الأحد , 16 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : هزلية البحر الأعظم

أرشيف الوسم : هزلية البحر الأعظم

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

السيسي الكرسي تمديدالسيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين للتمديد مدى الحياة .. الأحد 11 مارس.. توابع سد النهضة حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز هزلية “البحر الأعظم” للحكم لـ27 مايو ومد أجل “اللجان النوعية” لـ19 مارس

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، جلسة 27 مايو المقبل للحكم فى إعادة محاكمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة، لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

فيما قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم بالقضية الهزلية المعروفة اعلاميا باللجان النوعية والتى تضم الشهيد الدكتور محمد كمال و52 آخرين لجلسة 19 مارس الجاري.

 

*مطالبات بإلغاء أحكام الإعدام بهزلية 429 مطاي بالمنيا

تنظر محكمة النقض بتاريخ 24 مارس الجاري النقض المقدم من الصادر بحقهم أحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في إعادة المحاكمة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مطاي” التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وحال رفض النقض على أحكام الإعدام والسجن بالمؤبد سيصبح الحكم واجب النفاذ وبات بحق 12 مواطنًا صادر بحقهم الحكم بالإعدام والذي وصف بأنه جائر من قبل الحقوقيين لافتقار المحكمة لاشتراطات التقاضي العادل نظرًا للظروف التي تصدر فيها الأحكام دون وجود أدلة وبراهين حقيقية على تورطهم في الجرائم التي يقول محاميهم إنها ملفقة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وعبر عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي بينهم الفنان والشاعر “عبدالله الشريف” عن رفضهم لأحكام الاعدامات الصادره فى القضية الهزلية وطالبوا بإلغائها تحت هاشتاج #ضد_الاعدام، مؤكدين أن القضية رغم ما فيها من مظالم فادحة إلا أنها منسية وسط الكم الكبير من القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام بحق المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رفض ما وصلت اليه البلاد من التراجع والتردي منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضي العسكر معوض محمد محمود يوم الإثنين 7 أغسطس من عام 2017 أحكامًا بإعدام بحق 12 شخصًا والمؤبد ضد 140 آخرين وبراءة 238 في القضية الهزلية بزعم اقتحام مركز شرطة مطاي وقتل نائب المأمور، بالإضافة إلى حكم بالسجن 10 سنوات لحدثين، هما “حاتم احمد زغلول وعبدالله عمر احمد واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا بحق 21 آخرين الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014.

والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي محمد، وشقيقاه “محمد وأحمد، ورمضان حسين أحمد، ومحمد عثمان شحاته عثمان ، محمد سيد جلال محمد، عبد النعيم صلاح شلقامى ،محمد عارف محمد عبدالله، يحيى جمال محمد عبدالله ،مصطفى رجب محمود رزق”.

 

*بالأسماء.. أمن الانقلاب يخفي العشرات قسريًا بالمنوفية والشرقية وأسيوط

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية اعتقال قوات أمن الانقلاب للشيخ أحمد إبراهيم يوسف إمام وخطيب من مقر عمله أول أمس الجمعة واعتقال محمد صلاح عيد من منزله بكفر داود التابعة لمدينة السادات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون الكشف عن مكان احتجازهما حتى الآن ولا عرضهما على أي من جهات التحقيق.

وحملت الرابطة مسئولية سلامتهما لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهما ورفع الظلم الواقع عليهما.

وفي سياق متصل، كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اختطاف قوات أمن الانقلاب للمواطن “محمد حسن بيومي” ونجليه محمود الطالب بكلية الحقوق وأحمد الطالب بكلية الآداب ظهر الخميس الماضى ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق وإخفاء مكان احتجازهما وأسبابه.

كما طالب مرصد أزهري للحقوق والحريات بإجلاء مصير ” بلال رياض سيد أحمدالطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة جامعة الأزهر والذي يدخل يومه العاشر من الاخفاء القسرى منذ اعتقاله يوم الجمعة الموافق 2 من مارس الجاري من ملعب كرة قدم المجاور لمنزله بقرية طيبة التابعة لمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية ترفض إجلاء مصير ما يزيد عن 15 آخرين منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم البلاغات والاستغاثات والتلغرافات المحرره من قبل ذويهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار اخفاء قوات أمن الانقلاب بالفيوم للشاب أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق الطالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط منذ اعتقاله يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن الطالب من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم ولم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولا ذكر اسباب اعتقاله ضمن جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسري محملاً وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته ومطالبًا بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه، ومراعاة الظروف النفسية لأسرته.

 

*برلمان العسكر يسجن أقارب المعتقلين بـ”قانون العقوبات

أثارت موافقة مجلس نواب العسكر، في جلسته الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد، وتحديدا حول المادة الثانية الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها بعد قيام اللجنة التشريعية، بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من حكومة الانقلاب والخاصة بإعفاء أقارب المتهم من زوج وزوجة أو أي من أصوله من العقوبة.

ووفقا للتعديل الجديد، تكون عقوبة حيازة المتفجرات السجن المؤبد لمدة 25 عاما، ويمكن أن تصل إلى الإعدام إذا استخدمت هذه المتفجرات في «غرض إرهابي» وفق نص إحدى المواد المعدلة. ويقضي التعديل كذلك بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، كما يقرر عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات، حتى لو كانوا من أقارب الدرجة الأولى للمتهم أو من أفراد عائلته.

قال عضو مجلس نواب العسكر «طلعت خليل»، إن ما جاء به التعديل القانوني الجديد يتعارض مع منطق الأشياء. موضحا أن التطبيق العملي يثبت استحالة أن يقوم أب بالإبلاغ عن ابنه، أو زوجة تبلغ عن زوجها، حتى لو علمت بحيازته للمتفجرات لاستخدامها في عمل إرهابي، حسب تصريحاته لـ«بي بي سي».

كما انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب العسكر بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس الجاري، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة.

وقالت هدى نصر الله، المحامية في المبادرة المصرية: إن “التعديل مخالف للدستور وذلك لعدم تناسب العقوبة مع الفعل المجرَّم، فتوقيع عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة حيازة أو تصنيع المفرقعات رغم إضافة ظرف مشدَّد، هو كونها لأغراض إرهابية، هذه الأغراض التي قد تنفذ أو لا تنفذ، فلا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على فعل مرتبط بجرائم مستقبلية قد تقع أو لا تقع”.

وأعادت المبادرة المصرية التأكيد على ما قاله بِن إمرسون، المقرِّر الخاص المعنيُّ بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، بأن: “اللجوء إلى هذا النوع من العقاب لكبح الإرهاب يعدُّ أمرًا غير قانوني بقدر ما هو غير مجدٍ. فهناك نقص في الأدلة المقنعة على أن عقوبة الإعدام يمكن أن تُسهم أكثر من أي عقوبة أخرى في مكافحة الإرهاب. كما أن عقوبة الإعدام تمثِّل رادعًا غير فعَّال، لأن الإرهابيين ممن تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام قد يكتسبون مكانة متميزة هم وقضيتهم”.

وعلى الجانب الآخر، دافع «محمد أبوحامد» عن الحذف، قائلا إن «فلسفة المادة هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم»، مضيفا: «هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا»، على حد زعمه.

بدوره، قال نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان المحامي «عمرو عبدالسلام»، إن «الجريمة والعقوبة شخصية ولا يتعدي أثرها إلى غيرها من الفاعلين أو الشركاء في الجريمة، وهذا المبدأ مستقر عليه في كافة التشريعات السماوية والوضعية في جميع دول العالم، فلا يؤخذ شخص بذنب شخص آخر حتى ولو كان آباءه أو أبناءه أو زوجاته أو أشقاءه».

وأضاف: «القانون معرض للطعن عليه بعدم الدستورية؛ إذا ما تم الطعن عليه بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ لأن الصياغة التى تمت صياغة مطاطة فضفاضة غير محددة لأركان جريمة التستر، والتي تقوم على ركن ثبوت العلم اليقيني لأهلية المتهم بحيازته للمواد المتفجرة”.

 

*قصف مدفعي برفح المصرية والجيش يعلن مقتل عسكريين

قصفت مدفعية الجيش ، قرى في غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شمالي شرقي البلاد، ضمن العملية العسكرية الشاملة، المستمرة منذ شهر، بهدف القضاء على تنظيم “ولاية سيناء”.
وقالت مصادر قبلية، إنّ قرى ياميت وأبو شنار والأحراش، غربي رفح، تعرّضت لقصف مدفعي عنيف، من قبل الجيش المصري، بالتزامن مع أصوات اشتباكات عنيفة، وحملة عسكرية موسعة في تلك المناطق.
وأضافت المصادر، أنّ قوات الجيش شرعت في هدم منازل، وتجريف حقول زراعية.
كما شنّ الجيش المصري، حملات دهم واعتقالات، في عدة قرى بمدينتي العريش وبئر العبد، فيما أكد شهود عيان، أنّ من ضمن المعتقلين ثلاث نساء من سكان منطقة سد الوادي بالعريش.
وبدأت “العملية الشاملة سيناء 2018″، في 9 شباط الماضي، قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، حددها الرئيس والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتأمين محافظة شمال سيناء، من التنظيمات الإرهابية.
من جهة أخرى، أعلن الجيش المصري، أمس الأحد، مقتل عسكريين اثنين، و16 عنصراً مسلحاً، في اليوم الـ31 للعملية العسكرية الشاملة.
وأكد الجيش، في بيان مصور، نشرته صفحة المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، على “فيسبوك”، وحمل رقم 15، أنّ “القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 9 أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية، تُستخدم في عمليات الاختباء والانطلاق”.
وجاء في البيان الذي تضمّن نتائج مبدئية للحملة العسكرية، تحت عنوان “سيناء 2018″، أنّه تم “القضاء” على 16 عنصراً تكفيرياً في عمليتين بسيناء، في أحدها قُتل 12 عنصراً، خلال تبادل إطلاق نار، مشيراً إلى أنّه تمّ القبض على 3 من “القيادات التكفيرية” بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء، استناداً لتعاون معلوماتي من أبناء سيناء، وفق البيان.
وأكد البيان “اكتشاف مخزن تحت الأرض برفح، عُثر بداخله على 34 صاروخ (غراد) و(كورنيت) و4 (دانات أر بى جي)، وكميات من مواد شديدة الانفجار”، لافتاً إلى تدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية”.
وقال البيان، إنّه نتيجة للعمليات القتالية “قُتل ضابط صف وجندي، وأُصيب ضابط صف وضابط و4 جنود”.
واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد قتلى الجيش المصري، إلى 18 عسكرياً و121 مسلحاً، وعدد الموقوفين إلى 2832 شخصاً.
وأفاد البيان بأنّه تمّ “الدفع بـقوافل غذائية، وفتح العديد من منافذ البيع للسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية بأسعار مخفضة”، لأبناء شمال ووسط سيناء، من جانب الجيش ووزارة التموين.
ويأتي هذا، بينما يتواصل الحصار المفروض على محافظة شمال سيناء، منذ بدء العملية العسكرية للجيش، مما يفاقم الأزمة الإنسانية لعشرات آلاف المصريين القاطنين في شتى مناطق المحافظة.

 

*دعوات ببرلمان السيسي لعمل كتائب إلكترونية للسيطرة على الإنترنت

أطلق مؤيدون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة دعوات لتكوين “كتائب إلكترونية” تكون تابعة للنظام بشكل رسمي ومعلن، تحاول السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه الدعوات بعد سنوات عدة من عمل تلك الكتائب التابعة للنظام بشكل غير معلن، بحسب تقارير صحفية وشهادات نشطاء سياسيين، للتأثير على توجهات الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، والدفاع عن النظام وسياساته ومهاجمة معارضيه، وفق قولهم.
كتائب إلكترونية رسمية
ودعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس نواب السيسي، أحمد بدوي، إلى تكوين كتائب إلكترونية تكون لها مقرات تابعة للدولة في كل المحافظات، للرد على الشائعات” التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمؤسسات، أو التقليل من الإنجازات التي يتم تحقيقها، بحسب قوله.
وزعم بدوي، في تصريحات لقناة “تن” الأسبوع الماضي، أن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بنشر الشائعات من خارج مصر لإحباط المصريين، موضحا أن مطلقي الشائعات لا يتركون صفحة تابعة لقرية أو نجع على موقع “فيس بوك” دون نشر الأكاذيب والشائعات عليها
وادعي أن معظم هذه الشائعات تكون عبر إعلانات ممولة بملايين الدولارات حتى تصل إلى أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت، زاعما أن لجان برلمان السيسي رصدت خلال الشهر الماضي فقط 4800 شائعة تم إطلاقها بهدف زعزعة استقرار البلاد.
مفتي الانقلاب يحذر
وشارك مفتي الانقلاب شوقي علام في الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إنها تروج لما أسماه “الأفكار الشاذة غير الآمنة التي أصبحت مليئة بالشائعات والأكاذيب”، وطالب، في بيان له الجمعة الماضي، بـ”غربلة” مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عن الإيجابيات فيها للاستفادة منها والتمسك بها، ومواجهة السلبيات والمفردات الغريبة عن مجتمعاتنا
وكان نائب عام الانقلاب، نبيل صادق، قد أصدر قرارا قبل أسبوعين يأمر فيه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بأي تجاوز من أجل ملاحقة ما أسماها “قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر“.
قانون لمكافحة “الجريمة الإلكترونية
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب السيسي قد وافقت الاثنين الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات” المقدم من الحكومة، ويناقش برلمان السيسي الآن مواد القانون لإقراره بصفة نهائية قريبا
وفي هذا الإطار، قال النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات ببرلمان الانقلاب إن القانون سيعاقب كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن المشروعات القومية أو أرقام مغايرة للحقيقة أو يثير الشائعات، موضحا، في تصريحات لقناة “أون إي” الداعمة للانقلاب يوم الخميس الماضي، أن توجيه تهم الفساد للمسؤولين دون ذكر الدليل على هذه التهم ستعرض صاحب المنشور للسجن وفقا للقانون.
وتابع السعيد بأن القانون يتعامل أيضا مع جرائم الاعتداء على المعلومات والحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني للمواطنين بالتوازي مع حماية الدولة من التجاوزات الصادرة من ما أسماه “كتائب إلكترونية مدفوعة وموجهة” لمهاجمة المؤسسات و نشر الشائعات.
واستغلت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام حادث مقتل أحد الشباب الأسبوع الماضي بعد شرائه لحاسب محمول عبر أحد مواقع البيع الإلكتروني، استغلت الحادث في المطالبة بفرض مزيد من الرقابة على شبكة الإنترنت في البلاد
وقال أحمد بدوي إن تلك الجريمة ليست الأولى التي تقع بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا في مداخلة مع قناة “العاصمة” مساء السبت، أن الجرائم الالكترونية باتت تنافس الجرائم الجنائية وتزيد عنها.
عودة محاكم التفتيش
وتعليقا على هذا القانون الجديد، قال المحامي الحقوقي محمد زارع إنه يعد اعتداء كبيرا على حرية التعبير، كما أنه يحتوي العديد من المواد المطاطة التي يسهل على السلطات استخدامها متى شاءت لقمع الحريات.
وأوضح زارع، في تصريحات صحفية، أن القانون يتضمن عقوبات قاسية من بينها السجن خمس سنوات لمن يعبر عن رأيه بطريقة تعتبرها السلطات إهانة لها، بالإضافة إلى منح حكومة الانقلاب الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل المتبادلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
أما مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد فقال إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد بمثابة عودة لمحاكم التفتيش كما أنه يخالف للدستور الذي يمنع الحبس في جرائم النشر، مشددا، في تصريحات صحفية، على أن الآلاف من المواطنين سيقعون تحت طائلة هذا القانون حيث يمكن للأجهزة الأمنية أن تطبق مواده المطاطة على أي شخص يقول رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحوله للمحاكمة الجنائية إذا أرادت.

 

*توابع سد النهضة.. حرب مياه بمصر وعقوبات على المواطنين.. وملاعب الجولف لا مساس

منذ أعلن السيسي عن أنه “لن نسمح بأزمة في مياه مصر”، ويتسابق وزراء حكومة الانقلاب إلى إثبات أن الدولة تسير عكس ما قاله زعيم العصابة، فوزير الري يهاجم المواطنين ويحمل الوضوء إهدار 3% من مياه مصر، ويتسمم مصريون في الإسكندرية من مياه الشرب، وتغلق محطة معالجة المياه المركزية بالمحافظة، وأخيرا تطبيق عقوبات مالية على من “يسرف” باستخدام المياه في القاهرة، على الرغم من أن المصريين باتوا يدفعون ثمنا باهظا لمياه الشرب في كل أنحاء مصر وليس في القاهرة وحدها، التي يدّعي محافظها أن زمن “الإهدار” انتهى، محذرا من هدر مليون متر مكعب يوميًا.

المقاهي ومحطات الغسيل

وقال محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، الأحد 11 مارس، خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة: إن “الحفاظ على المياه أمن قومي، ولا بد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها”!.

وحذَّر عبد الحميد المصريين من “استهلاك المياه بالمعدلات القديمة، واعتبر أنه من الضروري إيقاف مظاهر الإسراف في المياه، كغسل السيارات، والسيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وإسراف بعض المتاجر والمقاهي في استخدام المياه، على الرغم من أن الفاتورة التي تسددها المقاهي ومحطات غسيل السيارات مبالغ في تقديرها كما جرت العادة.

ويستعين المحافظ بمحاضر البيئة على تلك الأماكن، وتقدر غرامة المحضر بـ10 آلاف جنيه ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع”.

كما أمر المحافظ هيئة النظافة في القاهرة (حكومية)، بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع”. ومن وقت لآخر في الصيف ترش هيئة النظافة بالقاهرة (حكومية) شوارع العاصمة الرئيسية، بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة.

مياه الأغنياء

وبحسب مراقبين، لا يستطيع المحافظ الاقتراب من النوادي الكبرى في القاهرة أو المؤسسات التابعة للقوات المسلحة، مثل محطات غسيل السيارات بـ”وطنية”، كما أن ملاعب الجولف بمناطق الساحل الشمالي وطريق مصر الإسكندرية، والتي تبلغ 40 ملعبًا، تستهلك 600 مليون متر مكعب استهلاكًا سنويًا على الأقل، وعشرات القرى بالمحافظات ما زالت محرومة من مياه الشرب.

وقال وليد سلام، المتخصص في شئون الري: “إن ملاعب الجولف هي كماليات لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، تسرق المياه العذبة بالخزان الجوفى ومياه الشرب، فى ظل انعدام المياه لدى آلاف القرى المصرية”.

وتصل مساحة ملاعب الجولف فى مصر إلى 40 ألف فدان، ويستهلك الفدان الواحد من ملاعب الجولف مياهًا تقدر بـ15 ألف متر مكعب سنويا.

وقال “سلام”: إن الملاعب مجمعة فى مصر تستهلك من 700 ألف متر مكعب إلى 1.3 مليون متر مكعب، وهى كافية لتغطية استهلاك مليون نسمة. بالإضافة إلى البحيرات الصناعية والمنتجعات السياحية فى ظل عجز مائى تشهده مصر.

حصة متآكلة

وقال “المصري للشئون الإفريقية”، إن “مصر ستتنازل عن 7.5 مليار متر مكعب من حصتها”، وإن الاتفاق الذي جرى بين مصر وإثيوبيا والسودان ينص على أن حصة مصر ستزيد إلى 59 مليار متر مكعب بعد ثلاث سنوات، وإذا حدث ضرر جسيم في حصة مصر فستقوم إثيوبيا بتعويض مصر.

وأشار إلى أن إثيوبيا ستقوم بتخزين 15 مليار متر مكعب من المياه سنويا في سد النهضة، وستتنازل السودان عن 7.5 مليار متر مكعب، ومصر عن 7.5 مليار مكعب لمدة ثلاث سنوات، وهذه المياه التي كان سيزرع بها الأرز، لذلك سيقوم البنك الدولي بتعويض مصر عن هذه المياه، وستدفع إثيوبيا ثمن ذلك من كهرباء سد النهضة بعد ذلك.

تحلية غير وافية

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الجيش المصري عن إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم، وأن مجموع ما يعمل الجيش على تحليته اليوم بلغ مليون متر مكعب مياه بحر” فقط، وهذا الرقم سيرتفع مستقبليًا، إلى أنه لا يمثل شيئًا أمام ما تمنعه إثيوبيا عن مصر من حصتها المستحقة.

وقال الجيش إن الدولة نفذت محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء، الواحدة تُنقى 20 ألف متر مكعب يومياً. ومحطة تحلية المياه في الغردقة تقع على مساحة 80 ألف متر مربع، وجميعها أماكن لا علاقة للتجمعات الحيوية بها، ولقلة ما توفره خصصت للأجانب حيث السياحة.

وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن الجيش ينفذ “أكبر محطة تحلية مياه في العالم بمنطقة العين السخنة، ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وستعمل على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس”.

اعتراف رسمي

وقال مسئول مصري، إنه لا يمكن الاستغناء عن مياه النيل، ولا نستطيع وقف بناء سد النهضة، وقال وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي: إن مصر لا تمانع بناء السدود، شرط أن يكون هناك توافق بهذا الشأن، مؤكدا أن بلاده لا تستطيع الاعتماد على تحلية مياه البحر.

وفي فبراير 1999، وقَّعت دول الحوض مبادرة في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي. وفي 2010، علّقت كلٌّ من القاهرة والخرطوم أنشطتهما في المبادرة، عقب توقيع باقي الدول على اتّفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها “تقلّص حصصهما التاريخية من مياه النيل”.‎

وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن “مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل”، وسط مفاوضات جارية لإيجاد توافق بين الأطراف.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

 

*تخاريف حكومة الانقلاب: مشروعات السيسي جعلت مصر الأولى عالميًا في الصناعة!

زعم طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن مشروعات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، جعلت مصر الأولى عالميًا من حيث معدل الإنتاج الصناعي.

وقال قابيل، في تصريحات إعلامية، إن “مصر أعلى دولة فى العالم فى معدل الإنتاج الصناعى آخر 6 أشهر”، مشيرا إلى أن “المشروعات القومية الضخمة التى تمت خلال الـ4 سنوات الماضية، ساهمت فى تحديث البنية التحتية وخفض معدلات البطالة”.

وأضاف قابيل أن “ما تم إنجازه فى مشروعات الكهرباء خلال الـ4 سنوات الماضية، يعادل 50% من إجمالى ما تم إنجازه خلال العقود الماضية”، وزعم أن السيسي حريص على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل بالتزامن مع رفع الأسعار وخفض الدعم”.

المثير للسخرية أن السنوات الماضية شهدت هروب العديد من الاستثمارات خارج البلاد، وإغلاق آلاف المصانع والشركات والفنادق المحلية أبوابها بعد تعويم الجنيه، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية، وفاقم من الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

كما تسبَّبت سياسات الانقلاب في إضعاف المصانع والشركات المدنية؛ جراء سطوة شركات المجلس العسكري على اقتصاد البلاد ومزاحمتها لتلك الشركات في أعمالها، وسط غياب التكافؤ بين الجانبين؛ خاصة وأن شركات ومصانع العسكر لا تدفع ضرائب، وتعتمد على الجنود مجانًا.

 

*وول ستريت جورنال”: نظام السيسي يحاصر المدنيين في سيناء

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تقريرًا عن آخر تطورات العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في سيناء، قالت فيه إن سكان المدن في سيناء هم المتضرر الأول من تلك العملية، وذلك في ظل الحصار المفروض عليهم، والانخفاض المتزايد في المواد الغذائية.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الانقلاب منعت دخول أو خروج أي شخص من مدينة العريش ضمن حملتها العسكرية المعروفة بـ”سيناء 2018″، مما عقَّد العملية العسكرية وجعلها بطيئة، مشيرة إلى أن الجيش منع السكان في العريش من المغادرة أو الدخول دون إذن، مما أدى لنقص المواد الغذائية والوقود، وهو ما يعد حصارًا للمدنيين.

وقالت الصحيفة، إن سكان المدن في العريش وسيناء أصبحوا أكثر تهميشًا، والعملية الأمنية الحالية عطَّلت حياتهم، لافتة إلى أنه في العريش والبلدات الأخرى أغلقت المدارس، وفرض نظام الانقلاب حظرًا للتجوال اعتبارا من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحا، وغالبًا ما تتجمع حشود كبيرة في انتظار المعونات التي يتم صرفها.

ومؤخرًا استعرضت مجلة الإيكونوميست تقريرًا عن العملية التي يشنها الجيش في سيناء، قالت فيه إنه رغم مرور أسابيع على بدء العملية التي يقال إنها الأكبر خلال السنوات الأخيرة، لم يتضح حتى الآن عدد القوات المشاركة، ولا الأهداف التي يسعى السيسي ونظامه لتحقيقها، ولا حتى ما تم تنفيذه حتى الآن أو طبيعة ما يجري.

وتابعت المجلة أنَّ كثيرًا من الخبراء يرون أن تلك العملية مجرد دعاية للسيسي، مع قرب انتهاء ولايته الأولى التي فشل فيها بمختلف الملفات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن سيناء أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، ولا تعرف المعلومات إلا عن طريق المتحدث العسكري، الذي أعلن سقوط عشرات القتلى، وتفجير الكثير من الأوكار، وهو أمر لا يمكن تأكيده.

 

*عباس كامل في السودان قبيل مسرحية رئاسة السيسي.. ما المغزى؟

عندما سأل السفيه السيسي خادمه عباس كامل هى السودان عندها رز؟، أجابه الأخير: لأ يا ريس، فتبسم السفيه السيسي :خلاص يبقى حلايب وشلاتين مصرية، هكذا تهكم ناشطون وهكذا ذاع صيت اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة بعد الانقلاب، وتحديدا عام 2015 خلال سلسلة من تسريبات مكتب السفيه عبد الفتاح السيسي، حيث ظهرت له عدة حوارات مع السفيه ولواءات للجيش ووزراء وقضاة، جاء بأغلبها توجيهات للإعلاميين وتوسطات لدى القضاء، واليوم يمتد به تأثير الترامادول الذي اعترف بتعاطيه إلى الجلوس مع الرئيس السوداني عمر البشير، في محاولة من العسكر لوقف تدهور العلاقات التي تقف على شعرة.

واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير، السبت الماضي، مندوب السفيه السيسي اللواء عباس كامل، في بيت الضيافة، بالعاصمة الخرطوم، بحضور مدير المخابرات السوداني صلاح عبد الله، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، وتعمد العسكر تمزيق العلاقات مع السودان، وأطلق السفيه السيسي أذرعه الإعلامية لتهاجم الأشقاء في الخرطوم، على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، وكان أحدث توتر في 4 يناير الماضي، باستدعاء السودان سفيرها لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم.

وشن إعلام السفيه السيسي حملة ضارية على السودان، بعد منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حق انتفاع جزيرة “سواكن” في البحر الأحمر، وفي هجومه قال الإعلام السيساوي، إن الجزيرة لم تكن مملوكة لجد البشير، فملكيتها للشعب السوداني، كما تحدثوا عن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر.

وزاد الطين بلة مؤخرا تحركات دبلوماسية للعسكر لتمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان، والتي كانت جزءا من نقاشات السفيه السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما كانت جزءا من مناقشات في الأمم المتحدة تبنت القاهرة خلالها فكرة تمديد العقوبات رغم النفي الرسمي.

خباز إسرائيل

وشنت إذاعة “صوت القوات المسلحة” السودانية هجوما حادا على السفيه السيسي وحكومته، واصفة إياه بالخباز الإسرائيلي، وأن حكومته هي حكومة انقلاب عسكري انقلبت على الشرعية، مؤكدة أن الرئيس مرسي لا يزال هو الرئيس الشرعي حتى الآن، واتهم السودان، سلطات الانقلاب في مصر، بأنها تقدم دعما عسكريا إلى جنوب السودان؛ كي تجبر السودان على الوقوف معها، في قضية سد النهضة” الأثيوبي، لكنها تؤثر بذلك على الأمن القومي السوداني.

وتجاهل إعلام السفيه السيسي أنه فرط في جزيرتين – وليس في جزيرة واحدةتقعا على البحر الأحمر، وللجزيرتين أهمية إستراتيجية كبرى، وقد فرط فيهما مع وجود حكم قضائي نهائي يؤكد مصريتهما، وتنازل عنهما لمحمد بن سلمان على الورق، ولإسرائيل في الحقيقة، ولم يهتز له رمش، مع أنه لم يثبت أن الجزيرتين كانتا ضمن أملاك جد السيسي “الحاج حسين سعيد”.

الحضور التركي على البحر الأحمر – بحسب مراقبين- لا بد أن يقلق السفيه السيسي؛ لأنه ضد مشروعه وضد محوره الذي ينخرط فيه، والذي يضم الإمارات والسعودية، وفي القلب منه إسرائيل، لا سيما وأن زيارة أردوغان تخللها توقيع اتفاقات عسكرية مع الجانب السوداني.

ولا ينكر السودان أنه أقدم على هذه الخطوة نكاية في القاهرة والرياض، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة وتجاهل السودان، وأكدا في الاتفاق على مصرية “حلايب” و”شلاتين”، وقد سبق هذا شكوى من الخرطوم للمنظمات الدولية لاحتلال مصر للمنطقتين.

الحرب مع السودان

إعلان السودان ملكيته لحلايب وشلاتين، لم يتوقف أبداً منذ الانقلاب العسكري في مصر، وكان اللافت أنه رغم الزيارات المتبادلة بين السفيه السيسي والبشير، فإن الأخير لم يتوقف عن هذا الإعلان، وكان السفيه السيسي حريصاً على ألا يرد على هذه التصريحات المتواترة، على نحو دفع المصريين لتوقع إعلان العسكر التنازل عن “حلايب” و”شلاتين”، إكراما للبشير.

وبحسب مراقبين فإن السفيه السيسي مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة يحاول الهروب للخارج، فقد فكر في الهروب إلى ليبيا، لكنه فوجئ أنها ليست بلداً بلا صاحب، ليمارس فيه الحروب التلفزيونية، فدول في الإقليم ترى أن ليبيا من اختصاصها المنعقد بحكم الجوار والاهتمام والمصير المشترك، كما أن دولا كبرى لن تسمح للسفيه السيسي، وكيل الإمارات، بأن يلعب دوراً يفوق حجمه في هذه المستعمرة الفرنسية القديمة، والمستعمر القديم هو من قتل القذافي، ومثل بجثته، وإن نسب الجرم إلى الثورة الليبية!

ولأنه كان لا بد من الهروب للخارج، للتغطية على الفشل، وإعادة استدعاء المصريين حول قضية مرتبطة بالأمن القومي، فكان التلويح بالحرب ضد السودان، إلا أن المصريين لا يمكن أن يعادوا السودانيين، وأن ينحرفوا وراء حاكم فاشل، يدق طبول الحرب، تماشياً مع الحكم العسكري الذي يهرب من أزماته الداخلية لحروب خارجية، يرفع حينها شعاره الأثير: “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”.

 

*مدى الحياة.. السيسي يبحث عن كرسي صُنع في الصين

فتح البرلمان الصيني شهية السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على المزيد من خطوات التأليه والبقاء في الحكم إلى أن يأتي أمر الله في رصاصة أو جرعة سم، أما برلمان الصين الذي يضم نحو ثلاثة آلاف عضو، فقد صوّت على مقترح للحزب الشيوعي يلغي تحديد فترات بقاء رئيس البلاد في السلطة، مما يفسح المجال للرئيس “شي جينبينغ” بالبقاء في السلطة مدى الحياة.

القرار جاء ضمن حزمة من التغييرات في دستور البلاد، حيث صوت 2958 عضوا على القرار، مع رفض عضوين، وامتناع ثلاثة عن التصويت.

وكان التقليد المتعارف عليه دستوريا هو بقاء الرئيس في منصبه لولايتين لا أكثر، لذا كان من المقرر أن يتنحى “شي” في عام 2023، ورغم ذلك تحدى “شي جيبينغ” هذا بعدم تقديمه أي خليفة محتمل له خلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر الماضي، وبدلاً من ذلك عزز قوته السياسية عندما صوت الحزب على تكريس اسمه وأيديولوجيته السياسية في دستور الحزب، مما رفع مكانته إلى مستوى مؤسسه الراحل “ماو تسي تونغ”.

أما في مصر فقد بدأت تعلو أصواتٌ داخل برلمان الدم تطالب بتعديل دستور الانقلاب، الشهير بدستور النوايا الحسنة، هو نفسه الدستور الصادر في عام 2014، لم يجف حبره بعد، ويُعد بحقٍ «طفلاً» بعمر الدساتير، واحتُفي به آنذاك من قبل المطالبين أنفسهم بتغييره الآن ومن سينضمون إليهم لاحقا بكل تأكيد باعتباره فتحًا مبينًا.

زفة للأبد

من جانبه يقول الإعلامي والنائب في برلمان الدم مصطفى بكري، خلال مؤتمر انتخابي للسيسي لم يحضره أحد: “إن السيسي يستحق أن نقف معه مدى الحياة، والغرض كما هو متوقع تمامًا هو إطالة مدة بقاء السفيه السيسي في الحكم، الذي اغتصبه بانقلاب 30 يونيو 2013 على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأي غرضٍ أسمى وأهم من ذلك لضمان الأمن والاستقرار ومسيرة التنمية واستمرارية المشروعات الجبارة، التي تنتشل مصر من الفقر ومن جُب العالم الثالث إلى مصاف الدول المتقدمة!. حتى إن علي عبد العال، رئيس برلمان الدم وأستاذ القانون، توصل إلى قناعةٍ بأن ذلك دستور النوايا الحسنة بات لا يرضي طموحات المصريين، وهو وإن كان قد عبر عن هذا بصدد مواضيع أخرى لا علاقة لها مع شأن التمديد، إلا أنه بواقع التجربة نستطيع أن نجزم بأنه سيطور من أدائه فينضم إلى المطالبين بمد الفترة، استجابة لتطلعات الشعب المصري وتلبيةً لطموحاته!.

ومن ثم فإن الأمر سيتطور بالاستعاضة عن مسرحية الانتخابات التي لا طائل من ورائها، ولا جدوى سوى العطلة وعرقلة عجلة الإنتاج المهترئة إلى أسلوب الاستفتاء الذي نعلم مقدماً نتائجه، كما نعلم أن ما بدأ مطالبةً من هذا النائب سيعلو ضجيجه فتنضم إليه الجوقة المعتادة بكامل عددها من المطبلين وكذابي الزفة، وكل زفة من رجال كل العصور العسكرية.

وما يقلق السفيه السيسي أيضا هو عزوف الناس عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، كما حدث المرة الماضية، وكان بمثابة فضيحة كبرى، باعتراف إعلامييّ الانقلاب، مثل توفيق عكاشة وإبراهيم عيسى، ما اضطر لجنة الانتخابات لتمديد الاقتراع يوماً إضافياً، وتهديد الناخبين بعقوبات مالية إذا لم يقوموا بالتصويت.

مدى الحياة

وليست المعركة أن يخرج أحد المطبلين مثل الشيخ مبروك عطية، ويقول إنه يدعم السفيه السيسي للاستمرار بالحكم مدى الحياة، وليس لمدة 4 أو 6 سنوات فقط، بل المعركة الحالية بشأن تعديل دستور النوايا الحسنة ليسمح للسيسي أن يكرر ما فعله برلمان الصين ويصبح (شي جينبينغ ) الثاني، أما موقف مثقفي الانقلاب وسدنة دستور النوايا الحسنة الذين كتبوه وصاغوه بعد انقلاب يوليو، والذين يدافعون عن نصوصه الآن بطريقة تثير الضحك والغثيان في الوقت نفسه، فقد كتب أحدهم قبل فترة أن “اللعب بالدستور كاللعب بالنار”، ولم يحرّكه سجن الآلاف وقتل المئات، وهو يحذّر الآن من المساس بالدستور، لا لشيء سوى أنه كان أحد المشاركين في لجنة كتابته، ومن أكثر مروّجيه، خصوصا في الدوائر الغربية.

دستور النوايا الحسنة ذاته تم انتهاكه عشرات المرات، وفي مواضع أخرى كثيرة، تتعلق بحق التظاهر وبالحريات الشخصية والسياسية وبمحاسبة الفاسدينإلخ، لكن ذلك لم يحرك في مثقفي الانقلاب وسدنة الدستور شيئا، بينما انتفضوا دفاعا عن باب النظام السياسي في دستور النوايا الحسنة.

إلى هذه الدرجة وصلت الازدواجية والانحطاط في خطاب نخبة مثقفي الانقلاب وسدنة دستوره ورموزه، الذين أصابهم العمى السياسي، والذين يتجاهلهم السفيه السيسي، بعدما انقلب عليهم بعد أن دعموه وساندوه، فكان أن خسروا كل شيء، ولم يعد أمام هؤلاء سوى أن يعلنوا “السيسي رئيسا مدى الحياة”، فلربما يرضى عنهم، ولن يرضى!.

 

*الأناضول: بعد فشله في ملف سد النهضة.. نظام السيسي يتوعد المصريين بالغرامات

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الموارد المائية في مصر، سلَّطت فيه الضوء على تصريحات محافظ القاهرة بحكومة الانقلاب عاطف عبد الحميد، والتي توعَّد فيها المصريين بالغرامات الباهظة عند رش المياه في الشوارع أو غسل السيارات، على الرغم من أن السيسي ونظامه هم المسئولون عن ملف المفاوضات الخاصة بسد النهضة والفشل الذي آلت إليه.

وحذَّر المحافظ- خلال اجتماع مع مسئولين محليين بمقر المحافظة وسط العاصمة- المواطنين من استهلاك المياه بالمعدلات القديمة.

وقالت الوكالة، إن تصريحات عبد الحميد تأتي في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف التأثير السلبي لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل.

وشدد المحافظ على ضرورة وقف غسل السيارات، وأيضا منع السيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وكلف رؤساء الأحياء بتحرير محاضر بيئية بغرامة عشرة آلاف جنيه (نحو 550 دولارا أمريكيا) ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع، كما أمر هيئة النظافة في القاهرة بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع.

وقالت الوكالة، إنه كان من الطبيعي في الصيف أن ترش هيئة النظافة بالقاهرة شوارع العاصمة الكبيرة بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة، إلا أنه وبعد أزمة سد النهضة سيتم وقف كل ذلك.

ومؤخرًا علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه بقولها إن السيسي سيعوض فشله في ملف سد النهضة باللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل– تقصد المصريين – سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم لآلاف السنين على مياه هذا النهر.

وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة؛ نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

 

*أدنوك” الإماراتية تستحوذ على نصيب “إيني” بحقل “ظهر”.. ولا عزاء للمصريين

في تفاخر بالصفقة، أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر حسابه، عن أن شركة البترول الوطنية لأبو ظبي وقَّعت اتفاقية استحواذ، اليوم الأحد، مع شركة إيني في حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الذي افتتحه المنقلب يناير الماضي.

وكتب “بن زايد”، عبر “تويتر”، “شهدنا اليوم مع رئيس وزراء إيطاليا توقيع اتفاقيتي امتياز بين #أدنوك و”إيني” في حقول أم الشيف ونصر وزاكوم، إلى جانب توقيع اتفاقية استحواذ #مبادلة_للبترول على حصة من “إيني” في امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي، في خطوة تعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وحتى الآن لم يتضح إن كان الاستحواذ كاملا أم جزئيا في نصيب الشركة الإيطالية، التي يعتبرها محللون ومهتمون بالغاز المصري ومنهم نائل الشافعي، أنها شركة مفلسة وأن نصيب مصر من الحقل الأكبر لديها “صفر مربع”.

قطر شريك

وباعت شركة إيني الإيطالية جزءًا من حصتها في حقل ظهر المصري للغاز بمنطقة شروق، إلى شركة النفط الروسية “روس نفط”.

وأقدمت “شركة النفط الروسية على شراء حصة شركة إيني الإيطالية في حقل ظهر، بعد أيام قليلة جدًا من قيام صندوق الثروة السيادي القطري بشراء أسهم في شركة النفط الروسية “روس نفط”، وهو ما يعني ذهاب جزء من موارد الدولة الطبيعية إلى دولة قطر. وقدر خبراء نسبة الاستحواذ القطري بـ30% من غاز حقل ظهر.

رأي خبير

الخبير إبراهيم نوار، والموجود في لندن، قال إن حقل ظهر يغطي مساحة تبلغ 100 كم مربع تقريبا، أي ما يعادل أقل من 3% من امتياز شروق الذي فازت به شركة إيني الإيطالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شرق البحر المتوسط. وتبلغ مساحة الامتياز الذي حصلت عليه إيني بنسبة 100% في عام 2013 ما يقرب من 3.7 ألف كم مربع.

وقال إنه بعد أن اشترت إيني حقوق الامتياز بالكامل (100%) من الحكومة المصرية بدأت عمليات التنقيب، واكتشفت كميات هائلة من الغاز تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وقد أثار هذا الاكتشاف شهية شركات النفط والغاز العالمية، فعرض بعضها على إيني شراء حصة في الامتياز، وليس في حقل ظهر فقط. واستطاعت إيني أن تبيع حصة 30% من الامتياز إلى (روس نفط) الروسية، و10% إلى (بريتش بتروليوم).

الطريق إلى ظهر

ومنحت حكومة السيسي مشروع حقل ظهر للغاز، والذي يعد أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، على الرغم من أن الاتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة “إيجاس” التابعة لوزارة البترول كممثل عن الحكومة المصرية، وشركة أيوك برودكشن بي في الممثلة لشركة إينى الإيطالية لإنتاج الطاقة، موقعة في يناير 2014.

وباتت التقسيمة الجديدة لمشغلي الحقل بعد تنازلات شركة إيني، بأن شركة إينى الإيطالية هي المشغل الرئيس لحقل ظهر تمتلك 60% من منطقة امتياز شروق، في مقابل 30% لشركة روس نفط الروسية، و10% لشركة بي بي البريطانية، ولا شيء لبلاعيم (بتروبل).

 

الانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات.. الأحد 13 نوفمبر..مصر في الحضيض حول السيسي المنافق والجاهل والفاسد وبقايا أشبال رجال مبارك وأنصاف المتعلمين

ثعابين في زنازين الفتيات المعتقلات بسجن القناطر

ثعابين في زنازين الفتيات المعتقلات بسجن القناطر

الانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات

الانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات

مفيش حرية ببلاشالانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات.. الأحد 13 نوفمبر..مصر في الحضيض حول السيسي المنافق والجاهل والفاسد وبقايا أشبال رجال مبارك وأنصاف المتعلمين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المحكمة تحدد 27 نوفمبر لنظر بطعن “مرسي” على أحكام الإعدام والسجن في “التخابر مع قطر

 

*هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقرر تأجيل دعوى الحكومة لوقف حكم تيران وصنافير إلى جلسة 8 يناير المقبل

 

*اللجنة العامة بمجلس نواب العسكر توافق على قرار السيسي بإعلان الطوارئ شمال سيناء

 

* معتقلو “سجن بنها” يضربون عن الطعام لليوم الخامس بسبب سوء المعاملة

يدخل معتقلي سجن بنها العمومي يومهم الخامس على التوالي، في اضرابهم عن الطعام لسوء المعاملة من قبل إدارة السجن وتكدس الزنازين بالمعتقلين.
ونقل موقع “بوابة القليوبية” عن مقربين من أسر المعتقلين، قولهم: أن “أفراد وأمناء الشرطة بالسجن يتعنتون مع المعتقلين السياسيين في التفتيش، وتهجيرهم من عنابر السياسيين لعنابر الجنائيين، ومنع الكتب والصحف عنهم في الفترة الأخيرة فضلا عن ضيق المكان”،واضافوا بان ادارة السجن قامت بحرق اغراضهم ردا على اضرابهم عن الطعام.
وهذة ليست السابقة الأولى لإدارة سجن بنها العمومي في تعاملها الغير أدمي مع المعتقلين حيث هدد المعتقلين في شهر سبتمبر الماضي في الدخول في إضراب جزئي وهو الإمتناع عن استلام التعيين وعدم الخروج للتريض حتى يتم تحقيق جميع مطالب المعتقلين السياسيين المتمثله في إعادة مدة التريض الى ساعه ونصف وتخفيض عدد المعتقلين بالزنازين و الرعايه الطبيه طبقا للائحة السجون والمعامله المحترمه الانسانيه طبقا لميثاق حقوق الانسان للمحبوسين والمعامله اللائقه لأهالي المعتقلين ومنع التعدي على المعتقلين بما يعرف ( بالتشريفه ).

ويناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع المعاناة عن ذويهم وتحمل وزارة داخلية الإنقلاب المسؤلية كاملة عن سلامة ذويهم.

 

 *الإسكندرية.. داخلية الانقلاب تعتقل والدة محامٍ وشقيقه كرهائن

اختطفت داخلية الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم والدة المحامي الحقوقي محمد رمضان وشقيقه بعد مداهمة منزلهم بالإسكندرية لاعتقاله استمرارًا لجرائمها بحق مصر وأهلها.

وقال شهود عيان من الأهالي: إن قوات أمن الانقلاب داهمت منزل المحامي واختطفت والدته وشقيقه كرهينتين لعدم تواجد المحامي بالمنزل وقت المداهمة.

وأكد خالد علي المحامي الخبر عبر صفحته على فيس بوك مؤكدًا أن والدة المحامي وشقيقه المختطفين لا يعلم مكان احتجازهما حتى الآن. 

ومحمد رمضان المحامي بالإسكندرية هو محامي أهالي عزبة طوسون الذين حاولت سلطات الانقلاب طردهم من منازلهم وهدمها، وسبق أن دافع عن مئات الشباب والعمال في الإسكندرية بقضايا الشأن العام منذ ٢٠٠٨.

 

*اعتقال مدرس بالأزهر للمرة الثانية من الإسماعيلية وطالب من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مساء السبت “محمد صلاح عبد العزيزطالب 19 سنة من مقر عمله بالقاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة وبشكل تعسفي.
وقالت أسرة المختطف، والمقيمة بقرية نزلة العرين التابعة لمدينة أبو كبير بالشرقية إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت نجلهم مساء أمس الأحد، وترفض أن تفصح عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، وسط أنباء عن تحويله للأمن الوطني ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وحمّلت أسرة المختطف داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وناشدت كل من يستطيع تقديم المساعدة لهم بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية -الأحد- مدرسا بالأزهر من مدينة القصاصين للمرة الثانية بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لجرائمها بحق مصر وأهلها.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت “محمد عبده محمد حسانين” مدرس بالأزهر الشريف من مدينة القصاصين للمرة الثانية؛ حيث سبق اعتقاله وأفرج عنه منذ ما يزيد عن عام

 

*استكمال هزلية “البحر الأعظم” بعد إلغاء أحكام المؤبّد

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـاسم “أحداث البحر الأعظم، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.

وتأتي هذه الجلسة لتكون أولى جلسات القضية التي تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة حسين قنديل، بعد تنحي الدائرة الثانية برئاسة شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى معتز خفاجي والذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.

حيث قررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة.
واتهمت هيئة الدفاع معتز خفاجي بالإفصاح عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوار له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يفقده الحيدة والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويفقده الأهلية لنظر القضية

 

*أهالي 3 معتقلين من سيناء يستغيثون لإنقاذ حياة أبنائهم بـ”طره

تمارس سلطات الانقلاب بسجن استقبال طرة مجموعة من الجرائم والانتهاكات بحق بحق ثلاثة من معتقلي بئر العبد بشمال سيناء، بما يمثل عملية قتل بالبطىء عبر التعذيب الممنهج بما يخالف كل الاعراف والقوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وقال مركز الشهاب لحقوق الانسان أليوم عبر صفحته على فيس بوك أن الثلاثة معتقلين يواجهون القتل البطئ بزنازين التأديب وعنبر الدواعي بسجن استقبال طره (عنبر ب) منذ شهرين، وهم: محمد السيد جبر 35 سنة وحسين محمد حسين 30 سنة وأحمد سعيد محمد 35 سنة.

وأضاف المركز المعنى بحقوق الانسان أن إدارة السجن بإشراف سيد سليم رئيس مباحث السجن  تمارس بحق المعتقلين الثلاثة ابشع الانتهاكات حيث تحرمهم  من متعلقاتهم وتجردهم من ملابسهم وتمنع الدواء عنهم و دخول الماء بكميات قليلة جدا.

وذكر أهالى المعتقلين أن رئيس المباحث بالسجن قال لذويهم الثلاثة  نصا ” انتو مالكوش عندي تمن” وهو ما يزيد من قلق وخوف الاهالى على أبنائهم محملين ادارة السجن ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامتهم  

ووجه الاهالى نداء استغاثة لكل من يهمه الامر بالتدخل لإنقاذ حياة أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليهم مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم.

 

*رجال السيسي إما منافق أو جاهل أو فاسد

أكد المهندس ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي والناشط السياسي المؤيد لانقلاب 30 يونيو 2013، أن أسباب تدهور مصر تكمن في استبعاد نظام السيسي للعلماء والمستقلين . 

وقال “حمزة” في سلسلة تغريدات: “السبب الرئيس للتدهور الذي نعيش فيه: إن أسلوب السيسي استبعد الخبراء والعلماء والمستقلين لأنه لم يستطع التعامل معهم بعقليته العسكرية”. 

وأضاف: “ولذلك تردد دائمًا في الإعلام وعلي لسان المسؤلين عن اعتذارات عن تولي المناصب بما في ذلك منصب وزير واكتفى بمجموعة اسمها مستشارين الرئيس”.. مضيفًا: “حتي مستشاري الرئيس.. الكويس منهم اختفي مثل د محمد غنيم والمستورد منهم كل هدفه الحصول علي عقود لجنسيته والباقي مرتخين منبطحين لا حول ولا قوة”. 

وتابع: “لذلك لم يبق حول السيسي إلا المنافق والجاهل والفاسد وبقايا أشبال رجال مبارك وقسط لا بأس منه من أنصاف المتعلمين ولذلك مصر الآن في الحضيض” . 

مضيفًا: “أكبر مشاكل تأتي من أنصاف المتعلمين مثل اللي نصح بتفريعة القناة واللي سرق مشروعي لتنمية الصحراء الغربية ونفذه خطأ وبخسائر رهيبة واللي اقترح مؤتمر للشباب في شرم الشيخ واللي أوهمه بمشروع طرق أفلس مصر واللي قاله نسطوعلي شغل المتبرعين في غيط العنب الخ الخ وهل من مزيد؟”.

 

* شرطة الانقلاب تحتجز معتقلين سابقين وتفرج عنهم لاحقا

للمرة الثانية على التوالي قامت قوات الشرطة باستيقاف الناشطين، “إسلام خليل” المخلى سبيله بعد عام ونصف، حبسًا احتياطيًا، ومحمود محمد، والمعروف بمعتقل “التي شيرت”، خلال عودتهما بعد قضائهما إجازة بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، حيث قامت قوات الشرطة المكلفة بتأمين الطريق الواصل بين البحر الأحمر والقاهرة” بتوقيفهما، والاطلاع علي بطاقتهما الشخصية وسرعان ما قامت قوات الشرطة باصطحابهما إلى قسم شرطة القصير، وذلك بحسب رواية نور شقيق إسلام خليل.
وقبع الناشطان داخل قسم الشرطة لقرابة الأربع ساعات، لحين الانتهاء من التحريات عنهما، للكشف عن وجود أي قضايا أخرى ضدهما أم لا. وأضاف نور، قمت بالاتصال بعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق؛ ليتدخل للإفراج عنهما.
وللتأكيد على تلك الرواية، روى محمود محمد، معتقل “التي شيرت”، تفاصيل ما حدث معه ورفيقه خلال طريقهما للعودة إلي القاهرة، عبر تدوينات علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول فيها “إن الشرطة أخلت سبيله من قسم شرطة القصير، بينما استمرت في احتجاز إسلام رغم وصول المستند الذي يثبت حصوله على البراءة في قضية إتلاف الممتلكات العامة التي سبق وصدر بحقه حكم غيابي فيها، وقال محمد إن الضابط في قسم الشرطة قال: “أمتى يمشي بقى.. أما نشوف“.
ليعلن معتقل “التي شيرت” بعد انقضاء الساعات الأربع أن كلًا من “محمود محمد، وشقيق أسلام خليل” تم إخلاء سبيلهما من قسم الشرطة، متوجهًا بالشكر لجميع من تضامن وحاول الضغط للإفراج عنهما.
وأضاف محمود “نفسي مدخلش السجن تاني ولا نفسي اطلب الحرية لحد تاني بس للأسف طول ما لغة النظام القتل والقمع هنفضل أنا وإسلام واللي زيي بيموت وبيتسجن بدون ذنب“.
فلم تكن هذه المرة هي الأولي التي يتم القبض علي هؤلاء الثنائي، فقد قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض عليهما خلال تواجدهما بالقرب من ميدان طلعت حرب، وتم الاعتداء علي إسلام خليل بالضرب قبل أن يتم اصطحابه إلي قسم شرطة قصر النيل، ليتم حبسه لمدة يومين تقريبًا إلي أن يتم إخلاء سبيله دون معرفة أسباب.
وأوضحت الشرطة حينها، أنه تم القبض عليه نتيجة وجود حكم غيابي صادر ضده في قضية إتلاف ممتلكات عامة، ولكن سرعان ما نفى هذه التهمة المحامي المتابع لقضاياه “حليم حنيش”؛ ليؤكد أن محكمة جنح مستأنف طنطا قد برأته من هذه التهمة.

 

 * قبول تظلم الطالب “عمر البكاتوشى” ووقف تنفيذ حكم عسكري بسجنه

قبل الحاكم العسكري للمنطقة الشمالية العسكرية اليوم التظلم المقدم من الحدث “عمر خالد البكاتوشى” شكلا وموضوعا فى القضية المعروفة اعلاميا بتخريب جراج مديرية أمن البحيرة القديمة” والمقيدة برقم 159/2016 جنايات عسكرية .
وقد قضت محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية بالسجن عامين للحدث “عمر البكاتوشى” بينما قضت بالسجن عشر سنوات للمهندس”حسنى عمر”عضو الامانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة و”محمد قاسم” اضافة الى الحكم بالسجن خمس سنوات لثلاثة من شباب دمنهور اضافة الى حكم المؤبد لكل المتهمين غيابيا بالقضية .
يذكر ان داخلية و نيابة الانقلاب لفقت للمعتقلين اتهامات التحريض على تخريب مقر مديرية الامن ولاربعة اخرين تهمة التنفيذ وتعرض المعتقلون على اثر تلك القضية للتعذيب الشديد لاجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها ورفضت النيابة العامة والعسكرية إثبات ما وقع عليهم من تعذيب أثناء التحقيقات.

 

 *الانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات

معاناة صامتة رغم ما تشهده من ألم وصراخ تلك التي تعيشها فتيات مصريات في أقسام ومعتقلات الانقلاب العسكر، المر لا يستثني سجينة جنائية اومعتقلة سياسية، حيث لا يلتفت إليهن أحد في زحمة الأحداث الجارية على الساحة السياسية في البلاد، وآخرها حوادث التحرش وجرائم الاغتصاب التي أصبحت سلاحا لتهديد المعتقلات من قبل السجان.

وكشفت ماهينور المصري، المحامية والناشطة الحقوقية، عن قيام قسم أول العاشر من رمضان بتركيب كاميرات في غرفة الحجز الخاص بالسيدات، والتي تحتوي على دورة مياه بدون أبواب. 

وأحدثت الواقعة، أزمة بعد رفض السيدات تركيب تلك الكاميرات، وهو ما استدعى تدخل رجال المباحث لتهديدهن وضربهن. 

وأضافت المصري في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن “غرفة الحجز التي يقبع فيها هؤلاء السيدات لا يوجد بها أبواب تغلق في المنطقة المخصصة لدورة المياه، وهو ما وصفته بالانتهاك السافر لحقوق خصوصية البشر”. 

وكشفت عن “وجود حالات عديدة من التحرش الذي يحدث من جانب الضباط المكلفين بالتأمين والسيدات داخل غرف الحجز وصفتها بالمرعبة”. 

وأوضحت المصري أن “الشكاوى التي يتم إرسالها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتم النظر فيها”، قائلة: “في الأغلب مش هنقدر نعمل حاجة كالعادة.. يعني ولا سياسيين بيعملولهم حاجة ولا جنائيين بيعملولهم حاجة”.

 

*الانقلاب يخفي مواطنيْن من القليوبية والشرقية قسريا

وتستمر جرائم الانقلاب بحق أبناء مصر الاحرار الرافضين للظلم في ظل محاولاتها الفاشلة للحد من الحراك الثوري المناهض للانقلاب وجرائمه والمطالب بالحرية والكرامة الإنسانية، فلليوم السابع تواصل قوات أمن الانقلاب بالقليوبية جريمة الإخفاء القسري بحق أحمد محمد إبراهيم سند -39 عاما- منذ اختطافه فجر يوم 7 نوفمبر الجاري، بعد مداهمة منزله بقرية عرب الصوالحة التابعة لمركز شبين القناطر بشكل تعسفي دون سند من القانون.

أسرة المختطف الذى يعمل نقاشا، أكدت أنه كان يعمل خارج البلاد منذ ثلاث سنوات ويقضي إجازته السنوية خلال هذا الشهر لتفاجأ الأسرة باقتحام منزله واعتقاله دون عرضه على نيابة الانقلاب، ورفض الإفصاح عن مكان احتجازه بشكل تعسفي دون ذكر الأسباب.
وحمّلت أسرة المختطف سلامته لسلطات الانقلاب، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وتوثيق الجريمة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في سرعة الإفراج عنه.

وتخفى سلطات الانقلاب لليوم الخامس على التوالى الشيخ “رضا محمد صبري عبد الرحمن”، يعمل سائقا منذ اختطافه الأربعاء 9 نوفمبر الجارى من كمين بمدخل مدينة العبور واقتياده لجهة غير معلومة.

وأكدت أسرة المختطف الذى يبلغ من العمر 40 عاما من قرية البربرى بمدينة أبو كبير بالشرقية، رفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه بشكل تعسفي، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية، مطالبة بسرعة الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه

 

*الحمار والبردعة”.. انتقادات لبذخ وإسراف حكومة السيسي

تحت شعار “بالإصلاح الجريء نقصّر الطريق” و”بترشيد استهلاكنا نحد من واردتنا” تستمر حكومة الانقلاب العسكري في إجراءات الإفقار التي سماها مسؤولو الانقلاب التابعين للسيسي بخطة الإصلاح الشامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعلى الخط دخل نواب برلمان الدم ينتقدون بزخ حكومة الانقلاب بدلا من انتقاد السيسي نفسه، عملا بالمثل القائل ” لم يقدر على الحمار واتشطر على البردعة”!

النائب في برلمان الدم “خالد عبد العزيز فهمى”، عن حزب المصريين الأحرار، طالب حكومة الصايع الضايع المهندس شريف إسماعيل ووزرائها بإعلان التقشف، ثم يليهم فى ذلك الشعب المصرى، وليس العكس، في محاولة فاضحة لابراز صوت معارضة كارتونية في برلمان العسكر.  

5 مليارات جنيه تقشف!

وأضاف “فهمى” أن إجراءات التقشف تشمل امتناع وزراء الانقلاب عن الحراسات الخاصة، والمستشارين فى كل الوزارات، والسيارات الفارهة لكل وزير ومسؤول فى الوزارة. 

 وتابع أن هناك دولاً متقدمة لم يتم تسهيل السيارات والحراسات والمستشارين وغيرها من التسهيلات للوزراء، ويجرون عمليات التقشف عليهم قبل الشعب. 

 وأوضح أن هناك 5 مليارات جنيه يتم صرفهم فى جميع الوزارات كرواتب لـ”مستشارين”، متسائلا: لماذا لم يتم توفير هذه الأموال، وفتح الباب أمام الخبراء والعلماء من المصريين للعمل كمستشارين بدون مقابل، مؤكدا أنه إذا فعلت الحكومة ستشهد آلاف الخبراء سيتقدمون للعمل كمستشار دون مقابل مادى، ولكن الحكومة لم تفعل ذلك، موضحا أنه يدعم أى مبادرات فى هذا الصدد من أجل إعلان حالة التقشف فى الحكومة. 

ومن باب “الطبطبة” التي يقوم بها اعلام ونواب الانقلاب، طالب الدكتور محمد عبده، نائب حزب الوفد المؤيد للانقلاب، بسحب السيارات الفارهة من الوزراء وكبار المسؤولين فى حكومة العسكر، موضحا أنه سيتقدم لبرلمان الدم بطلب لذلك ومطالبتهم بالتقشف، ولفت “عبده”، إلى أن حكومة الانقلاب لا تدرك بمعاناة المواطن، قائلا: “إذا كان عندهم دم يبيعوا عربياتهم فى مزاد، ويركبوا العربيات العادية مثل الهند، الهند كانت دولة فقيرة، وأصبحت من الدول الكبرى”. 

 دعوات سابقة

 وسبقت دعوات التقشف دعوات أخرى للتبرع قبل عامين عبر ما سمي “صندوق تحيا مصر”، وهو الكيان الذي لا يخضع للرقابة المالية بل لإشراف لرئاسة الانقلاب العسكري وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي في وقت سابق.

ويرى الاقتصادي المصري أشرف دوابة أن الحملات الحكومية للتقشف والترشيد شعارات للاستهلاك المحلي وغير مجدية على أرض الواقع.

وقال دوابة إن على الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول بشكل عادل قبل أن تدعو المواطنين للتقشف، لافتا إلى وجود إسراف حكومي، وآخر مؤشرات هو شراء طائرات رئاسية بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف الاقتصادي المصري أن علاج أزمة الاقتصاد يحتاج إلى القدرة على الإنتاج لزيادة الصادرات والتي لن تحقق إلا باستقرار مجتمعي غير موجود في ظل سلطة الانقلاب العسكري، وحذر دوابة من انفجار شعبي وشيك أمام فشل النظام في إدارة الدولة. 

 

*السيسي متعطش للفوز على غانا

الأحد، الساعة السادسة مساء، أمام 75 ألف متفرج متحمس، في إحدى اللحظات الأكثر حساسية لمصر، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية، وبعد يومين من تظاهرات “ثورة الغلابة”، و أمام نظام متعطش لأي انتصار، وجماهير بدا أن صبرها قد نفد، وما عادت تؤمن بمستقبل أفضل، سينزل أرضية استاد برج العرب القريب من الإسكندرية 22 لاعبا“.
يسعى المنتخب المصري للفوز بشدة، ليبقى على رأس المجموعة، والتقدم نحو مونديال 2018. في المقابل، إذا ما خسر على أرضه، أمام خصمه اللدود غانا، ومدبرها الإسرائيلي، في هذه اللحظة الأكثر هشاشة بالنسبة للاقتصاد وموقف النظام من الشعب، يمكن أن تكون لهذه الخسارة دلالة خاصة“.
جاءت هذه الفقرات ضمن مقال للكاتب الإسرائيلي “يوني مندل”، مدير مركز فان لير” للعلاقات اليهودية العربية، تناول فيه أجواء مباراة مصر وغانا المزمع إقامتها اليوم الأحد 13 نوفمبر باستاد برج العرب ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2018.
وكتب “مندال” على موقع “سيحا ميكوميت” بعنوان “عندما التقى جرانت السيسي: مباراة مصر وغانا أكثر بكثير من كرة قدم”:تزايدت حدة الغليان خلال الشهرين الأخيرين في مصر، إذ تتواكب الأزمة الاقتصادي التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع رهيب في الأسعار، ونقص في السلع الغذائية الأساسية وتراجع سعر الجنيه المصري، مع وضع سياسي غير مستقر. على أية حال، مر أكثر من خمس سنوات منذ خروج المصريين للشوارع، وبدا أن التغيير الذي دعوا إليه، ودعوات الديمقراطية وتغيير النهج السياسي والعدالة الاجتماعية، أصبح بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى“.
وتابع “صحيح أن مصر تمكنت اليوم من الحصول على موافقة من صندوق النقد الدولي بحصولها على قرض 12 مليار دولار على 3 سنوات، يمثل أكبر قرض من نوعه تحصل عليه دولة بالشرق الأوسط- لكن هناك من يذهبون إلى أن كافة الخطوات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس السيسي لن تجدي نفعا في إخراج البلاد من المستنقع“.
وعرج “مندل” إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت تتصاعد في الشارع المصري، “بداية من مقطع سائق التوكتوك الذي حقق تداولا كبيرا وتسائل خلاله ” نتفرج على التليفزيون نلاقي مصر فيينا.. ننزل في الشارع نلاقيها بنت عم الصومال”، وصولا للتظاهرات التي شهدها الشارع المصري الجمعة الماضية 11.11 تحت عنوان “ثورة الغلابة” . كانت التظاهرات في نهاية الأمر محدودة للغاية، لكن الخوف، وفقا للكثيرين، هو ما منع خروج الجماهير للشوارع“.
وسط هذه المعمعة تدخل كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في مصر والشرق الأوسط. بلا شك، فإن الوضع السياسي المعقد في مصر جعل المباراة التي ستجرى بين مصر وغانا مساء الأحد بالإسكندرية، علامة فارقة يمكن من جهة أن تنتهي بإحباط جديد في مصر، أو من الجهة الأخرى بانتصار، وبعض التفاؤل الذي يطمح فيه النظام“.
واعتبر الإسرائيلي “مندل” أن نظام السيسي، كما هو معروف يدرك جيدا لماذا تحديدا كرة القدم، وما هي القوة الكامنة بها، مضيفا :”في عام 2014 وخلال حكم السيسي، قضت المحكمة بحظر تنظيمين، واعتبارهما تنظيمات إرهابية، الإخوان المسلمين” من جهة”، وروابط مشجعي كرة القدم “أولتراس”، من الجهة الأخرى. ادرك الرئيس السيسي جيدا أن أي احتجاج منظم ضد النظام يمكن أن يتوهج من اتجاهين- المساجد وملاعب كرة القدم- لذلك أمر بزيادة الرقابة عليهما بشكل خاص“.

كانت السنوات الأربعة الماضية، نقطة انحدار في تاريخ كرة القدم المصرية، بحسب الكاتب:”وقعت كارثتان في الدوري المصري العام، ترتبط كل واحدة منهما بالسياسة. في فبراير 2012 قتل 74 من مشجعي النادي الأهلي (الذين عرفوا باحتجاجاتهم المنسقة ضد نظام مبارك والمجلس العسكري المؤقت الذي حكم آنذاك)، في مباراة أمام المصري ببورسعيد، في نهايتها وفقا لعدة تقارير سمحت قوات الأمن لمشجعي المصري بالهجوم على مشجعي الأهلي. بعد ذلك في فبراير 2015 قتل 19 من مشجعي الزمالك في مواجهات مع الشرطة عندما حاولوا دخول استاد “الدفاع الجوي” الذي يملكه الجيش بشرق القاهرة“.
على خلفية تلك الكوارث، وكذلك بسبب ما يخص التعاون بين أولتراس الأهلي والزمالك في ثورة التحرير عام 2011، أقيمت المباريات خلال الأربع سنوات الماضية بدون جمهور. كان هناك من يعتقد أن النظام سيكون مرضيا في النهاية، لكن في سبتمبر الماضي أعلن خالد عبد العزيز وزير الرياضة بنظام السيسي، أن مباريات موسم 2016/2017 ستجرى للعام الرابع على التوالي بدون جمهور. على حد قول “مندل“.
وخلص الكاتب للقول إن تأهل مصر لكأس العالم 2018 في روسيا، يعني الكثير للسيسي. فمنتخب “الفراعنة” لم يصعد للمونديال منذ 1990، وإذا ما نجح لاعبو المنتحب في تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة، خلال حكم السيسي، وفي ظل الصعوبات الكثيرة من حولهم، فسوف يدخلون القليل من “الكبرياء الوطني”على مصر، الذي تتوق لمثل هذا الأمر في ظل الأزمة المتواصلة، لاسيما وأن مدرب المنتخب الغاني “أفرام جرانت” إسرائيلي.

 

*جيروزاليم بوست : مصر ستغرق في الفوضى إذا فشلت إصلاحات السيسي

تنبأت وسائل الإعلام الغربية مؤخرًا باقتراب نهاية «حكم عبد الفتاح السيسي»، وذلك بسبب تراجع نسب تأييده، لكن الرئيس المصري يبدو مصممًا على إصلاح الاقتصاد، ووضع البلاد على طريق النمو المستدام، بحسب ما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.
يقول الكاتب إن السيسي قد حقق الكثير بالفعل، مشيرًا إلى المشروعات الكبرى التي أتمّها أو بدأ العمل فيها. وأعطى الكاتب عدة أمثلة على تلك المشروعات، مثل مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة التي نفّذها الجيش خلال عام واحد، وهي فترة قصيرة للغاية، والتي يرى أنها مصدر فخر عظيم للكثير من المصريين. كما تطرق إلى الحديث عن بدء بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي من المخطط أن تخفف الازدحام في القاهرة، وأن تكون مركزًا سياحيًا وتجاريًا ضخمًا.
وذكر الكاتب أيضًا إنشاء قرابة الثلاثة آلاف كيلومتر من الطرق السريعة، وهي في مراحل مختلفة من التخطيط في الوقت الحالي. وأشار أيضًا إلى مشروع استصلاح حوالي 1.5 مليون فدان لإنشاء أراضي زراعية جديدة في الصحراء، ومشروع تنظيف وإعادة تأهيل صوامع تخزين القمح التي تسبب في تعفن 30% من القمح سنويًا.

تحالف مع روسيا

يقول الكاتب: إن السيسي قام بدعم البحث والتطوير لموارد النفط والغاز الطبيعي، إذ تستورد مصر حاجتها منهما بتكلفة كبيرة، بعد أن كانت تصدرهما في السابق. ووفقًا للكاتب، فإن عملية تحسين الوضع الحالي ستستغرق بضع سنوات، ومن الممكن أن يتم الانتهاء منها في فترة أقصر، إذا ما قررت الدول الغربية مساعدة مصر، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لكن زعماء الدول الغربية، وأولهم «باراك أوباما» رئيس الولايات المتحدة لا يزالون يرون السيسي ديكتاتور عسكريًا، انتزع السلطة من رئيس منتخب ديمقراطيًا، ولا يعترفون أن انتفاضة شعبية – بمساعدة من الجيش – هي التي أسقطت مرسي من الحكم؛ لمنعه من إقامة «ديكتاتورية إسلامية»، على حد وصف الكاتب.
ومع انقطاع الدعم الغربي عن مصر، اتجه السيسي إلى روسيا والصين للحصول على دعم سياسي وإقامة تعاون اقتصادي. وقد وعد كلا البلدين بالاستثمار في المشروعات الصناعية والسياحية، إذ تعهدت روسيا بالاستثمار في مشروع إنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة، بالإضافة إلى تزويد مصر بالأسلحة المتقدمة.

تسبب هذا التحالف في صدام بين مصر والسعودية التي تعارض روسيا؛ بسبب مساعدتها للرئيس السوري بشار الأسد، فقامت السعودية بوقف إمداد مصر بالنفط.

إجراءات اقتصادية قاسية
يرى الكاتب أن انخفاض شعبية السيسي كان ثمنًا لنجاحه في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار بفائدة منخفضة، بعد مفاوضات طويلة شاقة في وقت تحتاج فيه مصر لضخ النقد الأجنبي.
يقول الكاتب: إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تخريب البنية التحتية للبلاد، بالإضافة إلى شن ولاية سيناء – التابعة لتنظيم داعش- مجموعة من الهجمات، والتي لا تزال مصر تعاني على إثرها. وبالحديث عن المعوقات، أشار الكاتب أيضًا إلى الطائرة الروسية التي أُسقِطت العام الماضي، والتي تسببت في تراجع السياحة بشكل كبير.
مع انخفاض المعروض من العملات الأجنبية بشكل كبير، وتسبب ذلك في عرقلة حركة التجارة وغضب واسع، وتنامي السوق السوداء بشكل خرج عن السيطرة، أعلن السيسي تعويم الجنيه، أي تحديد سعره اليومي وفقًا للعرض والطلب، والذي كان أحد الشروط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. كان سعر الدولار الواحد يعادل 8.8 جنيه في البنوك مقابل 18 جنيهًا في السوق السوداء، ووصل إلى 13 جنيهًا في البنوك بعد التعويم، وتراجعت حركة الشراء في السوق السوداء، وفقًا للكاتب.
كان من متطلبات قرض صندوق النقد الدولي أيضًا إقرار ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي لاقى غضبًا واسعًا في أنحاء البلاد. ومع هذه الإجراءات، قامت الحكومة بخفض الدعم بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي؛ مما أدى أيضًا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، وخلق حالة من الغضب العام، وبالتالي انخفاض نسب تأييد السيسي والحكومة.

فترة حاسمة
يرى الكاتب أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للسيسي. فمن ناحية، يتفهم الكثير من المصريين، بحسب ما ذكره الكاتب، أن السيسي لا يمتلك خيارًا آخر؛ لأنه ما إذا فشلت إصلاحاته ستدخل البلاد في حالة من الفوضى. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الإجراءات تتسبب بأضرار بالغة على الفقراء.
ويأمل الكاتب أن تغير الإدار الأمريكية الجديدة من موقفها تجاه مصر، وتوفر لها الدعم في صورة استثمارات، إلى جانب الدعم التكنولوجي.
وفي ختام المقال، ذكر الكاتب أن إسرائيل تقدم المساعدة لمصر متى استطاعت، وأنها على استعداد لتقديم المزيد من الدعم، إذا ما كانت القيادة المصرية مستعدة لمواجهة المؤسسة الإسلامية والدوائر الناصرية القديمة، الذين لا يزالون يعارضون أي شكل من أشكال التطبيع بشدة.

 

*محلل إسرائيلي: السيسي يغازل حماس لهذه الأسباب

ذهب “آفي يسسخروف” محلل الشئون العربية بموقع “walla” الإسرائيلي إلى أن نظام عبد الفتاح السيسي غير موقفه تجاه حركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة، على خلفية الصعوبات التي تواجهه في الحرب على التنظيمات المتطرفة بسيناء.

وقال “يسسخروف” إن ثمة دلائل على ذلك تتمثل في فتح مصر معبر رفح بشكل كبير مقارنة بالماضي، فضلا عن أن القاهرة تدرس تنفيذ سلسلة من المشاريع الاقتصادية تسمح بتحسن الأحوال الاقتصادية في غزة وسيناء، كإقامة منطقة تجارة حرة في رفح، يمكن للتجار الغزاويين شراء السلع اللازمة منها.

إلى نص المقال..
بعد ثلاث سنوت ونصف من التوتر بين القاهرة وغزة، يتضح مؤخرا حدوث تغير في الموقف المصري تجاه حماس وتحسن في العلاقات. فتحت مصر في الشهر الأخير معبر رفح بين القطاع وسيناء لأيام كثيرة مقارنة بشهور سابقة، غيرت موقفها من السكان المحليين الذين يمرون بالمعبر وأعلنت أنها سوف تدرس سلسلة من المشاريع الاقتصادية تسمح بتحسن الأحوال الاقتصادية في غزة وسيناء.
خرجت وفود اقتصادية خلال الأسبوعين الماضيين من قطاع غزة إلى مصر لمناقشة تلك المشاريع. وتدرس القاهرة بما في ذلك إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة في رفح بين القطاع وشبه جزيرة سيناء. سوف تسمح منطقة كهذه لكل تاجر غزاوي بشراء السلع من الجانب المصري، بشكل يختلف عما يجري اليوم، حيث يُسمح لعدد قليل جدا من التجار الغزاويين بشراء البضائع من إسرائيل.
إحدى الشخصيات التي يذكر اسمها مرة تلو الأخرى على أنها ضالعة في التوسط بين القاهرة وحماس في غزة، هو محمد دحلان، ويعد القيادي السابق بحركة فتح خصما لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن).
دخلت “جليلة” زوجة دحلان مؤخرا لقطاع غزة مرة أخرى، هذه المرة عن طريق معبر رفح، وخرجت من هناك مع الوفد الاقتصادي. كذلك تتزايد كمية البضائع المصرية التي تدخل من معبر رفح لغزة بشكل مطرد.
من غير الواضح إلى أي مدى يرتبط تغير الاتجاه في الموقف المصري من غزة، بالأزمة في العلاقات بين القاهرة وأبو مازن، والتوتر حول دعمها لدحلان. التفكير في تغيير الاتجاه المصري لا يأتي من منطلق حب كبير لحماس بل في الأساس من الحاجة لتعزيز تأثير القاهرة على التنظيم، وتحسين الاقتصاد المحلي الغزاوي، وكذلك اقتصاد سيناء، وكذلك تعزيز مكانة حليفها، دحلان.
أبدت مصر في السنوات الأخيرة عداء شديدا في موقفها من حماس وشنت حربا شاملة على التنظيم. ذلك على خلفية علاقاته الوطيدة بجماعة “الإخوان المسلمين”، وأيضا بسبب دلائل حول صلة الجناح العسكري لحماس بعناصر “الدولة الإسلامية” (داعش) الناشطة بسيناء. لكن مؤخرا، وفي ضوء صعوبة إدارة الحرب بسيناء والحاجة لدعم السكان المحليين، يتم دراسة خطوات مختلفة يمكن أن تؤدي لتحسن اقتصاد سيناء. في الماضي كان عشرات آلاف البدو في المنطقة يكسبون قوتهم من مسار التجارة بين سيناء وغزة من خلال الأنفاق.
في الأثناء، نفذت حماس موجة من الاعتقالات الواسعة بين نشطاء الجماعات السلفية المتشددة. ويصل عدد المعتقلين وفقا لمصادر في غزة إلى نحو 40 ناشطا، على رأسهم حازم الأشقر، الناشط السلفي المعروف، الذي أُلقي القبض عليه قبل أسبوعين تقريبا.
نُفذت الاعتقالات بعد تحذيرات معينة وصلت أجهزة الأمن التابعة لحماس حول نية التنظيمات السلفية إطلاق صواريخ على إسرائيل. بعد التحذيرات نشرت حماس قواتها في كل مناطق الإطلاق المحتملة تجاه إسرائيل، وأقامت أكمنة مفاجئة مشطت السيارات مستخدمة صور مشتبه بهم، وكذلك مشطت المنازل بمحافظة رفح وغزة ودير البلح. لكن من غير الواضح ما إن كانت هذه الخطوات التي تتخذها حماس تهدف إلى تحسين العلاقات مع القاهرة، أم منع تدهور الأوضاع أمام إسرائيل.

 

*العقرب” مقبرة مناهضي الانقلاب

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو يعرض لأسوأ السجون التي عرفتها مصر صاحبة أطول الأنهار وأقدم الحضارات، وهو سجن 992 شديد الحراسة، الشهير بمقبرة العقرب.

والعقرب يتطابق اسمه مع وصفه، فلا يدخله هواء ولا تراه شمس؛ حيث العزل التام فى ظل الانتهاكات المستمرة والضوء المزعج، فضلاً عن منع دخول الطعام والحرمان من الزيارات إلا ما ندر. 

وفي عهد المخلوع مبارك تم إنشاء  السجن تحت ادعاء مكافحة ما يسمى بالإرهاب؛ حيث تم حشر ما وصفهم أنهم خطرون ويهددون البلاد وبعد الانقلاب العسكري الدموي الغاشم أضحى السجن مكانًا لحشر مناهضي الانقلاب فلا يخرجون منه إلا جثثًا هامدة.