marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي الاستبدادي يضغط على المصريين ويهدد أوروبا بإرسالهم كلاجئين .. الاثنين 18 مارس.. كيف دمّر العسكر تاريخ القطن؟
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*وفاة أحمد الكومي جراء الإهمال الطبي بسجون الانقلاب
توفي الأستاذ أحمد عبد العزيز عبد الغنى، وشهرته “أحمد الكومي”، عن عمر يناهز 51 سنة، جراء الإهمال الطبي بسجون الانقلاب
وقد توفي الكومي مساء اليوم الإثنين، بمستشفى دمنهور العام بعد صراع مع المرض، حيث تم نقله أول أمس من سجن الأبعادية إلى المستشفى عقب تدهور حالته الصحية؛ لإصابته بسرطان الكبد داخل السجن.
وأحمد الكومي أحد قيادات جماعة الإخوان بكفر الدوار، وأحد القيادات العمالية بالبحيرة، ومدير بإدارة الأفراد بشركة غزل كفر الدوار.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب الكومي منذ خمس سنوات ظلمًا وعدوانًا، فى القضية المعروفة باسم أحداث “مسجد السلام”.
*استشهاد “الوكيل” بعد إخلاء سبيله بساعات يفتح ملف القتل بالإهمال مجددًا
استشهد اليوم المعتقل عبد الرحمن الوكيل، البالغ من العمر ٤٢ عاما، داخل محبسه بسجن مركز شرطة بلبيس نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ورفض تقديم العلاج المناسب لحالته الصحية؛ حيث كان مصاب بالفيرس الكبدي c.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الشهيد حصل قبل 12 ساعة على قرار بإخلاء سبيله بكفالة ٢٠٠٠ جنيه، لكن روحه صعدت إلى بارئها وهي تشكو ظلم العسكر.
يشار إلى أن الشهيد من أبناء قرية ميت جابر، وكان يعمل مشرف أغذية بمعهد القرية الأزهري، وتم اعتقاله عقب حملة مداهمات على منازل المواطنين بمركز بلبيس يوم 28 اكتوبر 2018 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر بعد تعرضه للإخفاء القسري عدة أيام.
ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان تحول السجون ومقار الاحتجاز لمقابر يتم فيها قتل رافضي الانقلاب العسكري بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد وافتقارها لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
ففى يوم 23 من فبراير الماضي استشهد المعتقل الدكتور محمد مدني رضوان، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.
كما استشهد فجر يوم السبت 9 فبراير الماضى عفيفي علي زايد من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، عقب 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي؛ ما أدى إلى شلل نصفي.
وفي 7 فبراير الماضى استشهد المعتقل محمد محمد أمين، 55 عاما، في قصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله منذ يوم 23 أكتوبر 2018 واحتجازه في ظروف سيئة بعد إخفائه قسريا.
وفي 27 يناير الماضي ارتقى المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، شهيدًا في سجن برج العرب، نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.
كما استشهد 5 معتقلين خلال 20 يوما فقط منذ مطلع يناير الماضي؛ نتيجة للإهمال الطبي، بينهم المعتقل السيد عبدالسلام صادق، من الفيوم داخل محبسه بسجن الفيوم والذى يقبع به منذ اعتقاله في عام 2015، و المعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذى استشهد يوم 8 يناير في سجن ليمان 430 حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.
وفي نفس اليوم أيضا استشهد المعتقل عبداللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره؛ حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية منذ اعتقاله فى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية.
وفي 5 يناير توفي المعتقل جمال صابر أحمد من البحيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 30% وتدهور وضعه الصحى منذ اعتقاله في 19 فبراير 2015.
وفي 1 يناير توفي المعتقل جمعة مشهور داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم حيث تعرض لانتهاكات شديدة وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريا في البرد الشديد ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.
كان مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب” رصد في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقض 67 حالة وفاة بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.
فيما وثقت المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلاً في السجون ومقار الاحتجاز منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.
*العسكر يخفي “خلف الله” و”البياضي” من الإسماعيلية منذ شهور
تواصل ميليشيات الانقلاب العسكرى إخفاء عادل خلف الله عبد العال سيد، 43 عامًا، أحد أبناء محافظة الإسماعيلية لليوم الـ158 على التوالي بعد اعتقاله يوم 9 أكتوبر 2018، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وأكدت أسرته أنها أرسلت عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير نجلهم دون أي تجاوب معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
كما تتواصل جريمة الإخفاء القسري لمحمود البياضي، من ابناء قرية المحسمة القديمة التابعة لمركز القصاصين في الإسماعيلية، لليوم الـ295 على التوالي.
وأكدت أسرة “البياضي” أنه تم اعتقاله عقب حملة مداهمات لمنازل المواطنين بعدة مراكز بالمحافظة ليلة 25 مايو 2018، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.
وحملت أسرته وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الإسماعيلية سلامته الشخصية، وطالبت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك لرفع الظلم الواقع على “البياضي” وسرعة الإفراج عنه.
*زوجة الشاطر تروي تفاصيل مثيرة خلال زيارة ابنتها المعتقلة “عائشة”
روت عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، جانبًا من تفاصيل لقائها ابنتها عائشة، المعتقلة في سجون الانقلاب منذ عدة أشهر، مؤكدة تمتُّعها بالثبات والصمود رغم وضعها في زنزانة انفرادية، مشيرة إلى رؤيتها والدة سيدنا موسى في منامها تقوم بمواساتها.
وكتبت أم الزهراء: “بالأمس وبعد العصر أنعم الله علىّ برؤية عائشة ابنتي، والتي لم أرها منذ شهور.. كان لقاء الدموع انجرفت فيه أنهارًا.. وقد ملأ قلبها الحزن على خالها أخي الحبيب الوحيد.. لم تُمهَّد كما مَهَّدنا الله لفجيعة موته، ولكنه ربط على قلبها”.
وأضافت أم الزهراء: “حكت لي كيف كان حالها لما عادت من النيابة المرة السابقة وقلبها مفطور، وقد كان يوم جنازته وتوديعه، وحرمانها من وداعه، وحرمانها من رؤيتي لتعزيتي، وكنت قد تركت السفر معه لأكون بجانبها طمعًا فى لقائهما لنهوّن على بعضٍ مصابنا، قالت لي إنها ظلت طوال الليل تدعو له وتتوسل إلى الله أن يكرمه ويحسن استقباله ويفرحه كما كان يفعل معها ومع أخواتها، وطلبت من الكريم القادر أن يربط على قلبها كما ربط على قلب أم موسى، وإذا بها تنام منهكةً، وترى أمّ موسى فى منامها ترفع النقاب عن وجهها فإذا بها امرأة فى غاية الجمال تواسيها فى منامها، لتصبح وقد ربط الله على قلبها وهوّن عليها”.
وتابعت قائلة: “كانت تحكي لي هذه الكلمات لتخبرني حال الملك معها وكيف، وبالرغم من كل الأسوار والقضبان والسجانة الغلاظ.. يمسح الله حزنها بلفتات كثيرة تزيدها حبًا فيه، وإصرارًا على التضحية من أجله”، مضيفة “أخبرتني بظهور ولد للثعبان فى زنزانة مجاورة، وطلبتُ منها أن تستغيث بالله وذكر المعوذات وأدعية التعوذ.. والله خير الحافظين”.
واستطردت قائلة: “سمحوا لكل المسجونات والممنوعات من الزيارة بزيارة أولادهن كل ١٥ يومًا ما عدا هي لظروف عائلتها، ووضعوها مثل بنت القرضاوي فى أسوأ زنزانة فى السجون بدون كهرباء ولا حمام ولا ضوء، ليلها مثل نهارها، تنشع المياه وتبل غطاءها الوحيد، والذى لا يُسمح بغيره، ويبتل من ضيق الزنزانة”.
واختتمت قائلة: “ضيّق الله على من ضيّق علينا حياتنا.. يا منتقم يا جبار أنت ولينا.. نعم المولى ونعم النصير ونعم الحبيب”.
*“التخابر” و”النائب العام المساعد” و”داعش” أمام قضاة العسكر اليوم
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسى و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.
كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب ، وفى جلسة الأمس أجلت المحكمة القضية الهزلية لجلسة اليوم للاستماع لمرافعة الدفاع.
وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.
وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.
* أحرار السجون: دماؤنا لعنة على صناع الإرهاب ورعاته
وجَّه عدد من الأحرار في سجون الانقلاب رسالة مسربة حول مجزرة نيوزيلندا، والتي ارتكبها الإرهابي الأسترالي “برينتون تارنت” في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، ما أسفر عن استشهاد 50 شهيدًا وعشرات الجرحى، بعضهم ينازع الموت.
وقال الأحرار في رسالتهم: “يأتي الحادث الإرهابي الهمجي على مساجد المسلمين في نيوزيلندا والذي بلغ ضحاياه قرابة 50 شهيدًا في أعقاب دعوات جديدة للتعايش ولقاءات جمعت بين شيخ الأزهر وبابا القاتيكان، أسفرت عن إصدار وثائق جديدة للإنسانية ونشاط إعلامي محمود، ليتأكد لنا أن هذه النشاطات لن تؤتي ثمارًا ولن تحقق أي نتائج؛ لأن إرهاب الأفراد هو إفراز طبيعي لإرهاب الدولة، والذي تسبب في قتل عشرات الملايين في الحرب العالمية الأولى والثانية، كما أنه جزء من سياق عام تستنفر فيه أمريكا تحالفًا دوليًّا موسعًا مهمته القتل والإبادة الجماعية في العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا واليمن”.
وأضاف الأحرار أن “هذا الشاب القاتل هو ابن شرعي لإجرام القادة الذين أمروا بالممارسات السادية التي تمت في سجن أبو غريب وفي جوانتنامو، كما أن رصاصات الغدر والغل التي أطلقها والمعبأة بأحقاد تم استدعاؤها من أضابير التاريخ- كما أظهرت عباراته- لا يمكننا فصلها عن تصريح جورج بوش بوصفه حرب الخليج بأنها حرب صليبية”.
وأوضح الأحرار أن هذا السفاح الصغير أقدم على هذه الفعلة وهو يتغنّى بأمجاد السفاح الصربي، الذي أقام المجازر لشعب البوسنة المسلم والمسالم، بل إن الكتيبة الهولندية المشاركة في قوات الطوارئ الدولية، والتي جاءت لحماية السكان، شاركت في عمليات الاغتصاب التي جرت على نطاق واسع.
وأشار الأحرار إلى أن “هذا الشاب وجد أسوته ومثله الأعلى في قادة دول شاركوا في الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية حقيقية في مصر، وساندوا أنظمة قمعية ارتكبت العديد من المجازر، وتوسّعت في سجن وتشريد المعارضين، وبالغت في ارتكاب جرائم قتل خارج إطار القانون وفي إعدامات، وما زالوا يقدمون لها الدعم والمساندة، وليس أدل على ذلك من قرار عقد مؤتمر الشراكة العربية الأوروبية في شرم الشيخ الأسبوع قبل الماضي”.
وتابع الأحرار “كفى بهؤلاء عبثًا زعمهم مكافحة الإرهاب وهم يتحالفون مع الكيان الصهيوني الغاصب، ويبررون ما يرتكبه من أعمال بربرية ومجازر، مما يساعد على تفريخ أجيال من الإرهابيين، ليس أولهم باروخ جولد شتاين، بطل مجزرة الحرم الإبراهيمي، ولن يكون آخرهم هذا الشاب، ما لم تتغير هذه السياسات الظالمة، ويتوقف إرهاب الدولة، وتمزيق ستائر الصمت الكثيف على ما يحدث لمسلمي الروهينجا والإيجور”.
* تليجراف: السيسي الاستبدادي يضغط على المصريين ويهدد أوروبا بإرسالهم كلاجئين
نشرت صحيفة تليجراف البريطانية تقريرًا عن الورقة التي يُلاعب بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أوروبا، والمتمثلة في الدفع بالمهاجرين في حالة حدوث انفجار شعبي ضده، حيث قالت الصحيفة، إن السيسي الاستبدادي- وفق ما وصفته- يواجه العديد من الأزمات الداخلية؛ بسبب النمو المتزايد للسكان، والاقتصاد المنهار الذي أصبح عاجزًا عن مجابهة التعداد السكاني.
والتقت الصحيفة مواطنًا يُدعى “حسين زيدان”، من جزيرة الوراق، لديه ستة أطفال يساعدونه في مزرعته القريبة من القاهرة، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب التي يقودها العسكر تحاول بشتى الطرق كبح الزيادة السكانية وعدم تكرار نموذج “زيدان”، بدلا من تنشيط الاقتصاد لتوفير احتياجات المواطنين.
وأشارت إلى أنه بالتزامن مع عدد سكان البلاد الذي من المقرر أن يصل إلى 100 مليون نسمة في وقت لاحق من هذا العام، أطلقت سلطات الانقلاب حملة بعنوان “اثنين كفاية”، في محاولة لإقناع الناس ألا ينجبوا أكثر من طفلين، مشيرة إلى أن قائد الانقلاب وصف الاكتظاظ السكاني بأنه أكبر تهديد بعد الإرهاب، رغم أن هناك العديد من الدول التي تعتمد في قوتها الدافعة على الثروة البشرية.
وتظهر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد السكان في مصر ينمو بنحو 2.5 مليون نسمة سنويا، وتشير التوقعات إلى أن البلد يمكن أن يصل تعداده إلى 150 مليون بحلول عام 2050.
وقالت الصحيفة، إن نظام الانقلاب يلمح دائمًا إلى أهمية بقاء الأوضاع في مصر على ما هي عليه، وإلا فإن دول أوروبا ستمتلئ باللاجئين المصريين في حالة حدوث هبة شعبية على العسكر، مشيرة إلى أن السيسي يشير دائمًا في أحاديثه إلى أن دول أوروبا تعلم تمامًا أن مصر هي أكبر دول الشرق الأوسط من حيث التعداد السكاني، مما يعني أن اضطرابها سيدفع بالمزيد من اللاجئين نحوها.
وتابعت الصحيفة أن متوسط عدد أطفال المرأة المصرية يبلغ 3.3 طفل، مقابل 1.8 في المملكة المتحدة، وفقا للبنك الدولي، في حين أن هذا هو نصف ما كان عليه في عام 1960، وأن حملة “اثنين كفاية” التي أطلقت في العام الماضي، مبنية على سياسة العصا والجزرة، حيث لجأت حكومة الانقلاب لطرق الأبواب لتمجيد فضائل الأسر الصغيرة، وتوفر العيادات وسائل منع الحمل مجانا، ولكن الإجراء الأكثر صعوبة الذي اتبعه نظام السيسي هو التهديد بقطع الإعانات عن الأسر لمن لديهم أكثر من طفلين.
* بلومبرج: السيسي لن يحصل على غاز الاحتلال لهذه الأسباب
نشرت شبكة “بلومبرج” تقريرًا، كشفت فيه عن وجود أزمة حالية تهدد وصول شحنات غاز الاحتلال، التي اتفق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وصولها، ضمن صفقة استيراد الغاز التي زادت الغضب ضده العام الماضي.
ونقلت الشبكة عن مصادر بحكومة الانقلاب قولها، إنه من المتوقع إرجاء تصدير غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى نظام الانقلاب بموجب اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار، حتى منتصف العام الحالي، نتيجة وجود أعطال غير متوقعة في خطوط أنابيب الغاز التي تربط البلدين.
أنابيب مفقودة
وأضافت الوكالة، بحسب مصادرها، أنه برغم أن خط الأنابيب في حالة جيدة، إلّا أن “ديليك” وشريكتها “نوبل إنرجي” وجدتا أن بعض مكونات خط الأنابيب مفقودة أو بها عيوب، ومن المنتظر أن يتم استيراد هذه القطع من الخارج، في حين أن التعديلات والإصلاحات ستستغرق وقتا أكثر من المتوقع.
وتعمل شركة “ديليك” على عكس مسار خط الأنابيب، الذي كان يستخدم في الماضي لنقل الغاز المصري إلى الأراضي المحتلة، وتوقف عن العمل في عام 2012، بعدما توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولكن بعد انقلاب 2013 عاود العسكر التعاون مع الاحتلال.
وكان وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا، قد أعلن خلال مشاركته في مؤتمر “سيراويك” بمدينة هيوستن الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن أن نظام الانقلاب يتوقع وصول أول شحنات الغاز منتصف العام الجاري، ولكن لم يقدم أي تفاصيل.
وكان الشريك المصري في الاتفاق قد قال إنه من المتوقع أن تبدأ التجارب على خط الأنابيب في شهر مارس، إذا كان الخط بحالة جيدة تسمح بذلك.
خادم إسرائيل
ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا، مؤخرًا، كشفت فيه عن المساعدة الكبيرة التي قدمها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للاحتلال الإسرائيلي، من خلال صفقة الغاز التي وقعتها حكومته مع الكيان في فبراير الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سوف تبدأ تصدير الغاز لمصر في 2019، وذلك عقب إعلان الشركات المشاركة في أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، عن شراء حصة في خط الأنابيب الواصل بين الدولة الصهيونية وجارتها العربية.
ولفتت إلى أن الاتفاق سوف يسمح بتدفق 64 مليار متر مكعب من غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر، ويشكل جزءًا من اتفاق أكبر تم توقيعه في فبراير الماضي بتكلفة بلغت 15 مليار دولار، مؤكدة أن هذا الاتفاق يدفع آمال إسرائيل لتصدير جزء من الغاز في حقلي “تمار” و”لوثيان” البحريين.
* إعلان السيسي بيع الباحثين المصريين يكشف انهيار البحث العلمي بعد الرئيس مرسي
كشفت نوايا قائد الانقلاب بيع الباحثين المصريين المتفوقين وتصديرهم للغرب مقابل “نسبة” من أرباحهم، عن حجم الانحطاط الذي بلغته سلطة الانقلاب للمتاجر في كل شيء وتحميله الي بيزنس يربح من وراءه العسكر، كما كشفت بالمقابل حجم الانهيار في مجال البحث العلمي الذي اهتم به الرئيس محمد مرسي وجاء السيسي ليخسف به الأرض بحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية.
وكان قائد الانقلاب الذي اعترف ان مشاريعه فنكوش بقوله: “بنعلن عن مشاريع كتير جدا جدا لكن على أرض الواقع نسبة كبيرة جدا منها مبتمش”، أعلن عن مزاد لبيع علماء مصر والكفاءات والعقول، خلال كلمته في جلسة “مستقبل البحث العلمي” بمؤتمر الشباب الافريقي بأسوان مساء أمس. وبعدما أكد أن حكومته (التي تنفق بسفة على المؤتمرات والمشارع الوهمية) لا تنفق على تطوير البحث العلمي، واستمر في اتباع اسلوب الشحاتة: “تمويل ابحث العلمي بكان ومنين؟”، اقترح “تصدير الباحثين” للدول المتقدمة بدلا من رعايتهم والاستفادة منهم.
الأغرب ان قائد الانقلاب الذي اشتهر بالجباية ومد يده لجيوب المصريين بدلا من الانتاج والصناعة، قدم لـ «الدول المتقدمة» عرضاً غريباً يبيع بمقتضاه العقول المصرية قائلا: “لما يكون عندنا عقل متميز نبعتهولكم (تعلموه وتنفقوا عليه)، ولما ينجح في بحث علمي ما أدونا نسبة من عقله”!!.
وشرح مشروعه الغبي بقوله: “نرسل العقليات للدول المتقدمة ونتشارك مع الدول دي وناخد نسبة من علمه.. لو في علاج لمرض معين اخترعه مصري ناخد العلاج ده بنسبة مختلفة عن الدول التانية”.
من المسئول عن هجرة العقول؟
وأثارت تصريحات السيسي التي تحولت الي مضحكة وبابا للسخرية علي مواقع التواصل، عن هجرة العقول المصرية تساؤلات: ومن المسؤول عن تهجيرهم أصلا من بلدانهم؟ ولماذا نجحوا في الخارج ولم ينجحوا أو يسمح لهم بالنجاح في بلدانهم؟ وأليست هجرة العقول المصرية والعربية جريمة من طرفين أحدهما في الداخل يرسل والآخر هناك يستقبل، وهي ضمن الجزء الأخطر من جرائم التهريب والاتجار في البشر؟!
ويشير تصريح السيسي الغريب عن بيع الباحثين المصريين للغرب إلى اعتراف ضمني بوجود خلل داخل المنظومة المصرية بداية من التعليم، وانتهاءً بالإنفاق على البحث العلمي، ومرورا بدعم أصحاب المهارات الخاصة والمبتكرين من الطلبة والشباب، وعوامل أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية أسهمت بشكل أو آخر في هجرة عقول مصر.
ليتحول بذلك هدف هذه المؤتمرات من تلميع السيسي الي السخرية بسبب تصريحاته العجيبة والمواقف الطريفة التي تحدث في مؤتمراته واستغلها النشطاء على مواقع التواصل للسخرية من السيسي وسلطة الانقلاب.
مقارنة بين عهد مرسي والسيسي
وتراجع حجم الانفاق بصورة ضعيفة للغاية من جانب سلطة الانقلاب على التعليم والبحث العلمي، فقد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن 0.72 هو نسبة الانفاق على البحث والتطوير من أجمالى الدخل القومي لعام 2015 وفقا للتقرير السنوي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا 2016.
وفي عهد الرئيس مرسي بلغت نسبة الانفاق على التعليم نحو 4.1% من الناتج القومي الإجمالي، بينما انخفضت في ظل الانقلاب الي 2.1% وحتى حين ارتفعت تدريجيا لم تصل سوي الي 4% من الناتج القومي الإجمالي، بحسب موازنة 2017/2018.
وبلغت الموازنة المخصصة للتعليم في عهد الرئيس مرسي نحو 93 مليار جنية، مقارنة بـ 37.6 مليون جنيه فقط في موازنة حكومة مبارك الاخير.
واحتلت مصر المركز 139 في جودة التعليم من بين 144 دولة خلال العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي (بحسب أرقام يناير 2013) ولكن في العام الاول لسلطة الانقلاب أوضح تقرير التنافسية العالمية لعام 2013/ 2014، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي احتلال مصر للمرتبة الأخيرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي، حيث احتلت المرتبة 148، مما وضعها في الشريحة الأدنى من البلدان، ثم احتلت مصر المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر التنافسية السنوي لعامي 2015 / 2016 بمجال التعليم في قائمة تضم 140 دولة.
ومنذ انقلاب السيسي وهو يركز في موازنات مصر علي دعم الجيش والشرطة وكافة الأجهزة القمعية والداعمة له مثل القضاء، بينما أهمل ميزانية التعليم والصحة وخدمات الموطنين وركز على الجباية والضرائب.
فمخصصات الداخلية في موازنة 2018/2019 على سبيل المثال، زادت 7 مليارات جنيه والوزارة طلبت 9 مليارات أخرى ونواب الانقلاب استدعوا وزيري المالية والتخطيط كي يوافقوا علي طلب الداخلية، ليصبح إجمالي مخصصات الوزارة بمشروع الموازنة 57.5 مليار جنية.
وكان المخصص للداخلية في مشروع الموازنة الجديدة 48.5 مليار جنيه، بزيادة سبعة مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الجاري (2017/2018) التي كانت 41.4 مليار جنيه، وفي العام السابق (2017/2016) كانت 38 مليار جنيه، أي زادت 10 مليار في 3 سنوات ومع هذا يطالبون بـ 9 مليارات أخري.
وهذا بينما كانت موازنة الداخلية عام 2016/2015 تعادل 26.933 مليار جنيه، وعام 2014/2015 تقدر ب، 22.812 مليار جنيه، وقبل ثورة يناير كانت 18 مليار جنيه في العام 2010-2011.
مليون مصري طلبوا الهجرة
وفقا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية فقد كسرت مصر حاجز المليون متقدم للمرة الأولى، في تاريخ برنامج الهجرة العشوائية الأمريكي، حيث تقدم منها خلال العام الماضي مليون و274 ألفا و751 مصريا، مما جعل مصر تحتل المركز الخامس عالميا في قائمة أكبر الدول اتي يهاجر منها أهلها وهذا الرقم تتضح أهميته عندما نعلم أن عدد المصريين المتقدمين في 2011 حوالي 534.3 ألف مواطن، وفي 2007 نحو 558 ألف مواطن، وتلك زيادة كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الزيادة السكانية على مدار تلك السنوات.
كما كشفت دراسة أخرى أكثر دلالة ووضوح، أعدتها جمعية «عصر العلم» بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي تؤكد أن معظم المبعوثين لاستكمال دراساتهم في الخارج لا يعودون إلى مصر، وتؤكد الدراسة ذاتها أن المتفوقين من الجامعات يهاجرون بمجرد حصولهم على شهادة التجنيد، كما أن هناك 30 ألف طالب مصري حاليا يستكملون دراساتهم الجامعية في أوروبا وأمريكا أمنيات معظمهم الحصول على جنسيات أجنبية وعدم العودة.
ونص الدستور الحالي على أن تخصص الدولة من الإنفاق الحكومي نسبة 1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي، و2% للتعليم العالي، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية في العام المالي 2016/2017.
إلا أن مقترح الموازنة العامة المقدم من الحكومة الذي ناقشه البرلمان نص على تخصيص 2.3 مليار جنيه لوزارة الدولة لشئون البحث العلمي بنسبة 0.023% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع نواب لاعتبارها مخالفة للدستور.
وقالت لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان ضمن تقرير للجنة الخطة والموازنة إن الاستحقاق الدستوري يستوجب إنفاق 30 مليار جنيه على البحث العلمي، بفارق 27 مليار جنيه عما تضمنته الموازنة المقترحة.
وبناء على ما سبق لجأت اللجنة إلى حيلة محاسبية أجرت بها تعديلًا على تبويب النفقات على نحو أضافت معه نفقات قطاعات أخرى إلى بند التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، في مسعى منها لتمرير الموازنة دستوريًا.
البحث العلمي “ممنوع”!
وتؤكد التقارير الأجنبية أن البحث العلمي في مصر بات “منطقة محرمة”، حيث يجري منع العديد من الباحثين من القيام بأبحاث معينة بدعاوي الامن القومي وكذا “تسييس المؤسسات الأكاديمية، ونقص النزاهة الأكاديمية” مثل تقرير مجلة المونيتور الامريكية “البحث العلمي محرم علي المصريين” وتفاصيل منع باحثين جديين من البحث بل واعتقال بعضهم.
ويشير التقرير لمشكلة اخري هي التمويل الذي يمثل عقبة أخرى تواجه الباحثين المصريين، ففي الوقت الذي يوجد فيه عجز محلي عن تمويل الابحاث، لا تسمح السلطات بالمال الاجنبي، وتعتبر تلقي تمويلات من متبرعين أجانب، أو جامعات أو غيرها من المؤسسات “أعمال تجسس”.
ويشير “المونيتور” لأنه “من الناحية القانونية والدستورية، مسموح بالتدفق الحر للمعلومات ويعتبر أمرا مشروعا، “لكن بشرط عدم تهديد الأمن القومي”، وهو مصطلح مراوغ يؤدي إلى توسع مظلة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها، بحسب الشريف.
ويقول “جاسر رزاق” المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “العقلية الأمنية تحكم كافة أشكال حياتنا، بغض النظر عن مجال بحثك، سواء كان المعمار أو البناء أو المثلية الجنسية أو الدين، فإن المنطق الأمني يجعل الحصول على معلومات ووثائق مهمة شاقة جدا”.
وواصل قائلا: مؤسسات الجيش والمخابرات يرفضان أن يتم إخبارهما بما ينبغي عليهما فعله. وأشار التقرير الامريكي إلى أن هناك عوامل كثيرة تعرقل البحث العلمي في مصر منها وجود أجيال من الأساتذة الفاسدين سياسيا واجتماعيا، بجانب البيئة المعادية، ما يجعل الباحثين الطامحين للتخلي عن آمالهم في مصر، ونقلها إلى شواطئ أخرى أكثر ترحيبا واختلافا.
وضرب مثالا أخرا بـ “محمد الجوهري” الذي كان باحثا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ليتعلم ويكتسب قدرات لم يستطع اكتسابها في ظل النظام التعليمي المصري، وأصبح الآن باحثا بـ معهد “أتلانتك كاونسل” البحثي.
ونقل عن “الجوهري” قوله: “لم نتعلم في مصر كيفية تنفيذ بحث صحيح، أو أسلوب مراجعة وانتقاد الأوراق البحثية”، ووصف مركز الأهرام بأنه: “مقبرة الباحثين”، وأكد أن “أعمال الباحثين الشباب يتم سرقتها ونسبها إلى آخرين من الكبار”.
وأشار إلى أن القيود لا تقتصر بحسب على البحث السياسي لكن تمتد إلى المجالين الأكاديمي والعلمي أيضا.
وتطرق المونيتور إلى حالات باحثين أخرين مثل حالة الباحث إسماعيل الإسكندراني الذي اعتقل جرت محاكمته عسكريا وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة كاذبة هي “نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية وإزعاج السلام العام” لأنه فضح الفشل الامني للجيش في سيناء واختراق الموساد لسيناء وتجنيده المصريين.
كما أشار الموقع الأمريكي إلى هروب العديد من الباحثين من مصر، مثل عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والذي يدرس كذلك بجامعتي هارفارد ونوتردام، وهو متهم بالتآمر مع جهات أجنبية لتقويض الأمن القومي المصري، وحكم عليه بالإعدام في أحد القضايا.
* كيف دمّر العسكر تاريخ القطن.. إسرائيل تتفوق على مصر وماكينات مصر خردة
تاريخ القطن الذي كان مصدر الفرحة والنماء في مصر تجاوز آلاف السنين، ودوّن تاريخه الفراعنة على جدران المعابد، وظهر على وجه الفلاح، ليصبح مع نظام الانقلاب العسكري ذكرى من التاريخ الذي محاه عبد الفتاح السيسي من الذاكرة، بعد أن دمر كل شيء، ومن بينها ثروة مصر من القطن التي كانت تمد بها العالم بنحو 20% من الأقطان الطويلة الممتازة.
وكان إجمالي الأقطان الطويلة فيما ينتجه العالم فى 1985 هو 8304 بالات، تنتج الولايات المتحدة الأمريكية منها 2775 بالة، وتأتى مصر فى المركز الثاني، حيث تنتج 1426 بالة، أما بالنسبة للأقطان الطويلة الممتازة فى 1985 فقد كان إجمالي ما ينتجه العالم هو 2567 بالة، تتصدر الدول المنتجة لهذه الأقطان مصر بـ619 بالة، تليها السودان بـ358 بالة، ثم الولايات المتحدة بـ95 بالة ثم بيرو. وتستحوذ مصر على نصف الإنتاج العالمي من هذه الأقطان دون الهند والاتحاد السوفيتي اللتين دخلتا أخيرا واستحوذتا على نصف ما ينتجه العالم من هذه الأقطان، بينما كانت مصر والسودان تحتلان80% من الإنتاج العالمي.
ونقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية عن حمدي حسنين، عضو مجلس إدارة شركة الدلتا سابقًا، أن «مصر تزرع قطنًا لا تصنعه وتصنع قطنًا لا تزرعه»، بعدما كانت تستهلك مصانعها ما يصل إلى 6 ملايين قنطار قطن فى سنواتها السمان، غير أن الماكينات التي لم تكن تغزل سوى القطن المصري، وكان محظورا استيراد أقطان من الخارج قد تم تغييرها أو تكهينها، فقد حدث فى البداية تطوير فى الماكينات، حيث تم إلغاء الأنوال المكوكية الإنجليزية القديمة إلى الأنوال الإلكترونية فى بداية الثمانينيات، ولكن كان ذلك التغيير يصلح استخدامه أيضًا مع القطن طويل التيلة، ثم بعد فترة قليلة لم يرق لبعض الشركات العالمية الكبيرة منافسة منتجات القطن المصري طويل التيلة لها، خاصة وأن تيلة القطن المصري مميزة عن كل أقطان العالم، وفجأة أصبحت المغازل المصرية- بسبب الاتجاه الجديد فى أواخر الثمانينيات- تفضل غزل أقطان الأبلاند المستوردة على القطن المصري.
وقال: إن أقطان الأبلاند تنتج خيوطًا سميكة بعكس الأقطان المصرية التي تنتج خيوطا رفيعة، ما أدى إلى كسر الإبر الموجودة بالماكينات فى المغازل المصرية، لأنها غير صالحة لغزل الأقطان القصيرة، وبدأت شركات الغزل والنسيج فى استيراد ماكينات جديدة قادرة على تحمل الخيوط السميكة والألياف الصناعية، وفى حال لم تكن الشركة قادرة على شراء الماكينات الجديدة يتم توجيهها إلى الاقتراض من البنوك، على أن يتم بيع الماكينات القديمة الخاصة بالقطن الطويل التيلة فى المزاد أو بالمناقصات للقطاع الخاص وتكهين ما يتبقى منها، وبدأ رجال الأعمال فى شراء ماكينات الغزول الرفيعة بثمن بخس، برغم أنه لم يكن يصعب على ورش التصليح الموجودة بشركات الغزل والنسيج أن تقوم بإعادة تشغيل الماكينات أو تغيير الإبر، بدلا من الاقتراض من أجل التغيير، لكن اقترضت الشركات وتم إغراقها فى الديون، ثم بدأ مشروع الخصخصة.
وقال عبد الرحمن محمد، أستاذ الاقتصاد الزراعي فى جامعة المنوفية: إن قضية القطن شائكة جدا، وقد تثير مشاكل كثيرة مع قطاع الزراعة؛ لأن هذا الموضوع تعود بدايته إلى مجموعة من المراكز البحثية الخاصة بالقطن فى ألمانيا، كانوا قد أقنعوا د.يوسف والي، وزير الزراعة آنذاك، بأن باستطاعتهم أن يقوموا بالتوفير من بذرة القطن، ما يعادل ثلاثة أرباع إنتاجها، ما يعنى أن تستخدم هذه البذور التي تم توفيرها من الزراعة فى إنتاج الزيت، وبدا العرض جيدًا وهدف البرنامج كذلك.
كان ذلك عن طريق تغيير ما ننتهجه فى زراعة بذور القطن، بمعنى أنه بدلا من وضع 4 أو 5 تقاوٍ فى الجورة الواحدة، أن نضع بذرة واحدة، ويتم توفير الأربعة أخماس الباقية من البذور لإنتاج الزيت، لكن حقيقة الأمر كان المقصود من هذا القضاء على القطن المصري، لكن لم يتنبه أحد لهذا إلا فى النهاية.
وأضاف أننا إذا كنا نريد الآن تنمية قطاع القطن، فإنه يتعين على معهد بحوث القطن استنباط أصناف جديدة تتلاءم مع الأجواء المصرية، ومن الممكن أن نلجأ إلى الخبرات الهندية فى استنباط أصناف متطورة، كاشفًا كيف تقدم الكيان الصهيوني على مصر فى إنتاج القطن وأمريكا كذلك، لكنهما لن يمنحانا أصناف القطن الخاصة بهما، قائلا: “أرجو أن نبتعد عن نغمة القطن قصير التيلة، لأن العالم ليس فى حاجة له، كما أنه غير مجد اقتصاديا، وفى الوقت نفسه فإن مصانعنا التي أصبحت جميعًا تعمل بالقطن قصير التيلة، يجب أن يتم تحديثها لتعمل بالقطن طويل التيلة”.
وكشف حنفي هاشم، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة الأزهر، عن أن مصر حقًا تعانى نقصًا حادًا فى إنتاج زيوت الطعام؛ بسبب الفجوة الكبيرة بين إنتاج الزيوت المحلية واحتياجات السوق المحلية، ونتيجة لهذا النقص فإن الدولة تقوم باستيراد نحو 99 % من هذه الزيوت والدهون الغذائية من الأسواق الخارجية من دول العالم المختلفة، وبكمية تصل إلى نحو مليونى طن سنويا من زيوت الطعام لتغطية متطلبات السوق المحلية.
وعزا هاشم أسباب المشكلة إلى أن إنتاج وتصنيع الزيوت والدهون فى مصر كان يقوم بدرجة رئيسية على بذرة القطن التى يتم الحصول عليها كمنتج ثانوى للقطن، فيما لم تعد كمية زيت بذرة القطن المتحصل عليها فى مصر سنويا تزيد على 50 ألف طن سنويا على أقصى تقدير، إلى جانب كميات ضئيلة للغاية من زيت دوار الشمس، وزيت الفول الصويا، ولا تتعدى إجمالي كمية الزيوت الغذائية المنتجة سنويا بمصر 10% من إجمالي متطلبات السوق المحلية، والحل يكمن فى زيادة المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية من الأراضى المتاحة دون التأثير على المحاصيل الرئيسية، سواء بالتوسع الأفقي أو الرأسي، مع مراجعة السياسة الزراعية الحالية، والاهتمام بزراعة القطن، وتحسين نسبة الزيت فى بذوره.
وكشف د.عادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن، عن أنه عندما تم تحرير القطن من قبل الدولة كان ذلك بدعوى صعوبة تحملها لدعم القطن، وتحت ذريعة أن سعر القطن المصري الأعلى من الأقطان فى الخارج، وهذا صحيح لكنه عرض خاطئ، فالقطن المصري كان أغلى من القطن المستورد بـ500 جنيه، متسائلا: ” لكن كم قميصا كان ينتجه قنطار القطن المصرى مقارنة بإنتاجه من القطن المستورد؟، كم لتر زيت طعام كنا نستخرجه من بذرة القطن المصرى بدلا من استيراده؟ لماذا تم إغفال أن فدان القطن كان ينتج نصف طن علف من الكٌسب، و100 كيلو زيت خسرناها بالتحول إلى الأقطان المستوردة؟”.
وأضاف مدير معهد بحوث القطن، أن المساحة المزروعة بالقطن تقلصت إلى 374 ألف فدان 2010، وحدث خلط للأصناف، حيث تم خلط قطن الصعيد مع قطن الوجه البحري بسبب الفوضى التى تلتها، وتم تصديره جميعا على أنه قطن بحري، واستغل التجار بالخارج ذلك وبدءوا يتفاوضون على السعر، معللين ذلك بتدهور المواصفات، وفى 2014 خرج القطن المصري نهائيا من السوق العالمية.
عام عودة القطن
ويقول د.عادل: لدينا خطة كبيرة فى 2019/2020 للوصول إلى 500 ألف فدان، بدأت فى 2015، والتي يمكن اعتبارها عام عودة القطن بعد خروجه من السوق فى 2014، والتي بدأت باتخاذ قرارات رئاسية بزراعة قطن الإكثار، وفى نفس التوقيت تم تكليف وزير الزراعة بشراء قطن الإكثار فى هذا العام، فأصبح لدينا منظومة تقاوٍ معقولة، وقد وصل إجمالي تصدير أقطان عام 2017 مبلغ 120 مليون دولار، بتسعيره 3000 جنيه لقنطار قطن الصعيد بزيادة 800 جنيه على العام الماضي، و3400 لأقطان الوجه البحرى للقنطار الواحد.
فيما أشار محمد خليل، رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم واختبارات القطن، إلى أن انتشار الأبلند الأمريكى فى مصر، للحد الذى أصبحت الشركات العاملة بمصر تقوم باستيراد 4٫5 مليون قنطار قطن أبلند أمريكى سنويا، لا يعنى أن القطن المصرى فقد بريقه فى مصر كما يقال، لكن ذلك يحدث لأن إنتاج مصر من القطن أصبح قليلا جدا، والمنطقة الحرة بحاجة إلى أقطان تصل إلى 800 ألف قنطار، ومن الممكن أن تستوعب 3 أضعاف هذا الرقم، وقطاع الملابس فى مصر بحاجة إلى 10 ملايين قنطار، وصحيح أنه تم بيع المحالج والمغازل، لكن مصانع الملابس بقيت، فماذا بوسع هذه المصانع سوى الاستيراد مضطرة، ويمكننا الاعتراف أن أمريكا بدأت تتفوق علينا فى الثمانينيات؛ لأننا أهملنا القطن وساعدها على التفوق أيضا تحرير تجارة الأقطان فى مصر، ولم يعد الفلاح يقبل على زراعة القطن كما كان قبل تحرير التجارة، زاد إعراضه هذا عدم وجود سعر ضمان لقنطار القطن، بالإضافة للخصخصة.
وشهد برلمان العسكر، خلال دورة الانعقاد هذه وحدها، تقديم ثلاثة طلبات إحاطة أخرى حول القطن، قدمت إحداها النائبة إيفلين متى بطلب آخر، متهمة الوزارة بإهمال حصاد قطن الإكثار 92، ما جعل بذوره لا تصلح للزراعة مرة أخرى وأدى بالنهاية لاختلاطه بأنواع أخرى، وهو ما يعنى بالضرورة تلفه، مؤكدة أن المزارعين هذا الموسم رفضوا زراعة بذرة القطن جيزة صنف 87، لأنه لم يعطهم إنتاجية عالية، فيما تخوف النائب خالد مشهور من عزوف المزارعين عن زراعته الموسم المقبل، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة عن أزمة تسويق القطن، فى حين ذهب النائب محمود الخشن إلى أن طلب إلغاء زراعة القطن فى مصر.
وتقلصت المساحة المزروعة بالقطن من مليونى فدان إلى مائتى ألف فدان، واضطررنا لاستيراد ما يقرب من 4٫5 مليون قنطار قطن سنويا لسد حاجيات الصناعة.
