السيسي يبدأ تعديل الدستور والحرب على الشريعة من “شرم الشيخ”.. الاثنين 5 نوفمبر.. أن تكفر بالله فأنت آمن ولكن أن تعارض السيسي فالسجن أو القتل

السيسي يبدأ تعديل الدستور والحرب على الشريعة من “شرم الشيخ”.. الاثنين 5 نوفمبر.. أن تكفر بالله فأنت آمن ولكن أن تعارض السيسي فالسجن أو القتل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 من رافضي الانقلاب ببورسعيد

شنّت مليشيات أمن الانقلاب ببورسعيد حملة مداهمات لمنازل عدد من المواطنين، أسفرت عن اعتقال 3 منهم، وهم: عبد العظيم خفاجة، ومحمود الشهاوى، وسعد النجدي.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها مليشيات الانقلاب بحق مؤيدي الشرعية بمختلف محافظات الجمهورية، مع تجاهل القيام بدورها في توفير الأمن للمواطنين وملاحقة البلطجية والمجرمين والمهربين وتجار المخدرات.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت اعتقال داخلية الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص من خيرة أبناء الوطن، على رأسهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، بالإضافة إلى العديد من رؤساء وأساتذة الجامعات وعمداء الكليات والعلماء والمعلمين والمهندسين والأطباء ورؤساء النقابات المهنية والحرفية، فضلا عن النساء والأطفال.

 

*حجز هزلية أحداث مسجد الاستقامة للحكم 10 يناير

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسة 10 يناير القادم للحكم في إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و7 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

 

*الدفاع بهزلية أحداث “الاستقامة”: القاضي رفض إكمال المرافعات.. والقضية مسيسة

حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة قاصي العسكر معتز خفاجي، الجلسة الحادية عشر من جلسات إعادة محاكمة المعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث مسجد الاستقامة”، للحكم بجلسة 10 يناير المقبل.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي يترأسها المحامي محمد الدماطي، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المحكمة التي وصفتها بأنها “مسيّسة”، وذلك لتعمُّد القاضي منْع هيئة الدفاع من استكمال مرافعتهم بحق المعتقلين، وذلك بتعمّد واضح أخلّ بسير العدالة بشكل فج.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر 2017، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريًا” في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

واستعرض دفاع المعتقلين أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض، والذي استند على 13 سببًا للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، مؤكدًا أن محكمة جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة في الدعوى دون سماع دفاع ثلاثة معتقلين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 30 سبتمبر 2014، حكما بالسجن المؤبد على 8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والإعدام على 7 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف يوم 22 يوليو 2013، اعتراضًا على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 3 يوليو 2013.

وضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد “المرشد العام للجماعة د. محمد بديع، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين د. باسم عودة، و3 قيادات أخرى وهم: الحسيني عنتر محروس، عصام رجب عبد الحفيظ، محمد جمعة حسن”.

ويشار في هذه القضية إلى أن دار الإفتاء رفضت لمرتين متتاليين إعدام المعتقلين المحبوسين، وجاءت أساب الرفض بأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين.

 

*تأجيل هزلية خلية أكتوبر إلى 10 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر” إلى جلسة يوم 10 ديسمبر للاطلاع على الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

كما قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بحبس “أحمد .ص” و”سيد. أ” 15 يوما على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

 

*إخلاء سبيل 5 معتقلين بخلية الهرم وتجديد حبس 10 بهزلية أسر المختفين قسريًّا

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بغرفة المشورة، قبول استئناف الدفاع على قرار تجديد حبس 5 متعتقلين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ”خلية شقة الهرم”، وقررت المحكمة إخلاء سبيله.

ولفقت نيابة الانقلاب الوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم.

كما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، رفض الاستئناف، المقدم من هيئة الدفاع عن 4 معتقلين فى القضية رقم 640 لسنة 2018 وتأييد حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ولفقت نيابة الانقلاب الوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية.

كما قررت المحكمة ذاتها تأييد حبس 10 معتقلين في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما بزعم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسري.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 3 مواطنين من الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة

ترفض قوات الانقلاب العسكري في الجيزة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطن “عمرو محمود فتحي” ويعمل كاتب حسابات بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة منذ اختطافه من مقر عمله يوم 24 سبتمبر 2018، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وأكدت أسرته المقيمة بإمبابة – في شكواها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم – عدم التوصل لمكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات المحرره للجهات المعنية دون أي تعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

فيما استنكرت أسرة المهندس “علي محمد علي السيار” اختطافه الجمعة الماضي من قبل أمن الانقلاب في مطار برج العرب أثناء عودته من السعودية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون معرفة أسباب ذلك حتى الآن.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج الفوري عنه.

وجددت أسرة عبد الرحمن محمد بطيشة المقيمة بالبحيرة مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره ورفع الظلم الواقع عليهز

واعتقلت قوات الانقلاب الشاب عبد الرحمن بطيشة البالغ من العمر 30 عامًا ويعمل مهندس زراعي يوم السبت 30 ديسمبر 2017 ليلاً، أثناء عودته من العمل والتوجه لزيارة زوجته وأبنائه، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

 

*سيناء.. زفة في الجنوب وأوجاع متصاعدة بالشمال!

تتعرض محافظة شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بأصوات رعدية وموجة شديدة من البرد والرياح المحملة بالأتربة والرمال؛ الأمر الذي تسبب فى حصار الأهالي وتوقف مظاهر الحياة العامة.

كما تأثرت حركتا المرور والتجارة وخلت الأسواق من الرواد والشوارع من المارة، حيث تشهد الطرق الفرعية والرئيسية حذرًا شديدًا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث.

كما تعرضت مناطق في وسط مدينة العريش، وحى الضاحية لانقطاع الكهرباء والمياه.

وقال أهالي بمناطق الحسنة ونخل في وسط سيناء: إنهم لاحظوا جريان للمياه في ممرات الأودية لمسافات محدودة.

السيسي ما زال يضحك

يأتي ذلك فيما يواصل قائد الانقلاب العسكري حضور فعاليات “منتدى شباب العالم” المقام بجوارهم حاليًا في مدينة شرم الشيخ وافتتحها بحضور قرينته “انتصار ” والذي لم تكف عن الضحك برغم الحادث الذي راح ضحيته عدد من أبناء مصر.

وقُتل سبعة أقباط المنيا يوم الجمعة في هجوم مسلّح استهدف حافلة تقلّ مسيحيّين كانوا عائدين من زيارة إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا، تبنّى كعادتة تنظيم الدولة هذا الاعتداء.

نكبة سيناء

ومنذ إعلان السيسى عن بدء “العملية العسكرية الشاملة”، يعيش الألاف من سكان شمال سيناء تحت وطأة القتل والتهجير والتصفية الجسدية لتتأكد كل يوم فشل العملية برمتها ،فاضحين فنكايش مزاعم المنقلب باستعادة الأمن في سيناء خلال ثلاثة أشهر نوفمبر 2017، وبدلًا من الالتزام بالموعد أطلق الجيش المصري حملة “سيناء 2018” التي وصفها بالأشمل والأكبر، والمفتوحة الأمد حتى تحقق أهدافها. تسببت الحملة العسكرية الأخيرة في أزمة غير مسبوقة طالت كل أهالي شمال سيناء وعرضتهم لخسائر باهظة وشلل تام لحياتهم اليومية، وبالرغم من حجم المعاناة، لم تحقق الحملة ما يمكن به تبرير السياسات القمعية المستمرة ضد أهل سيناء.

إغلاق تام وأزمة مفتعلة وتعديات صارخة

في صباح يوم 9 فبراير 2018، وبدون أي سابق إنذار، قامت قوات الجيش والشرطة بإغلاق إقليم شمال سيناء إغلاقًا تامًّا بالتزامن مع إعلان المتحدث العسكري بدء العملية “سيناء 2018”. لم يكن هذا القرار الوحيد، فقد تم إغلاق محطات الوقود لأمد غير مسمى، وتم تعليق الدراسة في كل مدارس الإقليم آنذاك وأيضًا أغلقت الطرق جميعها بين المدن والقرى لتسبب حالة من الشلل التام لحياة المدنيين اليومية ولكل الأعمال الصغيرة كالمحلات التجارية وما يعرفون بعمال اليومية كالسائقين وعمال البناء وكذلك الأعمال الأكبر كالمزارع وحركة الصيد في بحيرة البردويل.

غضب عارم

تسببت قرارات الدولة المفاجئة في حالة من الذعر وغضب عارم بين مئات الألوف من مواطني شمال سيناء،وفي أقل من يومين، ضربت حالة من الفوضى أسواق المدن التي كانت تعاني بالفعل من تبعيات أربع سنين من العمليات العسكرية والسياسات الأمنية المشددة. بعد بداية العملية العسكرية بأسبوع، اختفت غالبية المواد الغذائية الأساسية من الأسواق وتضاعفت الأسعار بشكل جنوني في ظل غياب تام للدولة ومؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة التي أصبحت الآمر الناهي والمسيطر الوحيد على كل أمور الإقليم. وبالرغم من جفاف الأسواق تمامًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية، إلا أن السلطات استمرت في منع عبور شحنات المواد الغذائية والأساسية من مداخل إقليم شمال سيناء في محافظة الإسماعيلية.

أزمة إنسانية

واستمرت أزمة الغذاء في شمال سيناء حتى الآن مع تخفيفها بين الحين والحين؛ الأمر الذي دعا منظمة هيومان رايتس ووتش لنشر تقريرها عن الأزمة المتفاقمة تحت عنوان “مصر: أزمة إنسانية تلوح في الأفق بسيناء”، وهو التقرير الذي طالبت فيه المنظمة بالسماح لمنظمات الغوث المحلية كالهلال الأحمر المصري بالتدخل الفوري لإيجاد حلول لحالة اختفاء المواد الغذائية والأدوية والمتطلبات الأساسية للسكان.

ونظرًا للتعتيم الإعلامي التام على كل مجريات العملية العسكرية في الإقليم، لاقى تقرير هيومان رايتس ووتش انتشارًا واسعًا وهو ما قابله النظام العسكر بمصر كعادته بالنفي التام وكيْل الكثير من الاتهامات للمنظمة. ولكن ما لم تفسره السلطات المصرية هو صور المواطنين في مدن العريش والشيخ زويد وهم يصطفُّون في انتظار صناديق المواد الغذائية التي قام الجيش بتوزيعها في بعض الأيام في محاولة بائسة لاحتواء الأزمة التي بدأت واستمرت نتيجة سياساته.

تنامي المعاناة بسبب عمليات الجيش

ويعاني الآلاف من أهالى سيناء خاصة بمناطق رفح والعريش والشيخ زويد في سيناء من عمليات تهجير قالوا إن الجيش المصري يفرضها منذ شهور، وتتزايد المعاناة في ظل الإجراءات الصارمة التي يمارسها الجيش، ومنها القصف المدفعي والجوي وقطع إمدادات الكهرباء والماء والمقومات الأساسية للحياة.

ويقول البعض إن القصف لا يقتصر على طائرات الجيش المصري بل تشارك فيه طائرات إسرائيلية من دون طيار.

ويؤكد بعض الأهالي أن قوات الجيش المصري هدمت بيوتا بمساحة ألف وخمسمئة متر مربع، وهجرت نحو عشرة آلاف مواطن بحجة الأنفاق، ويقولون إن ذلك يتوافق مع رغبات إسرائيلية في تهجير سكان رفح المصرية عقابا لأصحاب الأنفاق من جانب، وتضييقا على الفلسطينيين من جانب آخر.

كما يصف الأهالي إجراءات الجيش بالقمعية أثناء عملية التهجير، ومنها قطع الكهرباء لأكثر من خمسة عشر يوما متتاليا، وقطع إمدادات المياه وردم الآبار التي حفرها الأهالي، بل وقتل الأشخاص الذين يحملون مياه الشرب للناس وتجريف البقع الزراعية، ومنع الدواء والمواد التموينية والأجهزة الكهربائية وأدوات البناء.

 

*منظمات حقوقية تفضح تسييس الانقلاب لعقوبات الإعدام وتطالب بتدخل حاسم لوقفها

جددت بعض المنظمات الحقوقية مطالبتها لسلطات الانقلاب العسكري في مصر، بإعادة النظر في أحكام الإعدام التي تصدرها بالجملة، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، حيث أصدرت تقريرًا بعنوان “الإعدام العسكري” حول أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين يوليو 2013 وحتى سبتمبر2018.

وطالبت المنظمات المشاركة في إعداد التقرير- ضمن حملة “أوقفوا الإعدام”– بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، سواء الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية؛ تمهيدًا لإعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها.

وشددت على خطورة هذه العقوبة وغيرها من العقوبات إذا صدرت عن محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات، على النحو الذي يعكسه التقرير الصادر، اليوم الإثنين، بشأن الانتهاكات التي شابت 8 محاكمات أمام القضاء العسكري أسفرت عن إعدام 33 شخصًا.

وقال التقرير الصادر عن عدد من المنظمات الحقوقية، إن المحاكم المصرية– المدنية والعسكرية- تتصدر شهريًا عشرات الأحكام بالإحالة للمفتي أو التصديق بالإعدام، في قضايا جنائية وسياسية، موضحة أنه منذ بداية عام ٢٠١٨ وحتى الآن، صدر حكم الإعدام على نحو 175 شخصًا موزعين على 15 قضية، كان أبرزها الحكم بإعدام ٧٥ شخصًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، سبتمبر الماضي، فضلاً عن تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على ٢٨ شخصًا على الأقل– أصبح إعدامهم واجب النفاذ- خلال هذا العام، موزعين على ٣ قضايا، آخرها تأييد إعدام ٢٠ شخصًا في قضية كرداسة.

ونفّذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام فعليًا بحق ١٠ أشخاص خلال العام الجاري، في ٦ قضايا عسكرية، أبرزها تنفيذ إعدام ٤ أشخاص في قضية استاد كفر الشيخ في ٢ يناير الماضي.

بينما أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرها الشهري الحديث عن عقوبة الإعدام، رصدت فيه الحكم على ٣٧ شخصًا بالإعدام، بالإضافة إلى تحويل أوراق ٣٩ متهمًا في عشرين قضية إلى المفتي تمهيدًا للتنفيذ.

فيما كشف مركز “عدالة للحقوق والحريات” عن أن أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي، خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2017، وصلت إلى 55 قضية، بإجمالي 1851 شخصًا تمت إحالتهم للمفتي و826 تم الحكم عليهم بالإعدام.

وأشار المركز إلى أنه في عام 2018 وصلت أعداد القضايا إلى 24 قضية وبإجمالي 271 شخصًا، اتخذت ضدهم إجراءات مختلفة في قضايا تم الحكم فيها بالإعدام، موضحا أن هذه القضايا من بينها 9 قضايا عسكرية تضم 72 متهمًا، و15 قضية مدنية تضم 199 متهمًا.

وصدرت أحكام من الدرجة الأولى بإعدام 108 أشخاص على ذمة قضايا عسكرية، و163 شخصًا على ذمة قضايا مدنية.

فيما تم تأييد حكم الإعدام على 63 شخصًا في قضايا عسكرية، و56 شخصًا في قضايا مدنية. بينما تم تنفيذ الحكم على 7 أشخاص.

وقالت المبادرة المصرية، إنه كثيرًا ما تلجأ سلطات الانقلاب إلى إصدار أحكام الإعدام كنوع من الرشوة أو الترضية عوضًا عن البحث الجاد عن المتسبب في الجريمة أو لأسباب تتعلق بحماية بعض الأطراف من ذوي الحيثية”.

 

*مفاجأة صادمة.. المتورطون في حادث المنيا الإرهابي “بدو” موالون للأمن الوطني

في مفاجأة من العيار الثقيل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف عن قيام أهالي المنيا بالقبض على سيارة دفع رباعي لمجموعة من البدو المسلحين الذين نفّذوا الجريمة، وذلك عقب حادث دير الأنبا صموئيل، الجمعة الماضية 02 نوفمبر 2018، والذي أسفر عن مقتل 7 أقباط وإصابة 19 آخرين، لكن المفاجأة أنهم اكتشفوا أنهم مجموعة من البدو موالية لجهاز الأمن الوطني، وهو ما يثير كثيرًا من علامات الاستفهام حول تورط النظام في تلك الجرائم من أجل تسويق نفسه باعتباره رأس الحرب ضد ما يسمى بالإرهاب.

هذه المفاجأة المذهلة تعيد إلى الأذهان دور جهاز أمن الدولة في جريمة كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية، صباح الاحتفال برأس السنة الميلادية، في يوم السبت غرة يناير 2011م، وبعد نجاح الموجة الأولى من ثورة 25 يناير 2011م، ظهرت وثائق تؤكد تورط وزير الداخلية بعهد المخلوع مبارك اللواء حبيب العادلي في الجريمة، وتكليفه القيادة رقم 77 ببحث القيام بعمل من شأنه “تكتيف” الأقباط وإخماد احتجاجاتهم وتهدئة نبرة البابا شنودة تجاه القيادة السياسية، وأن التفجير جرى بالتعاون بين الداخلية وأحد المعتقلين النافذين في الجماعات المتطرفة ويدعى أحمد محمد خالد.

ومع انتشار الخبر، دافع صحفي مقرب من الجيش يدعى محمود جمال عن النظام العسكري، محاولا التوضيح بأن “اللي حصل في الفيديو ده إن مجموعة من البدو وصلوا لموقع الحادث بالتنسيق مع القوات المسلحة بعد وقوع الحادث، وحصل مشادات بينهم وبين الأهالي بسبب اعتقاد الأهالي بأن دول أفراد إرهابيين لأنهم جم بعربيات دفع رباعي وسلاح”.

ومع اشتباه أهالي الضحايا في سيارة دفع رباعي يرتدي راكبوها جلاليب ويحملون أسلحة، هجموا على السيارة، ولكن من ظنوا أنهم إرهابيون قالوا لهم إنهم “أمن وطني”، وأطلقوا الرصاص العشوائي، وحين حضر الجيش أخذ من هاجمهم الأهالي وأنهى المشاجرة، ولكن الأهالي أحرقوا إحدى السيارات.

وحتى كتابة هذه السطور، لا تزال الشكوك مستمرة حول حقيقة هؤلاء الذين اشتبك معهم أهالي المنيا: لماذا يركبون سيارات دفع رباعي ويحملون رشاشات مثل الإرهابيين ثم يقولون إنهم “أمن وطني”؟ ولماذا حماهم الجيش ونقلهم إلى مكان آخر؟ ولماذا لم تصدر الداخلية أو الجيش أي بيانات عن الحادث؟.

وإذا صدقت رواية الكاتب الصحفي المقرب من السلطات محمود جمال بأنهم “بدو ينسقون مع الجيش”، فهذا يثير تساؤلات أخرى: لماذا يستعين الجيش ببدو مسلحين؟ هل لضعف في قواته أم لمعرفتهم بالدروب الصحراوية؟ ولو كانوا متعاونين أو قصاصي أثر للجيش لماذا سُمح لهم بحمل رشاشات والسير بسيارات دفع رباعي مثل أوصاف الإرهابيين الذين تحدث عنهم الأهالي؟ ولماذا لا يكونون هو من تورطوا في الحادث وقتلوا الأقباط؟.

ورغم أهمية الحدث إلا أن جميع وسائل الإعلام الموالية للنظام امتنعت تمامًا عن تناوله؛ لما يثير من شكوك حول تورط النظام في افتعال الحوادث الإرهابية لتسويق نفسه دوليًا باعتباره من يقود الحرب على هذا الإرهاب المصطنع، فالنظام لا يملك أي أوراق يسوق بها نفسه سوى ما تسمى بالحرب على الإرهاب؛ لضمان حماية الكيان الصهيوني، وجهوده الوحشية في منع الهجرة الشرعية تجاه أوروبا.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، أمس الأحد، عن اغتيال 19 مواطنًا زعمت أنهم متورطون في الحادث، وقتلتهم جميعًا دون تحقيق أو محاكمة ودون حتى أن تدلل على تورطهم؛ وذلك للتغطية على فشل الأجهزة الأمنية في حماية الأقباط، على الرغم من أن “ولاية سيناء” الذي تبنى الحادث كان قد نفذ حادثًا مماثلًا في 26 مايو 2017، أسفر عن مقتل 29 قبطيًا وإصابة 24 آخرين.

 

*صفقة قانون تحصين الجنرالات: لا عقاب لجرائم العسكر مقابل انفراد السيسي بالسلطة مدى الحياة

في ذكرى مرور 100 يوم على إقرار مجلس نواب الانقلاب للقانون رقم 161 لسنة 2018 الخاص بمعاملة كبار قادة القوات المسلحة، أو تحصينهم من العقاب والمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها عقب الانقلاب، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورقة تحمل عنوان “قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة.. في سؤال وجواب” أكد فيها تفاصيل الصفقة بين العسكر والسيسي من وراء هذا القانون.

الدراسة أكدت بوضوح أن “الصفقة” التي عقدها السيسي مع جنرالات الانقلاب تقوم على أنه “لا عقاب للقادة العسكريين المتورطين في جرائم الماضي مقابل انفراد الرئيس بالسلطة مدى الحياة”، وأن القانون عكس بشكل واضح كيف أن الغاية الرئيسية منه هي “التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب”.

وأوضحت أن القانون “يبعث برسالة واحدة مفاداها أن القانون الدولي والمحاكم الدولية هي الوسيلة الوحيدة لمحاسبة القادة العسكريين المتورطين– بالأمر أو التنفيذ- في جرائم خطيرة أودت بحياة المئات خلال السنوات السبع الماضية”، أي أن على من يرغب في محاسبة جنرالات الانقلاب على جرائمهم أن يلجأ إلى القضاء الدولي والمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة الأفراد على جرائم ارتكبوها في حق الإنسانية.

وتضمن التقرير إجابات على 10 أسئلة هي:

س1: من هم كبار القادة العسكريين المشمولون بهذا القانون؟

س2: ما هي المزايا التي يمنحها القانون رقم 161 لكبار القادة العسكريين المختارين من قبل رئيس الجمهورية؟

س3: ما المقصود بالمعاملة المقررة للوزراء؟ وهل تشمل كافة القادة العسكريين المختارين؟

س4: ما هي الأوسمة التي يجوز منحها للقادة العسكريين المختارين بقوة هذا القانون؟

س5: ما هي الحصانات الدبلوماسية التي تمنح لهم أثناء سفرهم للخارج؟

س6: وداخليا.. ماذا تعني الحصانة القضائية ضد إجراءات التحقيق؟ والفترة الزمنية المشمولة بهذه الحصانة؟

س7: ما هي أهم الوقائع محل التحقيق التي حدثت خلال فترة الحصانة المكفولة للقادة العسكريين بموجب القانون؟

س8: ما هي أهم الدلالات السياسية لمنح هذه الحصانة وأهم المستفيدين منها؟

س9: هل تنسحب هذه الحصانة الخاصة بالتحقيقات في هذه الجرائم إلى قضاء دول أخرى أو في المحاكم الدولية؟

س 10: هل يجوز لهؤلاء القادة العسكريين المختارين الترشح للرئاسة؟

معالم الصفقة

الورقة البحثية بلورت بشكل واضح معالم ما وصفتها بـ”الصفقة” التي يسمح “القانون للسيسي بعقدها للحد من الطموح العسكري في السلطة”.

ففي مقابل الحصانة القضائية والامتيازات الدبلوماسية وبعض الأوسمة والمرتبات والمعاشات المجزية، يسلب “السيسي” كافة القادة العسكريين- الذين يحددهم هو دون أية معايير أو ضوابط- حقهم في الترشح أو الانتخاب ومباشرة كافة الحقوق السياسية بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية”، أي أنه “لا عقاب للقادة العسكريين المتورطين في جرائم الماضي مقابل انفراد الرئيس بالسلطة مدى الحياة”، وأن القانون عكس بشكل واضح كيف أن الغاية الرئيسية منه هي “التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب”.

ونوه المركز الحقوقي نوه إلى أن القانون يعتبر كافة القادة العسكريين بمثابة “مستدعيين لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، وبذلك يضمن السيسي– الذي أقر هذا القانون- ألا يتطلع أيٌّ من هؤلاء القادة لمنصب رئيس الجمهورية، ولا يتطلع لمنافسته (عنان) آخر، وكأنه يعد نفسه ليكون رئيس مدى الحياة”.

ولم يحدد القانون رقم 161 على وجه الحصر طبيعة المزايا والمخصصات التي من المزمع أن يتمتع بها هؤلاء القادة المختارون، لكنه منح السيسي السلطة الكاملة في تحديد هذه الامتيازات بموجب قرار يصدر عنه بها، مع جواز الجمع بينها وبين أية مزايا أو مخصصات منصوص عليها في قوانين أخرى.

ولكن القانون نص بشكل صريح على منحهم امتيازات محددة- ليست على سبيل الحصر- أهمها معاملتهم ذات المعاملة المقررة للوزراء، ومنحهم الأوسمة بقوة القانون، فضلاً عن منحهم الحصانات والامتيازات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أثناء سفرهم للخارج.

والأهم في ذلك أن القانون منح القادة العسكريين المختارين الحصانة القضائية ضد إجراءات التحقيق على المستوى المحلي في الجرائم المرتكبة خلال فترات محددة.

وتعني الحصانة القضائية أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي، بما في ذلك الاستدعاء للتحقيق، لهؤلاء القادة العسكريين إلا بإذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يمكنه بالطبع الرفض، لأن مضمون الإذن يتلخص في عدم ممانعة الجهة (المجلس العسكري) التي تًطلب القانون استئذانها قبل مباشرة التحقيق.

وبحسب القانون تسري هذه الحصانة ضد إجراءات التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال فترات تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه، أي أنه لا يجوز مساءلة أي من القادة العسكريين الذين يشملهم قرار رئيس الجمهورية عن الضلوع في أية جرائم محل تحقيق وقعت بين 19/2/2011 (تاريخ تعطيل دستور 1971) و 23/1/2012 (تاريخ انعقاد البرلمان).

وفي الفترة من 3/7/2013 (تاريخ تعطيل دستور 2012) إلى 10/1/2016 (تاريخ انعقاد البرلمان الحالي).

كما أنهم يحظوا بحصانة مستقبلية ضد إجراءات المحاكمة عن أية جرائم قد تقع في حالة تعطيل الدستور الحالي وغياب البرلمان، فإذا حدث وتعطل العمل بالدستور الحالي وتوقفت الحياة النيابية فإن لهم هذه الحصانة إلى حين انعقاد مجلس نواب جديد!!.

وبموجب “الصفقة” أيضًا، يتم تحصين قادة الانقلاب العسكريين بنفس ما يتمتع أعضاء البعثات الدبلوماسية من الامتيازات والحصانات بموجب اتفاقية فيينا 1961، والتي يمنحها بدوره القانون رقم 161 لسنة 2018 للقادة العسكريين المختارين من قبل السيسي، أثناء سفرهم للخارج طوال مدة خدمتهم أو مدة استدعائهم، ملزمًا وزير الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

ومن بين هذه الحصانات: عدم إخضاعهم لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال أثناء فترة وجودهم بالخارج، وعدم جواز تفتيش منزلهم الخاص، وتمتع الأوراق والمراسلات والأموال الخاصة بهم بالحصانة ضد إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ؛ وتمتعهم بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المضيفة حال ارتكبوا جرائم بالخارج؛ وإعفاؤهم من الشهادة أمامه؛ وإعفاء الأشياء المعدة لاستعمالهم الخاص أو أفراد أسرته من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى؛ وإعفاء الأمتعة الشخصية من التفتيش إلا إذا كانت تحتوي على مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها؛ علاوة على تمتع أفراد أسرهم – الذين يعيشون معه في نفس المسكن – بالامتيازات والحصانات نفسها!!.

هل تستطيع محاكم العالم عقاب الانقلابيين؟

هنا تؤكد دراسة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن هذه الحصانة الخاصة بالتحقيقات في هذه الجرائم التي حددها السيسي لا تنطبق على قضاء دول أخرى أو في المحاكم الدولية ويمكن محاكمة جنرالات الانقلاب امام محاكم العالم لو جرى التقدم بعرائض اتهام موثقة ضدهم.

ففي ديسمبر 2000، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا مهمًا بخصوص مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن قاضي تحقيق بلجيكي باحتجاز وزير خارجية الكونجو – ندومباسي – الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم أثناء تداول القضية، لحين تسليمه لبلجيكا على خلفية اتهامات بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، إذ أقرت محكمة العدل سقوط “الحصانة القضائية” عن وزير الخارجية بمجرد انتهاء خدمته معتبرة أن الحصانة الدبلوماسية من الملاحقات القانونية أمام المحاكم الأجنبية ذات الولاية القضائية المتعلقة بالاختصاص العالمي تنحصر فقط على رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع طالما أنهم ما زالوا بالخدمة، وتسقط بمجرد خروجهم من الخدمة.

وهذ الأمر يعكس من حيث المبدأ إجماع المجتمع الدولي على أن الجرائم الأساسية في القانون الجنائي الدولي يجب ألا تمر دون عقاب، إذ تسقط القيود التقليدية التي تخضع لها المحاكمة الجنائية (الولاية الإقليمية، الحصانات) على الجرائم الأساسية الدولية.

وتعد هذه أول دعوى حديثة بشأن جرائم دولية تواجه دولتين في مسألتي الاختصاص خارج الإقليم والحصانة، الناشئتين عن تطبيق قانون وطني. هذه الفكرة تلقى تأييدًا متزايدًا، لا في المبدأ القانوني فحسب، وإنما في قرارات المحاكم الوطنية أيضًا.

من ثم، فإن الحصانة المقررة بموجب القانون 161 لا تعفي من مقاضاة كبار القادة العسكريين أمام المحاكم الأجنبية أو الدولية ذات الاختصاص العالمي، كونهم غير مشمولين بالحصانة المقررة في ضوء حكم العدل الدولية، لأنهم ليسوا وزراء للخارجية أو الدفاع، وبالتالي، فإن الحصانة المقررة لكبار القادة العسكريين – في حالة مقاضاتهم أمام محاكم دولية أو أجنبية – مجرد حبر على ورق.

جرائم العسكر

أشارت الورقة إلى أن العسكريين أفلتوا من “جرائم خطيرة شهدتها مصر خلال فترة الحكم العسكري 2011 وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، بداية من كشوف العذرية، مرورا بدهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وسحل وقتل المحتجين في محيط مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وصولاً إلى قتل ما يقرب من 1000 شخص خلال ساعات في مذبحة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة”.

ولم تتطرق الورقة مع هذا إلى قرابة 22 مجزرة قامت بها قوات الانقلاب ضد المعارضين والمتظاهرين في كافة أنحاء مصر سقط خلالها الاف القتلى بما يقدر بـ4 آلاف شهيد، ومئات المصابين ونتج عنها اعتقال وتعذيب ما لا يقل عن 65 ألف مصري واستمرار جرائم تصفية المعارضين بالقتل والتصفية حتى الآن.

وقالت: “في كل هذه الجرائم يحظر على النيابة العامة والعسكرية اتخاذ أي من إجراءات التحقيق بحق القادة العسكريين- حال شملهم رئيس الجمهورية بالحصانة بموجب هذا القانون- إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي له حق رفض الاستدعاء والتحقيق، وبالتالي عدم محاسبة الجناة منهم”.

وتابعت: “بذلك يقطع القانون الطريق على القضاء الوطني في إنصاف ضحايا العسكر، ويبعث برسالة واحدة مفادها أن القانون الدولي والمحاكم الدولية هي الوسيلة الوحيدة لمحاسبة القادة العسكريين المتورطين- بالأمر أو التنفيذ – في جرائم خطيرة أودت بحياة المئات خلال السنوات السبع الماضية”.

وتسري أحكام هذا القانون على “بعض كبار قادة القوات المسلحة المستدعين للخدمة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية مدى حياتهم”، أي أن تحديد أشخاصهم متروك برمته للسيسي دون وضع معايير محددة، وبناء على رغبته وحده”!!.

إذ لم تحدد القوانين العسكرية بدقة- وكذا القانون رقم 161 الجديد- من هم كبار قادة القوات المسلحة على وجه الحصر، ورغم أنه قد يكون المقصود بكبار القادة، هؤلاء العسكريين المخول لهم القيادة والسيطرة على القوات المسلحة، والذين حددهم القانون رقم 4 لسنة 1968 في (رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الحربية بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأجهزة القيادة العامة، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وقياداتهم وقادة المناطق العسكرية والجيوش وقياداتهم)، فإن القانون رقم 161 لسنة 2018 لم يشر لهذا التصنيف، وترك الأمر برمته للسلطة المطلقة للسيسي في تحديد المشمولين بهذا القانون حتى لو لم يندرجوا ضمن هذه القائمة، بما يفتح الباب على مصرعيه للإفلات من العقاب.

تفاصيل جرائم العسكر

وتشير دراسة مركز القاهرة إلى أنه “يصعب حصر كافة الوقائع والجرائم والقضايا محل التحقيق خلال الفترتين (التي حددها قانون السيسي لعدم محاسبة العسكر خلالها) باعتبارهما أكثر الفترات عنف ودموية في مصر، ولا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين من المواطنين خلالهما من مختلف الانتماءات والتوجهات.

ولكنها تؤكد أن الفترة الأولى – والتي كانت مصر فيها تحت حكم المجلس العسكري- قد شهدت وقائع مفصلية ومذابح خطيرة منها اعتصام 8 أبريل 2011، أحداث ماسبيرو 9 اكتوبر 2011، وأحداث محمد محمود نوفمبر 2011 والفض المتكرر لميدان التحرير، وأحداث فض اعتصام مجلس الوزراء ديسمبر 2011، بينما بدأت الفترة الثانية بإعلان وزير الدفاع وقتها (عبد الفتاح السيسي) عزل الرئيس المنتخب معلنًا ما يسمى “الحرب ضد الإرهاب” بعد تفويض شعبي طلبه بذلك.

وقد شهدت هذه الفترة أحداث دموية مريعة منها أحداث الحرس الجمهوري يوليو 2013، أحداث طريق النصر يوليو 2013، وأهمها أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة أغسطس 2013، وكل هذه الجرائم وغيرها، لا يجوز مساءلة القادة المشمولين بالحصانة عنها بموجب هذا القانون، لأنها وقعت ما بين تعطيل الدستور وانعقاد مجلس النواب، وفقًا للآجال المحددة سابقًا!!.

وتعني الحصانة ضد إجراءات التحقيق والمحاكمة داخليًا خلال هذه الفترات، التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب، بما في جرائم خطيرة شهدتها مصر خلال فترة الحكم العسكري 2011 وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، بداية من كشوف العذرية، مرورا بدهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وسحل وقتل المحتجين في محيط مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وصولاً إلى قتل ما يقرب من 1000 شخص خلال ساعات في مذبحة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.

ففي كل هذه الجرائم يحظر على النيابة العامة والعسكرية اتخاذ أي من إجراءات التحقيق بحق القادة العسكريين- حال شملهم رئيس الجمهورية بالحصانة– إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي له حق رفض الاستدعاء والتحقيق، وبالتالي عدم محاسبة الجناة منهم.

 

*السيسي يبدأ تعديل الدستور والحرب على الشريعة من “شرم الشيخ”

من شرم الشيخ، ووسط زفة شباب العالم التي أنفق عليها السيسي ملايين الدولارات من أجل أن يثبت لنفسه أنه طبيب وفيلسوف العالم وأن العالم كله يستمع إليه، أعطى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لنواب برلمان العسكر، بموجة من التشريعات التي تقضي على أي مظاهر للتدين في مصر، فضلاً عن تحجيم دور الأزهر بل وإلغائه نهائيًا، في محاولة لتقليم أظافره، بزعم أن مناهج الأزهر هي المسئول الأول عن الإرهاب في مصر.

تشابهت كلمات السيسي في مصر مع كلمات السبسي في تونس، فكلاهما أعلن نهاية المرجعية الإسلامية في مصر.

في الوقت الذي قال فيه السبسي في تونس إنه لا وجود لمرجعية القرآن في تونس، وإن تونس دولة مدنية ليس لها علاقة بالقرآن أو الإسلام، أعلن السيسي من شرم الشيخ أن مصر دولة لا دين لها، فمن شاء فليلحد ومن شاء فليعبد ما يراه مناسبًا، وعلى القائمين مراعاة ذلك.

رسالة السيسي التقطها نواب برلمان العسكر، بإعداد مجموعة من التشريعات بدأت فيها الحرب الواسعة على كل مظاهر الإسلام، وتقليم أظافر الأزهر، وتجميد العمل بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي للتشريع.

يقول عبد الفتاح السيسي معلنًا الحرب على الدستور وعلى كل المواد التي اعتبر أنه وافق عليها واضطر لقبولها، بزعم أن يكون هناك دولة ويكون هناك دستور، أما الآن بعد أن اكتملت الدولة فلابد أن يتم مراجعة هذا الدستور، قال السيسي: إنه منذ 5 سنوات كان المجتمع المصري في حالة انقسام شديدة جدًّا، وعندما يسقط مصري في حادث إرهاب، فهذا يؤلم كل المصريين”، مضيفًا: “مستعد أخليكم تشوفوا الرأي العام في الشارع المصري على أي واقعة تستهدف أشقاءنا المسيحيين، لما بيستهدف مسجد أو كنيسة رد الفعل والتأثير واحد على الاتنين، ولازم يكون التعامل بين المواطنين دون تمييز، الكل سواء، وهذا ليس كلام ولكنها ممارسات تنفذ وتحول إلى سياسات وآليات عمل مستقرة في الدولة، والمنطق ده اتبنى مكنش موجود قبل كده”.

وذكر السيسي، في كلمته خلال منتدى شباب العالم، أمس الأحد: “مكنتش الدولة بتفكر تبني دور عبادة لمواطنين غير المساجد، دلوقتي الدولة بقت مهتمة ببناء الكنائس للمواطنين؛ لأن لهم الحق في العبادة، ولو لدينا في مصر ديانات أخرى كنا بنينا ليهم”.

الرسائل التي قالها السيسي على مدار يومين كاملين من “زفة شرم الشيخ”، التقطها نواب برلمان العسكر على الفور، من خلال تقديم عدد من التشريعات التي تحقق رؤية السيسي في تعديل الدستور وتقليم أظافر الأزهر، والعمل على ألغاء أي مظاهر للتدين في مصر.

هذا ما كشفته مصادر برلمانية، حيث أكدت أن السيسي أعطى الضوء الأخضر من شرم الشيخ لتعديل الدستور أولاً، ثم إعلان الحرب على كل المبادئ الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع.

وقالت المصادر: إن السيسي أعلن صراحة أنه يجب مراجعة الدستور بعد أن استقرت دولته، وأصبحت الآن في أوج قوتها، وبالتالي يجب طرق الحديد وهو ساخن، والعمل على إلغاء مظاهر الدولة المسلمة في مصر، بعدما أعلنها صراحة أن الدولة كانت تبني المساجد فقط، والآن تبني الكنائس، وإذا أمكنها أن تبني المعابد لليهود ستبنيها، ومصر لكل المعتقدات الملحد فيها أو المؤمن.

وأشار المصدر إلى ما أعلنته النائبة غادة عجمي عن إعدادها مشروع قانون بحظر النقاب في الأماكن العامة، تقدمت به لرئيس برلمان العسكر الدكتور علي عبدالعال.

وتنص المادة (1) من مشروع القانون على حظر كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، وما يخفي ملامحها، وذلك بالأماكن العامة وفقًا لهذا القانون من “المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا.

وتنص مادة 4 على أن تعاقب كل من ترتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ومضاعفة الغرامة في حال الإصرار على ارتدائه.

وفسر إعلامي الانقلاب نشأت الديهي حديث السيسي عن الخطاب الديني في منتدى شباب العالم، بأنه أخطر وأهم ما قيل في هذا الشأن على مدى قرون مضت.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم” من شرم الشيخ، عبر فضائية “TEN”، مساء أمس الأحد، أن السيسي أكد “حرية الاعتقاد الديني، وأن المدن الجديدة تشهد على اهتمام مصر ببناء الكنائس مثل المساجد، وعدم معقولية أن تعيش دولتنا بأحكام دينية وضعت منذ قرون مضت”.

وقال: إن السيسي يسعى لإعادة تكوين الشخصية المصرية من جديد، بحسب الرؤية التي يؤمن بها.

وطالب الديهي مؤسستَي الأزهر والكنيسة بالتقاط رسالة السيسي، متابعًا: “اللي مش فاهم إن تجديد الخطاب ضرورة لبقاء الدولة المصرية عليه أن يرحل”.

وقال الديهي: إننا ننشد دولة مدنية حديثة لا تفرقة فيها بين مسلم ومسيحي أو لا ديني، متابعًا: “حتميًّا لا بد من إلغاء خانة الديانة من كل المحررات الرسمية في الدولة المصرية، فمن هنا تبدأ خطة الإصلاح”.

 

*جريمة تصفية الشباب بأسيوط لم تقنع الأقباط.. والدليل

كشف الناشط القبطي هاني ميلاد،حجج عبد الفتاح السيسي أثناء حديثه في منتدى شباب العالم، أمس، بتعزية الأقباط في مقتل ذويهم في حادث المنيا الأخير بأنه نوع من الاستفزاز المقزز.

وكتب “ميلاد” عبر تويتر قائلاً: دائمًا وأبدًا يزعم السيسي أنه أذكى من الأقباط فيلقي إليهم بـ”عظمة” الثناء والتعزية والإخلاص لمصر، فيصفهم هذه المرة بـ”الأشقاء” المصريين، ثم بعدذلك “بح خلاص مفيش حاجة”، معتبرًا ضحكات السيسي بين شباب العالم في المنتدى مفيش حاجة حصلت وبتحصل في مصر.

كان هاشتاج #المنيا قد تصدر على مدار يومين قائمة الهاشتاجات في مصر على موقع تويتر، بعد تعرض حافلة تقل أقباطًا كانوا في زيارة لدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا بصعيد مصر.

إدانات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لهجوم استهدف حافلة تقل أقباطًا كانوا في زيارة لدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا بصعيد مصر.

في المقابل وكالعادة تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.

رفض قبول العزاء

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها الهجوم على حافلة تقل عددًا من الأقباط خلال رحلتهم للصلاة بنفس الدير خلال عام.

في المقابل، تداول ناشطون مقطع فيديو للحشود التي اصطفت داخل الكنيسة وسط صراخ ونحيب وصلوات أمام ستة نعوش بيضاء، رافضين قبول العزاء من مسؤولين أمنيين.

وعبروا عن غضبهم من تقصير الأمن في حماية أرواحهم ومقدساتهم، عقب استهدافهم للمرة الثانية بالقرب من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا خلال عام واحد.

واتهم مستشار الكنيسة ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل وزارة الداخلية بالتقصير الأمني في الحادث، نتيجة عدم إغلاقها الدروب الصحراوية التي تؤدي إلى الدير، ما ساعد على وقوع الحادث في المنطقة نفسها، مشيرًا إلى أنه لا عذر للوزارة في مسئوليتها عن الحادث، وخاصة أن الأمن لا يستطيع الوصول إلى الجناة.

وطالب جبرائيل بإقالة مدير أمن محافظة المنيا، وإسناد مهامه إلى حاكم عسكري، ومعاملة المنيا مثل معاملة شمال سيناء من حيث التشديدات الأمنية، على حد قوله.

الأقباط في مرمى نيران السيسي

رغم تأييدهم المطلق لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلا أن الأقباط في مصر لم يسلموا من الأذى والحوادث والتفجيرات فقدوا فيها العشرات من القتلى والمصابين في عهد السيسي الذي فشل في حمايتهم، وصلت حد تهجيرهم من منازلهم في سيناء.

وأكدت صحيفة “لوجورنال دي ديمانش” الفرنسية، أمس الأحد، أن السيسي، الذي وعد “بفعل كل شيء” من أجل حماية الأقلية المسيحية في مصر، “أخلف وعده وفشل في حماية الأقباط”.

وترى الصحيفة أنه على الرغم من تمديدٍ جديد لحالة الطوارئ في مصر، وعلى الرغم من الانتشار الكثيف لقوات الأمن، فإن “مصر لم تنجح في اجتثاث التهديد الإرهابي، المُوجَّه بشكل خاص نحو الأقباط”.

اتخدعنا فيك

فيما شن الكاهن “مرقص عزيز ميخائيل” هجومًا على السيسي، قائلاً: “السيسي أسوأ رئيس جمهورية.. اتخدعنا فيه”، لافتا إلى أن المسيحيين ساندوه في انقلاب 30 يونيو على الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد مرسي.

فيما انتقدت أيضا الناشطة المسيحية إيمان صليب، بمقطع فيديو نشرته على موقع “يوتيوب”، حكم السيسي، واصفة الشرطة المصرية في عهد السيسي بأنها أسوأ منها في عهد مبارك، ومذكرة بتعرية امرأة مسيحية بالمنيا دون أن يزورها السيسي.

وخاطبت السيسي بالقول: “لما احتجت للمسيحيين في أمريكا أدوا أوامرهم، واتعمل لك استقبال رغم انك ما تستأهلش”.

 

*أن تكفر بالله فأنت آمن.. ولكن أن تعارض السيسي فالسجن أو القتل!

من حق المواطن أن يعبد الله أو لا يعبده كما يشاء، ولكن ليس من حقه أن يعارض فرعون العسكر السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قانون جديد وضعه السفيه في المؤتمر الأخير للشباب في شرم الشيخ وعلى شاشات التلفزيون، حرية يطبقها العسكر في الكفر ولكن لا يطبقونها في الانتخابات الشرعية التي أتت بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ويدور السؤال على ألسنة الحقوقيين إن كان من حق المواطن أن يعبد ما يشاء كما يقول الفرعون السيسي، فلم يمنع الصلاة والوضوء وتلاوة القرآن في السجون والمعتقلات؟ ولماذا منع الأذان والخطب وزوايا تحفيظ القرآن؟ ولماذا يدخل على المصلين في صلواتهم ويقتلهم؟ ولماذا يفتح الباب لحظر النقاب في مصر وكأننا انتقلنا إلى الدنمارك أو السويد؟.

تصريحات السفيه السيسي جاءت عقب الهجوم الإجرامي على حافلة تقل زوارًا لدير الأنبا صموئيل في المنيا، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال، وبينما أشارت أصابع سلطات الانقلاب إلى تنظيم داعش الذي خرج له بيان من أدراج المخابرات الحربية يعلن فيه مسئوليته عن الجريمة، أشارت أصابع المراقبين والسياسيين وعدد كبير من المسيحيين إلى السفيه السيسي نفسه، مؤكدين أنه مرتكب الجريمة التي تورط في مثيلاتها وحاول إلصاقها بالإرهاب، مستثمرا في دماء وأرواح المصريين المسيحيين، ومحاولا إقناع الغرب بأنه يواجه الإرهاب وعليهم أن يمدوه بالمال، وأن يغضوا الطرف عن القمع والديكتاتورية التي يقوم بها.

هبل العسكر!

تقول الناشطة السياسية مليكة حرب: “بيقولك من حق المواطن يعبد الله أو لا يعبده.. يعني كتر خيره سمح للمواطن إنه يبقى له وجهة نظر في الله نفسه ما بين إيمان أو كفر عادي.. إنما إبداء مواطن لوجهة نظره في شرعيته هو كرئيس من عدمها على السجن على طول”.

وجلبت تصريحات السفيه سخرية واسعة كما هو معتاد، وقال أحد النشطاء: “يا معشر قريش أبو لهب أقر لكم أن تعبدوا ما تشاءون”، بينما شدد السفيه السيسي في تصريحاته على أن “أي حادث يسقط فيه مصريون يؤلم الجميع”، مؤكدا أن “من حق المواطن المصري أن يعبد ما يشاء أو لا يعبد، والدولة ستحافظ عليه”، مضيفا “لو عندنا يهود سنبني لهم دور عبادة لأن دا حق المواطن يعبد كما يشاء أو لا يعبد، دا موضوع لا نتدخل فيه”.

ولنفترض أن المواطن- كما يقول السفيه السيسي- من حقه أن يعبد ما يشاء، علمًا أن هذه تقع أيضا ضمن نطاق الدستور ومسئولية الحاكم، ولكن والسؤال موجه للسفيه وعصابة الانقلاب: لماذا لا ينتخب المواطن من يشاء؟ في الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

في قصيدة للشاعر السوري نزار قباني سمّاها “مورفين”، شرح فيها طبيعة الوعود التي يطلقها الديكتاتور من عينة السفيه السيسي للشعب مستخدما أدواته، من نساء وكتاب وإعلاميين ومشايخ باعوا ضمائرهم، وكل ظنهم بفعلتهم هذه “أنهم يحسنون صنعا”، لكن لماذا سمى نزار هذه القصيدة بـ”مورفين”؟ ربما فيها بعض مواصفات المورفين من الناحية العضوية، فمادة المورفين كما أخبرتنا شبكة “ويكيبيديا”: “هي مسكّن ألم قوي من فئة الأفيونيات، تعمل بشكلٍ مباشرٍ على الجهازِ العصبي المركزي لتقليل الشعور بالألم، يمكن استخدامها لكل من الألم الحاد والألم المزمن”، وهذا يخلق نوعًا من التطابق بين الوعد والأفيون، حيث إن كليهما يُهدئ ثورة الشعب والجسد ويخفف من آلامه.

الحمار الإيطالي

مسرحية 30 يونيو التي جاء السفيه السيسي على ظهرها، مولتها دولٌ لا ترغب بصعود جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، ولعب دور البطولة فيها رجل نال ثقة رئيس الجمهورية، لكنه غدر به، وأجلس على جانبيه كومبارس المسرحية من رجال دين وسياسة، مسلمين ومسيحيين متمثلين في الأزهر والكنيسة وحزب الزور السلفي الأمنجي.

استخدم سفيه المسرحية الأكاذيب في تبرير فعلته، بأنه يريد بذلك حفظ الوطن والمواطن، ووعدهم بغد أفضل إن هم قالوا له “نعم”، وأن سفينة مصر ستصل إلى بر الأمان، وأطلق العنان فيها لسحرة فرعون الذين اعتلوا المنابر ولعبوا أدوارا كبيرة في قلب الحقائق وتأليب الناس، ووزعوا وعودًا زائفة على الملايين التي عطلوا فيها الحواس؛ بأن اخرجوا ضد مرسي وغدا سيثمر الشجر، وتعاونوا مع إبليس في ترويج نظرية أن “كل الآفات جاءت لمصر من بوابة الإخوان المسلمين”.

والمتأمل بموضوعية في وضع مصر منذ أن جثم العسكر على صدرها، يبكيه حالها في كل النواحي، فلم يجلب الانقلاب لمصر إلا الخراب بكل أنواعه ومقاييسه، وهنا تأتي آية قرآنية شاهدة وتقول “وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ على شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ على مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم”.. من المؤكد أنهما لا يستويان.

والسؤال: هل كان المشارك في مسرحية 30 يونيو ينظر للوعود على أنها عشب طازج ويعتقد أنه سيصل لها كما كان يظن الحمار الإيطالي؟ والآن بعد مرور خمس سنوات على المسرحية، هل وجد المصريون ما وعدهم به السفيه السيسي وإعلامه حقا؟ أم أن السفيه والإعلام قالوا لهم مثلما قال الشيطان للإنسان الذي اتبعه: “وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم”؟.

 

*وسم “مصر لن تحظر النقاب” يتصدر مواقع التواصل بالقاهرة

تزايدت مؤخرا الدعوات والحملات الإعلامية المهاجمة للنقاب، والمطالبة بمنعه وحظره من المؤسسات الحكومية والأماكن العامة مما أثار جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونتيجة لتلك الحملات المهاجمة للنقاب دشن النشطاء وسمًا لرفض تلك الحملات، بعنوان #مصر_لن_تحظر_النقاب، والذي احتل المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر.
وشهدت مصر خلال الأيام الماضية تصاعد الانتقادات الموجهة لمرتديات النقاب والحجاب من نواب برلمانيين وأساتذة أزهريين عبر وسائل الإعلام المحلية، مطالبين بمنع النقاب على غرار قرار الجزائر قبل أيام، وهو ما قوبل بالرفض لدى العديد من العلماء.
وجاءت تلك المطالبات متزامنة مع دعوات برلمانية لمنع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والتعليمية، بحجة استخدامه بالعمليات الإرهابية وإضراره بالصالح العام والسلم والأمن المجتمعي وتهديد المواطنين وأمن الدولة، بحسب ما ذكره نائب برلماني السيسي محمد أبوحامد والأستاذة بجامعة الأزهر آمنة نصير في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي.
كذلك شهدت صفحات التواصل الاجتماعي دعوات لمنع النقاب منها تغريدات لممثلين وكتاب وصحفيين مثل علاء الأسواني في تغريدة له أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال: “ما رأيكم في شخص يقود سيارة بدون لوحات معدنية وزجاجها اسود معتم لا يمكن أن تستدل منه على شخصية من يقود السيارة. هل تعتبر هذه حرية شخصية؟“.
وعقب قائلاً: “طبعا لا لأن حريتك تنتهي عند حدود حريات الآخرين وكذلك النقاب ليس حرية شخصية  لانه ليس من حق اى شخص رجلا أو امرأة ان يغطى وجهه ويتعامل مع الناس“.

 

*“من غشنا فهو منا”.. شعار وضعه السيسي على أكياس السكر!

“محدش مطلع للغلبان.. حسبي الله ونعم الوكيل”، كانت تلك صرخة أطلقها مواطن مصري تلاشت وتبخرت في سماء النهب والغلاء والغش الذي يشجعه العسكر، للدرجة التي جعلت أحد المراقبين يؤكد أن “الكيلو في كل الدنيا 1000 جرام، لكنه في سكر التموين 800 أو 700 جرام، ولتر الزيت 650 جرامًا، ودقيقة الاتصالات 40 ثانية.. مصر تبتكر معايير جديدة”.

تسرق حكومة الانقلاب جيوب المصريين فلا يعاقبهم أحد؛ لأن الحصيلة ستصب في جيوب جنرالات عصابة السفيه عبد الفتاح السيسي، بينما يرتكب نفس الجريمة “مندوب صرف” بجامعة الأزهر فرع البنات, قام باختلاس 194 ألف جنيه بعد تزويره إيصالات سداد لمديونية عهدته، فتقيم الرقابة الإدارية- التي يركب أكتافها نجل السفيه السيسي- الدنيا عليه، وفق قاعدة “دع الغني يسرق واقطع يد الفقير”.

خابور

يقول الناشط السياسي أحمد عبد الفتاح: “هذه سرقة وغش؛ لأن الرقابة معدومة في بلد يعج بالفساد دون رادع”. ويرد عليه الناشط عبد الله عمار: “وادفع 11 جنيها تأخذ كارت شحن بعشرة جنيهات ولما تشحنه يعطيك 7 جنيهات، وبعدين يخصموا باقي الضريبة يبقى 6.5 جنيه، وبعدين يخصموا اشتراك حبشتكة 2.5 جنيه تلاقي الباقي خابور خابور”.

ويقول الناشط ربيع سالم: “علشان الحرامية يبطرخوا ويكبروا.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. ويقول ضياء محمد الصاوي: “عسكر حرامية وتربيتهم من أبناء الغانيات”. وسخر نشطاء من تصريحات السفيه السيسي التي أعلن فيها رفضه للمحسوبية والوساطة، رغم أن أحد أبنائه ضابط في المخابرات العامة والآخر في الرقابة الإدارية!.

الغش أصل في الاستبداد، فالغش لا يختلف عن تزوير الانتخابات وتسويد اللجان الانتخابية بأسماء المتوفين، وتسديدها لصالح أذرع الطاغية، والغش السياسي يمتد إلى الغش التجاري في السلع وحتى في ذبح الحمير وبيع اللحوم الفاسدة ولحوم الخنازير على أنها لحوم بلدية، ولا تفترق عن غش الدواء، وخداع المرضى واستنزاف أموالهم، ثم لا يختلف عن الغش فى تصريحات عصابة الانقلاب الذين يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، ولا يفترق عن أكاذيب الإعلام الذي يجاهر بالكذب والتضليل دون ذرة من خجل.

انهيار

العسكر في الأساس كانوا تلاميذ نجحوا بالغش، ووصلوا إلى مناصبهم بالواسطة وبالفساد وهم الآن ينشرون الفساد، وقد تحول هذا الفساد إلى سرطان يهدد بإهلاك هذا الجيل من الداخل، حتى بدون غزو خارجي، في حُكم العسكر الذين يحتلون مصر منذ عام 1952، وصل الفساد والاستبداد والظلم إلى مستويات غير مسبوقة، وفى النهاية انهار النظام التعليمي في مصر، بانهيار القيم العليا من العدل والشرف والأمانة والصدق والإحسان، وحلّ محلها النفاق الذي يغطى- أحيانا- عورة الفساد.

بعد الانقلاب العسكري، أغرقت دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري السيسي بمليارات الدولارات، والتي تجاوزت الـ40 مليار دولار وفق أقل التقديرات، ولا أحد يعلم أين ذهبت هذه الأموال الطائلة التي لم تدخل خزينة الدولة، ولم يستفد منها الشعب المسكين شيئا، ولم تعد عليه بأي نفع، بل نهبها العسكر كعادتهم.

وبعد الانقلاب العسكري، أخرج العسكر كل فاسدي نظام حسني مبارك من السجون، وملئوا السجون بكل الشرفاء من أبناء ثورة يناير المجيدة، من سياسيين وعلماء وأساتذة جامعات وشباب نابغين وطلاب متفوقين، يمثلون الأمل الباقي لهذا الشعب المسكين، ورسخ العسكر للفساد والانحلال ونهبوا الشعب ودمروا مقدراته، وأحالوا حياته ذلًا وجحيمًا، ودمروا كل أمل مشرق لنهضة الشعب وحريته وكرامته، ليظلوا هم الأسياد.

إن عمليات الفساد واحتضانها في مصر تضخمت وتفاقمت كسياسة دولة منذ نجاح مخطط الثورة المضادة وانقلاب ٣ يوليو عام ٢٠١٣، وهو أمر تعكسه ممارسات كبار المسئولين في الحكومة وعلى أعلى مستوي، ومن يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة يتعرضون لمحاكمات سياسية تستهدف تجميل وجه سلطات الانقلاب لا أكثر، وفي الغالب تتم التضحية بهم وهو ما تعرض له المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وصلاح هلال وزير الزراعة، ووزير التموين خالد حنفي، والعشرات من صغار الموظفين، ولذلك فإن مواجهة الفساد الحقيقية لن تبدأ في مصر إلا بإسقاط الانقلاب ومنظومة الحكم العسكري في الدولة بمختلف رموزها، وشن حملات تطهير واسعة تمتد إلى كافة المجالات.

 

*السيسي يطالب بإنشاء “مدينة شباب إفريقيا” بمصر.. ونشطاء: اعمل لينا الأول

سخرت صفحات التواصل الاجتماعي من حديث قائد الانقلاب العسكري الجنرال عبد الفتاح السيسي، بعد مطالبته بوضع إنشاء مدينة لشباب إفريقيا في مصر، ضمن توصيات منتدى شباب العالم 2018، لاستقبال أبناء القارة على مدار العام.

كان السيسي قد تحدث، خلال كلمة له بجلسة “كيف نبنى قادة المستقبل”، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العام المنعقد في شرم الشيخ، أن الهدف من إنشاء مدينة شباب إفريقيا في مصر هو الحديث مع شباب القارة الإفريقية، وتأهيلهم إذا تطلب الأمر.

أنا مش من مصر

ووسط الهموم انطلق النشطاء للسخرية من حديث السفيه السيسي عن “مدينة شباب إفريقيا”، حيث كتب طاهر أحمد: “مش لما توفر سندوتش رغيف العيش لشباب بلدك الأول، حتى من غير بطاطس ولا أقولك خلاص كلنا نعمل نفسنا من إفريقيا”.

حساب باسم “لمسة حب” غرد قائلا: “يا عمو السيسي أنا من ضمن الشباب.. الدنيا صعبة زي ما أنت عارف.. ممكن تصرفلي فلوس من صندوق مصر حبيبتي.. احجز شقة عندك من بتوعتنا”.

أما أميرة أحمد فقالت: “طيب ما تخلى قلبك كبير وتحبنا إحنا الأول”. تبعتها “حياة كلها لله” فكتبت: “أنا مش مصرية واعمل حسابي يا عمو معاهم”. بينما رد أحمد ناصر فقال: “أي عبط وخلاص”.

اعمل لعيالنا

وتابع الناشطون ورواد التواصل سخريتهم من المنقلب، فكتبت “أم علي”: “يا عم اعمل لولادنا”. هدير أشرف قالت: مش لما يبقى فيه مدينة لشباب المصريين”. تبعه عمرو أبو فوزى فقال: “طيب ابنى مدارس ومستشفيات الأول”.

ناشطة تدعى “ياسمين محمد” كتبت معلقةً على الأمر فقالت: “غاوي منظرة”. وكتب “محمد حسين”: “مش لما نعرف نعيش نبقى نبني للغريب يا بلوحتي”.

وواصل النشطاء السخرية من السفيه السيساوي فقال طارق علام: أكّلوا المصريين الأول”. بينما أضاف أحمد عبد الله: “طيب مش لما نعمل لشباب مصر الأول ولا إحنا زي القرع بنمد لبره”.

Beshoy Beckham”” كتب قائلا: “يا عم لما تعمل مصانع لشباب البلد وتوفر عيشة كويسة للناس ابق افرد فى صدرك، وبعدين مانت مش عليك حاجة.. هو أنت بتدفع حاجة؟ كله من جيوبنا”.