بتغليظ العقوبات على المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.. تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومكافحة غش قطع غيار السيارات.. وفي الشروق أيضا فإن وزير الداخلية يبحث مع مساعدية مواجهة حوادث الطرق.. وتنقل الشروق أيضا عن مصدر أمني أن إطلاق خرطوش على كمين المريوطية وراءه زفاف وهو بذلك ينفي أن يكون عملا مسلحا..

إخلاء سبيل متهم ثان في فساد القمح
قالت الشروق «اخلاء سبيل متهم ثان فى فساد القمح بعد سداد 87 مليون جنيه».. ولكن الأهرام كشفت اسمه وقالت إن النائب العام يخلي سبيل مالك صوامع الريف الأوروبي في قضية فساد القمح.. بعد سداده 86 مليونا و810 الاف جنيه.. وأشارت اليوم السابع إلى أن “3” متهمين فقط في “فساد القمح” سددوا 219 مليون جنيه “حتى الآن”.. وقالت الوطن «متهم واحد في فساد القمح يسدد 89 مليون جنيه.. مصادر: تحقيقات النيابة كشفت سرقة 550 مليون جنيه»..

الدعاية السوداء ضد الإخوان تتواصل
تواصلت الحملة السوداء ضد الإخوان والتي لم تتوقف يوما لا لشيء سوى أنهم كانوا أوتاد ميدان التحرير في ثورة يناير وفازوا بكل الاستحقاقات الانتخابية النزيهة بعد الثورة وهو ما هدد الاحتلال العسكري الجاثم منذ 6 عقود فدبر العسكر انقلابهم وراحوا ينتقمون من القوة الشعبية المدنية الأولى في البلاد.
وجاء مانشيت بالجمهورية يزعم «الشعب يرفض تحريض الإخوان: شائعات الفيس بوك.. هدفها إثارة الجماهير.. الخونة والجهلاء يتلاعبون بعقول البسطاء.. مصر تواجه مؤامرة خارجية يديرها عملاء الداخل”.

اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية بالأردن
المانشيت الرئيس للأهرام خصصته للحديث عن «اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية في الأردن..اللجنة العليا المشتركة تبحث اليوم تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي».. وأشارت الجمهورية إلى بدء أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة.
أشارت الأهرام إلى أن السعودية أرسلت منحة قدرها «300» مليون دولار لمشروعات تنمية سيناء.. ونوهت “الأهرام” في تقرير آخر إلى وقف التأشيرات للسعودية حتي يوم عرفات..16 رحلة جوية نقلت امس 3811 حاجا..ووفاة الحلة الرابعة.
واعتبرت الأهرام الحملة العسكرية التركية في سوريا ضد داعش والأكراد غزوا وكتبت «ملفات.. “الغزو التركي” لشمال سوريا..و أوهام الزمن القديم».. وقالت الجمهورية إن المدفعية التركية تواصل قصف جرابلس.. وبحسب الأهرام فإن الرئيس الفرنسي أولاند يدعو لهدنة سوريا وينتقد الغزو التركي.
في تقرير لها نشرت المصري اليوم إن «الجيش الليبي» يقترب من تحرير سرت ويستعيد مسجد (الزرقاوي )..البحرية الإيطالية تنقذ 6500 لاجئ في البحر المتوسط..وليبيا تعلن خلوها من الأسلحة الكيماوية»..
ولأن مصطلح “الجيش الليبي” غامض ويعبر به عن مليشيات حفتر غالبا فإن تقرير الأهرام كان أكثر دقة وكتبت «قوات (الوفاق ) أي القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا ومن الثوار هناك تستعد لاقتحام آخر معاقل (داعش) في سرت.. إذا هي بحسب الأهرام الرسمية ليست الجيش الليبي ولكنها قوات” لأنها تعتبر أن مليشيات حفتر هي فقط التي يطلق عليها “الجيش الليبي“!
والسيسي يبدأ غدًا زيارة إلى الهند لدفع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات بحسب مانشيت بالأخبار
قالت الجمهورية إنه وسط غياب عربي وإسلامي.. الجماعات اليهودية المتطرفة أعلنت خطة هدم الأقصى.. وتزامنا مع هذا أشارت المصري اليوم أن الجماعة العربية تعقد اجتماعا ولكن ليس لبحث الاعداء الاسرائيلية على الأقصى ولكن لتعديل ميثاق الجامعة!.

 

 

أهالي المعتقلين: أبناؤنا يموتون تحت التعذيب.. الجمعة 29 يوليو. . تعويم الجنيه مقابل القرض وتوقع وصول الفقراء لـ70 مليونًا

الشرطة لتعذيب الشعبالشرطة في خدمة الآخرةأهالي المعتقلين: أبناؤنا يموتون تحت التعذيب.. الجمعة 29 يوليو. . تعويم الجنيه مقابل القرض وتوقع وصول الفقراء لـ70 مليونًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رئيس الوزراء التركي: تركيا ليست مصر أو سوريا ومن يدعم الانقلابيين هم خونة أيا كانوا

 

*أهالي هزلية “النائب العام”: أبناؤنا يموتون تحت التعذيب

شكى أهالي المعتقلين في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات عن تعرض ذويهم للتعذيب الشديد داخل سلخانات أمن الانقلاب؛ بهدف نزع اعترافات ملفقة منهم.

وقال الأهالي في البيان الذي أصدروه استغاثة لإنقاذ أبنائهم: “إن ما تقوم به أجهزة الأمن بحق المعتقلين علي ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل النائب العام تجاوز كل حد ومنطق، بداية من إخفائهم قسريًا لمدد متفاوتة وتعذيبهم جسديًا ونفسيًا وإجبارهم علي الاعتراف بتهم لا صلة لهم بها تحت وطاة التعذيب الوحشي، مع عدم حضور محاميهم معهم إلا في آخر جلسات عرضهم علي نيابة أمن الدولة العليا وإيدعهم في سجن العقرب شديد الحراسة في زنازين انفرادية لا تدخلها الشمس وتصلح للآدميين.

واضاف البيان أن المعتقلين محرومون من الاستحمام وإدخال الطعام والملابس والأدوية والكتب والتريض والرعاية الطبية، فضلاً عن منعهم من حقهم في الزيارة ودخول الامتحانات، مشيرًا إلى إصابة بعض المعتقلين بالأمراض الجلدية جراء حرمانهم من أوضاع الزنازين وغياب الرعاية الطبية.

 وطالب الأهالي بتشكيل لجنة مستقلة لزيارتهم في محبسهم، وعرضهم على لجنة محايدة من الطب الشرعي لإثبات ما يتعرضون له من تعذيب، كما طالب الأهالي بمحاكمات عادلة لذويهم.

 

 

*إضراب المعتقلين بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية

أعلن المعتقلون داخل مركز شرطة مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية اليوم الجمعة عن دخولهم فى إضراب عن الطعام نتيجة تصاعد الانتهاكات بحقهم ورفض دخول الدواء للمرضى.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن الأوضاع داخل مركز شرطة كفر صقر تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان ولا تتوافر أى معايير للسلامة والصحة، وهو ما يعد عملية قتل بالبطيء لمناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ففضلا عن ضيق المكان ونقص الطعام والتعنت فى دخوله خاصة للمرضى وتكدس المكان بالمعتقلين فإن إدارة مركز الشرطة ترفض دخول الدواء لأصحاب المرض المزمن، وهو ما دفعهم للدخول فى إضراب عن الطعام حتى تحقيق جميع مطالبهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

يشار إلى أن مقر الاحتجاز بمركز شرطة كفر صقر عباره عن غرفه 3 متر في 3 متر  يتكدس بها من 60 إلى 70 معتقلا فى ظروف يزيد من صعوبتها الحر الشديد وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض بينهم.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بكفر صقر سلطات الانقلاب ممثلة فى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة كفر صقر كلا باسمه وصفته المسئوليه عن سلامة وصحة ذويهم.

 

 

*مدير أوقاف السيدة زينب: “من لا يلتزم بالخطبة المكتوبة يعتبر من الإخوان”

قال حمادة المطعني، مدير إدارة أوقاف السيدة زينب ، الجمعة، إنه طلب من الأئمة الالتزام بالخطبة المكتوبة، سواء من ناحية الموضوع أو الوقت، وأنه ستتم إحالة المخالفين للتحقيق.

وأضاف «المطعني»، في تصريحات، «الإمام ستتبين توجهاته من خلال التزامه بتعليمات الوزارة من عدمه، وأنه في حال عدم التزامه بالقرار سيعتبر من جماعة الإخوان ومشتقاتها»، مشيرًا إلى أن الخطبة المكتوبة بمثابة حملات لمعالجة القضايا العصرية والظواهر السلبية بصفة عامة.

وأشار إلى أنه «حتى الآن لم يتم استدعاء أي إمام يلتزم بالخطبة المكتوبة من قبل جهاز الأمن الوطني، في حين يتم استدعاء غيرهم من غير الملتزمين للتنبيه عليهم بعدم الخوض في أمور سياسية”.

وألقى نور الدين الشحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، خطبة الجمعة، وفق إرشادات وزارة الأوقاف، وطالب جميع الأئمة بتنفيذ قرار مختار جمعة.

 

 

*السيسي يخطط لحرب أردوغان

لا يسع الباحث أو المحلل لطبيعة العلاقات المعقدة بين القاهرة وأنقرة خصوصا بعد انقلاب 30 يونيو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، ثم بعد فشل انقلاب الكيان الموازي” في تركيا في 15 يوليو الجاري، إلا أن يرصد مؤشرات تعكس تصاعد التوتر إلى درجة العداء.
بدورنا رصدنا 3 مواقف تكشف ملامح خطة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر في حربه على الرئيس التركي وحكومته وتجعل من القاهرة منصة للهجوم على تركيا وسعيا لإسقاط نظامها، مدعوما في ذلك بقوى إقليمية شديدة الترحيب بإسقاط النظام التركي.

أول هذه المؤشرات هو ترحيب حكومة السيسي باحتضان فتح الله كولن زعيم الكيان الموازي والمتهم بقيادة الانقلاب على الحكومة التركية، ودراسة طلب لجوئه للقاهرة حال تقدم رسميا بذلك.

وثانيها هو كشف تقارير صحفية عن استقرار العشرات من أسر أنصار كولن بالقاهرة منذ عدة شهور، وسط ترحيب ومباركة من جانب السيسي وحكومته.

وثالثها هو الكشف عن إدارة نوافذ إعلامية مناهضة لأردوغان تدار من القاهرة بعلم السلطات التي ترحب بمثل هذه الممارسات نكاية في تركيا ورئيسيها الذين يستضيفون رافضي الانقلاب العسكري في مصر وكثير من الإسلاميين ومنتسبي ثورة يناير التي تم الانقلاب عليها من جانب الجيش.

 

 

*انقذوا خالد الشوربجي من الموت!

دخل المعتقل “خالد محمود عرفة الشوربجي”، في إضراب عن الطعام منذ شهر يونيو 2016، داخل محبسه بسجن “طُره” احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية بمقر احتجازه ونتيجة تعرضه لانتهاكات بدنية ونفسية بعد أن تم اعتقاله خلال وجوده بالمسجد لأداء صلاة العصر في 23 نوفمبر.

وأضافت أسرة المعتقل فى شكواها التي نشرتها  مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور” اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن نجلهم قضى 21 شهرًا من الاعتقال داخل زنزانة انفرادية لا ترى الشمس وهو ما يعرضه أيضًا لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة انعدام التهوية، بالمخالفة للدستور والقانون وجميع المواثيق المحلية والدولية .

يبلغ خالد من العمر 31 عامًا، ويعمل مُحاسبًا، وهو مقيم في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى لمسؤولي داخلية الانقلاب دون أي تجاوب أو تعاط مع شكواهم، وهو ما يزيد من مخاوفها على صحة وسلامة نجلهم الذي أعلن الإضراب احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التي ترتكب بحقه.

وطالبت المنظمة الحقوقية بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين فى السجون ومقار الاحتجاز التى أضحت مقر للقتل الجماعى الممنهج  والتعذيب  بشكل ممنهج يفضي إلى الموت .

كما طالبت المنظمة سلطات الانقلاب  بإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر  والتي تؤكد مسؤولية الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين كحق أساسي ومقدس بحسب الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . 

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت خالد ولفقت له عدة اتهامات منها “التخابر مع النرويج”، في القضية رقم 718 لعام 2014، ويتم التجديد له بشكل مستمر، وتعرض منذ اعتقاله للتعذيب الممنهج والبشع من صعق وضرب بالهراوات الخشبية “الشوم”، والتعليق في السقف، ما أدى لإصابته  بنقص حاد في السكر واغماء متكرر وانميا حادة بعد دخوله في الإضراب.

 

*الانتحار يهدد شباب مصر في ظل حكم السيسي

انتحر، اليوم، طالب ثانوية عامة بمحافظة بني سويف، بعد وصوله لـ”معهد السموم” بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بتسمم حاد في الدم، عقب تناوله مبيدا حشريا “سم فئران”، بسبب تدنِّي مجموعه النهائي في الثانوية العامة.

وأفادت التحقيقات الأمنية بوصول “أحمد.ع” 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي، إلى مستشفى بني سويف العام، مصابا بتسمم حاد في الدم لتناوله مادة سامة “مبيد حشري -سم فئران”، وحالته خطرة، وتم نقله لـ”معهد السمومبالقاهرة

وأفادت أسرة الطالب، أنه أصيب بصدمة نفسية كبيرة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وحصوله على مجموع متدنٍ، وأنه خلا بنفسه وتناول المبيد الحشري، فأصيب بحالة من القيء والغثيان، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف العام في حالة خطرة، وتحويله لـ”معهد السموم” بالقاهرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشهدت الأيام الماضية عدة حوادث مأساوية بين طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتائج، حيث أشعل طالب النار في نفسه بسوهاج إثر رسوبه.

كما أطلقت طالبة النار على نفسها بأسيوط، بعد أن أبلغها شقيقها برسوبها في النتيجة، مازحا.. فقامت الطالبة “ص.م.أ” من قرية المطيعة بأسيوط بإطلاق النار على نفسها، على الرغم من أنها نجحت بنسبة 86 في المائة بالقسم الأدبي.

فيما تسبب القهر الذي يمارسه السيسي في انتحار اكثر من 200 مواطن حتى يونيو الماضي، وفق إحصاءات حقوقية، بجانب تصاعد العنف والقتل، بأثر سيادة مفاهيم القمع والكبت منذ انقلاب السيسي على رئيسه المنتخب محمد مرسي.

وأشارت أرقام التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إلى أن 50% من المنتحرين لأسباب اقتصادية، إثر ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.

 

 

*الصحافة في عهد الانقلاب.. قمع وانتهاكات وطرد من الصحف

عبرت أغلب المنظمات الحقوقية الإقليمية منها والدولية بالقلق من “تنامي اعتقال الصحفيين المصريين”، واعتبر الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لمجلس نقابة الصحفيين من أن “تعيين السيسي لرؤساء تحرير الصحف القومية يتنافي مع مبادئ استقلال الصحافة”، ورغم ذلك فإن “السيسي” يلتقي وفد الصحفيين العرب مدعيًا النهوض بمهنة الصحافة، وداعيًا الصحفيين لالتزام “آداب المهنة” وعدم ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة”! فيما يعلن مصطفى بكري أن “السيسي “مُحبط” من الصحافة والإعلام”!.

 مرصد الانتهاكات

 يذخر الشهر الواحد في ظل الانقلاب العسكري بعشرات الحالات من الانتهاكات والقمع الذي يمارسه الانقلابيون بحق الصحفيين، في ظل صمت من النقابة على شريط الانتهاكات والقمع بحق أعضائها، ولعل أبرز تلك الممارسات؛ استمرار حبس 93 صحفيا وفق المرصد العربي لحرية الإعلام، فضلاً عن المنع من التغطية واحتجاز الصحفيين كما تم في وقفة “رابطة أسر المختفين قسريا” أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافةً لتسريح صحفيين آخرين وغلق مؤسساتهم ووصل عدد المسرحين إلى 250 صحفيًا حيث سرحت البوابة نيوز 120 محررا ومراسلا بواقع نصف صحفييها، علاوة على تكميم الأفواه.

وبرصد بسيط خلال الأيام السابقة؛ منعت جريدة الشروق في 24 يوليو الماضي مقالا للكاتب الكبير فهمي هويدي، وأيدت حكما على عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق مجدي حسين بخمس سنوات حبس، وتجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما، إضافة لحظر النشر في توقيت متزامن حول أزمة الدولار وتخطية حاجز 13 جنيها.

الهرب إلى ماليزيا

 قال المصورالصحفي بلال دردير محمد إنه “فر الى خارج مصر بعد ان صدر ضده حكما غيابيا بالحبس 15عاما لقيامه بتصويرمظاهرة فى ديسمبر 2014″. مؤكدا أنه فر الى ماليزيا خوفا من مصير مشابه لزميله المصور الصحفي”محمود شوكان” المعتقل احتياطيا منذ ثلاثة سنوات في في قضية “غرفة عمليات رابعة” مع فقدان ثقته التامة بعدالة القضاء المصري.

وأضاف دردير في رسالة منه إلى المرصد العربي لحرية الاعلام “فرارى منعنى من عمل اعادة الاجراءات لأن ذلك سيتطلب إنى أسلم نفسى وأحط نفسى تحت رحمة القاضى”.

منع هويدي

ولعل أبرز الأحداث التي يعاني منها الصحفيون في ظل الإنقلاب، تواصل تأميم الصحف والقضاء علي حرية الرأي والتعبير وتحويل الصحف القومية والخاصة والحزبية الي دكاكين ناطقة بما يريده عباس كامل مدير مكتب السيسي.

بعدما ضاقت صحف “الشروق”، ورفض صحف أخرى نشر مقال فهمي هويدي: “أبو الغيط إذا تكلم”، ووجه هويدي فلي المقال انتقادا لأحمد أبو الغيط وزير خارجية مبارك لمدة 7سنوات، رغم ما اعترف به بلسانه أن “ثورة يناير مؤامرة، والربيع العربي كله مؤامرة”.

كما منعت “الشروق” نشر مقال للدكتور عمرو حمزاوي، ومنعت الأهام مقالا لكارم يحيي الصحفي بالجريدة ورفضت نشر مقالات أخرى له.

حبس الصحفيين

وقبل أيام، قضت دائرة 28 إرهاب شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، الثلاثاء الماضي، حبس الكاتب الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، 5 سنوات لاتهامه بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد.

 وقال مجدي حسين، إنه “فوجئ فور قرار إخلاء سبيله بإحدى قضايا التحريض على التظاهر، بعد حبسه إحتياطيا في قضية لم تشكل ولم تحال إلى المحكمة، بصدور 5 أحكام غيابية رغم وجوده في سجن طره”.

 وأضاف حسين للقاضي، أنه يعمل صحفي ويعاقب على رأي تم نشره في جريدة الشعب التي يرأسها وساقتها التحريات بطريقة مثيرة للسخرية تدعي تحريفًا لسورة “يس” وازدراءً للدين الإسلامي.

 وأول أمس، جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهما بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

كانت المحكمة قد رفضت الاستئناف المقدم من المتهمين على قرار حبسهما بنفس الإتهامات.

خطف صحفيين

من جانبها، أصدرت رابطة اسر المختفين قسريا بيانا بشأن اعتداء قوات الأمن علي الصحفيين 26 يوليو، الذين قاموا بتغطية وقفة امام المجلس القومى لحقوق الانسان للتنديد بعدم تحركه للضغط على النظام لكشف معلومات عن اماكن اعتقال ذويهم واحتجاجا علي تقريره الصادر بشأن الاختفاء القسري.

وأدان البيان قيام عدد من أفراد الشرطة باعتراض الصحفيين الذين حضروا لتغطية الحدث واصطحابهم الي مبني مديرية أمن الجيزة في الجهة المقابلة للمجلس بحجة الاطلاع علي هوياتهم، رغم أنه كان يكفي الاطلاع عليها اثناء أدائهم لرسالتهم المهنية، ولم يتم صرفهم إلا بعد انتهاء الفعالية؛ ما عطلهم عن أداء رسالتهم ومهنتهم في نقل الحقيقة إلي عموم الناس .

 “بوابة” عبدالرحيم

 من ناحية أخرى، قامت مؤسسة “البوابة نيوز” المملوكة لعبد الرحيم علي، بتسريح أكثر من 120 صحفيًا الأربعاء 27 يوليو، وذلك بعد أن تم إبلاغهم بشكل مفاجئ مساء أمس، مع تحذير لهم بعدم الحضور إلى المؤسسة حيث سيتم تعامل أفراد أمن المؤسسة معهم.

 وتعتزم إدارة المؤسسة، فصل عددٍ آخر من الصحفيين مع نهاية الشهر المقبل، في ظل رغبة الإدارة بتقليص عدد العاملين بالمؤسسة الذي يزيد عن 400 شخص، وذلك ضمن خطة دمج وتطوير داخل المؤسسة.

وسرحت مؤسسة “دوت مصر” نحو 90 صحفيًّا منذ أيام، وكذلك فعلت “الوطن” ومؤسسات أخرى وسرحت 40 صحفيًّا بنفس الفترة وتخفيض مرتبات الباقين.

إعدام الصحفيين

ووقع القضاء أقسى عقوبة وهي الإعدام الجماعي لأربعة من الصحفيين لأول مرة في تاريخ مصر، فضلاً عن اعتقال إثنين من الصحفيين والحكم بالحبس علي ثلاثة آخرين فقط في يونيو.

إضافة لاعتداءات بشكل جماعي علي الصحفيين أثناء ممارسة أعمالهم، خاصة أثناء تغطية مظاهرات طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم ، والاعتداء علي العديد من الصحفيين والتحرش الجنسي ببعض الصحفيات، وكذلك الاعتداءات الفردية التي شملت الضرب بقطع خشبية لأحد الصحفيين من ضباط الأمن، فضلا عن تمزيق ملابس للصحفيين من قبل حراس لشخصيات عامة ومصالح ومنشأت فضلاً عن منع تغطية الصحفيين محاكمة نقيبهم وزميليه أعضاء المجلس.

واعتدت إدارة سجن برج العرب في علي مصعب حامد الصحفي بجريدة الحرية والعدالة و450 سجينًا آخرين بسجن برج العرب بسبب إضرابهم عن الطعام احتجاجًا علي الاعتداءات علي المعتقلين خاصة طلاب الإسكندرية.

 

 

*بركات تدخل “السيسي”.. الدولار يرفع أسعار الحديد 600 جنيه للطن!

أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية عن زيادة أسعار الحديد بشكل كبير خلال شهر يوليو الجاري، نتيجة استمرار أزمة الدولار وتجاوزه حاجز الـ13 جنيهًا بالسوق السوداء.

وقال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، في تصريحات صحفية، إن شهر يوليو الجاري شهد ارتفاعًا في سعر طن الحديد بقيمة 600 جنيه، جراء ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، مشيرًا إلى أن سعر طن الحديد ارتفع من 5650 جنيهًا إلى 6250 جنيهًا.

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه فشل نظام الانقلاب في السيطرة علي سعر الدولار بالسوق السوداء؛ ما تسبب في وصول سعره إلى أرقام قياسية ، وتاثر أسعار كل السلع بالسوق المحلية بسبب هذا الارتفاع، فبعد ان كان سعر الدولار لا يتجاوز 7 جنيهات وقت حدوث انقلاب 3 يوليو 2013، تضاعف سعره على مدار الاعوام الثلاثة الماضية. 

ولم ينجح اجتماع قائد الانقلاب العسكري مع عدد من وزاء حكومته في ضبط سعر الدولار، رغم محاولات الأذرع الإعلامية للانقلاب الترويج لانهيار سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ساعات من الاجتماع!.

 

 

*طارق حجي: من اعتمد على السيسي لحل أزمة الدولار “مبيحترمش نفسه

قال المفكر طارق حجي، إن اختيار طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي مشكلة كبيرة، متسائلا: “لو ما كنش اختياروا مشكلة أومال تبقى فين المشكلة”، مضيفًا أن تعاملاته مع الاقتصاد المصري ليست جيدة.

وأضاف حجي، خلال حواره ببرنامج “يوم بيوم” المذاع عبر فضائية “النهار اليوم”، أن من اعتمد على أن الرئيس السيسي هو من سيحل أزمة ارتفاع الدولار “مبيحترمش نفسه فعلا”. 

وتابع: “كيف يفهم الرئيس في الاقتصاد أكثر من محافظ البنك المركزي، ويتمكن من تخفيض سعر الدولار على الرغم من أنه ليس متخصصا في الشأن الاقتصادي”.

 

 

*عدد السائحين الوافدين لمصر يتراجع بنسبة 59.9 %.. والوزارة تحظر النشر

صدر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالأمس الذي كشف أنّ عدد السائحين الوافدين إلى مصر تراجع بنسبة 59.9% في شهر يونيو الماضي، وهو أكبر انخفاض يسجله منذ بداية العام الجاري.

وأضاف الجهاز، في البيان الصادر أمس الخميس، أن عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر بلغ 328.6 ألف سائح في شهر يونيو، مقابل 820 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح الجهاز، أن هذا الانخفاض يرجع إلى هبوط عدد السياح الوافدين من روسيا بنسبة 49.8%، والمملكة المتحدة 11.9%، وألمانيا 8.6%، ثم بولندا 5.2%، وكان عدد السياح الوافدين تراجع بنسبة 51.7% في مايو الماضي، و54% في أبريل، و 47.2% في مارس، و45.9% في فبراير، و46.3% في يناير.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون في يونيو بلغت 1.8 مليون ليلة مقابل 7.7 مليون ليلة في نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض 77.1%، وأرجع الجهاز انخفاض الليالي السياحية إلى “انخفاض ليالي سائحي أوروبا الشرقية بنسبة 95.4%، وكانت لروسيا الاتحادية النصيب الأكبر من هذا الانخفاض بنسبة 99.3%”.

وشهدت أعداد السائحين العرب في مصر تراجعا لأول مرة خلال العام الجاري بنسبة 10.5% في يونيو الماضي، مسجلة توافد 121 ألف سائح، يمثلون 37% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أنحاء العالم، مقابل نحو 136 ألف سائح في يونيو 2015، قضوا نحو 795 ألف ليلة سياحية، بانخفاض 49%.

ووفقًا للإحصائيات السياحية، بلغ إجمالي أعداد السائحين العرب الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري 843 ألف سائح، مقابل 811 ألف سائح عربي في نفس الفترة من 2015، بزيادة 4%، قضوا 5.5 مليون ليلة سياحية مقابل 8.7 مليون ليلة في نفس الفترة من 2015 بتراجع 36%.

وفي نفس السياق، فرض يحيى راشد، وزير السياحة، حالة من التعتيم الإعلامي، على كافة إدارات وقطاعات الوزارة، وأصدر تعليمات واضحة بمعاقبة أي مسئول أو رئيس قطاع بالوزارة يتحدث إلى وسائل الإعلام، فيما وصفه العاملون في الوزارة بـ”تكميم الأفواه”، كما أكد راشد -بحسب مصدر مطلع رفض ذكر اسمه-، أن جهات عليا في الدولة فوضته للتصرف في القطاع السياحي شريطة التكتم التام على جميع أعمال الوزارة، بداعي الحفاظ على استقرار القطاع.

وأضاف المصدر،في تصريحات صحفية، أن وحدة الإعلام بهيئة تنشيط السياحة تلقت تعليمات بعدم إصدار أية بيانات إلا عن طريق المذيعة جاسمين طه، وأميمة الحسيني، مستشارتا الوزير للإعلام، وجاء ذلك عقب توقف راشد عن تنفيذ خطة الـ6 محاور، لاستعادة الحركة السياحية بعد 6 أشهر، وهي الخطة التي أعلن عنها فور توليه الوزارة، ثم باتت حبيسة الأدراج.

 

 

*”التعويم مقابل القرض”.. وتوقع وصول الفقراء لـ70 مليونًا

في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من ارتفاع الأسعار بطرق غير مسبوقة، جاء السعي وراء الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ ليزيد من ارتفاعها أكثر وأكثر، حيث تجرى غدًا السبت أولى مفاوضات الحصول على القرض.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية: نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويًّا، بفائدة بين واحد إلى 1.5%، مضيفًا: «نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدًّا، إذ تراوحت بين 11 و13% خلال السنوات الست الماضية»، واصفًا قرض الصندوق بأنه «يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب”.

ويعاني الاقتصاد المصري من عجز في توفير العملة الأجنبية، مع عدم توفير مصادر دخول العملة؛ بسبب أزمة السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس، مما رفع بسعر الدولار في السوق السوداء إلى 13 جنيهًا، وسط استقرار سعره الرسمي عند 7.88 في البنوك.

وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي: إن شروط الاقتراض صندوق النقد الدولي معروفة للجميع، فهي روشتة بدون قلب أو مراعاة لأي بعد اجتماعي، ومن ضمن برنامج الإصلاح الذي يشترطه الصندوق على مصر، والذي بموجبه يتم إقراض مصر الـ12 مليار دولار، تقليل العجز في الموازنة، ترشيد الاستيراد، محاربة الفساد، تعويم الجنيه، ومن ضمن الإصلاحات التي يرونها إلغاء الدعم على مرحلتين: الأولى الدعم الحالي، ويخفض إلى النصف، والمرحلة الثانية اختفاؤه، ومن بين الشروط ألَّا ينخفض سعر الدولار؛ لأنهم يرون أن الدولار الواحد يساوي 16 جنيهًا.

وأضاف أن هذه الروشتة ستكون مؤلمة للطبقات الأقل دخلًا، فمعظم الخلافات التي تكون بين الدول والصندوق تنتهي بعد الاتفاق برفض الدول شروط الصندوق مراعاة للبعد الاجتماعي، موضحًا أن الدولة تحاول ألَّا تقترب من 30 مليون مصري في حالة العوز والفقر؛ تلافيًا لحدوث ثورة جياع، وكل ما يهم الدولة هو تقليل الآثار الموجعة؛ لعدم إحساس هذه الطبقة بها، إلَّا أن هناك 40 مليون سينتقلون من مرحلة الطبقة المتوسطة إلى طبقة العوز، بعد تنفيذ شروط النقد الدولي للحصول على القرض، وبالتالي سترتفع النسبة من 30 إلى 70 مليون مصري يقفون تحت خط الفقر.

وقال رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، إن استمرار عمليات الاقتراض بشكل كبير تتحمله أجيال قادمة، وتكتوي بناره الأجيال الحالية، جراء عمليات ارتفاع الأسعار؛ نتيجة لإملاءات صندوق النقد الدولي مقابل القرض، وما تفعله الحكومة هو عمليات اقتراض جديدة لسد فوائد القروض القديمة، مضيفًا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية لديهما اتفاق على تحصيل ضرائب جديدة من المواطن، ومما لا شك فيه أن الدولة ستوافق على شروط صندوق النقد للحصول على القرض، وفي مقابل ذلك يتحمل المواطن هذه الشروط التي من بينها رفع الدعم وتخفيض قيمة العملة المحلية في مقابل رفع قيمة الدولار.

 

 

*المئات من أتباع “غولن” يعيشون في كنف انقلابيي مصر وينعمون بالاستقرار والحفاوة

قالت تقارير صحفية مصرية إن عشرات الأسر من أتباع زعيم الكيان الموازي بتركيا “فتح الله غولن”، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الأخيرة، يعيشون في القاهرة وسط حفاوة رسمية من حكومة الانقلاب.
وكان رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل قد صرح يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، أن سلطات الانقلاب لم تتلق أي طلب من فتح الله غولن برغبته في الحصول على حق اللجوء السياسي إلى مصر، مؤكدا أنه إذا تلقت مصر مثل هذا الطلب، فإنها ستدرسه بجدية.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، وبعدها احتضنت تركيا آلاف المعارضين المصريين الفارين من بطش الانقلاب.
وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن أعضاء حركة “الخدمة” التركية التابعة “لفتح الله غولن”، يعيشون أوضاعا مستقرة داخل مصر، وأن العشرات منهم استقدموا أسرهم للاستقرار في القاهرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أتباع “غولن” اختاروا مصر للإقامة بها هربا من حملات الملاحقة والاعتقال من جانب حكومة أردوغان.
ونقلت عن “نواز فواش”، المُشرف العام على مجلة “حراء” التابعة لغولن قوله، إن زملاءه يتمتعون بالاستقرار بالقاهرة بعدما أصبحت حكومة الانقلاب على دراية شاملة ومعرفة كاملة بأهدافهم.
ولفت إلى أن السفارة التركية في القاهرة، أصدرت بيانا منذ عدة أسابيع عاتبت فيه حكومة الانقلاب على السماح لهم بالإقامة في البلاد، مؤكدا أن انقلابي مصر تركوهم يتمتعون بالأمن والاستقرار.
باستثناء مصر
لكن وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” استبعد لجوء “غولن” إلى مصر، فقال إن الأخير يمكنه أن يذهب لعدد من الدول بعد مغادرته الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء مصر.
وأضاف “مولود”، في تصريحات لقناة “سي إن إن تورك” الإخبارية: “ليس لدينا معلومات حتى الآن عن علاقة بين غولن والانقلاب، ولكن نعلم أنه يمكن أن يكون قد غادر إلى عدد من البلدان“.
إلى ذلك، قال وزير العدل التركي “بكير بوزداج”، لقناة “خبر تركالتلفزيونية، إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن فتح الله غولن، ربما يحاول الهرب من الولايات المتحدة إلى أستراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب إفريقيا أو مصر
وبعد أيام قليلة من الانقلاب الفاشل في تركيا، عرقلت مصر صدور بيان من مجلس الأمن الدولي يدين هذه المحاولة، بعدما رفضت تضمن نص القرار لعبارة تصف الحكومة التركية بأنها “حكومة منتخبة ديمقراطيا“.
كما تقدم أحد النواب في برلمان العسكر بطلب لرئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير خارجيته بمنح اللجوء السياسي لفتح الله غولن، ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.
ووقع أكثر من 300 عضو بمجلس نواب العسكر، يوم الأحد الماضي، على بيان عاجل تقدم به النائب “مصطفى بكري”، يطالب فيه الحكومة المصرية بالاعتراف رسميا بأن مذابح الأرمن التي يزعم أن الدولة العثمانية ارتكبتها قبل نحو 100 عام، كانت جريمة إبادة جماعية، معترفا أنه يسعى لإحراج الحكومة التركية على المستوى الدولي.
أنشطة عديدة
وأكدت الصحيفة أن أتباع “غولن” في مصر لهم أنشطة اقتصادية وثقافية واجتماعية، حيث يملكون شركات تجارية وسلسلة مدارس دولية، ومراكز لتعلم اللغة العربية ودورا للنشر ومؤسسات لرعاية الطلاب الأتراك الوافدين.
وقال “إسحاق حنفي” رئيس تحرير صحيفة “زمان”، إنه نقل مقر إقامته إلى القاهرة بعدما أصبحت عودته إلى تركيا مستحيلة خوفا على حياته، مؤكدا أنهم مطمئنون وآمنون في مصر حيث يجدون ترحيبا كبيرا من مسؤولي الانقلاب.
وعلق بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الدعوات لتوسيع أنشطة حركة “غولن” داخل مصر، ليست إلا نوع من المكايدة السياسية غير المدروسة، موضحا أن تركيا ومصر يحتاجان بعضهما إلى بعض.
ولا يعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويعلن ذلك دائما في كل المحافل حتى أنه وصفه بعد أيام قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة، بأنه حاكم فاشي يشبه الانقلابيين الأتراك.

 

 

*السيرة الذاتية لرئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر

حصلنا على السيرة الذاتية لرئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، كريس جارفيس، الذى سيقود المفاوضات مع الحكومة المصرية والبنك المركزى، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل البرنامج الاقتصاد للحكومة المصرية لمدة 3 سنوات.

وتبدأ بعثة من صندوق النقد الدولى، برئاسة جارفيس المباحثات مع الحكومة المصرية، بشكل رسمى، غدا السبت، ولمدة أسبوعين. ورحب الصندوق بطلب مصر الحصول على دعم مالى لتمويل برنامجها الاقتصادى، مؤكدا أن سيدعم مصر فى استعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو قوى ومستدام وغنى بفرص العمل.

وتلقى جارفيس تعليمه فى جامعة أكسفورد البريطانية، الجامعة الأولى في المملكة المتحدة، وجامعة “ييل” الأمريكية، وهى ثالث أقدم معهد للتعليم العالى فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقبل انضمامه إلى العمل فى صندوق النقد الدولى كخبير اقتصادى، عمل جارفيس فى وزارة الخزانة البريطانية.
وخلال فترة عمله فى الصندوق على مدار 25 عاما، عمل جارفيس فى الغالب على الاقتصادات الناشئة، والتى شملت تايلاند وتركيا وكرواتيا وألبانيا، كما كان رئيس بعثة الصندوق إلى بيلاروسيا وأوكرانيا.
وعمل جارفيس أيضا كاتبا لخطب وكلمات مديرى الصندوق السابقين رودريجو دى راتو فى الفترة من 2004 إلى 2007 و”دومينيك ستراوس كان” من 2007 إلى 2011.

ويشغل جارفيس حاليا منصب مستشار صندوق النقد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ويترأس بعثة الصندوق إلى مصر منذ 3 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن جارفيس متزوج وأب لأربعة أطفال ولا يزال يستمتع بلعب كرة القدم.

 

*صحيفة إسرائيلية: 270 خطبة مكتوبة تكفي مساجد مصر لـ 5 سنوات

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن علماء مصر رفضوا خطة لتوحيد خطبة الجمعة، بواسطة خطبة مكتوبة يتم نشرها مسبقًا على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن علماء الدولة سيكتبون 270 خطبة تكفي أئمة المساجد لمدة 5 سنوات تشمل أيام الجمع والأعياد.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، أمس الخميس، إلى أن علماء الأزهر الذين يمثلون أعلى مؤسسة دينية في مصر رفضوا الخطة وأوضحوا أن وضع خطبة مكتوبة سيؤدي إلى تجميد خطط تطوير الخطاب الديني، مشيرة إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر التي تعد أبرز المؤسسات الإسلامية في العالم أصدرت تصريحًا قالت فيه: “إن فرض خطبة جمعة مكتوبة على الأئمة سوف يؤدي إلى اضمحلال الفكر الديني للأئمة، وأنه سوف يقوض قدرة الإمام على التجاوب بمرونة مع متطلبات الخطاب الديني واحتياجات المسلمين“.

ونوهت الصحيفة إلى أن الخطبة المكتوبة هي خطة وضعتها وزارة الأوقاف المصرية، وهي الخطة التي لاقت انتقادات عديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، كان قد عرض نسخة مبدئية من الخطبة المكتوبة قبل شهر على الأئمة كنموذج لما ستكون عليه الخطبة وعلل ذلك بأن الهدف منه هو منع الإرهاب وإصلاح الخطاب الديني ووقف فوضى الخطاب الديني.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطة وزير الأوقاف كانت تعتمد على كتابة 54 خطبة للعام بأكمله بما فيها خطبة العيدين إضافة إلى خطة طويلة الأمد لكتابة 270 خطبة تكفي المساجد لمدة 5 سنوات، وأن لجنة وزارية ستكون مختصة بمتابعة تطبيقها في جميع أرجاء الدولة.

ونوهت الصحيفة إلى أن وزارة الأوقاف علقت على رفض الأزهر بأنها ستمضى في خطتها لتعميم الخطبة المكتوبة وستدرس تطبيقها دون إجبار أحد عليها.

 

 

البلطجية والمرتزقة سلاح السيسي لردع معارضيه. . الجمعة 6 مايو. . مصر تحت خط الفقر المائي

أخلاق مرتزقة وبلطجية السيسي

أخلاق مرتزقة وبلطجية السيسي

البلطجية والمرتزقة سلاح السيسي لردع معارضيه. . الجمعة 6 مايو. . مصر تحت خط الفقر المائي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*30% ارتفاعًا في أسعار “سلع رمضان

تشهد سلع شهر رمضان ارتفاعًا بنسبة 30% بالسوق المحلية مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك.

 وارتفعت أسعار التين والمشمش والقراصيا من 15 إلى %30 مقارنة بالعام الماضي، والبندق وقمر الدين السوري وباقي الأصناف ارتفعت إلي %25.

 كما شهدت باقي أسعار الياميش ارتفاعًا بنسبة تراوحت بين 20% و30% ، متاثرة بتفاقم ازمة الدولار وتجاوزه حاجز الـ11 جنيهًا.

 وقال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن الأسعار الخاصة بالياميش ستزيد في رمضان المقبل بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في بلاد المنشأ خاصة بعد ازمة الدولار التى طرأت على السوق المحلية.

 

 

* تقرير أمريكي: هذه رسائل “أنا ما بخافش

قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إن عبد الفتاح السيسي كان يستهدف المعارضين بقوله “أنا مبخافش”، أمس الخميس خلال خطابه بالفرافرة.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى ظهور السيسي ووزير الداخلية سوياً، خلال افتتاح مشروع الفرافرة والذي يجيء بعد يوم واحد من انعقاد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي طالبت باعتذار السيسي، وإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة ا?حد الماضي واعتقال شخصين من داخلها.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرًا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

واشتعلت الأوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ “الشريرة” والتي تجىء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

وسلط تقرير”أسوشيتيد برس” أيضًا الضوء على قيام قوات الأمن المصرية، بالقبض على مالك عدلي المحامي الحقوقي البارز الذي حرك دعوى قضائية ضد قرار عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، اليوم الجمعة، في أعقاب صدور حكم من النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة اتهامه بالتحريض على مظاهرات 25 أبريل بشأن أزمة الجزيرتين .

ويعد “عدلي” من بين مجموعة من المحامين الذين حركوا دعوى قضائية بخصوص الجزيرتين.

 

 

 *الحقانية: احتجاز “راجية عمران” بالمطار.. للتحقيق معها في تهم غير معلومة

احتجزت أجهزة الأمن، بمطار القاهرة، المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فور وصولها من العاصمة الأردنية عمان، وفقًا لما تداولته مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، عبر صفحتها على “فيسبوك“.

وذكرت المؤسسة الحقوقية، أن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت عائدة من الأردن، قبل أن تستوقفها سلطات المطار، ويتم احتجازها، والحصول على جواز سفرها، حتى التحقيق معها في تهم غير معلومة.

 

*وزير الري” يُعلن: مصر تحت خط الفقر المائي

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن مصر تواجه عددا من التحديات الجسام التي تتعلق بمحدودية مواردها المائية، التي ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه نهر النيل لا تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان.

وأوضح الوزير، في كلمته أمس الخميس، بمناسبة موسم حصاد القمح بالفرافرة – أن نصيب الفرد من المياه تقلص إلى نحو 600 متر مكعب سنويا، ليصبح تحت خط الفقر المائي.

وأضاف أنه في ظل ما تتكبده الدولة من مصروفات ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الري وتنمية مصادر الموارد المائية غير التقليدية، للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية التي ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا، فقد بات الخروج من الوادي الضيق والدلتا القديمة بحثا عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمرا في غاية الأهمية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر هو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها للبدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة في ديسمبر 2015، للخروج من الوادي والدلتا إلى آفاق الصحراء الشاسعة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية، والتي تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر، الأمر الذي ينبغي معه التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجي يضمن استدامته من أجل الأجيال القادمة.

كما أكد عبد العاطي أن هذا المشروع القومي يهدف إلى إعادة ترسيم للخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيدا عن الوادي والدلتا، من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تسهم وبشكل فعال في تنمية مستدامة (زراعية صناعية – سياحية) قوامها زيادة الرقعة الزراعية، لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار، لتحقيق عائد اقتصادي أعلى من الموارد الطبيعية، بما يعود في النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومي للفرد.

جدير بالذكر أن المساحة المستهدفة من التنمية تقدر بنحو مليون ونصف مليون فدان، وتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل كلٍ منها في حدود 500 ألف فدان تقريبا، وذلك طبقا لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة، حيث تم طرح وإسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى (بعدد 1315 بئرا)، حيث ترتكز هذه المرحلة على كلٍ من المياه النيلية، بالإضافة إلى المياه الجوفية في التنمية (328 ألف فدان على المياه الجوفية بنسبة 65.5% و172 ألف فدان على المياه المعاد استخدامها بنسبة34.5%).

 

*مستشفى حكومي ببني سويف يرفض تسليم مولود لأسرته.. بسبب 120 جنيهًا

امتنعت إدارة مستشفى الفشن المركزي بمحافظة بنى سويف، عن تسليم مولود لوالده، عقب إجراء عملية ولادة لزوجته، لعدم سداده مبلغ 120 جنيهًا.

وفوجئ أحمد صلاح من قرية منشأة عمر التابعة لمركز الفشن، بإدارة المستشفى تطالبه بسداد مبلغ 120 جنيهًا رسوم الولادة في المستشفى، وهي القيمة الجديدة للولادة التي أقرها مجلس أمناء مستشفى الفشن المركزي.

وقال والد الطفل أنه لم يكن يملك المبلغ، وأخبرهم أنه أتى إلى المستشفى المركزي لأنه يعلم أنها مستشفى حكومي، لا تأخذ مقابل للخدمات التي تقدمها للمواطنين. وأضاف أحمد صلاح أنه فوجئ بموظفى وعمال المستشفى يتحفظون على المولود، ويمنعونه من الخروج به، ما جعله يتصل بأقاربه الذين أتوا ودفعوا المبلغ لإدارة المستشفى، وتم السماح له بالخروج من المستشفى.  

من ناحية أخرى، قال خالد إدريس محامي من مدينة الفشن، في تصريحات صحفية، إن نفس الواقعة حدثت معه صباح اليوم داخل مستشفى الفشن المركزي، ورفض سداد المبلغ فتحفظوا على المولود. وأضاف أنه ذهب لتحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى، وعندما علمت الإدارة أنه محامي واتخذ الطرق القانونية، تم تسليم المولود له مقابل عدم تحرير المحضر. 

 

 

*السناوي: تقارير وصلت السيسي عن تقلص شعبيته.. ويستشعر الفزع

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي أن هناك مؤشرات واضحة في خطاب عبدالفتاح السيسي الذي ألقاه في حفل إطلاق إشارة البدء في حصاد المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بالفرافرة، تؤكد أن السيسي يستشعر الفزع مما يحدث على الساحة المصرية من أزمات.
وأوضح “السناوي”، خلال حواره لبرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية” المحور”، أن هناك تقارير وصلت إلى السيسي أطلعته بنبض الشارع بشأن أزمة جزيرتى “تيران وصنافير” وأزمة نقابة الصحفيين، وأزعجته من أن الرصيد والشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها عند المصريين بدأت تتقلص، كما أنه شعر بخسارته للقوة الضاربة من الصحفيين والاعلاميين.

 

* عبد الغني” و”محروس” يواجهان الموت في “الزقازيق

أفادت مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية بأن أستاذ الرمد بطب الزقازيق الدكتور محمد عبد الغني يصارع الموت بسجن الزقازيق العمومي.

وتدهورت الحالة الصحية للدكتور عبدالغني، المعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

ويعاني من مشاكل صحية عديدة ، وتتعنت إدارة السجن في علاجه، الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه ووصولها الى نسبة 20 %، و زاد على ذلك حاجته لنقل دم ووجود اشتباه فى نزيف داخلى ، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن، الذين أكدوا على أنه يتعرض للموت الأن داخل السجن لانعدام الرعاية الصحية.

وكان نشطاء وحقوقيون قد نظموا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان “#‏انقذوا_عبدالغنى” للضغط على سلطات السجن للسماح بنقله لمستشفى متخصص لتلقى العلاج ، و لكن إدارة السجن لا تبالى .

إلى ذلك، قالت منظمة انسانية لحقوق الانسان أن المعتقل مصطفى جلال محروس أصيب  بقطع في الرباط الجانبي للركبة الشمال، وتهتك حاد في الرباط الجانبي للركبة اليمين، مع تآكل في الغضروف الداخلي للركبتين، جراء التعذيب الذى لقاه لمدة سبعة أيام متواصلة خلال فترة إخفائه القسرى من قبل الأمن الوطنى، كما يعانى الطالب من آلام في الفقرة الرابعة والخامسة بالظهر أدت إلى عدم قدرته على المشى أو الحركة.

يُذكر أن مصطفى جلال طالب بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة جامعة المنصورة، اعتقل يوم 5 مارس 2014 بالقرب من مستشفى الطواريء بالمنصورة، اختفي قسريًا لمدة أسبوع، وتم عرضه بعدها على نيابة أمن الدولة واحتجازه بسجن طره. 

تم اتهام الطالب بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات ومواد مفرقعة كنترات البوتاسيوم، وأحيل إلى محكمة الجنايات والتى حكمت عليه بالمؤبد في القضية المعروفة باسم قضية ” مقتل الحارس” بالمنصورة، والتى حُكم عليه فيها يوم 7 سبتمبر الماضي بالسجن 25 عام، وتم نقله لوادي النطرون ليمان 430.

 

 

 * تضامن واسع مع “فتيات دمياط” بعد عام من اعتقالهن

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #البنات_لازم_تخرج، في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال فتيات دمياط.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 10 فتيات يوم 5 مايو من العام الماضي، من ميدان الساعة بدمياط، ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بالتظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. 

وخلال هذا العام قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال المحامي “ياسر عز الدين”، عضو هيئة الدفاع عن الفتيات أثناء إثبات حضوره بإحدي جلسات الدفاع عنهن داخل قاعة المحكمة.

 

 

* الانقلاب يصادر 67 جمعية خيرية للإخوان.. ويفاقم أزمات الفقراء

قررت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب التحفظ على ممتلكات 16 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة، بدعوى مخالفتها شروط ترخيصها، تمهيدا لحلها وإحالة أموالها لصالح صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة.
وكشف محمد الديب -وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، في تصريحات صحفية، اليومعن تشكيل لجنة خاصة من مديرية التضامن بالبحيرة لإدارة 7 جمعيات إخوانية تعمل فى المجال الاجتماعى والتنموى، لمواجهة توقف أنشطتها وإلحاق الأضرار بالمستفيدين منها.
وفي وقت سابق تم حل 44 جمعية أهلية بالبحيرة تابعة لجماعة الإخوان وتمت تصفية أموالها ونقل أصولها إلى صندوق الإعانات الخاصة بالجمعيات الأهلية.
يشار إلى أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أصدرت عدة توصيات بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، الصادر بالتحفظ على الأموال والممتلكات.
واستندت التوصيات إلى أن اللجنة سلبت اختصاصا قضائيا من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز من الناحية القانونية، حيث حدد القانون أطرا محددة لإجراء التحفظ على أموال المواطنين، وضرورة صدور حكم قضائي بذلك.
كما أنه من المفترض أن اللجنة تتمتع بصفة قضائية، ومن ثم لا يجوز قانونا أن يترأسها قاضٍ على المعاش، أي فقد مقومات عمله القضائي بموجب الإحالة للمعاش، إلا أنه رغم ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمد عمله لمدة عام رغم الإحالة للمعاش.
وفي 19 إبريل الماضي، تم إنهاء تعاقد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كمستشار فني لوزير العدل.
وكان أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب المقال، سبق أن أبرم تعاقدا خارجيا مع خميس” عقب بلوغ الأخير سن التقاعد القانونية للقضاة؛ وذلك حتى يتمكن من الاستمرار في عمله داخل وزارة العدل، في سابقة هي الأولى داخل الوزارة.

 

 

 * أسوشيتيد برس”: السيسي يتجاهل مطالب الصحفيين

تجاهل كل من عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار مطالب الصحفيين، وظهر الأخير أمس الخميس في مراسم افتتاح مشروع الفرافرة العملاق لاستصلاح الأراضي الذي وصفه السيسي بأنه أحد المنجزات ” غير المسبوقة.”

هكذا حللت وكالة ” أسوشيتيد برس” للأنباء ظهور السيسي وعبد الغفار سويا خلال افتتاح مشروع الفرافرة والذي يجيء بعد يوم واحد من انعقاد الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي طالبت باعتذار السيسي، وإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة اﻷحد الماضي واعتقال شخصين من داخلها.

وكرر السيسي في خطابه الذي استغرق قرابة نصف ساعة :” أنا ما بخافش”- وهو التصريح الذي يراه المحللون أنه يستهدف المعارضين.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

وقرر بدر والسقا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، للتنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة “التحريض على التظاهر في جمعة الأرض.”

ونفى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ارتكاب أي مخالفات في القضية، مصرا على أن الصحفيين اعتصما في النقابة بشكل غير قانوني لتجنب الاعتقال.

واشتعلت اﻷوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح  خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ ” الشريرة” والتي تجيء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

 واعتمدت الخطة على ضرورة تشويه النقابة وأعضاء مجلسها عن طريق التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين للظهور على البرامج الإعلامية للدفاع عن موقف الداخلية.

وسلط تقرير “أسوشيتيد برس” أيضا الضوء على قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على مالك عدلي المحامي الحقوقي البارز الذي حرك دعوى قضائية ضد قرار عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرالواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، اليوم الجمعة، في أعقاب صدور حكم من النيابة بحبسه 15 يوما على على ذمة اتهامه بالتحريض على مظاهرات 25 أبريل بشأن أزمةالجزيرتين .

وذكر التقرير أن اعتقال عدلي يجيء وسط موجة من الاعتقالات التي تشهدها مصر في الوقت الذي تسعى فيه قوات الأمن إلى اخماد نار الاحتجاجات ضد قرار الحكومة المتعلق بالجزيرتين.

وحل عدلي، وهو عضو في حركة 6 أبريل التي كانت من بين العوامل الرئيسية التي اشعلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عام قضاها في سدة الحكم، مؤخرا ضيفا في عديد من برامج ” التوك شو”، معربا عن معارضته الصريحة لقرار الحكومة التنازل عن ” تيران وصنافير.” 

ويعد عدلي أيضا من بين مجموعة من المحامين الذين حركوا دعوى قضائية بخصوص الجزيرتين.

 وفي الـ 15 من أبريل المنصرم، تظاهر قرابة 3 ألاف شخص ضد قرار الحكومة بتسليمتيران وصنافير” إلى السعودية، في واحدة من أكبر التجمعات العامة التي تشهدها مصر منذ العام 2013 الذي أشرف فيه السيسي آنذاك، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة على تمرير قانون يجرم التظاهر في الشوارع بدون ترخيص مسبق من الأجهزة الأمنية.

 وردد المشاركون في الاحتجاجات شعارات عدة، من بينها ” عيش، حرية، والجزر مصرية،” بالإضافة إلى هتافات مناوئة للنظام، تعيد إلى الأذهان نفس الشعارت التي كان يرفعها المتظاهرون ضد مبارك ورموز نظامه خلال ثورة الـ 25 من يناير.

يُشار إلى أن النظام المصري قد تعرض في الآونة الأخيرة لموجة انتقادات غير مسبوقة بسبب طريقة إدارته لعدد من الملفات المهمة، من بينها أزمة الاحتياطي الأجنبي لمصر والاعتقالات الواسعة للناشطين والصحفيين.

 كان السيسي قد أكد أن مصر لم تفرط في حقوقها عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي “تيران وصنافير” في البحر الأحمر سعوديتان.

 ويذهب المسئولون السعوديون والمصريون من مؤيدي قرار نقل تبعية ” تيران وصنافيرإلى المملكة العربية السعودية إلى أن الجزيرتين ملكية سعودية وكانتا تحت السيطرة المصرية فقط بعد أن طلبت الرياض من القاهرة فرض حمايتها عليهما في العام 1950.

 

 

* بشر والكتاتني وأبوبركة..تغيرت ملامحهم داخل السجن

فقدان الوزن .. الأمراض المزمنة .. تغير الملامح .. الشيخوخة ..حتى الوفاة ، هذا ما يحدث مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين القابعين في السجون منذ الثالث من يوليو عام 2013 .

ظهر القيادي بجماعة الإخوان محمد علي بشر أثناء محاكمته بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لتظهر عليه أثار المرض كأقرانه سعد الكتاتني والمحامي أحمد أبوبركة.

محمد علي بشر

ظهر الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة “الإخوان المسلمين”، ووزير التنمية المحلية الأسبق  خلال محاكمته أمس وقد بدا عليه الهزال والضعف بشكلٍ لافت للنظر، وذلك بعد قضائه ما يقرب من عام ونصف في السجن.

وظل بشر طليقًا لمدة عام ونصف منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي في 3يوليو 2013 إلى أن  داهمت قوات الأمن منزله واقتادته إلى السجون.

القيادي بجماعة الإخوان عمر دراج، يقول، في رسالة وجهها إلى بشر: “الأخ الحبيب محمد علي بشر صاحب الخلق الرفيع، رغم ما فعله بك زبانية السجن لم تفقد ابتسامتك الجميلة التي افتقدها كثيرًا“.

أحمد أبوبركة وعصام سلطان

أحمد أبو بركة هو الآخر ظهرت عليه علامات فقدان الوزن ، وذلك أثناء جلسة محاكمته بقضية إهانة القضاء.

ويحاكم أبو بركة إلى جانب الدكتور محمد مرسي بقضية إهانة القضاء ، ونسب أمر الإحالة إلى أحمد أبو بركه أنه نشر بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى

محمد سعد الكتاتني

الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ، ظهرت عليه العديد من الأمراضي أدت إلى فقدان وزنه ، وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إنه يعانى من مرض السكر، كما أنه أجرى جراحة الشبكية، فى مستشفى ليمان طرة، بعد أن رفضت إدارة السجن السماح بإجرائها فى مستشفى خارج السجن.

وتابع المحامى الذى رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية: «وضع الكتاتنى فى السجن صعب للغاية، فهو محتجز فى زنزانة انفرادية بملحق مزرعة طرة »، مضيفا أنه «فور إيداعه فى الزنزانة تم تجريدها من جميع ملحقتها، وتم سحب السرير، والاكتفاء بثلاث بطاطين لفرشها على الأرض واستخدام واحدة منهم كغطاء».

وأضاف أن إدارة السجن لا تسمح له بأكثر من ساعة تريض يوميا، ثم يظل حبيس داخل الزنزانة الانفرادية 23 ساعة متواصلة، حيث لا يوجد بها أى مرافق.

وأوضح عضو فريق الدفاع الذى يلتقى بالكتاتنى خلال جلسات المحاكمة لدقائق معدودة على حد تعبيره، أن الزيارة ممنوعة عنه ، متابعا: «أحد الأشخاص كان تقدم لخطبة ابنة الكتاتنى، وأراد أن يلتقى والدها عبر زيارة قانونية، إلا أن إدارة السجن رفضت السماح باللقاء».

 

* البلطجية.. سلاح السيسي لردع معارضيه

“الرسالة وصلت”.. هكذا فهم جموع الصحفيين رسالة النظام مع حصار الشرطة والبلطجية لمقر نقابة الصحفيين تزامنًا مع جمعيتهم العمومية يوم الأربعاء الماضي 4 مايو الجاري 2016م؛ احتجاجًا على اقتحام الشرطة  مقر النقابة، مساء الأحد، غرة مايو الجاري، واعتقال صحفيين على ذمة اتهامات بالمشاركة في مظاهرات رافض التنازل عن جزيرتي “صنافير وتيران”.

وبين أمناء الشرطة وضباط وزارة الداخلية، كانوا يتحركون في ثقة بالغة، ويمارسون كل أعمال البلطجة فى حماية رجال الأمن.. لا تندهش إذا رأيت واحدا منهم يدخن السجائر برفقة ضابط أو إذا وقعت عينك على سيدة سمينة بجلباب أسود ترقص، وتضحك بين أمناء الشرطة، وبعد ثانية واحدة ترسل بإشارات بذيئة وألفاظ نابية لأبناء “قلعة الحريات”- نقابة الصحفيين..!.

وحتى كتابة هذه السطور مساء اليوم الجمعة 6 من مايو لا يزال العشرات من البلطجية المدعومين أمنيًّا يحاصرون مقر النقابة ويكيلون أبشع السباب والشتائم لكل صحفي يقترب من مقر نقابته، واحتلوا سلالم النقابة قبل أن تأمرهم عناصر الشرطة بتركها.

بمجرد كتابة “المواطنون الشرفاء” في خانة البحث على موقع “جوجل” تخرج النتائج بمئات الآلاف فى تقارير عديدة ترصد ارتباط نشأتهم بالمظاهرات التي رافقت ثورة 25 يناير 2011، وصولاً إلى المظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية خلال الشهر الماضي، وتنازل بمقتضاها السيسي عن جزيرتي “صنافير وتيران”؛ ما أثار عاصفة من الغضب الشعبي بين المواطنين رفضًا للتفريط في جزء من أرض الوطن من أجل حفنة من الرز.

حماية أمنية 

يضم تنظيم البلطجية فئات مهمشة شديدة الفقر والجهل منهم تجار مخدرات وقطاع طرق ولصوص ومسجلون خطر. وتشملهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بمظلة أمنية توفر لهم الحماية في مقابل ردع المخالفين للنظام وتأديبهم ووقفهم عند حدودهم إذا لزم الأمر.

يعزز من ذلك ما حدث اليوم الجمعة حيث وقعت مشاجرة بين متظاهرين مؤيدين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وعدد من أصحاب ورش قطع غيار السيارات بشارع شمبليون، قرب نقابة الصحفيين.

واندلعت المشاجرة بين الطرفين عندما طلب أصحاب محلات شارع شامبليون من مؤيدي السيسي عدم إغلاق الطريق أمام السيارات المتوجهة إلى الشارع؛ لأنهم تسببوا في تعطيل أعمالهم.

وتطورت المشاجرة إلى تبادل السباب بين المتظاهرين وأصحاب المحلات؛ ما دفع قوات الأمن للتدخل، وإلقاء القبض على عدد من أصحاب المحلات والورش بشارع شامبليون.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد احتل هؤلاء سلالم النقابة مرددين هتافات مسيئة لجموع الصحفيين منها اتهامهم بالخيانة والعمالة  حاملين صور قائد الانقلاب ولافتات منها و”لا إقالة ولا اعتذار”، ووجهوا الشتائم والسباب للصحفيين الموجودين داخل مبنى النقابة.

واكتفت الشرطة الموجودة بشارع عبدالخالق ثروت بإبعاد هؤلاء عن السلالم ونقلهم إلى الرصيف الموازي لسلالم النقابة، مع توفير المظلة الأمنية بعدة حواجز لاستخدامهم وقت اللزوم.

اعتداءات على صحفيين 

وبمجرد اشتعال المعركة على خلفية اقتحام الداخلية لمقر النقابة أطلقت الشرطة العنان لقطعان “البلطجية” وتعرض معظم الصحفيين لإهانات وشتائم وإشارات بذيئة لا يمكن وصفها حيث اعتدوا على ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار الحكومية وشديد القرب من قائد الانقلاب وصاحب التسريبات الشهيرة حتى رافقه ضابط برتبة كبيرة وأمن خروجه من النقابة بعد انتهاء الجمعية العمومية الأربعاء الماضي.

كما تم الاعتداء على الناشط السياسي والصحفي خالد داود القيادي بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ التي استخدمها السيسي كغطاء مدني لانقلابه العسكري على الرئيس مرسي، حيث اعتدى “البلطجية” على “داود” بعصا بلاستيكية في مقدمتها دائرة حديدية، ثم تدخلت قوات الشرطة وقامت بسحبه منهم.

كما اعتدى البلطجية على وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان  كما صرح بذلك جورج إسحاق عضو المجلس أمس الخميس عند زيارتهم لمقر النقابة؛ أملا في احتواء الأزمة.

صفقة مع النظام 

وفي تقرير لصحيفة “المصري اليوم” في عدد اليوم الجمعة حول حشود البلطجية شركاء الداخلية في حصار النقابة يقول التقرير “لاحظت توقف أتوبيس خاص يحمل رقم «421 ع ل»، وقفت إلى جواره، وسمعت بعض الأشخاص يتحدثون: “إحنا هنقعد قد إيه في المصلحة دى يا كابوريا؟”.

الجملة كانت بصوت سيدة ترتدى عباءة سوداء، رد عليها «كابوريا» باللهجة والصوت نفسيهما: “هما ساعتين وهنخلع.. المهم نقبض”، استكملت السير حتى وصلت إلى بداية شارع عبدالخالق ثروت.

من ناحية شارع رمسيس، فشاهدت جماعة أخرى من «عينة» الب السابقة نفسها، يقفون أمام حواجز الأمن التي أغلقت الشارع، اقتربت منهم، وعرفت أنهم جاءوا من أحياء الموسكى والسيدة زينب وعابدين، في 5 أتوبيسات و3 «ميكروباصات»، وقفوا يرقصون خلف الحواجز على أنغام الـ«دى جى»، الذي كان محملًا على سيارة ربع نقل تحمل لوحات بأرقام «298 م ل»، اتصلت بأحد الضباط بإدارة مرور القاهرة، للاستعلام عن تلك السيارة، فتبين أنها مبلغ بسرقتها، بتاريخ 12 مارس الماضى، وتابعة لمرور الموسكى، ومحرر محضر رقم 2193 لسنة 2016 بالواقعة”.

ويضيف التقرير تفاصيل أخرى «بالقرب منهم كان يجلس شابان وفتاة، ويبدو أنهم شعروا بالإرهاق بسبب كثرة الرقص والغناء، جلست بالقرب منهم، فسمعت هذا الحوار: «أحد الشابين يقول: محمد إسماعيل بياخد نص الفلوس ويوزع النص الباقى على الناس اللى بيجيبهم..هو بيعمل كده كل مرة»، ليرد الشاب الثانى: «يا عم كبر دماغك انت مش هتقدر تقوله كده.. ما هو اللى مظبط المصلحة دى.. ودول ساعتين وشوية وهنمشى، يعنى ولا خناقة ولا ضرب»، وسريعًا سألتهما الفتاة: «هما مش هيجيبوا أكل؟»، ليرد أحدهما: «قالوا هيجيبوا كشرى كمان شوية”.

وتضيف مصورة المصري اليوم «سمعت سيدة تتحدث مع أحد الضباط قائلة: «نمشى بقى يا باشا ولا إيه إحنا تعبنا؟ فرد عليها الضابط دون أن ينظر إليها ودون أن يخشى من مرور صحفيين بالقرب منه، قائلا: لسة شوية لما أقولك امشى ابقى امشى.. يالا روحى ارقصى».

مندسون وسط المظاهرات

وتكشف الزميلة عزة فضالى، المصورة الصحفية بـ”المصرى اليوم”، أنها تمكنت من التعرف على شخص بين البلطجية الذين كانوا يحاصرون النقابة الأربعاء الماضي واقتربت منه بشدة والتقطت صورة له وتذكرته أنه هو من تحرش بها في احتفالات التحرير بمجرد الإعلان عن فوز الرئيس مرسي على الفريق أحمد شفيق وتقول فضالي “فور الإعلان عن فوز الرئيس محمد مرسي، انطلقت أعداد كبيرة من أنصار جماعة الإخوان للاحتفال بالفوز، قمت بإعداد تغطية صحفية للاحتفالات بميدان التحرير، فجأة ظهر عدد من المواطنين ليسوا من أهل الميدان أو المتظاهرين المعتادين، تجمع حولى بعضهم، ووجدت نفسى داخل دائرة أفرادها عدد من المتحرشين، حيث لمسوا جسدى، وفى هذه اللحظة لاحظت أحدهم وأمسكت به وصرخت في وجهه وطلبت منه أن يتركنى، حاولت إبعاده عنى، ولكنه استمر في التحرش بى، صرخت في وجهه لأبعده عنى، لكن دون جدوى، وظلت ملامح وجهه وهو يجذبنى نحو دائرة المتحرشين عالقة في ذهنى». 

وتضيف عزة: “أثناء حالة الشد والجذب دخل رجلان وساعدانى على الخروج من وسط هؤلاء البلطجية.. وبعد مرور أربع سنوات على الحدث رأيته مرة أخرى، وفى هذه المرة كان على أبواب نقابة الصحفيين، ضمن المتظاهرين المعروفين باسم (المواطنين الشرفاء)، وقف معهم حاملًا شعارات تحيا مصر، يهتف ضد الصحفيين مع المتواجدين خلف الكردون الأمنى بشارع رمسيس، لمحته ونظرت إليه، وتمكنت من تصويره وهو ينظر إلى عينى بشكل مباشر، وكان الحاجز الأمنى هو الفاصل بينى وبينه، وبمجرد أن رأيته تذكرت وجهه وما فعله معى في ميدان التحرير، حاولت الوصول لأقرب نقطة له، والتقطت له صورة واضحة وهو ينظر إلىَّ مباشرة، نظر إلىَّ بشكل مباشر وأنا أقوم بتصويره، إلا أنه بدأ يختفى وسط الجموع بشكل تدريجى حتى اختفى تمامًا”.

 

 

 

*زوجة عصام الحداد تتحدث عن الممارسات ضد معتقلي “العقرب

ماذا يحدث لقادة الإخوان فى ‏مقبرة العقرب؟”.. بهذا التساؤل ابتدأت زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عصام الحداد، استعراض الانتهاكات الممارسة ضد قياديي الجماعة المعتقلين في سجن العقرب.

واستهلت منى إمام، الحالات التي تناولتها في منشور مطول لها على فيسبوك، بوزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر، الذي تداول النشطاء مؤخرا صورا له توضح آثار الإضراب عن الطعام عليه، حيث بدا هزيلا ونحيلا.

وقالت منى إمام: “الدكتور محمد علي بشر معتقل في العقرب مع مجموعة مكتب الإرشاد، التي تم اعتقالها العام الماضي: د. عبد الرحمن البر والدكتور محمد وهدان والدكتور غزلان وآخرين في عنبر منفصل عن القيادات الموجودة في العقرب منذ فض رابعة“.

وأردفت: “أغلب معتقلي هذا العنبر من كبار السن المرضى.. ورغم ذلك فقد بدا د. عبد الرحمن البر و11 آخرين من العنبر نفسه يوم 3 مايو إضرابا كليا عن الطعام؛ احتجاجا على المعاملة المهينة وحملات التجريد والتجويع، التي تمارسها إدارة العقرب منذ غلق الزيارة الخميس 21 أبريل الماضي“.

وأضافت: “لقد اجتاحوا الزنازين بجحافل الأمن المركزي والكلاب كعادتهم.. وجردوهم من كل شيء.. ومنعوا التريض.. الطعام أصبح سيئا جدا وكميته قليلة.. وأغلقوا الكانتين وأغلقوا عليهم النظارات.. والمعاملة أصبحت سيئة جدا.. بل وصل بهم الأمر إلى سحب الأدوية من المرضى في أحد العنابر.. ولا نعلم أي شيء عن وضعهم الحالي بعد منع زيارة الأهل أو حتى المحامين، الذين كنا نستعين بزيارتهم في إيصال الأدوية للمرضى!!”.

 وقالت أيضا: “إنه الموسم السنوي للقتل في العقرب.. (رجب شعبان رمضان)، لقد قتل العام الماضي أربعة في مجاعة رمضان، منهم اثنان في عنبر زوجي الدكتور ?#‏عصام_الحداد?، إنهم يستغلون إلهاء الناس في أحداث “اقتحام نقابة الصحفيين لقتل المزيد منهم“.

ورأت إمام “أنها فرصتهم (السلطة) في الانتقام من الشباب الذين بدأوا الإضراب في فبراير الماضي وأجبروهم على فتح الزيارة وتحسين الأوضاع آنذاك، ومنهم ابني ?#‏جهاد_الحداد?”.

وأشارت إلى أن “المشكلة أنهم (المعتقلون) منذ تعيين وزير الداخلية الحالي وبعد 14 شهرا من التجويع والحرمان من كل مقومات الحياة في هذه القبور المظلمة، لن يستطيعوا أن يصمدوا ويتحملوا ما تحملوه العام الماضي.. لن يستطيع ابني جهاد مثلا أن يفقد 30 كيلو آخرى من وزنه.. كلهم دون استثناء في حالة هزال وضعف صحي شديد، خاصة المجموعة التي كانت في إضراب منذ فبراير الماضي“.

وحذرت من أنه “لو لم تتحرك المنظمات الإنسانية والحقوقية سريعا ستكون مذبحة جديدة… والضحايا هذا العام سيكونون عشرات وليس أربعة كالعام الماضي… ولن يصمدوا حتى إلى رمضان… دون طعام أو حركة أو خروج للشمس أو حتى أدوية!!”.

واختتمت منشورها قائلة: “إنه ?#‏القتل_العمد.. بكل صوره.. وليس لهذا الوضع أي توصيف آخر“.

ويشار أن الزيارات قد مُنعت عن المعتقلين في سجن العقرب، طبقا لشهادات ذوي المعتقلين، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، بالتزامن مع فعاليات وتظاهرات جمعة الأرض.

 

 

*د محمد عبد الغني يصارع الموت بسجن الزقازيق العمومي
تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبد الغني أستاذ الرمد و المعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

و كان د محمد يعانى من مشاكل صحيحة عديدة داخل محبسه بسجن الزقازيق و تعنت إدارة السجن في علاجه الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه و وصولها الى نسبة 20 % ، و زاد على ذلك احتياجه لنقل دم و وجود اشتباه فى نزيف داخلى ، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن ، الذين أكدوا على أن د محمد يتعرض للموت الأن داخل السجن لانعدام الرعاية الصحية .
و كان نشطاء و حقوقيون قد نظموا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان ‫#‏انقذوا_عبدالغنى للضغط على سلطات السجن للسماح بنقله لمستشفى متخصص لتلقى العلاج ، و لكن إدارة السجن لا تبالى .

 

*التايمز: أزمة الصحفيين أصعب تحدٍ يواجه السيسي ونظامه

وصفت صحيفة التايمز البريطانية، الأزمة بين نقابة الصحفيين وداخلية الانقلاب بأنها أصعب تحدٍ يواجه السيسي ونظامه فى مصر منذ الانقلاب العسكرى.
وأكدت الصحيفة فى تقرير لمراسلتها بالقاهرة بيل ترو، أن الاحتجاجات جاءت بعد سلسلة من التجمعات المعارضة لحكومة الانقلاببسبب تنازل السيسي عن جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر للسعودية، التى قالت إنها أكبر داعم مالى لمصر.
وذكرت الصحيفة، بحسب مقتطفات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى، أن أجهزة أمن الانقلاب ألقت القبض على صحفيين ولفقت إليهما اتهامات بالتحريض على الاحتجاجات، بعد اقتحامها مقر نقابة الصحفيين، لأول مرة فى تاريخ النقابة التى تأسست منذ 75 عاما.
وقالت التايمز إن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها السيسى وحكومته إلى احتجاجات من صفوف الموالين للحكومة، منذ وصوله إلى الحكم عام 2014.
ونقلت التايمز عن منظمة حماية الصحفيين، أن مصر اليوم من أكثر بلدان العالم سجنا للصحفيين مع الصين، إذ يوجد بها 29 صحفيا خلف القضبان.

 

 

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي. . الأحد 3 أبريل. . موازنة السيسي أمن الانقلاب على حساب التنمية والفقراء

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي. . الأحد 3 أبريل. . موازنة السيسي أمن الانقلاب على حساب التنمية والفقراء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجديد حبس 8 متهمين بـ«اغتيال النائب العام» 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العُليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 8 متهمين في قضية اغتيال النائب العام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حسبما أفاد مراسلنا.

ويواجه المتهمون على ذمة القضية، ومن بينهم الطبيبة بسمة رفعت، تهم ” الانضمام لجماعة تأسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، فضلًا عن القتل العمد، وحيازة متفجرات” .

وواجهت النيابة، خلال جلسة التحقيقات التي تمت أمس الأول، المتهمين بتحريات الأمن الوطني، والتي قالت إنهم ” ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأضافت أنهم كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في استخدام السيارات المفخخة في 8 محافظات، من بينهم ” كفر الشيخ، بورسعيد، القاهرة، الفيوم، دمياط، الجيزة، الوادي الجديد، وأسوان”.

وأضافت التحريات أنهم ” سافروا إلى غزة، وحصلوا على تدريبات هناك على يد 3 ضباط في جهاز المخابرات التابع لحركة حماس، وأسماؤهم الحركية، هي” أبو ياسر، أبو حذيفة، وأبو عمر”.

وتابعت التحريات، أنهم “ظلوا بعدها هناك لمدة 3 أشهر بسبب تشديد القوات المسلحة للحراسة على الحدود، وإغلاق الأنفاق، وأنهم عادوا بعدها لتنفيذ العملية” .

يذكر أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، كان قد أعلن عن توصل وزارة الداخلية لحل لغز مقتل النائب العام، وأن مجموعة تنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين، يقودها المتحدث السابق باسم وزير الصحة الدكتور، يحيى موسى”.

وأردف أن دربتها عناصر تتبع جهاز المخابرات العامة في حركة حماس، والتي كانت وراء عملية الاغتيال باستخدام عبوة متفجرة تزن 80 كيلو جرام، تم وضعها داخل سيارة “إسبرانزا”، استهدفت موكبه بعد تحركه بعدة دقائق من منزله بمصر الجديدة إلى مقر عمله في دار القضاء العالي” .

 

 

*السجن 24 عامًا على 8 معتقلين بأحداث شارع السودان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، بسجن 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بمجموع أحكام بلغ 24 عامًا، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف شارع السودان التي وقعت في مارس 2015.

عقدت المحاكمة الهزلية برئاسة المستشار سعيد الصياد.

وادّعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بارتكاب عدة اتهامات من بينها: “التجمهر والبلطجة والتظاهر دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتكدير السلم العام والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة“.

 

 

*جنايات غرب العسكرية تقضي بسجن 155 شخص في قضية مركز شرطة أبشواي

قضت محكمة جنايات غرب العسكرية في القاهرة، مساء السبت، بمعاقبة 155 معارضا من أنصار الرئيس محمد مرسي، بأحكام تتراوح ما بين خمس سنوات والمؤبد (25 سنة)، في أحداث عنف وقعت جنوب غربي القاهرة.

وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين خمس سنوات والمؤبد، بحق 155، وبراءة 15 آخرين من أنصار الشرعية في أحداث مركز أبشواي الملفقة بمحافظة الفيوم، في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار مرسي؛ في رابعة العدوية، والنهضة“.

وحضر 32 معتقلا (10 براءة من بينهم)، الجلسة، فيما صدرت بقية الأحكام غيابيا”، كما إن هيئة الدفاع لم تطلع على تفاصيل الأحكام بشأن عدد السنوات الصادرة بحق كل متهم في تلك القضية“.

وبحسب قرار الإحالة، لفق لأنصار الشرعية تهم “إثارة الفوضى والشغب والتجمهر، وتكدير السلم العام، واستعمال العنف، والتعدي على قوات الأمن، وإتلاف المال العام والخاص”، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم، بحسب المصدر القانوني.

وتعد الأحكام الصادرة أولية؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

 

 

*بالأسماء.. اعتقال 5 بالشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 5 من مدينة القرين بالشرقية بعد حملت مداهمات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت الأهالي بالمدينة والقرى التابعة لها.

وقال شهود العيان إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي بالمدينة وعددًا من القرى التابعة لها، في مشهد لم يخلُ من الانتهاكات والجرائم، وروعت الأطفال والنساء وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، واعتقلت كلاًّ من محمد كمال حرشه طالب ثانوي ومحمد علي حرشة مبلط سيراميك والشيخ رياض هنداوي وعمرو محسوب طالب ثانوي وحسن أبو عمارة واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالقرين سلطات الانقلاب ممثلة في مأمور مركز شرطة القرين ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين.

كما ناشدوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع الوسائل التي من شانها رفعه الظلم الواقع على المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات بحق أحرار مصر الرافضين للظلم.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة القرين يزيد عن 60 معتقلاً من بين ما يزيد عن 2000 معتقل بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

*4 يونيو.. أولى جلسات محاكمة الزند بتهمة سب جنينة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 يونيو المقبل؛ لبدء محاكمة وزير العدل المقال أحمد الزند، والمذيع أحمد موسى؛ بتهمة سب وقذف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة.

أقام “جنينة” جنحتين مباشرتين ضد المشكو في حقهم، الأولى ضد الزند والمذيع أحمد موسي ورجل الأعمال محمد أبو العينين، صاحب قناة “صدى البلد”، اتهمهم فيها بسبه، إضافة إلى سب المستشار زكريا عبدالعزيز، ووصفهما لهما بالعصابة وغيرها من عبارات تحمل سبًا وقذفًا وأنهما صنيعة جماعة الإخوان، على حد وصف الدعوى.

واختصمت الدعوى الثانية، المحاميين سمير صبري وطارق محمود، والإعلامى أحمد موسى، وصاحب قناة “صدى البلد” محمد أبو العينين؛ على خلفية زعمهم أن “جنينة” عضو بالإخوان ويتعمد تضليل الرأي العام لصالح التنظيم الدولي للإخوان وتسريبه لتقارير الجهاز المركزي لجهات أجنبية.

 

 

*تأجيل محاكمة د.بديع و104 آخرين في “أحداث الإسماعيلية” الملفقة

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الأستاذ تالدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 آخرين في قضية “أحداث الإسماعيلية” الملفقة، لجلسات 3 و4 و5 أبريل المقبل، لاستكمال سماع المرافعات من دفاع المعتقلين.

 

 

*رسالة “صمود” من طفل معتقل إلى والدته

بعث الطفل صهيب عماد، ذو السادسة عشرة من عمره، من محافظة الدقهلية، والمحكوم عليه بالحبس احتياطيًا بتهمة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والسعي لإسقاط الانقلاب، برسالة مؤثرة لوالدته، يطلب منها أن تصمد في حال سماعها أي خبر سيئ عنه، داخل السجن. 

يقول صهيب في نص رسالته:”عاوزك أول ما تسمعي عنى أي مكروه تسجدي سجدة شكر بعدما تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون لأن كونك تعرفي أخبار عني في حد ذاتها نعمة من الله لا ينعم بها كثير من الناس”. 

وتابع: “مرتبطة بالرضا بالقدر وهي مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان يكونك راضية بأمر خالقك وهو الحكيم الخبير.. أمر جميل لأن ما يحدث في نظرنا من خير أو شر هو خير بالنسبة إلى الله.. وبكرة أحلى في محبة الله”.

 

 

*قوات الجيش تقتل شاب حال تواجده بـ “كمين الريسة” شرق العريش

استكمالًا لسلسلة الانتهاكات المنتهجة بحق أهالي سيناء، تقوم قوات الجيش بقتل المواطنين بشكل همجي، ما يُشكل خرقًا للقانون الدولي والمحلي ودستور الدولة، كذا تعديًا صارخًا على مواد مواثيق وعهود واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والموقعة عليها الدولة المصرية.

وكانت قد وصلت شكوى لـ “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، شكوى من أسرة المواطن “محمد فايز أبو عكر”، 26 عامًا، سائق، ويقيم بمنطقة “حي العكورجنوب مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، متزوج ويعول بنت وولد، تُفيد مقتله خارج إطار القانون على يد “قناص” من جنود قوات الجيش المتمركزين بكمين “الريسة” شرق مدينة العريش، وذلك في يوم 16 مارس/آذار 2016.

وبحسب توثيق فريق “المرصد السيناوي”، فإن شهود عيان -رفضوا الإفصاح عن هويتهم خوفًا من المُلاحقة الأمنية- فإن الشاب كان متوقفًا بسيارته في اصطفاف للسيارات أمام كمين “الريسة” العسكري، وقام بالإستئذان من الضابط المسئول من التقدم بسيارته بأول نقطة لاصطفاف السيارات، وأذن له الضابط لإنه يُقل نساء بسيارته، إلّا أنّ القناص المتواجد ببرج المراقبة بالكمين قام بقنصه برأسه ليلقى مصرعه في الحال.

لتنتهك بذلك قوات الجيش نص المادة 1/6 من الإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا“. 

كذا المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه“.

 ويُطالب “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، السُلطات المصرية التوقف الفوري عن إستهداف المواطنين العُزّل بسيناء، والتوقف عن انتهاج القتل خارج إطار القانون.

 ويُناشد “المرصد السيناوي”، مُنظمات المجتمع المدني، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بلجنة الأمم المُتحدة، التدخل الفوري لوقف عمليات قتل المواطنين عشوائيًا وبدون أسباب بربوع مُدن سيناء

 

 

*عضو بحقوق الإنسان : الداخلية تكذب والجميع يعلم ذلك

استنكر كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للانقلاب العسكري، الصور التى نشرت مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام عن وصف حالة سجن وادى النطرون.

وقال عباس في تصريح صحفي إن الصور تسئ لوزارة الداخلية ﻷن الجميع يعلم أنها كاذبة وصورها المنشورة غير حقيقة، ﻷن ما تحتويه الصور يشير إلى أن السجون تقدم بها خدمة 5 نجوم.

وأضاف، لو كانت وزارة الداخلية صادقة فيما نقلته وسائل الإعلام عن الوضع بالسجن فعليهم أن يسمحوا لمنظمات المجتمع المدني بزيارة السجون وعلى رأسها مركز النديم المتخصص في قضايا تأهيل ضحايا التعذيب بدلا من السعي ﻹغلاقه.

وعلق عباس على الهجمة التى تشنها السلطة حاليا على منظمات المجتمع المدني بقوله إن الدولة لا تعادي المنظمات فقط، لكنها تعادي كل تنظيم ففي الوقت التى تسعي لوقف نشاط المنظمات الحقوقية تلاحق النقابات المستقلة ويتزامن منع النشطاء الحقوقين من السفر مع التنكيل بالقيادات العمالية.

وألمح إلى أن الانتصار سيكون حليف المجتمع المدنى في النهاية ﻷنه يتبنى قضايا المواطنين.

وبخصوص قرار مجلس نواب السيسي بأن تكون ميزانيته رقما واحدا غير قابل للرقابة قال عباس إنه هذا الأمر يثير دهشة، متسائلًا “هل يعقل أن يكون هذا هو قرار مجلس النواب الذى يراقب على السلطة التنفيذية وقطاعاتها أن يحجب ميزانيته عن الشعب، لافتا إلى أن قرار البرلمان بحجب ميزانيته يثير الشكوك حول مصداقية المجلس الذى جاء مفقود الثقة فيه منذ اليوم الأول له“.

 

 

*أنسا: مصر قررت الاعتراف بمراقبتها لـ”ريجيني” قبل اختفائه

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن السلطات المصرية قررت الاعتراف بمراقبتها للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، قبيل اختفائه في القاهرة في يناير الماضي، وقبل العثور على جثته.

 ونقلت الوكالة -عن مصادر قضائية قولها- إنه سيتم طلب سجلات خاصة بالهاتف المحمول لـ”ريجيني” ومكالمات خاصة بـ10 من أصدقائه ومعارفه، وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده بين المحققين المصريين والإيطاليين بعد غد، لمعرفة المزيد من المعلومات عن أيامه الأخيرة في القاهرة.

 وأضافت أن الوفد الأمني المصرى سيقدم ملفا شاملاً للنائب العام الإيطالي بعد غد، يتضمن نتائج التحقيقات من قِبل أجهزة الأمن المصرية، فيما يتعلق بلقاءات “ريجيني” في القاهرة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإيطالي سيطلع مجلس نواب إيطاليا على التطورات في القضية في الرابعة من عصر بعد غد.

 

 

*أول رد إثيوبي رسمي على تهديدات الحرب بشأن “سد النهضة”

قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلا ماريام ديسالين، أمس، إن زعماء السودان ومصر يتابعون حالياً العمل فى مشروع «سد النهضة»، لأنهم أدركوا أن السد لن يلحق أى أضرار بدولتى المصب، مشيراً إلى أن تهديدات الحرب بدأت تتلاشى، فيما قال مصدر مسئول بملف سد النهضة، إن خطاب «ديسالين» موجه للداخل الإثيوبى، بهدف تهدئة التوترات الداخلية، لافتاً إلى أن مصر لم تكن أبداً مصدر تهديد لجيرانها ولا تبدأ بالعداء، فى الوقت الذى تعلن فيه دائماً إصرارها على الحفاظ على حقوق الشعب المصرى.

وأضاف المصدر، أن مصر لديها إصرار على استكمال الدراسات الهيدروليكية والبيئية التى أكدت اللجنة الدولية الأولى فى تقريرها عام ٢٠١٣ بضرورة استكمالها، وأشاد «ديسالين»، فى كلمة له على هامش الاحتفالية التى أقامتها إثيوبيا فى الذكرى الـ5 لبدء إنشاء «سد النهضة» أمس، بالتعاون الذى أبداه قادة مصر والسودان فى المفاوضات،  مشيراً إلى أن المفاوضات بين الدول الثلاث متواصلة وستستمر، لافتاً إلى أن اكتمال بناء السد سيساعد فى بناء سدود أخرى بالبلاد. وقالت رئيسة شركة الكهرباء الإثيوبية، أزنيب أسناقى، إن إثيوبيا ستحصل سنوياً على 2 مليار دولار من بيع الكهرباء، موضحة اكتمال أكثر من 50% من أعمال البناء فى المشروع الذى يشارك فيه 10 آلاف و672 إثيوبياً و317 أجنبياً من 30 دولة، وقال وزير شئون الاتصالات الإثيوبى، المتحدث باسم الحكومة، جيتاجو ردا، الخميس الماضى، إن الحكومة ملتزمة بإنجاز السد فى 17 يونيو 2017.

فى سياق متصل، أعلن تحالف المعارضة الإثيوبية، أمس، أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 2000 شخص فى الأسابيع الـ3 الأخيرة لمشاركتهم فى احتجاجات بشأن مصادرة أراضٍ، بهدف منع تنظيم الاحتجاجات المحتملة فى المستقبل.

 

 

*حزب النور”.. شمعة الانقلاب التي أطفأها السيسي

لم يشفع لـ”حزب النور” الذراع الأمنجية لما يسمى بـ”الدعوة السلفية”، وقوفه أمام باب دورة مياه 30 يونيو، ولا مبولة 3 يوليو، يناول للعسكر مناديل “كلينكس” لمسح أياديهم القذرة، فالحزب المنبثق عن “الدعوة السلفية” التي أنشأتها مباحث أمن الدولة بالأسكندرية، بات يعاني التهميش منذ انتهاء تكليفاته.

ويعتبر “حزب النور” الوحيد الذي شارك في بيان 3 يوليه، بظهور المهندس جلال مرة أمين الحزب خلال البيان، بدلاً من الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، الذي كان من الذكاء بمكان أن يختفي من القاهرة في هذا اليوم.

 مضطهدون!

وقد صرح حزب النور في الفترة الأخيرة، وخاصة مع انتخابات برلمان “الدم”، بأن أشقاء الانقلاب يقومون باضطهاده، وظهر ذلك من خلال العدد البسيط للغاية الذي حصده الحزب خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث شنت قيادات الحزب عتاباً شديداً على سلطات الانقلاب، ووصفت انتخابات “الدم” بالأسوأ.

وقد أرجع مراقبون تهميش القوى المشاركة في بيان انقلاب 3 يوليه، إلى عدة أسباب كان منها المشهد الانتخابي الأخير، والملف الاقتصادي، وتزاوج المال بالسلطة في عهد الانقلاب، وأكد الخبراء، أن الأداء الفاشل لحكومات السيسي، وإتباع سياسة دعم الأغنياء من أموال الفقراء، كلها ملفات يخشى حزب النور أن يحاسبه الشعب عليها بعد سقوط الانقلاب.

ووجهت داخلية الانقلاب ضربات موجعة للحزب السلفي، بعدما ضبطت عددًا من أعضائه وقياداته في المحافظات يعيدون سيناريو عنتيل الكاراتيه في المحلة، وشاعت سمعة بعض أعضاء الحزب وانحلالهم الخلقي، وتمكن إعلام الانقلاب من ترويج هذه الصورة.

ومؤخرًا تمكن ضباط قسم شرطة فاقوس بالشرقية من ضبط مرشح لبرلمان “الدم” عن حزب النور، لقيادته تشكيلاً عصابيًّا لسرقة السيارات وتغيير معالمها وإعادة بيعها، وتم التحفظ على السيارات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

 تحت الطلب!

ومنذ انقلاب 30 يونيو وقد اتضحت معالم الدور الذي يقوم به ياسر برهامي، وبعد الانقلاب أصبح يعاني الأمرّين لمجرد صعوده المنبر الذي كان متاحاً أيام الرئيس مرسي، وبات تجديد تصريح الخطابة لبرهامي يتم دوريًّا كل 30 يومًا، ليتسنى له إلقاء خطبة الجمعة التي يملؤها ثناء على الانقلاب والسيسي.

وأصبح “برهامي” في حاجة إلى شهادة حسن سير وسلوك، تشهد فيها وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، بأنه التزم بكل تعليمات الوزارة ولم يخرج عن الإطار العام لخطاب دعم السيسي، الذي تسير فيه وزارة الأوقاف من حيث موضوع خطبة الجمعة الموحد والدروس في المساجد، بالإضافة إلى محاربة جماعة الإخوان المسلمين، والهجوم المستمر على أنصار الشرعية، بالإضافة إلى فتاوى برهامي الشاذة والتركيز على الانقلاب الوسطي الجميل!.

وينتهي كل آخر شهر، تصريح الخطابة الخاص بـ”برهامي”، التي تمنحه له وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، لإلقاء خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية.

 تبرير الحرام

وبرع حزب النور السلفي الشهير بين المصريين بـ”حزب الزور” بتبرير أي جريمة يقدم عليها الانقلاب وأذرعه، ومؤخرًا برر تطاول المستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال من حكومة الانقلاب، على النبي صلي الله عليه وسلم بأنه “زلة لسان”.

وقال البرلماني أحمد عبده العرجاوي، النائب عن “حزب النور”، في تصريحٍ صحفي: “احنا تعاملنا مع الزند أكثر من مرة ووجدنا أن متدين بطبعه”!.

واستدرك “العرجاوي” بقول: إن “سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجرؤ أحد المساس بها لأنها سيرة مقدسة، وما فعله (الزند) خطأ غير مقصود منه وزلة لسان خرجت في وقت غضب”.

وأفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية ومنظر الحزب، بأنه لا يجوز تكفير “الزند”، بسبب تطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلام الذي قاله الزند حول النبي هو أمر لا يجوز، وهو خلاف ما أمر الله به من تعظيم الرسول. 

يذكر أن “الزند” كان قد رد على سؤال من الإعلامي “حمدي رزق”: “هل ستحبس صحفيين؟”، بالقول: “إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم.. المخطئ أيًّا كان صفته لازم يتحبس”.

 

 

*دعاية السيسي في ألمانيا تطاردها “اللعنة

في موقف مثير للضحك تعاقدت مصر مع أكبر شركة دعاية أميركية (جي دبليو تي – جي ولتر تومسون)، للترويج للسياحة في الدول الأوروبية، لإنقاذ السياحة المتدهورة في عهد السيسي، فقامت الشركة بحملة دعاية في النمسا باللغة الألمانية، تقول فيها للنمساويين والألمان: “هذه هي الخطة المثالية.. اللعنة!”.

 الإعلان تسبب في سخرية نشطاء الفيس بوك، حيث تم كتابة كلمة fluch، والتي تعني “اللعنة”، بدلاً من كلمات “ترحيب”، وأن شركة الدعاية حينما حاولت تبرير الخطأ، قالت إنها كانت تنوي إضافة حرف “T“، لتصبح الكلمة (flucht) التي تعتبر خطأ أيضا لأنها تعني “لاجئ” أو “لجوء”. 

 وجاء في الدعاية التي وضعت في مؤتمر الترويج للسياحة في النمسا عبارة das ist der perfekte fluchplan ، التي تعني “هذه هي الخطة المثالية.. اللعنة”.

 

 

*قلادة النيل”.. أي حاجة من ريحة الحبايب!

لأنه وريث غير شرعي يتصرف في تركة القتيل كيفما يشاء، هكذا أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بمنح قلادة النيل للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي جاء ليمنح السيسي شرعية التصرف في القلادة!.

 وقلد من لا يملك من لا يستحق “القلادة” قبل قليل، في وقت تواجه فيه مصر خطر الجفاف الكبير، جراء توقيع السيسي اتفاقية التنازل عن نهر النيل لإثيوبيا في مقابل مساندته إفريقياً، في وجه الدعوى القضائية الدولية المرفوعة ضده.

 ويصادف طقوس “القلادة” اليوم، تحذير أطلقه الخبير المائي د. نادر نور الدين ،أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، من خطورة سد النهضة على المشهد المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

 مشيرا إلى أن مصر تحت حكم عصابة السيسي، مقبلة على عصر “الجفاف الكبير” على خلفية التطورات المخيفة التي تشهدها إثيوبيا، سواء بسبب التغيرات الجغرافية المتعلقة بطبيعة الهضاب فى البلد الإفريقي، أو التسارع في بناء سد النهضة بالمواصفات الحالية، فهل يكف “السيسي” يدها، ويترك لمصر قلادتها حتى تذكرها بـ”أعز الحبايب”!.

 

 

 

*#اوقفوا_الإخفاء_القسري.. مشهد يفضح جريمة الانقلاب

على وقع هاشتاج #أوقفوا_الإخفاء_القسري، بث قناة “4media” مقطع فيديو يكشف واحدة من أقذر جرائم الانقلاب العسكري، والتى تتجسد فى الاختفاء القسري لمناهضي حكم عبدالفتاح السيسي، وممارسة كافة أشكال التعذيب النفسي والبدني من أجل إجبارهم على الاعتراف بجرائم مفلقة فى سيناريو مكرر بشكل سومي فى دولة الفاشية.

وكشف الفيديو- عبر مقطع تمثيلي- اختطاف شاب من داخل منزله وتعصيب عينيه وتقيده من الخلف، واقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل أن تبدأ حفلة التعذيب البدني بالكهرباء والركل، فى مشهد يفضي إلى الظهور فيما بعد للاعتراف بجرائم ملفقة كما حدث فى سيناريوهات عرب شركس واغتيال النائب العام، أو القتل تحت وطأة الانتهاكات. 

وعلقت “4media” على مشهد الاختفاء القسري، قائلة: “ده نموذج مصغر لجريمة بتحصل كل يوم، موقف عاشه ويعيشه كتير من البيوت المصرية تحت حكم الانقلاب الدموي، لو ما وقفناش كلنا ضده أكيد هييجي الدور علينا، #اوقفوا_الاخفاء_القسري”.

 

 

 

*الانقلاب يتجه لإغلاق شركات الصرافة

كشفت مصادر مطلعة أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التقى أمس السبت، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لتأكيد سعي البنك المركزي لإغلاق ٩٠٪ من شركات الصرافة في الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر: إن القرار سيكون سريًّا، وإن مقابلة النائب العام جاءت للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، وتسليم ملفات كاملة عن مخالفات الشركات في الفترة الماضية، ومطابقتها بقانون البنك المركزي وقانون الإرهاب الانقلابي.

وزعمت المصادر أن محافظ البنك المركزي قدم حافطة مستندات عن العديد من التلاعبات لبعض الشركات وأصحاب مكاتب الصرافات لرفع قيمة الدولار بالسوق السوداء والإضرار المتعمد بالاقتصاد القومي.

وكانت سلطات الإنقلاب قد قررت خلال العامين الماضيين ،غلق عشرات من مكاتب الصرافة بزعم ثبوت انتماء أعضائها لجماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها على العملة الأجنبية بمصر.

 

 

*بعد ارتفاع الدولار وغلاء الأرز .. الكرنبة بجنيه

يعتبر “المحشي” من أجمل وأشهى المأكولات المصرية، إذ يعد يوم الخميس موسما أسبوعيا يقوم فيه المصريون–خصوصا أهل الريف- بإعداد طعام مطهي باللحم، ويُطلق عليه (الطبيخ)، ويشمل المحشي بأنواعه ومن أشهرها محشي الكرنب (الملفوف)، إذ لا تسمح الظروف المعيشية لنسبة غير قليلة بأكل اللحم والطبيخ إلا يوما واحدا في الأسبوع.

وقال أحد المواطنين من أهل الريف، الذين يقومون بتربية بعض الطيور والماعز في منزله، إنه عادة ما يشتري البرسيم والأعلاف لإطعامها، لكن في هذه الأيام يشتري لهم الكرنب كعلف حيث إن ثمن الواحدة بلغ جنيها واحدا – الدولار يساوي 9 جنيهات رسميا-  وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف المواطن –الذي رفض ذكر اسمه- أن ما يحتاجه الملفوف من أرز لحشوه لم يعد متاحا من خلال البطاقات التموينية، وارتفاع أسعار الأرز خارج البطاقات إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد، مع ما يمثله ذلك على الجانب الآخر من خسارة فادحة لزارعي هذا الكرنب من الفلاحين.

أشار المواطن المصري إلى أن المواطنين لم يتسلموا الحصص التموينية المقررة عن الشهر الأخير إلا في نهاية الشهر، وبدون السلع الأساسية كالأرز والسكر، مع تسليمهم زجاجة زيت واحدة للأسرة، ومنحهم بدلا من هذه السلع سلعا أخرى مثل الجبن المطبوخ والمكرونة الرديئة.

يأتي ذلك بعد اختفاء الأرز من “حصة التموين للمواطن ” وغلائه بالأسواق، خاصة بعد تصريحات وزير التجارة طارق قابيل بأن مصر ستحظر تصدير الأرز بدءًا من الرابع من إبريل؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية وللمحافظة على استقرار الأسعار.

وقد تفاقمت أزمة نقص السلع التموينية في ظل ارتفاع الأسعار، ما أحدث غضبا متزايدًا بين المواطنين، الذين يعانون للشهر الثالث على التوالي، بسبب اختفاء زيت الطعام التمويني، والأرز وعدم توافره لدى البقالين التموينيين.

استيراد الأرز 

يؤكد هذا الواقع، ما تناولته الصحف من أخبار عن طرح هيئة السلع التموينية مناقصة جديدة لاستيراد الأرز لصالح المستفيدين من البطاقات التموينية، على أن يتم تلقي العروض الفنية الثلاثاء المقبل، والبت في المناقصة الخميس نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية: إن هيئة السلع التموينية ذكرت أنها ستسدد مستحقات الموردين بعد 180 يوماً من التوريد.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إنها تطلب كميات بحد أدنى 10 آلاف طن من الأرز الأبيض قصير ومتوسط الحبة ومنقى إلكترونياً، ليتم توريده في الفترة بين 1 و20 مايو/أيار المقبل، وسيتم فض العروض يوم الثلاثاء المقبل وتمتد صلاحية العروض حتى يوم الخميس.

ولم تذكر الهيئة آلية السداد التي قررتها في المناقصة الثالثة بعد إلغاء اثنتين الأولى كانت للتوريد من السوق المحلى والثانية للاستيراد وألغيت الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع أسعار العروض.

وطالب النجاري وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة الإعلان عن شراء مخزون من الأرز لا يقل عن نصف مليون طن بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الشعير بداية من موسم الأرز الذى سيبدأ في سبتمبر المقبل، لأن الإعلان عن الشراء بهذا السعر سيدفع التجار إلى التخلص من الأرز المخزن قبل انخفاض سعره.

وأضاف أن الهيئة حالياً تعتمد على توفير الأرز لشركتي الجملة المصرية والعامة من خلال أوامر الإسناد المباشر للشركات ومضارب القطاع الخاص.

كما طالب النجاري بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات 10% على الأرز المستورد الذى يتم استيراده في شكائر 25 و50 كيلو لأن إلغاء الضريبة يخفض سعر الأرز 1000 جنيه لطن الأرز المحلى مع دخول شحنات من الأرز الهندي الذى لا يتجاوز سعره 3500 جنيه للطن.

بينما توقعت شعبة الأرز استمرار ارتفاع أسعار الأرز مع اقتراب شهر رمضان، والذى يشهد زيادة معدلات الاستهلاك يقابله زيادة في الطلب.

 

 

*عزل “جنينة” بالونة اختبار من أجل الإطاحة بـ”المجرم الكبير

فى محاولة لتحليل مشهد عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة لدستور الدم، بعيدا عن معطيات الفساد ومستندات إدانة نظام العسكر، وقراءة ما بين سطور أروقة دولة العسكر، أكد محلل سياسي أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يسعي من وراء الإطاحة بالمستشار “المحصن” إلى هدف أكثر منطقية ويتناغم مع توجه الجنرال نحو التخلص من إرث 30 يونيو الثقيل.

وشدد المحلل السياسي –الذى لم يكشف عن اسمه- أن قائد الانقلاب تعمد عزل جنينة فى هذا التوقيت برغم أن هذ الخطوة مخالفة لاجراءات وقانون دولة الانقلاب، لكي يستطيع الوصول لشخص آخر محصن بدستور العسكر من العزل، حيث أطلق الجنرال الدموي بالونة اختبار لقياس رد فعل الشارع على قراره قبل أن يتجه صوب الهدف المقصود بأريحية.

وأشار إلى أن السيسي يرغب فى الإطاحة بوزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي على وجه التحديد إلا أن تحصين المنصب الذى يستهدف به قائد الانقلاب تحصينه شخصيا أثناء توليه رأس القوات المسلحة، من أجل التخلص من أحد أهم الأرقام فى معادلة الانقلاب والذي ينظر إليه عدد من المراقبين باعتباره العقل المدبر والرجل الأول فى منظومة العسكر.

وأوضح أن قائد الانقلاب لم يحاول أن يجعل عزل “جنينة” يأتي عن طريق برلمان العسكر “المهزأ” والذي لم ينتخبه أحد من الشعب فى مشهد هزلي يجسد حالة العزلة التى باتت تفرض نفسها على عصابة السلطة، حيث أراد أن يستعرض قوته في القدرة على عزل شخص محصن بدستورهم بشكل مباشر وتوجيه رسالة واضحة بأن كافة السلطات تجتمع فى يده. 

واعتبر المحلل السياسي أن السيسي يحاول أن ينقض على وزير دفاع الانقلاب ويزيحه من المشهد تماما، “ليس لأن المجرم صدقي صبحي نزيه أو شريف مثلا لا سمح الله، ولكن لأنه يهدد نفوذه على خارطة القوى، ولذلك تعمد أن يظهر كصاحب القرار لكي تكون المسألة قابلة للتكرار”، مع ضمان صمت الأذرع الإعلامية، وتمرير السيناريو دون ضغوط.

 

 

 

*أكاديمي بالجامعة الأميركية: السيسي في ورطة والنظام لم يعد متماسكًا

أكد الدكتور سامح نجيب، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية، والناشط في حركة الاشتراكيين الثوريين، أن النظام المصري الحالي في ورطة كبيرة بسبب الأزمات المتتالية، وأنه لم يعد متماسكًا كما في السابق؛ بسبب صراع الأجهزة الداخلية.

وقال “نجيب”، في مقال نشرته صحيفة “رد فلاج” الأسترالية: إن هناك أمورًا مهمة جدًا حدثت خلال الشهور القليلة الماضية وتزايدت وتيرة التغيير في مصر التي لديها نظام مريع بقيادة عبدالفتاح السيسي فهناك المئات من حالات الإخفاء، والآلاف من السجناء السياسيين، والقتل والتعذيب، فالنظام يواجه مشاكل كبيرة.

وأضاف “أولى هذه المشاكل هي المشكلة الاقتصادية غير المسبوقة؛ حيث توقفت السعودية ودول الخليج التي دفعت في الماضي ما يزيد على 21 مليار دولار لدعم نظام السيسي عن تقديم المعونة المالية؛ بسبب الانخفاض في أسعار النفط، وعدم القدرة على الاستمرار في دفع المبالغ التي دفعتها في السابق، كما يكافح نظام السيسي لكي يدفع فوائد القروض التي منحتها له هذه الدول.

وثانيًا فإن سياسات النظام المصري نيوليبرالية بشكل متطرف فأنفقت الحكومة كثيرًا من المال في محاولة منها لتنشيط الاقتصاد، لكن ذلك يتم مع نظام متوازٍ للتقشف، ومع تخفيض شديد من مبالغ الدعم والإنفاق العام، كما أنها تحاول تخفيض العمالة، التي بها ستة ملايين موظف خدمة مدنية، والسيسي يقول صراحة “نحن بحاجة فقط إلى مليون عامل فقط من هؤلاء الستة”، وهو ما يمثل تهديدًا بشكل أساسي للخمسة ملايين عامل الآخرين.

وأوضح الكاتب أن البنك المركزي فقد السيطرة على سعر الجنيه المصري، كما أن الاحتياطي النقدي ينفد، وخلال ثورة 2011 كان الاحتياطي النقدي 25 مليار دولار، والآن أقل من 10 مليارات دولار.

وتابع: مصر هي ثاني أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وهي بحاجة إلى الأموال لدفع ثمن القمح بشكل شهري، والاحياطي النقدي الحالي لا يكفي لاستيراد السلع الأساسية لثلاثة أشهر بما في ذلك زيت الطعام، والقمح، وهناك بالفعل نقص حاد في السلع الرئيسية الأساسية، وبسبب الأزمة الاقتصادية هناك انقسام حاد بين نظام السيسي، وطبقة رجال الأعمال التي تدعمه ماليًا داخل مصر؛ فعائلات المليارديرات التي اكتسبت الأموال خلال حقبة الرئيس المخلوع مبارك أسهمت بشكل رئيسي في تمويل الانقلاب العسكري في 2013، وما زالت تدعم الحكومة حتى الآن، وهم الآن لديهم مشاكل حادة في توفير النقد الأجنبي لشراء المواد الخام الضرورية لمصانعهم، وبدأت في إظهار المعارضة للنظام.

ويرى أستاذ علم الاجتماع، أن المؤسسات الأمنية المختلفة، والتي عادة ما يوازن الرئيس فيما بينها، بدأت في التنافس فيما بينها، وباتت هناك شروخ من الصعب إصلاحها، ومن الصعب جدًا إحداث التوازن بين هذه المؤسسات، وتحول أعضاء البرلمان إلى ممثلين لهذه المؤسسات التي قامت بتحديد أعضائه، وأصبح الناس يرون هؤلاء الذين في القمة ليسوا بدرجة الصلابة التي كانت في السابق.

وأشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، فخلال 2015 كانت هناك مظاهرات كبيرة من قبل موظفي الخدمة المدنية، وذلك بالرغم من قانون التظاهر، وأيضًا كان هناك اجتماع ضخم لنقابة الأطباء، ومظاهرات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه على بعد 500 متر من ميدان التحرير، وكان للألتراس مظاهرتين كبيرتين للمرة الأولى منذ 2013.

وتابع الكاتب: “كل هذه الأمثلة كانت لأناس يحتلون الأماكن العامة، ويكسرون قانون التظاهر، ولم يكن بإمكان الشرطة أن توقفهم، وكانت ثورة 2011 عبارة عن احتلال الناس للأماكن العامة، والآن يقوم الناس بفعل ذلك مجددًا، وبدأ هذا في خلق نوع من الحماسة التي رأيناها قبل ذلك أثناء الثورة، والشهور التي قبلها، وهو ما له دلالة كبيرة؛ إذ تبدو إمكانية التغيير في تزايد، وبدأ الناس في التحرك، وكل مرة يحتل الناس مكانًا عامًا تزداد ثقتهم.

وختم الكاتب: هناك فرصة كبيرة لتيار اليسار للانتشار في ظل فشل النظام الحالي، لكن ذلك يواجه بصعوبات تنظيمية، مطالبًا جميع التيارات بما فيها الإسلاميون والإخوان بالتوحد في وجه الديكتاتورية العسكرية، وفي حال حدوث ذلك فإننا نكون قد بنينا البديل العلماني، وسنكون قادرين على استخدام هذه الحركة في التجهيز للثورة القادمة.

 

 

*جرائم السيسي بحق معارضين على أشهر صحف إيطاليا

 نشرت صحيفة “كوريرا دي سيلا” واحدة من أشهر صحف إيطاليا ملفًّا كاملاً من عدة صفحات لفضح جرائم الإخفاء القسري وحالات الانتهاكات الخاصة بالنشطاء والمعارضين في زمن الإنقلاب العسكري بقيادة “عبد الفتاح السيسي”، وعرضت الصحيفة عدة حالات للموت تحت التعذيب داخل السجون والإهمال الطبي بها.

كما أرفقت الصحيفة تحقيقها الصحفي بصور ووثائق وأقوال نشطاء وخبراء ومحللين، وتوسط التحقيق صورة “جوليو ريجيني” الباحث الإيطالي 28 عامًا وقضية مقتله، وهو الشاب الذي لقي حتفه في مصر تحت التعذيب، وتم العثور على جثمانه في 3 مارس هذا العام على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعليها آثار تعذيب لا إنسانية كما كشفت تقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا، وذلك بعد قرابة 10 أيام من اختفائه قسريًّا في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وقد حملت السلطات الإيطالية مصر المسئولية عن مقتل الباحث وطالبتها رسميًّا بتقديم الحقائق الخاصة بشأن مقتله، ورفضت كل روايات الداخلية التي قدمتها للسلطات الإيطالية. 

الملف وثقته الصحيفة من عدة صفحات بعددها الصادر اليوم الأحد 3 أبريل.

 

 

 

*بزنس التصالح مع “مبارك”.. السيسي يبتلع المال الحرام

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في عهد الانقلاب العسكري، يتسارع نظام السيسي لإهدار أموال الشعب المصري  التي أضاعها مبارك على رجال أعماله، ووسط  الأزمة المتفاقمة التي تهدد وجود الانقلاب المتسلط، يدفع السيسي نحو التصالح مع ناهبي الشعب بأية مبالع مالية لتمويل خزائنه الفارغة.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى مؤخرًا، أن 16 رجل أعمال من رموز نظام مبارك، حرروا توكيلات خاصة لجهاز الكسب غير المشروع، لسداد 11 مليار جنيه قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير قانونى، مقابل التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم.. وبمقارنة الأموال المسددة تلك بالثروات الضخمة التي يتمتع بها رموز النظام السابق يتبين أن ما تم استرداده مقابل التصالح هو فقط “الفتات”..

ومن أبرز ناهبي المال العام، الذين سرقوا الشعب المصري:

حسين سالم حيث تقدر ثروته وهو أحد أبرز رجال الأعمال القريبين من نظام حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بحوالي 11.2 مليار جنيه، وهى الثروة التي أجرى عليها تفاوضًا مع النياية، للتنازل عن جزء منها لمصر.

كما كشف تقرير لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع حول الثروات التي حصل عليها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب أنه يمتلك ثروة عقارية ضخمة من فيللات ووحدات سكنية بالمدن الجديدة، كما يمتلك أراضي وحسابات بنكية وثروة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، مما يؤكد أنه حصل عليها مستغلاً منصبه الوظيفي.

وأكد التقرير أن رشيد يمتلك أسهمًا وحصصًا في 28 شركة كبري لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة و5 بنوك كبري كما يمتلك 77 فداناً بالإسكندرية و10 فيللات وشقق و180 قيراطًا مباني بالإسكندرية وسيارات مرسيدس وسكودا وبيجو. 

كما أن زوجته وأولاده يساهمون في 20 شركة كبري وتمتلك ابنته اسهمًا في شركتين كما تمتلك زوجته وبناته 10 فيللات وشققًا وحصصًا في أراضي بناء وسيارة بي إم دبليو باسم ابنته وان كل الشركات تعمل بمجال الصناعة والتجارة. 

وتقدم ثابت بطلب للتصالح في القضية التي ما زالت قيد التحقيق، ولم تُحَلْ للمحاكمة بعد، وهي القضية المتهم فيها بتضخم ثروته بشكل كبير، عبر استغلاله لنفوذه كصهر للرئيس الأسبق، في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية، التي أشارت إلى تضخم ثروته بشكل كبير، وأظهرت وفقا للتقارير الأولية أنها تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

 

 

*السيسي يواصل الانتقام من ثوار يناير .. أحمد الغزالي المحكوم بالإعدام ظلما

يواجه أحمد أمين الغزالي، 24 عاما خريج كلية دار العلوم جماعة القاهرة، حكم بالإعدام في قضية ملفقة ، تعرض فيها للتعذيب والاختفاء القسري دون جريمة، صدر ضده الحكم في 7 فبراير 2016، بصحبة 7 آخرين، ومد أجل الحكم على 12 لجلسة 3 أبريل في القضية 174 لسنة 2015 جنايات عسكري.

تفاصيل الاعتقال

لمدة 44 يوما ظل أحمد مختفي قسريا بعد القبض عليه في 28 مايو 2015 من محطة مترو المعادي، تروي والدته تفاصيل هذا اليوم، موضحة أنه خرج من المنزل في العاشرة مساء، لكنه لم يعود حتى 3 فجرا، لتفاجئ بنجلتها تخبرها بأنه قبض عليه من محطة المترو.

لحظة القبض عليه رأتها أحدى السيدات، “مجموعة ترتدي زي مدني وأخرى ميري تجمعت حوله وبدأو في ضربه ووضع غمامة على عينه والقوه داخل ميكروباص، وسقط هاتفه منه، لتلتقطه تلك السيدة وتعاود الاتصال بالرقم الأخير على هاتفه وتخبر صديقه بما حدث”.

حررت والدته في 30 مايو بلاغين للنائب العام ووزير الداخلية بواقعة اختفاء أحمد بأرقام 1281، 1281، وعادت للمنزل، لتجد ليلا نجلتها تخبرها “الداخلية جت، لكن أحمد كان بصحبتهم، “مكتف أيده وراء ظهره، أول ما شفت المنظر ده وقفت مكاني، منطقتش، مقدرتش أقف على رجلي”، وتعرضت غرفته والمنزل للتفتيش، واختفى أحمد مرة أخرى.

 بعد 44 يوما ظهر في نيابة غرب العسكرية، علمت أسرته من خلال أحد المحامين الذي تعرف عليه، ورٌحل بعد العرض على طرة، لكنهم لم يتمكنوا من رؤيته إلا في الجلسة التالية بالمحكمة العسكرية.

التعذيب

روى أحمد لشقيقه خلال تلك الجلسة ما حدث معه منذ القبض عليه، قائلا :”في البداية دخل في مكان الاحتجاز عليا 3 سألتهم أنا هنا ليه، قالوا لي أحنا مش جايين نفهمكم، اللي هيجي يفهمك هيجي بعدين، وبدأ التعذيب، بعد فترة جه ضابط قالي لو عايز تمشي من هنا قول الكلمتين دول هنصورك ونرحلك من هنا على السجن علشان ترتاح من كل اللي بتشوفه هنا”، وهو ما حدث بالفعل بتسجيل الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع فيما بعد.

 ووفقا لرواية أحمد لشقيقه ظل 44 يوما بغمامة علي عينه، عٌلق بعض الأيام من يديه، وربط في قدميه ثقل، ثم ينزلوه فجأة، تعرض أحمد للضرب على ظهره بشوال مٌغرق في مادة مشتعلة اكتشف فيما بعد انها تتسبب في تجمع للمياه أسفل الجلد، مما جعلهم لا يستطيعوا النوم ليلا، وعند نومهم تٌغرق الزنزانة بالمياه.

 في أول زيارة داخل سجن طرة شديد الحراسة “العقرب”، ذهبت والدته وشقيقاته له، لكنها كانت من وراء حاجز زجاجي وسماعة هاتف.

 خلال تلك الزيارة علمت أسرته إن طبيب السجن في البداية رفض تسلمه بصحبة المتهمين في القضية قبل عرضهم على الطب الشرعي نتيجة أثار التعذيب الظاهرة عليهم بشدة، لكن نتيجة للضغط على إدارة السجن اجٌبروا على استلامهم دون تقرير طبي.

 تعتبر أسرته وجود طبيب علاج طبيعي معهم كان رحمة بهم، خاصة وأنه “رد” لهم أيديهم عندما تعرضت للخلع نتيجة الضرب والتعليق الذي تعرضوا له.

عند خروج أحمد من المحكمة، ترجت والدته الضباط والعساكر أن يتركوها تصل له، لكنهم رفضوا، قررت في تلك اللحظة الركض وسطهم للوصول إليه، أثناء ركوبه سيارة الترحيلات، وسط ركض العساكر ورائها، استطاعت الوصول له لحظة صعوده سلم العربة، كان يردد “حاسبي يا أمي، حاسبي تقعي”.

فازت مؤمنة بحضن لولدها مُنعت منه منذ 10 أشهر حين قبض عليه وفي زيارات تمت بحاجز زجاجي، لم يقل أحمد شيئا في تلك اللحظة سوى :”أنا كويس يا أمي”.

مشروع .. كُرم وحُوكم بسببه

في 2011 ابتكر أحمد، رئيس اتحاد الكلية وقت دراسته، مشروع “محاكاة ميدان التحرير”، على أرض جامعة القاهرة، تحدثت عنها وسائل الإعلام وأقيمت احتفالية في الجامعة آنذاك حضرها عماد أبو غازي، وزير الثقافة في تلك الفترة، حصل أحمد على التكريم بدرع جامعة القاهرة، إلا أن ذلك تحول لتهمة وجهت له في القضية “تأسيس أسرة بالجامعة” التي تضم 20 متهمًا يواجهون تهم ملفقة وهي التخطيط لاستهداف مسئولين في الدولة، والتخطيط لتخريب محولات الكهرباء بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

 

 

*بالأرقام.. موازنة السيسي الجديدة.. الأمن على حساب التنمية والفقراء

جريمة جديدة بحق المصريين يرتكبها برلمان الدم اليوم، بتلقيه موازنة العام المالي الجديد التي تعادي الفقراء، وتعلي من الإنفاق البوليسي على حساب الانفاق الاجتماعي والتنموي.

ووصل إجمالي إيرادات الدولة إلى 627 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المصاريف 936 مليار جنيه، بعجز يصل إلى 309 مليارات جنيه.

وحاز بندا الأجور والدعم على نحو 70% من الإيرادات، إذ ابتلعت الأجور في الجهاز الإداري للدولة نحو 228 مليار جنيه، ووصل الدعم إلى 210 مليارات جنيه، الذي انخفض بواقع 21 مليار جنيه عن الموازنة الحالية؛ ما يُنذر بموجة غلاء، وارتفاع فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز عن المواطنين، في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي ألزم بها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، ما يعد مخالفة دستورية واضحة، في حين رفعت بند الأجور عن الموازنة الحالية بنحو 10 مليارات جنيه ، ذهبت جميعها لمخصصات وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل.

ومن المقرر أن يخطر رئيس مجلس نواب الدم علي عبد العال، أعضاءه في جلسة، اليوم الأحد، بتلقي المجلس مشروعَي الموازنة وخطة التنمية، وإحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة فور تشكيلها هذا الأسبوع، بعد إصدار السيسي لمشروع قانون اللائحة الجديدة، وتشكيل اللجان النوعية فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويعد عدم تخصيص النسبة الدستورية المقرّرة لقطاعات الصحة والتعليم معيبًا، بحسب قانونيين، ويعرّض مشروع الموازنة للطعن بعدم الدستورية؛ لأن الادعاء بعدم وجود موارد للإنفاق على تلك القطاعات مسؤولية البرلمان، بل مسؤولية الحكومة أيضًا، وعليها أن تبحث عن مصادر تمويل متنوعة”، لافتًا إلى أن تمرير النواب موازنة مخالفة للدستور “يطعن شرعيته في مقتل”.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي ألزم بها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 % من الناتج القومي الإجمالي. 

وتنصّ مواد عدة من الدستور على أن تخصص الدولة “نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 و4 في المائة للتعليم من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة 2 في المائة للتعليم الجامعي، و1 في المائة مخصصة للبحث العلمي، تتصاعد جميعها تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 

 

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا . . الأربعاء 3 فبراير. . مصر على مشارف أزمة قمح

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

قمح مسرطن2مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا . . الأربعاء 3 فبراير. . مصر على مشارف أزمة قمح

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*فضيحة كبرى: مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

“فضيحة كبرى.. مصر ترضخ لضغوط فرنسا وتقبل استيراد شحنات قمح مصابة بفطر يسبب السرطان”، كان ذلك عنوان صحيفة “الأهرام” لسان حال العسكر، اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل تعترف بفضيحة من مئات الفضائح التي لا يخجل منها الانقلاب.

حيث قالت الأهرام: “أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الأربعاء أنها ستسمح باستيراد القمح الذي يحتوي على نسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من طفيل الإرجوت، متراجعة بذلك عن رفضها لأي شحنة مصابة بأي نسبة من طفيل الإرجوت المسبب للسرطان والإجهاض، والتي أثارت قلق التجار في الأسابيع الأخيرة”.

وأضافت في سياق الخبر: “قال المتحدث باسم الوزارة عيد حواش: “نلتزم بالمعايير والمواصفات المصرية، ومن ثم فإن هذا يعني أننا نقبل ما يصل إلى 0.05 بالمئة” في إشارة إلى نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت”.

وتابعت: “جاء ذلك بعد ممارسة فرنسا الضغوط على مصر من خلال لقاء السفير الفرنسي بوزير الزراعة المصري، وفيما يبدو نحجت تلك الضغوط بقبول وزراة الزراعة شحنات القمح التي تحتوي على فطر الارجوت”

ومضت “الأهرام” تقر بالفضيحة قائلة: “كان الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي، قد قال في تصريح سابق إن مصر لن تسمح بدخول أي شحنة قمح تحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب للإجهاض والسرطان”.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور خيري عبد المقصود، أستاذ أمراض النباتات، على خطورة فطر “الإرجوت”، نظرًا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معًا، حال تناول حبوب مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداع للإنسان، وإجهاض للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر في الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض.

وأحدثت وزارة التموين في حكومة الانقلاب حالة من الارتباك بين التجار في الأسابيع الأخيرة، إذ أكدت لهم أنه سيتم السماح بشحنات القمح التي تصل نسبة الإصابة بطفيل الإرجوت فيها إلى 0.05 في المئة، غير أن “الزراعة” رفضت جميع الشحنات التي تحتوي على أي نسبة من الطفيل.

وكان قد وصل إلي ميناء دمياط خلال الأيام القليلة الماضية، شحنة قمح تبلغ 63 ألف طن من ثلاث شحنات قادمة من فرنسا، وقالت مصادر بقطاع الشحن: إنه من المقرر البدء في تحميل شحنة ثانية من ميناء دنكرك بشمال فرنسا.

 

*مصر على مشارف أزمة قمح

أكدت وكاله أنباء رويترز العالمية، في تقرير نشرته اليوم، أن مصر على مشارف أزمة قمح، بعد امتناع موردي القمح عن مناقصة طرحتها مصر لشراء القمح

كانت أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية عدم تلقيها أي عروض في المناقصة التي طرحتها، لتوريد القمح للحكومة المصرية، وأنها تتجه إلى استيراد القمح بالأمر المباشر.

وقال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة لرويترز: “المباحثات جارية لاستيراد ثلاثة ملايين طن خارج نظام المناقصات“.

وقال تاجر في أوروبا: “لا أتذكر قط مناقصة للهيئة ألغيت لعدم تقديم عروض.. وبالتأكيد ليس في السنوات الأخيرة“.

ويأتي إلغاء المناقصة بعد أن رفضت الهيئة هذا الأسبوع شحنة تزن 63 ألف طن لاحتوائها على طفيل الإرجوت الذي ينتشر في الحبوب، رغم عدم تجاوزه النسبة التي تسمح بها مواصفات الهيئة والبالغة 0.05%.

 

 

*في تطور خطير .. شركة مياه الشرب بالمنيا : أغلقنا 4 محطات بسبب انخفاض منسوب النيل

في تطور خطير ، أكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في تصريحات صحفية له :

 إنه قد تم إغلاق 4 محطات لتنقية مياة الشرب، مطلع الأسبوع الحالي ، بسبب انخفاض منسوب المياه بنهر النيل في المحافظة ، وارتفاع مستوى «الإطماء»، أمام مأخذ المحطات.

وأوضح «خالد» أنه تم إغلاق محطات مياه قرية برطباط، بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا، وطراد النيل، بطاقة 8 آلاف متر مكعب يوميًا، بمركز مغاغة، وصفانية، وبني وركان بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا لكل منهما، في العدوة.

وكشف المهندس محمد جمال، مدير العلاقات العامة بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قيام الشركة باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الأعطال، وتطهير مآخذ المحطات، بهدف مواجهة ظاهرة «الإطماء» التي ارتفعت مؤخرا بشكل كبير.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو يوضح إنخفاض منسوب نهر النيل بمحافظة المنيا لمستوى يقرب من الجفاف 

وقد أرجع خبراء ومراقبون تلك الظاهرة من إنخفاض كبير لمنسوب مياه النيل وارتفاع مستوى الإطماء فيه كتداعيات خطيرة لبناء سد النهضة الأثيوبي وتأثيراته السلبية على دولة المصب مصر

 يذكر أن مصر  بقيادة “عبد الفتاح السيسي” ودولتي السودان وإثيوبيا قد وقعوا في مارس/آذار الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، والتي تعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد ، والتي اعتبرها البعض تنازلا من القيادة المصرية عن حصة مصر التاريخية في نهر النيل.

وقد حولت إثيوبيا، السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2015 ، مجرى النيل ليمر عبر سد النهضة للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء أول 4 مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.

وأتت هذه الخطوة بعد انتهاء إثيوبيا من معظم إنشاءات السد، وقبيل ساعات من الجلسة الثانية للقمة السداسية التي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الري والخارجية للدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) ، مما جعل البعض يعتبره تحديا سافرا من دولة أثيوبيا ، وعدم اكتراث برد الفعل المصري.

بينما قلل وزير الموارد المائية والري المصري في حكومة الإنقلاب “حسام مغازي” ، من خطورة الأمر ، وقال في تصريحات صحفية : إن تحويل إثيوبيا لمسار نهر النيل الأزرق صوب سد النهضة إجراء طبيعي و”هو بمثابة إعادة المياه لمجراها السابق“.

 

 

* إلغاء أحكام إعدام 149 من رافضي الأنقلاب في قضية أحداث قسم كرداسة وتقرر إعادة محاكمتهم

 

* الانقلاب يرفع أسعار السلع التموينية 20% ولا عزاء للفقراء

حذر ماجد نادي -المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين- من تداعيات كارثية جراء قرار الحكومة رفع أسعار سلع بطاقات التموين بنسبة 20% ، لافتا إلى أن هناك حالة من الغضب بين البقالين جراء هذا القرار.
وأوضح نادي -في تصريحات صحفية- أن هناك ارتفاعًا حدث في أسعار السلع، وستعود في النهاية على أصحاب البطاقات التموينية، حيث بلغت نسبة الارتفاع 20% على معظم السلع منها ارتفاع 12 جنيهًا على كرتونة الزيت (جنيه لكل زجاجة)، وارتفاع 60 قرشًا على كيلو الأرز، وكيس المكرونة حوالي 40 قرشًا، بينما لم يتم رفع سعر السكر.
وسادت حالة من الغضب بين بقالي التموين على مستوى الجمهورية على خلفية استمرار أزمة صرف سلع نقاط الخبز من مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تفجرت مؤخرا مع البدء في صرف سلع نقاط فارق الخبز في شهر فبراير.
ويؤكد المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن أزمة نقص السلع التموينية ما زالت مستمرة، بعد تطبيق قرار صرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف نادي البقالين موجودون بالمخازن التابعة لشركتي المصرية والعامة للجملة، مستنكرا عدم وجود سلع يتم صرفها، مشيرا إلى أن ما تم صرفه للبقالين تم صرفه للمواطنين، مرجعًا الأزمة لقرار وزارة التموين بصرف سلع فارق نقاط الخبز من منتجات شركات القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار نادي إلى استمرار أزمة اختفاء الزيت التمويني بالإضافة إلى نقص كبير بالأرز، والتأخر في صرف سلع فارق نقاط الخبز عن الشهر الحالي، واليوم المخازن كلها فاضية“.
بدوره قام الدكتور خالد حنفي -وزير التموين بحكومة الانقلاب- بعدة جولات خلال الأيام الأخيرة للاطمئنان على توريد منتجات الشركات التابعة للقابضة الغذائية على مخازن شركتي الجملة، إلا أن التجار يشكون من عدم وجود سلع بالمخازن.
وكانت الوزارة قررت تطبيق صرف سلع نقاط الخبز من المنتجات الخاصة بالشركات التابعة للقابضة الغذائية في يناير الماضي، ولكنها أجلت تطبيقه للشهر الحالي.
كما قرر وزير التموين، مد فترة إتاحة سلع فارق النقاط للبقالين التموينيين من مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية والتي كانت الأحد الماضي، حتى يوم 5 من شهر فبراير الحالي.

 

* جنايات الانقلاب تبدأ محاكمة 6 من شباب دمنهور بعد تنحي دائرة أخري عن محاكمتهم

حددت محكمة إستئناف الأسكندرية الانقلابية الدائرة السابعة والمنعقدة بمحكمة الرحمانية إعادة نظر محاكمة 6 من شباب دمنهور المعتقلين على ذمة القضية رقم 754 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور بعد تنحي الدائرة الحادية عشر عن محاكمتهم الشهر الماضي.

ونظرت اليوم أول جلسات محاكمتهم أمام الهيئة الجديدة والتي قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 6 أبريل 2016 القادم لمرافعة الدفاع.

والمعتقلون على ذمتها هم حمادة فوزي عرابي وأحمد على عناني وهاني الشرقاوي ومحمد عبد الحميد وعادل ممدوح رجب وعبد المنعم شهاب بمزاعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والترويج لأنشطتها، والتظاهر بدون ترخيص، وتشكيل لجان نوعية.

 

 

* التكتل القبطي المصري: المخلوع ما زال يحكم والانقلاب خائف

قال التكتل القبطي المصري، إن نظام المخلوع مبارك، ما زال يحكم مصر بعد خمس سنوات مرت على ثورة يناير، ولكن بوجوه جديدة.

وقال التكتل في بيان له في الذكرى الخامسة لـ”موقعة الجمل” إن الانقلاب يشعر بالخطر، والدليل على ذلك هو الاستنفار الأمني الواضح، مؤكدا في البيان أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد وإن كانت حققت الأمل بالتغيير.

وجاء في بيان:

أنه وفي مثل هذا اليوم من 2011 “حاول نظام مبارك الضغط على الثورة المصرية والثوار عن طريق إرسال مليشيات عسكريه في ملابس مدنيه في ما عرف إعلاميا بموقعه الجمل لقتل الثورة المصرية وتفتيتها بخطاب عاطفي يدغدغ به مشاعر المصريين“.

وتابع بأن التاريخ يعيد نفسه الآن، ونظام المخلوع ما زال يحكم بنفس الأسلوب القمعي في محاولة لقتل الثورة المصرية وتفتيت الثوار.

ولفت البيان إلى أن المصريين ينتظرون القصاص من القتلة، مع أن القصاص تأخر كثيرا، “لكن صمود الثوار جعل النظام عاما بعد عام يزيد من عدد جنوده ويزداد القمع، وإن كان ذلك مؤشرا فإنه مؤشر على نجاح الثورة حتى الآن وأنها تسير على الطريق الصحيح.. عاشت مصر… عاشت الثورة المصرية“.

 

 

* في رسالة للمعتقل إبراهيم اليماني: حفلات تعذيب مستمرة ومُمنهجة

 نشرت صفحة المعتقل الدكتور إبراهيم اليماني، رسالة جديدة أرسلها له من سِجن طُرة ،كشف فيها عن قيام سلطات الإنقلاب بتعذيبه بشكل ممنهج ،وأنها الرسالة الأولى بعد إصابة يده.

وقال اليمانى والمعتقل على ذمة هزلية أحداث مسجد الفتح، أن تلك هى الحروف الأولى التي يكتبها بعد إصابة يده، لافتاً إلى أن ذكرى يناير أصبحت مرعبة بالنسبة له ،وأنه في 25 يناير 2014 منذ عامين، اقتحمت قوة أمنية زنزانته، مطالبينه بالوقوف والنظر تجاه الحائط، ولكنه لم يستطع الوقوف لإضرابه عن الطعام، فاعتدوا بالضرب عليه حتي فقد وعيه.

وأضاف أنه نُقل للمستشفى لتعليق المحاليل له، لكنه رفض إلا بعد إثبات الإضراب، مما أدى لاعتداء الضباط عليه بالسب والضرب وإعادته لزنزانته،وأوضح أنه في يناير 2015 نٌقل لعنبر التأديب بسجن طرة، لإثنائه عن الإضراب الثاني عن الطعام دون بطاطين أو ملابس ثقيلة وسط برودة الجو، واعتدت قوات الأنقلاب عليه، مما دفعه للإضراب عن المياه لمدة خمسة أيام وازدادت حالته الصحية تدهورا، فأخرجوه من التأديب مخافة موته.

ولفت الطبيب المعتقل إلى أنه في ليلة 25 يناير 2016 أخرجوه من زنزانته بشكل مرعب لمقابلة الضابط الذي اعتدى عليه بسبب شكوى قدمتها والدته منذ شهرين بسبب الإهمال في حالته بعد حروق أصابته، مؤكداً تعرضه ل”حفلة من الضرب ثم إعادته مرة أخري للزنزانة.واختتم رسالته بإستغاثة، قائلاً: “أصبحت أخاف ذكرى يناير، وأخبروني هل ذلك حدث من باب المصادفة، يا من تقولون أنه ليست هناك منهجية للتعذيب في السجون أجيبوني؟

 

 

* مصر لتركيا: “أنتم راعون للإرهاب”

رد مصدر مصري مسؤول بقوة على ما وصف بـ«تجاوزت الحكومة التركية»،على لسان نائب رئيس وزرائها المتحدث باسم حكومتها نعمان قورتولموز، في رده على سؤال عن العلاقات مع مصر.

وقال المصدر المسؤول، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حكومة وشعب مصر لا ينتظران موافقة أو مباركة من جانب تركيا للأوضاع في مصر.. مشيرًا إلى أن تركيا «دولة راعية للإرهاب وتؤجج النزاعات في المنطقة وتمارس شتى أشكال العنف والانتهاكات ضد مواطنيها بل وتسمح بمرور المهاجرين من أراضيها إلى السواحل الأوربية لممارسة الإبتزاز للدول الأوربية»، حسب قوله.

ودعا المصدر كل المراقبين للشأن التركي للاطلاع على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان والحريات فى تركيا وما تشهده من انتهاكات في هذا الشأن. و كان المسؤول التركي نفسه قد أشار إلى أن «الشعبين المصري والتركي صديقان وأن تركيا أعربت عن موقفها بأنها لا ولن توافق على الانقلاب الذي حدث ضد الديمقراطية المصرية وما تبعه من تطورات»..

وزعم أن «تركيا لم توافق على الانقلاب أو على أحكام الإعدام الناجمة عنه، وأنها استمرت دوما صديقة للشعب المصري ولكن ما تعترض عليه هو المنهج غير الديمقراطي وغير القانوني للإدارة المصرية الحالية الذي لا يسهم في مستقبل الشعب المصري وإن تحول مصر للديمقراطية هو الشرط لتصحيح العلاقات معها»، حسب زعمه.

 

 

* رئيس “حقوق الإنسان”: أستطيع غلق “التحرير” وحرق منازل”الألتراس

جدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بـ”برلمان الدم” رفضه عقد جلسة تفاوض مع قيادات الألتراس.

وقال منصور -في مداخلة مع برنامج “مع ممتاز” على قناة العاصمة، الذي يقدمه ممتاز القط-: إن هؤلاء الشباب لا يمكن التحاور معهم، وإن مكانهم الطبيعى هو السجون”، مضيفًا: “حصلت على 84 ألف صوت فى انتخابات النواب بدائرة ميت غمر، وبإمكاني استخدامهم لغلق ميدان التحرير، والتصدى لجماعات الألتراس، وحرق جميع منازلهم“.

 

 

* بلومبرج: العسكر يفشل في إنقاذ السياحة “المنهارة

أكدت وكالة “بلومبرج” تراجع السياحة في مصر بشكل كبير منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية العام الماضي.

وقالت الوكالة – في تقرير لها- إن حوالى مليون سائح زاروا مصر فى نوفمبر، وديسمبر الماضيين، بانخفاض 41% عن العام الماضى، وهو أدنى مقارنة بالذروة فى عام 2005 على الأقل، مشيرة الي ان تراجع عائدات السياحة منذ تحطم الطائرة 31 أكتوبر الماضى عرقل الجهود لدفع الاقتصاد.

وأشارت الوكالة الي نقص العملة الأجنبية تسبب فى انكماش النشاط التجارى غير النفطى فى البلاد ، ما أثار جدلا حول ما إذا كان يتعين على السلطات خفض قيمة العملة وبالتالى تأجج مخاطر التضخم.

ونقلت عن أمانى الترجمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية قولها “لا يمكن أن نسمى ما يحدث فى القطاع السياحى انخفاضا ولكنه انهيار”، مشيرا الي أن رد الفعل علي حادث تحطم الطائرة الروسية يمثل خراب لهذا القطاع.

وأضافت أن المخاوف الأمنية الحالية تختلف عن سابقاتها حيث أثرت على المناطق التى ظلت بعيدة عن التهديدات حتى فى الأوقات العصيبة سياسيا 

من جانبه، أكد أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية أن السبب فى هبوط قطاع السياحة يتمثل فى فرض قيود على السفر من أكبر الأسواق. 

 

 

* تامر أمين: كل مصري شريف لازم يشتغل “مخبر

زعم الإعلامي الموالي للانقلاب أن المواطن حتى يكون صالحًا وشريفًا عليه أن يكون مخبرًا وعميلا لأجهزة الأمن.

وقال أمين: “كل مواطن مصري شريف من واجبه أن يكون «مخبر»، لازم نقول لأجهزة الأمن كافة المعلومات عن العناصر الإرهابية وأماكن تواجدها“.

وأضاف الإعلامي الموالي للانقلاب «أي فرد يرصد تحركات غريبة بالشقة المجاورة له، يتوجب عليه إبلاغ القسم التابع له فورًا، وذلك حتى لا تتكرر اشتباكات المعادي في مناطق أخرى”.

وتابع -خلال برنامجه “الحياة اليوم”-: إن الشرطة عثرت على رشاشين آليين، و”جرينوف”، وحزام ناسف بشقة خلية المعادي، منتقدًا أهالي المنطقة الذين لم يخبروا الداخلية بوجود الخلية الإرهابية.

وبرر طلبه بأن الأجهزة تحتاج إلى المزيد من المعلومات من أجل محاربة ما أسماه بالإرهاب بفاعلية أكبر، والقضاء عليه تمامًا.

وعلق نشطاء على حديث أمين أن كلامه كان يمكن أن يكون صحيحًا لو أن المجتمع يتمتع بقدر من الحرية والعدالة والمساواة، ويحيا مواطنوه كراما في وطن آمن؛ ولكن كالعادة يتجاهل دائما أمين وأمثاله من الإعلاميين الأسباب الحقيقية وراء اندفاع مواطنين إلى العنف؛ ردا على عنف الشرطة وانتهاكها المتواصل لحقوق الإنسان؛ وغياب تام لأبسط معاني العدالة ودولة القانون. مؤكدين أنه ما دام الوضع هكذا فإن المؤكد أن العنف سيجد له أنصارا التهبت ظهورهم من سياط التعذيب واكتوت جلودهم على أعواد القمع والاستبداد، وأن الجميع خسران في ظل نزيف يتواصل يدمر الوطن ومن فيه.

وشهدت المعادي اليوم اشتبكات عنيفة استمرت عدة ساعات بين قوات السيسي ومن أسمتهم الداخلية في بيان لها “خلية إرهابية”، قالت إنها تتبع تنظيم داعش.

وأعلنت الداخلية -في بيان لها- مقتل شخصين وصفتهما بالإرهابيين، ولم يتسن التأكد بعد من حقيقة التفاصيل وأسماء القتلى والمصابين من الجانبين.

 

 

*بالأرقام.. “السيسي” يرفع مرتبات الجيش و الشرطة أضعاف مضاعفة و يقول للشعب “ما فيش

تناقضت تصريحات قيادات الانقلاب العسكري في مصر مع تصرفاتهم إزاء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد؛ ففي الوقت الذي ردد فيه قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي والمرشح لرئاسة الجمهورية تصريحات التقشف وأعلنت الحكومة الانقلابية عزمها إلغاء الدعم عن السلع والوقود الذي سيؤثر حتما على الفقراء، كانت هناك زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة لرواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة!.

  كلاكيت تاني مرة .. السيسي خلال خطابه اليوم : أنا مش قادر أديك  .

واستمرت تصريحات السيسي عن خطورة ما يعانيه الاقتصاد المصري وأن وضعه صار صعبا جدا، وكان آخر تصريح له في هذا الصدد هو حاجة مصر إلى 3 تريليونات جنيات لحل الأزمة الاقتصادية؛ وأتت تلك التصريحات وكأنها لخفض سقف مطالب العديد من الفئات التي دخلت إضرابات وتظاهرات للحصول على حقوقها المهدرة مثل إضرابات أطباء والعمال والموظفين وحملة الماجستير والدكتوراه والمطالبين بالتثبيت أو تحسين أوضاعهم أو تطبيق الحد الأدنى للأجور وسط تجاهل تام من الحكومة لمطالبهم، في الوقت الذي أقرت فيه زيادات كبيرة منذ بداية الانقلاب وحتى اللحظة لرواتب الضباط والجنود بالقوات المسلحة!.

فما سبب مطالبة المشير للمصريين بالتقشف في الوقت الذي يسرف فيه في منح الرواتب لضبط القوات المسلحة؟

 ولماذا تنطبق الأوضاع الاقتصادية الصعبة على كل المصريين ما عدا الجيش و الشرطة ؟

4 تريليونات

كان هذا آخر تصريحات قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي المرشح القادم لرئاسة الجمهورية في أبريل الجاري خلال لقائه بأعضاء المجلس القومي للمرأة، حيث كشف السيسي إلى أن مصر تحتاج مبالغ مالية تتراوح من 3 إلى 4 تريليونات جنيه مصري، لحل مشكلاتها في الوقت الراهن، وهذا لن يتحقق، بجهود شخص بمفرده على الإطلاق، ولكن من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك، والإنتاج من أجل مستقبل مصر.

بالغ الصعوبة

وفي تصريح آخر له وصف قائد الانقلاب الوضع الاقتصادي في بلاده بأنه بالغ الصعوبة وقال السيسي في مؤتمر حضره ضباط كبار بالجيش إن جيلا أو جيلين من المصريين قد يعانون من الصعوبات الاقتصادية.

وتابع السيسي إن “ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا”. وأضاف أنه من الممكن أن يُظلم جيل أو جيلان من المصريين كي تعيش الأجيال اللاحقة في وضع أفضل.

وأكد المشير إن ما يُنفَق على تسعين مليون مصري هو 165 مليار جنيه (24 مليار دولار تقريبا) سنويا، بينما الواجب أن يصل المبلغ إلى ثلاثة تريليونات جنيه (نحو 430 مليار دولار).

ويأتي هذا في الوقت الذي حصلت فيه مصر منذ بداية الانقلاب على مساعدات بمليارات الدولارات من السعودية والإمارات والكويت.

السيسي يرفع مرتبه للضعف ثم يتنازل عن نصفه

 كشف عمرو عبد الهادي -الناشط السياسي- عن حقيقة تنازل السفاح عبد الفتاح السيسي عن نصف راتبه من رئاسة الدم، مؤكدا أن عدلي منصور قام برفع راتب الرئيس أكثر من ضعفي راتب الرئيس الشرعي د.محمد مرسي، حتى يستطيع السيسي أن يقوم بهذا المسلسل.

وقال عبد الهادي -في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“-: “السيسي النصاب جه ومرتب الرئيس 12000 راح منصور زوده خلاه 42000، وقال هيتنازل عن نصه، يعني بيقبض بعد التنازل 21000، ضعف مرسي“.

الرئاسة تزيد رواتب الجيش

وفي أغسطس الماضي بعد أٌقل من شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المعين من قادة الانقلاب قرارا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

وتضمن القرار زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقا للجدول المرفق بالقرار.

‏جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يزداد بها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير؛ إحداها في عهد مرسي، والثانية أقرها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، وهذه هي الثالثة.

زيادة رواتب الشرطة 

ومن الجيش إلي الشرطة، حيث توالت زيادة مرتبات الشرطة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت المرة الأولي في ظل حكم المجلس العسكري، في عهد وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، عقب احتجاجات أمناء الشرطة في أكتوبر .2011

أما المرة الثانية فجاءت عقب تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الشعب في يونيو 2012، على قانون هيئة الشرطة الجديد، خاصة فيما يتعلق باستمرار صرف العلاوات الدورية في الموعد المقرر لاستحقاقها.

أما المرة الثالثة لزيادة الرواتب فكانت عقب إصدار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، قرارًا وزاريًا بتقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، وكان عقب تولي الرئيس محمد مرسي الحكم.

 

المصريون يزدادون فقرا

فيما جاءت الزيادات للمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، بشكل مضاد للأوضاع الاقتصادية في البلاد وعجز الحكومة عن وضع حد أدنى وأقصي للأجور، كما يقول الدكتور محمد موسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر في تصريحات صحفية سابقه في هذا الشأن لافتا إلى أن تلك الزيادات تجيء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعاني منها الآن العديد من قطاعات الشعب، التي تخيلت أنه بإقصاء “مرسي” سوف تحل مشاكلها، لكن تلك المشاكل ظلت كما هي.

وأضاف موسي في تصريحاته أن تلك الزيادات تعد بمثابة رشوة مقنعة أو شراء ولاء تلك الجهات وأفرادها في ظل عجز الحكومة الحالية، التي لا تمتلك خططا متماثلة وواضحة؛ فعجز الموازنة بدأ يتفاقم وبلغ 12% في الوقت الذي سعت فيه حكومة قنديل لخفضه إلى 9%.

وفي تصريحات له أيضا قال اللواء مصطفي إسماعيل، مدير أمن سوهاج السابق، إن الزيادات حق أصيل لأفراد الشرطة والجيش، باعتبارهم أكثر الفئات تعرضا للمخاطر ظل الأجواء الملتهبة التي تعيشها مصر حالياً، مشيراً إلى أن هذه الزيادات هي الحافز للجندي والشرطي لتأدية وظيفته علي أكمل وجه.

فيما يقول مراقبون أن هذه الزيادات تأتي وسط محاولات الانقلاب منع أي احتجاج داخل المؤسسات الأمنية” الشرطة والجيش” خلال محاولاته لإحكام قبضته السياسية على البلاد وسط معارضه قوية من رافضي الانقلاب مستمرة منذ اليوم الأول للانقلاب حتى اللحظة ولم توقفها كل محاولات القمع من هذه المؤسسات.

التقشف للمصريين والزيادات للجيش

وفي فيديو لها نشرته في مارس الماضي أذاعت الجزيرة مباشر مصر تقريرا بالفيديو يظهر تصريحات للمشير يتحدث عن حالة سيئة سيعشها المصريين خلال الأيام المقدمة بسبب قلة الموارد، لافتا إلى أن يمكن أن يظلم جيل أو جيلين قادمين حتى تعيش الأجيال القادمة في رخاء داعيا المصريين للتقشف وللتبرع من أجل مصر، رغم زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة.

مراقبون: “التقشف للمواطن الأهبل

ويؤكد(السيسي) في الفيديو أن حالة التقشف التي دعت لها الدولة لا علاقة لها بتاتا بمشاريعه الهامة من أجل مستقبل مصر كبناء اربعة سجون جديدة بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، وكذلك قراراته بزيادة موازنة الداخلية، ورفع رواتب ضباط الشرطة بنسبة 30% من أجل ضمان ولائهم، وشرائه خمسين ألف قطعة سلاح جديدة لضمان القضاء على كل معارضي الانقلاب.

كما يطمئن السيسي ضباط القوات المسلحة بعد مضاعفة رواتبهم وإنشاء نادٍ وفندق لهم في زهراء مدينة نصر بتكلفة 150 مليون جنيه وشراء سيارات (لاند كروزر) مصفحة وإهدائها للمحافظين. بأن ذلك كله لن يتوقف بعد وصوله للرئاسة بل سيزداد.

وهو ما دفع مراقبون وسياسيون معارضون إلى التكهن بأن “سياسة التقشف والذهاب للعمل سيرا على الأقدام لن تطبق سوى على المواطن الأهبل الذي سينتخب السيسي“.

دراجة بـ 40 ألف جنيه

وبعد خلعه الزي العسكري وعزمه الترشح للرئاسة انتشرت صور جديدة للمشير بالزي المدني مارس الماضي وهو يمارس الرياضة على دراجة هوائية “عجلة” بالقرب من منزله في أحد منتجعات “التجمع الخامس” الراقية.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور، للسيسي، فوق “عجلة” رياضية في الشارع، ويتحدث إلى مواطنين، بينما لم تخف الصور عدد الحراس الشخصيين، ورجال المخابرات العسكرية، والحرس الجمهوري، الذين ظهروا في الخلفيات، وحاولت الصور ألا تلفت الانتباه إليهم.

ولم يمر الأمر ببساطة على المصريين خاصة وأن “عجلة” السيسي، كانت تحمل علامة تجارية شهيرة تابعة لشركة “بيجو” الفرنسية، وبينما كرر، السيسي، في حوار أخير له قبل إعلان ترشحه للرئاسة، ضرورة تقشف المصريين وذهاب الطلاب إلى جامعاتهم سيراً على الأقدام، وتبرع الموظفين والعمال بساعات عمل زائدة للدولة، اكتشف الجميع، أن المرشح الرئاسي القادم، يتريض على دراجة هوائية، ثمنها أربعة آلاف يورو، (حوالي أربعين ألف جنيه مصري).

أثيوبيا ترفض رسمياً مقترح مصر بزيادة عدد فتحات المياه فى سد النهضة. . الجمعة 8 يناير. . مظاهرات “حاشدة” بمختلف المحافظات تدعو لإسقاط الانقلاب

أثيوبيا ترفض رسمياً مقترح مصر بزيادة عدد فتحات المياه فى سد النهضة

أثيوبيا ترفض رسمياً مقترح مصر بزيادة عدد فتحات المياه فى سد النهضة

أثيوبيا ترفض رسمياً مقترح مصر بزيادة عدد فتحات المياه فى سد النهضة. . الجمعة 8 يناير. . مظاهرات “حاشدة” بمختلف المحافظات تدعو لإسقاط الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة 3 عسكريين في تفجير مدرعة بمدينة رفح

أصيب ضابط ومجندان من قوات الجيش، اليوم الجمعة، جرّاء استهداف مدرعة كانت تقلهم بعبوة ناسفة في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقال شهود عيان: إن “ضابطًا ومجندين من عناصر الجيش أصيبوا جرَّاء استهداف مدرعتهم بعبوة ناسفة أثناء مرورها غربي مدينة رفح الحدودية“.

 وأفاد الشهود بوجود استنفار أمني بمحيط موقع الحادث، تحسبًا لوجود عبوات أخرى بالمنطقة.

وحتى الساعة (02:00 ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر بيان عن الجهات الرسمية بشأنه.

وفي محافظة سيناء تنشط عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، والذي غير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

وبحسب إحصاء، بلغت الهجمات في سيناء خلال 2015، قرابة 63 هجومًا، تنوعت بين استهداف قوات الجيش والشرطة، والقضاة، وقوات حفظ السلام المتواجدة وسط سيناء، فضلًا عن استهداف طائرة الركاب الروسية إيرباص 320، نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، والتي راح ضحيتها 224 قتيلًا يحمل غالبيتهم الجنسية الروسية.

 ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة شمال سيناء، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية، و”التكفيرية”، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.

 

 

* الأمواج تسحب “ماسورة” المياه المصرية التي تغرق حدود رفح

أفادت مصادر مساء اليوم الجمعة بأن أمواج البحر سحبت أنبوب “ماسورة” ضخ المياه التي تستخدمها مصر في إغراق الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن أمواج البحر الهادرة تسببت بسحب “الماسورة” وغرقها، مشيرة إلى أن سلاح البحرية المصرية حاول التقاطها لكنه لم يتمكن من ذلك.

وبدأ الجيش المصري في منتصف شهر أيلول سبتمبر الماضي بغمر أحواض عميقة على طول الحدود مع القطاع المحاصر منذ تسع سنوات، بمياه من البحر الأبيض المتوسط لتدمير ما تبقى من الأنفاق على الحدود بين مصر والقطاع.

وأدت هذه العملية إلى حدوث انهيارات في التربة بالمناطق الجنوبية لحدود محافظة رفح أقصى جنوب القطاع.

وطالبت سلطة المياه الفلسطينية في قطاع غزة المنظمات الدولية والأممية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف وإلغاء تنفيذ برك المياه هذه على الحدود الجنوبية لمدينة رفح، لما تشكله من خطورة على مخزون المياه الجوفية الفلسطينية.

وجاء حفر هذه البرك بعد تدمير الجيش المصري أكثر من ألفي نفق على الحدود مع غزة، وكذلك تدمير مدينة رفح المصرية بالكامل، بدعوى وقف تسلل المسلحين من غزة إلى سيناء.

 

 

*مجهولين يقتحمون فندق في الغردقة.. ويصيبون سائح

اقتحم 3 مجهولين فندق بالغردقة بالبحر الأحمر، وأصابوا سائحًا في رقبته، وقال شهود عيان: إن مقتحمي الفندق رددوا «الله أكبر»، وإن أحدهم كان يرفع علمًا أسودًا، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الفندق.

وكان هجوم مسلح تم على أحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، واستطاعت الأجهزة الأمنية قتل المسلحين اللذان حاولا دخول الفندق.

وقالت مصادر أن المسلحين حاولا دخول فندق وهما يرتديا أحزمة ناسفة، فى محاولة لاختطاف سياح كرهائن، إلا أن قوات الأمن، وأمن الفندق، تعاملوا معهما واستطاعا قتلهما ، فيما أصيبا سائحين، ألمانى ودانماركى بإصابات طفيفة، ونُقِلا إلى مستشفى النيل التخصصى بالغردقة.

وقال مصدر أمنى، إن خبراء المفرقات يعملون الآن على فك الحزامين الناسفين، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة المحيطة بالفندق، وأغلق الأمن كمين الكيلو 85 للقادمين من قنا باتجاه الغردقة، والكمين الشمالى للقادمين من القاهرة.

 

 

*مظاهرات “حاشدة” بمختلف محافظات مصر تدعو لإسقاط الانقلاب

شهدت الكثير من المحافظات المصرية المختلفة، الجمعة، تظاهرات شعبية واسعة تطالب بإسقاط الانقلاب العسكري الذي حدث في الثالث من تموز/ يوليو 2013 ضد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، محمد مرسي، وتدعو للمشاركة بقوة في الموجة الثورية المقبلة التي تهدف لإحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية، وشارات رابعة، وصور الرئيس مرسي، وصور بعض المعتقلين والقتلى على يد قوات الأمن، مرددين هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر وتندد بممارساته.

ومن بين تلك الهتافات: “حياة دمك يا شهيد.. ثورة تاني من جديد”، و”وحّد صفك.. كتفي في كتفك”، و”حركة وطنية واحدة.. ضد السلطة اللي بتدبحنا”، و”اكتب على حيطة الزنزانة.. حكم العسكر عار وخيانة”، و”اعتقال اعتقال.. والنضال هو النضال”، و”لو قتلونا في الشوارع.. صوت الثورة طالع طالع”، و”ارفع رابعة وخليك راجل.. حكم العسكر راحل راحل”، و”أوعى تنسى وخليك فاكر.. اللي قلتوا ولادنا عساكر”، و”ارحل.. ارحل“.

 

 

*أثيوبيا ترفض رسمياً مقترح مصر بزيادة عدد فتحات المياه فى سد النهضة

أعلن مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الاثيوبية، رفض بلاده للمقترح المصرى بزيادة فتحات المياه فى سد النهضة ، مؤكداً أن أديس أبابا أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه ولا تحتاج إلى إعادة تصميم لزيادة الفتحات .

وأضاف المسئول فى تصريحات صحفية اليوم بأثيوبيا أن قرار إنشاء السد بهذا التصميم جاء نتيجة دراسات مكثفة وضعت فى الاعتبار قبل البدء فى تنفيذه ، مشيراً الى أن الفتحتين الحاليتين فى السد تتيح ما يكفى من المياه لدولتى المصب “مصر والسودان، وأن أثيوبيا قدمت تفسيرا إلى ممثلي مصر والسودان، فى الاجتماع الذى عقد على مدار يومين فى بشأن كفاية منفذى سد النهضة في توفير الماء لدولتي المصب

وأكد مسئول العلاقات العامة بوزارة المياه الاثيوبية أن أثيوبيا لا تحتاج إعادة تصميم مشروع السد أو زيادة عدد منافذ المياه الى 4 كما طلبت مصر، فى اجتماعات الخرطوم التى عقدت بحضور وزراء الخارجية والمياه ديسمبر الماضى، مشيراً الى أن أديس أبابا قدمت كافة التوضيحات للفنيين المصريين والسودانيين بشأن هذا الأمر.

وأشار المسئول الأثيوبى الى أن الفريق الفني الإثيوبى قدم لمصر تقرير فني واضح وصريح للرد على كل الأمور الفنية التي أثارها المصريين، وشرح الرؤية الفنية الإثيوبية بشأن كفاية المخرين الموجودين فى تصميم السد لتمرير المياه الكافية إلى مصر والسودان

وكانت السودان عبرت عن رضاها بالتصميم الحالى للسد دون الإقتناع فنيًا بالمقترح المصرى بزيادة عدد الفتحات في السد ويذكر أن إثيوبيا دعت الوزراء والصحفيين والبرلمانيين فى مصر والسودان لزيارة موقع بناء السد .

أول رد مصري بعد رفض أثيوبيا زيادة فتحات السد

قال الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية، إنه تلقى اليوم تقريرًا عن المناقشات التي دارت بين الخبراء المصريين والسودانيين والإثيوبيين التي عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن زيادة عدد فتحات سد النهضة، موضحًا أنه تم مناقشة سبل تعديل التصميمات الحالية للسد طبقا لما قدمته الدراسة الفنية المصرية المقترحة.

وأضاف “مغازيخلال مداخلة هاتفية في برنامج “غرفة الأخبار”، على قناة “سي بي سي إكسترا، أن الجانب الإثيوبي يدافع عن وجه نظرة في احتياطات الأمن إلا أن مصر متمسكة بزيادة فتحات طوارئ للسد.

وأكد وزير الري والموارد المائية، أنه سيتم رفع تقرير فني بشأن هذه الجولة من المناقشات الفنية إلى الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث خلال اجتماعهم المقبل لاتخاذ اللازم في إطار بناء الثقة.

 

 

*أمر بضبط وإحضار زوجة “هشام عبد الله

أمرت الجهات المختصة، بضبط وإحضار الناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان هشام عبد الله، على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والمعروفة إعلاميًا بتنظيم “حركة شباب 25 يناير“.

وضمت القضية المقيدة برقم 796 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، عددا من النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيا على ذمتها، فى مقدمتهم شريف دياب، مؤسس حركة “بداية” ومحمد فياض، وخالد أحمد طاهر، ومصطفى فقير، وأحمد حسن، وأحمد كمال، والصحفى محمود السقا، وسيد فتح الله الشهير بـ”إياد المصرىوأحمد المصرى، ومحب دوس، وآخرين صدر قرارًا بضبطهم وإحضارهم من قِبَل النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص، وحددت النيابة العامة جلسة 11 يناير الجارى، لنظر تجديد الحبس الاحتياطى للمتهمين فى القضية.

يشار الى أن غادة نجيب، الناشطه السياسية، وزوجها الفنان هشام عبد الله، سافرا إلى تركيا منذ ما يزيد عن شهر، وأعلن عبد الله تقديمه برنامج توك شو على إحدى القنوات التى تثب من تركيا

 

 

*أسعار العدس تقفز إلى 15 جنيها للكيلو.. ولا عزاء للفقراء

ارتفعت أسعار العدس بالسوق المصرية إلى 15 جنيها الشهر الجاري مقابل 13 جنيها الشهر الماضي؛ بسبب نقص المعروض في السوق خاصة بعد تكدس البضائع بالمواني على خلفية قرار البنك المركزي بزيادة تأمين استيراد البضائع لـ100% بدلا من 50%.

يقول أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في تصيحات صحفية، اليوم الجمعة، إن استمرار أزمة الدولار وقفزاته الجنونية خلال الشهور الماضية ووصوله إلى معدلات خيالية أمام الجنيه المصري يجعل التحدي أكبر بكثير أمام استقرار السلع المستوردة؛الأمر الذي يؤدي إلى خيبة اﻷمل في الحفاظ على معدل استقرار السلع. 

وأوضح أن لخدمات النقل وتحريك أسعار الوقود تأثيرًا بالسلب على السلع خاصة القادمة من الميناء؛ حيث يوجد ارتفاع في تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 25%؛ الأمر الذي ينعكس بالسلب على المواطنين والمستهلكين البسطاء خاصةً في زيادة أسعار الشراء.

 

 

*وزير الأوقاف يشيد بفتوى تحرم التظاهر يوم 25 يناير

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة حذر، الجمعة، من التظاهر في الذكرى الخامسة للانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك.

وأشار جمعة إلى فتوى دار الإفتاء المصرية بأن الدعوات للخروج في هذا اليوم وما قد يصحبه من أعمال تخريب “جريمة متكاملة، وحرام شرعا، ومخالفة لمنهج ودين الله“.

وقالت الوكالة، إن هذا التحذير جاء خلال اجتماع الوزير مع عدد من مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد، مشددا، خلال الاجتماع، على ضرورة الحفاظ على استقرار وأمن البلاد.

وكانت الانتفاضة التي بدأت يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2011 واستمرت 18 يوما، قد أحيت الآمال في عصر جديد من الديمقراطية والفرص الاقتصادية الكبيرة في بلد حكمه رجال من ذوي الخلفية العسكرية بدعم من النخبة السياسية ورجال الأعمال.

لكن الانتفاضة أثارت حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي أضر بالاقتصاد، وأصبح الوضع السياسي شبيها بما كان عليه في السابق.

ومنذ إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في تموز/ يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، تشن السلطات حملة على المعارضة. وصدر قانون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 يمنع التظاهر دون إذن من السلطات الأمنية.

ودعت جماعة الإخوان مؤيديها إلى التظاهر ضد عبد الفتاح السيسي يوم 25 كانون الثاني/ يناير، وقالت إنها ملتزمة بالنشاط السلمي.

وتتهم منظمات حقوقية حكومة السيسي بانتهاكات واسعة شملت اعتقال نحو 40 ألف معارض والتعذيب، وتنفي الحكومة ذلك.

وتقول مصر إن الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى مثل تنظيم الدولة “خطر وجودي”، وإن هناك حاجة لعمل حاسم لهزيمتها.

 

 

*التدهور الأمني المتزايد بسيناء يؤجل تشغيل جسر “السلام

يبدو أن التطورات الأمنية المتلاحقة في سيناء دفعت السلطات الأمنية إلى التراجع عن قرار تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، يقضي بإعادة تشغيل جسر “السلامالذي يمر فوق قناة السويس ويربط بين الإسماعيلية وسيناء.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بإعادة تشغيل الجسر الذي تم إغلاقه منذ أكثر من أربع سنوات لدواع أمنية، وأكدت الحكومة انتهاء الاستعدادات اللازمة لعودة مرور السيارات عليه بعد أيام قليلة، قبل أن تعلن هيئة قناة السويس، الخميس، تأجيل التشغيل التجريبي للجسر حتى منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأوضحت الهيئة أن التأجيل سيتم لحين الانتهاء من تنفيذ خطط التأمين الخاصة بهذا الجسر الحيوي الذي يمر فوق المجرى الملاحي لقناة السويس على ارتفاع 70 مترا ويبلغ طوله 9.5 كيلو متر.
ويعاني سكان محافظات القناة وسيناء من تكدس كبير على “المعديات” العابرة لقناة السويس، خاصة بعد البدء في أعمال الصيانة لنفق الشهيد “أحمد حمدي” بمحافظة السويس، الذي أصبح الشريان الوحيد الذي يربط سيناء بوادي النيل.
تفجير معتاد لخط الغاز
وكان مسلحون مجهولون قد فجروا خط الغاز بمدينة العريش بشمال سيناء مساء الخميس، دون وقوع إصابات بشرية، في عملية تكررت لأكثر من ثلاثين مرة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وأعلن تنظيم “ولاية سيناء” التابع للدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير، وقال عبر بيان نشره على الإنترنت: “بإذن الله.. لن تصل قطرة غاز لدويلة الأردن حتى يأذن أمير المؤمنين“. 
وقالت تقارير صحفية إن الحادث وقوع في منطقة عير مأهولة بالسكان، وتم الدفع بقوات من الجيش والشرطة إلى مكان التفجير لتمشيطه وتعقب منفذي العملية.
وقال مسؤولون إن خط الغاز الذي تم استهدافه هو الذي يوصل الغاز إلى شمال سيناء ومنه إلى الأردن، وتم منع تدفق الغاز به للسيطرة على النيران.
وأوضحوا أن التفجير تسبب في انقطاع الغاز عن أكثر من 10 آلاف منزل والعديد من محطات الكهرباء والوقود والمنشآت السياحية والحكومية في محافظة شمال سيناء، كما أدى -بطبيعة الحال- إلى توقف تصديره الغاز إلى الأردن.
من ناحية أخرى، نشر تنظيم ولاية سيناء التابع للدولة الإسلامية صورا تظهر الدمار الذي خلفته قوات الجيش المصري التي تقوم بتنفيذ عمليات عسكرية في مدن وقرى شمال سيناء منذ عدة أشهر.
وأوضحت الصور، التي نشرها التنظيم عبر حسابه على “تويتر” تحت عنوان “المفسدون 3، تدمير عدد كبير من المنازل والمساجد والمدارس بمنطقة جنوب “الشيخ زويدوجنوب “رفح” خاصة في قرى “التومة” و”شيبانة“.
وكانت القوات المسلحة المصرية قد أطلقت العام الماضي حملة عسكرية تستهدف تطهير شمال سيناء من العناصر المسلحة، ألقت عليها اسم “حق الشهيد”، لكنها لم تحقق نجاحا ملموسا على الأرض، بسحب مراقبين، حيث لا تزال المنطقة ملتهبة وغير مستقرة، وتشهد من آن لآخر عمليات تستهدف المنشآت العسكرية والشرطية أو الأفراد والآليات.
واعتادت القوات المسلحة منذ عدة أشهر إصدار بيانات دورية عن تطورات عملية “حق الشهيد”، تشمل إحصاءات عن أعداد “الإرهابيين” الذين تم قتلهم خلال مداهمات لمدن شمال سيناء وكميات المتجرات والأسلحة التي تم اكتشافها، بين الحين والآخر.
إلى ذلك، أكد شهود عيان تنفيذ الطائرات الحربية المصرية عدة غارات يوم الخميس على قرى تابعة لمدينة رفح والشيخ زويد أسفرت عن إصابة شخصين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والسيارات التابعة للمواطنين.
كما اندلعت اشتباكات بين مسلحين مجهولين وعناصر الجيش المصري جنوب رفح، دون أن تتضح نتيجة هذه الاشتباكات حتى الآن.
تمشيط ومداهمات
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد “محمد سمير” قيام قوات الجيشين الثاني والثالث الميداني المدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية بتنفيذ عمليات تمشيط ومداهمة واسعة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء وبعض المناطق الجبلية بوسط سيناء لمكافحة “النشاط الإرهابي” والقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون، في إطار استكمال المرحلة الثانية من عملية “حق الشهيد“.
وأوضح المتحدث أن تلك المداهمات “أسفرت عن مقتل 16 فردا من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، بالإضافة إلى القبض على شخصين من المشتبه بهم وتدمير 112 بؤرة إرهابية تستخدمها العناصر الإرهابية قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد الجيش والشرطة، وتدمير 10 سيارات ودراجات نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في تحركاتها“.
وبحسب المتحدث العسكري، فقد تم ضبط مخزن للأسلحة والمتفجرات بمنطقة صحراوية جنوب مدينة رفح، يحتوي على كميات كبيرة من العبوات الناسفة والأسلحة الآلية والثقيلة.
ويرى مراقبون أن اهتمام المواطنين العاديين ببيانات الجيش أصبح في أدنى مستوياته، حيث باتوا لا يلقون لها بالا، بسبب العمليات الكثيرة التي تستهدف الجيش بشكل متواصل وتتناقض مع تلك البيانات الرسمية.

 

 

*قفا عاشر للسيسي في إثيوبيا بعد رفض طلب زيادة فتحات سد النهضة

أفادت تقارير صحفية من إثيوبيا اليوم الجمعة برفض فريق التفاوض الإثيوبي للطلب المصري بزيادة فتحات سد النهضة وتوسيع التوربينات للسماح بزيادة كميات المياة الواردة إلى مصر والسودان.

ففي الوقت الذي يسود فيه الغموض حول نتائج الاجتماعات الفنية لدراسة المقترح المصري بزيادة الفتحات أسفل سد النهضة الإثيوبي، سربت بعض المصادر الإثيوبية معلومات أكدت فيها أن تنفيذ مقترح زيادة الفتحات في سد النهضة سيكون أمرا غاية في الصعوبة. 

حيث رفضت شركة ساليني الإيطالية المقترح، لافتة إلى أن تصميم السد بالمواصفات الحالية سيسمح بتمرير المياه في حدود المسموح لمصر والسودان. 

فيما أصدرت وزارة الري المصرية بيانا لم يتضمن أي نتائج؛ حيث أكد حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه سيتم رفع تقرير لوزراء الخارجية والري من وزراء دول حوض النيل الشرقي المقرر عقده في الخرطوم حول نتائج الاجتماعات الفنية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين لدراسة المقترح المصري بزيادة الفتحات أسفل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف مغازي في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تلقى تقريرا عن المناقشات التي دارت بين خبراء الدول الثلاث، على مدار يومين 6 و7 يناير الجاري في حضور شركة ساليني المنفذة لسد النهضة، وذلك في إطار مخرجات الاجتماع السداسي الأخير لوزراء الخارجية والرى، الذى عقد بالخرطوم فى الفترة 27-28 ديسمبر 2015. عرض دراسات الدول الثلاث لتشغيل السد.

وضم الوفد الدكتور علاء الظواهرى وعارف غريب وأشرف الأشعل، حيث تمت مناقشة المقترحات المصرية الخاصة بزيادة عدد فتحات الرى بجسم السد الإثيوبى لتصبح أربعة فتحات بدلا من فتحتين فى التصميم الحالى لتمرير تصرفات المياه، تحت ظروف تشغيلية وتصميمية معينة، من خلال تحديد عدد البوابات، المناسبة، مع الاطلاع على الدراسات الإثيوبية المعنية ببوابات السد، باعتبار سيناريوهات وافتراضات مختلفة لتشغيل السد، حيث قامت كل دولة بعرض وجهة نظرها العلمية طبقا لدراستها الوطنية. 

يذكر أن المناقشات الفنية التى تمت على مدار اليومين كان هدفها توضيح الرؤية المصرية من خلال دراسة فنية متكاملة حول إمكانية إنشاء فتحتين إضافيتين بجسم السد لتصبح عدد الفتحات المستخدمة أربع فتحات، بما فيها الفتحتين الموجودتين حاليا ضمن التصميم الإثيوبى، لضمان مرور المياه إلى دولتى المصب فى حالة حدوث أية طوارئ تتسبب فى إيقاف عمل توربينات توليد الكهرباء بجسم السد، خاصة أن الدراسات المصرية أكدت صعوبة إمرار الاستخدامات المائية الحالية لدولتى المصب خصوصا فى فترات الجفاف التى قد تتعرض لها الهضبة الإثيوبية. 

وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بجسم السد تسمح بتنفيذ المقترح المصرى، الذى يستهدف تمرير المياه من الأنفاق الخاصة بالتوربينات، التى لم يتم تركيبها حتى الآن وجزء آخر فوق جسم السد بعد الانتهاء منه، مشيرا إلى أن الأنفاق الأربعة السفلية التى تناولت وسائل الإعلام هى انفاق مؤقتة سوف تستخدم فى فترة الملء الأول للبحيرة على أن يتم غلقها بالخرسانة المسلحة بعد الانتهاء فترة الملء الأول.

غير أن مصادر إثيوبية، أكدت أن ما تم عقده على مدار اليومين ليس مفاوضات حول إقامة الفتحات من عدمه، وإنما ما تم فيه هو توضيح لرأى الفنيين الإثيوبيين، وكذلك استشارى شركة سالينى الإيطالية المنفذة لأعمال البناء فى سد النهضة فى المقترح المقدم من مصر. 

وتتمسك إثيوبيا بموقفها القوي في مواجهة العجز المصري بعد تقيع عبد الفتاح السيسي على اتفاق المبادئ، والذي لم يتطرق لأية حقوق تاريخية لمصر في مياة النيل، لأول مرة منذ قيام الدولة المصرية الحديثة. كما اشارت المصادر الاثيوبية في وقت سابق ، أن مصر لم تطلب نهائيا وقف بناء السد، بينما أعلن وزير خارجية اثيوبيا أن مصر غير قادر  على توجيه ضرب لاثيوبيا، وأن مصر قد وقعت على اتفاق المبادئ وليس من حقها طلب وقف بناء السد.

 

 

*السيسي في أعياد المصريين :إحتفالات ووجبات للأقباط ..وقتل ومنع لصلاة المسلمين

السيسي في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية والبسمة تعلو وجهه يشارك بابا الأقباط تواضروس الثاني صلواته في المساء ، والفضائيات تنقل كلمة التهنئة الحارة ، وفي الصباح : ألعاب نارية تطلق في الهواء ، ووجبات ولحوم مشوية وحلويات توزع على المارة في الطرق العامة هي إحتفالات القوات المسلحة بأعياد الميلاد ، دفعت الكثيرين للمقارنة بين هذا كله وبين ما يجده المسلمون في أعيادهم من منع للصلوات وغلق للمساجد وحفلات قتل وإعتقالات بالجملة في صفوف رافضي الإنقلاب.

  • السيسي في الكاتدرائية المرقصية للسنة الثانية على التوالي يشاركهم الإحتفالات والصلوات وإجتماع في القصر الرئاسي مع بطريرك الكاثوليك يعده بتنقية مناهج المسلمين:

للعام الثاني على التوالي، زار “عبدالفتاح السيسي” ، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس الأربعاء، لتهئنة الأقباط بأعياد الميلاد ، وقد كرر كلمات التهنئة عدة مرات قبل أن يشدد على ضرورة أن نحب بعضنا البعض ، وان الله في سننه تحدث عن التنوع والاختلاف ، وأضاف لا أحد قبل أو بعد الله جعل الناس شىء واحد.

وقبلها بيوم كشف الناطق باسم الكنيسة الكاثوليكية، “رفيق جريش”  كواليس ما دار في لقاء رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ببطريرك الروم الكاثوليك، غريغوريوس الثالث، بقصر الاتحادية الرئاسي، يوم الاثنين.

وصرح في مداخلة هاتفية على قناة “أون تي في”، بأن السيسي أعلن رفضه استخدام مصطلح التعايش بين المسلمين والمسيحيين؛ لأن المصريين متساوون جميعا، بحسب قوله.

وبحسب قول جريش: ” الرئيس قال: أنا ماعنديش مسلم ومسيحي.. وما باحبش (لا أحب) كلمة التعايش والعيش المشترك.. دي (هذه) كلمة غير دقيقة.. إحنا كلنا مصريين. ما فيش تعايش بيننا.. إحنا عايشين في بعضنا البعض“.

وتابع: “الجلسة مع السيد الرئيس .. كأن الواحد فيها قاعد في خلوة روحية.. كأنه قاعد في كنيسة أو جامع.. إذ يسمع عظة من الكلام الطيب من السيد الرئيس“.

وفي السياق نفسه، كشف جريش أن البطريرك غريغوريوس الثالث طلب من السيسي عقد مؤتمر مع المتخصصين في العلوم الدينية، مسلمين ومسيحيين، لتنقية الكتب الدراسية، وتعزيز التسامح، وقبول الآخر.

القوات المسلحة شاركت الأقباط إحتفالهم بأعياد الميلاد بإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الوجبات واللحوم المشوية والحلويات على المسافرين على الطرقات

  • في الناحية الأخرى أعياد المسلمين مضمخة بالدماء

لم يكد يمر عيد من أعياد المسلمين “فطر” أو “أضحى” إلا وتنقل لنا أخبار الصحف وعدسات الكاميرات صور الإشتباكات الدامية بين قوات أمن الإنقلاب والمئات من المصلين في الساحات العامة والميادين ،مع منع تام لصلاة العيد بعشرات الأماكن داخل القاهرة الكبرى وبعض المحافظات ، إما بغلق عدد من الساحات العامة في وجه المصلين أو حرق أجهزة الصوت المستخدمة في الصلاة.

في السابع عشر من يوليو 2015 والموافق أول أيام عيد الفطر المبارك ،قتل ستة بينهم امرأة لدى إطلاق قوات الأمن الرصاص على مسيرات خرجت عقب صلاة عيد الفطر بمحافظة الجيزة، وقد منع الأمن إقامة صلاة العيد في عدة مناطق بالمحافظة.

وأفادت وكالة الأناضول أن مناطق الهرم وناهيا والعمرانية جنوبي الجيزة، شهدت مسيرات عقب صلاة العيد، واجهتها قوات الأمن بالرصاص الحي والخرطوش وانتهت بسقوط قتلى وجرحى.

بينما في الإسكندرية استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المدمع والخرطوش لمنع إقامة صلاة العيد أساسا، كما قامت بفض أي تجمع كان الغرض منه إقامة صلاة العيد بالساحات في مناطق الرمل و الهانوفيل والمراغي.

كما شهدت مصر،في 24 سبتمبر والموافق أول أيام عيد الأضحى ، عقب انتهاء صلاة عيد الأضحى، اشتباكات ومصادمات بين قوات أمن الإنقلاب وأعداد ضخمة من المصلين ، والذين خرجوا في مسيرات مكبرين بتكبيرات العيد ، رافعين شارات رابعة وصور الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، كما رفعوا لافتات منددة بما يحدث للمسجد الأقصى، وبارتفاع الأسعار.

 وكانت ابرز تلك الإشتباكات والمواجهات في الفيوم، في قرية دار السلام، كما تكررت في منطقة السيوف بالإسكندرية.

وأظهرت الصور والفيديوهات لتلك الإشتباكات سلمية المتظاهرين وعنف الشرطة غير المبرر ، وقد اعتبر حزب الأصالة عنف الشرطة وقوات الإنقلاب وسقوط ستة قتلى وعدد كبير من الجرحى أثناء إحتفال المسلمين بعيد الفطر العام الماضي نوعا من أنواع الإضطهاد الديني تجاه مسلمي مصر والذين هم للمفارقة العجيبة يمثلون الغالبية العظمى من الشعب ، أو ما يعادل 95% من سكان البلاد ، والتي هي للمفارقة الأعجب دينها الرسمي هو الإسلام . 

فهل هناك دولة في العالم تضطهد غالبيتها الدينية من السكان وتقتلهم أثناء إحتفالهم بأعيادهم ، وتضيق عليهم إقامة شعائرهم ،  وتمنعهم من وضع ملصقات تحض على ذكر نبيهم ، وتغلق أماكن عبادتهم وتشدد عليها الحصار والتفتيش وتقتحمها في كل وقت وحين، بينما يلقى الأقلية بها والذين لا يمثلون سوى 5% من السكان كل الدعم والرعاية والحماية ،يمارسون ما يشاءون من شعائر ، كنائسهم لا تمس ،ولا يجرؤ الأمن على تفتيشها، ميزانيتها لا يعلم أحد عنها شيئا، أديرتهم على مساحات شاسعة من الأفدنة الخصبة من أراضي الدولة الزراعية وتحظى بالدعم الكامل للمياه والكهرباء، وممثلوهم من رجال الدين يشاركون في إدارة الدولة ، بل وتؤخذ آرائهم في ما يدرسه أبناء الغالبية المسلمة من مناهج في مدارسهم

 

 

*كرداسة تحتشد ضد الانقلاب

استعدادا لإحياء ذكرى يناير القادمة، احتشد ثوار ‏كرداسة، صباح اليوم فى مسيرة شعبية، انطلقت من ساحة قاسم، مطالبين  ‏الشعب المصرى بانتزاع حريته من قبضة العسكر، والنضال حتى تحرير ‏مصر من حكمه ومحاسبة قادته على خيانتهم للرئيس الشرعى محمد مرسى.

 

 

*شبرا الخيمة تنتفض ضد انقلاب عصابة السيسي

انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد كريستال عصفور مسيرة حاشدة لاحرار شبرا الخيمة في بداية فعاليات أسبوع الثورة جامعة واستعداد لموجة 25 يناير.
مرددين هتافات ضد حكم العسكر وضد قائد الانقلاب الدموي وضد داخلية وقضاة العسكر.مطالبين بالقصاص للشهداء والافراج عن المعتقلين واسقاط النظام وعودة الشرعية ورافعين علم مصر واشارة رابعة الصمود وصور الرئيس الشرعي لمصر الدكتور محمد مرسي وسط ترحيب من الأهالي والمارة.

 

 

*هآرتس: الانقلاب يرفض تدخل تركيا بمفاوضات مع إسرائيل لفك الحصار عن غزة

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فضيحة جديدة لسلطات الانقلاب التي طلبت من الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا توضيحات بشأن سير المباحثات التي تجريها مع تركيا، بهدف التوصل إلى اتفاق مصالحة بينهما، لتخفيف الوضع السيئ والحصار عن أهالي غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى للصحيفة، أمس الخميس، إنَّ حكومة الانقلاب المصرية عبَّرت عن تحفظها على منح تركيا دورًا في قطاع غزة، وطلبت معرفة ما إذا كانت إسرائيل تعهدت للأتراك بتخفيف الحصار على غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنَّ معارضة مصر تعد أحد العوامل التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي للمصالحة بين تركيا وإسرائيل، وأنَّ رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يخشى من تقديم أي تنازل للأتراك بشأن غزة حتى لا يضر ذلك بالعلاقات الاستراتيجية مع سلطات الانقلاب في مصر.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنَّ مسؤولين إسرائيليين آخرين حاولوا دون جدوى التوسط بين القاهرة وأنقرة من أجل تخفيف حدة التوتر بين البلدين وتخفيف رفض سلطات الانقلاب لتدخل تركيا في قطاع غزة.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، فإنَّ القاهرة استاءت من التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة حول حدوث انفراجة في محادثات المصالحة بين تركيا وإسرائيل، ومما ذكره الإعلام التركي من أن إسرائيل وافقت على تخفيف الحصار على غزة.

وأوضحت الصحيفة أنَّه خلال اللقاءات التي عقدت بين دبلوماسيين إسرائيليين ومصريين، عبّر الجانب المصري عن معارضته لأي تنازل إسرائيلي لتركيا بشأن غزة، مضيفةً أنَّ مسؤولين كبار في خارجية الانقلاب المصرية التقوا السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورن، وطلبوا منه توضيحًا بشأن صحة التقارير حول قرب التوصل إلى مصالحة، كما نقل القائم بأعمال السفير المصري في تل أبيب رسالة مماثلة إلى الخارجية الإسرائيلية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحاشون، إلى طلب مصر تلقي توضيحات من إسرائيل بشأن المحادثات التركية الإسرائيلية، وقال إنَّ “الموضوع التركي يأخذ حيزا في الحوار القائم مع مصر”.

يذكر أن سلطات الانقلاب تفرض حصارا خانقا على غزة عن طريق إغلاق المنفذ الوحيد لغزة في مصر وهو رفح، وذلك بالاتفاق مع قوات الاحتلال في غلق المنافذ الأخرى، فضلا عن إغراق سلطات الانقلاب للحدود مع قطاع غزة.

 

 

*رغم مليارات الخليج.. الصرف الصحي يفجّر غضب المواطنين ضد الانقلاب

تعاني مئات القرى من أزمة الصرف الصحفي في ظل فشل حكومة الانقلاب عن تقديم أي حلول ملموسة لإصلاح شبكات الصرف الصحي، رغم عشرات المليارات التي حصلت عليها سلطات الانقلاب من دول الخليج خلال عامين.
وقال أحد المواطنين: إن أزمة الصرف الصحي ما زالت مستمرة رغم وعود سلطات الانقلاب بحلها، فضلا عن اكتفاء برامج توك شو لتوزيع التهم على الإخوان دون الإحساس بمشكلاتهم، متسائلا: “أين صندوق تحيا مصر والملياارت التي أتت من الخارج، وما الخدمات التي قدمتها سلطات الانقلاب؟ مؤكدًا أننا عدنا خمسين سنة للوراء وجاء المحافظ هنا لرؤية هذه الأنهار الجارية من مياه الصرف الصحي ومع ذلك لم يقدم شيئا رغم مرور عام كامل“.
وقال مواطن آخر إنه تم تقديم عشرات الشكاوى دون تحرك مسئول في البلد عن هذه المجاري، متسائلا: “هل يكتفون بتحصيل الأموال فقط؟”، مؤكدا أنه كل مرة يجمع المواطنون الأموال لإصلاح شبكة الصرف ويقومون بأخدها دون إصلاحها.
فيما قال آخر إن هذا الحي يبعد عن المحافظة 4 كم، ومع ذلك لا يعلم المحافظ عنها شيئا رغم انهيار شبكات الصرف والتلوث الذي عم الحي بسبب انتشار الأوبئة ومياه الصرف، مؤكدًا أنه لا يستطيع مواطن أن يسير على قدمه وسط هذه المجاري في الوقت الذي لا يعلم المواطنون اين يذهبون لحل مشكلتهم في منطقة يسكن بها 25 ألف مواطن ولا استجابة لهم.
فيما قال آخر إن حكومة الانقلاب “محسوبين علينا اونطة في اونطة“. 

 

 

استغاثة من داخل سجن العقرب وتواصل هزليات قضاء العسكر. . الأحد 20 ديسمبر. . الغرامة الإسرائيلية ستؤخذ من جيوب الفقراء

التعذيب في سجن العقرب

التعذيب في سجن العقرب

التعذيب جريمة

التعذيب جريمة

الجوع

استغاثة من داخل سجن العقرب وتواصل هزليات قضاء العسكر. . الأحد 20 ديسمبر. . الغرامة الإسرائيلية ستؤخذ من جيوب الفقراء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*سماع دوي انفجار كبير وارتفاع ألسنة الدخان بالقرب من حي المساعيد غرب مدينة العريش

 

*حكم بالسجن المشدد 3 سنوات على 17 في “قسم العرب ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، بمعاقبة 18 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن 3 سنوات لكل منهم، بمجموع أحكام بلغ 54 عاما، وذلك في إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، والذين كان قد حكم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد وأخرين.

وكانت المحكمة ذاتها، قضت في 22 أغسطس الماضي، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و18 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 معتقلا “غيابيا” بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 متها آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما، وذلك عن الاتهامات الموجهة إليهم في القضية.

وعند القبض على 18 معتقلا من الغائبين المحكوم عليهم بجلسة اليوم، تقدموا بطلب إعادة إجراءات محاكمتهم كون الحكم صادرا عليهم بالسجن المؤبد 25 عاما هو حكم غيابي، فتم قبول الطلب المقدم، وإلغاء الحكم الصادر بحقهم وإعادة محاكمتهم “محبوسين“.

وتعود وقائع القضية إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشفت التحقيقات عن قيام بديع والبلتاجي وحجازي بـ”تحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به”، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب عدة جرائم من بينها “التحريض على القتل والشروع فيه، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، كما قاموا بتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة“.واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية، إلى مرافعة دفاع المعتقلين الـ18 والذي أكد أن تحريات الأمن الوطني جاءت خالية من أي تهمة للمعتقلين، وأنها ملفقة وخيالية ولا أساس لها من الواقع.
وأشار الدفاع إلى أحد المعتقلين وهو مصطفى شرابي، الذى يعمل محاسبًا في قناة السويس، موضحا أنه ظل يباشر عمله أكثر من شهر بعد الواقعة محل القضية، ليطرح الدفاع سؤالًا، “كيف لمتهم بقضية يظل يتردد على عمله بمكان حيوي لأكثر من شهر بعد الواقعة؟”، ليعقّب مطالبًا ببراءة المتهمين جميعا.

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين بمرافعة أول درجة، إن الواقعة برمتها لا تعدو على كونها مكايدة سياسية، وإنه يملك دليلا بالزجّ بجماعة الإخوان المسلمين في هذه المعركة، وإن من أهم الأدلة على ذلك أنه رغم تبني جماعة أنصار بيت المقدس لتفجير مديرية أمن الدقهلية، إلا أنه تم إلصاق التفجير بالإخوان واعتبار الجماعة إرهابية طبقا لقرار مجلس الوزراء بالرغم من أن الإخوان لم تعلن مسئوليتها عن الحادث وهو ما يوضح تعنت الدولة ضد الجماعة.

ودفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين لمخالفتها المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية المصري لإجرائها بدون حضور دفاع عن المتهمين، كما دفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطني الواردة بأوراق الدعوى، وانتفاء جريمة الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 86 عقوبات، مضيفا عدم توافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة المنسوبة للمتهمين والمنصوص عليها بالمادة 87 من قانون العقوبات.

وأيضا ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.

كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها امام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.

واتهم الدفاع وسائل الإعلام بتعمد تشوية صورة المتهمين، وأنها المسؤولة عن تشويه سمعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها داخل البلاد، وقال وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية“.

وتابع، “تلك الجماعة منذ تأسيسها كان مشهودا لها باعتدالها وسلميتها وفكرها الإسلامي الوسطي، إلى جانب أن تلك الجماعة كانت مشهرة بشكل قانوني كجمعية أهلية مكفول لها ممارسة حقوقها السياسية بموجب القانون، قبل عزل الرئيس محمد مرسي بالانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد“.
وتضم قائمة المتهمين الأساسية قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم اتهامات زعمت فيها بأنهم في يوم 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، قام المتهمون بتكوين تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص

 

* اعتقال تلميذين بالمرحلة الإعدادية بالشرقية بتهمة “المرور بجوار كنيسة

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها وانتهاكاتها بحق الأطفال واعتقلت تلميذين بالمرحلة الإعدادية من قرية مباشر بالإبراهيمية محافظة الشرقية دون ذكر أسباب اعتقال الطفلين في جريمة جديدة تضاف إلى جرائمها بحق أطفال مصر وشعبها.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب اختطفت كلا من أحمد السيد أنور طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومعاذ محمد عبد الفتاح طالب بالصف الثاني الإعدادي أثناء مرورهما من أمام كنيسة بمدينة ديرب نجم أمس السبت بشكل تعسفي.

من جانبهم حمّل أهالي وأسرتا التلميذين سلطات الانقلاب ومأمور مركز شرطة ديرب نجم ومدير أمن الشرقية ووزير الداخليه بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة الطالبين، مطالبين بسرعة الإفراج عنهما ومحاسبة المتورطين فى هذه الجريمة.

كما ناشدت أسرتا التلميذين منظمات حقوق الإنسان والطفل بالتدخل وتوثيق الجريمة والضغط من أجل رفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما

 

 

*زوجة البلتاجي: فتح الزيارة بسجن العقرب “أكذوبة

كشفت سناء عبدالجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن إعلان فتح الزيارة بسجن العقرب غير حقيقي.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: “اللهم صب غضبك وانتقامك على الظالمين ومن عاونهم.. ما معنى أن يشيعوا أن الزيارة قد فتحت بسجن العقرب بعد أشهر من غلقها فتذهب الأهالي فرحين برؤية أهاليهم والاطمئنان عليهم وبعد الوقوف أمام السجن من قبل الفجر يتمكن القليل منهم بالزيارة، ويتم غلق الزيارة أمام الكثير“.

وتساءلت: “هل تريدون التصدير للرأي العام بعد فضحكم بالانتهاكات في #‏مقبرة_العقرب أن الزيارة قد فتحت والأوضاع قد تحسنت؟“.

وأضافت: “ما معنى زيارة دقيقة ونصف من خلال حائل زجاجي وأيضا من غير دخول لا ملابس ولا دواء ولا طعام ولا أغطية“.

وتابعت زوجة البلتاجي: “لا قانون في دولة العسكر ولا ذرة من رحمة أو إنسانية، ألا تعملون حسابا ليوم تقفون فيه أمام الجبار فيحاسبكم على كل ما اقترفتموه من جرائم“.

وأكملت: “لا تعملون حسابا ليوم قادم وإن طالت أيامكم السوداء يحاسبكم فيه الشعب المصري على كل جرائمكم، اللهم عجل يا رب بيوم تشفي فيه صدورنا وترد فيه حقوقنا“.

 

 

* رسالة استغاثة من داخل سجن العقرب

قالت الناشطة مروة أبوزيد أنه قد وصلت إليها رسالة من أحد ذوي المعتقلين بطره، اسغاث بها فيها من المعاملة الغير آدمية التي يتعرض لها المعتقلون.

حيث قالت في تدوينة لها بموقع فيسبوك :

رسالة هامة جدا  هي:

اليوم وانا واقفة مستنية الطفطف عند سجن المزرعة كان في مأمورية طالعة ومنها عربة ترحيلات واقفة قريب مننا (العربية دي جاية من سجن العقرب) فحد نده علينا منها وقال “الحقونا الناس بتموت ف العقرب، سألته اسمك ايه قال لي فلان، فقلت له كمل انا سامعك ،قالي في انتهاكات وصلت للتحرش الجنسي ،وتعذيب قاسي جداً ،وفي ناس مقفول عليها بقالها ٨شهور ما شافتش الشمس” دا نص الكلام اللي قاله طبعاً الظباط والعساكر اتلموا وبعّدونا عن العربية وبعد كدا مشيت.

انشروا وافضحوا النظام في كل مكان.

أقل مايُعمل انقاذا لإخوانا في العقرب وفي سجون الظلم.

أما عن معاناة الزيارة في الأيام السابقة تقول سندس جمال روايتها لبداية مشهد زيارة شقيقها عمر المحبوس داخل السجن:

“الزيارة في سجن العقرب فتحت بلّغوا الأهالي، هكذا انتشرت العبارة، فوصلنا بعد شروق شمس اليوم بدقائق، لنجد من سبقونا من الفجر، ونرى أسراً تبيت أمام بوابات السجن من الساعة 2 فجراً“.

كله يهون لكن أشوفه

وأضافت “فُتِح باب السجن (العقرب)، وبدأ الناس بالدخول كأنه تصوير بطيء، حتى أنك تظن أن مَنْ يدخل دخل بروحه، وترك جسده محشوراً وسطنا”، ناقلة عن والد أحد السجناء عبارة: “كله يهون لكن أشوفه وأطمئن عليه“.

سندس جمال، التي كشفت عن منع بعض الأهالي من الزيارة في نهاية اليوم (لم تحدد أعدادهم)، خلصت في نهاية زيارتها إلى أن “زيارة العقرب وإن سُمّيت زيارة، لا تعلم منها إلا حديث الدقيقتين مع شقيقها“.

“رابطة أسر معتقلي العقرب” قالت في بيان لها اليوم، ضمن نقلها رواية سندس جمال وأخريات: “نجح حوالي 200 أسرة في الوصول إلى أمام بوابة العقرب والكثير منهم لم يتمكن من الزيارة“.
وأشارت الرابطة إلى جملة مما تراه انتهاكات حدثت، منها “وقوف الأهالي أوقاتاً طويلة، وبتعديل طوابير الانتظار لهم أكثر من مرة، ما أصاب أهالي السجناء بالقلق من وصول الساعة إلى الثالثة (موعد انتهاء الزيارة)، دون دخول، ما دفع إحدى الأمهات التي كانت تحمل طفلها إلى أن تنهار من البكاء وتترك أحد الطوابير، وتغادر السجن دون زيارة“.

ودشنت الرابطة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغات #‏افتحوا_الزيارة، #‏زيارة_60دقيقة # زيارة_بلا_حائل، للمطالبة بحقوقهم في زيارة ذويهم من دون حائل.

منذ الفجر في طوابير مذلة

آية علاء، زوجة حسن القباني الصحفي المحتجز فى سجن العقرب، تحكي جزءاً من مشهد زيارات العقرب قائلة: “توجهت للزيارة في سجن العقرب وكنت أمام السجن من الخامسة فجراً تقريباً، وبداخل ساحة الانتظار الساعة 9 صباحاً، وانتظرت وأسرة زوجي، ما بين شمس وبرد حتى عصر اليوم في طوابير مذلّة، يأتون بها شمالاً ويميناً، وإلى الأمام والخلف، وسط افتعال مشاكل ومشادة من إدارة السجن مع الأهالي ورفضهم أننا نقوم بتنظيم أنفسنا“.

وأضافت في روايتها: “كانت ما تسمى كذباً وزوراً، زيارة، عبارة عن 12 ساعة ذلّ، وعذاب، من أجل دقيقة واحدة وليست مبالغة، دقيقة واحدة بالثانية، يتم بعدها قطع الكهرباء في الكابينة (حائل زجاجي يجمع الأهل والمحتجز عبر هاتف)، خلاصة القول، هذه ليست زيارة، ولكن تعذيب ممنهج“.

زيارة بعد منعها شهرين

مثلها تحدث محمد خطاب عن أزمة زيارة والدته لشقيقه الأكاديمي الاقتصادي البازر المسؤول الأسبق بوزارة المالية، عبدالله خطاب، بسجن العقرب، قائلاً: “بعد أكتر من شهرين منع للزيارة، وبعد 9 ساعات انتظار من الفجر ومعاناة أمام سجن العقرب، أمي وأختي تمكنتا من زيارة أخي اليوم“.

وأضاف: “كانت الزيارة 4 دقائق عبر حائل زجاجي، كل فرد دقيقتين ورفضت إدارة السجن دخول ياسمين بنت أخي لرؤيته، وأرادت أمي أن تقنع الضابط بأن تتمكن من رؤية أبيها، ولكنه رفض“.

وتختصر آية البارة معاناتها اليوم بعد إتمام زياتها لزوجها طه السلهوب المحتجز بسجن العقرب، قائلة: “الطابور كان رهيباً وكل حاجة كانت صعبة، والزيارة دقيقتين“.

رحلة شاقة للزيارة

وفي شهادتها عبر صحفتها على فيسبوك، شرحت البارة حرصها على مطالبها بفتح زيارة حقيقة، قائلة: “أنا أقوم في الساعة الثانية منتصف الليل، وأسافر 3 ساعات لأصل لسجن العقرب، وأقف في طابور من أربع لخمسة ساعات، على الأقل، ثم ندخل استراحة السجن، ساعة أخرى، ثم يأتي الطَفْطَف (حافلة لنقل ذوي السجناء داخل السجن)، ونتظر وقتاً آخر ثم يتم تسجيل اسمنا في الزيارة، ونقعد وقتاً جديداً حتى نسمع اسم المعتقل، ثم ندخل استراحة ما بعد التفتيش، لمدة نصف ساعة أو ساعة“.

وأضافت “بعد كل ما سبق ‏ندخل مكان الزيارة نجلس نحو نصف ساعة، وندخل الزيارة وندخل كابينة (حائل زجاجي)، ونرفع سماعة الهاتف ونستمر ‏دقيقتين لثلاثة، والله والله لا يتجاوز 3 دقائق لـ٣ أشخاص كل واحد دقيقة، ثم نعود لمنازلنا بعد السادسة إن كنا محظوظين“.

إلغاء الزيارات

وكشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، في بيان لها عن وجود انتهاكات في زيارات سجن العقرب اليوم، بعضها متمثل في قصر وقت الزيارة، وعدم دخول الأطعمة والأغطية، وإلغاء زيارات كثير من الأهالي.

راجية عمران، الحقوقية المصرية عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان (الحكومي)، قالت إن “المجلس تحدث في جلسة أخيرة له عما يتحدث عنه الأهالي من وجود انتهاكات في سجن العقرب، من صعوبة في دخول الأدوية والأغطية والأطعمة، والزيارة القصيرة، وطالبنا من وزارة الداخلية بزيارة عاجلة للمجلس، لكن لم تحدد بعد“.

وحول ما أثاره الأهالي من انتهاكات أثناء زيارة العقرب اليوم، أضافت عمران: “سمعت بعض ما تم، ونحن لنا تواصل مع بعض الأهالي، ونرصد الانتهاكات، ونعجل بزيارة السجن، ونحاول تصحيح الوضع“.

 

 

*نظام السيسي يواصل التسول.. فلماذا يستجيب الخليج رغم الصعوبات الاقتصادية؟

يواصل نظام الانقلاب المصري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، التسول من الرز الخليجي، فبعد ساعات من إعلان المملكة العربية السعودية إمداد مصر باحتياطاتها البترولية خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع استثماراتها في مصر إلى “30 مليار ريال” أي “8 مليارات دولار”، أعلنت ممثلة بالحكومة قيام وفد رفيع المستوى بجولة خليجية، تبدأ اليوم السبت، لبحث المساعدات التي تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصري، في تصريحاتٍ صحفية، أمس الأربعاء، إنَّ الجولة ستبدأ بالكويت، حيث يعتزم الوفد طلب ودائع دولارية للبنك المركزي من الحكومتين الكويتية والإماراتية. وأضافت أنَّ الوفد سيبحث أيضًا التعاون المستقبلي وفرص الاستثمار في مصر.

وتعاني مصر من أزمة عملة وصعوبة في اتخاذ إصلاحات جريئة للتعامل معها نتيجة الحسابات السياسية والاقتصادية والتي تسعى لتجنب ارتفاع كبير في الأسعار، وتعمل الحكومة على تعزيز موارد البلاد الدولارية، ودعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، الذي يعاني ضغوطًا كبيرةً في الوقت الحالي لتمويل عمليات التجارة الخارجية، والعمليات الرأسمالية.

وكشفت نصر” عن موافقة السعودية على تقديم 750 مليون دولار منحة سلعية لمصر خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أنَّ المنحة سيتم الحصول عليها على هيئة واردات سلعية من الأدوية والمنتجات الغذائية التي تهدف للحفاظ على مستوى الأسعار في مصر.

وأوضحت أنَّ الدفعة الأولى من المنتجات البترولية التي وعدت بها المملكة ستأتي في أول يناير المقبل، رافضة الكشف عن قيمتها، مشيرةً إلى أنَّ جميع الأدوات التمويلية متاحة أمام الحكومة المصرية للحصول على دعم لبرامج ومشروعات الحكومة التنموية

.

مصر تمهد الطريق للمساعدات

ومهدت الحكومة المصرية الطريق أمام استقبال هذه المساعدات، حيث خرج قبل أيام من إعلان المملكة السعودية مساعدة مصر، مسؤول في الحكومة المصرية الحالية بتصريح لصحف أجنبية يقول فيه إن السلطات تعتزم إجراء محادثات مع السعودية والكويت والإمارات لتأمين المزيد من المساعدات والاستثمارات، حيث يسعى البلد لتخفيف أزمة الدولار التي تهدد بعرقلة الاقتصاد.

وبحسب تصريحات المسؤول المصري، الذي لم تسميه “بلومبيرغ بيزنس”، فإن المحادثات ستركز على “مجالات التعاون” بما في ذلك الاستثمارات والمساعدات الإنمائية وودائع العملات الأجنبية في البنك المركزي، وكذلك توريد المنتجات النفطية وغير النفطية.

وكانت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية، قد ذكرت أن المساعدات المالية – الخليجية- الجديدة المحتمل أن تقدم لمصر من شأنها أن توفر العملة الصعبة اللازمة لقيام الشركات بتمويل واردتها من السلع الرأسمالية والمواد الخام، علاوة على مساعدة السلطات على تجنب اللجوء لخفض غير منضبط في العملة المحلية.

مساعدات لم تنعكس على تحسين الأحوال

وأكد مراقبون أن المساعدات الخليجية لم تنعكس بشكل مباشر على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين بل زادت معدلات الفقر والبطالة وارتفعت الأسعار بصورة قياسية، واستمر تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد لدي البنك المركزي مما يدلل على عدم تغذيته بالمساعدات الخليجية التي قدمت لمصر.

مستقبل المساعدات الخليجية لمصر

وتحت عنوان “المساعدات الخليجية لمصر التقديرات وسيناريوهات المستقبل”، أكد مركز الجزيرة للدراسات في بحث له، أن ما صدر عن الحكومات المصرية المتعاقبة ووزراء المالية عقب الانقلاب يقول: إن هذه المساعدات كانت بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري، وتمويل إجراء إصلاحات طال انتظارها.

ووضع المركز 3 سيناريوهات للمساعدات الخليجية المقدمة لمصر، أولها استمرار المساعدات الخليجية لمصر، لكن بوتيرة أقل، وهو ما ظهر بشكل ملحوظ في مؤتمر شرم الشيخ حيث تعهدت 4 دول خليجية بتقديم 12.5 مليار دولار مساعدات جديدة لمصر ما بين ودائع واستثمارات ومساعدات نفطية

وهو ما جاء مخالفًا لتحليلات ذهبت إلى توقف المساعدات لظروف تتعلق بالوضع المالي الجديد للموازنات الخليجية؛ خاصة عقب تعرضها لخسائر تقدر بنحو 300 مليار دولار بسبب تهاوي أسعار النفط، حسبما صرحت كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي في شهر يناير الماضي.

وهو ما يحدث اليوم أيضا، حيث قرر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الأول زيادة الاستثمارات في مصر إلى 8 مليارات دولار، فيما تتابع الجولات المصرية في الكويت والإمارات للحصول على المزيد.

أما السيناريو الثاني الذي رصده مركز الجزيرة للدراسات فهو توقف المساعدات لأسباب تتعلق بالوضع المالي والسياسي للدول الخليجية وهو ما لم يتحقق حتى الآن

وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث، فقد توقع المركز أن تستمر المساعدات النفطية فقط لا النقدية لمصر، خاصة أن انخفاض أسعار النفط يساعد على ذلك، وكذا استبدال المساعدات النقدية باستثمارات.

استجابة للمطالب المصرية رغم المعاناة الخليجية

وتأتي المساعي المصرية للحصول على مساعدات خليجية مستجابة برغم تقرير لمركز الإمارات للدراسات والإعلام يؤكد ارتفاع مؤشر التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك في دبي بنسبة 3.07٪ خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، فيما انخفض المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.19٪ الشهر الماضي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وام“.

كما بادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو الماضي عبر تحرير أسعار الوقود ورفع تعريفة الكهرباء في أبوظبي، فيما يتوقع أن يوفر مئات المليارات من الدولارات.

أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع 2015. وخفّضت الإنفاق بنسبة 17%، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.

 

 

*سر الإطاحة بقيادات “الأمن الوطني” و”العام

 أثار قرار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب “مجدي عبدالغفار” إجراء حركة تنقلات في قطاعات الوزارة، شملت قيادات بارزة، العديد من علامات الاستفهام حول مغزى التوقيت؟ وهل ثمة علاقة بينه وبين قرب ذكري ثورة 25 يناير؟ 

وشملت التغييرات رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء صلاح حجازي ونائبيه اللواءين محمود الجميلي وهشام البستاوي، وتم تعيين اللواء محمد شعراوي مديرا للجهاز، كما تم تعيين اللواء عبدالفتاح عثمان مساعدًا أول للوزير لشرق الدلتا، واللواء محمود يسري لقطاع الأمن، وتعيين اللواء أحمد حجازي مدير أمن الإسكندرية مساعدا أول لوزير الداخلية لأمن الجيزة بديلاً عن اللواء طارق نصر، وتعيين اللواء سيد جاد الحق مساعدا أول للوزير لمصلحة الأمن العام.

وشملت التغييرات أيضًا تعيين اللواء أيمن جاد كمساعد أول للوزير للشؤون المالية، وكان يرأس الإدارة العامة لشؤون الضباط، وتعيين اللواء عمرو شاكر مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وتعيين اللواء محمد البهجي كمساعد أول وزير الداخلية لشؤون التخطيط.

 ويرى مراقبون أن تغيير طاقم جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقًا” يأتي في محاولة يائسة من جانب الوزارة للترويج لوجود إصلاحات في الجهاز بعد أن فاحت رائحته محليًا ودوليًا، جراء زيادة حالات الاختفاء القسري للمعتقلين في سلخانات “الأمن الوطني” بهدف انتزاع اعترافات ملفقة، مشيرين إلى أن التعذيب والإخفاء القسري وتلفيق التهم بمثابة “سياسة ممنهجة” لا ترتبط بتغيير الأشخاص.

 واللافت أيضًا في تلك التغييرات أنها شملت بعض المناطق الساخنة والتي فشلت فيها الأجهزة الأمنية في وقف الحراك الثوري فيها على مدار أكثر من عامين، ويخشى أن تكون بؤرة مشتعلة مع قرب حلول ذكرى ثورة 25 يناير.

 

 

* أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، هزلية محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في هزلية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر“.

التخابر
ويستكمل بجلسة اليوم مناقشة باقي أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص الأوراق الخاصة بمؤسسة الرئاسة والمحرزة ضمن القضية، وهي اللجنة التي تم البدء في سماع أقوالها بالجلسة الماضية.

بورسعيد
تعقد محكمة جنايات بورسعيد بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة النطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 18 من أنصار الشرعية في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم العرب ببورسعيد.

مدينة نصر
كما تواصل المحكمة العسكرية بالهايكستب محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر من بينهم الأستاذ الدكتور محمد طه وهدان في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية مدينة نصر” قضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها تفجيرات سيتي ستارز ومعرض الكتاب وإتلاف برج كهرباء.
وتضم القضية الهزلية كلا من:
1-
محمد طه وهدان
2-
محمد سعد عليوة
3-
عبد الفتاح السيد
4-
محيي الدين الزايط
5-
عثمان عناني الخطيب
6-
اشرف وحيد
7-
خالد جمال
8-
محمد فهمي
9-
محمد عيد
10-
دسوقي عزب
11-
رضا رضوان
12-
وسيم زينهم
13-
عبد الرحمن مصطفي
14-
محمد سعيد
15-
شريف عبد الناصر
16-
احمد ابو مليح
17-
عبد الرحمن صلاح
18-
عمر فاروق
19-
عادل عارف
20-
عمرو فتح الباب

والدة معتقل
وتعقد محكمة الجنح بالدقهلية جلسة محاكمة سوزان مصطفى محمود حسانين والدة المعتقل “أحمد جاد” الطالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة بعد أن تمت إحالتها إليها يوم 14 ديسمبر.
كانت قوات أمن الانقلاب قد احتجزت يوم الأحد ٣٠ أغسطس خمس سيدات أثناء زيارة ذويهن، أخلي سبيلهن جميعاً عدا والدة “جاد” التي عرضت على نيابة الانقلاب ووجهت لها تهم الانتماء لجماعة إرهابية ونقل رسائل ومعلومات تخص تنظيما إرهابيا.

أيضا تواصل محكمة استناف المنصورة اليوم جلسة محاكمة أربعة طلاب بهندسة المنصورة. وهم: (عبد الهادي العوادلي، أحمد جاد، ياسر الزيني، وأكرم راشد) علي الحكم الصادر بحقهم بالحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه.

المجمع الإسلامي
كما تعقد محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 32 من أنصار الشرعية في القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، والمقيدة برقم41 كلي لسنة 2014، والشهيرة بـ”أحداث المجمع الإسلامي
وكانت المحكمة، قضت فى وقت سابق بالحبس للوارد أسمائهم فى القضية 3 سنوات مع الشغل على خلفية اتهامات ملفقة من قبل نيابة الانقلاب، ومن بين الأسماء الوارده فى القضية كل من:
1-
محمد أحمد حامد دعادير
2-
حسين حسن محمد عكاشة
3-
وائل محمد عاشور العزونى
4-
طاهر أبوبكر الصديق عبد الغني
5-
زكي السيد زكي الصايغ
6-
جمال الغريب محمد
7-
عبد الرحمن عبد المجيد الفيومي
8-
حسن محمد محمد المطري
9-
إبراهيم محسوب إبراهيم
10-
فتحي عبد الرحمن محمد الغرباوي
11-
محمد عبد الغني سيد أحمد
12-
عماد عبد الغني شعيب
13-
وائل حامد المرسي سليمان
14-
فتحي محمد مصطفى الدنجاوي
15-
محمد احمد محمد مارية
16-
مصطفي كامل عبده السري
17- 16
آخرين.

أنصار الشريعة
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات نظر محاكمة 23 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بتنظيم أنصار الشريعة والتى تضم 23 من رافضى انقلاب العسكر.

وتضم القضية كلا من 1- السيد السيد عطا محمد مرسى – 35 سنة 2- مديح رمضان حسن علاء الدين– 33 سنة 3- عمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة– 21 سنة – بائع منظفات صناعية 4- طلبة مرسى طلبة مرسى – 48 سنة – مأذون شرعى 5محمد إبراهيم صادق على – 35 سنة – مالك محل لبيع الخميرة 6- تامر محمد حسن الحمراوى – السن 35 – تاجر ملابس 7- محمد عبدالرحمن جاد محمد – السن 34فنى بالسكة الحديد 8- عمرو جميل محمد نصر – السن 25 سنة 9- مالك أنس محمد سليمان بدوى – 32 سنة – مالك محل أحذية 10- محمد يحيى الشحات بيومى – 32 سنة 11- محمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع – 25 سنة – عامل بصيدلية 12عبدالقادر حسين عبدالقادر طه – 39 سنة – سائق 13- – محمد عنتر هلال غندور سليمان – 29 سنة – تاجر ملابس 14 – محمد أحمد توفيق حسن – 28 سنة – سائق 15- ياسر محمد أحمد محمد خضير – – 26 سنة – حاصل على بكالوريوس هندسة 16محمد عبدالرحمن عبده حسن – هارب – 27 سنة – مالك محل أحذية 17- مدين إبراهيم محمد حسانين – 52 سنة 18- الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة – 54 سنة مالك منحل 19- سعيد عبدالرحمن جاد محمد – 47 سنة – مالك مخبز 20عبدالرحمن هليل محمد عبد الله – 33 سنة – مالك محل مفاتيح 21- هانى صلاح أحمد فؤاد بدر – – 24 سنة – مالك مؤسسة الحمد للزخرفة والديكور 22- عبد الحميد عونى عبد الحميد سعد – 27 سنة – طبيب بشرى 23- سعيد أحمد شاكر سعد سلامة – 26 سنة.

بني سويف
أيضا تواصل محكمة غرب القاهرة العسكرية “الهايكستب”، محاكمة 258 من رافضى انقلاب العسكر بمحافظة بني سويف في القضية محضر رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف قضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية.
وأكد على أبو العلا رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين أن محكمة غرب القاهرة تباشر القضية بحضور 78 من رافضى انقلاب العسكر وغياب 178 ممن تم إخلاء سبيلهم مسبقا على ذمة القضية.

ويواجه الـ 258 المحالين للمحاكمة العسكرية وعلى رأسهم 6 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين، بينهم نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة في بني سويف وليس بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والأستاذ متفرغ بكلية طب بيطري بني سويف والمحكوم عليه بالإعدام في قضيتي التخابر” و”وادي النطرون” تهمًا ملفقة بقتل عدد من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، منتصف مارس الماضي.

القليوبية
أيضا تواصل محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بمنطقة الهايكستب، محاكمة ٦٩ من أنصار الشرعية بالقضية رقم ٢٢١ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية ”خلية القليوبية“، ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها حيازة مفرقعات وحرق محولات كهرباء وسيارات شرطة

 

* الجيش يستولى على مصر..إسناد مهمات “النظافة والأمن” بالمستشفى الجامعي بسوهاج إلى الجيش

 وافق مجلس إدارتي الجامعة والمستشفى الجامعي بقيادة رئيس الجامعة الانقلابي الدكتور نبيل نور الدين على إسناد مهمات النظافة والأمن إلى إحدى الشركات الخارجية التابعة للقوات المسلحة لتكون المسؤولة عنهما،  بتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه سنويًّا؛ وذلك للإشراف والتنفيذ والقيام بأعمال النظافة والأمن بالمستشفى الجامعي

يأتي ذلك القرار تحت دعوى أن هناك شكاوى عديدة من قبل أطباء المستشفى من تدفق كبير للمرضى ومرافقيهم؛ الأمر الذي يجعل المستشفى داخل دائرة الفوضى والإهمال بعد تغيب العديد من عمال النظافة والمعاونين الفنيين عن العمل.

وأعرب الدكتور أحمد سيد، طبيب جراحة “عن تخوفه من تدخل هذه الشركات في عمل الأطباء بالمستشفى وباقي العاملين، سواء كان على المستوى الإداري أو المستوى التدريسي والطبي والوظيفي، وألمح إلى أن هذه الشركات قد تكون ذات طبيعة تجسسية لا تحترم خصوصيات الأطباء أو العاملين بالمستشفى وقد تكون سببًا رئيسيًا في فصل بعضهم“.

 

 

*صحيفة بريطانية: الغرامة الإسرائيلية ستؤخذ من جيوب الفقراء بمصر

اعتبرت صحيفة “ميدل أيست مونيتور” البريطانية، أن قضية التعويضات التي سوف تدفعها مصر لإسرائيل والتي تبلغ 1.7 مليار دولار بعد انهيار اتفاقية الغاز بين الجانبين في 2012، تجعل المصالح بين الدولتين على المحك، مؤكدة أن الغرامة سوف يتأثر بها المواطن الفقير، وتؤخذ من جيوبهم بشكل أو بأخر.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر أمس السبت، بعنوان “إلى أي مدى يمكن أن يذهب الخلاف المصري الإسرائيلي حول الغاز”، في الأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل أنها سوف تحصل على تعويضات من مصر بقيمة 1.7 مليار دولار بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز في 2012، حيث كانت القاهرة تصدر الغاز لتل أبيب بأسعار أرخص من قيمتها السوقية، مما تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد المصري.

وبعد ثورة يناير في 2011، تعرض الخط الناقل للغاز لتفجيرات كثيرة مما دفع الهيئة العامة للبترول (جاسكو) في النهاية لوقف الغاز.

وبعد سقوط مبارك تغيرت سياسة تصدير الغاز، فبدلا من بيع الغاز لإسرائيل بسعر منخفض، توقفت الصادرات، وبدأ الإسرائيليون يواجهون خسائر فادحة، وهو ما شكل ضربة كبيرة لتل أبيب، التي منذ انتصارها في حرب عام 1967 تحصل على إمدادات مصرية من الغاز.

وحتى أوائل 2012، كانت 45 % من احتياجات إسرائيل من الغاز الطبيعي تأتي من مصر، وعندما توقفت تلك الإمدادات كانت ضربة هائلة لشركات الطاقة الإسرائيلية، ولكنها لم تؤثر على العلاقات السياسية بين الجانبين.

وجاءت قضية التعويضات في وقت يتجه الاقتصاد المصري نحو أزمة كبيرة، فإيرادات قناة السويس تشهد تراجعا للشهر الرابع على التوالي، بحسب تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي كان من المفترض أن تكون دفعة قوية للاقتصاد المصري.

وتشير أحدث الإحصاءات، أن الاقتصاد في حالة سيئة، فـ49 % من الشعب المصري يعيشون في فقر نسبي، و28 % يعيشون في فقر مدقع، حتى السياحة التي كانت تعتبر أحد أركان الاقتصاد، تعيش أسوأ فتراتها منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء.

تكاليف المعيشة في مصر أصبحت أكثر صعوبة يوما بعد يوم، ففي الشهر الماضي سجلت أسعار الخضروات زيادة بلغت 43.5 %، والاقتصاد غير المستقر يعني أن السوق يخضع لزيادات كبيرة في أوقات الذروة، وفي وقت سابق من العام الجاري خلال شهر رمضان، ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 30 %، ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل سريع لإرتفاع نسبة التضخم ليصل إلى 11.8 %، وهو أعلى نسبة منذ ستة أشهر.

وأوضحت الصحيفة، أن زيادة الأسعار يشعر بها المواطن الأكثر فقرا، وعلى هذا فأن الغرامة الإسرائيلية سوف تؤخذ من جيوب الفقراء بشكل أو أخر.

 

هروب جماعي للمستثمرين وانهيار نظام السيسي اقتصادياً. . الخميس 15 أكتوبر. . حرمة المشاركة في انتخابات برلمان السيسي

البومة نحس مصرهروب جماعي للمستثمرين وانهيار نظام السيسي اقتصادياً. . الخميس 15 أكتوبر. . حرمة المشاركة في انتخابات برلمان السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النيابة تحيل “الظواهري” للتحقيق في قضية جديدة بعد ساعات من تبرئته

أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، بإحالة محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معه في اتهامه بتأسيس خلية «الطائفة المنصورة». كانت المحكمة قد برأت الظواهري، اليوم الخميس، من اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الظواهري»، وقضت بالإعدام على 10 متهمين والسجن المؤبد لـ32 آخرين والسجن المشدد 15 عامًا لـ18 آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى عن 3 متهمين لوفاتهم، والحبس عامًا مع الشغل لمتهم وتغريمه 500 جنيه.

 

*بالإسماء الإعدام لـ10 والمؤبد لـ32 والسجن المشدد لـ16فى “خلية الظواهرى”  

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بالإعدام لـ10 والمؤبد لـ 32 والسجن المشدد لـ16، بعد تصديق المفتى على قرارات إعدامهم، بتهمة الانضمام لخلية الظواهرى

كما قضت المحكمة ببراءة محمد الظواهري .

والمحالون للمفتى هم كل من

فوزى محمد،

 وعمر محمد، 

ومحمد فتحى،

 وعزيز عزت، 

والسيد الحريرى،

 وناصر عبد الفتاح،

 وأحمد فرغل، 

وأحمد محمد، 

وعمار ممدوح،

 وبلال إبراهيم“. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع إبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر استمرار حبس 50  بصورة احتياطية، والأمر بضبط 18 هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية

 

 

*مخاوف من تضخم الدين الخارجي.. وهبوط اليوان يفتح شهية المستوردين.. والسلع الترفيهية بالمليارات

أثارت تصريحات وزير المالية، عن سعي مصر للحصول على قرض بثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدار ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة مخاوف خبراء الاقتصاد من تصخم الدين الخارجي لمصر

كان وزير المالية المصري هاني قدري قد أكد أن مصر ستحصل على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، من أجل دعم الموازنة العامة

وأضاف الوزير أن حجم الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري تصل إلى 40 مليار دولار، خلال فترة الـ3 أو 4 سنوات القادمة، مؤكدا أن خلق معدل نمو كبير، والقضاء على عجز الموازنة العامة للدولة، أصبح أمرا حتميا

وأضاف أن الأرقام الأخيرة الخاصة بميزان المدفوعات خلال العام الأخير 2014/2015، تكشف أنه يوجد نمط استهلاكي في السوق يحتاج إلى إعادة نظر؛ حيث إن ما أتيح من نقد أجنبي للورادات بلغ 81 مليار دولار، وذلك مقارنة بعام 2009 / 2010 الذي بلغ 61 مليار دولار

وهاجمت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي في ظل وصول الدين الخارجي لما يتجاوز 48 مليار دولار، مضيفة أن الحكومة تسعى لاقتراض نحو 10 مليارات دولار بما يرفع الدين لمستويات يعجز الاحتياطي النقدي عن خدمتها

وقالت إن هناك آلاف الطرق التي يمكن للحكومة أن نتنهجها دون اللجوء إلى الاقتراض، من بينها رفع الجمارك على السلع الترفيهية، ووضع قائمة بسلع يجرى استيرادها لمدد تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل.

وأضافت أن ثاني الحلول يتمثل في طرح أراضٍ للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وبأسعار مخفضة لجذبهم على الشراء وأن يبحث البنك المركزي الطرق التي يمكن من خلالها تشجيع المصريين على التخلص مما معهم من دولارات، وضخها في الاقتصاد

ووفقًا للإحصائيات الرسمية فإن قائمة السلع الترفيهية التي يتم استيرادها في مصر تتضمن مليارات الجنيهات، من بينها شيكولاته بقرابة 400 مليون جنيه، وتفاح أمريكاني بـ 2.8 مليار جنيه ووموبايلات بـ مليار و86 مليون جنيه في 3 أشهر فقط وألعاب نارية بنحو نصف مليار جنيه وطعام للحيوانات المنزلية الأليفة بقمية 1.1 مليار جنيه، بينما يقول خبراء اقتصاديون إن مصر تستورد سلعا ترفيهية بما يعادل 38.5 مليار جنيه

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن الحكومة مجبرة على الاقتراض فالاحتياطي النقدي تراجع الشهر الماضي بعد تسديد 1.25 مليار دولار قيمة سسندات كانت مطروحة منذ عام 2005 الماضي ، والصادرات المصرية التي كانت تدر 26 مليار دولار هبطت بنحو 21%، علاوة على السياحة التي كانت تدر قبل ثورة يناير 12.8 مليار دولار لم تزد العام الماضي عن 6 مليارات دولار

وكشف عبده عن أن المستوردين المصريين استغلوا هبوط اليوان ــ الذي تم تخفضيه لأدنى مستوى في 3 سنوات، وأقبلوا على استيراد المزيد من السلع الاستفزازية فما يهمهم هو الربح وليس مصلحة الاقتصاد، مشددا على ضرورة أن ينشط وزراء المجموعة الاقتصادية ويعلنوا خططا واضحة سواء فيما يتعلق بتنمية الصادرات أو تحسين أوضاع الاستثمار، مشددًا على ضرورة الاستغناء عن شراء السلع الاستفزازية وتوفير مليارات الدولارات من وراء ذلك وتعويضها بسلع مصرية

 

 

*استمرار إضراب معتقلي منيا القمح لليوم السادس

دخل إضراب المعتقلين بمركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية يومه السادس، احتجاجًا على سوء معاملة سلطات الانقلاب للمعتقلين وذويهم، في أثناء الزيارات، وتوزيعهم على عنابر الجنائيين.

وفشلت قوات أمن الانقلاب في فك الإضراب، رغم تهديد مأمور سجن منيا القمح معتقلي السجن المضربين بالقتل و رغم اعتدائها بشكل وحشي على المعتقلين، مستخدمة الضرب والتعذيب الممنهج، الذي شمل إحراق الملابس والصعق بالكهرباء، ما تسبب في عدد من الإصابات، ومنعت سلطات الانقلاب العلاج عن المصابين استمرارا في التنكيل والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين.

من جانبها ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان، بالتدخل لوقف نزيف الانتهاكات والخروقات، التي ترتكب بحق ذويهم، والسعي في رفع الظلم الواقع عليهم، ذاكرين معاناتهم داخل السجون، والمعاملة السيئة التي شملت الحبس مع الجنائيين في زنازين ضيقة، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة معاناتهم.

يضاف إلى هذا أن زيارات سجن منيا القمح، ﻻ تتعدى الخمس دقائق من خلف الأسلاك، وتتخللها انتهاكات وامتهان لكرامة المعتقلين، في شكل يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين الدولية.

المعتقلون في منيا القمح بالشرقية أكدوا استمرار إضرابهم، حتى يتم الحصول على حقوقهم في أماكن احتجاز منفصلة عن الجنائيين، وإلغاء زيارة السلك، حيث يستطيعون لقاء أهليهم وذويهم، ومد فترات الزيارة لساعة على الأقل، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم التعنت في دخول الدواء والغذاء المناسب لحالتهم الصحية، وتحسين دورات المياه، وتوفير مياه صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

*اعتقال أخصائي تحاليل طبية ببلبيس وإخفائه قسريا

قامت قوات الانقلاب أمس الأربعاء باعتقال الدكتور أحمد كمال الدين أخصائي تحليل طبية من قرية غيتة بمركز بلبيس ولم يعرف أحد مكانه حتى الآن.
وتحمل أسرته سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن حياة وسلامة نجلها المعتقل مناشدة منظمات حقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان إخفائه.

 

*برلمان السيسي.. 9 مرشحين “سوابق” تم إدراجهم بكشوف المرشحين

كشف المحامي محمد رمضان، عن إدراج أسماء 9 مرشحين في انتخابات برلمان السيسي، صدر بحقهم أحكام جنائية، بعضها فى قضايا فساد، وأخرى في جرائم تزوير، ومخالفات أخرى تمنع من الترشح للبرلمان، أدرجوا ضمن 43 مرشحا عن دائرة الأميرية والزيتون بالقاهرة وهو ما يعني اكتمال أوراقهم وخلوها من أي موانع قانونية.
الواقعة كشف عنها “رمضان” ، بعدما تقدم أحد مواطني الأميرية بطلب إلى مكتبه لرفع دعاوى قضائية ضد المرشحين التسعة
يقول رمضان : ، إن اللافت للنظر في أمر المرشحين هو حصولهم على صحيفة حالة جنائية (فيش وتشبيه) من قبل وزارة الداخلية، والتي قدمت للجنة العليا للانتخابات، موضح فيها أن تاريخهم لا يشوبة أي شائبة جنائية، على عكس ما هو صادر من نفس الوزراة بأحكام تخص كلا منهم.
يعني ذلك، بحسب رمضان، أن المرشحين نجحوا في تزوير هذه الصحائف، من خلال أقسام الشرطة، وأن مختص المراجعة فى اللجنة العليا للانتخابات لم يعر الموضع اهتماما.
أولى الحالات التي يسردها رمضان، من مرشحي دائرة الأميرية وكوبري القبة، هو زكريا سيد زكريا، الشهير بزيكو (رقم 3 في كشوف المرشحين – رمز الأسد)، الذي صدر بحقه، بحسب المستندات التي قدمها، حكما قضائيا بالسجن لمدة سنة بعد تعديه على قطعة أرض ملك الهيئة العامة للآثار.
الحالة الثانية للقبطان محمو جبر،  الذي حصل على رقم 28 في كشوف ناخبي الدائرة، ورمزه القلم.
يقول رمضان إن التوصيف الوظيفي لجبر في الانتخابات البرلمانية السابقة، التي تم تأجيلها بحكم المحكمة الدستورية العليا في فبراير الماضي، هو رئيس مجلس إدارة جريدة الأحرار، رغم أن الجريدة شنت ضده حملة صحفية فى 2014 ونشرت أحكاما جنائية بحقه، وصدرت بلاغا للنائب العام ضده في عنوانها الرئيسي.

ويشير رمضان إلى أنه تقدم بدعوى قضائية ضد ترشح محمود جبر حملت رقم  78490 إداري، موضحا أن توصيفه الوظيفي في انتخابات 2015 هو “ضابط في القوات البحرية“.
الحالة الثالثة لمرشح يدعى أشرف بسادة، عن حزب المحافظين، وحصل على رمز السحابة في الانتخابات الحالية بالدائرة، وصدر بحقه حكما قضائيا بالسجن سنة في قضية استيلاء وتزوير في محررات رسمية، وغرامة 100 ألف جنيه.

المرشح الرابع هو سيد رمضان، وصدر ضده أحكام قضائية منها حكم بالسجن ستة أشهر، وآخر بالسجن أسبوعين.

الأخير سامح رمضان،  يحمل الطعن على ترشحه رقم 78487، وقصته أكبر من انتمائه للحزب الوطني المنحل، فالرجل صدر بحقه أحكام قضائية، وكان مديرا لمكتب زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد المخلوع حسني مبارك.

 

 

*كيانات أزهرية تفتي بحرمة المشاركة في انتخابات برلمان السيسي

أصدر إئتلاف 5 كيانات أزهرية في مِصْر، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2015، فتوى شرعية تفيد بحرمة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تجريها سلطة الانقلاب العسكري السبت والأحد المقبلين.

وأكدت الحركات الخمس -التي تضم عددًا كبيرًا من مشايخ وعلماء الأزهر، في بيان مشترك- أن عملية الانتخابات البرلمانية القادمة باطلة شرعًا، ويحرم المشاركة فيها بكل الصور، مشددين على دعوة جموع الشعب المِصْري لمقاطعتها جملة وتفصيلا.

وقال البيان الصادر عن كل من (أبناء الأزهر الأحرار – الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر – نقابة الدعاة المصرية – اتحاد شباب الأئمة والوعاظ بالخارج علماء ضد الانقلاب بأوروبا): إنه لا يخفى على أحد ما وصل به حال الأمة المصرية وما أصابها منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013م، من قبل السيسي وعصابته من السطو على السلطة في مِصْر، واختيار إرادة الشعب، ومحو خمسة انتخابات شعبية، واختطاف الرئيس الشرعي د.محمد مرسي وحكومته وأعضاء البرلمان المنتخبين، وقتل المئات، واعتقال الآلاف، وانتهاك أعراض العشرات، ومصادرة الأموال، وتعطيل المصالح، وازدياد أعداد الفقراء، وزيادة الغلاء، ومساعدة الأعداء، والغدر بالأشقاء، وكل يوم تتراجع مِصْر في كل المجالات إلى الوراء.

وتابع البيان: “ها نحن نرى السيسي السفاح وعصابته يطالبون الشعب المصري بإعطائه صك شرعية مزيف بدعوة الناس لانتخابات برلمانية هزلية، لم يترشح فيها إلا فلول الحزب الوطني وعملاء الأمن وفاسدوه، الذين نهبوا خيراته، وأضاعوا حقوق الفقراء والمحتاجين“.

وأوضح البيان أن المشاركة في هذه الانتخابات بأية صورة من صور المشاركة تساعد هذا الطاغية ومن معه في تثبيت أركان حكمه، وضياع حقوق دماء الشهداء والإفراج عن الأبرياء، ومحاكمة من اغتصب النساء، ويشاركه في الدماء التي أسيلت في رابعة والنهضة وغيرهما.

واعتبر البيان أن المشاركة نوع من التعاون على الإثم والعدوان الذي نُهينا عنه شرعا، كما قال تعالي: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (المائدة: 2)

كما أن المشاركة تعد أيضا من الركون إلى الذين ظلموا، وقد حرمه الشارع الحكيم، كما قال سبحانه: {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ} [هود: 113]، فضلا عن كونها “من باب مساعدة الظالم على ظلمه، كما جاء في الحديث عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ –رضي الله عنهقَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الحوض». أخرجه النسائي وابن حبان والترمذي، وقال : حديث حسن غريب“.

واستدل البيان بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما– عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أَعَانَ ظَالِماً لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقّاً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ». أخرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

وبناء على ما سبق فقد أصدرت الكيانات الأزهرية الخمس فتوى شرعية قالت فيها: “إن عملية الانتخابات البرلمانية القادمة باطلة شرعًا، ويحرم المشاركة فيها بكل الصور، وندعو جموع الشعب المِصْري لمقاطعتها جملة وتفصيلا“.

 

 

* التنمية الصناعية”: هروب جماعي للمستثمرين من مِصْر

كشف اللواء إسماعيل جابر -رئيس هيئة التنمية الصناعية- عن هروب جماعي للمستثمرين من مِصْر للاستثمار في دول السودان وإثيوبيا والجزائر.

وقال جابر -خلال كلمته بجلسة الصناعة بمؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي-: إنه غير راض عن أسعار أراضي المناطق الصناعية، ومشيرًا إلى أن الأموال المخصصة لترفيق الأراضي قليلة، ولا تكفي للترفيق، وتبلغ ميزانيها الراهنة 2 مليار جنيه، مقابل مخصصات كانت تبلغ 4 مليارات جنيه في 2002.

وأكد جابر، ضرورة وجود سياسة وإستراتيجية مختلفة في تحديد سعر الأرض المخصصة للصناعة؛ لأن 90% من المستثمرين بمِصْر لا يقبلون حق الانتفاع، مشيرا إلى وجود أراض بمناطق أخرى، منها 79 منطقة صناعية في الصعيد، يحصل المستثمر فيها على الأرض بالمجان، ومع ذلك يرفض المستثمرون العمل هناك.

وطالب جابر، الحكومة بتشكيل لجنة في كل المدن الصناعية لبحث الأراضي التي لم يستفد منها المستثمرون، وسحبها منهم باعتبارهم غير جادين.

 

*أمن الإنقلاب دمياط يعتقل موظف بريد من مقر عمله

تواصل شرطة الإنقلاب بدمياط حملات المداهمة والإعتقالات لأبناء المحافظة وذلك بإعتقال موظف بريد من مقر عملة بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا اليوم الخميس .

وبحسب شهود عيان قامت قوات أمن الإنقلاب بإعتقال محمود عبد الفتاح عبد المؤمن الموظف بمكتب بريد شرمساح من مقر عمله بدعوى إتهامه فى قضية تظاهر بدون تصريح.

 

 

* بالأرقام.. 7 مؤشرات على انهيار نظام السيسي اقتصاديًّا

طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، وذكرت المالية -عبر موقعها الإلكتروني- أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.432%، فيما بلغ أعلى عائد 11.479%، وسجل أقل عائد 11.300%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 4.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.537%، في حين سجل أقصى عائد 11.590%، وأقل عائد 11.350%.

يأتي هذا في الوقت الذي يحذر فيه خبراء الاقتصاد من انهيار متوقع بسرعة غير مسبوقة تشهده مِصْر؛ حيث أكدت الدكتورة بسنت فهمي -الخبيرة الاقتصادية- أن الاقتصاد المِصْري في وضع حرج للغاية، منوهة إلى أن نقص  الاحتياطي النقدي يعني أن مِصْر قد لا تستطيع أن تستورد غذاءها أو دواءها أو بعض المواد الخام اللازمة للمصانع.

وقالت الخبيرة الاقتصادية -في مداخلة هاتفية مع برنامج “البيت بيتك، المذاع على فضائية TEN-: إن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لم تكت موفقة، وأربكت السوق المصرية، ولا بد من إعادة النظر فيها، منوهة إلى أن الجهاز المصرفي لا بد أن يبحث عن طريقة  لزيادة الاحتياطي النقدي بها.

واستطردت أن الحكومة لا بد أن تحظر لمدة 8 شهور استيراد بعض السلع حتى لا يكون هناك ضغط على العملة الأجنبية.

وكان الخبير المعلوماتي الموالي للانقلاب العسكري جمال غيطاس، فضح اليوم نظام السيسي الذي يضحك على المصريين باستثمارات وهمية، فيما جميع المؤشرات تؤكد انهيار الاقتصاد المصري.

وكتب على حسابه على “فيس بوك”، اليوم الخميس، تحت عنوان “أرقام للتأمل في أداء الرئيس ونظام 30 يونيو”: ذكر منها عدة أوجه للانهيار الاقتصادي.

1- قال ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 48.062 مليار دولار في بنهاية السنة المالية 2014-2015 مقابل 46.067 مليار في السنة المالية 2013-2014، أى بزيادة 1-2 مليار دولار، المصدر.. النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزى“.

2- وأضاف: “انخفاض احتياطي مِصْر من النقد الأجنبي من 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر.. المصدر: النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزى“.

3- وذكر أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 بلايين دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 بلايين دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار، المصدر.. النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزى“.

4- وأردف القرض الذى تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدولى يبلغ 3 مليارات دولار، المصدر تصريح لوزير المالية، أمس، “أى أن القرض يكاد يكفى أعباء قروض سابقة لمدة عام“.

5- وواصل: “ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 13.9% خلال العام الجاري ليصل إلى 38.8 مليار دولار أمريكي مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، المصدر.. التقرير الشهرى لوكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتمانى“.

6- واستطرد: “تراجع إيرادات قناة السويس إلى 462.1 مليون دولار في أغسطس 2015 مقابل 510 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2014، وارتفع عدد السفن المارة بقناة السويس بمعدل 8 سفن فقط خلال أغسطس الماضي، على الرغم من المشروع الأخير، مقارنة بمعدلات العبور بنفس الفترة من العام الماضي، وعبرت 1585 سفينة، مقابل 1577 سفينة بزيادة 0.5% فقط، المصدر.. بيانات منشورة على موقع الهيئة بعد إعادتها للنشر بعد فترة حجب استمرت عدة أسابيع“.
7-
وأردف: “الموقف التنفيذى لمشروع المليون شقة.. ومشروع استصلاح المليون فدان.. ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يزال غامضًا غير محسوم، ولا تتوافر عنه معلومات نهائية موثقة، المصدر.. حالة الغموض وعدم الوضوح هى المصدر“.
وأوضح: “هذه الأرقام تقول إنه لا إبداع ولا جديد فى مواجهة الأزمات، ولا كفاءة في الإدارة، المشكلات تتفاقم وعلامات الأمل لا تلوح في الأفق“.
وتابع: “هل ستسير الأمور على هذا النحو خلال الفترة المتبقية للرئيس ليترك منصبه والأمور أكثر تعقيدًا مما كانت قبل مجيئه، أم في جعبته شيء يبدد القلق على مستقبل البلاد؟“.
وأضاف: “من لديه معلومة تساعد على بناء موقف صحيح يقدمها، ومن لا يعلم فعليه أن يقلق مثلنا، ومن حقه التفكير في إعادة تقييم سياسات وخطط نظام 30 يونيو وعلى رأسه السيسى، ومدى جدارة هذا النظام فى إدارة البلاد“!!!.

 

 

*مصر تحصل على عضوية «غير دائمة» بمجلس الامن بواقع 190 صوت

تم انتخاب 5 دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي من بينها مصر

 

*حجز طعون “بديع” و37 آخرين على أحكام “غرفة عمليات رابعة” لجلسة 3 ديسمبر  

حجزت منذ قليل، محكمة النقض رابع جلسات الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و37  فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد لجلسة 3 ديسمبر للحكم .

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام الدين بدوى وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده وأشرف المصرى وجمال مصطفى ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد سيد.

 

 

*الدولار يواصل الارتفاع في السوق السوداء ويصل الي ٩جنيه

واصل الدولار الارتفاع اليوم ووصل سعر الصرف  في شركات الصرافة نحو 8.25 للشراء و 8.15 للبيع، في الوقت الذي تؤكد فيه شركات الصرافة عدم توافر سيولة كبيرة من الدولارات.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه موظفون بشركات الصرافة أن اسعار الدولار وصلت الى 9 جنيهات في السوق السوداء، خاصةً مع احتياج رجال الأعمال لسيولة دولارية لإنجاز أعمالهم المعطلة، لاسيما المستوردين.

 

*شعبة المستوردين: أسعار كل السلع سترتفع بسبب أزمة الدولار

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستورين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع الدولار اليوم الخميس بمقدار ١٠ قروش يؤكد إهدار المسئولين بالدولة لقيمة الجنيه المصري، وأن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تعمل فى جزر منعزلة بعيدًا عن البنك المركزي الذي فشل في إدارة الأزمة ويتنصل كل مسئول، عن انهيار سعر العملة الخضراء

وأضاف شيحة، في تصريحات لـ”بوابة الأهرام” ،أن الجنيه فقد٣٠٪ من قيمته خلال الـ١٥ شهر الأخيرة نتيجة لفقدان البنك المركزي السيطرة على مصادر توريد الدولار ولصالح مافيا تتربح منه بالمليارات بالتعاون مع بعض العاملين بشركات الصرفة والبنوك

وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن أسعار كل السلع سوف تتأثر منذ الآن نتيجة للتخوف من استمرار تذبذب سعر الدولار، وتخوفه من احتمالية منع الاستيراد

وقال:”فى النهاية يخرج المسئولين بالدولة ويقولوا، إن المستوردين هم السبب فى أزمة الدولار، لذلك أطالب بإغلاق باب الاستيراد حتى يتأكد المسئولين من أن الأزمة سببها سوء إدارة، لافتًا إلي أن أفقر الدول اقتصاديًا لايحدث فيها أزمة للعملة الصعبة مثلما يحدث فى مصر

 

 

* البورصة تخسر أكثر من مليار جنيه بعد تخفيض “المركزي” سعر الجنيه أمام الدولار

الدولار يقفز في السوق السوداء إلى 8.25 وشركات الصرافة تمتنع عن البيع
خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.07 مليار جنيه، بعد الإعلان عن تخفيض البنك المركزى قيمة الجنيه بـ10 قروش أمام الدولار، حيث تراجع من مستوى 457.83 مليار جنيه في بداية الجلسة إلى مستوى 456.76 مليار جنيه فى نهاية الجلسة

رفع البنك المركزي المصري سعر بيعه للدولار في عطاء اليوم بمقدار 10 قروش إضافية ليصل إلى 83ر7 جنيه، مقابل 73ر7 جنيه استقر عندها الدولار على مدار 100 يوم كاملة منذ الخامس من يوليو الماضي.

وقال مصرفيون إن البنك المركزي عرض اليوم الخميس 40 مليون دولار في العطاء رقم 421 بسعر 83ر7 جنيه بزيادة قدرها 10 قروش وهي الزيادة الخامسة له هذا العام بعدما كان رفعه في الربع الأول بمقدار 30 قرشا ثم عاود في يوليو الماضي ليرفعه مرة أخرى بمقدار 20 قرشا بواقع 10 قروش يوميا.

وأكدت مصادر بسوق الصرف ، أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار، اليوم الخميس، بعد خفض البنك المركزى المصرى قيمة الجنيه بـ10 قروش، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بعد الأسعارالجديدة.

وقال مصدر مصرفي إن البنوك حركت سعر بيعها للدولار بمقدار 10 قروش إلى 88ر7 جنيه للشراء و93ر7 جنيه للبيع ، حيث يسمح المركزي للبنوك بتداول الدولار بسعر يزيد 10 قروش عن سعره.

وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة إن سعر الدولار قفز بشكل سريع فى السوق السوداء والموازية إلى 8.25 جنيه، فيما قال مسئول أخر بأن شركات الصرافة تشتري الدولار بسعر 18ر8 جنيه و20ر8 جنيه لكنها تمتنع عن بيعه انتظارا لاتضاح لرؤية المركزي فيما إذا كان هناك رفعا آخر الأسبوع المقبل أم لا.

 

 

* نحس السيسي: شركات الصرافة تمتنع عن بيع الدولار بعد خفض الجنيه

أكدت مصادر بسوق الصرف أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار، اليوم الخميس، بعد خفض البنك المركزى المصرى قيمة الجنيه بـ10 قروش، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بعد الأسعارالجديدة.

وأضاف المصدر، أن البنك المركزى المصرى خفض سعر صرف الجنيه اليوم، الخميس، فى عطاء البنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا، فى حين أن سعر بيع البنك المركزى خلال العطاء للبنوك يبلغ 783 قرشًا، وترتفع البنوك بـ10 قروش لسعر البيع للعملاء.
وسجل اليورو الأوروبى 8.8755 جنيه للشراء و8.906 للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى 11.877 جنيه للشراء و11.9198 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.1284 جنيه للشراء و8.164 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.5175 جنيه للشراء و6.5398 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.2304 جنيه للشراء و1.2347 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0802 جنيه للشراء و2.0886 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 25.836 جنيه للشراء و25.9395 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1247 جنيه للشراء و2.1319 جنيه للبيع.

 

 

* هيومن رايتس: عفو الانقلاب زائف والمعتقلون مازالوا خلف القضبان

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، أن 5 على الأقل ممن شملهم مسرحية عفو قائد الانقلاب، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي أواخر سبتمبر الماضي قبيل سفره لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يزالون خلف القضبان حتى الآن.

وأضافت المنظمة، في تقريرها الصادر عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك الآلاف -ممن لم يشملهم العفو- خلف القضبان بشكل غير قانوني وفرصهم ضئيلة للإفراج عنهم.
وأشارت إلى أن “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر” عزت عدم الإفراج عن السجناء الخمس حتى هذه اللحظة إلى الأسباب الإجرائية.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، “بعض هيئات السلطة المصرية مصممة كل التصميم على خنق المعارضة، لدرجة أن من حالفهم الحظ بالعفو لا زالوا وراء القضبان“.

وتابع حوري “وحتى لو كانت إجراءات العفو قد مرت بسلاسة، فإن الإفراج عن 100 شخص ليس أكثر من قطرة في بحر من آلاف المعتقلين في مصر“.

وأضاف: “يجب ألا يؤدي الإفراج عن النشطاء البارزين والصحفيين إلى تلميع سجل مصر الحديث في ما يخص احتجاز النشطاء السلميين، من نشطاء علمانيين وعناصر من الإخوان المسلمين“.

وشدد على أنه من واقع معدل الاعتقالات الحالي، فالأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من قرارات عفو إضافية، إذا كان المراد هو إخلاء السجون المصرية من المحتجزين ظلماً“.

ورأت المنظمة أن توقيت إصدار العفو عن 100 من السجناء بسبب أسباب صحية، أو القبض عليهم في تظاهرات، قبل سفر “السيسي” لحضور اجتماع الجمعية العامة، جاء في إطار تسوية قضايا بارزة ينصب عليها الكثير من الاهتمام الدولي.

وأشارت إلى أن من بين المعفو عنهم طالبتان، كانتا قد شاركتا في تظاهرات داخل جامعة المنصورة في نوفمبر 2013 ، وحكم على كل منها بالسجن لمدة عامين، ولكن وحتى بعد صدور العفو عنهما، رفض مسئولو سجن المنصورة إخلاء سبيلهما بدعوى أنه لم تصدر بعد أحكام عن أعلى محكمة استئنافية في مصر فيما يخص قضية كل منهما

 

 

*ارتفاع الأسعار شبح يلتهم الفقراء.. وسياسات الحكومة السبب            

في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار، عن طريق تقليل الفجوة بين أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية، أعلن البنك المركزي تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر بنحو 1.76 مليار دولار، خلال سبتمبر الماضي.

وأوضح البنك أن الاحتياطي النقدي بلغ 16.33 مليار دولار الشهر الماضي، مقابل 18 مليار دولار في أغسطس، بنسبة انخفاض 9.7%، كما أنه تراجع في الشهر قبل الماضي بنحو 500 مليون دولار، مسجلًا 18 مليار دولار، مقابل 18.5 مليار دولار في يوليو 2015.

يأتي ذلك فيما قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: أي إجراءات معرقلة للاستيراد قد تخل بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، ومن ثَمَّ قد تواجه الصادرات مبدأ المعاملة بالمثل، وقد تؤدى لارتفاعات كبيرة في أسعار السلع دون استثناء، بما فيها السلع المحلية.

 في الوقت يستمر فيه غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتزيد من معاناتهم، اجتاحت تلك الموجة العديد من الأسواق المصرية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى الأساسية ارتفاعًا هائلًا، وكان لـ”البديل” جولة في إحدى الأسواق.

موجة من الغلاء ضربت سوق  الخضروات والفواكهة وأيضا الأسماك، ليتخطى سعر كيلو الطماطم عشرة جنيهات وكيلو البطاطس 6 جنيهات، والفلفل 7 جنيهات، بالإضافة إلى الكوسة التي وصلت سعرها إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد، أما عن الأسماك فشهدت أيضًا ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، حيث وصل كيلو السمك البلطي إلى 22 جنيه للكيلو الواحد و30 جنيهًا للسمك البوري الصغير، مما أثار غضب الشارع، وطرح تساؤلات عدة، حول أسباب ذلك الغلاء، ودور الحكومة في مجابهته.

في البداية يقول الحاج حسين محمد، تاجر خضروات: سعر الخضروات ارتفع بشكل جنوني بعد العيد، والارتفاع في الأسعار خلال الفترة الأخيرة ليس بسبب البائعين أو التجار، وتابع: تكلفة الزارعة والمزارعين هي التي تجعل تسبب الارتفاع في الأسعار بهذا الشكل الجنوني، بالإضافة إلى حالة الطقس التي تشهدها مصر، فيكون ناتج المحاصيل مرتفع السعر غير الأوقات المعتدلة الأخرى من العام.

وأكد أن التجار يتبعون التعليمات دون مكسب كبير مثلما يتخيل المواطن، لافتًا إلى أن سعر كيلو الطماطم يصل إلى 15 جنيهًا في بعض المناطق، ورغم ذلك لا تزال أسواق الهرم كاملة تبيعه بـ10 جنيهات، ويكون المكسب في الكيلو الواحد جنيهًا فقط.

ولم يختلف كثيرًا بالنسبة لسيد أحمد، بائع الطماطم، الذي أكد أن الطماطم بلغت هذا السعر في الوقت الحالي بسبب التغير المناخي التي تعرضت له مصر في الفترة الأخيرة، وهذا الارتفاع في سعر الطماطم لم يكن الأول أو الأخير من نوعه، لكنها ترتفع بهذا الشكل كل عام بسبب المناخ والتغير فيه.

من جانبه أوضح ممدوح سعيد، بائع أسماك، أن السمك شهد انخفاضًا في سعره عقب عيد الأضحى، لكنه بدأ يدخل في موجة الأسعار الجنونية لبقية السلع الغذائية، لافتًا إلى أن كيلو السمك يصل في الوقت الحالي إلى 20 جنيهًا في الأسواق الشعبية، أما المحال التجارية فقد يصل في بعض الأحيان إلى 25 جنيهًا.

وأكد سعيد أن ارتفاع الأسعار ومواجهته لن يكون إلَّا من خلال الحكومة، فهي القادرة على رفع الأسعار أو خفضها وفقًا لما تحدده، مشيرًا إلى أن المواطن المصري يعاني كثيرًا بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار.

مواطنون: الغلاء يضرب الأسواق.. وتصريحات المسؤولين بلا جدوى

من ناحية أخرى حمَّلت تهاني محمد، ربة منزل، الدولة والحكومة الحالية مسؤولية غلاء أسعار الخضروات والأسماك والفواكه، مشيرة إلى أن تصريحات الوزراء دائمًا تكون في وسائل الإعلام عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف غلاء الأسعار، لكن في الحقيقة الأسعار تشتعل إلى الحد الذي يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله.

وأكدت أن كيلو الطماطم وصل إلى 12 جنيهًا، فعلى الرغم من كونها سلعة أساسية في البيوت المصرية كافة، إلَّا أن الحكومة لم تتحرك خطوة واحدة لوقف جشع التجار أو المزارعين، موضحة أن الحكومة إذا كانت تقوم بدورها الرقابي على أحسن وجهه لما وصلت الأسعار إلى ما هو عليه من تدهور ملحوظ.

فيما أكدت “أم محمد”، ربة منزل، أن الأسعار تتفاوت بشكل كبير وغير منطقي من المنتج حتي تصل إلى المستهلك هناك حلقة تداول كل واحد فيها يرفع السعر ويستغل الفرص، وحل هذه المشكلة هو القضاء على جشع التجار وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التي توقفت منذ سنوات.

وأوضحت أن الراتب بأكمله أصبح لا يكفي الخضروات فقط، دون أن تاتي الأسرة بلحوم بيضاء أو حمراء أو حتى أسماك.

التموين” وحماية المستهلك: الأسعار ستتراجع.. والارتفاع مرتبط بالمواسم الزراعية

من جانبه حمل وزير التموين خالد حنفي، التجار المسؤولية عن هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار ستتراجع تدريجيًّا في الأيام المقبلة، معتبرًا أن ارتفاع الأسعار مرتبط بانتهاء المواسم الزراعية.

وأعلن حنفي عن ضخ كميات كبيرة من تلك السلع بفروع المجمعات الاستهلاكية كافة وشركتي الجملة ومنافذ شركات القابضة للصناعات الغذائية، وبواسطة السيارات المتنقلة المبردة التي تجوب المناطق السكانية المزدحمة، وأضاف أن أسعار الخضار والفواكه التي سيتم عرضها ستقل عن الأسواق بنسبة 25%.

فيما أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك بالقاهرة، أن الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري، لافتة إلى أن التجار يرفعون الأسعار دون علم منهم بأي شيء سوى أنهم يريدون مكسبًا أكبر.

وأكدت الديب أن الارتفاع في سعر الطماطم، يرجع إلى أن هذا المحصول له طبيعية مختلفة، لأسباب متعلقة بالطقس وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض كمية المعروض في الأسواق.

وتابعت رئيس الإتحاد النوعي لحماية المستهلك بالقاهرة: شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار أمر طبيعي، فالمستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار؛ لأنه آخر سلسلة شرائية تصل إلية السلعة بأضعاف ثمنها.

وعلى الجانب الآخر أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار السلع سواء المستوردة أو التي تدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة، سترتفع بنسب قياسية تصل إلى 100% في بعض الأحيان، في ظل استمرار أزمة شح الدولار.

وتابع شيحة: المراقبة على الأسواق وتحديد الأسعار يحدث بالفعل، لكن التجار ليسوا في حالة جشع في الوقت الحالي، لكن أسعار السلع الغذائية هو الذي ارتفع بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية؛ بسبب سياسيات البنك المركزي وشح الدولار من الأسواق.

وأكد أن الغرف التجارية بالمحافظات كافة تحدد قيمة السلع الغذائية، وتنشرها على الموقع الخاص بها، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة، لكن الأزمة التي لا يدركها المواطن في الوقت الحالي هي أن السلع الغذائية لا تتوافر بالشكل المطلوب، وبالتالي فإن الارتفاع في الأسعار هو أمر طبيعي.

اقتصاديون: “المركزي” وراء رفع الأسعار.. والفقراء يستعدون لثورة

ومن الجانب الاقتصادي، أكد المهندس أشرف شندي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الخضروات وربطه بالاقتصاد المصري يشير إلى السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، فلو كانت هناك رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي لما وصل الحال إلى ما هو عليه في وقتنا الحالي من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، لافتًا إلى أن المواطن الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم إنه أقل شريحة في الدولة تحصل على راتب، لذا فالزيادة إن كانت جنيهًا واحدًا فهي تؤثر عليه.

وتابع شندي: أسعار الخضروات وارتفاعها لن يعكس فقط الجانب الخاص بها، لكن يعكس الجوانب الاقتصادية كافة؛ لأن أسعار هذه السلع مرتبط بأسعار أخرى كالوقود والنقل.

وأوضح أن الأجهزة المعنية في الدولة لابد أن تضع أسعارًا استرشادية للسلع كافة، وأن تقوم المؤسسات كافة والجمعيات الأهلية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على التجار والباعة، مشددًا على أن دور الدولة لا يقتصر على إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة.

واستطرد الخبير الاقتصادي: عدم توافر الدولار بالسوق المصرية جعل من كل شيء سعرًا مرتفعًا، لافتًا إلى أن المنظومة تحتاج إلى إعادة تنظيم بشكل كامل، بداية من البنك المركزي وحتى المزارعين والتجار وصولًا إلى الأسواق.

وفي سياق متصل أكد صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، أن السبب في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل التي هي عليه في الوقت الحالي يعود إلى البنك المركزي، فهو لم يوفر الدولار في السوق المصرية، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم رفع السلع الغذائية كافة.

وأوضح جودة أن الدول المتقدمة تحدد ربح التجار بـ20% للملابس و25% للسلع الغذائية، وهذا الأمر ينفذ في اليابان وإنجلترا وغيرها من الدول المتقدمة، مطالبًا الدولة بضرورة التصدي لمن يقوم بالتلاعب بأسعار الخضروات والسلع الغذائية.

وتابع مدير مركز الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي: إعادة السياسيات التي تخص المواطن هي المخرج الوحيد لحكومة شريف إسماعيل، لافتًا إلى أن ملف زيادة أسعار السلع الغذائية وغضب المواطن من ذلك يعد من أصعب الملفات التي تواجه الحكومة، ولابد أن تتعامل معها بحذر شديد حتى لا يغضب المصريون ويقومون بثورة.

فيما تؤكد دكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الارتفاع غير المسبوق في الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية في الوقت الحالي ليس لها مبرر، لكن هناك تحليل اقتصادي يؤكد نظرية العرض والطلب لكل منتج أو سلعة، فالعرض يقل بسبب الزيادة السكانية، في المقابل فإن الطاقة الإنتاجية تقل أيضًا بسبب الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطن، فارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه سببه التصدير للخارج، وبالتالي ضعف المعروض المحلي, إذن هناك طلب عالمي لبيناه على حساب السوق المحلية، ولابد من الوفاء بهذا الطلب الداخلي من خلال الخريطة الزراعية وزيادة المساحة المزروعة بالخضر والفاكهة.

وأكدت الحماقي، أن المواطن المصري البسيط أصبح لا يتحمل في الوقت الحالي غلاء الأسعار، أو حتى انتظار وعود جديدة من الحكومة دون جدوى.