أرشيف سنة: 2016

أم الدنيا “تايتنك العسكر” في قاع معدلات الفقر.. السبت 3 سبتمبر. . الإعدام عقوبة تكفير مبارك

مؤيدو السيسي يضعون صورته على تايتنك. . تايتنك غرقت اختيار معبر
مؤيدو السيسي يضعون صورته على تايتنك. . تايتنك غرقت اختيار معبر

أم الدنيا “تايتنك العسكر” في قاع معدلات الفقر.. السبت 3 سبتمبر. . الإعدام عقوبة تكفير مبارك

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل محامي ريجينى

استأنفت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول على قرار قاضي المعارضات الذي عدل قراره وأخلى سبيل الناشط السياسي أحمد عبد الله، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحامي أسرة “ريجيني”، الشاب الإيطالي الذي لقي مصرعه بالقاهرة، و4 آخرين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم مراعاة لظروفهم الإنسانية، بتهمة التحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي ضد اتفاقية تعيين الحدود.

 

 

*إخلاء سبيل محامي ريجيني بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، إخلاء سبيل أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات المستشار القانوني لأسرة الشاب الإيطالي المقتول بمصر جوليو ريجيني، و4 آخرين، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة والمتهمين فيها بالتحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري.

والمتهمون الآخرون هم: على محمد أحمد خليفة، عبد الرحمن حمزة محمد حمزة، محمد السيد محمد إبراهيم، محمود هشام حسانين .

 

*بعد تجديد حبس نجلها.. زوجة البلتاجي: ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء

انتقدت سناء عبد الجواد، زوجة المناضل المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، رفض قضاء الانقلاب استشكال نجلها أنس، وإعادته مرة أخرى للحبس الانفرادي.

وكتبت عبد الجواد- عبر حسابها على “فيسبوك”، قائلة: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. رفض الاستشكال المقدم لابني أنس، وسيرجع إلى الحبس الانفرادي“.

وأضافت عبد الجواد “اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك.. اللهم أنزل الصبر والسكينة والطمانينة عليك يا أنس حتى ترضى بقضائه“.

واختتمت عبد الجواد، قائلة: “ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.. إن الله يمهل ولا يهمل“.

 

 

*توقف 70% من المحاجر عن العمل بسبب “إتاوات الجيش“!

كشف إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن توقف اكثر من 70% من المحاجر عن العمل نتيجة زيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر  الخاصة بالاستخراج والنقل، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، منها 4 شهور للموافقات الرسمية، 3 شهور للاستكشاف، فضلا عن للعطلات الرسمية.

وقال غالي، في تصريحات صحفية، إن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، ما تسبب في عجز أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، مطالبًا بعودة الرسوم كما كانت في السابق وبأن تكون الموافقات بمدة أطول، لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، وإعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 شهور، على أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج. 

واقترح، غالي، استخدام نسبة من تحصيلات الرسوم الخاصة بالمحاجر لعمل خدمات لوجستية مثل تطوير الطرق وإنشاء محطات خدمة لصيانة السيارات والمعدات.

 

 

* بالأسماء.. اختفاء 29 معتقلًا في بني سويف عقب إخلاء سبيلهم

تتعنت إدارة سجن مركز الواسطى ببني سويف ومأمورها في عدم الافراج عن المعتقلين المخلى سبيلهم منذ اكثر من خمسة أشهر واخفائهم بعد الاخلاء مباشرة بمكان غير ملعوم بمركز الواسطى .

يحتجز الامن الوطنى المعتقلين ويرفض الافراج عنهم ، ومنهم من يتعرض للتعذيب فى مقر أمن الدولة  أو مركز الواسطي ، أو ما يعرف بـ”الثلاجة “.
بعث أهالى المعتقلين تليغرافات وشكاوى للمحامي العام ببنى سويف ، دون جدوى.
أسماء المختفين:
من قرية الميمون :
1-
عبدالرحمن بيومى ( مختفى اكثر من 5 اشهر )
2-
محمود محمد ماضى ( مختفى منذ اسبوع )
3-
حسام حسنى ( مختفى منذ 3 اشهر )
4-
مصعب عبدالرحمن ( مختفى منذ 5 اشهر )
5-
اسلام رجب ( مختفى منذ شهرين )
6-
عبد الله خضر ( مختفى منذ 3 اشهر )
7-
حمد عبد العزيز ( مختفى منذ 3 اشهر )
8-
جمال عبدالتواب ( مختفى منذ 5 اشهر )
9-
احمد راضى ( مختفى منذ 4 اشهر

قرية بني حيدر:
1-
محمد حسين ( مختفى منذ 3 اشهر )
2-
على احمد ( مختفى منذ 4 شهر )
3-
طارق جمال ( مختفى منذ اسبوع )

قرية قمن العروس
1-
عبدالرحمن خليل ( مختفى منذ 3 شهر )

قرية انفسط
1-
احمد محمد بكرى ( مختفى منذ 4 اشهر )
2-
محمد محمود جأذ ( مختفى منذ 5 اشهر )

قرية كوم ابوراضى
1-
عبدالتواب احمد ( مختفى منذ شهرين )
2-
محمد سليمان ( مختفى منذ شهرين )
3 –
صابر ( مختفى منذ شهرين )

قرية زاية المصلوب :
1-
محمد بدوى ابو القمصان ( مختفى منذ4اشهر )
2-
عمرو نادى زأرع ( مختفى منذ 3 اشهر )
3-
محمد نادى زأرع ( مختفى منذ 3 اشهر )
4-
اسلام صلاح احمد ( مختفى منذ 4 اشهر )
5-
ابو العلا سيد ( مختفى منذ 3 اشهر)

جزيرة المساعدة :
1-
احمد عبدالتواب ( مختفى منذ 4 شهر )
2-
طه انور ( مختفى منذ 3 اشهر )
3-
مصطفى عويس ف ( مختفى منذ 4 اشهر )

بندر الواسطي :
1-
ياسر عبدالتواب ( مختفى منذ شهر )
ميدوم:
1-
محمد هريدى ( مختفى منذ شهر
صفط ميدوم :

1- حمدى نصار ( مختفى منذ 3 اشهر

 

 

*نشطاء يدشنون حملة “أغلقوا مقبرة العقرب” لفضح انتهاكات العسكر

دشن نشطاء وحركات ثورية ومنظمات لحقوق الإنسان حملة لغلق سجن العقرب، تحت شعار “معًا لغلق سجن العقرب“، والذي انطلق أمس الجمعة ويستمر حتى 4 سبتمبر 2016.

وقال مؤسسة مصر الثورة إنه وفي إطار التعاون المشترك لدعم القضية المصرية بالخارج تدعو المؤسسة للمشاركة في حملة “أغلقوا العقرب”؛ للتضامن مع المعتقلين بسجن العقرب وتعزيز صمودهم وفضح الانتهاكات التي تمارس بحقهم من تقييد أيديهم وأقدامهم، ضربهم مع تعمد الإهانة بإطلاق السباب والشتائم.

وأضافت المؤسسة أنه يتم إجبارهم على خلع ملابس السجن، وتصويرهم عرايا في اوضاع مهينة، ادخالهم غرفة التأديب والتعذيب، منع الطعام والمياه النظيفة للشرب، منع الزيارات والتواصل مع أسرهم لفتراتٍ طويلة، الإهمال الطبي، وسوء الرعاية الطبية، ومنع الدواء، تجريد السجناء من المتعلقات الشخصية وأدوات النظافة.

كما طرحت المؤسسة برومو للحملة ووضعت صورًا لعدد من المعتقلين؛ أبرزهم الدكتور محمد بديع والمهندس مجدي قرقر والصحفي محمد سحلوب والدكتور سعد الكتاتني وكذلك عدد من شهداء المقبرة.

كما قامت المؤسسة بإرسال نماذج “تقديم شكوى” للمنظمات الحقوقية وعناوين التواصل للدفع في هذا المسار فرديًّا وشعبيًّا.

وتضمن أيضًا تقريرًا تحت عنوان “سجن العقرب مقبرة لمن يسجن به” وبلاغًا ضد حكومة الانقلاب بحجم الانتهاكات التي تتم في السجن وتقريرًا مفصل من إنتاج المؤسسة تحت عنوان العقرب انتهاكات لا تنتهي.

 

 

*الشامخ”.. أحكام نهائية بـ50 سنة على 11 معتقلاً بالإسكندرية

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعون المقدمة من 11 معتقلاً من رافضي الإنقلاب العسكري على حكم حبسهم بمدد تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، للزعم بارتكابهم أعمال تظاهر وعنف بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية.

وأيّدت المحكمة الأحكام الصادرة ضدهم والبالغ مجموعها نحو 50 سنة، لتكون أحكامًا نهائية وباته لا طعن عليها.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، “أول درجة”، قضت بسجن المعتقلين عن أحداث تظاهر وعنف وقعت بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية وذلك مطلع العام الماضي، بالسجن المؤبد، ليتم تخفيف الحكم من محكمة “ثاني درجة” لأحكام تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. 

وتقوم هيئة الدفاع عن المعتقلين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مستندةً على عدة أسباب للمطالبة بإلغاء عقوبات سجن المعتقلين، على رأسها اعتماد محكمة الإدانة في أول وثاني درجة على تحريات الأمن الوطني كدليل وحيد على ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وكذلك الإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.

 

 

*الصحة”: تفرض جباية 15 جنيهًا على الأمهات لصرف لبن الأطفال

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب: إن الوزير قرر ميكنة اللبان على مستوى الجمهورية في 27 محافظة تطبيقًا للقرار رقم 562 لسنة 2016 تباع داخل وحدات الرعاية الصحية ومراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة وليس من خلال الصيدليات أو الشركات.

جاء ذلك خلال مداخلة على قناة أون تي في وبرنامج “صباح أون”، اليوم السبت، زاعمًا

أن القرار جاء لأن مصر تدعم منظومة لبن الأطفال بـ450 مليون جنيه سنويًّا، وصرفها بـ5 جنيهات لكنهم تفاجئوا ببيعها في الصيدليات بـ60 جنيهًا.

وأضاف أنه يوجد 1005 منافذ على مستوى الجمهورية تم الإعلان عنهم منذ شهرين بهما مليون عبوة لبن مقسمة عليهم، بسعر 5 جنيهات للعبوة المدعمه،على أن يقوم بدفع 15 جنيهًا في مكتب البريد وتسليمها للوحدة الصحية، على أن يتم عمل “كارت ذكي” له من أجل الصرف من أي منفذ بيع.

وأشار إنه يجب أن يتم توقيع الكشف الطبى عليها لإبثات خلو “الثدي” من اللبن من أجل الحصول على عبوة الألبان، مشيرًا إلى أنها ضوابط من أجل عدم استسهال صرف اللبن لكل أم ولا يحدث تلاعب.

 

*مسئول انقلابي يكشف أسباب ما يحدث في مصر من كوارث

اعترف الدكتور محمد رؤوف غنيم، المنسق العام ورئيس الكتلة المصرية، التي أيدت ودعمت قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في مصر فى انقلاب 3/7 ، إن ما يحصل في مصر من فساد اداري وفساد مالي وغلاء أسعار وتخلي عبدالفتاح السيسي عن المصريين وارتفاع سعر صرف الدولار أيضًا؛ وانخفاض منسوب مياه نهر النيل وبناء سد النهضة وكل ما يحصل في مصر هو بسبب سكوتنا عن فض مجزرة اعتصام رابعه العدوية.

وقام بنشر تدوينه له عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك، مؤخرًا، قال فيها: البوست ده انا كتبته تاني يوم فض رابعة من تلت سنين. دافعت فيه عن تصرف القوات الأمنية المصرية، وهاجمت فيه تدخل الاجانب في شئوننا بلغتهم. وشاورت لازدواج معاييرهم في التنديد بتصرفات الجيش والشرطة في مصر

البوست اتشير اكتر من الف مرة, معظمهم من اصدقائي المصريين في الخارج واصدقائي الاجانب. واتنشر في صفحة الرأي على موقع بي بي سي الرسمي.

وأضاف، من غير لف ودوران: انا باعتذر. انا آسف. كنت فاهم غلط, فكلامي طلع غلط. عدائي مع الاخوان خلاني اصدق القصة الرسمية. ماكانش عندي معلومات حقيقية عن اللي حصل. ماكنتش عارف ان اللي حصل مذبحة وحشية. ماكنتش عارف ان كان ممكن جدا فض الميدان من غير الخسائر البشرية الفادحة دي. ماكنتش عارف ان القناصة كانوا بيصطادوا الضحايا وهما مستخبيين او بيحاولوا يهربوا. ماكنتش عارف ان فيديو المدرعة اللي بتعلن عن فض الميدان دي اتصورت بعد المجزرة. ماكنتش عارف كمية الضحايا المهول بالنسبة لعدد قطع السلاح الهزلي. وشوية بشوية من بعد اليوم ده ابتدت تبان الحقيقة, من خلال صور وفيديوهات ومعلومات مؤكدة, وشهادات موثوق فيها بالنسبة لي بدرجة مليون في المية.

وتابع: والنهاردة انا ماعنديش ذرة شك ان كل اللي بيحصل لنا في مصر من بعد اليوم ده نوع من انواع العقاب الجماعي على اللي احنا كلنا سكتنا عليه يوميها. مهما اختلفت مع الاخوان او عاديتهم او كرهتهم حتى, الانسانية مش وجهة نظر, الدم عمره ما يبني بلد, والحق عمره ما ييجي بالباطل.

رابعة مذبحة. وانا آسف. لكل الضحايا وأسرهم. ولكل واحد ساهمت بكلامي في تضليله…  عدائي مع الإخوان خلاني أصدق القصة الرسمية ، ماكانش عندي معلومات حقيقية عن اللي حصل ؛ ومكنتش عارف ان اللي حصل مذبحة غير بعد فوات الاوان بكل أسف.

 

 

*غاندي للسيسي: لن تستطيع إخماد الثورة

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثناء تسلمه هدايا تذكارية من المسؤولين الهنود، خلال زيارته التي اختتمها، اليوم السبت، متوجهًا إلى الصين للمشاركة في “قمة العشرين”.

والمفارقة أن الهدية كانت عبارة عن تمثال للزعيم الراحل المهاتما غاندي، ومكتوب عليه مقولته الشهيرة: “تستطيع أن تقتل الثوار.. إنما لا تستطيع أن تقتل الثورة”، وكأنها رسالة مخصصة للسيسي الذيق شهد انقلابه قمعًا واستبدادًا شديدًا، بأنه  لم يستطع أن يخمد الثورة.

وشهدت عدة منظمات حقوقية وصحف بارتفاع القمع في عهد الانقلاب؛ حيث قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن القمع في عهد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 أسوأ من أيام حسني مبارك وجمال عبدالناصر.

ونقلت عن الصحفي حسام بهجت أن حجم القمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب اليوم هو أكبر مما كان عليه منذ عقود وأسوأ من أي شيء رأيناه في الماضي بحسب بهجت.

وانتقد بهجت القيود المفروضة على وسائل الإعلام، والارتفاع غير المسبوق في أعداد السجناء السياسيين، وحالات الاختفاء القسري، وحالات القتل خارج إطار القانون التي تطال الإسلاميين من جانب سلطات الانقلاب.

 

 

*تفاصيل لقاء السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي

وصل عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى مدينة هانجشو الصينية للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين التى ستبدأ أعمالها غداً، وذلك عقب اختتام زيارته الرسمية إلى نيودلهي التى استمرت لمدة يومين.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي استهل نشاطه في الصين مساء اليوم باستقبال كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بمقر إقامته.

حضر اللقاء كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والمالية.
وقال المُتحدث الرسمي إن اللقاء تناول الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق قريباً لإقراره.
وأشادت “كريستين لاجاردبالجهد الذي تقوم به الحكومة المصرية لتطوير والنهوض بالاقتصاد، من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة سعياً للتغلب على التحديات أمام دفع الاقتصاد المصري قدماً، وتقليل البطالة والدين العام، مؤكدةً دعم صندوق النقد الدولي بقوة لجهود الإصلاح الاقتصادى التى تبذلها مصر، ومتمنيةً التوفيق للحكومة المصرية في مساعيها لتحقيق أهدافها التنموية.
وزعم السيسي في هذا الصدد حرص مصر على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية محدودي الدخل وشعور المواطن العادي بثمار التنمية والإصلاح، مؤكداً مواصلة الدولة لجهود تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الجهود التى تقوم بها مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، باعتباره وسيلة هامة لرفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتقليص الدين العام، فضلاً عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتعددة التي تقوم بها الحكومة. كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار على اهتمام مصر بأن تعكس الجهود الاقتصادية والمالية الدولية تزايد نصيب الدول النامية فى الاقتصاد العالمى وتيسير اندماجها فيه، بما يتيح المجال لاستفادتها مما يوفره الاقتصاد العالمي من فرص ومزايا، ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي دولي مستدام.

 

 

*مضاربون يمتنعون عن بيع الدولار وسط توقعات بعودة موجة الارتفاعات

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم، السبت، على السعر المتداول أمس، الجمعة، بعد ارتفاع طفيف سجله الدولار ليصل إلى 12.66 جنيه للشراء مقابل 12.77 جنيه للبيع.

وقال متعاملون في سوق الصرف، إن سعر صرف العملة الخضراء فى السوق الموازى تفاوت من من محافظة إلى أخرى، حيث بلغ 12.65 جنيه للبيع بالسويس، فيما سجل 12.70 جنيه ببورسعيد، أما في باقي المناطق فتراوحت الأسعار بين 12.65 جنيه و12.75 جنيه للبيع.

وأكد المتعاملون أن بعض شركات الصرافة أوقفت عمليات تداول الدولار، لحين استقرار أسعار الصرف وسط توقعات بعودة موجة ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.

 

 

*تايتنك العسكر”… أم الدنيا في قاع معدلات الفقر

فرض العسكر على المصريين تلك المعادلة “إما أن تختاروا الموت العاجل مثلما يحدث في سوريا والعراق.. وإما أن تختاروا الموت البطيء بالجوع والفقر والمرض والمعاناة وإياكم والشكوى”، وكأن المصريين لا حق لهم في خيار ثالث يتمثل في حياة كريمة مثل الشعوب المتحضرة.

وانهيار سريع في مستوى الخدمات قدمه الانقلاب لـ”نور عينيه” حتى باتت أم الدنيا” هي الأخيرة عالميًّا في مستوى المعيشة وفقًا للإحصائيات الدولية.

فقد كشفت وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة “الإيكونوميست” البريطانية عن أحدث ترتيب لجودة العيش، والذي أشار إلى تراجع مصر للمستوى الأخير.

وجاء في التقرير، أن الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، وفشل النظام الحالي في حل المنظومة الاقتصادية أديا إلى تراجع ترتيب البلاد في مستوى جودة العيش العالمية.

وتابع التقرير المنشور: إن هذا التصنيف قام بتقييم العوامل التي تؤثر في نمط عيش 140 مدينة عالمية، والتي قامت بتقييم مستوى الرفاهية.

وأكد التقرير أن التقييم شمل 5 عناصر كبرى، وأكثر من 30 عاملاً نوعيًا، منها الأمن والصحة والنظافة، الثقافة والبيئة، التعليم، والبنية التحتية.

ومنذ انقلاب السيسي على أول رئيس منتخب (د. محمد مرسي)، يعاني المواطن المصري حياة صعبة خاصة بعد انهيار الاقتصاد والعملة المحلية التي تراجعت بشكل قياسي أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع الأسعار بشكل عام بنسبة تقدر بنحو 200% في أكثر السلع الإستراتيجية، الأمر الذي يئن معه البسطاء الذين لا يقدرون على الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية

اقتصاد متدهور

وكانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، قد وجهت نقدًا لاذعًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن السيسي هو المسئول الوحيد عن الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، نافية أن تكون الحوادث التي ضربت قطاع السياحة هي وحدها المسئولة عن مشاكل الاقتصاد.

وذكرت الوكالة ان السيسي بدد حزم المساعدات على المشروعات الكبرى المشكوك في أهميتها، والتي تشمل التوسع الضخم في قناة السويس، وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري  12.5% من قوة العمل، فيما وصل التضخم في يوليو الماضي إلى 14.8%، وفقًا للبيانات الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من تلقي حكومات السيسي مساعدات سابقة من الخليج، فإنها لم تحسن من وضع الاقتصاد؛ حيث وصل عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يقتصر فيه العجز في دولة مثل تونس التي عايشت ظروفا مماثلة لمصر عند 4.4%.

وفي سياق وصفها لأحوال المصريين حاليا قالت بلومبرج إن “ربع السكان البالغ عددهم 90 مليونًا يعيشون في فقر، وحوالي نفس النسبة من البالغين أميون. مصر قد تدخل في أزمة توفير المياه خلال عقد بفضل تسارع نمو السكان، وممارسات الهدر في الزراعة، والاتفاق السيئ الذي تم إبرامه مع الجيران في أعالى النهر (النيل)”.

وتعرضت الوكالة في افتتاحيتها لتناقض تصريحات السيسي مع سياساته، بإشارتها إلى أنه في الوقت الذي اعترف فيه السيسي في 2014 بأن البلاد تحتاج إلى 30 ألف مدرس فإنه لم يخصص أموالا لتعيينهم، واصفة النظام التعليمي في مصر بأنه ” فظيع“.

مؤشرات صادمة

وتفاقم الدين العام المحلي لمصر في مارس 2016 نحو 2.49 تريليون جنيه (280 مليار دولار) ، مقارنة بـ1.81 تريليون جنيه (203.8 مليارات دولار) في يونيو 2014، و1.52 تريليون في يونيو 2013، وهو ما يعني أن الدين العام المحلي شهد ارتفاعا بلغ 680 مليار جنيه خلال عامي السيسي، ونحو 970 مليار جنيه منذ انقلاب 2013.

أما الدين الخارجي لمصر فقفز إلى 53.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2016، مقارنة مع 46 مليارا في يونيو/حزيران 2014، بزيادة قدرها 7.4 مليارات خلال عامي السيسي، ونحو 10.2 مليارات منذ انقلاب 2013.

وتتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء فوائد الديون المحلية والخارجية بنحو 295 مليار جنيه في موازنة 2016-2017، وبما يزيد عن مخصصات الأجور والصحة للعام المالي نفسه، وبما يزيد بضعفين ونصف عن مخصصات الاستثمارات العامة البالغة 107 مليارات جنيه.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 17.5 مليار دولار في نهاية مايو/أيار 2016، بما يعادل واردات مصر لأقل من ثلاثة أشهر. وحقيقة الموارد الذاتية بهذا الاحتياطي صفر، بل انكشف المركز المالي للبنك المركزي بنحو 375 مليون دولار فيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية مع نهاية العام 2015. ويعد مبلغ الـ17.5 مليار دولار عبارة عن ودائع لكل من ليبيا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت، وتعد 10 مليارات من هذا المبلغ في حكم القرض لأنها مربوطة كودائع بسعر فائدة 2.5%. وبالتالي فحقيقة الأمر أن مصر لا تمتلك احتياطيا ذاتيا من النقد الأجنبي، وهو ما ساهم بقوة في انهيار سعر صرف الجنيه المصري.

وفي ظل تراجع أداء الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على الخارج، انخفضت قيمة الجنيه بشكل ملحوظ منذ الانقلاب العسكري وخلال فترة عامي السيسي، فبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 11.20 جنيها، بينما بلغ في السوق الرسمية 8.8 جنيهات، مع عجز لدى الجهاز المصرفي في توفير الدولار وباقي العملات الأجنبية في ضوء الأسعار الرسمية المعلنة. ويشهد الاقتصاد المصري ظاهرة دولرة قوية، في ظل المضاربات في السوق السوداء، وارتفاع معدلات التضخم.

تراجع تحويلات الخارج

ظلت تحويلات العاملين بالخارج سندا للاقتصاد المصري بشكل كبير حتى نهاية العام 2014-2015، ومع بداية العام الثاني للسيسي شهد هذا المورد تراجعا ملحوظا. فخلال النصف الأول من عام 2015-2016 تظهر بيانات ميزان المدفوعات وجود تراجع بنحو 1.1 مليار دولار.

وإثر أداء خادع من تحقيق فائض في ميزان المدفوعات المصري بعد انقلاب 2013 بسبب المنح والمساعدات الأجنبية، ظهر العجز في ميزان المدفوعات مرة أخرى، حيث بلغ 3.4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2015-2016، وهو مرشح ليزيد بمعدلات أكبر في ظل تراجع المنح والمساعدات الدولية، واستمرار العجز بالميزان التجاري.

خراب مصر

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب المصري أشرف بدر الدين إن “عبد الفتاح السيسي خرب مصر في سنتين، ولو صبر المصريون عليه عامين آخرين فربما يموت نصف الشعب“.

وأضاف ” إن الفساد قد استشرى في مصر وتم “تقنينه” بتشريعات خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد فسادا بقيمة ستمئة مليار جنيه خلال سنوات معدودة، بالإضافة إلى تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية.

 ونوه بدر الدين إلى أنه منذ تولى السيسي الحكم انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 28% مقابل الدولار.

 

 

*السعودية تشكو غدر السيسي في مؤتمر الشيشان وعلماؤها يطالبونها بفض يدها منه

طالب علماء السعودية حكومة المملكة بفض يدها من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعدما خانهم، وهو وشيخ الازهر، في مؤتمر الشيشان، الذي نظمته مؤسسة “طابة” الاماراتية التي يديرها الحبيب الجفري، وسعي لتشويه صورة أهل السنة بادعاء انهم الصوفية والاشاعرة لا “أهل الحديث”، مستبعدا بذلك علماء السعودية والتيار السلفي.

ويبدو ان كل هذا الغضب، الذي شارك فيه الشيخ القرضاوي واتحاد علماء المسلمين، قد ينقلب هذه المرة علي السيسي، في صورة التراجع عن توريد الدفعة الثانية من المنح السعودية لمصر في يناير المقبل، بعدما طالب علماء سعوديون بتركه لمصيره.

وكانت آخر المساعدات التي دعمت بها السعودية مصر، منحة الـ 2.5 مليار دولار، والتي تسلمت منها مصر الدفعة الأولى في مايو الماضي، وتتسلم الدفعة الثانية في يناير 2017 حسبما أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.

فقد شن الدعاة والعلماء السعوديون هجوما على “مؤتمر أهل السنة” الذي عقد في الشيشان يوم 25 أغسطس الماضي، بمشاركة مصرية من الأزهر، بعدما استثنى “سلفية السعودية” من تعريف “أهل السنة والجماعة”.

وعبّر دعاة ومفكرون خليجيون وعرب عن غضبهم الشديد تجاه مؤتمر “أهل السنة والجماعة”، الذي تجاهل السلفيين، وركز على الشيوخ الصوفيين والأشاعرة والماتريديين، وسعي لإخراج غيرهم من تسميه “أهل السنة” بدعاوي “تصويب الخلل الذي رافق مصطلح أهل السنة والجماعة”، وتعرضه “للاختطاف من قبل المتطرفين”، وهو ما اعتبره دعاة سعوديون تعريضا بالسلفية.

واضطر المؤتمر الروسي، كما أعلن الحبيب الجعفري، إلى إضافة عبارة غامضة في البيان الختامي تقول إن من “أهل السنة” فريق: “أهل الحديث المفوضة في الاعتقاد”!.

وحضر المؤتمر الذي عقد في مدينة غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان، التي تقع تحت الاحتلال الروسي، وفدا مصريا برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ضم كلا من شوقي علّام مفتي مصر، والمفتي السابق علي جمعة، وأسامة الأزهري مستشار السيسي.

كما حضره أكثر من مئتي من مشايخ الصوفية والاشاعرة أبرزهم الحبيب الجعفري، ومفتي دمشق، عبد الفتاح البزم، والداعية السعودي المثير للجدل “حاتم العوني”، برعاية الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قديروف.

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر فإن المؤتمرين خلصوا إلى أن “أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الفقه، وأهل التصوف الصافي علما وأخلاقا وتزكية على مسلك الإمام الجنيد وأمثاله من أئمة الهدى”.

ومعني حصر أهل السنة والجماعة في “الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد”، إخراج أهل الحديث والسلفية منه، وهوما تسبب في ردود فعل غاضبة وساخطة في أوساط العديد من علماء المسلمين، الذين وصفوا المؤتمر بأنه “حلقة في سلسلة مؤامرة تدور على أهل السنة والجماعة، باتت العداوة على عقيدتنا ووطننا على المكشوف” على حد قول الداعية السعودي سعد البريك.

هجوم سعودي

جاء الهجوم السعودي علي المؤتمر سياسيا ودينيا، كان أبرزه سياسيا من جانب كتاب وعلماء.

فقد دعا الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، على تويتر إلى ترك السيسي “ليواجه مصيره” بسبب مشاركة مصر في المؤتمر الذي أساء للسعودية وأهل السنة، وعلق قائلاً: “مشاركة شيخ الأزهر بمؤتمر غروزني الذي أقصى المملكة من مسمى أهل السنة يحتم علينا تغيير تعاملنا مع مصر فوطننا أهم ولتذهب مصر السيسي إلى الخراب”، على حد تعبيره.

وأضاف آل الشيخ: “كنا مع السيسي لأن الإخوان والسلفين المتأخونين أعداء لنا وله، أما وقد أدار لنا ظهر المجن في جروزني وقابلنا بالنكران فليواجه مصيره منفردًا”.

واعتبر آل الشيخ أن المؤتمر “يستهدف المملكة وبوضوح” متهما الاستخبارات الإيرانية والروسية بالوقوف خلفه “لإخراج المملكة من أهل السنة والجماعة” وختم بالقول: “اختلف مع المتطرفين الغلاة ونالني منهم الكثير لكن إذا تعلق الامر بتقزيم الوطن وتهميشه سأتحول الى أكبر متشدد؛ فالوطن قضية موت وحياة في معاييري.”

وفي سياق انتقاد علماء مصر وانقلابهم علي السعودية، قال الأكاديمي السعودي محمد عبد الله العزام: “مفتي مصر السابق علي جمعة تتلمذ على الشيخ حمود التويجري رحمه الله وأكرمه علماء السعودية وشبع من علمهم وموائدهم.. أستغرب صمت مؤيدي السيسي من السعوديين عن خيانة مؤتمر الشيشان.. مكافأة شيخ الأزهر للسعودية على مشاريعها الضخمة في الأزهر التحالف مع بوتين لطردها من العالم الإسلامي.. تحتاج لطبيب نفسي”.

وقال الداعية السعودية عادل الكلباني، إن المؤتمر أظهر أن “الأفواهَ التي نُطْعِمُها تعُضُّنا، ولكنّا لا نتَّعِظ”، دون ان يحدد هذه الأفواه.

وحذر الشيخ سعد البريك من خطورة مؤتمر الشيشان في تفريق وحدة الأمّه، انتقد المؤتمر والمشاركين فيه، قائلا: “هل تجرأ هذا المؤتمر أن يخاطب بوتين بوقف قصف الطيران الروسي على أهل السنّة في سوريا، أم أن الذين تحت الأنقاض ليسوا من السنّه؟!”.

كما اعتبر أستاذ الفقه السعودي، محمد السعيدي، المؤتمر “تآمري على العالم الإسلامي، وعلى المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ويقع ضمن العديد من التحركات الغربية لقتل كل مظاهر يقظة الشعوب الإسلامية إلى حقيقة دينها “.

وأضاف: “ما فشلت فيه إيران يُحاول أن ينجح فيه الآن عشرات من أبناء الفرق المنتسبة إلى أهل السنة، الذين جاء البيان المنسوب إليهم في المؤتمر والمتداول في مواقع التواصل بحصر أهل السنة في العقيدة بأتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، صريحا في استبعاد أتباع السلف رضي الله عنهم من دائرة أهل السنة والجماعة”.

وشارك علماء السعودية، علماء عرب أخرين الهجوم على المؤتمر، فالأمين العام لحزب الأمة الكويتي، الدكتور حاكم المطيري، قال إن “ادعاء أن مؤتمر الشيشان تحت رعاية روسيا يمثل 90 في المئة من الأمة وأهل السنة كذب سخيف، فالحضور لا يمثلون إلا أنفسهم وطغاتهم”، معتبرا أنه: “مجتمع ضرار هدفه الوقوف مع الحملة العسكرية الصليبية الروسية باسم السنة، دفاعا عن نظامي بشار والسيسي”.

وقال النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي أن مؤتمر الشيشان “عقد بترتيب من مخابرات روسيا النصرانية حليفة إيران الصفوية، وبمشاركة أقطاب الصوفية والباطنية، ثم يتحدثون باسم أهل السنة”.

وحذر المجلس الإسلامي السوري من خطورة مؤتمر الشيشان ونفي تمثيل المشاركين فيه لأهل السنة.

الازهر يدافع

وقد اضطر المركز الإعلامي في الأزهر إلى إصدار بيان توضيحي حول موقف شيخ الأزهر، أحمد الطيب، من المؤتمر قال فيه إن الطيب قد نصَّ خلال كلمته للأمة في هذا المؤتمر على أن مفهوم “أهل السنة والجماعة” يُطلق على الأشاعرة، والماتريدية، وأهل الحديث”.

وتابع البيان بأن “الطيب ساق في محاضرته نصوصا تؤكّد استقرار “جمهرة الأمة” والسواد الأعظم منها على معنى هذا المفهوم، حين نقل عن العلامة السفَّاريني قوله: “وأهل السنة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي”، وعن العلّامة مرتضى الزبيدي قوله: “والمراد بأهل السُّنة هم أهل الفِرَق الأربعة: المحدِّثون

والصُّوفية والأشاعرة والماتريدية”.

غير أن توضيح الأزهر لم يوقف عاصفة الغضب بين الإعلاميين والناشطين السعوديين، وعلماء المسلمين الاخرين.

وشارك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي، السعودية، الهجوم على هذا المؤتمر، وأسماه “مؤتمر الضرار”، ورفض مقرراته، وأعلن عن انزعاجه من أهداف وعنوان المؤتمر، واستغرب من نفي البيان الختامي “صفة أهل السنة عن أهل الحديث والسلفيين”.

ووصف القرضاوي المشاركين في المؤتمر بأنهم: “علماء السلطان” و”شيوخ العار”، الذين سكتوا عن دماء المسلمين المراقة ظلما وعدوانا من روسيا وأذنابها، والذين هللوا للمستبدين في عالمنا العربي، وحرضوهم على سفك الدماء، فأيدوا السيسي في مصر، وبشار في سوريا، وعلي عبد الله صالح والحوثيين في اليمن، وإن جملوا مؤتمرهم للأسف ببعض الطيبين من أهل العلم من هنا وهناك”.

وتساءل: “ماذا بعد تحديد أهل السنة والجماعة؟! هل سنسمع لكم صوتاً ضد الشيعة والنصيرية في سوريا واليمن والعراق؟!”.

وقال القرضاوي: “قد أزعجني هذا المؤتمر بأهدافه وعنوانه، وطبيعة المدعوين إليه والمشاركين فيه، كما أزعج كل مخلص غيور من علماء الإسلام وأمته، فرأيت أن أصدق ما يوصف به أنه مؤتمر ضرار”.

وأكد أن المؤتمرين “ما تعاونوا على بر أو تقوى، كالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين”.

وأضاف: “جاء البيان الختامي معبرا عن هوة سحيقة يحياها المؤتمرون والرعاة لهذا المؤتمر البائس؛ فبدلا من أن يسعى لتجميع أهل السنة والجماعة صفا واحدا أمام الفرق المنحرفة عن الإسلام، المؤيدة سياسيا من العالم، والمدعومة بالمال والسلاح، إذا به ينفي صفة أهل السنة عن أهل الحديث والسلفيين، وهم مكون رئيسي من مكونات أهل السنة والجماعة؛ وكأنه قد كتب على أمتنا أن تظل في هذه الدائرة التي لا تنتهي، ينفي بعضنا بعضا، في الوقت الذي يتعاون فيه أعداؤنا، ومن هم خارجون عن ملتنا وعقيدتنا، ليوقعوا ببلاد المسلمين بلداً تلو أخرى”.

وتساءل القرضاوي عن عدم اعتراض أي “ممن نصبوا أنفسهم ممثلين لأهل السنة والجماعة حول ما تقوم به إيران وأذنابها، من مليشيات حزب الله في سوريا، والحوثيين في اليمن من قتل واستباحة وتدمير، وبعث الدعاة في أفريقيا وآسيا لتضليل أهل السنة، ولا كلمة إنكار لما تقوم به روسيا، ومن يدور في فلكها، ولا عجب”.

أيضا انتقد الشيخ الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – مؤتمر جروزني وأكد أنه “أثار الاختلاف بين أبناء الأمة، وأثبت أننا أمام مؤتمر يفرق ولا يجمع ويزرع الفرقة بدلاً من أن يتناول توحيد الجهود ووحدة الأمة الإسلامية وأبنائها”.

وأكد القره داغي أن الدعوة للمؤتمر “قامت على أسس استقطابية لفئات محددة قريبة من المستبدين والظالمين أو تابعة وخانعة لهم في معظمهم، أو مغرر بهم تحت أسماء لموضوعات براقة بينما مسمياتها مسمومة”. 

يذكر أن متابعة تاريخ مؤسسة “طابة” الصوفية التي أسستها الامارات، ويرأسها الحبيب الجفري، يكشف دورها كذراع ديني لأنظمة القمع العربية مثل ابو ظبي في تشويه الاسلام وتصويره على انها إرهابي ويجب تغيير المسلمين الي النموذج الاماراتي الذي يتوافق مع الاهداف الامريكية والروسية.

 

 

*استغاثة” منذ عام تكشف تخطيط العسكر للسيطرة على “لبن الأطفال

كشفت استغاثة منذ عام مضى وتحديدًا في 4 سبتمبر 2015،عن نية الانقلاب لسحب ملف لبن الأطفال “المنتعش”، وإسناده لجهة سيادية، بحسب موقع البداية الذى نشر الاستغاثة تحت عنوان “استغاثة من شركة أدوية حكومية للسيسي: الصحة سحبت استيراد وتوزيع ألبان الأطفال منا وأسندته لـ”جهة سيادية”.

 وبحسب المنشور، فقد طالبت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، عبدالفتاح السيسي بالتدخل، بعد سحب وزارة الصحة استيراد وتوزيع الألبان منها وإسناده إلى جهة سيادية، إضافة إلى سحبها توزيع بعض الأدوية وإسنادها إلى القطاع الخاص، مثل عقار سوفالدي لفيروس “سي”.

وقالت الشركة، في استغاثتها “لا نعلم أسباب ذلك، بالإضافة إلى المضوع المهم والخطير الذي بسببه نستغيث بسيادتكم وهو (لبن الأطفال)، موضحةً أنه تم الإعلان عن مناقصة ألبان الأطفال وتم عمل الإجراءات إلا أنه ورد إلينا خطاب من وزارة الصحة مفاده إلغاء المناقصة بعد التشاور مع شركات القطاع الخاص”.

وأضافت: ورد إلى علمنا أنه سوف يتم إسناد استيراد الألبان عن طريق إحدى الجهات السيادية، وليس لدينا مانع ولكن الأخطر من ذلك أن يتم أيضًا العمل على إسناد عملية التوزيع على شركات القطاع الخاص، ولا ندري سببًا لذلك أن يتك سحب هذه الأدوية والحساسة والتي تخص أطفال مصر من شركة قطاع أعمال عام إلى شركات القطاع الخاص”.

وأشارت الشركة إلى أنها مملوكة للدولة وتتبع وزارة الاستثمارويعمل بها أكثر من خمسة آلاف عامل، وتؤول أرباحها إلى الدولة، قائلة إنه “في حالة إصرار وزارة الصحة على عديل المنظومة وطرحها بالتعامل عن طريق شركات القطاع الخاص، فإنه سوف يكون له أثر سلبي على أجور ودخول العاملين بالشركة المصرية.كما ذكرت الشركة المصرية أنها تعمل منذ أكثر من 20 عامًا في مجال استيراد ألبان الأطفال من خلال مناقصة عامة بالاشتراك مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وطبقا لشروطها، وأن أغلبية الألبان توزع عن طريق مراكز الأمومة والطفولة.

 

*تقارير الاستخبارات المصرية..”الشعب يغلي

تسيطر حالة من القلق على دوائر الحكم المصرية في ضوء تقارير ترفعها الأجهزة السيادية بشأن حالة الشارع المصري، ومدى الرضا العام لدى المواطنين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر إعلامية قريبة من دوائر صناعة القرار المصري، أن تقارير جهاز الاستخبارات العامة كشفت عن ارتفاع معدلات الاحتقان في الشارع المصري، ولدى بعض القطاعات الفئوية إلى درجة غير مسبوقة، بسبب ارتفاع الأسعار التي ضربت السوق، والتي واكبها غلاء أسعار الخدمات المقدمة من الحكومة، مثل الكهرباء ومياه الشرب، بصورة مسبوقة، فضلاً عن الاتجاه لرفع أسعار أجرة المواصلات العامة.

ونوّهت المصادر إلى أنه للمرة الأولى منذ فترة طويلة، عقب 30 يونيو/حزيران 2013، تظهر الاحتجاجات العمالية كمؤشر خطر في هذه التقارير، بعدما نظّم عمال نحو 200 مصنع بمناطق مختلفة فعاليات غاضبة ما بين التظاهر والإضراب. وذلك نتيجة أزمات مرتبطة بالوضع الاقتصادي، كتأخر دفع الرواتب لفترات طويلة، وعدم صرف الأرباح بسبب الخسائر البالغة التي تحققها تلك المصانع. هذا بخلاف العدد الأكبر من المصانع المغلقة التي ما زال يعاني العاملون بها من البطالة، وعدم توفر فرص عمل بديلة
وأوضحت المصادر أنه صدر تكليف لغالبية الإعلاميين بالهجوم على كل من ينتقد الوضع الحالي، واتخاذ ذلك باباً للهجوم على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك، تصعيد خطاب الأمن مقابل الخدمات والأسعار، كما سيتمحور خطاب الأيام المقبلة حول “إما اختيار العيش في أمان كي لا نكون مثل دول أخرى في المنطقة، وإما الثورة بسبب الأسعار والكهرباء واللحوم وغموض المصير“.
وأضافت المصادر التي اطلعت على مضمون عدد من الرسائل التي سيتم ترويجها إعلامياً، أن الوضع في غاية الصعوبة، خصوصاً مع تراجع الدعم الخليجي. ولفتت إلى أن “دولاً خليجية كانت تقدم الدعم من دون شروط، أما اليوم فإن قدّمت دعماً مالياً، فيكون في صورة وديعة يتم ردّها لاحقاً”، مؤكدين أن هذا أقصى ما يمكن أن تقوم هذه الدول به.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من مقدمي البرامج والكتاب في مجموعة من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام، بدأوا في تبني خطاب مهاجم للشعب المصري، بعد حملة سابقة ضد النشطاء والسياسيين الذين حاولوا انتقاد الوضع الراهن، إلى درجة دفعت عضو اتحاد كرة القدم المصري السابق عزمي مجاهد، الذي يقدم برنامجاً عاماً على فضائية العاصمة، بوصف الشعب بـ”النمرود الذي يأكل وينسى بعد أن كان يطلب من السيسي خوض انتخابات الرئاسة

وكان النظام قد اتجه أخيراً لرفع الدعم بشكل تدريجي عن كافة السلع والخدمات المقدمة للمواطن المصري، بعد انخفاض قيمة الدعم الموجه للطاقة بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2016 ـ2017 إلى 31 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار) بدلاً من 61 مليار جنيه (3.9 مليارات) في موازنة العام المالي السابق.

وفي الشهر الماضي، أصدر وزير الكهرباء قراراً برفع أسعار شراح الاستهلاك المختلفة بنسبة تراوحت بين 20 و45 في المائة، فيما اتخذت وزارة الإسكان والمرافق، قراراً مشابهاً برفع قيمة شرائح الاستهلاك المنزلية لمياه الشرب، بنسب تجاوزت الـ50 في المائة من قيمة الأسعار القديمة. كما أقدمت وزارة الصحة على قرار مشابه برفع أسعار ألبان الأطفال المدعمة، وغير المدعمة، بينما تتجه وزارة النقل لرفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، الذي يعد وسيلة النقل الأهم داخل القاهرة الكبرى.

 

 

*جنايات القاهرة: الإعدام عقوبة تكفير مبارك

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بإحالة شخص متهم بتكفير الحاكم، لمفتي البلاد، لاستطلاع الرأي في إعدامه، على خلفية قضية منظورة منذ عام 2010 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام إن “محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة القاضي حسن فريد، قررت اليوم، إحالة أوراق محمد فهيم عبد الحليم، (غيابي) للمفتى لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه.

كما قررت تحديد جلسة 8 أكتوبر للنطق بالحكم عليه و24 آخرين متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بخلية الزيتون “، وذلك خلال جلسة النطق الحكم اليوم في إعادة محاكمتهم مرة ثانية بعد إلغاء أحكام سابقة بحقهم.

وفق مراسل الأناضول، قضت محكمة شمال القاهرة، في 15 يونيو 2015، بأحكام مختلفة بحق 25 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الزيتون”، بالسجن المؤبد (25عامًا) على ثلاثة متهمين، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن 7سنوات، والسجن 10 سنوات غيابي لمتهم، وبراءة 19 آخرين.

وأوضح عضو هيئة دفاع بالقضية للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته أن “المتهمين قدموا أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) طعناً على أحكام الإدانة في أول سبتمبر 2014، كما قدمت النيابة طعناً على أحكام البراءة في ذات اليوم بالقضية، وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة في مارس 2015 وتمت إعادة محاكمة المتهمين جميعًا، وكانت أول جلسة في سبتمبر 2015 وتم نظرها في عدة جلسات متباعدة حتى جلسة النطق بالحكم”.

والإحالة للمفتي، تعتبر استشارية، على سبيل الاسترشاد للقاضي، ويسمح القانون المصري بالطعن على الأحكام الصادرة، كونها أحكام أولية.

والقضية تعود عقب القبض على المتهمين في نهاية عام 2009 بتهم ينفوها من بينها “إنشاء والانضمام إلى جماعة سرية تعرف باسم الولاء والبراء، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم”.

وفي 5 يناير 2010 أحال النائب العام المصري الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، المتهمين إلى محكمة الجنايات، وكانت أولى جلسات المحاكمة في 25 يناير من ذات العام.

وشهدت فترات متفاوتة خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، (أكتوبر1981- يناير 2011 )، هجمات ضد مسيحيين وأجانب، في عدة مناطق مختلفة بمصر، واتهم بها إسلاميون متشددون، من جانب السلطات الأمنية وقتها.

 

 

* رسالة من إبراهيم حلاوة حول التعذيب في السجون المصرية

كتب السجين الإيرلندي، المصري الأصل، رسالة نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، يتحدث فيها عن معاناته في السجون المصرية.

ويشير حلاوة في رسالته،، إلى أنه يتعرض من سجانيه للتعذيب والتعرية، ويقول: “هناك نوعان من الانتهاكات في السجون المصرية؛ نفسي وجسدي، ولن أتحدث عن الشتائم، ولو خيرت لاخترت التعذيب الجسدي؛ لأن التعذيب النفسي أسوأ منه بـ100 مرة“.

ويضيف الكاتب: “هذا هو الاختيار الذي اخترته عندما اعتقلت وأنا في إجازة في مصر عام 2013، عندما كنت أقضي إجازة في مصر، فأنا وأخواتي الثلاث مواطنون إيرلنديون، ووجدنا أنفسنا وسط التظاهرات في القاهرة، وكان عمري 17 عاما في ذلك الوقت، وكنت سأبدا عامي الأخير في المدرسة، وتم الإفراج عن شقيقاتي بكفالة، أما أنا فقد وجهت لي مع 493 شخصا تهمة المشاركة في تظاهرات غير قانونية، ولا أزال قابعا في السجن منذ ذلك الوقت، أنتظر محاكمة جماعية، وربما واجهت حكم الإعدام“.
ويتابع حلاوة قائلا: “في كل مرة يتم فيها نقلي إلى سجن جديد هناك شيء يطلق عليه (الحفلة)؛ من أجل إعلامك من هو المسؤول، وفي الحالات كلها كانوا يقومون بالضرب، إلا في حالة واحدة تمت فيها تعريتنا من ملابسنا، وطلب منا النوم على الأرض، وأيدينا وراء ظهورنا، وبدأوا يدوسون علينا الواحد تلو الآخر، فأن يتم شتمك، وتعريتك من ملابسك، وضربك بقضيب حديد، أو وضعك في الحبس الانفرادي، أو (التنك/ وهي زنزانة طولها 3.5 متر، وعرضها 5.5 متر)، أمر عادي، وقد يقومون بتعذيب سجين آخر أمامك، وهو الأمر الذي من غير الممكن أن تنساه أبدا“.

ويواصل الكاتب قائلا: “بعد كل عملية تفتيش في السجن تعود إلى زنزانتك لتجد في كل مرة أن شيئا من أغراضك مفقود، وعندما تزورك عائلتك وتجلب معها شيئا يعجب الحرس فما عليك إلا أن تنساه“.
ويلفت حلاوة إلى أنه “بعد عودتي مرة من جلسة استماع في المحكمة ضربت بكعب بندقية (إي كي -47)، وسئلت من أين جئت؟ وصوّب الجندي البندقية نحو صدري، وقال: (أتمنى لو قتلتك يا ابن الحرام الإيرلندي لكنني لا أستطيع)”

ويتحدث الكاتب عن إضراب عن الطعام قام به، قائلا: “أثناء إضرابي عن الطعام تُركت وأنا على حافة الموت، وقرع زملائي السجناء الذين اشترك معهم في الزنزانة الباب بقوة، وطلبوا المساعدة، فكان الجواب (عندما يموت، دقوا على الباب)، وهذا في الحقيقة جزء صغير مما حدث لي“.

ويتساءل حلاوة: “لماذا عذبوني؟”، ويجيب بأنهم “يقدمون سببين لهذا الأمر؛ الأول أنهم لا يستطيعون السيطرة على السجون إلا إذا أظهروا للسجناء من هو الذي يسيطر عليها، ويقولون إن أفراد الشرطة والجيش هم الذين ضحوا بحياتهم من أجل مصر، ولهذا فهم من يستحقون حكمها، ويجب ألا يعترض أحد

وينوه الكاتب إلى أن “قدرة استيعاب السجن هي ألفا سجين، وفيه الآن ستة آلاف سجين، وفي معظم الزنازين يتم احتجاز 30 شخصا، وكلها بحجم 3.5 متر طولا و5.5 متر عرضا، ولا يوجد هناك أي اهتمام بالنظافة، والسطل الذي يستخدم لجلب الطعام هو ذاته الذي يستخدم للنفايات، والسجناء هم الذين يطبخون، وللسخرية فإنهم يأخذون بعضا من الكراث ويبصقونه في الطعام، من أجل الضحك

ويقول حلاوة: “باب زنزانتي مكتوب عليه (خطير جدا)، وذلك بسبب الخلط في الأوراق، وأنا الآن في عزلة انفرادية، وبسبب عدم توفر الشمس فأنا أعاني من أمراض جلدية، وتهشم في العظام، وضعف البصر، وآلام مستمرة“. 

ويبين الكاتب أنه “عادة ما أحاول بناء علاقة جيدة مع الحرس والضباط ومسؤولي السجن، فأنا أحب ترك ذكرى جيدة حتى مع الحرس الذين يقومون بتعذيبي، وبعض الحراس لا يتحدثون، فقط يقفون للحراسة، إلا أنني معروف جدا، خاصة أنني تنقلت داخل السجون، ومن سجن إلى آخر، ولهذا أحاول ترك انطباع جيد، وعندما سيتذكرني التاريخ أريد أن يكتب عن الذكريات الجميلة التي خلفتها ورائي“.

ويتحدث حلاوة عما يفعله في السجن ليقضي وقته، فيقول: “في أوقات فراغي أفعل كل ما أستطيع عمله، أتعلم، وأرسم، وأغني، وأصلي، وأبكي، وأخطط للمستقبل، فالتفكير هو مفتاح مهم للسجين،

فهو يعطيك حرية جزئية، لكن عندما تفكر كثيرا فإنك لا تستطيع النوم، وتفكيري كله منصب حول عائلتي، وتذكرت أشياء نسيتها منذ طفولتي، (وهذا لا يعني أني كبير في العمر)، وفي كل يوم أفكر بشعور عائلتي عندما تشاهدني في المطار، وسيكون الأمر محرجا لي لو لم يحضر أحد“.

ويتطرق الكاتب إلى محاكمته قائلا: “لم نتحرك قيد أنملة في المحاكمات الجماعية، وطالب المحامون القاضي مرارا وتكرارا بالإفراج عنا، وكان يفكر بالاستقالة كما فعل القضاة الأربعة من قبله، إلا أن الأمن الداخلي أخبره بأن لا أحد سيتولى القضية، ولهذا أخرها من أجل صدور الحكم، ومن العار أن يطلق عليها (محاكمة عادلة)؛ لأنها لا تحمل أيا من صفات المحاكمة العادلة؛ فهي تنتهك القوانين كلها، أرجو أن يطلق سراحي، ولا أستطيع الحديث مع القاضي، ولا يمكنه توجيه أي سؤال لي، ولم يسمح لعائلتي بالدخول إلى المحكمة، وهذا الأمر أعترض عليه، ولن أفكر أبدا بالخروج والانتقام، لكني أفكر بالخروج والبحث عن مساعدة، ومساعدة الآخرين“.

ويتحدث حلاوة عن بلده قائلا: “إيرلندا، أفتقد كل شيء في إيرلندا، بيتي، وعائلتي، وأصدقائي، والناس، والمدارس، والخروج من البيت، والضحك، والحب، والسباحة، واللطف، وأفتقد الخروج إلى الطبيعة، ومشاهدة إيرلندا والطبيعة فيها، وأفتقد المدينة والضجيج فيها، وكيف تغلق أبوابها في التاسعة مساء، ولا أحد في الشارع، أفتقد الهواء النقي، والتلفاز والسينما، وصيد السمك، وسباق السيارات، والتسوق، وملاحقة الحافلة في لندن، وتناول الطعام في تشيبرز، وكل ما شاهدته خلال ألف يوم لم يتعد مدى نصف كيلومتر، وأفتقد سريري ومخدتي، وأفتقد منحدرات موهير، والمتنزهات, وأفتقد تناول البوشار والكعك.. ووو إلى ما لا نهاية“.

ويقول الكاتب: “أنا حزين لعدم مشاهدة والدي الكبير في العمر والمريض، ولعدم مشاهدة شقيقاتي الجميلات، فالأيام الجميلة وجلسات العائلة لا يمكن إعادتها، والأطفال كلهم كبروا، ويقتربون من إتمام الدراسة في المدارس، بالإضافة إلى خسارة أصدقائي بسبب عدم وجود اتصالات، وأفتقد لعبة كرة القدم وركوب الخيل.. وأتمنى لو أستطيع الركض“.

ويختم حلاوة رسالته بالقول: “لم أتخيل يوما أنني سأدخل السجن، وشعرت بالصدمة عندما احتجزوني لمدة أربعة أيام، وبعد ستة أشهر داخل السجن، ومقابلتي لقاضيين، اكتشفت أنهم لم يكونوا يمزحون، وسواء برئت أو حكم علي، فإن هذا لا يعني أنها النهاية، ولا أريد حكما علي، بل أريد العودة إلى بلدي“.

 

* ميدل إيست مونيتور : الحكومة تتقشف على الرُضَّع

قالت “ميدل إيست مونيتور” البريطانية، إن الحكومة المصرية تواجه الأزمة الاقتصادية بإجراءات تقشفية غير مسبوقة بل وصل الأمر إلى تخفيض الدعم عن ألبان الأطفال “الرُضَّع”،  مشيرة إلى أن ذلك القرار لن يضر سوى الطبقات الأشد فقرًا فى مصر.

وأضافت الصحيفة، فى تقرير لها بعنوان “مصر تخفض دعم ألبان الأطفال في أحدث محاولة لإنقاذ الاقتصاد”، أن خفض لبن الأطفال المدعم هو المرة الأولى من نوعها في تاريخ مصر، ومع ذلك تعد الخطوة أحدث إجراء تتخذه الحكومة المصرية لإخراج الاقتصاد المصري المأزوم من عنق الزجاج.

ذكرت الصحيفة، أن الأمهات شاركن في التظاهر وهن حاملات زجاجات ألبان فارغة وأطفال يصرخون، في الوقت الذي ينفي فيه وزير الصحة والسكان المصري أحمد عماد الدين راضي وجود مثل تلك الأزمة.

وأوضحت الصحيفة، أن نقص ألبان الأطفال المدعم، مثله مثل خفض دعم الوقود والزيادات الضريبية التي طُبقت في السنوات الأخيرة، لن يضر سوى الطبقات الأشد فقرًا في مصر.

وكان مواطنون غاضبون قد قطعوا،  أمس الأول الخميس، طريق كورنيش النيل أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية بجوار معهد ناصر احتجاجًا على رفع أسعار علب حليب الأطفال المدعمة فضلاً عن عدم تواجدها بالصيدليات.

وكانت الحكومة قد قللت كميات حليب الأطفال المدعم ورفعت سعره بنسبة أربعين في المئة بداية من الشهر الجاري، ليرتفع سعر علبة الحليب للطفل الأقل من 6 شهور إلى خمسة جنيهات بدلاً من 3 جنيهات.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه بدءًا من الشهر الجاري، ستصدر السلطات بطاقات للأمهات اللاتي تنطبق عليهن شروطًا معينة تجعلهن مستحقات للبن المدعم، مثل حالات وجود توائم، أو العمل لأكثر من 7 ساعات يوميًا، أو سجلات طبية تفيد بفقر أوضاعهن الصحية.

 

 

* رواد “الفيس” يسخرون من المتحدث العسكري: عايزين حلاقين.. العيد داخل

سخر رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة الذي أكد فيه تعاقد القوات المسلحة لاستيراد لبن للأطفال مقابل 30 جنيه للعبوة.

 قال العميد محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت: انطلاقا من متابعة القوات المسلحة لكل ما يشغل الرأى العام المصرى، ومن منطلق حرصها على توضيح الأمور وإزالة اللغط لدى المواطنين فيما يتعلق بقضية (أزمة نقص لبن الأطفال) لزم التنويه على الأتى:

وأضاف: ” لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة فى سعرها، ما تسبب فى زيادة المعاناة على المواطن البسيط“.

وتابع: ” قامت القوات المسلحة انطلاقا من دورها فى خدمة المجتمع المدنى، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالتعاقد على نفس عبوات الألبان، ليصل سعر العبوة للمواطن المصرى إلى (30) جنيهاً بدلاً من (60) جنيهاً، أى بنسبة تخفيض تصل إلى (50%)”. 

 

 

* أزمة وقود تضرب المحافظات

عادت من جديد أزمة نقص المواد البترولية لتضرب محافظات الجمهورية بعد انتهائها سبتمبر الماضي، ليعود مشهد الطوابير.
ففي محافظات الصعيد، أمتدت الطوابير أمام المحطات وخاصة على الطريق الزراعي وانتظرت السيارات لمدة تزيد عن الثلاث ساعات أملا في حصول على السولار ولكن دون جدوى.
أما في القاهرة المشهد ليس بعيدا عن مدن الصعيد، تكدس أعداد كبيرة من السيارات والمركبات أمام محطات في المقطم والمعادي ، بسبب نقص كمياتبنزين 80 ” و” بنزين 92 “، ووقفت السيارات فى طوابير امتدت لمسافات طويلة أمام المحطات، ولكن لم تختلف فالنتيجة واحدة .. “عفوا لا يوجد بنزين“.
والوضع على طريق اسكندرية الزراعي خاصة في منطقة قليوب، لم يختلف كثيرا، حيث اضطرت بعض المحطات لوضع حواجز حديدة لمنع دخول السيارات للمحطة منعا لتكدسها من أجل  لتنظيم عملية الحصول على السولار وبنزين 80.
وقال محمود المحمدى، سائق نقل:”ا?زمة منتشرة في محافظات الصعيد، خاصة المنيا، موضحا أن طريق الصعيد الزراعي لا يوجد في معظم المحطات سولار ، وعدد قليل من المحطات المتوفر بها السولار ولكنها مزدحمة.
محمد عبد العزيز عامل بمحطة وقود بالمعادى، أكد نقص الكيمات الواردة من الشركات للمحطة التى يعمل بها، مشيرا إلى أن هناك عجز وصل لـ 30% مقارنة بالفترة الماضية.
وأوضح أن هناك تعليمات من الجهات الراقبية على المحطة بعدم الإعلان عن وجود نقص في المحطات، مشيرا إلى أن الوضع الحالي موجود منذ أكثر من أسبوع.
ومن جهته، قال محمد عبد المنعم، عضو شعبة المواد البترولية، إن نسبة العجز في الكميات في الوقود وصلت لـ 40% مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما ضغط على الكيمات المتاحة بالمحطات، مشيرا إلي أن الفترة الحالية تزداد الطلب وبالتالي ندرة المعروض أحدث عجز.
وأضاف أن الكميات المتاحة في المحطات لا تلبي الاحتياجات

 

 

* أكثر من عصفورٍ بحجرٍ واحد.. الجيش المصري يغزو سوق حليب الأطفال ويهاجم الشركة المستوردة

ظهر الجيش المصري فجأة ليعلن عن حل الأزمة، قبل أن تمر عدة ساعات على تفاقم أزمة ألبان الأطفال، بعدما تظاهر مئات الآباء والأمهات المصريين الخميس الماضي، أمام مستشفى معهد ناصر على كورنيش النيل بالقاهرة وبعض مناطق الجمهورية الأخرى، احتجاجاً على رفع أسعار حليب الأطفال المدعوم من 17 إلى 60 جنيهاً وعدم تواجده.

وزير الصحة أعلن أن الجيش سيطرح 30 مليون علبة حليب مدعم بالصيدليات، لكن الخبر لم يضع حداً للأزمة، بل بدأ جدلاً واسعاً عن أسباب أزمة حليب الأطفال، وعن دور الجيش في تجارة هذه السلعة الحيوية لملايين المصريين، ما اضطر الجيش لإصدار بيان صباح السبت 3 سبتمبر/أيلول 2016، يشرح فيه تدخله في أسواق الحليب، ويتحدث عن استيراده كميات غير محددة، لبيعها بسعر 30 جنيهاً للعلبة، فيما كان سعر علبة الحليب المدعوم لا يتجاوز 18 جنيهاً.

وفي سابقة غريبة شن البيان هجوماً حاداً على الشركة الحكومية التي كانت تستورد حليب الأطفال المدعوم، واتهمها بنشر الشائعات ضد الجيش، والتأثير على الرأي العام.

الشركة المستوردة حذرت من تدخل جهة سيادية

وفقاً لوزير الصحة ووسائل الإعلام، ضخ الجيش 30 مليون علبة حليب أطفال كانت موجودة في مخازنه، بسعر 30 جنيهاً للعبوة بدلاً من 60 جنيهاً، وهو السعر غير المدعوم.

لكن الشركة المصرية للأدوية، وهي الموزع الحكومي الرئيسي للحليب المدعوم، كانت نشرت إعلاناً بإحدى الصحف في ديسمبر/كانون الأول 2015، تستغيث فيه بعبد الفتاح السيسي ، وتشكو من “جهة سيادية” دخلت كطرف للحصول على مناقصة الحليب المدعوم، معتبره أنه يعد تهديداً للأمن القومي.

وكتب محمد كساب، الصحفي بجريدة المصري اليوم على حسابه الشخصي بفيسبوك، أنه “بداية من يونيو/حزيران الماضي، خفضت وزارة الصحة كميات الحليب المدعوم من 23 مليون علبة لـ 18 مليون علبة سنوياً، وقررت اتباع إجراءات جديدة، مثل الشراء بالكارت الذكي و”جواب الرضاعة”، وتوزيع اللبن عبر مراكز الصحة، فزادات صعوبة الحصول على الحصة الشهرية كاملة، وهي 12 علبة للطفل، بسعر مدعوم هو 18 جنيهاً للعلبة.

والأزمة بدأت في منطقة آغا خان

الأزمة بدأت الخميس الماضي أمام فرع الشركة بمنطقة آغا خان شمال القاهرة، بعد اكتشاف الأمهات أن فرع الشركة مغلق، ولم تكن واضحة كيفية الحصول على نصيب أطفالهن من اللبن المدعوم، فبدأت المظاهرة التلقائية، وعلى الفور أطلق وزير الصحة تصريحه المطمئن، بأن مخازن الجيش ستحل الأزمة.

أثارت الأزمة وطريقة تدخل الجيش لحلها العديد من الأسئلة في أذهان المصريين، فما أسباب أزمة ألبان الأطفال من الأساس؟ وهل هي مصادفة أن يكتشف الجيش وجود 30 مليون علبة لبن أطفال في مخازنه؟ ولماذا استوردها ومتى؟ ولماذا يبيعها بسعر 30 جنيهاً بدلاً من 18 جنيهاً للمدعوم الذي اختفى؟

وزير الصحة قال إن “منظومة التوزيع بالكروت الذكية جاهزة، ولا توجد أزمة” ما دعا الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، وهو الطبيب السابق، للرد قائلاً: هذا على أساس أن الأمهات وجدن الحليب بالمراكز لكن خرجن في التظاهرات للترفيه!؟.

نقابة الأطباء”: القصة واضحة

مصدر بنقابة الأطباء المصرية، قال إن وزارة الصحة فوجئت منذ عدة أشهر بدخول القوات المسلحة لشراء صفقة حليب الأطفال من أميركا، ووقع عطاء المناقصة بدون أسباب واضحة على الجيش بدلاً عن الشركة المصرية للأدوية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن الصفقة تمت بشراء العلبة الواحدة بنحو 27 جنيهاً، على أن يتم دعمها بالدولة وبيعها بـ18 جنيهاً، وهو السعر المدعوم المتعارف عليه.

يوضح، المصدر، أنه بين يوم وليلة تفاقمت الأزمة ووجدنا الأهالي يقطعون الطرق نتيجة عدم توافر الحليب، موضحاً أنه كان يجلس مع بعض الأطباء بالنقابة يوم الأزمة وتساءل بعضنا أين الصفقة التي حصل عليها الجيش منذ شهرين؟

تابع: “بالفعل قبل أن نجيب على السؤال كان قد انتشر خبر بالمواقع الإلكترونية تحت عناوين الجيش يحل الأزمة”، وهو ما أثار الاستغراب، أي أزمة، ولماذا تم ضخ العلبة بسعر30 جنيهاً مع أنه من المفترض أن يباع بـ27 جنيهاً فقط؟.

هل ترك الجيش الأزمة تتفاقم فترة ليبيع حليب الأطفال بالسعر الأعلى، ليتيح لبرامج التوك شو التمجيد في قياداته، أي ربح مالي مع حصد الشكر والتمجيد؟. يرد مصدر نقابة الأطباء قائلاً: كل شيء واضح للعيان ولا يوجد عندي تفسير أكثر من ذلك.

الجيش يرد في بيان غاضب

لم ينتظر الجيش كثيراً فقد خرج المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير ببيان رسمي صباح السبت اتهم فيه الشركة المستوردة، وهي شركة حكومية، باحتكار العبوات للمغالاة فى سعرها، ما تسبب فى زيادة المعاناة على المواطن البسيط، من دون شرح لكيفية زيادة المعاناة، وأضاف أن الجيش، انطلاقاً من دوره فى خدمة المجتمع المدني، نسق مع وزارة الصحة وتعاقد على نفس عبوات الألبان، لتصل للمواطن المصري بسعر 30 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً، وتجاهل البيان أن الأزمة حدثت مع الحليب المدعوم، وسعره لا يزيد على 18 جنيهاً.

ونفى بيان الجيش وجود أية عبوات في مخازنه قبل بداية الأزمة، وقال إنه سيتم استيراد أول دفعة اعتباراً من منتصف شهر سبتمبر/أيلول الحالي، لتوزيعها على الصيدليات بسعر 30 جنيهاً للعبوة. ووصف البيان اتهامات الشركة للجيش بالاستيلاء على سوق استيراد حليب الأطفال بأنها “شائعات وحملة مغرضة شنتها شركات استيراد الألبان بهدف التأثير على الرأي العام، وعلى المواطن أن يدرك أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطن البسيط“.

الحق في الدواء” ينتقد إهمال “الصحة

وانتقد المركز المصري للحق في الدواء الفشل اليومي الذي تمارسه وزارة الصحة، مشيراً إلى أن مأساة صناعة الدواء في مصر سببها عدم وجود سياسات واضحة واستراتيجية يعمل على تنفيذها جيش كبير من القيادات والمستشارين والموظفين لا يستطيعون تلبية احتياجات المواطنين أو التنبوء بأي أزمات قد تحدث.

ورصد المركز أنه لأول مرة منذ 35 عاماً يتم رفع أسعار الألبان الصناعية المدعومة ولأول مره يتم إلغاء الدعم على النوع الثالث دعم الجزئي التي كانت تصرف في 60 ألف صيدلية بـ 18 جنيهاً، ثلاثة ملايين عبوة.

وبشأن البيان قال الحقوقي محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز المصري للحق في الدواء، “إن الأول من سبتمبر هو موعد شهري ثابت لأكثر من ٤٠٠ ألف أسرة، تتوجه إلى مخازن الشركة المصرية للأدوية في القاهرة، وباقي الفروع في المحافظات لصرف المقرر الشهري لأطفالهم، ففوجئوا بأن مسؤلي الشركة يخطروهم أن الصرف أصبح في مسؤولية وزارة الصحة، فحدثت الفوضى واحتج الأهالي.

وأشار فؤاد، إلى أن شروط صرف الألبان الصناعية شروط متعسفة، وتعتبر انتهاكاً واضحاً ضد حقوق الإنسان.

وكشف أن منافذ الوزارة لم يتم ميكنتها بالآلات الخاصة إلى الآن ولا يوجد كروت ولا تدريب الصيادلة على استخدامها أو تسجيل الأطفال المستحقين للصرف حتى هذه اللحظة.

وقال إن هناك عقداً موقعاً في وقت سابق بين رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهيئة الإمداد والتموين لاستيراد حصة إضافية من الألبان 12 مليون عبوة للبيع بالسعر الحر 30 جنيهاً في الصيدليات فقط بدون دعم، والصفقة بين الشريكين مناصفة، والتوزيع سيكون على منافذ الشركة، موضحاً أن جزءاً كبيراً منها من خلال منافذ أخرى يحدده الشريك الآخر، مُشيراً إلى أن هذه الصفقة لم تدخل الأراضي المصرية للآن.

وأوضح أنه هناك نحو 287 ألف طفل يشكلون 11٪ من المواليد يستحقون ألباناً صناعية هذا العام، سوف يزيدون في النصف الأخير للعام ٣٣ ألف مولود جديد، ولن تكفي الصفقة الحالية، وسوف تحدث أزمات أخرى بسبب أن مصر وقعت على استيراد 18 مليون عبوة بدعم قدره 450 مليون جنيه أقل 250 مليون جنيه بسبب إلغاء 3 ملايين علبة من العام السابق وهي رقم الدعم الجزئي الذي تم إلغاؤه، علماً بأن الحكومة تدفع دعماً في العلبة 24 جنيهاً.

واستطرد، إن أزمه الألبان في حقيقتها تتجسد في سببين نقص الدعم وسوء التوزيع وتسربه إلى الأسواق السوداء، وهي أزمات تتكرر في أصناف أخرى في سوق الدواء وأصبحت هناك سوق موازية لعدد من الأصناف.

 

 

* كيف قطع السيسي الأذرع الإعلامية لحلفائه الإماراتيين في مصر؟

بعد أن مولت الإمارات العديد من وسائل الإعلام المصرية سرا لمواجهة الإخوان المسلمين والتمهيد لانقلاب يوليو 2013، قررت التأثير على المشهد المصري بوسائل إعلامية تملكها بالكامل وتتحكم فيها من أبوظبي.
وكانت البداية في عام 2014 بتأسيس موقع “دوت مصر” الذي بدأ الإعداد له الصحفي الراحل عبد الله كمال، أحد رجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن المنية وافته قبل انطلاق الموقع، فتولى الصحفي المصري خالد البري رئاسة تحريره، وأشرف على إطلاق الموقع في 2015
وعمل البري سابقا في شبكة “بي بي سي” البريطانية، وهو علماني شديد العداء للتيارات الإسلامية بشكل عام، ولجماعة الإخوان المسلمين بوجه خاص.
تضييق منذ اليوم الأول
وقال مصدر مطلع داخل “دوت مصر” إنه على الرغم من أن الموقع لم يُظهر أي معارضة لنظام السيسي، بل كان أكثر تأييدا له من كثير من المواقع والصحف المملوكة لرجال أعمال مصريين، إلا أن مضايقات الأجهزة الأمنية بدأت منذ الأيام الأولى لعمله.
وأضاف المصدر أن نظام السيسي لم يكن أبدا ليسمح للموقع الإخباري الوحيد المملوك كليا لدولة خارجية ويتناول الشأن المصري، بأن يعمل بحرية من القاهرة، حتى ولو كان مملوكا لحلفائه الإماراتيين، بعد أن أخضع وسائل الإعلام لسيطرته الكاملة بعد الانقلاب
وكان السيسي قد أغلق قناة “الجزيرة مباشر مصر” المملوكة لقطر، بعد دقائق قليلة من إذاعة بيان الانقلاب، كما أغلق في عام 2015 مكتب وكالة أنباء الأناضول” في القاهرة بعد مضايقات أمنية وإدارية استمرت لنحو عامين، ولم يفلت أي مراسل أجنبي في مصر، تقريبا، من الضغوط والمضايقات الأمنية.
وأضاف المصدر، أن عمليات التضييق الأمني على موقع “دوت مصر” استمرت طوال العامين الماضيين، وشملت القبض على مراسلين ومصورين أثناء تصوير لقاءات في الشارع، بحجة عدم حملهم تصريحات من الجهات المختصة، كما قامت الأجهزة المحلية بغلق مقر الموقع بزعم مخالفته لاشتراطات الحماية المدنية، وتم قطع الكهرباء عنه عدة مرات للسبب ذاته.
كما تدخلت الأجهزة الأمنية في فرض عدد من الصحفيين والإداريين التابعين لها للعمل في “دوت مصر” برواتب كبيرة حتى يكونوا عيونا لها في الموقع.
ووصلت المضايقات الأمنية إلى حد السطو المسلح على رواتب العاملين بالموقع العام الماضي، أثناء خروج الموظف المختص من أحد البنوك بوسط القاهرة!
وكلما كان الموقع يتعرض لمضايقات من السلطات، كان الأمر يحل باتصالات بين مسؤولين إماراتيين ونظرائهم في مصر، لكن سرعان ما كانت الأمور تعود لسابق عهدها، ما يكشف أن هذه المضايقات كانت تتم بتعليمات من جهات عليا.
بيع الموقع لساويرس بعد إفشاله
وبعد أن أيقن الإماراتيون أنهم لن يمكنهم تشغيل الموقع بشكل طبيعي، قرروا في مطلع 2016 التخلص منه وبيعه لمستثمرين مصريين، وهنا ظهر رجل الأعمال ياسر سليم”، وهو ضابط سابق بالمخابرات، وأعلن شراء “دوت مصر“.
وفي أول لقاء لسليم بالعاملين، أخبرهم بشكل واضح، أنه لواء سابق بالمخابرات وهددهم بإيذاء من يخالف تعليماته، كما قام في اليوم ذاته بإقالة رئيس التحرير خالد البري بعدما أبدى معارضة “محدودة” وطلب مناقشة التعليمات قبل تنفيذها!
وبعد شهور قليلة من شراء الموقع دخل “دوت مصر” في أزمة مالية بعدما امتنع سليم عن دفع رواتب العاملين، وأعلن بيعه لمشتر جديد يتحمل تكاليف تشغيله.
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، أعلن “ياسر سليم” بيع “دوت مصر” لصديقه المقرب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وبعدها بأيام تم فصل نحو 100 صحفي بشكل مفاجئ، وهم نصف قوة العمل بالموقع تقريبا، بحجة ضغط النفقات.
لكن أبو هشيمة تراجع سريعا عن الصفقة، وأعلن في بيان صحفي أنه لا علاقة له بالموقع ولا بفصل الصحفيين منه.
ودخلت إدارة الموقع في مفاوضات مع عدة وكالات إعلان لشراء “دوت مصر”، إلى أن توصلت في أول أيلول/ سبتمبر الجاري لاتفاق مع وكالة “بروموميدياللإعلان، المملوكة لرجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، للاستحواذ على الموقع لمدة أربع سنوات، وهو على شفا الإغلاق.
السماح بنهش الموقع
وقال المصدر إنه منذ شراء ياسر سليم لـ “دوت مصر”، فقد رفع الحماية عنه، وسمح للكثيرين بالنهش فيه، في إطار خطة لجعل الموقع مستباحا لكل من هب ودب.
وبدأ الأمر بالسماح للصحفيين المفصولين بالاعتصام داخل الموقع وتعطيل العمل به لأكثر من ثلاثة أسابيع، وتحطيم جزء من محتويات الموقع وسيارات العاملين به، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة.
كما شن الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى هجوما حادا على الموقع، وقال إنه غير مهني، ونصح المصريين بعدم متابعته!
ضحايا آخرون
وأكدت مصادر مطلعة أن الإمارات اتخذت قرارا بوقف التمويل لكل وسائل الإعلام والمراكز البحثية التابعة لها والعاملة من مصر حيث لم يكن “دوت مصرالوسيلة الإعلامية الوحيدة التابعة للإمارات التي تعرضت لإغلاق أبوابها بسبب مضايقات الأجهزة الأمنية، فقد أغلق “المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية”، الممول من الإمارات، أبوابه قبل أسبوعين.
كما اشتكى العاملون بقناة “الغد العربي” المملوكة للإمارات والتي يرأسها عبد اللطيف المناوي، رئيس التلفزيون المصري في عهد مبارك، من مضايقات أمنية على مكتبها بالقاهرة الذي يضم غالبية العاملين، وتوشك القناة على إغلاق أبوابها قريبا هي الأخرى بعد تسريح عشرات العاملين بها.
ويعاني العاملون في موقع “دوت إماراتس”، الذي يدار من القاهرة ويتناول الشأن الإماراتي والعربي، من ضغوط أمنية شديدة من قبل السلطات المصرية.
وقالت مصادر مطلعة في “دوت إمارتس” إن رئيس تحرير الموقع، وهو صحفي مصري، تعرض للاعتقال لعدة أيام وتم تلفيق قضية انتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة له، للضغط عليه.

 

لبن العسكور فى مخازن جيش الانقلاب. . الجمعة 2 سبتمبر. . ثورة الجياع تبدأ بحليب الأطفال

لبن اتحلب لبن السيسي لبن الشعبلبن بزازات لبن سيسي لبنلبن العسكور فى مخازن جيش الانقلاب. . الجمعة 2 سبتمبر. . ثورة الجياع تبدأ بحليب الأطفال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ميليشيات ليبية تحتجز 10 مصريين

قامت مجموعة مسلحة من ليبيا مساء اليوم الجمعة، بإحتجاز 10 عمال مصريين أثناء عودتهم إلى مصر في طريقهم إلى معبر السلوم الحدودي.

 

 

* ارتقاء طالب طب جديد خلال 48 ساعة على يد مليشيات الانقلاب

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم، بتصفية طالب جديد بكلية الطب، عقب قتل الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب أحمد مدحت منذ أيام؛ حيث استشهد اليوم محمد مصطفى الشافعي ابن قرية الجديدة مركز منيا القمح تحت وطاة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب التي اعتقلته منذ عدة أيام وأخفته قسريًّا.
وقال أحد أفراد أسرة الطالب إنه وصل الأسرة خبر ارتقاء محمد تحت وطأة التعذيب الممنهج من جانب قوات أمن الانقلاب للاعتراف بتهم لا صلة له بها.

يشار إلى أن محمد الشافعي، طالب بكلية الطب الفرقة الخامسة بجامعة الأزهر، وتم اختطافه منذ خمسة أيام من قوات أمن الانقلاب، التي أخفته قسريًّا دون الكشف عن مكان احتجازه أو أسبابه.
ويتوقع مراقبون أن يتم البحث عن حجة أخرى للتغطية على قتل طالب الطب، أسوة بما تم مع الشهيد أحمد مدحت.

 

* أوقاف الانقلاب تحرر بلاغًا ضد شيخ أدى خطبة الجمعة دون تصريح

قدم مسؤولو الضبطية القضائية بمديرية أوقاف الانقلاب بالبحر الأحمر بلاغا بقسم شرطة الغردقة ضد خطيب لأدائه خطبة وصلاة الجمعة بأحد المساجد بشارع الشيراتون السياحي بمدينة الغردقة دون الحصول على تصريح من وزارة الاوقاف.
طالب مسؤولو أوقاف الانقلاب أجهزة الامن بفتح تحقيقات وباتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.
وفي اغسطس الماضي، حذر د محمد مختار وزير أوقاف الانقلاب من إقامة خطبة الجمعة في الزوايا والمساجد بدون تصريح، خلال زيارته إلى أوقاف الاسكندرية.

 

 

 *#هقول_بصوتي_ان يتصدر “تويتر” ومغردون: العسكر يحمي مايحكمشي

دشن رواد موقع التواصل الأجتماعى “تويتر” هشتاج بعنوان #هقول_بصوتي_ان ، فعبر أحد المغردين بقوله : #هقول_بصوتي_ان العسكر يحمى ميحكمشى

 

*الاعتداء بالضرب المبرح على معيد بكلية الهندسة بسجن المنصورة العمومي

أكدت عائلة المهندس، محمد أحمد عبدالفتاح العباسي، المعيد بكلية الهندسة جامعة السلاب بالمنصورة و المعتقل بسجن المنصورة العمومي، تعرضة للضرب المبرح و التعدي بالسب بأبشع الألفاظ من قبل رئيس مباحث السجن “أحمد الجندي” و المخبرين، كما تم منع الزيارات عنه وتحويله للتأديب رغم سوء حالته الصحية، وذلك بسبب اعتراضه على تقليل وقت الزيارة المسموح بها من ساعة إلى ربع ساعه فقط .

وقالت شقيقة المعتقل :”يوم الأحد الماضي كان يوم زيارتنا بعد القلق اللي حصل داخل السجن دخلنا الزيارة وفضلنا ننتظره كل الناس جت ماعدا هو اتأخر جدا وقلقنا عليه طالبنا إدارة السجن قالو نازل اهو بعدها عرفنا أنهم قصدين ينزل متأخر قعد معانا اقل من 10دقايق ، وعندما اعترض على وقت الزيارة، ضربوه قدام عنينا وكتفوه الأمناء وضربته قوات الشغب بالعصيان ودروع وقفلوا الباب والأمهات صرخت من المشهد و سمعنا صوت الشباب بتصرخ فبعض الشباب اللي جوه وقف علي الباب و شافوة من السلك وقال انه انضرب لحد ماوقع على الأرض و اغمي عليه 

وأضافت: بعدها مش عرفنا عنه حاجة لحد ماجالنا أخبار من جوه أنه تعرض لأشد أنواع التعذيب البدني والنفسي علي أيدي ثلاثة من الأمناء والضابط كتفوا يديه ورجليه وقعدوا يضربوا فيه ضربًا مبرحًا شديدًا“.

وتابعت شقيقته: “تأذى شقيقي  كثيرا لحد مافقد الوعي تماما وسمعنا ان احدى يديه فيها كسر، وتم نقله لمستشفى السجن وبعدها نزلوه حبس انفرادي وطلعوه مع الجنائيين وخلوهم يضربوه وراحوا عملوله محضر و اختفي ولانعلم عنه أية تفاصيل.

 

 

*معتقلو سجن الوادي الجديد يضربون عن الطعام

دخل المعتقلون السياسيون بسجن “الوادي الجديد”، غربي مصر، اليوم الجمعة، في إضراب عام عن الطعام، احتجاجا على سوء معاملة الضباط وأمناء الشرطة لهم.
وأفاد مقربون من أسر المعتقلين، لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بأن “أفراد وأمناء الشرطة بالسجن يتعنتون مع المعتقلين السياسيين في التفتيش، وتهجيرهم من عنابر السياسيين لعنابر الجنائيين، ومنع الكتب والصحف عنهم في الفترة الأخيرة“.
وشهد سجن “الوادي الجديد” مقتل 13 معتقلا، في أقل من 6 أشهر، العام الماضي، بسبب الأوضاع الإنسانية المزرية، فيما تلجأ السلطات الأمنية والطبية بالسجن إلى تبرير الوفيات بأنها نتيجة “هبوط حاد في الدورة الدموية“.
ويقع سجن الوادي الجديد في مدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، في قلب الصحراء بعيدا عن أي عمران، ويبعد عن العاصمة القاهرة نحو 630 كيلومترا، وتم إنشاء السجن عام 1956 في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر، وأُعيد افتتاحه مرة أخرى بعد تجديده في فبراير/شباط 1995، ويضم المعتقلين من محافظات سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والبحر الأحمر.
ويقبع في السجن أكثر من 800 معتقل سياسي على خلفية الانقلاب العسكري. ووفقا لرسائل مسربة من داخل السجن، وشهادات أسر المعتقلين، تتنوع وسائل التعذيب؛ بين التشريفة”، وهي حفلة استقبال المعتقلين في أول يوم من أيام السجن، حيث يقوم أفراد وأمناء الشرطة بإشراف الضباط بضرب المعتقلين وسبّهم بأقذع الألفاظ، وتتكرر التشريفة مع كل مرة يخرج فيها المعتقل، سواء للعرض على النيابة أو لجلسات المحاكمة.

بعد الانتهاء من “التشريفة”، يتم اقتياد المعتقلين حفاة وشبه عراة إلى مكان به حوض تم حفره في الصحراء مليء بالطين ويُجبر المعتقل على النزول في حوض الطين، ويُطلق عليها “فقرة القرموط”، وبعد ذلك يتم اقتياد المعتقلين إلى صحراء السجن في مكان يُطلق عليه (بطحاء مكة)، حيث يخلع المعتقلون ملابسهم وينامون على الرمال في لهيب الصحراء، ويقوم أفراد الشرطة والضباط بوضع الحجارة الثقيلة على صدورهم وظهورهم.

 

*كاتبة إسرائيلية عن لبن الأطفال: ثورة الجياع تبدأ في مصر

رأت الكاتبة والباحثة الإسرائيلية أوريت بيرلوف أن المظاهرة التي اندلعت في القاهرة الخميس احتجاجا على النقص الحاد في لبن الأطفال إنما تمثل بداية “لثورة الجوع” على حسب زعمها.

 وكتبت بيرلوف خبيرة شؤون الشرق الأوسط وشبكات التواصل الاجتماعي عبر حسابها على تويتر “ثورة الجوع تبدأ”، وأوردت تغريدة أخرى تحمل نفس المعنى.
وذيلت تغريدتها بهاشتاج #baby_milk #Egypt أو “لبن الأطفال في مصر“.
وتظاهرت العشرات من الأمهات الخميس وأغلقن طريقا رئيسيا استنكارا للنقص الحاد في ألبان الأطفال المدعمة.
وكالة أنباء أسوشيتد برس رأت أن  ” الاحتجاج يكشف إلى أي مدى تتسبب إجراءات التشقف التي تستهدف مداواة موازنة الدولة في ضربة قاسية لعامة المصريين.”
وارتفعت أسعار معلبات لبن الأطفال بنسبة 40 %، وأعلنت وزارة الصحة أنه بدءا من الشهر الجاري، ستصدر السلطات بطاقات للأمهات اللاتي تنطبق عليهن شروطا معينة تجعلهن مستحقات للبن المدعم، مثل حالات وجود توائم، أو العمل لأكثر من 7 ساعات يوميا، أو سجلات طبية تفيد بفقر أوضاعهن الصحية.
وأفادت الوكالة الأمريكية أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 12 مليار دولار، و الذي ما يزال ينتظر الموافقة النهائية، يرتبط بقطع الدعوم وفرض ضرائب جديدة.

 

*لبن الأطفال يكشف معاناة عامة المصريين

احتجاج ألبان الأطفال يكشف إلى أي مدى تتسبب إجراءات التقشف، التي تستهدف مداواة موازنة الدولة، في ضربة قاسية لعامة المصريين“.

جاء ذلك في سياق تقرير بوكالة أسوشيتد برس” تعليقا على المظاهرة التي اندلعت الخميس ضد النقص الشديد في عبوات ألبان الأطفال المدعمة.
وإلى نص التقرير

حاملين على أكتافهن أطفالا يجهشون بالبكاء، تظاهرت العشرات من الأمهات المصريات الخميس على طريق رئيسي بالقاهرة، وأغلقن حركة المرور استنكارا للنقص الحاد في ألبان الأطفال المدعمة.

الاحتجاج يكشف إلى أي مدى تتسبب إجراءات التشقف التي تستهدف مداواة موازنة الدولة في ضربة قاسية لعامة المصريين.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقة مبدئية على قرض 12 مليار دولار لمصر على ثلاث سنوات.

التفاصيل لم تنشر بعد، لكن قطع الدعوم وفرض ضرائب جديدة يعتقد أنها جزء من برنامج الحكومة الإصلاحي الضروري لتأمين القرض الذي ما زال يحتاج موافقة مجلس إدارة صندوق النقد.

الصفقة تستهدف المساعدة في استقرار عملة مصر المتهاوية، وتقليل عجز الموازنة، والدين الحكومي، وتعزيز النمو، وخلق وظائف، لكن قطع الدعم يرتبط بتاريخ من تأجيج الاضطرابات في مصر.

وفي مظاهرة الساحل بشرق القاهرة، انفجرت بعض الأمهات بالبكاء بينما كن يعرضن للصحفيين “بزازات” الأطفال الخاوية.

ووقفت الأمهات ساعات في الشمس دون حماية من الأشعة المحرقة.

وانتشرت قوات الأمن المركزي بهرواتهم لإعادة فتح الطريق لكنهم لم يجبروا المحتجات على إنهاء المظاهرة التي أقيمت أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية بشرق القاهرة.

ويظهر مقطع فيديو  إحدى الأمهات وهي تصرخ في رجال الشرطة: “نحن لا نتحدث عن طماطم أو طعام أو شراب، لكن الأمر يتعلق بألبان الأطفال“.

محمود فؤاد المسؤول بالمركز المصري لحماية حق الدواء ذكر أن هذه المرة الأولى التي تخفض فيها مصر دعوم ألبان الأطفال.

وتابع: “إنها المرة الأولى كذلك التي تتظاهر فيها الأمهات في الشوارع من أجل طعام أولادهن“.

وارتفعت أسعار معلبات لبن الأطفال بنسبة 40 %، وأعلنت وزارة الصحة أنه بدءا من الشهر الجاري، ستصدر السلطات بطاقات للأمهات اللاتي تنطبق عليهن شروطا معينة تجعلهن مستحقات للبن المدعم، مثل حالات وجود توائم، أو العمل لأكثر من 7 ساعات يوميا، أو سجلات طبية تفيد بفقر أوضاعهن الصحية.

مراكز توزيع ألبان الأطفال التابعة لوزراة الصحة تبلغ نحو 1000 على مستوى الجمهورية، لكن ليس واضحا بعد أسباب عجز الكمية.

وزير الصحة أحمد راضي نوه في بيان له الخميس إلى أن  الإجراءات الحكومية من شأنها أن تنظم توزيع ألبان الأطفال بحيث يذهب إلى الفئة الأكثر احتياجا له.

وأعلنت الوزارة أنها وفرت نحو 18 مليون عبوة ألبان أطفال بتكلفة 450 مليون جنيه.

 

 

*”فرانس إنتر”: قضاة مصر يستخدمون قوانين أخرى للإبقاء على “المسجونين إحتياطيًا”

قال، موقع “فرانس إنتر” التابع لمجموعة “راديو فرنسا الدولي”، أن القضاة يستخدمون قوانين أخرى ومواد أخرى؛ للإبقاء على المتهمين المسجونين احتياطيًا، رغم أن القانون المصري يحدد بوضوح فترة الحبس الاحتياطي، ويؤكد أنها لا يجب أن تزيد على عامين.

وقال الموقع، في تقرير له عن ظاهرة اعتقال العديد من الأشخاص في مصر دون محاكمة، إن الأساليب العنيفة التي تستخدمها السلطات المصرية لقمع المعارضة، تلقى انتقادات شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية، و”الاعتقال المؤقت” واحد من هذه الأساليب.

ونقل الموقع عن محمد عبدالشكور، شقيق المصور الصحفي الشهير بـ”محمود شوكان”، الذي اُعتقل عندما كان يوثق عملية فض اعتصام مؤيدي محمد مرسي 2013، “ذهب أخي لالتقاط بعض الصور في ميدان رابعة العدوية مع اثنين من المصورين الصحفيين الآخرين، فألقي القبض عليه من قبل الشرطة.. ومنذ ذلك الحين لم يخضع للمحاكمة”.

وتابع: “لهذا السبب، بقي شوكان رهن الاحتجاز لأكثر من 3 سنوات..  في انتهاك للقانون الدولي، وأيضًا للقانون المصري، ففي مصر يوجد عدة مئات من الأشخاص قيد الاحتجاز لأكثر من سنتين”.

وأشار الموقع إلى أن المنظمات غير الحكومية المصرية تتهم السلطات، بأنها تستخدم الاعتقال المؤقت كأسلوب عقاب سياسي، كما كان يفعل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، يشير الموقع الفرنسي، موضحًا أن هؤلاء المعتقلين مثلوا أمام القضاء مرات كثيرة، في انتظار صدور الحكم، الذي يؤجل مرة تلو الأخرى.

ويقول “فرانس إنتر” إن محمد أبو زيد أكد أنه سيظل يروي مرارًا وتكرارًا، قصة شقيقه شوكان البالغ من العمر (29 عامًا) المصور الحر الذي يعمل مع صحيفة “التايمز” البريطانية ووكالة “ديموتكس”، ولا يزال بعد أكثر من 3 سنوات وراء القضبان.

وأضاف أبو زيد “شقيقي يعاني وكذلك جميع أفراد عائلتي، إنه مريض جدًا، مريض بالتهاب الكبد C وفقر الدم، ويعاني نفسيًا، لماذا يقبع في السجن لمدة 3 سنوات؟ لا يعرف”.

ولفت إلى أنه محتجز في في زنزانة يبلغ حجمها 30 مترًا مربعًا مع 12 آخرين، وظل عامين قبل أن تحدد له أول جلسة للمحاكمة ومنذ ذلك الحين تم تأجيل الحكم 6 مرات.

وتابع شقيق شوكان: “الحكومة المصرية تتجاهل مطالبنا بإطلاق سراحه، لا نعرف كم عدد السنوات التي يجب أن يقضيها في السجن قبل انتهاء محاكمته”.

وبين الموقع الفرنسي أن هدى نصرالله المحامية بـ “المبادرة المصرية للحقوق الفردية”، منظمة غير حكومية، أحصت ما لا يقل عن 1462 حالة احتجاز مؤقت غير شرعي.

وأوضحت نصرالله، أن “الاعتقالات المؤقتة هي جزء من النظام القضائي، وقد تكون مفيدة، ولكن يجب أن تخضع لقواعد دقيقة، لكن بعد فترة من عدم الاستقرار السياسي، وجدنا أن الاعتقال المؤقت يستخدم كعقاب سياسي باعتباره وسيلة لمساعدة المحققين”.

ولفت “فرانس إنتر”، إلى أن القانون المصري يحدد بوضوح فترة الحبس الاحتياطي، ويؤكد أنها لا يجب أن تزيد على عامين، ولكن القضاة يستخدمون مواد أخرى من القانون؛ للإبقاء على المتهمين المسجونين احتياطيًا.

 

* فرانس إنتر: في مصر.. الاعتقال المؤقت سلاح سياسي

الأساليب العنيفة التي تستخدمها السلطات المصرية لقمع المعارضة، تلقى انتقادات شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية، و”الاعتقال المؤقت” واحد من هذه الأساليب.

موقع “فرانس إنتر” التابع لمجموعة “راديو فرنسا الدولي”، نشر تقريرا عن ظاهرة اعتقال العديد من الأشخاص في مصر دون محاكمة.
في 2013 في عام 2013، ذهب أخي لالتقاط بعض الصور في ميدان رابعة العدوية مع اثنين من المصورين الصحفيين الآخرين، فألقي القبض عليه من قبل الشرطة. ومنذ ذلك الحين لم يخضع للمحاكمة“.
هذه الكلمات، تفوه بها محمد عبد الشكور أبو زيد، شقيق المصور الصحفي الشهير بـ محمود شوكان، الذي اعتقل عندما كان يوثق عملية فض اعتصام مؤيدي محمد مرسي، الرئيس السابق التابع لجماعة ا?خوان المسلمين، حيث قتلت قوات الأمن حينها أكثر من 1000 شخص في أقل من 24 ساعة، كما يقول “فرانس إنتر”.
وأضاف “لهذا السبب، بقي شوكان رهن الاحتجاز لأكثر من 3 سنوات… في انتهاك للقانون الدولي وأيضا للقانون المصري، ففي مصر، يوجد عدة مئات من الأشخاص قيد الاحتجاز لأكثر من سنتين”.
المنظمات غير الحكومية المصرية تتهم السلطات، بأنها تستخدم الاعتقال المؤقت كأسلوب عقاب سياسي، كما كان يفعل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، يشير الموقع الفرنسي.
وأوضح أن هؤلاء المعتقلين، مثلوا أمام القضاء مرات كثيرة، في انتظار صدور الحكم، الذي يؤجل مرة تلو الأخرى.
ويقول “فرانس إنتر” إن محمد أبو زيد أكد أنه سيظل يروي، مرارا وتكرارا، قصة شقيقه شوكان البالغ من العمر (29 عاما) المصور الحر الذي يعمل مع صحيفة التايمز” البريطانية ووكالة “ديموتكس”، ولا يزال بعد أكثر من 3 سنوات وراء القضبان.
وأضاف أبو زيد “شقيقي يعاني وكذلك جميع أفراد عائلتي، إنه مريض جدا، مريض بالتهاب الكبد C وفقر الدم، ويعاني نفسيا، لماذا يقبع في السجن لمدة 3 سنوات؟ لا يعرف”.
ولفت إلى أنه محتجز في في زنزانه يبلغ حجمها 30 متر مربع مع 12 أخرين، وظل عامين قبل أن تحدد له أول جلسة للمحاكمة ومنذ ذالك الحين تم تأجيل الحكم 6 مرات.

وتابع شقيق شوكان”الحكومة المصرية تتجاهل مطالبنا بإطلاق سراحه، لا نعرف كم عدد السنوات التي يجب أن يقضيها في السجن قبل انتهاء محاكمته“.
وبين الموقع الفرنسي أن هدى نصرالله المحامية بـ “المبادرة المصرية للحقوق الفردية”، منظمة غير حكومية، أحصت ما لا يقل عن 1462 حالة احتجاز مؤقت غير شرعي.
وأوضحت نصرالله أن “الاعتقالات المؤقتة هي جزء من النظام القضائي، وقد تكون مفيدة، ولكن يجب أن تخضع لقواعد دقيقة، لكن بعد فترة من عدم الاستقرار السياسي، وجدنا أن الاعتقال المؤقت يستخدم كعقاب سياسي باعتباره وسيلة لمساعدة المحققين”.
ولفت “فرانس إنتر” إلى أن القانون المصري يحدد بوضوح فترة الحبس الاحتياطي، ويؤكد أنها لا يجل أن تزيد عن عامين، ولكن القضاة يستخدمون مواد أخرى من القانون للإبقاء على المتهمين المسجونين احتياطيا.

 

* تزامنا مع زيارة السيسى.. “عصيان مدنى” فى #الهند

أعلن العمال في أنحاء الهند الإضراب احتجاجا على إصلاحات اقتصادية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة غير المدربة.
وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن الإصلاحات ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي، لكن الكثير من اتحادات العمال تقول إن رفع الحد الأدنى للأجور ينبغي أن يكون ضعف ما تقترحه الحكومة.
وبعض الولايات ومنها كيرالا وأيضا منطقة دلهي تطبق بالفعل حدا أدنى للأجور أعلى من الحد، الذي أعلنت عنه الحكومة هذا الشهر والذي رفع الحد الأدنى من 9100 روبية (136 دولاراً) إلى 13598 روبية (204 دولارات).
وأشارت الاتحادات إلى أن 180 مليون عامل شاركوا في إضراب، الجمعة، غير أنه تعذر التحقق من الأعداد من مصادر مستقلة.
وتوقفت كل وسائل النقل والشركات التجارية عن العمل تماما في بعض الولايات، فيما خلت الشوارع من المارة وأغلقت المكاتب، بينما كان أثر الإضراب محدودا في مناطق أخرى.

 

* #لبن_العسكور.. فاقد الشيء هيلاقيه فى مخازن القوات المسلحة

واصل عسكر الانقلاب ترك السلاح وافتتاح مصانع المخبوزات والأرز والسكر، حتى الأدوية قرروا الدخول فيها بعد إعلانهم عن إنشاء مصنع للمحاليل الطبية والمستحضرات الطبية، حتى لبن الأطفال لم يفلت منهم.
وتصدر هاشتاج #لبن_العسكور قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”؛ للسخرية من تولي القوات المسلحة استيراد لبن الأطفال وبيعه للصيدليات والمواطنين!.

عسل أسود ‏@Hawa_Rhim: #لبن_العسكور بشرى سارة لكل امرأة مصرية.. الجيش يتولى الحمل والولادة.. وتحيا ماسر.
القيصر ‏@HE_mattar  لبن عيار 55 ملي سريع الرضع، لبن عيار 9 ملي مضاد للترجيع، مصر لن تركع  بس هترضع، قوم يا مصري اطمن على لبنك.

طَيْفُ ‏@2li01: الجيش المصرى خير أبقار الأرض  #لبن_العسكور.


nona
@nahed2222296: ده مش وقت الانتقاد والاعتراض والسلبية.. الجيش دلوقتي بيرضع والعصبية مش كويسة علشانه! #لبن_العسكور

النملة الشجيعة ‏@TheBraveAnt: سعر #لبن_العسكور يعتمد على رتبة الضابط مصدر اللبن.. “لبن المجند” دا شعبي أما “لبن اللواء” دا لبن الأغنياء.. أما لبن المشير” فدا لصفوة المجتمع.

تلج مشوي ‏@talgmashey: #لبن_العسكور العسكري بيبع خضار في الشارع = أنا عارفك بتكره مصر يا ممول من تركيا وقطر يا إخوان.. آسف كنت فاكر العسكري يحمي الحدود!

آلَاء Ala #لبن_العسكور: فاقد الشيء هيلاقيه فى مخازن القوات المسلحة.. معروفة طبعا.

 

 

* الانقلاب يتعاقد مع شركتين لدراسة آثار “سد النهضة

كشف مصدر دبلوماسي إثيوبي عن عقد وزراء المياه والري والكهرباء في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعًا في العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين المقبل، للتوقيع على اتفاق مع شركتين لدراسة الآثار السلبية المحتملة لسد النهضة على مصر والسودان؛ وذلك رغم إعلان إثيوبيا أن بناء السد سيكتمل في الموعد المحدد له في يونيو 2017.
وقال المصدر إنه “سيتم التوقيع على عقد مع شركتين فرنسيتين ستكلفان بعمل دراستين حول الآثار السلبية لسد النهضة على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، قبيل البدء بالاجتماع الوزاري.
وأضاف المصدر أن “تكلفة تنفيذ الدراسات حوالي 4 ملايين يورو، تدفعها الدول الثلاث بالتساوي“.
المثير للسخرية حرص الانقلابيين في مصر على التعرف على آثار سد النهضة رغم تحذيرات الخبراء المختصين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل توقيعه علي اتفاقية السد والتي أصبحت بمثابة اعتراف بشرعية السد الكارثي.

 

* عيدهم مش معانا”.. حملة للتعريف بالمعتقلين

دشنت صفحة “اعرفوهم كفر الدوار” بمحافظة البحيرة المتخصصة في التعريف بمعتقلي كفر الدوار حملة “عيدهم مش معانا” للتذكير بالمعتقلين المغيبين في سجون الانقلاب العسكري خلال عيد الأضحى المبارك ، وذلك من خلال نشر صورهم ومعلومات عنهم ، وإنشاء مناسبة للتدوين من خلالها ، وتبادل صور المعتقلين ، وتفاصيل كل معتقل .

وطالبت الصفحة النشطاء بالتدوين عبر هاشتاج “#عيدهم_مش_معانا” بوضع صورة لشهيد أو معتقل لن يقضي العيد مع أهله بسبب اعتقاله بسجون الانقلاب ، ونشر موقف حدث لصديق معتقل أو احد من أسرته في العيد .

وقدمت “اعرفوهم كفر الدوار” عبر صفحتها على “فيس بوك” إهداء للمتابعين بتصميمات الحملة . 

كما دشنت الحملة “إيفنت” “عيدهم مش معانا – عيد الأضحى 1437هـ” مطالبة الجميع بالمشاركة والتفاعل مع أسر المعتقلين والتعريف بشرفاء الوطن من رافضي الانقلاب العسكري. 

واختتمت الصفحة منشورها بطلب الدعاء للمعتقلين وأسرهم.

 

 * السيسي والإمارات.. ذرية بعضها من بعض في القمع!

تداول نشطاء مؤخرا صورة من منهج الدراسات الاجتماعية الإماراتية، تشير إلى أن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة في المنطقة العربية.
ما أثار استغراب السياسيين والمراقبين حول انهيار مستوى الحكم في الإمارات إلى مستنقع الطغاة والفاسدين وجعلهم قادة للمنطقة العربية.. ما وصفوه مؤذن خراب المنطقة العربية.
ذرية بعضها من بعض
التقرير الحقوقي يوضح إلى مدى قوي تماثل سياسات القمع في الإمارات، على طريقة السيسي في مصر في القمع وكبت الحريات.
وانتقد تقرير حقوقي صادر عن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، بالتزامن مع “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، أوضاع معتقلي الإمارات السياسيين والمساجين في سجون جهاز أمن الدولة.
وأفاد تقرير المركز الحقوقي، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، بأن السجون الإمارتية “تخلت عن وظيفتها في إصلاح المساجين وتأهيلهم ومرافقتهم من أجل إعادة إدماجهم، كلما تعلق الأمر بالسجناء من المعارضين والناشطين حقوقيا“.
وحسب التقرير، فإن ما يقع في سجون الإمارات من تعذيب أو عقوبة لاإنسانية أو مهينة أو حاطّة من الكرامة وباقي الانتهاكات الجسيمة، بشكل علني كان أو سري، يقطع بالتباعد بين ما تصرح به سلطات الدولة، وما يقع على أرض الواقع.
واتهم المركز السلطات الإماراتية بخرق المبادئ والقواعد ذات الصلة بالاحتجاز أو السجن، مشيرا إلى أن الإمارات تتجه بالتشديد على السجناء من المعارضين والناشطين الحقوقيين والمدونين، وفيهم خبراء ومحامون وأكاديميون وقضاة سابقون، وغيرهم من النخب الذين يقبعون في السجون، بعد مخاطبتهم رئيس دولة الإمارات بالمبادرة بإصلاحات سياسية، والتمكين للحقوق والحريات.
التعذيب في السجون الإمارتية
وأورد التقرير أن “المعارضين والناشطين تعرضوا قبل إيداعهم إلى السجن للاختفاء القسري والاعتقال التعسّفي، في مراكز احتجاز سريّة، كما أنهم تعرّضوا للتعذيب، وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية، واللاإنسانية والمهينة، التي نالت من أمانهم وحريتهم وآدميتهم”، ويتم إيداعهم سجون سيئة السمعة مثل سجن الوثبة والرزين والصدر.
وبحسب المركز الحقوقي، فقد طال البعض منهم أحكام وصفها بـ”الجائرة” وبشكل نهائي، صدرت عن قضاء أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في محاكمة، تفتقر لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة”، وفق تقرير المركز.
وأوضح التقرير أنه استند لجملة الشكاوى والمظالم التي وصلت إليه، من سجناء إمارتيين وغير إمارتيين، ومن أهاليهم ومن ناشطين حقوقيين داخل الإمارات، فضلا عن استناده إلى تقارير منظمات حقوقية دولية رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقرير المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء والمحاماة بعد زيارتها سنة 2014 للإمارات، وتقارير صدرت عن الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والبرلمان الأوروبي.

 

السيسي السفيه يبدد مئات المليارات في فنكوش العاصمة الجديدة. . الخميس 1 سبتمبر. . مطاريد العسكر الخيانة زي الفريك متحبش شريك

فنكوش العاصمة الجديدة
فنكوش العاصمة الجديدة

السيسي السفيه يبدد مئات المليارات في فنكوش العاصمة الجديدة. . الخميس 1 سبتمبر. . مطاريد العسكر الخيانة زي الفريك متحبش شريك

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ارتقاء “صبحي عرابي” المعتقل بسجن طره نتيجة القتل الطبي

ارتقى اليوم، المعتقل “صبحي عبد الحميد عرابي” داخل محبسه في سجن طره 2 شديد الحراسة”؛ نتيجة الإهمال الطبي بعد رفض إدارة السجن إنقاذه، وتعمد طبيب السجن الامتناع عن إنقاذه بعد إصابته بذبحة صدرية.

وأوضحت أسرة الشهيد “صبحي” أن حالته الصحية كانت مستقرة حتى وقت رؤيته في آخر زيارة لمحبسه، والتي اشتكى خلالها بضيق شديد في التنفس وارتفاع بضغط الدم.

وأكدت الأسرة أن نجلها طالب طبيب السجن بتوقيع الكشف الطبي عليه، وعند عرضه أمر بعودته إلى الزنزانة مرة أخرى رغم تدهور حالته الصحية.

وأضافت أن المعتقلين استغاثوا بإدارة السجن لإنقاذه من أزمة شديدة أصابته؛ على خلفية ارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس، نتج عنها ذبحة صدرية، ولكن دون جدوى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته.

وحمَّلت أسرة عرابي داخلية الانقلاب وإدارة السجن وطبيب المستشفى المسؤولية الجنائية والمدنية عن تعمد قتله بالإهمال الطبي والامتناع عن علاجه.

من جانبها، أشارت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة إلى أن الشهيد “صبحي عرابي”، مدرس علوم بالأزهر الشريف، 40 عاما، من أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اعتقل في ديسمبر من العام 2015، ويقضي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على خلفية اتهامه في قضية ملفقة “جنحة التظاهر بدون تصريح”، اعتمدت على تحريات ضباط الأمن الوطني دون أدلة مادية.

 

 

*البدء في فنكوش «العاصمة الجديدة».. «السفيه» يبدد مئات المليارات

رغم تحذيراتنا المتواصلة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من الإقدام على فنكوش تفريعة قناة السويس وأن المشروع بلا جدوى، ونشرنا آراء الخبراء والمتخصصين في هذا الأمر، إلا أن السيسي تجاهل كل هذه التحذيرات وجمع من أهله وعشيرته 64 مليار جنيه، وسط حملة دعائية مضللة صورت الأمر على أنه قناة سويس جديدة بفائدة غير مسبوقة قدرها 12%، واليوم وبعد مرور عام على افتتاح التفريعة تراجعت إيرادات القناة وضاعت على المواطنين فوائد أموالهم لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بصورة غير مسبوقة.

اليوم يعاود السيسي ممارساته السفيهة في إهدار المليارات مجددا على “فنكوش جديد” بلا جدوى ولا فائدة اقتصادية على الأقل في الوقت الراهن، الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة وندرة غير مسبوقة في السيولة، الأمر الذي انعكس على  مجمل الأوضاع وبات المواطنون في معاناة يومية تكوي ظهورهم وتكنس جيوبهم أولا بأول.

أول عمارة في الفنكوش

وخلال شهر أغسطس الماضي بدأ قائد الانقلاب في اتخاذ إجراءات عملية في فنكوش العاصمة الجديدة؛ حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات إعلامية أمس الأربعاء 31 أغسطس، أن الشركات العاملة فى مشروع العاصمة الجديدة تسابق الزمن بغرض الإنجاز، مضيفًا أن شركة المقاولون العرب انتهت من بناء أول عمارة، وبدأت أعمال التشطيبات الداخلية بها، كما قطعت شركات خاصة أخرى شوطاً كبيراً فى أعمال تنفيذ العمارات المُسندة إليها.

وبحسب قناة “اون تي في” جاء تصريح مدبولي أثناء تفقده أعمال البنية الأساسية والحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة  حيث قام الوزير بجولة في موقع الحي الحكومي الذي انتهت وزارة الإسكان من تمهيد جميع الطرق لتتولي الشركة الصينية البدء في تنفيذ مباني 18 وزارة خلال أيام.

 شركة صينية تتولى بناء 18 مبنى وزاري

وخلال ندوة أقامتها صحيفة الوطن يوم 25 أغسطس الماضي، قال وزير الإسكان والمرافق، إن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي، وأنها ستكون بمثابة «حصّالة» الدولة في الفترة المقبلة، مدعيا أن مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً.

وعن المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح: وقّعنا الأسبوع الماضى اتفاق نوايا مع شركة «CSCEC» الصينية، لبدء تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبدء العمل في أحد العناصر الرئيسية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهى المبانى الحكومية، بالتعاون مع شركة صينية تعد من إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم، وبحسب الاتفاق سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بنهاية عام 2018.

تركيب أول «توربينة» بخارية

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وصول نسب الإنجاز بمحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة إلى 30%، وفى تطور جديد يسبق المخطط الزمنى للمحطة بخمسين يوما تم اقامة أول مدخنة بالمحطة، لتدخل الانشاءات بالمحطة مرحلة جديدة وبداية تركيب أول توربينة بخارية خلال الأيام المقبلة.

وتشمل المحطة على 12 توربينة غازية وبخارية، وصل منها حتى الآن توربينتان قدره 400 ميجا وات لكل توربينة، إضافة إلى توريد مولد كهرباء تابع للمشروع الذى تصل إجمالى قدرته إلى 4800 ميجاوات، وباستثمارات 2 مليار يورو.

خبراء يطالبون بتجميد الفنكوش

في هذا السياق يحذر مصطفي كامل، المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، من أن مشروع العاصمة الجديدة الذي أعلن عنه السيسى، مهم للغاية من الناحية السياسية والإستراتيجية لمصر لكنه يحتاج  لبذل جهد كبير ليكون ناجحًا.

وأكد “كامل” في تصريحات صحفية  أن فكرة المشروع في حد ذاتها جيدة، لكن تنفيذها في الوقت الحالي  صعب خاصة أن مصر تحتاج لسيولة مالية كبيرة لتنفيذه وهذا الأمر يصعب إيجاده في الوقت الحالي.

فيما طالب الدكتور عاطف حرز الله، والخبير الاقتصادي، تجميد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الفور، لأنه مدمر للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يحتاج لسيولة كبيرة في الوقت أن مصر تعانى من انخفاض في الميزانية لها وديون خارجية.

وتابع في تصريحات صحفية أن مصر تواجه أزمة كبيرة في تنفيذه خاصة بعد أن أكدت دولة الإمارات أنها سوف تضخ 45 مليار دولار في المشروع، لكن أتضح أنها تريد الاقتراض من البنوك المصرية فتم فض الشراكة بينها، ودخلت بدل منها شركة صينية لكنها تشارك بجزء من المشروع وهو أمر لا يجدي نفعًا.

وأكد، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديد ليس له قيمة لأن هناك مشروعات تنموية أهم وتحتاج للسيولة المالية التي يضخ بها المشروع، ولتخفيض الزيادة السكانية هناك بدائل آخري منها نقل مؤسسات الدولة الحكومة إلى المحافظات لتخفيف الأعباء على القاهرة، مشيرًا أنه مدمر للاقتصاد المصري وأضراره أكثر من منافعه.

و«العاصمة الإدارية الجديدة» مقترح أعلن عنه وزير الإسكان بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي يوم 13 مارس 2015  خلال  المؤتمر الاقتصادي.

وحسب المقترح فإن المدينة الجديدة ستكون موجودة شرق القاهرة  على طريق السويس، وستكون المنطقة مقراً للإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية. على 700 كيلومتر مربع (270 ميل مربع) مساحة إجمالية فإنها ستقدم المنازل لعدد يصل إلى خمسة ملايين شخص.

ويتضمن الاقتراح أيضا متنزه رئيسي ومطار دولي جديد. وفي الموقع الموجود به مسبقا مطار وادي جندلي المستخدم حاليا من قبل القوات الجوية المصرية.

وحسب المقترح، من المقرر أن يتم نقل البرلمان والقصور الرئاسية والوزارات الحكومية والسفارات الأجنبية وسيتم الانتهاء بين عامي 2020 و 2022 بتكلفة 45 مليار دولار. ولم يتم حتى اليوم الإفصاح عن التكلفة الكاملة والجدول الزمني للمشروع بشكل عام.

وحسب الخبر فإن الهدف من العاصمة الجديدة هو الهروب من جحيم المظاهرات المستمرة والتي تحاصر سلطات الانقلاب كما تفعل كل الديكتاتوريات وكما فعل أتاتورك  بعد إلغاء الخلافة ونقل العاصمة التركية من إسطنبول إلى أنقرة.

 

 

*الأحد 11 سبتمبر وقفة عرفات

تعذر مساء اليوم الخميس، رؤية هلال غرة شهر ذو الحجة، في المملكة العربية السعودية، وعليه يكون يوم غد المتمم لشهر ذو القعدة، ويكون يوم الوقوف بعرفة يوم الأحد 9 ذو الحجة، ويوم الاثنين 12 سبتمبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت وسائل إعلام سعودية مساء اليوم الخميس، إن يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة وأن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون السبت المقبل، الموافق 3 سبتمبر على أن يكون الأحد يوم وقفة عرفات الموافق 11 سبتمبر ويكون الاثنين يوم عيد الأضحى المبارك 12 سبتمبر .
وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة 1437هـ، مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1437هـ.

 

 

 *رئيس غرفة ثوار ليبيا: حفتر لن يحكمنا وضباط السيسي عذبوني

أكد شعبان هدية، المعروف في الأوساط الليبية بـ”أبو عبيدة الزاوي”، رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا”، أنهم لن يسمحوا أبدا للجنرال خليفة حفتر بأن يحكم ليبيا، ولو أدى ذلك إلى استشهادهم جميعا، موضحا أنه تعرض للتعذيب على يد ضابط السيسي عندما تم اعتقاله عندما كان بمصر؛ على خلفية اختطاف دبلوماسيين مصريين في يناير 2014.

جاء ذلك في حوار انفردت به بوابة إفريقيا الأخبارية مع “هدية”، أمس، تطرق خلاله إلى مجمل الأوضاع الليبية.

وحول تواجد قوات خاصة بالغرفة في العاصمة طرابلس، نفى هدية ذلك وأرجع ذلك إلى المشاكل التى وقعت فى العاصمة، ما دفع الوحدات إلى مغادرة طرابلس، إلى أن يتم الإيعَاز لها بالعودة من جديد، وهناك بعض الوحدات القليلة موجودة ولم تغادرها.

وحول علاقة الغرفة بحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، أوضح هدية أن الغرفة جسم أمني، وأن ما يهمه هو بسط الأمن بشكل عام، لافتا إلى أنهم يملكون تحفظات على حكومة الوفاق، ولكنهم ابتعدوا عن دعمها أو معارضتها، وأنهم فقط يراقبون الأحداث عن كثب، مطالبين بوفاق حقيقي وليس مزعوما أو موهوما.

وذكر أنهم جزء من الترتبيات الأمنية من قبل البعثة الدولية لليبيا، ولكنه نفي في ذات الوقت أن يكون ذلك اعترافا بحكومة الوفاق.

وحول علاقة الغرفة بمجلس “شورى ثوار بنغازي”، أوضح أنه جسم موجود في بنغازي منفصل عن الغرفة، وتم تأسيسه للدفاع عن بنغازي وأهلها ضد ميليشيات حفتر، وأن الكثير من عناصر” شورى ثوار بنغازي” يتبعون الغرفة.

وأعلن رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا عن دعمه وتأييده لمجلس شورى ثوار بنغازي فى مجمله وبمن فيه، ونحن معه فى الكثير من الأشياء، ولكن الأمور ترجع لمقاصدها، ربما بعض الجزئيات نختلف فيها مع شورى بنغازي، وفي المجمل مع شورى ثوار بنغازي، فى حال مقصدهم إعادة المهجرين لمنازلهم ودفع الظلم.

تعذيب على يد ضباط السيسي

وحول اعتقاله والإفراج عنه من جانب السلطات المصرية، في يناير 2014، قال هدية: إنه تم الإفراج عنه من قبل السلطات المصرية، لافتا إلى أن القبض عليه كان بوشاية من مسؤولين ليبيين.

يشار إلى أن من تولى الوساطة مع الحكومة المصرية للإفراج عن هدية هو الدكتور علي الصلابي؛ وذلك على خلفية اختطاف 5 دبلوماسيين مصريين ردا على اعتقال هدية، ووصفه الصلابي بأنه طالب علم.

وأضاف هدية أنه بقي فى السجن أربعة أيام، قائلا: «تعرضت خلالها للتعذيب الشديد بالكهرباء وغيرها، وفي رابع يوم من السجن، دخل عليِّ عدد من الضباط ممن كانوا يقومون بتعذيبي، ينادون عليِّ “يا باشا يا باشا”، استغربت حينها من تغير أسلوبهم، سألتهم ما الذي جري، فأجابوني أنهم قاموا بتفتيش ملفاتي وبيتي ولم يجدوا أي شيء، وأكدوا استعدادهم تقديم أي تعويض، وكان لديهم طلبان اثنان، الأول الخروج عبر النيابة العامة من باب تصحيح الإجراء، وطلبوا عدم ذكر ما جرى في التحقيقات”.

وتابع «من بين الأسئلة خلال التحقيق، كان هناك سؤال استغربته “لماذا قمتم بثورة؟ لم أجد له تفسيرا فى الطرح والموضع، بعدها تم الإفراج طلبوا بقائي حتى المشاركة فى الإفراج عن الدبلوماسيين المصريين المحتجزين بليبيا، وبالفعل لم أغادر حتى تمت عملية الإفراج، بعدها طلبوا بقائي والإقامة فى مصر دون أي إشكالية، وكان حينها الوضع متوترا فى ليبيا، طلبت المغادرة فى نفس اليوم لبلادي».

رفض التدخل الأجنبي

ويبدي هدية رفضه للتدخل الأجنبي في ليبيا، سواء كان في 2011 أو 2016، قائلا: «نحن ليبيون نستطيع حل الإشكاليات التى وقعت بيننا، والحل أن ترفع كل الأيادي الخارجية عن ليبيا، لا نريد صديقا ولا حبيبا ولا عدوا، ونحن نعرف أنفسنا وقدرتنا على إيجاد الحلول لكافة مشاكلنا.. التدخل يأتي ليس لمصالحنا إنما لمصالحهم الخاصة».

وأبدى هدية استعداده للتعاون مع رموز النظام السابق من أجل مصلحة ليبيا وبناء الوطن، وأما الفسدة منهم فأمرهم إلى القضاء، ولكنه شدد على رفضه لخليفة حفتر، مشيرا إلى أنه “يحاول أن يفرض نفسه ويُعيد ويمجد ذاته، فهذا لا شك أنه شخصية غير مقبولة، ولن تُقبل ولو فنيّنا عن آخرنا، هذا الشخصحفترلن يحكم ليبيا، ولو لم يبق مِنا شخص، نحن لسنا طلاب سلطة وحكم، أما استبدال ديكتاتور بديكتاتور آخر، فهو أمر مرفوض من عموم الثوار، ومن يريد بناء ليبيا فنحن نقف معه، ومن يريد تخريب ليبيا وحتى وإن لم يكن من أتباع النظام السابق سنقف ضده.

شعبان هدية درس فى كلية الهندسة، كما حصل علي ليسانس لغة عربية، ودرس فى الأزهر، وحصل على الماجستير، ولديه دكتوراة فى الشريعة، حيث درس فى مصر ست سنوات، ودرس فى اليمن العلوم الشرعية.

وأكد هدية أنه لا يزال على رأس غرفة عمليات ثوار ليبيا، لافتا إلى أنها من الغرف التى تأسست بقرار من الدولة ولم تأت بمفردها، وكانت تابعة للمؤتمر الوطني العام، وكان للغرفة دور فى إخماد الفتنة، وأثناء تولي الأستاذ علي زيدان رئاسة الحكومة، والآن أصبحت تبعيتها لرئاسة الأركان بالجيش الليبي.

وينضوي تحت غرفة عمليات ثوار ليبيا كتائب الثوار، وهي لا تخص منطقة أو مدينة بعينها، وإنما ليبيا بشكل عام، شرقها وجنوبها وغربها ووسطها، يمثلها تيار متجانس بعيدا عن المناطقية والجهوية.

 

*الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقل ” محمد العباسى” بسجن المنصورة العمومى

تعرض المهندس “محمد أحمد عبدالفتاح العباسي” المعتقل بسجن المنصورة العمومى، للضرب المبرح و التعدى بالسب بأبشع الألفاظ من قبل رئيس مباحث السجن “أحمد الجندي” و المخبرين، وذلك بسبب اعترضه على تقليل وقت الزيارة المسموح بها من ساعة إلى ربع ساعه فقط .
وذلك وفق مانشرته منظمة إنسان للحقوق والحريات اليوم في بيان لها، حيث ذكرت المنظمة:
بعد أن أبدى المعتقل ” محمد العباسى” اعتراضه على وضع الزيارة والتفتيش المهين الذى لقته أسرته، فقاموا بالتعدى عليه و ضربه و تم وضعه فى حجرة التأديب رغم وجود إصابات بالغة به، ورفض الكشف الطبى اللازم لحالته، وذلك أول أمس 29 أغسطس 2016.
وأضافت المنظمة أن المعتقل “محمد احمد عبدالفتاح العباسي” ٢٧ سنه، من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، ويعمل معيد بكلية الهندسة جامعة السلاب، وهو العائل الوحيد لأسرته بعد فاة والده، أكدت أسرته أنه تعرض لجريمة الإخفاء القسري بعد اعتقاله مباشرة وذلك فى الثانى عشر من يوليو 2015، ثم ظهوره بالنيابة بتهمة تنفيذ عملية تفجيرية بمدينة دكرنس، ومازال المعتقل قيد الحبس الاحتياطى بسجن المنصوة العمومى.
وشددت المنظمة في بيانها أن التعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبهأو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.
واستكملت: لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب، كما نصت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

*إسلام خليل: اتعلقت واتكهربت في الأمن الوطني.. وسمعت أطفال ونساء بيتعذبوا

ضابط الأمن الوطني قاليعارفين إنك جيت غلط.. بس هتتسجن سنة عشان أعصابك تهدا

كنت بتسأل في اقتحام سجن برج العرب والمأمور قال إنها تهمة من خيال الضابط

مفتش مباحث قسم طنطا طالب أني “أذكره بالخير” رغم أن تعليقي كان أمامه

بتهدد أني متكلمش ومطلوب مني أروح يوم السبت المقبل الأمن الوطني كنوع من البلطجة

كنت متكلبش ومتغمي أكتر من 80 يوم في طرقة أمن الدولة

دخول الحمام مرة واحدة والأكل سندوتشين فول وجبنة في اليوم

بعد أكثر من 460 يومًا في الأقسام والسجون ومقر الأمن الوطني في “لاظوغلي، أخلي سبيل الناشط إسلام خليل، مساء أمس الأربعاء من قسم شرطة طنطا، محل سكنه؛ لتكتب نهاية لمعاناته.. “التحرير” أجرت أول حوار مع “إسلام” عقب إخلاء سبيله، كشف فيه أسباب حبسه، وكيف نفذ قرار الإفراج عنه أمس، رغم صدوره في 21 أغسطس الماضي، ودفع الكفالة المقررة عليه والمقدرة بـ 50 ألف جنيه، فضلا عن حديثه بشأن تعرضه لمضايقات وصلت إلى حد “التعذيب

بداية.. حدثنا عن إخلاء سبيلك؟

أنا لسه بتهدد أني متكلمش، ومطلوب مني أروح لهم (الأمن الوطني) يوم السبت المقبل، فأنا خرجت أمس نظير توجهي للقائهم، ومش عارف هروح أعمل إيه؟.. ده نوع من أنواع البلطجة، ومش عارف أروح ولا أهرب.. هشوف المحامين هيقولوا إيه؟

لكن بعد تسليط الضوء عليك من الصعب حبسك مجددًا؟

لأ يقدروا.

كيف تم إلقاء القبض عليك؟

تم إلقاء القبض عليَّ يوم 24 مايو 2105 الفجر، حيث اقتادوني من المنزل إلى مبني الأمن الوطني بطنطا، برفقة والدي وشقيقي نور، ومشفتهمش لأن كل واحد فينا اتاخد في عربية، ومحدش كان يعرف أن التاني موجود”، واستمر حبسي هناك فترة، وبعد ذلك تم ترحيلي على معسكر قوات الأمن في طنطا، واحتجزت هناك أيضًا، وبعد ذلك تم ترحيلى إلى إدارة الأمن الوطني في لاظوغلي، والمهم أني بقيت هناك 122 يوماً من الاختفاء القسري، ولا يمكنني تحديد فترة حبسي في كل مكان نظراً للظروف الصعبة التي مررت بها.

أشرح تفصيلياً أو بالتقريب مدة وأماكن اختفائك قسرياً؟

على سبيل المثال، تم ترحيلي من طنطا في يوم 2 أو 3 يوليو من العام الماضي، من معسكر قوات الأمن إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي بالقاهرة، واستمريت هناك من 2 يوليو حتى 22 سبتمبر من العام الماضي، بمعدل حبس أكثر من 80 يوماً.

وماذا عن وضع احتجازك داخل مقر الأمن الوطني؟

طول المدة أنا “متغمي ومتكلبش”، وبنفس الملابس اللي تم القبض علي بها من منزلي في طنطا في 24 مايو من العام الماضي.

هل كنت “متغمي ومتكلبش” طوال اليوم؟

أيوه“.

كيف كنت تأكل وتدخل إلى دورة المياه؟

كنت أدخل دورة المياه بـ”الغمامة”، وكنت في الحمام أرفع الغمامة لمدة “5 دقائق سرقة”، وحال تأخري يطالبني المكلف بحراستي بسرعة الخروج، ويعد لرقم ثلاثة، ثم يقتحم عليَّ الحمام.

كم عدد الأفراد المتجزين معك في الغرفة؟

مافيش غرف.. أنا كنت متكلبش في طرقة، وفي أمن الدولة اللي متكلبش في الطرقة، واللي متكلبش جمب طفاية الحريق، واللي متكلبش بجوار حيطة، وأنا كنت متكلبش إيديه الاثنين في بعضهما، وكنت مرمي على الأرض، بس رجلي مربوطة، وتتفك لما كنت أدخل دورة المياه فقط“.

كم عدد مرات دخلوك الحمام في اليوم؟

مرة واحدة في اليوم فقط.

ماذا عن الأكل؟

.سندوتش فول صباحًا، وسندوتش جبنة مساءً أو العكس.

هل تعرضت لأضرار جسدية أو تعذيب داخل مقر الأمن الوطني؟

كان فيه أطفال كتير ونساء وبنات، وكنت بسمع صوت التعذيب، وأنا كنت “بتعلق وأتكهرب”.. سبوني لمدة شهر في آخر مدة الـ 80 يوم حبس بالأمن الوطني، ومحدش سألني عن حاجة، ولكن أول شهر ونصف، كنت بتعلق وأتكهرب يومياً حتى أفقد الوعي، وفي هذه يتم “حقنى وإجباري على شرب اللبن” ومواصلة التعذيب من جديد، ولم أقدر أن استوعب مدة تعذيبي لأني كنت “بموت“.

ولكن ما تهمتك من الأساس؟

في نهاية مدة الـ 80 يوم، قال لي ضابط الأمن الوطني، “إحنا عارفين إن أنت معلمتش حاجة، وأنك جيت الليلة ديه غلط، بس أنا مش هينفع أروحك وأنت نفسيتك تعبانة كده، تطلع تعملي نصيبة بره، أنا هحطك في السجن سنة أعصابك تهدا شوية”، وهو ما كان بمثابة الدهشة بالنسبة لي، وقلت له “يا فندم .. ليه؟”، فكان جوابه “بص هي سنة واحدة، ولو جبت شيخ المحامين مش هتخرج قبل سنة”، وهذا الحوار مع ضابط الأمن الوطني قبل أن أرحل بأسبوع من الأمن الوطني.

أين ذهبت بعد ذلك؟

تم ترحيلي لأجد نفسي أمام نيابة شرق الإسكندرية، في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2015.

ما التهمة التي وجهت لك؟

كنت بتسأل في اقتحام سجن برج العرب، والمفاجأة أن هذا الاقتحام لم يحدث من الأساس، وهي مجرد تهمة وهمية، ومأمور سجن برج العرب شهد بأن هذه التهمة من خيال الضابط محرر محضر التحريات، ويتوهم أشياء غير حقيقية، ومستحيل حدوثها.

ماذا بعد عرضك علي نياية الإسكندرية؟

تم ترحيلي إلى قسم ثاني الرمل، وهذا القسم أقل وصف للمعاناة به هو”لو حطيت فراخ هناك .. هتموت”، بعد ذلك تم ترحيلي على سجن كرموز، وبعدها إلى سجن برج العرب، وهناك أيضًا “بهدلة” وتضييق، والمطالبة بعدم الحديث، وفي حالة ما تكلمت ” هيخرسوني”؛ بناءً على تعلميات من ضباط مباحث داخل السجن.

وكيف تم إخلاء سبيلك؟

تم إخلاء سبيلي من النيابة بعد أكثر من 460 يوم من الحبس، منها 122 يوماً إختفاء قسري، بتاريخ 21 اغسطس الماضي، ولكن عدت مرة أخرى إلي قسم ثاني الرمل، وتم إتهامي بأني خائن وأنهم لن يتركوني، وحدث بيني وبينهم مشاحنات بسبب كثرة إهانتي، وعدم تحملي وتعدوا علي بالضرب، وبالفعل حررت محضر بالتعرض علي بالضرب، وعملت تقرير طبي وارفقته بالمحضر، وهما عملوا محضر تعدي بالسب عليهم، وأنا أصلا “مسبتش حد من الأساس”، وهم “ضابط و5 أمناءضربوني باليد وبماسورتين بلاستيك، والنياية عندما عاينت أمرت بإخلاء سبيلي، بتاريخ 21 اغسطس الماضي، بخلاف أنه تم دفع الكفالة المستحقة علي في 24 اغسطس الماضي بـ 50 ألف جنيه.

وماذا بعد تأييد النياية إخلاء سبيلك؟

تم ترحيلي من قسم شرطة ثاني الرمل إلى القاهرة، وإدارة الأمن الوطني قالت غير مطلوب لدينا، وكان بتاريخ 27 أغسطس الماضي غالبا، كما أكدت إدارة الحراسات الخاصة بأني غير مطلوب لديها، ويخلى سبيله من محل إقامته.

وهل تم ترحيلك إلى محل سكنك بطنطا؟

بالفعل تم ترحيلي إلى قسم طنطا، واستمر التضييق، و”قاموا بتعليقي أول أمس الثلاثاء 3 ساعات، وأمس ساعة ونصف، وفي هذه الأثناء دخل أحد الجنائيين، وطلبت منه الاتصال برقم هاتف شقيقي نور، وإخباره بحالي، وبعدها بنصف ساعة تم فك وثاقي“.

 

 

 *الإداري” يلزم الانقلاب ببطلان التحفظ على فروع الجمعية الشرعية

صدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا جديدًا لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة والمحمدية، ألزمت فيه وزارة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في 2014 ببطلان التحفظ على 138 فرعًا تابعًا للجمعية.

وأقام الدعوى عمر أحمد سطوحي، مسئول بالجمعية، طالب فيها بتنفيذ حكم بطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية على مستوى الجمهورية.
وجاء في الدعوى أنه تم إخطار وزارة التضامن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 2014، إلا أنها امتنعت عن تنفيذه.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت، في يونيو 2014، ببطلان قرار التحفظ على فروع للجمعية، وقالت المحكمة آنذاك إن “قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وإن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة“.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، في إبريل الماضي، حكم بطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية ورفضت  طعن هيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، لكن لم يتم تنفيذ الحكم.

وكانت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان قررت التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، وعقب القرار أقامت الجمعية الشرعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء  القرار.

وشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير عدل حكومة الانقلاب على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة جماعة الإخوان في مصر  وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

وشددت المحكمة على أنه بغير تنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام، يكون استقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون مجرد مبادئ نظرية، لافتة إلى أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام للمشرع وإنما أختصه بواجب أحترامها ومجرماً الامتناع عن تنفيذها.
وأوضحت المحكمة أن امتناع الوزارة عن تنفيذ حكم بطلان التخفظ على فروع الجمعية، هو قرار غير مشروع، مؤكدة أن طلب المدعي وقف تنفيذ ذلك القرار يستند إلى سبب جدي يبرره، كما يتوافر لذلك الطلب ركن الاستعجال؛ لما يترتب على استمرار الوزارة في الامتناع عن تنفيذ الحكم من الإضرار به.

 

 

 *المصرية للحقوق والحريات” تطلق أول منصة إعلامية للاختفاء القسري

أطلقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، موقعها الإلكتروني الخاص بحملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري، والذي يعد منصة رقمية تفاعلية لضحايا الاختفاء القسري في مصر، ويحتوى على خريطة توضح أعداد الضحايا بالمحافظات، وقصص ضحايا الاختفاء القسري، وشهادات لبعض الناجين من الجريمة.

واستقبلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري بإطلالة جديدة لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، التي أطلقتها في 30 أغسطس 2015، والعديد من الفعاليات، وتدشين أدوات تستهدف الوصول إلى جمهور أوسع من المتضامنين مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم.

ودعت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المتضامنين إلى المشاركة في حملة تدوين، من الأمس الساعة 6 مساء حتى منتصف الليل، عن القضية وحالات المختفين قسريا، وعن معاناة أسرهم. كما دشنت الحملة موقعها الإلكترونى، والذي يحمل عنوان “أوقفوا الاختفاء القسري”؛ ليكون منصةً للدفاع عن المختفين قسريا في مصر.

ويتضمن الموقع خريطة تفاعلية تظهر مدى انتشار هذه الجريمة في جميع أرجاء مصر، وتوفر جميع البيانات المتاحة للحملة عن كل ضحية اختفاء قسري.

كما تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطبيقا إلكترونيا جديدا بعنوان “أنا محمي” (IProtect)، وهو تطبيق مجاني لتحويل الهاتف المحمول بنظام “أندرويد” إلى منقذ في حالة التعرض لخطر الاعتقال بسبب النشاط في المجال العام، خصوصا لنشطاء حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين والصحفيين وغيرهم. وقد صمم التطبيق ليمكن مستخدميه من إرسال رسائل لطلب الإغاثة إلى ثلاثة من الأصدقاء المسجل أرقامهم سلفا، ويبلغهم بموقع المستخدم الجغرافي في وقت إرسال الرسالة، كما يرسل التطبيق رسالة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

واستمرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” رغم القبض على المهندس أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 25 أبريل 2016، عقابا له على نشاطه الحقوقي ودعم المفوضية لضحايا الاختفاء القسري.

وكانت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” قد أعلنت عن تقريرها السنوى الأول، والذى أشارت فيه إلى توثيق 912 ضحية تعرضوا للاختفاء القسري، تم رصدهم في الفترة من أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس 2016.

وقد تم استعراض التقرير في حلقة نقاشية بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والإعلامية والشخصيات العامة، وبحث سبل تطوير الدعم المقدم لضحايا الاختفاء القسري.

وقامت الحملة في هذه الفترة بتقديم الدعم القانوني المباشر إلى 30 مختقيا قسريا، بينما وفرت الاستشارات القانونية لأكثر من 100 حالة. وعلى الصعيد البحثي تم إصدار تقرير المختفون قسرا فى انتظار إنصاف العدالة، والذي تناول الجذور التاريخية لتلك الجريمة، كما وصف الأنماط البارزة فى عملية الاعتقال المؤدي إلى الاختفاء القسري والتعذيب وتلفيق التهم. إلى جانب ذلك، فقد عرض التقرير بعض شهادات الناجين من الاختفاء القسري، كما ألقى الضوء على بعض الآثار الناجمة عن جريمة الاختفاء القسري.

وبرزت ظاهرة الاختفاء القسري في المجتمع المصري في أحداث الانقلاب، التي تلت 30 يونيو 2013، بشكل يثير الرعب في المجتمع، حيث برزت ممارسات قمعية كتقييد الحريات واستهداف النشطاء عن طريق إصدار العديد من القوانين القمعية، وكذلك عن طريق إصدار أحكام قضائية تصل إلى المؤبد والإعدام بحقهم. ولكن رغم ما تتركه تلك الانتهاكات من آثار نفسية، إلا أن جريمة الاختفاء القسري لها آثارها النفسية والبدنبة المدمرة واسعة النطاق على الضحايا وعلى أسرهم؛ لعدم تمكنهم من الحق في معرفة مصير ذويهم.

 

 

*أسرة شعبان الليثي تستغيث: يتعرض للموت البطيء بشرطة الفيوم

ناشدت أسرة المعتقل “شعبان عبد الستار الليثي” -54 عاما، يعمل مدير مدارس هدى محجوب التجارية، وأحد أبناء قرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم- اليوم، منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذه من الموت البطيء داخل قطاع قوات الأمن بالعزب.

وأضافت أسرة المعتقل، أن المكان المحتجز به عبارة عن مركز خاص بقوات الداخلية، وليس مصلحة السجون، فيجلس بمفرده داخل غرفة لا يوجد بها مياه ولا حمامات ولا مراوح ولا يرى ضوء الشمس إلا فى الزيارة كل 15 يوما، وهى عبارة عن 5 دقائق فقط.

واختطفت قوات الأمن “شعبان عبد الستار، 27 يونيو الماضي، وتعرض يعدها للاختفاء القسري لمدة 15 يوما“.

ويعانى المعتقل من بعض الأمراض مثل السكر والضعط والبروستاتا والبواسير، وقد عرض على طبيب، وقال الطبيب لا بد من التدخل الجراحى فى أسرع وقت، وهذا ما رفضته إدارة قطاع الأمن.

 

 

*نشيد “هاتكفاه” أو “أمل إسرائيل” تم غناؤه في قصر الاتحادية خلال حفل استقبال السيسي للسفير الإسرائيلي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تفاصيل مراسم الاستقبال و”الحفاوة” التي حظي بها سفير الاحتلال الإسرائيلي الجديد لدى القاهرة ديفد غوفرين بحضور زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال مراسل الشؤون العربية بالصحيفة روعي كايس إن نشيد “هاتكفاه” ويعني الأمل” الخاص بـإسرائيل تم غناؤه في قصر الاتحادية (القصر الرئاسي بمصر) بحضور عبد الفتاح السيسي، خلال حفل استقبال السفير الإسرائيلي(الصهيوني) الجديد في القاهرة .

وأوضح أن فرقة فنية عسكرية مصرية عزفت النشيد، ونقل عن السفير الجديد قوله إن أداء الفرقة الفنية العسكرية المصرية للنشيد الوطني الإسرائيلي يعتبر لحظة حساسة ومؤثرة بالنسبة لي، حيث قدمت نفسي للرئيس السيسي سفيرا جديدا لإسرائيل عبر كتاب ممهور بتوقيع رئيس الكيان الصهيوني الإسرائيلي رؤوفين ريفلين“.

وأكد غوفرين أن حوارا جرى بينه وبين السيسي بالعربية “حيث سألني عن حياتي الشخصية، فأبلغته بمعرفتي العميقة بـمصر، ودراستي الأكاديمية حول شؤون الشرق الأوسط، ثم صافحني السيسي بحرارة، وشعرت بمشاعر قلبية صادقة خلال مصافحته، حيث أبدى حرصه الشديد على استمرار العلاقات بين مصر وإسرائيل، وقد أبلغته أن بإمكانه أن ينظر إلي على أني ابن البلد فأجابني السيسي بالإيجاب، وأنه سينظر إلي على أنني كذلك“.

وأضاف السفير الجيد أنه “يشعر بالفخر لمنصبه الجديد في مصر، باعتبارها بلاد الثقافة والتاريخ القديم” وأنه ليس لديه شك بأن العلاقات بين تل أبيب والقاهرة “حيوية ومركزية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها“.

كما تعهد بالسعي لـ”توطيد العلاقات والتعاون بين القاهرة وتل أبيب في كافة المجالات، من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة“. 

 

 

 *مخبر أو حرامي”.. شروط السيسي في اختيار عصابة الوزراء

لم يتورع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي من اختيار معاونيه ومساعديه بامتياز في درجات الفساد والسرقة، تماما على شاكلة الانقلاب ليكونوا عونا له في الخيانة وتأسيس دولة البلطجة؛ فإما يكون الوزير مخبر يتجسس ويدلس أو حرامي مساعدا للانقلاب في نهب خيرات البلاد.
حنفي: نهب للركب

لم يكن وزير الزراعة الانقلابي خالد حنفي بدعة بين زملائه الانقلابيين، بل هو فقط عينة مبينة لنوعية وزراء ومساعدي السيسي، لكنه انفرد بأكبر قضية فساد مصرية في القرن الـ21  في قطاع توريد القمح

وتزامن مع ذلك استغلال الوزير لأموال الدولة في الإقامة بفندق فاخر وسط القاهرة قدرت بملايين الجنيهات.
وانطلقت الشرارة الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح منتصف يونيو الماضي عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن.
وأثار الرقم غير المعتاد شكوكا في بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.

وكشفت النيابة عن أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح  قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.
أبوعيطة الحرامي

في العام الماضي كشفت مباحث الأموال العامة، عن اختلاس وزير القوى العاملة الانقلابي كمال أبوعيطة وآخرين في الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذي يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهم.

وكشفت التحريات عن أن أبوعيطة وشركاءه قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت نحو 40 مليون جنيه.
كما أضافت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014، والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة ناهد العشرى قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
محلب: تاريخ لص

إبراهيم رشيدي محلب محمد، والشهير بـ”إبراهيم محلب”، ثاني رئيس للوزراء بعهد الانقلاب العسكرى، ارتبط اسمه بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبحور الفساد التي صاحبت فترة حكمه طوال 30 عامًا، حيث إن “محلب” هو أحد أبرز رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وكان عضوًا بلجنة السياسات بالحزب، وعينه الرئيس المخلوع حسني مبارك عضوا بمجلس الشورى عام 2005.
في عام 2001، عُين “محلب” رئيسًا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومن هنا بدأت رحلة الفساد مع كبار رموز مبارك، فيكفي أن تعرف من عيّنه حتى تعرف حجم الفساد الذي دخل فيه، فقد عُين “محلب” بقرار من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وهو أكثر وزراء مبارك من حيث عدد قضايا الفساد المقامة ضده، فهو مسجون ومحبوس على ذمة عشرات قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وقد حكم عليه في بعضها بالفعل
وفور تعيين “محلب” رئيسًا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قدم فروض الولاء والطاعة و”رد الجميل” للوزير صاحب الفضل عليه “إبراهيم سليمان”، حيث كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، قيام شركة المقاولون العرب، بأعمال ترميم وصيانة وتجديد للفيلتين المملوكتين لـ”سليمان”، الأولى كائنة بالوحدة رقم 64 بشارع العروبة بمصر الجديدة بالقاهرة، والثانية في الوحدة رقم 9 شارع رمسيس بالقاهرة.

وقام “محلب” بتسهيل استيلاء مبارك ونجليه علاء وجمال على مبلغ 125 مليون جنيه من أموال الدولة، ممثلةً في ميزانية الرئاسة في القضية الشهيرة إعلاميًا بقضية “قصور الرئاسة“.
وكشفت التحقيقات في هذه القضية أنه في الفترة من عام 2002، أي بعد شهور قليلة من تولي “محلب” منصبة رئيسًا للمقاولون العرب، وحتى شهر فبراير 2011، تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، قامت شركة المقاولون العرب عن طريق الإسناد بالأمر المباشر بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بمبارك ونجليه علاء وجمال.
اختارهم على شاكلته
ويقول الكاتب الصحفي هيثم أبو زيد: “إنه العجب.. ينتقي من بين 90 مليون مصري من يتواطؤون على إحراجه والإساءة إليه، و”تلبيسه في الحيط”.. رئيس جعل دائرته كلها من المطبلين لسياساته، ومن الإعلاميين الجهلاء، ومن الوزراء غير المؤهلين لمواقعهم، وبقيادات أمنية تدوس القانون بأقدامها.. حتى إذا وقعت الواقعة، أو تفاقمت الأزمات، أشار أنصاره بأصابع الاتهام إلى المسؤولين لا إلى الرئيس، وإلى المُختار، وليس من اختار“.
ويضيف بمقاله “إنما اختارهم على شاكلته :” والحقيقة التي لا ريب فيها أن المرء على دين خليله، وأن الطيور على أشكالها تقع، وأن عديم المواهب، محدود القدرات، عيي اللسان، فقير الفكر، قصير النظر، لن يختار بجواره إلا من هم أقل منه شأنا، ممن يتقربون إليه زلفى، ويجعلون من أنفسهم أدوات لأهوائه وخبله.. وأن اللص يميل إلى اللصوص، والكذاب يأنس إلى الكذابين، والرئيس الذي يكره السياسة سيتجنب السياسيين لحساب المطبلين“.

 

 

*مطاريد العسكر “الخيانة زي الفريك متحبش شريك“!

كعادة الخائن أو اللص في التخلص من أقرب مؤيديه إذا نازعه أو شاركه، تخلص قادة العسكر من عدد من أبرز رجالهم حين شعروا بالقلق على غنيمتهم وتهديد مريديهم لعرش انقلابهم، فأصبح أقرب رجالهم من المطاريد المشردة بين عشية وضحاها.

أحمد علي

ومن الذي لا يتذكر “جاذب النساء” كما سماه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان متحدثا باسم جيش الانقلاب، من أغسطس 2012 وحتى يوليو 2014!، وعلى غير المتوقع قرر السيسى إبعاده وتجريده من مسؤولياته المكلف بها، ليطيح به من أعلى درجات السلطة بعد تعيينه سكرتيرا لقائد الانقلاب للمعلومات، إلى إرساله إلى إفريقيا كملحق عسكرى، مثله كمثل أى ملحق عسكرى فى أى سفارة فى العالم، ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقى وراء إبعاده من منصبه، غير أن مصادر عسكرية أرجعت أن يكون الأخير أغضب السيسى، ولذلك تم إبعاده عن المشهد.

وتخرج أحمد علي فى سلاح المشاة عام 1991، نفس السلاح الذى ينتمى إليه السيسي، وكان من المفترض أن تكون مهمته الأساسية فى المخابرات الحربية هى وحدة الاستطلاع خلف خطوط العدو، بما يعنى أن دوره الأول جمع أكبر قدر من المعلومات ليتمكن أصحاب القرار فى المؤسسة العسكرية من تحديد زوايا تحركاتهم.

أسامة عسكر

بعد سلسلة الهجمات العنيفة التي استهدفت مقرات الجيش والشرطة المصرية في شمال سيناء، نهاية شهر يناير الماضي، عقد السيسي اجتماعا- تكرر كثيرابالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعلن عن إعادة هيكلة قوات الجيش في سيناء، وتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وتعيين الفريق أسامة عسكر قائدا لها، بعد أن كان قائدا للجيش الثالث الميداني.

وبعد فترة، اختفى اللواء أسامة عسكر تماما عن المشهد بشكل غامض، حتى إنه لم يدلُ بتصريح واحد عن تطورات الأحداث في هذه المنطقة الملتهبة التي يفترض أنها تقع تحت سيطرته.

وكانت تساؤلات قد ترددت بعد استحداث هذا المنصب الجديد في الجيش المصري، حول تبعية “عسكر” المباشرة للسيسي وليس لوزير الدفاع صدقي صبحي، وهو ما يعني عمليا تهميش وزير الدفاع.

كما أعاد هذا الاختفاء غير المبرر لـ”عسكر” تداول شائعات عن صراع مكتوم بين السيسي ووزير دفاعه، كما أجج التكهنات بنجاح صبحي في تهميش عسكر- رجل السيسي في سيناء– والاحتفاظ بسيطرته على مقاليد الأمور في سيناء.

فريد التهامي

وقبل عامين، تخلى الانقلاب عن فريد التهامي، وتمت إقالته من منصبه كرئيس للمخابرات، إثر فضيحة التسريبات الأخيرة لمكتب السيسي، وما تداولته وسائل الإعلام الرافضة للانقلاب حول ثبوت تواطؤ القيادات العسكرية على الرئيس محمد مرسي”، وحجزه في وحدة عسكرية ثم تزوير أوراق القضية.

ولم تفصح المخابرات العامة المصرية عن الأسباب الرئيسة لإقالة التهامي، فيما قال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير “المصريون” عبر حسابه على موقع “تويتر”: إن “التهامي كان في رحلة عمل للمملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، والتقى فيها ولي العهد الأمير سلمان، ووزير الدفاع، ومدير المخابرات“.

 

*رفع دعم “حليب الأطفال” الجيش يزحف لمصانع الألبان!

لم يكتف جنرالات جيش الانقلاب العسكري بالاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، بل راحوا يتغولون على أقوات المصريين، فها هم يستولون على مطاعم جامعة القاهرة ويدخلون في “بيزنس” المدارس، بل حتى ألبان الأطفال الرضع لم تسلم من احتكارهم.
ألبان الرضع

لم يستح الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الدم، من إعلان أن اللجنة اتفقت فى آخر اجتماع لها، يوم الثلاثاء الماضى، على إسناد حل المشكلة وتوفير ألبان الأطفال للقوات المسلحة، عبر توفير العملة الصعبة والدولارات لحل المشكلة مع المستوردين، أو الاستيراد عن طريق القوات المسلحة مباشرة، إضافة إلى إنشاء القوات المسلحة لمصانع حربية للأدوية وألبان الأطفال.

رفع الأسعار

وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء: إن وزارة صحة الانقلاب سترفع، بدءًا من اليوم الخميس، أسعار ألبان الأطفال المدعمة من الوزارة، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة.

وكتب فواد- على حسابه الرسمي على فيسبوك- “غدًا صرف لبن الأطفال المدعم بمنافذ وزارة الصحة ومراكز الأمومة والطفولة للمواليد من سن يوم إلى ٦ شهور، بسعر 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات“.

وتابع “ألبان المواليد من سن ٦ أشهر إلى أكبر بسعر 26 جنيها بدلًا من 18″، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة من 15٪ إلى 30“.

وقالت هالة الماسخ، مدير إدارة الرعاية الأساسية بصحة الانقلاب: إن الوزارة تتجه إلى إعادة هيكلة منظومة دعم ألبان الأسعار، مشيرة إلى أن الألبان التي يبلغ سعرها 18 جنيها ستصل إلى 25 جنيها.

وبذلك يضمن عسكر الانقلاب احتكار استيراد أو صناعة ألبان الأطفال في مصر، لينضم هذا القطاع الحساس إلى قائمة القطاعات التي يحتكرها الجيش من الاقتصاد المصري ومنها:

الصناعات

حيث يمتلك الجيش أسطورة من المجموعات لأعمال الهندسة والبناء والأجهزة والغذاء، منها على سبيل المثال:

1: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للإسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز.

2: الهيئة القومية للإنتاج الحربي، التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

3: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر، تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية.

4: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية وتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعات الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

المدارس

تم الكشف مؤخرا عن قيام الجيش المصري بالاستثمار في سوق المدارس الخاصة، ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع استثماراته بدون منافسين له.

وبحسب الموقع الرسمي لسلسلة مدارس بدر الدولية في محافظة السويس، فقد عرفت المدرسة نفسها بأنها تأسست من قبل القوات المسلحة المصرية؛ بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية، بحيث يقدم فيها أعلى جودة من التعليم.

وما زاد من التكهنات حول رغبة الجيش في السيطرة على افتتاح المدارس الدولية، واحتكارها لنفسه، هو قرار وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، الأحد، القاضي بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.

اقتصاد العسكر

ومن المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم تكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عاما من حكم إدارة العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، ثم الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وتوسع الجيش في عهد الانقلاب اقتصاديا، فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% في 2015، وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

 

*سي إن إن”: 50 مصابًا من فراولة الانقلاب بالتهاب الكبدي الوبائي

كشف تقرير من المحطة الأمريكية الشهيرة “سى إن إن” أمس الأربعاء، عن أن الفراولة المصرية أصابت عددًا كبيرًا من الأمريكيين بالتهاب الكبدى الوبائى عقب تناولهم المنتج المصرى كمشروب.
وقالت المحطة، إن مسئول صحة غربي بفيرجينيا، قد أكد أن 50 حالة مؤكدة في شرق بانهاندل في الولاية على صلة بفراولة مجمدة، استخدمها مقهى في مارتنسبرغ، فيما وضعت حالة أخرى تحت الملاحظة.
وقال ممثل عن سلسلة المقاهى، إن الفراولة المصابة استبعدت بالكامل، والآن يستخدم المقهى فراولة من كاليفورنيا والمكسيك.

وأضاف التقرير، أن دافيد ديدن، مدير مكتب الصحة في مقاطعة جيفرسون، قال إن الحالات متصلة بمقاهى في فيرجينيا ومريلاند ونورث كارولينا، ويتم التحقيق فيها أيضا، وأكد مسؤولو الصحة في فيرجينيا 40 حالة إصابة بالفيروس على الأقل.

وقام تقرير “سي ان ان” بتسجيل حالات الإصابة بالمرض في 6 ولايات، وتم تشخيص الحالات الأولى في فرجينيا، حيث تم تسجيل 44 حالة إصابة، ومن ثم سجلت السلطات الطبية حالات إصابة جديدة في ماريلاند وفرجينيا الغربية وكارولاينا الشمالية وأوريغون وويسوكنسن، حيث تتراوح أعمار المرضى ما بين 15 و68 سنة.

وأوضحت القناة أن تسجيل أولى حالات الإصابة تم في مايو الماضي، لكن السلطات لم تتمكن من الكشف عن بؤرة انتشار المرض حتى الآن، بسبب فترة الحضانة الطويلة نسبيا للالتهاب الكبدي A، والتي تتراوح ما بين 15 و50 يوما، ولهذا السبب يتوقع الأطباء زيادة عدد المرضى خلال الأسابيع المقبلة.
جدير بالذكر، أن السلطات الأمريكية قررت الأسبوع الماضى، سحب أطنان من الفراولة المصرية من الأسواق، وطالبت من تناولوا فراولة مصرية، بالتوجه لتناول المصل المضاد لفيروس الكبد الوبائي.

 

 

السيسي جحش على الفقراء نعامة مع المتهربين من الضرائب. . الأربعاء 31 أغسطس. . مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

حمير السيسيالسيسي جحشالسيسي جحش على الفقراء نعامة مع المتهربين من الضرائب. . الأربعاء 31 أغسطس. . مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أحكام عسكرية بالمؤبد و7 سنوات بحق 139 من “أحرار المنيا

أصدرت المحكمة العسكرية بأسيوط أحكاما تراوحت بين المؤبد و7 و5 سنوات بحق 139 من رافضي الانقلاب بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا؛ في هزليتي أحداث سجل مدني ومكتب بريد ديرمواس.
وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إنه تم الحكم بالسجن غيابيا بحق 36 وبالحبس حضوريا 5 سنوات بحق 18 آخرين، فيما يعرف بقضية اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس.
وأضاف الكومي، أنه تم الحكم في القضية الثانية بالمؤبد غيابيا بحق 61 من رافضي الانقلاب وبالسجن 7 سنوات حضوريا بحق 24 آخرين.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على 11 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بأحداث اقتحام مركز شرطة مركز مغاغة، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل.

 

 *اعتقال موظف بالضرائب العقارية من مقر عمله بديرب نجم بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، أحد رافضي حكم العسكر من مقر عمله بديرب نجم.
وأفاد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب، داهمت، بعد ظهر اليوم، الاربعاء، مقر الضرائب العقارية بديرب نجم، واعتقلت علي عبدالله علي عمارة “موظفواقتادته لجهة غير معلومة، ما اثار استياء زملائه..
وحملت رابطة أسر معتقلي ديرب نجم، كلاً من مأمور مركز الشرطة، ورئيس فرع الأمن الوطني، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

 

*نائب عام الانقلاب شريك في جريمة الاختفاء القسري

نظمت مؤسسة الدفاع عن المظلوميين بالإشتراك مع رابطة أسر المختفيين قسريًا، حلقة نقاشية، مساء اليوم، بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة بحضور عدد من الحقوقيين والشخصيات العامة، علي رأسهم الحقوقي جمال عيد والحقوقي محمد أبوهريرة وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان هدي عبدالمنعم وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبدالقدوس والسفير عبدالله الأشعل.
ودار الحوار خلال الحلقة النقاشية أن مصر بها حالات بالألاف من المختفيين قسريًا، ولا يتم النظر إليها من قبل النظام والتعامل معها بشكل جاده متهمين إياه بالضلوع في إخفاء تلك الحالات واصفينه بالنظام القمعي الذي ينتهج جميع أساليب العنف والإقصاء والإجرام علي حد تعبيرهم تجاه معارضيه.
وأكد المشاركون أيضًا أن النائب العام يعتبر ضالع أكبر في تلك الجريمة لإنه عند تقديم بلاغ له بإختفاء أحد الأشخاص يتم سؤال وزارة الداخلية هل هذا الشخص مدرج إسمه داخل السجون التابعة لهم، فيكون ردهم أنه غير موجود لديهم وهذا الرد يكون متوقعًا في أغلب الأحوال لأن وزارة الداخلية لن تدين نفسها وتعترف باحتجاز أحد الأشخاص لديها بدون وجه حق.
كما أضافوا أيضًا أن الداخلية لا تكتفي بإخفاء معارضيها فقط، بل تقوم بتعذيبهم لإجبارهم علي الإعتراف على جرائم لم يرتكبوها، ومثال على ذلك المتهميين في قضية عرب شركس الذين تم إخفاء عدد منهم قسريًا، ثم ظهورهم بعد ذلك موجه لهم إتهامات بأنهم ضمن خلية عرب شركس المنتمية إلي تنظيم داعش والحكم عليهم فيما بعد بالإعدام، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي شئ، ووقت وقوع الجريمة كانوا مختفيين قسريًا على حد تعبير المشاركين بالحلقة النقاشية.
كما طالب المشاركون أيضًا من الأهالي عدم الكل أو التعب في محاولة الوصول إلى مكان إحتجاز زويهم من المختفيين قسريًا، مؤكدين أن كل ما يقومون به من مؤتمرات أو ندوات أو وقفات إحتجاجية أو بلاغات ستكون دليلاً قويًا لهم حينما يكون هناك إرادة حقيقة داخل مصر لمحاكمة كل المتهميين والمدانيين في قضايا الإختفاء القسري التي تعدت أعداد المختفيين في مصر الألاف.

 

 

*لاعب كونغوفو يتعرض لانتكاسة بدنية بسبب الإهمال الطبي بسجن “الأبعادية

استغاثت أسرة لاعب الكونغوفو “أحمد ماضي”، المعتقل بسجن الأبعادية بدمنهور – محافظة البحيرة، من الإهمال الطبي الواقع على ابنهم.
وذكرت الأسرة، أن إدارة السجن تتعنت في التوقيع على الكشف اللازم عليه، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة.
وأكدت أسرته أنه تعرض للاعتداء (الوحشي) عليه من قبل قوات الأمن أثناء اعتقاله، كما ذكرت أنه تم حبسه في زنزانة انفرادية بلا غطاء ولا فراش، وعدم السماح لدخول الملابس والأدوية، ما تسبب له في آلام غضروفية شديدة، أصابت فقرات الظهر، وأدت إلى آلام بالقدم اليسرى، وفقد جزئي للإحساس.
وحصل ماضي على العديد من البطولات في رياضة الكونغوفو، ومثل مصر في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، مايدل على قوة جسده وبنيانه الرياضي، إلا أن التعذيب الذي لحق به أثناء اعتقاله وفي محبسه بسجن الأبعادية عرضه لانتكاسة بدنية وصحية، تستوجب العلاج والرعاية الطبية.
وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وإدارة سجن الأبعادية وطبيب مستشفى السجن المسؤلية الكاملة عن سلامته.
وناشدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بالتدخل لإنقاذه، ووقف الإهمال الطبي بحقه، والسماح بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتوفير الرعاية الصحية له، وإلغاءالمحاكمات العسكرية التي تمت له، حيث تم الحكم عليه بالإعدام في 10 قضايا غيابيا، وأحكام بلغت مجموعها 183 بالسجن.

 

*شهادة دولية: حكومة السيسي عاجزة.. والاقتصاد ينهار

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن هناك شكوكا حول قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات سريعة، وإن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وأضافت الصحيفة، اليوم،  أن “مصر سارعت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، إلا أنه لن يساعد في سد الفجوة التمويلية الكبيرة، التي قد تصل إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة“.
وأكدت أن مصر تعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة، فالجنيه يواصل الانخفاض أمام الدولار، كما انخفض عدد السياح بنسبة 50% تقريبا منذ إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر من العام الماضي.
وكانت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية، قالت إن نظام السيسي كان مضطرا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في ظل عدم وجود بدائل أخرى، وأن إخفاق الحكومة المصرية في توجيه المساعدات الخليجية إلى مشروعات استثمارية تدير عجلة الاقتصاد، أغضب السعودية والإمارات، وهما أكبر داعمين للنظام المصري.

 

*بورسعيد : القضاء العسكري يقضي بالسجن على 16 من مؤيدي الشرعية

استمرارا لمسلسل تسيس القضاء و الأحكام الظالمة بحق مؤيدي الشرعية  تم اليوم الأربعاء 31/8/2016 النطق بالحكم فى القضيه 2571 لسنة 2015 جنح الشرق
292
لسنة 2015 جنايات عسكرى كلى اسماعيليه  56 لسنة 2015 جنايات عسكرى جزئ بورسعيد   و التي قضت بالسجن على كل من
1-
رفيق وحيد على الإسكندرانى7 سنـــوات ( 5 انضمام + 2 حيازه ) فني كهرباء بشركة كهرباء القناة
2-
احمد احمد رزق صقر 10 سنــــوات ( 5 انضمام + 5 حيازه ) عامل بمصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة
3-
يوسف اسماعيل يوسف محمد فياض 5 سنـــــــــــــــــــــوات مشرف انتاج بمصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة
4-
محمد محمد السيد الزينى 5 سنـــــــــــــــــــــوات بكالوريوس تجارة (خريج حديث)
5-
احمد محمد محمد محمد ابراهيم البهائى 5 سنـــــــــــــــــــــوات مستخلص
6-
محمد الخضرى سعد الدين رضوان برايا بــــــــــــــــــــــــراءة طبيب أسنان و رئيس جمعية طب الأسنان ببورسعيد

و بالسجن 5 سنوات غيابيا على 11 آخرين

و إذ تحمل أسر المعتقلين مسؤلية سلامة هؤلاء و حقهم الطبيعي في المثول امام قاضيهم الطبيعي لقادة الانقلاب و تطالب بالإفراج الفوري عنهم و رفع الظلم الواقع عليهم

كما تطالب جمعيات حقوق الإنسان و نشطاء الحريات بالوقوف معهم في وجهة تلك الطغمة الحاكمة حتى الإفراج عن ذويهم

كما يؤكدون أن كل تلك الأحكام الظالمة لن تثنيهم عن المضي في طريق الثورة و عودة الشرعية المغتصبة

 

 

*تشييع جنازة الطالب #احمد_مدحت.. الذى قتلته الشرطة بعد اعتقاله

شيُعت جنازة الطالب أحمد مدحت كامل، الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس الفرقة الخامسة، بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء، بمسجد النور بالعباسية والذي لقي مصرعه أمس الثلاثاء.

وقال أحمد سعد، المحامي، إن أحمد مدحت، الطالب بكلية الطب اختفى أول أمس الاثنين، وحاول شقيقه البحث عنه، لكنه لم يجده وانقطع الاتصال به، موضحا أنه عندما بحث والده عنه في قسم أول مدينة نصر أبلغوه بالتواجد في الثامنة من صباح أمس.

وأضاف سعد في تصريحات ، أنه عندما عاد والد أحمد للقسم أخبروه أنه كان مطلوبا لتنفيذ حكم بالحبس عامين في قضية تظاهر، وطالبوه بالسؤال عنه في المباحث، مشيرا إلى أنه بمجرد صعود والده للمباحث أخبروه أنه في المشرحة، توفى بعد محاولة الهروب أثناء القبض عليه من نادي صحي لممارسة الدعارة.

وأشار إلى أن رجال الشرطة في القسم أخبروا والده أن نجله حاول القفز من الطابق الثاني مما تسبب في وفاته، موضحا أنه بوصول والده وشقيقه إلى المشرحة وجدوا كسر بالجمجمة كبير يبلغ حوالي 8 سم، نتيجة ضربه بما يشبه شاكوش على رأسه، أو ما شابه ذلك -وفقا لرواية شقيقه-، فضلا عن فوم “رغاوي” على فمه، ولا وجود لآثار كدمات أو خدوش في جسده.

ورفضت أسرته استلام جثته إلا بعد تشريحه لمعرفة سبب الوفاة، وخرج القرار بتشريحه اليوم اﻷربعاء، بحسب المحامي.

وتابع: “واجهنا تعنتا شديدا من رئيس النيابة موجها حديثه لوالد أحمد (بدل ما تدور على تصريح الدفن حاول تداري الفضيحة بتاعت ابنك)، ورفض إطلاعهم على المحضر ومعاينة النيابة وأقوال المتواجدين في النادي وفقا لمحضر وزارة الداخلية“.

ولفت إلى أنه بمجرد اﻹطلاع على المحضر، وجد 7 فتيات ينكرن معرفتهن بأحمد أو رؤيته، ولم تشهد إلا فتاة واحد أنها رأته في استقبال ذلك النادي الصحي، موضحا أن المحضر نص على أنه اقتحم شباك زجاج مغلق عند القفز من النافذة، معلقا: “مع ذلك لم يكن هناك جروح في جسده أو كدمات“.

وانتقد سعد رواية الداخلية حول قفزه من الطابق الثاني مما تسبب في مقتله دون إصابته بكسور أو كدمات، فقط جرح في الرأس أدى لوفاته.

وأكد على وجود واقعة قبض بالفعل على شقة آداب، وضع فيها أحمد كمحاولة لتفسير واقعة مقتله، منوها أن المحضر حدد موعد القبض 6 ونصف، ولكن موعد معاينة النيابة لجثمانه كان 10 ونصف، واستلمته المشرحة في الحادية عشر مساء، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون الفارق الزمني كبير ما بين واقعة القبض ومعاينة النيابة.

شقيق أحمد (محمد مدحت)، اتهم في روايته على موقع التواصل الاجتماعي، وزارة الداخلية بمقتله أثناء محاولة القبض عليه.

 

*خالد سحلوب.. مصور صحفي بين الحياة والموت بسجن العقرب

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للصحفي المعتقل منذ 3 سنوات خالد سحلوب، في مقارنة مريرة بين حاله قبل الاعتقال وبعده، فيما قالت عائلته إنه تعرض للتعذيب والإهمال الطبي ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام، كما أن حالته الصحية أثارت قلق “المرصد العربي لحرية الإعلام“.
ويقضي المصور الصحفي خالد عقوبة الحبس في قضية “قناة الجزيرة الإنجليزية(خلية الماريوت) في سجن العقرب المعروف بـ”مقبرة السجناء، إذ دخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 135 يوما احتجاجا على ما يتعرض له من تعذيب مادي ومعنوي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.
الصحافيون غاضبون
الصورتان أثارتا غضب وحزن زملاء سحلوب وتعاطف النشطاء بعد أن بدا في أحدهما واقفا ببنية جسمانية قوية وفي الأخرى بجسم هزيل كهيكل عظمي منزو في كرسي متحرك لا يقوى على الوقوف.
الصورتان بحسب ما قالته الصحفية سارة نور: “صورتان تلخصان حال الصحفيين في مصر منذ انقلاب 2013″، فيما علقت الصحفية إيمان نبيل: “أنقذوا الصحفي الخلوق من الموت“.
وقال محمد عمر: “ده خالد سحلوب قبل الاعتقال وبعد الاعتقال، عارف يعني إيه شاب لسه ماشافش حاجة في الدنيا يوصل للحالة دي حاسس بيه وهو مدفون في سجن العقرب ويمارس عليه ألوان عذاب لدرجة إنه بيقول أنا نفسي بس أشوف الغروب، لنشروا عن خالد قبل ما يموت
حاسس إن الكلام ملوش لزوم لإني كل ما كتبت بحس قد إيه أنا ضعيف وكلنا ضعفاء وإحنا سايبين خالد بيموت ومش عارفين نعمله حاجة”، يقول حمدي عبد العزيز.
وقالت خديجة الشريف: “الأخ المتربي، الشاب اللي يفرح، الخُلق يتحرك عندما تراه بيموتوه كلاب العسكر
اعتداءات متواصلة بعد إضرابه عن الطعام
وأعلن سحلوب الإضراب عن الطعام منذ 135 يوما، بسبب سوء المعاملة التي يلاقيها في سجن العقرب والإهمال الطبي المتعمد الممارس معه، وتم الاعتداء عليه عدة مرات داخل المعتقل عقب الإضراب، آخرها من قبل رئيس مباحث سجن العقرب إيهاب أبو سمرة لإجباره على فك إضرابه بالقوة، ثم القيام بتعليق المحاليل له بالإجبار بمشاركة الضابط أحمد أبو الوفا، طبقا لما ذكره شقيقه.
وقال شقيقه ياسر إنه فقد 50 كيلوغراما من وزنه، ولا يستطيع الوقوف على قدميه كما وصلت نسبة السكر في دمه إلى 20، وذلك بعد نقله إلى مستشفى الليمان الأسبوع الماضي بعد معاناة مع إدارة السجن، لكن رغم ذلك تم ترحيله في اليوم ذاته إلى السجن مرة أخرى ووضعه في الزنزانة الانفرادية وتعذيبه وضربه على رأسه وإجباره على حلق شعره بالكامل.
وبحسب ياسر؛ فقد طالب سحلوب عدة مرات بنقله إلى المستشفى أو لعيادة السجن لمتابعته صحيا، لكن طلبه قوبل بالرفض في جميع محاولاته، وتم نقله إلى التأديب الانفرادي عدة مرات عقابا له على تلك المطالبات.
وتابع: “عانى خالد من قرحة في المعدة، والتهاب شديد في المريء، وقيء مستمر، وانخفاض في ضغط الدم، مما عرضه للإغماء المستمر، بالإضافة إلى مشاكل صحية في مفصل الركبة، وآلام في عظامه وشرخين في الترقوة، وخلع في الكتف أصيب بهما نتيجة للتعذيب المستمر“.
ونتيجة لمعانته من أمراض في المعدة  فقد احتاج إلى معالجة طبية دقيقة، وطلبت أسرته من إدارة السجن نقله إلى مستشفى مُجهز طبيًا، على أن تتحمل الأسرة النفقات كاملة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض طبقا لما صرحت به أسرته لـ عربي21” .
وأضاف شقيقه: “لم يحكم على خالد بالسجن المشدد إنما هو حكم بالقتل البطئ، شاب في الرابعة والعشرين من عمره لم يعد من ملامحه ما نعرفه سوى ابتسامته، أما جسده فلم يبق منه سوى كومة عظام، أهلكه سجانو العقرب اللعين وأصدروا حكمهم عليه بالقتل“.
وخلال اليومين الماضيين دشن النشطاء وسم “الحرية لخالد سحلوب” للمطالبة بالإفراج عنه وتلقيه الرعاية الصحية اللازمة
نداء عاجل لإنقاذ حياة خالد
من جانبه، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن بالغ قلقه لتدهور الحالة الصحية للمصور الصحفي الشاب خالد سحلوب.
وطالب المرصد “جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخل مصر وخارجهابالتحرك بسرعة لإنقاذ سحلوب “الذي يتعرض حقا للموت البطيء بسبب ممارسته للعمل الصحفي في بلد يعتبر العمل الصحفي جريمة
ودعا المرصد “كل أنصار الحرية” للتدوين تضامنا مع خالد على هاشتاغ #أنقذوا_خالد #save_khaled.
يذكر أن المصور خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (24 سنة) تم اعتقاله يوم 2 كانون الثاني/يناير 2014، بتهمة العمل مع قناة الجزيرة الإنجليزية (خلية الماريوت) وتضمنت الاتهامات الموجهة له نشر صور وأخبار كاذبة تكدر الأمن العام
وقضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات في تلك القضية المرقمة 1145 لسنة 2014، وأثناء تنفيذه العقوبة لفقت له وزارة الداخلية قضية أخرى جرت وقائعها خارج السجن بعد مرور ثمانية شهور على حبسه (كتائب حلوان) المرقمة 445 لسنة 2015، وهو ما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على المظالم التي يتعرض لها.
وقد تنقل خالد سحلوب من سجن ملحق مزرعة طرة، على سجن المزرعة، إلى ليمان طرة، واستقر به المقام أخيرا بسجن طرة شدد الحراسة (العقرب) الذي يوصف بأنه مقبرة السجناء.
جدير بالذكر أن معدل الانتهاكات خلال الربع الأول من العام الجاري، تضاعف بنسبة 77.6%، مقارنة بالفترة نفسها من 2015، الذي شهد 125 واقعة انتهاك بحسب مرصد “صحفيون ضد التعذيب“.

 

*عامل بالأوقاف يوقف الصلاة في مسجد بطنطا لمدة عامين.. ويحوله إلى محل فراخ

تمكنت النيابة الإدارية بطنطا برئاسة المستشار منتصر عبد العال مدير النيابة من استعادة مسجد الإيمان بطنطا لمديرية الأوقاف بعد أن قام عامل الأوقاف بتغيير معالمه وايقاف إقامة الشعائر به على مدار العامين الماضيين وحوله إلى محل لبيع الدواجن.
كما كلفت النيابة مديرية الأوقاف بسرعة إعادة الشعائر بالمسجد واستيعاب جموع المصلين، وسط حالة من الفرحه التى سادت أهالى المنطقه بعد فتح المسجد مرة ثانية مسجدًا وليس محلاً لبيع الفراخ“.
وكانت النيابه الادارية قد شكلت لجنة تضم المستشارين رضا مصباح وأحمد الديبه وإسلام مزروع للتحقيق فى القضية رقم 486 التى تتضمن قيام عامل بالأوقاف بوقف الشعائر بمسجد الإيمان وتحويله لمحل لبيع الدواجن.

وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة، بحضور فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا ومحمد أبو سليم رئيس حى أول طنطا حيث تبين وجود تغيير سافر فى معالم المسجد وواجهته، فضلاً عن وجود معدات تنظيف الدواجن بداخل ساحته، وتم إثبات الحالة ثم قامت لجنة النيابة الادارية بتسليم المسجد لمديرية الأوقاف، على أن تتم إقامة الشعائر وإقامة الصلوات الخمس بالمسجد فور تأهيله بما يتناسب مع قدسية الشعائر وإزالة آثار العدوان عليه، وجارٍ التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين المتقاعسين فى القضية

 

*مستشرق إسرائيلي: مصر تتفكك ومطروح عاصمة للأقباط

الدول العربية تتفكك، تنشأ كيانات جديدة، في مصر تقام دولة للأقباط في محافظة مطروح التي يتزايد فيها شراء الأقباط للأراضي حاليا، في ليبيا تنشأ أربعة كيانات، وفي لبنان من شرق بيروت حتى طرابلس سيحكم المسيحيون، بينما سيحكم السنة في طرابلس وبعض أجزاء العاصمة، وحزب الله في الجنوب. العراق أيضا ستقسم لثلاث دول وكذلك سوريا واليمن والسودان.

كان هذا بعض ما خلص إليه المستشرق الإسرائيلي “إيدي كوهين” زميل أبحاث في المركز الدولي للإعلام ” CIC” بجامعة “بار- إيلان”. في مقاله المنشور بصحيفة “إسرائيل اليوم” بتاريخ 31 أغسطس 2016

تحت عنوان “الشرق الأوسط: خطة التقسيم“.

إلى نص المقال..

دائما ما تتلو الدعاية العربية التعويذة التي تقول إن الصهاينة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون تفكيك وتقسيم الدول العربية للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط. اليوم أيضا يمكن أن نرى مقالات رأي في الصحف العربية تتهم إسرائيل بهذه المؤامرة.

لكن لسخرية الأقدار أن العرب أنفسهم بدأوا في السنوات الأخيرة مسيرة التدهور والتفكك، التي في نهايتها يمكن الافتراض أنهم سيُقسَمون لعدة دويلات ونتيجة لذلك تظهر كيانات جديدة في منطقتنا. فالشرق الأوسط على وشك التبلور في شكل جديد، سوف يرافقه لسنوات عديدة قادمة.

إحدى انعكاسات الربيع العربي أنه رسخ الانقسام في المجتمع العربي، ووسع الفجوة بين الدينيين والعلمانيين، وبين التابعين للسلطة والقوميين وبالطبع بين السنة والشيعة. إن المعارك التي نجمت عن الصراعات المستمرة في عدد من الدول سوف تؤدي في نهاية المطاف، وفقًا لتقديرات خبراء في العالم العربي وتماشيًا مع المزاج العام في المدونات والقنوات الإعلامية المهتمة بالموضوع إلى تقسيمها. وغني عن الذكر أنَّ الحديث يدور مع ذلك عن تقديرات فقط، لكن بات معلوما أن الشرق الأوسط أصبح لغزًا مثيرًا، وأن محاولة التكهن بمصيره مثيرة في حد ذاتها.

لنبدأ بمصر: أدت الإطاحة بالرئيس مرسي إلى حكم شمولي ولصراعات قوى بين الإخوان المسلمين والمؤسسة الحاكمة، في ظل الإضرار المستمر بالأقلية هناك، أي الأقباط (المسيحيون)، فدائما ما يدفع الأبرياء ثمن الكراهية والعنصرية.

 وفقا للحاضر، يتضح أن تغيرات هائلة سوف تحدث في مصر. اليوم، وبتشجيع المؤسسة المصرية، تجرى عملية هجرة سلبية، تهجير حقيقي، لذوي الأصول المصرية العرقية الأصيلة من شبه جزيرة سيناء إلى داخل مصر. في سيناء ليس هناك من رمز لدولة ذات سيادة، بل مناطق عسكرية. فمن يحكم هناك كيانان: ولاية سيناء وأنصار بيت المقدس. مصر على ما يبدو تخلت عن سيناء كي يستخدمها الفلسطينيون. أما الأقباط فسوف يتم تهجيرهم لمنطقة مطروح غرب البلاد، إذ يشتري الآن الكثير من المسيحيين الأراضي هناك.

ليبيا على ما يبدو ستقسم هي الأخرى لثلاثة كيانات: في الغرب سيحكم أنصار ثورة 17 فبراير، الذين حاربوا القذافي، في الشرق يحكم الجنرال خليفة حفتر الذي يقاتل الإسلامين المتشددين وفي جنوب ليبيا ستحكم عشرات القبائل البدوية، وهناك تقام دولة القبائل.

لبنان الآن مقسمة فعليا بل ومشلولة. لا يسمح الإيرانيون بتأييد حزب الله بانتخاب رئيس مسيحي ماروني يحظى بإجماع كامل من الشعب، لكن الاتجاه هو أن الجنوب تابع لحزب الله، أما الدروز كعادتهم فسوف يديرون حياتهم في الجبال، مثلما فعلوا طوال مئات الأعوام، ومن شرق بيروت حتى طرابلس سيحكم المسيحيون، بينما سيحكم السنة في طرابلس وبعض أجزاء العاصمة.

في سوريا سيقيم العلويون وأنصارهم الشيعة دولتهم في ساحة طرابلس، فيما سينشئ المسلمون السنة دولة في حلب، وفي الشمال يقام كيان كردي في القامشلي، يتم ضمه سياسيا وجغرافيا لجمهورية كردستان.

بعد انهيار نظام صدام حسين وخروج الولايات المتحدة من العراق، تزايد الاقتتال وصراعات القوى بين السنة والشيعة الذين يحظون بدعم إيران. كما قلنا، في شمال البلاد، إقليم كردستان- إربيل- ستقام الدولة الكردية. في الشمال بمنطقة البصرة، تقام دولة الشيعة، بينما يحصل المسلمون السنة على العاصمة بغداد، والموصل والفلوجة.

الدول التي قسمت في الماضي البعيد أو خلال السنوات الماضية، هي السودان واليمن. في جنوب السودان أقيمت جمهورية عاصمتها جوبا، وظل الشمال تحت سيطرة عمر البشير، وتتحدث الأنباء الآن عن إمكانية إنشاء دولة ثالثة بإقليم دارفور.

ظلت دولة اليمن مقسمة لعشرات الأعوام ووُحدت مجددا عام 1990. اليوم، في أعقاب فشل الثورة، استغل الحوثيون بإيحاء و دعم إيران، الفراغ السياسي لإقامة كيان يمني شيعي جنوب البلاد. أما فيما يتعلق بالسنة، فسوف يظلون في الشمال قريبون من جارتهم السعودية، التي دعمت النظام اليمني في صراعه ضد الحوثيين.

لا يبدو ذلك الشرق الأوسط الجديد كما تصورناه قبل 20 عاما. أثبت الواقع أن الاستقرار بالشرق الأوسط بعيد المنال، ومن يمكنه تخيل ما سيحدث في النهاية؟.

 

* فوضى بناء الكنائس.. هل ينهي الفتنة الطائفية أم يؤججها؟

وافق مجلس نواب الدم بسلطة الانقلاب أمس الثلاثاء، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على قانون لبناء الكنائس في مصر هو الأول من نوعه منذ الحكم الإسلامي لمصر، والمتوقع أن يكون له داعيات، حيث يرفضه مسيحيون، ويعتبرون أن بعض مواده بها “سم قاتل”، حسب “رضا نصيفالنائب المسيحي في مجلس النواب، بينما يرى مسلمون أنه “الثمن” الذي تقاضاه المسيحيون لدعمهم انقلاب السيسي.

وجاء صدور القانون، الذي يلغي ما كان معمولا به منذ 160 عامًا بشأن بناء وترميم الكنائس، في ظل تغييب نظام السيسي لقوى سياسية حيوية في المجتمع المصري، أبرزها التيار الإسلامي، وسلق القانون في برلمان السيسي في 3 ساعات فقط.

ورفض حزب النور السلفي الموافقة على القانون، ولم يرفع نوابه أيديهم بالموافقة خلال التصويت على القانون، فيما هتف نواب “ائتلاف دعم مصر” من مؤيدي النظام الانقلابي، بعد التصويت: “تحيا مصر” و”عاش الهلال مع الصليب، في حركة مسرحية واضحة.

واعترض على القانون عدد من النواب المسيحيين، على رأسهم النائبة نادية هنري، وعماد جاد، ومنى جاب الله، الذين طالبوا بمعاملة بناء الكنائس بنفس معاملة بناء المساجد، وأعلنوا رفضهم المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على: “يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني“.

وحاول تكتل النواب المسيحيين الرافضين للقانون، القيام بحملة تصويت لرفضه قبل ساعات قليلة من انطلاق الجلسة العامة، إلا أن “ائتلاف دعم مصر” واجه تحركاتهم، بالتشديد على أعضائه بضرورة الموافقة على القانون.

وتثير الموافقة على القانون تساؤلات جدية حول: هل ينجح القانون في إنهاء الفتنة الطائفية في مصر التي كانت أغلب مشاحناتها بسبب الخلاف على بناء كنائس غير مرخصة، وحدد القانون الجديد قواعد ترخيصها بوضوح؟

ما هي أسباب الفتنة؟

قد يكون من المهم بداية تحديد ما هي العوامل التي تتسبب في اشتعال الفتنة الطائفية في مصر السنوات الماضية، وهي:

1-عدم تحديد السلطة عدد المسيحيين في مصر بدقة، وتوقف جهاز الإحصاء عن ذكر أعدادهم، وتتراوح نسبة المسيحيين في مصر بين 4% إلى 6% من سكان مصر حسب إحصائيات دولية، ولكن عدم وجود إحصائية رسمية دقيقة تذكر نسبتهم، دفع الكنيسة للمبالغة في تحديد أعدادهم لابتزاز النظام من أجل بناء كنائس أكبر بدعاوى زيادة عدد المسيحيين

2- حوادث فردية مثل معاكسات متبادلة لشباب مسيحي ومسلم لفتيات مسلمات أو مسيحيات، فتنشب مشاجرات تتحول الي فتنة طائفية، أو خلافات تجارية وغيره

3- خلافات حول بناء كنائس، حيث يلجأ مسيحيون إلى تحويل منازلهم أو قطعة أرض تابعة لهم للصلاة، ثم يرفعون فوقها الصليب ويعلنون أنها كنيسة دون الحصول على ترخيص، بسبب صعوبات الحصول على تراخيص، ووقع منح الرخص في يد الأجهزة الأمنية، التي تتخوف من فتن طائفية فترفض إعطاء الترخيص في كثير من الأحيان.

4- ما تسميه الكنيسة أو المنظمات المسيحية “أسلمة المسيحيات”، ويقصد بها تحول فتيات وسيدات مسيحيات إلى الإسلام، والهروب من منازلهن للزواج من مسلمين، وهي تنقسم لفتيات أقل من السن القانونية (18 عاما) لا يجوز لهن الزواج دون موافقة أهلهن، وما هن أكبر سنا أو زوجات لمسيحيين بالفعل، وما يفاقم الأزمة عدم وجود نظام واضح لكيفية التعامل مع هذه الحالات، وكان هناك نظام يسمي (جلسات النصح) أي تعاد الفتاة المسيحية الهارب للكنسية كي يسدى لها القساوسة النصح قبل إعلان إسلامها رسميا، أو توضع في مؤسسة اجتماعية تابعة للأمن، وما فاق المشكلة في سنوات سابقة هروب زوجات كهنة وتحولهن للإسلام وإعادة الدولة لبعضهن كرها للكنيسة واختفاءهن منذ ذلك الحين.
5-
تربص قوى خارجية كثيرة بهذه الوحدة الوطنية، وتتمنى الإجهاز عليها، واستغلالها بعض الاحتقانات نتيجة الأوضاع السياسية، وفي مقدمة هذه القوى الخارجية بطبيعة الحال “الاحتلال الإسرائيلي”، التي لم تخْفِ في وثائق منشورة عن إستراتيجيتها للثمانينيات، طموحها إلى تكون دولة مسيحية في الوجه القبلي ودولة إسلامية في الوجه البحري.

ومعنى هذا أن حل مشكلة بناء الكنائس، رغم مكاسب المسيحيين من القانون واحتمالات التحايل عليه، لن يحل كافة الأسباب التي تشعل الفتنة الطائفية، فمنذ عام 1972م شهدت مصر أكثر من 180 حالة فتنة طائفية.

ورصدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ما قالته إنه 77 حالة توتر وعنفا طائفيا، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ 25 يناير 2011 وحتى يناير 2016.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية توصلت إلى صيغة توافقية مع الحكومة المصرية حول المسودة النهائية لـ”قانون بناء وترميم الكنائس” وتعديلاته الأخيرة، بعد خلافات ورفض من جانب الكنيسة له، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.

وجاء الاتفاق في أعقاب إعلان الحكومة موافقتها على التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث على القانون، وأهمها “تقنين وضع الكنائس غير المرخصة”، و”عدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حال غلقها”، إضافة إلى “حرية ممارسة الشعائر ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس”، حسب بيان أعلنه الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.
وكانت الكنائس المصرية قد انتقدت مشروع القانون بشدة، عقب لقائهم بممثلي الدولة، وعقب موافقة الحكومة على تعديلاتهم، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، الخميس 25 أغسطس 2016، “التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس”، الذي ثار حوله جدل وغضب مسيحي رسمي في الآونة الأخيرة.

وفي بيان صادر عن المجمع المقدس (أعلى هيئة كنسية)، نشره “بولس حليمالمتحدث باسم الكنيسة المصرية عبر صفحته بـ”فيس بوك”، بعد ساعات من انتهاء اجتماع المجمع الذي دعا له تواضروس الثاني، أوضح بيان “المجمع”، أن 105 مطرانين وأساقفة حضروا من بين أعضائه البالغين 126 عضوًا، لمناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، ووافقوا عليه.

وتابع البيان أنه “بعد المناقشات والتعديلات التي تمت مؤخرًا، والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية، يعلن “المجمع” التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة، وتقديمه لمجلس النواب (البرلمان) خلال أيام“.

ورغم موافقة الكنيسة رسميا، أعلنت تنظيمات شبابية مسيحية، منها “جبهة الشباب القبطي”، و”شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان”، رفضها القانون ووصفته بأنه ظالم”، وأعلنت حملة جمع حملة توقيعات ضده، مصحوبة بوقفات داخل الكاتدرائية، في الفترة المقبلة.

وحسب المادة 235 من الدستور المصري الحالي، يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له (بدأ في يناير المقبل وينتهي انعقاده سبتمبر المقبل) قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

نص القانون

وجاء النص النهائي للقانون الذي وافق عليه البرلمان ليمرر مسألة ترخيص الكنائس القديمة، التي تم بناؤها دون ترخيص، وأثارت مشاكل طائفية، والسماح أيضا ببناء قباب وصلبان في مشروع القانون الجديد.

أيضا ربط مساحة الكنيسة بحجم السكان واحتياجاتهم، وهو شرط اعتبره ممثلو الكنائس “فضفاضًا”، سيمثل مشكلة في ظل عدم معرفة تعداد المسيحيين الحقيقي.

ونص القانون كما يلي:

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي:

هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية.

ب- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج- قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.

2-  ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشتمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

3- مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

4- بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشتمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية

5- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفي لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

6- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية

7- المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه أعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.

8- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

9- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.

10- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.

مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.

ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.

ويجب أن ترفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها.
وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة 5: يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفق بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.

وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.

مادة 9: يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا أو تابعا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

 

 

* السيسي” يصد عن البيت الحرام.. بفرض إتاوات على الحجاج

يبدو أنه بات على المصريين انتظار المزيد من الكوارث وتعكير الصفو من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، جراء زيادة الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والإتاوات من آن لآخر.
كان آخر مظاهر تعكير الصفو، تفاقم أزمة الدولار والريـال السعودي خلال الفترة الماضية بالتزامن مع حلول موسم الحج؛ الأمر الذي تسبب في اعتذار آلاف من الحجاج المصريين بعد تضاعف تكاليف الحج هذا العام، جراء وصول سعر صرف الريال إلى 3.50 جنيهات بالسوق السوداء مقابل 2.4 جنيها بالبنوك.
وقد يتساءل البعض: ولماذا لا يلجأ الحجاج إلى البنوك للحصول عليه بالسعر الرسمي، والإجابة أن الريـال لم يعد يتوفر لدى البنوك بصورة طبيعية كما كان عليه الحال خلال الأشهر الماضية، حيث أعلنت عدد من البنوك توفيرها مبلغ 2000 ريـال لكل حاج من عملائها فقط، ثم تراجع المبلغ بعد ذلك إلى 1000 ريـال فقط؛ بموجب جواز السفر وتذكرة الطيران والتأشيرة، أما باقي الحجاج فيتوجب عليهم التعامل مع السوق السوداء لتدبير أمورهم!
تأثير الأزمة لم يعد يمس أكثر من 60 ألف حاج مصري، بل امتد أيضا إلى شركات السياحة المحلية التي تشكو من عدم توفر الريـال في البنوك، مشيرة إلى احتياجها للعملة السعودية في توفير مصاريف حجز الفنادق والتعاقد مع شركات النقل، وتوفير ما يلزم للحجاج المصريين داخل السعودية، من سبل معيشة وتنقلات داخلية وتسوق داخل المملكة.
من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي حسام العجمي، أسباب ارتفاع سعر العملة السعودية وندرتها، إلى تأثرها بأزمة نقص العملة الأجنبية الحادة التي تعاني منها مصر خاصة الدولار، في ضوء تراجع السياحة العربية الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أن وجود نقص كبير للعملات الخليجية في مصر، دفع  شركات الصرافة والأفراد للاحتفاظ بها، في انتظار خطوة من جانب البنك المركزي المصري، بخفض الجنيه أو تعويمه أمام الدولار في إطار تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي التي طلبها من الحكومة المصرية.
فيما أكد باسل السيسى، الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية فى غرفة شركات السياحة، مواجهة الشركات لأزمة فى تدبير الريـال، فضلا عن مشكلة عدم قبول البنك لإيداعات تزيد قيمتها عن ما يعادل 10 آلاف دولار يوميا، وانتقد السيسى عدم مساندة الدولة للشركات فى تدبير العملة المطلوبة لتنفيذ برامج الحج، مشيرا إلى أنه إذا تم توفير العملة، كان سيؤثر بالإيجاب على تكلفة برنامج الحج النهائية، ولم تضطر الشركات إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها.
والغريب أن تفاقم تلك الأزمات يأتي في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري إغلاق أكثر من 50 شركة صرافة، بدعوي محاربة السوق السوداء للعملة الأجنبية.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل بات على المواطن المصري تحمل فشل نظام الانقلاب في كافة المجالات؟ وهل ما يحدث الآن فيما يتعلق بالحج أزمة واقعية أم أنها محاولة لتطفيش الحجاج؟ خاصة في ظل أسعار الحج الخيالية هذا العام التي بلغت 69 ألف جنيه للحج 5 نجوم مستوى أول، و64 ألف جنيه للحج 5 نجوم مستوى ثانى، كما بلغت الأسعار الجديدة لحج 4 نجوم مستوى أول 57 ألفا، فيما بلغت أسعار الحج 4 نجوم مستوى ثانٍ 53 ألف جنيه، والاقتصادى بلغت 33 ألف جنيه، بينما بلغ سعر برنامج برامج البرى تحسين 5 نجوم 35 ألف جنيه.

 

 

*وول ستريت جورنال : في مصر.. هكذا تزدهر السوق السوداء للدولار

في إحدى  الضواحي بالعاصمة المصرية، يقف كمال أمام أحد المتاجر الصغيرة يبيع الحقائب و”شنط” اليد، لكنه يسلم كذلك لبعض زبائنه دولارات أمريكية كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية بعد الاتفاق معهم هاتفيا على السعر.

البائع البالغ من العمر 45 عاما يمثل جزءا من سوق سوداء تزدهر في الدولة الشمال إفريقية، في وقت تجف فيه مصادر العملة الصعبة التقليدية المتمثلة في الاستثمار والسياحة.

جاء ذلك في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان “بينما تعاني مصر، تبزغ السوق السوداء للدولارات“.

وبالرغم من محاولات السلطات شن حملة مشددة، إلا أن السوق السوداء تعد بمثابة “صنبور” هام للدولار واليورو لشراء أشياء أساسية كالدواء والقمح.

وبينما  تقوم مصر بعملة ترشيد للعملة، وتضع حدا أقصى للسحب، تتحول الشركات الصغيرة والكبيرة إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.

كمال جلال، مدير العلاقات الاستثمارية في  “حديد عز” قال إن الشركة باعتبارها أكبر منتج للحديد في مصر يجب أن تحصل على عملتها الصعبة عبر ما سماه بـ السوق الموازية

وتابع: “لقد بات الأمر يشكل عبئا ثقيلا عندما يحين موعد المدفوعات“.

مصر، ركيزة المنطقة في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي،  تمر بمرحلة معاناة، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية إلى ما دون مستويات الثاني من العقد الأول للقرن الحالي، بحسب وكالة تصنيف مودي.

وفي ذات الأثناء، يشهد قطاع السياحة تراجعا حادا منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011 جراء عدم التيقن السياسي.

الهجمات الإرهابية في الشهور الأخيرة تسببت في مزيد من التراجع.

ومنذ الربيع العربي، تراجع الاحتياطي الأجنبي بمقدار النصف ليصبح حوالي 15.5 مليار دولار أواخر يوليو الماضي.

واتجهت مصر في شهر أغسطس إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وتخوض القاهرة  مناقشات مع وكالات أخرى بينها البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للحصول على أموال إضافية للمساعدة على سد فجوة التمويل التي تقدرها السلطات بنحو 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أيضا، في هذا الشهر، قال صندوق ﻷبو ظبي للتنمية إنه أودع مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الأوضاع المالية والعملة للدولة الشرق أوسطية.

هذا ويتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 % هذا العام بحسب البنك الدولي، لكنها نسبة غير كافية بالنسبة لدولة لامس فيها معدل التضخم حاجز 14 % الشهر الماضي، كما بلغت نسبة البطالة رقما مؤلفا من خانتين، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي قد توقع انخفاض نسبة التضخم هذا العام إلى 9.6 %، مقارنة بـ 11 % العام الماضي.

وأضافت الإحصائيات أن عدد السائحين الذين وصلوا مصر في يوليو أقل بنسبة 42 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب إحصائيات رسمية، فقد تراجعت أعداد السائحين بنسبة 50 % منذ إسقاط الطائرة الروسية على شبه جزيرة سيناء  بتفجير إرهابي في أكتوبر، ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

المساعدات النقدية الطارئة ساهمت بالكاد في تخفيض نسبة انحدار الجنيه المصري مقابل الدولار.

بعض التجار الأسبوع الماضي كانوا يعرضون شراء الدولار بسعر  12.3 جنيها، أي حوالي 40 % أكثر من سعره الرسمي 8.88 الذي ثبته البنك المركزي منذ آخر تخفيض للجنيه في مارس الماضي.

وفي نفس الوقت، كان التجار يبيعون الدولار مقابل 12.7 جنيها مصريا.

بيد أن التراجع المستمر في قيمة الجنيه يعزي إلى أن العديد من الاقتصاديين والمصريين العاديين ما زالوا يتشككون في قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية وتنفيذ إصلاحات صعبة.

عبد الفتاح السيسي الذي مارس “حملة قمعية” ضد خصومه السياسين، ويسعى إلى صد موجة من الهجمات الإرهابية اعترف أخيرا بصعوبة تنفيذ إصلاحات لإحداث تحول اقتصادي.

وقال السيسي: “حجم التحديات فوق التصور، ومسؤولية مواجهتها لا تقع فقط على عاتقي، لكنها مسؤولية جميع المصريين. مستقبل مصر على المحك”، بحسب حوار أجراه الرئيس مع الصحف القومية هذا الشهر.

وفي الشهور الأخيرة، أغلقت السلطات المصرية العشرات من شركات الصرافة لتخفيف الضغط على العملة.

كما وافقت الحكومة أيضا على فرض أحكام بالحبس،  وغرامات أكبر ضد المخالفين لقواعد العملة الأجنبية.

بيد أن تجار العملة الذين أجبروا على الاتجاه “تحت الأرض” ما زالوا يمثلون قسطا جوهريا فيما يخص الدولار.

واستطرد كمال، بائع الحقائب: “الأمر يشبه تجارة المخدرات، كثير من المخاطرة، لكن مع تحقيق أرباح جيدة“.

وتستهدف الحكومة جمع 21 مليار دولار إجمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن محللين بوكالة فيتش للتنصيف قالو هذا الشهر إن احتياجات مصر السنوية المالية قد تقترب من 10 مليار دولار سنويا.

كما تحتاج مصر تقديم إجراءات يرجح أن يقابلها مقاومة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في الدولة البالغ تعدادها 90 مليون نسمة.

وعندما أبرمت مصر اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد، وافقت على خفض الديون الحكومية، وتقديم ضريبة القيمة المضافة، والحد من دعوم الطاقة، والتحرك نحو سعر صرف مرن.

بلال خان، الاقتصادي البارز في  شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بمؤسسة  Standard Chartered Bank  علق قائلا: “نعتقد أن هذه الإجراءات ستزيد بشكل ملحوظ من التكلفة السياسية للإصلاح، وهكذا نتوقع للوضع الاجتماعي الاقتصادي في مصر أن يتزايد سوءا قبل التحسن

مخاطر إضعاف العملة، وتقليص الدعوم، والإصلاحات الضريبية تتضمن زيادة نسبة التضخم، واحتمال حدوث ارتفاع في سعر الفائدة، وبالتالي زيادة تكلفة الاستيراد، ووضع حمل متزايد على كاهل المصريين الذين يعانون أصلا من صعوبة التأقلم مع حالة الركود

ونقلت وول ستريت جورنال عن هاني أحمد، البواب بإحدى عمارات المعادي والمتزوج ولديه ابنان قوله  : “لا أستطيع تصور كيف سيمكننا إدارة أمورنا لا سيما في ظل حالة الغلاء التي لامست بالفعل كل شيء“.

القلة التي تستفيد من هذا المناخ الملئ بالتحديات تتضمن شخصا مثل كمال، بائع الحقائب وتاجر السوق السوداء الذي أكد اعتزامه الاستفادة من أزمة السوق السوداء أطول فترة ممكنة.

واختتم قائلا: “بعد كل شيء، هم يحتاجونني، وأنا أحتاجهم“.

 

* السيسي جحش على الفقراء نعامة مع رجال الأعمال المتهربين من الضرائب

واصلت مؤسسات السيسي عملها ضد مصلحة الشعب المصري ، في الوقت الذي يذبح به الانقلاب العسكري بسكين القمع والأسعار والفواتير.

وفي الوقت الذي تشدد فيه قائد الانقلاب مع المواطنين والبسطاء بقوله “هتدفع هتدفع” ومطالبة السيسي للمواطنين بالتبرع بحملات “صبح على مصر لو بجنيه”، “اتبرعي لمصر بجرام ذهب”..واعلانات الحاجة زينب وحلقها.

بينما اللين والرفق والتسهيلات مع لصوص المال العام والفاسدين من رجال الاعمال وداعمي نظام القمع في عهد مبارك وعهد الانقلاب…

وأقر مجلس نواب الدم، مساء الثلاثاء، مشروع قانون يجيز التصالح في قضايا المنازعات الضريبة، المنظورة أمام القضاء، من خلال لجان يشكلها وزير المالية.

ضم مشروع القانون 7 مواد يجيز في مادته الأولى لوزارة المالية “التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن”.

ووفقا للقانون، فإن التسوية تبدأ عقب تقديم المستثمر طلبًا إلى مصلحة الضرائب وتُعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر، لحين إتمام التصالح، أو مواصلة إجراءات التقاضي.

ويشمل القانون إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير المالية وتضم في عضويتها أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعضو فنى من مصلحة الضرائب، ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا. 

وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قال: إن هذا القانون سيتيح للضرائب التصالح وتحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية التي قدرها بـ 60 مليار جنيه مصري، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 150 ألف حالة نزاع ضريبي بين الممولين ومصلحة الضرائب.

 

 

* خير طباخين الأرض”.. نشطاء يسخرون من سيطرة “الجيش” على مطابخ جامعة القاهرة!!

أصاب خبر تولي “الجيش إدارة مطاعم ومطابخ مدن جامعة القاهرة”، سخرية العديد من النشطاء ورواد موقعي “فيس بوك” و”توتير”، بعدما اعتبره النشطاء احتلال” بما تحمله الكلمه حرفيا، فبعدما سيطر الجيش على الأزهر والأوقاف؛ ورصف الطرق وإتاوات (كارته) الطرق السريعة؛ إضافة لفتح منافذ لبيع منتجات الجيش وعمل “كحك العيد” وزراعة الخضار وتاجرة الأدوية، ويعطي وجبات رضاعة للأطفال في المدارس؛ وأخيرا كما يقول “عمار فايد” هيطبخ للطلبة ويغسلهم ملايات السراير، ومش باقي غير إنه يشتري الأهلي والزمالك وتسجيلات الشيخ محمد رفعت والحصري!!.
أفضل عرض!
قال الدكتور محمد عثمان، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تعاقدت مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.
وأضاف عثمان، في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت مفاضلة بين عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة فازت بـ”المفاضلة”، نظرا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.
وتضم جامعة القاهرة 4 مدن جامعية؛ واحدة للبنين وثلاث للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتراوح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.
ضد مجهول
وفي إبريل 2013، نظم طلاب جامعة الأزهر في مصر احتجاجات لليوم الثاني بسبب إصابة قرابة 500 طالب بتسمم غذائي، حيث قام الرئيس محمد مرسي بزيارة أحد المستشفيات التي نقل إليها الطلبة المصابون، بينما أمر النائب العام بفتح تحقيق في الحادث، وإلى الآن لم تعرف نتيجته، غير أن الطلاب كان لهم رأي أن الحادث الأكبر في تاريخ المدن الجامعية يدخل ضمن الفعل العمد، المتورط فيه رئيس جامعة الأزهر.
فما كان من رئيس الجامعة إلا أن اتهم مدير المدينة الجامعية ومدير التغذية عن العمل، وقرر توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الإصابة؟!.
نتيجة التمهيد
وكانت نتيجة الحادث التمهيدي، أن “تطوع” الجيش للقيام بدور ليس له، وفي 17 فبراير2014، أشرف بأمر من وزير الدفاع “السيسي” على تطوير مطاعم مدينة جامعة الأزهر، ولم يكن وقتها قد كشف عن نيته الدخول لدنيا المناقصات وأفضلية العروض، ونسبت جامعة الأزهر؛ تجهيز وإهداء المعدات والأدوات اللازمة لتطوير المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة، إلى “وزير للدفاع، وذكرت أن ذلك تم على نفقة القوات المسلحة، تقديرًا منها للدور التاريخي والوطني للجامعة والأزهر الشريف.
وتضمنت المعدات المقدمة، من إدارة التعيينات التابعة لهيئة الإمداد والتموين العديد من معدات الطهي والأدوات اللازمة لحفظ وتداول الطعام، وذلك بعد تشكيل لجنة من القوات المسلحة لمعاينة موقف المطابخ وصالات تناول الطعام بالمدينة الجامعية، مما طرح السؤال مجددا لصالح من يعمل الجيش؟!.
اتهامات النشطاء
ورفع أنصار القرار الذي اتخذه “الجيش” شعار “لو مش عاجبك خلي امك تيجي تطبخ!” وقال به محمد مصطفى ومصعب الحاد وأمجد صالح قطب، فيما قال نشطاء ومنهم محمد جواد “والله سبوبه ومحدش مصدقني اللي يطول حاجه ينهبها..ماسر الجيش“.
وكتب ساجد الحيبري “انا بقول نبطل شغلانة التوريدات اللى انا فيها بقالى 10 سنين وباكل منها عيش وأروح أطوع فى الجيش أحسن بالإعدادية..خير كفتجية الأرض“.
وقال محمد جعفر “خير طباخين الارض احنا راشقين فى اى مصلحة“.
أما اشرف حسانين فكتب “ما شاء الله – مجاهدين فى سبيل الله – ونعم الجهاد والله – خير تجار الأرض“.
وكشف أمير عبداللطيف عن لغز الاختيار “طبعا هو في حد يقدر ينافس الجيش.. موظفين عساكر ببلاش ومنتجات بيصنعها مصانع الجيش عمالها عساكر شغلين ببلاش بردو.. مفيش اي مؤسسه اقتصادية تقدر تنافس“.
واكتفت مائس عارف بالقول “‏خير شيفات الأرض”. ورد عليها سمير المقدم “جئناكم بالمغارف“.
وتساءل أيمن عبدالمحسن قائلا: “كمان رتب ها تدير كانتين المدن الجامعية هم بيدربوا الحنود على ايه بالضبط #مافيا_العسكر“.

 

 

* صحافة اليوم: صحة المصريين في خطر والسيسي يستسلم أمام إثيوبيا

أبرزت صحف اليوم الخميس 31 أغسطس 2016 عدة تقارير مهمة، أبرزها على الإطلاق مانشيت الوطن الذي يحذر ويدق ناقوس الخطر بأن صحة المصريين في خطر بسبب أزمة الدولار وذكر تفاصيل مثيرة حول صناعة الدوار وتهديدات الشركات الأجنبية بمنع توريد مشتقات الدم والأدوية الحيوية.
كما تناولت الصحف أزمة الارتفاع الجنوني والمتواصل لأسعار السلع ورصدت حالة من الفوضى وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأوضاع والتصدي لهذا الغلاء الفاحش.
ونشرت صحف تقارير حول توابع إلغاء امتحانات الميدتيرم وهي امتحانات منتصف الفصل الدراسي وذكرت توزيعة الدرجات الجديدة بعد الإلغاء ورصدت مخاوف من أن إلغاء الميدتيرم سيمنح المدرسين مزايا وتفتح الباب أكثر أمام الدروس الخصوصية التي تستنزف جيوب المصريين.

وجاءت معالجة الصحف لأزمة سد النهضة والعلاقات مع أثيوبيا تحمل نبرة استسلام وضعف وتناولها خبري بحت وتناست لغة التهديدات العنترية التي أطلقتها من قبل. بينما خصصت الأهرام المانشيت الرئيس للحديث عن اتفاقية جديدة لضبط أوضاع العمالة المصرية بالأردن.
أشارت الصحف كذلك إلى زفة البرلمان مع إقرار قانون بناء الكنائس ، وتجاهلت فضيحة البيان الختامي لمؤتمر الصوفية الذي انعقد في الشيشان بمشاركة واسعة من المؤسسة الدينية الرسمية المصرية حيث أخرج السلفيين من مظلة “أهل السنة والجماعة” بما يعني تكفير مئات الملايين من المسلمين الذين يعتقدون بمذهب أهل الحديث والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. ورغم أن الأزهر أصدر بيانا يرفض فيه هذا التوجه إلا أن فضيحة المشاركة تبقى قائمة خصوصا وأن الطيب وصف منظمي المؤتمر أنهم على الإسلام الصحيح بحسب تصريحاته التي رصدناها في صحف الانقلاب.

صحة المصريين في خطر

مانشيت الوطن يسلط الضوء على أزمة الأدوية بسبب نقص الدولار ويكشف خفايا مثيرة حول صناعة الدواء بما يهدد حياة ملايين المصريين وكتبت: «نقص الدولار» يهد «صحة المصريين»..”صناعة الدواء”: الشركات الأجنبية ستلغي توريد مشتقات الدم والأدوية الحيوية وتطلب الدفع مقدما.. ووزير الصحة يشكل لجنة.. و”الصيادلة” تطالب المحكمة بعزله وحبسه”.

ونشرت الوطن تقريرا آخر يرصد معاناة بائعي سوق الترجمان «بائعو الترجمان: القانون خرب بيوتنا.. “كريم”: مش عارف أصرف على بيتي.. و”رضا: الناس جابت آخرها.. ورئيس الحي: البياعين كتير في وسط البلد وصعب نسيطر عليهم»، وتنقل المصري اليوم عن «(الشرقاوي) يمنع التصريحات الإعلامية حول أصول الدولة.. مصادر: تريليون جنيه حجم أصول 125 شركة»، وهو تكريس لانعدام الشفافية وغياب المساءلة.

فوضى الأسواق وجنون الأسعار

المانشيت الرئيس للبوابة يرصد ما زعم أنها «7» إجراءات لوقف جنون الأسعار بعد «القيمة المضافة».. ونشرت الجمهورية تقريرا حول «فوضى الأسواق مستمرة.. التجار يتسابقون في رفع الأسعار.. والرقابة غائبة»، وبحسب الأخبار فإن رئيس الحكومة شريف إسماعيل يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع.. 60 جنيهًا لكيلو اللحوم الطازجة و٤٠ للمجمدة.. و٢٠ لكيلو الدواجن.
ومع هذه الفوضى العارمة جاء مانشيت اليوم السابع ليبرز حوارا مع الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان حيث يدعي أن اتفاق صندوق النقد يعزز الاستثمار.. ووضع روشتة قال إنها لنجاح الإصلاح الاقتصادى تتضمن 6 بنود منها: برنامج اقتصادى يتوافق مع الوضع المحلى.. حماية الفئات الأكثر ضعفا.. التزام سياسى قوى لضمان التنفيذ السليم.. تمويل خارجى كافٍ وفى الوقت المناسب.. الشفافية مع الداخل والخارج.. الثقة وإمكانية إجراء التعديلات اللازمة» ولكن يبدو أن العريان تجاهل أن القائمين على الأوضاع في مصر من أكثر الناس فسادا في العالم وكما يقال دائما لا يرجى غير من فاسد.

توابع إلغاء امتحانات الميد تيرم
الشروق في تقرير لها نشرت تعديل الدرجات لـ الابتدائية والإعدادية بعد إلغاء الـ ميد تيرم.. 10 درجات للأنشطة و5 للمواطنة و5 للتقويم الشفهي و20 لاختبار الشهر و60 لامتحان نهاية العام.. ونشرت الوطن تقريرا بعنوان «توابع إلغاء الميدتيرم.. حملات واسعة لإقالة وزير التعليم.. و”الهلالي“: القرار ليس عشوائيا والطلاب لن يكونوا تحت رحمة المدرسين.. ورضا مسعد: سيعمل على زيادة الدروس الخصوصية».

قانون بحبس مروجي الشائعات
بحسب البوابة فإن وزارة العدل تدرس قانونا يقضي بحبس مروجي الشائعات.. وقالت إن العقوبات تشمل السجن 5 سنوات وغرامات مالية. وفي سياق مختلف نشرت “الشروق” نصوص تعديلات قانون السلك الدبلوماسي.. إلغاء بدلات الملابس ومصروفات سفر الخدم..واستثناء موظفي البعثات من أحكام ” الخدمة المدنية”.. وأضافت الشروق في تقرير آخر أن مكافحة الادمان أعلنت عن رصد 2261 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات فى مسلسلات رمضان.

استسلام السيسي أمام إثيوبيا
جاءت معالجة الصحف لقضية أزمة سد النهضة والمفاوضات مع إثيوبيا تحمل نبرة ضعف واستسلام وكانت معالجتها خبرية بحتة واختففت تماما نبرة التهديد واستخدام القوة التي دغدغت بها مشاعر الموطنين في فترات سابقة.. وقالت الأهرام إن توقيع عقود دراسات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا الاثنين المقبل.. وأضافت المصري اليوم أن توقيع عقد استشاري سد النهضة الاسبوع المقبل..مصادر :انتهاء مراجعة البنود والاتفاق بين المكتبين الفرنسي والانجليزي..
اليوم السابع قالت إن السيسي” و”البشير” يبحثان عقد قمة ثلاثية مع إثيوبيا حول سد النهضة.. وزير الرى: عقود دراسات السد تُراجع بدقة ولا توجد مشاكل فى المفاوضات.. وأوضحت الشروق أن لقاء السيسي والبشير سيكون في أكتوبر.. والمصري اليوم من جانبها نشرت تقريرا حول فيضانات السودان وأنها تشرد 200 الف شخص..(الهلال الأحمر) توزع المساعدات دون تدخل الحكومة.

زفة برلمانية مع إقرار بناء الكنائس
رغم أن الأهرام اكتفت في تقرير بارز بالقول إن مجلس النواب يوافق علي قانون بناء وترميم الكنائس.. إلا أن باقي الصحف اهتمت بإقرار القانون بصورة كبيرة وأبرزته في مانشيتات ورحبت به بصورة مبالغ فيها.
وجاء مانشيت الجمهورية «في جلسة تاريخية تعانق فيها الهلال مع الصليب.. البرلمان وافق على قانون بناء وترميم الكنائس..»، ومانشيت المصري اليوم «قانون “الكنائس” يخرج للنور بعد “تأخير 160 سنة “.. البرلمان يهتف “عاش الهلال مع الصليب ” بعد تجاوز ازمة “ربط المساحة بالتعداد”»، ومانشيت الشروق «البرلمان يوافق مبدئيا علي “بناء الكنائس”.. تقرير اللجان المشتركة: القانون يتسق مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو ويدعم وحدة النسيج الوطني»، وقالت الأخبار «الموافقة على قانون بناء الكنائس.. النواب يهتفون يحيا الهلال مع الصليب». وتجاهلت كل من الوطن واليوم السابع إقرار القانون في غلافها..

قانون التظاهر
قالت الشروق إنه في أول أكتوبر..”الدستورية” تنظر طعنين علي قانون التظاهر.”المفوضين” توصي بعدم دستورية مادتين عقابيتين وبتأييد إجراءات الإخطار.. وأضافت الوطن «”الدستورية” تنظر طعن قانون التظاهر أول أكتوبر.. تقرير المفوضين يوصي ببطلان مادتين ومصادر : ليس ملزما».

تجاهل فضيحة مؤتمر الصوفية
الطيب: الأزهر يرفض كل اشكال العبودية بحسب “الشروق” والداعية الإسلامية د.عبلة الكحلاوى: لدينا فوضى فى الإفتاء بحسب الأخبار.
وتجاهلت الصحف البيان الختامي لمؤتمر “أهل السنة” الذي حصر فهمها في الأشاعرة والماتريدية وأقصى منها أهل الحديث “السلفية” وهو بيان تكفيري بامتياز وفضيحة لمشاركة المؤسسة الدينية الرسمية في المؤتمر الذي تم تحت رعاية رئيس الشيشان الموالي لفلادمير بوتين..

شماعة المؤامرة تتواصل
أجرت الوطن حوارا مع الدكتور محمد غنيم وأبرزته في المانشيت الرئيس أعلى الغلاف وجاء فيه إن مصر تتعرض لمؤامرة.. و”السيسي” حتمية تاريخية.. ونحتاج تكرار تجربة قناة السويس في مشروعات أخرى.. عضو “الاستشاري العالمي”: القيمة المضافة” ضريبة غير عادلة.. وشبكة الطرق واقتحام العشوائيات وإسكان الشباب أبرز الإيجابيات.. اكتشفت مرض “زويل” بالصدفة.. و”البرادعي” رجل وطني ولكنه لا يتحمل “أعباء الزعامة
وجاء مقال رئيس تحرير الوطن محمود مسلم بعنوان «محمود مسلم يكتب: “السيسي” فرصة مصر»..
ونشرت المصري اليوم تقريرا عن عمرو بدر الصحفي الذي تم إخلاء سبيله مؤخرا والذي أثار اعتقاله من داخل نقابة الصحفيين أزمة بين النقابة والشرطة وجاء عنوان التقرير «عمرو بدر (125 يوم سجن ):تيران وصنافير مصرية».. وبحسب اليوم السابع فإن «قناة الشرق تقترب من “تتر النهاية”.. أيمن نور يفكر جديا في الرحيل بعد الأزمة المالية وخلافاته مع مقدمي البرامج والعاملين بها».

الفوضى الأمنية تضرب البلاد
أشارت الشروق إلى إصابة 4 جنود بإطلاق نار وتفجير مدرعة فى رفح.. ونشرت الوطن تقريرا حول جريمة قتيل البساتين الذي قتله أمين شرطة وكتبت «أسرة قتيل البساتين تطلب القصاص.. شاهد: اعتقدت أن أمين الشرطة يمازحه عندما وضع السلاح على رأسه وفوجئت به يقتله»، وبحسب الجمهورية فإن وزير الداخلية يطالب بتغليظ العقوبات على المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.. تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومكافحة غش قطع غيار السيارات.. وفي الشروق أيضا فإن وزير الداخلية يبحث مع مساعدية مواجهة حوادث الطرق.. وتنقل الشروق أيضا عن مصدر أمني أن إطلاق خرطوش على كمين المريوطية وراءه زفاف وهو بذلك ينفي أن يكون عملا مسلحا..

إخلاء سبيل متهم ثان في فساد القمح
قالت الشروق «اخلاء سبيل متهم ثان فى فساد القمح بعد سداد 87 مليون جنيه».. ولكن الأهرام كشفت اسمه وقالت إن النائب العام يخلي سبيل مالك صوامع الريف الأوروبي في قضية فساد القمح.. بعد سداده 86 مليونا و810 الاف جنيه.. وأشارت اليوم السابع إلى أن “3” متهمين فقط في “فساد القمح” سددوا 219 مليون جنيه “حتى الآن”.. وقالت الوطن «متهم واحد في فساد القمح يسدد 89 مليون جنيه.. مصادر: تحقيقات النيابة كشفت سرقة 550 مليون جنيه»..

الدعاية السوداء ضد الإخوان تتواصل
تواصلت الحملة السوداء ضد الإخوان والتي لم تتوقف يوما لا لشيء سوى أنهم كانوا أوتاد ميدان التحرير في ثورة يناير وفازوا بكل الاستحقاقات الانتخابية النزيهة بعد الثورة وهو ما هدد الاحتلال العسكري الجاثم منذ 6 عقود فدبر العسكر انقلابهم وراحوا ينتقمون من القوة الشعبية المدنية الأولى في البلاد.
وجاء مانشيت بالجمهورية يزعم «الشعب يرفض تحريض الإخوان: شائعات الفيس بوك.. هدفها إثارة الجماهير.. الخونة والجهلاء يتلاعبون بعقول البسطاء.. مصر تواجه مؤامرة خارجية يديرها عملاء الداخل”.

اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية بالأردن
المانشيت الرئيس للأهرام خصصته للحديث عن «اتفاقية جديدة لتنظيم العمالة المصرية في الأردن..اللجنة العليا المشتركة تبحث اليوم تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي».. وأشارت الجمهورية إلى بدء أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة.
أشارت الأهرام إلى أن السعودية أرسلت منحة قدرها «300» مليون دولار لمشروعات تنمية سيناء.. ونوهت “الأهرام” في تقرير آخر إلى وقف التأشيرات للسعودية حتي يوم عرفات..16 رحلة جوية نقلت امس 3811 حاجا..ووفاة الحلة الرابعة.
واعتبرت الأهرام الحملة العسكرية التركية في سوريا ضد داعش والأكراد غزوا وكتبت «ملفات.. “الغزو التركي” لشمال سوريا..و أوهام الزمن القديم».. وقالت الجمهورية إن المدفعية التركية تواصل قصف جرابلس.. وبحسب الأهرام فإن الرئيس الفرنسي أولاند يدعو لهدنة سوريا وينتقد الغزو التركي.
في تقرير لها نشرت المصري اليوم إن «الجيش الليبي» يقترب من تحرير سرت ويستعيد مسجد (الزرقاوي )..البحرية الإيطالية تنقذ 6500 لاجئ في البحر المتوسط..وليبيا تعلن خلوها من الأسلحة الكيماوية»..
ولأن مصطلح “الجيش الليبي” غامض ويعبر به عن مليشيات حفتر غالبا فإن تقرير الأهرام كان أكثر دقة وكتبت «قوات (الوفاق ) أي القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا ومن الثوار هناك تستعد لاقتحام آخر معاقل (داعش) في سرت.. إذا هي بحسب الأهرام الرسمية ليست الجيش الليبي ولكنها قوات” لأنها تعتبر أن مليشيات حفتر هي فقط التي يطلق عليها “الجيش الليبي“!
والسيسي يبدأ غدًا زيارة إلى الهند لدفع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات بحسب مانشيت بالأخبار
قالت الجمهورية إنه وسط غياب عربي وإسلامي.. الجماعات اليهودية المتطرفة أعلنت خطة هدم الأقصى.. وتزامنا مع هذا أشارت المصري اليوم أن الجماعة العربية تعقد اجتماعا ولكن ليس لبحث الاعداء الاسرائيلية على الأقصى ولكن لتعديل ميثاق الجامعة!.

 

 

العسكر يحارب أرزاق المصريين ويخفيهم قسرياً.. الثلاثاء 30أغسطس.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله
السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

العسكر يحارب أرزاق المصريين ويخفيهم قسرياً.. الثلاثاء 30أغسطس.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*كمائن واعتقالات عشوائية.. “تمام” السيناوية مع الانقلاب

قال شهود عيان من شمال سيناء، إن قوات الشرطة والجيش تنتشر في كمائن بطول الطريق الشمالي لشبه جزيرة سيناء (بئر العبد- العريش– الشيخ زويد- رفح)، وتعتقل العشرات دون وجه حق تحت مسمى تحري”، ولا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد أيام، وقد تصل الأيام إلى أسابيع.

وأكد مواطنون من المنطقة أن معاناة المصريين المهجرين من رفح والشيخ زويد “يومية ومستمرة”، فلا يقتصر الأمر على تهجيرهم وتركهم أراضيهم بالقوة، ولكن تستمر ملاحقتهم أمنيا، واعتقالهم بشكل عشوائي على الأكمنة في سيناء لمجرد أن محل الإقامة في البطاقة “رفح أو الشيخ زويد”. وأشار بعض المفرج عنهم إلى أن الزنازين تمتلئ بمواطنين من أبناء رفح والشيخ زويد.

من جانب آخر، استمرت داخلية الانقلاب في إغلاق الشوارع بالعريش، مع الوجود المستمر للأكمنة المتنقلة، ونفذت قوات الشرطة اليوم كمينا على سد الوادى أمام مدرسة “سينا سكولالخاصة، وأغلقت الشارع من اتجاه مع تضييق الاتجاه الآخر، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور والزحام الشديد، وسط سخط سائقى السيارات.

وفي رصد لحركة القوات على الأرض، قال شهود عيان إن عددا من سيارات الدفع الرباعي مصحوبة بقوات من الجيش، تجوب شوارع قريتي “قاطية وأقطية”، التابعتين لمركز بئر العبد، على امتداد ترعة السلام، ويتجهون إلى المناطق المرتفعة بالقرى، وهو ما أثار القلق والذعر بين الأهالي، وخافوا من الخروج من بيوتهم.

 

 

*اعتقال عدد من أهالي المختفين قسريًّا خلال تظاهرة أمام البرلمان

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الثلاثاء، باعتقال مجموعة من أسر المختفين قسريًا بعد وقفتهم أمام مجلس الشعب؛ للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم.

وبحسب أسر المختفين قسريًا، فإن قوات الأمن احتجزتهم جميعًا في نقطة شرطة مجلس النواب، بما في ذلك النساء والأطفال.

وقال مصدر من الأهالي من داخل نقطة شرطة البرلمان: إن الأمن يحتجزهم على أثر تنظيمهم وقفة احتجاجية وهتافاتهم ضد شرطة الانقلاب.

ونظم عدد من أهالي المختفين قسريًا وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء، للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم والاطمئنان عليهم.

وردد الأهالي هتافات منها: “واحد اثنين نواب الشعب فين”، و”قولي يا باشا وقولي يا بيه هما أولادنا أتخطفوا ليه”، و”ياللي بتسال إحنا مين إحنا أهالي المختفين”، كما قاموا برفع صور ذويهم مدون عليها اسم المختفي وتاريخ الاختفاء.  

وكنت قد وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” 1001 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية بحق مدنيين، وتشمل الفترة من بداية يناير 2016، وحتى نهاية يونيو.

وأشار تقرير التنسقية إلى تعرض “232 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير، مقابل 204 مواطنين في فبراير، وتعرض 184 مواطنًا للإخفاء في مارس ، أما في أبريل فتعرض نحو 111 مواطنًا للإخفاء، وفي مايو بلغ العدد 201، مقابل 69 في يونيو “.

وتعليقًا علي التضارب في أرقام الحصر، قال أحمد مفرح، الناشط الحقوقي المصري، المتواجد في جنيف، أن “التضارب طبيعي في ظل الأجواء الأمنية الصعبة، ويدلل بصورة واضحة على الانتهاكات المتزايدة من جانب النظام لحقوق المواطنين لاسيما في جريمة الاختفاء القسري”. 

وأضاف “التضارب أيضا يرجع لوجود أكثر من جهة، ومجموعات تعمل على الرصد، دون أن تقوم بالتنسيق فيما بينها، كما أنها تختلف من حيث مهنيتها في العمل”.

 

 

*مصر تحيي ذكرى “الاختفاء” باختطاف محامي أسر “العقرب

فيما يحتفل العالم باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، أصرت قوات أمن الانقلاب على أن تحيي المناسبة على طريقتها الخاصة، حيث اختطفت محمد صادق، المحامي والباحث الحقوقي، من محطة قطار الجيزة خلال توصيله أحد أقاربه.

ويعتبر “صادق” محامي أسر سجناء العقرب، والذي حصل على أحكام بتمكينهم من الزيارة، ولم يتم التعرف حتى الآن على الجهة التي تم اصطحابه إليها، وهو أحد أبناء مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

ومنذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اتهامات الإخفاء القسري رغم توثيق منظمات حقوقية، حتى يونيو الماضي، ما يزيد عن 2300 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، بعد الثالث من يوليو 2013.

 

 

*وفاة شاب بأزمة قلبية بعد إرهابه في كمين أمني ببني سويف

توفي شاب (38 عامًا)، اليوم الثلاثاء، إثر إرهابه من قبل قوات الأمن المتمركزة في كمين أمني بميدان العبور بمدينة بني سويف، أثناء استيقافه لفحصه والاشتباه به، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات البحث الجنائي بأنه في أثناء تمركز كمين أمني متحرك بميدان العبور بمدينة بني سويف، لضبط الحالة الأمنية والمرورية، استوقف سيارة ملاكي يستقلها” محمد جابر محمد روبي” وبفحصه تبين حيازته لطبنجة صوت، وبسؤاله حول أسباب تواجد تلك المضبوطات

سقط مغشيًا عليه، ليحاول أعضاء الكمين إفاقته، إلا أنه فارق الحياة، وذلك بعد أن تعرض لأزمة قلبية ربما حدثت له خوفا من استقياف قوات الأمن له. 

كما كشفت التحريات عن وفاة الشاب بالسكتة القلبية حسبما أقر مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي عليه، كما أكدت التحريات أن الشاب يعاني من أمراض ويتم علاجه على مراحل مختلفة.

 

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تفضح جرائم العسكر

طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل للإفراج عن ذويهم المحكوم عليهم ظلما بالسجن المشدد 10 سنوات علي خلفية أحداث 30 أغسطس 2013 بالمحافظة، يوم جمعة “الشعب يسترد ثورته” وتقديم مرتكبيها للعدالة.

ونظمت الرابطة مؤتمرا اليوم الثلاثاء بالتزامن مع مرور 3 سنوات، بعد أحداث التلاثين من أغسطس، لعام ألفين وثلاثة عشر، بمحافظة الشرقية، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالزقازيق ما أسفر عن ارتقاء 3 واصابة العشرات واعتقال ما يزيد عن 80، حكم عليهم مؤخرا بالسجن 10 سنوات بتهم ملفقة لا صلة لهم بها.

وفضحت الرابطة جرم العسكر وبلطجيته، وقضاته، في أحداث التلاثين من أغسطس، لعام ألفين وثلاثة عشر، وقالت إن أبناء محافظة الشرقية، بمختلف أطيافهم، من مدن وقري المحافظة، قد خرجوا في انتفاضة شعبية في الثلاثين من أغسطس لعام ألفين وثلاثة عشر، للتنديد بأكبر مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، فى مجزرة فض اعتصام رابعة الوحشي،.

وأكدت الرابطة أن خروج الآلاف من أحرار وحرائر الشرقية فى هذا اليوم جن جنون ميلشيات الانقلاب بالمحافظة، ودفعهم لحشد جيوش البلطجية والاعتداء الوحشي علي المتظاهرين السلميين، بوابل من الرصاص الحي وطلقات الخرطوش، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مشهد إجرامي مريب، ما أدي لارتقاء ثلاثة شهداء، فضلا عن إصابة وجرح واعتقال المئات من الثوار، وسحل عشرات النساء، في مشهد يكشف عن خسة وندالة قوات أمن الانقلاب وبلطجيتهم.

وأضافت الرابطة، أن قضاء الانقلاب، أبي إلا أن يشارك في تلك الأحداث التي ستظل وصمة عار علي جبين سلطات أمن الانقلاب بالمحافظة، وقام بالحكم علي ما يزيد عن ثمانين مظلوما من أبناء المحافظة تم اعتقالهم بصورة عشوائية، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهم باطلة، منها قتل ثلاثة من أشقائهم في النضال الثوري، والاعتداء علي المنشأت العامة والخاصة.

كانت محافظ الشرقية قد شهدت مظاهرات حاشدة شارك فيها الالف من أبناء المحافظة فى ذلك اليوم 30 أغسطس 2013 استجابة لدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالانتفاض تحت شعار الشعب يسترد ثورته بعد أسبوعين من أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث برابعة العدوية والنهضة تاكيد على تواصل النضال حتي إسقاط الانقلاب، فاعتدت عليها ميلشيات أمن الانقلاب مدعومة بالبلطجية، بالرصاص الحي والخرطوش والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة من المتظاهرين، وسقوط مئات الجرحي والمصابين، واعتقال ما يزيد عن 80 معتقلا، تم إحالتهم لمحكمة الجنايات وحكم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهم ظالمة، منها قتل أشقائهم في النضال الثوري، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

 

 

*الدور على الفول”.. العسكر يحارب أرزاق المصريين

بعد استيلاء جيش الانقلاب العسكري على محاجر ومصانع الرخام ودخوله بمجال مدارس الإنترناشونال، فضلاً عن باعه الطويل في  مصانع الجبن والمربى والحلوى والمكرونة، والفنادي والملاهي.. ماذا بقي للمصريين؟ هل يترك عسكر المكرونة مجالاً للمصريين لكسب أرزاقهم؟ 

ليس محض خيال أو افتراء أن يؤسس الجيش المصري في الساعات القادمة شركة تحتكر بيع المناديل في الإشارات وشركة أخري لعربيات الفول والسجق في الشارع ونجد المجند يبيع مناديل في الإشارات أو على عربة فول، فجشع جنرالات الجيش وطمعهم لم يبلغ بعد منتهاه.

 إعفاءات بلا حدود

وبحسب البحث الذي أعده أحمد مرسي لمركز كارنيجي للشرق الأوسط “تعفي القوانين في مصر أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005.

كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص”.

كما لا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخري.

بيزنس المدارس

تم الكشف مؤخرًا عن قيام الجيش المصري بالاستثمار في سوق المدارس الخاصة ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع استثماراته بدون منافسين له.

وبحسب الموقع الرسمي لسلسلة مدارس بدر الدولية في محافظة السويس، فقد عرفت المدرسة نفسها بأنها تأسست من قبل القوات المسلحة المصرية بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية، بحيث يقدم فيها أعلى جودة من التعليم.

ومما زاد من التكهنات حول رغبة الجيش في السيطرة على افتتاح المدارس الدولية، واحتكارها لنفسه، هو قرار وزير التربية والتعليم الانقلابي، الهلالي الشربيني، الأحد، القاضي بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.

محاجر الرمل

وقبل عام قام الجيش بالاستيلاء على محاجر الرمل الخاصة المنتشرة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأغلقها في وجه أصحاب الجرارات والمقطورات الأمر الذي أثار سخط أصحاب اللوادر والجرارات وأثر على الحرفيين بالمنطقة من عمال البناء والمحارة والخرسانة. 

وأثرت قرارات الاستيلاء والغلق على أسعار مواد البناء من الرمال والأسمنت، حيث زاد سعر مقطورة الرمال الخاصة بردم الأساسات من 35 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، وزاد سعر مقطورة الرمال التي تستخدم في المحارة والبناء من 80 جنيهًا إلى 300 جنيه. وأدت هذه الزيادة إلى التأثير بشدة على عمال البناء والمحارة فقد قلت نسبة الطلب عليهم لأن من يريد البناء قام بتأجيل أعماله حتى يتم فتح المحاجر مرة أخرى. 

الصناعات 

يمتلك الجيش كذلك أسطورة من المجموعات لأعمال الهندسة والبناء والأجهزة والغذاء منها على سبيل المثال:

1: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للأسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس”، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز.

2 : الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

3: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية. 

 4: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية واتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعت الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

هيمنة على الاقتصاد

ومن المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم يكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عامًا من حكم أداره العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك ثم الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وتوسع الجيش في عهد الانقلاب اقتصادياً فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% في 2015 وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

 

 

*ميليشيات الأمن تعتقل طالبًا وتقتله بعدها بـ24 ساعة

ارتكبت قوات أمن الانقلاب جريمة جديدة تضاف لمذابحها الموثقة منذ بداية الانقلاب وفض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بقتل طالب في الفرقة الخامسة بكلية طب جامعة عين شمس، بعد اعتقاله بـ24 ساعة في هزلية أحكام قضائية حكم خلالها عليه بسنتين سجن.

وقال شقيق الطالب الشهيد، الذي قتلته قوات أمن الانقلاب، خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إن أحمد مدحت محمد كمال، طالب في كلية الطب الفرقة الخامسة وتم اعتقاله بعد صدور حكم غيابي يوم ٥ اغسطس ٢٠١٥ بتهمة التظاهر والحكم عليه بسنتين سجن.

وأضاف “أنه أمس الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠١٦ قامت قوات تنفيذ الأحكام بالقبض على أخي في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً قتل أخي على يد رجال الشرطة وذهبت جثته وحيدةً إلى مشرحة زينهم”.

وكشف شقيق الشهيد أن الرواية الرسمية بعد القبض على أخيه هي أنه حاول الفرار والقفز من البوكس؛ ما أدى إى كسر في الجمجمة أفضى إلى موته، وفي المشرحة كسر ونزيف في الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوى من الفم. 

واختتم شقيقه تدوينته قائلاً: “حسبى الله ونعم الوكيل في من قتل أحمد مدحت الطالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

 

 

*نصباية جديدة.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله بمليون جرام ذهب

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري بالاستيلاء على أموال المصريين عن طريق فرض الضرائب وارتفاع الأسعار وإنشاء صندوق وهمي باسم “تحيا مصر” والذي لم يعرف مسئول واحد حجم الأموال التي تدخل هذا الصندوق، ولكن استغل مشاهده العاطفية التي يضحك بها على البسطاء من النساء للاستيلاء على مصوغاتهم الذهبية أيضًا.

 وجاءت دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للنساء بزعم الوقوف بجانب وطنهن، وتدعيم المشاريع الجديدة التي تنشئها الدولة، لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي، وذلك على لسان مجموعة من المؤيدات للانقلاب والداعمات له واللائي دعون لحملة “اتبرعي بجرام ذهب”، بزعم المساهمة في انتشال الوطن من عثرته الاقتصادية، ورفع القيمة الشرائية للجنيه المصري، من خلال ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي، جراء المساهمات التي ستقوم بها الحملة، والتي تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، ليستولي عليها قائد الانقلاب كما استولى على أموالهم من قبل في حفر ترعة قناة السويس التي خسرت إيرادتها قبل حفر التفريعة الجديدة.

ودعمت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، الحملة، ونقلت عن سوزان بدوي، المتحدثة باسم المبادرة، اليوم الثلاثاء: إن مجموعة من سيدات مصر، اجتمعن داخل مؤسسة للأعمال الخيرية، وقررن إطلاق المبادرة، بهدف دعم الاقتصاد المصرى، استجابة لدعوة السيسي، للمرأة المصرية، في أغلب خطاباته، التي عبر فيها عن القيمة التي تضيفها السيدة المصرية في العمل الوطني.

وكشفت بدوي أن المبادرة تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، عن طريق التبرع بجرام ذهب، من قبل كل سيدة، ويتم تخصيص أرقام هواتف، يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، تعمل على تقديم المساعدة لمن يريد التبرع، على أن تتم عملية التبرع داخل البنك المركزي المصري، وفروعه بالمحافظات، تحت إشراف الحكومة.

 وزعمت بدوي أن المباردة لاقت تفاعلاً كبيرًا حتى الآن، وأن عددًا كبيرًا من السيدات قمن بالتبرع، إلا أن المبادرة لم تخرج عن العاصمة، مطالبة وسائل الإعلام بتبني المبادرة، للعمل على انتشارها بشكل أكبر، داخل قرى ونجوع ومحافظات مصر.

 وأشارت إلى أن أغلب التبرعات من قبل الفتيات والسيدات، تعدت حجم جرام الذهب، مشيرة إلى أن هناك سيدات تبرعن بخاتم أو دبلة أو أسورة، وهذا إن دل فإنما يدل على رغبة عارمة من قبل نساء مصر، لمساندة ودعم الاقتصاد المصري.

 وعبرت بدوي عن رغبة أعضاء المبادرة في أن تصبح المساهمة في حملتهم شبيهة بالاكتتاب الذي حدث في مشروع قناة السويس الجديدة، أو صندوق تحيا مصر.

 

 

*الاستجابة المتزايدة لدعوات العصيان المدني بمصر تقلق سلطات الانقلاب

تزايدت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة رقعة الاستجابة لدعوات الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، في إطار حملة أشمل للعصيان المدني احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وكانت أحدث هذه الدعوات قد صدرت عن “المجلس الثوري المصري” الذي حث الشعب، في بيان له الأسبوع الماضي، على الامتناع عن دفع الفواتير كأحد أدوات مقاومة الظلم، لينضم إلى دعوات سابقة لعدم سداد فواتير الكهرباء أصدرتها حركات ثورية أخرى.

مش دافعين

كما دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للحث على عدم سداد فواتير المرافق والثورة ضد ارتفاع الأسعار، من بينها حملة “مش دافعين، و”جوعتونا”، و”ثورة الفقراء“.
ويقول مراقبون إن الغضب ينتشر بين المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار بنسبة تجاوزت 35%، وحذروا من أن سياسة الجباية التي يتبعها النظام الانقلابي مع المصريين منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة ستؤدي إلى اندلاع ثورة جياع قريبا.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وقائع اعتداء الأهالي بالضرب على محصلي الكهرباء، بسبب امتناعهم عن السداد وتهديد المحصلين بقطع الكهرباء عنهم، كما انتشرت ملصقات علقها مواطنون على أبواب منازلهم تحذر المحصلين من مطالبتهم بأي أموال وإلا تعرضوا للضرب والإهانة.
وفي “شبرا الخيمة”، التابعة لمحافظة القليوبية، دشن الأهالي حملة بعنوان مش دافع” لمقاطعة فواتير الكهرباء، وقالوا في بيان لهم، إن الفواتير تفوق قدرتهم على السداد.
كما امتنع جميع أهالي قرية “فيشا” الواقعة في محافظة البحيرة، عن دفع قيمة فواتير الكهرباء بسبب ارتفاعها وعدم إحساس المسؤولين بمعاناتهم.

“عصيان من نوع آخر

وأكد محمد سالم، وهو ميكانيكي يعمل بمنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة، أنه استمر هو ومعظم أهالي المنطقة العشوائية التي يسكن بها في عدم دفع فواتير الكهرباء لأكثر من عامين بسبب ارتفاع قيمتها.
وأضاف سالم أن الحكومة بعدما يئست من إجبار الأهالي على دفع الفواتير، لجأت إلى استبدال العدادات القديمة بأخرى تعمل بنظام الكروت المدفوعة مقدما، حتى تجبرهم على دفع ثمن الكهرباء، لكن الغالبية العظمى من الأهالي لجؤوا إلى توصيلات مخالفة (خارج العداد) واستمروا في استهلاك الكهرباء دون دفع قيمتها.
وأكد أن لعبة القط والفأر ستستمر بين الشعب والانقلاب لسنوات طويلة، طالما ظل الناس يشعرون أن النظام يسرقهم ولا يعطيهم حقوقهم أو يشعر بهم.
وقال مواطنون، رفضوا ذكر أسمائهم، إنهم امتنعوا عن دفع الفواتير منذ مدة طويلة، ليس استجابة لدعوات سياسية، وإنما بسبب فقرهم وعجزهم عن السداد.
هجوم مضاد وشرس
وفي المقابل، شنت وسائل الإعلام المصرية والسياسيين والنواب المؤيدين للانقلاب، هجوما شرسا على دعوات العصيان المدني والامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، ما يعكس قلق النظام الانقلابي الشديد من نجاح تلك التحركات الشعبية، بحسب مراقبين.
ووصف مؤيدو الانقلاب العصيان المدني بأنه “مؤامرة خارجية لنشر الفوضى بالبلاد وضرب الاقتصاد وهدم الدولة تمهيدا لعودة الإخوان للحكم مجددا“.
وزعمت صحيفة “اليوم السابع” إن جماعة الإخوان تعد صورا وفيديوهات تؤكد تأييد الشعب المصري لهذه الحملات، وتقوم بعرضها في مؤتمرات ووسائل إعلام في أوروبا وأمريكا لإظهار رفض الشعب المصري لسياسات النظام.
العصيان المدني حرام
وخوفا من استجابة المواطنين لهذه الدعوات، أسرعت دار الإفتاء التابعة للانقلاب بإصدار بيان أكدت فيه حرمة العصيان المدني أو الامتناع عن دفع الفواتير الحكومية.
وزعم مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء في بيان له، إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تقويض الأمن، وإشعال الحرائق، ونشر العنف، وهدم المؤسسات والهيئات الحكومية التي تمثل أركان الدولة المصرية ودعائمها.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية تحولت في عهد الانقلاب إلى أحد الأدوات التي يستخدمها العسكر للدفاع عن انقلابهم ومصالحهم الشخصية، حيث دأبت من الثالث من يوليو على إصدار فتاوي تؤيد العسكر وزعيم عصابتهم عبد الفتاح السيسي كان أخرها فتوى تجيز دفع الزكاة لصندوق السيسي المسمى “تحيا مصر“.
بلاغات واعتقالات
كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب القبض على عشرات المواطنين، واتهمتهم بتلقي أموال من الخارج لتحريض المواطنين على العصيان المدني ونشر الفوضى في البلاد مستغلين الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتقدم أحد المحامين التابعين للعسكر ببلاغ للنائب العام ضد المستشار وليد شرابي، عضو المجلس الثوري، اتهمه فيه بالتحريض على العصيان المدني وهدم مؤسسات دولة العسكر، بزعم تنفيذ تعليمات دول معادية لمصر.
وحث شرابي المصريين على عدم سداد فواتير الكهرباء باعتباره أحد أشكال العصيان المدني، وقال، عبر حسابه على “تويتر”: “إن الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء هو أحد أشكال العصيان المدني الذي يعد حقا للمواطن“.
كما هدد وزير الكهرباء بحكومة العسكر محمد شاكر بأنه في حال امتناع أي مواطن عن سداد الفواتير المستحقة عليه فسوف تقوم الوزارة بقطع التيار عنه فورا، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على حملات مقاطعة دفع الفواتير بعد الزيادة الجديدة لأسعار استهلاك الكهرباء.
وعلى الرغم من تلك التهديدات من قبل العسكر إلا أن قطاع عريض من المواطنين وخاصة الفقراء والمهمشين استجاب لدعوات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء والمرافق غير عابئ بحملات الترهيب المستمرة من قبل الانقلاب، مما أثار قلقا واسعا في أوساط الدوائر الرسمية التابعة للانقلاب من تحولها إلى هبة شعبية عارمة ضد الانقلاب على غرار أحداث فبراير 1977، أو يناير 2011.

 

 

*بعد اغلاقه أكثر من عام .. الانقلاب يفتح معبر رفح لحجاج غزة

فتحت سلطات الانقلاب العسكري المصرية اليوم معبر رفح البري الحدودي لمدة ثلاثة أيام للسماح بسفر حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة إلى السعودية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة إن أكثر من ألفي حاج سيغادرون غزة على مدار ثلاثة أيام، وأضافت أنه تم الانتهاء من التحضيرات لتسهيل سفرهم من معبر رفح إلى مطار القاهرة ثم إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في غزة حسن الصيفي للجزيرة إن جميع ترتيبات السفر للحجاج من تأشيرات ومواصلات وإقامة رتبت هذا العام بصورة أفضل من قبل مكاتب مختصة طالب أصحابها بعودة رحلات العمرة التي حرم منها مواطنو غزة بسبب إغلاق معبر رفح بشكل شبه كامل منذ صيف العام 2013.
ويأتي عبور حجاج غزة هذا العام بعدما تعهدت سلطات الانقلاب المصرية بتسهيل إتمام الإجراءات والسفر في الموعد المحدد تفاديا لتكرار تعثر أو إعاقة سفر حجاج غزة كما حدث عدة مرات في سنوات الحصار العشر الماضية.

وكانت آخر مرة فتحت فيها السلطات المصرية معبر رفح في الـ29 من يونيو/حزيران الماضي ولمدة خمسة أيام فقط لكي يغادر القطاع ثلاثة آلاف مسافر من الحالات الإنسانية

 

 

*اخفاء قسري لأستاذ بكلية الطب وموظف رغم قرار المحكمة بالإفراج عنهما

قال مصدر حقوقي أن سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الغربية تخفي قسرياً اثنين من المواطنين هما – الدكتور “الحسيني المطاهر” و الأستاذ “ياسر لبن” – لليوم الثاني عشر على التوالي رغم قرار محكمة طنطا بالإفراج عنهما .

وأشار المصدر أن “الحسينيأستاذ مساعد بكلية الطب جامعة كفرالشيخ ، و أن “ياسرموظف بشركة كارجاس بالغربية.

وأكد المصدر أن “المطاهر ولبن” تم اعتقالهما في 4 أغسطس الجاري ، وتم اخفائهما 8 أيام ، ثم ظهرا في نيابة طنطا و وجه لهما تهمة الإنتماء لجماعة محظورة ، وأمرت النيابة بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق .

وأضاف المصدر أن المحامي قدم استئناف على حبسهما أمام المحكمة والتي قضت بالإفراج عن “المطاهر ولبن” ، وطعنت النيابة على قرار المحكمة ، ثم رفضت المحكمة الطعن وأيدت الإفراج عنهما في 18 أغسطس الجاري .

وذكر المصدر الحقوقي أنه بعد قرار الإفراج ، قامت الداخلية بتأخير الإفراج عن “المطاهر ولبن” لمدة يومين ، وبعدها تم اخفائهم قسرياً لليوم 12 على التوالي .

و تحمل أسرتي المعتقلين وزارة الداخلية المسؤولية عن صحة “الحسيني المطاهر” و “ياسر لبن” . 

 

*أكثر من عام على اختفاء بلال عثمان ومازال مصيره مجهولًا

بلال عثمان عبدالباقي شاب فى العقد الثالث من العمر أحد أبناء محافظة الفيوم متزوج وأب لطفين اختطفه قوات أمن الانقلاب فى الثامن عشر من أغسطس الماضى ، عقب مداهمتها لمزرعة دواجن كان يعمل بها بمركز سنورس ، وما زال مصيره مجهولاً حتى ذلك الحين
تروي أسرته أنها توصلت لمعلومات تفيد باحتجازه بقسم شرطة الفيوم ” الفلاحين ” ، لكن القسم ينكر صحة هذة المعلومة .
كما تخشى من أمكانية تعرضه للتعذيب الشديد مما يشكل خطرًا على صحته يجعله عرضه للأصابة بأمراض نفسية وعصيبة وجسدية نتيجة لما يتعرض له المختطفون داخل القسم والذى أشتهر بسلخانة ” الدور الثانى ” .
وأردفت عن تقديمها للعديد من الشكاوى لمكتب النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل في اليوم التالي لاختطافه ، ولكن جميعها لم يتم النظر بها ولم يتم التحرك للإفصاح عن مكان احتجازه أو عرضه على أى جهة تحقيق .
كانت هذة السطور ملخص لأحد ضحايا جريمة الإخفاء القسري بمحافظة الفيوم ، والذى يجب محاسبة مرتكبيها أيًا ما كانوا ، حيث شهد أغسطس الماضى في عام 2015 اختفاء نحو 25 مواطن على أيدي قوات الأمن بالمحافظة ، منهم من ظهر بعد فترة وقد ظهر عليه أثار التعذيب أثناء عرضه عل النيابة ومنهم من ظل مختفياً حتى هذة اللحظة .

 

 

*تأجيل نظر إشكالين لوقف تنفيذ مصرية “تيران وصنافير

قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة السعودية، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لإدخال وزير الخارجية خصمًا جديدًا في الدعوى وتقديم المذكرات والمستندات.

واختصم الإشكالان اللذان أقامهما المواطن “خيري عبدالفتاح”، والمحامي “أشرف فرحات”، كلاً من قائد الانقلاب ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، معاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلاً عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى “بطلان اتفاقية ترسيم الحدود” وإصدار الحكم فيها، مشيرًا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه “لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة”، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.

وكانت دائرة فحص الطعون السابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، بقبول طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، وبتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة، عن نظر الطعن المقام من رئاسة الانقلاب ومجلس الوزراء؛ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم قبول طلب الرد: إن دائرة فحص الطعون الأولى خالفت قانون المرافعات ومنعت المحكمة من تحقيق نزاع الخصم، ونكلت عن تقديم المستندات المتعلقة بالطعن للمحكمة التي تنظر طلب الرد. 

 يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار، الأمر الذي ثار معه الشعب المصري وأجهض ثورته السيسي بالقمع والاعتقال.

 

 

*مش عايز اتجوز”.. السيسي يحارب نص الدين

حتى الزواج وهو “نصف الدين” لم يسلم من إتاوات الانقلاب العسكري في مصر بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي، فلم يكتف الانقلاب بارتفاع أسعار المساكن والأثاث والذهب، لكنه واصل حربه على “الحلال” بفرض “جباية” على رسوم الزواج، فضلا عن ضريبة 25% على قاعات الأفراح.

قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15 أغسطس الجاري قرر أن تحسب الضريبة الجديدة على قاعات الأفراح ويتم توريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.

الضرائب أيضًا لاحقت وثائق الزواج والطلاق حيث تم تعديل عدة فقرات من القانون يتم من خلالها زيادة مصاريف وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية وهو من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية على زيادة مصاريف إصدار وثيقة الزواج والطلاق، ليكون كالتالي: 

1 – مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، يدفعها الزوج (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج (الجملة الأخيرة نص جديد).

2 – مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق (الجملة الأخيرة نص جديد).

إعفاء قاعات الجيش

في المقابل تبقى قاعات القوات المسلحة التي تركت واجباتها وتفرغت لـ”البزنس” معفاة من أي ضرائب أو رسوم وفقا لما نشرته صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.

وهذه المنشآت ليست كما يتبادر للذهن منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، فضلا عن عدد كبير من قاعات الأفراح وكلها تابعة للقوات المسلحة. 

نصف الأموال للمطلقة

وفي السياق استغل عدد من شيوخ السلطان وطراطير “برلمان الدم” حملة السيسي على “الحلال” لطرح مجموعة من الأفكار المبتدعة التي تعطل الزواج ، مثل آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس الدم، حيث قدمت مقترح قانون لمنح المرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق.

وزعمت “نصير” أن القانون عادل للرجال ويوافق الإسلام، لأن الله أمر بتسريح المرأة عند الطلاق بإحسان، والله ربط بين الزوج والزوجة برباط الإحسان، والذي يعد أعلى درجات الإسلام.

العزوف عن الزواج

ويواجه المجتمع المصري أصلا أزمة عنوسة بين الجنسين وعزوف عن الزواج بسبب ارتفاع نسبة البطالة فضلا عن تكاليف الزواج باهظة الثمن وهو ما عبرت عنه عدة دراسات.

فوفقًا لإحصاءات رسمية منذ عامين هناك 13 مليون شاب وفتاة تجاوز أعمارهم 35 عاماً لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب 10.5 ملايين فتاة فوق سن الـ35، كما أن هذا الرقم مرشح للتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر منذ سنوات، وذلك يرجع لتزايد حدة مشكلة البطالة في مصر.

وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفقا أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2013، سجل 13,4%، مقابل 8,9% خلال نفس الربع من عام 2010، وهو ما ساهم بشكل كبير في تفشى ظاهرة العنوسة في مصر، نظرا لعدم وجود فرص عمل مناسبة للشباب، تحقق لهم دخلا ثابتا يمكنهم من تأسيس حياة زوجية مستقرة. 

ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي أن الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها مصر منذ سنوات قد خلقت مناخًا مناسبًا لتفشي ظاهرة العنوسة.

 

 

*الانقلاب يقتل “خالد سحلوب” بالبطيء

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجا جديدا لإنقاذ الشاب خالد سحلوب (٢٤ سنة) المعتقل من يناير ٢٠١٤ بتهمة حمل كاميرا، والمحكوم عليه بـ٣ سنين سجن مشدد في قضية “خلية الماريوت“.
وأكدت التعليقات التي تفاعلت مع الهاشتاج الذي دشنه النشطاء بعنوان #انقذوا_خالد_سحلوب، مؤكدة أن قد تم تلفيق تهم له في السجن بعد سنة كاملة ومنها قضية “كتايب حلوان” اللي حصلت أحداثها بعد ٨ شهور من اعتقاله، موضحين أن ما يحدث له ليس مجرد سجن مشدد ولكن هو قتل بالبطيء.
وقالت أسرة خالد سحلوب إن ابنها يتعرض باستمرار لإيذاء نفسي وجسدي، ما دفعه لعمل إضراب كلي عن الطعام عشان يتنقل من مقبرة العقرب، بعد أن تم الاعتداء عليه مرتين من إيهاب أبوسمرة رئيس مباحث سجن العقرب وكتفه وعلقله محاليل عشان يفك إضرابه، بمشاركة ضابط اسمه أحمد أبوالوفا.
وأوضحت أسرته -في بيان لها- أن ابنها حينما طلب نقله لمستشفى أو حتى لعيادة السجن وضعوه في التأديب الانفرادي، على الرغم من أن حالته لا تسمح بأن يمكث فيها ساعة واحدة.

وأكدت الأسرة أن خالد ذهب لعيادة السجن بعد معاناة، وتم نقله بعدها مستشفى الليمان بعد فشلهم في التعامل مع حالته، موضحين أن جسمه أصبح هزيلا جدا ولا يستطيع المشي، فضلا عن أن حالته تزداد سوءا يوما بعد يوم.

 

 

*بعد احتكاره المستلزمات الطبية.. الجيش يشرف على طعام المدن الجامعية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب عن قرار الجامعة بالتعاقد مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.

وقال الخشت، في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت ممارسة ومفاضلة وتقدم عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، واختارت الجامعة القوات المسلحة، نظرًا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.

يُذكر أن جامعة القاهرة تضم 4 مدن جامعية واحدة للبنين و3 للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتوراح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.

وفي نهاية يوليو الماضي، أرسل المجلس الأعلى للجامعات خطابًا بالأمر المباشر إلى نحو 15 جامعة مصرية يطالبهم عبر إشارة عاجلة بوقف جميع المناقصات العامة والممارسات الجديدة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدا للشراء من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

ولا تخضع ميزانيات المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة والسكان، حيث يتبع 11 معهدًا تعليميًا ونحو 18 مستشفى جامعيًا لوزارة التعليم العالي وتبلغ قيمة المشتريات والمصروفات السنوية على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية التي تخدم أكثر من 42% من المصريين نحو 2 مليار و300 مليون جنيه.

ومنذ أغسطس 2012، تم تكليف القوات المسلحة بإقامة 1350 مشروعاً بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب عماد الألفي.

وتنفذ الهيئة الهندسية 3 مشروعات كبرى، وهي مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع شبكة الطرق العملاقة، ومشروع استزراع مليون فدان.

كما يتمتع الجيش بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، ولا تمر موارد المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة.

وبالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة، فهناك الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعاً للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية والهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعاً وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية، وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية.

وكانت دراسة لمعهد “كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط” أكدت أن الجيش المصري اكتسب نفوذًا غير مسبوق منذ أن أشرف على إطاحة رئيسَين مصريَّين، هما حسني مبارك في العام 2011 ومحمد مرسي في العام 2013 على حد قولها.

وأشارت “شانا مارشال” المديرة المساعدة للمعهد، مُعدّة الدراسة التي نُشرت في أبريل الماضي موضوع بعنوان: “القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية”، إلى أنه “مع تهميش أبرز المنافسين السياسيين، والحصول على ما يزيد عن 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق، بعد اعتلاء عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة، استأنفت القوات المسلحة المصرية عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريبًا”.

 

 

*قبل “الأضحى”.. ارتفاع اللحوم 20%

قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار اللحوم البلدية ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 20% حتى الآن، فسعر كيلو اللحم الضانى إلى ما بين 80 إلى 95 جنيهًا، وكيلو الكندوز من 90 إلى 100 جنيه، والبتلو بالعظم 80 جنيهًا، والبتلو المشفى قد يصل إلى 140 أو 150 جنيهًا في مناطق أخرى.

وأضاف شرف، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللحوم السودانية من أجود أنواع اللحوم المستوردة؛ لأن المواشي تأتي حية ويتم تسمينها داخل المزارع ثم ذبحها فى بالمجازر المصرية.

وقال نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: إن سعر كيلو اللحم السوداني من 65 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البرازيلي من 53 إلى 60 جنيهًا، واللحوم الهندية يبدأ سعرها من 48 وحتى 50 جنيهًا.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من نوع من اللحوم المستوردة، ولكن السوداني أهمها للمواطن المصري البسيط، وهو الأكثر تداولاً، لأنه خفيف مثل اللحم البلدي، ثم يأتي اللحم البرازيلي تاليًا له، وفي آخر القائمة تأتي اللحوم الهندية.

 

 

*للمرة الثانية.. إخلاء سبيل “حرامية القمح” بعد سداد 86 مليونًا

واصل نائب عام الانقلاب الإفراج عن فاسدي صوامع القمح، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية عقب إخلاء سبيل متهم بعد سداد 86 مليون جنيه استولى على أقماح بغير حق.

وقد أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي) بعد أن قام بسدد مبلغ 86 مليونًا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة أنه استولى علي أقماح بدون وجه حق.

وكان النائب العام قرر إخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع (بنكر العائلة) بعد سداد 77 مليون جنيه؛ حيث أسندت إليه ارتكابه لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.

وكان النائب العام قد سبق وأصدر عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.

جدير بالذكر أن مجلس نواب العسكر أمس الاثنين، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح، وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة، إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وذلك عبر “ترولي” نظرًا لكميات الأوراق التي تم تجميعها.

وكشف تقرير اللجنة، عن أن الزيارات الميدانية التي قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية، وأن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشونة، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين القمح في الشون ما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المعاينات التي تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح “التابعة لوزارة التموين” لمراكز التخزين التي تم مراجعتها في المواقع التي تمت زيارتها هي معاينات شكلية وغير منضبطة، حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية؛ ما يتيح إدراج كميات مخزون وهمي في الصوامع والتناكر. 

وقالت اللجنة إن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2016 لم تلتزم باستغلال كافة السعات التخزينية لديها أولا، حيث نجد إجمالي السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ مليون طن تقريبا، في حين أن الذي تم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلي بلغ نحو 307 أطنان فقط بنسبة إشغال 29.7% وهو ما حاول رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها إخفاؤه، وقد تسبب عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة في تحمل الشركة لخسائر كبيرة نتيجة إهدار تلك السعات إضافة إلى تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص وهو ما يمثل إهدارا كبيرا للمال العام.

 

 

 

*برلماني عسكري يفضح حكومة الانقلاب.. حتاخد ضريبة على “التنفس

فضح نائب ببرلمان العسكر استمرار حكومة الانقلاب في فرض ضرائب على الشعب والتي كان آخرها إقرار قانون الضريبة المضافة لتزيد من أوجاع المصريين يومًا بعد يوم في ظل حكم العسكر.

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو نواب الدم، إن قانون ضريبة القيمة المضافة، يعود بنا إلى عصور المماليك، موضحًا: “كل القوانين التى قدمتها الحكومة للبرلمان، كانت لتحصيل ضرائب من الناس”.

وأضاف “عبد العزيز” خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بأحد المؤتمرات الصحيفة لتكتل “25-30″، قائلًاً: “اللي عاوز يتنفس بعد كده هيدفع ضرائب، واللي هيموت هيدفع ضرائب على موته”.

 

 

*بالتزامن مع “مليار” للانقلاب.. “الإمارات” تزيد أسعار البنزين للمرة الثالثة

في ظل انخفاض الأسعار العالمية للنفط وأزمات الخليج الاقتصادية، تعض الإمارات أناملها وترسل مليار دولار للبنك المركزي المصري، من أصل مليارين وعدت بهما الانقلابيين في إبريل الماضي، لمنع سقوط “السيسي”، وفي الوقت ذاته يدفع نحو 250 ألف مصري يقيمون في الإمارات وغيرهم من المواطنين والمقيمين فاتورة دعم نظام -لا رقيب عليه- لعصابة من الدمويين.
حيث قالت وزارة الطاقة، أمس، إن أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة، ستزيد بقيمة فلسين للتر، بارتفاع نسبته نحو 1.2%، ابتداءً من أول سبتمبر المقبل، مقارنة بأسعار أغسطس الجاري، بينما ينخفض سعر وقود الديزل بنحو أربعة فلوس بنسبة 2.3% للتر، خلال الفترة نفسها، وفقا للإمارات اليوم.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الطاقة، أمس، الأسعار الجديدة للوقود، المزمع تطبيقها ابتداءً من الخميس المقبل، الموافق الأول من سبتمبر 2016، موضحة أن سعر لتر (جازولين سوبر – 98)، سيرتفع إلى 1.75 درهم، مقابل 1.73 درهم للتر خلال أغسطس الجاري، بزيادة قيمتها فلسان، وبارتفاع نسبته 1.16%، فيما سيرتفع سعر لتر (جازولين خصوصي 95) إلى 1.64 درهم خلال سبتمبر، مقابل 1.62 درهم للتر في الشهر الجاري، بزيادة قيمتها فلسان تعادل نسبة 1.2%”.
ووبينت الوزارة أن “سعر لتر (جازولين إي بلس 91 )، سيرتفع خلال الشهر المقبل إلى 1.57 درهم للتر، مقابل 1.55 درهم للتر خلال أغسطس الجاري، بزيادة قدرها فلسان تعادل نسبة 1.3%”.
وأشارت الوزارة إلى أن “سعر وقود الديزل سينخفض بنحو 2.3%، تعادل أربعة فلوس للتر خلال سبتمبر المقبل، ليصل إلى 1.72 درهم، مقارنة بـ1.76 درهم خلال الشهر الجاري“.
وفي أبريل الماضي، رفعت الوزارة وقود الديزل بنسبة 2.5% بقيمة أربعة فلوس ليصل إلى 1.6 درهم، مقارنة مع 1.56 درهم سابقا.
وعود فشنك
لا زيادة في أسعار السلع” بهذه الجملة عنونت الصحف الإماراتية في فبراير الماضي، و”شدد” مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي على أن “خطة الوزارة لعام 2016 تركز على زيادة عدد السلع المثبتة أسعارها وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الرئيسة على وجه الخصوص”، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ حملات رقابية للتأكد من قيام منافذ البيع في الدولة بتثبيت أسعار 4000 صنف من السلع خلال العام الحالي 2016 بزيادة 500 صنف عن قائمة السلع المثبتة خلال العام الماضي“.
زيادات متكررة
ولم تكن الزيادة ألأخيرة في سبتمبر المقبل، الأولى خلال العام، بل رفعت الطاقة” أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة بقيمة 16 فلساً، ابتداءً من أول مايو المقبل، مقارنة بأسعار شهر أبريل، وذلك بالتزامن مع رفع سعر وقود الديزل بأربعة فلوس بنسبة 2.5%.
كما زادت أسعار البنزين 8 فلوس خلال يونيو، ففي 30 مايو الماضي، أفادت وزارة الطاقة، أن “أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة، ستشهد زيادة بقيمة ثمانية فلوس، اعتباراً من بعد غد الموافق الأول من يونيو، مقارنة بأسعار شهر مايو الجاري”، مشيرة إلى أن “سعر وقود الديزل سيرتفع 17 فلساً تشكل نسبة 10.6%”.
ارتفاع التضخم
كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2.7% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، فيما بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 2.3% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يوليو 2015.
جاء ذلك في أحدث تقارير المركز الإحصائية الذي تضمن تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي والسبعة أشهر الأولى لعام 2016.
وأشار المركز الى أن “مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث أسهمت بنسبة 84.0% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.8%”.
أما مجموعة السلع والخدمات المتنوعة “فقد أسهمت بنسبة 7.7% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.0%”.
وارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، بنسبة 0.2% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 وقد حققت هذه المجموعة إسهاما مقداره 0.9%.

 

*مراسلة إذاعة إن بي آر الأمريكية: غادرت مصر خوفًا

أعلنت إذاعة إن بي آر الأمريكية اليوم الثلاثاء رسميا مغادرة مراسلتها بالقاهرة ليلى فاضل التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية.

وفي 26 أغسطس الجاري، كتبت فاضل عبر حسابها على تويتر: “أغادر ا لقاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.

وقالت الإذاعة الأمريكية: “منذ أكثر من 5 سنوات، بدأت ليلى فاضل إرسال تقاريرها من القاهرة، لقد مرت بتحولات من لحظات التفاؤل التي كانت سائدة عند وصولها، مرورا بالمذبحة التي مزقت المجتمع المصري“.

وأجرت الإذاعة مقابلة إذاعية مع فاضل لتكشف بشكل مفصل أسباب مغادرتها.

 

 

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

الزراعة تستورد "الإرجوت" السام
الزراعة تستورد “الإرجوت” السام
تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي  فطر "الإرجوت"
تموين الانقلاب تستود قمع مسرطن يحتوي علي فطر “الإرجوت”

قمح مسرطن2

مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا
مصر تستورد قمحًا فرنسيًّا مسرطنًا

فضح مخططات السيسي وعبد الله الأردني ضد حماس. . الاثنين 29 أغسطس. . الزراعة تستورد “الإرجوت” السام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لطفل بالمنيا بتهمة “التعدي على كنيسة“!

قضت المحكمة العسكرية بسجن 4 من أهالي قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بينهم طفل، لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، في اتهامات ملفقة بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بالقرية، يوم 14 أغسطس 2013.

وقال المحامي محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية: إن “المحكمة العسكرية قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لطفل عمره 12 عاما، في اتهامات بالاعتداء على كنيسة مارجرجس بقرية دلجا، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة للنيابة العسكرية تعتبر أن الطفل “حدث، لا تسري عليه الأحكام العسكرية أو الجنائية المدنية، ولا يخضع لأحكام السجن المشدد، ويجب عرضه على محكمة الأحداث.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت، في 2 مارس الماضي، في القضية ذاتها بمعاقبة 27 من المعتقلين حضوريا بالسجن 5 سنوات، و79 آخرين غيابيا بالسجن 10 سنوات.

 

 

*هجوم مسلح على قوة أمنية بالمريوطية

هاجم مسلحون مجهولون، منذ قليل، قوة أمنية بالمريوطية فى الجيزة، بالأسلحة الألية، ولاذوا بالفرار.

وأكد مصدر أمنى، أن مجموعة مسلحة، أطلقت الرصاص على قوة أمنية أثناء تحركها بشوارع المريوطية، وجاري مطاردة العناصر المهاجمة

وأصيب مجندان برش خرطوش عليهما أثناء تواجدهما ضمن قوة أمنيه لتأمين منطقة المريوطية

و أكد مصدر أمني أن سيارة ملاكي يستقلها 3 اشخاص أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوة الأمنية من أعلي محور المريوطية و فروا هاربين عقب ارتكاب الحادث و تم نقل المصابين الي المستشفي و أوضح المصدر أن حالتهما الصحيه مستقرة.

و من جانبه انتقل اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة و اللواء خالد شلبي مدير الادارة العامه للمباحث الي محل الواقعه و تم نشر عدة أكمنه لضبط السيارة و مستقليها

 

* محلل إسرائيلى يفضح مخططات السيسي والعاهل الأردني ضد حماس

كشف موقع «نيوز1» العبري عن كواليس وخفايا اجتماع عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالعاهل الأردني الملك عبد الله، وأسرار مخططات البلدين لإفشال حماس في انتخابات البلدية المرتقبة، والعمل على الإطاحة بمحمود عباس أبو مازن، وتتويج محمد دحلان كرئيس للسلطة الفلسطينية.

وفي مقال للمحلل الإسرائيلي “روني بن مناحيم”، المتخصص في الشؤون العربية، والمنشور على الموقع تحت عنوان “مصر والأردن تخشيان فوز حماس”، أكد “بن مناحيم” أن السيسي وعبد الله يبذلان جهودا مضنية في محاولة لمنع فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات البلدية، التي ستجرى في 8 أكتوبر المقبل بقطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار التحليل إلى أن السيسي وعبد الله طلبا من محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، التصالح مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان؛ أملا في تحقيق الوحدة داخل الحركة، لكن عباس تهرب منهما، بحسب المقال.

وزار العاهل الأردني القاهرة، الأسبوع الماضي، على رأس وفد كبير، والتقى السيسي، وبحثا الأوضاع في سوريا والعراق وتهديدات تنظيم داعش المتشدد، والانتخابات الأمريكية، فضلا عن قضايا أخرى بالشرق الأوسط.

وبحسب مصادر في العاصمة الأردنية عمان، تؤيد الأردن المبادرة التي أطلقها السيسي، ويرى الملك عبد الله أن القاهرة هي الوحيدة القادرة على المصالحة بين جميع الفصائل الفلسطينية، كشرط لإنجاح المبادرة المصرية، ليكون بإمكان الفلسطينيين الظهور بموقف سياسي موحد بمجرد استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

ووفقا لـ”بن مناحيم”، فإن أكثر ما يقلق السيسي وعبد الله هو الفوز المحتمل لحركة حماس في الانتخابات، وبسط نفوذها السياسي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. لافتا إلى أن تعاظم قوة حماس بالضفة ينطوي أيضا على انعكاسات خطيرة تهدد استقرار المملكة الهاشمية، على خلفية علاقة حماس بجماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن، التي تمثل قوة معارضة حقيقية يخشاها نظام العاهل الأردني.

يعزز من توتر العلاقة بين حماس والنظام الأردني، تقارير عربية تحدثت، في 27 أغسطس، عن أن الأردن رفضت رسائل بعث بها رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، حول الانتخابات البلدية، في محاولة لطمأنة عمان تجاه حماس.

كذلك أشار المقال إلى أن السيسي أيضا يخشى من تعاظم محتمل لقوة حركة حماس، التي أكد أنها أصبحت قوة إقليمية هامة، تربطها علاقة تعاون مع جماعة الإخوان المسلمين” في مصر، ومع تركيا وقطر. وأن كل هذه القوى تعمل لإسقاط النظام المصري الحالي، زاعما أن لحماس علاقات أيضا بتنظيم داعش شمال سيناء، وهي الادعاءات التي يرددها دائما إعلام السيسي دون دليل أو بينة، وتعمل الآلة الإعلامية الصهيونية على تأكيد هذه المزاعم؛ أملا في توسيع الحصار المصري وإجراءاته المتشددة تجاه قطاع غزة.

بن مناحيم” يضيف أن القاهرة وعمان تتفقان على أن السبب الأساسي في تزايد قوة حماس واحتمالية فوزها في الانتخابات البلدية بالضفة الغربية أيضا، هو الانقسام الحاد داخل حركة فتح، والخلافات العميقة بين تياري دحلان وأبو مازن، لذلك وبشكل غير معتاد نشر السيسي وعبد الله بيانا مشتركا عن أهمية القضية الفلسطينية، وضرورة الوحدة وحل الخلافات داخل حركة فتح نفسها.

وبحسب المقال، يعكس البيان جدول الأولويات المصري الأردني، وعلى رأسه تحقيق مصالحة داخلية بحركة فتح، وبعد ذلك مصالحة بين فتح وحماس. ودعا البيان بالفعل محمود عباس إلى التصالح مع خصمه اللدود محمد دحلان؛ كي تخوض حركة فتح الانتخابات بشكل موحد للحيلولة دون فوز حماس”.
ويشير المقال إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب السيسي من عباس التصالح مع دحلان، فقد طلب ذلك منه عدة مرات، وقوبل طلبه بالرفض؛ لأن اللجنة المركزية لحركة فتح تعارض التصالح.

ويؤكد “بن مناحيم” أن دحلان يرتبط بعلاقات وثيقة للغاية مع السيسي والعاهل الأردني، وأن الاثنين يطمحان إلى تتويج دحلان بمنصب رئاسة السلطة بعد مغادرة عباس الحياة السياسية، فيما تشهد علاقات السيسي وعباس توترا على خلفية رفض الأخير مبادرة السيسي.

 

 

 * خبراء روس وألمان بالقاهرة لفحص حطام “الطائرة الروسية

أعلنت لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية التي سقطت في شمال سيناء، نهاية العام الماضي، وصول خبراء من روسيا وألمانيا، اليوم الإثنين، إلى القاهرة لفحص حطام الطائرة. 

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنه تم في وقت سابق نقل جميع أجزاء الطائرة لمكان مؤمن بمطار القاهرة، تمهيدًا لعملية اصطفاف أجزاء حطام الطائرة ودمج وتجميع أجزائها وترتيبها بالشكل الطبيعي، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى “معرفة نقطة بداية حدوث التفكك في جسم الطائرة”.

وكانت طائرة روسية من طراز أيرباص أيه.321 سقطت فوق سيناء في أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 شخصًا، وسط ترجيح روسي لوجود عمل “إرهابي” وراء الحادث.

 

 * مالية السيسي” تعترف بالاقتراب من الإفلاس

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن وصول حجم الدين العام إلى 100% من الناتج المحلي.

وقال الجارحي، في تصريحات لبرنامج “يوم بيوم” على فضائية “النهار اليوم”: إن هذه النسبة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن عبء فوائد الدين في موازنة 2016 – 2017 يقترب من 300 مليار جنيه، وأن العجز المستهدف يقترب من 330 مليار جنيه.

وأضاف أن الفوائد تمثل من العجز نسبة 90%، معتبرا ذلك أمرا خطيرا لا يمكن الاستمرار فيه.

 

 *الخليج يسحب دعمه لمرشح مصر لليونسكو

في مفاجأة من العيار الثقيل ، كشف السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطور جديد في الترشيحات العربية لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” ، حيث أكد بن حلي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي أبلغ الجامعة العربية رسميا بأن المرشح القطري الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، المستشار بالديوان الأميري هو مرشح دول مجلس التعاون لهذا المنصب.

وهذا ما يعني أن حلفاء السيسي الرئيسيين في الخليج ، السعودية والإمارات ، سحبوا دعمهم رسميا للمرشح المصري ، السفيرة مشيرة خطاب ، ومنحوا دعمهم لمرشح دولة قطر .

وأعرب بن حلي، في تصريح له اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية ، عن أمله أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام “اليونسكو”، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا.

وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن.. مبينا أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده في الثامن من سبتمبر المقبل.

وذكر بن حلي أنه “ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة القادمة”.

 

 

*الانقلاب العسكري يخفي 3 مواطنين

تخفي سلطات الانقلاب بأسوان لليوم العاشر على التوالى  المواطن سعيد محمد منذ أن تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب بتاريخ 20 أغسطس الجارى دون سند قانوني أو ذكر أسباب الاحتجاز وهو ما يعد جريمة إخفاء قسريًا ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المواطن الذي يعمل بمستشفى أسوان التعليمى أنه منذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة أو تعاط مع شكواهم.
أيضًًا في الإسكندرية تخفي سلطات الانقلاب “مصطفى عبد الرازق إمام” 58 سنة منذ أن تم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله أمس 28 أغسطس الجاري
وأكدت أسرة المختطف المكونة من الزوجة وأربعة من الأبناء على إخفاء سلطات الانقلاب لعائلهم الوحيد ورفضهم للكشف عن أسباب الاختطاف والاحتجاز القسري بما يخاف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
فيما تواصل سلطات الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى لليوم 62 بحق علي عبدالله مبروك الفقي”، الشهير بـ”علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، ومقيم بمنطقة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016
وأكدت أسرته المكونه من زوجته وطفله الرضيع على أنه عائلهم الوحيد ورغم تحرير العديد من الشكاوى والبلاغات إلا أنه لم يتم التعاطى معها وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته مطالبين كل من يستطيع مساعدتهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على عائلهم

 

*برلمان السيسي ينضم للهجوم على الأزهر

بدأ برلمان السيسي في مهاجمة الأزهر، في أعقاب الهجمة التي شنها وزير ثقافة الانقلاب حلمي النمنم، الذي اعتبر أن التعليم الأزهري سبب الإرهاب في العالم.

وقال عمر حمروش، أمين ما يسمى باللجنة الدينية، ببرلمان العسكر الغير شرعي، إن اللجنة ستبدأ خلال وقت قريب فى تطوير مناهج التعليم الأزهرى خاصة كتب التراث، زاعما أنها تحتاج إلى تلقيح وتنقية وحذف ما يدعو إلى التشدد.

وبدوره شن مصطفى كمال، عضو مجلس نواب العسكر بلجنة حقوق الإنسان، هجوم حادا على مشيخة الأزهر، مدعيا أنها بحاجة لإعادة نظر فى مناهجها الدراسية لوجود مواد بها تحرض على الفتنة وتخرب أجيال كاملة.

وكان وزير الثقافة في حكومة الانقلاب، حلمي النمنم، قد قال إن التعليم الأزهري أحد أسباب تولد العنف في المجتمع المصري، وذلك في مؤتمر السلام المجتمعي الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان دور المجتمع المدني في مواجهة العنف بحضور محمد أبو حامد والقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

وبحسب ما ذكرهته صحيفة “اليوم الساقع”الانقلابية أثنى النمنم على “الشباب القبطي” الذي خرج من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة.
وتابع الوزير: “يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة في مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس في المعاهد الأزهرية“.

وقال النمنم، إن الأزهر تجاهل طلبات السيسي بتجديد الخطاب الديني في مصر، وطالب بأن يكون هناك خطوات عملية وليس نظرية فقط.

 

*الانقلاب يرفع رسوم استخراج شهادات الميلاد إلى 27 جنيهًا

بدأت حكومة الانقلاب جباياتها واستفزاز المواطنين برغم الضنك الذي يعيش غالبية مواطنى مصر منذ الانقلاب العسكري؛ حيث فوجئ مواطنون بسجل مدني حجر النواتية بشرق الإسكندرية، بارتفاع مرعب لاستخراج شهادة ميلاد “مميكنةبحجة ندرة الورق وارتفاع سعر الأحبار!.
وقال عبد الستار خالد السيد، موظف، قام بالذهاب لاستخراج شهادة ميلاد جديدة لابنته من السجل المدني التابع له، وعقب تقديم الأوراق، أخبره الموظف بأن يدفع في الخزينة.
وأضاف المواطن، في تصريحات  قدمت للموظف عشرة جنيهات على أمل أن يحصل على الباقي فأخبره بأنه متبق 17 جنيهًا، فضحك وقال يبدو أن الموظف يضحك، فأعاد عليه متبق 17 جنيهًا وسط صدمة منه.
ولما سئل عن هذا الارتفاع الرهيب أخبره بأن كل شيء “زاد” وأن الأمر لن يقف عند ذلك وكذلك استمارات بطاقات الرقم القومي والباسبور والوفاة والقيد العائلي والطلاق

 

*المنقلب” يجتر سرقات “المخلوع” ويفتش في “دفاتر مبارك

في سابقة تاريخية، أرسلت وزارة خارجية الانقلاب إلى جميع بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، تخبرهم فيها بتأجيل صرف راتب شهر أغسطس الجاري لجميع العاملين في البعثات على مستوى العالم؛ بسبب “عدم ورود اعتماد الرواتب“!.

ويحاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ابتزاز مبارك ورموز نظامه ماليا، مقابل التصالح معهم، وذلك بعدما قبلت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية الطعن المقدم من النائب العام الانقلابي نبيل صادق بإعادة فتح التحقيق في طلب تجميد أموال وممتلكات حسني مبارك وآخرين، بمبالغ قيمتها 690 مليون فرنك سويسري (نحو 711 مليون دولار أمريكي)، (هربها مسؤولون سابقون في نظام مبارك)، مجمدة في البنوك السويسرية“.

أما الابتزاز فمبعثه رفض لجنة التصالح القضائية وهيئة الكسب غير المشروع التي شكلها السيسي قبول مبلغ عرضه المخلوع مبارك لتسديد 147 مليون جنيه، مقابل إلغاء حكم القصور الرئاسية ورفع الحظر عن أمواله في الخارج، وما عرضه مبارك والمبلغ المودع في البنوك السويسرية ببصمة صوته، لا يتوازى مع أطماع السيسي.

وإبان ثورة يناير، أعلن البيت الأبيض عن أن حجم أموال مبارك المهربة للخارج وفي أمريكا تحديدا نحو 70 مليار دولار، فضلا عما أعلنته سويسرا- على لسان وزيرة المالية السويسرية- حول تهريب 60 مليار دولار من مصر إلى سويسرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إشارة إلى الأشهر التي تلت الثورة المصرية في 2011.

لعبة مشتركة

ويتصارع ذئاب النظام البائد وذئاب الانقلاب على أموال الشعب المصري، ولذلك لم يكن مستغربا تهديد المستشار محمود كبيش– محامي حسين سالم صديق مبارك- من أن أموال سويسرا لن تنال إلا بموافقة “أصحابها“!.

فقال أستاذ القانون د. محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق: إن قبول سويسرا طعن مصر لاستئناف إجراءات استرداد أموال مبارك ورموز نظامه ليس له تأثير على التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، لافتًا إلى أن لجنة استرداد الأموال نفسها التى طعنت على وقف التحقيقات بسويسرا هى التى أصدرت بيانا منذ أيام بقبول وإنهاء التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته.

وأكد “كبيش”- خلال اتصال هاتفي ببرنامج “غرفة الأخبار” عبر فضائية “سي بي سي إكسترا”، اليوم الإثنين- أن قبول الطعن لا يعني أن مصر بهذه الإجراءات ستسترد مليما واحدا باستمرار التحقيقات، فمصر لن تسترد شيئا من هذه الأموال إلا بموافقة أصحابها.

محمود السيسي

وفي أبريل الماضي، وبالتزامن مع الحملة الشعبية لرفض بيع جزيرتي “تيران وصنافير”، سرب عسكريون غاضبون “وضع 500 مليون دولار في حساب محمود نجل السيسي- الضابط بالمخابرات الحربية المصرية- بسويسرا بعد الصفقة”. وأكدت مصادر أن مسؤولين سعوديين التقوا نجل السيسي في المخابرات الحربية، وأنه سافر سرا إلى المملكة العربية قبل زيارة الملك سلمان بأيام إلى مصر، فيما أكد البعض أنه أحد مهندسي عملية الصفقة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن نجل السيسي كان قد أنهى إجراءات التنازل عن الجزيرتين للسعودية، في صفقة جرت في مصر بين أطراف سعودية ومصرية، وبحضور وفد من الكيان الصهيوني زار القاهرة سرًّا.

وأشارت المصار إلى أن الاحتلال وأمريكا يعلمان جيدا كافة تفاصيل صفقة بيع “تيران وصنافير” للسعودية منذ نحو أسبوعين، وأن مصر قبضت نحو 16 مليار دولار مقابل هذا الأمر، وأن عمولة نجل السيسي وحده في تلك الصفقة بلغت 500 مليون دولار.

إجراء شكلي

وأكد النائب العام قبول المحكمة السويسرية إعادة التحقيق في طلب تجميد أموال مبارك، وأشار ضمنا إلى شكلية الإجراءات بقوله: إنه “سبق لسلطات التحقيق في سويسرا أن قررت حفظ التحقيقات في هذا الخصوص، فطعنت “اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج” على هذا القرار وتم قبول الطعن على النحو المشار إليه سابقًا“.

ولفت إلى أنه “سوف تستأنف اللجنة (المصرية) مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية في هذا الخصوص”، من دون تحديد موعد أو أي تفاصيل أخرى!.

وتقدمت مصر في يوليو 2015، بطعن أمام المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، لإعادة التحقيق في اتهام مبارك ونظامه بالعمل كشبكة لـ”الجريمة المنظمة”، وهو ما قبلته المحكمة، وفق ما ذكره بيان النائب العام، اليوم، من دون تفاصيل حول موعد القبول.

 

*بالصور والخرائط.. حقيقة ملكية مصر لجزيرة “خيوس” اليونانية

مع استمرار أزمة تفريط عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في التراب الوطني وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ونقل السيادة عليها من مصر إلى السعودية، أثيرت مؤخرا قضية التنازل عن جزيرة “خيوس” أو “ثاسوس” لليونان.

وللوقوف على حقيقة الأمر، يستلزم الأمر بحثا متجردا من الهوى، مشفوعا بالولاء لهذا الوطن وعدم التفريط في سيادته على أي ذرة تراب من أرضه ورماله. فلسنا من أولئك الذين يروجون الشائعات بلا بينة أو دليل، ولكن الحق هو قبلتنا التي لا نحيد أو ننحرف عنها. ولا نترك للهوى أو الكراهية مجالا للتحكم والسيطرة في توجهاتنا ومبادئنا؛ امتثالا لأمره تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}المائدة.

وفي هذا الإطار، يأتي هذا التقرير لتوضيح الحقيقة وجلاء الحق وعدم الانسياق وراء شائعات وأقاويل ليس لها من الحق نصيب.

هل تنازلت الحكومة عن جزيرة لليونان؟

ترجع بداية الأزمة عندما خرج الدكتور عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقًا، ليعلن عن أن مصر تمتلك العديد من الأوقاف في دول العالم، ومنها أوقاف بالحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية ما زالت موجودة حتى الآن، ولا أعلم أين تذهب عوائدها، ومنها قطعة أرض مساحتها 300 متر بمكة، وكذلك مصر تمتلك أراضٍ بجزيرة “تسيوس” في اليونان، وقصر محمد علي في “قولة” وعددا من الأوقاف خارج مصر.

وأكد عثمان- في تصريحات صحفية- أن الجزيرة مساحتها 50 كلم، وهى كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا، وقد أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، مشيرا إلى أن هناك إهدارا لمئات الملايين في أوقاف مصر الموجودة باليونان، كما تملك مصر مَحمّل الركب الشريف في السعودية.

هذه التصريحات أدت إلى انتشار العديد من الأخبار بالمواقع المصرية، تتحدث عن امتناع السلطات اليونانية عن دفع مبلغ مليون دولار كقيمة إيجارية لتلك الأوقاف بالجزيرة للجانب المصري، وذلك عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص، نتج عنها تنازل مصر عن ملكية تلك الجزيرة.

حقائق تاريخية حول الجزيرة

وعن الحقيقة التاريخية لتلك الجزيرة، وعلاقة مصر بها، قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث: إن الاسم الحقيقي للجزيرة هو “خيوس”، وهي جزيرة يونانية خالصة، ولا صحة لما يقال بأن الجزيرة مصرية.

وأكد الدسوقي- بحسب “هافينغتون بوست عربي”- أن الوقائع التاريخية التي ربطت الجزيرة بمصر ترجع إلى عام 1825، وذلك عندما صدر “فرمان” (قرار) من السلطان العثماني بمنح تلك الجزيرة إلى جانب جزيرة كريت لمحمد علي؛ مكافأة له على مساعدته في إخماد الثورة اليونانية، التي كانت تطالب باستقلال اليونان عن الحكم العثماني، حيث كانت تخضع له مع بعض من بلدان أوروبا الشرقية

وذكر أن سيادة محمد علي على تلك الجزيرة انتهت عام 1841، وذلك مع صدور فرمان آخر من السلطان العثماني، والذي حدد ولاية محمد علي في حدود مصر فقط، بعدما اتفق مع عدد من دول أوروبا الكبرى في هذا الوقت على تحجيم قوة محمد علي، وتهديده بالضرب العسكري، بعد أن تم تصنيفه كقوة إقليمية تهدد التوازن الدولي المحدد في اتفاقية مؤتمر فينا عام 1815، والتي تم توقيعها بعد التخلص من نابليون بونابرت.

بيان وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب نفت من جانبها تنازل الهيئة عن بعض أملاكها بجزيرة ثاسوس اليونانية، ووصفت ما يشاع بأنه «كذب وافتراء»، مؤكدة عدم تنازلها عن أى من أملاكها باليونان أو بغيرها.

ولتوضيح الموقف، رفض عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الخلط بين ترسيم الحدود بين مصر واليونان وبين أملاك الأوقاف، وزعم البعض تنازل الأوقاف عنها».

وأضاف هندى- في تصريحات خاصة لصحيقة «الشروق»- أن «الأوقاف ملك لمصر ولكنها على أرض يونانية، مثلها مثل سفارات الدول المملوكة لدولها، لكنها موجودة فى دولة أخرى».

وأكد هندى أن الجزيرتين ملك اليونان، وأن أملاك الأوقاف هناك ليست على كل مساحة الجزيرتين، وأن الأهم أن الأوقاف التى نملكها موجودة ولكن داخل الأراضى اليونانية.

أملاك الأوقاف باليونان

وتعترف وزارة الأوقاف بأن من أملاكها في اليونان منزل والد محمد علي باشا، الذى صار متحفا، والمدرسة الحربية التى أنشأها محمد علي باليونان، والتى تحولت إلى فندق، وقطعة أرض ملك الأوقاف مساحتها 11.700 متر فى أفضل موقع فى جزيرة «تسس» اليونانية السياحية، حيث تقع هذه المساحة فى مواجهة ميناء الركاب بالجزيرة، إضافة إلى مساحة أخرى قدرها 45 ألف متر وعدد من المنازل والحدائق.

وما يتردد حقا أن الحكومة اليونانية تمتنع عن دفع مستقحات إيجار هذا الوقف الكبير خصوصا من بعد اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص واليونان، وهو الأمر الذي لم يصدر به نفي من جانب سلطات الانقلاب.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الأوقاف تدرس استثمار هذا “الوقف” بالشراكة مع وزارة الاستثمار وبعض الشركات التابعة لها. خصوصا مع انهيار الأوضاع الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يدفع السيسي وحكومته إلى البحث في الدفاتر القديمة للحصول على أي أموال تسهم في سد عجز الموازنة المزمن، والذي بات خارج السيطرة.

 

 

*بلومبرج”: الزراعة تستورد “الإرجوت” السام.. و”فساد القمح” عرض مستمر

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن إعلان وزارة زراعة الانقلاب حظر استيراد أى قمح يحتوى على فطر الإرجوت أربك التجار الموردين وأعاق وصول الشحنات، مشيرة إلى أن القرار الجديد يتعارض مع سياسة وزارة التموين التى تسمح بوجود الفطر بنسبة 0.05%.

وأشارت الوكالة إلى أن الإرجوت فطر يحدث بشكل طبيعى، لكنه يمكن أن يكون ساما إذا كان بكميات كبيرة.

وأضافت الوكالة أن القرارات المتغيرة بشأن مستوى الإرجوت جعلت مصر ترفض العديد من الشحنات، ودفعت بعض التجار لحجب عروضهم أو رفع أسعارهم أمام الهيئة العامة للسلع التموينية.

ونقلت الوكالة عن هشام سليمان، رئيس شركة “ميدستار” للتجارة فى الإسكندرية، أن “هذا سيؤثر على السوق، فالتجار إذا قرروا المخاطرة والمشاركة فى مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية، فسيطالبون بأسعار مرتفعة لتغطى مخاطرة البيع لمصر“.

الرد الرسمي

ولأن البرلمان اختاره قائد الانقلاب وأجهزته السيادية على عينه، فإن رئيس ما يسمى بـ”البرلمان” رفع تقرير فساد القمح إلى المدعي العام وهيئة الكسب غير المشروع. وقالت وكالة “رويترز” الأمريكية للأخبار، إن التقرير الذي قدمه أعضاء “البرلمان”، يوم الإثنين، أثبت أن الحكومة لعبت دورا رئيسيا في “إهدار المال العام”، في برنامج مكلف لدعم المواد الغذائية، بداية من عقود الصوامع، ثم تحليل شهادة الميزانية، وصولا إلى المسؤولين في القطاع.

وأشارت إلى أن التقرير يحتوي على أكثر من 500 صفحة، من تقصي الحقائق حول فساد القمح إلى تورط الحكومة في سوء إدارة الملف، وأحيانا تسهيل الكسب غير المشروع، باستغلال الإعانات التي تهدف إلى تشجيع الزراعة وإطعام عشرات الملايين.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وواجهت الأشهر الأخيرة جدلا حول فساد في الجزء الأكبر من الحبوب وما يقرب من 5 ملايين طن، وقالت الحكومة إنها اشترت هذا الحصاد على الورق فقط، والنتيجة من الموردين المحليين بتزوير إيصالات الدفع الحكومية.

وقالت رويترز، إن “اللجنة البرلمانية” وجدت في إقالة وزير التموين الانقلابي خالد حنفي، الذي كثرت الانتقادات الموجهة إليه بشكل متزايد، بزعم إدارته للدعم وفشل فيه، وحملته المسؤولية السياسية، وأن خروجه أكبر تداعيات فضيحة القمح حتى الآن.

وأشارت “رويترز”- في تقرير سابق مفصل- إلى اختراق البطاقات التموينية الذكية بما يسمح للخبازين بسرقة الدقيق، وهو ما كلف البلاد مئات الملايين من الدولارات سنويا. علاوة على فضائح فساد الحكومة في توريد القمح، بل والاحتيال لزيادة كم القمح المورد بمشتريات القمح المستورد.

الإرجوت وصل

واليوم، قال مصدر بمديرية التموين بالبحر الأحمر، إن التحاليل التى تم إجراؤها فى المعامل المركزية بالقاهرة لشحنة قمح تبلغ 63 طنًا أكدت عدم مطابقتها للمواصفات.

وأكد تقرير اللجنة أن القمح غير مطابق للمواصفات، وتم إرسال عينة للمعامل المركزية بالقاهرة، التى أيدت ما جاء في تقرير اللجنة، وتم التحفظ على شحنة القمح والسيارة، وجار العرض على النيابة العامة.

عجز 25 مليونا

واليوم أيضا، تباشر النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، برئاسة المستشار سيد عساكر، اليوم الإثنين، التحقيق في وجود عجز بقيمة 25 مليون جنيه بخمس شون قمح بالمحافظة، منها شون “الزقازيق وبلبيس والقنايات والإبراهيمية“.

وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق قد تلقت بلاغا من المكتب الفني بالقاهرة؛ للمطالبة بالتحقيق في وقائع اختلاس القمح بالعديد من شون محافظة الشرقية، وإحالة المتهمين بالاختلاس إلى النيابة العامة.

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد كشفت عن وجود عجز شديد في الشون، وأن هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بحملات مكثفة على الشون، ورصدت في تقريرها وجود عجز شديد في الأقماح، وضبطت عددا من المتورطين وأحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

*وكالات عالمية : أسواق اللحوم في مصر تعاني من كساد لم تشهده البلاد منذ سنوات

سلط تقرير لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” الضوء على حالة الكساد في سوق الماشية بمصر والذي لم تشهده البلاد منذ عقود ، بحسب وصف أحد التجار .

وقالت الوكالة إن قبل أيام من عيد الأضحى يشعر محمد تاجر المواشي بالإحباط لأنه لم يبع أي من جماله بعد ويقول “نحن في موسم ،لكن الأسعار المرتفعة والأوضاع الإقتصادية المتردية تمنع المواطنين من شراء الأضاحي ” .

ويضيف : الطلب هذا العام ربما يكون الأسوأ منذ عشرات السنين ، وبات من الصعب إيجاد مشتري في وسط بحر من الجمال ، حيث يتواجد عشرات البائعين في أكبر أسواق أفريقيا للجمال .

ويؤكد محمد الذي تسيطر عائلته على سوق “برقاش” للمواشي على بعد 35 كيلو من القاهرة على تردي الوضع ، مشيرايشتري الى ان الناس تأتي للسؤال عن الأسعار دون شراء “، ويفسر محمد إرتفاع الأسعار بإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وذلك مع إستيراد معظم الجمال من السودان والصومال .

ويقارن محمد بين الوضع الحالي وقبل بضعة أشهر قائلاً ” قبل بضعة أشهر لم يكن بإمكانك التحرك في السوق من كثرة المشترين والجمال والتجار” ، حيث كان متوسط سعر الجمل العام الماضي بلغ 7 آلاف جنيه ،في حين وصل هذا العام إلى 10 آلاف جنيه 

 

*فرانس برس: مصر تنفذ أوامر صندوق النقد

مررت مصر قانونا ضريبيا اليوم الإثنين يعتبر من المطالب التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي”، بحسب وكالة فرانس برس تعليقا على موافقة البرلمان اليوم الإثنين على قانون القيمة المضافة.

وتابعت: “الضريبة أحد بنود الإصلاحات التي وعدت مصر صندوق النقد الدولي بتنفيذها مقابل الموافقة على قرض  الـ 12 مليار دولار“.
ووفقا للقانون، فإن ضريبة القيمة المضافة سيبلغ نسبتها 13 % في السنة المالية 2016-2017، ثم 14 % في السنة المالية المقبلة، نقلا عن النائبين خالد يوسف وعماد جاد.
وأعلن صندوق النقد الدولي في منتصف أغسطس التوصل إلى اتفاق أولي بشأن تقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، لكنه ما زال في حاجة إلى موافقة مجلس إدارته.
وبالمقابل، ينبغي على السلطات المصرية تبني إصلاحات اقتصادية جذرية من أجل زيادة الإيرادات العامة، وتخفيض الدعوم الحكومية المكلفة.
وقال الموقع الرسمي للبرلمان: “تمت الموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة“.

القيمة المضافة، بحسب الوكالة الفرنسية، تحل محل ضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها 10 %، علما بأن هناك 50 خدمة وسلعة معفاة من القيمة المضافة، بينها الخبز.
وتبقى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، حتى يبدأ تفعيله.
وأضاف عماد جاد: “إنه حبة دواء مرة لكن لا بديل له، ويمثل جزءا من سياسات الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاقية صندوق النقد“.
ورأت فرانس برس أن قرض صندوق النقد من شأنه أن يساهم في بداية حدوث تحول اقتصادي لمصر.

 

*هاشتاج “الشعب بيقولك إرحل” يجتاح تويتر ضد السيسي

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر”هاشتاج “الشعب بيقولك ارحل”، موجهين فيه رسائل إلى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يطالبونه بترك الحكم.

 

*إيمانهم بالسيسي يتضاءل”.. الأقباط أدركوا الآن أن السيسي ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه

السيسي أسوأ رئيس جمهورية”.. هذه الجملة الحادة صدرت من أحد رجال الدين المسيحيين، في مظاهرة احتجاج أمام البيت الأبيض، نظمها الأقباط الذين يُنظر لهم بأنهم من أهم داعمي السيسي وحلفائه.

أيد الأقباط في مصر بقوة خطوات عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وراهنوا رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه.

ولكنهم الآن مع استمرار تعرضهم لاعتداءات طائفية، فإنهم يشعرون بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، ولكنهم لا يجدون له بديلاً.

رامي عزيز، كاتب مصري ومحلل لشؤون الشرق الأوسط، يعمل على درجة الماجستير في العلوم السياسية بجامعة روما، يرصد في مقال له في صحيفة حيروزاليم بوست الإسرائيلية الأحد 28 أغسطس/آب 2016، تطورات العلاقة بين الأقباط والسيسي، والتي وصلت لاشتراط بعض نشطائهم أن يكون أي بديل له من خارج المؤسسة العسكرية.

نص المقال

إنَّ العلاقة بين الأقباط وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علاقة ضرورية. بدءاً من 3 يوليو/تموز عام 2013، تبلورت هذه العلاقة عندما ظهر البابا تواضروس الثاني في الصف الأول، بينما ألقى السيسي خطاباً يعلن فيه الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

رأى الأقباط مرسي آنذاك تهديداً مباشراً على وجودهم، خاصةً بعد زيادة الحوادث الطائفية ضدهم خلال عام حُكم الإخوان المسلمين.

شملت هذه الحوادث الاعتداء على كاتدرائية سان مارك، المقعد البابوي، في العباسية في قلب القاهرة، خلال جنازة قبطية لأربعة أشخاص قُتِلوا في هجمات سابقة في إحدى ضواحي القاهرة.

راهن الأقباط رهاناً كبيراً على قدرة السيسي على تحسين وضعهم خلال حُكمه، آملين أن يتمكَّن من محو العقبات الكثيرة التي مهَّدت الطريق لاندلاع العنف الطائفي في ظل حُكم مرسي.

شملت مخاوفهم الأكثر إلحاحاً إنشاء الكنائس وترميمها والحفاظ عليها، والتهجير القسري، واختطاف القُصَّر، وإنهاء التمييز ضد الأقباط في حصولهم على حقوقهم المتعلِّقة بالعمل والترقيات في المناصب العامة والحكومية.

كان هناك أمل في إرساء السيسي مبادئ المواطنة في ظل حُكم القانون خلال فترة تولِّيه السُلطة.

كان هذا بالتأكيد هو ما دفع تواضروس الثاني عملياً لدعوة الأقباط لدعم السيسي في الداخل والخارج بكُل الطُرُق الممكنة.

التحول

ولكن مع كل يوم يمر، كان إيمانهم بالسيسي يتضاءل.

لقد أدركوا الآن أنَّه ليس الرجل الذي كانوا ينتظرونه في شوقٍ، وتبدو الأشياء التي وعد بتحقيقها مستبعَدة أكثر فأكثر.

لقد وقع عدد من الهجمات على الكنائس وبيوت الأقباط في عدة أقاليم مصرية من الإسكندرية شمالاً إلى الأقصر جنوباً على مدار الأشهر القليلة الماضية. ولكن محافظة المنيا، التي تبعد عن القاهرة جنوباً 250 كيلومتراً، تحمَّلت وطأة هذه الاعتداءات.

حُرِق عدد كبير من بيوت الأقباط نتيجة شائعات تقول إنَّها تحوَّلت إلى كنائس، في قرى كوم اللوفي وصفط الخرسا وطهنا الجبل وأبو يعقوب.

في تحول غير مسبوق في شكل هذه الهجمات، جُرِّدت سيدة قبطية عمرها 70 عاماً في قرية الكرم بالمنيا من ملابسها تماماً، وجُرَّت في شوارع القرية بعد حرق منزلها وسرقة ممتلكاتها، كانت هناك قبل تلك الحادثة شائعات حول وجود علاقة رومانسية بين ابنها وبين فتاة مسلمة، وهو ما نفته الفتاة نفياً قاطعاً.

في ضوء التجاهل المستمر لهذه المشاكل والضغط من أجل حلِّها خارج إطار القانون، اتَّجه الأقباط في الداخل والخارج نحو التصعيد العام في ردود الفعل على سياسات الدولة التمييزية.

على المستوى المحلي، بعدما رفض المتحدث البرلماني طلباً بمناقشة هذه الحوادث علناً، خرج عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام وعضو قبطي بالبرلمان وقال «يتعرَّض الأقباط لمخطط جهنمي يهدف إلى قهرهم وإذلالهم بإشراف أجهزة الدولة”

وأضاف في تصريحه المنشور على صفحته على فيسبوك، أنَّه وزملاءه فشلوا في مناقشة «الانتهاكات» ضد الأقباط، وقال إنَّه كان يبحث عن حلٍّ «بعيدٍ عن الرهان على مؤسسات الدولة التي تواصل مخطط التنكيل بالأقباط”.

في هذه الأثناء، نظَّم الأقباط في الولايات المتحدة مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن؛ لتسليط الضوء على معاناة نظرائهم في مصر. وسجَّل القمص مرقص عزيز -راعي الكنيسة المُعلَّقة في القاهرة سابقاً- مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع مخاطباً السيسي «إنَّ ما حدث يكفي، لقد انتخبناك ودعمناك» مضيفاً أنَّ «السيسي أسوأ رئيس جمهورية وقد خدعنا، بعد أن وقفنا إلى جانبه”.

ووسط البيانات المتعددة من مختلف الأطراف، وكرد فعل على التصعيد والتطورات المتلاحقة، تحدث السيسي بإيجاز في 21 يوليو/تموز 2016 خلال حفل تخرج الكلية الحربية، وقال “نحن 90 مليون شخص، إذا كان رد فعلنا غير عقلاني كلما وقع حادث أو أكثر، فلن يكون هذا في مصلحة البلد“.

استجاب البابا تواضرس الثاني لهذه التصريحات عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الدينية في البرلمان في مقر إقامته في الكاتدرائية في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2016، وأكد على أن الكنيسة حتى الآن تسيطر على غضب الأقباط الذين يعيشون في مصر والخارج من النظام، ولكنها قد لا تصمد طويلاً في مواجهة “الهجمات المنهجية ضدهم“.

وهذا هو السؤال الرئيسي الذي طرح نفسه وسط الحشد والاستقطاب بين الأقباط: هل الأقباط يرون بديلاً للسيسي؟ في الوقت الحالي، يبدو أن الجواب هو لا.

وبالرغم من شعور الأقباط بالإحباط والخيانة تجاه سياسات السيسي نحوهم، يعتقد خيري جرجس، أحد منظمي مظاهرات الأقباط أمام البيت الأبيض، أن الشخصية القادرة على كسب ثقة الأقباط لم تظهر حتى الآن، ويُضيف أن المرحلة القادمة بين الأقباط والسيسي ستشهد مزيداً من الشد والجذب، لأن السيسي سيحاول استعادة دعم الأقباط بكل الطرق المتاحة.

وهذا صحيح تماماً نظراً لأن السيسي يدرك أن شعبيته تآكلت بين الجماعات الأخرى التي كانت تدعمه من قبل، ولكن هناك حالة من عدم الثقة ستجعل هذه المهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة.

دعا جرجس قادة الكنيسة إلى الكف عن التدخل في السياسة، لأن هذا يسمح للنظام بإدخال الكنيسة في اللعبة السياسية، وهي لعبة ليس للكنيسة خبرة كبيرة فيها.

يعتقد شريف منصور، رئيس المنظمة القبطية في كندا، أن الثقة بين الأقباط والسيسي فُقدت منذ وقت طويل، وسيكون من الصعب أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.

وقال بشأن ما إذا كان الأقباط يرون أي بديل للسيسي “قد يكون هناك العديد من البدائل المتاحة، ولكن من المهم أن تكون هذه البدائل من خارج المؤسسة العسكرية، وإلا فلن يتحقق أي تغيير“.

واصل منصور قائلاً إن البديل قد لا يكون قريباً ولكنه سيأتي لا محالة، لأن الأقباط ليسوا وحدهم من يشعرون بالاستياء.

انضمت العديد من الجماعات التي تؤمن بفكرة الدولة المدنية لدعم الأقباط، إذ يؤمنون جميعاً بأن شيئاً لم يتغير منذ أيام مبارك.

ويعتقد إسحاق إبراهيم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن غضب الأقباط المتصاعد ضد الدولة ملحوظ للغاية، ومع ذلك لا يزال البعض يحتفي بالسيسي كمخلِّص من جماعة الإخوان المسلمين.

ومع ذلك، قد يؤدي رفض الحكومة المستمر لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى تحفيز الأقباط على التنفيس عن غضبهم من السيسي بشكل شخصي.

أخيراً، بالرغم من أن الأقباط لم يختاروا السيسي بل فرضته عليهم الظروف، تماماً مثلما فرضته على مصر كلها، فالدعم الضخم الذي قدموه له كان ناتجاً عن خوفهم من أن مصر كانت تنحدر إلى حالة من عدم الاستقرار قد تشكل تهديداً خطيراً على وجودهم في مصر. ولكن من الواضح أن السيسي لم يفهم هذا. وفشل في تبديد مخاوفهم، وهو الآن على وشك أن يفقد جزءاً أساسياً من داعميه.

 

*برلماني عن القيمة المضافة: الحكومة تسد عجز الموازنة من جيوب الفقراء

قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إنَّ الموافقة على قانون القيمة المضافة ستؤدي إلى زيادة كبيرة جدًا في الأسعار لن يتحملها إلا محدود الدخل والفقراءـ وأكَّد أن الزيادة المستمرة للأسعار قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في مصر، فالمواطن الفقير لم يعد يتحمل كل هذه الزيادات ـبحسب تعبيره ـ.

وأوضح “أبو زهاد” في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن “الحكومة الحالية تحاول سد عجز الموازنة العامة من جيوب الفقراء دون البحث عن مصادر بديلة لزيادة الموارد و سد عجز الموازنة”، وأضاف أن “مصر دولة غنية بالموارد ولكن لا يوجد إدارة جيدة لهذه الموارد”.

وأشار “أبو زهاد” إلى أن الحكومة لم تستطيع خلال الفترة الماضية السيطرة على الأسواق ومواجهة أزمة ارتفاع الدولار ولا زيادة الأسعار، فكيف ستواجه هذه الزيادة بعد إقرار القيمة المضافة والتي لن تزيد الأسعار فيها عن 13% فقط كم تدعي الحكومة، مضيفًا أنه بمجرد الحديث عن القيمة المضافة وصل سعر السكر إلى 7 جنيهات.

واستطرد “عضو مجلس النواب” أن هناك بدائل كثيرة كان يجب الاعتماد عليها قبل المساس بالفقراء، منها استرداد أراضي الدولة المنهوبة، فلجنة محلب لاسترداد الأراضي استطاعة أن توفر للدولة 2 مليار من شخص واحد فقط استولى على أراضي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مضيفًا أن الدولة إذا أحسنت استعادة السيطرة على الأراضي المنهوبة تستطيع توفير مئات المليارات دون الحاجة لقانون القيمة المضافة وتحميل الفقراء مزيد من ارتفاع الأسعار.
واختتم: “إن الدولة تخسر من خلال غلق المصانع الكبرى وشركات القطاع العام مليارات كل عام وهذه الخسائر تتحملها الموازنة ودافعي الضرائب من المصريين، متسائلاً لماذا لا تبحث الدولة مصادر اقتصادية حقيقية ينهض بها الاقتصاد دون التفتيش في جيوب محدودي الدخل والفقراء”.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، حيث يتكون القانون من 10 مواد للإصدار و 74 مادة أخرى.

وجاءت تعديلات المجلس على القانون فى سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13 % في العام المالي الحالي على أن يزاد إلى 14% في العام المالي القادم، فيما قامت بتعديل المادة 67من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.

 

*أهالي الغربية يدعون لمقاطعة اللحوم: “الدولة لا تراقب الأسعار

شهدت محافظة الغربية ارتفاعًا شديدًا فى أسعار اللحوم، ما أدى إلى دعوة أهالى المحافظة لمقاطعة أكلها، بعد أن وصل سعرها إلى 90 جنيها للكيلو.

قال ابراهيم البلوى، جزار بمركز بسيون، إن جشع التجار بزيادة سعر الماشية وعدم وجود رقابة من الدولة السبب الرئيسى فى زيادة أسعار اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الكندوز إلى 90 جنيهًا وكيلو الضانى إلى 110 جنيهات، ولا نستطيع البيع بأقل من هذه الأسعار، والمستهلك هو الذى يتحمل الزيادة فى كل الأحوال. وأضاف أن أسعار العلف لم ترتفع لهذه الزيادة، والأسعار سترتفع مرة أخرى مع اقتراب عيد الأضحى.
وقالت سميرة عبدالمعاطى، ربة منزل، إن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل جنونى، ما يضطرها إلى الاستغناء عنها نهائيًا واستبدالها بوجبات الأسماك والدواجن أو شراء اللحوم المجمدة، التى شهدت ارتفاعًا أيضا من 40 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.

وأضاف، محمود المنسى، موظف، أن فكرة مقاطعة اللحوم سوف تجبر التجار على تخفيض الأسعار حتى لا تبور بضاعتهم، ويمكن للمستهلك استبدالها مؤقتا باللحوم المجمدة

لم تتفق معه هبة عبد السلام، موظفة، قائلة “الحل لم يكن فى المقاطعة، حيث قام الشعب المصرى بدعوات لمقاطعة سلع ارتفعت أسعارها كثيرًا لكن دون جدوى وترتفع الأسعار مرة أخرى.

ورأت أن الحل فى وجود جهة رقابية على التجار فى كل السلع الغذائية لمراقبة زيادة الأسعار ومعرفة سببها لتخفيف العبء عن المواطن الذى أصبح لعبة فى يد التجار وجشعهم.
من جانبه وفّر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اللحوم فى منافذ بيع القوات المسلحة بسعر 60 جنيهًا للكيلو، كما أمر بزيادة منافذ توزيع المجمعات الاستهلاكية، بحيث يكون فى كل مدينة لتوفير العبء عن المواطن الفقير وتقديم الدعم له.

 

*لماذا يدافع المقموعون عن السيسي والأسد حتى الآن؟

يرتكب البشر دومًا أفاعيلاً غريبة وغير متوقعة، ويتصرفون بأساليب غير مبررة، فيمكنهم أن يغضبوا لأتفه الأمور، أو يرتكبوا جرائم ضد أشخاص أبرياء، أو يقومون بالثورة الفجائية، فلا يمكن توقع ردود أفعال بعض الشعوب بالفعل، لا سيما إن قامت بردود فعل فجائية من قبل وعنيفة في تاريخها، ولكن في عصر الثورات والحروب، تكاد تكون ردود أفعال البشر في المحنة متشابهة، إلا أن يبدو حب الظالم والدفاع عنه هو ما يعد غريبًا على الإطلاق، وبالأخص عندما يجتمع العديد من البشر على التعاطف مع القاتل، حينها يصبح الوضع غير مفهوم بالتأكيد.

متى يمكن للمرء أن يتعاطف مع جلاده أو مهينه؟ ومتى يصل به الحد إلى أن يحبه لدرجة الدفاع عنه، مع التبرير لأفعاله غير الإنسانية؟  يبرر ما سبق ظاهرة “متلازمة ستوكهولم”، وهي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المخطوف مع المُختَطِف، وتسمى أيضًا برابطة الأسر أو الخطف وقد اشتهرت في العام 1973 حيث تظهر فيها الرهينة أو الأسيرة التعاطف والانسجام والمشاعر الإيجابية تجاه الخاطف أو الآسر، تصل لدرجة الدفاع عنه والتضامن معه.

يتشابه الأمر بشكل عجيب مع كل من يؤيد قامعي الثورات العربية الشعبية بالعنف، فهم لا يقمعوها بردود الفعل العنيفة فحسب، كالسجن والاعتقال والضرب في المظاهرات، بل يتم الأمر في صور مذابح بشرية لم ير التاريخ الحديث مثلها من قبل، ولا يتوقف الأمر عند الفعل الشنيع المرتكب ضد جماعات معينة من البشر، بل تزداد المسألة اضطرابًا بانحرافها عن مسار التعاطف الإنساني والمجتمعي المتعارف عليه، ليأتي جماعات كاملة، بمختلف أحزابها وأفكارها السياسية، بالإضافة إلى مواطنين عاديين من المجتمع، بالتعاطف مع القاتل، وتأييده، وحثه على قتل المزيد والمزيد منهم.

هذا ما يُعرف بمتلازمة ستوكهولم، فهي ترابط عاطفي قوي يتم بين فردين أحدهما يستخدم كل سلطاته في السيطرة على الطرف الآخر، ومن ثم إيذاءه وتعنيفه وضربه وتعذيبه ويخيبه بشكل متواصل، لتكون ردة الفعل على الطرف الأخرى هي الخضوع التام، وتبرير أفعال الطرف الأقوى، والتعاطف معه، ومن ثم في النهاية الدفاع عنه، فمتلازمة ستوكهولم هي ترابط عاطفي عادة ما ينشأ بعد الصدمات القوية، وهو غالبًا ما يحدث بين المحتجزين وسجانيهم، أو المخطوفين وخاطفيهم، حينها تشعر الضحية بأن عدم أذية الجاني لها هو علامة من علامات الحب والرحمة للضحية.

إذا تم تطبيق الأمر نفسيًا على المجتمعات العربية التي تؤيد بقاء الحاكم القاتل في الحكم، مثل المجتمع المصري تجاه السيسي أو السوري تجاه بشار الأسد، سنجد متلازمة ستوكهولم واضحة للعيان بشكل كبير، فهناك العديد من الفرضيات التي تفسر سلوك الشعبين تجاه حاكمهما المستبدين، منها فرضية أن تأييد القاتل وسيلة فعّالة للدفاع عن النفس، لذا تقوم الضحية بتأييد أفكار المعتدي، وترى بأن في ذلك ضمان لبقائها في أمان.

أطلق على هذه الحالة اسم “متلازمة ستوكهولم” نسبة إلى حادثة حدثت في ستوكهولم في السويد حيث قامت مجموعة من اللصوص بالسطو على بنك كريديتبانكين Kreditbanken هناك في عام 1973، واتخذوا بعضًا من موظفي البنك رهائن لمدة ستة أيام، خلال تلك الفترة بدأ الرهائن يرتبطون عاطفيًا مع الجناة، وقاموا بالدفاع عنهم بعد إطلاق سراحهم.

خرجت من بعد تلك الحادثة أعراض وسلوكيات لتلك المتلازمة، فمنها شعور الضحية بشعور إيجابي تجاه المعتدي مهما ارتكب نحوها من جرائم شنيعة، بالإضافة إلى مشاعر سلبية وأحيانًا تتحول إلى رد فعل هجومي لكل من يحاول إنقاذهم من سيطرة الطرف المتسلط، أو إظهاره للمعتدي عليهم في موضع متسلط أو تصويره كأنه مجرم، حيث تدعم الضحية فكر المعتدي بشكل كامل، وتراه على حق في كل ما يفعله حتى ولو كان يتمثل في أذيتها نفسيًا وجسديًا، حتى ينتهي الأمر بالضحية في أنها تساعد المعتدي، وترفض كل محاولات تقيدها من قبله، وتساعده في وضعها وتأسيسها وإحكام قبضته حول رقبة الضحية.

يفسر علم النفس التطوري (Evolutionary Psychology) ظاهرة “متلازمة ستوكهولم” بأن التعاطف مع المعتدي هو أفضل الحلول في نظر الضحية للتعايش معه، لأنه في نهاية اليوم، تدرك الضحية بأنها مسلوبة الإرادة كليًا، وأنها مغلوبة على أمرها وكل ما يجب عليها فعله، هو الحفاظ على سلامتها وأن تحاول البقاء على قيد الحياة قدر ما استطاعت.

لا تعتبر السياسة هي الساحة الوحيدة التي تظهر فيها حالات متلازمة ستوكهولم، فيمكن مشاهدتها عبر الحالات المجتمعية والشخصية، في الزوجة التي تتعرض للضرب وهي متسامحة للغاية، وتدافع عن زوجها وتبرر له فعلته تجاهها، كما يتمثل في العديد من ضحايا الاغتصاب من ذوي القربى، وبالأخص مع إجبارهم على الزواج من المعتدي عليها، كما يظهر في استسلام سجناء المعتقلات في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى وضوحها في التاريخ مع أتباع النازية ودفاعهم عن سياسة هتلر ومطالبتهم بمزيد من قتل وحرق اليهود.

كان الطبيب النفسي والباحث في علم الجريمة نيلز بيجيروت هو أول من صاغ هذا المصطلح، وأظهر الطبيب النفسي فرانك أوشبيرغ اهتمامًا بهذه الظاهرة وقام في السبعينات من القرن الماضي بتعريف المتلازمة وتوضيحها لمكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز الشرطة البريطانية كالآتي “في البداية، يتعرض الناس فجأة لشيء يحدث رعبًا في نفوسهم، مما يجعلهم متأكدين من أنهم مشارفون على الموت، ثم يمرون بعد ذلك بمرحلة يكونون فيها كالأطفال غير قادرين على الأكل أو الكلام أو حتى الذهاب لقضاء الحاجة دون الحصول على إذن”، وهذا بالضبط ما يلخص مفهوم متلازمة ستوكهولم بشكل بسيط، ولكنه من الممكن جدًا أن يمتد إلى نسبة كبيرة من شعوب بلاد بأكملها.

 

* مركز إماراتي: تصاعد الفقر والبطالة يدفعان مصر نحو انتفاضة خبز جديدة

قال مركز بحثي إماراتي، شبه رسمي، إن الأبعاد السياسية للاقتراض من صندوق النقد الدولي تحمل تأثيرات «غير منظورة»، وتتمثل في فرض ضغوط متزايدة على المجتمعات، وحدوث توترات فى العلاقات بين مؤسسات الدولة، واندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة، وتصاعد الخطابات الثقافية التآمرية إزاء العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية.

وأكد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة- مركز تفكير مستقل تأسس في 4 أبريل 2014 بأبو ظبي بالإمارات- في تقرير له اليوم الإثنين، بعنوان مؤثرات معاكسة.. الأبعاد السياسية لـ(تكلفة الاقتراض) من صندوق النقد في الإقليم”، أن دولا عديدة بمنطقة الشرق الأوسط تشهد– خاصة خلال الأعوام الأربعة الماضية – تصاعدًا في قرارات اقتصادية بالاقتراض من صندوق النقد بشروط ميسرة، ولكن وفق تعديلات هيكلية في اقتصادياتها تسمح لها بتجاوز الأزمات، عبر تقسيم القرض إلى شرائح متعددة وليس دفعة واحدة، رغم اختلاف أسبابها ومظاهرها، وربما تأثيراتها ومساراتها من حالة لأخرى.

اضطرابات محتملة

وأوضح التقرير أن هناك حزمة من المتغيرات قد تعرقل قدرة سياسة الاقتراض من الصندوق على تحقيق كل أهدافها، ومنها: متغير متمثل في اندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة: إذ أن إخفاق الحكومات في تكريس «شرعية الإنجاز»، غالبًا ما يقود إلى ردود فعل قوية من قبل القوى الفاعلة داخل المجتمعات، من خلال تنظيم احتجاجات ضد السياسات التي تتبناها تلك الحكومات، لا سيما أن مبررات رفضها قائمة على تبعاتها السلبية على شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، وصعوبة هيكلة منظومة الدعم وتوجيه حصيلتها إلى برامج للحماية الاجتماعية.

ولفت المركز إلى تكرار تلك التظاهرات والإضرابات وأحداث الشغب في عدد من الدول العربية، أبرزها مصر والسودان والمغرب والجزائر وموريتانيا والأردن واليمن في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، نتيجة تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وتبنيها لسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لمواجهة هذه الأزمات من ناحية أخرى.

ونبه التقرير إلى أنه في هذا السياق، برز في بعض الكتابات ما أطلق عليه «اضطرابات صندوق النقد الدولي» أو «شغب الغذاء» أو «انتفاضات الخبز»، لا سيما بعد تصاعد الضغوط والأعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، وتزايد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تفاقم مشكلات الفقر والبطالة.

وتحت عنوان «خيار صعب»، أوضح التقرير أن مؤيدي اتجاه أن قرض صندوق النقد الأخير لمصر – 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات- خيار صعب لابد من تبنيه، ويستند في دعمه لقرارات بعض الحكومات في دول الشرق الأوسط بالاقتراض من صندوق النقد، إلى احتياج تلك الحكومات لمعالجة العجز المرتفع في الموازنة العامة ومواجهة الانخفاض الحاد في احتياطات النقد الأجنبي، واحتواء التضخم ووقاية الدولة من الصدمات الاقتصادية الخارجية،
مشيرا إلى تصريح وزير المالية المصري عمرو الجارحي: “عشنا 15 عامًا في أخطاء عدم وصول الدعم إلى مستحقيه”، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

ضغوط داخلية

وأشار التقرير إلى أن أهم تلك المتغيرات هي ضغوط داخلية متزايدة: وترتبط بالإجراءات التي تتخذها بعض الحكومات بعد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد، حيث أشارت اتجاهات عديدة إلى أن القرض الذي حصلت عليه العراق من صندوق النقد، في مايو 2016، بقيمة 5.4 مليارات دولار، سوف يفرض أعباءً متزايدة على الأجيال القادمة، لا سيما أن ديون الدول تتراكم بسرعة بفعل ما يسمى بـ”خدمة الديون الخارجية”، فضلا عن أن ثمة مشكلات عديدة تخصم من قدرة الحكومة على إجراء عملية إصلاح اقتصادي فعالة، إلى جانب أنها ستكون مضطرة لتقليص الدعم على السلع الاستهلاكية وفرض ضرائب جديدة على الرواتب وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن من بين المتغيرات حدوث توترات بين مؤسسات الدولة: ما بدا جليًا في حالة القرض التونسي بعد مقاطعة كتل المعارضة في مجلس نواب الشعب التونسي «المكونة من نواب الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة»، لجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، إذ اعتبرت الكتلة أن إقرار القانون «الذي يطرح إمكانية إفلاس البنوك لكنه لا يوفر ضمانات كاملة لاسترداد أموال المواطنين»، يعد مساسًا بسيادة البلاد وانصياعًا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

الخطاب التآمري

وكشف التقرير عن أن الخطابات الثقافية التآمرية تتصاعد في ظل القرض، وأن قطاعات من الرأى العام والنخبة في دول عديدة بالإقليم– بغض النظر عن وزنها النسبي داخل المجتمعات- تعتبر شروط الصندوق بأنها “مؤامرة خارجية، وفحواها أن هناك قوى دولية تعمل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدولة أو تلك، لضمان إذعانها لمطالب المؤسسات المالية الدولية عبر خلق مصالح لنخب محلية مع نخب دولية تتسم بتوجهات نيوليبرالية، وذلك رغم التصريحات المتكررة التي يدلي بها المسؤولون في بعض الحكومات والتي تنفى ذلك بشكل قاطع.

 

 * فشل السيسي حتمي.. وهذه هي الأدلة والبراهين

أكد الدكتور مصطفى محمود شاهين، الخبير والمحلل في شؤون الاقتصاد، أن فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته أمر حتمي، حتى لو تبنى أعظم السياسات في العالم، مدللا على رأيه بأنه لا يُرتجى خير من فاسد.

وقال شاهين، في مقاله المنشور مساء اليوم الإثنين تحت عنوان «فساد القمح أم فساد المصريين؟»: «فجرت أزمة القمح الأخيرة العديد من الأسئلة المهمة، ليس حول الأسباب ولكن حول السياسات أو جدوى أي سياسات اقتصادية مهما كانت جيدة، طالما أن من سيقوم بتطبيق هذه السياسات فاسد ولا يرتجى من ورائه خير».

ويمضي شاهين في التدليل على رأيه، بأنه «يمكن القول إنه مهما كانت السياسة قوية وجيدة لكن يطبقها الفسدة والمرتشون، فلا مناص من حتمية الفشل في تطبيقها والحصول على ثمارها، إذًا.. القضية ليست في السياسات، القضية فيمن يقوم على تنفيذها، فالحكومة تؤسس لفساد مستمر طالما أن الحكومة لا تعمل ولا تريد أن تعامل بشفافية أو مراقبة أو محاسبة، فالنتيجة معروفة مسبقا».

نموذج لتعزيز ونشر الفساد

وللتدليل على صحة ما ذهب إليه، ضرب شاهين مثلا بسياسة دعم الفلاح وشراء القمح المحلى بأعلى من السعر المستورد، قائلا: «قد يكون الهدف منه اقتصاديا زيادة إقبال الفلاح على زراعة القمح وزيادة مساحته المزروعة حتى يزيد في النهاية من المعروض الكلي من القمح، ومن ثم تقليل الاستيراد»، مضيفا «ربما تكون السياسة المطبقة تنجح فى كل الدنيا لكنها تفشل في مصر، لا لشيء إلا لأن القائمين عليها فسدة وهم من أصحاب النفوذ والسلطان».

ويوضح الخبير والمحلل الاقتصادي أنه «لا يخفى على أحد أن مصر هي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، ومن هنا فإن سياسة الحكومة القائمة على تشجيع الفلاح تبدو أنها ضرورية، ليس فقط للفلاح ولكن للأمن القومي المصري، وقد أظهرت البيانات أن مصر تستورد 12 مليون طن قمح في المتوسط، بسعر 135 دولارا للطن الواحد، وفق الأسعار الدولية بأرض المنشأ، فتصبح السياسة المنطقية هي شراء القمح بالأسعار الدولية من الفلاحين، لكن ما حدث أن الحكومة رفعت سعر التوريد إلى أعلى من السعر العالمي، ما دفع الكثير من المستوردين إلى توريد القمح المستورد إلى مخازن الحكومة على أنه قمح محلي للاستفادة من فروق الأسعار. ما فجر فضيحة مالية هي الأكبر، التي كشف عنها في قطاع واحد من القطاعات وفي هذه الفترة القصيرة، فقد ثبت وفق التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب المصري، أن حجم الفساد بلغ 621 مليون جنيه فقط في 12 موقعا قامت اللجنة بزيارتها فقط من أصل 500 شونة لاستلام القمح، أي أن حجم الفساد تقريبا بلغ 21 مليار جنيه في المتوسط»!.

السيسي زاد من حجم الفساد

ويضيف الكاتب «ما كان ليدر في خلد الحالمين أن السيسي- وخلال عامين- زاد من حجم الفساد في قطاع إنتاج القمح الأخطر على الأمن القومي إلى هذا الحد، أو أن يكون الفساد بهذه الصورة، بحيث تشجع على الاستيراد إلى هذا الحد الذي زاد بـ3 ملايين طن خلال الأعوام الثلاثة الماضية».

وراح يدلل على صحة رأيه، بأن فساد السيسي لم يقف عند هذا الحد فحسب، «فما قام به باسم عودة من عمل نظام نقاط الخبز والذي وفر ملايين الدولارات على الدولة، وشجع الفلاحين على الإنتاج، قد واراه السيسي التراب بفساده الذي يعد ركنا من أركانه، ما أدى بالاقتصاد إلى انهيار».

شبكة المفسدين هي المشكلة

ويعترف الكاتب أنه كان مخطئا في فترة ما قبل ثورة يناير، حيث مقتنعا بأن مشكلة مصر الاقتصادية تكمن في النظام وحده، مقرا «لكن بدا لي بعد الثورة أن فساد النظام جر معه شريحة كبيرة من المصريين أصبحت فاسدة وستقاوم الإصلاح بضراوة، وستكون ضد الإصلاح على طول الخط».

ويتحسر الكاتب على وضع مصر مقارنة بالدول الأجنبية، مشيرا إلى أنه «في قضايا بسيطة تواجه أي مجتمع كمثل الاهتمام بصحة المواطنين، أو النظافة العامة أو الخدمات العامة كالبريد أو المطافي أو البوليس أو غيرها، فلنأخذ مثلا في توفير خدمة النظافة العامة، فلربما تجد أن الدول المتقدمة ترعى قضية النظافة أهمية قصوى، فيشعر بها المواطن شعورا مباشرا، فتتساءل: لماذا لا يستشعر المواطن في مصر بخدمة النظافة العامة في الطرقات والمصالح العامة، التي تتراكم فيها أكوام القمامة والأقذار في الطرقات بطريقة مستفزة؟، الإجابة قولا واحدا هي انتشار الفساد في كل ركن من أركان الدولة.

إن الله لا يصلح عمل المفسدين

ويمضي المقال مدللا بالشواهد والأمثلة على أن انتشار الفساد سيؤدي إلى تدهور في أداء الاقتصاد مهما طبقت من برامج تنموية ناجحة، والدول الغربية أدركت تلك الحقيقة المجردة فتقوم على مكافحة الفساد أينما وجد، وتسعى لمكافحة الانفراد بالسلطة، وتعمل على مساءلة السلطة ومحاسبتها أيا كان موقعها.

أما في مصر، فنحن أكثر سعادة بخداعنا لأنفسنا، فالنظام يخادع الناس والناس تخدعه، والمجتمع يخدع بعضه بعضا، حتى وصلت البلاد إلى قاع الأمم، ووقعت فى أسوأ وضع اقتصادى وفق تقارير الشفافية الدولية.

ويختم شاهين مقاله بأن الحل لا يكمن في السياسات، ولكن يكمن فى تغيير شخصية المصريين الذين تربعوا على عرش الفساد؛ مستدلا بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)”.

* البطالة والفقر تدفع نصف مليون لممارسة الشعوذة والدجل بعهد السيسي
مع تزايد الفقر والعوز الاقتصادي الذي يعايشه الشعب المصري في ظل حكم العسكر، ومع محاصرة التوجهات الدينية الحافظة لأخلاقيات وإيمان الشعب عن الانحراف الديني، وتأميم المنابر لخطاب رسمي يقوض الحريات والفمر العلمي لصالح تسويغ الاستبداد وحماية الطغيان.. تزايد لجوء الكثيرون للعمل الجدل والشعوذة للحصول على المال.
ووفق آخر الإحصاءات الاقتصادية فقد فقد نحو 870 ألف عامل وظيفته مؤخرا بسبب سيطرة الجيش على المشروعات والاستثمارات، ما يهدد بتفاقم كافة الظواهر السلبية في المجتمع المصري.. في ظل حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وكشف مقتل امرأة في محافظة البحيرة، على يد أحد الدجّالين بزعم إخراج الجنّ من جسدها، مؤخرا، عن زيادة عدد السخرة والدجالين في مصر.
فيما وكشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في تقرير مؤخرا، عن أن عددا من يمارسون تلك الخرافات تجاوز نصف مليون شخص موزعين في كل المحافظات المصرية.
ولقيت ربة منزل تدعى نها ج. مصرعها متأثرة بجراحها بعد “علقة موت” من دجّال كبّلها بالحبال وضربها بعصا، زاعماً إخراج الجنّ من جسدها.. ووصلت جثة هامدة إلى أحد مستشفيات البحيرة، فيما لحظ الكشف الطبي أنّ إصاباتها هي عبارة عن “سحجات وكدمات على الوجه واليدين وأسفل الذقن والذراعَين اليسرى واليمنى”، مع إشارة إلى “شبهة جنائية“.
في هذا الإطار، يقول الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سيد إمام، إنّ “عدد الدجّالين في مصر في تزايد مستمر بصورة سرطانية، مشددا على أنّ “الذين يأتون بتلك الأعمال هم في معظمهم من العاطلين من العمل الذين يقولون بقدرتهم على استخراج الجنّ، مقابل أموال.
لافتاً في تصريحات صحفية، مساء أمس، إلى أن “عددا كبيرا من هؤلاء يعمد إلى أعمال منافية للآداب عبر الاعتداء جنسيا على نساء، كذلك يدعي قدرته على فك نحس الزواج للعوانس والإنجاب للمرأة العاقر“.
ويوضح إمام أن المركز كان قد أعد بحثًا في عدد من القرى والمدن، “توصّل فيه إلى أن عدد الدجالين تجاوز 500 ألف دجال، لكن الواقع يشير إلى أن الرقم أكبر بكثير، إذ ثمة آخرين يزعمون العلاج بالقرآن وبالكتاب المقدس”.. ويرى أن كل من يدعي قدرته على شفاء الأمراض بمثل هذه الأعمال هو “نصاب“.
ويقدر حجم الأموال التي تدخل إلى جيوب هؤلاء سنوياً، بمليارات الجنيهات المصرية، لافتاً إلى أنّ “الخرافة جاءت نتيجة ضعف الوعي، وعدم الاهتمام بالتعليم، وقلة حيلة كثيرين في التوصّل إلى حلّ مشاكلهم“.
ويأسف إمام لأن “الأمر وصل إلى حد استعانة مسؤولين بدجالين لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مصيرية يتعلق بها مستقبل البلاد، وفي معرفة إذا كان ما يقوم به سوف يعود عليه بالخير أم لا. وقد بلغ ذلك أيضاً حد التنجيم بكيفية الوفاة، خصوصاً للرموز المصرية“.
تجدر الإشارة إلى أن القاهرة تحتل المركز الأول في عدد الدجالين، وقد استأثر حي الشرابية بنسبة ثلث دجالي القاهرة، يليه حي السيدة زينب، ثم حي المطرية، وبعدها حدائق القبة، فشبرا ومصر القديمة والجمالية.. أما الإسكندرية فتحل ثانية، فيما تنتشر الظاهرة بصورة كبيرة في الصعيد ومحافظات الدلتا.

بعد تيران وصنافير السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان. . الأحد 28 أغسطس. . تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري ودحلان كلمة السر

أزمة مياه في الصعيد وثورة على الأبواب
أزمة مياه في الصعيد وثورة على الأبواب

بعد تيران وصنافير السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان. . الأحد 28 أغسطس. . تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري ودحلان كلمة السر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يخفى مواطنين من أسوان وكفر الشيخ والجيزة

تخفى قوات أمن الانقلاب بأسوان محمود محمد إبراهيم منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفى دون سند من القانون بتاريخ 20 أغسطس الجارى، وهو ما يعد جريمة اختفاء قسرى ضد الإنسانية تجرمها جميع قوانين ومواثيق حقوق الإنسان.
وأكدت أسرة المختطف على إخفاء سلطات الانقلاب لمكان احتجازه القسرى رغم تحرير عدد من التلغرافات والبلاغات للمسئولين دون أى تحرك أو تعاطى مع شكواهم.
أيضا تواصل سلطات الانقلاب بالجيزة جريمة الإخفاء القسرى للمواطن “إمام القصاص” في الثلاثين من عمره يعمل بصناعة الملابس؛ حيث أفاد شهود العيان باختطاف أمن الانقلاب له بتاريخ 18 أغسطس الجارى أثناء توجهه إلى مقر عمله، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب بالجيزة قد اختطفت الدكتور “أحمد الفزاني” من قرية ناهيا من عيادته الخاصة بتاريخ 20 أغسطس الجارى، وقامت بإخفائه رغم تحرير الشكاوى للكشف عن مكان احتجازه القسرى.
وفى كفر الشيخ تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للمواطن معروف صديق معروف” منذ أن تم اختطافه بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٦ من منزله بسيدى سالم، وأفادت أسرة المختطف بأنه تم تحرير عدد من المحاضر تحمل أرقام ٨٤٩١ لسنة ٢٠١٦ إداري سيدى سالم و٩٨١٤ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام في ٢٥ يوليو ٢٠١٦ و٩٢٩٥ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام دون أن يتم التعاطى مع أى منها.

 

*بعد فضيحة تيران.. السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان

أنا لو ينفع أتباع اتباع” بهذه الجملة عبر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن استعداده للبيع والتفريط في أي شيء مقابل المال، وبدأ بتنفيذ عمليات البيع أسرع مما توقع الكثيرون، فبعد بيعه جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كشفت الصحافة اليونانية عن بيع جزيرة “تشيوس” المصرية لليونان.
وتم اكتشاف عملية البيع الحقيرة التي نفذها الانقلاب بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.
وتقع تشيوس ضمن أراضي الأوقاف المصرية؛ حيث إنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذ اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية وفقا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997، ويؤكد فيه الطرفان ملكية الجزيرة لمصر.
وقال عاطف عثمان -مدير عام إدارة الأوقاف سابقا، خلال حواره على قناة النهار”-: إن مصر تملك جزيرة “تشيوس” في اليونان، لافتا إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع، وكانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، وأن الجزيرة تضم قصرا لمحمد علي، ملك للأوقاف أيضا، وأنه تم الاتفاق على سداد مبلغ بقيمة مليون دولار سنويا للأوقاف من الجانب اليوناني حق إيجار الجزيرة، وأكد أن المبلغ كان يسدد حتى خروجه.
 
حلم اليونان
واعتبر الكاتب الصحفي اليوناني “ستافروس ليجيروس” الخبير في الدراسات الإستراتيجية والجيوسياسية، أن عملية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان كان حلماً دخل حيز التنفيذ.
وقال “ليجيروس” أن اتفاق القاهرة يفتح الطريق أمام إبرام الاتفاقيات النهائية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وبين اليونان وقبرص، ويؤسس بالطبع لتطوير الاتفاق القائم بين مصر وقبرص، فتلتقي بذلك المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الثلاث عند نقطة التماس الثلاثية من دون استثناء.
وأوضح الصحفي اليوناني أن بلاده تضمن الآن حقوقها البحرية حول جزيرة كاستيلوريزو” المتنازع عليها مع تركيا، لأنها تحدد نقطة التقاء الحدود البحرية بين الدول الثلاث، والحق في جزيرة تشيوس وفقا للاتفاقية الجديدة بعيد عن اتفاقيات تم إبرامها في العصر العثماني، ويضمن إطار التعاون الثلاثي إمكانية استغلال حوض “هيرودوت” الواقع في مياه المتوسط، والمحتوي على احتياطيات إستراتيجية هائلة من المواد الهيدروكربونية.
برلمان الدم يسأل
وطالب هيثم الحريري -عضو مجلس النواب الانقلابي- الحكومة بتوضيح ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة “تشيوس” بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود.
وقال عضو مجلس الدم في تصريحات صحفية إن البرلمان لا يملك أي معلومات عن تلك الاتفاقية، أو عما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس، مطالبا برد رسمي من الدولة المصرية حول موقف الجزيرة ودقة الأخبار المشاعة عنها.
تشيوس
وتشيوس هي خامس أكبر الجزر في اليونان، وتعد وجهة سياحية مهمة، وتحتوي الجزيرة على العديد من المعالم السياحية سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية، أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم، وقلعة محمد علي.
وتاريخيا تعتبر جزيرة تشيوس مسقط رأس الشاعر الإغريقي هوميروس مؤلف الملحمتين الشهيرتين “الإليادة والأوديسا“.
وتتميز شواطئ جزيرة تشيوس بمناظرها الساحرة، كما أن الهدوء الذي تتميز به شواطئها يضيف لها سحرًا خاصًّا ويجعلها قبلة لراغبي الاستجمام والهدوء.
ولا تزال أسواق وشوارع الجزيرة تحتفظ بطرازها القديم، ما يجعل الجزيرة بمثابة متحف أثري مفتوح.

 

*المركزي” يطرح اليوم أذون خزانة بـ10.2 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 10.2 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة العامة.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة لأجل 91 يومًا، بقيمة 4.75 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 266 يومًا بقيمة 5.5 مليارات جنيه.

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي، إلى 191.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 159 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة نحو 20%.

 

 

*أكوام القمامة.. سمة شوارع مصر في عهد الانقلاب

منذ بداية عهد الانقلاب العسكري و ملايين المصريين يعيشون في حالة من الإهمال الجسيم من قبل حكومته العسكر، فقد أصبحت مصر تبنى على تلال القمامة و التي أصبحت سمة تمتازبها محافظات مصر.
الأمر ذاته في مدينة “المنزلة” التابعة لمحافظة “الدقهلية”، حيث امتلأت صناديق القمامة والجوانب المحيطة بها مما اضطر الاهالى الى حرقها .

وأكد الأهالى أن عربة القمامة لا تأتى يوميا رغم زيادة الكثافة السكانية بالحى ، وأكدوا انهم يضطرون الى حرق القمامة بسب انتشار الأوبئة والحشرات والروائح الكريهه، ومطالبين من المسؤلين إجاد حلول جزرية .

وقالت سهام سعيد موظفة، إن مشكلة القمامة من أبرز المشاكل التي تعاني منها المدينة، خاصة مع ضعف عملية التخلص الآمن منها، وهو ما تسبب في تحول الكثير من شوارع المحافظة إلى منتجع لنشر الأمراض والأوبئة.

واتهم أحمد عبده محاسب، الحكومه بالتسبب في المشكلة التي تعاني منها العديد من الشوارع، مؤكدا أن استمرار معاناة الأهالي من مشكلة القمامة يرجع قلة عدد الصناديق المخصصة لجمعها في الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلا عن نقص عدد العمالة التي تتولى عمليات الجمع، وإزالة هذه المخلفات من الشوارع.

 

 

*بنها” تفتح أبواب العصيان المدني

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، انطلاق فعاليات العصيان المدنى للمواطنين، رفضًا لسياسات قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى وما تبعه من ارتفاع للأسعار والفواتير خاصة الكهرباء والمياة والغاز.
وقامت مجموعات شبابية بتدشين حملة عصيان مدنى من خلال “حملة اسبراى” على جدران وحوائط المدينة الثائرة، تخللتها مطالب بالامتناع عن دفع الفواتير مثل “قاطع علشان الأسعار نار – الكهرباء غالية المياة غالية”، وعبارات أخرى مثل “مقاطعون للفواتير” و”ارحل يا فاشل” و”متدفعش فواتير كهربا ولا مية“.
وشهدت مصر خلال حكم العسكر ارتفاع الأسعار لـ100% وكذلك الفواتير بالمنازل وسط غضب وسخط من المواطنين خاصة المعدومين والعمال منهم.

 

 

*محاكمة 227 معتقلا بهزلية الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير

تنظر الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 227 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وتعود وقائع القضية إلى هجوم قوات الأمن على المتظاهرين العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة عضو حركة 6 إبريل.
وكانت نيابة الانقلاب لفقت للمعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

 

 

*مين اللي انتخب بلحة” يتصدر تويتر.. ومغردون: أجدادنا الله يرحمهم

دشن مغردو موقع التدوين العالمي”تويتر” هاشتاج مين اللي انتخب بلحة، في إشارة منهم إلى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتناول المدونون أبرز مؤيدي السيسي، وحملت تعليقاتهم جانب كبير من السخرية.

 

*الفاو : 8 مليارات م3 عجز في مياه النيل و60% في نصيب الفرد في مصر

توقع الدكتور فوزي كراجة، كبير خبراء المياه في المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة”فاو”، بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب 8 مليارات متر مكعب، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة الإثيوبي، ونصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 60%.
وحذّر كراجة، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني عشر لتطوير المناطق الجافة، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، من مخاطر ندرة المياه في المنطقة، والتي بدأت تظهر بوضوح في العديد من الدول، وأبرزها مصر.
وأوضح أن ندرة المياه من شأنها أن تضع القطاع الزراعي أمام تحديات جمة تؤثر مباشرة في الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي.
ولفت إلى أنه لابد من أن تشمل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا الاتفاق حول مدة تخزين المياه خلف سد النهضة، حتى لا تتسبب تعبئة السد في السنوات الأولى في أية مخاطر على حقوق مصر المادية.
وقال، إن المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه، التي ترعاها “الفاوبالتعاون مع جامعة الدولة العربية ستضع إطاراً محدداً للعمل التشاركي على المستوى الإقليمي، تتحمل فيه كل دولة مسؤوليتها الفردية عن حماية مواردها المائية والمساهمة في التصدي المشترك لندرة المياه التي تؤثر على المنطقة بأسرها.
وأضاف أن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يعتبر من المناطق الأكثر تأثرا بندرة المياه حيث انخفضت حصة الفرد من المياه بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك بنسبة 60% خلال العقود الأربعة المنصرمة.
وتابع: المؤشرات تدل على أن حصة الفرد من المياه المتوافرة ستنخفض بنسبة 50% عما هي عليه الآن بحلول عام 2050.
وكشفت تقارير أعدتها وزارة الموارد المائية والرى، حول الوضع المائى الحالى، أن نصيب الفرد من المياه انخفض ما يقرب من 1500 متر مكعب خلال 60 عاما، حيث إن عدد السكان فى عام 1959 سجل 20 مليون نسمة، فى حين أن الحصة المائية 55.5 مليار متر مكعب أى أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ2000 متر مكعب.
وتواجه مصر تحديات مائية خارجية وداخلية، بسبب عدم زيادة حصتها من مياه النيل، وزيادة احتياجات الاستهلاك المحلى، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 675 مترا مكعبا سنوياً، ما تسبب فى عجز مائى وصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً.
وأكدت التقارير أن مصر تعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه الأمطار، فى الوقت الذى وصل فيه نصيب الفرد حالياً إلى 675 متراً مكعباً من المياه سنوياً، والذى ينخفض سنوياً بسبب الزيادة السكانية.
وتؤكد التقارير أننا أصبحنا تحت خط الفقر المائى الذى تقدره الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد، فى حين يصل حد الندرة المائية إلى 500 متر مكعب، وهو ما سوف تتعرض له مصر وفقاً لتوقعات الخبراء بسبب التحديات التى تواجهها لنظراً محدودية الموارد المائية، وتصل بنا إلى مرحلة الفقر المائى المدقع، حيث إنه تتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وخلطها مع مياه الرى ومسموح باستخدامها فى المجال الزراعى.
وتشير التقارير إلى أن إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية يصل إلى 76 مليار متر مكعب من المياه، حيث يصلنا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والفرق يتم استخدامه من مياه الصرف الزراعى، ومن الآبار والمياه الجوفية ما يقرب من 6 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً.
وتصل كميات المياه التى تتم إعادة استخدامها إلى 12 مليار متر مكعب من المياه، نستخدم منها 8 مليارات متر مكعب، وفى الخطة تسعى الوزارة لاستخدام الكمية بالكامل لمواجهة زيادة عدد السكان والاحتياجات من المياه رغم محدودية المياه التى تدفع الوزارة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

 

 

*نائب عام السيسي رفض قبول شكوى من أهالي “المختفين قسريا

رفض مكتب نائب عام الانقلاب قبول شكوى جماعية تقدم بها عدد من أهالي المختفين قسريا، مطالبين فيها بفتح تحقيق موحد يضم كل شكاوى الاختفاء القسري، باعتبار أن الفاعل واحد وهو سلطة الانقلاب.

كما طالب الأهالي بتتبع هواتف المختفين قسريا والشرائح الملحقة بها، واستدعاء المتهمين لسماع أقوالهم؛ وذلك لإجلاء مصير ذويهم الذين مضى على اختفاء معظمهم قسرا أكثر من ثلاث سنوات.

ووقع علي الشكوى 13 أسرة، يمثلون أسر المختفين من مختلف الأحداث، بدءا من 28 يناير 2011، مرورا بأحداث الحرس الجمهوري والمنصة والفض، وانتهاء بحالات الاختطاف من البيوت والشارع والعمل ومن مطار القاهرة.

إلا أن رئيس نيابة بالمكتب الفني استمع إليهم، وطلب منهم إرجاء تقديم الشكوى لحين تواجد رئيس المكتب الفني، الأمر الذي زاد من سخط الأهالي وأفقدهم الثقة في قدرة نيابة الانقلاب علي مساعدتهم في البحث عن أبنائهم.

 

 

*ثورة الصعايدة على الأبواب.. تعرف على الأسباب

تعيش قرى ومدن الوجه القبلى حالة غضب عارمة أشبه بالتي تنشب هناك في حال المطالبة بأخذ الثار، بعد ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار كل الأغذية والمشروبات والأدوية والألبان، وبدأ البعض إلى عدم دفع البعض إلى وقف دفع الفواتير الشهرية، معلنين انتظار ثورة صعيدية على الأبواب رفضًا لحكم العكسر.
وشهدت محافظة قنا، حالة غضب بين المواطنين بسبب انقطاع المياه والكهرباء خاصة فى فصل الصيف، ما أثر على أطفالهم والأعمال الخاصة بالمزراعين والعمال، مؤكدين أن المسئولين ينعمون بالتكييفات والمواطنون يحرقون.
وقال “أ.ب”ا، مدرس بمركز نجع حمادي، إن الأهالى يعانون انقطاع مستمر لـ”الكهرباء والمياه” معًا، فضلاً عن استمرار انقطاع الكهرباء لساعات متواصلة، فيما يتم قطع مياه الشرب لندة قد تتجاوز الـ24 ساعة مؤضحًا “بنعيش أيام سودة ورجعنا زي زمان.. إرحمونا يا حكومة“.

وأضاف “م.ع” طالب بمركز قنا، أن مياه الشرب تأتي إلى المنازل في ساعة متأخرة من الليل، بعد يوم كامل بلا مياه،مشيرًا إلى أن الكهرباء تنقطع يوميًا نحو 4 مرات بمدة تتراوح ما بين 3 – 4 ساعات، قائلاً “المسئولون مش بيحاولوا حل أي مشكلة، ورجعت ريمة لعادتها القديمة“.

وفى قرية “نجع التحرير” التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا،يقول محمود إبراهيم سيد، 30 عامًا، إن جميع أهالى القرية التى تبلغ قرابة 500 شخص ليس بهم أى شخص يعمل موظفًا فى أى عمل عام أو خاص.

ويضيف أن أهالى القرية يقطعون قرابة 5 كيلومترات بـ”الحمير” لكى يقوموا بتعبئة مياه الشرب من الآبار الأرتوازية، وحملها على “الحمير” والحيوانات من أجل أن يصلوا إلى قريتهم الواقعة أسفل هضبة جبلية، فضلاً عن استخدامهم أطفالهم الذين يقطعون الكيلومترات سيرًا على الأقدام من أجل تعبئة جراكن المياه، التى أصابت العديد من أهالى القرية بالأمراض الوبائية مثل “الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، قائلاً “ارحمونا مفيش أى حياة إحنا ميتين مش على خريطة الحياة من الأساس”، مؤكدًا أن أهالى القرية لم يروا المسئولين فى محافظة قنا منذ سنوات، ولم يأت أى مسئول للاطمئنان أو حل مشاكل أهالى القرية.

بينما يشير أحمد عبد ربه خيرى،41 عامًا، إلى أن القرية تعيش دون كهرباء، وطالب الأهالى المسئولين فى الوحدة المحلية ومحافظ قنا أكثر من مرة بوضع حلول لأزمة الكهرباء فى القرية التى لا يمكن أن تقوم بإشعال مروحة أو ثلاجة أو أى من وسائل الإنارة داخل المنازل، مؤكدًا أن جميع الطلبات والشكاوى والاستغاثات التى يرسلها الأهالى إلى المسئولين فى محافظة قنا تلقى فى الأدراج“.

قطع الكهرباء والمياه أصبح عادة

وفى قرى مركز الرياينة بسوهاج، واصلت الانقلاب قطع المياه والكهرباء عن قرى مركز الرياينة بسوهاج.حيث يشير “م. ص”، موظف بمركز قفط، أن الكهرباء تنقطع بشكل يومي مرات عديدة، بخلاف انقطاع مياه الشرب، الذي قد يستمر لـ12 ساعة، لافتًا بأنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمحافظ، لكن دون جدوى.

وقال “ع. ف”، صاحب محل بقالة: “لجأت وأحد جيراني لشراء مولد كهرباء كي نحافظ على بضاعتنا من تكرار انقطاع الكهرباء، حيث أنه قبل شرائنا له تكبدنا خسائر تقدر بآلاف الجنيهات دون تعويضات، وبهذا نكون وفرنا على أنفسنا تكبد خسائر جديدة إذا أن مسلسل الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه لازالا متواصلين.

وواصل الانقلاب قطع التيار الكهربائى في أسيوط ، خاصة في قرية «درنكة» بمركز أسيوط منذ أكثر من 10 أيام.وشكا الأهالى من استمرار قطع الكهرباء،والذى يقوم بدوره فى قطع المياة التى تصل بصعوبة من القرى المجاورة.مؤكدين تقديم عدة بلاغات دون جدوى.

وفى بنى سويف،قال مواطنون في مدينة الواسطى ببني سويف، إن مناطق فيها تشهد انقطاعات مُستمرة للتيار الكهربائي يوميًا.

وذكر علي متولي إبراهيم، أحد سكان الواسطى، إن الكهرباء زبون دائم الإنقطاع يوميًا لمدة 5 ساعات صباحًا، وسط تذبذب للتيار باقي اليوم.وأضاف: أولادنا بتموت من الحر الشديد في مدينة الواسطى، خاصة في شارع الوزير وشارع أبوسعدة.

فى سياق متصل،أطلقت عدة مجموعات شبابية هاشتاج وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” تطالب بعدم دفع فواتير الكهرباء والمياة والغاز بعد ارتفاعاتها الفليكة ،وإن الأمر الأن أصبح مجرد بداية للانتفاضة الثورية العامة ضد بطش وابتزاز السلطات العسكرية القائمة.

 

 

*الفلاحين” تفضح فنكوش السيسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان

رغم طنطنة الإعلام المغيب للواقع والمساند للانقلاب الذي يعمل لحماية فرد منقلب على حساب مجتمع ودولة كاملة، بفناكيش السيسي التي أهدر بها مقدرات البلد بلا فائدة ولا جدوى، كشف، اليوم، حسين عبدالرحمن أبوصدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، عن أن مشروع المليون ونصف مليون فدان لم يستفد منه الفلاح حتى الآن، وأن الاستفادة الكبرى للمستثمرين الذين يستحوذون على 80% من المشروع من خلال شركة الريف المصري الجديد.
ولفت، في تصريحات صحفية، إلى أن الـ20% الباقية ستكون للشباب بأسعار مبالغ فيها، ولا تتناسب مع ظروف الفلاح المصري.
وتابع “كنا نتمنى توزيع أراضى المشروع بمعدل 50 فدانا لكل فلاح بقيمة رمزية، وهو ما كان سيؤدى إلى إحداث تنمية زراعية فى البلاد“.
وأضاف أبوصدام، أن المشروع هو مشروع استثماري لا يخدم الفلاحين، مطالبا بتعويض الفلاحين عن هذا المشروع من خلال تقنين وضع اليد لهم على الأراضى التى قاموا بزراعتها مطالبا باسترداد حقوق الدولة على الأراضى الصحراوية.
وطالب أبوصدام بضرورة بناء مساكن للفلاحين بالأراضى الصحراوية حتى لا يقومون بالبناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن التعدي على الأراضى الزراعية مرفوض تماما.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بنقابة مهنية للفلاحين، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا صلة لها بقطاع الزراعة وهموم الفلاحين، وأنها تعمل فى برج عاجٍ من خلال المكاتب المكيفة، ولفت إلى أن الفساد منتشر بشكل كبير بوزارة الزراعة ولا بد من منعه تماما من خلال الأجهزة الرقابية.

 

 

*29 أكتوبر.. الحكم على 104 متهما في “أحداث بولاق أبو العلا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بأكاديمية الشرطة قفل باب المرافعة في محاكمة 104 متهماً بقضية “أحداث شغب بولاق ابو العلا”، وحجز القضية لجلسة 29 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وأمرت المحكمة بإلقاء القبض علي المتهم رقم 23 بأمر الإحالة والمدعو علي خليل علي خليل مع استمرار حبس باقي المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

 

*أطباء فقدوا ضميرهم” .. زملاء الدكتور “حسن البرنس” تجاهلوه و منعوه من عمل “رسم قلب

الطب مهنة سامية ، ينبغي للطبيب أن يعالج المريض و يوفر له كل ما يحتاجه مهما كانت الظروف و مهما كانت التحديات و لكن يبدو أننا نعيش في دولة الخوف الآن ، و إنعدام الضمير حتى من أصحاب هذه المهنة السامية

الأستاذ الدكتور حسن البرنس ، المعتقل بسجون الإنقلاب العسكري يعاني من أزمة صحية قوية ، تدهور كبير بحالته  ، البرنس يعاني من وجود عدد 20 حصوة مرارية تم اكتشافها مؤخرا حيث يحتاج الي رعاية طبية خاصة وعمل اشعة رنين مغناطيسي علي القنوات المرارية  وتدخل جراحي عاجل وتأخر ذلك يؤدي الي وفاته حيث من الصعب نزول تلك الحصوات بالشكل الطبيعي فقد تؤدي الي صفراء انسدادية وخطورة علي حياته

كما يعاني الدكتور البرنس من مشاكل في الشريان التاجي بالقلب ويطالب منذ ثلاث سنوات بعمل رسم قلب علي نفقته الخاصة ولا يسمح له بذلك

محمود شحاته يعمل بمستشفى سموحة الجامعي ، قال أنه قدر له ، بأن يجري أشعة رنين مغناطيسي على القنوات المرارية للدكتور حسن البرنس .

شحاتة كشف عن مدى الانحطاط الذي وصله له بعض الأطباء ، فزملاء الدكتور حسن البرنس ، الذين طالما عمل معهم من قبل في الجامعة أو في المستشفى ، تجاهلوه إلا القليل الذي ألقى عليه السلام على إستحياء ، بل ووصل الأمر إلى رفض عمل رسم قلب بالمجهود بحجة التقيد بالرسميات

و كل ما يلي على لسان محمود شحاتة

الأستاذ الدكتور: حسن البرنس 

قدر الله لي اليوم أن أقوم له بعمل أشعة رنين مغناطيسي على القنوات المرارية في مستشفى سموحة الجامعي ومع أني مختلف معه شخصيا بحكم عملنا في قسم واحد إلا أن ما رأيته اليوم من سوء معاملة زملائه أساتذة الجامعات وتجاهلهم له إلا من من سلام بارد على إستحياء بل ورفضهم في بداية الأمر من عمل جزء بسيط من فحصين آخرين على الكتف والظهر عندما طلب مني د حسن ذلك ووافقت على الفور لأنه حقه كمريض قبل أن يكون أستاذ جامعي في هذا القسم إلا أن رئيس القسم منعني بحجة التقيد بما في الأوراق من فحص واحد فدخلت للدكتور حسن وهو على الجهاز وقلت له ما كان منهم فقال لي خائفا علي منهم لا تتكلم ولا تدافع عني وخلي بيني وبينهم فتكلم وغلبهم بكلامه وقوته المستمدة من الحق فقالو لي اختصر في الفحوصات الآخرى ففعلت ما أملاه علي ضميري ..

والأدهى من ذلك كله أنهم رفضوا كتابة التقرير اليوم بتعنت ومع إصرار الدكتور حسن كان ما أراد ولكنهم منعوه من عمل رسم قلب بالمجهود بحجة الأوراق والرسميات ولا عجب ..!!

لولا المضايقات التي أتعرض لها في عملي من أساتذة وزملاء بلا أخلاق ولا ضمير لشرحت لكم ما حدث أكثر من ذلك ولكن لكم أن تتخيلوا ما هو أبعد من ذلك ..

حسبنا الله ونعم الوكيل .

محمود شحاته

 

*تعرف على أسعار الدولار والريال والذهب.. اليوم

واصلت العملة الأمريكية فضح فشل الاقتصاد المصرى المنهار بعهد السيسى، حيث واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28 أغسطس، بعد تسجيله ارتفاعا بقيمة 20 قرشا خلال تعاملات يوم أمس السبت.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28 أغسطس، مقابل الجنيه المصري 12.50 جنيها للشراء، و12.70 جنيها اللبيع.
وفى سوق العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال فى تعاملات السوق الموازية 3.9 قروش ليقترب رويدًا من الـ4 جنيهات، مع وصول أول أفواج حجيج بيت الله الحرام إلى السعودية لبدء مناسك الحج.
وشكا حجاج من ندرة الريال السعودى بمصر، وكذلك الفروض التى تبنتها المملكة العربية السعودية لحاملى جوازت السفر بمنحهم الريال لعدد محدود فقط خوفًا من تجار العملة.
وفى سياق متصل، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا في الأسعار لليوم بمعدل جنيه؛ حيث استقر متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة إلى 461 جنيها، كما لا تزال مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع تشهد ارتفاعا بنسبة 0.86%، مقارنة بالأسابيع السابقة.

 

 

*بعد فضيحة الاستفتاء.. “مخبر السيسي” يصف مغردي تويتر بـ”القمامة

بعد فضيحة الاستفتاء الذي أجراه الإعلامي الانقلابي أحمد موسى الشهير بالمخبر، وكشف معارضة أغلب متابعيه بتمديد ولاية انقلابية جديدة للسفاح عبدالفتاح السيسي، وصف موسى مغردي موقع “تويتر” بأنهم “قمامة“.

وأجرى موسى، استفتاء جديدا على الهواء، في برنامجه “على مسؤوليتي”، على فضائية “صدى البلد”، على تأييد ترشح السيسي لولاية انقلابية جديدة من عدمه.
ويأتي هذا بعد يومين فقط من إجرائه استفتاء مشابها، عبر حسابه في “تويتر، جاءت نتيجته بـ81% لا، بينما كان نصيب المؤيدين 19% فقط، قبل أن يغلق الحساب.
واتهم موسى من أسماهم “هاكرز مقيمين في تركيا وقطر” بأنهم قاموا بقرصنة حسابه على “تويتر”، إلا أن خبراء تقنيين أكدوا أن ادعاءات موسى لا يمكن أن تكون صحيحة، حسب صحف مصرية.
ووصف أحمد موسى “أغلب” المغردين في “تويتر” بـ”القمامة”، وقال إن الذين صوتوا هم من الإخوان في قطر والكويت، التي اعتبرهما “معقلا للإخوان”، وفق قوله.

 

 

*شيوخ السيسي” يحرفون الكلم عن مواضعه

في تصريحات مثيرة للجدل، تحرف أصول الدين، وتصرفه إلى غير ما هو ثابت في أصول العقيدة الإسلامية، قال أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن في جامعة الأزهر “د.أحمد كريمة” إن الآية الكريمة التي تقول: {إن الدين عند الله الإسلام} لا تعني الإسلام فقط، وفق قوله.
وأضاف كريمة -في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام جرايد”، المذاع على فضائية العاصمة”، مساء السبت- أن المعنى اللغوي لكلمة الإسلام هو إسلام الذات والقلب والعقل لله، مشيرا إلى أن هذا المعنى ينطبق على كل الشرائع السماوية، حسب ادعائه.
وتابع كريمة تفسيره الخاص للآية: إن “كلمة الإسلام جرى استعمالها لدى عامة الناس لغويا بأنها الرسالة المحمدية النبوية المعروفة”، معبرا عن رفضه ذلك، مضيفا أن “معظم المسلمين يسيئون الاستشهاد بالآية الكريمة {إن الدين عند الله الإسلام}، ويجعلونها حكرا على أتباع النبي محمد فقط“.
ويرى الشيخ الداعم للسيسي أن معنى الآية الكريمة هو استسلام الإنسان لله عز وجل، ولا يعني ذلك أن معتنقي المسيحية واليهودية على باطل؛ لأن الله هو من يفصل بينهم، كما أقر في كتابه الكريم، حسب قول كريمة.
واعتبر مراقبون أن تصريحات كريمة جاءت ضمن الدين الجديد الذي دعا إليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تحت شعار تجديد الخطاب الديني.
وهو ما وصفه السيسي سابقا، بـ”التخلص من أفكار ونصوص تم تقديسها على مدى قرون وأصبحت مصدر قلق للعالم كله“.
ودأب كريمة على العزف بفتاويه وآرائه الدينية على أنغام النظام الانقلابي، من تكفير خصوم ومعارضي السيسي، وإباحة الصرف على المجاري وإصلاح شبكات المياه المتهاكلة من أموال الزكاة، والقول بأن التبرع لصندوق تحيا مصر تصل إلى الله.

 

 

*تقرير أمريكى يكشف: تقارب الفكر الاضطهادى بين “مصر وفرنسا” بسبب البوركيني

نشر مركز “بيو” للإحصاء والاستفتاء الأمريكى، اليوم الأحد، تقريراً حول تقارب الفكر الاضطهادى بين مصر وفرنسا فى مسألة الزى الإسلامى للفتيات، خاصة بعد فضيحة “البوركينى” الفرنسى.

وحسب التقرير الذى نشر عبر وسائل إعلامية غربية ومحلية، أن 3 دول عربية وهي مصر والجزائر وسلطنة عمان تمنع المرأة من ارتداء بعض الأزياء الدينية في بعض الأماكن؛ مثل المدارس والجامعات والفنادق السياحية.

وأشار التقرير إلى أن مصر قررت من قبل منع المضيفات في خطوط مصر للطيران من ارتداء الحجاب حتى عام 2012، في حين أن الجزائر منعت بعض الموظفات في وظائف محددة من ارتداء النقاب أو الحجاب ، وأن ما يقرب من 78% من الدول تفرض قيودًا سواء بسياسات أو قوانين ضد ارتداء المرأة زيا معينا لأسباب دينية في حين أن 24% من الدول يفرضون على المرأة زي محدد لارتدائه

وكشف التقرير عن أن أوروبا من أكثر المناطق بالعالم التي سجلت انتهاكات ضد حرية المرأة في ارتداء ملابسها على أساس ديني على سبيل المثال في عام 2013 فتاة في إسبانيا حاصلة على كلية صيدلة رُفض تعيينها في وظيفة لأنها منتقبة، ومثال آخر في فرنسا حيث تعرضت سيدة مسلمة حامل في العام ذاته لاعتداء من قبل فرنسيتين في محاولة لانتزاع حجابها ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي.

تضامن البوركينى

فى سياق متصل، واحتجاجاً على عنصرية فرنسا، نشرت مجموعة من الفتيات صورهن بالبوركيني، وبعضهن غير مسلمات، “ولكن لديهن قناعة بحرية كل شخص في ارتداء ما يريد على الشاطيء، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وقالت فتاة إندونيسية تدعى “هيرا” بعد نشر صورتها بالبوركيني عبر انستجرام”: “انظروا.. هذه ملابس السباحة الخاصة بي.. بوركيني يغطي الشعر انتشر في الآونة الأخيرة“.

وأضافت أخرى، أنا مسلمة وسباحة ماهرة ويمكنني السباحة لمدة ساعة كاملة، والآن فرنسا تريد حظر ارتداء البوركيني في الشواطىء العامة لأنها تعتبره تعطيلا للنظام العام، فهل سأفكر في شيي سياسي وأنا أعوم في الماء؟

 

 

*رسميًّا.. كهرباء الانقلاب تبدأ تطبيق التعريفة الجديدة بأثر رجعي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 196 الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة الانقلاب رقم 436 لسنة 2016، بتعديل تعريفة بيع الكهرباء لعام 2016/2017، وتطبيق مقابل خدمة العملاء المحدد للاستخدامات المختلفة بأثر رجعي اعتبارًا من 1-7-2016.
وجاء القرار كما يلى:-
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، قد أعلن مؤخرًا، أسعار الشرائح الجديدة لتعريفة الكهرباء التى شهدت زيادة 30% وبأثر رجعى على المواطنين.
وكشفت التقارير، عن أن الزيادة المتوقعة تتراوح ما بين 25 و30٪، وتطبق بأثر رجعى من بداية يوليو، مرجعًا السبب الرئيسى لتأخير الإعلان عن التسعيرة الجديدة لشرائح الاستهلاك.
ووفقًا لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2016-2017 بالنسبة للاستخدامات المنزلية، ستحاسب الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 10 قروش، ومن 51 إلى 100 بسعر 19 قرشًا لكل كيلووات ساعة، ومن صفر إلى 200 كيلووات بسعر 26 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
كما تحاسب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، بسعر 35 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 351 إلى 650 كيلووات بسعر 44 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 71 قرشاً لكل كيلووات ساعة، وأكثر من 1000 بسعر 81 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
جدير بالذكر، أن حملات قد دعت لعدم دفع فواتير الكهرباء بعد الارتفاعات التى طالت جميع الشرائح، تحت شعار “مش دافعين فواتير” التى تخص الكهرباء والمياة والغاز.

 

 

*مستشرق صهيوني: نهاية السيسي أوشكت

توقع المستشرق الصهيوني “يرون فريدمان” سقوط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قريبا، بسبب فشله “المدوي” في معالجة الأزمات الاقتصادية وتسببه في ولادة أزمات أخرى.
وقال فريدمان -أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة “تل أبيب”- إنه من غير المستبعد أن يكون مصير السيسي مثل مصير الخديوي إسماعيل باشا، الذي أجبر على ترك الحكم بفعل تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا في عهده.
ونوه فريدمان -في مقال نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” صباح الأحد- إلى أنه لا مستقبل للسيسي في حكم مصر دون تحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعاظمت بشكل كبير مع مرور الوقت بفضل إنجازاته الاقتصادية الواضحة والجلية.
وأكد فريدمان أن استقرار نظام السيسي ونجاحه يُعد من “متطلبات الأمن القومي” الإسرائيلي، بسبب طابع العلاقات “الحميمية” التي تم تطويرها منذ صعوده للحكم.
وأشار فريدمان إلى أن مظاهر “الانهيار” الاقتصادي في مصر في عهد السيسي تتمثل في شح الأموال في خزانة الدولة “التي أصبحت شبه فارغة، وتآكل قيمة الجنيه، وتعاظم الفروق بين الأغنياء والفقراء وارتفاع الأسعار، وتراجع عوائد السياحة بشكل كبير، وفرار المستثمرين وانهيار البورصة“.

 

 

*إحالة “عزة الحناوي” للمحكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة المذيعة عزة الحناوي، ومخرج ومعد برنامج أخبار القاهرة” المقدم عبر شاشة التليفزيون المصري، إلى المحاكمة التأديبية،مع عدم إسناد أعمال برامجية على الهواء للمذيعة عزة الحناوي، وذلك بعد إدانتها بإهانة السيسي من خلال برنامجها.

وزعم تقرير النيابة أن الإعلامية لم تلتزم بالـ”سكريبت” الخاص بالحلقة ووجهت عبارات مسيئة لمن أسماه التقرير “رئيس الدولة”، كما أنها أبدت آراء شخصية، ولم تلتزم بالحيادية وخلطت بين الخبر والرأي، ولم تحترم ضيف الحلقة، ودأبت على مقاطعته وعدم منحه الفرصة للرد على ما طرحته من أسئلة.

وكانت عزة الحناوي كشفت عن ثباتها على موقفها المنتقد لحكم عبدالفتاح السيسي، في أول حوار لها، مشيرة إلى اضطهاد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون لها، مؤكدة أن السيسي لم يحقق شيئًا مما وعد به.

وقالت عزة الحناوي -في تصريحات صحفية سابقة – لا أعرف سبب الهجوم الشرس عليّ مؤخرًا، رغم أن الحلقة مُذاعة منذ الأحد الماضي، وأقولها صراحة: إن الهجوم العنيف ضدي تصفية حسابات معي من قبل قيادات ماسبيرو، منذ أيام الرئيس المخلوع مبارك.

و فندت الحناوي ما أثير حولها عن بحثها للشهرة، مؤكدة أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون يسعى لتصفية حسابات ضدها منذ عهد مبارك. وعن وصف نظام السيسي بـ”الفاشية”، أشارت إلى أنه لم يتحقق شيء حتى الآن مما وعد به، فيبدو أمام الشعب حين يخرج يتحدث إليه شخصا طيبا وودودا ومؤدبا، ولكنه يقول ما لا يفعل، متسائلة: “ماذا فعل في ملف التعليم والصحة والطرق والمرور؟ وكيف يقوم بعمل طرق جديدة ويترك الطرق القديمة المتهالكة التي يموت عليها آلاف المصريين؟“.

وأضافت: “لكن للأسف الشعب أصبح يسير بلا جيوب”، فكل شيء أصبح باهظ الثمن، سواء المياه أو الكهرباء أو البنزين، وكل هذا يقع على عاتق المواطن الكادح البسيط، حتى أصبح الفقراء ينسحقون فى نظامه بسياساته وقراراته المخالفة للقانون والدستور بحكم فقهاء القانون“.

و وجهت عزة الحناوي رسالة للسيسي قائلة: “سبق وقلت أثناء حوار لك على قناة (بي بي سي) أننا نعيش أزهى عصور حرية الرأي والتعبير، فهل ما يحدث معي يدلل على ذلك؟”، كما سبق أن صرح في إحدى تصريحاته، وقال للشعب: “بكرة تشوفوا العجب”، وأقول له: “إحنا فعلا شوفنا في عصرك العجب هنشوف“.

 وأكدت مذيعة التلفزيون أن السيسي بإهماله وتجاهله إعلاميي “ماسبيروومداخلاته، إما بقنوات عربية أو مشفرة تعطي رسالة للقيادات لكثير من الإهمال والفساد والتعسف ضد إعلاميين ماسبيرو، رغم أننا نعلم أن احتلال أي دولة يبدأ من إعلامها.

وعن موقفها من البلاغ المقدم ضدها للنائب العام بتهمة إهانة الرئيس وقلب نظام الحكم أوضحت أن مقدمي البلاغ من المحامين المنافقين للسيسي، لافتة إلى أنه طالما لا يوجد قانون رادع في الدولة، سنظل نعيش مع مثل هؤلاء المواطنين الشرفاء”، وأقولها صراحة أنا ضميري صاحي ولا أخشى أحدًا إلا الله.

وكانت “الحناوي” قد انتقدت أداء عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، معتبرة أنه “يتكلم ولا يفعل شىء منذ توليه للرئاسة“.

وتابعت :”نجد منه وعود بدون تنفيذ .. و الانتقاد حرية لآى شخص، ولا يصح أن نسكت على الخطأ“.

وأضافت :”أهان كل المصريين فى خطابه الأخير، عندما قال لهم “من أنتم.. انتو مش عارفين حاجة.. واللى عاوز يعرف يجيى ليا.. فهذا يعتبر اهانة للجميع“.

وشبهت الحناوي السيسي بهتلر قائله أن خطابه في مسرح الجلاء كان بمثابة إعلان الديكتاتورية في مصر.

 

*تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري…ضغط سياسي أم انسحاب تدريجي؟

كانت الإمارات من أوائل الدول التي ناهضت ثورة 25 يناير 2011، وسعت بكل ما لديها لإجهاضها عبر تحركات مضادة، ولعبت دورا محوريا في الوصول إلى لحظة ( 3يوليو)، حيث التخلص من حكم الإخوان المسلمين، والإطاحة بالرئيس محمد مرسي، الذي طالما نظرت له دبي على أنه حجر العثرة الوحيد أمام تحقيق أهدافها في المنطقة.

(29) مليار درهم إماراتي (8 مليار دولار) قدمتهم دبي مساعدات لنظام ما بعد الإخوان، فضلا عن ضخ عشرات المليارات في منظومة الإعلام المصري والعربي،  للسيطرة على مفاتيح الرأي العام الداخلي في مصر، بما يحقق الإستراتيجيات والأهداف المعدة سلفا، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص هذا الدعم بصورة كبيرة وغير متوقعة، ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول دلالات هذه الخطوة، وما هو الهدف منها، خاصة بعد ملامح التوتر التي تلوح في الأفق بين القاهرة ودبي بسبب المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق..فهل يعد هذا الإجراء نوعا من الضغط على نظام السيسي أم انسحابا من المشهد السياسي بصورة تدريجية تحسبا لما تسفر عنه الأيام المقبلة؟ 

الأذرع الإعلامية

معروف أن الإمارات كانت من أشد الدول عداوة لثورة يناير، فضلا عن موقفها الواضح من التيارات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، حيث أطلقت الإمارات بعض أذرعها – سياسية كانت أو إعلامية –  لتشويه صورة الجماعة والعمل على إسقاط حكم الإخوان بعد توليهم نظام الحكم في 2012.

الإعلام كان الذراع الأقوى الذي ولته دبي اهتماما كبيرا لزعزعة الاستقرار في مصر من خلال العزف على وتر السلبيات والتجاوزات وخلق الأزمات وتصدير صورة سلبية عن حكم الإخوان والرئيس مرسي، حيث تم ضخ المليارات من الدولارات لبناء مؤسسات إعلامية قادرة على القيام بهذا الدور.

تمويل الإمارات لوسائل إعلام مصرية ساعدها في فرض أجندتها الخاصة على السياسة التحريرية لهذه الوسائل، خاصة ذات الانتشار الواسع كصحيفة اليوم السابع والمصري اليوم والوطن، إضافة إلى تمويل إنشاء بعض المراكز البحثية والإعلامية التي تخدم توجهاتها مثل المركز العربي للدراسات والبحوث الذي يديره البرلماني عبدالرحيم علي، المقرب من الإمارات ودوائر صنع القرار المصري، فضلا عن تقديم الهدايا والمكافآت لعدد من الإعلاميين بهدف الالتزام بالتعليمات وتنفيذ المطلوب على أكمل وجه، كما كشفت تسريبات “ويكيليكس”.

وبالرغم من سيطرة الإمارات على توجهات وسياسات العديد من وسائل الإعلام المصرية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث شرعت في إنشاء قناة خاصة تكون صوت الإمارات في مصر، وبالفعل كانت قناة ” الغد العربي “.

لم يخف الإماراتيون ملكيتهم لفضائية “الغد العربي”، منذ ظهورها للتمهيد لانقلاب 3 يوليه في مصر، إذ يملكها الشيخ “طحنون بن زايد”، ويشارك فيها قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أكثر من تطاول على مرسي ونظام حكمه دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى الخارجية الإماراتية.

واتخذت القناة منذ البداية العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيساً، فضلاً عن مكاتب أخرى لها بالقاهرة وبيروت وعواصم عربية، وضمت القناة وجوها إعلامية وسياسية معروفة بالعداء للثورات والتيارات الإسلامية، وفي فبراير الماضي عين مجلس إدارة مجموعة الغد العربي للإعلام، مسئول التلفزيون المصري في عهد “مبارك”، (عبد اللطيف المناوي) لرئاسة القناة، وتم توسيع مكتب القاهرة لنقل أغلب مكاتب القناة له من لندن.

وقالت مصادر إعلامية في لندن إن أحد أجهزة الأمن العربية يشرف مباشرة على أجندة هذه الفضائية، وأنها تهدف في المقام الأول إلى التشويش على التيارات الإسلامية التي صعدت للحكم في عدد من الدول العربية والإسلامية، وأن مدراء الفضائية مقربون من “محمد دحلان، الذي تشير المصادر إلى أنه عضو في مجلس إدارة القناة

الكاتب المصري “وائل عبد الفتاح” قد كتب مقالاً أكد فيه أن الإمارات ضخت مليار دولار في الإعلام المصري, و ذلك من أجل خدمة الأجندة الإماراتية والتحكم في توجيه البرامج الرئيسية في القنوات المستثمر فيها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الأموال هو التخلص من حكم الإخوان وكل ماله علاقة بتيارات الإسلام السياسي، خاصة وأن الإمارات قد أعلنت عن ذلك بصورة واضحة أكثر من مرة.

محمد دحلان..كلمة السر؟

اسم أثير حوله العديد من الشبهات، يذكر حين تشتعل الأزمات، ويقدم كوسيط محترف عند الصفقات المشبوهة، خاصة مع الكيان الصهيوني…. محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي المتحالف مع “إسرائيل” والذي نفذ حملة تعذيب واغتيالات لعدد من قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم2004م.

بعد اتهامه بالعمالة لإسرائيل، واختلاس عشرات المليارات، والتورط في اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، طُرد دحلان من فلسطين، لتفتح له الإمارات ذراعيها، وتستقبله استقبال الفاتحين، إلى الحد الذي تم اختياره ليكون المستشار الأمني لمحمد بن زايد.

اُتهم دحلان إبان فترة حكم الإخوان بتدريب بعض العناصر المسلحة في سيناء من أجل شن عدد من الهجمات المسلحة على بعض مواقع الجيش المصري بهدف إرباكه وتقديم صورة سلبية للسلطة الحاكمة بأنها غير قادرة على تأمين جنودها، وبالرغم من تقديم العديد من الأدلة على هذه الجرائم إلا أن أحدا لم يقدم بلاغا واحدا ضد الفتى المدلل صاحب العلاقات الإسرائيلية المصرية الإماراتية الجيدة.

لم تكن زيارة القيادي المفصول من حركة فتح، والمقيم بالإمارات، لصحيفة “اليوم السابع” كبرى الصحف في مصر في سبتمبر من العام الماضي مجرد زيارة عادية كما أراد البعض أن يوصفها، بل حملت العديد من علامات الاستفهام حول مؤشراتها ودلالاتها، لاسيما في ظل الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها القيادي المفصول.

لا شك أن دحلان هو أحد الأذرع السياسية والإعلامية التي تستخدمها الإمارات لتحقيق أهدافها الخارجية، لاسيما في دول الربيع العربي وفي مقدمتهم مصر، فدحلان المعروف بحبه للمال واستعداده القيام بأي شيء في مقابل زيادة أرقام أرصدته بالبنوك، فضلا عن كراهيته المطلقة للإخوان المسلمين، وكل ماله علاقة بالإسلام، إضافة إلى علاقاته الجيدة مع بعض جنرالات الجيش المصري وبعض المقربين من دوائر صنع القرار، جعلته الرجل المناسب القادر على القيام بدور الوسيط بين الإمارات ومصر في كثير من القضايا أهمها الإعلام.

نجح دحلان في بناء علاقات قوية مع القائمين على أمور الإعلام في مصر من خلال الصداقات الشخصية التي تربطه ببعض أعضاء غرفة صناعة الإعلام وملاك القنوات الفضائية والصحف والمجلات، فضلا عن الأموال التي يضخها ليل نهار،  وصورته مع هيئة تحرير صحيفة اليوم السابع خير تعبير عما وصل إليه توغل الرجل في منظومة الإعلام المصري.

تحركات دحلان لم تتوقف عن “اليوم السابع” وفقط، بل زادت إلى مجموعة من القنوات الفضائية ذات الشهرة والتأثير الكبير في مصر، في مقدمتها ” CBC” و”الحياة” و”القاهرة والناس” و” ON TV” و”TEN” و”النهار”، إضافة إلى بعض المراكز البحثية الأخرى كالمركز العربي للدراسات والبحوث، ومركز الدراسات الإقليمية والسياسية، وبعض المواقع الإخبارية الأخرى، مثل “البوابة”  و”الفجر” و”دوت مصر”  و”التحرير”

أثارت زيارات دحلان المتكررة لمصر، ولقائه بعدد من الإعلاميين فضلا عن بعض السياسيين بما فيهم السيسي نفسه جدلا وتساؤلات لدى الكثير من المهتمين بالشأن المصري، وهو ما عبر عنه الإعلامي المصري “سيد علي” – في لحظة غضب – مستنكرا الحفاوة البالغة في استقبال الرجل متسائلا: “قولوا لنا يا دولة ما هو الوضع الدستوري والقانوني والشرعي لدحلان حتى يتم استقباله بهذا الشكل؟”.

وقال علي في برنامجه على قناة “المحور” سبتمبر الماضي : “عندي معلومات ضخمة وخطيرة عن سر وجود دحلان بالقاهرة، ولن أكشف عنها، وما أقوله لا يجرؤ أحد على الكشف عنه، لا تقولوا للأمن القومي، نريد معرفة سبب وجوده”، مضيفا أنه “عرّاب بعض الجهات السياسية والإعلامية، وعندما تفتح الملفات بشكل شفاف سنعرف ماذا تم بعد 25 يناير”.

تقليص الدعم

سعت الإمارات من خلال تمويلها لوسائل إعلام مصرية، إلى تحقيق هدفين اثنين، الأول: الإطاحة بنظام الإخوان، والقضاء عليه تماما مهما كلف الثمن، الثاني: الإتيان بنظام يحافظ على مصالح الإمارات ويعمل عليها ويحقق أهدافها في المنطقة.

المليارات التي ضختها دبي في منظومة الإعلام المصري عقب ثورة يناير أتت أكلها على أكمل وجه، حيث نجح ” أراجوزات” الإعلام الممولين بالدراهم الإماراتية في تحقيق مبتغاهم وتأليب الشارع ضد مرسي وجماعته، وهو ما تحقق في أحداث 30يونيو، ومن بعدها قرارات 3يوليو واستحضار الجيش لقيادة البلاد من جديد بعد عام واحد فقط من الحكم المدني.

ومن ثم لم تتوانى دبي في دعم نظام ما بعد الإخوان بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلدين، حيث قدمت للقاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 29مليار درهم (8مليار دولار) في صور منح ومساعدات، إضافة إلى العديد من أوجه الدعم البترولي والاستثماري الأخرى.

ومع مرور الوقت، وفي ظل تأزم الأوضاع، وفشل نظام السيسي في تحقيق الاستقرار المزعوم، فضلا عن الأزمة المالية التي تواجهها دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تباين وجهات النظر في بعض المواقف والقضايا، وجدت دبي أنه من الضروري إعادة النظر في حزمة المساعدات المقدمة لمصر.

لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص دبي تمويلها لبعض وسائل الإعلام المصرية، التي كانت تمثل لها في الوقت السابق أبرز الأذرع التي تترجم سياساتها وأهدافها على أرض الواقع، في مقدمتهم صحيفة” البوابة” حيث أدى هذا التقليص إلى تسريح عشرات الصحفيين العاملين بالصحيفة، فضلا عن أنباء عن تحويل الصحيفة من يومية إلى أسبوعية والاكتفاء بالموقع الالكتروني فحسب، إضافة إلى غلق المركز العربي للدراسات والبحوث.

رشا نصر، صحفية في البوابة أشارت أنه في الفترة الأخيرة تعرض صحفيي الموقع لـ”مجزرة” من قبل الإدارة، حيث تم الاستغناء عن ما يزيد عن “150” صحفي دون إبداء أي سبب.

رشا أكدت أن هناك شيء غريب يدور داخل الجريدة، وأن الحديث عن تحويلها لصحيفة أسبوعية بات أمرا شبه مؤكد في ظل تراجع الدعم والتمويل، وهو ما تجسد أيضا في تخفيض الرواتب وغلق الباب أمام أي صحفيين جدد.

يحيى صقر، الباحث في المركز العربي للدراسات والبحوث، والممول من الإمارات، أشار إلى أن المركز قلّص عدد الباحثين بصورة غير مسبوقة، فضلا عن تخفيض الرواتب أيضا بصورة لا يقبلها أحد.

صقر في حديثه أشار إلى أن المركز كان يعد يوميا دراسة أو دراستين تتمحور موضوعات معظمها في تشويه صورة الإخوان والتيارات الإسلامية والعزف على وتر دعم الجيش ونظام السيسي، لكن الآن تقلص عدد الدراسات المعدة إلى دراسة أسبوعيا وقد تصل إلى كل شهر أو يزيد، نظرا لقلة الباحثين وتراجع التمويل.

ومنذ شهرين تقريبا تعرض موقع”دوت مصر” المدعوم إماراتيا لهزة مالية عنيفة، تسببت في تسريح “75”صحفيا في مذبحة غير متوقعة خاصة، وأن الموقع كان من أفضل المواقع التي تدفع رواتب جيدة للمحررين، وحين تم السؤال عن هذا الإجراء كانت الإجابة : نقص التمويل، حسبما أشارت غادة قدري، الصحفية بالموقع.

قدري في تصريحاتها أشارت أن راتبها في بداية الأمر كان يتجاوز “4” آلاف جنيه، إضافة إلى المكافآت والحوافز الشهرية، مضيفة أنه تقلص مؤخرا إلى “1500” فقط، مما دفعها لتقديم استقالتها والذهاب إلى مكان آخر.

حتى قناة” الغد العربي” المتحدث الرسمي باسم الإمارات في مصر لم تسلم هي الأخرى من تقليص الدعم، فبعدما كان مكتب القاهرة هو المتحكم في سير الأمور والراسم الأول للخريطة البرامجية للقناة، تراجع بصورة ملحوظة، فضلا عن تسريح عشرات العاملين بالقناة دون وجه حق.

منير المنيراوي، صحفي فلسطيني مقيم في القاهرة ويعمل بالقناة، أشار إلى أن الأمور طيلة الفترات الماضية كانت تسير بشكل جيد جدا، سواء من حيث الرواتب أو المكافآت، فضلا عن التعامل الإداري، بينما وصل الأمر الأن إلى صورة سيئة للغاية.

المنيراوي في كلامه عبر عن استياءه من الطريقة التي تم الاستغناء بها عن العاملين بالقناة، مشيرا أنها كانت صادمة للجميع، إضافة إلى تراجع مستوى البرامج عما كانت عليه في السابق، وانسحاب بعض المذيعين من العمل في القناة بسبب ضعف الرواتب وسوء معاملة الإدارة.

لغز احمد شفيق!!

لازال المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق يمثل لغزا في المشهد السياسي المصري، فبعد خسارته أمام الدكتور مرسي في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير، توجه فورا إلى دولة الإمارات ليتخذ منها مقرا دائما، في ظل أقاويل تتردد بشأن تعيينه مستشارا سياسيا لحاكم الإمارات.

وبعد الإطاحة بمرسي توهم شفيق أن اتصالا سيأتيه من القاهرة يطالبه بالعودة لقيادة البلاد في الفترة اللاحقة لـ3يوليو، لكن الرجل فوجئ بتجاهل واضح، أعقبه سلسلة من الهجوم على شخص السيسي، وأنه لا يصلح للفترة القادمة، مما وضعه على القائمة السوداء لدى النظام الحاكم في مصر الآن.

أعلن شفيق أكثر من مرة عن رغبته في العودة لبلاده مرة أخرى، ومزاولة النشاط السياسي من جديد، حيث قام بتدشين حزب سياسي، تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي والسعي للحصول على أكبر قدر من المقاعد البرلمانية، لكن كل هذا تبخر في الهواء حين علم شفيق أن اسمه لا زال على قوائم الترقب، وأن أمرا ما يحاك ضده حال عودته لمصر مما دفعه لتأجيل قرار عودته أكثر من مرة.

تصريحات شفيق المناهضة للرئيس المصري وقراراته في كثير من الأحيان كان آخرها اعتراضه على توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، ساهمت في خلق حالة من العداء بينه وبين السيسي، وهو ما دفع النظام الحالي وحكومته إلى رفض التصالح معه على غرار ما حدث مع رموز نظام مبارك.

مابين الحين والآخر تخرج تصريحات إماراتية بشأن ضرورة أن يكون للمرشح الرئاسي الخاسر دور في الحياة السياسية في مصر، لكنها تقابل بحملات شرسة من الإعلام المؤيد للنظام، مما تسبب في أكثر من مرة في حالة من التوتر في العلاقات بين القاهرة ودبي، ومؤخرا كشفت مصادر سيادية أن دولة الإمارات رهنت اتفاقها مع الحكومة المصرية بشأن وديعة المليار دولار، في البنك المركزي، بعودة الفريق احمد شفيق المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، والمقيم حاليا بدولة الإمارات

المصادر أفادت في تصريحات لها أن دولة الإمارات قررت صرف الوديعة مقابل أن يتولى أحمد شفيق رئاسة الوزراء خلفا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الحالي.

وأوضحت المصادر أن دوائر صنع القرار في الإمارات ترغب في أن يتصدر أحمد شفيق المشهد السياسي كمخرج للمأزق الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليا، في ظل حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري بعد ارتفاع الأسعار.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقا مع مصر ينص على وضع مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات، وهي خطوة فسرت بأنها تأتي في سياق دعم نظام السيسي.

ضغط أم انسحاب؟

الإجراءات التي اتخذتها الإمارات بشأن تقليص تمويل بعض مؤسسات الإعلام في مصر والتي كانت تعتمد بصورة كبيرة على هذا الدعم بما يهدد إغلاقها مستقبلا، يضع العديد من علامات الاستفهام حول ما تحمله من مؤشرات ودلالات، لاسيما إن ربطناها مع تصريحات بعض المصادر بشأن تعليق المنحة الإماراتية لمصر بعودة احمد شفيق.

فهل تهدف دبي إلى الضغط على نظام السيسي للقبول بالشروط الإماراتية وفي مقدمتها عودة شفيق للحياة السياسية المصرية، آملة في أن يكون البديل المنقذ القادر على انتشال البلاد من الأزمة الراهنة، تجنبا لعودة الإسلاميين مرة أخرى، فضلا عن أن سهولة السيطرة عليه مقارنة بالسيسي،  كما ذكرت العربي الجديد في تقريرها.

أم أن مواصلة الدعم المالي المطلق لنظام السيسي قد أرهق الجانب الإماراتي في ظل تراجع شعبية النظام الحالي، والفشل في تحقيق جزء كبير من الأهداف المنشودة، دفع دبي إلى إعادة النظر في سياستها تجاه القاهرة بما يسمح لها بالانسحاب التدريجي من الشارع المصري وفي مقدمته الإعلامي من أجل وقف النزيف المستمر للمال والدعم…هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

 

*بـ 8.25 جنيه للكيلو .. السكر يحرق دم المصريين

ارتفع سعر السكر في  أسواق التجزئة  لـ 8.25 جنيه للكيلو  خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ 7 جنيهات الأسبوع الماضي، وسط توقعات لتجار باستمرار الارتفاع بالتزامن مع دخول عيد الأضحي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأرجع مسؤولون  الارتفاع الحالي لعجز وزارة التموين عن تلبية احتياجات مستحقي الدعم خلال الفترة الماضية، فضلاً عن جشع التجار  ورفض تخليهم عن نسبة من الأرباح، بالإضافة إلى موجة التخزين التى شنها عدد من التجار خلال الفترة الماضية ، بالتزامن مع تصريحات المسئولين بحدوث نقص في السكر الخام ورفض المزارعين توريد قصب السكر  نتيجة لوجود مستحقات مالية متأخرة .

وقال حسن فندي رئيس شعبة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية: إن الأسعار في حالة زيادة مقارنة بما قبل تطبيق رسوم حماية نهاية فبراير الماضي على السكر الخام المستورد من الخارج، موضحًا أنَّ الزيادة الحالية نابعة من جانب شركات إنتاج السكر في مصر التى ترفع الأسعار وقت ما تشاء دون رقيب عليها، الأمر الذي يضر بالعديد من الصناعات التى ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع صناعة السكر.

وأضاف أن الشركات تلجأ من الحين لآخر لتعطيش السوق استعدادًا لرفع الأسعار على المستهلك وتجار الجملة، مشيرًا إلى أن السوق المحلي نتيجة لتراجع الطلب لا يتحمل أي تلاعب في سعر المنتجات المعروضة بالأسواق نتيجة لحالة الركود.

وأشار إلى أنَّ إجمالي عجز السكر في مصر يصل إلى مليون طن ويتم الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أنَّ المواطن الخاسر الوحيد من سياسة رفع أسعار المنتجات بصفة عامة.

ومن جهته، قال يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن السعر تراوح بين 8 إلى 8.25 جنيه في السوق المحلي باختلاف الأصناف والشركات، موضحا أن الزيادة الحالية جاءت بسبب عجز وزارة التموين عن تلبية احتياجات البطاقات  منذ 3 اشهر ، موضحا أن طن السكر جملة ارتفع ليسجل 7 ألاف جنيه.

وأضاف أن هناك أنباء عن عودة مصنع الحوامدية للعمل بكامل طاقته الإنتاجية خاصة بعد حصوله على السكر الخام، موضحا أن الفترة المقبلة من المتوقع ان يرتفع المعروض ما سيؤثر السعر ويدفع للهبوط

جشع التجار

وفي السياق ذاته، أرجع طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية السابق، الارتفاع الحالي لجشع لتجار والمستورد ورفض التخلي عن أى نسبة من هامش الربح، موضحا أنه فئة قليلة منهم  يتحكمون في سوق السكر، ما يجعلهم يرفعون الأسعار كيفما يشاءون.
وأشار أن  كافة المستوردين يبالغون في سعر المنتجات وخاصة السكر ويتحججون بسعر الدولار في السوق، رغم أن الدولار منذ 3 شهور لم يتجاوز الـ 10 جنيهات إلا أن يقومون ببيع الكيلو السكر بناء على حسابه بسعر الدولار اليوم هو الـ 12.50 جنيها، مؤكدا أن سعر وقت الاستيراد لم يتجاوز الـ 4.10  جنيه وفي حالة ارتفاع الدولار كان يجب بيعه بعد حساب التكلفة والنقل والتغليف بسعر 6 جنيهات وليس 8 جنيهات .

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار السكر على مدار اليومين المقبلين نتيجة غياب الرقابة وعدم القدرة على ضبط المتلاعبين بسعر المنتجات بالأسواق.

السيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

غباء مطلقالغباء السيسي والغباءالسيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز عليهم

اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم مياه بالشطة .

أصيب العشرات من المعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري في سجن المنصورة العمومي، جراء اعتداء قوات الأمن المركزي عليهم بالعصي والشوم، فضلا عن إلقاء قنابل الغاز وخراطيم المياه.

يأتي هذا في إطار عمليات القتل البطيء الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، في محاولة يائسة لتركيعهم والنيل من إرادتهم التي لم يستطيعوا النيل منها على مدار أكثر من 3 أعوام، منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وكان آخر مظاهر تلك الممارسات الإجرامية في سجون الانقلاب، ما كشف عنه الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأحد رموز ثورة يناير، من تعرضه لعمليات تعذيب وتجريد من ملابسه من جانب قيادات في داخلية الانقلاب.

 

 

*إخلاء سبيل والدة “معتقل” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة

إخلاء سبيل والدة المعتقل “محمد جمعان” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة العمومي

 

*أوقاف قنا: منع أصحاب الميول الدينية من اعتلاء المنابر في “عيد الأضحى

أعلن محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا أنَّ المديرية خصَّصت 57 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز المحافظة.

وقال الطراوي، اليوم السبت – إنَّه تمَّ تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة بواقع 150 إمامًا وخطيبًا من العاملين بالأوقاف لإلقاء خطبة العيد.

 وأضاف أنَّه لا مكان للأحزاب السياسية أو التيارات والجماعات الدينية لعقد دروس أو محاضرات أو تنظيم ساحة للصلاة خلال عيد الأضحى أو أي مناسبات دينية أخرى.

 وشدَّد الطراوي على ضرورة عدم اعتلاء المنابر من قبل أئمة لهم ميول واتجاهات دينية، وبخاصةً أنَّ جميع ساحات الصلاة تخضع للإجراءات الأمنية بالمحافظة لمنع إفساد فرحة المواطنين بخطب تدعو للتخريب.

 

*وزير دفاع الانقلاب: الجيش يخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب

قال وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تخوض حربا لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود مصر.

وأضاف صبحي، في كلمة خلال لقائه بمقاتلي المنطقة المركزية، حسب بيان نشر على صفحة المتحدث العسكري على فيس بوك، أن “القوات المسلحة هي جيش الشعب ودرعه الذي يستند إليه لحماية ركائز أمنه واستقراره وسلامة أراضيه“.

وتايع “القوات المسلحة تخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين الحدود المصرية، بجانب دورها في معاونة الشرطة المدنية في تأمين الأهداف والمرافق الحيوية بالدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع“.

 

*داخلية الانقلاب تتعنت في قرار إخلاء سبيل “مالك عدلي”..وأسرته تطالب بحقها في عودته

طالبت أسرة المحامي الحقوقي مالك عدلي بسرعة الإفراج عن مالك، وقالت الأسرة في بيان اليوم السبت: “تحرك منذ أكثر من أربعة ساعات المحامي مالك من محكمة شبرا الخيمة بعد أن رفضت محكمة الجنايات استئناف النيابة، وأيدت قرار إخلاء سبيله“.

وأضافت: “مازالت أسرته في انتظار تنفيذ القرار حيث لم يتسنى معرفة موعد ولا مكان إطلاق سراحه حتى الآن دون مبرر رغم تأكيد النيابة لمحاميه على انتهاء كافة الإجراءات وإرسالها لمصلحة السجون منذ ساعات“.

وقالت زوجته أسماء علي في حسابها على “فيس بوك”، اليوم السبت: “من حقي بعد 120 يوم حبس في زنزانة انفرادي لجوزي أعرف هيخرج منين من حقي يرجع لبنته النهاردة“.

يذكر أن محكمة الجنايات بشبرا الخيمة رفضت اليوم السبت، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مالك عدلي، وأيدت قرار إخلاء سبيله.

 

 

*إحالة 10 من رافضي الإنقلاب بينهم مسن من ذوي الإحتياجات الخاصة للجنايات

قرر المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة 10 من رافضي حكم العسكر بمدينة ههيا، إلي مايسمي بدائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات الزقازيق، علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري، بينهم شيخ مسن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت نيابة الإنقلاب، قد وجهت للوارد إسمائهم بالقضية، تهم ملفقة، منها توزيع منشورات، والترويج، لأفكار جماعة أسست علي خلاف القانون، بينهم الشيخ المسن، ومن ذوي الإحتياجات الخاصة، ممدوح مرواد “إمام وخطيب” بالأوقاف، وذلك منذ أن قامت قوات أمن الإنقلاب بمدينة ههيا باعتقالهم، منتصف شهر إبريل الماضي، خلال حملة مداهمات لمنازلهم ومقار أعمالهم.

 

*الانقلاب يمنع سفر طفل سرطان الدم لإيطاليا خوفا من الفضيحة

رفضت سلطات الانقلاب سفر أسرة الطفل أشرف فؤاد مرعي، والمصاب بسرطان الدم ومنعته من مغادرة مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية إلى دولة تركيا، كما كان مقررًا في رحلة الساعة الثالثة فجر اليوم، ومنها إلى إيطاليا.
ونقلت صحيفة “التحرير” عن مصادر اليوم السبت، أن أسرة الطفل لم تسافر لـ”دواعٍ أمنية”، لافتة إلى أن عدد من النشطاء الحقوقيين كانوا فى انتظار أسرة الطفل، معللة ذلك بأنه كان سيتم استغلالهم ضد مصر، كما كان سيتم الربط بين واقعة الطفل وأزمة قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تحديد حالة الطفل الصحية، وإعداد تقرير بها لعرضه على مسئولي وزارة الصحة، وسيكون علاجه داخل أحد مستشفيات القوات المسلحة حال توفره.
وكان الطفل “أحمد”، شقيق الطفل المريض أشر فؤاد، تمكن من الوصول إلى إيطاليا، في هجرة غير شرعية عبر مركب من مصر، وذلك لطلب المساعدة هناك، وهو ما استجابت له الحكومة الإيطالية، ودعت أسرته للسفر إلى روما.
في الوقت الذي لم تخجل فيه سلطات الانقلاب من الاعتراف بأنها لم تنجح في التواصل مع الطفل المصري المهاجر لللبحث عن علاج لأخيه في إيطاليا، ولا تعرف أي بيانات عنه، أعلنت السلطات الإيطالية خيارين لعلاج شقيق الطفل: “الأول العلاج في مصر في المستشفى الذي تراه الأسرة مناسباً مع تحمل الجانب الإيطالي كافة النفقات، والثاني السفر لتلقي العلاج في إيطاليا مع تحمل كافة النفقات، وهو الخيار الذي قبلته أسرة الطفل المريض“.
وكان قد أفاد التلفزيون الإيطالي الرسمي، بأن رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، أمر بعلاج الطفل المصري فريد (7 سنوات) المصاب بمرض “نقص الصفائح الدموية، في مستشفى ماير التخصصي بمدينة فلورنسا (وسط)”، بعدما قام شقيقه البالغ من العمر 13 عاماً بعبور البحر مع مهاجرين غير شرعيين، مؤخراً، سعياً لعلاجه في إيطاليا. ولم تتحرج سلطات الانقاب في مصر من إعلان الجانب الإيطالي تحمل نفقات علاج الطفل المريض في المستشفى التي تراها أسرته مناسبة في مصر، أو سفره للعلاج بالخارج، وكأن سلطات الانقلاب اعتادات على التسول وإهانة المواطنين.

 

*بدلا من وزارة الصحة..”السيسييكلف الجيش بتوفير دعامات القلب في مصر

قال  عبد الفتاح السيسي ، خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية الأسبوع الماضي، إن القوات المسلحة وفرت للدولة 10 مليارات جنيه لشراء المستلزمات الطبية بصورة مجمعة.
وأضاف السيسي أن القوات المسلحة نجحت في استيراددعامة جراحات القلب بـ100 دولار بدلًا من عشرة آلاف جنيه، وقوقعة الأذن بـ70 ألف جنيه بدلًا من 320 ألف جنيه.‎
حيث قررت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تشكيل لجنة علمية ضمت إليها أفضل الأطباء في تخصص جراحات القلب، وأوكلت إليها مهمة البحث عن أفضل المستلزمات الطبية بأعلى جودة في العالم وبسعر مخفض بنسبة تصل إلى 40% من السعر الحالي، وبالفعل تمكنت اللجنة من تحقيق نجاح في الأمر، ومن المقرر أن يشهد العام المالي الحالي ما يستحق أن يوصف بـ”الطفرة” في تخصص جراحة القلب داخل جميع مستشفيات القطاع الحكومي تصب في صالح المريض المصري والطبيب وأيضًا في صالح الدولة والاقتصاد الوطني.

تفاصيل المناقصة

من جانبه أوضح الدكتور خالد شكري، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، وأستاذ أمراض القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن المناقصة انتهت في العاصمة الألمانية برلين، وتم فتح الباب للشركات للتقدم لتلك المناقصة، وكان عددها 20 شركة تنافست على الفوز بها وحصلت شركتين عالميتين (أمريكية ويابانية) من أفضل الشركات على النصيب الأكبر من المناقصة، ومن المؤكد أن المنظومة الجديدة والمستلزمات الطبية سيتم توفيرها في المستشفيات بداية من العام المالي الجديد الذي بدأ في أول يوليو.
وأضاف “شكرى”، أنه بعد توحيد المناقصة يتم توريد 25 ألف دعامة طبية لتغطية القطاع الحكومي من شركة واحدة أو اثنتين، وكل الشركات تنافست للفوز، لأن الشركة التي سترسو عليها المناقصة هي من ستكمل العمل داخل مصر، بينما الشركات التي خرجت من المناقصة لن تعمل في مصر داخل القطاع الحكومي، لكن يمكن أن تعمل في قطاع المستشفيات الخاصة.
وتعقيبًا على الخطوة التي اتخذتها إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قال: ما “قررته القوات المسلحة المصرية ونفذته بالفعل سبقتنا فيه دول عديدة، وكان يجب علينا أن نلحق بها ونتفوق عليها، ورغم ذلك نجحنا في توفير المستلزمات بأسعار أفضل منهم“.
وعن الدور الذي يلعبه قرار «الخدمات الطبية» في السيطرة على سوق “الدعامات” والعمل على مواجهة الأنواع الرديئة التي توجد في السوق المصرية قال الدكتور “شكري”: إن المناقصة الموحدة هدفها الرئيسي ضمان جودة المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج باسم إدارة الخدمات الطبية، وسوف يتم توفير أفضل نوعين من الدعامات في العالم كله.
عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، أوضح أيضًا في سياق حديثه أن “المريض المصري الذي سيدخل المعهد القومي للقلب أو أي مستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي أو مستشفيات وزارة الصحة سوف توفر له أفضل دعامة كانت توجد في أحسن مستشفى خاص في مصر، مشيرًا في الوقت ذاته أن الأمر لن يتوقف عند حد تقديم الدعامات الجيدة، لكن يضم أيضًا كل المستلزمات الطبية، فضلًا عن انخفاض السعر على المريض، فمن المتوقع أن يتراجع سعر الدعامة من ثمانية آلاف جنيه إلى ألفي جنيه“.

القسطرة العلاجية

وأشار أيضًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على أسعار القسطرة العلاجية التي ستوفر بنصف ثمنها، وهو ما يترتب عليها ارتفاع أعداد من يتلقون العلاج فبعد أن كانت الميزانية المرصودة من جانب وزارة الصحة كافية لعلاج 10 مرضى، فمن المتوقع أن الميزانية ذاتها ستكون كافية لتقديم العلاج لأربعين مريضًا.
وأكد “شكري” أن الدافع وراء هذا الأمر تنفيذ تعليمات وقرار سياسي اتخذته الدولة المصرية لصالح المريض المصري الذي يعالج في المستشفيات الحكومية، ولتفويت الفرصة على أصحاب النفوس الضعيفة من توفير مستلزمات رديئة ليست ذات جودة، وحتى لا تحدث مشكلات في المناقصات الفردية، وأيضًا توفيرًا للنفقات وتحقيق استفادة لأكبر عدد من المرضى.

مساعدة القطاع الخاص

وتابع أنه من المقرر أن يتم تقديم المساعدة للقطاع الخاص من خلال توفير المستلزمات له بالأسعار المخفضة التي حصلت عليها الإدارة الطبية التابعة للقوات المسلحة، وهو ما يترتب عليه توفير في العملة الصعبة التي تخرج من مصر، لتعود الفائدة على الاقتصاد المصري فبعد أن كان القطاع الخاص يشتري الدعامة من شركة أجنبية بـ700 دولار على سبيل المثال، توفر له بـ200 دولار، وفرق العملة يبقى في الداخل المصري.
وأشار إلى وجود لجان داخل المؤسسة العسكرية تسعى حاليًا لتنفيذ تجربة “الدعامات” في بقية التخصصات الطبية وعدم التوقف عند حد “دعامات القلب“.

جودة الخدمات

بدوره أكد اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية في تصريحات صحفية أنه تم البدء في الإجراءات الخاصة بأن تكون مسئولية توفير جميع المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المستوردة فقط تابعة لإدارة الخدمات الطبية وهيئة التسليح بالقوات المسلحة، وتوفيرها بسعر مخفض وبجودة عالمية، وسوف يوفر ذلك 50% من المصروفات التي كانت تنفق نتيجة شرائها من جهات مختلفة، ونتيجة ذلك القرار تم توحيد جهات الشراء للحصول على أسعار أقل توفيرًا للنفقات.

 

*برلماني: 20 مليار جنيه فاتورة فساد التموين في عام واحد

كشف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، عن أن هناك مخالفات مالية تقدر بنحو 20 مليار جنيه بميزانية وزارة التموين لعام 2016/2017 ، مضيفاً أنه سيطالب رئيس المجلس بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الموازنة الخاصة بالوزارة ودعم رغيف العيش بحضور كلاً من وزير المالية و مسئول من وزارة التموين.

واقترح النائب دسوقي، إلغاء وزارة التموين وتقديم الدعم مادي بدلاً من إهدار مليارات علي الدولة وذهاب الدعم لغير مستحقيه وتلاعب المسئولين فى الدعم ، حسب قوله، علي أن يتم تخصيص مكاتب بكل محافظة لتوزيع مقابل الدعم بالجنيه علي المواطنين ومستحقي الدعم.
وقال “النائب” فى بيان له، اليوم السبت، إن استقالة وزير التموين جاءت بعد أن أحرج الحكومة وزاد من الشكوك حول الشفافية ونزاهة المسئولين، مؤكداً عاى أن الاستقالة تأخرت بعد سلسلة إخفاقات أولها أزمة الأرز ونقص السلع التموينية، بجانب فضيحة التوريدات فى محصول القمح وآخرها إقامته الدائمة في فندق سميراميس منذ فبراير 2014 ، متسائلاً “ازاي وزير التموين المسئول عن دعم محدودي الدخل هيحس بمعانتهم في ظل الرفاهية الزائدة؟“.

 

*إعلاميو “السيسي” يسوقون دعوته لمدة ثانية باللوم والمؤامرة

يحاول الإعلاميون الموالون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تسويق إعلانه الاستعداد لخوض انتخابات رئاسية ثانية في عام 2018، الذي صرح به في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الأسبوع الماضي، بالزعم أن هناك مؤامرة غربية لتركيع مصر، وتحميل الشعب المصري مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، مطالبينه بمزيد من التحمل.
وبعد أن وجدوا أنفسهم في تحد حقيقي مع تراجع شعبية السيسي إلى أدنى مستوياتها، اعتبر إعلاميو السيسي ارتفاع الأسعار أمرا حتميا، وقالوا إن المصريين فقراء من مئة سنة، داعين إياهم إلى تحمل الجوع والعطش، وعدم التظاهر ضد ارتفاع الأسعار، مشددين على أن الحكومة غير مسؤولة عن أكل الشعب، وشربه.
عودة نظرية “المؤامرة الغربية
وفي البداية، صدرت صحيفة “اليوم السابع”، السبت، بمانشيت يقول: “الحرب الاقتصادية القذرة على مصر”، مقدمة ما اعتبرته تفاصيل خطة الغرب لتركيع مصر، ناقلة عن اقتصاديين تأكيدهم أن هناك مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة عن مصر للمستثمرين الأجانب.
وقالت الصحيفة: “يشنها تحالف أجهزة ومؤسسات إعلامية واقتصادية بهدف إسقاط السيسي وتركيع الدولة.. الحرب الاقتصادية القذرة على مصر.. اقتصاديون: مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة للمستثمرين الأجانب.. وبرلمانيون: حرب ضد الصادرات المصرية.. خالد صلاح: بنوك دولية تضع شروطا متعسفة أمام تحويل الدولارات.. والخطة بدأت منذ 30 يونيو لمواجهة استقلال القرار“.
الكردوسي: “حكم الجنرالات” لن ينتهي
وملمحا إلى نظرية المؤامرة نفسها، لكن هذه المرة على الجيش، قال رئيس تحرير صحيفة “الوطن”، محمود الكردوسي، إن الهدف الحقيقي لإشاعة موجات من الغضب والسخط بين المصريين الآن.. ليس قطع الطريق على السيسي، وإجهاض فرصته فى الفوز بفترة رئاسية ثانية.. ولكن الهدف هو المؤسسة التي ينتمي إليها، ويستمد “شرعيته” من قوتها، ومن متانة العلاقة بينها وبين الشعب، وفق زعمه.
وتابع: “المتآمرون – داخلا وخارجا – يدركون جيدا هذه الحقيقة، ويدركون أنه ما من حاكم يصلح لمصر، ويتوافق عليه المصريون، إلا إذا كان منتميا إلى المؤسسة العسكرية“.
وأضاف: “ما دامت هذه المؤسسة قوية ومتماسكة وتحظى باحترام وحب المصريين فإن “حكم الجنرالات” لن ينتهي، وتلك عقدتهم”، وفق قوله.
واختتم: “تذكروا جيدا: الجيش هو “ورشة” تصنيع الرؤساء الوحيدة في مصر منذ 1952، وكل مؤامرات الغرب وخيانات عملائه في الداخل تستهدف الجيش.. لأنه أول مصر وآخرها”، على حد قوله.
بكري: جوعوا واعطشوا وتحملوا
ومن جهته، زعم مصطفى بكري أن عبد الفتاح السيسي يتألم كثيرا لارتفاع أسعار العديد من السلع، داعيا المصريين إلى أن يجوعوا ويعطشوا ويتحملوا.
وزعم بكري أن السيسي غير مسؤول عن ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون، وأن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليا ضرورية من أجل الحصول على ثقة صندوق النقد الدولي، وفق قوله.
وأضاف، في برنامجه “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا لن تطول كثيرا، وأن أي بديل سيفكر فيه المصريون لمواجهة ارتفاع الأسعار كأن ينزلوا إلى الشوارع متظاهرين، أمر خطر.
وتابع أن الخروج للشارع يعني أنه يتم تدمير الدولة  المصرية، مضيفا أن المواطن المصري سيكون أول ضحية لأي تظاهرات تخرج ضد ارتفاع الأسعار، لأنه ستعم البلطجة، وستسيل الدماء، بحسب تعبيره.
وأردف أن هناك مخططا لزيادة الضغط على مصر حتى لا يترشح السيسي لفترة ثانية، فتضيع البلاد، وتدخل في فوضى عارمة، بحسب قوله.
وأضاف، في لقائه ببرنامج “90 دقيقة”، أن طالسيسي لم يعد شخصا أو رئيسا، ولكنه مشروع وطني قومي لهذا الوطن، وأن فشله يعني فشل الدولة المصرية، ونجاحه يعني نجاح الدولة المصرية“.
وتابع: “في أحيان كثيرة عندما نتحدث يقولون أنتم مطبلاتية، ولكن إحنا بنطبل لمصر، والسيسي جابه (انتخبه) 97 بالمئة من المصريين“.
خالد صلاح: الناس فقيرة من 100سنة
أما رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”، خالد صلاح، فقال في تغريدة له على تويتر”: “السياسيون في مصر تاجروا بفقر الناس عشان هم بس اللي يغتنوا“.
وتابع: “الناس فقيرة من 100 سنة، واللي وعدوهم ما عملوش حاجة”، مضيفا: “دي أول مرة نشتغل بإيدينا وبجد“.
عزمي مجاهد: لا تحدف بيت السيسي بالطوب
في السياق نفسه، تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بكونه مشينا قام خلاله عزمي مجاهد، مقدم برنامج الملف بفضائية العاصمة، بمهاجمة المصريين قائلا: “عزيزي المواطن.. لو كان بيت حضرتك من زجاج.. ما مفيش داعي تحدف بيت السيسي بالطوب، ماشي يا ننوس عين مصر“.
وتابع “مجاهد” قائلا: “السيسي الي مش عاجبك.. كنت بتبوس رجليه عشان يبقى رئيس”.. “ياريت تطفح وتشرب لك نفسين جوزة يا حيلتها، وتحط رأسك بين رجليك“.
لكن “مجاهد” زعم أن هذا الكلام جزء من مقال لأحد الكتاب في صحيفة يومية، فيما نال مقطع الفيديو سخط النشطاء، مطالبين القناة بالاعتذار.
غادة شريف: عدم الترشح مرفوض
ومن جهتها، طالبت صاحبة مقال: “أنت تغمز بعينك بس”، السيسي بإقالة المسؤولين المتخاذلين في أداء المهام الموكلة لهم، مشيرة إلى أن أداء البرلمان والحكومة سييء، ولا يصب في مصلحة الرئيس.
وقالت “شريف”، في مقالها بصحيفة “المصري اليوم”: “يا حمادة: أرجو أن تذهب للرئيس، وتبلغه أن عدم ترشحه ثانية أمر مرفوض، وبدلا من التفكير فيه فالأفضل أنه يطلق بالثلاثة كل من خذلوه من المسؤولين، أو أنه يشدهم شدة عسكرية تعلمهم الأدب بدل ما هم مفستكين كده“.
اقتصادي: الحكومة ليست مُطالبة بأكل الشعب
وانضم خبراء اقتصاديون إلى الدعوات السابقة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد رؤوف، خلال استضافته الخميس، في برنامج “من حقي أتكلم”، عبر فضائية العاصمة، إن الحكومة غير مسؤولة عن توفير متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين، بل هي مسؤولية الشعب ممثلا في القطاع الخاص.
#
لا_لتركيع_مصر.. ومغردون: البلد بوضع السجود
إلى ذلك، دشن مغردو بموقعن “تويتر” هاشتاغ “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الأزمات التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وشدد مغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة، وعمّر السجون بالأبرياء، وسيَّس القضاء”، وفق تعبيرهم.

 

*والدة شهيد تطلب من “محمد حسان” المساعدة في تقدير دية ابنها

كتبت والدة أحد الشهداء على صفحتها على الفيسبوك رسالة إلى ( الشيخ ) محمد حسان تطلب منه مساعدتها على تقدير الدية التي يجب أن تطلبها مقابل استشهاده وذلك بعد أن خرج مفتياً بالرضا بالأمر الواقع وقبول الدية التي سيتكفل بدفعها أثرياء دول الخليج (حسب قوله).
وقالت في رسالتها :
فضىيلة الشيخ /محمد حسان
عذرا هلا ساعدتنى على تحديد قيمة دية ابني ؟
بداية لكى نقترب من السعر الحقيقى لابنى احب أن اوضح بعض السمات الشخصيه والحقائق عن شخصيته حتى يتسنى لفضيلتكم مساعدتى فى تحديد سعره (عذرا أقصد ديته)
إبنى عبد الله قتله العسكر فى صباح يوم الجمعه ٢٤يناير ٢٠١٤ وعمره وقتها خمسة عشر عاما وأربعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما فى مسيره سلميه تطالب بعودة الرئيس الشرعي للبلاد وذلك في مدينه دمياط الجديدة .
إبنى عبدالله كان في الصف الاول الثانوي الأزهري وكان قريبا من إتمام حفظ كتاب الله حيث أننا أدخلنا ابنائنا جميعا الأزهر بغية حفظ كتاب الله وفهمه والعمل به لنصرة دينه
عبد الله وهو يدرس الفقه في الصف الاول الثانوي كان يقول له زملاؤه أن ما يدرسونه لا يجدون فيه ما يشبع رغباتهم فى فهم دينهم فكان رده عليهم إنشاء الله سوف نكبر ونغير هذه المناهج ونضع ماهو أفضل.
عبد الله كان يتحدث عنه أستاذ مادة العلوم ويقول أنا عندي أينشتين .
عبد الله كان يقول عنه مدرس الرياضيات أناعندى نابغه في الرياضة .
فى الفصل سأل عبد الله بعض زملائه عن أمنياتهم فى التخرج فقال أحدهم مهندس وقال أخر طبيب وقال أخر كذا وكذا وعندما إنتهوا من أحلامهم وما يتمنون لاحظ أحدهم أن عبد الله لم يتحدث عن أحلامه وسكت فسأله وأنت يا عبدالله ماذا تريد أن تكون في المستقبل فقال له أريد أن أصبح عالم ذره لأنفع الإسلام وللمسلمين فصارو يلاطفونه ب يا عالم الذرة ياعالم الذرة.
إبني عبدالله وضع ستة أهداف له تحت زجاج مكتبه لتكون نصب عينيه دوما أثناء مذاكرته .
عذرا للإطاله أذكرها بترتيب ما كتبها بنفسه.

١/إتقان حفظ أول ثلاثة أجزاء من القران وحفظ سورة النساء والمائده والأنعام . (المقرر أولى ثانوى)
٢/الوصول الى مجموع ١٠٠℅هذا العام . (أولى ثانوى)
٣/إتقان اللغه الانجليزية .
٤/أن أكون بطل الجمهورية فى الكنغوفو .
٥/أن أكون بطل الجمهورية فى الجرى مسافات طويله .
٦/أن أكون بطل الجمهورية فى التنس .
فضىيلة الشيخ ،لقد ربينا إبننا عبدالله ليكون ولدا صالحا ننتفع به فى الدنيا وبعد وفاتنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (…. ولد صالح يدعو له )
فكم يا ترى نستحق من المال عوضا عن هذه فقط ؟
وأود أن أذكر لفضيلتكم مثالا واحدا فقط لفهمه وفقهه رحمه الله و جعله مع سيد الشهداء .
سأله أحد زملائه فى لعبة الكنغوفو قائلا لماذا تتدرب هذه اللعبه يا عبدالله ؟ فماذا أجابه عبدالله ؟
هل أجابه ب لكى أكون قادرا على حمايه نفسى !
هل أجابه ب المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف ! هل …. هل….. .إسمع بماذا أجابه عبدالله ؟
قال لكى يكون عندي خلق العفو عند المقدره .
ياااااااااااااالله ياااااااااااااالله .
كم نتعلم منك أيها البطل الصغير .
ترى لفضيلتكم كم يساوى هذا الإبن ؟؟؟

 

* مش هتكمل وهنحاسبك” هاشتاج يتصدر “تويتر” رفضا للسيسي!

احتل هاشتاج “#مش_هتكمل_وهنحاسبك” قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على موقع تويتر”، خلال الساعات الماضية؛ رفضا لاستمرار قائد الانقلاب السيسي في اغتصاب السلطة في مصر، والتمسك بمحاسبته عن جرائمه بحق المصريين خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

 * أمن الانقلاب يواصل أخفاء باحث اقتصادي منذ 60 يوما

تستمر الأجهزة الأمنية في الإخفاء القسري بحق “علي عبدالله مبروك الفقي، الشهير بـ “علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، وهو خريج كلية “اقتصاد وعلوم سياسية”، ومقيم بمدينة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، وذلك لليوم ال 60على التوالي منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016.
وعلى جانب آخر فقد قدمت أسرتة العديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية للإفصاح عن مكان إحتجازه ولكن دون جدوى.
يذكر أنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته وولده الرضيع.

 

* السيسي وعبد الناصر.. نوابغ في مدرسة الغباء السياسي !

منذ أن نشرت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية تقريرا، قالت فيه أن القمع الذي يعاني منه الشعب المصري منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي في سنة 2013، بالإضافة إلى عدم كفاءة العسكر في تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بات يهدد بإشعال فتيل انتفاضة شعبية جديدة، والحال في بر مصر يزداد سوءا.

اتهامات محلية ودولية متعددة تلاحق عسكر الانقلاب، مرتبطة بتدهور الوضع الحقوقي لأكثر من 60 ألفًا في السجون والمعتقلات والمئات الذين حكم عليهم بالإعدام في محاكمات والتي تم توصيفها من قبل المنظمات الحقوقية الدولية بأنها تفتقد إلى معايير العدالة.

إضافة إلي افتضاح حقيقة القضاء بأنه مسيس، خاصة الدوائر الخاصة التي شكلت لمحاكمة رافضي الانقلاب والمحاكم العسكرية التي أحيل إليها المئات من المدنيين لتصفيتهم، وأماكن التوقيف داخل أقسام الشرطة، والموت بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج والدواء عن المرضى في السجون والمعتقلات.

ثورة قادمة!
وقالت ذي إيكونوميست، أن غضب الشباب العربي وصل إلى أوجه في سنة 2011، عندما ثار على الحكام في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات، وباستثناء تونس، انتهت بقية الثورات العربية إلى نتائج كارثية، تمثلت في الحرب الأهلية في كل من سوريا وليبيا واليمن، والانقلاب العسكري في مصر.

ومع تفاقم الأوضاع في مصر بعد انقلاب الجنرال السيسي، وتزايد الضغط الديموغرافي، وجمود الحياة السياسية وضعف الاقتصاد، في بلد أصبح إيجاد عمل فيه أصعب والدخول إلى الزنزانة أسهل، انحصرت خيارات الشباب المصري في تقبل الفقر والاستبداد، أو الهجرة والموت غرقاً.

واعتبرت الصحيفة أن الدولة المصرية قد انهارت بالفعل، وهي تعتاش حاليا على وجبات “الرز” السخي من “كنتاكي” دول الخليج الداعمة للانقلاب، وبدرجة أقل على معونة من الولايات المتحدة، ورغم مليارات الدولارات التي تحصل عليها الجنرال السيسي في شكل هبات، فقد توجه مجددا لصندوق النقد الدولي للحصول على مبلغ 12 مليار دولار أخرى لتغطية العجز.

تراجع حقوقي
ومن أمثلة تراجع الوضع الحقوقي ما يحدث مع أعضاء جماعة الإخوان، وتحالف دعم الشرعية والمعارضين الليبراليين وغيرهم، والذين خرجوا في تظاهرات لتحدي الانقلاب وإسقاط قانون التظاهر ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للسعودية.

ورغم كذب السيسي وزعمه أن مصر ليس بها معتقلين، مؤكدًا أن الوضع الحقوقي في مصر غير متدهور وهو ما آثار غضب بعض المواطنين والنخب السياسية، والذين أكدوا أن ما يحدث شبيه لما حدث في عهد الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، والذي أغلق المجال أمام حريات التجمع والتعبير وذلك في أعقاب صدامه مع جماعة الإخوان المسلمين والشيوعيين.

وأصدر عبد الناصر قانون رقم 32 لسنة 1964 ،والذي قيد فيه حرية تكوين وتأسيس جمعيات المجتمع المدني وفرض رقابة على أنشطة تلك الجمعيات وتمويلها، وأعطى للحكومة حق حل تلك التنظيمات وهيئاتها التنفيذية، وهو ما تسبب في تراجع الحريات والحقوق السياسية والقضائية، للعديد من الطوائف السياسية.

البطالة تزداد
وأضافت ذي إيكونوميست أن نسبة البطالة لدى الشباب بلغت أكثر من 40 بالمائة، ولكن حكومة الانقلاب لم تحرك ساكنا وفضلت اعتماد سياسة التجاهل.
ومع هذا الانهيار الاقتصادي الذي يثقل كاهله القطاع العام، لا يستطيع القطاع الخاص استيعاب ملايين الوافدين الجدد على سوق الشغل، وخاصة أصحاب الشهادات العليا الذين تنتشر البطالة في صفوفهم أكثر بكثير من الذين لا يملكون مؤهلات علمية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأوضاع تضاف إلى الجهل السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية للجنرال السيسي، الذي يصر على حجز الدولارات في البنك المركزي المصري وتخفيض نسبة الواردات وقيمة الجنيه المصري، متناسيا أن أغلب المنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج، ما قد يتسبب في لجوء المستثمرين المصريين للسوق السوداء وعزوف المستثمرين الأجانب.

وبحسب الصحيفة فإن عبد الفتاح السيسي ظل يعد المصريين بمستقبل مشرق منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، ووعدهم بعدة مشاريع كبرى مثل مشروع المدينة التي تشبه دبي، والذي لم ير النور، ومشروع تفريعة قناة السويس التي كان من المفترض أن تجلب أرباحا بالمليارات، ولكن بعد سنة من إطلاقها تراجعت الإيرادات الإجمالية للقناة الرئيسية والتفريعة.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن رعاة الانقلاب في دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات، بدأ صبرهم على السيسي بالنفاذ، خاصة وأن أموالهم تصرف كزيادات لأفراد الجيش والشرطة والقضاء، في ظل غياب أي مشاريع جدية للتنمية في مصر.  

 

 * التنسيقية” تستنكر صدور أحكام بالحبس 1000 عام ضد أبرياء

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار إصدار قضاء العسكر أحكامًا مسيسة ضد معارضي الانقلاب العسكري.
مؤكدة أن قضاء العسكر أصدر في يوم واحد فقط وهو الثلاثاء 23 أغسطس الجاري عددًا من الأحكام على معارضين للانقلاب بمحافظة المنوفية كان مجموعها نحو 1000 عام في ثلاث قضايا فقط.

وأوضح البيان، الذي أصدرته التنسيقية مساء الجمعة، أن هذه الأحكام وزعت على القضايا الثلاث كالتالي:
1-
حكم بالمؤبد على 16 شخصًا أحدهم متوفى وهو الدكتور عمار أحمدي في القضية التي تحمل رقم 2411 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (تلا الإرهابية)

2- حكم بالسجن 15 عامًا على 7 أشخاص، وحكم آخر على شخصين بـ 5 سنوات فى القضية 10050 لسنة 2015 كلي شبين الكوم.
3-
رفض النقض الخاص بالقضية رقم 63 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (بوكس شبين) وتأييد الأحكام على 34 شخصًا أغلبهم من الطلاب وتراوحت الأحكام بين 5 إلى 7 سنوات.

وأشار البيان إلى استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات أمن الانقلاب بين أبناء محافظة المنوفية وحصار المنازل.

وأكدت التنسيقية أن إصدار أحكام بالجملة والحكم علي متوفين إنما يعني عدم دراسة القضاء للأوراق جيدًا ومن ثم عدم اعتنائه بتطبيق القانون، وهو ما من شأنه أن يعمل على انهيار دولة القانون وإسقاط ملاذ المواطنين بمؤسسة العدالة.

وأهابت المؤسسة الحقوقية بكافة المعنيين ونشطاء حقوق الإنسان أن يستمروا في المطالبة بدولة عدالة حتى يعود القضاء إلى سابق عهده وإلى تطبيق الدستور والقانون.

 

* الانقلاب” يرفع سعر توصيل الغاز للمنازل لـ 1850 جنيها

أعلنت سلطات الانقلاب على لسان وزير البترول فيها طارق الملا، إنه تم اعتماد 350 جنيها زيادة فى رسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لتصبح 1850 جنيها.

وأضاف الملا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبوقير، وداخل تسهيلات التصنيع البحرية غرب الإسكندرية، التابع لشركة بتروجت، اليوم السبت، أن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعى، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.

وذكر أن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005، وكان المفترض أن تراجع فى 2010 ولم تتح الفرصة، وتم إقرارها فى مجلس الوزراء مؤخرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه مئات المصانع من الانهيار بسبب أزمة الوقود و تخفيض عدد أسطوانات الغاز “للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع.

وشهد اليومان الماضيان، انهيار 34 مصنعا للألومونيوم بالدقهلية بعد نقص تسليم الغاز من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

 

* فى أقل من أسبوع..75% ارتفاعاً لأسعار تذاكر القطارات

كشفت صورة لإحدى تذاكر القطارات بسكك حديد مصر، نشرها أحد النشطاء اليوم السبت عبر صفحته الشخصية، أن أسعار تذاكر القطارات قد ارتفعت بنسبة 75%.

وأضاف، وبكره تشوفوا ماسر.. في أقل من أسبوع التذكرة تزيد اكتر من نصف ثمنها،من 45 جنيه لـ 70 جنيه،بكرا الدور ع المترو والميكروباص والتوك توك.

يذكر إن هيئة السكة الحديد، قررت زيادة أسعار القطارات المكيفة، بعدما كان مقترحا تطبيقها ابتداءً من يونيو المقبل، بواقع 20% بحد أقصى 20 جنيها لقطارات الصعيد، و10 جنيهات لقطارات بحرى.

وكان الانقلاب قد قام برفع أسعار التذاكر المختلفة، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أن الوزارة عازمة على زيادة سعر تذكرة المترو، وأنه لا رجعة فى قرار الزيادة، وأن الاختلاف فقط حول توقيت بدء تطبيق الزيادة الجديدة.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم، أن الاتجاه الأغلب هو مضاعفة سعر التذكرة الحالى لتصبح جنيهين بدلاً من جنيه واحد، لافتًا إلى أنه جارٍ حسم الأمر، ودراسة الأبعاد الأمنية لقرار تطبيق الزيادة.

كما ارتفعت اسعار تذاكر الطيران،حيث أكد باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ،اليوم السبت ،ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ما بين 1000 و1500 جنيه.

 

* أمن الانقلاب يختطف مواطنًا من الأقصر أثناء رحلة علاجية بالقاهرة

قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم السبت، باختطاف محمد مصطفى علي أحمد، رئيس قسم الحاسب الآلى بمعهد إيجوث بالأقصر، أثناء تلقيه العلاج بالقاهرة.

حيث أكد شهود عيان أنه سافر إلى القاهرة لتلقى العلاج؛ نتيجة إصابته بضيق فى التنفس وحساسية على الصدر، وكان يقيم بمنطقة المرج بالقاهرة.

وقامت القوات بمداهمة الشقة وتكسير محتوياتها، وكانت تصطحب معها بعض الأحراز لتضعها لمصطفى؛ لكى تستطيع تلفيق التهم له، ثم قامت بتوثيقه وعصب عينيه وضربه ضربا مبرحا أمام سكان العمارة، وقاموا بأخذه إلى جهة غير معلومة.

وتحمل أسرة مصطفى قوات أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامته، وناشد المؤسسات الحقوقية التدخل للإفصاح عن مكان إخفائه القسرى .

 

 * دعوات لإضراب بالمحافظات يوم 15 سبتمبر المقبل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تنامي الدعوات للمشاركة في إضراب بمختلف محافظات الجمهورية، يوم 15 سبتمبر المقبل.

وجاء في الدعوة “الإضراب العام فى مصر.. مش هندفع فواتير كهرباء وغاز ومياه ومجارى، مش هنتعامل مع السلطات المصرية، مش هنروح الشغل ولا هننزل من المنازل، مش هنتعامل مع المحاكم ولا أقسام الشرطة، مش هندفع الضرايب، مش هنبطل نطالب بحقنا.. موعدنا 15 سبتمبر 2016“.

تأتي تلك الدعوات في وقت تشهد فيه البلاد ترديا غير مسبوق في الأحوال المعيشية والاقتصادية وموجة من الغلاء الفاحش، حيث اقترب سعر كيلو اللحمة من 100 جنيه، وسعر كيلو السكر 8 جنيهات، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات، حيث وصل سعر الفاصوليا إلى 28 جنيها، بينما بلغ سعر البطاطس والخيار 7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيهات، والبامية 18 جنيها، والبصل 5 جنيهات.

كما شهدت فواتير الكهرباء ارتفاعا جنونيا، بدءا من الشهر الجاري، وسط استياء شعبي واسع، خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها مصروفات المدارس الخاصة، وسعي حكومة الانقلاب لخصخصة المدارس الحكومية.

ولم يسلم “الجنيه” من فشل نظام الانقلاب، حيث شهد انهيارا كبيرا خلال الأشهر الماضية أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر الدولار 13 جنيها، فيما اقترب الريال السعودي من 4 جنيهات؛ الأمر الذي أثر سلبا على أسعار كافة السلع الأساسية بالسوق المحلية، كما دفع المئات من الحجاج المصريين للتراجع عن الحج هذا العام.

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار الخضراوات

شهدت أسعار الخضراوات بالسوق المحلي ارتفاعا غير مسبوق، في ظل فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار والعمل علي ضبط الأسعار بالسوق المحلي.

حيث وصل سعر الفاصوليا الي 28 جنيها، بينما بلغت البطاطس والخيار لـ 7 جنيهات والكوسة لـ6.5 جنيه، والبامية 18 جنيها والبصل 5 جنيهات.

وقال يحيي السني -رئيس شعبة الخضراوات بالغرفة التجارية- في تصريحات صحفية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الخضراوات يرجع إلى نقص المعروض وانتشار بعض المحاصيل من الصوب البلاستيكية في الأسواق.

وأضاف السني أن ضعف التقاوى من البلاد المصدرة هي السبب في نقص المحاصيل بالأسواق المصرية خاصة وأن بعض المحاصيل لا تتجاوب مع طبيعة الأرض المصرية، مطالبا وزارة الزراعة بالأسراع في إنتاج تقاوى ذات سلاسلات جيدة لتجنب نقص السلع بالأسواق

 

 

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية
السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح. . الجمعة 26 أغسطس. . السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*#لا_لتركيع_مصر يتصدر تويتر ومغردون: البلد على وضع السجود

دشن مغردو موقع التدوين العالمي “تويتر” هاشتاج “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الحديث عن الأزمات التي تمر بها مصر سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر منذ أحداث 30 يونيو.

الهاشتاج تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا بعد ساعات قليلة من اطلاقه ، وخلاله شدد المغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة وعمّر السجون بالأبرياء، وسيس القضاء.

 

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال طالب بعد اختطافه برفقة والده منذ 3 أيام

أقدمت ميليشيات الانقلاب العسكري على اغتيال الطالب عمار أحمد جلال – ١٩ عام بعد اختطافه أثناء ذهابه لصلاة فجر الأربعاء ٢٤ أغسطس الجاري، برفقة والده.
حيث قامت قوات الأمن بإخفاء والده قسريا، وإيداعه في مكان مجهول حتى الان دون وجود أية مبررات لاعتقال الطالب ووالده.
وكعادتها إدعت داخلية الانقلاب كذبا، أن الطالب قُتِل أثناء قيامه بالهجوم على قوات تأمين كنيسة بمنطقة الزيتون القاهرة بسلاح أبيض نتج عن ذلك الهجوم إصابة النقيب أشرف أحمد الجرف الأمر الذي دفع أمين شرطة من قوة التأمين لقتل الطالب.
ونفت أسرة الطالب تلك الادعاءات مؤكدين أن نجلها الشهيد نزل لأداء صلاة الفجر قبل 3 أيام ولم يعثر عليه إلا جثة هامدة في المشرحة.

 

 

*اعتقالات شرسة تطال 14 من الرموز المجتمعية في القليوبية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة القليوبية حملات اعتقال إجرامية شرسة على مدار الأيام الماضية واليوم وأمس أسفرت عن اعتقال واختطاف أكثر من 14 من الرموز المجتمعية وقيادات شعبية من أهالي المحافظة في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وقامت بإخفائهم قسريا دون عرضهم على النيابة العامة لتوجيه تهما رسمية لهم.
البداية كانت مع مطلع أغسطس الجاري حيث قامت عناصر الامن باختطاف المواطن شعبان جميل – من قيادات العمل المجتمعي في شبين القناطر وزوج ابنته خلال اصطحابهما للأسرة في نزهة مساء الخميس الموافق الرابع من أغسطس، قامت على إثرها باختطافهما من الشارع وإخفائهما بشكل قسري حتى يومنا هذا.
وفي الثامن من أغسطس اختطفت عناصر الأمن الشيخ محمد مصطفى كمال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلال أحد الأكمنة بطريق مدينة العاشر من رمضان حيث محل عمله بأحدى الشركات الخاصة عقب فصله بشكل تعسفي من وزارة الأوقاف، واخفته قسريا حتى يومنا هذا.
وبلغت الاعتقالات ذروتها أمس الثلاثاء حيث قامت عناصر الأمن المسعورة باختطاف أكثر من 12 من رموز المجتمع في القليوبية من منازلهم ومن الشوارع في مدن بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة.
ففي مدينة الخانكة تعرض المواطن إيهاب عبد الهادي القرعلي (52 سنة) من أبناء مدينة الخانكة للاختطاف من أمام مقر عمله بمدينة نصر، أول أمس الإثنين، وقال شهود عيان من زملاء العمل أنهم شاهدوا شخصين يستقلان دراجة نارية تتجه نحوه أثناء الخروج من العمل وتم تهديده بالسلاح للذهاب معهم وقاموا باقتياده إلى جهة غير معلومة.
على صعيد متصل فوجئت أسرة المواطن أيهاب القرعلي بحضور قوة كبيرة من الأمن إلي منزلهم قبيل صلاة فجر الثلاثاء الماضي وقامت باقتحامه وتحطيم محتوياته بالكامل ، وتم سرقة مبالغ مالية ومقتنيات ذهبية خاصة بالعائله.
وفي السياق ذاته، اختطفت عناصر الأمن الأستاذ كمال مسعد والمقيم بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
وفي مدينة بنها قامت عناصر أمنية باختطاف الدكتور علاء عبدالمعطي فرج الطبيب والمدرس المساعد بكلية الطب، من منزله بمركز بنها الأسبوع الماضي بعدما قامت بمداهمته وتحطيم محتوياته بالكامل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة.
على صعيد متصل قامت عناصر الأمن بمدينة بنها باختطاف الأستاذ سالم غنيم المقيم بقرية بطا التابعة لمركز بنها والذي يعمل موجه رياضيات بالتربية والتعليم ومتزوج وله 6 من الأبناء.
وفي مدينة شبين القناطر اختطفت عناصر أمنية المهندس أحمد الطناني المقيم بمدينة شبين القناطر والذي يعمل مديرا بأحد مصانع العربي، كما قامت باعتقال المواطن حسام الدين محمد سلامة عبية من أهالي قرية عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر خلال خروجه لأداء صلاة المغرب بالمسجد، والمواطن هلال محمود سالم عبيه – 48عام، متزوج ويعمل رئيس وردية بشركة سيراميك السلاب.
في مدينة شبين القناطر أيضا قامت عناصر أمنية باختطاف البرلماني وعضو مجلس الشورى الأستاذ السيد عبدالوهاب العماوي والمقيم بقرية الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر، وقامت باقتياده لجهة مجهولة ، كما قامت باعتقال المهندس أحمد عراقي من منزله الكائن بقرية كفرطحا التابعة لمركز شبين القناطر أيضا.
وفي القناطر الخيرية اختطفت عناصر الأمن كل من ا.عاشور يوسف معوض 61 عاما بالمعاش، والأستاذ سيد حنفي وقامت باقتيادهم لجهة غير معلومة فضلا عن إنكارها القيام باعتقالهم مما يعرض حياتهم للخطر.

 

*حكومة الانقلاب تقر ضريبة على قاعات الأفراح

قررت حكومة الانقلاب فرض ضريبة جديدة على قاعات “الأفراح” في مصر بواقع 25 في المائة على دخول الأفراد حفلات الزفاف كالمسارح والملاهي، ليتحول تهديد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الدائم للمصريين: “هتدفعوا يعني هتدفعواإلى حيز التنفيذ.
قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15  أغسطس الجاري، وضع كحد أدنى جنيها واحدا على دخول الفرد لقاعات الأفراح، كما قرر أن تحسب الضريبة الجديدة وفقا لأعداد التذاكر المباعة للحفل، على أن تلتزم قاعات الأفراح بتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.
وهو ما اعتبره البعض مخالفا للقانون ولم يحصل على إجازة البرلمان، ويؤثر بشكل مباشر على صالات الأفراح التي رفض بعضها فرض ضريبة الدخول على الأفراد خوفا من عزوف المصريين عن إقامة الأفراح بها، وتقليص عدد المقبلين على الزواج.
إعفاء صالات وقاعات فنادق الجيش
وفي المقابل نشرت صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، قرارا بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.
إلا أن المفاجأة الكبرى أن هذه المنشآت ليست منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، وكلها تابعة للقوات المسلحة.
13.5
مليون عانس

وتعيش مصر أزمة عنوسة كبيرة، وحسب تقرير الجهاز المصري المركزي للمحاسبات الصادر منتصف 2015؛ هناك 13.5 مليون شاب وفتاة تعدوا سن الزواج، وأن عدد من تخطوا سن الـ35 عاما من دون أن يتزوجوا، وصل إلى 11 مليون فتاة وقرابة 2.5 مليون شاب.
وزادت أزمة الزواج مع ارتفاع الأسعار الجنوني في مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، خاصة مع ارتفاع أسعار تكاليف الزواج بينها الذهب إلى أكثر من 500 جنيه للغرام 21، وزيادة أسعار المفروشات بأكثر من 50%، ما دفع عددا من الشباب المصري لإطلاق حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “زواج بدون ذهب” لإلغاء شبكة العروس، وتسهيل تكاليف الزواج على الشباب.
وطبقاً لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، فإن معدل الزواج بلغ 10.7 حالات زواج لكل ألف من السكان في عام 2013، تنخفض النسبة لسكان الحضر إلى 10.3 في الألف، مقابل 11.1 في الألف لسكان الريف.
حكومة الضرائب ورفع الأسعار
حكومة شريف إسماعيل التي تقترب من عامها الأول 19  سبتمبر المقبل، تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين؛ بينها ضريبة القيمة المضافة، التي يناقشها البرلمان؛ حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويا.
كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2%  من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية.
ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات؛ توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية حزيران/ يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) خلال ثلاث سنوات.

 

 

*قيادات عليا” توبخ أحمد موسى بسبب “فضيحة إستفتاء السيسي

أكدت مصادر صحفية أن الاعلامي أحمد موسى تلقى إتصالاً هاتفياً من أحد كبار القيادات بالجهاز الإعلامي للرئاسة ،وجه من خلاله اللوم و التوبيخ للأول

جاء ذلك على خلفية الإستفتاء الذي نشره موسى ، عبر حسابه الرسمي و الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، حول تأييد ترشح السيسي لولاية ثانية ، و هو الذي أظهر هزيمة السيسي هزيمة ساحقة ، حيث رفض 80% من متابعي موسى ترشح السيسي للرئاسة مجددا و هو ما سبب حرج بالغ للسيسي خاصة مع تأكيده أن ترشحه للرئاسة سيكون بناءً على رغبة الجماهير .

و في محاولة لإصلاح الموقف ، أغلق أحمد موسى الحساب بنفسه ، و إدعى أنه تم “تهكيره” من قبل أنصار الاخوان في تركيا و قطر .

يذكر أن الاعلامي يوسف الحسيني وهو أحد الاعلاميين المؤيدين للسيسي و المرافق له في زياراته الخارجية ، قد سخر من موسى بطريقة تحمل الإهانة للأخير

 

*إخفاء شاب شهرين بعد تصفية شقيقة العام الماضي!

كشفت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عن استمرار قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، في إخفاء الشاب محمود أحمد عبد المعطي، والبالغ من العمر 28 عامًا، لليوم ال 65؛ وذلك بعد اعتقاله من منزله بمنطقة الوراق يوم 21 يونيو 2016.
ومحمود هو الشقيق الأكبر للمعتقل محمد أحمد عبد المعطي، الذي قتل على أيدي عدد من مليشيات الانقلاب أثناء احتجازه بالمستشفى، وذلك أثناء فترة اعتقاله في فبراير 2015، حيث قام أحد أمناء الشرطة بتصفيته من خلال إطلاق 9 رصاصات عليه بدعوى قيامه باستفزازه!.
من جانبها ناشدت أسرة محمود، منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، الضغط على نظام الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز ابنهم، معربين عن خشيتهم من مواجهة مصير شقيقه الذي تم تصفيته.

 

*الشرقية.. اعتقال إمام عقب فراغه من خطب الجمعة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من الإبراهيمية إمام وخطيب مسجد التوحيد بقرية كفر حجى، التابعة لكفور نجم، عقب فراغه من خطبة الجمعة اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.. استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها الحر.
كما واصلت قوات أمن الانقلاب عقب صلاة الجمعة حملة المداهمات على بيوت الأهالى بمدينة فاقوس والقرى التابعة لها، التى بدأتها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم فى محاولة للحد من الحراك الثورى وإرهاب الأهالى.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عبدالله خليفة طالب 14 سنة، بعد أن حطمت أثاث منزل عائلته وسرقة بعض المحتويات من المنزل منها جهاز كمبيوتر وكل أجهزة التلفونات في المنزل حتى تلفونات النساء، فضلا عن سرقة مبلغ مالى كبير من المنزل واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2500 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض ومناهضة الانقلاب العسكرى وجرائمه.

 

*مواطن ومحصل وفاتورة”.. دراما ساخرة على باب شقة

دفعت أسعار الكهرباء وارتفاع قيمة الشرائح الجديدة التي استحدثتها حكومة الانقلاب إلى أن يسجل المواطنون سخريتهم من الواقع، سواء المواطن العادي أو محصل الكهرباء، وعلى باب إحدى الشقق السكنية قرر مواطن أن يسجل اعتراضهالعملي على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، فنصح “المحصل” بألا يطرق الباب ، وإلا سوف يرى ما لا يحب .. فما كان من المحصل إلا أن رد عليه ، في نفس الورقة، ردا ساخرا ، كشف فيه عن سبب الارتفاع ، وهو الانقلاب الذي تم فيه جلب العسكر ليحكموا مصر دون أي كفاءة أوقدرة.

المواطن صاحب الشقة قال في الورقة التحذيرية التي علقها على باب شقته : “عزيزي المحترم : محصل الكهرباء .. ممنوع ضرب الجرس الباب لأن : أولا الكهرباء قاطعة.. وثانيا: لأنك كدة بتزود استهلاك الكهرباء والفلوس علينا.. اتفضل روح وأرجع لأولادك بصحتك وحافظ على حياتك دي نصيحة من واحد بيحبك ..الحاجة واقفة وراء الباب لا مؤاخذة بالشبشب وحالفة لتضربك على رأسك..اخلع بحياتك يا صاحبي“.

فكانت روح الدعابة لدى المحصل أشد سخرية وأكثر إيلاما فرد قائلا: “يلعن أبو دي شغلانة..انا مش شحات يا أستاذ ، على العموم قول للست الحاجة إنها مش هتشوف وشي تانى…بس ياريت متكونش رقصتوا لـ”العر*” قدام اللجان“!.

وتنتشر رسائل من هذا النوع عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، تعبر عن امتناع المواطنين في محافظات مصر عن دفع أجور مستحقات الكهرباء بسبب الأزمة المالية وغلاء أسعار الكهرباء على الشرائح الدنيا، فضلا عن تردي واقع الخدمة اصلاً في كثير من الأماكن.

وعبر كثير من المستهلكين عن غضبهم بعد الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار الكهرباء، والتي جاءت في إطار زيادة أسعار جميع السلع تقريباً، ورداً على هذه الزيادة انتشرت حملات ضخمة على مواقع التواصل وفي الشوارع تدعو إلى عدم دفع فواتير الكهرباء.

وكان أبرز هذه الصفحات التي تدعو للامتناع عن دفع الفواتير حملة “مش دافعين” على “فيس بوك” ، التي حثت المواطنين على الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء حتى تتوقف الحكومة عن زيادة أسعارها.

وكان من نتيجة هذه الحملات مقتل محصل تابع لوزارة الكهرباء على يد أحد المواطنين اعتراضاً على الفاتورة، وذلك في محافظة الدقهلية، بل وصل الأمر إلى امتناع قرى بأكملها بمحافظة البحيرة ، عن دفع الفواتير ، واعتبر مراقبون أن ما يحدث من المصريين وامتناعهم عن دفع الفواتير بداية عصيان مدني.

 

 

*السيسي جباية” يتجه لفرض 100 جنيه ضريبة على “التوك توك

بدلا من التفكير في معالجة أزماتهم أو تنظيم عملهم، سواء بمشروع لترخيص التوك توك، يتضمن تأمينات اجتماعية وصحية لهم، كما كان يخطط الرئيس الإنسان محمد مرسي، لحمايتهم من بلطجة الشرطة أو نائب الدهر.. أطلق السسي بعض خبرائه المنتمين للمخابرات، للمرور على عدد من فضائيات دعم الانقلاب، للترويج لفكرة فرض ضرائب على التوك توك، لمعالجة القصور المالي التي تعاني منه الخزينة العامة للدولة.
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها أصول غير مستغلة كثيرة يمكن من خلالها زيادة إيرادات الدولة، مطالبًا بضرورة النظر للأموال المهدرة سواء المصروفات أو أدوات التمويل، التي تستخدم خلال الوقت الحالي.
وطالب «عادل»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «القاهرة 360»، على قناة «القاهرة والناس» مساء أمس الخميس، بضرورة فرض زيادة على الجمارك وفرض ضريبة على الـ«توك توك».
وشدد «عادل»، على أنه في حال فرض ضريبة على الـ«توك توك» بقيمة 100 جنيه شهريًا سيوفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنويا، لتوفير إيرادات جديدة للبلاد.
يذكر أن عددًا من كبار رجال الأعمال ومتنفذين من لواءات الجيش وراء استيراد التوك توك، وهم المستفيدون الأكبر منه.. بجانب أمناء الشرطة الذين يفرضون إتاوات على سائق التوك توك والسيارات لا تدخم سوى جيوبهم الخاصة.

 

 

*وزير القوى العاملة: البطالة في مصر وصلت لـ 12.6 مليون

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أعداد البطالة في مصر بلغت نحو 238 ألفاً خلال العام الماضي فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الشباب المتقدم للوظائف بالحوار وتقدم لهم أكثر من فرصة، لافتًا إلى أن الوظائف التي تقدمها تبدأ من 2000 وحتى 6 آلاف جنيه، في الوقت الذي أسست فيه الوزارة 51 مركز تدريب على مستوى الجمهورية لمختلف المهن.
وقال سعفان، خلال لقائه ببرنامج “حوار خاص” مع الإعلامي جمال الكشكي على فضائية ten، والذي يذاع في السابعة من مساء الجمعة، إن الوزارة توقع اتفاقيات مع بعض المصانع لتدريب الشباب قبل التخرج، إلا أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشددًا على أنه لا يوجد أي جهة تابعة للقطاع الخاص تستطيع فصل شخص عن العمل طالما لديه القدرة على الأداء والإنتاج.
وأعلن وزير القوى العاملة، أنه لا توجد حالياً وظائف حكومية متاحة؛ حيث إن الوزارة لديها 3 ملايين شاب يحتاج للتوظيف، فيما يوجد من 5.5 إلى 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتيح حالياً 85% من الوظائف أمام الشباب، مطالباً أي شاب لديه مشكلة مع القطاع الخاص بالتوجه لوزارة القوى العاملة.
وأضاف سعفان: “لا يوجد موظف في القطاع الحكومي هيمشي”، كاشفاً عن أن القوى العاملة في مصر تتراوح بين 27 إلى 30 مليوناً، فيما تبلغ نسبة البطالة نحو 12.6 مليون مواطن، والعمالة بدول الخليج بين 5 إلى 6 ملايين مواطن، نسعى لزيادتهم في الوقت الحالي.
وأوضح أن الوزارة انتهت من 50% من مواد قانون العمل ويتبقى السهل، فيما انتهت من قانون التنظيمات النقابية الجديد وتم تسليمه لمجلس النواب بعد موافقة الحكومة، خاصة وأن القانون السابق لم يكن متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية.

 

*مصادر : 5 جنيهات سعر تذكرة المترو بالقطارات المكيفة و3 جنيهات لـ “العادية”

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لمترو الأنفاق تطبيق زيادة فى سعر تذكرة المترو لتكون بواقع 3 جنيهات للخط الواحد فى العربات العادية، وبـ 5 جنيهات فى العربات المكيفة على نفس الخط.

وقالت المصادر فى تصريحات صحفية إن الهيئة العامة لمترو الأنفاق انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق الزيادة بما فى ذلك إعداد وتجهيز الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير وتحديث البوابات الخاصة بعبور المواطنين.

وأضافت المصادر أنه تم عقد دورات تدريبية لمجموعة من الشباب والفتيات بحيث ستكون مهمتهم التواجد داخل عربات المترو والمكاتب المختلفة للإشراف على تنفيذ المنظومة الجديدة.

ويتضمن البرنامج توزيع الشباب على القطارات مع تحديد المهام الموكلة لكل فريق منهم ، بما فى ذلك التأكد من تطابق تذكرة الركوب مع نوع ومستوى عربات القطار.

وكان وزير النقل الدكتور جلال سعيد، قال فى تصريحات له، إن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق أمر مطروح للنقاش وهدفه هو استمرار خدمات مترو الأنفاق وتطويرها كي يرضى المواطن عن هذا المرفق الحيوى.

وأضاف “سعيد”، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن قيمة تذكرة المترو الحالية لا تمثل أكثر من 9% من التكلفة الحقيقية لها، كما أن سعر التذكرة لم يتغير منذ عام 2002.

وأوضح الوزير أن هناك تغيرات عديدة حدثت في أسعار الكهرباء والخدمات الأخرى التي يحتاجها المترو من صيانة وعمالة وغيرها، بينما استقر سعر التذكرة، لافتاً إلى أن الكيلو متر الواحد من إنشاءات المترو يتكلف مليار جنيه، والدولة تسعى لتنفيذ تلك المشروعات من أجل راحة المواطن وتخفيف الحمل والزحام من الطرق والشوارع الرئيسية.

ونفى أن يصل سعر تذكرة المترو إلى الأرقام التي انتشرت في الأوقات الأخيرة، التي وصلت إلى 8 و10 جنيهات.

وقال السعيد، إن الزيادة لن تكون بهذا الشكل، مؤكدا أن الزيادة لن تصل إلى أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات.

وأضاف أن كل مواطن يعمل في مؤسسة أو هيئة حكومية يمكن أن يحصل على تخفيض على اشتراكات التذاكر طالما أنه يستخدم المترو بصورة يومية، والطلاب أيضا يمكنهم الحصول على تخفيضات تصل بسعر التذكرة إلى 20 قرشا، حتى الأعمال الحرة يمكنهم الحصول على اشتراكات وتكون أسعارها مخفضة أيضًا.

وأوضح أن إجمالي ما تحصله الهيئة من بيع تذاكر المترو يزيد على 500 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي تكاليف تشغيل مترو الأنفاق.

 

 

*العودة لـ”القرش”.. آخر فتاكيش حكومة السيسي لتنويم المصريين

بعد سلسلة متواصلة من الانهيار الاقتصادي المتراكم على كافة المستويات والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط، فيما الكبار من الضباط والقضاة والشرطة ينعمون بالحماية وتوفير الدواء والعلاج المجاني والإعفاء من الضرائب، بينما يطالب البسطاء بدفع الضرائب والتنازل عن حقوقهم في التموين وأكل الفول بدلا من اللحوم.. اليوم أطلق اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، دعوة للعودة إلى القرش لمواجهة الغلاء.

وقال في بيان صحفي، إن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزى، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من “القرش” للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.

وقال يعقوب، إن قفزات الأسعار فى السوق “وهمية”، خاصة أن هناك إهدارا فى العملات الصغيرة، التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه فى تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.

وشدد يعقوب، على أنه من أكبر القرارات التى أضرت بالاقتصاد المصرى هى إلغاء القرش”، أصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار يكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن فى المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك

الاقتصاد المصري، ودعمه للبطالة وتخريب المصانع التي باتت مهددة بالافلاس، للعدم قدرتها على منافسة شركات الجيش.. التي تحظى بعمالة مجانية من خلال السخرة، واعفاءات من الرسوم والضراب.. ما أدى لوقف الشركات مشروعاتها الإنتاجية، فيما يعجز الجيش وشركاته عن تغطية احتياجات المواطنين في كل مناطق مصر، بجانب مخاطر الانشغال بالاقتصاد على حساب الأمن العسكري والقومي.

ويبقى السيسي ونظامه يدفع المصريين في دائرة مفرغة من الخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

 

*حينما يرضى اليهود والنصارى عن السيسي.. وكذلك “النمنم

قال جون بولتون، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، إن عبدالفتاح السيسي يقود عملية تحول داخل الإسلام، واصفًا تلك الخطوة بالشجاعة وأنه يجب دعمها من قِبل الغرب. وأوضح “بولتون، وفقًا لموقع “بريتبارت نيوز” الأمريكي، اليوم، أن السيسى لم يكن وحده فقط  من دعا لتحولات داخل الإسلام، بل يشاركه فى ذلك الاتجاه العاهل الأردنى الملك عبدالله. بولتون، زميل معهد “أمريكان إنتربرايز”، أشاد بالسيسي لـ”امتلاكه شجاعة كافية مكنته قبل

 عامين من الذهاب إلى الكاتدرائية وحضور قداس عيد الميلاد، وقوله: “كلنا كمصريين معًا”، ورأى بولتون أن تصريحات السيسي استهدفت انتقادات ضمنية لجماعة الإخوان المسلمين.  

وكانت المحافل اليهودية في اسرائيل، دعت للاحتفاء باطروحات السيسي، الذين وصفوه بأنه “كنز لاسرائيل”، وأنه اول رئيس مصري ينحاز للطروحات والحقوق اليهودية؛ حيث رحب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، رونالدﻻودر، – الذي ينشط في 100 دولة حول العالم – بتصريحات عبد الفتاح السيسي خلال خطابه الأخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي ذكر فيه أن بعض النصوص والتفسيرات المتعلقة باﻹسلام بحاجة إلى مراجعة.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي وﻻودر في القاهرة، مؤخرا ، وهو اللقاء الذي أشاد خلاله “ﻻودر”بما وصفه بـ”أفكار السيسي التي تحض على التسامح وقبول الآخر، ومحاربة الأفكار المتطرفة“.

وشدد على أن “تصويب المفاهيم وتوضيح حقائق الأمور من شأنه المساهمة في معالجة مشكلة التطرف“.

تغيير هوية المصريين

وشهد اليوم هجومًا آخر على الإسلام والمسلمين من قبل وزير ثقافة السيسي حلمي النمنم، والنائب ببرلمان الدم محمد ابوحامد، خلال الجلسة الختامية من “مؤتمر السلام المجتمعي”، الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية، بعنوان “دور المجتمع المدني في مواجهة العنف”، بحضور النمنم ونائب الدم محمد أبو حامد، الذي أدار الجلسة، والقس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة الإنجيلية.

حيث هاجم، النمنم مجددًا، التعليم الأزهري، واصفًا إياه بأنه أحد اسباب العنف الديني في المجتمع المصري، قائلا: “المجتمع المصري شهد مؤخرًا احتدادًا طائفيًا لأول مرة بعد الثورة، مثلما حدث في المنيا”جنوب مصر”، والتي اختفت تمامًا في فترة الثورة، خاصة بعد خروج الشباب القبطي من حضن الكنيسة إلى حضن الدولة، وكانت بادرة طيبة“.

وأضاف وزير الثقافة “على المجتمع المصري أن يتحلى بالشجاعة ومواجهة ظاهرة العنف؛ حيث يعاني المجتمع المصري من قصور في النواحي الثقافية والتعليمية، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها توغل التعليم الأزهري في مصر، حيث يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة فى مصر، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس فى المعاهد الأزهرية“.

منتقدًا عدم اتخاذ خطوات جادة فى تجديد الخطاب الديني، بقوله “إلى الآن لم يحدث شىء حقيقى فى تجديد الخطاب الدينى تنفيذًا لتعليمات عبدالفتاح السيسي، ولم تتخذ الجهات المنوط بها ذلك مثل مؤسسة الأزهر أي خطوات جدية فى الأمر خاصة، مع أنها قضية مهمة جدا للمجتمع المصري“.

وطالب السيسي بإجراءات قوية نحو تعديل الخطاب الديني في أكثر من مناسبة دينية، محملاً شيوخ الأزهر والمؤسسات الدينية المسئولية عن تفشي العنف ، قائلاً: “مش معقول مليار مسلم هيهددوا العالم كله 7 مليار”!!…وهو ما يراه المراقبون بأنه السبب الأبرز وراء دعم الغرب وإسرائيل لانقلاب السيسي؛ حيث يحارب الإسلام بيد أحد أتباعه.

 

 

*السعودية تمنع طلابها من الدراسات العليا في الجامعات المصرية

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، عن عدم السماح للطلاب السعوديين بدراسة الماجستير في الجامعات المصرية، ويسمح لهم بالحصول على البكالوريوس فقط.
وقالت السفارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي “تويتر“: “تعليمات وزارة التعليم تقضي بالسماح للطلبة السعوديين الدراسة في الجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس، في حين لا تسمح بدراسة الماجستير والدكتوراة فيها
جدير بالإشارة إعلان الملحقية الثقافية السعودية سابقًا للطلبة السعوديين الراغبين في التسجيل بالجامعات المصرية، عن بدء التسجيل بالجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس فقط للعام الجامعي 14371438هـ الموافق 20162017 م، ومنح الخطابات للجامعات الموصي بها فقط على موقع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

 

*رشوة مصرية لروسيا لإعادة السياح.. تعرف إليها

أبدى أيمن موسى، المتحدث الإعلامي لسفارة الانقلاب في موسكو، استعداد حكومته لتخصيص صالة للسياح الروس في مطار القاهرة الدولي؛ وذلك في إطار رضوخ الإنقلابيين لابتزازات السلطات الروسية لعودة السياحة لمصر عقب توقفها نهاية العام الماضي بعد سقوط طائرة روسية في سيناء.

وقال موسى، في تصريحات لقناة “روسيا 24، اليوم، إن مصر سوف تفتح قريبًا صالة جديدة فى مطار القاهرة الدولى، مشيرًا إلى أنه عندما يبلغ عدد السياح من روسيا مستوى معينًا، سنخصص صالة للسياح الروس.

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات الروسية قرارًا بإعادة سياحها ورحلاتها الجوية  إلى تركيا بعد أقل من أبوع من المحاولة الانقلابية الفاشلة؛ ما يكشف الفرق بين تعامل العالم مع الأنظمة المنتخبة والانقلابية.

 

*إعلام العسكر”: حرب اقتصادية عالمية لإسقاط “السيسي“!

زعم خالد صلاح، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع”، تعرض مصر لحرب اقتصادية عالمية لإسقاط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى وتركيع مصر!.

وقال “صلاح” عبر حسابه الرسمى على موقع “تويتر”: “مستثمر أجنبي اتصل بى مؤكدًا أن بنوكًا دولية تضع شروطًا متعسفة عند تحويل دولارات إلى مصر.. الغرب لم ينس ثأره بعد هزيمته فى 30 يونيو وينتقم من مصر” ، معتبرًا أن الهدف الآن فى العالم الغربى هو تركيع مصر عقابا على استقلال قرار المصريين الوطني“.

واضاف صلاح أن “حربًا اقتصادية شاملة ضد مصر وضد السيسي.. لا تحويلات.. لا معونات.. لا مساعدات.. لا استثمارات.. مصر واقفة على رجليها (بدراعها)”، لافتا إلى أن “المصريين أمام اختبار جديد، إما أن نتساند ونقاوم الحرب الاقتصادية، وإما نسقط فى هاوية الفوضى للأبد“.

واختتم صلاح قائلاً: “ناس بتقولى معونات الخليج.. أقسم بالله لم يصلنا سوى ودائع وليست معونات.. حتى البترول بيحاسبونا عليه.. دى معلومات وعلى مسئوليتي“.

 

 

انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

التعذيب السجونانهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل “شيخ قبلية” سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية

قتلت داخلية الانقلاب “الشيخ عيد” أحد أبرز رموز قبيلة “التياها” داخل مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية، وسط حالة من الغضب المكتوم بين الأهالي عقب استلام جثمانه ورؤية آثار التعذيب عليه“.

وكشف موقع “سيناء 24” أحد أبرز المواقع الإخبارية السيناوية، مساء الأربعاء أن شخصا اتصل بأهله بالأمس وأخبرهم أنه توفى من التعذيب بالكهرباء، وبالفعل ذهب أهله اليوم للسؤال عنه فقال لهم الأمن إنه بالمشرحة، حيث إنه ألقى بنفسه من الطابق الثاني منتحراً أثناء عرضه على النيابه!!

وقال الموقع إن ذوي المواطن “عيد سليمان عوده سالم”، 42 سنة، لم يجدوا إلا استلام جثمان ابنهم، بعد التوقيع على إقرارات أمنية تنفي تهمه القتل المؤكدة مع سبق الإصرار والترصد عن الأمن الوطني، ودفن عصر الأربعاء في منطقة الحسنة بوسط سيناء، حيث عائلته وذويه.

وقال “سيناء 24”: مشهود للشيخ “عيد ابن سمير”، كما يشتهر بين قبيلته وجيرانه، بالسيرة الحسنه، ومساعدة الجميع، حتى إنه تدخل قبل أسابيع، للإفراج عن مواطن مسيحي، تم اختطافه بالإسماعيلية، شقيق المختطف يسكن بجواره في منطقة “العقارية” على طريق القنطرة غرب الإسماعيليه، وطلب منه السعي للإفراج عن شقيقه بعدما فشلت الجهود الأمنية في الإفراج عنه.

وأضاف أنه بعد محاولات عديدة مع الخاطفين تمكن شقيق المختطف بمساعدة “عيدفي الإفراج عن شقيقه مقابل فدية قدرها 100 ألف جنيه، وبعد مرور أيام، وتحديدا في يوم 18 اغسطس الجاري، فوجئ “عيد” بمداهمة قوات كبيره من الشرطة لمنزله، واعتقاله واعتقال زوجته ونجله والتحفظ عليهم في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية.

وتابع “الموقع” أنه استمر اعتقالهم جميعاً وفشلت المحاولات القبلية في الإفراج عنهم أول يوم، وبعد يومين من الاعتقال تم الإفراج عن الزوجة والابن، فيما تحفظ الأمن الوطني على “الشيخ عيد“.

وأوضحت مصادر للموقع أن أهله حاولوا تحرير محضر بقتله (والمسيحي شقيق المختطف قال إنه سوف يذهب ويشهد معهم) إلا أنهم فشلوا تماماً في تحرير أي اتهام للأمن بسبب الممارسات والتهديدات لهم.

 

* تبرئة د.فريد إسماعيل بعد عام من وفاتة في “مقبرة العقرب“!

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في بلبيس برئاسة نسيم بيومي، ببراءة الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، من تهمة التحريض علي العنف؛ وذلك بعد عام من ارتقائه شهيدا تحت التعذيب داخل مقبرة العقرب.

وكانت الدائرة ذاتها برئاسة صلاح حريز، قد قضت منذ ما يزيد عن العامين، بالسجن المشدد 7 سنوات بحق الدكتور فريد إسماعيل وآخرين، بتهم ملفقة منها الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف، وتم نقض الحكم، وإعادة المحاكمة، أمام تلك الدائرة التي صدر حكم البراءة اليوم.

وارتقى “إسماعيل” شهيدا، يوم الأربعاء، الموافق 13/5/2015 إثر إصابته بجلطة في المخ داخل زنزانته الانفرادي، بسجن العقرب شديد الحراسة؛ بعد قضائه حوالي عامين في الحبس الاحتياطي منذ 2 سبتمر 2013 وحتى وفاته.

ومن ضمن المعتقلين الحاصلين على البراءة في القضية نفسها أيضا: عماد جمال محمد صدقي محبوس، وجمال محمد مرسي جمعة، ومحمود محمد علي سراج، وأشرف محمد محمد متولي، وأبوزيد عبدالشافي محمد  محبوس، وأحمد إبراهيم السيد أحمد محبوس، ومحمد مصطفى راشد عبدالحميد، وأيمن فهمي السيد السيد، إبراهيم البدري محمد علي، وعبدالله السيد خالد محمد.

 

 

*مجلس الوزراء يعلن قبول استقالة “حنفى”.. وتكليف “قبيل” لتولى حقيبة التموين

أعلن مجلس الوزراء، تقدم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس باستقالته إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مجلس الوزراء فى بيان رسمى، منذ قليل، أنه تم قبول الاستقالة، وقد كلف رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتولى مهام تسيير اعمال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اضافة إلى عمله، وذلك طبقاً للقرارات المنظمة للعمل.

 

 

*رويترز : الإطاحة بـ6 وزراء بعد استقالة خالد حنفي

أوردت وكالة “رويترز”، نقلًأ عن مصدر في حكومة الانقلاب، وآخر في رئاسة الجمهورية، أن مصر ستجري تعديلًا وزاريًا يشمل 6 وزارات، بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، اليوم الخميس.

وتابعت الوكالة: “تزامنت استقالة حنفي مع تحقيق حول وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي، وتدور حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة؛ لدعم الفقراء لشراء كميات وهمية من القمح“.

 

 

* الإهمال الطبي يواجه عضو شورى سويسي بـ”النطرون

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل “أحمد عبدالرحيم أحمد”، البالغ من العمر 57 عامًا، الذي يعمل “مدير إدارة محطة كهرباء عتاقة”، ويقيم بمحافظة “السويسداخل مقر احتجازه بسجن وادى النطرون نتيجة للاهمال الطبى والتعنت فى تقديم العلاج له والسماح بدخوله بما زاد من معاناته بشكل بالغ.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المواطن اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، التى ذكرت أنه كان أحد أعضاء مجلس الشورى المصرى وكان يشغل منصب “أمين عام”، نقابة المرافق العامة في القاهرة وعضو في نقابة التطبيقيين الحالية، وتم اعتقاله حال وجوده بمقر عمله بعد مداهمة منزله لثلاث مرات بتاريخ  11 نوفمبر 2013.

وذكرت أسرة المعتقل فى شكواها التى وثقتها مونيتور أنه يعاني من ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم، الأمر الذي أودى به للدخول في غيبوبة عدة مرات، كما أنه أيضًا يعاني من البواسير في حالة متأخرة جداً لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس، وقد تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى لكن دون جدوى.
وطالبت “مونيتور”، سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن المواطن الذي تم احتجازه تعسفيًا وتلفيق تهم لم تقترفها يديه، والسماح له بتلقي العلاج المناسب، وحملت أيضا المنظمة  المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل  البدنية والعقلية خاصة بعد دخوله في إضراب عن الطعام والشراب.

ودعت المنظمة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التدخل لمتابعة وضع المُعتقلين الصحي بمقار الاحتجاز.

 

 

* دلائل انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية

تعويم السيسي أفقد الجيش قوته بدليل طلب السيسي مساعدة المقاومة الفلسطينية له في محاربة مسلحي سيناء

بعد كشف قيادات المقاومة الفلسطينية عن مطالبات القاهرة المتكررة منهم المشاركة في محاربة الجماعات المسلحة في سيناء، بعد تعثر الجيش المصري في سيناء ومقتل الآلاف منه على يد تنظميات مسلحة وأخرى مجهولة يقف وراؤها الصهاينة ومحمد دحلان، مقابل فتح المعابر والإفراج عن الفلسطينيين المختطفين والمختفين قسريا في سجون الانقلاب.. وهو ما رفضته حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية، تماما، لعقيدتها القتالية الثابتة أنها لا تباع ولا تشترى، وأن مقاومتها ضد الصهاينة فقط لتحرير أراضيها.

هذا العرض الذي قدمه السيسي يكشف إلى أي مدى انهار الجيش المصري منذ انخراطه في العمل السياسي بانقلاب 3 يوليو، وهو ما أكدته عدة مصادر عسكرية دولية وإقليمية.

وأظهرت عمليات استهداف الجيش في سيناء نقاط ضعف خطيرة ومنهجية في الجيش المصري.. وهو ما يحدث لأي جيش يتحول لقتال المدنيين وملاحقة الأطفال والنساء في الشوارع، حيث يتعود المقاتل والقائد عادات انعدام اليقظة والجاهزية، لأنه مطمئن لانعدام الرد.. وهذا بالضبط ما حدث للجيش المصري في اليمن، وهو أحد أهم أسباب خروج الجيش الإسرائيلي من غزة، حيث قال إسحاق رابين إنه لا يريد أن يرى جيش الدفاع الإسرائيلي يطارد أطفالا في الشوارع.

ووفقا لخبراء الاستراتيجية، يعاني الجيش المصري في الفترة الأخيرة من آفات مدمرة  تهدد مستقبله ومن ثم أمن مصر الفعلي، منها: انعدام التنسيق الميداني والتدريب وانخفاض المعنويات، وانعدام تأمين الأماكن الحيوية وانعدام التنسيق مع القيادة المركزية والأخرى في المدن والمحافظات، والتخبط في إدارة العمليات،  وتركز الجيش وقواه القتالية حول القاهرة لتأمين السيسي وإهمال المناطق الحدودية وهو سر تصاعد الهزائم والقتل في أوساط العسكريين في سيناء، رغم بيانات المتحدث العسكري على طريقة أحمد سعيد في 1967.

وغياب المحاسبية العسكرية للقيادات طالما يعملون من أجل تثبيت حكم السيسي، سواء بمعارض سلع غذائية أو لحوم ، أو الانشغال بمشاريع اقتصادية تجني مليارات الجنيها ارباحا، يتم اقتسامها مع الكبار والسيسي..وهو ما يصبو اليه كافة القيادات العسكرية، وبات الكثيرون يتجهون نححو تفضيل العمل المدني والاقتصادي عن العمل الميداني، وفق تحليلات عسكرية اسرائيلية وامريكية، بل بات الكثيرون يفكروون في الاستقالة من الجيش او التقاعد من أجل أن يفوز بمناقصات الجيش التي تكون بالامر المباشر.

أدوار الجيش غير العسكرية

جمعية خيرية

ولعل ما نشرته صحافة القاهرة بالأمس، من افتتاح فرع المخابرات العامة بشرق الدلتا من 12 منفذا لبيع اللحوم البلدي والسوداني قبيل عيد الأضحى ومراكز لبيع السلع الغذائية، يكشف انشغالات الجهاز الأهم في تأمين مصر  بدور بيع اللحوم والسلع الغذائية.

وأقام جهاز “المخابرات العامة” بمحافظة الدقهلية، بدلتا مصر، ١٢ منفذًا لتوزيع اللحوم البلدية والسودانية المدعمة، بالإضافة إلى نحو ٦ منافذ أخرى لتوزيع السلع الغذائية المدعمة تحت شعار “المحروسة“.

ولدعم السيسي وتعويمه رفعت جميع المنافذ شعار “تحيا مصر” كما وضعت علم مصر، وهو الشعار الذي يروجه السيسي لجذب شعبية واهية. وأعلنت المنافذ عن بيع كيلو اللحم بـ٥٥ جنيهًا وكيلو اللحم الضأن بـ٦٠ جنيهًا. كما سبق وأن نظم جهاز المخابرات العامة عدة قوافل طبية بمحافظات الصعيد، في مارس الماضي، وكذا قوافل توزيع سلع تموينية، وسط ترحيب من مواطني تلك المناطق، الذين أعيتهم الحاجة والفقر والأمراض وارتفاع اسعار السلع والخدمات.

وهو ما اعتبره مراقبون تدخل غير مسبوق، يؤدي لانشغال الأجهزة الأمنية بالمشكلات المعيشية  ما يؤثر على الملفات الأمنية.

وكتب ناشط أحمد فهد، على حسابه على “تويتر”: “لحمه ضاني من يد العقيد سامح بتاع المخابرات بـ ٦٠ جنيها.. خير مخابرات الأرض تبيع خير لحوم الأرض“.

وكتب الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور “صدق أو لا تصدق.. المخابرات العامة المصرية تقيم منافذ لبيع اللحوم فى مصر!”..

بينما علق أحمد سمير على حسابه على الفيس بووك:  “المخابرات تُقيم ١٢ منفذاً لبيع اللحوم بـ٥٥ جنيهاً للكيلو بالدقهلية.. والله كان قلبي حاسس ان رأفت الهجان كان مفتش تموين“.

ولعل أخطر ما في انشغال جهاز المخابرات باللحوم والسلع الغذائية، تخليه عن السرية، حيث أن جهاز المخابرات العامة في مصر يحرص على السرية في عمله والابتعاد عن المشهد العام، ووسائل الإعلام.

وكان ذلك الأمر من أساسيات عمله، منذ تأسيسه في عهد جمال عبدالناصر، إلا أن مشهد توزيع عناصر الجهاز السلع الغذائية في محافظة بني سويف، بمناسبة شهر رمضان الماضي، أثار علامات الاستفهام.

وتسارعت في الفترة الأخيرة اضطلاع الجيش المصري بالدور الاجتماعي من خلال توزيع المساعدات الغذائية والدوائية ، وخاصة عقب انقلاب 3 يوليو، حيث قام الجيش بتوفير ثلاجات عرض، وفتح أماكن ومنافذ لبيع المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من السوق، لتلحق به الشرطة وتقوم ببيع المنتجات الغذائية في الميادين العامة داخل المحافظات، كأحد أساليب الحكومة في مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وحسب مراقبين، فإن محاولة الاقتراب من بؤرة السلطة الممثلة في قائد الانقلاب، أحدثت صراعا بين أجهزة النظام، ، في محاولة لاثبات الوجود في إطار تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في النظام الجديد، والبحث عن مساحات للنفوذ والتغلغل الاجتماعي لدى المصريين، خصوصا مع الاحترام والتقدير الذي يحظى به جهاز المخابرات العامة عند قطاعات واسعة من المصريين، وهو تقدير ارتبط بحرب أكتوبر 1973 وحرب الاستنزاف التي أعقبت نكسة 1967.

وتبدو ظاهرة نزوع الأجهزة الأمنية للعب أدوار اجتماعية وإغاثية، إحدى ثمار الحرب على الإخوان،  التي يشنها الانقلاب العسكري على الجماعة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من التحفظ على أموال الجماعة ومنتسبيها،  ليتجاوز العدد 1200 جمعية خيرية، و200 مدرسة وشركة، للإخوان أو مؤيديهم في دوائر الإسلاميين الواسعة، حتى من غير المنضمين فعلياً لها.

ودفع إقصاء الإخوان عن العمل الخيري، بالنظام للتمدد في الفراغات التي خلفها الإسلاميون.

وتكررت القوافل الاغاثية للقوات المسلحة في المناطق الفقيرة والشعبية، من قبل المناطق العسكرية والمخابرات وكذلك وزارة الداخلية، التي لم تكتف بدور المتفرج. وقام وزيرها مجدي عبد الغفار، بتوجيه تكليفات لمديري الأمن بعدد من المحافظات بخطوة مماثلة، لما قامت به القوات المسلحة، والمخابرات العامة، في رمضان الماضي، فقام مدير أمن الأقصر بصحبة عدد من قيادات الشرطة بتوزيع “كرتونات” معبأة بمواد غذائية على أهالي قرية القرنة.

تعويم السيسي

جانب آخر للمشهد، يبرز في العمل على زيادة شعبية الرئيس السيسي في الأوساط الشعبية، التي تهتم كثيرا بالمعاناة الاقتصادية، والتي باتت غير راضية عن أداء نظام السيسي اجتماعيا واقتصاديا..بسلسلة الضرائب المتفاقمة والغاء الدعم عن الكهرباء وغيرها من رفع أسعار السلع الأساسية التي تهدر الأمن الغذائي في مصر..

سمسار الأراضي

وهو دور تصاعد مؤخرا ، كصفقة بين السيسي الذي يطلب الحماية والمساندةة العسكرية، بعد حديثه مؤخرا عن فقدانه الظهير الشعبي، وقيادات الجيش التي تحولت الى تجار اراضي ومقاولين عقارات، فتكررت اسناد الاشراف على الطرق السريعة والاراضي المجاورة للطرق السريعة ، بدعوى اقامة مشروعات مستقبلية عليها.

جامع قمامة “الزبال

وهو ما شهدته ميادين القاهرة وعدد من المحافظات في السويس والاسمعيلية من مشاركة قوات من الجيش في تنظيف الميادين ضمن مبادرة اطلقها الاعلامي المقرب من العسكر، ياسر رزق “حلوة يابلدي”، وسط مطالبات بنويع دور شركات الجيش في الاشراف على نشاط جمع القمامة، والاستفادة من بيزنس القمامة، من خلال شركة كوين سيرفس“.

محصل الكارتة

حيث يشتكي الآلاف السائقين واصحاب السيارات النقل من نظام الكارتة الجديد الذي يتبعه الجيش في الطرق الصحراوية وبجوار محاجر الرمال والزلط، حيث تصاعدت قيمة الكارتات الى 5 الالاف جنيه، في مرات عدة، واشتكى سائقون من الكارتة المتنقلة، التي ينفذها الجيش في المناطق الصحراوية ، حيث التقدير الجزافي للكارتة، ما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء، وهو ما وصفه بعض السائقيين “الجيش يوزع كراتين غذاء للفقراء من جيوب اصحاب السيارات والسائقين“.

وهو ما يتم بالفعل حيث رفع الجيش قيمة الكارتات على الطرق السريعة من 3 جنيهات للسيارات الملاكي إلى 10 جنيهات، والسيارات النقل إلى 100 جنيه.

طبيب وصيدلي

وفي الفترة الأخيرة، قام الجيش بعقد صفقات مع شركات الأدوية العالمية لصالحه ليعيد بيعها في مصر بأسعار مرتفعة، وهو ما وصفه صيادلة بأكبر صفقات على حساب الشعب المصري، التي حولت الجيش لمحتكر لصناعة وتجارة الأدوية، على الرغم من ذلك يخرج قياداته ليقولون إنهم وفروا المليارات على الشعب المصري.

 

 

 * أسعار السلع والخضروات نار.. وخبراء: “3” أسباب وراء الأزمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الدراسة، واصلت أسعار الخضروات واللحوم في الأسواق ارتفاعها بصورة جنونية تفوق قدرة المواطنين، وتبدد مرتباهم في الأيام الأولى من كل شهر.

وسجلت أسعار الخضروات واللحوم خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أسواق القاهرة والمحافظات، أرجعها البعض إلى 3 عوامل رئيسية، منها ارتفاع درجات الحرارة وتفشي السوسة والذبابة الحمراء في محصول الطماطم، وارتفاع  أسعار النقل ومستلزمات الزراعة ما أدى إلى نقص المعروض من السلع مع زيادة الطلب عليها خصوصا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك ما أدى إلى الارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء أبرز ارتفاعات بين أسعار الخضراوات، حيث وصلت ٢٥ جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الطماطم بين ٥ إلى ١٠ جنيهات فى مختلف المحافظات.

وأرجع حسن نور الدين، عضو شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ارتفاع الأسعار إلى انتشار السوسة والذبابة الحمراء، ما أدى إلى إصابة الطماطم بالأمراض، ونقص المعروض من المحصول، ونفى استغلال الأزمة أو تخزين الإنتاج لتحقيق أرباح، نظرا لسرعة تلف الخضر والفاكهة.

وقال أحمد النجيب، تاجر بسوق العبور: «زيادة سعر الطماطم نتيجة ارتفاع الحرارة، ونقص المعروض”.

وشهدت أسعار الخضروات فى أسواق المحافظات ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأيام الماضية، وأرجع التجار السبب إلى ارتفاع أسعار النقل ومستلزمات الزراعة.

وارتفعت أسعار الخضروات فى سوق بنها بمحافظة القليوبية، حيث سجل كيلو الطماطم ٥ جنيهات، وارتفع سعر الكرنب إلى ٥ جنيهات (الواحدة)، والباذنجان ٢.٥ جنيه، والبامية ١٢، والكوسة ٨ جنيهات، وسجلت أسعار الفواكه ارتفاعًا، حيث بلغ سعر كيلو العنب ١٠ جنيهات، وارتفعت الكمثرى إلى ١٠ جنيهات، والبلح ٥ جنيهات.

بعض المواطنين يتهموم حكومة الانقلاب بالتسبب في قدر من الأزمة لغياب الرقابة على الأسواق ما يغرب بعض التجار إلى رفع الأسعار دون مراقبة أو مساءلة.

وفي الغربية بلغ سعر كيلو البطاطس ٨ جنيهات، نظرا لنقص الإنتاج، وإحجام الفلاح عن زراعتها، بعد تعرضه لخسائر فادحة، خلال العام الماضى، ما تسبب فى ارتفاع أسعارها، وسط توقعات بوصول سعر الكيلو إلى ١٠ جنيهات، خلال أيام، بعد اختفائها من الأسواق وقلة المعروض”.

وأشار أحمد خالد، تاجر خضروات، إلى أن سعر كيلو الطماطم بلغ ٩ جنيهات، فى الأيام الماضية، بسبب تلف المحصول، إثر ارتفاع درجة الحرارة.

أسعار السلع اليوم

ورصدنا أسعار السلع  والخضروات اليوم الخميس، داخل أحد الأسواق حيث شهدت اسعار الخضروات واللحوم ارتفاعًا، فيما استقرت أسعار الفاكهة والأسماك.

وسجل كيلو الطماطم 6 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والبطاطس 5، والبصل 3.5 جنيهات، والثوم 12 جنيها، والليمون 12 جنيها.

كما شهدت سوق الفاكهة ارتفاعًا أيضًا في الأسعار، حيث سجل العنب 10 جنيهات، والمانجو 10 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والتفاح 10 جنيهات، والموز 6 جنيهات.

وشهدت أسعار الدجاج ارتفاعًا فى الأسعار؛ حيث سجلت أسعار الدجاج الأبيض، 23 جنيهًا للكيلو، والبلدي 28 جنيهًا، والأوراك 24 جنيهًا، والبانية 49 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم، زيادة محلوظة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ليسجل كيلو اللحوم البلدية 93 جنيها للكيلو، والكبدة 100 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليسجل 18 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الأرز 6 جنيهات ونصف، وتراوح سعر الزيت ما بين 12 و14 جنيها، وكيلو السكر 5 جنيهات.

 

 

* برغم دفعه 50 ألف جنيه كفالة .. نرصد معاناة المعتقل “إسلام خليل” في قسم الرمل

قال نور خليل، شقيق المعتقل المخلى سبيله منذ يومين “إسلام”، إنه تم دفع كفالة 50 ألف جنيه، ولكن حتى الآن لم يتم إخلاء سبيله، ولكن وصل الأمر إلى أن حدث اعتداء عليه عقب وصوله إلى قسم الرمل مساء أمس، الأربعاء.

وأضاف نور، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أحد الضباط قام بضربه ما أدى لجرح كبير في اليد ونزيف في الوجه، وسرعان ما قاموا بإدخاله بزنزانة الجنائيين، وقالوا له نصًا “أنت بقى اللى معمول عليك دوشة برا ده انت متوصي عليك من فوق ومش خارج من هنا“.

وتابع: “أن شقيقه يتم التنكيل به بشكل بشع حتى قبل إخلاء سبيله، ومن المحتمل أن يقوموا بتلفيق قضية جديدة له رغم دفع الكفالة وقرار الإخلاء، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن ينقذه هو الحديث عن معاناته خاصة في هذه الفترة الصعبة في الإعلام ووسائل التواصل.

 

 

*صحيفة بريطانية”: السياحة المصرية تعاني من “جرح عميق

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: إن مصر أكثر بلدان منطقة البحر المتوسط ذات الأغلبية المسلمة التي عانى قطاع السياحة فيها من الهجمات الإرهابية

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى تراجع نسبة عدد السياح الأجانب إلى 46.5% في الربع الأول من عام 2016، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت: إن مقاطعة الدول الأجنبية للسياحة المصرية وجهت ضربة قوية، لبلد تشكل فيه صناعة السياحة والسفر 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل 10.5% من العمالة، وفقا لمجلس السفر والسياحة العالمي

وتابعت: مصر، الدولة المثقلة بالديون، شهدت عجزا في حسابها الجاري ارتفع إلى 37.5% في الربع الأول من العام الجاري، مما اضطرها إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع عدد السياح الأجانب ناتج عن سقوط الطائرة الروسية التي أقلعت من شرم الشيخ في أكتوبر عام 2015، في تفجير أودى بحياة 224 راكبا كانوا على متنها، مما عمق جراح صناعة السياحة التي كانت متأثرة بالفعل بسبب المخاوف من العنف وعدم الاستقرار السياسي

ونقلت عن ديفيد سكوسيل الرئيس التنفيذي لشركة WTTC، قوله: إن هناك الكثير من شركات الطيران التي مازالت تمتنع عن توجيه رحلات إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن البيانات تظهر تسارع معدل التراجع في قطاع السياحة في مصر.;

 

 

* عسكرية” أسيوط: المؤبد لـ11 والسجن 15 عاما لـ7 من مناهضى الانقلاب

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط اليوم بالسجن المؤبد على 11 من رافضي الانقلاب و15 عاما على سبعة آخرين.

كما أجلت المحكمة ذاتها النطق بالحكم بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى إلى جلسة 30 أغسطس الجارى، بزعم محاولة اقتحام قسم شرطة مغاغة والتظاهر بالتزامن مع أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بميدانى رابعة العدوية والنهضة.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن المحكمة العسكرية قررت مد الأجل لجلسة 30 أغسطس الجاري بعدما استمعت في جلساتها الماضية للمرافعة ويصدر الحكم بحق 4 معتقلين حضوريا و6 آخرين غيابيا.

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت القضية للمحكمة العسكرية فى شهر إبريل من العام الماضى، وزعم أمر الإحالة أن الوارد أسماؤهم فى القضية اشتركوا فيما بينهم على التحريض على العنف وإثارة الشغب بمركز مغاغة، ومحاولة تخريب منشآت شرطية وعسكرية.

 

 *”الريال السعودي” يصل إلى أعلى مستوى.. ونقص حاد في البنوك تزامنا مع سفر الحجاج

ارتفع الطلب على الريـال السعودى في الفترة الماضية نتيجة بدء سفر بعثات المصريين للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وقال بعض العملاء إن البنوك المحلية تعانى من نقص شديد بالعملة السعودية مما جعلهم يلجأون إلى السوق السوداء على الرغم من الملاحقات الأمنية التي فرضتها مباحث الأموال العامة على تجار العملة وشركات الصرافة.

وأضافوا أن إغلاق شركات الصرافة تسبب أيضا في أزمة كبيرة نتيجة تقلص عددها مما جعلهم يلجأون إلى تجار العملة والذين قاموا بدورهم باستغلال الموقف ورفعوا الريـال إلى مستوى قياسى مسجلا نحو 355 قرشا للبيع.

 

*صحيفة إسرائيلية: السيسي يعتبر الإصلاحات الاقتصادية لا تقبل التأجيل

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي دافع عن سياسته الاقتصادية، معتبرًا أنها لا تقبل التأجيل وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات أجنبية خطوة صحيحة نحو تقدم اقتصادي.
وقالت “تايمز أوف إسرائيل” إن مصر وصندوق النقد الدولي أعلنا أنهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض قيمته 12 مليار دولار لإعطاء جرعة أوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، إلا أن محللين توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.
وقالت الصحيفة إن السيسي يعتبر أن الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة قد يكون مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.
وذكرت الصحيفة أن السيسي صارح مواطنيه قبل بضعة أسابيع بأن إجراءات قاسية ستتخذ لإخراج اقتصاد بلادهم من تعثره من دون أن يفصح عنها محاول بعث رسالة طمأنة بقوله ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة.

 

* إخفاء 20 معتقلا قسريا بـ”القليوبية” خلال أسبوعين

تواصل قوات أمن الانقلاب بإخفاء 20 من رافضي الانقلاب بالقليوبية للأسبوع الثاني على التوالي، دون معرفة مكان احتجازهم.

والمختفون قسريا، هم: شعبان جميل، وزوج ابنته حاتم محمد، ومحمد مصطفى كمال، وإيهاب القرعلي، والمهندس أحمد الطناني، والمهندس أحمد عراقي، والدكتور علاء عبدالمعطي فرج، والدكتور أحمد عليوة، والدكتور انور حامد، والدكتور سعيد دويدار، والمهندس محمد الطناني.
بالإضافة إلى حسام عبيه، وكمال مسعد، وسيد عبدالوهاب العماوي، وهلال محمود سالم عبيه، وسالم غنيم، وعاشور يوسف معوض، وسيد حنفي، وحسام العيوطي، فضلا عن محمود عبداللطيف والمختفي من أكثر من خمسين يوما.

 

 

 * إذعان حكومي لشروط “تواضروس” في “بناء الكنائس

يبدو أن بوادر الصدام التي طفت على السطح مؤخرا بين حكومة الانقلاب وقيادات الكنيسة حول مشروع “بناء الكنائس” قد انتهى إلى انتصار رؤية تواضروس، بابا الكرازة المرقسية والكنيسة الأرثوذوكسية، وإذعان السيسي وحكومته لشروطه وتحفظاته.

إذعان حكومي

ووقع رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، النسخة النهائية من القانون، بعد أن تم التوافق على المواد الخلافية فيه، وموافقة المجمع المقدس بالكنيسة عليه.
في سياق متصل، أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية، أندريه زكي، قبول الحكومة التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث، بشأن قانون ترميم وبناء الكنائس.

وقال زكي، في تصريحات نقلتها “المصري اليوم”، الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الخميس لإقرار القانون؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف أن هناك جهات مسئولة بالدولة أبلغته رغبتها الحقيقية في إزالة العقبات لإصدار القانون.
من جانبهم، سرَّب إعلاميون مقربون من السيسي، مساء الأربعاء، نبأ توصل الحكومة إلى الاتفاق مع الكنيسة، بخصوص مشروع القانون، دون أن يكشفوا عن أن الاتفاق تم بعد سحب الحكومة تعديلاتها بالفعل، وأخذها بالمشروع الذي تقدمت به الكنيسة.

بيان كنسي

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس.
وقالت الكنيسة -في بيان لها مساء الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المجمع المقدس عقد أمس الأربعاء جلسة خاصة حضرها 105 من المطارنة والأساقفة من بين أعضائه البالغ عددهم 126 عضوا لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام.
وأضاف البيان، أنه في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، استقبل الاثنين الماضي، تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية، في إطار مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس.
وأكد شريف إسماعيل حرص الحكومة التام على التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وينتظر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بعد أن ينهي رحلته بين أروقة مجلسي الوزراء والدولة لمناقشته، وذلك تمهيدا لإقراره بشكل نهائي وفقا لمقتضيات دستور الانقلاب الذي نص على إقراره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان.
وتابع البيان قائلا إنه “على الرغم من أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة“.
وقال البيان “نحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولي للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للأخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع“.
وتتركز الانتقادات لمشروع القانون الجديد في إبقاء بناء الكنائس في يد السلطة التنفيذية الممثلة في المحافظ، الذي ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على سلطته المطلقة في منح تراخيص بناء وترميم الكنائس.
جهات سيادية تسترضي الكنيسة
ومن جهته، قال مصدر كنسي، بحسب صحيفة “فيتو”، مساء الأربعاء، إن البابا تواضروس تلقى اتصالا هاتفيا من جهة سيادية، عقب انتهاء جلسة المجمع المقدس، لمناقشة التعديلات الأخيرة، التي أثارت الجدل في القانون المقدم من الدولة.
وشدد المصدر على أن الجهة السيادية أكدت للبابا الأخذ في الاعتبار بجميع المقترحات المطروحة من الكنائس، حول تعديلات مشروع القانون، متوقعة إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان؛ كي تتوفر الصفة الدستورية له، وفق المادة 235 من الدستور. (الذي وضعته لجنة “الخمسين”، المعينة من قبل الانقلاب عام 2014).
تحفظات أربعة للكنيسة
وقال مراقبون إن هذا التطور يأتي بعد أن مارست الكنيسة بزعامة تواضروس ضغوطا على الحكومة؛ إذ ألزمت قادتها “الصمت الغاضب” الأربعاء، وأكدت عليهم عدم الإدلاء بأي بيانات، في انتظار استجابة الحكومة لطلب الكنيسة إقرار مشروعها، وسحب التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه.
وذكرت تقارير صحفية أن أهم تحفظات الكنيسة جاء على 4 تعديلات طالبت بها الكنيسة؛ وهي وضع مادة بضرورة تقنين الكنائس غير المرخصة، وعدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حالة غلقها، وصدور قرار المحافظ دون الرجوع للجهات المعنية، بالإضافة إلى حرية ممارسة الشعائر، ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس.
ضغوط البابا والكنيسة
وكان السيسي قد التقى وفدا كنسيا يوم الخميس 28 من يوليو الماضي على خلفية تهديدات غير مسبوقة من جانب البابا تواضروس والتي أكد فيها أنه لم يعد بوسعه التحكم في مظاهرات وتحركات أقباط المهجر وشباب الأقباط، كما هاجم الكاهن مرقص عزيز مخائيل الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية السيسي بصورة غير مسبوقة ووصف السيسي بأنه أسوأ رئيس جاء لحكم البلاد وأنه خان الأقباط الذي جاءوا به إلى الحكم وعايره بالمشاركة الواسعة للأقباط في مشهد 30 يونيو 2013 الانقلابي.

 

 *مصر باعت 4 عقارات من أملاكها باليونان

كشف عاطف عثمان، مدير عام الأوقاف سابقا، أن وزارة الأوقاف في عام 1997 قامت ببيع 4 عقارات من أملاكها باليونان بمدينة كفلة بمبلغ مليون دولار فقط.
وقال خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم»، المذاع على قناة «النهار اليوم»، إن أقل العقارات التي تملكها وزارة الأوقاف في اليونان لا يقل مساحته عن 1000 متر.
وأضاف أن أصحاب المصالح والنفوذ هم الذين يقومون بتأجير أملاك الأوقاف في مصر، مشيرا إلى أن السلطات اليونانية اعترفت بكافة أملاك وزارة الأوقاف بها منذ عام 1984 طبقا لإحدى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

 

 

*فتح تحقيق عاجل مع وزير التموين في الاستيلاء على أموال الدعم

قرر المكتب الفني للنائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، فتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري ضد وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، بشأن وقائع الاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لمنظومة القمح والخبز، كما أمر النائب العام بضمه لملف التحقيقات بقضية “تزوير الحيازات الزراعية” والمتهم فيها 19 من قيادات وزارة التموين والزراعة وأصحاب صوامع.

وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد “حنفي”، ولم تتخذ النيابة أي إجراءات حتى الآن بشأن الوزير، سواء بالاستدعاء او المنع من السفر، ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع الى النائب العام.

وكان النائب العام أصدر قرارا بمنع 15 متهما من أصحاب صوامع القمح، وأصحاب الشون، وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، من التصرف فى أموالهم وأثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين مع أعضاء بعض اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية، فتم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأمر النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم.

ويذكر أن حنفي قدم استقالته لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس.

 

 

*لماذا أصبح جان إيف لودريان الصديق الفرنسي المفضل للسيسي؟

قبل الحديث عن السيسي، ذي الخلفية العسكرية وعلاقته الوثيقة رغم قصرها، بجان إيف لودريان، من المهم أن نُشير أولًا إلى ما يُمثله الرجل من ثقل في العاصمة الفرنسية باريس، وفي الشرق الأوسط، بل عالميًّا أيضًا.

في أوائل العام الماضي 2015، أتت اللحظة التي ينتظرها كل صيادي العقود الدفاعية في العالم، ستبدأ أستراليا في هذه الفترة برنامجها، الأضخم تاريخيًذا، والمسمى بمشروع «SEA1000»، لبناء أسطولها الجديد من الغواصات البحرية «FSP»، بقيمة 40 مليار دولار، لحماية اقتصاد يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار للقارة الجنوبية الشرقية، حليفة الولايات المتحدة الأولى في مياه الباسيفيك، وبوابة حماية مصالح واشنطن الرئيسة ضد الطموحات الصينية، ورغبة بكين في الهيمنة البحرية على المحيط الهادئ، منطقة العالم التجارية الأهم.

على الشاطئ الآخر لأستراليا، وقع العقد الدفاعي شديد الضخامة في رحى صراع رباعي، بين أربعة من أفضل صانعي الغواصات والمركبات القتالية البحرية في العالم، وبدت المنافسة بينهم وكأنها موسم صيد الساحرات، في النهاية لا بد من فائز واحد بالعقد، لا غير.

وصلت الدعوة الأسترالية للآتية أسماؤهم: مجموعة «كروب»، عملاق النظم البحرية الألماني المعروف اختصارًا بـ«TKMS»، وعملاقي اليابان: ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة «MHI»، وكاواساكي للصناعات الثقيلة «KHI»، وقطاع الخدمات البحرية والإنشاءات «DCNS»، شركة فرنسا القابضة البحرية العسكرية الأولى، منافسة محتدمة بين الخبرة الألمانية طويلة المدى، المتجاوزة لقرن ونصف من الزمن، في صناعة المركبات البحرية عمومًا، والتقنية اليابانية شديدة التقدم، وجودة الصناعة الفرنسية، وطلب من الأربعة أن يتقدموا بعروضهم في موعد أقصاه 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نهاية العام الماضي 2015.

شكلت وزارة الدفاع الأسترالية لجنة لاختيار الفائز بالعقد الدفاعي، بقيادة الأدميرال ذي النجمتين «جريجوري جون سامت»، على أن تبدأ هذه اللجنة في فحص العروض، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تبت في الأمر في موعد أقصاه منتصف العام الحالي.

في الأسبوع الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، لعامنا الحالي 2016، وقع الاختيار على قطاع الخدمات البحرية الفرنسي «DCNS»، فيما وصف بأنه ضربة كبرى للصناعات الدفاعية الفرنسية، بفوزها بأحد أكبر العقود العسكرية ربحيةً في العالم، وبدت ابتسامة هادئة كالعادة على رجل المبيعات الأول في فرنسا، وزير الدفاع «جان إيف لودريان»، الرجل الذي نجح في إقامة علاقات شديدة المتانة، مع أغلب مناطق العالم المهمة إستراتيجيًّا، لتدخل في عهده إلى فرنسا صفقات وعقود بعشرات المليارات، منعشة الصناعات الدفاعية الفرنسية من جديد، بعد طول ركود.

رجل المبيعات

لم يتوقع أحد الفوز الفرنسي بالعقد الأسترالي، والآتي بصورة مفاجئة ربما للفرنسيين أنفسهم، فالعقود الدفاعية دائمًا لا تعتمد على المنافسة المباشرة فقط، وإنما تخضع لحسابات سياسية وإستراتيجية أخرى، ولذلك مثلًا قلت فرص ميتسوبيشي، على الرغم من كونها الأوفر حظًّا، لإصرارها على البناء الكامل في أحواضها البحرية في اليابان، بينما أصرت أستراليا على جزء من عملية البناء في مواقع محلية، لضمان توفير فرص عمل للقطاع البحري الأسترالي، مما يضمن أصواتًا عديدة للائتلاف المحافظ الحاكم، وفي القلب منه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول، ما بدا وكأنه شرط أسترالي متعمد، لصدور نتيجة العقد الدفاعي قبل الانتخابات التشريعية بشهرين فقط، والتي فاز بها مالكولم والائتلاف بالفعل، إلا أن الغريب أن العقد الفرنسي الفائز يحتكر أغلب عملية البناء، في أحواض السفن الفرنسية، في بريست، ونانت، وشيربورج، ولوريان مسقط رأس جان إيف نفسه، ما يمثل تناقضًا غير مفهوم لدى الحكومة الأسترالية.

على الجانب الآخر، فإن الفوز الفرنسي مثّل ضربةً قويةً لأجندة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الساعي لخلق توازن إستراتيجي عسكري، يعادل الكفة الصينية، وربما تبدت المفاجأة هنا؛ لأن اليابان كانت أوفر حظًّا كما ذكرنا لنيل العقد، وكذا ألمانيا التي تعتبر إحدى القوى الرائدة الأربعة العالمية في صناعة الغواصات، بجانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا.

لذلك ليس مفاجئًا أن نجد هدوء جان الدائم، معلقًا على الإعلان الأسترالي، لراديو «أوروبا 1» قائلًا: «إنه نصر عظيم للصناعات البحرية الفرنسية، نحن متزوجون من أستراليا منذ قرابة الـ 50 عامًا»، فيما بدا وكأنه إدراك بالغ لما تتشكل عليه الأهمية الدفاعية الفرنسية حاليًا، وخروجها المتتالي والمنظم، في فترة لودريان، من ركود حاد، وسمعة عسكرية ليست بالجيدة، ومدى رعاية الدولة الفرنسية لتنشيط الصناعات العسكرية المحلية، ما تمثل أيضًا في الزيارة الفورية التي قام بها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لمقر «DCNS» الرئيس بباريس، بعد الإعلان مباشرة، لتهنئتهم بما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ «عقد القرن».

لكن نشاط وزير الدفاع لم يبدأ من هنا، وإنما بدأت مدرسة فرنسا الإستراتيجية الجديدة من مكان آخر أهم، من الشرق الأوسط.

الصديق الفرنسي

حتى بداية العام الماضي 2015، باءت كل محاولات فرنسا لبيع طائرات الرافال النفاثة، والتي تعتبرها درة صناعاتها العسكرية، بالفشل الذريع، حتى أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، حاول تسويق الطائرة بنفسه أربع أو خمس مرات، إلا أنه فشل فيها جميعًا، ولم تسعفه أي دولة بعقد شراء للطائرة، الكائنة في الحظائر العسكرية الفرنسية بلا تصدير لـ 15 عامًا تقريبًا، ولذلك لم يُعول على إعلان الرئاسة الفرنسية، في نهاية يناير (كانون الثاني) لعام 2012، عن إتمام اللمسات الأخيرة لعقد شراء الهند 126 طائرة رافال، في صفقة قدرت حينها بـ 12 مليار دولار، ودفعت بورصة باريس بنسبة 20% لأعلى، صفقة ربما كانت إعلامية أكثر من اللازم، ولم تتم إلى الآن.

تغير كل ذلك في فبراير (شباط) من العام الماضي، في الخميس 12 من الشهر تحديدًا، عندما تجاوز فرانسوا هولاند فشل سلفه، ساركوزي، وأعلن أن فرنسا ستوقع يوم الإثنين 16 من نفس الشهر، بحضور جان إيف، أول عقد لتصدير 24 طائرة رافال مقاتلة، بقيمة 5.4 مليار دولار، للقوات المسلحة المصرية، بحضور السيسي أيضًا، لتصبح مصر أول دولة تشتري الرافال عالميًّا، منذ أول تحليق لها في ثمانينيات القرن الماضي، وليصف جان الصفقة، في تصريح يوضح أهميتها، قائلًا: «كأن فرنسا فازت بجائزة سباق دراجات فرنسا الدولي»، وهو سباق الدراجات الأهم والأصعب عالميًّا.

رغم محاولة هولاند تصدر الصورة، إلا أن أغلب المديح، خاصةً من القطاع العسكري الفرنسي، وقع في جعبة جان إيف، وأتى من شخصيات من المدهش أن تكيل هذا الثناء عليه، كسيرجي داسو، السيناتور الفرنسي اليميني، والرئيس التنفيذي لتكتل داسو للصناعات العسكرية، المجموعة التي تنطوي تحتها «داسو للملاحة»، الشركة المصنعة للرافال، والذي قال عنه إنه أفضل وزير دفاع حظت به فرنسا على الإطلاق، ما بدا وكأنه غزل صريح من اليميني المتطرف لـ «لودريان» الاشتراكي النزعة والحزبية.

أما ألان بارلويت، محلل الشؤون العسكرية لجريدة لوفيجارو اليمينية اليومية الشهيرة، فقد أشاد بجان إيف وجهوده أيضًا، قائلًا لفرانس 24 إنه حضر العديد من مفاوضات التسليح، مع عدد كبير من خبراء الدفاع والدبلوماسيين ورجال الصناعات العسكرية، يدًا بيد، إلا أنه لم ير جان يرتكب كم الأخطاء التي كان يراها، في مفاوضات شديدة الحساسية كالتي تجري في خضم صفقات الأسلحة، وعقود الدفاع، وأنه «رجل نجح في توحيد المكونات المتناقضة شديدة الحساسية لهذه الصفقات»، على حد تعبيره.

يمتلك جان إيف عاملًا أساسيًّا لنجاحه، متمثلًا في شبكة علاقاته واسعة النطاق، بعدد ضخم من الساسة ووزراء الدفاع، وصولًا للرؤساء والملوك، ويشرح ألان الأمر أكثر فيقول إن جان استثمر صلاحيات منصبه لأبعد الحدود، وسافر إلى منطقة الخليج خصوصًا، والشرق الأوسط عمومًا، أكثر من ثلاثين مرة، في زيارات علنية وسرية، منذ توليه منصبه في عام 2012، مما ساعده على «زراعة العلاقات الشخصية وتنميتها ورعايتها على طول الطريق»، ونجح في استغلال جزء من الفراغ الذي يخلفه الانسحاب الأمريكي المستمر، من فوضى الشرق الأوسط، ما يمكن تبينه تحديدًا في علاقة ودودة مع الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، وعلاقته الأولى والأقوى في الشرق الأوسط، مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، والتي يمكن استشفافها من خلال استضافته على العشاء، في مقر إقامته الباريسي، بفندق دي برين، أثناء زيارته الأخيرة لفرنسا، عشاء يقول عنه ألان إنه كان حاسمًا في استمرار العلاقة، واستمرار صفقتي الرافال والميسترال.

وعلى ذكر حاملات الميسترال، فبعد صفقة باريس وموسكو المشتركة، في عام 2011، والتي دفعت بموجبها روسيا مليار ونصف دولار، مقابل حاملتي طائرات مروحية من طراز «ميسترال» فرنسية الصنع، كان من المفترض أن تسلم أول حاملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلا أن الرئيس الفرنسي هولاند أوقف الصفقة، ضمن تبعات غزو روسيا للقرم، ثم ألغيت بالكامل.

كان لا بد حينها من إيجاد بديل لما وصفته بعض الأوساط الفرنسية بـ «السفن سيئة السمعة»، واستغل لودريان علاقته الوطيدة بالسيسي، وبالمملكة العربية السعودية، ونجح في إقناع الجنرال بشراء الحاملتين، بمبلغ يقترب من المليار يورو، وبتمويل وفرت أغلبه السعودية، لمساعدتها فيما بعد في التنسيق الأمني الجديد في البحر الأحمر.

البداية أقدم من ذلك

لم تكن الرافال والميسترال هما بداية العلاقة الحميمة بين القاهرة وباريس، ولم يكتب عبد الفتاح السيسي خطابه الأول لصديقه الفرنسي جان إيف لودريان حينها، وإنما بدأت العلاقة حين كان السيسي وزيرًا للدفاع، في بدايات عام 2014، وقبل ترشحه للرئاسة، حيث أبرم اتفاقًا يقضي بشراء أربع فرقاطات حربية من طراز «Gowind 2500» مسلحة ومزودة بالصواريخ، من تصنيع مجموعة DCNS، في صفقة بلغت حينها مليار يورو.

بعد الفرقاطات، والرافال، والميسترال، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، واستمر جان لاعبًا دور الوسيط الدفاعي الأكثر براعة في فرنسا، ونجح في التوسط لاتفاق آخر، بدأت مفاوضاته منذ أكثر من عشرة أشهر، يقضي بشراء مصر لقمر صناعي عسكري فرنسي الصنع، تشارك شركة «TAS» في صناعته بشكل رئيس، في صفقة بلغت قيمتها 600 مليون يورو، ووقع عقدها خلال مايو (أيار) الماضي.

يبدو جان متمكنًا إذًا، وربما يكون أفضل وزير دفاع حظيت به فرنسا بالفعل، وبجانب علاقته الحميمية مع السيسي، والتي عادت على قطاع الصناعات العسكرية الفرنسية بأكثر من ثمانية مليارات دولار، فإن الرجل يبدو مخططًا ذكيًّا بالفعل، ويتضح ذلك في نسجه لعلاقات جديدة وقوية مع أستراليا، الدولة غير المألوفة للوسطاء الفرنسيين وسماسرة الأسلحة، حيث قام برحلتين بمفرده، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي هولاند إلى أستراليا، في أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2014، منها رحلة إلى أحواض بناء السفن في أديلايد، خامس أكبر المدن الأسترالية، وبعدها حضر احتفالات تكريم ذكرى مقاتلي أستراليا في الحرب العالمية الأولى.

بعد ذلك كان لا بد له من تأمين حياد الجانب الأمريكي في هذا الوقت، حيث مال الأمريكان بشدة إلى العرض الياباني لصفقة القرن الأسترالية، ولمنعهم من ممارسة الضغوط على كانبرا، فسافر مباشرة إلى واشنطن، ونجح بالفعل في تأمين ذلك الحياد؛ مما كان له أثر لا يستهان به في فوز باريس بالصفقة في العام التالي.

يبدو لودريان رجلًا عمليًّا للغاية، يفعل أي شيء لإنجاز مهمته، ولا مانع لديه من رعاية تدخلات عسكرية فرنسية في مالي والشرق الأفريقي عمومًا، أو تحمل اتهامات بتقويض الصناعات الأوروبية العسكرية، على هامش اختياره للولايات المتحدة لاستيراد الطائرات بدون طيار منها، أو إقامة علاقة صداقة حميمة مع نظام «قمعي» كالنظام المصري، والانتفاع من هذه العلاقة بمليارات الدولارات، واستغلال مساحات الفراغ الأمريكية في الخليج لصالح باريس، لذلك، وعلى حد تعبير السيناتور داسو، ربما كان جان إيف هو وزير دفاع فرنسا الأفضل على الإطلاق.

 

 

*في عهد السيسي: الانفلات الأمني في مصر يتزايد ويطال الأجانب والمشاهير

تزايدت حوادث الانفلات الأمني في مصر في الأسابيع الأخيرة، حتى طالت الكثير من المشاهير، من فنانيين وإعلاميين، بالإضافة إلى الأجانب المتواجدين في البلاد.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات يتداولها المصريون تحذر من حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح على المنشآت، بجانب خطف الأطفال والسيدات على أيدي عصابات متخصصة في هذه الجرائم.

المشاهير ليسوا في أمان

وقالت الممثلة بشرى، عبر حسابها على “فيسبوك”، إنها نجت من محاولة سطو مسلح، على الطريق الدائري بمنطقة المعادي الراقية بالقاهرة، بعدما حاول مجهولون استيقاف سيارتها بالقوة.

ونشرت بشرى صورا لسيارتها بعدما تم تحطيم زجاجها، وحذرت المواطنين من التعرض لمثل هذه الحوادث بسبب الانفلات الأمني.

وأصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بيانا، أكدت فيه أنها قامت بزيادة الدوريات الأمنية على مناطق الطريق الدائري المحيط بالقاهرة وتكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة، واتهمت الفنانة بشرى بالتقصير في إبلاغ الشرطة بما تعرضت له وبأنها لم تتصل بالنجدة لطلب المساعدة.

وكان نجل شقيقة الإعلامي الانقلابي خيري رمضان، قد تعرض هو وزميل له يعمل مصورا صحفيا، لواقعة سطو مسلح بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي وتمت سرقة سيارته الخاصة به ومعدات تصوير ومبالغ مالية.

وأثناء عملية السرقة أطلق المسلحون النار على المجني عليه وأصابوه بطلق ناري في رقبته ويده، وتركوه في حالة حرجة.

حتى الأجانب لم يسلموا

ولم يسلم الأجانب المقيمون في البلاد أو الزائرون لها من حوادث الخطف والسرقة المنتشرة في مصر، حيث تعرض رجل أعمال سعودي الشهر الماضي للخطف على أيدي عصابة في مدينة السويس، ولم تتمكن الشرطة من العثور عليه رغم مرور نحو أسبوعين على خطفه، وفي النهاية أطلق الخاطفون سراحه بعد حصولهم على فدية تقدر بخمسة ملايين جنيه، وتركوه على أحد الطرق الصحراوية النائية.

وذكر بيان صادر عن سفارة إندونسيا بالقاهرة أن بعض الطلبة الإندونيسيين الذين يدرسون فيها، تعرضوا لأعمال سطو متتالية على مدى عدة أيام خلال شهر يوليو الماضي.

وقال بيان السفارة، إن طالبين يدرسان بالأزهر تعرضا للسرقة بالإكراه ولاعتداء من رجال مسلحين، وقام مسلحون بالسطو على إحدى الشقق التي يسكنها طلبة إندونيسيون، وسرقوا محتوياتها ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وأكدت السفارة أن مسؤوليها التقوا قيادات بداخية الانقلاب، من أجل زيادة التواجد الأمني في المنطقة التي يقيم فيها الطلاب الأجانب لمنع تكرار هذه الجرائم.

وطالب السفير الإندونيسي حكومة الانقلاب “بضمانات أمنية للطلبة الأجانب، خاصة الإندونيسيين، تنفيذا لوعود رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء زيارته لإندونيسيا في سبتمبر من العام الماضي”،  التي لم ترى النور كغيرها من وعوده الزائفة.

تحذيرات على فيسبوك

ويقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن عشرات الأطفال يتم خطفهم وبيعهم لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم نزع أعضائهم وبيعها لمرضى في الداخل والخارج مقابل مبالغ كبيرة، كما أنه يتم بيع بعض الأطفال لأشخاص يمتهنون التسول في المدن الكبرى لاستخدامهم.

وبحسب البيانات الأمنية لداخلية الانقلاب ، فقد انتشرت بشدة في الشهور الأخيرة، حوادث عمليات خطف الأطفال المنتمين لعائلات ثرية وطلب فدية مالية كبيرة من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم مجددا.

ولا يكاد يمر يوم، في الفترة الأخيرة، دون أن تقرأ خبرا في صحيفة عن خطف أطفال من ذويهم، في ما بات يشبه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع، بحسب مراقبين.

السطو المسلح أصبح معتادا

ولم يتوقف مسلسل الانفلات الأمني عند هذا الأمر، حيث انتشرت عمليات السطو المسلح على الأماكن الخاصة والحكومية وسيارات النقل التي تحمل بضائع مرتفعة الثمن أثناء تنقلها بين المحافظات، عن طريق تشكيلات متخصصة في هذه الجرائم.

وفي القليوبية، تعرض مكتب بريد حكومي بمنطقة الخانكة لسطو مسلح، حيث قام مجهولون بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تحت تهديد الأسلحة النارية وفروا هاربين.

وألقت الشرطة الأسبوع الماضي، القبض على عصابة ارتكبت عدة وقائع سطو مسلح بالمحافظة، منها بنك التنمية والائتمان الزراعي بقليوب وشركة للصناعات الغذائية ببنها ومكتب بريد بالقلج.

وتكثف الشرطة جهودها للقبض على مسلحين يقومون بسرقة المترددين على البنوك بعد قيامهم بصرف مبالغ مالية كبيرة، ويسرقون الحقائب منهم ويفرون هاربين على دراجات نارية.

وفي الإسكندرية، ألقت الشرطة القبض على تشكيل عصابي نفذ سطوا مسلحا على سيارة تابعة لشركة نقل أموال، وسرقوا مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية أثناء نقلها من السيارة إلى داخل أحد البنوك.

وفي الجيزة تبحث الشرطة عن تشكيل عصابي ارتكب عدة حوادث متتالية للسطو المسلح، من بينها السطو على شركة صرافة بمنطقة الدقي ومهاجمة شركة مواد غذائية بأوسيم ومهاجمة حارس بنك بالمهندسين وسرقة سلاحة الشخصي.

وشهدت منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية عملية سطو مسلح قام بها مسلحون ملثمون، على محل ذهب وسرقوا كمية من المصوغات وفروا هاربين.

وفي السويس، قام مسلحون بالسطو على محل لبيع المشغولات الذهبية، في أكبر الشوارع التجارية بالمحافظة وأكثرها ازدحاما، وسرقة كميات كبيرة من المصوغات الذهبية والمبالغ المالية بعد تهديد العاملين فيه بالسلاح الناري.د

 

*الدولار يسجل 12.80 جنيهًا في السوق السوداء.. وتباين العملات الأجنبية

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري بقيمة 30 قرشا، حيث وصل إلى 12.60 جنيها للشراء في مقابل 12.80 جنيها للبيع، وذلك نظرا لندرة المعروض من الدولار، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع خوفا من الغلق، مما أدى إلى ارتفاع السعر.
وأكد المتعاملون بسوق الصرافة أن البنك المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.
وأضاف المتعاملون أن أسعار العملة الخضراء ارتفعت من جديد 30 قرشا في السوق الموازي، وذلك رغم عطاء البنك المركزي البالغ 120 مليون دولار أمريكي، وبالرغم من زيادة حملات التفتيش على السوق الموازية وقيام البنك المركزي المصري مؤخرا بإغلاق 53 شركة صرافة مخالفة، من أجل التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة.

 

* رى الانقلاب” يحصّل 4 مليارات جنيه “جباية” من مزارعى “الأرز

واصل الانقلاب العسكرى فرض جبايته على المواطنين والمثقفين والعمال والمزارعين، حيث أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أنهم سيقومون بتحصيل غرامة على المزارعين المخالفين لزراعة الأرز للفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه.
وحسب موقع “برلمانى” فقد أكد أن وزارة الزراعة لم تنتهِ من أعمال الحصر النهائى لمساحات الأرز التى زُرِعت الموسم الحالى، تمهيداً لتحصيل الغرامات من المخالفين لقرار اللجنة العليا للأرز بعدم زراعته فى غير المناطق المصرح بها حفاظًا على المياه.
وأضاف فى تصريحات اليوم الخميس، أنه من المقدر أن يصل إجمالى الغرامات إلى 4 مليارات جنيه، زاعماً أن قيمة الغرامات لا تهم وزارة الرى فى شىء ولم نفكر فيه وما هى إلا وسيلة ردع للمخالفين!
وأشار إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز.
وكانت وزارة الزراعة والرى بحكومة الانقلاب، قد أمرت بمنع زراعة الأرر بسبب شح المياه عقب الموافقة على بناء سد النهضة الإثيوبى فى الوقت الذى أعلن فيه وزير تموين الانقلاب في تصريحات سابقة تعاقده على استيراد 180 ألف طن أرز.
وحسب “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن 1.27 مليون فدان هو المساحة المزروعة من الأرز فى مصر، والتى تكفى لإنتاج 4.4 ملايين طن من الأرز، وحاجة الاستهلاك المحلى تصل إلى 3.6 ملايين طن منها، وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة.
من ناحية أخرى  كشف مصدر خاص بوزارة التموين بالإسكندرية، رفض ذكر اسمه، أن العجز الكلى بالسكر فى المحافظات بلغ 60 %، لارتفاع أسعار الدولار واستحواذ شركات بعينها على المنتج الإستراتيجى لمصر من خلال سلسلة شهيرة.
ويصل إجمالي إنتاج مصر من السكر حوالى 2.5 مليون طن تقريبًا، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلى حاجز 3 ملايين طن سنويًا، مشيرًا إلى أن نحو 35% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج.

 

* ماذا جنى المصريون من حكم العسكر.. لا اقتصاد ولا حريات

بجانب الانهيار الاقتصادي وتفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية، تزداد مرارة الشعب المصري بصورة يومية من حكم العسكر، الذي خدع به وطاقت نفسه إليه بفعل آلة إعلامية جهنمية، ساعدت في إهدار إرادة الشعب المصري.. في انقلاب 3 يوليو 2013 على أول رئيس منتخب.
وفي دراسة حديثة للمعهد المصري الديمقراطي للدراسات السياسية، بعنوان “حكم العسكر ومآلاته على الحريات العامة في مصر”، التي أعدها د.جمال نصار، وصدرت أمس الأول.. سلطت الضوء على أبرز خسائر المصريين من حكم السيسي، ألا وهي الحرية، التي باتت الشرخ الأكبر في حياة المصريين.
ومن أبرز الأوضاع السالبة للحريات في مصر، حسب الدراسة:
أولا: التضييق على حرية المعتقد والصلوات والاعتكاف في المساجد..
فقد عبّر السيسي في حوار تليفزيوني أثناء ترشحه للرئاسة، “أنه مسئول عن كل حاجة في الدولة حتى دينها، مسئول عن القيم والمبادئ والأخلاق والدين“.
وفي الممارسة نجد أنه يحارب كل ما له علاقة بالدين الإسلامي، على خلاف ما يفعل مع الكنيسة ورجالها، بل يريد تغيير المناهج بدعوى تجديد الخطاب الديني، ونجد في المقابل، للأسف، التضييق على ممارسة العبادات في المساجد، وتحول وزير الأوقاف إلى موظف في الأمن الوطني، يستبعد من يشاء في الوزارة بتعليمات أمنية، لا علاقة لها بالتقييم العلمي أو الأداء الوظيفي، وفي مناسبة الاعتكاف في رمضان، بدلا من أن تشجع الدولة على ذلك، وتُيسِّر للمعتكفين، تشترط على من يرغب في الاعتكاف، كتابة كل البيانات المتعلقة به، في أسلوب غريب، لم نعهده من قبل“.
ثانيًا: الحريات العامة مسلوبة ومُعتدى عليها ولا يوجد شيء منها أصلاً، فالاعتقال السياسي موجود بما فيه من ظلم ومحاولة تغييب للشخصيات الفاعلة في المجتمع، ثم الفصل الوظيفي وقطع أرزاق الناس، ثم المسح الأمني الذي يقف عائقًا أمام طموح أيّ شخص في الترقي والتدرج بحياته الطبيعية، كما أنّ الاعتداء على المال الخاص، وحظر الحسابات في البنوك ومصادرتها بحجة محاربة الإرهاب، وغلق المتاجر الخاصة ومصادرة الأموال، بالإضافة للاعتداء على حُرمات البيوت واقتحامها في أي وقت، واعتقال من فيها، بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، بالاختفاء القسري، الذي انتشر في الفترة الأخيرة بصورة مُفزعة، والإهانات المتوالية لأهالي سيناء، وتهجيرهم من مساكنهم وهدمها عليهم، بل قتلهم في كثير من الأحيان، بدعوى أنهم إرهابيون!
ثالثًا: التضييق على حرية التعبير، وتكميم الأفواه لكل من يريد إبداء رأيه في القضايا المختلفة، وإغلاق العديد من القنوات الفضائية عقب الانقلاب مباشرة، واعتقال الصحفيين، واقتحام نقابتهم، وتلفيق التهم للنقيب، والاعتداء الجسدي واللفظي على الصحفيين ومُعدّاتهم، الذين يختلفون مع سياسة النظام الحالي، وقد رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود” وضع مصر في المرتبة 158 من أصل 178 دولة.
وأشار هذا التقرير إلى اعتداءات عديدة في الفترة ما بين يناير 2016 إلى منتصف مايو من نفس العام، بأن عدد الانتهاكات وصل إلى 1126 انتهاكًا، بمتوسط 8 انتهاكات يومية و 250 انتهاكًا شهريًا لكل من غرّد خارج أسراب التأييد في مصر، بالإضافة لـ 15 حكمًا قضائيًا بالسجن، والغرامة ضد 182، مواطنًا بسبب التعبير عن آرائهم، بشكل يرسم ملامح “دولة الخوف” ويعود بقضية حرية التعبير في مصر لأزمنة مُظلمة.
رابعًا: التضييق على أساتذة وطلاب الجامعات، واعتقال المئات منهم، والفصل التعسفي للعديد من الأساتذة والطلاب، بل وصل الأمر إلى قتل العشرات بدم بارد، سواء في داخل الجامعات أو البيوت أو المعتقلات، وتلفيق التهم للعلماء وأساتذة الجامعات، وإصدار أحكام جائرة تعسفية ضدهم، والتنكيل بهم داخل السجون المصرية.
بل وصل الأمر إلى تفصيل قوانين ولوائح داخل الجامعات لقمع الأساتذة، منها: منح رئيس الجامعة سلطة الفصل النهائي للأستاذ الجامعي، بزعم مشاركته أو دعمه لأعمال عنف وتخريب، وتسهيل عملية تلفيق التهم ضدهم للتخلص منهم بنص قانوني، وحدث هذا مع المئات من أستاذة الجامعات المختلفة، والعلماء في وزارة الأوقاف، بل والعديد من الوظائف الأخرى.
خامسًا: إصدار قانون مشبوه للتظاهر، مثّل هذا القانون أداة أولية لتوقيع أقصى عقوبات وانتهاكات طالت المحتجين مهما كانت مطالبهم أو فئاتهم أو أشكال احتجاجهم، حيث عمدت السلطة التنفيذية فض 45 مظاهرة ومسيرة احتجاجية من خلال قوات الأمن، فيما ألقي القبض على 766 محتجا خلال 2016 في حين يتعرض أكثر من 310 مواطن للمحاكمات على خلفية اتهامات بالتظاهر أو التحريض عليها، وشمل قانون التظاهر على عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرّض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع، ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نصّ عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
سادسًا: المنع من السفر للعشرات ممّن يعارضون النظام أو يخرجون عن طوْعه، حيث ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن سلطات المطارات المصرية منعت ما يقرب من 500 شخصًا أغلبهم نشطاء ومحامين وصحفيين من مغادرة مصر واحتجزت بعضهم بشكل مؤقت منذ العام 2013، وكشفت الصحيفة عن تعرض مصريين معارضين آخرين لمعاملة أسوأ بكثير من الحجز في المطارات، ومن أبرز هؤلاء الأستاذ فهمي هويدي، والحقوقي جمال عيد، والدكتورة رباب المهدي، والصحفي حسام بهجت، وغيرهم كثير، حيث تحول المنع من السفر لعقاب لكل من يعارض السيسي ونظامه، ناهيكم عن قرارات ترقب الوصول للمئات من معارض السيسي.
سابعًا: التضييق على منظمات المجتمع المدني، وتلفيق التهم لمدرائها، بحجج واهية، حيث وقّع السيسي على حزمة من القوانين، تهدف إلى إضعاف المجتمع المدني في مصر، وفي المقابل تمّ تشديد قانون العقوبات لمعاقبة منظمات المجتمع المدني، بدعوى تلقي أموال من الخارج، بالإضافة إلى تلقي تهديدات بالاعتقال والتعرض للعنف الجسدي الذي اضطر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لمغادرة البلاد قبل إلقاء القبض عليهم، واستمرار الاحتجاز التعسفي لأكثر من 240 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان.

ومنهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، الدكتور محمد البلتاجي، والمحامي عبدالمنعم عبد المقصود الذي قضى عامًا كاملاً داخل السجن، وكذلك الناشطة الحقوقية ماهينور المصري التي تم الافراج عنها بعد قضاء 6 أشهر في السجن، بينما استمر حبس مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يارا سلّام، وعلاء عبدالفتاح وسناء سيف الناشطين الحقوقيين، ومهاجمة مؤتمرات حقوقية واقتحام وتكسير مقرات لمنظمات حقوقية، مثل المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك منع ممثلي منظمة “هيومان رايتس ووتش” من الدخول إلى مصر لتنظيم مؤتمر لعرض تقرير أعدته يوثِّق ارتكاب مجازر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وجرائم ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية اقترفتها السلطات المصرية في حق المواطنين.

 

السيسي وعلاقته بمافيا القمح. . الأربعاء 24 أغسطس. . اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي
اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي
الموساد الاسرائيلي يعمل بحُريّة في سيناء
الموساد الاسرائيلي يعمل بحُريّة في سيناء

السيسي وعلاقته بمافيا القمح. . الأربعاء 24 أغسطس. . اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*محكمة جنايات شبين الكوم تحكم علي ١٦ من مناهضي الانقلاب بالمؤبد احدهم متوفي

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالمؤبد علي١٦ من مناهضي الانقلاب العسكري بالمنوفية في قضايا ملفقه لهم من قبل الداخلية

وذكرت هيئه الدفاع ان المحكمة لم تاخد باى دفوع لهم او تنظرها رغم وجود دلائل تثبت برائتهم فضلا عن ان احد المحكوم عليهم متوفي وهوا الدكتور عمار محسن احمدي

 

 

*صحيفة صهيونية تصف وزير خارجية السيسي بأنه “داعم لإسرائيل

وصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية وزير خارجية الانقلاب سامح شكري بالـ”داعم لإسرائيل”، بعد رفضه وصف قتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهاب”، في تصريحات أثارت جدلا واسعا بمصر.
وقالت الصحيفة إن تصريحات شكري وزيارته الأخيرة لإسرائيل جعلته عرضة للسخرية ويتلقى “النيران من كل الاتجاهات في العالمين العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن “قتل الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال الصهيونى لا يعتبر عملا إرهابيا”، صبت الزيت في النار وأججت المعارضين للنظام المصري الحاكم.
ووصفت الصحيفة العبرية شكري بالدبلوماسي المحترف، وتصريحاته “أمر متعارف عليه  في الحلبة الدولية”، واعتبرت زيارة شكري الأخيرة لإسرائيل، بمثابة أول زيارة للاحتلال من قبل مسؤول مصري منذ 2007. كما اعتبرت الزيارة “جزءا من تدفئة العلاقات بين مصر وإسرائيل، منذ الانقلاب العسكرى فى يوليو 2013“.
وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من تطبيع العلاقات بين الجانبين، وتعيين سفير مصري جديد بعد استدعاء الرئيس محمد مرسى لسفير مصر السابق عاطف سالم في  سبتمبر 2012، على خلفية العملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، إلا أن الشارع المصري لم يتطبع بعد مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

*أمن شمال سيناء يواصل البحث عن “المجند المخطوف”.. والداخلية: لا تعليق

مصادر أمنية بالقاهرة ترفض الحديث عن الواقعة.. وأهالى المجند يحتجون أمام مديرية الأمن

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لإعادة المجند أحمد سلامة (27 عاما) من حى أبوصقل بالعريش بعد اختطافه بسيارة الشرطة تحت تهديد السلاح، مساء أمس.

وقال مصدر أمنى بمديرية شمال سيناء، الأربعاء، إنه تم وضع كردون أمنى فى المنطقة التى وقعت بها الجريمة وتوسيع دائرة الاشتباه لإجبار المختطفين على إطلاق سراح المجند، مشيرا إلى أن تحريات الأمن الوطنى دلت على أن ملثمين استوقفا سيارة شرطة خاصة بمأمور قسم شرطة أول العريش، أثناء سيرها بمنطقة عاطف السادات، واختطفوا قائدها، وهو من منطقة أبى صقل، ويعمل سائقا على سيارة تابعة لقوات الأمن خلال فترة تجنيده.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ عدد من الكمائن بمواصفات السيارة التى تم اختطافها خشية استخدامها فى هجمات إرهابية، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن شنت حملات فى عدة أماكن مختلفة بالعريش وبئر العبد ونخل والحسنة لضبط المتهمين.

فى الوقت ذاته، لم تصدر وزارة الداخلية بيانا بشأن الواقعة، ورفضت بعض المصادر الأمنية بالقاهرة الحديث عن الواقعة.

وفى السياق ذاته، توجه عدد من أهالى المجند إلى مبنى مديرية الأمن، احتجاجا على واقعة الاختطاف، مؤكدين حدوث واقعة الاختطاف، وطالبوا بسرعة تدخل الشرطة لاستعادته وإنقاذه من القتل أو الانتقام منه مثلما حدث من قبل.

وكشفت المصادر الأمنية بالعريش، أن القيادات الأمنية طالبت أسرة المجند المختطف بالهدوء حتى يمكن احتواء الموقف ويتم إعادته، مؤكدين أن المسلحين استولوا على سيارة شرطة وليس مدرعة، وأنه من المتوقع أن يترك الجناة السيارة فى أى مكان قريب من الواقعة لصعوبة إخفائها.

يذكر أن، أجهزة الأمن تستخدم سيارات ملاكى مدنية للتحرك فى مدينة العريش بعيدا عن المدرعات الأمنية بعد اشتعال الحرب على الإرهاب واستهداف رجال الأمن والقوات المسلحة.

 

 

*كواليس اختراق الموساد لسيناء.. ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

قالت مصادر قبلية في سيناء إنه بدأت تصلهم تهديدات من قبل ضباط الموساد الاسرائيلي عبر هواتفهم المحمولة تطالبهم بمغادرة سيناء خصوصا اهالي المناطق الحدودية، بالتزامن مع هدم السيسي منازل الآلاف منهم في الشريط الحدودي وإخلائها للعدو الصهيوني لحماية أمنه، ما يشير لتنسيق صهيوني-سيساوي لإخلاء سيناء وهو ما يريده الصهاينة كي يسيل لهم العودة اليها واحتلالها في أي حرب مقبلة.

وأكدت المصادر القبليه لحساب “‏سيناء24” الإخباري الذي يعمل من داخل سيناء، أن ضباط إسرائيليين قاموا بالاتصال بعدد من سكان المنطقة الحدودية شرق سيناء، خلال الأيام القليلة الماضية وسألوهم عن سبب بقائهم في المنطقة وعدم المغادرة مع من جري تهجيرهم أو تركوا منازلهم بسبب الصراع المسلح هناك.

وقالت المصادر أن الاسئلة التي وجهت للبدو كانت تدور حول: “سبب تواجدكم في المنطقة وهي منطقة عمليات مسلحة”، و”لماذا لم ترحلوا مثل غيركم من السكان، و”لمن يميل الناس حولكم للجيش المصري أم لداعش”، مع تحذيرات لهم “من التعامل مع أي شخص مسلح وان كان من أقربائكم“.

وفي 29 أكتوبر 2014 بدأ الجيش المصري هدم البيوت على الحدود المصرية مع غزة وتدميرها لخلق منطقة عازلة طولها 14 كيلومترًا وعمقها نصف كيلومتر.

وتم نقل السكان الذين يقدر عددهم بنحو 1,156 عائلة إلى مناطق قريبة مع تعويضهم بمبالغ هزيلة، ومن لم يرحل بإرادته كان يجري ترحيله بقوة السلاح.
وكشف حساب “‏سيناء24” عن أن “جهاز سيادي استدعى عدد من الرموز القبليين أحدهم من وسط سيناء على خلفية كشفنا لهذا الموضوع“.
وقال القبليون الذين تحدث معهم “مراسلو سيناء24″، إن الضابط الاسرائيلي كان يقول لهم عبر الهواتف: “فلان جاركم رحل لماذا لم ترحلوا مثله!!”، كما تعمد ضابط الاتصال الإسرائيلي تعمد الحديث معهم عن أشياء ملموسة تؤكد معرفته الجيدة بالمكان ومحيطه، وإشعارهم أن هناك من يراقبهم.

وأكد عدد ممن تواصل معهم مراسلو شبكة سيناء24 أنهم لن يتركوا أرضهم وأنهم يعوُن تماما المخطط الهادف لإخلاء المنطقة الحدودية، وتهجيرهم منها بحجج واهية.
وأبدى السكان استياءهم واستغرابهم من صمت الأجهزة الأمنية السيادية عما يحدث، خاصة بعد إبلاغ اثنين من رموز القبائل للجيش بما يحدث من اتصال لضباط الموساد، قبل أن يعلن الموقع لاحقا أن جهاز سيادي استدعي شيوخ قبائل للتعرف على تفاصيل هذه الاتصالات.
توسع تجسس الموساد في سيناء
وعقب التطورات الأخيرة في سيناء، كثف كلّ من جهازي الموسّاد والشاباك الإسرائيليّ من توسيع دائرة شبكات التجسّس بإعطاء مهمّات لشبكات المهرّبين عب إغراء الشباب العاطل في المناطق الحدوديّة، وخصوصًا من أقارب العناصر الجهاديّة التّابعة للتنظيمات الإرهابيّة، ومحاولة تجنيدهم من خلال الإغراءات الماليّة.
أو عن طريق إيقاعهم في شبكات التّهريب والقبض عليهم من قبل إسرائيل والإفراج عنهم في حال وافقوا على تنفيذ مهمّات تضعها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، والقيام بعمليات تصفية لهم
وأوضحت مصادر بدوية ان الاهالي يرفضون ما يقوله ضباط الموساد لهم كما يرفضون المبالغ المالية الكبيرة التي تعرض عليهم للعمل مع الجهاز، حيث يقوم أغلب متلقي هذه الاتصالات بإغلاق هواتفهم على الفور وعدم السماح للضابط بإكمال حديثة معهم، وإبلاغ الامر للسلطات المصرية.
تكثيف تجنيد أهالي سيناء
ويقول سكان المناطق الحدودية من ‫‏سيناء، ان جهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد” كثف اتصالاته بالأهالي لحثهم على العمل معه داخل سيناء عقب ثورة يناير 2011، وتصاعد أنشطة التنظيمات الجهادية لاحقا، بحسب تأكيد مراسل صحيفة “المونيتور” الامريكية في سيناء في تقرير بعنوان: “الموسّاد الإسرائيليّ لاعب أساسيّ في سيناء المصريّة” نشر 23 سبتمبر 2014.
يذكر أن اسرائيل توزع مجانا أو بأسعار مخفضة شرائح موبيل في سيناء من إنتاج شركة (اورانج) الإسرائيلية، وكشف عملاء سابقين للموساد عن أنها شرائح للتجسس يتصل من خلالها بها ضباط المخابرات الاسرائيلية بالأهالي عارضين مبالغ مالية ضخمة، أو شحنات مخدرات، مقابل تعاونهم معهم في الارشاد عن أنشطة “ولاية سيناء”، أو التجسس.
وتعمل أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في سيناء منذ وقت طويل من خلال عملاء لها بالمنطقة، إلا أن عناصر تابعة لها تم الإمساك بهم بواسطة ‫‏ولاية سيناء اعترفوا خلال التحقيق معهم بإلقائهم شرائح اتصال على أهداف في سيناء، ترصدها الطائرات “بدون طيار” الاسرائيلية ومن ثم تقصف أهدافها.
ونقلت مراسل المونيتور في سيناء “إ. سواركة” الذي ينتمي إلى قبيلة السواركة، وهي إحدى أكبر القبائل في سيناء، قوله: “أثناء فترة عقوبتي في سجن “هليكدار” الإسرائيليّ، لمدة 4 سنوات، هددوني بإبلاغ المخابرات المصرية انني جاسوس ما لم اتعامل معهم وانقل لهم معلومات عن الجهاديين في سيناء.
أيضا كشف أحد المهربين لمراسل الصحيفة الأمريكية تفاصيل عن “الخدمات المغرية التي تقدم لشباب المنطقة وخاصة من يعمل في مجال التهريب على خط الحدود مقابل نقلهم معلومات عن سيناء للإسرائيليين، قائلا:” أتصل بي ضابط موساد وله أسم حركي أبو سويلم، وطلب مني بعض المعلومات عن العناصر التي تنتمي إلى السلفية الجهادية في كل من قرية المقاطعة والظهير والمهدية وسادوت والمسورة، مقابل أن يسهل لي عملية تهريب 10 كيلو بودرة كوك خام وبسعر مدعم من داخل إسرائيل إلى سيناء“.
ويضيف المهرب: “الموساد يدخل إلى كل شخص بإغراءات حسب شخصيته، فهناك من يعرض عليه مبلغ من 1000 إلى 2000 دولار شهريا، والدخول إلى إسرائيل عبر الحدود في أي وقت والجلوس في فنادق فاخرة في تل أبيب مع نساء إسرائيليات ومعظمهن يعملن في الموساد.. أما من يقدم لهم خدمات لوجستية في عملية اغتيال بعض المطلوبين في تنفيذ عمليات هجومية ضد إسرائيل فقد يحصل على مبالغ مرتفعة تصل إلى 20 ألف دولار“.
وقال شاب من قرية المقاطعة، الواقعة على مقربة من الحدود الاسرائيليّة، جنوب رفح لـ “المونيتور”: إنّ إحدى المهمّات التي نفّذها أحد أبناء المنطقة، إغراق المنطقة بشرائح الاتّصالات القادمة من إسرائيل، عن طريق أحد المهرّبين، بعد أن أقنعه بجني الأرباح وحده. وبعد فترة، تمّ اكتشاف أنّ المهرّب الذي أمدّه بالشرائح، يعمل لدى شبكات الموسّاد الإسرائيلي“.
وقال إن “تلك الشرائح الموزّعة على الأهالي زرعت فيها خلايا إلكترونيّة بقصد التجسّس وجمع المعلومات من المكالمات الهاتفيّة، ولم تكن مجرّد هواتف مراقبة فحسب، بل أجهزة تنصت لتحليل أحاديث اهالي سيناء وجمع معلومات وبعضهم تعرض لإغراءات من قبل الموسّاد هاتفيا، بناء على مكالمات سجلت له وأوضحها له ضابط الموساد“.
وقالوا إن إحدى أهم المهمات التي نفذت أيضًا عن طريق العناصر المصرية التي تمّ تجنيدها في المنطقة الحدوديّة، هي زرع خلايا إلكترونيّة داخل أسلحة كانت معدّة للتّهريب إلى “حماس” في قطاع غزّة، بقصد تتبّع مخازن الأسلحة وضربها لاحقاً. وإنّ بعض تلك العمليّات كشفتها “حماس”، وكذلك اغتيال العديد من العناصر المنتمية إلى الجماعات الإرهابيّة والمسلّحة في سيناء.

 

 

*بإرهاب الأهالي.. الانقلاب يجمع 40 مليار جنيه من فواتير الكهرباء

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن تحصيل 40 مليار جنيه حصيلة فواتير الكهرباء خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري.

وقال إن الكهرباء استخدمت أساليب غير شرعية لإرهاب المواطنين على دفع الفواتير المتأخرة، ومنها رفع العدادات بدون إنذاز أو عمل محاضر رسمية وفقًا للقوانين.

وأكد أن رؤساء شركات الكهرباء قاموا بتشكيل لجان للتحصيل مدعومة بعناصر من شرطة الكهرباء لتهديد المواطنين بضرورة جفع الكهرباء، وأن البديل سيكون رفع العداد والزامهم بتركيب والتعاقد على عدادات جديدة  بالشحن المقدم؛ ما اضطر الأهالي للاقتراض لسداد فواتير الكهرباء المتراكمة.

وقال: فضلاً عن الزيادة في تسعيرة الكهرباء تم ورفع قيمة الدمغة التي تفرضها الحكومة على كل إيصالات الدفع.عن تحصيل رسوم جديدة على التي ستحصلها الحكومة جراء الزيادة الجديدة سترفع الإيرادات من 35 مليار جنيه إلى 41 مليارًا.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الكهرباء بدءًا من أول يوليو المقبل بنسب كبيرة تراوحت بين 30% و50% مبررة القرار بمحدودية موارد الدولة وحاجتها لمزيد من الأموال.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر إن تلك الزيادة ستساعد في توافر سيولة مالية تحتاجها الحكومة بشدة لشراء الوقود اللازم لإنتاج المزيد من الكهرباء وبالتالي تجنب انقطاعها.

وتزعم حكومة الانقلاب أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي سببها عدم توافر أموال لشراء ما تحتاجه محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، الذي تحولت مصر في السنتين الأخيرتين إلى استيراده من الخارج، بعد أن كانت تصدره إلى “الكيان الصهيوني” بثمن يقل كثيرا عن سعره في الأسواق العالمية.

وتعاني محافظات مصر من انقطاع الكهرباء بشكل يومي لمدد قد تطول إلى ست ساعات في بعض المناطق، وهو ما أثار موجة سخط

واستياءً عامًّا، في بلد كان انقطاع الكهرباء أحد أهم مبررات الجيش للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أجلت في شهر مايو الماضي دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء والعودة إلى الأسعار القديمة، وقررت نظرها في جلسة الثالث من يوليو المقبل.

اللافت للنظر أن إعلان قرار الزيادة في أسعار الكهرباء جاء في نفس الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المؤقت عدلي منصور منح العاملين بالدولة علاوة شهرية اعتبارًا من أول يوليو 2014 بنسبة 10% وهو ما فسره كثيرون بمحاولة “خبيثة” لتمرير القرار عبر خداع الفقراء. 

ومن المقرر رفع الدعم نهائيًّا عن الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل تدريجى.

 

طرق أخرى لرفع الدعم ويقول خبراء إن من طرق رفع الدعم التي ستعتمدها الحكومة في الفترة القادمة هي اتباع سياسة “ادفع لتحصل على الخدمة” بدلاً من السياسة المتبعة حاليًّا والتي يحصل بموجبها المواطنين على الكهرباء ثم تطالبهم الحكومة بسداد قيمة ما حصلوا عليه من خدمة في السيسي يرفع أسعار الكهرباء ويبدأ إجراءات التقشف.. يظلم الفقراء ويعطي الأغنياء.

 

 

*السيسي يفتح مزاد بيع القاهرة

عمليات خفية ومتسارعة تتم في قلب العاصمة المصرية العريقة لتنفيذ مخطط يجعل القاهرة أشبه بمستوطنة لا يملك منها المصريون شيئًا.

فالعاصمة التي تتميز بالمباني الأثرية والتاريخية تلاحقها عمليات متسارعة لشراء العقارات من قبل جهات مجهولة، تليها مجموعة مخططة من الحرائق المدبرة التي لاحظها القاسي والداني مثل حريق الغورية والعتبة والأزهر.

وزاد الحديث عن “نظرية المؤامرة” وراء هذه الحرائق، صدور تصريحات من مسئولي محافظة القاهرة بإخلاء هذه المناطق والبنايات من التجار، وتحميلهم مسئولية الحريق، لعدم اتباعهم إجراءات السلامة والحريق المفترض أن تفتش عنها السلطات الرسمية.

حرائق “الحي التجاري” بالقاهرة القديمة وصفها التجار المنكوبون أنها “بفعل فاعل”، ونفوا أن تكون بفعل “ماس كهربائي”، لأن المحال كانت مغلقة ولا يوجد تحميلات على الكهرباء، كما أن محاولة سابقة لحرق نفس المنطقة جرت قبلها بأسبوع في أجازه يوم شرم النسيم، ولكن الخسائر كانت أقل.

هناك أصابع تدير الأحداث”، هكذا قال أكثر من بائع في المنطقة جلس تندب خسائره التي ألتهمها الحريق، ويسأل عن المستفيد ومن له صالح في إخلاء المنطقة بدعاوي عدم الامان فيها بعد الحريق؟

رجل عجوز جاء يصرخ عندما رأي صحفي ليقول: “أنا من سنة 1948 وأنا هنا، إزاي ماس كهربائي هيولع في العماير دي، وهي أصلا مش جمب بعض، وكل شوية عمارة تولع من فوق لتحت، الحادثة دي مدبرة، هو ربنا مدينا المخ ده ليه؟“.

ويلخص ما شاهده قائلا: “السماء كانت تمطر لهبا .. لم يأتِ الحريق من مس كهربائي“!.

بصمات خليجية

افتضح الأمر بعدما اعترف اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، في مداخلة هاتفية على فضائية “صدى البلد”، عن “خطة مُعدّة قبل اندلاع الحريق لإخلاء منطقة الرويعي بالعتبة“.

وقبل الحريق ترددت بعض الشائعات إن القاهرة القديمة “رهنٌ للبيع” ومحطٌّ لأنظار ممولي الانقلاب من بعض مستثمري الخليج، وبالتحديد الإمارات؛ ومحمد بن زايد الذي مول الانقلاب وأنفق ليحكم ـ على حسب تعبيره ـ  فقد أنفق المليارات على السيسي ورجاله  في مصر، وحان الوقت ليجني الغنائم، بحسب ما يقول نشطاء علي مواقع التواصل.

وقال سكان وشهود عيان بالعتبة، أن “المنتفع الأول من إخلاء السوق التجاري وترحيل الباعة الجائلين في المنطقة وهو مستثمر خليجي امتلك مؤخرا شركة صيدناوي“.

حملة شراء العقارات

وقد انتشرت خلال الفترة الماضية عمليات شراء عقارات منطقة وسط البلد من جانب شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى” التى تأسست عام 2008، وتقف خلفها شركة تسمى “سماي هيلز” ومقرها بريطانيا، بالإضافة إلى ظهور شركة أخرى تسمى تطوير”، تسعى لشراء عقارات وسط البلد بشكل مخيف وأعلنت الشركة وقت ذاك أن هدفها تطوير منطقة وسط البلد والمناطق المجاورة لها، وأشارت الشركة إلى قيامها بشراء العقارات القديمة بالمنطقة لتنفيذ مشروعها.

واتضح فيما بعد بأن سميح ساويروس شريك أساس فى شركة الإسماعلية لتنفيذ مخطط لتحويل منطقة وسط البلد لمشروع عملاق تساهم فى تنفيذه شركات أمريكية وإنجليزية بحسب تصريح “ساويرس” فى هذا الوقت للإعلام المصري بأنه شريك فى شركة انجليزية تهتم بشراء عمارات وسط البلد، حسب قوله.

وبالبحث تبين أن شركة “الإسماعلية” استحوذت على 70 عقار فى شوارع “شريف بك وسليمان باشا وطلعت حرب” وتقع جميعها فى نطاق المتحف اليهودي بوسط البلد، مما نتج عنه العديد من علامات الاستفهام والاسئلة التى لم يتم الجواب عليها من جانب شركة الإسماعلية والقائمين عليها، الا أن جميع السماسرة بالمنطقة أكدو أن الشركة تعتمد على دفع مبالغ طائلة لاغراء أصحاب العقارات والمحال التجارية لحثهم على بيعها إلا أن وزارة الآثار اعترضت لوجود عمارات ومبان تراثية، لا يمكن التفريط فيه أو تحويل هيئتها التاريخية إلى هيئة أخرى أكثر حداثة.

وسارع ملاك عقارات وسط البلد لبيعها لشركة الإسماعلية لتلقي عروض مالية كبيرة وبلغ عدد الملاك الذين ذهبوا لشركة الاسماعلية لعرض عقارتهم الواقعة بشوراع طلعت حرب ومحمد فريد و شامبليون وشارع عبد الخالق ثروت لتلبغ نحو 70 مالك حتى الآن.

الذي يثير للدهشة رد فعل محافظة القاهرة على ما يجري فى منطقة وسط البلد حيث التزمت المحافظة بالصمت الرهيب فلم يخرج علينا من وقتها حتي الان مسؤل ينفي أو يصحح أو حتي يؤكد الأخبار المتعلقة على شراء عقارات وسط البلد، ولكن تم تطوير الشوارع وتشييد جراج التحرير فضلاًّ عن ان حي عابدين يقوم حالياً بتطوير المنطقة بأعادة دهانات العقارات وخلع وتركيب أرصفة الشوارع الملاصقة لمنطقة المعبد اليهودي.

تاريخ المخطط

وبدأت الإسماعيلية بداية خافتة في 2008، ولم تتضمن خطتها فقط شراء المباني وتجديدها، بل كذلك دعم الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية في المنطقة، لجذب جمهور جديد إليها، ولاستعادة مجدها كمركز للحياة الثقافية. لكن مع ثورة 25 يناير توقف نشاط الشركة جراء التوترات السياسية الكبيرة التي أثرت على مناخ الاستثمار وعلقت الكثير من المشاريع.

توقف كذلك ملاك العقارات في وسط البلد عن البيع في تلك الفترة نظراً لانخفاض أسعار العقارات في المنطقة نتيجة أحداث العنف التي تركزت في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به.

بعد نكبة 30 يونيو واستيلاء الانقلابي عبدالفتاح السيسي على السلطة، تغير الحال، حيث بدأ تعاون نظام الانقلاب مع شركة الإسماعلية في رؤيتها لمنطقة وسط البلد، إذ بدأت الحكومة بتشريع خطوات تغيير معالم وسط البلد.

حالياً تمتلك شركة الإسماعيلية 20 عقاراً في وسط البلد مساحتها تبلغ 70 ألف متر مربع، أبرزها مبنى سينما راديو الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. منذ شرائه، تعمل شركة الإسماعيلية على ترميمه بشكل تدريجي وإعادة استخدامه، إذ استضاف على سبيل المثال مسرح برنامج البرنامج” للمهرج باسم يوسف، كما أن الشركة تفتحه مجاناً لمختلف الفعاليات الثقافية الكبيرة

مستوطنة أجنبية

يقول الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم :”محور مخططات تطوير القاهرة التي وضعتها دوائر غير مصرية هو تفريغ منطقة وسط البلد، وإخلائها من السكان وطرد الحكومة المصرية منها، وبيعها بالكامل للمستثمرين“. 

ويضيف: “يريدون تأسيس مستوطنة مغلقة للأجانب تتوسع على مراحل، لتشمل معظم أحياء القاهرة شرق النيل، وستسند مسئولية الأمن في هذه المنطقة لشركات الأمن الخاصة التي ستشكل جيوشا من المرتزقة الأجانب ومن الشباب المصري العاطل، تدار بشكل مباشر من تل أبيب ونيقوسيا وباريس ولندن وواشنطن“.

ويتوقع عامر أن يتم تشكيل مجلس أعلى لحكم المحمية بشكل مستقل عن سلطة الدولة يضم المستثمرين والشركات التي ستنتقل إليها ملكية العقارات والأراضي في هذه المنطقة، وسيصدر قانون خاص لإدارة هذه المنطقة ذات الطبيعة الخاصة لكونها ستخضع للنفوذ الأجنبي.

 

 

*مقتل شاب برصاص أفراد شرطة تأمين كنيسة في النزهة

أقدم 3 أمناء شرطة من قوه تأمين إحدى الكنائس بمنطقة النزهة على إطلاق الرصاص على شاب؛ ما أسفر عن مقتله على الفور، وذلك بدعوى محاولته الاعتداء على زميل لهم من قوة تأمين الكنسية.
وزعمت مصادر أمنية أن الشاب القتيل كان في صدد الاعتداء على الكنيسة قبل قتله من قبل قوات الأمن.

 

 

*اعتقال طالب ثانوي من قرية ميدوم ببني سويف

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فجر اليوم الطالب عبدالرحمن جمال بالمرحلة الثانوية بعد أن حاصرت فجر اليوم قرية ميدوم بمحافظة بني سويف وعدد من القرى المحيطة.
وأفاد شهود عيان بأن مدرعات مليشيات الانقلاب قامت فجر اليوم باقتحام عدد من قرى مركز الواسطى بمحافظة بني سويف في حملة مكبرة داهمت خلالها عددا من منزل رافضي الانقلاب ما أثار سخط الأهالي وغضبهم من الممارسات الإجرامية لمليشيات السيسي وجنرالات العسكر.
أسرة الطالب من جانبها حملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن بني سويف وضباط مركز الواسطى المسئولية كاملة عن سلامة ابنها مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون استمرار الظلم الواقع على الطالب.

 

*نقص الغاز يتسبب في انهيار 43 مصنعا للألومنيوم بالدقهلية

يعاني 43 مصنعا لصهر وتصنيع منتجات الألومنيوم بمدينة “ميت غمر”، محافظة الدقهلية، من الانهيار بسبب أزمة الوقود وتخفيض عدد أسطوانات الغاز للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع، من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” إحدى أدوات الانقلاب الإعلامية، عن المهندس محمد المهندس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، اليوم الأربعاء، أن الغرفة كانت قد توصلت لاتفاق مع شركة بتروجاس، على إمداد مصانع ومسابك الألومنيوم بمنطقة ميت غمر، وعددها 43 مصنعا ومسبكا، بـ3 آلاف أسطوانة غاز “للأغراض الصناعية” يوميا، وذلك لسد حاجة تلك المصانع من الغاز لحين إمداد منطقة ميت غمر بالغاز الطبيعى، إلا أن أصحاب تلك المصانع فوجئوا منذ مطلع شهر أغسطس الجارى بتخفيض تلك الكمية إلى 200 أسطوانة فقط لجميع المصانع، وهو الأمر الذى يهدد بتوقفها تماما عن العمل، خاصة أن عمليات تصنيع الألومنيوم، وتحديدا بمرحلة “الصهر”، تحتاج إلى استهلاك كميات كثيفة من الغاز.
وأضاف المهندس، أن مصانع الألومنيوم بميت غمر مختصة بالأساس بتصنيع منتجات الألومنيوم المنزلية المصدرة لدول إفريقيا، وتخفيض الغاز بتلك الصورة يهدد عمل تلك المصانع فى ظل وجود التزامات لديها بتسليم كميات متفق عليها مسبقا من منتجاتها للجهات المصدرة، كما أن اصحاب المصانع لن يستطيعوا استخدام الوقود البديل فى التصنيع، مثل السولار والمازوت، لتجريمه قانونا منعا لتلوث البيئة، فى حين أن اللجوء للسوق السوداء لشراء الغاز يضاعف من تكلفة الإنتاج، فعلى سبيل المثال يبلغ ثمن أسطوانة الغاز رسميا 27 جنيها، فى الوقت الذى تباع فيه بالسوق السوداء بـ40 جنيها، وهو أمر لا يتحمله أى منتج.

 

*صحيفة إسرائيلية تصدم المصريين : السيسي يقود العرب في الامتناع عن ملاحقة نووي إسرائيل

في مفاجأة صادمة للمصريين ، وتمثل حلقة جديدة من حلقات مسلسل السلام الدافيء الذي أعلن السيسي البدء فيه مع الكيان الصهيوني، وفي أعقاب خطوة تصويت مصر لصالح إسرائيل لمنحها عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي مثلت كبرى فضائح نظام السيسي في علاقته بالكيان الصهيوني ، يأتي إعلان صحيفة “هاارتس” عن نية الدول العربية بقيادة السيسي الامتناع عن ملاحقة برنامج إسرائيل النووي ، كفضيحة جديدة تضاف لسجل علاقاته مشبوهة بدولة الإحتلال

حيث أفادت صحيفة «هاآرتس» العبرية، الخميس 18 أغسطس ، نقلاً عن برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى عدد من سفاراتها فى الخارج، بأن الدول العربية بقيادة مصر ، تعتزم الامتناع عن السعي للتصويت على مشروع قرار بشأن الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى ينعقد الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين (لم تسمهم)، أطلعوا على مضمون البرقية السرية، التى بعثت بها تمار رحميموف هونيج، رئيسة قسم مراقبة الأسلحة بالوزارة وذكرت فيها أن الدول الأعضاء فى الجامعة العربية اتخذت قرارًا بعدم المطالبة بالتصويت على قرار بشأن البرنامج النووى الإسرائيلى.

وأشارت الصحيفة إلى كون تلك الخطوة تعود لحرص “عبد الفتاح السيسي” على إقامة علاقات أكثر دفئا ، وإلى الجهود الكبيرة التي يبذلها في إقناع الدول العربية بإعادة صياغة علاقاتها مع دولة إسرائيل

 

*ملك الأردن يغادر القاهرة بعد زيارة لـ”عدة ساعات

غادر مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها السيسي.

وكانت رئاسة جمهورية الانقلاب، أوضحت، في بيان لها، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

*سر العلاقة بين “السيسي” و”مافيا القمح“!

شهدت الاسابيع الماضية طفو فضائح “مافيا القمح” بمختلف المحافظات المصرية، علي السطح، لتكشف عن أسرار العلاقة بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأفراد تلك العصابة بزعامة وزير التموين في حكومة الانقلاب خالد حنفي، والذي يعد أحد الاذرع الاساسية للسيسي في ذبح الغلابة ورفع الدعم عنهم.

وكانت المفاجأة التي كشف عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح ، تورط وزير تموين الانقلاب مع أفراد تلك المافيا ، مشيرة الي إرسالة خطاب الي نائب عام الانقلاب بشأن القضية رقم 8166 لسنة 2015 ، الامر الذي ساهم فى الإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه.

وذكر تقرير اللجنة أن بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه ، مشيرا الي أنه تم الافراج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله وزير التموين إلى النائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند “1” من هذا القسم الرابع”.

وكشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة “قطاع عام” إلى مطاحن القطاع الخاص.

كما كشف التقرير أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيهًا.

اللافت أن التلاعب في توريد القمح علي نطاق واسع هذا العام ، جاء بالتزامن مع إقالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد فضحة جانبا من الفساد في مؤسسات الدولة برعاية العسكر؛ الامر الذي أعطي ضوء أخضر لمافيا الفساد في مختلف المؤسسات بنهب المال العام.  

كما أن تمسك السيسي بالفاشل خالد حنفي الذي أخفق في أداء مهامه وتفاقم الأزمات وانتشار رائحة الفساد داخل وزارته ، يطرح تساؤلات حول سر قوة “حنفي” وعلاقته بالسيسي؟؛ خاصة وأنه تم إقالة وزير الزراعة السابق في حكومة الانقلاب بعد افتضاح أمره في قضية فساد واحدة!

 

 

*أهالي “تل العقارب”: الحكومة ضحكت علينا

مئات من الأسر بمنطقة “تل العقارب” بحي السيدة زينب بالقاهرة تعيش في العراء، بعد أن ذهبت وعود حكومة الانقلاب بمصر أدراج الرياح، بعد الانتهاء من هدم تلك المنطقة بالكامل لكونها مساكن عشوائية، وتركت السكان بلا مأوى، أو تعويضهم ماديًا، وهو ما يؤكد نية الحكومة إقامة أبراج سكنية تمليك بمبالغ باهظة في تلك المنطقة، لكونها تعد من مناطق وسط القاهرة. وقام بعض الأهالي بعمل وقفة احتجاجية فوق الأرض اليوم “الأربعاء” بعد هدمها بالكامل وقطع كافة المرافق، مرددين هتافات معادية للدولة “واحد اتنين حقنا راح فين”.. في إشارة إلى أن الدولة تركتهم في العراء دون أن تدبر سكنًا أو مأوى لهم.

وانتقدت منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” عدم قيام الحكومة بالوفاء بتعهداتها تجاه سكان “تل العقارب” بسكن بديل أو دفع إيجار لوحدات سكنية لحين الانتهاء من تطوير تلك المنطقة، مؤكدة أن نية الحكومة عدم الاعتراف بهؤلاء لكونهم جميعًا من الفقراء والغلابة، وهو ما دفع الدولة إلى عدم الاعتراف بآدميتهم وتسكينهم في مساكن بديلة.

وكانت المنظمة تلقت العشرات من شكاوى الأهالي خلال الساعات الماضية، يتضررون من وضعهم السيئ وتركهم في العراء بعد أن قام محافظ القاهرة السابق ووزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب جلال السعيد بالالتفاف حول هؤلاء ووعدهم بالعودة إلى تلك المنطقة مرة أخرى عقب الانتهاء من مبانٍ تليق بهم؛ ما دفعهم طواعية لترك منازلهم رغم أنهم يريدون العيش فيها، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الأطفال مهددون بالتشرد بسبب عدم الالتحاق بمدارسهم، خاصة أن الدراسة على الأبواب، كما أن هناك الكثير من الفتيات معرضات للاغتصاب والتحرش من قبل الخارجين عن القانون.

وقالت المنظمة التي تبنت تلك القضية من البداية إن نية الحكومة تجاه هؤلاء كانت معروفة من البداية، وهو هدم تلك المنطقة وترك سكانها يتصرفون كيفما يشاءون، على أن تقوم بعمل أبراج سكنية في تلك المنطقة مقابل مبالغ مالية كبيرة. 

ونوهت المنظمة أن كلمة التطوير أصبحت بمثابة “مصيدة” تقوم بها الدولة في النصب على سكان العشوائيات، كفخ في ظاهره يحمل الحياة الكريمة، وفي باطنه لا يجد البسطاء إلا المعاناة، كما هو موجود مع سكان تلك العقارب.

 

 

*بلومبرج: مصر لم يعد بإمكانها الحصول على دعم غير مشروط من الخليج

قالت صحيفة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، في تقرير لها اليوم الأربعاء: إنه لم يعد بإمكان مصر الحصول على دعم غير مشروط من دول الخليج.

وتحت عنوان “السيسي يهيئ المسرح لإصلاحات قاسية بينما يترقب قرض صندوق النقد”، تحدثت الوكالة الأمريكية عن اقتراب الحكومة المصرية من تنفيذ إجراءات صارمة تمثل شروطًا أساسية في سبيل الحصول على القرض المنتظر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت ساره يركيس الباحثة الزائرة في معهد بروكجنز لوكالة بلومبرج، “شعبية السيسي تتراجع، بنسبة كبيرة جدا، والاقتصاد لا يظهر أي علامات على التحسن، لذا الإمارات والسعودية يبحثون على الأرجح ما إذا كانت مصر جديرة بالاستثمار فيها أم لا … ولكن، بالنظر إلى أهمية مصر، لا أرى أن تلك العلاقة ستنتهي في أي وقت قريب“.

واتفق معها ستيفين هيرتوج الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن العلاقة بين مصر وحلفائها الخليجيين “قد فترت بوضوح”، فإن بالنسبة للخليج، مصر دولة أكبر بكثير من أن تفشل، إلا أن موقفها الإقليمي يتضاءل

وإلى النص الكامل

تتحرك مصر من أجل إنهاء مشكلة سعر صرف الدولار خلال شهور، وفقا لتصريحات الرئيس المصري الذي حذر من أن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا لم تعد قادرة على تأجيل الإجراءات القاسية إذا كانت تأمل في إحياء اقتصادها.

وفي مقابلة مع ثلاث صحف قومية، قال الرئيس المصري إن المسؤولين انتظروا طويلا جدا لاتخاذ قرار، معتبرا أن الإجراءات التدريجية التي جرى اتخاذها خلال سنوات لم يعد من الممكن استمرارها.

تصريحات السيسي تمثل الإشارة الأقوى على أن مصر تتحرك من أجل تعويم سعر الصرف أو تخفيض قيمة الجنيه.

وأردف السيسي: “حجم التحديات يفوق أي تصورات، ومسؤولية مواجهتها لا تقع على أكتافي فحسب ، لكن بمشاركة المصريين ككل. مستقبل الوطن كله على المحك“.

الدولة الفقيرة التي يتجاوز تعدادها 90 مليون نسمة تنتظرها إجراءات اقتصادية قاسية إذا أرادت تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، والذي قد يفتح الباب لمزيد من المليارات كمساعدات.

الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تم إبرامه في وقت سابق من هذا الشهر بهدف استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتزويد الدولة بدولارات في أمس الحاجة إليها.

ويتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية، أو تبني سياسية صرفية مرنة في محاولة لجذب المستثمرين وتخفيف هذا العجز الكاسح للدولار الذي يقوض النمو الاقتصادي.

المسؤولون يعتريهم القلق من أن يؤدي التخفيض الحاد للجنيه، بجانب رفع الدعم عن أشياء أساسية كالطاقة، في زيادة التضخم، وإثارة الاضطرابات.

وفي نفس الوقت، ومع انحدار الاحتياطي الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار في يوليو، باتت قدرة الحكومة على الدفاع عن العملة أكثر محدودية.

يذكر أن سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء يزيد بنسبة 30 % عن السعر الرسمي.

ومنذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، تعاني مصر من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

 

*على قفا الشعب.. 590 ألف جنيه تكاليف سفر نواب العسكر للحج “درجة أولى
كشفت مصادر مطلعة، فى تصريحات صحفية اليوم، عن أن مجلس نواب العسكر قرر سفر 10 أعضاء على نفقة المجلس “درجة أولى” فى بعثة الحج 2016، باختيار من اللجنة الدينية بالمجلس الانقلابى.
وأضافت المصادر، أن رئيس النواب علي عبدالعال أرسل خطاب ممهورًا بتوقيعه إلى وزارة السياحة والداخلية والمالية لتسهيل تأشيرات أداء الحج للنواب وخطاب آخر مباشر للسفارة السعودية، مكذبًا ما ادعاه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من طرح سفر النواب على نفقة المجلس.
وأشار إلى أن قيمة الوفد البرلمانى تكلف 590 ألف جنيه، شاملة التذكرة و”البوكت منى” والإقامة فى فنادق الصفوة رويال أوركي وأبراج زمزم.. مضيفًا: أنهم غير عابئين بارتفاع الريال وأسعار الطيران والحج هذا العام
وكانت اتهامات واضحة لبرلمان العسكر، بالموافقة على سفر أعضائه للخارج، حيث شهدت الأشهر الماضية سفر 13 وفدا برلمانيا سافروا لعدة دول خارجية، ولم يتم تقديم تقارير أو الإعلان عن تلك الوفود مسبقًا وماهية سفرها وتكلفتها.
كما كشفت المصادر، عن أن حصيلة السفريات الخارجية هى 9 جولات فى 10 عواصم حول العالم، شارك فيها قرابة الـ55 نائبا، فى زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقى.

 

*إعلان بمحل عصائر في أمريكا: لا نستخدم فراولة مصرية ونستوردها من مناطق أخرى

نشرت الزميلة الصحفية حنان البدري، مديرة مكتب روزاليوسف بواشنطن، في حسابها على “فيس بوك”، صورة إعلان بمحل عصائر يخبر الزبائن بأنه لا يستخدم الفراولة المصرية.

حيث قامت سلسلة محلات “تروبيكال سموزي” الأمريكية، التي تقدم عصائر فواكه مجمدة، بوضع إعلان على أبواب فروعها، تُعلم زبائنها عدم إستخدامها الفراولة المصرية بسبب شكوك في جودتها، حسب الإعلان.

وتقع السلسلة في أنحاء ولاية فيرجينيا، القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وقامت بوضع لافتة في مقدمة محلاتها كُتب عليها: “على ضوء القلق المثار بشأن جودة الفراولة في مصر، نحن الآن نقدم فراولة من مناطق أخرى في العالم، في المقام الأول من كاليفورنيا والمكسيك”، بحسب الصورة التي نشرتها حنان البدري.

يشار إلى وقوع حالات إصابة بالتهاب الكبدي الوبائي نتيجة تناولها لعصير قالت المحلات التي تقدمه أنه مصنوع من فراولة مستوردة من مصر، وبعد قيام وزارة الصحة، في ولاية فيرجينا، بالتحقق من الأمر، أصدرت تقرير أوضحت فيه أن السبب وراء الإصابات هو فراولة مجمدة مستوردة من مصر، وهو الأمر الذي نفته مصر.

وأكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تخطر أي جهة رسمية بإصابة أي أشخاص نتيجة تناولهم لفراولة مجمدة مصدرة من مصر.

وذكر عيد حواش المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شكل لجنة لبحث الموضوع برئاسة رئيس اتحاد المصدرين، وأضاف حواش أن العينات التي تم تحليلها بالنسبة للفراولة المجمدة خالية من جميع الأمراض.

واشار إلى أن التحليل اختياري وليس إجباري إلا في حالة طلب المصدر إجراء التحاليل على الشحنة المصدرة.

 

*داخلية “عبد الغفار” تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق أكاديميين وطلاب

رغم جرم جميع الإنقلابيين ضد الإنسانية، إلا أن جريمة الإخفاء القسري من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في مصر، وإن كان أغلب من يتعرضون لذلك هم؛ أنصار الشرعية ومؤيدو عودة الرئيس المدني المنتخب د. محمد مرسي، ورصدت منظمات حقوقية أنه منذ تولي المجرم مجدي عبد الغفار داخلية الانقلاب، ارتفعت أعداد المختفين قسريًّا خلال 12 شهرًا فقط إلى نحو 1840 حالة إخفاء.

في حين قالت مجلة “كوريرا دي سيرا” الإيطالية إن عدد المختفين قسريًّا منذ 1 يناير الماضي وحتى 30 مارس الماضي نحو 344 حالة.

ويصر الحقوقيون وذوو المعتقلين على أنه بقدوم “عبد الغفار” تغيرت كل طرق التعامل مع السجناء والمعتقلين، في ظل رضا عالمي وإقليمي على الجرائم ضد الإنسانية والتي لا تسقط حقوقيًّا وقانونيًّا بالتقادم ومنها الإخفقاء القسري.

جريمة مستمرة

وأعلنت مراكز حقوق الإنسان كمركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” و”مرصد حرية” خلال اليوم الأربعاء فقط، عدد من جرائم الإخفاء القسري.

وقال الشهاب إن “الداخلية” تخفي حاليا الطبيب علاء عبد المعطي علي فرج، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بنها، منذ إعتقاله بصورة همجية أمس الثلاثاء 23/8/2016، وتجطيم شقته بالكامل وبعثرة محتوياتها، واقتياده لقسم شرطة بنها ثان، ومن ثم تم اقتياده لجهة مجهولة، وإنكار ضباط القسم وجوده لديهم.

وقالت عدد من المواقع الحقوقية إن أمن الإنقلاب خطف المواطن إيهاب عبدالهادي القرعلي، 52 سنة، من مقر عمله بمدينة نصر وذلك بعد مداهمة منزله فجرا ولم يجدوه وتم تدمير مقتنيات واثاث المنزل وسرقة المصوغات الذهبيه والمبالغ الماليه الموجوده بالمنزل.

وإيهاب عبد الهادي، أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة الخانكة واختطفته مليشيات الإنقلاب أول أمس الاثنين، وما يزال مكانه غير معروف.

طلاب مختفون

وقال مرصد طلاب حرية إن مليشيات الإنقلاب لا تزال تخفي مكان الطالب بتجارة الزقازيق علي نجيب لليوم الـ17 على التوالي، وذلك بعد أن داهم أفراد بزي مدني تابعين لقوات الأمن المصرية عيادة طبيب أمراض نساء وتوليد بمدينة أبوكبير بالشرقية أثناء اصطحاب “علي” لزوجته لإجراء الكشف عليها مساء يوم الاحد 7 أغسطس 2016.

وأفادت أسرته بأن مكانه غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه بعد أن قاموا بالاعتداء عليه أمام الجميع بالضرب والسحل وسط صراخ النساء و الأطفال وهددوا المرضى ومرافقيهم ووهددوا الطبيب نفسه.

وأضافت أسرته أنه تواردت إليهم أنباء عن تعرضه للتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق؛ لإجباره على الإعتراف بتهم لم يرتكبها، وحملت أسرة الطالب السلطة المصرية الحالية المسئولية الكاملة عن سلامة نجلهم الشخصية وطالبوهم بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

وبنفس التعذيب الممنهج في نفس المقر بالزقازيق، ولنفس الهدف، تستمر معاناة “إسلام عبدالمنعم محمد شلتوت “، خريج كلية التجارة جامعة الزقازيق، وأسرته منذ اعتقاله من أمام منزله بقرية “الجديدة” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2016.

ولم تكتف مليشيات الإنقلاب باعتقال “إسلام”، فاعتقلت والده وشقيقه، و5 آخرين من قريته، بعد اعتقاله بيومين، وتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي.

وتستمر الأجهزة الأمنية اخفاء “محمد فؤاد محمود على” المقيم بديرب نجم بمحافظة الشرقية، قسريا، ويعمل بمعرض سيارات بشارع الميرغني بمصر الجديدة، حيث اعتقلته “الأجهزة” من مقر عمله، وهو منذ ١٩ يونيو ٢٠١٦، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه إلى الآن.

وكشف “الشهاب” أن داخلية الإنقلاب تخفي الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، محمود محمد عبداللطيف، 20 سنة، منذ 47 يوما، منذ أن اعتقلته من بيته بمدينة (الخانكة-القليوبية)، في 5يوليو الماضي. 

وقالت أسرة الطالب “محمود” إن “عناصر بلباس الأمن اقتادت نجلها إلى قسم شرطة الجمالية مع شابين يعملان صحفيين بجريدة صوت الأمة، حيث يعمل صحفيًا متدربًا في الجريدة نفسها.

وأفادت أسرته أنها لم تعثر على نجلها في القسم رغم زيارة احد أٌقاربه له هناك، محذرة من تعرض نجلها للخطر والانتهاكات من قبل إدارة القسم التي تنكر وجود محمود لديها، مطالبة الجهات المعنية والمراكز الحقوقية بسرعة التحرك للكشف عن مصيره، وعدم الانتظار حتى قيام الأجهزة الأمنية بتلفيق تهم باطلة بحقه، حتى اعتقال البنات وإخفائهن قسريًّا ومنهن، هبه مصطفي الحداد، التي اعتقلها اليوم الأربعاء، أمن سجن برج العرب غرب الاسكندرية وهي تزور شقيقها المعتقل محمد مصطفي الحداد من محافظة كفر الشيخ اثناء زيارتها لشقيقها، وزعمت مليشيات الإنقلاب أنها كانت معها مفكرة بها كتابات عن الاخوان وسيتم عرضها علي نيابة برج العرب الخامسة مساء اليوم.

 

 

وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض الصندوق الدولي. . الثلاثاء 23 أغسطس. . الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا خلال 3 أعوام

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي
احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي
احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي
احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض الصندوق الدولي. . الثلاثاء 23 أغسطس. . الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا خلال 3 أعوام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تحذير للمواطن المطحون: الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا بمصر خلال 3 أعوام

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن حكومة الانقلاب تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016-2017 وحتى 2018-2019.
وأضافت المصادر أن ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين بعثة صندوق النقد وسلطات الانقلاب هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات.

وتابعت أنه وفقا للخطة فمن المقرر أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65 بالمئة من التكلفة الفعلية للمنتجات النفطية في السنة الحالية وترتفع إلى 85 بالمئة من التكلفة في 2017-2018 ثم إلى 100 بالمئة في 2018-2019.
ويباع لتر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 58 بالمئة من تكلفته الفعلية والبنزين 80 بنحو 57 بالمئة من التكلفة والسولار (زيت الغاز) بنحو 53 بالمئة من التكلفة الفعلية.
وكانت حكومة الانقلاب قد خفضت دعم الوقود في تموز/يوليو 2014 في مستهل ما قالت أنه خطة خمسية ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78 بالمئة. لكن الخطة توقفت خلال 2015-2016.
ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لسلطات الانقلاب بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات.
كما نقلت الوكالة عن مصدر أخر بحكومة الانقلاب -لم تسمه أيضا- مطلع على ملف دعم الوقود: “هناك بالفعل خطة للتخلص نهائيا من دعم السولار والبنزين والمازوت خلال ثلاث سنوات بداية من السنة الحالية وحتى 2018-2019“.
وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار) في 2015-2016 مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.
يذكر أن عبد الفتاح السيسي تلقى تمويلا من الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تعدى 60 مليار دولار، إلا أن المواطن المصري لم يجد لها أي أثر على حياته اليومية، بل على العكس من ذلك واصل الاقتصاد المصري الانهيار حتى وصل وصلت قيمة الدولار إلى 13 جنيه مصري.

 

* أمن الانقلاب يثير حالة من الفزع بأحد الأسواق بالأقصر بدعوى البحث عن قنابل

قامت قوات شرطة الانقلاب والحماية المدنية وسيارة الكشف عن المفرقعات بإقتحام سوق مدينة أرمنت الوابورات جنوب غرب محافظة الأقصر وروعت المواطنين الآمنين بدعوى وجود قنابل.
لكنها لم تعثر على شئ سوى إثارة حالة من الخوف والفزع والهلع بين المواطنين.
فى الوقت ذاته، صرح أحد مسئولي الحملة أنه لم يصلهم اى بلاغ من المواطنين بوجود قنابل ولكن الحملة جاءت للقبض على أحد العناصر المطلوب.

 

 

* الإيكونوميست: الكنيسة القبطية وقعت اتفاقا شيطانيا

قالت مجلة الإيكونوميست الأمريكية، إن “البعض يعتقد أن الكنيسة القبطية قد وقعت اتفاقا شيطانيا مع السيسي، على الرغم من اتجاه الكتاب المقدس “للدفاع عن المظلومين”، إلا أن البابا تواضروس يعذر السيسي فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يدين الانتفاضات العربية منذ عام 2011، ويؤيد النظريات الحكومية حيال ما يعتبره مؤامرة.

وأشارت المجلة- في تقرير لها نشر قبل يومين بعنوان “المسيحيون في العالم العربي.. جرائم ولا عقوبات”- إلى أن “السيسي بالمقابل يرى أن كل الأمور في نصابها الصحيح. وفي العام الماضي انتقد علماء المسلمين لعدم احترام الأديان الأخرى، قائلا: “الله لم يخلق العالم من أجل أمة المسلمين وحدهم، ولكن المجلة قالت إن “المسيحيين غالبا ما يشعرون أن هذا هو ما يريده المسلمون في مصر بالضبط“.

جزء من المشكلات

واتساقا مع الجدل الدائر الآن في مصر حول “قانون بناء الكنائس”، فقد أعلن الأقباط عن رفضهم قانون بناء الكنائس واتهموا السيسي بخيانتهم، حتى إن لسان الكنيسة الصحفي عماد جاد، قال إن “سياسة الدولة” لم تتغير تجاه الأقباط.. وهناك تعنت في بناء الكنائس”، وتحت عنوان “العنف ما هو إلا واحدة من المشاكل التي يواجهها المسيحيون في مصر” أشارت الإيكونوميست إلى مشكلة المنيا الأخيرة التي حدثت في قرية “كرم” في المنيا، بسبب مسيحي صاحب متجر يدعى أشرف، وأكدت الإيكونوميست أن “المسلمين بدؤوا إشاعة أن أشرف على علاقة غرامية مع فتاة مسلمة”، وأنه “في مايو الماضي أحرقت مجموعة من المسلمين الغاضبين منزله (أشرف) جنبا إلى جنب مع العديد من المنازل الأخرى التي يملكها مسيحيون، وتم تجريد أم أشرف السيدة العجوز من ملابسها وجرِّها حول القرية”، بحسب ما زعمت.

وأشارت المجلة إلى أن التوترات تتصاعد بين أكبر طائفتين دينيتين في مصر، حيث صرح رئيس الكنيسة القبطية البابا تاوضروس بأن “الهجمات ضد المسيحيين، الذين يشكلون ما بين 5٪ و15٪ من السكان، خلال شهر واحد فقط، لا تقل عن 10 حوادث هذا العام، أدت إلى الفتنة والموت والدمار.

كما استعانت المجلة بتقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة ضغط، يقول “إنه من منذ عام 2011، وقعت 77 حادثة من العنف الطائفي والتوتر في المنيا، حيث توجد أقلية مسيحية كبيرة“.

وقالت المجلة، إن “المبادرة” استبعدت أعمال العنف التي وقعت منذ 3 سنوات، عندما احتج أنصار د. محمد مرسي، والذي وصفته بـ”رئيس الإسلاميين الذي أطيح به في عام 2013″، وتم فض اعتصامهم بعنف من قبل الحكومة.

ولذلك في عام 2015، أصبح أول رئيس يحضر (ولو لفترة وجيزة) قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القاهرة. وقال: “نحن جميعا ننتمي لمصر، أولا وقبل كل شيء،”، ثم حضر مرة أخرى في 2016، متعهدا بإعادة الكنائس والمنازل التي أحرقت.

كارت الخلاف

وألمحت الإيكونوميست إلى أن “تواضروس” يعتبر من كبار مؤيدي السيسي، وكان يشير إليه في السابق بأنه “المخلص” و”البطل”. لكن المسيحيين اليوم يتزايد عدم وفاقهم التام مع السيسي من التقدم.

فيقول القبطي مجدي كمال حبيب، من داعمي السيسي، من المنيا: “كنا نتوقع أن يكون أفضل بكثير”، أما الأسقف مكاريوس، رئيس الكنيسة في المنيا الأكثر أهمية، فأضاف “أنه يعطي مجرد مشاعر طيبة، ولكنها تحتاج إلى أن تترجم إلى أفعال“.

وقال: “المسيحيون لا يزالون يواجهون التمييز في سوق العمل وتمثيلهم في الحكومة ناقصا. غالبا ما تتعامل السلطات معهم كمواطنين من الدرجة الثانية. وعلى سبيل المثال، من الصعب جدا الحصول على الدولة التي تعترف بتحول إلى المسيحية من الإسلام”، حسب ادعاءاته.

ولفت مكاريوس إلى أنه “عندما تنشأ النزاعات بين المسلمين والمسيحيين يتم حثهم على عدم الذهاب إلى المحكمة. وبدلا من ذلك يعتمد المسؤولون “مجالس المصالحة” غير الرسمية، التي يفضلها دائما المسلمون، وغالبا ما يواجهونالمسلمون- غرامات ولكن لا عقوبة أخرى لجرائم مثل الحرق”، حسبما زعم.

وقال مكاريوس: إن “العنف الطائفي يصاحب مطالبات المسيحيين ومحاولتهم بناء كنائس جديدة في كثير من الأحيان، وإن بناء الكنيسة صعب للغاية من خلال حجب التصاريح”، حسبما نسب إليه.

وأضاف مكاريوس أن هناك 2869 كنيسة في مصر مقارنة مع 108395 من المساجد. ويقترح مشروع القانون الجديد أن يتم تجهيز تراخيص بناء الكنائس في غضون أربعة أشهر”. متوقعا ألا يتم تمريره، وأنه “إذا فعلت ذلك من أجل حل المشكلة، “حتى لو كان هناك قانون يسمح للمسيحيين بناء الكنائس، فسوف يكون هناك مسؤول الأمن الذي سيقوم بالمنع”، كما يقول.

 

 

* مؤتمر ببلطيم: أوقفوا إعدام أبرياء كفر الشيخ

طالب أهالي المحكوم عليهم بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير استاد كفر الشيخ”، المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بالسعي لوقف أحكام الإعدام الجائرة التي صدرت من محكمة اعتبروها تفتقد للعدالة.

وعبر الأهالي- في مؤتمر للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام في قضية استاد كفر الشيخ، عقد بإحدى قرى بلطيم وتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي- عن مخاوفهم من ارتكاب القضاء العسكرى مجزرة جديدة مثل “عرب شركس“.

وقالت والدة لطفي إبراهيم خليل، أحد 4 أبرياء حكم عليهم المستشار أشرف عسل بالإعدام: أناشد الأحرار في العالم أن يعلنوها قوية، “أوقفوا إعدام الأبرياء، ولا لمحاكمات الأبرياء، ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين“.

وقالت: إن ابنها “لطفي”، 24 سنة، محبوس منذ 19 أبريل، بعد خطفه من بيته في قرية شمو، وظل مختفيا لمدة 76 يوما “.

وعن تعامل ضباط داخلية الانقلاب معها؛ قالت: “تهجموا عليَّ 4 مرات، ولفيت على ابني من طنطا لكفر الشيخ والمحامي العام، فيكون ردهم: ابنك هربأو “اعتبريه مات، فحكم على ابني بالموت قبل الحكم”، في حين أن بيني وبينه 7 كيلو فقط، ولم أره إلا بعد 90 يوما“.

وأضافت “لطفي ما ارتكبش أي جريمة، وهو متربي على الأخلاق والاحترام، وهو مدخن ليس له صلة بأي شخص، ولا أي شيء منسوب إليه انتزعه ضباط المباحث تحت التعذيب، وأنا لو أعرف إنه فجر أو عمل شيء مكنتش أقعده في البيت“.

وقالت الأم: “يا أشرف يا عسل أنت ما تنفعش قاضي.. أنت تقلع البدلة لأنك حكمت على أبرياء”. مضيفة “حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يقتل في ولادنا“.

وقال والد أحد المحكوم عليهم، “شباب مخطوف من بيته، ومنهم اللي مخطوف قبل الحادث، ومنهم اللي تم إضافته للمحضر بعد المحضر بشهرين، وكله تحت الإخفاء القسري وصل لمدة ٨٠ يوما عند بعضهم تحت تعذيب بشع، إزاي يحكم عليهم بالإعدام، قول يا قاضي إزاي بتنام وإنت بتدي بريء إعدام؟“.

فيما كشفت زوجة الدكتور صلاح الفقي، أحد المتهمين، عن أن “قوات الأمن قامت باختطاف ثمانية من أبناء المحافظة، وقامت بإخفائهم قسريا لما يقرب من شهرين، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ثم ظهروا باتهامٍ في هذه القضية“.

وقال محامو المتهمين، إنهم خضعوا لإخفاء قسري وتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها.

وحمل الأهالي صور أحمد عبد المنعم سلامة، ولطفي إبراهيم خليل، وسامح عبد الله يوسف، وأحمد عبد الهادي السحيمي، ولافتات كتب عليها “أوقفوا إعدامات كفر الشيخ“.

وكان أهالي معتقلي قضية “تفجير أتوبيس الكلية الحربية” قد دشنوا حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في 17 فبراير الماضي، بعنوان “أوقفوا إعدامات كفر الشيخ”؛ لمطالبة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من الإعدام ظلما على جرائم لم يرتكبوها.

وتعود الواقعة إلى 15 أبريل الماضي، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر إلى القاهرة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب وهم “علي سعد ذهني، ومحمد عيد عبد النبي، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل، كما أسفرت عن إصابة عمرو محمد داود، ومحمود أحمد عبد اللطيف“.

وتقدم الأهالي بمذكرة النقض، في نهاية يوليو الماضي، إلى محكمة النقض العسكرية، مطالبين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بنشر الحقائق الكاملة حول الجريمة والقتلة الحقيقيين، محذرين من وجود محاولات رسمية لحماية القتلة الحقيقيين وإزهاق أرواح الأبرياء.

وأكد الأهالي، في مؤتمر سابق، أن مذكرة النقض التي تقدموا بها تضمنت 16 قرينة تثبت براءة ذويهم، في مقابل إدانة آخرين تتستر عليهم الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في ستة من الشباب، في 17 مايو الماضي، فيما عرف بقضية “عرب شركس”، وسط إدانات حقوقية، وتشكيك في أدلة الاتهام لوجود معتقلين بين من تم إعدامهم جرى اعتقالهم قبل تاريخ الواقعة المدانين بها.

 

 

* زيت التموين بالصراصير.. آخر هدايا العسكر للمصريين

نشر صفحة قناة “وطن” الرافضة للانقلاب، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، صور لإحدى زجاجات الزيت الخاص بوزارة التموين بحكومة الانقلاب؛ حيث عثر مواطن على “صرصار” بداخل العبوة المغلفة.

وأضافت الصفحة “زيت كهرمان” الخاص بوزارة التموين به صرصار، دون ذكر موقع مكتب التموين أو المحافظة أو الجهة التابعة له.

ولم يكن عثور المواطن المصرى على صرصار بداخل عبوة زيت بتموين الانقلاب؛ حيث سبق وأن تم العثور على عبوات من السكر بمحافظة الجيزة به ذباب وصراصير صغيرة .وكذلك عبوات الأرز يمتلئ بالسوس.

ولم تخل فضائح الانقلاب؛ حيث فوجئ أهالي قرية كفر منصور التابعة لمركز ببا بجنوب محافظة بني سويف بعد استلام حصتهم من الخبز من مخبز القرية بوجود “سوس” و”دود” وعشرات الحشرت الأخرى، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة من داخل أرغفة الخبز. 

ونفس الحال عندما عثر أهالي منطقة السيوف شماعة بمحافظة الإسكندرية بأحد مخابز الانقلاب؛ اكتشفوا وجود “صراصير وحشرات غريبة” بداخله.

 

 

* دفاع 8 بمنشأة القناطر يطعنون على “أحكام المؤيد” أمام “النقض

تقدم محامو هيئة الدفاع عن 8 من رافضي الانقلاب بطعن، اليوم، أمام محكمة النقض المصرية، للمطالبة بإلغاء عقوبة السجن المؤبد وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، على خلفية مزاعم إدانتهم بارتكاب جريمة إرهاب مواطنين عقابًا لتعاملهم مع جهاز الشرطة. 

كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت 8 من رافضي الانقلاب من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المؤبد 25 عامًا، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، في مزاعم اتهامهم بحرق منزل لثلاثة أشقاء بمنشأة القناطر لتعاملهم مع الشرطة.

 

 

 * مواهب للبيع.. الانقلاب يشجع على التنازل عن الجنسية

بمزيد من القمع دفع جنرالات العسكر الذين يسيطرون على مقدرات الأمور في مصر عدد غير قليل من المصريين إلى التخلي عن جنسيتهم حتى ينعموا ببصيص من الحرية ويفتحون امامهم طريقا للنهوض والتطور لكن بعيدا عن أرض مصر!!

ففي مجال الرياضة كشف محمد إيهاب، صاحب برونزية رفع الأثقال في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل،عن حصول بعض أبطال رفع أثقال المصريين على الجنسية القطرية قبل السفر إلي البطولة ذلك بسبب تعنت المسئولين في مصر. 

وأضاف إيهاب أنه قدم أوراقه للحصول على الجنسية القطرية، قبل انطلاق البطولة؛ بسبب الإهمال الذي تعرض له في مصر، لكن الأوراق تأخرت. 

وأكد إيهاب في حديث تلفزيوني مساء أمس الاثنين أنه حصل على 3 ميداليات عام 2008، والحكومة لم تمنحه سوي مكافأة ميدالية واحدة، مخصوم منها الضرائب. 

سلطان والحرية 

وقبل عام أجبرت السلطات المصرية المعتقل المصري محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية على التخلي عن جنسيته المصرية مقابل الحصول على حريته والخروج من زنازين الموت المصرية ، وبالفعل أفرج زبانية الانقلاب في مصر عن سلطان بعد احتجاز دام سنتين، ورحلته إلى الولايات المتحدة عقب تنازله عن الجنسية المصرية.

وقال علي طايل محامي والده صلاح سلطان -الذي صدر بحقه حكم بالإعدام- إن محمد اضطر للتنازل عن جنسيته المصرية ليستفيد من تعديلات قانونية تجيز لرئيس الدولة ترحيل الأجانب المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم إذا كان يصب ذلك في مصلحة البلاد العليا.

يذكر أن قرارا رئاسيا صدر في نوفمبر 2014 بجواز تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور أحكام نهائية منظورة أمام القضاء المصري.

وحكم على سلطان مع متهمين آخرين من أنصار الرئيس محمد محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” بالسجن 25 عاما، في اتهامات ملفقة تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013.

المخترع الهارب

ولن ينسى التاريخ مصطفى الصاوى، المخترع المصرى المعرف صاحب ابتكار السد الذكى، والذى حصل على المركز الأول فى الأمم المتحدة كأفضل مخترع على مستوى العالم لعام 2014، وحصل مؤخرا على الميدالية الذهبية باسم الإمارات فى إحدى المسابقات العالمية، بعد تفضيله الحصول على الجنسية الإماراتية لكي يتم الاهتمام به بعدما أهملته دولة العسكر وعرقلت موهبته.

وقال الصاوي إن حصوله على الجنسية الإماراتية ورفعه علم الإمارات وتمثيله لها بالمحافل الدولية وتطبيق ابتكاراته بها ليس خيانة عظمى كما يتهمه البعض . 

وأضاف المخترع الصغير إن الدولة العربية الشقيقة طلبته للالتحاق بالمدارس المتفوقة لديها، نظرا لتفوقه وابتكاراته وألحقته بمدرسة دبى للتربية الحديثة للمتفوقين، وحصل على الجنسية كى يمثل الدولة فى المعرض الدولى الثامن للاختراعات على مستوى العالم، وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى المعرض، واستقبله فى الإمارات عدد من المسئولين المعنيين بالمتفوقين، ومن شرطة دبى ومواطنين عاديين بالهدايا والورود.

وأكد المخترع الصغير أن هذا الاستقبال لم يلقه فى مصر على الرغم من الحصوله على العديد من الجوائز قائلا: “مثلت مصر فى العديد من المحافل، وحصلت على ميداليات كثيرة وأمى كانت تستقبلنى وحدها “.

وتابع: “أقول لمن اتهمنى بالخيانة لو لقيتوا فرصة تسافروا السودان هتسافروا ليها وأنا رفعت علم الإمارات عن اقتناع وقبول داخلى ولو كنت لقيت الدعم فى مصر مكنتش سافرت بس للأسف ملقتوش، الإمارات ادتنى كل حاجة ومصر مدتنيش أى حاجة بس فى الآخر بلد مسلمة عربية وأنا انتمائى لبلدى الأم مصر وأقول للى بيبعتولى رسائل تتهمنى بالخيانة العظمى كفاية”.

محمد فهمي

أما الواقعة الأغرب فهي لصحفي قناة “الجزيرة” محمد فهمي والذي كان من مؤيدي انقلاب 30 يونيو لكن هذا لم يشفع له وينجيه من دخول سجون الانقلاب ، فاضطر بعدها إلى التخلي عن جنسيته المصرية ليفوز بحريته بعدما تم حبسه بتهمة تهمة نشر أكاذيب ومساعدة “منظمة إرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرها الانقلاب  “إرهابية”.

وتنازل الصحفي المصري، الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا، محمد فاضل فهمي، عن جنسيته المصرية، من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام في مصر، وتم بموجبه ترحيل زميله يبتر غريست.

واعتبر مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل، أن الضغط على مواطن لانتزاع حق أساس اكتسبه بالميلاد، تصرف غير إنساني.

وأضاف جميل أن السلطات القضائية لا تملك أمرها في مصر، وأنه ليس في البلاد سلطة قضائية يمكن أن تنصف فهمي أو أي مواطن مصري.

وأشار إلى أن لتنازل فهمي عن جنسيته مقابل الحرية أبعاد خطيرة على مهنة الصحافة في مصر، وأن على كل صحفي يريد نقل الحقيقة، أن يفكر في مصير فهمي وزملائه. 

ولفت إلى أن القرار يؤكد أن اعتقال فهمي من اليوم الأول كان قرارا سياسيا لابتزاز الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها، وأن أي نظام عادل بعد نظام السيسي سيعيد لفهمي جنسيته، ما يجعل القرار بحكم العدم.

 

 

 * هكذا سيطرت القوات المسلحة على جميع مفاصل البلاد

بعد 3 سنوات من الاضطراب والانقلاب العسكري والفوضى السياسية والاقتصادية في مصر وسيطرة القوات المسلحة على كل مفاصل البلاد، أصبح الإحساس بالتشاؤم والكآبة يحوم فوق الدولة المصرية التي كانت تقود العالم العربي سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وها هي الآن منكفئة على ذاتها ومهمشة ومحاصرة اقتصاديا وسياسيا بشكل لم تشهده الأجيال.

واكتسب الجيش المصري نفوذا غير مسبوق منذ ثورة 25 يناير والحصول على أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية، ودعم محلى واسع النطاق لقائد الانقلاب العسكري الذي تربع على رأس السلطة بانقلاب دموي على أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث.

وتركت القوات المسلحة مهامها الأساسية على الحدود وانخرطت في السياسة، بل وسيطرت على مشاريع البنية التحتية، ولم تكتف بذلك ففرضت سيطرتها على كل شيء في الدولة، ولم تخجل من فرض سيطرتها أيضا على المستشفيات والأدوية، وأدخلت الجنرالات إلى مناصب الحكم كاملة دون رقابة أو محاسبة حتى اختلقت أزمة غلاء الأسعار المشتعلة إلى اليوم.

حجم اقتصاد الجيش غير معروف بالمشروعات، واقتصاده السري يفوق المعروف منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وأثبتت القوات المسلحة أنها الحكم الأول والأخير في النظام الاقتصادي والسياسي في مصر، ولا أحد يعلو عليها، وأضحت المشرف والمراقب على الاقتصاد المصري من خلال حماية الأصول الإستراتيجية لشركائها الاستثماريين الأساسيين في حقبات الاضطراب، والسيطرة على عملية مناقصة المشتريات الحكومية الأساسية.

على مدار التاريخ ومر العصور، أكدت الدولة العسكرية في جميع الدول فشلها الذريع في الاقتصاد حتى وصلت الدولة إلى مرحلة الإفلاس، فلماذا يسيطر الجيش المصري على كل شيء وهو الذي ينتقل من فشل إلى فشل ومن سيئ إلى أسوأ؟.

 

 

 * كارثة بيئية تهدد أبو المطامير بالبحيرة

كشف أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة جريمة بيئية تعرض حياة المواطنين للخطر بإلقاء النفايات والمخلفات الطبية بالمستشفيات في ترعة الحاجر التي تخدم أكثر من 100 ألف أسرة بالمحافظة ويتم ري أكثر من مليون فدان بأبو المطامير وحوش عيسى والدلنجات منها.
ووجد الأهالي مخلفات شملت أكياس دم مستعملة وسرنجات وقطن ملوث بالدماء وقسطرة بول وبقايا قطع لحمية مستأصلة من أجسام مرضي بعد عمليات جراحية وسط انتشار للروائح الكريهة والحشرات بكثافة بجوارها
وقال “م .ت ” انه اكتشف الأمر وابلغ على الفور الجهات المعنية بتلك الكارثة التي قد تودي بحياة الكثيرين.
وأكد “ك . ا ” احد اهالى المدينة ” ان هذه ليست المرة الأولى التي تلقى المخلفات في الترعة ، موضحا أن من يفعل ذلك يأتي متخفيا بعد صلاة الفجر ويقوم بجريمته.
وطالب ” م . س ” أحد الاهالى وقف إهمال صحة الانقلاب بحق المواطنين وضرورة التحقيق مع المستشفيات في الإطار المكاني لإلقاء المخلفات وأن يكون الأمر تحت مراقبة دورية على المستشفيات لعدم تكرار هذه الكارثة.

 

 

 * الانقلاب يقطع الكهرباء عن المساجد.. والأهالى يتبرعون لدفع الفواتير

كشفت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” عن أن حكومة الانقلاب قامت بتنفيذ تهديدها بقطع الكهرباء عن المساجد، وذلك رغم نفى مختار جمعة، وزير الأوقاف الانقلابى، تحمل الأهالى فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن بعض المساجد بدأت بالفعل فى جمع التبرعات حتى تستطيع سداد الفواتير وتجنب قطعها عن المصلين.
وقالت الحركة، إن الحكومة قطعت الكهرباء عن مسجدى الفرقان بحى السلام مركز التل الكبير، و”الحمادة الجديد” بالإسماعيلية، وزاوية الإيمان، بعد أن رفضت الأوقاف” دفع فواتير الكهرباء، وبعد أن صلى الأهالى على إنارة أعمدة الشوارع عدة أيام، اضطروا لدفع “الفواتير“.
وأكدت الحركة أن عددا من مساجد القاهرة الكبرى ومحافظات القناة بدأت بالفعل جمع تبرعات من الأهالي، تحت بند سداد فواتير الكهرباء والمياه فى سابقة خطيرة.
وقالت الحركة، إن قرارات ضم المساجد التى صدرت فى عهد “جمعة” نصت صراحة فى البند الثانى على أن “يُضم المسجد على ألا تتحمل الوزارة أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك“.
وكان “جمعة” قد طلب فى اجتماع سري تحمل الأهالى دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمساجد والزوايا الجديدة قبل أن يتراجع عن تصريحاته تحت ضغط الرأي العام.
وقالت الحركة، إن “جمعة” كان يريد تعميم نظام العدادات التى تشحن بكروت ذكية “خطوة.. خطوة”، واتفق مع وزارة الكهرباء على ذلك، وبدأ هذا النظام فى عدد من المحافظات، منها الإسماعيلية والمنوفية، وبالفعل تمت إزالة عدادات الكهرباء بنظام الفواتير، وتركيب أخرى تعمل بكروت الشحن.
وأكدت الحركة أن الأهالى يدفعون فواتير الكهرباء بالفعل منذ 4 أشهر، ومن هذه المساجد “مسجد الرحمن والإماراتي بحى السلام، وأنهم دفعوا 1000 جنيه عن 4 أشهر، وفقا لـ”المصرى اليوم”

رغم أن المسجد تم ضمه فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكانت “الأوقاف” ملزمة بكل شؤونه من صيانة وفواتير.

وأكدت أن هناك فواتير دفعها الأهالى بنظام كروت الشحن، منها فاتورة بتاريخ 6 أغسطس الجارى، وتضمنت وصف المكان “مسجد أوقاف، وقيمة الفاتورة 250 جنيها“.

وقال الأهالى “حتى العدادات تم تركيبها بنظام التقسيط، ونقوم بجمع التبرعات شهريا لسداد قيمة القسط الشهرى، وفاتورة الكهرباء لإنارة المساجد“.

 

 

 * أسرة المنسي تبحث عن ابنها الصحفي المختفي قسريا منذ 45 يوم

حملت أسرته أحمد منسي الصحفي بجريدة صوت الأمة والمختفي قسريًا منذ  يوم مطلع يوليو2016م، والذي  اعتقل ليلة عيد الفطر الماضي من شارع المعز أثناء تغطيته لجنازة شقيق مستشار مفتي الجمهورية وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة حياته أو تعريضه للخطر، أو إجباره علي الاعتراف بتهم ملفقة.
وأرسلت أسرته عدة بلاغات للنائب العام والمحامي العام بالقاهرة التحقيق ومساعدتها في إظهار أحمد، وكان قد تم اقتياد المنسي إلي قسم الجمالية ثم فُقد أثره بعد ذلك، رغم تأكيد رئيس المباحث لزملاءه إنه سيخرج في نفس اليوم، ورغم إصدار جريدة صوت الأمة بيانًا تؤكد فيه أن أحمد المنسي صحفي لديها، واعتقل أثناء تأديته لمهمة عمل خاص بالجريدة.

و ناشدت أسرة المعتقل منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان بالتدخل وتحمل مسؤلياتها في إظهار مكان أحمد وعرضه علي الجهات القضائيه المختصة وإخلاء سبيله.

 

 

 * لرفضهم دفع الفواتير”: انقطاع مياه الشرب عن عدد من قرى البحيرة

اشتكى أهالي عدد من القرى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، من انقطاع مياه الشرب بشكل مستمر يصل الى أكثر من 24 ساعة .

واستنكر الاهالى قرية فيشا وجميع القرى بطريق “شاكر” و “ديسيا” والسرحنه” و”كفر الحمانية” و”الشرم” و ” عوض كشك”، من تقاعس مجالس القرى ومحليات الانقلاب و صمت محافظ البحيرة الانقلابي على تلك الأزمة التي تسبب كثير من المعوقات لأهالي القرى وتعرقل سير الحياة كل ذلك دون محاسبة أو رحمة للأهالي.
وأبدي الأهالي تخوفهم من أن يكون انقطاع المياه بهذه الصورة المبالغ فيها ردا على المواقف المواجهة لتردي الخدمات من رفض دفع الفواتير، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستزيد من الأزمة ولن تحلها وأن الشعب يعاني ولن يقبل بإجراءات استثنائية .

 

 

 *قصة اختطاف أفراد القسام منذ اختفائهم وحتى ظهورهم في مقر احتجاز مصري

أثبتت صورة مسربة للشبان الفلسطينيين الأربعة، بعد عام على اختطافهم داخل الأراضي المصرية في محافظة شمال سيناء، أن هؤلاء المختطفين يتواجدون في مقر لاظوغلي” الأمني، بوسط القاهرة، والمعروف استخدامه في إخفاء المعتقلين لحين التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقًا“.
وقد قامت قناة الجزيرة الفضائية مساء أمس، بنشر صورة مسربة لاثنين من المختطفين الأربعة الذين تم اختطافهم قبل عام أثتاء سفرهم عبر معبر رفح البري داخل محافظة شمال سيناء المصرية.
حيث قام مسلحون مجهولون، باختطاف الشبان الأربعة وهم (ياسر وزنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة) في الـ 19 من أغسطس العام الماضي بعد عبورهم معبر رفح البري، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا بعضهم من أجل العلاج وبعضهم للدراسة حسب رواية ذويهم.
وأعلنت كتائب القسام، في حينه أن الشبان الأربعة عناصر في صفوفها، فيما حملت حركة حماس السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وطالبت بالإفراج عنهم وإنهاء إخفائهم القسري.
وتظهر الصورة المسربة اثنين من المختطفين هما ياسر زنون وعبد الدايم أبو لبدة، وسط مجموعة من معتقلين آخرين في ممر بالمقر الأمني المصري في العاصمة القاهرة.
وتشير الصورة أيضًا إلى مجموعة من الأشخاص العراة إلا من لباسهم الداخلي، في حالة مزرية يظهر من بينهم اثنين من المختطفين الأربعة، وظهر الشاب ياسر زنون في الصورة وهو مستلقي على الأرض، فيما ظهر الآخر عبد الدايم أبو لبدة وهو يجلس القرفصاء ويضع رأسه بين يديه.
وقال ذوو المختطفين إن الصورة التقطت لأبنائهم في مقر أمني يدعى لاظوغلي وهو بجوار مقر وزارة العدل المصرية في القاهرة، وهم عراة في داخل أقبية التحقيق.
كتائب القسام تتابع الملف
كان الناطق باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة قال إن قيادة القسام تؤكد أن ملف هؤلاء المجاهدين الأربعة حاضر في كل وقت، وهي تبذل جهدها في أكثر من اتجاه لإعادة أبنائنا المختطفين.
وأضاف “نجدد العهد اليوم معهم ومع عائلاتهم بأنّ قضيتهم لن يطويها النسيان، وأن حمل هذه القضية هو بالنسبة لنا دين وواجب والتزام، بإذن الله تعالى“.
كما يذكر أن العشرات شاركوا قبل أيام في وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، للمطالبة بكشف مصير المختطفين أو العمل على إطلاق سراحهم.
وسلم المشاركون في الوقفة – التي تأتي بعد مرور عام على اختطاف الشبان الأربعة – اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسالة طالبوا فيها بضرورة العمل على الكشف عن مصير المختطفين الذين تنكر السلطات المصرية علاقتها بخطفهم.
إلى أن استطاعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحصول على صورة مسربة من داخل مقر احتجاز اثنين منهم، وقد انفردت قناة الجزيرة الفضائية ببثها مساء أمس، وهو ما لم تعقب عليه السلطات المصرية حتى الآن.
كيف كشفت الصور المسربة ما أنكرته السلطات المصرية؟
عملية الاختطاف للشبان الأربعة تمت في محيط معبر رفح وهي منطقة خاضعة بالكامل لسيطرة الجيش المصري، وقد أكدت مصادر من الحافلة التي اختطف منها المسافرين الأربعة أن عناصر ملثمة اقتحمت الحافلة ونادت على الأسماء الأربعة بالتحديد واحدًا تلو الآخر دون التعرض للباقين، ومن ثم قامت باختطافهم.
وهو ما يؤكد أن الخاطفين كانوا على علم تام بأن هؤلاء الأربعة في هذه الرحلة وبالتحديد في هذه الحافلة دون غيرها، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حينها على رأسها كيف عرف الخاطفون كشوف أسماء هذه الحافلة بالتحديد ووقت خروجها؟ بالرغم من وجود أكثر من حافلة كانت ستنطلق بعد هذا الباص.
كما أن نقل هؤلاء المسافرين تم بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية التي لديها كشوف أسماء المسافرين وهوياتهم، ولا يمكن معرفتها إلا من خلال الجانب المصري بالإضافة إلى أن إدارة معبر رفح قررت تحريك الحافلة فجأة من دون موظف السفارة الفلسطينية  في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك رغم دخول وقت حظر التجول في سيناء وعادة ما يتم بيات المسافرين في الصالة المصرية إذا ما دخل وقت الحظر حتى الصباح.
ورغم ذلك أنكرت السلطات المصرية أي علاقة لها بحادث الاختطاف، وبدأ الحديث عن تدخل إسرائيلي في هذه الحادثة، أو ضلوع لعناصر من “ولاية سيناء” فرع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في هذا الحادث، ولكن هذه الصور المسربة تبدد كل تلك الفرضيات، وتحمل الأمن المصري اختطاف الشبان الأربعة، وإخضاعهم لتحقيق بعد إخفائهم قسريًا بصورة غير قانونية.
وكانت المصادر الفلسطينية قد أوضحت حينها أن لهجة العناصر المسلحة التي هاجمت الحافلة لم تكن لهجة بدوية سيناوية وهي عادة لهجة عناصر الجماعات المسلحة في سيناء، وإنما كانت لهجة مصرية بحتة، وهو ما أعطى القوة لفرضية وقوف أحد الأجهزة الأمنية المصرية خلف الحادث، وبالتعامل مع هذه الاحتمالية أشار بعض المتابعين إلى احتمال وقوف جهاز المخابرات الحربية المصرية خلف حادث اختطاف الأربعة فلسطينيين، وذلك بعد معرفة معلومة أنهم أعضاء بكتائب الشهيد عز الدين القسام، وهو ما ثبتت صحته الآن.
وقد أرجع البعض اختطافهم إلى محاولة الضغط على حركة حماس بتنسيق مخابراتي مصري إسرائيلي للتفاوض في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا في يد الحركة جراء الحرب، وذلك بعدما أبدت حركة حماس تعنتًا كبيرًا مع الجانب الإسرائيلي في إبداء أي معلومات عن عدد الأسرى أو حالاتهم أو الدخول في أي مفاوضات جديدة بشأنهم إلا بعد الإفراج عن جميع أفراد صفقة “وفاء الأحرارالأخيرة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.

 

 

* مركز حقوقي: بعد 125 يوماً من الإضراب.. سحلوب في خطر

قال مرصد طلاب حرية، إن خالد سحلوب، الطالب بكلية الإعلام مازال مضربا عن الطعام منذ 125 يوماً، في ظل احتجازه في زنزانة التأديب بسجن العقرب منذ بداية الشهر الجاري.

وأوضح المرصد في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن سحلوب تعرض داخل زنزانته لكافة أنواع التعذيب والصعق بالكهرباء والضرب والانتهاكات النفسية، ونقل للمستشفي لمدة 3 أيام ولكنه أعيد مرة أخري لسجن العقرب.

وأضاف المرصد أن خالد يعاني من انخفاض في نسبة السكر في الدم والتي وصلت لـ 15 كما أن الطالب يعاني من حالات إغماء متكررة يومياً كما يُعاني من ألم شديد في المعدة بسبب القرح التي أصابته بعد الإضراب ،  وسط تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى، ثم منعه من الزيارة ومنع دخول   الأدوية والملابس له .

وتابع البيان أن شقيقته أوضحت أنه قبل الجلسة الأخيرة قال خالد لهم: “ان إدارة السجن حاكمين عليه بالموت فالاعتداءات تتم عليَّ يوميا وهأموت ،وقالت شقيقة خالد إن مأمور السجن هدده وقال له : “آخرك عندي الموت وهنكتب في شهاده الوفاه هبوط في الدوره الدموية“.

وأكد المرصد احتجاز خالد في أوضاع غير آدامية منذ القبض عليه، مما تسبب في ضعفه وهزاله الشديدين والنقص الحاد في معدلات السكر في الدم، مشيرا إلى أنه يعاني من آلام في الظهر والركبتين وشوكة عظمية في إحدى قدميه إضافة إلى آلام الأسنان وكلها تتفاقم بسبب قلة الحركة وعدم التعرض لأشعة الشمس حيث أنه ممنوع من الخروج من زنزانته،

وكان خالد نقل للمستشفي في 16 أغسطس لإجراء جراحة منظار لمنه أعيد مرة أخري للسجن بدون إجراء العملية، مما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام.  

يذكر أنه قبض عليه في يناير 2014 وصدر ضده في 29 أغسطس 2015 بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامه مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الماريوت” تم اتهامهم فيها بعدة تهم ، أبرزها : الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، استهداف المنشآت العامة ، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، و وفى يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2015 صدر قرار بإخلاء سبيل جميع الطلاب المتهمين في القضية وذلك بضمان محل إقامتهم ، إلا أنه استمر احتجازه على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب حلوان

 

 

* بلومبرج : وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض مصر من الصندوق الدولي

الوديعة الإماراتية تعزز فرص مصر في اتفاقية قرض صندوق النقد .. هكذا عنونت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في تقرير ذكرت فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على إيداع ما قيمته مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمساعدة القاهرة على تلبية الشروط التي وضعها الصندوق مقابل حصول البلد العربي على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وقالت الشبكة المعنية بالشأن الاقتصادي في تقريرها المنشور على نسختها الإلكترونية اليوم الثلاثاء أن مصر وقعت اتفاقًا مبدئيًا مع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، لكن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لن ينظر في اتفاقية القرض قبل أن تؤمن مصر التزاماتها من الدائنين والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن الوديعة الإماراتية لمصر لمدة 6 سنوات، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية ” وام” والتي لم تتطرق إلى تفاصيل تتعلق بوصول الوديعة إلى القاهرة من عدمه.

وأضاف التقرير أنه ومع إحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات في مصر وفي ظل أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد، يعد قرض صندوق النقد مسألة بالغة الحساسية للجهود المصرية الرامية إلى رأب الصدع الاقتصادي.

ونقل التقرير التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل الأسبوع الماضي والتي توقع فيها أن يقدم حلفاء مصر الخليجيين الدعم المالي الذي تحتاجه القاهرة للحصول على قرض صندوق النقد.

وقدمت الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات لمصر في صورة مساعدات منذ أطاحت المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات رافضة لحكمه.

ولا يزال الاقتصاد المصري الذي يعيش أزمة طاحنة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم، يعاني من نقص العملة الصعبة التي تسببت في هروب المستثمرين، في حين تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف منذ 2011 إلى 15.536 مليار دولار الشهر الماضي، وهو ما لا يغطي واردات أكثر من 3 أشهر حتى مع قيام مصر بإبقاء الجنيه قويا على نحو مصطنع عبر عطاءات أسبوعية لبيع الدولار.

وبجانب قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار، تستهدف مصر الحصول على 9 مليارات دولار على 3 سنوات من مقرضين أخرين، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.

وتخطط مصر أيضا لإصدار سندا دولارية تتراوح قيمتها من 3-5 مليارات دولار خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو، مع طرح أول دفعة منها للبيع هذا العام.

ووقعت حكومة عبدالفتاح السيسي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار تأمل أن يسترد ثقة السوق ويجذب استثمارات جديدة لتخفيف أزمة العملة.

 

 

 * فريدريك: قروض صندوق النقد لن تجدي مع مصر.. وسجل السيسي يشهد

منذ أن أطاحت ثورة يناير الرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، لا تكاد مصر تخرج من أزمة حتى تقع في أخرى، لا سيما على المستوى الاقتصادي. وقد ازدادت الأوضاع سوءًا منذ إطاحة الرئيس المدني محمد مرسي في صيف عام 2013، ما حدا بمصر إلى التوجه نحو صندوق النقد الدولي، الذي وافق على منحها قرضًا بحوالي 12 مليار دولار، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية.

حين اعتلى السيسي عرش مصر، أتى بوعود براقة أكد بها عزمه على تصحيح أوضاع الاقتصاد. لكن الرجل أنفق مليارات من المساعدات على مشروعات لم تجلب الأرباح المنتظرة. وقضى الإرهاب على ما تبقى من رمق في قطاع السياحة.

ولم يخفِ المسؤولون المصريون استياءهم من توقف المساعدات الخليجية. «لم نتلقَ أي أموال من دول الخليج منذ عام» قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي عُقد منتصف الشهر الحالي. وقد حث وسائل الإعلام المحلية على الترويج للقرض، ولتدابير التقشف التي تعتزم الحكومة تطبيقها، حسبما نقلت صحيفة النيويورك تايمز.

لكن تلك الدول لها أسبابها التي دفعتها للامتناع عن تقديم مساعدات جديدة، كما يقول الكاتب. فقد تسبب انخفاض أسعار النفط في مشاكل اقتصادية كبيرة لتلك الدول. كما أن قادة الخليج باتوا يشعرون أن النظام المصري غير جاد في الإصلاح.

لكن يرى المراقبون أن القرض سيفاقم من مشكلات مصر، لأن الصندوق اشترط اتخاذ تدابير صارمة، مثل رفع الدعم، وهو ما سيزيد من معاناة الفقراء، ويشعل الاضطرابات السياسية أكثر. كما أنه سيزيد من ديون مصر الخارجية.

تهدف تلك الإجراءات، وفق ما يرى مسؤولو الصندوق، إلى زيادة إيرادات الحكومة، عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الطاقة. ويقول مسؤولو الصندوق إن الحكومة المصرية وعدتهم بتوجيه حصيلة تلك الإيرادات نحو زيادة دعم الغذاء، والبرامج الاجتماعية للفقراء في مصر. لكن شبح انتفاضة الخبز التي اندلعت في عام 1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ما يزال حاضرًا في أذهان المصريين.

وقد أتى كل هذا على حساب مكانة مصر إقليميًّا ودوليًّا. ويسود شعور عام بالاستياء في أوساط الشعب، الذي يعاني من نسب عالية من البطالة، والفقر، والأمية. كما أن انسداد الأفق السياسي، وعدم وجود تسامح مع أي نوع من المعارضة للنظام الحاكم يسبب توترات في البلاد، ما دفع الكثير من الشركات الأجنبية إلى الانسحاب من السوق المصرية.

يقول التقرير إن أهم دور لعبته مصر في المنطقة في السنوات الأخيرة، كان انضمامها إلى التحالف العربي، بقيادة السعودية، الذي شن حربًا على الحوثيين في اليمن. لكن تلك الحرب لم تحقق أيًّا من أهدافها، وفجرت أزمة إنسانية عنيفة هناك

وحتى تزداد معاناة مصر، تواجه البلاد تمردًا مسلحًا في شبه جزيرة سيناء، يقوده مسلحون تابعون لما يعرف بالدولة الإسلامية، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي انهار بسببها قطاع السياحة، لا سيما بعد إسقاط التنظيم الطائرة الروسية. كما وجد تنظيم الدولة الإسلامية موطئ قدم له داخل الجارة ليبيا. ورغم أن مصر تقول إنها تقف على الحياد بين جميع الفصائل في ليبيا، إلا أنها قد دعمت في الخفاء اللواء خليفة حفتر، القائد العسكري القوي في الجيش الليبي، والذي كان قد رفض القبول بحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت تحت رعاية الأمم المتحدة.

لذا، يرى الكاتب، فمن غير المرجح أن يكون للقرض أي تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد، وذلك بالنظر إلى سجل  السيسي، الذي أهدر بالفعل مليارات من المساعدات الخليجية.

 

 

 * بوادر صدام بين حكومة الانقلاب والكنيسة حول “بناء الكنائس

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في أزمة مشروع بناء الكنائس على خلفية رفض الكنيسة للتعديلات التي أجرتها حكومة الانقلاب مؤخرا، وأصدرت الكنيسة بيانا بذلك، فيما اتهم المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بحكومة الانقلاب، الكنيسة بنقض عهدها بعد الاتفاق للمرة الثانية، الأمر الذي دفع الكنائس للدعوة إلى اجتماع عاجل غدا الأربعاء، وتدخل فوري من عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب لاحتواء الموقف واسترضاء الكنيسة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة -حسب صحيفة المصري اليوم- إن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى استدعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بشكل مفاجئ، لمناقشة أزمة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى قوبلت مسودته الأخيرة باعتراضات من طوائف النصاري، بسبب التعديلات التى أجرتها الحكومة مؤخراً.

وأضافت أن إسماعيل انصرف من مقر مجلس الوزراء، ظهراً، رغم تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأسبوعى لوزراء المجموعة الاقتصادية برئاسته، وأن المستشار مجدى العجاتى،  ظل طوال الـ٤٨ ساعة الماضية، على اتصال شبه دائم برئيس الحكومة، بحثاً عن حل للأزمة مع الكنيسة.

أزمة المادة رقم 5 

وأوضحت المصادر أن المادة ٥ من مشروع القانون والخاصة بالإبقاء على موافقة الجهات الرسمية لإصدار القرار النهائى ببناء الكنائس، تعتبر العائق الأساسى لتمرير القانون المقرر مناقشته فى مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الدولة.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الأسبوع المقبل، لإعادة النظر فى المادة التى يبحث العجاتى عن حل لها.

من جانبها، تعقد الكنائس المصرية الثلاث اجتماعات مكثفة خلال الساعات المقبلة لمناقشة التعديلات، تمهيداً للموافقة عليها أو رفضها، ودعا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المجمع المقدس للكنيسة لاجتماع طارئ، صباح غد، لمناقشة التطورات الأخيرة، ليكون رأى الكنيسة صادراً عن المجمع المقدس.

وقال رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الاجتماع الأخير بين الحكومة وممثلى الكنائس أسفر عن إلغاء عبارة «التنسيق مع الجهات المعنية» من المادة ٥، وتمت زيادة مواد القانون من ٨ إلى ١٠ مواد على أن تختص المادة ٩ بتنظيم الكنائس غير المرخصة، ويتولى مجلس الوزراء حصرها بشرط مرور عام على الصلاة فيها، تمهيداً لتقنين أوضاعها بعد صدور القانون مباشرة، فيما تحظر المادة ١٠ تحويل مبنى الكنيسة فى حالة إغلاقه لأى سبب من الأسباب إلى مبنى آخر ويظل مخصصاً للكنيسة.

وأصدر المكتب الإعلامى للطائفة الإنجيلية بيانا أعلن فيه أن القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، دعا إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الإنجيلى العام، لبحث الأزمة ذاتها.

أبرز الانتقادات

من جانبها قالت سوزي عدلي، نائبة ببرلمان العسكر، أن «التقرير الأخير من الحكومة بشأن القانون تضمن معوقات شديدة لبناء الكنائس”، لافتة إلى أنه من أبرز هذه المعوقات موافقة المحافظ على بناء الكنيسة بالتنسيق مع الجهات المعنية دون الإشارة لهذه الجهات؛ ما يجعل رفض بناء الكنيسة فيما بعد يعلق على الجهات المعنية غير المعلومة. وأشارت سوزي عدلي، في تصريحات صحفية إلى أن القانون اشتمل بند أن يتناسب عدد السكان مع المكان الذي تبنى فيه الكنيسة، رافضة هذا الأمر قائلةً: “كل ما نيجي نعمل كنيسة نعمل إحصائية ومين اللى يحدد العدد ينفع ولا لا، مؤكدة أن القانون يبدو في ظاهره جيد ولكن في باطنة أشواك”.

العجاتي: الكنيسة نقضت عهدها

واتهم المستشار مجدى العجاتى، الكنيسة بنقض عهدها ورفض مشروع القانون بعد الاتفاق عليه، وكشف عن اتصال الأنبا بولا أسقف طنطا، مسؤول ملف العلاقات العامة بالكنيسة القبطية به، لإبلاغه برفض تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتعديلات التى اتفقت عليها الكنائس الثلاث فى اجتماع على أعلى مستوى ٦ ساعات مساء السبت الماضى، مشيرا إلى أن ذلك الأمر أحزنه.

وأضاف «العجاتى»، فى حواره اليوم مع صحيفة «المصرى اليوم»، «هذا المشروع أمضيت فيه حوالى ٥ أشهر فى مناقشات واجتماعات مع ممثلى الكنائس الثلاث، اتفقنا خلالها على بعض الأمور واختلفنا على أمور أخرى، وكنت فى اجتماع ٦ ساعات السبت الماضى على أعلى مستوى، واتفقنا على نسخة نهائية من مشروع القانون، وكنت فى غاية الفرح، ولكنى أبلغت فى المساء فى ذات اليوم، بأن تلك النسخة لم تلق قبولا حسنا من البابا تواضروس الثانى، من خلال اتصال هاتفى من الأنبا بولا، وأتعشم حل الموضوع فى أقرب فرصة، خاصة فى ظل حرص رئيس الوزراء الذى أبلغنى أنه فى حالة الاتفاق على نسخة من المشروع، سيقوم بتعجيل اجتماع مجلس الوزراء ليكون الإثنين أو الثلاثاء حتى يوافق المجلس عليه، ويعرض على مجلس النواب ليقره فى دور الانعقاد الحالى، تنفيذا للاستحقاق الدستورى الذى أوجب إصدار قانون بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد والذى سينتهى فى أوائل شهر سبتمبر القادم».

وعن بيان الكنيسة قال العجاتي «لست راضيا عما جاء فيه، ولا يعبر عن الحقيقة الواضحة بأننا حققنا نصرا وأملا كانا بعيدى المنال، ويجب أن نقر بهذا، فنحن وصلنا إلى مرحلة ممتازة من التفاهمات، لأول مرة المشروع ينظم عملية بناء الكنائس، تنظيما موضوعيا يستهدف استقرار الأوضاع، وبناء الكنائس طبقا لإجراءات علنية وميسرة».

بيان الكنيسة

وأصدرت الكنيسة يوم الخميس الماضي 18 أغسطس بيانا قالت فيه إنها فوجئت بتعديلات وإضافات وصفتها بـ”غير المقبولة” على مشروع قانون بناء الكنائس المنتظر عرضه علي البرلمان المصري، مشيرة إلى أن تلك التعديلات “تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية”.

جاء ذلك في بيان نشره بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية, عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتابعه مراسل الأناضول. 

وأوضح حليم أن “ممثلي الكنائس المصرية (لم يحددهم) حضروا اجتماعًا مهمًا أمس اﻷربعاء ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة (لم يذكرها) لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، وقد فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية”.

ولم يحدد البيان الجهة التي قامت بالتعديلات ولا ماهيتها، كما رفض مصدر مسئول بالكنيسة، في حديث عبر الهاتف مع “الأناضول”، ذكر تلك الجهة، غير أن مشروع القانون يدرس حاليًا بين أروقة الحكومة. 

وأضاف البيان، أن الكنيسة المصرية “تعلن أنها (أي التعديلات والإضافات) سوف تسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط (المسيحيين)”، دون أي تفاصيل عن مضمون تلك التعديلات أو الإضافات.

واختتم المتحدث باسم الكنيسة بيانه، قائلاً: “مازال المشروع قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها”. 

وكان السيسي قد التقى وفدا كنسيا يوم الخميس 28 من يوليو الماضي على خلفية تهديدات غير مسبوقة من جانب البابا تواضروس والكاهن مرقص عزيز مخائيل الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي وصف السيسي بأنه أسوأ رئيس جاء لحكم البلاد وأنه خان الأقباط الذي جاءوا به إلى الحكم وعايره بالمشاركة الواسعة للأقباط في مشهد 30 يونيو 2013 الانقلابي.