السبت , 20 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : وزير

أرشيف الوسم : وزير

الإشتراك في الخلاصات

السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب نفسي وبدني (عدة عقارب وليس عقرب واحد).. الثلاثاء 22 مارس. . صراع الأجهزة الأمنية فى مصر

تعذيب سجناء سجن وادي النطرون

تعذيب سجناء سجن وادي النطرون

السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب نفسي وبدني (عقارب وليس عقرب واحد).. الثلاثاء 22 مارس. . صراع الأجهزة الأمنية فى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يشترى أسلحة فرنسية بمليار يورو وصبح على مصر بجنيه!

ذكرت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية أن سلطات الانقلاب تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار).

وأوردت الصحيفة الثلاثاء، أن الصفقة تضم أربع سفن للبحرية ستشيدها شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية وبينها فرقاطتان من النوع “غويند”.

وسوف يتم توريد القمر الصناعي العسكري بالاشتراك بين شركة “إيرباص سبيس سيستمز”- التابعة لمجموعة إيرباص- وشركة “تاليس ألينيا” المملوكة لكل من مجموعة “تاليس” الفرنسية لصناعة الأسلحة و”فينميكانيكا” الإيطالية والتي تغير اسمها قبل فترة إلى “ليوناردو”.

وتملك تاليس 35 بالمائة من شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية.

ورفضت كل الشركات التعليق.

ومن المتوقع إبرام الاتفاقات خلال زيارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مصر في 18 إبريل المقبل.

وتردد قبل فترة أن مصر تتفاوض لشراء قمرين صناعيين فرنسيين للأغراض العسكرية.

 

 

*تدشين حملة “إغلاق العقرب” ومعاناة أهالي السجناء مستمرة

دشن عدد من النشطاء الحقوقيين، اليوم، حملة “إغلاق سجن العقرب” تحت رعاية 7 منظمات حقوقية متضامنة مع أسر معتقلي السجن، الذي يعتبر مقبرة للمعتقلين، وفقًا لكافة التقارير الحقوقية والقانونية.
وقامت الحملة برفع دعوى بمجلس الدولة لغلق السجن، إضافة إلى عقد مؤتمر توضح فيه كافة الانتهاكات التى تمارس ضد معتقلى الرأى فى مصر.

وفي سياق متصل، أكدت “رابطة سجناء العقرب” منع معظم الزيارات للسجن، اليوم الثلاثاء، حتى القادمة من الأقاليم، والسماح بدخول عدد قليل جدا من الزيارات معظمها سجلت ومنعت بالأمس، مع تأخير الأهالي على البوابة دون إعطائهم ردا واضحا، والارتباك المتمثل في السماح لبعضهم بالدخول، ثم منعهم من الزيارة وإخراجهم ثانية، وهو ما أدى إلى سقوط والدة أحد المعتقلين في حالة إغماء من طول وصعوبة الانتظار.

كما عادت كثير من أسر المعتقلين للمبيت أمام السجن من مساء اليوم السابق للزيارة، مع تهديدات بمنع الزيارات كلها للضغط على المضربين، خصوصا في ظل تصعيد العديد من المضربين جزئيا لإضرابهم.

 

 

*أهالي معتقلي الوادي الجديد يناشدون المنظمات الحقوقية التدخل لإنقاذ ذويهم

ناشد أهالي معتقلى سجن الوادى الجديد الاحرار فى كل مكان لانقاذ ذويهم من الموت داخل السجن، حيث يعانون من حرمانهم من ابسط الحقوق الادمية ويلاقون اشد انواع التعذيب النفسى والجسدى.

وأضاف الأهالي أن المعتقلين يتعرضون للتعدي عليهم بالضرب بالأحزمة والعصي بشكل بشع فيما يسمى بـ”التشريفة”، كما يتم تجرديهم من ملابسهم فى بعض الليالى القارسة البرودة، والتنكيل بهم داخل الزنازين وتركهم فى ظروف بالغة السوء وسط الاوبئة التى تنتشر بسبب مياه المجارى والصرف الصحى ويمنع عنهم الأدوية حتى أصحاب الأمراض المستعصية.

كما تقوم إدارة السجن قبل موعد الزيارة بحلق رؤوس المعتقلين بشكل سئ لتعمد إهانتهم امام أهاليهم، وكذلك يتم منع دخول أغلب الاطعمة والملابس ووقت الزيارة لا يتجاوز 5 دقائق او اقل رغم ان اغلب اهالي المعتقلين يأتون من محافظة سوهاج وقنا واسيوط فى رحلة سفر تستغرق 10 ساعات.
وطالب الأهالي من شرفاء المنظمات الحقوقيه والاعلام وكل الاحرار التحرك سريعا ومساعدتهم فى انقاذ ذويهم من جحيم صحراء الوادى الجديد.

 

 

*معتقلو وادي النطرون (ليمان 430) نتعرض لعمليات تعذيب نفسي وبدني

اشتكى معتقلون سياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) من استمرار المعاملة السيئة واللاأدمية من قبل إدارة السجن لهم، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني.
وقال المعتقلون أن أخر الوقائع التي شهدها السجن ما حدث في الزيارة يوم الأربعاء الموافق 16 مارس الجاري، مع د. محمود عزت وهو أحد المعتقلين بالسجن، حيث صفعه مخبر يدعى “عبد الله” على وجهه بعد اعتراضه على الإهانات المتكررة، ومنها الحلاقة الجبرية بعد كل زيارة. وقام المخبر المذكور بحلق لحية ورأس د. محمود وإيداعه زنزانة انفرادية سيئة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شكى المعتقلون من إهانتهم عند عودتهم إلى السجن سواء من جلسات المحاكمة أو امتحانات، حيث يجبرون على خلع ملابسهم والتبول والتبرز أمام مخبرين من إدارة السجن، ثم إدخالهم مع الجنائيين في غرفة لا توجد بها أي وسيلة إعاشة تسمى “الإيراد”، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم السجون الصادرة عام 1956 بكافة تعديلاته.

كما اشتكى المعتقلون من نقص الرعاية الطبية والتي تكاد تكون منعدمة، مع وجود مرضى كثيرين بأمراض مزمنة في أشد الحاجة لعلاج دوري منتظم.

وأبرز تلك الحالات، المعتقل أحمد نصار الذي يعاني من مرض الصرع جراء التعذيب البشع، ويحتاج إلى علاج يومي مستمر، والمعتقل أحمد المناوي ويعاني من ارتجاع في صمام بالقلب، والمعتقل السيد الجابري ويحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج دوري حيث أجرى عملية قلب مفتوح.

ودعا المعتقلون وكالات الأنباء العالمية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي والدولي لأن تطلع على ما يتعرضون له من انتهاكات وحشية لا تقرها أي شرائع أو أديان أو قوانين في العالم.

 

 

* تأجيل محاكمة “بديع” بـ”أحداث الإسماعيلية” للشهر المقبل

أجَّلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و104 معتقلين، في القضية المعرفة إعلاميا بـ«أحداث الإسماعيلية»، لجلسات الثالث والرابع والخامس من أبريل؛ لاستكمال مرافعات الدفاع.

وقال الدكتور محمد بديع، قبيل انتهاء جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء، للقاضي الذي ينظرها المستشار محمد سعيد الشربيني: إن لديه جلسة في قضية أخرى في الرابع من أبريل؛ لمراعاة ذلك في تحديد ميعاد الجلسة القادمة.

وفي هذا السياق، أكد عدد من المتهمين الآخرين على ذلك الطرح، مؤكدين للمحكمة أن 8 معتقلين سيكون لديهم جلسة أخرى في ذلك اليوم، ليوجه القاضي حديثه تعليقا على ما أبدوه لهيئة الدفاع، قائلا: إن عليهم تقديم أسماء موكليهم المتغيبين عن الجلسة، والمحكمة ستراعي عدم تأثير ذلك في مجرياتها.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 5 يوليو 2013، حين قامت قوات أمن الانقلاب بفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالقوة، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء، وسقوط عشرات المصابين.

 

 

* إحالة “الحناوي” وفريق برنامجها لـ”التأديبية” بتهمة “انتقاد السيسي

أحال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المذيعة بالقناة الثالثة “عزة الحناويوعددا من العاملين ببرنامج “أخبار القاهرة” للمحكمة التأديبية؛ على خلفية انتقادها لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إحدى حلقات برنامجها.

وكانت التحقيقات التي أجراها الاتحاد، برئاسة عصام الأمير، قد اتهمت الحناوي” بارتكاب مخالفات مهنية جسيمة، وتم تحميلها المسؤولية التأديبية والجنائية؛ بزعم الخروج عن معايير العمل الإعلامى وإهانة شخص السيسي.

 

 

* إخلاء سبيل “معتقل التيشيرت” بعد عامين من الحبس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2016م، إخلاء سبيل طالب الثانوية” محمود محمد، الشهير بـ«معتقل التيشيرت »، بكفالة 1000 جنيه، بعد اتهامه بالتظاهر وتلفيق قضية تحريض على العنف.

يذكر أن الطفل قد تم حبسه لمدة تتجاوز العامين، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه عقب أحداث 25 يناير من عام 2014، مرتديا «تيشيرت» مكتوبا عليه «وطن بلا تعذيب»، ولفقت له الأجهزة الأمنية حيازة لافتات تحريضية وتيشيرت عليه عبارات ضد أجهزة الدولة.

وفي بيان مشترك يوم الثلاثاء 9 من فبراير الماضي 2016، أدانت 13 منظمة حقوقية تجديد الحبس الاحتياطي لـ«معتقل التيشيرت »، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج، رغم تخطي «محمود» الحد اﻷقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وقدره عامان.

واعتبرت المنظمات، في بيانها، «أن القرار يمثل انتهاكًا مفزعًا، خطير الدلالة، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر، وعلى نحو متعمد لا ريب فيه”.

وذكرت المنظمات- ومنها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية“- أن «قانون اﻹجراءات الجنائية ينص في مادته 143 على ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين، في حالة الاتهامات التي تصل اﻷحكام فيها للمؤبد أو الإعدام”.

وأشار البيان إلى أن المدة القانونية لحبسه احتياطيا انتهت منذ 25 يناير الماضي 2016، أي من 15 يومًا من تاريخ صدور البيان، ومن ثم يعد قرار تجديد حبسه السابق والصادر في 6 يناير الماضي منتهيًا وجوبًا بحكم القانون في 25 من الشهر نفسه، بغض النظر عن مدة التجديد التي صدر بها القرار، وكان ينوط بالنائب العام امتثالًا للقانون أن يأمر باﻹفراج عن محمود في ذلك الموعد، إلا أنه– وعلى نحو مخالف للقانون– أصر على تقديم طلب لدائرة رقم 24 جنايات الجيزة بتجديد حبسه، فيما قبلت الدائرة ذلك على نحو مخالف للقانون أيضًا”.

وطالب البيان المجلس اﻷعلى للقضاء «كأعلى هيئة بالسلطة القضائية بالنظر، على وجه السرعة، في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه، بخصوص قضية محمود محمد، وضرورة تدارك النيابة العامة– بوصفها صاحبة الولاية على القضية حاليًا– الخرق الفادح للقانون، واﻹفراج فورًا عن محمود محمد؛ رفعا للظلم الفادح الواقع عليه وعلى ذويه، ووقفًا لانتهاك بالغ يمس منظومة العدالة نفسها، ويهدد بتقويض أحد أهم أركانها، فلا عدالة في منظومة قضائية لا يتقيد ممثلوها أنفسهم بنصوص القانون، ولا عدالة لمنظومة قضائية تهدر حيادية القضاء ونصوص القانون بأيدي من يفترض فيهم صيانتها”.

وشهدت قضية معتقل التيشيرت” تعاطفا كبيرا على المستويين المحلي والدولي، وأفردت له الصحف الدولية مساحات كبيرة، سردت فيها تفاصيل فضيحة اعتقاله، وتجديد حبسه مرارا بتهم سخيفة وملفقة.

 

 

 *بعد حرق الجيش منازلهم ..هتافات أهالي البصارطة : عاملين علينا أسود وبتنضربوا على الحدود!

في إقتداء عجيب بقوات الإحتلال الإسرائيلي ، قامت قوات الجيش والشرطة المصرية بخطوة هي الأخطر في تاريخ الإنقلاب العسكري ، حيث قامو بحرق وإشعال النيران في بعض منازل المعتقلين بقرية “البصارطة” بمحافظة دمياط فجر اليوم، وقد تم حرق 3 منازل تماما ، أحدهم يعود للمعتقلة “مريم ترك” وآخران للمعتقلان “سامي الفار “و “السيد ابو عبده”.

جدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب سبق وهددت اهالي المعتقلات في “البصارطة” في وقت سابق بحرق منازلهم في حاله استمرارهم في الحديث عن بناتهم المعتقلات ، وقد لاقت تلك الخطوة التي وصفها اهل القرية بالخسيسة إستنكارا شديدا من المواطنين ، الذين خرجوا في مظاهرات عارمة مرددين هتافات : عاملين علينا أسود وبتنضربوا على الحدود ، في إشارة لما يلاقيه الجيش المصري من هزائم منكرة على يد قوات ولاية سيناء ، كان آخرها حادث كمين الصفا والذي راح ضحيته 18 مجندا.

 

 

*السيسي: لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة

قال  السيسي، أثناء لقائه اليوم بقصر الاتحادية بالأدباء والمفكرين بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، إنه ليس رئيسا لمصر ولكن ابنها، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة”، مشددا على أن الدول لا تقوم إلا بالعرق والجهد.

وأضاف  السيسي خلال اللقاء: “أكافح من أجل استقرار القرار المصرى، وفي رقبتى 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم واستقرار الدولة وبين تأمين الحقوق والحريات“.

وشدد السيسي على أن الثورتين 25 يناير و30 يونيو لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية، ووجود ثمن لها.

 

 

*السيسي للمصريين: تحملوا الظروف الصعبة.. لست رئيسكم

حاول رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، التملص من مسؤولياته عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعاني منها مصر، وحمّل المصريين المسؤولية عنها، وقال إنه صارحهم بها منذ البداية، وأكد أنه يجب عليهم أن يتحملوا الظروف الصعبة، متنصلا من مسؤولياته كرئيس للبلاد بالقول إنه ليس رئيسا لمصر.

جاء ذلك في لقائه بعدد من مثقفي 30 يونيو الموالين له، ممن تنتمي غالبيتهم للتيار الناصري، ظهيرة الثلاثاء، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، حيث استمر لقاؤه بهم ثلاث ساعات، طلب منهم في نهايته تشكيل مجموعات عمل للتباحث بشأن مختلف القضايا، وصوغ أفكارهم مكتوبة، على أن يلتقي بهم بعد شهر.

واكتفت الرئاسة بإصدار بيان عبر الحساب الشخصي لرئيس الانقلاب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أشارت فيه إلى أبرز ما قاله خلال اللقاء، وأبرز ما جاء في الاجتماع، وأهم ما طرحه الحاضرون من أفكار.

ونقلت الصفحة عن السيسي قوله في لقائه إنه حرص على مصارحة الشعب المصري منذ البداية بصعوبة الواقع الاقتصادي في مصر، الذي يقتضي تكاتف الجهود، وتحمل الظروف الصعبة حتى تحقق البلاد مستقبلا أفضل، على حد قوله.

وتابع: “أنا مش رئيس مصر، ولكن ابنها، وأكافح من أجل استقرار القرار المصري“.

وأبدى مراقبون دهشتهم من التعبير الأخير لأن أي رئيس دولة يعمل على استقلال القرار الوطني، لكن السيسي قال إنه يعمل على استقرار القرار الوطني، دون أن يوضح ما المقصود باستقراره، وليس استقلاله؟
في الوقت نفسه قال السيسي: “في رقبتي 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم، واستقرار الدولة، وتأمين الحقوق والحريات”، موضحا أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وفرت ما بين 2 – 3 ملايين فرصة عمل.

واعتبر مراقبون هذا الرقم مبالغا فيه جدا، وأقرب إلى أن يكون “أكذوبة“.

وفي رد غير مباشر منه على الدعوات التي تصاعدت مؤخرا، وتطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة، قال السيسي: “لا أحد يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة“.

كما نقلت الصفحة عن السيسي قوله: “الثورتان (يقصد ثورة 25 يناير ومظاهرات 30 يونيو) لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية، ووجود ثمن لها”، بحسب قوله، ما رأى مراقبون أنه يحملهما ما يزعمه من “آثار سلبية“.

من حضر اللقاء؟

حضر اللقاء وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم، (المعروف بدعوته الشهيرة لتطبيق العلمانية، ولو بسفك الدماء)، ووزيرا الثقافة السابقان” جابر عصفور (المعروف بعدائه الشديد للأزهر)، ومحمد صابر عرب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، الذي تمت إعادة تشكيله بعد 30 يونيو من الموالين للانقلاب.

وانتمت غالبية من حضر اللقاء، وعددهم 24 شخصا، للفكر الناصري واليساري، وأبرزهم: عبد الله السناوي، ويوسف القعيد، ومحمد سلماوي، وضياء رشوان، وصلاح عيسى، وفريدة النقاش، ووحيد حامد، وأحمد عبد المعطي حجازي، وسكينة فؤاد، وجلال أمين، والسيد ياسين، ويوسف زيدان، ولميس جابر، وإقبال بركة، وفاروق جويدة، ومحمد المخزنجي، وآخرون.

كواليس ما دار في اللقاء

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، أن السيسي استمع إلى رؤى ومقترحات الحضور، التي تناولت أهمية تدارك مشكلة الاستقطاب والانقسام اللذين يهددان العديد من دول المنطقة، وأهمية ضمان حرية الرأي والتعبير دون قيود، وأن جهود الإصلاح الاجتماعي، وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتزامن مع التوصل لحلول عملية للمشكلات الاقتصادية، وعدالة توزيع الدخول.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي عقب على مداخلات المتحدثين بالتأكيد على أن أعظم إنجازات ثورة المصريين هو القضاء على احتكار السلطة أو البقاء فيها ضد إرادة الشعب المصري.
ونبه السيسي إلى أمر كثيرا ما ألح عليه، هو أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الدولة المصرية، وصيانة مؤسساتها، مع العمل على إصلاحها.

واستعظم أنه تم الإفراج عن أربع دفعات من المحبوسين بمبادرات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشباب الإعلاميين، وتفاخر بذلك.

ورأى مراقبون أن سلسلة الحوار الوطني، التي بدأها السيسي، تأتي كرسالة للغرب بوجود معارضين له يتم التحاور معهم.

ورجحوا أنه يسعى، من خلال هذه الحوارات، إلى أن يظهر بصورة المنفتح على مكونات المجتمع المصري، بعد اعتماده على العسكريين، الذين يحرص على التعاون معهم، وإسناد المشروعات إليهم، بل وتكليفهم بالمهام القومية، كخفض أسعار السلع، والظهور معهم في لقاءات عدة، ضمن الندوات الاستراتيجية التي تقيمها القوات المسلحة.

كواليس اللقاء

من جهتها، كشفت تقارير إعلامية أن نحو 10 من أصل 25 مشاركا في اللقاء، تحدثوا، فيما لم يدل عبد الله السناوي وجابر عصفور بأي تصريحات أو مداخلات.

وجاءت البداية مع سؤال طرحه السيسي هو: “هل الأمة العربية في مرحلة انحطاط أم صعود؟”، فرد بعضهم: “هناك صراع يراوح بين الانحطاط والصعود“.

فرد السيسي عليهم قائلا: “كلامكم نظري، وليس على أرض الواقع”، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الاتصال بالشارع لمعرفة مشكلاته الحقيقية، وكم التحديات التي تواجهه.

وبحسب نبيل فاروق، الذي حضر اللقاء، ركز المثقفون في الحديث على “قانون ازدراء الأديان”، خاصة مع حبس البعض بسبب ذلك الأمر، حيث طالبوا بتحديد ما يعنيه “ازدراء الأديان”.

وهاجمت لميس جابر، ثورة 25 يناير والربيع العربي، مشيرة إلى أن ما نعانيه اليوم في مصر نتيجة ما حدث في 2011 من ثورات في بعض الدول العربية.

في المقابل استنكر الروائي إبراهيم عبد المجيد، أي هجوم على الثورة، مطالبا الجميع باحترامها، والتوقف عن تشويه ما قدمته.

“هذا ما جاء في اللقاء

إلى ذلك، كشف عدد من الحاضرين النقاب عن أبرز ما جاء في اللقاء مع السيسي، إذ قال محمد سلماوي إن السيسي طالب المثقفين بوضع تصورات عملية لتحقيق الأهداف التي قدموها في أحاديثهم.
وأضاف سلماوي أنهم تطرقوا لجميع القضايا، ومنها حقوق الإنسان والحريات والتعليم والديمقراطية، وازدراء الأديان، وتمت المطالبة بإلغاء مثل هذه القوانين والإفراج عن إسلام بحيري وأحمد ناجي، وإلغاء حكم فاطمة ناعوت، وبصراحة شديدة تقبلها السيسي، ولم يعترض عليها، حسبما قال.

وكشف صاحب سلسلة قصص “رجل المستحيل”، نبيل فاروق، أن السيسي طالب الحاضرين بـ”الموازنة بين حرية الرأي والمتطلبات الأمنية في هذه المرحلة”. ونقل قول السيسي: “أنا اللي في وش المدفع وعليا حماية 90 مليون مصري، ومش تيجوا تتكلموا، وتسيبوني، وتمشوا”، لافتا إلى أنه طلب من الحاضرين إعداد ورقة عمل لـ”نهضة مصر”، كي يتم مناقشتها في لقاء آخر يجمعهم في أبريل المقبل.

وعن الشباب المحبوسين جراء قانون التظاهر، قال فاروق إن السيسي أكد أنه يدرس جميع الملفات، خاصة أنه “مش كل المحبوسين أبرياء”، وفقا لتعبيره.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة تحرير جريدة “الأهالي” السابقة، فريدة النقاش إن ملف الحريات العامة كان من أهم الملفات التي تناولوها في لقائهم مع السيسي.

ولفتت إلى أن جميع الحاضرين تحدثوا عن مصير الشباب في السجون، والتعسف في استخدام الحبس الاحتياطي، وضرورة إلغاء قانون التظاهر، وإلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان في قانون العقوبات، وإلغاء العقوبات المقيدة للحريات بصفة عامة.

وأشارت إلى أن السيسي ثمن هذه المطالب، لكنه اتهم الجميع أن أطروحاتهم تميل للتنظير، بينما الواقع أكثر تعقيدا، مشيرة إلى أن السيسي طلب منهم الالتحام بالواقع أكثر، وتنظيم ورش عمل، وأن يوسعوا قاعدة اللقاء، ووعدهم بلقائهم مرة أخرى.

وتابعت “النقاش” أنهم طالبوا أيضا بالاهتمام بقضية المجتمع المدني رقم 173 المنظورة أمام القضاء بتهمة التمويل الأجنبي، وكذلك إنشاء صندوق البطالة، مضيفة أن السيسي اتفق مع المثقفين على مواصلة العمل، وأن يقيموا ورش عمل لإعادة هيكلة هذه التوصيات التي تقدموا بها، وإعادة تقديمها مرة أخرى للرئاسة. كما طالبهم السيسي بالاهتمام بمشكلات الشارع، وعدم الاقتصار على مشكلات الكتاب.
الكاتب الصحفي صلاح عيسى، كشف أيضا، في تصريحات صحفية، أن السيسي علق على مداخلاتهم بالقول إن مصر ستعبر المرحلة الحالية، وذلك المأزق، وستخرج من عنق الزجاجة، بتعاون الشعب مع الدولة، وكذلك المثقفين، و”دعانا إلى عدم القلق، والمثابرة”، على حد قوله.وأضاف عيسى أن السيسي طالب الحضور بتقديم اقتراحات مكتوبة لبلورة الملفات التي تم مناقشتها لدراستها، والتشاور في شأنها.

من جهته، قال ضياء رشوان إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل مجموعات عمل من الحاضرين، وغيرهم، لوضع مقترحات تنفيذية للأفكار التي تم طرحها.

وأضاف أن الحوار شمل قضايا متعلقة بحقوق الإنسان والحريات، والتواصل مع الشباب، وإصلاح أجهزة الدولة، وغيرها، مؤكدا أن اللقاء، الذي استمر ثلاث ساعات انتهى بنتيجة إيجابية جدا، هي الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد شهر، وخلال هذا الشهر ينقسم الحاضرون لمجموعات عمل تعمل كل واحدة على قضايا محددة، وتضع حلولا لتنفيذها.

ويذكر أنه حوكم عدد من المثقفين، أخيرا، بتهمة ازدراء الأديان، أبرزهم إسلام بحيري، وفاطمة ناعوت، وسجن أحمد ناجي بسبب الترويج للفاحشة، وقضت محكمة بالمنيا بمعاقبة أربعة قاصرين أقباط، بين 15 و17 عاما، بالحبس خمس سنوات، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، على خلفية بث فيديو مسيء للإسلام على الإنترنت.

 

 

*إخلاء سبيل قيادات تحالف دعم الشرعية .. والبداية بقيادي بارز

بدأت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء، بإخلاء سبيل قيادات “الجماعة الإسلامية”، وكانت البداية بالقيادي البارز نصر عبد السلام، فيما ينتظر إطلاق سراح آخرين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، خلال الساعات المقبلة

وقال “حزب البناء والتنمية”، الذراع السياسية لـ”الجماعة الإسلامية” في مصر، إنه “يتقدم بالتهنئة الحارة لخروج نصر عبد السلام (رئيس الحزب) وإخلاء سبيله هو وعدد من قادة الأحزاب والدعاة”.

وأضاف الحزب في بيان له، أنه “إذ يثمن هذه الخطوة، فإنه يأمل أن يتم الإفراج عن بقية المحبسوين بسبب توجهاتهم السياسية من أبناء مصر”.

من جانبه، قال “أحمد أبو العلا ماضي”، محامي “نصر عبد السلام”، إنه “جرى مساء اليوم إطلاق سراح نصر عبد السلام، من قسم شرطة المقطم (شرقي القاهرة)”، مشيرا إلى “قرب خروج القيادي بحزب الوسط المعارض حسام خلف، خلال ساعات قليلة“. 

وفي السياق ذاته، قالت مديحة قرقر ابنة القيادي بحزب الاستقلال (معارض)مجدي قرقر”، إن “الأسرة في انتظار وصول والدها إلى قسم مدينة نصر (شرق القاهرة) للبدء في إجراءات إخلاء سبيله“.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت، السبت الماضي، إخلاء سبيل 10 قيادات إسلامية معارضة كانت تحاكم على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، حيث كانوا يواجهون تهما تتضمن “بث أخبار كاذبة“.

وجاء قرار الإفراج بضمان محل إقامتهم، وتضمن منح الشرطة إمكانية اتخاذ تدابير احترازية بحق المفرج عنهم، فيما لم تطعن النيابة العامة من جانبها على قرار المحكمة

وفي إطار هذا القرار القضائي، أفرجت السلطات، الاثنين، عن الداعية السلفي فوزي السعيد.
وإضافة إلى “نصر عبد السلام” و”حسام خلف” و”مجدي قرقر” و”فوزى السعيد، شملت قائمة المخلى سبيلهم: مجدي حسين (رئيس حزب الاستقلال المعارض)، ومحمد أبو سمرة (أمين عام الحزب الإسلامي المعارض).

ومنذ 33 شهرا، يمضي “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، منذ إطاحة قادة الجيش به في 3 تموز/ يوليو 2013، في تظاهرات احتجاجية متواصلة في الشوارع، في رفض ما أسموه “انقلابا عسكريا على الرئيس الشرعي المنتخب“.

وجاء قرار الإفراج عن القيادات العشرة في هذا التحالف “مفاجئا”، واختلفت التفسيرات بشأنه، إذ رأى ساسة ونشطاء مصريون، في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي في إطار سعي السلطات للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في البلاد، بينما قال آخرون إنه شأن قضائي صرف لا دخل للضغوط الدولية فيه.

 

 

 * معهد واشنطن” يحلل صراع الأجهزة حول السيسي

نشر موقع معهد واشنطن للتحليلات السياسة مقالًا دلل من خلالها أن الإعلام هو امتدادات لأذرع الأجهزة القوية فى البلاد، وهذا ما يقلق السيسي بالدرجة الأولى؛ حيث تلقى الضوء على ما وصفته “صراع الأجهزة الأمنية فى مصر”

النص الكامل للدراسة:

بعيدًا عن موجة السخرية والتهكم التي قوبل بها الخطاب الأخير لعبد الفتاح السيسي من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يمكننا القول أن الرجل بدا مُصرًا على إيصال رسالة تحمل مخاوفه وتوجساته، لذا فقد كررها مرتين، وكانت المرة الأولى حين قال “وهو يقصد منصب الرئاسة”: “هو إنتوا فاكريني حسيبها؟ لا والله”، أما المرة الثانية؛، فتجلت في قوله بتوتر شديد مخاطبًا المعارضين: “إنتوا مين؟ إنتوا عاوزين إيه؟”.
إن الانفعال والتوتر الباديين على الرئيس يكشفان حجم الضغوط التي يتعرض لها، فالرجل صعد إلى الحكم محمولًا على أعناق الكثيرين في عام 2014 عقب الإطاحة بحكم جماعة «الإخوان المسلمين»، لكنه اليوم يبدو قَلِقًا شديدًا بسبب تضاؤل شعبيته، وارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له.
والمؤكد أن شعبية السيسي اليوم هي ليست شعبيته في 2013، حيث أدت قراراته المتعاقبة إلى تزايد السخط وعدم الرضا يومًا بعد يوم بين الكثير من فئات الشعب، حيث لم يعد الرجل في صدام مع «الإخوان» فحسب، فاتساع دائرة الاشتباه والاعتقال في حق الناشطين من المجتمع المدني، جعلت منه خصمًا للقوى الثورية والنشطاء السياسيين من الشباب.
وبالطبع لم تسمح الخلافات الإيديولوجية بين التيار الثوري والتيار الإسلامي بتوحيد الصفوف ضد السيسي، وهو ما يجعله في أمان نسبي، لكن هذا لا ينفي أن الرجل أصبح أكثر محاصرة بتعدد الجبهات الرافضة له ولسياسته.
وتعد جبهة الإعلام أكثر الجبهات المعارضة خطورة والتي تزايدت مؤخرًا حدة نبرتها الهجومية، فالسيسي منذ أن صعد للحكم، وهو مهتم بالإعلام، فأحيانًا يقول: بإن جمال عبد الناصر كان محظوظًا بإعلامه التعبوي الذي سانده، ومرة أخرى يوجه انتقادًا مباشرًا أو تهديدًا مبطنًا للإعلاميين، قائلًا: “يعني هو القطاع بتاعكم ده ما فيهوش مصايب ولا إيه؟”، بل وأكثر من ذلك؛ يحرض الشعب على الإعلام بقوله اليوم: “ما تسمعوش كلام من حد، اسمعوا مني أنا بس”.
ثم يضيف ساخرًا من الإعلاميين: “الإعلام مش فاهم حاجه، واللي عاوز يعرف يجي لي أنا”.
والمعروف اليوم أن الجميع بمن فيهم السيسي نفسه يعلم أن غالبية الإعلام المصري ما هو إلا أذرع دعائية لأجهزة القوة في مصر، أو على الأقل في حالة انسجام معها.
وعليه فتحليل الخطاب الإعلامي هذا مع وضع امتدادات كل ذراع (برنامج وصحيفة) في الحسبان يكشف لنا عن الكثير مما يقلق الرئيس بالدرجة الأولى، ويلقى الضوء على حقيقة ما يمكن وصفه بصراع الأجهزة الأمنية في مصر.
فحينما نتحدث عن الإعلام المصري (الصحف والقنوات) فنحن نقصد المؤثر منه والأكثر انتشارًا، وهو الوصف الذي ينطبق في المقام الأول على الإعلام الخاص”، سواء المطبوع أو المرئي.
والسيسي نفسه يدرك ذلك جيدًا، ففي مرحلة الدعاية الانتخابية إبان فترة ترشحه للرئاسة، اختار الجنرال أن يظهر، ولأول مرة للشعب من خلال شاشة قناة خاصة، في رسالة توحي للجميع بأن إعلام الدولة الرسمي قد انتهى، وعليه فتركيز السيسي من اللحظة الأولى كان على الإعلام الخاص، باعتباره أحد أهم أسلحة معركته ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث لعبت القنوات الخاصة دورًا كبيرًا في تعبئة الجماهير ضد حكم «الإخوان المسلمين»، وحملت رسائل طمأنة للناس: “انزلوا إلى الشوارع والميادين إن أردتم التظاهر ضد «الإخوان»، لا تخافوا فالجيش سيحميكم”.
وهي الرسائل التي شجعت القطاع الأوسع ممن يطلق عليهم “حزب الكنبة”، على النزول والتظاهر، ومن ثم، عبدت الطريق للإطاحة بحكم «الإخوان”.

صراع الأجهزة
لكن مؤخرًا، بدأت تظهر في مصر همهمات عما يعرف باسم “صراع الأجهزة، والمقصود بذلك، هو الصراع بين أجهزة القوة ممثلة في المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، و«جهاز الأمن الوطني»، وهي ثلاث أجهزة، كل منها يمتلك أدواته الخاصة للضغط، وبالطبع كل منها لديه أذرعه الإعلامية التي تعبر عن مواقفه، وعليه فأحد أهم وسائل إدراك حجم هذا الصراع، هو تحليل الخطاب الإعلامي للبرامج التلفزيونية “والتي بات من المعروف سلفًا لمن تدين بالولاء” حتى نكوّن صورة عما يجري خلف الستار في دولة باتت توصف بأنها “أرض الخوف”.

زمن أمن الدولة
لقد تميزت السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك بتزايد نفوذ “جهاز أمن الدولة” بدرجة مرعبة، تزامن ذلك مع صعود الوريث المنتظر حينها جمال مبارك ومجموعته، وهو ما جعل الكثير من الملاحظين يربطون اسم جمال مبارك بـ “جهاز أمن الدولة” ووزير الداخلية حبيب العدلي، إذ هناك من كان يرى بأن جمال مبارك عمل على تقوية الجهاز ودعمه ليكون ذراعه اليمنى في إحكام السيطرة على الشارع، وتثبيت حكمه في حالة نجاحه في تولي منصب الرئيس، خصوصًا مع تململ جنرالات الجيش من فكرة توريث السلطة من الأب إلى الابن.
لكن، وكيفما كانت الخلفيات وتشابكاتها؛ كانت فترة التسعينات بمثابة فرصة ذهبية لـ”جهاز أمن الدولة” الذي باتت موافقته شرطًا رسميًا ومعلنًا لشغل أي وظيفة، ولا نتحدث هنا عن مناصب سيادية، بل حتى عن وظائف عادية، مثل: التعيين بالجامعة، أو الالتحاق بالخارجية، أو للعمل بجريدة مصرية، فموافقة أمن الدولة باتت من مصوغات التعيين.
وهذا النفوذ المتنامي يتقاطع مع “مصالح” رجال الأعمال، وبذلك أصبح هذا الجهاز أكثر نفوذًا وأكثر أموالًا، ولهذا لم يتفاجأ أحد؛ حينما تم الكشف بعد الثورة على أن الجنرال حسن عبد الرحمن مدير “جهاز أمن الدولة” شريك لرجل الأعمال “السيد البدوي” المحسوب على جماعة جمال مبارك.
وكان كل ذلك يحدث بالتزامن مع تهميش دور جهاز المخابرات العامة بقيادة الجنرال عمر سليمان الذي كان مقربًا جدًا من مبارك الأب.
بل يمكن القول أن العشر سنوات الأخيرة من حكمه، تغيرت فيها موازين القوى بين الأجهزة الثلاثة، فأصبح الشارع ملكًا لأمن الدولة، وانغمست المخابرات العامة أكثر في ملف العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية، وتفاصيل المصالحة بين «فتح» و «حماس»، وتقريبًا لم يكن هناك أي حضور للمخابرات الحربية على السطح.

المخابرات الحربية
لكن قيام ثورة 25 يناير، وما أعقبها من ضربات موجعه للأمن، ممثلة في حرق لأقسام الشرطة، واقتحام مقرات “جهاز أمن الدولة”، أدت إلى تغيير شكل المعادلة من جديد، فقد أصبحت الدولة في قبضة المؤسسة العسكرية، وهي المؤسسة الوحيدة التي كانت تعمل بانتظام في تلك الفترة، وبدأ اسم المخابرات الحربية واسم مديرها في ذلك الوقت “عبد الفتاح السيسي” يظهر ويلمع، ولم يمض عامان حتى كان السيسي رئيسًا للبلاد.
بصعود السيسي للحكم بدا أن الجميع يحاولون تثبيت أقدامهم في هذا النظام الجديد، وبدا أن هناك مناوشات تحدث خلف الستار لجس النبض وتحديد الأوزان النسبية لكل جهاز؛ فمن ناحية إن “جهاز أمن الدولة” الذي تغير اسمه إلى «جهاز الأمن الوطني»، حاول السيطرة من جديد مستغلًا علاقاته التراكمية مع رجال الأعمال ومفاتيح “الحزب الوطني”.
ومن ناحية أخرى، هناك جهاز المخابرات الحربية الذي هو محل ثقة بالنسبة للرئيس بحكم الانتماء والولاء، وهو الجهاز الذي يسعى لوضع تركيبة جديدة تمنع ظهور “جمال مبارك” آخر في المستقبل، وتتفادى تطور الأمور بشكل يقود لثورة جديدة.
لقد كانت أولى ملامح جس النبض متمثلة في الانتخابات الرئاسية، حيث بدا المشهد محرجًا، إذ بقيت اللجان الانتخابية خاوية، وعلق الإعلام على ذلك المشهد قائلًا: “فضيحة – كسفتوا الرئيس”.
وطبعًا لم يكن المصريون مهتمين، ولو بأدنى الدرجات؛ بانتخابات محسومة مسبقًا لصالح السيسي، لكن هذا لا يمنعنا من القول بأن ماكينة “الحزب الوطني” التي يديرها أمن الدولة لم تعمل مطلقًا، حيث قامت القنوات والبرامج المنسجمة مع هذا الجهاز بتسليط الضوء على مشهد خواء اللجان، حينها فسر البعض ذلك الأمر بكونه رسالة موجهة للرئيس، مفادها أن “جهاز أمن الدولةالمتحالف مع رجال الأعمال، لا يمكن تهميشه، وأن الجيش والمخابرات الحربية وحدهما غير قادرين على مساندة السيسي.
لقد بقي هذا التفسير حبيس الأنفس، مع تجاهله من طرف البعض، باعتباره نوعًا من الإفراط في نظرية المؤامرة، لكن ومع مرور الوقت، بدا يتضح بأن الجنرال السيسي لا يثق إلا في المؤسسة العسكرية، وأن تقارير المخابرات الحربية هي المفضلة لديه، وبدأ يوكل أغلب المشاريع الجديدة الضخمة للإدارة الهندسية للقوات المسلحة، متجاهلًا في ذلك رجال الأعمال وشركاتهم، وبذلك بدأ يلوح في الأفق تهديد واضح لمصالح تحالف “رجال الأعمال و«جهاز الأمن الوطني”.
وفعلًا ظهر التذمر في صفوف أمن الدولة من هذا التهميش، وقد تزامن ذلك مع غضب بعض رجال الأعمال، خاصة مع الضغوط التي بدأت تمارس عليهم للتبرع لصندوق تحيا مصر”، والذي هو تابع لمكتب الرئيس مباشرة.
لكن هذا الصدام المكتوم بين الجهازين الأمنيين في مصر، لم يبق حبيس الغرف المغلقة طويلًا، فما أن تشكل البرلمان الجديد حتى احتدم الصدام وطفا على السطح، إذ حاول “جهاز أمن الدولة” فرض سيطرته على البرلمان، من خلال تكوين تحالف برلماني برئاسة اللواء سامح سيف اليزل تحت اسم “في حب مصر“.
ولأول مرة تتضح لنا حقيقة دور الأجهزة الأمنية في هذا البرلمان، وذلك عندما صرح نائب “حزب الوفد”  اللواء بدوي عبد اللطيف  للإعلام قائلًا: “أمن الدولة كلمونا، وقالوا لازم توقعوا على الوثيقة، رحت ودخلت ومضيت وما فهمتش منها حاجة؛ لأنها لم توضح الرؤى ومطالب الشعب”.
مما يدل على أن أمن الدولة هو من يُعد القائمة، ويضع وثيقة العمل، ويجعل النواب يوقعون عليها!
وبالمقابل، فإن المخابرات الحربية لم تصمت طويلًا؛ إذ زعزعت تماسك التحالف من الداخل، فتوالت الانسحابات فجأة، وعجلت بفشله، فقضت تقريبًا قضاء تامًا على سيف اليزل قائد التحالف، والذي هاجمه الإعلامي توفيق عكاشة “المحسوب على المخابرات الحربية” قائلًا: “هل سامح سيف اليزل أقوى من الرئيس؟ هل هو الذي يحرك الرئيس السيسي“.
وفي الوقت نفسه تقريبًا تمت الإطاحة بقيادات رفيعة من «جهاز الأمن الوطني»، وهو ما اعتبر ضربة قوية أخرى من المخابرات الحربية.
ومع مرور الوقت؛ بدا الصراع يطفو أكثر فأكثر، فتحولت شاشات التلفاز إلى ساحات نزال وتلاسن، والمدهش في كل ذلك هو موقف لميس الحديدي أول إعلامية مصرية تلتقي الرئيس، والمحسوبة على النظام حين قالت بكل صراحة في برنامجها التلفزيوني الأسبوع الماضي: “المناخ العام يحتاج إلى ضبط”، قبل أن تضيف: “كل نائب وراه جهاز بيشغله، وْبِيِدِّي لِيَ معلومات”! هذا التصريح المثير للحديدي، وهي القريبة من دوائر السلطة، فسره الكثيرون بأنه دلالة قوية على أن الفتق قد اتسع على الرتق، وأن التناحر تزايد حجمه لدرجة لا يمكن تجاهلها، أو إخفاؤها، وها هي المذيعة القريبة من السلطة تطالب الرئيس مباشرة بضبط الأمور.
إذن، فوجود صراع بين الأجهزة الأمنية في مصر بات شبه واضح، لكن الأمر الذي ما زال غير واضح هو مدى عمق هذا الصراع، وهل هو صراع حول النفوذ والسيطرة فحسب، أم أن هناك خلافات أخرى؟
يقول أحد المسئولين المقربين من دوائر صنع القرار فضل عدم ذكر اسمه معلقًا على الأمر: “إن الصدام كما يبدو لي يدور حول عدة محاور، جزء منه له علاقة بالنفوذ والسيطرة، وجزء آخر متصل بقوة بالمشهد الاقتصادي، أي: بمن يدعم الإدارة الهندسية، ومن يفضل أن تسند المشاريع لشركات رجال الأعمال“.
لكن هناك محور آخر، وهو الأكثر عمقًا -والحديث هنا مازال للمسئول السابقألا وهو رؤية كل جهاز للثورة المصرية، ففي حين يَعتبِرُ أمن الدولة ثورة 25 يناير مؤامرةً على مصر يجب محوها من التاريخ، نجد المخابرات الحربية تعتبرها بمثابة الحدث المؤدي إلى 30 يونيو، وأنه يجب البناء عليها، ولو حتى بالإسم، هذا الخلاف الفكري له انعكاسات شديدة الحساسية والتأثير، حسب تعبير المسئول السابق.
ويبقى أن نسأل عن الكيفية التي سيتعامل بها السيسي مع ذلك الصراع الذي بات شبه مسلم به؟؟
لكن الآن لم يتضح إذا كان الرئيس السابق لجهاز المخابرات الحربية سينجح تحت قيادته، في إدارة الجدل الدائر بين وكالات الاستخبارات وبين جميع الأطراف الأخرى.
إن خطابه الأخير يشير بقوة إلى أن الرجل بدأ يضيق بكل هذه الضغوط، لكن لا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يتخذه من قرارات لحسم هذا الصراع! وإلى يومنا هذا، ما يزال السيسي هو فقط، كاتم سر نفسه وسر الدولة، أو على حد تعبيره: “اللي عاوز يعرف يِجِي لِيَ أنا، وأنا أقولُّهْ.. أنا، بَسْ“.

 

 

 *وزارة الأوقاف في عهد مختار جمعة.. “أرض الفساد”

شغل مختار جمعة، منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وطالب باستقلال الأزهر مرارًا، وبميزانية مخصصة للأزهر؛ ليؤدي رسالته على أكمل وجه، وتم تعيينه وزيرًا للأوقاف في 16 يوليو 2013 ضمن وزارة حازم الببلاوي، ورغم أن تلك الوزارة تقدّمت باستقالة جماعية في 24 فبراير 2014، إلّا أن محمد مختار جمعة استمر في منصبه في التشكيلية الوزارية الجديدة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

سياسات مختار جمعة

لم تتغير سياسات الدكتور محمد مختار جمعة كثيرًا عما سبقه في تولّي حقيبة وزارة الأوقاف الإخواني، طلعت عفيفي، خاصة أن “جمعةاهتم بالشو الإعلامي أكثر من جدية العمل، فلم يتنب وزير الأوقاف من السياسات البديلة التي تجعل من المساجد منابر تنهض بالعمل الدعوي؛ بل تلقى أكبر مهمة نادي بها عبدالفتاح السيسي أكثر من مرّة، خاصة فيما يتعلّق بضرورة العمل على تجديد الخطاب الديني، بمواجهة الفكر بالفكركإحدى الطرق الفعالة في دحر الإرهاب بالتصريحات الإعلامية دون العمل الحقيقي على تطوير الآئمة حتى يتسنى لهم خوض معركة تجديد الخطاب الديني.

وبحسب المصادر التي أوضحت أن سياسات مختار جمعة اعتمدت على استغلال قضية تجديد الخطاب الديني في تبرير الإنفاق على المحاسيب – على حد تعبيرهم، فكثف من تدشين المؤتمرات تحت عناوين مختلفة تخص تجديد الخطاب الديني، والتي بلغ إجمالي حجم الإنفاق على مؤتمرات الأوقاف ما يزيد عن 10 مليون جنيه

مؤتمرات كلّفت الملايين دون نتيجة ملموسة

يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المؤتمرات التي دشنتها وزارة الأوقاف برعاية مختار جمعة – والتي تجاوزت الملايين، خاصة ما كان يتم فعالياته بمؤتمر كونراد والذي كان يشارك به وفود عالمية على نفقة وزارة الأوقاف، لم تأت بنتيجة ملموسة؛ بل جميعها كانت بمثابة مؤتمرات ذات الفنادق الفخكة والوجبات اللذيذة، دون أي عمل حقيقي لتطوير العمل الدعوي، فجميع تلك المؤتمرات غابت عنها الرؤية والعمل وبقوة على تنفيذ توصيات المؤتمرات، منوهًا بأن حرص جمعة على تدشين عدد كبير من المؤتمرات يأتي من باب إرضاء السلطة ومحاولة إقناع الرأي العام، بأن هناك عمل يبذل في إطار تجديد الخطاب الديني، حتى وصل الأمر إلى دخول المؤسسة الدينية في حالة صراع مع بعضها على تدشين المؤتمرات.

وعود وهمية لوزير الأوقاف.. إخضاع المساجد لسيطرة الوزارة

أصدر مختار جمعة، قرارًا بإخضاع جميع المنابر لسيطرة الوزارة، بعدما باتت مرتعًا خصبًا لنمو الأفكار الهدامة، وسط هيمنة من قبل بعض الجماعات وحركات الإسلام السياسي، إلّا أن هناك فرقًا شاسعًا بين عدد الأئمة والمساجد، حيث يبلغ عدد الأئمة والدعاة وفقًا للبيانات الرسمية للوزارة 60 ألف إمام وخطيب مقابل 120 ألف مسجد، فضلًا عن افتتاح عددًا من المساجد سنويًا، وهو ما يحول دون سيطرة الوزارة على المساجد.

وزير الأوقاف أيضًا، قرر الاستعانة بعدد من خطباء المكافأة لسد العجر، إلّا أن عددهم لا يتجاوز 20 ألف خطيب، لا يتقاضون أجورهم بشكل منتظم، الأمر الذي جعل وجودهم بالمساجد “شكلي”، وبلغة الأرقام يصبح هناك قرابة 40 ألف مسجد خارج سيطرة الوزارة – خلاف ما يدّعيه الوزير.

قانون تنظيم الخطابة

بعدما دعا السيسي لتجديد الخطاب الديني – على الفور أصدر “جمعة” قانون تنظيم الخطابة  وخرج معلقًا: “لا مكان للسلفيين على المنابر بعد اليوم”، بموجب القانون الذي يقصر على الأزهريين المعينين بالوزارة والمؤسسات الدينية اعتلاء المنبر دون غيرهم، فالقانون نص على غير هؤلاء الحصول على تصاريح للصعود للمنبر، إلّا أن القرار كان بمثابة “شو إعلامي”، بعدما انفردت “التحرير” بكشف تفاصيل الصفقة التي أبرمت بين الوزارة والسلفيين، وعلى إثرها لم يأت القرار بأي ثمار، فلا يزال شيوخ السلفية على المنابر دون محاسبة، ولم يحصل على تصاريح خطابة من مشايخ السلفية، سوى الدكتور ياسر برهامي.

تفعيل الضبطية القضائية

يتمتع عدد من مفتشي وزارة الأوقاف بالضبطية القضائية منذ عدة سنوات، إلّا أن مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحث جاهدًا مع وزارة العدل خلال الشهور الماضية، إمكانية الحصول على 100 ضبطية قضائية جديدة، ونجح في الحصول على الموافقة بالفعل، غير أن الضبطية القضائية كغيرها من القرارات لا تزال حبيسة أدراج الوزارة، ولم تفعل على أرض الواقع، والواقعة الوحيدة التي قامت بها الوزارة – تفعيلًا للضبطية القضائية، تحرير جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، محضرًا ضد الدكتور ياسر برهامي، بمسجد التوحيد بالمقطم، بينما لا توجد دعوى قضائية واحدة عن طريق الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ضد السلفيين أو غيرهم.

ضم معاهد إعداد الدعاة لرقابة الوزارة

تعد المعاهد الإسلامية المحور الرئيسي لجماعات الإسلام السياسي، خاصة السلفية، التي تملك 12 معهدًا دون رقابة من الأزهر أو الأوقاف.

ونتيجة لنمو الأفكار المتطرفة، قرر وزير الأوقاف، إخضاع جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة لرقابتها، وكلّفت المديريات بإرسال تقارير حول عددها الذي وصل إلى 67 معهدًا، في حين أن الوزارة نفسها لا تملك سوى 19 معهدًا، ولم يكن الأمر سوى قرارًا صدر دون أي إجراء حقيقي على أرض الواقع.

غلق الزوايا

نتيجة لعدم قدرة الوزارة على تغطية جميع منابر الجمهورية في صلاة الجمعة، قررت الوزارة منع إقامة شعائر صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 85 مترًا، وحصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري، يؤيد قرارها، إلّا أن الخطابة على المنابر لا تزال بالزوايا ليل نهار؛ لعدم وجود مفتشي للوزارة على تلك المنابر التي يصل عددها رسميًا إلى 29ألف زاوية في حين تبلغ عدد الزوايا غير الرسمية 30 ألف زاوية.

الخطبة الموحدة

شهدت الشهور الماضية حالة من الإفراط في استخدام المنابر للترويج للأفكار الهدامة والتحريض على الدولة ومؤسساتها، فقرر وزير الأوقاف، توحيد خطبة الجمعة على جميع مساجد الجمهورية، إلّا أن عدم سيطرة الوزارة على المنابر حكم على القرار بالفشل.

ترجمة خطبة الجمعة بالإنجليزية

رغم فشل نظام الخطبة الموحدة، قررت وزارة الأوقاف مؤخرًا، ترجمة الخطبة بالإنجليزية، إلّا أن الواقع من خلال متابعة ثلاث خطب على صدور القرار، لم تترجم واحدة منها حتى بالمناطق التي يقطنها أجانب.

كادر الأئمة والدعاة

الأوضاع السيئة التي يعيشها ما يزيد عن 60 ألف إمام وخطيب، خاصة تدني مستواهم المالي، دفعتهم إلى توجيه العديد من سهام الغضب في صدر جمعة، ووصل الأمر إلى التهديد بالإضراب عن العمل، فأمر الوزير بصرف الكادر، إلّا أن الموافقة التي حصلت عليها الوزارة رسميًا من مجلس الوزارة، نصت على رفع بدل الأئمة إلى نظام مكافأة بـ100 جنيه مع معيار الكفاءة والتميز، فأصبح نظام الكادر في مهب الريح، فضلًا عن فتح باب المحسوبية.

تجديد الخطاب الديني

قضية تجديد الخطاب الديني تعد الوهم الكبير الذي تاجرت به جميع مؤسسات الدولة الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، وتعامل الجميع مع القضية وكأنها حرب تصريحات، فعندما يخرج تصريح للمشيخة، سواء برفض أعمال العنف والإرهاب، تصدر الأوقاف بيانًا مماثلًا، وعندما تعلن المشيخة مؤتمر لتجديد الخطاب الديني، فخلال ساعات محدودة، تقرر وزارة الأوقاف عقد مؤتمر في هذا الصدد، دون رؤية حقيقية من الطرفين.

وقائع فساد مختار جمعة

وقائع إهدار المال العام كثيرة لا حصر لها، سواء من قبل وزير الأوقاف، مختار جمعة، أو من بعض المسؤولين بديوان عام الوزارة، بمباركة الوزير ذاته، الأمر الذي ساهم وبقوة في أن يكون المناخ العام لدى العاملين بوزارة الأوقاف، بأن انتهاك المال العام أمر مباح، بعدما انفردت “التحرير” خلال الأيام الماضية، بنشر الكثير من وقائع الفساد من قبل وزير الأوقاف.

شقة الوزير

 نشرت “التحرير” تقريرًا حمل عنوان “فضيحة بالأرقام.. هيئة الأوقاف تشطب شقة جمعة بـ772ألف جنيه”، فقد استغل الوزير منصبة، وكلّف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف، بالقيام بتشطيب شقته على نفقة الهيئة دون أن يدفع مختار جمعة، مليمًا واحدًا، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء لدى الشارع المصري، خاصة أنه لا يليق لرجل الدولة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن ينتهك حرمة المال العام وأموال الوقف والأيتام بهذه الصورة

فضيحة بالأرقام.. «هيئة الأوقاف» تشطّب شقة الوزير جمعة بـ772 ألف جنيه

الحج الحرام

فساد مختار جمعة لم يقتصر فقط على استغلال نفوذه وإهدار المال العام؛ بل طال فرضة الحج أيضًا، بعدما قام بإرسال زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على نفقة الوزارة – والذي كشفته “التحرير” بالمستندات تحت عنوان “فضيحة بالأوقاف.. ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة.

فضيحة بالأوقاف..ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة

مال الأيتام

رغم أن هيئة الأوقاف تقوم بإرسال مخصصات الوزارة من ريع الوقف الخاص برعاية الأيتام – والذي يصل إلى ما يعادل 3 ملايين جنيه وفقًا للقانون الذي اشترط على الهيئة استخدام الريع وفقًا لشرط الواقف، فهناك الكثير من الوقف الخاص برعاية الأيتام، إلّا أن وزير الأوقاف كعادته ضرب بالقانون عرض الحائط، وأصدر قرارًا بغلق معهدين لرعاية الأيتام بالمخالفة للقانون.. ونشر “التحرير” تلك المخالفة تحت عنوان “بالمستندات.. وزير الأوقاف يغلق معهدين لرعية الأيتام“.

مستند| وزير الأوقاف يغلق معهدين لرعاية الأيتام.. والأهالي: معندوش أي إحساس 

كارثة مستشفى الدعاة

رغم أن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والتي تخدم أكثر من 60 ألف أمام وخطيب على مستوى الجمهورية ومختلف النقابات والشركات المتعاقد معها، إلّا أن تلك المسؤولية الأخلاقية في المقام الأول والمسؤولية الكبرى على عاتق المستشفى.

تجاهل وزير الأوقاف التقارير الرسمية التي خرجت من الجهات المعنية، منها تقرير الحماية المدنية، وتقرير حي النزهة، اللذان أكدا أن مستشفى الدعاة تشكّل خطرًا داهمًا على حياة المترددين عليها والعاملين بها، إلّا أن جمعة لم يفعل أي شيء، وسبق لـ”التحرير” نشره تحت عنوان “كارثة بالأوقاف.. بالمستندات مستشفى الدعاة آيلة للسقوط“.

كارثة في «الأوقاف».. بالمستندات.. مستشفى الدعاة آيلة للسقوط

البقاء على المحاسيب رغم بلوغ سن المعاش

كشفت الساعات الماضية عن واقعة تزوير كبرى بطلها رئيس القطاع الديني، الشيخ محمد عبدالرازق – الرجل المدلل لدى الوزير، بعدما قضت المحكمة الإدارية “التأديبية” بفصل عبدالرازق عن العمل؛ لقيامه بتزوير مستند لشهادة الابتدائية وتقديمه لمد سن الخدمة من سن 60 إلى 65 عامًا بعلم الوزير، خاصة أنه كان من المفترض على رئيس القطاع الديني السابق، أن يترك مهام عمله في عام 2013، إلّا أنه استمر بالمخالفة للقانون حتى مارس 2016، وتقاضى أجره كاملًا، بالإضافة إلى السفريات وأداء الحج عن كل عام على نفقة الوزارة

حاكموه.. وزير الأوقاف يُبقي رئيس القطاع الديني في عمله رغم بلوغه سن المعاش منذ 2013

صرف المكأفات والأجور فوق الحد الأقصى المقرر قانونا

المال العام انتهكت حرمته من قبل وزارة الأوقاف في أكثر من واقعة، بمباركة وزير الأوقاف، الدكترو مختار جمعة، حيث كشفت “التحرير” من خلال مستندات رسمية لكشوف الإثابة بديوان عام وزارة الأوقاف، قيام مختار جمعة بصرف كشوف الإثابة للعاملين بديوان الوزارة فوق الحد الأقصى للمكأفات بالمخالفة للقانون – والذي نُشر تحت عنوان.. “ننشر بالمستندات وقائع إهدار المال العام بوزارة الأوقاف“.

وقائع انتهاك حرمة المال العام داخل وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف له الكثير من السقطات عبر وسائل الإعلام المختلفة، منها حرص على الإتيان بأعداد كثيفة من الأئمة والدعاة، خاصة في المؤتمرات من باب إظهار كثافة المشاركين بفعاليات المؤتمر، غير أن تلك الأعداد المبالغ فيها تصدر منها الكثير من السلوكيات غير اللائقة، منها حرصهم الشديد على تناول الطعام بشكل مخيف وغريب، كما أن لوزير الأوقاف سقطات أخرى، أهمها ما أحدثت بلبلة لدى الرأي العام خلال زيارته إلى أحد المساجد بصحبة مفتؤ الجمهورية، الدكتور شوقي علام، عندما اصطحبا خلال زيارتهم نائبة بورسعيد التي دخلت المسجد “كاشفة شَعرَها” دون تعليق من وزير الأوقاف.

الجهاز الإداري للوزارة

أكدت مصادر من داخل الأوقاف، أن الجهاز الإداري للوزارة يعد جزءًا لا يتجزأ من الجهاز الإداري للدولة، حيث يعانى الكثيرمن أوجه خلل كثيرة، فعلى سبيل المثال تتم الترقيات والتعينات تتم بالواسطة والمحسوبية وليس بالكفاءات والقدرات، فضلًا عن أن هناك الكثير من الحالات يتم الدفع بها في مناصب أخرى داخل قطاعات مختلفة؛للهروب من المسؤولية والمحاسبة القانونية، إضافة إلى توظيف القانون من أجل تحقيق المنافع الشخصية، منها قرار ندب جمال فهمي، بعد بلوغه سن المعاش – كرئيس لقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف، للعمل مديرًا لشركة المحمودية التابعة للهيئة، وكذا الدفع بالمهندس سمير الشال، في قطاع مكتب الوزير، بعدما شغل مديرًا عامًا لهيئة.

المشروعات

رغم أن وزير الأوقاف شغل المنصب منذ 3 سنوات، إلّا أن المشروعات التي قام بتنفيذها ضيئلة جدًا لا تتعدى سوى عشرات المساجد التي يتم فتحها بالمحافظات بمعدل 20 مسجدًا بكل محافظة، وكذلك إعادة فتح أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة من الناحية العلمية، لأنها كانت موجودة بالفعل ضمن أحد ملحقات مسجد النور بالعباسية.

 

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني. . السبت 6 فبراير. . السيسي صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

خيانة وغدر العسكر

خيانة وغدر العسكر

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني. . السبت 6 فبراير. . السيسي صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي ينفعل ويبشّر المصريين بالفقر المائي

بشّر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالفقر المائي للمصريين، وارتفاع أسعار المياه، معتبرا أن المصريين يبذرون في استخدام المياه، وهو ما يحمل قطاع المياه خسائر باهظة.. بحد زعمه.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه منسوب المياه واضطرت سلطات الانقلاب لفتح بحيرة ناصر لتعويض الفاقد بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي الذي اعترف به قائد الانقلاب رغم خطورته على مصر، وتهديده بإحداث فقر مائي وتدمير للزراعة.

وقال السيسي خلال ظهوره في مدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت، موجها كلامه للمصريين “وانت بتفتح حنفية المية لازم تعرف المية هتتكلف كام، متقولش المية أو الكهربا غالية عليا.. من المهم تعريف كل المصريين ماذا يحدث في البلاد، مضيفا “المشكلة إن مفيش فرصة حقيقية نشرح بالأرقام للناس“.

وسأل السيسي، وزير الإسكان: كم تتكلف تنقية 34.5 مليون متر مياه يوميا؟

من جانبه أوضح الوزير أن تكلفة المتر حوالي 150 قرشا، ويأخذه المواطن في الشريحة الأقل بـ23 قرشا، ليعلق السيسي منفعلا “يبقى لازم المصري لازم يعرف إنه عشان نطلع المية توصل لحضرتك، بنتكلف 40 مليون جنيه في اليوم.

 

*حبس فتاة 15 يوما بتهمة التظاهر.. في أحداث الزاوية الحمراء

 

*ثوار السويس يطردون احمد بدير ويمنعوه من عرض مسرحية تسخر من ثورة يناير

 

*لا عزاء للشباب .. السيسي يعترف: أنا صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

قال  الخائن الانقلابي “عبدالفتاح السيسي” إنه طلب من وزير الإسكان(بحكومة الانقلاب) “مصطفى مدبولي” رفع أسعار وحدات الإسكان المتوسط على الرغم من رفض الوزير خوفا من هجوم الإعلام عليه.

وتابع السيسي: الوزير قال لي إنه يخشى من هجوم الإعلام لكني طلبت منه رفع السعر وسوف أدافع عنه.

وأضاف السيسي ضاحكا: “أنا مش قصدي يعني إنه محتاج حد يدافع عنه”. ما أثار ضحك الحاضرين في القاعة.

وأعلن السيسي تخصيص مليار جنيه لمشروعات الإسكان، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في 2300 قرية من إجمالي 4700 قرية خلال عامين ونصف العام.

وكانت حكومة الانقلاب دشنت مشروعا لبناء وحدات إسكان متوسط في عدة محافظات بأسعار تصل إلى 3 آلاف جنيه للمتر في “الوحدة السكنية“.

ويقول اقتصاديون إن رفع الانقلاب لأسعار الإسكان ساهم في زيادة معدلات التضخم بالبلاد ورفع مختلف شرائح الإسكان من القطاعين الحكومي والخاص.

 

 

* إخفاء قسري لطالب في الصف الثالث الثانوي عبدالرحمن صالح لليوم السادس علي التوالي

قامت قوات أمن الإنقلاب بالإخفاء القسري للطالب “عبدالرحمن صالح” لليوم السادس على  التوالي.

أضاف مصدر حقوقي أنه تم إقتحام منزل،يوم الأحد فجراً 2016/1/31 وقامو بجره ووضعه علي الأرض تحت تهديد السلاح ، وقامو بسحل والداه أيضاً.

و أضاف المصدر أنهم استباحو حرمة الغرف التي بها النساء والأطفال ، في حالة من الذعر والرعب لدى الجميع.

وإستولت مليشات وعصابة الداخلية على جميع أجهزة المنزل(الكمبيوتر والتابلت والموبايلات واللاب توب)

وأيضا جميع متعلقاته مثل جواز السفر أوراقه الشخصية، ثم إختطفوه إلى مكان مجهول.

وأضاف المصدر قام أهله بالبحث عنه في جميع الأقسام ، وجميع الأقسام تنكر وجوده ،ولايوجد له أي اثر حتى الان 

وأضاف المصدر أن أهله إلى الآن يعتصر قلبهم الحزن على عبد الرحمن الشاب ذو الثمانية عشر عاماً. …أين عبد الرحمن صالح.

 

 

 

* ظهور أعراض «التيفود» بوادي العلاقي في أسوان

إستمرارا لشؤم الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي، ظهرت أعراض مرض على أهالي منطقة وادى العلاقى بمحافظة أسوان، ويشتبه في كونه مرض التيفود، وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الحميات لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من نوعية المرض .

يذكر أن مستشفى حميات أسوان استقبلت المريض عبد الحميد. ف. ر – 41 عام، شيخ مشايخ العبابدة بمنطقة وادى العلاقى، مصابًا بنزلة برد شديدة وقىء، وتم حجزه لتلقى العلاج اللازم وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لتحديد مرضه .

 

 

* تأجيل قضية “فض اعتصام رابعة” لضيق القفص

قررت محكمة جنايات القاهرة،التابعة للانقلاب،المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار الانقلابي حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، إلى جلسة 26 مارس.

تم تأجيل القضية المتهم فيها ظلماً 739 معتقلاً ، لتعذر إحضار المتهمين نظرًا لضيق القاعة ولحين إجراء عملية توسيع القفص.

وجهت النيابة العامة التابعة للانقلاب للمعتقلين في القضية، تهم ملفقة “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات“.

 

 

* السجن 39 عامًا بحق 6 من رافضي الانقلاب بأحداث الطالبية

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، حكما بالسجن المشدد 39 عامًا على 6 من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية تهم ملفقه في القضية الهزلية رقم 415 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًّا بـ”احداث الطالبية”، بزعم حرقهم لسيارة شرطة والتظاهر والتجمهر.
وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات “حضوريًّا” لكل من “هشام شعبان حسن، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري”، كما قضت بالسجن 10 سنوات “غيابيًّا” على كل من “محمود إسماعيل أحمد محمد، ودرويش أحمد محمود درويش، وعبدالرحمن محمد حسين”، بمجموع أحكام بلغ 39 عامًا.
وتزعم نيابة الانقلاب بأن الواردة أسمائهم فى القضية قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات الشرطة  والاشتراك في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ومواد حارقة وخربوا أملاكاً عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام.

 

* حقيقة طبية: “الانقلاب يجلب الاكتئاب

كشفت إحصائية رسمية، صادرة عن وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، تزايد أعداد المرضى النفسيين فى عام 2015، مقارنة بالأعوام السابقة، سواء فيما يتعلق بالمرضى الذين دخلوا المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، أو المترددين على عياداتها الخارجية.

وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالى عدد المرضى المترددين على العيادات النفسية وعيادات الإدمان 472 ألفاً خلال عام 2015، بواقع 73 ألفا و696 حالة حجز شهرياً، مقارنة بـ446 ألفاً فى عام 2014، فيما بلغ عدد المرضى الجدد الذين تم تسجيلهم لأول مرة بمستشفيات الأمانة خلال العام 80 ألفاً و578 مواطناً.

ووفقاً للإحصائية، فإن أعداد المترددين على عيادة علاج الإدمان والتعاطى للأطفال والمراهقين بلغت 1713 حالة، والمترددين على عيادة علاج الإدمان للبالغين 78 ألفاً و791 شخصاً.
فيما بلغ عدد المترددين على العيادات النفسية من المسنين فوق 61 سنة 13 ألفاً و785 حالة، أما عدد المترددين على العيادات النفسية من المراهقين من 13 إلى 18 سنة فوصل لـ25 ألف حالة، ومن الأطفال من 1 إلى 12 سنة 24 ألفاً، وجاء عدد البالغين من 19 إلى 60 سنة فى المقدمة بإجمالى 330

 

 

* صحة الانقلاب: شفاء ضحايا “العمى” مستحيل

استبعد محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، شفاء المصابين بالعمى بمحافظة الغربية، جراء الإهمال الطبي وحقنهم بمادة “الافاستن” المحرمة دوليًّا بمستشفي “رمد طنطا”.

وقال شرشر، في تصريحات صحفية: إن مادة “الأفاستن” التى تم حقنها للمرضى بمستشفى “رمد طنطا” التابعة لمديرية الصحة بالغربية، والتى أصابت بعضهم بالعمى والبعض الآخر بالعتامة، دخلت إلى المستشفى بطريقة غير رسمية، وتم إدخالها بطريقة مباشرة عن طريق المستشفى وإحدى شركات الأدوية بعيدا عن مديرية الصحة والوزارة.

وأوضح أنه يتم التحقيق فى هذا الشأن، وتم التحفظ على 20 حقنة من المستخدمة فى حقن المرضى لعرضها على اللجنة الطبية لفحصها تحت تصرف النيابة العامة، موضحا أنه لا يعتقد أن يكون هناك احتمالات لشفاء تلك الحالات التى أصيبت بالعمى.  

وأضاف “شرشر” أنه لم يطلع على تاريخ الصلاحية وتاريخ الانتهاء للعقار الذى تم حقن المرضى به.

 

 

* الثوار ينتفضون ليلا بميادين الحرية ..يسقط القاتل والغلاء
تواصلت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بمدن ومراكز محافظات الجمهورية ليلا ضمن أسبوع “يسقط القاتل والغلاء”، التى دعا إليها التحالف الوطنى لدعم الشرعية.
خرجت المظاهرات المتنوعة ليلا من عين شمس بالقاهرة، ومنشية رضوان بالجيزة، وبنى سويف، ودمنهور بالبحيرة، وقارون بالفيوم، وأبو زعبل وبنها بالقليوبية؛ تهتف بسقوط الانقلاب وتندد بجرائمه وغلاء الأسعار وتفاقم المشكلات وتطالب برحيل العسكر والعودة للمسار الديمقراطى.
شهدت التظاهرات المتنوعة تفاعلًا ومشاركة واسعة من جموع الأهالى رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسى وصور الشهداء والمعتقلين، ولافتات تستنكر تصريحات قائد الانقلاب الذى فشل فى ملف سد النهضة، ويعبث بمقدرات البلاد، مؤكدين أنه لا خلاص للمشكلات التى تتفاقم يوما بعد الآخر إلا برحيل العسكر وإسقاط نظام الانقلاب لوقف الظلم ونزيف الانتهاكات.
أكد الثوار على تواصل النضال حتى إعدام قادة العسكر وعصابته، وعودة جميع الحقوق المغتصبة والقصاص لدماء الشهداء والإفراج عن جميع المعتقلين ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها والانتصار للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
كان الثوار قد انتفضوا بعد عصر اليوم من مدينة اسنا بالأقصر، والزقازيق بالشرقية بعدة تظاهرات سبقتها، وقفات وسلاسل بشرية على الطريق الواصل لمدينة ميت غمر تندد بجرائم الانقلاب

 

 

* وزير صهيوني يفضح تعاون السيسي مع “إسرائيل

في تقرير لها اليوم السبت 6 فبراير 2016، نشرت صحيفة «معاريف الإسرائيلية» تقريرا يفضح أسرار وخفايا التعاون الأمني بين عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر “يوسي ميلمان” محلل الشئون العسكرية بالصحيفة  تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس” صباح اليوم التي كشف فيها عن «إغراق مصر أنفاق قطاع غزة بناء على طلب من تل أبيب»، وأكد أن هذه التصريحات أسفرت عن حالة من الغضب الشديد في المنظومة الأمنية الإسرائيلية نظرا لحساسية المعلومات المتعلقة بالتعاون بين الدولتين.

 واعتبر ميلمان  أن «عدم قدرة “شتاينتس” على ضبط النفس، وكشفه تلك التفاصيل على الملأ، يمكن أن يؤدي إلى أزمة في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة» بحسب التقرير.

 وكان الوزير الإسرائيلي قد  أدلى بتصريحات مثيرة قائلا :”بين إسرائيل ومصر تعاون امني وطيد وأن عمليات مصر التي تستهدف الأنفاق وإغراقها تتم إلى حد كبير بناء على طلب إسرائيل» وهي التصريحات التي اعتبرها  محرر التقرير  فضيحة للسيسي أمام معارضيه الذين يستغلون هذه التصريحات في تأكيد ولاء السيسي لإسرائيل.

ويشدد  محلل “معاريف” العسكري  على خطورة الحديث عن التعاون الأمني بين حكومة نتنياهو ونظام عبد الفتاح السيسي قائلا:”التعاون الأمني بين الدولتين هو أحد المسائل الأكثر حساسية لدى منظومة الأمن الإسرائيلية.

وتفرض الرقابة بلا رحمة على وسائل الإعلام في إسرائيل عدم تناوله»، لافتا إلى أن ثمة حظرا على المعلومات التي تتدفق بشأن التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب مضيفا «يجد الصحفيون والمحللون للشئون العسكرية والأمنية أنفسهم في نقاش يومي لا هوادة فيه مع الرقابة  بشأن المعلومات والنصوص حول هذا الموضوع».

وأوضح أن الرقابة تمنع أحيانا وسائل الإعلام من تناول أخبار تعتمد على تقارير من خارج إسرائيل. ويتم حظر نشر هذا التقارير بناء على حرص إسرائيل الشديد في هذا الأمر بضغوط وإلحاح من جانب الإدارة المصرية بضرورة حظر نشر هذه المواد.

ورأى محلل “معاريف” أن  السيسي ليس بحاجة لتوجيه من إسرائيل لتدمير الأنفاق بين غزة وسيناء. وأنه يغرق الأنفاق لأنه يعتبر ذلك مصلحة قومية.

ويفسر المحلل ذلك بأن السيسي يعتبر حماس الذراع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين التي جرى حظرها وتم الزج بقادتها في السجن- هي العدو الذي يجب التصدي له. كما  تتهم الحكومة المصرية صباح مساء  حركة حماس بمساعدة إرهابي ولاية سيناء. مرجعا التعاون الأمني الوثيق بين الطرفين إلى المصالح المشتركة مطالبا الوزير الإسرائيلي بضبط النفس حتى لا يفضح نصير إسرائيل في القاهرة.

 

 

* أزمة تموينية في الأرز.. والكيلو يرتفع لـ 5 جنيه رغم انخفاض سعره عالمياً

أرجع عاملون بمضارب الأرز ارتفاع أسعاره إلي خلو هيئة السلع التموينية التابعة للانقلاب من الأرز وتوقف المناقصات الخاصة بالموردين المحليين؛ بسبب تأخر الهيئة في دفع المستحقات المالية الخاصة بهم منذ عام 2014 ما حال دون حصول الهيئة على متطلباتها من الأرز.

وارتفعت أسعار الأرز داخل أسواق التجزئة منذ بداية الشهر الجاري بنحو جنيه ليسجل الكيلو 5 جنيهات مقابل 4 جنيهات الشهر الماضي، وسط استقرار لأسعاره بسوق الجملة ليتراوح بين 3375 جنيهًا إلى 3400 جنيه للطن.

وقال محسن السلاموني، صاحب أحد محلات السوبر ماركت بالجيزة، أسعار الأرز منذ شهر تقريبًا وهى في حالة ارتفاع رغم زيادة المعروض في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ السعر قطاعي وصل لـ 5 جنيهات في الكيلو الواحد مقارنة بالشهر الماضي.

وأكّد ماجد نادى المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، في تصريحات صحفية أنَّ نقص الأرز وصلت لأكثر من 50% مقارنة بالفترة الماضية ولا يوجد أرز داخل الهيئة وشركات الجملة.

من جانبه قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية: إنَّ تراجع أسعار الأرز عالميًا أحدث حالة من التوقف في عملية التصدير في ظل انخفاض سعره لـ 550 دولارًا للطن مما يصعب على المصدرين المنافسة مع الأرز الأمريكي”، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية وصلت لحالة انهيار في ظل ضعف الطلب وحالة الركود العالمية التى ضربت الأسواق مؤخرًا.

 

 

* 10 أزمات خانقة تحاصر السيسي “الخاسر

كشف الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوي عن 10 أزمات خانقة تحاصر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي فى التعامل مع التحديات والمشكلات التي تواجه دولة الانقلاب، مشيرا إلى أن كافة الخيارات المتاحة أمام الجنرال تأول جميعها إلى محصلة حتمية بأنه “خاسر“.

وأوضح البنهاوي- في مقال له- اليوم السبت، أن أول المعضلات التي تواجه السيسي تتعلق بالجرائم التي ارتكبها منذ انقلاب 3 يوليو وربما قبل ذلك عندما تولى منصب مدير المخابرات الحربية، والتي يخشي معها الملاحقة القانونية؛ ما يدفعه لبذل محاولات مستميتة للبقاء على رأس السلطة لأطول فترة ممكنة وتعديل الدستور الذي لم يجف حبره حتى الآن.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ثاني معضلات السيسي تتجسد في التعامل مع الإخوان، حيث إن قمع وسجن وقتل أعضاء الجماعة وإعلانها تنظيمًا إرهابيًّا يعني مواصلة الصدام مع أكبر كتلة سياسية واجتماعية ودينية وشعبية وخيرية وعلمية ونقابية في الدولة، فيما يجلب عليه التصالح معهم غضب الدولة العميقة وإسرائيل وأمريكا.

وتابع: “المعضلة الثالثة هي الدولة العميقة بمكوناتها المختلفة، وعلى رأسهم قيادات الجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال والكنيسة والبلطجية وأعضاء الحزب الوطني السابق، إذا كافأهم وقربهم ووالاهم وغض الطرف عن فسادهم وإجرامهم، فهذا يكون على حساب بقية الشعب، وإذا همش عناصر الدولة العميقة وكبح جماحهم وحارب فسادهم وقضى على إجرامهم وساواهم مع بقية الشعب وحملهم جزأ من تكلفة الإصلاح في شكل زيادة ضرائب أو تبرعات أو تقليص المرتبات والحوافز فسوف ينقلبون عليه ولن يتركوه يهنأ بكرسي الحكم حيث أنهم من أوصلوه إليه“.

وأضاف: “المعضلة الرابعة فهى الحرب على الإرهاب، فلا يوجد في الأفق حلول سلمية لهذه المشكلة كما أن استخدام السلاح لم يحقق نتائج ملموسة بل زاد التطرف وأرغم الكثير من سكان سيناء على حمل السلاح  ضد الجيش، كما أن قانون التظاهر نفسه معضلة أخرى حيث فشل في منع المظاهرات ونال من سمعة الانقلاب دوليًّا ومحليًّا، وإلغاؤها سوف يزيد زخم المظاهرات“.

وأردف البنهاوي: “المعضلة السادسة: علاقته بإسرائيل ودعمه لها في حربها ضد حماس وحصارها لغزة، فدوره في حصار غزة يسىء لسمعته وشعبيته محليا وعربيا ودوليا، وفي نفس الوقت لا يمكنه أن يضحي بعلاقته بإسرائيل نظرا للدعم الكبير التي تقدمه له”، مضيفا: “المعضلة السابعة علاقته بأمريكا فهو يحصل منها على الطائرات والسلاح والدعم السياسي  ونحو 1.5 مليار دولار، وفي نفس الوقت يترك إعلامه يسبون أمريكا ليل نهار ويزيد من كره المصريين لها ويدعي أسر قائد الاسطول السادس ويتهمون أوباما نفسه بأنه إخوان“.

واستطرد: “المعضلة الثامنة في البنك الدولي؛ حيث رضا البنك الدولي ضروري للحصول على قرض منه ومن الدول والمؤسسات الدولية الأخرى، لكن البنك يطلب تخفيض الدعم والمرتبات وإعادة هيكلة القطاع الحكومي وتقليص حجمه، وهذا سوف يثير غضب الشعب ضده”، متابعًا: “المعضلة التاسعة مشكلة الطاقة باعتبارها معقدة لدرجة أنه تعاقد مع إسرائيل لتمده بالغاز نظرًا لتدهور العلاقة مع قطر التي كانت تمد مصر بالغاز مجانًا، رغم إن إرغام المصريين على النوم مبكرًا وأغلق المحلات العاشرة مساء يسهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة، لكنه فضل شراء الغاز من إسرائيل بالأسعار العالمية على أن يأخذه منحة من قطر“.

واختتم البنهاوي مقاله: “المعضلة العاشرة هي لسان السيسى نفسه واضمحلال تفكيره وصغر عقله. فإذا صمت واختفى ولم يتفاعل مع الأحداث الجارية ولم يخاطب الشعب فهذه مشكلة وإذا خطب فيهم وتحدث إلى الإعلام وناقش قضايا وتحديات البلاد وعرض أفكاره وتصوراته وحلوله فلا تسمع منه غير الهرتلة والهطل والعبط“.

 

 

* 4 أسباب وراء حظر النشر في “الضبعة
فاجأ النائب العام لسلطات الانقلاب المستشار نبيل أحمد صادق الرأي العام، اليوم السبت 7 من فبراير 2016، بقرار يحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وفسر مصدر قضائي القرار  بالحرص  على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
من جانبنا فتشنا عن أسباب  هذا القرار وملابساته؛ خصوصا أن وسائل الإعلام صنعت “بروباجندا” حول المشروع، وضخمت منه بصورة مبالغ فيها؛ أملا في رسم صورة للسيسي بالقائد الذي ينفذ المشروعات العملاقة التي عجز الرؤساء السابقون جميعًا عن البدء فيها، وبالبحث تمكنا من حصر 4 أسباب وراء هذا القرار المفاجئ.
مشروع مع إيقاف التنفيذ 
“الضبعة.. مشروع مع إيقاف التنفيذ” هو المانشيت الذي كتبته صحيفة البوابة الموالية للانقلاب في عدد الخميس 28 يناير 2016، وكشف التقرير عن أسرار وخفايا تعثر المشروع.
يقول التقرير: «أرجع مصدر رفيع المستوى، تأخر توقيع عقد إقامة أول مفاعل نووى مصرى بموقع الضبعة، بالتعاون مع روسيا، إلى تشدد الجانب الروسى فى إرجاء نقل التكنولوجيا النووية الروسية إلى مصر فى المرحلة الأولى لتشغيل المحطة، وأوضح المصدر لـ«البوابة»، أن رفض روسيا الطلب المصرى بمشاركة خبرائها فى تشغيل المحطة وصيانتها، من البداية يتعارض مع الشروط المصرية فى بداية مراحل التعاقد، لافتا إلى أن مِصْر اشترطت فى مواصفات التعاقد مع أى دولة لإقامة مفاعلها النووى أن يكون تشغيل المفاعل بأيدٍ مصرية ١٠٠٪.
وكشف عن إرجاء سفر المهندسين المصريين فى مجال الطاقة النووية للتدريب على عمل التصميمات الهندسية للمفاعلات النووية فى روسيا، نتيجة استمرار المفاوضات بين الجانبين على فترة مشاركة المصريين فى تشغيل المفاعل، مشيرًا إلى أن مواصفات التعاقد مع الجانب الروسى أكدت التزام روسيا بتدريب الفنيين المصريين فى فترة تصميم المفاعل وإنشائه وتشغيله وصيانته ونقل الوقود النووي”.
خلافات فنية ومالية
أما السبب الثاني لحظر النشر فهو ما كشفته مصادر بوزارة الكهرباء، عن أن تأخر التوقيع النهائي على عقود مشروع إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح بين مصر وروسيا، يعود إلى وجود بعض الخلافات في البنود المالية الخاصة بفائدة القرض الذي تحصل عليه القاهرة من موسكو لتمويل المشروع، وبعض التفاصيل الفنية الصغيرة.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، اﻷحد، غرة فبراير 2016-: إن هناك فريقًا رئاسيًّا برئاسة فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، يضم في عضويته وزيري الكهرباء والمالية، وممثلين لبعض الأجهزة السيادية، يقوم بعقد اجتماعات دورية لمناقشة آخر المستجدات في الملف.
وفي يوم  2 فبراير 2016، أضافت  مصادر حسب موقع “مصر العربية أن المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي الخاصة بتنفيذ محطة الضبعة النووية، وصلت إلى حد طلب الجانب الروسي للجوء إلى استشاري دولي للتحكيم بين الطرفين، بعد خلاف حول كيفية إدارة المشروع.
المخاوف من كارثة نووية
وثالث هذه الأسباب هو ما كشفه الكاتب الصحفي المقرب من سلطات الانقلاب سليمان جودة في يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، عن حوار أجري مع الدكتور هاني النقراشي -مستشار السيسي- لافتًا إلى أن مشروع الضبعة النووي سيؤدي لكارثة نووية كبرى، حسب وصفه.
وقال “النقراشي” -في الحوار الذي نقله جودة-: إنه لا يتحمس لهذه المحطة؛ لأن الطاقة الشمسية أرخص.. أينعم إنشاء المحطات المولدة للطاقة الشمسية أغلى.. ولكنها توفر على الأقل 700 مليون جنيه سنويًّا للدولة، بينما المحطات النووية ستجعلنا مضطرين لدفن النفايات النووية، بل التخلص من المحطة النووية ذاتها بعد سنوات وهذا يعادل 7 أضعاف تكلفة الطاقة الشمسية، حسب قوله.
مخاوف من “تسونامي
وقالت  صحيفة المصري اليوم في عدد الأربعاء 4 من فبراير 2016 الماضي: «قالت دراسة علمية جديدة نُشرت فى المجلة الإفريقية لعلوم الأرض Journal of African Earth Sciences: إن موجات التسونامى العملاقة تُشكل تهديدًا جديًا على الساحل الشمالى الغربى لمصر.
وقال الدكتور مجدى تراب -أستاذ علوم شكل الأرض «جيومورفولوجيا»، ومُعد الدراسة لـ«المصرى اليوم»-: إن خريطة الأخطار الطبيعية الناجمة عن أمواج العواصف والتسونامى المتوقعة والتى توصلت لها الدراسة قد تُشكل تهديدًا جديًا لمشروع الضبعة النووى.
وأشار «تراب» إلى أن الساحل الشمالى الغربى لمِصْر يتعرض باستمرار للعواصف نتيجة مرور الانخفاضات الجوية وهبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية خلال فصل الشتاء.
وحسب الدراسة، تعرض الساحل تاريخيًّا لعدد من الهزات الأرضية المدمرة نتجت عنها أمواج تسونامى فى أعوام 23، 365، 746 و881 و1202 و1303 و1870 ميلاديا وأسهمت فى تهدم فنار ومكتبة الإسكندرية القديمة”.
وهي الدراسة التى جاءت تمهيدًا لقبول الرأي العام لفكرة إلغاء المشروع النووي وتحوله إلى فنكوش جديد إلى جوار أخواته من الفناكيش الكثيرة، التى تخصص السيسي بها، وأثبت فشلا بجدارة واستحقاق منها علاج الإيدز بالكفتة، والتفريعة الجديدة لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون وحدة سكنية، ومشروع المليون ونص المليون فدان.
وكلها مشروعات ثبت فشلها.. وأن الهدف من وراء طرحها دعائي لتضليل الرأي العام، وخداع الشعب وتخديره حتى يثبت قائد الانقلاب حكمه بالحديد والنار.

 

 

* موقعة “برج العرب” كابوس دولة العسكر

تصاعد التوتر بين مجلس إدارة النادي الأهلي “المعين” برئاسة المهندس المرتعش محمود طاهر، وجماهير متصدر الدوري وعلى رأسهم أولتراس أهلاوي، على نحو متسارع قبيل أيام من كلاسيكو الكرة المصرية أمام نادي الزمالك فى قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري  والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية حتى الآن على الأقل.

وربما هى المرة الأولي فى تاريخ لقاءات القمة بين قطبي الكرة المصرية التى يتجه خلالها النادي الأحمر إلى إغلاق أبواب “مختار التتش” فى وجه أنصاره، حتى فى أحلك الظروف التى مرت بها البلاد، إلا أن إدارة الأهلي قررت تجنب غضب الحكم العسكري فى حال تكرار ما حدث فى قلب الجزيرة مطلع الشهر الجاري، والذى شهد ثورة الأولتراس ضد دولة العسكر فى إحياء غاضب للذكرى الرابعة لمذبحة استاد بورسعيد.

وعلى وقع “الشعب يريد إعدام المشير” من أجل القصاص لدماء شهداء ملعب بورسعيد، دوت هتافات قرابة 20 ألف مشجع من أعضاء أولتراس أهلاوي وأسر شهداء المذبحة -وعلى بُعد أمتار قليلة من ميدان التحرير- مطالبة بالثأر من رئيس المجلس العسكر حسين طنطاوي ومناهضة لمليشيات وزارة الداخلية، ما أثار حالة من الفزع والذعر فى دولة العسكر وأجبرت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إجراء مداخلة هاتفية على إحدي الفضائيات فى محاولة بائسة لامتصاص غضب الجماهير.

ما حدث فى “التتش” كان له ما بعده، حيث توالت ردود الأفعال على نحو متسارع، حيث أصاب مجلس محمود طاهر المعين حالة من الهلع فقرر منع الجمهور من دخول الملعب نهائيا، فيما خرج  قائد الانقلاب ليدعو إلى حوار مع الشباب الغاضب، بينما انطلقت الأذرع الإعلامية لتنهش فى الأولتراس وتعزف على وتر العمالة والتمويل والإرهاب وسائر لائحة الاتهامات المعلبة، بينما اكتفي “أهلاوي” ببيان واثق يرفض الحوار ويتمسك بالقصاص ويؤكد على حلمه فى “عيش، حرية، عدالة إجتماعية”.

قرار طاهر بمنع الجماهير من أجل نيل رضا العسكر والبقاء لفترة أطول على رأس نادي الوطنية، لم يمثل أهمية لأصحاب المطالب المشروعة، وأكدوا على حضور مران اليوم السبت، من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز فى مباراة الزمالك وتوسيع فارق النقاط مع المنافس التقليدي والملاحق المباشر إلى الرقم 7، ليقترب الفريق خطوة مهمة من استعادة اللقب المفقود.

ورد أولتراس أهلاوي على قرار طاهر، ببيان مقتضب يؤكد الحضور ويرفع الحرج عن المجلس “المنحل- المعين” ويشدد على أن الحضور رياضيا من أجل القمة وفقط، موضحا: “الأهلى متصدر الدورى بفارق 4 نقاط عن أقرب منافس، مهم جدا ننهى الدور الأول واحنا مزودين الفارق ده عشان نقرب اكتر من درع الدورى، درع الدورى لازم يرجع مكانه الطبيعى فى الجزيرة”.

 وضرب بيان أولتراس عرض الحائط بتعليمات طاهر المشددة بإغلاق الأبواب فى وجه الجمهور الذى طالما وقف إلى جوار المجلس فى أحلك اللحظات ووقف فى وجه الهجمة الشرسة التى تعرض لها رئيس النادي نفسه من قبل، ليشدد: “السبت تمرين الفريق قبل السفر يوم الأحد لبرج العرب، التمرين الساعة 10 صباحا وتجمع كل جمهور الأهلى داخل المدرج الساعة 9.30 .. الدورى يا أهلى”.

ومع إدراك مجلس طاهر فشل آي مساع لإثناء الشباب عن دخول “التتش”، قامت إدارة النادي بتقديم بلاغ رسمي إلى وزارة الداخلية، أمس الجمعة، يخطرها بحضور رابطة الألتراس مران الفريق، فيما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة “المؤقت” عبد العزيز عبد الشافي “زيزو” إلغاء مرانه صباح اليوم السبت وتقديم موعد سفره إلى الإسكندرية ليخوض الفريق تدريباته في السادسة مساء اليوم بملعب برج العرب استعدادا لمباراة القمة. 

ولم يتأخر رد الأولتراس على قرار النادي، فأصدروا بيانا غاضبا يناسب المقام: “”تم إلغاء تمرين الاهلي بناء على طلب المدعو “محمود طاهر” الرئيس المعين للأهلي، لم تحدث من قبل في تاريخ النادي إلغاء تمرين قبل مباراة الديربي من اجل منع الجمهور من الحضور، كما أخبرناكم من قبل لن يتذكركم أحد وجمهور الأهلي هو الباقي “.

وفى ظل حالة التوتر القائمة على كافة الأصعدة تبدو مباراة الدربي المقبلة فى الإسكندرية على صفيح ساخن مع احتمالية قائمة بقوة لإلغاءها وتأجيلها إلى أجل غير مسمي، خاصة أن الصدام لم يقتصر على مجلس طاهر وأولتراس أهلاوي فحسب، بل امتد إلى صراع بقاء بين مرتضي منصور وإدارة الجبلاية “اتحاد الكرة” بسبب رفض رئيس النادي الأبيض وعضو برلمان الدم خوض المباراة فى برج العرب والتلويح بالاستقالة حال الإصرار على إقامتها فى ملعب الجيش.

قمة الكرة المصرية تأتي بعد 8 أيام من ذكري مذبحة استاذ بورسعيد التى أودت بحياة 74 شابا من أولتراس أهلاوي قبل 4 سنوات، وقبل يوم واحد من الذكري الأولي لمجزرة الدفاع الجوي والتى أسفرت عن ارتقاء 20 شابا من مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس”، وفى ظل حالة التقارب بين فرقاء المدرج حول القصاص وتضامن الأولتراس فى مواجهة العسكر، تبقي موقعة “برج العرب” حدث عصي على دولة الانقلاب، وتنذر بعواقب ربما يضيق أفق عبدالفتاح السيسي عن استيعابها.

 

 

 

*600 مليون جنيه خسائر لـ”مصر للطيران” منذ حادث الطائرة الروسية

حققت الشركة القابضة لمصر للطيران خسائر بلغت 600 مليون جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية، التى تلت حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، ما أدى إلى انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وفقا لرئيس الشركة شريف فتحى.

وأرجع فتحى سبب انخفاض الحركة السياحية إلى استمرار حظر السفر التى فرضته روسيا وإنجلترا بعد حادثة الطائرة الروسية.

وذكر أن حجم إشغالات خطوط مصر للطيران للخطوط الجوية تراجعت بـ60% خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب ضعف الحركة السياحة.

ولفت إلى أن الشركة حققت نموا نسبته 24% بحركة الطيران منذ شهر يوليو إلى أكتوبر الماضى قبل فرض حظر السفر إلى مصر.

وتمكنت شركة مصر للطيران من تخطى تفتيش لجنة الأمن الأمريكية خلال الشهر الماضى بعد تأكدهم من تطبيق معاير الأمن والسلامة فى حركة الطيران.

ولفت فتحى إلى أن الشركة تطبق كل معاير الأمن والسلامة التى تفرضها منظمة الإيكاو العالمية للحفاظ على سلامة الطائرات والركاب

وكانت الشركة قد أعلنت عن استهدافها وقف خسائرها خلال العام المالى الحالى، بعد تكبدها خسائر بلغت 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

 

 

*مصر تواصل الحرب على السوق السوداء والدولار يصعد

قال تجار بالسوق السوداء للعملة في مصر، إن البنك المركزي بدأ بعقد اجتماعات مع مكاتب صرافة، لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين إن مآله الفشل.

وتواجه مصر، التي تعتمد بكثافة على الواردات، نقصا في العملة الصعبة نجم عن تقلص احتياطاتها النقدية منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة، لكن البنك المركزي يقاوم تراجع قيمة الجنيه، ويبقيها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيهات للدولار.

وهبط السعر في السوق السوداء، حيث تراوح حول 8.70 جنيهات في الأسبوع الماضي.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

الاحتياطات النقدية

وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.48 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/ يناير، وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من نحو 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي، هشام رامز، بشكل مباشر للسوق السوداء، وتحدث علنا عن سحقها، وأغلق عشرات من مكاتب الصرافة، التي تبيع بأسعار غير رسمية.

لكن مصرفيين وتجارا قالوا إن المحافظ الحالي طارق عامر، الذي خلف رامز في تشرين الثاني/ نوفمبر، يتبنى نهجا مختلفا، إذ يحاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق.

وقال مدير لأحد مكاتب الصرافة أبلغ بتفاصيل اجتماع بين البنك المركزي ومكاتب صرافة كبيرة: “عقد اجتماع يوم الأحد بين البنك المركزي ومكاتب الصرافة الكبرى. اتفقوا على خفض سعر الدولار (بالسوق السوداء) إلى نحو 8.6 جنيهات“.

وأضاف المدير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “كان هذا أول اجتماع، وستعقد اجتماعات أخرى كل أسبوع مع البنك المركزي”، وتابع: “الاتفاق يقضي بخفض أكبر في السعر“.

وأكد محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة، انعقاد اجتماع في حضور نائب محافظ البنك للرقابة، لكنه نفى تحديد سقف عند 8.65 جنيهات للدولار لأنه لا يمكن أن يسمح البنك بسعر مواز خارج النطاق الرسمي.

ولا يوجد متحدث رسمي باسم البنك يمكن أن يعلق على الأمر. وقال الأبيض إن الاجتماعات تهدف لإبقاء الأسعار في إطار النطاق الرسمي.

وأضاف أنهم يوضحون للشركات ضرورة الالتزام بالسياسات المالية القائمة. وقال مصرفيون وتجار، إنه من المستبعد أن تنجح الخطة نظرا لأن السوق السوداء يحركها العرض والطلب.

 

 

* المقال الذي بسببه قتل الانقلاب “جوليو ريجيني

نشرت صحيفة “المانيفستو” الإيطالية مقالاً قالت إنَّه “آخر مقال” كتبه الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثمانه بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة مؤخرًا، بعد أن قتل بالتعذيب في أحد مقرات أمن الانقلاب.

المقال المنشور في الصحيفة الإيطالية التي قالت إنَّ “ريجيني” يكتبه تحت اسم مستعار، هاجم فيه نظام السيسي و”ممارسات القمع” من قِبل الانقلاب ضد رافضي العسكر.

 

وإلى نص المقال:

عبد الفتاح السيسي هو رئيس البرلمان المصري؛ لأنَّ المجلس يضم أعلى عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البلاد، كما أنَّ مصر تعد من بين أسوأ الدول المعادية لحرية الصحافة، ومع ذلك فإنَّ النقابات المستقلة ترفض أن تستسلم.

وعلى الرغم من أنَّ أكبر غرفة في المركز تسع 100 مقعد فقط، فإنَّ قاعة الاجتماعات لم تتمكن من استيعاب عدد النشطاء الكبير الذين جاءوا من جميع أنحاء مصر لاختيار الجمعية، وهو أمر غير عادي في ظل الظروف الحالية في البلاد.

على جدول الأعمال كان تناول توصية وزراء السيسي بتعاون وثيق بين الحكومة والاتحاد الرسمي الوحيد للبلاد، وهو اتحاد نقابات العمال المصريين، وكذلك مواجهة دور النقابات العمالية المستقلة وتهميش العمال، وعلى الرغم من أنَّ المركز لا يمثِّل النقابات العمالية المستقلة في مصر فإنَّ دعوته كانت مسموعة، ربما بشكل غير متوقع، من قبل عدد كبير من النقابات.

وبحلول نهاية الاجتماع، كان هناك نحو 50 توقيعًا على البيان الختامي من النقابات التي تمثَّلت في مختلف القطاعات من جميع أنحاء البلاد، من النقل إلى المدارس، والزراعة، ومن سيناء إلى صعيد مصر، ومن الدلتا إلى الإسكندرية إلى القاهرة.

سياسة الحكومة تمثل هجومًا آخر على حقوق العمال والحريات النقابية، التي تمَّ تقييدها إلى حد كبير بعد الثالث من يوليو من عام 2013؛ ما كان حافزًا لغضب واسع النطاق بين العمال، ولكن حتى الآن فقد وجدت النقابات صعوبةً في تحويل إحباطهم إلى مبادرات ملموسة.

مصر شهدت بعد ثورة 25 يناير توسعًا مذهلاً من الحرية السياسية، وظهر المئات من النقابات العمالية الجديدة، ما اعتبرها “حركة حقيقية”، وكان مركز الخدمات النقابية والعمالية” أحد الأطراف الرئيسية فيها من خلال أنشطة الدعم والتدريب.

على مدى العامين الماضيين، فإنَّ القمع والاستقطاب من قبل نظام السيسي قد أضعف هذه المبادرات، حتى إنَّ اثنين من الاتحادات الكبرى- الاتحاد المصري الديمقراطي للعمال والاتحاد المصري للنقابات المستقلة- لم يعقدا الجمعية العمومية الخاصة بهما منذ عام 2013.

تقريبًا كل اتحاد يعمل بصورة منفردة، داخل نطاقه المحلي وصناعته.. ومع ذلك فإنَّ الشعور بضرورة توحيد وتنسيق الجهود يتزايد بعمق، هو ما ساعد على زيادة المشاركة في الاجتماع، فضلاً عن العديد من الحضور الذين عبَّروا عن أسفهم لتفتيت الحركة، ودعوا إلى ضرورة العمل معًا بغض النظر عن الانتماء.

كانت التصريحات في كثير من الأحيان موجزة وعاطفية بنهج عملي للغاية، فكان الغرض منها إصدار قرار بشأن ما يجب القيام به في صباح الغد، وهو الأمر الذي تكرر كثيًرا خلال الاجتماع نظرًا لصعوبة اللحظة، والحاجة إلى وضع خطة عمل قصيرة ومتوسطة الأجل.

اللافت في الاجتماع هو وجود عدد كبير من النساء.

واختتمت الجمعية بقرار بتشكيل لجنة لتولي مسؤولية وضع الأسس لحملة وطنية حول قضايا الحرية العمالية والنقابية.. والفكرة هي تنظيم سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي تنعقد كل بضعة أشهر في جمعية وطنية كبيرة وربما احتجاج موحد، واقترح أحد الحاضرين أن يكون في ميدان التحرير.

جدول الأعمال كان مزدحمًا جدًا لكنَّه تضمَّن هدفًا أساسيًّا لمواجهة قانون 18 لعام 2015، الذي استهدف مؤخرًا العاملين في القطاع العام وهناك جدل واسع بشأنه في الأشهر القليلة الماضية.

وفي الوقت نفسه، في الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد، من أسيوط إلى السويس إلى الدلتا، وعمال صناعات الغزل والنسيج والأسمنت والبناء، قد أضربوا عن العمل قدر استطاعتهم، ومعظم مطالبهم تتعلق بتوسيع الحقوق والأجور والتعويضات للشركات العامة.

الفوائد التي توقف العمال عن التمتع بها في أعقاب موجة هائلة من عمليات الخصخصة خلال الفترة الأخيرة من عهد مبارك، تمَّ استرجاع العديد من هذه القطاعات التي تمَّت خصخصتها بعد ثورة 2011 من قبل المحاكم.. الإضرابات ضد إلغاء هذه الفوائد هي في معظمها لا علاقة لبعضها ببعض وليست على صلة بالنقابات العمالية المستقلة التي اجتمعت في القاهرة ولكنها لا تزال تمثِّل تطورًا مهما لسببين على الأقل: أولاً فهي تتحدى جوهر التحول الليبرالي الجديد للبلاد، الذي شهد تسارعًا كبيرًا منذ عام 2004، ورفضه شعار الثورة الشعبية في 2011 عيش حرية عدالة اجتماعية.

في السياق السلطوي والقمعي بقيادة الجنرال السيسي، هناك حقيقة بسيطة وهي أنَّ المبادرات الشعبية والعفوية لكسر جدار الخوف هي في حد ذاتها حافز رئيسي للتغيير.

تحدي النقابات لحالة الطوارئ ودعوات النظام للاستقرار والانضباط الاجتماعي والذي يتم تبريره بحجة الحرب على الإرهاب، يشير بشكل غير مباشر إلى محاسبة جريئة للخطاب الرئيسي الذي يستخدمه النظام لتبرير وجوده وقمعه للمجتمع المدني.

 

 

 

الانقلاب لم يطالب أثيوبيا بوقف أعمال بناء سد النهضة.. الأربعاء 30 ديسمبر. . مصر الخامسة عالمياً في معدل البطالة

سد النهضة2الانقلاب لم يطالب أثيوبيا بوقف أعمال بناء سد النهضة.. الأربعاء 30 ديسمبر. . مصر الخامسة عالمياً في معدل البطالة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة عسكرية تقضي بإعدام 5 غيابيا والسجن من 10 سنوات إلى مؤبد على 79

محكمة عسكرية تقضي بإعدام 5 غيابيا والسجن من 10 سنوات إلى مؤبد على 79 بتهم الشغب بمحافظة الغربية

 

 

*تحليق للطيران الحربي وسماع دوي إطلاق نار كثيف بـ الشيخ زويد

سمع دوي إطلاق نار، بالقرب من الطريق الدولي العام بالشيخ زويد، في محافظة شمال سيناء.
وفي السياق، هزت أصوات انفجارات مدينة الشيخ زويد، بمناطق جنوب المدينة وغربها ومناطق جنوب رفح، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية.

 

 

*وزير الري الإثيوبي يكذب الإعلام المصري بشأن سد النهضة

فجر وزير الري الإثيوبي موتوما مغاسا، مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن مصر لم تطلب من إثيوبيا وقف العمل في بناء سد النهضة، مكذبا الإعلام المصري حول طلب مصر وقف بناء سد النهضة.

جاء ذلك ردا على وسائل إعلام مصرية، قالت إنَ العمل في سد النهضة، يجب أن يتوقف، وأنَّ مصر عليها رفع ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، 

وقال موتوما: “هذه التقارير ليست صحيحة، ومصر لم تطلب منا إيقاف العمل في المشروع“.

في تأكيد لتآمر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، كشف وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي موتوما مغاسا أنَّ  حكومة الانقلاب في مصر لم تطالب بلاده بوقف أعمال بناء سد النهضة.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقده في مطار أديس أبابا الدولي مع وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم، بعد عودتهما من العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء أمس الثلاثاء، مضيفًا أنَّ خلافات الشركات الاستشارية تسبَّبت في توقف المحادثات حول سد النهضة لأكثر من تسعة أشهر.

وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي أنَّ اجتماع وزراء الخارجية والري المقبل في السودان ومصر وإثيوبيا سيستأنف في أديس أبابا قريبًا دون أن يحدد الزمان.

وأشار إلى أنَّ الدول الثلاثة توصَّلت إلى اتفاقٍ حول الشركات الاستشارية، التي ستجري الدراسة حول سد النهضة، وهي “آرتيليا”، و”بي آر إل” الفرنسيتين، حيث تباشر عملها مطلع فبراير المقبل.

 واختتمت أمس الثلاثاء، اجتماعات الخرطوم، التي بدأت أمس الأول الأحد، واستمرت ثلاثة أيام، وقَّع خلالها وزراء الخارجية والموارد المائية، في السودان ومصر وإثيوبيا، وثيقة تضمَّنت عددًا من الاتفاقيات بشأن السد يؤكد خبراء موارد مائية أنها كارثة جديدة تهدر حقوق مصر المائية ولا تلزم الطرف الأثيوبي بشيء.

 

 

*أبو تريكة : “أنا مش إخوان” وشركتي قدمت رحلات عمرة بأسعار خاصة لأسر شهداء الجيش والشرطة

نفي محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكرة المصرية السابق إرتباطه بأي شكل من الأشكال مع جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت أقاويل ترددت كثيراً حول إنتماء أبو تريكة للجماعة ، ودعمه للرئيس محمد مرسي.

وقال أبو تريكة في حواره مع صحيفة “الجريدة” الكويتية: “لا تربطني بجماعة الإخوان أي علاقة، ولم يسبق لي مقابلة أي من قياداتها، وقد شاركت في ثورة 25 يناير 2011، للتعبير عن آرائي وقناعتي الشخصية، مثل الكثير من النجوم البارزين في مختلف المجالات، ولم يكن لي أي هدف وقتها، سوى إصلاح حال بلدي، ولا أعلم لماذا تم اتهامي أنا فقط من بين كل نجوم الكرة بخلط الرياضة بالسياسة!”.

وتابع: “لم أرفض النظام الحالي، ولم يحدث هذا مطلقاً، فقد كنت ضحية صفحات وحسابات مزوَّرة، لا تمت لي بصلة، وقد دشنت حساباً جديداً، وقمت بتوثيقه، لوضع حد لهذا الأمر“.

وحول التقارير الصحفية التي تحدثت عن تدخل محمد مرسي في الإفراج عن قريب لك من السجن، رفض نجم الأهلي السابق هذا الأمر، قائلاً: “لم أطلب ذلك نهائياً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن قريبي ذلك فرد ضمن عائلة كبيرة، ولا تربطني به علاقة قوية“.

وأضاف: “كل ما أعلمه حول هذا الموضوع أن رئاسة الجمهورية، وقت حكم (الإخوان)، قامت بالاتصال بالنادي، وطالبت بمشاركتي في لقاء مع نادي إنبي، الذي أثيرت ضجة كبيرة بشأنه وقتها، بسبب إعلاني عدم المشاركة فيه، تضامنا مع شهداء مجزرة بورسعيد الشهيرة التي تعرض لها عدد كبير من جماهير الأهلي“.

أبو تريكة تحدث أيضاً في حواره للصحيفة الكويتية عن ما أثير حول دعمه لإعتصام رابعة العدوية

نفى أبو تريكة حدوث هذا الموضوع، مضيفاً: “لم أذهب إلى اعتصام رابعة نهائياً، وكل ما تردد حول شرائي مولدات كهربائية لمكان الاعتصام مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة“.

وأكد محمد أبوتريكة، في حوار مع «الجريدة» الكويتي، أنه لم يشارك في أي حراك سياسي يخص جماعة الإخوان.

كما فسَّر اللاعب المعتزل رفضه تقاضي مقابل مالي، نظير مشاركته في مباراة افتتاح استاد جابر، قبل عشرة أيام، بتقديره للكويت أميراً وشعباً. وقال أبوتريكة: «يكفي الاستقبال الجماهيري الرائع، ولقائي بالأمير صباح الأحمد شرف كبير لي، فهو يتمتع بشخصية رائعة، وشعرت بأنه بمثابة الوالد”.

 وفي ما يلي نص الحوار

  • ما سبب رفضك تقاضي مستحقاتك المالية عن المشاركة في افتتاح استاد جابر؟

لا أعلم لماذا أثار ذلك الموقف كل هذا الجدل، فالكويت بلد عربي شقيق، وتقديري لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد كبير جداً، لذلك رفضت تقاضي أجر، نظير مشاركتي في افتتاح استاد جابر العالمي، الذي يُعد فخراً لكل رياضي عربي، ويكفي الاستقبال الجماهيري الرائع لي، سواء من الأشقاء، أو من المصريين هناك، ولقائي بالأمير شرف كبير لي، فهو يتمتع بشخصية رائعة، وشعرت بأنه بمثابة الوالد.

 

  • لماذا تربط بعض وسائل الإعلام بينك وجماعة “الإخوان”؟

لا تربطني بالجماعة أي علاقة، ولم يسبق لي مقابلة أي من قياداتها، وقد شاركت في ثورة 25 يناير 2011، للتعبير عن آرائي وقناعتي الشخصية، مثل الكثير من النجوم البارزين في مختلف المجالات، ولم يكن لي أي هدف وقتها، سوى إصلاح حال بلدي، ولا أعلم لماذا تم اتهامي أنا فقط من بين كل نجوم الكرة بخلط الرياضة بالسياسة!

 

  • ماذا عن تدخل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الإفراج عن قريب لك من السجن؟

لم أطلب ذلك نهائياً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن قريبي ذلك فرد ضمن عائلة كبيرة، ولا تربطني به علاقة قوية.

 

  • أحد المسؤولين في النادي الأهلي أكد علاقتك بهذا الشخص؟

كل ما أعلمه أن رئاسة الجمهورية، وقت حكم “الإخوان”، قامت بالاتصال بالنادي، وطالبت بمشاركتي في لقاء مع نادي إنبي، الذي أثيرت ضجة كبيرة بشأنه وقتها، بسبب إعلاني عدم المشاركة فيه، تضامنا مع شهداء مجزرة بورسعيد الشهيرة التي تعرض لها عدد كبير من جماهير الأهلي.

 

  • ما حقيقة تورط شريكك في قضية تمويل “الإخوان”؟

مدير الشركة السابق أنس القاضي كان أحد 6 شركاء، وانتهت علاقته بالشركة في ديسمبر 2013، وقمت وقتها بتغيير اسم الشركة من “نايل لاند” للسياحة إلى أصحاب تورز”، وتم تحويلها من شركة توصية إلى شركة تضامن، وحصل على مستحقاته المالية، وذلك موثق قانونياً، وحالياً ليس لي سوى شريك واحد فقط.

 

  • هل قدمت دعماً لاعتصام ميدان “رابعة” عام 2013؟

لم أذهب إلى اعتصام رابعة نهائياً، وكل ما تردد حول شرائي مولدات كهربائية لمكان الاعتصام مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

 

  • إذاً، ما سبب الزج باسمك في قضايا تتعلق بتمويل “الإخوان” والتحفظ على أموالك؟

على الرغم من التحفظ على أموالي وأموال الشركة، فأنا حتى الآن مجرَّد متهم، ولم تثبت إدانتي، وأثق في براءتي وفي القضاء المصري، ومتأكد أن الموضوع مسألة وقت، ليس أكثر. وبالمناسبة شركتي كانت تنفذ برامج حج وعمرة بأسعار خاصة لأسر شهداء الجيش والشرطة، فكيف لشركة تلك سياستها أن تموِّل أعمالاً إرهابية؟!

 

 

 

*الجاسوس الصهيوني يطالب السيسي بتعويضات بالملايين

ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الأربعاء، أن الجاسوس الصهيوني عودة الترابين، الذى كان مسجونًا فى مِصْر منذ 15 عاما بتهمة التجسس لصالح “إسرائيل”، يطالب بتعويضات بالملايين من مِصْر والاحتلال الإسرائيلي على السنوات التى قضاها فى السجن بزعم أنه تم سجنه دون سبب.

وقالت معاريف: إن الترابين الذى أخلى سبيله مؤخرا، تقدم بدعوى تعويض ضد الحكومة الصهيونية؛ لأنها أهملته عندما كان مسجونًا طوال سنوات فى السجن المِصْرى ولم تخصص لعائلته أية مخصصات مالية، فى الوقت الذى كانت تدفع فيه حوالى 10 آلاف شيكل شهريا لعائلة الجاسوس السابق عزام عزام.

وأضافت معاريف، أن الترابين تم القبض عليه فى مِصْر عام 2000 وهو يعبر الحدود إلى سيناء، وزعم عقب إلقاء القبض عليه، أنه كان ذاهبًا إلى مِصْر لزيارة شقيقته.

 

 

*فضيحة فساد تطارد زوج مستشارة السيسي للأمن القومي

اتهمت صحيفة “الفجر” الصادرة الأربعاء، السلطات المصرية، بمجاملة زوج مستشارة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للأمن القومي، فايزة أبو النجا، بتوليته منصبا في جهة حكومية، بدون وجه حق.

وكشفت صحيفة “الفجر”، الورقية الصادرة هذا الأسبوع، أن وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، قام بتعيين زوج فايزة أبو النجا “منسقا للجنة المتحف الكبير“.

وقالت “الفجر” إن وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، أصدر القرار رقم (621) لسنة 2015 بتكليف السفير السابق هشام الزميتي، منسقا عاما للجنة المصرية (المشكلة بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2015) التي تواجه تحديات مشروع المتحف المصري، ومنسقا للعلاقات الخارجية والمنظمات الدولية بجانب الموافقة على سفره إلى باريس لحضور اجتماعات اليونسكو، على الرغم من خروجه إلى المعاش.

وأضافت أن هشام الزميتي هو زوج فايزة أبو النجا مستشارة الأمن القومي للرئاسة، وقد خرج إلى المعاش في شباط/ فبراير الماضي. وبالرغم من ذلك فقد تم تعيينه في هذا المنصب، في وقت أهمل فيه الوزير أحقية “أهداف سويف”، عضو مجلس أمناء المتحف المصري في لندن، في المنصب، بدعوى أنها تهاجم مصر (نظام السيسي).

وفايزة أبو النجا من مواليد 12 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1951 بمحافظة بورسعيد، وتولت وزارة التعاون الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001ن لتصبح أول سيدة يتم تعيينها في هذا المنصب بمصر، وبقيت في منصبها بعد ثورة 25 يناير، خلال وزارتي عصام شرف، وكمال الجنزوري.

وانتخبت عام 2010 عضوا بمجلس الشعب عن مدينة بورسعيد، حيث فازت بأحد المقعدين المخصصين للنساء عن المحافظة.

وفى الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بتعيينها مستشارا لشؤون الأمن القومي. وأسند إليها ملف العلاقات المصريةالأمريكية – الأوروبية، والعلاقات الدولية بين مصر وقبرص واليونان، وأثبتت زيارتها للعراق في أوائل الشهر الجاري، تكليف السيسي لها بمهمات خاصة، ومنها أنه أسند إليها ملف “سد النهضة“.

وقالتفي تصريحات صحفية – ما مفاده أنها تبحث عن “ثغرة تفاوضية” ومراجعة وتقييم معدلات تقدم بنائه، وتدرس بدائل الرد المصري في ظل رفض إثيوبيا وقف البناء لحين انتهاء دراسات تقويم السد، وهو ما ثبت أنه لا طائل من ورائه لاحقا.

 

 

*صحيفة إسرائيلية تسخر من اختراع «الوحش المصري» وتصفه بـ”أضحوكة”

سلط تقرير إسرائيلي الضوء، اليوم الأربعاء، على اختراع سيارة “الوحش المصري” التي أعلن مخترعها أنها قادرة على السير في البر والبحر والجو.

وقال التقرير الإسرائيلي، الذي نشر في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: إن ميدان التحرير الشهير في القاهرة تحول يوم الأحد الماضي إلى مختبر تجارب لأحدث الاختراعات المصرية “الوحش المصري“.

وأشار التقرير إلى أن السيارة أثبتت فشلها، ولم تقلع ولم تتحرك إلا بعد دفع المواطنين لها، لافتًا إلى أن مخترع السيارة شخص يدعى أشرف البنداري.

وسخرت الصحيفة العبرية من السيارة، قائلة إن هذا الاختراع الغريب، لم يستغرق وقتا طويلا حتى تحول إلى أضحوكة على شبكة الإنترنت.

ولفتت إلى أن الاختراع والذي أطلق عليه “الوحش المصري” على الورق، يبدو أنه مجرد سيارة يمكنها أن تحل بسهولة أزمة الاختناقات المرورية الشديدة في القاهرة، والتي تعتبر الأسوأ في العالم

وأشارت إلى أن مخترع السيارة أكد أنها يمكنها التحليق في الجو وأن تسير على المياه بطاقة تتولد ذاتيا بسرعة 120 كيلومترا في الساعة.

 

 

*بعد فضيحة “كنترول ريسكس”.. روسيا تبدأ تقييم أمن المطارات المصرية

بعد فضيحة التعاقد مع شركة كونترول ريسكس الإنجليزية للمساعدة في تأمين المطارات وتقديم التوصيات في هذا الشأن على خلفية اختراق منظومة تلك المنشآت الحيوية والتي أدت إلى تفجير الطائرة الروسية أواخر أكتوبر الماضي على خلفية عمل إرهابي، وثقت دولة العسكر فشل منظومتها الأمنية بقرار جديد يمنح روسيا حق تقييم المطارات المصرية.

وأعلنت وزارة النقل الروسية –بحسب وكالة “تاس”- أن السلطات الجوية سلمت الجانب المصري مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين حول مشاركة خبراء روس في تقييم أمن المطارات المصرية، في خطوة تعكس افتقاد الغرب الثقة في قدرات دولة السيسي على تأمين المنشآت الحيوية خاصة بعد فضيحة الاستعانة بأجهزة مزيفة للكشف عن المعادن والمتفجرات وتلقي عمال الجمارك والأمن رشاوى لتسهيل مرور الحقائب دون تفتيش.

وأوضح فاليري أوكولوف -نائب وزير النقل الروسي- في تصريح له اليوم الأربعاء، أن ممثلي السلطات الجوية الروسية والمصرية عقدوا اجتماعا مشتركا يوم 23 ديسمبر الجاري، قدم خلاله الجانب الروسي نتائج تفتيش أجراه مؤخرا خبراء روس في المطارات المصرية.

وفيما يخص احتمال استئناف تحليق طائرات الركاب من وإلى مصر قريبا، قال أوكولوف إنه من الصعب الحديث عن مواعيد محددة لذلك، لكنه أكد أن للجانب الروسي خطة مفصلة للخطوات في هذا الاتجاه.

وتوقع بأن يعقد لقاء روسي-مصري جديد حول احتمال استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر بعد انتهاء عطلة رأس السنة في روسيا يوم 10 يناير المقبل، ليؤكد على أن رأس السنة الذي يمثل أحد أهم المواسم السياحية سيمر دون سياح ليعمق جراح القطاع الذي يمثل رافد الداخل القومي.

وكان وزير السياحة المصري هشام زعزوع قد أعلن عن فوز شركة “كونترول ريسكس” البريطانية بعقد مع الحكومة لمراجعة الإجراءات وتقديم الاستشارات الأمنية بالمطارات المصرية، في عقد لم يتم الكشف عن بنوده التي اعتبرتها حكومة الانقلاب سرية.

 يذكر أن روسيا وبريطانيا ودولا أخرى علقت تحليق طائراتها المدنية من وإلى مصر بعد تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء يوم 31 أكتوبر الماضي، حيث أعلن تنظيم “ولاية سيناء” المنضوي تحت لواء “داعش” مسؤوليته عن إسقاطها عبر زرع قنبلة يدوية الصنع داخل الطائرة، وأعلنت الاستخبارات الروسية في وقت لاحق العثور على آثار متفجرات بين حطام الطائرة.

 

*إسلام البحيري”.. قزم يصنع منه إعلام السيسي بطلا!

ضجة مفتعلة حول تخفيف حكم السجن عن “إسلام بحيري” من خمس سنوات إلى العام ، و ألعوبة مكشوفة لعبها العسكر للتشتيت وصناعة بطل من ورق، وإفك واضح وشر فاضح يعرض على الناس ليل نهار، حينما يرفع أحدهم سيف المبارزة الوهمية، في ساحة علمانية عسكرية صرفة، و قد دُعم من كافة مؤسسات الانقلاب، ومن جهات داخلية وخارجية تكره الإسلام، في الوقت الذي كُممت فيه أفواه العلماء الرافضين للانقلاب العسكري، وأُغْلِقَتْ في وجوههم الفضائيات، لمخطط لا يعلم مداه إلا الله.

لم يطرف “الاتحاد الأوروبي للجاليات المصرية بأوروبا” جفن وهو يشاهد القتل والتعذيب والاعتقال والإعدامات والقمع منذ 3 يوليو في مصر، لم تحركه دماء رابعة ولا النهضة وما بينهما وبعدهما، بل ربما يشجع الانقلاب على المضي قدماً في قمعه من تحت المنضدة، واليوم أعلن رفضه “التام والقاطع للاستخدام السيئ لقانون ازدراء الأديان”، والذي تمثل في سجن المتطاول “إسلام بحيرى” عام واحد فقط!

وبلا أدنى ذرة من حياء أخلاقي وكيلا بمكياليين، قال الاتحاد فى بيان رسمى، إن حكم الحبس الصادر ضد بحيرى “يتنافى ويتعارض مع أدنى حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي وحرية الإعلام”، متجاهلا أحكامًا بالسجن التعسفي بلغت مئات السنوات لرافضي حكم العسكر.

وطالب الاتحاد بإلغاء أو تعديل هذا القانون ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بناء عليه والمستخدمة في أغلب الأحوال ضد “العزل والشرفاء، وتقييد الحريات العامة وحماية الإرهاب والتطرف”، ولم يطالب بأي حق من حقوق المختفين قسريًا، أو المعتقلين في سجون الانقلاب.

وشدد الاتحاد، على ضرورة الإفراج الفوري عن بحيري “الذي ينادى بإصلاح وتنقية الخطاب الديني تنفيذًا لسياسات وتوجيهات السيسي للنهوض بالبلاد فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا”، وفقًا للبيان.

 

غضب 30 يونيو

وعلق بحيري على حكم سجنه عامًا، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالقول”قدمت للناس وللدين كل خير، ودلوقتي باخد سنة سجن، بلد الظلم هي مصر”.

وقابلت أذرع الانقلاب ومؤيدي 30 يونيو سجن “بحيري” بغضب كبير، فمن جانبه كتب المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بحيري كل ذنبه إنه صدق ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إننا عايزين ثورة دينية، وصدق ما تقوله الحكومة عن إنها تحارب الإرهاب، وبعدين شرب المقلب في الآخر”.

من جانبه، اعتبر الإعلامي يوسف الحسيني، الحكم الصادر في حق بحيري بأنه “رجعية وتسلف وعودة لمحاكم التفتيش”.

ودافع الكاتب الصحفي، خالد منتصر، عن البحيري، قائلًا: “معنى تجديد الخطاب الدينى في مصر، هو أن ينام بحيري على البرش، وينام محمد حسان في القصر، ويقف بحيري خلف قضبان السجن، ويقف حسان على منبر الجامع!”.

وعلق الناشط وائل غنيم، قائلاً “الفكر الذي لا يحرض على القتل وسفك الدماء، لا يُواجه إلا بالفكر، وقمع الأفكار يزيدها انتشارًا، وسجن أصحابها يصنع منهم أبطالًا، وصاية الدولة على أفكار مواطنيها هي فكرة انتهت صلاحيتها عام 1984″.

وطالب الإعلامي عمرو أديب “بحيري” بالسفر خارج مصر، بعد تنفيذ حكم حبسه لمدة عام في اتهامه بازدراء الأديان.

ووجه أديب، خلال برنامج القاهرة اليوم، على فضائية اليوم، رسالة للبحيري، قائلا: “أنا لو منك بعد ما أخلص مدة الحبس أسافر أمريكا أو هولندا أو باريس، وأنت هتنورها، وهيكونوا سعداء”.

وسخر الإعلامي خالد تليمة من الحكم الصادر في حق بحيري قائلاَ “في أزهى عصور تجديد الخطاب الديني.. بحيري اتحكم عليه بسنة ودخل السجن عشان بيحاول يجدد الخطاب الديني”.

 

ظاهرة بحيري

أنتج “بحيري” حلقات هي خليط من هذيان وخلط و تلبيس وتدليس، عرضت على قناة القاهرة والناس المملوكة لرجل الأعمال طارق نور، المؤيد للانقلاب العسكري، فهو ما شم رائحة العلم الشرعي، والعجيب أنه حينما يدعو إلي الرد عليه بملء فيه، يثق تماماً أن الفضائيات لن تفتح أبوابها لمن يعارضون الانقلاب والتطاول على الإسلام.

فضلاً عن التضييق في بيوت الله من ميلشيات أمن الدولة، فأنى للعلماء أن يَرَدُّوا وهم في سجون ومعتقلات العسكر، وإن رَدُّ بعضهم اجتمع العلمانيون الإعلاميون عليه، و صاحوا و صرخوا ، و افتعلوا الحملات بأن هؤلاء من المتشددين، و أنهم دواعش إلى آخر هذه الترهات!. 

ملحوظة: لماذا تطعنون في أصول وثوابت الدين الإسلامي، ولا تتعرضون لأي معتقدٍ آخر.. هل يمنعكم الانقلاب؟!

 

 

*موقع استخباراتي شهير يتنبأ بمصر في 2016: لا تهديد حقيقي لنظام “السيسي”

نشر موقع «ستراتفور» الاستخباراتي الشهير تقريره السنوي حول توقعات سير السياسات العالمية خلال عام 2016. وقد اهتم التقرير برصد أهم التحولات المتوقعة في مسار السياسات العالمية خلال العام المقبل. ووفقا للتقرير فإن هناك 4 تحولات منتظرة تشكل أهم ما ينتظر أن يميز خريطة السياسية خلال العام القادم.

أول هذه التغيرات المنتظرة تتعلق بتنظيم «الدولة الإسلامية»، حيث يتوقع «ستراتفور» أن الضربات الجوية ضد تنظيم ««الدولة الإسلامية»» سوف تصير أكثر كثافة خلال عام 2016. خلال عام 2015 نفذت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ضربات ضد التنظيم، وقد تنضم تركيا قريبا إلى القائمة وفق التوقعات. ويتوقع «ستراتفور» أن هذه العمليات سوف تفكك كثيرا من القدرات التقليدية لتنظيم «الدولة الإسلامية» وتقلل من سيطرتها الإقليمية، لكنها لن تكون كفيلة بإنهائها أو منع امتداد تأثيراتها الغرب. وأنه في الوقت الذي يتقلص فيه نفوذ تنظيم «الدولة الإسلامية» في منطقة الشرق الأوسط، فإنها سوف تشجع المزيد من الهجمات ضد الأهداف السهلة خارج المنطقة.

ويتوقع «ستراتفور» أيضا أن عام 2016 سوف يشهد المزيد من الانقسام والتفتت الأوروبي. سوف تسهم أسعار النفط المنخفضة والسياسات الاقتصادية المحسوبة في منح أوربا عاما آخر من الاستقرار النسبي، ولكن تحت السطح سوف تقع المشاكل الأكبر. حفزت أزمة الهجرة المشاعر القومية في البلدان في جميع أنحاء القارة، وخاصة في ألمانيا وفرنسا، وهما ركائز الاتحاد الأوروبي الكبرى. بدأت هذه الدول بالفعل في الالتفات إلى مصالحها الشخصية بشكل أكبر، وسوف تواصل القيام بذلك في عام 2016.

وأكد «ستراتفور» أن النفط الخام الإيراني سوف يعاود الدخول إلى السوق خلال النصف الأول من العام، وتوقعت أنه سوف يقابله انخفاض من مستوى إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة، كما يتوقع «ستراتفور» أن السعودية لن تلجأ إلى خفض إنتاجها على الأقل خلال النصف الأول من العام. وبدلا من ذلك فإنها سوف تلجأ إلى الـتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة عبر اتخاذ تدابير إضافية للدين.

«ستراتفور» توقع أيضا أن عام 2016 سوف يشهد تنامي نفوذ تركيا كقوة إقليمية. من المرجح أن تشن تركيا غزوات عسكرية في شمال سوريا، وتوسع من تواجدها في العراق وتشارك بشكل أوضح في مواجهة «الدولة الإسلامية»، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على سياستها في الحد من التوسع الكردي. الاندفاع المكتشف مؤخرا في سلوك تركيا قد يسبب المتاعب لروسيا، التي تخوض بطبيعة الحال مواجهة مع الولايات المتحدة، والتي تنبغي عليها أن تقلق حول دفع تركيا لتكون أقرب إلى الغرب.

 

لا تهديد حقيقي لنظام “السيسي”

لا نتوقع نشوء تحدي حقيقي لسيطرة عبد الفتاح السيسي على السلطة خلال هذا العام. مستفيدة من انخفاض أسعار النفط، فإن الحكومة تواصل المضي قدما بحذر في خطة إصلاح الدعم في محاولة لدعم مركزها المالي وضمان المساعدة من قبل صندوق النقد الدولي

ستبقى المعارضة مجزأة، ما سوف يمكن الحكومة من مواصلة قمع الاضطرابات الاجتماعية.

 التهديد الجهادي المستمر تتركز في شبه جزيرة سيناء والقادر على تنفيذ هجمات في المناطق الحضرية الرئيسية في البلاد سوف يدفع إلى تكثيف نفقات الدفاع، كما أنه قد يتسبب في تقويض قطاع السياحة.

روسيا سوف تكون قادرة على الاستفادة من التهديد الجهادي لتعميق العلاقات الأمنية مع القاهرة، على الرغم من أن الحكومة المصرية سوف تستمر في الحفاظ على توازن دقيق بين الرعاة في الخليج والولايات المتحدة وروسيا

وسوف تدفع إمكانات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط إلى تعاون في مجال الطاقة بين مصر وقبرص و(إسرائيل).

 

 

*فوربس” تفضح السيسي: مصر الخامسة عالميًّا في معدل البطالة

كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن مصر في عهد الجنرال عبدالفتاح السيسي تحتل المرتبة الخامسة عالميًّا في معدل البطالة.

وأوضحت المجلة في تقرير لها حول أعلى 5 دول لديها معدلات بطالة في العالم، أن مصر جاءت في المرتبة الخامسة عالميًّا بمعدل 12.80%.

وذكر التقرير أن جنوب إفريقيا احتلت المركز الأول على مستوى العالم بمعدل 25.50%، ، وحلت اليونان في المركز الثاني بمعدل 24.62%، ثم إسبانيا ثالثًا (21.18٪)، والعراق رابعًا (16%).

وأشارت المجلة إلى أن عددًا من العوامل بما في ذلك الاقتصاد، والتقدم التكنولوجي، والتقلبات الموسمية تؤثر في وضع العمالة في البلاد.

وأبدت المجلة استغرابها، من وضع مصر، واعتبرته “ناشز” القائمة، وذلك لأن لديها دائمًا استمرارًا في ارتفاع معدلات البطالة؛ في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أرقامًا مرتفعة للناتج المحلي بلغ 4.5%!.

في سياق مختلف، كشفت دراسة لمؤسسة “نيو وورلد ويلث” نشرتها مجلة “فوربس” الأمريكية، أيضًا الأربعاء، أن مصر احتلت المرتبة السابعة أفريقيا من بين الدول التي زارها أثرياء العالم خلال الـ12 شهرًا.

وأشارت المجلة إلى أن القارة السمراء كانت دائمًا وجهة للأثرياء؛ حيث أوضحت الدراسة أن حوالي 43 ألف من أصحاب الملايين زاروا إأفريقيا خلال عام واحد حتى سبتمبر 2015، وتلك هي الفترة الزمنية التي شملها البحث، وبلغ عدد الذين زاروا مصر من مليونيرات العالم 2000 مليونير، لتحتل بذلك المرتبة السابعة، بينما احتلت جنوب أفريقيا المرتبة الأولى بمعدل 11 ألف سائح.

ووفقًا للدراسة، احتلت المغرب المرتبة الثانية (4000)، وبوتسوانا المرتبة الثالثة (3000)، وبعدها كينيا (3000)، وسيشيل (3000)، وتنزانيا (2000)، وجزر موريس (2000)، وأوغندا (1000)، وزامبيا (1000)، وموزمبيق (1000)، ونيجيريا بـ1000 سائح. 

وكان اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أكد في تصريحات إعلامية مؤخرا أن عام 2015 شهد ثبات معدلات البطالة والتضخم عند مستوياتها المرتفعة ليتراوح معدل البطالة ما بين 12.7% إلى 12.9 % كما يتراوح معدل التضخم السنوي ما بين 10 % إلى 11 %.

 

 

*هل يساهم انهيار أسعار النفط بانهيار الانقلاب العسكري

ثار الهبوط الحاد لأسعار النفط، التساؤلات حول انعكاساته خارج دول الخليج النفطية، فيما توقع مراقبون أن دول الخليج ستخفض دعمها واستثماراتها في مصر، خصوصا مع تخفيض الميزانية التي أعلنت عنها السعودية الاثنين.

وفي تقرير لصحيفة “الغارديان” نشرته الأربعاء حول انعكاسات هبوط أسعار النفط، قالت الصحيفة إن الأسعار المنخفضة لم تدفع السعودية لتقليل ميزانيتها الداخلية وفرض تقشف لم تعتد عليه، بل وصلت إلى مشاريعها الخارجية كذلك.

وأشارت الغارديان” إلى أن السعودية اعتادت دعم حلفائها وأصدقائها بما في ذلك المؤسسات الإعلامية والفكرية والأكاديمية والمدارس والجمعيات، في بلدان مثل مصر والأردن ولبنان والبحرين وفلسطين.

وفي ظل توقعات من صندوق النقد الدولي بأن السعودية قد “تفلس” خلال خمس سنوات ما لم تغير سياستها النفطية، فإن قطع الدعم عن الحلفاء في الخارج يبدو أمرا “لا مفر منه”، خصوصا عن “الثقب الأسود” للاقتصاد المصري، بحسب تعبير الغارديان“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد المصري هو أكبر التزامات السعودية الخارجية، ففي السنوات الأخيرة تبرعت السعودية بمليارات الدولارات والاستثمارات.

ومع ذلك، فإنه ما زال الجنيه المصري مستنزفا بالحرب على ولاية سيناء، والعمليات الإرهابية، وعدم الاستقرار السياسي الذي سببه الانقلاب العسكري هناك.

 

تطمينات مصرية

ويتوقع مراقبون أن يبدأ الدعم المادي السعودي لمصر بالجفاف، بالرغم من نفي السلطات المصرية، ما قد يؤدي لتدمير العلاقات الثنائية.

وقالت صحيفة “الشروق” إن المنح والمساعدات التى تقدمها السعودية للدول الخارجية ستتراجع، لكن استثماراتها ستزيد في تلك الدول، وفقا لتوقعات محللين.

ونقلت الشروق” عن إيمان نجم، المحللة الاقتصادية مع مجموعة برايم، قولها إنه من المتوقع أن تتأثر المساعدات السعودية في مصر خلال الفترة القادمة، مع تعرض الدولة الخليجية لأكبر نسبة عجز موازنة في تاريخها”، وفقا لإيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي بشركة “برايم” للاستثمار.

وبحسب نجم، فإنه من المتوقع أن تحد السعودية من تقديم المنح دون مقابل والودائع دون فائدة، على أن تقوم بتقديم مساعدات مع حصولها على عائدات منها، مضيفة أنه “بالنسبة لمصر، فستزودها السعودية بمواد بترولية مع منحها تسهيلات في السداد، لأن المملكة لديها فائض من المواد البترولية، وهذه الطريقة ستضمن تحقيق إيرادات لها مع مساعدة مصر ومنحها تسهيلات في السداد“.

ويرى محلل اقتصادي في أحد بنوك الاستثمار، طلب عدم نشر اسمه، أن الدولة الخليجية ستسعى خلال الفترة القادمة إلى تأمين إيرادات جديدة خارج قطاع النفط الذي كانت تعتمد عليه في الماضي، من خلال استثمار أموال جديدة في قطاعات أخرى بالسوق المصرية، مثل السياحة والبتروكيماويات.

وكانت المملكة السعودية أعلنت الاثنين عن موازنتها للعام القادم، وتضمنت عجزا ماليا بنحو 326 مليار ريال، لتخفيف الضغط على تمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.

وقررت الرياض الاثنين، رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67%، حيث رفعت أسعار لتر البنزين عالى الجودة بنسبة 50% (من 60 فلسا إلى 90، ما يوازى 24 سنتا من الدولار)، والبنزين الأقل جودة من 45 فلسا إلى 75 (20 سنتا من الدولار)، أي 67%.

 

 

*لجنة الانقلاب تسود وجه قائده وتثبت مليار جنيه فسادًا في 8 وزارات

قالت مصادر رقابية إن اللجنة المشكلة بقرار من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، لفحص حجم الفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية، تلقت تقارير، أمس الثلاثاء، تتضمن وقائع إهدار للمال العام بأكثر من مليارات جنيه في 8 وزارات. 

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن اللجنة اطلعت على تلك التقارير، وطلبت استدعاء المسؤولين عن الشؤون القانونية في هذه الوزارات والهيئات لسؤالهم عما جاء في التقارير، التي أفادت بإهدار المال العام بنحو 211 مليون جنيه في وزارة الزراعة، و129 مليون جنيه في ملف قطاع الأعمال التابع لوزارة الاستثمار، و218 مليون جنيه في وزارة النقل.

وتابعت أن حجم الأموال المهدرة في وزارة الداخلية 167 مليون جنيه، وفى وزارة المالية 89 مليون جنيه، وفى وزارة الري 88 مليون جنيه وفى وزارة الإسكان 76 مليون جنيه، وفى وزارة العدل 45 مليون جنيه.

وقالت المصادر إن تلك التقارير لم ترصد مخالفات كثيرة عام 2015، وإن معظم هذه الوقائع خلال عامي 2013 و2014، وإن عددًا قليلاً من وقائع الفساد حدثت العام الجاري، وحتى الآن جار التحقق منها وسؤال المسؤولين لاستيضاح ما تم التوصل إليه من خلال تلك التقارير من وقائع للفساد.

وشددت على أن الوقائع التي سيثبت أنها جنائية ستتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ومساءلة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن أحد التقارير يشير إلى تورط وزير حالي وآخر سابق في وقائع إهدار للمال العام، وأن النيابة العامة هي صاحبة القرار بشأن التحقيق مع المسؤولين في تلك الوقائع.

وقالت: “التقارير سيتم فحصها والتأكد منها من خلال الأجهزة الرقابية، على أن يتم إرسالها إلى الرئيس، وإن ما قاله المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن حجم الفساد 600 مليار جنيه غير دقيق، وإن هذا المبلغ كبير جدًّا ومبالغ فيه”.

وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وزير المالية الأسبق، إن ما قدره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن حجم الفساد بالجهاز الإداري للدولة بواقع 600 مليار جنيه لا يرتبط بعام 2015. 

وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة قد أكد أن الفساد بلغ في عهد الانقلاب 600 مليار جنيه خلال عام واحد فقط.

 

 

*قائد “الذراع السياسى “للكنيسة يخوض جولة جديدة للسيطرة على مفاصل الدولة

يستعد الملياردير المسيحى  المتعصب  نجيب ساويرس ،  أكبر وأهم رجال أعمال  نظامى المخلوع مبارك والمنقلب عبد الفتاح السيسى ، لجولة جديدة من التوغل فى مفاصل  الدولة  ، بالسيطرة على المجالس المحلية فى مصر ، وساويرس ” الذى لا يكف عن مهاجمة الثوابت الإسلامية،و منها الحجاب ، كا نشر رسما يسخر من النقاب واللحية ، يعتبر هذه السيطرة دورا مقدسا ، بوصفه قائد الذراع السياسى للكنيسة المصرية.

كما  كان لساويروس  الدور الأكبر فى تمويل الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسى ، حيث أستغل تغيب الاسلاميين فى سجون الانقلاب العسكرى  ليكمل سيطرتة على مفاضل الدولة ، بعد أن  حلّ حزبه  “المصريين الأحرار” أولا بين الأحزاب في انتخابات برلمان الدم  ، بعدد مقاعد بلغ نحو 65 مقعدا.

ويبدو أن  نجيب ساويرس قد بدأ يخطط على المكشوف  ، ربما فى محاولة للحصول على أقصى دعم متاح من الكنيسة  ، التى تدعمه ومازالت  تدعمه عبر ربع قرن داخليا وخارجيا ، ولذلك ليس غريبا أن يعلن ساويروس عن أن حزبه الذى يعتبر الذراع السياسى للكنيسة المصرية ،  يستعد للسيطرة على المجالس المحلية فى ربوع  مصر ، بدعم مالى مفتوح بالتنسيق مع نوابه في الدوائر المختلفة.

وتوقع ساويرس نجاح “المصريين الأحرار” في انتخابات المحليات “باكتساح”، مشددا على أن الحزب سيتحمل كل المضايقات والهجمات عليه، مثلما تحمل في الانتخابات البرلمانية، وتخطى المصاعب !

وقال ساويرس – في تصريحات لصحيفة “وطني”، القبطية، – إن “المصريين الأحرار” حقق نجاحا واضحا في الانتخابات البرلمانية، وأثبت نفسه في الشارع، مضيفا أن الناس مع الناجح” الذي يستطيع أن يبني في بلاده.

وأشار ساويرس – في حواره – إلى أن الحزب لديه سياسات للمستقبل، وأن برنامجه هو القضاء على الفقر، وأنه ليس هناك مانع من التحالف مع من يقبل مبادئ وأفكار المصريين الأحرار”، باعتبار أن “المصريين الأحرار” منذ تأسيسه، وهو يعمل على بناء الدولة المصرية، وأن أهم أهدافه هو هزيمة الفقر، على حد تعبيره.

 

دعم الكنيسة والاعلام

من جانبه قال المهندس تيسير مطر رئيس الحزب الدستوري الحر، إن رجل الأعمال نجيب ساويرس استطاع أن يستخدم الكنيسة والإعلام لكي يحشد الأصوات لصالحه في الانتخابات البرلمانية ، وأضاف مطر في تصريحات لـموقع “البوابه نيوز” أن ساويرس أنفق أموالا باهظة لكي يسيطر على البرلمان وهو ما يدل على أن هناك خطة يقوم عليها من خلال تنفيذ بعض المخططات الخارجية داخل مصر.

وأشار إلى أن ساويرس يضع قناع الوطنية والشرف وحبه لمصر ولكن الشعب أدرك حقيقته.

إلى ذلك بدأ ساويرس في إجراءات الحصول علي تردد ثالث خاص بالبرامج الرياضية لمجموعة قنوات “أون. تي. في”، التي يمتلكها، للانطلاق خلال شهر مارس المقبل.

وكان ساويرس وصف داعمي  عبد الفتاح السيسي، من النواب المنضويين تحت قائمة “ائتلاف دعم مصر” (دعم الدولة المصرية سابقا)، بأنهم “خرفان” (خراف)، ما أثار غضبهم الشديد، وهدده بعضهم بالملاحقة القضائية.

وفي حواره مع صحيفة “اليوم السابع” هاجم ساويرس ائتلاف “دعم الدولة المصرية”، الذي يمثل الظهير السياسي للسيسي، وقد شكلته الأجهزة الأمنية، فقال: “بيحاولوا يعملوا خرفان بمرشد”.

ومن جهتها، قالت مي محمود، عضو مجلس النواب عن “المصريين الأحرار”، تعليقا على الهجوم الذى شنه عليها الحزب، وتهديده بفصلها، بعد أن انضمت لائتلاف “دعم مصر”، بالمخالفة لتوجه الحزب، مما جعله يهددها بالفصل: “أنا ابنة الحزب، وثاني أقدم عضو داخل الهيئة البرلمانية”، متهمة ساويرس بأنه يدير الحزب كالقطيع.

وفي المقابل قال ساويرس تعليقا على تلويح ائتلاف “دعم مصر” دعوى قضية ضده في هذا الصدد: “أنا أبو القضايا”، وذلك في لغة تحدي واضحة.

 

من هو ساويروس ؟

الملياردير المسيحى المتعصب نجيب ساويرس مولود في عام  1955 في محافظة سوهاج مركز طهطا،

يتولى منصب رئيس “أوراسكوم للاتصالات” و”أوراسكوم للتكنولوجيا”. هو نجل أنسي ساويرس رئيس ومؤسس مجموعة “أوراسكوم”. وحصل على دبلوم الهندسة الميكانيكية والماجستير في علوم الإدارة التقنية من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في سويسرا.

دخل مجال الإعلام بنفس قوة دخوله مجال التكنولوجيا”، بإطلاقه  قناة “أو تي في” في  عام 2007 وقناة “أون تي فيفي عام 2008. وامتلك حصة كبيرة من أسهم صحيفة جريدة “المصري اليوم”.

وصرح بأنه يسعى من خلال هاتين القناتين لـ”مواجهة “الجرعة العالية” من البرامج الدينية في القنوات الأخرى، بتقديم عروض خفيفة تستهدف الشبان إلى جانب أفلام عربية وأجنبية.

وأنهى مؤخرا صفقة امتلاك نحو 53% من أسهم فضائية “يويونيوز” أو ما يعرف بالفضائية الأوروبية، ويريد من خلال امتلاك هذا المنبر الإعلامي الدولي الترويج لسياسات الحكومة المصرية التي تتوافق مع قناعاته ومصالحه.

بدأ حياته العملية في مصر بعد عودته من رحلة الدراسة عام 1987 بإنشاء قطاع في شركة والده باسم قطاع التكنولوجيا بوكالة شركة HP  للحاسبات، وظل يطور هذا القطاع، فضم إليه وحدة اتصالات الحاسب من شركة AT&T في عام 1990 ليستكمل منظومة العمل في هذا المجال، ثم تطورت علاقته بالشركة حتى حصل على وكالة شركة AT&T لأجهزة الاتصالات عام 1992. ومنذ ذلك التاريخ بدأت علاقته بقطاع الاتصالات وشغفه به.

أنشأ في عام 1994 أول شركة للإنترنت InTuch، وفي عام 1996 أنشأ أول شركة للاتصالات عبر الأقمارالصناعية في مصر ESC  وفى عام 1997 كانت انطلاقته في عالم الهاتف المحمول بتحالفه مع شركتى FranceTelecom و Motorola  بإنشاء شركة “موبينيل للاتصالات” التي استحوذت على 70% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في مصر والمعروفة باسم “موبينيل” وكانت هذة هي نقطة التحول الثانية في تقدمه في مجال الاتصالات.

وقدرت مجلة “فوربس” عام  2015 ثروته بنحو 2.9 مليار دولار، و يحتل المرتبة الرابعة في مصر.

 

السخرية من الثوابت الاسلامية

ولا يخفي مناهضته لكثير من المظاهر الإسلامية، وكثيرا ما شنت ضده انتقدات وحملات إعلامية لهذا السبب.

ومن تصريحاته قوله أنه “عندما يسير في شوارع مصر فإنه يشعر بأنه في إيران من كثرة ما يرى من الأزياء العربية والإيرانية”.

وقد نظمت حملة مقاطعة إلكترونية بسبب تصريحاته حول ما أسماه ظاهرة انتشار الحجاب الإيراني في مصر، وكان ساويرس قد أوضح أنه ليس ضد الحرية الشخصية، كما أنه كان يقصد بتصريحه “الشادور” الإيراني الذي انتشر مؤخرا في مصر.

وساند بعض المثقفين موقف ساويرس واعتبروه من دعاة التنوير في مصر، كما أنهم اعتبروا الحملة طائفية في الأساس لكون ساويرس مسيحيا قبطيا.

ونشر ساويرس رسما كاريكاتوريا يسخر من النقاب واللحية على ” تويتر” في عام 2011، وهو ما لاقى سيلا من الانتقادات لما اعتبر إهانة لشعائر المسلمين. فما لبث أن قدم عليه اعتذارا.

ثم تقدم 15 محاميا ببلاغ للنائب العام يتهمونه بالإساءة والسخرية من الدين الإسلامي وتهديد السلام الاجتماعي. وشن عدد كبير من المشتركين على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعة شركات ساويرس، ومنها شركة “موبينيل”.

وكانت أكثر الصفحات على “فيسبوك” نشرا للمقاطعة صفحة “احنا كمان بنهزر يا ساويرس” التي بسببها تكبدت شركات ساويرس خسائر فادحة.

 

 

*الشهاب” يطالب بوقف محاكمة المدنيبن عسكريًّا

 طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف محاكمة جميع المدنيين المحالين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، ووقف المحاكمات الحالية للمدنيين ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المدنيين.

وقال الشهاب، في بيان له اليوم الأربعاء، إن المحكمة الإدارية لشؤون الرئاسة، قضت ببطلان جميع الأحكام العسكرية الصادرة ضد رجال الشرطة، ملزمة في حكمها وزارة الداخلية بإعادة المحاكمات أمام محاكم الجنايات العادية، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم العسكرية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن محاكمة رجال الشرطة أمام القضاء العسكري باطلة، بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية، الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من الأحكام بإعادة كل من انتهت خدمته من الشرطة، بسبب محاكمته أمام المحاكم العسكرية، ومن ثم عودة العديد من رجال الشرطة إلى الخدمة، بالرغم من ارتكابهم جرائم جنائية خطيرة منها الرشوة والاختلاس، والاغتصاب، والقتل في بعض الأحيان.

وأضافت الحيثيات أنه يجب محاكمة رجال الشرطة المحاكمين عسكريًّا، أمام المحاكم الجنائية أو التأديبية، وإعادة التحقيق فيما ارتكبوه من جرائم، حتى لا يتم الإفلات من العقاب بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية محاكمتهم عسكريًّا.

وأوضحت المحكمة أن محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم العسكرية استمر العمل به على مدار ما يزيد على 40 عامًا، مؤكدة أن كل من صدر ضده أحكام عسكرية يقوم باللجوء إلى القضاء لإعادته إلى الخدمة. 

وأكدت المحكمة أن هذا الحكم لا يغل يد الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التأديبية منها أو الجنائية إن كان لإجرائها مقتضى حيال المدعين، لا سيما أن الأفعال المسندة إليهم تعد من الجرائم الجنائية.

 

 

*الانقلاب يعتقل 6 مواطنين لا ينتمون إلى أية تيارات سياسية ويحطم منازلهم في ‏الفيوم

داهمت قوات أمن الانقلاب بالفيوم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عددًا من منازل أهالي منطقة قارون، في قرى “أباظة- قوته- القرية الأولى“.

أسفرت تلك المداهمات عن اعتقال 6 مواطنين، أغلبهم لا ينتمون إلى أية تيارات سياسية، بعد تحطيم محتويات منازلهم.

يأتي ذلك مع اقتراب ذكرى 25 يناير؛ حيث تشتد وتيرة القمع الأمني، وتتصاعد حملات الاعتقالات.

 

 

*225 مليون جنيه خسائر “ألومنيوم نجع حمادي” بعد إضراب العمال

واصل الآلاف من عمال مجمع الألومونيوم بنجع حمادي إضرابهم واعتصامهم داخل المصنع؛ للمطالبة بحقوقهم المالية وصرف الحوافز وإقالة رؤساء القطاعات الفاسدة بالمجمع.

وقد شهد اليوم الأربعاء إضراب 1000 عامل من الوردية الأولى، انضم إليهم عمال الوردية الثانية ليبلغ عددهم 3 آلاف عامل، حتى إتمام مطالبهم وهي “صرف 12 شهرًا حافز الأرباح، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، إقالة رئيس قطاعات التشكيل، إقالة رئيس القطاعات الإدارية، إقالة رئيس اللجنة النقابية”. 

وقال قيادي عمال بالشركة- رفض ذكر اسمه- إن خسائر توقف العمال بالمجمع بلغت ما بين 200 إلى 225 مليون جنيه، وفى ازدياد طالما يرفض رئيس مجلس الإدارة طلبات العمال المعتصمين والمضربين عن العمل حتى إشعار آخر.

 

 

السيسي بدلا من أن يدخل الموسوعة خرج من دبر “جينس” ليلعن غباؤه التاريخ. . السبت 19 ديسمبر. . مصر أضحوكة العالم

السيسي يحيرنا بغبائه

السيسي يحيرنا بغبائه

السيسي منشف النيل

السيسي منشف النيل

أضحوكة العالم

السيسي بدلا من أن يدخل الموسوعة خرج من دبر “جينس” ليلعن غباؤه التاريخ. . السبت 19 ديسمبر. . مصر أضحوكة العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القبض على أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس لإتهامه بـ”التحريض على العنف”

قام ضباط الأمن الوطني بالسويس ، بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، السبت، بالقبض على أحمد محمود، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأمين حزب الحرية والعدالة بالسويس.

تمكن الضباط من القاء القبض عليه بالجيزة، بزعم التحريض على العنف

يذكر أن أمين حزب الحرية والعدالة صادر ضده أحكام بالسجن من محكمة جنايات السويس، لاتهامه بالتحريض على العنف.

 

 

* “الأوقاف” توضح أسباب منع «برهامي» من الخطابة

قال الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم سحب ترخيص االدكتور ياسر برهامي، القيادي بالدعوة السلفية، الخاص بالخطابة في المساجد.

وأضاف هاتفيًا لبرنامج “البيت بيتك، المذاع على قناة “Ten”، السبت، أن إلغاء ترخيص “برهامي” يأتي ردًا على ما فعله مجموعة من السلفيين أمس الجمعة، عندما منعوا إمام بالأوقاف من اعتلاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة بأحد مساجد منطقة العامرية بالمحافظة، موضحًا أن الوزارة حررت محضر بالواقعة.

وأكد “نسيم” أن الوزارة تحاول السيطرة الكاملة علي مساجد وزوايا الإسكندرية؛ قائلا: “الدعوة أمانة في أعناقنا ولن نسمح بأي شخص مهما كان بأن يعتلي المنبر بدون إذن من الأوقاف، وسنتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على قدسية المساجد وفقًا للقانون“.

وتابع: “السلفيون أخطر من عناصر تنظيم (داعش)، فهناك ستة أفراد سلفيين تجرأوا على اعتراض خطيب المسجد وإهانته ومنعه من الصعود علي المنبر ليقوم أحدهم بالصعود وإلقاء الخطبة“.

 

 

* بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات وزارة داخلية الانقلاب

حركة تغييرات داخل قطاع الأمن الوطني

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة شملت عددا من قيادات الوزارة.

وأوضح مصدر أمني في تصريح صحفية، أن الحركة شملت تعيين اللواء محمد شعراوي مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، واللواء صلاح حجازي مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء هشام البستاوي مساعدا للوزير مدير المنافذ.

وشملت الحركة تعيين اللواء أحمد الجميلي مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء محمود يسري مساعدا للوزير لقطاع الأمن، واللواء سيد جاد الحق مساعدا للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء عبد الفتاح عثمان مساعدا للوزير لقطاع شرق الدلتا، واللواء أحمد حجازي مديرا لأمن الجيزة.

وتعيين اللواء أيمن جاد مساعدا للوزير لقطاع الشئون المالية، واللواء محمد جاد مساعدا للوزير لقطاع شؤون الضباط، واللواء محمد البهجي مساعدا للوزير للتخطيط، واللواء عمرو شاكر مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

واعتمد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، حركة تنقلات فى جهاز الأمن الوطني، حيث تم تعيين اللواء محمد شعراوي مدير للجهاز  بديلا عن اللواء صلاح حجازي، وتم نقل الأخير مديرا لقطاع الأمن، كما تم نقل نائب مدير الجهاز اللواء هشام البستاوي الى قطاع المنافذ.

 

 

* نقل الانقلاب” يبدأ إجراءات زيادة سعر تذكرة القطار 50%

 كشف أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل في حكومة الانقلاب، إنه سيتم فرض زيادة قدرها 50% على قيمة التذكرة حال التهرب من شرائها من الشباك.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الهدف منها أن 15% من إيرادات السكك الحديدية كانت تضيع بسبب عدم قطع التذكرة، مشيرًا إلى أن ديون السكك الحديدية وصلت إلى 36 مليار جنيه وما يقرب من 5 مليارات خسائر سنويًا. 

كانت وزارة النقل في حكومة الانقلاب قد فرضت زيادة على أسعار التذاكر  للقطارات والمترو، خلال الأشهر الماضية وسط حالة من الغضب لدى المواطنين لسوء حالة الخدمات المقدمة وارتفاع أسعار التذاكر.

 

 

* 18 نقابة عمالية تتضامن مع عمال “بتروتريد” بعد فصل 165 عاملاً

وقعت 18 نقابة عمالية ومهنية وحقوقيين ونشطاء على بيان لدعم إضراب عمال بتروتريد للغاز بعد قرار مجلس النقابة بفصل 165 عاملاً وإحالة 10 منهم للنيابة بتهمة الإخلال بالعمل والتحريض على الإضراب.

وقال البيان اليوم السبت، الذي وقعه كل من “حملة نحو قانون عادل للعمل والاتحاد المصري للعاملين بالبترول ونقابة العاملين بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) المستقلة والنقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر والنقابة العامة المستقلة للعاملين بشركة صيانكو والنقابة المستقلة للعاملين بشركة إسكندرية للزيوت والصابون وخالد طوسون نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية والنقابة المستقلة لأندية هيئة قناة السويس ونقابة المعلمين المستقلة والنقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة وحمدي عز الأمين العام للنقابة العامة للسياحيين وكريم رضا مفصول من بتروتريد وسعود عمر نقابي بالسويس وهدي كامل نقابية وعضو حملة نحو قانون عادل للعمل وعبد الحفيظ طايل نقابي ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومكتب عمال الاشتراكيين الثوريين واللجنة العمالية بحزب مصر القوية ومكتب عمال حزب العيش والحرية بالفيوم” أنهم يرفضون الإجراءات التعسفية ضد العمال ونطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم.

وقد أعلن الموقعون أدناه عن تضامنهم الكامل مع عمال شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) المضربين عن العمل منذ 10 أيام، في ظل تجاهل كامل من كل المسئولين بالدولة.

واستنكر الموقعون موقف اللجنة الإدارية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالبترول الحكومية التي سعت لفض الإضراب بعد أن عقدت اجتماعا مع الإدارة لم يسفر سوى بـ”وعود جديدة” ببحث تنفيذ المطالب في شهر مارس المقبل، مما يوضح للمرة المليون، لماذا تصر الدولة في الفترة الأخيرة على مصادرة حق العمال في تنظيم أنفسهم في نقابات حرة.

وأكدت الجهات العمالية والنقابية والسياسية الموقعة على حق العمال في ممارسة الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهدرة، لاسيما في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار وتجميد الرواتب في كافة قطاعات الدولة باستثناء الفئات المحظوظة (كالشرطة والجيش والقضاة). 

كما تعهدوا كل أشكال الدعم القانوني والإعلامي والسياسي للعمال حتى تستجيب أجهزة الدولة لمطالبهم، والتي تتخلص في “تطبيق لائحة موحدة على جميع العاملين، وضم مدة الخبرة السابقة؛ حيث شهدت الشركة العديد من الاحتجاجات العمالية، نظرا للتفاوت الكبير في الأجور والمميزات بين المعينين على اللائحة التأسيسية المعتمدة من المقربين من الإدارة، وبين العاملين على اللائحة غير المعتمدة”.

 

 

* الصحفيين” تضع يدها مع “حرامي الـ20 مليون جنيه” وتتعاون مع مكتبة الإسكندرية

وقع نقيب الصحفيين يحيى قلاش اتفاقية تعاون مع الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، لإنشاء مقر للنقابة بأحد الأدوار الخالية بالمكتبة.

وبحسب مصادر بداخل المكتبة، فإن البروتوكول يتضمن استغلال أحد الأدوار الخالية بنقابة الصحفيين لإنشاء سفارة لمكتبة الإسكندرية “فرع” بنقابة الصحفيين، بالإضافة لقيام خبراء المكتبة بترميم الدوريات التراثية والكتب القيمة التي تمتلكها مكتبة نقابة الصحفيين وأرشفتها إلكترونيًا في إطار تطوير شامل لمكتبة النقابة.

حضر البروتوكول كل من الدكتور خالد عزب مدير قطاع المشروعات بالمكتبة ومحمود كامل مقرر اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين.

جدير بالذكر أن محكمة جنح باب شرقي تنظر حتى الآن القضية المتهم فيها الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار 20 مليون جنيه من المال العام. 

وكان عدد من العاملين بالمكتبة، تقدموا بعدة بلاغات تتهم سراج الدين بتعيين مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم بجانب التعاقد على إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب المكتبة؛ الأمر الذي أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ20 مليون جنيه، بحسب البلاغ.

 

 

*”المبشرون بالتعيين” في برلمان 30 يونيو.. وتقارير الأمن تحسم الاختيار

تسود حالة من الترقب داخل أوساط السياسة لمعرفة أسماء المعينين في مجلس النواب، والذين يمثلون 5 % من إجمالي أعضاء مجلس النواب.

وقبل ثورة 25 يناير 2011، كان رئيس الدولة يُعين 10 أعضاء فى كل برلمان جديد، وكان يُطلق عليهم لقب “العشرة المبشرون بالتعيين”، وكان الغرض من إعطاء الرئيس حق تعيين هذا العدد هو تعويض نقص من نوع ما، قد يراه رئيس الدولة فى البرلمان

بعد ثورة 30 يونيو، أصبح من حق الرئيس أن يعين 5٪ من إجمالى أعضاء مجلس النواب طبقًا لما نصت عليه المادة 27 من قانون مجلس النواب، نصفهم على الأقل من السيدات، وذلك لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات، التي يرى الرئيس تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها.

ووفقًا لتأكيدات فهناك تحريات أمنية سوف تتم على الشخصيات الواقع عليها قبل اختيارهم وهى نسبة تعنى 28 عضوا، يأتون معينين لإحداث نوع من التوازن السياسى داخل البرلمان.    

ولابد أن تتوافر عدة شروط في النواب المعينين، وهي ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، ويؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

البعض يتوقع أن يشكل الأعضاء المعينين رئاسة اللجان في المجلس الحالي، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان، نظرًا لعدم وجود أسماء قوية وبارزة أفرزتها الانتخابات البرلمانية الحالية.

نرصد أبرز الأسماء المتوقع اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية، وهم المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، وسامح عاشور نقيب المحامين، والمحامي محمد أبو شقة الذي كان مستشارًا قانونيًا لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل توليه الحكم، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا.

ومن أبرز الأسماء المرشحة، الدكتور أحمد زويل رئيس مجلس أمناء مدينة زويل، والدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس، والمهندس هاني عازر عضو المجلس الاستشارى لعلماء مصر، والدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي، وميرفت التلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة، ومنى ذو الفقار عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة عزة العشماوي عضو مجلس الأمومة.

والصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، بجانب هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروعات قناة السويس، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الصناعات، وإلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية.

ويأتي الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشئون الدينية، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعبد الله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء، ومنصف سليمان عضو المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء.

 

* محامي “إسراء الطويل”: إخلاء سبيلها مشروط .. وملتزمة بالتوجه لقسم الشرطة أسبوعيا

أكد المحامى حليم حنيش عضو هيئة الدفاع عن المعتقلة إسراء الطويل، أن إخلاء سبيلها مشروط ،وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك إجراءات احترازية قضت بها محكمة جنايات القاهرة التابعة للانقلاب اليوم تجاه موكلته، عقب إخلاء سبيلها بسبب ظروفها الصحية.

 وقال “حنيش” فى تصريح ، إن المحكمة اتخذت قرارا بإلزام إسراء الطويل بالتوجه إلى قسم بولاق الدكرور مرة واحدة أسبوعيا، حيث توقع حضور وانصراف، وتظل بالقسم قرابة الساعتين.

 وأضاف “حنيش” أن ذلك الإجراء يكفله القانون فى حالات إخلاء السبيل، كنوع من المراقبة والاختبار للمتهم، حيث أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، قررت إخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل نظرًا لظروفها الصحية، وذلك على خلفية تلفيق نيابة الانقلاب تهم لها، منها بث اخبار كاذبة تستهدف تكدير السلم العام والانضمام لجماعة على خلاف القانون.

يذكر أن إسراء كانت قد اختفت، بصحبة زميليها: صهيب سعد وعمر محمد، من على كورنيش النيل بالمعادي، بعد توجههم للعشاء وركوب الخيل، وكانت تحمل كاميرتها الشخصية، التي لم تفارقها أبدا، بحسب المتعاملين معها، وذلك وفقا لرواية والدها وأصدقائها.
وبعد أن عادت للظهور نشرت نيابة أمن الدولة العليا “اعترافات” مفبركة أثناء التحقيق معها، جاء فيها أنها متورطة في الاشتراك في تنفيذ “عملية اغتياللأحد كبار مسؤولي الانقلاب، في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية، بالاشتراك مع آخرين من أعضاء بجماعة الإخوان وضعوا في البداية مخططا للتنفيذ من خلال عملية انتحارية.

 

* وصفي في شهادته على “بورسعيد”: قلت للرئيس مرسي: “انت أبو الناس كلها

قال اللواء “أحمد وصفي”، قائد الجيش الثاني الميداني السابق: إنه وبعد أن استقر الموقف بعد أحداث قضية “سجن بورسعيد ” تلقى طلبًا من كبير اليواران بخصوص طلب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لقاءه بعدد من أهالي المحافظة.

وأضاف وصفي خلال شهادته في هزلية “أحداث بورسعيد” اليوم السبت، أنه رد حينها بأنه لديه قائدًا عامًّا ويجب استئذانه، ليشير إلى تصديق القائد العام ليتجه بعدها لقصر الاتحادية، لافتًا إلى أن الرئيس مرسي قابل 3 أسر من أهالي المحافظة.

وكشف اللواء وصفي ما دار بينه وبين الرئيس محمد مرسي، وأشار إلى أنه قال للرئيس نصًا: “أنت أبو مصر كلها كلم الناس كلمتين، طيب خاطرهم”.

وردًا على سؤال المحكمة بخصوص الأفعال الضرورية للسيطرة على الأحداث، قال الشاهد إنه يرى أنه لم يكن يتبقى أن يكون بذلك المنظر وأن يكون القرار سببًا فى زيادة العنف، مشددًا على أن حظر التجوال أداره بقدر من المرونة ضاربًا مثالاً أنه عند رؤيته لشباب على أحد المقاهي كان يتحدث بمنتهى المرونة طالبًا منهم الانصراف، مؤكدًا أنه كان يجب التعامل بالمرونة حتى لا يتم الاستثارة مجددًا. 

وكانت أحداث بورسعيد قد حدثت عام 2012 بعد الحكم على عدد من المتهمين في قضية قتل 72 شابًّا من أعضاء ألتراس أهلاوي خلال مباراة الأهلي والمصري، حيث شهدت المدينة بعد الحكم على المتهمين بالإعدام أحداث عنف وأطلاق نار راح ضحيته 45 من المتظاهرين بورسعيد، ما أدى إلى فرض حالة الطوارئ.

 

 

* غياب 70% من مقررات الزيت والأرز التمويني

تشهد مقررات الزيت والأرز بوزارة التموين أزمة حادة ونقصًا يصل إلى 70% خلال شهر ديسمبر الجاري.

العجز في مقررات التموين بالزيت والأرز يثير استياء واسعًا بين بقالي التموين الذين يهدد بعضهم بالامتناع عن صرف التموين الشهر المقبل لحين استكمال باقي المقررات.

وأكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لتجارة الجملة أن  استمرار نقص الزيت يرجع إلى عدم توريد الشركات الكميات المخصصة لها؛ بسبب التأخر في دفع المستحقات المالية، فضلاً عن زيادة الطلب على الزيت من جانب المواطنين مع دخول فصل الشتاء.

ويؤكد ماجد نادي المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، أن هناك نقصًا حادًا في مقررات التموين منذ أكثر من شهرين وهي الزيت والأرز، لافتًا إلى أن النقص وصل في بعض المحافظات لـ70% مما يضع البقالين في مواقف محرجة مع المواطنين.

ويشير نادي إلى أن الأرز الذي تم توريده من شركات الجملة خلال الفترة الماضية كان سيئًا للغاية، ولا يصلح للاستخدام الآدمي، ولكنه اختفى حاليًّا في الوقت الحالي رغم إلحاح المواطنين وإقبالهم عليه.

وأكد نادي أن كل البقالين في حالة غليان تام وفي طريقهم للانفجار بسبب قرارات الوزير الخاصة بإلزام البقالين بشراء سلع فارق النقاط من شركة الجملة وعدم الحصول عليها من القطاع الخاص، مؤكدًا أن القرار جاء في وقف غير مناسب خاصة وأن بعض البقالين لديهم مقررات تموينية ما زالت موجودة في المخازن.

من جانبه يفسر عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، الأزمة بسبب الأزمة القائمة والمستمرة للدولار داخل السوق المصري، لافتا إلى أن هناك بضائع ما زالت متكدسة في المواني وتحاول الشركات تدبير العملة للإفراج عنها.

 وأضاف : أن أزمة الزيت المترسخة في السوق يعتبر للشهر الثاني على التوالي وستستمر على مدار الأسبوعين المقبلين وسيتم إنهاؤها حال تدبير الشركات للدولار.

 

* عضوة برلمان العسكر ببورسعيد في المسجد دون حجاب.. وفيس بوك: هيلاري كلينتون لم تفعلها

انتشرت عدة صور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لمشاركة سعاد عبدالفتاح المصري عضوة برلمان العسكر الغير شرعي عن بورسعيد بمجلس نواب العسكر ضمن الوفد المرافق لشوقي علام، مفتي جمهورية العسكر، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،التابعين لحكومة الانقلاب العسكري، خلال الجوله التفقدية لمسجد المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد وتواجدها داخل المسجد دون غطاء على رأسها، مما أدى إلى حالة من الغضب العارم بين المواطنين ببورسعيد.

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتعليقات تهاجم سعاد عبدالفتاح المصري، عضورة برلمان العسكر عن بورسعيد .

وقام أحد رواد الموقع بنشر صور يقارن فيها بين تواجد سعاد عبدالفتاح المصري داخل مسجد المجمع الإسلامي دون غطاء على رأسها، وبين موقف هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية السابقة أثناء زيارتها لمصر وتواجدها داخل مسجد السلطان حسن وهي ترتدي غطاء على رأسها.

 

 

*السيسي” فرعون مصر الجديدة.. ومتوالية “النحس الدكر”!

ربما كان مرض العظمة هو أحد الأسباب الرئيسية الذي ضرب “قائد الإنقلاب” في عقله فتفوق على أقرانه أمثال “بشار الأسد” بدمويته المفرطة، وسحقه لمن نادى بسقوطه، وتفوق على “القذافي” بالجنون الرسمي، وبلوغه أسمى مراتب النرجسية، وتفوق على قرينه الراحل “عبد الناصر” الذي سطر له التاريخ بناء السد العالي في اسوان، فقرر السيسي أن يتمخض بمشروع القرن الذي يتفوق به على “مثله الأعلى” فقام ببناء “سد النهضة” في أثيوبيا، وبدلا من أن يدخل الأخرق” الموسوعة خرج من دبر “جينس” ليلعن غباؤه التاريخ، وتصبح مصر أضحوكة العالم، ومسخة في يد بهلونات الخليج، من أجل حفنة “أرز“. 

 

بطانة الفرعون 

بعد مذابح رابعة والنهضة ورمسيس وامتلاكه القوة العسكرية، وفتحه المعتقلات وسيطرته على منصة القضاء نافقه المشايخ الضعفاء العزيمة، ومن هم تحت لواء احمد الطيب، والقساوسة المغلوب على امرهم تحت عبائة تواضروس خشية الا يصيبهم مس من غضبه وجنونه، ونافقه عواجيز الأزهر وعاهاته، ولم يتورعوا في كل محفل أن يمدحوه على أوتارهم، ويصفوه بالنبي والرسول، ويسوع الحي صاحب الأيدى الطرشة، ورغم الضنك ورفع الدعم والتسول الذي نعيشة والبطالة وملف حافل من القرارات الجمهورية في شكل فرمانات حرمت الشعب من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلا انهم تغنوا بأن سيدهم الذي مجدوه في الأرض منحهم حق لعق البيادة العسكرية، وهي في حد ذاتها كفيلة بترطيب حلوقهم من حالات القحط، والجدب والبؤس

 

سجن مصر العظيم 

لم يعرض الفرعون الأخرق برنامجه الذي دخل به هزلية الإنتخابات “المطبوخة، ولكنه وعد بما صدق (بكره تشوفوا مصر)، وبالفعل تكشفت ملامح برنامجه الأن سوف يبني سور مصر العظيم بعد أن يطوق به 90 مليون مصري مغلوب على أمرهم ليدخل به التاريخ، ويصبح من عجائب الدنيا (مصر سجن كبير) ليحكمنا بداخله بالعصا والصافرة، ونجزم بالتأكيد أننا سوف نشهد أيام سوداء سوف يبيع لنا فيها الهواء أو يفرض علينا ضريبة الإستنشاق داخل السجن الحربي المصري الكبير، ومن لم يملك ثمن “الشمة” فلا حياة له، وسوف يقدم لمحاكمة (زنانيري الأخرق) لتقرر إعدامة تحت طائلة قانون الإرهاب باعتبار أنه استولى أو اغتصب أحد مشتقات أملاك الدولة الاميرية.

سوف يسجل التاريخ أكبر موسوعة انتحار على مستوى العالم في مصر على يد “فرعون مصر الجديدة” الذي لم يعترف بالشرعية، ولا بحقوق الانسان، ولا المنظمات الحقوقية فقط يريد أن يدمر شباب مصر، وكل من يحلم بمستقبل، وكل من يفكر في الرحيل أو الهجرة أو الفرار من جحيمه

 

النحس الدكر” 

إنها الأيام السوداء التي سوف نعيشها في العام القادم، والأسوء منها فيما يليه، فلم يبشرنا هذا “الغراب” منذ مقدمه النحس إلا بالبطالة، والوباء واقبال المساكين على الانتحار هربا من مطاردة الديون، ووصل الأمر إلى أن أحد الأباء يدعى “خالد فوزي” قام بعرض بناته الثلاث للبيع لعجزه عن إطعامهن وقد ضاقت به الدنيا، أي ذنب ارتكبناه في حق انفسنا لنشقى بهذا (النحس الدكر) الذي كتبه علينا شرذمة من الأوباش واللصوص، وقفوا صفا واحدا ضد الرئيس المدني، وعلت اصواتهم حين أصدر الإعلان الدستورى، أما الأن وقد أصدر الفرعون الجديد عدد مهول من القرارات الجمهورية الخاصة برفع مرتبات ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء، وغيرها من القرارات الغير قابلة للجدال أو المناقشة التي تكمم الأفواه وتضع كل من يفكر في العدالة الإجتماعية خلف قضبان السجون، وجميعها انطبقت على من دعم انقلابه، ولم نسمع للنشطاء السياسيين صوتا ودخلوا كالفئران المذعورة في حجورهم.

هل أتى الطاغية بدستوره وقراراته، وتفرده فى التشريع بنفسه وتحصين مركزه على أهوائهم أم إنهم أدركوا الآن مصائرهم فجعلوا الخِطام على أنوفهم وأفواههم، وسلموا الراية، وسراويلهم لحكم العسكر ليأمنوا غضبته وشر زبانية زوار الفجر.   

 

جبهة الخراب.. ومبدأ “النعام” 

هل تنتفض جبهة الإنقاذ التي خرّبت الحياة السياسية في مصر، وكان لها الأثر السلبي والسيئ في مسيرة الديمقراطية، وتخرج علينا بقائمة الـ 7 طراطير الذين شاهدناهم من قبل أمام الكاميرات يتشدقون باسم الحرية والكرامة والشجب والاستنكار، ويفتح لهم الحزب العريق أبوابه ليوجهوا رسالة إلى الحاكم بأمر المدفع بضرورة تنحيه عن منصبه الإنقلابي بعد فشله الذريع في محاربة الإرهاب الذي كان محتملا، وأصبح حقيقة وواقع على أرض مصر أو يطالبونه بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالطبع هذا لن يحدث لأن الراقدون تحت التراب لا يعودون أو من دفنوا رؤوسهم كالنعام لن يسمعوا، ولن يروا، ولن يتكلموا.

سوف يظل الأمر معلق حتى ينتفض الثوار لتخرج مصر من النفق المظلم بمعجزة من السماء تخلصنا من الكابوس الذي أتي به الحمقى، وصبيان تمرد المراهقين، وفوضوه ليقتل ويعتقل ويبرر جرائمه بأوهام في رأسه حتى اصيب بمرض العظمة والكبرياء وتشبه بالفرعون قولا وفعلا

 

لعنة 30 “سونيا” 

لم ترى مصر منذ 30 سونيا الملعونة أى بارقة أمل غير مشاريع وهمية بداية من كفتة” عم عبد العاطي، و”اللنضات” الموفرة، و”عربات” الخضار، والمليون وحدة سكنية، والمليون فدان، وتفريعة قناة السويس، وقيادة اللودرات،، وتصريحات برجوازية، ليبقى إبن القاضي وريثا شرعيا لوظيفة “وكيل نيابة” وأبن عامل القمامة “زبال”، ويبقى الوضع الاجتماعي على ماهو عليه، وعلى المتضرر ضرب رأسه في أقرب حائط، شرط ألا يحدث إتلافا للمال العام، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه دون إجابة أى ذنب ارتكبناه ليحكمنا رجل أخرق، لا يعرف غير لغة الرصاص، وهل نعول أملا في القضاء أن يحكم بالعدل في ظل سلطة انقلبت على الشرعية، وعطلت العمل بالدستور، والغت بجرة قلم 5 استحقاقات استفتى عليها الشعب، انه قمة العبث والإرهاب.

ليدرك الجميع أنه لن يفلت من نار الفرعون محنك ولا فطن، ولا من كرباج العسكر منافق، ولا يوجد حل للمأزق والكابوس الذي نعيشه غير انتفاضة الجائع اليائس أو أننا نجتمع على قلب رجل واحد، ونستأجر البطل التونسي ليصرخ أمام الشاشة (هرمنا) ليسمعنا العالم إن كان هناك من يؤمنوا بالديمقراطية أو كرامة المواطن على أرض أجداده أو ليمنحونا تأشيرة خروج آمن من بلدنا، ونتركها لهم ليرعوا فيها ويستعبدوا من ارتضى بالعبودية 

 

متسولون على أبواب الخليج 

إذ لم نتحرك الآن قبل غدا فلننتظر الحكم علينا بالسجن مدى الحياة بقمقم الفرعون الجديد” المتفرع من المعتقل الحربي داخل سجن مصر الكبير -اللي قد الدنيا

لك الله يا مصر ضيعك حفنة من الأنذال الجبناء مشايخ قيل المثل في حقهم (عمم على رمم) ، وقساوسة قيل في حقهم (طراطير الخنازير) عرفوا الحق وبلعوا السنتهم، وصفقوا للظلم ظنا منهم أنهم سوف يحيون حياة ثانية وثالثة ورابعة، ولو كانوا خدام أو كهنة تحت أقدام وكرسي الفرعون، ولم يعلموا انهم سوف يموتون في المكان والوقت المحدد الذي كتبه الله عليهم، قبح الله وجوههم العفنة التي غبرها تراب النفاق، وجلبت لمصر العار والخراب في وقت كنا أحوج فيه لأن ننتج دوائنا ونزرع غذائنا، ونصنع سلاحنا، لكن أبى المحبطون إلا أن نخضع للشرق والغرب ونمد أيدينا إلى دول الخليج لنشحذ منهم (الرز) بعدما انكسرت عزيمتنا وضاع من وجوهنا حمرة الخجل.  

 

 

* في أول حوار لها..والدة إسراء الطويل: “روحي رجعتلي من تاني”

تحاول بشتى الطرق إظهار تماسكها، والتغلب على الأوجاع التى خلفتها فترة الغياب التى استمرت ستة أشهر كاملة، إنها السيدة هناء على، والدة إسراء الطويل، التى صرحت في حوار لها مع جريدة “التحرير” بكل الأمور المتعلقة بقضية ابنتها، كما اتجهت بالحديث إلى الشامتين فى إسراء الطويل رغم حالتها الصحية السيئة، وكشفت عن الرسائل الخاصة بينها وبين ابنتها خلال الفترة المحددة للزيارات، وفى السطور التالية نص الحوار:  

 

* ما رد فعلك بعد الحكم بإخلاء سبيل إسراء الطويل؟

** الحمد لله على كل شئ، كل ما يهمنا أن تعيش معنا بأى طريقة، وتبتعد عن السجن، لكننا كنا ننتظر حكمًا أفضل من ذلك، لأنها لم تقم بأى شئ تحاسب عليه، على المستوى الشخصى كنت أحلم  بالبراءة، ونحمد الله أنها ستخضع للعلاج وهى بيننا

 

* وكيف مرت فترة الغياب؟ 

** كل اللى أقدر أقوله إن من يوم غيابها حياتنا وقفت، وربنا وحده  يعلم “إحنا كنا عايشين إزاى”، بكل أمانة تعبنا نفسيا طيلة الـ6 شهور، إحساس صعب أن تبتعد ابنتى، وأنا أعلم أنها لا تخضع للعلاج، وتعانى من مشاكل فى الحركة، كنت بموت بالبطئ.

 

* كيف كنت تنظرين إلى كم التعاطف مع حالة إسراء على مواقع التواصل الاجتماعى؟ 

** كل من تعاطف مع إسراء لهم فضل كبير عليها، لا سيما أنهم قدموا كل الدعم لها، وما أعرفه أن إسراء لديها  دائرة معارف واسعة جدا، وحتى من عدد كبير من الذين لا يعرفونها يعلم أنها مظلومة، وأن كل الإساءات التى توجه إلى ابنتى  غير واقعية.

 

* حدثينا عن طبيعة الزيارات التى جمعتك مع ابنتك خلال فترة الـ6 شهور التى قضتها فى السجن؟

** كان يسمح لنا بزيارتها أسبوعيا، وكانت توجه حديثها لى فى كل مرة “أنا تعبت ونفسى أخرج”، كما كانت تشتكى دائما من آلام القدم، وتخبرنا أنها ما بتعرفش تقف لما تصحى من نومها، وأرى أن فترة 6 شهور قاسية جدا، لأنها لم تكن تحصل على علاج، وهو ما أثر بشكل سلبى عليها، كما كانت تقول لى فى الزيارات الأولى “إنت ليه بتمشى وتسبينى”، وتلك العبارة دكانت بتوجعنى جدا، خصوصا أنه بعد كل زيارة مطلوب منى “أسيب حتة منى وأمشى“.  

 

* ما الشعور الذى كان ينتابك أثناء فترة الزيارة؟

** أول لما كنت بشوفها داخلة علينا وهى تستند على عجاز “قلبى كان بيتقطع عليها”، لأنها  لا تمتلك القدرة على الحركة بشكل طبيعى وخطوات منتظمة، كنت أحاول الحديث معها من أجل تزويدها بالصبر وهى فى السجن، رغم أنى كنت بتقطع من جوه، وكنت أقول لها إن ربنا سيقدم الخير يا بنتى

 

* هل كنت تتوقعين حصول ابنتك على إخلاء سبيل؟

** كل جلسة كنا نتعشم أنها تخرج من السجن، لأنها لم تقم بأى شئ حتى تلقى هذا المصير، لكن كان يتم التجديد لها دائمًا، وفى هذه المرة القرار تأخر، توقعنا أنه سيتم التجديد لها، ودخلنا فى وصلة من البكاء وغادرنا، بعد ذلك أخبرنا أحد الصحفيين بعد مغادرتنا أنها حصلت على إخلاء سبيل، عدنا مرة أخرى ونحن فى حالة ذهول، “مكناش مصدقين إنها تحصل على إخلاء سبيل، تعرضنا لصدمة بعد التأكد من الحكم، وكنا فى حالة ذهول من شدة الفرحة

 

* كيف استقبلتم شماتة البعض فى إسراء؟ 

** كنت أشعر  بضيق شديد لما كنت بشوف حد يتعرض بالإساءة لإسراء، لأن شخصيتها بعيدة كل البعد عن أن يقوم البعض بتشويهها بهذه الدرجة، وعمرها ما تعاملت بشكل سيئ مع أحد، والشامتون فى إسراء معدومو الإنسانية والضمير، لأنهم لا يعرفون عنها شيئا، وكنت أتعمد الدخول بأكونت وهمى للتحدث مع من يسىء لها ومناقشتهم، ومعرفة لماذا كل هذه الشماتة، سواء على تويتر أو فيسبوك، فى النهاية اكتشفت أنهم لا يعرفونها بشكل شخصى، وأنهم يتابعون وسائل الإعلام، وكنت أحاول الاستفسار عن أسباب تعاطى هؤلاء مع حملة التشوية التى استهدفت ابنتى، حرام الظلم يقع علينا من كل الاتجاهات

 

السيسي جعل مصر بلد اليأس والبطالة .. الثلاثاء 29 سبتمبر. . مصر ضمن قائمة الدول الأفقر عالميا

مصر ضمن قائمة الدول الأفقر عالميا

مصر ضمن قائمة الدول الأفقر عالميا

الفقر والشعب المصري في ظل الانقلاب

الفقر والشعب المصري في ظل الانقلاب

السيسي جعل مصر بلد اليأس والبطالة .. الثلاثاء 29 سبتمبر. . مصر ضمن قائمة الدول الأفقر عالميا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي جعل مصر بلد اليأس والبطالة.. ويطرح على العالم مبادرة “الأمل والعمل

أعلن زعيم عصابة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، اعتزام بلاده إطلاق مبادرة عالمية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، تحت اسم “الأمل والعمل من أجل غاية جديدة”، تهدف إلى “التغلب على قوى التطرف والإرهاب من خلال التنمية والإبداع والتطور“.

وفي الوقت الذي دعا فيه السيسي -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الإثنين- دول العالم إلى العمل والأمل، فإن مصر أصبحت على يديه تعج بملايين العاطلين والمحبطين، وفقا للإحصائيات الدولية والمحلية، كما شهدت البلاد في العامين الأخيرين موجة غير مسبوقة من الانتحار بين فئة الشباب بسبب اليأس من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما يقبع في السجون ما يزيد عن 40 ألف معتقل معظمهم من الشباب.

وكشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تقرير لها الشهر الماضي عن وقوع 157 حالة وفاة جراء الانتحار في مصر منذ مطلع كانون الثاني/ يناير وحتى مطلع آب/ أغسطس 2015، معظمها لشباب بين 18 و35 عاما، بخلاف الكثير من الحالات التي تم إنقاذها، حيث تستقبل مستشفى “قصر العيني”، وحدها، يوميا ما بين خمس إلى ست محاولات انتحار ويتم إنقاذها“.

ويقول مدرس الطب النفسي بجامعة الزقازيق أحمد عبد الله:” إن كل أسباب الانتحار موجودة في مصر، بداية من التلوث مرورا بالضوائق الاقتصادية وصولا إلى القمع وكبت الحريات، مشيرا إلى أن الإحباط الشديد عند الشباب زاد في الفترة الأخيرة، بسبب ركود الاقتصاد وتعثر الحياة السياسية وغموض المستقبل وصعوبة الزواج فضلا عن المشاكل الأسرية والخواء الثقافي والديني”.

أما البطالة فتشهد هي الأخرى تزايدا في معدلاتها بشكل كبير بمصر في السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، وفي الوقت الذي يؤكد البنك الدولي أن معدل البطالة في مصر تجاوز مستوى 25% العام الماضي، تصر حكومة الانقلاب على أن نسبته تبلغ 13% فقط.

وطالب البنك في تقرير سابق له الحكومة المصرية باستغلال المساعدات المالية الخليجية لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو على الأقل إعادة فتح آلاف المصانع التي أغلقت أبوابها منذ عام 2011.

 

*الانقلاب يرفع رسوم بعض الخدمات لتوفير 6.5 مليارات جنيه للموازنة

أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب هاني قدري دميان أنه سيتم تعديل رسوم بعض الخدمات لتوفير 6.5 مليارات جنيه للموازنة.

وقال دميان -خلال افتتاحه ورشة عمل حول الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن (2015 – 2016)- اليوم الثلاثاء، إن بعض تلك الرسوم يعود لعام 1958، وتكلفة تحصيلها أعلى بكثير مما يحصل منها.

مضيفًا أن تعديل هذه الرسوم يضيف للموازنة العامة للدولة 6.5 مليارات جنيه. 

 

*بعد حوادث الضرب على “القفا” مصر تحتج رسميًا لدى الخارجية الأمريكية

بعد تكرار حوادث الضرب على القفا للوفد المرافق لقائد الانقلاب العسكري مصر تبعت برسالة اجتجاج رسمية لدى الخارجية الامريكية وذلك احتجاجا على تكرار الظاهرة للعام الثاني على التوالي

يذكر أن الاعلامي يوسف الحسيني حصل على “نصيب الأسد” من هذه الظاهرة الملفته للنظر

 

*إنجازات الانقلاب.. مصر ضمن قائمة الدول الأفقر عالميا

احتلت مصر المرتبة 76 في قائمة أفقر دول العالم بإجمالي ناتج محلي للفرد 6,652.92 دولار، وفقا لأحدث تقارير مجلة “جلوبال فاينانشال” حول ترتيب أفقر وأغنى دول العالم

واعتمدت المجلة على القائمة الصادرة من البنك الدولي حول الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد لكل دولة مقدرا بالدولار.
وضمت قائمة الدول الأغنى في العالم كل من:

  1. لوكسمبرج – إجمالي الناتج المحلي للفرد : 110,697.00 دولار
    2.
    النرويج – اجمالي الناتج المحلي للفرد : 100,818.50 دولارا
    3.
    قطر – اجمالي الناتج المحلي للفرد : 93,714.10 دولارات
    4.
    ماكاو، الصين – اجمالي الناتج المحلي للفرد : 91,376.00 دولار
    5.
    سويسرا – إجمالي الناتج المحلي للفرد : 84,815.40 دولارا
    6.
    استراليا – اجمالي الناتج المحلي للفرد : 67,458.40 دولارا
    7.
    السويد – إجمالي الناتج المحلي للفرد: 60,430.20 دولارا
    8.
    الدنمارك-إجمالي الناتج المحلي للفرد: 59,831.70 دولارا
    9.
    سنغافورة -إجمالي الناتج المحلي للفرد: 55,182.50 دولارا
    10.
    الولايات المتحدة الامريكية- إجمالي الناتج المحلي للفرد: 53,042.00 دولار

في حين ضمت قائمة الدول الأفقر في العالم كل من: (ملاوي، وبوروندي، وإفريقيا الوسطى، والنيجر، وليبيريا، ومدغشقر، والكونغو الديمقراطية، وجامبيا، وإثيوبيا، وغينيا).

 

* البحيرة.. إصابة 90 تلميذاً بحالات تسمم فى مدرسة العدل الابتدائية

أصيب عشرات التلاميذ بمدرسة ابتدائية بمحافظة البحيرة بحالات تسمم غذائى نتيجة شرب مياه غير صالحة للاستخدام.

وكان بلاغ من أسر وأهالى تلاميذ مدرسة العدل الابتدائية التابعة لمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة،كشف عن إصابة 90 طفلاً بتسمم غذائى نتيجة شرب مياه من كانتين المدرسة، ما أدى إلى قيء مستمر وإسهال شديد.

تم نقل التلاميذ إلى مستشفى النوبارية، وبعد الكشف وفحص التلاميذ تبين أن سبب التسمم استخدام مياه غير صالحة للاستخدام الآدمى أدى إلى حدوث التسمم.
وتم أخذ عينات من بقايا الطعام ومن متحصلات القىيء، وأخذ عينات من المياه بالمدرسة

 

 

*خرائط مدرسية بدون “حلايب وشلاتين”..وصمت إعلامي مريب

تداول، اليوم، عدد من النشطاء صورا لخرائط مصرية منشورة بالكراسات والكشاكيل المدرسية التي تبيعها المكتبات، غير متضمنة لمنطقتي حلايب وشلاتين كمناطق حدودية لمصر مع السودان.

ومن بين تلك الخرائط وجدت خريطة لمصر فقط، مظللة باللون الأصفر، ولكن دون “حلايب وشلاتين”؛ ورغم أن الكشكول كتب عليه صنع في مصر، إلا أن خريطته لم توحِ بالصناعة المصرية.

يذكر أنه في خلال حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، قد أثارت أزمة سياسية وإعلامية؛ إثر تردد أنباء مغلوطة عن تنازل الرئيس مرسي عن المنطقتين للسودان، بالمخالفة للحقيقة.. فيما تصمت وسائل الإعلام المصرية عن تلك الحوادث في عهد الانقلاب العسكري.

 

 

*بكرة تشوفوا مصر.. انقطاع الكهرباء عن مدرسة جبلية بأسيوط منذ 7 أشهر

اشتكى أولياء الأمور والعاملون بمدرسة دير القصير الابتدائية التابعة لإدارة القوصية، بأسيوط، من انقطاع التيار الكهربائي عن المدرسة منذ 7 أشهر؛ ما يعرض الطلاب للإصابة بالأوبئة نتيجة سوء التهوية.

وأكد الأهالي أن الطبيعة الجبلية للمنطقة التي تقع فيها المدرسة دير القصير الابتدائية تجعل الطقس حارًّا ، وهو ما سبب إصابة كثير من الطلاب بارتفاع شديد في درجات الحرارة، خلال فترة دراسة القراءة التي قررتها وزارة تعليم الانقلاب في الإجازة الصيفية.

يقول حمادة أبو ليلة، أحد أهالي القرية: إن جميع الخدمات بالقرية مهملة، ومنها الانقطاع الدائم للكهرباء منذ أكثر من 7 أشهر، وهو ما أدى إلى تدهور العملية التعليمية داخل المدرسة في العام الماضي بعد توقف وحدة التكنولوجيا والمعامل؛ نظرًا لعدم وجود التيار الكهربائي، بالإضافة إلى توقف المراوح داخل الفصول والتي تسببت في مرض كثير من الأطفال وإرهاقهم حتى وصلت نسبة الغياب بالمدرسة أكثر من ثلث المدرسة.

وتعلق ليلى محمد، طالبة: المدرسة تطالب بأبسط الحقوق خاصة في العام الدراسي الجديد ويكفي ما تعانيه القرية من المشكلات الثأرية والتي كانت العامل الأكبر في تعطيل العملية الدراسية داخل القرية وتدهورها وتغيب معظم الطلاب؛ فهل يحق للطالب المدرسي دخول العام الجديد بدون وحدة تطويرتكنولوجي أو مراوح بالفصول.

ويضيف أيمن محمد، أحد الأهالي: أبناؤنا صاروا كالعاملين داخل أفران العيش؛ نتيجة لعدم تشغيل المراوح بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه عند انقطاع التيار عن أحد المنازل لا يستطيع أحد من الأهالي الجلوس داخل منزله بسبب ارتفاع الحرارة، فكيف لطالب مقيد بعدم ترك فصله بالجلوس وسط هذا الفرن، وطالب مدرسي المدرسة والمسؤولين بمديرية التربية والتعليم بسرعة مواجهة المشكلة والعمل على حلها، خاصةً أن المدرسة تقع وسط الجبال والصحراء.

ويؤكد المهندس بدري محمد بدري، رئيس مدينة القوصية،التابعة لوزارة الانقلاب ، أنه بالفعل تم رصد مشكلة مدرسة دير القصير من خلال التقارير التي رفعت إلينا وتم تشكيل لجنة هندسية للفحص والعمل على تركيب لوحة كهربائية جديدة وإصلاح كل الأعطال الكهربائية وتم توجيه عدد من الفنيين للمدرسة.

 

*كاتب إسرائيلي: السيسي هبة خاصة إلى إسرائيل

قال الكاتب الإسرائيلي افي بناياهو “مع من يستطيع نتنياهو أن يفعل ذلك؟ عبدالفتاح السيسي هو الهبة الخاصة من الشعب المصري إلى دولة إسرائيل“.

وأضاف بناياهو في مقال له بصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية ،تحت عنوان “كيف يستطيع السيسي إنقاذ إسرائيل من “بي دي إس”، التي ترمز للحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى انصياعها للقانون الدولي بالكامل.

وأكد الكاتب يبدو لي أن نتنياهو يستطيع أن يجد في السيسي شريك جدير بالاعتبار في سبيل التجديد والمضي قدما في عملية دبلوماسية من شأنها أن تضع نهاية للصراع.

وأشار إلى أنه إذا قدم نتنياهو ملاحظاته للجمعية العامة بعد الاجتماع مع السيسي، والتنسيق معه بشأن مخططاته المستقبلية، يستطيع أن يعيد إسرائيل إلى مكانها الصحيح على المسرح العالمي.

وإلى نص المقال

قرار الاتحاد الأوروبي الواضح لتحديد المنتجات المصنعة في المستوطنات خارج إطار الخط الأخضر” هو تصعيد إضافي في إطار الحملة لنزع شرعية إسرائيل.

إنها حملة تحركها الرغبة المنبعثة من قوى إقليمية مؤثرة لإجبار إسرائيل على التخلي عن تلك المناطق.

لكن أن تجني تلك الخطوة ثمارها أمر مشكوك فيه (ليس بالضرورة بسبب أمور نفعلها نحن الإسرائليون).

وبالرغم من ذلك، فإن الأمر يتطلب من الحكومة التعامل مع الأمر بشكل جاد.

وبجانب صعود موجة “الإرهاب الإسلامي”، والمشروع النووي الإيراني، فإن شبح المقاطعة ينبغي أن يدرج في قائمة أكثر ثلاثة تهديدات إستراتيجية تواجه إسرائيل.

ومع ذلك، فإن الرد الإسرائيلي على ذلك الأمر ما زال هشا. فرئيس وزرائنا يبدو مشغولا أكثر من اللازم، كما أن وزارة الخارجية تحت قيادته جرى تقسيمها إلى أقسام مختلفة، بالإضافة إلى  الحالة المعنوية المتدنية لموظفيها وشعورهم بالإحباط.

جلعاد اردان الوزير المسؤول عن مناهضة حركة “بي دي إس” يبدو مشغولا جدا في محاولة تسمية “رئيس للشرطة“.

إذا لم تنسق إسرائيل أفعالها على نحو جماعي، ولم تضع القضية في أولوية أجندتها الوزارية، ستجد نفسها في منحدر زلق سيقود حتما إلى مقاطعة وعزلة غير مسبوقة.

حملات المقاطعة ستمتد إلى الرياضة، والثقافة، والجانب الأكاديمي، والعلوم، والطب ومجالات أخرى.

وعندما تتجاوز المقاطعة الخط الأخضر إلى وسط إسرائيل، وتضحى محسوسة في تل أبيب، سيكون الأوان قد فات لتدارك الأمر.

لذلك ماذا ينبغي على إسرائيل أن تفعله؟ ماذا يجب أن تكون عليه ماهية الرسالة الإسرائيلية إلى العالم؟ وكيف تسلح الدولة مبعوثيها في السفارات والبعثات الدبلوماسية حول العالم؟

من وجهة نظري، ثمة سبيل واحد لذلك، يتمثل في تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، على نحو مخلص وحقيقي.

أعلم أن رئيس السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس لا يمتلك السلطة الكافية، وأنه يفضل الاستمتاع بحالة رئيس الدولة دون مسؤولية حكم دولة حقيقية.

أعرف أيضا أنه ليس ملائما لنتنياهو أن يفعل شيئا بينما يترأس ائتلافا يمينيا.

وأفهم كذلك أن أوباما وجون كيري لن يمارسا أي ضغوط. فقد استسلما. ولذلك توقعوا صمتا من الجانب الأمريكي خلال العامين المقبلين، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية المقبلة ستحتاج إلى عام على الأقل لتشكيل سياسة شرق أوسطية.

لكن لا تستطيع حكومة إسرائيل “تعليق قبعتها” استنادا على تلك العوامل، بل يتعين عليها البدء في عملية على وجه السرعة، بحيث توقف ذلك التدهور في وضعها الدولي، وتتفادى المقاطعة والعزلة.

لابد للحكومة الإسرائيلية من إعادة بدء المباحثات، وتنفيذ ذلك بشكل صادق وصريح. وتقديم خطة عديدة السنوات تحدد خارطة طريق تدريجية لحلحلة الوضع مع توخي الحذر في ذات الوقت.

ومع انهيار بلدان محيطة بإسرائيل، ومعاناتها في الحفاظ على القانون والنظام، يسنح أمام تل أبيب الآن “نافذة من الفرص“.

وفي المستقبل المنظور، وبالرغم من خطر الإرهاب المتزايد، إلا أنه لا توجد دولة عربية تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل.

ولذلك، يمكن لإسرائيل أن تأخذ المبادرة من موقف قوة بهدف الاختبار الجاد لإمكانية التوافق.

تستطيع إسرائيل التصرف من خلال اعتقاد عميق بأن نتنياهو ملتزم بتقديم مستقبل أفضل لشباب المنطقة، اليهود والعرب، الإسرائيليين والفلسطينيين، بدون دماء أو عرق أو دموع.

ولكن مع من يستطيع نتنياهو أن يفعل ذلك؟ عبد الفتاح السيسي هو الهبة الخاصة من الشعب المصري إلى دولة إسرائيل.

نحن نتحدث عن قائد جدير بالاعتبار يمتلك القوة والثقة والسلطة، ويكرس كافة طاقته تجاه تعزيز اقتصاد مصر، وبنيتها التحتية، وهو ما تجلى في مشروع قناة السويس الجديدة، واكتشاف احتياطي غاز طبيعي.

السيسي ملتزم أيضا بشن حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب، الذي مثل ضربة قاتلة لصناعة السياحة المصرية.

وعلاوة على ذلك، يظهر السيسي اتزانا عقليا في مناهضة إيران ومصالحها بالمنطقة.

ومن الممكن افتراض أن الإسلاميين الفلسطينيين في غزة قد يرحبون بعودة مبارك وعمر سليمان، اللذين سمحا لحماس بالازدهار بهدف الحفاظ على ثقل مناهض للإخوان المسلمين.

أما السيسي فقد أدار ظهره لحماس. ومن خلال إغراق الأنفاق تحت حدود غزة وسيناء، عرقل الرئيس المصري قدرة المنظمات على تهريب أسلحة إلى القطاع الفلسطيني.

وخلال عملية “الجرف الصامد”، تصرفت إسرائيل، بالتتنسيق مع كيري،  بشكل حكيم ومسؤول، عندما مكنا السيسي من تعزيز قبضته على الرئاسة.

من مصلحة إسرائيل الراسخة تنامي قوة مصر، ليس فقط باعتبارها طرفا في اتفاقية السلام، ولكن أيضا في كفاحها ضد الإرهاب والسلاح النووي الإيراني.

في عطلة عيد العرش “سوكوت”، بينما يعبر نتنياهو عن الوضع في إسرائيل من حدود منزله في شارع بالفور بالقدس، أو من خلال مقر إقامته الخاص في “قيصرية”، لن يتعين عليه فقط التعامل الحتمي مع عودة روسيا إلى الشرق الأوسط، أو لقائه مع الرئيس أوباما في واشنطن، لكن ينبغي عليه التعامل أيضا مع الخطاب الدرامي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبجانب شيمون بيريس، فإن نتنياهو أكثر من خدم في السلطة، وأكثر رجال الدولة قدرة.

وبالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بشخص نتنياهو، لكنه يمتلك ثروة من التجارب.

يبدو لي أن نتنياهو يستطيع أن يجد في السيسي وملك الأردن عبد الله شريكين جديرين بالاعتبار في سبيل التجديد والمضي قدما في عملية دبلوماسية من شأنها أن تضع نهاية للصراع.

إذا قدم نتنياهو ملاحظاته للجمعية العامة بعد الاجتماع مع السيسي وعبد الله، والتنسيق معهما بشأن مخططاته المستقبلية، يستطيع أن يعيد إسرائيل إلى مكانها الصحيح على المسرح العالمي“.

 

 

*العصار” وزيراً ثم رئيساً للوزراء.. هل يمثل مخرجاً لورطة النظام الدستورية؟

71 عاماً يحملها فوق ظهره ذلك الرجل الذي خلع أخيراً – ظاهرياً – “بذته” العسكرية، وارتدى “بدلة” مدنية، وهو يقسم على احترام الدستور والحفاظ على الجمهورية وزيراً للإنتاج الحربي أمام من يصغره بنحو عشر سنوات، والذي أقسم قبله أمام رئيس أطاحا به، على احترام الدستور والحفاظ على الجمهورية.

هو اللواء محمد العصار، مواليد عام 1946م، خريج الكلية الفنية العسكرية دفعة عام 1967م، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتى أصبح رئيساً لهيئة التسليح المسؤولة عن التعاقد على صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة، وأحيل إلى التقاعد في عام 2003م، إلا أن المشير حسين طنطاوي استحدث له منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح ليعود إلى الخدمة مرة أخرى في المنصب الذي استمر يشغله في عهد كل من حسني مبارك، ومحمد مرسي، وعبدالفتاح السيسي، وبسبب تميزه بالدبلوماسية والهدوء، أسندت إليه مهام اتصالات القوات المسلحة مع مسؤولي الدول الأجنبية، كما تولى مهمة تهدئة الرأي العام عقب أحداث ماسبيرو، أمام وسائل الإعلام.

في أكتوبر عام 2010م كشفت وثيقة استخباراتية أمريكية أن العصار كان المسؤول الأول عن ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، إلى جانب توجيه انتقادات لاذعة للملف النووي الإسرائيلي”، بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من سدة الحكم، وإرجاء الولايات المتحدة تسليم شحنات الأسلحة المتعاقد عليها مع مصر، مكنته خبرته في مجال التسليح أن يكون صاحب الدور الأبرز في التقارب المصري الروسي.

وهذا الرجل بقوامه المشدود رغم السنين الطوال التي ينوء بها ظهره، ونظرته الجادة الحادة المحايدة التي لا تكاد تبين ما هو مخبوء، ودبلوماسية أدائه بملامحه العسكرية، تؤكد أننا أمام شخصية غير عادية، من حيث تأثيرات الفعل والدور المنوط به، وهو ما يجعل قبوله للمنصب الجديد وزيراً للإنتاج الحربي، استمراراً لمهمته في التسليح، ولكن بـ”بدلة” مدنية، لبسها قبله عبدالفتاح السيسي بعد أن خلع العسكرية، تمهيداً – ربما – لتوليه السلطة كرئيس للوزراء مبعوثاً للعناية العسكرية بالمصريين.

ربما تكون دلالات تولي المنصب، أكبر وأخطر من كون الأمر مجرد تكليف رجل عسكري، كان دائماً محل ثقة الكثيرين المؤثرين بالداخل والخارج، ومحل استدعاء محلي وخارجي حين تتعقد الخريطة.

يُقدم الأمر سيناريوهات عدة، بما يجعل العصار مطروحاً كمفتاح لحل أزمة مستحكمة مستعصية، ربما على المدى البعيد إن لم يكن القريب.

معطيات الأزمة المستعصية

تتمثل معطيات الأزمة المستعصية في: مؤسسات موغلة لا تريد للأمر في البلاد أن يخرج عن سيطرتها المباشرة (عن طريق رجالها الثقات) أو غير مباشرة، عن طريق مندوبيها الخاضعين، دستور يجعل غالب السلطات في يد رئيس الوزراء، ويراد له تغيير تكون السلطات العظمى بموجبه في يد رئيس الجمهورية، برلمان مطلوب السيطرة عليه للإتيان بمندوبين للسلطة – لا الشعب – يقومون بتنفيذ مطالبها وزيادة إحكام قبضة الحاكم على الأمور، وزارة من الرجال الثقات أو المندوبين الخاضعين يأتي بها البرلمان المضمون.

هذه المعادلة ربما تبدو صعبة في وضع مربك ومعقد، فمكونات الثورة المضادة تريد نصيبها من الكعكة، سواء من في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو حتى على مستوى المحليات، وإلا فإن تلك المكونات – بأطيافها السياسية والطائفيةستنتقل فوراً للاصطفاف خلف المعارضة في تحول ينذر بتقوية نواة ثورة يناير الشعبية مجدداً في حال عدم حصولها على نصيبها من الكعكة.

والملاحظ أن هناك سعياً محموماً لتمكين الموالين من السيطرة على مفاصل البلاد، وإقصاء كل من لا يبدي ولاء تاماً أعمى، لدرجة أن القوائم الانتخابية التي تتشكل في معظمها من اللواءات الرسميين أو من على شاكلتهم، هي التي تحظى بحظ وافر في الفوز، حتى إن قائمة اللواء سامح سيف اليزل – الذي أصيب بالسرطان مؤخراً – قد فازت فعلياً بالتزكية في عدد من المناطق بالصعيد والدلتا قبل أن تُجرى الانتخابات أصلاً، وهو ما يعطي مؤشراً على من هم المرغوبون كأعضاء بالبرلمان؟ وكيف سيكون شكله؟ وماذا سيفعل؟

وسواء جاء البرلمان برئيس وزراء بصلاحيات دستورية أو انتزعت منه صلاحياته بتعديل الدستور، فسوف يكون رئيس الوزراء من الثقات، ولن يخرج عن طوع المؤسسات المسيطرة، أما إذا قرر البرلمان تلبية رغبة السيسي بتعديل الدستور لصالحه لمزيد من إحكام القبضة عليه، فلا بأس أيضاً.

هاجس 2010م

ورغم هذه الأريحية السلطوية في التعاطي مع الشأن الانتخابي، بما يبدو معه أن الأمور جميعها تحت السيطرة، لكن هاجس انتخابات 2010م التي كانت قاصمة الظهر للمرحلة المباركية من نظام يوليو العسكري، تشكل قلقاً بالغاً لدوائر السيطرة والتوجيه، لاسيما وأن السيسي الذي كان لفترة طويلة رهان المؤسسات على تمثيلها في السيطرة على البلاد، يؤدي أداء باهتاً وأحياناً صادماً يفقده المزيد من الأنصار كلما تكلم أو تصرف، ويبدو سلوكه تصادمياً غير مبالٍ بأي عواقب ولا ردود فعل، مفتقراً للحكمة في كثير من الأمور.

هنا يطل العصار كبديل محتمل للسيسي، وكممثل للمؤسسات السيادية وكرأس ثانٍ للبلاد، إذا ما جرت في نهر الأحداث تطورات خارجة عن السياق المرسوم، مثل اعتراض واسع المدى والمجال على الحكومة الحالية أو القادمة التي سيفزرها البرلمان.

ويجب ألا نغفل هنا أو ننسى ما جاء في التسريبات الخاصة بمكتب وزير الدفاع من نزول السيسي للعصار في مكتبه، عكس ما هو مفترض من أن يستدعي الوزير لمكتبه من يشاء، ودلالات تلك الملاحظة الصغيرة العابرة وما قيل من أن العصار وجه مقبول على أكثر من مستوى، فهو بلا ثأر مع التيارات الداخلية وعلى رأسها الإخوان، وبلا تاريخ تصادمي مع الخارج، بل على العكس، كانت كل تصريحات قيادات الإخوان تضع أملاً فيه باعتباره يمكن أن يؤثر جدياً في المشهد بالإيجاب، حتى إن د. محمد بديع، مرشد الإخوان، استشهد به في إحدى جلسات محاكمته ليشهد لصالحه، وعلى المستوى الخارجي، فالعصار مسؤول ملف التسليح؛ بما يعني أنه الجسر الذي تمتد عليه العلاقات العسكرية المصرية الخارجية سواء للغرب الأمريكي والأوروبي، كما كان الأمر دائماً، أو للشرق الروسي والصيني كما جرى الأمر مؤخراً، كنوع من تنويع مصادر السلاح، وفتح ثغرات في جدار العزلة الدولية حول البلاد.

 

السيسي والعصار

نظرة السيسي للعصار أثناء تأدية الأخير لليمين، قالت الكثير جداً في لحظات، وإشارته بيده اليمني له بعصبية مكتومة، ربما تشي بأن الرجل مفروض عليه، وهو رضي به رضوخاً لتوافق أكبر من قدراته على مواجهته.

كان من المفترض والمتوقع أن يأتي الفريق مهاب مميش رئيساً للوزراء بدلاً من محلب، فهو أقرب القيادات العسكرية لقلب السيسي، غير أن الحالة الصحية لـ”مميش” جعلت من توليه المنصب أمراً صعباً.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يُأتَ بالعصار رئيساً للوزراء مباشرة؟ وحول إجابة هذا السؤال تحديداً تتراوح التأويلات ما بين القول: إن فترة الوزارة الحالية قصيرة؛ لأنها مستمرة حتى إجراء الانتخابات فقط، حيث سيتوجب على البرلمان اختيار رئيس وزراء جديد، وما بين القول: إن الحالة الحالية الحرجة للبلاد كفيلة بحرق أي شخصية مهما أوتيت من قدرات أمام مطالب المواطنين ومشكلاتهم التي تبدو بلا حل؛ وهو ما جعل من إرجاء توليه أفضل له، فضلاً عن ضرورة إيجاد مرحلة وسيطة بين العسكرية والمدنية.

أيضاً فقد كان من المكر عند التغييرات الوزارية الأخيرة، النزول بمستوى سوء الاختيار للدرك الأسفل، كما حدث مع الوزارة الحالية، لكي تكون مهمة رئيس الوزراء القادم سهلة بل ومقبولة حيث سيحسن اختيار وزراء يظلون معه لسنوات، بصلاحيات كاملة، فيبدو الأمر صعوداً من الهاوية.

مشاركة السلطة

سيناريو مشاركة العصار للسيسي في السلطة، يبدو – على مرارته بالنسبة للأخيرمقبولاً، فهو يضمن له البقاء رئيساً محصناً من الملاحقات أو “التضحية، ولكن بلا تعامل مباشر مع الذين أوغل في سحلهم سياسياً بل وجسدياً، حيث لم يعد مطروحاً بالنسبة للكثيرين في الداخل والخارج، أفراد وتيارات ودول، للتعامل معه على أي مستوى.

لذلك، ربما تكون تولية العصار وزيراً، هي نقلة “ميدانية” له، يؤتي به بعدها كرئيس للوزراء، بلا حرج كان سيمثله المجيء به مباشرة من المؤسسة العسكرية لرئاسة الوزراء، وبصلاحيات كاملة تتيح له أن يكون الحلقة الوسيطة التي تخرج البلاد من أزمة موت السياسة وانسداد الآفاق أمام أي بادرة للأمل.

فمن ناحية معسكر مؤيدي 3 يوليو، سواء المدنيين أم العسكريين، فهم سيقبلون بأي شخصية ذات خلفية عسكرية، لا فرق لديهم بين الجنرال عمر سليمان، والفريق أحمد شفيق، وعبدالفتاح السيسي، واللواء محمد العصار، المهم الخلفية العسكرية، وهو ما يمكن أيضاً أن يهدئ من مخاوف كبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية من تولي شخصية مدنية لرئاسة الوزراء بصلاحيات كبيرة.

وعلى جبهة المعارضين، من مكونات ثورة يناير، فهو بلا ثارات تاريخية معهم، حيث خرج ليهدئ من روع الأقباط بعد مجرزة “ماسبيرو” التي راح ضحيتها العشرات منهم تحت عجلات المدرعات، كما أنه كان ذراع التفاوض للمجلس العسكري مع قيادات تحالف دعم الشرعية أثناء اعتصامي رابعة والنهضة، وقيل: إنه كان من الرافضين لفض الاعتصامين بالقوة، حتى سرت شائعة مفادها أنه تحت الإقامة الجبرية بأمر قيادات المجلس العسكري، عقب ارتكاب المذبحة.

وخارجياً، فالعصار كان بمثابة وزير خارجية المجلس العسكري لتوصيل رسائله للدول الفاعلة الكبرى بالمنطقة، وتلك المهتمة بالشأن المصري، وكل التصريحات المنسوبة له، تصب في خانة بناء العلاقات لا تقطيعها، ففي ثورة يناير المجيدة، صرح بأن الجيش منحاز للشعب، وعند إجراء الانتخابات الرئاسية الأصلية أكد أن المجلس العسكري سيسلم السلطة للرئيس المنتخب، وعندما أقال الرئيس محمد مرسي كلاً من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، حاول الحفاظ على هيبة القيادات الراحلة والمؤسسة العسكرية برمتها بالتصريح بأن الإقالة كانت بالاتفاق مع المجلس العسكري.

مخاوف

يضاف لما سبق أن سعي السيسي ومعه اللواء سامح سيف اليزل للسيطرة على البرلمان من أجل تعديل الدستور، يثير مخاوف الشركاء الفاعلين في الداخل والخارج من تبعات على الشركاء قد تؤدي لخروجهم من المشهد والتضحية بهم عند أول مفترق طرق، فتركيز كل الصلاحيات في يد شخص واحد مسألة غير مقبولة ولا مسبوقة، وغير مطمئنة إطلاقاً لا على المستويات الشخصية فقط بل والقومية أيضاً.

لذلك فمسألة توزيع السلطات بين أكثر من شخص ينتمون لنفس الجبهة وتتنوع توجهاتهم، هي الأقرب للمنطق، لاسيما وأن العصار بلغ عمراً من غير المتحمل أن تكون له فيه مطامح أو مطامع مدمرة، وهو ما يهدئ كذلك مخاوف السيسي منه، ويكون إجابة لمعادلات المؤسسات التي تريد ضمان الأمر، سواء في حالة تعديل الدستور أم بقائه، وفي حالة غياب السيسي أو استمراره، غير أن الخطوة الأولى المطلوب ضمانها هو برلمان برجال ثقات أو متفاهمين، يرأسه اللواء سيف اليزل، ليهدئ قلق المشير السيسي ويأتي باللواء العصار، في منظومة مدنية بخلفية عسكرية، هي الأدق تعبيراً عن طبيعة المرحلة.

 

 

* نار أسعار السلع الغذائية يفضح فنكوش المجمعات الاستهلاكية

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية بالسوق المحلي ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، لتكذب بذلك تصريحات وزارة التموين في حكومة الانقلاب بضخ كميات كبيرة من تلك الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية في المحافظات بتخفيضات 25% لمحاربة الغلاء.

وارتفعت أسعار الخضراوات في السوق المحلي بنسبة تراوحت بين 50 إلى 60% في بعض الأنواع لتسجل الطماطم 11 جنيها والفلفل 9 جنيهات والفاصوليا 15 جنيها وبينما سجل الخيار 8 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الزيت بالأسواق لتسجل عبوة الزيت عباد الشمس 13 جنيها والمخلوط لـ 11 جنيها، وقفزت سعر العبوة زيت الذرة 15 جنيها بالأسواق، فيما ارتفعت أسعار الألبان بنحو 15% لسجل الكيلو 7 جنيهات.

وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعا ملحوظا ليسجل كيلو اللحم الكندوز 85 جنيها والبتلو 140 جنيها والضانى 95 جنيها، في حين ارتفعت أسعار الأسماك بنحو 25% ليتراوح أسعار البلطي بين 17 إلى 20 جنيها، فيما تراوح سعر البورى بين 25 جنيها إلى 37 جنيها للكيلو للأحجام الصغيرة و 39 جنيها للأحجام الكبيرة، و الفيلية بـ 25 جنيها، والماكريل المستورد “الروسي” الذى تراوح بين 20 جنيها و 22 جنيها

 

* فشل تواضروس في ملف سد النهضة فقالوا: “زيارة كنسية لا سياسية

كشفت تقارير صحفية أجنبية وأثيوبية عن فشل الزيارة الدينية للبابا تواضروس الثاني في حلحلة الموقف الإثيوبي من قضية المياه مع مصر، ورفض الجانب الإثيوبي أي تنازلات، مؤكده أن فشل القيادات الدينية المسيحية جاء بعدما طلب السيسي تدخل الكنيسة بعد فشل المفاوضات السياسية مع أثيوبيا لإثنائها عن استكمال السد لحين اختيار لجان التقييم الدولية له ومعرفة حجم أضراره على مصر.

وحاولت صحف مصرية ومصادر بالكنيسة القبطية النفي مبكرا أن تكون زيارة تواضروس “سياسية” أو أنها ستناقش موضوع سد النهضة، وركزت على انها “زيارة رعوية ودينية”، للتغطية على الهدف الحقيقي للزيارة، واحتمالات الفشل في الحصول على أي تنازلات إثيوبية، وزادت حدة النفي في أعقاب فشل الزيارة بالفعل في تحقيق أي تقدم في هذا الملف الخطير.

وقالت مصادر كنسية مصرية إن الزيارة التي بدأها السبت الماضي البابا تواضروس الثاني، وتنتهي غدا الاربعاء إلى أثيوبيا هي زيارة كنسية ولكن سيتخللها سعي الكنيسة لإزالة الاحتقان بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة الذي أعلنت إثيوبيا الانتهاء من بناء 47% منه، وتعسرت المفاوضات حوله، ويقول خبراء مياه إنه يضر بالأمن المائي لمصر.

وقالت المصادر، إن الكنيستين المصرية والإثيوبية تلعبان دورا في تحسين علاقات البلدين وإزالة أي احتقانات سياسية، ولكنها شددت على أن التدخل الكنسي “ليس سياسيا” وإنما من أجل “المحبة بين الشعبين“.

وأشارت صحيفة الأهرام في حوار أجرته يوم السبت مع البابا تواضروس قبل سفره إلى ما أسمته “التكليفات المحددة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المطلوب تنفيذها خلال هذه الزيارة”، مشيره إلي أن “على رأسها قضية مياه نهر النيل، وكيف تستطيع الكنيسة ان تلعب دوراً لمصلحة الأمن المائي المصري باعتباره قضية قومية بالغة الأهمية“.

وحول البابا في حواره مع صحيفة (الأهرام) نفى ذلك مؤكدا أن زيارته لأثيوبيا “هي زيارة كنسية في المقام الاول للاحتفال بعيد الصليب وهو أكبر الأعياد الإثيوبية، ورد على زيارة البابا متياس بطريرك إثيوبيا لمصر في يناير الماضي، والأمر الثالث تواصل المحبة بين الكنيستين المصرية والإثيوبية أصحاب التاريخ الطويل“.

ورغم قول البابا في الحوار “إن هذه الزيارة ليست لها علاقة بأي أجواء معينة بين البلدين أو حول موضوع مفاوضات مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي لأنها مرتبة منذ شهور عدة”، و”إنه لا توجد أي تكليفات محددة له خلال هذه الزيارة”، إلا أنه قال: “ولكن الإحساس الوطني وعلاقة الكنيستين يدفعني من أجل وجود حالة من التوافق بين البلدين”، وتابع: “مياه نهر النيل عطية من الله فلا يجوز أن تكون محور خلاف“.

 

 

* ما لم يقله “السيسي” في الأمم المتحدة

وقف عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم الثورة في ليبيا بالإرهاب، ودعا إلى تصفيتها ودعم الانقلاب الذي يقوده حفتر، ودعا إلى تسوية القضية الفلسطينية، وهو الذي يحاصر قطاع غزة بالمياه المالحة لصالح الاحتلال الصهيوني.

وقال إن سوريا اليوم تتمزق وتعاني التقسيم في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وأطماع مكشوفة، وهو الذي أرسل متطوعين ومرتزقة من الجيش المصري إلى الجبهة السورية، ليقاتلوا جنبا إلى جنب بجوار قوات بشار الأسد، ضد الشعب السوري وثورته، فضلا عن شحنات الصواريخ والأسلحة التي ترسل من القاهرة إلى دمشق.

وقال إنه يسعى إلى توظيف قدرات الشباب في مصر لتأخذهم بعيدا عن التطرف والتشدد، وتابع أنه “لا بد من فهم الدين الإسلامي بشكل صحيح بعيدا عن القلة القليلة التي تدعي التحدث باسمه”، ويقصد هنا الشيوخ والعلماء الربانيين غير الموالين للانقلاب، أما الكثرة التي تفهم الدين فهي التي خلعت عليه وصف نبي الله موسى ووزير داخليته السابق أخاه هارون.

أعلن السيسي أن مصر تسعى للترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن العامين القادمين، في إطار تطلعها إلى إرساء السلام الدولي، هذا السلام الذي يبدأ بتصفية ما تبقى من ثورات الربيع العربي، ويمهد الأرض للاحتلال الصهيوني كي يهدم المسجد الأقصى، ثم تركيع الأمة الإسلامية للصهيونية والمطامع الغربية والفارسية.

استعرض السيسي مجمل تطورات الأوضاع في مصر خلال سنوات الانقلاب الماضية، منوهاً إلى أن التغيير جاء استجابة لإرادة الشعب المصري وخياراته الحرة، التي تدل عليها الأجساد المتفحمة في رابعة والنهضة، كما تدل عليها صرخات المعذبين في أقبية وسجون العسكر، وخمسون ألف معتقل ومعتقلة بينهم أطفال.

قال السيسي إن مصر تمضي قدماً على طريق التحول الديمقراطي، فإن كانت الديمقراطية في مفهوم السيسي تعني الانقلاب على الشرعية فقد صدق، وان كانت تعني إقصاء أصحاب الحق ومحاكمة إرادة الشعب وعودة الفسدة إلى مقاعدهم فقد صدق أيضاً.

ما لم يقله الجنرال الانقلابي عبد الفتاح السيسي ويعرفه الحاضرون في الأمم المتحدة، أنه يدمر مصر بالنيابة عن القوى الغربية الكبرى التي ساندته، يفعل ذلك بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو تموز 2012، وادخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية

 

السيسي يحقق حلم رابين. . الاثنين 21 سبتمبر. . إثيوبيا تلاعبت بالسيسي ومصر على شفا كارثة مائية

أبو لهب واغراق الانقلاب لأنفاق غزة

أبو لهب واغراق الانقلاب لأنفاق غزة

السيسي يغرق غزة بقناة الشويش

السيسي يغرق غزة بقناة الشويش

السيسي يحقق حلم رابين. . الاثنين 21 سبتمبر. . إثيوبيا تلاعبت بالسيسي ومصر على شفا كارثة مائية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شاهد أحدث أبداعات باكوس.. “احترس من النشالين

وضح الفنان محمد باكوس الفرق بين اللص قديما واللص حاليا، بين نشال إعلامي يزيف الحقائق، ومثقف يملأ عقلك بهواه… أو شيخ يحدثك عن الزهيد ويناقض فعله قوله.

وقال في حلقةٍ على قناته بموقع يوتيوب “احترس من النشالين”: هذا حالنا من فساد وزارة الزراعة، ورئيس جمعية الفساد… وبكل المجالات، من يحارب الفساد هم الفاسدون.

مضيفا: المطلوب أن تعيش كالصرصار بعد أن انقسمنا، أصبحنا شعبا من السذج.

https://www.youtube.com/watch?v=nO7Q96oihZ4

 

*ما الذي تهدف إليه مصر من القناة المائية بين سيناء وغزة؟ وكيف ينظر إليها الفلسطينيون؟

طوق حديدي أمني، أقيم في بقعة جغرافية، هي حدود قطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء المصرية، فمباشرة بعد أن أخليت هذه المنطقة من سكانها المصريين وفق خطة تهجير حكومية، وضع الجيش المصري معدات ثقيلة وحفارات فيها تنفيذًا لخطة سرية أقرها سلاح الهندسة التابع له، وتهدف إلى إنشاء قناة مائية.

يمتد طول هذه القناة إلى 13 كيلومترًا، وعمقها يتراوح بين 6 إلى 8 أمتار، وما أن انتهي الجيش من حفر القناة، حتى بدأ يوم الحادي عشر من سبتمبر الجاري يضخ المياه فيها، لتحقيق هدفه بتدمير الأنفاق الحدودية. إذ تم ضخ المياه إلى القناة عبر صهاريج كبيرة.

ما هي الأضرار البيئية للقناة المائية؟

يقول خبراء البيئة أن ضخ كميات كبيرة من مياه البحر أو مياه الصرف التي استخدمت في تعبئة القناة سوف تتسرب إلى التربة ثم تختلط بالمياه الجوفية، وهذا يعني أن السكان على الحدود لن يتمكنوا من استخدام المياه الجوفية من خلال الآبار، بسبب الارتفاع الشديد في ملوحة المياه الجوفية، فكوب من مياه البحر المالحة سيلوث 40 كوبًا من المياه الجوفية العذبة؛ مما يعني تدمير الخزان الجوفي.

وحسب بيان سلطة البيئة الفلسطينية فإن: “ضخ مياه مالحة على طول الحدود، وحقنها في جوف الأرض، سيؤدي إلى انتقال ملوحة مياه البحر عبر طبقات التربة مسببة ارتفاعًا شديدًا في ملوحة المياه الجوفية بمقدار 40 ضعفًا”، ويقول نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة مازن البنا إن: “حفر السلطات المصرية قناة مائية على الحدود مع قطاع غزة، يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن القومي المائي للمصريين والفلسطينيين على حدٍّ سواء، لاشتراكهم في الخزان الجوفي ذاته”. وأضاف: “إن أنشأت مصر بركًا مائية أو مدّت أنابيب في أعماق الأرض، تحتوي على مياه البحر شديدة الملوحة بدعوى تدمير أنفاق التهريب، فإن هذا يؤدي إلى تدمير الخزان الجوفي”.

وبما أن المنطقة من الجانب المصري خالية من السكان بعد عمليات التهجير التي تمت، يبقي التخوف محصورًا في السكان الفلسطينيين المعرضين أكثر للخطر، فضخ المياه سيزيد من تملح التربة المحيطة على طول الشريط الحدودي، وهذا سيؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية في المنطقة الحدودية، واختراق المياه للمناطق السكنية مما يهدد سلامتها، وسلامة البنى التحتية من شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب والهواتف والكهرباء الأرضية.

هل فعلًا ستحقق القناة المائية الأهداف المرجوة منها؟

جراء إنشاء هذه القناة المائية، يريد الجيش المصري مع الجانب الإسرائيلي والفلسطيني) محمود عباس)، تحقيق هدفين معلنين، وهما: وقف دخول السلاح للجماعات المسلحة في سيناء، ووقف إمدادات الأموال والسلاح الواردة عبر الأنفاق من الخارج إلى غزة التي تحكمها حماس.

فيما يتعلق بالهدف الأول، يؤكد الخبراء أن القناة المائية لن توقف الإمدادات للمسلحين بسيناء، لأنها بالأساس لا تأتيهم هذه الأسلحة من غزة التي تعاني من حصار مطبق منذ ثماني سنوات، فحركة انتقال السلاح من سيناء إلى غزة وليس العكس، ويستدلون على ذلك باستمرار تدفق الأسلحة لهذه التنظيمات، وزيادة ضرباتها ضد الجيش المصري بل وتطور تلك الضربات بشكل غير مسبوق، فقد ظهرت مؤخرًا صواريخ مضادة للطائرات حديثة لدى مسلحي سيناء، ويؤكد الخبراء أن هناك طرقًا متعددة عبر الصحراء والجبال يستخدمها المسلحون لنقل الإمدادات إليهم مهما كانت كميتها أو نوعها، وذلك مع الإشارة لنقطة هامة وهي معاداة الجماعات المسلحة في سيناء لحركة حماس منهجًا وفكرًا، فكيف ستزودها حماس بالسلاح !!

فيما يتعلق بالهدف الثاني، فقد كشفت مصادر عسكرية مصرية أن دراسات سلاح المهندسين بالجيش المصري توصلت إلى عدم جدوى حفر قناة مائية، لأنها لن تفي بالغرض بعدما ثبت إمكانية التهريب باستخدام ماسورة حديدية أسفل القناة المائية لتفادي تشبع التربة بالمياه. فسيبحث المعنيون بغزة عن طرق أخرى لإدخال السلاح وربما أسهل من ذي قبل.

ماذا عن الدور الإسرائيلي في حفر هذه القناة المائية؟

أفضل وسيلة للتعامل مع الأنفاق التي تحفرها حماس هو استخدام المياه والمجاري المائية، لأنها تحول التربة المحيطة بها إلى تربة مشبعة، وبالتالي يصعب الحفر بها أو إقامة منشآت تحتها”، هذا هو “الحل العبقري” الذي رأته صحيفة هآرتس” ونفذه سلاح الهندسة في الجيش المصري مؤخرًا.

تشير تقديرات إلى أن هناك اتفاقًا ما دولة الاحتلال الإسرائيلي والجانب المصري حول أهمية التخلص من أنفاق رفح، بل تقول بعض المصادر إنه عقب تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي تحمس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ هذا المقترح، وتنقل وسائل إعلام إسرائيلية عن قيادة أركان جيش الاحتلال قولهم: “إن العمل الذي يقوم به الجيش المصري في إغراق تلك الأنفاق هو خدمة لا تقدر بثمن”.

بل يعتبر مدير المرصد السيناوي لحقوق الإنسان عيد المرزوقي ما يجري: “مخططًا إسرائيليًّا بحتًا لا ناقة لمصر فيه ولا جمل، بينما يتلخص الدور المصري على التنفيذ فقط”.

كيف نظر الفلسطينيون إلى موقف الرئيس محمود عباس المؤيد للقناة ؟

شريط فيديو، تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يذكر فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس صراحة أنه صاحب الاقتراح بوجود ممر مائي لمقاومة الأنفاق بين الحدود المصرية وقطاع غزة.

هذا الشريط الذي تفاخر فيه الرئيس عباس بموقفه، لاقى استنكارًا كبيرًا من قبل الشارع الفلسطيني الذي حمل عباس المسئولية عن خنق غزة بمزيد من الوسائل، ويقول عباس في الشريط: “تدمير الأنفاق طالبنا به من زمان، نحن نعتبر الأنفاق غير شرعية ودخلًا غير شرعي، وكنت أستغرب وأتكلم كثيرًا وفي كل مناسبة يا إخوان هذا يجب أن يقفل وكنت أحضر مشاريع وخرائط، مرة نقول نضع مياه ونردم بالمياه ومرة نقول سياج حديدي أو صلب”.

وتابع عباس القول: “أنا غير مقتنع أنه بين مصر وغزة 1200 معبر أو نفق يهرب به كل شيء يخطر أو لا يخطر على بالك، يعني لا يهربون أكلًا، ولذلك إن كنا على الحدود فلن نسمح بأي شيء يمر على الحدود إلا من خلال المعابر”.

هل سيؤثر إنشاء القناة على حجم الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية؟

في وقت يؤكد المحللون أن القناة المائية ستكون عقبة كبيرة في سبيل السيطرة على الحدود، وستؤدي إلى عزل سيناء أكثر وأكثر، يقرأ المفكر المصري فهمي هويدي أضرار سياسية للقناة، إذ يعتبر: “أن القناة المائية بين غزة ومصر، تشكل خطرًا جسيمًا على الطرفين في بعديه الإستراتيجي والسياسي”.

وأضاف هويدي: “إن الخطر الذي يترتب على وجود القناة، سيؤثر حتمًا بشكل سلبي على حجم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، إذ إنه لا يتوافق الدور المصري تجاه القضية مع هذه الأفعال الخطيرة”، مشيرًا إلى العلاقة المصرية مع حماس ما تزال معقدة نظرًا “لعوامل عدة تتعلق بعلاقة النظام المصري مع جماعة الإخوان ودور رئيس السلطة محمود عباس في تشويه العلاقة، إضافة إلى ضغوط إقليمية لها علاقة مع ما يعرف بـ”الإسلام السياسي”.

 

 

*شرطة الانقلاب تفض تجمعًا احتجاجيًا أغلق أبرز الطرق الحيوية بالقاهرة

فضت الشرطة المصرية بالقوة، اليوم الإثنين، تجمعًا لمواطنين من منطقة فيصل بمحافظة الجيزة(غربي القاهرة)، احتجوا على انقطاع المياه منذ نحو أسبوع عن منطقتهم، عقب إغلاقهم الطريق الدائري أبرز الطرق الحيوية بالعاصمة المصرية.
وعقب الفض الأمني للتجمع النادر الحدوث في العاصمة المصرية منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في يونيو/ حزيران 2014، قال حسام القاويش، المتحدث باسم الحكومة المصرية في تصريح له، إن “هناك سعيًا سريعًا لحل لمشكلة نقص وانقطاع المياه عن منطقة فيصل“.
وبحسب مراسل “الأناضول”، فقد شهد الطريق الدائري، الذي يربط ثلاث محافظات(القاهرة، الجيزة، القليوبية)، اليوم حالة من الشلل المروري منذ الساعة الخامسة صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، بسبب قطع أهالي منطقة فيصل بالجيزة، الطريق احتجاجًا على انقطاع المياه، قبل أن تتدخل الشرطة لفض التجمع بالقنابل المسيلة للدموع في وقت لاحق.
وأفاد مشاركون في التجمع، لمراسل “الأناضول”، إنهم يعانون من أزمة انقطاع المياه منذ ما يزيد عن أسبوع، مشيرين إلى أن الأزمة تتكرر من وقت آخر، دون حل من قبل المسؤولين، ما دعا للخروج على الطريق الدائري للتعبير عن رفضهم ما يحدث.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية(أ ش أ)، “تدخلت قوات الشرطة لمحاولة تيسير حركة مرور السيارات على الطريق(الدائري)، ما أدى إلى نشوب بعض المناوشات بين الشرطة والأهالي“.

 

*خبراء: إثيوبيا تلاعبت بالسيسي.. ومصر على شفا كارثة مائية

توشك مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا على الانهيار بعد انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي المكلف بإعداد الدراسات الفنية حول تأثير المشروع على مصر والسودان، بالتعاون مع المكتب الاستشاري الفرنسي، وسط اتهامات لنظام عبد الفتاح السيسي بالتهاون في حقوق مصر المائية والسقوط في “فخ أثيوبي“.

وأعاد انسحاب المكتب الهولندي المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى نقطة الصفر، حيث سيصبح أمام الدول الثلاث إعادة طرح مناقصة دولية لاختيار مكتب بديل لإجراء الدراسات، وهو ما قد يستغرق عامين، وهما كافيان لتكون إثيوبيا قد استكملت بناء السد، بحسب خبراء.

وقال مستشار وزير الري المصري علاء ياسين، إن خلافات بين المكتبين حول أسلوب التعاون بينهما في تقاسم الدراسات الفنية للسد، حيث أكد المكتب الهولندي أنها لا تضمن إجراء دراسات حيادية وموثوقة، معلنا انسحابه من المشروع.
وتواصل “أديس أبابا” بناء السد للعام الثالث على التوالي، وأعلنت مؤخرا اقترابها من بناء نصف السد، حيث أكد مدير المشروع سمنجاو بقلي انتهاء الشركة المنفذة للمشروع من 47% من أعمال الإنشاء المستهدفة، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء الماضي.

إثيوبيا خدعت مصر

وكانت مجموعة من أكبر خبراء مياه النيل في مصر قد عقدت اجتماعا طارئا الأربعاء الماضي، وأصدرت بيانا حول الأزمة، قائلة إن “مسار المفاوضات الحالي بين الدول الثلاث وصل إلى طريق مسدود“.

وطالبت المجموعة -في بيانها- بعقد قمة ثلاثية بين زعماء مصر والسودان وإثيوبيا للتفاوض السياسي حول تجنيب مصر أضرار السد، محذرة من أن إثيوبيا تحقق أهدافها بمرور الوقت وأن أضرارا كارثية مائيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا ستقع على مصر.

وأضافت المجموعة أنه إذا فشلت كل الجهود الدبلوماسية مع إثيوبيا فيجب على مصر أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي حفاظا على حقوقها المائية، محذرة من أن مصر لن تكون قادرة في المستقبل على ملء بحيرة السد العالي مرة ثانية مما سيفقد السد العالي فائدته.

وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية وأحد أعضاء المجموعة، إن مصر تعرضت للخداع من جانب إثيوبيا التي تلاعبت بالحكومة المصرية وأدخلتها في تفاصيل لا تنتهي بغرض استهلاك الوقت بينما تواصل أديس أبابا بناء السد“.

وكان المتحدث باسم وزارة الطاقة الأثيوبية، بزونة توليشا، قد نفي -في تصريحات لوكالة أنباء “الأناضول” التركية الجمعة- الاتهامات المصرية لبلاده بالمماطلة وأكد أن إثيوبيا تعمل بكل صدق لإقامة شراكة حقيقية حول مياه النيل بين دول المصب (مصر والسودان) ودول المنبع“.

اجتماع عاجل في القاهرة

من جانبه، أعلن حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري المصري، في مؤتمر صحفي السبت، أن القاهرة دعت لعقد اجتماع عاجل يضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا بالإضافة إلى المكتبين الفرنسي والهولندي للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين المكتبين، مشددا على أن إدارة ملف الأزمة يحتاج إلى الصبر ومنح الفرصة للخبراء للتوصل إلى حلول للمشكلات التي يواجهونها.

وأعلن حسام مغازي وزير الري المصري في آب الماضي توقيع اتفاقية تعاون مع بابا الأقباط تواضروس الثاني، لإشراك الكنيسة في جهود الحكومة لحل أزمة سد النهضة وإنقاذ النيل عبر تأثيرها الثقافي والديني في إفريقيا، لكن خبراء قالوا اللجوء للكنيسة لحل الخلاف حول مياه النيل لن يكون مجديا في هذا الوقت المتأخر من عمر الأزمة.

وأعلن رئيس الوزراء المصري الجديد شريف إسماعيل، في تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي أعقب أداءه اليمين الدستوري السبت، أن هناك ثلاثة اعتبارات تحكم تناول القاهرة لملف سد النهضة هي ألا يؤثر بناء السد على حصة مصر المائية وألا تكون له استخدامات سياسية، وأن يدعم السد التطور الذي تقوم به مصر في المرحلة المقبلة، دون أن يوضح طبيعة هذا التطور.

وتتخوف مصر من أن تتقلص حصتها السنوية من مياه النيل – والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب – بسبب بناء سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل، في حين تؤكد أديس أبابا أن السد لن يسبب أي ضرر على السودان ومصر، وأنه سيستخدم في توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها البلاد بشدة.

وكان عبد الفتاح السيسي،، قد وقع في آذار الماضي مع إثيوبيا اتفاق مبادئ حول سد النهضة، تضمن اتفاق البلدين على العمل معا في كل المجالات وتجنب الإضرار بأي منهما، لكنه اتفاق غير ملزم ولا تترتب عليه أي تبعات.
تحركوا لمنع الكارثة

وأثار هذا التطور الأخير قلقا عميقا في أوساط الخبراء والسياسيين المصريين، من الآثار السلبية المتوقعة للأزمة، والتي تهدد بحرمان البلاد من جزء كبير من حصتها التاريخية في مياه النيل.

وطالبت أحزاب وقوى سياسية مصرية الرئاسة والحكومة باتخاذ خطوات جادة حيال هذا الملف للحفاظ على حقوق مصر المائية ومنع الكارثة من الوقوع.

وقال حزب الجيل الديمقراطي، إن مسار المفاوضات الحالي بين دولتي المصب (مصر والسودان)، من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، لا يحقق مصالح مصر، محذرا من أن إثيوبيا تتخذ من هذه المفاوضات وسيلة للمماطلة والتسويف حتى تفرض السد على مصر أمرا واقعا لا يمكن تغييره“.

وحذر البيان، من أنه بعد انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي من إعداد الدراسات المطلوبة للمشروع، لم يتبق سوى المكتب الفرنسي الذي يفتقد الحياد بسبب ارتباطه بالكثير من المشروعات مع إثيوبيا

 

 

*مشير المصري : السيسي يحقق حلم رابين بإغراق غزة

اتهم مشير المصري، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماسوالمتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحركة سلطات الانقلاب العسكري في مصر بالعمل على “إغراق قطاع غزة”، مجددا التأكيد على تحميل السلطات المصرية مسؤولية خطف أربعة فلسطينيين في سيناء.

وقال المصري خلال وقفة تضامنية مع الفلسطينيين المختطفين الأربعة، الإثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة “لمصلحة من تغرق حدود غزة، ويختطف أبناؤها على أرض عربية، بينما يُعامل العدو معاملة جيدة؟. حلم رابين بغرق غزة يتحقق وهو في قبره، لكن بأيد عربية”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين.

ووجه المصري سهام نقده تجاه سلطات الانقلاب في مصر التي أقدمت نهاية الأسبوع الماضي على إغراق الحدود الفلسطينية”، حيث بدأ الجيش المصري بغمر الأنفاق التي تربط بين غزة ومصر بمياه البحر.

من جهة أخرى، قال المصري، إن “جهات في المخابرات المصرية قدمت معلومات عن الفلسطينيين المختطفين في سيناء للخاطفين“.

وأضاف النائب المصري أن “الخاطفين لم يصلوا إلى المعلومات الخاصة بالشبان الأربعة، إلا عبر جهات في الاستخبارات المصرية“.

وأشار المتحدث إلى أن “القضية الآن في جعبة مصر، وهي المسؤولة عن مصيرهم بغض النظر عن الجهة الخاطفة، وعليها الإفراج عن أبنائنا، وألا تتهرب من مسؤولياتها“.

وأبرز المصري أن “عملية الخطف تضاف إلى سجل معاناة غزة المحاصرة منذ تسع سنوات بأيد عربية إسرائيلية“. 

وأكد القيادي في “حماس” أن “قضية أبنائنا المختطفين ستبقى أولوية كما الأسرى في سجون الاحتلال، بل إنّ قضيتهم على سلم الأولويات، لأن مصيرهم مجهول في أرض عربية“.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا في الـ19 من آب/ أغسطس الماضي، أربعة شبان بعد استهداف حافلة تقل مُرحلين فلسطينيين من معبر رفح صوب مطار القاهرة، بعد إطلاق النار نحوها.

وكانت حركة حماس أعلنت في 19 آب/ أغسطس الماضي عن اختطاف أربعة شبان فلسطينيين في سيناء، واعتبرت أن اختطافهم “كسر للأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية، وحدث خطير لا يمكن تجاوزه“.

 

*تحذيرات من “فنكوش” حكومات 30 يونيو

فتح تشكيل “الحكومة الجديدة” في مصر الباب واسعا أمام موجة عاتية من الكتابات التي لا تكاد تخلو منها صحيفة مصرية كل يوم حاليا، والتي بلغت حد المطالبة بتقويم أداء حكومات ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، ووصفها بأنها فنكوش” (وهم)، واتهام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتسلط، والعشوائية، وغياب الرؤية، في اختيار حكوماته المتعاقبة.

وانتقد كتاب بضراوة الاستعانة بوجوه وزارية تنتمي لصندوق وزراء “الرئيس المخلوعحسني مبارك، محذرين من أن الوزارات أصبحت أمرا منفرا، لكل شخصية جادة، بعد مطاردة الاتهامات للمتواجدين فيها، والخارجين منها، على السواء.

تمخَّض الجمل

في البداية، كتب عبد الناصر سلامة بجريدة “المصري اليوم”، الاثنين، مقالا بعنوان: “تمخَّض الجمل”، قال فيه إن الحكومة المستقيلة كانت بمثابة تسيير أعمال في وجود حُكْم فرد أوحد لا شريك له”. (يقصد السيسي).

وتابع سلامة، أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بدت غير مبشرة مع الإعلان عن اسم رئيس الوزراء المكلف، الذي لم يكُن على مستوى أي تطلعات شعبية، ثم أخيرا إعلان التشكيل، وحلف اليمين، الذي لو كان قد تمخض عن فأر لكان يمكن أن يكون مقبولا، إلا أن الأمر بدا أقل من ذلك بكثير

وأضاف: “ها قد جاءت حكومة جديدة، أقل ما يقال عنها إنها حكومة تدوير وزراء، ليست أفضل حالا من سابقتها، لا على مستوى الأشخاص وكفاءتهم، ولا على مستوى إدراكهم لحجمهم، في ظل ظروف حكم الفرد، لم نسمع تصريحا واحدا من أحدهم يمكن أن يروى ظمأ شعب كادح، نفس الثرثرة السابقة، نفس الكلام المكرر، لا جديد على الإطلاق، هُم يعلمون أنها شهور قليلة، ويعود كل منهم إلى حيث أتى، عن أي خطط سيتحدثون إذن؟

وتابع: “المشكلة الأساسية عدم وجود الرؤية حتى لدى حُكْم الباطن، هُم في سدة الحكم منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣، أي ما يزيد على عامين، لم تظهر أي كرامات من أي نوع، كما لا يوجد في الأفق ما يشير إلى كرامات مستقبلية، كل ما جرى، ويجري، يأتي تحت عنوان الفنكوش”، شالوا محلب جابوا إسماعيل، كانت مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع، واحتجاجاته المتزايدة، ويبدو أننا سوف نشهد الكثير من هذه المحاولات، مع تزايد الاحتقان الشعبي، إلا أنها سوف تفقد معناها سريعا.

وأردف سلامة: “أعتقد أن التعويل في كل ذلك إذا كان أمنيا فقط، فإن الحسابات في معظمها خاطئة، أما إذا كان الاعتماد سوف يكون على الحنية والعواطف والسهوكة، فإن الشواهد تؤكد أن هذه الأساليب أيضا لن تؤتِ أي ثمار في المستقبل، في وقت أصبح باستطاعة الشارع التمييز بين الإرهاب الحقيقى، وصناعة الإرهاب، حال التلويح بالانهيار الأمني، وطرح نموذجي سوريا والعراق طوال الوقت كعوامل بث رعب في أذهان الناس“.

كأنك يا “هلال”.. “لا رحت ولا جيت

هكذا عنون محمود خليل، مقاله بجريدة “الوطن”، متفقا مع سلامة، قائلا: “بدأ الحديث عن التغيير الوزاري الأخير بشكل صارخ لحظة القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة، بتهمة الرشوة، طبقا لبيان النيابة العامة.. وقتها أصبح الكلام صريحا عن فساد بعض المسؤولين بالحكومة، وبدأ الكلام يطول هذا وذاك، وتفاءل الناس بحكومة جديدة، على مستوى الشكل والمضمون، لكن النظرية المتحفية” كانت هي الحاكمة على المستويين.

وأوضح خليل ما أجمل فقال: “الاختيارات تمت من داخل نفس “الماعون” الذي تشكلت به أغلب حكومات ما بعد الثورة، حيث يمد رئيس الوزراء يده في جيب لجنة سياسات الحزب الوطني “المنحل”، أو جيب الوزراء السابقين، أو سيالة الأسماء المحفوظة، التي سبق أن ترشحت للمواقع الوزارية، فيأتي منها بأعضاء حكومته“.

واستدرك الكاتب: “من عجب أن تجد بعض الأسماء التي اشتملت عليها تشكيلة الحكومة الجديدة كانت ضمن التشكيلات الوزارية التي ظهرت قبل ثورة يناير 2011، ناهيك عن التمسك ببعض الأسماء المستفزة للرأي العام المصري، كما أشارت إلى ذلك العديد من التقارير الإعلامية خلال الأشهر الماضية، والإبقاء عليها ضمن التشكيلة الوزارية، في مشهد يذكرنا بالعناد، الذي كان يتمتع به “المخلوع، حينما كان يتمسك بوزراء لا يرضى عنهم الرأي العام لمجرد العناد“.

ووصف خليل “طريقة تشكيل الحكومة الجديدة” بأنها أشبه بأسلوب أداء “التاجر المفلس، حين يفتش في دفاتره القديمة“.

وعلى مستوى المضمون، رأى الكاتب أن مجمل التصريحات التي خرجت على لسان الوزراء الجدد، بل وعلى لسان رئيس الوزراء نفسه، تؤكد أنه لا جديد تحت شمس الحكومة.

وأردف: “رئيس الحكومة قال إن الحكومة تعمل في ظروف صعبة، وأتعجب: هل ثمة حكومة تعمل في غير هذه الظروف؟!. وهل يضيف بذلك جديدا عما سبق، وقاله محلب، أو الببلاوي، أو الجنزوري، أو قنديل، أو شرف

وتابع: “الكل خرج علينا بهذه العبارة، أو بعبارة شبيهة لينبهنا إلى أنه تحمل المسؤولية في ظروف صعبة وعسيرة، والمسكوت عنه في هذه العبارة طبعا: “لازم تستحملوني”، كذلك لم تخرج تصريحات الوزراء الجدد عن هذا السياق، إذ طنطنوا بنفس الكلام القديم المستهلك، ثم هرولوا إلى مكاتبهم لتلقي الأماني والتهاني”، وفق تعبيره.

واختتم الكاتب مقاله مؤكدا أن: “سيطرة “النظرية المتحفية” على اختيار وزارة “إسماعيل” هي التفسير الرئيس لحالة الدهشة والتعجب التي علت وجوه الوزراء الراحلين.. لقد قال صلاح هلال – سر التغيير الوزاري الحالي- في آخر تصريحات له: لا مكان لفاسد.. ووقت الهزار انتهى.. فكأنك يا “هلال” لا رحت، ولا جيت“.

استدعاء الوجوه القديمة يؤثر على الحكومة الجديدة

وهذا ما حذر منه د. جمال زهران في مقاله بجريدة “الأهرام”، الاثنين، الذي لم يختلف كثيرا عن سابقيه، واستهله بالإشارة إلى خبر نشرته إحدى الصحف القومية هو أن رئيس الوزراء الجديد التقى وزراء بحكومات سابقة، وعرض عليهم الانضمام للوزارة.

ووصف زهران صوغ الخبر في الصفحة الأولى وبمانشيت، بأنه “إنما يستهدف إما إعادة الترويج لهؤلاء، أو التأثير في الرأي العام لقبول الفكرة، كأنه لم يعد لدينا خيار إلا التفكير في صندوق نظام مبارك، وكأن رموزه أصبحت قدرا علينا”، وفق قوله.

وأضاف الكاتب أنه منذ التكليف بتشكيل الحكومة، وبعض الصحف كان يمارس دورا غريبا في الترويج لأسماء أغلبها من رموز عهد مبارك سواء أكانوا وزراء أو ممن تولوا مراكز قيادية، مؤكدا وجود شبكات مصالح خلف طرح هذه الأسماء أو تلك، بل إظهار شخصيات أغلبهم عليهم علامات، وانحرافات بلا حدود، وفق قوله.

وأردف: “لم أكن متحمسا لتغيير الحكومة في آخر يوم لتقديم طلبات الترشيح لانتخابات البرلمان، لكنني كنت متحمسا لاستمرار رئيس الحكومة، واستبدال نحو (10) وزراء استفزوا الشعب وأهانوه، وأدخلوا التمييز الطبقي والفئوي والمصلحي، وكرسوا للفساد، وكلامهم أكثر من أفعالهم!

 

وتابع: “كان هذا الخيار هو الأفضل، حتى تستطيع الحكومة تحمل تبعات الانتخابات البرلمانية ومحاسبتها على إدارة الانتخابات ونجاحها من عدمه وتزييفها من عدمه، وتزويرها من عدمه.. إلخ.. أما الآن فلا مسؤول عن الانتخابات في هذا البلد، لأننا بلا حكومة“.

كيف ذلك؟

يجيب جمال زهران بسؤال: “هل يعقل أن نأتي بحكومة ثلاثة أشهر أو أقل، لتقدم استقالتها للرئيس، ليتم طرح اسم جديد لرئاسة الحكومة، والحصول على ثقة البرلمان؟! ماذا ستفعل أو تستطيع أن تفعل في ثلاثة أشهر؟!

والأمر هكذا، اعتبر الكاتب أن ما حدث “خيار سلبي لا طائل منه إلا المزيد من إرباك المشهد، والانتخابات”، مشددا على أن الواقع يشير إلى ذلك مهما تم تجميل الصورة.

واختتم مقاله محذرا: “الأهم من كل ذلك، محاولة استحضار رموز ووجوه قديمة، الأمر الذي يفضي إلى إعادة إنتاج نظام مبارك حكوميا، وإعادة إنتاجه في انتخابات مزيفة أصبح معروفا سلفا نتائجها بين قائمة حكومية، وقائمة حزب النور، والقادم أسوأ بلا شك في هذا السياق، ونحذر منه”، حسبما قال.

حكومة حائرة في واقع محير

في سياق متصل، قال الدكتور المعتز بالله عبدالفتاح، في مقاله بجريدة “الوطن، بعنوان: “حكومة حائرة في واقع محير”: “نعيش في واقع محير يضع تحديات ثلاثة على الحكومة الجديدة، وينقل لها الحيرة والارتباك، مهما كان القائمون عليها خبراء، وفدائيين: التحدي الأول: تحدي ماضي كل كرسي يجلس عليه كل وزير.

وأوضح الكاتب أن “معظم الوزراء ينظرون إلى مصير من سبقوهم على نفس الكرسي ليجدوهم إما قيد التحقيق أو قضوا جزءا من سنواتهم الأخيرة في السجن، فيا لها من نقطة انطلاق مزعجة لأي مسؤول جديد يتطلع لخدمة بلده ليكتشف أن المكافأة يمكن أن تكون سجنه” وفق تعبيره.

التحدي الثاني – كما قال – عبء الحاضر المتمثل في رأي عام يعيش حالة من فائض الحيوية السياسية، ويريد أن يرى نتائج ملموسة سريعا تغذيه أجهزة إعلام لديها نزعة للاغتيال المعنوي للمسؤولين لمجرد الشبهة، على حد قوله.

وأكد عبد الفتاح أن التحدي الثالث هو مأزق المستقبل، محذرا من “معضلة مجلس النواب القادم الذي ستتجه إليه الأنظار بعد أن يتشكل ليقبل أو يرفض رئيس الوزراء، وتشكيل وزارته، وبرنامج عمله”، ناصحا السيسي بأن يخصص لموضوع رئيس الوزراء المقبل اهتماما أكبر، لأن عليه أن يكون مستعدا قبل انتخاب البرلمان، وليس بعده، بحسب رأيه.

والأمر هكذا، شدد الكاتب على أن: “السبعين يوما المقبلة فترة اختبار للتركيبة الحكومية الجديدة أولا بين بعضها البعض، وقدرتها على العمل الجماعي بإنكار للذات، وبحرص على الصالح العام، كما أنها فترة اختبار لكفاءة الحكومة الجديدة في التعامل مع المشكلات المركبة للمجتمع المصري“.

الهروب الكبير من الوزارة

وفي جريدة “الوطن” نفسها، حذر عمار علي حسن، تحت عنوان: “الهروب الكبير من الوزارة”، من هروب كثيرين من تولي الوزارة في مصر، مما اضطر شريف إسماعيل إلى الإبقاء على بعض وزراء سلفه، أو الانتقاء من ذات السلة التي كان يلتقط منها أعضاء فريقه الوزاري، وهي مسألة تحول دون التجديد السياسي في مصر، في ظل جمود النخبة الرسمية، ودورانها في المكان نفسه، على حد قوله.

الهدف امتصاص غضب الناخبين

أخيرا، كشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه لم يكن هناك سبب وجيه لتغيير الحكومة، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية أحست أن سمعة الحكومة أصبحت سيئة، وبالتالي تم تغييرها لامتصاص غضب الناخبين.

وأضاف نافعة أن تغيير الحكومة يأتي رغبة في أن لا يكون هناك توتر ضد حكومة معينة مكثت فترة طويلة، ولم تفعل شيئا للمواطنين، وبالتالي تكون صورتها سيئة لدى الناخب، مضيفا أن الناخب لديه ميل دائما لإعطاء الحكومة الجديدة فرصة، وبالتالي فإن تغيير الحكومة جاء حتى لا يدلي الناخب بصوته في الانتخابات، وهو مشحون ضد الحكومة، وفق رأيه.

بلطجي وعسكري ونمنم وأمي وعلمانيون وأمنجية فسدة بحكومة السيسي. . السبت 19 سبتمبر. .

بلطجي وعسكري ونمنم وأمي وعلمانيون وأمنجية فسدة بحكومة السيسي

بلطجي وعسكري ونمنم وأمي وعلمانيون وأمنجية فسدة بحكومة السيسي

بلطجي وعسكري ونمنم وأمي وعلمانيون وأمنجية فسدة بحكومة السيسي. . السبت 19 سبتمبر. .

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار ضخم يهز أرجاء مدينة العريش

وقع انفجار مروع بمنطقة السبيل بجنوب حي المساعيد بالعريش محافظة شمال سيناء .

وقال شهود عيان، إنهم سمعوا صوت دوى انفجار ضخم هز أرجاء المنطقة بأكملها، بالقرب من منطقة حي السبيل بجنوب العريش، وشوهدت آثار الدخان نتيجة شدة وقوة الانفجار.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار، كما قامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الحادث.

 

 

*وزير الأوقاف يتجه إلى “مكة” لرئاسة بعثة الحج برفقة “الزند” و”مدبولى

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، عددا من وزراء حكومة الانقلاب العسكري الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، متجهًا إلى مكة المكرمة، لرئاسة البعثة الرسمية للحج، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، ومصطفى مدبولى وزير الإسكان، وذلك بعد أدائهما اليمين الدستورية صباح اليوم أمام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى.

كما غادر أيضًا عددا من الوزراء السابقين في حكومة الانقلاب العسكري  على متن طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق برفقة زوجته، والدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة السابقة برفقة زوجها

 

 

*وزير التعليم أمي وعلمانيون وأمنجية بحكومة السيسي الجديدة

أدى وزارء الحكومة الجديدة في مصر برئاسة شريف إسماعيل اليمين الدستورية السبت أمام قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي، كثاني حكومة في عهد السيسي بعد إقالة إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.

وأثار الوزراء الجدد جدلاً شديداً في مصر في الساعات الماضية، حيث ظهر من اختيارات السيسي اهتمامه فقط بولائهم لنظامه وعدائهم للإسلاميين بغض النظر عن كفاءتهم.

وكان السيسي قد قبل يوم السبت الماضي استقالة حكومة إبراهيم محلب، التي تشكلت في يونيو 2014 واستمرت 15 شهراً، وكلف شريف إسماعيل وزير البترول بتشكيل الحكومة الجديدة.

16 وزيرا جديداً

يبلغ أعضاء الحكومة الجديدة 33 وزيراً بدلا من 36 في حكومة محلب، حيث تم دمج وإلغاء بعض الوزارات هي وزارة الصحة التي دمجت في وزارة السكان، ووزارة التعليم الفني مع وزارة التعليم، ووزارة البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي، وتم إلغاء وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات.

وشهدت الحكومة الجديدة 16 وزيرا جديداً هم حلمي النمنم وزيرا للثقافة وطارق قابيل وزيرا للتجارة والصناعة ونبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وياسر القاضي وزيرا للإتصالات وسحر نصر وزيرة للتعاون الدولي، وسعد الجيوشي للنقل وعصام فايد للزراعة وأشرف الشيحي للتعليم العالي والبحث العلمي وجمال سرور للقوى العاملة وطارق الملا للبترول والهلالي الشربيني للتعليم والتعليم الفني ومجدي العجاتي للعدالة الإنتقالية ومحمد العصار للإنتاج الحربي وأحمد زكي بدر للتنمية المحلية وهشام زعزوع للسياحة.

وتم تجديد الثقة في 17 وزيراً، منهم وزراء الوزارات السيادية مثل صدقي صبحي وزير الدفاع ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية وأحمد الزند وزير العدل وسامح شكري وزير الخارجية، كذلك وزراء المجموعة الإقتصادية التي تضم وزير المالية هاني قدري والتخطيط أشرف العربي والإستثمار أشرف سلمان والتموين خالد حنفي، كما بقي مختار جمعة في منصبه وزيرا للأوقاف ومحمد شاكر وزيرا للكهرباء.

وزير تعليم لا يعرف الكتابة

ومن أغرب الإختيارات التي أثارت جدلا خلال الساعات الماضية، كان الهلالي الشربيني الذي تم تعيينه في منصب وزير التعليم والتعليم الفني، حيث أظهرت كتاباته على “فيس بوك” جهله بأبسط قواعد اللغة العربية والإملاء على الرغم من أنه سيكون مسئولاً عن تعليم الأجيال المقبلة.

وقام نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بتداول كتابات الوزير الجديد على صفحته على فيس بوك” والتي تضمنت نكتاً مبتذلة وشعراً ركيكاً وشتائم لمعارضي النظام، تضمنت كلها أخطاء إملائية، وتهكموا عليه كأحد نماذج الوزراء الجدد.

 وكان الشربينى يشغل منصب وكيل أول وزارة التعليم العالي منذ يوليو 2014، وقبلها نائبا لرئيس جامعة المنصورة، وفي عهده تم إلقاء القبض على العشرات من الطلاب والطالبات وإحالتهم للمحاكمة بتهم التظاهر داخل الجامعة.

وعمل قبل ذلك مستشارا ثقافيا في السفارة المصرية بليبيا منذ 2010 وحتى 2014، حتى تعرض للاختطاف على أيدي جماعات مسلحة لمدة 10 أيام، وتدخلت المخابرات المصرية ونجحت في تحريره وإعادته إلى البلاد.

 

إفلاس

وفيما يرى مراقبون أنه دليل على الإفلاس وعدم وجود مرشحين مناسبين لتولي الوزارات، تم الاستعانة بوزيرين سابقين أعيدا للحكومة مجددا، هما هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق الذي تولى الوزارة من قبل منذ أغسطس 2012 وحتى مارس 2015، ليعود إليها بعد إقالته بستة أشهر فقط.

وكان زعزوع وزيرا في حكومة هشام قنديل قبل إنقلاب يوليو 2013 واستمر في منصبه في حكومتي الببلاوي ومحلب.

كما تم الإستعانة بأحمد زكي بدر الذي كان آخر وزير تعليم في عهد المخلوع حسني مبارك، وأقيل مع ثورة 25 يناير 2011، والذي عاد ليتولى هذه المرة وزارة التنمية المحلية خلفاً للواء عادل لبيب.

وكان اسم بدر قد وضع في قوائم الممنوعين من السفر في فبراير 2013 بناء على قرار من النائب العام الأسبق، لاتهامه بقضايا فساد.

 

علمانيون وأمنجية 

وغاب عن تشكيل الحكومة الجديدة أي شخصية سياسية، حيث ضمت فقط رجال الجيش والشرطة السابقين وأساتذة الجامعات وكبار المسئولين في الوزارت الحالية.

وضمت الحكومة 5 قيادات جامعية هم أشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق السابق الذي عين وزيراً للتعليم العالي، وأحمد راضي عميد كلية الطب السابق بجامعة عين شمس الذي تولى وزارة الصحة، وأحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس الأسبق، الذي أصبح وزيراً للتنمية المحلية، والهلالي الشربيني نائب رئيس جامعة المنصورة الذي تولى حقيبة التعليم والتعليم الفني، وعصام فايد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس الذي أصبح وزيراً للزراعة.

وتراجع عدد السيدات في الحكومة الجديدة إلى ثلاث وزيرات فقط يحملن حقائب التعاون الدولي والهجرة والتضامن الإجتماعي، مقابل خمس وزيرات في حكومة محلب المستقيلة.

وتم تعيين حلمي النمنم وزيراً للثقافة، وهو كاتب يساري معروف بأنه “علماني متطرف” وشديد العداء للإسلاميين.

وكان النمنم أحد المطالبين بحذف أي مواد في دستور 2014 تتعلق بالشريعة الإسلامية، مؤكدا أن مصر دولة “علمانية بالفطرة”، وأن هذا هو الوقت المناسب للتخلص من كل ما له علاقة بالإسلام السياسي.

أما وزير التعليم العالى أشرف الشيخي فعرف عنه هو الآخر عداءه للإسلاميين، وطاعته لأجهزة الأمن، حيث قام بفصل الرئيس محمد مرسي من عمله كأستاذ في جامعة الزقازيق في يونيو الماضي حينما كان الشيخي رئيساً للجامعة، كما أحال المئات من الطلاب للتحقيق والمحاكمة بسبب معارضتهم للإنقلاب.

كما تولى سعد الجيوشي المساعد السابق لرئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وزارة النقل، بعد أن كان رئيساً لهيئة الطرق وشهد عصر العديد من الحوادث الكارثية، إلا أن الرجل قابل الهجوم الإعلامي عليه والمطالبة بإقالته، بتصريح شهير قال فيه “محدش يقدر يشيلني من منصبي“.

وتعد الحكومة الجديدة بمثابة حكومة تصريف أعمال، حيث من المفترض -وفقا للدستورأن يشكل الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب المقبل الحكومة الجديدة، وستجرى الإنتخابات البرلمانية على مرحلتين في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

 

 

*بلطجي وعسكري ونمنم.. وزراء يثيرون الجدل في الحكومة الجديدة

وزراء أثاروا الجدل في الرأي العام قبل انضمامهم للتشكيل الوزاري الجديد، على رأسهم  حلمي نمنم الذي وصف مصر بأنها “بلد علمانية بالفطرةوزيرًا للثقافة، وأحمد زكي بدر “خصم الطلاب” وزيرًا للتنمية المحلية، واللواء محمد العصار وزيرا للإنتاج الحربي.

أحمد زكي بدر

اشتهر بضرب الطلاب وسب أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، إنه أحمد زكي بدر، آخر وزير للتربية والتعليم في عهد الرئيس المخلوع مبارك، والذي يعود للبس ثوب الوزير مجددا ولكن في حقيبة للتنمية المحلية.

والوزير الجديد هو نجل زكي بدر وزير الداخلية الأسبق، والذي كانت سلطات مطار القاهرة قد منعته يوم السبت 2 فبراير 2013، من السفر إلى السودان، بناء على قرار من النائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وعمل بدر” أكثر من ۳۰ عاماً في التدريس والبحث في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وفي عام 2007 عُين أحمد زكي بدر رئيساً لجامعة عين شمس بقرار جمهوري؛ على الرغم من وجود من هم أقدم منه ويسبقونه في السلك الأكاديمي، وأجدر على تحمل مثل هذه المسؤولية.

وبعد توليه رئاسة الجامعة، كثرت الشكوى منه بعد جملة القرارات التي اتخذها، والتي كان على رأسها المعاملة الأمنية للطلاب، وتركيب ترسانة كاميرات داخل الجامعة، كما خاض العديد من المشاكل مع طلبة الإخوان المسلمين، ومع الطالبات المنتقبات اللاتي منعهن من دخول الامتحانات، وألزمهن بخلع النقاب، وكانت المشكلة الأبرز هي السماح لدخول مجموعة من البلطجية إلى الجامعة لفض اشتباك بينه وبين الطلاب؛ تبين في ما بعد -حسب تغطية جريدة الفجر للأحداث- أن هؤلاء البلطجية يتقاضون أجرًا من الجامعة نظير بعض خدماتهم.

وانتقل د.أحمد زكي بدر من رئاسة جامعة عين شمس إلى وزارة التربية والتعليم، التي عرفت بوزارة الأزمات في عهده؛ فلا يكاد يمر يوم إلا وتثور فيه مشكلة جديدة.. بل وفضيحة جديدة؛ من أهمها؛ أنه طلب من مستشاري الدراسات الاجتماعية إضافة فصل كامل عن الحزب الوطني ونشأته وإنجازاته وفضله على الحراك السياسي في مصر في ظل قيادة الرئيس المخلوع، مبارك، ولم يكتف بذلك بل طلب أيضًا إلقاء الضوء على أمانة السياسات ورئيسها جمال مبارك، كما أمر الوزير بضرورة حذف فصل عن إثيوبيا ودورها في دول حوض النيل كعقاب لها على توقيعها اتفاقية مع ثلاث دول أخرى دون الرجوع إلى مصر.

وأثيرت في عهده الوزاري فضيحة كبرى، حيث تبين أنه كان يتلقى تقارير أمنية من مباحث أمن الدولة عن الإدارات التعليمية، وهي تقارير طلبها بنفسه عن سير وأداء موظفي الإدارات التعليمية.

ومن الأزمات الطاحنة التي حدثت في عهده وكانت الأكثر شراسة، أزمة الكتب الخارجية بعد أن قرر أن يرفع أسعار تراخيص الكتب الخارجية فجأة ودون مقدمات إلى أكثر من مليون ونصف مليون جنيه عن الكتاب الواحد.

وبعد الثورة، وفي سبتمبر 2011، أصدرت مؤسسة “أخبار اليوم” قرارا بتعيين أحمد زكي بدر، رئيسا لأكاديمية أخبار اليوم خلفا للدكتور عبد الحي عبيد.

وشهدت الأكاديمية في عهده وقوع عدة اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه، وصلت ذروتها إلى حد تظاهر الطلاب ضده واحتجازه في الجامعة من قبل الطلاب لنحو 12 ساعة كاملة للمطالبة برحيله، وبعدها ترددت أنباء مفادها أن إدارة الجامعة بدأت في محاولة دفع عدد من الطلاب إلى جمع توقيعات تطالب ببقاء الدكتور أحمد زكي بدر، وأنه تم توزيع منشور يدعو الطلاب إلى التضامن من أجل استمراره في موقعه.

 

العصار

إحنا رجالة أمريكا في مصر، ولو جاء رئيس منتخب فلن ينفذ تعليماتكم”، هكذا قال اللواء محمد سيد العصار، وزير الإنتاج الحربي الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية اليوم، في حديث إعلامي مع معهد السلام الأميركي في يونيو 2011.

وقال العصار في حديثه لمعهد السلام الأميركي: “الرئيس اللي هييجي بإرادة الناس هينفذ إرادة الشعب المصري اللي هينتخبه “بجد”، عشان كده أميركا لا يمكن تعتمد إلا علينا“.

وتصدر العصار منذ تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد يوم 11 فبراير2011 ؛ إدارة أخطر ثلاث قضايا شغلت القوات المسلحة، على رأسها، قضية تمويل أميركا لمنظمات المجتمع المدني في مصر، حيث عقد مؤتمرا صحفيا كبيرا في واشنطن يوليو 2011 لإدانة التمويل، مشيرا إلى أنه يتم بشكل غير قانوني، ونبه الشعب الأميركي أن حكومتهم تستنزف مواردهم في المسارات غير المناسبة.

القضية الثانية هي محاولة تبرئة المجلس العسكري من مجزرة ماسبيرو التي وقعت في أكتوبر 2011  أمام الرأي العام الداخلي والدولي، حيث أخذ اللواء العصار واللواء محمود حجازي، عضو المجلس العسكري حينها ورئيس أركان القوات المسلحة حاليا، على عاتقهما تبرير لجوء الجيش للعنف ضد الأقباط في وسائل الإعلام بأن القوات المسلحة كانت مستهدفة في أحداث ماسبيرو من قبل فئات اندست في صفوف الأقباط.

وأما القضية الثالثة فهي التي حارب من أجلها “العصار” بجانب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشؤون التشريع وهي “الحفاظ على مواد الجيش في الدستور الجديد”، حيث حذر  العصار وشاهين الجمعية التأسيسية من إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإلغاء موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.

ورفع كل من الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الستار عن دور اللواء “العصار” في أحداث 30 يونيو، حيث قال مخيون، في لقاء تليفزيوني بعد أحداث 30 يونيو،  إن اللواء العصار هو من اتصل بهم قبل البيان الثاني للقوات المسلحة الذي انقلب فيه الجيش على الدكتور مرسي، وأقنعهم بضرورة الانضمام لخارطة الطريق، وأثناهم عن محاولة إقناع مرسي بالتنحي، مؤكداً لهم أنهم حاولوا معه بشتى الطرق.

وأكد الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في بيان مصور له، أن العصار تواصل معهم أكثر من مرة لإقناع الكتاتني بالجلوس مع السيسي والاتفاق على بعض الأمور، مما يوحي بأن كل ما عقب 30 يونيو هو من ترتيب “العصار

 

تحت الإقامة الجبرية

وأثيرت شائعات في شهر أغسطس العام الماضي تفيد بوضع اللواء العصار تحت الإقامة الجبرية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما قوبل بالنفي من المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي.  

ونفى العقيد أحمد علي بشكل قاطع هذه الشائعات قائلا: “لا صحة مطلقًا لتلك الشائعة، واللواء محمد العصار يمارس عمله بشكل طبيعي كأحد المساعدين الرئيسيين للسيد وزير الدفاع”، مؤكداً أن تلك الشائعة تأتي في إطار الحملة الممنهجة والمنظمة التي تستهدف الجيش المصري وقياداته لتحقيق أهداف مشبوهة لجماعات غير وطنية.

وقد أصر الجيش على إظهار اللواء العصار في اجتماع الفريق السيسي مع الضباط يوم 18- 8-2013 كرد على هذه الشائعات.

 

نمنم.. والثقافة

ووقع اختيار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على الكاتب الصحفي حلمي النمنم، ليتولى منصب وزير الثقافة، وهو الاختيار الذي لم يكن خارج التوقعات، خاصة أنه معروف بعدائه الشديد للتيار الإسلامي.

وكان النمنم” قد تحدث في اجتماع سابق لبعض القوى المدنية عن الهوية العلمانية لمصر وضرورة إخراج التيار الإسلامي كله من السياسة دون استثناء، حيث أكد في الاجتماع المصور، أن مصر بلد علماني بالفطرة، ولا بد من دستور علماني، وأن هذا هو الوقت المناسب لإقصاء الإسلام السياسي،  مضيفا: “آن الأوان أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة، قضيتنا هي أن يكون الدم غير غزير، وأن لا تتحول لحرب أهلية“.

وقبل توليه الوزارة كان يشغل منصب رئيس دار الكتب والوثائق، والقائم بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقبل ذلك شغل النمنم العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الثقافة وخارجها، من بينها أنه كان نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2009، وحينها بادر حلمي النمنم فور دخوله الهيئة العامة للكتاب بإصدار قرار إداري بحظر نشر كتب قيادات الهيئة ضمن كل الإصدارات التي تنشرها الهيئة حفاظًا على النزاهة والشفافية من جانب، ومن أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكتاب والمبدعين الشباب في نشر ما يكتبون من جانب آخر.

 

 

*15 وزيراً جديداً في الحكومة المصرية.. ووزير تعليم مبارك يعود
أدّت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، اليمين أمام عبدالفتاح السيسي، حيث تضمنت تعيين 15 وزيرا جديدا، واﻹبقاء على وزراء الحقائب السيادية المتمثلة في الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وعلى رأس الوزراء الجدد الدكتور أحمد زكي بدر، آخر وزير تعليم قبل ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 والمنسق العام لقائمة “في حب مصر” اﻻنتخابية الداعمة للسيسي، والذي عين وزيرا للتنمية المحلية خلفا للواء عادل لبيب.

وكذلك اللواء محمد العصار، عضو المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة خلال ثورة يناير، والذي كان مسؤولاً عن ملف التواصل مع الوﻻيات المتحدة، وعين وزيرا للإنتاج الحربي.
وتم تعيين القاضي مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة والذي أشرف على صياغة القوانين خلال العامين اﻷخيرين، وزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب، وهي الحقيبة التي كانت تسمى منذ أحداث 3 يوليو/ تموز 2013 بالعدالة اﻻنتقالية.
وتم تعيين اللواء سعد الجيوشي وزيرا للنقل لإبقاء الوزارة لا مدنية حيث كان مرشحاً لها اللواء كامل الوزيري رئيس عمليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتم تعيين الكاتب اليساري حلمي النمنم وزيرا للثقافة، وهو أحد الناشطين في جبهة اﻹنقاذ المنحلة التي ساندت الجيش في انقلاب يوليو/ تموز 2013.
وتم دمج وزارتي التربية والتعليم مع التعليم الفني تحت إشراف الوزير الجديد هلال الشربيني، كما تم دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي تحت الوزير الجديد، أشرف الشيحي. بينما تم دمج وزارتي الصحة مع السكان.
واحتفظ عدد كبير من الوزراء بالحكومة السابقة، بمواقعهم، وعلى رأسهم، وزراء الوزارات السيادية، الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل.
وشهد التشكيل واقعة غريبة بعودة هشام زعزوع وزيرا للسياحة بعدما تم إبعاده في التعديل الحكومي السابق، ليصبح بذلك الوحيد المتبقي في الحكومة، وكان قد سبق تعيينه في عهد الرئيس ، محمد مرسي. وحل زعزوع بدﻻ من الوزير السابق خالد رامي

 

 

* 4 آلاف قتيل في عهده .. السيسي يعين صاحب مقولة “محدش يقدر يقيلني” وزيرا للنقل !

وزير النقل الجديد في حكومة الانقلاب هو اللواء سعد الجيوشى الذي انتدب من عمله بوزارة الدفاع، وعين رئيسًا لهيئة الطرق والكبارى في مارس 2014 الماضي، بناءً على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ارتبط اسم اللواء سعد الجيوشى، بالعديد من الأقوال المثيرة، منذ توليه منصبه كرئيس للهيئة العامة للطرق والكباري، إذ ولم تمر أيام قليلة حتى آثار جدلاً واسعًا، من انتقاد لأدائه، إلى تعليقاته التي لم تكن تخلو من السخرية.

وطالب نشطاء بإقالة اللواء سعد الجيوشي، رئيس هيئة الطرق والكباري، على خلفية حوادث الطرق المتكررة والتي كان آخرها حادث حافلة طلاب البحيرة، التى راح ضحيتها ما يقرب من 17 طالبًا، وأكثلا من أكثر من 4 آلاف قتيل و 15 ألف مصاب، سقطوا ضحايا للحوادث المرورية في عهده.

إلا أن رد الجيوشي في أحد تصريحاته، قائلا: “أنا محدش يقدر يقيلني” ، فتم اختياره بعد عام وزيرا للنقل وليس رئيسا لإحدى هيئاته فقط.

 

 

*المرزوقي: الثورة المضادة في مصر تغذي ثورة جديدة

قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، اليوم السبت، إن “الثورة المضادة التي نجحت في مصر، ستكلف الشعب المصري الكثير من الدم والعنف والفساد، إلا أنها ستغذي الثورة من جديد، لأن الشعب سيتحرر مهما كانت حجم القيود أمامه“.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المرزوقي في “إسطنبول” التركية، تطرق فيها إلى اللقاء الذي أجراه مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أنه أطلع الرئيس التركي على الوضع في تونس، ونهج التوافق السائد والتحول الديمقراطي الذي تشهده “بطريقة سلسلة“.

وتابع المرزوقي “تعرضت الثورة المصرية لعملية انقضاض، ويمكن القول أن النظام القديم رجع بقوة واستطاع أن يعود إلى المربع الأول، إلا أن الثورة المضادة مكتوب عليها الفشل، لأنها تحمل في طياتها كل أسباب فشلها”، ثم قال من غير الممكن إيقاف تطور التاريخ، فالثورات التي حدثت في العالم مرت جميعها بهذا المرحلة لكنها انتصرت في النهاية” وفق تعبيره.

وأشار الرئيس التونسي السابق إلى أن تركيا “وقفت دائما وأبداً إلى جانب تونس في كل الظروف”، وأنه توجه بالشكر للرئيس أردوغان، على وقوف بلاده بجانب تونس في محنتها، وخاصةً فيما يتعلق بالقضايا الأمنية ومساهمتها في تسليح الجيش التونسي.

وأضاف المرزوقي “استمعت إلى تصورات الرئيس التركي حيال الوضع في المنطقة، وأنا على ثقة بأن تركيا تلعب دوراً هاماً في الدفاع عن القيم الديمقراطية والحرية والعدالة، فدورها محوري وأساسي، وأنا على ثقة من أن تركيا بقيادة أردوغان، ستواصل هذه المسيرة، رغم الكثير من الكيد والمؤمرات التي تتعرض لها، وتسعى لإفشال دورها، باعتباره نموذجًا للدولة الأكثر نجاحاً في العالم الإسلامي“.

وتابع المرزوقي القول “أنا موجود في إسطنبول، في إطار ترأسي لـ ’’المجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية’’ الذي تأسس منذ بضعة أشهر”، مشيرًا إلى أن الصحفية اليمنية “توكل كرمان”، والسياسي المصري “أيمن نور، والسياسي التونسي “عماد الدايمي” من بين مؤسسي المجلس الذي “يريد الدفاع عن صورة الربيع العربي، التي تمر بظروف صعبة، ويسعى لإعداد شباب عربي، يتحمل مسؤولياته في الذود عن وجوده، والتعريف بالمؤامرات والجهات التي وضعت كل قواها المالية والسياسية لإجهاض الربيع العربي“.

ورداً على سؤال حول موقف الحكومة التونسية من النظام السوري، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أجاب المرزوقي، “إن موقف الحكومة التونسية من النظام السوري، يتصف بالتخبط والغموض، والتناقض بين تصريحات المسؤوليين”، مشيرًا أنه قطع كافة العلاقات مع النظام السوري عندما كان رئيسًا لتونس، تماشياً مع المبادئ التي قامت عليها الثورة في بلاده.

وفي السياق السوري أيضًا، أردف المرزوقي، أنه كان “مع بقاء المعارضة السورية سلمية” وأنه عارض “انجرارها للسلاح”، مذكرًا بكلمته في مؤتمر أصدقاء سوريا عام 2012، حين طالب “الدول العظمى”، بالضغط على الرئيس السوري بشار الأسد” لكي يتنحى، بدلاً من خيار تسليح المعارضة، مستدركاً أن النظام السوري بوحشيته كان له دور أساسي في جر المعارضة إلى خيار حمل السلاح.

ودعا المرزوقي حكومة بلاده إلى استقبال ألف عائلة سورية في تونس، مطالبًا الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي”، بإيضاح موقفه من هذا الطلب سلباً أو إيجاباً.

وأدان الرئيس التونسي السابق الاعتداء الإسرائيلية على المسجد الأقصى، والحصار المفروض على غزة، والمشاريع الاستيطانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأشار أن تصاعد هذه القضايا لا يمكن فصله عن انهيار الوزن السياسي العربي”، مبديًا استغرابه من “مشاركة النظام المصري لإسرائيل في حصار غزة”، وفق تعبيره.

ووصف المرزوقي الجامعة العربية بـ “الميتة سريرياً” واعتبرها “دليل على فشل العرب في إيجاد فضاء مشترك كسائر الفضاءات في العالم مثل أوروبا وآسيا وأفريقيا”، لافتاً أن هذا “الفشل” سببه “الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي”، على حد قوله.

وحول إحجامه عن تأسيس حزب سياسي، قال المرزوقي “إن ما يعاني منه المجتمع العربي هو غياب الأسس التعليمية والثقافية والتربوية، لذلك يجب إعادة بناء تلك الأسس بشكل سليم، وهو ما ليس بمقدور الأحزاب والحركات القيام به“.

 

* محلب” رئيس عصابة الفسده السابق .. مساعداً للسيسي للمشروعات القومية

 أصدر عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قرارًا جمهوريًا بتعيين إبراهيم محلب، رئيس حكومة الانقلاب السابق، مساعدًا للرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية.

واستقبل السيسي محلب، صباح اليوم، لتكليفه بالمهمة الجديدة.

وكان السيسي قد قبل، السبت 12 سبتمبر، استقالة حكومة إبراهيم محلب، وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

 

 

*نبيل صادق.. الشرطي الذي أصبح نائبًا عامًا في مصر

أدى نبيل صادق، نائب رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام عبدالفتاح السيسي، نائبًا عامًا للبلاد، بعد 80 يومًا عاشتها مصر دون نائب عام عقب اغتيال سلفه هشام بركات في يونيو/حزيران الماضي.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، قالت تقارير محلية إن مجلس القضاء الأعلى في مصر (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، استقر على تزكية نبيل أحمد توفيق صادق نائبًا عامًا خلفًا لهشام بركات.

وفي يونيو/حزيران الماضي تعرض النائب العام السابق هشام بركات لعملية اغتيال عقب تفجير هائل استهدف موكبه بالقرب من محل سكنه شرقي القاهرة، وتم تكليف القاضي علي عمران، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بمنصب القائم بأعمال النائب العام.

ونبيل صادق شرطي سابق، تخرج في أكاديمية الشرطة العام 1976 وعمل بجهاز الشرطة المصري حتى وصل لرتبة نقيب .

وبعد حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدًا، استقال صادق من وظيفته الشرطية ليلتحق بسلك القضاء، حيث عمل بجهاز النيابة العامة حتى وصل لمنصب رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، ثم عين رئيسًا لنيابات جنوب القاهرة، وعمل بالمكتب الفني للنائب العام.

وعمل نبيل صادق قاضيًا بمحكمة التمييز القطرية بدولة قطر لمدة 6 سنوات، قبل أن يعود إلى مصر ويشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر).

وبحسب القرار الجمهوري الذي أصدره عبدالفتاح السيسى يستمر صادق  نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.

وصادق هو النائب العام الرابع بعد ثورة يناير/ كانون ثان 2011، سبقه في المنصب عبدالمجيد محمود، وطلعت ابراهيم، وهشام بركات.

والنائب العام بحسب القانون المصري هو الذي ينوب عن المجتمع في تحريك بعض الدعاوى القضائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل ذلك الأمر إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة.

والنائب العام أو “المدعي العام” هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة،  وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، والنائب العام غالبا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه.

ومنصب النائب العام في مصر منصب قضائي بحت كونه عضوًا في السلطة القضائية ولا يتبع وزير العدل (الذي هو عضو في السلطة التنفيذية) إعمالاً للمبدأ الدستوري المعروف (مبدأ الفصل بين السلطات)، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريًا، يحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها.

ويعود تاريخ منصب النائب العام فى مصر إلى سنة 1881 وبالتحديد فى 29 من نوفمبر/ تشرين ثان ، حيث تم تعيين أول نائب عام فى مصر وهو “إسماعيل يسري باشا“.

 

*شهادة جديدة تؤجل محاكمة مرسي في ”التخابر مع قطر

قرّرت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل قضية محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، و10 آخرين لجلسة 10 أكتوبر/ تشرين أول المقبل في القضية المعروفة بـ “التخابر مع قطر”، لسماع شهادة ضابط بجهاز الأمن الوطني، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) فقد “أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة مرسي (حضر الجلسة)، و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر، لجلسة 10 أكتوبر/تشرين أول 2015، وطلب للشهادة بالجلسة الرائد بالأمن الوطني، طارق محمد صبري“.

واستمعت المحكمة اليوم، إلى شهادة اللواء عماد حسين، المستشار الأمني المستقيل بعهد مرسي، ضمن شهادات كثيرة لمسؤولين أمنيين بارزين، لجأت لها المحكمة على مدار الأسابيع السابقة.

ومن أبرز الشخصيات التي استمعت لها المحكمة، محمود حجازي رئيس أركان الجيش، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، الأمين العام لوزارة الدفاع، واللواء خالد ثروت، الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد أحمد ذكي، قائد الحرس الجمهوري السابق، واللواء عادل عزب، المسؤول عن النشاط الديني المتطرف بجهاز الأمن الوطني، بوزارة الداخلية، ووزير الداخلية المصري السابق، محمد إبراهيم، بحسب المصدر.

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية“.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)،  بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر“.

 

 

*المونيتور : حكومة السيسي تستغل الكنيسة لحل أزمة سد النهضة

قال موقع «المونيتور» الأميركي إنه مع استمرار التوتّر بين القاهرة وإثيوبيا في ملف مياه النيل وبناء سدّ النهضة الإثيوبي، اتّجهت الحكومة المصريّة إلى استغلال الكنيسة المصريّة وتحفيزها للقيام بدور الوساطة والتقارب في وجهات النّظر في ملف مياه النيل

وأشار الموقع، في تقرير له، إلى إعلان وزير الموارد المائيّة والريّ حسام الدّين مغازي عن توقيع اتفاق تعاون مع بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة تواضروس الثاني لإشراك الكنيسة في حملة الحكومة لإنقاذ النيل على المستويين الداخليّ والخارجيّ.

وقال: «إنّ الكنيسة تدعم جهود الرّئيس عبدالفتّاح السيسي والحكومة في إدارة ملف سدّ النهضة والعمل على بناء الثقة بين الجانبين».

ويأمل حسام الدّين مغازي أن «تدعم الجهود الكنسيّة حلّ أزمة السدّ، بما يعود بالنفع على البلدين».

وقال المتحدّث باسم وزارة الموارد المائيّة والريّ خالد وصيف في حديث مع «المونيتور»: «إنّ اللّجوء إلى الكنيسة المصريّة للمساعدة في حلّ أزمات المياه في مصر يعود لكونها مركزاً مهمّاً للتأثير على المصريّين، ولأنّ لديها القدرة على توصيل رسالة توضح أزمة المياه الّتي تعاني منها مصر لقطاع واسع من الرأي العام المحليّ والخارجيّ».

أضاف: «من خلال برنامج التّعاون مع الكنيسة سندرّب 500 من القساوسة والخدّام والكهنة في الكنائس ليكونوا سفراء المياه ويقوموا بتوصيل رسائل تركّز على العاطفة الدينيّة لحماية نهر النيل. إنّ الكنيسة لا تؤدّي دوراً مباشراً في المفاوضات السياسيّة أو الفنيّة مع إثيوبيا ودول منابع النيل، لكنّها تحقّق مصلحة أخرى وهي التأثير الثقافيّ والدينيّ، تفعيلاً لسياسة القوّة النّاعمة المستمدّة من نشاط الكنيسة المصريّة في إفريقيا».

من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة هاني رسلان في حديث مع «المونيتور»: «إنّ الالتجاء إلى الكنيسة أو المؤسّسات الدينيّة في الوقت الراهن لحلّ الخلاف المستمرّ حول مياه النيل، هو تضييع للوقت، ولن يكون سبباً في دفع المفاوضات إلى طريق الحلّ. وإنّ دور الكنيسة وتبادل الزيارات قد يكونان جزءاً من تحسين مناخ العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، خصوصاً أنّ أغلب المشاكل بين مصر ومحيطها الإفريقي يعود إلى الصورة الذهنيّة السيّئة لمصر لدى إفريقيا عموماً. كما أنّ إثيوبيا دولة علمانيّة، ولا تأثير للكنيسة الإثيوبية على قرارات الحكومة».

ولم يتوقّع هاني رسلان أن تعطي زيارة تواضروس الثاني لإثيوبيا نتيجة ملموسة، وقال: «إنّ الرّئيس السيسي ذهب بنفسه إلى البرلمان الإثيوبي، وتحدّث مع القيادة السياسيّة، ووقّع لتّفاق مبادئ، ولا تزال الأزمة قائمة”.

 

مِصْر تعاني من تصحر سياسي بسبب كهنة معبد السيسي. . الجمعة 18 سبتمبر. . الانقلاب يدمر أنفاق غزة

وزير خارجية السيسي يقرأ بيان بدون فهم معاني الكلمات

وزير خارجية السيسي يقرأ بيان بدون فهم معاني الكلمات

مِصْر تعاني من تصحر سياسي بسبب كهنة معبد السيسي. . الجمعة 18 سبتمبر. . الانقلاب يدمر أنفاق غزة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* فضيحة دولية جديدة .. وزير خارجية السيسي يقرأ بيان بدون فهم معاني الكلمات

قالت إيرين كننجهام مراسلة واشنطن بوست في القاهرة أن وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري قرأ البيان المشترك مع نظيرته المكسيكية باللغة الإنجليزية بدون أن يفهم ما يقرأه.

ودللت على ذلك بقرائته لجملة “end of text-نهاية النص” التي تكتب في نهاية الخطابات لتخطر القارئ بانتهاء الخطاب.

حيث علقت على تويتر نصا قائله :” وزير الخارجية المصري سامح شكري قرأ البيان في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته المكسيكية و أنهى البيان بكلمة “end of text” (بدون فهم).

 

*أمن الانقلاب يعتدي على معتقلين بسجن العقرب ويقيديهم من الخلف داخل الزنازين

اعتدت قوات أمن الانقلاب بسجن العقرب بالضرب على المعتقلين السياسيين بالعنبرين D , H خلال الأسبوع المنصرم.
كما قامت بتجريد جميع المعتقلين من متعتهم، وصادرت كل ما يتواجد معهم، ومنعت الدواء عن المرضى. بالإضافة إلى تقييد أيديهم من الخلف داخل الزنازين.

 

*مسيرات معارضي الانقلاب في مصر تهتف لـ”الأقصى

خرجت مسيرات معارضة، اليوم الجمعة، في القاهرة وعدة مدن مصرية، لدعم المسجد الأقصي في مواجهات الاعتداءات الإسرائيلية، فيما خلت ساحة مسجد الأزهر بوسط القاهرة، ومحيط السفارة الإسرائيلية جنوبي العاصمة من مظاهرات تم الدعوة لها.

ففي القاهرة، خرجت مسيرة مناهضة للسلطات المصرية، من أمام مسجد المغفرة بالمعادي جنوبي العاصمة، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، فيما لم يشهد محيط السفارة الإسرائيلية بالمعادي، أو محيط الأزهر أية تواجد للمتظاهرين باسثناء التواجد الأمني.

وفي الجيزة غربي العاصمة، انطلقت مظاهرات معارضة في مناطق المهندسين، والهرم، والطالبية، والصف، مطالبة بغلق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، فيما حرق متظاهرون غاضبون العلم الإسرائيلي في مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة).


وفي الإسكندرية شمالي مصر، خرجت نحو أكثر من 10 مسيرات معارضة ترفع لافتات، وشارات رابعة العدوية، وصورًا لمحمد مرسي.

وبحسب مراسلي الأناضول، خرجت فعاليات مناهضة للاعتداءات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصي في المنيا (وسط مصر)، والمنوفية، والبحيرة، والشرقية (شمال)، وبني سويف (جنوب).

وفي الغربية (شمال)، ألقت السلطات الأمنية القبض على 8 معارضين خرجوا في مظاهرات منددة بما يحدث في المسجد الأقصي مرددين هتافات ضد السلطات المصرية.

وبحسب بيان أمني، تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد القبض على 8 أشخاص، “بتهمة التظاهر بدون تصريح، والتحريض على أعمال شغب وعنف، والتحريض على الجيش والشرطة وذلك فى مسيرات تمكنت القوات من تفريقها، وتم إخطار النيابة بالتحقيق“.

وفي السويس (شمال شرق)، قامت قوات الأمن بمنع المتظاهرين من تنظيم وقفة لنصرة القدس، أمام أحد المساجد بالمحافظة،  وكثفت تواجدها الأمني.

وفي السياق نفسه، دعا الأزهر في بيان له، إلى “اجتماع عاجل لكل من منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية من أجل اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الكيان الصهيوني تتناسب مع فداحة الحدث“.

وفى سياق متصل، طالب سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند “الجانب البريطاني والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف تلك الاعتداءات”، مؤكدًا أهمية حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين، واحترام القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

 

*70 يوما على اختفاء الإعلامي مصعب حامد قسريا .. وأسرته مازالت تجهل مكان اختطافه

مازال الإعلامي مصعب حامد مراسل فضائية “مصر 25″ السابق بمحافظة الغربية، قيد الاختفاء القسري منذ أن اختطفته قوات أمن الانقلاب في العاشر من يوليو الماضى.
كانت قوات أمن الانقلاب قد قامت باختطاف مصعب حامد من منزله بمدينة طنطا واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.
واقتحمت قوات كبيرة من مديرية أمن الغربية الإنقلابية، المنزل وروعت النساء والأطفال واعتدت عليهم لفظيا، واستولت على الكمبيوتر اللوحي الخاص به وكذلك هاتفه المحمول وكل الأجهزة الإلكترونية بالمنزل.
فيما تخشى أسرته من تعرضه لعلميات تعذيب وحشية على يد قوات أمن الانقلاب، وتحمل الداخلية المسؤولية عن حياته.

 

*انهيار لأنفاق في غزة بعد ضخ سلطات الانقلاب مياهًا أسفل الحدود
انهار عدد من الأنفاق أسفل الحدود بين قطاع غزة ومصر بشكل جزئي، بعد تدفق إليها المياه التي بدأ الجيش المصري بضخها، فجر اليوم الجمعة، بكميات كبيرة في أنابيب عملاقة مددها سابقًا على طول الحدود.
وقال أصحاب أنفاق فلسطينيون، إن “المياه التي ضخها الجيش المصري اليوم، تسببت في غمر عدد كبير من الأنفاق على الحدود مع مصر، ما أدى لحدوث انهيارات جزئية في عدد من الأنفاق.

وحاول العمال في بعض أنفاق التهريب، تجنب إغراق المياه التي ضخها الجيش المصري، لأنفاقهم من خلال نزحها باستخدام مضخات صغيرة ومتوسطة، ولكنهم فشلوا في ذلك بسبب كميات المياه الكبيرة التي تدفقت داخلها.

وقال عاصف موسى (20 عامًا)، وهو عامل فلسطيني في أحد الأنفاق التي غمرتها المياه “نعمل منذ ساعة مبكرة من فجر اليوم، على سحب المياه التي غمرت النفق، خشية من تعرضه للانهيار، ولكن كميات المياه التي ضخها الجيش المصري كبيرة جدًا، ولن ننتهي من عملنا قبل المساء“.

وأضاف موسى “عندما بدأ الجيش المصري قرابة الساعة الـ 1:00 من فجر اليوم (22:00 تغ) بضخ المياه كنا نقوم بأعمال صيانة للنفق، فتفاجئنا بتدفق المياه بكميات كبيرة، فخرجنا مسرعين خشية على حياتنا، وأحضرنا بعد ذلك مضخة مياه متوسطة الحجم، وبدأنا بنزح المياه من داخل النفق إلى الأراضي القريبة“.

وأوضح أن عددًا من الأنفاق تعرضت لانهيارات جزئية، وأخرى انهار أجزاء كبيرة منها، بسبب تدفق المياه إليها، وعجز أصحابها عن سحبها بالسرعة المطلوبة.

وأعرب موسى، عن خشيته من أن كميات المياه الكبيرة التي ضخها الجيش المصري، قد تتسبب في انهيارات أرضية بالمنطقة الحدودية ما قد يعرض حياة الفلسطينيين الذين يقطنون في تلك المنطقة للخطر فقد تنهار منازلهم في أية لحظة.

وبدأ الجيش المصري، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، بضخ كمياتكبيرة من مياه البحر في أنابيب عملاقة مددها في وقت سابق على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، في محاولة لتدمير الأنفاق أسفل الحدود، عبر إغراقها.

وكان مصدر أمني فلسطيني، قد قال في تصريح سابق في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري: إن “آليات تابعة للجيش المصري مددت أنابيب مياه عملاقة يصل قطرها إلى (60 سم) داخل خندق ضيق يمتد على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة“.

وأوضح المصدر الأمني، الذي رفض الكشف عن هويته، أن “الهدف من تمديد الأنابيب العملاقة، تدمير أنفاق التهريب المنتشرة أسفل الحدود، دون الحاجة لاكتشاف مواقعها، عبر إغراقها بمياه البحر الأبيض المتوسط“.

وحول آلية تدمير الأنفاق، ذكر أن الجيش المصري “سيضخ كميات هائلة من مياه البحر المتوسط داخل هذه الأنابيب التي يضم كل واحد منها مئات الثقوب، مما سيؤدي إلى تفكك التربة الرملية، لتصل المياه إلى داخل الأنفاق التي ستنهار بشكل سريع“.

وسبق لسلطة المياه الفلسطينية في قطاع غزة (حكومية)، أن حذرت من أن حفر السلطات المصرية لقناة مائية على الحدود مع القطاع، يشكل “تهديدًا خطيرًا على الأمن القومي المائي للمصريين والفلسطينيين على حدٍ سواء، لاشتراكهم في الخزان الجوفي ذاته“.

وقال “مازن البنا” رئيس سلطة المياه، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، في 6 سبتمبر الجاري: “إن أنشأت مصر بركًا مائية أو مدّت أنابيب في أعماق الأرض، تحتوي على مياه البحر شديدة الملوحة بدعوى تدمير أنفاق التهريب، فإن هذا يؤدي إلى تدمير الخزان الجوفي“.

وأضاف:” تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي، سيشكل تدميرًا للأمن الاقتصادي، والغذائي، والبيئي، لكلا الجانبين“.

يذكر أن المتحدث باسم الجيش المصري، العميد “محمد سمير”، قد أعلن في حوار مع صحيفة الأهرام (حكومية شبه رسمية)، بتاريخ 25 مايو/ أيار الماضي، عن أن الجيش دمر 521 فتحة نفق على الشريط الحدودي (مع غزة) بشمال سيناء، خلال 6 أشهر.

وقال المتحدث باسم الجيش في ذلك الوقت، إن “الهيئة الهندسية (إحدى أجهزة الجيش المصري) تعمل على وضع حل هندسي سيكون من شأنه القضاء نهائيًا على ظاهرة الأنفاق“.

ومنذ الانقلاب العسكري على “محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب بمصر، في يوليو/ تموز 2013 وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقارًا أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، شددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائيًا على فترات زمنية متباعدة لسفر الحالات الإنسانية من المرضى، والطلبة، وأصحاب الإقامات، والجنسيات الأجنبية.

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدًا في مدينة رفح، وبعرض 2 كيلو متر من أجل “مكافحة الإرهاب” كما تقول السلطات المصرية.

 

 

*المكسيك تسلم مصر مذكرة تطالب بتعويض ضحايا حادث “الواحات

طالبت الحكومة المكسيكية نظيرتها المصرية بتعويض ضحايا حادث الواحات، الذي وقع الأحد الماضي، الذي خلف عددًا من القتلى والجرحى المكسيكيين.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المكسيكية، صباح الجمعة، عقب استدعاء كارلوس دي إيكازا، نائب وزير الخارجية، للسفير المصري ياسر شعبان، وتسليمه مذكرة بمطالب ثلاثة للحكومة المكسيكية، أمس الخميس.

وذكر البيان أن الحكومة المكسيكية تطالب مصر بتقديم التعويضات المناسبة لأسر “الضحايا الأبرياء”، للهجوم المأساوي الذي وقع 13 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف البيان أن المذكرة المقدمة للسفير المصري، طالبت بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف، لتوضيح الحقائق، ومعاقبة المسؤولين عن الحادث، حسب ما تقتضيه المعايير الدولية.

وطلبت وزارة الخارجية المكسيكية، أن تظل على علم، من خلال سفيرها في القاهرة، بأي تقدم في التحقيق الذي تجريه لجنة خاصة شكلتها حكومة مصر.

جاء الطلب بالتزامن مع مغادرة كان كلاوديا رويس ماسيو، وزيرة خارجية المكسيك، لمطار القاهرة الدولي، مساء أمس الخميس، متوجهة إلى بلادها، على متن طائرة خاصة برفقة مصابي “حادثة الواحات” التي وقعت منذ أيام، وراح ضحيتها 8 مكسيكيين، من بين 12 قتيلاً.

وأفاد مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، أن “وزيرة خارجية المكسيك غادرت مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة، ومعها 6 مصابين وعائلاتهم، ومن المقرر أن تغادر جثامين القتلى خلال الأيام القليلة القادمة“.

وكانت ماسيو، التي وصلت القاهرة فجر الأربعاء الماضي، قد التقت عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، لمناقشة الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية، للتعامل مع تداعيات الحادث.

وقتل 12 سائحًا، وأصيب 10 آخرون، من مكسكيين ومصريين، برصاص قوات الأمن المصرية، بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية، أثناء ملاحقتها لعدد من العناصر الإرهابية” يوم الأحد الماضي، بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية المصرية.

واتفقت مصر والمكسيك، اليوم الأربعاء، على إجراء تحقيق شفاف في حادث الواحات”، الذي راح ضحيته 12 قتيلًا، بينهم ثمانية مكسيكيين، وإعلان المسؤول عنه، فيما قررت النيابة المصرية حظر النشر حول التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية في هذه القضية.

 

 

*بعد هجومه على العلمانيين.. “النور” يخلي لهم الدوائر.. ومنشق: هذه فضيحة

أثار سحب حزب النور لعدد من مرشحيه في الانتخابات البرلمانية على مقاعد الفردي، بالإضافة إلى الاكتفاء بقائمتين بدلاً من أربع، العديد من التساؤلات حول موقف حزب النور من هذه الانتخابات، وعدم سعيه للحصول علي تمثيل مشرف في البرلمان المقبل.

 

النور يتخلي عن عقيدته

يبدو أن الحزب قرر التخلي عن تصريحات زعيمة السابقة التي قالها نائب رئيس الدعوة السلفية، في 24 نوفمبر 2014، خلال مؤتمر جماهيري عقده حزب النور بالمنصورة قال “إن دخول المرأة السلفية البرلمان خير وأولى من دخول علمانى حقود يدعو إلى حرية الردة والزندقة، ويريد أن يفرض ديمقراطية الكفر والردة والزندقة، أو من يريد أن يفرض الليبرالية كما ينادى بها الغرب بلا ضوابط من الشرع“.

ورغم تصريحات قيادات الحزب السابقة عن سعي الحزب للسيطرة علي البرلمان الحالي جاء انسحاب مرشحين حزب النور في كثير من الدوائر ليثير التساؤلات حول لماذا قرر الحزب عدم الدخول في المنافسة في الحظات الأخيرة.

 

انسحابات بالجملة

 أعلن الحزب دمج قائمتى الصعيد والدلتا فى قائمة واحدة وخوض الانتخابات بقائمتين بدلاً من أربع، لتفوز قائمة “في حب مصر” بالتزكية قبل بدء الانتخابات؛ نظرًا لأن الساحة الانتخابية أصبحت شاغرة في تلك المناطق بعد انسحاب النور.

و انسحب المرشح أبو زيد متولي فودة، أحد مرشحي حزب النور عن دائرة كفر الدوار، من سباق الانتخابات نهائيًّا، معللاً ذلك بأن خوضه الانتخابات البرلمانية سيشغله عن الدعوة، ولهذا السبب قرر الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأعلن محمد العليمي، أمين لجنة العمل الجماهيري بأمانة حزب النور بالقليوبية، انسحابه من ماراثون الانتخابات البرلمانية معللاً ذلك بما وصفه بـ “المناخ غير المناسب“.

و أعلن حزب النور أمانة الوادي الجديد في بيان رسمي صادر من الحزب عن سحبه أحد مرشحي مركز الخارجة، بحيث يتم سحب أوراقه في فترة الطعون؛ لينافس الحزب على مقعد واحد فقط من أصل مقعدين في الدائرة.

و أعلنت أمانة حزب النور فى البحر الأحمر عدم الدفع بمرشحين عن دوائر المحافظة.

 

الحزب يبرر الانسحابات

وردًا على الانسحابات، قال محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي للنور، إن الحزب يرى حتمية توسيع دائرة تحمل المسؤئولية؛ فقد كانت رؤية حزب النور أن الواجب على الإسلاميين حين شكلوا أغلبية البرلمان توسيع دائرة تحمل المسؤولية؛ بحيث يشارك فيها القوى السياسية الوطنية والكفاءات من كل الاتجاهات.

وأضاف : الاستفادة من الكفاءات الوطنية وإشراكها في بناء الدولة يعطي رسالة واضحة بأن الإسلاميين ليسوا إقصائيين وأنهم جاذبون للكفاءات لا طاردون لها، خاصة وأن التركة ثقيلة لا يستطيع الإسلاميون تحملها وحدهم .

 

تمثيلية

قال محمود عباس، المنشق عن الحزب، إن ما فعله النور من سحب أوراق القائمة في اللحظات الأخيرة يفتح الباب أمام قائمة “في حب مصر”، ما هي إلا تمثيلية باهظة بعيدة عن المنافسة الانتخابية، وواصفا إياها بـ”الفضيحة“.

واستند عباس إلى أن انسحاب قائمة الدلتا وتصدر “في حب مصر” المشهد يفتح الباب أمام أعضاء الوطني المنحل لدخول البرلمان، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب أعطى في حب مصر” الفوز بالتزكية بدون خوض غمار السباق الانتخابي، مما يدل على أن النور قد بدأ صفقاته الانتخابية مبكرا، خاصة بعد ضعف فرص المنافسة على المقاعد الفردية.

ونوه عباس إلى أن النور يريد بذلك أن يشارك الجميع في البرلمان، وأن لا يستحوذ عليه كما فعل الإخوان، ولكنه في حقيقة الأمر بدأ في الصفقات بينه وبين المنافسين له في الانتخابات البرلمانية، مما يدل على عدم مصداقية الحزب.

 

*السيسي يعيد على المصريين برفع أسعار اللحوم إلى 100 جنيه

في الوقت الذي حرم فيه السيسي نحو 6 ملايين موظف من زيادة رواتبهم في يوليو الماضي، بينما يهدد أكثر من نصف موظفي مصر بالفصل من العمل بسبب قانون الخدمة المدنية، أطلق العنان للأسعار والخدمات لترتفع بلا قيد أو شرط، ما يهدد بتحول أكثر من 80% من الشعب المصري إلى دائرة الفقر.
فيما لم ينس شعبه بمكافآت في العيد للقضاة وبدلات للشموخ وبدلات للمصايف وقبلها زيادة في رواتب القضاة وووكلاء النيابة وخبراء الطب الشرعي بوزارة العدل، وزيادة معاشات العسكريين بنسبة تتحاوز الـ250%..
وقبيل عيد الأضحى بأيام، أكد محمد وهبة -رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الجمعة- أن أسعار اللحوم الضاني ارتفعت إلى 76 جنيها للكيلو داخل المدبح لتصل إلى المستهلك بـ80 جنيها، مقارنة بـ75 جنيها الأسبوع الماضي، بزيادة 5 جنيهات، متوقعًا استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الجاري لتتراوح بين 90 و100 جنيه للكيلو خلال عيد الأضحي.
وأضاف “وهبة” -في تصريحات صحفية- أن أسعار اللحوم 85 جنيها لكيلو الكندوز، و100 و120 للبتلو، متوقعا ارتفاعًا يترواح بين 7 جنيهات للكيلو خلال الأيام المقبلة.
وطالب رئيس الشعبة، الحكومة بالتوسع في استيراد اللحوم من دول حوض النيل، لجودتها ورخص أسعارها، مشيرًا إلى ضرورة طرح هذه اللحوم في الأسواق حية، وعدم ذبحها على الحدود، وهو الأمر الذي يؤدي إلى وصول اللحوم للمستهلك مجمدة، ومن ثم يعزف عن شرائها، إضافة إلى أن السيارات التي يتم نقل اللحوم بها غير مجهزة مما يؤدي لتلف اللحوم.

 

*إيكونوميست: مِصْر تعاني من تصحر سياسي.. والجيش قضى على السياحة

رغم قرار السلطات المصرية منع النشر في قضية مقتل السياح المكسيكيين، واصل الإعلام الغربي هجومه المتواصل على السلطات المصرية..

وقالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية -في عددها الأخير- “كانت استراحة قصيرة للسياح في الصحراء. فقد توقف الزوار المكسكيون ومرشدهم السياحي المصري على قارعة الطريق الرئيسي، حيث كانوا يبتعدون مسافة 200 ميل جنوب غرب العاصمة المصرية، القاهرة. وتوقفوا عند نقطة تنزه معروفة، ففوجئوا بالرصاص ينهال عليهم كالمطر، ومزقهم أشلاء، مخلفا وراءه 12 قتيلا و10 جرحى، وترك سيارات القافلة محترقة“.

وواصلت المجلة الاقتصادية المتخصصة “الطيارين المصريين، الذين حولوا محرك مروحيتهم في طريق العودة إلى قاعدتهم، هنأوا أنفسهم بنحاح المهمة وتدمير قاعدة أخرى من قواعد الإرهابيين. ولكن بحلول مساء 13 سبتمبر كان واضحا أن خطأ فادحا قد ارتكب، فقد استدعت الشرطة الطيران، حيث كانت تلاحق مهربين للسلاح من ليبيا اختطفوا وقطعوا رأس بدوي قبل فترة، وهم أنفسهم الذين كانوا مسؤولين عن مقتل عامل النفط الكرواتي الشهر الماضي. وبدلا من مساعدة مصر على توجيه ضربة قاضية للخطر الإرهابي، قام الجيش وبطريقة غير مقصودة بتوجيه ضربة قاسية لصناعة السياحة المصرية، التي ضربت بسبب سنوات من الاضطرابات السياسية والعنف الإرهابي“.

ولفتت المجلة بأنه “على الرغم من الاضطرابات، إلا أن غالبية المصريين الذين يعيشون في وادي النيل، يرون أن حرب جيشهم ضد الجهاديين كانت آمنة. وبعيدا عن الهجمات المتفرقة، فقد تركزت المواجهات في الزاوية البعيدة من مصر في شمال شرق شبه جزيرة سيناء، التي يمنع الصحافيون من دخولها. واعتمد المصريون في هذه الحالة على الحكومة التي أعلنت سلسلة من الانتصارات على الجماعة التي تطلق على نفسها ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة“.

واعتبرت المجلة أن “مقتل السياح المكيسكييين كشف للمصريين عن الخطر المتزايد لقدرات الجيش، الذي عزز موقعه وأصبح محصنا من النقد منذ وصول السيسي إلى الحكم قبل عامين“.

وتختم “إيكونوميست” تقريرها بالإشارة إلى تعليق بعض المصريين، الذين يصفون الوضع بعد الانتخابات البرلمانية بحالة يعلق فيها العمل بالدستور بشكل فعلي، والتصحر السياسي، الذي خلقه “كهنة المعبد في الدولة القديمة“.

 

*توقعات بارتفاع أسعار السلع الغذائية 20% بعد تخطي الدولار 8 جنيهات

توقع خبراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية 20% خلال الفترة المقبلة مع تخطي الدولار لحاجز ال 8 جنيه و15 قرشا.
وقال أحمد يحيي ، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن أسعار السلع في الفترة المقبلة مرشحة لزيادة بسبب تجاوز الدولار حاجز الـ 8 جنيهات، مشيرا إلي أن أى تحريك في الدولار ينعكس بالسلب على السلع الغذائية خاصة أن مصر تستورد أكثر من 60% من قيمة الغذاء ، متوقعا قيام شركات التصنيع الغذائي برفع هامش الربح على المنتجات خاصة بعد زيادة التكلفة انتاجية المصنع.
وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين أن جميع السلع المستوردة زادت أسعارها بنسبة لا تقل عن 10 %، متوقعا ظهور الزيادة الحقيقية بعد عيد الأضحي مباشرة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ، مشيرا إلى أن أزمة الدولار بالسوق المحلي سببها الرئيسي هو تراجع معدل السياحة الوافدة وتراجع معدل الصادارت المصرية ، فضلا عن توقف عدد من الاستثمارات لمستثمرين أجانب في مصر.

 

*3 وزارات تعطل خروج التشكيل النهائي لحكومة شريف إسماعيل

قالت مصادر مطلعة، أن اللحظات الأخيرة لتشكسل الحكومة الجديدة، تشهد حالة عامة من الارتباك، للاستقرار على التشكيل النهائى لحكومة شريف إسماعيل، خاصة وزارات التنيمة المحلية والاستثمار والسياحة.

وأكدت المصادر، خروج وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، وأن ترشيح اللواء أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق كان يتعلق بتوليه حقيبة التنمية المحلية، بدلًا من عادل لبيب.

وشهدت حقيبة السياحة، عودة النقاش حول  دخول هشام زعزوع مرة أخري، بدلا من خالد رامي.

وعاد الحديث حول الإبقاء على وزير الاستثمار، أشرف سالمان فى منصبه، على خلاف ما تردد حول تغييره، فى الساعات الماضية.

 

 

*البرلمان يصنعه السيسي
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل، تباينت مواقف القوى السياسية من هذه الانتخابات، خصوصا مع تواتر أنباء عن دعم مؤسسات الدولة لقائمة “في حب مصر” التي يتزعمها ضابط المخابرات السابق سامح سيف اليزل.

ورغم تصاعد الأصوات المشككة في نزاهة العملية الانتخابية، بما في ذلك أصوات مؤيدين لعبد الفتاح السيسي، فإن هذه الانتخابات لا تزال تجد من يدافع عنها ويرى أنها ستفرز برلمانا قويا ومعبرا عن رغبة المصريين.
وقبل أسابيع من بدء التصويت، تمكنت قائمة “في حب مصر” من حسم المعركة الانتخابية في منطقة شرق الدلتا، بالتزكية، وذلك بعد تراجع حزب النور عن التقدم بقائمة، وفشل القوى الأخرى في تشكيل قائمة منافسة. وهو ما اعتبره كثيرون دليلا واضحا على أن أعضاء البرلمان “معروفون مسبقا“.

انتخابات هزلية
صفوان محمد عضو جبهة “طريق الثورة”، قال إن نجاح هذه القائمة قبل الانتخابات “يؤكد أن الدولة لن تسمح إلا لرجالها فقط بخوض هذه الانتخابات، وتضع بدائل كثيرة؛ حتى لا يتسرب معارض واحد للبرلمان“.
وأضاف أنه “لن يسمح النظام بدخول أي ثوري هذه الانتخابات، ولا الفوز فيها؛ وذلك إما بتلفيق قضايا تحول دون ترشحه أو من خلال تسليط الإعلام الموالي عليه لتشويهه، وسيكون هناك عملية تزوير معنوية غير مسبوقة بحجة محاربة الإرهاب“.
الرأي نفسه ذهب إليه الدكتور هاني جابر المتحدث باسم تجمع “حراك”، مؤكدًا أن مصر “مقبلة على انتخابات هزلية“.
وأشار جابر إلى أن النظام “سيدعم قائمة: في حب مصر، وكذلك حزب في حب مصر، ويسعى لإرضاء الكنيسة التي وقفت بجانبه كثيرا“.
ويرجح جابر أن “يتجاهل النظام حزب النور السلفي ورجال الأعمال، كما أنه لن يسمح لأي حزب بحصد الأغلبية، وسيسعى لتمكين المستقلين، وأغلبهم من العسكريين المتقاعدين، لتشكيل أغلبية مؤيدة للسيسي بعد انعقاد البرلمان الذي يعدل بنودا في الدستور، بينها مد فترة الرئاسة“.
واللافت أن كثيرين من داعمي انقلاب تموز 2013 باتوا يهاجمون الانتخابات المقبلة بقوة، ويتهمــــــون الدولة علنا بالسعي لتشكيل برلمان دون أنياب.
البرلمان الأسوأ
رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي أكد أن الانتخابات المقبلة “ستكون الأسوأ في تاريخ مصر، فالتدخلات قائمة على قدم وساق، والارتباك والغموض يسودان المشهد، ودعم الدولة لقائمة “في حب مصر” لا يمكن إنكاره“.
ويرى الشهابي أن النظام يسعى لتشكيل برلمان ضعيف من غير ذوي الخبرة البرلمانية، حتى يمكنه التحكم به. مشيرا إلى أنه تم استبعاد قوائم الجبهة المصرية من القاهرة والجيزة لإفساح المجال لقائمة اليزل. وختم بالقول إن البرلمان المقبل سيكون أسوأ من برلمان 2010.
وبدوره أكد اللواء سامح سيف اليزل، مقرر قائمة “في حب مصر”، أن قائمته ستخوض الانتخابات على ثلاثمئة مقعد من مقاعد النظام الفردي.

منافسة نزيهة
وقال اليزل -في تصريحات صحفية- إن وضع صورة السيسي على الدعاية الانتخابية للقائمة لا يعني أنها محسوبة عليه، قائلا: “إحنا مش بتوع السيسي“.
على الجهة المقابلة، يرى محمد عطية عضو تكتل القوى الثورية، أن الانتخابات المقبلة “ستكون شفافة ونزيهة وستعبر عن الشعب المصري”. وأكد أن البرلمان المقبل سيكون “برلمانا قويا في مواجهة الحكومة“.
واستبعد وقوع أي عمليات تزوير، مشيرا إلى أن “التزوير انتهى بعد 30 تموز، وأنه لا أحد يستطيع تقديم أدلة على دعم الدولة لقائمة بعينها“.

 

 

عصابة العسكر والفساد. . الثلاثاء 8 سبتمبر. . فشل مفاوضات سد النهضة ومواجهة محتملة

السيسي يضع يده في جيب من يسلم عليه

السيسي يضع يده في جيب من يسلم عليه

السيسي وعصابة العسكر

عسكر حرامية

السيسي يستولي على اموال الخليج

السيسي يستولي على اموال الخليج

السيسي بابا والاربعين حرامي

السيسي بابا والاربعين حرامي

عصابة العسكر والفساد. . الثلاثاء 8 سبتمبر. . فشل مفاوضات سد النهضة ومواجهة محتملة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجارات متتاليه تهز مدينة العريش

 

*مقتل مجند باشتباكات بين قوات من الجيش وعدد من المسلحين جنوب الشيخ زويد

 

*جيش الانقلاب يعلن عن مقتل ضابط ومجند خلال عملية ‏حق الشهيد ب‏شمال سيناء.

 

 

*إخلاء سبيل سيدات الدقهلية الـ23 والأطفال التي تم اعتقالهن على طريق ” نبروه

إخلاء سبيل سيدات الدقهلية الـ23 والأطفال التي تم اعتقالهن على طريق ” نبروه – تيرة ” مع استمرار احتجاز 3 رجال بينهم السائقين

 

*نقل القيادي بجماعة الإخوان محمد علي بشر إلى مستشفي ليمان طرة

نقل القيادي بجماعة الإخوان د. محمد علي بشر المحتجز بسجن العقرب إلى مستشفي ليمان طرة بعد إصابته بوعكة صحية 

 

*أبو سعده يعتذر عن حضور مؤتمر «المحامين» ويؤكد على وجود انتهاكات بـ”العقرب”

أعلن عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، اعتذاره عن المؤتمر الذي تعقده لجنة الحريات بنقابة المحامين، عن تقرير المجلس عن زيارة سجن العقرب، بسبب انشغاله.

 وعن بيانات بعض أعضاء المجلس المنتقدة للتقرير.. قال «أبو سعده»: «أغلب ملاحظات الزملاء في المجلس إجرائية، فلجنة التي أجرت الزيارة وجدت خمس انتهاكات من أصل ثمانية شكاوى تلقاها المجلس، وأرسلنا خمس توصيات لوزارة الداخلية، وحصلنا على وعد بتنفيذها».

 وأوضح عضو اللجنة التي أجرت الزيارة لسجن العقرب، أن دور المجلس زيارة السجون وتقديم توصيات للوزارة لتحسين الأوضاع بها، مؤكدا أن التقرير أكد تواجد انتهاكات، ولم يذكر أن الوضع جيد.

 وأضاف: «أنا بتعامل مع الإخوان في السجون وفقا لقيم ومعايير حقوق الإنسان أي أن من حقهم أن يعاملوا بشكل يحفظ كرامتهم”.

وفي سياق أخر، كشف «أبو سعده» أنه ترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة عن دائرة المعادي، وحصل على رمز الصقر

 

*فشل مفاوضات سد النهضة ومواجهة مرتقبة مع إثيوبيا

حذر خبراء من مواجهة مرتقبة مع إثيوبيا بعد انتهاء مهلة المفاوضات حول سد النهضة. حيث فشلت المفاوضات بعد تأخر المكاتب الفنية في تسليم التقارير في موعدها السبت الماضي وهو ما يهدد الأمن القومي المصري في ظل عجز فاضح لنظام السيسي عن التصرف وحماية حقوق مصر المائية.

 

 

*بلومبرج: مصر مطالبة بسداد ديون قيمتها نحو 3 مليارات دولار خلال أشهر

تواجه الحكومة المصرية ديونا محلية ودولية تعادل 93 % من ناتجها المحلى الإجمالى، بحسب وكالة “بلومبرج” الإخبارية، وهي ديون جعلت مها أكثر دول العالم العربى ديونا بعد لبنان.

وسيتوجب على مصر خلال الفترة القادمة سداد نحو 3 مليارات دولار عن ديونها الدولية.

وأضحت بلومبرج أن مصر ستسدد قيمة سندات دولارية بحوالى 1.25 مليار دولار، مستحقه فى 15 من الشهر الجارى، وكذلك قرض من قطر بحوالى مليار دولار، يستحق سداده الشهر القادم، وكذلك ديون قدرها 700 مليون دولار لنادى باريس.

وكان مسؤول بارز بالبنك المركزى المصرى، قد صرح بإن مواعيد سداد أقساط ديون نادى باريس ، تحل أول شهرى يناير ويوليو من كل عام بقيمة 700 مليون دولار للقسط الواحد.

بلومبرج أضافت أن سداد مصر لديون هذه الدول يعني اختفاء الجزء الباقى من المساعدات التى أرسلتها السعودية والإمارات والكويت، فى أبريل الماضى، وقيمتها 6 مليارات دولار.

 

*أهالي أسر مختفين قسريا بالشرقية يكشفون تزوير الداخلية لأدلة الاتهام

استنكرت اسرة الشقيقين ماهر ومحمد ربيع المختطفين على يد قوات امن الانقلاب منذ مساء اول امس الاحد ،اقتحام مليشيات الانقلاب العسكرى لليوم الثانى على التوالى، لمنزلهما، بقرية شمبارة بأبو حماد محافظة الشرقية ووضعهم داخل المنزل عددا من الشكائر التى تحتوى على اسلحة وبعض المواد التى تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة،وقيامهم بتصويرها داخل المنزل بعد ترويع الأهالى وطردهم خارجه ، وذلك لتزييف الحقائق وإظهار أن المختطفين كانت لديهم أنشطة إجرامية وهو مالايمت للحقيقة بصلة.

فيما تواصل مليشيات الانقلاب، جريمة الإخفاء القسرى لهما ولاثنين اخرين وهما السيد محجوب ومحمد بنديرى عقب اختطافهم جميعا منذ مساء اول امس الاحد واقتيادهم لاماكن مجهولة وتعرضهم لعمليات تعذيب ممنهجة لاجبارهم على الاعتراف بتهم باطلة وملفقة.

وحملت رابطة “أسر المعتقلين” بمدينة أبوحماد، مأمور مركز شرطة أبوحماد ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وصحة المختطفين، موجهين مناشدة لمنظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدنى، بالتدخل لرفع الظلم الواقع عن المختطفين والكشف عن مكان احتجازهم.

 

*اعتقال صاحب محل رفع شعار رابعة بالغربية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية صاحب محل، بقطور، بعد رفعه شعار “رابعة“.
ورفع محمد ك (34 عاما – مقيم بذات المنطقة) صاحب محل الندى للمستلزمات الطبية بمنطقة قطور المحطة، شعار رابعة العدوية في مواجهة حملة إزالات كانت تقوم بإزالة تندة أعلى محله

 

*الكوسة” في توزيع الشقق السكنية تدفع أهالي بورسعيد إلى قطع الطريق العام

قطع العشرات من أهالي محافظة بورسعيد، طريق شارع 23 يوليه، من الجانبين ومنعوا مرور السيارات؛ تنديدًا بـ”كوسة محافظ الانقلاب “ببورسعيد اللواء مجدي نصر الدين، في توزيع الشقق السكنية.

وكانت المحافظ، اليوم الثلاثاء، قد قام بتوزيع شقق سكنية،ولفت عدد من الأهالي عدم إدراج أسمائهم في كشوف المستحقين لوحدات سكنية بالمحافظة، فقرروا التجمهر وقطع طريق شارع 23 يوليه، من الجانبين ومنعوا السيارات من المرور احتجاجًا على ظلم المحافظة لهم.
كشف الأهالي أنهم متضررون وينامون بالشوارع ولا يجدون مسكنًا رخيصًا، وعندما تقدموا لإسكان المحافظة أعلنوا إن المحافظة قامت بإدارج أسمائهم مما زاد فرحتهم بنيل شقة تؤويهم من مشاكل الطريق وارتفاع السكن، وعند تحديد موعد لتسلم الشقق ذهبوا ولم يجدوا أسماءهم مدرجة، فثاروا وقرروا التجمهر حتى يتم توفير شقق سكنية لهم

 

*تأجيل محاكمة “حبارة” لأول أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أولى جلسات إعادة محاكمة عادل حبارة، و34 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة رفح الثانية” وخلية “الانصار والمهاجرين”، إلى جلسة أول أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة النقض قضت في 13 يونيو الماضي، بقبول الطعون المقدم من المتهمين على حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر الماضي، بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 22 أخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 2 بالسجن المشدد 15عامًا، على خلفية تهم ملفقة لا صلة لهم بها.

ومن بين الواردة أسماؤهم فى القضية كلا من:

1- عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته “عادل حبارة” 2- محمد إبراهيم سعيد 3- أحمد مصبح سليمان 4- علي مصبح سليمان 5صبري محمد إبراهيم محجوب 6- بلال محمد إبراهيم نصر الله 7- أحمد سعيد عطية 8- أحمد مأمون محمد سليمان 9- محمود سعيد عطية 10- عبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي 11- إبراهيم محمد يوسف 12- أحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري 13- محمد عكاشة محمد على 14- محمد نجيب إبراهيم يوسف 15- محمد إبراهيم عبد الله عساكر 16- إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم.

 

*بالأسماء.. اعتقال 6 بحملة لميليشيات الانقلاب بالفيوم والدقهلية ودمياط

قامت قوات الانقلاب العسكري اليوم بشن حملة مداهمات موسعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم ، مما أسفرت عن اختطاف ثلاثة مواطنين .

وأفاد شهود عيان أن أفراد بزي مدني كانوا يستقلون سيارة أجرة، قاموا باقتحام قريتي الغابة وشدموه ، واختطفوا كل من ماهر عبد الصمد 55 سنة تاجر تموين، جميل محمد عبد الرسول 60 سنة موجة بالتربية والتعليم، حميدة حميدة مراد 45 سنة خراط، واقتادوهم إلى مكان غير معلوم.

أكدت أسر المختطفين أنهم بحثوا عنهم في الجهات الأمنية المختصة ولم يستدلوا عليهم، كما يحملون المسئولية الكاملة لسلطات الانقلاب في حال تعرض أبناؤهم لأي سوء.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب حملات المداهمة التى تشنها على قرية البصارطة بدمياط، حيث شنت حملة مداهمات اليوم الثلاثاء على القرية وقامت بتحطيم أثاث عدد من المنازل ومن بينها منزل الشهيد عوض سعد بدوى، وتمكنت من إعتقال اثنين من شباب القرية.

وفي إطار انتهاكات عسكر وداخلية الانقلاب، اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، قرية الدير مركز أجا اليوم الثلاثاء، وداهمت منازل مؤيدي الشرعية، واعتقلت المواطن وجيه عوض، الذي يعمل موظفًا بالتأمينات.

 

*منع “المخبر” وزير الأوقاف من السفر والإشراف على الحج

كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، أنه تم منع الوزير “محمد مختار جمعة” من السفر، وإلغاء إشرافه على بعثة الحج، لتورطه مع وزير الزراعة في قضية الفساد الكبرى.

وبحسب مصادر دخل الوزير مكتبه اليوم “مصدومًا”، واجتمع مع جميع قيادات الوزارة، وبدا عليه القلق والتوتر، وطالب وكلاء الوزارة بعدم الرد على وسائل الإعلام والصحف، فيما يتعلق بطرده من الوزارة أو بعثة الحج.

يذكر أن اسم “مختار جمعة” الشهير بـ”المخبر”، تردد في قضية رشوة وزارة الزراعة، المتهم فيها الإعلامي محمد فودة، أحد قيادات اليوم السابع، التي انتهت بإقالة وزير الزراعة والقبض عليه.

وشهدت وزارة الأوقاف العديد من قضايا الفساد في الفترة الأخيرة، كان آخرها قيام وكلاء الوزارة بالمحافظات، باستصدار فواتير كهرباء متعددة ووهمية للمسجد الواحد وبمطالبات مالية تصل لعشرات الآلاف، وتقوم بسدادها من ميزانية الوزارة مقابل حصول المسئول على نسبة تحصيل 2.5% من شركات الكهرباء.

فيما يحصل الوزير على نسبة 1% من حصيلة الـ2.5%، التي يحصلها وكلاء وقيادات الوزارة بالمحافظات، عن طريق الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني بالوزارة.. إلى جانب قضايا الأراضي والإسكان التي تعج بالفساد والرشاوى، بحسب “نقابة الدعاة” المستقلة.

 

*زغاريد داخل الأوقاف ابتهاجاً بإقالة “جمعة

عمت الفرحة العارمة مبنى وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة، بعد تردد أنباء عن إعفاء “محمد مختار جمعة” وزير الأوقاف الحالي، من رئاسة بعثة الحج، تمهيدا لإقالته، بعد تورطه في قضية “الفساد الكبرى“.

وبحسب ما ذكرته “شبكة رصد الإخبارية”، فإن عددا كبيرا من موظفات الوزارة استقبلن تلك الأخبار بالزغاريد، وتجمع الموظفون أمام مكتب الوزير وفي طرقات الوزارة، بعد تداول معلومات تفيد بإعفاء جمعة من رئاسة بعثة الحج، خاصة أنه غير محبوب من الموظفين والعاملين بالوزارة.

وأكدت المصادر أن أمن الوزير وأفراد حراسته منعوا جميع العاملين من المرور إلى مكتبه، ولم يسمح إلا للشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بالدخول.

وكانت مصادر قد أكدت صباح اليوم الثلاثاء إعفاء محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة محلب من رئاسة بعثة الحج ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بقضية فساد وزارة الزراعة.

قلق ونفي

وبحسب مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، فإنه فور علم “محمد مختار جمعة” بمنعه من السفر للأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، ورفع اسمه من بعثة الحج الرسمية لهذا العام، بعد أن كان قد تم اختياره رئيسا لها، ظهرت عليه علامات القلق والاضطراب الشديد داخل الوزارة.

وأضاف المصدر”الوزير دخل مكتبه اليوم، واجتمع مع جميع قيادات الوزارة، وبدى عليه القلق والتوتر، وطالب وكلاء الوزارة بعدم الرد على وسائل الإعلام والصحف فيما يتعلق برحيله من الوزارة من عدمه أو الحديث في أي شيء يخص الوزارة أو بعثة الحج“.

فيما قرر وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق عمارة المساجد برئاسة المهندس سمير الشال، رئيس قطاع المديريات الإقليمية وعضوية كل من رئيس قطاع الشئون الدينية.

ويضم مجلس الإدارة رئيس قطاع الخدمات المركزية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية عضوا ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

في المقابل نفى “مختار جمعة” وزير الأوقاف في تصريحات صحفية- منعه من السفر أو رفع اسمه من رئاسة بعثة الحج، مؤكدا أنه ما زال رئيسا لبعثة الحج الرسمية، وأنه سيغادر إلى الأراضى المقدسة يوم الأربعاء 16 سبتمبر، وأنه الآن فى وزارة الأوقاف ويباشر عمله دون أدنى مشكلة.

فودة يفضح “جمعة

وبحسب ما ذكرته “صحيفة المصري اليومالمقربة من السلطة في مصر، فإن مصادر مطلعة أكدت ورود اسم الدكتور محمد مختار جمعة في قضية فساد وزارة الزراعة، لعلاقته القوية بالصحفي “محمد فودة” وسيط الرشوة في القضية، الذي سبق أن التقى جمعة أكثر من مرة في مكتبه، ونشر له أكثر من حوار في صحيفة يومية خاصة، وتم القبض عليه أمس.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الزراعة»، أن مسئولي وزارة الزراعة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة)، ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها، الاثنين، أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: «صلاح الدين هلال، وزير الزراعة (المستقيل)، ومحيي الدين محمد سعيد، مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة».

 

 

*زوجة “القباني”: إدارة العقرب سرقوا التصاريح ومنعوا الزيارات

أكدت زوجة حسن القباني، عضو نقابة الصحفيين، أن إدارة سجن العقرب منعت أسر المعتقلين اليوم الثلاثاء من الزيارة وقاموا بسرقة التصاريح في انتهاك قانوني جديد يضاف لسلسله التضييقات التي تمارس لإذلال أصحاب العقول المستنيرة.

وأضافت “زوجة القباني” في تدوينة لها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: حسبنا الله و نعم الوكيل.. فين المجلس القومي.. يوروله دفتر الزيارة إلى سجلوا فيه تصاريحنا المسروقه.. و يدوه بالقفا و يكون تمام يا باشا!

وكانت “زوجة القباني” قد أعلنت في تصريحات سابقة أن زوجها تعرض لأشد أنواع التعذيب، مثل الصعق بالكهرباء وتجريده من ملابسه، وإهانته بشكل لا يمس شخصه ولكن المهنة بأكملها.

 

*القتل الطبي الممنهج يقتل مسجونًا جنائيًّا بقسم بندر الفيوم

لقي سجين جنائي مصرعه بقسم شرطة بندر الفيوم نتيجة رفض مأمور القسم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أكد مصدر من داخل القسم أن سيد محمد زكي أصيب بنوبة إعياء، وطلب من مأمور السجن نقله إلى المستشفى، ولكنه رفض بحجة عدم وجود قوة تأمين كافية، وتركوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالقسم.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة أعداد الوفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ نتيجة القتل الطبي الممنهج والتعنت في علاجهم أو التعذيب حتى الموت وباتت متكررة بشكل يومي؛ الأمر الذي أصبح يشكل خطورة على حياة كل المعتقلين والسجناء.

وكان آخرها استشهاد أحمد حامد في الواحد والعشرين من أغسطس الماضي بعد تعرضه للتعذيب الممنهج لـ4 أيام متتالية داخل مركز شرطة الفيوم “الفلاحين، والمعروف إعلاميًّا بـ”سلخانة الدور الثاني” تحت إشراف كل من ناصر العبد مدير أمن الفيوم، ورئيس مباحث مركز الفيوم محمود عشري

 

 

*الطيب يختار «خليفة» جمعة

قالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إن رحيل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من منصبه بالوزارة بات مؤكدا، حيث من المنتظر أن يكون ضمن التعديل الوزارى المرتقب لعدد من وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية ، أن مجلس الوزراء أبلغ وزير الأوقاف برحيله عن الوزارة، وأنه سيكون ضمن التعديل الوزارى المرتقب، ولكن سيتم الانتظار لحين انتهاء موسم الحج، حيث يترأس البعثة المصرية الرسمية للحج للعام الحالى.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء طلب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ترشيح أحد قيادات جامعة الأزهر أو المشيخة لتولى منصب وزير الأوقاف خلفا لجمعة.

وكشف المصدر ــ وثيق الصلة بشيخ الأزهر ــ أنه من بين الشخصيات التى سيرشحها الإمام الأكبر لمجلس الوزراء لتولى حقيبة الأوقاف، الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسى للشئون الدينية.

وبعد علم وزير الأوقاف بقرب رحيله عن منصبه، قرر منع الصحفيين من دخول مقر الوزارة، إلا فى يوم السبت فقط، وتعيين بوابة محددة لدخولهم وخروجهم، وتكليف أفراد الأمن لتفتيشهم.

 

 

*رشوة «الفخرانى» مسجلة “صوت وصورة”

قالت مصادر قضائية مطلعة على سير التحقيقات فى الاتهامات الموجهة للبرلمانى السابق حمدى الفخرانى، بتقاضى رشوة قيمتها 3 ملايين و500 ألف جنيه، إن مباحث الأموال العامة سجلت جميع المحادثات واللقاءات بالصوت والصورة قبل القبض على المتهم، مشيرة إلى أن أجهزة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية سجلت وصوَّرت واقعة طلب «الفخرانى» الرشوة، وواقعة تسلمه مبلغ الرشوة.

وأوضحت المصادر أن المتهم قُبض عليه مساء أمس الأول، داخل فيلا رجل الأعمال علاء محمد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة «إبرا إيجيبت» للرخام، بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وبحوزته مليون جنيه، الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة، التى طلبها مقابل التنازل عن دعوى أقامها ضد صموئيل ثابت زكى، رئيس مجلس شركة «النيل لحليج الأقطان»، حتى يتمكن الأخير من إعادة قطعة خاصة بتلك الشركة من الحكومة.

ولفتت المصادر إلى أن «الفخرانى» طلب 5 ملايين جنيه فى البداية، قبل أن يخفضها أثناء التفاوض إلى 3 ملايين ونصف المليون جنيه، مشيرة إلى أن «ثابت» أبلغ أجهزة الأمن، التى سجَّلت وصوَّرت المكالمات وتسلم الدفعة الأولى من الرشوة. وأوضحت المصادر أن «الفخرانى» أصيب بحالة إعياء شديدة، أثناء التحقيقات، ونقل إلى مستشفى «أم المصريين»، وخضع للعلاج 4 ساعات، قبل إعادته للنيابة، لاستكمال التحقيق عصر أمس، وأصر على إنكار صلته بالواقعة، وقال إنه كان موجوداً فى مكان الضبط لتناول الغداء، وإنه لا علاقة له بالمبلغ المضبوط، مشيراً إلى أن الأرض، التى اتهمه مالكها بطلب رشوة لإنهاء مشكلتها، ملكٌ للدولة.

 

 

*مفاجأة.. الأسباب الحقيقية لـ«الفيلم» القبض على وزير الزراعة

كشفت مصادر بوزارة الزراعة الأسباب الحقيقة وراء الفيلم الذى أخرجه نظام عبد الفتاح السيسى، عندما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على وزير الزراعة صلاح هلال فى ميدان التحرير بعد دقائق من إجباره على تقديم إستقالتة لرئيس الحكومة إبراهيم محلب بمقر مجلس الوزراء على بعد خطوات من الميدان .

وقال المصدر إن هذا الفيلم الذى قيل أنه جاء بناء على تعليمات الرقابة الإدارية، كان بناء على تعليمات من عبد الفتاح السيسى، للتمهيد لفصل قطاع استصلاح الأراضى عن الوزارة وتحويله لوزارة مستقلة تحت مسمى استصلاح الآراضى يتم إسنادها لأحد لواءات القوات المسلحة من المقربين للسيسى ، بدعوى أن العسكرى سيكون أكثر نزاهة و قدرة على محاربة الفساد من أى وزير مدنى .

وأكد المصدر أن عبد الفتاح السيسى سوف يجرى تعديل وزارى خلال الأيام القليلة القادمة، يقوم بتعين وزير زراعة وأخر لاستصلاح الاراضى لأول مرة، سعيا نحو استكمال جنرالات المجلس العسكرى على بقية الآراضى التى لم يسيطر عليها بعد تحت بند “الامن القومي“.

وتوقع المصدر أن تتحول أن تتحول أراضى الدولة بعد اسناد وزارة استصلاح الاراضى لعسكرى للتخديم على مشروعات جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة، مشددا على أن كشفه للسبب الحقيقى لما حدث مع وزير الزراعة ليس دفاعا عن فساد وزير ،ولكن لتوضيح أن السبب ليس محاربة الفساد ولايحزنون ولكن للسيطرة على قطاع استصلاح الاراضى .

وطالب المصدر الرقابة الادارية اذا كان لديها شفافية كاملة أن تلقى القبض على الوزراء المتورطين فى الضغط على وزير الزراعة فى الإستيلاء على حصة من أراضى الدولة ، ومنها كما ذكرت بعض المصادر ، وزراء العدل والتعليم العالى والتربية والتعليم والتنمية المحلية ، كما طالب بالقبض مجدى الجلاد رئيس تحرير الوطن السابق وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع ، نظرا لتورطهما فى السماسرة بين الوزير ورجل الأعمال ، مؤكدا أن خدماتها للاجهزة الامنية أدى لاسبعادهما من ملف القضية ، مع الاكتفاء بالصحفى محمد فوده الذى يعمل صحفيا فى جريدة خالد صلاح !

التحقيقات الرسمية

وكانت المصادر الرسمية قد أكدت ، أن القبض على اوزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، بسبب تسهيل وضع يد أحد رجال الأعمال على 2500 فدان بمنطقة الحزام الأخضر بوادى النطرون.

وقالت أن هيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ستوجه للوزير تهم تلقى مبالغ مالية وفيلا بأحد الأحياء الراقية شرق القاهرة لإنهاء إجراءات تمليك رجل الأعمال للأراضي، من خلال أحد الوسطاء، بالاشتراك مع مسئولين آخرين بالوزارة.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة الزراعة” أن مسئولي وزارة الزراعة محل التحقيق بالنيابة، طلبوا وأخذوا أشياء عينية على سبيل الرشوة ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.

من جانبه استعرض المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تجري في القضية، حيث تبين إن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و 500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و 250 ألف جنيه.

وأكدت النيابة العامة – في بيان لها – أن التحريات أظهرت أن المتهم في القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة (المستقيل) ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فوده.

وأشارت النيابة إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة صباح اليوم عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، وأنه تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

 

*أنباء عن منع “الجلاد” و”صلاح” من السفر.. والداخلية تنفي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منع الكاتبين الصحفيين، مجدي الجلاد، رئيس تحرير صحيفتي “الوطن” و”المصري اليوم” السابق، وخالد صلاح، رئيس تحرير “اليوم السابع”، من السفر.

وانتشرت أنباء أمس عن منع “الجلاد” من السفر في مطار القاهرة، حيث كان متوجها لدبي، قبل أن تحتجزه قوات أمن المطار لفترة، قبل أن تخبره بصدور قرار بمنعه من السفر.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني، لموقع “صدى البلد”، إنه لا صحة لما قالته مواقع التواصل الاجتماعي من صدور قرار بمنع الجلاد، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم يرد إليها أي خطاب من أي جهة بخصوص هذا الشأن.

ويأتي انتشار أنباء المنع من السفر بعد تفجر فضيحة تورط وزير الزراعة ومدير مكتبه في قضية رشوة كبرى، مع رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، عبر وساطة الصحفي محمد فودة، الكاتب في موقع وجريدة “المصري اليوم“.

 

 

 *من هو أيمن الجميل المتهم الأساسي في قضية الفساد الكبرى؟

أيمن محمد رفعت عبده الجميل”.. من مواليد محافظة دمياط، وهو نجل اللواء طيار رفعت الجميل، أحد أصدقاء الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

هو صاحب أكبر شركة لاستيراد القمح والذرة من الخارج، ويمتلك أكبر أسطول لنقل البضائع فى مصر واستثمارات أخرى في دبي والصين وعدد من الدول العربية والأجنبية حول العالم، وكان والده برلماني سابق عن الحزب الوطني “المنحللدورتين متتاليتين عن دائرة مركز كفر سعد.

ساهم أيمن الجميل في تأسيس 4 مدارس بإدارات كفر سعد التعليمية وإدارة ميت أبوغالب، وشارك في تنظيم دورات كرة بين شباب مراكز محافظة دمياط، برعاية وزارة الشباب والرياضة، تحمل اسم “شهداء مصر”، كما تبرع لصندوق “تحيا مصربـ 150 مليون جنيه، في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، علاوة على التعهد بإقامة معهد للأورام داخل أرض جامعة الأزهر بمدينة دمياط بقيمة 200 مليون جنيه.

ويطلق الدمايطة على أيمن الجميل الذي يرأس مجموعة شركات “كايرو ثري إيه” للشحن والتفريغ لقب “حوت دمياط“.

الجميل هو لاعب أساسي في قضية الفساد التي أعلنت عنها النيابة العامة، داخل وزارة الزراعة، وتورط فيها وزير الزراعة المستقيل صلاح الدين هلال، ومحمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومدير مكتب وزير الثقافة الأسبق محمد فودة، بعدما تلقى الأول والثاني هدايا كبيرة مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض للجميل قدرها 2500 فدان تقع في وادي النطرون.

تمثلت الرشاوي التي قدمها الجميل بحسب بيان النيابة العامة في عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه، ومجموعة ملابس من أحد المحلات الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، وهاتفين محمول قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة 14 ألف جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد، بالإضافة إلى وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

 

 

*القبض على وزير مصري يفتح ملفات الفساد والتوصيات السرية

بعد مئة يوم فقط في منصبه، وبالقرب من ميدان التحرير، ألقى جهاز الرقابة الإدارية المصري القبض على وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال عقب تقديم استقالته (إقالته) وخروجه من مجلس الوزراء، بعد اتهام تقارير رقابية له في قضية فساد خاصة بأراضٍ بالوزارة متهم فيها مدير مكتبه؛ ما أثار تساؤلات حول مغزى اعتقال أول وزير مصري، وهل يفتح هذا ملفات الفساد أم أن هذا الوزير “كبش فداء” و”ليس له ثمن” كما قال نشطاء، بدليل عدم التحقيق مع متهمين في نفس القضية، منهم صحفيون وفنانة شهيرة؟

إذ إن حظر النشر في القضية منع الكشف عن مفاجأة وأسماء كبيرة بعد قبول استقالة الوزير، برغم أن القضية تسببت في خسارة مصر مليارات الجنيهات؛ بسبب تغيير طبيعة الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضٍ للبناء للحصول على الأموال.

حيث ترددت أنباء عن تورط إعلاميين وصحفيين بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة مقابل عدم كشف فساد الوزارة، وأن النائب العام أصدر قراره بمنع الدكتور أيمن فريد أبو حديد (وزير الزراعة الأسبق) والفنانة غادة عبد الرازق من السفر إلى الخارج لتورطهما في قضايا فساد.

وسبق أن قرر المستشار عماد عطية، قاضي التحقيق بوزارة العدل، تشكيل لجان لإعادة معاينة مخالفات الطرق الصحراوية؛ بعدما كشفت جولته التفقدية برفقة وزير الزراعة المستقيل أن الأراضي التي جرى تخصيصها للزراعة بطريق “القاهرة-الإسكندرية” الصحراوي مُقام عليها منتجعات سكنية وسياحية وحمامات سباحة وأندية وبحيرات صناعية وشاليهات تستخدم الخزان الجوفي وتتسبب في إهدار المياه.

واعتبر محللون إعلان مجلس الوزراء أن الاستقالة تم قبولها “بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي”، والسماح بتصوير واقعة القبض على الوزير في ميدان التحرير يشير إلى رغبة السيسي في إرسال رسالة إعلامية وسياسية للداخل والخارج أنه يكافح الفساد، وأشاد بها سياسيون وفنانون ومغردون مصريون.

ولكن، بالمقابل، تساءل معارضون عن استهداف هذا الوزير دون غيره، برغم مشاركته الواقعة صحفيون وفنانون ورجال أعمال، والصمت على حالات فساد أخرى في وزارات أخرى، وقالوا إن وزير الزراعة ليس وحده المتهم من بين أعضاء الحكومة في القضية؛ إنما هو الوزير الوحيد من بين المتهمين الذي ليس له ثمن.

وقالت مصادر بوزارة الزراعة ومصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على وزير الزراعة، الدكتور صلاح هلال، عقب خروجه من مجلس الوزراء واستقلاله سيارته والتوجه صوب ميدان التحرير؛ حيث استوقفته سيارات شرطة تابعة لجهاز الرقابة وقامت بنقله إلى أحد مقرات التحقيق، بعد تقديم استقالته.

وقال حقوقيون، مثل حافظ أبو سعدة، إن اعتقال الوزير رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي واقعة لا تتكرر كثيرًا في مصر “يشير إلى ملف فساد كبير جدًا”.

وأدانت تقارير الأجهزة الرقابية عددًا من كبار قيادات الحكومة في قضية فساد وزارة الزراعة؛ ما أثار توقعات بتعديل وزاري عاجل في الحكومة استبعده رئيس الوزراء قبل أن يعلن اليوم قبول استقالة وزير الزراعة وسط أنباء عن إقالة وزراء آخرين، منهم وزير التعليم العالي الذي حصل على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات باستثناء “أبناء الكبار” من التوزيع الإلكتروني على الجامعات.

وسبق القبض على الوزير، القبض على مستشار مكتبه “محيي قدح” يوم الأحد الماضي من قبل مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقالت مصادر إن الأجهزة الرقابية رفعت تقارير أداء لبعض الوزراء، منها قضية فساد كبرى في وزارة الزراعة أمرت النيابة بحظر النشر في الصحف حولها؛ حيث تم القبض على قريب للوزير ومدير مكتبه بتهمة التورط في قضية فساد وزارة الزراعة وتقديم بعض الشكاوى للأجهزة الرقابية تشير إلى تورط الوزير في القضية.

وقد توقعت مصادر بوزارة الزراعة أن إقالة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على خلفية الفضيحة التي حظر النائب العام النشر فيها بخصوص تلقي عدد من المسؤولين بالوزارة رشاوى مالية، وبعدما أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير استياءه من أداء الوزارة خلال الآونة الأخيرة.

وقالت المصادر إن وقائع الفساد المتكررة بالوزارة في الآونة الأخيرة أدارت الشكوك حول تورط مسؤولين بالوزارة بتلقي رشاوى مالية من أحد رجال الأعمال للحصول على مساحات كبيرة من أراضي هيئة التعمير.

تغيير 10 وزراء

وبفعل هذه المخالفات التي أثارت سخطًا شعبيًا، قالت صحف مصرية -نقلًا عن مصادر بمجلس الوزراء- إن تغييرات وزارية ستُجرى خلال أيام قد تشمل 10 وزراء وقد تشمل عددًا كبيرًا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية الذين أوصت تقارير الجهات الرقابية باستبعادهم؛ لامتصاص غضب الشارع من أدائهم، وعدم تحقيق إنجاز ملموس يضمن بقاءهم في مناصبهم الوزارية.

فيما رجحت مصادر إمكانية حدوث تعديل وزاري موسع أو تغيير وزاري بشكل يجعل مصير حكومة “محلب” في مهب الريح، وأشارت المصادر أن وزراء البترول والتنمية المحلية والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والتخطيط والتموين مرشحون للإقالة والتغيير في تعديل وزاري عاجل، مؤكدة أن القبض على وزير الزراعة صلاح هلال قد يتكرر مع هؤلاء الوزراء.

ثاني وزير يقال في عهد السيسي

ويعد وزير الزراعة هو ثاني وزير تتم إقالته بطلب من السيسي بعد وزير العدل “محفوظ صابر” بعد مطالبته بتقديم استقالته في مايو الماضي؛ لإدلائه بتصريحات فضائية عنصرية قال فيها إن ابن عامل النظافة لن يسمح له بالعمل كقاضٍ لمستواه الاجتماعي والمادي المتدني، وقال مصدر قضائي حينئذ “إنه أجبر على تقديم استقالته”.

وعلى غرار ما حدث مع وزير العدل السابق من اتصال الرئيس السيسي برئيس الوزراء ثم استدعاء رئيس الوزراء للوزير المشكو في حقه ومطالبته بتقديم استقالته، تكرر الأمر مع وزير الزراعة، بيد أن الإجراء المتبع مع وزير الزراعة كان أقسى؛ لتورطه في قضية فساد كبرى.

وسبق في عهد الرئيس السابق مبارك أن أُجبر وزير الداخلية حينئذ “زكي بدر”، رابع وزير داخلية في عهد مبارك، على تقديم استقالته في يناير 1990 بعدما سربت صحيفة “الشعب” المعارضة فيديو مسجلًا له يسب فيه كافة زعماء الأحزاب السياسية بألفاظ خادشة للحياء؛ ما أثار غضبًا حزبيًا داخل البرلمان.

حيث نشرت الصحيفة وصلة شتائم للوزير السابق ضد قادة الإخوان المسلمين وزعماء المعارضة، من بينهم إبراهيم شكري ومحمد حلمي مراد وخالد محيي الدين والصحفيون أحمد بهاء الدين ود. محمد السيد سعيد ويوسف إدريس، وكذلك بعض قيادات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وفتحي رضوان وآخرون.

وقبل إقالته، هددت الصحيفة بنشر الجزء الثاني من سباب “زكي بدر” ضد زملائه من الوزراء مثل عاطف صدقي رئيس الوزراء حينئذ، ويوسف والي أمين عام الحزب الوطني وصفوت الشريف وزير الإعلام، وحسب الله الكفراوي ومحمد الرزاز وفاروق حسني ومحمد علي محجوب وزير الأوقاف وغالبية المحافظين، وتحدث بدر عن خطته في قتل 530 ألف مصري وأنه أصدر أوامره للعُمد والمشايخ والخفراء بقتل ودفن كل من له لحية أو يرتدي جلبابًا أبيض.

استثناء أبناء الكبار والتفويض السري

من الوقائع التي أغضبت الرأي العام المصري أيضًا: “التفويض السري” الذي طلبه وزير التعليم العالي من مجلس الجامعات بموجبه يتم منح استثناءات لأبناء القضاة وضباط الشرطة والجيش بالجامعات من التوزيع الجغرافي لـ “أسباب قومية”.

وهو ما أثار انتقادات بين أساتذة جامعات وسياسيين ونشطاء؛ لأنه يخالف الدستور ويعطي أفضلية لأبناء القضاة والضباط، بينما حرمت وزارة التعليم العالي الطلاب المتفوقين أبناء القرى الريفية المصرية من الالتحاق بأبرز كليتين بالقاهرة (الإعلام، اقتصاد وعلوم سياسية) بدعاوى الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

واعتبر أساتذة وطلاب جامعات هذا الاستثناء، الذي يتمتع به بشكل أساسي أبناء الضباط والقضاة الراغبون في التحويل إلى جامعتي القاهرة وعين شمس، تمييزًا غير دستوري بين المواطنين على أساس الطبقة الاجتماعية.

وما أثار التساؤلات على مستوى الحكومة أيضًا حول شبه فساد في هذا التفويض السري أن صحيفة الشروق المقربة من المجلس العسكري نقلت عن مصادر لم تذكرها أن هناك استياءً في الرئاسة ومجلس الوزراء لطلب الوزير هذا التفويض باسم ضباط الجيش والشرطة والقضاة بينما هم لم يستفيدوا إلا بـ10% فقط منه، وأن القرار استغل اسمهم لتمرير استثناء “أبناء الكبار” عمومًا.

بيد أن رفض بعض الجامعات قبول أوراق بعض أبناء الضباط والقضاة بموجب خطابات ورقية من الوزارة تخالف التنسيق الإلكتروني لكل طلاب مصر دفع المجلس لإعطاء تفويض رسمي، لم يعلن عنه، وقالت صحف خاصة إنه “سري”، مؤكدة حصول الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي سرًا على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات يوم 16 أغسطس الماضي بإجراء تحويلات ورقية لطلاب الثانوية العامة لأبناء ضباط الشرطة والجيش والهيئات القضائية بعد استثنائهم من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إن الوزير أخفى التفويض خوفًا من الغضب الشعبي، خاصة أن استثناءات أبناء السلطتين التنفيذية والقضائية جاء في توقيت تطبيق التوزيع الإقليمي والجغرافي على “أبناء الفقراء” بالقرى المصرية؛ ما أدى إلى حرمانهم من القبول بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

وسادت حالة من الغضب بين طلاب المحافظات الذين حرمهم التوزيع الإقليمي من التحويل إلى كليات جامعة القاهرة، خاصة كليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدين أن استثناء مجموعة من الطلاب بسبب وظائف آبائهم ظلم لباقي الطلاب وتمييز غير قانوني.

انتقادات حقوقية

وقد أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حول استثناء الطلاب أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية بدعوى الاعتبارات القومية، وقال إن “استثناء أبناء الكبار إخلال بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص وحقوق المواطنة”.

كما أعلن الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات استعداده لرفع دعوى قضائية تنظرها محكمة مصرية لرفع الضرر عن “الطلاب المتميزين”، خاصة وأن قرار “التفويض السري” يحرم أبناء الأقاليم من الالتحاق بجامعات العاصمة ويقنن “استثناء أبناء الكبار” ويخالف المادة 53 من الدستور الذي تم إقراره عام 2014

وقال الدكتور يحيى القزاز، العضو المؤسس بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إنه من الغريب أن يأتي هذا الاستثناء من قبل وزير هو في الأساس أستاذ قانون؛ ما يعني الانتصار لشريعة الغابة، فضلًا عن مخالفة الوزير للقسم الدستوري الذي أقسم على احترامه.

 

حبس الفخراني ووزير الزراعة وفساد الانقلاب . . الاثنين 7 سبتمبر.. إعدام الشباب إعدام وطن

إعدام الشباب إعدام وطن

إعدام الشباب إعدام وطن

حبس الفخراني ووزير الزراعة وفساد الانقلاب . . الاثنين 7 سبتمبر.. إعدام الشباب إعدام وطن

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*35 سفينة فقط عبرت قناة السويس اليوم

تراجع عدد السفن المارة بقناة السويس خلال الثلاثة أيام الماضية إلى 15 سفينة، وشهدت القناة عبور 50 سفينة أول أمس، وشهدت أمس عبور 46 سفينة، بينما شهدت قناة السويس اليوم الإثنين عبور35 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 1.8 مليون طن، حيث عبرت 19 سفينًة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالي حمولات 873 ألف طن، كما عبرت 16 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 942 ألف طن.

 

 

*إعدام وطن” قضاء الانقلاب تجاهل أدلة البراءة في قضية قتل الحارس

استنكرت حملة “إعدام وطن” الحكم الصادر، اليوم، بإعدام 9 من شباب محافظة الدقهلية؛ في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا.

وقالت الحملة، في بيان لها اليوم، إن هذا الحكم جائر ومجحف وخال من معايير المحاكمات العادلة والتطبيق الحقيقي للعدالة والقانون؛ موضحة أن المتتبع لسير القضية يجد أن مثلها مثل كافة قضايا الإعدامات مؤخرا؛ حيث حُرم المتهمون من الدفاع عن أنفسهم أو بيان التعذيب والانتهاكات التي لحقت بهم.

وأكد بعض الأهالى أن المعتقلين تعرضو جميعهم للإخفاء القسري لعدة أيام، ذاقوا خلالها أشد صنوف التعذيب، حتى ظهر بعضهم في فيديوهات نُشرت على صفحة الداخلية الانقلابية وقتها وهم يعترفون على أنفسهم بجرائم لم يرتكبوها، وظهر عليهم علامات التعذيب والإنهاك الشديد؛ لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المُلفقة لهم، أبرزها “قتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية“.

وأشارت الحملة إلى أن هناك العديد من أدلة البراءة أهملتها المحكمة ولم تلتفت إليها مطلقا؛ ومن ذلك أن المعتقل الأساسي “أحمد الوليد” لا يتمكن من التسديد مطلقًا لـ إجرائه عملية جراحية في رأسه، كما أن المجني عليه قُتل واقفا كما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، وهو ما يخالف المذكور في المحضر الذي نص على أن الوليد كان راكبا، كذلك اختفت الأسلحة التي ظهرت أمام المعتقلين في الفيديو، واقتصرت الأحراز على ماسورة صرف صحي وبندقية قديمة لم تستعمل من قبل وليس بها أعيرة نارية، وهي جميعها أمور تؤكد تلفيق القضية والحكم الجائر على هؤلاء الشباب الأبرياء.

من جانبها طالبت الحملة بضرورة أن يكون هناك ضغطا مجتمعيا لإعادة معاني القانون والعدالة والتوقف عن ممارسة القتل الممنهج والمغلف بغطاء قانوني تحت مسمى “حكم الإعدام”، فليس من المقبول أن نستيقظ من جديد على تنفيذ القتل بحق أبرياء كما حدث من قبل، فهذه الدماء سوف تظل لعنة على كل من فرط وأهمل في تطبيق القانون والعدل في البلاد.

 

 

* حبس حمدى الفخرانى 4 أيام بتهمة الابتزاز والنصب

أمرت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد أبو الحسن، بحبس حمدى الفخرانى 4 أيام على ذمة التحقيق فى تهمة ابتزاز ونصب بعد تحقيقات استمرت 8 ساعات، تمت خلالها مواجهته بالأحراز والتسجيلات الصوتية.

وكانت مباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغًا من صموئيل زكى يفيد بقيام حمدى الفخرانى بابتزازه للتنازل عن دعاوى قضائية مقابل مبالغ مالية، وتم تجهيز المبلغ وترقيمه الأموال من قبل البنك المركزى، وتم الاتفاق على الحصول على رشوة داخل الفيلا

 

* النيابة العامة تقرر حبس وزير الزراعة وآخرين بقضية الفساد الكبرى

أصدر القائم بأعمال النائب العام، منذ قليل، بيانا قال فيه، إن قضية فساد وزارة الزراعة تضمنت أخذ مسؤولي الوزارة لرشاوى عينية، وطلب عقارات من المتهم أيمن الجميل، رجل أعمال، مقابل تقنين مساحة أرض 2500 فدان في وادي النطرون، وأمرت النيابة المختصة بحبس وزير الزراعة و3 آخرين على ذمة التحقيقات 4 أيام.

 

 

*شقيق وزير الفقراء: خطة ممنهجة لتجويع المعتقلين بسجن طرة

كشف بهاء عودة، شقيق وزير التموين فى حكومة هشام قنديل الدكتور باسم عودة، القابع بسجن ملحق مزرعة طرة، أن إدارة السجن فرضت قائمة ممنوعات على المعتقلين، السبت الماضي، لكسر حالتهم النفسية وتجويعهم.

وقال عودة، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الإثنين: إن قائمة الممنوعات تتضمن “حظر دخول أي طعام بشكل نهائي, ومنع دخول ملابس، والاكتفاء بما لديهم, وتحديد ثلاث وجبات طوال الأسبوع وشراءها من الكانتين الخاص بإدارة السجن، فضلا عن أن الزيارة المقررة لن تتجاوز الخمس دقائق“.

وأضاف “الذى لم يستطيعوا منعه هو حالة الرضا والثبات التى عليها أخى بفضل الله.. يا أهل مصر: (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ).

جدير بالذكر أن الدكتور باسم عودة- والذى اشتهر بـ”وزير الفقراء” بحكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الشرعى، حكم عليه بالإعدام فيما يعرف بـ”أحداث بين السرايات”، قبل مجازر  فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

 

*البحيرة.. ضباط وقضاة الانقلاب يستولون على 12 ألف فدان

أكد تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الإثنين، تورط ضباط وقضاة من محافظة البحيرة فى الاستيلاء على عدد كبير من الأفدنة بلغ 12 ألف فدان.
وكشف مصدر مسؤول بالمحاسبات، إن “جمعية ضباط الشرطة” قامت بوضع اليد على مساحة 5953 فدانا في وادى النطرون، كما وضع نادي قضاة البحيرة يده على 6 آلاف فدان لا تزال بورًا بالكامل.
وأضاف التقرير أن التعديات شملت مزرعة الجبالى، بإجمالى مساحة 12 ألفا و516 فدانا لم يزرع منها سوى 1232 فدانا.

 

 

*قوات الأمن تختطف شقيقين من أبوحماد بالشرقية

اختطفت قوات أمن الانقلاب بأبو حماد صباح اليوم الشقيقين ماهر ربيع (أعمال حرة)، وشقيقه محمد (نقاش)، من قرية شمبارة بأبو حماد بالشرقية، واقتادتهما إلى مكان مجهول حتى الآن.

يذكر أن أشرف ربيع الشقيق الثالث للمختطفين معتقل في سجون الانقلاب منذ ما يقرب من العام.

تحمّل أسرة الشقيقين المختطفين مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو حماد ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهما، مع مطالبتهم بضرورة الإفراج الفوري عنهما لأنهما لم يرتكبا أي جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

*هاشتاج “إعدام الشباب” يفضح قاضي المنصورة ويتصدر تويتر

تصدر هاشتاج “#إعدام_الشباب” قائمة “ترند”، الأعلى تدوينا فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر، “اليوم الإثنين، عقب الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنصورة بإعدام 9 من الشباب والحكم على 14 آخرين بالسجن المؤبد.
وقام النشطاء بالتغريد عبر الهاشتاج، للتعريف بالمحكوم عليهم فى القضية، الذين أغلبهم  من طلاب وخريجى كليات “الهندسة والطب والعلوم والشريعة والقانون”، وكيفية تلفيق التهم  لهم تحت التعذيب، وظروف احتجازهم داخل مقبرة سجن العقرب، مؤكدين أن القصاص قادم لا محالة، فضلا عن نشر صور قاضى الانقلاب الذى أصدر الحكم المستشار أسامة عبد الظاهر.
من جانبه قال الناشط “محمد عبد الواحد”، في تغريدته: “مصر بقت بالنسبه لي مش وطن مصر بقت بالنسبه لي مقبرة.. اللعنه اللعنة على من سكت على الظلم“.
وتساءل عبد الحميد قائلا: “إلى متى سنظل صامتين أمام هذا الظلم؟ حسبنا الله هو مولانا“.
وعلقت د. سمر أحمد على صورة خالد عسكر، أحد المحكوم عليهم فى القضية، والحاصل  على بكالوريوس علوم،  قائلة: “التالت على دفعته طبعا رفضه العسكر وحكم عليه بالإعدام لأن بيفكره بخيبته أبو 50%”.
كما تدوال النشطاء تدوينة شقيقة المعتقل أحمد الوليد السيد السيد الشال، أحد المحكوم عليهم بالإعدام فى القضية، حيث قالت عبر حسبها على موقع “فيس بوك” اليوم: “لم نتوقع من القاضي أسامة عبد السيسي غير ذلك .. لم ننتظر منه براءة، فالبراءة كما قال أحمد هي البراءة من النار.. فهنيئا لهؤلاء الشباب الأطهار صدقهم مع الله .. إن شاء الله يُكتب لهم الأجر كاملاً ويخرجوا معافين يقودون جيش تحرير الأقصى بإذن الله وحده، رغم أنف الكافرين والمنافقين والمثبطين.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.. الفاسق صدق على ٨ بالإعدام وباقي الأسود مؤبد“.
واكتفى الداعية الإسلامى فاضل سليمان بالتدوين عبر هاشتاج “#إعدام_الشباب، داعيا للمحكوم عليهم: “اللهم برحمتك احقن دماء الأبرياء“.
وعلق الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية فى حكومة د. هشام قنديل، قائلا: “لا تدع مستبدا فاشلا يعدم وطنا يصادر مستقبله يخنق حلمه في حرية وعدل ورخاء- إعدام شباب مصر يعني إعدام مصر- القضاء لحفظ الحقوق لا لهدر الأرواح“.

 

 

* بالأسماء.. إحالة أوراق 9 للمفتي بتهمة قتل حارس عضو اليمين بـ”الاتحادية

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس المحكمة وعضوية كل من طارق خيرى ومحمد السيد بالحكم بالإعدام لـ9 والمؤبد لـ14 آخرين من رافضى انقلاب العسكر، في هزلية مقتل رقيب شرطة عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس محمد مرسي بهزلية أحداث الاتحادية قضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا مقيدة برقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، والمعروفة إعلاميا بهزلية قتل الحارس، التي حُكم فيها بالحبس 20 عاماً على الرئيس مرسي، وبقية المعتقلين بتهمة استعراض القوة.

 والصادر بحقهم قرار الإعدام هم  1- محمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد – 21 سنة – طالب بالفرقة الثانية كلية هندسة – قسم ميكانيكا 2- عبد الرحمن محمد عبده عطية – 23 سنة – طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب – جامعة الأزهر – دمياط 3- إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب – طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة 4- محمد علي أحمد العدوي – 20 سنة – طالب بالفرقة الأولى بكلية شريعة وقانون أزهر 5- أحمد الوليد السيد السيد الشال – 24 سنة – تكليف طب 6- خالد رفعت جاد عسكر – 24 سنة – حاصل على بكالوريوس علوم 7- باسم محسن حسن الخريبي – 27 سنة – مهندس بشركة ERIS 8- أحمد محمود حسين دبور – 28 سنة – مهندس تبريد وتكييف 9-  محمد جمال محمد عطية إسماعيلطالب.

 

والصادر بحقهم الحكم بالمؤبد هم 10 -أيمن محمد السيد فرج أبو القمصان – 39 سنة – صاحب شركة نقل : 11- إسلام علي المكاوي علي – 23 سنة – طالب بكلية طب أزهر 12- يحيى رضا يحيي مصطفي السحيمي طالب 13- محمد فوزي شاهر محمد كشك – طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 14- مصطفي جلال محروس علي عاشور – طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 15- عبد الله محسن عبد الحميد العامري – 27سنة – حاصل علي ليسانس حقوق 16محمد محسن عبد الحميد العامري – 23 سنة – فني تبريد وتكييف 17- احمد محسن عبد الحميد العامري – 30 سنة – فني الوميتال 18- محمد حافظ علي شهبوبسائق 29- معتز محمد عبد النعيم ابراهيم – محامي 20- محمد مصطفي محمد عرفات – 22 سنة – طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة ورئيس اتحاد كلية صيدلة 21بلال محمد علي شتلة – 21 سنة – طالب بالفرقة الثانية بكلية صيدلة 22- عبد الحميد مجدي عبد الحميد السيد – طبيب رمد وخريج طب المنصورة 23- رضا محمد محمد إدريس – عامل

ومعاقبة عبد الرحمن رفعت جاد عسكر بـ10 سنوات.

وكان فريق الدفاع عن المعتقلين دفع خلال مرافعته “باستحالة وقوع الجريمة وفقاً لما هي موصوفة بقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وتحريات جهاز الأمن الوطني والمباحث العامة، لاستحالة ارتكاب متهمين بهذا الكم مجتمعين قتل رجل واحد“.

وأضاف أن “عمليات القبض على المتهمين تمت بشكل عشوائي وتعرض عدد منهم للتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وأن كل ما استندت عليه تحريات الأمن الوطني هو أن المتهمين من رافضي الانقلاب العسكري، فتم إلقاء القبض عليهم عشوائياً وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، بخلاف تواجد بعض المتهمين في أماكن مختلفة، وقت وقوع الجريمة ووجود شهود على ذلك“.

كما أوضحت هيئة الدفاع أنها “لم تحصل على حقها في تقديم المرافعات بشكل طبيعي كفله القانون لها، بل تم التضييق عليها، وعدم تقديم شهود النفي لسماع أقوالهم في القضية، مؤكدين أنهم سيطعنوا على الأحكام فور النطق بها والمتوقع أن تكون إعدامات“. 

كانت نيابة الانقلاب نسبت للمتهمين، “قتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، عبدالله عبدالله متولي، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم.

 

 

 

*بلاغ يتهم “محلب” بالفساد المالى فى مناقصة مترو الأنفاق بـ11 مليار جنيه

تقدم المهندس عمرو أحمد رؤوف ببلاغ للنائب العام، اليوم الإثنين، ضد إبراهيم محلب، رئيس وزراء الانقلاب ورئيس شركة المقاولون العرب السابق، بتهمة الفساد المالى بعد مناقصة بالأمر المباشر لشركة فرنسية بـ11 مليار جنيه.

وقال “رؤوف” فى بلاغه، إن الشركة الفرنسية وتدعى فينسى تهدد حياة المواطنين وتعرضها للخطر فيما يتعلق بتنفيذ خط المترو الثالث. كاشفا أن هاني ضاحي، وزير النقل فى حكومة الانقلاب، أعلن عن توقيع عقد لتنفيذ أولى قطاعات المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة فينسى الفرنسية.

وقال، إنه تقدم ببلاغ حمل رقم 570 عراض فى يناير 2015، مؤكدا ضلوع الشركة لتهديد حياة المواطنين للخطر وكذلك الفساد المالي وارتكابها للعديد من الأخطاء الهندسية في إنشاءات المراحل السابقة بالخط الثالث، تمثلت في حدوث حفرة في منطقة باب الشعرية عام 2009، وحدوث تسريب للمياه الجوفية للنفق تحت كابلات كهرباء 20 كيلو فولت، وحدوث 1014 شرخ بالنفق.

وطالب مقدم البلاغ بمحاكمة محلب بعد مخالفته قانون المناقصات، حيث تم إسناد القطاع الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث بالأمر المباشر وبدون إجراء مناقصة، بتكلفة 11.475 مليار جنيه.

 

 

* خبراء: حفر برك أسماك على حدود غزة تهديد للأمن المائي والغذائي للمنطقة

في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة التي تبلغ طولها 14 كيلومترًا، لا يستطيع حاملو الكاميرات العاديون رصد ما يجري من مخطط عسكري ينفذه الجيش الانقلابى؛ لمحاربة الأنفاق الحدودية إلى الأبد، فالمنطقة عسكرية مغلقة، لا ترى فيها الكاميرات إلا على أكتاف الجنود المختصين.
على الجانب الآخر الفلسطيني تتيح حرية التصوير هناك رصد ما يجري.. أيدي عاملة لا تمل من العمل حتى ساعات المساء.. شاحنات تحمل مواسير ومعدات كبيرة الحجم.. وجرافات ضخمة تحفر في أعماق الأرض الحدودية.
في المرحلة الأولى من خطة جيش الانقلاب التي بدأها قبل عام تقريبًا شملت هدم المنازل وكل ما هو قريب من الحدود من مزارع ومساجد، نتج عنه تهجير أكثر من ألفي عائلة تسكن الحدود منذ عقود، إضافةً إلى هدم الأنفاق التي يفوق عددها الألف وقال الجيش إنه هدم غالبيتها.

برك مائية
منذ أيام بدأ جيش السيسي مرحلة جديدة من المخطط المدعوم صهيونيا وأميركيًا لمنع ترميم وإعادة حفر الأنفاق، وقال موقع “والا” العبري إن الجرافات المصرية بدأت بحفر أحواض كبيرة على امتداد الحدود مع قطاع غزة، تمهيدًا لتطبيق خطة انشاء أحواض لتربية الأسماك بهدف وقف عمليات التهريب بين مصر والقطاع.
ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين قولهم إنه سيتم إقامة 18 حوضًا لتربية أسماك البوري والجمبري على امتداد الحدود، وهذا الأمر سيصعب حفر أنفاق في المنطقة.
صحيفة “هآرتس” وصفت ما يقوم به سلاح المهندسين في الجيش الانقلابى بـ”الحل العبقري”،على حد وصفها مشيرة إلى أحواض تربية الأسماك على طول الحدود مع قطاع غزة، وضخ المياه فيها، ما يعني تسربها عبر التربة وجعلها غير صالحة لحفر الأنفاق على الجانب الفلسطيني.
وتوضح أن عمق هذه البرك سيكون كبيرًا وسيتم ملؤها بالمياه عبر أنبوب من البحر المتوسط، وحتى اللحظة تم حفر نحو 100 متر بعمق يصل إلى 20 مترًا.
وكلما جفت مياه أحواض الأسماك بسبب انسياب المياه في جوف التربة، واصلت قوات الجيش ملء الأحواض بالمزيد من المياه حتى تتشبع أعماق الأرض بالمياه وتصبح غير صالحة لحفر الأنفاق“.
ونقلت الصحيفة استنتاجًا لخبراء مصريين مفاده أن حفر قناة على طول الحدود، لن يفي بالغرض فيما يتعلق بهدم الأنفاق، علاوة على التكاليف العالية للمشروع“.
وشهدت العلاقات بين الانقلاب والاحتلال الصهيونى تطورًا كبيرًا منذ الانقلاب على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى والبدء بتنفيذ مخطط  التصدي لظاهرة الأنفاق الحدودية لقطاع غزة، وتم إنجاز سلسلة من التفاهمات بين الطرفين في كل ما يتعلق بتطوير منظومة الدفاع التي يمكن لمصر استخدامها في سيناء، وتضمن ذلك تغيرًا جذريًا في نظام القوات على الحدود.

تهديد للأمن المائي
قال بيان مشترك لوزارتي الزراعة والحكم المحلي وسلطتي المياه والبيئة في غزة: إن المشروع المصري يستهدف إنشاء برك ضخمة غير مبطنة على طول الحدود مع القطاع باستخدام مياه من البحر الأبيض المتوسط لتدمير الأنفاق ومنع التهريب من خلالها.
وأشار البيان إلى أن هذه الأنفاق “لم تعد موجودة بعد إجراءات وحملات جيش الانقلاب على مدار الأعوام الماضية وبذلك تكون حكومة  الانقلاب تجاهلت كل النتائج التدميرية والكارثية التي ستحدثها هذه البرك على البيئة المصرية قبل الفلسطينية“.
وذكر البيان أن من بين هذه التداعيات “تدمير الخزان الجوفي المشترك في المنطقة الحدودية من خلال تسرب ووصول المياه المالحة إلى الخزان الجوفي“.
وأكد البيان أن الدوائر الحكومية في غزة مع منع التهريب بين الحدود وحفظ الأمن القومي لمصر “لكن ليس على حساب خنقنا وتشديد الحصار علينا من خلال تدمير مصدر ومورد المياه الرئيسي في قطاع غزة“.
واعتبر البيان أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروع المذكور “مساس بالحقوق المشتركة للشعبين”، مطالبًا بوقف تنفيذه بشكل فوري لما يمثله من خطورة وتهديد للأمن المائي والغذائي والاقتصادي والقومي المصري والفلسطيني“.

 

*تليفون الجهات السيادية المجهولة أقوى من “دستور السيسي” بفرم الصحف

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مساء أمس، دراسة بعنوان تليفون من جهة سيادية– عن حجب ومصادرة الصحف المصرية بعد الدستور“.

وثقت الدراسة حالات الحجب ومنع الطباعة والتوزيع والمصادرة التي تعرضت لها الصحف المصرية في ظل الدستور المصري الحالي، الذي بدأ العمل به منذ يناير عام 2014.

واستنكرت المنظمة ممارسات السلطة المصرية إزاء حرية الإعلام، والتي تحولت لنمط سائد  في حالات الحجب والمنع للصحف تعتمد فيها الأجهزة الأمنية للدولة المصرية على خضوع المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة للسلطة التنفيدية فيها. وتستغل بذلك احتكار هذه المؤسسات للبنية التحتية اللازمة لطباعة الصحف وتوزيعها، مما يتيح لأي جهة أمنية (سيادية) أن توقف طباعة أو توزيع أي صحيفة بمجرد إجراء مكالمة تليفونية مع شخص مسؤول داخل المؤسسة الصحفية القومية.

وقالت الشبكة العربية: “يُدخل هذا المنهج معظم وقائع حجب ومنع الصحف في مصر في منطقة رمادية قانونا، فرغم أن مسؤولية جهة أمنية (سيادية) ما عن المنع تكون معروفة ولا يتردد أغلب ملاك ورؤساء تحرير الصحف المحجوبة عن التصريح بها، إلا أنها في حكم القانون تبقى مسؤولية مدعاة في حق جهة مجهولة، فلا يوجد أمر كتابي أو حتى شفاهي رسمي، ومع تنصل المؤسسات القومية من المسؤولية عن حجب أو منع أي صحيفة تطبع بمطابعها إلا أنها لا تنكر صراحة أن استجابتها للأوامر الموجهة إليها من الجهة السيادية المجهولة كانت في الواقع طوعية وربما طبيعية! وعلى جانب آخر يصعب إن لم يكن مستحيلا تحديد الجهة السيادية المجهولة على وجه الدقة دون تعاون المؤسسات القومية، وهو تعاون لن يتم. ويظل تحديد هذه الجهة رهنا بالتخرصات والتوقعات غير المثبتة“.

وتابعت الدراسة “ففي الحقيقة لا وجود لما يسمى بالجهات السيادية بشكل رسمي، وإنما يوجد فقط وزارات سيادية هي تلك التي ينص الدستور على انفراد رئيس الجمهورية بتعيين وزرائها.

بخلاف ذلك فإن الجهات السيادية هي مسمى غير رسمي يطلق على عدد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي قد يعددها المطلعون على الأمور على اختلاف فيما بينهم في تحديدها“.

واسعرضت الدراسة حالات التضييق على كتاب صحفيين ومنعهم من الكتابة في بعض الصحف وكذا منع نشر مقالات بعينها للبعض الآخر.

وحذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من الآثار السلبية التي تحدثها آليات الرقابة التي تمارسها الأجهزة الأمنية خارج إطار الدستور والقانون على العمل الصحفي وإنتاجها لرقابة ذاتية داخل المؤسسات الصحفية، يؤدي إلى مزيد من التضييق على حرية الصحافة، ويسهم بشكل مؤثر في الأزمة الحالية للصحافة المصرية.

وأضافت “لا شك أن الرقابة الذاتية التي تطبقها غالبية المؤسسات الصحفية سواء خوفا من الحجب والمنع أو تقربا من السلطة وتحقيقا لمصالح خاصة بملاكها، تسهم بنصيب وافر في انصراف القارئ العادي عنها. وبرغم إشارة كثيرين عن حق إلى دور شبكة المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة في انحسار دور الصحافة الورقية، فإن هذا الدور لا يمكن أن يكون مسؤولا وحده عن التراجع الكبير في معدلات توزيع الصحف المصرية في الفترة الأخيرة، خاصة وأن نسبة مستخدمي الإنترنت في مصر ما زالت متدنية مقارنة بالعديد من الدول داخل المنطقة وخارجها“.

ودعت الشبكة العربية لحقوق الانسان، منظمة حقوقية مستقلة، الجماعة الصحفية المصرية والمجتمع المصري، كمستفيد أول من حرية الاعلام، لاعادة النظر في تلك القضية التي ستحيل الصحافة إلى مجرد وسيلة إعلانية للنظام السياسي، في وقت أحوج ما يكون إليه المجتمع المصري إلى حرية الإعلام!!.

حالات الفرم

وخلال الفترة الأخيرة، تعرَّضت عدة صحف مصرية للفرم أو وقف الطباعة داخل مطابع الأهرام  من قبل جهات أمنية سيادية غير معلومة، بالمخالفة للدستور والقانون، وأوقفت مؤسسة الأهرام؛  يوم 22 أغسطس الماضي، طبع العدد الأسبوعي لجريدة “المصريون”، بسبب اعتراضات على مقال جمال سلطان، رئيس التحرير، بعنوان (لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي)، وهي المرة الثانية التي يُعطَّل فيها طبع الجريدة، بعد أن سبق وعطَّلت جهات أمنية طبع عددها الصادر في 14 ديسمبر الماضي، بسبب تحفظات على محتوى العدد.

كما أوقفت جهات مجهولة طبع جريدة “الصباح” في نفس اليوم 22 أغسطس، بسبب اعتراضها على مقال “كيف تكون طفلاً للرئيس في 9 خطوات”، للصحفي أحمد رفعت، والذي ينتقد فيه حوار نفس الجريدة مع محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، حيث أكَّد وائل لطفي، رئيس تحرير الصباح؛ أن هناك جهة طلبت تغيير المقال، رغم أنه قام بعرضه على محمد بدران للرد، ولكنه رفض التعليق على المقال. وهو ما أكده، أحمد عاطف، رئيس قسم التحقيقات بالجريدة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما قامت جهة أمنية، يوم الجمعة 14 أغسطس الماضي، بفرم عدد جريدة “صوت الأمة” بمطابع الأهرام- بعد طباعته- بسبب تناوله خبرًا اجتماعيا يتحدث عن أحزان الرئيس لمرض والدته وزيارته لها في مستشفى الجلاء قبل يومين، بعد تدهور حالتها، وعن النزلاء الآخرين بالمستشفى. بحسب تصريحات رئيس تحرير الجريدة عبد الحليم قنديل.

وخلال الفترة (مايو- أغسطس 2015) تم منع أربعة مقالات لكلٍ من أسامة الغزالي حرب، حازم عبد العظيم، علاء الغطريفي، وماجد علي في صحف الأهرام، اليوم السابع، الوطن، وأخبار اليوم؛ لأسباب مختلفة تتعلق بانتقاد تلك المقالات للرئيس السيسي وأدائه السياسي، كذلك أوقفت السلطات المصرية طباعة عدد جريدة “الوطن” اليومية، الصادر يوم الإثنين 11 مايو الماضي، حيث تم إيقاف طباعة العدد في المطبعة بسبب التقرير الذي شمله العدد السنوي عن “7 جهات أقوى من السيسي”، وقد صدر قرار الوقف بعد طباعة الجريدة 48 ألف نسخة، وتم فرم جميع النسخ. وأعيدت طباعة ونشر الجريدة، مع تغيير الموضوعات التي تحفظت عليها السلطات.

نصوص الدستور

وقرر الدستور المصري الصادر في 2014 حماية وتعزيز حرية الصحافة وحظر فرض الرقابة على الصحف أو مصادرتها في مواده 70،71، حيث نصَّ:

مادة 70: “حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة”،  مادة 71: “حظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة“.

إلا أن هذه المواد مُعطلَّة، ومُنتهكَة بشكل كبير من قبل جهات أمنية غير معلومة، تُمارس كافة صور الرقابة المُسبقة على الصحف والجرائد -بمختلف أشكالها- وتتخذ قرارات بالمصادرة والفرم ووقف الطباعة وكأنها جهات فوق الدستور والقانون.

ويرى مراقبون أن كافة القوانين التي تُنظِم عملية إصدار الصحف ونشرها وتوزيعها، وكذلك مصادرتها، تعطيلها أو منعها، كالقانون رقم 96 لسنة 1996م بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 20 لسنة 1936م بشأن الرقابة على المطبوعات، وقانون تنظيم المجلس الأعلى للصحافة ولائحته التنفيذية؛ لا يو جد بها ثمة نص يعطي الحق لأي جهة أمنية أو سيادية في اتخاذ قرارات تتعلق بوقف طباعة، فرم، أو مصادرة أية صحيفة مطبوعة بشكل مُسبَق إلا في حالات نصَّ عليها الدستور في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولها ما ينظمها. أو في حالة نشر أخبار تتعلق بالمخابرات العامة أو الشئون العسكرية.

بينما يتهم صحفيون مؤسسة الأهرام بأنها وراء قرارات الفرم والمصادرة، مشيرين إلى تسريبات بين الصحفيين تومئ لقيام عضو من مجلس ادارة المؤسسة بالاتصال بالمخابرات، لإشعارها ببعض المواد الصحفية التي يبدو أنها لا تتماشى مع النظام السياسي القائم!!.

 

 

 

*مجلس الدولة يقرّ تعديلات “تقنن” عمليات قتل المعتقلين

وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على التعديلات التى اقترحتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على قانون تنظيم السجون، وأحالها أمس إلى مجلس وزراء الانقلاب لاستكمال إجراءات إصدارها.

ووفق مراقبين يعد ذلك كارثة تشريعية جديدة، تقرها سلطات الانقلاب، وتمثل في بعضها انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، وتسمح بتصفية المعارضين في السجون، وزيادة مدة الحبس الانفرادي إلى أسبوعين بدلا من أسبوع، وجواز نقل السجين إلى غرفة مؤثثة بمقابل مادي، ما يرهق كاهل المسجون وأسرته بصورة كبيرة.

وقد تجاهلت التشريعات الجديدة ذكر أي شيء حول جرائم التعذيب التى تمارسها شرطة الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، ولم تشر إلى ذلك في أي من المواد المعدلة.

وقد قلل مراقبون من تأثير هذه التعديلات التي يتم سنها في ظل انتهاك فاضح لمواد الدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب، وكذلك انتهاك القانون بكل أشكاله والضرب به عرض الحائط، فالدستور والقانون ينصان على ما يشاء والشرطة من جانبها تفعل ما تشاء، بما يخالف تلك القوانين دون محاسبة أو مراقبة من أحد.

وتضمنت المادة الأولى من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالى، وأصبحت المادة الأولى تنص على أن «السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية وفقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا».

كما استمر القانون ينص على 4 أنواع للسجون هى: الليمانات، والسجون العمومية، والسجون المركزية، والسجون الخاصة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

وشملت التعديلات رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطى المؤثثة، حيث تنص المادة 14 على أن «يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من (150 مليما فى القانون القديم)، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية».

فيما ترفع المادة ٢٠ من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام (بدلا من عامين فى القانون القديم) على أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية».

وتنص المادة 34 المعدلة على أن «يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل، على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام».

وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.

وتنص المادة 38 على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية».

كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائرى المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.

وتحدد المادة 43 الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون وهى: الإنذار، أو الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.

وتحظر المادة نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كانت سنه لا تقل عن ثمانى عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.

وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادى على السجناء لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، بدلا من أسبوع فى القانون القديم.

وتلزم المادة 46 مأمور السجن بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة (بدلا من المحافظ ومدير المديرية فى القانون القديم) بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.

وتجيز المادة 50 من التعديلات عند الإفراج نهائيا عن المسجون، لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.

وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين فى القانون القديم.

أما المادة 73 فتعطي الحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.

وتنص المادة 92 على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (بدلا من ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم) على كل من أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وكذلك كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، ومن أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، ومن اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.

أما المادة الثانية من التعديلات فتنص على إضافة 4 مواد جديدة، من بينها المادة 8 مكرر التى تنص على أن «يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات».

وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفى الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية. وهي المادة التي تجيز للشرطة تصفية المعتقلين وإيذاءهم بحجة مقاومة إدارة السجن أو أيا مما ورد بالمادة.

والمادة 33 مكرر التى تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزيرى الصحة والتعليم العالى بالتنسيق مع وزير الداخلية.

أما المادة 34 مكرر التى تمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق فى أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.

وأخيرا المادة 38 مكرر التى أسندت لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل

 

* (أون تي في) تقرر طرد “إبراهيم عيسى” بسبب السعودية وفشل برنامجه!

قالت مصادر إعلامية قريبة من رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، إن إدارة قناة «ontv» قررت الاستغناء عن الإعلامي إبراهيم عيسى مقدم برنامج «25/30». وأرجعت المصادر قرار إدارة القناة المملكة لـ”ساويرس” إلى انخفاض نسب المشاهدة لبرنامجه، فضلا عما تسبب به في توتر سياسي مع المملكة العربية السعودية

دأب عيسى” على مهاجمة “الرياض”  منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، واضطرت القناة إلى نشر بيان توضيحي، بأنّها ضد الهجوم على المملكة، وأنّ السعوديين أشقاء المصريين. ويعد «عيسى» أحد أبرز الأذرع الإعلامية لـ«السيسي» ، وكثيرا ما اُستخدم كأداة لتمرير بعض سياساته، وقوانينه، فضلا عن استغلال برنامجه لابتزاز بعض الدول العربية، والضغط عليها.

 

 

 

* مصر تلغي اتفاقية العاصمة الإدارية مع الإمارات

كشفت سلطات الانقلاب بمصر أن الاتفاقية التي وقعها نظام السيسي مع الإمارات لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في آذار/ مارس الماضي خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ألغيت، كما أن العاصمة الجديدة لن تكون جاهزة إلا بعد عقدين من الزمن.

وكشف وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، عن إلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، في آذار/ مارس الماضي، لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الوزير المصري، في كلمته أمام مؤتمر “اليورومني” بالقاهرة الإثنين، إن الحكومة مستمرة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، رغم التحديات التي شهدتها في الفترة الماضية”، وأعرب عن توقعه الانتهاء من مرحلتها الأولى خلال سبع سنوات.

وأضاف وزير الاستثمار في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “اليورومني”، أن مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم توقيعها مع رجل الأعمال الإماراتي، “لم تتطور، وبالتالي تم إلغاؤها.”

 

إلا أنه أكد على أن العمل في العاصمة الجديدة بدأ بالفعل، من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع سوف تستغرق سبع سنوات، باستثمارات تصل لنحو 10 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 20 عاما.

 

وأشار وزير الاستثمار إلى أن العبار سيشارك مع عدد من الشركات الإماراتية للدخول مطورا لتنفيذ العاصمة تحت إشراف الدولة، مضيفا أن الحكومة تنظر الطلبات المقدمة من المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع، على أن يتم إشراك شركات عربية وأجنبية لتنفيذها.

 

وأضاف سالمان أن الحكومة المصرية تحتاج إلى استثمارات بنحو 10 مليارات دولار من القطاع الخاص والأجنبي، للوصول إلى معدل النمو المستهدف من 5 إلى 5.5 في المائة، بنهاية العام المالي الجاري.

 

وزعم وزير الاستثمار أن الكشف الغازي الأخير، الذي أعلنت عنه شركة “إيني” الإيطالية قبل أسبوع، “يُعد حدثا تاريخيا، ليس على المستوى المحلي، ولكن على المستوى العالمي أيضا”، مشيرا إلى أنه “أحد إنجازات” مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

 

وكانت مصر قد أعلنت خلال شهر أذار/ مارس الماضي عزمها إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة، وقالت إنها ضرورية “للارتقاء بجودة الحياة” للمواطن المصري.

 

ومن المقرر أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة 5 ملايين مواطن سيعيشون في 25 حيا سكنيا على مساحة 160 ألف فدان على بعد 45 كلم من وسط القاهرة و32 كلم من مطار القاهرة.

 

وسيتم ربط العاصمة الجديدة بالقاهرة عبر وسائل نقل سريع منها قطار فائق السرعة وقطار كهربائي وشبكة نقل ومواصلات سريعة.

 

وتعاني العاصمة المصرية القاهرة من تضخم سكاني كبير حيث يعيش فيها 20% تقريبا من المصريين البالغ عددهم 85 مليون نسمة كما تشهد اختناقات مرورية طوال ساعات النهار وتنتشر أحياء سكانية عشوائية كبيرة حولها في معظم الاتجاهات

 

 

* صحيفة تنشر أسرار مثيرة في قضية الفساد الكبرى لم تنشرها صحف مصر

تلتزم الصحف المصرية الصمت إزاء القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية الفساد الكبرى”، تنفيذا لقرار النائب العام المساعد بمنع النشر في القضية، في وقت تكشفت فيه أسرار مثيرة في القضية، لم تنشرها تلك الصحف، من واقع ما كشف عنه صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

ووصف هؤلاء الناشطون القضية بأنها “أكبر قضية فساد فى تاريخ مصر، وقالوا إنها تكشف حصول كثير من الوزراء السابقين والحاليين على أراضي الدولة، بغير وجه حق.

ومنهم -بخلاف وزير الزراعة المقال- وزير الصحة الحالي عادل العدوي، باستيلائه على أرضي خريجي البحيرة، ووزير العدل الحالي أحمد الزند، بحصوله على أرض الخريجين ببورسعيد، ووزير التنمية المحلية الحالي عادل لبيب باستيلائه على أرض خريجي البحيرة، ووزير الزراعة السابق أيمن فريد أبو حديد بحصوله على أراضى كفر الشيخ.

وأكد النشطاء تورط أربعة وزراء حاليين آخرين في تخصيص أراضى الدولة لهم، بغير وجه حق، وهم وزراء التموين، والتعليم، والأوقاف، والتخطيط، وأنه جار التحقق مما إذا كانوا أخذوا أراضي أم لا.

ووردت فى التسجيلات، والتحقيقات أسماء كثير من الإعلاميين أمثال خالد صلاح، ومجدي الجلاد، علاوة على عدد من كبار السياسيين من أمثال الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى!.

وبسبب اتساع القضية أكد مراقبون أن هناك ثلاثة خيارات أمام رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب، أولها إحالة كل الأسماء للقضاء، ويؤيد هذا الرأي ضباط الرقابة الإدارية، القائمون على القضية، وترددت مزاعم بأن من بيهم نجل السيسي شخصيا.

والثاني هو رد كل الأراضي التي تم تخصيصها للدولة، وانتهاء القضية وديا.. أما السيناريو الثالث فهو دفع المتهمين لفرق سعر الأراضي (بين السعر الحقيقي وسعر التخصيص)، مع إنهاء القضية وديا أيضا.

وأجمع النشطاء والصحفيون على أن بداية القضية جاءت من عند رجل الأعمال “أيمن رفعت الجميل”، وهو أحد رموز الحزب الوطني المنحل، وابن “حوت ميناء دمياطالطيار الملياردير رفعت الجميل، إذ طلب من طليق الممثلة غادة عبد الرازق، والسجين السابق في قضية فساد أيام المخلوع مبارك، محمد فودة، (الذي ينتحل صفة صحفي، وقد تبرأت نقابة الصحفيين منه) تخصيص 100 فدان بطريق الفيوم من وزارة الزراعة له.

وهنا كلم فودة صديقه “يحيي قدح”، مدير مكتب وزير الزراعة صلاح هلال (المقال والمقبوض عليه)، كي يكلم الوزير.

وهناك رواية أخرى ذكرها الناشطون هي أن “أيمن رفعت الجميل”، قد استولى على 2500 فدان ملاصقة لمنتجعات “الريف الأوروبي”، بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات جنيه، عن طريق الرشوة لوزير الزراعة الحالي.

وفي جميع الأحوال رد فودة على رجل الأعمال بأن الوزير يطلب فيلا فى التجمع الخامس، وصيدلية لابنته، وبدل (بزات) ذات ماركات عالمية يصل سعر الواحدة منها إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن مبالغ مالية، بلغت نصف مليون جنيه.

وبحسب كلام فودة في التحقيقات فقد تم تسليمها للوزير عن طريق سائقه الذي قُبض عليه.

ودفع الجميل شيكا بقيمة 2.5 مليون جنيه (تحت الحساب)، بينما حصل على أرض قيمتها لا تقل عن 3 مليارات جنيه.

وقال النشطاء، إن هيئة الرقابة الإدارية هي التي حركت الموضوع، وسجلت المكالمات الهاتفية لقدح، ومنها توصلت لعلاقته مع فودة، ثم تحركت قوة من رجال الرقابة الإدارية والأموال العامة والنيابة، وقبضت على قدح فى مكتبه بالوزارة، ثم قبضت في اليوم الثاني على فودة في سكنه بفندق “فور سيزونز، حيث يستأجر شقة بجناح منذ أربع سنوات.

وروى الصحفي خالد رفعت، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بتفتيش الجناح وجد رجال الضبط خزينتين، الأولى ملئية بصور عقود تخصيص، وأوراق خلصها فودة من كل الوزارات، لصالح أكبر وأهم رجال أعمال بصر، ومنهم منصور عامر، وكرار.. إلخ.

وكانت المفاجأة أنه كان يسجل مكالماته، ويحتفظ بنسخة منها، وكان ذلك كنزا للرقابة الإدارية، ولاحق عرض فودة وأيمن الجميل الاعتراف بكل ما يعرفونه، وقدموا الأدلة والمستندات من أجل كشف قضايا أخرى، مقابل وضع كل منهم “شاهد ملك” في القضية، وإخراجهم منها، وهنا انهالت المعلومات، وتبين حصول كثير من الوزراء السابقين والحاليين على أراض من الدولة، وفق خالد رفعت.

ويذكر أن مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” (PFT)  أصدرت  تقريرها عن شهر آب/ أغسطس 2015، راصدة فيه حدوث 104 وقائع فساد بمصر بزيادة قدرها 46%، عما تم رصده في تموز/ يوليو 2015، ما يكشف زيادة ملحوظة في معدلات جرائم الفساد بمصر، وفق التقرير.