الأحد , 22 يناير 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سيناء

أرشيف الوسم : سيناء

الإشتراك في الخلاصات

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

 إلغاء فنكوش أنفاق "أسفل قناة السويس"

إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* هجوم على كمين مركز شباب المساعيد في العريش

شن مسلحون هجومًا على كمين مركز شباب المساعيد بمدينة العريش في شمال سيناء . ولم تكشف أي جهة رسمية عن تفاصيل الحادث حتى الآن.

 

 

* منع المحامين من حضور التحقيقات مع معتقلي مدينة نصر

منعت سلطات الانقلاب المحامين من حضور التحقيقات بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس مع المهندس أحمد شحاتة، أمين حزب الحرية والعدالة، و7 آخرين مساهمين فى شركة للمقاولات، تم اعتقالهم أمس الأول بمدينة نصر دون سند من القانون.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت، أمس الأول الثلاثاء، كلا من “المهندس محمد فياض عبدالمنعم عضو برلمان 2012، والدكتور عمر أحمد عبدالغني حسنين استشارى الأنف والأذن والحنجرة، وحاتم محمد راشد موسى مدير مكتب وزير التموين بحكومة هشام قنديل، وصبحى حسن السيد عبدالعال صاحب صيدلية، والدكتور السادات إبراهيم علي عبدالعال الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، والمهندس أحمد محمد إبراهيم شبانة مدير شركة الوطنية للصلب سابقا، وعوض محمد الضوى أحمد”، بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وانهيار شعبية الانقلاب بعد جريمة الخيانة والتفريط في الأرض.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة؛ لما عرف عن ذويهم من التفانى فى خدمة الوطن، وجهودهم فى خدمة مصر وشعبها، عبر تاريخهم فى العمل الخدمى والشعبى، فضلا عن سيرتهم وسمعتهم الطيبة.
وطالبوا جميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ومحاسبة المتورطين فى هذه الجرائم وملاحقتهم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

 

 

 *اللاوندي : اتفاقية الجزر جعلت السودان تطالب بحلايب وشلاتين

قال د.سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أن اتفاقية تيران وصنافير وما أقدمت عليه حكومة الانقلاب بالتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية فتح الباب على مصراعيه أمام باقي المشاكل الحدودية بين مصر وباقي جيرانها من الدول الأخرى، وخاصة السودان وتجدد أزمة حلايب وشلاتين وكان فهم أن مصر تبيع حدودها لمن يدفع أكثر وهو ما شجع السودان وأغراه في أن يفتح الملف مرة أخرى ويتقدم لمجلس الأمن بشكواه الأخيرة.
وأضاف اللاوندي، في تصريحات : “هذه الأزمة بين مصر والسودان معقدة إلى حد كبير لأن العلاقات بين البلدين لها خصوصية تاريخية وجغرافية نظرا لارتباطها بنهر النيل، وتدفقه إلى مصر وحاجة البلدين لبعضهما في الأزمة الأخيرة بشأن سد النهضة وأن كانت مصر المتضرر الأكبر وتحتاج لدعم السودان خاصة أن هناك كلام حول تفاهمات بين السودان وإثيوبيا ويبدو الأمر بشأن حلايب وشلاتين، وكأنه نوع من الابتزاز السوداني لمصر ومقايضة بين دعمها لمصر في أزمتها مع إثيوبيا والتنازل لها عن حلايب وشلاتين“.
وحول موقف السودان وإمكانية لجوئها إلى التحكيم الدولي؛ قال اللاوندي: “من حق السودان اللجوء إلى التحكيم الدولي ولكن لابد من موافقة الطرف المصري أيضا”، مؤكدا على قوة حجة الجانب المصري باعتبار أن السودان ليس لديه الوثائق القوية التي تثبت أحقيته بهذه المنطقة، ومشيرا إلى ما يمكن أن يتجدد من أزمات حدودية بين مصر وجيرانها بسبب تداعيات اتفاقية تيران وصنافير، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن تمسك الشعب بالجزر سيحسم الموضوع وأن السيسي لو أراد التنازل عنها سوف تكون سببا في الإطاحة به.

 

*اعتقال طالب واخفاؤه قسرياً للمرة الثانية خلال ستة أشهر بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب بزي مدني باختطاف الطالب أحمد محمد إسماعيل من أمام مسكنه – عزبة جادو – مركز الابراهيمية- شرقية – طالب فى الفرقه الثانيه تجارة انجليزى جامعه الأزهر أول أمس الثلاثاء واقتادته لجهة غير معلومة حتي الآن .
جدير بالذكر أنه تم اعتقالة قبل ذلك عام 2013 من داخل الحرم الجامعى وتم تلفيق له تهم عديده منها التظاهرة وحكم عليه بخمس سنوات وبعد قضاء عامين ونصف داخل المعتقل تم قبول الطعن وحكم له بالبراءة .
وقالت أسرته أنه بعد مرور خمسة أشهر فقط على الافراج عن أحمد تم اختطافه مرة ثانية الثلاثاء الماضي محملة وزير داخلية ومدير أمن الانقلاب ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية المسئولية الكاملة عن حياته محذرة من تعذيبه والضغط عليه للإعتراف بتهم ملفقة .

 

*”حفتر” يصل القاهرة قبل مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب

وصل عصر الخميس قائد الانقلاب الليبي “خليفة حفتر” إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر يلتقي خلالها عددا من المسئولين.
وأكد مصدر بمطار القاهرة، أن حفتر وصل على متن طائرة خاصة وأنهى إجراءات الوصول عبر استراحة صالة كبار الزوار بالمطار.
بأتى ذلك بالتزامن مع استعداد نظام الانقلاب لاستقبال وزراء خارجية دول الجوار الليبى لبحث الأزمة الليبية لعقد مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 من الشهر الجارى.
وقال ياسر الحلوانى، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة إنه من المقرر أن يصل عصر غدا الجمعة، كلا من وزير الخارجية التونسى خميس الجيهناوى ومحمد الطاهر سياله، وزير خارجية الوفاق الوطنى بالحكومة الليبية.

ومن المقرر أن يصلا الوزيرين على متن طائرة الخطوط الجوية المصرية الرحلة رقم 844 القادمة من تونس عصر الغد الجمعة، وسيتم إنهاء إجراءات وصولها بصالة كبارا لزوار بالمطار القديم، حيث سيكون فى استقبالها أعضاء السفارتين التونسية والليبية بالقاهرة.

 

*مركز حقوقي يندد بوفاة مواطن عقب القبض عليه من قبل داخلية الانقلاب بالبحيرة

أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وفاة المواطن “محمد السيد مبارك” بعد القبض عليه من قبل قوات داخلية الانقلاب بالبحيرة أول أمس إثر تعرضه لأزمة قلبية بعد احتجازه في سيارة للشرطة

وأشار مقربون من مبارك أنه كان قد أجرى عملية جراحية في القلب وكان لا يزال في فترة النقاهة إلا أنه بعد القبض عليه وافته المنية قبل وصوله للمستشفى .
يذكر أن الضحية يقيم في قرية الحبروك التابعة لقرية النخلة _ أبوحمص بالبحيرة ويعمل مدرس ، ولديه من الأبناء اثنين الأول في المرحلة الإعدادية والثاني بالمرحلة الإبتدائية .

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات نظام وداخلية الانقلاب بالتوقف عن انتهاك حقوق وكرامة المواطن المصرى بالممارسات اللا آدمية سواء بالقتل أو التعذيب أو الاعتقال المخالفة لنصوص القانون

 

*النظام سيضع “تيران وصنافير” في الثلاجة !

كشفت مصادر مطلعة أن نظام السيسي يتجه إلى «وضع اتفاقية تيران وصنافير فى الثلاجة»،بحسب تعبيرها وذلك لحين التوصل إلى تسوية معقولة مع المملكة بشأن القضية، يكون عنصريها عدم مخالفة الحكم القضائي الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضى، والذى اكد ان سيادة مصر على الجزيرتين«مقطوع بها»، والحفاظ على العلاقات مع السعودية من جهة أخرى.
وقالت المصادر إن هذا الأمر قد يستغرق شهورا طويلة، كما أن برلمان الانقلاب خصوصا اللجنة التشريعية ربما تشكل لجان استماع للعديد من الخبراء والمتخصصين، وزيارات ميدانية للمنطقة.

وأضافت المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها ــ أن النظام متمثلا في رئيس حكومة الانقلاب، بدأ بالفعل استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين في كيفية الخروج من الأزمة، حيث التقى وفدا منهم يوم أمس، بينهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق وعضو اللجنة القانونية لاسترداد طابا، مشيرة إلى ان هذه اللقاءات ستتواصل فى الفترة المقبلة، وهو ما فسرته مصادر اخرى وثيقة الصلة بالملف.
وقال مصدر حكومي إن المشاورات مع الخبراء والمستشارين القانونيين يوم أمس، شهدت خلافا فى الآراء بشأن الجدوى القانونية للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث رأى البعض أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فى الاتفاقية وفق المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المصدر أن المشاورات التى يجريها شريف اسماعيل، تستهدف الوصول إلى وضع تصور قانونى للتعامل مع الحكم داخليا.

 

*إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

فى ضربة موجعة للموالين العسكر والانقلاب، قررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلغاء فنكوش نفقين لخطوط السكك الحديدية أسفل قناة السويس بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، لعدم جدواها اقتصاديًا.
وقال الهيئة -فى تصريحات صحفية اليوم- إن المشروع سوف يقتصر على إنشاء 4 أنفاق فقط بدلا من الـ6 أنفاق، مع إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.. حسب التحرير
كان خبير النقل الدولي الدكتور أحمد سلطان، قد كشف فى تصريحات صحفية مؤخرًا، إلغاء أنفاق السكة الحديد المزمع تنفيذها أسفل قناة السويس، معللًا ذلك بقوله “المشروع غير منطقي وصعب التنفيذ من الناحية الفنية؛ لأن من أساسيات هندسة السكة الحديد هو أن القطار الديزل لا ينزل نفق ولا يطلع كوبري، ومن ثم توجد صعوبة شديدة في التنفيذ الفني، خاصة مع الميل شديد الخطورة الذي يتعارض مع تسيير القطار“.
وكشف “سلطان”: “أقصى ميل للسكك الحديدية لا يتجاوز 05.%، في حين أن عمق القناة 20 مترًا، وعمق الأنفاق لن يقل عن 40 مترًا تحت سطح الأرض، لذلك فإن المساحة الأفقية لاستيعاب ميل القطار لن تقل عن 8 كم، والسكك الحديدية عالميا لا يتم إنشاؤها داخل أنفاق أو على كباري، إلا إذا كان الطريق مسطحًا، كما أن هناك خط سكة حديد الفردان الذي يمكن أن يحقق الجدوى الاقتصادية والتنموية التي تنتظرها الحكومة، وحركة القطارات عليه لا تزيد على قطار واحد أسبوعيا، فلماذا لا يتم الالتفات إليه والاهتمام به بدلا من الحديث عن مشروعات كبيرة صعبة التنفيذ؟“.
جدير بالذكر، أن فنكوش نفق للسكة الحديدية والمزمع إلغاؤه، تم تصميمه بقطر خارجي 12.6 مترا، وعلى عمق 16-20 مترا أسفل منسوب قاع المياه لقناة السويس، ويبلغ إجمالي أطوال هذه الأنفاق 41.3 كيلومترا، ومشروعات الأنفاق التي تتم في محافظات القناة الثلاث، ومن ضمنها الإسماعيلية، سيتم ربطها بالشبكة القومية للطرق.

 

*سلطات الانقلاب تجدد حبس مراسل الجزيرة 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس “محمود حسين” احتياطيا 15 يوما تبدأ من الأربعاء، دون إدانته بأي تهمة، لكنها سمحت لابنته وشقيقه برؤيته خلال التحقيقات، بينما لم تسمح بأي زيارة له في محبسه.
ويعاني حسين من استمرار وضعه في سجن تأديبي في زنزانة انفرادية، حيث يُحرم من كل حقوقه القانونية كسجين احتياطي، ولا يُسمح له بإدخال أي أغطية أو ملابس أو أطعمة.
وقال فريق الدفاع الاثنين إن سلطات الانقلاب ترفض زيارة عائلة محمود حسين له، وبما يشمل الأصدقاءَ والمحامين الذين يـُفترض قانونا حضورهم جلسات التحقيق معه. وأكد الدفاع تقدمه بشكوى ضد هذه الانتهاكات.
يُذكر أن الأمم المتحدة طالبت سلطات الانقلاب بالالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشأن اعتقال حسين، كما دانت اعتقاله أغلب المنظمات الحقوقية في العالم.
وقبل أيام، أكد ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي أن منظمته تتابع الأنباء الخاصة بقضية اعتقال حسين، وأعرب عن تطلع الأمم المتحدة إلى حل هذه القضية وفقا لالتزامات القاهرة الدولية إزاء احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.
وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت حسين يوم 22 ديسمبر الماضي أثناء زيارته للقاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.
وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق حسين وإسقاط جميع التهم “الملفقة” التي توجه إليه، مؤكدة أن “الصحافة ليست جريمة“.

 

* إخفاء 5 من الغربية والمنوفية.. ومنع امتحانات طالب من الشرقية

تخفى سلطات الانقلاب 4 من شباب الغربية منذ اختطافهم من أماكن متفرقة وبمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، ما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.

وذكر أهالى الشباب أحمد مرزوق المختطف منذ 2 يناير الجارى، وأحمد كمون المختطف منذ 12 يناير الجارى، وزيد العمدة المختطف منذ 11 يناير الجارى، وأيضا محمد الطحان المختطف منذ 30 ديسمبر 2016، أن سلطات الانقلاب رغم الشكاوى والتلغرافات لا تفصح عن مصير أبنائهم، وهو ما حرمهم من دخول الامتحانات.. فى جريمة تضاف إلى جريمة إخفائهم واختطافهم دون سند من القانون.

ومنذ اختطاف المهندس أنس جمال خليفة، من مركز الشهداء بالمنوفية بتاريخ 22 نوفمبر 2016 من مقر عمله بدمنهور بالبحيرة، لم تفصح سلطات الانقلاب عن مصيره رغم المناشدات والتلغرافات والشكاوى التى وجهة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفى سياق الجرائم المتواصلة من قبل سلطات الانقلاب بحق الأحرار الرافضين للظلم، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان عبر صفحته على فيس بوك؛ إن سلطات الانقلاب أهدرت حق حمزة السيد حسين -الطالب بالفرقة الثانية بمعهد خدمة اجتماعية بكفر صقر والمعتقل بسجن العقرب من حضور الامتحانات يوم السبت الماضى.

وذكرت أسرة الطالب أنه تم عمل الإجراءات اللازمة من أجل إكمال نجلها الامتحانات وبالفعل تم ترحيله لسجن الزقازيق العمومي وقام بامتحان مادتين، ويوم السبت الماضي كان هناك جلسة محكمة له بعد الجلسة لم يتم إرجاعه لإكمال امتحاناته ورجع مرة أخرى لسجن العقرب وضاع عليه مادتان حتى الآن.

وأكدت أسرة الطالب أنهم طالبوا نقله مرة أخرى لإكمال الامتحانات، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من إدارة سجن العقرب، وهو ما يضيع العام الدراسى على نجلها المعتقل منذ 25 فبراير 2016، وما زال قيد الحبس الاحتياطي ولم يتم الحكم عليه.

 

 *”الخارجية الإيطالية”: مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي “أنجلينو ألفانو”: إن إيطاليا لن تتوقف في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني حتى تصل إلى الحقيقة حول أسباب مقتله.

وأضاف “ألفانو”- في كلمة أمام البرلمان الإيطالي، يوم أمس الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة أنسا الإيطالية- “سنواصل اتباع الطريق بحزم وتعاون، الجهد سيستمر ويتواصل مع نفس التصميم الموجود حتى الآن“.

وتابع “حتى الآن فإن التعاون بين النيابة العامة الإيطالية ومكتب المدعي العام في القاهرة أنتج نتائج مثمرة“.

وتباشر النيابة العامة بحكومة الانقلاب التحقيق في قضية مقتل ريجيني، وتضمَّن ذلك زيارات متبادلة لوفود قضائية مصرية وإيطالية، وسلمت مصر الحسابات البنكية الخاصة بريجيني لإيطاليا، في ديسمبر الماضي.

واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون سلطات الانقلاب في تحقيقات الحادث، واستدعت سفيرها بالقاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

وأعلن البرلمان الإيطالي، يوم الأربعاء، بحسب صحيفة “لا ريبوبليكاالإيطالية، عن تخصيص منحة دراسية تحمل اسم الباحث الإيطالي ريجيني.

وبحسب الصحيفة، سيتمكن الفائز من الدراسة لمدة عامين في إيطاليا بالمدرسة الثانوية التي درس بها ريجيني قبل التحاقه بالجامعة. وأعلن عن المنحة مجموعة من زملاء ريجيني السابقين في الثانوية.

وتستهدف المنحة الطلاب في سن السادسة عشر، وتبلغ قيمتها 43 ألف يورو. وقالت الصحيفة إن زملاء ريجيني يدرسون جمع تبرعات تصل إلى مليون دولار لضمان استمرارية المنحة.

واختفى ريجيني (28 عاما)- وهو طالب بالدراسات عليا بجامعة كمبردج- في القاهرة يوم 25 يناير الماضي 2016، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب وحشية في 3 فبراير الماضي. ونفت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مرارا اتهامات عدة بتورطها في مقتله. إلا أن الإعلام الإيطالي نشر تقارير تفيد بتورط 5 قيادات أمنية كبرى في مقتله.

 

* الإفراج عن 18 ألف طن قمح روسى “مسرطن” مقابل السياحة!

لا كرامة للمصريين، ولا حياة لهم.. بل لا دين للعسكر الذى يتجاهل الحفاظ على مستقبل صحتهم، مقابل “جرعة تنفس صناعية” تنقذهم.

فقد كشفت الهيئة المعنية بالسلامة الزراعية في روسيا، اليوم الخميس، عن أن 18 ألف طن من القمح الروسي صادرتها مصر في ميناء الدخيلة بالإسكندرية نوفمبر الماضي قد يفرج عنها المسئولون المحليون بعد تبخيرها.
كانت النيابة أمرت بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع لشركة خاصة في ميناء الدخيلة مصاب بفطر “الإرجوت” بعدما وجدت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي. وجرت مصادرة الإمدادات بعد أسابيع من اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعي بنجاح.
وأضافت الهيئة الروسية في بيان، اليوم، نشر عبر وسائل إخبارية، أن ممثلين لها التقوا مع مسئولين مصريين لمناقشة الأمر في القاهرة يوم 17 يناير. زاعمةً أن عملية التبخير ستطهر القمح من الحشرات التي لحقت به أثناء التخزين، وقد تفسح المجال أمام المسؤولين المصريين للإفراج عن القمح الذي تمت مصادرته.
يأتى الإفراج المسرطن عن القمح، فى الوقت الذى بدأ فيه وفد روسي جولة بالمطارين للاطلاع على الاستعدادات الأمنية فيهما قبل استئناف الرحلات الروسية للمنتجعات المصرية.
وقد بلغت وزارة التموين فى حكومة الانقلاب، رويترز اليوم الخميس، أن مصر ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة طفيل الإرجوت على 0.05%.
وقال المتحدث باسم الوزارة: “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة“.
وكانت إدارة الحجر الزراعي، أبلغت رويترز في السابق أنه لن يسمح بدخول شحنات القمح التي تحوي أي نسبة من الإرجوت.
يذكر أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، قد صرحت أمس الأربعاء، رفضها أى شحنات من القمح المستورد، الذى يحتوى على أى نسبة من طفيل الأرجوت، بعدما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، تسمح فى وقت سابق بوجود نسبة (0.05)% من طفيل “الأرجوت” فى شحنات القمح المستوردة.
وأوضح عبدالمقصود فى تصريحات صحفية، خطورة فطر “الأرجوت”، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناول حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداعا للإنسان، وإجهاضا للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان على المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.
وتابع، أن هذا الفطر لم يظهر في محاصيلنا حتى الآن، ربما للظروف المناخية، ويتم التعامل معه فى الخارج بالدورة الزراعية، مشيرا إلى أن كل شحنات القمح الواردة من الخارج ليست مصابة بطفيل “الأرجوت“.

وكان الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، قد صرح ولأول مرة عن اجراء لم يتبع فى مصر، يقر رفض أى قمح يحتوى على أى نسبة من الأرجوت، وأنه ملتزم بذلك، لأن وصول أى مستوى من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه أضرار بالغة.
وأضاف موسى “تشريعاتنا تقول لا بد أن تكون الشحنة خالية من الأرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية، ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الأرجوت“.

غير أن هيئة السلع التموينية، قالت إن قواعد الأرجوت الجديدة قيد النقاش، وإنها لم تغير المواصفات المطلوبة فى مناقصاتها حتى الآن، وأضافت أن أى تغيير سيتم الإعلان عنه قبل المناقصة القادمة، لكن الهيئة قالت أيضا إن شحنة من القمح الفرنسى تم رفضها الشهر الماضى عند وصولها الموانئ المصرية، لاحتوائها على آثار طفيفة للأرجوت.

فى سياق متصل، وفيما يدع بصفقة تبادلية، أعلن رئيس الشركة القابضة للمطارات المصرية محمد سعيد تزويد أبواب دخول العاملين في “أحد مباني” مطاري شرم الشيخ والغردقة بالبصمة البيومترية للتعرف على كافة المترددين على صالات الركاب.

كانت ريهام الحلو، مساعدة المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني فى حكومة الانقلاب، قالت أن القاهرة بانتظار زيارة خبراء روس، الأسبوع المقبل.

وقالت الحلو في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، مؤخرا “ننتظر زيارة لخبراء روس الأسبوع المقبل، لكن لم يتحدد موعدها بالضبط“.

وحول طلبات الطرف الروسي، أضافت الحلو: “آخر طلب من السلطات الروسية كان تركيب أجهزة بصمة العين، وسيتم تركيبها، في مطار القاهرة وهذا هو آخر مطلب روسي“.

 

* السيسي يؤدّب ساويرس.. طالبه بالضرائب و”أكله الحلاوة” في 2.5 مليار

كعادة سلطات الانقلاب في “تسقيع” قضايا الفساد ونهب المال العام، لابتزاز رجالها وقت الحاجة، عند الشعور بخروجهم عن سيطرتها، بدأت توابع الانقلاب في المزيد من تصفية الحسابات مع عائلة ساويرس، التي بدأت بالانقلاب الحزبي وطرده من حزب “المصريين الأحرار” الذي أنفق على تأسيسه، ثم غل يده عن الإعلام.

وفي غضون ذلك، ذكر مصدر مسئول في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الحكومة بدأت مجددا فتح ملف التهرب الضريبي الخاص بشركة أوراسكوم للإنشاءات التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، مع مطالبات مالية تزيد كثيرا عن المبلغ الذي تم التصالح عليه في 2013، والمقدر بنحو 7.2 مليارات جنيه (نحو 390 مليون دولار) عن صفقة بيع شركة أوراسكوم للإنشاء وصناعة الأسمنت لشركة “لافارج” الفرنسية عام 2007.

في الوقت الذي رفض فيه الرئيس محمد مرسي عام 2013 التصالح على نهب أموال الدولة، وألزم ناصف ساويرس بدفع الضرائب المقررة التي تهرب منها، وتقدر بـ14 مليار جنيه، تم التصالح منها على 7 مليارات جنيه وسدد منها ساويرس أول دفعة قبل الانقلاب وألزمهم الرئيس مرسي على سدادها بالدولار، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه.

إلا أنه وبعد قيام عائلة ساويرس في الإنفاق على حركات التمرد التي كانت تنشئها المخابرات للانقلاب عى الرئيس مرسي، توقف ساويرس عن السداد، وكافأه السيسي بالحصول على أحكام قضائية بشأن النزاع الضريب حصل من خلالها على صك بعدم سداد باقي المبلغ.

ومع انقلاب السيسي على ساويرس، أعادت المالية فتح الملف مرة أخرى، وأضاف المصدر أن وزارة المالية ترفض التصالح على مبلغ الـ7.2 مليارات جنيه، الذي فقد أكثر من نصف قيمته الشرائية نتيجة تراجع سعر صرف العملة المحلية، مشيرا إلى صعوبة تحديد المبلغ المحتمل لتسوية النزاع في الوقت الراهن.

وكانت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في أغسطس الماضي توصية بإلزام ساويرس بسداد هذا المبلغ لمصلحة الضرائب المصرية، مع إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر عام 2014 بإعفاء الصفقة من الضرائب المستحقة عليها، وتأييد التفاهم الذي تم في إبريل 2013 إبان حكومة هشام قنديل، بين مصلحة الضرائب وساويرس على سداد مبلغ 7,2 مليارات جنيه على أقساط بدلاً من 14 مليار جنيه كانت قد احتسبتها في البداية.

وجاءت توصية هيئة المفوضين الأخيرة في وقت كان ساويرس يعتقد فيه أن القضية قد انتهت إلى الأبد، خصوصاً بعد سداده مبلغ 2,5 مليار جنيه كقسط أول من الضرائب (نحو 282 مليون دولار) واعتبرهم تبرع لصندوق “تحيا مصر” كدعم لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بعد حصوله على قرار من لجنة الطعن الضريبي بإلغاء الضريبة على الصفقة.

لكن المسئول في وزارة المالية، وهو أحد المسئولين عن الملف، أكد أن المبلغ الذي تبرع به ساويرس لصندوق “تحيا مصر” لن يتم حسابه ضمن مبلغ التسوية، قائلا: “الـ2.5 مليار جنيه تبرع للصندوق لا علاقة لوزارة المالية بها، نتحدث عن مستحقات للدولة سنأخذها كاملة“.

وأضاف أن وزارة المالية ستُلزم ساويرس، إلى جانب سداد مبلغ التسوية الجديد، بسداد غرامات تأخير تقدر بحدود 2.7 مليار جنيه إضافية منذ التوقف عن إتمام الاتفاق الموقع مع وزارة المالية في 2013، مؤكدا أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تقدمت فعليا بطلب لوزارة المالية للاستفادة من قانون التصالح الضريبي وإنهاء المنازعات الضريبية لتسوية النزاع القضائي الدائر منذ عام 2012 بين الشركة ومصلحة الضرائب.

وقال: “الشركة طلبت التفاوض مجددا على القيمة الضريبية المحددة للصفقة وإنهاء ملف الضرائب نهائيا، هم يريدون خفض المبلغ بين 2 و3 مليارات جنيه وهذا أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا، نحن في الأساس نخطط لمبلغ أكبر كثيرا من المتفق في 2013“.

وأشار المصادر إلى أنه بمجرد تقدم الشركة بطلب التصالح ستنتهي الإجراءات القضائية التي تنظرها المحكمة حاليا وستتم إعادة النظر في الصفقة منذ بدايتها.

 

 * انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3.3% خلال 2016

استمرت إيرادات قناة السويس في التراجع خلال شهر ديسمبر المنصرم بنحو 3.4% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، رغم ما تروج له سطات الانقلاب من ارتفاع إيرادتها، فضلا عن إهدار 68 مليار جنه في افتتاح تفريعة القناة التي أطلق عليها السيسي قناة السويس الجديدة.

وأظهرت بيانات قناة السويس التي نشرت اليوم الخميس على بوابة “معلومات مصر”، تسجيلها إيرادات بقيمة 414.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي مقابل 429.2 مليون دولار في ديسمبر 2015.

وسجلت إيرادات القناة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة بلغت 3.3%، مقارنة بإيراداتها في 2015، وبلغت إيرادات القناة خلال العام الماضي 5.005 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار دولار في 2015.

وتعتبر إيرادات القناة واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، وتعاني مصر حاليا نقصا شديدا في العملة الصعبة.

وكانت هيئة قناة السويس قررت الشهر الماضي استمرار تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي لمدة عام، لتشجيعها على استخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.

 

* #حاكموا_السيسي_علشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “خائن خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #حاكموا_السيسي_علشان، عبروا فيه عن سخطهم مما آلت اليه أحوال مصر  في عهده.

الهاشتاج الجديد #حاكموا_السيسي_علشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع، وتصدر مساء اليوم الخميس قائمة التريند المصري، بعد أن حظى الوسم بمشاركات عددت جرائم السيسي، بداية من انقلابه على الشرعية حتى إصراره على التنازل عن بيع تيران وصنافير المصرية للسعودية.

#حاكموا_السيسي_علشان، جاءت التدوينات لتحصد مافعله السيسي بمصر التي كانت أم الدنيا وتحولت على يديه إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيا، وتقزمها وسط الدول العربية

جدير بالذكر: شهدت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، اسوأ عصور القيادة السياسية حيث إنهارت مؤسساتها الأمنية والاقتصادية والسياحية، وارتكب أكبر مجزرة في تاريخ مصر “مذبحة رابعة”، واعتقل خيرة الشباب داخل المعتقلات، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية مقابل إمداده بالدعم المالي، كما فرط في حصة مصر في مياة النيل بتوقيعه على بناء سد النهضة في أثيوبيا، وشهدت مصر على عهدة تعويم الجنية، وحوّل مصر من “أم الدنيا” إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيًا

 

* المخابرات الأمريكية تكشف وثائقها عن ملكية تيران وصنافير

رفعت المخابرات المركزية الأمريكية، السرية عن 12 مليون وثيقة مهمة، ونشرتهم عبر الإنترنت، كان من بين تلك الوثائق وثيقة تخص جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة، والتي رفض القضاء المصري اتفاقية نقل السيادة عليهما من مصر إلى السعودية، وحكم بمصريتهما.

وعنوان الوثيقة “دعاوي السيادة في خليج العقبة”، ويعود تاريخها إلى 25 فبراير1957 تحت رقم (CIA-RDP79-00979A0001001004-1) وظلت تحت إطار قانون السرية، حتى أجيزت للنشر في أول سبتمبر 2001، ثم نشرت على الموقع هذا الأسبوع.

تبدأ الوثيقة بملخص يفيد بأنه لا يوجد توثيق قانوني قاطع في تبعية جزيرتي تيران وصنافير، منذ سقوط الدولة العثمانية وحتى 1957، مع ترجيح بأن يستمر الخلاف على السيادة إلى أن تبت به لجان التحكيم الدولية.

 وترصد وثيقة المخابرات الأمريكية تسلسل الوضع القانوني  للجزيرتين، ما بين المملكة العربية السعودية ومصر على النحو التالي:

 بموجب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل  فقد اعتبرت الأمم المتحدة في عام 1951 أن الملاحة حرة في مضيق تيران الذي يبعد 2.5 ميل عن سيناء، وهو الأمر الذي رفضته مصر في حينه.

وضع الجزيرتين، تيران وصنافير، في عهد الدولة العثمانية لم يكن معروفاً، وعندما جرى تقسيم الدولة العثمانية لم تكن الجزيرتان غير المأهولتين، كما يبدو، بالأهمية التي تثير الخلافات أو تستحق المطالبة.

بتاريخ 7 مايو 1936 وقعت مصر والسعودية معاهدة صداقة في القاهرة، تضمنت أن البلدين “سيناقشان المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا البحرية، في أقرب وقت ممكن”. ولم يظهر في وثائق معهد الشؤون الدولية البريطاني 1939 أن مثل تلك القضايا البحرية نوقشت.

عام 1949 تقدمت السفارة الأمريكية في القاهرة بطلب استيضاح عن الخرائط الدولية المنشورة، عن الحدود الدولية بين سيناء وتيران. ولم يتم العثور على أي وثيقة أو معلومة عن وجود حدود بحرية في تلك المنطقة من جنوب خليج العقبة. وكان جواب معدي الخرائط في 19 أكتوبر 1949 أن مصر والسعودية، ربما، لم يقوما بترسيم حدود السيادة على جزيرة تيران والجزر القريبة منها.

أواخر يناير 1950، قامت القوات المصرية بالنزول في جزيرتي تيران وصنافير بعد أن طرح موضوع الجزيرتين على الكينيست الإسرائيلي.

وفي 28 يناير 1950 بعثت الخارجية المصرية برسالة للسفارة الأمريكية في القاهرة تؤكد فيها “أن كلا من مصر والسعودية تعتبر الجزر تابعة لها، وأن الاحتلال العسكري المصري للجزيرتين هو حقيقة واقعة”.

وتشير ورقة المخابرات المركزية الأمريكية في فبراير 1950، إلى أن هذه الرسالة لا تقطع في ملكية الجزيرتين.

الوثيقة التي كشفتها المخابرات المركزية الأمريكية ضمن 12 مليون وثيقة جرى رفع السرية عنها ونشرت هذا الأسبوع على شبكة الإنترنت.

 

* قلق بين المصريين مع الكشف عن خطة لرفع أسعار الوقود

أصيب الشارع المصري بحالة من الغليان، بعدما ترددت أنباء، تفيد بأن الحكومة تسعى إلى إلغاء الدعم عن كافة أنواع الوقود “السولار، المازوت، البنزينخلال العام المالي المقبل 2018، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي الذي يزور أحد أعضائه مصر حالياً، وهو ما ينذر بحدوث كارثة اجتماعية في مصر، لكونه سيؤدي إلى رفع كافة الأسعار.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن رفع الدعم، يهدد باندلاع ثورة جياع، كما أنه يؤثر سلباً على الاستثمار في البلاد، كون القطاع الصناعي، مرتبط بشكل كبير بالوقود.

وبالمحصلة سترتفع أسعار السلع الغذائية إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، وزيادة معدلات الفقر.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مساء أمس عن تعهد حكومي بتحرير اسعار الطاقة وخفض المخصصات الحكومية الموجهة للوقود والكهرباء.

وعلم مراسل بحسب مصدر مسؤول، أن الحكومة ماضية في رفع الدعم عن الوقود نهائياً، كونه يكلف خزينة الدولة المليارات من الجنيهات سنوياً، وأشار المسؤول إلى أن وزير البترول طارق الملا وعدد من أعضاء الحكومة، خاصة المجموعة الاقتصادية، يجتمعون بشكل مستمر لبحث هذا الموضوع.

ولفت إلى أن الدعم، يذهب إلى غير مستحقيه من الأغنياء، موضحاً أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بنفي الدعم عن مواد الوقود خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل تهدئة الرأي العام فقط.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن هناك إجراءات أخرى متفقاً عليها مع صندوق النقد الدولي، تتعلق برفع الدعم أيضاً عن عدد كبير من المنتجات والسلع، في خطوة من الممكن اتخاذها قبل رفع الدعم عن الوقود.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد خزيم “إن رفع الدعم عن الوقود يعد كارثة للشعب المصري، حيث يعيش معظمه تحت خط الفقر، فمعظم الصناعات، بالإضافة إلى قطاع النقل والمواصلات مرتبطة بأسعار الطاقة، خصوصاً البنزين والسولار“.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية أصبحت تدار” عن طريق صندوق النقد الدولي، الذي يسعى للحصول على تعهدات من “الدول الدائنة” مثل مصر، وإن كان ذلك على حساب الشعب المطحون، موضحاً أن رفع الدعم عن الطاقة سيكون بمثابة “خراب بيوت” لكافة المصريين، وبمجرد أن تعلن الحكومة رفع أسعار الطاقة، ستشتعل أسعار كافة السلع والمواد.

ووفق خزيم، من حق المواطن المصري أن يعيش حياة كريمة، فجميع دول العالم تقدم الدعم لشعوبها، والحكومة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، ولذا لا بد من موائمة القرارات السياسية والاقتصادية، حتى لو كان إلغاء الدعم من الناحية الاقتصادية صحيحاً.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن قلقه وخوفه من المضي في هذه الخطوة، قائلاًلن ترتفع أسعار المواد والسلع فحسب، بل سترتفع أسعار فواتير الكهرباء أيضاً، كونها مرتبطة بالوقود بالإضافة إلى ذلك، سينعكس هذا القرار على قطاع البناء والتشييد، وغيره من القطاعات الحيوية”. وختم قائلاً:” إن الملف الاقتصادي في مصر، يدار بطريقة عشوائية“.

وكانت العربي الجديد، قد نشرت أمس، وثيقة صندوق النقد، والتي من خلالها تعتزم الحكومة المصرية تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 62.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 41.3%، وفقاً للبرنامج المتفق عليه بين القاهرة وصندوق النقد الدولي، والذي تم إعلان بنوده أمس الأربعاء.

وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيداً من وضوح الرؤية.

وجاء في الوثيقة: “يرى الصندوق خفض دعم الوقود أمراً أساسياً، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية”.

وبحسب البرنامج الذي أعلنت تفاصيله، فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس/آب الماضي بنحو 40%، كما رفعت أسعار الوقود في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.

ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019.
وتبلغ الضريبة على لتر بنزين 80 محلي 3 قروش والمستورد 18 قرشاً، وعلى بنزين 92 محلي 48 قرشاً، بينما المستورد 65 قرشاً، ويصل سعر الضريبة على بنزين فئة 95 محلي إلى 1.03 جنيه، والمستورد 1.2 جنيه، و50 قرشاً على الطن من الديزل. 

 

 

* بعد إعفاء السكر والأرز.. الحكومة تواصل سياسة تدمير الصناعة المحلية

يواصل نظام عبدالفتاح السيسي اتخاذ القرارات المتخبطة، والتي من شأنها تدمير الصناعة المحلية، فبعد الأزمة الكبيرة التي تسببت فيها الحكومة بعد قرارها بالإعفاء الجمركي للدواجن المستوردة، وتراجعها عن القرار بسبب الغضب الشعبي، لتأثير هذا القرار على صناعة الدواجن في مصر.
جاء قرار رئيس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، بخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30%، ليكرر سيناريو رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لصالح التجار والمستوردين، مما يشكل ضربة للمنتج المحلي، فبدلا من أن تدعم الحكومة المنتج المحلي لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعاره، قررت تسهيل عملية الاستيراد لاستمرار الحكومة في تدمير الصناعة والزراعة.

دعم المنتج المستورد

وعلق المهندس حمدي عاصم على القرار قائلًا: “ما يحدث هو عملية دعم للمنتج الخارجي، حيث توجد كميات هائلة من السكر بمصانع الصعيد، لدرجة أن تلك المصانع تعطي السكر لمزارعي القصب تعويضًا عن مستحقاتهم المالية لعدم وجود سيولة للسداد؛ بسبب عدم بيع تلك المصانع للسكر بهدف تخزينه لفتح باب الاستيراد”، لافتًا إلى أن الحكومة كان الأوْلى لها أن تحصل على السكر من المصانع، وتخفض مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وغيرها للفلاح، مقابل دعم السكر وضخه بالسوق.
وأضاف أن مصر لديها كميات من الأزر تكفي لحاجتنا بل وتفيض، فاستهلاكنا لا يزيد عن مليون و100 ألف فدان من الأرز، ومصر تزرع أكثر من 2 مليون فدان من الأرز، إلَّا كل ذلك الإنتاج تم أخذه وحدثت عملية ربط للسوق، ورفضت الحكومة استلامه من الفلاح، فتدخل التجار واشتروه، وتمت عملية احتكاره، حتى وصل سعر الطن 5 آلاف جنيه، واضطرت الحكومة إلى الاستيراد من بـ6 آلاف للطن، وكان أمامها الأرز المحلي بـ3 آلاف جنيه، بجانب الجودة الأعلى للأرز المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة تأخذنا في طريق الاستيراد.

المستوردون طالبو إعفاء السكر الخام لصالح المصانع

من جانبه؛ قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 30%، يخص السكر الخام فقط، إذ أن المكرر معفي بقرار سابق حتى مايو المقبل.
وأكد أن المستوردين طالبوا في مذكرة عاجلة لوزارتي التجارة والصناعة والمالية، بضرورة مد إعفاء السكر الخام المستورد “الذي تعتمد عليه المصانع المحلية في عمليات التكرير بشكل كلي، من الرسوم الجمركية، لحل أزمة ارتفاع السكر بالأسواق المحلية من جذورها.
وما حدث – كما يؤكد الفندي- أن الحكومة رفضت مد فترة الإعفاء الجمركي وخفضت الرسوم فقط من 20% إلى 14%، بواقع 6 %، التي تمثل 30% من إجمالي الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة قبل الإعفاء، وأنه يجب على الحكومة توفير السكر، وليس تحصيل رسوم جمركية.
وفي ذات السياق أكد الفندي أن السكر “بنوعيه الخام والمكرر” ليس خاضعًا للضريبة على القيمة المضافة من الأساس.

الأرز معفى من الرسوم الجمركية

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه لا يعرف شيئًا عن قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية على السكر والأرز، بنسبة 30%، مؤكدا أن الأرز المستورد يتمتع في الأساس بالإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية أيضاً، منذ العام الماضي.
من جهته قال بدوى إبراهيم، الخبير الجمركي، أنه لا يفهم مضمون قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض الرسوم الضريبية والجمارك، على السكر والأرز، مشيرًا إلى أن هذه البنود معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وواردة في قائمة الإعفاءات الخاصة بالقانون فى البندين الرابع والثانى عشر، كما أن الأرز معفي من الرسوم الجمركية بصفة عامة، والسكر المكرر معفي بقرار ينتهي في 17 مايو المقبل .

 

* بي بي سي”: مصر في ورطة كبيرة.. وهذان الخياران أمام السيسي بسبب الجزيرتين احدهما “مر

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”, إن العلاقات السعودية المصرية تمضي فيما يبدو في طريق مسدود, بعد الحكم النهائي في قضية جزيرتي تيران وصنافير”.

وأضافت “بي بي سي” في تقرير نشرته امس الاربعاء, أن الخيارات المتاحة أمام النظام المصري لاحتواء غضب السعودية, تكاد تكون محدودة للغاية, في ظل صدور حكم قضائي نهائي ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية, والرفض الشعبي الواسع في مصر لأي تنازل عنهما.

وتابعت ” هناك أيضا عدد من القضايا الإقليمية التي توتر علاقات البلدين أبرزها الأزمة في سوريا”.

واستطردت ” النظام المصري يجد نفسه حاليا في مأزق مزدوج, لأنه مطالب بالتوفيق بين إرضاء الرأي العام من جهة، ومحاولة احتواء غضب السعودية من جهة أخرى, ولذا فإن الخروج من هذه الأزمة ليس بالأمر السهل ومليء بالمصاعب”, حسب تعبيرها.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي, قضت الاثنين الموافق 16 يناير, في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية.

ورفضت المحكمة, طعن هيئة قضايا الدولة, وهي الجهة الممثلة للحكومة, على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري, الذي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت السلطات المصرية شددت الإجراءات الأمنية في الشوارع المحيطة بمقر المحكمة في مبنى مجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسة، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية, ويعتبرونها بيعا لأراض مصرية.

وعقب جلسة النطق بالحكم التي بثها التليفزيون المصري على الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعة المحكمة هتافات من بينها, “الله أكبر” و”مصرية مصرية”, في إشارة إلى الجزيرتين. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في يونيو الماضي, حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة, طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية في إبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال غاضبة في مصر , ونظم نشطاء وقوى سياسية تظاهرات رافضة لها، كما أقام عدد من المحامين المصريين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

يذكر أن الجزيرتين تقعان في مدخل خليج العقبة، وتتحكمان في عبور السفن المتجهة شمالا عبر البحر الأحمر إلى ميناءي العقبة الأردني و”إيلات” الإسرائيلي.

وقال القاضي الذي رأس جلسة المحكمة الإدارية العليا الاثنين، في حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”. ولم يصدر رد فعل فوري من جانب السعودية بشأن الحكم, غير أن أنور عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، علق على الحكم , قائلا :”إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين”.

وأضاف عشقي في تصريحات لـ “بي بي سي”, أن السعودية “قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي”. وأشار أيضا إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين “ناشيء عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين”.

وكانت الحكومة المصرية أحالت في ديسمبر الماضي، الاتفاقية الموقعة مع السعودية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء.

وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان المصري لـ”بي بي سي”, إن “البرلمان غير مختص بنظر الاتفاقية، بعد الحكم”.

وعبر عن اعتقاده بأن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصر. كما دعا نواب آخرون الحكومة إلى قبول حكم المحكمة وعدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية, وطالبوا بفتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.

وطالب النائب أنور السادات زملاءه بالتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما. غير أن تحالفا مؤيدا للحكومة في البرلمان أصر على التمسك بما اعتبره اختصاص البرلمان بنظر معاهدة إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الأكبر البرلمان، إن حكم المحكمة الإدارية العليا “لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية”.

وأشار التحالف في بيان “إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تخول له تقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية”.

وأضاف التحالف “القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب”.

 

* منتجات “الإنتاج المنزلى” بعد تجميد الدبابات والصواريخ

قررت شركات “الإنتاج الحربي” الشروع فى إنتاج المنتجات المنزلية، بدلاً من تصنيع الدبابات والصواريخ والطائرت، تماشيًا مع مواصلة العسكر الهيمنة على الاقتصاد المدنى المصرى.

فما أكده الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المختطف، بأننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا

وسلاحنا، لكن العسكر كان لهم رأي آخر.. فبعد قيام “الإنتاج الحربى” تصنيع الثلاجة والديب فريزر، قامت بتصنيع منتجات مصرية وطرحها في الأسواق، لتضرب الشركات الاقتصادية فى مقتل وتنهى الاقتصاد المحلى ليصبح “عسكريًّا“.

وفيما يلى منتجات “الإنتاج المنزلى” الحربى سابقًا كم حصلت عليها بوابة الحرية والعدالة من مصادرها.

تليفزيون ملون بيور “LCD” فلات مقاسات مختلفة:-

شاشة بوصة 14 السعر 1700 جنيه.

شاشة بوصة 21 السعر 1850 جنيهًا.

شاشة بوصة 22 السعر 2200 جنيه.

شاشة بوصة 24 السعر 2495 جنيهًا.

شاشة بوصة 29 السعر 2800 جنيه.

شاشة بوصة 32 السعر 3750 جنيهًا.

شاشة بوصة 42 السعر 4950 جنيهًا.

سخان مياه 10 لتر السعر 1600 جنيه.

سخان مياه 5 لتر السعر 1150 جنيهًا.

فرن 4 شعلة السعر 1440 جنيهًا.

فرن 5 شعلة السعر 1635 جنيهًا.

ديب فريزر 230 لتر نوفروست 7 درج رأسى السعر 6360 جنيهًا.
ثلاجات مقاسات “320-410-500″ لتر سعرها 7250 جنيهًا.

 

 * للمرة العاشرة في 3 سنوات.. زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%

أحال برلمان العسكر، اليوم الخميس، مقترحا بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، و75 نائبا بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10% إلى لجان القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى، والتضامن الاجتماعى، لتضاف هذه الزيادة للزيادات السابقة التي توقفت منذ استيلاء العسكر على السلطة.

ولم يسمع المواطن إلا عن زيادة مرتبات ومعاشات العسكر والشرطة والقضاء خلال الـ3 سنوات التي حكم فيها السيسي.

وتعد هذه المرة العاشرة التي زود فيها قائد الانقلاب العسكري معاشات العسكر خلال 3 سنوات، لضمان ولاء جنرالات العسكر وضباط القوات المسلحة للانقلاب العسكري.

وكان آخر مرة في شهر يونيو الماضي؛ حيث زاد معاش العسكريين بنسبة 10%، وفق القرار الرئاسي رقم 63 لسنة 2016، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الأربعاء، للمرة التاسعة منذ انقلاب  يوليو 2013.

وقبلها في 29 مارس 2016، حيث صدر قرار بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين.

وسبق ذلك، في 29 يونيو 2015، زيادة بنسبة 10%، دون حد أدنى أو أقصى، مع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة. وقبلها تم تعديل قانون معاشات القوات المسلحة في 18 أغسطس، برفع بدل طبيعة العمل إلى 25% بدلا من 15%، ودون حد أقصى أيضا.

وفي 22 ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 5%، سبقها قرار آخر في 18 أغسطس 2014، بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، لتصل إلى 15%، وإدخالها كأحد بنود حساب المعاش الإضافي.

وفي 10 يوليو 2014، صدر قانون بزيادة المعاشات للقوات المسلحة بنسبة 10%، ودون حد أقصى، سبق ذلك قرار في  نوفمبر برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي نظرائهم من الرتب ذاتها في جميع فروع القوات المسلحة الأخرى.

وفي عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر قرار في 17 يوليو 2013 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة تتراوح من 7.5% إلى 10%، ودون حد أقصى أيضا.

وجاءت هذه الزيادة الأخيرة في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية في مصر، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ومع دعوات متواصلة من حكومة الانقلاب بترشيد الاستهلاك واتخاذ العديد من إجراءات التقشف، آخرها إلغاء الدعم، مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، في ظل ثبات الرواتب والمعاشات للموظفين المدنيين.

ووفقا لبيانات أصدرتها وزارة المالية عن موازنة (2016–2017)، فقد هبطت قيمة الدعم الموجه لشركات المياه إلى مليار جنيه، مقارنة بـ1.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما تراجع دعم الكهرباء من 31 مليارا إلى 28.9 مليار.

كما تم تخفيض دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه خلال العام المالي السابق (2015 –2016).

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة.. الأربعاء 18 يناير.. عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة.. الأربعاء 18 يناير.. عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اسراء خالد تكمل عامان داخل سجون الانقلاب بتهم يعجز العقل عن استيعابها

عامان من السجن والالم تتمهم المهندسة اسراء خالد طالبه كلية الهندسه ابنة محافظه بني سويف جنوب مصر يوم الجمعه القادم 20 يناير 2017 لتبقي كلمات كتبتها في احد رسالاتها تطلب الرحمة من سجان لا يعرف الرحمه و التحرك من المتشدقين بحقوق المراة والانسان لعل شيئا ينقذها مما باتت تعانيه لتتردد كلماتها  ” باب الزنازانه ده هيموتني ، بفضل قاعده قدامه اعيط طول الليل لحد ما انام  ”  كتبت اسراء هذه الكلمات وهي لم تتعد العقد الثاني الا بعام واحد ..
اعتقلت بسن 21 عام والان اكملت الثالث والعشرون ، ففي فجر يوم الثلاثاء 20 يناير 2015 اقتحمت داخليه الانقلاب منزل إسراء الطالبه بكلية الهندسة الفرقه التالتة وتم اعتقالها و من ثم اقتيادها إلي مديرية آمن بني سويف
وتم تلفيق عدة تهم لها ابرزها حيازة ار بي جي ، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطي ، وحرق محولات كهربائيه ، وغيرها من التهم التي يعجز العقل عن استيعابها !

تم ترحيلها إلي سجن المنيا وبذلك تكون اول معتقلة سياسية من نزيلات هذا السجن .. حيث تعرضت هناك لانتهاكات شديده حيث وضُعت في زنزانه صغيرة عتمه كالقبر، وتعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، ادي ذلك لدخولها في اضراب عن الطعام اعتراضا منها علي سوء المعاملة وهذه الانتهاكات ..

لم يكتفي نظام العسكر باعتقال اسراء ، بل مُنع والدها المعتقل  من تلقي العلاج مما ادي الي استشهاده داخل محبسه ، لتحرم اسراء من توديع والدها لآخر مره ، تلقت اسراء خبر وفاة والدها من احد الضباط بكلمات منزوعة الرحمة روحي سلمي علي صحباتك علشان يعزوكي ف ابوكي ” حتي انهارت فاقدة الوعي !
من سجن إلي محكمة و من محكمة إلي سجن خلال سنتين تعرضت فيهم المهندسة إسراء لإهانات وظلم ،  وتواصلت الانتهاكات بحقها حتي حبسها منذ عشرة ايام بالانفرادي لمده تجاوزت الاسبوع دون اي جرم سوي ضيق ضابط الترحيله من جزاء وقع عليه من تاخره في ترحيلها الي جلستها فلم يجد سوي الانتقام منها بحبسها بغرفه مظلمه لا يدخلها النور لاسبوع مدعيا انها غرفه الحجز السياسي وانها المعتقله السياسيه الوحيده في السجن ، دخلت خلال هذا الاسبوع اضرابا جديدا عن الطعام تدهورت خلاله حالتها الصحيه كثيرا .
حُكم عليها بالسجن العسكري 9 سنوات ، بدون جرم وبدون اي تهم حقيقيه سوي خزعبلات ملفقه لتتم عامها الثاني في سجون عبدالفتاح السيسي ، ومن جانبه دشن عدد من النشطاء والحقوقين حمله بعنوان #سنتين_ظلم للتعريف بقضيتها والمطالبه بخروجها والافراج عنها ومطالبه المنظمات المدنيه بالتحرك لوقف الانتهاك ضدها وضياع حياتها داخل سجون نظام لم يعد في عقل قضاته اي عقل ولا في قلوبهم اي رحمه

 

*العسكري” يحكم بإعدام 35 والمؤبد لـ54 في هزلية “اقتحام مركز طامية

أصدرت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، حكما بالإعدام شنقًا على 35 معارضا للانقلاب العسكري، والمؤبد لـ54 آخرين، في هزلية “اقتحام مركز شرطة طامية، وقتل أمين شرطة، والشروع في قتل رئيس مباحث ومأمور المركز ونائبه، وحرق المركز وسرقة مخزن الأسلحة داخل نقطة الشرطة، خلال الأحداث التي شهدتها محافظة الفيوم عقب فض اعتصام رابعة والنهضة.
وكانت قد قضت المحكمة العسكرية اليوم بالإعدام شنقًا على كلً من “أحمد رمضان عيسي”، حضوريًا و34 آخرين، من بينهم أسامة يحيى عضو مجلس الشعب السابق (خارج مصر)، تم تحويل أوراق المحكوم عليهم بالإعدام إلى مفتي العسكر.
وحكمت المحكمة بالمؤبد لكل من “خالد رمضان على، وعيد مصطفى على، ومحمود عشري”، و51 آخرين في القضية رقم 246 لسنة 2015 أثناء فض رابعة والنهضة.
وبرأت ساحة المحكمة 9 آخرين، هم “عزت على عبدالواحد، راضى عزت عبدالكريم، شحاتة جابر حميدة، عماد محمد رياض، جمعة عبدالله محمود، عماد ربيع رمضان، من التهم المنسوبة إليهم.

 

*قضاء الانقلاب يقضى بالحبس 10 سنوات للدكتور محمد بديع بهزلية “بئر العبد

أصدر قضاء الانقلاب اليوم حكم بحبس الدكتور محمد بديع 10 سنوات فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بقضية “بئر العبد

كانت نيابة الانقلاب لفقت لفضيلة المرشد واخوانه الكثير من التهم الهزلية منها اقتحام قسم شرطة بئر العبد .

يذكر ان بديع يعانى ظروف احتجاز غير آدمية فى سجون الانقلاب مع عدم مراعاة ظروفه الصحية.

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق مواطن من العريش لأكثر من عام

 تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري بحق المواطن /طارق محمود شوقي نصار -32 عام- من مدينة العريش وذلك منذ القبض التعسفي عليه أثناء عودته من السفر يوم 7 أكتوبر 2015 .
و “طارق” متزوج و أب لطفل صغير وفوجئت اسرته بإدراج إسمه في قضية “ولاية سيناء” ، لكن لم تستطع الأسرة معرفة مكان احتجازه أو زيارته .
تعاني أسرة الاستاذ طارق حاله من القلق والخوف الشديد علي مصيره خاصه بعد تصفية 10 من أبناء سيناء المختفين قسريا علي يد الداخلية.. وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

 

*القبض التعسفي علي المحامي “شبل كامل” من المنوفية

قامت قوات الأمن بمحافظة المنوفية بالقبض التعسفي علي المحامي /شبل كامل شتوي وذلك في حملة مداهمات ببابل مركز تلا واقتادوه لجهة مجهولة .

 

*عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

 في مستهل عام المرأة لازال نظام السيسي يذهلنا بالعديد من المفاجأت التي تنتهك كافة حقوق المرأة المصرية، فبعد اعتقال البنات وسجنهن ومحاكمتهن عسكريا، نجد النظام الانقلابي يفجعنا بكارثة جديدة تمثلت في وضع أكثر من 90 سيدة وفتاة مصرية على قوائم الارهاب دون جريمة اقترفنها سوى معارضتهن للنظام الانقلابي أو كون أزواجهن أو آبائهن معتقلين في سجون الانقلاب.
وأمام تلك الانتهاكات المستمرة من قبل النظام الانقلابي بحق المرأة المصرية فإن حركة “نساء ضد الانقلاب” تدين كل تلك الممارسات القمعية التي تنال من حقوق المرأة وحريتها، كما تطالب المجتمع الدولي

ومنظمات حقوق الانسان وحقوق المرأة بالوقوف أمام مسئوليتهم الإنسانية والحقوقية تجاه المرأة المصرية، ووضع حد لجرائم النظام العسكري في مصر بحق المرأة، كما تناشد الحركة كافة النشطاء والحقوقيين في كل العالم بدعم المرأة المصرية في مطالبها العادلة وفضح النظام الانقلابي في كافة المحافل الدولية.

ولاتزال المرأة المصرية تطلق صرخة فهل من مجيب؟

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الاخفاء القسري لليوم 23على التوالي

في جريمة تتزايد يوما بعد يوم تواصل سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، جريمة اختطاف وإخفاء مدنين قسرياً بمدينة ههيا وهم

الطالب محمد جمعة أبو زهرة والذي تم اختطافه من منزله بقرية المهدية منذ 23يوم و لا أحد يعلم مقر احتجازه حتى الان ، كما هو الحال مع الطالب عمر محمد عبد الواحد والذي اختطف من سكنه بالعاشر من رمضان ، وكذلك عبدالله سعيد جبر والذي يبلغ من العمر 21 عاما الحاصل على معهد تمريض .
وكشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله منذ 23 ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق لليوم ال 37 على التوالي .
ويمر اليوم ال 19 على اختطاف السيد دسوقى والذى تم اختطافه من منزله ولم يستدل على مكانه حتى الآن .
فيما يستمر الاختفاء القسري للشاب أحمد عطية وأكد شهود عيان اختطافه من منزله منذ 19 ولا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

والجدير بالذكر أن الحالات التي تعرضت للاختفاء تم احتجازها في أقسام شرطة أو معسكرات فرق الأمن ليتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بجرائم لا يفقهو عنها شيئا.

 

* جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر 3 أنفاق جديدة

أعلن جيش الانقلاب اليوم الأربعاء، تدمير 3 أنفاق على حدود قطاع غزة ، جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم جيش الانقلاب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك

وأوضح المتحدث باسم جيش الانقلاب  أنه “فى نطاق الجيش الثانى الميدانى  ، تم اكتشاف وتدمير 3 فتحات أنفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء  .

 ويذكر ان جيش السيسى يساعد الكيان الصهيونى فى تضيق الخناق على القطاع المحاصر من خلال إغلاق المعبر الرابط بين القطاع ومصر ومن خلال تدمير الانفاق التى كانت تمثل منفذ لدخول بعض السلع الاساسية لأهالى القطاع المحاصر .

 

* حكم تيران وصنافير سيعمّق التوتر بين مصر والسعودية

 تصدّر حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، عناوين الصحف الإسرائيلية، التي قالت أغلب التقارير فيها إن القرار سيُعمّق التوتر بين مصر والسعودية.
إذ بعد صدور القرار نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريراً ذكرت فيه أن الحكم يمكنه أن “يُعقد أكثر” العلاقات بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن المملكة “داعم مالي رئيسي” للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي منذ إسقاط الرئيس، محمد مرسي.
وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقريرها أيضاً إلى أن القرار قد يُصعّد التوتر” بين الدولتين، وسلطت الضوء على المظاهرات في مصر التي أشادت بالقرار، كما قالت إن السيسي “تجاهل الإجراءات القانونية” عندما أقرّت حكومته اتفاق تبعية تيران وصنافير للسعودية وأرسلها للبرلمان للتصديق عليها، الشهر الماضي.
كما قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن الحكم قد “يعمق التوترات (بين مصر) وداعمتها المالية السابق”، كما أضافت أن السعودية أمطرت على حليفتها عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات في السنوات الأخيرة، ولكن وقفت الإمدادات النفطية في سبتمبر/ أيلول الماضي وسط تنامي الخلافات.”

 

 

*بعد تقليل تموين الانقلاب لحصة المخابز.. اختفاء الخبز في البحيرة

 شهدت قرى ومدن محافظة البحيرة لليوم الخامس على التوالى أزمة اختفاء الخبز المدعم بعد تخفيض حصة المخابز بنسبة 50% .

واستنكر الأهالى عودة الطوابير الطويلة والزحام الشديد والذي يسفر عن العديد من المشاجرات أمام المخابز بسبب الصراع للحصول على الخبز.

وقال الاهالى أن المخابز تفتح أبوابها أمام المواطنين لمدة ساعة واحدة لبيع الخبز وسرعان ما تنهي عمليات البيع لعدم وجود الدقيق.

يأتي ذلك في الوقت الذي اختفى فيه محمد سلطان محافظ البحيرة الانقلابي ولم يتدخل في حل المشكلة وتجاهل الأمر واكتفى بالشو الإعلامى على صفحة المحافظة فقط دون النظر لمعاناة الاهالى.

 

*بسبب تعويم الجنيه .. اكبر شركة لتصنيع “المواسير” فى الشرق الاوسط تصفى اعمالها فى مصر

قامت الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير أول وأكبر شركة مواسير فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بتصفية أعمالها وبيع أصولها فى مصر وذلك  اعتبارا من 12 يناير 2017 الجاري.

وجاء  قرار الشركة بعد الخسائر التى لحقت به عقب تعويم الجنية ، واعلنت الشركة خبر تصفيتها لاعمالها فى مصر من خلال اعلان باحدى الجرائد القومية كان نصه ” تحت التصفية: الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير ش.م.م تحت التصفية بتاريخ 9/1/2017، صدر قرار الجمعية العامة غير االعادية للشركة بتصفيتها، وحددت مدة التصفية بسنة من تاريخ التأشير بالسجل التجارى الذى تم فى 12/1/2017، وتعيين معاذ عبدالفتاح على -المحامى مصفيًا للشركة، ومهمته بيع أصول الشركة، واستيداء ما لها من حقوق وسداد ما عليها من التزامات.

ويذكر ان  الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير، كانت تنتج مواسير مفاعل أنشاص الذرى، ومصنع المراج البخارية، وكانت قادرة على تصنيع مواسير المفاعلات النووية فى العالم بناء على تقارير دولية لسلامة أعمالها وتقنيتها وجودتها المرتفعة المماثلة لمواسير كبرى شركات العالم، وصنفت كأكبر شركات المواسير بالعالم!

 

* مسئول بصندوق النقد: الجنيه المصري فاق الانهيار وكنا مخطئين بطلب تعويمه

قال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، – ما قاله الشيطان لما قضي الأمر – إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، مشيراً إلى أن القيمىة الحالية هى السوقية التى يحددها العرض والطلب.

وأشار إلى أهمية خروج البنك المركزى من دور توفير النقد الأجنبي “وهو ما ساعد كثيرا، لا نتوقع أى سعر صرف لأنه انخفض بعد التعويم أكثر مما توقعنا وكنا مخطئين فى ذلك”، إلا أنه أشار إلى أن السكان يمكن أن يستفيدوا على المدى الطويل من الإصلاحات والتعويم، مؤكدا أن الفقراء سيعانون بشكل كبير. 

رواتب الموظفين

ولم يكتف كريس جارفيس، بهذا التصريح الكارثة بحسب الاقتصاديين، ب اعترض “النقد الدولي” على رواتب الموظفين وطالب بوضع قيود على رفع رواتب الموظفين في مصر، حيث قال “جارفيس”، إن “المعايير الخاصة بصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، تتعلق بأمور مثل حجم عجز الموازنة الحكومية، وكذلك الاحتياطات الدولية”.

وأضاف أن المؤشرات الأولى لدى البنك تؤكد أن المعايير التي وضعها البنك قد تم استيفاؤها من الجانب المصري.

وأضاف أن التضخم يؤثر بشكل كبير على الجميع، وبشكل خاص على الفقراء، وأوضح أن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع العام، ونحن ندعم هذه الخطة، ولكنها من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها قيود لكبح التضخم، لأن ذلك سيتسبب في ارتفاع العجز بالقطاع العام وارتفاع الأسعار إذا كان بالقطاع الخاص.

الأربعاء الأسود

ويعتبر اليوم الاربعاء 18 يناير الجاري، هو الأسود اقتصاديا بعدما طالب جارفيس وصندوقه “النقد الدولي: برفع أسعار الوقود في مصر “أكثر وأكثر”!

حيث أكد صندوق النقد الدولي أن مخاطر برنامج القرض البالغ 12 مليار دولار كبيرة وتتطلب الكثير لضمان تنفيذه بنجاح.

وكشفت وثائق مرتبطة بالقرض أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في نوفمبر الماضي على أسعار الوقود كانت مهمة ، لكنها لا تكاد تكفي لرفع نسبة السعر إلى التكلفة، بالتزامن مع زيادة أسعار البترولية العالمية والانخفاض في قيمة الجنيه من قرار التعويم. وأضافت الوثائق أن تلك الزيادة تمت لتؤكد الحكومة من خلالها الإلتزام بتحقيق أهداف البرنامج وهي تعزيز الكفاءة وتقليص العبيء المالي على الموازنة العامة.

وأكد الصندوق وجوب تنفيذ المزيد من رفع أسعار الطاقة “أكثر وأكثر” لتحقق الحكومة هدفها بإلغاء معظم بنود الدعم خلال السنوات القادمة.

كوارث محدقة

وكشف اقتصاديون أن جملة ديون مصر وصلت إلى 3.8 تريليون جنيه، وأن الاحتياطي النقدي قروض واجبة السداد، وأن الدولة لم تهتم بتحذيرات الاقتصاديين من خطورة زيادة الديون على مصر في الفترة الأخيرة، واستمرت في الاقتراض، حتى أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي بحوالي 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث وصل الدين الخارجي إلى 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 55.764 مليار دولار في يونيو العام الماضي، وارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بالمقارنة بـ 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.

وأكد البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبيه ارتفع إلى 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، موضحًا أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي، منذ أغسطس 2011، وكان الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية قد سجل 23.04 مليار دوﻻر بنهاية نوفمبر 2016. 

بجمع ديون مصر الداخلية والخارجية، نجد أنها أصبحت 3.838 تريليون جنيه، وأنها جاءت نتيجة سياسة الاقتراض التي ما زالت الحكومة تتبعها؛ ليتحمل عبء سدادها الأجيال القادمة.

 

*قطار الصين يصل بريطاينة وخبراء يهدد قناة السويس

وصل أول قطار تجاري لنقل البضائع من الصين إلى محطته الأخيرة، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء.

وقال “فانغ شو دونغ”، نائب المدير العام لشركة “تيانمينغ” (Tianmeng) للاستثمار الصناعي، “إن خط القطار السريع الجديد بين “ييوو” و”لندن” يوفر الوقت مقارنة بنقل البضائع البحري، الذي يستغرق 30 يوماً، إضافةً إلى كلفته القليلة مقارنة بالنقل الجوي”، بحسب ما ذكرت قناة itv البريطانية.
واستغرقت رحلة القطار 18 يوماً، قطع خلالها مسافة تزيد عن 12 ألف كيلومتر، بعد مغادرته يوم رأس السنة الجديدة محطة السكك الحديدية الغربية في “ييووبمقاطعة “تشيجيانغ” شرقي الصين، والمعروفة بإنتاج السلع.

ومر القطار عبر كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل وصوله إلى لندن، عبر نفق بحر المانش، حاملاً 68 حاوية بضائع رئيسية، من بينها مستلزمات منزلية وملابس وأقمشة وحقائب.

وتعد لندن المدينة الـ 15 في أوروبا التي يتم إضافتها لخدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا.

وذكرت شركة السكك الحديدية الصينية، أن هذه الخدمة ستحسن العلاقات التجارية بين الصين وبريطانيا، وتعزز التواصل مع غرب أوروبا، بينما ستخدم بشكل أفضل مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، والتي تتكون من شبكة بنية أساسية وتجارة تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا على طول الطرق التجارية القديمة.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن العلاقة مع الصين تتيح فرصة “ذهبية” لجلب استثمارات صينية بمليارات الدولارات، في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

فيما كشف مراقبون أن خط سكك الحديد بين أوروبا وآسيا سيؤثر سلبا على إيرادات قناة السويس المصرية، ولا عزاء للأموال التي نهبها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في إنشاء وهمه الذي أطلق عليه “قناة السويس الجديدة“.

 

* ترقية قائد الحرس الجمهوري لـ”فريق” مكافأة لخيانة الرئيس مرسي

كافأ قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسى قائد الحرس الجمهورى اللواء محمد أحمد زكى، بترقيته إلى رتبة فريق، بعد دوره في الانقلاب العسكري وترك قصر الاتحادية في عهد الرئس مرسي للمتآمرين باقتحام القصر وإحداث الفوضى، ثم الشهادة في حق الرئيس مرسي بأنه أعطى أوامر بفض اعتصام الاتحادية ولو بالرصاص.
وشغل الفريق محمد زكى منصب قائد وحدات المظلات فى عصر طنطاوى، ثم انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس محمد مرسى، ويتولى اللواء زكى حماية كل القصور الرئاسية، ومراكز القيادة ومطارات الرئاسة.
وانحاز زكي للانقلاب على الرئيس محمد مرسى، كما أنه أدلى بشهادته فيما بعد أمام النيابة بأن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامر قتل المتظاهرين، في الوقت الذي كان يشرف هو شخصيا على خلع باب القصر بالونش الذي استأجره المتظاهرون.
وأعاد زكى هيكلة الحرس الجمهوري، ودان بالولاء لقائد الانقلاب، حيث شكل لوائين، كل لواء يضم 6 كتائب، والكتيبة بها قرابة 600 جندي.
وأشرف الفريق زكى على كل مراسم تأمين واستقبال عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله في حفل التسليم والتسلم.
ويتلقى “زكى” موعد ومكان الزيارات الرئاسية قبل موعدها بمدة 3 أيام، فيذهب بنفسه لاستطلاع المكان أولا، ثم يرسل في اليوم التالي فريقًا شاملا من مهندسى الحرس الجمهوري من وحدة مهندسي الحرس الجمهوري المتخصصين في كل المجالات من مفرقعات وكشف تنصت واتصالات ومفرقعات وحرب إلكترونية وغيرها لمسح الموقع وتأمينه ضد أي أخطار، ويرفع تقرير وبعدها يتسلم المكان.

 

* توابع حكم تيران وصنافير.. «3» اتفاقيات للسيسي مهددة بالبطلان

مثَّل حكم «الإدارية العليا» بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير ضربة كبرى لنظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي.

ولا شك أن للحكم صداه الواسع وتوابعه الكبيرة سواء كانت سياسية أو قانونية أو حتى مسار النظام الانقلابي  كله بما يهدد شرعيته المفقودة أساسا أو حتى وجوده من الأساس.

ومن هذه التوابع أن هناك ثلاث اتفاقيات وقعها السيسي وحكومته،  تواجه في الأيام القليلة المقبلة، خطر الحكم القضائي ببطلانها، وذلك على غرار حكم تيران وصنافير.

وتشمل الاتفاقيات المهددة بالإلغاء: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، واتفاقية التنازل عن أراض مصرية بقرار جمهوري إلى ملك البحرين، واتفاقية داخلية هي الأخطر في سنوات حكم السيسي، وهي اتفاقية الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، مع صندوق النقد الدولي.

ترسيم الحدود مع اليونان 

أولى هذه  التوابع هو قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة، من المحاميين: علي أيوب وحميدو جميل، التي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير قانوني بالدعوى.

واختصمت الدعوى كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي، والتنازل عن جزيرة “تشيوس”، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، وكذلك استمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب المصري.

تخصيص أراض لملك البحرين 

وثاني هذه التوابع هو قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بإلغاء وبطلان القرار الجمهوري بتملك ملك البحرين ثلاث فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ لهئية المفوضين.

واعتبرت الدعوى القرار الجمهوري في هذا الصدد مخالفا للدستور، وقالت إن أراضى الدولة موحدة، ولا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، وأن للملكية العام حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع القرار الجمهوري رقم 432 لسنة 2016 بتملك ملك البحرين ثلاث فيلات بشرم الشيخ بمنطقة خليج نعمة. 

دعوى بوقف قرصد صندوق النقد

وثالث هذه التوابع هو  قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، التي يطلب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، لهيئة المفوضين.

وتحصل مصر بموجب الاتفاقية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهنا طالب رافع الدعوى بإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على البرلمان وفقا لنصوص الدستور.

وجاء في الدعوى أن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التي تستوجب موافقة مجلس النواب (البرلمان المصري) على القرض، لذا طالبت الدعوى بوقف تنفيذ إجراءات القرض لحين عرضه على المجلس.

وكان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وتسلمت الحكومة الشريحة الأولى في نوفمبر الماضي بقيمة 2,76 مليار دولار.. وبعد مرور 70 يوما تذكرت أنها لم تعرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها كما يقتضي دستور السيسي في 2014م الأمر الذي ينسف مشروعية القرض ويعكس تكابر السيسي على البرلمان وأنه يتعامل معه كما كان الوضع مع  عدلي منصور مجرد “طرطور“..

 

* بعد الجزيرتين.. تحركات جادة لإبطال توقيع “المنقلب” على اتفاقية “سد النهضة

كشفت مصادر سياسية وقانونية أن ثمة تحركات جادة لاستثمار حكم الإدارية العليا البات  ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للضغط على نظام الانقلاب بتجهيز ملف وتقديمه للقضاء لإبطال توقيع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على اتفاق المباد الخاص بسد النهضة الأثيوبي.

هذا التحرك الذي يقوده نشطاء قانونيين وسياسيين يهدف إلى إعادة تحريك القضية التي سبق أن أقامها مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم يسري، لإبطال توقيع السيسي  على اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بدعوى إضراره بالمصالح والحقوق المصرية في مياه نهر النيل.

ولفتت المصادر إلى أن توقيع السيسي على الاتفاق في 23 مارس 2015 خلال قمة ثلاثية في العاصمة السودانية الخرطوم بضيافة الرئيس السوداني عمر البشير، وحضور رئيس الوزراء الإثيوبي ماريام ديسالين، كان بمثابة الحلم بالنسبة لأديس أبابا، لافتة إلى أن الحكومة الإثيوبية استغلت الاتفاق، وذهبت به إلى مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويل لاستكمال البناء، من دون أن تلتزم بالمصالح المصرية.

وترفض أديس أبابا الملاحظات المصرية المتعلقة بتصميم السد، وحجم المياه المخزنة خلفه وعدد سنوات ملء خزان السد.

وانتهت أثيوبيا منذ سبتمبر الماضي من 55 % من السد، وتركيب بعض توربينات توليد الكهرباء في جسم السد.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في بادئ الأمر عن بناء سد ارتفاعه 90 متراً، وسعته التخزينية 14.5 مليار متر مكعب من المياه بهدف توليد الكهرباء، ثم ما لبثت الحكومة الإثيوبية أن كلّفت مقاول البناء بتغيير خططه من بناء سد الألفية إلى تشييد سد نهضة إثيوبيا العظيم، وارتفاعه المعلن حتى الآن 145 متراً، يحتجز خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه، في الوقت الذي تطالب فيه القاهرة بتخفيض هذه السعة، مع إطالة مدة ملء خزان السد لتتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، في حين تتمسك أديس أبابا بملئه خلال 3 سنوات فقط، مما سيضر بشكل مباشر بحصة مصر المائية من النيل والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

وبحسب مراقبين، فإن مصر بتوقيعها على اتفاق المبادئ تنازلت عن موقفها الرافض للاعتراف بالسد، في حين تنازل الطرف الإثيوبي عن رفضه لشراكة مصر. 

ويأتي هذا التحرك في إطار تحركات أخرى مماثلة بشأن إبطال توقيع قائد الانقلاب على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان حيث قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد المجيد المقنن، أمس الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحاميين علي أيوب وحميدو جميل للمفوضين، حول توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان والتنازل عن جزيرة تشيوس.

 

* لماذا أجهض السيسي فتاة العريش وأعاد عريسها في كفن؟

كانوا لسه متجوزين ملهمش شهرين، أمن الدولة اقتحموا عش الزوجية ودمروه تماماً وخبطوها وهي حامل وبسبب الخبطة أجهضت الجنين.. وخطفوا زوجها وأخفوه قسرياً لمدة 3 شهور وبمنتهى البساطة قتلوه هو و9 شباب تانيين بتهمة اقتحام كمين المطافي بالعريش اللي ملوش أسبوع، ورجعولها عريسها في الكفن“.

على نفس نهجها الذي اتبعته منذ الانقلاب العسكري في مصر، قامت قوات الأمن بقتل 10 من أبناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بينهم عريس لم يمضِ على زواجه أكثر من شهر واحد، ووفق الرواية الرسمية داهمت قوات خاصة وكرا يختبئ فيه عناصر من الإرهابيين وتم الاشتباك معهم وقتل الـ10 أشخاص بعد أن بادروا بإطلاق النار على الشرطة.

وأشارت وزارة داخلية الانقلاب فى بيان لها، إلى أنه في إطار ملاحقة العناصر المنفذة للحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والتي نتج عنها مقتل وإصابة بعض رجال الشرطة فضلا عن التصدي لنشاط العناصر الإرهابية هناك فقد توافرت معلومات للأجهزة المعنية بالوزارة تتضمن اضطلاع قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس الهارب احمد محمود يوسف عبد القادر، بمسؤولية تشكيل عدة مجموعات إرهابية وتكليفهم بالتخطيط والتدبير لاستهداف قوات الشرطة، بحسب زعمها.

ادعاء باطل

وتأتي رواية الانقلاب على النقيض مما أكده أهالي العريش المقربون من الشهداء العشرة، حيث أكدوا أن العشرة تم تصفيتهم بعد اعتقالهم، وأن الادعاء بأنهم من الإرهابيين باطل.

وجاء على حساب البرلماني السابق يحيى عقيل العقيل: (تصفية 10 من الطلاب يقيمون في مدينة العريش، والادعاء أنهم إرهابيون، قتل على الأسرة (جمع سرير) وبدم بارد، وألقاء قطعة سلاح الى جوار كل واحد، وتسويق ذلك في إعلام الانقلاب ثم نسأل عن التهدئة والاستقرار في سيناء، أهل العريش عاوزين تفسير للحدث ومن هم الطلاب وأعمارهم وايه قصتهم، الأخبار تقول، إن الشباب معتقلين منذ مدة تقارب الشهر.

ويروي الناشط محمد نصار، حكاية “العريس” أحد الشهداء العشرة، فيقول: “أحمد يوسف رشيد.. اتجوز في شهر أغسطس الماضي، واتقبض عليه واختفى قسريا بعد زواجه بشهر”.

وكشف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن مفاجآت مثيرة تتعلق بالشهداء العشرة، وأجمع النشطاء على أن هؤلاء الشهداء، كانوا إما معتقلين لدى السلطات المصرية بالفعل، أو أنهم مبلغ باختفائهم قسريا لديها أيضا.

تصفيتهم بدم بارد

من جانبه قال الدكتور طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين: “مع كل يوم.. تقترف عصابة العسكر مزيدًا من الجرائم ضد أبناء الشعب المصري، والتي بات بعضها يُنسي بعضا، فقد استيقظت مصر على خبر تصفية جحافل الانقلاب لعشرة من شباب سيناء بزعم ضلوعهم في حادث كمين العريش، ثم طالعنا إعلام الانقلاب بمشهد تمثيلي مللنا تكراره“.

مضيفاً: “اعتقالات عشوائية وإخفاء قسري ثم استدعاء للمعتقلين من أقبية السجون لتتم تصفيتهم بدم بارد، ولا يكلف المجرم نفسه سوى أن يضع البندقية على جثامين الضحايا، ليتكرر المشهد مع كل حادث يفشل فيه أمن الانقلاب في ضبط مرتكبيه، فلا يجد أمامه سوى الأبرياء ليخفي بهم ما ينكشف من فشله الذريع؛ في عدوان صريح على كل القيم وحقوق الإنسان، حتى بات المرء لا يأمن على نفسه، وبات الوطن على شفا الانهيار، أمنًا واستقرارًا“.

وتابع: “إننا نناشد أبناء شعبنا الذين يتزايد وعيهم يوما بعد يوم، أن ينتفضوا مع الثوار الذين ما برحوا ميادينهم ليعلنوها قوية هادرة: أن ارحلوا أيها العسكر الخونة، فما عادت تجدي محاولاتكم للتغطية على مسلسل فشلكم، فقد افتضح أمركم وبارت بضاعتكم. وغدا ستقتلعكم ثورة الشعب من جذوركم، وإن غدًا لناظره قريب“.

فيديو تصفية الشباب”.. فضحهم

من جانبها قالت صفحة “سيناء 24”، بموقع “فيسبوك”، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن هؤلاء الشباب قالت الداخيلة إنهم إرهابيون، معتقلون منذ شهور لدى جهاز الأمن الوطني بالعريش، ومنهم طلاب اعتقلوا قبل شهور، متهمة سلطات الداخلية بأنها قتلت شبابا أبرياء.

وأشارت إلى فبركة الداخلية لمقطع فيديو تصفية الشباب، موضحة أن الوزارة نسيت أن من يقوم بالتصوير يجب أن يكون خلف القوات المدججة بالسلاح، التي تلبس واقيات الرصاص، وليس بالجهة التي تختبئ القوات لتصلها، حيث أظهر المقطع أنه مُصور من الوضع الأمامي لهذه القوات، وهي تقتل أحد أولئك الشباب.

وأكدت الصفحة أن “أحمد يوسف رشيد”، اعتقل من منزله بتاريخ 17 أكتوبر 2016، وقامت الشرطة بالاعتداء عليه أمام والديه وزوجته، وأخفي قسريا من وقتها، وكانت والدته قد دعت له، عبر “الفيسبوك”، بأن “يحفظه الله لها” بعد اعتقاله وإخفائه، لتفاجأ بتصفيته.

وأضافت “سيناء 24” أنه حدث في أثناء اعتقال أحمد أيضا أن قام جندي بضرب زوجته في بطنها، فأجهضها في الحال، وهكذا قتلوا الجنين في بطن أمه، وبعدها قتلوا العريس بدم بارد، حسب الصفحة.

جيش العار وداخلية الكلاب

وأبدى النشطاء غضبهم من قتل هؤلاء الشباب العشرة، مؤكدين أنهم أبرياء. وقال أحدهم إن ما حدث من تلفيق لهم هو ما حدث في منقطة رفح مع الأهالي، والآن انتقل الأمر إلى العريش نفسها، على يد سلطات الانقلاب.

وقال محمود عبدالفتاح بدوي: “أنا متوقع إن الشهداء دول يكونوا من الإ.. وعشان كده الجيش والشرطة قتلوهم بدم بارد، وباستهتار عشان قادتهم بيعلموهم أن السلمية أقوى من الرصاص“.

وقال يوسف حسان: “خير أجناد الأرض صفُّوا عشرة شباب في العريش.. أصغر واحد فيهم عنده 17 سنة، وطالب.. أهاليهم مبلغين عن اختفائهم من 3 شهور، وجيش العار وداخلية الكلاب، أنكروا وجودهم، والنهارده أعلنوا تصفيتهم“.

أما الناشط السيناوي أحمد الغول، فقال في تدوينة مطولة: “يا جدعان هموت، هيجيلي جلطة أقسم بالله، الولد اللي اسمه أحمد يوسف رشيد اللي الداخلية نزلت اسمه في بيانها.. دخلت بروفايله لقيت أبوه منزل صورة قديمة له مع ابنه، إمبارح على بروفايله.. والناس بتعلق عنده وتقول له ربنا يفك سجنه واعتقاله ويرجعه لك على خير يا حاج يوسف.. النهاردة بقي قتلوه ف اشتباك“.

وقالت الناشطة منى الزملوط: “الشباب المختفون قسريا عند الشرطة واليوم طلعوهم من المعتقل إلي شاليه وقتلوهم فيه وأعلنوا اشتباك مع إرهابيين مقدرش على المسلحين لما اقتحموا عليه الكمين، راح طلع من المعتقل 10 وقتلهم في شاليه.

وتابعت الزملوط: “صاحبتي بقالها 6 شهور زوجها معتقل من البيت. كل شوية تقولي متعرفيش حد يخليني أزوره؟ متعرفيش محامي يساعدني؟ من شوية اتصلت بيها بلغتها مقتل زوجها اللي الداخليه قالت إنه مات في اشتباك معاهم“.

وأردف الأكاديمي أحمد سالم بجامعة العريش: “اللي متأكد منه وأقسم بالله عليه بحكم متابعتي لحالات الاختفاء القسري إنه الشاب أحمد يوسف محمد رشيد مختفي قسريا من منتصف أكتوبر الماضي بعد اعتقاله من منزل أهله في حي السمران من قبل قوات الأمن“.

وتساءل: “هو ليه الداخلية بعد ما تعتقله تحطه في شقة بصحبة آخرين وتقتله وتصوره على إنه مات في اشتباكات النهاردة؟! ليه حياة الناس بقت لعبة كده! لما تبقى الدولة بتستخدم السلاح خارج إطار القانون وبتقتل وبتكذب وبتلفق ليه زعلانين من الإرهاب اللي انتو السبب فيه!!”.

 

* فضيحة.. بالأسماء عصابة العسكر تدرج 96 سيدة مصرية على “قوائم الإرهاب

“الهزل” يبدو أن هذه العبارة باتت شعار المرحلة الحالية من عمر مصر تحت حكم عصابة العسكر والتي لم تكتف باعتقال وسحل النساء والفتيات طوال السنوات الماضية ، بل وتعدته الي إدارج 96 منهن ضمن ما يعرف بـ”قوائم الارهاب” الانقلابية والتي تضم 1550 من الشخصيات العامة في مصر، بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المناهضة للانقلاب، فضلاً عن نجم المنتخب والأهلي السابق محمد أبوتريكة. 

المثير للسخرية أن ذلك يأتي في الوقت الذي أطلق فيه نظام الانقلاب اسم “عام المرأة” علي عام 2017 ، مثلما أطلق علي عام 2016 “عام الشباب” وقتل واعتقل خلاله الآلآف منهم، بما يؤكد عداء العسكر لاكبر شريحتين في المجتمع الشباب والمرأة.

واليك قائمة بأسماء السيدات المدرجات على القائمة: 

1- الشيماء محمد محمد مرسي العياط

 

2- ألفت إبراهيم عمر هندي

 

3- أماني إبراهيم عمر هندي

 

4- أماني سعد أحمد عبدالمنعم

 

5- أمل حسني حلمي المتولي

 

6- أمنية علي محمود مليجي

 

7- إنچي علاء صادق محمد

 

8- إنچي فايز سالم عبدالفتاح الدفراوي

 

9- إيمان رشاد ذكي أحمد

 

10- إيمان عبدالعظيم خالد عبدالرحمن

 

11- إيمان محمد حسن إبراهيم عطية

 

12- آية عمرو سميح بدر

 

13- أسماء محمود أمين أبوالعنين

 

14- آيات محمد سعيد أحمد عرابي

 

15- تسنيم أحمد محمد عبدالرحمن

 

16- تغريد إبراهيم عبدالفتاح إبراهيم

 

17- توحيدة محمد محمد موافي الشال

 

18- توحيدة محمد الغريب محمد

 

19- حفصة حمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

20- خديجة أسامة محمد سليمان محمد

 

21- خديجة محمد خيرت سعد الشاطر

 

22- رندا فتوح محمد عبدالمعطي عبدالمعطي

 

23- رحاب يحيى حسن محمد النوبي

 

24- رضوي محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

25- ريم علي علي عبدالنبي

 

26- سارة جمال محمد سعيد شريف

 

27- سارة طنطاوي عبدالعظيم عطية

 

28- سارة محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

29- سحر أحمد محمد أبوالوفا عبدالغفار

 

30- سمية جمال إبراهيم معوض الصعيدي

 

31- سندس عاصم شلبي سيد أحمد شلبي

 

32- صفاء عبدالله موسى

 

33- سلمي اشرف عبد الحليم عبد الغفار

 

34- سميه محمد علي الشيناوي

 

35- سميه محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

 

36 – عزه احمد محمد توفيق

 

37- عزه احمد حسن القلده

 

38- عزه صلاح محمد ابراهيم

 

39- عزه علي محمود المليجي

 

40- عزه محمد ابراهيم الجرف

 

41- عزه محمد طلعت فتح الله سلام

 

42- عزه مدبولي حافظ العيسوي

 

43- عزيزه عبده عبده الحبشي

 

44- عفاف رشيدي سالم محمد

 

45- علياء محمد مهدي عثمان عاكف

 

46- علياء نصر الدين حسن نصر عواض

 

47- غاده علي ابراهيم عوض الله

 

48- فاتن احمد اسماعيل علي

 

49- فاطمه النبوي محمد عبد الحميد لطفي لطفي

 

50- فاطمه الزهراء محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر

 

51- فاطمه محمود نصر محمد

 

52- فاطمه النبوي محمد ابو الحسن فواد

 

53- كاميليا عبد البديع العربي

 

54- كريمه احمد عبد العال الجبلي

 

55- ليلي عبد العزيز عبد الغني بدوي

 

56- ماجده عبد الرحمن شريف محمد

 

57- مديحه ابراهيم عمر هندي

 

58- مروه محمد شاكر محمود

 

59- مريم احمد محمد محمد علي انان

 

60- مريم عبدالرحمن محمد محمد سعود

 

61- مريم محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر

 

62- منال حسين ابو الحسن

 

63- مني علي صادق سعيد

 

64- مني علي حمود ابو صقر

 

65- مني عنتر احمد احمد غنيم

 

66- مياده عبد الغني حسن عليان

 

67- ميرفت توفيق عبد الرازق الغضبان

 

68- ميرفت عبد الغني عبده الجبلي

 

69- نجاح سعد محمود ثابت

 

70- نجلاء علي محمود ابراهيم مسيل

 

71- نجوي احمد سعيد محسن

 

72- نجوي احمد عبد الوهاب اصيله

 

73-نجوي ابو الوفا زهدي

 

74- نرمين محمد طلعت محمد عيسي غازي

 

75- نهي فتحي حسن السقا

 

76- هاجر احمد حسانين دياب

 

77- هبة محمد عبدالجواد محمد السيد

 

78- هيام السيد عبدالرؤوف يوسف

 

79- وعد محمد السيد الفحله

 

80- وفاء ابراهيم عمر هندي

 

81- وفاء عزت ابراهيم عيسى

 

82- ولاء محمود محمد علي

 

83- يارا يحيى أبو الحسن فراج

 

84- ناهد مختار محمد

 

85- نجدت يحى احمد بسيوني

 

86- هالة سعد السيد البشلاوي

 

87- نهاوند احمد محمد علي انان

 

88- بشرى محمد السيد حسن البركه

 

89- رضا صالح إبراهيم الشناوي راجح

 

90- رضا عباس احمد جاد الله

 

91- رضا محمد البسيوني العضوي

 

92- رضا محمد محمد القطري

 

93- رضا محمود عبدالله علاء الدين

 

94- نور محمد علي يوسف فلوص

 

95- نور محمد علي يوسف

 

96- سماره عباس محمد طنطاوي

ثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

ويل قاضي الارضقاضي الأرضثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بالعريش

إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بـ #العريش

 

*إحالة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعلي جمعة للقضاء العسكري

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة بمحاولتي اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد واغتيال على جمعة المفتي السابق وقضايا إرهابية أخرى والمقيدة برقم 724 لسنة 2016 إلى القضاء العسكري

يذكر أن عدد المتهمين في القضية تجاوز الـ 137 متهما تم القبض عليهم وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.

 

*السودان يجدد شكواه ضد مصر في مجلس الأمن بسبب حلايب وشلاتين

قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن بلاده جددت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.

ودعت الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر لحق قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً تبعيتهما للرياض ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر، قبل أن يصدر القضاء حكمه برفض ضمهما إلى المملكة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف وكالة الأنباء السودانية عن اسمه، اليوم الثلاثاء، أنه “تمت مخاطبة بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري بإبقاء شكوى السودان بمجلس الأمن الدولي قيد النظر المقدمة بتاريخ 20-2-1958م المتعلقة بحدوده مع مصر“.
وكانت السودان قد طالبت قبل ذلك -أكثر من مرة- بشكل رسمي الحصول على حقها فى حلايب وشلاتين.
وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن السودان ظل يوجه هذا الطلب سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه.

كانت وزارة الخارجية السودانية دعت مصر إلى التفاوض أو للجوء الي التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.
لكن وزارة الخارجية المصرية طالما أكدت أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية.

 

*قضاء الانقلاب يدرج قرابة 1500 شخص على قوائمه للإرهاب

أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها “ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا، ومن أهم آثاره استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في “الوقائع المصرية“.
ونشرت وسائل إعلامية تابعة للانقلاب، اليوم، صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم “1500 شخص” من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف كلا من “اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي“.
كما تضمن الكشف أسماء بعض قيادات الإخوان، على رأسهم “الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان د. محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وم. خيرت الشاطر، وأبناؤه، ود. سعد الكتاتني، ود. محمود حسين، ود. محمود عزت، وإبراهيم الزيات، ود. إبراهيم منير، والصحفي إبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، ود. أحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والشيخ السيد عسكر، ود. أيمن علي، ود. باسم عودة، وتوفيق يوسف الواعي، وجمال العشري، وم. جهاد الحداد، ود. حازم فاروق، ورجل الأعمال حسن مالك، وحسين القزاز، ود. حمزة زوبع، ود. خالد عودة“.
كما ضمت القائمة “د. رشاد البيومي، وم. سعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، والشيخ صفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، ود. عصام الحداد، ود. عصام العريان، والشيخ عصام تليمة، ود. علي بطيخ، والصحفي قطب العربي، والمربي لاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ود. محمد سعد عليوة، ود. جمال حشمت، ود. محمد البلتاجي، ومسعود السبحي، ود. محمود غزلان، والمحامي ناصر الحافي، (اغتالته الداخلية في شقة بـ6 أكتوبر في يونيو 2015)، والصحفي وليد شلبي، ود. يحيى حامد، والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ورجل الأعمال يوسف ندا“.
كما ضمت القائمة أيضا “رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري“.

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة”.

وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

“إجراءات الطعن وآثار الإدراج”.

تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية”.

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا”.

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

أولًا: بالنسبة للكيانات:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

“بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل”

لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” ومطالب بالإفراج الصحي عنها

 تدهورت الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالها ، وحذر زوجها من أن الضغط النفسي الذي عاشته طوال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي على صحتها، مطالبا بسرعة الإفراج الصحي عنها ومحملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها.
وكشف زوج المعتقل عن ظهور اللون اﻻصفر عليها، الأمر الذي اضطرهم للسير في إجراءات عمل تحليل إنزيمات الكبد خلال اﻻيام القادمة.

وفضلا عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة الصحفية “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث ان اوﻻدها ما زالوا أطفالا صغارا, وأصغرهم طفلة عمرها سنتين ونصف ، وأان الذي يرعى اﻻطفال هي جدتهم ﻷمهم وهي سيدة مسنة وتعاني من أمراض عديدة.
وأشار زوج الصحفية المعتقلة أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب اﻻطراف. كما أنها كانت تعاني من اﻻنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للإعتراف بتهم ملفقة

كما أكدت والدتها أيضا علي سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرينوإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء نتيجة اختطاف والدتهم وتغيبها خلف جدران المعتقل.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالقبض التعسفي علي الصحفية “شيرين سعيد بخيتالبالغة من العمر 33 عامًا ، من منزلها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، فجر الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ،وتم اخفاؤها قسريًا، قبل أن تظهر لاحقًا بقسم شرطة شبين الكوم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على أسر المعتقلين بسجن الزقازيق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالشرقية على عدد من أسر المعتقلين أثناء انتظارهم لزيارة ذويهم القابعين داخل سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقال أهالي المعتقلين إن المسئولين عن إدارة السجن يرفضون دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء الخاص بأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية صحية أو مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.

وأضاف الأهالي أنهم حينما استنكروا هذه الانتهاكات والجرائم قُوبل استنكارهم بالاعتداء بالضرب والسباب من قبل أفراد أمن الانقلاب تواصلاً للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجن الزقازيق العمومي ما يزيد عن 700 معتقل على خلفية رفضهم للظلم وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد والتعبير عن رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 14 من معارضي الانقلاب في حملة مداهمات إجرامية بالغربية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة بمركز ومدينة السنطة والقرى التابعة لها.
واقتحمت الحملة التي كان أغلب عناصرها من الملثمين، أكثر من 30 منزلاً لمؤيدي الشرعية، وحطمت محتويات العديد من المنازل التي تم مداهمتها، واستولت على محتوياتها، بحسب شهود عيان.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 من معارضي الانقلاب، تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة بمدينة طنطا.
والمعتقلون هم:
1/
مصطفى طعيمة
٢/ حسين الليثي
٣/ مصطفى داوود
٤/ رفيق غريب . الاعتقال للمره الثانيه
٥/ اشرف زكريا . يعمل ف المجلس المحلي و الاعتقال للمره الثالثه
٦/ عبد العظيم ابو الخير . يعمل في مياه الشرب
٧/ مصطفي بخيت . طالب بمعهد حاسبات طنطا
٨/ احمد يسرى ابو المجد . مدرس
٩/ ومحمد اخوه
١٠/ محمود مشالى . مدرس
١١/ اسامة ناصف . بريد طنطا
١٢/ عادل دراز . مدرس
١٣/ سليمان رضوان .
14/
الشيخ .محمد شعبان يوسف
وحملت أسر المعتقلين رئيس الانقلاب “السيسي”، ووزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، ومدير أمن الغربية، والامن الاوطني بالغربية ومأمور قسم شرطة مدينة السنطة المسؤلية عن سلامة ذويهم.
كما ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من يدي جلادي السيسي وعصابته.

 

*اعتقال 4 مواطنين من الغربية بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من الأهالى بعد حملت مداهمات شنتها على البيوت، ضمن تصاعد جرائمها كلما اقتربنا منذ الذكرى الـ6 لثورة 25 يناير فى محاولة توصف بالفاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم وتردى الأحوال.

وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من البيوت بقرى مركز السنطة واعتقلت 4 من أهالى عزبة المنشاوى دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بشكل تعسفي.

وأضاف الشهود أن المعتقلين هم “أشرف ذكريا وعبدالعظيم أبوالخير ومصطفى داود ورفيق غريب”، مستنكرين ترويع الأطفال والنساء واختطاف أبناء القرية دون جريرة وهو ما يزيد من معدلات السخط والغضب لتصاعد المظالم والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى وأسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

*الإخفاء القسري لمواطن سيناوي لليوم الـ 11 علي التوالي

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق الحاج /محمد سليمان موسي -53 عاموذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 يناير الجاري من كمين القنطرة غرب أثناء عودته من القاهرة .
والحاج “محمد” تاجر مواد بناء من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش وكان عائدا من القاهرة بصحبة ابنه وابنته .
وبحسب أبنائه فإنهم سألوا الضابط الذي قام بالقبض عليه عن السبب فقال لهم يكفي أنكم من شمال سيناء !
ومنذ ذلك الوقت الي الآن لم تتوصل أسرته الي أي معلومة عنه او عن مكان احتجازه لكي يطمئنوا عليه حيث انه مريض ولا يوجد معه الدواء الخاص به وتخشي أسرته ان يكون هناك خطر علي حياته.

 

*بلومبيرج” الأمريكية: السعودية قد تجمد تمويل المشتريات العسكرية من مصر

رجحت  شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن تتجه السعودية نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر، ردًا على حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار جزيرتي “تيران وصنافير” تابعتين للسيادة المصرية. 

وأضافت الوكالة فى تعليقها على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط “السعودية”.

وأضافت في تقرير لها نشرته اليوم ، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر  كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة. 

 وأضافت أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزيرتين جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، لكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.  

واعتبرت أنه منذ فترة كانت السعودية أحد الداعمين الرئيسيين لـ عبدالفتاح سيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.  

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة “أرامكو” إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.

 

*كارثة.. «الإفلاس» يدفع السيسي إلى بيع أراضي مصر للأجانب بالدولار

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب خالد عباس، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة ستطرح بعض أراضي الدولة بالدولار لمن وصفهم بمستثمرين خليجيين بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف عباس أن الهدف من طرح هذه الأراضي هو الحصول على عملة أجنبية، “وبشرط أن يتم توفيرها من الخارج“.

وأكد أن الدولة تخطط لطرح المرحلة الثانية من الأراضي على المستثمرين من الأفراد والشركات، خلال الربع الأول من 2017.

وأضاف خالد عباس- على هامش المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب مصر، اليوم الثلاثاء- أن الأولوية للشراكة ستكون بين مطورين محليين ومن الخارج لجذب العملة الصعبة.

ودعا المسئول شركات الاستثمار العقاري المصرية إلى تكوين شراكة مع شركات من دول الخليج للاستفادة من هذه الأراضي.

وأوضح أنه يستوجب على المطورين العقاريين المحليين البحث عن شراكات مع مطورين من الخارج، لا سيما منطقة الخليج؛ بهدف المنافسة على طروحات الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي: إن الوزارة تعتزم طرح بعض الأراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج؛ لتوفير حصيلة دولارية في ظل النقص الشديد في العملة الصعبة.

وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة؛ نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر.

إهدار الأموال في العقارات

وعلى خطى مبارك، يمضي السيسي في إهدار المليارات على مشروعات لا تقلل نسبة البطالة ولا تحقق اكتفاءً ذاتيا للغذاء، حيث قال عباس: إن السيسي وجه بإنشاء مدينتين جديدتين في الصعيد بهضبة أسيوط وغرب قنا، بالإضافة إلى التوسع في طروحات الأراضي في نحو 23 مدينة جديدة.

يُذكر أن الطرح الأخير لأراضي بيت الوطن بلغ 3 آلاف قطعة، بمبيعات وصلت إلى نحو 900 مليون دولار.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كشف عباس عن أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب.

وأضاف عباس أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي ستشملها المرحلة الجديدة يراوح بين 2000 و3000 قطعة، لافتا إلى أن الأراضي تم حصرها في انتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة للحجز مطلع العام المقبل.

 

*إخفاء قسري لخطيب بكفر الشيخ ومهندس من أسيوط

لليوم الخامس عشر على التوالى تواصل سلطات الانقلاب بكفر الشيخ الاخفاء القسرى لـ”عصام محمد النحراوي” ٣٣سنة، إمام وخطيب منذ اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٧ من قبل سلطات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتياده لجهة غير معلومة.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن جريمة الاختطاف تمت  أثناء ذهاب الضحية لعمل جلسة علاج طبيعي حيث يعانى   من كسر في الفقرتي الرابعه والخامس.

ورغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ بحق  الشيح أسامة الطويلة حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن  تم اختطافه من منزله دون سند من قانون استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ 114 يوم يواجه المهندس “عصام كمال عبد الجليل” ٣٨سنة، مدير بالمصرية للاتصالات مصيرا مجهولا وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه  من مقر عمله بمدينة ٦ أكتوبر، بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٦، واقتياده لجهه غير معلومة. 

وأكدت اسرتها المكونه من زوجته وثلاث أبناء ووالديه الذين يقوم على رعايتهما أ،ه رغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية لا يتم التعاطى معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*برلمان العسكر يتلقى إنذارا بوقف مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير

كشف موظف بالأمانة العامة لمجلس نواب العسكر عن أن الأمانة تلقت إنذارا من المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، يطالب فيه بالالتزام بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، بحسب موقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقضت المحكمة نهائيا، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة- الممثلة لحكومة الانقلاب- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وساد ارتباك بمجلس النواب، أمس، الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، في نهاية ديسمبر الماضي، ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل الماضي 2016، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

*السيسى ينتقم من أهل النوبة بتضييقات أمنية وزراعية

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسى ماض في خطواته المرسومة وفق “كتالوجمحدد؛ لأنه فور صدور القرار 444 لسنة 2014، وحين بدأ أهالي النوبة في الحراك الشعبي والقانوني مطالبين بتعديل القرار وضمان حق العودة لهم؛ وعلى عكس المتوقع أصدرت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، كراسة شروط مشروع المليون ونصف مليون فدان”، وتقع ضمن مساحة هذا المشروع 110 آلاف فدان من أراضي النوبة القديمة، تم طرحها للبيع في مؤتمر صحفي ترويجي لجذب المستثمرين.

وكان أهالى النوبة قد نظموا سلسلة من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية؛ لإلزام حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسى بإنفاذ “حق العودة” وإعادتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن السيسى أطلق أذرعه الأمنية والاقتصادية لتأديب النوبيين، عبر وسائل متنوعة بين الضغوط الأمنية وإثارة المشاكل الحياتية، بحسب الناشط النوبي أحمد الكاجوجي.

وأصدرت “تعاونية دعم الوعي العمالي” بيانا عن “أزمة ري محاصيل 25 ألف فدان؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه في 5 قرى لشباب الخريجين”، بعد انتهائها في 8 يناير الجاري، وفقا للاتفاق المبرم بين المزارعين ومحافظة أسوان، أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن محاصيل قرى شباب الخريجين بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مهددة بالموت عطشا؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه عنها لفترة مفتوحة، بعد أن انقضت فترة الـ15 يوما، والمنتهية في 8 يناير الجاري، والمتفق عليها مسبقا بين المزارعين ووكيل وزارة الري بأسوان.

وأوضح المزارعون، بحسب البيان، أن المياه كانت تصل إلى المنطقة عبر وصلة من المواسير المُغطاة، والتي بات قطرها لا يكفي للزيادة المتوقعة لاستخدام المياه خلال الفترة القادمة، وهو ما تَطَّلب زيادة كمية المياه المتدفقة نحو المنطقة.

وأوضح البيان أنه “فور علم المزارعين بالأمر خلال فترة الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، توجهوا إلى مديرية الزراعة التي أعلنت عن أن المدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي الفترة من 24 ديسمبر حتى 8 يناير.

وتساءل مزارعو القرى عن “عدم ضغط المحافظة على المقاول المسئول لاستئجار بديل للآلة المعطلة؛ لعدم إهدار محاصيل ما يزيد عن 25 ألف فدان “خريجين ومستثمرين“.

ويوم الأربعاء الماضي، أغلقت مديرية الشئون الاجتماعية، الاتحاد النوبي العام بأسوان، رغم أنه مشهر بطريقة قانونية ودستورية تحت رقم 1174 في سنة 2011.

التاريخ ضد السيسي

من اللافت للنظر في التاريخ النوبي الحديث هو الارتباط العضوي الشديد بين أهل النوبة والأرض، والتمسك باللغة والعادات والتقاليد الخاصة بهم دون تعارض أو تناقض مع كونهم ضمن نسيجٍ مصري واحد؛ ويشهد التاريخ لهم بأن هجرتهم الأولى بعد إنشاء خزان أسوان عام 1902 كانت بإرادتهم، وكذلك هجرتهم الثانية بعد تعلية الخزان عام 1912، وعادوا بعدها إلى قراهم التي لم تغمرها المياه، وفى عام 1933 وبعد الهجرة الثالثة تم السماح لهم بالعودة إلى أرضهم والعيش في بيئتهم الطبيعية على ضفاف نهر النيل، وصدر وقتها قرار بنزع ملكية الأرض التي غمرتها المياه وصرف تعويضات لأصحابها.

ولكن هجرتهم الرابعة، والتى انتهت عام 1964 كانت كارثية؛ فبالرغم من زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للنوبة، ووعوده بالمستقبل المشرق والتنمية الشاملة على مدار عشر سنوات تالية؛ ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو غرق أرض النوبة بشكل كلي، بالإضافة إلى أن المكان الجديد البعيد في صحراء “كوم أمبو” الشرقية كان مختلفاً تماماً عن البيئة التي تعود عليها السكان.

وتحت عنوان “مصر مهددة بالتقسيم في النوبة وسيناء والصحراء”، بتاريخ 17/10/2016، حذر رئيس “منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”، النائب البرلماني سمير غطاس، من أن “ملف النوبة يزداد سخونة يومًا بعد يوم، والشواهد على خطورة هذا الملف أنه يوجد في دستور 2014 نص يقول بإعادة النوبيين إلى أراضيهم ومنازلهم خلال عشر سنوات، فكيف نعيدهم إلى منازلهم؟ وهذا معناه أن يسكنوا على بحيرة السد العالي“.

وعلى مدار القرن الماضي وحتى اليوم؛ كانت النوبة تمثل قنبلة موقوتة وغضبا شعبيا كامنا في وطن لا تهتم حكوماته كثيرا بمشاكل وهموم المواطنين المصريين، خاصة ما يخص أبناء النوبة.

تاريخ ملتهب
من بين القرارات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، خلال شهر نوفمبر 2016، وتصاعد الحراك النوبي: إهدار المادة 236 من دستور 2014، حيث لم تُنفذ حتى الآن أو تتخذ أي قرارات مبدئية لتنفيذها، والقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، وهو ما أضاع 16 قرية من قرى النوبة القديمة باعتبارها منطقة عسكرية، والإعلان يوم 18 أكتوبر2016، عن إطلاق المرحلة الأولى مشروع زراعة وتنمية 1.5 مليون فدان.

وكان الإعلان عن عرض أراضي النوبة للبيع ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمثابة المحرك الرئيسي لخروج شباب النوبة رافضين بيع أراضيهم، ومستنكرين الشروط المجحفة لهم والتي شملها المشروع؛ والتي تكرس فعليا ضياع أمل العودة إلى أراضيهم؛ وكان من بين شروط المشروع: تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع، عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، ولوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة، والالتزام بما يسمى بالتراكيب المحصولية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي قبل توزيعها على الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم، وتخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضي على المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما.

 

*بـ4 خطوات.. كيف تصبح طبّالاً للسيسي بدون معلم؟

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تداول غلاف كتاب يحمل صورة الإعلامي مصطفى بكرى وبعض العبارات الساخرة بعد رفضه قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإصداره كتابا زعم فيه أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين.

وقال احد النشطاء على صفحته بالفيس بوك:” تستطيع تعلم التعريض من مصطفى بكري فى 4 خطوات ..1- في اي مصيبة تقول ان الإخوان هما السبب..2- دافع عن فشل السيسي وقول ان الفساد ده ارث العهد البائد..3- استموت في التمسك بالانقلاب وقول هو احنا هنحاسب السيسي على كل حاجه حتى لو قضاء وقدر ؟..4- هاجم اي حد بيهاجم السيسي وقول عنه اخوان حتى ولو كان مسيحي”.

هاجم الرئيس مرسي

وكتب النشطاء هذه العبارات: “مصطفى بكرى بدون معلم، كيف تصبح مصطفى بكرى في أسبوع، كيف تكتشف البكريين من حولك، كيف تتعامل مع الموظفين البكررين لمديرك، كيف تتصرف إذا اكتشف الناس إنك بكراوى”. 

وكان بكرى أعلن فى وقت سابق أنه سيصدر كتابًا يوضح من خلاله أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير. 

وفي وقت سابق اتهم “بكري” الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال في برنامجه والذي يذاع عبر قناة صدى البلد: ”محمد مرسي كان عايز يبيع الجزر المصرية وكان عايز يبيع مصر قطعة قطعة لكن السيسي منعه وقاله دي ملك مصر مش ملك حد ومينفعش أي حد في العالم انه يبيع جزيرة وحدة مصرية “.

ولم يتوقف وعاظ السلاطين على مدار التاريخ من تملق الحاكم، ولا نفاقه حتى ولو وصلوا إلى تشبيه الحاكم بالصحابة والأنبياء، حدث ذلك فى كل العصور، ويحدث الآن مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وقد رصدت “الحرية والعدالة” نماذج لبعض هؤلاء الوعاظ من الإعلاميين، والشيوخ، والصحف.

 

1- سعد الدين الهلالي:

“ابتعث الله رجلين، كما ابتعث وأرسل من قبل موسى وهارون، وأرسل رجلين ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، خرج السيسى ومحمد إبراهيم”، الاقتباس السابق جاء على لسان الدكتور “سعد الدين الهلالى”، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى كلمة ألقاها باحتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة.

 

2- مظهر شاهين:

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصف ” مظهر شاهين” خطيب وإمام مسجد عمر مكرم السابق خلال برنامجه على قناة التحرير، أن ما فعله رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بتبرعه بنصف راتبه وثروته لمصر، يشابه تمامًا موقف الفاروق عمر بن الخطاب، عندما تبرع بنصف ماله لصالح المسلمين.

 

3- الصحفي عصام العبيدي:

يواصل نائب رئيس تحرير جريدة الوفد “عصام العبيدى” مشوار تشبيه السيسى بالصحابة و التابعين فيقارنه بـ “عمر بن عبد العزيز”، و يشبه تجربته فى الحكم بتجربة خامس الخلفاء الراشدين فى مقاله بنفس الجريدة.

 

4- الشيخ محمد وسام:

“إن سلوكيات المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية “قائد الانقلاب”، ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة”، هكذا وصف “محمد وسام” مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء الرئيس الانقلابى السيسى.

 

5- جريدة الموجز:

كما جاء مانشيت جريدة “الموجر”، والتى يترأس تحريرها ياسر بركات بعنوان “المسيح المخلص” مع صورة لرئيس الانقلاب، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، و اعتبرها البعض إهانة للمسيح، و أنها بهدف جذب القراء و”التطبيل”، ولو على حساب الرموز الدينية.

 

6- وائل الإبراشي:

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فقد قال: “إن نفاق السيسى من أجل الوطن مطلوب”، وعبر قائلاً:”النفاق، هو أنك تنافق من أجل منصب، أو مطمع ما، أما فى حالة النفاق للرئيس، فهذا يدل على حماسك للوطن”.

 

*مع اقتراب ذكرى “الثورة”.. “نواب” العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

طالب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس العسكر، بفرض الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لحين استقرار الأوضاع“.

ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعد مكونات الانقلاب وسلطاته غير الشرعية تخجل من المطالبة بتمكين الإجراءات المقيدة للحريات الأساسية، وترسيخ الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، في ظل استغلال العمليات المنظمة، كالحادث الذي وقع بالأمس في محافظة الوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 ضحايا من الشرطة، إثر هجوم مسلح على كمين “النقب” اعتبره كثير من النشطاء تدبيرا من تجار الآثار والمخدرات، وليس عملا إرهابيا كما تدعي سلطات الانقلاب.

وقال “الكدواني”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: إن “هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، وتكفيك الأراضي المصرية، وضرب الأمن القومي“.

وأضاف “نحن في حالة حرب، ونتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لذلك لابد أن يعي الشعب المصري أن المخطط مستمر، وأنه يجب تعاون كافة الأطراف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهته”، مجددًا دعمه للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب“.

وقال: “سلطات الدولة في ظل التزامها بالدستور والقوانين الحالية لا تستطيع مواجهة هذا الخطر، فهناك احتياج لإجراءات استثنائية، ومحاكمات عسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع“.

وفي أعقاب حادث القديسين، طالب “نواب” بـ”برلمان” العسكر بفرض الطوارئ، حيث قال “النائب” مجدى ملك: “انهاردة الأمن مستهدف، ولحماية المجتمع لابد من فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بقرار استثنائي”، وذلك في مداخلة مع برنامج على هوى مصر”، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة“.

وبالتزامن مع ذلك، قال عاطف مخاليف، عضو “برلمان” العسكر: إن “قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله فورا دون تغيير في الدستور أو فرض الطوارئ“.

 

*تليجراف عن حكم تيران وصنافير: ضربة موجعة للسيسي

القضاء المصري يوجه ضربة موجعة للسيسي عبر رفض خطته بالتنازل عن تيران وصنافير إلى السعودية“.
هكذا عنونت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الدولة على إلغاء قرار تسليم جزيرتي البحر الأحمر إلى المملكة.

وإلى النص الكامل
عانى عبد الفتاح السيسي من هزيمة مذلة بعد أن أصدر القضاء حكما يطعن على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان إلى المملكة السعودية.
الحكم قوبل بإشادة واسعة من المعارضة المصرية المحاصَرة واعتبرها انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد حكومة تزايدت درجة استبداديتها.
ومن المرجح أن يشكل الحكم ضغطا متزايدا على العلاقات المتوترة بالفعل بين مصر والسعودية إحدى الداعمات للقاهرة.
وبدأ الجدال حول الجزيرتين في أبريل 2016 عندما أعلن السيسي أثناء زيارة رفيعة المستوى للملك السعودي إلى القاهرة التنازل عن تيران وصنافير للمملكة.
قرار السيسي رآه الكثير من المصريين إهانة وطنية، وتسليم أجزاء من تراب الوطن مقبل مليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية.
وهرع المحتجون إلى الشوارع ضد قرار السيسي مرددين هتافا “عيش حرية، الجزر مصرية” على غرار شعار ثورة يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية” الذي أطاح بالديكتاتور حسني مبارك.
ومضى السيسي قدما في قرار نقل ملكية الجزر، لكنه اهتز جراء الغضب الشعبي فصرخ أثناء لقاء تم بثه تلفزيونيا العام الماضي “مش عايز كلام تاني عن الجزيرتين“.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبطال قرار تسليم الجزيرتين، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الإثنين قائلة: “سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بهما“.
وانفجرت الهتافات على ألسنة النشطاء عقب النطق بالحكم،  وحملوا على أكتافهم المحامين اللذين تقدموا بالدعوى.
وقال المحامي والناشط مالك عدلي: “بعد أن حسمت المحكمة الوضع القانوني بمصرية الجزيرتين، لا يحق لأحد التخلي عنهما“.
البعض قارن بين الفرحة بقرار المحكمة، وبين تلك البهجة التي أعقبت نجاح ثورة 2011.
ليس واضحا بعد  ماذا ستكون عليه الخطوة التالية للسيسي لكنه تركه  في وضع صعب عبر إغضاب الشعب بوعده تسليم الجزيرتين للسعودية، وإغضاب المملكة نفسها عبر فشله في تنفيذ ذلك الوعد.
بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه الاستئناف على الحكم، وأنه يمتلك بمفرده سلطة إصدار قرارات السياسة الخارجية.
وانتقد حلفاء السيسي تحالف دعم مصر، الذي يشكل أغلبية البرلمان الحكم، بدعوى أن القضاء ليس لديه سلطة البت في الاتفاقيات الدولية.
لا  يوجد رد فعل مباشر من السعودية، لكن بعض مواطني المملكة طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقل القضية إلى محكمة دولية، والتهديد بقطع الدعم المالي لمصر.
وتوترت علاقات الدولتين مؤخرا، تارة بسبب رفض مصر إرسال قوات أرضية للمشاركة في حرب اليمن، وتارة جراء علاقات القاهرة الودية مع نظام بشار الأسد.
وفي سبتمبر، أعلنت الرياض استياءها عبر تعليق شحنات النفط إلى مصر،  بما جعل القاهرة تعاني من أجل توفير بديل.
وقالت  حكومة المملكة إن الجزيرتين أرض سعودية، كانتا فقط تحت الحماية المصرية في خمسينيات القرن المنصرم خوفا من استحواذ إسرائيل عليها، فيما رأى معارضون أن تيران وصنافير دائما تحت السيادة المصرية.

 

*صحيفة ألمانية: ثورة قادمة في مصر.. والسيسي ألقى بكرامة بلاده في الوحل

سلطت صحيفة “تاجس شاو” الألمانية الضوء فى تقرير لها عن قضية تيران وصنافير، وحكم المحكمة بمصريتها، وعدم جواز التنازل عنها لصالح السعودية، واصفة تصرف رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “ألقى بكبرياء وطنه في الأرض“.
وأضافت أن إعلان السيسي أثار الاحتجاجات العنيفة في مصر، حتى بين مؤيديه, حيث رأى كثير من الناس كبرياءهم الوطني يلقى على الأرض، وأكد البعض بأنه يريد بيع الأراضي المصرية للحصول على  قروض ومساعدات من السعودية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أكدوا أن هذا الحكم قد يؤدي إلى “الإطاحة بنظام الانقلاب المصري كما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك“.
وأشاروا إلى أن القضية لن تقف على حدود الحكم وبطلان التنازل، وإنما بمعاقبة من فكروا في بيع الأرض.
وعلقت الصحيفة قائلة: “لا شك أن وضع رئيس الانقلاب السيسي حاليًا بات أكثر حرجًا من قبل، خاصة أن التشكيك في مصداقيته سارت بمباركة القضاء, وهذا ينذر بقدوم ثورة أخرى في مصر“.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة المصرية أثار فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات “مصرية مصرية“.

كذب الرواية الأمنية بخصوص التصفية الجسدية لشباب سيناء.. السبت 14 يناير..داخلية الانقلاب تدرب كشافة الكنيسة لحمايتها

الغلابة ضحايا العريشكذب الرواية الأمنية بخصوص التصفية الجسدية لشباب سيناء.. السبت 14 يناير..داخلية الانقلاب تدرب كشافة الكنيسة لحمايتها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* سماع دوي إطلاق نار كثيف تجاه السنترال وسط مدينة العريش

أغلقت القوات الأمنية شارع 23 يوليو بوسط العريش، وذلك بعدما استهدف مسلحون ارتكازًا أمنيا قريب من مبنى سنترال العريش الرئيسي، بوسط العريش، بإطلاق رصاص من مسافات بعيدة.

وردت القوات الأمنية على مصادر النيران بكثافة، فيما أخلت جميع الشوارع الرئيسية من المارة، بالتزامن مع وصول تعزيزات أمنية ومدرعات إلى المكان.

يسمع حتى اللحظات أصوات إطلاق رصاص عنيف من جميع الارتكازات الأمنية والنقاط بوسط العريش وشارع سد الوادي القريب من المكان.

 

*الحبس سنتين مع الشغل لـ19شخص.. ألقي القبض عليهم في “ثورة الغلابة

اصدرت محكمة جنح قصر النيل، اليوم  السبت، حكم بالحبس سنتين مع الشغل على  19 متهمًا بالتظاهر دون تصريح في يوم الجمعة 11 نوفمبر 2016، فيما عُرف بـ«ثورة الغلابة “.
حضر المعتقلين وسط حراسات أمنية مشددة، ولم يتم إيداعهم قفص الاتهام، فيما صدر الحكم داخل غرفة المداولة.
كان المستشار حسام إبراهيم، رئيس نيابة قصر النيل، أحال المتهمين إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح، وحدد جلسة  للنطق بالحكم.
وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين، بعد أن وجهت لهم تُهم «خرق قانون التظاهر ، وتحريض المواطنين على التظاهر بشوارع وسط البلد”.

كان قد انطلقت دعوات  على مواقع التواصل الاجتماعي، للحشد لتظاهرات يوم 11 نوفمبر الماضي، احتجاجًا على الغلاء، وتبنتها مجموعة اطلق على نفسها حركة غلابة“.
وشهد اليوم عدد محدود من المناطق على مستوى الجمهورية، استجابة للدعوات، فيما ألقت قوات الامن خلالها على عدد من المتظاهرين.

 

*الأنبا مرقس: الداخلية تدرب كشافة الكنيسة لحمايتها

كشف الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ومقرر اللجنة الإعلامية بالمجمع المقدس، عن قيام داخلية الانقلاب بتدريب “مليشيات الكنيسة” لحماية الكنائس من التفجيرات، في الوقت الذي يعد فيه حماية دور العبادة من مهام وزارة الداخلية.

وتحدث الأنبا مرقس حول الإجراءات الأمنية التى بدأت وزارة الداخلية في اتخاذها لحماية الكنائس من التفجيرات، والتي كشف فيها قيام “الداخلية” بتدريب عناصر الكشافة بالكنيسة.

وقال أسقف شبرا الخيمة، في رده على سؤال اليوم السبت، بشأن دور الكشافة في التصدي للهجمات الإرهابية على الكنائس: “أبناؤنا غير مدربين على ذلك، لأنها مش شغلانتنا، وظيفتنا هى الصلاة والعبادة.. ولدينا آية فى الكتاب المقدس تقول “إِنْ لَمْ يَحْفَظِ الرَّبُّ الْمَدِينَةَ، فَبَاطِلًا يَسْهَرُ الْحَارِسُ”، لكن بدأت وزارة الداخلية تمرن شبابنا على أمور الأمن ولكن هذا ليس عملنا“.

وأكد الأنبا مرقس أن الكنائس ليس لديها أبواب إلكترونية مجهزة، لأن الكنائس تمول ذلك ذاتيًا.. وكل كنيسة لها ميزانية منفصلة بذاتها، ومن ثم هناك كنائس فى مناطق شعبية وفقيرة ليس لديها تلك الرفاهية، مشيرًا إلى أنهم يعملون على شراء العصا الإلكترونية كونها رخيصة الثمن.

وعن حقيقة طلبهم بوابات إلكترونية من عدمه، قال: “لم نطلب لأننا اتكسفنا نطلب، ولكن على الدولة أن تنتبه لذلك، مع مراعاتنا للظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها البلاد وكثرة الأعباء على عاتق الحكومة، كل ما طلبناه هو الاهتمام بالأمن، سواء من خلال شراء بوابات إلكترونية أو توزيع خدمات أمنية أو أجهزة كشف المعادن والمتفجرات“.

 

 

*5 صور من معاناة أهالي سيناء على يد الأجهزة الأمنية

كشف الدكتور صلاح سلام، رئيس وحدة سيناء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان المعين من جانب سلطات الانقلاب، عن عدة صور وصفها بـ”تهريج” الأجهزة الأمنية في سيناء، مؤكدا أن السياسة الأمنية فشلت في تحقيق أهدافها، بل زادت من معاناة مواطني سيناء.

وأوضح «سلام» أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية، تم استشهاد نحو ٣٤٢ مواطنا سيناويا رميا بالرصاص، ولكنه اتهم “العناصر التكفيرية والإرهابيةبارتكاب هذه الجرائم؛ بذريعة تعاونهم مع الأمن، رغم توثيق عشرات من حالات القتل والقصف قامت بها قوات الجيش أو الشرطة.

وأقر عضو “القومي لحقوق الإنسان” بأن أهالى سيناء يعيشون معاناة حقيقية بين مطرقة غياب الأمن، وسندان الظروف الاقتصادية الصعبة.

ومن صور معاناة أهالي سيناء قال “سلام”، بحسب حوار أجراه مع صحيفة المصري اليوم”، في عدد اليوم السبت: إنهم أولا بحاجة إلى فتح أبواب رزق، لافتا إلى أن الدولة أغلقت الأنفاق، وجرفت المزارع، وأغلقت العديد من مصانع الرخام لأنها تعتمد على مواد متفجرة، وهو ما يتعارض مع عمليات المواجهة لصد تلك الجماعات، أضف إلى ذلك فإن العديد من السلع الغذائية تقف على المعابر بالأيام والأسابيع، وهو ما يزيد من قيمتها، وبالتالى تحميل ذلك على كاهل المواطن البسيط.

السلاح متوفر بغزارة

وأضاف أن نحو ثلاثة أرباع السلاح الموجود فى ليبيا تم تهريبه إلى مناطق سيناء، وأن الجماعات المسلحة في سيناء لا تحتاج إلى السلاح؛ لأن هناك مئات المخازن التى لا تعد ولا تحصى، وقد يكون الدعم اللوجيستى موجودا من قبل أجهزة مخابرات ودول، الخطورة أنك تتحدث عن مساحة من الأراضى تتجاوز ٦١ ألف كيلو متر تشكل عشرة أضعاف مساحة لبنان، و٣ أضعاف مساحة الأردن، ومثلها إسرائيل، والأراضى المحتلة أو فلسطين تاريخيا، وبها نحو ١٠ آلاف ممر.

تدمير مزارع الزيتون

ونوه إلى أن هناك ٢١ ألف جندى يقاومون ما وصفها بالبؤر الإرهابية، معتبرا هذا الرقم قليل جدا نظرا لمساحة العمليات، خاصة أن تلك الجماعات تستخدم تكتيكات حديثة فى الكر والفر، منتقدا تبوير الجهات الأمنية نحو ٢٠ ألف فدان من مزارع الزيتون قام الأهالى باستصلاحها عن طريق الجهود الذاتية فى منطقة الدائرى الإقليمى الدائرى فى العريش، مطالبا بإيجاد حلول بديلة.

الحلول الأمنية وحدها “تهريج

واعتبر “سلام” الحلول الأمنية وحدها نوعا من «التهريج»، لافتا إلى أنه قبل ٨ سنوات كان إنشاء الأنفاق يشكل عنصر دخلٍ للأهالى، والجميع كان يستفيد منها، بما فيها الأجهزة التنفيذية، لدرجة أن هناك ما بين ١٠ إلى ١٥ ألف مواطن يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من العمل فى تجارة الأنفاق، حتى وصلنا إلى مرحلة أن تلك الأنفاق أصبحت تشكل خطرا على الأمن القومى وتم تدميرها، ثم تم ترحيل عدد من الأهالى وإزالة الكثير من المنازل فى مناطق رفح الحدودية، ولكن هل قدم هذا معالجة أمنية للأزمة؟ بالعكس الأمر زاد تعقيدا.

وشدد على البلاد عادت إلى المربع رقم واحد، مؤكدا أن هناك خللا فى التشخيص وخللا فى العلاج، مضيفا «أنت تواجه عناصر يبدو مما تنشره عقب كل عملية أنها تخطط باحترافية وتنفذ عملياتها بكل دقة، أنت بحاجة إلى تكتيك جديد، وتفكير غير تقليدى لمحاربة تلك العناصر، لا يجوز ولا يتصور أحد أن يتم ضرب كمين ثابت أكثر من ٥ مرات، فهى تشكل هدفا سهلا لتلك الجماعات» بحسب تصريحاته.

اعتقالات لمجرد الاشتباه

وكشف عن أن العديد من أهالي سيناء سافروا وتركوا منازلهم وهجروا المكان، وهذا يعود إلى أن الدولة تكتفى بالمعالجة الأمنية فقط، ولا تأخذ فى اعتبارها حجم المعاناة الواقعة على الأهالى هناك.

ومن صور المعاناة التي رصدها عضو القومي لحقوق الإنسان كذلك بحق أهالي سيناء، أنه يتم إلقاء القبض على مواطنين لمجرد الاشتباه، ثم يتم ترحيلهم إلى معسكر الجلاء بالإسماعيلية للفحص الذي يستمر إلى 6 شهور، وربما يطول إلى سنة أو أكثر، لافتا إلى أنه تقدم بقائمة ضمت نحو ٦٥٠ مواطنا تم إلقاء القبض عليهم لمجرد الاشتباه.

 

*تعرض إسراء خالد لانتهاكات في محبسها بسجن المنيا

روت والدة إسراء خالد سعيد، المعتقلة بسجن المنيا العمومي، تفاصيل إضرابها عن الطعام لليوم الخامس على التوالي بسبب سوء معاملة إدارة السجن.

وأضافت والدة إسراء: أن إدارة السجن حولتها للحبس الانفرادي بسبب تأخر مأمورية عرضها على المحكمة، وحولتها إلى زنزانة انفرادية وقطعت عنها الماء والكهرباء دون مبرر، مضيفة أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ولمصلحة السجون بسبب تلك الانتهاكات.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بسجن إسراء 9 سنوات بدعوى حملها قاذف “آر بي جى” وحرق مزرعة ضابط ونسف محولات كهربائية.

 

*29 يوماً وأحمد سامح قيد الإخفاء القسري ومخاوف علي حياته

تسعة و عشرون يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز الطالب أحمد سامح من أبناء مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد مع تزايد الخوف علي حياته و من تعرضه للتعذيب والتنكيل به للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقاله واخفاءه في الخامس عشر من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازه .. فضلًا عن أسباب اختطافه!
فالطالب “أحمد سامح” والبالغ من العمر 20 عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة نصر
وأعربت أسرة الطالب “عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه
ووجهت أُسرة المعتقل خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه  وجهاز الأمن الوطني مسئولية وسلامة ابنهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

*أسرة معتقل بالشرقية تدعو للتدخل لإنقاذ حياتة بعد تدهور حالته الصحية

دعت أسرة المعتقل عبد الله محمد ابراهيم الشيخ مدرس العلوم الشرعية من قرية شنبارة بأبو حماد – 45عاماً- في بيان لها كل من يهمة الأمر التدخل لإنقاذ نجلها المعتقل في سجون  نظراً لتدهور حالتة الصحية وتم تجديد حبسة الثلاثاء الماضي بخمسة عشر يوماً بالرغم من ظروفه الصحية الصعبة بمركز شرطة أبو حماد .
حيث قالت الأسرة أن نجلها يعاني من مرض السكر  كما يتم له عمل جلسات علاج طبيعي بشكل دوري على رجلية نظراً لتعرضه لحادث أصابها بكسور أدت إلى اجراء عمليات جراحيه وتركيب شرائح ومسامير ومعاناته منها كثيره جداً نظراً لتوقف الجلسات  في ظل الإهمال الطبي الان داخل السجون وتعمد قتل المعتقلين .
كما طالبت أسرته الإفراج عن نجلها واخلاء سبيله  حيث أنه الراعي الوحيد لأسرته والمكونة من ثلاثة أبناء  أكبرهم عشر سنوات وأصغرهم 5 سنوات .
وحملت أسرته مدير أمن الشرقيه ووزير الداخليه ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية ومأمور قسم أبوحماد المسئولية الكامله عن صحته وسلامته مطالبة منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم

 

*التنسيقية للحريات”: إخفاء قسري لثوار من دمياط والشرقية والقليوبية

تخفى سلطات الانقلاب 3 من أبناء دمياط منذ اختطافهم بمدد متفاوتة ومن أماكن متفرقة ما بين أكثر من 3 شهور وأسبوع دون أن تكشف عن مصيرهم أو أسباب احتجازهم القسرى ضمن جرائمها بحق الاحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الارض.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم، إن قوات أمن الانقلاب تخفى العديد من أبناء دمياط قسريا ومن بينهم عبد الرحمن فتحى عبدالرحمن خليفة طالب فى كلية الزراعة جامعة الأزهر منذ أن تم اختطافه بتاريخ الأول من أكتوبر 2016 من سكنه الجامعى فى مدينة نصر بالقاهرة.
كما تخفى أحمد محمد نجيب زغلول. ٢٨ عاما، خريج شريعة وقانون قسم شريعة من قرية “أولاد حمام” منذ أن تم اختطافه أثناء سفره للقاهرة قبل عرسه بأسبوعين، والذى كان مقررا له ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ لتنقطع سبل الاتصال به وسط أنباء عن وجوده داخل مقر قوات أمن الانقلاب بدمياط الجديدة، إضافة لإخفاء محمد اليمانى 29 سنة، صحفى من قرية سيف الدين مركز الزرقا، منذ أن تم اعتقله بتاريخ 10 يناير 2017 من القاهرة.
وفى السياق نفسه، تخفى سلطات الانقلاب منذ ما يزيد عن 114 يوما معاذ محمد محمد إبراهيم مسلم، ٢٠ سنة، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون، والمقيم بالقليوبية، منذ اختطافه من قِبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ من مطار القاهرة الدولي، أثناء سفره إلى السعودية لرفقة والديه، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن.
كما تخفى سلطات الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 20 من الأحرار وترفض الإفصاح عن مقر الاحتجاز القسرى لـ7 من أبناء مدينة ههيا منذ ما يزيد عن 19 يوما منذ اختطافهم فى 26 ديسمبر 2016، بينهم الطالب “محمد جمعه يوسف”، والطالب عمر محمد عبدالواحد” والطالب “عبدالوهاب محمود” والطالب “عبدالله جبروالطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوما، ولم تتلقَ أسرته أية معلومات عنه حتى الآن
يضاف إليهم الشاب “محمد أحمد عطية”، الذي تم اختطافه منذ قرابة الـ15 يوما، ولا يعلم ذووه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه، والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا، والمختطف منذ قرابة الـ20 يومًا ولم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة.
وتخفى 5 من مدينة أبوكبير بعد اعتقالهم من محل إقامتهم، بينهم الشاب وحيد حسان – 25 عاما- مقيم بقرية بني عياض، تم اختطافه من منزله فجرًا بتاريخ 30/12/2016، و3 طلاب  وهم “عبدالرحمن السيد منصور – 15 عاما- طالب ثانويمقيم بقرية بني عياض، وعبدالله محمود شحاتة -19 عاما- طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط، وعبدالله سند -18 عاما- مقيم بقرية جزيرة الشيخ تم اعتقالهم واختطافهم من محل إقامتهم بتاريخ 2017/1/5 فجرًا وإخفاؤهم حتى الآن.
وإخفاء أحمد عبدالله يوسف -31 عاما- عامل تطريز، مقيم بقرية منشأة رضوان التابعة لمدينة أبوكبير، والذى تم اختطافه من مقر عمله بالمدينة بورشته الخاصة، أثناء عمله ليلاً وإخفاؤه قسرياً منذ يوم 2017/1/11.
وتتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من مدينة الزقازيق تم اختطافهما منذ الثلاثاء 20 ديسمبر 2016، وهما الطالب إبراهيم رجب الطالب بإعلام الأزهر، وصديقه أمير كمال اليمانى الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة المنصورة.
من جانبهم حمل أهالى المختفين قسريا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم ووجهوا نداء استغاثة لكل من يستطيع أن يقدم العون لهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة.

 

*أمن الانقلاب يواصل إخفاء عمرو جمال وزملائه منذ 5 ديسمبر

واصلت قوات أمن الانقلاب أخفائها للطالب عمرو جمال بالفرقة الثالثة كلية الثقافة والإعلام، وأربعة من زملاؤه بعد اعتقالهم من سكنهم الجامعي بمدينة 6 أكتوبر فجر 5 ديسمبر، ولم يُستدل على مكانهم حتى الآن.
و كان عمرو قد تم اعتقاله مسبقا في 28 يونيو 2015 على خلفية قضية شبكة يقين و تم إخلاء سبيله بعد 20 يوم في 21 يونيو 2015 .
و تحمل أسرته داخلية الانقلاب مسؤلية الحفاظ على حياته و إخلاء سبيله فورا كما تطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن ابنهم او الإفصاح عن مكانه حرصا على حياته .

 

* “#عصيان_ياسيسي_عشان” يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: ترجع الكرامة ونعيش

تصدر هاشتاج “#عصيان_ياسيسي_عشان” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”، وأكد المغردون ضرورة إسقاط حكم العسكر حفاظا على الوطن من الضياع.

وكتب أبوعلي المصري: “الجيش ساب الحدود واتفرغ للمكرونة واللحمة ولبن الأطفال.. مش كده وبس، استولى على الطرق والكباري وفرض عليها كارتة.. زى الصيع”، فيما كتبت ياسمين فوزي “عشان ترجع الحقوق والحريات، عشان سجن الشرفاء في المعتقلات، عشان الظلم وحبس البنات، عشان باع البلد ونهب الخيرات“.

وكتب عثمان عبد الباسط: “إحنا بقينا فى أرضنا زى البقر دايرين فى الساقية ليل ونهار، وتحلبونا زى البهايم وتشربوا من كد عرقنا ومن قوت عيالنا“.

 

 * العريش” تنتفض بعد مقتل 10 من أبنائهم على يد “الداخلية” .. وتهديدات بعصيان مدني

نظم كبار ومشايخ عائلات العريش، مساء اليوم السبت، اجتماعا موسعا بديوان آل أيوب بمدينة العريش، لبحث تداعيات بيان وزارة الداخلية التي أعلنت فيه عن مقتل 10 من أبناء سيناء، نافين ما نسب إليهم من اتهامات.

وأكد «يحيي أيوب» المحامى وأحد رموز مدينة العريش، أن أهالي المدينة مستاؤون مما نشرته وزارة الداخلية في بيانها عن مقتل 10 من أبنائهم، مشيرا إلى أنهم كانوا محتجزين لدى الأمن منذ ثلاثة شهور، مؤكدا اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة

واستبعد «أشرف الحفنى» أحد رموز مدينة العريش، ما نسبته الداخلية في بيانها لأبنائهم الـ10 حول ضلوعهم في استهداف كمين المطافي بمدينة العريش، خاصة أنهم كانوا محتجزين لدى الوزارة منذ 3 أشهر.

وأعلن عن انعقاد مجلس دائم لكبار وشيوخ العريش لحين التحقيق في مقتل أبنائهم وكشف ملابسات الحادث.

معاقبة كل القيادات الامنيه التي تورطت في دماء الشباب المعتقلين.

التهديد بالعصيان المدني الجزئي والشامل مع تكوين لجان لمناقشة الأهالي في جميع شوارع ومناطق العريش

مجموعة من الشباب طالبوا نواب شمال سيناء بالبرلمان بتقديم استقالتهم.

من جهتها، قالت أم محمد إبراهيم، إن نجلها تم القبض عليه منذ 3 شهور للاشتباه فيه، وهو إجراء روتيني متبع بالمحافظة، مضيفةً: «فوجئنا باسمه ضمن عدد من الشباب الذين أعلنت عنهم وزارة الداخلية أنهم متورطون في أعمال عنف ضد القوات».

 

 * أهالي الضحايا يثبتون كذب الرواية الأمنية بخصوص التصفية الجسدية لشباب سيناء

تواصل قوات الأمن المصري إتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة في جرائم القتل والتصفية الجسدية التي هي في ازدياد مُستمر لمواطنين تدعي أنهم ضالعين في أعمال إرهابية ضد السلطات في ظل الصمت المجتمع الدولي، وجاء عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه الدولة المصرية كدافع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المصريين خاصة أهالي سيناء.
بسبب غياب يد العدالة المُتمثلة في السلطة القضائية التي تعد بصمتها المُتخاذل عن التحقيق في تلك الوقائع شريك أساسي في تلك الجرائم، فالنيابة العامة ترفض التحقيق في كل قضايا التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون، كما تُجبر الأهالي على التنازل عن حقهم في الشكاوى أو التقارير الطبية، ويعزوا ازدياد حالات القتل خارج القانون إلى زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيًا، فازدادت معدلات القتل العشوائي للمواطنين على حد سواء، كانوا سياسيين أم غير ذلك.
ومن جديد في 13يناير/كانون الثاني 2017، تعلن وزارة الداخلية عبر بيانًا لها على موقع “فيس بوك”، عن مقتل مجموعة من المتورطين في حوادث إرهابية وذلك أثناء اشتباك دامي بين قوات الأمن والمجموعة التي سمتهم إرهابيين وضالعين في أحداث عنف، الرواية التي لا تتجدد دائمًا ولا تظهر ملابساتها وباختلاف الضحايا والملابسات والوقائع وأماكن الحوادث تظل تفاصيل المأساة واحدة، فالاختطاف -سواء كان من الشارع أو من المنزل- مصيره واحد هو القتل، نتيجة الثقة المفرطة في انعدام المُحاسبة والتحقييق في وقائع القتل المذكورة، وهو مايعكس حالة الانفلات الأمني وعدم احترام القانون والانسان في المؤسسة التي يفترض أنها وجدت لحماية المواطنين.
وبتتبع أسماء اللذين تم تصفيتهم وفق الرواية الأمنية، يظهر كذب وافتراء ادعائات وزارة الداخلية، حيث أن ستة من اللذين تم تصفيتهم كانوا قد سبق اختطافهم قسرًا والقبض عليهم تعسفيًا مسبقًا منذ مايقرب من ثلاثة أشهر أي من العام الماضي، وذلك وفق روايات الأهالي وشهود العيان اللذين أكدوا أنهم كانوا بحوزة وزارة الداخلية وبعيدين كل البعد عن حادث تفجير الكمين الذي ادعت الداخلية كذبًا ضلوعهم فيه، ليبقى بذلك انتهاك الحق في الحياة والقتل الممنهج خارج إطار القانون هو المتصدر للموقف، ويبقى الضالعين في تلك الجرائم التي تعد جائم حرب من أفراد وزارة الداخلية في منأى تماما عن المحاسبة القانونية، ولتظل يد العدالة مكبلة بيد المدافعين عنها.
وذلك تجاوزًا لنص المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على “1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
2.
تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة“.

وفيما يلي نستعرض أسماء الشباب الذين تم تصفيتهم، فيما لاتزال 4 جثث مجهولة الهوية حتى الآن :
1
ـ “منصور محمد سليمان جامع” ٢٧ عاماً من قبيلة السواركة من مدينة العريش من حي كرم أبو نجيلة متزوج وشغال على تاكسي أجرة، تم اعتقاله في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي حال تواجده بمحيط منزله في حضرة الجيران، بعد أن داهمت حملة أمنية المنزل، وبالاستفسارعن مصيره قالوا لأهله “تحريات وهيخرج”، وظل مصيره مجهولًا إلى أن تفاجئت الأسرة بخبر تصفيته.


2
ـ “محمد إبراهيم محمد أيوب أبو شنب” الشهير بـ “حمودة أبو ربع” ٢٢ عاماً من قبيلة الفواخرية من مدينة العريش شغال على تاكسي، وقد تم اعتقاله من منزله بالعريش منذ  ما يقرب من٥٠ يوم.

3ـ “عبدالعاطي علي عبدالعاطي” تم اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين أول  2016 وبعد مرور 100 يوم على اعتقاله واخفاءه قسريا.

4ـ “بلال محمد حمدان النجار” تم اعتقاله من منزله قبل شهرين وهو طالب بالمعهد الصناعي في مدينة بئرالعبد وأخفي قسريا من وقتها، وفوجئت اليوم اسرته بخبر قتله واتهامه بالارهاب

5ـ “أحمد يوسف محمد رشيد”، البالغ من العمر ٢٤ عاماً من مدينة العريش تم اعتقاله في 17 أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، أي منذ ثلاث شهور من منزله بالعريش على مرأى ومسمع من الجميع، والجدير بالذكر أنه متزوج حديثًا وفي لحظة القبض عليه من منزله قام أحد أفراد الأمن بركل زوجته في “بطنها، مما أسفر عن اجهاضها فورًا.

6ـ “أحمد سعد المهدي محمد الشربيني”،  البالغ من العمر 16 عامًا، وقد تم اعتقاله دون سند قانوني أو أذن نيابي من النيابة العامة ودون مُراعاة لسنه الصغير.

 

 

* تقرير استخباراتي يكشف التحديات التي ستواجه مصر والخليج في السنوات القادمة

تنبأ تقرير استخباراتي أمريكي جديد بمستقبل المنطقة العربية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكان الهدف الرئيسي من التقرير هو تحضير ساكن البيت الأبيض الجديد لأحداث العالم المرتقبة

بداية التقرير تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد خلال السنوات الخمس المقبلة توترات سياسية إضافية، مع ارتفاع مطالب الجماهير من النخبة السياسية في بعض الدول التي شهدت ثورات، بحسب هافينجتون بوست“.

كما يُتوقع أن ترتفع حدة المنافسة بين الجماعات الدينية والقوى السياسية في ظل انخفاض أسعار النفط، التي أضرّت بالعديد من الدول مثل إيران والسعودية وتركيا وحتى إسرائيل ومصر، فضلًا عن تعثر الأداة المعتادة في المنطقة لإدارة الاستياء العام (الإعانات الخليجية والمساعدات الخارجية) بسبب أسعار النفط

وأشار التقرير إلى أن المنطقة ستشهد خسارة في رأس مالها، ما يجبر دول التعاون الخليجي إلى اللجوء لاحتياطاتها لدعم الإنفاق المحلي، أما الجزائر والعراق فيعانيان من أجل الاستمرار في “شراء السلم الاجتماعي“.

وبحسب “التقرير الاستخباراتي”، يتناقص السخاء الخليجي على مصر والأردن ولبنان وتونس، لتسوء أوضاعهم المالية والأمنية. أما إسرائيل وتركيا، فقد لا تتأثران بهذه الضغوط، ولكن اقتصاد البلدين محدود إلى حد ما، ولا تساعدهما علاقاتهما بدول الجوار على المشاركة في نمو المنطقة.

أما عدم اتضاح صورة انتقال السلطة بعد الملك سلمان، فيعني ضبابية مصير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى والسياسية الصغرى في المملكة. وفي المقابل يمهد دعم روسيا لسوريا احتمال دعمها لحلفاء الأمس مثل مصر والعراق.

وفي اليمن تتسبب الحروب وأسعار الماء المرتفعة والبنى التحتية المتضررة بأزمة مياه خانقة، تاركة 80% من الشعب بلا ماء، ما يعني أن المياه المخزنة للاستعمال تصبح موطنًا للحشرات والبعوض ثم أوبئة خطيرة مثل الملاريا والكوليرا وغيرها.

وفي الأردن تجبر موجات اللاجئين السوريين الجديدة الدولةَ على ضخ المياه الجوفية المتناقصة أساسًا.

وفي مصر تواجه القاهرة تحديات جديدة بعد أن تبدأ إثيوبيا بملء خزاناتها من السد الإثيوبي الجديد. كما يستمر التلوث الهوائي في المنطقة ليصبح من بين الأسوأ في العالم، خصوصًا في إيران والسعودية.

ورغم سوداوية المشهد العربي، إلا أن المحللين الاستخباراتيين رأوا أن تحسن المنطقة يعتمد أولًا على تحسن أسعار النفط، وثانيًا على تخفيف الاحتقان المذهبي بين السعودية وإيران، والمضي قدمًا نحو النهضة والازدهار.. فأي الدربين تسلك المنطقة؟.

 

*صحيفة إسرائيلية: هؤلاء الثلاثة يسعون لخلافة «السيسي» ولا يستهان بأحدهم

سلطت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الضوء على من يخلف عبد الفتاح السيسي، قائلة في تقرير حمل عنوان (جمال مبارك.. العائد للملعب السياسي): “انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر ستجرى في يونيو 2018، إلا أنه يبدو أن رموز النظام الفاسد، نظام ما قبل السيسي ينوون العودة لأرض المعركة”.

وأضافت: “من بين الشخصيات التي تجس النبض، جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، وأحمد شفيق رئيس الحكومة المصرية في عهد حسني مبارك”.

وأوضحت أن هذه هي الشخصيات التي تريد خوض المعركة السياسية في بلاد النيل، وفي بداية الأسبوع وخلال مباراة بين منتخبي مصر وتونس بكرة القدم، كان هناك حدث لفت انتباه المصريين، لم يكن هذا الحدث يجرى على العشب حيث يتبارى الفريقان، وإنما في الاستاد وبشكل استثنائي ونادر، كان يجلس هناك الشقيقان البارزان لعائلة المخلوع، جمال وعلاء، يجلسان مثل باقي المشجعين يتابعون المباراة بشكل طبيعي وعادي، هذان هما الشقيقان اللذان يمثلان رمزا فساد النظام السابق”.

وأضافت: “من خلال مقاطع الفيديو والصور التي تم رفعها على مواقع التواصل لهذا الحديث؛ يمكننا أن نرى كيف لم تضع الجماهير أي فرصة أو لحظة لالتقاط صورة (سيلفي) مع الشقيقين مبارك واللذين اعتبرا قبل 5 سنوات جزءًا مركزيًا من نظام القمع الخاص بوالدهما، هذا الوالد الذي تمت الإطاحة به في ثورة شعبية، يمكننا أن نرى من خلال الصور والفيديوهات أيضا أن جمال وعلاء وجدا من الصعب الخروج من الملعب بسبب الجماهير الغفيرة التي أرادت التقاط الصور معهما”.

وتابعت: “الحديث لا يدور عن الظهور العلني الأول للشقيقين مبارك منذ إطلاق سراحهما من السجن في يناير 2015، بعد قضائهما فيه 4 أعوام، ما رأى فيه الإعلام نوعًا من التصعيد

واستدركت: “لم يبق أمام جمال وعلاء إلا قضية واحدة تتعلق بالبورصة المصرية، والحديث يدور عن العقبة والعائق الأخير الذي إذا ما استطاع الشقيقان مبارك تجاوزه؛ سيتمكنان حينها من تبرئة سمعتهما للأبد”.

وأشارت إلى أنه ” في يونيو 2018 سيذهب المواطنون المصريون لصناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم للجمهورية، وبشكل غير مفاجئ تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) مؤخرًا يدعو إلى تولي جمال الرئاسة، هذه الصفحة لديها 94 ألف متابع ما يمكن أن نرى فيه محاولة لجس نبض المصريين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والمحبط الذي تعيشه البلاد”.

وأوضحت أن “الزمن وحده هو الذي سيجيب على سؤال : هل سينجح جمال في القيام بهذه الخطوة ويتخذ طريقه عائدا للحلبة السياسية”. وقالت إن هناك شخصية أخرى تتلمس طريقها على الصعيد السياسي وهو محمد البرادعي، الذي يعتبر أحد رموز ثورة يناير وأحد الذين خرجوا مع المتظاهرين ضد نظام مبارك باسم قيم الحرية والديمقراطية، ورغم أنه قرر عدم المشاركة في الانتخابات في يونيو 2012 إلا أنه أسس حزب (الدستور) في محاولة ليكون له موطأ قدم في المشهد السياسي بالبلاد“.

وأضافت أن “البرادعي كان فعليا جزءًا من الحكومة الانتقالية ونائبًا للرئيس المؤقت عدلي منصور، لكن قرر بعد ذلك الاستقالة ثم غادر مصر، ومنذ هذا الوقت تحول إلى أحد المنتقدين اللاذعين للنظام المصري مستخدمًا بشكل أساسي حسابه الشخصي على موقع (تويتر)”.

ولفتت إلى أن “أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق هو أيضًا يراقب ما يحدث بكل اهتمام، هذا الرجل الذي يعتبر أخر رئيس حكومة بعهد المخلوع والذي دخل السجال الانتخابي أمام الإخواني محمد مرسي وخسر، ترك البلاد متوجها للإمارات خوفًا من الاعتقال بسبب الفساد، لكن في الفترة الأخيرة تم رفع اسمه من قوائم المطلوبين؛ الأمر الذي مهد الطريق أمام عودته لمصر ربما للدخول في مواجهة مع النظام“.

وختمت: “مع كل التقدير لكل الذي يتحسسون طريق العودة للمسرح السياسي ببلاد النيل، يبدو أن الأمر الوحيد الذي يجب أن يزعج القاهرة ليس البرادعي أو جمال أو شفيق وإنما الوضع الاقتصادي الذي ما زال لم يشهد تحسنًا، ويسبب حالة من الإحباط وسط الكثير من المواطنين“.

 

*المرض وقمع السيسي يفتكان بشباب مصر

يبدو أن الشباب المصري ليس ملاحقا فقط من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالقمع والسحق والتعذيب وكل ممارسات الإقصاء والتهميش، بل ترك الفقر والمرض يفتكان أيضا بالشباب، حيث بات الشباب بين سندان القمع ومطرقة المرض.

فوسط تزايد الإهمال الطبى وفقر الخدمات الصحية بمصر، خاصة فى المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، كشف جراح القلب العالمى الدكتور مجدي يعقوب عن أن مرض رواتيزم القلب منتشر بين المصريين بصورة عالية جدًا، ويؤثر على قلوبهم بخاصة الشباب.

جاء ذلك خلال لقائه على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، على خليفية افتتاح المؤتمر الدولي لروماتيزم القلب المنعقد حاليا بالقاهرة.

وأضاف أن مرض روماتيزم القلب يبدأ بجرثومة معينة والتهاب في الزور وعلى الجلد، ثم يؤثر على المفاصل وينتقل بعدها للقلب مدة طويلة، خاصة الشباب والأطفال والحوامل، ومن سن 10 سنوات إلى 20 سنة.

وأكد عدم وجود أمصال حتى الآن، وهذا ما يسعى إليه المؤتمر، اليوم، بالبدء فى الاطلاع على الأبحاث، خاصة أن علم “الفكسين” يتطور سريعا كل يوم.

جدير بالذكر أن نسبة التشوهات الخلقية فى قلوب الأطفال المصريين زادت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الحمى الروماتزمية وباء يصيب 25% من الأطفال المصريين، ويحدث تشوهات فى القلب بسبب تلك الحمى التى لها أسباب وراثية.

مستشفيات الحكومة فتش عن السبب

وباستشراء الفساد فى المستشفيات الحكومية، أصبح الإهمال واللامبالاة هما السمة السائدة فى التعامل اليومى بين المرضى والعاملين، وهو ما ترتب عليه تأخر مصر إلى المركز الـ66 على مستوى الصحة فى العالم، وفق إحصائية منظمة الصحة العالمية لسنة 2011.

وطبقا لآخر إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المستشفيات الحكومية في مصر 660، وحسب التقرير الذى أعده مركز الأرض، فإن المستشفيات الحكومية بها نقص فى الأدوية بنسبة 52% فى الحضر و82% فى الريف، كما بلغ نقص المعدات نسبة 51% فى الحضر و70% فى الريف، وبالنسبة للأطباء الأخصائيين فقد وصلت نسبة العجز 36% فى الحضر و80% فى الريف.

 

*عقيل” و”غنيم”: “الداخلية” كاذبة.. صفّت شبابا سيناويا معتقلين من 6 شهور

فضح النائب عن البرلمان الشرعي 2012، يحيى عقيل، كذب رواية “داخليةالانقلاب التي ادعت فيها “تصفية 10 من أبناء العريش بمحافظة شمال سيناء داخل بيت وصفته بالوكر بعدما وصمتهم بالإرهاب، وبمسؤوليتهم عن عملية كمين المطافي“.

وقال مواطنون من سيناء إن الرواية الرسمية تأتي على النقيض مما أكده أهالي العريش المقربون من العشرة قتلى، حيث أكدوا أن العشرة قتلى تم تصفيتهم بعد اعتقالهم، وأن الادعاء بأنهم من الإرهابيين باطل، وقال البرلماني السابق يحيى عقيل العقيل عبر حسابه على فيس بوك: “تصفية 10 من الطلاب يقيمون في مدينة العريش، والادعاء أنهم إرهابيون، قتل على الأسرّة وبدم بارد، وإلقاء قطعة سلاح إلى جوار كل واحد، وتسويق ذلك في إعلام الانقلاب ثم نسأل عن التهدئة والاستقرار في سيناء، أهل العريش عاوزين تفسير للحدث ومن هم الطلاب وأعمارهم وإيه قصتهم، الأخبار تقول، إن الشباب معتقلين منذ مدة تقارب الشهر“.

وأضاف عقيل في تغريدة لاحقة أن بعض ممن تم تصفيتهم من المختفين قسريا من 6 أشهر قائلا: “عبد العاطي علي.. أحمد يوسف..من الأيايبه معتقلينه من ٦ شهور تقريبا..واتنين من الأيايبة (آلِ أيوب) معتقلين من 6شهور.. وبقدرة قادر ياخي راح يقاوم السلطات في شقة الطلاب“.

تعليق “غنيم
الباحث والحقوقي “هيثم غنيم” انتقد رواية الداخلية، واعتبرها فيلما سينمائيا رخيصا، وأنه الأول من نوعه الذي تصور فيه “الداخلية” فيديو من هذا النوع دون اعتبار لدوامة الدم في عائلات الشباب الذين صفتهم وهم معتقلون لديها.

وقال غنيم في فيديو بثه عبر حسابه “الداخلية نزلت بيان قالت إنها استطاعت قتل 10 شباب مصريين وإن الشباب دول قتلوا العديد من المجندين وضابط شرطة..الجديد في بيان وزارة الداخلية المرة أول فيديو ينزل لمشاهد تصفية لشباب في تصفية جسدية مختفين قسريا..الشباب العشرة اللي الداخلية نزلت اسماؤهم كلهم معروفين انهعم مختفين قسريا من فترات تراوحت بين شهر وأكثر“.

وأضاف “قوات امن الدولة والامن المركزي والجيش نفذوا مداهمات في أحياء بالعريش منها حي السمران وأحياء أخرى واشتبهت وقبضت على بعض الشباب على خلفية اتهامات بالانتماء لولاية سيناء واخفتهم قسريا بعد عملية الاختطاف ..ووسط خوف من الاهالي والناس ما تتكلمش عليهم عشان ما يتمش اتهام الشباب إنهم ينتمون فعليا بالإنتماء لتنظيم ولاية سيناء“.

وتابع “بعد عملية كمين المطافي ..الداخلية نزلت بيان النهاردة تقول إنها قتلت اللي شاركوا في العملية، ودا بيبين إن إحنا في مش في دولة هبلة بل في دولة مجرمة تمارس شريعة الغابة“.
وأوضح أن “وزير الداخلية عبد الغفار ومحمود شعراوي وقطاع الأمن المركزي اجتمعوا معه فقالهم: احنا اتهنا يا رجالة فلازم نطلع نقول إن احنا خدنا بحقنا!!.

مضيفا أنهم “كانوا بيحاولوا فعلا التوصل لمن قتل المجندين بكمين المطافي، فأثناء تنشيط حملة مداهمات فقابلوا مجموعة من المسلحين وتم تثبيت المدرعة والاستيلاء عليها وقتل من فيها الضابط و3 صف ضابط، ثم اخذوا المدرعة وهربوا ثم ولعوا في المدرعة واختفوا..ده اشتباك بين مسلحين وقوة رايحة تقبض عليهم، وبعد ما الناس كلها شغالة تريقة على الداخلية ” المدرعة تايهة يا ولاد الحلال وحد يرجعها“.

وعبر غنيم عن اندهاشه قائلا: “النهاردة الداخلية عاوز تقنعني إنها راحت لعشرة مسلحين في بيت محصنين فيه والداخلية ما اتصابش منها ولا واحد ولا توجد مقاومة وكان في شوية أحمر أن ده تصفية وما بيصوروش، والتصفية أصبحت عيني عينك..معتقل عندك تقتله وتصوره“.

واستعرض هيثم غنيم الفيديو الذي بثته الداخلية وقال عاوزكوا بس تتفرجوا على الفيديو اللي جاي والتمثيلية الرخيصة الموجودة فيه..فيديو قوات الأمن وهي بتقتحم ..منورين إضاءة وكشافات شغالة والناس ما بتشبكش معاهم وسايبنهم يخشوا بيصفوا واحد ولا ضرب عليهم ..ولا ضرب عليهم معاهم كشاف والتانين اللي جوه ما اشتبكوش معاهم..شغل رخيص وللأسف راحا ضحيتها شباب مصريين“.

كما استعرض غنيم البيان الذي اعلنته الداخلية ونشرته الصحف وقال “الداخلية بتحضر أعمال وشغل سفلي وعلم بالغيب
الشباب بتقول ان الداخلية قتلاهم النهاردة ..والداخلية عرفت كل معلومات الشباب المختفين قسريا..أحمد المهدي محمد طالب وضربوا الودع وفتحوا الغيب عرفوا انه قتل مين..وده قتل فلان ولينا لينك مع الجن بنعرف هو عمل ايه بعد قتله
أحمد يوسف محمد رشيد من حي السمران وعبد العطي على عبدالعاطي سبق تورطه في اغتيال محمد مصطفى عياد ورجل محمد عياش وزوجته“. 

وعلق غنيم على البيان مستغربا “الشباب دي كلها مختفية قسريا وتوجيه الاتهامات معناه أن الداخلية حصلت من الشباب على اعترافات بالاتهامات دي.. طيب انت عرضتهم على محمكة ..انت انتزعت اعترافات تحت التعذيب..والشباب اعترفت اثناء الاعتقال بهذه الاتهامات..فتجد الرد واحنا مات لنا كام 10 شباب فاحنا قتلنا عشرة مختفين قسريا
ووقتلنا عشرة مقابل عشرة ..ويرحوا للسيسي يقولوا يا ريس احنا خدنا بثارنا“.

وحذر غنيم من ثارات تتولد وجريمة قتل ممتدة وكما تقتل ستقتل، وأن دوامة الدم لا مخرج منها بسياسة الداخلية.
وسخر غنيم مجددا من رواية الداخلية قائلا: “الداخلية الفالحة الشاطرة هوبا في ليلية عرفت تجيب بتوع كمين المطافي زي ما عرفت تجيب الكنيسة البطرسية في اليوم التالي، هي نفس الداخلية اللي اتعمل عليها هجوم برضه في كمين المطافي يوم 14 ديسمبر 2016 وما عرفتش تعمل فيه حاجة، وهي نفس الداخلية اللي اتسرق منها عربية زبالة اتنفذ بيها كمين المطافي بعد ما اتفخخت وما عرفتش بيها، هي نفسها الداخلية اللي اتسرق عربيتين تبع شركة النظافة من جراج المحافظة وما عرفتش تعمل حاجة وهي نفسها الداخلية اللي استخدمت فيها العربيات دي في تفجير المطافي وما عملتش حاجة، هي نفسها الداخلية اللي راجحت تدور على اللي فجر كمين المطافي واتسرق منها مدرعة..هي نفس الداخلية اللي اتسرقت مدرعتهم والنهاردة داخلوا على 10 ومنورين الكشاف وبيقولوا انا جاي اهو وما انضربش عليهم طلقة أو اتقتل منهم واحد الناس داخلة تصور فيلم سينمائي رخيص“.

ورأى أن ما حدث فيلم رخيص يماثل حادثة قتل جوليو ريجيني، ومحاولة الداخلية تسطيح الموضوع بإن 5 شباب مختفين لدى الداخلية في ميكروباص تم قتلهم واتهمتهم بانهم وراء قتل ريجيين وايطاليا ما كالش معاهم الفيلم الرخيص ده، في حين تروج الداخلية هذه الروايات مع من يواليها وينخدع بها.

 

*الكوارث تتواصل.. الدجاج بـ27 وكرتونة البيض بـ35 جنيها

واصلت أسعار السلع الأساسية جنونها بصورة غير مسبوقة، حيث كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن ارتفاعات جديدة لأسعار الدواجن وكرتونة البيض.

وأوضح السيد، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن سعر كيلو الدواجن وصل إلى ٢٢.٥ جنيها، الذى يتم استلامه من المزرعة، حتى يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 25 و٢٧ جنيها. مضيفا أن كيلو الدواجن المجمدة وصل سعره إلى 31 جنيها للكيلو من المجازر.

وحول أسباب الزيادة، أوضح السيد أنها ترجع لارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال واللقاحات.
كما ارتفع سعر كرتونة البيض لنحو ٣١ جنيهًا فى المزرعة، وللمستهلك ٣٥ جنيها أيضا؛ لارتفاع أسعار الكهرباء والعمالة والكراتين التي يتم وضع البيض فيها.

وأرجع رئيس شعبة الدواجن السبب الرئيسي فى زيادة أسعار الدواجن إلى ارتفاع سعر الدولار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية التى زادت بمعدل وصل إلى 110%، والأمراض الوبائية المنتشرة فى الدواجن، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه.

وأشار السيد إلى وجود حالات نفوق للدواجن بسبب انخفاض درجة الحرارة، وهى بطبيعتها تحتاج إلى مناخ به تدفئة مستمرة، خاصة ونحن فى فصل الشتاء، والتى تعتبر من أبرز أسباب ارتفاع التكلفة الإنتاجية للدواجن، وبالتالى ارتفاع الأسعار، ولكن النفوق ليس هو المشكلة، فهو موجود بمعدل سنوى، ولكن ما جعل الأزمة تتفاقم هو انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، والحل هو التحرك السريع من الجهات المعنية بالدولة لحل أزمة الدولار، وإن لم يحدث ذلك ستستمر الأزمة فى التفاقم.

 

*الدولار يتجاوز 20 جنيها بالسوق السوداء

سجل سعر الدولار ارتفاعا جديدا بالسوق السوداء خلال التعاملات المسائية، وتجاوز سعره 20 جنيها، وذلك بعد وصول سعر الدولار في البنوك إلى 19 جنيها، وعدم قدرة المستثمرين على الحصول عليه من السوق الرسمية.

وكان القرار الذي اتخذه نظام الانقلاب بتعويم الجنيه، مطلع شهر نوفمبر الماضي، قد تسبب في رفع سعر الدولار من 8 جنيهات إلى 19 جنيها، ما أدى إلى ارتفاعات جنونية في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، فضلا عن هروب العديد من المستثمرين، وإعلان مئات الشركات المحلية عن قرب إفلاسها.

تأتي هذه الأزمة على الرغم من حصول نظام الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من دول الخليج الداعمة للانقلاب على مدار السنوات الماضية، فضلا عن حصول السيسي على عدة مليارات في صورة قروض من عدة مؤسسات دولية نقدية.

سيناء حرام على المصريين حلال على الصهاينة.. الخميس 11 يناير.. دليل السيسي للديكتاتور الفاشل

نفق أحمد حمدي المدخل إلى سيناء

نفق أحمد حمدي المدخل إلى سيناء

سجن شبين سيناء حرام على المصريين حلال على الصهاينة.. الخميس 11 يناير.. دليل السيسي للديكتاتور الفاشل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مصرع 3 أفراد شرطة و اصابة ضابط فى هجوم على مدرعتين بالقرب من مستشفى العريش

 

*القبض على 15 أمين شرطة بسيناء بتهمة التحريض على عدم العمل

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على 15 أمين شرطة بتهمة التحريض على عدم العمل.
كان قرار قد صدر من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الأسبوع الماضى، يوصي بالعمل 20 يومًا وإجازة 10 أيام بدلا من 15 يومًا، ما دعا الأمناء للإضراب وحث زملائهم على عدم نزول الخدمات.

وأضاف المصدر “حسب الشروق”، أن أمناء الشرطة في شرم الشيخ رفضوا النزول للخدمات وظلوا في استراحتهم في الرويسات، وتوجهت إليهم قوات الأمن لإخراجهم بعد صدور قرار بنقل بعضهم إلى محافظات أخرى، لكنهم لم يستجيبوا للتحذيرات؛ ما دفع قوات الأمن إلى التعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع لإخراجهم بالقوة، وتم القبض على 15 أمين شرطة، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهم التجمهر والدعوة لإضراب عام في شرم الشيخ، كما صدر قرار بنقل عدد كبير منهم.

كبش فداء لانقاذ السيسى

من جانبهم، انتقد أمناء الشرطة القرار، موضحًا أنه لم يطبق إلا على الأمناء فقط، وإذا كان القرار يهدف إلى الصالح العام فيجب أن يطبق على الجميع بلا استثناء في جنوب سيناء. وطالب عدد من الأمناء بإلغاء القرار والإفراج عن الزملاء المقبوض عليهم.
شهدت مدن سيناء “شمالاً وجنوبًا”، الدفع بأعداد كبيرة من أمناء الشرطة حتى أصبحت الشرطة هناك أول من يضحى به على حساب الضباط ولوءات الشرطة، ما دفع بعضهم للاعتراض والنقل من سيناء والعمل بأماكن أخرى.
وأعرب أمين شرطة -رفض ذكر اسمه، فى تصريحات صحفية اليوم- أن السبب الرئيسى يرجع لاستهدافهم دون غيرهم عناصر تنظيم “ولاية سيناء“.

جدير بالذكر أن حالة الاستياء والغضب، تواصلت بين أفراد وأمناء الشرطة بجنوب سيناء، لليوم الثالث على التوالي، بعد صدور قرار بتطبيق العمل بنظام 20 يومًا، و10 أيام راحة، بدلًا من 15 يومًا.
وقام أفراد وأمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، بغلق مدخل معسكر الأمن، الكائن بمنطقة الرويسات، التابعة لمدينة شرم الشيخ، ومنع دخول أحد، مؤكدين أنهم مستمرون في الإضراب؛ لحين حل الأزمة والرجوع في القرار.

 

*بالأسماء.. 7 مواطنين بالدقهلية قيد الإختفاء القسري

تواصل السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية، جريمة إخفاء سبعة مدنين قسريًّا بفترات متفاوتة من مراكز ميت غمر ومينة النصر والسنبلاوين و المنصورة وأجا.

حيث شهدت المحافظة إختفاء  الطالب “محمد وجدى” قسرياً لليوم الخامس والعشرون بعد المائة، وذلك حال توجهه  لزيارة أسرته مُستقلًا “السرفيس”، مع رفاقه، حيثُ قامت قوات الشرطة بتفتيش الركاب وتفحص بطاقات هوياتهم وبعد تفقد بطاقته تم اعتقاله يوم الجمعة التاسع من نوفمبر لعام 2016.
تم اقتياد الطالب بعد القبض عليه إلى قسم شرطة مدينة نصر، إلى أﻥ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋة إﻟﻰ ﻣﻘﺮ الأمن الوطنى ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟلداخلية.

“محمد وجدى” طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، أحد مواطنى قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر، يشهد مصيراً مجهولا فى ظل انقطاع أخباره وإنكار جميع الجهات احتجازه لديها.

كما شهد أيضاً المواطن “عبدالله عمرعبدالنبي رزق”، يعمل مهندس بمطار القاهرة الدولي، ويُقيم بقرية بساط كريم الدين ـ مركز شبين بالمنصورة ـ مُحافظة الدقهلية، جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم القبض عليه حال تواجده بموقع عمله بمنطقة “السادس من أكتوبر”، في التاسع والعشرين من نوفمبر لعام ألفين وسادس عشر.

كان أحد زملائه شاهد عيان على الواقعة حيث قال أنه تم القبض عليه فور خروجه من مكان العمل، ومن ثم قام بإبلاغ الأسرة بالحادث على الفور، وعليه تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات لكن دون أدنى استجابة من الجهات المعنية.

فيما أخفت السلطات “إبراهيم محمد حسن عبدالله” طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – من أبناء مركز السنبلاوين ومقيم حالياً بالقاهرة لمتابعة دراسته.

72 يوم من الإختفاء القسري ولا يزال مصير “إبراهيم محمد حسن” مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه.

ولليوم السادس عشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من منية النصر، تم اعتقالهما تعسفياً من مطار برج العرب باالإسكندرية فى السابع والعشرون من ديسمبر الماضى، وهما الطالب “محمد مصطفي رياض” كلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وصديقه “سيف الإسلام عاطف – طالب بالثانوية الأزهرية.

فضلا ًعن ” حسن البنا ” مهندس زراعي – من أبناء قرية أويش الحجر تابعة لمركز المنصورة، والمختفى قسرياً منذ ما يقارب الشهرين.

ورغم مرور أكثر من عام مازالت أسرة المواطن “عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور” تناشد السلطات والمنظمات الحقوقية بإجلاء مصير عائلها المختفى منذ أن اعتقلته قوات الجيش من كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء فى السابع من سبتمبر 2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء إلى استراحة المجلس.

“الشحبور” يعمل فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينه العريش، مقيم بقرية شنيسة االتابعة لمركز أجا، تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى أولها لرئيس الجمهورية بتاريخ أربعة من أكتوبر 2015، وشكوى للنائب العام فى الخامس عشر من نفس الشهر، تُفيد إخفائه قسرياً أثنا عودته من عمله، وأكدت أسرة “شحبورأنه لم يرد عليهم أحد من المسئولين.

هذا وتحمل أُسر المختفيين وزير الداخلية ومدير الأمن بالدقهلية ومأموري مراكز الشرطة بالدقهلية، ومدير فرع الأمن الوطنى، كلاًّ بأسمه وصفته المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، مؤكدين مواصلة طرق جميع الأبواب التي من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

 

*سجن شبين يواصل الانتهاكات.. المجرم “محمد حوام” يجبر المعتقلين على السجود له من دون الله

تواصل إدارة سجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية وبخاصة الرائد “المجرمالمدعو “محمد سامي حوام” الانتهاكات اليومية بحق المعتقلين السياسين والتي وصلت إلى حد إجباره للمعتقلين على الركوع والسجود له من دون الله.

وبحسب أهالي المعتقلين فإن “الحوام” قام بإحراق البطاطين الخاصة بالمعتقلين والتى تقيهم من البرد القارس، وخاصة مع موجة الصقيع التي تعاني منها البلاد، كما منع عنهم كافة الملابس الشتوية، واكتفي فقط بما يرتديه كل معتقل من ملابس، بالإضافة الي إزالة مصدات الهواء التى صنعها المعتقلين بأنفسهم من الكراتين والورق ووضعوها على نوافذ الزنازين لتقيهم تيارات الهواء وتحميهم من البرودة الشديدة.

ولم يكتفي “الحوام” بحرمانهم من أبسط حقوقهم في المعامله الأدمية، بل قام أيضا بإحراق الكتب الدراسية الخاصة بالطلاب، والتهديد والوعيد باستخدام سلطاته لحرمانهم من دخول الامتحانات، ومحاولة منه في إذلال المعتقلين السياسيين، قام بإصدار أوامره بمنعهم من التريض المسموح به لكل النزلاء فى السجن.

ووصل الكبر بهذا الضابط المجرم أن يجبر المعتقلين على الركوع والسجود له من دون الله ومن يمتنع يتم تعذيبه وإطلاق الكلاب عليه.

ونتيجة لذلك دخل بعض المعتقلين فى إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا منهم على هذه المعاملة اللآدمية.
وقد تقدم أهالي المعتقلين بالعديد من البلاغات ضد ادارة السجن ولكن دون جدوي.

وحمل أهالي المعتقلين مسؤلية حياة ذويهم لإدارة السجن والضابط محمد الحوام على وجه الخصوص.

وناشدت أسر المعتقلين كافة منظمات حقوق الانسان بالداخل والخارج التدخل لرفع الانتهاكات والظلم الواقع علي ذويهم وإعطائهم أدني حقوقهم في المعاملة الأدمية كمسجوني رأي لم يرتكبوا جرما سوي معارضتهم لنظام فاشي فاشل.

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الإخفاء القسري منذ خمسة عشر يوماً ومخاوف علي حياتهم

خمسة عشر يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!

فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض
والطالب “عمر محمد عبد الواحد” البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان
فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال

وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله

والطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوم ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن

والشاب “محمد أحمد عطية” الذي تم اختطافه منذ قرابة ال15 يوما ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه

والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة العشرين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة

ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه  ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

* قضاء السيسي يحكم على 88 دمياطي بمجموع أحكام أكثر من 600 سنة

في هزلية جديدة لقضاء الانقلاب الظالم حكمت محكمة جنايات الانقلاب بدمياط على 88 من معارضي حكم العسكر بدمياط في قضية ملفقة متهمين فيها بالتظاهر بأحكام فاق مجموعها 600 سنة.

وجاءت الأحكام كالتالي :

حضوريا بالسجن خمس سنوات لأربعة والسجن ثلاث سنوات لـ 34 آخرين (بينهم طفل ) وسنة واحدة لآخر

بينما حكمت على 49 غيابي بالسجن عشر سنوات.

وانقضت الدعوى عن متوفي ( توفي عقب الافراج الصحي عنه بأيام نتيجة الاهمال الطبي المتعمد ).

 

* أستاذ بجامعة الأزهر: العسكر عقد نكاح مصلحة مع المؤسسة الدينية

انتقد الدكتور عطيه عدلان الأستاذ بجامعة الأزهر الرسائل التي تبثها حكومة الانقلاب عبر وزارة الأوقاف حول الرضا والقناعة بما في أيديهم بعد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عهد الانقلاب، مؤكدًا أن العسكر عقد نكاح مصلحة مع المؤسسة الدينية.

وقال عدلان: إن الرضا بما قسم الله عز وجل واجب إيماني، لكن الرضا بما سرقه اللصوص مما قسمه الله تعالى لنا لا يجب السكوت عنه، وهذه الشرذمة الحاكمة التي استأجرها واستعملها عدو هذه الأمة في إذلال الشعب وسرقة مقدراته. 

وأضاف عدلان أن الإسلام ليس دين تخدير ولكنه دين ثورة على الظلم والفساد والشرك والكفر والطغيان وكل من حارب دين الله وحقوق الإنسان.

 

*بأمر السيسي.. “سيناء” حرام على المصريين حلال على الصهاينة

أثارت الضوابط الأمنية التي وضعتها وزارة داخلية الانقلاب بتعليمات من عبد الفتاح السيسى للدخول إلى شبه جزيرة سيناء، ردود أفعال غاضبة لدى قطاعات واسعة من المصريين.

الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الأجهزة المصرية للدخول إلى سيناء عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، تتمثل في أن يحمل الشخص بطاقة هوية الرقم القومي صادرة من سيناء أو كارنيها صادراً من جهة العمل أو استخراج فيش وتشبيه موجه إلى مكان عمله. وبالنسبة للسياحة فلا بد أن يظهر المواطن عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو أن يكون معه حجز الفندق الذي سوف يقيم به.

وأثار الخبر استهجان واستياء وسخرية رواد مواقع التواصل، فقالت الناشطة والحقوقية ماهينور المصري: “الناس تقعد تشتمنا لما نقول سينا رجعت كامله ليهم وتل أبيب في عيد.. لما يدخل الإسرائيلي بالبطاقة وإحنا ندخل بحجز فندق يبقى إيه”.

وعلق زياد سالم ساخراً، مطالباً بعدم الحديث عن فوائد السفر مرة أخرى: “مساء الخير.. يا ريت يا جماعة نخف شوية من بوستات فوائد السفر والجو ده.. احنا بقينا محتاجين فيزا عشان نروح سينا.. فنتلهي بقى ونسكت”.

وتعجبت سها الويشي من عدم استطاعتها زيارة جزء من بلدها: “يعني أنا لازم آخد إذن عشان أروح حتة من بلدي؟؟ هي مش سينا مصرية بردوا؟!”.

وغرّد أحمد عبدالعزيز بأن معنى الإجراءات هو بيع سيناء: “ولاد الأفاعي بيفصلو سينا عن مصر.. سينا بتتفضي من الحياه… سينا بتتباع”.

وذكّر متابعيه بتصريحات مسؤولي الأمن عن مواجهة الإرهاب في سيناء، إذ كتب نديم: “سينا رجعت تاني لينا ومصر اليوم في عيد… هسلمك سينا متوضية قضينا على 99% من البؤر الإرهابية الإرهاب تراب على كُم مصر”. 

عبد الله المغازي كتب مستعينًا بصورة لحساب باسم ماهر من سيناء أن الوضع عاد لما يشبه عام 67: “شهادة من أرض الواقع علشان محدش يكذبني بعد كدا في موضوع سينا”.

وقال ماحي نور: والناس تقعد تشتمنا لما نقول سينا رجعت كامله ليهم و تل أبيب في عيد ..لما يدخل الاسرائيلي بالبطاقه و احنا ندخل بحجز فندق يبقى ايه

وقال صاحب حساب @_iNadeemz:  سينا رجعت تاني لينا ومصر اليوم في عيد هسلمك سينا متوضية قضينا علي 99% من البؤر الإرهابية.. الإرهاب تراب على كم مصر. 

وقالت سها: يعني انا لازم اخد إذن عشان اروح حتة من بلدي ؟؟؟ هي مش سينا مصرية بردوا ؟!!!

 

* اعتقال 10 من “أحرار الغربية” بحملة مداهمة بقرى المحافظة

داهمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية حملات مداهمة لمنازل العشرات من رافضي الانقلاب بعدد من مدن وقري المحافظة ، ما أسفر عن اعتقال 10 أشخاص. 

وشملت الحملة المسعورة مدينة قطور وقري العتوة والشين وخباطة وصرد ، وأسفرت عن إعتقال كل من :- ابراهيم سليمان (ناظر معهد أزهري) ، جمال عبد الحفيظ (مدير مساحة بالوحدة المحلية)، د. بسيوني الشاذلي (طبيب) ، د. اسلام ابراهيم ابو العزم (معيد بجامعة الازهر بطنطا) ، عبد الله ابو الحسن (مدير معهد ثانوي) ، عبد العناصر حسب الله (مدرس حاسب الي) ، سعد حسب الله (موجه مالي واداري) ، محمد عبد الناصر حسب الله (طالب بالثانوية العامة)، احمد راجح (مقاول خشب) ، علوان ابو حمد (مدرس بالازهر) ، وتم اقتيادهم جميعا لجهة مجهولة.

 

* حاليًا بأكشاك العسكر: دليل السيسي للديكتاتور الفاشل!

مؤيدو الديكتاتور السيسي أغبياء مش عايزين يصدموا نفسهم بأنه فاشل”، عبارة كتبها الروائي علاء الأسواني، تراجع خلالها عن وصف رئيس الانقلاب بـ”ديجول العرب”، وتطبيقًا للمثل القائل أن تأتي إلى صف الثورة متأخرا خير من أن تظل في صفوف الانقلاب.. ولا تأتي.
ويؤكد مراقبون أن جنرالات المجلس العسكري مثل القطط السمان التي تتشوق إلى إحدى الصدف السعيدة التي تقذف بها إلى السلطة، مثلما حدث مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 2013.
تلك المسيرة الدموية التي بدأت مع انقلاب جمال عبدالناصر، وسبقك “السيسيإليها جمع من الطغاة والسلطويين ورموز الديكتاتوريات العتيدة، وقد يكون مفيدًا أن يحتفظ كل ديكتاتور مبتدئ بهذا الدليل “الفاشل”، إنها وصفة مجربة في مصر، ولكن عليه الحذر لأنها –مع ذلك- لا تضمن لك البقاء طويلاً.
لا تقدم تنازلات.

“أنتوا عايزين يبقى ليكوا شأن أنا عارف سكتي لكن أنتوا تستحملوا، تستحملوا إني أمشيكم على رجلكم كل يوم، تستحملوا إني أصحيكم من الساعة 5 الفجر، تستحملوا إني أشيل الدعم مرة واحدة، تستحملوا إن الأكل ننكمش فيه، تستحملوا التكييف ننكمش فيه، الناس فاكرة إني راجل سوفت، السيسي ده عذاب ومعاناة”.

هذا ما قاله المشير في تسريب لحديث سجل له مع أحد الصحفيين قبيل توليه منصب الرئاسة بفترة قصيرة. لعله لم يخطر بباله حينها بأن كلماته تلك ستتحقق في أرض الواقع، فقد تحول حكم عبد الفتاح السيسي فعلًا إلى عذاب، ومعاناة لمصر وأهلها.

ويقول الدليل إن اللحظة التي يقدم فيها الديكتاتور تنازله الأول تكون هي بداية السقوط، لذا يرفع الطغاة دومًا شعار لا تنازلات، الناس قابلون للتطويع وتقبل الأمور بشكل مذهل، يثبت التاريخ أن شعبًا قد عاش طويلاً بغير حرية وبغير سيادة وبغير خبز أحيانًا.

وسع سلطات أجهزة الخوف

يقول دليل السيسي الفاشل “من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك”، الخوف هو السلاح الأول لأي ديكتاتور، وللمفارقة فإنهم ينشرون الخوف تحت مسمى حفظ الأمن، كل الديكتاتوريات التاريخية اشتركت في عامل رئيس، هو تضخم حجم ودور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وحسب الدليل ينبغى أن يشعر المواطنون أنهم مراقبون جيدًا، في ألمانيا الشرقية أثناء الحرب الباردة كانوا يقولون إن كل رجل يسير في الشارع هو مخبر محتمل، تنبؤات جورج أورويل في 1984 سوف تكون في غاية الأهمية بالنسبة إليك، تعلم جيدًا كيف تصنع جمهورية الأخ الكبير.

احظر التجمعات العامة والخاصة، تذكر دومًا نظرية كرة الثلج، وأن الاحتجاجات إذا بدأت فلا أحد يمكن أن يتنبأ كيف ستنتهي، عليك أن تجد طريقة للتعامل مع الشباب المزعج على فيس بك وتويتر، تذكر أن هناك دولاً حجبت هذه المواقع بشكل كامل.

سيطر على الإعلام

يقول دليل السيسي الفاشل لا يمكنك أن تسيطر على الناس بحق دون أن تحكم السيطرة على ما يلقى في عقولهم، لست أنت الأول فجميع الديكتاتوريات فعلت ذلك بداية من إيطاليا في العشرينيات، وألمانيا في الثلاثينيات، وألمانيا الشرقية في الخمسينيات وتشيكوسلوفايا وديكتاتوريات الشرق الأوسط العسكرية في الستينيات، وديكتاتوريات أمريكا الجنوبية في السبعينيات، والصين وروسيا، وغيرها الكثير.
الحقيقة هي العدو الأول، لذلك فالصحفيون دائمًا مستهدفون.. أصدر قانونًا جديدًا للصحافة والتليفزيون، احكم به سيطرتك على ما يقدم من محتوى، انشر رجالك في وسائل الإعلام يتحدثون عن إنجازاتك، وعن الأخطار الداخلية والخارجية التي تتهدد البلاد، لا تنسَ أن تترك مساحة ما لمعارضة مستأنسة تبقى دومًا دليلاً على إيمانك بالحرية وبالحقيقة.

تحدث عن أهل الشر

يقول دليل السيسي الفاشل اصنع دومًا عدوًا لتحاربه، واطلب من الشعب الاصطفاف معك، اجعلهم يشعروني بخطر هذا العدو على أمنهم وسلامتهم واستقرارهم، يمكنك تمرير أي شيء تحت هذه المظلة، ففي الوقت الذي كان يلتسن يقصف فيه البرلمان بالدبابات كان يمرر القرارات الاقتصادية التي أفقرت الشعب الروسي وأدت إلى إفلاسه.

إنها خطة قديمة، اصنع عدوًا كبيرًا وقدمه للناس، وتذكر أن الناس لديهم الاستعداد للتضحية بقدر كبير من حريتهم إذا شعروا أنهم في خطر حقيقي، بل الأنكى هو حجم استعدادهم لتقبل الممارسات الدموية للسلطة ما دامت تتم بحق غيرهم.

أكثر من “الفناكيش

لقد ترنح “السيسي” ما بين وعد وآخر، وكل وعد من وعوده كان أشبه بالدمية البراقة، التي تتدلى فوق رءوس شعب غارق في حسن الظن والخوف.

كان وعده الأول يتعلق بالمليارات التي كان من المفروض أن تستمر مصر في تلقيها من دول الخليج التي مولت الانقلاب العسكري، وقد تفاخر حينها أمام مساعديه بأن أموالهم كانت كثيرة جدًا «مثل الرز»، وهي النظرة التي خابت بعد انهيار أسعار النفط، واندلاع الحرب في اليمن.

منذ ذلك الحين أضاع هباء ما يقرب من 50 مليار دولار من المساعدات التي جاءته نقدًا، أو على شكل ضمانات قروض أو نفط.

انكر أي فشل

يقول دليل السيسي الفاشل إذا حاول المغرضون الحديث حول إخفاقاتك فحدثهم دومًا حول إنجازاتك، تجنب الحديث عن المشاكل ما استطعت، ليس بالضرورة أن يكون لك إنجازات حقيقية، فقط حدث الناس عن المستقبل المشرق وعن الأخطار التي نجوا منها بفضلك، بفضل انقلاب بينوشيه نجى الشيليون من خطر الشيوعية الذي لم يعرفوا كنهه يومًا، وبفضل انقلاب السيسي نجت مصر من مصير سوريا وليبيا، ليس المهم هو كيف: الأمر كذلك فقط؟

لا مانع من بعض الأرقام الجوفاء حول معدلات النمو وزيادة الدخل والقوة العسكرية، وردع الأعداء الخارجيين والداخليين، اطلق العنان لإعلامك ليمارس بعض طقوس التدليس في رضاك.
الجميع يتآمر ضدك

يقول دليل السيسي الفاشل إذا فشلت في الإنكار أو في جعل الناس يكفون عن الحديث عن إخفاقاتك التي بدت ظاهرة للعيان، انتقل إلى الخطوة التالية، الإخفاقات موجودة لكنها ليست من صنعك، هناك مؤامرات داخلية وخارجية هي التي تعرقلك  وتتسبب في إخفاقك.
وكلما كان العدو المتآمر أكثر قوة كلما كان التأثير الذي تحشده أكبر، ليس مهمًا إن كنت تزور العدو الذي تتحدث عنه بالأمس أو التقطت لك الصور الباسمة معه، أو كتبت عنك الكلمات المادحة في إعلامه؛ فكل ذلك من دواعي السياسة، تذكر دومًا أن جميع طغاة العالم يعادون الولايات المتحدة، في حين أن معظمهم يستند في بقائه إلى دعهما.
داخليًّا هناك دائمًا المعارضة، والمعارضة قد تكون إسلامية وإرهابية، وقد تكون متواطئة مع أجهزة مخابرات أجنبية تعمل ضد مصلحة البلاد، هذا المزيج الرائع عمره أكثر من مائة عام، وما يزال يحتفظ برونقه.
أطلق الشعارات
يقول دليل السيسي الفاشل تذكر دومًا، الناس ينسون، الأحداث دائمًا تنسى وتبقى الأسماء والشعارات مثل “تحيا مصر”، مثلاً حافظ الأسد أطلق على انقلابه في سوريا “ثورة التصحيح”، الاسم نفسه استخدمه السادات وبرر به اعتقال أكثر من 1500 شخص، سمى عبد الناصر هزيمته الماحقة في 1967 بـ“النكسة”، وأطلق السادات على انتفاضة الأسعار بسبب رفع الدعم في أواخر السبعينات “انتفاضة الحرامية”.

أمن نفسك بحلفاء

يقول دليل السيسي الفاشل لا يمكنك بالطبع أن تحتفظ بالسلطة وأنت تعادي الجميع، داخليًّا اصنع طبقة حولك واختصهم بالمميزات السياسية والاقتصادية، واربط مصالحهم دومًا ببقائك.

خارجيًّا ابحث عن حلفاء أقوياء مثل (إيران و روسيا وإسرائيل وأمريكا) واربط مصالحهم دومًا ببقائك، كأن تزودهم بالجزر، أو تستضيف أحد قواعدهم العسكرية، أو تعطيهم امتيازات في أحد المناطق الإستراتيجية مثل سيناء، وتذكر أن الحليف يمكن أن يتركك في أي لحظة -خاصة الولايات المتحدة- إذا شعر أنك مهدد، ويمكنه تأمين مصالحه مع جهة أخرى.

 

* تعذيب مصريين مختطفين في ليبيا

المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” جاء ذلك خلال استقبال قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، لعدد من المصريين المختطفين فى ليبيا، التى زعمت المخابرات أنها قامت بتحريرهم من أيدى عصابات ليبية.

هذا المشهد فى استقباله للمصريين، بلا شك مشهد من مشاهد “الشو الإعلامىفقط، لكن الحقيقة المرة أن المصري مهان فى كل مكان وزمان، آخرها ما سلطت عليه “البوابة نيوز” إحدى أبواق الانقلاب المصرى من تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

تعود الواقعة إلى السابع من الشهر الجارى بعدما كشفت أسرة بمحافظة بنى سويف اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كانت أسرة أحد العمال، ويدعى حمادة صلاح جودة، 29 سنة، مقيم بقرية شريف باشا، بمركز بني سويف، قد تقدم ببلاغ أمس، الجمعة، لمديرية الأمن، بتلقيه مكالمة هاتفية من شقيقه، باختطافه و14 آخرين، أثناء عملهم بمدينة “طرهونةالليبية، وأن المختطفين طلبوا 300 ألف دينار ليبي فدية، للإفراج عنهم.

بكاء والدة أحد المصريين المختطفين

وأكدت الأسرة فى بلاغها، فى تصريحات صحفية مؤخرًا،أن نجلها أخبر شقيقه خلال المكالمة الهاتفية برغبة الخاطفين في فدية 20 ألف دينار عن كل عامل، ويتم تسليمها على الحدود المصرية الليبية. وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، رقم 326 إداري مركز بني سويف.

من جانبه، كشف أحد أقارب المختطفين عن تلقيهم تهديدات من الخاطفين بذبح ذويهم حال عدم دفع 70 ألف جنيه عن كل شخص من المختطفين الخمسة، مشيرا إلى منحهم مهلة حتى الساعة التاسعة من صباح الغد، لدفع المبلغ المالي كاملا أو ذبحهم جميعا.

تعذيب المصريين.. وأكذوبة الكرامة

وقال شقيق المختطف: العصابات التي اختطفت أخي اتصلت بنا آخر مرة يوم السبت الماضي، وتحدثت مع أخي وكان في حالة صعبة للغاية، قال لي اتصرف أرجوك.. أنا مش قادر أستحمل التعذيب ومقيد بالسلاسل، وحاول أن يسمعني صوت القيود المكبل بها عن طريق الهاتف وسمعتها بالفعل، ووقتها أخذ منه الشخص الآخر الهاتف وطلب مني تسجيل رقمه على تطبيق واتساب؛ لأنه يود في إرسال صور لي وبالفعل قمت بذلك وفوجئت بما أرسله.. فهي صور لشقيقي أثناء تعذيبه -من واتساب- يحمل صورة مكتوب عليها وزارة الداخلية قوة الردع الخاص.

وأضاف حمادة: الصور تظهر شقيقي مكبلا بالسلاسل ومصابا بجرح قطعي في الرأس إثر التعذيب، وعار تماما، وعلى جسمه آثار تعذيب هو و14 آخرين من محافظات مختلفة منها الفيوم والمنيا وأحدهم مقتول بالفعل.. حاولت أوصل لأهالي أي حد من الناس دي معرفتش لأن ناصر سفر أخويا بس لكن معرفش الباقي مين سفرهم.. وعندما أخبرتهم أنني أريد فرصة في بعض الوقت لتجميع الأموال أغلقوا الهاتف.

وواصل حمادة تصريحاته قائلا: وعقب إرسال الصور اتصلوا بي مرة أخرى وأخبروني بأن هذه آخر فرصة لتجهيز الفدية وانتظارهم في موقف دمنهور في البحيرة بالفدية، وأرسلوا رسالة يقولون فيها لما توصل ابعتلنا رسالة على رقمنا متتصلش واحنا هنقولك تعمل ايه بعد كده.. وحتى لو مردناش تفضل مستني في الشارع ولما سألتهم عن الضمانات.. قالولي الضمان كلمة مننا.

مطالبًا بالتدخل لإنقاذ شقيقه مضيفا: أمي من ساعة ما شافت الصور وهي بتموت وجالها تشنجات والبيت عبارة عن ميتم.

أكاذيب “القوى العاملة

كان الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى حكومة الانقلاب قد طالب الحكومة بأكملها استغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

واضاف -خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم”- مؤخرًا: إن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زامعًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

رصد لأبرز الجرائم ضد المصريين

في عهد الانقلاب، لا كرامة لمصرى، نرصد أبرز صور المذلة والمهانة، الذى تعرض لها المصريون فى عهد الانقلابى”عبد الفتاح السيسي“.

يشار إلى أن 5 مختطفين مصريين بليبيا ما زالوا قيد الخطف من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور وهم “محمد جاد 62 عاما “نقاش، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عاما بائع خضروات”، ومحمد عبداللطيف 30 عاما “حداد“.

تعرية مصري بالكويت وضربه

تداول نشطاء مقطع فيديو يكشف اعتداء الكفيل “أبوعبدالله” على الشاب المصري أشرف”، بعد أن قام بخلع ملابسه كاملة، واعتدى عليه بالضرب بالعصا والأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ، وسط عجز من الشاب المصري الذي تعرض للضرب، ويعمل في محل هواتف تابع للكفيل بمنطقة العزيزية بالكويت.

ضرب الشرطة السعودية لمصري

شهدت المملكة العربية السعودية العديد من حالات الاعتداء على المصريين، ومنها مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر يناير 2015، يظهر اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين، أمام “فندق الشهداء”، الذي يبعد عن الحرم المكي 150 مترًا، وكشف الفيديو عن تعرض المواطن لإصابات جسيمة في أنحاء متفرقة من جسده، جراء عملية الاعتداء التي وصفت بـ”الوحشية” عليه.

الاعتداء على عامل بالأردن

قام النائب الأردني زيد شوابكة وأخوه، بالاعتداء بالضرب على العامل المصري خالد السيد عثمان، الذي يعمل بأحد المطاعم، وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر فيها النائب ومرافقوه وهم يضربون خالد بوحشية، ما أثار حالة من الجدل بين جميع الأوساط السياسية والحقوقية، وحتى المؤسسات العمالية التي تودع أبناء الدولة كرهائن للعمل بالخارج بحثًا عن الرزق، تحت وطأة الظروف.

وفي شهر نوفمبر 2015، تم الاعتداء على أحد المصريين بالأردن، حيث روى السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد المصريين بالأردن بالآلات الحادة، ونقله إلى المستشفى، قائلا: إن خلافًا بين صاحب عمل أردني وبينه وراء الاعتداء عليه.

مقتل مصري في عمان

وفي شهر أغسطس من 2015، قتل الشاب عمرو “32 عامًا” والذي يعمل منذ 10 سنوات بأحد المقاهي في عمان، على يد شاب عراقي الجنسية؛ حيث كان العراقي مدينا لعمرو بمبلغ من المال، وطلب عمرو سداده، وبعدها قام العراقي برفقة شقيقه وصديقهما باصطحاب عمرو من المقهى الذي يعمل فيه بالرابية إلى منطقة خالية بضاحية الرشيد، وجرى بينهم نقاش حاد ليقوم الجاني بنحر عمرو بسكين من الخلف داخل السيارة، خرج على إثرها عمرو مسرعًا، إلا أن القاتل لم ينفك منه، ليقوم باللحاق به وضربه بالسكين على قدميه من الخلف، ومع ذلك تمكن عمرو من السير قرابة الـ100 متر نحو أقرب صيدلية حيث أبلغهم بأسماء قاتليه.

دهس مصري عمدًا بالكويت

تداول نشطاء مقطع فيديو لمواطن مصري في الكويت لقي مصرعه بعد دهسه بسيارة كويتي، وإصابة آخرين خلال مشاجرة، في مدينة حولي الكويتية، بين عدد من الكويتيين والمصريين.

وذكر مغردون على موقع “تويتر”، أن المواطن المصري لقي مصرعه على الفور في موقع الدهس، فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى.

قتل 16 مصريا في ليبيا

يوم الأربعاء 27 إبريل 2016، قتل 16 مصريا وأصيب آخرون، نتيجة إطلاق نار عليهم بمدينة بني وليد الليبية.

وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا مهاجرين غير شرعيين، لقوا حتفهم بعدما فتح عليهم مسلحون النار في مدينة وبني وليد جنوب طرابلس.

وأفادت مصادر ليبية بأن القتلى كانوا في محاولة هجرة غير شرعية عبر وسطاء ليبيين، وأن خلافا وقع بينهم وبين المهربين الليبيين بسبب تأخير تهريبهم وإيوائهم بأماكن سيئة، ما أدى لوقوع مشاجرات قتل على إثرها 3 مهربين، قبل أن يقتل المهربون وذووهم 16 مصريًّا.

 

* وزير بـ”حكومة الانقلاب”: الدين العام وصل إلى 100%

كشف أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، عن وصول الدين العام لمصر إلى نسبة 100%، فيما وصلت نسبة العجز في الموازنة إلى 12%، والعجز في الميزان التجاري إلى 50 مليار جنيه خلال عام 2016.

وقال العربي، في تصريحات صحفية، إن مصر تسعى لأن تكون ضمن أفضل 30 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030، مؤكدًا أن استراتيجية مصر 2030 تتضمن تنمية الاقتصاد المصري، عبر زيادة الاستثمار وجذب المستثمرين داخل مصر. 

ويعاني اقتصاد البلاد بشكل كبير منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتسارعت وتيرة تلك المعاناة بعد قرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنيه مطلع شهر نوفمبر الماضي، فضلاً عن التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي، رغم ما حصلت عليه من معونات ومساعدات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج.

 

 * القطن للسيسي: التاريخ لن ينسى لك فشلك

تعاني صناعة الغزل والنسيج للتدمير الممنهج على يد حكومات الانقلاب، حيث أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن هناك 7 رجال أعمال -لم يذكر أسماءهمداعمين لعبدالفتاح السيسي، لعبوا دورًا مهمًا في تدمير صناعة الغزل والنسيج لصالح دول غربية، وقضوا على هذه الصناعة لصالح صناعة الملابس.

تصريحات “إبراهيم” -التي أتت خلال حواره مع برنامج “يوم بيوم”، الذي يقدمه الإعلامي “محمد مصطفي شردي”، المذاع على فضائية “النهار اليوم”، مساء الثلاثاء، أكدت الإحصاءات التي تشير إلى تعثر نحو 2600 مصنع في قطاع المنسوجات، من إجمالي 5400 جميعها متعثر جزئياً أو كلياً، رغم أن صناعة النسيج تساهم بنسبة 25% من الصناعات الإنتاجية في مصر، ويبلغ رأس مال تلك الصناعة حوالي 80 مليار جنيه.

وفيما يلي خطوات قضاء الانقلاب على صناعة الغزل والنسيج:

تدمير القطن

مخطط التدمير بدأ بقرار من “عصابة” اللجنة العليا للقطن، التي رأسها المهندس “إبراهيم محلب”، والسماح باستيراد القطن حسب احتياجات المصانع، وذلك في اجتماع ضم وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والاستثمار، والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

قرار حكومة الانقلاب – وقتها-  جاء بعد إصدار قرار بوقف كافة أشكال دعم القطن المصري، بدعوى تكلفته للحكومة نحو 550 مليون دولار خلال الموسم الزراعي الماضي، وأعلن وزير الزراعة السابق في حكومة الانقلاب “عادل البلتاجي”، أنه سيتم إلغاء دعم القطن وسيكون على الفلاح ضمان تسويق محصوله قبل زراعته.

وزعم “البلتاجي” إن مصانع الغزل المصرية تفضل الأقطان المستوردة عن القطن المصري، لافتا إلى أن سلطات الانقلاب يجب أن توجه دعمها إلى احتياجات السوق بدلا من إنفاقه على “السلع الراكدة!”.

وزعم أن “الإقبال على القطن في السوق الدولية انخفض خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الأقطان طويلة التيلة، وانعكس ذلك على مشاكل تسويق المحصول محليا أو من خلال مصانع الغزل والنسيج“.

طابور خامس

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 آلاف قنطار متري بانخفاض 69.7% عن الربع المقابل من 2013، وهبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 68.4% إلى 109.6 آلاف قنطار متري في الفترة بين مارس ومايو 2014، وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.

الغريب أن حكومة الانقلاب التي أعلنت يوم 10 أغسطس الجاري فتح استيراد القطن، وأعلن وزير الزراعة فيها صلاح هلال، منذ 5 أيام، الاتفاق مع دولة أوكرانيا على تصدير القطن المصري طويل التيلة مقابل استيراد القمح الأوكراني، ضمن بروتوكول التعاون الذي سيوقع بين البلدين خلال الأيام المقبلة!

هذا التخبط في سياسة حكومة محلب واجه انتقادات حادة من جانب المزارعين والصناع، وتساءل ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي السابق، عن المتسبب فى أزمة القطن، مؤكدا ضرورة أن تشترى الحكومة القطن.

وقال شعبان عبدالمولى، عضو الاتحاد التعاوني الزراعي: “هناك طابور خامس في الحكومة يحاول تدمير الفلاح المصري، والقضاء على زراعة القطن المصري، مشيرا إلى أن “وزير الصناعة يحارب الفلاحين لصالح رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، محملا المسئولية كاملة لمحلب وحكومته“.

ويرى مراقبون أن سياسات حكومة الانقلاب لا تستهدف محصول القطن فحسب وإنما الزراعة” ككل، مشيرين إلى خفض ميزانية وزارة الزراعة للعام المالي الجاري بنسبة 60%، حيث انخفضت ميزانية البحوث بمركز البحوث الزراعية من 69 مليونا إلى 20 مليون جنيه، في حين انخفضت ميزانية مركز بحوث الصحراء من 32 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه، وميزانية قطاع استصلاح الأراضي من 243 مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، وتخفيض ميزانية جهاز تحسين الأراضي من 60 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى خفض ميزانية الخدمات البيطرية من 40 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه، وهو ما سينعكس سلبا على توفير الأمصال واللقاحات السيادية التي توفرها الهيئة لنحو 9 ملايين رأس ماشية يمتلكها الفلاحون.

عمليات التهريب

وكشف رئيس غرفة المنسوجات، إنه نتيجة للممارسات غير الشرعية في استيراد المنسوجات أدت إلى توقف العديد من المصانع النسجية منذ عام 2002 وحتى الآن، مؤكدًا أنه يجب منع دخول الأقمشة إلى الأسواق بالطرق غير الشرعية وهو ما يمنعها من دفع ضريبة المبيعات أو الجمارك أو ضريبة الدخل، كما أنها لا تعرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إذ تكون غير مناسبة للمواصفات وتدخل بطريقة غير شرعية وبذلك تباع المنتجات الأجنبية في الأسواق بتكلفة أقل من تكلفة الصناعة المحلية وهو ما يطيح بعامل التنافسية بين المنتجين في الأسواق.

ويقول إن عمليات التهريب تشكل عبء على الصناعة المصرية وتحقق  خسائر فادحة، فلا بد أن تعي الدولة أن الصناعة حاليا هي الركيزة الأساسية لنجاح مصر اقتصاديا وتنفيذ السياسة التي تنتهجها الدولة، والتي تبحث عن تقليل الواردات من الخارج، ولذلك نحتاج إلى دعم المصانع المتوقفة وتوفير الحماية لها والنظر إلى الإجراءات والقرارات الخاطئة وتصحيحها حتى تكون البيئة حاضنة للإنتاج وللاستثمار سواء من مستثمر أجنبي أو منتج محلي.

الخامات والكهرباء

في المقابل، يرى المهندس يسري نصر، رئيس مجلس إدارة شركة كوم حمادة للغزل والنسيج، أن أسباب انهيار الصناعة يتمثل في أن حكومة الانقلاب عمدت إلى رفع تكلفة الخامات وكذلك رفع أسعار الطاقة والقطن والكهرباء والذي يحتاج إلى الاستيراد من الخارج بعملة صعبة، إلى جانب أجور العمال  المرتفعة.

ويقول نصر، إن الصناعة تواجه منافسات خارجية من دول “الصين وجنوب شرق آسيا والهند” وبذلك يكون الإنتاج مكلف ويتم بيع المنتج بسعر أرخص ودفع الأرباح، كما تضاف إلى التكلفة ضريبة المبيعات ، والقيمة المضافة.

عدم التطوير

فيما يرجع المهندس محمد علي قبطان، رئيس شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، أن يكون  عدم تطوير الماكينات وتهالكها  والبعد عن مواكبة وتطور الصناعة في أي شركة من شركات الغزل والنسيج، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام، وإهدار وزارة الزراعة للقطن، هي أهم أسباب الانهيار.

ويقول قبطان، إن مركز “وارنر” قد وضع روشتة لعلاج الصناعة، مطالبًا بتوفير مناطق صناعية في الظهير الصحراوي لكل محافظة والاستثمار من الأرض الخاصة مؤكدًا أن عمال الغزل والنسيج لا يعانون من شيء فهم في أفضل حال ويتقاضون مرتبات أكثر من القطاع الخاص دون عمل.

 

 * 3 شركات جديدة للجيش في الزراعة والألبان

قال اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى في حكومة الانقلاب، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء: إن “الوزارة تناقش خلال الفترة الحالية إنشاء مصنع لألبان الأطفال؛ بهدف التخفيف عن المواطنين”، بحسب صحيفة المال.

وأشار “العصار” إلى أن “البروتوكول الموقع مع شركة “الريف المصرىالمسئولة عن إدارة مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان، يتضمن إنشاء شركة لتدبير المعدات الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، التى ستقوم بالمساعدة الفنية؛ بهدف تأجير المعدات للمستفيدين من الأراضى”. لافتا إلى أنه “سيتم إنشاء شركة أخرى تتولى تسويق المنتجات، بالإضافة إلى تعبئة وتغليف المحاصيل ونقلها إلى المشتري“.

ويعد “العصار” أحد أبرز رموز المجلس العسكري المنقلب على الرئيس محمد مرسي، كما أنه حاليا من أبرز المرشحين العسكريين لرئاسة الحكومة الانقلابية الرابعة، ولذلك لم يكن غريبا عدم إفصاحه عن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، أو ماهية الجهات التى يتم التفاوض معها!.

إمبراطورية متوغلة

وأكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في تقرير نُشر في مارس الماضي، أن الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”. مشيرا إلى “استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش على الاقتصاد؛ بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال”، لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50 إلى 60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.

وأضاف الموقع أن كل مصانع الجيش وشركاته تحصل على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

ولفت التقرير إلى أنه خلال أكثر من عامين من حكم الانقلاب؛ حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد لمدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للمستشفيات، وتولي مشاريع حراسة المؤسسات المدنية، عبر شركة كير سيرفس.

ومنذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، شرع الجيش في الاستثمار في كل شيء في البلاد، بدءا من الزراعة إلى بناء الطرق والكباري والاستثمار العقاري والصناعات الإلكترونية، مرورا بمصانع الألبان والدجاج ومزارع الخضروات والفاكهة ومصانع المعلبات والمزارع السمكية.

60% من الاقتصاد

وفي حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش، وسط تقديرات تقول إن “الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد، ويستحوذ على 90% من أراضي مصر“.

حيث يسيطر الجيش بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد للمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

ويتْبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عدد كبير من الشركات “21 شركة، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية؛ ومنها: الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وشركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، ومنتجات ألبان، وأعلاف الماشية والأسماك، والبصل المجفف”، وشركة “الملكة” لإنتاج المعكرونة، و”سينا كولا” للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددا كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتدير الهيئة العربية للتصنيع 11 مصنعا وشركة، أغلبها مشروعات مدنية، وتشرف الهيئة القومية للإنتاج الحربي على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حاليا أكثر من 18 مصنعا للصناعات العسكرية والمدنية.

ففي مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد، مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه “صافي“.

وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة، هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات والأسمدة– مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للإسمنت، وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

في قطاع المقاولات، تتنافس شركتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

 

 *السيسي يقود البلاد إلى حافة الانهيار

أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد فمن اشتعال إلى اختفاء الأدوية والدولار حتى تعويم الجنية مرورًا بالاقتراض وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي إلى مستويات قياسية لتصبح أربعة تريليونات جنيه خلال العام المالي الجاري.

وحسب تقرير بثته قناة مكملين اليوم فإن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتعمد الدولة السير فيها أدت إلى انهيار القطاع الزراعي والصناعي وزيادة الاعتماد على الخارج بخلاف الأزمات الغذائية وغلاء أسعار الأدوية بنسبة 50% واختفاء بعضها وألبان الأطفال والسكر فضلاً عن اعتماد حكومة الانقلاب على مصادر دخل متغيرة مثل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس وإهمال الزراعة والصناعة والأيدي العاملة وإغلاق الكثير من المصانع الكبرى الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بصورة مبالغ فيها.

حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثبتت فشلها خلال السنوات الماضية فالدين الداخلي يتوسع مما تسبب في خطورته على مستويات عدة لأنه مأخوذ من مدخرات يمتلكها الشعب كما فشلت في السيطرة على ارتفاع الأسعار التي وعد الجنرال السيسي بأن تنتهي وكالعادة لم يوفي بوعده. 

الدولة تعتمد بشكل كلي على إنعاش الاقتصاد بالاقتراض الأمر الذي أدي إلى وصول ديون مصر إلى الأكبر والأضخم منذ نشأتها وأضحت أم الدنيا على حافة من الانفجار فمن لمصر ولشعبها من هذه الكوارث التي جلبها لها عبد الفتاح السيسي.

 

*السيسي يرفع أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية اعتبارًا من الغد

صرح أحمد عماد الدين، وزير الصحة بحكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وافقت في اجتماعها اليوم على رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي اعتبارًا من مساء غد الخميس. وتعد هذه هي الزيادة الثانية في أسعار الدواء في أقل من عام.

وأضاف في تصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب اليوم، أن الزيادة ستكون بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة. لافتًا إلى أن الزيادة لن تطبق على أدوية الأمراض المزمنة.

وشهدت الآونة الأخيرة نقصا في بعض الأدوية، خاصة المستوردة، مع ارتفاع أسعارها، وطالب قائد الانقلاب السيسي حكومته بتوفير الأدوية التي ليس لها بدائل محلية.

ودخلت الحكومة في مفاوضات استمرت أسابيع حول الزيادة المناسبة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 3 نوفمبر الماضي.

واعتمدت الحكومة -منتصف نوفمبر الماضي- مبلغ 186 مليون دولار لاستيراد 149 صنفًا من الأدوية الضرورية المختفية من الأسواق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في تصريح لصحيفة الأخبار القومية أمس، إن “الزيادة في أسعار الأدوية لن تشمل سوى العبوات المدون عليها تاريخ إنتاج لاحق للقرار، وإن الأدوية القديمة ستباع بالأسعار القديمة”. 

وكانت الحكومة وافقة في مايو الماضي على رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا بنسبة 20%.

 

*واشنطن تايمز: السيسى ذبح 40 شابًا وأعتقل الألاف في عام الشباب

قالت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أنه بالرغم من إعلان عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب أن العام الماضى 2016هو “عام  الشباب ” إلا أن أن داخليته ذبحت فيه 40 شابًا خارج إطار القانون، وما تزال تعتقل منهم الآلاف، وتخفي المئات قسريًا، تحت زعم مكافحة الإرهاب، فيما يطلق عليه التصفية الجسدية، فضلاً عمن يقتلهم يوميًا في سيناء تحت نفس الزعم، أو حتى الشباب الذين يقتلون – من المجندين في الشرطة والجيش – في سيناء أيضًا.

وكان التقرير الذي أعدته الصحف الأمريكية اجتماعيًا بحتًَا، خلا من أي إشارة إلى أن العام الماضي 2016، قال قائد الانقلاب أنه “عام الشباب” ومع ذلك ذبحت فيه داخلية السيسي.

تجاهل الواقع

كما تجاهل التقرير الإشارة إلى أن الشباب العاديين -من غير المناهضين لحكم العسكر – باتوا يشكون من غياب الاهتمام وتجاهل المطالبات ومنهم “محمد عطية” الشاب الذي فاز في أحد برامج الواقع قبل سنوات، وفضل العمل كممثل، فقال: في حوار معه بقناة العربي التي لا تتخذ من القاهرة مقرا لها: “الشباب اليوم أصبحوا أكثر عقلانية وثقافة ولم يعد يمكن للسلطة أن تسيطر عليهم بأفكارهم”.

وكمعبر عن شريحة ما، أضاف “لا أحب أن أصنف نفسي في جانب معين من الثورة بشكل حزبي أو جماعي أنا فقط شاب من الشباب أريد الحرية لبلدي”.

وكانت إجابة السيسي المباشرة لـ”عطية”: “معندناش وقت للديمقراطية فى مصر”، وهي من أشهر مقولاته فى مؤتمر الشباب، الذي انعقد في شرم الشيخ.

قوة بشرية

واعتبر تقرير الواشنطن تايمز،  أن الأصول الأساسية في مصر و المحرك الرئيسي للنمو هو شبابها، حيث يعتبر السمة المميزة للبلد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 92 مليون نسمة، حيث يبلغ متوسط عمر الشباب من 23.8 سنة، مقابل 37.9 في الولايات المتحدة الأمريكية، و 46.8 في ألمانيا.

ولفتت الصحيفة على تلك القوة غير مستغلة إلى الآن، وقالت “هذه الموارد غير المستغلة أمر بالغ الأهمية لإطلاق العنان لإمكانات واسعة في مصر نحو تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع، وخلق فرص عمل من خلال الاستخدام الفعال لرأس المال البشري، وهذا يتطلب الانتقال من اقتصاد قائم على الكفاءة، نحو المزيد من الابتكار”.

الأركان الخمسة الأمريكية

وقال التقرير “مصر لا تسعى فقط لجذب المشاريع ذات التوجه نحو الابتكارات الخارجية للسيطرة على السوق، ولكنها أيضا حريصة جدا على دعم رجال الأعمال المحليين لإطلاق العنان لـ إمكاناتهم في الأسواق المحلية والدولية”.

وأضاف “بناء على العديد من الدراسات، هناك خمسة أركان رئيسية لتعزيز نمو المشاريع الريادية والمبتكرة وهي: الحصول على التمويل، وثقافة العمل الحر، وأنظمة تعليمية تدعم عقلية المبادرة، واستيعاب الأنظمة الرقابية والضريبية، وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.

وأدعت الصحيفة في:

أولاً: أن الحصول على التمويل للشركات الناشئة ليس مشكلة، داعية إلى الاعتماد على القروض، حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال المستثمرين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك، البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وغيرها من المؤسسات التي تحرص على أن تكون جزءا من قصة نجاح، إيمانا بالدور الرئيسي للشركات الصغيرة، والشابة في خلق فرص عمل للشباب في مصر.

ثانيًا: ثقافة العمل الحر، وهي منتشرة بشكل كبير في مصر، بحسب تقرير لريادة الأعمال في 2016، حيث يتم تشجيع الشباب على أكثر من ذلك.

ثالثًا: جودة التعليم هو المفتاح لتسريع عملية الابتكار، وتغذية عقلية المبادرة، وبينما تحتل مصر مرتبة سيئة في جودة التعليم، وشركات التكنولوجيا الناشئة تحتاج العشرات من العلماء، والمهندسين الذين يمثلون المواهب الرئيسية للبحث والتطوير، فإن واحد من الأهداف الرئيسية للنظام الحالي تعزيز المناهج الدراسية، وذلك من خلال برامج الربط بين الجامعات والقطاع الخاص.

رابعًا: الحكومة تعمل بكل قوة لتنفيذ إصلاحات لتسهيل بيئة العمل لتبدأ بشكل سلس وفعال، حيث تركز الحكومة حاليا على تسريع عمليات الترخيص، وصياغة قوانين للمركبات ذات الأغراض الخاصة، ودعم صناديق رأس المال الاستثماري للعمل بكفاءة، وتنفيذ القوانين لتقنين وإضفاء الطابع الرسمي على الخدمات المالية المبتكرة.

ومن منظور البنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي، مصر من أعلى المستويات، من خلال انتشار واسع للهاتف المحمول بنسبة 100 %، وانتشار الانترنت بين السكان تصل لـ من 39 %، و 36 % نسبة تفاعل السكان على وسائل الاعلام الاجتماعية. 

خامسًا: تنسق الجهود بين القطاعين العام والخاص، ويتعزز ذلك من خلال إصلاحات اقتصادية جديدة وطموحة، وتسهيل إنشاء بيئة مواتية تعزز ديناميكية القطاع الخاص، من خلال المشاركة في مختلف برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب إجراء مشاورات مكثفة بانتظام بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

* مقتل 1500 واعتقال 3600 مواطن سيناوي خلال عام 2016

أكدت حركة نساء ضد الانقلاب بمحافظة شمال سيناء إن ما تمر به سيناء في ظل حكم العسكر من محن يعد الأسوأ على الإطلاق في تاريخها.

وقالت -خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الثلاثاء-: “منذ أن انقلب الخونة على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وأطلقوا العنان لمليشياتهم ليعيثوا في الأرض الفساد، كان لسيناء نصيب الأسد من تلك الانتهاكات البشعة“.

وأضافت: “في سيناء، تفقد المرأة عائلها، سواء كان والدها أو زوجها أو أخاها أو ابنها، برصاص الجيش أو من يطلق عليهم “المسلحون”، حيث يقتلون بدم بارد كل يوم، لتختلط دماؤهم برمال سيناء أو يغيبون في المعتقلات بين معلوم مكانه ومخفي قسريا“.

وأشارت إلى أن عدد القتلى من أهالي سيناء بلغ حوالي 1500 حالة قتل، وتم اعتقال حوالي 3600 مواطن، منهم عشرات المختفين قسريا خلال عام 2016، زيادة على التهجير والتدمير والقصف المتواصل دون محاسبة أو مكان لحقوق الإنسان“.

وتابعت: “لم يكتف النظام بكل هذا، ولكن وضع سيناء تحت حصار مستمر، ففي سيناء تُغلق الطرق بالأكمنة، ولا يستطيع المواطنون التنقل من مكان لآخر لقضاء حوائجهم، خاصة القرى التابعة للشيخ زويد، فهي تعاني من حصار دائم مع انقطاع للمياه والكهرباء وسوء الخدمات، كما تمنع قوات الجيش على معبر الرئيسة بالعريش عبور سيارات الأدوية والمواد الغذائية للشيخ زويد ورفح، ما جعلهم يعانون من نقص معظم متطلباتهم“.

واستطردت: “زاد على ذلك إغلاق المعديات، ومنع أبناء سيناء من العبور لمحافظات الوادي، ومنع مرور المواد الغذائية، وغيرها من الأشياء الضرورية التي يحصل عليها أبناء سيناء من محافظات الوادي، ما جعلها محاصرة حصارا تاما من قوات جيش السيسي، وأدى إلى تفاقم الأزمات واستياء الأهالي من هذا التضييق المتعمد دون سبب“.

وأردفت: “تضع الحركة الإعلام المصري والنخب ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان أمام مسؤولياتهم تجاه هذا الحصار لأهالي سيناء. وكجميع محافظات مصر، تعاني محافظة شمال سيناء من ارتفاع الأسعار الشديد، الذي أثر بالسلب على حياة المواطنين في سيناء بشكل واضح، فلا تجد أحدا لا يشكو الغلاء وحالة من السخط الشديد على هذا النظام الفاشل الذي دمر الاقتصاد وأفقر وجوع المواطن المصري“.

واختتمت بقولها: “برغم ما يعانيه أهالي شمال سيناء وما تعانيه المرأة السيناوية خاصة من آلام وجراح وأحزان وانتهاكات، لكننا ما زلنا متمسكين بأرضنا وحقنا في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وكلنا أمل في نصرة الله للحق وأهله، وزوال حكم العسكر الفاشي، وعودة مؤسسات الدولة المنتخبة بشكل ديمقراطي يحقق لأبناء الوطن الواحد الحياة الكريمة“. 

 

* إعتقال طالب ثانوي من بلطيم من المدرسة أثناء أداءه الامتحان

اعتقلت قوات أمن الإنقلاب الطالب بالصف الثاني الثانوي زيد صابر العمدة من قرية البنائين مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ أثناء أداءه الإمتحان بمدرسة برج البرلس الثانوية في إطار حملة تشنها قوات أمن الانقلاب بالمحافظة علي طلاب الثانوي
يذكر أن نفس القوات أعتقلت أمس المدرس محمود عبد الرحيم من داخل لجنة الأمتحانات أثناء أداءه واجبه في المراقبة علي الامتحانات

القبض على أمناء شرطة بسيناء، التحريض على عدم العمل، حكومة الانقلاب، سيناء، الدقهلية، العريش، سجن شبين، “محمد حوام” يجبر المعتقلين على السجود له من دون الله، الإخفاء القسري، ههيا، قضاء السيسي، محكمة جنايات، دمياط، جامعة الأزهر، العسكر عقد نكاح مصلحة مع المؤسسة الدينية، سيناء حرام على المصريين حلال على الصهاينة، الغربية، اعتقال، أكشاك العسكر، تعذيب مصريين مختطفين في ليبيا، شركات جديدة للجيش في الزراعة والألبان، السيسي يقود البلاد إلى حافة الانهيار، أسعار الادوية، سيناء تتحول لمقاطعة أمنية، اعتقال طالب ثانوي من بلطيم من المدرسة أثناء أداءه الامتحان،

 

 * سيناء تتحول لمقاطعة أمنية شقيقة في العبور والخروج

قررت سلطات الانقلاب اتخاذ بعض الإجراءات المشددة في سيناء، فضلا عن أنه سيتم تطبيق إجراءات استثنائية ضد المواطنين في عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي إلى شبه جزيرة سيناء.
وكشف مصدر أمني -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- عن أنه سيتم التعامل بضوابط جديدة تتمثل فى حمل الشخص بطاقة رقم قومي صادرة من سيناء، أو كارنيه صادر من جهة العمل إذا كان موظفا فى جهة حكومية، على أن يحمل العامل فى شرم الشيخ كارنيهات بحثا جنائيا وفيش وتشبيه موجها إلى مكان عمله، فيما يجب على السائح إظهار عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو حجز فندق، أو صورة منه على “واتس آب”، على أن يعود من لا تنطبق عليه الشروط إلى محافظته مرة أخرى.
وقال مدير أمن جنوب سيناء اللواء أحمد طايل، إن الإجراءات بدأ تطبيقها بالفعل منذ بداية العام الجديد، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، موضحا أن كارنيهات البحث الجنائي تطبق بالفعل داخل المدن السياحية فى المحافظة، خاصة مدينة شرم الشيخ، حيث يتم ترحيل كل من لا يحملها.
وأكد مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس اللواء محمد نادر، تفعيل الإجراءات بشكل دائم، دون اقتصارها على نفق الشهيد أحمد حمدي فقط، حيث ستشمل جميع الأنفاق والمعديات، لتحديد هويات الوافدين إلى سيناء، للحد من الحوادث الإرهابية التي تستهدف رجال الجيش والشرطة.
وكان قد لقى 10 جنود حتفهم خلال تفجير سيارة نظافة في كمين تم نصبه شمال سيناء، فضلا عن إصابة 20 آخرين، لإهمال الأمن والاعتماد على جنود غير مدربين في نصب كمائن دون سلاح في مختلف مدن وقرى شمال سيناء.

جرائم جنرالات العسكر في سيناء.. الاثنين 9 يناير.. قوات للسيسي في سوريا الأسبوع المقبل

جرائم العسكر سيناء

قوات للسيسي في سوريا

قوات للسيسي في سوريا

جرائم جنرالات العسكر في سيناء.. الاثنين 9 يناير.. قوات للسيسي في سوريا الأسبوع المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*9قتلى من الشرطة وإصابة 10 بانفجار مركبة بالعريش

ارتفع عدد ضحايا هجوم مسلح كبير استهدف حاجزًا أمنيًا، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، صباح اليوم الإثنين، إلى 9 شرطيين وإصابة 10 آخرين، في حصيلة أولية، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن “كمين (حاجز أمني) المطافئ بحي المساعيد بمدينة العريش تعرض لهجوم إرهابي كبير إثر انفجار سيارة مفخخة بمحيطه، وتلاه إطلاق نار مكثف من مسلحين مجهولين تجاهه“.

وأضاف: “الهجوم أسفر عن مقتل 9 مجندين وإصابة 10 على الأقل بينهم 4 مدنيين ومسعف حتى الآن (7.20 ت.غ)، وسقوط مبنى ملحق بالحاجز الأمني، فضلا عن هلع كبير لدى أبناء مدينة العريش عقب سمع دوى الانفجار الضخم“.

وتابع: “قوات الحماية الأمنية المدينة وفرق طبية هرعت إلى مكان الهجوم وتم نقل الضحايا إلى مستشفي العريش العسكري“.

وكان المصدر الأمني ذاته قال، في وقت سابق للأناضول، إن شرطيين اثنين قُتلا وأصيب 10 على الأقل خلال الهجوم.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر بيان عن وزارة الداخلية المصرية حتى الساعة 7.20 ت.غ.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات عدة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد الجيش والشرطة، دون إحصاء رسمي بعددهم.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء؛ لتعقّب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” أبرزها “أنصار بيت المقدسالذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة أمير تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.  

 

*بالأسماء .. القصية 289 عسكري : براءة 37 والسجن ما بين 5 و 15 عام لـ17 آخرين

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حكمها في القضية رقم 289، والتي يحاكم على ذمتها عشرات من المعتقلين بتهم ملفقة.

وجاءت الأحكام في القضية المؤجلة سلفا كما يلي :

أولا البراءة :

مصطفي المحمدي سعد

خالد شلش
همام عبد التواب السيد
مصطفي سلامه الفقي
صلاح محمد صالح
محمد سعيد عبد النبي
عبد الوهاب العناني
فؤاد قنديل
احمد صلاخ الشاعر
محمد برغش
محمود عبد القادر الخولي
مدحت عبد القادر عبد الرحمن
محمود المنوفي
وليد المصيلحي
احمد سمير عثمان
سمير مصطفي
عمر عصام الفيومي
محمد مسعد السحلي
السيد السعدني
احمد الموافي
عبد الرحمن عصام
عادل عبد الصمد
تامر السنوسي
أنس الشوري
احمد درويش
عيد رصد
محمد بسيوني
عمرو عباس بريشه
أسامة السنوسي
تامر حلاوة
رياض الرفاعي

ثانيا : عدم جواز نظر القضية (في حكم البراءة)

احمد البنا
محمد ابو سرية
رضا الخياط
محمود ابو شمعة
احمد الدكاكني
حازم الدكاكني
محمد زكريا
لطفي نصير

ثالثا : الأحكام بالسجن

هاني عموش ١٠ سنوات
عبد العزيز قنديل ٥ سنوات
عمرو زكريا المشد ١٥ سنوات
رضا سراج ٧ سنوات
محمد رجب غالي ١٥ سنوات
سالم احمد جمعة ٥ سنوات
احمد عبد الرؤوف عبد الجواد ٧ سنوات
احمد الحوالة ٥ سنوات
رامي الزيني ٥ سنوات
عبد الفتاح فتيح ٥ سنوات
عبد الرحمن عزام ٥ سنوات
اسامه فوزي ٧ سنوات
شعبان الطملاوي ١٠ سنوات
محمد السيد الحاج ١٥ سنوات
محمد رجب عط ية ٥ سنوات
محمد كمال دحروج ٥ سنوات
رضا صيام ٥ سنوات

فيما صدر ضد المحاكمين غيابيا حكما بالسجن المؤبد

 

*وقْف هزلية “مذبحة فض اعتصام النهضة” لمخاصمة القاضي

قررت محكمة جنايات الجيزة التابعة للانقلاب، اليوم الاثنين، برئاسة معتز خفاجي، وقف محاكمة 379 معتقلاً، في القضية الهزلية أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة، التي وقعت في 14 أغسطس 2013، لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، التي أقيمت ضده اليوم، بعد تراجعه عن التنحّي الذي أعلنه بالجلسة قبل الماضية، وترؤسه للجلسة مجددا خلال الجلسة الماضية.

وفوجئت هيئة الدفاع عن المعتقلين بتحديد الجلسة الماضية، أمام المستشار معتز خفاجي، على الرغم من أنه قرر في الجلسة قبل الماضية التنحي عن نظر القضية، بعدما أوضح القاضي أن المعتقل رقم 23 “محمد سعد عليوة”، يحاكم أيضاً في اتها ملفق بالشروع في محاولة اغتياله، وأنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحي عن بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة، لوجود خصومة مع هذا المعتقل، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بطلب لمخاصمة القاضي.

وتعد جلسة اليوم هي خامس جلسات انعقاد المحاكمة، بعد رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة من هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية ضد القاضي الذي ينظر القضية بعد أن أعلن عن تحيزه ضد المعتقلين، وأعلن عن رأي سياسي ضدهم، بزعم سقوط حق التقدم بطلب الرد والمخاصمة لمرور الوقت القانوني المحدد له.

وكان دفاع المعتقلين في القضية، طالب خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملا بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا، لمرور أكثر من عامين على حبسهم.

وأجّلت المحكمة ذاتها، محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك على خلفية الزعم باتهامهم بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى “أجناد مصر”، إلى جلسة 5 فبراير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

وقررت المحكمة بجلسة اليوم، للمرة الأولى منذ انعقاد جلسات المحاكمة، منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، وبررت المحكمة ذلك بأن الجلسة سرية وتقتصر على هيئة الدفاع عن المعتقلين، لسماع أقوال ضباط مسئولين بجهاز الأمن الوطني “أمن الدولة“.

 

*أمن الانقلاب يخفي طالب يعاني من ضعف البصر رغم انتهاء مدة سجنه

 أخفت قوات أمن الانقلاب بمنيا القمح منذ ليلة الخميس 5 يناير الجاري، الطالب بكلية أصول الدين، عمار سعيد عبد السلام، من قرية زهر شرب.

جاء ذلك بالرغم من انتهاء من مدة محكوميته ظلما ثلاث سنوات، واخفته عقب انهاء اجراءات الخروج.

يذكر أن عمار يعاني من ظروف صحية سيئة للغاية،  حيث أنه شبه فاقد لبصره، بالإضافة لمعاناته من ضعف عام في الجسد.

وتحمل اسرته داخلية الانقلاب وحكومة الانقلاب مسؤلية سلامة نجلهم،  والجدير بالذكر أن والده وأخيه الاكبر معتقلان.

 

*إصابة معتقل بسجن الزقازيق بفشل كلوي وحالته تزداد سوءًا

أصيب عادل مطاوع – عامل بالقطاع الخاص- بفشل كلوي داخل سجن الزقازيق العمومي، وتردت أوضاع حالته الصحية مؤخرا، وسط تعنت من قبل قوات الأمن في توفير الرعاية الصحية له، حيث تم نقله إلى مستشفى سجن الزقازيق العمومي، يومين وإعادته مرة أخرى للسجن، في ظل حالة صحية سيئة.
وتشتكي أسرة المعتقل عادل مطاوع (40 عاما ويعمل عاملا بالقطاع الخاص) أنه يعاني من حالة صحية سيئة داخل سجن الزقازيق العمومي، بسبب إصابته بالفشل الكلوي، مشيرين أن حالته تزداد سوءًا منذ نقله إلى المستشفى، وإعادته إلى السجن بعد يومين فقط، دون توفير أي وسيلة لرعايته.
يذكر أن عادل مطاوع تم اعتقاله منذ عام و4 أشهر من أنشاص الرمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية .

 

*إغلاق جميع الكمائن وإطلاق رصاص عنيف بوسط العريش

أغلقت القوات الأمنية بوسط العريش جميع الكمائن بشكل تام، حيث شوهد الكمين الأمني في شارع أسيوط، يغلق تماما طريق أسيوط من قبالة مصنع البلاط، برمال ومصدات، ويرغم أصحاب السيارات على اتخاذ طرق بديلة إلى الزهور والعودة منها، فيما أغلق كمين سينا سكول الطريق القادم من شارع الوادي بالقرب من موقف العريش.

وقال شهود عيان إن جميع الكمائن تطلق الرصاص الآلي والمتعدد بشكل عنيف، وجارٍ تمشيط الطريق الدائري جنوب المدينة، بعد أنباء بوجود مجموعات مسلحة بالقرب من منطقة المزارع جنوب غرب العريش.

وتسيطر حالة من الخوف والقلق على أهالي العريش، والتزم أغلب الأهالي البيوت، فيما أغلقت جميع المحال التجارية القريبة من الكمائن أبوابها بشكل تام.

 

*للمرة الثالثة خلال اليوم.. هجوم بعبوة ناسفة على مدرعة بالعريش

أكدت مصادر وشهود عيان بشمال سيناء، وقوع انفجار ضخم بشارع الخزان، مساء اليوم الإثنين، نتيجة انفجارعبوة ناسفة خلال مرور مدرعة بمدينة العريش، ويعد هذا الهجوم هو الثالث خلال اليوم.

وهرعت سيارات الإسعاف للمكان، وقامت قوات الأمن بإغلاق الطريق، والبحث عن المتورطين، والبحث عن عبوات أخرى.

 

*أسوشيتيد برس”: أنباء عن خطف رجال شرطة فى العريش

ذكرت وكالة “أسوشيتيد برس”، أن تقارير غير مؤكدة عن قيام مسلحين باختطاف عدد من رجال الشرطة، أثناء الهجوم الذي استهدف كمين المطافي الأمني بحي المساعيد في العريش، على حد زعمها.

وقالت وكالة الأنباء الأمريكية إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم لكنه يحمل بصمات تنظيم “ولاية سيناء”، مشيرة إلى أن الحادث الذي نفّذه صباح اليوم مهاجم انتحاري بشاحنة قمامة مفخخة ضد نقطة التفتيش أسفر عن مقتل 9  مجندين على الأقل وجرح 10 آخرين، وفقًا لمصادر مطلعة.

وذكر مسئولون أمنيون وطبيون، لـ”أسوشيتيد برس”، أنَّ الهجوم الذي وقع في منطقة سيناء المضطربة تلته عدة تفجيرات محدودة قام خلالها مسلحون يرتدون أقنعة سوداء بإطلاق قذائف صاروخية على القوات التي كانت تتمركز في محيط نقطة التفتيش.

وأضاف المسئولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم أن الهجوم أدى إلى تدمير مبنى الشرطة المؤلف من ثلاثة طوابق، مشيرين إلى أنه تم انتشال 9 جثث حتى الآن من تحت أنقاض المبنى، ومعبرين أيضا عن غضبهم من إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا.

ونجا ضابطان من الهجوم، بحسب المسؤولين، الذين أوضحوا أن شاحنة القمامة كان قد سُرقت قبل أيام من بلدية العريش.

ونوهت “أسوشيتيد برس” لعشرات الهجمات التي يطلقها مسلحو تنظيم “ولاية سيناء” بصفة دورية على قوات الأمن في شمالي سيناء، وأماكن أخرى متفرقة في مصر.

 

*قوات للسيسي في سوريا الأسبوع المقبل

قال موقع “روتير” الإسرائيلي إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن حكومة الانقلاب في مصر سوف ترسل جنودًا لسوريا بهدف مراقبة الهدنة في البلاد بين قوات النظام والمعارضة.

وأوضح الموقع أن الجنود المصريين سيصلون الأراضي السورية مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن “ضباطًا مصريين متواجدين الآن في سوريا منذ فترة، ومهمتهم تمهيد الطريق لوصول الجنود”.

وأضاف الموقع أن وزير الخارجية الروسي لافروف دعا حكومة الانقلاب لتكون شريكًا، بالإنضمام للثلاثي روسيا، تركيا وإيران، والمساهمة في المحادثات حول مستقل سوريا وتطبيق اتفاق الهدنة.

وأضاف: “تحدث بوتين أمس مع السيسي وتعهد له باستئناف الرحلات بين روسيا ومصر في القريب.. يذكر أن الرحلات قد توقفت بعد سقوط طائرة روسية في سماء سيناء”.

“روتر” اعتبر أن “انضمام مصر بمثابة نجاح روسي كبير، ومن ناحية أخرى فهو مثير للاهتمام، في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وتركيا من جهة، والعلاقات المتبلورة بين مصر وإيران من جهة أخرى”.

من المثير للاهتمام أيضًا معرفة رد الفعل الأمريكي على هذه الخطوة؛ كون أمريكا والدول الأوربية غير مشاركة في هذه الجهود. بحسب الموقع. 

وكان قائد الانقلاب قد أرسل عددًا من ضباطه وجنوده لمساندة السفاح السوري بشار الأسد في قتل شعبه، الأمر الذي أغضب السعودي وقطاعا كبيرا من الشعب رأوا في ذلك انحيازًا سافرًا لمشروع إيران الشيعي الذي يهدف إلى بسد نفوذه في المنطقة.

 

* 14 كبسولة تلخص جرائم جنرالات العسكر في سيناء

أكد عضو مجلس الشعب عن شمال سيناء، النائب “يحيى عقيل”، في تصريحات صحفية سابقة أن إعلام الانقلاب العسكري عمل على خلق صورة مغلوطة ومشوهة للمواطن السيناوي، عبر عدد من الأفلام والمسلسلات، بما يخدم الصهاينة.

وقال إن هذه الصورة المشوهة يتم ترويجها عبر كافة الأعمال الإذاعية والسينمائية، والمسلسلات التلفزيونية، والأغاني، والصحف، والمجلات، ومناهج التعليم، مشيرا إلى أن “كل ما سبق؛ يخضع جميعه للتوجيه من قبل أجهزة المخابرات؛ لتشكيل وعي مزيف وتحريضي للرأي العام”.

وأضاف عقيل أن “العسكر تخلوا عن سيناء وأهملوها منذ أيام عبد الناصر وحتى اليوم، وتركوها نهبا للمحتل الصهيوني، بل سلمها لهم عبد الناصر على طبق من فضة بعد هزيمة 1967، واليوم يفجر جيش السيسي بنيتها التحتية، ويهجر أهلها، حتى تكون لقمة سهلة للصهاينة مرة أخرى”.

أكاذيب صبي الناصرية

وأوضح “عقيل” أنه “منذ هزيمة عبد الناصر في الـ67؛ كثف العسكر من وسائل العبث بوعي الشعب المصري عبر الأكاذيب؛ لتبرير هزيمتهم، وتحميل مسؤوليتها لأبناء سيناء، والترويج أن مصر لم تخسر كثيرا بفقد سيناء (الصحراء الجرداء عديمة القيمة)، كما وصفها الكاتب الشهير محمد حسنين هيكل”، الشهير بصبي عبد الناصر.

وأوضح عقيل أن أبناء سيناء المجندين  بالجيش يعانون “داخل وحداتهم العسكرية من اتهامهم بالعمالة لليهود من قبل كثير من الضباط وضباط الصف؛ على مسمع من كافة زملائهم الجنود”، مؤكدا أن ذلك يتم “وفق خطة تتبعها القوات المسلحة عبر 60 عاما؛ لرسم صورة ذهنية شيطانية لأبناء سيناء، والتمهيد لقتلهم بدم بارد، كما يحدث اليوم على يد قوات جيش السيسي”.

تاريخ أهل سيناء الوطني

من جهته؛ قال الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، في تصريحات صحفية إن تاريخ أهل سيناء الوطني لا يقبل المزايدة، مفندا تهمة العمالة لحساب “إٍسرائيل” التي حاول الإعلام المصري إلصاقها بالسيناويين.

وأضاف أنه “منذ وقوع سيناء تحت الاحتلال في أكتوبر 1968؛ رفض مشايخ المحافظة جميعا محاولات الصهاينة إغراءهم للانفصال عن الدولة المصرية، رغم وعودهم بتدفق الأموال والاستثمارات والثراء الفاحش، وذلك في (مؤتمر الحسنة) بمشاركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي آنذاك، والذي عقد بعد عام من احتلالها”.

وتابع: “تمثل الموقف الوطني المشرف للسيناويين عندئذ؛ بإعلان شيخ مشايخ قبائل سيناء، سالم الهرش، أن سيناء مصرية مئة بالمئة، وجزء لا يتجزأ من السيادة المصرية. وكانت هذه لطمة كبيرة للمؤامرة الصهيونية بفصل سيناء عن مصر، وتعرض بسببها أبناء القبائل في سيناء لتضييق وملاحقات واعتقالات وتنكيل على يد الصهاينة”.

وأوضح الأخرسي أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي استمالة أهالي سيناء لم تفلح، رغم إغداق الصهاينة عليهم بالمواد الغذائية والتموينية، وفتح أبواب العمل لكسب المال أمام شباب سيناء، الذين نسقوا على الفور مع المخابرات المصرية لإنشاء “منظمة سيناء العربية” التي جمعت المعلومات والبيانات والصور المتعلقة بكافة قوات ومواقع الاحتلال، “فكانوا أشبه بأقمار تجسس مصرية تعمل ضد الصهاينة، وليس ضد مصر، كما يروج إعلام العسكر اليوم”.

واستعرض الأخرسي الدور الوطني لأبناء سيناء في حرب أكتوبر 1973 في قيادة فرق الكوماندوز المصرية خلف خطوط العدو، “بحكم معرفتهم الدقيقة بجغرافية المنطقة وتضاريسها”، مشيرا إلى أن “ضابط المخابرات المصري السيناوي، ابن قبيلة البياضية العقيد محمود اليماني، قاد فرق كوماندوز سيناوية فخخت بالألغام كافة الطرق العسكرية لآليات العدو، وجميع ممرات مطاراته بسيناء، ما أدى إلى إصابة طائراتهم بالشلل التام، فلم تقلع ولم تهبط منه طائرة.. ناهيك عما فعله أسود قبيلة السواركة بالصهاينة”.

وفي السياق هاجم نشطاء أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي ممارسات وانتهاكات عسكر الانقلاب في سيناء تجاه أهالي منطقة الشيخ زويد على وجه التحديد. 

تداول النشطاء صورا لمنازل أهالي حي الترابين، جنوب الشيخ زويد، قالوا إن الجيش قام بتدميرها خلال قصف بالطائرات، بينما قالت الرواية الرسمية التي نقلتها وكالة الأناضول؛ إن هذا القصف استهدف ثلاث سيارات لمسلحين مجهولين.

وعلق “مغرد صعيدي”: “لو طلع وسلم سينا للصهاينة مش بعيد يطلعوا عبيده بإعلامهم ومش بعيد مجلس النواب يطلع قرار إن سينا تابعه ليهم فاستخف قومه”.

وغرد إسلام محمد: “لم يفعل د. مرسي ما يفعله قائد الانقلاب السيسي بأهل سيناء وأهل مصر من قتل واعتقالات ومحاكمات عسكرية وتهجيرأهالى سيناء”.

وعلقت شيماء عبد العاطي: “باع الجزيرتين وقال عليهم سعودية طيب وسيناء اللي حاربنا عشان نحررها ايه طلعت إسرائيلية واحنا اخدنها منهم غصب”.

وأردفت ريحانة محمود: “السيسى يريد أن يثبت للصهاينة الذين قالوا عنه أنه بطل قومي أنه يستحق هذا الوصف وأول دروس الولاء جعل سيناء مرتع لليهود”.

وغردت سامية السيد: “ما يقوم به السيسى هو عملية ترهيب وتخويف تؤدي إلى تهجير الأهالي سيناء لكى تصبح عملية السيطرة سهلة لصالح إسرائيل”.

وأردف صاحب حساب “حقي حرية”: “تذكروا نصف مليون مواطن سيناوي تذكروا نصف مليون مصري بين الحياه والموت تذكروهم ولو بالدعاء تذكروا المهجرين من أوطانهم”.

وقالت هناء حسين: “للأسف ليست سيناء فقط ولكنه سلم مصر كلها بما فيها من مقدرات وخيرات لليهود ومن والي اليهود والمصري له الفناكيش والاوهام”.

وعلقت خديجة محمد: “مع الأسف ضيع سيناء وهدم البيوت وشرد أهل سيناء وجعل سيناء هي العدو وإسرائيل الصديق”.

وشارك أسامة حسن عدة صور قال إنها للدمار الذي طال منازل أهالي حي الترابين جنوب الشيخ زويد وأن الجيش هو من دمرها.

وقال إبراهيم سلامة: “علمونا بأن سينا حتة من أرضنا صدقنا وعهدنا بأن نرويها بدمنا كبرنا لقينا سينا رايحه مننا سياستكم دى تعبت عقلنا كفايه بقى”.

وتساءل منعم بدران: “اليوم سيناء وغداً السويس والإسماعيلية وما خفي كان أعظم ذنب الرئيس التقي الذي لم يخون الله فينا اين تسريباته ببيع الوطن؟”.

 وقال شادي حرب: “في سيناء كل يوم شباب وبنات وشيوخ بتموت ومحدش بيسمع عنهم أي حاجة علشان الإعلام مش فاضي ننام على التفجيرات ونصحي عليها”.

جدير بالذكر أن أمس السبت شهد مقتل ثمانية مسلحين في قصف لعسكر الانقلاب، استهدف ثلاث سيارات بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “دبابات للجيش المصري قصفت ثلاث سيارات كروز بقرية التومة جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل ثمانية، وتدمير السيارات الثلاث”.

وفيما يلي أهم جرائم العسكر في 14 كبسولة:

  1. التفجيرات لا تتوقف في سيناء رغم الحرب التي تشنها قوات الانقلاب هناك ، حيث وقع تفجير قوي صباح اليوم بكمين المطافيء بالعريش.
  2. سيناء خارج السيطرة الأمنية .. العمليات المسلحة مستمرة .. سقوط الجنود والضباط مستمر.. استهداف الآليات العسكرية يتزايد.
  3. ما يحدث في سيناء من عدم استقرار أمني يكشف بجلاء فشل سلطة الانقلاب في تحقيق اي تقدم على الأرض وضعف الروح المعنوية للضباط والجنود من الشرطة والجيش ممن يدفع بهم للخدمة في سيناء.
  4. فرضية حرص سلطة الانقلاب على إبقاء التوتر في سيناء لطلب العون الدولي وبيان أن هناك إرهاب وان الخطر الأكبر مما يجرى في سيناء على كيان الاحتلال الصهيوني.
  5. استخدام السيسي سيناء فزاعة خوف للغرب وتبرير قمعه وإجرامه بدعوى الإرهاب.
  6. سلطة الانقلاب تتحمل المسؤولية الكاملة لما يجري في سيناء.
  7. سياسات سلطة الانقلاب هي التي تسببت في زيادة الاحتقان في سيناء ووسعت من الظهير الشعبي للجماعات المسلحة وقلصت التأييد الشعبي للدولة.
  8. الإغراق الذي يقوم به السيسي في المظالم ضد أهل سيناء ليس حلا لأزمة سيناء.
  9. الرئيس مرسي طرح منظومة متكاملة للتعامل مع سيناء أدت إلى إحداث هدوء نسبي في عهده.
  10. رؤية الرئيس المنتخب محمد مرسي كانت تركز على :
  • التواصل الاجتماعي مع عائلات وقبائل سيناء.
  • عدم اللجوء إلى الحلول الأمنية إلا في أضيق الحدود.
  • الحلول الأمنية تتم في إطار تمهيد للقبول الشعبي والاجتماعي.
  • التسريع في تنمية سيناء وخلق مزيد من فرص العمل لأبنائها.
  • التعامل مع المواطن السيناوي على أنه كغيره من المواطنين له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات.
  • إحياء الثقة في المواطن السيناوي ومزيد من ربطه بكيان الدولة والمكون الجغرافي لمصر.
  • توسيع استصلاح الأراضي في سيناء وتمليكها لأهل سيناء وغيرهم من المصريين.
  • تعمير سيناء وتنشيط العمل السياحي و الإنتاجي فيها.
  1. ما فعلته سلطة الانقلاب كان على النقيض من الرؤية التي طرحها الرئيس مرسي لدعم الاستقرار في سيناء.
  2. مصلحة سلطة الانقلاب هي عدم استقرار الأمن في سيناء.
  3. كشفت تصريحات السيسي الكاذبة أن استتباب الأمن في سيناء أكذوبة يروج لها إعلام الانقلاب. 
  4. يتحمل الجنود والضباط في سيناء نتائج سياسات خرقاء غير وطنية للانقلاب، تستهدف الزج بهم في أتون معارك لا طائل منها ويمكن معالجتها في أطر مدنية مع قليل من التدخل الأمني.

 

 *تسريب مكالمة للفريق عنان.. صراع أجهزة أم حرق شخصيات؟

ما زالت المكالمة المسربة بين رئيس الأركان الأسبق للجيش سامي عنان، ونائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي؛ تثير الكثير من ردود الفعل المتباينة في مصر، مع تساؤلات حول الجهة التي تستطيع تسجيل مكالمات القيادات العليا للقوات المسلحة خلال وجودها على رأس عملها.

وأذاع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى يوم السبت الماضي مكالمة مسجلة بين عنان والبرادعي، تعود لأيام من تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في أعقاب ثورة كانون الثاني / يناير 2011، أي في فترة إدارة المجلس العسكري للبلاد.

وبينما رأى مؤيدون لنظام عبد الفتاح السيسي وبعض المحللين؛ أن سامي عنان ليس هو المقصود بهدا التسريب وأن المستهدف هو البرادعي، إلا أن سياسيين ونشطاء أكدوا أن الخطوة بالغة الخطورة على الأمن القومي، وتعكس حالة الصراع بين الأجهزة الأمنية في البلاد، حيث لا أحد في مأمن من التنصت عليه، مهما كان موقعه في السلطة.

وتزامن بث هذا التسريب، وهو واحد ضمن سلسلة تسجيلات لمكالمات تخص البرادعي، مع بث الحلقة الأولى من مقابلة له على تلفزيون “العربي” في لندن، وهي المقابلة الأولى له منذ استقالته ومغادرته مصر في آب/ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة.

ويشار إلى أن سامي عنان، ومنذ تنازله عن الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية أمام السيسي في آذار/ مارس 2014، اعتزل الحياة السياسية، فيما كشفت تقارير صحفية أنه يخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية وممنوع من السفر.

تنسيق مستغرب بين الأجهزة الأمنية

وفي هذا السياق، أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، عن اعتقاده بأن “هذه التسريبات ما هي إلا دعاية رخيصة يمارسها اعلام السلطة عبر إعلاميين موجهين من أجهزة الأمن لتشويه ثورة يناير وكل رموزها”، مشيرا إلى أن “التسريبات المخالفة للدستور والقانون لشخصيات عامة أو سياسية” تذكر بأمن الدولة في عهد مبارك وفترات القمع السياسي الماضية.

وأضاف نافعة، أن التسجيل لمكالمة البرادعي وعنان، تم في شهر شباط/ فبراير أو آذار/ مارس 2011، “وفي ذلك الوقت كانت كل الهواتف مراقبة من قبل جهاز أمن الدولة، كما دخلت المخابرات الحربية في المشهد، حينما نزل الجيش للشوارع يوم 28 كانون الثاني/ يناير“.

وتابع: “بطبيعة الحال، كانت هواتف أعضاء المجلس العسكري الحاكم مراقبة من قبل المخابرات الحربية، وفي هذه الفترة تدخل الأمن السياسي في اختصاصات الجيش بعدما كان بعيدا عنه تماما، وأعتقد أن هذا كان بسبب الظرف الاستثنائي الذي جعل القوات المسحلة تتولى إدارة البلاد وقتها”، وفق قوله.

لكن نافعه عبّر عن استغرابه من “التنسيق الذي حدث لاحقا بين أمن دولة مبارك والمخابرات الحربية، لأن تخزين هذه التسجيلات وإظهارها الآن بهدف تشويه شخصية مثل البرادعي أو غيره من الشخصيات المحسوبة على ثورة يناير”، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت “كان هناك صراع بين أجهزة الأمن في الفترة التي تلت تنحي مبارك عن الحكم، حيث كان الصراع دائرا بين أمن الدولة القديم والجيش، لكن الآن تصالحت جميع هذه الأجهزة مع بعضها واتفقت على تشوية ثورة يناير بشتى الطرق“.
السيسي لم يفلت من التسريب

من جهته، يؤكد أستاذ العلوم السياسية، عبد الخبير عطية، أن “أي تسجيل لأي شخص مرفوض بالتأكيد، إلا إذا كان بإذن من النيابة، وفي إطار قضية جنائية طبقا للقانون“.
وأوضح عطية أن “ما نشاهده الآن من تسريبات لتسجيلات تمت لشخصيات عامة تتعرض لحياتهم الشخصية؛ فهذا أمر يتم بغرض تشويه شخصيات لها خصومة مع النظام الحالي”، لافتا إلى أن البرادعي تولى منصبا تنفيذيا بعد “ثورة 30 يونيو، لكنه استقال وكان له موقف مخالف لوجهة نظر النظام، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشويه سمعته في إطار الهدف الأكبر وهو تشوية ثورة يناير”، كما قال.
وأضاف عطية لـ”عربي21″ أن كل الأجهزة الأمنية تقوم بتسجل مكالمات لبعضها البعض، “فليس غريبا أنه يتم تسجيل مكالمة لسامي عنان وقت أن كان رئيسا لأركان الجيش، حتى أن الرئيس السيسي نفسه تم تسجيل فيديوهات وتسجيلات له وتم تسريبها واذاعتها على قناة الجزيرة من قبل“.
وأشار إلى أن “فكرة تسجيل المكالمات أصبح أمر وارد جدا، خاصة مع التقدم في وسائل التنصت التكنولوجية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية مع خصومها ومعارضي النظام، لكن للأسف ما زال هناك فصيل في هذه الأجهزة يعادي ثورة يناير وكل المحسوبين عليها، وينتهز أي فرصة لتشويههم”، بحسب تعبيره.

تسريب ضد الجيش المصري

وفي هذا السياق، قال الصحفي جمال الجمل، في مقال بصحيفة البديل المصرية: “هناك شخص أو جهة ما تمكنت من اختراق مكتب رئيس أركان الجيش، وسجلت مكالمة بينه وبين أحد الأشخاص على هاتف مكتبه، الموضوع تحت المراقبة، ثم تجرأت على تسريبها دون أن ينزعج أحد (أو جهة) من أن التسجيل والتسريب قد يعرضها لمحاكمة عسكرية“.
وأضاف الجمل: “أسأل السيسي وقيادات الجيش ومسؤولي أجهزة الأمن بأنواعها: هل لديكم توضيح لما يحدث؟ أم أن العيار فلت ومصر سابت كلابها على ديابها؟!”.
وقال الصحفي محمد أبو الغيط عبر فيسبوك: “إذاعة تسريب لرئيس الأركان مسخرة تدل على تعامل الجيش حتى مع أكبر قياداته”، مؤكدا أن المخابرات الحربية التي كان رئيسها في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي هي التي سجلت هذه المكالمة وأعطتها لأحمد موسى ليذيعها.

 

*محمد صلاح يتعرض لـ سيل من الهجوم و الانتقادات بسبب زيارته للسيسي : “صورة هتخسرك كتير

تعرض اللاعب المصري المحترف في صفوف روما الايطالي ، محمد صلاح ، لسيل من الهجوم و الانتقادات بسبب زيارته لعبد الفتاح السيسي وتبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح صندوق “تحيا مصر” . 

وعبر العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” عن غضبهم من زيارة صلاح للسيسي معتبرين أن صورته مع السيسي ستقلل منه كثيرا و ستعضعف شعبيته تماماً

و قارن البعض بين موقف صلاح و موقف النجم المصري محمد أبو تريكة حين رفض مقابلة المشير طنطاوي عقب مذبحة “ستاد بورسعيد” . 

صورة بالإكراه  

ومن جانب آخر رفض البعض مهاجمة محمد صلاح ، معتبرين أنه تم إستخدامه من قبل النظام لمحاولة تجميل صورته خاصة مع فشل نجوم الفن و الاعلام في هذه المهمة .

ودلل البعض على أن صلاح كان مجبراً على هذه الزيارة ، بأن تفاصيل الخبر تقول أن وزير الرياضة اصطحب صلاح لزيارة السيسي أي أن صلاح لم يقم بالزيارة من تلقاء نفسه

 

*في عهد السيسي: “مفيش تموين في أسيوط” .. وحالة غضب تنتاب الأهالي والبقالين

رفعت سلطات الانقلاب سعر كيلو السكر التمويني من 5 جنيهات لسبعة جنيهات وفي السوق الحرة لأربعة عشر جنيها، ومع ذلك أعلنت مصادر بالشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط، إن مخزون السلع الاستراتيجي من السكر والمواد التموينية الأخرى في خطر، بسبب انخفاضه إلى 40% عن العام الماضي، بسبب زيادة أسعار السكر ووجود عجز مفاجئ بالأسواق.

ونقلت صحيفة ” الشروق” عن المصادر التي رفضت ذكر أسمائها، اليوم الاثنين، أن أزمة السكر التي تعرضت لها البلاد، منذ نوفمبر الماضي ومستمرة حتى الآن ، تسببت في ضخ كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي للبلاد وخاصة محافظات الصعيد، موضحين أن المخزون الاستراتيجي من السلع وخاصة السكر في بعض مراكز المحافظة وصل لدرجة 10% فقط.

وأشارت إلى أنه لا توجد مواد تموينية لصرفها للمواطنين منذ بداية الشهر الجاري؛ مما تسبب في حالة احتقان واستياء بين المواطنين والبقالين التموينيين، وقاموا بارسال فاكسات وشكاوى إلى رئاسة الجمهورية التي استولى عليها السيسي ووزير التموين لانقاذ محافظة أسيوط.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر بمديرية التموين بأسيوط إن مسئولي الشركة المصرية سبب الأزمة لغياب العدالة في توزيع المقررات التموينية على أفرع الشركة، موضحًا أن هناك مراكز حصلت على نسبة 80% من المقررات التموينية، بينما هناك مراكز أخرى لم تحصل على 20%.
وقال عدد من البقالين التموينيين بقرى دوينة وباقور والنخيلة والزرابي وبني سميع والبلايزة ودكران وأبو خرص، إنهم أرسلوا شكاوى إلى وزير التموين والمحافظ ورئيس الشركة المصرية، تتضمن عدم توافر السلع التموينية؛ مما تسبب في إحراجهم مع المواطنين بالشارع، مضيفين أنهم يقومون بدفع ضرائب وتأمينات وإيجارات على محلات ومخازن التموين.

من جانبه، قال كمال خليفة وكيل وزارة التموين بالإنابة، في تصريحات خاصة، إنه هناك مراكز بالمحافظة تعاني من نقص المقررات التموينية منذ الشهر الماضي خاصة السكر والزيت والأرز، وتم رفع مذكرة إلى السيد وزير التموين والمحافظ بالمقررات التموينية ونسبة العجز، ومنها مراكز أبو تيج والفتح وأول أسيوط وأبنوب.

وشهدت الساحة المصرية خلال الآونة الأخيرة أزمة كبيرة في اختفاء السكر وارتفاع سعره لعشرين جنيها في بعض المحافظات، في الوقت الذي قررت فيه حكومة الانقلاب رفع سعره على بطاقة التموين لسبعة جنيهات، إلا أن الازمة مازالت مشتعلى حتى الآن

 

*ارتفاع جديد في أسعار المكرونة والبيض والمنظفات

ارتفعت أسعار بعض أنواع المكرونة والمنظفات والبيض خلال الأسبوع الحالى بنسب تتراوح بين 6 و50%.
وأعلنت شركتا بدوى جروب والملكة للصناعات الغذائية أسعار بيع المكرونة الأسبوع الحالى، على خلفية ارتفاع أسعار القمح العالمية ونواتجه من الدقيق محليًا، فى الفترة الأخيرة، كما أقرت شركة هنكل قائمة أسعار جديدة لمنتاجتها بزيادة تتراوح بين 23 و50%.
وسجلت أسعار القمح العالمية لمستوى 196 دولارًا للطن، مقابل 180 دولارًا قبل شهرين، ما تسبب فى زيادة أسعار الدقيق ليسجل الطن 5300 جنيه للطن الفاخر مقابل 4800 جنيه قبل أسبوع، والعادى إلى 4800 جنيه مقابل 4300 جنيه فى نفس الفترة.
قال مصطفى راضى، نقيب بدالى التموين فى محافظة الدقهلية، إن شركتى البدوى جروب والفتح رفعتا أسعار المكرونة بمعدل 5 جنيهات للكرتونة ـ 20 عبوة زنة 350جم ـ لتصل جملتها إلى 64 جنيهًا مقابل 59 جنيهاً، وللمستهلك بسعر 4 جنيهات مقابل 3.75 قرش بزيادة 6%.
وأظهرت قائمة أسعار شركة هنكل للمنظفات، زيادة بنسب تتراوح بين 23 و50% ليسجل مسحوق الغسيل «برسيل» ـ عبوة زنة 8 كجم ـ 190 جنيهًا مقابل 154 جنيهاً بزيادة 23%، وبرسيل وجينرال 12 جنيهًا مقابل 8 جنيهات بزيادة 50%.
وزاد سعر كرتونة البيض إلى 38 جنيهًا مقابل 34 جنيهاً الأسبوع الماضى بزيادة 11%، وقال حسين صولة، مدير تسويق شركة كوهية للدواجن، إن ارتفاع أسعار البيض نتجت عن انخفاض المعروض من دواجن التثمين الفترة الماضية بأكثر من 20% نتيجة النفوق وتخارج المربين، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وارتفعت اسعار البيض فى المزارع بقيمة 8.5 جنيهًا فى الكرتونة، ليبلغ 31 جنيهًا للأبيض، و30.2 جنيه للأحمر حاليًا، مقابل 22.5 و22 جنيهًا على التوالى نهاية الشهر الماضى.
وقال على الدواهرى، أحد كبار مربى الدواجن، إن تعدد المراحل الوسيطة فى عملية البيع يعد سببًا رئيسيًا فى زيادة الأسعار، والتى أثرت عليها كذلك ارتفاع تكاليف النقل.

يذكر أن السياسات النقدية التي يتبعها نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي، تنتهج رفع الدعم عن المواطنين الفقراء نهائيا على مراحل، وتقديم الخدمات للقادرين فقط على دفع المقابل، وهو ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في كافة الأسعار أتت جلها على كاهل المواطن الفقير.

 

*رويترز: رغم الغضب الشعبي.. الإطاحة بالسيسي “مستبعدة” لهذا السبب!

قالت وكالة “رويترز”، إنه على الرغم من الغضب من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة، فإن عبدالفتاح السيسي لا يواجه خطر الإطاحة به مثل سابقيه مبارك ومحمد مرسي.

واستدلت الوكالة في تقرير لها بأن البلاد لم تشهد احتجاجات كبيرة كانت متوقعة ضد التقشف في شهر نوفمبر الماضي، في إشارة إلى يوم 11/11 أو ما عُرف بثورة الغلابة، لافتة إلى أن هذا اليوم رافقه تواجد أمني مكثف.

وأكدت الوكالة أن شعبية “السيسي” تراجعت بسبب تراكم المشكلات الاقتصادية، فضلًا عن دخوله في مواجهات مستمرة مع إسلاميين متشددين بحسب رويترز.  

وأردفت أنه قبيل  الذكرى السادسة لثورة 25 يناير،  25 يناير، التي أطاحت بمبارك، يقول نشطاء إن المطالب الرئيسية للانتفاضة عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية” لم تتحقق حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن هند عادل محمد (30 عاما) وهي ربة منزل من القاهرة، قولها  إن زوجها وهو عامل باليومية لا يستطيع أن يجد عملا ويعني ارتفاع الأسعار أنها لن تتمكن من إطعام أسرتها بشكل ملائم.

وأضافت هند أن تأكيد السيسي بأن الاقتصاد سيتعافى خلال ستة أشهر لم يقنعها، قائلةً: “لا نستطيع أن نتحمل ست ساعات… فكيف نتحمل ستة أشهر؟

والتقت رويترز”، بوالدة  مازن إبراهيم (خمس سنوات) الذي أجرى جراحة في المخ منذ أسابيع قليلة، مشيرة إلى أنها (والدته) تكافح  منذ أن ترك الرعاية المركزة للحصول على المضادات الحيوية وأدوية الصرع وإمدادات طبية أخرى لا تتوافر في المستشفى.

وقالت بثينة السيد موسى وهي والدة الطفل “لا أجد الدواءوإذا وجدته لا أستطيع تحمل سعره.” ولا ترى بثينة أيضا أي بوادر على تحسن الاقتصاد

وقالت “كيف ستتحسن الأوضاع؟ الأمر يزداد سوءا…إنه مجرد كلام”، مضيفة “لا نستطيع أن نجد حتى المحاقن في المستشفى… نستخدم نفس المحقن لأسبوعين… نغسلها ثم نعيد استخدامها.”

وتقول الحكومة إنها ستتخذ إجراءات للتغلب على نقص الدواء لكن من المستبعد أن تنخفض الأسعار قريبا.

 

* 5 حفلات ساخرة للسيسي على “فيس بوك”.. احجز تذكرتك الآن!

موجة الحفلات الساخرة لا تنقطع على مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، استهلها في 2017 بارتداء الكلسون ثم بـ”تكليف الإناث” بالخدمة العامة، وتوالت بعدها 5 حفلات صاخبة وساخرة من السيسي.

ودشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #تجنيد_البنات، تصدر قائمة التريند المصري، وشارك فيه عدد كبير من رواد الموقع الذين حفلت مشاركاتهم بالسخرية من قرار السيسي. 

هاشتاج #تجنيد_البنات، جاءت التعليقات عليه تحمل الروح المرحة، والسخرية في نفس الوقت، تخيل رواد الموقع أن القرار يشبه التجنيد الإجباري.  

مين محمد دا؟

وضمن سيناريوهات فشل مسئولي الانقلاب حتى في أبسط الأمور الإدارية، أثار خطأ بكتابة اسم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على جدارية افتتاح كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، حالة من السخرية والجدل بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء صورة الجدارية، حيث سبق اسم عبد الفتاح السيسي كلمة “محمد”، وعلَق أحد نشطاء “فيس بوك”، ساخرًا: “أنا عارف الأسامي المكتوبة كلها.. بس مين محمد عبد الفتاح السيسي ده؟”.

وكتب آخر: “لا بد من إقالة المحافظ الجاهل والوزير لجهلهما المفرط في اسم أبو كلسون”.

كلسون السيسي

كما أثارت رسالة الممثلة، فاطمة كشري، لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بـ”ارتداء الكلاسين”، ضجةً وسخرية كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحلّت فاطمة ضيفةً على برنامج “صباحك مصري”، المذاع على قناة MBC مصر، وطلبت من السيسي أن توضع رقابة على الشارع الذي تُقيم به في شبرا، كما نصحته بارتداء “الكلسون” لحمايته من البرد، وانفجرت سخرية نشطاء “فيس بوك” من تصريحاتها.

واشتهرت فاطمة كشري بدور المرأة الشعبية، وقد شاركت في أكثر من 90 عملًا فنيًا على مدار 28 عامًا، عمر مسيرتها الفنية.

وأكد  النشطاء أن السيسى ومؤيديه جعلوا منهم مجال لسخرية العالم كله غير أنهم جلبوا العار لمصر بفضائحهم فكتب أحد النشطاء ” كل واحد يخلى باله من كلسونه.. بكرة يقولك اتبرع بكلسونك علشان مصر” وكتب اّخر” اللى عنده كلسون أحسن من اللي عنده آي فون.. مواطن يتبرع بكلسونه للسيسي  “.

كما شارك عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين فغرد الحقوقى هيثم أبوخليل ” متخيل حضرتك.. رغم كل القمع والقهر والاعتقالات والدبابات والطيارات والقوانين سيئة السمعة.. السيسي بتتمسح كرامته بالأرض كل يوم ” وأضاف اخر متحدثا عن «السيسي»: “أول رئيس كلسون بخلفية عسكرية في العالم”  وتابعت «عايشة العنزي»: “والله لو يلبس كل ملابس الدنيا راح يبقى متعرى أمام العالم”.

المسخرة عالمية

ووصلت السخرية للعالم حيث قالت شبكة “السي إن إن” في تقريرها، أن تكن كامل الاحترام للكومبارس المصرية، فاطمة كشري، لكن ما تحدثت عنه على الفضائية المصرية يكشف حجم تفكير مؤيدي النظام، وكل ما يتلخص عندهم، ونظرتهم إلى “السيسى” الذي فشل على جميع الأصعدة، ويحاول تصوير نفسه أنه القائد المنقذ للمصريين، مشيرة الشبكة في تقريرها، أنه حالم فغضب المصريين أصبح بركان قد ينفجر في وجه بأي لحظة.

وأكملت الشبكة سخريتها من “الكلسون” الذى نصحت به كشري، عبدالفتاح السيسي، أن يرتديه تحت ملابسه خوفًا عليه من البرد، وقالت أن عليه أن يرتدى شيئًا أقوى من ذلك حتى يحميه من الشعب المصري وغضبه، الذى تبع غلاء الأسعار والتضخم، بجانب الانهيار الاقتصادي في البلاد.

مؤيدو الانقلاب يشتكون

وعلى الجانب الآحر، شن الدكتور خالد رفعت -أستاذ بجامعة قناة السويس- (وهو أحد مؤيدى النظام) هجوما شرسا على فضائية إم بى سي، وانتقد تخصيص شبكة سى إن إن مساحة كبيرة عبر فضائيتها لتقرير يسخر من “السيسى”، متهمًا فضائية إم بى سى بالتعمد لإحراج السيسى عالميًا.

وقال “رفعت” في تدوينة: “مين فاطمة كشري بقى؟ .. ممثلة كومبارس درجة 17 أول مرة أسمع عنها النهاردة … مش عشان عملت حاجة رهيبة.. لأ لأنها طلبت من السيسي على الهواء فى قناة mbc مصر إنه يلبس كلاسين تحت الهدوم عشان البرد لأننا محتاجين له”.

وأضاف: “تصوروا بقى الـ CNN عاملة تقرير عن اللقاء؟ .. آه السي إن إن أكبر شبكة إخبارية فى الكون عاملة تقرير عن فاطمة كشري .. وطبعًا بكرة حنلاقي الواشنطن بوست والجارديان بيكملوا مسيرة التشويه”.

قمة العشرين

ففي قمة العشرين الأخيرة صافح أوباما السيسي بلا مبالاة بعدما تجاهله واهتم بعدد من المسئولين الآخرين لا سيما رئيس حكومة الهند الذي تجاهل بتعمد واضح مصافحة السيسي خلال القمة.

إثيوبيا.. استقبال فاضح

وكانت زيارة السيسي لإثيوبيا من أجل حضوره القمة الإفريقية الأخيرة فيها ، محطة استهتار شديد وتجاهل من الإدارة الأثيوبية له، حيث لم يجد “السيسي” مسؤولا واحدًا بانتظاره، بل فرقة للرقص الشعبي وأطفالاً تحمل الورد.

وقد حظي بحفلات من السخرية من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي على إثر هذا الموقف.

برلمان اليابان

في فبراير العام الماضي قبل إلقاء خطابه أمام البرلمان الياباني مدّ السيسي يده لرئيس البرلمان – لكن الأخير لم ينتبه وتجاهل مصافحته في مشهد محرج نقلته الكاميرات العالمية.

حل مشكلة البطالة بعربات الخضار 

تفاجئنا جميعًا مطلع 2015 أن عبدالفتاح السيسي وجد حلا لمشكلة البطالة عند الشباب،عن طريق إطلاق مشروع “عربات الخضار” الأمر الذي سبب سخرية الجميع، أن يكون حديث مسئول كبير في الدولة ـ أو كما يفترض ذلك ـ بهذا التدنى والسطحية، لكن الأكثر سخرية أن المشروع لم ينفذ حتى الآن.

 

 *بعد ارتفاع اسعار الادوية بعض المصرين يتجهون للعلاج بالاعشاب

كشف تقرير صحفي، عن أن هناك إقبالًا من قبل المواطنين على شراء الأعشاب العلاجية نتيجة لغلاء أسعار الأدوية، موضحًا أنها يكون لها نتيجة فعالة ولكن تأتي ببطئ قليل وأن هناك بعض المواطنين يتقبلونها والبعض الآخر لا يرتاح لها، في حين أن هناك زيادة بنسبة 5% في الأسعار بالنسبة للأعشاب طبيعة.
ونقل التقرير عن أحد العطارين، أن هناك إقبالا على الخلطات الطبيعية التي يقوم بها محل العطارة بنسبة 100%، وتتراوح أسعارها من 60 إلى 100 أو 200 جنيه كحد أقصى.
ويعتمد الغلابة في موسم البرد؛ حيث أمراض الكحة، والبرد، وضيق التنفس على خلطات باستخدام الجنزبيل والقرفة لتنشيط الدورة الدموية، كما يستخدم للأطفال التليو، وورق الجوافة، والينسون.
وأعربت إحدى المواطنات عن ارتياحها بشكل أكبر لاستخدام الأعشاب العلاجية، خاصة بعد غلاء الأدوية، تقول: “الأعشاب صحية أكثر من الدواء ومبقاش يجيب نتيجة زي الأول والأعشاب هتفيدني“.

 

*الاقتصاد المصري 2016.. عام يُذكر ولا يُعاد

لا يرغب المصريون، بعام آخر يحمل في طياته تحديات وصعوبات اقتصادية، كالتي واجهوها في 2016، وهو العام الذي شهد صعود نسب التضخم إلى أعلى مستويات منذ 8 أعوام، وتحرير لسعر صرف العملة المحلية.
ودفعت التحديات الاقتصادية مصر للتوجه نحو صندوق النقد الدولي، الذي وافق على طلب منحها قرض بقيمة 12 مليار دولار وصرف الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار، في يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
ودخلت مصر العام الجديد 2017، ولديها معدلات مرتفعة في الدين المحلي العام والدين الخارجي والتضخم، إلا أن الاستثمارات المباشرة شهدت تحسناً، خلال الشهر الأخير من 2016، إضافة إلى تدفق السيولة النقدية الأجنبية للقنوات الرسمية بعيداً عن السوق السوداء.
وفيما يلي أبرز تطورات الوضع الاقتصادي في مصر خلال 2016، استناداً إلى بيانات رسمية:

سعر صرف الجنيه
ارتفع سعر الدولار نحو 130% أمام العملة المصرية، وبلغ سعر الدولار نحو 7.83 جنيهات مطلع 2016، ووصل حالياً بعد التعويم، إلى نحو 18 جنيهاً وفق السعر الرسمي داخل البنوك.

صافي الاحتياطي الأجنبي
شهد صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر تذبذباً خلال 2016، قبل أن يرتفع مع نهاية العام.
وبلغت قيمة الاحتياطي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني، ووصل إلى أدنى مستوى خلال العام إلى نحو 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز، وواصل الارتفاع إلى نحو 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول ثم إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، ليختتم العام عند 24.3 مليار دولار، أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2011.

أسعار الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عدة مرات خلال 2016، ليرتفع عائد الإيداع والإقراض من 9.25% و 10.25% على التوالي في نهاية يناير/ كانون الثاني، إلى 14.75 و15.75% في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، وأبقى على أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

التضخم
استهل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية العام 2016، على تراجع إلى 10.7% في يناير/ كانون الثاني مقابل 11.7% في الشهر السابق عليه، نهاية عام 2015.
وبدأ معدل التضخم السنوي في البلاد وتيرة الارتفاع اعتباراً من أبريل/ نيسان الماضي ليصل إلى 10.9%، في أعقاب خفض الجنيه المصري بنحو 14.5% في منتصف مارس/ آذار.
وواصل معدل التضخم السنوي الارتفاع ليصل إلى 16.4% في نهاية أغسطس/ آب، أعلى مستوى خلال ثماني سنوات، وتراجع إلى 14.6% في الشهر التالي له، ثم إلى 14% في أكتوبر/ تشرين الأول، وقفز كما هو متوقع إلى 20.2% في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وزيادة أسعار المواد البترولية.

السياحة الوافدة لمصر
تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 40% % خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2016 (من يناير/كانون ثاني – نوفمبر/ تشرين الأول) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ نحو 4.838 مليون، حسب بيانات رسمية.
ووفق مسح أجرته “الأناضول”، استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر(حكومي)، تراجع عدد السياح الوافدين من نحو 8.064 مليون سائح في الفترة المناظرة من العام 2015.
إلا أن العام الماضي، شهد استئناف الخطوط الجوية التركية أنشطتها من بين الشركات التي أوقفت رحلاتها منذ سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015، وبدأت بتنظيم 4 رحلات أسبوعياً إلى شرم الشيخ من اسطنبول.

قناة السويس
تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 4.590 مليار دولار في الـ 11 شهراً (يناير/ كانون الثاني- نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، مقابل 4.745 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015، بنسبة انخفاض 3.2%، وفقا لبيانات حكومية.
وطرحت هيئة قناة السويس مبادرة على أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات، لتقديم خصومات لها مقابل الدفع مقدماً، تزامناً مع تراجع ملحوظ في حجم التجارة العالمية.

البطالة
بلغ معدل البطالة الإجمالي بمصر 12.7% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول ( يناير/ كانون الثاني- مارس/ آذار) من عام 2016، مقابل 12.8% في كل من الربع السابق عليه ونفس الربع من عام 2015.
وتراجع معدل البطالة إلى 12.5% في الربع الثاني (أبريل/ نيسان- يونيو/ حزيران)، ثم ارتفع إلى 12.6% في الربع الثالث من (يوليو/ تموز- سبتمبر/ أيلول) من العام 2016، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

الدين العام
ارتفع إجمالي العام المحلي في مصر إلى 2.758 تريليون جنيه (153.2 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول 2016 مقابل 2.259 تريليون جنيه ( 125.5 مليار دولار) في نهاية نفس الشهر من العام 2015، بزيادة مقدارها 499 مليار جنيه (27.7 مليار دولار) بما يعادل 22%.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2016، مقابل 46.148 مليار دولار في نهاية نفس الشهر من العام 2015، بمقدار نحو 14 مليار دولار بما يعادل 30.4%.

أزمة أرامكو
في ظل أزمة عملة أجنبية حادة تعاني منها مصر، أبلغت شركة أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول المصرية في مطلع اكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، بعد علاقات ودية للغاية جمعت النظامين طيلة السنوات السابقة.
ولا تزال أرامكو على موقفها حتى الآن، وفق تصريحات المسؤولين المصريين، ما أجبر القاهرة على شراء كميات من المواد البترولية من السوق الفورية بالأسعار العالمية، ما يشكل ضغطا للطلب على الدولار.
إلا أن مصر وقعت على اتفاق لاستيراد النفط الخام من البصرة (جنوب العراق) وتكريره في المصافي المحلية، إضافة لتوقيع اتفاقات تزود بالنفط من الكويت، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

قرض صندوق النقد
نجحت مصر في إقناع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، موزع على عدة شرائح، وحصلت القاهرة على أولى هذه الشرائح في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار.
زيادة السيولة من النقد الأجنبي لمصر، منحها ثقة لدى مستثمرين وشركات أجنبية، التي ضخت استثمارات في السوق، بينما عاد الدولار للتداول بكميات أكبر في القنوات الرسمية، بعيداً عن السوق السوداء

 

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 6 يناير.. مصر تحتل قمة الفساد

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 6 يناير.. مصر تحتل قمة الفساد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسى يتودد للأقباط بالكاتدرائية: “أنا في بيت من بيوت الله

تودد، عبد الفتاح السيسي، للأقباط مساء اليوم خلال مشاركته في احتفالاتهم بعيد الميلاد، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، قائلاً إنه داخل بيت من بيوت الله – بحسب رأيه.

وتابع السيسي، أنه سيتم بناء أكبر كنيسة ومسجد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال كلمته أمام الأقباط، أنه تم ترميم جميع الكنائس التي أضيرت منذ 3 سنوات، باستثناء كنيستين سيتم استكمال اللوحات الزيتية بهما.

 وقدم السيسي، التهنئة لتواضروس والحضور، وقال لهم :”إحنا بنحبكم وربنا يحميكم”. 

 

*جيش السيسي يعلن مقتل 9 وإصابة 16 آخرين فى شمال سيناء

 

*دعوات لوقفات احتجاجية رفضاً لتسليم تيران وصنافير

رحّبت قوى سياسية وشبابية وشعبية، اليوم الجمعة، بدعوة الحملة “الشعبية للدفاع عن الأرض في مصر،” المكوّنة من أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة والبرلمان الأربعاء المقبل، رفضاً لتسليم جزيرتي “تيران وصنافير” إلى الحدود البحرية السعودية طبقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في إبريل/نيسان الماضي.

وطالبت هذه القوى بوقفة أخرى أمام مجلس الدولة في 16 يناير/كانون الثاني الحالي، إذ يُنتظر أن يقول القضاء كلمته في هذه القضية. فيما أكّد محمد محسن أحد النشطاء، أن المحكمة من الممكن أن تحكم للجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية، أو الحكم بعدم الاختصاص، وفي الحالتين تعد جريمة، مطالباً جميع القوى السياسية بالوقوف صفاً واحداً يوم 16 يناير/كانون الثاني انتظاراً لقرار المحكمة، والقيام بثورة عارمة حال ضياع جزء غالٍ من أرض مصر
وقال قائمون على الدعوة بالوقفات الاحتجاجية أمام مقر الحكومة ومجلس النواب، إنهم بصدد استخراج التصريح اللازم للتظاهر. فيما توقع زعيم “التيار الشعبي” مدحت الزاهد، رفض الترخيص لتلك الوقفة التي سوف تنضم إليها عدد من القوى الحزبية، موضحاً أن الجميع صف واحد لمنع التنازل عن الجزيرتين مهما كان المقابل من الطرف الثاني.
ولفت إلى أن “كل الخرائط والمواثيق والكتب أكّدت مصرية الجزيرتين عدا النظام والحكومة”. وأضاف أنه من غير الوارد بأي صورة من الصور أن يتنازل الشعب المصري عن تراب وطنه، داعياً الشعب المصري بكافة تياراته السياسية والأهلية إلى أن يستعيد سيادته المنتقصة على السلطة بكافة الوسائل الشعبية السلمية الممكنة، قائلاً “إننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية لوقف التفريط في حقوق المصريين”.

وتوقّع زاهد عودة الشعارات الثورية مرة أخرى أمام تلك الوقفات الشعبية التي من بينها “راجعين للميدان تاني”، في إشارة إلى ميدان التحرير الذي شهد ثورة 25 يناير، وذلك في ظل انضمام الكثير من القوى السياسية والشعبية لتلك الوقفات، متوقعاً قمعاً أمنياً وإغلاق شارع القصر العيني الذي يوجد به مقر البرلمان ومجلس الوزراء لإفشال تلك الوقفات الاحتجاجية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرّر خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، الموافقة على ضم الجزيرتين للحدود البحرية السعودية. وأحال قراره إلى البرلمان من أجل الموافقة عليه؛ وهي الموافقة التي أثارت الكثير من الاعتراضات من جانب السياسيين وخبراء التاريخ والجغرافيا السياسية، لعدم وجود وثيقة تؤكد ملكية السعودية للأرض، خصوصاً أن القرار توقف منذ فترة بسبب توتر العلاقات بين البلدين، فضلاً عن أن القضاء لم يحسم هذا الملف حتى اليوم.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”مهدي عاكف” ونقله للقصر العيني

نقلت سلطات الانقلاب الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين لمستشفى قصر العيني؛ بسبب تدهور حالته الصحية، فيما منعت عنه سلطات الانقلاب الزيارة.
واعتقل “الأستاذ عاكف”، في أول أغسطس 1954، واتهم بتهريب “عبد المنعم عبدالرءوف”، أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952، وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده، وحُكم على عاكف حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، فقضى 20 عامًا كاملة بالسجن، وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974، كما اعتقل في عهد حسني مبارك، وحاليا في ظل الانقلاب العسكري.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لمهدي عاكف؛ بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث مكتب الإرشاد.

 

*صبيان برهامي”: دور مختار جمعة رائع في تجديد وفرش المساجد!

لا يتوقف أعضاء و”أمنجية حزب النور” عن النفاق لحكومة الانقلاب، حتى وصل لما زعمه محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمحافظة البحيرة ببرلمان العسكر، أن وزير الأوقاف يقوم بدور رائع فى الوزارة، ومهتم بالمساجد، وله دور كبير فى فرش المساجد للنواب، مطالبًا بتقديم مزيد من الدعم.
وناقض النائب نفسه، وطالب وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، بإحلال وتجديد مسجد “ميدان المحطة” بمركز حوش عيسى، الذى يعد من أكبر مساجد المركز، ويحتوى على مكتبة كبرى، لوجود شروخ وتصدعات بالمسجد، موضحًا أنه يصعب على الأهالى من إحلاله وتجديده على نفقتهما الخاصة.
وفي تعقيب من شبكة “سلفي” على “فيس بوك” التي يشرف عليها ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية على اتهام حزب النور بالنفاق والخيانة، نشرت الصفحة صورة لبرهامي وهو يصلي في مسجد قيد الإنشاء، وعلقت عليها بأن برهامي أصر أن يلحق بتكبيرة الإحرام في المسجد، معتبرة أن هذا السلوك لا يصدر من خائن.
واشتهر حزب النور الذي يطلق عليه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “حزب الزور” بتناقض مواقف أعضائه فيما بين فترة الرئيس مرسي الذي تآمروا عليه ووقفوا له بالمرصاد لا لشيء إلا لأنه من جماعة لها مرجعية إسلامية، في الوقت الذي بايعوا فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على كل شيء من بيع والتفريط في الأرض وحتى التفريط في الدماء.

 

*نائب ببرلمان العسكر: بننفخ في قربة مقطوعة وليس لنا دور رقابي

اعترف عبدالمنعم العليمى، عضو برلمان العسكر، بأن الدور الرقابى للبرلمان ليس على المستوى المطلوب، وأن هناك غيابا فى التنسيق بين وزارء حكومة الانقلاب من ناحية، وبين البرلمان من ناحية أخرى.
وتساءل النائب -خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة- “كيف يمكن لعضو برلمانى أن يتحدث عن طلب إحاطة أو بيان عاجل يقدمه دون وجود للوزير المختص أو من ينوب عنه، مضيفا: “إحنا بننفخ فى قربة مقطوعة ومحدش بيرد علينا“.
وأضاف “يبنغى عندما يقدم العضو بيانا عاجلا، لا بد من حضور الوزير والرد عليه على الفور، مشيرا إلى أن الرأى العام ساخط على أداء مجلس النواب والحكومة، مؤكدا أن الرقابة البرلمانية على الحكومة غير حقيقة وغير فعالة“.
ويفقد الشعب المصري منذ بداية برلمان العسكر، الثقة في تحقيقه أي تقدم ملموس في الملفات التي أثارت ردود أفعال كبيرة على الساحة المصرية، على رأسها قضية خيانة السيسي في التفريط في جزيرتي “تيران وصنافير”، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع الأسعار ورفع الدعم، خاصة أن هذا البرلمان جاء على ظهر دبابة الانقلاب العسكري، ولم يعبر عن المصريين الذي ألقى العسكر بأصواتهم في صفائح القمامة حلال 3 استحقاقات انتخابية (الدستور – مجلس الشعب – الرئاسة).

 

*أوقاف الانقلاب تعرض خطب الجمعة لـ5 سنوات مقبلة على طبيب الفلاسفة.. ونشطاء: “آية الله السيسي“!!

قالت وزارة أوقاف الانقلاب إنها أعدت قوائم لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الخمسة المقبلة لعرضها على رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن القوائم تتضمن 270 موضوعا لمدة خمس سنوات. وسيكتبها علماء دين وعلم نفس واجتماع.

وذكر بيان للوزارة أنه في حالة المستجدات والحوادث والظروف الطارئة سيتم تخصيص الجزء الثاني من الخطبة لمعالجتها في حدود ما تقتضيه وتحتمه طبيعة كل ظرف على حدة.

ولم تذكر الوزارة على أي أساس يتم عرض الخطب الدينية على جنرال كل ما تلقاه هو تعليم عسكري وليس له حظ من التعليم الديني.

فيما قال نشطاء إن الخطب تعرض على السيسي باعتباره “آية الله السيسي”، فيما يذكرنا بإيران.

 

*السيسي ينتقم من مجلس الدولة: إحالة 30 مستشارا للتفتيش القضائي

كشف مصدر قضائى مطلع بمجلس الدولة، عن أن المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية فيه، أحال ٣٠ قاضيًا ومستشارًا من مختلف الدرجات القضائية، لإدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم، بعد نشرهم أحداثا متعلقة بانتحار المستشار وائل شلبي، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وأضاف المصدر القضائي -في تصريحات صحفية مساء أمس الخميس- أن المحالين للتفتيش القضائي لم يحترموا قرارات المجلس بعدم تناول أي أخبار سواء بالسلب أو بالإيجاب، بخصوص واقعة شلبي الذي انتحر بعد القبض عليه والتحقيق معه في الرقابة الإدارية على خلفية قضية الرشوة الكبرة، خاصة أن المجلس شكل لجنة لرصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام عامة بخصوص واقعة الرشوة وانتحار الأمين العام السابق للمجلس، ومتابعة ما يقوم به مستشارو وقضاة المجلس من بوستات” على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بهم بخصوص الواقعة سالفة الذكر.

وكانت قد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئول المشتريات بمجلس الدولة بتهم من بينها «تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة»، وأصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في الواقعة.

 

*أُسر الدكتور بديع وعودة وأبو إسماعيل تتهم مصلحة السجون بمنع الزيارة عن ذويهم

اتهمت أسرة  مرشد جماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع، وقياديين اثنين بالجماعة، وداعية إسلامي بارز، قوات الامن بالتضييق على ذويهم المحبوسين .
جاء ذلك في بيان مشترك، لأسر:  بديع، ومحمد سعد الكتاتني ، رئيس مجلس الشعب السابق، وباسم عودة ، والداعية الاسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل.
وحمَّلت الأسر، في بيانها، قوات الأمن “المسؤولية” عن ذويهم المحبوسين بسجن ملحق المزرعة بطرة، مشيرة إلى منع الزيارات عنهم، دون أسباب.
وقالت الأسر: “نعلن نحن أهالي معقتلي (سجن) ملحق المزرعة عن بالغ قلقنا من تعنت قوات الأمن في تعاملها مع ذوينا، ومما يثير الريبة والقلق غلق الزيارة عنهم دون إبداء أية أسباب ولفترة طويلة تقارب الأربعة أشهر“.
وأضافت الأسر في بيانها: “تمنع إدارة السجن عن المرشد (بديع) ومن معه دخول الملابس الشتوية ودخول الأغطية والمستلزمات الهامة، مما يعني تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر الشديد“.

 

*نائب يكشف فسادا بمليار جنيه في القمح.. هلا يدخل “ثلاجة السيسي”؟

يكشف نظام الانقلاب كل يوم عن ملف من ملفات الفساد، ثم لا يقتلع جذورها التي يرعاها ويرويها بمائه، بل يتعجل ثمرتها، لتخريب البلاد والعباد، حتى وصل الحديث في إعلام الانقلاب لحد المتاجرة والمزايدة على المصريين الذي يستغل كشف الفساد في وصمهم به، في حين يصبح الثوب الوحيد الناصع هو ثوب جنرالات العسكر.

ولعل ما كشفه مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى في برلمان العسكر، ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أول أمس الأربعاء، يعد بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن ملف فساد بقيمة “مليار و850 ألف جنيه، وتقدم بطلب إحاطة أثناء انعقاد لجنة الزراعة.

في الوقت الذي لم تنته اللجنة نفسها من محاسبة المتورطين في قضية فساد القمح الكبرى، والتي أسفرت عن نهب 5 مليارات جنيه من خلال التلاعب في صوامع القمح، والتي تم من خلالها عزل وزير التموين السابق خالد حنفي، لتعيين وزير جديد من جنرالات العسكر هو محمد علي مصيلحي.

وقال مجدي ملك، أنه طالب الحكومة والبرلمان بتحويل ملف الحصر الزراعى والبيانات المتضاربة التى أقرتها وزارتى الزراعة والرى اليوم أمام اللجنة، إلى الرقابة الإدارية وجهات التحقيق المتخصصة، حيث إن تلك البيانات أثبتت أن هناك 500 ألف فدان تم زراعتها أرز أكبر من المساحة المعلنة من قبل وزارة الزراعة وذلك بالمخالفة للقانون.

وأوضح النائب أنه لم يتم تحرير محاضر حتى الآن بتلك المساحة مما يعنى إهدار مليار و850 مليون جنيه على خزانة الدولة وهى قيمة اختلاف المساحة بين بيانات وزارة الزراعة والرى، وذلك بخلاف حجم المخالفات التى تم تحريرها بالفعل لمساحة 300 ألف فدان تقريبا.

واعتبر أن السبب فى ذلك هو تقاعس موظفى الجمعيات التعاونية والرزاعية والقطاعات التى ترأسهم عن تسجيل مخالفات تلك المساحة، حيث أكد مسئولو وزراة الرى أن المساحة المزروعة أرز هى مليون و800 فدان، بينما المساحة المسجلة هى مليون و300 فدان فقط.

يذكر أن النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، قد كشف العديد من قضايا الفساد المتعلقة بصوامع القمح والتى أهدرت المليارات على الدولة.

مصر تحتل قمة الفساد

واحتلت مصر المركز الـ88 عالميًا في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث تعدت وقائع الفساد 1100 حالة في مختلف الهيئات والوزارات الحكومية خلال عام 2016.

وحصلت وزارة التموين على نصيب الأسد في قضايا الفساد، إذ تم الإعلان عن وجود نحو 400 حالة فساد في الوزارة خلال العام، حسبما أكدت بعض منظمات المجتمع المدني.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد وقائع الفساد وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية، وشغلت قضية فساد القمح الراي العام بعد أن ثبت تورط 38 مسؤولا في وزارة التموين في قضايا فساد توريد القمح، وكشفت التحقيقات الأولية لجهاز الكسب غير المشروع، عن استغلال بعض موظفين الوزارات المنوطة بها، توريد القمح للصوامع والشون لوظائفهم والتورط مع أصحاب هذه الصوامع، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة وإهدار للمال العام، بمليارات الجنيهات، من خلال التغاضى عن تحرير محاضر بنسب العجز التى عثرت عليها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب فى الصوامع، والتى وصلت نسبتها فى بعض الصوامع إلى 40%، مشيرة إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا على علم بالمخالفات، إلا أنهم تقاعسوا عن عملهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المسئولين عن فساد القمح، حققوا ثروات ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية، لا تتناسب مع مصادر دخولهم، فضلا عن تربيح غيرهم من أصحاب الصوامع والشون.

 

*كرتونة “الجيش”.. دعوة للاقتتال الشعبي ويسرقها البقال

تكررت خلال الفترة الماضية حدوث زحام شديد واشتباكات بين الأهالي أثناء توزيع الجيش لكرتونة “تحيا مصر”، ورغم ضآلة الكمية المقدمة للمحافظات، وضآلة كمية السلع في الكرتونة الواحدة إلا أن التطاحن عليها يكاد يفضي إلى موت محقق، وهو ما حدث في عدة أماكن آخرها ما شهدته قرية غزالة الخيس مركز الزقازيق، اليوم الجمعة من اشتباكات بين الأهالي.

وتحوي “الكرتونة” على كيلو رز، وكيسي مكرونة، وكيلو فول، وكيلو سمن، وعلبة صلصلة، وباكتة شاي 10 فتلة، وكيلو سكر، وعبوة زيت، وتبلغ قيمة الكرتونة وفق أسعارها لعموم الشعب التي يوفرها الإنقلاب الذي ركيزته القوات المسلحة نحو 79 جنيه، وتبيعها من أعلى السيارات “زل” الروسية بـ25 جنيهًا.

في حين أن أسعار السلع وجودتها ليست كما هي في الأسواق، ورغم ذلك فإن سعر كيلو الأرز تقدره القوات المسلحة في الكرتونة ب8 جنيهات، والمكرونة ب١٠جنيهات، وكيلو الفول ب8 جنيهات، وكيلو السمن ب15 جنيهًا، وعلبة صلصة ب٥جنيهات، وباكتة شاي ١٠فتلة ب3 جنيهات، وكيلو سكر ب١٥جنيهًا، وزجاجة الزيت ١لتر ب١٥جنيهات.

التاجر أيمن فتوح قال إن “الفرق بين كرتونة الجيش والسوبر ماركت 20جنيهًا فقط وأن الـ20جنيه “مش تستاهل” لا تستحق، إن المواطن أو المواطنة حضرتك تدخلي في الزحمة وسط الرجال والاختلاط وتطلعي من غير نقابك يا أختى المسلمة علشان 20جنية “إنا لله وإنا إلية راجعون”.

منه فيه

وأثار مقال للكاتبة والصحفية المصرية مي عزام بجريدة المصري اليوم الإنقلابية، التواصل الإجتماعي، وكررت الماتبة مجموعة من الأسئلة تبدأ بأداه الاستفهام “هل” فقالت ضمن ذلك: هل امتنع السيسي عن أكل اللحمة إلا مرة أو مرتين شهريا، لأنها أصبحت ترفا لا يقدر عليه؟ وهل وقف السيسي في طابور طويل من أجل الحصول على كرتونة أغذية مدعومة يوزعها الجيش؟.

وفي صورة ليست كما الواقع تتعمد أجهزة الإنقلاب وأدواته في الإعلام أن “الكرتونة منحة من الجيش وتخفيف منه عن كاهل أعباؤه، وقدم أغلب المذيعين وبالأخص جابر القرموطي وأحمد موسى وصفا تفصيليًا لمحتوى الكرتونة وفروق الأسعار، رغم أن المحتوى بكاملة من تصنيع القوات المسلحة، فضلا عن إمتهان المواطن كما لو كانت سوريا او “العيراء” كما يلفظها أنصار السيسي.

أرقام عاجزة

وتنشر صحافة الانقلاب أخبار توزيع كراتين القوات المسلحة من نفس سياق (موسى -القرموطي) إلا أن الأرقام تبقى عاجزة بين توزيع 3500 كرتونة مواد غذائية مدعومة بالدقهلية، التي يصل تعداد سكانها لملايين أو 16 ألف كرتونة ببني سويف التي أيضًا سكانها بمئات الآلاف، أو 5000 عبوة “تحيا مصر” لعمال شركات غزل المحلة والمقدرة أعدادهم بعشرات الآلاف، ولا يقل بحال عن 30 ألف عامل.

ويرى بلال حسين أحمد أن “دى فلوس الشعب مش فلوس الجيش.. وده دور وزارة التموين مش دور الجيش خالص.. وبيصورا احتياج وجوع الشعب اللى هما السبب فيه..”.

ولا يجد أحمد صديق غضاضة في أن تكون “كل المنتجات إنتاج مصانع ومزارع الجيش”، بل ويدعو إلى عدم التأثر بذلك واستمار الفرصة المتاحة!

أما إيمان موسى فقالت عن دعم القوات المسلحة: “يعني كل اللي بيرغوا ويطبلوا.. الجيش بيساعد الجيش بيوفر بلا بلا بلا…..كرتونة المياة بتاعة الجيش صافي من المنفذ بقت ب 30 جنية.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

يسرقها البقالون

وكشف المواطن حسن طلبة على اليوتيوب أن كرتونة “تحيا مصر” يسرقها البقالون، ويتمكنوا ب”شطارتهم” من الحصول على عشرة كراتين في المرة الواحدة “توزيع”، من خلال أقاربه، ثم يعيد بيعها بسعرها في السوق. 

أما مشاهد الزحام فلا تقل فداحة عما كان يحدث مع كرتونة رمضام التي سبق وشربها المواطن بطعم الذل.

 

*ولاية ثانية لـ”مفتي” العسكر “شوقي علام

وافقت هيئة كبار العلماء، برئاسة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بإجماع الآراء على التجديد لـ شوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017 ، حسب ما يقرره قانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

وأحالت الهيئة إلى المستشار التشريعي والقانوني، لشيخ الأزهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد مذكرة برأي الهيئة مرفقا بها مشروع القرار الجمهوري بالتجديد ، ثم يتولي الطيب رفع الأمر للسيسي لإصدار قرار التعيين .

 

*السيسي” يغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

تبرع عبد الفتاح السيسى لبناء أول كنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
كان عبد الفتاح السيسى ، قد أعلن خلال كلمته خلال تهنئته تواضروس والأقباط بأعياد الميلاد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، عن تبرعه من ماله لإنشاء أول جامع وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قدم السيسى ثلاث شيكات لإنشاء أول كنيسة وجامع بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أولها بقيمة خمسين ألف جنيه مخصص لإنشاء ” الكنيسة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والشيك الثانى بقيمة خمسين ألف جنيه أيضا لإنشاء المسجد الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والشيك الثالث بقيمة مائة ألف جنيه ومخصص لإنشاء المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

*الزي العسكري “ينقح” على السيسي للمرة الثالثة.. ونشطاء: البيادة تحكم

حاولت أذرع الانقلاب وصحفه المنحازة بأوامر الجهات السيادية، لفت الأنظار متعمدة إلى تحليل دلالات “الزي العسكري” الذي ارتداه السيسي، في أنه ابن المؤسسة العسكرية وأن لباسه يعبر عن استعدادات مصر “قيادة” و”جيشا” لأي حالة حرب!!، متناسين أنه من غير الطبيعي تحوله في 3 يوليو ليكون بغير “اللباس” الطبيعي للعسكري المنقلب على رئيسه.

غير أن الاهتمام تعدّى النشطاء المصريين، ووصل تحليل دلالة زي السيسي العسكري الذي يرتديه “السيسي” للمرة الثالثة على التوالي إلى الصفحة العربية للموقع “CNN” العربي، التي قالت إنه “يُدشن الأسطول الجنوبي..مرتدياً الزي العسكري لثالث مرة “.

ولفت الموقع إلى أنه ارتداه مسبقا، خلال زيارة تفقدية في سيناء لتحية القوات المسلحة بعد هجوم استهدف الجيش والشرطة في يوليو 2015، ثم خلال افتتاح قناة السويس في أغسطس 2015، ثم مجدداً خلال مراسم افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي في سفاجا، الخميس 5 يناير 2017.

وتناست الشبكة الأمريكية أن السيسي ظهر أيضا بالزي العسكري في “فانوس 2014″ وكان الأكثر إقبالا من المواطنين برأي البائعين.

غير أن إشارات اللواء بحري المتحدث أثناء العروض القتالية البحرية، كانت هي الأخرى ذات دلالات لدى “CNN” ظهر بما اقتطفته من كلمات “اللواء خالد”، أثناء توجه حديثه للسيسي، قائلاً: “لقد علمتم التحدي وقبلتم به، وقررتم أن دور مصر الإقليمي لن يقف صامتا أمام هذه التحديات والتهديدات، بل سيظل ينبض ويقوم بالدور الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.. سنكون بعون الله تعالى على قدر الحدث وبكل قوة شأننا شأن زملائنا المقاتلين في القوات المسلحة”.

مع تنبيهها أن الأسطول الجنوبي سيُنشر في البحر الأحمر، الذي تقع على حدوده المملكة العربية السعودية واليمن والسودان وجيبوتي والصومال وأرتيريا.

الدبابة تحكم

وقال دكتور محمود خفاجي خلال حسابه على “تويتر”: “الزي العسكري له فائدتان: – تذكرة للمجلس العسكري أنه قادم من المؤسسة العسكرية وعلى قمتها – تذكرة للشعب أن الدبابة هي التي تحكم”.

أما “ريحانة”فلفتت إلى تساؤل “..لماذا يرتدي السيسي الزي العسكري اله علاقه باقاله قيادات البحريه من فترة”.

وقال الإعلامي والحقوقي هيثم أبوخليل، “بأي منطق يظل السيسي يرتدي الملابس العسكرية وهومستقيل منذثلاثة أعوام وهو من قال بلسانه هذه أخر مرة أرتدي الزي العسكري؟”.

وقال وائل محمد “ايه دلالة الزي العسكري ف الموقف دا غير إثبات ولاؤه للمؤسسة اللي بتحميه وبتسيطر على مظاهر الحياة المدنية في مصر وبتصادر كل الامتيازات لحسابها”.

لجان وبيادات

ويرى أعضاء في اللجان الالكترونية للشؤون المعنوية من خلال مواقع مثل “حملة جيشنا مش عسكر جيشنا خير اجناد الارض”، أن “دلالة الزي العسكري : فنحن دوله في حالة حرب رسمياً ..- ثانياً دلالة تواجد الرئيس وسط الجنود في يوليو 2015 بسيناء: هو أن سيناء مؤمنة بالكامل والسيسي يتجول فيها بأمان وسط رجاله!!

وعلى حسابه على الفيس بوك قال أشرف عبدالعزيز، مدير عام البرامج السياسية والقومية باذاعة صوت العرب، عبر حسابه على الفيس بوك، أن العنوان الرئيسي من الزيارة هو “جاهزون للدفاع عن الوطن”.

وأضاف “فارتداء الرئيس للزي العسكري له دلالات ورسائل عدة أولها رفع الروح المعنوية للجنود وللقوات المسلحة فهو يررريد ان يقول لجنوده بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة”أنا منكم .. أنا جندي زيكم.. وعلى ثقة بكفائتكم.. وقدرتكم على النصر” كما أن ارتدائه الزي العسكري على أرض المعركة يؤكد أنه محارب ومقاتل قوي لا يهاب الحرب”. 

وأشار إلى أن الرسالة الأهم هي أن “القيادة تستطيع في أي وقت وأي لحظة على حماية الوطن مهما تكلف هذا الأمر ومهما كانت التبعات”. 

قضاء العسكر يدعم السيسي ضد الشعب.. السبت 31 ديسمبر.. حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

أحكام القضاء

قضاء العسكر يدعم السيسي ضد الشعب.. السبت 31 ديسمبر.. حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام عسكرية بين 3 و10 سنوات في أحداث “ديرمواس” بالمنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم السبت، أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و10 سنوات بحق 17 من رافضي الانقلاب بالمنيا، فيما تعرف بأحداث بنك مصر فرع ديرمواس، وكنيسة دلجا بديرمواس، التي وقعت عقب مجزرة فض اعتصام رابعة في منتصف أغسطس 2013.

ففي قضية بنك ديرمواس، تم الحكم بالسجن 10 سنوات بحق 3 أشخاص، أما في أحداث كنيسة دلجا فتم الحكم بالسجن 7 سنوات بحق 12 شخصا، والسجن 3 سنوات بحق “أسامة رجب” والذي كان صغيرا وقت وقوع الأحداث.

وفي سياق متصل، تم تأجيل قضايا أحداث مركز مغاغة ونقطة دلجا بمركز ديرمواس وأحداث قسم ملوي، إلى جلسة 17 يناير المقبل.

 

*في رسالة من المعتقل.. أنس البلتاجي: ألم يبق بمنظومة الحكم شخص عاقل؟!

كشف الشاب أنس البلتاجي ابن الدكتور محمد البلتاجي المعتقل في سجون الانقلاب، أن ثلاث سنوات بالتمام مرت على هذه الليلة التي اعتقل بها، حيث كان يبيت مع اثنين من أصدقائه في ليلة الامتحان الذي منع من أدائه – ولا زال- حتى اليوم، رغم أنه لم يكن قد صدر بحق أي منهم إذن بالضبط ولم يكن أحدهم مطلوبًا في أية قضية.

وأشار أنس- خلال رسالة مسربة من محبسه- إلى أن حملة المباحث داهمتهم بناء على بلاغ من أحد الجيران على إثر خلاف شخصي تحول إلى التهمة الأكثر إثارة بوجود أشخاص من الإخوان، قائلا: “بدأت المهزلة في قسم الشرطة حين ظهرت بطاقتي الشخصية وتم التعرف علي: “انت ابن محمد البلتاجي؟!.. انت ازاي كنت بره لحد دلوقتي؟!.. ده احنا هنبيدكم كلكم!!”.

وتابع: “ورغم أنه لم يكن قد مر – حينها- سوى أسبوع على الإفراج عني من قسم شرطة المعادي بعد انتهاء تحريات الأمن الوطني التي أكدت عدم اتهامي بأي شيء.. رغم ذلك – وما إن تم التعرف علي – تم تلفيق عدة تهم لي كما تم ضمي إلى قضية أخرى (حصلت فيها على البراءة مؤخرا)، ونقلت إلى سجن أبو زعبل وتم إيقاف قيد دراستي بجامعة عين شمس!.. حاولت تقديم أوراقي بعدها في أكثر من 7 جامعات-منها نظام التعليم المفتوح الحكومي وجامعات خاصة أخرى- رفضت قبول التحاقي بلا أي سبب مفهوم !”.

وقال أنس البلتاجي: “ثلاث سنوات من الاضطهاد والعزل الاجتماعي والعلمي والوظيفي والعائلي، هي الأهم في حياتي على الإطلاق حرمت خلالها من استكمال دراستي الجامعية والبدء في مساري المهني وتكوين حياتي الأسرية .. اكتمل بمطاردة كل أفراد أسرتي، وإلجائهم للسفر، بالإضافة إلى حرماني من رؤية والدي -بالمخالفة لقانون السجون المصري- حتى حرمت من الزيارة داخل محبسي.. فماذا بعد؟!..ماذا سيجني النظام الحاكم من نسف أعمارنا وشبابنا في زنازين انفرادية مصمته؟!”.

وأضاف: “هنا نعيش في بيئة خصبة لزراعة الحقد والعدوانية يحرسها النظام بنفسه ويسهر على نموها وانتشارها بالقهر والعزل والاضطهاد!.. ألم يبق في منظومة الحكم شخص عاقل ينصحها بتغيير سياستها التي تنتج حالة من التوحش تقودنا نحو انفجار اجتماعي يغيب فيه العقل سيضر بالجميع بلا شك!.. متى تنتفض المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي وكل من بقي فيه عقل أو حكمة لإيقاف شريعة الغاب هذه!”. 

واختتم أنس البلتاجي رسالته قائلاً: ” عفوًا، هل لا زالت هناك حياة إنسانية خارج بلوكات الحجارة والحديد التي تقصف أعمارنا،ونحيا فيها خارج نطاق الزمان والمكان والمنطق؟!”.

 

 

*في قضية “تيران وصنافير”.. «رويترز»: القضاء يدعم السيسي ضد الشعب

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن القضاء المصري يدعم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في قضية جزيرتي “تيران وصنافير“.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته الوكالة تعليقا على تأييد محكمة الاستئناف، اليوم السبت، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تمنح للمملكة التحكم في جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر.

واعتبرت رويترز أن هذا الحكم يوفر دعما قويا للسيسي وحكومته في معركتها ضد الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع منذ اﻹعلان عن نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة.

وبحسب رويترز، فإن الاتفاق الذي أعلن، في أبريل الماضي، أثار ضجة واسعة بين المصريين الذين أصروا على أن الجزر- غير المأهولة- مصرية.

وأضاف التقرير أن القضية باتت مصدرا للتوتر مع السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات النفط، وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت حكومة الانقلاب على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالها للبرلمان للتصديق عليها، رغم عدم انتهاء النزاع القانوني حتى هذه الخطة.

واليوم السبت، قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف في القاهرة أيدت حكما من محكمة أدنى بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى ببطلان اتفاقية نقل تبعية الجزر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية؛ ﻷنها تنتهك الدستور المصري، الذي يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي إلى بلد آخر.

وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة، حيث نظم آلاف مظاهرات رفضا للاتفاقية، وألقي القبض خلالها على المئات الذين أحيلوا للمحاكمة، لكن أفرج عن معظمهم.

وقال معارضون للاتفاقية، إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي منتصف 2013، مؤكدين أن سيادة القاهرة على الجزر تعود إلى معاهدة عام 1906، قبل تأسيس السعودية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة، تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

ودافعت حكومة السيسي عن الاتفاقية، قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة، بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

وأيدت دائرة الاستئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، حكما أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة، في سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في يونيو حزيران، ببطلان الاتفاقية.

 

*مقتل 100 معتقل في سجون السيسي جراء التعذيب في 2016

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي المكتب الفني لنائب عام الانقلاب، المستشار نبيل صادق، إخطارات من النيابات المختصة ومصلحة السجون وأقسام الشرطة في جميع المحافظات، تفيد بوفاة قرابة 100 محتجز ما بين مسجون ومحبوس احتياطيا، وأغلب هذه الوفيات نتيجة تعذيب بشع، وقليل منها نتيجة هبوط في الدورة الدموية، أو حالات مرضية خطيرة لم يتم إسعافها.

وتم توزّع المتوفين بين سياسيين- وهم الأغلبية – ومحبوسين جنائيين.

وبحسب التقرير، استمرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، على مدار عام 2016، في ممارسة أساليب وصفتها منظمات حقوقية محلية وإقليمية ودولية بالجرائم البشعة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، من قتل وتعذيب وتنكيل واعتقال وتلفيق للقضايا، وغيرها من الممارسات غير القانونية.

ورصد التقرير أرقاما خطيرة في المنظومة الأمنية المصرية وآلية عملها، وذلك بموجب الأوراق الرسمية على مكتب النائب العام، تحديدا، والنيابة العامة، في العموم، سواء كانت الخاصة بالأفراد أو المجنّدين أو أمناء الشرطة أو الضباط، أو حتى القيادات الأمنية، وصولا إلى وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار.

وتشير الأرقام المرصودة بشكل رسمي، نهاية العام، وفقا لمصدر قضائي بارز في النيابة العامة، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه تم تحرير بلاغات وشكاوى يقدر عددها بـ1600 بلاغ وشكوى، تتهم وزارة الداخلية، ممثلة في الأفراد القائمين عليها، بمختلف الرتب والدرجات الوظيفية، بارتكاب جرائم جنائية مؤثمة بقانون العقوبات، أو مخالفات قانونية أو إجرائية.

وأضاف المصدر أنّ هذه البلاغات قدمت في عدد يقترب من 2800 شخص من العناصر الشرطية، سواء من أفراد شرطة أو مجندين أو أمناء شرطة أو ضباط أو قيادات أمنية كبرى كمساعدين لوزير الداخلية، مشيرا إلى أن البلاغات قدمت حتى في أكبر مسئول في وزارة الداخلية، وهو وزير الداخلية ذاته، اللواء مجدي عبد الغفار.

ووفقاً لهذه الأرقام المذكورة، فإن هناك معدلا رقميا تقريبيا يظهر من خلاله أن عدد البلاغات اليومية التي تقدم ضد عناصر الشرطة تتراوح بين 4 و5، وأن نحو 8 عناصر شرطة بمختلف رتبها المذكورة، تقدم ضدها بلاغات وشكاوى بانتهاكات وتجاوزات، سواء جنائية أو إجرائية أو قانونية.

وأوضح المصدر أن جزءا من هذه البلاغات أحيل بالفعل إلى المحاكمة بعد التأكد من ارتكاب الواقعة، وأن جزءا آخر ما زال قيد التحقيقات والفحص من قبل النيابة العامة أو أجهزة التحقيق المختلفة، والبعض أحيل إلى جهات التفتيش في وزارة الداخلية.

وجاءت الاتهامات الواردة في البلاغات وقرارات إحالة البعض للمحاكمة الجنائية بالفعل، لتشمل جرائم عديدة، أبرزها القتل، والقتل العمد، والشروع في القتل، والقتل والتصفية خارج القانون، والاعتقال بدون سند قانوني، وتلفيق القضايا، وهتك العرض، والتحرش، والاعتداء الجنسي، والسرقة، والاتجار في المواد المخدرة، واستغلال النفوذ، والتعذيب الوحشي حتى الوفاة، والاختفاء القسري، واختلاس أموال، والتربح، والتزوير، وانتهاك القانون بطرق مختلفة.

 

*مصرع نقيب شرطة ومجند في تفجير بالعريش

قالت مصادر أمنية إن ضابط شرطة برتبة نقيب ومجندا قتلا وأصيب مجند آخر اليوم السبت في انفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق في مدينة العريش بشمال سيناء .

وقال مصدر إن العبوة فجرت بواسطة جهاز للتحكم عن بعد أثناء مرور سيارة شرطة مشاركة في عملية أمنية بالمدينة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

 

*تعرًّف على الرسوم الجديدة للزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومي

حدد مجلس الدولة رسوم الزواج والطلاق بـ 14 جنيها وبطاقة الرقم القومي 24 جنيها .
قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون قدَّمه وزير داخلية (الانقلاب) للمجلس بتحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقَده، اليوم السبت، بمقر المجلس، أن قانون الأحوال المدنية حدَّد الأسعار بقيد شهادة الميلاد ٨ جنيهات، والوفاة ٨٨٥ قرشًا، وقيد الزواج 14 جنيها  فقط، والطلاق 14 جنيها وأن مَن يقدم طلب قيد الوفاة بعد سنة بـ13 جنيهًا، وقيد الأسرة 14 جنيهًا، وبطاقة الرقم القومي 24 جنيهًا.

 

*حصاد كوارث الانقلاب في عام 2016

اغتيال معارضي الانقلاب واخفائهم – مقتل  ريجني – الطائرة المصرية المنكوبة – غرق مركب رشيد، وتفجير الكنيسة البطرسية”، تلك هي أبرز الحوادث التي وقعت في مصر عام 2016، بمسؤولية مباشرة أو غير مباشرة من نظام الانقلاب العسكري، تلك الحوادث راح ضحيتها مئات اﻷرواح، وأثارت الكثير من ردود اﻷفعال داخليًا أو خارجيًا، حتى أن بعض هذه الحوادث كان لها نتائج اقتصادية طحنت المواطن المصري.

ففى ظل الانتهاكات المستمرة لنظام العسكر ضد أبناء الشعب المصرى، نشر مركز النديم” لتأهيل ضحايا التعذيب والاعتقال، تقريرًا رصد فيه، 1356 حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، 448 حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، 781 حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

كما رصد المركز فى تقريره أيضًا، 1015 حالة اخفاء قسرى ظهر منها فقط 396 حالة، ولا تزال 619 حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وأشار المركز إلى أنه بلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

وترتفع أعداد المختفين قسريا في مصر كثيرا في تقرير صادر عن أربع منظمات حقوقية مصرية، صدر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر الجاري، قالت فيه إن “حالات الإخفاء القسري تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل”.

وبلغت حالات القتل خارج نطاق القانون أكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون، ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مباشِرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية، بحسب البيان الصادر عن المنظمات الأربع، وهي: (المرصد العربي لحرية الإعلام، وجمعية عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان).

معدية كفر الشيخ
فمنذ الساعات اﻷولى في عام 2016 استيقظ المصريون على حادث غرق مركب بين قرية سنديون بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ وقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وراح ضحيته 15 مصريًا.

مقتل ريجيني

جيوليو ريجيني، اسم تصدر وسائل اﻹعلام المصرية والعالمية عقب العثور عليه مقتولا، في حفرة بأحد طرق مدينة السادس من أكتوبر وعلى جسده آثار تعذيب.

اختفى يوم 25 يناير وسط  القاهرة عندما كان ذاهبًا للقاء أحد أصدقائه، وآثار مقتله جدلًا واسعًا وغضبا في اﻷوساط اﻹيطالية، خاصة مع تخبط الشرطة المصرية في تقديم أسباب الوفاة الحقيقة، مما زاد الشكوك حول أن القتلة من الشرطة نفسها.

وترتب على مقتل ريجيني توتر في العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة أن البرلمان الأوروبي أصدر بيانا في العاشر من مارس الماضي، أدان فيه ما وصفه بالتعذيب والاغتيال تحت ظروف مريبة للشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا بوقف المساعدات لمصر، ووجه تقرير البرلمان الأوروبي لمصر انتقادات لاذعة فيما يتعلق بأوضاع الحريات وحقوق الإنسان داخلها، وطالبها بإلغاء قانون التظاهر القمعي حسب وصف التقرير.
وفي العاشر من أبريل الماضي سحبت إيطاليا ماساري ماوريتشو، السفير الإيطالي بالقاهرة، وغادر متوجها إلى بلاده على متن طائرة الخطوط الإيطالية، وذلك عقب استدعاء بلاده للتشاور حول أزمة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.
كما وافق مجلس الشيوخ الإيطالي الأربعاء الماضي، على قرار بوقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات حربية من طراز “إف 16″، احتجاجًا على مقتل ريجيني، ووافق على القرار 159 نائبًا مقابل رفض 55 فقط.
تفجير كمين “الصفا” بالعريش

تعرض كمين “الصفا” بشمال سيناء، يوم 19 مارس الماضي، لهجوم  مسلح، محاولة من جانب المسلحين لخطف جنود من الكمين، فاشتبكت معهم قوات الكمين، مما افر عن  وفاة  12 مجندًا، و3 ظباط.

وأعلن  تنظيم “ولاية سيناء” تبنيه لتفجير الكمين، ردًا على تفتيش النساء على كمين “الريسة” شرق العريش.

اختطاف الطائرة المصرية

في الـ29 من مارس الماضي أعلنت شركة مصر للطيران عن اختطاف طائرة برج العرب بالرحلة رقم 181 وعلى متنها 62 من الركاب وأفراد الطاقم، بعدما أجبر أحد الركاب مرتديًا حزامًا ناسفًا الطيار أن يتجه إلى قبرص.

وتمكنت القوات القبرصية من القبض على خاطف الطائرة وتحرير الرهائن، وعادوا إلى مصر في نفس اليوم على متن طائرة أخرى لمصر للطيران برفقة وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، وكان في استقبالهم رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وذويهم.

الطائرة المصرية المنكوبة

في 19 مايو الماضي سقطت طائرة من طراز إير باص تابعة لمصر للطيران،  وتحطمت وهي  في طريقها من باريس إلى القاهرة حيث سقطت في البحر المتوسط جنوبي كريت.
أسفر تحطم القاهرة عن مقتل 66 شخصًا كانوا على متنها من بينهم 40 مصريا و 15 فرنسيًا، وعراقيين، بريطاني وبلجيكي وكويتي وسعودي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.

وتضاربت التصريحات والبيانات في بادئ الأمر، مما أعطى بصيص أمل لأسر الضحايا في عودة أبنائهم، لكن سرعان ما تأكد نبأ وفاة ركاب الطائرة، ليتغير الحال من طائرة مقفودة إلى “منكوبة“.
وأعلنت القوت المسلحة أنه تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة في مياه البحر المتوسط على بعد 290 كيلومترا شمالي مدينة الإسكندرية الساحلية كما عثر على بعض متعلقات الركاب من بينها أشلاء بشرية ومقعدان وحقائب.

حريق الرويعي والغورية
72
ساعة من شهر مايو،  عاشت خلالها قاهرة المعز جحيمًا أحرق قلوب التجار بمنطقتي الرويعي والغورية.. نيران تحصد البضائع، وأدخنة تخنق ما يزيد عن بضع وتسعين شخصًا، وخسائر فادحة قدرت بمئات الملايين من الجنيهات.
حيث تسللت ألسنة النيران إلى فندق الأندلس بشارع الرويعي بالعتبة، لتجتاح ملامح “العتبة الخضراء”، وتحول العمارات والمحال المتاخمة للفندق إلى مبان سوداء متفحمة، وينتج عنها وفاة نحو 4 أشخاص وإصابة وأكثر من 82 شخصًا، فضلا عن الخسائر التي قدرت بـ 400 مليون جنيه تقريبًا.
لم تكفِ النيران ما اجتاحته طوال 8 ساعات متواصلة، في “الرويعي”، لتنشب مجددًا وتشد الرياح من أزرها في “تربيعة” الأزهر، وينتهي الحال باحتراق 10 محلات ستائر وأقمشة، وإصابة شخصين.
تسريب الثانوية العامة

في 5 يونيو الماضي بدأت امتحانات الثانوية العامة والتي كانت كارثة بكل المقاييس هذا العام على جميع المصريين، حيث تم تسريب جميع الامتحانات التي أداها الطلاب، وترتب على ذلك إعادة الامتحانات في أكثر من مادة.
وتم تسريب الامتحانات على إحدى صفحات الفيس بوك من جانب شخص أو مجموعة تدعى تشاو مينغ”، حيث كانت تنشر الامتحانات والأجوبة قبل بدء الامتحان.
وعبر أهالي الطلاب عن استيائهم مما أسموه بـ “تقصير” وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، بسبب التسريبات التى لازمت كافة المواد منذ بدء الامتحان.
ونظم الطلاب وقفات  احتجاجية  في محافظات مصر احتجاجاً على تسريب لامتحانات والغاء عددً منها، وإعادتها في وقت لاحق، وأطلقوا على دفعتهم لقب “دفعة الظلم“.
قطار العياط

خرج قطار رقم 80 (القاهرة – الصعيد) عن مساره، ظهر يوم 7 سبتمبر، ما أدى لمصرع قتل 5 أفراد وإصابة 21 أخرين،  لتتكرر مأساة منطقة العياط للمرة الخامسة على التوالي في غضون سنوات قليلة دون أي تحرك من مسؤول أو محاسبة أحد، وتعيد للمصريين ذكريات قطار الصعيد التي ألمتهم كثيراً.

مركب رشيد

في 21 من شهر سبتمبر، استيقظ المصريين على كارثة جديدة، حيث تعرضت مركب صيد، تقل ما يقرب من 366 مهاجر غير شرعي، كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، للغرق في البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة رشيد بالبحيرة، وراح ضحيتها 202 مواطن مصري، ليسطروا قصة حزن تنخر في عظام أهاليهم، الذين ما انفكوا بائسين في انتظار العثور على جثث أبنائهم.

كمين زغدان

في يوم 14 أكتوبر هاجمت مجموعة مسلحة نقطة تأمين “زغدان”  بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباع، مما أسفر عن مقتل12 وإصابة 6.

غرق الصعيد والبحر اﻷحمر

بدأ الشتاء هذا العام عنيفًا، إذ ضربت السيول عددًا من محافظات الصعيد وخلفت نحو 28 قتيلاً و72 مصابًا وخسائر بملايين الجنيهات.

حيث شهدت محافظة البحر الأحمر وفاة 9 أشخاص، وإصابة 35 آخرين، وشهدت بني سويف وفاة 5 أشخاص،  وشهدت سوهاج وفاة 8 أشخاص، باﻹضافة إلى وفاة 6 آخرين في حادث تصادم بسبب السيول.

وتعطلت الدراسة في عدد من المحافظات، وسط حالة من الغضب بين أهالي رأس غارب اﻷكثر تأثراً بالسيول، بسبب توقف الحياة العامة وأغلقوا طريق الزعفرانة رفضاً لزيارة رئيس وزراء الانقلاب.

الكنيسة البطرسية

في الحادي عشر من ديسمبر وقع انفجار بالكنيسة البطرسية في العباسية، قتل فيه 27، وأصيب 49 آخرون.

لتعيد إلى اﻷذهان حادثة من أكثر الحوادث ألمًا، وهو حادث كنيسة “القديسينباﻹسكندرية، الذي وقع في الساعة الثانية عشر، عشية احتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2011، وراح ضحيته 21 قتيلًا، و43 مصابًا.

التفجير أثار غضب شباب اﻷقباط الذين لم يجدوا سبيل للتنفيس عن غضبهم إلا بالهتافات المختلفة، فهتفوا ضد اﻷمن وضد وزير الداخلية وضد النظام.

كل هذه الحوادث وقعت في مصر خلال عام 2016، باﻹضافة إلى مئات اﻷرواح التي حصدتها حوادث الطرق، التي تسجل مصر فيها أعلى النسب عالمياً، والتي أسهم الانقلاب فيها، إما بالقتل المباشر أو الإهمال أو الفشل الأمني، جعلت عام 2016 كارثي على المصريين.

 

*قيادي بـ”حماس” يكشف أسباب رفض مصر عودة “هنية” إلى غزة

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، موسى أبو مرزوق، عن إن القاهرة رفضت عودة إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى غزة بعد محادثات أُجريت مع مسئولين مصريين خلال اليومين السابقين

ونقلت وكالة “قدس برس” عن أبو مرزوق، الذي غادر القاهرة مساء الجمعة قوله: “كان من المفترض أن يعود هنية إلى غزة هذه الأيام، إلا أن القاهرة طلبت تأجيل العودة عدة أيام بسبب رفع درجة الاستعدادات الأمنية في سيناء، التي سيمر منها موكبه في طريقه لغزة، خلال فترة أعياد الميلاد“. 

ونفى وجود إشكاليات لعودة “هنية”، مؤكدًا أن “أبواب مصر ليست مغلقة بوجه حماس وأن هنية سيعود لغزة الشهر المقبل يناير“. 

ووصف أبو مرزوق اللقاءات مع المسئولين المصريين بـ “الإيجابية”، في الوقت الذي أكد فيه على عقد لقاء موسع معهم قريبا

وأوضح أبو مرزوق أنه ناقش مع المسئولين المصريين ثلاث قضايا تتعلق: بفتح معبر رفح بشكل دائم، وإبرام اتفاقيات تجارية مع مصر، بحيث يكون معبر رفح معبر تجاريًا بجانب كونه مخصصًا لمرور الأفراد، بالإضافة إلى ملف أمن الحدود. كما تم كذلك بحث ملف المصالحة الفلسطينية، ومستجدات القضية الفلسطينية في ظل التطورات الدولية، وتسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المسئولية

وتوقع مصدر دبلوماسي مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الجانبين تناولا قضايا خلافية مثل قضية الشبان الأربعة من “حماس” الذين اختطفوا في سيناء عقب هجوم على الباص الذي يقل المسافرين من معبر رفح، والتعاون فيما يخص مكافحة الفصائل المتطرفة مثل “تنظيم الدولة”، بالإضافة إلى الأوضاع في سيناء

في الوقت الذي نفى فيه المصدر، اشتراط مصر تعاون “حماس” في قضايا أمن سيناء، مقابل الإفراج عن شبان “حماس” الأربعة المختطفين، أكد المصدر ذاته رغبة الحركة في معالجة قضية الشبان “معالجة هادئة” للقضية

وكان مسلحون اعترضوا في التاسع عشر من أغسطس 2015، إحدى حافلات ترحيل المسافرين من معبر رفح وهي في طريقها لمطار القاهرة، وذلك على بعد مسافة قصيرة من المعبر وقاموا باختطاف أربعة منهم وهم؛ عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة، حسين الزبدة، وياسر زنون

وأعلنت حركة “حماس”، في 20 أغسطس 2015، في بيان لها، أنه تم خطف أربعة فلسطينيين في سيناء المصرية، وقد حمّلت الحركة السلطات المصرية مسؤولية إعادتهم، معتبرةً أن “خطفهم يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية“.

 

 

*الأمور المستعجلة” ترفض استئناف دفاع “تيران وصنافير

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتأييد حكم الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وبمقتضى الحكم الجديد تؤول تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية.
كانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫
وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
ووافقت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

 

*بنص الدستور والقانون.. تيران وصنافير تحل البرلمان وتعدم الخائن

أثار قرار حكومة الانقلاب، بإحالة اتفاقية تيران وصنافير التي تنازل بموجبها قائد الانقلاب عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية مقابل وديعة بملياري دولار، إلى مجلس نواب العسكر لتمريرها، أثارت جدلا كبيرا بين القانونيين، خاصة في ظل استمرار نظر طعن القضية أمام الإدارية العليا بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ونصت على مصرية الجزيرتين، لتدخل بذلك الاتفاقية المثيرة للجدل الشديد في مصر إلى مرحلة تنازع السلطات.

 وتنبأ عدد كبير من القانونيين بأن مخالفة الدستور في إحالة الاتفاقية إلى مجلس نواب العسكر رغم عدم الفصل في القضية أمام القضاء، هو إيذان بحل برلمان العسكر، مقابل تمرير الاتفاقية التي ورط السيسي مجلس نوابه بها.

وكانت السلطة القضائية، ممثلة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمين ببطلان توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل، فيما قررت المحكمة الإدارية العليا حجز القضية للحكم بجلستها المقررة في السادس عشر من ينايرالمقبل. 

مخالفة للدستور

ووصف معارضون للاتفاقية خطوة حكومة الانقلاب بأنها مخالفة للدستور والقانون؛ حيث إن القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذه القضية.

 في الوقت الذي برر فيه مؤيدون للانقلاب العسكري أن البرلمان هو صاحب القول الفصل وفقا للدستور الصادر في العام 2014. إذ إن القانون والدستور ينصان على ضرورة عرض الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين مصر وأي دولة أخرى على البرلمان، حتى يقرر رفضها أو موافقتها عليها، وهو ما يعارضه بعضٌ ممن يرون أن رئيس الانقلاب كان يجب عليه منذ البداية عرض الموضوع على البرلمان وترك الأمر له، لكنه لم يفعل. وبناءً على ذلك، لا يحق للبرلمان أن يتدخل الآن أو يبدي رأيه بشأن تلك القضية، لأن الكرة الآن في ملعب القضاء، وهو من له الكلمة الفصل في تحديد ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو للسعودية. 

في غضون ذلك، كشفت الانقلابية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن حكومة الانقلاب كان من المفترض أن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا أولا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو حكم أول درجة، وما فعلته الحكومة أحد أشكال تغولها على السلطة القضائية، فكان يجب الانتظار لحين حكم المحكمة وعلى ضوء حكمها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الجيالي في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن استباق حكم المحكمة بشأنها يعد مخالفة دستورية صارخة، كونه يعني أن الحكومة لم تنتظر حكم المحكمة، مشددة على “أن ذلك التصرف يهدم دولة القانون، التي من المفترض قيامها على أن السلطات تراقب بعضها البعض”.

حل برلمان العسكر

فيما أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك، أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .

وأضاف سرور في تصريحات صحفية أن إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان ينم عن جهل دستوري لا يليق وإهانة بالغة للقضاء والتعامل معه على أنه غير موجود ويمكن تجاهله .

وفجر سرور مفاجأته وقال أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .

الإعدام ينتظر الخائن

كما أكد عدد كبير من القانونيين والدستوريين أن حكومة الانقلاب لا تملك من الأساس سلطة توقيع اتفاقيات دولية بحكم الدستور، ولا أحد يملك حق التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور، ولا يستطيع المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء، بل وذهب هؤلاء إلى القول إن الحكومة بإقرار تلك الاتفاقية تضع نفسها تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، لأنه لا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك حق انتهاك أحكام الدستور، الذي أقسمت على احترامه. 

وكان قد أكد الخبير الدستوري، نور فرحات، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي ببطلان إتفاقية “تيران وصنافير” والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية، فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده. 

وكتب “فرحات” عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: ” أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق  والنص كالتالى: “77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها”.ِ

 

*هل حاول “مرسي” الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري؟

“والله العظيم قعدت 10 سنين ثلاجتي لا يوجد بها سوى المياه فقط، ومحدش سمع صوتي، كذبة من أكاذيب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2016، فضحها كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، في الفصل الأول وتحت عنوان “إمبراطورية السيسي”.

وكشف فريق من الباحثين في هذا الكتاب عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يمتلك قصرًا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.

شريك أمن الدولة

وأضاف الكتاب أن السيسي شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السيسي يمتلكون قصورًا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السيسي.

وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.

يمتلك نصف مطاحن مصر

وأوضح كتاب “السجل الأسود” أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفًا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأنه (عسكر) تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة؛ ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.

واستطرد الكتاب قائلاً إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يمتلك قصرًا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفًا بأن أحد قيادات العسكر (لم يذكر اسمه) خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.

وذكر أن أغلب القيادات العسكرية يمتلكون قصورًا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرًا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوهًا إلى أن من بين الأسباب القوية – وفقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش – التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشرة عقب توليه منصب الرئاسة.

الاستيلاء على 50% من الاقتصاد

بدأ النشاط الاقتصادي للجيش في التوسع بشكله الحالي في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتوسع بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري.

ووفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير 50% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10% فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كل مجالات الاقتصاد المصري؛ ما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر.

جدير بالذكر أن المركز المصري للإعلام هو من أصدر كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، وقال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر-ولازالت- تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر”، مشيرًا إلى أن فريق من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود قام – ويقوم – بها من وصفهم بـ”المخلصون من أبناء مصر”، ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب حتى اليوم. 

ويضم الكتاب اثني عشر فصلاً تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وقال المشاركون في إعداد الكتاب: “لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرًا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 تمّوز يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2016، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب”.

 

*أسباب دعم الخليج لـ”السيسي” بـ 30 مليار دولار

أرجع تقرير نشرته مجلة “نيويورك” الأميركية، أسباب تقديم دول الخليج أكثر من 30 مليار دولار لمصر خلال عامين ونصف إلى رغبتها في دعم الجيش المصري لإحداث استقرار بالمنطقة عبر مواجهة جماعات التطرف الإسلامي وعمل سلام بين الدول السنية والشيعية في الشرق الأوسط

ونقل الصحفي بيتر هاسلر، عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله: “إن هناك من كانوا يقولون دائما إنَّ الأميركيين المساكين يمنحون مصر 1.5 مليار دولار سنوياً ولا يحصلون على شيء في المقابل، “حسناً، الإماراتيون والسعوديون منحوا مصر 30 مليار دولار في عامين ونصف العام، ولم يحصلوا على شيء في المقابل“.    

وأكد التقرير أن كل بلد دعم مصر حصل تماماً على ما دفع مقابله، فالولايات المتحدة ترغب في السلام بين مصر وإسرائيل، كما ترغب دول الخليج في السلام بين الدول الشيعية والسنية، ويرغب الجميع في حكومة مصرية تقاتل التطرف الإسلامي”.

 

 

*#يناير_عصيان_مدني_عشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “السيسي خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #يناير_عصيان_مدني_عشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع

الهاشتاج الجديد #يناير_عصيان_مدني_عشان، تصدر مساء اليوم السبت، قائمة التريند المصري، وجاءت المشاركات فعالة تتهم السيسي، بضياع مصر، من بيع الجزر للسعودية إلى اعتقال الشباب

#يناير_عصيان_مدني_عشان، هاشتاج يدعو لضرورة عودة روح 25 يناير من اجل استعادة مصر المخطوفة من قبل مؤسسة العسكر، بعد الفشل الذريع للسيسي الذي جعل من مصر “أم الدنيا” ألى “شبه دولة” بشهادته شخصياً.  

 

*بمعركة تيران وصنافير.. القضاء يدعم الحكومة ضد الشارع

أيدت محكمة استئناف مصرية اليوم السبت اتفاقا يمنح التحكم في جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية، مما يوفر دعما قويا للحكومة في معركتها ضد الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع منذ اﻹعلان عن نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة.

والاتفاق الذي أعلن في أبريل الماضي، أثار ضجة واسعة بين المصريين الذين أصروا على أن الجزر -غير المأهولة- مصرية.

وأصبحت القضية مصدرا للتوتر مع السعودية، التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، لكنها أوقفت مؤخرا شحنات النفط وسط تدهور للعلاقات بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت الحكومة المصرية على اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية ونقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وإرسالتها للبرلمان للتصديق عليها، رغم عدم انتهاء النزاع القانوني حتى هذه الخطة.

واليوم السبت، قالت مصادر قضائية، إن محكمة الاستئناف في القاهرة أيدت حكما من محكمة أدنى بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، والذي قضى ببطلان اتفاقية نقل تبعية الجزر للسعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية ﻷنها تنتهك الدستور المصري، الذي يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي إلى بلد آخر.

وقوبلت الاتفاقية بمعارضة شديدة، حيث نظم آلاف مظاهرات رفضا للاتفاقية، وألقي القبض خلالها على المئات أحيلوا للمحاكمة لكن أفرج عن معظمهم.

وقال معارضون للاتفاقية إن مصر أبرمتها مع السعودية لتستمر مساعدات مالية ونفطية كبيرة كانت المملكة تقدمها للقاهرة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه

وأكدوا أن سيادة القاهرة على الجزر تعود إلى معاهدة عام 1906، قبل تأسيس السعودية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة بعد نحو عامين من قيام إسرائيل.

 

*رغم الإفلاس.. “800” مليون جنيه «رشاوى» للشامخ في 2016

في صورة تعكس حقيقة مصر ما بعد 3 يوليو 2013، والتي تدار بمنطق العصابات” وتوزيع الغنائم على جثة الوطن المسفوح، كافأ نظام الانقلاب أذرعه القضائية برشاوى تصل إلى 800 مليون جنيه على مدار عام 2016م.

وبحسب مصادر قضائية، تم صرف هذه الرشاوى في صورة مكافآت مالية تحت مسمى مكافأة “جهود إضافية” أو “جهود غير عادية”، على 7 دفعات، من الميزانية المخصصة للقضاة من الدولة.

وكان آخر هذه المكافآت التي صُرفت خلال العام، يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر الجاري، حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قرارا بصرف مكافأة لكل القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، على كافة درجاتهم، بمن فيهم أعضاء النيابة العامة المعيّنون حديثا، قدرها 6 آلاف جنيه لكل قاض ومستشار وعضو بالنيابة، تحت مسمى بند “جهود غير عادية“.

وبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين استفادوا من هذا القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، نحو 19 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة نحو 114 مليون جنيه، وذلك في المكافأة الأخيرة التي صُرفت في شهر ديسمبر الجاري.

وقد سبق هذه المكافأة 6 مكافآت، صرفها المجلس الأعلى للقضاء خلال عام 2016، والذي شارك في صرفها المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي وصل إلى سن المعاش بداية من أول يوليو الماضي، وهو موعد الحركة القضائية في مصر، والمستشار مصطفى شفيق، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي.

وقد تراوحت قيمة المكافآت الست السابقة، ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، وصُرفت لكل رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، تحت مسمى مكافأة “جهود إضافية” أو “جهود غير عادية”، متمثلة في مِنح عيد الفطر وعيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، و3 مكافآت دورية ثابتة تُصرف من مجلس القضاء الأعلى كل 3 شهور، ليكون إجمالي قيمة هذه المكافآت نحو 800 مليون جنيه خلال هذا العام.

وقد أدرجت هذه المكافآت السبع جميعا في ميزانية الدولة، تحت بند المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج في ميزانية القضاء والنيابة العامة، وذلك في السنتين الماليتين 2015/ 2016، و2016/ 2017.

 

*رهان السيسي على ترامب وبوتين… تصفير الدور المصري مجدداً

في ظل فشله في تحسين العلاقات مع السعودية، وتحوله إلى عبء اقتصادي على دول خليجية أخرى، أصبح رهان عبد الفتاح السيسي، ينحصر بين الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ويبدو من مواقفه الخارجية أنه يتصور إمكانية الجمع بين رضا أميركا وروسيا في السنوات المقبلة، رغم الخلافات الجذرية بين واشنطن وموسكو في العديد من الملفات الدولية. ويرى دبلوماسيون مصريون، تحدثوا إلى “العربي الجديد”، أن رهان السيسي على استمرار إرضاء واشنطن وموسكو بشأن العلاقات مع إسرائيل بالنسبة للأولى، ونظام بشار الأسد بالنسبة للثانية، سيكون خاسراً، وقد يكلف القاهرة أثماناً فادحة، كتلك التي تدفعها الآن بسبب محاولات السيسي إرضاء السعودية وروسيا معاً بما يتعلق بالملف السوري، قبل أن تحسم الرياض موقفها وتنبذه عقاباً له على دعم الموقف الروسي في مجلس الأمن.

ويبدو السيسي مُصراً على تصفير الدور المصري مجدداً في القضية الفلسطينية، كما أدت سياساته المرتبكة بين الرياض وموسكو إلى تصفير الدور المصري في الملف السوري. ويؤكد الدبلوماسيون المصريون أن “السياسة الخارجية المصرية، في عهد السيسي، انتقلت من كونها تابعة، أو تدور في فلك بعض القوى الدولية والإقليمية، إلى مجرد كتلة في الفراغ بلا اتجاهات وبلا مضمون”، في إشارة إلى الموقف المصري السلبي في مجلس الأمن بشأن سورية والمستوطنات الإسرائيلية. ويلفت مصدر دبلوماسي في ديوان وزارة الخارجية النظر إلى أن السيسي لم يتعلم من درس تصويته على مشروعين متناقضين بشأن الحرب في حلب، ما كلفه خسارة الإمدادات البترولية السعودية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى اليوم، لدرجة اعتبار الحكومة المصرية أن اتفاقها مع السعودية أصبح لاغياً، وهو ما سيكلف الخزانة المصرية المرهقة مزيداً من التكاليف للحصول على إمدادات بترولية”. ويضيف “الموقف نفسه تكرر في ملف المستوطنات، بسحب اسم مصر كدولة متقدمة بالمشروع نيابة عن المجموعة العربية، وهو أمر لا ينعكس فقط على صورة مصر في محيطها العربي وتراجعها المستمر قدراً وقيمة، لكنه أعطى رسالة سلبية للدول الغربية، مفادها أن مصر لا تملك شيئاً لتعطيه، وليس بيدها أي قرار لتفرضه أو تفاوض عليه، فهي كالقشة في مهب الرياح الدولية المتضاربة“.
أعطى سحب مصر لمشروع قرار ضد الاستيطان رسالة سلبية للغرب أنها لا تملك شيئاً لتعطيه
وتعكس هذه الخسارة فقدان مصر، في عهد السيسي، ثقلها السياسي الذي كان محفوظاً بدرجات متفاوتة في العهود السابقة، وحتى في العام الذي قادها فيه الرئيس المعزول، محمد مرسي، والذي ترك بصمة في محيطه الإقليمي، خصوصاً بنجاح المبادرة المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2012 بدعم أميركي. وكانت القاهرة وقتها محط أنظار القوى المرتبطة بهذه القضية، وهو ما لم يحدث بعد ذلك في أي قضية إقليمية أخرى. كما أن موقف مصر المؤيد للثورة السورية والمعارض لاستمرار بشار الأسد في الحكم، حتى عزل مرسي، كان يعبر بوضوح عن اتجاه ساد الشارع المصري في فترة ثورات الربيع العربي، ويتكامل مع مواقف قوى إقليمية أخرى، كالسعودية وقطر وتركيا، ما أعطى القاهرة آنذاك ثقلاً في هذا الملف، وكانت مواقفها الدبلوماسية من بشار محط أنظار واشنطن وموسكو. لكن هذا تغير بعد اختيار السيسي تحييد الموقف المصري من 2013 إلى 2016، ثم تحوله تدريجياً لمساندة بشار الأسد، وصولاً للتنسيق الأمني والاستخباراتي معه، برعاية روسية.
ويقول مصدر دبلوماسي مصري، في إحدى العواصم الأوروبية الرئيسية، إن الصورة السائدة عن السيسي في الخارج، هي أنه ليس لديه ما يقدمه في أي ملف، وأنه مشغول بأزماته الداخلية، بسبب سوء إدارته الاقتصادية والسياسية للبلاد”.

وأشار إلى أن هذه الصورة انعكست على عدم توجيه أي دعوة للسيسي لزيارة عواصم أوروبية كبرى خلال 2016، وأن التنسيق الذي كان قائماً في ملفي التصدي للهجرة غير الشرعية والأزمة الليبية تراجع بشدة، خصوصاً مع دول كإيطاليا وألمانيا وفرنسا. ويرى المصدر أن استمرار السيسي بالمراهنة على ترامب وبوتين معاً “يهدر إمكانيات مصر، ويضيع فرصاً عديدة لإيجاد مكانة دولية لها”. وعلل ذلك بأنه لا توجد ضمانة واحدة لتعظيم استفادة مصر اقتصادياً أو عسكرياً أو سياسياً من واشنطن بعد تولي ترامب منصبه، نظراً لافتقار ترامب للسلطة والتأثير الذي من الممكن أن يغير سياسة المساعدات الأميركية لمصر، والتي تقوم عليها أجهزة متعددة، على رأسها الكونغرس والاستخبارات ووزارة الدفاع. كما أنه من المرجح أن يضرب التأزّم العلاقات الأميركية الروسية مرة أخرى بشأن الملفين السوري والليبي تحديداً، برغم أن ترامب كان المرشح المفضل لبوتين.

ترامب قد يخفف الضغوط الأميركية على السيسي في ملف الحريات

وتوقع المصدر أن يؤثر وجود ترامب إيجابياً على السيسي في نقطة واحدة، لا علاقة لها بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية، ألا وهي “تخفيف الضغوط الأميركية عليه في ملف الحريات وحقوق الإنسان داخل مصر، والتراخي تجاه أي نوايا تظهر لدى السيسي لتعديل الدستور لضمان بقائه في السلطة من دون ضوابط، أو اتباعه أساليب غير نزيهة لتجديد فترته الرئاسية”.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية بين السيسي والرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما، هي أن الإدارة المحيطة بالأخير لم تكن ترى السيسي إطلاقاً كزعيم ديمقراطي، أو شخص يمكن الوثوق فيه في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً بعد تعامله العسكري مع اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين في صيف العام 2013، ثم فرضه قيوداً عديدة على عمل المجتمع المدني. “
خسرت مصر في عهد السيسي ثقلها السياسي الذي كان محفوظاً في العهود السابقة
وفي السياق، يقول مصدر دبلوماسي آخر في نيويورك إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى واشنطن، ولقاءات الدبلوماسيين المصريين مع إدارة ترامب طوال 2016 أكدت وجود تقارب بين السيسي وترامب “لكن ليس للدرجة التي يمكن الرهان عليها لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشدداً على أن الوضع في الولايات المتحدة أكثر تعقيداً من الوضع في روسيا. ويوضح أن “النظام السياسي الأميركي أكثر مؤسسية من الروسي. وعلى الرغم من أن علاقة السيسي ببوتين جيدة، إلّا أن الأخير لم يستطع حتى الآن مخالفة توصيات الأجهزة الروسية المختصة بعدم استئناف رحلات الطيران والسياحة بين البلدين، على خلفية حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ولم تبدأ روسيا حتى الآن بإرسال دفعات قرض المحطة النووية لمصر. وبتطبيق مثل هذه الحالة على الولايات المتحدة، فإن ترامب لا يمكنه تخطي دوائر وسلطات عديدة في النظام الأميركي لمجاملة السيسي أو تنفيذ وعود غير واقعية”.

يذكر أن الرئاسة المصرية أعلنت أن السيسي تلقى دعوة من ترامب لزيارته في واشنطن قريباً، وهي أول دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض يتلقاها السيسي منذ توليه منصبه. ورجحت مصادر مصرية، منذ أيام، أن تتم الزيارة في مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان المقبلين.

 

*التحقيقات تكشف تورط شخصيات إدارية قيادية فى قضية مدير مشتريات مجلس الدولة

قالت مصادر إن جهات التحقيق تجرى تحريات حالياً حول تورط شخصيات إدارية داخل مجلس الدولة فى القضية المتهم فيها جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة.

وأشارت المصادر إلى تورط 5 شخصيات إدارية، من بينهم شخصية إدارية قيادية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الجديدة فى القضية من خلال بيان سيصدر عن مجلس الدولة.

والتقى اليوم السبت النائب العام، المستشار نبيل صادق، رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود وعدد من أعضاء المجلس، من جهته أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عضو المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة والذي يضم عددا من شيوخ قضاته- أن المجلس لا يدخر وسعاً في محاربة الفساد في كافة صوره وأشكاله أياً كان الشخص المتورط أو المسئول عن الفساد.

أضاف أبو العزم، في تصريحات له اليوم أثناء لقاءه مع الصحفيين، أن المجلس يفتح المجال أمام كافة جهات التحقيق، ولن نتسر على أحد داخل المجلس

وأحضرت قوة من هيئة الرقابة الإدارية، وجهات التحقيق، جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، المتهم بتلقي رشاوى والعثور على مبالغ مالية بمنزله بلغت قيمتها 150 مليون جنيه، إلى مقر عمله بمجلس الدولة.

حضر المتهم واقتاده عدد من أفراد الأمن، مقيد اليدين بالكلابشات، وذلك لمراجعة بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالتعاملات التي أجراها المتهم، واستمر وجوده لما يزيد عن 5 ساعات، تم خلالها فرض تشديدات أمنية حول مكتبه.

وكان قاضي المعارضات الجزئي بمحكمة جنح السلام أول، قد أمر بتجديد حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين آخرين، هما مدحت عبد الصبور،  ورباب أحمد عبد الخالق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة، يخضع المتهم الأول” اللبان” للتحقيق فى قضية أخرى تخص المبالغ التى عثر عليها بمكسنه.

وتستكمل نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة المتهم بتلقى مبالغ مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين وهما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، وأشارت مصادر مطلعة أن نيابة أمن الدولة تجرى تحقيقات أخرى مع المتهم مدير مشتريات مجلس الدولة فى المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه والبالغة 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، ما مجموعها “150 مليون” تقريبا،  وأن هذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى “الرشوة”، وأنها متحصلات جرائم أخرى يعاقب عليها القانون وتجرى النيابة التحقيق مع المتهم حول تلك الجرائم.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية توصلت إلى معلومات بطلب المتهم مبالغ مالية وعينية على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتوريد أجهزة حاسب إلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى توريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية، وباستذان النيابة بمراقبة المتهم وتسجيل المكالمات الهاتفية، ضبط بتقاضى رشوة مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين، وبالانتقال إلى مسكن المتهم تم العثور على المبالغ المالية الضخمة والتى تبين أنها متحصلات جرائم أخرى.

السيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

مواطن مصريالسيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة المعتقل”يحي جاد”داخل سجن العزولي نتيجة الإهمال الطبي والأمن يخفي جثته

أكدت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” – عبر صفختها الرسمية وفاة المعتقل ” يحي جاد بيومي” داخل سجن العزولي .

وأشارت المنظمة ” توفى اليوم الخميس 29 ديسمبر المواطن/ يحيى جاد بيومي، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد عليه من فبل إدارة سجن العازولي الحربي”.

وأضافت “عدالة لحقوق الإنسان” يذكر أنه اعتقل يوم 29 سبتمبر 2014، من مقر عمله بمدرسة بشمال سيناء، وتم احتجازه داخل سجن العزوني، كما أنه لم يعرض على النيابة من وقتها”.

وأكدت المنظمة أن أسرته قد علمت خبر وفاته نتيجة الإهمال الطبي ، حيث أنه كان يعاني من أمراض مزمنة ، وتم نقل جثمانه لمستشفى الجلاء العسكري، ثم اختفت ولا يعلم ذوييه أين جثمانه حتى الآن”.

 

*المحكمة العسكرية الانقلابية تقضي بالسجن 3 سنوات على معتقل بالشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم قرار بالسجن 3 سنوات بحق السيد محمد مؤمن فى حين أعادت محاكمته على خلفية اتهامه بالتجمهر والتظاهر فى القضية الهزلية رقم 132 /56 لسنة 2015 ج ع الزقازيق.

كانت المحكمة قد أصدر حكما غيابيا بحق 3 من أحرار أبوحماد فى القضية ذاتها وعند اعتقال أحدهم مؤخرا تم إعادة الإجراءات فى القضية ليصدر حكم اليوم بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر.

وأجلت المحكمة ذاتها حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبوكبير بزعم إتلاف محول كهرباء حى سوارس ومغذى قرية أبوعمر التابعة لمدينة أبوكبير لجلسة 12 يناير المقبل.

كما أجلت حكمها فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان التابعة لمركز ديرب لجلسة 12 يناير المقبل أيضا.

وأجلت أيضا الحكم فى القضية الهزلية القضية رقم145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بينهم 4 حضور و4 آخرين غيابى من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 5 يناير المقبل.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت بالأمس قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل لـ2225 سنة بحق 99 من أحرار الشرقية بينهم 25 حضوريا و74 غيابيا؛ حيث أصدر قرار بالسجن 15 عاما لـ25 حضوريا والمؤبد لـ74 غيابيا.

 

*عصابات الانقلاب تخفي 25 مختطفًا قسريًّا بسجونها ببني سويف والشرقية والدقهلية

وصل عدد المختفين قسريًّا من محافظات مصر 25 مختطفًا، في حصيلة يومية للمراكز والتنسيقيات الحقوقية؛ حيث تصر داخلية الانقلاب على اتباع منهج العصابات في إخفاء المعتقلين قسريًّا بسجونها لممارسة أنواع من الانتهاكات بحقهم كالتعذيب النفسي والبدني الممنهج والإجبار على اعترافات بجرائم لتصويرها تلفزيونيًّا.

أحمد متولي فين؟!

وتخفي سلطات الانقلاب أحمد محمود متولي، الطالب في السنة الأخيرة بطب الأسنان، منذ يوم الجمعة الماضي 16/12/2016 بعد الصلاة من أحد الأكمنة بمركز منية النصر محافظة الدقهلية أثناء مروره بسيارته على هذا الكمين وتم اختطافه بعد ذلك بناءً على تعرف أحد الظباط عليه بأنه نجل الدكتور محمود المتولي الملفق له العديد من القضايا ظلمًا والمطلوب على ذمتها!.

وأطلق زملاء أحمد هاشتاج #احمد_متولي_فين، وهو من الهاشتاجات النشطة عبر مواقع التواصل.

18 ببني سويف

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب مستمرة في جريمة الإخفاء القسري بحق 18معتقلاً من بني سويف لفترات مختلفة، بعدما قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي عليهم من أماكن وظروف مختلفة، وهم: مصطفي محمد عبدالعزيز، وطارق مصطفي عبدالعزيز، ومحمود فتحي قرني، ومحمد شاكر حسين، وخالد أحمد سعد، وجمال سعيد محمد، ومصطفي أحمد عبدالحميد، ونصر أحمد هاشم، وعاطف أحمد هاشم، وعبدالله سيد عبدالحليم، وياسر محمود حسين، وعبدالعال مجاهد مريض، وسعد ميهوب عبدالعظيم، وإسلام صلاح سيد، وربيع إسماعيل عبدالوهاب، ومحمد معوض محمد، وأحمدعبدالرحمن حسن، وعمار عماد إسماعيل.

طلاب ههيا

كما تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق ثلاثة من شباب مدينة ههيا لليوم الثالث علي التوالي.

وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله أول أمس الإثنين.

فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم الثالث وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان أمس الأول.

فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله صباح أمس، ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده.

أحمد ناصف 

في السياق تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية جريمة الاخفاء القسري لليوم 18 بحق أحمد ناصف المتحدث السابق لطلاب ضد الانقلاب، بعد اختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس الذي تعنت في الإفراج عنه نفاذًا لقرار نيابة شرق القاهرة الصادر في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية الوحيدة المطلوب علي ذمتها الاَن بعد حصوله على البراءة في عدة قضايا ملفقة له علي خلفية رفضه الانقلاب العسكري.

 

*إخفاء 16 بالشرقية بينهم محام و11 طالبا

تخفى سلطات الانقلاب ما يزيد عن 16 من أحرار الشرقية بمدد متفاوته دون سند من القانون، بينهم محام و11 طالبا جامعيا استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب لليوم الرابع تخفى 3 من شباب مدينة ههيا وترفض الافصاح عن مكان احتجازهم القسرى.
وهم محمد جمعه أبوزهرة الطالب بالفرقة الثالثة إعلام الأزهر،  وتم اختطافه من منزله بقرية المهدية، وعمر محمد عبدالواحد الطالب بكلية التجارة، الذى تم اختطافه من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، إضافة إلى عبدالله سعيد جبر 21 سنة حاصل على معهد تمريض
كما تخفى سلطات الانقلاب لليوم الثامن شوكت الملط عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية منذ أن تم اختطافه من منزله بمدينة أبوحماد ظهر 22 ديسمبر الجارى، دون ذكر الأسباب أو الكشف عن مكان احتجازه القسرى، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.
وتخفى سلطات الانقلاب بمنيا القمح لليوم العاشر صلاح منير ماهر مندوب أدوية 30 عاما،  منذ اختطافه مساء يوم 20 ديسمبر الجارى، وفقا لشهود العيان على طريق منيا القمح السعديين، بعد التحفظ على سيارته واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن
ولليوم العاشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من مدينة الزقازيق تم اختطافهما منذ الثلاثاء الماضى، وهما الطالب إبراهيم رجب الطالب بإعلام الأزهر، وصديقه أمير كمال اليمانى الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة المنصورة
ولليوم 18 تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربة عن مكان احتجازه وتعرضه للتعذيب الممنهج بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق للاعتراف على تهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب.
ومنذ ما يقرب من شهرين تتواصل الجريمة ذاتها بحق 4 من شباب بلبيس، وهم حذيفة رشاد الشعراوي الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة-جامعة الأزهر، وبكر نبيل – الفرقة الخامسة بكلية الهندسة، ومحمد السعدني الطالب  بكلية الدعوة، وعبدالرحمن كمال الطالب بكلية الهندسة.
وتخفى أيضا عبدالله عصام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف منذ أن تم اختطافه فجر يوم 27 نوفمبر الماضى من منزله بمدينة منيا القمح، كما تخفى صديقه خالد على عبدالرحيم، الطالب بكلية الهندسة جامعة المستقبل تم اختطافه من أحد شوارع منيا القمح بالشرقية، بتاريخ 26 نوفمبر المنقضى.
ورغم مرور أكثر من عامين تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن الشرقاوى من مدينة الإبراهيمية أحمد محمد السيد أحمد سعيد 35 عاما، بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفاؤه بشكل قسرى بتاريخ  25 يناير  2015.
يضاف إليهم حالة الطبيب الشرقاوى المختفى منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل مدير مستشفى القنايات، منذ أن تم اختطافه من أمام منزله 24-8-2013 دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*عميد معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور يمنع طالبين معتقلين من امتحانات نصف العام

 منعت إدارة معهد الخدمة الاجتماعية في دمنهور الطالبين “خالد فتحي حسين الزواوي، ومحمد علي زكريا الحديني” من حضور امتحانات التدريب العملي والنظري وامتحانات منتصف العام؛ استمرارا لسياسة مؤسسات نظام الانقلاب في استهداف الشباب وتصفية الحسابات معهم، ومعاقبتهم على دورهم في ثورة يناير، وإحجامهم عن المشاركة في كافة الهزليات التي أعقبت الانقلاب العسكري، باعتراف إعلام العسكر والمراقبين المحليين والدوليين.

وخالد فتحى حسين الزواوى طالب بالفرقة الثانية بمعهد الخدمة الاجتماعية، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية الملفقة رقم 211 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، ومحتجز بسجن الأبعادية، فيما يُنفذ محمد علي زكريا الحدينى، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الخدمة الاجتماعية، حكما انقلابيا بالحبس عامين داخل سجن الأبعادية.

وحاول أهالي الطالبين الحصول على موافقة إدارة المعهد بأدائهما الامتحانات، الا أن رد عميد المعهد كان كما يلي: “اللى جوه ملهوش امتحانات، محدش قالهم يعملوا كده ويحبسوا نفسهم“.

من جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتمكين كافة الطلاب من أداء الامتحانات، معتبرا ذلك ضمن حقوقهم القانونية، مؤكدا ضرورة التحقيق في تلك الوقائع.

 

*السيسي يخصص 1181 فدانا لإنشاء معسكر أمنٍ مركزي

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على تخصيص مساحة 1181 فدانا تعادل 4961364 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي؛ لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي.

يأتي هذا في إطار سياسة قادة الانقلاب في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي وأملاك الدولة؛ بدعوى تخصيصها للقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإنشاء معسكرات عليها، والتي شملت أيضا ضم جانبي الطرق السريعة بطول الجمهورية للقوات المسلحة، فضلا عن استيلاء ضباط من الجيش والشرطة والعديد من القضاة على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الصحراوية والساحلية، سواء من خلال علاقاتهم بالمسئولين أو من خلال تخصيص المؤسسات التابعين لها.

استيلاء قادة الانقلاب لم يقتصر فقط على الأراضي، بل شمل أيضا الاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، فضلا عن إسناد المشروعات الكبرى للشركات التابعة للقوات المسلحة، الأمر الذي أثر سلبا على عمل الشركات المدنية بالسوق المحلية.

 

 * حكومة الانقلاب توقع على اتفاقية بيع الجزيرتين مقابل عودة “رز أرامكو

توقع نشطاء وحقوقيون أن يكون اتجاه حكومة الانقلاب إلى الإقرار باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة بـ”تيران وصنافير، وإحالتها إلى “برلمان” العسكر، ناتجا عن زيارتين متبادلتين لوفدين من مصر والسعودية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2016.

حيث يأتي القرار الانقلابي المفاجئ في ضوء العلاقات المتأزمة بين الانقلابيين والسعودية، بينما لا تزال قضية الجزيرتين متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهور الماضية.

وفي سبيل عودة “رز” شركة أرامكو ومنتجاتها البترولية إلى انقلابيي مصر، سارعت حكومة الانقلاب إلى إقرار الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي.

آراء النشطاء

وقال القانوني عصام جبارة: إن “موافقة مجلس الوزراء تعتبر انتهاكا لحكم قضائي، وإن إحالة القرار لـ”مجلس الشعب” انتهاكٌ من قبل “السلطة التشريعيةضد السلطة القضائية، وضربٌ بعرض الحائط لمبدأ الفصل بين السلطات“.

واعتبر أن “أي عمل سيصدر من “مجلس النواب” في تيران وصنافير يعد عملا منعدما، ويرد الحكم في صحة عمل “مجلس النواب” إلى القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، وهيحكم بانعدام ما صدر من مجلس النواب“.

فيما قال الحقوقي جمال عيد: “تحذير: أنا مواطن مصري، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.. وهذا للعلم“.
وقال الناشط محمود حجازي: “الرخيص أقر اتفاقية بيع تيران وصنافير وهيبعتها لبرلمان العرر للمصادقة عليها.. محدش ييجي يقولنا احترام أحكام القضاء، السيساوية والدولجية الأوساخ اللي كانوا بيقولوا اللي هيحكم بيه القضاء هنحترمه، القضاء حكم أنها مصرية، ورئيسكم الرخيص ولا عمل اعتبار لقضاء ولا محاكم ومرر الاتفاقية خلاص“.

وقال الفنان والناشط خالد السرتي: “عرص عرص يعنى.. مش عشان باع الجزر.. دا دوره اللى إحنا عارفينه من زمان.. عرص عشان مارضاش يكمل اللعبة بتاعة القضاء اللى هو أمره يلعب اللعبة دى لحد ما يشوف النحتاية هترسي على إيه.. كان هيخسر إيه لو خلا القضاء بكره الصبح يصدر قرارا بأن تيران وصنافير سعوديتان.. ليه يطلع القرار والقضاء فى وسط اللعب.. دا أنت لو شاقط واحدة م الشارع… وأنت بتحاسبها هتزعل قوى لو قلتلها إنها منحرفة.. ليه يقول للقضاء يا منحرف؟“.

زيارة سرية

ونسب “إرم نيوز”– موقع إماراتي- لمصدر دبلوماسي لم يذكر اسمه، أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، لافتا إلى أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان للسيسي، تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافا بين القاهرة والرياض مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن الوفد السعودي التقى مسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي السيسي، مساء أول أمس 27 ديسمبر، كما التقى الوفد أيضا مسئولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت “المصدر الدبلوماسي” إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية، قوله: إن الزيارة كانت إيجابية، وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر الموقع، إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوز” إشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرا، من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها “رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين“.

وأوضحت الهيئة- في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول- أن “هيئة قضايا الدولة لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر“.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

عودة الهاشتاج

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه”، بعد دقائق من إقرار مجلس وزراء الانقلاب في آخر جلساته، قبل العام الجديد، تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وذلك خلال موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها لمجلس نواب السيسي.

وأكد النشطاء مصرية الجزيرتين، وسط استهجان تام لتفريط الانقلاب في جزء من الأراضي المصرية.

 

 *حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان.. وغضب شعبي

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب (البرلمان)، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، الخميس، وذلك على الرغم من حكم القضاء المصري بإبطال الاتفاقية، التي تمنح المملكة العربية السعودية حق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير“.
وقال البيان إنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، مشيرا إلى أن المجلس تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب، وفقا لنصوص الدستور.
ومن جهته، علَّل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، هذا الإجراء، في تصريحات لشبكة “CNN بالعربية”، قال فيها إن الاتفاقية ستتم إحالتها على مجلس النواب، كونه صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه الاتفاقيات، بموجب المادة 151 من الدستور المصري.
وفي المقابل، أثار هذا القرار الحكومي ردود فعل غاضبة بين شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية مصرية عدَّة، أبدت اندهاشها من استعجال الحكومة اتخاذ هذه الخطوة.
وأكدت حركة شباب 6 أبريل مصرية “تيران وصنافير”، عبر حسابها بموقع “تويتر“. ودونت قائلة: “تيران وصنافير مصرية.. مهما يحاولوا الحرمية“.
وتساءل نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي، عبر “تويتر، مساء الخميس، قائلا: “‏ألم يكن من الحكمة، ومنعا للمزيد من الاستقطاب، واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟“.
واختتم البرادعي تغريدته متسائلا ثانية: “لماذا العجلة؟“.
كما تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قال فيه إن “اتفاقية ترسيم الحدود أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإبطالها“.
وأضاف: “صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس”، مشيرا إلى أن “موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية، وإرسالها إلى البرلمان، هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون، ولا تحترم أحكام القضاء المصري”، وفق البيان.
وشدد النائب أن شرعية النظام بأكمله، وشرعية مؤسسات الدولة، والسلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، على المحك، مؤكدا أن مجرد مناقشة الاتفاقية “وصمة عار على الجميع”، بحسب تعبيره.
ومتفقا مع الحريري، قال أحد رافعي الدعوي، المحامي الحقوقي طارق العوضي، في تصريحات صحفية، إن قرار الحكومة “غير دستوري، ويفقدها مشروعيتها، بعد تجاهلها الحكم واجب التنفيذ الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية“.
لكن محامي الحكومة في القضية، عضو هيئة قضايا الدولة، رفيق عمر الشريف، قال في المقابل- إن إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب قرار دستوري بامتياز، مضيفا أن نظر الاتفاقيات هو أحد اختصاصات البرلمان، طبقا للمادة 151 للدستور.
وعن مصير طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أكد الشريف أنه بموافقة البرلمان على الاتفاقية تصبح سارية، أيا كان حكم المحكمة الإدارية العليا، وفق زعمه.
وكان المحامي والناشط الحقوقي، أحد رافعي الدعوى، خالد علي، حذر، الاثنين الماضي، مما سماه “السيناريو الاحتياطي في التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
وعلى صفحته بموقع “فيسبوك”، قال علي: “إلى من كانوا يقولون إن الدولة اختلفت مع السعودية، ومش عايزة تسلم الجزر، والقضية بقت محسومة، شوفوا الخبر دا، الدولة تستعد بالسيناريو الاحتياطي“.
وأشار الخبر، نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، إلى تقديم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بيانا عاجلا، الأحد، طالب فيه رئيس مجلس الوزراء بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخي الحكومة، وعدم إبلاغها البرلمان، بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرإلى المملكة، بحسب بيان الأخير.
وتعليقا على ذلك، رأى خالد علي أن “الحكومة تفتعل خلافا بين مجلس النواب والقضاء، كي يقال من صاحب السلطة في هذا الاتفاق: هل هي السلطة التشريعية أم السلطة القضائية؟ وبعدها يتم التضحية بتيران وصنافير كعربون صلح مع السعودية”، بحسب قوله.
وتوقع أن تتم التضحية بحكومة شريف إسماعيل، بموجب هذا السيناريو.
ويذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة السبت للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من علي أيوب، المحامي، و182 متضامنا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/ يونيو الماضي “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض“.
وطعنت الحكومة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي بدأت نظر الطعن في شهر حزيران/ يونيو نفسه.
وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال ساريا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي.
وقد حددت هذه الأخيرة يوم 16 كانون الثاني/ يناير المقبل لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة.

 

 

*السيسي يصر على الخيانة ويحيل “تيران وصنافير” لمجلس نوابه

في إصرار على الخيانة والالتفاف على الحكم المرتقب للمحكمة الإدارية العليا، يوم 16 يناير المقبل، أحالت حكومة الانقلاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، اليوم الخميس، وهي الاتفاقية الموقعة منذ أبريل الماضي، وتنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، الواقعتين في البحر الأحمر، إلى الرياض.

وكانت تعليمات جهات عليا وأجهزة أمنية قد صدرت لنواب ائتلاف دعم الدولة، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية الرقابية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بفتح ملف عدم إرسال الحكومة للاتفاقية، رغم توقيعها منذ عدة أشهر، بالمخالفة لنصوص الدستور.

ونصت المادة (151) من دستور الانقلاب على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، مع دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، وعدم جواز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وتقدم عدد من نواب ائتلاف الأغلبية، بالتزامن، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، هذا الأسبوع، إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، لمطالبة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، بسرعة إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب.

واتهم سبعة نواب في طلباتهم، الحكومة بالتراخي لمدة تزيد عن تسعة أشهر، بشأن إرسال الاتفاقية، بما يعد سلبا لسلطات البرلمان التي حددها الدستور، وغلّ يده عن ممارسة اختصاصاته المحددة، ما وضع أعضاء البرلمان في حرج شديد أمام ناخبيهم والرأي العام، بحسب مزاعمهم.

وحجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، واستشكالين آخرين من نفس الجهة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، للحكم بجلسة 16 يناير المقبل، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي.

«3» أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

 

*السيسي يحارب الفقراء.. ننشر المرحلة الأولي من زيادة أسعار الأدوية

ننشر قائمة أسعار الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على زيادة أسعارها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتضمنت الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، أدوية مشتقات الدم بجميع أنواعها: Human albumin وAnti rh وImmunoglobulin وFactor 8 بالإضافة إلى عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى.
ووفقا للتسعيرة الجديدة، التى وافقت عليها الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة وأعتمدها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، منذ 48 ساعة بنسبة من 30 إلى 100% فإن سعر أمبول الأنتى أر أتش الخاص بعلاج السيدات الحوامل أصبح 720 جنيهًا بدلا من 450 جنيهًا، وأصبح سعر الألبومين البشرى 545 جنيهًا بدلا من 345 جنيهًا، وأصبح سعر أمبولات المناعة الهموجلوبين المصنعة بكوريا 1610  جنيهات بدلا من 810 جنيهات والأمبولات الأوروبية من نفس الصنف 2648 جنيهًا بدلا من 1500 جنيه، وأصبح سعر فاكتور 8 الخاص بعلاج الهيموفليا 1100 جنيه بدلا من 680 جنيهًا، وأصبح سعر الكيتوستريل 450 جنيهًا.
وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية أن هذه التسعيرة صدرت لشحنة واحدة، ووافقت عليها 4 شركات ورفضتها شركة واحدة، وسيتم مراجعة الأسعار بعد 3 شهور تبعًا لارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية الدولار واليورو مقابل الجنيه.
وأوضح المصدر أن الأدوية الخاصة بمشتقات الدم ستتوفر فى السوق خلال أيام بعد قرار إعادة التسعير الجديد، لافتا إلى أنه تم استيراد 25 ألف عبوة من عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى، وأضاف أنه تم ضح كميات كبيرة من عقار الكيتوستريل فى الصيدليات بالأسعار الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية أن وزير الصحة وافق على رفع أسعار الأدوية الخاصة بمشتقات الدم قبل يومين.
وقال الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصانع الدواء، أنه يرحب بأى زيادة فى أسعار الدواء خاصة بعد تعويم الجنيه والارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أنه لا بديل عن زيادة الأسعار بسبب فرق العملة سواء فى الأدوية التى تباع للجمهور فى الصيدليات.

 

*آخرها الصبر 6 شهور .. السيسي: 5 مطالبات بالصبر و6 وعود بضبط الأسعار

ما زالت مظاهر العسكرية واضحة عليه، شهران فقط لم تكن فترة كافية للتحول لمدني كاملًا، فظهر وكأنه يرتدي بذلته العسكرية قائدًا للجيش المصري، ينظر بحسم، ويتحدث بقوة، والثقة ظاهرة في كلماته ووعوده، «في سنتين سيشعر المواطن بتحسن»، قالها السيسي في مايو (آذار) 2014 خلال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المصرية، ومنذ ذلك الحين وما زال المواطن المصري يحاول أن يشعر بذلك التحسن أو أي مؤشرات له.
محاولة إيصال الشعور بالثقة للمواطن دفعت السيسي للتورط في العشرات من الوعود المحاطة بفترة زمنية وتوقيتات محددة، ووعود زمنية، تورط فيها الرجل دون طلب أو دفع من أحد أو مظاهرات أو انتفاضات شعبية ليرضيها، كان دافعه فقط في نظر العديد من المراقبين استعراضًا لقوة لا يمتلكها وآمال لم تحقق، إلى أن وصل الحال بـالرئيس والمشير سابقًا منذ ساعات معدودة أن يتحدث للشعب ورجال الأعمال والجميع قائلًا: «أطالبكم بالصبر ستة أشهر فقط”.

ستة أشهر فقط
“من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط» نداء من السيسي للمواطنين ورجال الأعمال وكل الفئات المصرية، السيسي لا يجد أي أزمة في كثير من الأحيان في تحميل المواطن المصري مسؤولية ما يحدث وارتفاع الأسعار، وعادًة ما يطالب الشعب بالصبر والتحمل والجلد.
مطالبة الوقوف جانب مصر والصبر لمدة ستة أشهر جاءت يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية في محافظة الإسماعيلية، وقال إن الدولة جادة في تحركاتها، و«هننجح» أكثر في الفترة المقبلة.
ولعل أقرب مطالبة من السيسي للشعب بالتحمل وعدم الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، كانت في المقطع الشهير له الذي تحدث فيه عن ثلاجته التي كانت فارغة من الطعام لمدة عشرة سنوات، وكان يوجد بها مياه فقط، وأثارت تلك التصريحات عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيسي لـ «الشعب»: اصبروا 6 شهور

السيسي ومتلازمة “عامين”
في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة والذي اتخذ مقرًا للسيسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، بسبب الوضع الأمني لوزير الدفاع المستقيل منذ شهور، كان هناك الحوار الأول بين السيسي والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي. الجميع يحاول أن يكتشف أفكار السيسي ورؤيته وأفكاره ولكن دون جدوى، واستطاع السيسي أن يصمت عشرات المرات دون تعليق علي الكثير من الأسئلة، غير أن سؤالًا واحدًا عابرًا هو «متي سيشعر المواطن بالتحسن في حياته؟» كان له رد محدد عند الرجل، وبكل قوة وحزم قال السيسي: سنتين «عامين»، علي ما يبدو أن المفاجأة أربكت كلًا من عيسي والحديدي ليعاد السؤال مرة أخرى «عامين فقط؟» ليؤكد السيسي: «عامين فقط إن شاء الله”.
“العامين” كانت فترة جيدة للتعامل مع الأزمات ولكنها استمرت في حياة السيسي لشهور وعاد في سبتمبر (أيلول) 2014 أي بعد ثلاثة أشهر من انتخابه رئيسًا، ليقول: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر»، وبالرغم من مرور الشهور إلا أن «السيسي» ظل متمسكًا بمصطلح «عامين» وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام- 2014 عاد السيسي وطالب المصريين بالصبر مرة أخري لـ«عامين»، وخلال افتتاح مشروعي مطار الغردقة الدولي والميناء البحري قال: «المصريين البسطاء اطمئنوا يا مصريين خلال عامين سترون النتائج”.
ومتلازمة العامين استمرت خارج مصر وخلال لقاء عقده السيسي مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا، أثناء زيارته لبرلين في يونيو (حزيران) 2015 وقال السيسي حينها: «ستشهد مصر نهضة حقيقية وستظهر آثارها بعد عامين، سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين”.
السيسي لـ«المصريين»: «اصبروا معايا سنتين واطمئنوا”.

ضبط الأسعار في شهرين
يعد الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيش فيه أغلب الشعب المصري، أحد أهم وأكبر المشكلات التي تواجه عبدالفتاح السيسي، وظهورة في عدد من المؤتمرات والكلمات مؤكدًا للشعب المصري قرب ضبط الأسعار خلال فترات زمنية محددة وقريبة، ونبدأ من يوليو (تموز) 2014، وبعد أيام من رفع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تهم كل المواطنين، قال السيسي في خطاب متلفز في الذكرى الهجرية لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول)، العاشر من رمضان: «كان من الضروري رفع بعض السلع ونظام الدعم يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، وسنسعى لضبط الأسعار”.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قال: «بنهاية الشهر الجاري ستتدخل الدولة لتقليل الأسعار بشكل مناسب»، وعاد في نفس الشهر ليتراجع خلال افتتاح مشروعات في شرق بورسعيد قائلا: «الجميع سيلاحظ انخفاضًا حقيقيًّا في أسعار السلع الأساسية بنهاية ديسمبر”.
ومع دخول العام 2016 كانت ارتفاعات الأسعار المستمرة، ومع تصاعد أزمة «تيران وصنافير» التقى السيسي بمجموعة من ممثلي مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية وكتاب وصحفيين، كان ذلك تحديدًا مع بداية إبريل (نيسان) 2016 وقال: «لن يحدث تصعيد في الأسعار مرة أخرى، حتى لو سعر الدولار ارتفع مرة أخرى، والجيش مسؤول والدولة مسئولة عن ذلك.. هذا وعد”.
وفي نهاية نفس الشهر أبريل (نيسان) وخلال كلمته المتلفزة بخصوص أعياد تحرير سيناء، طالب وقتها الحكومة والقوات المسلحة ببذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو حدث تذبذب في سعر الدولار، وكلف الحكومة بحساب فرق الأسعار والتضخم الناتج عن الارتفاع، وفي سبتمبر (أيلول) 2016 وخلال افتتاح مشروع بشاير الخير في غيط العنب في محافظة الإسكندرية قال: «خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”.
السيسي: لن يحدث تصعيد في الأسعار بشأن السلع .. وده وعد

المشروعات الكبرى
وخلال العامين ونصف، وهي الفترة التي حكم فيهم السيسي بشكل رسمي، كانت له العديد من التعهدات، من أبرزها وبشكل سريع مشروع المليون فدان، والذي قال عنه السيسي إن التكلفة الاستثمارية لمشروع «المليون فدان» تصل إلى 150 مليار جنيه، وسيشكل استيعابًا لنحو 500 ألف نسمة، ولم يُعرف حتى الآن مصير ذلك المشروع.
بالإضافة إلى تفريعة قناة السويس التي طرحت فيها شهادات وقام العديد من المصريين بشرائها بمبالغ وصلت لنحو 68 مليار جنيه، ورغم التوقعات من مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس- بوصول عائدات القناة عقب إتمام المشروع لـ100مليار دولار سنويًا إلا أن الإيرادات انخفضت في عام 2015 في القناة بعد التفريعة إلى 5.175 مليارات دولار، بنقص يصل لـ 290 مليون دولار عن عام 2014.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي سوق لها السيسي، وكان من المفترض أن تظهر للنور منذ شهور ولكن لم يتحدث عنها أحد منذ ذلك، ويضاف إلى ذلك فشل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الذي أقيم في أبريل (نيسان) 2015، والذي تحدثت الصحف المقربة من الدولة في حينه عن مليارات ستأتي لمصر على هيئة استثمارات، ولم يرَ منها أحد شيئًا، غير المنح والقروض الخليجية.
محاولات الدولة لإقناع المصريين بتحسن الحالة الاقتصادية، لم تكن من خلال السيسي وفقط، ولكن من خلال الصحف والإعلاميين الذين طالبوا المصريين بعدم الإنفاق، هذا بالإضافة الي إصدار تقارير حول اقتناع المصريين وقبولهم بسياسات السيسي، وفي يوليو (تموز) الماضي نشر المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» استطلاع رأي حول رأي المصريين في أداء السيسي خلال عامين وقال استطلاع الرأي أن نسبة الرضا بأداء الرئيس خلال عامين وصل لنحو 91%.

المحصلة.. أزمات اقتصادية
ويظهر دائما السيسي معجبًا بسياسته ومزكيًا لأعمال نظامه، على سبيل المثال وخلال افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط جنوب القاهرة قال السيسي: «اللي اتعمل السنتين اللي فاتوا مش أمر هين بالنسبة لدولة واقفة بتقاتل، ولازم كل المصريين ياخدوا بالهم»، ولا تعتبر تلك اللكنة الخطابية جديدة أو غريبة على السيسي بالنسبة للبعض، حيث أعلن الرجل سابقًا عن خشيته من الحديث عن الإنجازات خوفًا من «أهل الشر»، وفقًا لقوله، وبالنسبة للبعض فإن كلمات السيسي ومطالبته دائمًا للشعب نابعة من اقتناعه بأن الأزمة في الشعب، وأن على الشعب قبل أي مؤسسة تحمل الأعباء، ويستشهدون على ذلك بالمقطع الشهير له الذي قال فيه: «مش هناكل منكلش. هنجوع نجوع، إيه المشكلة؟ لكن بلدنا بسلام وأمان والنجاح واضح ولسه هيستمر ومش مهم، المهم نبقى كده”.
“اوعوا تخافوا إحنا منكولش بس هنبني بلدنا”
محصلة كل تلك المطالبات بالصبر والوعود بالاستثمار وتحسن الظروف الاقتصادية لم تتحقق حتى الآن وفق المؤشرات الاقتصادية، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الاقتصاد المصري يشهد أسوء وضع له منذ عقود، فالجنيه يهبط بقوة أمام الدولار وباقي العملات العالمية، وقد نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في أغسطس (آب) الماضي تقرير تحت عنوان صادم: «خراب مصر.. القمع وانعدام كفاءة عبد الفتاح السيسي سيشعلان انتفاضة أخرى»، وقد أشار تقرير المجلة العالمية المتخصصة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرةً إياه مفلسًا ويعتمد على المنح السخية من الدول الخليجية، وقد عدد التقرير أبرز السلبيات التي قام بها نظام السيسي، ولكن رجال السيسي اعتبروا التقرير محاولة لتشويه سمعة مصر قبل إقرار قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وشهدت (2015-2016) تراجعًا في ستة مصادر للدولار تعتمد عليهم مصر، وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر (أيلول) عن عجز بلغ 2.8 مليار دولار في معاملات مصر مع الخارج خلال (2015-2016)، كما وصل الدولار الأمريكي في بعض البنوك المصرية لحوالي 19 جنيهًا.

 

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

تورط قيادات أمنية في مقتل "ريجيني"

تورط قيادات أمنية في مقتل “ريجيني”

عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك.. الاثنين 26 ديسمبر.. تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 13 شخصًا في قصف لجيش السيسي شمالي سيناء

قتل 13 شخصًا وأصيب 10 آخرون، مساء الأحد، في قصف جوي للجيش المصري على مواقع لمسلحين بمحافظة شمال سيناء، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن طائرات من طراز “أباتشي” تابعة للجيش المصري شنت غارات على مواقع لمسلحين بمنطقة مزارع “جهاد أبو طبل” و”الدهيشة” جنوب مدينة العريش.
وفضلاً عن سقوط 13 قتيلاً و10 مصابين، أوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن تدمير دراجات نارية وسيارات دفع رباعي، لم يحدد عددها.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قتل شرطي وأصيب مجند، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفوا قوة مترجلة بمدينة العريش، وفق المصدر ذاته.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها تنظيما “أجناد مصرو”أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر  2014، مبايعة أمير تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، وغالباً ما تعلن التنظيمات المسلحة مسؤوليتها عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط هذه التنظيمات.

 

*السجن مابين 3 الى 10 سنوات بحق 13 من رافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية

قضت مايسمي دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والمنعقدة استثنائيا بمجمع محاكم بلبيس بالحبس مابين 3 سنوات و10 سنوات بحق 13 من رافضي الانقلاب بديرب نجم بالشرقية بينهم إثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة، بزعم اقتحام مركز الشرطة بالإضاقة لحرق مقهي والاعتداء علي مواطن وسرقته بالإكراه.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت الوارد أسمائهم في القضية من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها بعد مداهمة منازلهم وتحطيم محتوياتها، منذ مايزيد عن عام، ووجهت لهم تهم ملفقة، أحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات شمال الشرقية إلي ما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنابات الزقازيق والتي أصدرت حكمها اليوم

وقال عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن من بينهم المعتقل  عصام علي “48وحكم عليه بثلاث سنوات، بالرغم من أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من شلل أطفال ولا يقوي علي الحركة، بالإضافة للشاب سليمان السيد سليمان”18 سنة” وحكم عليه بعشر سنوات، ويعاني من شلل نصفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في أحداث  المنصة اَبان اعتصام رابعة العدوية .

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 6 من طلاب ديرب نجم أثناء اجتماعهم على مائدة غداء” فى منزل أحدهم، بتاريخ 1 يناير 2016، ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، تتعلق بالتظاهر وتعطيل منشآت حكومية.

وأضافت إليهم الطالب أحمد عوني عبد البصير، الذى اعتقل بتارخ 10 فبرير 2016، أثناء توجهه إلى رحلة ترفيهية، وتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر، والطالب أحمد عبد اللطيف عاشور، والذى تم اعتقاله بتاريخ 31/1/2016 من منزله أيضا.

وباقى الطلاب هم “السيد الصباحي البيطار “طالب بالصف الثالث الثانوي، وأنس محمد النمر طالب بالصف الثالث الثانوي”، وأحمد عادل فتح الله “طالب بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة”، وأحمد جمال مسلم “طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة”، وأحمد رأفت عبد الغني طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة”، وأحمد عماد بدر “طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة إنجليزي“.

من جانبهم ندد أسر المعتقلين بالأحكام  ووصفها بالباطله التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به كونها صادرة من قضاء مسيس.

في السياق قررت ذات المحكمة مد أجل النطق بالحكم علي 8 طلاب من مدينة ديرب نجم وعدد من قراها لجلسة 28 مارس القادم علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ديرب نجم .

 

*استشهاد معتقل في الفيوم بالقتل الطبي المتعمد

استشهد المعتقل ربيع محمد عبد القادر، 48 سنة، ومهنته بائع، من قرية الخريجين”، اليوم الأحد، داخل سجن مركز شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعد إصابته بحالة من الإعياء الشديد، على إثر منع داخلية الانقلاب وصول العلاج إليه، ورفض إدارة المركز نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالت أسرة “عبد القادر”، إنه تم اعتقاله منذ 6 أشهر، ولفقت له تهمة حرق مركز يوسف الصديق، وأُحيلت القضية للمحاكمة العسكرية.

يذكر أن المتوفى كان يعاني من أمراض عده قبل اعتقاله، وأجرى 19 عملية جراحية كان آخرها “الغضروف”، و”القلب المفتوح”، والتى توفي على إثرها بسبب الإهمال بالمركز، حيث تعنتت إدارة مركز الشرطة فى نقله للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديد.

 

*السعودية تطلب إقصاء مصر من رئاسة الطيران العربي

في ظل توتر العلاقات بين نظام الانقلاب وبين المملكة العربية السعودية، على غرار خيانة الأول في فتح خط بحري لإمداد الحوثيين بالسلاح في مواجهة الأخير، كشفت مصادر دبلوماسية عن أن السعودية طلبت إقصاء مصر من رئاسة الهيئة العربية للطيران المدني، خلال اجتماع الهيئة الذي عقد، مساء الأحد، في سلطنة عمان.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد- إن التوتر الحادث بين النظامين والتصعيد المستمر على غرار الخلاف بينهما، هو السبب الحقيقي للإجراءات السعودية بحق القاهرة، غير أن المفاجأة التي كشفتها المصادر أن هناك تفكيرا سعوديا في الوقت الراهن لسحب الودائع التي كانت المملكة قد دفعت بها لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وأشارت إلى أن نظام الانقلاب يعول على اكتسابه قوة سياسية وإقليمية بتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، وهو ما يرى أنه سيعزز موقفه على الصعيد العربي، خصوصًا أن ترامب يحمل مواقف سلبية تجاه السعودية، وهو ما سيستغله نظام الانقلاب في الضغط الأمريكي على السعودية في استمرار تدفق الأرز رغم أنف الرياض.

وقالت المصادر إن نظام الانقلاب لم يعد متحمسًا، ربما بصورة مؤقتة، للدفع باتجاه المحاولات الرامية للتصالح مع الرياض، بسبب الرفض السعودي التامّ لتلك المحاولات، والتمسك بالحصول على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت خلافًا كبيرًا بين نظام الانقلاب وبين السعودية، من اكتشاف الأخيرة خيانة نظام السيسي في دعم الحوثيين بالسلاح في مواجهة المملكة، على الرغم من أن الرياض تعد من أكبر الداعملين لنظام الانقلاب بالمال، من أجل دعم الاحتياطي النقد الأجنبي الذي انهار بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة.

 

*مواطن: لو وصلت للسيسي هقتله وأفجر نفسي فيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن يشكو فيه بمرارة من سوء الأوضاع، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يعيش هو وأولاده الأربعة، وأنه لو طال السيسي أو وصل إليه فسوف يفجر نفسه فيه؛ ليريح الشعب من بلاويه“.

المواطن أضاف أن السيسي أيضا عنده 4 أولاد، لكنه حرامي وحكومته حرامية، «عامل نفسه دكر علينا وهو قط في أوغندا”.

وهاجم المواطن الإعلاميين الموالين للسيسي، وعلى رأسهم أحمد موسى وعمرو أديب وأحمد شوبير، مؤكدا أنهم يتقاضون الملايين بينما يعاني الشعب من الجوع. ووصف بعضهم بألفاظ نابية.

هذا ولم يتم التعرف على المواطن ولا ملابسات مقطع الفيديو المنشور على السوشيال ميديا، ولكنه يعكس حالة الغضب العارم بين المواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=RNmrfs8oLKk

 

*تورط 5 قيادات أمنية في مقتل “ريجيني

كشف الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، عن تسريبات نشرتها صحف إيطالية للقاء النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بشأن قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وأكد أن النائب العام قرر الكشف عن الحقائق لأول مرة للجانب الإيطالي وتكذيب روايات وزارة الداخلية بشان مقتل الباحث الإيطالي، مشيرا إلى أن أصابع الإتهام تشير إلى تورط 5 قيادات بجهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى 12 أخرين بينهم نقيب الباعة الجائلين الذي أرشد الأمن عن «ريجيني» وهم الذين تم تقديم تسجيلات هاتفية لهم للجانب الإيطالي.

وقال في مقاله المنشور مؤخرًا تحت عنوان «النائب العام يكشف للإيطاليين قتلة ريجيني»، :«ومازالت تتوالى “تسريبات” اللقاء الذي جرى بين النائب العام نبيل صادق مع فريق التحقيق الإيطالي، والذي عُقِد منذ 10 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وبالطبع كان محور اللقاء استعراض المستجدات في البحث عن قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختُطِف في القاهرة يوم الذكرى الخامسة لثورة يناير، لتظهر جثته بعد ذلك مشوهة من أثر التعذيب صبيحة يوم الـ 3 من فبراير، ملقاة في الطريق الصحراوي الذي يربط القاهرة بالإسكندرية. وقد فجَّر ذلك الحدث المأسوي- ومازال- أزمةً سياسية واقتصادية ودبلوماسية عنيفة بين مصر وإيطاليا؛ تتوالي تداعياتها حتى كتابة هذه السطور» .

وتابع :« ظهرت تسريبات هذا اللقاء الذي دام 36 ساعة مُتَقَطِّعة بين النائب العام نبيل صادق وفريق النيابة العامة المصرية مع جوزيب بنياتونه، المدعي العام لروما، وفريق التحقيق الإيطالي، في كتابات بعض الصحفيين الإيطاليين خاصةً في جريدتي؛ “لاريبوبلكا، و”الكورييره دلا سيرا” . والتي لم تكذبها السفارة المصرية في روما، ولم يُنْفِها مكتب النائب العام بالقاهرة؛ مما يُثْبِت صِحَّتها وجدارتها بالتصديق، خاصةً وأنَّ ما كشفته من أسرار حول مقتل ريجيني، لا يعلم عنها الرأي العام المصري شئيًا؛ لأنَّ مكتب النائب العام أخفاها، رغم أنَّ القضية لم يصدر بشأنها قرار رسمي بحظرِ النشر».

ومضى بالقول:« وجاءت المفاجأة الأولى في هذا اللقاء باعتراف النائب العام للمحققين الإيطاليين، وبالأدلة القاطعة، بكذبِ أجهزة الأمن المصرية على الجميع؛ إيطاليين ومصريين؛ فوفق الرواية الكاذبة التي أذاعتها وزارة الداخلية، ذكرت أنَّ أجهزة الأمن التابعة لها، راقبت ريجيني لمدة 3 أيام فقط، بدءًا من يوم7 يناير وحتى يوم 10يناير، وذلك على أثَرِ تَلَقِّيها  بلاغًا من رئيس نقابة الباعة الجائلين محمد عبدالله، يَشِي فيه بريجيني، باعتباره-من وجهة نظره- يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، لاهتمامه بالحركة النقابية للباعة الجائلين، وحسب الرواية الكاذبة للداخلية، فإنها أنهت مراقبتها لريجيني يوم 10 يناير، بعد تأكدها من أن نشاطه لا يمثّل خطرًا على أمن البلاد. وهذا ما نفى صحته النائب العام جملةً وتفصيلًا».

وأضاف :«وفي تكذيبه لأجهزة الأمن المصرية، قدَّم النائب العام نبيل صادق، عدة أدلة؛ الأولى تحقيقات قام بها مكتبه، تؤكد مواصلة أجهزة الأمن المصرية مراقبة ريجيني بشكلٍ مباشرٍ عبر رجالها منذ عودته من إيطاليا عقب احتفاله بأعياد الميلاد مع أسرته هناك، واستمرّت هذه المراقبة اللصيقة له حتى يوم 14 يناير، وبعدها اعتمدت على مراقبته عبر عملائها، واستمرَّت في ذلك حتى يوم22يناير، أي قبل اختطافه بثلاثة أيام. وكان ذراعها الأيمن في هذه المراقبة “العميل” محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين، وقد تمكن النائب العام من الحصول على تسجيل لمكالمة تليفونية له مع أجهزة الأمن، يخبرهم فيها عن تحركات ريجيني يوم 22يناير، وقد سلَّم النائب العام تسجيلاً لهذه المكالمة التليفونية  للمحققين الإيطاليين، وأرفق معها فيديو سجَّله محمد عبد الله لريجيني، بناءً على أوامر أجهزة الأمن المصرية له».

وأوضح أنه :« في إطار توثيق النائب العام نبيل صادق لأكاذيب الأجهزة الأمنية حول ريجيني، سلم  للمدعي العام لروما؛ بنياتونه تسجيلات تليفونية لخمسة من قيادات جهاز الأمن الوطني، منذ يناير وحتى شهر مارس، أي حتى بعد مقتل ريجيني والعثور على جثته بأكثر من شهر ونصف، باعتبارهم المسئولين عن مَلَفِه من الناحية الأمنية، مما يؤكد أنَّ الرواية الرسمية للداخلية كانت كاذبةً في كل تفاصيلها».

واستطرد بالقول :« ومع هذه التسجيلات الخطيرة، قدَّم النائب العام للإيطاليين تسجيلات تليفونية لأحد عشر شخصًا، بينهم من يشغلون مناصب أمنية، وآخرون عملاء لأجهزة الأمن، وعلى رأسهم محمد عبدالله رئيس نقابة الباعة الجائلين بوسط البلد، تدور كلها حول ريجيني ونشاطه في مصر».

وتابع :« وبالطبع أكدت كل هذه الأدلة التي قدمها النائب العام للإيطاليين كذب وزارة الداخلية، ولهذا اعتبرها الإيطاليون بمثابة اعتذار رسمي لهم، خاصةً وأنهم أدركوا  منذ اللحظة الأولى، بعد اكتشاف جثة ريجيني أن أجهزة الأمن المصرية تتلاعب بهم ولا تجيب على أسئلتهم إجابة شافية، مما أشعرهم بأن هناك محاولةً مستميتة لإخفاء القتلة الحقيقيين لريجينى، وهذا دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة الحقيقيين الذين اختطفوا ريجيني وعذّبوه وقتلوه مختبئون- حسب رأيهم- في دهاليز أجهزة الأمن خلف ستائر من الكتمان» .

وأردف :« بجانب كل هذه “الهدايا ” المعلوماتية التي لم يتوقع الإيطاليون أن يحملها النائب العام لهم في روما، بهدف الوصول إلى قتلة ريجيني. قدم لهم «الهدية الكبرى»، والتي لم يتوقعوها، وهى أن تحقيقاته أثبتت شكوكًا قوية حول صحة اتهام الركاب الخمسة للميكروباص، والذين تَمَّ تصفيتهم يوم 24 مارس الماضي، بأنهم قتلة ريجيني».

وأوضح :« وقد أبلغ النائب العام المحققين الإيطاليين، أنَّ هذه الحادثة تبدو له أنها استُخْدِمت كساترٍ لتغطيةِ القاتل الحقيقي، وبناءً عليه أحال اثنين من الضباط الذين شاركوا في تصفية الخمسة ضحايا جسديًا إلى التحقيق، لمعرفة حقيقة ما جرى، خاصةً أنه لم يتم تبادل إطلاق النار مع الضحايا الخمسة،  كما ادَّعت الأجهزة الأمنية ذلك،  فلم تجد جهات التحقيق أثرًا لدمائهم داخل سيارة الميكروباص، ما يعني أنهم قُتِلوا خارجها، وبالتالي فإنَّهم لم يكونوا في حالة هجوم على قوات الأمن، وهذا يثبت أن قتلهم كان مخططًا له سلفًا، وبالفعل سلَّم النائب العام صورةً من التحقيقات التي أجراها مع أحد هذين الضابطين للمحققين الإيطاليين».

وقال :« وقد ابتهج الإيطاليون كثيرًا بهذه “النقلة الكبيرة”  في تحقيقات النائب العام، وتجاوزه بعض الخطوط الحمراء في بحثه عن الجناة الحقيقيين، الذين خطفوا وعذّبوا وقتلوا ريجيني، فوفقًا لقناعتهم، أن تصفية الخمسة الأبرياء، كان  بمثابة مسرحية، أُعِدّ لها سلفًا، بهدف التغطية على القاتل الحقيقي، وبالتالي فإن تحقيقات النائب العام في قتلهم سيفتح الباب- إن عاجلاً أو آجلاً، لمعرفة من هو المسئول الأمني، الذي كلَّف أحد الضباط بوضع الأوراق الشخصية لريجيني في بيت أحد هؤلاء الخمسة الأبرياء الذين تَمَّ تصفيتهم، حتى “تُسْبَك” تهمة قتلهم لريجيني، خاصة وأنهم لن يستطيعوا أن ينفوا ذلك، بعد أن أصبحوا جثثًا هامدةً». 

وقال الكاتب الصحفي :«تكشف كل هذه التسريبات التي نشرتها الصحافة الإيطالية، حول تفاصيل التحقيقات التي يجريها النائب العام مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة في صمتٍ، والتي قُدِّمت صورة منها للمدعى العام لروما وفريقه من المحققين- تكشف أنّه قد حصل بالفعل على “غطاء سياسي” كامل للكشف عن القتلة الحقيقيين لريجيني، بغضّ النظر عما يشغلونه من مناصب أمنية رفيعة، مما يؤكد على حدوث تغيير جذري في المسار الرسمي للدولة، من أجل إنهاء قضية ريجيني على نحو يُقْنِع الإيطاليين بأن مصر لم تتأخر في الكشف عمّن قتلوا ريجيني؛ فالتأخير في فعل ذلك، سيؤدي إلى تدويل قضية ريجيني في القريب العاجل، مما سيجعل رأس السلطة التنفيذية، وهو رئيس الدولة، على رأس قائمة المتهمين في قتل ريجيني، وبالتالي سيُعرّضه لمحاكمة دولية، خاصةً وأن أوربا بدأت بالفعل، تتوحّد في موقفها الرسمي ضد مصر، بعد أن أوصى البرلمان الأوربي بمنع تصدير الأسلحة إليها، باعتبارها دولةً تنتهك حقوق الإنسان، متخذًا من مقتل ريجيني والتستُّر على قاتليه سندًا لهذا الاتهام».

واختتم مقاله قائلًا :« وأمام هذه التطورات الخطيرة والمتسارعة، خاصةً وأن إيطاليا تشهد حاليًا تغيرات سياسية شديدة أطاحت برئيس الوزراء ماتيو رينسى، الذي كان يصف نفسه بأنه صديق للسيسي، وكذلك بدء صعود قوى سياسية معروفة بموقفها المناوئ لنظام السيسى.. لم يصبح أمام النظام الحاكم غير التضحية برجاله الصغار دون حمايتهم كالعادة من العقاب، فلسان الحال الرسمي للدولة حاليًا، يقول إن حماية رجال الأمن من محاكمتهم داخليًا على جرائمهم ضد المواطنين هو فرض عين، أما جريمتهم ضد ريجيني.. فلابدَّ أن يتحملوا وزرها وحدهم؛ وذلك لأنَّ رئيس الجمهورية، لو قام بحمايتهم، سيصبح هو المتهم دوليًا.. وهو ما يرفضه الرئيس بالطبع، ولا يطيق حتى مجرد سماعه».

 

*بعد الإعلام ورجال الأعمال.. “القضاء” في مرمى نيران العسكر

تدور الآن معركة حامية الوطيس، ليُطبق الخائن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قاعدة “شريك الخائن يخونه”، فيسعى للسيطرة على مفاصل القضاء مثلما هو الحال مع “الأجهزة السيادية” من جيش ومخابرات وأمن وطني، وذلك بالتحكم في تعيين قيادات القضاء.

ويرى مراقبون أنها المعركة الأصعب من معاركه بعد التحكم في الإعلام، حيث انتهى من إصدار قانون الإعلام متضمنا سيطرته الكامله على هذا القطاع، ومن قبله تمت السيطرة على الجامعات بإلغائه انتخاب القيادات وعودتها كما كانت بالتعيين، بما يعنى أنه عاد لجهاز لأمن الدولة سطوته في هذه التعيينات، وأيضا في الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى خططه الرامية لتقليص أعداد الموظفين، كما بسط سلطته على المجتمع المدنى بقانون الجمعيات الأهلية.

ويرى مراقبون أن قائد الانقلاب السيسي كثيرا ما صرح بضرورة تعديل القوانين، وعبر عن حنقه من أحكام محكمة النقض، وكان آخر ما قاله في النصب التذكاري لتوديع ضحايا الكنيسة البطرسية: “قوانين كتير في القضاء لازم تتغير علشان نعالج الإرهاب بشكل حاسم”، وتارة يستخدم اللين بالتلميح إعلاميا، على غرار ما قاله في 23 أبريل، قائلا: “ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط”، وجاءت كلمة السيسي في مناسبة عيد القضاء، قائلا: “أنأى بنفسي وبجميع المسئولين عن شبهة التأثير على الأحكام“.

القضاء الأعلى

وبالأمس، الأحد 25/12، دعا مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المجلس الاستشارى- الذى يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم- إلى اجتماع طارئ لتدارس مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة.

وقال النادى، فى بيان له، إنه قرر أيضا التوجه للقاء مجلس القضاء الأعلى لمناقشته فى ذات الموضوع.

وتحت شعار “القضاء خط أحمر”، اعتبر نادى القضاة أن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية يمس استقلال “منصة العدل”، أما “صاحب المشروع” الترزي، فاحتج بأن “تشريعية البرلمان تناقشه فى اجتماع، اليوم الإثنين”، على اعتبار نزاهة البرلمان!.

بيان “موالسة

وأصدر المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة، بيانا أضاف فيه علاوة على اعتباره التعديلات اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

واعتبر المستشار محمد عبد المحسن، فى بيانه الذى وجهه للقضاة، أن “مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع”، لكنه قال: إن “اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم فى إبداء رأيهم فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم“!.

وأضاف أن “استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أى مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدى القضاة أنفسهم“.

وأشار المستشار فى النقطة السابعة، من بيانه، إلى أن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان، الذى يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء؛ لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذى ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.

قضايا الإرهاب

وينسب بعض المحللين بالمؤسسات المنحازة للانقلاب، إلى أن “الأعلى للقضاء” و”العدل” يرفضان المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى في “قضايا الإرهاب”، وأن تفاصيل الاجتماعات السرية لتعديل القوانين تتهلق بقوانين محاكمة المتهمين في تلك القضايا.

وكشفت صحيفة “الفجر” الانقلابية عن أن “مباحثات قضائية” على مدار 10 أيام تسفر عن 10مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي لإيجاد حل لبطء التقاضي و”خلافات” شديدة بين الأطراف هو عنوان المباحثات.

وتقول صحافة الانقلاب، إن مجلس إدارة نادي القضاة الحالي لم يُفعل، ولو بندا واحدا، من وعوده الانتخابية من بين 65 وعدا

 

 *تعديلات «الهيئات القضائية» تشعل معركة بين البرلمان والقضاة

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الهيئات القضائية، التى قدمها وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب أحمد حلمى الشريف، أزمة كبيرة بين البرلمان والقضاة، حيث اعتبرها البعض تمس استقلال السلطة القضائية، فيما استبعد نواب وصول القضية إلى حد التصعيد بين الطرفين.

وأرجأت اللجنة مناقشة القانون لحين ورود رأى الهيئات القضائية فى التعديلات المقترحة، ومنحتها 10 أيام مهلة لإبلاغها بموقفها النهائى، فيما يلتقى مجلس إدارة نادى القضاة ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى صباح غدا لبحث القانون.

ونفى مقدم التعديلات تعارض مقترحاته مع استقلال الهيئات القضائية، قائلا: «القانون أعطاها صلاحية ترشيح 3 من ممثليها، وحصر تدخل رئيس الجمهورية فى الاختيار من بينهم، كما أنه يزيد من صلاحيات المجالس الخاصة التى كانت تختزل فى مجرد أخذ رأيها حول أى أسماء، لتتم ترقية ذلك إلى تعيين من يرونه مناسبا من نوابهم»، معتبرا أن الاختيار بالأقدمية وأجبر قضاة ممن تجاوزوا السبعين عاما على مواصلة أعمالهم رغم عدم قدرتهم الصحية على ذلك.

وأكد رئيس نادى قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رفض نادى القضاة التعديل شكلا لاجتزاء مادة دون غيرها من القانون، مشيرا إلى انعدام المبررات الموضوعية لطرح هذا التعديل فى هذا الوقت تحديدا، ما يعد مساسا باستقلال السلطة قضاء، وتابع: «القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها».

وأوضح رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار خالد زين، أن المشروع لم يعرض على الهيئة أو النادى، واستطرد: «علمنا بالأمر من الجرائد مثل الآخرين»، وكشف مصدر مطلع فى نادى النيابة الإدارية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى إطار التباحث حول الأمر، مؤكدا رفض النيابة تلك التعديلات.

وقال الفقيه القانونى المستشار طارق البشرى لـ«الشروق»: إن المشروع يمثل عدوانا على الدستور، وعدد 3 أسباب رئيسية لرفضه، أولها عرف الأقدمية المطلقة، وثانيها استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، والثالث هو عدم وجود خلاف سابق بشأن قواعد الاختيار السابقة، متسائلا: «هل وراء هذا المشروع حرص من السلطة التنفيذية على اختيار الرئاسات القضائية؟».

 

*“12كارثة” 2016 عام التعذيب والإخفاء القسري بمصر

لا زالت أصداء الإجرام تتردد مع صدى تصريح المستشار أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب السابق، والذي طالب فيه بقتل عشرة آلاف إخواني أو أتباعهم أو المتعاطفين معهم مقابل كل شهيد من الشرطة أو الجيش، وتصريح آخر للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي طالب باغتصاب شابين عقابًا على مزحة بالونات “الكوندام” يوم ٢٥ يناير الماضي.

وعلى أعتاب عام 2017 نشر مركز النديم تقريرًا أكد أنه بدءًا من يناير وحتى نوفمبر الماضي رصد المركز ١٣٥٦ حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، ٤٤٨ حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ٧٨١ حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

أما عن حالات الاختفاء القسري فبلغت ١٠١٥ حالة، ظهر منها فقط ٣٩٦ حالة، ولا تزال ٦١٩ حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وبلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.

2016 عام التعذيب والإخفاء القسري

في تقرير منشور على صفحة “منظمة العفو الدولية” في 13 يوليو 2016 عن حالات التعذيب والاختفاء القسري، عنوانه: “في مصر أنت رسميًا غير موجود”. 

يتناول التقرير حالات الاختفاء القسري، التي شملت مئات من الشباب الجامعي والمتظاهرين والنشطاء ومنهم اليافعون، الذين لا تتعدى أعمارهم الـ14 عامًا. 

أما الأجهزة الرسمية للانقلاب فهي تنفي هذه الاتهامات تمامًا، على الرغم من وجود حالات ذاع صيتها في الرأي العام مثل حالة الطالب أحمد مدحت، الذي اختفى من منزله ثم عاد أهله ليتسلموا جثته من المشرحة.

أصدرت أربعة منظمات حقوقية مصرية بيانا يندد بالأوضاع الإنسانية و الحقوقية المذرية التى يعيشها المصريون في ظل الحكم العسكري الحاكم ، مؤكدة وجود 40 ألف معتقل سياسي في سجون السيسي لم يتعرض لمحاكمات منهم سوى ربعهم فيما وصل أعداد المقتولين خارج القانون إلى أربعة آلاف شخص ووجود أكثر من 400 محامى وحقوقي داخل السجون .

ووقع البيان المرصد العربي لحرية الإعلام وجمعية عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ، و الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان.

قتلوه كما لو كان مصريًا 

أهم قضايا الاختفاء القسري في مصر، تعرض لها أجنبي وهو الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، اختفى ريجيني في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2016 في ذكرى الثورة، ولم يتم العثور عليه إلا في الثالث من فبراير عام 2016 في أحد المجارير في الطريق الصحراوي. 

وقد تم العثور على جثته مشوهة وعليها آثار تعذيب رهيبة جعلت والدته تدلي بتصريحات حول مقتله تقول فيها: “عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريًا”.

وكالعادة فقد حاولت سلطات الانقلاب التنصل من مقتل ريجيني، إلا أن السلطات الإيطالية تدخلت لعمل تحقيقات موسعة حول الموضوع، وإلى الآن لم تنشر نتائج التحقيقات في العلن إلا أن قضية ريجيني أثارت غضبًا دوليًا وقام 4500 من الأكاديميين بالتوقيع على عريضة تدعو إلى “إجراء تحقيق” في ملابسات مقتله وفي العديد من حالات الاختفاء التي تحصل كل شهر في مصر. 

وفي 10 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اقتراح قرار يدين تعذيب وقتل جوليو ريجيني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حكومة السيسي في مصر، وصدر القرار بأغلبية ساحقة.

جزيرتا تيران وصنافير 

نفت أجهزة الانقلاب (الخارجية والدفاع والمخابرات) وجود أي وثائق تؤكد ملكية الجزيرتين التاريخية لمصر، وهو أمر جاء على لسان السيسي نفسه، في إطار تعقيبه على مفاوضات حول إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. 

إثر ذلك، تبين وجود وثائق تعود إلى ما قبل قيام الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن الماضي وهي وثائق قدمها الباحث تقادم الخطيب، كما عمل المحامي خالد علي أيضًا على استخراج وثائق لها علاقة بملكية مصر للجزيرتين.

خرج المصريون في ما يسمى إعلاميًا بـ”جمعة الأرض” في الخامس عشر من أبريل، في محافظات مصرية عدة رفضًا للتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت تسليم الجزيرتين للسعودية. 

وشهدت المظاهرات في بعض المناطق مواجهات مع شرطة الانقلاب التي أقدمت على تفريق المحتجين، أما المحطة الأخيرة في هذه القضية في التاسع من نوفمبر، فكان رفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قطع العلاقات مع السعودية

لم يستطع نظام الانقلاب الوفاء بالتزاماته للجانب السعودي، كما كان لتصويت مصر على قرارين متعارضين في الأمم المتحدة بخصوص حلب أثره الكبير على علاقات الانقلاب مع السعودية. 

واتخذت العلاقات الثنائية على إثر ذلك منحنيات عدة، كان من أحد نتائجها توقف السعودية عن تزويد جنرالات الانقلاب بالنفط السعودي، واتجاه نظام الانقلاب إلى الآن نحو دعم بشار الأسد، وترتيب علاقاته بإيران والعراق للحصول على النفط بوصفهما مصادر بديلة للسعودية.

قرض صندوق النقد

حصل نظام الانقلاب بالفعل على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي، مع صرف باقي المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق، ويُنتظر أن تتلقى مصر الشريحة الثانية، نحو 1.25 مليار دولار، في أبريل أو مايو 2017. 

ولن تسدد حكومة الانقلاب أي فوائد أو ترد أي أقساط قبل أربع سنوات ونصف سنة، على أن يسدد كامل القرض خلال عشرة سنوات من تاريخ الاقتراض وعبر 12 دفعة سداد متساوية.

تعويم الجنيه المصري

أصدر نظام الانقلاب قرارًا بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 وقد جاءت هذه الخطوة بحسب خبراء كأحد نتائج قرض صندوق النقد الدولي. قرار التعويم في مضمونه يعني رفع يد الدولة الممثلة في البنك المركزي عن تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى وتركه يخضع للعرض والطلب. 

وكانت أولى نتائج هذه الخطوة تضرر قيمة مدخرات المصريين بالجنيه المصري في البنوك وبالتالي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه في الأسواق وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

إعلان السيسي دعم بشار 

يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر 2016، قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حواره مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال، ردًا على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد، إن “الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا، وكذلك في سوريا، وأيضًا العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”، فسأله المحاور: “هل تقصد بالجيش الوطني في سوريا، الجيش السوري؟”، فأجاب السيسي: “نعم”.

ونشرت صحيفة “السفير” اللبنانية الخميس 24 نوفمبر، أن هناك 18 طيارًا من سلاح الجوي المصري كانوا موجودين في قاعدة حماه العسكرية السورية. 

ويعد ذلك تحولاً كبيرًا في موقف نظام الانقلاب منذ اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، وهو ما عرّض نظام الانقلاب لانتقادات عدة، بررت تغيير ميزان تحالفاته بحسب مصادر تمويله الجديدة، التي لم تعد تشمل السعودية والخليج.

رفع الدعم جزئيًا عن الوقود

جاءت أيضًا في سياق ما وصفه رئيس الانقلاب السيسي بخفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد وقد أدت الخطوة إلى ارتفاع إضافي في الأسعار لثالث أو رابع مرة منذ قبول قرض صندوق النقد وتعويم الجنيه المصري.

حصار الجمعيات الأهلية 

شملت التضييقات التي يمارسها نظام الانقلاب على جمعيات العمل المدني استصدار قوانين من شأنها أن تمنح الدولة مزيدًا من “التوغل” في هذه الجمعيات، كما شملت هذه المضايقات تضييقات على منظمات حقوقية وحقوقيات كان آخرها القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان، وطالت المضايقات أيضًا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف. 

وفي فبراير الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، قرارًا بتشميع المركز وهو غير حكومي معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.

تسريبات الثانوية

أثارت صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أدت إلى الكثير من الارتباك في امتحانات الثانوية، بسبب تسريبات أسئلة الامتحانات، مما أدى إلى اضطرار حكومة الانقلاب إلى إعادة بعض الامتحانات للطلاب بعد تسريبها. 

بعض المراقبين رأوا أن هذه التسريبات دليل على هشاشة الانقلاب من الداخل وعمق الفساد الضارب في أعماقها وعدم قدرتها على السيطرة على أحد أهم القطاعات الـ”سرية” فيها.

قانون الحضانة الجديد

أثار مشروع الحضانة الجديد غضبًا حقوقيًا في مصر، خصوصًا في إحدى مواده التي تنص على أن يؤول حق الحضانة مباشرة إلى الأب، في حال زواج الأم، من دون أن يؤول أولًا إلى الجد أو الجدة.

لا سيما أن كثيرات من الحقوقيات يرون أن هذا تعديل جائرًا تمامًا، فى ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها. 

ولا يزال برلمان الدم يعد قانونًا شاملًا للأحوال الشخصية وتتوالى عليه ردود الأفعال.

تفجير البطرسية في القاهرة 

فوجئ الجميع مع الاحتفالات بالمولد النبوي بتفجير داخل الكنيسة البطرسية، أودى بحياة 25 شخصًا، وأوقع إصابات، وصلت إلى 52 شخصًا بينهم حالات حرجة.  

التفجير أعاد لأذهان المصريين ذكرى تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية التي سبقت ثورة 25 يناير، والتي اتضح من خلال التحقيقات تورط نظام المخلوع مبارك في الجريمة.

 

*تقرير يفضح دعم الانقلاب للصهاينة في 2016 بهذه القرارات

في التعليق على تداعيات قرار سلطات الانقلاب بسحب مشروع القرار الذي قدمته مصر ضد الاستيطان الصهيوني في الصفة الغربية والقدس الشرقية في مجلس الأمن، وسحب سلطات الانقلاب مشروع القرار بأوامر أمريكية إسرائيلية، كشف تقرير صحفي أن عام 2016؛ تميزت فيه علاقات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو؛ بالود وتبادل الغزل، ووقف السيسي إلى جانب “إسرائيل” وآزرها في المحافل الدولية.

حتى أن القناة العاشرة الإسرائيلية كشفت في 28 فبراير؛ النقاب عن أن السيسي يتحدث بشكل دوري مرة كل أسبوعين مع نتنياهو، وأن الأول التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين عدة مرات، وأن التعاون الأمني بين الجانبين يزداد قوة وكثافة.

وأوضح التقرير، أن أهم القرارات التي كشفت عمق العلاقات بين سلطات الانقلاب والصهاينة، كان من حيث انتهى 2016، حيث استجابت خارجية الانقلاب في 22  ديسمبر؛  لطلب نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ بسحب وتأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يدين سياسة بناء المستوطنات التي تنتهجها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن السيسي أنقذ “إسرائيل” من أول قرار يدينها في مجلس الأمن بسبب الاستيطان، و”وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.

في الوقت الذي تبنت دول نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال القضية في اليوم التالي، وأدان مجلس الأمن بناء المستوطنات في قرار وصفه المراقبون بأنه “تاريخي”.

كما واصلت سلطات الانقلاب في 2016 سياسة غلق معبر رفح؛ المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم، والذي يشهد أزمة إغلاق دائمة منذ منتصف 2013 عقب توتر العلاقات بين القاهرة وحركة حماس، بينما تحاصر “إسرائيل” القطاع منذ 2006.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة في 13 ديسمبر، أن مصر أغلقت المعبر 312 يوما في 2016 وفتحته 35 يوما فقط، برغم وجود 18 ألف حالة إنسانية مسجلة في هيئة المعابر والحدود بحاجة للسفر، منهم طلاب، ومرضى، وحملة إقامات أجنبية، وأصحاب أعمال في الخارج.

إخماد الحرائق الصهيونية

وتمثلت قوة الروابط بين الانقلاب والصهاينة في 22  نوفمبر؛ حيث أرسلت حكومة الانقلاب مروحيتين لمساعدة سلطات الاحتلال في إطفاء سلسلة حرائق ضربت “إسرائيل”، وقدمت حكومة نتنياهو على الفور الشكر للسيسي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن “مصر والأردن عرضتا المساعدة في إخماد الحرائق، ونتنياهو قبل بعرضهما”، مضيفا أن “مصر سترسل مروحيتين، والأردن سيرسل سيارات إطفاء”.

كما أن سلطات الانقلاب قامت في 22 أغسطس؛ على لسان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري؛ برفض وصف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتسبب في قتل الأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهابية”.

وأضاف خلال لقاء مع أوائل الطلبة بوزارة خارجية الانقلاب، أنه لا يمكن وصف قتل “إسرائيل” الأطفال الفلسطينيين بالإرهاب “من دون وجود اتفاق دولي على توصيف محدد للإرهاب”.

كما واصلت قوات حرس الحدود المصرية تشديد قبضتها الأمنية على جميع الدروب والمداخل الحدودية بين مصر وفلسطين المحتلة، بحجة “منع تهريب السلاح، وتسلل الأفارقة إلى إسرائيل”.

وفي 21  أغسطس؛ مدح وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي قائد الانقلاب بقوله إن “السيسي شدد الحراسة على الحدود مع إسرائيل، وأقام سياجا أمنيا على الحدود الجنوبية، ويبذل جهودا واسعة لمنع اختراق المتسللين الأفارقة”.

وفي 11  يوليو؛ وصل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى “إسرائيل” في زيارة هي الأولى لمسؤول مصري رفيع إلى “تل أبيب”، منذ زيارة أحمد أبو الغيط وزير خارجية المخلوع حسني مبارك في 2007، مما أثار استهجان شخصيات سياسية وإعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن شكري شاهد نهائي “يورو 2016″ بصحبة نتنياهو في مقر إقامته بالقدس.

إسرائيل الصديقة

وفي يوليو؛ ظهرت دراسة إسرائيلية كشفت تناول “إسرائيل” بشكل مختلف في تعديلات مناهج التعليم المصري التي أجرتها سلطات الانقلاب، وخاصة كتاب الجغرافيا للصف الثالث الإعدادي لعام 2015 /2016.

ورصدت الدراسة تحويل الانقلاب صورة “إسرائيل” من دولة عدوة إلى جارة صديقة، وذلك من خلال وصف اتفاقية “كامب ديفيد” بأنها ضرورية لتحسين اقتصاد مصر، وتجنب الحديث عن حروب مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل ذكر صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من أيدي الصليبيين.

وفي 13 يونيو؛ صوّت مندوب مصر بالأمم المتحدة لصالح فوز “إسرائيل” برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، لتحصد “إسرائيل” رئاسة إحدى اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية للمرة الأولى منذ انضمامها لها عام 1949، كما وأشادت “إسرائيل” بدور الانقلاب في إقناع أربع دول عربية للتصويت لصالحها، على عكس رغبة المجموعة العربية بالمنظمة الدولية برئاسة اليمن، والمجموعة الإسلامية برئاسة الكويت.

وفي 17  مايو؛ خاطب السيسي حكام “إسرائيل” لأول مرة على الهواء مباشرة، أثناء افتتاح محطة كهرباء أسيوط بصعيد مصر، ودعاهم إلى قبول ما أسماها “مبادرة سلام وحلا للأزمة الفلسطينية”، وطلب السيسي من الإعلام الإسرائيلي إذاعة خطابه أكثر من مرة “ليسمع الإسرائيليون رسالته”.

وفي 11 فبراير، وأثناء لقائه بوفد للمنظمات اليهودية في أمريكا؛ قال السيسي إن “نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، لا تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل إنها تضمن تطور المنطقة، وتقدم العالم بأسره”.

ورد نتنياهو في كلمته التي ألقاها في مقر الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة في 23  سبتمبر، مادحا قائد الانقلاب، ومخاطبا رؤساء العالم بقوله: “من أراد أن يتعلم كيف تكون الأخوة والمحبة مع إسرائيل؛ فلينظر إلى صديقي عبدالفتاح السيسي”.

وفي 6 فبراير؛ أكد وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن نظام السيسي قام بتدمير الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة؛ بناء على طلب من “إسرائيل”.

واعتبر جنرالات في “إسرائيل” أن حديث شطاينتس يكشف تفاصيل حساسة عن التعاون الأمني مع السيسي، ويقلل استفادة “تل أبيب” من علاقاتها مع القاهرة، مشيرين إلى أنه يشكل ضربة للسيسي قد يستغلها معارضوه، كونه يظهره كعميل لـ”إسرائيل”. 

ومع بداية 2016؛ أعادت سلطات الانقلاب السفير المصري إلى “تل أبيب”، وعينت حازم خيرت ليكون سفير مصر السادس لدى “إسرائيل” منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1978، كما جاءت إعادة السيسي للسفير المصري بعد ثلاثة أعوام من قرار الرئيس محمد مرسي، سحب السفير عاطف سالم في سبتمبر 2012، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

 

*مخطط إلصاق “الإرهاب” بالتعليم الديني.. سكت عنه الأزهر وموَّله الانقلاب

تضاعفت حملات الهجوم في الآونة الاخيرة على مناهج التربية الإسلامية والتعليم في الأزهر الشريف، فضلاً عن الهجوم على أئمة المسلمين وكتب التراث والأحاديث النبوية، وذلك في إطار المخطط المسعور للإساءة للدين الإسلامي في ظل العمليات الإرهابية المخابراتية التي يشهدها العالم حاليًّا، وإلصاقها بالمسلمين، عن طريق بعض المستغربين الذين يظهرون في فضائيات الانقلاب، بالتزامن مع تصاعد خطاب اليمين المتطرف في أوروبا بعد نجاح اليميني دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تتوقف تلك الحملة المسعورة على الأزهر أو الإسلام نفسه، في الوقت الذي يبتلع فيه شيخ الأزهر لسانه، كما أنه لم يحرك ساكنًا في التصدي لهذه الحملات التي تستهدف الأزهر، والقضاء على التعليم الأزهري، مكتفيًا بالبيانات الصادرة عن الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، ردًّا على أمثال جابر عصفور وزير الثقافة السابق في حكومة الانقلاب بعد هجومه الأخير على الأزهر ومناهجه، متهمًا بعض مشايخ الأزهر بأنهم متشددون ويرفضون الإبداع.

اتهام التعليم الديني بالإرهاب

كما لم يقتصر انتقاد الأزهر على عصفور، بل وصل اتهامه من قبل سيد القمنى، الحاصل على الدكتوراه المزيفة، بالإرهاب، وطالب بإدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية، مشيرًا إلى أن “هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السني الحنبلي الإرهابي على أنهم كفرة، وبالتالي يصدر الإرهاب للعالم”.

من جهته، تساءلت جهات إعلامية غربية كبيرة خلال اليومين الماضيين “لماذا يأتي معظم الانتحاريين الإرهابيين من تونس، وكان ذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الشاب التونسي أنيس العامري، المهاجر في ألمانيا، هو المتورط في سحق العشرات من المدنيين تحت عجلات حافلة اقتحم بها حفلاً بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة، خاصةً أن السيرة الذاتية  للشاب التونسي والتي استقصوها من سجله القانوني في إيطاليا التي وصلها أول مرة عندما هاجر في هجرة غير شرعية ثم التحقيقات في مكان مولده ونشأته في قرية تونسية فقيرة، توصلت إلى أن الشاب نشأ نشأة عادية وكان محبًّا للأغاني والرقص ولم يكن لديه أي ميول دينية أو أيديولوجية، وفي إيطاليا كان معروفًا بكثرة احتساء الخمور والتورط في جرائم سرقة، وقد تم القبض عليه في واقعة سرقة وسجنه 4 سنوات.

وتساءلت وكالات أنباء وفضائيات دولية كبيرة “لماذا يأتي أكثر الانتحاريين من تونس؟”، خاصة أن عددًا كبيرًا ولافتًا من الإرهابيين المنضمين لداعش والذين انتشروا في العراق وسوريا وليبيا ثم أوربا هم من التونسيين.

الإرهابيون ليسوا أزهريين

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان خلال مقال له على صحيفة “المصريون” إن تونس كان يحكمها نظام سياسي ـ بورقيبة وخلفه بن علي ـ والذي يميل بشدة إلى العلمانية المتحررة والفنون والحداثة في ثوبها الأوربي سلوكًا وفكرًا، ومحاصرة التدين ومظاهره، سواء كان الدين الرسمي أو الجماعات الدينية، سواء كانت معتدلة أو غير معتدلة، فقد قضى على حركة النهضة المعتدلة وطاردها وشتت قياداتها خارج البلاد وألقى القبض على كوادرها في الداخل وزج بهم في السجون، كما أن المؤسسة الدينية الرسمية تم محوها بالكامل تقريبًا، وكلية الشريعة هناك كانت لا تختلف عن كليات اللاهوت في أي دولة أوربية، وكان طلابها وطالباتها يرتدون الثياب الأوروبية ويتريضون مختلطين ويسبحون معًا حتى بالمايوهات العارية.

وأشار سلطان إلى أن مسجد القيروان ـ المناظر للأزهر في مصر ـ تحول إلى متحف يقصده السياح لالتقاط الصور والذكريات، موضحًا أن هذه الخلفية التاريخية تعني أن الدين أو التربية الدينية أو حتى التراث الإسلامي لم يكن سببًا في نشأة جيل متطرف أو شبان يميلون إلى الإرهاب بهذا الاتساع في تونس، بل يمكن القول إن عملية “الفراغ الديني” التي صنعها بن علي وبورقيبة من قبله، هي التي أفرزت أجيالاً جاهلة دينيًا ومفرغة مما سهل على الكيانات المتطرفة أن تملأها بأفكارها الخطيرة وبسرعة ويسر مدهشين، لدرجة أن يتحول شاب منحرف أخلاقيًّا مثل أنيس العامري من لص ومهرب مخدرات إلى إرهابي خلال ستة أشهر فقط وبسهولة شديدة.

وقال إن هذا السؤال المطروح الآن في تونس جدير بأن يدق أجراس الخطر لدينا نحن هنا في مصر؛ لأن الأصوات الجاهلة أو الانتهازية زادت هذه الأيام لتحمل الدين والتراث الإسلامي ومؤسساته الكبيرة، مثل الأزهر مسئولية ظهور الإرهاب، رغم أنه لم يثبت قط أن إرهابيًّا معروفًا تخرج من الأزهر أو درس على مشايخه، بل جميع الإرهابيين تقريبًا كانوا خريجين من مدارس وجامعات التعليم العام المدني، مضيفًا أن خطورة عملية التحريض على الأزهر أو التعليم الديني أنها تهدد مستقبل البلاد بجيل من المهمشين دينيًّا والمفرغين من أي حصانة علمية دينية، والذين لم تمتلئ عقولهم ووجداناتهم بسيرة سلف هذه الأمة الصالح، ولم يمتلئ وعيهم بالعلوم الشرعية من مصادرها الأساسية في تراث الأمة وعبر جهود مؤسساتها الرصينة والوسطية والمعتدلة وعلمائها المؤتمنين.

وأكد أن الحرب على الأزهر والتراث الإسلامي وحملة التشهير بالجمعيات الدينية والنشاطات الدينية في المجتمع ليست حملة بريئة من سوء النية، وأنها ليست لوجه الله ولا الوطن، وإنما هي لأهداف أخرى، بعضها له خلفية الخصومة الأيديولوجية مع الدين نفسه، وبعضها خصومه سياسية مع الأحزاب والقوى الإسلامية الناشطة سياسيًّا، مطالبًا بألا يتم السماح  للانتهازية السياسية أو الأيديولوجية أو الطائفية أن تفرض وصايتها على الدين ومؤسساته وتراث الإسلام؛ لأن الوطن وحده هو الذي سيدفع فاتورتها المروعة لأجيال عديدة مقبلة.

الانقلاب يمول الهجوم على المسلمين

ومنذ اغتصابه السلطة الشرعية بقوة السلاح، دأب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي شن الهجوم على الدين الإسلامي واتهامه بأنه دين معادٍ للسلام، واتهام أتباع الدين الحنيف بأنهم إرهابيون يريدون أن يقتلوا العالم كله ليعيشوا هم، حسب مزاعمه وأكاذيبه، كما أنه أعلن الحرب على الدين وطالب بثورة دينية لتغيير الخطاب الديني ومفاهيم وموروثات الدين الإسلامي التي زعم الانقلابي بأنها تعادي العالم. 

وبدأ السيسي هجومه على الدين الإسلامي في الاحتفال بالمولد النبوي عام 2014 عندما قال: “علينا تغيير الخطاب الديني، يجب تغير مفاهيم الدين الإسلامي ونحتاج لثورة دينية”، و”هناك نصوص دينية مقدسة تعادي الدنيا كلها مش معقول 1.6 مليار هيقتلوا 7 مليار عشان يعيشوا”، كما اعتبر أن الدين الإسلامي به العديد من المفاهيم التي تساعد الإرهاب على التوغل, فبدأ بتوجيه دعوات كبيرة للقيام بثورة دينية للقضاء على ما أسماه بالإرهاب، حسب مزاعمه. 

كما قال السيسي، في حوار لصحيفة وول ستريت جورنال، : “إن الدين الإسلامي الحقيقي يمنح حرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا، فالإسلام لم يدع قط لقتل الآخرين الذين لم يؤمنوا به، كما لم يقل إن للمسلمين الحق في إملاء معتقداتهم على العالم، ولم يقل إن المسلمين فقط هم من سيدخلون الجنة وسيلقى غيرهم في الجحيم”، على حد تعبيره. 

ووصف السيسي، أثناء خطابه في احتفالات الذكرى الـ51 لإذاعة القرآن الكريم، مفاهيم الدين الإسلامي بأنها تعادي تعاليم الإسلام والدول الغربية، وتجعل المسلمين مصدر قلق وخطر وتهديد للعالم، حيث قال: « إن مصر بحاجة إلى ثورة دينية ضد ما أسماه بالأفكار المشوشة والمغلوطة عن الدين الإسلامي، وأن المسلمين أصبحوا يمثلون مصدر إساءة لدينهم ونبيهم حول العالم” حسب زعمه.

 

*رغم الفشل الاقتصادي.. عساكر السيسي تخترق 50 مليون حساب على الفيس بوك

في الوقت الذي يتباكى فيه السيسي على عدم قدرته على الإنجاز وعمل حاجة حلوة للمصريين، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعايشها مصر بصورة غير مسبوقة من غلاء الأسعار وزيادة البطالة والفقر.

لم تتوان دولة القمع والكبت والسيطرة الأمنية في متابعة الساحة الأخيرة للمصريين للتعبير عن رأيهم، ساحات التواصل الاجتماعي، بعد تأميم الصحف والقنوات التي باتت عسكرية أكثر من العسكر، بل تباهى نواب السيسي بكل وقاحة بالإعلان عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال أمس، في تصريحات صحفية، إن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير المقبل.

ولفت إلى أنه اكتشف أن كثيرين من المسؤولين في الدول الغربية لا يستخدمون الأجهزة المتطورة، سواء فيما يخص الهواتف النقالة أو الكمبيوتر، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات المهمة. 

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.

ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًّا أو حسابًا شخصيًّا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.

بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمس بالآداب العامة.

ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر تجاوز حاليًّا أكثر من 48 مليون مستخدم، أي ما يزيد عن 50% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الحالى، وأن عدد مستخدمى فيس بوك تجاوز 27 مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالى 30% من عدد السكان. 

وتأتي مصر الدولة الأولى على المستوى العربى استخدامًا للفيسبوك، والـ14 على المستوى العالمى فى هذا الصدد، وأن 52% من مستخدميه فى مصر دون سن 25 عامًا، وأن الشباب فئة الـ18 عامًا هي المجموعة الأكبر تواجدًا على فيس بوك، أن 35% من مستخدميه من الإناث.

 

*إعلان إفلاس 100 شركة مصرية خلال الفترة المقبلة.. بسبب الدولار

إفلاس 100 شركة”.. هكذا كان عنوان المؤتمر الذي عقدته عدد من الشركات المصرية اليوم، معربين عن قلقهم البالغ إزاء مطالبة البنوك لهم بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال، وإعلان إفلاسها.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة “الأناضول”، عن رؤساء جمعيات ومستثمرون، قولهم على هامش أعمال المؤتمر، إن قرابة 100 شركة مصرية، قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج يحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم

وقرّر البنك المركزي في الثالث من الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك الحكومية والخاصة اليوم، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم

وأكد المجتمعون أن سداد قيمة الاعتمادات المستندية بالأسعار الحالية، مجحف بحق الشركات ويهدد بإغلاق نسبة منها

إشهار إفلاس

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر (أهلية)، إن “مطالبة البنوك للمستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر الصرف الحالي، قد يدفعها إلى إعلان إفلاسها وفقاً لقانون الشركات المساهمة الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمال“. 

وأشار شعبان، إلى “معاناة المستثمرين في مصر قبل تعويم الجنيه للحصول على العملة الصعبة من السوق الموازية (غير الرسمية)، لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير المنتجات“. 

100 شركة متضررة

من جهته، قال محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين (أهلية)، إن “مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات بأسعار اليوم ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي“.

وكشف خطاب، أن “حجم طلبات الاعتمادات المستندية المعلقة لدى البنوك في مصر، قبل قرار تحرير سعر الصرف، تتراوح بين 6.5 – 7 مليارات دولار”، موضحاً أن “عدد الشركات المتضررة يزيد على 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية“.

خسائر فادحة

فيما رأى سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن محاسبة الشركات والمستوردين علي السعر الجديد للدولار يعني تهديدها بالإفلاس لأن الفارق كبير في سعر الدولار، بعد إن كان يباع بسعر 8.88 جنيها أصبح يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعني إنه تخطي الضعف، وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف النواوي، أن الفرق في سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات، متابعا “وهو ما يؤكد إنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا الي تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة“.

وضع آلية لتعويض الشركات

أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن قطاع المقاولات يتعرض حالياً لأزمة حقيقية قد تتسبب فى إفلاس معظم الشركات وتشريد العاملين، بالإضافة إلى كساد نحو 92 صناعة مرتبطة بهذا القطاع الحيوى فى مصر، وذلك بسبب فروق الأسعار فى العقود المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بسبب التعويم وارتفاع اسعار الدولار

وطالب “مهيب”، بالإسراع فى وضع آلية واضحة لتعويض الشركات عن الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف بحيث تكون عبارة عن نسبة وليست أسعار ثابتة نظراً لتغير سعر الدولار بصورة يومية، بالإضافة إلى إقرار عقد متوازن يضمن حقوق كافة الأطراف، مشيراً إلى أن إقرار العقد المتوازن أحد أهم الآليات التى يجب صدورها لحماية حقوق البلد وحقوق المقاول مع ضرورة فرض عقد موحد للجهات المالكة على أن تكون أى استثناءات بموافقة الطرفين

لجنة لإدارة الأزمة

وتابع مهيب: شركات المقاولات بذلوا جهود مخلصة لتوضيح الموقف الحالي والأزمة الراهنة التى يتعرض لها قطاع المقاولات حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بقيادة المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء

وأوضح عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المطالَب التى توصلت إليها اللجنة تتمثل فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير الناتج عن تغيرات الأسعار

 

*بُمبة” الانقلاب لنواب العسكر

شن نواب اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين، هجومًا على ممثلى الحكومة الذين تغيبوا اليوم لا سيما مندوب وزارة العدل، حول قانون حماية المستهلك.

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقدت اجتماعًا لأعضائها، واصلت فيه مناقشاتها، في حضور رئيس اللجنة علي المصيلحي ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، ويهدف القانون إلى الرقابة المشددة على الأسواق في ظل ارتفاعات الأسعار التى تشهدها البلاد، والعمل على منع جشع التجار فى الأسواق.

وقال مدحت الشريف عضو نواب الدم، إن ذلك يأتي استكمالاً لنهج الحكومة، والتي تتغيب في اللحظات المهمة والحاسمة، فيما انتقدت نادية هنري نائبه برلمان العسكر، أداء الحكومة وتأخر تقديم القانون، فعقب المصيلحي “الحكومة دائمًا متأخرة”. 

كانت لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب، قد وافقت على تعديل نص المادة 8 من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك مؤخرًا، والتى تنص على أنه يحق للجهاز إنشاء فروع بالمحافظات وعدلت اللجنة النص بأن يلتزم الجهاز بإنشاء فروع له فى المحافظات،إلا أن ممثلى الحكومة تغيبوا أكثر من مرة على حسم القرارات لصالح المستهلك مما يظهر تجاهل حكومة الانقلاب على عدم تمرير القانون.

 

*اشتباكات بين أولتراس أهلاوي وأمن الانقلاب واعتقال 13 شخصًا

ألقت قوات أمن الانقلاب بمحيط النادي الأهلي بمنطقة الجزيرة القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء محاولتهم دخول النادي، بعد الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وأولتراس.
وقبل انطلاق المران بحوالي 90 دقيقة شهد محيط الأهلي تواجد عدد كبير من ألتراس أهلاوي لحضور مران الفريق ليبدأ الأمن في إطلاق قنابل الغاز من أجل تفرقة الأعداد الحاضرة لتبدأ المناوشات بين الطرفين.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على 13 عضوًا من أولتراس أهلاوي أثناء ذهابهم للنادي الأهلي بالجزيرة آخر كوبرى الجلاء، ومحاولتهم دخول النادي، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقبض على عدد منهم، ما رد عليه أولتراس أهلاوي بإلقائهم الحجارة على أفراد الأمن، مما أسفر عن إصابة ضابطين و5 مجندين.
وردد أعضاء الأولتراس هتافات ضد الشرطة، منها “الداخلية بلطجية، وكان دايما فاشل في الثانوية“.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في ختام الدور الأول من الدوري المصري.