أخبار عاجلة

أرشيف شهر: نوفمبر 2018

تاكلوا بطاطس ولا نبني الدولة؟ كيف ترد على سؤال الغبي؟.. الثلاثاء 6 نوفمبر.. لا يوجد مكان أقذر من مصر

حلوة يا بلدي

تاكلوا بطاطس ولا نبني الدولة؟ كيف ترد على سؤال الغبي؟
تاكلوا بطاطس ولا نبني الدولة؟ كيف ترد على سؤال الغبي؟

تاكلوا بطاطس ولا نبني الدولة؟ كيف ترد على سؤال الغبي؟.. الثلاثاء 6 نوفمبر.. لا يوجد مكان أقذر من مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*براءة معتقل في إعادة محاكمته بهزلية عين شمس

برأت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي المعتقل أحمد عيد ربيع في إعادة إجراءات المحاكمة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عين شمس”.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى شهر فبراير من عام 2014؛ حيث لفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين اتهامات تزعم اﻻنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية.

 

*السجن 3 و10 سنوات لمعتقلين بـ”هزلية الطالبية

أصدرت الدائرة 15 بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقلين، كانت قد صدرت ضدهما أحكام غيابية، بأحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات بحق محمد علي عبد الحسيب، والسجن المشدد 10 سنوات بحق علي محمد نجيب قرني.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم قيامهم فى 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية، بالتجمهر حاملين أسلحة نارية، واعتدوا على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص، وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم.

 

*تأجيل هزلية فض اعتصام النهضة.. والسجن 5 سنوات لمعتقل بـ”طلاب حلوان

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، لجلسة 3 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

في سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، باعتبار حكم الـ5 سنوات قائمًا بحق ضياء الدين يحيى، فى جلسة إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية طلاب حلوان”؛ لعدم حضوره والدفاع عن جلسة إعادة الإجراءات اليوم.

كانت المحكمة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات لـ”أشرف حجازىغيابيًا، كما عاقبت المحكمة 15 آخرين غيابيًّا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميًّا بخلية “طلاب حلوان”.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لأسباب أمنية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية “أنصار بيت المقدس، إلى جلسة 13 نوفمبر؛ لتعذُّر إحضار عدد من المعتقلين للمحكمة من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وقد أمرت المحكمة، في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.

وادعت نيابة الانقلاب ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

 

*بيت المقدس” و”النهضة” و”عين شمس”.. أبرز هزليات اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

إعادة محاكمة بمجزرة النهضة

فيما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”. ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

عين شمس

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في إعادة إجراءات معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عين شمس”، والتي تعود إلى شهر فبراير من عام 2014؛ بزعم اﻻنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية.

كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها بحق معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية وزارة الداخلية”؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومحاولة التحريض على جهة عملهم، وهى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، على نحو يخالف القانون.

صحفيون

إلى ذلك تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، استئناف أمر حبس الصحفية شروق أمجد، المعتقلة على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم الاشتراك مع جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

كما تنظر المحكمة ذاتها استئناف أمر حبس محمد إبراهيم وشهرته ”أكسجين، المعتقل على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم الاشتراك مع جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

وتنظر نيابة حوادث حلوان بمحكمة حلوان، تجديد حبس الممرضة سيدة فايد، في القضية رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

فيما تنظر محكمة الجنايات تجديد حبس إسلام عبد الجيد، على ذمة القضية رقم977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

قضايا متفرقة

كما تُعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 15 شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 514 لسنة 2015

2- القضية رقم 148 لسنة 2017

3- القضية رقم 831 لسنة 2016

4- القضية رقم 333 لسنة 2017

5- القضية رقم 634 لسنة 2015

6- القضية رقم 1049 لسنة 2016

7- القضية رقم 2895 لسنة 2017

8- القضية رقم 630 لسنة 2017

9- القضية رقم 29 لسنة 2016

10- القضية رقم 385 لسنة 2017

11- القضية رقم 977 لسنة 2017

12- القضية رقم 828 لسنة 2017

13- القضية رقم 487 لسنة 2018

14- القضية رقم 316 لسنة 2017

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 665 لسنة 2018

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 621 لسنة 2018

19- القضية رقم 759 لسنة 2014

20- القضية رقم 844 لسنة 2018

21- القضية رقم 818 لسنة 2018

22- القضية رقم 755 لسنة 2018

23- القضية رقم 441 لسنة 2018.

 

*السيسي يستجدي إثيوبيا من أجل مياه النيل ويتاجر بأزمة خاشقجي!

واصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي استجداءه الحكومة الإثيوبية بشأن تأثيرات “سد النهضة” والذي وقع السيسي بالموافقة على بنائه منذ عدة سنوات، رغم تحذيرات الخبراء من خطورة هذا التوقيع على حصة مصر من مياه النيل.

وقال السيسي، خلال ما يعرف بـ”مؤتمر الشباب، “نريد تحويل النوايا الحسنة لإثيوبيا إلى اتفاقيات ملموسة، ونحتاج مراعاة ألا تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة على حصة مصر المائية، غير أن اللجان الفنية لم تصل بعد إلى اتفاق، كما نحتاج إلى ضمان ألا يستخدم السد لأهداف سياسية”.

كما واصل السيسي مغازلة السعودية للحصول علي مزيد من “الرز”، قائلا: “على شعوبنا العربية أن تبقى مدركة ولديها وعى حقيقى لما تمر به المنطقة وتتكاتف معها وتكون ظهيرا لحكامها وسندا لهم، وعلي الآخرين احترام الأمن القومى العربى وخاصة أمن الخليج.

وأضاف : “إننا بجانب أشقائنا فى الخليج قلبا وقالبا، وأنه إذا تعرض أمن الخليج للخطر او تهديد مباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه” حسب زعمه.

وانتقد السيسي تعاطي وسائل الإعلام مع جريمة مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي، قائلاً: “الإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول قضية خاشقجي، ويجب عدم استباق النتائج، والاطمئنان لشجاعة وحكمة الملك سلمان وترك الفرصة لأجهزة التحقيق في المملكة والدولة التي حدث بها الحادث للإعلان عن تفاصيل التحقيقات”.

 

*السيسي للمصريين: رفضت افتتاح مترو مصر الجديدة لأنكم لن تتحملوا سعر التذكرة

في آخر مفاجأت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الفقير، عاير السيسي المصريين بفقرهم مجددًا، كاشفا أنه رفض افتتاح مترو مصر الجديدة؛ نظرًا لارتفاع سعر التذكرة التي لا يتحملها المصريون بالدرجة الاقتصادية.

وقال السيسي: إنه كان يشاهد التليفزيون، وكانت هناك مداخلة لوزير النقل الانقلابي الدكتور هشام عرفات، قال فيها إنه سوف يرفع سعر تذكرة المترو، ووجد المذيعة تقول للوزير، “لا تقترب من تذكرة المترو”.

وتابع خلال لقاء مع المراسلين الأجانب في شرم الشيخ أن “وزير النقل أكد لي أن خط مترو مصر الجديدة، جاهز للافتتاح منذ 3 أشهر، وأنا طلبت عدم افتتاحه، لأن تكلفة التذكرة غير اقتصادية نهائيًا، ولأن تكلفتها ضعف الموجودة الآن”.

وأكد السيسي، أن خط مترو حلوان يحتاج إلى 30 مليار جنيه للتطوير، موضحًا أن الدول غير المتقدمة تحتاج إلى مواجهة التحديات بشكل حقيقي.

مترو الأنفاق

وزادت تذكرة مترو أنفاق القاهرة، مع حكم السيسي أضعافًا مضاعفة، بعدما كانت مع افتتاح أول خط للمترو، عام 1987، وكان سعرها، آنذاك، لا يتجاوز ربع جنيه، ويحق لمستخدمها أن يركب القطار حتى آخر الخط المكوّن من 8 محطات، ثم يعود ليقطع تذكرة أخرى في رحلة العودة.

مع الأعوام الأولى لتسعينيات القرن الماضي، قررت وزارة النقل مضاعفة سعر تذكرة مترو أنفاق القاهرة، ليصل إلى 50 قرشًا، عقب استحداث خط ثاني للمترو، من محطة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، إلى محطة المنيب في محافظة الجيزة، قبل أن تقرر الوزارة زيادة جديدة لـ”تذكرة المترو” عام 2006، إلى جنيه واحد، و75 قرشًا لبعض الفئات التي يتيح لها القانون حجز نصف تذكرة فقط، كالأطفال، وذوي الإعاقة.

تذكرة “مترو الأنفاق” نالت حظًا وفيرًا من تصريحات المسؤولين، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدأها إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق السابق، حينما لوّح بأن تذكرة المترو تكلف الشركة 8 جنيهات عن الفرد الواحد، قبل أن يرد عليه “هاني ضاحي”، وزير النقل السابق، بأن تذكرة المترو الواحدة تكلف الشركة حوالي 25 جنيهًا، وأن هناك مكانية لزيادة سعر التذكرة لمقاومة خسائر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

10 جنيهات

السعر الحقيقي لتذكرة المترو يتجاوز 10 جنيهات”.. تلك كانت تصريحات عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمجمع افتتاح لمجمع “إيثيدكو” للبتروكيماويات بالإسكندرية، قبل أشهر من إعلان الحكومة المصرية في 2017، برفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، و”1.5 جنيه” لنصف التذكرة، ليمثل ذلك القرار ارتفاعًا لـ”تذكرة المترو” بقدر 8 أضعاف أول سعر لها.

زيادات أسعار المترو لم تتوقف عند هذا الحد؛ حيث قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، ابتداءً من 11/5/2018.

وأصبح سعر التذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بسبعة جنيهات.

ومن المقرر بحسب تصريحات مسئولي حكومة الانقلاب رفع سعر تذكرة المترو لأكثر من تسعة جنيهات في الفترة القادمة.

 

*صورة “أبو بسكلتة”.. كم تكلفت هذه اللقطة؟

تصدرت صورة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في “ماراثون السلام” الذي شارك فيه مع مجموعة من الشباب الحاضرين لفعاليات منتدى شباب العالم الذي استضافته مدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بآلاف الدراجات الهوائية والملابس الموحدة، بما يوازي ملايين الجنيهات من أجل تجهيز هذا الحفل الذي يكشف عن دولة البذخ التي يعيش فيها السيسي، مقابل دولة الفقر والبطاطس التي يقايض بها المصريين.

واعتبر السيسي أن “تنظيم مصر لهذا الحدث الضخم ينبع من يقين راسخ بأن الحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الحضارات والثقافات والهويات هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية؛ حيث أسهم المنتدى في خلق أرضية مشتركة للأجيال الصاعدة من شباب العالم المتحمس والطموح لصناعة المستقبل لأوطانه والبشرية جمعاء على أسس السلام والتنمية”.

إلا أن حديث السيسي لم ينطلِ على الشباب العاطل على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، الذي تداول الصورة في أكثر من ساعة لتصبح الأشهر والأكثر انتشارًا، متسائلين: “كم تكلفت هذه الصورة التي حرمت ملايين المصريين من أكلة البطاطس البسيطة التي يقايض بها السيسي المصريين؟!”.

 

*السيسي أهان بلده فأهانها زعماء العالم.. مصر في عيون وقحة

ينظر لشعبه بازدراء، يعايرهم بفقرهم، ثم يغضب إذا ما أعرب أحد منهم عن ألمه، حتى إنه ربما يعاقبهم جميعًا، ولا يجد غضاضة من أن يلوم شعبه أمام الكاميرات في كل مرة يخرج فيها في مؤتمراته التي أعدت خصيصًا لهذا الغرض، وتواصلت إهانته بالترهيب تارة والترغيب والخداع تارة أخرى، حتى ارتدت هذه الإهانات المتعمدة على أدبارها، وأصبحت مصر علكة يلُوكها كل المعلقين الأجانب على الوضع السياسي في مصر.

إهانة الشعب

هكذا بدأ السيسي مسلسل إهانته للشعب المصري، ما بين معايرتهم “احنا فقرا أوي.. ماحدش قال لكم إننا فقرا أوي”، وما بين إهانتهم وإعلان فشله في إصلاح أحوالهم: “معندناش في مصر تعليم كويس ولا صحة ولا علاج ومعندناش توظيف ولا إسكان، وعندنا إرهاب وتطرف، وناس عاطلين بالملايين”.

ولم يكتف السيسي بإهانة الشعب تلميحًا وتصريحًا، بل أهان رموزه أيضًا حينما انفعل عبد الفتاح السيسي على أحد أعضاء برلمان العسكر، بسبب مطالبة الأخير بإرجاء الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود، فانتفض السيسي غضبًا في وجه نائبه الذي يفترض أنه يمثل الشعب، ورد عليه منفعلا: “أنت مين؟” وعندما رد النائب بتعريف نفسه بأنه عضو مجلس نواب قال السيسي: “نواب إيه؟”، وأضاف موبخا النائب: “أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ إيه ده؟ انتوا دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟”.

إعلام السيسي

بل زاد السيسي في إهانة الشعب المصري، حينما سمح لإعلامه بأن يتطاول على شعبه، فعادة ما يصف إعلامي الانقلاب توفيق عكاشة الشعب المصري بـ”البهايم”، حيث يشتهر عكاشة في توجيه كلامه للمصريين بلا زمّة: “افهموا يا بهايم.. يا بقر”.

وامتدت إهانة الشعب إلى إعلام النظام، من خلال عزمي مجاهد، مقدم برنامج الملف على قناة العاصمة، حيث هاجم مقدم البرنامج، خلال مقطع الفيديو، المصريين قائلا: «عزيزي المواطن لو كان بيت حضرتك من إزاز فمفيش داعي تحدف بيت السيسي بالطوب، ماشي يا ننوس عين مصر».

وتابع مجاهد قائلاً: «السيسي اللي مش عاجبك كنت بتبوس رجليه عشان يبقى رئيس.. يا ريت بعد ما تطفح وتشربلك نفسين جوزة يا حيلتها تحط راسك بين رجليك».

كما سخر المذيع المقرب من السيسي، أحمد موسي، من غضب المصريين لشراء عبد الفتاح  السيسي طائرات بـ4 مليارات جنيه، في ظل الوقت الذي يدعو فيه للتقشف. وقال موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، موجهًا حديثه للمصريين: «انتوا شعب معتوه عاوزين تعرفوا الجيش بيصرف الفلوس فين ليه؟!».

الجيش

كما وصفهم المتحدث السابق باسم العسكر بالرعاع، وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، في مقال له جاء بعنوان «الرعاع»، في رده على المواطنين الناقدين لأحوال البلاد في ظل حكم السيسي.

والمفاجأة أن السيسي أهان الجيش نفسه، حينما عقد مقارنة بين جيشي مصر وإسرائيل، أثناء حرب أكتوبر 1973، ووصف السيسي أيضا قوة الجيش المصري آنذاك بسيارة من نوع “سيات” في مواجهة قوة الجيش الإسرائيلي التي وصفها بسيارة ماركة “مرسيدس”.

المسئولون الأجانب

عبد الله ملك السعودية

جاءت أول إهانة من المسئولين الأجانب وحكام دول الخليج بعد الانقلاب مباشرة، حينما مر الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز بطائرته على مصر، ورفض النزول من الطائرة، وطلب من السيسي الصعود لطائرته المتوقفة قليلا للقاء السيسي على هامش رحلة الملك الراحل، وصعد السيسي دون خجل لطائرة الملك، وجلس في دقائق معدودة يتباحث معه من أجل الحصول على حفنة الأرز التي تسولها من دول الخليج، من أجل دعم انقلابه.

رئيس شركة سيمنز

وجاءت إهانة أخرى، من خلال سخرية رئيس شركة سيمنز، من تسول قائد الانقلاب العسكري من الخارج، حيث تحدث رئيس شركة “سيمنز” عن تفاصيل لقاء جمعه بقائد نظام العسكر، عبد الفتاح السيسى، وقال جوزيف كيسر، رئيس الشركة الألمانية، خلال حوار تلفزيوني، إن السيسي طلب منه مساعدة للشعب المصري.

وأضاف: “السيسي طلب مني مساعدة للشعب المصري، فقلت له انظر إن جيوبي فارغة”، وأشار إلى جيوبه، في مشهد ساخر من السيسي.

ترامب

صورة أخرى من صور الإهانة لعبد الفتاح السيسي، الذي وقف إلى جوار الرئيس الأمريكي الجالس على مكتبه، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا السيسي في الصورة وكأنه أحد أعضاء فريق ترامب، بعدما اصطف السيسي والوفد المرافق له على يمين ترامب الذي كان جالسًا على مقعد المكتب، بينما وقف مساعدو ترامب على يساره.

متحدث الخارجية البريطانية

كما أثارت تغريدة للمتحدث باسم الخارجية البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “إدوين سامويل”، لغطًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن جريدة “الأهرام”.

وفي تغريدته قال سامويل: “فطور مصري رائع.. طبق فول شهيّ.. وأنا أطالع صحيفة الأهرام، أعرق الصحف المصرية والعربية التي صدرت في القاهرة عام 1876 مصر”.

ما أثار النشطاء هو نشر المسئول البريطاني صورة أثناء إفطاره، حيث وضع طبق الفول فوق صحيفة الأهرام وكأنها “مفرشًا” لطعامه، في إشارة إلى مستوى الإعلام الذي تقدمه صحف الانقلاب والحكومة في عهد السيسي.

وزير الحج السعودي

ووصل التندر على ما بات يعرف بثلاجة السيسي، إلى حد تعليق وزير الحج السعودي الأسبق ورئيس منظمة المؤتمر الإسلامي، إياد مدني، على ذلك في كلمته بافتتاح مؤتمر لوزراء التربية تحت رعاية (إيسيسكو) في تونس.

وبعدما أخطأ “مدني” في ذكر اسم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وقال له الباجي قايد السيسي، علّق على هذا الخطأ قائلا: “أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء”.

وكان السيسي قد زعم، في مداخلة مرتجلة في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، أنه بقي عشر سنوات وليس في ثلاجة منزله إلا الماء، وهو ما أثار موجة تعليقات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

أنجيلا ميركل

ولم تتوقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إهانتها لمصر، من خلال تعمدها إهانة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء، حيث قامت هذه الأخيرة بضربه على ظهره بشكل سريع، لينهي كلمته بالمؤتمر.

وترك السيسي الميكرفون وأنهى كلمته بناءً على طلب “ميركل”، ثم التقطا بعض الصور عقب إنهاء المؤتمر الصحفي، الذي عقد نهاية الأسبوع في برلين.

 

*لا يوجد مكان أقذر من مصر”.. شهادة خراب للعسكر

لا يزال الهجوم مستمرًّا ضد وزير السياحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أفيديس كيدانيان، بعد أن وصف مصر بأنه لا يوجد مكان أقذر منها، مستشهدًا بأطنان القمامة التي أصبحت جزءًا من المشهد الحضاري للقاهرة وباقي المحافظات، علاوةً على آلاف الأسر التي باتت المقابر مسكنها بعدما تعذر عليهم شراء غرفة للعيش فيها، تصريحات لو وجهت إلى دولة أخرى غير مصر لقامت القيامة، أما والحال تحت حكم العسكر لم يخرج عن إطار وصف الوزير اللبناني، فإنها شهادة خراب يعتز بها السفيه قائد الانقلاب.

لا يعلم الوزير اللبناني وهو يسرد الحقيقة التي غرق فيها المصريون عقب انقلاب 30 يونيو 2013، أن الإهمال والتدمير يغلف كل شبر في القاهرة عن عمد؛ حيث اضطر كثيرون إلى مجاورة الأموات، ورأى آخرون أن الحي أبقى وأولى من الميت بكل شيء، حتى لو كان القبر نفسه.

تقول الناشطة إسراء رشاد: “ف حتة كده بنعدي عليها بعد المنصورة ع طول اسمها مدينة “النهضة” و عبارة عن اكوام زبالة ف كل مكان”، ويقول محمد عبد الرحمن: “مدينة نصر والتجمعات بقة كلها أكوام زباله وأكتوبر وبتطبقوا في المعادي اللي هي من انضف الأماكن في مصر عليكم وعلى وزراتكم وعلى افكاركم والله ما هتعملو حاجه ليها قيمه طالما في حد بيحاسبكم”.

مقابر مفروشة

تاريخيًا أقام المصريون مقابرهم على أطراف القاهرة في الصحراء الجرداء، لكن أطراف الأمس باتت في عمق أحشاء المدينة التي تطحن الفقراء وتكرم الأغنياء، لم يعد سكان المقابر ظاهرة تفاجئ أبناء القاهرة، فالجميع يتعايش مع هذا الواقع، سواء أصحاب المقابر أو سكانها من الأحياء.

أصحاب المقابر يدركون أنهم في حاجة لمن يحمي المقابر من النهب، وسكان المقابر يجبرهم الفقر والغلاء الذي أبدع فيه السفيه عبد الفتاح السيسي إلى مجاورة الموتى، طالما أن السفيه يرفع شعار “مفييييش.. مش قادر أديك” وتعجز حكومات العسكر عن توفير مكان للفقراء وسط الأحياء، وعلى الرغم من عدم وجود اهتمام لدى العسكر لعمل إحصائيات بتلك الكارثة؛ إلا أو تقديرات مصادر مختلفة تشير إلى تخطي سكان المقابر المليون شخص يعيشون في كنف الموتى.

أمام إحدى المقابر في منطقة الإمام الشافعي جلست سيدة عجوز تدعى فوزية هاشم “72 عاما”، ويبدو عليها اهتمامها بورقة تحملها بين يديها، كانت ورقة ملفوفًا فيها طعام فاسد تفوح منه رائحة غير طيبة، وعندما سألناها ماذا تأكل قالت وهي تبتسم: “والله ما اعرف، دى ورقة لقيتها فى الزبالة فيها شوية مخلل وربنا بيحلّى كل حاجة، الحمد لله، أنا صحيح عايشة لوحدى من 40 سنة لكن ربنا معايا”.

فوزية تعيش في حجرة خشبية على فرش قديم جدا، وهي خالية من كل شيء، فى إشارة إلى أنها تنام على البلاط، الغريب أنها لا تطلب شيئا من أحد، ولكن عندما يعطف عليها أحد تدعو له قائلاً: “والنبي تفوت عليا كل ما تيجي هنا مش عشان حاجة والله.. بس عشان أشوفك، ده أنا محدش بيسأل عني خالص”.

تصريحات الوزير اللبناني عندما استشهد بحال مصر في عهد العسكر، تثبت أن الوضع بالغ السوء وأن المصريين صار يضرب بهم المثل في تخلف الأمم بسبب سيطرة عصابة العسكر على الحكم، ولم تعد عبارات كاذبة من قبيل “القاهرة مدينة متطورة”، مطبوعة على صناديق القمامة المتنقلة، تمنع عودة ظهور أكوام القمامة في الشعبية وحتى الراقية على حد سواء، رغم تفعيل منظومة الشركات الأجنبية التي تعاقد معها الجيش لنظافة القاهرة.

وبات الشعب يشكو من تكدس أكوام القمامة أمام المنازل والمدارس ومواقف الأتوبيسات، وقالت مواطنة تدعى نهال محمود إنه رغم أنها تسكُن في نهاية شارع يوجد فيه مقر الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة؛ حيث تجاور الأكوام سور الهيئة ذاتها، وحتى خارج القاهرة لم يكن الأمر أقل سوءًا.

في الإسكندرية تحول الكثير من شوارع المحافظة إلى منتجع لنشر الأمراض والأوبئة بعد تراكم أكوام القمامة؛ الأمر الذي أسهم في تشويه الصورة الجمالية لمعالم المدينة، وتصاعدت مشكلة القمامة في الأعوام الخمس الماضية للانقلاب، على الرغم من حصول المدينة على لقب عاصمة السياحة العربية عام 2010، رغم أن حكومة الانقلاب تعاقدت مع الشركة الفرنسية المسئولة عن عملية جمع القمامة.

تعليم بالقمامة

وتشهد معظم مدارس الجمهورية حالة من الإهمال والفوضى أدت إلى تراكم تلال القمامة أمام أبوابها وبطول أسوارها بعد سياسة التجاهل التام التي يتبعها مسئولو حكومة الانقلاب، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين غضوا أبصارهم وصموا آذانهم عن استغاثات وشكاوى الأهالي وأولياء الأمور من أجل إنقاذ حياتهم من الأمراض التي سوف تفتك بهم وبأطفالهم الصغار.

حيث تتراكم تلال القمامة بجانب الأبواب الرئيسية والأسوار أمام التلاميذ؛ ما يعرضهم يوميًا لخطر الإصابات بالأمراض المُعدية التي تنتقل لهم بتلوث المأكولات عن الطريق الذباب والحشرات الطائرة، بالإضافة إلى الرائحة العفنة التي تنتشر وتسبب للتلاميذ القيء، وكل ذلك يرجع إلى إهمال حكومة الانقلاب فى رفع تلال القمامة يوميًا والتشديد على عدم عودتها إلى هذا المكان مرة أخرى.

وحتى الآثار التي يحسد وزير السياحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أفيديس كيدانيان المصريين عليها، يقوم السفيه السيسي ومعه عصابة الانقلاب بنزحها وتجريفها بالجاروف وشحنها في حاويات مثلها مثل أي سلعة، وبيعها بالكيلو والطن لبلاد العالم، وإيداع الأرباح في حسابات سرية خاصة بالعسكر في بنوك سويسرا، ويبرر السفيه السيسي ذلك التدمير وتلك السرقة بأن مصر وطن ضايع.

 

*الاعتداء على “بائعة دمياط” وأخواتها.. الغلبان ملهوش مكان

أثارت واقعة الاعتداء على “فرش خضار” لإحدى البائعات فى مدينة رأس البر، بمحافظة دمياط، ردود أفعال غاضبة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور لموظفي الوحدة المحلية وهم يقومون بالإطاحة بخضراوات بائعة في منطقة “سوق 63 العمومي”.

ولم تستطع البائعة أن تقاوم “الحملة” سوى بالبكاء على “شقى عمرها” الذي ألقي على الأرض. وطالب رواد السوشيال ميديا بمحاسبة المسئولين عن التنكيل والإيذاء الذي يتعرض له الباعة كل يوم وكأنهم لصوص.

بداية الواقعة

تحكى كريمة حمدان سعد، بائعة الخضار، تفاصيل ما حدث قائلة: “بعد أن فرشت بضاعتي المقدرة بـ3 آلاف جنيه، بسوق 63 برأس البر بصحبة زوجي وأولادي، فوجئت بحملة لإزالة الإشغالات والمخالفات التابعة للوحدة المحلية، يخرج منها أحد المسئولين ليركلني ويلقي البضاعة على الأرض بشكل عشوائي، ما جعلني أصرخ: “أبوس رجلك”.

وتعبر كريمة عن استيائها، مؤكدة أن هذا الموقف يتكرر كثيرا: “بيحصل كده أكتر من 3 مرات في الشهر، وأنا وولادي بنتبهدل، مرة ياخدوا الشمسية، ومرة الميزان”، معبرة عن خوفها من تكرار الواقعة.

بائعة فاقوس

الحادث ليس الأول بالطبع؛ حيث سبقه تحطيم “فرش تين شوكى” بعدما أقدم رئيس مدينة فاقوس بالتعدي على صاحبته وإلقاء أقفاص التين فى الترعة.

وتعود الواقعة إلى يوليو الماضى، حيث كانت “أم أحمد” التى قاربت على الستين، تجلس بأقفاص التين الذي تبيعه بجوار مزلقان “شارع الدروس” بفاقوس، إلى أن ظهر اللواء أيمن جبريل، رئيس مجلس مدينة فاقوس، والذى كان يتجول في شوارع المدينة بسيارته، لينزل من سيارته ويمسك بأقفاص التين ويلقيها بالترعة.

إحنا ظلمة!

ولم يكن منصور مصطفى، البائع الصعيدي الذي جاء إلى القاهرة بحثا عن لقمة عيش، أفضل حالا، حيث توسل لهم قائلا: “أبوس إيدك يا باشا سيب العربية، ربنا يخليك لينا، دى اللى باكل منها عيش”.

وبحسب المقطع المنشور، تقوم سيارة تابعة لداخلية الانقلاب بأخذ “عربة خضار” لأحد الباعة بالجيزة، فى حين يبكى صاحبها ويتوسل للضابط، مقبلا يده للإفراج عن السيارة، فيما يرد الضابط عليه: “إحنا ظلمة”.

بائع المترو

وتداول رواد منصات التواصل مقطعًا مصورًا لطفل لم يتجاوز 8 سنوات، يبيع مناديل بالمترو، حيث تم الاعتداء عليه من 3 أشخاص، بينهم شخصان يرتديان زي شرطة.

وتسبب المقطع المصور للطفل، الذي حاول الاستغاثة مرارًا دون جدوى، في إثارة موجة غضب واستياء شديدين.

الغلبان ملهوش مكان فى دولة الظلم

وعلى إثر الوقائع المتكررة لانتهاك العسكر حقوق الباعة الجائلين ومحاربتهم في أرزاقهم وعدم معاملتهم بالرحمة في إزالة إشغالاتهم، قال أحمد زين الدين على فيسبوك: “الرحمة حلوة الناس دى شقيانة وتعبانة وعايشة على قدها، يعنى لو مشيت فى الحرام كان حد نفعها يا دولة الظلم”.

فى حين قالت الناشطة المعنية بحقوق المرأة هند عباس: “محاسبة المتسببين فى قهر تلك المرأة، وتعويض مضاعف لفرش الخضار، ومعاش شهرى لها ولأسرتها، أبسط الحقوق التى يجب أن تمنح لتلك السيدة “كريمة حمدان” لكى تعيش حياة شبه كريمة فى مصر”.

وقالت “مونى”: يبدو أننا فقدنا الإنسانية والنخوة، حتى ولو كانت مخطئة، فلا يجب إهانة قوت يومها بهذا الشكل. ثم أردفت: يبدو أن الغلبان ملهوش مكان فى دولة الظلم.

 

*”تاكلوا بطاطس ولا نبني الدولة”؟.. كيف ترد على سؤال الغبي؟

لا توجد لدى سوريا والعراق أزمة في محصول البطاطس، رغم أن كلتا الدولتين أصابهما الدمار بمعنى الكلمة، ورغم الاحتلال الأمريكي للأولى والحرب التي يشنها نظام الأسد في الثانية، إلا أنه وللعجب دخل الفرد في الدولتين أعلى منه في مصر، وحجم الديون الخارجية أقل بكثير مما سحبه السفيه عبد الفتاح السيسي على المكشوف، وفقدت عبارة “أحسن ما نكون زى سوريا والعراق” بريقها، والتي اخترعها إعلام الانقلاب للتأثير على المصريين.

واستقبل المصريون فيما يشبه الصدمة سؤال السفيه السيسي، عندما خيرهم بين بناء البلد أو أكل البطاطس، حيث قال في إحدى فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ: “عاوزين تبنوا بلادكم ونبقى بلد ذات قيمة ولا هندور عالبطاطس اللي بقت بـ12 ولا 13 جنيه؟”.

الجنرال الغبي

ورد سعيد النجار على السؤال: “‏السيسي: عايزين تبقوا دولة ذات قيمة ولا ندور على البطاطس؟ مش عارف أجيبهالك إزاي؟؟!! أنا عايز أهاجر”. وعلق الناشط الحقوقي شريف عازر: “‏مبارك: أنا أو الفوضى.. السيسي: أنا أو البطاطس”. وغرد محفوظ عبد الحليم: “‏هذا الشخص لا يشعر بالمصريين.. يتحدث عن البطاطس كأنها ترفيه!”.

وتعجب مصطفى من السؤال: “‏السيسي: عايزين ندور على البطاطس ولا نبقى دولة ذات قيمة؟ لا حضرتك إحنا عاوزين مكرونة بشاميل.. إيه اللي دخل البطاطس في بناء دولة قوية؟؟ هى البطاطس خلاص بقت من المحظورات!، حد يشد المايك من المجنون ده”. وأكد السنباطي: “‏السيسي النهاردة بيقول تبنوا بلدكم ولا تاكلوا بطاطس.. أنا عن نفسي بحب البطاطس”. واتفقت معه هبة علي: السيسي: عايزين تبقوا دولة ذات قيمة ولا ندور على البطاطس.. ودي عايزة كلام.. البطاطس طبعًا”.

ويعاني المصريون من ارتفاع تاريخي في أسعار البطاطس، ووصل سعر الكيلو جرام إلى 15 جنيها، بارتفاع يفوق ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في التوقيت نفسه من العام الماضي، حيث تراوحت الأسعار بين جنيهين ونصف و4 جنيهات للكيلو غرام، واختفت البطاطس من المحلات، وشكك مراقبون في الأزمة مؤكدين أن وراءها أصابع سلطات الانقلاب.

ونظمت عصابة الانقلاب (قوات الجيش والشرطة) طوابير طويلة اصطف فيها المصريون في ميدان التحرير ورمسيس بالقاهرة، والميادين الرئيسية في المحافظات للحصول على كيلو جرامات من البطاطس في ظاهرة جديدة على مصر التي تعرف طوابير الخبز والبوتاجاز، ولكنها لم تشهد أزمة في البطاطس من قبل، وهو فشل يضاف إلى إنجازات الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013

مازنجر الانقلاب

ارتفاع الأسعار غير المسبوق أصاب المصريين بالصدمة، لا سيما أن البطاطس هي الغذاء الرئيس للمصريين مع الخبز والأرز، ويستهلك المصريون 4 ملايين طن في السنة، بمعدل 40 كجم للفرد في العام، ما يفوق استهلاك الأرز الذي يصل إلى 38 كجم في العام، ولا تقل أهميتها عن أهمية الأرز على موائد المصريين، وهي واحدة من أرخص مكونات وجبات المصريين اليومية والتي تتكون في الغالب من الأرز والبطاطس.

وخلال الأسبوع الماضي، بدأت الأزمة إعلاميٍّا بنشر الارتفاع الكبير في سعر البطاطس إلى 14 جنيهًا، وما يثير السخرية أن سيناريو أزمة البطاطس جرى إخراجه كما سبق وحدث مع السكر ولبن الأطفال، وغيرها من الأزمات المعيشية التي يحتاجها المواطن بصورة مستمرة.

وتمر الأزمة فى زمن العسكر بمراحل، بداية من نقص المنتج في السوق، يعقبه غضب شعبي، فتظاهرات فاحتجاجات فاستدعاء لمازنجر “العسكري” لحل الأزمة، ثم إعلان قيام العسكر وشركاتهم بالاستيلاء على سوق السلعة واحتكارها، وخلال سنوات الانقلاب العسكري، شهدت الساحة المصرية العديد من الأزمات المعيشية التي تعبر في مجملها عن فقر واقع بالشعب وسوء إدارة عسكرية.

في أكتوبر 2016، فوجئ المصريون بعد أسابيع من أزمة لبن الأطفال، بغياب سلعة السكر من الأسواق، وسط محاولات مقصودة لتعطيش السوق، وإيجاد مبرر لاحتكار سوق السكر، ما تسبب في وصول سعره إلى 10 جنيهات واختفائه من التموين، الأمر الذي دفع الغرفة التجارية إلى وصف السكر بأنه أصبح مثل المخدرات”، متهمة وزارة التموين في حكومة الانقلاب، بالمسئولية عن الأزمة بعد توقف الشركة القابضة عن توريد السكر لشركات التعبئة، ما تسبب في حدوث نقص في المعروض.

 

*إسرائيل لا تملك إمكانات التصدير.. هل فشل مشروع تصدير الغاز الصهيوني لمصر؟

مفاجأة كبيرة كشفها محرر شئون النفط في صحيفة هآرتس الإسرائيلية “ايرين عزران”، أمس الإثنين 5 نوفمبر 2018، بعدما أكد أن شبكة خطوط الغاز في دولة الاحتلال ليس لديها القدرة فنيًا على تصدير الغاز الذي جرى الاتفاق عليه مع شركة المخابرات المصرية “دولفينوس”؛ لأن قدرة خطوط الأنابيب الإسرائيلية تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر هو 3.5 بليون م³ (من حقل لفياثان)، بالإضافة إلى بند أخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار).

المفاجأة الصهيونية تكشف أمرين: (الأول) حجم الإذعان والرضوخ من جانب سلطة الانقلاب في مصر للصهاينة، إلى حد تعديل قوانين استيراد الغاز في برلمان الانقلاب، وتسجيل شركات تابعة للمخابرات خصيصًا في دول أجنبية، بغرض تسهيل استيراد الغاز الصهيوني من جانب مصر، دون دراسة إمكانية وقدرة دولة الاحتلال على توصيله لمصر.

(الثاني): أن خطط تصدير الغاز الصهيوني لمصر مهددة بالفشل، خاصة بعدما فضح تقرير أعده بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» عن «مستقبل الغاز الطبيعي في مصر”، يوم 31 يوليو 2018، أُعد خصيصًا من أجل رجل المخابرات “محمد شعيب خليفة”، صاحب شركة “الشرق” التي ستستورد هذا الغاز، ونشر موقع “مدي مصر” أن سلطة الانقلاب سوف تستورد الغاز الصهيوني بسعر باهظ يعادل 6.5 دولار لكل وحدة حرارية، ما يعني بيع الغاز للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين سبعة ونصف أو ثمانية دولار للوحدة الحرارية، رغم أن تكلفة إنتاج الغاز المحلي في مصر بين 1.75 دولار و3.5 دولار للوحدة الحرارية بعد اقتسام النفقات مع الشركاء الأجانب، أو 5.8 دولار للوحدة الحرارية لو تم الاستيراد من أوروبا لا إسرائيل!.

ماذا يقول التقرير الإسرائيلي؟

التقرير الصهيوني الذي نشرته صحيفة “هآرتس”، ونشرتها الاقتصادية “ذي ماركر”، يؤكد أن شبكة خطوط الأنابيب المحلية في إسرائيل لا تملك القدرة على حمل كميات الغاز الطبيعي المتعاقد على تصديرها لمصر، من خلال شركتي تمار ولفياثان، وأن الشركاء الصهاينة يسارعون من أجل إيجاد حل قبل بدء التصدير لمصر في النصف الأول من العام القادم 2019.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الطول الكبير لخط الأنابيب المنتظر أن يحمل الغاز لمصر قادر حاليًا على نقل ما بين 2 مليار و3 مليارات متر مكعب فقط من الغاز الطبيعي سنويا فقط، بينما هم تعاقدوا مع مصر على استيراد 3.5 مليار، يضاف لها 3.5 مليار أخرى لاحقا!.

وبموجب الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المصرية، تلتزم شركتا تمار وليفياثان، وشركة نوبل للطاقة ومقرها تكساس، ببيع 3,5 مليار متر مكعب سنويا، وأنه من الممكن لاحقا أن تبيع هذه الشركات المزيد من الغاز إلى شركة دولفينوس المصرية القابضة التي تنسق مع المخابرات المصرية.

وكانت شركة ديليك ونوبل قد اتفقتا، في سبتمبر، على شراء حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط، الذي يربط الموردين الإسرائيليين مع العملاء المصريين لضمان التسليم، لكن هذا الخط لا يرتبط مباشرة بحقل الغاز الإسرائيلي، ويتعين عليهم الآن توصيل الغاز من خلال شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية المحلية.

لهذا يسعى الصهاينة الآن لحلول من قبيل استخدام أنبوب الغاز العربي عبر الأردن الواصل إلى مصر، في تصدير الغاز عبر الأردن ومنه إلى مصر.

ولذلك يقول خبراء، إن العملية الشاملة في سيناء ربما يكون هدفها الوحيد هو إخلاء وتأمين منطقة مسار خط الغاز الذي سبق تفجيره أكثر من 20 مرة؛ تمهيدا لاستخدامه لجلب الغاز الصهيوني لمصر، أو إنشاء أنبوب بحري مباشر من الحقول إلى مصر، وهو أمر صعب ومكلف ولا يسمح الوقت القصير الباقي بإنجازه، أو استخدام أنبوب حقل ظهر لجلب الغاز الإسرائيلي إلى منطقة الجميل ببورسعيد، وهذا يربك خطط الغاز المصرية.

وبحسب الاتفاق، فإنه بدأ بالفعل عام 2014 عندما طلبت شركة “دولفينوسللطاقة والمملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة، توقيع خطاب نوايا “غير ملزملتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ومن ثم خطوة ثانية عندما سمحت مصر لقطاع الغاز باستيراد الغاز في عام 2015، فكانت الخطوة المتوقعة إعلان تصدير الغاز الطبيعي لمصر، وفقا لاتفاقية مثّل الجانب المصري فيها القطاع الخاص.”

وليس أمام دولة الاحتلال سوى مصر لتصدير الغاز إليها؛ لصعوبة تصديره لأوروبا بدون خط تحت الماء غير متوفر، كما أنه مكلف مقارنة بالغاز الروسي لأوروبا مثلا، ولذلك بنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخطط الغاز في حكومته على تصدير الغاز لمصر، ووصف ذلك بقوله لشعبه: «هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة (الصهيونية)، وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين»، ووصف نتنياهو يوم تصدير الغاز لمصر بأنه: «هذا هو يوم عيد»، واضطر السيسي للرد عليه بطريقة ساذجة بقوله “إحنا جبنا جون يا مصريين”!.

حيلة مخابراتية لاستيراد الغاز الصهيوني!

وقد فضح تقرير “مدى مصر” الاستقصائي، الذي سعى وراء معرفة من سيتولى استيراد الغاز الصهيوني، تورط مخابرات السيسي بقيادة عباس كامل، وشراء شركة مملوكة للمخابرات المصرية العامة غاز إسرائيل.

حيث كشف المستندات عن أن “شركة غاز الشرق”- الرابح الأكبر من استيراد غاز إسرائيل وإعادة بيعه للدولة المصرية- هي بالفعل شركة خاصة، ولكن غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، بل إن رئيس مجلس إدارة الشركة هو في الواقع كان دائمًا وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما تكشف المستندات عن وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة، تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، لإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

وكشف التقرير عن تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات المصرية، وأن عددا محدودا من رجال الأعمال من شركاء المخابرات، بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

كما فضح التقرير أن شركة غاز الشرق (أو بالأحرى المخابرات العامة المصرية) ستكسب لحسابها الخاص من رسوم نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر الأنبوب الذي أصبحت تمتلك حصة فيه، ثم ستكسب من إعادة بيع الغاز نفسه، بعد إضافة هامش ربح، إلى الحكومة المصرية، كما ستكسب من أي صفقة لنقل المزيد من الغاز الإسرائيلي من الأردن إلى مصر ثم إعادة بيعه للحكومة المصرية بهامش ربح بعد أن تكسب بالطبع رسوم نقل الغاز عبر أنبوب العقبة-العريش الذي تملكه.

وهذا هو سبب إصرار مخابرات السيسي ورجال أعمال موالين له على الاستيراد من دولة الاحتلال، رغم أن إسرائيل غير قادرة – باعتراف صحفها- على تصدير هذه الكمية لمصر، فضلا عن السعي لتغطية العجز القادم في الغاز المصري في ظل تقارير تؤكد أن الاكتفاء الذاتي الذي يجري الحديث عنه حاليا سوف يتحول إلى عجز في الغاز كما حدث عام 1996، لأن الكميات المكتشفة لن تكفي احتياجات مصر ولا اتفاقيات التصدير لأوروبا التي يجري الحديث عنها.

 

*شباب ينتحر ونساء تئنّ من الفقر والفلاح آخر أهداف السيسي.. نتائج مؤتمرات البسكلتة

بعد ختام أعمال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تدمير المرأة المصرية التي أفقرها النظام بالأسعار الجنونية، وختام أعمال تدمير الشباب المصري بوضعه في السجون والمعتقلات وتحت تأثير المخدرات والانتحار، والاستعاضة عنه باستيراد شباب من الخارج في مؤتمرات السيسي الشبابية بمدينة شرم الشيخ، بدأ نظام السيسي التحضير لختام أعمال الزراعة المصرية، التي تم تميرها بالمبيدات المسرطنة.

واقترحت لجنة الزراعة في برلمان العسكر، الثلاثاء الماضي، على الحكومة أن يكون العام 2019 عامًا للفلاح على غرار أعوام الشباب (2016)، والمرأة (2017)، وذوي الاحتياجات الخاصة (2018)، التي دمرها نظام السيسي، ليكون الفلاح هو آخر ما تبقى لنظام الانقلاب لإعلان خراب البلاد والعباد.

ووقف وراء اقتراح الفكرة برلمان العسكر، إلا أن نقيب الفلاحين الأسبق عبدالرحمن شكري سخر منها، وقال إن “الحكومة فعلت الكثير بالفلاح لا له، معتبرًا أنها تنازلت عن حقوقه التاريخية في مياه نهر النيل (مليار متر مكعب سنويًا)، وتتراخى عن طرح خسائرها في المحادثات مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.

ونقلت مصادر صحفية عن شكري أن الحكومة أوقفت دعم الفلاح والزراعة وتربية الحيوانات، بل إنها جرمت زراعة الأرز والقصب والموز، وضيقت على الفلاح في استلام محصول القمح فتراجعت مساحاته المزروعة.

وتابع شكري: “كما أنها رفعت مدخلات الإنتاج، وزادت أسعار الأسمدة لصالح المصانع من 1500 جنيه للطن إلى 3290 جنيهًا بنسبة 220%”، موضحا أن “خسارة الفلاح بلغت 21 مليار جنيه (1.16 مليار دولار) دخلت جيوب أصحاب المصانع بنسب أرباح 400%”.

وقال: إن حكومة الانقلاب دمرت الزراعات الرئيسية بعدما طالبت الفلاح بزراعة القطن مع وعد بشرائه، ثم تراجعت فكانت النتيجة خراب بيوت”، متهمًا إياها “بالتراخي في أداء دورها بمراقبة بذور الطماطم المستوردة الملوثة بالفيروسات، التي تسببت في خسارة ثلاثة مليارات جنيه (165 مليون دولار)، وضياع محصول عشرة آلاف فدان في الوادي الجديد.

وأشار شكري إلى خسائر الفلاح في الأرز والذرة، وترك حيواناته لمرض”الحمى القلاعية” و”الوادي المتصدع”، ومنع تداول الدواجن الحية بين المحافظات، وحرمانه من العلاج والتأمين وتسويق محصوله بأسعار تناسب جهده، مضيفًا أن هذا هو المطلوب للفلاح، فهل سيتحقق بتدشين عام باسمه؟”.

سوابق السيسي

وعن سوابق أيام السييسي في تدمير المواطن المصري ومعيشته، أكد أحد ضحايا هذه الأيام، من أبناء الإعاقة، الذي استبشر خيرًا عندما سمع أن السيسي خصص العام 2018 لأبنائنا متحدّي الإعاقة، خاصة بعدما سمعه يطالب المسئولين بتذليل العقبات.

وأضاف: “سارعت إلى الحصول على شهادة تثبت إعاقة ابني أحمد (20 عامًا)، لكني وجدت تعنتًا من إدارات التأهيل واللجان الطبية لمدة أربعة أشهر، لأفاجأ بأن الشهادة لا قيمة لها، فلا توجد تعيينات بالدولة، والقطاع الخاص يرفض ويتحايل على حق المعوق بالتعيين بنسبة الـ5% القانونية”.

ونقلت مصادر عن أنس (22 عامًا) إنه حصل على شهادة التأهيل ونسبة العجز 5% منذ عام 2013، وإن إدارات القوى العاملة في محافظة الشرقية أبلغوه بأنه لا مجال لتعيينه.

وأضاف: “بعد قرار السيسي تجدد أملي، لكنهم أرسلوني إلى العمل في مصانع القطاع الخاص بالعاشر من رمضان، التي طلبت مني المكوث في البيت مقابل 500 جنيه شهريًّا لا تكفي شيئًا، فاعتبرتها اعتداءً على حقي في الكسب والعمل”.

ويبلغ عدد ذوي الإعاقات 11 مليون مصري بنسبة 10.7% من السكان، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

عام المرأة

يقول التقرير: إن عام المرأة الذي خصصه السيسي، أسفر عن تفاقم حالة عدم الاستقرار الأسري وسجلت مصر عام 2017 أعلى نسب طلاق في العالم، كما بلغت عدد العوانس 472 ألفًا، في حين تعرضت 46% من المصريات للعنف.

ونقل عن “أم محمد” (48 عاما) -وهي بائعة في إحدى شوارع القاهرة- “ماذا يعني عام المرأة؟”، مضيفة “من يقول هذا الكلام لم يشاهد الحزن بوجوه النساء في الشارع والأسواق وطوابير الفراخ (المضروبة) وأخيرًا البطاطس، وعجزهن أمام غلاء الأسعار، وتدبير أمور المعيشة وتعليم الأبناء والزواج والطلاق، وتابعت: “في مصر لا يهتم بنا أحد”. 

شباب البسكلتة

ومع تخصيص السيسي عام 2016 للشباب، أقيمت مؤتمرات الشباب في مدن شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وبدأ السبت الماضي منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

غير أن الأرقام الرسمية رصدت ارتفاعا في معدلات بطالة الشباب عند 25.7% بواقع 20.5% للذكور و38.7% للإناث، حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في أغسطس/ 2018، بينما سجلت بطالة الشباب الجامعي 38.3%.

وفي نفس السياق رصدت عدة تقارير حقوقية صدر أحدها في سبتمبر 2016 للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية مقرها القاهرة) احتجاز السلطات المصرية أكثر من 60 ألف سجين سياسي، معظمهم من الشباب.

واستبدل السيسي الشباب المصري المعتقل في سجون الانقلاب والمنتحر من آثار انتشار البطالة والفقر، بشباب “البسكلتة” من خلال عملية الاستيراد التي استعان بها السيسي من الخارج لاستكمال مراسم زفة “الطرشان”.

 

*”بطاطس ولاَّ نتقدم”.. نظرية الزيت والطاسة الفارغة في دولة “بلحة ودماغة العالية

أثارت تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والتي عقب خلالها على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس موجة سخرية واستخفافًا من نشطاء ورواد التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث عن أزمة قام بافتعالها وتسبب في استمرار إهانة المصريين بطوابير ممتدة بمناطق عدة بمصر للحصول على كيلو واحد لإطعام البطون الفارغة.

بطاطس ولاّ نتقدم

السيسي في فعاليات فنكوش “منتدى شباب العالم” بمدينة شرم الشيخ وصف الأمر على طريقة البحر أمامنا والعدو من خلفنا فماذا أنتم فاعلون.. قائلاً: “التحدي لازم نكمله للنهاية والقضية لازم نحلها بجد ولازم الحكومة واحنا كلنا نعمل نشوف حل ونعمل 250 ألف فصل.. طيب الـ130 مليار يا دكتور خصموا من الوزارات كلها.. أقول كلام أصعب مش هنطلع علاوة دورية السنة دي”.

وتابع فيلسوف العسكر على غرار فيلم الفنان محمد هنيدي في “بلية ودماغة العالية”، قائلاً: عاوزين تبنوا بلدكم وتبقوا دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس.. ثم أردف أن البلاد تبنى بالمعاناة”.

ثم ربط الأمر بالفصول الدراسية في موقف غريب قائلاً: الدولة تحتاج 130 مليار جنيه لإنشاء 250 ألف فصل جديد، حتى تصبح كثافة الفصل 40 طالبًا فقط، خلوا بالكم من بلادكم، البلاد مش بتتبني كدة، لا دي بتتبني بالمعاناة والأسية، هو في حد خد الدكتوراه في الدول المتقدمة وهو نايم من غير تعب؟”.

بطاطس بابا سيسي

في سياق متصل، أعاد ناشطون أغنية “اه يا بطاطس بابا سيسي” في 2013 والتي كان سعرها 7 جنيهات للتريقة على ارتفاع سعرها آنذاك بعد أن كانت بجنيهين.

نظرية الطاسة

في حين سخر ناشطون على حديث السفيه ‏أحمد البدوي الجوهري‏ كتب على فيس بوك: لما الحكومة تنجح هي الأول في القضاء على ارتفاع المبالغ في الأسعار، وسد العجز والفجوة من المحاصيل الاستراتيجية وتقنين الزراعة وتحديد نسب الزراعات المطلوبة، مش يسرقوا تقاوي البطاطس المفاضيح من التلاجات وفرحانين بالتصوير على خبيتهم القوية ويقولك بخمسه وبس.

سهير يوسف أضافت ردًا على تصريحات المنقلب السيسي، هي المعاناة دي للفقيرالغلبان بس وانت والعصابة بتاعتك مش هتعانوا معانا شويه طيب وفر فلوس المؤتمرات والمنتديات اللي مالهاش لازمة وكفي بيها احتياجات الشعب دي مسئوليتك بدل متطلع تهري بكلام مالهوش لازمة.

عايز أهاجر

وسخر جمعة سعد فغرد قائلاً: عارف لو عدت عربية بطاطس قدام القاعة اللي فيها الموتمر، وقال: البطاطس بخمسة جنيه كل اللي في الموتمر هيجري على العربية وهو أول واحد.

ورد سعيد النجار على السؤال: “‏السيسي: عايزين تبقوا دولة ذات قيمة ولا ندور على البطاطس؟ مش عارف أجيبهالك ازاي؟؟!! أنا عايز أهاجر”.

وعلق الناشط الحقوقي شريف عازر: “‏مبارك: أنا أو الفوضى.. السيسي: أنا أو البطاطس”. فيما غرد محفوظ عبد الحليم: “‏هذا الشخص لا يشعر بالمصريين.. يتحدث عن البطاطس كأنها ترفيه!”.

وتعجب مصطفى من السؤال: “‏السيسي: عايزين ندور على البطاطس ولا نبقى دولة ذات قيمة؟ لا حضرتك إحنا عاوزين مكرونة بشاميل.. إيه اللي دخل البطاطس في بناء دولة قوية؟؟ هى البطاطس خلاص بقيت من المحظورات! حد يشد المايك من المجنون ده”.

بلحة ودماغة العالية

وأكد السنباطي: “‏السيسي النهاردة بيقول تبنوا بلدكم ولا تاكلوا بطاطس.. أنا عن نفسي بحب البطاطس”. واتفقت معه هبة علي: “‏السيسي: عايزين تبقوا دوله ذات قيمة ولا ندور على البطاطس.. ودي عايزة كلام.. البطاطس طبعًا”.

وقالت فضيلة ندير: “‏السيسي: مش هنطلع العلاوة السنة دي.. عايزين تبنوا بلدكم ولا هندور على البطاطس.. وهو انت فارق معاك البطاطس بكام ولا البنزين بكام!!! أنت هدومك وعربياتك وأكلك وشربك وسكنك وكل ما تتمناه على قفانا، دي يوميات بلحة ودماغة العالية”.

وأشارت مريم إلى أن “السيسي كذاب وخائن.. البطاطس بقت تصنف ضمن الطبقة العليا يعني اللي بيشتري بطاطس يبقى من علية القوم”. ولفت علاء فارس المعروف بـ”سي الأفندي”: “‏ولما السيسي شايف إن البطاطس مش مهمة ازاي كان عايز يحل مشكلة البطالة بعربيات الخضار! فعلا طلع فيلسوف البلح”.

منى ربيع كتبت: يعمد الطاغية إلي إفقار مواطنيه حتي ينشغلوا بالبحث عن قوت يومهم ومن ثم لا يملكوا وقتاً كافياً للثورة عليه .

ارجع يا تاريخ

وكتب عمرو قاسم الشافعي مطالبا بعودة الشرعية ورئيسها المختطف من قبل العسكر مع رد ما سرقة حيث قال .. رسالة من مواطن..ﻳﺎﺭﻳﺖ ﻳﺎ ﺴﻴﺴﻲ ﻣﺘﺮﺷﺤﺶ ﻧﻔﺴﻚ ﻑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻳﻪ،ﺍﺣﻨﺎ ﺷﻌﺐ ﻣﻨﺴﺘﻬﻠﺶ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻲ ﻳﺪﻳﻨﺎ على ﺩﻣﺎﻏﻨﺎ ﻭﻳﻮﻟﻊ ﻓﻴﻨﺎ ﺑﺠﺎﺯ..ﺷﻌﺐ ﻧﻤﺮﻭﺩ.

وأضاف: ﺑﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺸﻰ ياسيسي ﻳﺎﺭﻳﺖ ﺗﺴﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺎﻧﻲ ﺑﺲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﺑﻮ 7 ﺟﻨﻴﻪ. ﻭﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺻﻨﺎﻓﻴﺮ، ﻭﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﻛﺎﻧﺖ 35 ﻣﻠﻴﺎﺭ.. ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺶ 67 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﻣﺶ 4 ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ.

ﻭﺑﺎﻝ٣٠ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻠﻰ ﺟﻮﻟﻚ ﺑﻌﺪ 30/6 ﻭﻣﺎﺗﻘﻠﻘﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﻨﺒﻨﻰ ﺑﻴﻬﻢ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،وﺗﺮﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻲ ﻣﺎﺗﻮ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻭ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻭﺿﺒﺎﻁ.. ﻭﺗﺮﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻌﺪﺱ ﺍﺑﻮ ١٤ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺥ ﺍﻡ ١٥ ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻡ ٦٥. ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﺑﻮ ٤ ﻭﺍﻟﺮﺯ ﺍﺑﻮ ٣ ﻭﺍﻟﺰﻳﺖ ﺍﺑﻮ ٩ .ﻭﻳﺎﺭﻳﺖ ﻛﻤﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺲ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨﺘﻴﺒﻲ ﻣﻊ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ! ﺍﺣﻨﺎ ﻋﺎﻭﺯﻳﻦ ﻧﻌﻄﺶ ﻣﺘﺸﻐﻠﺶ ﺑﺎﻟﻚ.

فين فلوسنا؟

وتابع:ﻭﺗﻠﻐﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﻃﺎﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺭﺍﺣﺖ ﻟﻘﺒﺮﺹ ﺍﺣﻨﺎ ﻫﻨﻌﺮﻑ ﻧﺮﺳﻤﻬﺎ ﻣﺘﺨﻔﺶ ﻋﻠﻴﻨﺎ .ﻭﺗﺮﺟﻊ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻜﺎﻡ ﻃﻴﺎﺭﺓ ﺭﺍﻓﺎﻝ ﺃﻏﻠﻰ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻓي ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺛﻤﻨﻬﺎ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ) ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻝ F – 16..ﺍﺣﻨﺎ ﻧﺎﺱ ﺩﻗﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭ ﻣﺶ ﻭﺵ نعمة.

وواصل حديثه: ﺁﻩ ﻭﺑﺎﻟﻤﺮﺓ ﻛﺪﺓ ﺗﻔﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺮﺩﻣﻬﺎ ﺗﺎﻧﻲ ﻭﺗﺮﺟﻌﻠﻨﺎ 8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺷﻴﻦ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺘﺠﻴﺒﻬﻢ ﺍﺣﻨﺎ ﺍﺻﻼ ﺷﻌﺐ ﻏﺎﻭﻱ ﻓﻘﺮ ﻭﻛﻤﺎﻥ ﻻﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎﺋﻲ ﺿﺨﻢ..ﺟﻴﺸﻨﺎ ﻣﺶ ﻫﻴﻌﺮﻑ ﻳﻌﺒﺮﻩ ﻟﻮ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺳﻴﻨﺎء ﺗﺎﻧﻰ ﺇﻧﺖ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺲ ﺭﺟﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﻓﺎﻫﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻩ.

 

*هكذا كشف المسيحيون أن مجزرة المنيا وراءها السيسي

في عهد البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صار الإيمان بالسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ركنًا من أركان العقيدة المسيحية، إلى الحد الذي جعل مكاري يونان الراعي بالكنيسة الأرثوذكسية يفتي بأن السفيه عبد الفتاح السيسي “مرسل من السماء”، مضيفًا أنه تم ذكره في الإنجيل في نبوءة في سفر أشعيا “أُرسل لمصر حاميًا ومخلصًا”، وبحسب فتوى مكاري فإن “الكلام ده ينطبق على السيسي”.

وظهرت تفاصيل جديدة، تبين ما حدث بهجوم المنيا الإرهابي الذي استهدف أقباطًا بدير الأنبا صموئيل الجمعة الماضية وأسفر عن 7 قتلى، بينما تشير أصابع الفعل إلى عصابة السيسي، التي احترفت تفجير الكنائس والهجوم المستمر على الأقباط، واستغلال ذلك في تبرير القمع والانتهاكات والتأكيد على وجود إرهاب لابد له من سلطة باطشة ديكتاتورية تقاومه.

برافو سيسي

تقول الناشطة القبطية هبة عادل:” أهالي ال19 اللي اتقتلوا ظلم أصبحوا بيكرهوا المسيحيين عمى..وأهالي المقتولين المسيحيين أصبحوا بيكرهوا المسلمين دول عمى.. برافو سيسي”، مضيفة:” أول ما تيجي حتة أن الأخوان هم اللي قتلوهم..أبقوا عرفوني”.

وتوضح عادل: “لا يمكن تصديق رواية الداخلية بالثأر من قتلة المسيحيين أمام الدير بالمنيا إلا إذا صدقنا أن 30 يونيه ثورة وأن 25 يناير قامت بها حماس”، وتضيف: “المسيحيين زيهم زى المسلمين عارفين الحقيقة بس بياكلوا عيش..انزل اسأل المسلمين عن السيسي هيقولوا لك بطل ومعيشنا فى هناء.. طبعا كدابين خايفين ومرعوبين ..نفس الامر بالنسبة للمسيحيين ..محدش غبي فى الزمن دة بس كل واحد اما بيدافع عن مصلحته او خايف ومرعوب”.

وكشف فيديو تم تداوله عن توقف الحافلة الصغيرة التي كانت تقل أقباط المنيا ولم يستطع قائدها الفرار من نيران عصابة السيسي، حيث كان بداخلها جثث الضحايا، فيما كانت هناك جثث أخرى ملقاة على الأرض ومضرجة بالدماء، ويقوم رجال ورهبان من الدير بتغطيتها، ومحاولة إبلاغ الإسعاف لسرعة الوصول للمنطقة لنقل الجثث والمصابين.

وفي سياق الجريمة التي دبرها العسكر تكشفت في الحادث قصة إنسانية أثارت تعاطف المصريين وغضبهم في آن واحد، وهي قصة القبطية ريهام ميلاد يوسف الشهيرة ببوسي والتي تلقت رصاص الإرهابيين بدلاً من ابنيها فقتلت وأنقذت طفليها من الموت.

ويروي عز توفيق الباحث القبطي قصة ريهام ميلاد يوسف قائلاً إنها تبلغ من العمر 41 عامًا وتعمل في مدرسة السلام الإعدادية بنات بمحافظة المنيا، وكانت في زيارة للدير مع عائلتها وأقاربها وفور أن شاهدت مسلحين يطلقون الرصاص نحو حافلتهم وضعت طفلها الصغير مينا 8 سنوات أسفل قدميها ووضعت طفلها الأكبر فادي 12 سنة وراء ظهرها وتلقت الرصاص بدلاً منهم لتسقط غارقة في دمائها.

الناس عرفت

يقول الناشط سامي سرحان: “إن شاء الله مش هيحصل وهنفضل شعب واحد حتى لو الكنيسه عملت المستحيل في تغييب عقول إخوانا المسحيين ولو السيسي عمل قد كده ألف مره مش هتحصل فتنه عشان اغلب الناس عرفت الحقيقه و عرفت مين اللى بيقتل المسلم و المسيحي”.

ويقول الناشط حسن شرابي: “جاء السيسي لمهمة واحدة هي تدمير مصر..رغم أن الجميع على علم بأفلامهم الهابطة بس بيصدروها للغرب.. واهو الشعب كده كده فى إيدهم وسجونهم”، وليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الأقباط ولن تكون الأخيرة فقبل الثورة بأشهر شهدت كنيسة الإسكندرية تفجيرا هز مصر كلها، ثم تلتها أحداث محمد محمود بعد ثورة يناير ،2011 والتي استهدف فيها الجيش متظاهرين أقباط إبان الفترة الانتقالية، التي كان يحكم فيها المجلس العسكري بعد سقوط مبارك.

الفاعل دائما مجهول ولكن يعرفه الجميع ويخشون الإشارة إليه حتى لا يسحقهم في سجونه، بينما يوصف في كل حين بأنه طرف أجنبي خارجي لا يريد الخير بمصر، وشماعة الإخوان بالنسبة لإعلام الانقلاب جاهزة لترفع في كل حين، وتعلق عليها كل جرائم وفشل العسكر، ولكن الشعب مسلمين ومسيحيين فيما يبدوا من ردت فعله اليوم لم يعد يصدق السفيه السيسي، ورفع شعار عسكر كاذبون.

 

*بجملة الفضائح”.. مدرب المنتخب أمام القضاء الإسباني بسبب الفساد والرشوة

أكدت تقارير إخبارية صادرة عن صحيفة “إل موندو” الإسبانية، خضوع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، وآخرين للتحقيقات من قبل القضاء الإسباني مجددًا خلال شهر يناير المقبل.

ويأتي خضوع “أجيري” للتحقيق في القضية الشهيرة المتعلقة بتهم فساد وحصول على رشاوى  خلال مباراة فريقي ليفانتي وسرقسطة عام 2011.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن التعاقد مع خافيير أجيري لتدريب المنتخب قبل عدة أشهر، وطالب أشرف صبحي، وزير الرياضة بحكومة الانقلاب، بشرح ملابسات التعاقد معه رغم وجود شبهة فساد له، ولم يتم حسم الأمر بشكل قاطع من القضاء الإسباني.

سوابق

كانت تقارير صحفية، خلال الأشهر الماضية، قد أشارت إلى أن المدرب المكسيكي صاحب الـ59 عامًا، متهم بالتلاعب بنتائج المباريات خلال قيادته لفريق ريال سرقسطة الإسباني، وبعض اللاعبين، و38 آخرين في قضية تتعلق بالتلاعب في نتيجة مباراة ليفانتي وريال سرقسطة بـ”الليجا” موسم 2010-2011، وقام المدعى العام الإسباني لمكافحة التلاعب بالتحقيق في فوز سرقسطة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة، وهذه النتيجة منحت فريق المدرب المكسيكي البقاء في الدوري.

وذكرت التقارير الصحفية أن لاعبي فريق ليفانتي حصلوا على مبلغ 965 ألف يورو للخسارة أمام سرقسطة، حيث قام مسئولو الأخير بتحويل الأموال لحسابات اللاعبين والمسئولين، وبينهم خافيير أجيري، المدرب المكسيكي، والثنائي هيريرا وشابي، ثم سحبها لحسابه الخاص نقدًا وحولها إلى لاعبي ليفانتي حسب الادعاء.

راتب سلجادو

يأتي ذلك في الوقت الذى تسود فيه حالة من التخبط داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد إعلان انضمام ميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد السابق، للجهاز الفني للمنتخب، في منصب المستشار الفني لخافيير أجيري، المدير الفني، على أن يوجد في المعسكرات والمباريات فقط دون أن يقيم في مصر بشكل كامل مثل أجيري ومعاونيه الثلاثة الأساسيين.

ويرجع سبب التخبط داخل المجلس إلى عدم وضوح الرؤية بشأن راتب سلجادو بعد انضمامه للمنتخب، حيث كان مجلس الجبلاية قد اتفق مع أجيري على أن يحصل الأخير على 120 ألف دولار شهريًا يتحمل منها تكلفة 3 معاونين، ليس من بينهم ميشيل سلجادو، حيث ضم أجيري وقتها 3 معاونين في منصب المدرب العام ومدرب الأحمال ومحلل الأداء.

في هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة- رفض ذكر اسمه- أنه سيتم تحديد ٥ آلاف دولار كمكافأة لسلجادو عند انضمامه لأي معسكر للمنتخب، خاصة أن المنتخب لن يتجمع كل شهر، وبالتالي لن يتم وضع راتب شهري ثابت لسلجادو، وستتم معاملته بالقطعة مع كل معسكر.

اتحاد السبوبة.. “الكرة” سابقًا

ودخل اتحاد كرة القدم في دوامة اللامعقول، بعد الفضائح المدوية عقب فضيحة مونديال روسيا 2018، فلم يعرف أحد منذ عودة بعثة منتخب مصر من روسيا أين ذهب مبلغ “المليون و800 ألف يورو” الذي تسلمه المنتخب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للإقامة والإنفاق على البعثة المصرية التي أقامت في جروزني الشيشانية على نفقة رئيس الشيشان.

وبعد العودة من رحلة “الوكسة”، قرر هاني أبو ريدة عقد مؤتمر صحفي لتوضيح سبب الإخفاق، وانتظر الجميع الرد بالبراهين على كل تلك المشكلات التي تسربت من بعثة المنتخب، إلا أن الرجل كان مصرًا على أن يكمل اللعبة لآخرها، دون الرد على أية اتهامات قائلا: “لن نستقيل، ولم نخطئ”، قبل أن يثور الصحفيون ويطلبون توجيه الأسئلة التي أغضبت مجدي عبد الغني، فانتفض من مقعده قائلا: أنا مش حرامي.. أنا عندي أولاد.. مش هسمح لحد يقول كده، فلم يكن من “أبو ريدة” سوى الرد بهدوء الآمن من العقاب: “اقعد يا مجدي.. إحنا غلطناه”.

 

 

السيسي يبدأ تعديل الدستور والحرب على الشريعة من “شرم الشيخ”.. الاثنين 5 نوفمبر.. أن تكفر بالله فأنت آمن ولكن أن تعارض السيسي فالسجن أو القتل

مولانا السيسيالسيسي يبدأ تعديل الدستور والحرب على الشريعة من “شرم الشيخ”.. الاثنين 5 نوفمبر.. أن تكفر بالله فأنت آمن ولكن أن تعارض السيسي فالسجن أو القتل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 من رافضي الانقلاب ببورسعيد

شنّت مليشيات أمن الانقلاب ببورسعيد حملة مداهمات لمنازل عدد من المواطنين، أسفرت عن اعتقال 3 منهم، وهم: عبد العظيم خفاجة، ومحمود الشهاوى، وسعد النجدي.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها مليشيات الانقلاب بحق مؤيدي الشرعية بمختلف محافظات الجمهورية، مع تجاهل القيام بدورها في توفير الأمن للمواطنين وملاحقة البلطجية والمجرمين والمهربين وتجار المخدرات.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت اعتقال داخلية الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص من خيرة أبناء الوطن، على رأسهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، بالإضافة إلى العديد من رؤساء وأساتذة الجامعات وعمداء الكليات والعلماء والمعلمين والمهندسين والأطباء ورؤساء النقابات المهنية والحرفية، فضلا عن النساء والأطفال.

 

*حجز هزلية أحداث مسجد الاستقامة للحكم 10 يناير

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسة 10 يناير القادم للحكم في إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و7 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

 

*الدفاع بهزلية أحداث “الاستقامة”: القاضي رفض إكمال المرافعات.. والقضية مسيسة

حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة قاصي العسكر معتز خفاجي، الجلسة الحادية عشر من جلسات إعادة محاكمة المعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث مسجد الاستقامة”، للحكم بجلسة 10 يناير المقبل.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي يترأسها المحامي محمد الدماطي، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المحكمة التي وصفتها بأنها “مسيّسة، وذلك لتعمُّد القاضي منْع هيئة الدفاع من استكمال مرافعتهم بحق المعتقلين، وذلك بتعمّد واضح أخلّ بسير العدالة بشكل فج.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر 2017، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريًا” في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

واستعرض دفاع المعتقلين أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض، والذي استند على 13 سببًا للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، مؤكدًا أن محكمة جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة في الدعوى دون سماع دفاع ثلاثة معتقلين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 30 سبتمبر 2014، حكما بالسجن المؤبد على 8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والإعدام على 7 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف يوم 22 يوليو 2013، اعتراضًا على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 3 يوليو 2013.

وضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد “المرشد العام للجماعة د. محمد بديع، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين د. باسم عودة، و3 قيادات أخرى وهم: الحسيني عنتر محروس، عصام رجب عبد الحفيظ، محمد جمعة حسن”.

ويشار في هذه القضية إلى أن دار الإفتاء رفضت لمرتين متتاليين إعدام المعتقلين المحبوسين، وجاءت أساب الرفض بأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين.

 

*تأجيل هزلية خلية أكتوبر إلى 10 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر” إلى جلسة يوم 10 ديسمبر للاطلاع على الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

كما قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بحبس “أحمد .ص” و”سيد. أ” 15 يوما على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

 

*إخلاء سبيل 5 معتقلين بخلية الهرم وتجديد حبس 10 بهزلية أسر المختفين قسريًّا

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بغرفة المشورة، قبول استئناف الدفاع على قرار تجديد حبس 5 متعتقلين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ”خلية شقة الهرم”، وقررت المحكمة إخلاء سبيله.

ولفقت نيابة الانقلاب الوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم.

كما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، رفض الاستئناف، المقدم من هيئة الدفاع عن 4 معتقلين فى القضية رقم 640 لسنة 2018 وتأييد حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ولفقت نيابة الانقلاب الوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية.

كما قررت المحكمة ذاتها تأييد حبس 10 معتقلين في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما بزعم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسري.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 3 مواطنين من الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة

ترفض قوات الانقلاب العسكري في الجيزة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطن عمرو محمود فتحي” ويعمل كاتب حسابات بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة منذ اختطافه من مقر عمله يوم 24 سبتمبر 2018، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وأكدت أسرته المقيمة بإمبابة – في شكواها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم – عدم التوصل لمكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات المحرره للجهات المعنية دون أي تعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

فيما استنكرت أسرة المهندس “علي محمد علي السيار” اختطافه الجمعة الماضي من قبل أمن الانقلاب في مطار برج العرب أثناء عودته من السعودية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون معرفة أسباب ذلك حتى الآن.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج الفوري عنه.

وجددت أسرة عبد الرحمن محمد بطيشة المقيمة بالبحيرة مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره ورفع الظلم الواقع عليهز

واعتقلت قوات الانقلاب الشاب عبد الرحمن بطيشة البالغ من العمر 30 عامًا ويعمل مهندس زراعي يوم السبت 30 ديسمبر 2017 ليلاً، أثناء عودته من العمل والتوجه لزيارة زوجته وأبنائه، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

 

*سيناء.. زفة في الجنوب وأوجاع متصاعدة بالشمال!

تتعرض محافظة شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بأصوات رعدية وموجة شديدة من البرد والرياح المحملة بالأتربة والرمال؛ الأمر الذي تسبب فى حصار الأهالي وتوقف مظاهر الحياة العامة.

كما تأثرت حركتا المرور والتجارة وخلت الأسواق من الرواد والشوارع من المارة، حيث تشهد الطرق الفرعية والرئيسية حذرًا شديدًا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث.

كما تعرضت مناطق في وسط مدينة العريش، وحى الضاحية لانقطاع الكهرباء والمياه.

وقال أهالي بمناطق الحسنة ونخل في وسط سيناء: إنهم لاحظوا جريان للمياه في ممرات الأودية لمسافات محدودة.

السيسي ما زال يضحك

يأتي ذلك فيما يواصل قائد الانقلاب العسكري حضور فعاليات “منتدى شباب العالم” المقام بجوارهم حاليًا في مدينة شرم الشيخ وافتتحها بحضور قرينته انتصار ” والذي لم تكف عن الضحك برغم الحادث الذي راح ضحيته عدد من أبناء مصر.

وقُتل سبعة أقباط المنيا يوم الجمعة في هجوم مسلّح استهدف حافلة تقلّ مسيحيّين كانوا عائدين من زيارة إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا، تبنّى كعادتة تنظيم الدولة هذا الاعتداء.

نكبة سيناء

ومنذ إعلان السيسى عن بدء “العملية العسكرية الشاملة”، يعيش الألاف من سكان شمال سيناء تحت وطأة القتل والتهجير والتصفية الجسدية لتتأكد كل يوم فشل العملية برمتها ،فاضحين فنكايش مزاعم المنقلب باستعادة الأمن في سيناء خلال ثلاثة أشهر نوفمبر 2017، وبدلًا من الالتزام بالموعد أطلق الجيش المصري حملة “سيناء 2018” التي وصفها بالأشمل والأكبر، والمفتوحة الأمد حتى تحقق أهدافها. تسببت الحملة العسكرية الأخيرة في أزمة غير مسبوقة طالت كل أهالي شمال سيناء وعرضتهم لخسائر باهظة وشلل تام لحياتهم اليومية، وبالرغم من حجم المعاناة، لم تحقق الحملة ما يمكن به تبرير السياسات القمعية المستمرة ضد أهل سيناء.

إغلاق تام وأزمة مفتعلة وتعديات صارخة

في صباح يوم 9 فبراير 2018، وبدون أي سابق إنذار، قامت قوات الجيش والشرطة بإغلاق إقليم شمال سيناء إغلاقًا تامًّا بالتزامن مع إعلان المتحدث العسكري بدء العملية “سيناء 2018”. لم يكن هذا القرار الوحيد، فقد تم إغلاق محطات الوقود لأمد غير مسمى، وتم تعليق الدراسة في كل مدارس الإقليم آنذاك وأيضًا أغلقت الطرق جميعها بين المدن والقرى لتسبب حالة من الشلل التام لحياة المدنيين اليومية ولكل الأعمال الصغيرة كالمحلات التجارية وما يعرفون بعمال اليومية كالسائقين وعمال البناء وكذلك الأعمال الأكبر كالمزارع وحركة الصيد في بحيرة البردويل.

غضب عارم

تسببت قرارات الدولة المفاجئة في حالة من الذعر وغضب عارم بين مئات الألوف من مواطني شمال سيناء،وفي أقل من يومين، ضربت حالة من الفوضى أسواق المدن التي كانت تعاني بالفعل من تبعيات أربع سنين من العمليات العسكرية والسياسات الأمنية المشددة. بعد بداية العملية العسكرية بأسبوع، اختفت غالبية المواد الغذائية الأساسية من الأسواق وتضاعفت الأسعار بشكل جنوني في ظل غياب تام للدولة ومؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة التي أصبحت الآمر الناهي والمسيطر الوحيد على كل أمور الإقليم. وبالرغم من جفاف الأسواق تمامًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية، إلا أن السلطات استمرت في منع عبور شحنات المواد الغذائية والأساسية من مداخل إقليم شمال سيناء في محافظة الإسماعيلية.

أزمة إنسانية

واستمرت أزمة الغذاء في شمال سيناء حتى الآن مع تخفيفها بين الحين والحين؛ الأمر الذي دعا منظمة هيومان رايتس ووتش لنشر تقريرها عن الأزمة المتفاقمة تحت عنوان “مصر: أزمة إنسانية تلوح في الأفق بسيناء”، وهو التقرير الذي طالبت فيه المنظمة بالسماح لمنظمات الغوث المحلية كالهلال الأحمر المصري بالتدخل الفوري لإيجاد حلول لحالة اختفاء المواد الغذائية والأدوية والمتطلبات الأساسية للسكان.

ونظرًا للتعتيم الإعلامي التام على كل مجريات العملية العسكرية في الإقليم، لاقى تقرير هيومان رايتس ووتش انتشارًا واسعًا وهو ما قابله النظام العسكر بمصر كعادته بالنفي التام وكيْل الكثير من الاتهامات للمنظمة. ولكن ما لم تفسره السلطات المصرية هو صور المواطنين في مدن العريش والشيخ زويد وهم يصطفُّون في انتظار صناديق المواد الغذائية التي قام الجيش بتوزيعها في بعض الأيام في محاولة بائسة لاحتواء الأزمة التي بدأت واستمرت نتيجة سياساته.

تنامي المعاناة بسبب عمليات الجيش

ويعاني الآلاف من أهالى سيناء خاصة بمناطق رفح والعريش والشيخ زويد في سيناء من عمليات تهجير قالوا إن الجيش المصري يفرضها منذ شهور، وتتزايد المعاناة في ظل الإجراءات الصارمة التي يمارسها الجيش، ومنها القصف المدفعي والجوي وقطع إمدادات الكهرباء والماء والمقومات الأساسية للحياة.

ويقول البعض إن القصف لا يقتصر على طائرات الجيش المصري بل تشارك فيه طائرات إسرائيلية من دون طيار.

ويؤكد بعض الأهالي أن قوات الجيش المصري هدمت بيوتا بمساحة ألف وخمسمئة متر مربع، وهجرت نحو عشرة آلاف مواطن بحجة الأنفاق، ويقولون إن ذلك يتوافق مع رغبات إسرائيلية في تهجير سكان رفح المصرية عقابا لأصحاب الأنفاق من جانب، وتضييقا على الفلسطينيين من جانب آخر.

كما يصف الأهالي إجراءات الجيش بالقمعية أثناء عملية التهجير، ومنها قطع الكهرباء لأكثر من خمسة عشر يوما متتاليا، وقطع إمدادات المياه وردم الآبار التي حفرها الأهالي، بل وقتل الأشخاص الذين يحملون مياه الشرب للناس وتجريف البقع الزراعية، ومنع الدواء والمواد التموينية والأجهزة الكهربائية وأدوات البناء.

 

*منظمات حقوقية تفضح تسييس الانقلاب لعقوبات الإعدام وتطالب بتدخل حاسم لوقفها

جددت بعض المنظمات الحقوقية مطالبتها لسلطات الانقلاب العسكري في مصر، بإعادة النظر في أحكام الإعدام التي تصدرها بالجملة، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، حيث أصدرت تقريرًا بعنوان “الإعدام العسكري” حول أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين يوليو 2013 وحتى سبتمبر2018.

وطالبت المنظمات المشاركة في إعداد التقرير- ضمن حملة “أوقفوا الإعدام”– بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، سواء الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية؛ تمهيدًا لإعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها.

وشددت على خطورة هذه العقوبة وغيرها من العقوبات إذا صدرت عن محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات، على النحو الذي يعكسه التقرير الصادر، اليوم الإثنين، بشأن الانتهاكات التي شابت 8 محاكمات أمام القضاء العسكري أسفرت عن إعدام 33 شخصًا.

وقال التقرير الصادر عن عدد من المنظمات الحقوقية، إن المحاكم المصريةالمدنية والعسكرية- تتصدر شهريًا عشرات الأحكام بالإحالة للمفتي أو التصديق بالإعدام، في قضايا جنائية وسياسية، موضحة أنه منذ بداية عام ٢٠١٨ وحتى الآن، صدر حكم الإعدام على نحو 175 شخصًا موزعين على 15 قضية، كان أبرزها الحكم بإعدام ٧٥ شخصًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، سبتمبر الماضي، فضلاً عن تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على ٢٨ شخصًا على الأقل– أصبح إعدامهم واجب النفاذ- خلال هذا العام، موزعين على ٣ قضايا، آخرها تأييد إعدام ٢٠ شخصًا في قضية كرداسة.

ونفّذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام فعليًا بحق ١٠ أشخاص خلال العام الجاري، في ٦ قضايا عسكرية، أبرزها تنفيذ إعدام ٤ أشخاص في قضية استاد كفر الشيخ في ٢ يناير الماضي.

بينما أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرها الشهري الحديث عن عقوبة الإعدام، رصدت فيه الحكم على ٣٧ شخصًا بالإعدام، بالإضافة إلى تحويل أوراق ٣٩ متهمًا في عشرين قضية إلى المفتي تمهيدًا للتنفيذ.

فيما كشف مركز “عدالة للحقوق والحريات” عن أن أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي، خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2017، وصلت إلى 55 قضية، بإجمالي 1851 شخصًا تمت إحالتهم للمفتي و826 تم الحكم عليهم بالإعدام.

وأشار المركز إلى أنه في عام 2018 وصلت أعداد القضايا إلى 24 قضية وبإجمالي 271 شخصًا، اتخذت ضدهم إجراءات مختلفة في قضايا تم الحكم فيها بالإعدام، موضحا أن هذه القضايا من بينها 9 قضايا عسكرية تضم 72 متهمًا، و15 قضية مدنية تضم 199 متهمًا.

وصدرت أحكام من الدرجة الأولى بإعدام 108 أشخاص على ذمة قضايا عسكرية، و163 شخصًا على ذمة قضايا مدنية.

فيما تم تأييد حكم الإعدام على 63 شخصًا في قضايا عسكرية، و56 شخصًا في قضايا مدنية. بينما تم تنفيذ الحكم على 7 أشخاص.

وقالت المبادرة المصرية، إنه كثيرًا ما تلجأ سلطات الانقلاب إلى إصدار أحكام الإعدام كنوع من الرشوة أو الترضية عوضًا عن البحث الجاد عن المتسبب في الجريمة أو لأسباب تتعلق بحماية بعض الأطراف من ذوي الحيثية”.

 

*مفاجأة صادمة.. المتورطون في حادث المنيا الإرهابي “بدو” موالون للأمن الوطني

في مفاجأة من العيار الثقيل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف عن قيام أهالي المنيا بالقبض على سيارة دفع رباعي لمجموعة من البدو المسلحين الذين نفّذوا الجريمة، وذلك عقب حادث دير الأنبا صموئيل، الجمعة الماضية 02 نوفمبر 2018، والذي أسفر عن مقتل 7 أقباط وإصابة 19 آخرين، لكن المفاجأة أنهم اكتشفوا أنهم مجموعة من البدو موالية لجهاز الأمن الوطني، وهو ما يثير كثيرًا من علامات الاستفهام حول تورط النظام في تلك الجرائم من أجل تسويق نفسه باعتباره رأس الحرب ضد ما يسمى بالإرهاب.

هذه المفاجأة المذهلة تعيد إلى الأذهان دور جهاز أمن الدولة في جريمة كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية، صباح الاحتفال برأس السنة الميلادية، في يوم السبت غرة يناير 2011م، وبعد نجاح الموجة الأولى من ثورة 25 يناير 2011م، ظهرت وثائق تؤكد تورط وزير الداخلية بعهد المخلوع مبارك اللواء حبيب العادلي في الجريمة، وتكليفه القيادة رقم 77 ببحث القيام بعمل من شأنه تكتيف” الأقباط وإخماد احتجاجاتهم وتهدئة نبرة البابا شنودة تجاه القيادة السياسية، وأن التفجير جرى بالتعاون بين الداخلية وأحد المعتقلين النافذين في الجماعات المتطرفة ويدعى أحمد محمد خالد.

ومع انتشار الخبر، دافع صحفي مقرب من الجيش يدعى محمود جمال عن النظام العسكري، محاولا التوضيح بأن “اللي حصل في الفيديو ده إن مجموعة من البدو وصلوا لموقع الحادث بالتنسيق مع القوات المسلحة بعد وقوع الحادث، وحصل مشادات بينهم وبين الأهالي بسبب اعتقاد الأهالي بأن دول أفراد إرهابيين لأنهم جم بعربيات دفع رباعي وسلاح”.

ومع اشتباه أهالي الضحايا في سيارة دفع رباعي يرتدي راكبوها جلاليب ويحملون أسلحة، هجموا على السيارة، ولكن من ظنوا أنهم إرهابيون قالوا لهم إنهم “أمن وطني”، وأطلقوا الرصاص العشوائي، وحين حضر الجيش أخذ من هاجمهم الأهالي وأنهى المشاجرة، ولكن الأهالي أحرقوا إحدى السيارات.

وحتى كتابة هذه السطور، لا تزال الشكوك مستمرة حول حقيقة هؤلاء الذين اشتبك معهم أهالي المنيا: لماذا يركبون سيارات دفع رباعي ويحملون رشاشات مثل الإرهابيين ثم يقولون إنهم “أمن وطني”؟ ولماذا حماهم الجيش ونقلهم إلى مكان آخر؟ ولماذا لم تصدر الداخلية أو الجيش أي بيانات عن الحادث؟.

وإذا صدقت رواية الكاتب الصحفي المقرب من السلطات محمود جمال بأنهم “بدو ينسقون مع الجيش”، فهذا يثير تساؤلات أخرى: لماذا يستعين الجيش ببدو مسلحين؟ هل لضعف في قواته أم لمعرفتهم بالدروب الصحراوية؟ ولو كانوا متعاونين أو قصاصي أثر للجيش لماذا سُمح لهم بحمل رشاشات والسير بسيارات دفع رباعي مثل أوصاف الإرهابيين الذين تحدث عنهم الأهالي؟ ولماذا لا يكونون هو من تورطوا في الحادث وقتلوا الأقباط؟.

ورغم أهمية الحدث إلا أن جميع وسائل الإعلام الموالية للنظام امتنعت تمامًا عن تناوله؛ لما يثير من شكوك حول تورط النظام في افتعال الحوادث الإرهابية لتسويق نفسه دوليًا باعتباره من يقود الحرب على هذا الإرهاب المصطنع، فالنظام لا يملك أي أوراق يسوق بها نفسه سوى ما تسمى بالحرب على الإرهاب؛ لضمان حماية الكيان الصهيوني، وجهوده الوحشية في منع الهجرة الشرعية تجاه أوروبا.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، أمس الأحد، عن اغتيال 19 مواطنًا زعمت أنهم متورطون في الحادث، وقتلتهم جميعًا دون تحقيق أو محاكمة ودون حتى أن تدلل على تورطهم؛ وذلك للتغطية على فشل الأجهزة الأمنية في حماية الأقباط، على الرغم من أن “ولاية سيناء” الذي تبنى الحادث كان قد نفذ حادثًا مماثلًا في 26 مايو 2017، أسفر عن مقتل 29 قبطيًا وإصابة 24 آخرين.

 

*صفقة قانون تحصين الجنرالات: لا عقاب لجرائم العسكر مقابل انفراد السيسي بالسلطة مدى الحياة

في ذكرى مرور 100 يوم على إقرار مجلس نواب الانقلاب للقانون رقم 161 لسنة 2018 الخاص بمعاملة كبار قادة القوات المسلحة، أو تحصينهم من العقاب والمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها عقب الانقلاب، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورقة تحمل عنوان “قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة.. في سؤال وجواب” أكد فيها تفاصيل الصفقة بين العسكر والسيسي من وراء هذا القانون.

الدراسة أكدت بوضوح أن “الصفقة” التي عقدها السيسي مع جنرالات الانقلاب تقوم على أنه “لا عقاب للقادة العسكريين المتورطين في جرائم الماضي مقابل انفراد الرئيس بالسلطة مدى الحياة”، وأن القانون عكس بشكل واضح كيف أن الغاية الرئيسية منه هي “التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب”.

وأوضحت أن القانون “يبعث برسالة واحدة مفاداها أن القانون الدولي والمحاكم الدولية هي الوسيلة الوحيدة لمحاسبة القادة العسكريين المتورطينبالأمر أو التنفيذ- في جرائم خطيرة أودت بحياة المئات خلال السنوات السبع الماضية”، أي أن على من يرغب في محاسبة جنرالات الانقلاب على جرائمهم أن يلجأ إلى القضاء الدولي والمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة الأفراد على جرائم ارتكبوها في حق الإنسانية.

وتضمن التقرير إجابات على 10 أسئلة هي:

س1: من هم كبار القادة العسكريين المشمولون بهذا القانون؟

س2: ما هي المزايا التي يمنحها القانون رقم 161 لكبار القادة العسكريين المختارين من قبل رئيس الجمهورية؟

س3: ما المقصود بالمعاملة المقررة للوزراء؟ وهل تشمل كافة القادة العسكريين المختارين؟

س4: ما هي الأوسمة التي يجوز منحها للقادة العسكريين المختارين بقوة هذا القانون؟

س5: ما هي الحصانات الدبلوماسية التي تمنح لهم أثناء سفرهم للخارج؟

س6: وداخليا.. ماذا تعني الحصانة القضائية ضد إجراءات التحقيق؟ والفترة الزمنية المشمولة بهذه الحصانة؟

س7: ما هي أهم الوقائع محل التحقيق التي حدثت خلال فترة الحصانة المكفولة للقادة العسكريين بموجب القانون؟

س8: ما هي أهم الدلالات السياسية لمنح هذه الحصانة وأهم المستفيدين منها؟

س9: هل تنسحب هذه الحصانة الخاصة بالتحقيقات في هذه الجرائم إلى قضاء دول أخرى أو في المحاكم الدولية؟

س 10: هل يجوز لهؤلاء القادة العسكريين المختارين الترشح للرئاسة؟

معالم الصفقة

الورقة البحثية بلورت بشكل واضح معالم ما وصفتها بـ”الصفقة” التي يسمح “القانون للسيسي بعقدها للحد من الطموح العسكري في السلطة”.

ففي مقابل الحصانة القضائية والامتيازات الدبلوماسية وبعض الأوسمة والمرتبات والمعاشات المجزية، يسلب “السيسي” كافة القادة العسكريين- الذين يحددهم هو دون أية معايير أو ضوابط- حقهم في الترشح أو الانتخاب ومباشرة كافة الحقوق السياسية بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية”، أي أنه “لا عقاب للقادة العسكريين المتورطين في جرائم الماضي مقابل انفراد الرئيس بالسلطة مدى الحياة”، وأن القانون عكس بشكل واضح كيف أن الغاية الرئيسية منه هي التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب”.

ونوه المركز الحقوقي نوه إلى أن القانون يعتبر كافة القادة العسكريين بمثابة “مستدعيين لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، وبذلك يضمن السيسيالذي أقر هذا القانون- ألا يتطلع أيٌّ من هؤلاء القادة لمنصب رئيس الجمهورية، ولا يتطلع لمنافسته (عنان) آخر، وكأنه يعد نفسه ليكون رئيس مدى الحياة”.

ولم يحدد القانون رقم 161 على وجه الحصر طبيعة المزايا والمخصصات التي من المزمع أن يتمتع بها هؤلاء القادة المختارون، لكنه منح السيسي السلطة الكاملة في تحديد هذه الامتيازات بموجب قرار يصدر عنه بها، مع جواز الجمع بينها وبين أية مزايا أو مخصصات منصوص عليها في قوانين أخرى.

ولكن القانون نص بشكل صريح على منحهم امتيازات محددة- ليست على سبيل الحصر- أهمها معاملتهم ذات المعاملة المقررة للوزراء، ومنحهم الأوسمة بقوة القانون، فضلاً عن منحهم الحصانات والامتيازات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أثناء سفرهم للخارج.

والأهم في ذلك أن القانون منح القادة العسكريين المختارين الحصانة القضائية ضد إجراءات التحقيق على المستوى المحلي في الجرائم المرتكبة خلال فترات محددة.

وتعني الحصانة القضائية أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي، بما في ذلك الاستدعاء للتحقيق، لهؤلاء القادة العسكريين إلا بإذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يمكنه بالطبع الرفض، لأن مضمون الإذن يتلخص في عدم ممانعة الجهة (المجلس العسكري) التي تًطلب القانون استئذانها قبل مباشرة التحقيق.

وبحسب القانون تسري هذه الحصانة ضد إجراءات التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال فترات تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه، أي أنه لا يجوز مساءلة أي من القادة العسكريين الذين يشملهم قرار رئيس الجمهورية عن الضلوع في أية جرائم محل تحقيق وقعت بين 19/2/2011 (تاريخ تعطيل دستور 1971) و 23/1/2012 (تاريخ انعقاد البرلمان).

وفي الفترة من 3/7/2013 (تاريخ تعطيل دستور 2012) إلى 10/1/2016 (تاريخ انعقاد البرلمان الحالي).

كما أنهم يحظوا بحصانة مستقبلية ضد إجراءات المحاكمة عن أية جرائم قد تقع في حالة تعطيل الدستور الحالي وغياب البرلمان، فإذا حدث وتعطل العمل بالدستور الحالي وتوقفت الحياة النيابية فإن لهم هذه الحصانة إلى حين انعقاد مجلس نواب جديد!!.

وبموجب “الصفقة” أيضًا، يتم تحصين قادة الانقلاب العسكريين بنفس ما يتمتع أعضاء البعثات الدبلوماسية من الامتيازات والحصانات بموجب اتفاقية فيينا 1961، والتي يمنحها بدوره القانون رقم 161 لسنة 2018 للقادة العسكريين المختارين من قبل السيسي، أثناء سفرهم للخارج طوال مدة خدمتهم أو مدة استدعائهم، ملزمًا وزير الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

ومن بين هذه الحصانات: عدم إخضاعهم لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال أثناء فترة وجودهم بالخارج، وعدم جواز تفتيش منزلهم الخاص، وتمتع الأوراق والمراسلات والأموال الخاصة بهم بالحصانة ضد إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ؛ وتمتعهم بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المضيفة حال ارتكبوا جرائم بالخارج؛ وإعفاؤهم من الشهادة أمامه؛ وإعفاء الأشياء المعدة لاستعمالهم الخاص أو أفراد أسرته من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى؛ وإعفاء الأمتعة الشخصية من التفتيش إلا إذا كانت تحتوي على مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها؛ علاوة على تمتع أفراد أسرهم – الذين يعيشون معه في نفس المسكنبالامتيازات والحصانات نفسها!!.

هل تستطيع محاكم العالم عقاب الانقلابيين؟

هنا تؤكد دراسة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن هذه الحصانة الخاصة بالتحقيقات في هذه الجرائم التي حددها السيسي لا تنطبق على قضاء دول أخرى أو في المحاكم الدولية ويمكن محاكمة جنرالات الانقلاب امام محاكم العالم لو جرى التقدم بعرائض اتهام موثقة ضدهم.

ففي ديسمبر 2000، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا مهمًا بخصوص مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن قاضي تحقيق بلجيكي باحتجاز وزير خارجية الكونجو – ندومباسي – الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم أثناء تداول القضية، لحين تسليمه لبلجيكا على خلفية اتهامات بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، إذ أقرت محكمة العدل سقوط “الحصانة القضائية” عن وزير الخارجية بمجرد انتهاء خدمته معتبرة أن الحصانة الدبلوماسية من الملاحقات القانونية أمام المحاكم الأجنبية ذات الولاية القضائية المتعلقة بالاختصاص العالمي تنحصر فقط على رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع طالما أنهم ما زالوا بالخدمة، وتسقط بمجرد خروجهم من الخدمة.

وهذ الأمر يعكس من حيث المبدأ إجماع المجتمع الدولي على أن الجرائم الأساسية في القانون الجنائي الدولي يجب ألا تمر دون عقاب، إذ تسقط القيود التقليدية التي تخضع لها المحاكمة الجنائية (الولاية الإقليمية، الحصانات) على الجرائم الأساسية الدولية.

وتعد هذه أول دعوى حديثة بشأن جرائم دولية تواجه دولتين في مسألتي الاختصاص خارج الإقليم والحصانة، الناشئتين عن تطبيق قانون وطني. هذه الفكرة تلقى تأييدًا متزايدًا، لا في المبدأ القانوني فحسب، وإنما في قرارات المحاكم الوطنية أيضًا.

من ثم، فإن الحصانة المقررة بموجب القانون 161 لا تعفي من مقاضاة كبار القادة العسكريين أمام المحاكم الأجنبية أو الدولية ذات الاختصاص العالمي، كونهم غير مشمولين بالحصانة المقررة في ضوء حكم العدل الدولية، لأنهم ليسوا وزراء للخارجية أو الدفاع، وبالتالي، فإن الحصانة المقررة لكبار القادة العسكريين – في حالة مقاضاتهم أمام محاكم دولية أو أجنبية – مجرد حبر على ورق.

جرائم العسكر

أشارت الورقة إلى أن العسكريين أفلتوا من “جرائم خطيرة شهدتها مصر خلال فترة الحكم العسكري 2011 وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، بداية من كشوف العذرية، مرورا بدهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وسحل وقتل المحتجين في محيط مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وصولاً إلى قتل ما يقرب من 1000 شخص خلال ساعات في مذبحة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة”.

ولم تتطرق الورقة مع هذا إلى قرابة 22 مجزرة قامت بها قوات الانقلاب ضد المعارضين والمتظاهرين في كافة أنحاء مصر سقط خلالها الاف القتلى بما يقدر بـ4 آلاف شهيد، ومئات المصابين ونتج عنها اعتقال وتعذيب ما لا يقل عن 65 ألف مصري واستمرار جرائم تصفية المعارضين بالقتل والتصفية حتى الآن.

وقالت: “في كل هذه الجرائم يحظر على النيابة العامة والعسكرية اتخاذ أي من إجراءات التحقيق بحق القادة العسكريين- حال شملهم رئيس الجمهورية بالحصانة بموجب هذا القانون- إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي له حق رفض الاستدعاء والتحقيق، وبالتالي عدم محاسبة الجناة منهم”.

وتابعت: “بذلك يقطع القانون الطريق على القضاء الوطني في إنصاف ضحايا العسكر، ويبعث برسالة واحدة مفادها أن القانون الدولي والمحاكم الدولية هي الوسيلة الوحيدة لمحاسبة القادة العسكريين المتورطين- بالأمر أو التنفيذفي جرائم خطيرة أودت بحياة المئات خلال السنوات السبع الماضية”.

وتسري أحكام هذا القانون على “بعض كبار قادة القوات المسلحة المستدعين للخدمة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية مدى حياتهم”، أي أن تحديد أشخاصهم متروك برمته للسيسي دون وضع معايير محددة، وبناء على رغبته وحده”!!.

إذ لم تحدد القوانين العسكرية بدقة- وكذا القانون رقم 161 الجديد- من هم كبار قادة القوات المسلحة على وجه الحصر، ورغم أنه قد يكون المقصود بكبار القادة، هؤلاء العسكريين المخول لهم القيادة والسيطرة على القوات المسلحة، والذين حددهم القانون رقم 4 لسنة 1968 في (رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الحربية بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأجهزة القيادة العامة، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وقياداتهم وقادة المناطق العسكرية والجيوش وقياداتهم)، فإن القانون رقم 161 لسنة 2018 لم يشر لهذا التصنيف، وترك الأمر برمته للسلطة المطلقة للسيسي في تحديد المشمولين بهذا القانون حتى لو لم يندرجوا ضمن هذه القائمة، بما يفتح الباب على مصرعيه للإفلات من العقاب.

تفاصيل جرائم العسكر

وتشير دراسة مركز القاهرة إلى أنه “يصعب حصر كافة الوقائع والجرائم والقضايا محل التحقيق خلال الفترتين (التي حددها قانون السيسي لعدم محاسبة العسكر خلالها) باعتبارهما أكثر الفترات عنف ودموية في مصر، ولا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين من المواطنين خلالهما من مختلف الانتماءات والتوجهات.

ولكنها تؤكد أن الفترة الأولى – والتي كانت مصر فيها تحت حكم المجلس العسكري- قد شهدت وقائع مفصلية ومذابح خطيرة منها اعتصام 8 أبريل 2011، أحداث ماسبيرو 9 اكتوبر 2011، وأحداث محمد محمود نوفمبر 2011 والفض المتكرر لميدان التحرير، وأحداث فض اعتصام مجلس الوزراء ديسمبر 2011، بينما بدأت الفترة الثانية بإعلان وزير الدفاع وقتها (عبد الفتاح السيسي) عزل الرئيس المنتخب معلنًا ما يسمى “الحرب ضد الإرهاب” بعد تفويض شعبي طلبه بذلك.

وقد شهدت هذه الفترة أحداث دموية مريعة منها أحداث الحرس الجمهوري يوليو 2013، أحداث طريق النصر يوليو 2013، وأهمها أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة أغسطس 2013، وكل هذه الجرائم وغيرها، لا يجوز مساءلة القادة المشمولين بالحصانة عنها بموجب هذا القانون، لأنها وقعت ما بين تعطيل الدستور وانعقاد مجلس النواب، وفقًا للآجال المحددة سابقًا!!.

وتعني الحصانة ضد إجراءات التحقيق والمحاكمة داخليًا خلال هذه الفترات، التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب، بما في جرائم خطيرة شهدتها مصر خلال فترة الحكم العسكري 2011 وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، بداية من كشوف العذرية، مرورا بدهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وسحل وقتل المحتجين في محيط مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وصولاً إلى قتل ما يقرب من 1000 شخص خلال ساعات في مذبحة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.

ففي كل هذه الجرائم يحظر على النيابة العامة والعسكرية اتخاذ أي من إجراءات التحقيق بحق القادة العسكريين- حال شملهم رئيس الجمهورية بالحصانةإلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي له حق رفض الاستدعاء والتحقيق، وبالتالي عدم محاسبة الجناة منهم.

 

*السيسي يبدأ تعديل الدستور والحرب على الشريعة من “شرم الشيخ

من شرم الشيخ، ووسط زفة شباب العالم التي أنفق عليها السيسي ملايين الدولارات من أجل أن يثبت لنفسه أنه طبيب وفيلسوف العالم وأن العالم كله يستمع إليه، أعطى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لنواب برلمان العسكر، بموجة من التشريعات التي تقضي على أي مظاهر للتدين في مصر، فضلاً عن تحجيم دور الأزهر بل وإلغائه نهائيًا، في محاولة لتقليم أظافره، بزعم أن مناهج الأزهر هي المسئول الأول عن الإرهاب في مصر.

تشابهت كلمات السيسي في مصر مع كلمات السبسي في تونس، فكلاهما أعلن نهاية المرجعية الإسلامية في مصر.

في الوقت الذي قال فيه السبسي في تونس إنه لا وجود لمرجعية القرآن في تونس، وإن تونس دولة مدنية ليس لها علاقة بالقرآن أو الإسلام، أعلن السيسي من شرم الشيخ أن مصر دولة لا دين لها، فمن شاء فليلحد ومن شاء فليعبد ما يراه مناسبًا، وعلى القائمين مراعاة ذلك.

رسالة السيسي التقطها نواب برلمان العسكر، بإعداد مجموعة من التشريعات بدأت فيها الحرب الواسعة على كل مظاهر الإسلام، وتقليم أظافر الأزهر، وتجميد العمل بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي للتشريع.

يقول عبد الفتاح السيسي معلنًا الحرب على الدستور وعلى كل المواد التي اعتبر أنه وافق عليها واضطر لقبولها، بزعم أن يكون هناك دولة ويكون هناك دستور، أما الآن بعد أن اكتملت الدولة فلابد أن يتم مراجعة هذا الدستور، قال السيسي: إنه منذ 5 سنوات كان المجتمع المصري في حالة انقسام شديدة جدًّا، وعندما يسقط مصري في حادث إرهاب، فهذا يؤلم كل المصريين”، مضيفًا: “مستعد أخليكم تشوفوا الرأي العام في الشارع المصري على أي واقعة تستهدف أشقاءنا المسيحيين، لما بيستهدف مسجد أو كنيسة رد الفعل والتأثير واحد على الاتنين، ولازم يكون التعامل بين المواطنين دون تمييز، الكل سواء، وهذا ليس كلام ولكنها ممارسات تنفذ وتحول إلى سياسات وآليات عمل مستقرة في الدولة، والمنطق ده اتبنى مكنش موجود قبل كده”.

وذكر السيسي، في كلمته خلال منتدى شباب العالم، أمس الأحد: “مكنتش الدولة بتفكر تبني دور عبادة لمواطنين غير المساجد، دلوقتي الدولة بقت مهتمة ببناء الكنائس للمواطنين؛ لأن لهم الحق في العبادة، ولو لدينا في مصر ديانات أخرى كنا بنينا ليهم”.

الرسائل التي قالها السيسي على مدار يومين كاملين من “زفة شرم الشيخ، التقطها نواب برلمان العسكر على الفور، من خلال تقديم عدد من التشريعات التي تحقق رؤية السيسي في تعديل الدستور وتقليم أظافر الأزهر، والعمل على ألغاء أي مظاهر للتدين في مصر.

هذا ما كشفته مصادر برلمانية، حيث أكدت أن السيسي أعطى الضوء الأخضر من شرم الشيخ لتعديل الدستور أولاً، ثم إعلان الحرب على كل المبادئ الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع.

وقالت المصادر: إن السيسي أعلن صراحة أنه يجب مراجعة الدستور بعد أن استقرت دولته، وأصبحت الآن في أوج قوتها، وبالتالي يجب طرق الحديد وهو ساخن، والعمل على إلغاء مظاهر الدولة المسلمة في مصر، بعدما أعلنها صراحة أن الدولة كانت تبني المساجد فقط، والآن تبني الكنائس، وإذا أمكنها أن تبني المعابد لليهود ستبنيها، ومصر لكل المعتقدات الملحد فيها أو المؤمن.

وأشار المصدر إلى ما أعلنته النائبة غادة عجمي عن إعدادها مشروع قانون بحظر النقاب في الأماكن العامة، تقدمت به لرئيس برلمان العسكر الدكتور علي عبدالعال.

وتنص المادة (1) من مشروع القانون على حظر كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، وما يخفي ملامحها، وذلك بالأماكن العامة وفقًا لهذا القانون من “المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا.

وتنص مادة 4 على أن تعاقب كل من ترتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ومضاعفة الغرامة في حال الإصرار على ارتدائه.

وفسر إعلامي الانقلاب نشأت الديهي حديث السيسي عن الخطاب الديني في منتدى شباب العالم، بأنه أخطر وأهم ما قيل في هذا الشأن على مدى قرون مضت.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم” من شرم الشيخ، عبر فضائية “TEN”، مساء أمس الأحد، أن السيسي أكد “حرية الاعتقاد الديني، وأن المدن الجديدة تشهد على اهتمام مصر ببناء الكنائس مثل المساجد، وعدم معقولية أن تعيش دولتنا بأحكام دينية وضعت منذ قرون مضت”.

وقال: إن السيسي يسعى لإعادة تكوين الشخصية المصرية من جديد، بحسب الرؤية التي يؤمن بها.

وطالب الديهي مؤسستَي الأزهر والكنيسة بالتقاط رسالة السيسي، متابعًا: “اللي مش فاهم إن تجديد الخطاب ضرورة لبقاء الدولة المصرية عليه أن يرحل”.

وقال الديهي: إننا ننشد دولة مدنية حديثة لا تفرقة فيها بين مسلم ومسيحي أو لا ديني، متابعًا: “حتميًّا لا بد من إلغاء خانة الديانة من كل المحررات الرسمية في الدولة المصرية، فمن هنا تبدأ خطة الإصلاح”.

 

*جريمة تصفية الشباب بأسيوط لم تقنع الأقباط.. والدليل

كشف الناشط القبطي هاني ميلاد،حجج عبد الفتاح السيسي أثناء حديثه في منتدى شباب العالم، أمس، بتعزية الأقباط في مقتل ذويهم في حادث المنيا الأخير بأنه نوع من الاستفزاز المقزز.

وكتب “ميلاد” عبر تويتر قائلاً: دائمًا وأبدًا يزعم السيسي أنه أذكى من الأقباط فيلقي إليهم بـ”عظمة” الثناء والتعزية والإخلاص لمصر، فيصفهم هذه المرة بـ”الأشقاء” المصريين، ثم بعدذلك “بح خلاص مفيش حاجة”، معتبرًا ضحكات السيسي بين شباب العالم في المنتدى مفيش حاجة حصلت وبتحصل في مصر.

كان هاشتاج #المنيا قد تصدر على مدار يومين قائمة الهاشتاجات في مصر على موقع تويتر، بعد تعرض حافلة تقل أقباطًا كانوا في زيارة لدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا بصعيد مصر.

إدانات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لهجوم استهدف حافلة تقل أقباطًا كانوا في زيارة لدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا بصعيد مصر.

في المقابل وكالعادة تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.

رفض قبول العزاء

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها الهجوم على حافلة تقل عددًا من الأقباط خلال رحلتهم للصلاة بنفس الدير خلال عام.

في المقابل، تداول ناشطون مقطع فيديو للحشود التي اصطفت داخل الكنيسة وسط صراخ ونحيب وصلوات أمام ستة نعوش بيضاء، رافضين قبول العزاء من مسؤولين أمنيين.

وعبروا عن غضبهم من تقصير الأمن في حماية أرواحهم ومقدساتهم، عقب استهدافهم للمرة الثانية بالقرب من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا خلال عام واحد.

واتهم مستشار الكنيسة ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل وزارة الداخلية بالتقصير الأمني في الحادث، نتيجة عدم إغلاقها الدروب الصحراوية التي تؤدي إلى الدير، ما ساعد على وقوع الحادث في المنطقة نفسها، مشيرًا إلى أنه لا عذر للوزارة في مسئوليتها عن الحادث، وخاصة أن الأمن لا يستطيع الوصول إلى الجناة.

وطالب جبرائيل بإقالة مدير أمن محافظة المنيا، وإسناد مهامه إلى حاكم عسكري، ومعاملة المنيا مثل معاملة شمال سيناء من حيث التشديدات الأمنية، على حد قوله.

الأقباط في مرمى نيران السيسي

رغم تأييدهم المطلق لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلا أن الأقباط في مصر لم يسلموا من الأذى والحوادث والتفجيرات فقدوا فيها العشرات من القتلى والمصابين في عهد السيسي الذي فشل في حمايتهم، وصلت حد تهجيرهم من منازلهم في سيناء.

وأكدت صحيفة “لوجورنال دي ديمانش” الفرنسية، أمس الأحد، أن السيسي، الذي وعد “بفعل كل شيء” من أجل حماية الأقلية المسيحية في مصر، “أخلف وعده وفشل في حماية الأقباط”.

وترى الصحيفة أنه على الرغم من تمديدٍ جديد لحالة الطوارئ في مصر، وعلى الرغم من الانتشار الكثيف لقوات الأمن، فإن “مصر لم تنجح في اجتثاث التهديد الإرهابي، المُوجَّه بشكل خاص نحو الأقباط”.

اتخدعنا فيك

فيما شن الكاهن “مرقص عزيز ميخائيل” هجومًا على السيسي، قائلاً: “السيسي أسوأ رئيس جمهورية.. اتخدعنا فيه”، لافتا إلى أن المسيحيين ساندوه في انقلاب 30 يونيو على الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد مرسي.

فيما انتقدت أيضا الناشطة المسيحية إيمان صليب، بمقطع فيديو نشرته على موقع “يوتيوب”، حكم السيسي، واصفة الشرطة المصرية في عهد السيسي بأنها أسوأ منها في عهد مبارك، ومذكرة بتعرية امرأة مسيحية بالمنيا دون أن يزورها السيسي.

وخاطبت السيسي بالقول: “لما احتجت للمسيحيين في أمريكا أدوا أوامرهم، واتعمل لك استقبال رغم انك ما تستأهلش”.

 

*أن تكفر بالله فأنت آمن.. ولكن أن تعارض السيسي فالسجن أو القتل!

من حق المواطن أن يعبد الله أو لا يعبده كما يشاء، ولكن ليس من حقه أن يعارض فرعون العسكر السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قانون جديد وضعه السفيه في المؤتمر الأخير للشباب في شرم الشيخ وعلى شاشات التلفزيون، حرية يطبقها العسكر في الكفر ولكن لا يطبقونها في الانتخابات الشرعية التي أتت بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ويدور السؤال على ألسنة الحقوقيين إن كان من حق المواطن أن يعبد ما يشاء كما يقول الفرعون السيسي، فلم يمنع الصلاة والوضوء وتلاوة القرآن في السجون والمعتقلات؟ ولماذا منع الأذان والخطب وزوايا تحفيظ القرآن؟ ولماذا يدخل على المصلين في صلواتهم ويقتلهم؟ ولماذا يفتح الباب لحظر النقاب في مصر وكأننا انتقلنا إلى الدنمارك أو السويد؟.

تصريحات السفيه السيسي جاءت عقب الهجوم الإجرامي على حافلة تقل زوارًا لدير الأنبا صموئيل في المنيا، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال، وبينما أشارت أصابع سلطات الانقلاب إلى تنظيم داعش الذي خرج له بيان من أدراج المخابرات الحربية يعلن فيه مسئوليته عن الجريمة، أشارت أصابع المراقبين والسياسيين وعدد كبير من المسيحيين إلى السفيه السيسي نفسه، مؤكدين أنه مرتكب الجريمة التي تورط في مثيلاتها وحاول إلصاقها بالإرهاب، مستثمرا في دماء وأرواح المصريين المسيحيين، ومحاولا إقناع الغرب بأنه يواجه الإرهاب وعليهم أن يمدوه بالمال، وأن يغضوا الطرف عن القمع والديكتاتورية التي يقوم بها.

هبل العسكر!

تقول الناشطة السياسية مليكة حرب: “بيقولك من حق المواطن يعبد الله أو لا يعبده.. يعني كتر خيره سمح للمواطن إنه يبقى له وجهة نظر في الله نفسه ما بين إيمان أو كفر عادي.. إنما إبداء مواطن لوجهة نظره في شرعيته هو كرئيس من عدمها على السجن على طول”.

وجلبت تصريحات السفيه سخرية واسعة كما هو معتاد، وقال أحد النشطاء: “يا معشر قريش أبو لهب أقر لكم أن تعبدوا ما تشاءون”، بينما شدد السفيه السيسي في تصريحاته على أن “أي حادث يسقط فيه مصريون يؤلم الجميع”، مؤكدا أن “من حق المواطن المصري أن يعبد ما يشاء أو لا يعبد، والدولة ستحافظ عليه، مضيفا “لو عندنا يهود سنبني لهم دور عبادة لأن دا حق المواطن يعبد كما يشاء أو لا يعبد، دا موضوع لا نتدخل فيه”.

ولنفترض أن المواطن- كما يقول السفيه السيسي- من حقه أن يعبد ما يشاء، علمًا أن هذه تقع أيضا ضمن نطاق الدستور ومسئولية الحاكم، ولكن والسؤال موجه للسفيه وعصابة الانقلاب: لماذا لا ينتخب المواطن من يشاء؟ في الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

في قصيدة للشاعر السوري نزار قباني سمّاها “مورفين”، شرح فيها طبيعة الوعود التي يطلقها الديكتاتور من عينة السفيه السيسي للشعب مستخدما أدواته، من نساء وكتاب وإعلاميين ومشايخ باعوا ضمائرهم، وكل ظنهم بفعلتهم هذه “أنهم يحسنون صنعا”، لكن لماذا سمى نزار هذه القصيدة بـ”مورفين”؟ ربما فيها بعض مواصفات المورفين من الناحية العضوية، فمادة المورفين كما أخبرتنا شبكة “ويكيبيديا”: “هي مسكّن ألم قوي من فئة الأفيونيات، تعمل بشكلٍ مباشرٍ على الجهازِ العصبي المركزي لتقليل الشعور بالألم، يمكن استخدامها لكل من الألم الحاد والألم المزمن”، وهذا يخلق نوعًا من التطابق بين الوعد والأفيون، حيث إن كليهما يُهدئ ثورة الشعب والجسد ويخفف من آلامه.

الحمار الإيطالي

مسرحية 30 يونيو التي جاء السفيه السيسي على ظهرها، مولتها دولٌ لا ترغب بصعود جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، ولعب دور البطولة فيها رجل نال ثقة رئيس الجمهورية، لكنه غدر به، وأجلس على جانبيه كومبارس المسرحية من رجال دين وسياسة، مسلمين ومسيحيين متمثلين في الأزهر والكنيسة وحزب الزور السلفي الأمنجي.

استخدم سفيه المسرحية الأكاذيب في تبرير فعلته، بأنه يريد بذلك حفظ الوطن والمواطن، ووعدهم بغد أفضل إن هم قالوا له “نعم”، وأن سفينة مصر ستصل إلى بر الأمان، وأطلق العنان فيها لسحرة فرعون الذين اعتلوا المنابر ولعبوا أدوارا كبيرة في قلب الحقائق وتأليب الناس، ووزعوا وعودًا زائفة على الملايين التي عطلوا فيها الحواس؛ بأن اخرجوا ضد مرسي وغدا سيثمر الشجر، وتعاونوا مع إبليس في ترويج نظرية أن “كل الآفات جاءت لمصر من بوابة الإخوان المسلمين”.

والمتأمل بموضوعية في وضع مصر منذ أن جثم العسكر على صدرها، يبكيه حالها في كل النواحي، فلم يجلب الانقلاب لمصر إلا الخراب بكل أنواعه ومقاييسه، وهنا تأتي آية قرآنية شاهدة وتقول “وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ على شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ على مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم”.. من المؤكد أنهما لا يستويان.

والسؤال: هل كان المشارك في مسرحية 30 يونيو ينظر للوعود على أنها عشب طازج ويعتقد أنه سيصل لها كما كان يظن الحمار الإيطالي؟ والآن بعد مرور خمس سنوات على المسرحية، هل وجد المصريون ما وعدهم به السفيه السيسي وإعلامه حقا؟ أم أن السفيه والإعلام قالوا لهم مثلما قال الشيطان للإنسان الذي اتبعه: “وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم”؟.

 

*وسم “مصر لن تحظر النقاب” يتصدر مواقع التواصل بالقاهرة

تزايدت مؤخرا الدعوات والحملات الإعلامية المهاجمة للنقاب، والمطالبة بمنعه وحظره من المؤسسات الحكومية والأماكن العامة مما أثار جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونتيجة لتلك الحملات المهاجمة للنقاب دشن النشطاء وسمًا لرفض تلك الحملات، بعنوان #مصر_لن_تحظر_النقاب، والذي احتل المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر.
وشهدت مصر خلال الأيام الماضية تصاعد الانتقادات الموجهة لمرتديات النقاب والحجاب من نواب برلمانيين وأساتذة أزهريين عبر وسائل الإعلام المحلية، مطالبين بمنع النقاب على غرار قرار الجزائر قبل أيام، وهو ما قوبل بالرفض لدى العديد من العلماء.
وجاءت تلك المطالبات متزامنة مع دعوات برلمانية لمنع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والتعليمية، بحجة استخدامه بالعمليات الإرهابية وإضراره بالصالح العام والسلم والأمن المجتمعي وتهديد المواطنين وأمن الدولة، بحسب ما ذكره نائب برلماني السيسي محمد أبوحامد والأستاذة بجامعة الأزهر آمنة نصير في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي.
كذلك شهدت صفحات التواصل الاجتماعي دعوات لمنع النقاب منها تغريدات لممثلين وكتاب وصحفيين مثل علاء الأسواني في تغريدة له أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال: “ما رأيكم في شخص يقود سيارة بدون لوحات معدنية وزجاجها اسود معتم لا يمكن أن تستدل منه على شخصية من يقود السيارة. هل تعتبر هذه حرية شخصية؟“.
وعقب قائلاً: “طبعا لا لأن حريتك تنتهي عند حدود حريات الآخرين وكذلك النقاب ليس حرية شخصية  لانه ليس من حق اى شخص رجلا أو امرأة ان يغطى وجهه ويتعامل مع الناس“.

 

*من غشنا فهو منا”.. شعار وضعه السيسي على أكياس السكر!

محدش مطلع للغلبان.. حسبي الله ونعم الوكيل”، كانت تلك صرخة أطلقها مواطن مصري تلاشت وتبخرت في سماء النهب والغلاء والغش الذي يشجعه العسكر، للدرجة التي جعلت أحد المراقبين يؤكد أن “الكيلو في كل الدنيا 1000 جرام، لكنه في سكر التموين 800 أو 700 جرام، ولتر الزيت 650 جرامًا، ودقيقة الاتصالات 40 ثانية.. مصر تبتكر معايير جديدة”.

تسرق حكومة الانقلاب جيوب المصريين فلا يعاقبهم أحد؛ لأن الحصيلة ستصب في جيوب جنرالات عصابة السفيه عبد الفتاح السيسي، بينما يرتكب نفس الجريمة مندوب صرف” بجامعة الأزهر فرع البنات, قام باختلاس 194 ألف جنيه بعد تزويره إيصالات سداد لمديونية عهدته، فتقيم الرقابة الإدارية- التي يركب أكتافها نجل السفيه السيسي- الدنيا عليه، وفق قاعدة “دع الغني يسرق واقطع يد الفقير”.

خابور

يقول الناشط السياسي أحمد عبد الفتاح: “هذه سرقة وغش؛ لأن الرقابة معدومة في بلد يعج بالفساد دون رادع”. ويرد عليه الناشط عبد الله عمار: “وادفع 11 جنيها تأخذ كارت شحن بعشرة جنيهات ولما تشحنه يعطيك 7 جنيهات، وبعدين يخصموا باقي الضريبة يبقى 6.5 جنيه، وبعدين يخصموا اشتراك حبشتكة 2.5 جنيه تلاقي الباقي خابور خابور”.

ويقول الناشط ربيع سالم: “علشان الحرامية يبطرخوا ويكبروا.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. ويقول ضياء محمد الصاوي: “عسكر حرامية وتربيتهم من أبناء الغانيات”. وسخر نشطاء من تصريحات السفيه السيسي التي أعلن فيها رفضه للمحسوبية والوساطة، رغم أن أحد أبنائه ضابط في المخابرات العامة والآخر في الرقابة الإدارية!.

الغش أصل في الاستبداد، فالغش لا يختلف عن تزوير الانتخابات وتسويد اللجان الانتخابية بأسماء المتوفين، وتسديدها لصالح أذرع الطاغية، والغش السياسي يمتد إلى الغش التجاري في السلع وحتى في ذبح الحمير وبيع اللحوم الفاسدة ولحوم الخنازير على أنها لحوم بلدية، ولا تفترق عن غش الدواء، وخداع المرضى واستنزاف أموالهم، ثم لا يختلف عن الغش فى تصريحات عصابة الانقلاب الذين يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، ولا يفترق عن أكاذيب الإعلام الذي يجاهر بالكذب والتضليل دون ذرة من خجل.

انهيار

العسكر في الأساس كانوا تلاميذ نجحوا بالغش، ووصلوا إلى مناصبهم بالواسطة وبالفساد وهم الآن ينشرون الفساد، وقد تحول هذا الفساد إلى سرطان يهدد بإهلاك هذا الجيل من الداخل، حتى بدون غزو خارجي، في حُكم العسكر الذين يحتلون مصر منذ عام 1952، وصل الفساد والاستبداد والظلم إلى مستويات غير مسبوقة، وفى النهاية انهار النظام التعليمي في مصر، بانهيار القيم العليا من العدل والشرف والأمانة والصدق والإحسان، وحلّ محلها النفاق الذي يغطى- أحيانا- عورة الفساد.

بعد الانقلاب العسكري، أغرقت دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري السيسي بمليارات الدولارات، والتي تجاوزت الـ40 مليار دولار وفق أقل التقديرات، ولا أحد يعلم أين ذهبت هذه الأموال الطائلة التي لم تدخل خزينة الدولة، ولم يستفد منها الشعب المسكين شيئا، ولم تعد عليه بأي نفع، بل نهبها العسكر كعادتهم.

وبعد الانقلاب العسكري، أخرج العسكر كل فاسدي نظام حسني مبارك من السجون، وملئوا السجون بكل الشرفاء من أبناء ثورة يناير المجيدة، من سياسيين وعلماء وأساتذة جامعات وشباب نابغين وطلاب متفوقين، يمثلون الأمل الباقي لهذا الشعب المسكين، ورسخ العسكر للفساد والانحلال ونهبوا الشعب ودمروا مقدراته، وأحالوا حياته ذلًا وجحيمًا، ودمروا كل أمل مشرق لنهضة الشعب وحريته وكرامته، ليظلوا هم الأسياد.

إن عمليات الفساد واحتضانها في مصر تضخمت وتفاقمت كسياسة دولة منذ نجاح مخطط الثورة المضادة وانقلاب ٣ يوليو عام ٢٠١٣، وهو أمر تعكسه ممارسات كبار المسئولين في الحكومة وعلى أعلى مستوي، ومن يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة يتعرضون لمحاكمات سياسية تستهدف تجميل وجه سلطات الانقلاب لا أكثر، وفي الغالب تتم التضحية بهم وهو ما تعرض له المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وصلاح هلال وزير الزراعة، ووزير التموين خالد حنفي، والعشرات من صغار الموظفين، ولذلك فإن مواجهة الفساد الحقيقية لن تبدأ في مصر إلا بإسقاط الانقلاب ومنظومة الحكم العسكري في الدولة بمختلف رموزها، وشن حملات تطهير واسعة تمتد إلى كافة المجالات.

 

*السيسي يطالب بإنشاء “مدينة شباب إفريقيا” بمصر.. ونشطاء: اعمل لينا الأول

سخرت صفحات التواصل الاجتماعي من حديث قائد الانقلاب العسكري الجنرال عبد الفتاح السيسي، بعد مطالبته بوضع إنشاء مدينة لشباب إفريقيا في مصر، ضمن توصيات منتدى شباب العالم 2018، لاستقبال أبناء القارة على مدار العام.

كان السيسي قد تحدث، خلال كلمة له بجلسة “كيف نبنى قادة المستقبل”، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العام المنعقد في شرم الشيخ، أن الهدف من إنشاء مدينة شباب إفريقيا في مصر هو الحديث مع شباب القارة الإفريقية، وتأهيلهم إذا تطلب الأمر.

أنا مش من مصر

ووسط الهموم انطلق النشطاء للسخرية من حديث السفيه السيسي عن “مدينة شباب إفريقيا”، حيث كتب طاهر أحمد: “مش لما توفر سندوتش رغيف العيش لشباب بلدك الأول، حتى من غير بطاطس ولا أقولك خلاص كلنا نعمل نفسنا من إفريقيا”.

حساب باسم “لمسة حب” غرد قائلا: “يا عمو السيسي أنا من ضمن الشباب.. الدنيا صعبة زي ما أنت عارف.. ممكن تصرفلي فلوس من صندوق مصر حبيبتي.. احجز شقة عندك من بتوعتنا”.

أما أميرة أحمد فقالت: “طيب ما تخلى قلبك كبير وتحبنا إحنا الأول”. تبعتها “حياة كلها لله” فكتبت: “أنا مش مصرية واعمل حسابي يا عمو معاهم”. بينما رد أحمد ناصر فقال: “أي عبط وخلاص”.

اعمل لعيالنا

وتابع الناشطون ورواد التواصل سخريتهم من المنقلب، فكتبت “أم علي”: “يا عم اعمل لولادنا”. هدير أشرف قالت: مش لما يبقى فيه مدينة لشباب المصريين”. تبعه عمرو أبو فوزى فقال: “طيب ابنى مدارس ومستشفيات الأول”.

ناشطة تدعى “ياسمين محمد” كتبت معلقةً على الأمر فقالت: “غاوي منظرة”. وكتب “محمد حسين”: “مش لما نعرف نعيش نبقى نبني للغريب يا بلوحتي”.

وواصل النشطاء السخرية من السفيه السيساوي فقال طارق علام: أكّلوا المصريين الأول”. بينما أضاف أحمد عبد الله: “طيب مش لما نعمل لشباب مصر الأول ولا إحنا زي القرع بنمد لبره”.

Beshoy Beckham”” كتب قائلا: “يا عم لما تعمل مصانع لشباب البلد وتوفر عيشة كويسة للناس ابق افرد فى صدرك، وبعدين مانت مش عليك حاجة.. هو أنت بتدفع حاجة؟ كله من جيوبنا”.

 

السيسي يتسول من دول العالم: ساعدونا في تشغيل الشباب.. الأحد 4 نوفمبر.. الحكم بعد المكالمة هكذا يُدار قضاء السيسي

الحكم بعد المكالمة هكذا يُدار قضاء السيسي
الحكم بعد المكالمة هكذا يُدار قضاء السيسي

السيسي يتسول من دول العالم: ساعدونا في تشغيل الشباب.. الأحد 4 نوفمبر.. الحكم بعد المكالمة هكذا يُدار قضاء السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام السجن بـ”الوزراء” ونيابة النقض توصي برفض طعن “الدفاع الجوي

أيدت محكمة النقض أحكام السجن ما بين 10 سنوات والمؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بهزلية “أحداث مجلس الوزراء” ورفضت اليوم الطعن على الأحكام الجائرة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة قد قضت بالسجن المؤبد لـ43 مواطنًا، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي زعموا أنهم تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم، بما قيمته 17 مليونًا و684 ألف جنيه.

وقضت المحكمة أيضًا بالسجن 10 سنوات لـ9 آخرين أحداث و5 سنوات لأحد الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم ارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران، والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميًّا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

إلى ذلك أوصت نيابة النقض – في رأيها الاستشارى – بتأييد أحكام السجن المشدد والمراقبة الشرطية، للصادر بحقهم أحكام بقضية استاد الدفاع الجوي، من أعضاء ألتراس الزمالك، بينهم: سيد مشاغب، ومصطفى طبلة و9 آخرون، وتصحيح حكم الجنايات جزئيًّا بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالسجن المؤبد لاثنين من الوارد أسماؤهما في القضية الهزلية، وغرمتهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة آخرين وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 7 سنوات لخمسة آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

 

*حملة مداهمات للمنازل والمصالح الحكومية بالقرين

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمدينة القرين ومقار عملهم صباح اليوم الأحد، واعتقلت عددًا منهم دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات النظام الانقلاب.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الانقلاب اقتحمت عددًا من منازل المواطنين ودهمت عددًا من المصالح الحكومية ومقار عمل بعض الأهالي في مشهد أثار سخط المواطنين الذين استنكروا الجريمة، واعتقلت الحملة عددًا من المواطنين لم يتم الوقوف على عددهم، منهم: عبدالعزيز منسي، مدرس، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب تخفي ابنة مدينة القرين الطالبة ندا عادل فرنسية منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم الجمعة 12 أكتوبر واقتيادها إلى مكان مجهول لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات الحقوقية التي تتجاهلها الجهات المعنية؛ ما يضاعف من مخاوف وقلق أسرتها البالغ على سلامتها.

كما تخفي قوات الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 15 من أبناء المحافظة وترفض الإفصاح عن مكان احتجازوهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوته دون ذكر الأسباب.

 

*تأجيل هزليتي “الدقي” و”لا والنبي يا عبده” وحجز “الجيزة” للحكم

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 28 مواطنًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار وبيانات كاذبة إلى جلسة يوم 1 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كلٌّ من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد إمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددًا آخر غيابيًّا، بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

أحداث الدقي

أيضا أجلت محكمة النقض دائرة الأحد “ج” نظر طعن 17 مواطنًا صدر بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد الصادر بحقهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي لجلسة 16 نوفمبر.

طعن “الجيزة

وحجزت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من 26 مواطن على حكم الإعدام والمؤبد الصادر ضدهم من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الجيزة لجلسة 16 ديسمبر للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالإعدام على 11 مواطنا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المؤبد على 14 آخرين، والسجن 10 سنوات للحدث محمود محمد غيابيا، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف عدا الحدث، وإلزامهم متضامنين بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعى بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه وواحد.

تأجيل “كرداسة

كما أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” إلى جلسة يوم 9 ديسمبر للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.

 

*دعوة للتضامن مع معتقلة في “الانفرادي” #الحرية_لنرمين_حسين

أعلنت حركة نساء ضد الانقلاب عن تضامنها مع الحملة التي أطلقها بعض النشطاء للتدوين عن المعتقلة نرمين حسين قبل الموعد المحدد لجلستها، ودعت للتدوين على وسم #الحرية_لنرمين_حسين #خرجوا_نرمين_من_الانفرادي #FreedomForNermin

واعتقلت قوات الانقلاب نرمين حسين يوم 23 أغسطس 2018 من منزلها دون سند من القانون، ولفقت لها اتهامات لا صلة لها بها، وتم وضعها فى الحبس الانفرادي منذ 73 يومًا في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وسلامة حياته.

ووثق عدد من الحقوقيين تردي الحالة الصحية لـ”نرمين” بشكل بالغ بما يخشى على حياتها، خاصة أنها في آخر جلساتها وصلت للمحكمة في حالة صحية سيئة جدًّا؛ بسبب الحبس الانفرادي بناء على شهادة أحد محاميها.

وأكدت أسرتها أن إدارة سجن القناطر النسائي كانت تمنع الزيارة عن نرمين” منذ اعتقالها، ومؤخرًا سمحت بزيارة لا تتعدى 5 دقائق، وترفض إدخال الإعاشة من طعام وأدوات شخصية دون إبداء أي أسباب ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق نرمين لا تسقط بالتقادم.

 

*التخابر مع حماس” و”لجان كرداسة” و”لا والنبي يا عبده” أبرز هزليات الأحد

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتواصل الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.

أيضًا تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 28 مواطنًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًّا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كلٌّ من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد إمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددًا آخر غيابيًّا، بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس تجديد حبس 6 معتقلين بينهم السفير معصوم مروزق ورائد سلامة والدكتور يحيى القزاز وسامح سعودي المعروفين بـ”معتقلي العيد” على ذمة القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وتمويل جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كما تنظر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس تجديد حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

أيضا تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس الصحفي عادل صبري في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

إلى ذلك تنظر نيابة حوادث حلوان بمحكمة حلوان تجديد حبس الممرضة سيدة فايد في القضية رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

 

*رئيس دار الكتب القومية: لا أعلم كيفية تهريب الوثائق النادرة من الدار!

كشف هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تمثّلت في عدم معرفته بطريقة تهريب الكتب والمخطوطات النادرة من الدار، وبيعها في مزادات خارج البلاد.

وقال عزمي، في تصريحات صحفية: إن “خروج تلك المخطوطات أو المقتنيات من الدار يكون بعدة طرق، أبرزها من خلال أحد الموظفين، ولكن لا يسعنا معرفة متى خرجت تلك المخطوطات بالتحديد، لذا لا يمكنني معرفة من هو الموظف أو المتسبب الحقيقي وراء الأمر؛ لأنه قد يكون أحد الموظفين الذين كانوا يعملون في الدار منذ عشرات السنين، فمثلا كان آخر ظهور لمخطوطة قنصوة الغوري في سجلات الدار عام 1892، فكيف يمكنني الآن محاسبة موظف توفي منذ عشرات السنين!”.

وحول أمن الدار، قال عزمي: “لسنا الجهة الوحيدة التي تشترك في اختيار أفراد الأمن الذين يعملون على أمن الدار، فهناك عدة جهات تشارك في اختيار كل فرد فيهم”، مشيرا إلى وجود محاولات حاليًا لوضع نظام شامل يضمن أنه في حال فقدان أي مقتنى في المستقبل، يمكن معرفة تفاصيله وموعد الفقد والمتسبب فيه.

وبشأن استجابة صالات المزادات لطلبات الدار لاستعادة الكتب والمخطوطات المهربة، أشار عزمي إلى أن “الاستجابة للمطالبات تتفاوت ما بين صالة مزادات وأخرى، خاصة أن مجال تهريب المخطوطات والمقتنيات الثمينة هو سوق عالمية كبيرة ومتشابكة، فهناك صالات ذات سمعة جيدة تستجيب على الفور لطلبنا وتقوم بالرد علينا، وهناك صالات أخرى لا تستجيب من الأساس ولا تقوم بالرد على خطاباتنا الرسمية، ما يضطرنا للجوء إلى الجهات المختصة في هذا البلد، وتكون تلك الصالات ذات سمعة مشبوهة، وتقوم أعمالها بالأساس على المقتنيات المهربة”.

 

*الحكم بعد المكالمة.. هكذا يُدار قضاء السيسي

الحكم بعد المكالمة.. هكذا يُدار القضاء في مصر منذ الانقلاب العسكري في كل درجات التقاضي، فلم يعد في مصر المحروسة مكان للعدالة، وباتت البلاد بطولها وعرضها وثرواتها نهبا للعسكر.

الحكم بعد المكالمة، هكذا بات القضاء في مصر يأتمر بأمر السلطة التنفيذية وهكذا خلع عنه ثوب الاستقلال والنزاهة منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، حسب تقرير بثته قناة “وطن” الفضائية.

فبأمر من السلطة التنفيذية يتحول المجرم إلى ضحية، وبمكالمة هاتفية تأمر جهات سيادية النيابة العمومية بمنع صوت الضحية عن قاعة المحاكمة الهزلية.

تحوُّل المؤسسات القضائية إلى مرافق إدارية تابعة للسلطة التنفيذية لم يكن وليد الانقلاب، فقد قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمذبحة القضاة وأطاح خلالها بمجموعة منهم، كان على رأسها المستشار يحيى الرفاعي الذي نعى استقلال القضاء في عهد مبارك وتغوله على السلطة القضائية.

عقود مرت حتى تحول القضاة إلى دعاة سياسيين يصدرون أحكامهم ليس من خلال منصات العدالة بل من دوائر الإرهاب، لتذهب سيادة القانون مع ما ذهب من ديمقراطية وحرية بانقلاب الثالث من يوليو.

تقويض المؤسسة القضائية كان مقصودًا، وتدخل القضاة في السياسة كان مرتبًا؛ بهدف إحكام سيطرة دولة الانقلاب على مفاصل دولتهم العسكرية، وهو ما يخالف المادة الأربعين من الدستور، في المقابل لم يكن قضاة السيسي مجبرين على ما يصدرونه من أحكام مسيسة، فقد كانت مشاركتهم تطوعية ودعمهم للأنظمة المستبدة اختياريا.

المتابع لمنظومة العدالة منذ ثورة يناير وحتى الآن، يدرك أن حركة القضاة لم تكن فردية فقد كانت المنظومة مهترئة، بداية من المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة، وانتهاء بوزارة العدل والنيابة العامة.

 

*آخر أعمدة السيسي.. العقارات بعد التعويم آيلة للسقوط

اهتم نظام الانقلاب، على مدار السنوات الماضية، بقطاع الإنشاءات لرفع النمو خاصة عقب قراراته التقشفية، والتي أثرت على كافة القطاعات الإنتاجية الأخرى، ولكن على الرغم من ذلك الاهتمام إلا أنَّ تلك القطاعات شهدت قفزات جنونية في الأسعار عقب قرار تحرير سعر الصرف، والذي أصدره نظام الانقلاب عبر البنك المركزي قبل عامين.

وعجزت الشركات العقارية عن مجاراة التغيرات المستمرة في الأسعار، بل ودخول حكومة الانقلاب كمنافس لشركات القطاع الخاص في الشرائح متوسطة وعالية الدخل، مما زاد من الصعوبات وهدد بتوقف تام للحركة داخل القطاع، مما يعد فقاعة عقارية كبرى.

ووفقًا للمتعاملين في السوق العقارية، فإن الأسعار شهدت ارتفاعًا بنسب لا تقل عن 60% خلال العامين الماضيين؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، مشيرين إلى أن التعويم أدخل الشركات في دوامة كبيرة نتيجة تغير الأسعار.

حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد التشييد والبناء، أكد أن تعويم الجنيه أغرق قطاع البناء، حيث أفلست نحو 1989 شركة مقاولات خلال عام 2016 فقط، وارتفع العدد إلى نحو 2500 شركة في عام 2017 بسبب قانون القيمة المضافة، وقرارات حكومة الانقلاب التقشفية التي تبعت تعويم الجنيه، وفي مقدمتها رفع أسعار المواد البترولية.

وقال عبد العزيز، في تصريحات نقلتها عنه جريدة الوفد المؤيدة لنظام الانقلاب: “الوضع بلا شك صعب للغاية، ويُمكن القول إن قرار تعويم الجنيه وما صاحبه من ارتفاع كبير فى أسعار الدولار وما نتج عنه بعد ذلك من آثار تضخمية كبيرة أدى إلى مشكلات عديدة، حيث تكبدت شركات المقاولات والتشييد خسائر فادحة، وكثير من الشركات توقفت تماما عن العمل، والمؤسف فى الأمر أن بعض المقاولين غيروا أنشطتهم لأن هذا النشاط صار غير مربح،  والدليل أن أرباح أي كافيتريا الآن تزيد على أرباح أي شركة من شركات المقاولات.

وشهدت أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والإسمنت، ارتفاعًا ملحوظًا فى الفترات الأخيرة، إذ ارتفع الإسمنت بنسبة 30% في المتوسط، وقفز الحديد 10%، ما تسبب فى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية.

وخلال الفترة الماضية قفز سعر طن الإسمنت بنسبة زيادة 33.3%، وفى سياق متصل صعدت أسعار الحديد بنسبة تقترب من 10%.

 

*هل ينجح “علوكة” و”كخة” في إنقاذ ابن سلمان؟

واحد مصّاحب على علوكة وأشرف كُخة عوزه يطلع إيه.. طيار!”، جملة شهيرة تُقال للتعبير عن تأثير الأصدقاء على الإنسان، وأنه لا بد أن يكون شبيهًا بهم. جاء ذلك على لسان محمد سعد في فيلم “اللي بالي بالك”، عندما سألته المذيعة عن مبرره للتحول إلى بلطجي فرد عليها هذا الرد، الطريف أن تلك العبارة جمعت ثلاثة يشبهون بعضهم في الإجرام، أولهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وثانيهم رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتيناهو، أما الأخير فهو ولي العهد محمد بن سلمان.

خبر الموسم هو أن السفيه السيسي والسفاح بنيامين نتنياهو يتوسطان عند الإدارة الأمريكية من أجل محمد بن سلمان، الأول ارتكب أكبر مجزرة في القرن الواحد والعشرين بحق معتصمين سلميين في رابعة والنهضة، أما الثاني فيحتل جيشه فلسطين ويقتل ويحاصر ويهجر أبناءها، والثالث ليس أقلّهم إجراما فقد بدأ بإحراق اليمن، وسجن الأمراء، ونكّل بالمعارضين، وقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

قاتل صغير!

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن نتنياهو والسيسي توسطا الأسبوع الماضي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدى الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وبحسب ما نقلته القناة العاشرة الصهيونية ورصدته “بوابة الحرية والعدالة”، فإن نتنياهو تحدث مع كبار المسئولين الأمريكيين حول مقتل خاشقجي، وأوضح لهم أن الرياض شريك استراتيجي في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مؤكدا دعمه لابن سلمان في ضوء مقتل خاشقجي.

وقال نتنياهو: إن “السعوديين هم حلفاء مهمّون في الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط؛ وذلك لأن السعودية بجوار مصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حلفاء في مساندة الولايات المتحدة في ضغطها على إيران، إلى جانب إسهامها في إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن “السيسي أعرب عن مواقف مماثلة في المحادثات مع البيت الأبيض بخصوص قضية مقتل خاشقجي”، لافتة في الوقت ذاته إلى أن مكتب نتنياهو رفض التعليق على ما أوردته الصحيفة الأمريكية”، وكانت السعودية أعلنت عن مقتل خاشقجي بعد اختفائه بـ18 يوما، لدى دخوله قنصليتها في إسطنبول في 2 أكتوبر، ولم تكشف حتى الآن عن مصير جثته، وأعلنت السلطات التركية أن خاشقجي قُتل خنقا وتم تقطيع جثته.

داعم للانقلاب

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد كشفت، في وقت سابق اليوم في تقرير لها، أنّ السلطات التركية تحقق بفرضية مفادها أنّ جثة خاشقجي المقطعة تمت إذابتها بواسطة حمض الأسيد على أرض القنصلية السعودية، أو في مقر القنصل السعودي القريب منها.

وأشارت إلى أن “الكيان” وجنرالات الانقلاب في مصر وعصابة حكام الإمارات قد اتحدوا خلف جهود إدارة ترامب للضغط على إيران وفرض اتفاقية صفقة القرن بين الصهاينة والفلسطينيين، وذكرت الصحيفة أيضا أن السفيه السيسي والسفاح نتنياهو يشتركان في نظرتهما لجماعة الإخوان المسلمين كـ”جماعة إرهابية، بحسب زعمهما، في إشارة على ما يبدو إلى السياق الذي ربط فيه محمد بن سلمان بين خاشقجي والإخوان المسلمين.

وتعززت علاقات العسكر والسعودية مع مسرحية انتخاب السفيه السيسي في 2014، بعد عام من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وسط احتجاجات مصرية حاشدة ضد الانقلاب، وتؤيد عصابة الانقلاب السعودية في جرائمها باليمن، وأيضا انضمت إلى السعودية والإمارات والبحرين في فرض حصار على قطر، فضلا عن أنها وافقت على تسليم جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية رغم رفض المصريين.

 

*كالعادة.. “الداخلية” تكفن “الأقباط” بدماء مجهولين!

في محاولة لتهدئة الأقباط الغاضبين من التقصير الأمني في حادث قتل زوار دير صموئيل بالمنيا، الجمعة الماضية، خلال عودتهم من الدير، أعلنت وزارة داخلية الانقلاب، اليوم الأحد، تصفية 19 “إرهابيًّا”، بحسب بيان الداخلية، من المتورطين بجرائم إرهابية. وكعادتها في جرائم التصفية الجسدية، كان من الضروري وضع الأسلحة على الجثث أو بجوارها.

وجاء بيان داخلية الانقلاب ليثير مزيدًا من الاتهامات حول حادث اليوم، وليزيد من الشبهات حول دور الداخلية ونظام السيسي في حادثة الجمعة نفسها.

وزعم بيان الداخلية: (تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تمركز للعناصر الإرهابية الخطرة المتورطة في تنفيذ علميات عدائية، وكان آخرهم الهجوم على المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل في المنيا).

مضيفًا: (وتم مداهمة وكر إرهابي وأسفر عن الاشتباكات مصرع 19 من العناصر الإرهابية، وبحوزتهم أسلحة نارية، وكمية من الطلقات، وبعض الأوراق التنظيمية).

وتابع: (وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية، وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث، بإحدى المنطاق الجبلية بالظهير الصحرواي الغربي لمحافظة المنيا، واتخاذها مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني، وعلى الفور تم مداهمة المنطقة وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات؛ ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وعقب انتهاء المواجهة القتالية تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية “جار تحديدهم، كما عثر بحوزتم على 4 بنادق آلية، 2 بندقية آلية fn، 3 بندقية خرطوش، 4 طبنجات، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية).

تساؤلات مهمة

الرواية الأمنية يشوبها كثير من الشكوك، حول أسباب عدم القبض على أي من العناصر الإرهابية، حتى يتم استجوابه وتمكين النيابة من كشف تفاصيل جريمة الدير؟

وكيف لم يصب أي فرد أمن خلال الاشتباكات التي جرت في ظل وجود هذا العدد والكميات من الاسلحة والطلقات مع الارهابيين؟

ولماذا لم تعلن القوى الأمنية عن أفراد القوة المهاجمين أو رتبهم؟ وهل هناك فرقة للقتل خارج اطار القانون تم تشكيلها للقتل دون التحقيق أو القبض في كل جرائم التصفية الجسدية؟

غضب قبطي سرع من التصفية

وشهدت الـ48 ساعة التالية لحادث المنيا غضبا قيطيا من النظام والحكومة المصرية؛ حيث امتلأ الفضاء الإلكتروني بانتقادات قبطية جراء تركيز كل صحف الانقلاب تقريبا على افتتاح السيسي منتدى شباب شرم الشيخ وركوبه العجلة وتأخير خبر قتل الأقباط إلى  زاوية صغيرة في نصف الصفحة، وهو أول تطبيق عملي لنتائج الاستحواذ الأمني الكامل على وسائل الإعلام، حيث صدرت الأوامر المركزية بأن اغتيال الأقباط في المنيا لا يأخذ تغطية قومية قوية ويتعامل كحادثة يومية عادية والكل امتثل ونفذ.

كما تصاعدت موجة غضب وسباب كبيرة من الاقباط على مواقع التواصل للسيسي لاستمراره في الاحتفال بمنتدي شرم الشيخ وظهوره مع زوجته يضحكان بشدة، وكذا الهجوم على البابا تواضروس بسبب تحويله الكنيسة لخدمة الانقلاب، وانتقدوا شكره قيادات الانقلاب رغم ما حدث، ومطالبة البعض بنصب تذكاري لشهداء الأقباط في عهد الحكم العسكري.

وأيضًا اعترض المشاركون في صلاة الجنازة على جثامين حادث دير الأنبا صموئيل، على دعاء الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وشكره للمسئولين والمحافظ والقيادات الأمنية وهتفوا غاضبين “لا” ورفعوا اصابعهم بالرفض، رافضين توجيه الشكر لهذه القيادات ومنتقدين ممثلي الكنيسة بعنف (فيديو)

كما وضع حادث المنيا قيادات الكنيسة في موقف حرج؛ حيث يأتي عقب حشد تواضروس أقباط المهجر لاستقبال السيسي في أمريكا، وهو ما قوبل بالإهمال الأمني وعدم توفير الحماية الأمنية الكافية للاديرة، وأسفر في حادث المنيا.

وكانت قناة “الحرة” الامريكية رصدت أن عدد القتلى من أقباط مصر في سبعة أعوام في اعمال عنف بلغ 146 قتيلا، كما نشر اقباط خريطة تتضمن 546 حادث قتل وتفجير للمسيحيين في مصر من يوليو 2012 إلى سبتمبر 2018.

التصفية الجسدية منهج

وتتزايد جرائم القتل خارج اطار القانون في الفترة الاخيرة بالتصفية الجسدية لاشخاص بعضهم كانوا مختفين قسريا في عهدة القوات الامنية، بفرض التغطية على أزمات معينة أو تهدئة الرأي العام الغاضب من التقصير الأمني في بعض الحوادث، مثلما جرى في 25 مارس 2018 ، حيث تمت تصفية 6 من الشباب المختفين قسريا بالبحيرة، عقب أقل من 15 ساعة، من حادث الاعتداء على كنيسة الإسكندرية داخل منطقة تحت سيطرة الجيش في منطقة رشدي.

وبنفس السيناريو، اغتالت وزارة داخلية الانقلاب 6 من الشباب بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة.

وأيضا زعمت داخلية الانقلاب مقتلهم خلال تبادلٍ لإطلاق الأعيرة النارية مع الشباب؛ ما أسفر عن مصرعهم، دون أن تعرض إصابات أفرادها الذين واجهوا الشباب.

وذلك رغم أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، كان قد وثق اختفاء ثلاثة من الشباب الذين اغتالتهم سلطات الانقلاب قسريًا.

وزعم بيان الداخلية أنه “إنه تم تحديد هوية (3) منهم، وهم كل من “إمام فتحي إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، وأحمد مجدي إبراهيم محمد زهرة”، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017) حصر أمن دولة عليا “الحراك المسلح لجماعة الإخوان”.

فيما أعلن مركز الشهاب الحقوقي، في بيان عاجل له، في وقتها، أن من بين القتلى الشاب محمود محمد حسن، وهو مختفٍ قسريا منذ ٩ مارس الماضي.

وكان المركز الحقوقي وثق خبر القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب محمود محمد حسن عبد الحميد؛ حيث قامت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالقبض التعسفي عليه يوم 9 مارس 2018، من أحد شوارع مدينة الخانكة التي يسكن بها، واقتادته لجهة مجهولة، ولم يعرف مصيره حتى ظهر اسمه في بيان وزارة الداخلية.

كما وثقت منظمات حقوقية الإخفاء القسري بحق إمام فتحي إمام خريبة، 36 عاما، من عرب العيايدة بالخانكة بالقليوبية، وذلك بعد القبض التعسفي عليه عصر يوم الجمعة 2 فبراير 2018، ولم تستطع أسرته التوصل لمكان إخفائه حتى الآن.

وبحسب أسرة المواطن أحمد مجدي إبراهيم زهرة، 33 عاما، يعمل بالتجارة الحرة، فإنه تم القبض التعسفي عليه يوم 21 مارس 2018 من مدينة الخانكة بالقليوبية، وتم اقتياده لجهة مجهولة.. وهو ما يبدو أنه سيتكرر مع الـ19 الذين جرى قتلهم بدم بارد اليوم.

ردم الحقائق بالقتل

مخاطر التصفية الجسدية والتي شهد شهر أكتوبر الماضي 20 ضحية جرى قتلهم بدم بارد بلا محاكمة، يكشف منهج السيسي الإجرامي في إخفاء الحقائق وهروب المجرمين الحقيقيين، وهو ما يشجع على استمرار الجرائم بالأساس، بجانب تبرئة ساحة النظام الذي يتراوح موقفه بين الخيانة وتدبير الجرائم لاهداف سياسية وبين التقصير الأمني والانصراف نحو الأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي والمجتمعي ما ينذر بكوارث أشد وطاة، لا يرضاها الأقباط انفسهم ولا المسلمين ولا أي أحد في مصر.

 

*السيسي يتسول من دول العالم: “ساعدونا في تشغيل الشباب

واصل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، استجداء دول العالم والتسول منها لتثبيت أركان حكمه، وطالبها بتوفير فرص عمل للشباب حتى تتجنب تلك الدول الهجرة العشوائية إليها.

وقال السيسي، في فعاليات منتدى الشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية اليوم الأحد: إن شباب مصر لديهم إقدام كبير على التغيير، وأكثر من 65 مليون مصري تحت سن الأربعين والبطالة لدينا أزمة.

وتابع السيسي: “مليون شاب مصري يخرجون إلى سوق العمل سنويا، وعلى الدول المتقدمة مساعدتنا لتوفير فرص عمل للمصريين”.

وزعم السيسي، خلال كلمته، أنه “حقق التآخي بين أطياف الشعب المصري بعد انقسام شهدته البلاد منذ نحو 5 سنوات”.

وأضاف السيسي أنه لا تمييز بين أبناء الشعب المصري على أساس الدين، والهجوم الإرهابي في المنيا يؤلم جميع المصريين، مضيفا أن الدولة معنية ببناء الكنائس في أية منطقة جديدة، وسنبني دور عبادة لليهود أيضا إذا كانوا موجودين بيننا.

وواصل السيسي هجومه على الإسلام، زاعمًا أن تصحيح الخطاب الديني في العالم الإسلامي أحد أهم المطالب التي نرى ضرورة تنفيذها، مضيفا أن “أفكار الخطاب الديني التي كان يتم تطبيقها منذ ألف عام لا يصح أن يتم التعامل بها حاليا”.

 

*النصب التذكاري لإحياء الإنسانية” هل يغسل الدماء من على يد السيسي؟

جاء افتتاح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لـ”النصب التذكاري لإحياء الإنسانية”، مساء أمس، بشرم الشيخ، ضمن حملات تبييض وجه النظام الانقلابي، لتزييف واقع صورة مصر الأليم والقبيح عالميًّا بعد سنوات من سحق الإنسانية بمصر، وفق شهادات مستقلة وحقوقيين دوليين.

قكرة النصب التذكاري

جاءت الفكرة الرئيسية للنصب التذكاري في صورة إقامة صرح يضم رمزًا للإنسانية؛ بحيث يكون كل رمز معبرًا عن منظور إحدى دول العالم ليكون المنتج النهائي معبرًا عن المناظير المختلفة لمفهوم الإنسانية، مع ضرورة توحيد مقاييس القطع الفنية لبيان تساوي الحقوق الإنسانية في كل مكان، مهما اختلفت الأديان والثقافات، وعليه تم تحديد مقياس القطع الفنية واختيار (القلب) كرمز للإنسانية.

تم اختيار الشكل الدائري لتوزيع القلوب داخل النصب التذكاري لتأكيد فكرة الوحدة والتعادل مع وضع القلب المصري في المنتصف، تأكيدًا لدور مصر المركزي في نشر رسالة الإنسانية.

وتأكيدًا لفكرة الإشعاع والانتشار تم تزويد الأعمدة الحاملة للقطع الفنية بوحدات إضاءة وجعل الأعمدة بيضاء اللون، ترسيخًا لفكرة النقاء وتأكيدًا للمشهد الجنائزي الذي نتج عن أحداث العنف حول العالم.

تنفيذًا للفكرة الرئيسية للنصب التذكاري قام فريق العمل بإعداد قوائم النحاتين العالميين ليمثل كل نحات ونحاتة دولته ومنظوره الخاص في تجسيد مفهوم الإنسانية، وبدأت مرحلة التواصل مع النحاتين من قبل فرق المتابعة ومراجعة الترشيحات من قبل المختصين، ومن ثم تم اختيار النحاتين للمشاركة في المنتدى بعد مراجعة أعمالهم الفنية السابقة وسيرهم الذاتية.

تم تقسيم الفنانين إلى فريقين: الأول يقوم بنحت الأعمال الفنية في سمبوزيوم شرم الشيخ في الفترة من 15-31 أكتوبر 2018 وفي الموقع المحدد من قبل اللجنة المنظمة في وادي الخروم، والفريق الآخر يشارك بالقطع الفنية عن طريق إرسالها بعد نحتها في بلده.

تقدم للاشتراك في العمل 400 نحات من مختلف دول العالم شارك، منهم 72 نحاتًا يمثلون 72 دولة حضر منهم إلى مصر 68 نحاتًا، في حين أرسل نحاتو كل من الدنمارك وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وفلبين منحوتاتهم إلى مصر، تتراوح أعمار النحاتين المشاركين بين 22 و 73 عامًا.

واقع مرير من سحق الإنسانية

وفي إطار سياست القمع التي يمارسها نظام السيسي، امتلأ السجل الخقوقي بمصر بسيل من الدماء النازفة سواء بالتصفية الجسدية لنحو 20 مصريًا خارج إطار القانون خلال أكتوبر الماضي فقط، بجانب اعتقال الآلاف من شباب مصر في السجون ومقتل 3 من الختقلين بالاهمال الطبي في السجون، تحت وطأة التعذيب، وصدور أكثر من 1000 حكم بالإعدام المسيسي ضد معارضين مصريين، بل وصل الأمر لاعتقال العشرات من المحامين والحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان بينهم أكثر من 8 نساء، علاوة على اعتقال نحو 3 آلاف امرأة منذ الانقلاب العسكري، وخضوع ننجو 120 ألف مصري للاعتقال، ما زال منهم أكثر من 60 ألفًا يقبعون بالسحون.

ولعل من أبرز مؤشرات سحق الإنسانية بمصر ما رصدته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ارتكاب مليشيات أمن الانقلاب 30 جريمة وانتهاكا لحقوق الانسان خلال الفترة من 29 سبتمر الماضي وحتي 5 أكتوبر الماضي، تننوعت مابين اعتقال وإخفاء قسري وقتل خارج القانون وإهمال طبي في السجون.

وقالت التنسيقية، في بيانها، قبل أن تعلق أعمالها بمصر: “الأسبوع – محل الدراسة – شهد 25 حالة اعتقال تعسفي و إخفاء قسري، وحالة قتل خارج إطار القانون و3 حالات من انتهاكات السجون، وحالة من الإهمال الطبي”.

وتطرق بيان التنسيقية إلى استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين في سجن المنيا شديد الحراسة؛ لإجبارهم على فك الإضراب عن الطعام الذي دخل في يومه العاشر على التوالي، ومنع إدارة سجن ليمان طره إدخال أي نوع من الأطعمة والأشربة والأدواء والمتعلقات الشخصية إلى المعتقلين المحبوسين بداخله، ومطالبة أهالي معتقلي الهزلية رقم 900 لسنة 2017، المحتجزين بسجن تحقيق طره، النائب العام بفتح باب الزيارة المغلق منذ أكثر من 300 يوم.

كما كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تصاعد انتهاكات وجرائم العسكر بحق المواطنين خلال شهر أكتوبر 2018 المنقضي بما يعكس استمرار نهج النظام الانقلاب في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

ووثق المركز 443 انتهاكًا في تقريره الصادر أمس السبت تحت عنوان المشهد الحقوقي.. أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال شهر أكتوبر 2018.

قتل وأحكام جائرة

شملت الانتهاكات صدور أحكام مسيسة وجائرة من قضاة العسكر بإعدام 24 مواطنًا، بينها حكم صادر من المحكمة العسكرية بإعدام 17 مدنيًا، فضلاً عن تحويل أوراق مواطن إلى مفتي الانقلاب لأخذ الرأي في إعدامه بهزلية خلية طنطا.

وفيما يخص جرائم القتل خارج إطار القانون وثق المركز في تقريره قتل 20 مواطنًا خارج نطاق القانون من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في صعيد مصر، فضلاً عن وفاة 3 معتقلين نتيجة الإهمال الطبي في السجون.

وذكر التقرير أن هناك 18 معتقلاً يحتاج لتدخل عاجل لإنقاذ حياتهم من الإهمال الطبي داخل السجون وأماكن الاحتجاز غير الآدمية والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

استغاثات من داخل السجون

وأشار إلى وصول 16 استغاثة إليه من داخل السجون وأماكن الاحتجاز لسوء المعاملة وانتهاك جميع الحقوق، بالإضافة لاستمرار منع الزيارات دونما سبب ومنع دخول الأدوية والمتعلقات الشخصية واستمرار الحبس الانفرادي لعدد كبير من المحبوسين ومنع التريض ومعاودة الأطباء، وتقديم خدمات صحية للمحبوسين داخل السجون وأماكن الاحتجاز ومنع الشراء من كانتين السجن.

كما وثق المركز اعتقال 49 مواطنًا تعسفيًا و4 انتهاكات بحق المرأة تمثلت في القبض عليهن تعسفيا وإخفائهم قسريًا دون سند من القانون، فضلاً عن 54 جريمة إخفاء قسري ضمن جرائم العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

وأورد التقرير أن عدد المختفين والمقبوض عليهم تعسفيا الذين ظهروا خلال شهر أغسطس 253 مواطنًا.

فقر وقهر

كما لم ينج من الإهانة وإهدار الإنسانية عموم المصريين الذين باتت حياتهم كلها طوابير أمام الخبز وللحصول على كيلو طماكم أو بطاطس بسعر مناسب، وكذا الآلاف الشباب المصريين الذين يعانون البطالة والفقر وبات مصيرهم بين الانتحار أو الغرق على أعتاب أوروبا مهاجرين بقوارب الموت.

كما لم تخل اقسام الشرطة من التعذيب والاعتداء على المواطنيين البسطاء فهم إما محبوسين أو ملفقة لهم القضايا الباطلة أو قتلى، كما لم ينج الشباب الذين نظم لهم السيسي المؤتمر تلو المؤتمر من الحرمان من التعليم المناسب وسط تشريعات مرهقة للطلاب، سواء بدفع رسم 500 جنيه للطالب الراسب عن كل مادة دراسية، بجانب ملايين الأدوات المكتبية وادراسية المنهارة في مصر مطلع العام الدراسي الجديد، ولم تخل عشوائيات مصر من مياة الصرف والأمراض القاتلة، وسط إنكار من نظام السيسي وإعلامه لمسئولية الدولة وتحميل الكوارث للمواطنين، سواء كان حوادث القطارات وحرائق البيوت لقلة الحماية المدنية، وغيرها من ملامج سحق الإنسانية للفقراء في المستشفيات الحكومية بسبب الإهمال وتردي النظافة ناهيك عن غلاء الأدوية وعدم توافرها.. فهل هذه انسانية؟

وهو الأمر الذي يستوجب التساؤل المرير: هل هذه الممارسات تعبر عن احترام السيسي ونظامه للإنسانية التي جعل لها نصبا تذكاريا، لينصب به على العالم الذي يعرفه حق المعرفة، ولكن مصالحه هي التي تجعلهم يغضون الطرف عنه وعن ممارساته ضد الإنسانية؟

 

*سرطان التعويم.. هل تكفي “دقيقة حداد” على شعب أفقره السيسي؟

ممكن نقف ٥٠ دقيقة حدادًا على الحاجات اللي كنا بنجيبها من سنتين وبطّلنا بسبب التعويم؟”.. تسخر سيدة مصرية يقف غلاء ما بعد التعويم حائلا بينها وبين كسوة أطفالها بملابس تحجب عنهم برد الشتاء، خصوصا البرد في الصباح الباكر مع الذهاب للمدارس، فترد عليها أخرى بسخرية أشد مرارة “مش لازم نقف ممكن نعيط واحنا قاعدين”.

ويتلقّف طارق عامر، محافظ البنك المركزي في حكومة الانقلاب، طرف الخيط مُطلقًا أحد تصريحات التهريج، مبشرًا بسنوات السمن والعسل، قائلا “في أصعب الظروف التي مرت بها مصر نجحنا في سداد أقساط ديون مصر الخارجية في مواعيدها”!.

عند ذلك الحد يرد أحد النشطاء بالقول: “وحياة النبي! قد إيه منهم قروض وبنسد يا دوب فوايدهم.. انتوا بتستهبلوا دا الأيام دي ديونها غلبت أيام ديون الخديوي إسماعيل”. وليس هناك من مطلع على الغيب حتى يؤكد انفجار غضب المصريين نتيجة سياسة الإفقار المتعمدة، أو ينفي وقوع ذلك نفيًا قاطعًا، وليس لأحد أن يدعي علمًا ببواطن الأمور حتى يصر على أن ثورة جياع قادمة نتيجة لتدهور مستوى المعيشة وغلاء الأسعار.

يعدكم الفقر

إصرار حكومة الانقلاب على “تعويم الجنيه” ورفع أسعار الوقود وغيره من السلع والخدمات، رغم يقينها بأن قرارات “كارثية” كهذه كفيلة بحد ذاتها لغليان الشارع وتأجيجه إلى حد الانفجار، لا سيما وأن الشعب لم يكن قد استوعب بعد حزمة القرارات الاقتصادية المريعة التي أقرتها حكومة الانقلاب قبل التعويم، فهل اتخاذ مثل هذه القرارات مقصودة بهدف استفزاز الشعب والدفع به بالقوة إلى الغضب ومن ثم الثورة؟ أم هي قرارات غير محسوبة من حكومة عسكرية غير مكترثة تتعامل مع الشعب بمبدأ “حعمل اللي أنا عايزه وأعلى ما بخيلكم أركبوه”؟.

وكما سبق وتوقعت “بوابة الحرية والعدالة”، عاودت الأسعار ارتفاعها مجددا في السوق المصرية، وبعد مرور عامين على صدور كارثة تحرير سعر صرف الدولار، الذي كان له أثر سلبي على الاقتصاد وحياة المواطنين بشكل واضح، أبدى المصريون استياءهم من القرار وتأثيره على أسعار السلع المتنوعة، ووسائل النقل والمواصلات العامة، مشيرين إلى أنهم لم يشعروا بفوائده لا على المدى القريب ولا البعيد.

تقول الناشطة حسناء محمد: “حتى فجر الخميس، الثالث من نوفمبر عام 2016، كان راتبي الذي لم يكن يتجاوز 1400 جنيه يكفيني ويفيض. لم أكن قلقة بشأن مصروفاتي الشهرية أو مواصلاتي اليومية من وإلى العمل، حتى أدركنا الصباح وأعلنت الحكومة قرارها بتحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ما يُعرف بـ «تعويم الجنيه»، فتبدلت الأحوال”.

وتضيف: “ورغم تضاعُف راتبي 3 مرات منذ هذا الوقت فقد صار الوضع أسوأ.. كيف حدث هذا؟ وإن كان هذا وضع مَن يُحسبون ضمن شريحة متوسطي الدخل، فكيف حال مَن هم أقل دخلًا؟”، وكان تأثير قرار التعويم على الأسعار ومستويات معيشة المصريين من أكبر المخاطر التي حذر منها الاقتصاديون عند اتخاذ القرار قبل عامين، في ظل اعتماد مصر الشديد على استيراد احتياجاتها الأساسية، بالإضافة لكون تحرير سعر العملة كان جزءًا من برنامج إفقار عمدي لتحويل الشعب إلى متسول اتفق عليه العسكر مع صندوق النقد الدولي، عبر سلسلة من الإجراءات القمعية التي تؤدي لزيادة معدل زيادة الأسعار.

دماغ اللمبي!

لا بد من تأكيد أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته مسئولون مسئولية كاملة عن الوضع المزري الذي آل إليه الشارع المصري وما تبعه من غضب شعبي عارم، ولا يمكن تبرئة ساحته من أي تبعات سيئة قادمة، سواء أكانت في القريب العاجل أو البعيد الآجل، كونه المتسبب الأول والوحيد في وجود الأزمة الراهنة وإصراره على التعامل معها بعقلية “اللمبي”.

وعندما تدهور الاقتصاد أكثر نتيجة لسياسته الفاشلة، اختار آخر الحلول وأكثرها ضررا وهو تعويم الجنيه، دون التدرج أو اتباع إجراءات ضرورية لتفادي الوصول إليه، معتبرا أن أول العلاج الكي وليس آخره، ففي مقابلة أجرته شبكة الـBBC العربية، صرح فيها “د. رشاد عبدو”، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قائلا “إن هناك طريقين لتحرير سعر صرف الجنيه إحداهما التحرير والآخر الخفض التدريجي، لكن الحكومة اختارت التعويم”.

بينما نفى “د. عمرو صالح”، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، أن تكون حكومة الانقلاب قد لجأت إلى “تعويم” الجنيه بناء على إملاءات من البنك المركزي، مؤكدا أن القرار جاء بإرادة عسكرية بحتة، وأن صندوق النقد يقدم مجموعة من النصائح التي يمكن الأخذ به أو تجاهلها، كما حدث في عام 1991 عندما رفضت حكومة المخلوع مبارك تنفيذ خطة إصلاح طبقا لرؤية الصندوق، وظلت تهيئ الرأي العام لمدة عامين، رتبت فيها أوضاع الاقتصاد ونجحت إلى حد إبهار الصندوق، على حد تعبيره.

وأضاف صالح أن “تعويم الجنيه جاء من خلال قفزة قدرت بحوالي 40 بالمئة من السعر الرسمي، وكان أولى أن يتم التعويم تدريجيا؛ لأن هذه القفزة الكبيرة في سعر الصرف تضيف صدمة أخرى إلى سلسلة صدمات وجهها النظام للسوق المصرية”.

وختم بالقول: “إذا فقد لعب السيسي في أزمة تعويم الجنيه دور لاعب الجمباز الذي قفز مباشرة إلى آخر الملعب، مع فارق أن لاعب الجمباز كان على استعداد تام وتدريب مسبق يؤهله للوقوف على قدميه بعد تلك القفزة اللولبية، بينما قفز السيسي قفزة أدت إلى كسر رقبة الاقتصاد المصري، أو كما يقال قصمت ظهره”.

في اليوم الأول للتعويم، انخفض سعر الصرف الرسمي أمام العملات الأجنبية بنحو 65%، وأسباب الهبوط أصبحت معروفة ومعلومة؛ فاحتياطي النقد الأجنبي في مصر هبط من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى 16 مليار دولار قبل شهور، وحاليا يترنح حول الـ19 مليارا، أما المديونية الخارجية فارتفعت إلى أعلى مستوياتها في تاريخ مصر، حيث بلغت العام الماضي 55.7 مليار دولار، هذا فضلا عن انهيار القطاع السياحي الذي كان يضخ على الاقتصاد ما بين 9 و11% من إيرادات النقد الأجنبي، وكذلك تعمّق العجز في الميزان التجاري بسبب تراجع الإنتاج، وبالتالي تراجع الصادرات، مقابل زيادة في واردات البلاد بما في ذلك واردات السلاح التي تتم عبر صفقات تصب في جيوب جنرالات الجيش بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

ليس مهمًا اليوم البحث عن أسباب انهيار الجنيه المصري ما دامت معروفة لمن يقرأ ويتابع بيانات الاقتصاد المصري، لكنَّ المهم الإجابة عن سؤال ما بعد كارثة التعويم، وهو: ما الأزمات التالية التي يحضرها السفيه السيسي وعصابته ليكتمل انهيار الجنيه في مصر؟ وكيف سيثأر المصريون لمستقبلهم الذي دمره العسكر بقرار التعويم؟.

 

*تعرف إلى التاريخ الأسود للعسكر في قتل الأقباط والمتاجرة بدمائهم!

يقتل القتيل ويتاجر بدمائه”.. سياسة قذرة انتهجها قادة العسكر خلال السنوات الماضية تجاه “الأقباط” في مصر؛ لتحقيق أهداف داخلية وخارجية، وسط وجود حالة تناغم بين قادة العسكر ورأس الكنيسة البابا تواضروس.

وكانت أحداث ماسبيرو 2011 أحد نماذج هذا الإجرام، حيث قتلت مليشيات الشرطة العسكرية والأمن المركزي عشرات الشباب من الأقباط أمام مبنى ماسبيرو، خلال تظاهرهم تنديدًا بتصريحات لمحافظ أسوان اعتبروها مسيئة لهم، وصدرت تعليمات من المجلس العسكري للتلفزيون المصري بتشويه صورة المتظاهرين والادعاء بأنهم اعتدوا على قوات الجيش، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم حملة على “توتير” لمقاطعة البرامج الإخبارية في التلفزيون الحكومي، فضلا عن الدعوة إلى استقالة وزير الإعلام آنذاك أسامة هيكل.

وفيما كانت هناك مساحة واسعة من الحرية في ذلك الوقت، رفع العديد من السياسيين ورموز الأقباط أصواتهم عاليا، باتهام قادة العسكر بارتكاب المجازر وهددوا بتدويل الأمر، وأصدرت الكنائس الإنجيلية في مصر بيانًا استنكرت فيه تلك الاعتداءات. وقال المحامي ممدوح رمزي: إن الأقباط سيلجئون إلى الأمم المتحدة لمواجهة إرهاب الدولة الذي يمارس بحق الأقباط، فيما مارس شيخ الأزهر أحمد الطيب دوره المعهود في امتصاص الغضب لصالح العسكر، حيث اتصل بالبابا شنودة وطالب باجتماع «بيت العائلة» لوضع قانون منظم لبناء الكنائس.

وسبق ذلك تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، قبيل أيام من ثورة يناير 2011، بعد أن تم اعتقال شاب يدعى “سيد بلال” من الإسكندرية على خلفية الحادث، وتم قتله تحت التعذيب داخل مقر أمن الدولة؛ إلا أن الأيام أثبتت تورط وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي في الحادث، حيث تقدم المحامي القبطي ممدوح رمزي” ببلاغ حمل رقم (1450) لسنة 2011 عرائض النائب العام، حيث نقل عن دبلوماسي بريطاني، قوله إن مخابرات بلاده تأكدت- ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية- أن وزير الداخلية المصري المقال “حبيب العادلي”، كان قد شكل منذ ست سنوات جهازًا خاصًا يديره (22) ضابطًا، بالإضافة إلى عدد من الأفراد الذين قضوا سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات، وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطر من أصحاب السوابق، وتم تقسيمهم إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وكان هذا الجهاز قادرا على أن يكون “جهاز تخريب شامل” في جميع أنحاء “مصر” في حال تعرض النظام لأي اهتزاز”، مشيرا إلى قيام أحد أفراد الداخلية برتبة “رائد” بتفجير السيارة عن بعد بواسطة جهاز لاسلكى.

من جانبه كشف جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين بالإسكندرية، عن رفض النائب العام عبد المجيد محمود، وهشام بدوى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للطلب الذي تقدموا به لفتح التحقيق مع وزير الداخلية حبيب العادلي في أحداث تفجير كنيسة القديسين، مشيرا إلى أنه لم يطلب التحقيق مع العادلي كمُتهم، ولكنه طلب التحقيق معه بشكل استدلالي على الأقل، بصفته وزير الداخلية الذي وقع في عهده الأحداث، والذي أشرف على التحريات والتحقيقات في الحادث منذ بدايته، مؤكدًا أنه لا يجد تفسيرًا منطقيًّا لهذا الرفض.

وأبدى ملاك انزعاجه من التباطؤ الشديد الذي تسير به التحقيقات في القضية، بقوله “إن هذا التباطؤ يصل إلى درجة التواطؤ من النظام الحالي، ويعطينا إحساسًا بأنه يحاول إخفاء تورط رجال النظام السابق في الحادث، ويعتمد على عامل الوقت لكي ننسى”، مؤكدا أن “الأقباط لن ينسوا ما حدث، وإذا كان البعض يعتقد ذلك فهو واهم”، وقال ملاك: “هناك قرار سياسي لإغلاق هذا الملف نهائيًا، خاصة أنهم تقدموا بأكثر من 15 التماسًا إلى المجلس العسكري لإعادة التحقيق، ولكن لم يعيرونا أي اهتمام.

وكان آخر تلك الحوادث ما تم منذ عدة أيام من قتل وإصابة عشرات الأقباط، خلال زيارتهم لأحد الأديرة بالمنيا، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من عامين، دون الكشف عن الجناة الحقيقيين، على الرغم من وجود قوات أمن بالمنطقة إلا أنه لم يتصدَ أحد للمهاجمين، ولم يحاولوا اعتقال أو قتل أحد منهم، فضلا عن عدم ملاحقتهم، الأمر الذي يؤكد وجود شبهات خلف الحادث.

 

*النضال بالبيادة”.. كيف تعارض وترضى عنك عصابة العسكر؟

خلال السنوات الست الماضية، أدى الإعلام دورًا في جريمة الانقلاب، خاصة في فترة ما بعد وصول الرئيس محمد مرسي للحكم عام 2012، حيث شاركت غالبية الإعلاميين في عملية تعبئة غير مسبوقة ضد مرسي، قبل أن يبدءوا عملية حشد كبيرة لصالح السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، ثم قفز بانقلاب على كرسي رئيس الجمهورية.

هذا التحرك الإعلامي عبَّر عنه السفيه السيسي في واحد من تسريباته، بحديثه عن ضرورة وجود ما أطلق عليها “الأذرع الإعلامية”، وقد بدا دور هذه الأذرع جليًا في محاولاتها لدفع الجماهير نحو خيارات بعينها، وإقناعهم بحتمية القبول بأوضاع كانت نفس الأذرع تدعو إلى رفض ما هو أقل منها في فترة حكم الرئيس مرسي.

هروب آمن

ومع استيلاء السفيه السيسي على الحكم في يونيو 2014، بدأت عملية تقليم هذه الأذرع؛ بوقف البرنامج الساخر (البرنامج) للإعلامي باسم يوسف، قبل أن تتم ملاحقة يوسف قضائيًا؛ بتهم من بينها الخيانة وإهانة القوات المسلحة، ليترك البلاد متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومؤخرا، كان الدور على عشرات الإعلاميين، منهم لميس الحديدي، وخيري رمضان، ووائل الإبراشي، وإبراهيم عيسى، والأخير الذي أعلن وقف برنامجه، الذي كان يقدمه على فضائية القاهرة والناس، ظل عيسى يلعب دور الناقد الشرس لحكم مبارك، ثم لما جاء الرئيس مرسي تحول اللعب إلى حقيقة، وكان من بين أولئك الذين باركوا الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، كما أنه كان أول من جلس مع السفيه السيسي في حوار تلفزيوني ليقدمه للناس مرشحًا للرئاسة.

ومع مرور الوقت وتتابع الأزمات وتراجع أحوال البلاد، بدأ السفيه السيسي يضيق حتى بالمعارضة التي تجيد تمثيل دور النقد والتأييد في آن واحد، فوجد عيسى ورفاقه أنفسهم خارج الشاشة، في مشهد عكس عدم قدرة السفيه السيسي على تحمل النقد حتى ممن يحسبون ضمن مؤيديه.

ويقول كومبارس مسرحية انتخابات السفيه السيسي الأخيرة، المهندس موسى مصطفى موسى، في تصريحاته بشأن معارضة السفيه: إن “المعارضة الحقيقية لا بد أن تعمل مع الحكومة وأجهزة الدولة”، وتابع موسى مصطفى عن عزمه تكوين ائتلاف معارض “سيكون داعما للسيسي وليس معارضا له”.

يقول الناشط السياسي والإعلامي أنس حسن: “في زمن اللي بيعارض السيسي بينضرب على قفاه.. الكل امتهن النضال السهل.. النضال ضد المجتمع وأفكاره والدين وعقائده.. مهو الكلام ده لا بيزعل السيسي ولا بيزعل أمريكا ولا بيزعل تل أبيب وبيبقى مرضي عنك من كل ولاد الكلب وأنت مناضل.. لكن لو فكرت تناضل ضد السلطة والحقوق السياسية مش ضد البخاري ومسلم هتتعمل سندوتش”.

معارضة مدجنة

وبعد ستة أعوام من الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس منتخب، وصل السفيه السيسي إلى ولاية استيلاء على الحكم ثانية، بينما تفرق رفاقه في الانقلاب بين راحل عن الحياة، وصاعد في المناصب أو مغادر منصبه، ومهاجر خارج البلاد.

وجاء الغدر بالرئيس مرسي، في الثالث من يوليو 2013، برفقة 14 شخصية منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وقف وزير السفيه السيسي يتلو بيان الانقلاب، وتفرقت السبل برفاق مشهد الانقلاب، أغلبهم تحول من التأييد لمشهد السفيه السيسي ذلك اليوم، إلى المعارضة، ومنهم من قضى جزءا من حياته في السجن، أو عاد عبر المنافي ومنصات التواصل إلى مصافحة الإخوان المسلمين الذين عاداهم من قبل.

وبقيت جماعة الإخوان المسلمين والقوى المناهضة لذلك المشهد بين المنافي والسجون، واكتسبوا تأييد شريحة ممن اختلفوا مع السفيه السيسي، غير أنهم لم يبلوروا ائتلافا يستطيع تغيير المشهد، واعتبر متخصص في علم الاجتماعي السياسي أن الارتباك هو حليف المشهد في مصر في ذكراه السادسة، ويبقى السفيه السيسي هو الرابح وإن انفض عنه مؤيدون، لأنه أنتج معارضة تؤيده وتطبل له وتهاجم الثوابت مثل البخاري والقرآن.

 

*انتخابات اتحادات الطلاب.. الانقلاب يبسط يده على المشهد الطلابي

لا يزال طلاب الجامعات هم الوقود الحقيقي للثورات منذ القدم، حتى لو حاول الانقلاب إغلاق جميع منابر الحرية أمامهم، ولا يستطيع أي نظام قمعي أن يُطفئ ثورتهم، وإن قتل أو اعتقل أو فصل المئات منهم.

وبحسب تقرير بثته قناة “وطن” الفضائية، انتابت حالة من الغضب طلاب جامعات مصر بعد الإعلان المفاجئ عن فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب، والذي قابله الشباب بعدم الاكتراث بسبب معرفة نتائجها مسبقًا.

الترتيبات لانتخابات هذا العام جاءت بعد إلغاء وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب نتائج انتخابات الطلاب في 2016، والتي جاءت باتحادات وقيادات عارضت سلطات الانقلاب.

حكومة السيسي هذه المرة من جانبها وضعت عددًا من الفلاتر للمرشحين لضمان ولائهم، أهمها أن لا يكون للطالب انتماءات إسلامية أو سياسية خارج الجامعة، وألا يكون محكومًا بعقوبة مقيدة للحرية، إضافة إلى كتابة الطالب اسمه رباعيًّا في استمارة الترشح المكونة من ثلاث نسخ للكشف عنها أمنيًّا قبيل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

مصادر طلابية أكدت أن عزوفهم عن المشاركة يعود إلى وجود قوائم وتكتلات تضم أساتذة وطلابا شكلتها سلطات أمن الانقلاب للسيطرة على المشهد الطلابي، حتى وصل الأمر بهم إلى عقد اجتماعات بين الطلاب المرشحين وأساتذة الجامعات للاتفاق على سير الانتخابات؛ منعًا من ترشح أي من الطلاب غير الموالين لهم، وإبعاد كل من يشتبه فيهم بوجود ميول سياسية.

فمنذ انقلاب 3 يوليو، أخرج عبد الفتاح السيسي الشباب من المعادلة السياسية؛ عقابًا لهم على مشاركتهم في ثورة 25 يناير، وفي القلب منهم الطلاب بعد أن استعاد روح التأميم لكافة مقدرات مصر على الصعيد السياسي والعمالي والطلابي.

سياسات العسكر القمعية تسببت في إغلاق المجال العام بصورة محكمة أشد مما كان عليه قبل ثورة يناير، فحولت ساحات الجامعات إلى أشبه بمعسكرات الأمن، فقتلوا المئات واعتقلوا الآلاف من الطلاب إضافة إلى الإخفاء القسري والتصفية الميدانية والمحاكمات العسكرية والفصل التعسفي للمئات من طلاب الجامعات زهرة شباب مصر.

ولم تكتف سلطات الانقلاب بهذا الحد، فدفعتها حالة الهلع والفزع من الشباب إلى إصدار عشرات القوانين الاستبدادية المقيدة للحريات والمكبلة لأي أنشطة طلابية، بجانب حرمان الآلاف من الطلاب المعتقلين من أداء الامتحانات، وهو ما دعا نشطاء الحركة الطلابية إلى إطلاق حملة بعنوان الامتحان حقي” لتمكين المعتقلين والمطاردين من أدائها وإنهاء دراستهم.

 

*ديون ما بعد التعويم.. اقتراض بلا حدود والأجيال القادمة تدفع الثمن

“الهدف هو تخفيض قيمة الدين العام الداخلي والخارجي”، كانت تلك أبرز كلمات محافظ البنك المركزي طارق عامر لتبرير قرار تعويم الجنيه، والذي صدر قبل عامين بالتمام، ولكن ما شهدته أرقام الديون على مدار الأشهر الماضية أثبت أن الاقتصاد المصري دخل في دوامة كبيرة، وأن الأجيال القادمة ستتذوق مرارة سياسة الاقتراض التي انتهجها السيسي ونظامه.

فعلى الرغم من تحرير سعر الصرف وما يسببه من إقبال استثماري على شراء السندات أو حتى رفع كفاءة القطاع التصديري، إلا أن الطاقة الإنتاجية في مصر ظلت مُعطلة وزاد الاعتماد على الاستيراد، مما زاد من فاتورة الاستيراد، الأمر الذي دفع نظام الانقلاب إلى السياسة الأسهل التي يجيدها، ألا وهي الاقتراض من الخارج، مما أدى إلى إغراق مصر بالديون، منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة في 3 يوليو 2013.

وخلال عام 2017 فقط، والذي كان العام الأول عقب قرار تحرير سعر الصرف، اقترض السيسي نحو 18.8 مليار دولار لمواجهة عجز الموازنة وتعزيز حيازتها للدولار.

ويبدو أن ديون مصر لن تقف عند هذا الحد، حيث سبق لوزارة المالية المصرية أن توقعت زيادتها في الأعوام المقبلة؛ مما سيلقي ضغوطًا سلبية على التصنيف الائتماني لمصر، وأدت وضعية الديون المتفاقمة إلى تدهور سعر الجنيه من أقل من 6.7 جنيه للدولار قبل الانقلاب إلى ما يقرب من 19 جنيهًا حاليًا.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر 92.64 مليار دولار، حتى نهاية يونيو 2018، كما أعلنت حكومة الانقلاب في مارس 2018 أنها تسلّمت الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض سابق قدمه البنك الدولي، من إجمالي 3 مليارات دولار.

وينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، حيث سجل الدين المحلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بينما سجل حجم الدين الخارجى لمصر نحو 92 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة من وزارة المالية.

ولجأت حكومة الانقلاب خلال الفترة الماضية، والتى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها لعدة أدوات دين، سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة.

وتلقَّى نظام السيسي، قبل نحو ثلاث سنوات، أكثر من 12 مليار دولار كحزمة مساعدات، 3 مليارات منها عبارة عن ودائع بالبنك المركزي، لكن ذلك لم ينعكس على حجم الاحتياطات الأجنبية، مما جعل البلاد تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتكثف عملية إصدار السندات الدولية، بجانب الاقتراض المفرط من الداخل.

 

 

داخلية الانقلاب تقتحم زنازين “طره تحقيق” وتحطم محتوياتها .. السبت 3 نوفمبر.. حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي
حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

داخلية الانقلاب تقتحم زنازين “طره تحقيق” وتحطم محتوياتها .. السبت 3 نوفمبر.. حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “الاستقامة” و”البدرشين الثانية” و”مار جرجس

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”، إلى يوم جلسة 5 نوفمبر لاستكمال مرافعة لدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.
كانت محكمة النقض قد قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.
وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.
كما أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البدرشين الثانية”، التي تعود لديسمبر 2014، إلى جلسة يوم 8 نوفمبر لطلبات الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين مزاعم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.
وأجلت أيضا محكمة جنايات الانقلاب بسوهاج، اليوم السبت، محاكمة 4 معتقلين بزعم حرق كنيسة مار جرجس بسوهاج، إلى جلسة 7 نوفمبر الجارى، وهم ” ناصر.حو” فتيحة .ع” “و” والسيد.ع” و”عصمت .ف”، وذلك لحضور المحامي.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، مزاعم منها الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف.

 

*استنكار لنقل بنات دمياط لسجن دمنهور وإخفاء مواطن بـ6 أكتوبر

تخفي قوات الانقلاب لليوم الثامن على التوالي درويش أحمد درويش عبد الحفيظ منذ اختطافه دون سند من القانون من أمام أحد الأبنية بمدينة 6 أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة يوم السبت الماضي 27 أكتوبر المنقضي.

وأكدت أسرته في شكواها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم عبر صفحته على فيس بوك على رفض قوات الانقلاب إجلاء مصيره والكشف عن مكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية دون أي تعاط بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وأدان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسرى بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

فيما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب إقدام سلطات الانقلاب على ترحيل الفتيات والسيدات الصادر بحقهن أحكام بالسجن في القضية الهزلية ﺭﻗﻢ 4337 ﺟﻨايات ﺃﻭﻝ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﻟﺴﻨﺔ 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”#بنات_دمياط” لسجن دمنهور.

وقال عبر صفحتها على فيس بوك: “بنات دمياط هيتم نقلهم لسجن دمنهور..! يعني إيه سجن دمنهور؟ يعني نوم ع الأرض، كل واحد له مساحة شبر وقبضة.. يعني الواحدة تنام ع جمبها ومتعرفش تتحرك.. ده لو المكان أخدها أصلًا!!”.

وأضافت: “يعني المخصوص في نفس المكان.. كل يوم يصحوا ع صويت وهما بياخدوا ناس علشان تتعدم ! سجن دمنهور أقل وصف ليه انه مقبرة”، واختتمت ادعوا لهم ربنا يثبهم وييسر لهم أمرهم ويفك أسرهم قريبًا وجميع المعتقلات”.

كانت محكمة جنايات دمياط قد أصدرت بتاريخ 25 سبتمبر الماضي حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق 9 بنات من الوارد أسماؤهن في القضية الهزلية المعروفة بـ”بنات دمياط” وهن “حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، إسراء عبده علي فرحات”.

كما قضت بالسجن لمدة سنتين بحق 4 أخريات كن قاصرات وقت اعتقالهن وهن هبة أسامة عيد أبو عيسى، صفا علي علي فرحات، أمل مجدي الحسيني حسين، روضة سمير سعد خاطر”، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 4 شباب معتقلين على ذمة القضية الهزلية التي تعود لمايو من عام 2015.

ولفقت عصابة العسكر للوارد أسماؤهن في القضية الهزلية التي تعود ليوم 5 مايو 2015 اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، عقب اعتقالهن بالتزامن مع خروج مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري بميدان الساعة بدمياط.

 

*داخلية الانقلاب تقتحم زنازين “طره تحقيق” وتحطم محتوياتها

اقتحمت داخلية الانقلاب العسكري الزنازين بعنبر 2 على المعتقلين بسجن طره تحقيق، واعتدت على المعتقلين، وأتلفت كافة متعلقاتهم الشخصية، وحطمت السخانات الكهربائية وأبواب وأرضيات دورات المياه، ووضعت عددًا منهم في التأديب بينهم عبدالفتاح الصادق محمد مسئول عنبر 2.
وقال أهالي المعتقلين بسجن طره تحقيق: إن ذويهم أبلغوهم خلال الزيارة باقتحام قوات أمن الانقلاب الزنازين عليهم بعنبر 2 بقيادة رئيس مباحث السجن المدعو محمد عبد العظيم واعتدوا عليهم وأتلفوا متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة إلى الأطعمة والسخانات الكهربائية وأبواب وأرضيات دورات المياه بالزنازين.
وناشد أهالي المعتقلين المنظمات الحقوقية التدخل لوقف تلك الانتهاكات الخطيرة، محملين إدارة السجن ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم.

 

*العفو الدولية: القبض على الحقوقيين انتكاسة جديدة بمصر

أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال سلطات الانقلاب في مصر 19 ناشطا حقوقيا، بينهم 8 سيدات.
وفي بيان عبر موقعها الإلكتروني بينت المنظمة الدولية أن هناك “ما لا يقل عن 19 محاميًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان تم إيقافهم من جانب السلطات في سلسلة من المداهمات ما بين 8 نساء و11 رجلا”.
واعتبرت “العفو” أن هذه الخطوة “انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان”.
ومن السيدات اللاتي اعتقلن أمس، هدى عبد المنعم، المحامية والعضوة السابقة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعائشة ابنة خيرت الشاطر، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي.
كما تم اعتقال المحاميين محمد أبو هريرة وطارق السلكاوي، وبهاء عودة شقيق الوزير السابق باسم عودة.

 

*أسر معتقلي السويس والشرقية: نرفض الهجمة على المحامين والحقوقيين

أدانت رابطتا أسر المعتقلين بالسويس والشرقية حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها مؤخرا داخلية الانقلاب العسكري بمختلف محافظات مصر ضد المحامين والحقوقيين وأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستنكرت الرابطتان في بيانين منفصلين تجاهل نقابة المحامين لما قامت به قوات أمن الانقلاب من حملةٍ همجيةٍ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، طالت 18 مواطنا بينهم سيدات وفتيات ومحامين وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنتا عن تضامنهما مع “المحامين والحقوقيين وأعضاء هيئة الدفاعالمعتقلين الذين كانوا دائما هم الصوت المدافع عمن ألقي بهم في غياهب السجون من معتقلي الرأي.

وأكدت الرابطتان أن هذه الهجمة الشرسة ما كانت إلا للقضاء على كل صوتٍ ناطقٍ معبرٍ عن المآسي التي يواجهها المعتقلون داخل السجون المصرية.

وشدت الرابطتان علي استمرارهما في فضح ممارسات داخلية الانقلاب تجاه المعتقلين والتي كان آخرها يوم أمس الأول من اقتحام الزنازين بمعسكر قوات الأمن بالزقازيق، وأمس بسجن تحقيق طره من تحطيم محتويات واعتداء علي المعتقلين العزل داخل السجن، وأن كل هذه الممارسات يتم حصرها وسيتم مقاضاة مسئولو تلك السجون أمام القانون.

 

*الاستقامة” و”مدينة نصر” و”داعش الإسكندرية” و”الصحفيين” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عده منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

داعش الإسكندرية

أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ مقر لهم عزبة محسن بالإسكندرية ومقرا آخر بالصحراء الغربية.

وكان نائب عام الانقلاب أحال الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

البدرشين

وتواصل محكمة جنايات الجيزة،جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البدرشين الثانية”،التي تعود لديسمبر 2014.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين مزاعم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

مدينة نصر

وتصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى دعوي عدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 قانون الطوارئ”.
وتستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 26 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية ” خلية مدينة نصر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم تشكيل خلية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى قضت فى 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على الوارد أسمائهم في القضية الهزلية.

الدقي

كما تستمع محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، اليوم لمرافعة الدفاع، فى إعادة محاكمة المعتقل سيد رمضان فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقى والتي تعود لمطلع 2015.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، التجمهر، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف،التعدي علي ممتلكات خاصة وعامة.

صحفيون

وتنظر محكمة الجنايات فى تجديد حبس محمد شعبان مصطفي المعتقل علي ذمة القضية رقم 858 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة.

كما تنظر المحكمة ذاتها أيضا فى تجديد حبس الصحفي محمد الحسيني المعتقل علي ذمة القضية رقم 915 لسنة 2017 حصر امن دولة بزعم الاشتراك مع جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة.

 

*أبرز النشطاء والحقوقيين المعتقلين في مصر

تتصاعد حالات القمع الممنهج للناشطين في مجال حقوق الإنسان في ظل حكم العسكر يومًا تلو الآخر، وبدأت قائمتهم تمتد دون توقف، وباتت بيانات المنظمات الدولية تفضح جرائمهم.

قناة “وطن” الفضائية نشرت تقريرًا معلوماتيًّا حول أبرز الحقوقيين المعتقلين في مصر. حيث شملت القائمة المحامي محمد صادق وهو معتقل منذ مايو 2015، والحقوقي مينا ثابت وهو معتقل منذ أغسطس 2016، والحقوقي أحمد شوقي وهو معتقل منذ مارس 2017، والمحامي إبراهيم متولي وهو معتقل منذ سبتمبر 2017، والمحامي عزت غنيم وهو معتقل منذ مارس 2018، والحقوقي سيد البنا وهو معتقل منذ أكتوبر 2018، والمحامي محمد أبو هريرة اعتقل في 1 نوفمبر 2018.

كما شملت القائمة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، والمحامي طارق السلكاوي، والناشط إبراهيم عطا، والناشطة سلوى عبد الكريم، وجميعهم اعتقلوا في 1 نوفمبر الجاري.

 

*5 لدغات وبوادر صدام أو هروب… الحرب الخفية بين “ساويرس والعسكر

ظنَّ رجل الأعمال القبطي المثير للجدل، نجيب ساويرس، أن انقلاب 30 يونيو سوف يعزز نفوذه وسطوته، خصوصًا بعد الضغوط التي مورست عليه في عهد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، من أجل دفع ما عليه من استحقاقات وضرائب للشعب المصري بلغت 14 مليار جنيه، لكن “ساويرس” يدرك الآن أن أحداث “30 يونيو” مجردُ سراب، بل كابوسٌ حلّ عليه وعلى الشعب المصري كله، حيث تعرض لحرب شرسة من جانب الأجهزة الأمنية التي عملت على “قصقصةنفوذه وتهميش دوره سياسيًّا وإعلاميًّا واقتصاديًّا.

وتفسير ذلك من جانب النظام، أنه أولًا يرفض أن يكون له شريك أو منافس في الحكم، خصوصًا مع مساعي “ساويرس” للسيطرة على برلمان العسكر من خلال حزبه المصريين الأحرار”، بخلاف الشكوك التي تحوم حول ساويرس وعلاقاته المشبوهة مع الصهاينة والأمريكان خصوصا، بعد اتهامه بالتجسس على خلفية تسهيل شركته السابقة “موبينيل” للكيان الصهيوني التجسس على مكالمات المصريين، والنظام بالطبع لا يريد له شريكًا في عمالته للأمريكان والصهاينة، فالسيسي يريد أن يكون عميلًا حصريًّا لواشنطن وتل أبيب في المنطقة. ولأن النظام له توجهات سلطوية شمولية يستهدف احتكار كل شيء والقضاء على كل منافس.

«5» لدغات سامة

وتعرض ساويرس لـ«5» لدغات سامة من جانب نظام العسكر، دفعته أولا إلى بيع حصته في شركة موبينيل، ثم الإطاحة به من حزب المصريين الأحرار الذي أسسه وأنفق عليه مئات الملايين، وثالثا بإجباره على بيع قناة “أون تي في” في إطار احتكار النظام لوسائل الإعلام والفضائيات، ورابعا إفشال صفقة استحواذ ساويرس” على صفقة شراء بنك “سي آي كابيتال” بتدخل مباشر من البنك المركزي لمنع الصفقة، وخامسا بقرار أخير صدر الخميس الماضي، غرة نوفمبر الجاري، من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنع شركة “بولتون” المملوكة لساويرس من ممارسة نشاطها لمدة 6 شهور دون إبداء أسباب.

وبحسب وكالة رويترز، فإن السلطات منعت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب التابعة للملياردير المصري، دون أن تكشف السبب وراء ذلك. وينص القانون الذي استندت إليه الهيئة في قرارها، على أنه لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ تدابير من بينها منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها «إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المُسهمين في الشركة أو المتعاملين معها». ولم يخض بيان هيئة الرقابة المالية في تفاصيل أسباب القرار، ولم يتسن لرويترز الاتصال بأحد مسئولي الهيئة للحصول على تعقيب. غير أن شركة بلتون المالية أكدت، في بيان صحفي، «عدم مخالفتها لأية قواعد أو قرارات تنفيذية خاصة بالطروحات الخاصة، وأن الشركة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح عملائها».

6 محطات فاصلة

المحطة الأولى في فبراير 2015، حيث اضطرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا التابعة لنجيب ساويرس لبيع أسهمها في شركة “موبينيلإلى شركة أورانج الفرنسية، في صفقة قيمتها حوالي 209.6 ملايين يورو (185.4 مليون دولار). وأوضحت أوراسكوم أن الصفقة تتضمن بيع أسهمها البالغة 5% في موبينيل وحقوق التصويت في شركة إم.تي تيليكوم البالغة 28.75%.

وتعود خفايا الصفقة إلى الاتهامات التي طالت ساويرس في 2011م، بالتجسس لحساب الموساد الصهيوني، وتم التحقيق في هذه الاتهامات مع ساويرس والمتهم فيها مهندس أردني كان يعمل لدى شركات ساويرس، وذلك عن طريق بناء أحد أبراج المحمول في منطقة العوجة الحدودية مع الكيان الصهيوني، بما يسمح بمراقبة المكالمات عن طريق الشبكة من داخل “إسرائيل”. ولكن تم التكتم على القضية، والتي انتهت ببيع “ساويرس” أسهمه تحت ضغوط الاتهام والإفلات من العقوبة الكبرى حال واصل عناده.

أما المحطة الثانية فكانت في يونيو 2015، حيث هاجم “ساويرس”- في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب- بعد سويعات من مشاركته معه في حفل إفطار مجموعة من رجال الأعمال من داعمي صندوق “تحيا مصر”، وصدم أديب عندما لم يبد أي ترحيب أو رغبة  في المشاركة في مشروع قناة السويس، مبديًا استعداده للمشاركة في مشروع له فائدة وطائل حقيقي يعود على الناس بالخير، وكأنه يلمح بأن العكس صحيح في حالة مشروع التفريعة الجديدة. ثمّ نزل بصاعقة: “ما أظنش المشروع اتعمل له الدراسات اللازمة”، وشكك في وجود الدراسات التي تقنعه، وغيره من رجال الأعمال الكبار، بالمشاركة في الاستثمار بالمشروع. في نفس الوقت، كان يفتح أبواب قناته “ontv” على مصراعيها، لأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الخبير السياسي، الدكتور حازم حسني، وهو الوحيد الذي سمح له بانتقاد المشروع وصاحبه على الشاشات الموالية، وكال الاتهامات للسيسي على سوء التقدير، وسوء توقيت المشروع، وخداع المصريين بالمشاريع الوهمية، وأصبح حسني ضيفا دائما للقناة عدّة مرات بعد ذلك.

المحطة الثالثة كانت في 25 يوليو 2015، حيث نشرت صحيفة “أخبار اليوم الحكومية، في صدر صفحتها الأولى، تقريرًا موسعًا تطرق إلى تفاوض رجل الأعمال نجيب ساويرس مع العشرات من أعضاء مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطني المنحل، ممن لديهم شعبية في دوائرهم وأبناء العائلات، لخوض انتخابات البرلمان التي من المفترض إجراؤها قبل نهاية العام.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان (ساويرس يفاوض المرشحين بـ”شيك على بياض”)، إلى أن ساويرس “يسعى للسطو على مجلس الشعب القادم، مستغلا في ذلك حزب “المصريين الأحرار”، باستضافة نواب الحزب الوطني السابقين على قوائمه، الأمر الذي وصفه البلاغ بـ”الرشوة الحرام”، لتعمّد إفشال رئيس الجمهورية والحكومة”.

وقال: “ما يقوم به “ساويرس” يؤثر على العملية الانتخابية ونزاهة إجرائها، ويضلل المصريين بالمال”، مطالبا النيابة العامة بالتحقيق في صحة ما جاء بتقرير “أخبار اليوم”، ومواجهة ساويرس بارتكاب جرائم خيانة الثورة ودماء الشهداء، وتشويه الدولة المصرية بخلق برلمان رأس مالي، يرى مصالح رجال الأعمال، ويُدخل الرئيس في نفق مظلم”.

المحطة الرابعة في أبريل 2016، حيث هدد ساويرس بسحب استثماراته في مصر، مضيفا “إن أرض الله واسعة”؛ وذلك في سياق تعليقه على تدخلات البنك المركزي والأجهزة الأمنية لمنع استحواذه على بنك “سي آي كابيتال”، وأكد أنه يتعرض لتضييق وتعنت من جانب الحكومة والبنك المركزي والجهاز الأمني في مصر، وقال إن “أرض الله واسعة” لاستثماراته.

أما المحطة الخامسة فكانت في مايو 2016، حيث اضطر ساويرس إلى بيع قناة أون تي في” في سياق مساعي النظام العسكري وأجهزته الأمنية في تأميم الفضاء الإعلامي وعدم السماح لأي صحيفة أو فضائية بالخروج عن طوع النظام أو تحديه، وبرر ساويرس الصفقة لأحمد أبو هشيمة الذي كان واجهة مدنية لإحدى شركات المخابرات العامة، بأن القناة سببت له صداعا سياسيا وأغضبت منه الحكومة والقوى السياسية فكان الحل هو البيع، مضيفًا: «وصلت لمرحلة زهقت فيها ومبحبش الصداع، ومبعتهاش عشان الفلوس». كما علل ذلك بالخسائر التي تعرض لها؛ لكن الآيام أثبتت أنه كان مكرها على ذلك من جانب الأجهزة السيادية، وإلا تعرضت أنشطته الاقتصادية لعقبات وحصار  ليس مستعدا له.

وفي ديسمبر 2016، كانت المحطة السادسة؛ حيث تمت الإطاحة بساويرس من حزب المصريين الأحرار الذي أسسه عام 2011 وأنفق عليه مئات الملايين، من أجل بسط نفوذه السياسي وحماية مشروعاته واستثماراته التي جعلته أثرى أثرياء العالم، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من اختطاف الحزب والإطاحة بساويرس بكتف غير قانوني.

وفي المؤتمر العام للحزب، بفندق الماسة التابع للمؤسسة العسكرية، وافق 620 عضوا من 645 حضروا المؤتمر على تعديل لائحته الداخلية، وإلغاء مجلس الأمناء الذي كان يرأسه “ساويرس”. وأعلن عصام خليل، رئيس الحزب، عن تبرعه بتجهيز مقر بديل للحزب بشارع العروبة بمصر الجديدة، بعد أن طلب المهندس نجيب ساويرس من قيادات الحزب إخلاء مقر الحزب القديم وقتها بوسط القاهرة. ومع ضربات القناة والحزب اعتبر ساويرس ذلك “تأميمًا”، ما يعني أن السلطة اغتصبت شيئًا مملوكًا له بالإكراه.

صدام أم هروب؟

ساويرس من جانبه عنيد للغاية، لكنه يخشى على استثماراته الضخمة، خصوصًا أنه تمتع ولا يزال في ظل نظام العسكر، سواء أيام مبارك أو السيسي، بامتيازات واسعة مكنته بوسائل مشروعة وغير مشروعة من السطو على مليارات ضخمة عبر صفقات بيع الأراضي وساحل البحر الأحمر الذي أنشأ عليه مدينة الجونة”.

وشكا ساويرس لوسائل إعلام أجنبية من هذه المعاملة وهذا التهميش، حيث قال: «إنهم يثقون بالجيش أولًا. ويقبلون بوجود القطاع الخاص»، ويشكو الملياردير القبطي من أن بعض خططه التجارية المصرية قد أحبطت بسبب تدخل الدولة. وأضاف: «يمكن لأجهزة الأمن حظر أي مشروع. فلديهم شركات خاصة بهم الآن. إن الوضع سيئ».

كان ساويرس قد انتقد الوضع الاقتصادي في البلاد، ووصفه بـ”سمك لبن تمر هندي”، وكرر رجل الأعمال القبطي هجومه أكثر من مرة، مطالبا بفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار.

أمام هذه الحرب الخفية، والتهميش المتواصل لساويرس سياسيا وإعلاميا واقتصاديا، هل يدخل رجل الأعمال المثير للجدل في صدام مع النظام العسكري أم يقرر الهروب باستثماراته كما هدد في مقاله المنشور بالأخبار منتصف عام 2015م؟ الأرجح أن ساويرس سينحني وسيظل ينحني خوفًا على استثماراته من جهة، أو فتح تحقيقات التجسس وغيرها من جهة أخرى.

 

*القرار المشؤوم.. عامان على تعويم المصريين بتخفيض قيمه الجنيه

مرَّ عامان على القرار المشؤوم بتعويم الجنيه، والذي كان بمثابة الدفعة التي أسقط بها نظام الانقلاب المصريين تحت خط الفقر، وزادت به معاناتهم مع متطلبات المعيشة، والتي ازدادت صعوبة يومًا بعد الآخر مع كل قرار تقشفي جديد يتخذه نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

في 3 نوفمبر 2016، ترك نظام الانقلاب سعر الصرف يتحدد بناء على العرض والطلب، ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى 18 جنيهًا حاليًا، وسط أنباء عن كسره حاجز الـ20 جنيها خلال القريب العاجل.

تعجيز المصريين

ولم تصبر حكومة الانقلاب على المصريين ليتقبلوا رويدًا رويدًا تبعات التعويم، بل باغتهم السيسي بعد ساعات من قرار التعويم بزيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وأسهم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وزيادة أسعار البترول العالمية، في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2016/2017، بنسبة 140% لتبلغ 122.4 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا لبيانات وزارة البترول في حكومة الانقلاب.

تأثيرات مستمرة

ولم يقتصر تأثير التعويم على دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2016/2017، بل امتدّ التأثير للعام المالي 2017/2018 على الرغم من زيادة أسعار الوقود مرة ثانية في يونيو 2017، كما تسببت زيادة أسعار النفط عالميًا، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالي الماضي، في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى نحو 120.8 مليار جنيه.

وأدى ارتفاع سعر الدولار إلى تزايد قيمة الدعم بحوالي 4 مليارات جنيه، بعد زيادة سعر صرف العملة الأمريكية من 14.6 جنيه خلال 2016/2017، إلى 17.65 دولار خلال العام المالي الماضي، فيما ارتفع متوسط خام برنت خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 63.6 دولار للبرميل، مقابل 50 دولارًا للبرميل 2016/2017، مما رفع فاتورة الدعم بنحو 39 مليار جنيه، وجاءت الزيادة الثالثة في أسعار الوقود بنهاية يونيو 2017، بنسبة 44%، في المتوسط.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار المواد البترول للمرة الرابعة خلال يونيو 2018، بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

قفزة بالتضخم

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو؛ نتيجة استمرار الإجراءات التقشفية التي تبعت تعويم الجنيه، حيث رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة الانقلاب أيضًا أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء ومعظم الخدمات المقدمة للمواطنين.

الضغوط تتزايد

بلال خان، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة “ستاندرد تشارترد” العالمية، قال إن التضخم في مصر سيواصل ارتفاعه بسبب تخفيضات الدعم في الآونة الأخيرة، وبناء عليه تستمر الضغوط على دخل الأسرة التقديري في الأجل القريب.

وقال خان: إن تحرير سعر الصرف عام 2016 أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، لكن مع انحسار أثر فترة الأساس، واصل معدل التضخم انخفاضه بشكل مطرد منذ ذلك الحين وسجل 11.4 بالمئة في مايو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2016، مؤكدا أنه سيعاود الارتفاع بقوة بعد الإجراءات التقشفية التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وظهر ذلك واضحا حيث عاود التضخم ارتفاعه إلى 14.4 بالمئة بعد خفض الدعم على الوقود والكهرباء، الذي أثر على الاقتصاد بأسرع من المتوقع.

 

*تقنين للسمسرة والبيزنس وسرقة الأموال.. كوارث بالجملة فى “قانون الأوقاف” الجديد

يسعى برلمان العسكر لوضع يده على هيئة الأوقاف، بعدما كشفت تقارير عن أن مشروع القانون الخاص بهيئة الأوقاف به كوارث بالجملة، وأن القانون الحالى رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على النحو الأمثل.

وطبقا لمشروع قانون العسكر الجديد، فإنه سيحل محل “هيئة الأوقافالتابعة لوزارة الأوقاف، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.

وقانون الانقلاب الذى من المتوقع التصديق عليه، يسمح بإدارة واستثمار أموال الأوقاف وحصر وتقييم أموال الأوقاف، فضلا عن منحه تحديد الحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.

كما حدد النسبة التي ستحصل عليها الهيئة مقابل إدارتها للأوقاف، إذ نص على أن تتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان.

20 مادة كارثية

جاء المشروع فى 20 مادة، ونصت المادة الأولى على منح الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، ونصت المادة رقم “2” على حق الهيئة فى التعاقد وإبرام كافة التصرفات المتعلقة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف.

وبينت المادة الرابعة من مشروع القانون التصرفات التى تختص بها الهيئة فى سبيل إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها على أـسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف؛ باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا عن الأوقاف الخيرية.

كما أعطت للهيئة حق حصر وتقييم أموال وأعيان الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.

وأجاز مشروع القانون لهيئة الأوقاف الاستبدال أو البيع بالممارسة فى ثلاث حالات هى  للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار، ولمستأجري الأراضي الفضاء التى أقام عليها مستأجروها عقارات لأكثر من خمسة عشر عاما، ولمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

أراضي الأوقاف

من بين ثروات مصر المنهوبة، ممتلكات وزارة الأوقاف التى تقدر قيمتها مبدئيًا بنحو 50 مليار جنيه، وتضم عددا مهولاً من العقارات والقصور ومساحات من الأراضي.

وعند الحديث عن ممتلكات الأوقاف من الأراضي المتعدى عليها، فإن حجم التعديات قدر بنحو 37 ألف حالة تعدٍ، أبرزها أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة، وميناء دمياط، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، وتتنازعه هيئة الأوقاف مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبد المنان، بمساحة 420 ألف فدان فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتتنازع الهيئة مع المحافظات الثلاث عليه.

فضلا عن أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى، ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، وقصور، وحدائق خديوية مهملة أبرزها مزارع أنشاص التى تحولت إلى خرابة.

استقلال الموازنة والباب الخلفي

ومن جملة الكوارث فى قانون الهيئة المزمع، أن المواد من 13 حتى 19 عنِيت بتفصيل موارد الهيئة وتحديد الرسوم المستحقة، والنص على استقلال موازناتها وكيفية التصرف فى أموالها وتنظيم حساباتها، وما تلتزم بأدائه من صافى ريع الأوقاف الخيرية لوزارة الأوقاف، وما يحق لها مقابل ما تديره من أعيان.

وحددت المادة  “13” موارد الهيئة من أربعة مصادر هى: الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذ الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة، وتتمثل فى القروض التى تعقد لصالح الهيئة بما لا يتعارض مع أغراضها وحصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها وفقا لأحكام هذا القانون، وأية حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف.

وحددت المادة  “14” قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضى الفضاء المستبدلة، فيما نصت المادة 15 على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.

فى حين نصت المادة “17” على أن تعطى الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروطه الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان.

سمسرة مقننة

فى حين نصت المادة “18” على أن تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة و15% كمصاريف صيانة و5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجلس الإدارة، ويئول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

وبينت المادة “20” ما للواقف وأبنائه من الدرجة الأولى فقط بعد وفاته من حق النظر بالنسبة للأوقاف الخيرية التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971، حيث نصت المادة على أن الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر، على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، وتتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التى تئول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذ القانون.

دقنه وافتله

وكشفت المادة رقم  “6” عن أنه يتولى إدارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الادارة وعضوية كل من: رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، يختاره محافظ البنك المركزي، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثل عن وزارة الإدارة المحلية، وممثل عن الاسكان يختاره وزير الإسكان، وممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية، وممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق يختاره وزير العدل، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة المصرية للمساحة، ورئيس قطاع بوزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف.

المادة 13

وكشف الفصل الرابع- بعنوان “الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة” وهى مادة “13”- عن أن موارد الهيئة تتكون من:

1: الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

2: القروض التى تعقد لصالح الهيئة بما لا يتعارض مع أغراضها.

3: حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها وفقا لأحكام هذا القانون.

4: أية حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف.

خارج مصر

لم تقتصر الممتلكات على الموجود فى مصر فقط، بل إن للدولة أوقافا تقدر قيمتها بالمليارات فى الخارج، أبرزها وقف أسرة محمد علي باليونان، والمدرسة البحرية على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر.

وظهرت أوقاف محمد علي باشا على شكل مجمع معماري ضخم يعرف باسم «الإيمارت»، واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا.

هذا المجمع تحول إلى مزار سياحى يحمل نفس الاسم، واتفقت الحكومية المصرية واليونانية على عدم بيعه، وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه لإعادته لما كان.

أما بالنسبة لمنزل محمد علي فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا للعامة.

 

*حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

كشفت الكثير من الإحصائيات خلال عامي 2017 و2018، ارتفاع معدلات الطلاق في دولة الانقلاب العسكرى، بصورة ملحوظة، وصلت إلى 250 حالة طلاق في اليوم الواحد، أي ما يعادل حالة طلاق كل 4 دقائق “وفقا لمنسق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية” ،بسبب الحالة الإقتصادية المزرية التى تعيشها أغلب العائلات والأسر بمصر.

ووصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج، ووفقًا لنادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابي، تشكل الفئة العمرية من الشباب من 25- 35 عاما المعدل الأعلى لحالات الطلاق.

وألمح “سعد” إلى، أن 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، بتنازع فيها 28 مليون شخص، أي ما يعادل ربع سكان مصر.

الثالثة عالميًا

وفي أحدث نشرة لإحصائيات الزواج والطلاق، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، شهد عام 2017 زيادة إشهارات الطلاق بنسبة 3.2% عن عام 2016.

وترتفع معدلات الطلاق في المدن عنها في الريف، حيث شهد مجتمع المدن عام 2017 زيادة معدلات الطلاق بنسبة 2.9%. في عام واحد، مقارنة بالمجتمع الريفي والذي زادت معدلات الطلاق فيه بنسبة 3.6% خلال عامين.

وتصنف مصر ضمن أكثر 5 دول بالعالم في ارتفاع معدلات الطلاق، حيث تحتل المركز الثالث عالميا بعد الأردن والكويت؛ حيث بلغ معدل الطلاق بمصر 2 حالة لكل ألف شخص.

أعباء مالية

وتعد الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج في ظل الازدياد المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه) مما أسهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج، الأمر الذي لم يعد الكثير من الشباب قادرا على تحمله.

وأكد المركز في تقريره السنوي، حول إحصائيات الزواج والطلاق، الصادر أن عدد عقود الزواج بلغت 912 ألفا و606 عقود سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016، قرابة 938 ألفا و526 عقدا، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

في حين بلغ عدد إشهادات الطلاق 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017، مقابل 192 ألفا و79 إشهادا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأضاف التقرير أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغت 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.

أزمة اجتماعية

وبالإضافة للأسباب الاقتصادية، أسهم الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق والخلافات الأسرية التي تملأ ساحات المحاكم -وفقا لمنسقة جمعية سواكو للدفاع عن المرأة والطفل ماجدة أمين- في انخفاض معدلات الزواج .

بدوره، يعزي استشاري الطب النفسي محمد الحسيني تراجع معدلات الزواج لزيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية وخصوصا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموما والأمان الاقتصادي خصوصًا – برأي الحسيني – مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكداً أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات إلى تردي الوضع الاقتصادي؛ حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

ومن بين الأسباب الأخرى التي تثني الشباب عن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الخطوة المصيرية ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تمكن المقبلين على الزواج من توفير مختلف متطلبات الزواج.

فيما يرى آخرون ان ارتفاع نسب الطلاق برجع إلى قبول أغلبية الفتيات بأي شخص يتقدم لهن، هربا من وصمة العنوسة، ونتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية.

كما أن أغلب العائلات تجبر بناتها اللائي تقدمن في العمر على الزواج بأي شخص دون أن تتعرف عليه وعلى طباعه وخصاله وهل يتوافقان عند العيش مع بعضهما، وبعد اتخاذ هذه الخطوة تجد الفتاة نفسها تعيش في دوامة من المشاكل تقودها في نهاية المطاف إلى الطلاق.

 

*من وعد بلفور إلى صفقة القرن.. العرب والصهاينة تشابهت قلوبهم وسيوفهم في خدمة إسرائيل الكبرى

تحل اليوم الذكرى الأولى بعد المئة الأولى لوعد بلفور، الذي منح اليهود مقدسات المسلمين في فلسطين ليقيموا على أنقاضها “وطنا قوميا” لهم، في الوقت الذي يتجدد وعد بلفور في نسخته الجديدة عبر طريق صفقة القرن، ولكن هذه المرة من خلال حكام العرب والمسلمين أنفسهم، بعد أن تواطئوا على شعوبهم وتآمروا عليهم وقاموا بتسليم مقدساتهم لأعدائهم، بعد أن تعاونوا بكل صور التطبيع مع الكيان الصهيوني للحصول على دعمهم للبقاء على عروشهم.

تقول شبكة أخبار “الجزيرة”، إن الفلسطينيين لا يزالون يطالبون بريطانيا باعتذار تاريخي، لكن مع تعهد غاضب من قيادة السلطة الفلسطينية، وعلى لسان الرئيس محمود عباس، بأن مخططات تصفية القضية الفلسطينية التي بدأت ببلفور لن تمر في “صفقة القرن” المدعومة من بعض الدول العربية.

وأضافت “الجزيرة”: “إلى هذه الدرجة من الخطورة يرفع الرئيس عباس التحديات التي تواجه الفلسطينيين بعدما تصاعدت الأزمة السياسية مع الولايات المتحدة إثر قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس وقطع تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واعتبار ذلك بداية تكريس مشروع السلام الأمريكي الإٍسرائيلي في المنطقة العربية على حساب الحقوق الفلسطينية تحت مسمى “صفقة القرن” وعلى غرار وعد بلفور.

تصفية القضية

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يعتقد محللون أن الشرط التاريخي الذي رافق وعد بلفور عام 1917، يتكرر بشكل جلي وربما يهيئ لمشاريع سياسية تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، ذهب البعض إلى التشكيك في حقيقة “صفقة القرنلكونها مخططًا جديدًا.

ونقلت “الجزيرة” عن الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي قوله: إن الظرف التاريخي يتكرر، وإن “بلفور” كان وعدًا دوليًّا من قوة عظمى- هي بريطانيالليهود، وهذا يشبه إلى حد كبير الممارسة السياسية للولايات المتحدة اليوم حيال إسرائيل، إذ تظهر كوعد من أمريكا لتصفية القضية الفلسطينية، بما يناسب مخططات اليمين الإسرائيلي الحاكم.

يواجه الفلسطينيون اليوم تحديًا عربيًّا قد يسهم في تكريس المخططات الأمريكية والإسرائيلية ضدهم، مشيرا إلى تخلٍّ عربي حقيقي عن الفلسطينيين، وسط حديث عن إنشاء تحالف شرق أوسطي يضم العرب وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأعرب عن توقعه في أن القيادة الفلسطينية تحاول توظيف الربط بين وعد بلفور وصفقة القرن لإقناع الفلسطينيين والأطراف التي تساندها بأنها تواجه مؤامرة دولية كتلك التي حدثت على فلسطين في وعد بلفور، وللظهور بمكان المتصدي لهذه المؤامرة.

وعد بلفور الثاني

وتساءل عرابي: “أمام وجود مخططات استيطانية متصاعدة فعلا على الأرض، ودعم أمريكي معلن وواضح لها، هل هناك فعلا تصدٍّ لصفقة القرن، أم أن ممارسات السلطة الفلسطينية تُسهم في تكريس هذه الصفقة حتى لو كانت ترفض فعلا الإذعان لمشاريع السلام الأمريكية حاليا؟!”.

وقال عرابي: إن السلطة الفلسطينية نفسها تدعم وعد بلفور الثاني أو ما يسمى صفقة القرن، من خلال تشديد العقوبات على غزة والضغط على حركة حماس للذهاب باتجاه حلول سياسية من أجل رفع الحصار عن القطاع، قد تندرج في إطار المشروع الأمريكي للسلام في المنطقة”.

اتفاق أوسلو

فيما اعتبر أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، أن اتفاق أوسلو للسلام مع إٍسرائيل كان أسوأ من وعد بلفور نفسه، لأن بلفور أعطى الفلسطينيين 44% من مساحة وطنهم بناء على قرار التقسيم، ولكن حسب أوسلو تطالب السلطة الفلسطينية بأقل من 22% من فلسطين.

وأضاف أن القيادات الفلسطينية حتى قبل نكبة عام 1948، شكلت أحيانا عاملا مساعدا في تعزيز وعد بلفور بإضعاف مقاومة الفلسطينيين لسياسات الانتداب والثورة عليها، إلى جانب الدور العربي الذي ساعد في تعزيز وعد بلفور من خلال الهزائم في حروب 1948 و1967 وحتى الآن.

وأكد أن صفقة القرن هي تكرار لوعد بلفور بعد مئة عام عليه، إذ أن المجتمعات العربية والقضية الفلسطينية اليوم تحكمها مصالح المتنفذين في الطبقات الحاكمة وعلاقتها بالولايات المتحدة، حتى بلغت نتيجة ذلك حد إنكار الحقوق الفلسطينية والإقرار بإسرائيل كدولة لها الحق في البقاء بالمنطقة من أجل تدعيم وجودهم في الحكم.

ولكنه شدد على أنه رغم التحذير من خطورة “صفقة القرن كما وعد بلفور، فلن تنجح، لأن الظرف التاريخي الوحيد الذي تغير عن زمن بلفور هو أن الشعب الفلسطيني اليوم أكثر وعيا بحقوقه التاريخية، ولديه قوة مقاومة تواجه القوة العسكرية الإسرائيلية.

الحركة الصهيونية

قبل أن تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها ويتقاسم المنتصرون فيها تركة الإمبراطورية العثمانية، سارع وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور، في 2 نوفمبر من عام 1917، إلى كتابة رسالة إلى المصرفي البريطاني وأحد زعماء اليهود في بريطانيا البارون روتشيلد، أدت إلى قيام دولة إسرائيل المزعومة.

وكانت الرسالة بوعد بلفور قد أوضحت تعبيرًا عن تعاطف بريطانيا مع مساعي الحركة الصهيونية لإقامة وطن لليهود في فلسطين، حيث طلب فيها بلفور من روتشليد إبلاغ زعماء الحركة الصهيونية في المملكة المتحدة وأيرلندا بموقف الحكومة البريطانية من مساعي الحركة.

ورغم أن الرسالة لا تتحدث صراحة عن تأييد الحكومة البريطانية لإقامة دولة لليهود في فلسطين، لكنها أدت دورا أساسيا في إقامة دولة إسرائيل بعد 31 عاما من تاريخ الرسالة، أي عام 1948.

كما أسهمت الرسالة في تشجيع يهود القارة الأوروبية على الهجرة الى فلسطين خلال الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، في وقت كانت القارة تشهد صعودا للتيارات القومية المعادية للسامية.

وجاء على رأس الأسباب التي دفعت بريطانيا إلى إصدار هذا الوعد، رغبتها فى الحصول على دعم الجالية اليهودية في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى؛ لما تتمتع به من نفوذ واسع هناك لدفع الولايات المتحدة للاشتراك في الحرب إلى جانب بريطانيا.

وجاءت رسالة بلفور تتويجًا لسنوات عديدة من الاتصالات والمفاوضات بين الساسة البريطانيين وزعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا. فقد كان موضوع مصير الأراضي الفلسطينية قيد البحث في دوائر الحكم في بريطانيا بعد دخولها الحرب العالمية الأولى مباشرة.

 

*تحطم طائرة “ميغ 29” للقوات المسلحة المصرية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن شركة الطائرات المتحدة الروسية قولها إن طائرة روسية الصنع من طراز “ميغ 29” تحطمت في مصر أثناء طلعة تدريبية للقوات الجوية المصرية اليوم السبت.
وأكد المتحدث باسم الجيش المصري “سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ طلعة تدريبية في إحدى مناطق التدريب نتيجة حدوث خلل فني بأدوات التحكم بالطائرة”، وأضاف أن الطيار نجا من الحادث، بحسب ما أوردته وكالة الشرق الأوسط للأنباء.
وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري في 2018، موضحة أن الطيار المصري قفز من الطائرة بسلام.
وقالت شركة الطائرات المتحدة الروسية “نحن على اطلاع على أحدث المعلومات فيما يتعلق بتحطم ميغ29 إم التي يملكها الجيش المصري.. خبراؤنا الفنيون سيذهبون إلى مصر قريبا جدا للمساعدة في التحقيق“.
ولم تقدم الشركة -التي تضم كل شركات صناعة الطائرات العسكرية والمدنية التي تملكها الدولة- أي أسباب محتملة للتحطم.
ووفقا لما ذكرته صحيفة فيدوموستي نقلا عن مصدرين في قطاع الطيران، فإن روسيا ستزود مصر -بموجب اتفاق موقع في 2015- بـ46 مقاتلة من طراز “ميغ 29“.

 

*على جثث المصريين ودماء الغلابة.. “منتدى شباب العالم” تسويق إجباري للديكتاتور

ينطلق اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، منتدى شباب العالم 2018، بحضور المنقلب عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم.

وفجّر لقاء عابر بين أحد النشطاء وإحدى المشاركات كانت على طائرة متجهة إلى القاهرة،كيف يعبث الانقلاب العسكري بأموال المصريين وينفقها ببذخ على الحضور في مؤتمر فنكوشى لا طائل منه.

كله ببلاش

وكشف الناشط “عمرو” على حسابه بفيسبوك، تفاصيل لقاء تم بيه وبين إحدى المدعوات، وقال: لسه نازل من الطيارة دلوقتي، حرفيا مافيش كرسي فاضي، كلهم شباب من كل حتة في العالم جايين يحضروا مؤتمر شباب العالم اللي في شرم الشيح، كان جنبي واحدة يابانية قالت لي إن كل تكاليف السفر والإقامة والرجوع على حساب الحكومة المصرية وهي مادفعتش مليم.

وستجني الفئة المختارة لحضور المنتدى مكاسب كثيرة حيث توفّر إدارة المؤتمر تذاكر الطيران من الدول القادمين منها؛ لتكون محطّة الوصول إلى مدينة السلام، وفي شرم الشيخ يتسلّم كل مشارك هاتفًا ذكيًّا من المنظّمين كهديّة، وأيضًا يُستكمل الأمر بالإقامة في فندق 5 نجوم لمدّة أسبوع مجانا.

قتل واعتقال المصريين

وقبل يوم، أودى هجوم على حافلة للأقباط في المنيا بحياة 7 أقباط وأصيب 17 آخرون في إطلاق نار استهدف حافلتهم التي كانت قادمة من محافظة سوهاج في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

بالإضافة إلى اعتقال سلطة الانقلاب 12 من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بعد يومين من تولي دولة العسكر رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

وأسفرت حملة مداهمات شنتها ميلشيات العسكر عن اعتقال 8 سيدات، هن: عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، ومروة أحمد مدبولي، وإيمان القاضي التي اعتقلت من المطار قبل أيام، وثلاثة حقوقيين هم: المحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة، والمحامي طارق السلكاوي والمحامي إبراهيم عطا من المنصورة، وبهاء عودة شقيق وزير التموين باسم عودة.

مؤتمرات وهمية

وفي الوقت الذي يعيش فيه ملايين المصريين تحت وطأة القهر والظلم والتقشف، تواصل سلطة الانقلاب إذلال الشعب الكادح من خلال تنظيم مؤتمرات هلامية” تحت مسميات كثيرة، لا تهدف سوى للتدليس للمنقلب عبد الفتاح السيسي من خلال منتدى “شباب العالم 2018″.

فيما كشفت مصادر صحفية رفضت ذكر الاسم أن تكلفة “المنتدى” هذا العام سيكون مختلفا عما حدث في المنتدى السابق، وأشار إلى أن سقف الإنفاق مفتوح قد تصل تكلفته 30 مليون جنيه، تشمل الزيارات للمعالم السياحية والإقامة الفندقية 5 نجوم والهدايا الخاصة بكل زائر والبالغ عددهم 5 آلاف.

وقبل عام حاول السفيه من خلال المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف شخص من مختلف دول العالم، يمثلون الأنظمة، وأبناءها، ولا يمثل الشعوب منهم أحد، رسم صورة وردية للسفاح القاتل الديكتاتور عبد الفتاح السيسي وهو يحتضن الشباب كراع لهم وهي عكس الصورة الحقيقية التي يعيشها المصريون في عهده.

وسينطلق منتدى شباب العالم الجديد، في الوقت الذي تشهد فيه سجون مصر كثافة عددية من المعتقلين، الذين وصلت أعدادهم – حسب مراكز حقوقية – إلى نحو 100 ألف معتقل سياسي؛ ما دفع حكومة الانقلاب إلى بناء نحو 20 سجنا جديدة.

كما يعاني ملايين الشباب من البطالة والغرق على قوارب الهجرة غير الشرعية، والانتحار بسبب الضوائق النفسية، ويفاقم القمع السيساوي أزمات العنوسة والاكتئاب بين شباب مصر.

مشاركة صهيونية

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى ظهورا جديدا لبعض قيادات العسكر الشبابية غير المعروفين بعد تدريب استمر أكثر من عام كنواة انقلابية جديدة. كما سيشارك 160 شابا وفتاة صهيوينة عبر ثلاثة أتوبيسات عبرت منفذ طابا، للمشاركة في أعمال المنتدى، في ظل تكتم شديد وعدم إعلان عن هوياتهم الصهيونية، ومن المنتظر أن يستمر الأمر كنوع من عربون المحبة الانقلابية للصهاينة المتواصلة منذ أكثر من 5 أعوام.

واعتبر خبراء وسياسيون ونشطاء أن ما يقوم به السيسي من إقامة تلك المؤتمرات ليس إلا تلميعًا له ولحاشيتة العسكرية، ووصف الناشط أحمد ممتاز الترويج للمنتدى الجديد بأنه نوع من الصناعة الإجبارية لمنتج فاشل.

فيما قالت دعاء الكروان عن الحديث المبكر عن المؤتمر بأنه فشل يضاف لفشل العسكر فى حكم مصر، من حيث كثافة الإعلانات والدعاية الفجة له.

وأكد عمرو المختار – باحث سياسي – إن إصرار السيسي على تنفيذ المؤتمر خير دليل على هشاشة نظامه وادعاءه أن العالم سيراه من خلال تلك المؤتمرات الشبابية المتكررة.

وعد بلفور في ذكراه الـ100 ووعد السيسي.. أيهما أخطر على القضية الفلسطينية؟.. الجمعة 2 نوفمبر.. مقتل 7 وإصابة 14 في استهداف أتوبيس للأقباط بالمنيا

وعد بلفور في ذكراه الـ100 ووعد السيسي.. أيهما أخطر على القضية الفلسطينية؟
وعد بلفور في ذكراه الـ100 ووعد السيسي.. أيهما أخطر على القضية الفلسطينية؟

وعد بلفور في ذكراه الـ100 ووعد السيسي.. أيهما أخطر على القضية الفلسطينية؟.. الجمعة 2 نوفمبر.. مقتل 7 وإصابة 14 في استهداف أتوبيس للأقباط بالمنيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المرصد العربي يطالب بإعادة التحقيق في مقتل الصحفيين خلال حكم المجلس العسكري والانقلاب

بالتزامن مع الحملة الشرسة التي يشنها نظام الانقلاب ضد الحقوقيين والصحفيين، أكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن قضية مقتل خاشقجي يجب أن تفتح الباب للضغط على سلطات الانقلاب في إعادة فتح باب التحقيقات في مقتل عدد من الصحفيين المصريين الذين قتلوا خلال فض رابعة وفي المظاهرات التي كانت تخرج ضد الانقلاب العسكري، والصحفيين الذي قتلوا قبل ثورة 25 يناير.

وأشار المرصد إلى أن “الصحفيين الذين قتلوا في مصر أثناء تأدية عملهم، ولا يزال قتلتهم بمنأى من العقاب هم: أحمد محمود، وأحمد عاصم، وأحمد عبد الجواد، ومصعب الشامي وحبيبة عبد العزيز ومايك دين، ومحمد الديب، وتامر عبد الرءوف، وميادة أشرف، ومحمد حلمي، ومصطفى الدو.

وذكر المرصد في بيان له اليوم الجمعة، أن هناك صحفيًا اختفى قبل 15 عامًا هو الصحفي رضا هلال، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، ولم تتوصل السلطات المصرية إلى معرفة مكان اختفائه، أو معرفة ماذا حدث له حتى الآن، كما أن عددًا من الصحفيين المصريين قتلوا أثناء تأدية عملهم منذ يوم 28 يناير 2011 ولم يقدم قتلتهم إلى العدالة، بل سنت السلطات تشريعًا يحمي من تلوثت أيديهم بدماء هؤلاء الصحفيين وغيرهم من السياسيين المعارضين.

ويعرف هذا التشريع بقانون تكريم قادة القوات المسلحة، والذي نصت مادته الخامسة على أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال المرصد: إن جريمة مقتل الصحفي الكبير جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي، هي فقط الأَوْلى بالرعاية من الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير لهذا العام.

وأضاف أنه بالرغم من أن “هذه الجريمة التي هزت ضمير البشرية جمعاء لا تزال تراوح مكانها مع تعنت السلطات السعودية بشأن إظهار جثة خاشقجي رغم مرور شهر على الجريمة، ومع مساعيها لتضليل العدالة حول المتهم الحقيقي الذي كلف مجموعة الموت، ووفر لها الإمكانات لتقوم بجريمتها الشنعاء، إلا أنه ينبغي التحقيق في كافة القضايا الاخرى.

وأضاف المرصد أن “جريمة قتل خاشقجي لم تكن تستهدفه هو شخصيًا فقط، بل استهدفت بث الرعب في نفوس كل صحفي عربي حر، يدافع عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فإنه يرى أن الرد على هذه الجريمة هو تكاتف كل دعاة الحرية في العالم لكي لا يفلت مجرم مهما علا شأنه من العقاب، حتى يكون عبرة لغيره من الطغاة والقتلة، كما يعتقد المرصد أن تحقيقًا دوليًا مستقلاً ونزيهًا بالتعاون مع السلطات التركية سيكون قادرًا على الوصول إلى الحقيقة وتقديم كل من ارتكب الجريمة ومن حرضهم للعدالة الدولية الناجزة”.

 

*أهالي طنطا يطالبون بوقف انتهاكات ميليشيات الانقلاب بحق المعتقلين

أطلق أهالي معتقلي الرأي بسجن طنطا العمومي نداء لجميع الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر الحية بالتحرك لوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن وتشهد تصاعدًا منذ أيام بحق ذويهم ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر الأهالي أن إدارة السجن وضعت عددًا من المعتقلين قيد الحبس الانفرادي داخل زنازين التأديب لاعتراضهم على الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحقهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الآدمية.

وقالوا إنه رغم أن الزنازين لا يوجد بها دورة للمياه فإن إدارة السجن قامت بتقليل وقت دخولها ضمن مسلسل حرمان المعتقل من أبسط حقوقه كإنسان، فضلا عن أن بناء السجن متهالك وتغمر مياه المجارى عنبر” أ ” أغلب أوقات العام وفي الشتاء تدخل مياه الأمطار داخل الزنازين.

كما تشمل الانتهاكات أهالي المعتقلين خلال الزيارات؛ حيث التعنت الشديد والتفتيش المهين وإتلاف الطعام وعدم السماح بدخول أغلبه، فضلا عن المناخ السلبي الذي لا يخلو من الإهانه والامتهان للأهالي.

بدورها ناشدت رابطة معتقلي الغربية المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر الحرة التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على المعتقلين وأسرهم، مؤكدين تضامنهم معهم ومساندتهم بكل الطرق المتاحة حتى عودة الحقوق وإطلاق الحريات.

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الجمعة جريمة الإخفاء القسرى بحق محمد محمد أمين -55 عاما- محاسب، منذ القبض التعسفي عليه يوم 23 أكتوبر 2018، دون سند من القانون، من داخل سيارته، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وتخشى أسرته على حياته، بسبب أنه مريض بالضغط وتتأخر حالته عندما لا يتناول دواءه ويضطر للذهاب للمستشفى، كما أنه مريض بالغضروف وأجرى 3 عمليات جراحية، ما يستدعي رعاية خاصة له.

 

*إخفاء مواطنين من بلبيس واعتقال 5 بالحسينية في الشرقية

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية اعتقال عصابة العسكر 5 مواطنين من أهالي مركزي الحسينية ومنشأة أبو عمر، بينهم محام، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون أمس الخميس.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي اقتحمتها قبل أن تعتقل كلاًّ من “رشدي السيد سعد 48 عامًا، مدرس لغة إنجليزية، خالد معروف”تاجر”، السيد وهدان”محام”، بالإضافة إلى سيد زيدان زيدان، وآخر، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وحملت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأموري شرطة الحسينية ومنشأة أبو عمر المسئولية عن سلامتهم، وناشدت المنظمات الحقوقية سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم.

إلى ذلك كشفت أسرة مصطفى جمعة حجاب، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، عن إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجازه منذ اعتقاله لليوم السادس عشر دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأكدت أسرته المقيمة بقرية بساتين بركات التابعة لمركز ببلبيس تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاط ودون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين ببلبيس مطالبتها بالكشف عن مكان احتجاز الشاب حسن مصطفى الشيخ المختطف منذ يوم 25 سبتمبر الماضي دون سند من القانون بشكل تعسفي ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية لم يكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسرى لما يزيد عن 15 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*بالأسماء.. 13 سيدة وفتاة مختفيات في سجون العسكر

ارتفع عدد السيدات والفتيات المختفيات قسريا في سجون العسكر إلى 13 سيدة وفتاة، بعد حملة المداهمات التي شنتها قوات الانقلاب فجر أمس الخميس على بيوت عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

ونشرت حركة نساء ضد الانقلاب آخر تحديث بأسماء المختفيات قسريا دون سند من القانون فى سجون الانقلاب، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية، والتي تصنفها المنظمات الحقوقية بأنها جرائم ضد الإنسانية، وهن:

1ـ عبير ناجد عبد الله

2ـ آية الله أشرف محمد السيد

3ـ ندا عادل فرنيسه

4ـ زوجة عمر الرفاعي سرور وأولادها الثلاثة

5ـ إيمان همام القاضي

6ـ هدى غبد المنعم عبد العزيز

7ـ عائشة خيرت الشاطر

8ـ سمية ناصف

9ـ راوية الشافعي

10ـ علياء إسماعيل

11ـ سحر حتحوت

12ـ مروة أحمد مدبولي

13ـ سلوى عبد الكريم

وأعربت الحركة في بيان لها في وقت سابق عن بالغ قلقها تجاه مصير النساء والفتيات المختفيات قسريًا، واللاتي تم اختطافهن في الآونة الأخيرة من قِبل قوات أمن النظام العسكري المصري، واستنكرت عدم تصريح قوات النظام بمكان احتجازهن أو التهم الموجهة لهنّ .

يضاف الى هذا استمرار الحبس لما يقرب من 80 معتقلة ، مابين سيدات تجاوزن الخمسين وفتيات لم يتجاوزن العشرين! لم يرتكبن جريمة سوى محاولة التعبير عن رأيهن في ظل نظام قمعي لا يعرف سوى الاستبداد.

وأهابت الحركة بجميع المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق المرأة والإنسان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء مصير المختفيات،ولإيقاف الانتهاكات الواقعة عليهن ومعاقبة كل من شارك في جريمة اختطافهنّ!.

 

*بالأسماء.. ظهور 15 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 15 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

أسماء الذين ظهروا هم :

1- محروس سلطان حسان

2- محمد أحمد عباس زكي

3- وتين سيد عبد الحميد عبد الفتاح

4- مصطفى محمد كمال الدين

5- على مصباح محمود

6- محمد محمد أحمد عبد المجيد

7- عبد الرحمن محمد حسن محمد

8- إبراهيم السيد محمد شحاته

9- محمد سعد محمد خليفة

10- حمدى محمد جميل

11- أحمد على على مصطفى

12- كامل محمد مهدى محمد

13- أسامة حامد محمد إبراهيم

14- أحمد محمد غريب

15- محمود محمد أبو سريع

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية نهج نظام الانقلاب فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*مقتل 7 وإصابة 14 في استهداف أتوبيس للأقباط بالمنيا

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقل أقباطا كانوا في زيارة لدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا بصعيد مصر.

وقال قاسم حسين محافظ المنيا إن مجهولين استهدفوا حافلة رحلات في طريق عودتها من دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة.

وصرح الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، لبي بي سي بأن الهجوم وقع بعد أن خرج الضحايا من الدير بعد انتهاء زيارتهم له.

ووفقا لمكاريوس، فقد “فتح مسلحون يرتدون زيا يشبه زي القوات المسلحة نيران بنادقهم الآلية على الحافلة بعد انتهاء زيارة الدير“.

ويشكل المسيحيون، ومعظمهم من الأرثوذكس، نحو 10 بالمئة من إجمالي عدد سكان البلاد، وهم أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط.

وتعرضت كنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية لهجمات متشددين خلال العامين الماضيين أسفرت عن مقتل العشرات، وفرض على إثرها حالة الطوارئ في عموم البلاد ولا تزال سارية حتى الآن.

وتعرض أقباط في مايو/ آيار من العام الماضي لهجوم مماثل بالقرب من نفس المنطقة مما أسفر عن مقتل 29 قبطيا. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم.

وأُوقفت الزيارات إلى الدير عقب الحادث لعدة شهور قبل أن يتم استئنافها في وقت لاحق.

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضحايا الهجوم قائلا في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “أنعي ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك“.

وأضاف السيسي “أؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة“.

 

*محاولة يائسة لشراء الشرعية.. زيارة السيسي إلى ألمانيا وراء جريمة دير المنيا

أكد عدد من الخبراء أن حادث الاعتداء على دير صموئيل بالمنيا، اليوم، والذي راح ضحيته نحو 10 أشخاص واصابة 9 اخرين…يقف ورائه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال المحامى الدولى محمود رفعت عن الحادث الإرهابى بمطرانية مغاغة : يتضح للأعمى الان أن زيارة السيسي لألمانيا وراء هذه الجريمة لشراء شرعية له بالغرب وتبرير وجوده.

وبحسب التقارير الاولية، لقي 10 أشخاص مصرعهم وأُصيب العشرات، اليوم الجمعة، في حادث إطلاق نار على أتوبيس سياحي للأقباط من قبل مجهولين بجوار دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

10 أشخاص

وقالت مصادر كنسية ، إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم على الأقل فيما أصيب العشرات، في حادث إطلاق نار عشوائي على أتوبيس كان متجهًا بعدد كبير من الأقباط إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا، في حين كانت هناك ثلاثة أتوبيسات أخرى تابعة للأتوبيس المعتدى عليه في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل.

وأكد مصدر كنسي، إن إرهابيين فتحوا النار على أتوبيس رحلات من محافظة سوهاج، كان في طريقه إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا.

وأوضح المصدر أن المعلومات المتوفرة حتى الآن لم تكشف هجوم الإرهابيين على باقي الأتوبيسات أم لا، خاصة أن هناك ثلاثة أتوبيسات كانت قادمة للدير.

ولم يكن هذا هو الحادث الأول من نوعه في استهداف الأقباط بإطلاق النار العشوائي على أتوبيسات رحلات السياحة الدينية إلى بعض أديرة المحافظة ودير الأنبا صموئيل تحديدًا، حيث قتل 28 شخصا وأصيب 25 آخرون في هجوم بالأسلحة، شنه مسلحون مقنعون يستقلون 3 سيارات دفع رباعي، على حافلة تقل مسيحيين أقباط.

ووقع الهجوم في يونيو 2017، فيما كانت الحافلة تسير على طريق جانبي في الصحراء يؤدي إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة، في مغاغة بمحافظة المنيا، على بعد 220 كم جنوب القاهرة، حيث كان الضحايا في طريقهم من محافظة بني سويف القريبة لزيارة الدير.

كما أن 45 شخصًا على الأقل كانوا قد لقوا حتفهم في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين للأقباط الأرثوذكس في مدينتي الإسكندرية وطنطا، في أبريل2017، في “أحد السعف”، وأعلن حينها فرض حال الطوارئ لمدة 3 أشهر.

وفي ديسمبر الماضي، أودى تفجير انتحاري استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة بحياة 29 شخصا، وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجمات الثلاث.

ورقة رابحة

ويعد الاقباط ورقة رابحة بايدي نزم الاستبداد في خطاب الغرب واستمالتهم، نحو الموافقة علي سياسته ودعمه.. حيث يلجأ نظام الانقلاب العسكري خلف كل واقعة الى تمرير عدد من السياسات القمعية الاكبر، من تصفية جسدية لخصومه السياسيين او دفع الدول والحكومات الغربية نحو تقديم دعم مالي له او الصمت عن انتهاكاته المتصاعدة.

كانت اخر زيارة للسيسي الى المانيا قد لاقت انتقادات حقوقية للطرفين من قبل النشطاء والحقوقيين الذين انتقدوا صمت المانيا على انتهاكات السيسي الحقوقية، وغض الطرف عن ممارساته القمعية.

ووفق مراقبين سياسيين، يستهدف هجوم المنيا عدة امور بالغة الخطورة، ومنها:

تقليل الاحتقان الشعبي من سياسات السيسي القمعية والافقار الاقتصادي الذي يلاقيه الشعب المصري كله، بعد ارتفاعات الاسعار المتلاحقة.

حشد المجتمع الكنسي وراء السيسي في مشروعه لتمديد ولايته وتعديل الدستور ليسمح بتأبيد وجود السيسي مدى الحياة، وهي الحملة التي اخذ الضوء الاخضر لها من عواصم غربية زارها السيسي مؤخرا.

سياسات قمعية

تبرير سياسات قمعية جديدة ضد المعارضين مع تصاعد الاعتقالات في اوساط الحقوقيين والصحفيين، وايجاد مبرر امام اللجان الحقوقية الدولية، ومنها اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، التي تعقد دورتها القادمة بشرم الشيخ مطلع العام المقبل، وكذا الشبكة العربية لحقوق الانسان، التي تترأسها مصر خلفا للجزائر.

تمرير سياسات اكثر افقارا للمصريين عبر رفع اسعار الطاقة والوقود مطلع 2019، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي، في ظل تفاقم الديون المحلية لنحو 4 تريليون جنيه، وارتفاع الديون الخارحية لنحو 102 مليار دولار مع مطلع العام المقبل ، وفق الوثيقة التي نشرتها رويترز مؤخرا..

تبرير تدخل عسكري قريب ضد الشعب الليبي، ترفع فيه شعار محاربة الارهاب، لتحقيق اجندات الامارات في ليبيا..

وهكذا يدير السيسي سياساته عبر الادارة بالازمات، وخلق توترات طائفية وامنية تدفع الشعب نحو التمسك به، رغم تضرر الجميع من سياساته.

 

*هاشتاج “المنيا” يتصدر تويتر.. ومغردون: السيسي المستفيد من الجريمة!

تصدر هاشتاج “المنيا” قائمة الهشتاجات على موقع تويتر، عقب حادث استهداف أتوبيس رحلات يقل عددًا من الأقباط في طريق عودته من دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة بالمنيا؛ ما أسفر عن وفاة 7 وإصابة 13 مواطنًا حتى الآن.

وكتب سامي كمال الدين: “الحادث لن ينال من أمتنا ونشجب وندين ونعزي، ثم تتكرر نفس الحوادث بنفس الطريقة.. اللهم ارحمنا أمواتا وأحياء”، فيما كتب باولو إيهاب: “يلا سكتم بكتم زى كل مرة لحد ما نتصفى كلنا”.

وكتب حسني مبروك: “الهجوم على اتوبيس الاقباط فى المنيا تم من اكتر من ساعة ونص والصحف المصرية بتنشر صور استاد برج العرب ، المواقع الاجنية هيا اللي أعلنت عن الحادث محدش يقول الصحافة وسخة لاننا اصلا معندناش صحافة علشان تكون وسخة”.

7 قتلى

وكتب محمود رفعت :”7 قتلى وإصابة 14 في هجوم بإطلاق النار على حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا بجنوب مصر.كانوا يدعون أن هناك ضابط إسمه هشام عشماوي تحول لجهادي وهو من يقوم بهذه الجرائم، لكن يتضح حتى للأعمى الان أن زيارة السيسي لألمانيا وراء هذه الجريمة لشراء شرعية له بالغرب وتبرير وجوده”.

فيما كتبت د. ريحانة: “كلاكيت ثاني مرة.. مقتل 5 أقباط بإطلاق نار على أتوبيس بجوار دير الأنبا صموئيل في المنيا.. دي مش الأولي كان فيه إطلاق في 26 مايو 2017 وقتل فيها ٢٨ شخصًا.. السيسي بيركب عجل في شرم الشيخ بيأمنوه 13الف مجند وسايب البلد سداح مداح لا أمن ولا اكل وطبعا الشماعه الإخوان.. اللهم إنا نبرأ من دمائهم”.

 

*وعد بلفور في ذكراه الـ100 ووعد السيسي.. أيهما أخطر على القضية الفلسطينية؟

تحل اليوم الذكرى المائة لوعد بلفور لليهود بإقامة دولة يهودية لهم بفلسطين، ودخلت القضية الفلسطينية مرحلة خطيرة من التصفية على أيدي حكام خونة ومسئولين عرب لا يهمهم سوى كراسيهم وفقط.

التصفية الجسدية للقضية الفلسطينية، وصلت مراحلها الأخيرة بوعد ترامب، والذي نفذه بنقل سفارة بلاده إلى القدس، بتواطؤ عربي وردود فعل باهتة، أكمله الخائن عبد الفتاح السيسي، الذي وعد صديقه الصهيوني نتنياهو ودونالد ترامب بالعمل معًا على إنفاذ صفقة القرن، واقامة دويلة فلسطينية على أراضي سيناء، ينقل بمقتضاها مئات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين بالضفة والقدس وهدم منازل الفلسطينيين في المناطق المجاورة لأراضي الـ48 ونقلهم إلى سيناء، التي يجري تهجير أهاليها قسريا بسيف الإرهاب الذي يتبعه السيسي وعساكره الخونة.

عودة إلى بلفور

في 2 نوفمبر عام 1917 كتب وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور رسالة إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء اليهود في بريطانيا، قال له فيها إن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين.

سميت تلك الرسالة الشهيرة بوعد بلفور، وكانت إيذانًا بإعلان كيان العدو الصهيوني الذي حدث عام 1948.

وتأتي هذه الذكرى في ظل ازدياد حدة الممارسات الصهيونية ضد الفلسطينيين وفشل المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي لأقدم قضية في التاريخ الحديث..

وجاء وعد بلفور قبل 100 عام، مصحوبا بدوافع بريطانية، منها:

  1. تحقيق ما يعتقد أنّه تعاليم المسيحيّة: فتصاعد النزعة الصهيونيّة المسيحية جعل فكرة “عودة” اليهود إلى أرض فلسطين تبرز بقوّة كشرط لعودة المسيح عليه السلام ودخول اليهود في المسيحيّة وبالتالي نهاية العالم، وهو ما يعني أنّ تسهيل احتلال اليهود لأرض فلسطين كان عبارة عن نوع من العمل الديني المسيحي لدى الصهاينة الغربيّين، أي أنّ منشأه “لم يكن حبّا في اليهود ولكن تطبيقا لمعتقدات دينية إرهابية”.
  2. ضمان تأييد اليهود في العالم في حربهم مع الحلفاء وتأييدهم لهم ولا سيما اليهود الموجودون في الولايات المتحدة الأمريكية الذين دفعوا بالفعل أمريكا إلى دخولها الحرب رسميا في عام 1917.
  3. التنافس الإمبريالي على السيادة والمصالح الإستراتيجيّة: ففي الوقت الذي كان لفرنسا موطأ قدم في فلسطين بعلاقتها مع المسيحيين الكاثوليك هناك وروسيا بعلاقتها بالأورثوذكس فإنّ بريطانيا لم يكن لها من بين السكّان الأصليّين حليف، وهو ما جعلها تسعى إلى أن تعقد تحالفاً مع الصهاينة، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإنّ موقع فلسطين الاستراتيجي كنقطة التقاء لثلاث قارات وسعي ألمانيا وروسيا وفرنسا إلى تعزيز مواقعهم إما بمدّ شبكة القطار من برلين إلى بغداد، أو بالسيطرة على البوسفور، أو بمحاولة السيطرة على منطقة الشام ككلّ، كلّ ذلك جعل بريطانيا تفكّر بجدية في بسط النفوذ على فلسطين حتى تضمن عدم تحوّلها إلى أيادي أخرى بعد الحرب، ومن ثم تضمن مصالحها الإستراتيجيّة لفترة طويلة.

  1. حمل يهود روسيا ويهود الدول المحايدة لتأييد قضية الحلفاء ولا سيما منع انخراط اليهود في صفوف الحزب الشيوعي الذي وقف ضد مواصلة روسيا الحرب.
  2. المركز المالي الذي يتمتع به اليهود في العالم وما كان له من أثر في كسب الحرب لصالح الحلفاء.
  3. تنفيذ الوعد الذي قطعته بريطانية لحاييم وايزمن (أول رئيس للكيان الصهيوني وأحد مؤسسيه) بإنشاء وطن قومي لليهود حين تمكن وايزمن من تحضير الجلسرين وإنتاجه من السكر بالتخمير، ثم استخدمه في عمل المتفجرات وعرضت عليه الحكومة البريطانية أن تشترى منه حق الاختراع مقابل ما يطلبه، وكان طلب وايزمان هو الحصول على وعد من الحكومة البريطانية بوطن قومي لليهود في فلسطين مقابل حق انتفاع الجيش البريطاني بالجلسرين المبتكر لصناعة المتفجرات التي استخدمها ضد الجيش الألماني، ووافق لويد جورج على شرط وايزمان وكلف وزير خارجيته بلفور بأن يعلن وعده لليهود.
  4. في عام 1952 نشرت وزارة الخارجية البريطانية وثائق سرية عن فترة 1919-1939، بما فيها تلك التي تتعلق بتوطين اليهود في فلسطين، ويتضمن المجلد الرابع من المجموعة الأولى، في الصفحة السابعة نقلا عن مذكرة وضعها آرثر بلفور في عام 1917 ما يأتي: “ليس في نيّتنا حتى مراعاة مشاعر سكان فلسطين الحاليين، مع أن اللجنة الأمريكية تحاول استقصاءها، إن القوى الأربع الكبرى ملتزمة بالصهيونية، وسواء أكانت الصهيونية على حق أم على باطل، جيدة أم سيئة، فإنها متأصلة الجذور في التقاليد القديمة العهد وفي الحاجات الحالية وفي آمال المستقبل، وهي ذات أهمية تفوق بكثير رغبات وميول السبعمائة ألف عربي الذين يسكنون الآن هذه الأرض القديمة”.

أما بالنسبة للاستيطان اليهودي في فلسطين فقد أوصى في الجزء الأخير من هذه المذكرة بما يلي:

إذا كان للصهيونية أن تؤثر على المشكلة اليهودية في العالم فينبغي أن تكون فلسطين متاحة لأكبر عدد من المهاجرين اليهود، ولذا فإن من المرغوب فيه أن تكون لها السيادة على القوة المائية التي تخصّها بشكل طبيعي سواء أكان ذلك عن طريق توسيع حدودها شمالاً (أي باتجاه لبنان) أم عن طريق عقد معاهدة مع سورية الواقعة تحت الانتداب (الفرنسي) والتي لا تعتبر المياه المتدفقة من (الهامون) جنوبا ذات قيمة بالنسبة لها، وللسبب ذاته يجب أن تمتد فلسطين لتشمل الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن”.

تغيرات دراماتيكية

وجاء هذا القرار ليغير كل شيء، فلقرون عديدة لم يكن هناك مشكلة في فلسطين بل كان الجميع يتعايش فيها بسلام ومحبة، ففي سنة 1900 كان معظم سكان فلسطين من العرب إذ شكلوا 95% مقابل 5% لليهود.

وفي عام 1917 جاء وعد بلفور بإعطاء اليهود وطنا في فلسطين وكان ذلك حتى قبل الانتداب البريطاني عليها، وخلال ست سنوات ورغم توافد اليهود من أوروبا بلغت نسبة ما يملكه اليهود عام 1923 فقط 3% من الأرض، وتواصلت الهجرات من هولندا وروسيا وألمانيا ورومانيا وغيرها إلى فلسطين وفي عام 1931 ارتفعت نسبة اليهود إلى 17% من السكان.

ومع مرور الأيام وخروج القوات البريطانية من فلسطين عام 1948 اندلعت حرب بين العصابات اليهودية من جهة والفلسطينيين والقوات العربية من جهة أخرى، لتتغير قواعد المعادلة على الأرض واحتل اليهود 78% من الأراضي الفلسطينية وبجانب خسارة الأرض كانت هناك خسائر لا تعوض في الأرواح.

ومع مرور الزمن ومع ازدياد التواطؤ العالمي والضعف العربي كانت شراسة الاحتلال تزداد بلا رحمة عاما بعد عام، على حساب أرواح الأطفال والنساء والشباب والشيوخ في حروب لا تنتهي.

وعود سرية

ولعل الاخطر من وعد بلفور في العصر الحديث بحسب مراقبين، وعود السيسي السرية زالعلنية التي يقدمها السيسي للصهاينة
ومنها:

إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن حزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو ما عده خبراء أشد خطرا من وعد بلفور..وتمثل أمنًا قوميًّا لمصر

شراء الغاز الصهيوني بأسعار مرتفعة، وحل ازمة الصهاينة بنقل غازهم الى اوروبا والعالم، عبر مصر، مع زايد تقارير وشواهد على عدم الملائمة الاقتصادية لبيع ذلك الغاز الى اوروبا بنفس الاسعار ، مما سيضطر مصر لاستهلاكه محليا باسعار اكثر من السعر العالمي، وهوو ما عده رئيس الوزراء الصهيوني نتانياهو بانه يوم عيد في اسرائيل.

توسيع اتفاقية الكويز مع الصخاينة.

أحكام الخصار على غزة لاخضاعها وتجويعها لدفعها نحو قبول صفقة القرن.

الضغط المستمر على حركات المقاومة الفلسطينية للجم سلاحها بعيدا عن اسرائيل.

وغيرها من الاجراءات والسياسات التي تصب في صالح الكيان الصهيوني وضد الفلسطينييين، وهو ما يعتبره مراقبون اجراءات اكثر خطورة من وعد بلفور نفسه.

 

*السيسي ونتنياهو يتوسلان.. والغرب: على “بن سلمان” تقديم 3 تنازلات للنجاة

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في تقرير نشرته الخميس 1 نوفمبر 2018، عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وقادة بالشرق الأوسط، تواصلوا مع مسئولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل التعبير عن دعمهم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد جريمة قتل جمال خاشقجي مطلع شهر أكتوبر الماضي.

وتأتي توسلات السيسي ونتنياهو من أجل حماية تحالف الثورات المضادة الذي يضم السعودية والإمارات وعسكر مصر، والمدعوم إسرائيليًا بشكل واسع تحت رعاية من صقور اليمين المتطرف برئاسة دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وتأتي هذه التطورات بعدما كشفت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية عن أن الغرب يريد من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تقديم 3 تنازلات لينجو من أزمة التورط في قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية بلاده، في 02 أكتوبر الماضي 2018م.

وترى الصحيفة البريطانية أنه لإنقاذ الأمير محمد، وهو الطموح السعودي الرئيسي في هذه المرحلة، يجب تقديم تنازلات أخرى، ويريد الغرب في المقام الأول ثلاثة منها.

التنازل الأول: هو أن يتقاسم وليّ العهد السلطة داخل الديوان الملكي. وقد يكون وصول شخصيات ملكية أخرى إلى الرياض مؤخرا، مثل الأمير أحمد بن عبد العزيز، الأخ الأصغر للملك سلمان، علامة على عودة ديوانٍ استشاري.

التنازل الثاني: هو إجباره على إعادة النظر في المقاطعة السعودية المستمرة لقطر، وهي دولة لديها أصول غاز هائلة، وقاعدة عسكرية أمريكية ضخمة، ويمكن القول إنها نموذج أفضل لتحديث الخليج. وليس هناك ما يشير إلى حدوث تقدم في ذلك، لكنَّ الكثير من الدبلوماسيين القطريين يؤيدون هذا المسار.

أما التنازل الثالث فهو محاولة إنهاء الحرب في اليمن التي قالت الدول الغربية للرياض مرارًا وتكرارا، إنَّها لن تُحسم عسكريًا، على الأقل دون وقوع خسائر مروّعة ومجاعة لا تُحتمل، يمكن أن تترك ما يصل إلى 14 مليون شخص، أي نصف السكان، معتمدين على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وحتى الآن، تكمن خطة السعودية في حربها باليمن في الاستيلاء على ميناء الحديدة الاستراتيجي من قبضة الحوثيين، ومن ثَمَّ السيطرة على تدفق الأسلحة غير القانونية والإيرادات الضريبية والمساعدات الإنسانية. ولطالما قال السعوديون إن الاستيلاء على الميناء هو ما سيدفع الحوثيين للجوء إلى مائدة التفاوض.

وتقول الصحيفة «أدت ادِّعاءات تواطؤ وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى إضعافه، كونه العقل المدبر للحرب في اليمن، وأفسحت مجالا جديدا أمام الدبلوماسية لتأخذ مجراها. وربما اتسع هذا المجال بالدعوة المفاجئة التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الثلاثاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، لوقف الأعمال القتالية في اليمن 30 يوما.

وأجرى مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جولاتٍ إلى الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، في ظل واقعة مقتل الصحفي المأساوية وتأثيرها الواضح في الرأي الغربي وثقة السعوديين بأنفسهم.

وقال ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني السابق لشبكة BBC: إنَّ هناك «رابطا مشتركا لإساءة استعمال السلطة» بين المصير الفردي الذي لقيه خاشقجي ومصير ملايين الأرواح المهددة في اليمن، التي حذَّرت الأمم المتحدة من انزلاقها نحو ما يمكن أن تصبح واحدة من أسوأ المجاعات في الذاكرة الحية جرَّاء الغارات الجوية السعودية المستمرة منذ 3 سنوات.

تقول الصحيفة البريطانية: إن الأمر قد يبدو غير منطقي، سواء لأولئك الذين شنوا حملةً طوال 3 سنوات على استمرار السعودية في الحرب ضد المتمردين الحوثيين المدعومين إيرانيا، أو الذين أيَّدوها قائلين إنَّ السعودية تدافع عن حكومة شرعية مدعومة من الأمم المتحدة في اليمن. لكنَّ التاريخ مليء باللحظات الفردية التي ثبُت أنَّها نقاط تحوّل، لا سيما إذا استُغِلَّت بمهارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب وصف الصحيفة. وتتابع: «فالمعلومات الخاصة بعملية القتل التي لم تُكشَف لعامة الناس بعد، لكنَّها عُرِضَت على مسئولين في عواصم أخرى، وأربكت الديوان الملكي السعودي إرباكًا واضحًا”.

 

* تمثيلية الانتخابات الطلابية أبطالها القمع والاعتقال والإخفاء

يأتي انطلاق الانتخابات الطلابية بالجامعات في ظل حملات قمع غير مسبوقة ، وتصعيد أمني واعتقالات لنشطاء الحركة الطلابية وداعمي حقوق الإنسان، ليرسم صورة اأشد قتامة مما سبق لتلك الانتخابات التي تم تعطيلها لسنوات خلال الانقلاب العسكري، الذي جمد جميع المسارات والطرق المؤدية لديمقراطية حقيقية فى مصر

وتستمر الانتخابات الطلابية حتى 15 نوفمبر الجاري، وفق إجراءات أمنية مشددة، وشكوك طلابية فى نزاهة تلك الانتخابات التي يغيب عنها آلاف الطلاب في السجون.

وتجري الانتخابات الحالية وفق اللائحة الطلابية الجديدة التي هندسها الانقلاب العسكري ورفضها الطلاب ، واعتمدها المجلس الأعلى للجامعات في أغسطس 2017 ورفضها قطاع واسع من الطلاب؛ بسبب هيمنة الأجهزة الأمنية عليها، ومحاولة خلق اتحادات موالية للنظام، وثني الاتحادات الطلابية عن مهامها الرئيسية في العمل الطلابي.

حراك طلابي

وفي 2016 ألغت وزارة التعليم العالي نتائج انتخابات اتحادات الطلاب التي انبثق عنها اتحادات وشخصيات ضد النظام، خوفا من وجود حراك طلابي داخل الجامعات كالذي شهدته في أعقاب انقلاب يوليو 2013 واستمر حتى 2016 قبل أن يقتحم الأمن الجامعات ويحاصرها ويعتقل مئات الطلاب، ويزج بهم في السجون.

وعلى طريقة المسرحية الهزلية التي أدمنها قائد الانقلاب العسكري في 2014 ، و2018، تأتي انتخابات اليوم،

تحت مزاعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل اللائحة الطلابية المرفوضة من كثيرين

وتسببت سياسات العسكر في إغلاق المجال العام بصورة  أشد انغلاقًا مما كان قبل ثورة يناير، حيث حول  النظام العسكري الحالي ساحات الجامعات إلى أشبه بمعسكرات الأمن؛ قتلوا المئات واعتقلوا آلاف الطلبة، بالإضافة إلى الفصل التعسفي والمحاكمات العسكرية، وعشرات القوانين المستبدة المكبلة لأي نشاط طلابي….

وتعيش مصر مرحلة غير مسبوقة من القمع والاستبداد؛ يتلاشى معها الحديث عن أيه انتخابات في ظل سطوة الأمن على الجامعات، بجانب سيطرة شركات الأمن التابعة للجيش على منظومة الجامعات، وتصفية مئات الطلاب واعتقال الآلاف منهم، لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، بجانب منع الآلاف من أداء الامتحانات، وهو ما دعا نشطاء الحركة الطلابية لإطلاق حملة الامتحان حقي”، لتمكين المعتقلين والمطاردين من أداء الامتحانات الدراسية.

5 أعوام من القمع

ويعاني طلاب مصر من القمع المستمر بحقهم بدءا من تحويل بعضهم إلي التحقيق والفصل التعسفي، والإدلاء بتصريحات تتضمن جميعها تعديًا سافرًا على الحريات الشخصية للطلاب بحجة الحفاظ على “التقاليد والأعراف الجامعية” وصل هذا التعدى إلى التدخل فى شكل ملابس الطلاب، ومظهرهم الخارجى، وحياتهم الخاصة، وحرية التعبير على الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعى، بشكل أخلاقى من وجهة نظر الإدارة،مروراً بالمنع من السفر والاعتقالات العشوائيه والإخفاء القسري حتى القتل المتعمد والتصفيه الجسديه داخل مقار الاحتجاز.

كان “مرصد طلاب حريه” قد رصد العديد من الانتهاكات،  في الأربع سنوات الأخيرة ، حيث تم حرمان نحو 143 طالبا من السكن الجامعي؛ وفصل 1361 طالبا من الجامعات ،  وبناء 17 سجنا جديدا واعتقال 60 الف سجين سياسي من بينهم ما يقرب من 6 آلاف طالب وطالبة مازال قيد الاعتقال ،منهم 3353 طالبا وطالبة, ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد ،بل انتشر ما يعرف بجريمة الإخفاء القسري المخالف للماده الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،حتى أصبح المعتاد الآن أن كل من يتم اعتقالهم تعسفيا يتم إخفاؤهم وتعذيبهم لفترة قبل ظهورهم فى اأقسام الشرطة ومراكز الاعتقال، وقد تعرض للإخفاء 1,110 طالب و26 طالبة بالإضافة إلي القتل العمد خارج إطار القانون، سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي أو داخل السجون أو خارجها، فوصل عدد القتلى من الطلاب نحو 254 بينهم 6 طالبات …. فهل يجوز أن يطلق على هذه المهزلة انتخابات طلابية في ظل تلك الانتهاكات المأساوية لطلاب مصر؟!!!

العسكر يغتال 18 سيناويا ويعتقل 129 أخرين.. الخميس 1 نوفمبر.. مصر بين أول 5 دول في مؤشر التعاسة عالميًا

العسكر يغتال 18 سيناويا ويعتقل 129 آخرين
العسكر يغتال 18 سيناويا ويعتقل 129 آخرين

العسكر يغتال 18 سيناويا ويعتقل 129 أخرين.. الخميس 1 نوفمبر.. مصر بين أول 5 دول في مؤشر التعاسة عالميًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وصول عدد النساء المعتقلات إلى 8 بالإضافة إلى “أبو هريرة” و”عودة

أسفرت الحملة الهمجية التي شنتها قوات أمن الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ضد نشطاء حقوق الإنسان، عن اعتقال 7 سيدات من العاملات في النشاط الحقوقي، وهن: عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة أحمد مدبولي.

بالإضافة إلى بهاء عودة شقيق وزير التموين السابق باسم عودة، والمحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة.

 

* اعتقال نشطاء حقوق الإنسان.. رسائل ومخاطر

اعتقال 8 من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان اليوم، جاء فى سياق بلطجة أمنية غير مسبوقة افضت لتدمير منازل المعتقلين فحر اليوم، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة شديدة اللهجة لمن يراهنون على الغرب في مجرد إحراج السيسي، بملف حقوق الإنسان، والذى أعلن البلطجة شعارا ثابتا مع الجميع سواء إسلاميين أو ليبراليين أو حتى عسكريين مناوئين له، كما جري مع سامي عنان مؤخرا

كانت ميلشيات السيسي قد شنت حملة اعتقالات موسعة فجر اليوم طالت عددا من الحقوقيين والحقوقيات العاملين بملف الدفاع عن المعتقلين، خاصة المختفين قسريا، وشملت الحملة 8 سيدات في مقدمتهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، المحامية هدي عبد المنعم .

وأسفرت حملة المداهمات حتى الآن عن اعتقال 8 سيدات هن: عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، ومروة أحمد مدبولي، وإيمان القاضي التي اعتقلت من المطار قبل أيام، بالإضافة إلى بهاء عودة شقيق وزير التموين باسم عودة، والمحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة، والمحامي طارق السلكاوي من المنصورة.

توقيت الاعتقالات

وتاتي اعتقالات اليوم ضد 8 من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان ومن يدافعون عن المعتقلين، في وقت يجري السيسي زياراته لألمانيا ، مقدما فروض الطاعة للغرب ومحققا لهم آمالهم بالتخلص من المهاجرين غير الشرعيين الفارين من الاستبداد والفقر والحوع، من كل دول العالم، عبر إنشاء مراكز إيواء لهم في مصر بتمويل أوروبي، مقابل الصمت التام على الانتهاكات الحقوقية التي تجري في مصر

وتمثل اعتقالات المدافعين عن حقوق الانسان المتزايدة رسالة بأن ملف منظمات حقوق الإنسان العاملة في مصر لابد أن يتوقف بأي ثمن، وأنه لا خطوط حمراء إزاء أحد، سواء كانوا ناشطين رجال أم نساء ، وسط إخفاء المئات من الداعمين لحقوق الإنسان، كالمحامي والحقوقي؛ عزت غنيم وغيره…وهو ما قد يقرأ منه ‘علان التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان تعليق عملها بمصر اليوم، ردا على الأجواء الانتقامية من الحقوقيين المتصاعدة بمصر .

خطوط حمراء

وأخطر ما في حملة االيوم، أنها تضم 8 سيدات وهو ما يمثل رسالة من نظام الانقلاب بأنه لا وجود لأي خطوط حمراء، وأن كل من يتكلم أو يدافع عن المعتقلين أو المختفين قسريا سوف يلحق بهم، بصرف النظر عن كونه رجلا أو امرأة.

وكذلك تمثل اعتقالات اليوم تطورا في تعاطي نظام الانقلاب مع ملف حقوق الإنسان، فالموضوع لم يعد أن هناك معتقلين أو مختفين قسريا، وإنما أيضا من يدافع عنهم أو يتبنى قضيتهم، ولو حتى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مراقبين فان تحركات نظام السيسي القمعية والعنيفة تأتي بضوء أخضر من الغرب، الذي فضل مصالحه على مبادئه، حيث دخلت أوروبا في شراكة اقتصادية مع السيسي بعد عدة قرارات سابقة تتعلق بتجميد العلاقات الاقتصادية مع نظام السيسي القمعي، والذي يزعم أن هناك خطورة لانهيار نظامه على أوروبا والغرب، فألغت واشنطن قرار تجميد المساعدات العسكرية ، كما استقبلت أوروبا السيسي بالأحضان، لاستمرار تصدير سلاحها لمصر، وتقديم مصر التنازلات لها في ملف فلسطين وسيناء، بجانب استقبال اللاجئين على أراضيها عبر معسكرات إيواء..

كما استعمل السيسي سلاح التمويل والأموال لتجميل صورته في القارة الإفريقية، وتجلت نتائج تلك السياسات في تنصيب مصر رئيسا للدورة الجديدة للشبكة العربية لحقوق الانسان، خلفا للجزائر، ثم إعلان استضافة أعمال الدورة الجديدة للجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب بشرم الشيخ، مطلع 2019ـ رغم الانتقادات الحقوقية المتصاعدة في الداخل والخارج..

واقع مرير

وتكشف حملة اليوم، عن حقيقة مرة، وهي ما يتعلق بصمت بعض الحقوقيين والسياسيين عما يحدث للمدافعين عن حقوق الانسان، وخاصة ما يتعلق بالشخصيات والفاعلين الاسلاميين، ففي الوقت الذي أصدر فيه 400 شخصية حقوقية وسياسية بيانات استغاثة لإجلاء مصير السياسي والبرلماني مصطفى النجار ، تضامنا معه ومع كل المعتقلين وأصحاب الحقوق بغض النظر عن انتماءتهم أو لونهم أو جنسيتهم أو دينهم- صمت المدافعون عن حقوق الانسان عما يجري من إخفاء قسري للمحامى والحقوقي عزت غنيم وكثير من المختفين قسريا…وهو ما يمثل عائقا امام المسار الحقوقي والديمقراطي في مصر..

وتمثل حملات الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان، محاولة يائسة من نظام السيسي ضد العمل الحقوقي بعد سلسلة من قرارات تأميم العمل الإعلامي والصحفي بهدف منع الكلام مطلقا، إلا بما يمليه عسكر السيسي سواء فيما يتعلق بحياتهم أو ما يجري في مصر أو حتى مجرد الصراخ من الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الشعب!!!!

 

*استشهاد “سمير علي” بسجن وادي النطرون بسبب الإهمال  الطبي      

استُشهد أمس الأربعاء 31 اكتوبر 2018، في سجون العسكر المعتقل “سمير علي” من أبناء بهتيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له، وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن وادي النطرون.

كانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وجهت عدة نداءات، في وقت سابق، للجهات المعنية بحكومة الانقلاب وإدارات السجون المختلقة، بينها سجن وادي النطرون، بضرورة وقف الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها المعتقلون في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية  والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ولا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة المحتجزين، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، والتي تسوء حالتهم يوما بعد آخر، بما يمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد.

 

* العسكر يغتال 18 سيناويا ويعتقل 129 أخرين

فى إطار ترويج الأكاذيب ، وفى بيان أحادى المعلومات ، أعلن جيش الانقلاب مقتل ضابط شرطة، وتصفية 18 مسلحاً ضمن مسلسل “العملية الشاملة” في شمال سيناء .

وأوضح البيان العسكري (رقم 29)، أن ميليشيا الجيش في شمال ووسط سيناء، زعمت “القضاء على 8 عناصر تكفيرية مسلحة”، فضلا عن “10 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة خلال عملية نوعية لعناصر الأمن الوطني بالعريش”، وفق البيان.

ونقل البيان عن المتحدث تامر الرفاعي، قوله :نتيجة الأعمال البطولية استشهد ضابط من أبطال القوات القائمة بتنفيذ المداهمات”، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى اعتقال 129 فردًا من المشتبه بهم، والمطلوبين جنائيا، خلال العمليات العسكرية في سيناء.

اقتحام قرى سيناوية

يأتى ذلك بعد يوم من كشف مصادر قبلية بمحافظة شمال سيناء عن اقتحام داخلية الانقلاب،أمس الأربعاء قرية النصر التابعة لمركز بئرالعبد، تخللها مداهمة المنازل وسط أنباء عن اعتقالات للمواطنين.

وشهدت سيناء منذ الانقلاب العسكرى،موجة غباء عسكرى نتج عنها قتل مئات المواطنين وتهجير واعتقال الآلاف منهم ،وهدم منازلهم ، وهو ما حدث قبل أيام من اغتيال قوات الأمن 10 مواطنين في مدينة العريش بشمال سيناء بدعوى أنهم عناصر إرهابية ،أعقبها تصفية 25 فردا بزعم تبادل إطلاق النيران مع القوات من إحدى المزارع المهجورة بمنطقة العبور.

كما واصلت قوات الانقلاب التنكيل بالمواطنين بمدن شبه جزيرة سيناء، بهدم البيوت الواقعة بين “صحة الطايرة ” و”مدرسة الطايرة”، بالإضافة إلى قيام قوة من الجيش بحرق بيوت وممتلكات المهّجرين غربي كمين أبوعجاج داخل قرية الطايرة جنوب رفح.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب مقتل ضابط وجنديين و52 ممن وصفهم بالمسلحين خلال العملية العسكرية في محافظة شمال سيناء فى منتصف أكتوبر الماضى.

أكاذيب العسكرى

وكذب  يحيى عقيل النائب في برلمان الثورة عن محافظة شمال سيناء،بيان المتحدث العسكري بأنه لم يعد يأبه بعقل المواطنين حيث أعلن مقتل 52 شخصا دون أن يذكر اسم واحد منهم، أو ينشر صورة حقيقية لأحدهم، وهو ما يفتح التكهنات حول ما إذا كان الضحايا مختفين قسريا، أو معتقلين تعسفيا.

وأضاف “عقيل” في مداخلة هاتفية قناة “وطن” مؤخرا، أن مصداقية المتحدث العسكري أصبحت على المحك بعد أن أظهرت تسريبات بثتها قناة مكملين كيف اغتالت قوات الجيش عددا من أهالي سيناء سبق واعتقلتهم تعسفيا. مؤكدا كذب رواية المتحدث العسكري حول مقتل 40 من قوات الجيش فقط خلال العمليات في سيناء وعلى مدى الأشهر الماضية مضيفا أن العدد أكبر من ذلك بكثير والمتحدث العسكري يواصل تضليل الشعب.

وبحسب بيانات الجيش السابقة وصل عدد القتلى في صفوفه إلى 40 عسكريا بينما ارتفع عدد القتلى من المسلحين إلى 445 شخصا منذ بدء العملية العسكرية في 9 فبراير الماضي.

8 ملايين مواطن

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر صحفية وقبلية متطابقة من سيناء، إن إعلان الحكومة عن توطين 8 ملايين مواطن في سيناء يتناقض مع عمليات التهجير القسري للأهالي، مشيرين إلى أن التصريحات تأتي في إطار الاستهلاك الإعلامي، وحذروا من ارتباط ذلك بما يسمى بـ”صفقة القرن”.

وكان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، قد أعلن عن خطة لتوطين 8 ملايين مصري في سيناء، وإنشاء مشروعات تصل تكلفتها إلى 15 مليارًا و400 مليون دولار حتى عام 2022.

وقال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي: إن الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي سيناء من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وقتل وتهجير وهدم للمنازل، يتعارض تمامًا مع مزاعم حكومة الانقلاب حول توطين 8 ملايين مواطن بسيناء.

وأضاف الأخرسي- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أنه عندما يتم تهجير مئات الآلاف من الأهالي وهدم مدن وأحياء بأكملها وتهجير سكانها، فلا يمكن الوثوق بما تروجه حكومة الانقلاب من شائعات حول توطين مواطنين بسيناء.

وأوضح الأخرسي أن تلك التصريحات تأتي ضمن سياسة الإلهاء التي تتبعها الشئون المعنوية وأذرع المخابرات الإعلامية؛ بهدف تضليل الرأي العام والإيحاء بأن هناك عمليات تنمية في سيناء.

 

*مليشيات العسكر تهاجم المعتقلين بمعسكر قوات الزقازيق بقنابل الغاز

اقتحمت قوات أمن السيسي زنازين المعتقلين المحتجزين بمعسكر قوات الأمن المركزي بالزقازيق، وأطلقت قنابل الغاز على المعتقلين، ما تسبب فى وقوع عدد من الإصابات بينهم.

وقال عدد من أهالي المعتقلين، إنهم وصلتهم استغاثات من ذويهم لإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات، بينها اقتحام قوات الأمن للزنازين وتجريدها من المتعلقات الشخصية، والاعتداء عليهم بالضرب دون معرفة الأسباب حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث من انتهاكات وتنكيل ممنهج بحق ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وضمان ظروف احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان وتحفظ كرامته.

وأكد الأهالي استمرار دعمهم وتضامنهم مع ذويهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم، ويتم إطلاق سراحهم، ومحاسبة ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*أهالي معتقلي الغربية يشكون من استمرار الانتهاكات بحق ذويهم بسجن طنطا

شكا أهالي معتقلي الغربية من استمرار تعرض ذويهم للانتهاكات داخل سجن طنطا العمومي، وإحالة عدد من المعتقلين للتأديب داخل زنازين التأديب الانفرادية.

وقال أهالي المعتقلين بسجن طنطا إن إدارة السجن تقوم بالتضييق علي المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الآدمية، وتقليل وقت دخول دورات المياه حيث إن سجن طنطا العمومي يعد من أسوأ السجون، فلا يوجد دورات مياه بالزنازين، كما أن بناء السجن سئ فلا يتحمل وجود مياه ، فمياه الصرف الصحي تغمر عنبر (أ) أغلب أوقات العام وفي الشتاء تدخل مياه الأمطار داخل الزنازين.

وأوضح الأهالي أنهم يتعرضون للإهانات المستمرة والتضييق في الزيارات، وتفتيش الطعام وإتلافه بطريقة مهينة.

وناشد أهالي المعتقلين المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر الحرة التدخل السريع لرفع المعاناة عن أبنائهم.

 

*تنسيقية الحقوق والحريات” تُعلق عملها في مصر احتجاجًا على قمع واعتقالات العسكر

علَّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عملها الحقوقي فى مصر، اليوم الخميس، احتجاجًا على الإجراءات القمعية التي ينتهجها النظام الانقلابي بشكل متصاعد يومًا بعد آخر.

ونشرت المنظمة لافتة سوداء اللون، اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، تحمل عبارة “تعليق العمل الحقوقي بمصر احتجاجًا على الإجراءات القمعية”. جاء ذلك عقب حملات المداهمات التي شنتها قوات الانقلاب، فجر اليوم، على منازل عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأسفرت عن اعتقال 12 بينهم 8 سيدات و4 رجال، وهم: “عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، ومروة أحمد مدبولي، وإيمان القاضي التي اعتقلت من المطار قبل أيام، بالإضافة إلى بهاء عودة شقيق وزير التموين باسم عودة، والمحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة، والمحامي طارق السلكاوي من المنصورة، والمحامي إبراهيم عطا من الدقهلية”.

يشار إلى أن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات هي منظمة حقوقية مقرها القاهرة، أسست في أغسطس 2014, وهي منظمة مستقلة حيادية غير ربحية وغير حكومية, وتهدف إلى توثيق الانتهاكات التي تحدث في مصر, وإصدار التقارير والدراسات والأبحاث عنها بشكل منهجي موضوعي حرفي, بهدف ضمان حقوق الضحايا, وتوثيق التاريخ حتى لا يُزيف, والضغط لوقف الانتهاكات والتجاوزات في حق المواطنين المصريين وكل المقيمين على الأراضي المصرية طبقًا للدستور والقانون.

وأصبحت التقارير التي تصدر عن التنسيقية مرجعًا معترفًا به لدى الكثير من المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى طيف واسع من وكالات الأنباء العالمية والمحلية والعربية.

وتهدف المنظمة إلى التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات والنشطاء لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ونشر ثقافة العمل الحقوقي بين الشباب، ودورهم المجتمعي التطوعي في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين، ودعم وحماية القطاعات الأكثر ضعفا في المجتمع، من خلال تأكيد حقوقهم ومساواتهم مع غيرهم في المجتمع، خاصة المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات العرقية والدينية، فضلا عن بناء أرشيف يوثق كافه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت غرفة مشورة جنح مستأنف العطارين تجديد حبس الطالبتين سهيلة محمود وخديجة بهاء الدين لمدة 45 يوم علي ذمة التحقيقات في قضية السور العازل على كورنيش الإسكندرية.

قررت نيابة العبور، تجديد حبس الناشط كريم أحمد يوسف الشهير بكريم باتشان لمدة 15 يوم في القضية رقم ٧٦١٧ لسنة ٢٠١٨ إدارى العبور.

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 17 يناير المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية هدايا الأهرام لجلسة 27 يناير المقبل

 

*مصر تدشن رئاستها “شبكة حقوق الإنسان” باعتقال 17 حقوقيًا

بعد يوم واحد من اختيار مصر رئيسًا للشبكة العربية لحقوق الإنسان، شنت قوات أمن الانقلاب حملة همجية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، منهم عدد من السيدات، على رأسهن ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم.

بالإضافة إلى مجموعة من المحامين، منهم محمد أبو هريرة، وطارق السلكاوي، وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في مصر بعد الانقلاب، منهم مروة أحمد مدبولي التي كان زفافها بعد أيام لزوجها الخارج لتوه من سجون الانقلاب بعد أن قضى 5 سنوات على ذمة هزلية “مسجد الفتح”.

 

* تجديد حبس صحفيين ومخرج 15 يومًا في اتهامات ملفقة

قررت نيابة أمن الدولة، أمس الأربعاء، تجديد حبس المصورين الصحفيين إسلام جمعة ومحمد أبو زيد، والمخرج السينمائي مؤمن حسن 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018.

ويوجد في تلك الهزلية أيضا الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، والمدون وائل عباس، والصحفي معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، والصحفين حسن البنا مبارك، ومصطفى الأعصر، وعبد الرحمن الأنصاري وزينب أبو عونة،، وشروق أمجد وآخرين.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين اتهامات منها “الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور بغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة”؛ وذلك في إطار التهم المعلبة التي يتم توجيهها لمعارضي الانقلاب بمختلف المحافظات.

 

* إنجاز جديد للسيسي.. مؤشر “بلومبرج”: مصر بين أول 5 دول في مؤشر التعاسة عالميًا

إنجاز جديد لنظام الانقلاب العسكري، كشفته أرقام الفقر بين المصريين التي جعلتهم أكثر شعوب العالم تعاسة، نتيجة انتشار البطالة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وزيادة نسبة الفقر بينهم.

ورغم أن معايير السعادة نسبية تتفاوت من شخص لآخر، إلا أنها اختفت من بين المصريين بالكلية، وبقيت التعاسة هي العنوان الوحيد عند كل ربّ بيت مصري يقوم في الصباح المبكر ولا يجد مصروف أبنائه الذاهبين إلى المدارس، أو ما يحتاجه البيت من طعام وشراب، بعد ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الغلابة، وانهيار وتدني رواتب العاملين في كافة القطاعات العامة والخاصة والعمال باليومية.

مصر الأتعس وقطر الأسعد

ونشر أحد المواقع الاقتصادية الأمريكية حول أكثر شعوب العالم تعاسة، وأكثرها سعادة، وكذلك أغلى وأرخص المدن في العالم، وذلك من خلال الاستناد إلى بيانات صندوق النقد الدولي الذي يقيس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة النسبية، ومعدلات التضخم في البلدان لمقارنة مستويات المعيشة بين الدول المختلفة.

ونقلت مجلة “إيكونوميست”، عن مؤشر “بلومبرج 2018 “، أن قطر تأتي في المرتبة الأولى عالميًا، حيث وصل نصيب الفرد من الناتج إلى 128 ألفًا و702 دولار. وفي المرتبة الثانية ماكاو ونصيب الفرد 122.489 دولارا ثم لوكسمبرج (110708 دولارات)، وسنغافورة (98.014 دولار)، وبعدهم جاءت أيرلندا وبروناي، في حين جاءت مصر كعادتها خلال حكم الانقلاب، من بين أول خمس دول في مؤشر التعاسة وانهيار نصيب الفرد.

وأوضح مؤشر “بلومبرج” عن المدن الأكثر غلاءً والأكثر رخصا في العالم، والذي يعتمد على قياس 400 مؤشر سعري لـ160 منتجا أو خدمة في 130 مدينة في العالم، وتشمل الأسعار المواد الغذائية، والمشروبات، والملابس، واللوازم المنزلية والعناية الشخصية، وإيجارات المنازل، والنقل، وفواتير الخدمات العامة، والمدارس الخاصة، والمساعدة المحلية، والتكاليف الترفيهية.

واحتلت سنغافورة، وفق مؤشر العام 2018، المرتبة الأولى بين مدن العالم من حيث تكلفة المعيشة العالية، وبعدها تأتي باريس، ثم زيورخ، وهونج كونج، وأوسلو، وجنيف وسيول. أما أكثر المدن رخصا، فهي على التوالي، دمشق، كراكاس، ألمآتي (مدينة في كازاخستان)، لاجوس (نيجيريا)، بانجالور (في الهند)، كاراتشي (باكستان)، وأخيرا  الجزائر.

وبحسب مؤشر “بلومبرج” للدول الأكثر تعاسة، الذي يعتمد على قياس التضخم والبطالة، تأتي فنزويلا في المرتبة الأولى من حيث البؤس الاقتصادي، بمعدل أعلى بثلاث مرات من المعدل الذي سجلته عام 2017.

مؤشر البؤس

ووفق “مؤشر البؤس الاقتصادي 2018″، تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الثانية بعد فنزويلا، بين الدول الأكثر بؤسا، ثم الأرجنتين، لتأتي مصر في المرتبة الرابعة، وبعدها اليونان.. وصولاً إلى السعودية التي احتلت المرتبة العاشرة.

في المقابل، تتصدر تايلاند لائحة الدول الأقل بؤسا، تليها سنغافورة، ثم اليابان وسويسرا في المرتبة الثالثة، ثم تايوان.

وحلت النرويج في المرتبة الثانية، وبعدها الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا.

صندوق النقد

في المقابل كشفت بيانات صندوق النقد الدولي حول أكثر الدول فقرا في العالم، استنادا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي، أن 28 دولة في العالم يعيش سكانها على أقل من ألف دولار سنويا.

وجاءت جنوب السودان في المرتبة الأولى كأكثر الدول فقرا مع نصيب للفرد لا يتعدى 246 دولارا سنويا من الناتج المحلي، وبعدها بوروندي 339 دوﻻرا، وملاوي 342 دولارا، ومن ثم جمهورية إفريقيا الوسطى 425 دولارا، وفي المرتبة الخامسة حل اليمن بـ449 دولارا.

في الوقت ذاته أظهر مؤشر الجوع العالمي 2018، الذي تصدره “كونسرن وولردوايد” الأيرلندية، والذي يقيس مستويات الفقر والمجاعة في 119 دولة في العالم، أن جمهورية إفريقيا الوسطى لا تزال على رأس هذه القائمة باعتبارها الدولة الأكثر جوعًا في العالم”، حيث عانت من عدم الاستقرار والعنف العرقي والصراع منذ عام 2012، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج الغذائي، وتشريد السكان، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدات الإنسانية.

وجاءت تشاد في المرتبة الثانية دوليا، حيث يعاني هذا البلد من أزمات وضعت حوالي ثلث السكان تحت سيف سوء التغذية المزمن، ويعاني 40% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم. وفي المرتبة الثالثة، جاء اليمن، حيث يواجه حوالي 18 مليون شخص الجوع و8 ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة، وأكثر من 11 مليونا يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية فقط من أجل البقاء.

 

* بعد سرقة الداخلية للبطاطس.. جمعية رجال الأعمال: نظام يدمر سمعة التصدير

بعد تدمير سمعة المصدرين المصريين، بنغمة احتكار البطاطس التي سرقتها حملات وزارة داخلية الانقلاب من المخازن، وباعتها في الأسواق لإلصاق تهمة ارتفاع سعر بالتجار، شنت جمعية رجال الأعمال هجوما، شديدا، على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بسبب مداهمته أمس لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقالت الجمعية في بيان، اليوم الخميس، إن الجهاز قام أمس، بصحبة قوات من جهاز الشرطة بمداهمة “بوليسية” لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومن قبلها لغرف تجارية وصناعية ومجالس تصديرية بالرغم من كونها هيئات عامة خدمية.

وأكدت الجمعية أنها “تستنكر ما يحدث في الآونة الأخيرة من قيام بعضٍ من أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات غير مسئولة وغير مدروسة تحمل في طياتها فكر هدام يهدف إلى الخروج عن المسار الاقتصادي الذي تتبناه وتؤكد عليه القيادة السياسية خلال الأربعة سنوات الماضية، كما أن من شأنها تعطيل هذا المسار وهو أمر غير مقبول تماما”.

وأضافت أن “هذه المداهمات من شأنها فقدان الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة وتدمير المناخ التصديري والاستثماري بالرغم من تأكيد الحكومة بالقيام بكل الجهد المطلوب لزيادة الصادرات المصرية.

وقالت جمعية رجال الأعمال، إن تلك الإجراءات تبعث برسالة عدم طمأنة للمستوردين من السوق المصري وكافة المستثمرين المتعاملين معه بالداخل والخارج، كما سيؤدي إلى خسارة أسواق بذل فيها الكثير من الجهد والوقت لاكتسابها وما يمثله ذلك من أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، وكلنا نعلم أننا في أمس الحاجة لتلك المصادر الدولارية”.

كانت جهات حكومية قد قامت بعدة حملات خلال الأيام الماضية على بعض مخازن البطاطس، وضبطت عدد من الكميات، وذلك بعد ارتفاع أسعار البطاطس في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت إلى حدود 14 جنيها للكيلو جرام.

وقامت وزارة الداخلية بمصادر الكميات المخزنة من تقاوي بطاطس يتم استخدامها في زراعة محصول الموسم الجديد، والبطاطس المخزنة لتصديرها، والمعدة لبيعها في الأسواق، وقامت الداخلية ببيعها في الأسواق وتحصيل أموالها في جيبها الخاص.

وأكدت الجمعية رفضها واستنكارها لتلك الإجراءات، حرصاً منها على قوة الاقتصاد المصري ورغبة منها في الحفاظ عليه وتنميته، مؤكدة حرصها الدائم على الوقوف مع الدولة لاتخاذ ما في مصلحة الاقتصاد المصري، ولسنا ضد محاسبة المخطئين على أن تتم تلك المحاسبة طبقاً للقواعد والقوانين والنظم المتبعة وبما لا يضر بمصلحة الوطن”.

 

* رويترز: ديون مصر الخارجية ستقفز إلى 102 مليار دولار العام المقبل

كشفت وكالة رويترز البريطانية، عن أن نظام الانقلاب لن يتوقف عن الاستدانة بل سيتوسع فيها، حيث حصلت الوكالة على وثيقة تؤكد عزم حكومة الانقلاب الوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020، مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.

وبلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت الوثيقة أن نظام السيسي وضع مستهدفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.326 مليار دولار، منها 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو أربعة مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.

وتتوقع حكومة الانقلاب أن يكون مستهدف الاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية، ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت التي كان يزورها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الشهر الماضي.

ومؤخرا أعلن البنك المركزي عن توصله لاتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية، والذي يمتد اتفاق البيع مع الالتزام بإعادة الشراء، 4 أعوام ونصف العام من تاريخ الإبرام، ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.

ومن المقرر أن يتم تسوية العملية في 19 نوفمبر الجاري، بعدما سدد المركزي إجمالي 3.1 مليار دولار منتصف شهر أكتوبر، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، التي تمت في منتصف نوفمبر 2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.

وأكد محللون أن تلك الصفقة لن يكون لها أي تأثير سوى مد آجال الاستحقاق على الديون التي تراكمت بصورة مخيفة على مصر، تحت حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي.

واعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، بأن نظام السيسي اقترض بكثافة من الخارج، في الوقت الذي وضع فيه برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأن وزارته تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها القصيرة الأجل، والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.

 

* استغاثات دون جدوى.. صحفيون يواجهون الموت في سجون الانقلاب

مجددا.. كشف تقرير صحفي معاناة الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب، خلال الحملات الممنهجة للتنكيل بهم، وتعذيبهم جسديا ونفسيا، في الوقت الذي يغفل فيه الإعلام المصري والعربي والعالمي عن هذه الانتهاكات التي تحدث يوميا بحق المعتقلين، ومنهم الصحفيون بشكل خاص.

وقالت صحيفة “القدس العربي” إن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يواصل التنكيل بالصحفيين المعتقلين، عبر استمرار احتجازهم دون سند قانوني، بعد قضائهم فترة الحبس الاحتياطي، وكذلك بمنع أسرهم من زيارتهم، والتضييق عليهم وحرمانهم من الأدوية ومن التريض.

وأشارت الصحيفة إلى انهيار حالة الصحفي هشام جعفر، الصحية، نظرا لإصابته بأمراض مزمنة، خلال عامه الرابع داخل السجن، دون سند قانوني، حيث يستمر حبسه  احتياطيا دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي الذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس.

وأدانت زوجة الصحفي هشام جعفر ما يتعرض له من تنكيل داخل السجن، وأعربت عن استيائها مما ورد إليها من أنباء عن زيارة ضباط من أمن الدولة لزنزانته، وتصويرها من زاوية واحدة، وعند سؤاله لهم عن منعه من إجراء العملية الجراحية المقررة، أظهروا له تقريرا طبيا بأن حالته الصحية جيدة ولا يحتاج لإجراء عملية.

وقالت إن جعفر حينما تحدث إليهم عن حبسه الاحتياطي المخالف للقانون، قالوا له إن الأمر بيد المحكمة، رغم عدم تحويله لأي محاكمة حتى الآن، وتجديد حبسه من قبل نيابة أمن الدولة نفسها، وأعربت عن قلقها البالغ من هذه الأخبار المتواردة، واستيائها من منع الزيارة لمدة تقرب من عام، إذ لم تستطع التأكد من هذه الأخبار من هشام شخصيا ومعرفة الوضع الحقيقي لصحته، وما يعانيه داخل السجن.

وتم اعتقال هشام جعفر عام 2014 وإخفاؤه قسريا حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهماً بـ”الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي”،على خلفية إجراء المؤسسة مشاريع بحثية، تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

معتز ودنان

وأشار لحالة الصحفي معتز ودنان، الذي يواصل إضرابه عن الطعام بسبب منع الزيارة عنه، ويواجه تهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.

وظهر ودنان وعلى وجهه وجسده أثار تعذيب، بعد اعتقاله، وحبسه في زنزانة انفراديا منذ فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكشفت المحامية ماهينور المصري المعتقلة سابقا، عن تدهور الوضع الصحي لودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي.

وقالت على صفحتها بموقع “فيس بوك”: إن وضع معتز صعب جدا، ودخل التحقيقات محمولا، واضطروا أن يضعوا له محاليل لضبط نسبة السكر، وفقد كثيرا جدا من وزنه.

فيما أكدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، أن هناك تعمدا واضحا بمنع زيارة الصحفي معتز ودنان، حتى من قبل محاميه، الذي تعرض للتهديد في هذا الخصوص.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أرسل ودنان رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا: «أنا أموت داخل السجن».

السويفي وعبد العزيز

وتناول التقرير حالة كل من الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز، فوضعهما ليس أفضل، إذ تؤكد أسرهم أنهم يتعرضون لحالة من التعذيب الممنهج والموت البطئ، داخل السجن.

وأوضحت أسر الصحفيين أنهما طلبتا من النقابة التدخل، ولكن لم يحدث شي، كما طلبتا من إدارة السجن نقلهما إلى المستشفى للعلاج على نفقتهم الشخصية، دون رد.

وقالت زوجة الصحفي أحمد عبد العزيز: “حالته الصحية تسوء يوما عن الآخر وتدهورت بشكل كبير، وإدارة السجن لا توفر له الرعاية الصحية اللازمة”.

وأشارت إلى أن زوجها كان قبل القبض عليه قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة، ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضاً بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت عن نقله لمستشفى سجن طرة قبل شهرين، حيث اكتشف الأطباء وجود 3 حصوات في الكلى، وأكدوا حاجته لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الخاص بعبد العزيز.

وبينت أنه خلال زيارتها الماضية استطاعت إدخال الأدوية التي تساعد على تحسين حالته، خاصة مشاكل الأعصاب وفيروس الكبد الوبائي، ولكن السجن يمنع دخول الحقن نهائيا.

وأوضحت أن إدارة السجن وضعت زوجها في زنزانة التأديب لمدة يوم واحد.

وتابعت: “استأذن رئيس المباحث أثناء تفتيش زنزانته، ببقاء الوسائد لأنه لا يستطيع النوم على الأرض، ويعاني من الغضروف، ولكن رئيس المباحث رفض وأخذ كل متعلقاته من الزنزانة حتى ملابسه التي كان يرتديها، وظل بملابسه الداخلية”.

واعتقل عبد العزيز هو وزميله حسام السويفي، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أمام مقر النقابة، في 7 ديسمبر 2017، وتم ضمهما للقضية 977 لسنة 2017 أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين 2) بزعم أنهم على تواصل مع قناة «مكملين»، المعارضة للانقلاب، ووجهت لهما اتهامات «نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام» ويتم التجديد لحبسهما بشكل دوري.

كما يتعرض حسام السويفي لانتهاكات تشبه تلك التي يتعرض لها عبد العزيز، إذ قال شقيقه أحمد إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة.

وأضاف: “يعاني حسام من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، والتهابات في القولون، وهو بحاجة لنوع طعام معين، وتنظيم الأكل، وسبق وتقدم باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولا يعلم سبب ذلك”.

أحمد أبو زيد

كما تعرض الصحفي في جريدة “الديار” أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، حسب شقيقه، الذي أكد أنه “علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي، دون معرفة الأسباب”.

وأشار إلى أنه يزور شقيقه مرة واحدة في الأسبوع، ومنعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له.

واعتقل أبو زيد في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية «مكملين 2»، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

 

*واحد مستفز”..هكذا علق النشطاء على قيادة السيسي ماراثون الدراجات فى شرم الشيخ

سخر مغردون ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعى، على الصور التى روجتها أذرع الانقلاب الإعلامية صباح اليوم الخميس، بقيادة المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسى، ماراثون الدراجات في شرم الشيخ قبيل انطلاق “منتدى الشباب العالمى” بعد يومين.

وتوالت ردود الأفعال على الصور التى شبهها النشطاء بأنها إدمان لركوب العجل” ،ومحاولة للابتعاد عما تعانيه مصر من سفه العسكر فى شبه الدولة.

هيدوس ع الشعب

كتب طه محمد .. يا بخته بيتفسح ببلاش في شرم وفندق وفطار وغدا وعشا ببلاش ،ولما بيدخل الكافيه بيشرب شيشه تفاح ومشاريب ببلاش كمان.

خالد الجمال علق على الصور وغرد قائلا: البسكلته البسكلته البسكلته هتدوس على الشعب وعلى السكه.

وكتبت: مروة كمولى بسخرية واستهجان مارثون ..البلد فى وادى وهو فى وادى تانى خالص.

ميدو عادل.. الرئيس الفرفوش رزق ياجماعه شوفتوا الواقفه ع العاجله ولا واقفه روبي. ف اأغنيه طب ليه بيداري كدا.

قاصد يفرسنا

محمد الباز افندى الناس بتكلم نفسها من الغلاء وانت عايش حياتك والله انت بنى آدم جبلة.تبعه إيكيز سليمان: شوف الراجل خد فلوس البطاطس ع فلوس الفراخ المجمده وراح أجر بيهم عجل وربنا ده لو قاصد يغرسنا مش هيعمل كده.

كمال كيمو..والبسكلتة البسكلتة البسكلتة هنمشى ع الشعب وهندوس والبسكلتة البسكلتة البسكلتة والشعب مش لاقى الفلوس والسيسى هو دعك الفانوس ومصر صبحت ملك إيدية.

وزاد الناشط أيمن حمدى فقال:خليك عامل من بنها لما هتلاقي البلد ولعت الناس اتجننت وانت مقضيها عجل.

واحد مستفز

وواصل النشطاء استهجانهم لأفعال السيسى..إسلام العايدى غرد قائلا:واحد مستفز ..الناس بتموت ومش لاقيين أكل ولا شغل ،والبيه بيأجر عجل ف شرم .أما عثمان حلمي شعبان فقال هو الآخر: طيب احنا الشعب المصري استفادنا إيه من ركوب السيسي العجلة ..طيب ناقص يجي يركبنا كمان.

على حساب مين

صادق سمير أفصح عما يجول على لسان الشعب.. يعني الناس بتشحت وأنت رايح تعمل مؤتمر بملايين ملوش أي ثلاثين لازمة ياعم ارحم أم الشعب ده بقه يخربيتك.

خالد عبد الوهاب.. هو بيورينا يعني انه مش فارق معاه أي حاجة وإننا ناكل …المهم يتفسح ويركب عجل..

وكتب عمرو حطيبة قائلا: طيب ياتري الجولة دي كلفت الدوله كام من تأمين وحراسه وبنزين لأم العربيات وتفضيه الشوارع .

ضياء صلاح:أول لما شوفتها افتكرت فيلم اللمبي لما كان راكب عجله ف شرم الشيخ برضو .بينما أضاف:رأفت الشوبرى خليك عامل من بنها لما هتلاقي البلد ولعت الناس اتجننت وانت مقضيها عجل.

نور محمد تساءل بسخرية: دا رئيس دولة إيه ؟؟ أكيد الدولة دى شعبها مرفه واقتصاده جامد ودخل الفرد عالى ونسبة الفقر قليلة وانتجاه كبير فعلا دولة بهذا الرخاء وشعب غنى تستاهل رئيس فرفوش بيركب عجل بالبانتكور.

أبو رحيم البغدادى ..شوف الجدع ازاى ،خد فلوس البطاطس عَل فلوس الطماطم وراح شرم أجر بيهم عجل .سعيد أبو الدهب.. بقا السيسي سايب الدنيا خربانة ورايح يركب عجل هو وشوية عيال.

 

* هل اشترى السيسي مؤسسة أخبار اليوم بكيلو بطاطس؟

على جروب مغلق يحمل اسم “شباب المستقبل” يخص العاملين في مؤسسة أخبار اليوم، وزف الأدمن بشرى سارة للصحفيين والعاملين في المؤسسة، وقال إنه لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الشريحة من المصريين، وتحت رعاية الصحفي ياسر رزق أحد أذرع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرر الأخير طرح سلع تموينية تشمل بطاطس وبصل وطماطم وفراخ وبرتقال، بأسعار تقل عن أسعار السوق المشتعل بالغلاء.

وافتتحت سلطات الانقلاب أكشاكًا لبيع البطاطس التي صادرتها من مخازن التجار في القاهرة، وسط استياء عام لارتفاع غير مسبوق بأسعارها، مما تسبب بانتقادات واسعة لعصابة العسكر، لكيفية “حصول” سلطات الانقلاب على أطنان البطاطس هذه بشكل خاص، وكتب مراقبون ونشطاء على صفحاتهم مقارنة بين السفيه السيسي، حرامي البطاطس، وبين وزير الغلابة في عهد الرئيس محمد مرسي، الدكتور باسم عودة، الذي هبطت الأسعار في عهده، حتى إن كيلو البطاطس وصل سعره إلى 3 جنيهات فقط.

هياكلوا بطاطس

من جهته يقول الكاتب الصحفي وحيد رأفت أحمد رضوان:” بشرى سارة للزملاء بتوع “مؤسسة أخبار اليوم ” هياكلوا بطاطس (2ك ب7جنيه ) وفرخة بلدى مش ميتة ب 38جنيه ..ويحلو ببرتقال بصره 4,5واللى يسيب للمؤسسة نص جنيه يبقى له ثواب عند ربنا .. وربنا الزملاء بتوع الصحف الحزبية والخاصة غلابة مش هياكلوا بطاطس !”.

شراء السفيه السيسي لذمم بعض الصحفيين، جعل أحدهم ويدعى “إيهاب حجازي، يتغزل في سماجة وثقل دم الجنرال على صفحات مجلة أكتوبر، ويؤكد أن ضحكة السفيه أدت إلى ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة بعد مرور ساعة واحدة من بدء التداول، ووسع الرجل من التطبيل قائلا أن ضحكة السفيه رسالة اطمئنان للمصريين، مشبهاً السفيه بالأسد ومبرراً للمجازر بأنه يحمل الشعب بأنيابه إلى بر الأمان!

بينما وقع أحد نواب برلمان الدم، تحت نيران مواقع التواصل الاجتماعي، فالنائبة وعضو اللجنة الاقتصادية، بسنت فهمي، المعينة من قبل السفيه السيسي، عللت ارتفاع الأسعار بالقول: “الفلوس جريت في إيد الناس”، وقالت في مداخلة هاتفية مع قناة “الحدث اليوم”: “ارتفاع الأسعار ده طبيعي لأن اللي بيحكم الموضوع ده قواعد العرض والطلب، وفيه ناس كتير جريت في إيديها الفلوس، واشترت كتير فزاد الطلب مع قلة الإنتاج”.

ورغم مرور أكثر من يوم على هذه التصريحات، إلا أن التفاعل معها زاد بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ليهاجم ناشطون الاقتصادية التي توقعت من قبل استقرار سعر الدولار عند 8 جنيهات، فهاجمها عبد المغني عبد النور: “‏بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان – ده مش كلام خبيرة اقتصادية ولا كلام نائبة فى اللجنة الاقتصادية .. ده كلام خالتي أطاطا – وأنا بقولك بصوت خالتي أطاطا: إلهي تتشكي في معاميعك .. لأن الفلوس جريت من إيد الناس بسببكم يا مجلس زبالة”.

الله يخرب بيتك

وقال صاحب حساب “دهاليز”: “‏بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان الانقلاب تعليقا على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس: الناس جريت في إيديها فلوس. #الجبان_بيخفي_البنات وسايب الحيزبونات”، غرد محمد السوهاجي: “‏بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية فى برلمان الانقلاب بتقول إن ارتفاع الأسعار في الأسواق يرجع إلى زيادة الإقبال على الشراء وقلة المعروض.. في ناس جريت في إيدها الفلوس فزاد الطلب في مقابل قلة الإنتاج! هو الناس اللي بتجري في إيدها الفلوس بتروح تشتري فول وبطاطس”.

وابتهلت أمل الدسوقي إلى الله: “‏بسنت فهمى نائبة البرلمان :كتر الفلوس مع الفقراء هو سبب رفع سعر البطاطس لزيادة الطلب عليها! الله يخرب بيتك والبيوت اللي جنب بيتك والبيوت اللي فوق بيتك.. والبيوت اللي تحت بيتك ياللي انتخبت هؤلاء للعمل على إنقاذ المواطن والوطن وتشريع القوانين.. الله يخرب بيتك زي ما بيوتنا اتخربت من الغلاء”.

وكتب صاحب حساب “مصراوي للتغيير”: “‏معاهم فلوس زي البطاطس .. النائبة (المصيبة) بسنت فهمي: سبب ارتفاع الأسعار الفلوس جريت في أيد الناس والبيوت مليانة فلوس على آخرها ومعاهم فلوس قد كده”، وقال صاحب حساب ساخر يحمل اسم الفنان “عمرو الجيزاوي”: “‏نائبة البرطمان بسنت فهمى:أسباب ارتفاع الأسعار الفلوس جريت في إيد ناس! أيوه الناس افترت دول عايزين ياكلوا طماطم وبطاطس في شهر واحد .. افترا”.