السبت , 16 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : رشوة

أرشيف الوسم : رشوة

الإشتراك في الخلاصات

ممر دولي يهدد قناة السويس.. الخميس 11 أغسطس.. الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب

باخرة تعبر قناة السويس

باخرة تعبر قناة السويس

إنشاء ممر دولي يصل بين الشمال والجنوب

إنشاء ممر دولي يصل بين الشمال والجنوب

ممر دولي يهدد قناة السويس.. الخميس 11 أغسطس.. الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ممر دولي يهدد “قناة السويس” ويعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية

عقد رؤساء روسيا وإيران وأذربيجان فلاديمير بوتين، حسن روحاني، وإلهام علييف اجتماعا ثلاثيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، أول أمس، وعلى الرغم من القضايا السياسية الهامة والحساسة التي كانت مطروحة على طاولة النقاش، فإن قضية اقتصادية بالغة الأهمية كانت الهدف الرئيسي للقمة، وهي مشروع إنشاء ممر دولي يصل بين الشمال والجنوب، ومن المتوقع أن يؤثر هذا المشروع في حال إنشائه سلبًا على قناة السويس المصرية، خاصة أن القناة الجديدة توازي قناة السويس من حيث الطبيعة الجغرافية لكنها تختصر الكثير من الوقت وتقلص النفقات المادية لنقل البضائع، كما أن مشروع ممر الشمال الجنوب المزمع إنشائه لا يقتصر على البعد البحري بل يتضمن خطوط نقل برية وسكك حديد.

موقع الممر الجديد

الحديث عن ممر النقل (الشمال-الجنوب) الذي يمر من آسيا عبر بحر قزوين وروسيا وصولا إلى أوروبا بدأ قبل عدة عقود، وتصاعد الحديث عنه في نهاية القرن العشرين، حيث وضعت بالفعل خارطة لهذا الممر عام 2000 من قبل إيران والهند وروسيا، إلا أن العقوبات المفروضة على كل من طهران وموسكو حالت دون إتمام بناء الممر، وبعد زوال العقوبات المفروضة على إيران، بعد توقيع الاتفاق النووي معها في يوليو من العام الماضي، أصبح الحديث عن إتمام هذه القناة أمرا ممكنا.

أول امس اتفق كل من روسيا وإيران وأذربيجان على تكثيف المحادثات بشأن إقامة ممر “الشمال-الجنوب” للنقل، الذي سيمر جزء منه على طول الساحل الغربي لبحر قزوين من روسيا إلى إيران عبر الأراضي الأذربيجانية وصولًا إلى الهند.

يصل طول الممر، الذي سيربط بين مدينتي سان بطرسبورغ الروسية ومومباي الهندية، إلى 7200 كيلومتر، ومن المتوقع أن يقلص هذا الممر وقت وصول سفن من الهند إلى منطقة آسيا الوسطى وروسيا.

ويهدف مشروع القناة الجديدة إلى نقل الشحنات والبضائع بالترانزيت من الهند وإيران، عبر بحر قزوين، إلى روسيا ، ومنها إلى شمال وغرب أوروبا، حيث سيزداد تداول الشحنات بين بلدان الشرقين الأدنى والأوسط وكذلك الهند من جهة وبين أوروبا من الجهة الأخرى.

ويقوم المشروع على أساس قانوني هو الاتفاقية الحكومية بشأن ممر النقل الدولي “الشمال- الجنوب” التي وقعتها كل من روسيا والهند وايران عام 2000.

انعكاسات الممر على قناة السويس

يعد مشروع قناة ممر (الشمال-الجنوب) من أضخم مشروعات النقل الدولية في القرن الـ21، فهو يعد ممرًا مفصليًا بين آسيا الجنوبية وأوروبا، وتكمن خطورته في أن مسألة اختصار الوقت الذي تستغرقه نقل البضائع تقع على رأس أولويات المشروع الجديدة، الأمر الذي سيشكل عبئًا جديدًا على إيرادات قناة السويس، فبحسب تقديرات بعض الخبراء، فإن القناة الجديدة تشكل بديلًا واقعيًا عن طريق النقل البحري عبر قناة السويس، فطريق القناة الجديدة الذي يمر من المحيط الهندي ويمر عبر إيران وبحر قزوين وروسيا إلى بلدان شمال وشرق أوروبا، أقصر بكثير من طريق قناة السويس من ناحية الوقت.

في عام 2014، تم اختبار عملي لنقل البضائع من الهند إلى باكو الأذربيجانية وأستاراخان الروسية عبر ميناء بندر عباس جنوب إيران، حينها أشارت النتائج إلى أن تكاليف النقل تقلصت بمقدار 2500 دولار مقابل كل 15 طن، إضافة إلى أن عملية النقل استغرقت 14 يوماً، مقابل 40 يوماً إذا ما تم نقلها عبر قناة السويس، الأمر الذي يوفر بديلا فعالا من حيث التكلفة والوقت للطريق البحري عبر قناة السويس.

وعلى الرغم من أن مشروع القناة الجديد بممراته البحرية والبرية مازال قيد الدراسة، إلا أن وكالة “سبوتنيك” الروسية قالت إن حجم مرور البضائع في الممر المائي لوحده بلغ حوالي 7.3 مليون طن عام 2015، بزيادة 4.1% عن العام الأسبق، حيث يتكون مشروع ممر “الشمال-الجنوب” من خطوط بحرية وبرية وسكك حديد ويضمن نقل البضائع من روسيا عبر أوروبا إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه عبر قناة السويس إلى الهند التي تعود لترتبط بروسيا عبر البر.

وفيما يخص الخط البري لهذا المشروع، فقد تم المضي قدمًا بإنشاء سكة حديد تمتد على مسافة 165 كم تربط بين إيران وأذربيجان ومن المتوقع أن تنتهي في وقت قريب، حيث يتضمن هذا المشروع بناء خط (رشتاستارا) للسكك الحديدية الذي سيربط خطوط السكك الحديدية بين روسيا وأذربيجان وإيران، وتطوير البنية التحتية الجديدة لتسهيل التبادل التجاري، ونقل البضائع بين دول أوروبا، وجنوب آسيا.

تغير التحالفات في المنطقة

في الوقت الراهن يبدو أن خارطة جديدة من التحالفات الدولية والإقليمية بدأت تتشكل على أساس المصالح السياسية والاقتصادية، فحتى فترة قريبة شكل تقارب الدول العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني الغاشم بالإضافة للأحداث السياسية الإقليمية الجارية محور ضم كلًا من (إسرائيل، تركيا، المملكة السعودية، مصر) وهذا المحور محسوب على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، في المقابل تشكل محور آخر ضم (روسيا، إيران، أذربيجان)، اللافت في المحور الأخير هو انضمام تركيا إليه، فزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا بالأمس، فتحت صفحة جديدة بعد أن كانت قد أغلقت على خلفية إسقاط تركيا للقاذفة الروسية نوفمبر الماضي، وقبل زيارة أردوغان إلى موسكو بيوم اتفق الرئيس الإيراني مع بوتين في القمة الثلاثية الأخيرة في أذربيجان، على تقديم المساعدة لأردوغان وذلك بخلق ظروف جيدة، وحل المشاكل لكي يتمكن الرئيس التركي من اتخاذ القرار الصحيح، فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية، حول العراق وسوريا، الأمر الذي يشير إلى أن تحالف جديدًا قد تنضم فيه تركيا إلى روسيا بدأ التحضير له بالفعل، ويبدو أن تركيا عازمة على المضي فيه وإلا لما اعتذر أردوغان لبوتين، بغض النظر لو باعد هذا التموضع التركي الجديد في الخندق الروسي مع حليفته السابقة السعودية، فموسكو والرياض لا يتوافقان على الملف السوري.

مصر والرهان الخاسر

عندما وجدت تركيا أن مصالحها ستتعرض للخطر في حال بقائها في الحلف السعودي، قررت ومن دون الرجوع للرياض، التقارب مع روسيا لتحقيق مصالحها، فتركيا تعلم أن التواجد الروسي في منطقة الشرق أفضل من الأمريكي، فروسيا جادة بمحاربة الإرهاب، كما أن بقاء النظام السوري لا يسمح بإقامة دولة كردية متاخمة لحدودها الجنوبية، كما أن مشروع قناة (الشمال-الجنوب) سيعود بالنفع على أنقرة وهي الحليف المعتمد لأذربيجان.

وهنا يجب النظر بعناية لموقف مصر التي مازالت تتموضع في المحور الإسرائيلي السعودي، وفي نفس الوقت تحاول أن تتقارب مع موسكو بين الفينة والأخرى، الأمر الذي لم يعد مقبولًا في ظل المعارك الاستراتيجية التي تجري في الشرق الأوسط والتي من شأنها رسم ملامح المنطقة، ما يصعب على مصر وغيرها تبني أنصاف الحلول على الأقل في الأيام المقبلة.

المحور السعودي الذي وجدت مصر نفسها فيه نتيجة لدعم الرياض المالي للقاهرة، جعلها من حيث لا تشعر في عداوة مع المحور الروسي، على الرغم من أن المحور الروسي يحارب نفس العدو المشترك لمصر، ألا وهو الجماعات الإرهابية المنتشرة في سوريا والعراق بالإضافة لسيناء.

ويرى مراقبون أن مصر لا تستطيع أن تبني حساباتها على المال السعودي فقط، خاصة في ظل القيادة السعودية الحالية، فبحسب اعترافات المخابرات الألمانية بأنها متهورة، الأمر الذي سيورط مصر في مشاكل هي في غنى عنها، فالسعودية وإسرائيل تدعمان وفقًا لتقارير أممية المجموعات الإرهابية في سوريا.

كما أن الدول التي تدعي بأنها حليفة لمصر لم تأخذ مصالح القاهرة بعين الاعتبار، فإسرائيل لديها النية لإنشاء “قناة البحرين” التي تشكل خطرًا على قناة السويس، كما أن السعودية تحالفت مع الإخوان المسلمين في اليمن وتركيا في الوقت الذي كانت تدعم فيه النظام السياسي في مصر الذي ليس على وفاق معهم، ناهيك عن التقارير الإعلامية والتي تفيد بدعم السعودية لمشروع سد النهضة في إثيوبيا، الذي يؤثر على حصة مصر في نهر النيل.

 

*القوات الخاصة الليبية تحرر مصريين مختطفين قرب مدينة البريقة

 

 

*محكمة عسكرية تقضي بالسجن 7 سنوات على 7 من رافضي الانقلاب بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بالمنيا ، الخميس، بالسجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات على 8 من رافضى الانقلاب في إعادة محاكمتهم في “حرق واقتحام مجلس مدينة ديرمواس”.

وقال محمد سمير الفرا، محامى المتهمين ، إن المحكمة عاقبت 7 متهمين حضورياً بالسجن المشدد 7 سنوات، فيما عاقبت المتهم الثامن بالسجن 5 سنوات، بعد أن ناقشت المحكمة أقوال المتهمين وشهود الإثبات والنفي، ومرافعة الدفاع منذ إلقاء القبض عليهم في فبراير الماضي.

 

 

*بلومبرج : في مصر.. تجارة الدولار تنتقل تحت الأرض

فرض أحكام حبس للسيطرة على سوق مطلق العنان يمثل أمرا شديد التزمت لسبب مفاده أنه لا يوجد سبيل لفصل المضاربين عن المستثمرين ذوي الاحتياجات المشروعة من العملة الأجنبية“.

جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة بلومبرج الأمريكية عن ريهام الدسوقي الاقتصادية بمؤسسة “أرقام كابيتال” التي يقع مقرها بالقاهرة.

وأضافت: “الكثير من تداولات العملة اتجهت “تحت الأرض” كنتيجة لإغلاق العديد من شركات الصرافة“.
ومضت تقول: “سيدفع هذا بالتأكيد إلى حدوث  المزيد من المداولات خارج القنوات الرسمية“.

وأغلق البنك المركزي 47 من مكاتب الصرافة، بينها 21 خلال الأسبوعين الماضيين.

ووافق البرلمان  على تغليظ عقوبة انتهاك قواعد الصرف الأجنبي لتصل إلى 10 سنوات، في إطار الحرب على السوق السوداء التي تلقي عليها السلطات مسؤولية النقص المزمن في العملة الصعبة.

وتتراوح عقوبات الحبس، بموجب التعديلات الجديدة بين  3 إلى 10 سنوات، وغرامات تصل إلى 5 مليون جنيه.

وقبل قرار البرلمان، كانت العقوبة تتمثل في  إيقاف شركة الصرافة المخالفة، أو إلغاء رخصتها.

ووصف علي عبد الله رئيس البرلمان شركات الصرافة بأنها كالسرطان الذي ينهش في جسد مصر.

وتراجع احتياطي مصر من العملة الأجنبية في يوليو إلى أدنى مستوى له خلال 16 شهرا ليبلغ 15.5 مليار دولار، وهو الرقم الذي يكفي لتغطية 3 شهور فقط من الواردات.

جاء ذلك في أعقاب تزايد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار البالغ 8.88 جنيها مصريا، وسعره في السوق السوداء الذي لامس مستوى 12.57 جنيها الثلاثاء، وفقا لمتوسط سعر أربعة تجار عملة في القاهرة والإسكندرية، بحسب بلومبرج

 

 

*الهلباوي” ينفي تعذيب البلتاجي: مبالغات وكذب وافتراء

علق الدكتور كمال الهلباوي، على ما صرح به محمد البلتاجي، عن تعذيبه واهانته وتصويره عاريًا داخل السجون، قائلًا: “تلك الاتهامات الموجهة للشرطة بها كثير من المبالغات وكذب وافتراء”.

وأضاف الهلباوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الملف”، المذاع على فضائية “العاصمة ، “الكلام ده لو كان حقيقة مكنتش مصر بقت في درجة متقدمة في مجال حقوق الإنسان”.

 

 

*مصر تحاول”رشوة” زعيم الأغلبية في البرلمان الإيطالي بمصيف و “أكلة كوارع” !

قال موقع ارم نيوز الإماراتى إن القاهرة، تحاول حل الأزمة التي نشبت مع إيطاليا، على أثر مقتل الناشط الإيطالي “جوليو ريجيني“، من بوابة رجال الأعمال، بعد أن أخفقت الجهود الدبلوماسية في احتوائها

وتابع الموقع أن رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، نجح فى استمالة زعيم الأغلبية في البرلمان الإيطالي، لوتشو باراني، بعد حضوره إلى القاهرة في إطار اجتماع لرجال أعمال “أورومتوسطيين”.

وبحسب مصادر مطلعة، لـ إرم فإن “أبو العينين” يتحرك في هذه الأزمة لمحاولة وقف التصعيد، الذي كان آخر خطواته قرار البرلمان الإيطالي بوقف توريد قطع غيار عسكرية إلى مصر، وهذا التحرك يأتي بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الأجهزة المصرية، في استغلال علاقاته الاقتصادية التي تتركز في إيطاليا، حيث يمتلك “أبو العينين” هناك عدة استثمارات في مجال السياحة والسيراميك وأدوات البناء، بالإضافة إلى علاقاته بأحزاب سياسية في إيطاليا، من خلال منصبه كرئيس شرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

واستضاف “أبو العينين”، المقرب لمراكز صنع القرار والسلطة في مصر، زعيم الأغلبية في البرلمان الإيطالي ورئيس أحد أكبر الأحزاب السياسية هناك، لوتشو باراني، في زيارة تجمع مصالح اقتصادية بين رجال أعمال من منطقة الأورومتوسط، ومن بينهم “لوتشو باراني” و”أبو العينين”، الذي استغل وجود زعيم الأغلبية الإيطالي، لاطلاعه على الوضع الأمني في مصر، وأيضًا تفاصيل  قضية مقتل الشاب الإيطالي “ريجيني”، من جانب مسؤولين في أجهزة أمنية وقضائية في مصر، من خلال جلسات ليست رسمية، حيث قدمت هذه التفاصيل لباراني والتي تثبت من جهتها عدم تورط الأجهزة الأمنية في مقتل الشاب الإيطالي، من خلال مستندات لم “يتوقف أمامها” الجانب الإيطالي خلال التحقيقات، وتمسك بمستندات وإثباتات أخرى يراها كاشفة لملابسات الجريمة.

وأضاف الموقع الإماراتى أن لغة المال والمصالح الاقتصادية وضحت في زيارة السياسي ورجل الأعمال “لوتشو باراني”، بعد أن تأثرت العلاقات الاقتصادية ومصالح رجال أعمال في البلدين، بسبب الحادثة، وهو ذاته الذي وجه انتقادات سابقة للحكومة الإيطالية خلال اشتعال الأزمة داخل برلمان بلاده، واستكمل هجومه بعد الاطلاع على التحقيقات التي أعدها الجانب المصري، وقدمت من قبل لجهات التحقيق في “روما”، الأمر الذي جعله يخرج من القاهرة للتأكيد على وجود محاولات للنيل من العلاقات المصرية – الإيطالية، مؤكدًا عزمه على عقد مؤتمر صحفي عالمي بعد العودة إلى بلاده لتوضيح الحقائق التي اطلع عليها، وأيضًا سيقدمها مجددًا إلى مؤسسات بلاده والبرلمان الإيطالي.

رحلة “باراني” إلى مصر، التي رافقته فيها أسرته، أخذت جانبًا إيجابيًا آخر، لاستغلال تلك الزيارة في اطلاعه على الأوضاع الأمنية في مصر، لنقل الصورة إلى بلاده في محاولة لإعادة السائح الإيطالي مرة أخرى إلى مصر، وذلك من خلال البرنامج الترفيهي الذي أشرف عليه “أبو العينينبالنزول إلى أحياء شعبية في “شبرا وإمبابة”، وتناول المأكولات في مطاعم الكوارع والمشويات، ثم الانتقال به عبر طائرة خاصة إلى منتجعات في شرم الشيخ والغردقة، وقيامه برحلات سفاري، بالإضافة إلى الغطس والغوص في شواطئ البحر الأحمر، ليعود الرجل إلى بلاده بصورة ذهنية تجمع بين التراث والحداثة في مصر، ليثبت أن لغة المال التي تصنع حالة من الضيافة والترحاب قد تساعد كثيرًا في مواجهة الأزمات الصعبة.

واختتم الموقع بالقول بأن  محاولات أبو العينين مع باراني لحل الأزمة التي أثرت بالسلب على العلاقات بين البلدين، لتلافي المؤشرات التي تتحرك بالعلاقات المصرية – الإيطالية من سيئ إلى أسوأ، حيث تأثر رجال أعمال وصناعيون مصريون وإيطاليون بهذه الأجواء، في ظل وجود علاقات اقتصادية قوية بين القاهرة وروما.

 

 

*فنكوش جديد” .. السيسي يخصص 992 فدانًا لإقامة مدينة “توشكى الجديدة

قرّر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تخصيص مساحة 992 فدانًا من أراضي الدولة لإقامة مدينة توشكى الجديدة.

وحسب القرار يعاد تخصيص مساحة 992 فدانًا ما يعادل 4167402 متر مربع من أراضي الدولة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد (امتداد مدينة توشكى الجديد).

صدر هذا القرار بتاريخ يوم 8 أغسطس الجاري إلا أنّ الجريدة الرسمية نشرته في عددها الصادر يوم 9 أغسطس الجاري.

ومن المعروف أن مشروع توشكى الذي أسسه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قد فشل فشل ذريعا وكلف مصر مليارت الدولارات، وأهدار مليارت من لترات مياه النيل، دون أي عائد يذكر.
يأتي هذا بعد عام من إطلاق السيسي لمشروع تفريعة قناة السويس التي فشلت في تحقيق المكاسب المادية التي وعد بها قائد الانقلاب للشعب.

 

 

*تأجيل هزلية محاكمة “بديع” وآخرين فى أحداث العدوة

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة عمر سويدان، تأجيل محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع و682 آخرين، فى القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عن العدوة”، لجلسة12 أكتوبر، لاستكمال مناقشة الشهود، وإخلاء سبيل 6 معتقلين فى القضية.

وكان أعضاء الدفاع، قد طالبوا بتوقيع الكشف الطبي على بعض المعتقلين واستخراج بعض الشهادات والتوكيلات، مؤكدين أنهم يتنازلوا عن سماع باقي شهود الإثبات في الدعوي.

 

 

*مالية الانقلاب” تقترض 10.7 مليارات لسد العجز بالموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ10.7 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 4.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.وكشفت تقارير اقتصادية عن أن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 240 مليار جنيه.

وكانت وكالة رويترز للأبناء أكدت بتقرير-نقلا عن البنك المركزي- أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار، في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو.

يشار إلى أن نزيف احتياطيات النقد الأجنبي قد زاد منذ الانقلاب العسكرى، فى 3 يوليو 2013، وإهدار المنقلب عبدالفتاح السيسى عشرات المليارات على فنكوش تفريعة قناة السويس وغيرها من المشروعات الفاشلة، إضافة إلى سداد المبالغ المستحقة لدولة قطر، وهي مليار دولار، إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار.

 

 

*الدولار يحقق “قفزة جديدة” في السوق السوداء اليوم الخميس

حقق الدولار قفزة جديدة أمام الجنية المصري، في السوق السوداء اليوم الخميس 11 أغسطس 2016، وذلك خلال التعاملات الصباحية

وصل سعر الدولار في القاهرة للمبالغ الكبيرة الى 12.85 جنيها للشراء… و 12.95 جنيها للبيع، وذلك بسبب زيادة الطلب على العملة الأمريكية، وقلة المعروض منها بشكل كبير.

 

*لماذا نصح مستشار “محمد بن زايد” السيسي بعدم الترشح مجددا؟

ألمح الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، المستشار السياسي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر تغريدة له على موقعتويتر”، إلى أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عليه الاستماع إلى نصيحة حريصة من عواصم خليجية بعدم الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وقال عبد الله، في تغريدته تعقيبا على تقرير مجلة “الإيكونوميست” حول الواقع في مصر: “الإيكونومست تدعو الرئيس السيسي إلى عدم الترشح للرئاسة 2018، وربما حان وقت أن يسمع هذه النصيحة الحريصة من عواصم خليجية معنية بمستقبل الاستقرار بمصر“.

وتعتبر الإمارات الداعم الرئيسي لنظام الانقلاب العسكري في مصر، حيث تم تقديم ما يزيد عن عشرين مليار دولار، بحسب عدة تقارير، كمساعدات وقروض لنظام الانقلاب في سبيل دعم بقائه، في ظل ما يواجهه من سخط شعبي وفشل على مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ويأتي موقف عبد الخالق عبد الله بعد تقرير للمجلة البريطانية بعنوان خراب مصر”، نصحت فيه السيسي بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد، لا سيما الجانب الاقتصادي.

وقال “عبد الله”، في تغريدة أخرى: “من أفضل ما قرأت اليوم مقال عبد الله السناوي، وهو يناقش ما جاء في مجلة الإيكونوميست عن مصر“.

ويتحدث الانقلابي الناصري السناوي- في مقال طويل نشرته “الشروقالانقلابية- عن نفس النقطة، وكان أكثر ما آلمه هو “أن حديث السر في أزمة السيسي الاقتصادية تحول إلى نقد علني“.

فكتب يقول: “الاقتصاد هو نقطة الضعف الأساسية فى الموقف كله. وفق نص «الإيكونوميست» فى الجملة الأخيرة من افتتاحيتها عن «تخريب مصر»، فإن نقطة التنشين التى تصوب إليها كل الانتقادات الحادة «اختصار رئاسة السيسى»، أو الضغط عليه لعدم الترشح لدورة رئاسية ثانية عام (٢٠١٨). هذا كلام ليس جديدا، فقد كانت «هناك إشارات عن نزوع متصاعد لبعض الأطراف الغربية للضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدم استكمال فترته الرئاسية الأولى، كما كتبت نصا فى هذا المكان (٩) مارس الماضى“.

وأوضح أنه “ما كان يجرى فى الغرف المغلقة خرج إلى العلن على صفحات أكثر المجلات رصانة وأوسعها تأثيرا فى العالم. ذلك يخرج عن طبيعة العمل الصحفى الاقتصادى ويدخل فى نطاق العمل السياسى المباشر“.

متسائلا مجددا: “لماذا يخرج هذا الطلب إلى العلن الآن؟، ويجيب قائلا: “أكثر الأسباب جوهرية هو انكسار الرهانات الكبرى على (٣٠) يونيو، وتفكك قواعد الدعم والإسناد تحت وطأة الإحباط السياسى والاجتماعى معا“.

 

*اعتقال محامٍ من منزله بالمنوفية واقتياده لمكان مجهول

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بشبين الكوم بالمنوفية المحامي إبراهيم الظريف، عضو النقابة العامة للمحامين سابقا، وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك من منزله، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وحمَّلت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” قوات أمن الانقلاب بشبين الكوم المسؤولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

 

*شاهد- طرق تعذيب المعتقلين في مقبرة “العقرب

نشرت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” فيديوجراف، يرصد جانبا من جرائم مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب لمصلحة السجون حسن السوهاجي داخل سجن العقرب، ومدير المباحث الجنائية بالسجون محمد علي، بحق المعتقلين السياسيين بمقبرة العقرب.

وتمثلت أبرز تلك الجرائم في “تكبيل اليدين بشدة من الأمام أو الخلف، وتصوير المعتقلين شبه عراة، وإيقاف المعتقل في وضع مشابه للأسير (وجهه للحائط رافع يديه)، والإجبار على الجلوس في وضع القرفصاء مع رفع اليدين

 

 

*الانقلاب يعتبر الموافقة على القرض نصرًا.. وخبراء يحذرون من كارثة

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى لسلطات الانقلاب، عن نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في الوقت الذي كشف فيه عن طرح شركات بالبورصة.

وزعم عامر- فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس- أن طرح شركات بالبورصة لا يعنى بيعها، موضحا أن مصر اتفقت مع الصندوق على قرض لمدة 3 سنوات.

وقال «عامر»، خلال المؤتمر الصحفي المشترك للبنك المركزي ووزارة المالية وبعثة صندوق النقد الدولي، الخميس- إنه «كانت هناك مباحثات مكثفة خلال الشهور الماضية أدت إلى نجاح المفاوضات التي تمت في مصر».

من جانبه، قال كريس جارفس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: إنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الاتفاق إلى مجلس إدارة الصندوق قبل الاتفاق النهائي.

وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن شبكة الأمان الاجتماعي تلقى تركيزا من صندوق النقد الدولي والحكومة لوصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن مصر عاشت خطأ ما لا يقل عن 15 عاما بتوجيه الدعم لغير المستحقين.

وأشار إلى أن موازنة «2017/2016» وصل فيها دعم مجالات الحماية الاجتماعية إلى 120 مليار جنيه، ما يعكس اهتمام الحكومة، وتستهدف الحكومة الوصول إلى معدلات نمو 6٪ إلى 7٪، كما سيكون هناك إجراءات جديدة لحماية محدود الدخل.

وعلى الرغم من تكتم الحكومة على شروط صندوق النقد، إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن صندوق النقد اشترط على مصر تسعير المياه ورفع الدعم وتحرير الخدمات وتطبيق قانوني القيمة المضافة والخدمة المدنية وتخفيض قيمة الجنيه.

وبالرغم من نفى المالية وجود شروط، إلا أن قرارات الحكومة ترجح الشروط التي سربتها المصادر وتداولتها وسائل الإعلام، ومن أبرز تلك القراراتتطبيق قانون القيمة المضافة”، حيث وافق مجلس النواب على تطبيق قانون القيمة المضافة المقدم من مجلس الوزراء، أهم شروط صندوق النقد الدولي، على الرغم من تحذيرات بعض النواب وخبراء الاقتصاد من تطبيقه فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد.

رفع الدعم”: حيث بدأت الحكومة فى خطتها لرفع الدعم بزيادة أسعار الكهرباء، حيث أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، عن أن الوزارة تراجع تعريفة كل كيلووات كل عام تنفيذًا لخطة رفع الدعم التدريجى عن الكهرباء. كما كشف مصدر مطلع عن أن الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية خلال الأيام المقبلة وقبل رحيل بعثة صندوق النقد الدولى، فى محاولة لإقناع البعثة بالموافقة على القرض.

كما أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في مارس الماضي، قرارًا بتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار بحوالى 13% لحل أزمة الدولار، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من مخاطر تعويم العملة المحلية وتأكيدهم أن التعويم ليس حلا لإنهاء أزمة الدولار.

وكانت أكثر القرارات إثارة إلغاء شركات الصرافة، حيث أعلن رئيس مجلس نواب العسكر “علي عبد العال، عن رفضه لاستمرار شركات الصرافة، واصفًا إياها بأنها “سرطان” يضرب الاقتصاد المصري، مطالبًا النواب بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، فضلا عن خصخصة القطاع العام، بعد أن وافق رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل على طرح أسهم من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات ولتنويع زيادة مصادر الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم وصف خبراء الاقتصاد للقرار بـ”الكارثة“.

 

*السيسي يعزل وكيل هيئة النيابة الإدارية

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بعزل المستشار أسامة محمد فؤاد محمود مجاهد، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية من وظيفته.

صدر القرار المنشور بالجريدة الرسمية، بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى الدعوى رقم (1) “تأديب”، الصادر بجلسة 15-6-2016، وعلى ما عرضه وزير العدل.

كما أصدر السيسي القرار رقم 342 لسنة 2016، بتعيين مصطفى محمود إسماعيل على، المندوب المساعد بمجلس الدولة، فى وظيفة مندوب اعتبارًا من 1-1-2016، على أن يكون لاحقاً لـ”باسم محمد حسين أحمد”، وسابقاً على “محمد علاء محمد الصاوى سلام”، المندوبين بمجلس الدولة.
وكان عبدالفتاح السيسي قد أصدر حزمة قرارات سابقة للتخلص من كل رجال القضاء والهيئات الرقابية الذين فضحوا عددًا من ملفات الفساد في عهده، وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

*عمال مصر” يدين طرح الانقلاب لأسهم شركات قطاع الأعمال في البورصة

استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والموال للانقلاب، تداعيات طرح أسهم شركات قطاع الأعمال بالبورصة ومدى تأثير ذلك على مسيرة العمل والإنتاج والعاملين بهذه الشركات.
جاء ذلك خلال بيان نشر عبر وسائل صحفية اليوم، منددين باتساع الفجوة بين وزارة قطاع الأعمال العام والقيادات العمالية بسبب انفراد الأول بكل القرارات التى تخص الحركة التنظيمية الصناعية العمالية دون مشاركة القيادات النقابية مما أسفر عن وجود حالة من التوتر والقلق بين صفوف العمال وأصبح لديهم تخوف بسبب ما أعلنه وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب عن طرح المنشأت الاقتصادية فى البورصة.
وأكدوا  تمسكهم بعدم المساس بحقوق العاملين مشيرين إلى أن تخوف العمال جاء من قرار وزير قطاع الأعمال العام بشأن تدوير العمالة بين الشركات وهو مايؤثر سلبًا على الإنتاج بالإضافة لعدم تثبيت المؤقتين وعدم تعيين عمالة جديدة وأيضا عدم إدارة المحفظة المالية للشركات من جانب العضو المنتدب بالمخالفة للمادة 23 بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203.
وطالبوا بحقوقهم فى المشاركة بإبداء الرأى عند مناقشة مشروعات القرارات والقوانين المتعلقة بالعملية الإنتاجية ومصالح العمل طبقًا للقانون والدستور مطالبين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ضرورة استدعاء وزيرى قطاع الأعمال والاستثمار لمناقشة طرح اسهم الشركات بالورصة حفاظًا على قيمة العمل والعمال وأكدوا أن تجربة تطبيق الخصخصة فى الماضى كانت مريرة ولم يقبلوا إهدار الكيانات الاقتصادية الوطنية أو المساس بحقوق العمال.
ويأتى قرار بيع أسهم الشركات الحكومية ،خطوة أولى خضع لها الانقلاب لصندوق النقد الدولي منذ إعلان الحكومة عن لجوئها لاقتراض مبلغ 12 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، وبالرغم من نفى المالية وجود شروط إلا أن قرارات الحكومة ترجح الشروط التي سربتها المصادر وتداولتها وسائل الإعلام.
ومن أبرز تلك القرارات:  تطبيق قانون القيمة المضافة ورفع الدعم وتعويم الجنيه وخصخصة القطاع العام والتى وافق رئيس الوزراء الانقلابى شريف إسماعيل، على طرح أسهم من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات ولتنويع زيادة مصادر الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم وصف خبراء الاقتصاد للقرار بـ”الكارثة“.

 

 

*الانقلاب يواصل ابتزاز الشعب.. ضريبة تصل إلى 20 جنيها على فواتير الكهرباء

في أحدث أساليب النصب وفرض الإتاوات من سلطات الانقلاب ضد الشعب المصري، قامت وزارة الكهرباء بحيلة جديدة لنهب أموال الغلابة عن طريق فرض رسوم إضافية على المواطنين بدون سند قانوني، تحت مسمى بند “خدمة العملاء”، وذلك بأثر رجعي بدءًا من يوليو الماضي.

وعلى الرغم من أن وزير الانقلاب محمد شاكر أعلن عن أن خدمة العملاء ستبدأ عملها في سبتمبر المقبل، إلا أنه فرضها من يوليو بأثر رجعي.

ونقلت وسائل إعلام عن خبراء اقتصاد أن فرض رسوم إضافية دون وجه حق سيعتبر جباية من قبل الحكومة على المواطنين، محذرين من رد فعل غاضب، وخاصة مع تزايد الأعباء المالية بشكل ينذر بانفجار مجتمعي وشيك.

وتراوحت رسوم خدمة العملاء بالنسبة لشرائح الاستهلاك المنزلي من صفر إلى 50 كيلو وات شهريا بجنيه واحد، ومن 51 إلى 100 كيلو وات بـ2 جنيه، ومن 101 إلى 200 كيلو وات بـ6 جنيهات، ومن 201 إلى 350 كيلو وات 8 جنيهات، و351 إلى 650 بـ8 جنيهات، وأكثر من 650 كيلو وات بـ20 جنيها، وعند عدم الاستهلاك يتم فرض رسوم خدمة بمقابل 6 جنيهات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن فرض رسوم جديدة تحت بند “خدمة العملاء” على الفواتير لعام 2016_2017، على أن يتم إضافتها بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.

وهاجم شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، تصرفات الحكومة بفرض رسوم إضافية على فاتورة استهلاك الكهرباء دون أن تقدم الحكومة أية خدمة للمواطن مقابل هذه الأموال، واصفًا الخطوة بـ”البلطجة وتعكس إفلاس الحكومة وعجزها عن زيادة مواردها، ومن ثم لجأت للجباية والبلطجة“.
وتوقع أن “يكون هناك رد فعل لهذه السياسة التي تطحن الطبقة المتوسطة، مطالبًا النواب الذين دخلوا البرلمان لتمثيل الشعب بالدفاع عن مقدراته وحقه في العيش دون أعباء متزايدة.

وقال: إن “الحكومة تظن أن الشعب سيتقبل وسيتحمل هذه الأعباء، وسيكون عاجزًا عن رد الفعل”، محذرًا من أن “الشعب سيكون له رد فعل قوي وقاسٍ تجاه سياسات الحكومة الغاشمة“.

 

 

*لماذا يتلاعب الانقلاب في نسب “التضخم”؟

من نصدق بشأن نسبة التضخم في مصر، خلال شهر يوليو الماضي، البنك المركزي أم جهاز التعبئة والإحصاء؟”، سؤال طرح نفسه بقوة في أعقاب تضارب الأرقام الصادرة من الجانبين بشأن نسبة التضخم في شهر يوليو.

ففي حين زعم البنك المركزى انخفاض نسبة التضخم إلى 12.31% فى يوليو، أعلن جهاز التعبئة والإحصاء عن ارتفاع النسبة إلى 14.8% خلال نفس الشهر؛ بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (3.8%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.6%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.1%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (1.4%)، ومجموعة الدخان بنسبة (0.5%)، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (5.7%)، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 7.7%.

وكشف تقرير الجهاز عن أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعا قدره (0.3%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.9%)، كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره (0.4%) ليساهم بمقدار (0.01) فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.0%) ، فى حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره (0.9%) ليساهم بمقدار (0.02) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات معالجة البيانات بنسبة (4.8%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.6%.

وأوضح التقرير أن مجموعة الفاكهة ارتفعت بنسبة (20.1%) لتساهم بمقدار (0.59) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار الموز بنسبة (31.6%)، ومجموعة الموالح بنسبة (6.4%)، ومجموعة الفاكهة الجافة بنسبة (10.4%)، وكذلك ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (11.6%) لتساهم بمقدار (0.38) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة زيـوت الطعــام بنسبة (18.3%)، ومجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (9.9%)، زمجموعة مسلى صناعى بنسبة (10.9%)، كما ارتفعت مجموعة الألبـان والجبن والبيض بنسبة (4.8%) لتساهم بمقدار (0.32) فى معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار البيض بنسبة (2.2%)، واللبن الحليب كامل الدسم بنسبة (11.0%)، والجبن الأبيض بنسبة 4.5%.

وأضاف التقرير أن قسم الرعاية الصحية شهد ارتفاعا بنسبة (32.7%)، ليساهم بمقدار (1.55) فى معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (32.2%)، كما ارتفعت مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (40.3%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.9%)، فى حين سجل قسم النقل والموصلات ارتفاعا قدره (3.8%) ليساهم بمقدار (0.15) في معـدل التغيــر السنـوى بسـبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 24.8%.

وفي المقابل، حاول البنك المركزى المصرى تجميل الواقع المأساوي الذي يعيشه المواطن المصري بإصدار تقرير مثير للسخرية، يدعي فيه انخفاض التضخم، في وقت بات الجميع يكتوي فيه بنار الأسعار؛ حيث زعم البنك أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر انخفضت إلى 12.31% فى شهر يوليو الماضى، مقابل 12.37% فى شهر يونيو السابق له.

ويطرح تلاعب البنك المركزي في معدلات التضخم تساؤلات حول مدى مصداقية التقارير الصادرة عنه فيما يتعلق باحتياطي النقدي الأجنبي، والوضع الاقتصادي بصفة عامة في البلاد.

 

 

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

السيسي اسرائيلي السيسي اسرائيل3السيسي نتنياهو

السيسي والنتن إيد واحدة

السيسي والنتن إيد واحدة

وزير إسرائيلي: محظوظون بوجود السيسي في كرسي الحكم. . الأحد 29 مايو. . فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير إسرائيلي: محظوظون بالسيسي والسلام مصلحة إسرائيلية

كشف تسريب صوتي، لوزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، عن حزب “كلناالإسرائيلي، أن “”إسرائيل”، محظوظة بأن السيسي تمكن من السيطرة على مقاليد الحكم في مصر، واستعادتها من أيدي الإخوان المسلمين“.
وأشاد غالانت خلال جلسة مغلقة الأسبوع الماضي، مع قادة التنظيمات اليهودية في شمال أمريكيا، بزعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا السيسي بمبارك بعد عملية تجميل”، مؤكدا أن “حدوث القلاقل في مصر له تداعيات خطيرة عشرات أضعاف خطورة قلاقل كهذه في العراق أو لبنان؛ على سبيل المثال”، وذلك بحسب التسجيل الذي حصلت علية صحيفة “هآرتس” العبرية، ونقل تفاصيله موقع “I24″ الإسرائيلي.
وأكد أنه من “مصلحة “إسرائيل” والولايات المتحدة مواصلة دعم النظام الحالي في مصر”، مستدركا بقوله: “صحيح أن السيسي استولى على الحكم بطريقة غير ديمقراطية؛ لكنه أكثر ليبراليا من الرئيس السابق محمد مرسي؛ الذي اعتلى كرسي الحكم بطريقة ديمقراطية“.
وتسأل: “هل أنتم مع النظرية أم التطبيق؟ وفي نظري التطبيق أهم من النظرية، وأرى أن السيسي عبارة عن خليط بين عبد الناصر وأنور السادات؛ هو يملك قوة عبد الناصر وإدراك السادات”، بحسب قوله.
ورأي الوزير الإسرائيلي، أن “السيسي هو الرجل الصحيح في الموقع الصحيح، غير أنه يواجه مشاكل عصيبة”، مضيفا: “بودنا أن نمد يد العون له، ونحن نسعى من أجل مصر لدى الولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالعون العسكري الأمريكي لها“.
وقال: “نريد مصر قوية بقيادة صحيحة، والسيسي هو جزء من الحل ونحن محظوظون بأنه موجود في كرسي الحكم في مصر“.
وأعرب وزير الإسكان الإسرائيلي، عن قلقه جراء ما قد يترتب على الجمود القائم حاليا في العملية السياسية مع الفلسطينيين وقال: “بعد عشرة أعوام سيكون عدد الفلسطينيين سبعة ملايين وسيكون عدد اليهود بين النهر والبحر سبعة ملايين، ونحن ندرك أن هذا أمر جلل… التوصل لحل مع الفلسطينيين هو مصلحة إسرائيلية، ونحن بحاجة إليه في أقرب فرصة ممكنة“.
وأضاف: “نحن على علم بالأرقام، وماذا قد يحدث لو تركنا الأمور لتسير من تلقاء نفسها، ما الذي سيحدث بعد جيل واحد؟ الأرقام لا تبشر بالخير، فكرة حل الدولة الواحدة سيئة جدا بالنسبة لنا، نحن نخوض نزاعا مع الفلسطينيين منذ 100 عام، وفي حال كنا متداخلين ومختلطين يغمرنا التوتر، كيف لنا أن نعيش هكذا؟“.
وتابع: “واجبنا تجاه مستقبلنا يحتم علينا كحكومة أن نضع حلا حتى لو لم يكن لنا شريك في الجانب الآخر”، بحسب قوله.

 

*سماع دوي انفجار قوي في العريش

وقع انفجار قوي هز أرجاء مدينة العريش. وقال شهود العيان إن الانفجار سمعه سكان المدينة وأعقبه إطلاق نار كثيف من الارتكازات الأمنية.

 

*مسلحون يفجرون منزل ضابط شرطة في شمال سيناء

صرحت مصادر أمنية بوقوع انفجار فى منزل ضابط شرطة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن عناصر مسلحة وضعت عبوة ناسفة فى محيط منزل ضابط شرطة يدعى طارق حجاب يكن بالقرب من مدرسة الثانوية العسكرية فى مدينة العريش، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.

وأكدت تضرر المنزل بشكل كبير بسبب شدة الانفجار ما أسفر عن تساقط أجزاء منه.

 

 

*قضية (174) محاكمة غير عادلة لـ 8 مدنيين

رفض “مركز الشهاب” لحقوق الإنسان الأحكام العسكرية الجائرة بحق 8 من معارضي الانقلاب العسكري في مصر، صدقت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية اليوم على قرار إعدامهم في الهزلية رقم (174).

ومن بين الـ 8 المحكوم عليهم بالإعدام 2 غيابيًّا، وقد أحيلت أوراقهم للمفتي من شهر فبراير 2016، كما قضت بالمؤبد علي 12 والسجن 15 سنة على 6 وبراءة 2، وتحدد جلسة النطق بالحكم في القضية اليوم الأحد.

وشدد “مركز الشهاب” علي رفضه لهذه المحاكمات، ووصفها بـ”غير العادلة وغير مختصة”، وأنها تفتقد لكافة ضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن عدم استقلالية القضاء العسكري، وطالب بوقف هذه الأحكام وعدم الاعتداد بها وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي .

وصدرت الأحكام حضوريا علي كل من:
1-
حمد الغزالي
2-
محمد فوزي
3-
أحمد مصطفى أحمد
4-
رضا معتمد
5-
محمود الشريف
6-
عبدالبصير عبدالرءوف

وغيابيا على كل من:
7-
عبدالله نور الدين
8-
أحمد عبد الباسط (غيابي)

وكانت ميلشيات “الأمن الوطني” اعتقلت مجموعة من الشباب في إبريل 2015، وتم إخفاؤهم في أماكن غير معلومة، صرح الشباب بعد ذلك أنهم كانوا بمبنى المخابرات، ثم ظهروا في فيديو مقدم من الشرطة وقد بدت عليهم علامات التعذيب، ولفقت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة واستهداف الشرطة والجيش ومحاولة تفجير محولات كهربائية

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “محكمة الجنايات العسكرية والمنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم بإعدام 8 أشخاص، بينهم 2 غيابيًا، والسجن المؤبد (25 عامًا)، بحق 12 آخرين بينهم 6 غيابيًا، و15 عامًا لـ 6 آخرين مع براءة اثنين”.

وأضاف، “سنطعن على الحكم خلال 60 يومًا عقب التصديق العسكري عليه وفق ما يقره القانون”، واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن أحكامها، فيما يمنح القانون المصري حق الطعن على أحكامها.

 

*#رمضانهم_في_المعتقل لـ الأحرار: “لستم وحدكم

عندما تحل أجواء الفرحة على مائد رمضان على وقع تواشيح النقشبندي وتلاوة محمد رفعت ودوي مدفع الإفطار، تذكر أنه على الجانب الأخر من المشهد العبثي لا يزال هناك أحرار خلف أسوار العسكر يمر الشهر الكريم عليهم داخل زنازين الفاشية فى أجواء غير أدمية بينما ذويهم يتجرعون مرار الفراق ويجلسون على الطاولة منقوصة من الأب أو الأخ أو الابن أو الأم وتستكملها الصور الحزينة على الحوائط من أجل مشاركة روحية.. لأن هناك من قرر أن يحول بين المرء وأهله ويحيل الوطن إلى جحيم.
على وقع تلك الدراما الرمضانية التى لن تجد لها صدي على شاشات العسكر، وفى ظل المرارة التى تغص حلوق الشعب المنكوب لأحرار يمر عليهم العام الثالث دون أن يسمح لهم الطغاة بلم شمل الأسرة فى الشعر الكريم، دشن نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج بعنوان#‏رمضانهم_في_المعتقلمن أجل مشاركة الأحرار فى معاناتهم فى معتقلات القتل البطئ ولفت الانظار إلي مأساة قرابة 80 ألف معتقل في سجون الانقلاب، مع حلول شهر رمضان المبارك.
والهاشتاج الوليد لم يلبث ساعات قليلة حتى قفز إلى صدارة تريندات التواصل الاجتماعي فى ظل تفاعل واسع من قبل النشطاء، حيث قص الناشط محمد عبد المنعم شريط التعاطي مع الوسم الموجع، قائلا: “حرائر مصر يقضون ‫#‏رمضانهم_في_المعتقل ليه؟ عار على كل حر أن يحيا وأخواته البنات في سجون الانقلابي الصهيونى“.
وكتب محمود الدراوي: “وزير الناس الغلابة فى المعتقل.. وزير العيش.. وزير القمح المصرى.. وزير الزيت أبو 3 جنيه.. #‏رمضانهم_في_المعتقل”، فيما غردت أميرة أبوالفتوح: “إنني على يقين أن الله اصطفى هؤلاء الأطهار لأمر لا يعلمه إلا هو.. فنحن على يقين بنصر الله وفرجه“.
وعلقت صاحبة حساب “زهرة القصر”: “لأﻧﻬﻢ ﺷﺮﻓﺎﺀ ﺍلأﻣة.. لأﻧﻬﻢ أﺭﺍﺩوا إﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﻐﻤة.. رمضانكم عند الله أفضل و أجمل، اللهم ثبتهم و تقبل.. اللهم آمين، وكتبت مريم خطاب: “أكيد حيكون كله ثبات واحتساب كالعادة بإذن الله.. رغم ألم البعد عن الأهل، اللهم فك أسرهم واكشف الكرب يارب ، وبلغنا رمضان وأنت راضي عنا“.
ولخصت فاطمة أحمد المشهد لاستقبال الشهر الكريم ببشائر الخير والثقة فى نصر الله: “اتجمعوا في رابعة على الحق، وفي المعتقلات على الحق، فيارب كن لهم ناصرا ومعينا، يارب فرج عنهم وكن لهم“.

 

*رغم أنف السيسى.. نشطاء يدشنون موقعًا لتوثيق مصرية “تيران وصنافير

قرر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” إطلاق موقع خاص بالجزر، اليوم الأحد، لتوثيق مصرية جزيرتي “تيران وصنافير“.
وتحت عنوان “الجزر.. مين اللى باع الأرض؟”، قال الموقع “حكاية أرض- توثيقمين فرط-مين صان”، بالإضافة إلى عدد من أقسام مختلفة عن قضية تيران وصنافير، فضلا عن تعليقات عدد من الشخصيات التى تكشف أن الجزيرتين مصريتان.

كما شمل الموقع فيديو نشر عبر “يوتيوب”، عن حكاية معتقلى جمعة 25 أبريل بالأسماء والصفات، وآخر عن قصة اعتقال مئات النشطاء من المقاهى والبيوت والشوارع، وأيضا المظاهرة الضخمة التى كانت أمام نقابة الصحفيين.

 

*في عقر داره.. لافتات تطالب برحيل “سامح عاشور

شهدت نقابة المحامين اليوم الأحد، لافتات قام بتعليقها عدد من المحامين للمطالبة بسحب الثقة من نقيب الانقلاب سامح عاشور.
وحسب الناشط الحقوقى والمحامي محمد عبدالمجيد، فإن لافتات تم تعليقها على مكتب النقيب العام سامح عاشور ومجلسه، للمطالبة برحيل عاشور، الذى يرفضه غالبية المحامين الأعضاء.
جدير بالذكر، أن محامي مصر قاموا بجمع توقيعات خلال الأشهر الماضية، للمطالبة بسحب الثقة من مجلس “عاشور”، عقب الأحداث الأخيرة وكثرة الاعتداءات على المحامين من قبل ضباط داخلية الانقلاب والقضاة.

 

*ناشط قبطي يهاجم “تواضروس” ويطالب بسحب الثقة منه

هاجم الناشط القبطي “وحيد شنودة” تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطالبًا بسحب الثقة منه، متهمًا إياه بالبحث عن “الشو الإعلامي”، والفشل في إدارة الكنيسة.

وقال “شنودة”، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعليقًا على مكالمة البابا مع المرأة المسيحية التي تعرَّضت للتعرية في محافظة المنيا: “البابا يطمئن على سيدة المنيا في شو إعلامي“.

وأضاف “الموضوع عنده (البابا) من الأساس من ثمانية أيام.. لسه فاكر اليوم إنه يكلم هذه السيدة؟ وبعدين لماذا هذا الميكروفون والكاميرا، والتصوير.. علشان يعني الناس تعرف إنك كلمت سيدة المنيا؟“.

وتابع “أين أنت من الأساس من مشكلات الشعب القبطي.. أنتم أحسن ناس في الكلام وبس، والكذب، والشو الإعلامي فقط، ولا أي شيء للشعب القبطي.. أنتم لكم كل شيء من الكنيسة، وأموالها، والسفر للخارج، وأحسن سيارات، وأحسن بيوت داخل وخارج مصر، والعلاج في الخارج، وحساب في أكثر من بنك، وكل هذا من أموال هذا الشعب.. أما الشعب القبطي فليس له غير الضرب والطرد والسحل والحبس من البابا والأساقفة والكهنة“.

 

 

*قضاء العسكر يحكم بإعدام 8 من رافضى الانقلاب في قضية “174 عسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية بالقاهرة حكمها بحق 28 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية “خلية القاهرةالتي تم الحكم فيها يوم 7 فبراير 2016 على 8 أفراد من بين 28 آخرين، بإحالة أوراقهم إلى المفتى، منهم 6 معتقلين، والسجن المؤبد 25 سنة على 12 آخرين، والسجن 15 سنة على 6 آخرين وبراءة 2 آخرين.

والمحالة أوراقهم للمفتى هم:
1-
عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب – غيابيا
2-
أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة – غيابيا
3-
أحمد أمين غزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل على ليسانس دار العلوم – معتقل
4-
عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن – مواليد 28-8-1996 – طالب – معتقل
5-
محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء – معتقل
6-
رضا معتمد فهمي عبد المنعم – مواليد 1-5-1977 – كيميائي – معتقل
7-
أحمد مصطفى أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل على الشهادة الأهلية في التلغراف والتليفون – معتقل
8-
محمود الشريف محمود عبد المنعم – مواليد 15-10-1986 – معتقل

 تعود بداية القصة إلى نهاية شهري إبريل ومايو عام 2015، عندما تم خطف مجموعة من الشباب من أماكن مختلفة وفي أوقات متفرقة وإخفاؤهم في مقر المخابرات الحربية والأمن الوطني العام؛ حيث تم إخضاعهم للتعذيب لإجبارهم على الإقرار باعترافات تخص تنفيذهم عمليات إرهابية مختلفة.

في هذه الآونة، أرسل ذوو “المختطفين” العديد من البلاغات للنائب العام، وفي شهر يوليو 2015، فوجئ الأهالي بظهور ذويهم على شاشات الإعلام الرسمي في فيديو مصور، أظهر كمّ التعذيب الذي تعرّضوا له، واعترفوا فيه بارتكابهم وإعدادهم لأعمال تخريبية. وتم إيداعهم “المخطوفين” بعد حوالي 20 يوماً في مكان معروف للمرة الأولى وهو مجمع سجون طره، وسمح لأهاليهم بزيارتهم حيث تأكدوا بالفعل من تعرض أبنائهم لتعذيب بدني ونفسي.

 

 

*استغاثة من “العقرب”: أنقذوا “محمد حمدي” من التعذيب

استمرارا للانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين داخل سجون الانقلاب، وجهت مصادر داخل “مقبرة العقرب” رسالة استغاثة عاجلة، تطالب بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات والتعذيب الشديد الذي يتعرض له الشاب المعتقل محمد حمدي زكي “29 عاما”، المتهم الأول في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية إمبابة، بشكل يومي على يد قوات الأمن بالسجن، حتى يفقد وعيه.

وأكدت المصادر أن محمد حمدي يتعرض منذ أيام لتعذيب شديد، يستمر 9 ساعات متواصلة في اليوم الواحد، حتى يفقد الوعي، بعد عزله في سجن العقرب؛ وذلك بسبب دخوله في مشاداة بسيطة مع “شاويش” حراسة داخل “العقرب“.

وأوضحت المصادر أن الاحتكاك وقع بين الشاويش والمعتقل بعد تقديم الأخير شكوى لإدارة السجن، يعترض فيها على سوء المعاملة، ومنع دخول العلاج له، ليفاجأ بعدها بمعاملة أسوأ وتعذيب شبه متواصل على يد الشاويش الذي لا يعرف اسمه، ومجموعة أخرى من الأمن بالسجن.

وناشدت المصادر كافة المنظمات الحقوقية والمسؤولين والإعلاميين بالتدخل السريع لإنقاذ المعتقل “محمد حمدي”، ووقف الانتهاكات البشعة والتعذيب المتواصل الذي يتعرض له، والذي قد يعرض حياته للخطر الشديد، في ظل إهمال طبي داخل مقبرة العقرب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أجلت، الأسبوع الماضي، محاكمة 16 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية “إمبابة”، إلى جلسة 5 يونيو، لعرض “حمديعلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية.

وتضم قائمة المتهمين كلا من “محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر محمد، وحسن علي حسن، ومحمود خليفة، وإسلام صابر سمان، ومحمد محمود عبد المنعم، وأشرف عبد الفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، وحسام إبراهيم سيد، ومحمد حسين محمود، وعبد الرازق حسن محمود“.

 

*بطل حل “برلمان الإخوان” وإعادة “شفيق” لسباق الرئاسة.. رئيسًا للدستورية

اختارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقد اليوم الأحد، المستشار ‏عبدالوهاب عبدالرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، ليكون رئيسًا لها، خلفًا للمستشار عدلي منصور، ‏الرئيس الحالي، والذي تنتهي فترة رئاسته في 30يونيو القادم؛ بسبب بلوغه السن القانونية (70عامًا).‏

“القاضي الرحالة” هكذا يعرف المستشار عبد الوهاب عبدالرازق في الوسط القضائي، بسبب عمله في عدة مواقع داخل الهيئات القضائية المختلفة، فهو حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، وعين بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى عام 1971 ثم عين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة.

وفى عام 1978 عين نائبًا بمجلس الدولة وظل يتدرج في منصبه حتى عين مستشارًا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه في عام 1988 مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 وفى عام 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل في منصبه حتى عام 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو القادم.

ويعد الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا هو أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار حكم حل مجلس الشعب، أول برلمان منتخب بعد ثورة يناير 2011، والذي كان يهيمن عليه الإسلاميون بقيادة “الإخوان المسلمين”.

كما شارك في الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي تم بموجبه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق ‏الرئاسي في مواجهة الدكتور محمد مرسي (أول رئيس منتخب بعد الثورة).

وشارك أيضًا في إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى في عهد الإخوان، وهو الحكم الذي تم وقف ‏تنفيذه لحين انتخاب مجلس النواب، لكن شاء القدر ألا يكمل المجلس عمله بسبب انقلاب 30 يونيو.

ويعد المستشار عبدالوهاب، الذي ولد في المنيا عام 1948م، واحدًا من أقدم رموز محراب العدالة في مصر، حيث شغل مناصب قيادية ‏كثيرة، خلال مشواره القضائي منذ تخرجه من كلية الحقوق وحتى الآن

المحكمة الدستورية العليا قالت في بيان تعينه رئيسا لها، إن القرار جاء إعمالًا لنص المادة 193 من الدستور، والتي تنص ‏على أن تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، كما تؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من ‏رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. 

واختارت الجمعية العامة رئيس المحكمة، من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الحالي، كما اختارت ‏نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ومن المقرر أن يصدر بتعيينهم قرار من عبد الفتاح السيسي

 

*هل تملك “شبه الدولة” خيارات جدية في التعامل مع “حرب النيل”؟
هل تملك شبه الدولة المصرية خيارات جدية في التعامل مع الحرب المائية التي تتعرض لها مصر؟ وإلى متى يتم التعامل معها بمبدأ “شبه الدولةالذي أعلن عنه قائد الانقلاب السيسي؟” أسئلة تطرح نفسها بقوة في الوقت الراهن، في ظل إعلان الجانب الإثيوبي الانتهاء من 70% من أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، والكشف عن استعداد الكونغو لبناء أكبر سد في العالم.

فعلى صعيد تطورات “سد النهضة” الإثيوبي، صرح وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا مؤخرا بأن حكومة بلاده توشك على إكمال 70% من بناء “سد النهضة”، مشيرا- في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”- إلى أن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه، مؤكدا أن الأعمال الكاملة قد تنتهي في أي وقت.

وأضاف جيتاشو أن “عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى إضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها“. متابعا “أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا“.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن الكونغو الديمقراطية تعتزم بناء أكبر سد في العالم- “مشروع إنجا 3″- الذي سيتم البدء في بنائه خلال أشهر، ويمكن استغلاله في توليد الطاقة الكهربائية في أقل من 5 سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في بنائه دون إجراء أي استطلاعات حول الأثر البيئي أو الاجتماعي المحتمل له.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأول من المشروع “إنجا 3″، الذي سيتكلف نحو 14 مليار دولار، سيكون عبارة عن سد عملاق ومحطة لتوليد 4800 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن السد الكبير سيولد 40 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، أي ما يقرب من ضعفي ما ينتجه سد «الممرات الثلاثة» في الصين، أو ما يعادل ما تنتجه 20 محطة طاقة نووية كبيرة.

وكعادتها في التعامل بسلبية مع المخاطر الخارجية التي تحدق بالوطن، قال محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب: إنهم لا يتعاملون مع ما نشر على لسان وزير الإعلام الإثيوبي بجدية حتى يتم التحقق منه أولا، مشيرا إلى أن هناك إطارا يحكم عمليات التفاوض، وملف سد النهضة يخص الدولة، و”الريمسؤولة عن الجزء الفني، مضيفا «لازم نقلق من سد النهضة ولكن يبقي قلق صحي».

 

 

*لماذا حُذفت “حلايب وشلاتين” من امتحانات الثانوية؟

تفاجأ طلاب الصف الأول الثانوي بعدم إدراج مثلث حلايب وشلاتين في الخريطة المرفقة في ورقة الأسئلة، رغم تمسك مصر بأحقيتها فيه، ورفضها دعوات السودان لضمه إلى أراضيه.

فيما جاء امتحان جغرافية الوطن العربي بكلية التربية بجامعة الإسكندرية ليؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، رغم أن البرلمان المصري لم يُقر إلى الآن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن الجزيرتين.

وقال الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، إن بعض واضعي الأسئلة يغلب انتماءه الحزبي والفكري، وهي كارثة يجب التصدي لها، مضيفًا: “من الأولى أن تكون الامتحانات خالية من ذلك”.

وأوضح النجدي في تصريح، أن تشكيل عقلية الطلاب في المرحلة العلمية قبل 20عامًا أمر مهم للغاية، ولذلك يسعى البعض إلى بث سمومه الفكرية في عقول الطلاب.

وطالب بتشديد عقوبة واضعي الامتحان اللذين يحشرون انتماءاتهم السياسية داخل الامتحان، مشيرًا إلى أن ساحات التعليم لا مكان فيها للمؤيد أو المعارض.

وقال كمال مغيث، باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن القضيتين لم يحسما إلى الآن في البرلمان، ووجودهما أو إلغاؤهما من خريطة مصر يؤكد أن واضعي الامتحانات لا يفقهون شيئًا عن الأمور السياسية في البلاد.

وأشار مغيث إلى محاولات عديدة من جانب الأساتذة اللذين يحملون أفكارا “متطرفة” للتأثير في الطلاب ومحاولة صنع اتجاه داخل فكرهم يخدم أهدافهم، مؤكدًا أن مجلس النواب عليه أن يضع حدًا لتلك الممارسات والتي زادت في الآونة الأخيرة.

مؤخرًا ساد جدلا بخصوص تبعية “حلايب وشلاتين” لمصر أو السودان، وذلك بعدما طالبت بهما الخرطوم مدعية أنهما يتبعان لها، في حين تقول القاهرة أن حلايب وشلاتين مصريتين خالصتين. أما فيما بخص جزيرتي تيران وصنافير، فقد تنازلت عنهما الحكومة المصرية للملكة السعودية، في إطار ما سمي باتفاقية “ترسيم الحدود البحرية”.

 

 

*ضبط مستشار وزير صحة السيسي متلبسًا برشوة

ألقت الأجهزة الرقابية القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة في حكومة الانقلاب لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منذ قليل، متلبسا في تقاضي رشوةٍ مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
كانت معلومات قد وصلت إلى هيئة” الرقابة الإدارية”، تفيد بطلب مستشار وزير الصحة رشوة من الشركة، وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة، أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة.

يذكر أن وزير الصحة في حكومة الانقلاب قد استقدم عددا من زملائه للعمل في الوزارة، بينهم الدكتور أحمد عزيز، الأستاذ بطب عين شمس، حيث عينه مستشارا له لشؤون المراكز الطبية المتخصصة .

 

 

*شعبة الدواجن: أسعار الدواجن سترتفع في رمضان بنسبة 50%

كشف أبوالفتوح مبروك، نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أسعار الدواجن سترتفع بنسبة 50%، ليتراوح سعرها للمستهلك بين 40 و 45 جنيها خلال شهر رمضان.

وأضاف مبروك ، خلال مداخلة له مع برنامج “مال واعمال” على قناة “أون تى فى”، اليوم الأحد، أن تفاقم الأزمة حالياً، ارتفاع سعر الدولار ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن، وعدم جاهزية المزارع لتحمل مثل هذه الدرجات.

كما كشف نائب رئيس الشعبة العامة للدواجن، أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار هو وقف استيراد الطيور من فرنسا لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى إننا كنا نستورد 25 مليون بطة من فرنسا سنوياً فى الوقت الذى لا يتعدى إنتاج مصر من البط 11 مليون بطة.

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق تضامنا مع طالبة معتقلة

أعلن المعتقلين داخل قسم ثانى الزقازيق الدخول فى إضراب عن الطعام والزيارة تضامنا مع الطالبة، مريم السيد عناني ابنة ميت غمر، التى تم اعتقالها من أمام مبنى محافظة الزقازيق في أثناء مرورها من الشارع وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت مريم، الثلاثاء الماضى، في أثناء مرورها بشارع المحافظة بالزقازيق ليتم عرضها على نيابة الانقلاب التى قررت حبسها 15 يومًا بعد تلفيق اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة وتمويل جماعه إرهابية.

 ووفقا لحقوقيين ومتابعين لشئون المرأة المصرية يقبع فى سجون الانقلاب 52 سيدة وفتاة لا زلن رهن الاعتقال، أوشك بعضهن على إتمام عامهن الثالث، دون مراعاة أبسط حقوقهن في الحصول على محاكمات عادلة، وأماكن احتجاز لائقة بالبشر، ومعاملة تحترم حقوق الإنسان وكرامته.

ووثق العديد من الحقوقيين انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب منذ يوليو 2013 وحتى اليوم والتى تنوعت ما بين القتل غير المشروع في الشوارع والجامعات، والاعتقالات العشوائية، والتهم الملفقة، والمعاملة غير الآدمية داخل السجون وأقسام الشرطة بمختلف محافظات مصر.

 

 

*الجفاف يأكل أراضي «القرامطة» في سوهاج

كارثة سد النهضة تحصد الأراضي الزراعية في مصر، وهذا ما أكده المزارع ممدوح عبدالعزيز عبدالرحيم أحمد، اليوم الأحد، عندما صرخ في حكومة الانقلاب بسبب قلة مياه الري في سوهاج وتضرر الأراضي الزراعية بالمحافظة.

ويقول المواطن في تصريحات صحفية: «الزرع دبل وبعض منه مات في غياب المياه، من المسئول؟ يا ريت توصلوا صرخة من المزراعين للمسؤولين في الدولة، محافظة سوهاج تستغيث تعبنا من الإهمال واللامبالاة».

وأفادنا ممدوح عبدالعزيز بصور التقطها للأراضي في قرية «القرامطة» في مركز سوهاج، موضحًا أن «بعض من المزارعين زرعوا درة شامية بدري، وتعرضوا لخسائر تعدت 2000 جنيه في الفدان (تقاوي وحرث وفج وعمالة وسقية مياه.. مين مسئول يا ريت توصلوا صوتنا”.

 

 

*فاتورة التعذيب منذ الثورة بملايين الجنيهات

آلاف الدعاوى القضائية تنظرها دوائر التعويضات بالمحاكم المدنية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي في وقائع تعذيب واعتقال وإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء الاحتجاز، ما يضاعف من تكلفة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز في مصر.

تواجه وزارة الداخلية عبء توفير مخصصات مالية بعشرات الملايين لدفع تعويضات قضت بها محاكم مدنية للتعويض عن حوادث الوفاة جراء التعذيب، وفترات الاعتقال والاحتجاز بالمخالفة للقانون، والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة خلال فترات الاحتجاز، وغيرها من انتهاكات بعض أفراد الشرطة ضد مواطنين.  

ويقول مسؤول أمني بوزارة الداخلية، إن وزارته نفذت المئات من أحكام قضايا تعويضات التعذيب، مؤكدا أن عدد القضايا وقيمة التعويضات المدفوعة للمواطنين “يصعب حصرها“.

وأضيفت جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في عام 1998 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2002.

وصدقت مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلها مواثيق جرمت التعذيب بشكل كامل وتحت أي ظرف.

وتتسع دائرة انتشار تجاوزات الشرطة ضد المواطنين خلال السنوات الماضية، بحسب تقارير منظمات حقوقية، رغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم التستر على تجاوزات بعض ضباط الشرطة.

الدائرة العاشرة

رغم أن كل المحاكم المدنية في المحافظات يمكن أن تنظر قضايا التعويضات ضد وزير الداخلية، لكن الدائرة العاشرة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة تظل هي الدائرة الأبرز في نظر تلك الدعاوى القضائية نظرا لوقوعها في الحيز الجغرافي السابق لوزارة الداخلية قبل نقل مقرها إلى القاهرة الجديدة.

ونظرت تلك الدائرة العاشرة وحدها حوالي 70 دعوى قضائية بالتعويض ضد وزير الداخلية منذ مارس الماضي، معظمها مُقام من ورثة متوفيين يطالبون بدفع تعويضات مناسبة لضحايا التعذيب والاحتجاز والإصابة بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة أثناء فترة الاعتقال.

من الجدير بالذكر أن قائمة الدعاوى القضائية التي نظرتها دائرة تعويضات جنوب القاهرة منذ مارس وحتى الآن، والتي يرجع بعضها إلى عام 2013 مرورا بأعوام 2014 و2015 و2016، كما تحجز المحكمة حوالي 10 دعاوى بتعويضات ضد وزير الداخلية للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو الجاري.

ويقول محمد زارع، المحامى بالنقض ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن المحاكم المصرية تنظر “آلاف الدعاوى القضائية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض المادي عن انتهاكات جهاز الشرطة ضد المواطنين“.

وأضاف زارع ، أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحدها لديها 238 قضية بأحكام نهائية تقضي بصرف تعويضات تقدر بنحو 7 ملايين جنيه، وأنها “في انتظار توفير مخصصات مالية لوزارة الداخلية لدفع التعويضات المستحقة لأصحابها“.

ويؤكد زارع أن وزارة الداخلية صرفت نحو 15 مليون جنيه لضحايا تعذيب حصلوا على أحكام نهائية رفعها محامون بالمنظمة العربية للإصلاح الجنائي خلال أعوام 2012 و2013 و2014 و2015.

وكانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي حصلت على أكبر قيمة تعويض عن التعذيب في تاريخ مصر عام 2012، عندما قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزير الداخلية بدفع مليون جنيه تعويض للممثلة حبيبة بعد اتهامها بقتل زوجها القطري وتعذيبها للادلاء باعترافات أدت إلى ادانتها وقضائها 5 سنوات خلف قضبان السجن.

وقُتل زوج الممثلة حبيبة في عام 1998 واتهمتها الشرطة بقتله، وبعد خمس سنوات على الجريمة أراد أحد الجناة الحقيقيين بيع ساعة ذهبية كانت خاصة بزوجها، ما أدى إلى إعادة فتح القضية وتبرأتها من جريمة القتل. وصرفت حبيبة قيمة التعويض بالفعل.

قوائم الانتظار

ويوضح زارع أن مدة التقاضي في الدعاوى القضائية بالتعويض عن جريمة التعذيب تتجاوز 4 سنوات حتى يتم النطق فيها بأحكام نهائية وباتة.

ويضيف أن صدور الأحكام القضائية لا يعني صرف التعويضات، مؤكدا أن معظم الأحكام تدرج على قوائم الانتظار داخل وزارة الداخلية حتى يتم صرف قيمة التعويضات إذا ما توافرت المخصصات المالية لذلك.

ويقول زارع “مسألة صرف تعويضات التعذيب قد تحتاج إلى تواصل مكثف مع إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية“.

وعن المقارنة بين قضايا تعويض عن جرائم التعذيب قبل وبعد ثورة يناير يؤكد زارع أن الفرق الوحيد يكمن في القيمة المالية للتعويضات، حيث كانت تترواح بين 200 و700 جنيه قبل عام 2011، لكنها زادت لتصل إلى 30 و50 و70 و100 ألف جنيه.

وقال مسؤول أمني بوزارة الداخلية إن وزارته تلتزم بجميع الأحكام التى تصدر ضدها في قضايا تعويضات التعذيب والأضرار التي لحقت بالمواطنين، رافضا إعلان قيمة التعويضات التي دفعتها الوزارة بعد ثورة يناير وحتى الآن.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت في يناير الماضي، بأن يكون التعويض ضد ضباط الشرطة في جرائم التعذيب مدفوعا من مالهم الخاص وليس أموال وزارة الداخلية، وكذلك إلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة إلى مجلس تأديب. وقرارات محكمة القضاء الإداري ملزمة وواجبة النفاذ.

وتواجه حالة حقوق الإنسان في مصر انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، خاصة مع تصاعد موجة عنف ومواجهات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

 

 

* وزير صحة “السيسي” : ثلث أصناف الدواء بمصر غير موجودة

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بحكومة الانقلاب العسكري، اليوم الأحد، أن ثلث الدواء في مصر غير موجود، حيث إن هناك 4 آلاف صنف دوائي ناقص في الأسواق، أي بسبب توقف مصانع قطاع الأعمال عن إنتاجها، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من هذه الأنواع يقل سعرها عن 30 جنيهاً.

وقال وزير صحة الانقلاب إن قرار تحريك تسعيرة الأدوية جاء من أجل أن تعود شركات قطاع الأعمال إلى الانتاج، بشرط توفير هذه الأدوية خلال 3 أشهر، وإلا سيتم شطب الشركات.

وذكر الوزير الانقلابي  إلى أن قرار الزيادة جاء عقب عدة اجتماعات، انتهت بإقرار زيادة 20%، حتى يعود الـ 4 آلاف صنف إلى السوق مرة أخرى، وتابع: اتفقت مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الانقلاب، على إلغاء قرار زيادة سعر الدواء، إذا لم توفر الشركات 3224 صنف دواء غير موجودة في السوق، أسعارها أقل من 30 جنيهًا.

وأكمل وزير صحة الانقلاب أن “هذا القرار يتم الإعداد له منذ 3 أشهر، وأضاف: “كنت بقدم رجل وأخّر عشرة”، ولكن غلق بعض شركات قطاع الأعمال كان سبب اتخاذ القرار

 

 

* عضو مجلس «الأطباء»: الشطب من النقابة عقوبة أي طبيب يجري عملية “الختان”

بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث “جريمة”

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عمليات ختان الإناث، تعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وليس لها أي علاقة بممارسة صحيحة لمهنة الطب.

وأضاف “سمير” هاتفيًا لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، الأحد، أن عقوبة الطبيب الذي يثبت إجراؤه لتلك العملية، هي الشطب تمامًا من النقابة، فضلا عن العقوبة التي يقرها القضاء في تلك الجرائم.

وأكد على ضرورة وجود قانون رادع يحاسب المخطئين بشكل سريع وحاسم، خاصة مع مرتكبي جرائم تؤثر على أجيال مقبلة، مثل جريمة ختان الإناث، مشددًا على ضرورة تنفيذ حملات توعية للمواطنين في الجوامع والكنائس والمدارس والجامعات عل خطورة هذه العادة وأن ليس لها أي أساس من الدين الإسلامي.

وتابع: “بعض الأطباء لا يعلمون أن ختان الإناث جريمة، لأن الجهل متفشيفي كل مكان، ونحاول التواصل مع أعضاء النقابة لتوعيتهم أن هذه جريمة، ولكن الأطباء أنفسهم لا يهتمون بالتواصل معنا أو التعرف على المنشورات التوعوية التي نصدرها“.

 

*أمريكا تحاول التنصل من مسلسل الفوضى في مصر
يجمع المحللون العرب على اختلاف أطيافهم ومللهم واتجاهاتهم أن أمريكا بارعة في التمثيل، وأبرع في التنصل من مسؤوليتها في نشر الاستبداد والفساد، بل والإرهاب في العالم العربي، فقبل أيام، أعلنت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة “الديمقراطية” لرئاسة البيت الأبيض، مسؤولية بلادها عن إنشاء تنظيم القاعدة، متهمة روسيا بالمسؤولية عن رعاية تنظيم الدولة (داعش).

غير أن ما أثاره، اليوم، الباحث الأمريكي ستيفن كوك، من خلال موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، من أن “الولايات المتحدة غير مسؤولة عن الفوضى في مصر”، أثار تحفظات الكثيرين، ليس على إنكاره ما هو معلوم بالضرورة عن العم سام”، ولكن كشفه عن أن “سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في ظل نظام السيسي المترنح“.

الفوضى الخلاقة

ورغم أن مصطلح “الفوضى الخلاقة” ابتكار أمريكي منذ عهد وزيرة الخارجية الأمريكية “كوندوليزا رايس”، إلا أن الباحث الأمريكي ستيفن كوك، زميل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، انتقد “قناعات الكثير من النخبة في المجتمع المصري، بشأن كون الولايات المتحدة الأمريكية سبب الفوضى التي تعاني منها السياسة في مصر”، معتبرًا أن الترويج لتلك الأفكار حتى الوقت الحالي هو أمر شديد الغرابة، ولا يوجد له أي أساس من الصحة.

وطالب كوك “المسؤولين المصريين” بعدم توريط الإدارة الأمريكية في تحمل مسؤولية الفوضى السياسية التي تعانيها مصر.

وقال الباحث في كتاباته بموقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن سياسة الشارع في مصر كُتِب عليها الموت على الأقل في الوقت الحالي، زاعمًا أن الغضب والقلق سيطرا على الكثيرين بسبب سياسات الحكومة، وترنح الاقتصاد، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين.

وأضاف “كوك” أن أصدقاءه يخشون اندلاع ثورة جديدة في مصر ؛باعتبار أنها تصبح أقل ليبرالية بعد كل ثورة يقوم بها الشعب، وزعم متناقضا أن الثقة في عبد الفتاح السيسي قلّت عن ذي قبل، رغم أن شعبيته ما زالت واسعة، بحسب مصادر صحفية.

استمرار دعم الانقلاب

ويطرح كوك- في سلسلة تغريدات كتبها قبل أيام- ما يؤشر إلى مسؤولية الأمريكان عن إحداث الفوضى في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني، حيث قال: “إن الشعور العام في إسرائيل مفاده أن على الولايات المتحدة دعم عبد الفتاح السيسى“.

ولفت إلى أن “المسألة ليست أن إسرائيل لا تدرك أن القمع المصري يمكن أن يجلب نتائج عكسية، لكن لا أحد هنا (في إسرائيل) يهتم كثيرا بالإخوان المسلمين أو النشطاء“.

تمويل الفوضى

إلا أن د. فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي في حكومة المجلس العسكري، أثبتت في أبريل 2013، أن أمريكا مسؤولة عن تمويل الفوضى في المنطقة.

وقالت إن “الولايات المتحدة قدمت دعما ماليا كبيرا لمنظمات وهيئات وجهات محلية وأمريكية مختلفة، عملت على “نشر الفوضى وإحداث الاضطرابات في البلاد بعد ثورة 25 يناير“.

وزعمت “أبو النجا”، الوزيرة المصرية السابقة، أن الأمريكان قدموا تمويلا بقيمة 150 مليون دولار لدعم نشاط مجموعة من المنظمات والأحزاب والفضائيات ووسائل الإعلام؛ لـ”نشر الفوضى والإضرابات التي اندلعت عقب ثورة 25 يناير“.

وأشارت أبو النجا، في حديث مع مجلة “الأهرام العربي”، إلى أن واشنطن سعت من خلال تمويلها لـ”أعمال الشغب والعنف” في مصر إلى احتواء الموقف، وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصلحتها، وأضافت أن “اندلاع الثورة جاء مفاجأة لإدارة أوباما، التى سعت للإبقاء على مبارك من أجل مصالحها وأمن إسرائيل“.

وأشارت أبو النجا إلى أن الفترة من فبراير حتى مايو عام 2011، شهدت صرف 105 ملايين دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي للمنظمات الأمريكية العاملة في الأراضي المصرية، و”التي كانت لها أهداف غير معروفة تهدّد الأمن القومي لمصر”، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات قامت بتنظيم ندوات وورش عمل تدريبية حول كيفية العمل ضد قوات الشرطة والجيش والهجوم على المؤسسات.

 

 

*القبض على صاحب فيديو تعذيب المواطن المصري بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تلقى تقريرا عاجلا اليوم الأحد، من المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت، يفيد أنه تم القبض على الكفيل صاحب مقطع الفيديو الذي يظهر فيه اعتداؤه على المواطن المصري أشرف جابر أبو اليمين، وذلك بمنطقة على صباح السالم، كما قامت الشرطة الكويتية بإغلاق محل الهواتف الخاص بالكفيل.
وأصدر الوزير تعليماته للمستشار العمالي بالكويت بمتابعة الحادث من خلال السفارة والقنصلية المصرية، لحفظ حق المواطن المصري، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصري وسنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه وأن الحكومة تقدر مواطنيها في الخارج، ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانتهم.
وأشار تقرير المستشار العمالي، للوزير إلى أن المعلومات المتوافرة حاليا تشير إلى أن الفيديو متداول منذ أسبوع، وأن صاحب العمل الوارد بالفيديو اسمه علي عبد الله محمد عبيد الشمري، وشقيقه محمد”وكنيته أبو حسين” الذي قام بالتصوير، أصحاب محال سيدتي 2000 بسوق العزيزية بمنطقة المنجف، وأنهما ليسا كويتيين، ولكنهما يطلق عليهما بالكويت لفظ “البدون” أي لا يحملون الجنسية الكويتية، والمسمى القانوني لهم هو المقيمين بصورة غير قانونية.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات قوية ومتينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يؤثر أي حادث عابر على العلاقات بين البلدين.

 

 

*مصدر مسئول بالإذاعة و التلفزيون : شوبير تعدى كل الخطوط الحمراء .. وهذه هي عقوبته

صرح مصدر مسئول بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن هناك قرار سيصدر خلال ساعات بمنع الإعلامي أحمد شوبير نهائيا من الظهور علي الشاشة عقوبة لتحاوزه علي الهواء مباشرة وضربه لزميله احمد الطيب ﻷن ذلك ضد أخلاقيات المهنة .

وتابع المصدر المهم بالتليفزيون أن شوبير تخطي كل الخطوط الحمراء ويجب أن توقع عليه عقوبة رادعة باﻹيقاف النهائي عن الظهور .. وأضاف سيتم صدور القرار خلال ساعات بشكل رسمي وسيتم اخطار كل القنوات الفضائية بذلك احتراما لقدسية  الاعلام .

وكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد عاقب شوبير والطيب بمنعها لنهاية الموسم من الظهور علي شاشة النيل للرياضة بعد تراشقهما في الأستوديو ، وامتد الخلاف بينهما حتي ظهور هما اليوم علي قناة دريم مع الإعلامي وائل الابراشي وهي الحلقة التي شهدت قيام شوبير برشق الطيب بالمياة قبل أن يوجه له لكمة علي الهواء دون مراعاة شعور المشاهد او أخلاقيات المهنة .

 

 

*الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل الاعتداء على العامل المصري وتصويره بشكل مهين

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، منذ قليل، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم على عبد الله الشمري مواليد 1976 من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الذي ظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بالاعتداء بالضرب والتلفظ بألفاظ نابية وامتهان لإنسانية المعتدى عليه أشرف أبو اليمين جابر سويلم مصري الجنسية مواليد 1981.

وأوضحت الإدارة أن حيثيات هذه القضية تعود إلى عام ونصف مضوا تقريبا إذ أدلى المتهم باعترافات تفصيلية لدى الأجهزة الأمنية المختصة تدور في محورها إلى قضية سرقة من المحل التجاري الخاص بالهواتف النقالة الذي يملكه بمحافظة الأحمدي.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على من قام بتصوير الواقعة ويدعى محمد عويس عبد القوي مبروك مصري الجنسية مواليد 1985 إذ أدلى باعترافات أولية تفيد بأنه هو من قام بنشر وبث وقائع هذه المقاطع والتي تعود أسبابها إلى خلافات مالية مع المتهم الرئيسي.

هذا وقد تم استدعاء المعتدى عليه لاستكمال التحقيقات ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاعتداء المشين وجار استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص.

 

 

فشل مفاوضات سد النهضة والعسكر ينهبون أموال الشعب بالفنكوش. . الأحد 26 يوليه. . برهامي يطيح بالمقدم

سد النهضةفشل مفاوضات سد النهضة والعسكر ينهبون أموال الشعب بالفنكوش. . الأحد 26 يوليه. . برهامي يطيح بالمقدم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد عامين من الانقلاب…العسكر ينهب أموال المصريين بالمشروعات الوهمية

“بيع الوهم”.. فن يجيده عسكر مصر، معتمدين في ذلك على ضعف ذاكرة المصريين وأذرع إعلامية تروج للوهم ثم تكف الحديث عنه بعد جرعة قوية من التخدير للمصريين، فضلا عن غياب برلمان يراقب ويحاسب. 

كان آخر هذه المشروعات الوهمية، إعلان وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، عن بدء حجز 30 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن مشروع “المليون وحدة”، والذي سبق وأن تنصلت منه الجهات المسئولة عن تنفيذه لأسباب مادية، في حين يؤكد المواطنون أن المشروع مجرد “وهم وفنكوش”، خاصة وأنه ليس متاحا أمامهم التقدم لحجز تلك الوحدات. 

 

انتقادات مواطنين للمشروع

لم يتوقف الأمر عند فنكوش الإسكان، بل تعداه أيضا إلى فنكوش من نوع جديد وهو “الألف مصنع” والذي أعلنت عنها رئاسة الانقلاب، وسط تأكيد خبراء وصناع ومستثمرون بأن المشروع ليس له تواجد على أرض الواقع، وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، في تصريحات صحفية، إن المسؤولين يطلقون تصريحات غير واقعية، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن المصانع الجديدة التي قيل إنه سيتم افتتاحها نهاية الشهر، لافتا إلى أنه إذا كانت الحكومة جادة في إنقاذ الصناعة عليها الاهتمام بالمصانع المغلقة أو المتعثرة، والتي لا تحتاج سوى قروض ميسرة بمبالغ قليلة، بعكس تكلفة المصانع الجديدة الباهظة، والتي لا تستطيع ميزانية الدولة المرهقة تحملها”. 

ونفى محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، علمه بأي شيء على أرض الواقع حول مشروع تشغيل الألف مصنع. 

من الإسكان والاستثمار إلى التعليم، انتقل الفنكوش إلى مسابقة الـ 30 ألف معلم، والذي طالما صدع بها الأذرع الإعلامية رؤوس المصريين على مدار أشهر؛ حيث فوجئ المعلمون الفائزون بالمسابقة بعدم إدراجهم ضمن الموازنة الجديدة وهو ما يعني واقعيا التنصل من نتائج المسابقة، وبيع الوهم للمصريين. 

وأرجعت حركة “حقي فين” للمعلمين أن المماطلة في تسكين الـ30 ألف معلم على المدارس يرجع إلى عدم إدراجهم في الموازنة الجديدة للدولة، بدليل عدم استلام أعمالهم حتى الآن، وقالت: إن تصريحات الوزير الأخيرة تكشف مدى تفكير وزراء السيسى، مطالبين الوزير بتوضيح ماذا قدم من خدمات لمصر حتى يصبح وزيرا لأهم وزارة فى مصر؟ 

وتساءلت الحركة: ماذا قدم السيسى نفسه حتى يجلس على عرش مصر؟. وأكدت أن تخدير الفائزين بالمسابقة بموضوع الحرمان من التقدم لاختبارات الترقي لمدة عام على الأقل، والخصم من درجات التقييم السنوي، بالإضافة إلى خصم جزء من راتب المعلم إذا لم يلتزم بمحو أمية 10 مواطنين، هو إهدار لكرامة المعلم؛ حيث ذلك يجب أن يكون عملا تطوعيا وليس إجباريا، مشيرة إلى أن وزير التعليم قام بتوريط الهيئة العامة لمحو الأمية في تصريحات غير قانونية وغير مسئولة؛ لأن مسابقة التعيين تمت عبر إجراءات طويلة تمت خلال 6 شهور كاملة. 

وأضافت الحركة أن السيسي الذي منح القضاة ووكلاء النيابة حوافز 30% في شهر يونية الماضي دون انتظار السنة المالية، في الوقت الذي يتم تعليق 30 ألف معلم من الحاصلين على أعلى التقديرات بكليات التربية.  

وكانت أغرب وأطرف المشروعات الوهمية لعسكر مصر هو مشروع علاج الإيدز وفيروس سي بالكفتة، برعاية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي مثل فضيحة دولية لمصر وجعلها أضحوكة العالم. حتى المشروع الذي طالما تم الترويج له على أنه مشروع قومي وتم جمع المليارات له من جيوب المصريين طلع فنكوش، وفوجئ المصريون بأنه لا يعدو كونه “تفريعة” وليست قناة جديدة.

 

* القبض علي القاضي الذي برأ “أحمد موسي” متلبسا برشوة جنسية

ألقت جهات رقابية القبض على رئيس أحد المحاكم المصرية، المستشار “رامي عبد الهادي”، متهما في قضية مخلة بالشرف، أثناء تواجده بإحدى القرى السياحية بمدينة الساحل الشمالي، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، تلقى يوم الخميس الماضي، إخطارا من جهات رقابية يفيد تلقيها بلاغا، يتهم المستشار “رامي ع”، بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.

وأضافت المصادر، أن القائم بأعمال النائب العام قام بعرض الشكوى أمام مجلس القضاء الأعلى في نفس اليوم، وخلال جلسة طارئة عقدها المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، السبت الماضي، قرر رفع الحصانة عن المستشار المذكور، ومن ثم تم القبض عليه، بالإسكندرية، بعد تسجيل مكالمات خاصة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، ولم يصدر بعد قرارا ضد المستشار المضبوط، وأشارت المصادر إلى أن جهودا حثيثة تُبذل الآن، لتقديمه، وهو نجل قيادي سابق بالقوات المسلحة، باستقالته من السلطة القضائية، في مقابل حفظ القضية.

يذكر ان القاضي “رامي عبد الهادي” هو من برأ الاعلامي الموالي للإنقلاب أحمد موسى من تهمة سب وقذف أسامة الغزالي حرب. 

 

 

* قيادات “الإخوان” تتبرأ من تصريحات “سودان” وترحب ببيان الأشتراكيين الثوريين

أثارت تصريحات محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، برفض الخطوة التي أقدمت عليها حركة الاشتراكيين الثوريين مؤخرًا، العديد من ردود الأفعال الرافضة لتصريحاته.

 

وكانت حركة الاشتراكيين الثوريين، قد أصدرت بيانين مؤخرًا، اعتبرت فيهما أن مساواة الإخوان بالانقلاب العسكري أمر غير صحيح، داعية للتخلي عن شعار “يسقط كل من خان.. فلول عسكر إخوان”، مبينة أنها وإن اختلفت مع المسار الإصلاحي للإخوان إلا أنها لا تقبل أن يتم مساواتها بالحكم العسكري القائم في مصر الآن.

سودان يطالب بالتوبة أولًا

وكانت محمد سودان، قد تعجب من اعتراف الاشتراكيين الثوريين ضمنيًا بظلمهم للجماعة، واعتراضها على إدراج الإخوان ضمن شعار يسقط كل من خان متسائلًا: “ماذا حدث لهم الآن وكيف انقلبوا على العسكر”؟.

وطالب سودان -في تصريح صحفي- من يريد أن يصحح موقفه من جريمة مؤامرة الثورة المضادة والتضامن مع الانقلابيين، بحسب وصفه، بأن يعلن توبته أولًا إلى الله ثم يرد المظالم إن استطاع؛ لأنه مشارك في كل الجرائم التي حدثت للشرفاء في مصر على يد العسكر والقضاء المسيس والشرطة الإجرامية”.

واعتبر القيادي الإخواني، أن الاشتراكيين الثوريين، هم أحد المسؤولين عن الدماء التي سالت من آلاف الأبرياء وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين وما يعانونه في السجون، وكذا ما تعانيه أسرهم وكذا آلاف المطاردين وإغلاق آلاف الشركات المملوكة للإخوان أو مناصري الشرعية”.

وتساءل سودان: “هل هم على استعداد لمشاركة الأحرار في الشوارع لرفض حكم العسكر وتحرير المعتقلين بمن فيهم رئيس الجمهورية المنتخب”، قائلًا: “في النهاية الأمر ليس سطورًا تكتب في موقع”.

من جانبه، رفض الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، تصريحات سودان، مؤكدًا أنها لا تعبر عن جماعة الإخوان المسلمين ولكنها رأي شخصي.

وقال حشمت: إن الأغلب رحب ببيان الاشتراكيين الثوريين، مؤكدًا أن هذا أولًا، وثانيًا أن سودان لم يكن يعدد الزلات بل يقيم المراجعات وهو رأي شخصي لا يمثل إلا نفسه وهو لم يدعِ أن ذلك رأي الإخوان.

وأضاف “حشمت” أنه لا شك أن البيان الأخير للاشتراكيين الثوريين كان خطوة إيجابية في طريق توحيد الثوار والرافضين لحكم العسكر، مشيرًا إلى أن الاتفاق على الحد الأدني إنجاز يستحق الإشادة.

 

وأعلنت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية، ترحيبها بالبيان الأخير للاشتراكيين الثوريين، والذي أثار جدلًا كبيرًا.

 

 

*إعدام 6 غيابيًا في قضية اقتحام حزب “غد الثورة”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمًا بإعدام  6 مواطنين “غيابيًا”، بقضية “اقتحام حزب غد الثورة”، والتي تعود وقائعها إلى العام الماضي. 

وصدر حكم الإعدام شنقًا على كل من “قاسم أشرف قاسم، وإسلام حسن، وإسلام عبد الحافظ، وحسين ناصف، وماركو عبد المسيح، وحسام محمد محمد”. 

ووجهت النيابة إلى الصادر بحقهم الأحكام اتهامات عديدة، من بينها الشروع في القتل، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة، والإخلال بالأمن العام.

 

*برهامي يطيح بـ”المقدم” في انتخابات أعوان الظالمين

جدل واسع أثارته نتائج انتخابات المكتب الإداري للدعوة السلفية التي أجريت، أمس السبت، وأسفرت عن استبعاد الدكتور محمد إسماعيل المقدم، والشيخ سعيد عبد العظيم، من مجلس إدارة الدعوة السلفية.

 

وتم اختيار الشيخ محمد عبد الفتاح “أبو إدريس” رئيسًا للدعوة السلفية، والإبقاء على ياسر برهامي نائبًا لرئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، كما تم اختيار الشيخ شريف الهواري، والشيخ أشرف ثابت، والشيخ محمود عبد الحميد، والشيخ مصطفى دياب، والشيخ سعيد السواح، والشيخ سعيد حماد أعضاءً بمجلس الإدارة. 

وقد عبرت النتائج- بحسب مراقبين للملف السلفي، عن الإطاحة بالقيادات المناوئة لياسر برهامي، والرافضة لسياسات حزب النور المؤيد لنظام السيسي، حيث التزم الشيخ المقدم الصمت عقب 3 يوليو؛ لرفضه إراقة الدماء بحسب المراقبين، ومطالباته للدعوة السلفية بتغيير مواقفها المؤيدة لعبد الفتاح السيسي. 

فيما اختفى الشيخ سعيد عبد العظيم من المشهد، رافضا تأييد مواقف الدعوة السلفية المؤيدة للسيسي، بل أعلن رفضه للانقلاب العسكري عبر ظهوره على منصة اعتصام رابعة العدوية، في 2013، وقبل أن يغادر مصر إلى السعودية، وصف قيادات الدعوة السلفية عبر تسجيل صوتي، بـ”أعوان الظلمة”، حسبما يقول تلامذته.

وعبر الكثيرون عن غضبهم الشديد من الإطاحة بالقيادات التاريخية للدعوة السلفية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقال أشرف عبد الوهاب من الإسكندرية: “المقدم يعتبر مرشد الدعوة السلفية ومؤسسها، الإطاحة به حاجة كبيرة جدا.. والشيخ سعيد يعتبر راهب الدعوة وملهمها حاجة مش قليلة”.

فيما قال صلاح عبد المعبود- عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، في تصريحات إعلامية، عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية التي عقدت سرا بالإسكندرية، أمس، خوفا من استهدافهم، بحسب عبد المعبود- إن الدعوة أنشأت جمعية جديدة أسمتها “جمعية الدعاة”، وتم تشكيل مجلس إدارة جديد من 13 عضوا كى يتوافق مع قانون الجمعيات الأهلية، مضيفا أن عدد أعضاء الدعوة كان 15 عضوا، وهذا يخالف قانون الجمعيات الأهلية”.

 وكان عدد من قيادات مجلس إدارة الدعوة السلفية رفض الترشح، وعلى رأسهم “علي حاتم” المتحدث باسم الدعوة السلفية، و”سعيد حماد” القيادى بالدعوة السلفية، ومحمد إسماعيل المقدم، وسعيد عبد العظيم.

 وشغل عبد العظيم منصب النائب الثاني لرئيس الدعوة، إلا أنه تأثر بمنهج جماعة الإخوان المسلمين بسبب قربه من بعض قياداتها، بل إنه أصدر عدة تسجيلات صوتية أبدى فيها رفضه لمواقف الدعوة السلفية وياسر برهامي، وأجرت الدعوة السلفية وساطات كثيرة لإعادة عبد العظيم عن مواقفه، إلا أنه تمسك بمواقفه التي وثقها شرعيا.

 وكان ياسر برهامي أكد- في وقت سابق- عزل الدعوة السلفية بعيدا عن العمل السياسي، ما أثار غضب الشباب السلفي، الذين يرون مخالفات يقع بها قيادات العمل السلفي المنخرطين في حزب النور، ومن ثم تأتي خطوة إبعاد القيادات التاريخية من قمة الدعوة السلفية لتأمين مواقف حزب النور من إثارة اللغط بين أتباعه.

بينما يرى مراقبون الخطوة بأنها استرضاء لأجهزة سيادية بالدولة، قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة، حيث يراهن حزب النور على خوضها على نحو 20% من مقاعدها، وسط مخاوف علمانية وليبرالية من تمدد الحزب، ليشغل الحزب الحيز السياسي الذي كانت تشغله جماعة الإخوان

 

*سعوديون يطالبون المملكة الإطاحة بالسيسي بعد تطاول الأهرام على الملك سلمان

في رد شديد اللهجة على تطاول صحيفة الأهرام فى عدد الجمعة الماضي على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهجم محمد حسنين هيكل من قبله على المملكة دعا مفكرون سعوديون إلى ضرورة تحرك المملكة لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه بدعم الانقلاب والعمل على الإطاحة بالسيسي بتوفير  خروج آمن له.

الإطاحة بالسيسي
من جانبه دعا الكاتب الصحفي السعودي عبد الله المفلح الخليجيين أن يعترفوا أنهم أخطأوا في دعم “الانقلاب العسكري” في مصر، مطالبا بـ”خروج آمن” للسيسي من مصر، على حد قوله.
 وفي مقال نشرته صحيفة “التقرير” الإلكترونية, أضاف المفلح “أن مصر قوية وراسخة, هي في صالح العرب، ولو كان على سدة الحكم فيها إخواني أو شيوعي أو يساري، المهم أن تكون قوية ومتماسكة”.
وتابع المفلح “النظام الحالي في مصر فشل، ولم يبق سوى قلة قليلة من المقربين له, يرون عكس ذلك, أما باقي الشعب المصري فلم تعد تنطلي عليه أكاذيب الإعلام, إذ يرى الفشل بعينه, ويلمسه في كل مكان, مصر على شفا انهيار”، حسب تعبيره.
واستطرد ” الدولة العميقة في مصر وبعض دول الخليج كانوا يرفضون الحكم الديمقراطي، ولذا دعموا الانقلاب، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي”، على حد قوله. وسخر المفلح مما سماها مزاعم قيام الإخوان بأخونة مؤسسات الدولة، لتبرير الإطاحة بمرسي, قائلا :”لن أرد على هراء الأخونة, فكل عاقل كان يدرك أن مؤسسات الدولة العميقة لم تكن لتسمح للإخوان بالسيطرة على الدولة,  فالجيش وقيادته العسكرية كانت خارج سيطرة الإخوان، ومثلها القضاء، ومثلهما الإعلام, لو استمر مرسي في الحكم, لسارت مصر وفق توازنات القوى الداخلية هذه إلى بر الأمان، إلى منطقة وسط ليس فيها غالب أو مغلوب”.
وتابع ” مصر تتمزق, حيث تعاني من اقتصاد منهار، ومرافق حكومية تثير الرثاء، وأوضاع أمنية متردية، وقتل في الشوارع على الهوية, وملاحقات واعتقالات وتلفيق قضايا، وإعلام مسطول، وداعش تتمدد, وأموال الخليج اللي زي الرز ذهبت للفاسدين, ولم تنجح في إعادة إحياء الاقتصاد المصري، كما كشفت التسريبات التهكم على حكومات الخليج”.
 واستطرد “المهم ألا تنتظر السعودية طويلا, فكل يوم يمر يقرب مصر من كارثة الانهيار”. وفجر الملفح مفاجأة مدوية, قال فيها إن الحل يتطلب قيام السعودية بإقناع دول الخليج، بضرورة رحيل نظام السيسي, وأن تقود السعودية حوارا جادا مع المجلس العسكري يضمن توفير خروجٍ آمنٍ للسيسي من مصر، وتعهد بعدم الملاحقة القضائية دوليا, وإعادة مرسي بشكل مؤقت، ثم إعلانه عن انتخابات رئاسية مبكرة, تتم بمراقبة دولية.
ولتنفيذ هذا التصور، دعا الكاتب السعودي بلاده إلى استخدام سياسة العصا والجزرة مع النظام في مصر، قائلا: “في حال رفض المجلس العسكري فكرة إزاحة السيسي، فستتوقف دول الخليج عن دعم النظام العسكري ماديا واستثماراتيا, والقيام بشكل غير مباشر بدعم المجلس الثوري المصري في الخارج بخصوص طلبه ملاحقة قادة النظام الحالي قضايا على المستوى الدولي على مقتل المئات في ميداني رابعة والنهضة”, حسب تعبيره.

النجيمي يرد على تطاول الأهرام
كما هاجم الأكاديمي بالمعهد العالي للقضاء السعودي الدكتور محمد النجيمي، اليوم الأحد، رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية محمد عبدالهادي علاّم بعد انتقاده للمملكة، واصفا إياه بـ”المعتوه” وكلامه بـ”الهراء”.
وقال النجيمي في سلسلة تغريدات له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن صحيفة “الأهرام كبرى الصحف الحكومية الرسمية المصرية، وجهت انتقاداتٍ مباشرة وغير مباشرة هي الأعنف منذ سنوات، للسياسة السعودية”.
وأشار النجيمي أن رئيس تحرير الأهرام “يصف السعودية بالاستعباط السياسي والجهل وقصر النظر! فأقول المثل (رمتني بدائها وانسلت)، وإللي ما يشوفش من الغربال أعمى! يا أبله”.
وبخصوص التهديدات التي وجهها رئيس تحرير الأهرام للسعودية، أشار النجيمي إلى أن “رئيس تحرير الأهرام يهدد السعودية بأنه لن يحارب إيران! فأقول من يقتل شعبه لا ينفع غيره، ومن فشل في سيناء لا ينجح في غيرها ومن ترك الجيش بالشارع لا يفلح”.
وقال النجيمي مهاجما رئيس تحرير الأهرام وهيكل: “ما تقوم به أنت وهيكل وأبي حمالات الصفوي (يقصد الإعلامي إبراهيم عيسى) لن يخيف السعودية، فهي دولة التوحيد والقرآن قامت على الجهاد لا الانقلاب ومخالفة الشرع”.
وأكد النجيمي أن “ما حدث في 30 يونيو انقلاب وخروج مسلح دموي على ولي أمر شرعي بايعه أهل الحل والعقد! هذا أصل أهل السنة والجماعة ولكنك لا تفهم هذا!”.
واتهم النجيمي علاّم بأنه يمارس “النفاق” و”التدليس”، موضحا أن شخصية رئيس تحرير الأهرام “تختزل الانقلاب والخروج على الحاكم الشرعي في الإخوان لتبرروا دمويتكم وغطرستكم وارتكابكم للمحظور الشرعي الواضح، وشعب مصر بالأغلبية التي تتشدقون بتطبيقها بايع الرئيس مرسي وأعطاه صفقة يمينه فجاءت غربان خراب فخرجوا على ولي الأمر الشرعي فينطبق عليكم الحديث”.
وفي ما يتعلق باتهام رئيس تحرير الأهرام لـ”حماس” قال: “هم أولى أن يردوا عليه! وأما إنكاره على السعودية باستضافتها حماس! فبلدك أعادت سفير يهود القتلة، فأي الفريقين أحسن؟”.
وأشار النجيمي أن “رئيس تحرير الأهرام ذكرني بمثل من يبصر القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، وبالمصري لعله لا يعرف الفصحى، إللي بيته من الزجاج لا يحدف الناس بالطوب”.
وعاد النجيمي لتذكير رئيس تحرير الأهرام بأنه، “ليس وصيا على السعودية صاحبة الفضل عليك وعلى بلدك تستقبل من تشاء (لحم أكتافك من الرز) إذا أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم، يا رئيس تحرير الأهرام تهنئ إيران على دبلوماسيتها الناجحة! تهنئها على قتل العرب بالعراق والبحرين ولبنان وسوريا! فإسلامك وسنيتك ضاعت فأين عروبتك؟”.

صراع مكتوم بين القاهرة والرياض
من جانبها نشرت بوابة الأهرام يوم الخميس الماضي تقريرا بعنوان: حماس بالرياض والحوثيون بالقاهرة.. مصر والسعودية حلفاء فى العلن وغموض بالكواليس” وهو التقرير الذي يكشف قدرا من التوتر بين الطرفين لم قد ظهر للعلن بعد قبل مقال محمد عبدالهادي علام يوم الجمعة والذي تطاول فيه على المملكة بصورة عنيفة وغير مسبوقة.
وبدوره, أكد الكاتب الصحفي المصري عبد الله السناوي، أن هناك أزمة مكتومة بالفعل بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن نفي الأزمة من وقت لآخر ومرة بعد أخرى هو بذاته تعبير عن وجودها، موضحا أن الخلاف سيخرج للعلن مهما نفى الدبلوماسيون،بحسب تعبيره. وقال السناوي في مقال له نشرته صحيفة “الشروق” في 25 يوليو ، بعنوان: “هذه الأزمة المكتومة”، إنه “يصعب أن يصدق أحد أن الأمور طبيعية ووجهات النظر (متطابقة) بين مصر والسعودية فى الملفات الإقليمية الضاغطة”.
وأكد السناوي أن الدور المصري في “عاصفة الحزم” هامشيا، قائلا:”بكلام صريح الدور المصرى يكاد يكون هامشيا فى إدارة الأزمة اليمنية القاهرة أخطرت بـ”عاصفة الحزم” قبل (48) ساعة من بدء العمليات ومشاركتها العسكرية بدت رمزية للغاية حتى يقال إن أكبر دولة عربية من ضمن التحالف الذى تقوده السعودية”.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني الموقع بين إيران والغرب، أوضح السناوي، أن الترحيب المصري بالاتفاق ناقض الانزعاج السعودي من احتمالات تصاعد النفوذ الإيرانى فى الإقليم بعد أن ترفع عنه العقوبات الاقتصادية والمالية، كما أن أجواء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل أثارت تساؤلات قلقة فى القاهرة عن أهدافها وأبعادها.

 

*الدعاية الضخمة لتفريعة القناة للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

خرجت علينا مانشيتات  صحف الانقلاب صباح اليوم الأحد تهلل وتبارك الإنجاز الكبير الذي تحقق بافتتاح  “الفنكوش الجديد” التفريعة الجديدة لقناة السويس دون احترام  للمصريين بذكر الجدوى الاقتصادية لهذه التفريعة.
وبحسب مراقبين فإن حملة الزخم والدعاية الإعلامية الضخمة المصاحبة لافتتاح التفريعة الجديدة بالصحف والفضائيات تهدف فى المقام الأول التغطية على فشل قائد الانقلاب فى كل القطاعات إلا أنها تأتي فى هذا التوقيت تحديدا للتغطية على الفشل الذريع فى مفاوضات سد النهضة والتى طورت فيها إثيوبيا أسلوبها من المماطلة إلى فرض الشروط وعدم الاكتراث بالجانب المصري.

دعاية ضخمة لفنكوش القناة
روجت صحف اليوم لنجاح تجربة عبور السفن فى القناة الجديدة واعتبرته إنجازا فى حد ذاته.. ونشرت “الأهرام”: “”عبـــــــور مصـــــــــــــــــر الجديدة” .. وتابعت: “3 حاويات عملاقة تدشن التشغيل التجريبي لقناة السويس” .. وقالت “الأخبار”: “”حفرنا وعبرنا” …. وكتبت “المصري اليوم”: “”الفريق مهاب مميش: مصر تولد من جديد بافتتاح قناة السويس”.. وأعلنت “الوطن”: “أول 6 سفن عملاقة تعبر القناة الجديدة .. ومميش: نجحنا”.. ووصفت “اليوم السابع”: ” “حلم وتحقق” .. ونشرت “الشروق”: “”نجاح أول تشغيل لقناة السويس الجديدة بعبور 3 سفن”  .. وتابعت “الوفد”: ” “مصر أوفت للعالم بوعدها”.
أما الفضائيات وبرامج التوك شو فقالت إن مصر بين عيدين  عيد الفطر وعيد 6 أغسطس، وطالبت بجعله إجازة رسمية حتى يشارك المصريون فى الفرحة والإنجاز الكبير.

ماذا عن الجدوى الاقتصادية؟
إزاء هذه الدعاية الضخمة لم يناقش أي برنامج أو صحيفة الجدوى الاقتصادية للفنكوش الجديد. ورغم أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب وضعت توقعاتها لموارد التفريعة الجديدة فى موازنة عام 2015/2016 ب 50 مليون دولار فقط  ما يعنى أن الفنكوش الجديد لن يزيد دخله على نصف مليار جنيه  في حين أن فوائد ال 60 مليار التى جمعها السيسي  تصل إلى 7.2 مليار جنيه فى السنة ما يعنى أن القناة القديمة سوف تتحمل أكثر من 6.5 مليار جنيه خسائر سنوية حتى يتم رد هذه المبالغ إلى أصحابها فى غضون 5 سنوات كما تعهدت سلطات الانقلاب. أضف إلى ذلك الأموال اللازمة لمرتبات وأجور العاملين في القناة الجديدة في الوقت الذي ستظل تخسر فيه عدة سنوات بناء على خدمة الدين المستحق!
وفي افتتاحية الأهرام اليوم بعنوان “شريان جديد للعالم” قالت إن  هناك فائدة اقتصادية مباشرة من خمسة مليارات دولار سنويا سترتفع بعد القناة الجديدة إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، ما يؤكد أنهم يبيعون للشعب “السمك فى المية” كما يقول المثل الشعبي.
أما حازم عبدالعظيم عضو حزب التيار المصري وأمين لجنة الشباب بحملة انتخابات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أعلن ذلك بوضوح شديد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، المُذاع على فضائية “العاصمة”، أن انتقاده لأداء السيسي موضوعي، مشيرا إلى أنه يقبل تفنيد آرائه ومناقشته، ولكن يرفض تشكيك أي أحد في وطنيته.
 وأوضح عضو الحملة الانتخابية السابق فى حملة السيسي، أنه لا يرى وجود أي جدوى اقتصادية ستعود على البلد من حفر التفريعة الجديدة بقناة السويس، وأنه يرى أيضًا أن حفر القناة في عام واحد بدلا من ثلاث سنوات كلفة على خزينة الدولة في مشروع بدون جدوى.
شاهد فيديو تصريحات حازم عبدالعظيم
لماذا إذن حملة الدعاية الضخمة للفنكوش؟
بحسب مراقبين فإن هذا الزخم الإعلامي الضخم وحملة الدعاية الكبيرة لفنكوش التفريعة الجديدة يأتي للتغطية على فشل المشروع ذاته وعدم جدواه الاقتصادية من ناحية كما يأتي للتغطية على فشل السيسي وحكومته فى مفاوضات سد النهضة والتى تتطور فيها الأسلوب الإثيوبي من المماطلة إلى إملاء الشروط وفرض أجندتها دون اكتراث بالجانب المصري.
هذا ما أكدته صحيفة التحرير الموالية للانقلاب فى مانشيت اليوم بعنوان “إثيوبيا تملي شروطها فى مفاوضات سد النهضة”..
كما نقلت بوابة الأهرام مساء اليوم الأحد عن الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه وأستاذ التربة بزراعة القاهرة، أن نتيجة مفاوضات الاجتماع السابع لسد النهضة، والتي عقدت قبل يومين بالخرطوم، تمثل استمرارا لتسويف وتحكم إثيوبيا تحت شعار مفاوضات ﻻ تنتهي أبدا والعمل مستمر في السد على قدم وساق.
وأضاف نور الدين في تصريحاته، لـ”بوابة الأهرام”، “أن العمل في السد سينتهي قبل أن تنتهي المفاوضات خاصة بعد عودة التمويل الدولي بعد اعتراف مصر بالسد دون شروط أو تحفظات وﻻ أن يكون اﻻعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر الحالية من المياه”.
وأكد خبير المياه، أن مصر والسودان اختارتا المكتب الهولندي اﻷكثر خبرة وصاحب سابقة أعمال في تقييم أثر السدود النهرية على دول المصب، بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي وليس له سابق خبرة في أعمال السدود بل في شبكات الري والصرف فقط، مع ذلك فرضت إثيوبيا المكتب الفرنسي فرضا ضد إرادة مصر والسودان بل وجعلته المكتب الرئيسي المسئول عن التقرير النهائي.
وأشار خبير المياه، إلى أن إثيوبيا فرضت أن يقوم المكتب الفرنسي بنسبة 70% من اﻷعمال بينما المكتب الهولندي يقوم بنسبة 30% فقط أو يأخذ أعمالا من الباطن من المكتب الفرنسي وذلك ﻷن للمكتب الفرنسي تعاونا مع إثيوبيا ومصر تعلم ذلك وارتضت بهذا التحكم اﻹثيوبي، وهذا مخالف لمعايير اختيار المكتب.
وأوضح نور الدين، أن موقف مصر ضعيف وتنتظر الهدايا والهبات من إثيوبيا بعد اعترافها غير المشروط بالسد، ظنا من مصر أنها تمد يد الثقة وتكسر الحاجز النفسي مع إثيوبيا ولكن هذا لم يأت بأي ثمار.
وأشار خبير المياه، إلى أن تشغيل أول تروبينين من إجمالي 16 توربينا في السد سيبدأ في أكتوبر 2016 واﻻنتهاء من السد وعمل باقي 16 توربينا في أكتوبر الذي يليه 2017، لافتا إلى أن تقارير المكاتب اﻻستشارية والخبير الدولي الذي ينظر في الطعون تنتهي بعد 15 شهرا من توقيع العقود وبدء العمل أي بعد تمام انتهاء المرحلة اﻷولي وتوليد ألفى ميجاوات من إجمالي ستة آﻻف متوقع توليدها بعد اﻻنتهاء من السد في 2017.

 

*استعدادًا للإطاحة به.. بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

تقدم سمير صبري المحامي الموالي للانقلاب، ببلاغ لنيابة أمن الدولة ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، كمقدمة للإطاحة به من منصبه على إشكالية القانون الانقلابى الجديد الذى تم إقراره الأسبوع قبل الماضى.

وعدد صبرى أسباب التقدم بالبلاغ فى عدة نقاط تكشف مدى التربص بجنينة والتى كان منها بحسب المحامى:

أولا: اتهم فريد الديب في مذكرة دفاع له في إحدى القضايا المهمة المستشار هشام جنينة بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، وفور تولى مهام منصبه، انبرى للهجوم على الشرطة وعلى القضاء، ضمن مخطط النيل منهم لحساب جماعة الإخوان، أما هجومه على الشرطة فقد تمثل في إطلاق العديد من التصريحات التي أكد فيها أن الفساد المالي يضرب أطنابه في وزارة الداخلية بمليارات الجنيهات، ومن بين هذه التصريحات تصريحاته في إحدى الجرائد الخاصة بتاريخ 18 مارس 2014″.

وأوضح أن هجوم المستشار هشام جنينة على القضاء تمثل في إصراره على محاولة مراقبة حسابات نادي القضاة، بفرية أن هناك مخالفات بها، رغم أن أحكام محكمة النقض التي انتهت غير مرة إلى أن نادي القضاة شأن من شئون القضاة التي يختص بها –دون غيره- مجلس القضاء الأعلى، كما تمثل أيضًا في سبه وقذفه ضد المستشار أحمد الزند وباقي القضاة أعضاء مجلس إدارة النادي.

ثانيا: اتهم الإعلامي الانقلابى توفيق عكاشة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه “أحد قيادات الطابور الخامس داخل الحكومة” وأضاف إن زوجة جنينة من مواليد قطاع غزة وتنتمي إلى أسرة حمساوية، في إشارة إلى حركة حماس هناك. وأن “نسيب جنينة أيضا متورط في أعمال إرهابية داخل مصر”، لافتًا إلى أن هشام جنينة سافر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مرتين.

ثالثا: هاجم الإعلامي الانقلابى مصطفى بكري هشام جنينة قائلا إنه يثير مشكلة بإجراء حوارات مع عدد من الصحف حول قانون قائد الانقلاب بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية دون دليل على نية القانون بعزله، مشيرا إلى أن القانون لا يقصده من قريب أو بعيد هو غير قابل للتشكيك. وطالب «بكري» المسئولين بإقالة المستشار هشام جنينة من منصبه؛ لأن له توجها سياسيا معروفا والذي عينه في هذا المنصب الرئيس محمد مرسي، زاعما أن دور جنينة أصبح تحريضيا وضربا في مؤسسات الدولة.

رابعا: الإعلامي الانقلابى (أحمد موسى) في برنامج (على مسئوليتى) على فضائية (صدى البلد) قال: أنا مش هاذكر الأسماء دلوقتى بس لو هو راجل يطلع يكدبنى! مسئول رقابى كبير متزوج من فلسطينية حصلت على الجنسية المصرية يمتلكون مزرعة في بلبيس بالشرقية تضم ابنة القرضاوى، وتم العثور داخل المزرعة على منصات إطلاق صواريخ هاون وعدد كبير من البنادق الآلية ومصنع كامل للمواد المتفجرة والقنابل!.
وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوتها ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

*10 مخالفات دستورية فى قانون الانقلاب لإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية

طالب محامو الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة قانون “إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة”، الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الجاري، إلى المحكمة الدستورية؛ لمخالفته دستور الانقلاب الصادر فى  2014 بنحو 10 مخالفات دستورية.

وتقدم محامو الجهاز، اليوم الأحد، بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري، التي تنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، دفعوا فيها بعدم دستورية القانون.

وطالبت مذكرة الجهاز، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته، مع وقف الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بعزل “جنينة” لحين الفصل في دستورية ذلك القانون.

ودفعت المذكرة بعدم انطباق قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، نظرا لأن المادة 20 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيسه للعزل، مؤكدة أن علاقة هذه المادة بالقانون 89 لسنة 2015، هي علاقة نص في القانون الخاص بالعام.

وأكد الجهاز في مذكرته أن قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية به العديد من أوجه العوار الدستوري، منها عيوب شكلية وأخرى موضوعية.

كما أوضحت المذكرة مخالفة القانون للمادة 215 من الدستور الساري، التي تستوجب أخذ رأي الجهاز بمشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، مؤكدة أنه حكم وجوبي أقرته المادة ومن ثم بات واجبا حتما لا تملك السلطة المصدرة للتشريعات تجاهله.

وأضافت أن القانون لم يعرض إلا على مجلس الوزراء، وقسم التشريع بمجلس الدولة، ولم يؤخذ رأي الأجهزة الرقابية بشأنه، ومن ثم يكون مشوبا بعوار دستوري شكلي.

كما خالف القانون ـ بحسب المذكرة ـ المادة 224 من الدستور، التي تنص على أن جميع القوانين واللوائح التي كانت سارية قبل صدور الدستور الحالي تظل سارية ولا يمسها أي تعديل أو إلغاء إلا وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في الدستور نفسه.

وأشارت إلى أن كلا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولائحة العاملين بالجهاز، هي تشريعات كانت سارية وقت صدور الدستور الحالي، ومن ثم لا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا وفقا للإجراءات المحددة في الدستور، ومن ثم فإنه لا يجوز للقانون 89 لسنة 2015 إلغاء أو تعديل ما نصت عليه المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن عدم قابلية رئيسه للعزل.

وبالنسبة للعيوب الموضوعية، تمثلت في مخالفة القانون للمادة 14 من الدستور التي نصت على حظر عزل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي، مؤكدة أن ذلك الحظر يسري على أعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، أما عن الاستثناء الوارد في تلك المادة، الذي يجوز بمقتضاه فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي في الأحوال التي يقررها القانون، فهذا الاستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك مطلقا ما تضمنه القانون رقم 89 لسنة 2015 من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغة الاتساع؛ لأن النصوص العقابية لا يجوز لها أن تكون بمثل هذا الاتساع.

وأكدت المذكرة أيضا أن ذلك القانون يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، باعتبار أن تطبيقه يسمح لبعض رؤساء الأجهزة الرقابية إتمام مدد ولايتهم القانونية على رأس تلك الأجهزة، ويحرم البعض الآخر من إتمام تلك المدد، كما يخالف مبدأ الاستقلالية المكفول دستوريا لتلك الأجهزة حتى تتمكن من أداء دورها الرقابي.
 

 

*باعتراف حكومة الانقلاب.. الاحصاءات الدولية مصر تذيلت العالم في عهد السيسي

اعترف الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الحكومي بفضائح الاحصاءات العالمية في تذيل مصر بعهد الانقلاب العسكري للعالم في معظم المجالات وعلى رأسها التعليم و الصحة والاقتصاد و حرية الصحافة .

مصر في الترتيب (110) دولياً من بين 187دولة في مؤشر دليل التنمية البشرية عام 2014.

مصر في الترتيب (119) دولياً من بين 144دولة في مؤشر التنافسية العالمي عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (113) دولياً من بين 144دولة في مؤشرعوامل الابتكار والتطور عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (97) دولياً من بين 144دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي عام 2014-2015

مصر في الترتيب (100) دولياً من بين 144دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (111) دولياً من بين 144دولة في مؤشر التعليم العالي والتدريب عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (140) دولياً من بين 144دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (118) دولياً من بين 144دولة في مؤشر كفاءة سوق السلع عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (125) دولياً من بين 144دولة في مؤشر تطوير الأسواق المالية عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (95) دولياً من بين 144دولة في مؤشر الاستعداد التكنولوجي عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (124) دولياً من بين 144دولة في مؤشر الإبتكار عام 2014-2015.

مصر في الترتيب (158) دولياً من بين 180دولة في مؤشر حرية الصحافة عام 2015.

 

*الانقلاب يجدد حبس “غزلان وعليوة والبر ووهدان” 15 يوما

أمرت نيابة أمن دولة الانقلاب العليا الانقلابية، اليوم الأحد، بتجديد حبس 4 أعضاء من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

ولفقت لهم النيابة عدة تهم؛ منها: “التحريض على العنف، والسعي لقلب نظام الحكم”.
الأسماء الأربعة الصادر بحقهم قرار تجديد الحبس هم : محمود غزلان، ومحمد سعد عليوة، ومحمد وهدان، وعبد الرحمن البر.

 

*السيسي يتخلص من 19 من رجال مخابراته ليلحقوا بـ21 سابقين

نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، رقم 313 لسنة 2015، بنقل 19 من مسؤولي جهاز المخابرات العامة، إلى وظائف مختلفة في الحكومة، بدرجات محددة، على أن يسري القرار بدءا من الأول من آب/ أغسطس المقبل، فيما يراه مراقبين تصفية لغير المؤيدين له -الذين يعتبرهم مؤيدين لمنافسه أحمد شفيق- بداخل الجهاز الحساس.

وتم نقل الرجال التسعة عشر إلى عشر وزارات هي: الكهرباء والاستثمار والقوى العاملة والمالية والزراعة والسياحة والصناعة والتجارة والنقل والإسكان والتنمية المحلية.

وتتراوح درجات المنقولين الوظيفية الجديدة بين الدرجة الخامسة والثانية، في وظائف متوسطة فنية وكتابية ومهنية ومعاوني خدمة.

وأشار مراقبون إلى أن هذه هي الدفعة الرابعة من مسؤولي جهاز المخابرات العامة التي يتخلص منها السيسي، ليبلغ العدد 40 من هؤلاء المسؤولين، منذ تشرين الثاني/ أكتوبر عام 2014.

ففي ذلك الشهر أصدر السيسي قرارا بنقل سبعة موظفين من مسؤولي المخابرات إلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الجيزة، ووزارة الكهرباء والثقافة، والصناعة ومحافظة القليوبية والإسكندرية.

وشمل القرار نقل: أمجد مصطفى عبد العزيز، وأحمد محمد صبري مبروك، من وظائف متوسطة فنية وكتابية من المخابرات العامة، إلى محافظة الجيزة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى نقل خمسة أشخاص من وظائف معاوني خدمة بالمخابرات العامة إلى وزارات الكهرباء والثقافة والصناعة، ومحافظات القليوبية والإسكندرية.

وفي الخامس من شباط/ فبراير الماضي أصدر السيسي قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة، هم: محمد منصور هليل، إلى وزارة الاستثمار، وماجد محمود ماجد، إلى وزارة الاتصالات، وعبد الناصر فرج، إلى وزارة الكهرباء، بناء على مواد 47 لسنة 1978، وقانون 100 لسنة 1971 بشأن العاملين بالدولة.
 
وفي 18 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر السيسي قرارا بإحالة 11 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش.

وتضمن القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية- إحالة تسعة بناء على طلبهم، وإحالة الآخرين لعدم لياقتهم للخدمة صحيا، بحسب القرار، على أن يتم العمل به، اعتبارا من الثاني من تموز/ يوليو 2015.

وقال مراقبون إن هذه القرارات المتتالية للسيسي بالتخلص من دفعات متتالية من مسؤولي جهاز المخابرات العامة إنما تستهدف تصفية خصومه أو غير المؤيدين له في هذا الجهاز الرفيع.

واعتبر مراقبون أن التخلص من الدفعة الأخيرة، هو الأكبر، وقال بعضهم بصدد هذه القرارات المتتالية بحق مسؤولي هذا الجهاز، إنها “مذبحة غير مسبوقة” لرجال أهم جهاز سيادي في مصر، وهو جهاز المخابرات.

وكانت جريدة “الشروق” المصرية نشرت تقريرا حول وجود مؤيدين للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من كبار الضباط في “جهات سيادية”.

وكان البرلماني الكويتي المعروف ناصر الدويلة تحدث في تغريدة على “تويتر” عن “اعتقال أبرياء في المخابرات العامة والجيش ليس لهم أي علاقة بالثورة”، وهي المعلومة التي إن صحت فإنها تؤكد أن السيسي بدأ عملية تصفية خصومه، سواء بإحالات على التقاعد أو باعتقالات، وتلفيق تهم.

 

 

رئيس غانا: السيسي عرض رشوة على المنتخب الغاني للهزيمة أمام مصر

sisi n7asرئيس غانا: السيسي عرض رشوة على المنتخب الغاني للهزيمة أمام مصر

شبكة المرصد الإخبارية

هدد رئيس الدولة الغاني السفير المصري بانه سيعود إلى مصر على قدميه إن لم يتوقف عن محاولة إرشاء لاعبي المنتحب الغاني .

ففي فضيحة كبري بكل المقاييس أكد رئيس الدولة الغاني ان عبد الفتاح السيسي حاكم مصر العسكري قد عرض على المنتخب الغاني للهزيمة أمام المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل ، عن طريق سفير مصر في غانا وقد قدم في هذا الموضوع  شكوي لمنظمة الاتحاد الافريقي .

وكانت غانا فازت على مصر ذهابا في كوماسي 6-1. وستخوض مباراة الإياب في 19 من الشهر المقبل.

وجدد الاتحاد الغاني لكرة القدم الطلب من نظيره الدولي (فيفا) نقل مباراة منتخب بلاده أمام منتخب مصر في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014، إلى ملعب “آمن” خارج مصر.

وقال رئيس الاتحاد كويسي نيانتاكي للصحف المحلية “اعتقادي الراسخ أن يتم نقل المباراة من القاهرة بسبب زيادة انعدام الأمن يوما بعد يوم هناك”.

وأضاف “لا يمكننا المخاطرة بحياة لاعبينا والمشجعين بالذهاب إلى القاهرة، لا أعتقد أن الحياة يمكن استبدالها. يستحسن أن يجد فيفا مكانا آخر غير مصر لهذه المباراة”.

من الجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد لقى أكبر هزيمة في تاريخه أمام المنتخب الغاني في ذهاب المرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم 2014 التي ستقام بالبرازيل ، ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز بنتيجة 5-0 ، أو الفوز بفارق 6 أهداف على نظيره الغاني لكي يضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، وهو ما يراه رياضيون بالمهمة شبه المستحيلة.

هذا وفي وقت سابق ، كان قد أعلن المفكر السياسي الدكتور محمد الجوادى عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي ، أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري قام بإرسال 3 وزراء في حكومة الببلاوي مع رجل أعمال، ليجروا محاولات لرشوة بالمليارات مع غانا حتى تنهزم في لقاء العودة، وتمكين منتخب مصر من الصعود لنهائيات كأس العالم!!!

وتابع الدكتور محمد الجوادى قائلا “فكرة رشوة فريق غانا لا تزال مشعشعة في دماغ الانقلابيين وأحد فلاسفتهم بيقول لهم : مش مهم لو الرشوة انفضحت ! ساعتها تقولوا : العبرة  بالنتائج!”.

صحيفة جزائرية تكشف كيف تأهلت الجزائر “بالرشوة” إلى مونديال 2010 على حساب مصر

مباراة مصر والجزائر

مباراة مصر والجزائر

صحيفة جزائرية تكشف كيف تأهلت الجزائر “بالرشوة” إلى مونديال 2010 على حساب مصر

شبكة المرصد الإخبارية

وجهت صحيفة “جريدتى” الجزائرية الاتهام المباشر إلى رئيس اتحاد الكرة محمد روراوة باستخدام الرشوة والفساد في السيطرة على تسيير كرة القدم المحلية، والحصول على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

 كما اتهمت الصحيفة روراوة باتباع سياسة بيع وشراء المباريات فيما يمثل فضيحة مدوية ، مشيرة إلى منح أحد الحكام مبلغ 40 ألف يورو خلال إحدى مباريات المنتخب الجزائري بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010

وقالت أن بعض المقربين من روراوة ذكروا أنه أثناء مقابلة الجزائر مع رواندا التي جرت بملعب تشاكر بالبليدة في الجزائر في إطار تصفيات التأهل للمونديال، تمّت رشوة حكم اللقاء بمبلغ 40 ألف دولار

كما اكدت الصحيفة ان روراوة استخدم هذا الاسلوب فى معظم مباريات التصفيات.

وقالت صحيفة جريدتي “روراه دائما يقول أنه الوحيد صاحب الفضل في انجاز تأهل الجزائر لكأس العالم 2010″.

وأضافت الصحيفة أن أحد المقربين من روراوه والمتواجد في قطر أكد أن روراوه له الفضل في تأهل الجزائر للمونديل لأنه قام برشوة بعض الحكام في مباريات الجزائر الصعبة في التصفيات.

وتابع “الانجاز يعود إلى روراوه وحده وليس للجهاز الفني أو اللاعبين أي دخل به”.

يذكر أن المنتخب المصرى نافس الجزائر حتى اللحظات الاخيرة لحجز بطاقة التأهل إلى مونديال 2010 الذى اقيم فى جنوب افريقيا، وخرج بعد المباراة الشهيره فى ام درمان بالسودان والتى إنتهت بفوز الجزائر بهدف نظيف.