marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
إثيوبيا ابتلعت النيل وتمهد لإعلان سدود جديدة.. الجمعة 19 مارس 2021.. العالم يواجه الموجة الثالثة لكورونا بالإغلاق والانقلاب يكذب ويفبرك الإصابات والوفيات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*“حواء “تطالب بإنقاذ “علا” و”علياء” و”ريم” من التدوير والانتهاكات بسجون الانقلاب
طالبت منظمة “حواء” النسائية الحقوقية المجتمعية بتقديم الرعاية الصحية للصحفية علياء عواد والإفراج عنها وعن مثيلاتها من السيدات والفتيات القابعات في سجون النظام الانقلابي الذي يواصل الانتهاكات بشكل متصاعد ضد المرأة المصرية. وأوضحت المنظمة أن الضحية تدهورت حالتها الصحية بما يمثل خطورة على سلامتها في ظل عدم حصولها على حقها في الرعاية الطبية الازمة ومنع الزيارة عنها منذ نحو عام.
يشار إلى أن الصحفية علياء نصر الدين حسن تم اعتقالها في المرة الأولى في 3 سبتمبر 2014، ووضعها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “كتائب حلوان“، ثم حصلت على إخلاء سبيل يوم 28 مارس 2016. وتم اعتقالها للمرة الثانية يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة عند حضورها جلسة التحقيق في القضية عندما قرر القاضي التحفظ عليها لحين الجلسة التالية في القضية ومنذ ذلك الحين وهى تقبع في ظروف احتجاز مأساوية.
وأصيبت “علياء” بنزيف شديد أثناء وجودها بقسم شرطة حلوان وتم ترحيلها لسجن القناطر الذي رفض استقبالها لسوء حالتها الصحية، وأعادها مرة أخرى للقسم الذي أرسلها لمستشفى حلوان، وبعد إجراء الكشف عليها تم اكتشاف إصابتها بورم في الرحم بقطر 6×7سم، وتم ترحيلها مرة أخرى لسجن القناطر، وإعادتها للقسم مرة أخرى ونقلها لسجن القناطر.
وفي 19 سبتمبر 2019 وبعد تدهور حالتها الصحية حدد موعد لإجراء العملية بمستشفى المنيل الجامعي، ولكن لم يتم إجراء العملية، وفي يوم 22 ديسمبر 2019 فقدت “علياء” وعيها في معهد أمناء الشرطة بسبب تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بنزيف، وعلى إثره تم تأجيل الجلسة ليوم 13 يناير 2020 ونقلها لمستشفى السجن.
ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها معتقلات الرأى في مصر ومن بينها التدوير بعد الإخلاء كإحدى أدوات القمع التى يتبعها النظام الانقلابي لقهر وتعذيب المعتقلين؛ فبعد فرحتهم بإطلاق سراحهم يتم اخفائهم قسريا وضمهم إلى قضايا جديدة!
ومن بين الذين تعرضوا لهذا الانتهاك السيدة علا القرضاوي؛ فبعد حبسها لمدة عامين في زنزانة انفرادية وإخلاء سبيلها يوم 3 يوليو 2019 تم إدراج اسمها في اليوم التالي مباشرة في قضية جديدة رقم 800!
أيضا الطالبة آلاء السيد؛ فبعد قرار إخلاء سبيلها يوم ٣ نوفمبر ٢٠٢٠ تم عرضها على نيابة الحسينية وضم اسمها في قضية جديدة.
وهو ما تكرر مع المهندسة ريمان الحساني، فبعد إخلاء سبيلها في يونيو الماضي في القضية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨ تم نقلها من سجن القناطر إلي قسم شرطة الخليفة ثم لقسم الجيزة ثم لقسم العجوزة. وبعد السؤال عنها أكثر من مرة أُبلغت أسرتها من قبل أحد العاملين أنه تم اصطحابها مع أوراقها من قوة من قوات الأمن الوطني بعد قرار إخلاء سبيلها، وتعرضت للإخفاء القسري للمرة الثانية إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة وضم اسمها في قضية جديدة وتم حبسها احتياطيا إلى الآن!
*العالم يواجه الموجة الثالثة لكورونا بالإغلاق والانقلاب يكذب ويفبرك الإصابات والوفيات
في الوقت الذى تتجه فيه دول العالم إلى الإغلاق الكامل وتعليق كافة الأنشطة والفعاليات وفرض إجراءات احترازية ووقائية مشددة استعدادا لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد التى يتوقع الأطباء وصولها إلى مصر مطلع إبريل المقبل، قرر مجلس وزراء الانقلاب عودة المهرجانات والفعاليات الفنية، ما يكشف حجم الاستهتار واللامبالاة بصحة المصريين، رغم أن نظام الانقلاب الدموى يزعم أنه يواجه فيروس كورونا، وأنه يخصص مليارات الجنيهات لهذا الغرض. وهي تصريحات للاستهلاك المحلي والإعلامي أما الواقع الميداني فينذر بكارثة مع تزايد حالات الإصابة والوفيات بسبب الجائحة.
كان مجلس وزراء الانقلاب قد أصدر بياناً جاء فيه: وافق مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب على طلب إيناس عبد الدايم وزيرة ثقافة الانقلاب باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية .
من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية، من قدوم موجتين، ثالثة ورابعة، من فيروس كورونا مطالبة دول العالم بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل تقليص أعداد حالات الإصابة والوفاة خاصة أن الموجة القادمة ستكون أكثر شراسة من الموجتين السابقتين.كما حذرت المنظمة حكومات العالم من تخفيف جهود مكافحة الفيروس، اعتمادا على ظهور اللقاحات، مؤكدة أن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا واصلت ارتفاعها خلال الأيام الماضية. وتوقعت ظهور أعراض جديدة للفيروس لم تكن موجودة في السابق، خاصة مع تحورات الفيروس وطفراته، مشيرة إلى أن الفيروس سيهاجم الجسم كله وستتمثل الأعراض في فقدان حاستي الشم والتذوق وارتفاع في درجة الحرارة والحمي وكذلك الغثيان وآلام في العظم والسيلان في الأنف، والسعال الجاف والمغص وآلام في البطن.
عناد ومكابرة
فى المقابل واصلت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب استهتارها وتجاهلها لانتشار المرض وتزايد الإصابات خاصة بعد عودة الدراسة فى المدارس والجامعات، ونفت الوزارة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مناشدتها لوزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى بحكومة الانقلاب إلغاء الفصل الدراسى الثانى للحفاظ على صحة الطلاب. وشددت صحة الانقلاب فى بيان رسمى على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الدراسة وفق تعبيرها. وإمعانا فى العناد والمكابرة أعلنت صحة الانقلاب استئناف العمل بمبادرة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسى الثاني من العام الدراسي الجاري. وزعمت أن ذلك يأتى في إطار حرص دولة العسكر على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
أزمة اللقاحات
بالإضافة الى ذلك تتجاهل حكومة الانقلاب ما يجرى فى دول العالم التى أعلنت تعليق استخدام لقاح أكسفورد-أسترازينيكا بعد تسببه فى وفاة إيطاليين ودانمركيين وأنباء عن إحداث جلطات فى الدم.
كانت وزارة الصحة الألمانية قد أعلنت تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا ، بناء على توصية من معهد “بول إيرليش”، الجهة المختصة باللقاحات في البلاد. وقالت الوزارة : بعد تقارير بشأن حدوث جلطات في الأوردة الدماغية ذات صلة بالتطعيم في ألمانيا وأوروبا، يرى معهد بول إيرليش ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات. وتبعت ألمانيا كل من فرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا وإيرلندا والدانمرك والنرويج وبلغاريا وإيسلندا. حول هذه الأزمة قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إنه يتم التحقيق في تقارير تسلمتها المنظمة حول لقاح أسترازينيكا. وأضاف: بمجرد أن تفهم منظمة الصحة العالمية بشكل كامل ما حدث، ستُعلن على الفور النتائج وأي تغييرات في التوصيات الحالية . وأكد أنه لا يوجد دليل على أن حوادث الإصابة سببها اللقاح.
فى المقابل، أعدت وزارة التعليم العالى بحكومة الانقلاب، ورقة للإجابة عن 40 سؤالا حول لقاحات فيروس كورونا، أعدتها اللجنة العليا للفيروسات التنفسية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتشجيع المصريين على التطعيم وتلقى اللقاحات. وزعمت التعليم العالى بحكومة الانقلاب أن لقاح “فايزر” لا يؤثر على الحمض النووى DNA وبالتالى لا يؤثر على الصفات الوراثية والجينات. وقالت إنه تم تركيب لقاح فيروس كورونا بتقنية جديدة هى تقنية الـ mRNA عن طريق الأجسام المضادة للمستخدمين للقاح، ولا يحتوى على أى جزء من بروتين الفيروس، ولا يسبب أى تأثير على الصفات الوراثية والجينات وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن لقاحات الرنا المرسال تعمل عن طريق توجيه الخلايا فى الجسم إلى كيفية صنع بروتين يؤدي إلى استجابة مناعية، وأن حقن mRNA فى جسمك لن يتفاعل أو يفعل أى شىء مع الحمض النووى لخلاياك، وتتحلل الخلايا البشرية وتتخلص من الرنا المرسال بعد وقت قصير من انتهائها من استخدام التعليمات بحسب زعمها.
دروس من الأردن
وفي أعقاب وفاة 7 مواطنين في أحد مستشفيات الأردن نتجية نقص الأكسجين، وزيادة أعداد المصابين بالعدوى مؤخرا، كان رد الفعل الأردني درسا لكل المصريين؛ حيث توجه ملك الأردن الملك عبدالله الثاني للمستشفي، وتساءل: يعني إيه ما في أكسجين؟. وخرج رئيس الوزراء أمام البرلمان واعترف بأن الحكومة أخطأت وأعلن عن تحمله المسئولية في ظل أنباء تؤكد أن العاهل الأردني أمر وزير الصحة بتقديم استقالته.
وتعليقا على هذا الموقف يقول الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة سابقا بمصر: «مستشفى السلط أنشأ حديثا على أحدث مستوى وبه خزانات أكسجين وشبكات داخلية وإسطوانات احتياطية ولكن حدث نقص في الأكسجين لمدة ساعتين”. وأضاف جاويش أن ملك الأردن نزل بنفسه إلى المستشفى وخرج رئيس الوزراء أمام البرلمان واعترف بأن الحكومة أخطأت وأعلن تحمله المسؤولية وكان هناك أوامر من الملك لوزير الصحة بالاستقالة، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة الأردنية بصحة وسلامة المواطنين.
ويضيف جاويش، أن أول أزمة نقص أكسجين حدثت بمصر كانت في مستشفى زفتى بالغربية وتسببت في وفاة عدد من الحالات، وبدلا من قيام وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب بزيارة المستشفى وتفقد الأوضاع، ظهرت على إحدى الفضائيات ونفت وقوع الحادث، وزعمت أنه لا يوجد أزمة نقص أكسجين وأن هذه شائعات إخوانية، وفي نفس الوقت تكرر الأمر في مستشفى آخر في الحسينية ومات عدد آخر من المرضى! في مقارنة كاشفة تبرهن على أن الدكتاتور السيسي وحكومته لا يكترثان لأوصاع المصريين مهما كان وقع الكوارث عنيفا على المواطنين.
*صناعة الدواجن مهددة بالدمار في عهد الانقلاب
صناعة الدواجن في مصر أحد أهم الصناعات الغذائية التى تعتمد عليها الأسر المصرية تواجه مخططا انقلابيا لتدميرها وتصفيتها فى إطار مسلسل التخريب الذي ينفذه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منذ انقلابه فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصري محمد مرسي، وذلك بهدف تجويع المصريين، اعتمادا على مقولة إن الفقراء لا يثورون.
هذا المخطط الشيطانى استبدل الإنتاج المحلى باستيراد لحوم ودواجن شبه فاسدة من أوكرانيا وفرنسا والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بتراب الفلوس والتربح ببيعها فى السوق المصرى لتسميم المصريين؛ ونتج عن ذلك توقف دورات الإنتاج فى المزارع، وتعرض المربين لخسائر فادحة؛ وأصبحوا مهددين بالسجن والتشرد كلما تضاعفت تكلفة الإنتاج، وارتفعت أسعار الأدوية والخامات بصورة جنونية وفى ظل غياب الرقابة وانتشار أدوية وتحصينات فاسدة. وهكذا تواجه صناعة الدواجن التى يبلغ حجم استثماراتها تقريبا 20 مليار جنيه، فيما يتعدى حجم العمالة بها ما يقرب من 3 ملايين فرد مشكلات لا حصر لها.
خراب بيوت
حول واقع مزارع الدواجن فى عهد الانقلاب يقول عابد حلمى، أحد أصحاب المزارع: بعدما كنت أمتلك ٣ مزارع، أصبحت مثقلا بديون تتجاوز ٧٥٠ ألف جنيه، نتيجة لما أحاط بالصناعة خاصة رفع أسعار الأعلاف، إضافة إلى أن تكلفة الإنتاج تزايدت. وأضاف حلمى: كان لدى ١٥ عاملًا يعملون طوال الدورات المختلفة للدواجن التى يصل عمرها من ٤٥ إلى ٦٠ يومًا، علاوة على ١٠ أيام أخرى للتنظيف والتعقيم بين الدورات لتجنب الأمراض، وتصل أجرة العامل لـ ١٨٠٠ جنيه شهريًا. وأشار إلى ارتفاع أسعار الأدوية والخامات مثل الصويا من ٢.٥٠٠ جنيه إلى ٨ آلاف جنيه للطن، أما المركزات فارتفعت من ٤ آلاف إلى ٧ آلاف جنيه، علاوة على ٧٠٠ جنيه للمركزات، وهى عبارة عن مواد تضاف للأعلاف، مؤكدا أن الأعلاف ارتفعت أسعارها من ١٢٠٠جنيه للطن ثم ٣ آلاف و٢٠٠ جنيه.
وتابع حلمى: وصل الحال بنا لـ «خراب البيوت» بعدما وصل سعر طن العلف المستورد إلى ٤٦٠٠ جنيه، كما ارتفعت تكلفة العلف الدش من ٢٥٠٠ إلى ٧ آلاف جنيه. ولذلك اضطررنا إلى الاقتراض من البنوك والتوقيع على شيكات بنكية وتم منع التعامل بإيصالات الأمانة حتى نكون تحت رحمة تجار الأعلاف، وفى حالة تقديم شكاوى يكون السجن مأوى المتعثرين فى الدفع.
وكشف عن كارثة أخرى تتمثل فى الأدوية المضروبة، حيث يتم تحصين الدواجن فتصاب بالفيروس، أو أن يتم التحصين بالجنبور فيكون الناتج إصابة الطيور بالجنبور، وهو مرض ناتج عن الصقيع، مؤكدا أن حالات النفوق تصل لأكثر من ٧٠٪، خاصة أن أدوية الفراخ لا رقابة عليها، وهناك مئات الأصناف المضروبة والمغشوشة التى تسبب خسائر فادحة للمربى الصغير. وأشار إلى أن الأصناف الموجودة فى مخازن «الزراعة» تقتصر على أدوية الإنفلونزا وعقار النيو كاسل، ويتم استكمال ٩٥٪ من الأدوية من السوق السوداء وغالبيتها مضروبة ولا توجد عليها رقابة وليس لها تسعيرة محددة.
أسعار الأعلاف
وقال أسامة محروس صاحب مزارع دواجن: أمتلك ٥ مزارع ووصلت ديونى إلى مليون جنيه بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال المضروبة، التى ترفع نسب النفوق بنسبة تصل إلى ٨٠٪، مشيرا إلى أنه اضطر إلى إلقاء «عنبر بياض» تكلف ١٥٠ ألف جنيه فى الترعة، وتم بيع جزء منه مريض يسمى «اللوط» لأحد تجار ضواحى القاهرة بـ ٤ آلاف جنيه «اللوط فراخ مريضة بإنفلونزا الطيور».
وأشار محروس، إلى كارثة عشوائية معارض الأدوية، والسوق السوداء فى أسعار المادة الخام لكل الأنواع والأصناف التى تزيد علي ألف صنف، منها «التلم الهولندى، وكوكسيديا».. فضلا عن ارتفاع سعر اللتر من دواء مناعة الطيور إلى ١٨٠٠ جنيه، ويضاف ٥ مرات فى الدورة. ويؤكد أن هناك فردا واحدا يحتكر استيراد الذرة الصفراء على مستوى الجمهورية وهو ما يجعله يتحكم في سعر الأعلاف حتى وصلت إلى هذا المستوى الجنوني.
مافيا الاستيراد
وأكد الدكتور شعبان درويش، مدير عام مصلحة الطب البيطرى الأسبق، أن الصناعة المحلية يجرى تدميرها بالفعل لصالح مافيا الاستيراد، التى تركز على دول البرازيل وأوكرانيا وفرنسا، موضحا أن تلك الدول تتقدم بعرضين، إما دواجن بالمياه أو بدونها، حيث يتم تجهيزها عبر تعريضها لصعق كهربائى بقوة ٢٥ فولتًا لمدة ١٥ ثانية، وبعدها يتم الذبح، بعد إجراء مرحلتين، التشطيف فى الماء ثم التفريغ من المياه والهواء، فيتم شراء الفراخ بالمياه بها من ١٠٠ إلى ١٥٠ جرامًا يتم تجميدها لسالب ١٨ أو سالب ٤٠ عند الدخول فى نفق التجميد فى بلد المنشأ، لصالح المستورد على حساب المستهلك.
وقال درويش فى تصريحات صحفية، إن اللجان المشرفة يتم خروجها الى البلاد الموردة على حساب المستورد علاوة على ما يسمى «مصروف الجيب» ولا يتم الإشراف علي المجمدات حين تدخل مراحل الهواء والتفريغ.وأشار إلى أنه لا توجد متابعة لمشاكل الذبح أو حتى طرق التسمين، واستخدام أعلاف مهرمنة، معربا عن أسفه لأنه لا يتم التأكد من أن الطيور كانت خالية من الإصابات قبل الذبح.
كثرة المعروض
وقال الدكتور عصام محمد، خبير بمركز البحوث الزراعية، إن صناعة الدواجن أوشكت على الانهيار بسبب كثرة المعروض في السوق من الدواجن المستوردة، موضحا أنه كان ينبغى وقف الاستيراد منذ فترة للحفاظ على تلك الصناعة. وأضاف محمد فى تصريحات صحفية، أن أهم تحد يواجه تطوير الثروة الحيوانية في مصر يتمثل في استيراد اللحوم المجمدة من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وشدد على ضرورة العمل على الحفاظ على المنتج المحلي الحيواني من جهة، وتوفير منتج بسعر مناسب للمواطن من جهة أخرى.
*مليار جنيه من أموال الشعب الفقير لــ”أكاديمية السيسي للتدريب”
خصص وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط مليار جنيه من أموال الخزينة العامة للدولة لما تسمى بالأكاديمية الوطنية للتدريب التي أسسها الديكتاتور عبدالفتاح السيسي سنة 2018م من أجل أن تكون بوابة المرور لكل من يتبوأ منصبا حساسا بالجهاز الإداري للدولة.
ويأتي قرار معيط بعد حملة شنها شباب ما تعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” ضد وزير المالية بحكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بدعوى تأخر الوزارة في صرف المستحقات المالية الخاصة بالأكاديمية التي تتبع مباشرة للسيسي، وتستهدف تفريخ جيل جديد من عبيد النظام وخدامه لتولي المناصب الحساسة بالجهاز الإداري للدولة والأجهزة السيادية والرقابية.
وتلقف وزير المالية الرسالة على الفور واعتبر هجوم شباب التنسيقية تهديدا لمنصبه؛ ذلك أن هؤلاء الشباب تابعون بشكل مباشر للضابط أحمد شعبان ذراع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة التي على الأكاديمية، كما أن هذه الحملة ضد الوزير ما كان لها أن تتم إلا بتحريض من جهاز المخابرات العامة.
دعم الأكاديمية
وأصدر معيط الثلاثاء 9 مارس 2021م بيانا، شدد فيه على حرص الحكومة على توجيه كل سُبل الدعم الممكنة للأكاديمية، بوصفها إحدى دعائم تنفيذ الإستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصري، واستهدافها خلق قاعدة شبابية واعدة ومؤهلة، لحمل لواء القيادة في مختلف النواحي السياسية والإدارية والمجتمعية. وقال معيط في البيان: “على الرغم من التداعيات السلبية المصاحبة لأزمة تفشي فيروس كورونا على الإيرادات العامة للدولة المصرية، فقد صرفت وزارة المالية مبلغ 606.4 ملايين جنيه كمساهمات داعمة للأكاديمية الوطنية للتدريب من الخزانة العامة للدولة، وذلك منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية في العام المالي 2018-2019، وحتى العام المالي الجاري 2020-2021“.
وبحسب البيان فقد خصصت الوزارة مبلغ 236.5 مليون جنيه للأكاديمية في سنة 2018/2019، وخصصت 370 مليونا بين يوليو 2020 وفبراير 2021م. ويجري حاليا تخصيص 300 مليونا أخرى لتصرف لحساب الأكاديمية خلال الشهور الثلاث المقبلة. وبذلك تقترب الأموال المخصصة للأكاديمية نحو مليار جنيه خلال ثلاث سنوات فقط رغم التدهور الاقتصادي الحاد واعتماد النظام بشكل أساسي على الاقتراض محليا وخارجيا.
ويتمسك النظام العسكري في مصر بضرورة استخدام الأكاديمية الوطنية للتدريب كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى. ونبه السيسي مراراً على جميع الهيئات القضائية بضرورة استيفاء عملية الالتحاق بالأكاديمية “كشرط أساسي لإصدار القرارات الجمهورية المتعلقة بتعيين القضاة ووكلاء النيابة الجدد“.
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بقرار جمهوري رقم 434 لسنة 2017م، وتتبع رئاسة الانقلاب مباشرة ولها مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية- وزارة التعليم العالي والبحث العلمى- وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري- وزارة المالية- المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من الشخصيات ذوى الخبرة. ويقع مقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر وتتكون من 6 مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع. كذلك تم تصميم نظام التعليم بالأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية.
بإشراف أحمد شعبان
وفتحت الأكاديمية أبوابها سنة 2018م، تحت إشراف مباشر من العقيد أحمد شعبان، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، المسؤول كذلك عن تنظيم مؤتمرات الشباب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للتأهيل، والهادفة جميعها إلى “ضخ الشباب المحسوبين على النظام العسكري في كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية“.
وبحسب خبراء ومراقبين فإن هيكل “تنسيقية شباب الأحزاب” يتعارض مع فكرة إنشائها، مع ممارسة السياسة بمعناها الحقيقي، والتواصل مع الجماهير، فهي كيان مركزي تابع لمكتب مدير المخابرات العامة، من دون هيكل إداري أو تنفيذي واضح. ونظراً لعدم وجود أنشطة حقيقية لها، فلا تبرز كثيراً أخبار تسلل أعضائها للمشاركة في السيطرة على عدد من مفاصل الدولة، على الرغم من افتقارهم للخبرة المطلوبة لشغل هذه المناصب.
وكانت تقارير قد تحدثت عن تعيين نحو 140 من خريجي البرنامج الرئاسي وأكاديمية التدريب في وظائف إدارية وفنية عالية المستوى في وزارات الصحة والتعليم والبترول والاتصالات، وشركات بترول مختلفة مملوكة للدولة، وفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستعلامات التابعة لمؤسسة الرئاسة.
وفي أعقاب الإعلان عن تخصيص المبالغ المطلوبة للأكاديمية تقدمت إدارتها بالشكر للحكومة ووزارة المالية، وثمنت الأكاديمية قيام وزارة المالية بتدبير مساهمات مالية إضافية قدرها ٣٠٠ مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وصرف ٦٠٦,٤ مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة، للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية فى أغسطس ٢٠١٧، خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩، وحتى العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
تلاعب بالهوية
تعتبر الأكاديمية وشباب البرنامج الرئاسي ومؤتمرات الشباب التي تنظمها أجهزة السيسي بوابة للتلاعب بالهوية الوطنية والإسلامية للشباب المصري؛ حيث يجري في هدوء أوسع انقلاب على تلك الهوية المصبوغة بالعروبة والإسلام؛ من أجل تشكيل أجيال جديدة لا تستمد قيمها من الإسلام ولا تجري في دمائها أصول العروبة وشموخها، مع الإخلال بهذه التركيبة من أجل دمج الكيان الصهيوني لتتحول العلاقة مع الاحتلال من عدو إلى صديق في إطار تشكيل ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير؛ وذلك بعد أن تمكن جنرالات العسكر من تغيير العقيدة القتالية للجيش ليكون العدو هو من يرفض دمج “إسرائيل” في التركيبة الإقليمية برعاية أمريكية خالصة.
وكان «مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي» قد أصدر في 28 يناير 2019م، دراسة أعدها الباحثان عوفر فنتور وأساف شيلوح، بعنوان «هوية مصر في عهد السيسي: السمات المميزة للإنسان المصري الجديد»، تناولت فيها مظاهر ومآلات الحملة الواسعة التي يشنها نظام زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي من أجل إعادة صياغة الهوية الوطنية لمصر؛ من خلال السعي أولا لتقليص مركّبها الإسلامي والعربي، وثانيا احتواء سماتها الثورية، وثالثا العمل على بناء جيل مصري جديد يكون أكثر استعداداً للاصطفاف حول الأجندة التي يفرضها النظام، إلى جانب أنها ترمي رابعا إلى تحسين صورة النظام في الخارج. وتلفت الدراسة إلى حقيقة أن النظم الشمولية هي التي عادة ما تنشغل في شنّ حملات، تهدف إلى التأثير على مركّبات الهوية الوطنية أو تسعى إلى بناء توازنات جديدة فيها؛ من أجل إيجاد متطلبات تضمن بقاء نظامه وضمان استمراره واستقراره، من خلال إثارة جدل الهوية أملا في أن يسهم ذلك في صياغة بيئة داخلية وبناء نخبة شبابية، تكون أكثر استعداداً لاستخدام كل الأدوات والوسائل التي تخدم النظام وتعمل على تحقيق أهدافه.
وفي يوليو 2018 كلف زعيم الانقلاب القوات المسلحة بتنبي ما أسماه بمشروع “الهوية المصرية”؛ وذلك لأن عقيدة الجيش المصري تغيرت بالفعل وفقا لتصورات السيسي وأركان نظامه، فأمسى الإسلاميون والثوار هم “الآخر العدو” وباتت “إسرائيل” هي الصديق الذي يتعين دمجه والتقرب منه والعمل على ضمان أمنه واستقراره بتوثيق العلاقات والتحالفات العسكرية والاقتصادية والسياسية!
*مقتل سيدتين بقصف مدفعي في سيناء
قتلت امرأتان، مساء الخميس، بقصف مدفعي استهدف منزلهما في مدينة الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء.
وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العام، إنه وصل المستشفى جثتا السيدتين أ.م (27 عاماً)، وغ.س (55 عاماً).
وأضافت المصادر ذاتها أنّ “السيدتين أصيبتا بجروح بالغة في كامل أنحاء الجسد نتيجة الانفجار”.
*إثيوبيا ابتلعت النيل وتمهد لإعلان سدود جديدة
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي مينوكين إن “سد النهضة يدخل عامه العاشر، ولا أحد يستطيع أن يمنعنا من استخدام النيل وسنواصل بناء السد، ودول المصب شاركت معنا من التأسيس حتى التعبئة ووقعت معنا اتفاقيات، وإثيوبيا لديها الحق في 86% من مياه النيل، وتجدد التزامها باتفاقية إعلان المبادئ“.
وأضاف: “تعبئة سد النهضة تتم بموجب اتفاق إعلان المبادئ، التعبئة الأولى تمت العام الماضي وهي جزء من تشييد جسم السد، التعبئة الثانية ستتم يوليو القادم، لا يوجد أي قوة تمنعنا من استكمال السد“.
سدود جدية
خبير المياه محمد حافظ رأى في التصريحات الإثيوبية الجديدة عزما على إشهار سدود جديدة، وأجاب عن تساؤل “لماذا تطالب إثيوبيا بــ 86% من مياه النيل الأزرق، فقال: “ارجع للبند الرابع بإتفاقية المبادئ الفقرة (ح) + (ط) والتي تنص على (مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب). – سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.
ولفت إلى أن 86 % تمثل مساهمة إثيوبيا من مياه أمطار تسقط على حوض النيل الأزرق بينما يسقط على باقي دول حوض النيل قرابة 14% ويسقط على مصر (صفر). معتبرا أنه من جهة أخرى فإن إثيوبيا تتمسك بالحصول على نسبة 86 % من مياه النيل وليس فقط النيل الأزرق. وهذا سوف يشمل تدفقات نهر (عطبرة والسوباط) اللذان ينبعان من إثيوبيا. وتوقع بناء مزيد من السدود الإثيوبية على هذين النهرين تحت مسمي مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل.
النيل كله
الكاتبة شرين عرفة عبر صفحتها على فيسبوك قالت: “خلاص اتبنى سد النهضة وأصبح أمرا واقعا.. وأيام قليلة على مرحلة الملء الثاني“.
وأضاف تعليقا على التصريح الإثيوبي الأخير: “السد لم يكن لتوليد الكهرباء ولا تنمية اقتصادية ولا باذنجان ، احنا قلنا كده بس لحين ما يكتمل البناء، ده “محبس” مهمته يمنع عنكم المياه.. ورئيسكم اللي وقع لنا بالتنازل عن حصتكم في النيل ، كان يعلم هذا جيدا، وقال للسفير السعودي في 2013 أن سد النهضة هو خراب وموت لمصر، لأنه سيمنع عنها المياه، يعني مضحكناش عليه ولا شربناه حاجة صفرا.. وبالنسبة لنصيبكم من النهر، الذي هو شريان الحياة، خلاص، انتهى، عندكم البحر، أو تلاجة السيسي، روحوا اشربوا منها.. لله الأمر“.
قرارات عجيبة
وأبدى وكيل الوزارة السابق د.عبد التواب بركات دهشته من مطالبات إقالة وزير الرياضة بسبب الانهيار الذي يشهده نادي الزمالك بعد 4 شهور من رحيل مجلس مرتضى منصور أو إقالة من تسبب في خسارة مفاوضات سد النهضة وتهديد بخروج مصر من إفريقيا كلها بل من التاريخ والجغرافيا.
واستدعى، في منشور سابق، ما قاله أحمد شوقي في مطلع القرن الماضي: “كل المناهل بعد النيل آسنة”. وأضاف: “لا بديل لنهر النيل لن تجدي تحلية مياه البحر.. ولا تنقية مياه الصرف ولا المفاوضات العبثية ولن تجدي الأمم المتحدة ولا الأمم المختلفة ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى يا شعب ملاك أمرك“.
وعما ألمح له قال: “ما وظيفة الجيش المصري وكنا نحفظ في الجندية النشيد: عروَبتُنا تفتديك القلوب.. ويحميك بالدم جيش الكنانة.. وتنساب يا نيل حرا طليقا.. لتحكي ضفافك معنى النضال.. وتبقى مدى الدهر حصنا عريقا.. بصدق القلوب وعزم الرجال“.
النيل حياتنا جيشنا فين؟
ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #النيل_حياتنا_جيشنا_فين وقالت “فؤادة”: “أنا مقدرة إن الناس ممكن تفهم الهاش غلط على إنه استجداء للجيش.. وهاشرح تاني وجهه النظر.. هو الجيش كان فين في كل التنازلات.. أولهم الأرض والحدود والغاز.. الجيش منهمك في المكاسب الاقتصادية والمزارع والخضار.. حتي شوية الإرهابيين مش قادر عليهم وجنودنا بتموت“.
وأضافت: “لازم الناس تعرف إن الجيش مش هايحمي لا أرض ولا نيل.. السيسي غير عقيدته وسخره لحمايه الكرسي.. حتى لما بيهدد الشعب في المدن والقرى بيقول الجيش هايفرد مصر في ست ساعات.. الجيش بقي فين من كل ده لازم نفوقه ونعريه ونشوف هايعمل إيه.. احنا كدة بنشيل ورقة التوت“.
*هل سيمنع السيسي المصريين من دخول العاصمة الجديدة؟
قالت وكالة «رويترز» في تقرير لها إن العاصمة الإدارية الجديدة التي أنشأها السيسي وكلفته مرحلتها الأولى 25 مليار دولار، وأن هناك مخاوف بين المواطنين من أنها لن تكون في متناول الكثير ولن يستطيعوا السكن بها أو دخولها.
والمدينة التي تحمل اسم (العاصمة الإدارية الجديدة) مصممة للعمل بتكنولوجيا ذكية وأقيمت على أرض بكر بعيدة عن ضوضاء القاهرة وزحامها، وتضم كل شيء من الجامعات إلى وسائل الترفيه كما تضم حيا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
لكن انطلاق المشروع لم يكن بالطاقة الكاملة، وبعد انسحاب شركة إماراتية منه بعد وقت قصير من الإعلان عنه في عام 2015، تحمل الجيش والحكومة عبء توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى حتى الآن تم ضخها من خارج الميزانية العامة للدولة.
وقال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تتحمل مسؤولية تنفيذ بعض أجزاء المشروع إن اكتمال المشروع سيستغرق عشرات السنين رغم أن الحكومة سيكون بإمكانها العمل بشكل طبيعي بينما تتواصل عمليات الإنشاء.
لكن السؤال الذي ينتظر الإجابة هو: إلى أي مدى وبأي سرعة سينتقل مركز الجذب في مصر من القاهرة إلى العاصمة الجديدة التي تبعد 45 كيلومترا شرقي النيل؟
الآن تقف آلاف المباني السكنية الخالية على جانبي الطريق السريع المؤدي إلى المدينة الجديدة.
ومن المقرر أن يكتمل حي المال والأعمال الذي لم يتم بعد تسويق وحداته في عام 2023. وجار إنشاء وصلات القطار الكهربائي والمونوريل. ومن المتوقع توفير حافلات مكوكية لأول 50 ألفا من موظفي الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الجديدة اعتبارا من صيف العام الجاري.
وتسببت جائحة فيروس كورونا أيضا في إبطاء تقدم المشروع، ولن تكتمل المرحلة الأولى القائمة على 168 كيلومترا مربعا، وهي إحدى مراحله الثلاث، عندما تبدأ الحكومة انتقالها إلى هناك.
وقال خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الجديدة “نسب التنفيذ في المرحلة الاولى تجاوزت 60 بالمئة في كامل المشاريع”.
وأضاف أن نقل موظفي الحكومة المؤجل سيبدأ في يوليو تموز قبل الافتتاح الرسمي المخطط له نهاية 2021.
يقول المسؤولون إن المدينة ستضم في نهاية المطاف إسكانا اجتماعيا وإنها ستمول نفسها من خلال بيع الأراضي فيها رغم أنه من غير الواضح كم بلغت عائدات البيع.
وقال الحسيني إن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع حنى الآن تقدر بخمسة وعشرين مليار دولار منها نحو ثلاثة مليارات دولار للحي الحكومي.
وتم الحصول على بعض التمويل الدولي لمشروعات السكك الحديدية وقرض صيني ثلاثة مليارات دولار ساعد في تمويل حي المال والأعمال الذي تقيمه الشركة الصينية العامة للإنشاءات والعمارة (سيسيكو) المملوكة للدولة.
ويقول السيسي إنه لن يكون هناك إهمال لمناطق مصر الأخرى.
وقال السيسي الأسبوع الماضي “احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات (الأخرى). بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض”.
وأضاف أن افتتاح العاصمة الجديدة سيكون بمثابة “إعلان الجمهورية الجديدة”.
رغم أن هناك تأييدا لقول الحكومة إن العاصمة الإدارية يمكن أن تخفف الزحام في القاهرة فإن هناك أيضا مخاوف من أن تكون في غير متناول كثيرين ويتعذر عليهم حتى دخولها.
*تعترف بتدهور غير مسبوق في الحريات بمصر.. لماذا تكتفي إدارة بايدن بانتقاد السيسى؟
في ظهر الثلاثاء 16 مارس، عبر شاشة الجزيرة مباشر، خرج ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، ليتحدث مجددا عن التناقض بين إدارتي جوزيف بايدن الرئيس الأمريكي الحالي، ودونالد ترامب الرئيس السابق، بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر. وكان أول تعليق له على مواقف ترامب بشأن مصر القول: “اللي فات مات“.
وأضاف “وربيرغ”: “إنّ إدارة بايدن مهتمة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر بعكس الإدارة السابقة..” وتابع: “لدينا علاقات قوية وتاريخية مع مصر لكن لا يمنع ذلك اهتمامنا بملف حقوق الإنسان هناك”. وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: “حان الوقت لتعود العلاقات الأمريكية مع بقية الدول على أساس قيمنا في في احترام حقوق الإنسان “.
وتأتي تصريحات المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية على سبيل بث الاطمئنان الغائب فعليا بشهادة مؤسسات أمريكية، فمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، ومقرها “نيويورك” قالت الإثنين، 15 مارس، إنّه تم إخضاع مصر وروسيا لتدقيق متزايد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول “الانتهاكات” المرتكبة من قبلهما بشأن حقوق الإنسان، معتبرة أنّ البيانات المشتركة حولهما بحاجة للنظر في “وضعهما الحقوقي المتدهور“.
وقالت المنظمة إنه “بعد 10 سنوات من الانتفاضة المصرية عام 2011 والتي أطاحت بحسني مبارك، لا يزال المصريون يعيشون في ظل حكومة قمعية تخنق جميع أشكال المعارضة والتعبير السلمي”، بحسب تعبير المنظمة.
مؤشر الحرية العام
وأصدرت منظمة “فريدم هاوس” المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت مصر وسوريا والإمارات والسعودية في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير. نتائج تقرير”مؤشر الحرية” الذي أصدرته منظمة (فريدم هاوس) الأمريكية، للدول العربية بناءً على معايير الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والذي يشير إلى فقدان أغلب هذه الدول لمناخ الحرية ومعايير العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
ومن الشواهد المؤثرة في رصد هذا المؤشر؛ وجود انتخابات شفافة من عدمه، وملامح تزويرها وسطوة السلطة ورأس المال في توجيهها، إضافة لظهور طغيان الحاكم المطلق، بالسيطرة عن منافذ الحرية في الإعلام (تلفزيون وصحافة) والسياسة والأحزاب ووجود فصائل خارج سيطرة الدولة وسقف الحريات العامة والشخصية هي التي تحدد معايير الاختيار.
وقال إعلاميون إن المؤشر يستند في تقييمه على 5 عوامل:
1- العملية الانتخابية والتعددية
2- المشاركة السياسية
3- الثقافة السياسية
4- الحريات المدنية
5- عمل الحكومة
مؤشر الحرية الأكاديمية
وقال مؤشر الحرية الأكاديمية العالمي إن مصر شهدت تراجعًا حادًا بشكل خاص في الحريات الأكاديمية، لاسيما بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2013.
خلال العام الماضي، أغلقت العديد من الجامعات بسبب جائحة فيروس كورونا، يقول مؤلفو التقرير إن التأثير على الحرية الأكاديمية يبدو أقل مما كان يُخشى، لكن إمكانية مراقبة التعليم عبر الإنترنت مقلقة. وكشفت كاترين كينزلباخ، أستاذة في جامعة فريدريش-ألكسندر، إرلانغن-نورنبرغ الألمانية (FAU)، وأحد مؤلفي التقرير: “يمثل المؤشر حصيلة خمسة مؤشرات، هي: (1) حرية البحث والتدريس، (2) حرية التبادل الأكاديمي والنشر، (3) الاستقلالية المؤسسية، (4) سلامة الحرم الجامعي، (5) حرية التعبير الأكاديمي والثقافي. يتم تقييم المؤشرات من قبل حوالي 2,000 خبير، وعادة ما يكون أولئك من الأكاديميين في البلدان موضع التقييم“.
وأشارت لوري براند، الأستاذة في جامعة جنوب كاليفورنيا، ورئيسة لجنة الحرية الأكاديمية التابعة لاتحاد دراسات الشرق الأوسط، إلى أهمية الحرية الأكاديمية وأن غيابها أمرٌ مهم.
وقالت: الحرية الأكاديمية ضرورية للتدريس والبحث عالي الجودة، والتي تعتبر في حد ذاتها ضرورية للقدرة التنافسية الوطنية في اقتصاد المعرفة العالمي“. وأضافت: “في الوقت الحاضر، تحدد التصنيفات الرائدة بشكل ضيق الامتياز الأكاديمي والسمعة كدالة للمخرجات. … إنهم بذلك يضللون أصحاب المصلحة الرئيسيين ويمكّنون الدول القمعية وسلطات التعليم العالي من تقييد الحرية الأكاديمية دون التعرض لفقدان السمعة“.
الحرية الاقتصادية
وكشف تقرير لمؤسسة “هيريتدرج فاوندايشن” أن مصر دولة غير حرة اقتصاديا، حيث تحتل المرتبة الـ130 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، الذي يقيس عدة قواعد منها النزاهة الحكومية والعبء الضريبي.
الحقوقي بهي الدين حسن قال إن ترتيب مصر في مؤشر الحرية الاقتصادية، يجعلها في ذيل قائمة الدول العربية، بعد الإمارات وقطر والبحرين والسعودية والأردن وعمان والكويت
والمغرب وتونس وموريتانيا، وأن لبنان والجزائر والسودان فقط هم يلون مصر. واعتبر أن هذه الخلاصة الماحقة “إحدى نتائج التوسع السرطاني للجيش اقتصاديا“.
أما الناشط مصطفى حسين، فقال: “سنة 2015 #مصر كانت 118 فى مؤشر الحرية الاقتصادية، وبعد خمس سنوات من العمل الدؤوب في زراعة الخرسانة، تدهورت إلى المركز 130 عالمياً“.
مؤشر الديمقراطية
وفي يناير 2020، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تقريرها حول مؤشر الديمقراطية في العالم، الذي تصدرته النرويج وتذيلته كوريا الشمالية، وجاءت تونس الأولى عربيًا و سوريا الأخيرة، وصُنف النظام في مصر نظامًا استبداديًا. واعتبر التقرير أن المغرب ولبنان والجزائر أنظمة هجينة. وحذر سياسيون وحقوقيون مصريون من عدم قدرة مصر على التقدم في أي مؤشر يتعلق بالحقوق والحريات والديمقراطية والشفافية وسيادة القانون منذ 2013، من بينها مؤشر الديمقراطية لعام 2020، بسبب استمرار القمع.
ويقيس المؤشر الديمقراطية في 167 دولة، ويستند في تصنيفه على 60 معيارًا فرعيًّا مجمّعة في الفئات الخمس التالية: العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسيّة، والثقافة السياسية الديمقراطية والحرّيات المدنيّة، ويصنف المؤشر دول العالم إلى أربع فئات رئيسة.
تراجعات انقلابية
ومثله تراجعت مصر للمركز 117 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بعد أن كانت في المركز 106 عام 2019. واحتلت مصر المركز الأخير في مؤشر “سيادة القانون”، على مستوى دول “الشرق الأوسط”، والترتيب 125 عالميا، حسب مشروع العدالة العالمي “WJP”، والذي يقيس سيادة القانون في 128 دولة في العالم. وأيضا المرتبة 166 على مؤشر حرية الصحافة حول العالم، الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، في تصنيفها لدول العالم للعام 2020م.
وخلص مراقبون إلى أن مصر في ظل الحكم العسكري يقودها الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وعصابة العسكر نحو مصير مأساوي أسود بل حالك السواد؛ كل يوم في ظل هذا النظام تؤخر مصر، وتضعف فرص الإصلاح مستقبلا ما يجعلها كما لو كانت في حكم المستحيل.
*مستشار أردوغان يوضح مسألة تسليم تركيا معارضين لمصر ويتحدث عن “صفحة جديدة للحوار“
نفى ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صحة الأنباء عن دراسة تركيا ملف تسليم المعارضين المصريين المقيمين في أراضيها إلى مصر رغم ما وصفه بـ”الصفحة الجديدة للحوار“.
وقال أقطاي، مساء أمس الخميس: “كل ما نسمعه بمثابة نباح، في نباح، والأخبار التي انتشرت الآن مفبركة… أعتقد أنهم (وسائل إعلام عربية) تمنوا أن يحصل هذا الشيء في تركيا لكنه لن يحدث“.
وأضاف أقطاي، وهو مستشار أردوغان في حزب “العدالة والتنمية”، أن “من المستحيل أن تسلم تركيا أي شخص لا لمصر ولا لأي دولة أخرى توجد فيها عقوبة الإعدام”، وأشار إلى أن هذه المعايير يتبعها الاتحاد الأوروبي وبلاده تلتزم بها رغم أنها ليست عضوا في التكتل.
وتابع مشددا: “لكن هذا لا ينتظر من مصر أيضا، هي لا تخفي وكل الناس يعلمون أن هناك صفحة جديدة للحوار بين تركيا ومصر، أن هناك تقاربا في الكثير من المجالات ولكن هذا لا يحتوي على ملف تسليم المعارضين من تركيا إلى مصر، وهذا شيء أكثر من المستحيل“.
كما نفى أقطاي أن تكون السلطات التركية قد طلبت إغلاق القنوات المعارضة للسلطات المصرية، واصفا هذا الأمر بالمستحيل.
وفي تطرقه إلى احتمال عقد محادثات بين الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، وعبد الفتاح السيسي، قال أقطاي إنه لا يتوقع حدوث هذا الأمر “ولا يرى ضرورة لذلك“.
*بعد تقرير “هيومن رايتس ووتش”.. لماذا يهدم السيسي بيوت المصريين؟
على ما يبدو فإن الهدم بات فلسفة نظام السفاح عبدالفتاح السيسي، جنرال العسكر الذي قاد انقلابا عسكريا اغتصب به الحكم في منتصف 2013م. فهذا النظام الانقلابي العسكري بات يمضي في هدم مصر بإصرار عجيب وفق اجندة صهيونية لإعادة هندسة مصر ديمغرافيا، في سبيل عزل الفقراء بعيدا عن مراكز التأثير بالمدن والعواصم ومقار إقامة الأثرياء والأغنياء من نخبة الحكم من الجنرالات واللواءات ورجال الأعمال.
ولعل ما وثقته منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول قيام جيش السيسي بهدم أكثر من 12 ألفا و300 مبنى سكني وتجاري و6 آلاف هكتار من المزارع منذ عام 2013 في سيناء،يمثل جريمة جنائية ترقى للمحاكمة الدولية. وبدأ الجيش في هدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ عام 2018.. وقالت “رايتس ووتش” إن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل “بطيئة وغير شفافة”. وتابعت أن “آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل”، مؤكدة أن العديد منهم “ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية” للإقامة فيها.
وسبق أن اتهمت “هيومن رايتس ووتش” في 2019 الجيش المصري والمسلحين بارتكاب جرائم حرب في سيناء، في حين ورفضت السلطات المصرية هذه الاتهامات. فيما قال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “جو ستورك”، في بيان إنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن”.
جرائم حرب
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة في منطقة العريش، حيث قام الجيش “بإزالة أو غلق” قرابة 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة.
واستندت “رايتس ووتش” إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، كما تستند المنظمة إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها، معتبرة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”.
ومن سيناء تتواصل سياسات الهدم في مناطق مصر بطولها وعرضها، حيث جرى هدم آلاف المساكن والعشش والزراعات في مناطق الحمام والعلمين بمرسى مطروح من أجل مطامع الجيش في الاستثمار العقاري، وهو نفس الأمر الذي تكرر في المكس وفي عمارات الكورنيش بالإسكندرية.
وفي القاهرة تتعدد مواقع الهدم من المعادي والبساتين إلى فيصل والهرم وشارع ترسا وعمارات وأبراج دائري المنيب بدعوى توسيع الطريق الدائري، وهو الأمر الذي يحدث في مناطق بالاقصر وقنا والمنيا واسيوط والبحيرة حيث مذبحة المآذن والمساجد على محور المحمودية الاسكندرية…
نحو الخراب والتدمير
وسبق أن اعتمد السيسي على سياسة هدم منازل المعارضين والمعتقلين في دلتا مصر وفي الإسماعيلية والشرقية والمنوفية ودمياط نكاية فيهم. وهكذا تسير مصر نحو الخراب والتدمير، بمزاعم عدة من مخالفة قوانين البناء إلى التوسيع بالطرق أو الاستثمار العقاري، وغيرها من الذرائع. وبذلك تعد مصر الدولة الوحيدة التي تهدم منازل المواطنين دون تعويض مناسب أو بدائل في نفس المنطقة أو بالقرب من أماكن الهدم، كما تفعل دولة كتركيا، تنفذ أكبر مشاريع تطوير العقارات في إسطنبول والمدن القديمة، حيث تقوم الحكومة قبل الهدم بنقل السكان في المنطقة المراد تطويرها إلى مساكن بالإيجار تدعمها الحكومة، ثم تقوم بعملية هدم المنزل وبنائه، بعدد أدوار أكبر مما كان عليه، ثم تعيده لسكانه مرة أخرى، وتستفيد الحكومة والمستثمرون بالأدوار الإضافية التي تغطي تكلفة البناء الإجمالية وتحقق مكاسب لهم، فيما يستفيد صاحب الشقة بتجديد شقته وضمان عدم الانتقال بعيدا أو التشرد بعيدا عن منزله وتعليم أبنائه وعمله، وهو ما يحفظ على الجميع استقراره وولاءه لوطنه.
أما في مصر فيشكو من تم إجلاؤهم من منازلهم بدعوى التطوير، من ضعف التعويضات تارة التي تقل عن القيمة السوقية بمراحل، حيث يجري منح المهجر مقابل كل غرفة 40 ألف جنيه مثلا في مناطق المعادي والبساتين والمنيب، ما يعني حصوله على 120 إلى 160 ألف جنيه، فيما يبلغ ثمن الشقة 500 إلى 600 الف جنيه، أو يكون البديل الانتقال إلى شقة 60م مربعا في الصحراء خارج حدود المنطقة. وهكذا يخلق السيسي العداء وعدم الولاء في قلوب المصريين ليفقدهم الأمل في وطن يحترمهم أو يراعي حياتهم من أجل حفنة من العسكريين الفسدة يستفيدون من مشاريع التطوير والاستثمار العقاري دون أن يدفعوا جنيها واحدا في خزينة الدولة قد تعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يفاقم من ناحية أخرى أزمة العجز المالي والاقتصادي بالبلاد.
*نقابة الأطباء: نطالب بمساواة الأطباء بالجيش والشرطة
قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، “نحن في أيام حرب ضد كورونا، والأطباء أثبتوا جدارتهم وضحوا بحياتهم، فالتقدير المعنوي والأدبي يثلج صدورهم، الأطباء يتطلعون لتقدير مادي أكثر، وأتوجه بطلب واضح أن يتم اعتبار شهداء الأطباء من شهداء العمليات الحربية وضمهم لهذا القانون”، مشيرًا إلى أن هناك أكثر 400 شهيدا من الأطقم الطبية، وطلب من الحضور في حفل يوم الطبيب المصري، الوقوف دقيقة حداد على روح الضحايا.
يذكر أن الاحتفال بالطبيب المصري، يتزامن مع ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827، التي أسسها محمد علي والي مصر، أي منذ أكثر من 200 عام، وتم نقلها فيما بعد لتصبح مدرسة الطب بقصر العيني، لتصبح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
*الشفافية والدفاع عن المصريين سبب التفوق.. ماذا وراء شهادة وزير خارجية السيسي لإعلام الثورة؟
جاء حديث سامح شكري وزير خارجية الانقلاب عن امتلاك جماعة الإخوان المسلمين آلة اعلامية قوية ومؤثرة في مصر وخارجها، بمثابة شهادة تقدير على جبين إعلاميي الجماعة ومنتسبيها والمقربين منها ومؤيديها وأنصار الحرية والثورة المصرية. وذلك بعد حديث “شكري”، خلال اجتماعه بمجلس نواب العسكر، الأحد الماضي، للتعليق على بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول انتهاكات النظام الانقلابي لحقوق الإنسان وقمع الحريات الأساسية بالمجتمع والحريات الإعلامية. ووفق ما نقلته جريدة الأهرام، قال شكري إن النظام يحتاج آلة إعلامية نافذة ومؤثرة تستطيع أن تصل للآخرين وتوضح الإنجازات والتطور الذي يحدث، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تمتلك آلة إعلامية قوية لا تظهر الإيجابيات في مصر. ولعل ما نسيه “شكري” في حديثه أن تاثير الإعلام وفاعليته يرتبط بعدالة القضية وواقعية ما يطرحه الإعلام من قضايا حقيقية تهم الشعب المصري وتدافع عن حقوقه.
وأكد شكري رفض البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر، زاعما أن السفارات المصرية “تبذل كل جهد لتوضيح الصورة الصحيحة عن مصر، وذلك مما لديها من إمكانات، ولدينا جاليات في الخارج وصلت إلى أماكن مرموقة من العلم والكفاءة تمكنها من توضيح الصورة“.
وزعم شكري أن “وزارة الخارجية تضع البيانات التي توضح الإنجازات والتطور الذي يحدث” مدعيا أن مصر “تحتاج لآلة إعلامية نافذة تستطيع أن تصل للآخرين وتكون مؤثرة وهذا يحتاج لجهد وإمكانات”. وتابع بالقول إن “هناك آلة إعلامية قوية من “التنظيمات الإرهابية”، وبالأخص جماعة الإخوان، تستهدف الاستقرار في مصر، وبالتالي ليس من صالحهم إظهار الإيجابيات في مصر“.
وتابع زاعما أن مصر تتفاعل مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين، وفقا لسياسة التوازن في العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.
ومن المضحكات أن يعترف وزير خارجية النظام القمعي الذي أمم كل الإعلام وبات في قبضة المخابرات والأجهزة الأمنية وطارد الاعلاميين والصحفيين وأغلق أكثر من 3 آلاف موقع وصفحة وحساب على السوشيال ميديا لنشطاء وإعلاميين، بدعوى بث أخبار كاذبة، وتجاهل شكري عدالة قضية رافضي الانقلاب العسكري المتمثلة في قتل إرادة المصريين وسلب أموالهم وهدم بيوتهم والجباية من جيوبهم ليل نهار، وهي الموضوعات التي يتحدث عنها “إعلام الإخوان” كما وصفه، رغم أنه إعلام قطاع واسع من المصريين الرافضين للحكم العسكري.
ويشير خبراء بأن نجاح الإعلام المصري بالخارج يأتي بسبب كشفهم حقيقة ما يحدث في مصر؛ فيما يصر نظام الانقلاب على تأميم العلومة والسير بعقلية الستينات؛ حيث الكذب والرواية الموحدة التي لم يعد لها مكان في عصر التكنولوجيا والمعلومات.
*#مسجون_عشانك يتصدر ومغردون: مصر بعهد الانقلاب سجن كبير
دشن نشطاء على موقع “تويتر” هاشتاج #مسجون_عشانك تعبيرا عن استمرار التضامن مع المعتقلين الذين يقضون سنوات خلف القضبان دون ذنب سوى حب الوطن والتضحية من أجل أن ينعم بالدميقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. وعبر الهاشتاج غرد حساب “مسافر بلا عنوان”: “حتى وأنا مش في السجن برضو #مسجون_عشانك .. مسجون صوتى.. مسجونة حريتى .. مسجونة إرادتى .. مسجون في الفقر والغلاء.. مسجون في طلبات ولادي اللى مش قادر أوفرها .. مسجون في همي أجوز بنتي منين وأجيب شقة لابني منين.. مسجون في فواتير الكهربا والمية .. مسجون حتى في تعاطفي مع اسيادي في السجون” .
وكتبت “حرة”: “ياشعبي يا نايم وسارح وهايم .. وفي الفقر عايم وحالك ده حال.. أحبك محشش مفرفش مطنش.. ودايخ مدروخ وآخر انسطال.. أحبك مكبر دماغك مخدر .. ممشي أمورك كده باتكال.. وأحب اللي ينصب وأحب اللي يكذب .. وأحب اللي ينهب ويسرق تلال. وأحب اللي شايف وعارف تمامه.. وبالع لسانه وكاتم مقال“.
وفي طريقة الحراك الشعبي لمساندة الأحرار قال “أبو هيبة”: “الثورة لا تحتاج إلي شرارة .. إنما تحتاج إلي:
1- رغبة في التغيير
2- تنظيم وتعاون واتحاد
3- فكر وخطة محكمة
4- شعب يفوق من الغيبوبة
5- شجاعة وقوة
6- أن يصل الألم والوجع إلي الأغلبية
7- أن يعلنها الجميع عن اقتناع (كفاية كدة)
تلك كانت خطوات ثورة يناير.
وطالب “على أحمد” المصريين بأن ينهضوا قائلا: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. اغضب يا مصري علشان شرفك.. اغضب يا مسلم علشان عرضك“.
ودعا شحاتة أبوكف (الدالي) بعدم نسيان المعتقلين قائلا: “انت ياحر عملت إيه للمعتقل.. سألت عليه .. سألت عليه.. سألت على أهله.. دخلوا عليهم الفرحة“.
وذكرنا “الخال” بأن المسجون هو من “الأحرار أصحاب النخوة والكرامة .. هم الأحرار.. عن المعتقلين أتحدث أما نحن نعرف ونعلم جيدا أننا خذلناهم.. لأننا مصابين بسواد القلوب.. هذا إخواني خاين.. وهذا ليبرالي خاين.. وذالك علماني خاين.. وحزب الكنبة خاين.. فماذا تبقى من الشعب؟؟.. كفانا مهاترات وخوف“.
غير أن حساب “﮼وضوح” أوضح أن “الدين اللي هو بيحافظ على الأخلاق .. اللي بيحافظ على كل حاجة حلوة .. الدين اللي لما فقدناه بقت الحياة صعبة وكل اللي فيها بيخوف..النظام بيسجن الدعاة لهذا الدين .. ويلين حتى مع الملحدين .. أوضح من خطة هدم المجتمع دي مش هتلاقي“.
وزاد “محمد البغدادي” في وصف الأحرار قائلا: “الحر يصبر ما أطاق تصبرا في كل آونة وكل زمان.. ويرى مساعدة الكرام مروءة ما سالمته نوائب الحدثان.. ويذوب بالكتمان إلا أنه أحواله تنبي عن الكتمان.. فإذا تكشف واضمحلت حاله ألفيته يشكو بكل لسان.. وإذا نبا بي منزل فارقته والله يلطف بي بكل مكان“.
وكتب “مصرى حر”: “اللهم فك أسر علمائنا وشيوخنا من سجون الطغاة والظالمين بالعز والكرامة“.
وكتب مغرد آخر: “الحرية لا تقدر بثمن .. هى الحياة..الحريه للجميع“.
وكتب صاحب حساب” أليس فى بلاد العجائب” عن الدكتور باسم عودة قائلا: “وزير شريف مش نسي الغلابة وحاول يريحهم وشعب مصر كله بيحب #باسم_عودة وبيحترمه وهدعمه حتى يخرج ويشوف أولاده بإذن الله“.
وعن الشهيد محمود الأحمدي كتب “مصطفى”: “قوة في التحدى و ثبات في الصمود و شدة فى الرد.. نطق بالحق ليكون قوله حجة على قاضى الزور يوم القيامة.. لم يخف لومة لائم فى الله.. بمثل هؤلاء تقوم الثورات“.
وعن الواقع الأليم الذي تعيشه مصر في زمن الانقلاب كتب “صوت الحق”: “الجيش دمر 12350 مبني في سيناء وشرد آلاف الأسر وجرف لآلاف الأفدنة وهدم المساجد وآلاف البيوت بحجة الطرق والكباري! وباع الجزر والنيل والغاز وأغرق مصر في الديون!
#السيسي_عدو_الله اكبر اعداء مصر!
اللهم اجعله آيه وعبرة كفرعون!
وعن أطياف المعتقلين غردت زهرة العلا ٩٩: “هؤلاء الناس تاج رؤوسنا
هؤلاء الناس أشرف من أنجبت مصر
هؤلاء الناس أطهر من أنجبت مصر
هؤلاء الناس خافوا الله
هؤلاء الناس أعظم منا في كل شيء.
والله يعلم ماتبدون وماتكتمون
فرج كربهم وكحل عيونهم بنور الحرية وثبتهم على قول الحق اللهم جازيهم عنا خير الجزاء اللهم آمين“.
#مسجون_عشانك
وكان الشهيد “مرسي” في التعليقات فكتب “سمسم”: “كان عاوز يحافظ علي البنات اللي هيكونوا أمهات المستقبل
ونزرع غذائنا
ونصنع دوائنا
ونصنع سلاحنا
قتلوه بالبطئ
وسجنوا البنات
وسجنوا الشباب
وباعوا الأرض
والنيل
ودلوقتي البنات والشباب
*بعد هزيمته في ليبيا.. السيسي يسعى لمناكفة تركيا في تشاد
أكدت تركيا أنها تسعى إلى إقامة موطئ قدم لها في تشاد وبقية دول منطقة الساحل الإفريقي. كما تستعد تشاد لاستضافة مؤتمر دولي دعا إليه معهد منتدى السياحة العالمي في تركيا، والذي يهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد وزيادة الاستثمارات السياحية وعدد السياح القادمين، ووقعت وزارة السياحة التشادية ومعهد منتدى السياحة العالمي اتفاقية في ديسمبر 2020، في محاولة لتعزيز السياحة في تشاد.
تلك الإجراءات دفعت سلطات الانقلاب في مصر إلى التحرك نحو تشاد؛ حيث أعلنت سلطات الانقلاب في 10 مارس عزمها توقيع اتفاقية مع ليبيا وتشاد لإنشاء طريق جديد يربط بين الدول الثلاث، مما يفتح الباب أمام المنتجات التشادية أمام السوق المصرية. جاء ذلك في أعقاب زيارة مصرية إلى تشاد بداية مارس برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، وسبق لحكومة السيسي أن سعت إلى مزيد من التقارب مع تشاد في محاولة لدعم العلاقات الثنائية، وفي 5 مارس، قالت وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب هالة زايد إن مصر قدمت إلى تشاد مساعدات طبية ودعم لوقف وباء الفيروس التاجي، وقدمت مصر العلاج المجاني للمواطنين التشاديين، وأنشأت مستشفيات ميدانية لإجراء عمليات جراحية للعيون، وجلبت أخصائيين تشاديين للتدريب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وفي تقرير في 8 مارس، نقلا عن مصادر إن عباس كامل قام بزيارتين إلى تشاد خلال الشهر الماضي، حيث التقى مسؤولين وأكد استعداد نظام السيسي لرفع مستوى دعمه العسكري والأمني والفني لتشاد، من خلال تنظيم مناورات عسكرية وتقديم منح للجيش.
سنوات الأهمال
التحركات التركية في تشاد ليست وليدة اليوم؛ بل بدأت قبل فترة؛ ففي 24 نوفمبر 2020، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع نظيره التشادي إدريس ديبي، أكد له فيها رغبة أنقرة في تعميق التعاون التجاري والاقتصادي مع نجامينا، في جميع المجالات.
وخلال أزمة الفيروس التاجي، كثفت تركيا دعمها لتشاد، في 26 مايو 2020، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها سترسل طائرة شحن عسكرية تحمل مساعدات طبية لمساعدة تشاد على مواجهة تفشي الوباء، وفي 18 يونيو 2020، أقلعت طائرة شحن عسكرية تحمل إمدادات طبية وسيارات إسعاف من قاعدة إيتيمغوت الجوية التركية إلى تشاد بناء على توجيهات أردوغان، وفي 5 مايو 2020، أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) عن بناء مدرسة زراعية تطبيقية في تشاد، لدعم التنمية الزراعية في الدولة الأفريقية.
مجمع الصداقة
وقال منسق تشاد في شركة تيكا، مليح موكهيد أتيس، إن المدرسة التي سيتم بناؤها في إطار مشروع مجمع الصداقة بين تشاد وتركيا ستسهم بشكل كبير في تقدم البلاد.وفي 28 فبراير 2019، وقع أردوغان مع نظيره التشادي 4 صفقات، بما في ذلك اتفاقية إطار عسكري، واتفاقات أخرى فيما يتعلق بالمساعدات النقدية والتعاون في التعليم والتعاون في المجال الثقافي.
وفي 27 يوليو 2020 أفادت التقارير أن الحكومة التركية وقعت اتفاقا عسكريا مع النيجر وتستعد للإعلان عن اتفاق مماثل مع دول أخرى مجاورة لليبيا، بما في ذلك تشاد، كجزء من محاولات تركيا لإحكام السيطرة على ليبيا.
بدورها قالت الكاتبة الإريترية والمحللة السياسية المتخصصة في الشؤون الإفريقية، شيفع العفاري، لـموقع “المونيتور” إنّ مقاربة نظام السيسي تجاه تشاد له أهداف واضحة، منها “قطع الطريق على الهيمنة التركية في المنطقة، وظهور القاهرة كمنافس قوي لأنقرة في مجال الدعم اللوجستي العسكري“.
وتعتقد “العفاري” أن نظام السيسي يحاول أيضا الحصول على موطئ قدم في تشاد لأن القاهرة تريد تعويض خسارتها في ليبيا، بعد أن هزمت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا حليف مصر القوي خليفة حفتر، زعيم الجيش الوطني الليبي، الأمر الذي زاد من النفوذ التركي في ليبيا.
وفي 4 يونيو 2020، تلقى حفتر سلسلة من الهزائم على يد حكومة الوفاق الوطني، مما دفعه إلى الانسحاب الكامل من طرابلس، وفي 20 يونيو 2020، قال عبد الفتاح السيسي إن محافظتي سرت والجفرة الليبيتان “خط أحمر” بالنسبة لمصر، خوفا من أن تسيطر حكومة الوفاق الوطني، بدعم من تركيا، على الحدود الشرقية الليبية مع مصر.
