الجمعة , 15 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : انهيار الجنيه المصري

أرشيف الوسم : انهيار الجنيه المصري

الإشتراك في الخلاصات

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي.. الأحد 18 ديسمبر.. سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي.. الأحد 18 ديسمبر.. سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* انفجار عبوة ناسفة في سيارة مأمور مركز شرطة بالفيوم

انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع، فى أثناء مرور سيارة مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، قبل قليل، دون وقوع إصابات.

كان أهالى مركز يوسف الصديق قد سمعوا قبل قليل دوىّ انفجار ضعيف، وتبين أنها عبوة ناسفة بدائية الصنع، انفجرت فى أثناء مرور سيارة العميد أحمد الزهيرى، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بدائرة المركز، دون وقوع أيّة إصابات، وعلى الفور انتقلت قوة من خبراء المفرقعات والحماية المدنية لفحص الجسم المنفجر وتمشيط المنطقة.

 

 

* حشد كبير من أهالي كرداسة في تشييع جثمان الشهيد “محمد عاشور

شيع حشد كبير من أهالي كرداسة وقرية بني مجدول، بالجيزة، الشهيد “محمد عاشور“.
واغتالت شرطة عبد الفتاح السيسى ، أمس السبت ،بمدينة السادس من اكتوبرمحمد عبد الخالق دشيشة”، وشهرته “محمد عاشور” وهو من رافضى الحكم العسكرى للبلاد .
ويبلغ محمد من العمر 24 عاما، وينحدر من قرية بني مجدول، التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، حاصل على ليسانس دار العلوم.
وتطارده قوات أمن نظام السيسى منذ فترة طويلة، وتم مداهمة منزله عدة مرات بقريته، في محاولة لاعتقاله، ، كما قامت باعتقال 3 من أشقائه لإجباره على تسليم نفسه.

 

*نقل الأستاذ “مهدي عاكف” لمستشفى القصر العيني بعد تدهور حالته الصحية

قالت مصادر باسرة الأستاذ محمد مهدي عاكف، اليوم الأحد، إن سجن ليمان طرة، نقله ، من محبسه، إلى مستشفى القصر العيني.
وأوضحت نجلة الأستاذ في منشور لها بموقع فيس بوك، أنها لاتعلم مدى سوء حالة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
عاكف الذي برأه القضاء في مايو من العام الماضي، من تهم وجهت إليه بـ”إهانة القضاء”، تعرض للسجن منذ العصر الملكي، ثم في عصور الجمهورية في عهد كل رؤساء مصر عدا الرئيس مرسي.
أعتقل  في أول أغسطس 1954، واتهم بتهريب “عبد المنعم عبد الرءوف” أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952 وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده، وحُكم على عاكف حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فقضى 20 عامًا كاملة بالسجن وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974.

 

*أكثر من 40 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع

وصل خط الفقر العالمي لـ1.9 دولار بدلًا من 1.25 دولار في آخر تحديث دوري أقامه البنك الدولي، وتقدر نسبة الفقر بمصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بـ27.8%، بينهم 5.3% تحت خط الفقر المدقع، وبعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سجل الدولار 18 جنيهًا بالبنوك الرسمية، وبحساب نسبة خط الفقر العالمي مع سعر الدولار بمصر نجد أن من يتقاضي 34.2 جنيهًا يوميًّا، أي ما يعادل 1026 جنيهًا شهريًّا يعد تحت خط الفقر العالمي.

وبالرجوع لتقرير التنمية البشرية لعام 2016 الذي أصدرته وزارة المالية، نجد أن خط الفقر المدقع الغذائي، الذي يمثل كلفة البقاء على قيد الحياة، يقدر بنحو ألفين و570 جنيهًا في عام 2013/2012، ويعتبر الشخص فقيرًا فقرًا مدقعًا على المستوى الغذائي إذا قل إنفاقه عن ذلك الخط.

خير البلد

وإذا تم الربط بين خط الفقر العالمي وارتفاع الأسعار بمصر، خاصة بعد تعويم العملة، نجد أن الحكومة بقراراتها الاقتصادية أدخلت أكثر من 40مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، حيث إن الأسرة المكونة من 3 أفراد تحتاج شهريًّا إلى 3 آلاف و78 جنيهًا للعيش تحت خط الفقر، وفي ظل ثبات المرتبات وارتفاع الأسعار، سترتفع نسبة الفقر في مصر لأكثر من 55% العام المقبل.

 خط الفقر

*ليس مكاننا هنا” .. صحفي البديل المعتقل يكشف معاناته في سجون الانقلاب

تصاعدت معاناة الصحفي صبري أنور محرر صحيفة “البديل” داخل محبسه بسجن جمصة مع استمرار اعتقاله على خلفية القضية رقم 205 لسنة 2015 إداري مركز البطيخ، بزعم الانتماء للإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.
وأرسل رساله نشرها المرصد العربي لحرية الإعلام  عبر فيها عن معاناته ورفاقه داخل السجون وعدم معرفة السبب وراء إغلاقها عليه، مشيرًا خلالها عن حلمه بصحافة وطنية وحرة يتحرر فيها قلم الصحفي من العبودية والرق للسلطة وللحزب ولرأس المال.
وفي سياق متصل أيضًا أرسل حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، والمحبوس احتياطيا مع محمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ» وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي» الإخبارية، في القضيه رقم ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل رسالة من محبسه بسجن طرة عبر فيها عن معاناته ورفاقه في السجن دون جريرة اقترفوها سوى سعيهم لممارسة مهنتهم مطالبًا نقابة الصحفيين بالوقوف وراءهم وحضور التحقيقات معهم ومع كل من يعمل بمهنة الصحافة سواء أكان نقابيًّا أم لا.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصحفين الثلاثة أثناء تصويرهم تقريرًا بالقرب من نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، في 26 سبتمبر الماضي بزعم الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتصوير دون تصريح، في القضية رقم 15060 لسنة 2016.

 

*أهالي قرية “حبارة” يصدمون فريق “دريم”: مظلوم وكان مستقيما

في صدمة لفريق إعداد برنامج “العاشرة مساء” على فضائية دريم، أكد أهالي قرية الأحراز، التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، مسقط رأس عادل حبارة، الذي أعدمته سلطات الانقلاب، منذ عدة أيام، في اتهامات ملفقة بقتل جنود في سيناء، أن “حبارة” كان مظلوما وأنهم لم يروا منه أي شيء مشين أو مسيء لأهل القرية.

وقال الأهالي- في تقرير لبرنامج العاشرة مساء، على فضائية “دريم 2″- إن حبارة لم يقتل الجنود في سيناء، وإنما لُفقت له تلك التهمة لوجود خلافات سابقة له مع أمين شرطة”، مشيرين إلى أنهم كانوا يتمنون دفن جثمانه في القرية.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعدمت “حبارة” بعد شيطنته إعلاميا، وتلفيق اتهامات له بقتل جنود في سيناء، الأمر الذي لم تستطع سلطات الانقلاب إثباته، ونفاه أهالي القرية، حيث تم إلقاء القبض عليه بسبب قضية تتعلق بمقتل أمين شرطة في قريته كان على خلاف معه، إلا أنه فوجئ فيما بعد بالزج باسمه في مقتل الجنود في سيناء، وسط فشل المحاولات بإقناع قاض الانقلاب بموقفه.

 

*وفد سعودي رسمي في أديس أبابا.. صفعة جديدة على قفا السيسي

يبدو أن الرياض فى جعبتها الكثير لتفاجئ به نظام السيسي، الذي انقلبت عليه دون فائدة من حوار الغرف المغلقة حول رأب الصدع، وإذابة “الملوخية” فى العلاقات المصرية السعودية.

فقد أفردت المملكة تغطية إعلامية مميزة للزيارة الإثيوبية، والتي ضمت وفدا سعوديا رفيع المستوى، تفقد فيها “سد النهضة”، ثم أعقبها بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي “هيلي ماريام ديسالين”، كان العنوان الأبرز لها بأنها تأتي في ظل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.

كما تحدثت المملكة عن دعم المشاريع التنموية التي تنفذها “أديس أبابا، وعلى رأسها مشروع “سد النهضة”، والاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية كافة.

ولاقت دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي قبولا وترحيبا كبيرا من الوفد السعودي الزائر، والذي ألمح إلى عزم العديد من رجال عالم المال والأعمال السعوديين التوجه باستثماراتهم صوب الدولة الإثيوبية.

صفعات السعودية للسيسي

تأتى هذه الزيارة لتلقى بظلال الحسرة والفشل لنظام الانقلاب المصرى بقيادة عبد الفتاح السيسى، ولتبدأ مرحلة الدروس السعودية للسيسى بعد دعم استمر منذ 30 يونيو وحتى أسابيع قليلة ماضية.

فقد اعتاد الإعلام المؤيد لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تبرير مواقفه وتمجيده، أو شن هجوم على خصومه ومنتقديه ولو كان ذلك افتراء وكذبا.

ففي ظل فضيحة رفض الملك سلمان مقابلة السيسي في دولة الإمارات، أطلقوا لمخيلاتهم العنان في التحليل وتقييم المغادرة من خلال وسم #السيسي_يرفض_مقابلة_سلمان، في محاولة منهم لتحويل الموقف من مجرد فشل للوساطات- حسب كل المحللين- إلى انتصار لزعيمهم، وأنه هو من رفض لقاء الملك حسب تخيلاتهم.

وغردت اللجان الإلكترونية التابعة للسيسي في المجمل من بوابة تمجد الفعل، وإن حمل ذلك تطاولا على السعودية شعبا وملكا، وقالوا إن ذلك كان يجب أن يحدث منذ زمن، بل ذهب أحدهم إلى وصف الموقف بعودة الكرامة للمصريين.

وبمنطق “الرز”، تفلسف بعضهم فوصفوا رفض السيسي اللقاء “بعدم توفر الرز، ومفيش حاجة تتم ببلاش”، بما معناه أن المصالح المصرية تدفعها المكاسب المادية، ولا سيما في ظل هذه الأزمة التي يمر بها بلدهم.

وبالمقابل، كان الرد أكثر منطقية وواقعية، لم يحملوا أي طرف رفض اللقاء، بل اكتفى كثير منهم بوصف فشل اللقاء لفشل الوساطة لرأب الصدع بين الطرفين، وهذا منطقي لفشل اللقاء.

وبروح الدعابة، قال أحدهم: “السيسي خاف لا تفوته رحلة الطيارة وما يحصل حجز وتروح عليه فلوس التذكرة”، ووصف آخر هذا الوسم بالمضحك والمثير للسخرية

 

* وفد عسكري في القاهرة.. روسيا تبسط نفوذها على ليبيا بدعم من السيسي

يبدو أن روسيا بعد أن كرست نفوذها على سوريا، بدعم من السفاح بشار الأسد نفسه وضوء أخضر إيراني، تريد أن تكرر التجربة في ليبيا بدعم من الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي طلب دعما روسيا على غرار بشار تماما، على أن يقوم السيسي في ليبيا بنفس دور إيران في سوريا.

ربما يكون هذا هو السيناريو الذي تهدف موسكو إلى تنفيذه في ليبيا رغم الاختلافات الجوهرية والكبيرة بين مكونات المجتمع الليبي عن السوري؛ فليبيا بعكس سوريا تتميز بالانسجام السكاني سواء في المذهب والمعتقد أو حتى التقارب السياسي، ما عدا العداء العلماني المتأصل للإسلام والإسلاميين، كما أن روسيا ربما تلعب على وتر القبلية وأنصار نظام القذافي الذي أطاحت به الثورة في 2011م.

حفتر يطالب بدعم روسي

الجنرال الانقلابي خليفة حفتر زار موسكو مؤخرا، طالبا دعما روسيا له ومده بالسلاح على غرار الدعم الروسي لبشار في سوريا.

يعزز من ذلك تصريحات عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر، الذي صرح اليوم بأن ليبيا تحتاج للدعم الروسي، خاصة في مجال إعادة الإعمار وتدريب الجيش. ورأى صالح، وفق ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الجمعة، أن هناك مجالا كبيرا لتطوير العلاقات بين روسيا وليبيا. وقال خلال زيارته الحالية إلى موسكو: «نرى أن هناك مجالا كبيرًا جدًا لتطوير العلاقات القديمة الجديدة بين روسيا وليبيا. وأضاف: «بالتأكيد نحتاج إلى دعم روسيا، ومن مصلحتنا ومصلحة روسيا أن يكون هناك تواصل مستمر وتطوير دائم للعلاقات في كل المجالات العسكرية والأمنية وغيرها».

تعديل اتفاق الصخيرات

في السياق ذاته، وصل إلى القاهرة، مساء أمس الجمعة، وفد عسكري ليبي رفيع المستوى برئاسة المستشار في وزارة الدفاع الليبية، محمد أبو القاسم صالح، في زيارة تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها أبرز ما تم عرضه خلال اجتماع جرى برعاية المخابرات المصرية، وضم سياسيين ليبيين، لتعديل اتفاق الصخيرات الذي جرى توقيعه 17 ديسمبر 2015م.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الوفد سيلتقي وزير الدفاع بحكومة الانقلاب صدقي صبحي، ورئيس الأركان محمود حجازي، المكلف من رئاسة الانقلاب بالإشراف على الملف الليبي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عقب انتهاء جلسات الشخصيات الليبية في القاهرة، منتصف الأسبوع الجاري، “أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في وحدة التراب الليبي وحرمة الدم، وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي، إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن، والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة“.

وبالتزامن مع زيارة الوفد العسكري للقاهرة، زار المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، مصر، بعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماعات الساسة الليبيين وممثلي الكتائب المسلحة. وأكد- في تصريحات صحفية له عقب الزيارةوجود إمكانية لإجراء تعديل وشيك على اتفاق الصخيرات، مشددا على أن الاتفاق هو الضمان الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.

حفتر والتطلع إلى حكم ليبيا

تطلع حفتر إلى حكم ليبيا لا يحتاج إلى دليل، فكل ممارساته تعكس هذا الطموح، مسوقا نفسه باعتباره الرجل القوي القادر على مواجهة الإسلاميين والقضاء عليهم، وهو هدف تسعى كثير من القوى الدولية والإقليمية إلى تحقيقه.

وترددت مؤخرا أنباء عن افتتاح قواته العسكرية، رسميا، معركة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، بعدما نقل عنه توجيهه أمرا، بصفته القائد العام للقوات المسلحة للجيش التابع لبرلمان طبرق، للقوات العسكرية “بالتأهب لتحرير العاصمة الغارقة في الفوضى”، على حد تعبير المتحدث باسم جيش حفتر، أحمد المسماري.

وبغض النظر عن صحة النبأ، فإن نوايا حفتر بالسيطرة على طرابلس قديمة ومعلنة، وإن لم يتمكن من ترجمتها بشكل واضح عسكريا بعد.

ورغم المساهمة المعدومة لعملية الكرامة التي أطلقها حفتر لمحاربة تنظيم داعش في الوقت الذي أثبتت قوات حكومة الوفاق قدرة عالية وتمكنت من القضاء على مقاتلي تنظيم داعش والسيطرة على مدينة “سرت” التي كان التنظيم يعتبرها عاصمة له، إلا أن هذا الإنجاز لم يجد من المجتمع الدولي ترحيبا يستحقه.

أكثر من ذلك، فقد مرّ عام على ممانعة حفتر للاتفاق وعدم اعترافه به، برعاية عربية ترجمتها مواقف دولتي مصر والإمارات، وعواصم غربية جاءت ردود فعلها أو صمتها إزاء اجتياح قوات حفتر لمنطقة الهلال النفطي، بمثابة تشجيع ضمني أو علني للخطوة، وهو ما أضعف بشكل رئيسي “رجل المجتمع الدولي” الذي أتى به اتفاق الصخيرات رئيسا لحكومة الوفاق، فائز السراج.

كل ذلك دفع كثيرين ولا يزال إلى التشكيك بنوايا “المجتمع الدولي” المعني بالملف الليبي لناحية الاهتمام حقا بمحاربة “الإرهاب”، وبدعم القوى الحقيقية التي تحارب هذا “الإرهاب“.

 

 * أين ستذهب 180 مليون فرنك بعد الإفراج عن أموال “المخلوع

أصدر النائب العام السويسري، الأحد، رفع التحفظ على 180 مليون فرانك من أموال رموز المخلوع حسني مبارك وإعادتها لمصر.

وقالت مذيعة فضائية ” أم بي سي مصر 2″ اليوم الأحد، إن النائب العام قرر الإفراج عن الأموال الغير مشروعة منذ عام 2011 في بنوك سويسرا وإعادتها لمصر،وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالقاهرة إن التحريات وصلت نهايتها في أموال مبارك ونظامه وأسرته.

وأكد النائب العام السويسري إن هناك مازالت 400 مليون فرنك سويسرى مجمدة بالبنوك، يشملوا 6 أشخاص فى مصر، مشيرًا أن التحريات تتم الإستفسار عنها بسرعة ويحق لمن يثبت أنها تخصه بإعادتها وأن تلك القضايا هي قضايا دولية نعمل على حلها. 

وعلى غرار برنامج المسابقات القديم” فكر ثوان وأكسب دقايق”، أين ستذهب تلك الملايين من أموال الشعب المصري التي سرقها آل مبارك وعصابته، وهل لها علاقة بالإتفاقيات التي أبرهما الانقلاب مع عصابة الرئيس المخلوع مبارك بدءً بحسين سالم ورشيد محمد رشيد ومحمد أبوالعنين، أم يسيطو عليها السيسي كما فعل مع أخريات لإنقاذ اقتصاده المنهار.

 

* سويسرا تسلم عصابة مبارك 70 مليار دولار.. فكم ستبلغ عمولات السيسي!!

أعلن النائب العام السويسري، مايكل لوبير، في مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة، مساء أمس السبت، فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري من الأموال المصرية التي هربها نظام المخلوع مبارك، لدى بلاده، منذ عام 2011.

وقال إن “تلك الأموال لن تبقى في سويسرا، وسوف يتم إعادتها إلى أشخاصها المالكين وليس الحكومة المصرية (دون أن يحدد ميعاد ذلك)”.

وأوضح “لوبير” أن “الأموال التي من المقرر فك تجميدها ترجع إلى 8 مسؤولين سابقين بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من بينهم رجلا الأعمال حسين سالم ومحمد منصور”.

وفسَّر “لوبير” هذه الخطوة بتصالح عدد من رموز نظام مبارك، وبينهم “سالم” و”منصور”، مع الحكومة المصرية.

وبخلاف المسؤولين الثمانية، وأشار “لوبير” إلى أنه “لن يتم رفع التحفظ على 430 مليون فرنك تعود لـ 6 مسؤولين آخرين سابقين، من بينهم مبارك ونجلاه (علاء وجمال)، و3 من رموز حكمه (لم يسمهم)”.

يشار إلى أنه في 9 ديسمبرالجاري، قررت الحكومة السويسرية تمديد تجميد الأصول التي يملكها نظام المخلوع حسني مبارك لمدة عام إضافي؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية الجارية، وفق بيان.

 السيسي شريك في السبوبة 

وفي قراءته للموقف يرى محمد محسوب -وزير الدولة للشؤون القانونية في حكومة الرئيس محمد مرسي- أن نظام السيسي “لم تكن لديه أي نية لاسترجاع الأموال المهربة، لكونه شريكا أساسيا في عملية التهريب تلك”.

وأكد محسوب -الذي كان أحد أعضاء اللجنة الشعبية التي شُكلت عقب ثورة 25 يناير للعمل على استرداد تلك الأموال المهربة- أن تلك الأموال “متعلقة بحق الشعب الذي لا يهتم به النظام الحالي مطلقا، والأمر بدأ من عهد المجلس العسكري الذي اتخذ إجراءات شكلية فقط حفظاً لماء وجهه أمام الثوار”.

وأوضح “حينما شكلنا لجنة وطنية شعبية في عهد المجلس العسكري للعمل على استرداد تلك الأموال، ووضعنا تصورًا لذلك، سارع المجلس في أبريل 2011 إلى تشكيل لجنة من طرفه، مكونة من قضاة يرأسهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولم يكن لها دور سوى عرقلة أي جهد في هذا السياق”.

وأشار محسوب إلى سعيه بعد انضمامه إلى الحكومة في عهد مرسي إلى إلغاء تلك اللجنة التي تقاعست عن أداء دورها، ودعم اللجنة الشعبية التي شكلت في السابق “إلا أن القضاء رفض أن يتنازل أو يتعاون مع أي جهة أخرى، مبررا ذلك بأنه لا يعمل مع طرف آخر”.

وعن الاختلاف بين موقف مرسي وموقف العهدين السابق له واللاحق، قال محسوب إن “مرسي كانت لديه رغبة صادقة لاستعادة تلك الأموال، لكنه فضل تجنب الصدام مع القضاء، وبالتالي لم يتخذ ما يلزم من قرارات كانت واجبة، وفضل محاولة الوصول إلى الهدف من خلال التوافق مع اللجنة القضائية التي شكلها المجلس العسكري، وهو ما كان متعذرًا”.

وللاستجابة لطلبات حكومات بتسليم أموال لدى سويسرا، ينص القانون في هذا البلد الأوروبي على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال، كما أنه لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.

134 مليار دولار عليهم العوض

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أقام المحامي الحقوقي عادل عبيد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.

وذكر عبيد في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك، وأصدر مرسوما رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية لشؤون الكسب غير المشروع لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج. 

وتوالى تشكيل هذه اللجان والتي لم يسفر عملها عن شيء، ولم تسترد مليماً واحداً من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالي 400 مليون جنيه على عملها حسب تقديره.

وأشار المحامي عبيد في الدعوى إلى أن حجم الأموال المهربة لمبارك ونظامه خارج البلاد بلغ نحو 134 مليار دولار منها 70 مليار دولار لمبارك وأسرته، وذلك وفق إحصائيات صادره عن منظمات دولية على رأسها تقرير البنك الدولي. 

وانتقد المحامي قرار رئيس وزراء الانقلاب بالامتناع عن استرداد هذه الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية قبل سويسرا لرد الأموال يعد مخالفة دستورية جسيمة، لا سيما بعد صدور أحكام جنائية ضد مبارك نهائية في قضية القصور الرئاسية. وهو الأمر الذي يجيز لرئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سويسرا لرد الأموال المهربة.

 

*أهالى “رأس غارب”: السيسي ضحك علينا والوحدات السكنية “فنكوش

أكد أهالي مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر كذب ادعاءات وزير الإسكان في حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، خلال لقائه قائد الانقلاب السيسي، الخميس الماضي، بتسليم الأهالى 900 وحدة سكنية بديلة للمنازل التى تضررت من السيول، ما دفع السيسي إلى طلب إزالة المنازل الواقعة فى مخر السيول.

وأكد الأهالي في تلغراف إلى قائد الانقلاب أنهم لم يتسلموا هذه الوحدات، موضحين أن “وزير الإسكان صرح أمام السيسي، الخميس الماضى، بأنه تم تسليم عدد 900 وحدة سكنية لمتضررى السيول برأس غارب، ولذلك وجه السيسي بإخلاء منطقة مخر السيول، مؤكدين أن تصريحه مخالف تماما للحقيقة.

وأضاف الأهالي أن المنطقة التى تضررت من السيول بها ما لا يقل عن 7 آلاف منزل والمئات من المحال و7 مدارس مختلفة ومركز شباب، وما يقرب من 300 ورشة، بالإضافة إلى المنشآت الحكومية، مكذبين وزير الإسكان بشأن الوحدات السكنية التى تم تسليمها، مشيرين إلى أن ما تم تسليمه 289 وحدة سكنية فقط وليس 900 وحدة.

 

*خربها البومة”.. قرار قطري يصدم نظام السيسي

صدمة توقعها الكثير من المتابعين لما يحدث من اعلام الانقلاب وحكومته ضد قطر وأميرها، حيث صرح بن راشد ال خاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة القطري، أن قطر ستمنع استقدام المصريين إلى أراضيها بأي نوع تأشيرة. 

وأضاف عبر تدوينة قصيرة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر، جاء وقت الحزم، واصفًا حكومة الانقلاب بـ القذرة، قائلاً: “قطر صبرت على قذارة الحكومة المصرية كثيرًا وتوجيهها للإعلاميين والآن جاء وقت الحزم ذوقوا وبال ماقدمت أيديكم”.

وكان أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني قد قال في كلمة ألقاها في وقت سابق بمجلس الأمن، موجها حديثه لقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي فقال: “إن هناك دول تدخلت في شؤون دول أخرى عسكريًا ومنها مصر فقد ساعدت القيادي العسكري الليبي حفتر وحاربت معه بالطائرات والجنود كما هو معروف للجميع من أجل الصداقة العسكرية وهذا أمر مرفوض ولكن مجلس الأمن اتخذ موقف المتفرج “.

هذا وتابع أيضًا أمير قطر حديثه فقال:”نتابع أزمة اللاجئين في جميع دول العالم فنحن في دولتنا نرحب في أي لاجئ يحب أن يعيش في دولة قطر واننا نعامله معاملة المواطن القطري وله الحق في التجارة والصناعة وفي كل شيئ؛ مع العلم هناك دول تحتجز الاجئين في سجونها وتعتقلهم وتعذبهم ومنهم دول عربية “.

موقف خليجي موحد يصدم نظام السيسي

وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعربت عن انزعاجها من الزج باسم دولة قطر في تفاصيل جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة في مصر، واعتبرته أمرًا مرفوضًا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، في بيان صادر عن الأمانة العامة، الخميس الماضي: إن “التسرّع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية”.

وأكد البيان ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة، قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية؛ لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية – العربية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وأضاف: “موقف دول مجلس التعاون جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وقد أدانت دول المجلس جريمة تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، فأمن مصر من أمن دول مجلس التعاون”.

وكان إعلاميون مصريون موالون للانقلاب زجوا باسم قطر في التفجير، الذي وقع الأحد، في الكنيسة المتاخمة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأودى بحياة 25 قبطياً، وتسبب بإصابة نحو 40 آخرين.

الإمارات تعض أصابع الندم

ويعتبر صدور بيان خليجي عن مجلس التعاون الخليجي لم يكن مفاجئًا للمراقبين، بل إن محللين كانوا ينتظرون هذا البيان بين لحظة وأخرى، غير أن الجديد في هذا البيان هو أنه يعبر عن موقف خليجي واحد وموحد في رفض الزج باسم قطر في الساحة الداخلية المصرية وفشل أجهزتها الأمنية، وذلك على خلاف بيان سابق في فبراير 2015.

ففي فبراير 2015 اتهم مندوب مصر لدى الجامعة بأن قطر ترعى “الإرهاب” في ليبيا، ما استدعى بيانًا خليجيًا يرفض هذه الاتهامات كما يقتضي تضامن الدول الخليجية ووفقا للحقائق على الأرض والتي تؤكد عدم تورط الدوحة بأي عمل إرهابي.

آنذاك، شهد مجلس التعاون الخليجي حدثا نادرا كاد أن يعصف بهذا المجلس، عندما أرغمت أبوظبي عبداللطيف الزياني بحسب اتهامات مصادر سعودية وخليجية، على سحب بيانه الأول الرافض للاتهامات المصرية لقطر، وأرغمته على نشر بيان آخر بعد ساعات قليلة يؤكد دعم الخليج لنظام السيسي في “كل المجالات” متخليا عن الدوحة مبطلا دفاعه عنها.

وبادرت صحيفة “الشرق الأوسط” أنذاك بالتطوع لنشر تصريحات نسبتها لمصدر خليجي يؤكد التبرؤ من بيان الزياني الأول الذي رفض اتهام مندوب الانقلاب لقطر بدعم الإرهاب، مشيرا ذلك المصدر المزعوم أن البيان الأول صدر من “خارج أمانة مجلس التعاون”، وكانت المحصلة تأييد اتهامات القاهرة للدوحة. 

أما في هذه المرة، فإن الموقف الخليجي ليس موحدًا فقط، وإنما قويًا ومتماسكًا، ويربط العلاقات الخليجية والمصرية بحساسية القاهرة ودقتها اتجاه الدوحة وسائر الدول الخليجية، وبادرت صحيفة “الشرق الأوسط” لإبراز بيان الزياني الحالي المندد بالقاهرة على صدر صفحتها الأولى، ما يعني أن تغيرًا خليجيًا بات في الوعي الخليجي تجاه نظام الانقلاب، قد لا يقتصر على هذا البيان، في حال أية مستجدات مستقبلاً. كما أنه لا يوجد أية بوادر اعتراض علني على الأقل من أبوظبي اتجاه البيان الأخير المنتقد لنظام السيسي.

 

 

* فقد 120% من قيمته.. رحلة انهيار الجنيه المصري عبر 12 محطة في 2016

شهد عام 2016  انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، حيث فقد الجنيه من قيمته حوالي 120% ،حيث تراوحت اسعاره مابين الرسمي والسوق السوداء في بداية العام مابين 7.83 جنيهات و8.50 جنيهات للبيع ، ومع اقتراب نهاية العام اقترب سعر الدولار من حاجز الـ 19 جنيها للبيع.
يناير
سجل سعر الدولار في البنوك  7.83 جنيهات للبيع ، مع ارتفاع بسيط في السوق السوداء وصل  8.20 جنيهات.
فبراير
تخطى سعر الدولار حاجز التسعة جنيهات؛ حيث وصل في آخرالشهرإلى 8.80 جنيهات للشراء و9 جنيهات للبيع.
مارس
تخطى سعر الدولار  لأول مرة في التاريخ حاجز العشرة جنيهات؛ مسجلا 9.95 جنيهات للشراء، و10.5 جنيهات للبيع.
أبريل
وصل سعر الدولار لأول مرة إلى 11 جنيها للبيع  وسط عجز حكومي في مواجهة هذة القفزات.
مايو
وصل سعر الدولار 11.20 جنيها للبيع.
يونيو
سجلت أسعار الدولار فى السوق الموازية، ارتفاعات جديدة في شهر يونيو، وأصبح سعر البيع يتراوح ما بين 12.05 جنيها و12.10 جنيها.
يوليو
سجل سعر الدولار في نهاية الشهر 13.5 جنيها للبيع .
أغسطس
شهد شهر أغسطس انخفاض في سعر الدولار، مع الحملات الأمنية التي شنتها قوات الشرطة ضد المصارف وتجار العملة، وسط ندرة في عملية البيع والشراء، حيث سجل الدولار في السوق السوداء، للبيع 12,75 جنيها، للشراء 12,65 جنيها.
سبتمبر
لم تنجح الحملة الامنيه في السيطرة على سعر الدولار كثيرا، حيث عاود الدولار رحلته للصعود، وسط ندرة في المعروض، وسجل سعر الدولار للبيع في السوق السوداء الي  12.85 جنيها.
أكتوبر
وسط انباء تعويم الجنيه المصري في البنوك ، ارتفع سعر الدولار  في السوق السوداء، حيث وصل الي 18 جنيها للبيع، وسط قلة التعاملات في شركات الصرافة ولجوء التجار الي المتعاملين في السوق السوداء ، بسبب تشديدات البنك المركزي علي شركات الصرافة وغلق وايقاف عدد كبير منها، ومع نهاية الشهر وصل سعر الدولار الي 18.30 جنيها للبيع.
نوفمبر
بدا شهر نوفمبر بانخفاض سعر الدولار، حيث وصل الي 14 جنيها، وسط حملة اعلامية قوية تتحدث عن انهيار سعر الدولار، حتى صدر قرار تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر 2016، ليعلن البنك المركزي ان سعر شراء استرشادي للدولار في البنوك عند 13 جنيها للشراء،و 14 جنيها للبيع، ليفقد الجنيه المصري حوالي 88% من قيمته.
تخطى سعر الدولار مع نهاية شهر نوفمبر حاجز الـ 18 جنيها.
ديسمبر
واصل الدولار الأميركي رحلة في الصعود، وانتقلت التعاملات بالدولار من السوق السوداء الي البنوك، بعد قرار تعويم الدولار.
وصل سعر الدولار في بعض البنوك الي 19 جنيها للبيع

 

 * أسعار الدولار والريال والذهب تحلق عاليًّا

سجل سعر الدولار اليوم الأحد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الصرف؛ حيث سجل أعلى بيع للدولار في البنوك صباح اليوم 18.80 جنيهًا، وأعلي سعر شراء 18.40 جنيهًا.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنوك مع بداية التعاملات المالية سجل 18.40جنيهًا أعلى سعر للشراء وسجل 18.40جنيهًا أقل سعر للبيع، وقد وصل أعلي سعر بيع للدولار في بنك “اتش اس بي سي” بسعر 18.80 جنيهًا.. أما عن أقل سعر للشراء، فقد سجل أقل سعر شراء بـ18.15 جنيهًا في بنك “القاهرة”.

فيما استقر سعر الدولار بالسوق السوداء، مسجلاً 19.00 جنيهًا للشراء، و19.50 جنيهًا للبيع، وسط حالة من الركود في تداول العملة الأمريكية مع الجنيه، باستثناء بعض العمليات المحدودة ببعض المناطق .

 وشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية المصري ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث بلغ في البنك المركزي 4.86 جنيهات للشراء، و4.96 للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر 4.83 جنيهات للشراء، و4.90 جنيهات للبيع. 

أما عن أسعار  الذهب بمختلف عيارات في سوق الصاغة اليوم الأحد، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 : 678 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 21 : 593 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 18 :  508 جنيهات وسعر جرام الذهب عيار 14 :  392 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 12 :  336 جنيهًا.

 

*ارتفاعات جديدة بأسعار اللحوم والدواجن

واصلت الأسعار المرتفعة في الأسواق، كسر رقبة المصريين، كل يوم في ظل انخفاض العملة مقابل الدولار وهو ما أثر بالسلب على السلع الرئيسية والخضروات والفاكهة واللحوم والداوجن.

وننشر لكم أسعار اللحوم والدواجن حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق:حيث بلغت أسعار اللحوم في الاسواق اليوم كيلو اللحم البتلو: من 95 إلى 150 جنيه، وكيلو اللحم الجاموسي: من 95 إلى 100 جنيه ،كيلو اللحم الجملي: من 70 إلى 95 جنيه.

كما بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز: من 95 إلى 100 جنيه،كيلو البوفتيك: 100 جنيه، كيلو اللحم البرازيلي: من 50 إلى 60 جنيه، كيلو اللحم السوداني: من 55 إلى 65 جنيه، كيلو اللحم الضأن البلدي: من 95 الى 125 جنيه، كيلو اللحم الضأن المستورد: من 55 إلى 70 جنيه.

وبلغ سعر كيلو السجق: من 40 إلى 70 جنيه، كيلو الكبد البلدي: من 95 إلى 100 جنيه ،كيلو الكبدة المستوردة: من 28 إلى 50 جنيه.

فى السياق نفسه، بلغ متوسط اسعار الدواجن في الاسواق اليوم، كيلو الفراخ البيضاء: من 22 إلى 27 جنيه، كيلو الدواجن البيضاء المبردة: من 19 ‘لى 35 جنيه، كيلو الفراخ البلدي: من 29 إلى 38 جنيه، كيلو الأرانب: من 45 إلى 49 جنيه، كيلو البط: من 30 إلى 35 جنيه.
وكيلو الرومي: من 30 إلى 37 جنيه،كيلو السمان: من 23 إلى 27 جنيه، كيلو الحمام: من 40 إلى 47 جنيه.

 

*السيسي يطيح بقائدي البحرية والدفاع الجوي.. هل لذلك علاقة بوجوده في الحكم؟

بعد إطاحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بقائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي، استعاد نشطاء تغريدات سابقة للسياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة، والتي كان قد نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل “تويتر”، والتي أكد خلالها أن عبد الفتاح السيسي سيطيح قريبا بنصف أعضاء المجلس العسكري، بعدما أطاح بوزير داخليته محمد إبراهيم.

وأطاح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، بثلاثة من قيادات القوات المسلحة المصرية، بينهما اثنان ساعداه في انقلابه على الرئيس محمد مرسي، وهما قائد قوات الدفاع الجوي اللواء أركان حرب عبد المنعم التراس، واللواء أسامة أحمد الجندي نائب رئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب أسامة منير محمد ربيع.

وكشفت مصادر عسكرية مطلعة، عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى الآن، ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة، عقب انقلاب 3 يوليو 2013، للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو تصحيحها لمساره المنحرف، ووضع حد لممارساته الإجرامية الانقلابية” التي خربت البلاد وأجهضت حلم الديمقراطية الوليدة.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لا شك أن عزل القيادات الكبيرة والثقيلة- سواء في المخابرات أو الأمن الوطني أو الجيش والذي حدث كثيرا جدا منذ تولى قائد الانقلاب زمام الأمور، وقد قام أمس بعزل قائد القوات البحرية وقائد قوات الدفاع الجوي، وهو قرار عزل مغلف بتعيينهما كمستشارين- يعني ركنهما على حائط الذكريات كما فعل مبارك (أستاذ العسكر)، مع الراحل عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق“.

وأضاف النشطاء “الحقيقة أن مصادر مقربة كانت تتحدث طوال الأسبوع الماضي وما زالت في أحاديث خاصة حول وجود خلافات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية حول بقاء السيسي في السلطة، (شيل من دماغك موضوع أنه سيكون هناك انتخابات ديمقراطية فهذا لن يحدث في زمن الانقلاب ولا يفعله أي انقلاب)، ولكنهم كما علمنا من تلك المصادر يتحدثون عن الفعل دون الطريقة“.

وتابع النشطاء “بمعنى أنهم يقررون أولا ما يحدث ثم تأتي الآلية المناسبة لذلك.. تعديل دستور.. انتخابات.. أي شيء.. ويصبح ذلك عرضة للمناقشة بعد القرار!، ولكن الخلاف كان حول بقاء السيسي بعد انتهاء مدة الأربع سنوات بأي شكل كان كما سبق التوضيح“.

وتقول مصادر مطلعة “إن قيادات عسكرية ترى أن السيسي عليه أن يكتفي بهذا القدر من سنوات الحكم، وعليهم تجهيز مرحلة أخرى بسرعة يتفقون عليها جميعا لما بعد السيسي، ويتم ذلك بعلم السيسي بالطبع، لكن السيسي يرفض نهائيا وبشكل بات وقاطع ترك الحكم، وأن الجناح الرافض لاستمراره وهو الجناح الخائف من قيام ثورة لا تبقى ولا تذر من إمبراطورية العسكر شيئا“.

وتضيف المصادر “يرى السيسي أن هذا الجناح عليه أن يخضع ويقبل بالأمر، وأن يرتبوا جميعا الأوضاع لذلك“.

وتابعت المصادر “سواء كان الأمر بانتخابات شكلية كما حدث سابقا أو بتعديل دستوري يمنحه مدة أقل، ومد المدة لسنتين، لأن الفريق الذي يرى ذلك يقول إن السنتين ستكون أخف وطأة على الناس من ضربة الأربع سنوات في الحكم مرة أخرى؛ لأنهم يعلمون يقينا أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين بالملايين ينتظرون تغييرا سلميا يطيح بالسيسي بعد الـ4 سنوات من الحكم، ويريدون أي تغيير يشعرهم بأن هناك أملا في أي شيء، ولو لم يحدث ذلك فلا شك أن هذه القاعدة الكبيرة من الشعب ستنفجر“.

وتؤكد “ربما كان قرار الإطاحة بالقيادتين الكبيرتين بالبحرية والدفاع الجوي لهما علاقة بهذا الأمر، لتمهيد الجميع للاتجاه نحو معسكر بقاء السيسي في السلطة، وأنه يستطيع الإطاحة بمن يرفض، وليس شرطا أن يكون من أقالهما يعارضان بقاءه، ولكنه يرسل رسالة مفادها أنه يستطيع أن يطيح بالجميع الآن“.

ووصفت المصادر ما يقوم به السيسي من تغييرات جذرية داخل الجيش بأنه شبيه بالمحاولات التي اتبعها سلفه الراحل أنور السادات، في إطار ما كان يسميه “ثورة التصحيح”، لمحاولته القضاء على نفوذ ما عرفت بـ”مراكز القوى، إلا أن المصادر قالت إن السيسي “تجاوز ما كان يقوم به السادات بمراحل“.

وفي نوفمبر 2013، كشفت وثيقة للمخابرات الأمريكية عن حدوث محاولات تمرد بين ضباط الجيش عام 1976 ضد “السادات”، لمعارضتهم سياساته وبيعه للقضية العربية، وبسبب “المعنويات المنخفضة” للضباط، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصري، لكنّ السادات نجح في القضاء على محاولات التمرد، واعتقل 50 ضابطا من القوات الجوية والبرية، إثر محاولات تمرد جديدة، إلا أنه تم اغتياله في 6 أكتوبر 1981 على أيدي ضباط من داخل الجيش نفسه.

 

* ترتيبات السيسي في صفوف الجيش: أين اختفى المجلس العسكري القديم؟

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة لكثير من المقربين من دوائر صنع القرار في مصر، أصدر عبد الفتاح السيسي، بصفته القاعد الأعلى للقوات المسلحة، أربعة قرارات جمهورية تضمنت حركة تنقلات داخل قطاعات وأفرع الجيش المصري، حيث عين الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي الترّاس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية بعد أن كان يشغل منصب قائد قوات الدفاع الجوي، والفريق أسامة منير محمد ربيع، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، بعد أن كان يشغل منصب قائد القوات البحرية.

كما أصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد، قائدًا للقوات البحرية بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية، واللواء أركان حرب علي فهمي محمد علي فهمي، قائدًا لقوات الدفاع بعد أن كان يشغل منصب رئيس أركان قوات الدفاع الجوي.

حركة التنقلات المفاجئة في هذه الأفرع المحورية في المؤسسة العسكرية المصرية تضع العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن بعض ممن تمت الإطاحة بهم لم يدم في موقعه أكثر من عام واحد فقط، إضافة إلى الهزة الأمنية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية كان أبرزها تفجير الكنيسة البطرسية بوسط القاهرة، فضلاً عما أثاره توقيت هذه الحركة من تساؤلات لا سيما قبيل ذكرى ثورة 25 يناير.

أحمد خالد حسن.. قائد للقوات البحرية

اللواء أحمد خالد حسن سعيد، هو رئيس أركان القوات البحرية، وقد تدرج في العديد من المناصب القيادية داخل هذا السلاح، بدءًا من قائد قاعدة مطروح البحرية، ثم قاعدة البحر الأحمر البحرية، وتلاها قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، ووصل إلى منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قبل أن يتولى رئاسة أركان السلاح، ومنها إلى قيادة القوات البحرية.

ولد اللواء أحمد خالد، أول يناير 1958، وتخرج في الكلية البحرية عام 1978، وتم ترقيته إلى رتبة لواء في أول يناير 2008، كما تولى رئاسة أركان البحرية في أبريل 2015، وقد حصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

بديلاً للواء أسامه منير

الإطاحة بالفريق أسامة منير من منصبه كقائد للقوات البحرية، بعد عام واحد فقط من توليه هذه المهمة في 2015، يثير الجدل والتساؤل، خاصة أنه كان أحد المقربين من وزير الدفاع الحاليّ صدقي صبحي.

تخرج الفريق أسامة منير محمد ربيع في الكلية البحرية (بكالوريوس العلوم العسكرية البحرية) في 11 من يونيو 1977 وحصل علي دورة كلية الحرب العليا ودورة أركان حرب تخصص وفرقة تخصص متقدم ضباط تنفيذيين وفرقة قائد سرايا اعتبارية، كما حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية وميدالية 25 من يناير 2011 ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي ونوط الخدمة الممتازة وميدالية 30 من يونيو عام 2013.

وتولى الفريق العديد من الوظائف القيادية أبرزها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان بمجموعة الكاسحات ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام، ورئيس أركان قاعدة إسكندرية البحرية، ونائب مدير الكلية البحرية ورئيس شعبة التنظيم والإدارة البحرية وقائد لقاعدة السويس البحرية وقائد لقاعدة إسكندرية البحرية ومدير الكلية البحرية، كذلك رئيس لشعبة العمليات البحرية ومساعد لقائد القوات البحرية ورئيس أركان القوات البحرية.

قرار الإطاحة بالفريق أسامة منير من منصبه كقائد للقوات البحرية، رافقه أيضًا قرار آخر بتعيينه كنائب لرئيس هيئة قناة السويس.

علي فهمي.. قائد للدفاع الجوي

اللواء أركان حرب علي فهمي محمد علي فهمي، هو رئيس أركان قوات الدفاع الجوي منذ ديسمبر 2015، ونجل المشير محمد علي فهمي القائد السابق لقوات الدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر 1973.

تخرج في كلية الدفاع الجوي 1982، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 2012، وشغل منصب ملحق الدفاع بروسيا الاتحادية، كما شغل منصب قائد سرايا نيران “بتشورا”، وقائد كتائب نيران “بتشورا”، كما حصل على دورة أركان حرب.

حصل على عدة جوائز وأوسمة، منها: نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية 25 من يناير، وميدالية 30 من يونيو.

بديلاً لعبد المنعم التّراس

جاء تعيين اللواء أركان حرب علي فهمي، على حساب الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي التّراس، قائد قوات الدفاع الجوي السابق، والذي تولى جميع المناصب القيادية بقوات الدفاع الجوي.

تخرج التّراس في الكلية الحربية في 16/9/1972، وتقلد عدة مناصب منها قائد كتيبة صواريخ د جو، قائد لواء صواريخ، رئيس أركان فرقة د جو، قائد فرقة د جو، مدير كلية الدفاع الجوي، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، قبل أن يصبح قائدًا لقوات الدفاع الجوي.

حاصل على عدة دورات عسكرية منها دورة أركان حرب عام 1990، زميل كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكري 1998، حاصل على دورة كبار القادة عام 2006، كما شارك في حرب أكتوبر 1973.

قرار الإطاحة بالفريق عبد المنعم التّراس من منصبه كقائد لقوات الدفاع الجوي، رافقه أيضًا قرار آخر بتعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

ليست الأولى

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حركة تنقلات داخل صفوف الجيش، ففي 12من أبريل 2015، أطاح في ضربة واحدة وبشكل مفاجئ بالعديد من القيادات داخل عدد من الفروع والقطاعات الهامة، منها قيادة المخابرات الحربية والقوات البحرية والجيش الثاني الميداني، وسط حالة من الجدل حينها لا سيما مع ما كان يتعرض له الجنود المصريون في سيناء.

حينها صدّق وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، على قرار تعيين اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع، خلفًا للواء صلاح البدري الذي تم تعيينه كمساعد لوزير الدفاع، وأصدر قرارًا بتعيين اللواء بحري أسامة منير ربيع قائدًا للقوات البحرية، خلفًا للفريق أسامة الجندي، بينما تم تعيين اللواء أركان حرب ناصر العاصي قائدًا للجيش الثاني الميداني، خلفًا للواء محمد الشحات.

الحركة السابقة في 2015 كانت الأبرز في الأسماء التي تم الإطاحة بها، لا سيما الفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية السابق، أحد أبرز قيادات المجلس العسكري التي شاركت بشكل واضح في ترتيبات ما بعد الانقلاب، وما تردد بشأن احتجازه للرئيس السابق محمد مرسي، بحسب تسريبات مكتب السيسي التي أذاعتها قناة “مكملين” الفضائية، خلال حديثه مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، والفريق محمود حجازي رئيس الأركان، لتزوير مقر الاحتجاز القسري للرئيس السابق عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو، وتحويل جزء من قاعدة “أبوقير” البحرية إلى سجن مزور تابع لوزارة الداخلية.

أعضاء المجلس العسكري.. ما مصيرهم؟

عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، تم تشكيل مجلس عسكري مكون من 22 قائدًا، لإدارة أمور البلاد، منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2012.

هذا المجلس تم تفتيته بصورة غير مفهومة، حيث تم إقالة البعض واستقالة آخرين، ونقل بعضهم إلى مناصب مدنية، وترقية الآخر إلى تولي قيادات وأفرع القوات المسلحة، ولم يتبق من هذا المجلس سوى القليل فقط، وهو ما تكشفه التشكيلة الجديد للمجلس الذي تم تعيينه في 2014.

وفي جولة سريعة للوقوف على مصائر أعضاء المجلس العسكري في تشكيله الأول، نجد أن رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي اختفى عن المشهد بصورة كبيرة وذلك عقب عزله من منصبه بعد حادثة رفح الأولى، حيث أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي، قرارًا جمهوريًا بإحالته هو ورئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان للتقاعد مع منحه قلادة النيل وهي أعلى وسام في مصر وتسمح له بالجلوس بجوار رئيس الجمهورية في الصف الأول بالمناسبات الرسمية، إلى جانب تعيينه كمستشار لرئيس الجمهورية.

أما الفريق سامي عنان، الرجل الثاني في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان يشغل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فقد أحيل للتقاعد مع طنطاوي، واختفى عن الساحة السياسية طيلة الفترة الماضية، أما الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إبان ثورة يناير، أحيل للتقاعد في أغسطس 2012، وكلف برئاسة هيئة قناة السويس البحرية بقرار جمهوري.

الفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، أحيل للتقاعد في أغسطس 2012، وعينه الرئيس الأسبق محمد مرسي رئيسًا للهيئة العربية للتصنيع، أما اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، عين كمساعد لوزير الدفاع في 11 من يوليو 2012، ثم قدم استقالته من عضوية المجلس العسكري مع تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم.

ثم يأتي اللواء محمود حجازي قائد المنطقة الغربية العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، والذي انتقل بعدها رئيسًا لإدارة التنظيم والإدارة، إلى أن جاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك وعينه رئيسًا للمخابرات الحربية والاستطلاع في ديسمبر 2012، ومع استقالة السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية وتولي الفريق أول صدقي صبحي وزارة الدفاع، رُقّي حجازي لرتبة الفريق وتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة.

أما اللواء مهندس طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان الثورة، رُقّي إلى منصب مساعد وزير الدفاع في يوليو 2014 في خطوة وصفها الكثيرون بأنها إبعاد عن منصبه خاصة بعد إعلان القوات المسلحة تأجيل العلاج بجهاز فيروس ”سي” 6 أشهر، والذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة الهندسية.

ثم يأتي الملقب بـ”بطل التسريبات”، اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إبان ثورة يناير وعضو اللجنة التأسيسية ولجنة الخمسين لإعداد وتعديل الدستور، فقد تمت ترقيته إلى منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية

كذلك اللواء طارق مهدي مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري إبان ثورة يناير، كُلف من قِبل المجلس بالإشراف على اتحاد الإذاعة والتلفزيون في 26 من فبراير 2011، ثم محافظ للإسكندرية في 2013، إلى أن تمت الإطاحة به  بعد أزمة الصرف الصحي التي ضربت الإسكندرية مع موجة الطقس السيء، ولا يعلم أحد أين اختفى.

أما اللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكري إبان الثورة، فقد عُينه الرئيس الأسبق محمد مرسي ملحقًا عسكريًا لمصر في الصين، في خطوة وصفها الكثيرون بالإبعاد على خلفية عدم تأمين جنازة شهداء رفح مما تسبب في غياب الرئيس عن المشاركة في الجنازة.

ثم يأتي اللواء صدقي صبحي قائد الجيش الثالث الميداني وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي رُقّي في 2014 لرتبة الفريق أول وعين كوزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة خلفًا للسيسي الذي ترشح لرئاسة الجمهورية.

كما غاب عن المشهد الكثير من الأسماء التي كان لها دور بارز في مرحلة ما بعد 25 يناير، ومنهم اللواء محمد عبد النبي، اللواء محمد فريد حجازي، اللواء محسن الفنجري، اللواء إسماعيل عتمان، اللواء مختار الملا، اللواء عادل عمارة، اللواء محمد العصار، اللواء محمد عطية.

أما الفريق طيار أركان حرب رضا محمود حافظ قائد للقوات الجوية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير، عين كوزير للإنتاج الحربي في حكومتي هشام قنديل وحازم الببلاوي، إلى أن وافته المنية عن عمر ناهز 61 عامًا في الثالث من ديسمبر 2013.

التخلص من الحرس القديم وغسيل السمعة

بعد ثلاثة أعوام من المجلس العسكري في تشكيلته الأولى، تم الإعلان عن تشكيلة جديدة تمامًا، وفقًا لنص قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 20 لسنة 2014، بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يتبق فيها من أعضاء التشكيلة الأولى سوى القليل منهم الفريق صدقي صبحي سيد، اللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه رئيس الهيئة الهندسية، اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، واللواء أركان حرب علي فهمي.

هذه التغيرات التي طرأت على تشكيلة المجلس العسكري، دفعت البعض إلى القول إن هناك محاولة للتخلص من الحرس القديم بصورة راقية دون إساءة لأي منهم، بينما فسر آخرون تعيين البعض في مناصب مدنية بأنها محاولة لـ”غسيل” سمعتهم بصورة سياسية، لا سيما بعد الأضواء التي سلطت على كثير منهم لتورطهم في العديد من المجازر الدموية التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين في أكثر من واقعة منذ 2011 وحتى الآن، مرورًا بحادثة المنصة والحرس الجمهوري ورابعة والنهضة والفتح ورمسيس، وما سبقها في محمد محمود وماسبيرو وميدان التحرير وغيرها من ميادين مصر.

أمر طبيعي في ظل ظروف استثنائية

تباينت ردود الفعل حيال أبعاد ودلالات حركة التغييرات التي جرت داخل بعض قطاعات الجيش المصري، حيث أشار البعض إلى أن هذه التعديلات أو التغييرات لعدد من كبار قادة القوات المسلحة، أمر طبيعي ومنطقي جدًا، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما وأنها تعد ضمن نطاق التغييرات الموسمية التي تتم كل عام في إطار القيادة العليا للقوات المسلحة.

أنصار هذا الرأي يرون أن التأسيس لمرحلة جديدة مما يُطلق عليه “مكافحة الإرهاب”  يجب أن تتواكب مع تطورات ومستجدات الساحة وتتطلب ضخ دماء جديدة في صفوف الجيش، بما يؤهلها لتدارك أي تطور يطرأ على الساحة، وهو ما اتضح خلال الفترات الماضية، والتي سعى فيها وزير الدفاع ورئيس الدولة إلى إجراء تغييرات عدة ما بين الحين والآخر.

أما فيما يتعلق بكون هذه التغييرات إقالة أو إطاحة لشركاء 30 يونيو، أشاروا إلى أن هذا المقترح قد يكون بعيدًا نسبيًا، خاصة أن القيادات التي تم إقالتها من منصبها عُينت في أماكن أخرى، ربما ليست بالأهمية المحورية والاستراتيجية لمناصبهم القديمة، إلا أن منصبي مستشار الرئيس للشؤون العسكرية، ونائب رئيس هيئة قناة السويس، ليسا بالمناصب القليلة أيضًا.

تفجير كمين بالهرم في منطقة الجيزة

السيسي في لقائه مؤخرًا مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية ورئيسي المخابرات العامة، ناقش وبشكل جدي الوضع الأمني في البلاد وإجراءات تأمين موسم الأعياد، حيث وجه وبصورة واضحة بتكثيف الوجود الأمني في المتنزهات والأماكن العامة، فضلاً عن المناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية في جميع أنحاء الجمهورية، ما يعكس القلق من هزة أمنية جديدة تزيد من نزيف ثقة الشعب لدى النظام الحاليّ.