الجمعة , 22 يونيو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سيناء

أرشيف الوسم : سيناء

الإشتراك في الخلاصات

مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

السيسي بورتهامصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الدستورية ترفض دعوى نائب لإلغاء حكم سجنه  بـ”أحداث حلوان

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من النائب الإخواني السابق المحمدي عبد المقصود، لإلغاء حكم إدانته ومعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ميدان الشهداء بحلوان”، والتي وقعت أحداثها في 26 يوليو 2013، وعوقب المتهمون فيها بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة.

 

*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى

قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 2 أبريل المقبل، لنظر إعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى في القضية رقم 10866 لسنة 2015 جنايات دار السلام ، وذلك أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة بالمعادي.

 

*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 10 متهمين بـ”أحداث الدستورية

قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 22 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة 10متهمين بقضية “أحداث الدستورية” التى وقعت فى 3 يناير 2014، وذلك أمام الدائرة 12 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض على مؤسسات الدولة.

 

*نيابة امن الدولة تستكمل اليوم التحقيقات مع ابو الفتوح

تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم استكمال تحقيقاتها مع عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ، فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة ، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية  بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية .

 

*جنايات المنصورة تقضى بالسجن المشدد لـ 5 متهمين على خلفية اعمال “عنف بالدقهلية

حكمت محكمة جنايات المنصورة ، اليوم الخميس ،على 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل متهم ، لقيامهم بحيازة منشورات والانضمام لجماعة إرهابية تحرض على العنف والتخريب ، و تعود أحداث القضية رقم 11791 لسنة 2013 جنايات منية النصر .

 

*جنايات القاهرة تأجل محاكمة 215 متهما بـ”كتائب حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 215 متهما – بينهم 140 – بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، لـ 20 مايو لطلبات الدفاع.

 

*جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة أحمد دومه بـ”أحداث مجلس الوزراء

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومه لـ4 أبريل لاستكمال فض الأحراز ، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.

 

*نيابة امن الدولة إخلاء سبيل 8 متهمين بقضية تنظيم داعش واستهداف الكنائس

قررت نيابة أمن الدولة العليا، ، بإخلاء سبيل 8 متهمين، واستبعادهم من  قرار الاتهام بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم “داعش ” وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم داعش بسوريا وليبيا ، بالقضية رقم 465 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، و شمل اخلاء السبيل كلا من :” إيهاب نبيل مكي ، ومحمد علي سالم الصغير، ومحمد أبو سريع سيد محمد، وعبد الرحمن جمعة سلقامي، ومحمود كمال محمود المغربي، وعبد المقصود إسماعيل محمد، وسامح نصر شعبان، وخالد نصر شعبان”.

 

*إخلاء سبيل حمادة السيد كابتن فريق أسوان

من علامات السنين الخداعات ألا يعرف المعتقل لماذا اعتقل أو لماذا أُخلي سبيله، وهو ما ينطبق على الكابتن حمادة السيد، قائد فريق أسوان لكرة القدم، حيث قررت اليوم الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، بعد أن اتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، سبق أن حددتها بأنها “داعش”، وفق المحامي خالد المصري.

ونسبت نيابة أمن الدولة لـ”السيد”، في القضية رقم 840 لسنة 2017، خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

وألقي القبض على اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.

ولم يسلم حمادة والعديد من الرياضيين من تنكيل عبد الفتاح السيسي بهم, عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

ومن هذه الرموز الرياضية كان الكابتن أشرف السعدني، الذي توفي تحت وطأة الإهمال الطبي في سجون السيسي، وأيضا اللاعب الخلوق محمد أبو تريكة تعرض للتنكيل وتحفظوا على أمواله.

كما حرمت سلطات الانقلاب بطل “الكونغ فو” محمد رمضان من المشاركة في كأس العالم، وحمادة السيد كابتن نادي أسوان الذي اتهموه بالانضمام لداعش.

غموض مبدئي

وفور القبض على الكابتن حمادة توجهت زوجته إلى مقر النادي, وذكرت أن قوات أمنية غير معلومة جاءت وأخذت اللاعب، ولا أحد يستدل على مكانه حتى الآن”، مشيرة إلى محاولاتها المضنية مع الجهات الأمنية لمعرفة موقف اللاعب لكن دون جدوى، ولم يستدل على مكان حمادة حتى هذه اللحظة”.

وقال حسن عبد القادر, رئيس النادي, إنه “لا توجد لدي معلومة بخصوص انتمائه لأي توجه سياسي لكي يتم اعتقاله”، موضحا أن “الجهات الأمنية تعمل بسرية شديدة، ولم تصدر أي معلومة عن تورطه فى أى شيء أو مكان القبض عليه”.

10 اتهامات

وفي 6 أكتوبر الماضي، أعلنت نيابة الانقلاب عن توجيه 10 اتهامات أثناء التحقيق مع حمادة السيد، لاعب نادي أسوان, في واقعة اتهامه بالانضمام لتنظيم “داعش”.

ونسبت النيابة للمتهم، اتهامات بالتواصل مع تنظيم داعش، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، والتوجه لسيناء لمقابلة أفراد “داعش”، والتواصل مع أفراد التنظيم الإرهابي، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، إنه تم تكليف محامي النادي لمتابعة التحقيقات مع اللاعب.

 

*أحمد الغزالي.. بريء على مقصلة الإعدام

بثت قناة “وطن” تقريرًا معلوماتيًّا حول أحمد أمين الغزالي، والذي يواجه عقوبة الإعدام. وبحسب التقرير يبلغ الغزالي من العمر 26 عاما، حاصل على ليسانس دار العلوم، اختطفته قوات أمن الانقلاب من محطة مترو المعادي، وأخفته قسريًا لمدة 44 يوما.

وتعرض الغزالي لانتهاكات متعددة، بالتعذيب المستمر والضرب والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، على يد أمن الدولة للاعتراف بتهم ملفقة.

وحكم قضاء الانقلاب على الغزالي بالإعدام في قضية عسكرية ملفقة بنية القيام بعمليات إرهابية. ويحاكم في مصر آلاف المدنيين في قضايا عسكرية، وأعدمت سلطات الانقلاب 25 مدنيا في قضايا عسكرية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*7 كوارث تنتظر المصريين بعد مسرحية السيسي

جاءت مطالبة السيسي في حواره الأخير المصريين بالصبر والتحمل، معبرة عن سياسات أشد وطأة على المواطنين، يتم التعمية عليها بالأغاني والحملات الدعائية ضمن مهزلة انتخابات السيسي.

وتداول ناشطون عبر فيس بوك، اليوم الخميس، إنفوجرافيك يكشف كوارث ستحل بالمصريين؛ من زيادات جديدة في أسعار عدد من السلع والخدمات خلال العام الجاري بعد أيام من الإنتهاء “مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018”.

ورصد مستخدمو التواصل عددًا من أهم السلع والخدمات المتوقع ارتفاع أسعارها، وجاءت كما يلي:

1- البنزين والسولار

من المنتظر أن يرفع العسكر أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وكان من المتوقع أن تزيد الأسعار مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.

2- المواصلات

من المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار – كما حدث في المرات السابقة – على أسعار المواصلات ونقل الركاب سواء داخليا أو بين المحافظات.

كما أن قانون التأمين الصحي الجديد فرض رسوماعلى السير في الطرق السريعة، بقيمة جنيه واحد، بخلاف الرسوم الأصلية، وهو ما قد يسهم أيضًا في رفع تعريفة الركوب.

3- نقل البضائع وخدمات الشحن

من المنتظر أن تتأثر أيضا تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها برفع أسعار البنزين والسولار وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.

4- البوتاجاز والغاز الطبيعي

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل.

وارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100% في 29 يونيو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح.

5- الكهرباء

تنفذ حكومة العسكر زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018.

كان محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب قد أكد إنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء في عام 2022 مع الحرص على دعم محدودي الدخل.

6- السجائر

تنتظر أسعار السجائر زيادة متوقعة في يوليو المقبل.

وشهدت أسعار السجائر زيادة جديدة الشهر الماضي، بعد موافقة البرلمان على رفع ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها من أجل زيادة إيرادات الموازنة العامة.

7- تذكرة المترو والقطارات

رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بزعم تحسين الخدمات ووقف حد الخسائر.

 

*وكالة “بلومبرج”: عاصمة “المنقلب” الإدارية في مرحلة الموت الإكلينيكي

سلَّطت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، الضوء على فنكوش العاصمة الإدارية والشق الخاص بشركة “CFLD” الصينية المتخصصة، والذي أصبح في مرحلة الموت الإكلينيكي مع طمع نظام الانقلاب في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال الشهر الجاري لتطوير 15 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه.

ونقلت الوكالة عن “إيلين ما”، رئيس الشركة في مصر، قوله: “كل ما أستطيع أن أقوله هو أننا في آخر مرحلة من المفاوضات، ونأمل أن يتم تسوية هذا المشروع قريبًا”، مؤكدا أن الشركة لن تتردد في سحب عرضها وهو أمر أقرب للتنفيذ.

وقالت بلومبرج “بدأت الشركة الصينية مفاوضاتها مع حكومة الانقلاب في يونيو 2016، ووقعت مذكرة تفاهم في أكتوبر من نفس العام، بالموافقة على تخطيط وتطوير وإدارة وتسويق جزء من المشروع، إلا أن المفاوضات تعثرت وطالت؛ نظرًا لأنها تضم عددًا من الأطراف، هي “الإسكان” و”الاستثمار” بحكومة الانقلاب، والشركة المسئولة عن التنمية، إضافة إلى الشركة الصينية وشريكها المحلي.

ومؤخرا نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا عن أكذوبة الإنجازات التي حققها قائد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في مصر “أمر لا يدعو إلى الفخر وخلق إحساس بالإنجاز الوطني، لأنها أمر اعتيادي لا بد من حدوثه لمواكبة التطورات والزيادة السكانية”.

وقالت الصحيفة، إنه على مدى عقود دأب رؤساء مصر على استعمال مشروعات البنية التحتية من أجل خلق إحساس بالإنجاز الوطني والإرادة الاقتصادية، وذلك على عكس ما يحدث في أي من دول العالم التي تشهد نفس المشروعات، لافتة إلى أنه لم يحدث قط أن ينسب أي حاكم لنفسه هذا الكم الهائل من المشروعات في هذا الوقت القصير مثلما يفعل السيسي.

 

*فرانس برس: السيسي يتحدث عن الديمقراطية التي قضى عليها

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والتي قال فيها: “نريد أن نعطي المثل ونؤكد للعالم أن هذا البلد يحكمه شعبه، كيف سنؤكد ذلك إلا بأن ينزل الشعب ويقول نحن موجودون والدنيا كلها ترانا، ونقول نحن نفعل ما نريد وما نقرره يتم تنفيذه”، حيث قالت الوكالة “إن السيسي بات يتحدث عن الديمقراطية التي دهسها بإجراءاته القمعية”.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام السيسي مارس إجراءات قمعية عنيفة على مدار ولايته الأولى ومنذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي، لافتة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت انتهاكات أخرى بحق أشخاص كانوا يعتزمون منافسة السيسي في مسرحية الانتخابات، حيث يخوض السيسي مسرحية الانتخابات التي تجرى بين 26 و28 مارس الجاري، أمام منافس لا يشكل تحديًا حقيقيًّا له بعد أن تم استبعاد المرشحين المحتملين الذين يتمتعون بثقل سياسي.

وتابعت الوكالة أن ما حدث مع سامي عنان وأحمد شفيق يعد مثالًا حيًّا على تلك الانتهاكات، حيث تم ترحيل أحمد شفيق من دولة الإمارات إلى مصر بعد إعلان نيته الترشح، وعند وصوله إلى القاهرة اصطحبه مسئولون من حكومة الانقلاب إلى أحد الفنادق، حيث مكث حتى أعلن تراجعه عن الترشح، وسط تقارير كثيرة تحدثت عن ضغوطات تعرض لها.

وتابعت الوكالة أنه بالنسبة للفريق سامي عنان، فزعم نظام الانقلاب أنه لا يزال على قوة الجيش ولا يحق له الترشح، حيث إنه خالف القوانين، وتم اعتقاله على الفور، مضيفة أنه صدر أيضا حكم بحبس ضابط في الجيش ست سنوات بسبب إعلان نيته الترشح، وهو ما زال في صفوف القوات المسلحة.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي يواجه في مسرحية الانتخابات مرشحًا وحيدًا هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي قرر خوض مسرحية الانتخابات في اللحظة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، ليجنب السيسي الحرج في أن يكون المرشح الوحيد فتبدو كما لو كانت استفتاء.

وعبَّرت الوكالة عن استغرابها لتصريحات موسى مصطفى موسى، التي وجه فيها الشكر إلى السيسي قائلا: “أؤكد له أن المنافسة هي مبدأ نحترمه جميعا، وأنا على يقين من أن المنافسة هي في مصلحة مصرنا الحبيبة، ومهما تكن النتائج النهائية، سيكون تقديري لسيادتكم مثالا أحتذي به في حياتي ومستقبلي”.

 

*فايننشال تايمز”: مصر في طريقها نحو ثورة عارمة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا اليوم الخميس أكدت فيه أن نظام السيسي يسير بمصر نحو الفوضى العارمة وذلك في ظل إصراره على السياسة القمعية وكبت الحريات.

وأضافت الصحيفة أن الشعب المصري الذي ثار على مبارك في يناير 2011 اعتراضا على الممارسات التي كانت تتبعها داخليته في ذلك الوقت، تزايدت الضغوط عليه أكثر وأكثر في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن ما يتم اتاعه حاليا سيؤدي إلى انفجار ثوري لا محالة وستكون قوته أكبر بكثير مما جرى في 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت في مسرحية الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، لا جدوى له خاصة وأن النتيجة محسومة للسيسي بعدما أقصى كافة منافسيه وحول الالنتخابات إلى مسرحية هزلية، لافتة إلى أن شريحة كبيرة من المصريين باتت على يقين بأن السيسي يرأس أكثر الأنظمة المصرية قمعًا منذ عقود.

وتابعت الصحيفة أن نظام السيسي وسع سيطرته على مناطق أخرى من الحياة المدنية والسياسة؛ حيث حظر المئات من المواقع الإلكترونية، كما أن وكالات الأمن تسيطر على القنوات الفضائية؛ حيث استحوذت شركة “إيجل كابيتالللاستثمار المملوكة لحكومة الانقلاب حديثًا على حصة في الإعلام، واستطاعت بشكل كبير السيطرة على هذا المجال.

ونقلت الصحيفة عن “ها هيلير” الباحث في المجلس الأطلسي بواشنطن قوله: “المفارقة أن إغلاق السيسي المجال أمام حرية التعبير، وخنق للمعارضة قد يحدث فوضى أكثر بكثير مما حدث في 2011 ، وهذا احتمال وارد بقوة .. إذا كانت هناك معارضة تتحرك وليس لديها منافذ للتعبير، أين يمكن تذهب؟”.

ونوهت الصحيفة إلى أن اللوحات الإعلانية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منتشرة في أرجاء البلاد، لكن ليس هناك حملة انتخابية واضحة، ولم يلق السيسي خطابًا سياسيًا واحدًا في الحملة، والمرشح المنافس “موسى مصطفى موسى” غير مرئي ومؤيد له في الأساس، فأين هي الانتخابات.

 

*تقارير دولية: مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي

حذر عدد من خبراء المياه والري من انخفاض معدل تدفق مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة في إثيوبيا؛ الأمر الذي يقلق القاهرة التي تأتي 85% من مياهها من إثيوبيا.

وتساءلت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، خلال تقريرها المنشور اليوم الخميس: “فما الذي فعلته القاهرة للتصدي لذلك؟، موضحة في البداية حجم هذا السد الذي يبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 175 مترًا وقدرة تخزينه 74 مليار متر مكعب ليمثل بذلك أكبر سد في إفريقيا.

وحسب تقرير الكاتبة ناديا بلتري، بالصحيفة الفرنسية، فإن أكثر التوقعات تفاؤلاً تتطلع إلى الانتهاء من هذا السد قبل نهاية العام الحالي 2018 لتبدأ بعد ذلك عملية تعبئته بالماء إن لم تكن قد بدأت بالفعل، إذ إن المعلومات التي يكشف عنها الإثيوبيون في هذا الصدد مبهمة للغاية.

وأكدت أنه يمكن أن تنخفض حصة مصر الحالية من مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة، وتواجه دول حوض النيل الأزرق (إثيوبيا والسودان ومصر) اليوم أزمة من المرجح أن تتفاقم في السنوات القادمة.

وتخشى مصر من نقص في المياه؛ ما سيهدد أمنها الغذائي وتنميتها الاقتصادية.

ويرسم المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية هاني رسلان صورة مروعة عن عواقب تشغيل هذا السد على مصر؛ حيث يقول “إن كل تقليص بمليار متر مكعب من مياه النيل سيعني خسارة مليون فدان (الفدان الواحد 4200 متر مربع) مما سيؤدي إلى جعل مليوني عائلة عاطلة عن العمل، أي أن عشرة ملايين شخص سينضافون إلى سكان المدن المكتظة أصلا، كما أن من شأن ذلك أن يخلق عدم استقرار سياسي كبير”.

كما حذر رسلان من أن ندرة المياه في مصر ستكون لها عواقب وخيمة على توليد الطاقة وعلى السياحة بالنيل، ناهيك عن واردات النقل والواردات الغذائية.

وهذا هو ما دفع بلتري للإعراب عن دهشتها كون سلطات الانقلاب في مصر ظلت خاملة لتذكر بعد ذلك أن القاهرة التي كان لها دائما موقف مهيمن على النيل فقدت نفوذها بلا شك، كما وجه السودان وجهه نحو جارته الجنوبية إثيوبيا، على أمل تحسين الزراعة لديه والحصول على الكهرباء.

ونقلت بلتري عن دبلوماسي -لم تذكر اسمه- قوله إن اتفاق التعاون الثلاثي الذي وقعته مصر مع كل من السودان وإثيوبيا في 2015 كان “خطأ فادحا” يرى أن القاهرة لم تستفد من هذا الاتفاق، كما مثل اعترافًا رسميًا لها بالسد، وعليه فإن “الإثيوبيين أصبحوا فاعلين إقليميين ويتبجحون بأنهم هم من نجحوا في تحدي مصر في إرادتها “.

في الوقت الذي ترغب إثيوبيا في أن يمكنها هذا السد من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتنمية اقتصادها عن طريق بيع الكهرباء إلى البلدان المجاورة.

فيما تركز سلطات الانقلاب حاليا على مناقشة مدى سرعة ملء خزانات هذا السد والكيفية التي سيتم بها تشغيله، لكن مصلحة الإثيوبيين تقتضي ملء هذه الخزانات بسرعة -أي خلال حوالي ثلاث أو أربع سنوات- لجعل إنتاجهم من الطاقة المائية مربحا، في حين أن المصريين يأملون الحصول على فترة من سبع إلى تسع سنوات لتمكينهم من وضع حلول أخرى بديلة كمعالجة المياه العادمة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتزويد المناطق الصناعية والمدن الكبرى.

إثيوبيا تصفع السيسي

وكان قد كشف مسئول إثيوبى عن تسليم بلاده رسميا خطة ملء خزان سد النهضة، والتى تصل إلى خمس سنوات، فيما أكد مصدر بحكومة الانقلاب أن القاهرة تعتبر هذه الخطة مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ، الذى يشترط إجراء الدراسات لتحديد سيناريوهات الملء.

واعتبر مراقبون تصريحات الجانب الإثيوبي صفعة لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي خرج نافيًا وجود مشكلة من الأساس خلال الاجتماع الثلاثي في أديس أبابا يناير الماضي؛ الأمر الذي صدم المتابعين والمحللين في مصر وقتها.

وقال ممثل الجانب الإثيوبي في اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة جديون أصفاو: إن “إثيوبيا سلمت مصر رسميًا خطة الملء في سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمي من وزير المياه الإثيوبي”.

من جانبه أكد مسئول مطلع على ملف حوض النيل بحكومة العسكر، أن الخطة التى تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبى لم تلق موافقة عليها داخل مصر، حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء مارس 2015 بالخرطوم، والذي شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التى تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التى ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان، والتي يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات».

وفي تأكيد لعجز نظام السيسي الذي لا يجد بديلا للمفاوضات الفاشلة سوى مزيد من المفاوضات، قال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر أكدت فى القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف، وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه فى 2015، وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية.

فيما قال الكاتب الأمريكي ديفيد داميانو: إن خبراء المياه خلصوا إلى أن السعة الكاملة لسد النهضة ربما تحرم مصر من ربع حصتها من المياه. جاء ذلك في سياق تحليل نشرته صحيفة “ديلي فري برس” الأمريكية التابعة لطلاب جامعة بوسطن: بعنوان “السد الإثيوبي ونهاية السيطرة المصرية على النيل”.

وتابع: “إمكانيات سد النهضة هائلة، إذ إن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.7 مليار دولار يتوقع أن يولد طاقة تناهز 6450 ميجاوات بعد اكتماله، مما يجعله الأكبر في إفريقيا”.

ولفت الكاتب إلى أن إنشاء السد أشعل صراعا إقليميا، وأغضب مصر التي تملك حصة تناهز 69% من المياه بموجب اتفاق أبرمته مع السودان عام 1959. وفي 2011، وصف الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي مشروع السد بأنه “تعبير عن التزامنا بمصالح دول حوض النيل”. بيد أن خبراء حذروا من أن سد النهضة بكامل سعته قد يقلص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 25 %، مما يفاقم من حجم المشكلات التي تهدد النهر وتتضمن التغير المناخي والنمو السكاني وتسرب المياه المالحة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.

وهم الخطة البديلة

وحول خطة السيسي البديلة والتي تعتمد على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط، نائب وزير الري بحكومة الانقلاب، موضحا أنها تتكلف “900” مليار جنيه على مدار “20” سنة، كشفت إذاعة صوت أمريكا التكلفة المتوقعة لتحلية مياه البحر في مصر، لتعويض نقص المياه الناجم من مشروع سد النهضة الإثيوبي، التي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء منه.

ونقل التقرير الذي حمل عنوان “سد النهضة يثير القلق بمصر” عن جاي جوبينز، الزميل الباحث في معهد التنمية الخارجية البريطاني قوله: ” تحلية مياه البحر أصبحت خيارا مجديا في منطقة الشرق الأوسط. لكن تكاليف تلك العملية باهظة، ومع بلوغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، فإن تكلفة توفير المزيد من المياه من تحلية مياه البحر ستكون باهظة”.

ومضى يقول: “البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تكلف خزانتها قرابة 3 تريليونات دولار (3000 مليار دولار)”. ولفتت الإذاعة الأمريكية إلى أن البعض يعتبر سد النهضة تهديدا وجوديا لمصر عبر تقليص حصتها من مياه النيل.

 

*سيناء تنهار.. مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

لم يتوقف الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013، عن تدمير البنية الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في سيناء بدعوى مواجهة الإرهاب، وبعد انتهاكات جنونية لحقوق أهالي سيناء وتحويلهم جميعا إلى مشتبه بهم، وتجريدهم من أراضيهم ومساكنهم وأملاكهم وقصف الأطفال والشيوخ والنساء بالمدفعية الثقيلة، وتهجير مئات الآلاف من سكان الشيخ زويد ورفح من مناطقهم، لصالح صفقة القرن.

وتستمر القوات المشتركة من الجيش والشرطة، في شن حملات موسعة خلال اﻷسبوع الماضي، في أحياء عدة بالعريش، وسط قصف مدفعي ومداهمات واعتقالات في صفوف المدنيين؛ بدعوى مواجهة الجماعات المسلحة.

وظهر سيناريو التهجير مع توالي العمليات المسلحة في العريش، وصاحبت الحملة التي أسفرت عن هدم عدد من المنازل جراء القصف المدفعي للجيش والاعتقالات، وترويج واسع من قبل بعض المتعاونين مع الجيش والشرطة من أهالي سيناء، أو مراسلي الصحف المحسوبة على النظام، بضرورة إخلاء العريش واقتلاع الزراعات المحيطة بالمدينة تماما.

وقرر عدد من اﻷسر ترك العريش هربا من التحريض الدائم تجاه أهالي سيناء بصفة عامة، وخوفا من تكرار سيناريو ما حدث في الشيخ زويد، من وقوع قتلى وجرحى أغلبهم من النساء واﻷطفال؛ ﻹجبار اﻷهالي على الهجرة طوعًا، خوفًا من إصابتهم وذويهم.

وبحسب خبراء، فإن إخلاء سيناء وتهجير أهاليها يصب في صالح إسرائيل بالدرجة الأولى، كما أن استراتيجية الجيش والشرطة في سيناء تتناقض مع كل دعوات وتوصيات تنمية سيناء.

وقامت قوات أمن الانقلاب بحي “النافورة” بمدينة بئر العبد، بمداهمة المنازل وتفتيشها وأخذ بيانات جميع أفراد الأسرة، كما قامت باعتقال عدد من أهالي الحي.

كما قامت قوات الأمن بمداهمة حي المطافي ومحيط شارع أبو وديع بمدينة بئر العبد، وقامت باعتقال عدد كبير من الأهالي.

وكشفت صور متداولة حملة التجويع التي يقوم بها نظام السيسي ضد أهالي سيناء، ولعل من بين الصور الكثيرة وقوف الآلاف من أهالي سيناء في طوابير ليس لها آخر من أجل الحصول على الخبز والطعام، بعد نجاح السيسي في تجويعهم وفرض الحصار عليهم، لتكشف الصورة عن هذا الواقع المر، الذي أصبح عليه الناس في شمال سيناء، ليتبقَّى لهم خيار واحد هو انتظار الموت أو ترك الأرض.

وقارن نشطاء بين حال أهالي سيناء في عهد عبد الفتاح السيسي من إذلال وتجويع، وبين عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان حريصا على حياة أهالي سيناء، وذهب في زيارات متعددة للوقوف على أحوالهم والاستماع لمشكلاتهم، والتكليف بحلها، حتى إنه خصص في بداية حكمه 4 مليارات جنيه لتطوير بعض قرى سيناء، كما رصد مليارات الجنيهات من الموازنة العامة لإعمار سيناء.

إلا أن السيسي طغى وتجبر في الأرض، وأصر على طرد أهالي سيناء، تمهيدا لتسليمها للكيان الصهيوني، وقام في سبيل ذلك بكل شيء، من حرب واعتقال وتجويع وتدمير لسيناء. كما تستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم.

كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.

وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية. وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

 

*فرض “الإتاوات” على الموظفين.. طريق المسئولين لقلب السيسي!!

في تراث الحارة كان يوجد ما يُعرف بـ”الفتوة”، وهو الذي كان يجمع من أهل الحارة “الإتاوات” مقابل حمايتهم من فتوات الحارات الحدودية، وكذلك من أجل فض النزاعات بينهم، إلا أن مفهوم “الفتونة” كما يعرفها المصريون في النموذج المثالي كان يتضمن صفات حميدة بجانب مسألة القوة كالشجاعة والشهامة و”الجدعنة” والوقوف بجانب الضعفاء، وهذا ما تقوم بعكسه جمهورية الانقلاب السيساوية.

في جمهورية الانقلاب التي ظهرت في 30 يونيو 2013، “الفتوة” الظالم هو أقرب في صفاته لـ”البلطجي” وكثيرا ما كان “البلطجية” أبعد عن النموذج المثالي للفتوة، فتجد “البلطجي” الذي يلبس ثوب الفتوة ينحاز لأغنياء الحارة على حساب فقرائها، ويسرف في فرض “الإتاوات” على الناس دون مراعاة لظروفهم، ويقمعهم أكثر مما يحميهم، ويمن عليهم بتلك الحماية من المخاطر الخارجية التي قد تحيط بهم من فتوات الحارات الأخرى.

وفي تطور اعتبره الموظفون “مفزعًا” في أسلوب فرض الإتاوات عليهم من قبل سلطات الانقلاب، أصدر اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ في حكومة الانقلاب، قرارًا بتحصيل راتب يوم شهريًا من جميع الموظفين بالمحافظة لصالح صندوق تحيا مصر، مضيفًا: “من لم يرغب في التبرع يتقدم بطلب به بياناته بأنه يرفض”.

تبرع أو تعتقل!

وأوضح “نصر” أن الأصل هو تحصيل التبرع من الراتب مباشرة بدون سؤال صاحبه، وعلى من لا يرغب في التبرع أن يتقدم بطلب رسمي، مشيرًا إلى أن قيمة يوم التبرع” تتراوح من 6 إلى 20 جنيهًا، وهناك نحو 80 ألف موظف.

واعتبر محافظ كفر الشيخ، أن هذا المبلغ ليس بالكثير على الوطن وصندوق تحيا مصر، الذى يعالج المصريين ويقوم ببناء المنشآت، حيث سيتم تجميع كل عام من 7 لـ8 ملايين جنيه للصندوق بهذه الطريقة.

وتابع نصر: إن صندوق تحيا مصر مثل المسجد يقدم خدمات ويعالج المواطنين ويقدم العديد من الخدمات المجانية لغير القادرين ولهذا لا يمكن إجبار المواطنين على التبرع له.

قد نجحت كتابات الأديب الراحل نجيب محفوظ كثيرًا في تصوير جوانب عدة لحياة المصريين في الحارة مع فتواتهم والبلطجية، حيث الثورات والمعارك والانتصارات والهزائم، وقد تستطيع ملاحظة أن البلطجي كان يستمد قوته من النبوت” وهو عصا غليظة تستخدم في العراك الشعبي، ومن حاشيته التي يستقوي بها لفرض هيمنته وسلطته، امثال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وكان البلطجي مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يأبه لرأي العامة فيه طالما يمتلك القوة لقمعهم في حال ما فكروا في الثورة عليه يوما، وهو دائم التهديد لهم، وكذلك آخذ في التحذير من الفوضى التي قد تنتج جراء اختفائه من المشهد!

عقلية السيسي

من جهته استنكر المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة “قضاة من أجل مصر”، حجم الإتاوات التي يفرضها قائد الانقلاب في مصر على المواطنين، هذه العقلية التي يفكر بها البلطجي كانت تقوده إلى أحد المصيرين إما أن يظهر فتوة” أو “بلطجي” آخر أقوى منه ويزيحه عبر قتله بنفس الأداة “النبوت” أو يخرج عليه الناس للتخلص منه وقتله في هبة مفاجئة لا تكون له في الحسبان.

وقال شرابي في تدوينة له على “فيس بوك”: “فيما مضى كان الفتوة النزيه يفرض الإتاوة على كبراء الحي ثم يعيد توزيع الإتاوة على المحتاجين والأرامل والأيتام من أبناء الحي، في حين كان البلطجي الخسيس في حي آخر يفرض الإتاوة على الفقراء والضعفاء وحرافيش الحي ثم يصرفها على نفسه وملذاته هو وبقية البلطجية ممن حوله”.

متابعًا: “فإذا كان مجلس نواب السيسي بصدد فرض 10 جنيهات دمغة (إتاوة) على المواطنين لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة فعلى كل عاقل عليه أن يسأل نفسه هل نحن أمام فتوة نزيه أم أمام بلطجي خسيس؟”.

 

*بي بي سي”: طرح السيسي للشركات الرابحة بالبورصة أمر مريب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن التحركات التي بدأتها حكومة الانقلاب لطرح أسهمًا بشركات مملوكة للدولة بسوق المال، قالت فيه إن تلك الخطوة بمثابة خصخصة جديدة، وخضوع جديد من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لصندوق النقد الدولي.

وتابعت “بي بي سي” أن السيسي يستهدف من تلك الخطوة مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار الذي تهاوت معدلاته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه يأتي على الرغم من أن هذا العدد الكبير من الشركات المطروحة تُحقق أرباحا، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات إلى 430 مليار جنيه مصري.

جاء ذلك التقرير عقب إعلان حكومة الانقلاب طرح نسب من أكثر من عشرين شركة من شركات القطاع العام في البورصة، في مدى زمني لن يتجاوز ثلاثين شهرا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تبنته منذ نوفمبر 2016، والذي كان من أهم إجراءاته تحرير سعر الرصف، مما زاد الأعباء الاقتصادية على المصريين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن خبراء اقتصاديين قولهم، إنه لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعا من أنواع الخصخصة، مثلما حدث خلال عهد المخلوع مبارك، لافتين إلى أن التساؤل الحقيقي يتمثل في أسباب تلك الخصخصة، خاصة مع تحقيق تلك الشركات لأرباحٍ.

الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال إن هذه العملية تأتي كموجة جديدة من خصخصة القطاع العام، حتى وإن اختلفت طريقة البيع عن تجارب الخصخصة السابقة، مضيفا أنه من المحتمل أن تساهم فكرة الطرح في البورصة (بدلا من البيع المباشر لمستثمر رئيسي)، في رفع قيمة الأسهم، خاصة في الخصخصة الجزئية، لأنه بالطبع ليس سهلا الإتيان بمستثمر واحد ليدخل في شراكة مع أطراف حكومية ستحتفظ بالأغلبية، وبالتالي بحق الإدارة.

وتابع أن الهدف من الطرح بهذه الطريقة هو درء الشبهات حول عمليات تقييم الأصول، التي شابها الفساد، أو سوء الإدارة، أو انعدام الكفاءة في فترة حكم مبارك.

ورغم قوة الشركات المطروحة، إلا أن البعض يشير إلى أن الطرح الجزئي، مع احتفاظ حكومة الانقلاب بالنسبة الأكبر، وبالتالي إدارة هذه الشركات، سيدفع المستثمرين للعزوف عن عمليات الشراء.

وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لقرار البيع الذي أعلنته حكومة الانقلاب، ووصف الشركات المطروحة بـ”القطاعات الاستراتيجية الحاكمة للاقتصاد الوطني”.

وقال الحزب- في بيان له- إن عمليات الخصخصة التي تنفذها سلطة الانقلاب يمكن أن تفتح طريقا يتضمن خطوات أخرى، من السكة الحديد إلى الكهرباء والمياه. ولم لا، فربما قناة السويس ذاتها، منتقدا توجيه عائد عملية البيع هذه لسد عجز الموازنة إذ أن الـ 80 مليار جنيه مصرى لن تكفى لسداد سوى نسبة محدودة، لا تزيد على 18 فى المائة، من عجز الموازنة الضخم، الذى يصل مبدئيا هذا العام إلى 432 مليار جنيه.

 

*هيومن رايتس ووتش”: السيسي يحرص على البقاء في السلطة بالقمع

نقلت وكالة رويترز البريطانية، عن باحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، قوله إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أشرف على حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في مصر”، مضيفًا أنه “من شبه المؤكد أن تؤدي مسرحية الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل إلى بقائه في السلطة لمدة طويلة”.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يفوز السيسي بفارق كبير في مسرحية الانتخابات التي ستجرى بين 26 و28 مارس، في ظل انسحاب جميع مرشحي المعارضة، بعدما ضغط النظام على بعضهم واعتقل آخرين، ويؤكد المرشح الوحيد الذي ينافس السيسي أنه يؤيده.

وقال عمرو مجدي، الباحث في شئون مصر بالمنظمة، لـ”رويترز” في باريس: “اعتقلت حكومة الانقلاب أهم المنافسين أو قامت بترهيبهم للخروج من السباق الانتخابي”، وأضاف أن “الطريقة التي تسير بها الأمور تنبئنا بأن السيسي سيحرص على البقاء في السلطة، وأنه من المحتمل أن تُجري حكومة الانقلاب تعديلات لتقليص القيود على المدد الرئاسية وطرح أدوات قمع جديدة”.

ولفتت الوكالة إلى أن السيسي لم يعد له شعبية في الشارع؛ بسبب السياسة التقشفية التي اعتمدها في الاقتصاد، والحملة على المعارضين السياسيين والنشطاء والإعلام المستقل.

وقال مجدي: إن القمع أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أُطيح به في ثورة قبل سبعة أعوام، وقال “هذه أزمة حقوقية وسياسية غير مسبوقة في البلاد”.

ووفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، فإن ما لا يقل عن 60 ألف شخص محبوسين لأسباب سياسية، وأن نحو 15 ألف مدني خضعوا لمحاكمات عسكرية منذ أكتوبر 2014.

وذكر مجدي أن مصر شهدت زيادة في عدد أحكام الإعدام منذ 2015، مع إغلاق القضايا التي فتحت منذ نهاية فترة حكم الدكتور مرسي، ومنذ ديسمبر الماضي أُعدم 28 شخصا، مشيرا إلى أن وقف النشاط السلمي هو الشغل الشاغل لحكومة الانقلاب.

 

*السجن وخراب البيوت ينتظران عشرات الآلاف بعد وقف “أوبر وكريم

حالة من الارتباك ضربت مئات الآلاف من الأسر المصرية، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مساء أمس الأربعاء، بوقف نشاط شركتى “أوبر وكريم”بمصر، واستندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.

ويقدر عدد سيارات أوبر وكريم في مصر بما يزيد على 800 ألف سيارة، أي أن 800 ألف أسرة أصبحت تعتمد في مصدر رزقها بشكل كبير على هذا المشروع، حتى أن عشرات الآلاف من أصحاب السيارات والذين تأثرت دخولهم بعد حالة الانهيار المعيشي الذي نتج عن سياسة تعويم الجنيه ورفع الدعم ورفع سعر الوقود، أصبح هؤلاء أيضا من ضمن فريق أوبر لتعويض خسائر وزيادة سعر البنزين، وتحسين مستوى دخولهم.

فضلا عن أن تقديرات بنكية تقول إن هناك أكثر من 500 ألف سيارة تم شراءها من قبل المواطنين بالتقسيط عن طريق البنوك، لاستغلال هذه السيارات في العمل ضمن مشروع أوبر وكريم، بما يعني أن هؤلاء مهددون بالسجن حال عدم سداد أقساط هذه السيارات التي قاموا بشرائها للعمل عليها وجلب الرزق.

خراب بيوت

ويقول محمد سعيد أحد العاملين في مشروع أوبر وكريم، إنه قام بشراء سيارته التي دخل بها في المشروع للتغلب على البطالة التي مر بها على مدار أربع سنوات كاملة بعد الانقلاب العسكري، وسدد من ثمن السيارة مائة ألف جنيه ويتبقى عليه أقساط تقدر بحوالي 200 ألف جنيه متسائلا: ” من أين أسدد ثمن السيارة بعد وقف المشروع في دولة الفوضى التي لا تدرس شيئا، ومن أين أحصل على رزق أولادي؟”.

فيما أكد علي محمدين أن عشرات الآلاف من زملائه مهددون بالحبس حال عدم سداد أقساط سيارتهم التي وقعوا للحصول عليها على شيكات بنكية بمبالغ طائلة.

فيما يشير حاتم محمود إلى أن حكومة الانقلاب دائما ما تأخذ القرار بترخيص أو بمشروع وتبدأ فيه، ومع بداية التحاق الناس به يبدأ الخراب والتهديد بالسجن والشارع.

طعن يسبقه ثورة

فيما قال مصدر بـ”قضايا الدولة”: “نبحث الطعن وصدور تشريع يقنن الأوضاع يعتبر تنفيذًا للحكم”.

وقال مصدر قضائى مطلع بمحكمة القضاء الإدارى في تصريحات صحفية الخميس، إن حيثيات حكم المحكمة الصادر بوقف نشاط شركتى «أوبر وكريم» بمصر استندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.

وتنص المادة ٣٢ من قانون المرور على أن: «يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العودة للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها».

وأضاف المصدر أنه ثبت للمحكمة من خلال مطالعة حافظة مستندات تقدمت بها الهيئة العامة للاستثمار، أن الشركتين لم تحصلا على أى تراخيص قانونية للعمل داخل مصر، وعلى الرغم من ذلك وقعتا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لمزاولة نشاطها داخل مصر بالمخالفة للقانون.

وأوضح المصدر أن المحكمة أقرت فى حيثياتها بصفة ومصلحة سائقى التاكسى الأبيض فى الطعن لإلزام السلطات بوقف نشاط هاتين الشركتين، على اعتبار أن مجال عمل الشركتين المتمثل فى تشغيل سيارات الملاكى فى نقل الركاب يؤثر بالسلب على دخول سائقى التاكسى الأبيض، ويخلق لهم منافسين غير قانونيين.

وتعقيبا على الحكم الصادر، أمس الأول؛ قال مصدر بهيئة قضايا الدولة: إن الهيئة تدرس الطعن على حكم وقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، لعملها فى مصر مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها، على ضوء حيثيات الحكم الذى لم يتم نسخه رسميا بعد.

وأشار المصدر إلى أن الممثلين القانونيين للشركتين سيطعنون على الحكم بطبيعة الحال وسيطلبون من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه إلى حين الفصل فى الموضوع.

وأكد المصدر أنه فى حال صدور تشريع يقنن عمل الشركتين ومثيلاتهما فى مصر فذلك يعنى ألا يكون للحكم محل حينها، حيث إن نظام العمل الحالى الذى اعتبرته المحكمة غير قانونى سينتهى بمجرد تقنين عمل هذه الشركات، بموجب القانون الذى أحالته الحكومة العام الماضى لمجلس الدولة لمراجعته، والذى سيمنح شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

بينما قال خالد الجمال، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووكيل سائقى التاكسى الأبيض فى القضية: إنهم فى انتظار الحصول على صيغة تنفيذية من الحكم للمضى قدما فى تنفيذه من خلال مخاطبة الجهاز القومي لاتصالات لوقف تطبيقات المحمول التي تعمل بها الشركتان.

وأضاف الجمال أن وقف تطبيقى أوبر وكريم على الهواتف المحمولة هى «الآلية الأسرع لتنفيذ ما انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى بعدم قانونية السماح للشركتين بالعمل فى مصر» علما بأنها مازالت تعمل بصورة طبيعية حتى الآن.

 

*تركي آل الشيخ.. هل أصبح “كفيلا” للكرة المصرية؟

أعادت تدوينة لتركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن قدرة مصر لتنظيم كأس العالم 2026، الجدل عن الدور الذي يلعبه آل الشيخ في الرياضة المصرية، وأسباب دعمه لمصر في استضافة المونديال رغم أنها لم تكن تفكر فيه.

آل الشيخ يستفز العرب

آل الشيخ استفز المصريين والسعوديين والمغاربة علي حد سواء بتدوينته التي نشرها في حساباته على “فيسبوك” و”تويتر”، مساء الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها: “مصر قادرة على استضافة كأس العالم وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات القادمة، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي معالي الوزير خالد عبدالعزيز وأخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة“.

واعتبر المصريون الذين علقوا على التدوينة أنه تدخل واضح في الشأن المصري، أما السعوديون فطالبوه بالاهتمام ببلده وأن الأولى له دعم بلاده لاستضافة كأس العالم، وطالبه آخرون بعدم تخريب الرياضة المصرية كما خرب السعودية بعد أن باع معظم اللاعبين لفرق إسبانية، مقابل أموال دفعها من حسابه.

بينما اعتبر المغاربة تدوينته نكاية في دولتهم، بعد التقاء مسؤولين مغاربة بقطريين للتنسيق في ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وهو ما اعتبره آل الشيخ تجاوزا من المغرب، التي ذهبت إلى الطريق الخطأ على حد قوله.

تصريح آل الشيخ تأديب للمغرب

من جانبه أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الرازق أن آل الشيخ هو الذي عرض على المسئولين المصريين فكرة تنظيم كأس العالم 2026 نكاية في المغرب التي أعلنت تقدمها بملف لاستضافة المونديال باعتبار أن الدور على القارة الإفريقية، ورغم أن آل الشيخ سبق وأعلن دعمه للمغرب، إلا أنه انزعج بعد لقاءات مسئولين مغاربة بالقطريين لعم في تنظم مونديال 2022، ولذلك بدأ آل الشيخ في البحث عن منافس للمغرب، كخطوة تأديبية.

وأضاف أن اللغة التي تحدث بها آل الشيخ وربط نجاح الفكرة بتنفيذ الخطة التي سيضعها، تشير إلى أنه هو الذي يدير الملف وأن المسؤولين المصريين سوف يقومون فقط بالتنفيذ، ما يؤكد تخوفات الجماهير من أنه يريد السيطرة على الرياضة المصرية ككل بعد أن سيطر على أكبر الأندية وهو الأهلي.

ويري عبد الرازق أن علاقة آل الشيخ بالرياضة المصرية تطورت بشكل كبير بعد رئاسة محمود الخطيب للأهلي وإعلانه آل الشيخ رئيسا فخريا للنادي، وبالتالي فتح الباب للمسؤول السعودي للتحرك بحرية داخل النادي، فهو الذي يعقد الصفقات وهو الذي يبيع اللاعبين، ما دعا نائب رئيس النادي العامري فاروق للاعتراض على ذلك، إلا أن الخطيب انتصر في النهاية لآل الشيخ.

مرتضى والكفيل

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وعضو برلمان الانقلاب الأكثر جرأة في انتقاد آل الشيخ بعد تدخله لصالح الأهلي في صفقة اللاعب عبد الله السعيد بعد أن وقع استمارات انتقاله للزمالك، في صفقة وصفها منصور بأنها صفقة القرن لناديه، وقد عقد الرجل المعروف بصدماته مؤتمرا ساخنا مطلع الأسبوع وصف فيه آل الشيخ صراحة بأنه كفيل النادي الأهلي وأن حراسه قاموا بخطف السعيد لإجباره على التجديد للأهلي، معلنا أنه رفض أن يكون آل الشيخ كفيلا للزمالك كما أصبح كفيلا للأهلي.

مرتضى التي تنظر اللجنة التشريعية في برلمان الانقلاب حاليا طلبا برفع الحصانة عنه كإجراء تأديبي على انتقاداته لآل الشيخ، أعلن في تصريحات له الثلاثاء الماضي، لقناة صدى البلد، أن جهات سيادية عليا في مصر ألزمته بتهدئة الأجواء مع آل الشيخ واعتباره خطا أحمر وطالبوه بعدم تصعيد الخلافات معه حرصا على مصالح البلدين، ونتيجة لذلك تعهد الأخير باستقدام مدرب عالمي وثلاثة لاعبين من الفئة العالية لصالح الزمالك كهدية تعويضية على تدخله في إنهاء صفقة السعيد لصالح الأهلي.

الخطيب يدافع

أما محمود الخطيب فلم يجد مفرا من عقد مؤتمر صحفي الأحد الماضي ليرد فيه على منتقدي سيطرة آل الشيخ على ناديه، مؤكدا أن ما يتحدث البعض عنه في علاقة الأهلي بآل الشيخ “كلام خايب”، موضحا أن ناديه يعمل بمنظومة لها تاريخ كبير ولا يمكن اختراقها، مؤكدا أن آل الشيخ محب للأهلي، وقد وضع سيولة نقدية كبيرة داخل النادي كما أن إعارة اللاعبين زادت الضعف عن طريقه.

وكانت جماهير الزمالك علقت على تدخلات آل الشيخ بهتافات ساخنة خلال مبارة فريقها مع نادي الرجاء في الدوري المحلي قالت فيها: “بيبو بيبو .. بيبو بيبو بيبو الله يا كفيل”،… “النادي الأهلي ارفع إيدك تركي الشيخ هو سيدكثم أطلقت الجماهير هاشتاغا تحت عنوان “الشيخ تركي كفيل بيبو” والذي تصدر موقع “تويتر” بعد تفاعل عدد كبير من النشطاء معه.

 

 

 

السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

السيسي الكرسي تمديدالسيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز هزلية “البحر الأعظم” للحكم لـ27 مايو ومد أجل “اللجان النوعية” لـ19 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، جلسة 27 مايو المقبل للحكم فى إعادة محاكمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة، لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

فيما قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم بالقضية الهزلية المعروفة اعلاميا باللجان النوعية والتى تضم الشهيد الدكتور محمد كمال و52 آخرين لجلسة 19 مارس الجاري.

 

*مطالبات بإلغاء أحكام الإعدام بهزلية 429 مطاي بالمنيا

تنظر محكمة النقض بتاريخ 24 مارس الجاري النقض المقدم من الصادر بحقهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في إعادة المحاكمة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مطاي” التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وحال رفض النقض على أحكام الإعدام والسجن بالمؤبد سيصبح الحكم واجب النفاذ وبات بحق 12 مواطنًا صادر بحقهم الحكم بالإعدام والذي وصف بأنه جائر من قبل الحقوقيين لافتقار المحكمة لاشتراطات التقاضي العادل نظرًا للظروف التي تصدر فيها الأحكام دون وجود أدلة وبراهين حقيقية على تورطهم في الجرائم التي يقول محاميهم إنها ملفقة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وعبر عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بينهم الفنان والشاعر “عبدالله الشريف” عن رفضهم لأحكام الاعدامات الصادره فى القضية الهزلية وطالبوا بإلغائها تحت هاشتاج #ضد_الاعدام، مؤكدين أن القضية رغم ما فيها من مظالم فادحة إلا أنها منسية وسط الكم الكبير من القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام بحق المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رفض ما وصلت اليه البلاد من التراجع والتردي منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضي العسكر معوض محمد محمود يوم الإثنين 7 أغسطس من عام 2017 أحكامًا بإعدام بحق 12 شخصًا والمؤبد ضد 140 آخرين وبراءة 238 في القضية الهزلية بزعم اقتحام مركز شرطة مطاي وقتل نائب المأمور، بالإضافة إلى حكم بالسجن 10 سنوات لحدثين، هما “حاتم احمد زغلول وعبدالله عمر احمد واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا بحق 21 آخرين الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014.

والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي محمد، وشقيقاه “محمد وأحمد، ورمضان حسين أحمد، ومحمد عثمان شحاته عثمان ، محمد سيد جلال محمد، عبد النعيم صلاح شلقامى ،محمد عارف محمد عبدالله، يحيى جمال محمد عبدالله ،مصطفى رجب محمود رزق”.

 

*بالأسماء.. أمن الانقلاب يخفي العشرات قسريًا بالمنوفية والشرقية وأسيوط

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية اعتقال قوات أمن الانقلاب للشيخ أحمد إبراهيم يوسف إمام وخطيب من مقر عمله أول أمس الجمعة واعتقال محمد صلاح عيد من منزله بكفر داود التابعة لمدينة السادات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون الكشف عن مكان احتجازهما حتى الآن ولا عرضهما على أي من جهات التحقيق.

وحملت الرابطة مسئولية سلامتهما لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم الواقع عليهما.

وفي سياق متصل، كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اختطاف قوات أمن الانقلاب للمواطن “محمد حسن بيومي” ونجليه محمود الطالب بكلية الحقوق وأحمد الطالب بكلية الآداب ظهر الخميس الماضى ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق وإخفاء مكان احتجازهما وأسبابه.

كما طالب مرصد أزهري للحقوق والحريات بإجلاء مصير ” بلال رياض سيد أحمدالطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة الأزهر والذي يدخل يومه العاشر من الاخفاء القسرى منذ اعتقاله يوم الجمعة الموافق 2 من مارس الجاري من ملعب كرة قدم المجاور لمنزله بقرية طيبة التابعة لمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية ترفض إجلاء مصير ما يزيد عن 15 آخرين منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم البلاغات والاستغاثات والتلغرافات المحرره من قبل ذويهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار اخفاء قوات أمن الانقلاب بالفيوم للشاب أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق الطالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط منذ اعتقاله يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن الطالب من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولا ذكر اسباب اعتقاله ضمن جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسري محملاً وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته ومطالبًا بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه، ومراعاة الظروف النفسية لأسرته.

 

*برلمان العسكر يسجن أقارب المعتقلين بـ”قانون العقوبات

أثارت موافقة مجلس نواب العسكر، في جلسته الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد، وتحديدا حول المادة الثانية الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها بعد قيام اللجنة التشريعية، بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من حكومة الانقلاب والخاصة بإعفاء أقارب المتهم من زوج وزوجة أو أي من أصوله من العقوبة.

ووفقا للتعديل الجديد، تكون عقوبة حيازة المتفجرات السجن المؤبد لمدة 25 عاما، ويمكن أن تصل إلى الإعدام إذا استخدمت هذه المتفجرات في «غرض إرهابي» وفق نص إحدى المواد المعدلة. ويقضي التعديل كذلك بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، كما يقرر عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات، حتى لو كانوا من أقارب الدرجة الأولى للمتهم أو من أفراد عائلته.

قال عضو مجلس نواب العسكر «طلعت خليل»، إن ما جاء به التعديل القانوني الجديد يتعارض مع منطق الأشياء. موضحا أن التطبيق العملي يثبت استحالة أن يقوم أب بالإبلاغ عن ابنه، أو زوجة تبلغ عن زوجها، حتى لو علمت بحيازته للمتفجرات لاستخدامها في عمل إرهابي، حسب تصريحاته لـ«بي بي سي».

كما انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب العسكر بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس الجاري، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة.

وقالت هدى نصر الله، المحامية في المبادرة المصرية: إن “التعديل مخالف للدستور وذلك لعدم تناسب العقوبة مع الفعل المجرَّم، فتوقيع عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة حيازة أو تصنيع المفرقعات رغم إضافة ظرف مشدَّد، هو كونها لأغراض إرهابية، هذه الأغراض التي قد تنفذ أو لا تنفذ، فلا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على فعل مرتبط بجرائم مستقبلية قد تقع أو لا تقع”.

وأعادت المبادرة المصرية التأكيد على ما قاله بِن إمرسون، المقرِّر الخاص المعنيُّ بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، بأن: “اللجوء إلى هذا النوع من العقاب لكبح الإرهاب يعدُّ أمرًا غير قانوني بقدر ما هو غير مجدٍ. فهناك نقص في الأدلة المقنعة على أن عقوبة الإعدام يمكن أن تُسهم أكثر من أي عقوبة أخرى في مكافحة الإرهاب. كما أن عقوبة الإعدام تمثِّل رادعًا غير فعَّال، لأن الإرهابيين ممن تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام قد يكتسبون مكانة متميزة هم وقضيتهم”.

وعلى الجانب الآخر، دافع «محمد أبوحامد» عن الحذف، قائلا إن «فلسفة المادة هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم»، مضيفا: «هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا»، على حد زعمه.

بدوره، قال نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان المحامي «عمرو عبدالسلام»، إن «الجريمة والعقوبة شخصية ولا يتعدي أثرها إلى غيرها من الفاعلين أو الشركاء في الجريمة، وهذا المبدأ مستقر عليه في كافة التشريعات السماوية والوضعية في جميع دول العالم، فلا يؤخذ شخص بذنب شخص آخر حتى ولو كان آباءه أو أبناءه أو زوجاته أو أشقاءه».

وأضاف: «القانون معرض للطعن عليه بعدم الدستورية؛ إذا ما تم الطعن عليه بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ لأن الصياغة التى تمت صياغة مطاطة فضفاضة غير محددة لأركان جريمة التستر، والتي تقوم على ركن ثبوت العلم اليقيني لأهلية المتهم بحيازته للمواد المتفجرة”.

 

*قصف مدفعي برفح المصرية والجيش يعلن مقتل عسكريين

قصفت مدفعية الجيش ، قرى في غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شمالي شرقي البلاد، ضمن العملية العسكرية الشاملة، المستمرة منذ شهر، بهدف القضاء على تنظيم “ولاية سيناء”.
وقالت مصادر قبلية، إنّ قرى ياميت وأبو شنار والأحراش، غربي رفح، تعرّضت لقصف مدفعي عنيف، من قبل الجيش المصري، بالتزامن مع أصوات اشتباكات عنيفة، وحملة عسكرية موسعة في تلك المناطق.
وأضافت المصادر، أنّ قوات الجيش شرعت في هدم منازل، وتجريف حقول زراعية.
كما شنّ الجيش المصري، حملات دهم واعتقالات، في عدة قرى بمدينتي العريش وبئر العبد، فيما أكد شهود عيان، أنّ من ضمن المعتقلين ثلاث نساء من سكان منطقة سد الوادي بالعريش.
وبدأت “العملية الشاملة سيناء 2018″، في 9 شباط الماضي، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، حددها الرئيس والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتأمين محافظة شمال سيناء، من التنظيمات الإرهابية.
من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري، أمس الأحد، مقتل عسكريين اثنين، و16 عنصراً مسلحاً، في اليوم الـ31 للعملية العسكرية الشاملة.
وأكد الجيش، في بيان مصور، نشرته صفحة المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، على “فيسبوك”، وحمل رقم 15، أنّ “القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 9 أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية، تُستخدم في عمليات الاختباء والانطلاق”.
وجاء في البيان الذي تضمّن نتائج مبدئية للحملة العسكرية، تحت عنوان “سيناء 2018″، أنّه تم “القضاء” على 16 عنصراً تكفيرياً في عمليتين بسيناء، في أحدها قُتل 12 عنصراً، خلال تبادل إطلاق نار، مشيراً إلى أنّه تمّ القبض على 3 من “القيادات التكفيرية” بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء، استناداً لتعاون معلوماتي من أبناء سيناء، وفق البيان.
وأكد البيان “اكتشاف مخزن تحت الأرض برفح، عُثر بداخله على 34 صاروخ (غراد) و(كورنيت) و4 (دانات أر بى جي)، وكميات من مواد شديدة الانفجار”، لافتاً إلى تدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية”.
وقال البيان، إنّه نتيجة للعمليات القتالية “قُتل ضابط صف وجندي، وأُصيب ضابط صف وضابط و4 جنود”.
واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد قتلى الجيش المصري، إلى 18 عسكرياً و121 مسلحاً، وعدد الموقوفين إلى 2832 شخصاً.
وأفاد البيان بأنّه تمّ “الدفع بـقوافل غذائية، وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة”، لأبناء شمال ووسط سيناء، من جانب الجيش ووزارة التموين.
ويأتي هذا، بينما يتواصل الحصار المفروض على محافظة شمال سيناء، منذ بدء العملية العسكرية للجيش، مما يفاقم الأزمة الإنسانية لعشرات آلاف المصريين القاطنين في شتى مناطق المحافظة.

 

*دعوات ببرلمان السيسي لعمل كتائب إلكترونية للسيطرة على الإنترنت

أطلق مؤيدون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة دعوات لتكوين “كتائب إلكترونية” تكون تابعة للنظام بشكل رسمي ومعلن، تحاول السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه الدعوات بعد سنوات عدة من عمل تلك الكتائب التابعة للنظام بشكل غير معلن، بحسب تقارير صحفية وشهادات نشطاء سياسيين، للتأثير على توجهات الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، والدفاع عن النظام وسياساته ومهاجمة معارضيه، وفق قولهم.
كتائب إلكترونية رسمية
ودعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس نواب السيسي، أحمد بدوي، إلى تكوين كتائب إلكترونية تكون لها مقرات تابعة للدولة في كل المحافظات، للرد على الشائعات” التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمؤسسات، أو التقليل من الإنجازات التي يتم تحقيقها، بحسب قوله.
وزعم بدوي، في تصريحات لقناة “تن” الأسبوع الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بنشر الشائعات من خارج مصر لإحباط المصريين، موضحا أن مطلقي الشائعات لا يتركون صفحة تابعة لقرية أو نجع على موقع “فيس بوك” دون نشر الأكاذيب والشائعات عليها
وادعي أن معظم هذه الشائعات تكون عبر إعلانات ممولة بملايين الدولارات حتى تصل إلى أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت، زاعما أن لجان برلمان السيسي رصدت خلال الشهر الماضي فقط 4800 شائعة تم إطلاقها بهدف زعزعة استقرار البلاد.
مفتي الانقلاب يحذر
وشارك مفتي الانقلاب شوقي علام في الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنها تروج لما أسماه “الأفكار الشاذة غير الآمنة التي أصبحت مليئة بالشائعات والأكاذيب”، وطالب، في بيان له الجمعة الماضي، بـ”غربلة” مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عن الإيجابيات فيها للاستفادة منها والتمسك بها، ومواجهة السلبيات والمفردات الغريبة عن مجتمعاتنا
وكان نائب عام الانقلاب، نبيل صادق، قد أصدر قرارا قبل أسبوعين يأمر فيه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بأي تجاوز من أجل ملاحقة ما أسماها “قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر“.
قانون لمكافحة “الجريمة الإلكترونية
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب السيسي قد وافقت الاثنين الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” المقدم من الحكومة، ويناقش برلمان السيسي الآن مواد القانون لإقراره بصفة نهائية قريبا
وفي هذا الإطار، قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات ببرلمان الانقلاب إن القانون سيعاقب كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن المشروعات القومية أو أرقام مغايرة للحقيقة أو يثير الشائعات، موضحا، في تصريحات لقناة “أون إي” الداعمة للانقلاب يوم الخميس الماضي، أن توجيه تهم الفساد للمسؤولين دون ذكر الدليل على هذه التهم ستعرض صاحب المنشور للسجن وفقا للقانون.
وتابع السعيد بأن القانون يتعامل أيضا مع جرائم الاعتداء على المعلومات والحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني للمواطنين بالتوازي مع حماية الدولة من التجاوزات الصادرة من ما أسماه “كتائب إلكترونية مدفوعة وموجهة” لمهاجمة المؤسسات و نشر الشائعات.
واستغلت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام حادث مقتل أحد الشباب الأسبوع الماضي بعد شرائه لحاسب محمول عبر أحد مواقع البيع الإلكتروني، استغلت الحادث في المطالبة بفرض مزيد من الرقابة على شبكة الإنترنت في البلاد
وقال أحمد بدوي إن تلك الجريمة ليست الأولى التي تقع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا في مداخلة مع قناة “العاصمة” مساء السبت، أن الجرائم الالكترونية باتت تنافس الجرائم الجنائية وتزيد عنها.
عودة محاكم التفتيش
وتعليقا على هذا القانون الجديد، قال المحامي الحقوقي محمد زارع إنه يعد اعتداء كبيرا على حرية التعبير، كما أنه يحتوي العديد من المواد المطاطة التي يسهل على السلطات استخدامها متى شاءت لقمع الحريات.
وأوضح زارع، في تصريحات صحفية، أن القانون يتضمن عقوبات قاسية من بينها السجن خمس سنوات لمن يعبر عن رأيه بطريقة تعتبرها السلطات إهانة لها، بالإضافة إلى منح حكومة الانقلاب الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل المتبادلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد فقال إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد بمثابة عودة لمحاكم التفتيش كما أنه يخالف للدستور الذي يمنع الحبس في جرائم النشر، مشددا، في تصريحات صحفية، على أن الآلاف من المواطنين سيقعون تحت طائلة هذا القانون حيث يمكن للأجهزة الأمنية أن تطبق مواده المطاطة على أي شخص يقول رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحوله للمحاكمة الجنائية إذا أرادت.

 

*توابع سد النهضة.. حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين.. وملاعب الجولف لا مساس

منذ أعلن السيسي عن أنه “لن نسمح بأزمة في مياه مصر”، ويتسابق وزراء حكومة الانقلاب إلى إثبات أن الدولة تسير عكس ما قاله زعيم العصابة، فوزير الري يهاجم المواطنين ويحمل الوضوء إهدار 3% من مياه مصر، ويتسمم مصريون في الإسكندرية من مياه الشرب، وتغلق محطة معالجة المياه المركزية بالمحافظة، وأخيرا تطبيق عقوبات مالية على من “يسرف” باستخدام المياه في القاهرة، على الرغم من أن المصريين باتوا يدفعون ثمنا باهظا لمياه الشرب في كل أنحاء مصر وليس في القاهرة وحدها، التي يدّعي محافظها أن زمن “الإهدار” انتهى، محذرا من هدر مليون متر مكعب يوميًا.

المقاهي ومحطات الغسيل

وقال محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، الأحد 11 مارس، خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة: إن “الحفاظ على المياه أمن قومي، ولا بد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها”!.

وحذَّر عبد الحميد المصريين من “استهلاك المياه بالمعدلات القديمة، واعتبر أنه من الضروري إيقاف مظاهر الإسراف في المياه، كغسل السيارات، والسيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وإسراف بعض المتاجر والمقاهي في استخدام المياه، على الرغم من أن الفاتورة التي تسددها المقاهي ومحطات غسيل السيارات مبالغ في تقديرها كما جرت العادة.

ويستعين المحافظ بمحاضر البيئة على تلك الأماكن، وتقدر غرامة المحضر بـ10 آلاف جنيه ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع”.

كما أمر المحافظ هيئة النظافة في القاهرة (حكومية)، بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع”. ومن وقت لآخر في الصيف ترش هيئة النظافة بالقاهرة (حكومية) شوارع العاصمة الرئيسية، بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة.

مياه الأغنياء

وبحسب مراقبين، لا يستطيع المحافظ الاقتراب من النوادي الكبرى في القاهرة أو المؤسسات التابعة للقوات المسلحة، مثل محطات غسيل السيارات بـ”وطنية”، كما أن ملاعب الجولف بمناطق الساحل الشمالي وطريق مصر الإسكندرية، والتي تبلغ 40 ملعبًا، تستهلك 600 مليون متر مكعب استهلاكًا سنويًا على الأقل، وعشرات القرى بالمحافظات ما زالت محرومة من مياه الشرب.

وقال وليد سلام، المتخصص في شئون الري: “إن ملاعب الجولف هي كماليات لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، تسرق المياه العذبة بالخزان الجوفى ومياه الشرب، فى ظل انعدام المياه لدى آلاف القرى المصرية”.

وتصل مساحة ملاعب الجولف فى مصر إلى 40 ألف فدان، ويستهلك الفدان الواحد من ملاعب الجولف مياهًا تقدر بـ15 ألف متر مكعب سنويا.

وقال “سلام”: إن الملاعب مجمعة فى مصر تستهلك من 700 ألف متر مكعب إلى 1.3 مليون متر مكعب، وهى كافية لتغطية استهلاك مليون نسمة. بالإضافة إلى البحيرات الصناعية والمنتجعات السياحية فى ظل عجز مائى تشهده مصر.

حصة متآكلة

وقال “المصري للشئون الإفريقية”، إن “مصر ستتنازل عن 7.5 مليار متر مكعب من حصتها”، وإن الاتفاق الذي جرى بين مصر وإثيوبيا والسودان ينص على أن حصة مصر ستزيد إلى 59 مليار متر مكعب بعد ثلاث سنوات، وإذا حدث ضرر جسيم في حصة مصر فستقوم إثيوبيا بتعويض مصر.

وأشار إلى أن إثيوبيا ستقوم بتخزين 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا في سد النهضة، وستتنازل السودان عن 7.5 مليار متر مكعب، ومصر عن 7.5 مليار مكعب لمدة ثلاث سنوات، وهذه المياه التي كان سيزرع بها الأرز، لذلك سيقوم البنك الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

تحلية غير وافية

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الجيش المصري عن إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم، وأن مجموع ما يعمل الجيش على تحليته اليوم بلغ مليون متر مكعب مياه بحر” فقط، وهذا الرقم سيرتفع مستقبليًا، إلى أنه لا يمثل شيئًا أمام ما تمنعه إثيوبيا عن مصر من حصتها المستحقة.

وقال الجيش إن الدولة نفذت محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء، الواحدة تُنقى 20 ألف متر مكعب يومياً. ومحطة تحلية المياه في الغردقة تقع على مساحة 80 ألف متر مربع، وجميعها أماكن لا علاقة للتجمعات الحيوية بها، ولقلة ما توفره خصصت للأجانب حيث السياحة.

وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن الجيش ينفذ “أكبر محطة تحلية مياه في العالم بمنطقة العين السخنة، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وستعمل على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس”.

اعتراف رسمي

وقال مسئول مصري، إنه لا يمكن الاستغناء عن مياه النيل، ولا نستطيع وقف بناء سد النهضة، وقال وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي: إن مصر لا تمانع بناء السدود، شرط أن يكون هناك توافق بهذا الشأن، مؤكدا أن بلاده لا تستطيع الاعتماد على تحلية مياه البحر.

وفي فبراير 1999، وقَّعت دول الحوض مبادرة في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي. وفي 2010، علّقت كلٌّ من القاهرة والخرطوم أنشطتهما في المبادرة، عقب توقيع باقي الدول على اتّفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها “تقلّص حصصهما التاريخية من مياه النيل”.‎

وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن “مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل”، وسط مفاوضات جارية لإيجاد توافق بين الأطراف.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

 

*تخاريف حكومة الانقلاب: مشروعات السيسي جعلت مصر الأولى عالميًا في الصناعة!

زعم طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن مشروعات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، جعلت مصر الأولى عالميًا من حيث معدل الإنتاج الصناعي.

وقال قابيل، في تصريحات إعلامية، إن “مصر أعلى دولة فى العالم فى معدل الإنتاج الصناعى آخر 6 أشهر”، مشيرا إلى أن “المشروعات القومية الضخمة التى تمت خلال الـ4 سنوات الماضية، ساهمت فى تحديث البنية التحتية وخفض معدلات البطالة”.

وأضاف قابيل أن “ما تم إنجازه فى مشروعات الكهرباء خلال الـ4 سنوات الماضية، يعادل 50% من إجمالى ما تم إنجازه خلال العقود الماضية”، وزعم أن السيسي حريص على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل بالتزامن مع رفع الأسعار وخفض الدعم”.

المثير للسخرية أن السنوات الماضية شهدت هروب العديد من الاستثمارات خارج البلاد، وإغلاق آلاف المصانع والشركات والفنادق المحلية أبوابها بعد تعويم الجنيه، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية، وفاقم من الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

كما تسبَّبت سياسات الانقلاب في إضعاف المصانع والشركات المدنية؛ جراء سطوة شركات المجلس العسكري على اقتصاد البلاد ومزاحمتها لتلك الشركات في أعمالها، وسط غياب التكافؤ بين الجانبين؛ خاصة وأن شركات ومصانع العسكر لا تدفع ضرائب، وتعتمد على الجنود مجانًا.

 

*وول ستريت جورنال”: نظام السيسي يحاصر المدنيين في سيناء

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تقريرًا عن آخر تطورات العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في سيناء، قالت فيه إن سكان المدن في سيناء هم المتضرر الأول من تلك العملية، وذلك في ظل الحصار المفروض عليهم، والانخفاض المتزايد في المواد الغذائية.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الانقلاب منعت دخول أو خروج أي شخص من مدينة العريش ضمن حملتها العسكرية المعروفة بـ”سيناء 2018″، مما عقَّد العملية العسكرية وجعلها بطيئة، مشيرة إلى أن الجيش منع السكان في العريش من المغادرة أو الدخول دون إذن، مما أدى لنقص المواد الغذائية والوقود، وهو ما يعد حصارًا للمدنيين.

وقالت الصحيفة، إن سكان المدن في العريش وسيناء أصبحوا أكثر تهميشًا، والعملية الأمنية الحالية عطَّلت حياتهم، لافتة إلى أنه في العريش والبلدات الأخرى أغلقت المدارس، وفرض نظام الانقلاب حظرًا للتجوال اعتبارا من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحا، وغالبًا ما تتجمع حشود كبيرة في انتظار المعونات التي يتم صرفها.

ومؤخرًا استعرضت مجلة الإيكونوميست تقريرًا عن العملية التي يشنها الجيش في سيناء، قالت فيه إنه رغم مرور أسابيع على بدء العملية التي يقال إنها الأكبر خلال السنوات الأخيرة، لم يتضح حتى الآن عدد القوات المشاركة، ولا الأهداف التي يسعى السيسي ونظامه لتحقيقها، ولا حتى ما تم تنفيذه حتى الآن أو طبيعة ما يجري.

وتابعت المجلة أنَّ كثيرًا من الخبراء يرون أن تلك العملية مجرد دعاية للسيسي، مع قرب انتهاء ولايته الأولى التي فشل فيها بمختلف الملفات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن سيناء أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، ولا تعرف المعلومات إلا عن طريق المتحدث العسكري، الذي أعلن سقوط عشرات القتلى، وتفجير الكثير من الأوكار، وهو أمر لا يمكن تأكيده.

 

*عباس كامل في السودان قبيل مسرحية رئاسة السيسي.. ما المغزى؟

عندما سأل السفيه السيسي خادمه عباس كامل هى السودان عندها رز؟، أجابه الأخير: لأ يا ريس، فتبسم السفيه السيسي :خلاص يبقى حلايب وشلاتين مصرية، هكذا تهكم ناشطون وهكذا ذاع صيت اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة بعد الانقلاب، وتحديدا عام 2015 خلال سلسلة من تسريبات مكتب السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث ظهرت له عدة حوارات مع السفيه ولواءات للجيش ووزراء وقضاة، جاء بأغلبها توجيهات للإعلاميين وتوسطات لدى القضاء، واليوم يمتد به تأثير الترامادول الذي اعترف بتعاطيه إلى الجلوس مع الرئيس السوداني عمر البشير، في محاولة من العسكر لوقف تدهور العلاقات التي تقف على شعرة.

واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير، السبت الماضي، مندوب السفيه السيسي اللواء عباس كامل، في بيت الضيافة، بالعاصمة الخرطوم، بحضور مدير المخابرات السوداني صلاح عبد الله، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، وتعمد العسكر تمزيق العلاقات مع السودان، وأطلق السفيه السيسي أذرعه الإعلامية لتهاجم الأشقاء في الخرطوم، على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، وكان أحدث توتر في 4 يناير الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم.

وشن إعلام السفيه السيسي حملة ضارية على السودان، بعد منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حق انتفاع جزيرة “سواكن” في البحر الأحمر، وفي هجومه قال الإعلام السيساوي، إن الجزيرة لم تكن مملوكة لجد البشير، فملكيتها للشعب السوداني، كما تحدثوا عن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر.

وزاد الطين بلة مؤخرا تحركات دبلوماسية للعسكر لتمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان، والتي كانت جزءا من نقاشات السفيه السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما كانت جزءا من مناقشات في الأمم المتحدة تبنت القاهرة خلالها فكرة تمديد العقوبات رغم النفي الرسمي.

خباز إسرائيل

وشنت إذاعة “صوت القوات المسلحة” السودانية هجوما حادا على السفيه السيسي وحكومته، واصفة إياه بالخباز الإسرائيلي، وأن حكومته هي حكومة انقلاب عسكري انقلبت على الشرعية، مؤكدة أن الرئيس مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي حتى الآن، واتهم السودان، سلطات الانقلاب في مصر، بأنها تقدم دعما عسكريا إلى جنوب السودان؛ كي تجبر السودان على الوقوف معها، في قضية سد النهضة” الأثيوبي، لكنها تؤثر بذلك على الأمن القومي السوداني.

وتجاهل إعلام السفيه السيسي أنه فرط في جزيرتين – وليس في جزيرة واحدةتقعا على البحر الأحمر، وللجزيرتين أهمية إستراتيجية كبرى، وقد فرط فيهما مع وجود حكم قضائي نهائي يؤكد مصريتهما، وتنازل عنهما لمحمد بن سلمان على الورق، ولإسرائيل في الحقيقة، ولم يهتز له رمش، مع أنه لم يثبت أن الجزيرتين كانتا ضمن أملاك جد السيسي “الحاج حسين سعيد”.

الحضور التركي على البحر الأحمر – بحسب مراقبين- لا بد أن يقلق السفيه السيسي؛ لأنه ضد مشروعه وضد محوره الذي ينخرط فيه، والذي يضم الإمارات والسعودية، وفي القلب منه إسرائيل، لا سيما وأن زيارة أردوغان تخللها توقيع اتفاقات عسكرية مع الجانب السوداني.

ولا ينكر السودان أنه أقدم على هذه الخطوة نكاية في القاهرة والرياض، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة وتجاهل السودان، وأكدا في الاتفاق على مصرية “حلايب” و”شلاتين”، وقد سبق هذا شكوى من الخرطوم للمنظمات الدولية لاحتلال مصر للمنطقتين.

الحرب مع السودان

إعلان السودان ملكيته لحلايب وشلاتين، لم يتوقف أبداً منذ الانقلاب العسكري في مصر، وكان اللافت أنه رغم الزيارات المتبادلة بين السفيه السيسي والبشير، فإن الأخير لم يتوقف عن هذا الإعلان، وكان السفيه السيسي حريصاً على ألا يرد على هذه التصريحات المتواترة، على نحو دفع المصريين لتوقع إعلان العسكر التنازل عن “حلايب” و”شلاتين”، إكراما للبشير.

وبحسب مراقبين فإن السفيه السيسي مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة يحاول الهروب للخارج، فقد فكر في الهروب إلى ليبيا، لكنه فوجئ أنها ليست بلداً بلا صاحب، ليمارس فيه الحروب التلفزيونية، فدول في الإقليم ترى أن ليبيا من اختصاصها المنعقد بحكم الجوار والاهتمام والمصير المشترك، كما أن دولا كبرى لن تسمح للسفيه السيسي، وكيل الإمارات، بأن يلعب دوراً يفوق حجمه في هذه المستعمرة الفرنسية القديمة، والمستعمر القديم هو من قتل القذافي، ومثل بجثته، وإن نسب الجرم إلى الثورة الليبية!

ولأنه كان لا بد من الهروب للخارج، للتغطية على الفشل، وإعادة استدعاء المصريين حول قضية مرتبطة بالأمن القومي، فكان التلويح بالحرب ضد السودان، إلا أن المصريين لا يمكن أن يعادوا السودانيين، وأن ينحرفوا وراء حاكم فاشل، يدق طبول الحرب، تماشياً مع الحكم العسكري الذي يهرب من أزماته الداخلية لحروب خارجية، يرفع حينها شعاره الأثير: “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”.

 

*مدى الحياة.. السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين

فتح البرلمان الصيني شهية السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على المزيد من خطوات التأليه والبقاء في الحكم إلى أن يأتي أمر الله في رصاصة أو جرعة سم، أما برلمان الصين الذي يضم نحو ثلاثة آلاف عضو، فقد صوّت على مقترح للحزب الشيوعي يلغي تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة، مما يفسح المجال للرئيس “شي جينبينغ” بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

القرار جاء ضمن حزمة من التغييرات في دستور البلاد، حيث صوت 2958 عضوا على القرار، مع رفض عضوين، وامتناع ثلاثة عن التصويت.

وكان التقليد المتعارف عليه دستوريا هو بقاء الرئيس في منصبه لولايتين لا أكثر، لذا كان من المقرر أن يتنحى “شي” في عام 2023، ورغم ذلك تحدى “شي جيبينغ” هذا بعدم تقديمه أي خليفة محتمل له خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي، وبدلاً من ذلك عزز قوته السياسية عندما صوت الحزب على تكريس اسمه وأيديولوجيته السياسية في دستور الحزب، مما رفع مكانته إلى مستوى مؤسسه الراحل “ماو تسي تونغ”.

أما في مصر فقد بدأت تعلو أصواتٌ داخل برلمان الدم تطالب بتعديل دستور الانقلاب، الشهير بدستور النوايا الحسنة، هو نفسه الدستور الصادر في عام 2014، لم يجف حبره بعد، ويُعد بحقٍ «طفلاً» بعمر الدساتير، واحتُفي به آنذاك من قبل المطالبين أنفسهم بتغييره الآن ومن سينضمون إليهم لاحقا بكل تأكيد باعتباره فتحًا مبينًا.

زفة للأبد

من جانبه يقول الإعلامي والنائب في برلمان الدم مصطفى بكري، خلال مؤتمر انتخابي للسيسي لم يحضره أحد: “إن السيسي يستحق أن نقف معه مدى الحياة، والغرض كما هو متوقع تمامًا هو إطالة مدة بقاء السفيه السيسي في الحكم، الذي اغتصبه بانقلاب 30 يونيو 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأي غرضٍ أسمى وأهم من ذلك لضمان الأمن والاستقرار ومسيرة التنمية واستمرارية المشروعات الجبارة، التي تنتشل مصر من الفقر ومن جُب العالم الثالث إلى مصاف الدول المتقدمة!. حتى إن علي عبد العال، رئيس برلمان الدم وأستاذ القانون، توصل إلى قناعةٍ بأن ذلك دستور النوايا الحسنة بات لا يرضي طموحات المصريين، وهو وإن كان قد عبر عن هذا بصدد مواضيع أخرى لا علاقة لها مع شأن التمديد، إلا أنه بواقع التجربة نستطيع أن نجزم بأنه سيطور من أدائه فينضم إلى المطالبين بمد الفترة، استجابة لتطلعات الشعب المصري وتلبيةً لطموحاته!.

ومن ثم فإن الأمر سيتطور بالاستعاضة عن مسرحية الانتخابات التي لا طائل من ورائها، ولا جدوى سوى العطلة وعرقلة عجلة الإنتاج المهترئة إلى أسلوب الاستفتاء الذي نعلم مقدماً نتائجه، كما نعلم أن ما بدأ مطالبةً من هذا النائب سيعلو ضجيجه فتنضم إليه الجوقة المعتادة بكامل عددها من المطبلين وكذابي الزفة، وكل زفة من رجال كل العصور العسكرية.

وما يقلق السفيه السيسي أيضا هو عزوف الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، كما حدث المرة الماضية، وكان بمثابة فضيحة كبرى، باعتراف إعلامييّ الانقلاب، مثل توفيق عكاشة وإبراهيم عيسى، ما اضطر لجنة الانتخابات لتمديد الاقتراع يوماً إضافياً، وتهديد الناخبين بعقوبات مالية إذا لم يقوموا بالتصويت.

مدى الحياة

وليست المعركة أن يخرج أحد المطبلين مثل الشيخ مبروك عطية، ويقول إنه يدعم السفيه السيسي للاستمرار بالحكم مدى الحياة، وليس لمدة 4 أو 6 سنوات فقط، بل المعركة الحالية بشأن تعديل دستور النوايا الحسنة ليسمح للسيسي أن يكرر ما فعله برلمان الصين ويصبح (شي جينبينغ ) الثاني، أما موقف مثقفي الانقلاب وسدنة دستور النوايا الحسنة الذين كتبوه وصاغوه بعد انقلاب يوليو، والذين يدافعون عن نصوصه الآن بطريقة تثير الضحك والغثيان في الوقت نفسه، فقد كتب أحدهم قبل فترة أن “اللعب بالدستور كاللعب بالنار”، ولم يحرّكه سجن الآلاف وقتل المئات، وهو يحذّر الآن من المساس بالدستور، لا لشيء سوى أنه كان أحد المشاركين في لجنة كتابته، ومن أكثر مروّجيه، خصوصا في الدوائر الغربية.

دستور النوايا الحسنة ذاته تم انتهاكه عشرات المرات، وفي مواضع أخرى كثيرة، تتعلق بحق التظاهر وبالحريات الشخصية والسياسية وبمحاسبة الفاسدينإلخ، لكن ذلك لم يحرك في مثقفي الانقلاب وسدنة الدستور شيئا، بينما انتفضوا دفاعا عن باب النظام السياسي في دستور النوايا الحسنة.

إلى هذه الدرجة وصلت الازدواجية والانحطاط في خطاب نخبة مثقفي الانقلاب وسدنة دستوره ورموزه، الذين أصابهم العمى السياسي، والذين يتجاهلهم السفيه السيسي، بعدما انقلب عليهم بعد أن دعموه وساندوه، فكان أن خسروا كل شيء، ولم يعد أمام هؤلاء سوى أن يعلنوا “السيسي رئيسا مدى الحياة”، فلربما يرضى عنهم، ولن يرضى!.

 

*الأناضول: بعد فشله في ملف سد النهضة.. نظام السيسي يتوعد المصريين بالغرامات

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الموارد المائية في مصر، سلَّطت فيه الضوء على تصريحات محافظ القاهرة بحكومة الانقلاب عاطف عبد الحميد، والتي توعَّد فيها المصريين بالغرامات الباهظة عند رش المياه في الشوارع أو غسل السيارات، على الرغم من أن السيسي ونظامه هم المسئولون عن ملف المفاوضات الخاصة بسد النهضة والفشل الذي آلت إليه.

وحذَّر المحافظ- خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة وسط العاصمة- المواطنين من استهلاك المياه بالمعدلات القديمة.

وقالت الوكالة، إن تصريحات عبد الحميد تأتي في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف التأثير السلبي لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل.

وشدد المحافظ على ضرورة وقف غسل السيارات، وأيضا منع السيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وكلف رؤساء الأحياء بتحرير محاضر بيئية بغرامة عشرة آلاف جنيه (نحو 550 دولارا أمريكيا) ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع، كما أمر هيئة النظافة في القاهرة بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع.

وقالت الوكالة، إنه كان من الطبيعي في الصيف أن ترش هيئة النظافة بالقاهرة شوارع العاصمة الكبيرة بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة، إلا أنه وبعد أزمة سد النهضة سيتم وقف كل ذلك.

ومؤخرًا علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه بقولها إن السيسي سيعوض فشله في ملف سد النهضة باللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل– تقصد المصريين – سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم لآلاف السنين على مياه هذا النهر.

وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة؛ نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

 

*أدنوك” الإماراتية تستحوذ على نصيب “إيني” بحقل “ظهر”.. ولا عزاء للمصريين

في تفاخر بالصفقة، أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر حسابه، عن أن شركة البترول الوطنية لأبو ظبي وقَّعت اتفاقية استحواذ، اليوم الأحد، مع شركة إيني في حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الذي افتتحه المنقلب يناير الماضي.

وكتب “بن زايد”، عبر “تويتر”، “شهدنا اليوم مع رئيس وزراء إيطاليا توقيع اتفاقيتي امتياز بين #أدنوك و”إيني” في حقول أم الشيف ونصر وزاكوم، إلى جانب توقيع اتفاقية استحواذ #مبادلة_للبترول على حصة من “إيني” في امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي، في خطوة تعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وحتى الآن لم يتضح إن كان الاستحواذ كاملا أم جزئيا في نصيب الشركة الإيطالية، التي يعتبرها محللون ومهتمون بالغاز المصري ومنهم نائل الشافعي، أنها شركة مفلسة وأن نصيب مصر من الحقل الأكبر لديها “صفر مربع”.

قطر شريك

وباعت شركة إيني الإيطالية جزءًا من حصتها في حقل ظهر المصري للغاز بمنطقة شروق، إلى شركة النفط الروسية “روس نفط”.

وأقدمت “شركة النفط الروسية على شراء حصة شركة إيني الإيطالية في حقل ظهر، بعد أيام قليلة جدًا من قيام صندوق الثروة السيادي القطري بشراء أسهم في شركة النفط الروسية “روس نفط”، وهو ما يعني ذهاب جزء من موارد الدولة الطبيعية إلى دولة قطر. وقدر خبراء نسبة الاستحواذ القطري بـ30% من غاز حقل ظهر.

رأي خبير

الخبير إبراهيم نوار، والموجود في لندن، قال إن حقل ظهر يغطي مساحة تبلغ 100 كم مربع تقريبا، أي ما يعادل أقل من 3% من امتياز شروق الذي فازت به شركة إيني الإيطالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شرق البحر المتوسط. وتبلغ مساحة الامتياز الذي حصلت عليه إيني بنسبة 100% في عام 2013 ما يقرب من 3.7 ألف كم مربع.

وقال إنه بعد أن اشترت إيني حقوق الامتياز بالكامل (100%) من الحكومة المصرية بدأت عمليات التنقيب، واكتشفت كميات هائلة من الغاز تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وقد أثار هذا الاكتشاف شهية شركات النفط والغاز العالمية، فعرض بعضها على إيني شراء حصة في الامتياز، وليس في حقل ظهر فقط. واستطاعت إيني أن تبيع حصة 30% من الامتياز إلى (روس نفط) الروسية، و10% إلى (بريتش بتروليوم).

الطريق إلى ظهر

ومنحت حكومة السيسي مشروع حقل ظهر للغاز، والذي يعد أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، على الرغم من أن الاتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة “إيجاس” التابعة لوزارة البترول كممثل عن الحكومة المصرية، وشركة أيوك برودكشن بي في الممثلة لشركة إينى الإيطالية لإنتاج الطاقة، موقعة في يناير 2014.

وباتت التقسيمة الجديدة لمشغلي الحقل بعد تنازلات شركة إيني، بأن شركة إينى الإيطالية هي المشغل الرئيس لحقل ظهر تمتلك 60% من منطقة امتياز شروق، في مقابل 30% لشركة روس نفط الروسية، و10% لشركة بي بي البريطانية، ولا شيء لبلاعيم (بتروبل).

 

مصر على أبواب ثورة الفقراء.. الخميس 13 أبريل.. انتخابات المحليات كرة الثلج التي يتعمَّد المنقلب دحرجتها

مصر على أبواب ثورة الفقراء

مصر على أبواب ثورة الفقراء

مصر على أبواب ثورة الفقراء.. الخميس 13 أبريل.. انتخابات المحليات كرة الثلج التي يتعمَّد المنقلب دحرجتها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* العربى الإفريقي” يحمل الانقلاب مسئولية قتل “كريم” عمدا
حمل المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، إدارة سجن برج العرب مسئولية مقتل الشاب كريم مدحت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وطالب المركز، فى بيان أصدره اليوم الخميس، نائب عام الانقلاب بالتحقيق في واقعة قتل الطالب كريم مدحت، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويبلغ “كريم” 19 عامًا، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، واستشهد عقب دخوله في غيبوبة منذ ما يزيد عن أسبوع نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجن برج العرب، التي أصرت على استمرار حبسه رغم تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ.
يذكر أن أعراض المرض ظهرت على المعتقل الشهيد منذ فترة، التي تمثلت في الإغماء المتكرر وزرقة في الجسم ودوخة مستمرة، بعد سجن لمدة عامين في وضع صحي وبيئي في منتهى السوء، وعندما عرض على مستشفى السجن، كان يقرر في كل مرة أنها حالة غير خطيرة، إلى أن تدهورت حالته بشدة، فقام مستشفى السجن بتحويله إلى مستشفى خارجي، التي اكتشفت إصابته بورم في المخ.
يشار إلى أن الشاب كريم مدحت تم اتهامه في 3 قضايا، قضيتين عسكريتين وأخرى جنايات، وحكمت عليه بأحكام وصلت إلى 5 سنوات.

 

*زوجة المتهم بتفجير الكنيستين: كان يشاهد التلفزيون وصعق عندما شاهد صورته

نفت زوجة عمرو مصطفى سعد عباس يوسف، المتهم بالتخطيط للأحداث الإرهابية بكنيستي طنطا والإسكندرية والانتماء لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، التهم الموجهة إليه.

وقالت زوجة عمرو: إن زوجها كان يشاهد التلفزيون، وعندما شاهد صورته صُدم من هول المفاجأة، وردد “حسبي الله ونعم الوكيل“.

وأضافت أن عمرو تزوجها منذ 8 سنوات، ولم يطلب منها مرة واحدة ارتداء النقاب، ورزقت منه بطفلين، ولكنه كان يعاني من ضائقة نفسية بسبب البطالة، ومؤخرا اتجه لفتح محل “منظفات” من أجل الحصول على المال.

بدوره قال محمد سعد، شقيق المتهم، إن “التهم الموجهة إليه كبيرة علينا كلنا”، مضيفا أن شقيقه “لم يخرج عن حدود محافظة قنا من قبل نهائيا، وكل مشاويره من البيت للدكان ومن الدكان للبيت، وكان يصلي من حين لآخر، ولم يطلب من أحد إعفاء لحيته“.

 

 *صحيفة ألمانية: مصر على أبواب ثورة الفقراء

نشرت صحيفة “تسايت” الألمانية مقال رأي للكاتب، يوخن بيتنر، حول بوادر ثورة مصرية جديدة على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عجز النظام المصري عن تجاوزها. والجدير بالذكر أن الأزمة تعمقت نظرا لارتفاع عدد السكان، علما أن مصر تعتبر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، الذي يبلغ حوالي 92 مليون نسمة.
وقال الكاتب، في هذا المقال الذي ترجمته ، إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة ارتفاع الأسعار ونسبة البطالة، فضلا عن النمو السكاني المرتفع، بالإضافة إلى تنامي العمليات الإرهابية، مما ينبئ باندلاع ثورة قد تأتي على الأخضر واليابس.
وأكد الكاتب أن هذا الوضع المتأزم قد أثار حيرة أغلب السياسيين وعلماء الاجتماع، فضلا عن الدبلوماسيين الأجانب، الذين تساءلوا عن مدى قدرة المصريين على تحمل الأزمة التي تمر بها بلادهم.
وأمام هذه الأوضاع البائسة، سارع قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، إلى الإعلان عن بعض الإجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي كشرط  للمساعدات المالية التي يعتزم هذا الصندوق تقديمها للحكومة المصرية والتي تقدر بحوالي 11 مليار يورو
وأضاف الكاتب أن هذه الإجراءات تتمحور بالأساس حول إلغاء الدعم عن الكهرباء والنفط، إلى جانب بعض الإصلاحات الاقتصادية. وفي الأثناء، يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، حيث أن مداخيل السياحة، التي تمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد المصري، تراجعت إلى حدود 90 بالمائة، حسب إحصائيات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الكاتب أن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر أشارت إلى أن الهجرة نحو أوروبا تعد من بين الأسباب التي تثير مخاوف الدول الأوروبية وتجعلها مترددة بشأن تقديم المساعدة لمصر خلال الأزمة الاقتصادية التي تعيشها. وفي هذا السياق، صرح  رئيس البعثة الأوروبية في مصر، إيفان سوركوس “نريد أن نكتشف الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب للهجرة لكي نتمكن من الحد منها“.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعتبر بلد عبور بالنسبة للمهاجرين. ففي السنة الماضية، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عن طريق مصر حوالي 16 ألف شخص. من جهة أخرى، أفاد سوركوس أن حوالي خمسة ملايين لاجئ ينحدرون من كل من السودان وليبيا يقيمون في مصر.
وأورد الكاتب أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات مالية لمصر تقدر بحوالي 1.3 مليار يورو قصد دعم جهود الحكومة المصرية من أجل  بناء محطات توليد الكهرباء عن طريق الرياح ومحطات معالجة المياه، إلى جانب تقديم قروض صغيرة للمزارعين ودعم الجامعات ورياض الأطفال، فضلا عن تقديم المساعدات الطبية.

وأوضح الكاتب أن أغلب المصريين يعجزون عن إرسال أبنائهم للمدارس وخاصة الإناث. ويعزى ذلك إلى صعوبة تنقل الفتيات بمفردهن إلى المدارس، كما أن العديد من الأطفال مجبرون على العمل في الحقول والفنادق أو بيع الشطائر على قارعة الطريق. وفي هذا الإطار، أورد الدبلوماسي الأوروبي المختص في التنمية الاجتماعية، إن “أغلب المدارس المصرية غير صالحة للتعليم، كما أن أغلب المدرسين يتغيبون بشكل كبير، فضلا عن أن العديد من التلاميذ يتعرضون للعقاب الجسدي. من جانب آخر، يفتقر النظام التعليمي المصري لآليات تنمية الفكر النقدي“.
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية غير قادرة على تلبية احتياجات المدارس وتعيين مدرسين، حيث ينبغي على الدولة أن تنتدب 90 ألف مدرس سنويا، الأمر الذي يصعب تنفيذه في الوقت الراهن.
وأفاد الكاتب أن الاتحاد الأوروبي مول مشروع مركز التثقيف الصحي بقرية نقاليفة الريفية. ويعمل هذا المركز على تكوين سيدات متخصصات في توعية النساء الريفيات بمخاطر ختان الإناث وبفوائد منع الحمل، علما وأن الحكومة المصرية توفر لعدد كبير من النساء حبوب منع الحمل.
وأشار الكاتب إلى أن مصر تعيش انفجارا ديمغرافيا. وحين سئل بعض المسؤولين والأخصائيين الاجتماعيين عن السر الكامن وراء النمو المطرد لعدد السكان، كانت إجاباتهم متناقضة نوعا ما. فبينما يؤكد بعض المسؤولين أن سياسة تحديد النسل تعتبر من أولويات الحكومة، أفاد البعض الآخر أن الثروة السكانية من أهم دعائم الاقتصاد المصري.
وأورد الكاتب أن مواطن الشغل في مجالي الزراعة والصيد قد تضاءلت بشكل كبير نظرا لتقلص المساحات الزراعية. علاوة على ذلك، أفاد بعض علماء الزراعة أن ارتفاع درجات الحرارة بفعل التغير المناخي ساهم في تنامي نسبة الطلب على الماء في حين تراجع منسوب مياه نهر النيل.
وفي الختام، ذكر الكاتب أن المصريين يعيشون في حالة احتقان متزايدة. وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي لدى بعثة الاتحاد الأوروبي، أن “الثورة القادمة في مصر ستكون ثورة جياع”. ولكن لسائل أن يسأل من يقدر على خلافة السيسي في ظل التهديدات الإرهابية التي طالت مصر من قبل تنظيم الدولة؟

*مقتل 107 مدني وإصابة 111 آخرين في سيناء بالربع الأول من 2017

كشفت منظمة سيناء لحقوق الإنسان أن الربع الأول من عام 2017 شهد ارتفاعاً مقلقاً في عدد الانتهاكات الواقعة على المدنيين في سيناء المصرية.
ورصدت المنظمة -بحسب بيان على موقعها- وقوع ما لا يقل عن 260 إنتهاكاً تركز أغلبها في العريش ورفح، بنسبة %76، تليهما الشيخ زويد ووسط سيناء بنسبة %18، ثم جنوب سيناء وبئر العبد.
وأضافت “استخدمت الأطراف الفاعلة في المنطقة، وهما القوات الأمنية والمسلحة المصرية بشكل أساسي، وجماعات مسلحة، طرقاً عديدة في الاعتداءات الواقعة على السكان المحليين، من بينها: التصفية والإعدامات بعد الاعتقال أو الخطف، وإطلاقات النار العشوائية، والقصف المدفعي العنيف.
ووثقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن 107 مدني، وإصابة نحو 111 آخرين، إضافة إلى حالات أخرى لم توردها لعدم توثيقها بشكل دقيق من قبل فريقها العامل في المنطقة، إذ تمنع سلطات الانقلاب دخول الكوادر الصحفية والبحثية إلى سيناء ولا تسمح بعمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية بشكل صريح ومُعلن، مما يشير إلى وجود واقع أكثر قتامة مما ترسمه الأحداث الموثقة من قبل المنظمة“.
ولفتت المنظمة إلى أنها قد استثنت في توثيقها الصعوبات القاسية والمهينة التي يواجهها السكان المحليون على الكمائن أثناء الدخول والخروج من سيناء، والمعوقات التي فرضتها القوانين التي تختص بالمنطقة، منها قانون تمديد حالة الطوارئ وحظر التجول.

 

*أمن الغربية يواصل حملته القميعة باعتقال 4 مواطنين بسمنود

واصلت قوات أمن الانقلاب بالغربية، حملتها الإجرامية الضارية ضد مناهضي حكم العسكر بالمحافظة، واعتقلت أربعة مواطنين بلا سند قانوني، فجر الخميس، من قرية الثعبانية مركز سمنود، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
والمعتقلين هم
1-
صالح الألفي
2-
مجدي شوشة
3-
منير النوتي
4-
الدسوقي جعفر
من جانبها، حملت أسر المعتقلين مسؤولية سلامة ذويهم، لوزير داخلية الانقلاب، ورئيس مباحث قسم شرطة سمنود.
وطالبت كافة المنظمات الحقوقية التدخل للكشف عن مكان احتجازهم.

 

*كريم مدحت.. “مهند” جديد بسجون الانقلاب

استشهاد الطالب كريم مدحت نتيجة الإهمال الطبي بسجن برج العرب، أعاد للأذهان واقعة استشهاد الشاب مهند، الذي توفي بالسرطان الذي أصيب به في المعتقل هو الآخر.

حيث تعرض مدحت للمعاناة عدة أسابيع، قبل أن يدخل في غيبوبة انتهت بوفاته. وكانت مستشفى السجن قد رفضت علاجه عدة مرات، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وكان من أبرز الأعراض التي ظهرت عليه، “ازرقاق” في الجسم، وإغماءات متكررة، وعندما تدهورت حالته اضطروا إلى نقله للمستشفى، والتي كشفت عن إصابته بورم في المخ.

ولحق كريم بمهند الذي توفي بالسرطان الذي أصيب به في المعتقل هو الآخر. ووثقت المنظمات الحقوقية 828 حالة إهمال طبي في سجون الانقلاب، لتؤكد أن الإهمال الطبي قتل بالبطيء وجريمة ضد الإنسانية.

 

*الإهمال الطبي المتعمد يتسبب في إصابة معتقل بالعمى بإحدى عينيه

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري انتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، التي تبدأ من الانتهاكات اللفظية وتصل إلى القتل، مرورا بالتعذيب الجسدي والنفسي، والمنع من العلاج، والإهمال الطبي للمرضى حتى الموت.
ففي سجن المنصورة العمومي أدى الإهمال الطبي المتعمد إلى إصابة المعتقل عاطف ابراهيم الشربيني” وشهرته عاطف أبو زيد، بعمي في عينه اليسرى.
بدأت المشكلة بحالة من الإغماء والقيء أصابت المعتقل في الخامس عشر من مارس الماضي، وعندما أفاق بعد فترة وجد نفسه غير قادر على الرؤية نهائيا بعينه اليسرى، وبعد إلحاح وضغط تم نقله إلى المستشفى وأظهرت أشعة الرنين وجود ورم ضاغط على العصب البصري والتقاطع البصري مع احتمال وجود نزيف داخل الورم أدى إلى تدهور في درجة الوعي ويحتاج إلى جراحة عاجلة.
وتم إعادة المعتقل إلى السجن دون أخذ الأشعة والتقرير الطبي، وعندما حان موعد إعادة الكشف تم تحويلة للمستشفى وطلب منهم المعتقل إحضار الأشعة والتقرير قبل الكشف، كان الرد “احنا شغلتنا نوديك تكشف وبس” وكانت النتيجة أن كتب الطبيب “يحضر ومعه الأشعة” وتم إعادته للسجن ولم يتم إحضار الأشعة إلا بعد الضغط داخل السجن.
ووصل التعنت بإدارة السحن إلى إعادة إلى محبسه مرة أخرى بحجة عدم وجود حراسة معه، دون أي مراعة لحالته الصحية المتأخرة، ورغم تشديد الطبيب المعالج على حجزه لإجراء عملية جراحية بعينه المصابة.
وأمس كان مقرراً له دخول المستشفى وإجراء العملية إلا أنه فوجئ بالتأجيل لمدة 15 يوم.
ويذكر نجله أنه خلال الزيارات الثلاث السابقة منعت إدارة السجن دخول أي أدوية له رغم تأخر حالته.
يذكر أن “عاطف ابوزيد” قد اعتقل يوم 21 يناير الماضي عن طريق قوة من قسم أول المنصورة أثناء تواجده في عيادة التأمين الصحي في المجزر للكشف وتلقي العلاج، وتم توجيه له تهمة الانتماء لجماعة محظورة.

 

*وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ”استفزازات” من الجيش المصري في حلايب

قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض ابن عوف، إن جيش بلاده يتعرض لـ استفزازات ومضايقات” في منطقة حلايب التي تعتبر الخرطوم أنها تقع داخل حدوده.
ونقل موقع “سودان تريبيون” عن الوزير السوداني قوله في جلسة مغلقة بالبرلمان أمس حول الأوضاع الأمنية بالبلاد: “الجيش المصري يمارس المضايقات والاستفزازات بحق القوات السودانية بمنطقة حلايب، ونحن نمارس ضبط النفس في انتظار حل المشكلة سياسياً“.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قال في فبراير الماضي إن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا رفضت مصر التفاوض بشأن مثلث حلايب، التي تؤكد كل من الدولتين تبعيته لها.

 

*انتخابات المحليات.. كرة الثلج التي يتعمَّد المنقلب دحرجتها

في 23 أغسطس الماضي، كتب قائد الانقلاب عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك”، “نحرص على أن تكون انتخابات المحليات المقبلة خطوة مهمة على طريق النُضج السياسي”، وهي جملة كررها كثيرا في سلسلة أحاديثه التافهة المفبركة التي نسبها لنفسه.

ولعل أكثر من طالبه مرارا وتكرارا بأن يعجل بانتخابات المحليات هم أنصاره– إن بقي له أنصار- فكثيرا ما تحدثت صفحاتهم الشخصية والعامة عن تساؤلات تتعلق بتعمد “الحكومة”، كناية عن السيسي، تأخير إصدار قانون المجالس المحلية بمصر، وإعلان موعد الانتخابات.

وفي تصريح له في التاسعة من مساء اليوم الخميس، قال “الصايع الضايعشريف إسماعيل: إن “انتخابات المحليات مرتبطة بقانون الإدارة المحلية، الذى يناقش حاليا بالبرلمان، حيث أحالته الحكومة لـ”مجلس النواب“.

ترجيحات قريبة

غير أن مصادر بـ”برلمان” العسكر، رجحت اتجاه “الحكومة” إلى تأجيل انتخابات المحليات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2018، وتستغل الحكومة”- بحسب مواقع مقربة من الانقلاب- حجة تأجيل البت في قانون المحليات المنظور أمام لجنة الإدارة المحلية بـ”برلمان” العسكر؛ بدعوى مشاركة وزير التنمية المحلية الجديد هشام الشريف في القانون.

وادعى موقع “دوت مصر” أن سبب تأجيل المحليات يرجع إلى التكلفة الباهظة التي ستتكفلها الدولة لإجراء الانتخابات، التي قدرت بـ2 مليار جنيه، مما يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، والوضع المالي الذي تعاني منه البلاد في هذا التوقيت، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها العام المقبل.

أسباب حقيقية

غير أن مراقبين رأوا أن تأخر إصدار قانون المجالس المحلية بمصر، يعود إلى تخوف قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من عدم قدرته على السيطرة على المجالس من ناحية، وخشية نظامه من هيمنة رموز الحزب الوطني المنحل عليها من ناحية أخرى.

وكشف عضو لجنة الإدارة المحلية بـ”برلمان” العسكر، عبدالحميد كمال، عن أن “الحكومة” مسئولة عن تأخر إجراء الانتخابات المحلية، وقال إن “الحكومة لا تملك إرادة واضحة في الإعلان عن موعد انتخابات المجالس المحلية، ونرى أنها تتلكأ في ذلك“.

مضيفا أن “الحكومة لم ترصد في الموازنة الجديدة حتى الآن أية مبالغ مالية للهيئة الوطنية للانتخابات؛ المنوط بها الإشراف على انتخابات المحلية، وأخيرا قرار رئيس الوزراء للمحافظين باختيار مجالس استشارية بالمحافظات، ما يعني عدم وجود إرادة لإجراء الانتخابات“.

فيما رأى مراقبون أن هناك تعارضا كبيرا بين الكتل المسيطرة في البرلمان، وبين الحكومة فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية“.

ولم يستبعد هؤلاء المراقبون أن “رغبة الدولة في الاستعداد لمثل هذه الانتخابات لتكون حاضرة فيها بقوة من خلال الأحزاب الموالية، وهذا الحضور جزء من المشكلة، كما أن أطراف اللعبة السياسية حريصة على أن يلبي القانون طموحاتها، وقادرة على المنافسة والحصول على نصيب كعكة المحليات“.
ورأى آخرون أن “السيسي يخشى دخول عناصر غير موالية له في المجالس الأكثر تأثيرا على حياة المواطنين مثل المحليات“.

*السيسي فشل في تحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية من زيارة أميركا

رغم التهليل الإعلامي لزيارة عبدالفتاح السيسي إلى أميركا والحديث عن إنجازات ضخمة نجح في تحقيقها خلالها؛ إلا أنه، وبحسب محللين وخبراء، خرج من هذا اللقاء خالي الوفاض، وفشل في تحقيق أي إنجاز سياسي أو اقتصادي يُذكر.

فعلى الصعيد السياسي، خرجت كثير من التقارير العالمية تتحدث عن فشل السيسي في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجهة نظره في بقاء نظام بشار الأسد، ووصل الأمر إلى ضرب ترامب سوريا بالصواريخ في ظل وجود السيسي في أميركا، وتحدثت التقارير عن إخبار الرئيس الأميركي للرئيس الصيني عن القصف وتجاهل المصري

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد محللون فشل السيسي في تحقيق أي مكاسب اقتصادية تذكر من الزيارة، وأن الرئيس الأميركي لم يقدم أي دعم اقتصادي لمصر؛ رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر

فشل سياسي

 وقال الباحث إريك تراجر، زميل “استير ك. واغنر” في معهد واشنطن، إنّ السيسي عاد إلى بلاده في الخامس من أبريل خالي الوفاض ومحجوب الأضواء، بعد أن أولى ترامب اهتمامه لآراء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول سوريا وأصدر أمرًا بتنفيذ الغارات الجوية في السادس من أبريل؛ بالرغم من هواجس السيسي

وأوضح تراجر أنه من “المؤكد أنّ الهدف الوحيد من زيارة السيسي هو كسب دعم كبير من المحفل السياسي في واشنطن، واستعراض هذا الدعم“. 

وبيّن تراجر أنّ “جولة النوايا الحسنة لم تؤتِ أي ثمار فورية؛ فالسيسي لم يتلقَّ أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية جديدة، كما أن إدارة ترامب لم تجدد آلية التمويل التي تسمح لمصر بطلب منظومات الأسلحة المكلفة بالاقتراض، وفي الوقت نفسه، شجّع الوزراء في أوساط السيسي رجال الأعمال الأميركيين على مزيد من الاستثمارات؛ غير أنهم عادوا إلى ديارهم دون أي عقود جديدة“. 

وأردف أنه “على الرغم من الضغط المستمر من جانب القاهرة على واشنطن لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة التنظيمات الإرهابية، لم تتخذ إدارة ترامب أي خطوة في هذا الشأن

وإضافة إلى ذلك، كلما طالت زيارة السيسي اتسعت خلافات القاهرة مع واشنطن؛ خصوصًا حول سوريا“. 

كما أشار إلى أنه “في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت مجيء السيسي تحديدًا، وصَفَ المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، الديكتاتور السوري بشار الأسد بالواقع السياسي الواجب تقبّله، كما دافع السيسي عن الأسد خلال مقابلة معه من على قناة فوكس نيوز في الرابع من أبريل“. 

بيد أن الهجوم بالأسلحة الكيمياوية الذي نفذه نظام الأسد في اليوم نفسه، وأودى بحياة عشرات المدنيين، أقنع الرئيس ترامب بضرورة اتّباع مقاربة مختلفة؛ ولذلك كان كله آذانًا صاغية حينما زاره الملك عبدالله في الخامس من  أبريل

وأشار إلى تصريح العاهل الأردني للرئيس ترامب خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك في البيت الأبيض بأن الهجوم الكيمياوي في سوريا يعكس “فشل الدبلوماسية الدولية في إيجاد حلول للأزمة السورية”، ملمّحا على ما يبدو إلى فشل الرئيس الأميركي السابق أوباما في فرض “الخط الأحمر” الذي وضعه بعد أن استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية في عام 2013“. 

طبطبة” ترامب والأزمة الاقتصادية 

وأشارت صحيفة هآرتس” الإسرائيلية إلى الاستقبال الحار لعبدالفتاح السيسي بواشنطن الأسبوع الماضي، بجانب كلمات الدعم والثناء من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يشير إلى بداية مرحلة جديدة من العلاقات.

 بينما أوضحت الصحيفة في تقريرها اليوم أن الدعم الشفوي و”الطبطبة” من جانب ترامب لن يُنقذا الاقتصاد المصري، مُبرِزَة أن المساعدات المالية التي تعطيها واشنطن لمصر قليلة للغاية بجانب الاحتياجات الضخمة للاقتصاد المصري، وكذلك مقارنة بـ15 مليار دولار حصلت عليها مصر من السعودية والخليج

وأضافت الصحيفة أن العلاقات مع الولايات المتحدة قد تفيد في طلب قروض من المؤسسات الدولية؛ وهو ما حدث بالفعل بالحصول على 12 مليار دولار قرض صندوق النقد الدولي، وثمن هذه القروض كان باهظًا على المجتمع المصري بتخفيض الدعم، وربما على استقرار النظام؛ حيث يصر صندوق النقد على خفض الدعم بشكل كبير، وهو ما يمثل قنبلة موقوتة

كما أضافت أن خفض نفقات الميزانية لن يعوّض غياب الاستثمار، ودفع الديون الدولية، كما أن الحكومة تواجه مطالب تهدئة الشعب بعد ارتفاع أسعار بعض المنتجات بنسبة 100%، في حين لم ترتفع الأجور، كما أدى نقص الدولار إلى انتكاسة في القدرة الإنتاجية والمنافسة مع المنتجات المستوردة

وأشارت “هآرتس” إلى أن الحكومة المصرية بحاجة إلى ثلاث دوريات عمل يومية لتلبية مطالب المواطن، والتخلّص من الغيبوبة والبيوقراطية، مؤكدة أنه حتى افتراض حسن النية من ترامب لن يخلّص المسؤولين من أزماتهم.

 

*واشنطن بوست: القضاء هو المستهدف من “الطوارئ” في مصر وليس الإرهاب

بعد مقتل 45 شخصًا في تفجيري كنيسيتي الإسكندرية وطنطا، أعلن عبدالفتاح السيسي تطبيق حالة الطوارئ في أنحاء مصر، ثم وافق البرلمان بدوره عليها أيضًا

ورغم أن السلطات في مصر تفعل ما يحلو لها؛ إلا أن هذا الإجراء -على ما يبدو- من أجل مزيد من التقنين ومزيد من الرسائل الضمنية للجهات التي يرى النظام أنها لا تقوم بدورها في دعمه

فقد تلقى القضاء المصري رسائل ضمنية مفادها أن النظام القضائي الحالي يعرقل الحرب ضد الإرهاب

ولمصر باع طويل مع قانون الطوارئ؛ ففي عام 1914 أعلن البريطانيون الأحكام العرفية، التي بدورها أعطت السلطة القانونية في مصر للحاكم العسكري البريطاني؛ وإثر ذلك أصبحت مصر دولة بوليسية

وفي 1939م أعلنت مصر الأحكام العرفية من أجل مساندة بريطانيا ضد دول “المحور”، ومنذ ثورة 52 حتى عام 2012م ظلت مصر على الحال نفسه. وفي عام 1958م تم تغيير قانون مسمى “الأحكام العرفية” إلى “قانون الطوارئ”، ونتيجة امتلاء هذا القانون بالاستبداد والسلطوية كان أول ما تم رفضه خلال ثورة 2011م

وهناك ثلاثة إجراءات قلّصت قانون الطوارئ بعد ذلك: أولها عام 2012م؛ حيث انكسرت للمرة الأولى حالة الطوارئ، ورغم فرضها بعد ذلك بعض المرات؛ لكنها كانت لفترات محدودة، وغالبًا ما تنحصر في مدى جغرافي محدد. والثاني في يونيو 2013، حيث قيّدت المحكمة الدستورية العليا شرطًا في قانون الطوارئ يمكّن من الاعتقالات؛ ولعل جرأة المحكمة الدستورية في هذا التوقيت كانت نابعة من كون الرئاسة في أيدي إسلاميين

الإجراء الثالث والأخير جاء حين اعترضت الأحكام الدستورية على حالات الطوارئ غير محددة المدة التي ميّزت الدولة على مدى عقود. وسمح الجيش المصري بهذه الإجراءات نظرًا لوجود تعديلات أخرى تفرّغها من محتواها

ومثال على ذلك: “محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية” جرت حمايتها من خلال مادة دستورية أخرى. وعلى مدار السنوات الماضية، اعتقل النظام المصري آلاف الأشخاص، وسمح بمحاكمات عسكرية، وأنشأ دوائر خاصة لمكافحة الإرهاب في المحاكم العادية، وراقب المساجد، وأخلى المناصب العامة من المعارضين، وحَظَرَ المظاهرات، وحاربَ منظمات المجتمع المدني، وتحرَّش بمنتقدين، وراقب محادثات خاصة والفيس بوك؛ كل هذا من دون استخدام حالة طوارئ

ومن الواضح أيضًا أن المستهدف من فرض حالة الطوارئ هو أجهزة الدولة غير المطيعة لرأس النظام؛ لا سيّما  المحاكم التي لم تثبت أنها حليف للنظام يُعتمد عليه. فقد أعاقت المحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، اتفاقية تسليم تيران وصنافير للمملكة السعودية

وفي هذا السياق، وبالرغم من أن حالة الطوارئ قد تكون قصيرة الأجل؛ لكن تأثيرها قد يكون طويل المدى. كثيرًا ما يفعل الحكام المصريون ما يحلو لهم؛ لكن حالة الطوارئ مصممة من أجل دفع آخرين إلى التعاون

 

*5 كوارث يحاول المنقلب تمريرها بسيف قانون الطوارئ

عندما تناقلت وسائل الإعلام خبرا عاجلا، يُفيد بأن المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي في طريقه للاجتماع بأعضاء مجلس الدفاع الوطني، بعد ساعات قليلة من تفجيري كنيستي “مارجرجس” بطنطا و”المرقسية” بالإسكندرية، ظنَّ الجميع تقريبا أن الأمر روتيني ومتكرِّر في مثل تلك الأحداث، وأن البيان الخارج من المجلس سيكون نمطيا، به عزاء للضحايا وتعهُّد بملاحقة الجناة، وأشياء من هذا القبيل.

مع حلول الليل، والإعلان عن كلمة مُتلفزة مرتقبة من المنقلب للمواطنين بعد انتهاء الاجتماع، بدأ البعض يتحدَّث عن قرار ما، بالفعل أعلن السيسي حالة طوارئ التي كانت معطلة منذ عام 2012، لكنها هذه المرة، ووفقا لدستوره ، ستكون لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، فما الهدف من وراء ذلك في هذا التوقيت؟

1- التخوّف من القضاء عقب أزمة قانون السلطة القضائية الأخير

لا يُريد السيسي أن يترك أمرا للصدفة، في هذا الوقت الحساس، وبالتحديد بعد الأزمة الأخيرة مع السلطة القضائية، حيث توقّع مُحلّلون أن يردَّ القضاة على إصرار السيسي على تمرير قانون السلطة القضائية رغم اعتراضاتهم، عبر إعطاء برلمانه الضوء الأخضر للموافقة عليه، بإطالة أمد محاكمة خصومه السياسيين، وبالتحديد أعضاء جماعة الإخوان، أو قبول عدد كبير من الطعون المقدمة أمام محاكم النقض، وتبرئة البعض الآخر.

الوضع الحالي كان فرصة جيدة لفرض حالة الطوارئ، بما يستتبعها من تقليص سلطات القضاء وصلاحياته، مقابل توسيع صلاحيات الأجهزة التنفيذية (الشرطة)؛ وبالتالي فإن السيسي يكون قد فوَّتَ على القضاة تطبيق أي سيناريو خارج عن المألوف، بسبب الأزمة، التي لم تعُد مَكتومة بين الطرفين.

2- تمرير اتفاقية “تيران” و”صنافير

كانت خطوة تمرير برلمانه اتفاقية “تيران” و”صنافير” إلى اللجنة التشريعية للموافقة عليها أمرا غريبا، وسط جدول أعماله المزدحم، صبيحة التفجيرات الدموية، فبين قرارين بالموافقة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون التظاهر، جاء قرار إحالة اتفاقية الجزيرتين إلى اللجنة التشريعية، بعد أن كان البرلمان في حيرةٍ من أمره، بعد تحفظ اللجان على مناقشة الاتفاقية، مع استمرار الرفض الشعبي والنخبوي والإعلامي أيضا لها.

السيسي بَدَا كما لو أنه أوعز بدفع قضية “تيران” و”صنافير” وسط الزحام، مستغلا حالة الحداد والغضب لدى المواطنين من تفجيري الكنيستين، وانحسار موجة المعارضة بسبب الطوارئ.

3- الانتخابات الرئاسية المقبلة

في السياق ذاته، كشف مصدر مطلع في هيئة مكتب البرلمان، عن أن أحد السيناريوهات المطروحة بقوة في مسألة تمديد الفترة الرئاسية يرتكز على إقرار تعديل الدستور داخل البرلمان، وتمريره في استفتاء شعبي، قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف العام 2018، لتُمدد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات على مدتين، مع تطبيق النص من تاريخ العمل بالدستور.

وقال المصدر، إن هذا السيناريو تتبنّاه قيادات ائتلاف “دعم مصر”، الذي شُكّل بمعرفة الدائرة الاستخباراتية الرقابية؛ لمنح عبدالفتاح السيسي حق الترشح لدورتين جديدتين (12 عاما)، من تاريخ العمل بالتعديل الدستوري، بخلاف السنوات الأربع التي قضاها في سدة الحكم، ليستمر في منصبه إلى العام 2030.

4- الضوء الأخضر من ترامب لتجاوز حقوق الإنسان

خلال وجود السيسي في الولايات المتحدة، لم يتطرَّقْ معه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أية مسائل حقوقية، وهو ما اعتبره السيسي ضوءا أخضر لإعادة ترتيب المشهد في البلاد، وفقا للتطورات السابقة، والتي تحدّثنا عنها في النقاط 1 و2 و3، فكان الوقت مناسبا لفرض حالة الطوارئ؛ لإنجاز تلك المهام.

5- توتر مكتوم داخل الجيش

مع اتساع رقعة المعارك في سيناء، وغياب استراتيجية واضحة لدى الجيش لمكافحة تنظيم “الدولة” هناك، والتوبيخ الأمريكي الأخير لطريقة الجيش في معالجة الأمر، كانت التوترات داخله تزداد، فرض حالة الطوارئ كان أمرا مهما في تلك الحالة لإعطاء الجيش رسالة بأن السلطة لديها ما تستطيع السيطرة به على الأمور، لا سيما بعد نجاح تنظيم “الدولة” في الوصول إلى القاهرة والإسكندرية والدلتا.

 

 

4 قرابين يذبحها السيسي في معبد ترامب.. الأحد 26 فبراير.. معاريف العبرية : إسرائيل تساعد السيسي “عسكريا” في سيناء

4 قرابين يذبحها السيسي في معبد ترامب

4 قرابين يذبحها السيسي في معبد ترامب

4 قرابين يذبحها السيسي في معبد ترامب.. الأحد 26 فبراير.. معاريف العبرية : إسرائيل تساعد السيسي “عسكريا” في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 2135 سنة على معتقلي “الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها اليوم الأحد، بمعاقبة 227 متهما “مُخلى سبيلهم” بالسجن بمجموع أحكام بلغت 2135 سنة، بهزلية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، المعروفة إعلاميًا بـ”مظاليم وسط البلد” وتعود أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بعدما اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بمنطقة رمسيس والشوارع المؤدية لميدان التحرير.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 15 متهما بالسجن سنة واحدة، كما قضت بمعاقبة 212 متهما آخرين بالسجن 10 سنوات، بمجموع أحكام بلغت 2135 سنة، مع وضعهم جميعا تحت المراقبة لمدة سنة واحدة أخرى بعد انقضاء العقوبة.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت عام 2013 بمحيط نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتي أسفرت عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

من ناحية أخرى أرجأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، ثاني جلسات محاكمة 32 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم خلية “ميكروباص حلوان”، إلى جلسة 12 مارس المقبل لبدء سماع أقوال الشهود. 

ولم تستغرق الجلسة الماضية سوى دقائق معدودة، كونها جلسة إجرائية، تم خلالها إثبات حضور المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم، وتلاوة أمر إحالة المعتقلين للمحاكمة.

 

 *الرئيس مرسي يرفض محاكمته ويؤكد : “مازلت رئيس الجمهورية

أكد الرئيس محمد مرسي، في تصريح له اليوم خلال جلسة محاكمته، أنه يرفض المحاكمة، مؤكدا المحكمة غير مختصة بنظر المحاكمة ولائيًا.
وأضاف مرسي قائلًا: “أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتى كليًا، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شرين فهمي، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس  محمد مرسي و130 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير2011.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

* ضابط لعائلة بالغربية : “أنا همحيكم من على وش الأرض

انا همحيكم من على وش الأرض
هكذا بدأت مآساة عائله صبري بجملة من ضابط الأمن الوطني لحظة الإعتقال الأول للأخوين حمزة صبري وعبدالرحمن صبري وأباهم أيضا .
تسلسل أحداث جسام من المعاناة التي تمر بها الأسرة وصل إجرامها لإعتقال الأم المكلومة لعدة شهور ثم إعتقال الإبن الأصغر فأصبح ثلاثة من فلذات أكبادها مقيدوا الحرية رهن الإعتقال والإبن الرابع مطارداً حتى ضاق به الحال وأضطر لترك البلاد .
هذا وقد أفرج الظالمون عن الأم وزوجها وأستمروا بالتنكيل بأولادها الثلاثه بالإخفاء تارة وبالأحكام العسكرية تارة أخرى ليودع الأخوه الثلاثة داخل أسوار الزنازين في سجون مختلفه دون أن يراع الظالمون إلاّ ولا ذمة فلكم الله آل صبري ولن نخذلكم .

 

*تشريعية برلمان السيسي توافق على إسقاط عضوية السادات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس نواب السيسي، خلال اجتماعها اليوم الأحد إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.
وأيدت اللجنة، إسقاط عضوية السادات، بموافقة ٣٨ نائبًا ورفض ٤ وامتناع  3 من التصويت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد،
يذكر أن ماتسمى بلجنة القيم كانت أوصت بإسقاط العضوية عن السادات بعدما تم التحقيق معه فى اتهامات، قبل عرض الملف على اللجنة التشريعية وفقا للائحة الداخلية للبرلمان.
ويأتى التحقيق مع السادات فى واقعتين؛ الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته حكومة الانقلاب إلى السفارات الأجنبية فى مصر، قبل مناقشته .
أما الواقعة الثانية فهى شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعى القانونين  اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، بسبب زعمهم تزوير أسماء  بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.

 

* معاريف العبرية : إسرائيل تساعد السيسي “عسكريا” في سيناء

أكدت صحيفة “معاريف” الصهيونية على وجود تعاون امني وعسكري بين جيش السيسي وجيش الاحتلال الإسرائيلي في سيناء.
ونقلت الصحيفة عن”يوسي ميلمان” الخبير الأمني الإسرائيلي قوله ” إن متانة العلاقات الأمنية السائدة بين مصر وإسرائيل ترجمت في حربهما المشتركة ضد تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء“.
وأكد ميلمان أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقدم إسنادا أمنيا لنظام عبد الفتاح السيسي من خلال الوحدة رقم 8200 التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، بجانب كتيبة سيناء التابعة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، كما أن سلاح الجو الإسرائيلي يساعد نظيره المصري، ويقوم باستخدام الطائرات المسيرة لمهاجمة أهداف تابعة لتنظيم الدولة.
وقال إنه رغم أن إسرائيل تمتنع في كل مرة عن تأكيد مساعدتها الجيش المصري، فإن ذلك لا يلغي فرضية أن تل أبيب والقاهرة تجريان تنسيقا أمنيا عالي المستوى، وفقا لما أعلنه مؤخرا عدد من الناطقين والوزراء الإسرائيليين” في ظل مصالحهما وأعدائهما المشتركين المتمثلين في حماس بقطاع غزة وولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة“.

 

* وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب : 40% من سكان مصر تحت خط الفقر

قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب ، إن وجود 40% من سكان مصر تحت خط الفقر المضجع نسبة لا تليق بمصر، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز قبل الأخير بين دول العالم فى مستوى جودة التعليم، متابعا: “أن تحتل مصر المركز رقم 139 من 140 فى التعليم أمر غير مقبول أيضا”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب العسكرى ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية

 

* مسيحيون : تركنا سيناء خوفا بعد ما أخبرنا الجيش بعدم قدرته على حمايتنا

فجّر قبطي مهجّر مفاجآت بعد وصوله إلى محافظة الإسماعيلية، أمس الأول، حيث كشف سبب هجرتهم لبيوتهم في شمال سيناء.
حيث قال شاب يدعى مينا، خلال تصريحاته لبرنامج “كل يوم”، عبر فضائية “أون إي”، السبت، إنه قرر الهروب وأسرته وعدد من الأسر القبطية من سيناء، بعد ذبح المسيحيين هناك أكثر من مرة، وإن الشرطة والجيش لا تقوم بأي شيء لحمايتهم.
وأضاف “مينا”: نتصل بالشرطة والإسعاف يرفضوا ويقولوا: إنتو عاملين كمين علشان تضربونا، وأردف: مستحيل يكون فيها أمن مرة تانية!.
وكشف آخر يدعى “أبانوب”: الجيش مش حامي غير نفسه ومش حامينا، وغلقت شقتي وأهلي وتركت شغلي هناك خوفًا على حياتي.
فيما علق آخر: الجيش والشرطة قالوا لنا امشوا، وهو مش عارف يحمي نفسه.
وواصل: الجيش بيحمي الكماين فقط اللي هو فيها، المحافظ بيمشي وراه حرس ومدرعة تحميه والناس عماله تموت، وسرقوا المدافن بتاعتنا وقالوا مش حنعرف نحميها، وآخرهم الساعة 4 وبعدين يلموا حاجتهم ويمشوا.

 

*أمن الانقلاب يواصل إخفاء “المرسي” وإخوانه ومخاوف على حياتهم

تواصل قوات امن الانقلاب اخفائها لعضو مكتب إرشاد جماعة الأخوان المسلمين ومسؤول اللجنة الإدارية العليا للجماعة، د. “محمد عبد الرحمن المرسي” وذلك بعد اعتقاله الخميس الموافق 23 فبراير.
واعتقل “المرسي” خلال خلال حملة أمنية شملت آخرين بحي القاهرة الجديدة، شمال شرق القاهرة، بحسب مصدر من جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت جماعة الإخوان قد أصدرت بيانا استنكرت فيه اعتقال المرسي قالت فيه أن اعتقاله لن يكون المحطة الأخيرة على طريق النضال الثوري لتحرير الشعب المصري من بطش وهيمنة الانقلاب العسكري الغادر ؛ وأكدت أنه سيكون فاتحة لمرحلة جديدة على طريق الدعوة المباركة بالحكمة والموعظة الحسنة.
كما حملت الجماعة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي وإخوانه.
من هو محمد عبد الرحمن المرسي :
من مواليد 22 / 8 / 1953 محافظة الدقهلية
زوجته الأستاذة سهام الجمل، عضوة برلمان الثورة 2012 توفيت بسسب مضاعافات أصابتها في مسيرة رافضة للانقلاب حيث كانت مصابة أيضا بمرض خطير،حفي  أواخر 2013 وله ثلاثة أولاد: ابن وبنتان.
يعمل استشاريًا لأمراض القلب والأوعية الدموية، خريج كلية الطب جامعة المنصورة.
عمل بعد تخرجه بمدينة العريش عام 1981، وقضى مدة الخدمة العسكرية بهضبة السلوم.
وتنقل في عمله داخل محافظة الدقهلية في أماكن متعددة، منها مستشفى شربين.
تم اختياره عام 2003 الطبيب المثالي بمستشفى شربين.
شارك في قوافل طبية لقرى محافظتي أسوان والبحر الأحمر.
له أكثر من 21 مؤلفًا تمثل إضافة إلى المكتبة العربية والإسلامية.
تم انتخابه في عام 2008 عضوًا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين عن قطاع شرق الدلتا (دمياط والدقهلية وبورسعيد).
تم انتخابه مرة أخرى في عام 2010 عضوًا لمكتب إرشاد الإخوان.
حاليًا مسؤول اللجنة الإدارية العليا للإخوان.
تم اعتقاله صباح الخميس 23 فبراير على يد عناصر من شرطة الانقلاب العسكري

 

* أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الأحد

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مظاليم وسط البلد” والتي تضم 227 من مناهضي الانقلاب وتعود لأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بعدما اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بمنطقة رمسيس والشوارع المؤدية لميدان التحرير.
كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان” والتي تضم 32 من مناهضي الانقلاب العسكري.
أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة،  المنعقدة بمحكمة عابدين، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحدث قسم حلون والتي تضم 10 من مناهضي الانقلاب العسكري على خلفية والزعم بحرق قسم شرطة حلون.
وتواصل دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة نظر الدعوى المقامة من المستشارين جمال القيسوني، وشريف عبد القوي، المرشحين السابقين في انتخابات نادي قضاة مصر، المطالبة ببطلان نتائج الانتخابات التي أجريت في منتصف يوليو الماضي.
وتصدر محكمة القضاء  الإداري، المنعقدة بمجلس الدولة ، حكمها في الطعن رقم 47710 لسنة ٦٨ق لإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي.
كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها في الطعن رقم  ٧٩٧٩٨ لسنة ٦٨ ق، والذي يطالب باتخاذ ما يلزم لحجب “فيس بوك” وكافة تطبيقاته على المحمول “لما يشكله من مخاطر داهمة على الأمن القومي والسلم الاجتماعي“.
كما تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى رقم 33539 لسنة 68 قضائية، المقامة من الممثل القانوني لقناة الجزيرة مباشر مصر، لاستعادة ترخيصها، بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بسحبه.
وتواصل المحكمة ذاتها نظر الدعوى رقم 54034 لسنة 67 ق، المقامة من نوال فهيم غطاس، والتي تطالب بوقف بث البرامج الإخبارية على قناة C T V الفضائية القبطية، وغيرها من البرامج، فيما عدا البرامج الدينية والقداسات والصلوات.
كما تنظر المحكمة ذاتها الدائرة الثانية أفراد، فى الدعوى رقم 39928 لسنة 69 ق، المقامه من توفيق عكاشة للمطالبة بإغلاق 62 قناة فضائية.

 

* 4 قرابين يذبحها السيسي في معبد ترامب

يطير وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للتحضير لزيارة مرتقبة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل، في الوقت الذي يصل فيه قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف إل فوتيل إلى القاهرة.

ووصل التقارب بين السيسي وترامب إلى درجة كبيرة، بعد عام من الفتور بسبب ثورة 25 يناير ووصول الرئيس المنتخب محمد مرسي، للحكم في مصر، وبات السيسي يحمل 4 ملفات ترضي دموية وعداء ترامب للعرب والمسلمين.

وزار رئيس الانقلاب الولايات المتحدة أكثر من مرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه لم يقم بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض من قبل منذ انقلابه، وقال ترامب بعد اللقاء “كان هناك تفاهما جيدا.. إنه شخص رائع”، وأضاف أنه “يسيطر بحق على زمام الأمور في مصر”، كما أشاد السيسي بترامب وقال إنه أظهر “تفهمه العميق والكبير للمنطقة”.

توطين الفلسطيين في سيناء

فاجأ أيوب قرّا، الوزير بالحكومة الصهيونية، الجميع يوم الأربعاء الماضي بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول تبني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو «خطة السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلًا من الضفة الغربية. 

وفي اليوم التالي تعززت المخاوف، بعد تصريحات ترامب في مؤتمر صحفي مع نتنياهو، التي قال فيها إنه ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض، وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها.

تصفية ثوار ليبيا

وينتظر أن تتطرق محادثات شكري “الملف الليبي”، بالتوازي مع ملفات عدة، إذ أصبح الوضع في ليبيا مُقْلِقا باتجاهات كثيرة، إذ تشير تقديرات إقليمية إلى أن عدم المبادرة إلى وضع حلول للملف الليبي، من شأنه أن يؤثر على أمن واستقرار الدول المُجاورة.

وسبق أن ألمح السيسي خلال خطاب سابق له أنه لو لم يكن يؤمن بحكمة والدته هذه لكان قد فكّر في احتلال ليبيا الجار المضطرب لمصر، قائلاً: “في ظروفنا الاقتصادية الصعبة كان ممكن نفكر أفكار شريرة نقفز على بلد نأخذ خيرها، الظروف كانت سانحة ونقوم بالاعتداء على دولة”.

ولم يخفِ حفتر دعم السيسي له؛ إذ اعترف في عدة لقاءات صحفية بالمساعدات التي تلقاها جيشه من سلطات الانقلاب عندما قال إن مصر أمدته ببعض الدعم اللوجستي كالتموين، كما أكدت عدة تقارير تلقيه أسلحة وذخائر مصرية لاستخدامها في عملية الكرامة، من بينها تقرير صدر عن الأمم المتحدة، ذكر أن مصر قامت بانتهاك الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا في عامي 2014 -2015.

القتل في سيناء

وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيركز فقط على مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، ولذا فإنه لا أمل في حل القضية الفلسطينية، أو إنهاء معاناة الشعب السوري. 

وأضافت الصحيفة في مقال لها في 16 نوفمبر، أنه فيما يتعلق بمصر، فإنه ستكون هناك عودة أخرى للعلاقات الوثيقة بين القاهرة وواشنطن بعد فترة من الفتور في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما. 

وتابعت الصحيفة ” في المقابل، يعول ترامب كثيرا على النظام المصري لمكافحة الإرهاب في سيناء، ورغم أن مصر دولة بوليسية، إلا أن الرئيس الأمريكي المنتخب يعتبرها قوة استقرار ممكنة في الشرق الأوسط”، حسب تعبيرها.

قالت المجلة أن حملة السيسى ضد الإسلاميين فى مصر، قد تكون القضية المشتركة مع ترامب الذى ينادى أيضا بشن الحروب ضد المسلمين.

قاعدة عسكرية

ومن المرتقب الحديث عن موافقة مبدئية على طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب من السيسي لاستضافة قوة عربية مشتركة لمكافحة النفوذ الإيراني؛ الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة لتحويل مصر إلى قاعدة مسلحة لحساب الولايات المتحدة.

التقرير الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلًا عن مسئولين عرب لم تكشف عن هويتهم، يحمل عنوان “الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط يستكشفون إمكانية تأسيس تحالف عسكري عربي”.

ويقول التقرير: “التحالف المحتمل قد يتبادل معلومات استخبارية مع الكيان الصهويني ل بهدف مكافحة النفوذ الإيراني”، ويشمل التحالف المقترح السعودية والإمارات ومصر والأردن، وفقا لخمسة مسئولين من البلدان العربية المذكورة المشاركين في المناقشات. 

وإضافة إلى ذلك، قد تنضم دول عربية أخرى إلى التحالف، “ناتو صهيوني” وأفادت الصحيفة أن التحالف سيكون على غرار “الناتو”، بحيث يكون أي اعتداء على أي دولة من أعضائه بمثابة اعتداء على الكل؛ إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد. 

ومن المنتظر أن تقدم الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا واستخباريًا للتحالف ، يتجاوز ما تقدمه لنظيره الذي تقوده السعودية في حربها ضد الحوثيين.

 

* الوجه الآخر للتهجير بسيناء

مع الأسى والحزن لما يحدث في عموم مصر من انهيار قيمي وسياسي واجتماعي واقتصادي في مصر في ظل حكم العسكر، وانعدام التوازن السياسي في ظل استهداف قائد الانقلاب لبقائه وعصابته فقط في سدة الحكم.. تأتي أزمة تهجير أسر قبطية من العريش ليقاثم الأزمات في مصر…

حوادث التهجير التي تشغل المصريين تخفي ورائها العديد من الملامح والكوارث الخطرة، والتي تتعاظم عواقبها في ظل التركيز فقط على أزمة الأسر القبطية..

أول تلك الأمور:

1-التهجير وافراغ سيناء يصب في صالح اسرائيل 

ولعل اهداف اسرائيل الاستراتيجية دائما هو افراغ سيناء من سكانها، واعادة السيطرة والتوسع في الداحل المصري، بعد ان خلع السيسي ثياب العفة والاستقلال من اجل الصهاينة والاريكان..

المخطط يتصاعد بقوة لتهجير وترويع كل اهالي سيناء، أمس ، دعت برلمانية في مجلس السيسي،  منى منير، أجهزة الدولة إلى إخلاء مُدن العريش والشيخ زويد ورفح، بشمال سيناء، من السكان المدنيين بشكل مؤقت، بدعوى أنها “مناطق اشتباك”، حتى تستطيع قوات الجيش إحكام سيطرتها عليها في مواجهة الجماعات المسلحة، على غرار ما حدث خلال العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، على حد وصفها.

وقالت في بيان قدمته إلى رئيس البرلمان، أمس السبت، إن تهجير المسيحيين من سيناء إلى محافظات أخرى “ليس حلاً”، وإن الحل يتمثل، في نظرها، بـ”الإجلاء المؤقت للسكان، لتعامل الجيش بشكل أفضل مع العناصر الإرهابية”. 

هذا المقترح يعزل سيناء كما حدث في السابق أدى إلى احتلالها عامي 1957 و1967، ولعل ما لا يدركه السيسي ونظامه أن تهجير أبناء سيناء من مناطقهم هو أكبر خطر على الأمن القومي المصري.

2- الاستهداف الممنهج لسيناء من قبل المسلحين ومن قبل الجيش المصري يؤدي إلى النزوح المتسارع، و لا يقتصر فقط على المسيحيين ولكن يشمل أيضا المسلمين، لأن الأوضاع بالنسبة لهم ليست أفضل حالاً، لا سيما مع اضطراب الأوضاع بشكل غير مسبوق، ومع إصرار القوات المشتركة من الجيش والشرطة على التضييق على أهالي مدينة العريش والتنكيل بهم لتعويض فشلها في مواجهة التنظيم المسلح.

وتشن القوات المشتركة حملات أمنية بشكل شبه يومي على عدة أحياء في العريش، بدعوى مواجهة التنظيم المسلح، وسط معاناة أهالي المدينة بسبب الاعتقالات العشوائية والاختفاء القسري، والقصف المدفعي العشوائي للمنازل، في تكرار لسيناريو التهجير الطوعي في مدينتي الشيخ زويد ورفح.

3-الإجراءات التي تحصل في سيناء من قبل الدولة المصرية، امتدادا لمعاهدة كامب ديفيد، لتوسيع التطبيع العربي مع إسرائيل. وبحسب خبراء تحول الجيش المصري من مواجهة العدو وهو الكيان الصهيوني، لمواجهة الإرهاب في سيناء وعلى الحدود الغربية مع ليبيا، لأن السيسي اعتبر المرحلة الحالية مرحلة “السلام الدافئ” مع إسرائيل.

4- غياب النظرة الشاملة للجرائم على أراضي سيناء، بفعل اعلام السيسي.

حيث ركزت التغطية الاعلامية على خروح الاسر المسيحية، دون الاشارة للالاف الاسر المسلمة مهجرة إلى الاسماعيلية والصالحية وإلى مناطق بئر العبد والقنظرة، بفعل غارات الجيش التي لم تتوقف عن استهداف النساء والاطفال والأجنة في بطون الامهات.

5- القتل للجميع:

وفى ظل الانتهاكات المستمرة لنظام العسكر ضد أبناء الشعب المصرى، نشر مركز “النديم” لتأهيل ضحايا التعذيب والاعتقال، تقريرًا رصد فيه، ١٣٥٦ حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، ٤٤٨ حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، ٧٨١ حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

كما رصد المركز فى تقريره أيضًا، 1015 حالة اخفاء قسرى ظهر منها فقط ٣٩٦ حالة، ولا تزال ٦١٩ حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وأشار المركز إلى أنه بلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام”.. هذه الاجواء والجرائم يغفلها الاعلام المصري، الا انها تخلق احتقانا مجتمعيا شاملا.

6- الظهير الشعبي في سيناء من دعم الدولة إلى ضد الدولة..

وهو الاخطر في المشهد المصري، حيث ان الشعب السيناوي الذي تطالعنا تقارير الاعلام المحايد – ير المصري- بأنه بات رافضا للدولة المصرية التي تنتهك خرماته وتقتله بطائاتها وتسجن الابرياء من ابنائه – طال حبس 35 مجنونا في سجون سيناء من اهالي سيناء- ..كل ذلك حول الشعب السيناوي الى دعم اي احد ضد الجيش المصري، وهو ما يعلمه القيادات الميدانية في سيناء بعد قتل 10 من شباب العريش  المعتقلين مؤخرا، وهو ما دفع بعض القيادات العسكرية لالتقاط صور مع الاهالي تحت عنوان:  اهالي سيناء يدعمون الجيش المصري…!!.

 6- ثمن دعم السيسي: وهو ما يجب الا يفسر بمحالة النكاية أو غيرها، وهو ما عبر عنه سامح أبو عرايس – مدير حملة أبناء مبارك – الذي وجه جملة من الانتقادات لطائفة من الأقباط ، اليوم، مطالبًا إياهم بمراجعة أنفسهم ومعرفة أن الكراهية لا تأتي إلا بالكراهية حسب تعبيره . وقال “أبو عرايس” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “نفس المسيحي اللي بيطالبنا بالتعاطف معاه لما يتعرض لأذى هو نفسه اللي أيد مذابح رابعة والنهضة ورمسيس واعتبرهم ارهابيين”. 

مشيرًا إلى أنهم أيدو قتل واعتقال عشرات الآلاف من المسلمين بحجة مكافحة الإرهاب حسب تعبيره. وأردف: “هو اللي مش بيتعاطف إلا مع المسيحي اللي زيه لكن بيشوف أن المسلم إرهابي ويموت عادي .. نفس المسيحي اللي زعلان علشان مائتين مسيحي تركوا بيوتهم في العريش هو نفسه اللي أيد تهجير الآلاف من المسلمين من بيوتهم في رفح وهدم بيوتهم بحجة مكافحة الارهاب .. طبعا ده مش مبرر للإرهاب .. ولا لقتل ناس بريئة .. لكن للأسف المسيحيين المصريين في آخر ثلاث سنوات دعموا اضطهاد المسلمين .. يا ريت بجد تراجعوا أنفسكم وتعرفوا أن الكراهية لن تولد إلا الكراهية” حسب رأيه.

7- ولعل ما يجب التفكير به ، هو دور اسرائيل ومحمد دخلان في العمل على تعظيم المخاطر في سيناء، لابعاد مصر عن السيطرة الكاملة على سيناء، انفاذا لمشروعات صهيونية لتأمين بقائها وتمددها في الاراضي العربية وحل ازمات الفلسطينيين بعيدا عنها!!

ويبقى الخطر حالاًّ بمصر طالما بقي الإرهابي عبد الفتاح السيسي قاتلا مسيطرا على رقاب المصريين.

 

*المصريون كانوا أثرياء.. وأفقرهم العسكر

«لقد أفقر عبد الناصر الأغنياء ولم يغنى الفقراء فاجتهدت الثورة بتوزيع الفقر وأشهد الله أنها كانت أياما سيئة في كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين وسجدت لله شكرا عندما علمت بنبأ هزيمة جيوشنا في فلسطين لأنني كنت أخشى أن ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية فتفتن الناس بها»، هكذا لخص الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي مسيرة عصابة العسكر في مصر.

وتسلمت عصابة الانقلاب العسكري في عام 1954 مصر وهى دائنة لإنجلترا، وتسلطوا على خيراتها حتى أنهكوها، كما أنهم تسلموا مصر متحدة مع السودان وتحت إدارتها غزة ونشيدها الوطني الله أكبر فوق كيد المعتدى وجيشها من أقوى الجيوش العربية، فسلموها منفصلة عن السودان وغزة وقعت فى يد اليهود ومعها سيناء بأكملها، وأصبحت مصر مديونة لطوب الأرض وجيشها تمزق في اليمن، وألغى النشيد الإسلامي الله أكبر، وتم إلغاء المحاكم الشرعية ومادة الدين، ووضعت مكانها مادة القومية العربية، وأفسدوا الأزهر وجعلوا شيخه بالتعيين وأفقدوه مكانته العالمية.

وفضح تقرير صادر عن الحكومة البريطانية عام 1955 الخراب الذي جاء مع عصابة عبد الناصر، ورفع التقرير الستار عن تقديرات لتوزيع الدخل في مصر قبل انقلاب 1952 ، مشيراً إلى أن 1% من إجمالي سكان مصر كانوا يحصلون على دخل سنوي يزيد على 1500 جنيه للأسرة في السنة، بينما كان 80% من السكان يحصلون على دخل سنوي يقل عن 240 جنيهاً للأسرة، وباقي السكان، ويمثلون 19% من السكان، يحصلون على دخل سنوي يتراوح بين 240 جنيهاً و1500 جنيه للأسرة في العام.

المصريون كانوا أغنياء

وكشف التقرير انحدار مستوى معيشة المصريين على مدى الأجيال من 70 غراماً من الذهب شهرياً كمتوسط للدخل سنة 1945، ثم تراجع إلى 40 غراماً من الذهب عام 1966 في الشهر، ثم إلى 21 غراماً من الذهب عام 1985 شهرياً، ثم أصبح عام 2011 ما يعادل 11 غراماً من الذهب شهرياً، ثم وصل أخيراً في عام 2017 إلى 5.4 غرام من الذهب شهرياً.

وبحسب التقرير فإن الشريحة العظمى من المجتمع المصري في ذلك الوقت كانت تتحصل على دخل سنوي في المتوسط في حدود 240 جنيهاً، وإذا قمنا بحساب هذا الدخل بالأسعار الثابتة مقوماً بمعدن كالذهب، نجد أن الجنيه المصري في ذلك الوقت قبيل عام 1952 كان يساوي بعد تخفيضه 3.6 غرام من الذهب الخالص، أي أن هذا الرقم 240 جنيهاً مضروباً في 3.6 غرام من الذهب يساوي 864 غراماً من الذهب، وإذا كان بحسابات الواقع الحالي عام 2017، الغرام من الذهب عيار 21 بحوالي 550 جنيهاً، إذاً فالقيمة المقابلة لمبلغ الـ240 جنيهاً مصرياً تساوي 475 ألف جنيه بأسعار اليوم، وبالقسمة على 12 شهراً كان دخل الأسرة في المتوسط شهرياً 39600 جنيه.

السيسي أسوأ من فرعون

في عام 1952 وبعد الإطاحة بنظام الملكية مباشرة، تم وضع قانون الحد الأدنى للأجر وقُيم بـ18 قرشاً في اليوم، وكانت تشتري نحو 1.5 كيلوغرام من اللحم في الريف، وبفرض أن العامل يعمل 25 يوماً في الشهر، فإن 1.5 كيلو لحم أجر اليوم مضروباً في 25 يوماً يساوي 37.5 كيلو لحم في الشهر، وبسعر كيلو اللحم في الوقت الحالي 140 جنيهاً، إذاً يكون أقل أجر للعامل سنة 1952 هو ما يوازي الآن 5250 جنيهاً في الشهر، وهو ما يعادل أدنى حد للأجر وقتها.

وفي عام 1966 وطبقاً للتقرير السنوي الصادر عن الأمم المتحدة وقتها، فإن متوسط دخل الفرد في مصر كان 155 دولاراً سنوياً، وقدر الدخل القومي وقتها بـ4.4 مليار دولار، وكان سعر الدولار في ذلك الوقت 38 قرشاً، أي أن متوسط الدخل بالجنيه المصري في الستينيات 408 جنيهات مصرية سنوياً.

وكان غرام الذهب وقتها بـ84 قرشاً، أي أن الدخل السنوي يتيح الحصول على 485 غراماً من الذهب سنوياً، أي حوالي 40 غراماً من الذهب شهرياً، وبترجمة ذلك بأسعار اليوم على أساس السعر الحالي لغرام الذهب عيار 21 ويقدر بـ550 جنيهاً، فإن متوسط الدخل السنوي للفرد العامل في ذلك الوقت ما يعادل بأسعار الوقت الحالي 266 ألف جنيه سنوياً، أي يقدر بحوالي 22 ألف جنيه شهرياً. 

جدير بالذكر أن مصر تكالب عليها أهل الشر أمثال فرعون موسى ونمرود إبراهيم وجمال عبد الناصر وعبد الفتاح السيسي، الذي خدع إعلامه المصريين بالأمن والاستقرار، ولعل قائل يقول وهل نضع السيسي مع فرعون والنمرود، فأقول له لم أجد من هو أسوء منهما فعذراً!

 

 *إسرائيل تكلف السيسي بمهمة في السودان

لم يعد سرًا بعد التسريب الأخير لوزير خارجية الانقلاب سامح شكري وهو يعرض بنود اتفاقية تيران وصنافير على محامي حكومة كيان الاحتلال الصهيوني، أن نظام السيسي تحركه أصابع “إسرائيل”، وربما كان ذلك السبب الذي جعل الرئيس السوداني عمر البشير يشن هجوماً على السيسي متهما إياها بدعم حكومة جوبا بالأسلحة في حربها ضد المتمردين، وقال مراقبون أن الهجوم له عدة دوافع تتعلق بالحفاظ على نفوذ الخرطوم في جارتها، جنوب السودان، وإحراج السيسي، وتحجيم علاقات القاهرة الصهيونية. 

واستغرب سياسيون من الدعم المستفز من نظام الانقلاب في مصر لحكومة جنوب السودان على حساب شمال السودان، وقيام سلاح الجو المصري بقصف مناطق تابعة لحركة “ريك مشار” المتمردة في جنوب السودان، معتبرين أن ما تقوم به مصر مؤشر واضح لنظام جوبا واستفزاز المنطقة مما قد يدفع إلى حرب إقليمية.

السيسي الصهيوني

وقالت وكالة الأناضول، إنه رغم أن الحرب الأهلية التي اندلعت في جنوب السودان أواخر 2013 جعلت من هذا البلد مسرحا للتنافس الإقليمي، إلا أن القاهرة بقيت بعيدة نسبيا عن الملف رغم ارتباطه بأمنها المائي، لكن مؤخرا ظهرت مؤشرات على انخراط مصري أكبر في الشأن الجنوب السوداني لا سيما بعد زيارة الرئيس “سلفاكير ميارديت” للقاهرة للقاء السيسي.

ورأى مراقبون أن القاهرة تريد بناء تحالف مع جوبا كترياق لما تراه تحالفا بين السودان وإثيوبيا حيث تؤيد الخرطوم سد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق، بينما تعارضه مصر خشية تأثيره على حصتها من المياه.

وبحسب الوكالة، أنه على الرغم من نفي جوبا والقاهرة على الفور لاتهامات حركة التمرد، إلا أنها عادت إلى الساحة مجددا، عندما قال الرئيس السوداني لصحف محلية إن “مصر تدعم حكومة جوبا بالأسلحة والزخائر، واستبعد “البشير” مشاركة قوات مصرية بشكل مباشر، قائلا إن “المعلومات التي لدينا أنهم (مصر) يدعمون حكومة الجنوب بالسلاح والذخائر ولا أتوقع أن يقاتلوا في الجنوب”.

دوافع صهيونية

سياسيون سودانيين رأوا أن حكومة الانقلاب لديها مصالح معلنة في جنوب السودان تتعلق بأمنها المائي ولا تريد التعرض لخسائر في مجرى النيل الأبيض مثلما حدث مع إثيوبيا، وتعادل حصة البلدين نحو 87% من موارد النهر السنوية، كما أن لديها أسباب غير معلنة.

ورأوا أن العلاقة متأرجحة أصلا بين السودان ومصر بسبب نزاعهما الحدودي على مثلث “حلايب” وتبادلهما الاتهامات بدعم المعارضين، وأنه “لا تعمد القاهرة إلى تصعيد لأنها تحتاج لتعامل مرن مع الخرطوم يحفظ أمنها المائي، وأن البشير “يريد من خلال هذا التصريح إحراج مصر وتحجيم علاقاتها مع جوبا “.

وقالت وكالة الأناضول، أن مصر أخلاقيا ستكون محرجة من تغذية صراع خلف آلاف الضحايا لكن قانونيا ليس هناك ما يمنعها من إرسال أسلحة إلى جنوب السودان، وأن اتهام البشير سيفضي إلى تعقيد علاقته مع “السيسي” لكن هذا ليس سوى إضافة مشكلة إلى مشاكل كثيرة ومعقدة بين البلدين.

وأضافت أن بدأ التقارب المصري الأوغندي الجنوب سوداني يثير جدلا واسعا لدى أوساط سياسية إفريقية، لا سيما في السودان، وبرز هذا التقارب مع زيارة السيسي، إلى عاصمة أوغندا، كمبال، وزيارة رئيس جنوب السودان، “سلفاكير ميارديت”، إلى القاهرة، في ظل تواتر المعلومات بشأن اتفاق أمني بين الدول الثلاث.

العداء للسودان

واتهم الرئيس السوداني عمر البشير، نظام السيسي بدعم حكومة دولة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر، وإن لدى إدارته معلومات تفيد بأن القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان، مشيراً إلى أن القاهرة لا تقاتل في جنوب السودان، لكنها تمد حكومتها بالأسلحة.

وأكد على أن هناك مؤسسات في مصر تتعامل مع السودان بعدائية، متهماً جهات لم يسمّها داخل هذه المؤسسات بأنها تقود هذا الاتجاه، مضيفا أن المعلومات لدى الحكومة السودانية تفيد بأن الاستخبارات المصرية تتصرف بطريقة تضرّ بالعلاقات بين البلدين، حيث ثبت أن هذه الاستخبارات وراء استضافة القاهرة شخصيات من المعارضة السودانية التي عرقلت وتعرقل محاولات إنهاء الخلافات في الداخل السوداني.

وقال هاني رسلان رئيس قطاع دراسات السودان بمركز الأهرام، تشهد العلاقات بين “السيسى” و”البشير” تذبذب واضح خلال الفترة الماضية، بالأخص بعدما تخلى الأخير عن العسكر فى قضية سد النهضة، التي يبدوا أنها جاءت بأمر سعودي. 

وزعم أن البشير يستغل الخلاف بين مصر والسعودية فى الفترة الأخيرة لمحاولة التقرب إلى الرياض، خاصة أنه شعر بالقوة بعد حصوله على مساعدات خليجية، بعد مشاركة بلاده فى التحالف السعودي فى الحرب على الحوثيين باليمن.

 

*تأجيل دعوى بطلان قرار تشكيل لجنة لحصر أموال الإخوان لـ 28 مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ بشأن حظر جماعة الإخوان لجلسة ٢٨ مايو.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم13393 لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
ذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣.

 

 *الفريق عبد المنعم التراس نقيبًا للصحفيين بعهد الانقلاب!

منذ المخلوع مبارك اعتادت الحكومة التعامل مع الصحفيين بمنطق الأجير الذي ينتظر زيادة أجرته، واستعملت المال كسلاح لتصعيد موالييها بالنقابة الأعرق في مصر، لضمان قليل من المعارضة لسياسات الحكومة.

وفي عهد الانقلاب العسكري رغم استعمال سلاح الطحن والمداهمات والمحاكمات لإسكات صوت الصحفيين بعد اقتحام نقابتهم ومخاكمة النقيب يحيى قلاش وخالد البلشي “مقرر الحريات” ووكيل النقابة جمال عبد الر حيم.

كشفت مصادر صحفية، اليوم، عن أن المرشح لمنصب نقيب الصحفيين المصريين، عبدالمحسن سلامة، التقى خلال الأيام الماضية مع المستشار العسكري بمؤسسة الرئاسة الفريق عبدالمنعم التراس، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة؛ باعتباره مرشح الحكومة، للحصول على وعود بدعمه ماديًّا ومعنويًّا خلال الانتخابات المقرر لها 3 مارس المقبل، لضرب مرشحه المنافس النقيب الحالي المنتهية ولايته يحيى قلاش.

وقالت المصادر: إن عبد المحسن الذي كان بصحبة وكيل النقابة حاتم زكريا، تلقى وعودًا بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يصرف حالياً بمبلغ 1400 جنيه شهريًّا، وأشار المصدر إلى أن المرشح لمنصب النقيب، سوف يعلن عن تلك الامتيازات التي سوف يحصل عليها في اليوم الأحد.

زيادة بدل التدريب مجرد رشوة مقنعة للصحفيين  وسبوبة للكثير من المرشحين على منصب النقيب.. خاصة في ضوء أحقية الصحفيين في صرف بدل أكثر من ذلك بكثير، في حال حصولهم على حقهم في  ضريبة الصحف التي تحصل عليها الحكومة بالمخالفة للدستور بقيمة 36%.

وكذلك الضريبة على الاعلانات المقررة 1% للنقابة، وهو ما كان يطاب به وكيل النقابة الاسبق ووزير الاعلام في حكومة د .هشام قنديل، باعطاء الصحفيين حقهم المقرر قانونا بعيدا عن اسلوب المنح والمنع والعطايا الذي تتبعه الحكومة مع الصحفيين، للسيطرة على نقابة الحريات.

ولعل ثبات الصحفيين ووقوفهم على مبادئهم تستطيع التمييز بين الغث والسمين في انتخابات النقابة، ولا يمكن تجاوز أن مرتبات الصحفيين متدنية منذ سنوات مضت، ولا تتماشى مع حالة الغلاء ورفع الأسعار التي تعيشها البلاد حاليًّا.

يذكر أن الدولة تحصل على نسبة 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، مقابل أن يحصل الصحفيون على “فتات” ممثلة في “البدل”، خاصة أن قيمة البدل أصبحت بعد قرار التعويم لا تتجاوز 50%، وهناك المئات من الزملاء سواء كانوا بالصحف الحزبية المتوقفة، أو بعض المؤسسات الخاصة يعيشون بلا دخل مادي بعد توقف صحفهم أو تشريدهم وفصلهم تعسفيًا، ويمثل بدل التدريب والتكنولوجيا وسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحفيين تهدد به في أي وقت بتوقفه، وظهر ذلك جليًّا بعد واقعة اقتحام مبنى النقابة من قبل ضباط الشرطة في مايو الماضي، لإلقاء القبض على كل من عمرو ومحمود السقا، وهي الواقعة التي رفضها أعضاء الجمعية العمومية وتسببت في محاكمة كل من نقيب الصحفيين الحالي يحيى قلاش، سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، وتم إصدار حكم على الثلاثة في واقعة تعد الأولى بالحبس سنتين، وتم تأجيل النظر في استئناف الحكم إلى 25 فبراير.ثم تم مد اجل النظر في الحكم إلى 25 مارس، لضمان التحكم في مصير النقابة في حال فوز قلاش.

ويتصارع على منصب النقيب 7 أشخاص، أبرزهم النقيب الحالي المنتهية ولايته يحيى قلاش، ومدير تحرير “الأهرام” عبد المحسن سلامة، فضلاً عن كل من سيد الإسكندراني من “الجمهورية” الذي يترشح في الانتخابات على منصب النقيب، وطلعت هاشم من “مصر الفتاة” ونورا رشاد من “الجمهورية” وإسلام كمال من “روز اليوسف” وجيهان شعراوي من “الأهرام”، إضافة إلى 73 مرشحاً يتنافسون على ستة مقاعد في مجلس النقابة، على أن تجرى الانتخابات يوم 3 مارس المقبل، شريطة حضور 50% +1 من عدد الأعضاء أي 4300 صحفي، وإن لم يكتمل النصاب فتدعو للاجتماع التالي في 17 مارس بحضور 25% +1 من عدد الأعضاء أي 2150 صحفيًا. 

ومن ثم فان تلاعب العسكر في القضاء والصحافة وعموم الحياة المدنية لا يات بخير ابدا…وهو ما يستوجب مجابهة الانقلاب العسكري في كل الميادين والمواقع.

وزير دفاع الكيان الصهيوني يكشف خيانة السيسي.. الثلاثاء 21 فبراير.. القتل الطبي يلاحق المعتقلين

غاز مصر اسرائيل السيسي عميل اسرائيلوزير دفاع الكيان الصهيوني يكشف خيانة السيسي.. الثلاثاء 21 فبراير.. القتل الطبي يلاحق المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وصول جثمان الشيخ “عمر عبدالرحمن” إلى القاهرة غدا

تم الإعلان عن وصول جثمان الشيخ عمر عبدالرحمن، والذي وافته المنية في أحد السجون الأمريكية منذ عدة أيام، إلى القاهرة غدا الأربعاء.

 

* بعد فضيحة اجتماع العقبة السري..السيسي والعاهل الأردني يروجان للتضليل الصهيوني

بحث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله بن الحسين سبل التنسيق المشترك للوصول إلى “بيان صادر عن مكتب المنقلب” بـ”حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك من الثوابت القومية التي لا يجوز التنازل عنها”، بحسب رويترز العربية.

واستقبل السيسي العاهل الأردني بالاتحادية لساعات، وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الجانبين استعرضا “سبل التحرك المستقبلي في إطار السعي لكسر الجمود القائم في عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة مع تولى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة“.

ترامب الدولة الواحدة

ويرى مراقبون أن ما رشح عن اللقاء مبدئيا لا ينسجم والمعلن من لقاء الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء الكيان نتنياهو، في 15 فبراير، فقد وجه الصحفيون سؤالا صريحا مباشرا حول إذا ما كان ترامب يفضل خيار حل الدولتين، فقال: إنه سيوافق على أي حل سواء كان دولة واحدة أو دولتين إذا ما وافق عليه الطرفان.

وأشارت التقارير إلى أنه للمرة الأولى، كسرت الإدارة الأمريكية سياساتها السابقة بعدم الحديث عن حل الدولتين، حيث قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفقا لقناة “سي إن إن”، “ليس لنا أن نفرض تلك الرؤية“.

وخلال مؤتمرٍ صحفي، الأربعاء الماضي، مع ترامب قال بنيامين نتنياهو: “أعتقد أن الفرصة الكبيرة من أجل التوصُّل إلى السلام تنبع من نهجٍ إقليمي يقوم على إشراك شركائنا العرب الجدد“.

يهودية الدولة

ونبه محللون إلى أن حديث السيسي وعبدالله، اليوم، عن “السلام” يخالف ما أعلنته الصحافة العبرية من قبول السيسي وعبدالله بـ”يهودية الدولة”، وهو مصطلح اعتمدته الحكومات الصهونية، فبالأمس فقط قال المحلل والباحث الفلسطيني د.صالح النعامي: إن موافقة عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مصر، وملك الأردن عبدالله الثاني، في لقاء العقبة على “يهودية إسرائيل“- كما كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية- يعني التخلي عن حق اللاجئين في العودة وتشريع طرد فلسطينيي الداخل“.

وكشف “النعامي” عن أن السيسي وعبدالله الثاني يتكتمان على رفض بنيامين نتنياهو ما يسمى بخارطة السلام الجديدة، أو ما اصطلح على تسميته بـ”التسوية الإقليمية”، معتبرا أن هذا التكتم يمثل شراكة في التضليل الصهيوني.

ولفت “صالح النعامي” إلى أن موقف قائد النظام الانقلابي في مصر وملك الأردن، هو “الصمت سيد الموقف في عمان والقاهرة“.

وأشار “النعامي” إلى أن الإعلام الصهيوني وبّخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقسوة؛ لرفضه تنازلات السيسي وملك الأردن في لقاء العقبة السري.

فضيحة وول ستريت

ويرى مراقبون أن حركة مستمرة تجري الآن لإعادة تموضع ما تسميه الولايات المتحدة بمحور “قوى الاعتدال العربي”، وهو محور تأسس منذ مبارك والحسين، وعرقلت تقدمه وكشفت عناصره ثورات الربيع العربي، إلا أنه وقبل أيام كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتشكيل تحالف عسكري يضم عددا من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن ومصر للتعاون مع إسرائيل؛ لمواجهة– حسب المعلن- النفوذ الإيراني في المنطقة.

ورجح محللون للصحيفة أن يقتصر دور التحالف و”قوته المشتركة” على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وليس التدريب أو توفير جنودٍ على الأرض“.

مطبعون وخونة

ويعتمد السيسي وعبدالله ما هو أثمن عند نتنياهو من الشراكة للتطبيع، إلى الشراكة للخيانة، حيث أقر “نتنياهو”- خلال اجتماع وزراء حزب الليكود أمس الأول- بعقد قمة سرية مع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري والسيسي، وملك الأردن، التي كشفت عنها صحيفة “هآرتس“.

وقال نتنياهو أمام وزراء حزبه: إنه من دعا إلى عقد القمة في العقبة العام الماضي، إلا أنه تحفظ على عرض كيري بشأن الاعتراف بالكيان الصهيوني دولة يهودية”، وتطبيع العلاقات مع الدول العربية، وسُميت بـ”مبادرة السلام الإقليمية”؛ بزعم أنّه سيكون من الصعب عليه الحصول على تأييد داخل الحكومة لمثل هذه الاقتراح.

وقال الصحفي الصهيوني، رفيد دروكر، إن لقاء العقبة يدلل على أنه لا يوجد للفلسطينيين شريك من “إسرائيل”، متسائلا: “لماذا لا يقول هذا السيسي وملك الأردن؟“.

 

*الكشف عن مخطط إعلامي “إماراتي- مصري” لضرب السعودية

كشفت صحيفة مصرية، عن مخطط مصري إماراتي لتحريض المصريين والشعوب العربية ضد المملكة العربية السعودية، برعاية مباشرة من رئيس سلطة الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي.
وأكدت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ “عربي21″ صحة ما نشرته الصحيفة المصرية، بشأن الترسانة الإعلامية التي شكلتها الإمارات في مصر، من خلال صفقات سرية أشرف عليها، مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل.

وذكرت صحيفة “وطن” على لسان مصادر وصفتها بـ “البارزة”، أن الإمارات رصدت ملياري دولار من أجل تنفيذ مشروعات إعلامية في أكثر من مكان بمصر، هدفها الرئيس الهجوم على المملكة العربية السعودية وإضعاف سلطاتها وسياساتها .

وقالت المصادر إن ضباطا بالمخابرات الإماراتية التقوا مسؤولين بالمخابرات المصرية، في اجتماع عُقد بمكتب عباس كامل، في ديسمبر/كانون الأول من العام 2016، لتنسيق التعاون بين الجهازين المصري والإماراتي فيما يتعلق بالمشروعات الإعلامية التي تموّلها الإمارات في مصر.
وأوضحت أن الجانب المصري قدم خلال الاجتماع تصوره الخاص بإدارة تلك المشروعات، لافتة إلى أن التصور شمل الاستغناء عن كل الكوادر الصحفية ذات الميول الثورية واستبدالها بعناصر أخرى من الموالين بوضوح لنظام السيسي.

واستغنت مجموعة قنوات “ON TV” وهي إحدى المشروعات الإعلامية المموَّلة من الإمارات وتشرف عليها مخابرات السيسي عن طريق رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، عن نحو 200 صحفي ومعد برامج في عملية تشبه “التطهير” بناء على هذا الاتفاق.

وسرعان ما بدأت خطة تطهير “ON TV” بطرد المذيع والناشط السياسي وأحد شباب ائتلاف الثورة” خالد تليمة من القناة، حيث أبلغته الإدارة هاتفيا بإنهاء علاقته بالمحطة دون إبداء الأسباب، تلا ذلك منع المراسل البراء عبد الله من دخول المقر الإداري للقناة، وإبلاغه بقرار فصْله، الذي قال عنه لوسائل إعلام محلية، إنه جاء معاقبة له على مواقفه السياسية بـ”أثر رجعي”، بسبب كتاباته الناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة “ON TV” قد أنهت تعاقدها مع المذيعة المعروفة بمعارضتها للسلطة في مصر ليليان داوود، مقدمة برنامج “الصورة الكاملة” بعد شهر واحد من استحواذ أبو هشيمة على القناة، وبعدها هاجمت قوة من الأمن منزلها، وقامت باصطحابها إلى مطار القاهرة وترحيلها إلى بيروت بحجة انتهاء مدة إقامتها في مصر.

تلاقي مصالح

وأكدت المصادر أن الشرط الأبرز الذي عرضه الجانب الإماراتي انحصر في ضرورة بلورة موقف هجومي ضد المملكة العربية السعودية، داخل تلك المنصات الإعلامية، وهو ما لاقى ترحيبا من الجانب المصري، لا سيما مع وجود اتجاه قوي داخل المخابرات المصرية يقف ضد اتفاقية “تيران صنافير”، وهو ما وصفته المصادر بأنه تلاق للمصالح.
وأشارت المصادر إلى أن إنشاء أمانة عامة للأمن القومي والمخابرات داخل رئاسة الجمهورية جاء نتيجة رغبة السيسي والمحيطين به في جعل الأعمال التي تقوم بها المخابرات والأمن القومي تحت أعينهم وإشرافهم المباشر.
وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون مجلس الأمن القومي المصري رقم 19 لسنة 2014، تنشأ بموجبه أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار رئيس الجمهورية.
كما تضمن قرار السيسي بندا ينص على إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.
وأضافت المصادر: “من خلال الضباط العاملين بمكتب “الأمانة” الذي يتابع أعماله اللواء عباس كامل “ساعد السيسي الأيمن”، يتم بتلقّي الأموال الواردة من الإمارات والتي يستخدمها السيسي في أغراض مختلفة، على رأسها المنصات الإعلامية المتعددة التي أصبحت كلها تقريبا تحت سيطرة السيسي ورجاله بدعم وتمويل من الإمارات“.
صفقات سرية
ومن أبرز المشروعات التي استحوذت الإمارات عليها في مصر بمساعدة المخابرات المصرية، موقع وجريدة الدستور، التي أسسها الصحفي إبراهيم عيسى قبل أن يستولي عليها رجل الأعمال رضا إدوارد أواخر أيام مبارك ليحوِّلها من جريدة معارضة” لمبارك إلى “موالية” تماما.
وقالت المصادر إن الصفقة السرية التي أُبرمت بين إدوارد والمخابرات الإماراتية، تمت برعاية اللواء عباس كامل، حيث أبلغ إدوارد “تليفونيا” أنه لا مفر من بيع الجريدة للإماراتيين، فوافق الأخير على الفور ووقع العقود.
أما تفاصيل باقي الصفقة، بحسب المصادر، فانتهى منها أحد ضباط المخابرات المصرية والتي تضمنت تعيين محمد الباز الصحفي السابق في جريدة الفجر، التي أسسها عادل حمودة، رئيسا للتحرير.
وكان الباز قد أشرف سابقا على موقع وجريدة “البوابة” وهي إحدى المشروعات الإعلامية الإماراتية في مصر، قبل الانتقال إلى “الدستور“.
ويُعرف عن الباز موقفه المعادي بشدة تجاه المملكة العربية السعودية وقطر، وله كتابات “هجائية” ضد الدولتين.
ومؤخرا استحوذ رجل المخابرات المصرية والإماراتية أحمد أبو هشيمة على صحيفة صوت الأمة” التي كان يرأس تحريرها عبد الحليم قنديل، وقام بفصْل العشرات من الجريدة وإسناد إدارتها إلى رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع”، خالد صلاح وهي “إحدى مؤسسات أبو هشيمة أيضا” .
وقالت المصادر إن الزيارة الأخيرة التي قام بها القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، إلى القاهرة، عقد خلالها اجتماعا مع مسؤولين مصريين على رأسهم رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزي، ومدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، تمحور حول بناء موقف معاد للسعودية داخل مؤسسات الإعلام في مصر.
خاصة وأن أبو ظبي والقاهرة يريان أن موقف الرياض من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفرعها في غزة “حماس” قد تغيّر من العداء إلى القبول.
وكان السياسي المصري المعروف، نادر فرجاني، قد انتقد بشدة زيارة قام بها دحلان إلى مقر جريدة “اليوم السابع” في سبتمبر/ أيلول 2015، واعتبرها نوعا من التسول .
وقال في تدوينة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “استقبلت جريدة اليوم السابع تاجر السلاح محمد دحلان المكلف بتوزيع الرشوة الإماراتية على الصحف، كما يُستقَبل رؤساء الدول.
ونشرت الجريدة عشرات الصور لدحلان وهو يتصدر اجتماعا لمجلس التحرير ومن حوله رئيس تحرير الجريدة وأتباعه (يخدّمون) على دحلان ويلتقطون الصور التذكارية معه وينشرون تصريحاته ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس .
وأضاف: “لم يتضمن الحوار معه كلمة واحدة عن اتهامات الفساد والاختلاس الموجهة إليه، وحتى تهم تورطه باغتيال المبحوح في دبي مع الموساد الإسرائيلي، حيث كشفت شرطة دبي عن وجود اثنين من أتباع دحلان بانتظار المبحوح في مطار دبي قبل اغتياله من قبل الموساد“.
واختتم فرجاني تدوينته قائلا: “حامل أكياس محمد بن زايد تفقد مكاتب الجريدة وموظفيها نفرا نفرا في مشهد مخجل ومعيب ارتضته الجريدة لنفسها في عملية تسوِل مفضوح على رؤوس الأشهاد“.
وتعتبر قناة “الغد العربي” أحد المشروعات الإماراتية “غير الخفيّة” والتي أُسندت إدارتها للإعلامي المصري الذي كان مقربا من نظام مبارك عبد اللطيف المناوي، قبل الإطاحة به من إدارة القناة دون أسباب معلومة.
لكن البعض رجَّح أنها قد تكون بسبب حملة الدعاية التي أطلقتها القناة في مصر وكانت عبارة عن “بانرات” تحمل صورة مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي، والتي تسببت في أزمة بين المناوي والممولين الإماراتيين.
واتخذت القناة منذ انطلاقها مقرا في العاصمة البريطانية لندن، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في القاهرة وبيروت وعواصم عربية أخرى، بتمويل قُدر بـ200 مليون دولار. واتسمت القناة منذ انطلاقها بعدائها لثورات الربيع العربي والتيارات الإسلامية.
واعتبر سياسيون مصريون أن التحالف الإعلامي الذي تشكَّل على يد أجهزة مخابرات السيسي بدعم من الإمارات، لا يهدف فقط إلى محاربة التيارات الإسلامية التي تهدد وجود نظام السيسي على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، لكنه يهدف أيضا إلى شنِّ هجوم على المملكة العربية السعودية.
في ظل مخاوف إماراتية من التقارب بين نظام الملك سلمان بن عبد العزيز وجماعة الإخوان، واستقباله للقرضاوي والغنوشي وقادة حركة حماس

 

*حكم بسجن البرلماني سيد حزين وصهره

أصدرت محكمة الاستئناف بالشرقية اليوم قرارا بالسجن سنتين بحق المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى 2012، وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقى، وصهره المهندس عماد سلامة.
وكان قد تم اعتقال البرلماني المخضرم للمرة الثانية نهاية نوفمبر 2016، مع صهره من منزله بمدينة العاشر من رمضان، ولفقت لهما اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص وأصدرت محكمة الجنح ببلبيس قرارا بسجنهما 3 سنوات في 15 يناير الماضى ليخفف اليوم فى الاستئناف لسنتين.
كانت سلطات الانقلاب قد أفرجت عن عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في سبتمبر 2016 بعد أن قضى 3 سنوات فى السجن، ليعاد اعتقاله فى نوفمبر من 2016 رغم حالته المرضية المتدهورة، نتيجة الإهمال الطبى المتعمد، الذى تعرض له خلال فترة الاعتقال بسجون الانقلاب التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة المواطنين.

 

*اعتقال معلم شرقاوي من داخل محل عمله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، صباح اليوم الثلاثاء، معلم أحياء من داخل إحدي مدارس مركز فاقوس بالشرقية واقتادته لجهة مجهوله.

واقتحمت قوات الانقلاب، مدرسة الغزالي الثانوية، واعتقلت محمد ماهر محمد سالم، معلم أحياء، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس.

وتجدر الإشارة إلي أن شقيقه علي ماهر معتقل داخل سجون الانقلاب، بالإضافة إلي ابني شقيقه محمد أحمد ماهر وعبد السلام أحمد ماهر.

وحملت رابطة أسر معتقلي فاقوس، سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامة وصحة المعتقل.

 

*وزير دفاع الكيان الصهيوني يكشف خيانة السيسي

فضح مسئول إسرائيلي كبير خيانة عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وعمالته للكيان الصهيوني، بعدما أعلن عن مسئولية دولة الاحتلال عن الغارات التي استهدفت تنظيم ولاية سيناء في شمال سيناء.

وقال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الصهيوني، في حوار مع إذاعة جيش الاحتلال: إن “القوات الخاصة التابعة لـ”ختنشتاين” هي من نفذت الهجوم على تنظيم ولاية سيناء، والجيش الإسرائيلي لا يترك حقه في الرد“.

وأضاف ليبرمان أن تنظيم ولاية سيناء لا يمثل تهديدا جديا على الأمن القومي الإسرائيلي، فهو فقط يناوش من بعيد، ولا يمكن مقارنته بحركة حماس بغزة أو حزب الله اللبناني“.

 

* الخبراء الروس طردهم السادات ويعيدهم السيسي.. هزيمة السيادة المصرية

ضغوط وابتزاز سياسي واقتصادي متصاعد من قبل روسيا، ضد عبد الفتاح السيسي الذي قدم التنازلات المتتالية لروسيا عبر استيراد قمح مصاب بالارجوت  لمصر، وشراء اسلحة وطائرات ونظم دفاع جوي مر على تصنيعها عقود من الزمن ، استمطارا لاعتراف بشرعية المنقلب..

ورغم الانكسارات المصرية امام روسيا، واصلت روسيا تشككها من قدرة السيسي على توفير الأمن الحقيقي بمصر؛ حيث صرح وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أمس الاثنين، بأن الخبراء الروس لديهم عدد من الملاحظات الجوهرية بعد المراجعة الأخيرة لإجراءات الأمان بمطار القاهرة.

وقال سوكولوف في حوار مع قناة “روسيا 24“: “حتى الآن، لم يجزم فريق الخبراء العائد من القاهرة بأننا سنكون في القريب العاجل مستعدين لاستئناف حركة الطيران حتى إلى القاهرة، فلا يزال هناك عدد من الملاحظات الجوهرية، رغم أننا نعمل بنشاط مع الزملاء المصريين “.

وأوضح الوزير أن الملاحظات تتعلق بنشر أجهزة البصمة البيومترية وتشغيل بعض النظم، بما فيها كاميرات المراقبة والمرور عبر أجهزة كشف المعادن.

انتهاك السيادة شرط صريح

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة “كوميرسانتالروسية أن استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر المتوقفة منذ أكثر من 15 شهراً، مرهون بمنح الخبراء الروس صلاحيات واسعة في مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، بما فيها السماح بمشاركتهم في تفتيش الركاب والأمتعة وحراسة الطائرات إلخ.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر الاثنين، أنه قد يتم منح هذه الصلاحيات لشركة روسية تكلفها وكالة الطيران المدني الروسية، بينما قد يستغرق تطبيق مثل هذا النظام نحو نصف عام فأكثر.

ونقلت “كوميرسانت” عن مصدر في الوكالة قوله إنه لن يتم استئناف حركة الطيران بين البلدين إلا بعد إبرام اتفاقات مع شركة يحددها الجانب الروسي.

ووصف الخبير الأمني مكسيم شينغاركين قرار إيفاد خبراء روس إلى مصر بأنه “الخيار الأفضل” وسيتيح مراقبة تنظيم أمان التحليقات بشيء من الدقة دون المساس بالقواعد الدولية، مرجحا أن يبدأ عمل المنظومة بعد نحو نصف عام.

وكانت روسيا قد فرضت حظرا على جميع الرحلات الجوية إلى مصر بعد حادثة تحطم طائرة “أيرباص” التابعة لشركة كوغاليم آفيا” في سيناء في نهاية أكتوبر 2015.

وتعتبر هذه الحادثة التي أسفرت عن مقتل 224 شخصاً، الأسوأ في تاريخ الطيران الروسي والسوفييتي. وفي نوفمبر 2015، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اكتشاف آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة.

وأعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، فى تصريحات سابقة، عن قيام وزارته بإجراء مراجعة أمنية لجميع المطارات المصرية، بما فى ذلك مطار القاهرة الدولى، فيما يتعلق بموضوع أمن الطيران.

وفي اطار انتهاك السيادة المصرية بلا اي احترام من نظام الانقلاب العسكري، اعتبر رئيس المجلس التأسيسى لنقابة السياحيين المصريين “باسم حلقة”، أن الإعلان عن احتمالات عودة الخبراء الروس إلى زيارة المطارات المصرية مرة أخرى، أمر طبيعى، لضمان تأمين وسلامة الركاب، ويعد مؤشراً قويًا على اقتراب عودة السياحة الروسية إلى مصر. حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك الروسية” في 29 يناير الماضي.

عودة الانكسار في 1967

وكانت مصر استعانت بخبراء روس عقب هزيمة 1967، بدعوة من الحكومة المصرية…وهو ما يتشابه مع الأجواء التي تحياها مصر حاليا.. مع الفرق بين الخبراء الأمنيين الذين يعملون في مطار القاهرة، ويؤمنون الطائرات ويفتشون الركاب والعاملين ، في انتهاك فج للسيادة الوطنية وبين المستشارين العسكريين السوڤييت في مصر، الذين اتى بهم جمال عبد الناصر، وهي مجموعة متخصصة من العسكريين من القوات المسلحة السوڤيتية،  جاءت إلى مصر عام 1967 بعد دعوة الحكومة والرئيس المصري جمال عبد الناصر لتوفير الدعم العسكري والهندسي للقوات المسلحة المصرية، وخاصة في مواجهتها المسلحة مع إسرائيل. مع أن خدمة المستشارين العسكريين السوڤيت في مصر قد بدأت منذ منتصف الخمسينيات

وطلبت الحكومة المصرية من الاتحاد السوڤيتي المساعدة العسكرية المباشرة، وتم إرسال وحدات نظامية وتشكيلات من الجيش والبحرية السوڤيتية، وتأسيس وحدة استشارات عسكرية داخل القوات المسلحة المصرية. انسحبت مجموعة المستشارين العسكريين السوڤيت، والمقدر عددهم بعشرين ألف شخص، من مصر بين 17-27 يوليو 1972، وبعد إنسحاب المجموعة الرئيسية، ظل عدد محدود من الخبراء العسكريين السوڤييت داخل القوات المسلحة المصرية.

 

*بلومبرج : شهر عسل “الجنيه” أوشك على الانتهاء

أكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية قرب انتهاء فترة شهر العسل للجنيه المصري، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب الذين كانوا تقريبا المشتري الوحيد في مزادات أذون الخزانة المحلية في مصر، كانوا غائبين تماما عن العطاءات الأخيرة لمرتين متتاليتين.

وقالت بلومبرج– في تقرير لها- إن “قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضي، نتج عنه معضلة للحكومة، فصناع السياسة في حاجة إلى عملة أرخص للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات، كما أنهم في حاجة أيضا إلى استقرار قيمة الجنيه؛ لتخفيف معدل التضخم الذي يعتبر الأعلى في الأسواق الناشئة“.
وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات البنك المركزي، فإن انخفاض قيمة العملة واتفاق قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، قد أدى إلى تضاعف الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة المصرية لتصل إلى 21.7 مليار جنيه في شهر يناير الماضي. ولكنها لا تزال أكثر قليلًا من 10% من نسبتها قبل ثورة 25 يناير 2011.

 

*بعد صاروخ المطار.. موسكو: لا عودة للسياحة إلى مصر

بعد ساعات من نشر وسائل إعلام أجنبية اكتشاف صاروخ مضاد للطائرات بالقرب من مطار القاهرة، أعلن وزير النقل الروسى، ماكسيم سوكالوف، عن أنه لا يرجح عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا فى المستقبل القريب.

وأوضح الوزير الروسي أن الخبراء الروس الذين وصلوا أخيرا إلى موسكو، أكدوا «عدم إمكانية عودة الرحلات بين البلدين فى المستقبل القريب».

واستبعد الوزير الروسى- فى تصريح مفاجئ لقناة «روسيا 24»- فتح الخطوط الجوية مع مطار القاهرة، الذى شهد حزمة واسعة من التدابير الأمنية خلال العام الماضى، بناء على طلب الخبراء الروس.

وفيما يخص الحالة الأمنية لمطار القاهرة، أوضح سوكالوف أن الجانب المصرى لم ينته بعد من تنفيذ بعض التدابير الأمنية التى أشار إليها الخبراء الروس، لا سيما تطبيق نظام تعريف الهوية «البيومترى» فى المطارات.

وأشار الوزير إلى أن قيام الحكومة الروسية بالتصديق على بروتوكول التعاون فى أمن الطيران مع مصر، يعد خطوة إيجابية للوصول إلى المستوى الأمنى المطلوب داخل المطارات المصرية.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت، فى وقت سابق، عن تصديقها على بروتوكول التعاون فى أمن الطيران بين القاهرة وموسكو، على أن يتولى خبراء روس مسئولية التفتيش داخل المطار وتدريب الضباط المصريين على الأساليب الحديثة فى التأمين.

عوامل تراجع موسكو

وبحسب مراقبين، فإن تراجع موسكو يعود إلى عاملين: الأول هو ما تم الكشف عنه من صاروخ مضاد للطائرات يمكن حمله على الكتف بالقرب من مطار القاهرة، والثاني هو نشر تنظيم “ولاية سيناء” مقطع فيديو تبنى فيه تفجير كنيسة القديسين، يناير الماضي، والذي أوقع حوالي 30 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، متوعدا الأقباط بمزيد من الهجمات.

وكانت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية قد نشرت، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان «قاذف صواريخ يشعل الخوف في مصر».. سلطت فيه الضوء على حالة الهلع التي تسود مصر على خلفية كشف أحد المواطنين عن عثوره على سلاح غير تقليدي بالقرب من مطار القاهرة.

وأضافت الصحيفة أن العثور المزعوم على قاذف الصواريخ يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مصر انتقادات متنامية؛ بسبب ما وصفته بمواقفها المتراخية تجاه الأوضاع الأمنية منذ تبنى تنظيم ولاية سيناء،” فرع “داعش” في مصر، مسئوليته عن حادثة سقوط طائرة الركاب الروسية بعد انشطارها في أجواء سيناء، في الـ31 من أكتوبر 2015، ما أسفر حينها عن مقتل كافة ركابها الـ224.

كان إبراهيم يسري قد قال مؤخرا: إنه عثر على قاذف صواريخ مضاد للطائرات “SA-7″ وسط كومة من القمامة الملاصقة لمطار القاهرة الدولي، وهو في طريقه إلى العمل.

وأضافت الصحيفة أن العثور المزعوم على قاذف الصواريخ يأتي في الوقت الذي كشف فيه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عن مقطع فيديو جديد، يهدد فيه باستهداف الأقباط في مصر، واصفا إياهم بأنهم “الفريسة المفضلة” للجهاديين.

وأوضحت “ذا تايمز”، نقلا عن صحيفة “تليجراف” البريطانية، أن أقصى مدى لهذا الصاروخ يصل إلى حوالي 2.5 ميلا، ولذا يمكن استخدامه من تلك المسافة لمهاجمة طائرة وهي تهبط أو تقلع.

واستعانت “تليجراف” بجيمس بيفان، المدير التنفيذي لمركز بحوث “صراع التسلح”، الذي أكد أنه من المستحيل معرفة ما إذا كان السلاح حقيقيا بناء على صورة وسائل الإعلام الاجتماعي، إلا أنه يبدو وكأنه SA-7B، المضاد للطائرات.

وذكرت الصحيفة أنه يتم تصنيع هذه النسخة في مصر، والعديد من هذه الأسلحة خرجت من ليبيا إلى الدول المجاورة بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المستحيل التحقق من الطريقة التي وصل بها هذا السلاح إلى هذا المكان القريب من المطار، مضيفة أن أسوأ ما يقلق أجهزة المخابرات المصرية والغربية هي فرضية أن يكون هذا السلاح قد زرع من قبل تنظيم ولاية سيناء، فرع داعش في مصر، لاستخدامه في هجوم على طائرة.

 

* صهر “بلحة” يستعد لمجزرة عسكرية في ليبيا

لم يكد غبار فضيحة اللقاء السري الذي جمع بين رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بالأردن ينقضي، حتى التقى صهر الجنرال “بلحة” الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللجنة المعنية بالشأن الليبي، مارتن كوبلر، المبعوث الأممي ليبيا والوفد المرافق له، الذي يزور مصر، في خطوة اعتبرها مراقبون ترقب الضوء الأخضر لخوض مذبحة جديدة في ليبيا.

وزعم صهر “بلحة” الفريق حجازي حرص سلطات الانقلاب على تسوية الأزمة الليبية في إطار توافق ليبي مبني على الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية.

حفتر: السيسي يدعمنا

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات خليفة حفتر، التي اعتبر فيها إن التنسيق بين قوات الانقلاب الليبي والانقلاب المصري ازداد بشكل كبير في عهد السيسي، معتبراً أن “يد السيسي ظهرت في وقت مناسب للقضاء على الإخوان المسلمين،” ومهاجماً دولة قطر، زاعماً أنه يجب وضعها في “خانة الإرهابيين،” على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات حفتر في مقابلة أجراها الإعلامي، يوسف الحسيني، في برنامجه “بتوقيت القاهرة”، حيث قال الجنرال الليبي: “نحن لم يكن لدينا الإخوان المسلمون، لكنهم جاءوا إلينا من مصر بصراحة، ولكن نحمد الله أن اليد القوية للسيسي خرجت في وقتها، ولولاها لكانوا قد تجمعوا لدينا، ولم نعرف كيف نتخلص منهم.”، على حد زعمه.

وسبق نشب عداء سياسي بين قيادات الثورة الليبية ونظام انقلاب السيسي الذي بدأ التعاون السياسي والعسكري مع ميليشيات حفتر المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنحل ضد المؤتمر الوطني العام “أول مجلس ثوري” في ليبيا.

ويأتي ذلك التعاون في إطار صفقة بين الطرفين، حيث سبق وأعلن صلاح عبد الكريم مستشار حفتر في سبتمبر العام الماضي، إنه يرى أن الشعب المصري يجب أن يستفيد من النفط الليبي نظير المساعدات التي قدمها السيسي لما يسمى “عملية الكرامة” التي يقودها حفتر.

حكمة أم السيسي

وسبق ألمح السيسي خلال خطاب سابق له أنه لو لم يكن يؤمن بحكمة والدته هذه لكان قد فكّر في احتلال ليبيا الجار المضطرب لمصر، قائلاً: “في ظروفنا الاقتصادية الصعبة كان ممكن نفكر أفكار شريرة نقفز على بلد نأخذ خيرها، الظروف كانت سانحة ونقوم بالاعتداء على دولة”.

ولم يخفِ حفتر دعم السيسي له؛ إذ اعترف في عدة لقاءات صحفية بالمساعدات التي تلقاها جيشه من سلطات الانقلاب عندما قال إن مصر أمدته ببعض الدعم اللوجستي كالتموين، كما أكدت عدة تقارير تلقيه أسلحة وذخائر مصرية لاستخدامها في عملية الكرامة، من بينها تقرير صدر عن الأمم المتحدة، ذكر أن مصر قامت بانتهاك الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا في عامي 2014 -2015.

 وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري تأييدها التام لتحرك الجيش الذي يقوده حفتر نحو الهلال النفطي، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين الثروات البترولية.

وعقب سيطرة قوات جيش حفتر على منطقة الهلال النفطي، دعا المستشار القانوني للقوات صلاح عبد الكريم، في تصريح له، إلى ضرورة أن يستفيد الشعب المصري من النفط الليبي نظير المساعدات التي قدمتها القاهرة لعملية الكرامة التي يقودها حفتر، كما اقترح تصدير النفط إلى مصر بالجنيه المصري؛ حتى لا تضطر لشرائه بالعملة الصعبة. 

“المنحل” يدعم المذبحة

وسبق طالب البرلمان المنعقد في طبرق، حكومة الانقلاب الليبية المؤقتة المتواجدة في مدينة البيضاء، بدعم السيسي بشحنات البترول اللازمة دون مقابل، عوضًا عن شحنات شركة “أرامكو” السعودية التي تم إيقافها الاثنين الماضي، بحسب تصريحات للنائب الليبي زياد دغيم.

وقال دغيم -في مداخلة تلفزيونية- إن “رئيس المؤسسة الوطنية الليبية توجه إلى القاهرة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع هيئة البترول المصرية؛ لإرسال شحنات البترول اللازمة لمصر”، وهو ما لم تؤكده المؤسسة عبر منصاتها الإعلامية.

ومنذ تولي السيسي السلطة بشكل رسمي عقب الانقلاب العسكري، هدد السيسي في التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر طمعًا في حصة من النفط الليبي. 

وبرر السيسي تدخله العسكري بعد بث فيديو ذبح الأقباط في 2015، وتسبب القصف الذي قام به في تدمير بيوت وقتل أطفال في درنة، حسبما نقل موقع CNN بالعربية حينها حاول السيسي إلا أنه فشل، وصارت صور القصف الذي قام به الطيران المصري على أطفال درنة على جميع شاشات العالم.

 

 

*قناة السويس تستمر فى تحقيق الخسائر فى عهد الانقلاب 4 % تراجعًا في عائدات القناة

سجلت قناة السويس خلال يناير الماضي؛ عائدات بلغت 395.2 مليون دولار، متراجعة بنسبة 4 %، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، الذي سجل عائدات بلغت 411.8 مليون دولار، حسبما أكد موقع بوابة مصر  التابع لمجلس الوزراء.
وبلغت أعداد السفن  العابرة خلال يناير الماضي 1369 سفينة، بتراجع 3.9% مقارنة  بعبور 1424 سفينة،  خلال يناير من العام المنصرم.
كما شهدت الحمولات العابرة خلال يناير الماضي عبور 78 مليونًا و673 ألف طن، بتراجع بلغت نسبته 2.4%، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، الذي سجل عبور 80 مليونًا و612 ألف طن.

يذكر ان قناة السويس قد  منيت بالخسارة على مدار 3 سنوات من حكم العسكر وعلى الرغم من فنكوش التفريعه الجديد التى اهدر فيها السيسى مليارات الجنيهات وبدد فيها اموال الشعب والمساعدات الخارجية .

 

*القتل الطبي يلاحق معتقلين بالعقرب وطره

استنكرت أسرة المهندس صالح حسين على المعتقل بسجن العقرب سيء السمعة منع الزيارة عنه رغم تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة لظروف الاحتجاز غير الادمية والتى لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الانسان.
وقالت ابنة المعتقل في تصريحات   أن والدها يصارع الآم المرض التى اجتمعت عليه مع الآم ظلم الاعتقال التعسفى وتلفيق اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية رقم 724 محوله اغتيال نائب عام الانقلاب المساعد.
وأضافت أن والدها مريض سكر وحالته حرجه وبلغ من العمر 52 عامًا وتتعنت إدارة السجن فى السماح بالزيارة له ودخول الأدوية والطعام المناسب وترفض نقله لمكان تتوافر فيه الرعاية الصحية التى تتناسب مع ظروفه وهو ما يهدد حياه بالخطر ويعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.
أيضًا وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات شكوى بتعرض  “بلال جمال شعيب باوة” الذي يُقيم بكرداسة بالجيزة، للإهمال الطبي بمقر احتجازه بسجن العقرب”، بسبب تعنت إدارة السجن في تلقيه العلاج، ورفض العرض على طيب السجن رغم أنه مريض قلب وكان قد أجرى عملية قلب مفتوح من قبل.
وطالبت أسرة المعتقل بسرعة نقله لمستشفى تخصصي حفاظًا على حياته وصحة التي تدهورة بشكل بالغ فى الايام الاخيرة ويخشى على سلامته محملة سلطات الانقلاب المسئولية كاملة.
وأكدت التنسيقية أن ما يعانيه المعتقلون من إهمال طبي متعمد من قِبل إدارة سجن العقرب يمثل خرقا واضحًا للقوانين الدولية والمحلية، كما أن  الأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة وطالبت بالسماح لكافة المُعتقلين المرضى داخل السجون بتلقي العلاج المُناسب.
وفي السياق نفسه طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدارة سجن طرة بحق المعتقل عبد الله سمير محمد عطية أبو هادية – 26 عامًا – من محافظة السويس في العلاج المناسب والمعاملة الآدمية، وحمل المركز مسئولية سلامته لإدارة سجن ليمان طرة و مصلحة السجون بعد تدهور حالته الصحية حيث يعانى من مرض يدعى متلازمة المارفان” وهو مرض وراثي يصيب الأنسجة الضامة المسؤولة عن قوة وتماسك العظام والأوعية الدموية، وبحاجة إلى الانتظام في العلاج ومتابعة الطبيب بصورة دورية.

وذكر المركز عبر صفحته على فيس بوك أنه منذ القبض التعسفي على عبدالله  بتاريخ  27 ديسمبر 2014، أصيب بعدة مضاعفات للمرض، كاختلال المقدرة البصرية لديه، آلام في ظهره ورقبته، بالإضافة إلى إصابته بانزلاق في الفقرة الثالثة والرابعة في العمود الفقري، بسبب عدم المقدرة على النوم أو الجلوس بصورة صحية نتيجة التكدس داخل الزنزانة ما أدى لتأخر حالته الصحية بشكل بالغ يخشى على حياته وتم  نقله إلى مستشفى السجن أكثر من مرة غير أن  الأطباء بها شددوا على ضرورة نقله لمستشفى المنيل الجامعي لإجراء عملية جراحية بالقلب، وعمل بعض الأشعة اللازمة وإلا تعرضت حياته للخطر، إلا أن كل تلك الطلبات قوبلت بالرفض.

 

*المركزي يرفع سعر الدولار للمرة الأولى منذ 3 أسابيع

عاود البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الدولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع متواصلة من الإنخفاض إمام الجنيه.
ورفع المركزي سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية الثلاثاء، بنسبة طفيفة بلغت قرشين فقط حيث وصل سعرشراء الدولار لديه إلى 15.736 جنيه، مقابل 15.718 جنيه، خلال تعاملات أمس الإثنين.
كان دولار المركزي فقد 289 قرشاً للشراء و292 قرشا للبيع منذ بداية تراجع الدولار في الثاني من فبراير الجاري، والذي سجل فيه شراء الدولار لدى المركزي” 18.6168 جنيه و18.7730 جنيه للبيع.
وشهد الدولار منذ قرار التعويم الذي اتخذته حكومة الانقلاب في الثالث من نوفمبر الماضي، تصاعدا سريعا حتى وصل إلى 19 جنيه للشراء وقارب على 20 جنيه للبيع، إلا أنه بدأ في منحنى الهبوط منذ الثاني من فبراير الحالي وحتى اليوم حيث عاد المركزي لرفع السعر.

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير”

 3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل سيدة وإصابة رجل بطلقات نارية في مدينة رفح

 

*لليوم الرابع.. سجن “النطرون” يمنع التريض وعدم دخول الملابس والأطعمة عن المعتقلين

وم إدارة سجن ملحق وادى النطرون بحملة جديده من الإنتهاكات على المعتقلين وذويهم حيث اصدرت بإصدار تعليمات صارمة لمنع التريض للمعتقلين وافتعلت ازمه جديدة مع أهالى معتقلي ملحق وادى النطرون بمنع دخول الأطعمة والملابس، لليوم الرابع على التوالي.

وقام الأهالى بعمل وقفه إحتجاجية أمام السجن لإعلان رفضهم لسياسة إدارة السجن مما دفع إدارة السجن الى تصعيد بمزيد من الإنتهاكات داخل العنابر وتفتيش العنابر وسرقة المتعلقات الشخصية للمعتقلين وتهديد المعتقلين بعنابر التأديب.

 

*تظاهر أهالي كفر الزيات عقب مقتل شاب تحت التعذيب بعد اعتقاله بساعات

تظاهر أهالي كفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب مقتل شاب تحت التعذيب بقسم كفر الزيات بعد اعتقاله بساعات.

واعتقل الشاب إيهاب محمد عبدالجابر -29 عاما- أمس وتم اقتياده إلي مركز شرطة كفر الزيات، وتعرض لتعذيب وحشي على يد ضباط المركز مما أدى إلى وفاته.

فيما زعم مدير أمن الغربية في تصريح له قبل تشريح الجثمان أن الوفاة طبيعية وجاءت نتيجة مرض السكري، إلا أن والد القتيل أكد عدم إصابة ابنه بأية أمراض، وحمل داخلية الانقلاب المسؤولية عن وفاة نجله.

 

*إخلاء سبيل أبناء “مهدي عاكف” المرشد الأسبق لجماعة الإخوان

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل 2 من أبناء القيادي مهدي عاكف المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان، وابنته علياء بدون ضمان، لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان في القضية رقم 653 لعام 2014.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل “خديجة الشاطر” ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، بدون ضمان في اتهامها بتمويل جماعة الإخوان.

وقد نسبت النيابة لهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (الإخوان) وإمداد وتمويل الجماعة بالأموال.

وكانت النيابة قد قررت أول أمس الإثنين إخلاء سبيل بهاء الدين الشاطر، صاحب سلسلة محلات ” زاد”، ابن عم القيادي خيرت الشاطر، وزوج احدي بنات خيرت الشاطر، من سراي النيابة بضمان إقامته.

وتحقق نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية مع 100 شخصا من المدرجين على قوائم الإرهابيين، في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان.

وكشفت النيابة أنه من ضمن الخاضعين التحقيق لديها، بهاء الدين الشاطر، مالك محلات “زاد” و8 من بنات خيرت الشاطر، وأبناء مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق وعدد من قيادات الإخوان.

 

*رافضًا اقتراح «السيسي».. البحوث الإسلامية ينضم لـ ” كبار العلماء ” في معركة الطلاق

أعلن مجمع البحوث الإسلامية اليوم، تأييده للبيان الصادر من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخصوص أحكام الطلاق ووقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى الشروط دون توثيق، مطالبًا بتغليظ العقوبة على من لا يوثق طلاقه بعد إيقاعه.

وقال «البحوث الإسلامية» في بيان له مساء اليوم الأربعاء نشر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :« يتَّفق مجمع البحوث الإسلاميَّة مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها».

وقرَّر مجلسُ المجمع بالإجماع أنْ يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب.

مختتمًا بيانه :« والله تبارك وتعالى مِن وراء القصد».

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، أكدت وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه.

وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيانها إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد… أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة إلى “توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المطلقة والأبناء”.

وجاء ذلك بعد دعوة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخول له رسميا عقد الزواج والطلاق.

 

*بتهمة إهانة وتهديد “السيسي”..النائب العام يأمر بالتحقيق مع ” مرتضى منصور

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي، ضد عضو مجلس النواب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، والذي يتهمه فبه بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية عبر عدد من المداخلات التليفزيونية، حيث كلف نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق وفحص البلاغ، بعد أن أحال النائب العام البلاغ إليها برقم صادر 548، وكلفها بالتحقيق فيه.

كان مقدم البلاغ رقم 3930 عرائض النائب العام، إتهم المشكو في حقه بإهانة “السيسي” وتهديده عقب عرض الأخير الجلوس مع شباب الألتراس”، ليردد “مرتضى” عبارات عديدة تمثل إهانة لرئيس الجمهورية والتطاول عليه ومحاولة التقليل من شأنه على القنوات الفضائية، وفقا لنص البلاغ.

وطالب البلاغ برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن هدد بالجلوس مع جماعة الإخوان المسلمين، في حالة جلوس “السيسي” مع روابط مشجعي ناديي الأهلي والزمالك “الألتراسو”الوايت نايتس”، وتكرار هذا التهديد في الفضائيات.

 

*عقوبات قاسية تصل للإعدام وغرامات بالملايين..السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

يدرس مجلس النواب المصري قانونا جديدا لمكافحة “الجرائم” المرتكبة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي، استعدادا لعرضه خلال أيام في جلسة عامة للتصويت عليه.

ويتضمن قانون “الجرائم الالكترونية” المقترح عقوبات قاسية بالسجن والغرامة المالية الكبيرة؛ بحق من يُتهم بالتحريض على مؤسسات الدولة أو أفراد الجيش والشرطة أو تهديد الأمن القومي، كما يمنح الحكومة سلطة حجب أي موقع إذا رأت أنه يمثل تهديدا للأمن القومي.

وبينما تؤكد الحكومة على ضرورة سن هذا القانون بحجة “حماية الأمن القوميو”محاربة الإرهاب”، و”الحفاظ على أجهزة الدولة من الاختراق”، وحماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يرى سياسيون ومعارضون أن هذه التهم تستند إلى عبارات مطاطة لتُمكّن النظام من قمع أي صوت معارض له، ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم عبر الفضاء الالكتروني.

وقال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، النائب أحمد زيدان، في تصريحات صحفية، إن قانون الجريمة الالكترونية سيحظى باهتمام كبير من جانب اللجنة، وأنه ستكون له أولوية قصوى، مشيرا إلى أن هناك مشروعا آخر مماثل سبق أن تقدم به النائب تامر الشهاوي للجنة، حيث سيتم دمج المشروعين معا للوصول إلى صياغة موحدة للقانون، كما قال.

والشهاوي، وهو لواء سابق بجهاز المخابرات الحربية، تقدم بمشروع قانون تضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، بحق من يُتهم بارتكاب جرائم الكترونية يترتب عليها وفاة شخص أو “تهديد” للأمن القومي.
يكره وسائل التواصل الاجتماعي

وكثيرا ما تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحجة التحريض على مؤسسات الدولة أو نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فقد أغلقت أجهزة الأمن 1045 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بحجة أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما تم ضبط العديد من الأشخاص بتهمة إدارة بعض هذه الصفحات.

وتشغل مواقع التواصل الاجتماعي جزءا كبيرا من خطابات وتصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الذي لا يمل من تحذير المصريين من خطورتها، وكثيرا ما يتهمها بتيئيس المصريين ونشر الإحباط بينهم، وتضخيم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي حديث سابق له في نيسان/ أبريل الماضي، هاجم السيسي مواقع التواصل الاجتماعي واتهمها بالمسؤولية عن تعقيد قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، كما اتهمها في حزيران/ يونيو الماضي بالتسبب في تحريض الرأي العام ضد النظام استغلالاً لأزمة جزيرتي تيران وصنافير، كذلك قال في حوار سابق له مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم للترويج لأفكار “الإرهابيين” وجذب العناصر الجديدة لـ”الجماعات الإرهابية“.
يقطع الإنترنت بالقانون

وهاجم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، القانون بشدة، ورأى أنه “معيب وخطير، ويعكس بوضوح حالة حقوق الانسان في مصر التي وصلت لأكثر مراحلها تدهورا في السنوات الأخيرة“.

وأضاف شكر، أنه “لم تعد هناك حياة سياسية أو حقوقية محترمة في مصر”، مشيرا إلى أن القانون الذي يدرسه مجلس النواب البرلمان يعاقب أي مخالف لمواده بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه، لمن يمتنع عن حجب أحد المواقع أو الروابط المجرمة بنصوص القانون“.

وأكد أن القانون يحتوي على الكثير من “العبارات المطاطة” مثل كلمة الأمن القومي، مشيرا إلى أن “السلطات لو رأت أن صاحب موقع الكتروني أو صاحب حساب على فيسبوك ينشر كلاما يضر بالأمن القومي، فمن الممكن أن تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وغرامة تصل إلى 20 مليون جنيه“.

وأكد شكر أن مصر “تحولت إلى دولة عسكرية؛ كل قرارتها قمعية دون رؤية أو فكر، وتسعى لفرض سيطرتها المطلقة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الإنترنت”، لافتا إلى أنه بعدما كان مبارك يقطع الإنترنت بالمخالفة للقانون، فإن السيسي الآن سيقطعه بالقانون”، وفق تعبيره.
يواجه الممارسات المجرمة

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية محمد كمال؛ أن القانون يتضمن بنودا مهمة، يمكن على أساسها تنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن كثيرا من الناس أصبحوا يستخدمون تلك المواقع بـ”طريقة خاطئة، ويتم استغلالها في جرائم إرهابية أو تجسس على الآخرين أو مخالفة الآداب العامة، على حد قوله.

وأضاف كمال: أن القانون يواجه أيضا العديد من “الممارسات الإلكترونية السلبية الأخرى، مثل التزوير الإلكتروني، كما أنه يجرّم إنشاء صحفات للجماعات الإرهابية مثل داعش، والمواقع التي تنشر عليها عملياتها الإجرامية، كما يجرّم إنشاء مواقع التشجيع على الإرهاب، أو نقل المعلومات أو تداول البرامج بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة”، كما قال.
ونوه إلى أنه مختلف مع بعض مواد القانون، خاصة تلك التي تعاقب من يحرض على التظاهر أو قلب نظام الحكم؛ لأن القوانين الموجودة تحتوي بالفعل هذه العبارات ولا داعي لتكراراها في قانون جديد، مشيرا إلى أن هناك أيضا تجريما للمواقع التي تهدد الأمن القومي، “دون تعريف ما هو الأمن القومي تحديدا، وبذلك يمكن لأي شخص استخدام هذه المصطلحات المطاطة بطرق كثيرة للتنكيل ببعض معارضي النظام”، على حد قوله.

 

*موقع بريطاني” : إفلاس مصر مرهون بالسعودية !

سجل تقرير بريطاني مخاوفه من احتمالية إفلاس مصر، خاصةً في أعقاب التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى حالة القلق العارمة لدى قطاع عريض من المصريين من أن تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس فتبدأ للجوء إلى مصادرة ودائعهم في البنوك المحلية لإنقاذ نفسها.

واعتبر التقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي”،  أنه لحماية مصر من خطر الإفلاس، قد تعود دول الخليج، وخاصة السعودية لمساعداتها المادية من جديد، كما أن أمريكا تدرس إمكانية عودة المساعدات الغذائية والتي توقفت عام 1992.

وقال التقرير، أن هذه المخاوف بدأت تتزايد في أعقاب التقرير الذي من المتوقع أن يسلمه مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأوضاع الاقتصادية لمصر، موضحا أن البلاد مثل الأشخاص تصبح مفلسةً عندما تكون غير قادرة على سداد ديونها بفوائدها

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من كم الديون الهائل المُحمَلة به مصر، والذي وصل إلى 60 مليار دولار شهر سبتمبر الماضي، عقب حصول مصر على مجموعة من القروض من عدة مصادر، إضافة إلى أكثر من 5 مليارات دولار فوائد على القروض الأجنبية على مدار العامين الماضيين، إلا أن مصر ما زالت قادرة على دفع ديونها بالفوائد بانتظام

وتابع: أنه بمرور الوقت تتراكم الديون والفوائد، لتضطر الحكومة على اقتراض المزيد سواء محليًا أو من الخارج، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال أذون الخزانات أو السندات المالية بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، مضيفًا أن مصر قررت عرض بعض من سنداتها في بنك القاهرة للبيع، إضافة إلى بيع بعض السندات من شركات النفط وقد يصل الأمر إلى المستشفيات

ونوه التقرير، بأنه بناءً على الضائقة المالية التي تمر بها مصر، قَدر صندوق النقد الدولي قيمة القرض بـ12مليار دولار يتم تسديده على مدار 3 أعوام، خاصةً مع حرص النظام على دفع جميع ديون مصر بفوائدها للحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي، إلا أنها ما زالت أيضًا مستمرة في لعبة الاقتراض من جانب لدفع ديون الجانب الآخر وهى لعبة تلعبها منذ عام 2013، مشيرةً إلى أن النظام أخطأ في تلك اللعبة فبدلًا من توجيه القروض للتنمية والاستثمار وتوفير عائد مستمر، فإنها توجهها لدفع ديونها

وعدد التقرير مصادر التمويل التي تحصل عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، فحتى بعد توقف حليفتها السعودية بسبب تراجع أسعار البترول، استمرت الدول الغربية في مساعدتها عن طريق المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة عقب إصدار التقرير المالي للأولى ففي مقابل تسهيل المرور عبر قناة السويس، ستمنح واشنطن المزيد من التأييد للنظام والقوات العسكرية.

 

*أهالي كفر الزيات يحتجون على قتل الداخلية لـ”إيهاب عبدالجابر” أثناء تعذيبه

تظاهر المئات من أهالي الأهالي كفر الزيات أمام المستشفى العام بالمدينة، وسط هتافات الدخلية بلطجية والأعداد تتزايد للمطالبة بالقصاص، بعدما قتلت “داخلية” الانقلاب الشاب “إيهاب محمد عبد الجابر”، 29 سنة، على يد ضباط الداخلية داخل قسم شرطة كفر الزيات تحت التعذيب بعد اعتقاله أمس 7 فبراير.

وقال شهود عيان: إن جثمان “إيهاب عبد الجابر” لم يُشرح حتى الآن ومديرية أمن الغربية تصرح: إن “الوفاة طبيعية كما أكد ذلك تقرير الطب الشرعي”، في حين أكد ذوو المعتقل القتيل أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد!.

 وطالب مواطنو كفر الزيات بضرورة حضور الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان متهمين مدير أمن الغربية بتبرئة ضباط القسم المتورطين في قتل ابنهم.

 

*فوكس نيوز” تكشف عن أول المنافسين لــ”السيسي” في انتخابات الرئاسة

قالت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، إن المحامي الحقوقي خالد علي يسعى من أجل الترشح للانتخابات الرئاسة ومنافسة عبدالفتاح السيسي.

وأشارت “فوكس نيوز” إلى أن خالد علي الذي حقق انتصارا بالحكم الذي حصل عليه بمصرية تيران وصنافير يسعى لمنافسة السيسي الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2014، مدعوما بالحملة التي شنها ضد الإسلاميين.

ولفتت إلى التصريحات التي أدلى بها خالد علي إلى وكالة «أسوشيتد برس » الأمريكية والتي قال فيها إنه يضع انتخابات الرئاسة المصرية نصب عينيه إلا أنه لم يحسم قراره بعد، لافتا إلى أن أهم ما يهتم به هو الإطار القانون ومناخ التصويت بتلك الانتخابات.

وتابعت أن خالد علي يرى ترشحه بالانتخابات الرئاسية في 2018 قد يمنح فرصة جديدة لليسار المصري.

وأشارت فوكس نيوز إلى أن خالد علي ومتابعيه كانوا من بين العناصر التي شاركت بفاعلية في ثورة 25 يناير وخاص بعدها الانتخابات الرئاسية في عام 2012 إلا أنه خسرها.

 

*الانقلاب يختطف نائب محافظ الشرقية السابق وقياديًّا بالحرية والعدالة

تخفي سلطات الانقلاب المهندس محمد عزت نائب محافظة الشرقية السابق والدكتور محمد برايا أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة العاشر من رمضان لليوم الثاني على التوالي دون ذكر الأسباب استمرارًا لجرائم الإخفاء القسري التي تشهد تصاعدًا بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وذكرت أسرتا المختطفين أنهما رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم الافصاح عن مكان احتجازهما أو ذكر اسبابه وهو ما يزيد من مخاوفهما على سلامة المختطفين.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت عزت وبرايا عصر أمس من أحد الاكمنه بمدينة السلام واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب سلامتهما وناشدت منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التى من شانها رفع الظلم الواقع عليهما.

 

*أهالي المنوفية يحملون داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامة 4 من أبنائهم

طالب عدد من أهالي المنوفية داخلية الانقلاب بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة من أبنائهم أحدهم جرى إخفاؤه قسرًا منذ ستة أشهر.

وقال الأهالي: إن المختفين قسريًّا هم المهندس على الطبلاوي الذي اعتقلته قوات امن الانقلاب من مقر عمله في أكتوبر الماضي والطلاب عمار العبوسي وعمر قاسم وأحمد أبوزيد. 

وحمَّلت أسر الأربعة مختفين داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*صور من الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الانقلاب

أصبحت معاناة المعتقلين وذويهم حكاية يومية في مصر بعد تصاعد وتيرة الانتهاكات ومنع دخول الأدوية وحجب الزيارات المقررة لهم.

هم البقية الباقية من الثورة ونضالها إنهم المعتقلون وأهاليهم الصامدون لم يرهبهم ظلام السجن ولا قسوة السجان، وتظاهر أهالي المعتقلين أمام سجن الأبعادية للمطالبة بحقوق ذويهم وسرعة الإفراج عنهم بعدما تصاعدت عمليات اعتداء قوات السجن على غرف المعتقلين والعبث بمحتوياتها وتفتيش الزنازين بطريقة غير آدمية وبعثرة المحتويات والأطعمة وإحالة عدد من المعتقلين إلى التأديب الانفرادي فيما طالت الانتهاكات أسر المعتقلين خلال الزيارات التي يسبقها تفتيش دقيق وتقليل وقت الزيارة إلى عشر دقائق فقط.

 كان آخر تلك الانتهاكات منع العلاج والزيارة عن أسامة نجل الرئيس محمد مرسي واحتجازه في زنزانة انفرادية داخل سجن العقرب سيء السمعة، وفي القاهرة وجه أهالي معتقلي سجن استقبال طره شكوى من تصاعد الانتهاكات بحق ذويهم وسوء المعاملة داخل السجن ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب منع إدارة السجن دخول الأدوية فيما يعاني الأهالي من صعوبات جمة في إدخال الأغطية الثقيلة وباقي الضروريات مما دفع حقوقيون لوصف سجن طرة بأنه من أكثر السجون انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر، فمنذ الانقلاب العسكري في يونيو 2013 يقبع آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب في أوضاع غير إنسانية وهو تسبب في وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

تحول المعتقلون غلى رقم صعب في معادلة الصراع بين الثورة والثورة المضادة تبقى معاناتهم طي الكتمان ولا يكشف عن كثير من الانتهاكات ضدهم والتي لا تحظى بتغطية إعلامية تعدل حجم مآسيهم وتبقى لكل معتقل قصة ولكل أسرة معاناتها وشعورها الخاص بالمرارة والحزن على ذويهم المعتقلين.

 

*بعد هروبه من جحيم العسكر.. بطل “مصارعة” يحصد ميدالية ذهبية باسم “بلغاريا“!

بعد عام من هروبه من جحيم الحكم العسكري الفاشي، وحصولة علي الجنسية البلغارية ، استطاع بطل منتخب المصارعة المصري طارق عبد السلام” الحصول علي المركز الاول في إحدي البطولات الدولية باسم «بلغاريا».

وقام “عبد السلام” بنشر صورته على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، من مشاركته بإحدى البطولات التى شارك بها مع منتخب بلغاريا ويظهر فى جانب من الصورة اسم بطولة بلغاريا، وكتب اللاعب عليها الحمد لله، حيث إنه فاز بالمركز الأول بالبطولة التى يتم على أساسها اختيار المنتخب المقرر مشاركته ببطولة أوروبا، بالإضافة إلى استلامه كأس أفضل لاعب بالبطولة.

وكان “عبد السلام” قد ترك مصر العام الماضى قبل انطلاق معسكر البطولة الأفريقية التى أقيمت بالإسكندرية دون إهتمام من جانب مسئولي الاتحاد المصري والذين أشاعوا وقتها بأن اللاعب يعانى من الإصابة وحصل على إجازة6 أشهر وسيكون خارج قائمة المنتخب.

وفور وصوله ل”بلغاريا” قام اللاعب ببيع الشاورما بأحد المحلات هناك حتي يستطيع توفير نفقات المعيشية حتي استطاع الحصول علي الجنسية البلغارية واللعب باسمها في المحافل الدولية

 

*الدفاع الجوي”.. هل نجح الانقلاب في تركيع من يقولون “لا”؟

“إما أن تكون مع الانقلاب أو تكون ضده” تحت هذا الشعار ارتكبت سلطات العسكر مجزرة “ملعب الدفاع الجوي”، التي تعد حلقة من سلسلة طويلة من العنف المتعمد منذ 30 يونيو 2013، وكان الغرض من المجزرة الإجهاز على كل القوى المنظمة التي تقف شوكة في حلق الانقلاب المشئوم.

واختار نظام السيسي سياسة القمع والإقصاء تجاه كل من يعارضه، وقام بتحويل معركة ثورة يناير من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدل إلى معركة ضد الإرهاب وضد كل من يعارض الانقلاب، وهذا أسلوب قديم وفاشل، عرفته الكثير من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.
وأعادت المجزرة التي أودت بحياة العشرات من مشجعي نادي الزمالك إلى الأذهان مجزرة بورسعيد التي قتل فيها 72 من مشجعي نادي الأهلي في فبراير 2012.
وعقب المجزرة شدد مراقبون على أن معركة الخلاص التي تستكملها ثورة يناير في مصر ليست محصورة بين جماعة الإخوان وسلطات الانقلاب فحسب، وإنما بين العسكر وكل القوى المنظمة التي حركت ثورة يناير وشاركت فيها.
أما الهدف النهائي من المجزرة التي ارتكبتها مليشيات داخلية الانقلاب والجيش، هو إخلاء الساحة تماما لأجل ترسيخ دولة العسكر والفساد من جديد، وبات السؤال مطروحًا في ذكرى المجزرة.. هل نجح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في بث سياسة الرعب في الشعب؟

للتغطية على التسريبات

يؤكد مراقبون أن العنف الذي تستخدمه النظم التسلطية والعسكرية والشمولية يحوّل -في نظر فئات واسعة من الشعب- السلطة إلي عصابة عنيفة ترى في كل من يعارضها خصما يجب القضاء عليه، لكن العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة تسقط به أيضا عن طريق الثورة ومقاومة الانقلاب
من جهته، أكد الكاتب والناقد الرياضي علاء صادق أن المذبحة مدبرة، وأنه من العادي أن يذهب عدد من الجماهير دون تذاكر لحضور المباراة، مشددا على أن شرطة الانقلاب اشتبكت عن عمد مع الجماهير.
وأضاف أن كل تلك الأمور تكشف المؤامرة ومن دبر لها، خاصة أنها حدثت سريعا للتغطية على تسريبات اليوم السابق، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه وقتها من تسريبات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه أثناء توليه منصب وزير الدفاع.
وأكد صادق أنه كان يمكن تفادي هذا الأمر بسهولة جدا من خلال إحاطة الأمن بالملاعب، وإقامة حواجز وتوزيع التذاكر، وكل هذا لم يحدث، لذلك لا يمكن اعتباره فشلا أمنيا إنما تربص حدث بتدبير مسبق، وفق رأيه.

انكسار حاجز الخوف

ظلت ظاهرة الألتراس منذ ظهورها في مصر عام 2007 غير مُسيسة، لكنها ناصبت الأمن والإعلام العداء على خلفية رياضية بحتة، رافضة تحويل الكرة إلى صناعة يستفيد منها الكبار على حساب الجمهور ورافضة الممارسات القمعية للشرطة في المدرجات.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، وانكسار حاجز الخوف، شاركت مجموعات الألتراس في الأيام الأولى للثورة، واشتركت في حماية الميدان وأسر الشهداء والمصابين، وفي الضغط أثناء محاكمات مبارك، كما شاركت في مليونية 9 سبتمبر 2011 التي انتهت باقتحام سفارة العدو الصهيوني بالجيزة.
وفي أعقاب مجزرة ملعب بورسعيد في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 شخصا، تصاعد النشاط السياسي لجماعات الألتراس، وصار القصاص القضية الأولي لها، ثم مع اشتداد السياسة القمعية للدولة بعد 30 يونيو وتصاعد الحملات الإعلامية التي تشوه جماعات الألتراس تصاعدت المصادمات مع أجهزة الشرطة.
وقبل مجزرة ملعب الدفاع الجوي، وقعت في 23 ديسمبر مصادمات بين ألتراس أهلاوي والشرطة في أعقاب قرار منع حضور الجماهير لمباريات الكرة، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين رابطة مشجعي الزمالك (وايتس نايتس) والشرطة بعد إعلان رؤساء عشرة أندية مصرية اعتبار مجموعات الألتراس جماعات إرهابية وتكليف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعاوى قضائية لحلها واعتبارها جماعات إرهابية.
ويرى مراقبون أن النزعة التصادمية الإقصائية للانقلاب العسكري هي السبب الأول لكل مشكلات مصر الحالية، وتمتد جذور الأزمة لحالة الاغتراب التي يعيشها الشباب منذ عقود طويلة من جهة، وحالة الإحباط المستمر الناتج عن غياب العدالة واستمرار القبضة الأمنية الباطشة بعد الانقلاب.

خطأ أمني!
8
 فبراير 2015 كان يوما كارثيا على الرياضة المصرية بشكل خاص والأسر المصرية بشكل عام، بعدما تسبب التدافع الكبير من قبل الجماهير في سقوط ضحايا ومصابين خاصة بعد أن دبرت داخلية الانقلاب للمجزرة وابتكرت ممرًا للموت بحجة دخول الجماهير إلا أن الممر والرصاص وقنابل الغاز حصدت أرواحهم.
وقد أظهر نظام السيسي بعد المجزرة الصورة الأسوأ لأي جهاز قمعي بالعالم، إذ اتسم العنف بكل الصور السيئة من الاستعلاء على الشعب، والانتقام منه، وقتل المتظاهرين العزل، واعتقال عشرات الآلاف وتلفيق التهم لهم، ثم توجيه الملايين من الجماهير عبر الإعلام الموجه.
وقد بدأ نظام السيسي بالبطش المفرط تجاه جماعة الإخوان المسلمين وكل القوى المعارضة للانقلاب، ثم قام بتهميش بعض الأحزاب من كافة التيارات الأخرى، والسيطرة الأمنية على بعضها الآخر، هذا بجانب سيطرته علي الإعلام.
من جهته دعا الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، للنظر إلى أبعد من مجرد الخطأ الأمني، مؤكدا أن القضية تتعلق بمفهوم الدولة التي يفترض أن تحفظ وتصون حق الحياة الذي أصبح مهدورا في مصر منذ الانقلاب.
وأضاف أن منظومة الحكم في مصر حاليا لا ترى قيمة لحياة المواطنين وترى أنه يمكن إسكاتهم فقط بإطلاق الرصاص على صدورهم ورؤوسهم.
وقال “نحن أمام خطأ فادح يتشعب داخل هذه المنظومة للحكم وبالتالي الحاجة ماسة إلى تغييرها”، موضحا أن هدف الحكم الحالي هو تركيع من يقولون لا، وأن سياسة السلطة هي تكسير إرادة الشعب المصري في أي اتجاه سواء كان سياسة أو كرة قدم.

 

*بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، امس الثلاثاء، بمعاقبة 2 متهمين بالإعدام شنقًا، و20 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات في «أحداث السفارة الامريكية الثانية”.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمعروف بقاضى الفضائح الجنسية ، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحي.

والمحكوم عليهم في القضية هم :
1/
الحاج عبد السلام شعيب ومحكوم عليه بالاعدام
2/
الحاج جمه الغنام
3/
صبري ابراهيم صلاح (الغربية – أب لثلاثة أبناء توفت ابنته الصغيرة (4سنوات) أثناء وجوده في السجن ولم يسمح له بالمشاركة في دفنها )
4/
خالد صالح صقر
5/
محمد ممدوح (طالب بتجارة الإسكندرية)
6/
زكريا محمود عطيه
7/
محمود محمود عبدالرحمن
8/
علي عبدالرازق
9/
محمد جبريل
10/
د/احمد حموده (طالب بكلية طب طنطا)
11/
د/ ابراهيم فرج
12/
م/اسامه انس
13/
زكريا محمد
14/
هشام صبري
15/
م/محمد ابو بكر (خريج هندسة الإسكندرية)
16
محمد عبد الحكم ومحكوم عليه بالاعدام
وقال مركز الشهاب لحقوق الانسان انه يرفض الاستمرار في اهدار ضمانات المحاكمات العادلة واصدار احكام مسيسة ، خاصة وان المستشار ناجي شحاتة اعتاد علي عدم احترام القانون والتساهل والافراط في اصدار احكام اعدام  وان اغلب الاحكام التى يصدرها قاضى الاعدمات منعدمه ولا تمت للواقع بصله .

يذكر ان ناجى شحاته مشهور بقاضى الاعدامات والفضائح الجنسية بعدما تداوله له نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى العشرات من الصور الفاضح .

 

*صحيفة مصرية تزعم: الحاكم السري للسعودية يخطط للقضاء على “محمد بن سلمان“!

صحيفة “فيتو” المصرية تزعم : مفتي المملكة هو الحاكم الفعلي السري للسعودية  

الأمير محمد بن سلمان يصطدم بـ”جمود” المفتى ويمهد لعزله 

الصدام وقع بين محمد بن سلمان والمفتي بسبب رفض آلِ الشيخ للسينما 

ولي ولي العهد يمنع آلِ الشيخ من الظهور بالفضائيات

نشرت صحيفة “فيتو” المصرية المقربة من النظام تقريرا مطولا مليئا بالأكاذيب عن السعودية وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك عن مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ

وزعمت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم أن  مفتي المملكة الذي وصفته بالحاكم السري للسعودية يستعد للانقلاب على الأمير محمد بن سلمان الذي وصفته بأنه ” الأمير الصغير الطامح للحكم “..حسب زعمها

وادعت الصحيفة المقربة من النظام أن “المملكة  السعودية تعيش حالة صراع مكتوم، قابل للانفجار الكبير، بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ“. 

 وواصلت الصحيفة مزاعمها قائلة  “الخصومة المخفية بين الشيخ والأمير، بدأت تظهر إلى العلن مع توجه ولي العهد ونجل ملك البلاد الطامح بزعامة البلاد، من خلال ضخ أفكار شبابية، تلقى قبولا في المجتمع، بهدف خلخلة القبضة الحاكمة لرجال الدين، الذين حولت فتاويهم البلاد- من وجهة نظر الشباب- إلى سجن كبير“.

ووصفت “فيتو” ولي ولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان بـ”الأمير الصغير الذي حرص منذ بيعته على تقديم نفسه للغرب، كشاب منفتح، مثل وجوده في منظومة الحكم، نقله نوعية كبيرة في دماغ السلطة، التي ظلت لعقود طويلة رهينة لرأي الشرع في المناحي السياسية والاجتماعية“. 

 كما زعمت أن الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ، “يعد الحاكم السري في البلاد، نظرا لعدم صدور قرار من الذات الملكية في الشئون السياسية والحياتية، دون العودة إليه، والحصول على مباركته قبل الإعلان“. 

 ولم تقف مزاعم الصحيفة المقربة من النظام عنذ هذا الحد، بل ادعت أن الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بمنع ظهور مفتي المملكة في الفضائيات لمعاقبته

وكانت صحيفة “فيتو” المصرية، قد شنت في وقت سابق، هجوما عنيفا على ولي ولي العهد السعودي ووصفته ب “الأمير الصغير” الحالم بحكم المملكة والمنطقة ، وزعمت أنه يوجه ضربات لمصر “تحت الحزام” لكنها لن تفلح في تركيع مصر.

وكانت الصحيفة ذاتها، قد زعمت أن الرئيس السوداني “عمر البشير” يتحايل على المملكة السعودية من أجل الحصول على ما سمته ب “الرز“. 

وتحت عنوان “حيلة البشير للحصول على رز السعودية”، ادّعت الصحيفة المقربة من النظام – في تقرير لها – أن مشاركة “البشير” في التحالف العربي – الذي تقوده السعودية – جاء نتيجة لتشبع خزانته من أموال أمير المعركة “محمد بن سلمان”، الذي تدخل مؤخرًا بقوة لدى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما” لرفع العقوبات عن السودان، كهدية ثمينة، معلنة ترسخ أركان النظام السوداني المتصدع نتيجة انهيار الحالة الاقتصادية“.  

ويشار أيضًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعرضت مؤخرا لحملة هجوم غير مسبوقة في وسائل الإعلام المصرية المقربة من النظام، وصفها مراقبون بالممنهجة بسبب خلافات بين البلدين بشأن قضايا ثنائية وإقليمية، لكن هذه الحملة توقفت جراء وساطات اماراتية وكويتية، لكن نشر “فيتو” اليوم لهذا التقرير يؤشر لحملة جديدة عنيفة بسبب ما يعتقد انه عدم نجاح هذه الوساطات

 

*بخار وساونا وجاكوزي.. ماذا يفعل نواب السيسي في الإمارات؟

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت، راعى الكرة المصرية، عن أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري، التي تجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، يوم 10 فبراير المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية، وعلى الفور سارع 20 عضوًا في برلمان الانقلاب إلى حجز التذاكر فئة VIP الأولى بتكلفة 1000 درهم إماراتي، عن طريق النائب مرتضى منصور ومن خزينة الشعب، على أن تكون الإقامة في فنادق 5 نجوم تتضمن برامج ترفيه وأماكن للخمور وتدليك علاوة على “الشوبينج“.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هرولة “نواب” العسكر، وقال المغرد عمرو رزق حافظ بهنسي على “تويتر” إن “موجات تقديم النواب جوازات سفرهم إلى مرتضي منصور للسفر لمشاهده مباراة السوبر في الإمارات.. تشعر الأمر وكأنه عزبة خاص بهم“.
وساخرة علقت صفحة “إعلاميون حول العالم” بقولها: “نواب برطمان العر.. يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك #إحنا_دولة_فقيرة_قوي_يابوووووي“.
وقالت “ندا الحرية”: “نواب برلمان السيسي يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. المصاريف كلها على حساب مييييييين“.
شوبينج ومصايف!
وحسب مراقبين فإن خزينة البرلمان تحملت ملايين الجنيهات نتيجة سفر 300 نائب في 10 جولات حول العالم، في زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقي، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات حول هذا الإفراط في السفر، والذي يدخل ضمن دائرة إهدار المال العام، خاصةً أن مدة عمل البرلمان لم تتجاوز الشهرين، ولم تتجاوز جلساته 21 يومًا، والباقي إجازات من أجل تلك الزيارات.
وشملت تكلفة الزيارات تذاكر الطيران والانتقال والإقامة، وتحت زعم دراسة أوضاع السياحة المتدهورة، سافر 66 نائبًا إلى محافظة جنوب سيناء، على دفعتين على متن طائرتين، وصلت تذكرة الطيران الواحدة 1500 جنيه للذهاب والإياب، إضافة إلى الإقامة في أحد فنادق المنتجعات السياحية، من فئة 5 نجوم بمدينة شرم الشيخ.
وبدعوى التعرف عن قرب على مشكلات المحافظات، وفر البرلمان حافلات سياحية واختار النواب السفر إلى شرم الشيخ وأسوان ومطروح للترفيه، وهو ما ظهر في الصور الشخصية التي جرى تداولها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
من الكرة إلى الحج!
وقال مصدر في برلمان العسكر إن العادة جرت في السنوات الماضية أن يقوم المجلس بإرسال بعثة للحج ليس للمراقبة أو تلقي شكاوى الحجاج، مؤكدًا عدم وجود مبرر لسفر بعثة من أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان بحجة تلقي الشكاوي أو متابعة الخدمات.
وتابع المصدر، أن سفر بعثة من أعضاء المجلس على نفقة الدولة يعتبر إهدارا للمال العام في وقت تواجه الدولة عجزا للموازنة العامة، وتبحث عن الحلول لضرورة تخفيضها والعمل على النهوض بها، إضافة إلى أن أعضاء تلك البعثة سوف يتقاضون يوميًا بدل سفر بواقع 200 دولار في اليوم.
وأكد أن السبب الوحيد الذي يبرر سفر هؤلاء النواب في موسم الحج بحجة المتابعة، هو أن تلك البعثة تسافر لأداء فريضة الحج على نفقة الدولة بجانب إعطائها بدل سفر بالعملة الصعبة التي تواجه الدولة صعوبة كبيرة في توفيرها هذه الفترة.

 

*“4 كبسات” حرقت دم السيسي

تسببت مواقف بعض مؤسسات الانقلاب في إظهار فشل وخيانة عبدالفتاح السيسي، حيث رفض بعضها قرارات الجنرال “بلحة”، وبعضها صرح بفشله، وكان آخرها تأكيد الزهر وهيئة كبار العلماء على صحة وقوع “الطلاق الشفوي”، في تجاهل واضح لقانون يسعى السيسي في إصداره يحظر الطلاق الشفهي.
كبسة البنك المركزي
قام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة التقشف ورفع الدعم وتخفيض سعر العملة، ورفع أسعار المنتجات، بلعبة واحدة نجحت فيها أجهزته الأمنية والآلة الإعلامية سويًا، بعد انفجار أزمة العملة الأجنبية التى كان يديرها العسكر بحنكه شديدة، لترك الدولار يصعد إلى المدى الذى يريدونه وجعل السوق السوداء هى الجاني فى العملية، وإخفاقات العسكر مجنى عليها.
في غضون ذلك غرد هشام رامز محافظ البنك المركزي الأسبق، خارج سرب الانقلاب ، وقال في تصريح عن أسباب أزمة الدولار؛ أن فنكوش قناة السويس الجديدة، مسئول عن أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
كبسة هشام جنينة
أثبت سير الأحداث أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحسابات المقال من منصبه، كان مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة التي أعادت إنتاج نفسها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على الرئيس محمد مرسي، خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.
وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة “يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600“.
وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى “إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد”، وُمنع من السفر خارج البلاد.
وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم أقر عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي لا يسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.
كبسة الطلاق الشفوي
أكدت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف في مصر، وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه.
وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان، إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد.. أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة لـ”توثيق الطلاق؛ حفاظًا على حقوق المطلّقة والأبناء“.
جاء ذلك بعد دعوة أطلقها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سنّ قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثّق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخوّل له رسميًا عقد الزواج والطلاق؛ حيث سأل السيسي شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
كبسة تيران وصنافير
ردد النشطاء والمحامون وبعض المواطنون المتواجدين داخل محكمة الإدارية العليا النشيد الوطني المصري، وذلك عقب تأييد المستشار أحمد الشاذلي بمصرية تيران وصنافير.
الأمر الذي يؤكد خيانة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما جعل بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاكمته بتهمة الخيانة.
وكانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بمصرية “تيران وصنافير“.
جاء ذلك الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

 

*3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

رغم مقتل آلاف المواطنين من أهالي سيناء من خلال الغارات الجوية اليومية للجيش وحفلات التعذيب التي تتم ضدهم في السجون والمعتقلات تحت شعار “الحرب على الإرهاب”، ما زال الجيش يقتل أهل سيناء دون أن ينتهي هذا الإرهاب، حتى أن سلطات الانقلاب أصبحت تروج لتخوين أهالي سيناء جميعهم، واعتبار أن كل من يعيش على أرضها إرهابي يجب قتله.

وعلى الرغم من أن سيناء تطل عبر حدودها على الكيان الصهيوني المحتل الذي يعد العدو الأول والرئيسي لمصر والمسلمين على مدار تاريخهم، إلا أن السيسي هدية الرب” كما يعتبره اليهود، يخرج احتمالية تورط اليهود في هذه العمليات الإرهابية، ويضع شعارا واحدا للمسئولية عن العمليات الإرهابية التي تتم ضد الجنود المساكين، وهي “مسئولية أهل سيناء”، الأمر الذي يقوم من خلاله بالعمل على إبادتهم وتصفيتهم جزاء لهم على تمسكهم بالوطن وحماية حدوده.

ولعل الأخبار اليومية التي تنشرها الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري بتصفية عشرات السيناوية يوميا، تؤكد أن جنرالات العسكر في حالة عداء مع أهل سيناء، وتخطط لتصفيتهم عن بكرة أبيهم، حتى أنه بالحسابات البسيطة لو أن الجيش يقتل 10 أشخاص في سيناء من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين” كل يوم كما يزعم، فعلى مدار 3 أعوام يكون قد قتل 10 آلاف مواطن يعتبرهم جميعا تكفيريين.

وبالنظر لعدد المواطنين في سيناء يتبين حسب الإحصاءات الرسمية أن 250 ألف مواطن يعيشون في سيناء كلها، بما يعني أنه تم قتل 5% من أهالي سيناء، فضلا عن أن تركيز العمليات العسكرية يتم في أماكن محددة بالشيخ زويد والعريش وليس كل سيناء، الأمر الذي يكشف أن الجيش قام تصفية أغلب الذين يقطنون في قرى المدينتين.

قتل يومي

وكعادته افتتح المتحدث العسكري نشرته الإخبارية اليومية بالإعلان عن مقتل عدد من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين”، دون أن تعلن سلطات الانقلاب متى سينتهي الإرهاب في سيناء؟!! على الرغم من أن أول تصريح لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بعد انقلابه مباشرة أنه سيتم القضاء على الإرهاب في سيناء خلال أسبوعين فقط.

ومع مرور 3 سنوات ومقتل هذا العدد الهائل من أهالي سيناء، ما زال السيسي يقتل أهل سيناء، دون أن يعلن كيف سينتهي الإرهاب أو الوقت المحدد لانتهاء العمليات العسكرية هناك!! في الوقت الذي كشفت تصريحاته وعدد من المسئولين بأجهزته الأمنية بأن هذه العمليات هدفها الوحيد هو ليس حماية الجنود المساكين الذين يرميهم السيسي في صحراء سيناء دون سلاح، ولكن الهدف السامي هو حماية أمن الكيان الصهيوني.

وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات الجيش مقابل الهجمات الإرهابية التي فشل في مواجهتها نظام الانقلاب، أو تحديد مسئولية المتورطين فيها، سوى بإطلاق التصريحات المعتادة حول “التكفيريين” الذين لم يعرف مكانهم أو زعيمهم أو مصادر تمويلهم، لتستمر القضية على عمومها في مزايدة سلطات الانقلاب بها من اجل تخويف المصريين والمتاجرة بالإرهاب المزعوم.

وفي ظل هذه المزايدة تستمر حالة الطوارئ التي فرضها عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي في شمال سيناء، وتستمر معها معاناة أهلها.

عصيان مدني

وكانت قد أعلنت اللجنة الشعبية لعائلات العريش عن بدء تفعيل “العصيان المدني” في العريش بشمال سيناء، يوم 11 فبراير المقبل، بامتناع أهالي العريش عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات؛ في إطار التهديدات السابقة التي صدرت عن قبائل العريش، الشهر الماضي، عقب قتل عدد من الشباب بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

وقال يحيى حسين، عضو اللجنة الشعبية لعائلات ضحايا التصفية بالعريش، والتي فوضها مؤتمر عائلات قتلى العريش، في تصريحات صحفية: إن اللجنة اتفقت مع عائلات القتلى على بدء تنفيذ العصيان المدني بمدينة العريش، يوم 11 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن العصيان المدني لعائلات قتلى العريش جاء للرد على تجاهل وزارة الداخلية تنفيذ المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر العائلات بديون آل أيوب، يوم السبت 14 يناير الماضي.

وأضاف حسين أنه من بين المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر عائلات العريش، الإفراج الفوري عن المحتجزين دون تهم لدى الداخلية، ومحاسبة المسئول عن قتل 6 من أبناء العريش كانوا بالحجز“.

من جانبه، أكد أشرف حفني، عضو اللجنة الشعبية لعائلات قتلى العريش، الاستمرار في الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء والتليفونات، ابتداء من يوم 11 فبراير الجاري وحتى تحقيق مطالب عائلات القتلى، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ للنائب العام، وحتى الآن لم يصدر أي حراك أو بيان من جهة رسمية يدل على أن واقعة القتل يتم التحقيق فيها، وهو ما جعلهم يلجئون لتنفيذ العصيان المدني.

وأضاف حفني أنه تم اختيار يوم 11 فبراير لبدء العصيان المدني لعائلات قتلى العريش؛ لأنه يوم رحيل الرئيس الأسبق “المخلوع” حسني مبارك عن الحكم.

 

*150 الف مواطن بقوائم الترقب ومنع 500 من السفر

أعد د.مصطفي جاويش دراسة توثيقية بعنوان “الانقلاب وقرارات المنع من السفر”، نشرها المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال لإنه خلال الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، تم تسجيل وأرشفة 554 حالة قبض ومنع سفر ودخول في مختلف مطارات مصر على خلفية النشاط بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني). حيث شملت 36 حالة فى عهد المجلس العسكرى، و21 حالة فى عهد الرئيس محمد مرسى، و497 حالة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013.

ولفتت الدراسة إلى أن أحد التقديرات تقول: إن هناك حوالى 150 الف مصرى مدرج على قوائم ترقب الوصول أو أنه ممنوعٌ من دخول البلاد، أو أنه ممنوعٌ من السفر؛ منهم 4500 من الافراد المنضمين لجماعة الاخوان المسلمين وقيادتها بالخارج والداخل، كذلك تشمل تلك القوائم اسماء نشطاء سياسيين ونواب سابقين بمجلس الشعب وصحفيين كذلك اعلاميين خصوصا الذين يظهرون فى قنوات المعارضة فى الخارج، كذلك تضم القوائم شخصيات من أصول مصرية، لكن يحملون جنسيات أخرى

ممنوعون 2013

وذكرت الدراسة أشهر حالات المنع من السفر بعد الانقلاب مباشرة وآخرها نحو 26 شخصية شهيرة منعت في 2016، أبرزهم المستشار جنينة والإعلامي عمرو الليثي، أما خلال عام 2013، ففي يوليو، منع د.شريف عبدالعظيم محمد أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية ‘’رسالة’’ للأعمال الخيرية، بناء على طلب النائب العام. وفي أغسطس، منع د.حازم عبد العظيم بطلب النائب العام، وفي نوفمبر، منع أسامة مرسى نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي. وفي ديسمبر، منعت نجلاء علي عوض زوجة الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية.

منع 2014

أما أشهر حالات المنع من السفر خلال عام 2014، ففي يناير، منع 20 شخصية عامة من السفر بناء على قرار النائب العام وهم: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، المحامي منتصر الزيات، الكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، الإعلامي نور الدين عبد الحافظ، أحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة (أش أ)، وتوفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والشاعر عبد الرحمن يوسف، وعلاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، ود.محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية السابق.

وفي مايو، منع فهمي هويدي، الكاتب الصحفي، والطفل عبد الله عاصم (المخترع الصغير). وفي أكتوبر، منعت مريم وفاطمة الزهراء ابنتي م. خيرت الشاطر.

وفي ديسمبر، منع الناشطتين أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح بقرار النائب العام (قضية التمويلات أجنبية).  كما تم منع 230 مصريا من السفر إلى تركيا بسبب تشديد إجراءات سفر المصريين إلى تركيا.

حالات 2015

ومن أشهر حالات المنع من السفر لعام2015 خلال “يناير” منع محمد القصاص القيادى بحزب التيار المصرى من السفر لتونس، وفي فبراير، منع الحقوقى محمد لطفى من السفر لألمانيا، واستولت على جواز سفره.

وفي أبريل، منع الناشط عمرو البقلى من السفر لأمريكا، ومنع 8 ناشطات بجمعيات أهلية من السفر لألمانيا، والتحقيق معهن بالمطار، والتحفظ على جوازات سفر بعضهن.

وفي مايو منع د.سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية، ومستشار الرئيس مرسى، من السفر لألمانيا، كما تم منع 17 من شباب الاحزاب من السفر، وتم التحقيق معهم، وحجز جوازت سفرهم لفترة ثم إعادتها.

وفي يونيو، منع سفر الناشط أحمد بدوى إلى لبنان، والتحقيق معهم، والتحفظ على الجوازات لفترة.

وفي يوليو منع الشيخ محمد جبريل من السفر لبريطانيا بعد دعائه على الظالمين، ومنع عدد من شباب احزاب سياسية من السفر لحضور دورة تدريبية مع منظمة سويدية.

وفي أغسطس، منع سفر 10 نشطاء بالجمعيات الاهلية من السفر إلى الاردن، والتحقيق معهم. وفي نوفمبر، منع الشيخ محمد نصر “ميزو ” من السفر لحضور مؤتمر بفرنسا.

مكالمة هاتفية

وفي مقدمة الدراسة قال “جاويش” إن “مكالمة هاتفية من جهة أمنية بإدارة الجوازات” غالبا ما تقرر مصير المسافرين المطلوبين، فإما أن تسمح لهم بالمرور أو السفر مؤقتاً أو تقرر منع السفر أو الدخول لأجل غير مسمى، وبمكالمة أمنية أخرى يتلقاها الممنوع من السفر يتبين له كيف يمكنه استرداد جواز سفره الذي تمت مصادرته”.

وأن الأجهزة الأمنية “اعتبرت أن غياب التشريع المنظم لقرارات المنع من السفر يعني إطلاق يدها في التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين، واستخدام المنع من السفر كعقوبة للتعبير الحر عن الرأي، في انتهاك واضح لحكم القانون والمواثيق الدولية”.

مخالفة دستورية وقانونية

وأشار الباحث إلى أن دراسة للدكتور فتوح الشاذلي، بتاريخ 31/12/2013، يبين فيها مخالفة هذا التدبير للدستور فضلا عن عدم استناده إلى أي مسوغ شرعي، حيث يقول: “لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر في مصر نص يخول سلطة التحقيق إصدار الأمر بمنع أي مواطن من السفر. ولا يقال أن للمحقق أن يتخذ أي إجراء يراه لازما لمصلحة التحقيق الجنائي، وأن إجراءات التحقيق غير محددة في القانون على سبيل الحصر”.

“عدل” مرسي

ونبه “الدكتور مصطفى جاويش” إلى أن وزارة العدل في عهد الرئيس محمد مرسي، كانت تنوي إصدار تشريع ينظم هذه الإجراءات ويجعلها في يد الأجهزة القضائية وحدها مع الالتزام بمقتضيات التحقيق حتى لا يتحول المنع من السفر إلى عقوبة تنكل بها الجهات الأمنية بالأشخاص لمجرد الاشتباه بهم دون أن يكون لمنعهم سبب وجيه. إلا أن الملف تم إهماله بعد الانقلاب وتعطيل العمل بدستور 2012.

السيسي يوافق على تمديد سخرة الجيش بالخليج.. الأحد 22 يناير.. 3صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

السيسي وحفتر

السيسي وحفتر

السيسي يوافق على تمديد سخرة الجيش بالخليج.. الأحد 22 يناير..  3صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*العثور على 5 جثث لأفراد من الجيش قرب منطقة الحسنة بسيناء

 

 *رسالة مسربة من العقرب : “اتكلموا عننا وعرفوا الناس بإضرابنا

نص رسالة بعثها له أحد المعتقلين في سجن العقرب.

وجاء في نص الرسالة “احنا حالتنا وحشة أوي في العقرب، ومش بناكل عدل، وخلي الناس تنشر على النت إن “العقرب 1 – اتش 1 – وينج 2 ” عامل إضراب اللي احنا فيه عشان الدنيا مقفلة جداً“.

ويعاني المعتقلون في سجن العقرب سيئ السمعة، من أوضاع مأساوية، وتعنت لم يسبق له مثيل، من قبل سلطات الانقلاب العسكري في مصر.

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل 6 بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 من مدينة ههيا والقرى التابعة لها، واقتادتهم بشكل تعسفي لجهة غير معلومة حتى الآن، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي.
وقال شهود العيان: إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من البيوت بمدينة ههيا والقرى التابعة لها، وروعت الأهالي، خاصة الأطفال والنساء في مشهد اجتمعت خلاله الجرائم من تحطيم لأثاث المنازل بعد اقتحامها وسرقة محتوياتها، واعتقلت كلاًّ من: طلعت فؤاد محمد السحلي – 50 سنة يعمل موظفًا بالإدارة التعليمية بههيا، وكذلك خالد النادي (مدرس)،– وشقيقه ياسر النادي، وصلاح الشال، والطالب أحمد عبد الفتاح وطالب جامعة الأزهر مصعب محمد خيري محمد؛ الذي يتم اعتقاله للمرة الثانية، وتم اقتيادهم جميعًا إلى جهة غير معلومة.
من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد الانتهاكات بحق الأحرار الرافضين للظلم يومًا بعد الآخر، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، ووجهت نداء لجميع منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم المتصاعد وملاحق جميع المتورطين على جميع الأصعدة.

 

*بحثا عن الرز.. “السيسي” يوافق على تمديد سخرة “القوات المصرية” بالخليج

وافق مجلس الدفاع الوطنى الانقلابي، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، على تمديد مشاركة عناصر القوات المسلحة المصرية فى مهمتها خارج الحدود فى منطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب.

وحضر الاجتماع من مسئولي الانقلاب: “رئيس برلمان العسكر، ورئيس حكومة الانقلاب، ووزراء الانقلاب في الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية“.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لقمع تظاهرات المصريين بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، حيث تم التأكيد على رفع الاستعداد لأقصى الدرجات، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
ويأتي تمديد وجود القوات المصرية في منطقة الخليج ضمن محاولات قادة الانقلاب للحصول على مزيد من “الرز الخليجي” خلال الفترة المقبلة بعد تراجعه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

 

*الخليج قفل الحنفية (96%) انخفاضا في المنح الخارجية للسيسي

شهدت المنح الخارجية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته خلال الربع الأول من العالم المالي 2016/2017 انخفاضا كبيرا بلغت نسبته (96.1%) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام المالي الماضي، حسب ما أظهرته مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي التي أرسلتها وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب اليوم الأحد عبر البريد الإلكتروني.
وحسب الوزارة، تراجعت الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 3.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعة بصفة أساسية بانخفاض المنح الواردة لمصر خلال هذا الربع.
وتتوقع الحكومة في موازنة العام المالي الحالي، أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الماضي.
وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، وذلك بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج للنظام عقب انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
وتراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليارات جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

 

*رغم البراءة : ظهور أحمد مجدي بعد إخفاءه وتلفيق تهمة جديدة له

بعد الحكم عليه بالبراءة أخفى المن “أحمد مجدي” 11 يوم على التوالي ليظهر الأحد ، في مقر قوات أمن الزقازيق وقد لفقت له الداخلية قضية جديدة مع عدد من الشاب الذين اعتقلوا يوم الجمعة الماضية أثناء تظاهرم ضمن مسيرة أمام قرية  أبو فرج، بالزقازيق.

 

*قمع الانقلاب يستمر : اعتقال 3 من الجيزة للمرة الثالثة ومنع الزيارة عن طالب

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالجيزة اليوم الأحد 3 من المواطنين من مدينة الصف واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها، خاصة مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيس بوك، إن المواطنين الثلاثة هم  شعبان خضر، وأحمد العرم ، ومحمد السمان، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال المواطنين الثلاثة.
واستمرارا للجرائم بحق الأحرار القابعين فى سجون الانقلاب منع ضابط المباحث بسجن الأبعادية صباح اليوم الأحد الزيارة عن المعتقل “أحمد أشرف حسن، الطالب في كلية التجارة جامعة دمنهور.
وقالت أسرة الطالب إنه تم وضع نجلهم فى غرفة التأديب منذ شهر، قضى فيها أسبوعًا بعد قرارٍ تعسفي من أحد الضباط، وهو ما يترتب عليه حرمانه من الزيارة لمدة شهر انتهت اليوم، غير أنهم فوجئوا بقرار تجديد الحرمان من الزيارة لمدة 5 أيام جديدة.
وطالبت أسرة أشرف منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الحقوقي بالتدخل السريع لوقف ما وصفته بالمهزلة داخل سجن الأبعادية بحق المعتقلين، وفضح هذه الممارسات التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*السيسي يجدد 4 سنوات لمفتي الانقلاب

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين شوقي علام، مفتيًا للديار المصرية، لمدة 4 سنوات.
وفي مطلع يناير الجاري، وافقت هيئة كبار العلماء برئاسة أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على التجديد لعلام، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017.
وشهدت فترة تولي “علام” التصديق على مئات أحكام الاعدام دون الالتفات إلى صدور تلك الأحكام بناء على اتهامات ملفقة؛ الأمر الذي أسهم في تنفيذ عدد من تلك الأحكام بالفعل، كما التزم “علام” الصمت على الجرائم والمجازر التي ارتكبها العسكر طوال السنوات الماضية، سواء خلال مجزرتي رابعة والنهضة والتي قتل فيها الآلآف في عدة ساعات أو تجاة جرائم التصفية الجسدية لمعارضي الانقلاب والمواطنين العاديين في الشوارع وداخل محل إقامتهم.
ولم تتوقف المواقف المشينة لعلام عند المشاركة في جرائم العسكر ضد المصريين، بل تعدته إلى التزام الصمت تجاه تطاول قائد الانقلاب السيسي على الإسلام أكثر من مرة وفي حضورة وشيخ الأزهر، لدرجة وصف المسلمين حول العالم بـ”الإرهاب”، وطمس الهوية الإسلامية في المناهج الدراسية والتطاول على الصحابة والرموز الدينية في وسائل الإعلام.

 

*قضاء الانقلاب يحدد موعد الحكم على “أبو إسماعيل ” في قضية محكمة مدينة نصر

حددت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، الأحد، جلسة 29 يناير الجاري، للنطق بالحكم في الاتهام الملفق لحازم صلاح أبوإسماعيل ، مؤسس حزب الراية و17 آخرين، بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر ، أثناء فترة حكم الرئيس محمد مرسي .

تغيب عن الجلسة المعتقل السادس في القضية لتلقيه العلاج بالمستشفى، واستمعت المحكمة لطلبات المحامين، وخرج أبوإسماعيل من القفص، وطالب بالاطلاع على مواد القانون والسماح له بمقابلة محاميه بعيدا عن ضباط الشرطة.

 

*إخلاء سبيل محمد عادل عضو حركة 6 إبريل

أخلى مركز شرطة أجا بالدقهلية سبيل محمد عادل عضو حركة 6 إبريل من مركز الشرطة، بعد قضائه عقوبة الحبس الصادر ضده.
وقال مصدر أمنى إن محمد عادل مقيم بقرية منية سمنود التابعة لدائرة لمركز، وأن جميع أوراق القضية المتهم فيها بالقاهرة، وأن إخلاء السبيل جاء من مركز شرطة أجا نظرا لأن محل إقامته تابع لدائرة المركز، مؤكدا على إنهاء أوراق خروجه من المركز جاء بعد استيفاء جميع الأوراق ومراجعته، وبعد التأكد من قضاء العقوبة الصادر ضده.
وكانت محكمة مستأنف عابدين أيدت حبس محمد عادل 3 سنوات، بزعم التظاهر بدون تصريح، أمام محكمة عابدين، وخففت محكمة جنح مستأنف المعادي حبسه، من 6 أشهر إلى شهر، بتهمة ملفقة وهي التعدي بالضرب على ضابط ترحيلات بالمعادي.

 

*أمن الانقلاب يعتقل عدد من حملة الماجستير أثناء تجمعهم أمام مقر مجلس الوزراء

 قامت قوات الأمن، بالقبض على 5 من متظاهري حملة الماجستير، أمام مجلس الوزراء، اليوم الأحد، من المطالبين بالتعيين في الوظائف الإدارية بالدولة أسوة بالدفعات السابقة.
وجاء القبض عليهم، بزعم مخالفتهم قانون التظاهر، وتنظيم تظاهرة أمام المجلس.
يذكر أن حملة الماجستير والدكتوراه تظاهروا أكثر من مرة، أمام مجلسي الوزراء والنواب، ونقابة الصحفيين، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة.

 

*إيطاليا تجبر “السيسي” على إعادة تحليل كاميرات “مترو الدقي

وافق نائب عام الانقلاب، على طلب السلطات الإيطالية بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة فى استرجاع البيانات الخاصة بجهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو الدقى، وتحليلها، للتوصل إلى ملابسات مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، الذي قتل تحت التعذيب في سلخانات العسكر في شهر يناير الماضي.
وقال بيان صادر من مكتب نائب عام الانقلاب، إنه فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة المصرية بشأن واقعة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، بالتعاون مع نظيرتها فى روما، تمت الموافقة على طلب الجانب الإيطالى بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الوحيدة المتخصصة فى استرجاع البيانات من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بمحطة مترو أنفاق الدقى لتحليلها، مشيرا إلي أن وفد النيابة العامة المصرية فى لقائه الأخير بروما سلم النيابة العامة الإيطالية، صورا للمستندات المطلوبة، وأسطوانة مدمجة.

وكانت سلطات الانقلاب قد حاولت الترويج للعديد من الرويات وقامت بتلفيق تهم للعديد من الاشخاص بالوقوف وراء قتل “ريجيني”، إلا أن تلك الروايات لم تقنع الجانب الإيطالي؛ خاصة في ظل إشارة كافة أصابع الاتهام بوقوف جهات أمنية وراء تلك الجريمة.

 

*نظام السيسي يخضع لضغوط إيطاليا في قضية الطالب ريجيني

وافق النائب العام المصري، نبيل صادق، على طلب إيطالي باسترجاع وتحليل بيانات كاميرات مراقبة محطة مترو بالقاهرة، تردد أن الباحث جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته شباط/ فبراير الماضي، ظهر بها قبل اختفائه.

وقال بيان للنيابة العامة، الأحد، إن “النائب العام وافق على طلب الجانب الإيطالي بإرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو أنفاق الدقي (غربي القاهرة) وتحليلها؛ وصولا لحقيقة الواقعة ومرتكبها (مقتل ريجيني)”.
وبحسب البيان، وجه النائب العام، بسرعة إنجاز تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة.
وأشار البيان إلى أن “وفد النيابة العامة المصري في لقائه الأخير في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بروما، قد سلم النيابة العامة الإيطالية صورا للمستندات المطلوبة“.
وأوضح مصدر قضائي مصري، مؤخرا، أن كاميرات محطة مترو الدقي، تم فيها تسجيل آخر إشارة للهاتف المحمول الخاص بالباحث الإيطالي قبل اختفائه.
والشاب جوليو ريجيني (28 عاما، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج)، كان موجودا في القاهرة منذ أيلول/ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري.
واختفى مساء 25 كانون الثاني/ يناير 2016، في حي الدقي (محافظة الجيزة)، لارتباطه بموعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 شباط/ فبراير، وفق بيان للسفارة الإيطالية بمصر آنذاك.
واتهمت وسائل إعلام إيطالية الأمن المصري بالتورط في قتله، بينما تنفي القاهرة صحة تلك الاتهامات.
وشكت السلطات الإيطالية، أكثر من مرة، من “عدم تعاون” نظيرتها المصرية في تحقيقات الحادث، ما دفعها لاستدعاء سفيرها بالقاهرة في نيسان/ أبريل الماضي للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

 

 *أصحاب المعاشات: نعجز عن شراء علبة دواء

قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات: إن البرلمان الحالى لم يستطع الرقابة على الحكومة، رغم أن لديه صلاحيات عدة لم يتم تفعيلها حتى الآن.

وأضاف فرغلي- خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على فضائية الحياة”، اليوم الأحد- “أصبحنا ضحية برلمان وحكومة.. من كان يتوقع فى هذا العهد أن نقف عاجزين عن شراء علبة دواء؟ والطعام بالنسبة لنا أصبح مستحيلا“.

وتابع “إيه يعنى 500 جنيه أو حتى 1000 جنيه لأسرة فيها ناس فى الجامعة؟.. فقررنا نتظاهر فى 30 يناير الجارى بميدان طلعت حرب؛ لنعلن للحكومة والبرلمان عن رفضنا لقرارات وزارة المالية ووزارة التضامن“.

 

*قناة السويس الجديدة.. وهم المنقذ

في أغسطس من العام قبل الماضي، افتتح  عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة، بتكلفة ثلاثة مليارت و200 مليون دولار، تم جمعها من خلال شهادات استثمارية اشتراها المصريون من البنوك بعوائد ربحية وصلت لـ12% على كل شهادة.

وقتها، أكد المسؤولون، على رأسهم السيسي أن المشروع يعتبر نقلة نوعية للبلاد؛ فمن شأنه جذب استثمارات على المدى القريب لا تقل عن 10 مليارات دولار، وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب، لكن بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على افتتاح القناة الجديدة، تراجعت إيراداتها خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2016، بنسبة 13.4% على أساس سنوي، إلى 3.753 مليارات دولار، مقابل 4.337 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015.

الأرقام الرسمية التي صدرت عن إدارة هيئة القناة كشفت عن تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس 2015 – الذي افتتحت فيه القناة الجديدة- إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4 %، مقارنة بأرقام نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات صحفية نوفمبر الماضي، إن الهيئة طرحت مبادرة على أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات، من أجل تقديم خصومات لها مقابل الدفع مقدما، تتضمن منح خصم 3% على رسوم عبور القناة المعلنة للخطوط التي تسدد مقدما لثلاث سنوات، ومنح خصم 5% من الرسوم المعلنة للخطوط الملاحية التي تسدد رسوما لخمس سنوات مقدما.

 عدد من خبراء الاقتصاد يرون أن انخفاض الإيرادات ليس له علاقة بالقناة الجديدة، لكنه مرتبط بالركود الاقتصادي العام في المنطقة، وانخفاض سعر البترول، بالإضافة لتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6,5 %، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في سنوات سابقة، حيث أثر بالسلب على التجارة الخارجية للصين بصفة عامة ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر قناة السويس.

وتوضح تقارير اقتصادية أن أبرز أسباب تراجع إيرادات القناة، تكمن في عدم تحقيق منطقة اليورو الانطلاقة الاقتصادية المرجوة منها نظرا لاستمرار معاناتها من أثار الأزمة المالية، متمثلة في الديون السيادية فى بعض دولها، ما أثر سلبا على واردات أوروبا من آسيا، وعلى رأسها الصين التى تعبر قناة السويس، وبعض الاقتصاديين يتوقعون استمرار المعاناة بعد خروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو.

كما أن انخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصةSDR  التي يتم تقدير الرسوم على أساسها مقابل الدولار، ساهم في تعقيد الأزمة، حيث وصلت لـ1٫52 دولار خلال عام 2014 وإلى 1٫40 دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 7٫9%، ما أدى إلى تراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5٫3%، حيث بلغت 5175٫6 مليون دولار في عام 2015 مقابل 5465٫3 مليون دولار عام 2014، مع ملاحظة أن القناة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السفن العابرة خلال عام 2015، بلغت 17 ألفا و483 سفينة مقارنة بـ17 ألفا و148 سفينة خلال عام 2014 بزيادة 335 سفينة، برغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتراجع في أسعار البترول.

وكانت هيئة قناة السويس أصدرت بيانا في بداية العام الماضي أسندت فيه أسباب تراجع الإيرادات إلى الانخفاض الشديد في أسعار البترول وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6.5 %، مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10 % في سنوات سابقة.

 

 *”معوقات” تنسف أوهام السيسي بتحسن الاقتصاد في 6 شهور

مصر أم الدنيا.. وهتبقى أد الدنيا”، هكذا وعد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقت أن كان وزيرًا للدفاع في لقاء مع عدد من ضباط القوات المسلحة بمسرح الجلاء، في الـ14 من يوليو 2013.
لكن السيسي وبعد عامين ونصف من تصريحاته لم يتحقق وعده، بل أصبح الوضع أكثر سوءًا عما كان عليه. وأدرك قائد الانقلاب حقيقة ذلك باعترافه مؤخرًا بتراجع شعبيته بين المصريين، وهو ما جعله يطلب فرصة أخيرة لتحقيق النمو والرخاء الذي سبق أن وعد به المصريين، إذ قال خلال افتتاح عدد من المشروعات للاستزراع السمكي، يوم الأربعاء 28 ديسمبر بالإسماعيلية، مخاطبًا المصريين: “من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور فقط، وهنلاقي الأمور أفضل من كده بكتير“.
السيسي يستند على أوهام
في حديثه الأخير توقع قائد الانقلاب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي خلال 6 أشهر، ولأن غالب سلع الاستهلاك يتم استيرادها، فإن ذلك سينعكس على أسعار السلع، ومن ثم تخف وطأة الأسعار على الناس.. حسب ما قال.
ويصبح السؤال البارز هل يتراجع سعر صرف الدولار بمصر؟ خاصة أنه كان هناك مقال لمجلة الإيكونومست مؤخرا توقع تحسن سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 14% بالعام الحالي، وهو ما يعني على المستوى العملي التراجع من حوالي 19 جنيها بالسوق الرسمية وحوالي العشرين جنيها بالسوق الموازية، إلى 16.3 جنيها بالسوق الرسمية و17.2 جنيها بالسوق الموازية.
وهو ما يعني عمليا أيضا ارتفاع تكلفة سعر الصرف على المستوردين، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك دولارا جمركيا مرتفعا يتم احتساب الرسوم الجمركية على أساسه.
وحسب الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، في مقاله “هل تتحسن معيشة المصريين بعد 6 أشهر؟” والمنشور على موقع عربي 21،  فإن قائد الانقلاب استند في تعهده الأخير على مجموعة توقعات تخالف الواقع وتناقض المؤشرات، منها أوهامه حول تراجع سعر الصرف عبر استثمارات أجنبية غير مباشرة، في صورة مشتريات أجنبية لأذون وسندات الخزانة المصرية ومشتريات للأسهم بالبورصة، التي توقع وزير المالية مؤخرا بلوغها نحو العشر مليارات دولار خلال عام.
أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة قيمة الصادرات المصرية، وعلى الجانب الآخر تراجع قيمة الواردات السلعية، بعد إصدار العديد من الإجراءات المتشددة تجاهها، وكذلك تراجع المدفوعات الخدمية في ضوء تأجيل عودة رحلات العمرة، والتشدد مع التعامل ببطاقات الائتمان خارج البلاد، أيضا زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بعد خفض تكلفة اقتناء الأصول والخدمات السياحية نتيجة التعويم.
معوقات تنسف أوهام السيسي
ولكن هل تتحق زيادة الموارد الدولارية في الأجل القصير المحدد بستة أشهر حسب الجنرال؟ والإجابة بالنفي بحسب الولي، بدليل استمرار السوق الموازية للدولار، وضعف استجابة البنوك لطلبات الشركات لتدبير العملة، واستمرار مشكلة فروق سعر العملة بين الشركات المستوردة والبنوك.
واستمرار صعوبات تحويل الشركات الأجنبية العاملة بمصر لأرباحها للخارج، وأيضا استمرار تأخر الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، والأهم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، مع اتساع دائرة خصوم النظام ليضم أطرافا كانت من المساندين له.
ولهذا يرى الولي أن توقع قدوم استثمارات حافظة ضخمة ترفع من قيمة الاحتياطات من العملات الأجنبية، لم يتحقق خلال أول شهرين من التعويم سوى بنحو مليار دولار فقط، وهي أموال ساخنة يمكن أن تغادر في أي وقت، وكانت توقعات صندوق النقد الدولي لقيمتها بالعام المالي الحالي صفر.
أما الرهان على تحويلات المصريين بالخارج مع وجود سعر رسمي مرتفع للصرف، فيقلل منه استمرار وجود السوق الموازية بسعرها الأعلى، ومن ناحية أخرى الإجراءات التي تقابل هؤلاء في بلدان عملهم وتؤثر على قيمة تحويلاتهم.
أما قيمة الصادرات المصرية فلم تزد كثيرا بالعام الماضي، والعبرة فيها ليست برقم الصادرات الإجمالي ولكن بالقيمة المضافة التي تحققها، في ضوء ارتفاع نسب المكونات المستورة بمعظمها، إلى جانب كون كثير منها يخص شركات أجنبية تعمل في مصر.
ولا يتوقع قدوم قدر كبير من الاستثمارت الأجنبية المباشرة، إلا بعد أن ترى عودة القطاع الخاص المصري للاستثمار المحلي أولا، وهو أمر ما زال مؤجلا في ضوء الصعوبات المتنوعة التي يواجهها، ومناخ الخوف الذي يحيط به في ضوء التحفظ على أموال حوالي 1500 شخصا منهم رجال أعمال.
أما عودة السياحة فقد أدى حادث انفجار الكنيسة البطرسية لتأجيل خبراء سياحيين توقع عودتها، إلى الموسم الشتوي القادم في أكتوبر، وليظل العامل الأمني هو المهيمن على عودة السياحة وليس رخص تكلفة الرحلات.
زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية
من المهم أيضا إدراك توقع زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية، منها حجم الديون المستحقة الدفع والتي تبلغ 10 مليارات دولار خلال عام 2017م إضافة إلى  ارتفاع قيمة الواردات السلعية والخدمية، وهو ما توقعه صندوق النقد في تقريره الأخير الخاص بمصر، ونتيجة زيادة الأسعار العالمية لسلع مثل السكر وزيت الطعام والمنتجات البترولية، كذلك زيادة مدفوعات خدمة الدين من أقساط وفوائد في ضوء تضخم حجم الدين الخارجي.
وفي ما يخص تراجع الأسعار فالتجربة المصرية تشير لسلوك الأسعار اتجاها واحدا بالارتفاع، ولم يحدث أن انخفضت الأسعار بالداخل عندما انخفضت عالميا، لأسباب تعود لعشوائية التجارة الداخلية وكثرة حلقات تداولها، ووجود احتكارات مهيمنة على كثير من السلع بعضها من جهات رسمية.
ويبقى عامل أخير هو عدم تحقق كثير من توقعات الجنرال الخاصة بتراجع الدولار، وتراجع الأسعار أو حتى ثباتها رغم حشده لجهود الجيش ووزارة التموين لتحقيق هذا الهدف، وكذلك توقعاته بتحسن أحوال المصريين بعد عامين من توليه بينما صارت الصورة حاليا معاكسة تماما وأكثر بؤسا.

 

 *قائد الانقلاب في مصر يقرر الاستمرار ضمن تحالف اسقاط الانقلاب في اليمن

قرر ما يعرف بمجلس الدفاع الوطنى، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسى، على تمديد مشاركة “العناصر اللازمة” من القوات المسلحة المصرية فى مهمة قتالية خارج الحدود.

يأتي هذا ضمن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي يهدف لإسقاط الانقلاب الذي قامت به جماعة “أنصار الله” – الحوثيون- على الشرعية باليمن.

 

*بعد أسبوع من الأزمة.. أهالي العريش يبحثون التصعيد بعد 25 يناير

خبير عسكري: النيابة هي الفيصل في الموضوع .. أحد أهالي الشيخ زويد: اجتماع القبائل السيناوية لايمثلنا

سلسلة من الاجتماعات شهدتها محافظة شمال سيناء ما بين مدينتي “العريش – والشيخ زويد”، عقب الأزمة الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بعد إعلان بيان وزارة الداخلية عن مقتل عشرة شباب فى إطار ملاحقة العناصر المنفذة  للحوادث الإرهابية الأخيرة .
وبمجرد تداول الأسماء أكد الأهالي أن ستة من الشباب ألقت الشرطة القبض عليهم منذ أكتوبر الماضي، وهم: “أحمد سعد المهدي الشربيني، 17 عاما، ألقى القبض عليه من منزله بحي المساعيد في العريش، وأحمد يوسف رشيد، وبلال محمد حمدان، وعبدالعاطي علي عبدالعاطي، ومحمد إبراهيم أيوب، 22 عاما، ألقى القبض عليه من منزله، ومنصور محمد سليمان جامع، 27 عاما“.
وردا على بيان وزارة الداخلية، عقد الأهالي اجتماعا طارئا بديوان “آل أيوب”  بحضور المئات من عائلات العريش، الذي أسفر عن عدة قرارات بينها: رفض لقاء وزير الداخلية لأنه خصم للبلد – بحسب بيان الأهالي- والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً الذين لم تصدر ضدهم احكام قضائية.
وأعلن المشاركون في الاجتماع خلال بيانهم، عن الدخول في العصيان المدني إذا لم تنفذ مطالبهم، إضافة إلى أنهم قرروا تشكيل لجنة تتحدث باسم أبناء مدينة العريش تضم كلا من “خالد  عرفات، أشرف الحفني، عمرو الكاشف، حسين جلبانة، ومصطفى المالح“.

 انتظار التحقيقات
ومن جهته، قال الدكتور حسام رفاعي نائب مدينة العريش إنه في انتظار رد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، على الطلب الذي تقدم به هو ونواب شمال سيناء الخمسة “رمضان سرحان، إبراهيم أبو شعيرة رحمي بكير، جازي سعد،سلامة الرقيعي” الذين فوضوه للتحدث بالنيابة عنهم.
وأضاف رفاعي أنه طالب بتحقيق عاجل في الواقعة من خلال جهات سيادية للوصول إلى الحقيقة، متابعا : “الحدث كان صعبا على أهالي شمال سيناء ، ونحن نطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة كلا من أخطأ أو تجاوز“.
وطالب رفاعي وزارة الداخلية بالكشف عن هوية الأربعة المجهولين، فهناك حالة خوف انتابت الأهالي الذين لديهم أبناء محتجزين أو مختفين قسريا خشية أن تكون الجثث لأحد من أبنائهم، لافتا إلى أنه يوجد العديد من المحتجزين بدواعي التحريات ولم يدانوا بعد.
وأشار رفاعي إلى أن أهالي محافظة شمال سيناء مؤيدين لأي إجراء أمني لمواجهة الإرهاب، ولكن هناك تجاوزات أمنية تعد في حكم الإعدام على أهالي المحافظة بينها انتشار الكمائن داخل المدينة، والوقوف لساعات على المعدية، واحتجاز أبناء المدينة لساعت طويلة من أجل التحري عنهم.

اجتماع القبائل السيناوية
وعقب اجتماع عائلات العريش، عقدت القبائل السيناوية اجتماعا بمدينة الشيخ زويد للتأكيد على دعم الجيش والقوات المسلحة ، مؤكدين أنهم ضد أي إجراءات أو دعوات تصب في مصلحة الجماعات المسلحة، وتضر بالصالح العام.
وأكدت قبائل وعائلات سيناء خلال بيان لها،  على أهمية دور القوات المسلحة والشرطة فى تطهير سيناء من الإرهاب وتفانيها فى تقديم الشهداء فداء للوطن، وأن هذه الظروف الحرجة التى تمر بها سيناء لن تتيح الفرصة لهذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية ومن يعاونها من أصحاب الأجندات الخارجية فى نشر الفوضى لمكاسب سياسية خاصة على حساب أبناء وقبائل سيناء، مشددين على أنهم لن يسمحوا بمواقف تستغل مشاعر المواطنين لتحقيق أهداف سياسية.
وبحسب البيان الصادر عنهم، فهناك العديد من القبائل التي أعلنت تأييدها لهم وهي  ” الترابين، الريشات ،الأرميلات،الأبياضة ،السواركة،  القليعات ، دواغرة ، الأحيوات“.
ومن عائلات الشيخ زويد المؤيدة لهم: “عائلة الهواشلة، النصايرة، الحساسنة، الهلولى، الحمايدة، المراشيد، الشعوت، الصقور، الحناتشة، المسافرة، السناجرة، المشوخى، القوادرة، الشعايرة، الشواطرة، الخدايجة، السماعنة، البطين، الشراربة، الوحشى، المهاوشة، أبو الحج، القواسمة أبناء الوادى“.
ورأى رفاعي أن اجتماع قبائل سيناء بالشيخ زويد لايختلف عن اجتماع عائلات العريش، ولايوجد تضارب في الكلام – بحسب ماردد البعض- فالجميع يعمل لصالح البلد، ولم يبتعدوا عن الثوابت فأهالي شمال سيناء بأكملها مع الجيش والشرطة وتؤيد موقفهم ، مشيرا إلى أن هناك البعض يروج لوجود انقسامات.

الوضع طبيعي
فيما أشار جازي سعد النائب عن محافظة شمال سيناء إلى إن مؤتمر القبائل السيناوية بالشيخ زويد إجراء عادي لدعم الجيش والشرطة، وسيعقد الأهالي مؤتمرات بمختلف المدن الموجودة في محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن الأوضاع طبيعية حتى لايستغلها البعض.
وفيما يخص بالوضع في مدينة العريش، قال سعد، إن نواب شمال سيناء تقدموا بطلب في البرلمان للتحقيق في الواقعة، خصاة وأن الموضوع يخص أكثر من عائلة وفي انتظار رد رئيس مجلس النواب علينا بالقبول أو الرفض.
ورأى أن اجتماع الأهالي بديوان “آل أيوب”جاء لتعقيد الأوضاع، في ظل وجود نواب يتحدثون بالنيابة عنهم ويستطيعون إيصال مطالبهم للجهات المختصه، وهذا مافعلوه النواب بالمجلس طالبوا بالتحقيق في الواقعة.  

اجتماع صوري

وعلى جانب آخر، قال أحد أهالي مدينة الشيخ زويد – رفض ذكر اسمه – إن ماحدث مجرد اجتماع صوري وحشد وليس مؤتمر بالمعنى المعروف، ويعد سقطة لهم في التاريخ فهؤلاء القبائل لايمثلوا أهالي رفح والشيخ زويد، وكافة الأهالي بـ”الشيخ زويد ورفح” متعاطفة مع أهالي العريش قلبا وقالبا نظرا لأنهم يشهدون نفس الوضع.
وأضاف أن اجتماع أهالي العريش يعد خطوة إيجابية وجريئة وأن مطالبهم عادلة والممثلة في لجنة تقصي الحقائق لمحاسبة المخطيء والمتجاوز سواء من ناحية الأهالي أو الداخلية.
وتابع حديثه: “لو إحنا في رفح أو الشيخ زويد عملنا اجتماع مثل أهل العريش كانت القبائل التي دعت لاجتماع بالشيخ زويد برده هتعمل مؤتمر، فالذين دعوا للاجتماع يمكثون بالقاهرة وغير موجودين بالشيخ زويد ولم يحضروا الاجتماع من الأساس وعددهم حوالي خمسة أبرزهم إبراهيم العرجاني، والشيخ عيسى الخرافين“.
وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يتحرك أهل العريش  لسكان مدينتي “رفح والشيخ زويد” خاصة وأنهم يعانون مثلهم منذ 3سنوات من حظر تجوال وحالة طواريء، وانفجارات بالمنطقة بين الحين والآخر، لافتا إلى أن الوضع يحتاج إلى إدارة سليمة وجيدة لإصلاح الأزمة.
وتداولت صفحة سيناء 24 على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ردود فعل أهالي مدينتي الشيخ زويد ورفح على اجتماع القبائل السيناوية، دون الإشارة إلى أسمائهم
وتشهد محافظة شمال سيناء حالة الطواريء منذ ثلاثة أعوام، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بفرض الطواريء على بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، في 24 أكتوبر 2014، عقب الهجوم على كمين كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد.

كشف الحقيقة
المحامي يحيى أيوب، أحد أعضاء اللجنة المشكلة عقب اجتماع عائلات العريش قال إن أهالي العريش تدعم وتؤيد الجيش والشرطة ولكنهم يرفضون قتل أبنائهم، فهناك حالة من الذعر أصابت الأهالي عقب إعلان الداخلية عن وجود 4 جثث مجهولة الهوية فهناك أهالي أبنائهم مختفين قسريا أو محتجزين قلقين عليهم، ويخشوا أن يلقوا مصير الستة.
وأضاف أيوب أنه تلقى المئات من البلاغات والشكاوي من أهالي العريش بشأن أبنائهم المختفين والمحتجزين، فبيان وزارة الداخلية أحدث مشكلة كبيرة، وخلق حالة من الرعب والقلق بين الأهالي، لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق بشأن أبناء عمه “عبد العاطي علي عبد العاطي، وأحمد يوسف رشيد” للتحقيق في الواقعة ضد كلا من وزير الداخلية بصفته، ومدير الأمن بشمال سيناء، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالعريش.
وأشار إلى أن البلاغ مرفق به أيضا إيصالات لكلا من حنان أحمد محمود زوجة ” أحمد يوسف رشيد”، ومروة أحمد إبراهيم “زوجة عبد العاطي علي عبد العاطي”، أثناء إرسالهم تلغراف من السنترال لكلا من وزارة العدل والداخلية تفيد باختفاء أزواجهم واحتجازهم لدى الداخلية ، أن الإيصالات مسجلة،منذ وقت الاختفاء بتاريخ ?? أكتوبر .
وأوضح أيوب أن هناك شهادة طبية تثبت بأن “عبد العاطي علي عبد العاطيمعاق ويعاني من تيبس جزئي بالكوع الأيسر منذ صغره وقدم شهادة طبية بذلك في بلاغه للنائب العام، متسائلا “كيف يمكن لمعاق أن يحمل سلاحا ؟ “.
وتابع حديثه أن اللجنة الشعبية التي شكلها أهالي العريش اجتمعت، الخميس الماضي، لمناقشة الأزمة وماطرأ عليها من مستجدات، وقرروا عدم القيام بعمل فردي من جانب أعضائها  إلا بالرجوع للجنة مهما كان الموقف ومتطلباته، وتوثيق أسماء كل المسجونين والمعتقليين والمختفيين قسريا مع اتخاذ مايلزم تجاههم.
ولفت إلى أنه سيعقد اجتماع آخر في 26 يناير الجاري لتحديد ميعاد البدء في إجراءات العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي اتفق عليها الأهالي في المؤتمرات الشعبية، مضيفا أنهم مؤيدين للبيان الصادر عن مناصرة القوى السياسية المصرية لسيناء بشكل عام والذي يطالب باستعادة حريات مواطني سيناء من معتقلين ومختفين قسريا ، وعودة  كل المهاجرين والنازحين من مدينة رفح والشيخ زويد ، فضلا عن إلغاء حالة الطواريء بشمال سيناء.
وتداول أهالي العريش خلال تشييع جثمان أبناء المدينة بأن أهاليهم اضطروا لتوقيع محضر يدين أبنائهم، وعلق أيوب على ذلك قائلا: إن الأهالي وقعوا على محضر الشرطة وهم مضطرين لاستلام جثث ذويهم وهذا لايدينهم أو يؤكد أن أبنائهم من العناصر المنفذة للعمليات الإرهابية كما ورد ببيان الداخلية، إضافة إلى أنهم استلموا جثث ذويهم تحت ضغط نفسي وهناك مستندات تثبت احتجازهم لدى الداخلية.
ورأى النائب حسام رفاعي، أن التوقيع على المحضر لايدين الأهالي ولايعني بأن أبنائهم المنفذين للعمليات الإرهابية، فهناك تحقيقات وتحريات ستوضح الأمور، مؤكدا على أن نواب سيناء طالبوا بتحقيق في الواقعة وفي انتظار البدء فيها.

النيابة هي الحل
ومن جهته قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي إن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي ستفصل في الموضوع ولابد أن تحقق في الواقعة، بدلا من الاستماع للجهتين، في إشارة إلى وزارة الداخلية وأهالي العريش.
وأضاف مسلم  أنه لايستطيع التعليق على هذه الواقعة بالتحديد ولايمكن أن يستمع للطرفين وعلى النائب العام اتخاذ اللازم بشأن هذا الموضوع، فهو الجهة الوحيدة التي بيدها الكشف عن حقيقة الموضوع.
وتابع حديثه: “الوضع في سيناء مسيطر عليه إلى حد كبير لكن هذه السيطرة لاتعني توقف الأحداث، حيث نجد هناك ناس بيتقبض عليهم من الإرهابيين، والإصابات لم تعد جانب واحد كما كان من قبل “.
وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن الإصابات في البداية كانت تقع من جانب الجيش أو الشرطة ، ولكن هناك أصبح إصابات في الجانبين، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية ستظل مستمرة  ولايمكن القضاء  عليه تماما طالما يوجد إمدادات من الخارج سواء بالتمويل أو الأفراد.
وحول حالة الطواريء التي تشهدها محافظة شمال سيناء منذ ثلاثة سنوات، علق مسلم قائلا: “طول مافي عمليات إرهابية وتفجير من حين لآخر ستظل حالة الطواريء موجودة ولكنها قد تخفف من وقت لآخر“.

 

 *مؤتمر دول جوار ليبيا.. 3 صفعات للسيسى وابن زايد وحفتر

خرج الاجتماع الدوري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي انعقد اليوم في القاهرة، حول تطورات الأزمة الليبية، بعدة قرارات اعتبرها مراقبون صفعات لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ودولة الإمارات برئاسة محمد بن زايد، التي تدعم كل جنرال طامح للسلطة عبر انقلاب عسكري.

شارك في اجتماع اليوم وزراء خارجية الانقلاب وتونس والجزائر وتشاد والسودان والنيجر، وبحضور ممثل الاتحاد الإفريقي، وممثل الجامعة العربية للملف الليبي، وأمين عام الجامعة العربية، وهو اجتماع دوري يتم كل مرة في عاصمة من عواصم دول الجوار.

ومن أهم القرارات رفض أي تدخل عسكري في الشأن الليبي، ما يقطع الطريق على طموح روسيا بدعم حفتر والسيسي لتكرار تجربة سوريا، إضافة إلى تأكيد شرعية حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

رفض أي تدخل عسكري

إذًا.. انتهى الاجتماع بعدة قرارات مهمة، يأتي في مقدمتها رفض أي تدخل عسكري أجنبي في الأزمة الليبية؛ باعتباره سيعقد الأمور ويضر بالمنطقة كلها، وهذا القرار بحسب الكاتب الصحفي جمال سلطان، يقطع الطريق على “أشواقالبعض بتدخل روسي لدعم حفتر وميليشياته التي يسميها “الجيش الوطني الليبي، والتي تسيطر على جزء من شرق ليبيا.

كما أن هذا القرار يمثل إدانة ضمنية للإمارات؛ لتكرار تدخل طائراتها في المعارك التي تدور هناك، وقصف أهداف لمعارضين لحفتر راح ضحيتها العديد من المدنيين، بحسب شهادات من الداخل الليبي.

تأكيد شرعية حكومة الوفاق

ومن القرارات المهمة أيضا في المؤتمر، تأكيد الشرعية السياسية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس العاصمة، والمنبثق عن اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، وليس للحكومة المزعومة في طبرق الراعية لحفتر وكتائبه.

وأكد البيان أن أي عمل عسكري في ليبيا ينبغي أن يتم حصريا بقرارات من المجلس الرئاسي، بما في ذلك الأعمال التي يقول أصحابها إنها موجهة ضد الإرهابيين، وهذا القرار تأديب وتهذيب لخليفة حفتر الذي يرسل ميليشياته إلى أكثر من مكان لإثارة حروب أهلية بدعوى أنه يحارب الإرهاب، ويرفض أي اعتراف بالمجلس الرئاسي؛ باعتبار أن اتفاق الصخيرات انتهى إلى أن رئيس المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

وقال البيان الختامي، اليوم، ما نصه “إن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وإن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفقا للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم المتحدة“.

على حفتر إذن أن يلتزم بتوجيهات قائده، وأن يعمل وفق القرار السياسي وليس بالبلطجة العسكرية التي يمارسها حاليا، وبالتالي تعتبر أي تحركات عسكرية له لم يأذن بها المجلس الرئاسي أو يأمر بها، هي أعمال خارجة على الشرعية ومحض بلطجة.

وبحسب سلطان، فإن هذه النقطة تحديدا هي مفتاح أي حل في ليبيا؛ لأن المشكلة أن حفتر يعتبر نفسه الحاكم العسكري لليبيا وأنه أعلى سلطة فيها، ويرى نفسه مفوضا من الليبيين لمواجهة الإرهاب حسب مزاعمه، وأنه مخول بخوض المعارك العسكرية حتى النهاية مع كل معارضيه في ليبيا من مختلف القوى السياسية والعسكرية، حتى يبسط سيادته على التراب الوطني الليبي، ويدعمه في ذلك دول إقليمية- مع الأسف- إضافة إلى الإمارات التي تراهن عليه لتكرار تجربتها في أماكن أخرى.

فشل رهان السيسي على حفتر

مؤتمر القاهرة يأتي من جديد ليؤكد فشل توجهات قائد الانقلاب بالرهان على جنرال ليبيا الانقلابي خليفة حفتر، وتجاه الملف الليبي طوال السنوات الثلاث الماضية، كما يؤكد “عبثية” الرهان على الجنرال خليفة حفتر ليكون حاكما عسكريا بقبضة حديدية على ليبيا، أو اعتباره الجهة الوحيدة التي تمثل القرار العسكري الشرعي في ليبيا، والتي تستحق الدعم والمساندة والتدريب وخلافه.

اليوم اضطر السيسي وخارجية الانقلاب للتسليم بالحقائق على الأرض، وأن الحل العسكري في ليبيا غير ممكن عمليا، وأن الليبيين الذين دفعوا ثمنا باهظا من الدم والمال لإزاحة ديكتاتورية وإجرام القذافي وأولاده غير مستعدين للقبول بديكتاتورية حفتر وأولاده، وأن التوافق هو الحل.

 

*ميلشيات الانقلاب تلقي بمواطن من الدور الرابع أثناء اعتقال 18 من البحيرة

ألقت ميليشيات الانقلاب بالبحيرة محمد مجدي من الدور الرابع من منزله بمنطقة الحدائق بكفر الدوار أثناء اعتقاله في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ ما أدى إلى إصابة بكسور متفرقه فى جسده.

وقالت أسرة المواطن إن قوات أمن الانقلاب منعتهم من الاطمئنان عليه بعدما تم وضعه بمستشفى الشاملة دون اكتراث بقلقهم الشديد على نجلهم وحملت الأسرة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن البحيرة سلامته، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة، التي لا تسقط بالتقادم وفضح هذه الممارسات التي تعكس تصاعد جرائم الانقلاب بحق أبناء مصر الأحرار.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك أن سلطات الانقلاب صاعدت من جرائمها بحق أهالي البحيرة والمدن والمراكز التابعه لها؛ حيث اعتقلت خلال حملات المداهمات على بيوت الأحرار أمس السبت فقط 18 مواطنًا بينهم 10 من كفر الدوار و5 من كوم حمادة و2 من شبراخيت ومواطن من دمنهور دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلون من كفر الدوار أمس هم: خالد شوقي مرعي- طالب، ومحمد أشرف عبد السلام – طالب، وأحمد محمد طلبة – طالب، عبد الرحمن عبد الحكيم غريب – طالب ومحمد رمضان الفقي – طالب أحمد محمود سالم – طالب وعبد الرحمن محمد أبو السعود – طالب وإكرامي أحمد ماضي وسعد علي النشيلي وماهر عبد الونيس الزغبي.

والمعتقلون من كوم حمادة هم: أحمد حمدي معوض، واعظ بالأزهر، قرية الطود وطلعت إسماعيل الكفراوي، مدرس، قرية الطود، وأحمد محمد إبراهيم عبد العليم شكر، قرية الحدين، ورضا سليمان عبد الجواد حشيش، قرية الحدين، ومحمود سليمان عبد الجواد حشيش، قرية الحدين. 

ومن شبراخيت كل من  جمال زيدان عقل جويلي ومحمد إسماعيل يوسف التحفة، بالإضافة لرمضان شمة حي أبو الريش بدمنهور.

 

*الجيش يبسط هيمنته على صناعة الدواء

في تأكيد على بسط الجيش نفوذه على  الحياة الاقتصادية بعد احتكاره الشأن السياسي والإعلامي، وفي سابقة جديدة، أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، قرارًا بالترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي -التابعة للجيش- بتأسيس شركة مساهمة لصناعة الأدوية تحمل اسم “الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.
القرار يفتح الباب أمام الجيش للمنافسة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب في سوق الأدوية والمستحضرات الصيدلية، لأول مرة، خاصة أن الشركة الجديدة لن تكون مقتصرة على أجهزة الجيش والدولة، بل ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ويمكنها طرح أسهمها في البورصة المصرية.
ويعتبر هذا القرار هو الأول الذي يستند إلى قانون أصدره عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، نهاية عام 2015 للترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والأول الذي يسمح للجيش بالاستثمار في مجال اقتصادي، بعيدًا عن المقاولات والإنشاءات والصناعات التعدينية والغذائية.
وتعاني سوق الدواء في مصر من أزمة عنيفة وهزة كبيرة جراء كارثة قرارات 3 نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه وانخفاض سعره لمستوى قياسي مقابل الدولار، الأمر الذي دفع بعض الشركات الدولية لمراجعة موقفها الاقتصادي في السوق المصرية، واتخاذ خطوات جادة نحو التخارج.
كما توقفت العديد من خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، حتى صدر قرار من وزير الصحة برفع أسعار الأدوية، نزولاً على ضغوط من جانب أصحاب الشركات بهدف ضمان استمرار عملهم وزيادة أرباحهم ومكاسبهم.
من جانبها، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن السيسي يلجأ إلى الجيش من أجل إنشاء مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إنتاج السلع التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها بسبب سعر الدولار، لافتة إلى أن الجيش ينتج الآن الكثير من السلع بداية من زجاجات المياه وحتى المكرونة.
وكان قائد الانقلاب قد زعم في وقت لاحق بأن مساهمة الجيش في الاقتصاد لا تتعدى الـ2%، معربا عن أمانيه بأن يصل اقتصاد الجيش إلى 50% من الناتج القومي الإجمالي!
انتقادات حادة
وحسب خبراء فإنه لا مشكلة في مشروعات الجيش ما دامت مرتبطة بمهامه الحربية والقتالية واحتياجاته الأساسية.. ولكن المشكلة تبدأ حين يتمنى  قائد الانقلاب أن تحظى القوات المسلحة بنصف الناتج المحلى الإجمالى، وحين يصنف مشروعات القوات المسلحة باعتبارها جزءًا من القطاع العام، وحين يرى أن الجيش مسئول عن جميع أنشطة الدولة الاقتصادية التى لها علاقة بحماية الأمن القومى المصرى!
وحسب الدكتور حازم حسني -الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- فإن طموح السيسي أن يسيطر الجيش على 50% من الناتج المحلى الإجمالى، دون أن يرى فى هذا الطموح ضررًا، بل يراه فائدة كبرى، إنما يؤذن بخراب كامل للاقتصاد المصرى، بل لقدرة مصر العسكرية، لأسباب كثيرة يدركها كل الاقتصاديين المحترفين الذين يعرفون كيف تعمل اقتصادات الدول المعاصرة، كما يعرفها كل العسكريين المحترفين الذين يعرفون ما الذى يمكن أن يفسد الجيوش ويصيبها بالهشاشة فى مواجهة الأخطار الخارجية!

 

*بعد هروبهم من ساحة الولاء.. السيسي ينقلب على رجال الأعمال

في بداية الأمر دعاهم وحثهم على التبرع لصندوق تحيا مصر، ليتمكن من تنفيذ مشروعاته التي عصفت بالاقتصاد المصري على مدار الأربع أعوام الماضية، بينما مع حالة الركود وهروب المستثمرين الأجانب وارتفاع الأسعار بدأ رجال الأعمال في الانسحاب مبكرًا من ساحة الولاء.

القضاء على بهجت

قضت محكمة النقض الخميس بقبول طعن بنكي مصر والأهلي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت وتأييد الحكم الصادر ضده ببيع معظم أصول شركاته وممتلكاته لصالح البنكين من أجل سداد ديونه والتي تبلغ 3 مليارات جنيه.

وقررت المحكمة تأييد الحكم رقم 757 لصالح البنكين، حيث نص بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، التي تشمل فندق هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي”، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، من أجل سداد جزء من ديونه لدى البنك الأهلي وبنك مصر.

اقتحام فيلا صلاح دياب

في فجر الثامن من نوفمبر عام 2015، فوجئ مجتمع الأعمال بخبر اقتحام قوات الأمن فيلا رجل الأعمال صلاح دياب، ثم القبض عليه هو ونجله وتعمد إهانتهما في كل وسائل الإعلام؛ لإيصال رسائل لأشخاص بعينهم، كما يتعرض رجال أعمال موالون للانقلاب لملاحقات قضائية أو مطالبات ضريبية خلال الفترة الأخيرة، كما يواجه رجل الأعمال أحمد بهجت حكما نهائيا بالحجز على جميع أملاكه وبيعها لتغطية مديونياته إلى البنوك المصرية، فيما تطالب مصلحة الضرائب رجل الأعمال نجيب ساويرس بدفع 7 مليارات جنيه للدولة.

هتدفع يعني هتدفع

بهذه الصورة عزف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه “تحيا مصر”، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة “هتدفعوا يعني هتدفعوا“.

معركة أخرى في الصراع  ظهرت مع إصدار وزارة المالية المصرية في 7 أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة للمضاربين، وحملة أسهم الشركات، وهو القانون الذى أقره السيسى في يوليو 2014؛ الأمر الذي لقي رفضًا قاطعًا من بعض رجال الأعمال.

انقلاب جديد

وقال ممدوح حمزة الناشط السياسي، أن ما يحدث بين السيسي ورجال الأعمال امتداد، ضربة  توجه لرجال الأعمال أصحاب القنوات الفضائية والصحف، الذين يعتبرون أنفسهم شركاء أساسيين للسيسي في مرحلة ما بعد الإخوان، لافتا إلى أن النظام لا يعرف سوى المال، ويفضل أن يكون أصحاب الأموال قادة في المؤسسة العسكرية فقط.

وأشار إلى أن الجيش استغل رجال أعمال عصر مبارك لتحقيق ما أطلق عليه “وحدة الهدف” وهي إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، فقد لعب الساسة أدوارهم، ولعبت البيروقراطية المصرية دورها بكفاءة، أما هؤلاء كانوا يضخون أموالهم في أدق نقاط قرى ونجوع مصر بالفضائيات لحشد الرأي العام ضد الرئيس السابق وجماعته وتمويل الحملات المضادة لهم، كل ذلك على أمل استعادة إمبراطورياتهم الاقتصادية مكانتها في الدولة.

وكان السيسي التقى وفدًا من رجال الأعمال، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأكد حينها أنه لا يوجد أي سبب يجعل رجال الأعمال خائفين من الاستثمار في بلدهم

وأشار خلال الاجتماع المشار إليه، إلى أن مصر مرت بظروف شديدة الصعوبة، والجهد المبذول حالياً يستهدف إعادتها لوضعها الطبيعي مرة أخرى

وحاول طمأنة رجال الأعمال بعد حالة التوتر بين الطرفين، قائلاً إن “الحكومة لن تأخذ أي أموال من رجال الأعمال خارج القانون، والقانون هو الحاكم للعلاقات بين الدولة وجميع رجال الأعمال“.

 

 *تقرير المخاطر يوضح حجم الكارثة التي تعيشها مصر في عهد السيسي

على الرغم من محاولات النظام الانقلابي للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين؛ بسبب سياساته المالية والنقدية، إلا أن المؤسسات الدولية وجهت ضربة قوية للاستثمار في مصر والتي كانت تعقد الحكومة عليه آمالاً كبيرة في زيادة موارد الدولة من العملة المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن حصلت مصر على المركز الثاني عشر في قائمة الدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين.

وجائت مصر في المرتبة 73 بين 79 دولة نامية بمؤشر النمو الشامل الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس“.

كما  حلت في المرتبة الثانية عشر بقائمة بلومبرج للدول الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين لعام 2016.

ويقول خبراء اقتصاديون أن هذا التصنيف السيئ لمصر فيما يتعلق بمناخ الاستثمار هو أمر متوقع؛ نتيجة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا وعلى رأسها تعويم الجنيه في ظل فشل النظام السياسي وحكومته في مواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها، مما جعل نسبة مخاطر الاستثمار مرتفعة بشكل كبير. ويتم احتساب المخاطر في قائمة الدول الأكثر خطورة على الاستثمار وفقًا لمؤشرات مختلف المخاطر المالية، والاقتصادية والسياسية، في مقياس من صفر إلى مائة، وكلما زادت قيمة المقياس قلت المخاطر في البلد بوجه عام.

وسجّلت مصر 11 نقطة وفقًا لمقياس المخاطر نتيجة لعوامل مختلفة، شملت احتياطيات العملة الأجنبية المنخفضة، وتقلب قيمة العملة المحلية، وزيادة معدل التضخم والبطالة، ولنفس الأسباب السابقة، احتلت مصر المرتبة 73 من بين 79 دولة نامية بمؤشر التنمية الشامل الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال المنتدى في تقرير التنمية والنمو الشامل: “تكافح الدولة مع العديد من جوانب النمو الشامل”، مشيرًا إلى أنه “على الرغم من تاريخ ريادة الأعمال بالبلاد، إلا أن خلق فرص العمل والأعمال التجارية لا يزالان مقيدين بعدم التمكن من الحصول على تمويل كاف، وضعف البنية التحتية للنقل، وتفشي الفساد”، بالإضافة إلى انخفاض انتشار التعليم.

وفي هذا الشأن، يقول علي عبدالعزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي، في تصريح صحفي،  إن تقرير وكالة بلومبرج الذي وضع مصر في المرتبة الـ71 من بين 82 دولة من حيث ارتفاع مستوى المخاطر المالية والاقتصادية والسياسية يأتي متماشيًا مع تقارير سابقة للوكالة سلبية عن مصر، ومع ما حذرنا منه من عامين تقريبًا بأن ممارسات النظام السياسي الحالي الاقتصادية والسياسية والأمنية ستؤدى إلى أزمات حقيقية في الاستثمار وموارد الدولار والتوظيف والنمو بشكل عام.

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

 إلغاء فنكوش أنفاق "أسفل قناة السويس"

إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* هجوم على كمين مركز شباب المساعيد في العريش

شن مسلحون هجومًا على كمين مركز شباب المساعيد بمدينة العريش في شمال سيناء . ولم تكشف أي جهة رسمية عن تفاصيل الحادث حتى الآن.

 

 

* منع المحامين من حضور التحقيقات مع معتقلي مدينة نصر

منعت سلطات الانقلاب المحامين من حضور التحقيقات بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس مع المهندس أحمد شحاتة، أمين حزب الحرية والعدالة، و7 آخرين مساهمين فى شركة للمقاولات، تم اعتقالهم أمس الأول بمدينة نصر دون سند من القانون.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت، أمس الأول الثلاثاء، كلا من “المهندس محمد فياض عبدالمنعم عضو برلمان 2012، والدكتور عمر أحمد عبدالغني حسنين استشارى الأنف والأذن والحنجرة، وحاتم محمد راشد موسى مدير مكتب وزير التموين بحكومة هشام قنديل، وصبحى حسن السيد عبدالعال صاحب صيدلية، والدكتور السادات إبراهيم علي عبدالعال الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، والمهندس أحمد محمد إبراهيم شبانة مدير شركة الوطنية للصلب سابقا، وعوض محمد الضوى أحمد”، بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وانهيار شعبية الانقلاب بعد جريمة الخيانة والتفريط في الأرض.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة؛ لما عرف عن ذويهم من التفانى فى خدمة الوطن، وجهودهم فى خدمة مصر وشعبها، عبر تاريخهم فى العمل الخدمى والشعبى، فضلا عن سيرتهم وسمعتهم الطيبة.
وطالبوا جميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ومحاسبة المتورطين فى هذه الجرائم وملاحقتهم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

 

 

 *اللاوندي : اتفاقية الجزر جعلت السودان تطالب بحلايب وشلاتين

قال د.سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أن اتفاقية تيران وصنافير وما أقدمت عليه حكومة الانقلاب بالتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية فتح الباب على مصراعيه أمام باقي المشاكل الحدودية بين مصر وباقي جيرانها من الدول الأخرى، وخاصة السودان وتجدد أزمة حلايب وشلاتين وكان فهم أن مصر تبيع حدودها لمن يدفع أكثر وهو ما شجع السودان وأغراه في أن يفتح الملف مرة أخرى ويتقدم لمجلس الأمن بشكواه الأخيرة.
وأضاف اللاوندي، في تصريحات : “هذه الأزمة بين مصر والسودان معقدة إلى حد كبير لأن العلاقات بين البلدين لها خصوصية تاريخية وجغرافية نظرا لارتباطها بنهر النيل، وتدفقه إلى مصر وحاجة البلدين لبعضهما في الأزمة الأخيرة بشأن سد النهضة وأن كانت مصر المتضرر الأكبر وتحتاج لدعم السودان خاصة أن هناك كلام حول تفاهمات بين السودان وإثيوبيا ويبدو الأمر بشأن حلايب وشلاتين، وكأنه نوع من الابتزاز السوداني لمصر ومقايضة بين دعمها لمصر في أزمتها مع إثيوبيا والتنازل لها عن حلايب وشلاتين“.
وحول موقف السودان وإمكانية لجوئها إلى التحكيم الدولي؛ قال اللاوندي: “من حق السودان اللجوء إلى التحكيم الدولي ولكن لابد من موافقة الطرف المصري أيضا”، مؤكدا على قوة حجة الجانب المصري باعتبار أن السودان ليس لديه الوثائق القوية التي تثبت أحقيته بهذه المنطقة، ومشيرا إلى ما يمكن أن يتجدد من أزمات حدودية بين مصر وجيرانها بسبب تداعيات اتفاقية تيران وصنافير، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن تمسك الشعب بالجزر سيحسم الموضوع وأن السيسي لو أراد التنازل عنها سوف تكون سببا في الإطاحة به.

 

*اعتقال طالب واخفاؤه قسرياً للمرة الثانية خلال ستة أشهر بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب بزي مدني باختطاف الطالب أحمد محمد إسماعيل من أمام مسكنه – عزبة جادو – مركز الابراهيمية- شرقية – طالب فى الفرقه الثانيه تجارة انجليزى جامعه الأزهر أول أمس الثلاثاء واقتادته لجهة غير معلومة حتي الآن .
جدير بالذكر أنه تم اعتقالة قبل ذلك عام 2013 من داخل الحرم الجامعى وتم تلفيق له تهم عديده منها التظاهرة وحكم عليه بخمس سنوات وبعد قضاء عامين ونصف داخل المعتقل تم قبول الطعن وحكم له بالبراءة .
وقالت أسرته أنه بعد مرور خمسة أشهر فقط على الافراج عن أحمد تم اختطافه مرة ثانية الثلاثاء الماضي محملة وزير داخلية ومدير أمن الانقلاب ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية المسئولية الكاملة عن حياته محذرة من تعذيبه والضغط عليه للإعتراف بتهم ملفقة .

 

*”حفتر” يصل القاهرة قبل مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب

وصل عصر الخميس قائد الانقلاب الليبي “خليفة حفتر” إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر يلتقي خلالها عددا من المسئولين.
وأكد مصدر بمطار القاهرة، أن حفتر وصل على متن طائرة خاصة وأنهى إجراءات الوصول عبر استراحة صالة كبار الزوار بالمطار.
بأتى ذلك بالتزامن مع استعداد نظام الانقلاب لاستقبال وزراء خارجية دول الجوار الليبى لبحث الأزمة الليبية لعقد مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 من الشهر الجارى.
وقال ياسر الحلوانى، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة إنه من المقرر أن يصل عصر غدا الجمعة، كلا من وزير الخارجية التونسى خميس الجيهناوى ومحمد الطاهر سياله، وزير خارجية الوفاق الوطنى بالحكومة الليبية.

ومن المقرر أن يصلا الوزيرين على متن طائرة الخطوط الجوية المصرية الرحلة رقم 844 القادمة من تونس عصر الغد الجمعة، وسيتم إنهاء إجراءات وصولها بصالة كبارا لزوار بالمطار القديم، حيث سيكون فى استقبالها أعضاء السفارتين التونسية والليبية بالقاهرة.

 

*مركز حقوقي يندد بوفاة مواطن عقب القبض عليه من قبل داخلية الانقلاب بالبحيرة

أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وفاة المواطن “محمد السيد مبارك” بعد القبض عليه من قبل قوات داخلية الانقلاب بالبحيرة أول أمس إثر تعرضه لأزمة قلبية بعد احتجازه في سيارة للشرطة

وأشار مقربون من مبارك أنه كان قد أجرى عملية جراحية في القلب وكان لا يزال في فترة النقاهة إلا أنه بعد القبض عليه وافته المنية قبل وصوله للمستشفى .
يذكر أن الضحية يقيم في قرية الحبروك التابعة لقرية النخلة _ أبوحمص بالبحيرة ويعمل مدرس ، ولديه من الأبناء اثنين الأول في المرحلة الإعدادية والثاني بالمرحلة الإبتدائية .

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات نظام وداخلية الانقلاب بالتوقف عن انتهاك حقوق وكرامة المواطن المصرى بالممارسات اللا آدمية سواء بالقتل أو التعذيب أو الاعتقال المخالفة لنصوص القانون

 

*النظام سيضع “تيران وصنافير” في الثلاجة !

كشفت مصادر مطلعة أن نظام السيسي يتجه إلى «وضع اتفاقية تيران وصنافير فى الثلاجة»،بحسب تعبيرها وذلك لحين التوصل إلى تسوية معقولة مع المملكة بشأن القضية، يكون عنصريها عدم مخالفة الحكم القضائي الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضى، والذى اكد ان سيادة مصر على الجزيرتين«مقطوع بها»، والحفاظ على العلاقات مع السعودية من جهة أخرى.
وقالت المصادر إن هذا الأمر قد يستغرق شهورا طويلة، كما أن برلمان الانقلاب خصوصا اللجنة التشريعية ربما تشكل لجان استماع للعديد من الخبراء والمتخصصين، وزيارات ميدانية للمنطقة.

وأضافت المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها ــ أن النظام متمثلا في رئيس حكومة الانقلاب، بدأ بالفعل استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين في كيفية الخروج من الأزمة، حيث التقى وفدا منهم يوم أمس، بينهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق وعضو اللجنة القانونية لاسترداد طابا، مشيرة إلى ان هذه اللقاءات ستتواصل فى الفترة المقبلة، وهو ما فسرته مصادر اخرى وثيقة الصلة بالملف.
وقال مصدر حكومي إن المشاورات مع الخبراء والمستشارين القانونيين يوم أمس، شهدت خلافا فى الآراء بشأن الجدوى القانونية للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث رأى البعض أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فى الاتفاقية وفق المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المصدر أن المشاورات التى يجريها شريف اسماعيل، تستهدف الوصول إلى وضع تصور قانونى للتعامل مع الحكم داخليا.

 

*إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

فى ضربة موجعة للموالين العسكر والانقلاب، قررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلغاء فنكوش نفقين لخطوط السكك الحديدية أسفل قناة السويس بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، لعدم جدواها اقتصاديًا.
وقال الهيئة -فى تصريحات صحفية اليوم- إن المشروع سوف يقتصر على إنشاء 4 أنفاق فقط بدلا من الـ6 أنفاق، مع إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.. حسب التحرير
كان خبير النقل الدولي الدكتور أحمد سلطان، قد كشف فى تصريحات صحفية مؤخرًا، إلغاء أنفاق السكة الحديد المزمع تنفيذها أسفل قناة السويس، معللًا ذلك بقوله “المشروع غير منطقي وصعب التنفيذ من الناحية الفنية؛ لأن من أساسيات هندسة السكة الحديد هو أن القطار الديزل لا ينزل نفق ولا يطلع كوبري، ومن ثم توجد صعوبة شديدة في التنفيذ الفني، خاصة مع الميل شديد الخطورة الذي يتعارض مع تسيير القطار“.
وكشف “سلطان”: “أقصى ميل للسكك الحديدية لا يتجاوز 05.%، في حين أن عمق القناة 20 مترًا، وعمق الأنفاق لن يقل عن 40 مترًا تحت سطح الأرض، لذلك فإن المساحة الأفقية لاستيعاب ميل القطار لن تقل عن 8 كم، والسكك الحديدية عالميا لا يتم إنشاؤها داخل أنفاق أو على كباري، إلا إذا كان الطريق مسطحًا، كما أن هناك خط سكة حديد الفردان الذي يمكن أن يحقق الجدوى الاقتصادية والتنموية التي تنتظرها الحكومة، وحركة القطارات عليه لا تزيد على قطار واحد أسبوعيا، فلماذا لا يتم الالتفات إليه والاهتمام به بدلا من الحديث عن مشروعات كبيرة صعبة التنفيذ؟“.
جدير بالذكر، أن فنكوش نفق للسكة الحديدية والمزمع إلغاؤه، تم تصميمه بقطر خارجي 12.6 مترا، وعلى عمق 16-20 مترا أسفل منسوب قاع المياه لقناة السويس، ويبلغ إجمالي أطوال هذه الأنفاق 41.3 كيلومترا، ومشروعات الأنفاق التي تتم في محافظات القناة الثلاث، ومن ضمنها الإسماعيلية، سيتم ربطها بالشبكة القومية للطرق.

 

*سلطات الانقلاب تجدد حبس مراسل الجزيرة 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس “محمود حسين” احتياطيا 15 يوما تبدأ من الأربعاء، دون إدانته بأي تهمة، لكنها سمحت لابنته وشقيقه برؤيته خلال التحقيقات، بينما لم تسمح بأي زيارة له في محبسه.
ويعاني حسين من استمرار وضعه في سجن تأديبي في زنزانة انفرادية، حيث يُحرم من كل حقوقه القانونية كسجين احتياطي، ولا يُسمح له بإدخال أي أغطية أو ملابس أو أطعمة.
وقال فريق الدفاع الاثنين إن سلطات الانقلاب ترفض زيارة عائلة محمود حسين له، وبما يشمل الأصدقاءَ والمحامين الذين يـُفترض قانونا حضورهم جلسات التحقيق معه. وأكد الدفاع تقدمه بشكوى ضد هذه الانتهاكات.
يُذكر أن الأمم المتحدة طالبت سلطات الانقلاب بالالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشأن اعتقال حسين، كما دانت اعتقاله أغلب المنظمات الحقوقية في العالم.
وقبل أيام، أكد ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي أن منظمته تتابع الأنباء الخاصة بقضية اعتقال حسين، وأعرب عن تطلع الأمم المتحدة إلى حل هذه القضية وفقا لالتزامات القاهرة الدولية إزاء احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.
وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت حسين يوم 22 ديسمبر الماضي أثناء زيارته للقاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.
وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق حسين وإسقاط جميع التهم “الملفقة” التي توجه إليه، مؤكدة أن “الصحافة ليست جريمة“.

 

* إخفاء 5 من الغربية والمنوفية.. ومنع امتحانات طالب من الشرقية

تخفى سلطات الانقلاب 4 من شباب الغربية منذ اختطافهم من أماكن متفرقة وبمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، ما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.

وذكر أهالى الشباب أحمد مرزوق المختطف منذ 2 يناير الجارى، وأحمد كمون المختطف منذ 12 يناير الجارى، وزيد العمدة المختطف منذ 11 يناير الجارى، وأيضا محمد الطحان المختطف منذ 30 ديسمبر 2016، أن سلطات الانقلاب رغم الشكاوى والتلغرافات لا تفصح عن مصير أبنائهم، وهو ما حرمهم من دخول الامتحانات.. فى جريمة تضاف إلى جريمة إخفائهم واختطافهم دون سند من القانون.

ومنذ اختطاف المهندس أنس جمال خليفة، من مركز الشهداء بالمنوفية بتاريخ 22 نوفمبر 2016 من مقر عمله بدمنهور بالبحيرة، لم تفصح سلطات الانقلاب عن مصيره رغم المناشدات والتلغرافات والشكاوى التى وجهة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفى سياق الجرائم المتواصلة من قبل سلطات الانقلاب بحق الأحرار الرافضين للظلم، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان عبر صفحته على فيس بوك؛ إن سلطات الانقلاب أهدرت حق حمزة السيد حسين -الطالب بالفرقة الثانية بمعهد خدمة اجتماعية بكفر صقر والمعتقل بسجن العقرب من حضور الامتحانات يوم السبت الماضى.

وذكرت أسرة الطالب أنه تم عمل الإجراءات اللازمة من أجل إكمال نجلها الامتحانات وبالفعل تم ترحيله لسجن الزقازيق العمومي وقام بامتحان مادتين، ويوم السبت الماضي كان هناك جلسة محكمة له بعد الجلسة لم يتم إرجاعه لإكمال امتحاناته ورجع مرة أخرى لسجن العقرب وضاع عليه مادتان حتى الآن.

وأكدت أسرة الطالب أنهم طالبوا نقله مرة أخرى لإكمال الامتحانات، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من إدارة سجن العقرب، وهو ما يضيع العام الدراسى على نجلها المعتقل منذ 25 فبراير 2016، وما زال قيد الحبس الاحتياطي ولم يتم الحكم عليه.

 

 *”الخارجية الإيطالية”: مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي “أنجلينو ألفانو”: إن إيطاليا لن تتوقف في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني حتى تصل إلى الحقيقة حول أسباب مقتله.

وأضاف “ألفانو”- في كلمة أمام البرلمان الإيطالي، يوم أمس الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة أنسا الإيطالية- “سنواصل اتباع الطريق بحزم وتعاون، الجهد سيستمر ويتواصل مع نفس التصميم الموجود حتى الآن“.

وتابع “حتى الآن فإن التعاون بين النيابة العامة الإيطالية ومكتب المدعي العام في القاهرة أنتج نتائج مثمرة“.

وتباشر النيابة العامة بحكومة الانقلاب التحقيق في قضية مقتل ريجيني، وتضمَّن ذلك زيارات متبادلة لوفود قضائية مصرية وإيطالية، وسلمت مصر الحسابات البنكية الخاصة بريجيني لإيطاليا، في ديسمبر الماضي.

واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون سلطات الانقلاب في تحقيقات الحادث، واستدعت سفيرها بالقاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

وأعلن البرلمان الإيطالي، يوم الأربعاء، بحسب صحيفة “لا ريبوبليكاالإيطالية، عن تخصيص منحة دراسية تحمل اسم الباحث الإيطالي ريجيني.

وبحسب الصحيفة، سيتمكن الفائز من الدراسة لمدة عامين في إيطاليا بالمدرسة الثانوية التي درس بها ريجيني قبل التحاقه بالجامعة. وأعلن عن المنحة مجموعة من زملاء ريجيني السابقين في الثانوية.

وتستهدف المنحة الطلاب في سن السادسة عشر، وتبلغ قيمتها 43 ألف يورو. وقالت الصحيفة إن زملاء ريجيني يدرسون جمع تبرعات تصل إلى مليون دولار لضمان استمرارية المنحة.

واختفى ريجيني (28 عاما)- وهو طالب بالدراسات عليا بجامعة كمبردج- في القاهرة يوم 25 يناير الماضي 2016، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب وحشية في 3 فبراير الماضي. ونفت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مرارا اتهامات عدة بتورطها في مقتله. إلا أن الإعلام الإيطالي نشر تقارير تفيد بتورط 5 قيادات أمنية كبرى في مقتله.

 

* الإفراج عن 18 ألف طن قمح روسى “مسرطن” مقابل السياحة!

لا كرامة للمصريين، ولا حياة لهم.. بل لا دين للعسكر الذى يتجاهل الحفاظ على مستقبل صحتهم، مقابل “جرعة تنفس صناعية” تنقذهم.

فقد كشفت الهيئة المعنية بالسلامة الزراعية في روسيا، اليوم الخميس، عن أن 18 ألف طن من القمح الروسي صادرتها مصر في ميناء الدخيلة بالإسكندرية نوفمبر الماضي قد يفرج عنها المسئولون المحليون بعد تبخيرها.
كانت النيابة أمرت بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع لشركة خاصة في ميناء الدخيلة مصاب بفطر “الإرجوت” بعدما وجدت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي. وجرت مصادرة الإمدادات بعد أسابيع من اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعي بنجاح.
وأضافت الهيئة الروسية في بيان، اليوم، نشر عبر وسائل إخبارية، أن ممثلين لها التقوا مع مسئولين مصريين لمناقشة الأمر في القاهرة يوم 17 يناير. زاعمةً أن عملية التبخير ستطهر القمح من الحشرات التي لحقت به أثناء التخزين، وقد تفسح المجال أمام المسؤولين المصريين للإفراج عن القمح الذي تمت مصادرته.
يأتى الإفراج المسرطن عن القمح، فى الوقت الذى بدأ فيه وفد روسي جولة بالمطارين للاطلاع على الاستعدادات الأمنية فيهما قبل استئناف الرحلات الروسية للمنتجعات المصرية.
وقد بلغت وزارة التموين فى حكومة الانقلاب، رويترز اليوم الخميس، أن مصر ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة طفيل الإرجوت على 0.05%.
وقال المتحدث باسم الوزارة: “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة“.
وكانت إدارة الحجر الزراعي، أبلغت رويترز في السابق أنه لن يسمح بدخول شحنات القمح التي تحوي أي نسبة من الإرجوت.
يذكر أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، قد صرحت أمس الأربعاء، رفضها أى شحنات من القمح المستورد، الذى يحتوى على أى نسبة من طفيل الأرجوت، بعدما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، تسمح فى وقت سابق بوجود نسبة (0.05)% من طفيل “الأرجوت” فى شحنات القمح المستوردة.
وأوضح عبدالمقصود فى تصريحات صحفية، خطورة فطر “الأرجوت”، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناول حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداعا للإنسان، وإجهاضا للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان على المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.
وتابع، أن هذا الفطر لم يظهر في محاصيلنا حتى الآن، ربما للظروف المناخية، ويتم التعامل معه فى الخارج بالدورة الزراعية، مشيرا إلى أن كل شحنات القمح الواردة من الخارج ليست مصابة بطفيل “الأرجوت“.

وكان الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، قد صرح ولأول مرة عن اجراء لم يتبع فى مصر، يقر رفض أى قمح يحتوى على أى نسبة من الأرجوت، وأنه ملتزم بذلك، لأن وصول أى مستوى من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه أضرار بالغة.
وأضاف موسى “تشريعاتنا تقول لا بد أن تكون الشحنة خالية من الأرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية، ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الأرجوت“.

غير أن هيئة السلع التموينية، قالت إن قواعد الأرجوت الجديدة قيد النقاش، وإنها لم تغير المواصفات المطلوبة فى مناقصاتها حتى الآن، وأضافت أن أى تغيير سيتم الإعلان عنه قبل المناقصة القادمة، لكن الهيئة قالت أيضا إن شحنة من القمح الفرنسى تم رفضها الشهر الماضى عند وصولها الموانئ المصرية، لاحتوائها على آثار طفيفة للأرجوت.

فى سياق متصل، وفيما يدع بصفقة تبادلية، أعلن رئيس الشركة القابضة للمطارات المصرية محمد سعيد تزويد أبواب دخول العاملين في “أحد مباني” مطاري شرم الشيخ والغردقة بالبصمة البيومترية للتعرف على كافة المترددين على صالات الركاب.

كانت ريهام الحلو، مساعدة المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني فى حكومة الانقلاب، قالت أن القاهرة بانتظار زيارة خبراء روس، الأسبوع المقبل.

وقالت الحلو في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، مؤخرا “ننتظر زيارة لخبراء روس الأسبوع المقبل، لكن لم يتحدد موعدها بالضبط“.

وحول طلبات الطرف الروسي، أضافت الحلو: “آخر طلب من السلطات الروسية كان تركيب أجهزة بصمة العين، وسيتم تركيبها، في مطار القاهرة وهذا هو آخر مطلب روسي“.

 

* السيسي يؤدّب ساويرس.. طالبه بالضرائب و”أكله الحلاوة” في 2.5 مليار

كعادة سلطات الانقلاب في “تسقيع” قضايا الفساد ونهب المال العام، لابتزاز رجالها وقت الحاجة، عند الشعور بخروجهم عن سيطرتها، بدأت توابع الانقلاب في المزيد من تصفية الحسابات مع عائلة ساويرس، التي بدأت بالانقلاب الحزبي وطرده من حزب “المصريين الأحرار” الذي أنفق على تأسيسه، ثم غل يده عن الإعلام.

وفي غضون ذلك، ذكر مصدر مسئول في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الحكومة بدأت مجددا فتح ملف التهرب الضريبي الخاص بشركة أوراسكوم للإنشاءات التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، مع مطالبات مالية تزيد كثيرا عن المبلغ الذي تم التصالح عليه في 2013، والمقدر بنحو 7.2 مليارات جنيه (نحو 390 مليون دولار) عن صفقة بيع شركة أوراسكوم للإنشاء وصناعة الأسمنت لشركة “لافارج” الفرنسية عام 2007.

في الوقت الذي رفض فيه الرئيس محمد مرسي عام 2013 التصالح على نهب أموال الدولة، وألزم ناصف ساويرس بدفع الضرائب المقررة التي تهرب منها، وتقدر بـ14 مليار جنيه، تم التصالح منها على 7 مليارات جنيه وسدد منها ساويرس أول دفعة قبل الانقلاب وألزمهم الرئيس مرسي على سدادها بالدولار، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه.

إلا أنه وبعد قيام عائلة ساويرس في الإنفاق على حركات التمرد التي كانت تنشئها المخابرات للانقلاب عى الرئيس مرسي، توقف ساويرس عن السداد، وكافأه السيسي بالحصول على أحكام قضائية بشأن النزاع الضريب حصل من خلالها على صك بعدم سداد باقي المبلغ.

ومع انقلاب السيسي على ساويرس، أعادت المالية فتح الملف مرة أخرى، وأضاف المصدر أن وزارة المالية ترفض التصالح على مبلغ الـ7.2 مليارات جنيه، الذي فقد أكثر من نصف قيمته الشرائية نتيجة تراجع سعر صرف العملة المحلية، مشيرا إلى صعوبة تحديد المبلغ المحتمل لتسوية النزاع في الوقت الراهن.

وكانت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في أغسطس الماضي توصية بإلزام ساويرس بسداد هذا المبلغ لمصلحة الضرائب المصرية، مع إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر عام 2014 بإعفاء الصفقة من الضرائب المستحقة عليها، وتأييد التفاهم الذي تم في إبريل 2013 إبان حكومة هشام قنديل، بين مصلحة الضرائب وساويرس على سداد مبلغ 7,2 مليارات جنيه على أقساط بدلاً من 14 مليار جنيه كانت قد احتسبتها في البداية.

وجاءت توصية هيئة المفوضين الأخيرة في وقت كان ساويرس يعتقد فيه أن القضية قد انتهت إلى الأبد، خصوصاً بعد سداده مبلغ 2,5 مليار جنيه كقسط أول من الضرائب (نحو 282 مليون دولار) واعتبرهم تبرع لصندوق “تحيا مصر” كدعم لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بعد حصوله على قرار من لجنة الطعن الضريبي بإلغاء الضريبة على الصفقة.

لكن المسئول في وزارة المالية، وهو أحد المسئولين عن الملف، أكد أن المبلغ الذي تبرع به ساويرس لصندوق “تحيا مصر” لن يتم حسابه ضمن مبلغ التسوية، قائلا: “الـ2.5 مليار جنيه تبرع للصندوق لا علاقة لوزارة المالية بها، نتحدث عن مستحقات للدولة سنأخذها كاملة“.

وأضاف أن وزارة المالية ستُلزم ساويرس، إلى جانب سداد مبلغ التسوية الجديد، بسداد غرامات تأخير تقدر بحدود 2.7 مليار جنيه إضافية منذ التوقف عن إتمام الاتفاق الموقع مع وزارة المالية في 2013، مؤكدا أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تقدمت فعليا بطلب لوزارة المالية للاستفادة من قانون التصالح الضريبي وإنهاء المنازعات الضريبية لتسوية النزاع القضائي الدائر منذ عام 2012 بين الشركة ومصلحة الضرائب.

وقال: “الشركة طلبت التفاوض مجددا على القيمة الضريبية المحددة للصفقة وإنهاء ملف الضرائب نهائيا، هم يريدون خفض المبلغ بين 2 و3 مليارات جنيه وهذا أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا، نحن في الأساس نخطط لمبلغ أكبر كثيرا من المتفق في 2013“.

وأشار المصادر إلى أنه بمجرد تقدم الشركة بطلب التصالح ستنتهي الإجراءات القضائية التي تنظرها المحكمة حاليا وستتم إعادة النظر في الصفقة منذ بدايتها.

 

 * انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3.3% خلال 2016

استمرت إيرادات قناة السويس في التراجع خلال شهر ديسمبر المنصرم بنحو 3.4% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، رغم ما تروج له سطات الانقلاب من ارتفاع إيرادتها، فضلا عن إهدار 68 مليار جنه في افتتاح تفريعة القناة التي أطلق عليها السيسي قناة السويس الجديدة.

وأظهرت بيانات قناة السويس التي نشرت اليوم الخميس على بوابة “معلومات مصر”، تسجيلها إيرادات بقيمة 414.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي مقابل 429.2 مليون دولار في ديسمبر 2015.

وسجلت إيرادات القناة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة بلغت 3.3%، مقارنة بإيراداتها في 2015، وبلغت إيرادات القناة خلال العام الماضي 5.005 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار دولار في 2015.

وتعتبر إيرادات القناة واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، وتعاني مصر حاليا نقصا شديدا في العملة الصعبة.

وكانت هيئة قناة السويس قررت الشهر الماضي استمرار تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي لمدة عام، لتشجيعها على استخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.

 

* #حاكموا_السيسي_علشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “خائن خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #حاكموا_السيسي_علشان، عبروا فيه عن سخطهم مما آلت اليه أحوال مصر  في عهده.

الهاشتاج الجديد #حاكموا_السيسي_علشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع، وتصدر مساء اليوم الخميس قائمة التريند المصري، بعد أن حظى الوسم بمشاركات عددت جرائم السيسي، بداية من انقلابه على الشرعية حتى إصراره على التنازل عن بيع تيران وصنافير المصرية للسعودية.

#حاكموا_السيسي_علشان، جاءت التدوينات لتحصد مافعله السيسي بمصر التي كانت أم الدنيا وتحولت على يديه إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيا، وتقزمها وسط الدول العربية

جدير بالذكر: شهدت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، اسوأ عصور القيادة السياسية حيث إنهارت مؤسساتها الأمنية والاقتصادية والسياحية، وارتكب أكبر مجزرة في تاريخ مصر “مذبحة رابعة”، واعتقل خيرة الشباب داخل المعتقلات، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية مقابل إمداده بالدعم المالي، كما فرط في حصة مصر في مياة النيل بتوقيعه على بناء سد النهضة في أثيوبيا، وشهدت مصر على عهدة تعويم الجنية، وحوّل مصر من “أم الدنيا” إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيًا

 

* المخابرات الأمريكية تكشف وثائقها عن ملكية تيران وصنافير

رفعت المخابرات المركزية الأمريكية، السرية عن 12 مليون وثيقة مهمة، ونشرتهم عبر الإنترنت، كان من بين تلك الوثائق وثيقة تخص جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة، والتي رفض القضاء المصري اتفاقية نقل السيادة عليهما من مصر إلى السعودية، وحكم بمصريتهما.

وعنوان الوثيقة “دعاوي السيادة في خليج العقبة”، ويعود تاريخها إلى 25 فبراير1957 تحت رقم (CIA-RDP79-00979A0001001004-1) وظلت تحت إطار قانون السرية، حتى أجيزت للنشر في أول سبتمبر 2001، ثم نشرت على الموقع هذا الأسبوع.

تبدأ الوثيقة بملخص يفيد بأنه لا يوجد توثيق قانوني قاطع في تبعية جزيرتي تيران وصنافير، منذ سقوط الدولة العثمانية وحتى 1957، مع ترجيح بأن يستمر الخلاف على السيادة إلى أن تبت به لجان التحكيم الدولية.

 وترصد وثيقة المخابرات الأمريكية تسلسل الوضع القانوني  للجزيرتين، ما بين المملكة العربية السعودية ومصر على النحو التالي:

 بموجب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل  فقد اعتبرت الأمم المتحدة في عام 1951 أن الملاحة حرة في مضيق تيران الذي يبعد 2.5 ميل عن سيناء، وهو الأمر الذي رفضته مصر في حينه.

وضع الجزيرتين، تيران وصنافير، في عهد الدولة العثمانية لم يكن معروفاً، وعندما جرى تقسيم الدولة العثمانية لم تكن الجزيرتان غير المأهولتين، كما يبدو، بالأهمية التي تثير الخلافات أو تستحق المطالبة.

بتاريخ 7 مايو 1936 وقعت مصر والسعودية معاهدة صداقة في القاهرة، تضمنت أن البلدين “سيناقشان المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا البحرية، في أقرب وقت ممكن”. ولم يظهر في وثائق معهد الشؤون الدولية البريطاني 1939 أن مثل تلك القضايا البحرية نوقشت.

عام 1949 تقدمت السفارة الأمريكية في القاهرة بطلب استيضاح عن الخرائط الدولية المنشورة، عن الحدود الدولية بين سيناء وتيران. ولم يتم العثور على أي وثيقة أو معلومة عن وجود حدود بحرية في تلك المنطقة من جنوب خليج العقبة. وكان جواب معدي الخرائط في 19 أكتوبر 1949 أن مصر والسعودية، ربما، لم يقوما بترسيم حدود السيادة على جزيرة تيران والجزر القريبة منها.

أواخر يناير 1950، قامت القوات المصرية بالنزول في جزيرتي تيران وصنافير بعد أن طرح موضوع الجزيرتين على الكينيست الإسرائيلي.

وفي 28 يناير 1950 بعثت الخارجية المصرية برسالة للسفارة الأمريكية في القاهرة تؤكد فيها “أن كلا من مصر والسعودية تعتبر الجزر تابعة لها، وأن الاحتلال العسكري المصري للجزيرتين هو حقيقة واقعة”.

وتشير ورقة المخابرات المركزية الأمريكية في فبراير 1950، إلى أن هذه الرسالة لا تقطع في ملكية الجزيرتين.

الوثيقة التي كشفتها المخابرات المركزية الأمريكية ضمن 12 مليون وثيقة جرى رفع السرية عنها ونشرت هذا الأسبوع على شبكة الإنترنت.

 

* قلق بين المصريين مع الكشف عن خطة لرفع أسعار الوقود

أصيب الشارع المصري بحالة من الغليان، بعدما ترددت أنباء، تفيد بأن الحكومة تسعى إلى إلغاء الدعم عن كافة أنواع الوقود “السولار، المازوت، البنزينخلال العام المالي المقبل 2018، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي الذي يزور أحد أعضائه مصر حالياً، وهو ما ينذر بحدوث كارثة اجتماعية في مصر، لكونه سيؤدي إلى رفع كافة الأسعار.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن رفع الدعم، يهدد باندلاع ثورة جياع، كما أنه يؤثر سلباً على الاستثمار في البلاد، كون القطاع الصناعي، مرتبط بشكل كبير بالوقود.

وبالمحصلة سترتفع أسعار السلع الغذائية إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، وزيادة معدلات الفقر.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مساء أمس عن تعهد حكومي بتحرير اسعار الطاقة وخفض المخصصات الحكومية الموجهة للوقود والكهرباء.

وعلم مراسل بحسب مصدر مسؤول، أن الحكومة ماضية في رفع الدعم عن الوقود نهائياً، كونه يكلف خزينة الدولة المليارات من الجنيهات سنوياً، وأشار المسؤول إلى أن وزير البترول طارق الملا وعدد من أعضاء الحكومة، خاصة المجموعة الاقتصادية، يجتمعون بشكل مستمر لبحث هذا الموضوع.

ولفت إلى أن الدعم، يذهب إلى غير مستحقيه من الأغنياء، موضحاً أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بنفي الدعم عن مواد الوقود خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل تهدئة الرأي العام فقط.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن هناك إجراءات أخرى متفقاً عليها مع صندوق النقد الدولي، تتعلق برفع الدعم أيضاً عن عدد كبير من المنتجات والسلع، في خطوة من الممكن اتخاذها قبل رفع الدعم عن الوقود.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد خزيم “إن رفع الدعم عن الوقود يعد كارثة للشعب المصري، حيث يعيش معظمه تحت خط الفقر، فمعظم الصناعات، بالإضافة إلى قطاع النقل والمواصلات مرتبطة بأسعار الطاقة، خصوصاً البنزين والسولار“.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية أصبحت تدار” عن طريق صندوق النقد الدولي، الذي يسعى للحصول على تعهدات من “الدول الدائنة” مثل مصر، وإن كان ذلك على حساب الشعب المطحون، موضحاً أن رفع الدعم عن الطاقة سيكون بمثابة “خراب بيوت” لكافة المصريين، وبمجرد أن تعلن الحكومة رفع أسعار الطاقة، ستشتعل أسعار كافة السلع والمواد.

ووفق خزيم، من حق المواطن المصري أن يعيش حياة كريمة، فجميع دول العالم تقدم الدعم لشعوبها، والحكومة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، ولذا لا بد من موائمة القرارات السياسية والاقتصادية، حتى لو كان إلغاء الدعم من الناحية الاقتصادية صحيحاً.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن قلقه وخوفه من المضي في هذه الخطوة، قائلاًلن ترتفع أسعار المواد والسلع فحسب، بل سترتفع أسعار فواتير الكهرباء أيضاً، كونها مرتبطة بالوقود بالإضافة إلى ذلك، سينعكس هذا القرار على قطاع البناء والتشييد، وغيره من القطاعات الحيوية”. وختم قائلاً:” إن الملف الاقتصادي في مصر، يدار بطريقة عشوائية“.

وكانت العربي الجديد، قد نشرت أمس، وثيقة صندوق النقد، والتي من خلالها تعتزم الحكومة المصرية تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 62.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 41.3%، وفقاً للبرنامج المتفق عليه بين القاهرة وصندوق النقد الدولي، والذي تم إعلان بنوده أمس الأربعاء.

وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيداً من وضوح الرؤية.

وجاء في الوثيقة: “يرى الصندوق خفض دعم الوقود أمراً أساسياً، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية”.

وبحسب البرنامج الذي أعلنت تفاصيله، فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس/آب الماضي بنحو 40%، كما رفعت أسعار الوقود في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.

ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019.
وتبلغ الضريبة على لتر بنزين 80 محلي 3 قروش والمستورد 18 قرشاً، وعلى بنزين 92 محلي 48 قرشاً، بينما المستورد 65 قرشاً، ويصل سعر الضريبة على بنزين فئة 95 محلي إلى 1.03 جنيه، والمستورد 1.2 جنيه، و50 قرشاً على الطن من الديزل. 

 

 

* بعد إعفاء السكر والأرز.. الحكومة تواصل سياسة تدمير الصناعة المحلية

يواصل نظام عبدالفتاح السيسي اتخاذ القرارات المتخبطة، والتي من شأنها تدمير الصناعة المحلية، فبعد الأزمة الكبيرة التي تسببت فيها الحكومة بعد قرارها بالإعفاء الجمركي للدواجن المستوردة، وتراجعها عن القرار بسبب الغضب الشعبي، لتأثير هذا القرار على صناعة الدواجن في مصر.
جاء قرار رئيس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، بخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30%، ليكرر سيناريو رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لصالح التجار والمستوردين، مما يشكل ضربة للمنتج المحلي، فبدلا من أن تدعم الحكومة المنتج المحلي لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعاره، قررت تسهيل عملية الاستيراد لاستمرار الحكومة في تدمير الصناعة والزراعة.

دعم المنتج المستورد

وعلق المهندس حمدي عاصم على القرار قائلًا: “ما يحدث هو عملية دعم للمنتج الخارجي، حيث توجد كميات هائلة من السكر بمصانع الصعيد، لدرجة أن تلك المصانع تعطي السكر لمزارعي القصب تعويضًا عن مستحقاتهم المالية لعدم وجود سيولة للسداد؛ بسبب عدم بيع تلك المصانع للسكر بهدف تخزينه لفتح باب الاستيراد”، لافتًا إلى أن الحكومة كان الأوْلى لها أن تحصل على السكر من المصانع، وتخفض مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وغيرها للفلاح، مقابل دعم السكر وضخه بالسوق.
وأضاف أن مصر لديها كميات من الأزر تكفي لحاجتنا بل وتفيض، فاستهلاكنا لا يزيد عن مليون و100 ألف فدان من الأرز، ومصر تزرع أكثر من 2 مليون فدان من الأرز، إلَّا كل ذلك الإنتاج تم أخذه وحدثت عملية ربط للسوق، ورفضت الحكومة استلامه من الفلاح، فتدخل التجار واشتروه، وتمت عملية احتكاره، حتى وصل سعر الطن 5 آلاف جنيه، واضطرت الحكومة إلى الاستيراد من بـ6 آلاف للطن، وكان أمامها الأرز المحلي بـ3 آلاف جنيه، بجانب الجودة الأعلى للأرز المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة تأخذنا في طريق الاستيراد.

المستوردون طالبو إعفاء السكر الخام لصالح المصانع

من جانبه؛ قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 30%، يخص السكر الخام فقط، إذ أن المكرر معفي بقرار سابق حتى مايو المقبل.
وأكد أن المستوردين طالبوا في مذكرة عاجلة لوزارتي التجارة والصناعة والمالية، بضرورة مد إعفاء السكر الخام المستورد “الذي تعتمد عليه المصانع المحلية في عمليات التكرير بشكل كلي، من الرسوم الجمركية، لحل أزمة ارتفاع السكر بالأسواق المحلية من جذورها.
وما حدث – كما يؤكد الفندي- أن الحكومة رفضت مد فترة الإعفاء الجمركي وخفضت الرسوم فقط من 20% إلى 14%، بواقع 6 %، التي تمثل 30% من إجمالي الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة قبل الإعفاء، وأنه يجب على الحكومة توفير السكر، وليس تحصيل رسوم جمركية.
وفي ذات السياق أكد الفندي أن السكر “بنوعيه الخام والمكرر” ليس خاضعًا للضريبة على القيمة المضافة من الأساس.

الأرز معفى من الرسوم الجمركية

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه لا يعرف شيئًا عن قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية على السكر والأرز، بنسبة 30%، مؤكدا أن الأرز المستورد يتمتع في الأساس بالإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية أيضاً، منذ العام الماضي.
من جهته قال بدوى إبراهيم، الخبير الجمركي، أنه لا يفهم مضمون قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض الرسوم الضريبية والجمارك، على السكر والأرز، مشيرًا إلى أن هذه البنود معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وواردة في قائمة الإعفاءات الخاصة بالقانون فى البندين الرابع والثانى عشر، كما أن الأرز معفي من الرسوم الجمركية بصفة عامة، والسكر المكرر معفي بقرار ينتهي في 17 مايو المقبل .

 

* بي بي سي”: مصر في ورطة كبيرة.. وهذان الخياران أمام السيسي بسبب الجزيرتين احدهما “مر

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”, إن العلاقات السعودية المصرية تمضي فيما يبدو في طريق مسدود, بعد الحكم النهائي في قضية جزيرتي تيران وصنافير”.

وأضافت “بي بي سي” في تقرير نشرته امس الاربعاء, أن الخيارات المتاحة أمام النظام المصري لاحتواء غضب السعودية, تكاد تكون محدودة للغاية, في ظل صدور حكم قضائي نهائي ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية, والرفض الشعبي الواسع في مصر لأي تنازل عنهما.

وتابعت ” هناك أيضا عدد من القضايا الإقليمية التي توتر علاقات البلدين أبرزها الأزمة في سوريا”.

واستطردت ” النظام المصري يجد نفسه حاليا في مأزق مزدوج, لأنه مطالب بالتوفيق بين إرضاء الرأي العام من جهة، ومحاولة احتواء غضب السعودية من جهة أخرى, ولذا فإن الخروج من هذه الأزمة ليس بالأمر السهل ومليء بالمصاعب”, حسب تعبيرها.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي, قضت الاثنين الموافق 16 يناير, في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية.

ورفضت المحكمة, طعن هيئة قضايا الدولة, وهي الجهة الممثلة للحكومة, على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري, الذي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت السلطات المصرية شددت الإجراءات الأمنية في الشوارع المحيطة بمقر المحكمة في مبنى مجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسة، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية, ويعتبرونها بيعا لأراض مصرية.

وعقب جلسة النطق بالحكم التي بثها التليفزيون المصري على الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعة المحكمة هتافات من بينها, “الله أكبر” و”مصرية مصرية”, في إشارة إلى الجزيرتين. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في يونيو الماضي, حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة, طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية في إبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال غاضبة في مصر , ونظم نشطاء وقوى سياسية تظاهرات رافضة لها، كما أقام عدد من المحامين المصريين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

يذكر أن الجزيرتين تقعان في مدخل خليج العقبة، وتتحكمان في عبور السفن المتجهة شمالا عبر البحر الأحمر إلى ميناءي العقبة الأردني و”إيلات” الإسرائيلي.

وقال القاضي الذي رأس جلسة المحكمة الإدارية العليا الاثنين، في حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”. ولم يصدر رد فعل فوري من جانب السعودية بشأن الحكم, غير أن أنور عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، علق على الحكم , قائلا :”إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين”.

وأضاف عشقي في تصريحات لـ “بي بي سي”, أن السعودية “قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي”. وأشار أيضا إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين “ناشيء عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين”.

وكانت الحكومة المصرية أحالت في ديسمبر الماضي، الاتفاقية الموقعة مع السعودية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء.

وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان المصري لـ”بي بي سي”, إن “البرلمان غير مختص بنظر الاتفاقية، بعد الحكم”.

وعبر عن اعتقاده بأن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصر. كما دعا نواب آخرون الحكومة إلى قبول حكم المحكمة وعدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية, وطالبوا بفتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.

وطالب النائب أنور السادات زملاءه بالتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما. غير أن تحالفا مؤيدا للحكومة في البرلمان أصر على التمسك بما اعتبره اختصاص البرلمان بنظر معاهدة إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الأكبر البرلمان، إن حكم المحكمة الإدارية العليا “لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية”.

وأشار التحالف في بيان “إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تخول له تقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية”.

وأضاف التحالف “القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب”.

 

* منتجات “الإنتاج المنزلى” بعد تجميد الدبابات والصواريخ

قررت شركات “الإنتاج الحربي” الشروع فى إنتاج المنتجات المنزلية، بدلاً من تصنيع الدبابات والصواريخ والطائرت، تماشيًا مع مواصلة العسكر الهيمنة على الاقتصاد المدنى المصرى.

فما أكده الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المختطف، بأننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا

وسلاحنا، لكن العسكر كان لهم رأي آخر.. فبعد قيام “الإنتاج الحربى” تصنيع الثلاجة والديب فريزر، قامت بتصنيع منتجات مصرية وطرحها في الأسواق، لتضرب الشركات الاقتصادية فى مقتل وتنهى الاقتصاد المحلى ليصبح “عسكريًّا“.

وفيما يلى منتجات “الإنتاج المنزلى” الحربى سابقًا كم حصلت عليها بوابة الحرية والعدالة من مصادرها.

تليفزيون ملون بيور “LCD” فلات مقاسات مختلفة:-

شاشة بوصة 14 السعر 1700 جنيه.

شاشة بوصة 21 السعر 1850 جنيهًا.

شاشة بوصة 22 السعر 2200 جنيه.

شاشة بوصة 24 السعر 2495 جنيهًا.

شاشة بوصة 29 السعر 2800 جنيه.

شاشة بوصة 32 السعر 3750 جنيهًا.

شاشة بوصة 42 السعر 4950 جنيهًا.

سخان مياه 10 لتر السعر 1600 جنيه.

سخان مياه 5 لتر السعر 1150 جنيهًا.

فرن 4 شعلة السعر 1440 جنيهًا.

فرن 5 شعلة السعر 1635 جنيهًا.

ديب فريزر 230 لتر نوفروست 7 درج رأسى السعر 6360 جنيهًا.
ثلاجات مقاسات “320-410-500″ لتر سعرها 7250 جنيهًا.

 

 * للمرة العاشرة في 3 سنوات.. زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%

أحال برلمان العسكر، اليوم الخميس، مقترحا بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، و75 نائبا بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10% إلى لجان القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى، والتضامن الاجتماعى، لتضاف هذه الزيادة للزيادات السابقة التي توقفت منذ استيلاء العسكر على السلطة.

ولم يسمع المواطن إلا عن زيادة مرتبات ومعاشات العسكر والشرطة والقضاء خلال الـ3 سنوات التي حكم فيها السيسي.

وتعد هذه المرة العاشرة التي زود فيها قائد الانقلاب العسكري معاشات العسكر خلال 3 سنوات، لضمان ولاء جنرالات العسكر وضباط القوات المسلحة للانقلاب العسكري.

وكان آخر مرة في شهر يونيو الماضي؛ حيث زاد معاش العسكريين بنسبة 10%، وفق القرار الرئاسي رقم 63 لسنة 2016، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الأربعاء، للمرة التاسعة منذ انقلاب  يوليو 2013.

وقبلها في 29 مارس 2016، حيث صدر قرار بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين.

وسبق ذلك، في 29 يونيو 2015، زيادة بنسبة 10%، دون حد أدنى أو أقصى، مع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة. وقبلها تم تعديل قانون معاشات القوات المسلحة في 18 أغسطس، برفع بدل طبيعة العمل إلى 25% بدلا من 15%، ودون حد أقصى أيضا.

وفي 22 ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 5%، سبقها قرار آخر في 18 أغسطس 2014، بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، لتصل إلى 15%، وإدخالها كأحد بنود حساب المعاش الإضافي.

وفي 10 يوليو 2014، صدر قانون بزيادة المعاشات للقوات المسلحة بنسبة 10%، ودون حد أقصى، سبق ذلك قرار في  نوفمبر برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي نظرائهم من الرتب ذاتها في جميع فروع القوات المسلحة الأخرى.

وفي عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر قرار في 17 يوليو 2013 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة تتراوح من 7.5% إلى 10%، ودون حد أقصى أيضا.

وجاءت هذه الزيادة الأخيرة في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية في مصر، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ومع دعوات متواصلة من حكومة الانقلاب بترشيد الاستهلاك واتخاذ العديد من إجراءات التقشف، آخرها إلغاء الدعم، مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، في ظل ثبات الرواتب والمعاشات للموظفين المدنيين.

ووفقا لبيانات أصدرتها وزارة المالية عن موازنة (2016–2017)، فقد هبطت قيمة الدعم الموجه لشركات المياه إلى مليار جنيه، مقارنة بـ1.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما تراجع دعم الكهرباء من 31 مليارا إلى 28.9 مليار.

كما تم تخفيض دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه خلال العام المالي السابق (2015 –2016).

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة.. الأربعاء 18 يناير.. عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة

جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر أنفاق جديدة.. الأربعاء 18 يناير.. عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اسراء خالد تكمل عامان داخل سجون الانقلاب بتهم يعجز العقل عن استيعابها

عامان من السجن والالم تتمهم المهندسة اسراء خالد طالبه كلية الهندسه ابنة محافظه بني سويف جنوب مصر يوم الجمعه القادم 20 يناير 2017 لتبقي كلمات كتبتها في احد رسالاتها تطلب الرحمة من سجان لا يعرف الرحمه و التحرك من المتشدقين بحقوق المراة والانسان لعل شيئا ينقذها مما باتت تعانيه لتتردد كلماتها  ” باب الزنازانه ده هيموتني ، بفضل قاعده قدامه اعيط طول الليل لحد ما انام  ”  كتبت اسراء هذه الكلمات وهي لم تتعد العقد الثاني الا بعام واحد ..
اعتقلت بسن 21 عام والان اكملت الثالث والعشرون ، ففي فجر يوم الثلاثاء 20 يناير 2015 اقتحمت داخليه الانقلاب منزل إسراء الطالبه بكلية الهندسة الفرقه التالتة وتم اعتقالها و من ثم اقتيادها إلي مديرية آمن بني سويف
وتم تلفيق عدة تهم لها ابرزها حيازة ار بي جي ، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطي ، وحرق محولات كهربائيه ، وغيرها من التهم التي يعجز العقل عن استيعابها !

تم ترحيلها إلي سجن المنيا وبذلك تكون اول معتقلة سياسية من نزيلات هذا السجن .. حيث تعرضت هناك لانتهاكات شديده حيث وضُعت في زنزانه صغيرة عتمه كالقبر، وتعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، ادي ذلك لدخولها في اضراب عن الطعام اعتراضا منها علي سوء المعاملة وهذه الانتهاكات ..

لم يكتفي نظام العسكر باعتقال اسراء ، بل مُنع والدها المعتقل  من تلقي العلاج مما ادي الي استشهاده داخل محبسه ، لتحرم اسراء من توديع والدها لآخر مره ، تلقت اسراء خبر وفاة والدها من احد الضباط بكلمات منزوعة الرحمة روحي سلمي علي صحباتك علشان يعزوكي ف ابوكي ” حتي انهارت فاقدة الوعي !
من سجن إلي محكمة و من محكمة إلي سجن خلال سنتين تعرضت فيهم المهندسة إسراء لإهانات وظلم ،  وتواصلت الانتهاكات بحقها حتي حبسها منذ عشرة ايام بالانفرادي لمده تجاوزت الاسبوع دون اي جرم سوي ضيق ضابط الترحيله من جزاء وقع عليه من تاخره في ترحيلها الي جلستها فلم يجد سوي الانتقام منها بحبسها بغرفه مظلمه لا يدخلها النور لاسبوع مدعيا انها غرفه الحجز السياسي وانها المعتقله السياسيه الوحيده في السجن ، دخلت خلال هذا الاسبوع اضرابا جديدا عن الطعام تدهورت خلاله حالتها الصحيه كثيرا .
حُكم عليها بالسجن العسكري 9 سنوات ، بدون جرم وبدون اي تهم حقيقيه سوي خزعبلات ملفقه لتتم عامها الثاني في سجون عبدالفتاح السيسي ، ومن جانبه دشن عدد من النشطاء والحقوقين حمله بعنوان #سنتين_ظلم للتعريف بقضيتها والمطالبه بخروجها والافراج عنها ومطالبه المنظمات المدنيه بالتحرك لوقف الانتهاك ضدها وضياع حياتها داخل سجون نظام لم يعد في عقل قضاته اي عقل ولا في قلوبهم اي رحمه

 

*العسكري” يحكم بإعدام 35 والمؤبد لـ54 في هزلية “اقتحام مركز طامية

أصدرت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، حكما بالإعدام شنقًا على 35 معارضا للانقلاب العسكري، والمؤبد لـ54 آخرين، في هزلية “اقتحام مركز شرطة طامية، وقتل أمين شرطة، والشروع في قتل رئيس مباحث ومأمور المركز ونائبه، وحرق المركز وسرقة مخزن الأسلحة داخل نقطة الشرطة، خلال الأحداث التي شهدتها محافظة الفيوم عقب فض اعتصام رابعة والنهضة.
وكانت قد قضت المحكمة العسكرية اليوم بالإعدام شنقًا على كلً من “أحمد رمضان عيسي”، حضوريًا و34 آخرين، من بينهم أسامة يحيى عضو مجلس الشعب السابق (خارج مصر)، تم تحويل أوراق المحكوم عليهم بالإعدام إلى مفتي العسكر.
وحكمت المحكمة بالمؤبد لكل من “خالد رمضان على، وعيد مصطفى على، ومحمود عشري”، و51 آخرين في القضية رقم 246 لسنة 2015 أثناء فض رابعة والنهضة.
وبرأت ساحة المحكمة 9 آخرين، هم “عزت على عبدالواحد، راضى عزت عبدالكريم، شحاتة جابر حميدة، عماد محمد رياض، جمعة عبدالله محمود، عماد ربيع رمضان، من التهم المنسوبة إليهم.

 

*قضاء الانقلاب يقضى بالحبس 10 سنوات للدكتور محمد بديع بهزلية “بئر العبد

أصدر قضاء الانقلاب اليوم حكم بحبس الدكتور محمد بديع 10 سنوات فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بقضية “بئر العبد

كانت نيابة الانقلاب لفقت لفضيلة المرشد واخوانه الكثير من التهم الهزلية منها اقتحام قسم شرطة بئر العبد .

يذكر ان بديع يعانى ظروف احتجاز غير آدمية فى سجون الانقلاب مع عدم مراعاة ظروفه الصحية.

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق مواطن من العريش لأكثر من عام

 تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري بحق المواطن /طارق محمود شوقي نصار -32 عام- من مدينة العريش وذلك منذ القبض التعسفي عليه أثناء عودته من السفر يوم 7 أكتوبر 2015 .
و “طارق” متزوج و أب لطفل صغير وفوجئت اسرته بإدراج إسمه في قضية “ولاية سيناء” ، لكن لم تستطع الأسرة معرفة مكان احتجازه أو زيارته .
تعاني أسرة الاستاذ طارق حاله من القلق والخوف الشديد علي مصيره خاصه بعد تصفية 10 من أبناء سيناء المختفين قسريا علي يد الداخلية.. وتطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

 

*القبض التعسفي علي المحامي “شبل كامل” من المنوفية

قامت قوات الأمن بمحافظة المنوفية بالقبض التعسفي علي المحامي /شبل كامل شتوي وذلك في حملة مداهمات ببابل مركز تلا واقتادوه لجهة مجهولة .

 

*عشرات النساء على قوائم الارهاب في مستهل عام المرأة

 في مستهل عام المرأة لازال نظام السيسي يذهلنا بالعديد من المفاجأت التي تنتهك كافة حقوق المرأة المصرية، فبعد اعتقال البنات وسجنهن ومحاكمتهن عسكريا، نجد النظام الانقلابي يفجعنا بكارثة جديدة تمثلت في وضع أكثر من 90 سيدة وفتاة مصرية على قوائم الارهاب دون جريمة اقترفنها سوى معارضتهن للنظام الانقلابي أو كون أزواجهن أو آبائهن معتقلين في سجون الانقلاب.
وأمام تلك الانتهاكات المستمرة من قبل النظام الانقلابي بحق المرأة المصرية فإن حركة “نساء ضد الانقلاب” تدين كل تلك الممارسات القمعية التي تنال من حقوق المرأة وحريتها، كما تطالب المجتمع الدولي

ومنظمات حقوق الانسان وحقوق المرأة بالوقوف أمام مسئوليتهم الإنسانية والحقوقية تجاه المرأة المصرية، ووضع حد لجرائم النظام العسكري في مصر بحق المرأة، كما تناشد الحركة كافة النشطاء والحقوقيين في كل العالم بدعم المرأة المصرية في مطالبها العادلة وفضح النظام الانقلابي في كافة المحافل الدولية.

ولاتزال المرأة المصرية تطلق صرخة فهل من مجيب؟

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الاخفاء القسري لليوم 23على التوالي

في جريمة تتزايد يوما بعد يوم تواصل سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، جريمة اختطاف وإخفاء مدنين قسرياً بمدينة ههيا وهم

الطالب محمد جمعة أبو زهرة والذي تم اختطافه من منزله بقرية المهدية منذ 23يوم و لا أحد يعلم مقر احتجازه حتى الان ، كما هو الحال مع الطالب عمر محمد عبد الواحد والذي اختطف من سكنه بالعاشر من رمضان ، وكذلك عبدالله سعيد جبر والذي يبلغ من العمر 21 عاما الحاصل على معهد تمريض .
وكشفت أسرة الطالب عبدالوهاب محمود محمد محمد عبدالوهاب ذو ال 18 عاماً الطالب بالفرقة الأولي بمعهد فني تمريض عن اختطاف قوات الأمن له من منزله منذ 23 ولم يستدل علي مكانه حتي الآن
كما تستمر قوات الانقلاب فى إخفاء مكان احتجاز ” حسن جلال ” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق لليوم ال 37 على التوالي .
ويمر اليوم ال 19 على اختطاف السيد دسوقى والذى تم اختطافه من منزله ولم يستدل على مكانه حتى الآن .
فيما يستمر الاختفاء القسري للشاب أحمد عطية وأكد شهود عيان اختطافه من منزله منذ 19 ولا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

والجدير بالذكر أن الحالات التي تعرضت للاختفاء تم احتجازها في أقسام شرطة أو معسكرات فرق الأمن ليتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بجرائم لا يفقهو عنها شيئا.

 

* جيش الانقلاب يضيق الخناق على قطاع غزة ويدمر 3 أنفاق جديدة

أعلن جيش الانقلاب اليوم الأربعاء، تدمير 3 أنفاق على حدود قطاع غزة ، جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم جيش الانقلاب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك

وأوضح المتحدث باسم جيش الانقلاب  أنه “فى نطاق الجيش الثانى الميدانى  ، تم اكتشاف وتدمير 3 فتحات أنفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء  .

 ويذكر ان جيش السيسى يساعد الكيان الصهيونى فى تضيق الخناق على القطاع المحاصر من خلال إغلاق المعبر الرابط بين القطاع ومصر ومن خلال تدمير الانفاق التى كانت تمثل منفذ لدخول بعض السلع الاساسية لأهالى القطاع المحاصر .

 

* حكم تيران وصنافير سيعمّق التوتر بين مصر والسعودية

 تصدّر حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، عناوين الصحف الإسرائيلية، التي قالت أغلب التقارير فيها إن القرار سيُعمّق التوتر بين مصر والسعودية.
إذ بعد صدور القرار نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريراً ذكرت فيه أن الحكم يمكنه أن “يُعقد أكثر” العلاقات بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن المملكة “داعم مالي رئيسي” للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي منذ إسقاط الرئيس، محمد مرسي.
وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقريرها أيضاً إلى أن القرار قد يُصعّد التوتر” بين الدولتين، وسلطت الضوء على المظاهرات في مصر التي أشادت بالقرار، كما قالت إن السيسي “تجاهل الإجراءات القانونية” عندما أقرّت حكومته اتفاق تبعية تيران وصنافير للسعودية وأرسلها للبرلمان للتصديق عليها، الشهر الماضي.
كما قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن الحكم قد “يعمق التوترات (بين مصر) وداعمتها المالية السابق”، كما أضافت أن السعودية أمطرت على حليفتها عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات في السنوات الأخيرة، ولكن وقفت الإمدادات النفطية في سبتمبر/ أيلول الماضي وسط تنامي الخلافات.”

 

 

*بعد تقليل تموين الانقلاب لحصة المخابز.. اختفاء الخبز في البحيرة

 شهدت قرى ومدن محافظة البحيرة لليوم الخامس على التوالى أزمة اختفاء الخبز المدعم بعد تخفيض حصة المخابز بنسبة 50% .

واستنكر الأهالى عودة الطوابير الطويلة والزحام الشديد والذي يسفر عن العديد من المشاجرات أمام المخابز بسبب الصراع للحصول على الخبز.

وقال الاهالى أن المخابز تفتح أبوابها أمام المواطنين لمدة ساعة واحدة لبيع الخبز وسرعان ما تنهي عمليات البيع لعدم وجود الدقيق.

يأتي ذلك في الوقت الذي اختفى فيه محمد سلطان محافظ البحيرة الانقلابي ولم يتدخل في حل المشكلة وتجاهل الأمر واكتفى بالشو الإعلامى على صفحة المحافظة فقط دون النظر لمعاناة الاهالى.

 

*بسبب تعويم الجنيه .. اكبر شركة لتصنيع “المواسير” فى الشرق الاوسط تصفى اعمالها فى مصر

قامت الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير أول وأكبر شركة مواسير فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بتصفية أعمالها وبيع أصولها فى مصر وذلك  اعتبارا من 12 يناير 2017 الجاري.

وجاء  قرار الشركة بعد الخسائر التى لحقت به عقب تعويم الجنية ، واعلنت الشركة خبر تصفيتها لاعمالها فى مصر من خلال اعلان باحدى الجرائد القومية كان نصه ” تحت التصفية: الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير ش.م.م تحت التصفية بتاريخ 9/1/2017، صدر قرار الجمعية العامة غير االعادية للشركة بتصفيتها، وحددت مدة التصفية بسنة من تاريخ التأشير بالسجل التجارى الذى تم فى 12/1/2017، وتعيين معاذ عبدالفتاح على -المحامى مصفيًا للشركة، ومهمته بيع أصول الشركة، واستيداء ما لها من حقوق وسداد ما عليها من التزامات.

ويذكر ان  الشركة العربية لصناعة مستلزمات المواسير، كانت تنتج مواسير مفاعل أنشاص الذرى، ومصنع المراج البخارية، وكانت قادرة على تصنيع مواسير المفاعلات النووية فى العالم بناء على تقارير دولية لسلامة أعمالها وتقنيتها وجودتها المرتفعة المماثلة لمواسير كبرى شركات العالم، وصنفت كأكبر شركات المواسير بالعالم!

 

* مسئول بصندوق النقد: الجنيه المصري فاق الانهيار وكنا مخطئين بطلب تعويمه

قال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، – ما قاله الشيطان لما قضي الأمر – إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، مشيراً إلى أن القيمىة الحالية هى السوقية التى يحددها العرض والطلب.

وأشار إلى أهمية خروج البنك المركزى من دور توفير النقد الأجنبي “وهو ما ساعد كثيرا، لا نتوقع أى سعر صرف لأنه انخفض بعد التعويم أكثر مما توقعنا وكنا مخطئين فى ذلك”، إلا أنه أشار إلى أن السكان يمكن أن يستفيدوا على المدى الطويل من الإصلاحات والتعويم، مؤكدا أن الفقراء سيعانون بشكل كبير. 

رواتب الموظفين

ولم يكتف كريس جارفيس، بهذا التصريح الكارثة بحسب الاقتصاديين، ب اعترض “النقد الدولي” على رواتب الموظفين وطالب بوضع قيود على رفع رواتب الموظفين في مصر، حيث قال “جارفيس”، إن “المعايير الخاصة بصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، تتعلق بأمور مثل حجم عجز الموازنة الحكومية، وكذلك الاحتياطات الدولية”.

وأضاف أن المؤشرات الأولى لدى البنك تؤكد أن المعايير التي وضعها البنك قد تم استيفاؤها من الجانب المصري.

وأضاف أن التضخم يؤثر بشكل كبير على الجميع، وبشكل خاص على الفقراء، وأوضح أن الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع العام، ونحن ندعم هذه الخطة، ولكنها من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها قيود لكبح التضخم، لأن ذلك سيتسبب في ارتفاع العجز بالقطاع العام وارتفاع الأسعار إذا كان بالقطاع الخاص.

الأربعاء الأسود

ويعتبر اليوم الاربعاء 18 يناير الجاري، هو الأسود اقتصاديا بعدما طالب جارفيس وصندوقه “النقد الدولي: برفع أسعار الوقود في مصر “أكثر وأكثر”!

حيث أكد صندوق النقد الدولي أن مخاطر برنامج القرض البالغ 12 مليار دولار كبيرة وتتطلب الكثير لضمان تنفيذه بنجاح.

وكشفت وثائق مرتبطة بالقرض أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في نوفمبر الماضي على أسعار الوقود كانت مهمة ، لكنها لا تكاد تكفي لرفع نسبة السعر إلى التكلفة، بالتزامن مع زيادة أسعار البترولية العالمية والانخفاض في قيمة الجنيه من قرار التعويم. وأضافت الوثائق أن تلك الزيادة تمت لتؤكد الحكومة من خلالها الإلتزام بتحقيق أهداف البرنامج وهي تعزيز الكفاءة وتقليص العبيء المالي على الموازنة العامة.

وأكد الصندوق وجوب تنفيذ المزيد من رفع أسعار الطاقة “أكثر وأكثر” لتحقق الحكومة هدفها بإلغاء معظم بنود الدعم خلال السنوات القادمة.

كوارث محدقة

وكشف اقتصاديون أن جملة ديون مصر وصلت إلى 3.8 تريليون جنيه، وأن الاحتياطي النقدي قروض واجبة السداد، وأن الدولة لم تهتم بتحذيرات الاقتصاديين من خطورة زيادة الديون على مصر في الفترة الأخيرة، واستمرت في الاقتراض، حتى أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي بحوالي 4.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث وصل الدين الخارجي إلى 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 55.764 مليار دولار في يونيو العام الماضي، وارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بالمقارنة بـ 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.

وأكد البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبيه ارتفع إلى 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، موضحًا أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي، منذ أغسطس 2011، وكان الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية قد سجل 23.04 مليار دوﻻر بنهاية نوفمبر 2016. 

بجمع ديون مصر الداخلية والخارجية، نجد أنها أصبحت 3.838 تريليون جنيه، وأنها جاءت نتيجة سياسة الاقتراض التي ما زالت الحكومة تتبعها؛ ليتحمل عبء سدادها الأجيال القادمة.

 

*قطار الصين يصل بريطاينة وخبراء يهدد قناة السويس

وصل أول قطار تجاري لنقل البضائع من الصين إلى محطته الأخيرة، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء.

وقال “فانغ شو دونغ”، نائب المدير العام لشركة “تيانمينغ” (Tianmeng) للاستثمار الصناعي، “إن خط القطار السريع الجديد بين “ييوو” و”لندن” يوفر الوقت مقارنة بنقل البضائع البحري، الذي يستغرق 30 يوماً، إضافةً إلى كلفته القليلة مقارنة بالنقل الجوي”، بحسب ما ذكرت قناة itv البريطانية.
واستغرقت رحلة القطار 18 يوماً، قطع خلالها مسافة تزيد عن 12 ألف كيلومتر، بعد مغادرته يوم رأس السنة الجديدة محطة السكك الحديدية الغربية في “ييووبمقاطعة “تشيجيانغ” شرقي الصين، والمعروفة بإنتاج السلع.

ومر القطار عبر كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل وصوله إلى لندن، عبر نفق بحر المانش، حاملاً 68 حاوية بضائع رئيسية، من بينها مستلزمات منزلية وملابس وأقمشة وحقائب.

وتعد لندن المدينة الـ 15 في أوروبا التي يتم إضافتها لخدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا.

وذكرت شركة السكك الحديدية الصينية، أن هذه الخدمة ستحسن العلاقات التجارية بين الصين وبريطانيا، وتعزز التواصل مع غرب أوروبا، بينما ستخدم بشكل أفضل مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، والتي تتكون من شبكة بنية أساسية وتجارة تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا على طول الطرق التجارية القديمة.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن العلاقة مع الصين تتيح فرصة “ذهبية” لجلب استثمارات صينية بمليارات الدولارات، في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

فيما كشف مراقبون أن خط سكك الحديد بين أوروبا وآسيا سيؤثر سلبا على إيرادات قناة السويس المصرية، ولا عزاء للأموال التي نهبها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في إنشاء وهمه الذي أطلق عليه “قناة السويس الجديدة“.

 

* ترقية قائد الحرس الجمهوري لـ”فريق” مكافأة لخيانة الرئيس مرسي

كافأ قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسى قائد الحرس الجمهورى اللواء محمد أحمد زكى، بترقيته إلى رتبة فريق، بعد دوره في الانقلاب العسكري وترك قصر الاتحادية في عهد الرئس مرسي للمتآمرين باقتحام القصر وإحداث الفوضى، ثم الشهادة في حق الرئيس مرسي بأنه أعطى أوامر بفض اعتصام الاتحادية ولو بالرصاص.
وشغل الفريق محمد زكى منصب قائد وحدات المظلات فى عصر طنطاوى، ثم انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس محمد مرسى، ويتولى اللواء زكى حماية كل القصور الرئاسية، ومراكز القيادة ومطارات الرئاسة.
وانحاز زكي للانقلاب على الرئيس محمد مرسى، كما أنه أدلى بشهادته فيما بعد أمام النيابة بأن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامر قتل المتظاهرين، في الوقت الذي كان يشرف هو شخصيا على خلع باب القصر بالونش الذي استأجره المتظاهرون.
وأعاد زكى هيكلة الحرس الجمهوري، ودان بالولاء لقائد الانقلاب، حيث شكل لوائين، كل لواء يضم 6 كتائب، والكتيبة بها قرابة 600 جندي.
وأشرف الفريق زكى على كل مراسم تأمين واستقبال عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله في حفل التسليم والتسلم.
ويتلقى “زكى” موعد ومكان الزيارات الرئاسية قبل موعدها بمدة 3 أيام، فيذهب بنفسه لاستطلاع المكان أولا، ثم يرسل في اليوم التالي فريقًا شاملا من مهندسى الحرس الجمهوري من وحدة مهندسي الحرس الجمهوري المتخصصين في كل المجالات من مفرقعات وكشف تنصت واتصالات ومفرقعات وحرب إلكترونية وغيرها لمسح الموقع وتأمينه ضد أي أخطار، ويرفع تقرير وبعدها يتسلم المكان.

 

* توابع حكم تيران وصنافير.. «3» اتفاقيات للسيسي مهددة بالبطلان

مثَّل حكم «الإدارية العليا» بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير ضربة كبرى لنظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي.

ولا شك أن للحكم صداه الواسع وتوابعه الكبيرة سواء كانت سياسية أو قانونية أو حتى مسار النظام الانقلابي  كله بما يهدد شرعيته المفقودة أساسا أو حتى وجوده من الأساس.

ومن هذه التوابع أن هناك ثلاث اتفاقيات وقعها السيسي وحكومته،  تواجه في الأيام القليلة المقبلة، خطر الحكم القضائي ببطلانها، وذلك على غرار حكم تيران وصنافير.

وتشمل الاتفاقيات المهددة بالإلغاء: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، واتفاقية التنازل عن أراض مصرية بقرار جمهوري إلى ملك البحرين، واتفاقية داخلية هي الأخطر في سنوات حكم السيسي، وهي اتفاقية الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، مع صندوق النقد الدولي.

ترسيم الحدود مع اليونان 

أولى هذه  التوابع هو قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة، من المحاميين: علي أيوب وحميدو جميل، التي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير قانوني بالدعوى.

واختصمت الدعوى كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي، والتنازل عن جزيرة “تشيوس”، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، وكذلك استمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب المصري.

تخصيص أراض لملك البحرين 

وثاني هذه التوابع هو قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بإلغاء وبطلان القرار الجمهوري بتملك ملك البحرين ثلاث فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ لهئية المفوضين.

واعتبرت الدعوى القرار الجمهوري في هذا الصدد مخالفا للدستور، وقالت إن أراضى الدولة موحدة، ولا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، وأن للملكية العام حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون، الأمر الذى يتعارض مع القرار الجمهوري رقم 432 لسنة 2016 بتملك ملك البحرين ثلاث فيلات بشرم الشيخ بمنطقة خليج نعمة. 

دعوى بوقف قرصد صندوق النقد

وثالث هذه التوابع هو  قرار الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، التي يطلب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، لهيئة المفوضين.

وتحصل مصر بموجب الاتفاقية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهنا طالب رافع الدعوى بإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على البرلمان وفقا لنصوص الدستور.

وجاء في الدعوى أن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التي تستوجب موافقة مجلس النواب (البرلمان المصري) على القرض، لذا طالبت الدعوى بوقف تنفيذ إجراءات القرض لحين عرضه على المجلس.

وكان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي قد وافق على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وتسلمت الحكومة الشريحة الأولى في نوفمبر الماضي بقيمة 2,76 مليار دولار.. وبعد مرور 70 يوما تذكرت أنها لم تعرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها كما يقتضي دستور السيسي في 2014م الأمر الذي ينسف مشروعية القرض ويعكس تكابر السيسي على البرلمان وأنه يتعامل معه كما كان الوضع مع  عدلي منصور مجرد “طرطور“..

 

* بعد الجزيرتين.. تحركات جادة لإبطال توقيع “المنقلب” على اتفاقية “سد النهضة

كشفت مصادر سياسية وقانونية أن ثمة تحركات جادة لاستثمار حكم الإدارية العليا البات  ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للضغط على نظام الانقلاب بتجهيز ملف وتقديمه للقضاء لإبطال توقيع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على اتفاق المباد الخاص بسد النهضة الأثيوبي.

هذا التحرك الذي يقوده نشطاء قانونيين وسياسيين يهدف إلى إعادة تحريك القضية التي سبق أن أقامها مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم يسري، لإبطال توقيع السيسي  على اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بدعوى إضراره بالمصالح والحقوق المصرية في مياه نهر النيل.

ولفتت المصادر إلى أن توقيع السيسي على الاتفاق في 23 مارس 2015 خلال قمة ثلاثية في العاصمة السودانية الخرطوم بضيافة الرئيس السوداني عمر البشير، وحضور رئيس الوزراء الإثيوبي ماريام ديسالين، كان بمثابة الحلم بالنسبة لأديس أبابا، لافتة إلى أن الحكومة الإثيوبية استغلت الاتفاق، وذهبت به إلى مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويل لاستكمال البناء، من دون أن تلتزم بالمصالح المصرية.

وترفض أديس أبابا الملاحظات المصرية المتعلقة بتصميم السد، وحجم المياه المخزنة خلفه وعدد سنوات ملء خزان السد.

وانتهت أثيوبيا منذ سبتمبر الماضي من 55 % من السد، وتركيب بعض توربينات توليد الكهرباء في جسم السد.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في بادئ الأمر عن بناء سد ارتفاعه 90 متراً، وسعته التخزينية 14.5 مليار متر مكعب من المياه بهدف توليد الكهرباء، ثم ما لبثت الحكومة الإثيوبية أن كلّفت مقاول البناء بتغيير خططه من بناء سد الألفية إلى تشييد سد نهضة إثيوبيا العظيم، وارتفاعه المعلن حتى الآن 145 متراً، يحتجز خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه، في الوقت الذي تطالب فيه القاهرة بتخفيض هذه السعة، مع إطالة مدة ملء خزان السد لتتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، في حين تتمسك أديس أبابا بملئه خلال 3 سنوات فقط، مما سيضر بشكل مباشر بحصة مصر المائية من النيل والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

وبحسب مراقبين، فإن مصر بتوقيعها على اتفاق المبادئ تنازلت عن موقفها الرافض للاعتراف بالسد، في حين تنازل الطرف الإثيوبي عن رفضه لشراكة مصر. 

ويأتي هذا التحرك في إطار تحركات أخرى مماثلة بشأن إبطال توقيع قائد الانقلاب على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان حيث قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد المجيد المقنن، أمس الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحاميين علي أيوب وحميدو جميل للمفوضين، حول توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان والتنازل عن جزيرة تشيوس.

 

* لماذا أجهض السيسي فتاة العريش وأعاد عريسها في كفن؟

كانوا لسه متجوزين ملهمش شهرين، أمن الدولة اقتحموا عش الزوجية ودمروه تماماً وخبطوها وهي حامل وبسبب الخبطة أجهضت الجنين.. وخطفوا زوجها وأخفوه قسرياً لمدة 3 شهور وبمنتهى البساطة قتلوه هو و9 شباب تانيين بتهمة اقتحام كمين المطافي بالعريش اللي ملوش أسبوع، ورجعولها عريسها في الكفن“.

على نفس نهجها الذي اتبعته منذ الانقلاب العسكري في مصر، قامت قوات الأمن بقتل 10 من أبناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بينهم عريس لم يمضِ على زواجه أكثر من شهر واحد، ووفق الرواية الرسمية داهمت قوات خاصة وكرا يختبئ فيه عناصر من الإرهابيين وتم الاشتباك معهم وقتل الـ10 أشخاص بعد أن بادروا بإطلاق النار على الشرطة.

وأشارت وزارة داخلية الانقلاب فى بيان لها، إلى أنه في إطار ملاحقة العناصر المنفذة للحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والتي نتج عنها مقتل وإصابة بعض رجال الشرطة فضلا عن التصدي لنشاط العناصر الإرهابية هناك فقد توافرت معلومات للأجهزة المعنية بالوزارة تتضمن اضطلاع قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس الهارب احمد محمود يوسف عبد القادر، بمسؤولية تشكيل عدة مجموعات إرهابية وتكليفهم بالتخطيط والتدبير لاستهداف قوات الشرطة، بحسب زعمها.

ادعاء باطل

وتأتي رواية الانقلاب على النقيض مما أكده أهالي العريش المقربون من الشهداء العشرة، حيث أكدوا أن العشرة تم تصفيتهم بعد اعتقالهم، وأن الادعاء بأنهم من الإرهابيين باطل.

وجاء على حساب البرلماني السابق يحيى عقيل العقيل: (تصفية 10 من الطلاب يقيمون في مدينة العريش، والادعاء أنهم إرهابيون، قتل على الأسرة (جمع سرير) وبدم بارد، وألقاء قطعة سلاح الى جوار كل واحد، وتسويق ذلك في إعلام الانقلاب ثم نسأل عن التهدئة والاستقرار في سيناء، أهل العريش عاوزين تفسير للحدث ومن هم الطلاب وأعمارهم وايه قصتهم، الأخبار تقول، إن الشباب معتقلين منذ مدة تقارب الشهر.

ويروي الناشط محمد نصار، حكاية “العريس” أحد الشهداء العشرة، فيقول: “أحمد يوسف رشيد.. اتجوز في شهر أغسطس الماضي، واتقبض عليه واختفى قسريا بعد زواجه بشهر”.

وكشف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن مفاجآت مثيرة تتعلق بالشهداء العشرة، وأجمع النشطاء على أن هؤلاء الشهداء، كانوا إما معتقلين لدى السلطات المصرية بالفعل، أو أنهم مبلغ باختفائهم قسريا لديها أيضا.

تصفيتهم بدم بارد

من جانبه قال الدكتور طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين: “مع كل يوم.. تقترف عصابة العسكر مزيدًا من الجرائم ضد أبناء الشعب المصري، والتي بات بعضها يُنسي بعضا، فقد استيقظت مصر على خبر تصفية جحافل الانقلاب لعشرة من شباب سيناء بزعم ضلوعهم في حادث كمين العريش، ثم طالعنا إعلام الانقلاب بمشهد تمثيلي مللنا تكراره“.

مضيفاً: “اعتقالات عشوائية وإخفاء قسري ثم استدعاء للمعتقلين من أقبية السجون لتتم تصفيتهم بدم بارد، ولا يكلف المجرم نفسه سوى أن يضع البندقية على جثامين الضحايا، ليتكرر المشهد مع كل حادث يفشل فيه أمن الانقلاب في ضبط مرتكبيه، فلا يجد أمامه سوى الأبرياء ليخفي بهم ما ينكشف من فشله الذريع؛ في عدوان صريح على كل القيم وحقوق الإنسان، حتى بات المرء لا يأمن على نفسه، وبات الوطن على شفا الانهيار، أمنًا واستقرارًا“.

وتابع: “إننا نناشد أبناء شعبنا الذين يتزايد وعيهم يوما بعد يوم، أن ينتفضوا مع الثوار الذين ما برحوا ميادينهم ليعلنوها قوية هادرة: أن ارحلوا أيها العسكر الخونة، فما عادت تجدي محاولاتكم للتغطية على مسلسل فشلكم، فقد افتضح أمركم وبارت بضاعتكم. وغدا ستقتلعكم ثورة الشعب من جذوركم، وإن غدًا لناظره قريب“.

فيديو تصفية الشباب”.. فضحهم

من جانبها قالت صفحة “سيناء 24”، بموقع “فيسبوك”، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن هؤلاء الشباب قالت الداخيلة إنهم إرهابيون، معتقلون منذ شهور لدى جهاز الأمن الوطني بالعريش، ومنهم طلاب اعتقلوا قبل شهور، متهمة سلطات الداخلية بأنها قتلت شبابا أبرياء.

وأشارت إلى فبركة الداخلية لمقطع فيديو تصفية الشباب، موضحة أن الوزارة نسيت أن من يقوم بالتصوير يجب أن يكون خلف القوات المدججة بالسلاح، التي تلبس واقيات الرصاص، وليس بالجهة التي تختبئ القوات لتصلها، حيث أظهر المقطع أنه مُصور من الوضع الأمامي لهذه القوات، وهي تقتل أحد أولئك الشباب.

وأكدت الصفحة أن “أحمد يوسف رشيد”، اعتقل من منزله بتاريخ 17 أكتوبر 2016، وقامت الشرطة بالاعتداء عليه أمام والديه وزوجته، وأخفي قسريا من وقتها، وكانت والدته قد دعت له، عبر “الفيسبوك”، بأن “يحفظه الله لها” بعد اعتقاله وإخفائه، لتفاجأ بتصفيته.

وأضافت “سيناء 24” أنه حدث في أثناء اعتقال أحمد أيضا أن قام جندي بضرب زوجته في بطنها، فأجهضها في الحال، وهكذا قتلوا الجنين في بطن أمه، وبعدها قتلوا العريس بدم بارد، حسب الصفحة.

جيش العار وداخلية الكلاب

وأبدى النشطاء غضبهم من قتل هؤلاء الشباب العشرة، مؤكدين أنهم أبرياء. وقال أحدهم إن ما حدث من تلفيق لهم هو ما حدث في منقطة رفح مع الأهالي، والآن انتقل الأمر إلى العريش نفسها، على يد سلطات الانقلاب.

وقال محمود عبدالفتاح بدوي: “أنا متوقع إن الشهداء دول يكونوا من الإ.. وعشان كده الجيش والشرطة قتلوهم بدم بارد، وباستهتار عشان قادتهم بيعلموهم أن السلمية أقوى من الرصاص“.

وقال يوسف حسان: “خير أجناد الأرض صفُّوا عشرة شباب في العريش.. أصغر واحد فيهم عنده 17 سنة، وطالب.. أهاليهم مبلغين عن اختفائهم من 3 شهور، وجيش العار وداخلية الكلاب، أنكروا وجودهم، والنهارده أعلنوا تصفيتهم“.

أما الناشط السيناوي أحمد الغول، فقال في تدوينة مطولة: “يا جدعان هموت، هيجيلي جلطة أقسم بالله، الولد اللي اسمه أحمد يوسف رشيد اللي الداخلية نزلت اسمه في بيانها.. دخلت بروفايله لقيت أبوه منزل صورة قديمة له مع ابنه، إمبارح على بروفايله.. والناس بتعلق عنده وتقول له ربنا يفك سجنه واعتقاله ويرجعه لك على خير يا حاج يوسف.. النهاردة بقي قتلوه ف اشتباك“.

وقالت الناشطة منى الزملوط: “الشباب المختفون قسريا عند الشرطة واليوم طلعوهم من المعتقل إلي شاليه وقتلوهم فيه وأعلنوا اشتباك مع إرهابيين مقدرش على المسلحين لما اقتحموا عليه الكمين، راح طلع من المعتقل 10 وقتلهم في شاليه.

وتابعت الزملوط: “صاحبتي بقالها 6 شهور زوجها معتقل من البيت. كل شوية تقولي متعرفيش حد يخليني أزوره؟ متعرفيش محامي يساعدني؟ من شوية اتصلت بيها بلغتها مقتل زوجها اللي الداخليه قالت إنه مات في اشتباك معاهم“.

وأردف الأكاديمي أحمد سالم بجامعة العريش: “اللي متأكد منه وأقسم بالله عليه بحكم متابعتي لحالات الاختفاء القسري إنه الشاب أحمد يوسف محمد رشيد مختفي قسريا من منتصف أكتوبر الماضي بعد اعتقاله من منزل أهله في حي السمران من قبل قوات الأمن“.

وتساءل: “هو ليه الداخلية بعد ما تعتقله تحطه في شقة بصحبة آخرين وتقتله وتصوره على إنه مات في اشتباكات النهاردة؟! ليه حياة الناس بقت لعبة كده! لما تبقى الدولة بتستخدم السلاح خارج إطار القانون وبتقتل وبتكذب وبتلفق ليه زعلانين من الإرهاب اللي انتو السبب فيه!!”.

 

* فضيحة.. بالأسماء عصابة العسكر تدرج 96 سيدة مصرية على “قوائم الإرهاب

“الهزل” يبدو أن هذه العبارة باتت شعار المرحلة الحالية من عمر مصر تحت حكم عصابة العسكر والتي لم تكتف باعتقال وسحل النساء والفتيات طوال السنوات الماضية ، بل وتعدته الي إدارج 96 منهن ضمن ما يعرف بـ”قوائم الارهاب” الانقلابية والتي تضم 1550 من الشخصيات العامة في مصر، بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المناهضة للانقلاب، فضلاً عن نجم المنتخب والأهلي السابق محمد أبوتريكة. 

المثير للسخرية أن ذلك يأتي في الوقت الذي أطلق فيه نظام الانقلاب اسم “عام المرأة” علي عام 2017 ، مثلما أطلق علي عام 2016 “عام الشباب” وقتل واعتقل خلاله الآلآف منهم، بما يؤكد عداء العسكر لاكبر شريحتين في المجتمع الشباب والمرأة.

واليك قائمة بأسماء السيدات المدرجات على القائمة: 

1- الشيماء محمد محمد مرسي العياط

 

2- ألفت إبراهيم عمر هندي

 

3- أماني إبراهيم عمر هندي

 

4- أماني سعد أحمد عبدالمنعم

 

5- أمل حسني حلمي المتولي

 

6- أمنية علي محمود مليجي

 

7- إنچي علاء صادق محمد

 

8- إنچي فايز سالم عبدالفتاح الدفراوي

 

9- إيمان رشاد ذكي أحمد

 

10- إيمان عبدالعظيم خالد عبدالرحمن

 

11- إيمان محمد حسن إبراهيم عطية

 

12- آية عمرو سميح بدر

 

13- أسماء محمود أمين أبوالعنين

 

14- آيات محمد سعيد أحمد عرابي

 

15- تسنيم أحمد محمد عبدالرحمن

 

16- تغريد إبراهيم عبدالفتاح إبراهيم

 

17- توحيدة محمد محمد موافي الشال

 

18- توحيدة محمد الغريب محمد

 

19- حفصة حمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

20- خديجة أسامة محمد سليمان محمد

 

21- خديجة محمد خيرت سعد الشاطر

 

22- رندا فتوح محمد عبدالمعطي عبدالمعطي

 

23- رحاب يحيى حسن محمد النوبي

 

24- رضوي محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

25- ريم علي علي عبدالنبي

 

26- سارة جمال محمد سعيد شريف

 

27- سارة طنطاوي عبدالعظيم عطية

 

28- سارة محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر

 

29- سحر أحمد محمد أبوالوفا عبدالغفار

 

30- سمية جمال إبراهيم معوض الصعيدي

 

31- سندس عاصم شلبي سيد أحمد شلبي

 

32- صفاء عبدالله موسى

 

33- سلمي اشرف عبد الحليم عبد الغفار

 

34- سميه محمد علي الشيناوي

 

35- سميه محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

 

36 – عزه احمد محمد توفيق

 

37- عزه احمد حسن القلده

 

38- عزه صلاح محمد ابراهيم

 

39- عزه علي محمود المليجي

 

40- عزه محمد ابراهيم الجرف

 

41- عزه محمد طلعت فتح الله سلام

 

42- عزه مدبولي حافظ العيسوي

 

43- عزيزه عبده عبده الحبشي

 

44- عفاف رشيدي سالم محمد

 

45- علياء محمد مهدي عثمان عاكف

 

46- علياء نصر الدين حسن نصر عواض

 

47- غاده علي ابراهيم عوض الله

 

48- فاتن احمد اسماعيل علي

 

49- فاطمه النبوي محمد عبد الحميد لطفي لطفي

 

50- فاطمه الزهراء محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر

 

51- فاطمه محمود نصر محمد

 

52- فاطمه النبوي محمد ابو الحسن فواد

 

53- كاميليا عبد البديع العربي

 

54- كريمه احمد عبد العال الجبلي

 

55- ليلي عبد العزيز عبد الغني بدوي

 

56- ماجده عبد الرحمن شريف محمد

 

57- مديحه ابراهيم عمر هندي

 

58- مروه محمد شاكر محمود

 

59- مريم احمد محمد محمد علي انان

 

60- مريم عبدالرحمن محمد محمد سعود

 

61- مريم محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر

 

62- منال حسين ابو الحسن

 

63- مني علي صادق سعيد

 

64- مني علي حمود ابو صقر

 

65- مني عنتر احمد احمد غنيم

 

66- مياده عبد الغني حسن عليان

 

67- ميرفت توفيق عبد الرازق الغضبان

 

68- ميرفت عبد الغني عبده الجبلي

 

69- نجاح سعد محمود ثابت

 

70- نجلاء علي محمود ابراهيم مسيل

 

71- نجوي احمد سعيد محسن

 

72- نجوي احمد عبد الوهاب اصيله

 

73-نجوي ابو الوفا زهدي

 

74- نرمين محمد طلعت محمد عيسي غازي

 

75- نهي فتحي حسن السقا

 

76- هاجر احمد حسانين دياب

 

77- هبة محمد عبدالجواد محمد السيد

 

78- هيام السيد عبدالرؤوف يوسف

 

79- وعد محمد السيد الفحله

 

80- وفاء ابراهيم عمر هندي

 

81- وفاء عزت ابراهيم عيسى

 

82- ولاء محمود محمد علي

 

83- يارا يحيى أبو الحسن فراج

 

84- ناهد مختار محمد

 

85- نجدت يحى احمد بسيوني

 

86- هالة سعد السيد البشلاوي

 

87- نهاوند احمد محمد علي انان

 

88- بشرى محمد السيد حسن البركه

 

89- رضا صالح إبراهيم الشناوي راجح

 

90- رضا عباس احمد جاد الله

 

91- رضا محمد البسيوني العضوي

 

92- رضا محمد محمد القطري

 

93- رضا محمود عبدالله علاء الدين

 

94- نور محمد علي يوسف فلوص

 

95- نور محمد علي يوسف

 

96- سماره عباس محمد طنطاوي

ثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

ويل قاضي الارضقاضي الأرضثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بالعريش

إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بـ #العريش

 

*إحالة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعلي جمعة للقضاء العسكري

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة بمحاولتي اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد واغتيال على جمعة المفتي السابق وقضايا إرهابية أخرى والمقيدة برقم 724 لسنة 2016 إلى القضاء العسكري

يذكر أن عدد المتهمين في القضية تجاوز الـ 137 متهما تم القبض عليهم وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.

 

*السودان يجدد شكواه ضد مصر في مجلس الأمن بسبب حلايب وشلاتين

قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن بلاده جددت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.

ودعت الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر لحق قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً تبعيتهما للرياض ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر، قبل أن يصدر القضاء حكمه برفض ضمهما إلى المملكة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف وكالة الأنباء السودانية عن اسمه، اليوم الثلاثاء، أنه “تمت مخاطبة بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري بإبقاء شكوى السودان بمجلس الأمن الدولي قيد النظر المقدمة بتاريخ 20-2-1958م المتعلقة بحدوده مع مصر“.
وكانت السودان قد طالبت قبل ذلك -أكثر من مرة- بشكل رسمي الحصول على حقها فى حلايب وشلاتين.
وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن السودان ظل يوجه هذا الطلب سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه.

كانت وزارة الخارجية السودانية دعت مصر إلى التفاوض أو للجوء الي التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.
لكن وزارة الخارجية المصرية طالما أكدت أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية.

 

*قضاء الانقلاب يدرج قرابة 1500 شخص على قوائمه للإرهاب

أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها “ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا، ومن أهم آثاره استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في “الوقائع المصرية“.
ونشرت وسائل إعلامية تابعة للانقلاب، اليوم، صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم “1500 شخص” من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف كلا من “اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي“.
كما تضمن الكشف أسماء بعض قيادات الإخوان، على رأسهم “الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان د. محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وم. خيرت الشاطر، وأبناؤه، ود. سعد الكتاتني، ود. محمود حسين، ود. محمود عزت، وإبراهيم الزيات، ود. إبراهيم منير، والصحفي إبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، ود. أحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والشيخ السيد عسكر، ود. أيمن علي، ود. باسم عودة، وتوفيق يوسف الواعي، وجمال العشري، وم. جهاد الحداد، ود. حازم فاروق، ورجل الأعمال حسن مالك، وحسين القزاز، ود. حمزة زوبع، ود. خالد عودة“.
كما ضمت القائمة “د. رشاد البيومي، وم. سعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، والشيخ صفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، ود. عصام الحداد، ود. عصام العريان، والشيخ عصام تليمة، ود. علي بطيخ، والصحفي قطب العربي، والمربي لاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ود. محمد سعد عليوة، ود. جمال حشمت، ود. محمد البلتاجي، ومسعود السبحي، ود. محمود غزلان، والمحامي ناصر الحافي، (اغتالته الداخلية في شقة بـ6 أكتوبر في يونيو 2015)، والصحفي وليد شلبي، ود. يحيى حامد، والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ورجل الأعمال يوسف ندا“.
كما ضمت القائمة أيضا “رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري“.

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة”.

وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

“إجراءات الطعن وآثار الإدراج”.

تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية”.

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا”.

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

أولًا: بالنسبة للكيانات:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

“بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل”

لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” ومطالب بالإفراج الصحي عنها

 تدهورت الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالها ، وحذر زوجها من أن الضغط النفسي الذي عاشته طوال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي على صحتها، مطالبا بسرعة الإفراج الصحي عنها ومحملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها.
وكشف زوج المعتقل عن ظهور اللون اﻻصفر عليها، الأمر الذي اضطرهم للسير في إجراءات عمل تحليل إنزيمات الكبد خلال اﻻيام القادمة.

وفضلا عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة الصحفية “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث ان اوﻻدها ما زالوا أطفالا صغارا, وأصغرهم طفلة عمرها سنتين ونصف ، وأان الذي يرعى اﻻطفال هي جدتهم ﻷمهم وهي سيدة مسنة وتعاني من أمراض عديدة.
وأشار زوج الصحفية المعتقلة أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب اﻻطراف. كما أنها كانت تعاني من اﻻنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للإعتراف بتهم ملفقة

كما أكدت والدتها أيضا علي سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرينوإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء نتيجة اختطاف والدتهم وتغيبها خلف جدران المعتقل.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالقبض التعسفي علي الصحفية “شيرين سعيد بخيتالبالغة من العمر 33 عامًا ، من منزلها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، فجر الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ،وتم اخفاؤها قسريًا، قبل أن تظهر لاحقًا بقسم شرطة شبين الكوم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على أسر المعتقلين بسجن الزقازيق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالشرقية على عدد من أسر المعتقلين أثناء انتظارهم لزيارة ذويهم القابعين داخل سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقال أهالي المعتقلين إن المسئولين عن إدارة السجن يرفضون دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء الخاص بأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية صحية أو مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.

وأضاف الأهالي أنهم حينما استنكروا هذه الانتهاكات والجرائم قُوبل استنكارهم بالاعتداء بالضرب والسباب من قبل أفراد أمن الانقلاب تواصلاً للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجن الزقازيق العمومي ما يزيد عن 700 معتقل على خلفية رفضهم للظلم وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد والتعبير عن رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 14 من معارضي الانقلاب في حملة مداهمات إجرامية بالغربية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة بمركز ومدينة السنطة والقرى التابعة لها.
واقتحمت الحملة التي كان أغلب عناصرها من الملثمين، أكثر من 30 منزلاً لمؤيدي الشرعية، وحطمت محتويات العديد من المنازل التي تم مداهمتها، واستولت على محتوياتها، بحسب شهود عيان.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 من معارضي الانقلاب، تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة بمدينة طنطا.
والمعتقلون هم:
1/
مصطفى طعيمة
٢/ حسين الليثي
٣/ مصطفى داوود
٤/ رفيق غريب . الاعتقال للمره الثانيه
٥/ اشرف زكريا . يعمل ف المجلس المحلي و الاعتقال للمره الثالثه
٦/ عبد العظيم ابو الخير . يعمل في مياه الشرب
٧/ مصطفي بخيت . طالب بمعهد حاسبات طنطا
٨/ احمد يسرى ابو المجد . مدرس
٩/ ومحمد اخوه
١٠/ محمود مشالى . مدرس
١١/ اسامة ناصف . بريد طنطا
١٢/ عادل دراز . مدرس
١٣/ سليمان رضوان .
14/
الشيخ .محمد شعبان يوسف
وحملت أسر المعتقلين رئيس الانقلاب “السيسي”، ووزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، ومدير أمن الغربية، والامن الاوطني بالغربية ومأمور قسم شرطة مدينة السنطة المسؤلية عن سلامة ذويهم.
كما ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من يدي جلادي السيسي وعصابته.

 

*اعتقال 4 مواطنين من الغربية بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من الأهالى بعد حملت مداهمات شنتها على البيوت، ضمن تصاعد جرائمها كلما اقتربنا منذ الذكرى الـ6 لثورة 25 يناير فى محاولة توصف بالفاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم وتردى الأحوال.

وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من البيوت بقرى مركز السنطة واعتقلت 4 من أهالى عزبة المنشاوى دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بشكل تعسفي.

وأضاف الشهود أن المعتقلين هم “أشرف ذكريا وعبدالعظيم أبوالخير ومصطفى داود ورفيق غريب”، مستنكرين ترويع الأطفال والنساء واختطاف أبناء القرية دون جريرة وهو ما يزيد من معدلات السخط والغضب لتصاعد المظالم والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى وأسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

*الإخفاء القسري لمواطن سيناوي لليوم الـ 11 علي التوالي

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق الحاج /محمد سليمان موسي -53 عاموذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 يناير الجاري من كمين القنطرة غرب أثناء عودته من القاهرة .
والحاج “محمد” تاجر مواد بناء من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش وكان عائدا من القاهرة بصحبة ابنه وابنته .
وبحسب أبنائه فإنهم سألوا الضابط الذي قام بالقبض عليه عن السبب فقال لهم يكفي أنكم من شمال سيناء !
ومنذ ذلك الوقت الي الآن لم تتوصل أسرته الي أي معلومة عنه او عن مكان احتجازه لكي يطمئنوا عليه حيث انه مريض ولا يوجد معه الدواء الخاص به وتخشي أسرته ان يكون هناك خطر علي حياته.

 

*بلومبيرج” الأمريكية: السعودية قد تجمد تمويل المشتريات العسكرية من مصر

رجحت  شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن تتجه السعودية نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر، ردًا على حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار جزيرتي “تيران وصنافير” تابعتين للسيادة المصرية. 

وأضافت الوكالة فى تعليقها على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط “السعودية”.

وأضافت في تقرير لها نشرته اليوم ، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر  كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة. 

 وأضافت أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزيرتين جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، لكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.  

واعتبرت أنه منذ فترة كانت السعودية أحد الداعمين الرئيسيين لـ عبدالفتاح سيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.  

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة “أرامكو” إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.

 

*كارثة.. «الإفلاس» يدفع السيسي إلى بيع أراضي مصر للأجانب بالدولار

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب خالد عباس، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة ستطرح بعض أراضي الدولة بالدولار لمن وصفهم بمستثمرين خليجيين بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف عباس أن الهدف من طرح هذه الأراضي هو الحصول على عملة أجنبية، “وبشرط أن يتم توفيرها من الخارج“.

وأكد أن الدولة تخطط لطرح المرحلة الثانية من الأراضي على المستثمرين من الأفراد والشركات، خلال الربع الأول من 2017.

وأضاف خالد عباس- على هامش المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب مصر، اليوم الثلاثاء- أن الأولوية للشراكة ستكون بين مطورين محليين ومن الخارج لجذب العملة الصعبة.

ودعا المسئول شركات الاستثمار العقاري المصرية إلى تكوين شراكة مع شركات من دول الخليج للاستفادة من هذه الأراضي.

وأوضح أنه يستوجب على المطورين العقاريين المحليين البحث عن شراكات مع مطورين من الخارج، لا سيما منطقة الخليج؛ بهدف المنافسة على طروحات الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي: إن الوزارة تعتزم طرح بعض الأراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج؛ لتوفير حصيلة دولارية في ظل النقص الشديد في العملة الصعبة.

وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة؛ نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر.

إهدار الأموال في العقارات

وعلى خطى مبارك، يمضي السيسي في إهدار المليارات على مشروعات لا تقلل نسبة البطالة ولا تحقق اكتفاءً ذاتيا للغذاء، حيث قال عباس: إن السيسي وجه بإنشاء مدينتين جديدتين في الصعيد بهضبة أسيوط وغرب قنا، بالإضافة إلى التوسع في طروحات الأراضي في نحو 23 مدينة جديدة.

يُذكر أن الطرح الأخير لأراضي بيت الوطن بلغ 3 آلاف قطعة، بمبيعات وصلت إلى نحو 900 مليون دولار.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كشف عباس عن أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب.

وأضاف عباس أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي ستشملها المرحلة الجديدة يراوح بين 2000 و3000 قطعة، لافتا إلى أن الأراضي تم حصرها في انتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة للحجز مطلع العام المقبل.

 

*إخفاء قسري لخطيب بكفر الشيخ ومهندس من أسيوط

لليوم الخامس عشر على التوالى تواصل سلطات الانقلاب بكفر الشيخ الاخفاء القسرى لـ”عصام محمد النحراوي” ٣٣سنة، إمام وخطيب منذ اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٧ من قبل سلطات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتياده لجهة غير معلومة.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن جريمة الاختطاف تمت  أثناء ذهاب الضحية لعمل جلسة علاج طبيعي حيث يعانى   من كسر في الفقرتي الرابعه والخامس.

ورغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ بحق  الشيح أسامة الطويلة حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن  تم اختطافه من منزله دون سند من قانون استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ 114 يوم يواجه المهندس “عصام كمال عبد الجليل” ٣٨سنة، مدير بالمصرية للاتصالات مصيرا مجهولا وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه  من مقر عمله بمدينة ٦ أكتوبر، بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٦، واقتياده لجهه غير معلومة. 

وأكدت اسرتها المكونه من زوجته وثلاث أبناء ووالديه الذين يقوم على رعايتهما أ،ه رغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية لا يتم التعاطى معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*برلمان العسكر يتلقى إنذارا بوقف مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير

كشف موظف بالأمانة العامة لمجلس نواب العسكر عن أن الأمانة تلقت إنذارا من المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، يطالب فيه بالالتزام بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، بحسب موقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقضت المحكمة نهائيا، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة- الممثلة لحكومة الانقلاب- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وساد ارتباك بمجلس النواب، أمس، الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، في نهاية ديسمبر الماضي، ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل الماضي 2016، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

*السيسى ينتقم من أهل النوبة بتضييقات أمنية وزراعية

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسى ماض في خطواته المرسومة وفق “كتالوجمحدد؛ لأنه فور صدور القرار 444 لسنة 2014، وحين بدأ أهالي النوبة في الحراك الشعبي والقانوني مطالبين بتعديل القرار وضمان حق العودة لهم؛ وعلى عكس المتوقع أصدرت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، كراسة شروط مشروع المليون ونصف مليون فدان”، وتقع ضمن مساحة هذا المشروع 110 آلاف فدان من أراضي النوبة القديمة، تم طرحها للبيع في مؤتمر صحفي ترويجي لجذب المستثمرين.

وكان أهالى النوبة قد نظموا سلسلة من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية؛ لإلزام حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسى بإنفاذ “حق العودة” وإعادتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن السيسى أطلق أذرعه الأمنية والاقتصادية لتأديب النوبيين، عبر وسائل متنوعة بين الضغوط الأمنية وإثارة المشاكل الحياتية، بحسب الناشط النوبي أحمد الكاجوجي.

وأصدرت “تعاونية دعم الوعي العمالي” بيانا عن “أزمة ري محاصيل 25 ألف فدان؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه في 5 قرى لشباب الخريجين”، بعد انتهائها في 8 يناير الجاري، وفقا للاتفاق المبرم بين المزارعين ومحافظة أسوان، أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن محاصيل قرى شباب الخريجين بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مهددة بالموت عطشا؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه عنها لفترة مفتوحة، بعد أن انقضت فترة الـ15 يوما، والمنتهية في 8 يناير الجاري، والمتفق عليها مسبقا بين المزارعين ووكيل وزارة الري بأسوان.

وأوضح المزارعون، بحسب البيان، أن المياه كانت تصل إلى المنطقة عبر وصلة من المواسير المُغطاة، والتي بات قطرها لا يكفي للزيادة المتوقعة لاستخدام المياه خلال الفترة القادمة، وهو ما تَطَّلب زيادة كمية المياه المتدفقة نحو المنطقة.

وأوضح البيان أنه “فور علم المزارعين بالأمر خلال فترة الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، توجهوا إلى مديرية الزراعة التي أعلنت عن أن المدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي الفترة من 24 ديسمبر حتى 8 يناير.

وتساءل مزارعو القرى عن “عدم ضغط المحافظة على المقاول المسئول لاستئجار بديل للآلة المعطلة؛ لعدم إهدار محاصيل ما يزيد عن 25 ألف فدان “خريجين ومستثمرين“.

ويوم الأربعاء الماضي، أغلقت مديرية الشئون الاجتماعية، الاتحاد النوبي العام بأسوان، رغم أنه مشهر بطريقة قانونية ودستورية تحت رقم 1174 في سنة 2011.

التاريخ ضد السيسي

من اللافت للنظر في التاريخ النوبي الحديث هو الارتباط العضوي الشديد بين أهل النوبة والأرض، والتمسك باللغة والعادات والتقاليد الخاصة بهم دون تعارض أو تناقض مع كونهم ضمن نسيجٍ مصري واحد؛ ويشهد التاريخ لهم بأن هجرتهم الأولى بعد إنشاء خزان أسوان عام 1902 كانت بإرادتهم، وكذلك هجرتهم الثانية بعد تعلية الخزان عام 1912، وعادوا بعدها إلى قراهم التي لم تغمرها المياه، وفى عام 1933 وبعد الهجرة الثالثة تم السماح لهم بالعودة إلى أرضهم والعيش في بيئتهم الطبيعية على ضفاف نهر النيل، وصدر وقتها قرار بنزع ملكية الأرض التي غمرتها المياه وصرف تعويضات لأصحابها.

ولكن هجرتهم الرابعة، والتى انتهت عام 1964 كانت كارثية؛ فبالرغم من زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للنوبة، ووعوده بالمستقبل المشرق والتنمية الشاملة على مدار عشر سنوات تالية؛ ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو غرق أرض النوبة بشكل كلي، بالإضافة إلى أن المكان الجديد البعيد في صحراء “كوم أمبو” الشرقية كان مختلفاً تماماً عن البيئة التي تعود عليها السكان.

وتحت عنوان “مصر مهددة بالتقسيم في النوبة وسيناء والصحراء”، بتاريخ 17/10/2016، حذر رئيس “منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”، النائب البرلماني سمير غطاس، من أن “ملف النوبة يزداد سخونة يومًا بعد يوم، والشواهد على خطورة هذا الملف أنه يوجد في دستور 2014 نص يقول بإعادة النوبيين إلى أراضيهم ومنازلهم خلال عشر سنوات، فكيف نعيدهم إلى منازلهم؟ وهذا معناه أن يسكنوا على بحيرة السد العالي“.

وعلى مدار القرن الماضي وحتى اليوم؛ كانت النوبة تمثل قنبلة موقوتة وغضبا شعبيا كامنا في وطن لا تهتم حكوماته كثيرا بمشاكل وهموم المواطنين المصريين، خاصة ما يخص أبناء النوبة.

تاريخ ملتهب
من بين القرارات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، خلال شهر نوفمبر 2016، وتصاعد الحراك النوبي: إهدار المادة 236 من دستور 2014، حيث لم تُنفذ حتى الآن أو تتخذ أي قرارات مبدئية لتنفيذها، والقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، وهو ما أضاع 16 قرية من قرى النوبة القديمة باعتبارها منطقة عسكرية، والإعلان يوم 18 أكتوبر2016، عن إطلاق المرحلة الأولى مشروع زراعة وتنمية 1.5 مليون فدان.

وكان الإعلان عن عرض أراضي النوبة للبيع ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمثابة المحرك الرئيسي لخروج شباب النوبة رافضين بيع أراضيهم، ومستنكرين الشروط المجحفة لهم والتي شملها المشروع؛ والتي تكرس فعليا ضياع أمل العودة إلى أراضيهم؛ وكان من بين شروط المشروع: تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع، عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، ولوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة، والالتزام بما يسمى بالتراكيب المحصولية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي قبل توزيعها على الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم، وتخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضي على المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما.

 

*بـ4 خطوات.. كيف تصبح طبّالاً للسيسي بدون معلم؟

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تداول غلاف كتاب يحمل صورة الإعلامي مصطفى بكرى وبعض العبارات الساخرة بعد رفضه قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإصداره كتابا زعم فيه أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين.

وقال احد النشطاء على صفحته بالفيس بوك:” تستطيع تعلم التعريض من مصطفى بكري فى 4 خطوات ..1- في اي مصيبة تقول ان الإخوان هما السبب..2- دافع عن فشل السيسي وقول ان الفساد ده ارث العهد البائد..3- استموت في التمسك بالانقلاب وقول هو احنا هنحاسب السيسي على كل حاجه حتى لو قضاء وقدر ؟..4- هاجم اي حد بيهاجم السيسي وقول عنه اخوان حتى ولو كان مسيحي”.

هاجم الرئيس مرسي

وكتب النشطاء هذه العبارات: “مصطفى بكرى بدون معلم، كيف تصبح مصطفى بكرى في أسبوع، كيف تكتشف البكريين من حولك، كيف تتعامل مع الموظفين البكررين لمديرك، كيف تتصرف إذا اكتشف الناس إنك بكراوى”. 

وكان بكرى أعلن فى وقت سابق أنه سيصدر كتابًا يوضح من خلاله أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير. 

وفي وقت سابق اتهم “بكري” الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال في برنامجه والذي يذاع عبر قناة صدى البلد: ”محمد مرسي كان عايز يبيع الجزر المصرية وكان عايز يبيع مصر قطعة قطعة لكن السيسي منعه وقاله دي ملك مصر مش ملك حد ومينفعش أي حد في العالم انه يبيع جزيرة وحدة مصرية “.

ولم يتوقف وعاظ السلاطين على مدار التاريخ من تملق الحاكم، ولا نفاقه حتى ولو وصلوا إلى تشبيه الحاكم بالصحابة والأنبياء، حدث ذلك فى كل العصور، ويحدث الآن مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وقد رصدت “الحرية والعدالة” نماذج لبعض هؤلاء الوعاظ من الإعلاميين، والشيوخ، والصحف.

 

1- سعد الدين الهلالي:

“ابتعث الله رجلين، كما ابتعث وأرسل من قبل موسى وهارون، وأرسل رجلين ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، خرج السيسى ومحمد إبراهيم”، الاقتباس السابق جاء على لسان الدكتور “سعد الدين الهلالى”، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى كلمة ألقاها باحتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة.

 

2- مظهر شاهين:

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصف ” مظهر شاهين” خطيب وإمام مسجد عمر مكرم السابق خلال برنامجه على قناة التحرير، أن ما فعله رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بتبرعه بنصف راتبه وثروته لمصر، يشابه تمامًا موقف الفاروق عمر بن الخطاب، عندما تبرع بنصف ماله لصالح المسلمين.

 

3- الصحفي عصام العبيدي:

يواصل نائب رئيس تحرير جريدة الوفد “عصام العبيدى” مشوار تشبيه السيسى بالصحابة و التابعين فيقارنه بـ “عمر بن عبد العزيز”، و يشبه تجربته فى الحكم بتجربة خامس الخلفاء الراشدين فى مقاله بنفس الجريدة.

 

4- الشيخ محمد وسام:

“إن سلوكيات المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية “قائد الانقلاب”، ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة”، هكذا وصف “محمد وسام” مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء الرئيس الانقلابى السيسى.

 

5- جريدة الموجز:

كما جاء مانشيت جريدة “الموجر”، والتى يترأس تحريرها ياسر بركات بعنوان “المسيح المخلص” مع صورة لرئيس الانقلاب، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، و اعتبرها البعض إهانة للمسيح، و أنها بهدف جذب القراء و”التطبيل”، ولو على حساب الرموز الدينية.

 

6- وائل الإبراشي:

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فقد قال: “إن نفاق السيسى من أجل الوطن مطلوب”، وعبر قائلاً:”النفاق، هو أنك تنافق من أجل منصب، أو مطمع ما، أما فى حالة النفاق للرئيس، فهذا يدل على حماسك للوطن”.

 

*مع اقتراب ذكرى “الثورة”.. “نواب” العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

طالب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس العسكر، بفرض الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لحين استقرار الأوضاع“.

ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعد مكونات الانقلاب وسلطاته غير الشرعية تخجل من المطالبة بتمكين الإجراءات المقيدة للحريات الأساسية، وترسيخ الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، في ظل استغلال العمليات المنظمة، كالحادث الذي وقع بالأمس في محافظة الوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 ضحايا من الشرطة، إثر هجوم مسلح على كمين “النقب” اعتبره كثير من النشطاء تدبيرا من تجار الآثار والمخدرات، وليس عملا إرهابيا كما تدعي سلطات الانقلاب.

وقال “الكدواني”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: إن “هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، وتكفيك الأراضي المصرية، وضرب الأمن القومي“.

وأضاف “نحن في حالة حرب، ونتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لذلك لابد أن يعي الشعب المصري أن المخطط مستمر، وأنه يجب تعاون كافة الأطراف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهته”، مجددًا دعمه للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب“.

وقال: “سلطات الدولة في ظل التزامها بالدستور والقوانين الحالية لا تستطيع مواجهة هذا الخطر، فهناك احتياج لإجراءات استثنائية، ومحاكمات عسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع“.

وفي أعقاب حادث القديسين، طالب “نواب” بـ”برلمان” العسكر بفرض الطوارئ، حيث قال “النائب” مجدى ملك: “انهاردة الأمن مستهدف، ولحماية المجتمع لابد من فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بقرار استثنائي”، وذلك في مداخلة مع برنامج على هوى مصر”، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة“.

وبالتزامن مع ذلك، قال عاطف مخاليف، عضو “برلمان” العسكر: إن “قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله فورا دون تغيير في الدستور أو فرض الطوارئ“.

 

*تليجراف عن حكم تيران وصنافير: ضربة موجعة للسيسي

القضاء المصري يوجه ضربة موجعة للسيسي عبر رفض خطته بالتنازل عن تيران وصنافير إلى السعودية“.
هكذا عنونت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الدولة على إلغاء قرار تسليم جزيرتي البحر الأحمر إلى المملكة.

وإلى النص الكامل
عانى عبد الفتاح السيسي من هزيمة مذلة بعد أن أصدر القضاء حكما يطعن على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان إلى المملكة السعودية.
الحكم قوبل بإشادة واسعة من المعارضة المصرية المحاصَرة واعتبرها انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد حكومة تزايدت درجة استبداديتها.
ومن المرجح أن يشكل الحكم ضغطا متزايدا على العلاقات المتوترة بالفعل بين مصر والسعودية إحدى الداعمات للقاهرة.
وبدأ الجدال حول الجزيرتين في أبريل 2016 عندما أعلن السيسي أثناء زيارة رفيعة المستوى للملك السعودي إلى القاهرة التنازل عن تيران وصنافير للمملكة.
قرار السيسي رآه الكثير من المصريين إهانة وطنية، وتسليم أجزاء من تراب الوطن مقبل مليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية.
وهرع المحتجون إلى الشوارع ضد قرار السيسي مرددين هتافا “عيش حرية، الجزر مصرية” على غرار شعار ثورة يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية” الذي أطاح بالديكتاتور حسني مبارك.
ومضى السيسي قدما في قرار نقل ملكية الجزر، لكنه اهتز جراء الغضب الشعبي فصرخ أثناء لقاء تم بثه تلفزيونيا العام الماضي “مش عايز كلام تاني عن الجزيرتين“.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبطال قرار تسليم الجزيرتين، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الإثنين قائلة: “سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بهما“.
وانفجرت الهتافات على ألسنة النشطاء عقب النطق بالحكم،  وحملوا على أكتافهم المحامين اللذين تقدموا بالدعوى.
وقال المحامي والناشط مالك عدلي: “بعد أن حسمت المحكمة الوضع القانوني بمصرية الجزيرتين، لا يحق لأحد التخلي عنهما“.
البعض قارن بين الفرحة بقرار المحكمة، وبين تلك البهجة التي أعقبت نجاح ثورة 2011.
ليس واضحا بعد  ماذا ستكون عليه الخطوة التالية للسيسي لكنه تركه  في وضع صعب عبر إغضاب الشعب بوعده تسليم الجزيرتين للسعودية، وإغضاب المملكة نفسها عبر فشله في تنفيذ ذلك الوعد.
بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه الاستئناف على الحكم، وأنه يمتلك بمفرده سلطة إصدار قرارات السياسة الخارجية.
وانتقد حلفاء السيسي تحالف دعم مصر، الذي يشكل أغلبية البرلمان الحكم، بدعوى أن القضاء ليس لديه سلطة البت في الاتفاقيات الدولية.
لا  يوجد رد فعل مباشر من السعودية، لكن بعض مواطني المملكة طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقل القضية إلى محكمة دولية، والتهديد بقطع الدعم المالي لمصر.
وتوترت علاقات الدولتين مؤخرا، تارة بسبب رفض مصر إرسال قوات أرضية للمشاركة في حرب اليمن، وتارة جراء علاقات القاهرة الودية مع نظام بشار الأسد.
وفي سبتمبر، أعلنت الرياض استياءها عبر تعليق شحنات النفط إلى مصر،  بما جعل القاهرة تعاني من أجل توفير بديل.
وقالت  حكومة المملكة إن الجزيرتين أرض سعودية، كانتا فقط تحت الحماية المصرية في خمسينيات القرن المنصرم خوفا من استحواذ إسرائيل عليها، فيما رأى معارضون أن تيران وصنافير دائما تحت السيادة المصرية.

 

*صحيفة ألمانية: ثورة قادمة في مصر.. والسيسي ألقى بكرامة بلاده في الوحل

سلطت صحيفة “تاجس شاو” الألمانية الضوء فى تقرير لها عن قضية تيران وصنافير، وحكم المحكمة بمصريتها، وعدم جواز التنازل عنها لصالح السعودية، واصفة تصرف رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “ألقى بكبرياء وطنه في الأرض“.
وأضافت أن إعلان السيسي أثار الاحتجاجات العنيفة في مصر، حتى بين مؤيديه, حيث رأى كثير من الناس كبرياءهم الوطني يلقى على الأرض، وأكد البعض بأنه يريد بيع الأراضي المصرية للحصول على  قروض ومساعدات من السعودية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أكدوا أن هذا الحكم قد يؤدي إلى “الإطاحة بنظام الانقلاب المصري كما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك“.
وأشاروا إلى أن القضية لن تقف على حدود الحكم وبطلان التنازل، وإنما بمعاقبة من فكروا في بيع الأرض.
وعلقت الصحيفة قائلة: “لا شك أن وضع رئيس الانقلاب السيسي حاليًا بات أكثر حرجًا من قبل، خاصة أن التشكيك في مصداقيته سارت بمباركة القضاء, وهذا ينذر بقدوم ثورة أخرى في مصر“.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة المصرية أثار فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات “مصرية مصرية“.