الجمعة , 24 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المنع من السفر

أرشيف الوسم : المنع من السفر

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يوافق على إعدام حبارة.. الأربعاء 14 ديسمبر.. البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة

السيسي يوافق على إعدام حبارة.. الأربعاء 14 ديسمبر.. البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يوافق على إعدام حبارة

قال مصادر مطلعة، إن عبد الفتاح السيسى وافق على إعدام المتهم عادل محمد محمد إبراهيم وشهرته “عادل حبارة”، المتهم بقتل 25 مجندا فى “مذبحة رفح الثانية”، بعد تأييد محكمة النقض مطلع الأسبوع الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بإعدامه فى القضية ذاتها.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة تلقت ملف القضية من رئاسة الجمهورية،متضمنا موافقة السيسي على حكم الإعدام.

وأضافت المصادر أنه جاري التنسيق بين مصلحة السجون والنيابة العامة لتحديد موعد نهائي لتنفيذ حكم الإعدام قد يكون خلال ساعات.

 

 

عسكرية الإسماعيلية” تقضي بـ410 سنوات على 35 من أحرار الشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم، قرارات بالحبس بمجموع أحكام تصل لـ410 أعوام بحق 35 من أحرار الشرقية من أبوحماد وأبوكبير وديرب نجم وههيا فى 7 قضايا مختلفة تم تلفيقها لهم على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى، حيث تزعم بارتكابهم أعمال حرق وتخريب لمنشآت عامة.

حيث قررت المحكمة السجن بمجموع أحكام تصل لـ139 سنة بحق 13 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة أبوحماد والقرى التابعة لها فى أربع قضايا مختلفة، بزعم حرق منشآت عامة.

وجاءت قرارات الحبس فى القضية الأولى رقم/45 لسنة 2016 ج ع الإسماعيلية وتضم 3 من أحرار أبوحماد، حيث قررت المحكمة السجن لاثنين بـ10 سنوات وهما محمد السيد والسيد عبد الحميد محجوب، كما قررت السجن لثالث غيابى 15 سنة.

كما قررت فى القضية رقم 39 /5 لسنة 2015 ج ع الإسماعيلية بالسجن 7 سنوات لمحمود صبحى السيد، والسجن سنتين لعمرو محمود أحمد.

وقررت فى القضية رقم 83/34 لسنة 2015 ج ع الإسماعيلية السجن 10 سنوات لأربعة وهم  تامر محمد عبده  وأحمد محمد سلامة وعبدالله عبد الرحمن محمد وصلاح سعيد عبد السلام، كما قررت السجن 20 سنه لخامس غيابيا.

أيضا قررت فى القضية رقم 356/108 لسنة 2016ج ع الإسماعيلية السجن 5 سنوات لـ السيد عبدالحميد محجوب والسجن 15 سنة لاثنين غيابيا.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن بمجموع أحكام 120 عاما بحق 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة أبوكبير وقرأها على خلفية تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحرق منشآت عامة وتخريبها.

حيث قررت فى القضية رقم 582/143 لسنة 2015ج ع الإسماعيلية، التى تضم 9 من مناهضى الانقلاب بأبوكبير بالسجن  10 سنوات لأربعة وهم اشرف عبدالسلام ابراهيم  ومحمد بركات محمود ورمضان محمد محمد والسيد محمد السيد وقررت السجن 15 سنة بحق 4 غيابيا والسجن 20 عام لخامس غيابيا أيضا.

أيضا أصدرت المحكمة ذاتها قرار بالسجن بمجوع أحكام 50 سنة بحق 3 من أحرار ههيا على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحرق منشآت عامة.

حيث قررت فى القضية رقم 60/19لسنة 2015 ج ع الاسماعيلية بالسجن 10 سنوات بحق أحمد حسينى محمد والسجن 20 عام لاثنين بينهم محمود محمد محمود حسين وآخر غيابيا.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرار بالسجن بمجموع احكام 101 عام بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكر بمدينة ديرب نجم على خلفية الزعم بحرق محول كهرباء.

حيث قررت  المحكمة بالسجن 15 سنة في حق 3 وهم “أبو الأنوار محمد مصطفى المنسي وأحمد عبدالحميد مصطفى البيطار وخالد محمد محمد فياض”، كما قررت بالسجن 5 سنوات بحق اثنين، وهما عمر جمال عبده محمد، وإبراهيم عبدالقادر خميس”، وقررت  أيضا بالسجن سنتين في حق 3 آخرين، وهم “عادل أحمد السعيد وبلال محمد عبدالحافظ ومحمد أشرف خيري عبدالباقي، والسجن 20 سنة لاثنين غيابيا.

وندد أهالى وأسر المعتقلين بالأحكام التى وصفوها بالجائرة ومحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكري، مؤكدين أن تلك المحاكمات وغيرها من المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة  تأتى فى سياق إرهاب جموع الشعب المصرى وكبت الحريات وعدم التعبير عن رفض الانقلاب، كما أكدوا مساندتهم لذويهم المظلومين حتى يتم رفع الظلم الواقع عليهم.

 

* البرلمان يوافق على حبس الإعلاميين المخالفين لقانون النقابة

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، على المادة 88 من مشروع القانون، والتى تتضمن العقوبات الموقعة على المخالفين .
وتنص المادة على:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً إعلامياً بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى بيانات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة، أو انتحل صفة إعلامى، أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلباً على حقوقها، ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة

 

* إيني” تفضح السيسي: حصلنا على موافقة قبل بيع حصة “الغاز المصري

أكدت شركة إينى، حصولها على موافقات من مسئولي الانقلاب قبل الشروع في بيع جانب من حصتها في حقل الغاز المصري المعروف باسم “ظهر” للشركة الروسية روسنفت”، على الرغم من تعتيم سلطة الانقلاب وأذرعها الإعلامية على الأمر.

وقال مسئول بالشركة، في تصريحات صحفية، إن الشركة حصلت على موافقة الحكومة المصرية على صفقة بيع 30% من حقل ظهر لصالح روسنفت، مشيرا إلى أن صفقة البيع معفاة من ضريبة القيمة المضافة بناء على اتفاقية نصوص الامتياز الموقعة.

وكانت شركة إينى قد أعلنت، أول أمس، عن بيع 30% من حصتها فى حقل ظهر لصالح شركة روسنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار، على أن يتم سداد قيمة مساوية لاستثمارات نفذتها المجموعة الإيطالية بنحو 450 مليون دولار حتى الآن، إضافة إلى 10% من حصتها تم بيعها لشركة ريتش بتروليوم فى السابق.

 

* على خطى السيسي.. “بنك مصر” يطلب قرضا دوليا بمليار و350 مليون دولار

على خطى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في التسول، أعلن بنك مصر تفاوضه مع بنك سويسري للحصول على قرض بقيمة 350 مليون دولار، فضلا عن مليار دولار من بنك وشركة صينية.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية، إن البنك يتفاوض مع بنك كريدى سويس السويسرى للحصول على تمويل بقيمة 350 مليون دولار، مشيرا إلى أن بنك مصر سيحصل على شريحة أولى من التمويل بقيمة 100 مليون دولار، عقب توقيع الاتفاقية، وأن البنك سينهى التفاوض خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المغربي، أن بنك مصر يتفاوض مع بنك ICBC الصينى وشركة Sinosure الصينية لضمان الصادرات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار مقسمة على قرض بـ500 مليون دولار من بنك ICBC، ومذكرتى تفاهم كضمانة ائتمانية لتمويل بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات مع الصين ليس لها علاقة باتفاقية مبادلة العملة التى وقعها البنكان المركزيان المصرى والصينى الأسبوع الماضي.

وتابع المغربي، قائلا إن التمويلات الدولارية التى يسعى البنك للحصول عليها من مؤسسات دولية تأتى ضمن خطته لتمويل المشروعات التى تحتاج إلى العملات الأجنبية.

 

* إيكونوميست: دعم الأقباط للسيسي بدأ يتلاشى

قالت صحيفة “إيكونوميست” البريطانية، إن تأييد المسيحيين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بدأ يتلاشى، واستدلت الصحيفة على صحة ما ذهبت إليه بهتاف شباب المسيحيين بعد تفجير الكنيسة البطرسية، صباح الأحد الماضي، “الشعب يريد إسقاط النظام”، إضافة إلى طرد الإعلاميين الموالين للسيسي ما اعتبرته الصحيفة مؤشرات على أفول التأييد المسيحي للسيسي.

وكان تفجير ضخم قد وقع داخل مصلى النساء بالكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الأرثوذوكس بمنطقة العباسية وسط القاهرة، وأسفر عن مقتل 25 وإصابة 53 آخرين.

جاء ذلك في سياق تعليق “إيكونوميست” في تقرير لها تحت عنوان «مذبحة المسيحيين.. الهجمات الإرهابية تضرب مصر”.

ورغم إيمان الصحيفة بأن الرئيس مرسي منتخب ديمقراطيا إلا أنها عبرت عن انحيازها ضده بوصفه بغير الشعبي دون الاحتكام إلى أي معيار أو مقياس ديمقراطي إلا ترديد أكاذيب الأذرع الأعلامية للانقلاب والموالية للعلمانيين، ذلك أن الرئيس مرسي حظي على الأغلبية في آخر انتخابات نزيهة شهدتها مصر في منتصف 2012م ولا معيار غير ذلك يمكن الاحتكام إليه.
وذلك لم يمنع أيكونوميست من الإشارة إلى أن إسقاط مرسي المنتخب ديمقراطيا تم على يد الجنرال السيسي في وصف غير مباشر للانقلاب العسكري.
وأكدت في تقريرها، أن الجنرال السابق تعهد بتحقيق الأمن والاستقرار إلا أنه استخدم في سبيل ذلك قوانين وحشية إضافة إلى قمع الاحتجاجات وذلك كله لم يمنع من تفاقم الحالة الأمنية بعدد من التفجيرات الكبيرة التي أسقطت ضحايا.
لا أمن ولا استقرار

إيكونوميست  تضيف أن مصر تبدو سريعة التحول والتقلب على نحو متزايد، واستدلت على ذلك بما جرى في ال9 من ديسمبر  حيث استهدفت قنبلة سيارة شرطة في كفر الشيخ، وقتلت مدنيا وأصابت 4 عناصر أمنية. وفي ذات اليوم قتل تفجير آخر 6 رجال شرطة في شارع الهرم،  بما كسر شهورا  من الهدوء النسبي في العاصمة المصرية.

وبعد ذلك بيومين، بحسب الصحيفة، مزق تفجير جديد كنيسة قبطية أثناء قداس الأحد، وقتلت على الأقل 25 مصليا، معظمهم من النساء والأطفال.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى مقتل 8 جنود الشهر الماضي، على يد مسلحين استخدموا سيارة مصفحة، وفي أكتوبر، أعلنوا مسؤوليتهم عن اغتيال جنرال مصري.

كما شن متمردو سيناء، حسب الصحيفة، هجمات خارج المنطقة، ففي مايو الماضي، قتل المسلحون المنتمون لداعش 8 رجال شرطة في حلوان.

وقالت الصحيفة إن المسيحيين يمثلون 0.8% من تعداد السكان، وزعمت تعرضهم للاضطهاد من جانب الأغلبية المسلمة، دون الإشارة إلى اضطهاد النظام الانقلاب لكل جموع الشعب المصري وخصوصا الإسلاميين الذي يعانون من عنصرية واضطهاد يفوق الوصف.

وانتهت  إيكونوميست إلى أن المسيحيين الذين دعموا السيسي أملا في قدرته على ضمان حمايتهم لم تفلح زيارته لقداس الكريسماس في تهدئة التوتر، مؤكدة أن هناك مؤشرات تعكس دخول التأييد المسيحي للسيسي في مرحلة التراجع والذبول.

 

*شقيقة متهم في تفجير الكنيسة: “أخويا مش ملتزم وشارك في 30 يونيو

نفت “أميرة” شقيقة محمد حمدي عبدالحميد، أحد الملفق لهم تهمة المشاركة في تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، علاقة أخيها بالتفجير، مؤكدة أنه من أنصار الانقلاب وشارك في 30 يونيو.
وقالت أميرة، في تصريحات لفضائية “النهار”: “أخويا مش ملتزم وصابغ شعره، لافتة إلى أنه شارك في تظاهرات 30 يونيو، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية اعتقلت في البداية علي ابن عمها رامي محمد عبدالحميد ثم اعتلقت شقيقها وهو في محل الحلاقة الذي يملكه.
وكان حادث تفجير الكنيسة قد كشف عن مدى وقاحة نهج التلفيق الذي ينتهجه نظام الانقلاب، بدءا من تضارب الروايات بشأن الشاب محمود شفيق، الذي تم اتهامه بالقيام بالتفجير، حيث اختلفت رواية قائد الانقلاب السيسي عن صبيانه في برلمان العسكر والطب الشرعي، فضلا عن رواية والدة وشقيقة محمود، فضلا عن عدم وجود أدلة على علاقة الأشخاص الأربعة بالحادث.

 

* إهدار المليارات على مخططات السيسي للتجسس على المصريين

كشفت تقارير إعلامية أجنبية، عن أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ينفق مليارات الجنيهات على شراء معدات وأجهزة حديثة تتيح له التجسس على المواطنين، سواء على مواقع السوشيال ميديا أو هواتفهم المحمولة، وسط مؤشرات وتحركات برلمانية لتقنين هذه الجريمة التي تمس الحريات بذريعة حماية الدولة.

ومع وقوع تفجير الكاتدرائية استغل الانقلاب بشاعة الحدث، ووظف النتائج لصالحه وجدد الدعوة مرة أخرى لتطبيق تشريعات رقابية أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وقالت داليا يوسف -عضوة لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الدم- إن البرلمان يجب أن يكون له دور فعلى فى مواجهة الإرهاب، وأنه لا يجب أن نفكر بالطريقة النمطية السابقة، من الشجب والإدانة والتنديد بالأحداث الإرهابية.

وأضافت داليا يوسف، أنه يجب أن يقود البرلمان الدولة، نحو تطبيق تشريعات رقابية أقوى على وسائل الاتصالات، زاعمة أن ذلك ما يحدث فى أعتى الدول ديمقراطية.

وفي هذا السياق، قال رامي رؤوف، الباحث المصري في شئون الحاسوب والتجسس: “إن النظام شن حملة إعلامية ضد الأجانب، لدفع الناس لتجنب التواصل معهم، وشجع الأجهزة الأمنية على مضايقتهم واعتقالهم، كما أن المطاعم والفنادق التي يتردد عليها الأجانب تخضع لرقابة مشددة عبر كافة تقنيات التجسس“.
التجسس على المصريين

وفي سبيل السماح لقائد الانقلاب بالتجسس على المصريين، تابعت داليا يوسف آن الأوان لسن تشريعات هامة تحمى الوطن من هذا الإرهاب، لا سيما أكبر دول العالم فى الديمقراطية الآن، مثل بريطانيا تشرع قوانين داخل البرلمان لتمكن الشرطة من مراقبة السوشيال ميديا وإجبار شركات الاتصال على تمكينهم من المراقبة“.

وزعمت داليا يوسف أن هذه الإجراءات طبيعية لمكافحة الإرهاب الذى اكتسح العالم، لافتة إلى أنه فى سبتمبر الماضى، قانون مثيل فى سويسرا، إضافة إلى مد حالة الطوارئ فى فرنسا إلى ما بعد الانتخابات فى مايو المقبل، كل هذه تحركات مهمة لحماية الأوطان.

من جانبه، قال كريم درويش -وكيل لجنة العلاقات الخارجية-: “إننا فى حاجة إلى مراجعة آلية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فى ظل الحوادث الإرهابية الأخيرة“.

بدوره قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية: “نحن فى حاجة إلى إقرار تشريعات تسمح بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى والاتصالات للأفراد، ولكن بما لا يمس الحريات العامة“!.

إهدار مليارات على التجسس

تناولت صحيفة “لاستمبا” الإيطالية مسألة غياب الحريات في مصر في ظل الرقابة الأمنية المشددة، على إثر صدور تقرير للمنظمة الدولية لحماية الخصوصية؛ يكشف عن وجود جهاز سري مرتبط بعبدالفتاح السيسي، يمارس التجسس والتضييق على الشعب المصري.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن تجسس الدولة المصرية على المواطنين لم ينته بسقوط حسني مبارك، بل إنه عاد بقوة مع الجنرال عبدالفتاح السيسي، وهو ما تكشفه كل تقارير وشهادات النشطاء المصريين والمنظمات الدولية حول الأوضاع في مصر.

وذكرت الصحيفة أن المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، أعدت تقريرا كشفت فيه عن وجود قسم غامض في جهاز المخابرات يتصف بثلاث خصائص: حيث إنه سري ومجهول من قبل عامة الشعب، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين في كل مكان وزمان.

ويورد التقرير أن هذا الجهاز هو “قسم البحوث التقنية” في المخابرات العامة المصرية، ويوجد مقره في منطقة كبري القبة في القاهرة، ينشط في كنف السرية والحكومة لا تعترف رسميا بوجوده، ويخضع للمحاسبة من قبل السيسي فقط، ولديه ميزانية لشراء برمجيات حاسوب وتطبيقات هاتف وأجهزة متطورة للتجسس على المكالمات والرسائل في كافة وسائل الاتصال.

وهو يشتري هذه الوسائل من شركات عالمية مثل “نوكيا سيمنس” الألمانية الفنلندية، التي زودته بتقنية تمكنه من التجسس على أي هاتف جوال في مصر، وشركة “AGT” الألمانية المختصة في أجهزة التجسس على الهواتف وشبكة الإنترنت، واختراق محادثات السكايب والرسائل الإلكترونية، وشركة “هاكينغ تيم” الإيطالية المختصة في بيع برمجيات اختراق وكسر التشفير، التي انكشفت علاقتها مع وزارة الدفاع المصرية بعد تعرض موقعها للاختراق، حيث تلقت من مصر مبلغي 750 ألف دولار و412 ألف دولار لقاء هذه الخدمات.

 

* محكمة الانقلاب العسكرية تقضي على طالب بجامعة طنطا بالسجن سبع سنوات

قضت محكمة الجنايات العسكرية اليوم بالسجن 7 سنوات في القضية رقم 128 عسكري ، والمتهم فيها “عبدالرحمن صبري أنور طه” الطالب بكلية الآداب جامعة طنطا

وكان الطالب قد تم اعتقاله في يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2016 من أحد أكمنة الشرطة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ومن ثم تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حيث ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 4 أيام متتالية حتى تم عرضه لأول مرة على النيابة العامة في يوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2016 ليصدر القرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات .

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل عبد الرحمن على ذمة قضية أخرى تم اتهامه فيها بحرق كشك، وذلك في الخامس من ابريل الماضي ويستمر احتجازه حاليا على ذمة القضية العسكرية المذكورة .

 

* بينهم 5 سيدات .. استمرار اعتقال 9 من رابطة أسر الشهداء بالمنوفية

استمرت قوات الأمن في اعتقال 9 من رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية .

وكانت عناصر الأمن بمحافظة المنوفية قد قامت – مساء الثلاثاء – بمداهمة مقر حقوقي بالمحافظة، وألقت القبض على 9 من رابطة “أسر الشهداء والمعتقلينبالمنوفية، بينهم 5 سيدات، واقتادتهم لجهة أمنية مجهولة.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بمحافظة المنوفية قد عقدت مؤتمرًا لها مساء الثلاثاء للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن شبين الكوم.

ويواجه المعتقلون بسجن شبين الكوم ممارسات وانتهاكات تتهم بشكل ممنهج ضدهم بمعرفة كل من رئيس مباحث السجن الرائد محمد الحوام، ومعاونه الضابط عمرو الفقي، والمخبرين مصطفى البربري ومحمد ناجي الشهير  – بجدو – ، وسط تجاهل تام للمجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع مصلحة السجون.

وشملت قائمة المعتقلين، محمد النجار، كامل موسي، شعبان الشبشيري، ناهد خليفه محمد البعلاوي، محمود إبراهيم دبور، عزة عكاشة، منال عبد الجيد، صفاء مصيلحي.

 

* نهب أموال المصريين بالتجميد والمصادرة.. عزة سليمان ومصطفى صقر.. ضحايا اليوم

كل يوم يواصل الانقلاب العسكري قمعه لكل المصريين من الإسلاميين واليساريين والمؤيدين والمعارضين ورافضي الانقلاب.. وامتد لداعمى الانقلاب، حيث شمل أشكالا متنوعة وشملت اعتقالات ومصادرة الأموال وتجميد الحسابات.

وكانت لجنة نهب وإدارة أموال الإخوان المسلمين قد أخطرت اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، الجهات المعنية بقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات رئيس شركة “بيزنس نيوز” مصطفى مختار محمد صقر وآخرين؛ بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان، رغم عدم وجود أى علاقة لملاكها بالجماعة، فضلا أن الصحيفة التى تصدرها الشركة “البورصة” المتخصصة في الشأن الاقتصادي من الصحف الداعمة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى.

وذكرت لجنة النهب في خطاب وجهته إلى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، أن القرار القضائي الذي صدر في هذا الصدد جاء في الخامس من ديسمبر الجاري.

وشمل القرار الزميل مصطفى صقر بشخصه، وهو عضو بنقابة الصحفيين ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة، واثنين آخرين هما نور محمود علي يوسف وخالد أحمد أحمد أبوشادي، كما شمل أيضا شركتين تحت زعم أنهما من “الكيانات الإخوانية”، وهما شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، وشركة النور للاستيراد والتصدير المملوكة لـنور محمد على يوسف، رغم مخالف للحقيقية شكلا ومضمونا.

وأوضح خطاب لجنة النهب أن القرار شمل أيضا جمعيتين، هما جمعية الفجر والصفوة بمحافظة المنوفية، استنادا للمزاعم نفسها.

كما وجهت لجنة نهب وإدارة أموال الإخوان المسلمين، كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، باتخاذ اللازم لمنع الأسماء المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكذلك منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم، من طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

فيما قالت البورصة المصرية إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسؤولية القانونية، فيما تضمنه كتاب اللجنة، مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لأولئك الأشخاص المذكورين بأي صورة، سواء بالأصالة أم الوكالة أم التفويض.

عزة سليمان

كما قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، تأييد طلب التحفظ على أموال المحامية عزة سليمان، رئيس أمناء مركز قضايا المرأة، وأجلت نظر التحفظ على أموال مزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعاطف حافظ، مدير المنظمة إلى جلسة 11 يناير القادم للحكم فيها.

وبهذا الحكم تنضم المحامية عزة سليمان إلى قائمة الحقوقيين المتحفظ على أموالهم، في 17 سبتمبر الماضي، وهم: الباحث حسام بهجت، المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن، مؤسس والمدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح، المدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، وعبد الحفيظ طايل، المدير التنفيذي لمؤسسة الحق في التعليم، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون.

كانت قوات أمن الانقلاب قد  ألقت القبض على عزة سليمان، الأربعاء الماضي، من منزلها، بناءً على طلب ضبط وإحضار في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التمويل الأجنبي»، قبل إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.

وأصدر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي قرارًا، قبل أيام، بالتحفظ على أموال عزة سليمان، ومنعها من السفر والتصرف في أموالها، مع تجميد حسابتها المصرفية؛ لحين الانتهاء من التحقيق فى القضية.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

 

* قضاء الانقلاب يلغي قرارا بمنع وزير إعلام المخلوع من السفر والتصرف بأمواله

قضت محكمة اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار النيابة العامة بمنع أنس الفقي، وزير الإعلام إبان حكم المخلوع “حسني مبارك” من السفر والتصرف بأمواله. فيما أيد منع الحقوقية عزة سليمان من التصرف في أموالها، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بقبول تظلم أنس الفقي من قرار منعه من السفر والتصرف بأمواله؛ استنادا على حكم قضائي في فبراير الماضي ببراءته من اتهامه بالكسب غير المشروع“.

وفي 5 فبراير 2013، قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة أنس الفقي، وزير إعلام المخلوع، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه و400 ألف جنيه (1.86 مليون دولار) بطريق غير مشروع، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي في الفترة ما بين عامي 2002 و2011.
وتضمن قرار الاتهام أن “الفقي استغل منصبه الوزاري كوزير للإعلام ومن قبلها كرئيس لهيئة قصور الثقافة في تحقيق تلك الثروة التي عجز عن إثبات مصادرها الشرعية، والتي تمثلت في أرصدة مصرفية وعقارات وأراضٍ وسيارات فارهة وغيرها”. قبل أن يتم تبرئته فبراير الماضي.
من ناحية أخر، قضت ذات المحكمة بتأييد منع الناشطة الحقوقية عزة سليمان، رئيس مؤسسة “قضايا المرأة”(حقوقية مستقلة)، من التصرف في أموالها وذلك عقب اتهامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ويُحاكم حقوقيون مصريون على ذمة قضية تعرف بـ”التمويل الأجنبي”، وتعود إلى عام 2011، بتهمة “تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي”، وفق أوراق القضية التي اطلعت عليها الأناضول.

 

* زيارة نائب البنك المركزي الإيراني للقاهرة بين مكافأة السيسي وابتزاز الانقلاب

ما بين المكافأة لمصر على مواقفها الداعمة للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، واستغلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر في ظل انقلاب السيسي.. جاءت زيارة نائب رئيس البنك المركزي الإيراني لمصر، التي بدأت مساء أمس، وهو أكبر مسئول إيراني يزور مصر.

بعد سلسلة من المواقف الإيجابية التي قدمها السيسي لإيران، طاعنا بعد مصر العربي والإسلامي في مقتل، بدعم القاتل بشار الأسد والمشروع الإيراني في سوريا، بالمخالفة للإجماع العربي والخليجي الذي تقوده السعودية، خاصة بعد طلب مصر إرسال قوات مصرية مباشرة إلى سوريا تحت غطاء قوات حفظ سلام، مؤخرا.

بجانب تخاذل مصر عن نصرة الموقف السعودي والخليجي المناوئ للانقلاب الحوثي باليمن.. والتلكؤ بل خيانة الموقف السعودي في الحرب الدائرة باليمن.

في ظل تلك المواقف، وصل إلى القاهرة مساء أمس الثلاثاء، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أكبر كوميجاني، قادما من طهران عن طريق الإمارات، على رأس وفد إيراني، في زيارة لمصر تستغرق أياما عدة، يشارك خلالها في بعض الفاعليات، في وقت هددت فيه سلطات الانقلاب سودانيين معارضين للرئيس السوداني عمر البشير بالترحيل إذا مارسوا أي أنشطة مناهضة لنظام حكمه من القاهرة.

واستقبل أكبر كوميجاني، بصالة “كبار الزوار”، بمطار القاهرة.

نائب محافظ البنك المركزي الإيراني سيشارك خلال زيارته لمصر في فاعليات منتدى الاستقرار المالي الإسلامي الرابع عشر الذي يبدأ الأربعاء، ويعقد، هذا العام، تحت عنوان “التمويل الإسلامي ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.
ويعتبر كوميجاني أكبر مسئول إيراني يزور مصر منذ الانقلاب على الرئيس الشرعى محمد مرسى، في زيارة قال مراقبون إنها ذات مغزى سياسي، رغم غطائها الاقتصادي، معتبرين أنها “جس نبض”، بين القاهرة وطهران، يرشح لانفتاح أوسع في علاقات البلدين، في الفترة المقبلة، بعد أن تلاقت رؤيتيهما في التعاطي مع ملفات إقليمية عدة، ومن أبرزها الملف السوري والعراقي واللبناني واليمني.

إلا أن مراقبين يرون أن زيارة المسئول الإيراني للقاهرة، تأتي لممارسة دور من الابتزاز الاقتصادي لنظام الانقلاب المنهار اقتصاديا، بسبب انهيار عملتها المحلية، وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وذلك عبر عرض مشروعات اقتصادية إيرانية، تعود بالنفع الظاهري لمصر، تستغلها إيران سياسيا لدعم السيسي لللمشروع الإيراني في ملفاته المتنوعة.. التي تضرب المشروع السني في مقتل.

ويستعرض المنتدى الاقتصادي اليوم، وهو الملف الذي يشرف عليه شقيق المنقلب، أحمد السيسي.. عدة أبحاث ودراسات في المنتدى بشأن القوانين واللوائح التي تواجه وتمنع عمليات غسل الأموال مع التركيز على عمليات تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وبذل الجهود الكافية لمنع عمليات التمويل.

 

*الدولار يتخطى حاجز الـ19 جنيها فى السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار عصر اليوم الثلاثاء في السوق السوداء ليسجل 18.85 جنيه للشراء و19.5 جنيه للبيع ، وسط توقعات باستمرار  ارتفاعه  خلال الساعات القليلة المقبلة بعد  ندرة المعروض داخل البنوك  من الورقة الخضراء .

 ورفع بنك ” اتش اس بي سي” سعر الدولار  عصر اليوم الثلاثاء، ليسجل 19 جنيها للبيع و18.55 جنيه للشراء ، ليقود باقي البنوك لرفع  أسعار الشراء للتراوح بين  18.20 إلى 18.55 جنيه .

سامح شكري يحضر جنازة قاتل أطفال “بحر البقر”. . الجمعة 30 سبتمبر. . الفكّة سلاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد المهترئ

شكري ممثل الانقلاب متأثراً أثناء حضور بيريز جنازة قاتل أطفال "بحر البقر".

شكري ممثل الانقلاب متأثراً أثناء حضور بيريز جنازة قاتل أطفال “بحر البقر”.

سامح شكري يحضر جنازة قاتل أطفال “بحر البقر”. . الجمعة 30 سبتمبر. . الفكّة سلاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد  المهترئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تعذيب 3 صحفيين بقسم شرطة قصر النيل

تعرض حمدي الزعيم، ومحمد حسن، الصحفيان بجريدة النبأ، وأسامة البشبيشي، المصور بوكالة “بلدي”، للتعذيب والصعق بالكهرباء بشكل مفرط، أثناء التحقيق معهم أمام رجال الأمن الوطني، داخل قسم شرطة قصر النيل بعد احتجازهم، وفق شقيقة أحدهم.

وقالت نورهان حسن، شقيقة محمد حسن، الصحفي بجريدة النبأ، إن “آثار التعذيب بدت واضحة تمامًا في الظهر والرقبة عند حمدي الزعيم خلال تحقيقات النيابة التي وافقت على إثباتها، وقررت عرضه على الطب الشرعي أمس، الخميس“.

 ونقل المرصد العربي لحرية الإعلام، عن نورهان قولها، إن “عدم ظهور آثار التعذيب على جسد شقيقها محمد حسن وزميله أسامة البشبيشي؛ جعل النيابة تمتنع عن إثبات الوقائع رغم تعرض حسن للصعق، في أعلى عينيه وذقنه وعلى يديه وقدميه“.

وأضافت: “علمنا من الصحفيين الثلاثة أنه خلال تحقيقات الأمن الوطني، أن أحد الضباط فتش هاتف أسامة وتفحّص كل حساباته عليه، لمعرفة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، كما استغل هاتفه وأرسل رسالة لأحد أصدقائه محاولًا استدراجه إلى منطقة وسط البلد، إلا أن صديقه لم يحضر ربما لعلمه بخبر اعتقالهم“.

وتابعت: “تم استجوابهم عن توجهاتهم السياسية، مع محاولة للضغط عليهم للاعتراف بانتمائهم لجماعة الإخوان؛ إلا أنهم أكدوا أنهم صحفيون فقط وليس لهم أي توجه سياسي معين”، موضحين أنهم “كانوا متواجدين بمحيط نقابة الصحفيين؛ لإجراء تقرير صحفي مصور مع المواطنين واستطلاع آرائهم حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالتبرع بالفكة“.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفيين الثلاثة يوم الإثنين الماضي، أثناء تصويرهم بمحيط نقابة الصحفيين، وقد تم التحقيق معهم داخل القسم أمام رجال الأمن الوطني، عقب إلقاء القبض عليهم، ثم عُرضوا على النيابة مساء الثلاثاء الماضي.

ووجهت لهم النيابة حزمة من التهم، من بينها “الانضمام لجماعة محظورة، حيازة وسائل تسجيلية وإعلامية لاستخدامها لنشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية عن طريق شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة”، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

ومن جانبها طالبت جريدة وموقع “النبأ الوطني” بالإفراج عن الزميل محمد حسن، المصور الصحفي بالجريدة الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء ممارسة عمله في مخالفة واضحة للقانون ومواد الدستور المصري، وتقدمت الجريدة ببلاغ للنائب العام ضد التجاوزات التي مُورست بحقه والتي تمثل انتهاكًا للدستور والقانون.

 

* صورة «سامح شكري» متأثرا في جنازة «بيريز» تثير غضب المصريين والعرب

صورة عابرة التقطها مصور صحفى لوزير الخارجية سامح شكري، ظهر خلالها متأثرا أثناء جلوسه بجنازة الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز.. تحولت إلى حديث المصريين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعى مصحوبة بتعليقات سلبية ضد رأس الدبلوماسية المصرية.

الصورة الأزمة، جمعت شكري إلى جوار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ومثلما طالت أسهم النقد الرافضة لحضور زعيم حركة فتح ووريث ياسر عرفات لجنازة –بيريز- سفاح مذبحة قانا ومهندس العدوان الثلاثى على مصر وصاحب فكرة إنشاء مفاعل ديمونة النووي لزرع الرعب في قلوب العرب، نال وزير خارجية مصر نصيبه من غضب شعوب ولدت على كراهية كيان مغتصب لأرض عربية خصوصا لتزامنها مع ذكرى استشهاد الطفل الفلسطينى محمد الدرة في 30 سبتمبر عام 2000 برصاص الاحتلال الإسرائيلى، على مرأى ومسمع من العالم.

ربما يكون تأثر شكري جاء نتيجة عوامل أخرى مثل أشعة الشمس أو سماعه لحديث أثار استياءه، لكن هذه الحقيقة يظل المالك الوحيد لها وزير الخارجية شخصيا، نضعها فرضية خلال سرد قصة الصورة المثيرة للغضب إعمالا بنقل وجهة النظر الأخرى.

وكان وزير الخارجية قد وصل إلى إسرائيل مساء الخميس لتمثيل مصر في جنازة رئيس الاحتلال الـ9 شيمون بيريز، ضمن عدد كبير من الوفود العالمية التي شاركت في تشييع الجثمان جاء على رأسهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري المرشحة لنفس المنصب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وشخصيات دولية أخرى.

ومنذ اللحظات الأولى لإعلان دولة الاحتلال وفاة رئيسها السابق بيريز بالسكتة الدماغية عن عمر يناهز الـ93 عاما، حرصت “تل أبيبعلى الترويج لشائعات وجود تمثيل عربى رفيع المستوي للمشاركة في الجنازة، انتهت جميعها بخيبة أمل للاحتلال بعد تأكيد الرئاسة المصرية عدم مشاركة عبدالفتاح السيسي، ولحقه في ذات القرار عاهل الأردن عبدالله الثانى.

 

* حركة حسم تنشر “صور” رصد واستهداف موكب النائب العام المساعد

نشرت حركة حسم، اليوم الجمعة، صور استهدافها منزل وموكب النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز فى حى الياسمين بالتجمع الأول، وإعلانها مسئوليتها عن المحاولة الفاشلة لاغتيال النائب العام المساعد.

كما نشرت صور تأمين منزل النائب العام المساعد، ورصد تصفيح السيارة وتحرك موكب الهدف وخط سيره، بالإضافة إلى لحظة تنفيذ العملية

وقالت الحركة إنه تم استهداف موكب النائب العام المساعد باستخدام سيارة مفخخة، وهددت الحركة القضاة والإعلاميين، كما نشرت صورة للسيارة التى تم تفخيخها قبل تفجيرها.

 

*ميدل إيست مونيتور”: مصر تسقط حليف مبارك من قائمة الإنتربول

أشار موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني إلى قرار سلطات الانقلاب في مصر بإبلاغ الإنتربول والاتحاد الأوروبي بإسقاط التهم ضد رجل الأعمال حسين سالم، حليف المخلوع حسني مبارك.

وعزا الموقع المطالبة إلى توصل عائلة حسين سالم لاتفاق مصالحة مع الحكومة المصرية في مارس الماضي، والذي ينص على أنها ستمنح 75%، من ثروتها المقدرة بـ(596.85) مليون دولار، بما في ذلك طائرة خاصة، حتى يتمكنوا من العودة إلى مصر دون خوف من الملاحقة.

ووضع سالم تحت حراسة شخصية بموجب مذكرة دولية في إسبانيا في عام 2011، بعد أن فروا من البلاد في أعقاب الثورة المصرية، وحكمت عليه إحدى المحاكم غيابيًّا بالسجن 15 عامًا، وغرامة قدرها أكثر من 4 بلايين دولار بعد إدانته بتهمة غسل الأموال والتربح.

ويعتبر حسين سالم أحد المساهمين الرئيسيين في شركة “شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز”، وهو من صدر الغاز إلى إسرائيل، وحكم عليه أيضًا لتبديد الأموال العامة لدورة في بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من أسعار السوق.

وحاول “سالم” أن يجد طريقه للعودة إلى مصر منذ عام 2013. 

ويرى الموقع أن نجاح اتفاق حسين سالم سيكون سابقةً ونموذجًا لسائر اتفاقات المصالحة مع رجال الأعمال السابقين من حلفاء مبارك.

 

 

*أمام سابق للحرم المكي: التعزية بوفاة «بيريز» خيانة

استنكر، الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابقمشاركة زعماء العالم الاسلامي في تشييع جنازة “شيمون بيريز” رئيس إسرائيل السابق، حيث كتب عبر حسابه على موقع التدةوينات القصيرة “تويتر” قائلا: “(وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ)، التعزية بوفاة بيريز خيانة”.

وتابع بقوله: “من بِدّ صهيون بذّتنا صهاينّا، صح لسانك يا خلف“.

 

*استنكار حضور #سامح_شكري جنازة قاتل أطفال “بحر البقر”

استنكر، السفير الدكتور عبد الله الأشعل – المرشح الرئاسي السابق – مشاركة سامح شكري وزير الخارجية المصري في تشييع جنازة “شيمون بيريز” رئيس إسرائيل السابق

كتب “د. الأشعل” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تغريدة قال فيها: “في ذكري #محمد_الدرة صار أطفال العرب جميعا ضحايا الصهيونية بتامر كبارهم مع اسرائيل التي خططت لقتل اكبر عدد من العرب خاصة الاطفال حتي تقطع دابر الامة“.

وأوضح “د. الأشعل”: “للقتل صور متعددة في مختلف الساحات، ومن المصادفات العجيبة ان يشترك #سامح_شكري في جنازة قاتل أطفال بحر البقر واسري الجيش المصري خاصة وان التعزية ليست إلتزاما في معاهدة السلام كما قد يزعم بعض المضللين“. 

وأكد “د. الأشعل”: “السلام الذي تريده اسرائيل في فلسطين بعد استئناسها للحكام العرب هو سلام المقابر“. 

جدير بالذكر: توفي الرئيس الإسرائيلي السابق “شيمون بيريز” أمس الأول الأربعاء، في مستشفى “شيبا تل هاشومير” بتل أبيب عن عمر يناهز 93 عامًا، بعد أن تم نقله للمستشفى عقب إصابته بجلطة دماغية رافقها نزيف شديد، قبل نحو أسبوعين، حيث أُدخل في غيبوبة اصطناعية، فيما شارك “سامح شكري” وزير الخارجية المصري في الجنازة وظهر متأثرًا بالحدث، لدرجة البكاء، وقد دشن مغردون عبر موقع التواصل هاشتاج #سامح_شكري للسخرية منه والغضب، متهمينه بالعمالة والسفالة

 

*”يديعوت أحرونوت” تكشف آخر ما قاله «شيمون بيريز» عن “السيسى”

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز والذي توفى قبل يومين عن 93 عامًا كان قد أثنى على “عبدالفتاح السيسي”، في آخر لقاء أجراه مع برلمانيين من حزب العمل اليساري الإسرائيلي والذي جاء قبل يوم من أزمته الصحية ودخوله في غيبوبة

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن “بيريز” قال خلال اللقاء إنه معجب بـ عبدالفتاح السيسي، ووصف الأخير بأنه (مفاجأة سارة) بالنسبة للإسرائيليين وقام بتغيير إيجابي”، ونقلت عن بيريز قوله أيضًا خلال الاجتماع “السيسي لديه علاقات طيبة جدًا مع إسرائيل“. 

وكان ميخائيل هاريس الأكاديمي الإسرائيلي الأمريكي كتب على حسابه الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحق يقال: قبل يوم من دخوله المستشفى، أشاد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بعلاقته الطيبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما أعرب عن رضاه عن عبدالفتاح السيسي“. 

وأضاف بيريز خلال اجتماعه بالبرلمانيين الإسرائيليين “سترون العرب والفلسطينيين مثلنا نحن الإسرائيليين، لديهم مثلنا الرغبة في الحياة الطيبة”. وذكرت يديعوت” أن “المجموعة التي التقي بها الرئيس الأسبق قبل وفاته ولمدة ساعة ونصف، كانت تضم أكثر المقربين منه وهم نسيم زفيلي، وأفراهام كيتس عوز، ورافي إلول، ورئيس بلدية منطقة حولون الإسرائيلية موطي شاشون، ونحميا جانوت، وميخا حريش، ويورام دوري“. 

ولفتت الصحيفة إلى أن “جدالاً وقع بين بيريز والبرلمانيين الذين التقاهم حول مستقبل إسرائيل؛ حيث رسم جزء منهم صورة كئيبة لما سيحدث بعد سنوات، لكن بيريز صرخ في وجوههم مستعبدًا هذه الصورة بقوله (أنتم تعيشون اليوم بيومه وأنا أرى من 20 إلى 30 عامًا للأمام؛ دولة إسرائيل ستكون أكبر وأكثر تقدمًا، وكل المنطقة ستصبح مختلفة مهما ترونها الآن“. 

وتوقع بيريز – وفقا ليديعوت- ألا ينشغل العرب بالحروب وممارسة الإرهاب؛ قائلاَ: “في النهاية ستستثمر الشركات العالمية في العالم العربي وإذا أدخلت هذه الشركات التكنولوجيا المتقدمة له، لن يكون هناك اهتمام بالحروب أو رغبة في ممارسة الإرهاب، العرب يرغبون في التقدم مثلنا، لديهم الرغبة في الحياة الطيبة مثلنا، وكما نرغب في كسب العيش، كذلك هم يرغبون، لا يريدون أن يعيشوا بـ20 “شيكل” في اليوم، في النهاية لن يقوموا بالتحريض ضدنا“. 

 

*ألفا رجل أعمال مهددون بالمنع من السفر فى مصر

يتخذ نظام عبد الفتاح السيسي إجراءات جديدة للضغط على رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، ودفعهم لسداد مزيد من الأموال لصالح الدولة، فعلى الرغم من إصدار العديد من التشريعات التي تجيز التصالح في جرائم المال العام، إلا أن الدائرة الاستخباراتية – الرقابية التي شكّلها السيسي لإدارة المشهد السياسي في البلاد بدأت بفتح الدفاتر القديمة لرجال الأعمال، بما في ذلك المنظورة أمام القضاء، لمحاولة الحصول على أي أموال لزيادة حصيلة الدولة.

على رأس الأجهزة التي تنفذ خطة دائرة السيسي هي لجنة “استرداد أراضي الدولة، التي عيّن السيسي على رأسها رئيس الحكومة الأسبق إبراهيم محلب، المرتبط شخصياً بعدد من قضايا الفساد، أبرزها قضية فساد القصور الرئاسية لأسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، حين كان مشرفاً على إنشاء القصر الخاص بها في منتجع شرم الشيخ، بجنوب سيناء، كمدير لعمليات شركة المقاولون العرب.
في هذا السياق، كشفت مصادر حكومية، أن “لجنة محلب أعدّت قائمة تضم ألفي شخص من رجال الأعمال والمواطنين المصريين الأثرياء، وملّاك الأراضي والعقارات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة. وقد أُرسلت القائمة إلى النائب العام واتهمتهم بارتكاب مخالفات متنوعة، كالاستيلاء على أراضي الدولة ومخالفة اشتراطات البناء والتعلية وإدخال المرافق واستغلال نسب أعلى من المسموح بها من الأراضي المخصصة لهم“. “لجنة محلب أعدّت قائمة تضم ألفي شخص اتهمتهم بارتكاب مخالفات متنوعة”
وعلى الرغم من أن معظم هذه المخالفات تم تحريكها من قبل معظم هؤلاء المخالفين، وأن معظم المخالفات المنسوبة لهم محل تحقيقات سابقة، إلا أن لجنة محلب طلبت من النائب العام فتح تحقيقات جديدة مع المذكورين في هذه القائمة، وطلبت منعهم جميعاً من السفر.

وبسؤال مصدر قضائي قريب من النائب العام عن كيفية التصرف مع هذه القائمة، أكد المصدر أن “النائب العام، وامتثالاً لتعليمات من دائرة السيسي، أمر بتشكيل لجنة من عدد من مساعديه لفحص هذه القائمة والمخالفات المنسوبة للمذكورين فيها، كما أمر بمنع عدد منهم من السفر فعلاً على ذمة التحقيق، وأن هذا القرار صدر في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول الحالي“.

وأوضح المصدر القضائي أن “عدداً من المواطنين الذين منعوا من السفر، هم رجال أعمال معروفين، ولديهم استثمارات كبيرة، والمخالفات المنسوبة لهم ضئيلة، لذلك آثروا عدم الإعلان عما تعرضوا له في وسائل الإعلام المصرية، تحسباً لتضرر مصالحهم“.

وأضاف أن “بعض الممنوعين من السفر توجهوا بالفعل إلى النيابة العامة، وقاموا بسداد المبالغ المالية المطلوبة منهم في التحقيقات الجديدة، على الرغم من أن هناك قضايا منظورة بشأن المخالفات نفسها، وذلك تجنباً للمشاكل واستمرار المنع. ما يعني أن قرار المنع من السفر قد صدر خصيصاً لحث رجال الأعمال على الدفع بسرعة، دون انتظار نتائج التحقيقات، أو القضايا القديمة المنظورة بشأن المخالفات نفسها“.
وقدّر المصدر القضائي إجمالي المخالفات التي نسبتها لجنة محلب لأفراد قائمة الألفين بنحو “450 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لمخالفات عقارية، خصوصاً أن هذا النوع من القضايا يتطلب لتحقيقه عرض الوقائع على لجان من الخبراء تتخذ في الغالب إجراءات معقدة وطويلة لتقييم المخالفات وتثمينها سعرياً“.
ويبدو أن لجنة محلب التي تضم عدداً من ممثلي الجهات السيادية، كالجيش والاستخبارات ولا تضم أي عنصر خبرة في تثمين الأراضي، تتبع هذا الأسلوب الجديد بإحالة قوائم المخالفات إلى النائب العام للتصرف فيها فوراً، على أمل تحصيل مزيد من الأموال دون المرور بالإجراءات القانونية التقليدية.
وفي سياق قريب، كشف المصدر القضائي نفسه أن هناك تعليمات صدرت من رئيس الوزراء شريف إسماعيل لوزارتي الإسكان والزراعة تحديداً، بضرورة تفعيل نظام الحجز الإداري على الحسابات المصرفية والأراضي والعقارات الخاصة برجال الأعمال والمواطنين الصادرة ضدهم أية أحكام بالغرامة في قضايا الأراضي والبناء والحيازة، أياً كانت قيمة هذه الغرامة“. “الحكومة لم تكن تحجز إدارياً على الحسابات والعقارات إلّا في حالات محددة
وأشار المصدر إلى أن “الحكومة لم تكن تحجز إدارياً على الحسابات والعقارات إلا في حالات محددة، كإشهار الإفلاس وضخامة الغرامات وصدور أحكام قاطعة من محكمة النقض، وأن التوجيهات الجديدة من شأنها تحصيل ملايين الدولارات لخزينة الدولة بالقوة الجبرية، وذلك سواء بابتزاز المواطنين لدفع الأموال المطلوبة منهم قبل استيفاء درجات التقاضي، أو بتجريدهم من ممتلكاتهم إذا لم يكونوا قادرين على الدفع المباشر“.
وشدّد على أن الآلاف من المتضررين من هذه السياسة الجديدة بدأوا يقيمون دعاوى أمام محكمتي الأمور المستعجلة والقضاء الإداري لإلغاء القرارات الصادرة بالحجز على أموالهم، خصوصاً أنها شملت الحسابات المصرفية وحظر سحب أي مبالغ، مما يجعل الحياة شبه مستحيلة في ظل سوء الأحوال الاقتصادية بمصر“.
يذكر أنه في إطار سياسات زيادة حصيلة أموال الدولة أيضاً، شكل السيسي أخيراً لجنة من مصلحة الضرائب وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي، لتحديد رجال الأعمال الذين يمكن للدولة أن تتخذ إجراءات ضدهم لتحصيل أموال يشتبه في أحقية الدولة بها، وذلك على هيئة ضرائب مقسطة أو محل طعن، أو رسوم وجمارك مؤجلة. وقدّ أُعدّت لهذه الغاية، قائمة تشمل أكثر من 450 من كبار رجال الأعمال، بدأت الجهات الحكومية المختصة بالتعامل معهم، كل على حدة.

 

*اعتقال 37 ألف مصري بتهمة التظاهر في ثلاث سنوات

أصدرت حملة “دفتر أحوال”، وهي مبادرة مجتمع مدني مصرية، حصراً جديداً بحالات الاعتقال والاستيقاف والاتهام على خلفية قانون التظاهر خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقا للحملة، تمت ملاحقة 37 ألفا و95 مواطنا خلال تحركات أمنية أو قضائية في محيط 301 قسم شرطة، من بينهم 19389 حالة اعتقال وإحالة للنيابة، و3398 حالة استيقاف ثم صرف دون تحرير محضر، و8872 حالة ضبط وإحضار تم تنفيذها، و5400 قرار ضبط وإحضار لم يتم تنفيذها.
وبحسب توثيق الحملة، فقد تمت إحالة أكثر من 15 ألف متهم للمحاكم، بينهم 6382 تمت إدانتهم و5083 تمت تبرئتهم بإجمالي غرامات تقدر بنحو 128 مليون جنيه.
وأقر الرئيس المصري المؤقت والقاضي، عدلي منصور، القانون رقم 107 لسنة 2013، والمعروف باسم قانون تنظيم التظاهر”، والذي ينظم الإجراءات التصاعدية التي تتخذها الشرطة في مواجهة المتظاهرين.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون”. ونصت المادة الثانية، على أن الاجتماع العام هو “كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية“. “
أحكام الغرامة المفروضة وصلت إلى نحو 189 مليون جنيه مصري، كما تم تسجيل إجراءات “كفالات إخلاء سبيل نهائية” أمام النيابة بقيمة تجاوزت 7 ملايين جنيه
ويعاقب القانون بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنهما، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
وأشارت الحملة إلى أن التقرير يضم قاعدة بيانات تفصيلية هائلة تحوي عشرات الآلاف من الإجراءات الجنائية والتفاصيل القانونية والوصفية لتلك الوقائع، حيث تم تسجيل إحالة 15491 شخصا على خلفية قانون التظاهر أو وقائع ترتبط بفعل التظاهر للمحاكم المختلفة، بينهم 6382 متهماً تمت إدانتهم، و5083 آخرين تمت تبرئتهم.
وتم تسجيل أحكام الغرامة المفروضة، حيث وصلت إلى نحو 189 مليون جنيه مصري خلال الأحكام القضائية، سواء النهائية أو التي لا تزال قابلة للطعن أو الاستئناف. كما تم تسجيل إجراءات “كفالات إخلاء سبيل نهائية” أمام النيابة بقيمة تجاوزت 7 ملايين جنيه مصري عبر 1610 قرارات إخلاء سبيل بكفالة مالية على ذمة القضية.

فيما كان هناك 5239 قرارا آخر بإخلاء السبيل بضمان محل الإقامة تم توثيقها جميعاً، و3393 شخصا تعرضوا للاستيقاف ثم الصرف دون العرض على النيابة، و6868 متهماً مقبوضا عليهم تمت إحالتهم للمحاكمة محبوسين، بالإضافة إلى 2357 متهماً هارباً تم التأكد من عدم ضبطهم، ولم تُفرض على هذه السياقات الثلاثة كفالات إخلاء سبيل من الأساس.

 

*تدهور الاقتصاد المصري ينذر بعواقب وخيمة

قالت صحيفة ناتشينال إنترست الأمريكية، إن مصر تعاني من تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية، أدى إلى ارتفاع السخط بين فئة الشباب على وجه الخصوص، مع احتمال حدوث عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة ككل.

ووفقاً لإحصائيات جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء، فإن أهم المشاكل التي تعاني منها مصر هي الاقتصاد المتداعي، الذي ازداد تدهوراً نتيجة تراجع مجال السياحة الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.

وتشير الصحيفة إلى أن تزايد عدم الاستقرار في شبه جزيرة سيناء، وإسقاط الطائرة الروسية في المجال الجوي المصري من قبل مجموعة تابعة لتنظيم “الدولة” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد أصابا السياحة المصرية في مقتل؛ إذ انخفضت السياحة بشكل عام بنسبة 15% في عام 2015، آخذة معها أكثر من مليار دولار من إيرادات الحكومة التي هي في حاجة ماسة إليها.

أما عن حياة المصريين العاديين، فإنها أصبحت بشكل مطرد أكثر تكلفة، بحسب الصحيفة، كما تضاعف معدل التضخم منذ الخريف الماضي، ويقدر حالياً عند 15.5%، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، والمشروبات، بنسبة الثلث أو أكثر خلال تلك الفترة، ما أدى إلى جهد حكومي لدعم بعض السلع الأساسية مثل السكر، والأرز، واللحوم.

وهذا بدوره أدى إلى تسارع استنزاف احتياطيات العملة المتضائلة أصلاً في البلاد، إذ وصل متوسط الاحتياطيات الرسمية إلى ما يقرب من 15.6 مليار دولار هذا العام، بعد أن كان يصل إلى 33 مليار دولار بين منتصف عام 2007 ونهاية عام 2010، الأمر الذي يوضح بأن حكومة مصر تأكل نفسها من أجل البقاء.

وتفاقمت هذه الظروف الاقتصادية القاسية مع ما يقرب من 40% من عدد السكان البالغ عددهم 90 مليون شخص، هم ما بين 10 و20 سنة من العمر، ومع تزايد نسبة البطالة، ما يعني وجود قنبلة موقوتة داخل المجتمع المصري.

ولفتت الصحيفة إلى القلق المتزايد لدى السلطات المصرية من زيادة نسبة الشباب العاطلين عن العمل؛ خوفاً من انخراطهم مع جماعات تصنفها مصر “إرهابية”، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم الدولة الذي ينشط في شبه جزيرة سيناء المصرية وليبيا المجاورة.

 

*الدولار يتجه لطريق الـ 14 جنيهًا بعد تلميحات قائد الانقلاب

واصل سعر الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء، اليوم الجمعة، حيث سجل 13.35 جنيهًا للشراء و13.45 جنيهًا للبيع، وسط توقعات بأن يستمر الارتفاع للدولار إلى أن يصل إلى 14 جنيهًا مع نهاية الأسبوع المقبل.
وتأتي الزيادة بعد تلميحات وزراء بالمجموعة الاقتصادية في حكومة الانقلاب، عن نية الحكومة في إجراء تخفيض جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تصريحات قائد الانقلاب مؤخرًا عن الدولار وإمكانية ارتفاع سعره.
وكان قد طالب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الموظفين المصريين بالتبرع عبر التنازل عن القروش القليلة خلال معاملاتهم البنكية لصالح المشروعات القومية.
وقال السيسي: “أنا عايز فكة معاملاتكم البنكية ومرتباتكم هتفيد البلد وهتعمل ملايين أيوة والله صدقوني.. يعني لو واحد بيصرف شيك بـ 1255 وشوية فكة.. ناخد الفكة دي ونحطها في حساب لصالح البلد“.

 

 

*في عهد الانقلاب: مستشفى “طب الأزهر” بأسيوط “خرابة” للقطط والكلاب

تشهد مستشفى طب جامعة الأزهر فرع أسيوط، حالة من الفوضى والإهمال، نتيجة غياب الخدمات الطبية المطلوبة للمرضى، مما يدفعهم إلى شراء الأدوية من الخارج لعدم توافر الأدوية المطلوبة، فضلا عن انتشار القطط والكلاب والحيوانات الضالة.

وقال على محمود، أحد المرضى، :” المستشفى كانت الأفضل بأسيوط لكنها الآن لم تعد كذلك”، موضحا أن الإهمال وغياب الأطباء وعدم توفر العلاج، إلا أبسط المسكنات، وأحيانا وصفات طبية كأننا لسنا فى مستشفى بها أطباء متخصصون.

وأضاف المريض، أن الأطباء يحتقرون المرضى وينهرونهم ويعاملونهم أسوأ معاملة وإذا تألم المريض، كل ما عليهم وصف علاج من الخارج أو وضع معين ينام عليه المريض حتى يستريح، أو قول أحد الأطباء”دى حالة نفسية”، موضحا:” ربما أصبحنا خارج حدود الطب والعلم مع هذا الإهمال وتلك اللامبالاة“.

مبان المستشفى من الخارج ضخمة وفخمة، لكن عند الدخول إلى بهو المستشفي ترحب بك صناديق الزبالة برائحتها المتعفنة، وأجزاء الزبالة المبعثرة علي البلاط المتهالك والذى عليه آثار الاتساخ وعدم النظافة، ولا تتعجب اذا اقترب منك أحد الكلاب أو القطط فهما من الأصدقاء المألوفين فى المستشفى الجامعى.

يذكر أن زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي تلقى دعما ماليا من دول الخليج يقدر بأكثر من 60 مليار دولار لم يخصص منها أي جزء ولو صغير لخدمات المواطنين، وذهبت جميعها إلى جيوب لواءات المجلس العسكري.

 

 

*32 صيادًا يستغيثون للعودة إلى مصر بعد إهانتهم على يد الكفيل السعودي

استغاث 32 صيادا مصريا بخارجية الانقلاب بالتدخل الفورى لإعادتهم إلى مصر، رافضين العمل لدى كفيلهم الذى أهان عدد منهم.
وقال مصطفى الجمال، نحن 32 صياد من البرلس بمحافظة كفر الشيخ نطالب بالعودة لمصر ومغادرة المملكة العربية السعودية، وكفيلنا يرفض عودتنا ويعاملنا معاملة سيئة.. قدمنا من البرلس للعمل لدى كفيل بمحافظة الجبيل ، وعند وصولنا وجدنا مراكب الصيد لا تصلح للعمل ،وجلسنا 45 يوماً بدون صيد، وشاركنا في صيانة المراكب بدون مقابل، ولم يوفر لنا الأموال التى ننفق بها على أنفسنا وكل ما فعله كان يمر علينا كل مغرب  ليعطى كل منا رغيف خبز لا يشبع ولا يغذي، ولم يوفر لنا مسكناً يأوينا مما اثار غضب الصيادين.
وأضاف أحمد شوقي محمد لـ”اليوم السابع” ، بعد 45 يوماً بدأنا الصيد وبعد شهر من بدء عملنا في الصيد  أعطى كل صياد ألف ريال فقط برغم عدم حصولنا على أي مقابل مادى عن الـ 45 يوماً طوال فترة صيانة المراكب..تحملنا سوء المعاملة وذات مرة عطل أحد المراكب في البحر وتوجه مركب أخر من المراكب الخمسة التي يمتلكها كفيلنا لإنقاذ المركب المعطل وعاد المركبين بعد يومين ، ولكن الكفيل نهر العاملين فى المركبين وسبهم ، مما اثار غضبنا وقررنا العودة لمصر وطلبنا منه ذلك ولكنه رفض وساءت معاملته لنا.
ويؤكد حسن يوسف شرابى انهم توجهوا لمكتب العمل وتقدمموا بعدد من الشكاوى دون جدوى ، متابعا: الكفيل له سلطاته ومعارفه ،لم يبت في شكوانا طوال عدة أشهر ونحن نعول أسر ولا نجد ما نشتري به طعاماً ،ولا أموالاً نرسلها لأولادنا ، ونطالب بتدخل العاهل السعودي ووزير الخارجية المصري لنعود لمصر رحمة بأطفالنا .

 

*النيابة تطعن على قرار الإفراج عن “السقا

طعنت نيابة شبرا الخيمة على قرار إخلاء سبيل محمود السقا، الصحفي بموقع “البداية”، والذي صدر قرار بإخلاء سبيله الخميس بكفالة 5 آلاف جنيه، عقب حبسه بتهمة “التحريض على التظاهر” ضد توقيع مصر اتفاقية “تيران وصنافير”.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قد أمر، أمس الخميس، بإخلاء سبيل السقا، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على التظاهر؛ احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة.

كما لفقت النيابة للمتهمين تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تريد تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

كانت داخلية الانقلاب ألقت القبض على السقا خلال اعتصامه بنقابة الصحفيين مع زميله عمرو بدر؛ الذي تم الإفراج عنه قبل نحو شهرين، وتسبب اعتقالهما من داخل النقابة في أزمة بين الصحفيين وداخلية الانقلاب.

 

 

*أمن الانقلاب يختطف مواطن بالشرقيه وضيوفه

اختطفت قوات امن الانقلاب بالشرقية محمد عمر عدلان و14 آخرين من أصدقائه من منزله ببحر البقر بالحسينية أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر الى أرض الوطن.
وقال شهود العيان من أهالى بحر البقر أنهم فوجئوا عصر يوم أمس الخميس 29 / 9 بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمن الانقلاب تهاجم منزل عدلان وتعتقل كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سندن من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال.
ومن بين المعتقلين المهندس أحمد شعيل عضو مجلس الشعب والدكتور عبد الحميد السيد كامل (56 سنة – قرية المنا صافور) أحد الرموز التربوية والتعليمية والخدمية بديرب نجم ومحافظة الشرقية حاصل على الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى في المحاصيل الزراعية.
وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة ولا يعرف أهلهم عنهم شيئا حتى الآن.

 

*محكمة قبرصية تقضى بتسليم خاطف الطائرة المصرية للقاهرة

قضت محكمة قبرصية اليوم  بتسليم خاطف الطائرة المصرية إلى القاهرة.
وقالت وكالة قبرص للأنباء أن سيف الدين مصطفى (59 عاما) لم يتمكن من إقناع محكمة نيقوسيا الجزئية بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة فى مصر.
سيطر مصطفى على طائرة كانت تقوم برحلة داخلية بين الإسكندرية والقاهرة وعلى متنها 72 من الركاب وأفراد الطاقم فى 29 مارس الماضي وأمر الطيار بتغيير مساره إلى مطار لارناكا فى قبرص.
وإستسلم بعد ذلك بست ساعات بعد إطلاقه سراح الركاب وأفراد الطاقم تدريجيا دون أن يصيبهم سوء.
خطف مصطفى الطائرة عندما أظهر للمضيفين حزاما وهميا كان محشوا بأسلاك بلاستيكية وجهاز للتحكم عن بعد، وبعد توجيه الطائرة إلى قبرص طلب الإفراج عن سجينات فى مصر والاتصال بزوجته السابقة “قبرصية“.

 

*محام دولي: تيران وصنافير فخ إماراتي للسعودية

قال المحامي الدولي محمود رفعت، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر، إن “تيران وصنافير فخ أخطر من “جاستا” تم نصبه لـ السعودية، وهدفه ومن ورائه، وكيف أن وباله عليها أشد ألف مرة من قانون جاستا“.
ودون محمود رفعت نحو (15 تغريدة) يوضح فيها حقيقة قوله، معتبرا أن تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية يقف وراءه من يقف وراء قانون جاستا، معتبرا أنه فاعل مشترك يتمثل في الإمارات، قائلا: “وراء خروج آلاف المليارات السعودية إلى أمريكا التي سينهبها قانون “جاستا” وقضية تيران وصنافير فاعل واحد.. والإمارات دخلت على الخط حديثا“.
وأوضح أن “الإمارات تسعى من ضم تيران وصنافير للسعودية لإقامة علاقة مباشرة مع إسرائيل، قائلا: “ما سيترتب على ضم السعودية جزر تيران وصنافير من علاقة مباشرة مع إسرائيل هو ما تسعى له الإمارات لتقزيمها بإيهام توني بلير لهم بالتسيد”، مؤكدا أن العلاقة المباشرة بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي حال ضم تيران وصنافير ستؤدي لأن ترفع إيران صوتها بالعالم الإسلامي لنزع الشرعية من السعودية“.
ولاءات الجنرالات
وعلاوة على الإمارات اتهم “رفعت” من أسماهم “الجنرالات” في الإلحاح على قيادة السعودية بفتح ملف تيران وصنافير، وقال: “من ألح على قيادة السعودية فتح ملف تيران وصنافير الجنرالات الذين رأيناهم في إسرائيل وأصحاب العلاقات الوطيدة باللوبي الصهيوني في أمريكا”، مضيفا أنه “دخل على الخط مع جنرالات السعودية أصدقاء إسرائيل توني بلير مباشرة وعبر الإمارات لجعل السعودية تضم تيران وصنافير.. وهذا بطلب إسرائيل“.
وعن “الفخ” كشف عن أن “ضم السعودية جزر تيران وصنافير يجعلها طرفا في كامب ديفد وتربطها بـ إسرائيل، وهذا ما تسعى له عبر مثلث الجنرالات، الإمارات وتوني بلير، وأن ذلك يعني دخول السعودية مع إسرائيل بعلاقة معلنة وفقدان وزنها الديني وإضعافها.. بل نزع الشرعية الدينية عنها ويقوي مطلب إيران بتدويل الحج“.
وأضاف “بحال دخلت السعودية بعلاقات مباشرة مع إسرائيل، كثيرا من العالم الإسلامي سيتبع إيران وينسى المذهبية كما حدث 2006 وقت حرب حزب الله انتهى“.

 

*بعد خطاب السيسي…منحة من الكويت لمصر بقيمة 15 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين

قال بيان لوزارة التعاون الدولي إنها وقعت اتفاق منحة بقيمة 15 مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم اللاجئين السوريين.

كانت الكويت تعهدت بمبلغ 300 مليون دولار في مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن في فبراير الماضي للاسهام في تمويل خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السورين في الدول المستضيفة لهم ومنها مصر.
قال عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق، إن مصر استقبلت نصف مليون لاجئ سوري، وتعمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم والسكن لهم.

وأوضح بيان الوزارة، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أنه تم التوقيع على “اتفاق منحة بالأحرف الأولي بقيمة 15 مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ضمن المنحة المخصصة من دولة الكويت لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين“.
وبحسب البيان، فمن المقرر أن توجه المنحة لتمويل عدد من المشروعات في قطاعات الصحة، والنظافة وإزالة المخلفات الصلبة، المياه والصرف الحي، في المناطق التي تشهد تواجدا كثيفا للاجئين السوريين، خاصة في محافظات الجيزة والاسكندرية ودمياط والقاهرة.
وقال البيان إن نصيب مشروعات قطاع الصحة من القيمة الإجمالية لهذه المنحة يبلغ نحو 8 ملايين دولار أمريكي، فيما خُصص لمشروعات المياه والصرف الصحي نحو 7 ملايين دولار.
كانت وزارة التعاون الدولي قد وقعت علي منحة مقدمة من الصندوق الكويتي لدعم مناطق تواجد اللاجئين السوريين بقيمة 20 مليون دولار خلال الفترة الماضية، وتم استغلالها في بناء 30 مدرسة علي مستوي المحافظات التي تشهد تجمعات كثيفة للاجئين السوريين.

أوضاع معيشية صعبة
يذكر أن السوريون يعدون مصر محطة وصول، بل يعدها الكثيرون منهم محطة انتظار لحين الرحيل إلى بلد أفضل حالًا. لذا يرفض أغلبهم التسجيل في مكتب مفوضية اللاجئين بمصر، أملًا في الحصول على فرصة اللجوء إلى دول أوروبا.
وقال وليد، 42 سنة، صاحب مطعم سوري: “أتمنى العودة إلى بلادي. ولكن لا مانع من التفكير في فرص أفضل لي ولأولادي في أوروبا.”
وظهر بين السوريين في مصر اتجاه إلى الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا في قوارب غير مؤهلة للإبحار المأمون. وانتشر ذلك الاتجاه في أعقاب ما شهدته مصر في انقلاب 30 يونيو.
وعد أغلب السوريين في مصر الحصول على مسكن مناسب من أصعب المشكلات التي يواجهونها. فأصحاب العقارات يعتبرونهم أجانب ويضاعفون قيمة الإيجار.

 

*واشنطن بوست: الفكّة سلاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد 

الفكّة سلاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد.. عنوان اختارته مراسلة صحيفة ” واشنطن بوست” الأمريكية بالقاهرة هبة محفوظ لتقرير سلطت فيه الضوء على المبادرة التي طرحها عبد الفتاح السيسي مؤخرا والتي طالب فيها مسؤولو البنوك المصرية بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من “الفكّة” -وهي الوحدات النقدية الأقل من الجنيه- كإحدى طرق دعم الاقتصاد.        

وذكر التقرير أن السيسي تساءل في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه مشروعغيط العنب” بالإسكندرية الاثنين الماضي عن السبب في عدم قدرة الدولة الحصول على ” الفكة” المتبقية في المعاملات المصرفية ووضعها في حساب لتمويل مشروعات التنمية التي تهدف للقضاء على العشوائيات.

وقال السيسي:” بالتأكيد هناك جمعيات خيرية. لكن هذه الطريقة من الممكن أن تكون أفضل.”
وأضاف السيسي:” الناس في مصر عاوزة تساهم بس مفيش آلية تساعدهم، الفكة في معاملات البنوك ممكن تساهم، لو سمحتم أنا عاوز الفلوس دى..”
وأوضح السيسي أن هناك تعاملات مالية لـ20 مليون مصري يوميًا ولو حصلنا على ” الفكّة ” التي تكون “جنيه أو 90 قرشا” سنحصل على 10 أو 12 مليار جنيه، قائلا:  “لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي .. لتوصيلها لصندوق تحيا مصر“.
وبينما فجرت مبادرة ” الفكّة” سخرية وشكوكا على مواقع التواصل الاجتماعي، راح الكثير من المصريين يؤكدون أن الرأي العام سبق وأن استقبل بنفس الطريقة مبادرات مشابهة أثبتت في النهاية قدرتها على جمع مليارات الدولار لصالح مشروعات عملاقة وإن لم تحقق الإيرادات المرجوة حتى الآن.

وساق تقرير ” واشنطن بوست” مثالا على ذلك بمشروع توسعة قناة السويس  والذي كشف عنه الرئيس بعد أشهر قليلة من انتخابه رئيسا في العام 2014 بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ولفت التقرير إلى أن مصر تمكنت من جمع أكثر من 7 مليارات دولار عبر بيع سندات للمواطنين، واستخدمت البلاد أيضا قروضا بنكية بقيمة 850 مليون جنيها لتمويل مشروع تنمية قناة السويس التي تعد البوابة الاقتصادية الرئيسية للمنطقة.
وتعهد المسؤولون بتحقيق عائدات قيمته 3.5 مليار دولار من مشروع توسعة قناة السويس بحلول العام 2023، لكن سرعان ما انخفضت الإيرادات بصورة كبيرة في السنة الأولى، ما أسهم في إشعال أزمة نقص الدولار التي فاقمت أوضاع المصريين.
وفي العام الماضي حصلت القاهرة على مساعدات بقيمة 23 مليار دولار من الدول الخليجية، لكن استمرت المعاناة الاقتصادية لكثير من المصريين. ويعيش قرابة 28 مليون مواطن في مصر – البالغ تعداد السكان فيها 90 مليون نسمةتحت خط الفقر، على أقل من 2 دولار يوميا للفرد.
كان المدير التنفيذي لصندوق ” تحيا مصر”، جمعية خيرية أسسها السيسي بعد فترة وجيزة من انتخابه رئيسا للجمهورية، قد صرح لصحيفة “إيجبشن تودايالخاصة بأنه ” يتواصل مع أكبر بنكين في مصر- البنك الأهلي وبنك مصر- لدراسة مبادرة السيسي واتخاذ قرار  حياله قريبا بالتنسيق مع البنك المركزي.
وافتتح عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي  مشروع “غيط العنب” الذي يقع ضمن خطة تطوير العشوائيات بالإسكندرية.
ويقام المشروع على مساحة 12.3 فدان واستغرق تنفيذه عامين، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.2 مليار جنيه.