الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض الصندوق الدولي. . الثلاثاء 23 أغسطس. . الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا خلال 3 أعوام
وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض الصندوق الدولي. . الثلاثاء 23 أغسطس. . الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا خلال 3 أعوام

وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض الصندوق الدولي. . الثلاثاء 23 أغسطس. . الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا خلال 3 أعوام

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

احتجاجات ضد قرض صندوق النقد الدولي

وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض الصندوق الدولي. . الثلاثاء 23 أغسطس. . الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا خلال 3 أعوام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تحذير للمواطن المطحون: الانقلاب يلغي دعم الوقود نهائيا بمصر خلال 3 أعوام

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن حكومة الانقلاب تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016-2017 وحتى 2018-2019.
وأضافت المصادر أن ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين بعثة صندوق النقد وسلطات الانقلاب هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات.

وتابعت أنه وفقا للخطة فمن المقرر أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65 بالمئة من التكلفة الفعلية للمنتجات النفطية في السنة الحالية وترتفع إلى 85 بالمئة من التكلفة في 2017-2018 ثم إلى 100 بالمئة في 2018-2019.
ويباع لتر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 58 بالمئة من تكلفته الفعلية والبنزين 80 بنحو 57 بالمئة من التكلفة والسولار (زيت الغاز) بنحو 53 بالمئة من التكلفة الفعلية.
وكانت حكومة الانقلاب قد خفضت دعم الوقود في تموز/يوليو 2014 في مستهل ما قالت أنه خطة خمسية ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78 بالمئة. لكن الخطة توقفت خلال 2015-2016.
ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لسلطات الانقلاب بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات.
كما نقلت الوكالة عن مصدر أخر بحكومة الانقلاب -لم تسمه أيضا- مطلع على ملف دعم الوقود: “هناك بالفعل خطة للتخلص نهائيا من دعم السولار والبنزين والمازوت خلال ثلاث سنوات بداية من السنة الحالية وحتى 2018-2019“.
وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار) في 2015-2016 مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.
يذكر أن عبد الفتاح السيسي تلقى تمويلا من الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تعدى 60 مليار دولار، إلا أن المواطن المصري لم يجد لها أي أثر على حياته اليومية، بل على العكس من ذلك واصل الاقتصاد المصري الانهيار حتى وصل وصلت قيمة الدولار إلى 13 جنيه مصري.

 

* أمن الانقلاب يثير حالة من الفزع بأحد الأسواق بالأقصر بدعوى البحث عن قنابل

قامت قوات شرطة الانقلاب والحماية المدنية وسيارة الكشف عن المفرقعات بإقتحام سوق مدينة أرمنت الوابورات جنوب غرب محافظة الأقصر وروعت المواطنين الآمنين بدعوى وجود قنابل.
لكنها لم تعثر على شئ سوى إثارة حالة من الخوف والفزع والهلع بين المواطنين.
فى الوقت ذاته، صرح أحد مسئولي الحملة أنه لم يصلهم اى بلاغ من المواطنين بوجود قنابل ولكن الحملة جاءت للقبض على أحد العناصر المطلوب.

 

 

* الإيكونوميست: الكنيسة القبطية وقعت اتفاقا شيطانيا

قالت مجلة الإيكونوميست الأمريكية، إن “البعض يعتقد أن الكنيسة القبطية قد وقعت اتفاقا شيطانيا مع السيسي، على الرغم من اتجاه الكتاب المقدس “للدفاع عن المظلومين”، إلا أن البابا تواضروس يعذر السيسي فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يدين الانتفاضات العربية منذ عام 2011، ويؤيد النظريات الحكومية حيال ما يعتبره مؤامرة.

وأشارت المجلة- في تقرير لها نشر قبل يومين بعنوان “المسيحيون في العالم العربي.. جرائم ولا عقوبات”- إلى أن “السيسي بالمقابل يرى أن كل الأمور في نصابها الصحيح. وفي العام الماضي انتقد علماء المسلمين لعدم احترام الأديان الأخرى، قائلا: “الله لم يخلق العالم من أجل أمة المسلمين وحدهم، ولكن المجلة قالت إن “المسيحيين غالبا ما يشعرون أن هذا هو ما يريده المسلمون في مصر بالضبط“.

جزء من المشكلات

واتساقا مع الجدل الدائر الآن في مصر حول “قانون بناء الكنائس”، فقد أعلن الأقباط عن رفضهم قانون بناء الكنائس واتهموا السيسي بخيانتهم، حتى إن لسان الكنيسة الصحفي عماد جاد، قال إن “سياسة الدولة” لم تتغير تجاه الأقباط.. وهناك تعنت في بناء الكنائس”، وتحت عنوان “العنف ما هو إلا واحدة من المشاكل التي يواجهها المسيحيون في مصر” أشارت الإيكونوميست إلى مشكلة المنيا الأخيرة التي حدثت في قرية “كرم” في المنيا، بسبب مسيحي صاحب متجر يدعى أشرف، وأكدت الإيكونوميست أن “المسلمين بدؤوا إشاعة أن أشرف على علاقة غرامية مع فتاة مسلمة”، وأنه “في مايو الماضي أحرقت مجموعة من المسلمين الغاضبين منزله (أشرف) جنبا إلى جنب مع العديد من المنازل الأخرى التي يملكها مسيحيون، وتم تجريد أم أشرف السيدة العجوز من ملابسها وجرِّها حول القرية”، بحسب ما زعمت.

وأشارت المجلة إلى أن التوترات تتصاعد بين أكبر طائفتين دينيتين في مصر، حيث صرح رئيس الكنيسة القبطية البابا تاوضروس بأن “الهجمات ضد المسيحيين، الذين يشكلون ما بين 5٪ و15٪ من السكان، خلال شهر واحد فقط، لا تقل عن 10 حوادث هذا العام، أدت إلى الفتنة والموت والدمار.

كما استعانت المجلة بتقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة ضغط، يقول “إنه من منذ عام 2011، وقعت 77 حادثة من العنف الطائفي والتوتر في المنيا، حيث توجد أقلية مسيحية كبيرة“.

وقالت المجلة، إن “المبادرة” استبعدت أعمال العنف التي وقعت منذ 3 سنوات، عندما احتج أنصار د. محمد مرسي، والذي وصفته بـ”رئيس الإسلاميين الذي أطيح به في عام 2013″، وتم فض اعتصامهم بعنف من قبل الحكومة.

ولذلك في عام 2015، أصبح أول رئيس يحضر (ولو لفترة وجيزة) قداس عيد الميلاد في كاتدرائية القاهرة. وقال: “نحن جميعا ننتمي لمصر، أولا وقبل كل شيء،”، ثم حضر مرة أخرى في 2016، متعهدا بإعادة الكنائس والمنازل التي أحرقت.

كارت الخلاف

وألمحت الإيكونوميست إلى أن “تواضروس” يعتبر من كبار مؤيدي السيسي، وكان يشير إليه في السابق بأنه “المخلص” و”البطل”. لكن المسيحيين اليوم يتزايد عدم وفاقهم التام مع السيسي من التقدم.

فيقول القبطي مجدي كمال حبيب، من داعمي السيسي، من المنيا: “كنا نتوقع أن يكون أفضل بكثير”، أما الأسقف مكاريوس، رئيس الكنيسة في المنيا الأكثر أهمية، فأضاف “أنه يعطي مجرد مشاعر طيبة، ولكنها تحتاج إلى أن تترجم إلى أفعال“.

وقال: “المسيحيون لا يزالون يواجهون التمييز في سوق العمل وتمثيلهم في الحكومة ناقصا. غالبا ما تتعامل السلطات معهم كمواطنين من الدرجة الثانية. وعلى سبيل المثال، من الصعب جدا الحصول على الدولة التي تعترف بتحول إلى المسيحية من الإسلام”، حسب ادعاءاته.

ولفت مكاريوس إلى أنه “عندما تنشأ النزاعات بين المسلمين والمسيحيين يتم حثهم على عدم الذهاب إلى المحكمة. وبدلا من ذلك يعتمد المسؤولون “مجالس المصالحة” غير الرسمية، التي يفضلها دائما المسلمون، وغالبا ما يواجهونالمسلمون- غرامات ولكن لا عقوبة أخرى لجرائم مثل الحرق”، حسبما زعم.

وقال مكاريوس: إن “العنف الطائفي يصاحب مطالبات المسيحيين ومحاولتهم بناء كنائس جديدة في كثير من الأحيان، وإن بناء الكنيسة صعب للغاية من خلال حجب التصاريح”، حسبما نسب إليه.

وأضاف مكاريوس أن هناك 2869 كنيسة في مصر مقارنة مع 108395 من المساجد. ويقترح مشروع القانون الجديد أن يتم تجهيز تراخيص بناء الكنائس في غضون أربعة أشهر”. متوقعا ألا يتم تمريره، وأنه “إذا فعلت ذلك من أجل حل المشكلة، “حتى لو كان هناك قانون يسمح للمسيحيين بناء الكنائس، فسوف يكون هناك مسؤول الأمن الذي سيقوم بالمنع”، كما يقول.

 

 

* مؤتمر ببلطيم: أوقفوا إعدام أبرياء كفر الشيخ

طالب أهالي المحكوم عليهم بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير استاد كفر الشيخ”، المنظمات الحقوقية وأحرار العالم بالسعي لوقف أحكام الإعدام الجائرة التي صدرت من محكمة اعتبروها تفتقد للعدالة.

وعبر الأهالي- في مؤتمر للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام في قضية استاد كفر الشيخ، عقد بإحدى قرى بلطيم وتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي- عن مخاوفهم من ارتكاب القضاء العسكرى مجزرة جديدة مثل “عرب شركس“.

وقالت والدة لطفي إبراهيم خليل، أحد 4 أبرياء حكم عليهم المستشار أشرف عسل بالإعدام: أناشد الأحرار في العالم أن يعلنوها قوية، “أوقفوا إعدام الأبرياء، ولا لمحاكمات الأبرياء، ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين“.

وقالت: إن ابنها “لطفي”، 24 سنة، محبوس منذ 19 أبريل، بعد خطفه من بيته في قرية شمو، وظل مختفيا لمدة 76 يوما “.

وعن تعامل ضباط داخلية الانقلاب معها؛ قالت: “تهجموا عليَّ 4 مرات، ولفيت على ابني من طنطا لكفر الشيخ والمحامي العام، فيكون ردهم: ابنك هربأو “اعتبريه مات، فحكم على ابني بالموت قبل الحكم”، في حين أن بيني وبينه 7 كيلو فقط، ولم أره إلا بعد 90 يوما“.

وأضافت “لطفي ما ارتكبش أي جريمة، وهو متربي على الأخلاق والاحترام، وهو مدخن ليس له صلة بأي شخص، ولا أي شيء منسوب إليه انتزعه ضباط المباحث تحت التعذيب، وأنا لو أعرف إنه فجر أو عمل شيء مكنتش أقعده في البيت“.

وقالت الأم: “يا أشرف يا عسل أنت ما تنفعش قاضي.. أنت تقلع البدلة لأنك حكمت على أبرياء”. مضيفة “حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يقتل في ولادنا“.

وقال والد أحد المحكوم عليهم، “شباب مخطوف من بيته، ومنهم اللي مخطوف قبل الحادث، ومنهم اللي تم إضافته للمحضر بعد المحضر بشهرين، وكله تحت الإخفاء القسري وصل لمدة ٨٠ يوما عند بعضهم تحت تعذيب بشع، إزاي يحكم عليهم بالإعدام، قول يا قاضي إزاي بتنام وإنت بتدي بريء إعدام؟“.

فيما كشفت زوجة الدكتور صلاح الفقي، أحد المتهمين، عن أن “قوات الأمن قامت باختطاف ثمانية من أبناء المحافظة، وقامت بإخفائهم قسريا لما يقرب من شهرين، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، ثم ظهروا باتهامٍ في هذه القضية“.

وقال محامو المتهمين، إنهم خضعوا لإخفاء قسري وتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها.

وحمل الأهالي صور أحمد عبد المنعم سلامة، ولطفي إبراهيم خليل، وسامح عبد الله يوسف، وأحمد عبد الهادي السحيمي، ولافتات كتب عليها “أوقفوا إعدامات كفر الشيخ“.

وكان أهالي معتقلي قضية “تفجير أتوبيس الكلية الحربية” قد دشنوا حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في 17 فبراير الماضي، بعنوان “أوقفوا إعدامات كفر الشيخ”؛ لمطالبة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من الإعدام ظلما على جرائم لم يرتكبوها.

وتعود الواقعة إلى 15 أبريل الماضي، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر إلى القاهرة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب وهم “علي سعد ذهني، ومحمد عيد عبد النبي، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل، كما أسفرت عن إصابة عمرو محمد داود، ومحمود أحمد عبد اللطيف“.

وتقدم الأهالي بمذكرة النقض، في نهاية يوليو الماضي، إلى محكمة النقض العسكرية، مطالبين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بنشر الحقائق الكاملة حول الجريمة والقتلة الحقيقيين، محذرين من وجود محاولات رسمية لحماية القتلة الحقيقيين وإزهاق أرواح الأبرياء.

وأكد الأهالي، في مؤتمر سابق، أن مذكرة النقض التي تقدموا بها تضمنت 16 قرينة تثبت براءة ذويهم، في مقابل إدانة آخرين تتستر عليهم الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام في ستة من الشباب، في 17 مايو الماضي، فيما عرف بقضية “عرب شركس”، وسط إدانات حقوقية، وتشكيك في أدلة الاتهام لوجود معتقلين بين من تم إعدامهم جرى اعتقالهم قبل تاريخ الواقعة المدانين بها.

 

 

* زيت التموين بالصراصير.. آخر هدايا العسكر للمصريين

نشر صفحة قناة “وطن” الرافضة للانقلاب، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، صور لإحدى زجاجات الزيت الخاص بوزارة التموين بحكومة الانقلاب؛ حيث عثر مواطن على “صرصار” بداخل العبوة المغلفة.

وأضافت الصفحة “زيت كهرمان” الخاص بوزارة التموين به صرصار، دون ذكر موقع مكتب التموين أو المحافظة أو الجهة التابعة له.

ولم يكن عثور المواطن المصرى على صرصار بداخل عبوة زيت بتموين الانقلاب؛ حيث سبق وأن تم العثور على عبوات من السكر بمحافظة الجيزة به ذباب وصراصير صغيرة .وكذلك عبوات الأرز يمتلئ بالسوس.

ولم تخل فضائح الانقلاب؛ حيث فوجئ أهالي قرية كفر منصور التابعة لمركز ببا بجنوب محافظة بني سويف بعد استلام حصتهم من الخبز من مخبز القرية بوجود “سوس” و”دود” وعشرات الحشرت الأخرى، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة من داخل أرغفة الخبز. 

ونفس الحال عندما عثر أهالي منطقة السيوف شماعة بمحافظة الإسكندرية بأحد مخابز الانقلاب؛ اكتشفوا وجود “صراصير وحشرات غريبة” بداخله.

 

 

* دفاع 8 بمنشأة القناطر يطعنون على “أحكام المؤيد” أمام “النقض

تقدم محامو هيئة الدفاع عن 8 من رافضي الانقلاب بطعن، اليوم، أمام محكمة النقض المصرية، للمطالبة بإلغاء عقوبة السجن المؤبد وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، على خلفية مزاعم إدانتهم بارتكاب جريمة إرهاب مواطنين عقابًا لتعاملهم مع جهاز الشرطة. 

كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت 8 من رافضي الانقلاب من المنتمين لجماعة الإخوان، بالسجن المؤبد 25 عامًا، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، في مزاعم اتهامهم بحرق منزل لثلاثة أشقاء بمنشأة القناطر لتعاملهم مع الشرطة.

 

 

 * مواهب للبيع.. الانقلاب يشجع على التنازل عن الجنسية

بمزيد من القمع دفع جنرالات العسكر الذين يسيطرون على مقدرات الأمور في مصر عدد غير قليل من المصريين إلى التخلي عن جنسيتهم حتى ينعموا ببصيص من الحرية ويفتحون امامهم طريقا للنهوض والتطور لكن بعيدا عن أرض مصر!!

ففي مجال الرياضة كشف محمد إيهاب، صاحب برونزية رفع الأثقال في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل،عن حصول بعض أبطال رفع أثقال المصريين على الجنسية القطرية قبل السفر إلي البطولة ذلك بسبب تعنت المسئولين في مصر. 

وأضاف إيهاب أنه قدم أوراقه للحصول على الجنسية القطرية، قبل انطلاق البطولة؛ بسبب الإهمال الذي تعرض له في مصر، لكن الأوراق تأخرت. 

وأكد إيهاب في حديث تلفزيوني مساء أمس الاثنين أنه حصل على 3 ميداليات عام 2008، والحكومة لم تمنحه سوي مكافأة ميدالية واحدة، مخصوم منها الضرائب. 

سلطان والحرية 

وقبل عام أجبرت السلطات المصرية المعتقل المصري محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية على التخلي عن جنسيته المصرية مقابل الحصول على حريته والخروج من زنازين الموت المصرية ، وبالفعل أفرج زبانية الانقلاب في مصر عن سلطان بعد احتجاز دام سنتين، ورحلته إلى الولايات المتحدة عقب تنازله عن الجنسية المصرية.

وقال علي طايل محامي والده صلاح سلطان -الذي صدر بحقه حكم بالإعدام- إن محمد اضطر للتنازل عن جنسيته المصرية ليستفيد من تعديلات قانونية تجيز لرئيس الدولة ترحيل الأجانب المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم إذا كان يصب ذلك في مصلحة البلاد العليا.

يذكر أن قرارا رئاسيا صدر في نوفمبر 2014 بجواز تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور أحكام نهائية منظورة أمام القضاء المصري.

وحكم على سلطان مع متهمين آخرين من أنصار الرئيس محمد محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” بالسجن 25 عاما، في اتهامات ملفقة تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013.

المخترع الهارب

ولن ينسى التاريخ مصطفى الصاوى، المخترع المصرى المعرف صاحب ابتكار السد الذكى، والذى حصل على المركز الأول فى الأمم المتحدة كأفضل مخترع على مستوى العالم لعام 2014، وحصل مؤخرا على الميدالية الذهبية باسم الإمارات فى إحدى المسابقات العالمية، بعد تفضيله الحصول على الجنسية الإماراتية لكي يتم الاهتمام به بعدما أهملته دولة العسكر وعرقلت موهبته.

وقال الصاوي إن حصوله على الجنسية الإماراتية ورفعه علم الإمارات وتمثيله لها بالمحافل الدولية وتطبيق ابتكاراته بها ليس خيانة عظمى كما يتهمه البعض . 

وأضاف المخترع الصغير إن الدولة العربية الشقيقة طلبته للالتحاق بالمدارس المتفوقة لديها، نظرا لتفوقه وابتكاراته وألحقته بمدرسة دبى للتربية الحديثة للمتفوقين، وحصل على الجنسية كى يمثل الدولة فى المعرض الدولى الثامن للاختراعات على مستوى العالم، وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى المعرض، واستقبله فى الإمارات عدد من المسئولين المعنيين بالمتفوقين، ومن شرطة دبى ومواطنين عاديين بالهدايا والورود.

وأكد المخترع الصغير أن هذا الاستقبال لم يلقه فى مصر على الرغم من الحصوله على العديد من الجوائز قائلا: “مثلت مصر فى العديد من المحافل، وحصلت على ميداليات كثيرة وأمى كانت تستقبلنى وحدها “.

وتابع: “أقول لمن اتهمنى بالخيانة لو لقيتوا فرصة تسافروا السودان هتسافروا ليها وأنا رفعت علم الإمارات عن اقتناع وقبول داخلى ولو كنت لقيت الدعم فى مصر مكنتش سافرت بس للأسف ملقتوش، الإمارات ادتنى كل حاجة ومصر مدتنيش أى حاجة بس فى الآخر بلد مسلمة عربية وأنا انتمائى لبلدى الأم مصر وأقول للى بيبعتولى رسائل تتهمنى بالخيانة العظمى كفاية”.

محمد فهمي

أما الواقعة الأغرب فهي لصحفي قناة “الجزيرة” محمد فهمي والذي كان من مؤيدي انقلاب 30 يونيو لكن هذا لم يشفع له وينجيه من دخول سجون الانقلاب ، فاضطر بعدها إلى التخلي عن جنسيته المصرية ليفوز بحريته بعدما تم حبسه بتهمة تهمة نشر أكاذيب ومساعدة “منظمة إرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرها الانقلاب  “إرهابية”.

وتنازل الصحفي المصري، الذي يحمل الجنسية الكندية أيضا، محمد فاضل فهمي، عن جنسيته المصرية، من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام في مصر، وتم بموجبه ترحيل زميله يبتر غريست.

واعتبر مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل، أن الضغط على مواطن لانتزاع حق أساس اكتسبه بالميلاد، تصرف غير إنساني.

وأضاف جميل أن السلطات القضائية لا تملك أمرها في مصر، وأنه ليس في البلاد سلطة قضائية يمكن أن تنصف فهمي أو أي مواطن مصري.

وأشار إلى أن لتنازل فهمي عن جنسيته مقابل الحرية أبعاد خطيرة على مهنة الصحافة في مصر، وأن على كل صحفي يريد نقل الحقيقة، أن يفكر في مصير فهمي وزملائه. 

ولفت إلى أن القرار يؤكد أن اعتقال فهمي من اليوم الأول كان قرارا سياسيا لابتزاز الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها، وأن أي نظام عادل بعد نظام السيسي سيعيد لفهمي جنسيته، ما يجعل القرار بحكم العدم.

 

 

 * هكذا سيطرت القوات المسلحة على جميع مفاصل البلاد

بعد 3 سنوات من الاضطراب والانقلاب العسكري والفوضى السياسية والاقتصادية في مصر وسيطرة القوات المسلحة على كل مفاصل البلاد، أصبح الإحساس بالتشاؤم والكآبة يحوم فوق الدولة المصرية التي كانت تقود العالم العربي سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وها هي الآن منكفئة على ذاتها ومهمشة ومحاصرة اقتصاديا وسياسيا بشكل لم تشهده الأجيال.

واكتسب الجيش المصري نفوذا غير مسبوق منذ ثورة 25 يناير والحصول على أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية، ودعم محلى واسع النطاق لقائد الانقلاب العسكري الذي تربع على رأس السلطة بانقلاب دموي على أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث.

وتركت القوات المسلحة مهامها الأساسية على الحدود وانخرطت في السياسة، بل وسيطرت على مشاريع البنية التحتية، ولم تكتف بذلك ففرضت سيطرتها على كل شيء في الدولة، ولم تخجل من فرض سيطرتها أيضا على المستشفيات والأدوية، وأدخلت الجنرالات إلى مناصب الحكم كاملة دون رقابة أو محاسبة حتى اختلقت أزمة غلاء الأسعار المشتعلة إلى اليوم.

حجم اقتصاد الجيش غير معروف بالمشروعات، واقتصاده السري يفوق المعروف منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وأثبتت القوات المسلحة أنها الحكم الأول والأخير في النظام الاقتصادي والسياسي في مصر، ولا أحد يعلو عليها، وأضحت المشرف والمراقب على الاقتصاد المصري من خلال حماية الأصول الإستراتيجية لشركائها الاستثماريين الأساسيين في حقبات الاضطراب، والسيطرة على عملية مناقصة المشتريات الحكومية الأساسية.

على مدار التاريخ ومر العصور، أكدت الدولة العسكرية في جميع الدول فشلها الذريع في الاقتصاد حتى وصلت الدولة إلى مرحلة الإفلاس، فلماذا يسيطر الجيش المصري على كل شيء وهو الذي ينتقل من فشل إلى فشل ومن سيئ إلى أسوأ؟.

 

 

 * كارثة بيئية تهدد أبو المطامير بالبحيرة

كشف أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة جريمة بيئية تعرض حياة المواطنين للخطر بإلقاء النفايات والمخلفات الطبية بالمستشفيات في ترعة الحاجر التي تخدم أكثر من 100 ألف أسرة بالمحافظة ويتم ري أكثر من مليون فدان بأبو المطامير وحوش عيسى والدلنجات منها.
ووجد الأهالي مخلفات شملت أكياس دم مستعملة وسرنجات وقطن ملوث بالدماء وقسطرة بول وبقايا قطع لحمية مستأصلة من أجسام مرضي بعد عمليات جراحية وسط انتشار للروائح الكريهة والحشرات بكثافة بجوارها
وقال “م .ت ” انه اكتشف الأمر وابلغ على الفور الجهات المعنية بتلك الكارثة التي قد تودي بحياة الكثيرين.
وأكد “ك . ا ” احد اهالى المدينة ” ان هذه ليست المرة الأولى التي تلقى المخلفات في الترعة ، موضحا أن من يفعل ذلك يأتي متخفيا بعد صلاة الفجر ويقوم بجريمته.
وطالب ” م . س ” أحد الاهالى وقف إهمال صحة الانقلاب بحق المواطنين وضرورة التحقيق مع المستشفيات في الإطار المكاني لإلقاء المخلفات وأن يكون الأمر تحت مراقبة دورية على المستشفيات لعدم تكرار هذه الكارثة.

 

 

 * الانقلاب يقطع الكهرباء عن المساجد.. والأهالى يتبرعون لدفع الفواتير

كشفت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” عن أن حكومة الانقلاب قامت بتنفيذ تهديدها بقطع الكهرباء عن المساجد، وذلك رغم نفى مختار جمعة، وزير الأوقاف الانقلابى، تحمل الأهالى فاتورة الكهرباء، مؤكدة أن بعض المساجد بدأت بالفعل فى جمع التبرعات حتى تستطيع سداد الفواتير وتجنب قطعها عن المصلين.
وقالت الحركة، إن الحكومة قطعت الكهرباء عن مسجدى الفرقان بحى السلام مركز التل الكبير، و”الحمادة الجديد” بالإسماعيلية، وزاوية الإيمان، بعد أن رفضت الأوقاف” دفع فواتير الكهرباء، وبعد أن صلى الأهالى على إنارة أعمدة الشوارع عدة أيام، اضطروا لدفع “الفواتير“.
وأكدت الحركة أن عددا من مساجد القاهرة الكبرى ومحافظات القناة بدأت بالفعل جمع تبرعات من الأهالي، تحت بند سداد فواتير الكهرباء والمياه فى سابقة خطيرة.
وقالت الحركة، إن قرارات ضم المساجد التى صدرت فى عهد “جمعة” نصت صراحة فى البند الثانى على أن “يُضم المسجد على ألا تتحمل الوزارة أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك“.
وكان “جمعة” قد طلب فى اجتماع سري تحمل الأهالى دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للمساجد والزوايا الجديدة قبل أن يتراجع عن تصريحاته تحت ضغط الرأي العام.
وقالت الحركة، إن “جمعة” كان يريد تعميم نظام العدادات التى تشحن بكروت ذكية “خطوة.. خطوة”، واتفق مع وزارة الكهرباء على ذلك، وبدأ هذا النظام فى عدد من المحافظات، منها الإسماعيلية والمنوفية، وبالفعل تمت إزالة عدادات الكهرباء بنظام الفواتير، وتركيب أخرى تعمل بكروت الشحن.
وأكدت الحركة أن الأهالى يدفعون فواتير الكهرباء بالفعل منذ 4 أشهر، ومن هذه المساجد “مسجد الرحمن والإماراتي بحى السلام، وأنهم دفعوا 1000 جنيه عن 4 أشهر، وفقا لـ”المصرى اليوم”

رغم أن المسجد تم ضمه فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكانت “الأوقاف” ملزمة بكل شؤونه من صيانة وفواتير.

وأكدت أن هناك فواتير دفعها الأهالى بنظام كروت الشحن، منها فاتورة بتاريخ 6 أغسطس الجارى، وتضمنت وصف المكان “مسجد أوقاف، وقيمة الفاتورة 250 جنيها“.

وقال الأهالى “حتى العدادات تم تركيبها بنظام التقسيط، ونقوم بجمع التبرعات شهريا لسداد قيمة القسط الشهرى، وفاتورة الكهرباء لإنارة المساجد“.

 

 

 * أسرة المنسي تبحث عن ابنها الصحفي المختفي قسريا منذ 45 يوم

حملت أسرته أحمد منسي الصحفي بجريدة صوت الأمة والمختفي قسريًا منذ  يوم مطلع يوليو2016م، والذي  اعتقل ليلة عيد الفطر الماضي من شارع المعز أثناء تغطيته لجنازة شقيق مستشار مفتي الجمهورية وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة حياته أو تعريضه للخطر، أو إجباره علي الاعتراف بتهم ملفقة.
وأرسلت أسرته عدة بلاغات للنائب العام والمحامي العام بالقاهرة التحقيق ومساعدتها في إظهار أحمد، وكان قد تم اقتياد المنسي إلي قسم الجمالية ثم فُقد أثره بعد ذلك، رغم تأكيد رئيس المباحث لزملاءه إنه سيخرج في نفس اليوم، ورغم إصدار جريدة صوت الأمة بيانًا تؤكد فيه أن أحمد المنسي صحفي لديها، واعتقل أثناء تأديته لمهمة عمل خاص بالجريدة.

و ناشدت أسرة المعتقل منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان بالتدخل وتحمل مسؤلياتها في إظهار مكان أحمد وعرضه علي الجهات القضائيه المختصة وإخلاء سبيله.

 

 

 * لرفضهم دفع الفواتير”: انقطاع مياه الشرب عن عدد من قرى البحيرة

اشتكى أهالي عدد من القرى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، من انقطاع مياه الشرب بشكل مستمر يصل الى أكثر من 24 ساعة .

واستنكر الاهالى قرية فيشا وجميع القرى بطريق “شاكر” و “ديسيا” والسرحنه” و”كفر الحمانية” و”الشرم” و ” عوض كشك”، من تقاعس مجالس القرى ومحليات الانقلاب و صمت محافظ البحيرة الانقلابي على تلك الأزمة التي تسبب كثير من المعوقات لأهالي القرى وتعرقل سير الحياة كل ذلك دون محاسبة أو رحمة للأهالي.
وأبدي الأهالي تخوفهم من أن يكون انقطاع المياه بهذه الصورة المبالغ فيها ردا على المواقف المواجهة لتردي الخدمات من رفض دفع الفواتير، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستزيد من الأزمة ولن تحلها وأن الشعب يعاني ولن يقبل بإجراءات استثنائية .

 

 

 *قصة اختطاف أفراد القسام منذ اختفائهم وحتى ظهورهم في مقر احتجاز مصري

أثبتت صورة مسربة للشبان الفلسطينيين الأربعة، بعد عام على اختطافهم داخل الأراضي المصرية في محافظة شمال سيناء، أن هؤلاء المختطفين يتواجدون في مقر لاظوغلي” الأمني، بوسط القاهرة، والمعروف استخدامه في إخفاء المعتقلين لحين التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقًا“.
وقد قامت قناة الجزيرة الفضائية مساء أمس، بنشر صورة مسربة لاثنين من المختطفين الأربعة الذين تم اختطافهم قبل عام أثتاء سفرهم عبر معبر رفح البري داخل محافظة شمال سيناء المصرية.
حيث قام مسلحون مجهولون، باختطاف الشبان الأربعة وهم (ياسر وزنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة) في الـ 19 من أغسطس العام الماضي بعد عبورهم معبر رفح البري، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا بعضهم من أجل العلاج وبعضهم للدراسة حسب رواية ذويهم.
وأعلنت كتائب القسام، في حينه أن الشبان الأربعة عناصر في صفوفها، فيما حملت حركة حماس السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وطالبت بالإفراج عنهم وإنهاء إخفائهم القسري.
وتظهر الصورة المسربة اثنين من المختطفين هما ياسر زنون وعبد الدايم أبو لبدة، وسط مجموعة من معتقلين آخرين في ممر بالمقر الأمني المصري في العاصمة القاهرة.
وتشير الصورة أيضًا إلى مجموعة من الأشخاص العراة إلا من لباسهم الداخلي، في حالة مزرية يظهر من بينهم اثنين من المختطفين الأربعة، وظهر الشاب ياسر زنون في الصورة وهو مستلقي على الأرض، فيما ظهر الآخر عبد الدايم أبو لبدة وهو يجلس القرفصاء ويضع رأسه بين يديه.
وقال ذوو المختطفين إن الصورة التقطت لأبنائهم في مقر أمني يدعى لاظوغلي وهو بجوار مقر وزارة العدل المصرية في القاهرة، وهم عراة في داخل أقبية التحقيق.
كتائب القسام تتابع الملف
كان الناطق باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة قال إن قيادة القسام تؤكد أن ملف هؤلاء المجاهدين الأربعة حاضر في كل وقت، وهي تبذل جهدها في أكثر من اتجاه لإعادة أبنائنا المختطفين.
وأضاف “نجدد العهد اليوم معهم ومع عائلاتهم بأنّ قضيتهم لن يطويها النسيان، وأن حمل هذه القضية هو بالنسبة لنا دين وواجب والتزام، بإذن الله تعالى“.
كما يذكر أن العشرات شاركوا قبل أيام في وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، للمطالبة بكشف مصير المختطفين أو العمل على إطلاق سراحهم.
وسلم المشاركون في الوقفة – التي تأتي بعد مرور عام على اختطاف الشبان الأربعة – اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسالة طالبوا فيها بضرورة العمل على الكشف عن مصير المختطفين الذين تنكر السلطات المصرية علاقتها بخطفهم.
إلى أن استطاعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحصول على صورة مسربة من داخل مقر احتجاز اثنين منهم، وقد انفردت قناة الجزيرة الفضائية ببثها مساء أمس، وهو ما لم تعقب عليه السلطات المصرية حتى الآن.
كيف كشفت الصور المسربة ما أنكرته السلطات المصرية؟
عملية الاختطاف للشبان الأربعة تمت في محيط معبر رفح وهي منطقة خاضعة بالكامل لسيطرة الجيش المصري، وقد أكدت مصادر من الحافلة التي اختطف منها المسافرين الأربعة أن عناصر ملثمة اقتحمت الحافلة ونادت على الأسماء الأربعة بالتحديد واحدًا تلو الآخر دون التعرض للباقين، ومن ثم قامت باختطافهم.
وهو ما يؤكد أن الخاطفين كانوا على علم تام بأن هؤلاء الأربعة في هذه الرحلة وبالتحديد في هذه الحافلة دون غيرها، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حينها على رأسها كيف عرف الخاطفون كشوف أسماء هذه الحافلة بالتحديد ووقت خروجها؟ بالرغم من وجود أكثر من حافلة كانت ستنطلق بعد هذا الباص.
كما أن نقل هؤلاء المسافرين تم بمعرفة جهاز المخابرات العامة المصرية التي لديها كشوف أسماء المسافرين وهوياتهم، ولا يمكن معرفتها إلا من خلال الجانب المصري بالإضافة إلى أن إدارة معبر رفح قررت تحريك الحافلة فجأة من دون موظف السفارة الفلسطينية  في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك رغم دخول وقت حظر التجول في سيناء وعادة ما يتم بيات المسافرين في الصالة المصرية إذا ما دخل وقت الحظر حتى الصباح.
ورغم ذلك أنكرت السلطات المصرية أي علاقة لها بحادث الاختطاف، وبدأ الحديث عن تدخل إسرائيلي في هذه الحادثة، أو ضلوع لعناصر من “ولاية سيناء” فرع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في هذا الحادث، ولكن هذه الصور المسربة تبدد كل تلك الفرضيات، وتحمل الأمن المصري اختطاف الشبان الأربعة، وإخضاعهم لتحقيق بعد إخفائهم قسريًا بصورة غير قانونية.
وكانت المصادر الفلسطينية قد أوضحت حينها أن لهجة العناصر المسلحة التي هاجمت الحافلة لم تكن لهجة بدوية سيناوية وهي عادة لهجة عناصر الجماعات المسلحة في سيناء، وإنما كانت لهجة مصرية بحتة، وهو ما أعطى القوة لفرضية وقوف أحد الأجهزة الأمنية المصرية خلف الحادث، وبالتعامل مع هذه الاحتمالية أشار بعض المتابعين إلى احتمال وقوف جهاز المخابرات الحربية المصرية خلف حادث اختطاف الأربعة فلسطينيين، وذلك بعد معرفة معلومة أنهم أعضاء بكتائب الشهيد عز الدين القسام، وهو ما ثبتت صحته الآن.
وقد أرجع البعض اختطافهم إلى محاولة الضغط على حركة حماس بتنسيق مخابراتي مصري إسرائيلي للتفاوض في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا في يد الحركة جراء الحرب، وذلك بعدما أبدت حركة حماس تعنتًا كبيرًا مع الجانب الإسرائيلي في إبداء أي معلومات عن عدد الأسرى أو حالاتهم أو الدخول في أي مفاوضات جديدة بشأنهم إلا بعد الإفراج عن جميع أفراد صفقة “وفاء الأحرارالأخيرة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.

 

 

* مركز حقوقي: بعد 125 يوماً من الإضراب.. سحلوب في خطر

قال مرصد طلاب حرية، إن خالد سحلوب، الطالب بكلية الإعلام مازال مضربا عن الطعام منذ 125 يوماً، في ظل احتجازه في زنزانة التأديب بسجن العقرب منذ بداية الشهر الجاري.

وأوضح المرصد في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أن سحلوب تعرض داخل زنزانته لكافة أنواع التعذيب والصعق بالكهرباء والضرب والانتهاكات النفسية، ونقل للمستشفي لمدة 3 أيام ولكنه أعيد مرة أخري لسجن العقرب.

وأضاف المرصد أن خالد يعاني من انخفاض في نسبة السكر في الدم والتي وصلت لـ 15 كما أن الطالب يعاني من حالات إغماء متكررة يومياً كما يُعاني من ألم شديد في المعدة بسبب القرح التي أصابته بعد الإضراب ،  وسط تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى، ثم منعه من الزيارة ومنع دخول   الأدوية والملابس له .

وتابع البيان أن شقيقته أوضحت أنه قبل الجلسة الأخيرة قال خالد لهم: “ان إدارة السجن حاكمين عليه بالموت فالاعتداءات تتم عليَّ يوميا وهأموت ،وقالت شقيقة خالد إن مأمور السجن هدده وقال له : “آخرك عندي الموت وهنكتب في شهاده الوفاه هبوط في الدوره الدموية“.

وأكد المرصد احتجاز خالد في أوضاع غير آدامية منذ القبض عليه، مما تسبب في ضعفه وهزاله الشديدين والنقص الحاد في معدلات السكر في الدم، مشيرا إلى أنه يعاني من آلام في الظهر والركبتين وشوكة عظمية في إحدى قدميه إضافة إلى آلام الأسنان وكلها تتفاقم بسبب قلة الحركة وعدم التعرض لأشعة الشمس حيث أنه ممنوع من الخروج من زنزانته،

وكان خالد نقل للمستشفي في 16 أغسطس لإجراء جراحة منظار لمنه أعيد مرة أخري للسجن بدون إجراء العملية، مما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام.  

يذكر أنه قبض عليه في يناير 2014 وصدر ضده في 29 أغسطس 2015 بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامه مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الماريوت” تم اتهامهم فيها بعدة تهم ، أبرزها : الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، استهداف المنشآت العامة ، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، و وفى يوم الخميس الموافق 21 فبراير 2015 صدر قرار بإخلاء سبيل جميع الطلاب المتهمين في القضية وذلك بضمان محل إقامتهم ، إلا أنه استمر احتجازه على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب حلوان

 

 

* بلومبرج : وديعة الإمارات تؤمن الطريق لقرض مصر من الصندوق الدولي

الوديعة الإماراتية تعزز فرص مصر في اتفاقية قرض صندوق النقد .. هكذا عنونت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في تقرير ذكرت فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على إيداع ما قيمته مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمساعدة القاهرة على تلبية الشروط التي وضعها الصندوق مقابل حصول البلد العربي على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وقالت الشبكة المعنية بالشأن الاقتصادي في تقريرها المنشور على نسختها الإلكترونية اليوم الثلاثاء أن مصر وقعت اتفاقًا مبدئيًا مع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، لكن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لن ينظر في اتفاقية القرض قبل أن تؤمن مصر التزاماتها من الدائنين والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن الوديعة الإماراتية لمصر لمدة 6 سنوات، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية ” وام” والتي لم تتطرق إلى تفاصيل تتعلق بوصول الوديعة إلى القاهرة من عدمه.

وأضاف التقرير أنه ومع إحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات في مصر وفي ظل أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد، يعد قرض صندوق النقد مسألة بالغة الحساسية للجهود المصرية الرامية إلى رأب الصدع الاقتصادي.

ونقل التقرير التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل الأسبوع الماضي والتي توقع فيها أن يقدم حلفاء مصر الخليجيين الدعم المالي الذي تحتاجه القاهرة للحصول على قرض صندوق النقد.

وقدمت الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت بالفعل عشرات المليارات من الدولارات لمصر في صورة مساعدات منذ أطاحت المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات رافضة لحكمه.

ولا يزال الاقتصاد المصري الذي يعيش أزمة طاحنة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم، يعاني من نقص العملة الصعبة التي تسببت في هروب المستثمرين، في حين تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف منذ 2011 إلى 15.536 مليار دولار الشهر الماضي، وهو ما لا يغطي واردات أكثر من 3 أشهر حتى مع قيام مصر بإبقاء الجنيه قويا على نحو مصطنع عبر عطاءات أسبوعية لبيع الدولار.

وبجانب قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار، تستهدف مصر الحصول على 9 مليارات دولار على 3 سنوات من مقرضين أخرين، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.

وتخطط مصر أيضا لإصدار سندا دولارية تتراوح قيمتها من 3-5 مليارات دولار خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو، مع طرح أول دفعة منها للبيع هذا العام.

ووقعت حكومة عبدالفتاح السيسي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار تأمل أن يسترد ثقة السوق ويجذب استثمارات جديدة لتخفيف أزمة العملة.

 

 

 * فريدريك: قروض صندوق النقد لن تجدي مع مصر.. وسجل السيسي يشهد

منذ أن أطاحت ثورة يناير الرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، لا تكاد مصر تخرج من أزمة حتى تقع في أخرى، لا سيما على المستوى الاقتصادي. وقد ازدادت الأوضاع سوءًا منذ إطاحة الرئيس المدني محمد مرسي في صيف عام 2013، ما حدا بمصر إلى التوجه نحو صندوق النقد الدولي، الذي وافق على منحها قرضًا بحوالي 12 مليار دولار، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية.

حين اعتلى السيسي عرش مصر، أتى بوعود براقة أكد بها عزمه على تصحيح أوضاع الاقتصاد. لكن الرجل أنفق مليارات من المساعدات على مشروعات لم تجلب الأرباح المنتظرة. وقضى الإرهاب على ما تبقى من رمق في قطاع السياحة.

ولم يخفِ المسؤولون المصريون استياءهم من توقف المساعدات الخليجية. «لم نتلقَ أي أموال من دول الخليج منذ عام» قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي عُقد منتصف الشهر الحالي. وقد حث وسائل الإعلام المحلية على الترويج للقرض، ولتدابير التقشف التي تعتزم الحكومة تطبيقها، حسبما نقلت صحيفة النيويورك تايمز.

لكن تلك الدول لها أسبابها التي دفعتها للامتناع عن تقديم مساعدات جديدة، كما يقول الكاتب. فقد تسبب انخفاض أسعار النفط في مشاكل اقتصادية كبيرة لتلك الدول. كما أن قادة الخليج باتوا يشعرون أن النظام المصري غير جاد في الإصلاح.

لكن يرى المراقبون أن القرض سيفاقم من مشكلات مصر، لأن الصندوق اشترط اتخاذ تدابير صارمة، مثل رفع الدعم، وهو ما سيزيد من معاناة الفقراء، ويشعل الاضطرابات السياسية أكثر. كما أنه سيزيد من ديون مصر الخارجية.

تهدف تلك الإجراءات، وفق ما يرى مسؤولو الصندوق، إلى زيادة إيرادات الحكومة، عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الطاقة. ويقول مسؤولو الصندوق إن الحكومة المصرية وعدتهم بتوجيه حصيلة تلك الإيرادات نحو زيادة دعم الغذاء، والبرامج الاجتماعية للفقراء في مصر. لكن شبح انتفاضة الخبز التي اندلعت في عام 1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ما يزال حاضرًا في أذهان المصريين.

وقد أتى كل هذا على حساب مكانة مصر إقليميًّا ودوليًّا. ويسود شعور عام بالاستياء في أوساط الشعب، الذي يعاني من نسب عالية من البطالة، والفقر، والأمية. كما أن انسداد الأفق السياسي، وعدم وجود تسامح مع أي نوع من المعارضة للنظام الحاكم يسبب توترات في البلاد، ما دفع الكثير من الشركات الأجنبية إلى الانسحاب من السوق المصرية.

يقول التقرير إن أهم دور لعبته مصر في المنطقة في السنوات الأخيرة، كان انضمامها إلى التحالف العربي، بقيادة السعودية، الذي شن حربًا على الحوثيين في اليمن. لكن تلك الحرب لم تحقق أيًّا من أهدافها، وفجرت أزمة إنسانية عنيفة هناك

وحتى تزداد معاناة مصر، تواجه البلاد تمردًا مسلحًا في شبه جزيرة سيناء، يقوده مسلحون تابعون لما يعرف بالدولة الإسلامية، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي انهار بسببها قطاع السياحة، لا سيما بعد إسقاط التنظيم الطائرة الروسية. كما وجد تنظيم الدولة الإسلامية موطئ قدم له داخل الجارة ليبيا. ورغم أن مصر تقول إنها تقف على الحياد بين جميع الفصائل في ليبيا، إلا أنها قد دعمت في الخفاء اللواء خليفة حفتر، القائد العسكري القوي في الجيش الليبي، والذي كان قد رفض القبول بحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت تحت رعاية الأمم المتحدة.

لذا، يرى الكاتب، فمن غير المرجح أن يكون للقرض أي تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد، وذلك بالنظر إلى سجل  السيسي، الذي أهدر بالفعل مليارات من المساعدات الخليجية.

 

 

 * بوادر صدام بين حكومة الانقلاب والكنيسة حول “بناء الكنائس

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في أزمة مشروع بناء الكنائس على خلفية رفض الكنيسة للتعديلات التي أجرتها حكومة الانقلاب مؤخرا، وأصدرت الكنيسة بيانا بذلك، فيما اتهم المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بحكومة الانقلاب، الكنيسة بنقض عهدها بعد الاتفاق للمرة الثانية، الأمر الذي دفع الكنائس للدعوة إلى اجتماع عاجل غدا الأربعاء، وتدخل فوري من عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب لاحتواء الموقف واسترضاء الكنيسة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة -حسب صحيفة المصري اليوم- إن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى استدعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بشكل مفاجئ، لمناقشة أزمة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى قوبلت مسودته الأخيرة باعتراضات من طوائف النصاري، بسبب التعديلات التى أجرتها الحكومة مؤخراً.

وأضافت أن إسماعيل انصرف من مقر مجلس الوزراء، ظهراً، رغم تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأسبوعى لوزراء المجموعة الاقتصادية برئاسته، وأن المستشار مجدى العجاتى،  ظل طوال الـ٤٨ ساعة الماضية، على اتصال شبه دائم برئيس الحكومة، بحثاً عن حل للأزمة مع الكنيسة.

أزمة المادة رقم 5 

وأوضحت المصادر أن المادة ٥ من مشروع القانون والخاصة بالإبقاء على موافقة الجهات الرسمية لإصدار القرار النهائى ببناء الكنائس، تعتبر العائق الأساسى لتمرير القانون المقرر مناقشته فى مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الدولة.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الأسبوع المقبل، لإعادة النظر فى المادة التى يبحث العجاتى عن حل لها.

من جانبها، تعقد الكنائس المصرية الثلاث اجتماعات مكثفة خلال الساعات المقبلة لمناقشة التعديلات، تمهيداً للموافقة عليها أو رفضها، ودعا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المجمع المقدس للكنيسة لاجتماع طارئ، صباح غد، لمناقشة التطورات الأخيرة، ليكون رأى الكنيسة صادراً عن المجمع المقدس.

وقال رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الاجتماع الأخير بين الحكومة وممثلى الكنائس أسفر عن إلغاء عبارة «التنسيق مع الجهات المعنية» من المادة ٥، وتمت زيادة مواد القانون من ٨ إلى ١٠ مواد على أن تختص المادة ٩ بتنظيم الكنائس غير المرخصة، ويتولى مجلس الوزراء حصرها بشرط مرور عام على الصلاة فيها، تمهيداً لتقنين أوضاعها بعد صدور القانون مباشرة، فيما تحظر المادة ١٠ تحويل مبنى الكنيسة فى حالة إغلاقه لأى سبب من الأسباب إلى مبنى آخر ويظل مخصصاً للكنيسة.

وأصدر المكتب الإعلامى للطائفة الإنجيلية بيانا أعلن فيه أن القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، دعا إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الإنجيلى العام، لبحث الأزمة ذاتها.

أبرز الانتقادات

من جانبها قالت سوزي عدلي، نائبة ببرلمان العسكر، أن «التقرير الأخير من الحكومة بشأن القانون تضمن معوقات شديدة لبناء الكنائس”، لافتة إلى أنه من أبرز هذه المعوقات موافقة المحافظ على بناء الكنيسة بالتنسيق مع الجهات المعنية دون الإشارة لهذه الجهات؛ ما يجعل رفض بناء الكنيسة فيما بعد يعلق على الجهات المعنية غير المعلومة. وأشارت سوزي عدلي، في تصريحات صحفية إلى أن القانون اشتمل بند أن يتناسب عدد السكان مع المكان الذي تبنى فيه الكنيسة، رافضة هذا الأمر قائلةً: “كل ما نيجي نعمل كنيسة نعمل إحصائية ومين اللى يحدد العدد ينفع ولا لا، مؤكدة أن القانون يبدو في ظاهره جيد ولكن في باطنة أشواك”.

العجاتي: الكنيسة نقضت عهدها

واتهم المستشار مجدى العجاتى، الكنيسة بنقض عهدها ورفض مشروع القانون بعد الاتفاق عليه، وكشف عن اتصال الأنبا بولا أسقف طنطا، مسؤول ملف العلاقات العامة بالكنيسة القبطية به، لإبلاغه برفض تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتعديلات التى اتفقت عليها الكنائس الثلاث فى اجتماع على أعلى مستوى ٦ ساعات مساء السبت الماضى، مشيرا إلى أن ذلك الأمر أحزنه.

وأضاف «العجاتى»، فى حواره اليوم مع صحيفة «المصرى اليوم»، «هذا المشروع أمضيت فيه حوالى ٥ أشهر فى مناقشات واجتماعات مع ممثلى الكنائس الثلاث، اتفقنا خلالها على بعض الأمور واختلفنا على أمور أخرى، وكنت فى اجتماع ٦ ساعات السبت الماضى على أعلى مستوى، واتفقنا على نسخة نهائية من مشروع القانون، وكنت فى غاية الفرح، ولكنى أبلغت فى المساء فى ذات اليوم، بأن تلك النسخة لم تلق قبولا حسنا من البابا تواضروس الثانى، من خلال اتصال هاتفى من الأنبا بولا، وأتعشم حل الموضوع فى أقرب فرصة، خاصة فى ظل حرص رئيس الوزراء الذى أبلغنى أنه فى حالة الاتفاق على نسخة من المشروع، سيقوم بتعجيل اجتماع مجلس الوزراء ليكون الإثنين أو الثلاثاء حتى يوافق المجلس عليه، ويعرض على مجلس النواب ليقره فى دور الانعقاد الحالى، تنفيذا للاستحقاق الدستورى الذى أوجب إصدار قانون بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد والذى سينتهى فى أوائل شهر سبتمبر القادم».

وعن بيان الكنيسة قال العجاتي «لست راضيا عما جاء فيه، ولا يعبر عن الحقيقة الواضحة بأننا حققنا نصرا وأملا كانا بعيدى المنال، ويجب أن نقر بهذا، فنحن وصلنا إلى مرحلة ممتازة من التفاهمات، لأول مرة المشروع ينظم عملية بناء الكنائس، تنظيما موضوعيا يستهدف استقرار الأوضاع، وبناء الكنائس طبقا لإجراءات علنية وميسرة».

بيان الكنيسة

وأصدرت الكنيسة يوم الخميس الماضي 18 أغسطس بيانا قالت فيه إنها فوجئت بتعديلات وإضافات وصفتها بـ”غير المقبولة” على مشروع قانون بناء الكنائس المنتظر عرضه علي البرلمان المصري، مشيرة إلى أن تلك التعديلات “تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية”.

جاء ذلك في بيان نشره بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية, عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتابعه مراسل الأناضول. 

وأوضح حليم أن “ممثلي الكنائس المصرية (لم يحددهم) حضروا اجتماعًا مهمًا أمس اﻷربعاء ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة (لم يذكرها) لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، وقد فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية”.

ولم يحدد البيان الجهة التي قامت بالتعديلات ولا ماهيتها، كما رفض مصدر مسئول بالكنيسة، في حديث عبر الهاتف مع “الأناضول”، ذكر تلك الجهة، غير أن مشروع القانون يدرس حاليًا بين أروقة الحكومة. 

وأضاف البيان، أن الكنيسة المصرية “تعلن أنها (أي التعديلات والإضافات) سوف تسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط (المسيحيين)”، دون أي تفاصيل عن مضمون تلك التعديلات أو الإضافات.

واختتم المتحدث باسم الكنيسة بيانه، قائلاً: “مازال المشروع قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها”. 

وكان السيسي قد التقى وفدا كنسيا يوم الخميس 28 من يوليو الماضي على خلفية تهديدات غير مسبوقة من جانب البابا تواضروس والكاهن مرقص عزيز مخائيل الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي وصف السيسي بأنه أسوأ رئيس جاء لحكم البلاد وأنه خان الأقباط الذي جاءوا به إلى الحكم وعايره بالمشاركة الواسعة للأقباط في مشهد 30 يونيو 2013 الانقلابي.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة