بلطجي وعسكري ونمنم وأمي وعلمانيون وأمنجية فسدة بحكومة السيسي. . السبت 19 سبتمبر. .

بلطجي وعسكري ونمنم وأمي وعلمانيون وأمنجية فسدة بحكومة السيسي. . السبت 19 سبتمبر. .

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار ضخم يهز أرجاء مدينة العريش

وقع انفجار مروع بمنطقة السبيل بجنوب حي المساعيد بالعريش محافظة شمال سيناء .

وقال شهود عيان، إنهم سمعوا صوت دوى انفجار ضخم هز أرجاء المنطقة بأكملها، بالقرب من منطقة حي السبيل بجنوب العريش، وشوهدت آثار الدخان نتيجة شدة وقوة الانفجار.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار، كما قامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الحادث.

 

 

*وزير الأوقاف يتجه إلى “مكة” لرئاسة بعثة الحج برفقة “الزند” و”مدبولى”

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، عددا من وزراء حكومة الانقلاب العسكري الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، متجهًا إلى مكة المكرمة، لرئاسة البعثة الرسمية للحج، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، ومصطفى مدبولى وزير الإسكان، وذلك بعد أدائهما اليمين الدستورية صباح اليوم أمام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى.

كما غادر أيضًا عددا من الوزراء السابقين في حكومة الانقلاب العسكري  على متن طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق برفقة زوجته، والدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة السابقة برفقة زوجها. 

 

 

*وزير التعليم أمي وعلمانيون وأمنجية بحكومة السيسي الجديدة

أدى وزارء الحكومة الجديدة في مصر برئاسة شريف إسماعيل اليمين الدستورية السبت أمام قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي، كثاني حكومة في عهد السيسي بعد إقالة إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.

وأثار الوزراء الجدد جدلاً شديداً في مصر في الساعات الماضية، حيث ظهر من اختيارات السيسي اهتمامه فقط بولائهم لنظامه وعدائهم للإسلاميين بغض النظر عن كفاءتهم.

وكان السيسي قد قبل يوم السبت الماضي استقالة حكومة إبراهيم محلب، التي تشكلت في يونيو 2014 واستمرت 15 شهراً، وكلف شريف إسماعيل وزير البترول بتشكيل الحكومة الجديدة.

16 وزيرا جديداً

يبلغ أعضاء الحكومة الجديدة 33 وزيراً بدلا من 36 في حكومة محلب، حيث تم دمج وإلغاء بعض الوزارات هي وزارة الصحة التي دمجت في وزارة السكان، ووزارة التعليم الفني مع وزارة التعليم، ووزارة البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي، وتم إلغاء وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات.

وشهدت الحكومة الجديدة 16 وزيرا جديداً هم حلمي النمنم وزيرا للثقافة وطارق قابيل وزيرا للتجارة والصناعة ونبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وياسر القاضي وزيرا للإتصالات وسحر نصر وزيرة للتعاون الدولي، وسعد الجيوشي للنقل وعصام فايد للزراعة وأشرف الشيحي للتعليم العالي والبحث العلمي وجمال سرور للقوى العاملة وطارق الملا للبترول والهلالي الشربيني للتعليم والتعليم الفني ومجدي العجاتي للعدالة الإنتقالية ومحمد العصار للإنتاج الحربي وأحمد زكي بدر للتنمية المحلية وهشام زعزوع للسياحة.

وتم تجديد الثقة في 17 وزيراً، منهم وزراء الوزارات السيادية مثل صدقي صبحي وزير الدفاع ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية وأحمد الزند وزير العدل وسامح شكري وزير الخارجية، كذلك وزراء المجموعة الإقتصادية التي تضم وزير المالية هاني قدري والتخطيط أشرف العربي والإستثمار أشرف سلمان والتموين خالد حنفي، كما بقي مختار جمعة في منصبه وزيرا للأوقاف ومحمد شاكر وزيرا للكهرباء.

وزير تعليم لا يعرف الكتابة

ومن أغرب الإختيارات التي أثارت جدلا خلال الساعات الماضية، كان الهلالي الشربيني الذي تم تعيينه في منصب وزير التعليم والتعليم الفني، حيث أظهرت كتاباته على “فيس بوك” جهله بأبسط قواعد اللغة العربية والإملاء على الرغم من أنه سيكون مسئولاً عن تعليم الأجيال المقبلة.

وقام نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بتداول كتابات الوزير الجديد على صفحته على “فيس بوك” والتي تضمنت نكتاً مبتذلة وشعراً ركيكاً وشتائم لمعارضي النظام، تضمنت كلها أخطاء إملائية، وتهكموا عليه كأحد نماذج الوزراء الجدد.

 وكان الشربينى يشغل منصب وكيل أول وزارة التعليم العالي منذ يوليو 2014، وقبلها نائبا لرئيس جامعة المنصورة، وفي عهده تم إلقاء القبض على العشرات من الطلاب والطالبات وإحالتهم للمحاكمة بتهم التظاهر داخل الجامعة.

وعمل قبل ذلك مستشارا ثقافيا في السفارة المصرية بليبيا منذ 2010 وحتى 2014، حتى تعرض للاختطاف على أيدي جماعات مسلحة لمدة 10 أيام، وتدخلت المخابرات المصرية ونجحت في تحريره وإعادته إلى البلاد.

 

إفلاس

وفيما يرى مراقبون أنه دليل على الإفلاس وعدم وجود مرشحين مناسبين لتولي الوزارات، تم الاستعانة بوزيرين سابقين أعيدا للحكومة مجددا، هما هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق الذي تولى الوزارة من قبل منذ أغسطس 2012 وحتى مارس 2015، ليعود إليها بعد إقالته بستة أشهر فقط.

وكان زعزوع وزيرا في حكومة هشام قنديل قبل إنقلاب يوليو 2013 واستمر في منصبه في حكومتي الببلاوي ومحلب.

كما تم الإستعانة بأحمد زكي بدر الذي كان آخر وزير تعليم في عهد المخلوع حسني مبارك، وأقيل مع ثورة 25 يناير 2011، والذي عاد ليتولى هذه المرة وزارة التنمية المحلية خلفاً للواء عادل لبيب.

وكان اسم بدر قد وضع في قوائم الممنوعين من السفر في فبراير 2013 بناء على قرار من النائب العام الأسبق، لاتهامه بقضايا فساد.

 

علمانيون وأمنجية 

وغاب عن تشكيل الحكومة الجديدة أي شخصية سياسية، حيث ضمت فقط رجال الجيش والشرطة السابقين وأساتذة الجامعات وكبار المسئولين في الوزارت الحالية.

وضمت الحكومة 5 قيادات جامعية هم أشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق السابق الذي عين وزيراً للتعليم العالي، وأحمد راضي عميد كلية الطب السابق بجامعة عين شمس الذي تولى وزارة الصحة، وأحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس الأسبق، الذي أصبح وزيراً للتنمية المحلية، والهلالي الشربيني نائب رئيس جامعة المنصورة الذي تولى حقيبة التعليم والتعليم الفني، وعصام فايد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس الذي أصبح وزيراً للزراعة.

وتراجع عدد السيدات في الحكومة الجديدة إلى ثلاث وزيرات فقط يحملن حقائب التعاون الدولي والهجرة والتضامن الإجتماعي، مقابل خمس وزيرات في حكومة محلب المستقيلة.

وتم تعيين حلمي النمنم وزيراً للثقافة، وهو كاتب يساري معروف بأنه “علماني متطرف” وشديد العداء للإسلاميين.

وكان النمنم أحد المطالبين بحذف أي مواد في دستور 2014 تتعلق بالشريعة الإسلامية، مؤكدا أن مصر دولة “علمانية بالفطرة”، وأن هذا هو الوقت المناسب للتخلص من كل ما له علاقة بالإسلام السياسي.

أما وزير التعليم العالى أشرف الشيخي فعرف عنه هو الآخر عداءه للإسلاميين، وطاعته لأجهزة الأمن، حيث قام بفصل الرئيس محمد مرسي من عمله كأستاذ في جامعة الزقازيق في يونيو الماضي حينما كان الشيخي رئيساً للجامعة، كما أحال المئات من الطلاب للتحقيق والمحاكمة بسبب معارضتهم للإنقلاب.

كما تولى سعد الجيوشي المساعد السابق لرئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وزارة النقل، بعد أن كان رئيساً لهيئة الطرق وشهد عصر العديد من الحوادث الكارثية، إلا أن الرجل قابل الهجوم الإعلامي عليه والمطالبة بإقالته، بتصريح شهير قال فيه “محدش يقدر يشيلني من منصبي“.

وتعد الحكومة الجديدة بمثابة حكومة تصريف أعمال، حيث من المفترض -وفقا للدستور– أن يشكل الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب المقبل الحكومة الجديدة، وستجرى الإنتخابات البرلمانية على مرحلتين في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

 

 

*بلطجي وعسكري ونمنم.. وزراء يثيرون الجدل في الحكومة الجديدة

وزراء أثاروا الجدل في الرأي العام قبل انضمامهم للتشكيل الوزاري الجديد، على رأسهم  حلمي نمنم الذي وصف مصر بأنها “بلد علمانية بالفطرة” وزيرًا للثقافة، وأحمد زكي بدر “خصم الطلاب” وزيرًا للتنمية المحلية، واللواء محمد العصار وزيرا للإنتاج الحربي.

أحمد زكي بدر

اشتهر بضرب الطلاب وسب أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، إنه أحمد زكي بدر، آخر وزير للتربية والتعليم في عهد الرئيس المخلوع مبارك، والذي يعود للبس ثوب الوزير مجددا ولكن في حقيبة للتنمية المحلية.

والوزير الجديد هو نجل زكي بدر وزير الداخلية الأسبق، والذي كانت سلطات مطار القاهرة قد منعته يوم السبت 2 فبراير 2013، من السفر إلى السودان، بناء على قرار من النائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وعمل “بدر” أكثر من ۳۰ عاماً في التدريس والبحث في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وفي عام 2007 عُين أحمد زكي بدر رئيساً لجامعة عين شمس بقرار جمهوري؛ على الرغم من وجود من هم أقدم منه ويسبقونه في السلك الأكاديمي، وأجدر على تحمل مثل هذه المسؤولية.

وبعد توليه رئاسة الجامعة، كثرت الشكوى منه بعد جملة القرارات التي اتخذها، والتي كان على رأسها المعاملة الأمنية للطلاب، وتركيب ترسانة كاميرات داخل الجامعة، كما خاض العديد من المشاكل مع طلبة الإخوان المسلمين، ومع الطالبات المنتقبات اللاتي منعهن من دخول الامتحانات، وألزمهن بخلع النقاب، وكانت المشكلة الأبرز هي السماح لدخول مجموعة من البلطجية إلى الجامعة لفض اشتباك بينه وبين الطلاب؛ تبين في ما بعد -حسب تغطية جريدة الفجر للأحداث- أن هؤلاء البلطجية يتقاضون أجرًا من الجامعة نظير بعض خدماتهم.

وانتقل د.أحمد زكي بدر من رئاسة جامعة عين شمس إلى وزارة التربية والتعليم، التي عرفت بوزارة الأزمات في عهده؛ فلا يكاد يمر يوم إلا وتثور فيه مشكلة جديدة.. بل وفضيحة جديدة؛ من أهمها؛ أنه طلب من مستشاري الدراسات الاجتماعية إضافة فصل كامل عن الحزب الوطني ونشأته وإنجازاته وفضله على الحراك السياسي في مصر في ظل قيادة الرئيس المخلوع، مبارك، ولم يكتف بذلك بل طلب أيضًا إلقاء الضوء على أمانة السياسات ورئيسها جمال مبارك، كما أمر الوزير بضرورة حذف فصل عن إثيوبيا ودورها في دول حوض النيل كعقاب لها على توقيعها اتفاقية مع ثلاث دول أخرى دون الرجوع إلى مصر.

وأثيرت في عهده الوزاري فضيحة كبرى، حيث تبين أنه كان يتلقى تقارير أمنية من مباحث أمن الدولة عن الإدارات التعليمية، وهي تقارير طلبها بنفسه عن سير وأداء موظفي الإدارات التعليمية.

ومن الأزمات الطاحنة التي حدثت في عهده وكانت الأكثر شراسة، أزمة الكتب الخارجية بعد أن قرر أن يرفع أسعار تراخيص الكتب الخارجية فجأة ودون مقدمات إلى أكثر من مليون ونصف مليون جنيه عن الكتاب الواحد.

وبعد الثورة، وفي سبتمبر 2011، أصدرت مؤسسة “أخبار اليوم” قرارا بتعيين أحمد زكي بدر، رئيسا لأكاديمية أخبار اليوم خلفا للدكتور عبد الحي عبيد.

وشهدت الأكاديمية في عهده وقوع عدة اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه، وصلت ذروتها إلى حد تظاهر الطلاب ضده واحتجازه في الجامعة من قبل الطلاب لنحو 12 ساعة كاملة للمطالبة برحيله، وبعدها ترددت أنباء مفادها أن إدارة الجامعة بدأت في محاولة دفع عدد من الطلاب إلى جمع توقيعات تطالب ببقاء الدكتور أحمد زكي بدر، وأنه تم توزيع منشور يدعو الطلاب إلى التضامن من أجل استمراره في موقعه.

 

العصار

“إحنا رجالة أمريكا في مصر، ولو جاء رئيس منتخب فلن ينفذ تعليماتكم”، هكذا قال اللواء محمد سيد العصار، وزير الإنتاج الحربي الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية اليوم، في حديث إعلامي مع معهد السلام الأميركي في يونيو 2011.

وقال العصار في حديثه لمعهد السلام الأميركي: “الرئيس اللي هييجي بإرادة الناس هينفذ إرادة الشعب المصري اللي هينتخبه “بجد”، عشان كده أميركا لا يمكن تعتمد إلا علينا“.

وتصدر العصار منذ تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد يوم 11 فبراير2011 ؛ إدارة أخطر ثلاث قضايا شغلت القوات المسلحة، على رأسها، قضية تمويل أميركا لمنظمات المجتمع المدني في مصر، حيث عقد مؤتمرا صحفيا كبيرا في واشنطن يوليو 2011 لإدانة التمويل، مشيرا إلى أنه يتم بشكل غير قانوني، ونبه الشعب الأميركي أن حكومتهم تستنزف مواردهم في المسارات غير المناسبة.

القضية الثانية هي محاولة تبرئة المجلس العسكري من مجزرة ماسبيرو التي وقعت في أكتوبر 2011  أمام الرأي العام الداخلي والدولي، حيث أخذ اللواء العصار واللواء محمود حجازي، عضو المجلس العسكري حينها ورئيس أركان القوات المسلحة حاليا، على عاتقهما تبرير لجوء الجيش للعنف ضد الأقباط في وسائل الإعلام بأن القوات المسلحة كانت مستهدفة في أحداث ماسبيرو من قبل فئات اندست في صفوف الأقباط.

وأما القضية الثالثة فهي التي حارب من أجلها “العصار” بجانب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشؤون التشريع وهي “الحفاظ على مواد الجيش في الدستور الجديد”، حيث حذر  العصار وشاهين الجمعية التأسيسية من إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإلغاء موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.

ورفع كل من الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الستار عن دور اللواء “العصار” في أحداث 30 يونيو، حيث قال مخيون، في لقاء تليفزيوني بعد أحداث 30 يونيو،  إن اللواء العصار هو من اتصل بهم قبل البيان الثاني للقوات المسلحة الذي انقلب فيه الجيش على الدكتور مرسي، وأقنعهم بضرورة الانضمام لخارطة الطريق، وأثناهم عن محاولة إقناع مرسي بالتنحي، مؤكداً لهم أنهم حاولوا معه بشتى الطرق.

وأكد الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في بيان مصور له، أن العصار تواصل معهم أكثر من مرة لإقناع الكتاتني بالجلوس مع السيسي والاتفاق على بعض الأمور، مما يوحي بأن كل ما عقب 30 يونيو هو من ترتيب “العصار“

 

تحت الإقامة الجبرية

وأثيرت شائعات في شهر أغسطس العام الماضي تفيد بوضع اللواء العصار تحت الإقامة الجبرية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما قوبل بالنفي من المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي.  

ونفى العقيد أحمد علي بشكل قاطع هذه الشائعات قائلا: “لا صحة مطلقًا لتلك الشائعة، واللواء محمد العصار يمارس عمله بشكل طبيعي كأحد المساعدين الرئيسيين للسيد وزير الدفاع”، مؤكداً أن تلك الشائعة تأتي في إطار الحملة الممنهجة والمنظمة التي تستهدف الجيش المصري وقياداته لتحقيق أهداف مشبوهة لجماعات غير وطنية.

وقد أصر الجيش على إظهار اللواء العصار في اجتماع الفريق السيسي مع الضباط يوم 18- 8-2013 كرد على هذه الشائعات.

 

نمنم.. والثقافة

ووقع اختيار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على الكاتب الصحفي حلمي النمنم، ليتولى منصب وزير الثقافة، وهو الاختيار الذي لم يكن خارج التوقعات، خاصة أنه معروف بعدائه الشديد للتيار الإسلامي.

وكان “النمنم” قد تحدث في اجتماع سابق لبعض القوى المدنية عن الهوية العلمانية لمصر وضرورة إخراج التيار الإسلامي كله من السياسة دون استثناء، حيث أكد في الاجتماع المصور، أن مصر بلد علماني بالفطرة، ولا بد من دستور علماني، وأن هذا هو الوقت المناسب لإقصاء الإسلام السياسي،  مضيفا: “آن الأوان أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة، قضيتنا هي أن يكون الدم غير غزير، وأن لا تتحول لحرب أهلية“.

وقبل توليه الوزارة كان يشغل منصب رئيس دار الكتب والوثائق، والقائم بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقبل ذلك شغل النمنم العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الثقافة وخارجها، من بينها أنه كان نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2009، وحينها بادر حلمي النمنم فور دخوله الهيئة العامة للكتاب بإصدار قرار إداري بحظر نشر كتب قيادات الهيئة ضمن كل الإصدارات التي تنشرها الهيئة حفاظًا على النزاهة والشفافية من جانب، ومن أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكتاب والمبدعين الشباب في نشر ما يكتبون من جانب آخر.

 

 

*15 وزيراً جديداً في الحكومة المصرية.. ووزير تعليم مبارك يعود
أدّت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، اليمين أمام عبدالفتاح السيسي، حيث تضمنت تعيين 15 وزيرا جديدا، واﻹبقاء على وزراء الحقائب السيادية المتمثلة في الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وعلى رأس الوزراء الجدد الدكتور أحمد زكي بدر، آخر وزير تعليم قبل ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 والمنسق العام لقائمة “في حب مصر” اﻻنتخابية الداعمة للسيسي، والذي عين وزيرا للتنمية المحلية خلفا للواء عادل لبيب.

وكذلك اللواء محمد العصار، عضو المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة خلال ثورة يناير، والذي كان مسؤولاً عن ملف التواصل مع الوﻻيات المتحدة، وعين وزيرا للإنتاج الحربي.
وتم تعيين القاضي مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة والذي أشرف على صياغة القوانين خلال العامين اﻷخيرين، وزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب، وهي الحقيبة التي كانت تسمى منذ أحداث 3 يوليو/ تموز 2013 بالعدالة اﻻنتقالية.
وتم تعيين اللواء سعد الجيوشي وزيرا للنقل لإبقاء الوزارة لا مدنية حيث كان مرشحاً لها اللواء كامل الوزيري رئيس عمليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتم تعيين الكاتب اليساري حلمي النمنم وزيرا للثقافة، وهو أحد الناشطين في جبهة اﻹنقاذ المنحلة التي ساندت الجيش في انقلاب يوليو/ تموز 2013.
وتم دمج وزارتي التربية والتعليم مع التعليم الفني تحت إشراف الوزير الجديد هلال الشربيني، كما تم دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي تحت الوزير الجديد، أشرف الشيحي. بينما تم دمج وزارتي الصحة مع السكان.
واحتفظ عدد كبير من الوزراء بالحكومة السابقة، بمواقعهم، وعلى رأسهم، وزراء الوزارات السيادية، الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل.
وشهد التشكيل واقعة غريبة بعودة هشام زعزوع وزيرا للسياحة بعدما تم إبعاده في التعديل الحكومي السابق، ليصبح بذلك الوحيد المتبقي في الحكومة، وكان قد سبق تعيينه في عهد الرئيس ، محمد مرسي. وحل زعزوع بدﻻ من الوزير السابق خالد رامي. 

 

 

* 4 آلاف قتيل في عهده .. السيسي يعين صاحب مقولة “محدش يقدر يقيلني” وزيرا للنقل !

وزير النقل الجديد في حكومة الانقلاب هو اللواء سعد الجيوشى الذي انتدب من عمله بوزارة الدفاع، وعين رئيسًا لهيئة الطرق والكبارى في مارس 2014 الماضي، بناءً على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ارتبط اسم اللواء سعد الجيوشى، بالعديد من الأقوال المثيرة، منذ توليه منصبه كرئيس للهيئة العامة للطرق والكباري، إذ ولم تمر أيام قليلة حتى آثار جدلاً واسعًا، من انتقاد لأدائه، إلى تعليقاته التي لم تكن تخلو من السخرية.

وطالب نشطاء بإقالة اللواء سعد الجيوشي، رئيس هيئة الطرق والكباري، على خلفية حوادث الطرق المتكررة والتي كان آخرها حادث حافلة طلاب البحيرة، التى راح ضحيتها ما يقرب من 17 طالبًا، وأكثلا من أكثر من 4 آلاف قتيل و 15 ألف مصاب، سقطوا ضحايا للحوادث المرورية في عهده.

إلا أن رد الجيوشي في أحد تصريحاته، قائلا: “أنا محدش يقدر يقيلني” ، فتم اختياره بعد عام وزيرا للنقل وليس رئيسا لإحدى هيئاته فقط.

 

 

*المرزوقي: الثورة المضادة في مصر تغذي ثورة جديدة

قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، اليوم السبت، إن “الثورة المضادة التي نجحت في مصر، ستكلف الشعب المصري الكثير من الدم والعنف والفساد، إلا أنها ستغذي الثورة من جديد، لأن الشعب سيتحرر مهما كانت حجم القيود أمامه“.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المرزوقي في “إسطنبول” التركية، تطرق فيها إلى اللقاء الذي أجراه مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أنه أطلع الرئيس التركي على الوضع في تونس، ونهج التوافق السائد والتحول الديمقراطي الذي تشهده “بطريقة سلسلة“.

وتابع المرزوقي “تعرضت الثورة المصرية لعملية انقضاض، ويمكن القول أن النظام القديم رجع بقوة واستطاع أن يعود إلى المربع الأول، إلا أن الثورة المضادة مكتوب عليها الفشل، لأنها تحمل في طياتها كل أسباب فشلها”، ثم قال “من غير الممكن إيقاف تطور التاريخ، فالثورات التي حدثت في العالم مرت جميعها بهذا المرحلة لكنها انتصرت في النهاية” وفق تعبيره.

وأشار الرئيس التونسي السابق إلى أن تركيا “وقفت دائما وأبداً إلى جانب تونس في كل الظروف”، وأنه توجه بالشكر للرئيس أردوغان، على وقوف بلاده بجانب تونس في محنتها، وخاصةً فيما يتعلق بالقضايا الأمنية ومساهمتها في تسليح الجيش التونسي.

وأضاف المرزوقي “استمعت إلى تصورات الرئيس التركي حيال الوضع في المنطقة، وأنا على ثقة بأن تركيا تلعب دوراً هاماً في الدفاع عن القيم الديمقراطية والحرية والعدالة، فدورها محوري وأساسي، وأنا على ثقة من أن تركيا بقيادة أردوغان، ستواصل هذه المسيرة، رغم الكثير من الكيد والمؤمرات التي تتعرض لها، وتسعى لإفشال دورها، باعتباره نموذجًا للدولة الأكثر نجاحاً في العالم الإسلامي“.

وتابع المرزوقي القول “أنا موجود في إسطنبول، في إطار ترأسي لـ ’’المجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية’’ الذي تأسس منذ بضعة أشهر”، مشيرًا إلى أن الصحفية اليمنية “توكل كرمان”، والسياسي المصري “أيمن نور“، والسياسي التونسي “عماد الدايمي” من بين مؤسسي المجلس الذي “يريد الدفاع عن صورة الربيع العربي، التي تمر بظروف صعبة، ويسعى لإعداد شباب عربي، يتحمل مسؤولياته في الذود عن وجوده، والتعريف بالمؤامرات والجهات التي وضعت كل قواها المالية والسياسية لإجهاض الربيع العربي“.

ورداً على سؤال حول موقف الحكومة التونسية من النظام السوري، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أجاب المرزوقي، “إن موقف الحكومة التونسية من النظام السوري، يتصف بالتخبط والغموض، والتناقض بين تصريحات المسؤوليين”، مشيرًا أنه قطع كافة العلاقات مع النظام السوري عندما كان رئيسًا لتونس، تماشياً مع المبادئ التي قامت عليها الثورة في بلاده.

وفي السياق السوري أيضًا، أردف المرزوقي، أنه كان “مع بقاء المعارضة السورية سلمية” وأنه عارض “انجرارها للسلاح”، مذكرًا بكلمته في مؤتمر أصدقاء سوريا عام 2012، حين طالب “الدول العظمى”، بالضغط على الرئيس السوري “بشار الأسد” لكي يتنحى، بدلاً من خيار تسليح المعارضة، مستدركاً أن النظام السوري بوحشيته كان له دور أساسي في جر المعارضة إلى خيار حمل السلاح.

ودعا المرزوقي حكومة بلاده إلى استقبال ألف عائلة سورية في تونس، مطالبًا الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي”، بإيضاح موقفه من هذا الطلب سلباً أو إيجاباً.

وأدان الرئيس التونسي السابق الاعتداء الإسرائيلية على المسجد الأقصى، والحصار المفروض على غزة، والمشاريع الاستيطانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأشار أن تصاعد هذه القضايا لا يمكن فصله عن “انهيار الوزن السياسي العربي”، مبديًا استغرابه من “مشاركة النظام المصري لإسرائيل في حصار غزة”، وفق تعبيره.

ووصف المرزوقي الجامعة العربية بـ “الميتة سريرياً” واعتبرها “دليل على فشل العرب في إيجاد فضاء مشترك كسائر الفضاءات في العالم مثل أوروبا وآسيا وأفريقيا”، لافتاً أن هذا “الفشل” سببه “الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي”، على حد قوله.

وحول إحجامه عن تأسيس حزب سياسي، قال المرزوقي “إن ما يعاني منه المجتمع العربي هو غياب الأسس التعليمية والثقافية والتربوية، لذلك يجب إعادة بناء تلك الأسس بشكل سليم، وهو ما ليس بمقدور الأحزاب والحركات القيام به“.

 

* “محلب” رئيس عصابة الفسده السابق .. مساعداً للسيسي للمشروعات القومية

 أصدر عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قرارًا جمهوريًا بتعيين إبراهيم محلب، رئيس حكومة الانقلاب السابق، مساعدًا للرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية.

واستقبل السيسي محلب، صباح اليوم، لتكليفه بالمهمة الجديدة.

وكان السيسي قد قبل، السبت 12 سبتمبر، استقالة حكومة إبراهيم محلب، وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

 

 

*نبيل صادق.. الشرطي الذي أصبح نائبًا عامًا في مصر

أدى نبيل صادق، نائب رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام عبدالفتاح السيسي، نائبًا عامًا للبلاد، بعد 80 يومًا عاشتها مصر دون نائب عام عقب اغتيال سلفه هشام بركات في يونيو/حزيران الماضي.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، قالت تقارير محلية إن مجلس القضاء الأعلى في مصر (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، استقر على تزكية نبيل أحمد توفيق صادق نائبًا عامًا خلفًا لهشام بركات.

وفي يونيو/حزيران الماضي تعرض النائب العام السابق هشام بركات لعملية اغتيال عقب تفجير هائل استهدف موكبه بالقرب من محل سكنه شرقي القاهرة، وتم تكليف القاضي علي عمران، مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بمنصب القائم بأعمال النائب العام.

ونبيل صادق شرطي سابق، تخرج في أكاديمية الشرطة العام 1976 وعمل بجهاز الشرطة المصري حتى وصل لرتبة نقيب .

وبعد حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدًا، استقال صادق من وظيفته الشرطية ليلتحق بسلك القضاء، حيث عمل بجهاز النيابة العامة حتى وصل لمنصب رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، ثم عين رئيسًا لنيابات جنوب القاهرة، وعمل بالمكتب الفني للنائب العام.

وعمل نبيل صادق قاضيًا بمحكمة التمييز القطرية بدولة قطر لمدة 6 سنوات، قبل أن يعود إلى مصر ويشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر).

وبحسب القرار الجمهوري الذي أصدره عبدالفتاح السيسى يستمر صادق  نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.

وصادق هو النائب العام الرابع بعد ثورة يناير/ كانون ثان 2011، سبقه في المنصب عبدالمجيد محمود، وطلعت ابراهيم، وهشام بركات.

والنائب العام بحسب القانون المصري هو الذي ينوب عن المجتمع في تحريك بعض الدعاوى القضائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ويوكل ذلك الأمر إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة.

والنائب العام أو “المدعي العام” هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة،  وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، والنائب العام غالبا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه.

ومنصب النائب العام في مصر منصب قضائي بحت كونه عضوًا في السلطة القضائية ولا يتبع وزير العدل (الذي هو عضو في السلطة التنفيذية) إعمالاً للمبدأ الدستوري المعروف (مبدأ الفصل بين السلطات)، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريًا، يحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها.

ويعود تاريخ منصب النائب العام فى مصر إلى سنة 1881 وبالتحديد فى 29 من نوفمبر/ تشرين ثان ، حيث تم تعيين أول نائب عام فى مصر وهو “إسماعيل يسري باشا“.

 

*شهادة جديدة تؤجل محاكمة مرسي في ”التخابر مع قطر”

قرّرت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل قضية محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، و10 آخرين لجلسة 10 أكتوبر/ تشرين أول المقبل في القضية المعروفة بـ “التخابر مع قطر”، لسماع شهادة ضابط بجهاز الأمن الوطني، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) فقد “أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة مرسي (حضر الجلسة)، و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر، لجلسة 10 أكتوبر/تشرين أول 2015، وطلب للشهادة بالجلسة الرائد بالأمن الوطني، طارق محمد صبري“.

واستمعت المحكمة اليوم، إلى شهادة اللواء عماد حسين، المستشار الأمني المستقيل بعهد مرسي، ضمن شهادات كثيرة لمسؤولين أمنيين بارزين، لجأت لها المحكمة على مدار الأسابيع السابقة.

ومن أبرز الشخصيات التي استمعت لها المحكمة، محمود حجازي رئيس أركان الجيش، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي، الأمين العام لوزارة الدفاع، واللواء خالد ثروت، الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد أحمد ذكي، قائد الحرس الجمهوري السابق، واللواء عادل عزب، المسؤول عن النشاط الديني المتطرف بجهاز الأمن الوطني، بوزارة الداخلية، ووزير الداخلية المصري السابق، محمد إبراهيم، بحسب المصدر.

وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية“.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)،  بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر“.

 

 

*المونيتور : حكومة السيسي تستغل الكنيسة لحل أزمة سد النهضة

قال موقع «المونيتور» الأميركي إنه مع استمرار التوتّر بين القاهرة وإثيوبيا في ملف مياه النيل وبناء سدّ النهضة الإثيوبي، اتّجهت الحكومة المصريّة إلى استغلال الكنيسة المصريّة وتحفيزها للقيام بدور الوساطة والتقارب في وجهات النّظر في ملف مياه النيل. 

وأشار الموقع، في تقرير له، إلى إعلان وزير الموارد المائيّة والريّ حسام الدّين مغازي عن توقيع اتفاق تعاون مع بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة تواضروس الثاني لإشراك الكنيسة في حملة الحكومة لإنقاذ النيل على المستويين الداخليّ والخارجيّ.

وقال: «إنّ الكنيسة تدعم جهود الرّئيس عبدالفتّاح السيسي والحكومة في إدارة ملف سدّ النهضة والعمل على بناء الثقة بين الجانبين».

ويأمل حسام الدّين مغازي أن «تدعم الجهود الكنسيّة حلّ أزمة السدّ، بما يعود بالنفع على البلدين».

وقال المتحدّث باسم وزارة الموارد المائيّة والريّ خالد وصيف في حديث مع «المونيتور»: «إنّ اللّجوء إلى الكنيسة المصريّة للمساعدة في حلّ أزمات المياه في مصر يعود لكونها مركزاً مهمّاً للتأثير على المصريّين، ولأنّ لديها القدرة على توصيل رسالة توضح أزمة المياه الّتي تعاني منها مصر لقطاع واسع من الرأي العام المحليّ والخارجيّ».

أضاف: «من خلال برنامج التّعاون مع الكنيسة سندرّب 500 من القساوسة والخدّام والكهنة في الكنائس ليكونوا سفراء المياه ويقوموا بتوصيل رسائل تركّز على العاطفة الدينيّة لحماية نهر النيل. إنّ الكنيسة لا تؤدّي دوراً مباشراً في المفاوضات السياسيّة أو الفنيّة مع إثيوبيا ودول منابع النيل، لكنّها تحقّق مصلحة أخرى وهي التأثير الثقافيّ والدينيّ، تفعيلاً لسياسة القوّة النّاعمة المستمدّة من نشاط الكنيسة المصريّة في إفريقيا».

من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة هاني رسلان في حديث مع «المونيتور»: «إنّ الالتجاء إلى الكنيسة أو المؤسّسات الدينيّة في الوقت الراهن لحلّ الخلاف المستمرّ حول مياه النيل، هو تضييع للوقت، ولن يكون سبباً في دفع المفاوضات إلى طريق الحلّ. وإنّ دور الكنيسة وتبادل الزيارات قد يكونان جزءاً من تحسين مناخ العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، خصوصاً أنّ أغلب المشاكل بين مصر ومحيطها الإفريقي يعود إلى الصورة الذهنيّة السيّئة لمصر لدى إفريقيا عموماً. كما أنّ إثيوبيا دولة علمانيّة، ولا تأثير للكنيسة الإثيوبية على قرارات الحكومة».

ولم يتوقّع هاني رسلان أن تعطي زيارة تواضروس الثاني لإثيوبيا نتيجة ملموسة، وقال: «إنّ الرّئيس السيسي ذهب بنفسه إلى البرلمان الإثيوبي، وتحدّث مع القيادة السياسيّة، ووقّع لتّفاق مبادئ، ولا تزال الأزمة قائمة”.