صندوق السيسي السيادي دولة داخل الدولة يسيطر على ثروات مصر

صندوق السيسي السيادي دولة داخل الدولة يسيطر على ثروات مصر.. الثلاثاء 16 مارس 2021.. السيسي يكرس الطبقية بخفض المعاشات للمدنيين وامتيازات في معاشات العسكريين

صندوق السيسي السيادي دولة داخل الدولة يسيطر على ثروات مصر.. الثلاثاء 16 مارس 2021.. السيسي يكرس الطبقية بخفض المعاشات للمدنيين وامتيازات في معاشات العسكريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت:

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الوايلي الإرهابية لجلسة 12 أبريل المقبل

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد محمد فادي، سامح مجدي ومحمد سمير في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* منظمات حقوقية: نطالب بالإفراج الفوري عن الناشطة سناء سيف

بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة الناشطة المصرية سناء سيف الإسلام؛ تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في كافة البلاغات التي تقدمت بها أسرتها والتي لم يتم فتح أي تحقيق فيها حتى الآن.

وتستنكر المنظمات مسار التحقيقات والمحاكمة القائمة بحق »سناء«، والتي شابها العديد من الانتهاكات، من شأنها إخراجها من نطاق »المحاكمة العادلة« المنصوص عليها في القانون الدولي.
وترى المنظمات الموقعة أن مطالبة »سناء« بحقها في التواصل مع شقيقها الناشط السياسي »علاء عبد الفتاح« يعد في نظر السلطات المصرية جريمة مكتملة الأركان، تم على إثرها الاعتداء عليها وعلى والدتها، واعتقالها، وتوجيه تهم ملفقة لها، ومحاكمتها عليها، بينما يقتضي المنطق أن يحاكم خاطفوها على جريمتي خطفها والتزوير في محضر الضبط.
وتعود وقائع القضية إلى 23 يونيه 2020، عندما اختطف ضباط بزي مدني »سناء« من أمام مكتب النائب العام، أثناء محاولتها التقدم ببلاغ للنائب العام عقب اعتداء مجموعة من السيدات –يرجح أنهن مدفوعات من إدارة السجن– عليها هي وأمها، الدكتورة »ليلى سويف«، أمام منطقة سجون »طرة«، حيث يحتجز أخيها، بعد محاولتهما الاعتصام أمام بوابات السجن بعد منعهما من زيارة »علاء«، أو حتى التواصل الكتابي معه.
وتم اختطاف »سناء« في سيارة نقل عام »ميكروباص« بدون لوحات، ونقلها إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا؛ التي حققت معها بشأن تهم متعددة بموجب مذكرة تحريات معدة من جهاز الأمن الوطني، وأصدرت أمرًا بحبسها احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول، والمقيدة برقم 659 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. وبعد مرور شهرين من احتجازها، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وبدأت في 12 سبتمبر 2020 وقائع المحاكمة، وتواجه »سناء« اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، وسب موظف عمومي عبر صفحتها على موقع الفيسبوك.
وتشير المنظمات إلى الانتهاكات الواضحة والموثقة التي شابت القضية ومن بينها تزوير محضر الضبط الرسمي حول مكان القبض عليها – وفقاً لأقوال سناءفضلًا لتطرق النيابة في تحقيقاتها مع »سناء« لأمور تخص حياتها الشخصية، كما غضت النيابة الطرف عن فتح تحقيق فيما ذكرته »سناء« بشأن وجود إصابات في جميع أنحاء جسدها، وخاصةً بالقدمين ومنطقة الظهر، عقب الاعتداء عليها؛ والاكتفاء بتسجيل سبب الإصابة فقط، وهو تعرضها للضرب والسحل من قبل أربع سيدات مجهولي الهوية أمام بوابة سجون طرة.
في السياق نفسه، لم تحصل »سناء« على حقوقها القانونية المناسبة؛ فتم منعها ومحاميها من الإطلاع على محضر التحريات، وإذن الضبط، والتحقيقات. كما تم تجديد حبسها ورقيًا دون مناظرتها، إذ غابت »سناء« عن جلسات تجديد أمر حبسها التي تمت في 5 و 19 و 28 يوليو، 17 أغسطس 2020، وعللت النيابة تعذر حضورها كإجراءٍ احترازي خشية من انتشار وباء »كوفيد–19«.
وتجدد المنظمات الحقوقية الموقعة مطلبها بالإفراج الفوري عن »سناء« وكل معتقلي الرأي، وفتح تحقيق فوري مع المعتدين عليها، فما يحدث مع »سناء« هو جزء من سلسلة انتهاكات قمعية وممنهجة تمارسها السلطات ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر، تتواصل بحرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة، ولا سبيل لإنهاء ذلك إلا بتوفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة.
المنظمات الموقعة:
1-
مركز النديم
2-
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3-
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
4-
كوميتي فور جستس
5-
مركز بلادي للحقوق والحريات
6-
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
7-
مبادرة الحرية
8-
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

 

*صندوق السيسي السيادي دولة داخل الدولة يسيطر على ثروات مصر

بمرور الوقت تحول الصندوق السيادي إلى دولة داخل الدولة المصرية، فالصندوق الذي تأسس بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018م، يحظى بمزايا وامتيازات ضخمة لم تحصل عليها أي مؤسسة أخرى باستثناء الجيش الذي يسيطر فعليا على نحو 90% من أراض مصر. لكن الصندوق الذي يقع تحت إشراف مباشر من الدكتاتور عبدالفتاح السيسي جنرال الانقلاب وزعيم العصابة الأكبر، بات يسيطر فعليا على معظم ثروات مصر وأهم المواقع في القاهرة وباقي المحافظات.

من جانب آخر، فإن الصندوق السيادي، وبحكم تعديلات حديثة تم ادخالها على قانون تأسيسه وأقرها البرلمان، بات محصناً بشكل كامل من المساءلة والرقابة الرسمية والشعبية والملاحقة القانونية، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية وإهدار المال العام، وهي التعديلات التي أثارت حينها علامات استفهام حول كيفية إدارة أموال الصندوق وأصوله، وكيفية التصرف في حصيلة بيع تلك الأصول المملوكة له والتي هي في الأصل أصول تابعة للدولة ومملوكة للمصريين.
الصندوق السيادي حصل أيضاً على إعفاء معاملاته وأنشطته والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم، وهو ما يضيع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، ويطرح تساؤلات حول الهدف من تأسيس الصندوق، وما إذا كان الهدف هو تزويد الخزانة العامة التي تعاني من عجز مالي كبير بالسيولة النقدية ورفدها بالأموال كما تردد، أم اغتراف الصندوق المليارات من هذه الخزانة الخاوية عبر الإعفاء من سداد الضرائب، وإذا كانت مؤسسة بحجم الصندوق السيادي يتم إعفاؤها من سداد الضرائب والرسوم، فهل بات المواطن والموظف البسيط هو من يسدد تلك الضرائب من جيبه المخروم أصلاً؟!

مليارا جنيه للصندوق!

وتجدد الحديث عن الصندوق مؤخرا في أعقاب موافقة مجلس النواب التابع للأجهزة الأمنية بصفقة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية (2020 ــ2021)، وذلك بقيمة ملياري جنيه في الباب السابع للموازنة (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية)، وازدياد الموارد العامة للدولة في الباب الخامس (الاقتراض) بنفس المبلغ.
وكشف وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، أن طلب الاعتماد الإضافي سيوجه لصالح “صندوق مصر السيادي”، غير الخاضع لأي من أشكال الرقابة والذي يتبع للسيسي مباشرة، من أجل الوفاء بالعديد من الالتزامات حيال الجهات المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا. فيما رفض رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، اقتراحاً مقدماً من النائب محمود قاسم بشأن ذكر الجهة التي سيذهب إليها الاعتماد الإضافي (الصندوق السيادي)، بقوله إن “المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ستبين إلى أين سيوجه هذا الاعتماد“.
وكان مجلس نواب العسكر قد أقر تعديلاً حكومياً على قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي”، يهدف إلى تقنين إجراءات نقل الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة إلى الصندوق، بحيث تشمل إدارة أموال وأصول الدولة، والجهات والكيانات والشركات التابعة لها، أو التي تُعهد إليها إدارتها، أو التي تساهم الدولة فيها.
وحصن التعديل قرارات رئيس الانقلاب بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق من الطعن القضائي، والذي اقتصر على الجهة المالكة أو الصندوق نفسه، وعدم رفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم.
يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، قد قالت أمام البرلمان، إن “الصندوق سيحل بديلاً عن الاستدانة من الخارج، لا سيما أن مصر دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، وتواجه فجوة تمويلية”، مستكملة أن “هناك 32 أصلاً للدولة بين أراض ومبان وغيرها، نُقلت ملكيتها بالفعل إلى الصندوق السيادي، وجار حصر 4800 أصل غير مستغل للنظر في نقل ملكيتها“.

وفي سبتمبر 2020م، خرج أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق والمعين من السيسي، مدعيا أن الصندوق يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويقدم تقريراً سنوياً للجمعية العمومية ورفعه لرئيس الانقلاب ورئيس مجلس النواب، لكن لم يقل لنا: هل رقابة الجهاز سابقة أم لاحقة، ومن يراقب أنشطة وقرارات مجلس إدارة الصندوق الذي بات يدير أصولاً تابعة للدولة تقدّر قيمتها بمئات المليارات من الجنيهات؟ من يحاسب رئيس الصندوق وكبار مديريه في حال اتخاذهما قرارات وسياسات خاطئة تضر بأصول الدولة المدارة وتحقق خسائر فادحة للمال العام؟ وعلى أي أساس يتم نقل الأصول الضخمة التابعة للدولة إلى الصندوق السيادي؟ وما مصير حصيلتها في حالة بيعها؟ وهل هناك ضوابط تنظم عملية البيع بحيث لا تؤول هذه الأصول الاستراتيجية إلى جهات معادية للدولة المصرية، أو إلى مستثمرين عرب وأجانب يكونون معبراً وغطاء لرجال أعمال إسرائيليين، وربما تابعة لمؤسسات رسمية في دولة الاحتلال؟ وكيف يتفادى الصندوق السيادي الكوارث المالية وعمليات الفساد والرشاوي التي صاحبت برنامج الخصخصة وبيع أصول وشركات الدولة؟ أم أن الصندوق هو معبر للسطو على ثروات مصر وتوفير السيولة للنظام الذي أدمن الاقتراض ولم يعد قادرا على إدارة موارد الدولة بشكل صحيح وشفاف كما يجري في صندوق “تحيا مصر”؟!

دولة داخل الدولة!

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، فإن طبيعة صندوق مصر السيادي غير معروفة، فهل هو صندوق سيادي يتولّى إدارة فوائض الدولة المالية في الخارج على غرار الصناديق السيادية الخليجية، وصندوق النرويج، أكبر صندوق في العالم، أم أنه صندوق تؤول إليه أصول الدولة لإدارتها، وفي هذه الحالة ما الفارق بينه وبين الوزارات الاقتصادية، مثل وزارة قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة التابعة لها عشرات من الشركات الحكومية؟
ويرى أن غياب الرقابة عن الصندوق والمزايا والامتيازات الضخمة التي يحظى بها جعلت منه لغزا يفوق لغز صندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي أيضا، مؤكدا أن الصندوق السيادي تحول إلى دولة داخل الدولة، لأن هذا الصندوق مملوك للمصريين ويدير أموال وثروات وأصول الدولة، وليس صندوق استثمار يملكه عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الخاصة الذين قد يحددون سياساته الاستثمارية وكيفية إدارة أمواله خلال غداء عمل.

 

* أردوغان: الشعب المصري لا يعارضنا ولن نقدم تنازلات في شرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على أن “الشعب المصري لا يعارضنا ولن نقدم تنازلات في منطقة شرقي المتوسط“.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، عن نيته تعزيز الاتصالات مع مصر ورفع مستواها في حال أفضت إلى نتائج إيجابية.

وقال: “الصداقة بين الشعبين المصري والتركي لن تكون مثل العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني“.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على استمرار العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، مشيرا إلى أن “المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين“.

وقال: “إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية“.

وأضاف: “لا توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية“.

 

* السيسي يكرس الطبقية بخفض المعاشات للمدنيين وامتيازات في معاشات العسكريين

وجّه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الإثنين 15 مارس 2021م، الحكومة بخفض الزيادة السنوية على قيمة المعاشات المدنية إلى 13% اعتبارا من العام المالي 2021 ــ2022م، رغم أن السيسي كان قد صدق على القانون رقم 21 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1976م والقانون رقم 51 لسنة 1984م بتعديل بعض أحكام القانون ذاته، والذي قضى بفرض زيادة سنوية 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية.

ونص القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات للعسكريين، والتي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنوياً في أول يناير من كل عام بنسبة 15%، منسوبة إليه في ديسمبر السابق عليه، ولمدة سبع سنوات. علماً أن معاشات ورواتب العسكريين شهدت 11 زيادة منذ وصول السيسي إلى الحكم عام 2014، مقابل 6 زيادات فقط على معاشات المدنيين.
خفض زيادة المعاشات المدنية إلى 13% فقط والتي يستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، تأتي خفضا من نسبة الزيادة على المعاشات البالغة 14% في العام السابق 2020ــ 2021م. و15% في العام قبل السابق 2019ـ2020م.
معنى ذلك أن السيسي يصر على تكريس الطبقية في المجتمع المصري ومنح العسكريين امتيازات تفوق المدنيين، وهو ما يخالف نصوص الدستور الذي سنه بنفسه وأقسم على حمايته والالتزام به؛ حيث نصت المادة 53 من دستور الانقلاب سنة 2014م على أن “المواطنين لدى القانون سواءً، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز“.
وكان السيسي قد صدق في 25 أغسطس 2019م على قانون التأمينات والمعاشات الجديد (القانون رقم 148 لسنة 2019م) والذي بدأ العمل به من 1 يناير “2020”م، وهو القانون الذي فرض الظلم على أصحاب المعاشات وعائلاتهم التي تصل إلى نحو 25 مليون موطن يستفيدون من نظام المعاشات. حيث تجاهل السيسي اعتراض أصحاب المعاشات قبل إصدار القانون بشكل رسمي حيث رفض توصيات الجمعية العمومية للاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة الراحل البدري فرغلي، الذين أعلنوا رفضهم لقانون التأمينات والمعاشات الموحد؛ مطالبين رئيس الانقلاب بعدم التصديق عليه؛ وهو ما قوبل بتجاهل تام وعدم اكتراث من جانب السيسي. واستثنى من تطبيق هذا القانون المواد أرقام (111 – 112 – 113 – 114) والتي بدأ العمل بها من اليوم التالي لتصديق السيسي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
جاءت فلسفة القانون في غالبية مواده من أجل تخفيف العبء عن الموازنة العامة، كجزء من تخلي الدولة عن دورها المجتمعي، والهدف هو تحويل المعاشات من كونه ضمانا اجتماعيا وحقوقا مستحقة، إلى مشروع تجارى وجباية لمدخرات العاملين، كما يهدف أيضا إلى تقليص ما تتحمله خزانة الدولة في بند سداد المعاشات، بعدما استولت الحكومات السابقة على أموال صناديق التأمينات، التي قدرت بنحو 841 مليار جنيه (الدولار = 17.3 جنيه) حتى نهاية يونيو 2018، لصالح 9 ملايين و530 ألف مؤمن عليهم، وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن هيئة التأمينات والمعاشات. حيث رُفع سن المعاش من 60 إلى 65 عاما على مراحل، تبدأ في يوليوز 2032 وتمتد حتى عام 2040، بهدف معالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة بين الشباب. كما لم يذكر القانون جملة واحدة عن مكافأة نهاية الخدمة التي كانت تصرف من التأمينات بواقع شهر عن كل سنة من المدة التأمينية، والتي كان معمولا بها منذ عام 1984م. أيضا يتم احتساب المعاش في القانون الجديد طبقا لمتوسّط الأجر خلال مدة الاشتراك، وليس آخر 5 سنوات كما كان معمولا به في القانون القديم، وهو ما يعني أن المبلغ النهائي للتسوية سيكون ضعيفا، بحكم أن المرتبات تكون ضعيفة في بداية التعيينات. ورفع القانون سقف الحصول على معاش مبكر من 20 عاما إلى 25 عاما فعلية، ووضع شروطا يكاد يستحيل معها إمكان الخروج على المعاش المبكر، ومنها توافر مُدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تُعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وأن تتضمّن مدة اشتراك فعلية لا تقل 240 شهرا، على أن تكون المدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

بهذه البنود فإن القانون يوجه ضربات اجتماعية قاسية لأصحاب المعاشات وأسرهم، لأن وزارة التضامن اعتمدت في صياغة موادّه على الدراسات المالية والإكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي التي أعدّتها منظمة العمل الدولية، ومن العيوب الكبيرة أن القانون يتمثل في النص على دفع اشتراكات التأمينات بحسب الدخل المتغير الذي يحصل عليه العامل، لا الأجر الأساسي، ما يضطر أصحاب الأعمال إلى خفض الأجور أو عدد العاملين في المنشأة. فضلاً عن أن القانون يقضي بحرمان الابنة من معاش والدها المتوفى عند بلوغها سنّ الرابعة والعشرين، حتى في حالة عدم زواجها أو عملها خلاف الوضع السائد حالياً.
وبحسب خبراء وقانونيين فإن قانون التأمينات والمعاشات الذي صدق عليه السيسي يشوب بعض مواده البطلان وعدم الدستورية؛ فالحكومة تعمدت تقنين استيلائها على أموال أصحاب المعاشات التي تقدر بحوالي 900 مليار جنيه، وإعدام ديونها المستحقة الدفع لأصحاب المعاشات دون اعتبار لكون هذه الأموال “خاصة” لا يجوز الاعتداء عليها بحسب المادة 17 من دستور 2014م. ولا يغير من هذه الحقيقة شيئا التزام الحكومة بسداد 160 مليار سنويا لمدة 50 سنة. فهذه صفقة خاسرة بحسب عبد الله أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، في منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ مفسرا ذلك بأن التضخم يأكل قيمة هذه الأموال “بنسبة مركبة/ أي عكس الفائدة المركبة”، بينما إذا حصلوا على ديونهم تجاه الدولة، وبنسبة الفائدة المركبة، واستثمروها لحصلوا على أرباح كبيرة (متعاظمة) مع الاحتفاظ بأصول الأموال والاستثمارات (المتعاظمة أيضًا).
وكان وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، أصدر قراراً عام 2005 بضم أموال صناديق التأمينات الاجتماعية إلى الموازنة العامة، على أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي، بدلاً من وزير التأمينات. ونصّ القرار على صرف المعاشات من الخزانة العامة، لا من عائدات اﻷموال الاستثمارية، وهو ما مهد إلى استغلال أموال صناديق التأمينات التي قدرت بنحو 841 مليار جنيه، ، لصالح 9 ملايين و530 ألف مؤمن عليهم، والسطو عليها من أجل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات، عن تضخم مديونية وزارة المالية لصالح أصحاب المعاشات لتصل إلى 180 مليار جنيه، نتيجة عدم سداد الوزارة التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والتأمينات. وذكر التقرير الذي أرسله الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، إلى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومته وقتها شريف إسماعيل والنائب العام السابق نبيل صادق، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتحمل منفردة منذ 11 عامًا قيمة الزيادات السنوية في المعاشات، بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعي، والذي يلزم الخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية بهذه الزيادات لأصحاب المعاشات».

 

*السد انشرخ” بتدفق المياه وخبراء: انتفاضة القاهرة والخرطوم جاءت في الوقت الضائع!

قال خبراء ومراقبون إن الفزعة الأخيرة في مصر والسودان الأخيرة بشأن سد النهضة جاءت في الوقت الضائع، وإن إثيوبيا لن تستجيب لها؛ بل ستعمل على تفكيك التحالف المصري السوداني وستمضي رغم تأكيدات الخبراء أن حجم الطمي خلف سد الروصيرص يشير إلى أن السد شرخته المياه.

وبحسب الخبراء سارعت السودان إلى تفريغ محتوى خزان سد الروصيرص بشكل سريع قبل موعده المعتاد بنحو 3 أشهر ، وهو ما فسره البعض بالتخوف من تكرار حالة الفيضان الذي لم يحدث منذ نحو قرن في السودان بسبب ملء سد النهضة.

وأمس أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري أن مصر مستعدة لكل الاحتمالات الخاصة بأزمة سد النهضة في تلميح إلى الحل العسكري الذي لم يستثنه.

وتصريح “شكري” قريب من تصريح وزير الري السوداني يوسف عباس الذي أضاف أنه حال فشل مفاوضات سد النهضة فإن السودان سوف يدافع عن حقوقه بكل السبل المشروعة، مؤكدا أن إثيوبيا تحاول إقحام ملف تقاسم المياه إلى مفاوضات سد النهضة“.

أما رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك فطلب وساطة رباعية لحل خلاف ملء سد النهضة، وتقدم الإثنين 15 مارس، بطلب رسمي لوساطة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي ورئيس الكونغو، في أعقاب فشل الدول الثلاث في التوصل إلى حل عبر التفاوض المباشر.

السد انشرخ

وقال مراقبون إن سد النهضة انهار جزء منه، وهو أمر طبيعي مع كم المياه واندفاعها، لافتين إلى أن الإثيوبيين لا يريدون فتح البوابات السفلية للسد حتى لا يرى العالم شيئا، أو أنهم عالجوا الكسر، ولذلك يصرون على الملء الثاني الذي قد يبرز الكسر بصورة أكبر.

وأشار خبير السدود والمياه بجامعات ماليزيا، محمد حافظ، إلى أن الملء الثاني للسد، المقدر له 13 ونصف مليار متر قد تكون الكمية الحقيقية أكبر من ذلك، موضحا أنه بعد الملء الأول العام الماضي والمقدر بـ 4 ونصف مليار حدث انهيار لجزء من السد وهو ما تسبب في غرق السودان والفيضانات التي حدثت العام الماضي“.

وتساءل: “هل فتحت إثيوبيا البرابخ الأربعة السفلية”؟ وأرفق فيديو يوضح تطور بحيرة سد الرصيورص في الفترة بين 13 فبراير حتى 10 مارس؛ حيث تظهر مياه بحيرة تخزين سد الرصيورص صافية بلا أي طمي. فيما الصورة الثانية من جوجل إيرث هي الأحدث وربما تم تصويرها بعد يوم 10 مارس وتوضح حجم الطمي الكبير بالبحيرة.

وكشف الأكاديمي المناهض للانقلاب أن “عدم وجود طمي حتى يوم 10 مارس يعني أن المياه التي تصل لبحيرة سد الرصيورص كانت تأتي من فوق الممر الأوسط بسد النهضة لذلك كانت تأتي نظيفة، وأن وجود طمي كثير في الصورة الحديثة لجوجل إيرث تعني أن المياه التي تصل لبحيرة سد الرصيورص تأتي من البرابخ الأربعة السفلية تحت الكتف الغربي لسد النهضة“.

وخلص إلى أن إثيوبيا بدأت مراحل تجفيف الممر الأوسط عن طريق تخفيض منسوب البحيرة تمهيدا لصب الخرسانات، وخاصة بعد وصول قطع معدنية كثيرة لزوم التركيبات المعدنية لأنابيب التروبينات العلوية.

وفي تلميح إلى أن السد لن يتحمل الإجراء الفني الإثيوبي تساءل “حافظ“: “هل ستستطيع إثيوبيا صب قرابة 2.0 مليون متر مكعب من الخرسانة بداية من شهر إبريل حتى نهاية يونيو 2021. بمعدل يقارب 20 ألف متر مكعب يوميا حتى تصل لمنسوب 600 فوق مستوي سطح البحر، أم سيرتفع المنسوب فقط إلى 580؟ وهذا يكفي فقط لتشغيل التروبينات المنخفضة مع بداية شهر سبتمبر 2021“.

ليس سدا واحدا

أما الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية د.هاني رسلان فقال إن إثيوبيا تسحوذ على نصيب الأسد من السدود على نهر النيل وتدعي أن مصر هي التي تسيطر على نصيب أكبر، ولكى نكون على بينه من الوضع المائي في حوض النيل ، فهو على النحو التالي: “السدود علي النيل: أوين، بوجاجالي، جبل الأولياء، تانا بالاس، شراشرا، فنشا، تكيزي، روصيرص، سنار،  مروي، خشم القربة، عطبرة، وستيت“.

وأضاف أن المياه الزرقاء في حوض النيل بالمليار م٣: فيكتوريا ٣٠٥٠ وكيوجا ٨ والبرت ١٣٢ وتانا ٥٥ وتانا بالاس ٣ و تكيزي ١٠ وفنشا وشراشرا وسدود صغيره ٥ والنهضة ٧٤ وروصيرص ٦وسنار ٤ وجبل الاولياء ٥ ومروي ١٤و خشم القربة وعطبرة وستيت ٢.

مفاوضات عبثية

الصحفي جميل إسماعيل تساءل عبر فيسبوك عن فائدة المفاوضات في ظل هذه الأحداث الجديدة، واستنكر دعوة وزير الري السابق محمد نصر علام بالالتفاف حول السيسي قائلا: “أي التفاف وتوحد تطالب به حول قيادتك .. ألم يكفك ويكفيه كل هذا الصمت علي تنازل من أسميته رئيسا عن حقوق مصر التاريخية في اتفاقية وقع عليها مع إثيوبيا مخترقا سلطاته الدستورية.. ألا تكفي 6 سنوات من العبث التفاوضي من أجل تصحيح ما تناولته الاتفاقية التي وقع عليها دون خطوة إيجابية واحدة في الاتجاه الصحيح؟ وأخيرا: ما شكل الالتفاف والتوحد وراء القيادة الذي تنادي به؟ هل تقترح مزيدا من “البراطيش” في فم المواطن المصري من أجل الخرس التام؟ 

 

* ماذا بعد إدانة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات الانقلاب؟

الإنسان في دولة العسكر لا قيمة له.. مجرد رقم لو ذهب سيأتي غيره، أن يتركوك تعيش فهذا منتهى الكرم فهم يرون أن حقك في الحياة كثير عليك، وهم يرون المواطنين كأنهم عساكر في وحدة عسكرية لا قيمة لهم ولا رأي.. هم فقط عبيد عند السادة.

وبحسب الأمم المتحدة فحقوق الإنسان، هي حقوق نتمتع بها لمجرد أننا من البشر ولا تمن بها الدول على الأفراد، وهذه الحقوق متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو نوعهم أو عرقهم أو لونهم أو ديانتهم، وهي متنوعة بين الحق الأكثر جوهرية والأهم في هذه الدنيا وهو الحق في الحياة، والحقوق التي تجعل الحياة جديرة بان تعاش مثل الحق في الطعام والتعليم والعمل والصحة والحرية.

ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في ديسمبر 1948 وثيقة قانونية إسلامية تحدد حقوق الإنسان الأساسية والتي تصل إلى 30 حقا يجب حمايتها عالميا، وهو يشكل الأساس لجميع قوانين حقوق الإنسان الدولية كما تؤصل مبادئه الثلاثين لمبادئ واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الحالية والمستقبلية وغيرها من القوانين الحقوقية الخاصة بالإنسان.

وفي مصر استباح العسكر كل الحقوق حتى الحق في الحياة، فلا تعليم ولا صحة ولا مياه شرب نظيفة، ولا فرص عمل محترمة ولا نصيب في ثروة البلد ولا حق في التعبير عن الرأي ولا إعلام أو صحافة حرة، لا دخل يكفي لحياة كريمة، ولا طرق تناسب البهائم

ومن أجل ذلك وقعت 31 دولة، بينها دول دعمت الانقلاب، على بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة انتهاكات الانقلاب العسكري، كما طالبت 17 منظمة حقوقية بمعاقبة نظام السيسي.

جاء البيان ضمن الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، ودعا حكومة الانقلاب إلى الكف عن ملاحقة الناشطين والصحفيين والمعارضين السياسيين، والتي تعتبرهم سلطات الانقلاب متهمين بموجب قوانين الإرهاب التي تعد سيفا مسلطا على رقاب كل المصريين، وطالب البيان بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

وقال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن حقوق الإنسان هي الأمور الأساسية اللازمة لكي يعيش الإنسان حياة كريمة مثل الحق في الحياة وعدم تعرضه للتنكيل من شخص أو نظام، مضيفا أن النظم العسكرية المتعاقبة على مصر ترى أن حقوق الإنسان نوع من الرفاهية وغير موجودة سوى في الدول الأوروبية.

وأضاف عزب في حواره مع قناة “وطن”، حقوق الإنسان معنى شامل جدا، تنبع من الحق الذي يمنحه الأب لابنه في إطعامه وتعليمه حتى يكبر ويصبح قادرا على الاعتماد على نفسه ثم يرد الجميل لوالده في كبره.

وأوضح عزب أن الجديد في بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هو حدوث إجماع دولي كبير على إدانة نظام السيسي، مضيفا أن ذلك يشكل ضغطا كبير على نظام السيسي، وان العالم يشاهد ما تعرض له المعارضة المصرية من انتهاكات وان حقوق الإنسان منتهكة في مصر ونظام السيسي عضو في المجتمع الدولي وملتزم بأخذ هذه الملاحظات في الاعتبار.

وأشار إلى أن الاتفاقات الدولية لم تتضمن فرض عقوبات على الدول غير الملتزمة بها، والأمر كله مرتهن بإرادة الدول الغربية، والدول التي تحترم حقوق الإنسان لديها التزام أخلاقي بعدم التعاون مع النظم التي تنتهك حقوق الإنسان وعد تقديم أي دعم لها يمكن أن يستغل في انتهاك حقوق المواطنين، مضيفا ان مصر غير موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وإلا كانت تعرضت لعقوبات وأحكام قضائية دولية ضد مرتكبي الانتهاكات.

وأكد عزب أنه كانت هناك تحركات حقوقية قوية ساهمت في إصدار بيان مجلس حقوق الإنسان وستستمر هذه الجهود لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في الحصول على حقوقه وإجبار الانقلاب على احترامها، مؤكدا أن الحقوق تنتزع ولا توهب من أحد.      

بدوره قال الدكتور سعيد عفيفي، عضو مؤسس في مجموعة تكنوقراط مصر، إن المجموعة تعتزم التقدم بمبادرة للأمم المتحدة تطالبها بإجبار مصر على الانسحاب من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أو تشكيل لجنة حقوقية دولية لزيارة السجون والتعرف على الانتهاكات.             

وأضاف عفيفي، ان المجتمع الدولي يتعامل مع الأوضاع في الشرق الأوسط بنفاق، منذ أيام الثورة الصناعية بهدف الاستئثار بالتقدم الحضاري، وهو ما دفع مجموعة تكنوقراط مصر لرفض أي معاهدات أو اتفاقات وقعها السيسي بعد الانقلاب العسكري مثل اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان.

وأوضح عفيفي أنه ينبغي التحرك في الخارج للاستفادة من هذه القرارات في التخاطب مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومصر عضو في الأمم المتحدة وموقعة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعليها الالتزام بهذه المعاهدات.

 

* السيسى يجهز لخصخصة التعليم وحكومته ترتب لامتحانات شهرية والمدارس مغلقة!

مع اقتراب موعد الامتحانات الشهرية التي تبدأ في 25 مارس الجاري، بالنسبة لطلاب المدارس الابتدائية والاعدادية والأول والثاني الثانوي، سلم المصريون أنفسهم إلى قناصي أرواح التعليم في مصر مع حسرتهم على انهيار العملية التعليمية على مستوى المدارس الحكومية والتجريبية وعدم المساس بالمدارس الأجنبية الخاصة ومدارس الجيش لتكون بعيدة عن منظومته للإفشال ثم الخصخصة كما يفعل مع شركات قطاع الأعمال اقتصاديا.

ويرى مراقبون أن اسباب الحسرة سببها بدء تطبيق مبدأ السيسي بتهديد الطلاب أنه “مفيش تعليم ببلاش” والذي أعلنه في أغسطس الماضي، في وقت ينفق ببذخ على قصوره الرئاسية وفيلاته المنتشرة في ربوع مصر، وفصول الطلاب في مصر تتخطى الـ120 طالبا في الصف الواحد، وكورونا عمليا أقعدت الطلاب في بيوتهم منذ مارس 2020.

ويؤكدون أن تصريحات السيسي الكاشفة لمؤامرته على التعليم، شرح بعض تفاصيلها تصريح طارق شوقي وزير التعليم بحكومة الانقلاب من أن “وجود مصر في المركز الأخير في العالم في التعليم مؤامره دولية“.

وفي فبراير الماضي نظم الطلاب وسوم وهاشتاجات تطالب بـ#إقالة_طارق_شوقي و#اقاله_وزير_التعليم_العالي. حيث تصدر الهاشتاجان “تويتر” ضمن ثورة غضب من الطلاب وأولياء الأمور بعد قرارات استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات مجمعة دون حساب للجائحة ومد العام الدراسي في حين أن المدارس متوقفة بالأساس.

أضرار إغلاق المدارس

منظمة اليونسكو أحصت بعض الآثار السلبية لإغلاق المدارس، حتى ولو كان مؤقتا، من تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، حيث يتسبب الإغلاق باضطراب جميع المجتمعات المحلية، ولكنه يؤثر بصورة أكبر في الطلاب الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة، كما يؤثر في عائلاتهم على النحو التالي.

توقف التعلّم: تقدم المدارس التعليم الأساسي، ولكن عند إغلاقها يُحرم الأطفال والشباب من فرص للنمو والتطور، وتأتي مساوئ الإغلاق أشد وطأة على الدارسين من الفئات المحرومة، الذين يحظون بفرص تعليمية أقل خارج المدرسة.

التغذية: يعتمد الكثير من الأطفال والشباب على الوجبات المجانية أو المنخفضة التكلفة التي تقدمها المدارس من أجل حصولهم على الطعام والتغذية السليمة، ولكن عندما تُغلق المدارس، تتأثر تغذيتهم سلبا.

عدم استعداد الأهل لتعليم أولادهم عن بعد أو في المنزل: عندما تُغلق المدارس، غالبا ما يُطلب من الأهل تيسير تعليم الأطفال في المنزل، وقد يواجهون صعوبة في أداء هذه المهمة، ولا سيما بالنسبة إلى الأهل محدودي التعليم والموارد

عدم المساواة في إمكانية الانتفاع بمنصات التعلّم الرقمية: يمثل غياب الانتفاع بالتكنولوجيا أو ضعف الربط بالإنترنت، عائقا أمام التعلّم المستمر، ولا سيما بالنسبة إلى الطلاب الذين ينتمون إلى عائلات محرومة.

التفاوت في رعاية الأطفال: غالبا ما يترك الأهل العاملون، الأطفال وحيدين عندما تُغلق المدارس في حال عدم توفر خيارات بديلة، مما قد يؤدي إلى اتباع هؤلاء الأطفال سلوكيات خطيرة، مثل زيادة تأثير ضغط الأقران وتعاطي المخدرات.

التكلفة الاقتصادية الباهظة: يُرجَّح ألا يتمكن الأهل العاملون من تأدية عملهم عندما تُغلق المدارس بسبب تفرغهم لرعاية أطفالهم، مما يتسبب في تراجع الدخل في حالات كثيرة، ويؤثر سلبا في الإنتاجية.

الضغط غير المتوقع على نظام الرعاية الصحية: غالبا ما يكون أغلب العاملين في مجال الرعاية الصحية من النساء اللواتي لا يتمكّن غالبا من الذهاب إلى العمل بسبب التزامهنّ برعاية الأطفال نتيجة إغلاق المدارس، مما يعني غياب العديد من مقدمي الرعاية الصحية عن أماكن عملهم التي هي بأشد الحاجة إليهم في وقت الأزمات الصحية.

ازدياد الضغط على المدارس التي لا تزال مفتوحة: يشكّل إغلاق المدارس في بعض المناطق ضغطا على المدارس بسبب توجيه الأهل والمديرين الأطفال إلى المدارس التي لا تزال مفتوحة.

ميل نسب التوقف عن الدراسة إلى الارتفاع: إن ضمان عودة الأطفال والشباب إلى المدارس عند إعادة افتتاحها واستمرارهم في الدراسة، يمثل تحديا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإغلاق المدراس لفترة طويلة.

العزلة الاجتماعية: تعتبر المدارس مراكز لممارسة الأنشطة الاجتماعية والتفاعل الإنساني، فعندما تغلق المدارس أبوابها، يفقد الكثير من الأطفال والشباب علاقاتهم الاجتماعية التي لها دور أساسي في التعلّم والتطور.

ضعف مخصصات التعليم 

الخبير التربوي علي اللبان أكد أن “التربية والتعليم ما زالت وفق الدستور مخصص لها 4% من الميزانية، أي 210 مليار جنيه، يجب  أن تذهب كلها للتعليم”، مبينا أن “ما يصل هو 115 مليار جنيه فقط والباقي (95 مليار) يسرق من رصيد المعلم، ويذهب لمقاولي القصور الرئاسية وبناء السجون”.

وأفاد أن صافي مرتب المعلم الان 1500 إلى 2000ج في المتوسط، موضحا أن من يربي أجيال المصريين في المستقبل يتقاضى ما يوازي 120 دولار في نفس الوقت الذي يصل فيه مرتب مدرب الكرة فأكثر من 2 مليون جنيه شهريا، غير رواتب ضباط الشرطة والجيش والقضاء.
وقال “اللبان” في مؤتمر “مصر لشعبها” الذي نظمه “المجلس الثوري المصري” إن نظام العسكر يحصر مفهوم الأمن القومي بالأمن العسكري، ولكنه يشمل أيضاً الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. والأمن الاجتماعي هو الأهم ويحتاج لتهيئة الإنسان أولا من خلال التعليم والاعداد الجيد، وهذا هو ما يتعمد العسكر إهماله وهدمه”.
وفي إشارة لمنهجية الهدم، أضاف أن “مشهد  محمود بدر الشهير بمحمود بانجو في منصب وكيل لجنة التعليم بمجلس نواب العسكر، يلخص الأوضاع السيئة للحالة التعليمية في مصر”. متسائلا: كيف يكون شخص بهذا الجهل وكيلا للتعليم؟ إنها كارثة ومصيبة.

 

* باخرة مصرية تجتاز الحدود المائية مع غزة

اجتازت باخرة مصرية يُعتقد أنها للتنقيب عن الغاز، صباح اليوم الثلاثاء، الحدود المائية بين محافظة شمال سيناء وقطاع غزة على الحدود الشرقية لمصر.

ووفقا لشهود عيان فإنّ باخرة برتقالية اللون شوهدت للمرة الأولى في بحر محافظة شمال سيناء عبرت إلى الجانب الفلسطيني صباح اليوم.

وأضاف الشهود أنّ الباخرة توقفت قبالة ميناء رفح الفلسطيني، وعلى مسافة عدة أميال بحرية، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

ويشار إلى أن القاهرة وقّعت، الشهر الماضي، اتفاقية للتنقيب عن الغاز مع السلطة الفلسطينية في رام الله، وذلك لتنفيذها قبالة بحر غزة، حيث من المؤكد وجود بئر غاز ضخمة يقدَّر ثمنها بعشرات المليارات من الدولارات.

وفي المقابل، اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة أنّ الاتفاقية “غير قانونية وعبث بالمقدرات الوطنية، ويجب عرضها للمناقشة في المجلس قبل توقيعها”.

 

* قرار يضر 25 ألف صياد.. إغلاق بحيرة ناصر أمام الصيد لمدة 45 يوماً

أعلنت اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر عن  تطبيق الإغلاق الكامل للبحيرة أمام الصيد لمدة 45 يوماً، بدعوى تطوير وتنمية البحيرات في مصر، وتحقيق العائد الاقتصادي المرجو منها بزيادة الإنتاج من الأسماك عالية الجودة.

ويتسبب قرار الإغلاق في أضرار بالغة لحوالي 25 ألف صياد يعملون في بحيرة ناصر وهي أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتقع في جنوب مدينة أسوان المصرية، وتكونت نتيجة المياه المتجمعة خلف السد العالي بعد إنشائه.

وتطبق سلطات الانقلاب قراراً بحظر صيد الأسماك في بحيرة ناصر بين منتصف شهري مارس ومايو من كل عام، بدعوى المساعدة في مضاعفة المخزون السمكي، إذ إن البحيرة يعيش بها أكثر من ‏50‏ نوعاً من الأسماك تتبع ‏15‏ عائلة، أهمها أسماك البلطي النيلي، والبلطي الجاليلي والساموس ‏(‏قشر البياض‏)، ‏والبياض، والراية، والشال‏، والليبس.

 

* قبل رمضان ارتفاع أسعار الدواجن والأرز لأعلى مستوى منذ عام

شهدت أسواق المنتجات الغذائية والدواجن ارتفاعا في الأسعار قبل نحو شهر من رمضان بسبب فشل حكومة الانقلاب في مراقبة الأسواق وانخفاض قيمة الجنيه بسبب ارتفاع معدل التضخم وطباعة أوراق نقدية دون وجود أي غطاء. وأشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إلى أن أسعار الدواجن عادت للارتفاع بعد عدة انخفاضات متتالية، لتصل إلى أعلى سعر لها منذ شهر رمضان العام الماضي. وتنتج مصر نحو 1,6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.
وأضاف ،أن سعر كيلو الدواجن سجل في المزرعة نحو 27 جنيها مقابل 24 جنيها لتباع للمستهلك بين 30 و31 جنيها.وسجل سعر كرتونة البيض في المزرعة 32 جنيها لتباع 36 جنيها في الأسواق، وسعر الكتكوت 12 جنيها، وبلغ سعر كيلو البط الأبيض نحو 24 جنيها في المزرعة ليباع في الأسواق بـ 30 جنيها للكيلو، وسعر البط البلدي “المولر” 34 جنيها في المزرعة ليباع بـ 40 جنيها في الأسواق.

وأدى ارتفاع حجم الطلب قبل شهر رمضان إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. ووصل سعر طن العلف إلى 8350 جنيها السبت الماضي، ثم انخفض أمس إلى 8150 جنيها، مقابل 7900 جنيها الأسبوع الماضي.

ارتفاع أسعار الأرز

كما ارتفعت أسعار الأرز في الأسواق المحلية بنسبة متوسطة ليسجل الطن 3725 جنيها للأنواع الرفيعة مقابل 3600 جنيه قبل الزيادة، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء مع قرب حلول شهر رمضان قبل شهر من الآن.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية، إنه خلال الفترة القليلة المقبلة ستتجدد موسم “شنط رمضان” التي لا تخلو الواحدة منها من كيس أرز أو كيسين على الأقل.
ولفت شحاتة، إلى أن اسعار كيلو الأرز السائب 11 جنيها والمعبأ 12 جنيها كمتوسط في الأسواق اليوم. ووفقا لشحاتة، فإن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة الجملة يتراوح بين 3600 و3700 جنيه، وسعر الطن عريض الحبة بين 3800 جنيه و4 آلاف جنيه.
ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة الجملة بين 5 و6 آلاف جنيه، وسعر الطن العريض الحبة بين 6 و7 آلاف جنيه.

ارتفاع معدل التضخم

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقا لمؤشراته إلى 35.26 في المائة مقارنة بـ31.95 في المائة.
وبحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم منذ تنصيب المنقلب عبدالفتاح السيسي في يونيو 2014 من 8.76% إلى 35.26% في آخر بيان عن معدل التضخم في يوليو 2019.
وقال البنك المركزي، في بيان، إن “الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء ، شهد ارتفاعا شهريا قدره 3.22%”.

 معاناة فقراء مصر
كان تقرير لمجلة “إيكونوميست” قال إن قرارات المنقلب عبد الفتاح السيسي تزيد من معاناة الفقراء في مصر، وفي مواجهة الظروف السيئة، وكان من المقرر أن يصدر تقرير الفقر في مصر في فبراير الماضى، لكن تم تأجيله مرتين؛ حيث طلبت الحكومة من القائمين على التقرير مراجعة نتائجهم.
وفي 29 يوليو من العام الماضى، أصدرت وكالة الإحصاء الوطنية تقريرا تأخر طويلا عن الوضع المالي للأسر المصرية، ووجد التقرير أن 33% من سكان مصر، البالغ عددهم 99 مليون نسمة، يقبعون تحت خط الفقر العام الماضي، مقارنة بـ 28% من العام الماضى. لكن حتى هذا الكشف السيئ قد لا يكون معبرا بشكل كافٍ عن كآبة الوضع، حيث حددت الحكومة خط الفقر الرسمي عند 736 جنيها لدخل الفرد شهريا، وهو رقم يقول كثير من الاقتصاديين إنه منخفض للغاية. وقال البنك الدولي، في أبريل الماضى، إن 60% من المصريين “إما فقراء أو ضعاف الدخل“.

 

* سيناريو متشائم للموجة الثالثة فلماذا تعيد الحكومة المدارس والمهرجانات الفنية؟

في تقرير لها الأحد 14 مارس 2021م، قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الموجة الثالثة من تفشي “كوفيد ــ19” المعروف بكورونا تتقدم حاليا بوتيرة سريعة في معظم أنحاء أوروبا، والدليل على ذلك هو الارتفاع الحاد في معدلات العدوى وأعداد المصابين بالفيروس. وبحسب الجارديان فإن معدل الإصابة في الاتحاد الأوروبي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ بداية فبراير الماضي، مع إلقاء اللوم على انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا على خلفية الزيادة الأخيرة. وتستعد العديد من الدول الأوروبية الآن لفرض إجراءات إغلاق جديدة صارمة في الأيام القليلة المقبلة، على عكس المملكة المتحدة التي بدأت اتخاذ إجراءاتها ببطء متمثلة في إغلاق المتاجر والمدارس وحظر ممارسة الرياضة في ظل الموجة الحالية لتفشي كوفيد-19. وقد سجلت إيطاليا يوم الجمعة الماضي نحو 27 ألف إصابة جديدة و380 وفاة، ويدخل فرنسي غرفة العناية المركزة كل 12 دقيقة ليلا أو نهارا بما يعكس التفشي الواسع للعدوى. كذلك الوضع في ألمانيا التي سجلت 12 ألفا و674 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم السبت، مقارنة ب 3 آلاف و117 حالة عن الأسبوع الأسبق، الأمر المماثل في بولندا التي سجلت أيضا 17 ألفا و 260 حالة خلال يوم الأربعاء الماضي والتي تعد النسبة الأعلى منذ شهر نوفمبر الماضي.

على أبواب مصر

وبحسب أطباء وخبراء فإن مصر تتأخر نحو شهر ونصف الشهر عن أوروبا بما يعني أن الموجة الثالثة للعدوى سوف تصل إلى ذروتها خلال شهري إبريل ومايو المقبلين، وارتفعت خلال الأيام الأخيرة الأصوات المنادية بالتحذير من الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وزيادة انتشار حالات الإصابة بالفيروس، ذلك بعد أن شهد المنحنى الوبائي في مصر وعدد من دول العالم حالة من الارتفاع في عدد الإصابات. وتساءل مراقبون وخبراء: هل دخلت مصر بالفعل الموجة الثالثة؟ وما السيناريوهات المحتملة لدينا لدخولها والشكل الذي سيكون عليه الفيروس بعد تحوراته العديدة والأعراض؟ وهل ستكون متغيرة عن الموجتين السابقتين؟.

ومنذ أكثر من أسبوع أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرات شديدة الخطورة من موجات قد يتعرض لها العالم من وباء كورونا “كوفيد- 19″، مشددة على أن العالم أمام موجتين، ثالثة ورابعة، في حال عدم إلزام حكومات العالم على الشعوب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا الجديد.
وبحسب الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب فإن مؤشرات تفشي العدوى في تزايد، ورغم أنها أرقام مضروبة ولا تعبر عن حجم وأرقام الإصابات الحقيقية إلا أنها تمثل مؤشرا على تزايد أو تراجع معدلات الإصابة بالوباء.

وكانت الوزارة قد عبرت عن مخاوفها من زيادة أعداد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، وزيادة التجمعات، حيث قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إنه من خلال الدروس المستفادة من الموجة الأولى والتي أظهرت ارتفاع حالات الإصابة في شهر إبريل عام 2020، فإن التوقعات تشير إلى أنه من الممكن أن يشهد شهر إبريل المقبل زيادة في عدد الإصابات، حيث إن الذروة تكون في الأسبوع السابع من كل موجة.

وحول حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة من كورونا أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة، أننا في مرحلة تسمى مرحلة التذبذب في الحالات، منوهًا بأن هناك زيادة طفيفة في الإصابات. وقال تاج الدين بمداخلة هاتفية عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “إحنا في مرحلة تذبذب يوم وراء يوم، والأعداد تتصاعد وتقل بنسبة 10% يوميا، والموجة الثالثة بدأت في دول أخرى في العالم، لكن نتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة، وقد تحدث موجة ثالثة في مصر إذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية“.

عودة المدارس والمهرجانات!

الغريب في الأمر أنه رغم هذه التحذيرات التي تؤكد اقتراب الموجة الثالثة للجائحة خلال شهري إبريل ومايو المقبلين، فإن حكومة الانقلاب تتخذ قرارات عشوائية ومتناقضة من شأنها أن تعصف بكل معنى للحديث عن الإجراءات الاحترازية، وتخلق حالة من القلق والارتباك في أوساط المواطنين؛ فقد قررت عودة المدارس ما يعني حالة من الازدحام الشديد في الشوارع وتكدسا في الفصول؛ وبذلك فالقرار الحكومي يجعل الأوضاع في مصر أكثر خصوبة لتفشي العدوى وانتشارها بين التلاميذ والطلاب والمعلمين وصولا إلى أولياء الأمور بالمدارس.

كذلك اتخذت حكومة الانقلاب الأحد 14 مارس قرارا بعودة المهرجانات والمعارض الفنية في الوقت الذي تتشد فيه حكومات العالم وتفرض إجراءات احترازية لحماية مواطنيها من العدوى. فقد وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب على طلب إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بحكومة الانقلاب، باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية“.

سيناريو الموجة الثالثة

وحول السيناريو الخاص بأعراض الإصابة في الموجة الثالثة، توقع الدكتور فايد عطية، الباحث في مجال الفيروسات الطبية والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، حدوث أعراض جديدة في ظل حدوث طفرات جديدة للفيروس، مثلما حدث في الموجة الثانية، مشيرًا إلى أننا في الموجة الأولى واجهنا فيروس تنفسي يصيب بإلتهاب رئوي واحتقان في الزور ومشاكل خاصة بالجهاز التنفسي، بينما مع ظهور الموجة الثانية ظهرت أعراض جهاز هضمي ما بين الإسهال وألم بالبطن وأعراض تشبه النزلة المعوية، ثم ألم بالعضلات وآلام في الأعصاب واجهاد عام بالجسم، إضافة إلى مشاكل بالقلب والسيولة والتجلط. ولم يستبعد خاصة مع تحورات الفيروس وطفراته ومع تنوع واختلاف الإصابات أن تظل الأعراض القديمة كما هي مع ظهور أعراض جديدة لم تكن موجودة في السابق.

وعلل عطية إمكانية أن تظهر أعراض جديدة بأنحاء الجسم بأن المستقبل الخاص بفيروس كورونا موجود على معظم أعضاء وأجهزة الجسم، وليس الجهاز الرئوي فقط فيعطيه ارتباط بما يقرب من90 % من أجهزة الجسم، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تتحدث عن أعراض للإصابة بالموجة الثانية تنوعت بين مشكلات بالعين والأذن ومشاكل نفسية وأخرى في الخصوبة لدى الجنسين، ما يدل على أنه فيروس يرتبط بمعظم أعضاء الجسم فبالتالي تأثيراته كبيرة.

 

* #بمقاومه_الشعب_هيسقط_السيسي يتصدر “تويتر” داعيا للثورة ضد الخائن المنقلب

تصدر هاشتاج #بمقاومه_الشعب_هيسقط_السيسي موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” بعدما بات الشعب يعاني الويلات من حكم  زعيم عصابة الانقلاب السيسي سواء في تردي الأوضاع المعيشية، أو فشل التعليم والصحة، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وغياب أدنى رعاية للمواطن المصري، حتى قال النشطون إن “النظام” أصبح عبئا على الشعب ولابد من زواله.

وقالت فيروز @PnYzD9llcAxri23 : “لا تُشكك في قُدراتك وإمكانياتك، تحلّى بالقوة والشجاعة لِكي تَنجح، فـطموحك سَيصبحُ واقِعاً ملمُوساً إن عمِلت جاهداً من أجلِه.. قاوم واغضب “.

وأضاف دياسطي @Deb80800  “يا شعب مصر لن يَحدث التغيير إلا من الشعب المصري .. الحركة الأساسية هي انت الفرد.. يا شعب مصر احنا كتير في كل مكان وفي كل القطاعات.. حتي في قلب الجيش المصري.. والشرطة المصرية.. كأفراد من الشعب“.

وكتبت دينا @dina80800:  “يمكن للقوة فقط أن تُحدث التغيير.. أما الضعف فلا يسعه إلا أن يتوسل.. قوتنا في اتحادنا ومقاومتنا“.

وأردفت غزال  @gazal80800 “إذا عاوز حقك في بلدك.. يبقى لازم تقاوم.. عرفوا بلحة وأتباعه أن الشعب المصري ماماتش ..وإن يومه جاي أكيد“.

وعلق حساب “اسمي محاربة الصحراء” @BAR_Ik_Amal  “هدايا السيسي للمصريين.. اعتقال المزيد من المظلومين.. زيادة الفقر ..فرض على المواطن دفع مبالغ من المال ..هدم البيوت والمساجد.. حرمان المواطن المصري من حقوقه.. حرمان المواطن المصري من كل حقوقه.. حرمان المواطن المصري من الماء وبيع سد النهضة لإثيوبيا.. اكمل ولا لأ“.

 

عن Admin