عمليات الجيش المصري في سيناء لهدم المنازل والإخلاء القسري تشكل جرائم حرب

المحكمة العسكرية تقضي بأحكام جائرة بحق 272 شخص.. الأربعاء 17 مارس 2021.. عمليات الجيش المصري في سيناء لهدم المنازل والإخلاء القسري قد تشكل جرائم حرب

المحكمة العسكرية تقضي بأحكام جائرة بحق 272 شخص.. الأربعاء 17 مارس 2021.. عمليات الجيش المصري في سيناء لهدم المنازل والإخلاء القسري قد تشكل جرائم حرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المحكمة العسكرية تقضي بأحكام جائرة بحق 272 شخص

قضت محكمة جنايات العسكرية 67 متهمًا بالسجن المؤبد و92 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، و29 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات ،بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 15 سنة، وآخر بالسجن 10 سنوات، و4 متهمين بالسجن 7 سنوات، و26 متهمًا بالسجن 5 سنوات، و36 متهمًا بالسجن 3 سنوات، كما قضت ببراءة لـ 5 متهمين آخرين فى قضية “حركة حسم الثانية”.

وقررت المحكمة إدراج 272 من المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعداد دورات لإعادة تأهيلهم. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بالقضية المعروفة بقضية “حركة حسم 2، اتهامات باغتيال النقيب إبراهيم عزازي، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

 

*قرارات قضائية صدرت:

قضت الدائرة (10) جنايات جنوب القاهرة بالحبس سنة و6 أشهر للناشط سناء سيف فى اتهامها بإذاعة أخبار كاذبة و سب بطريق النشر موظفاً عاما .

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة بـ” أحداث عنف مصر القديمة ” في 2013، لجلسة 5 أبريل للمرافعة.

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مقتل الصحفية ميادة أشرف، لجلسة 31 مارس للحكم.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف المطرية”، لجلسة 13 أبريل للباحث الاجتماعى.

 

* أحكام ظالمة ما بين 5 إلى 25 سنة بحق 13 طفلا

أصدرت محكمة القاهرة العسكرية اليوم حكمها على ١٣ طفل، بالسجن ١٥ سنة و١٠ سنوات و٧ سنوات و٥ سنوات وعدم اختصاص نوعي لطفل واحد، وبالمؤبد على طفل واحد بالمخالفة لقانون الطفل، في القضية رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات شرق القاهرة العسكرية.

وجاءت الأحكام كالتالي:

حسن حسن خالد ٢٥سنة “مؤبد”

عبدالله محمد اسماعيل “١٥” سنة

محمد الهادى عوض  “١٥” سنة

محمد محمد عبدالواحد محمد “١٥” سنة

عمار ياسر عبدالتواب “١٠” سنوات

محمد محمد عبدالواحد سليمان “١٠” سنوات

على محمود إبراهيم “١٠” سنوات

يوسف محمود عطية “١٠” سنوات

عبدالرحمن على فهمي “٧” سنوات

إسلام محمد طلبة “٧” سنوات

محمد الخضر محمد أحمد “٧” سنوات

أحمد زكريا فهمي علي “٥” سنوات

أحمد عاشور حلمي الصياد ٥ سنوات  

محمود عطا على المتولي عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى في حق المتهم واحالتها للمحكمة المختصة.

 

* حبس ناشطة معروفة بسبب فيروس كورونا

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في مصر بسجن الناشطة المعروفة سناء سيف سنة وستة أشهر بعد إدانتها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة.

وجاء في قرار المحكمة أنها في غضون الفترة من 22 إبريل حتي 20 يونيو 2020 أذاعت عمدا أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

كما سبّت بطريق النشر موظفا عاما، بأن أسندت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ألفاظا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.

 

* ضد الإنسانية.. عامان على إخفاء “عمر” و”محمد” و”أحمد” واستمرار الجريمة للمرة الثالثة ضد “عبدالرزاق”

ما يزال مصير عمر عبدالحميد أبو النجا، والد الطفل “البراء” أصغر سجين في سجون الانقلاب، مجهولا رغم مرور عامين على اعتقاله مع زوجته “منار عادل أبو النجا” وابنه. وظهرت زوجته قبل أيام وتم حبسها احتياطيا فيما تم تسليم الطفل “البراء” إلى خالته ليقضي وقتا لا يعلم أحد مداه بعيدا عن أحضان والديه المعتقلين في سجون العسكر دون ذنب.

ومنذ اعتقاله في 9 مارس عام 2019 لا يعلم أحد مكان إخفاء الوالد الذي طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالإفصاح عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وعلى أسرته

إخفاء محمود عبد الرازق للمرة الثالثة
ورغم حصول المعتقل محمود محمد عبد الرازق على إخلاء سبيل من المحكمة يوم 21 فبراير الماضي، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري للمرة الثالثة من داخل قسم شرطة “الرمل ثان” بالإسكندرية يوم 24 فبراير الماضي.
وطالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” النائب العام بحكومة الانقلاب بالتدخل للكشف عن مصير “عبد الرزاق”، والإفراج الفوري عنه، من أجل تنفيذ قرار قاضي غرفة المشورة، وحماية المواطن من إجراءات تعسفية جديدة تنتهك حقوقه وتصادر حريته.
ووثقت الشبكة ما يحدث من انتهاكات بحق “عبدالرازق”، وذكرت أنه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله ودفع الكفالة المقررة داخل القسم، تم استدعائه يوم 24 فبراير الماضي لمقر الأمن الوطني، واختفى منذ ذلك الحين ولا يعلم أحد مكان احتجازه.
وكان الضحية قد تلقى يوم 14 مايو 2019 اتصالا هاتفيا من ظابط الأمن الوطني المسؤول عن محل سكنه يطلب منه حضوره لمقر الأمن الوطني للحديث معه على أن يعود لبيته بعدها مباشرة، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري لأكثر من شهرين قبل أن يظهر يوم 21 يوليو 2019، وتم التحقيق معه في “نيابة رمل ثان بالإسكندرية” على ذمة إحدى القضايا، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وترحيله إلى سجن برج العرب، ويتم تجديد حبسه دوريا منذ ذلك التاريخ وحتى يوم 28 ديسمبر 2020.
وأضافت الشبكة أنه فى جلسة التجديد بغرفه المشورة بمحكمة جنايات الاسكندرية، أصدر القاضي قرارا باستبدال الحبس الاحتياطى بتدابير احترازية لمدة 4 ساعات يوميا من السادسة وحتى العاشرة صباحا فى قسم شرطة “ثان الرملعلى أن يعرض على المحكمة يوم 7 فبراير 2021 للنظر فى أمر التجديد.
وفى 1 يناير 2021 أخفي محمود عبد الرازق مجددا بمقر الأمن الوطني في “أبيسلمدة 6 أيام، ليظهر يوم 7 يناير 2021 أمام غرفه المشورة بمحكمة جنايات الإسكندرية بزعم الهروب من تنفيذ أمر التدابير، فتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والتظلمات إلى الجهات المسؤولة، ومنها تظلم للنائب العام بحكومة الانقلاب، وبالفعل تم التحقيق فى التظلم بواسطة نيابة رمل ثان، ليحفظ بعدها مباشرة.
و فى 7 فبراير 2021 تم عرضه للنظر فى أمر التجديد بالتدابير الاحترازية، ويأمر قاضي التجديد بالتأجيل لجلسة يوم 21 فبراير 2021، ثم أصدر قاضى التجديدات قرارا بإخلاء سبيله في جلسة 21 فبراير 2021 بكفالة 1000 جنيه، وفى اليوم التالي، استأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل فرفضت المحكمة طلب الاستئناف وأيدت إخلاء السبيل، وبالفعل تم ترحيله لقسم شرطة رمل ثان وبعد دفع الكفالة وإنهاء الإجراءات فوجئ الجميع باختفائه يوم 24 فبراير من داخل قسم الشرطة.

إخفاء محاسب وطالب جامعي

وللعام الثاني على التوالي تتواصل جريمة إخفاء المحاسب محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب، 30 سنة، من محافظة القاهرة، منذ اعتقاله يوم 17 إبريل 2019 من أمام محل عمله بحي المرج، واقتياده إلى مكان مجهول، ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته عنه شيئا.
ورغم البلاغات والتلغرافات التى حررتها أسرتها ترفض وازرة الداخلية بحكومة الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز المحاسب الشاب لتستمر فصول المأساة ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم

كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تواصل جريمة إخفاء أحمد حسن مصطفي محمد 21 عاما، وهو طالب بالفرقة الأولى بحقوق القاهرة منذ اعتقاله يوم 1 إبريل 2019، أثناء ذهابه لحضور دورة تدريبية في التصوير والجرافيك.
وتؤكد أسرة الضحية عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحرير عدد من التلغرافات والبلاغات والشكاوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام، فضلا عن تحرير دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للتمكين من معرفة مكان ابنها، وردت سلطات الانقلاب بأنه غير موجود بالسجون، وحفظت القضية للحكم في 14 مارس 2020.

 

* قصف جوي عنيف من الطيران الحربي على مدينتي رفح والشيخ زويد بسيناء

شنّ الطيران الحربي، ظهر اليوم الأربعاء، غارات مكثفة على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء .

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن الطيران الحربي حلّق في سماء مدينتي رفح والشيخ زويد قبل أن يشنّ غارات على مناطق متفرقة من المدينتين مستهدفاً مناطق يعتقد تواجد تنظيم “داعش” الإرهابي فيها.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ أصوات الانفجارات هزت المحافظة.

 

* هيومن رايتس ووتش: عمليات الجيش المصري في سيناء لهدم المنازل والإخلاء القسري قد تشكل جرائم حرب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، إن العمليات المستمرة للجيش المصري لـ”هدم المنازل” و”الإخلاء القسري” أثناء الصراع المسلح في محافظة شمال سيناء هي “انتهاكات” للقانون الدولي الإنساني أو قوانين الحرب، وتشكل على الأرجح “جرائم حرب“.

وذكرت المنظمة، في تقرير مطول، أنه “بين أواخر 2013 ويوليو/تموز 2020، دمر الجيش ما لا يقل عن 12,350 مبنى، معظمها منازل، كان أحدث جولاتها في منطقة العريش. كما جرف الجيش، وأفسد، ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 6 آلاف هكتار (نحو 14,300 فدانا) من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016″، بحسب تحليل لصور أقمار صناعية.

وأضافت المنظمة: “لم تقدم الحكومة معلومات كافية بخلاف المزاعم في وسائل الإعلام بأن عمليات الإخلاء والهدم كانت ضرورية للأمن في القتال طويل الأمد مع جماعة (ولاية سيناء) المسلحة.

وتابعت هيومن رايتس ووتش بالقول في تقريرها: “يبدو أن آلاف عمليات الإخلاء والهدم هذه تنتهك قوانين الحرب، التي تحظر مثل هذه الأعمال، إلا للضرورة العسكرية الحتمية أو لضمان أمن المدنيين المعنيين“.

قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على مدى السنوات السبع الماضية، طرد الجيش المصري في شمال سيناء بشكل غير قانوني عشرات آلاف السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم وسُبل معاشهم. تعكس عمليات الهدم والإخلاء عقلية رسمية مسيئة لا تهتم بعافية وسلامة سكان سيناء، وهو أمر أساسي لأمن المنطقة واستقرارها“.

وأضاف ستورك: “على الحكومة المصرية إنهاء عمليات الإخلاء والهدم التعسفية، والتعجيل بالتعويض العادل والشفاف لكل شخص مستحق، وتقديم ضمانات بأن السكان المهجرين يمكنهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت، وفور أن يكون ذلك ممكنا“.

وعادة ما تتهم السلطات المصرية منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها ممولة من جهات وكيانات معادية وترفض تقاريرها والتعليق عليقها. وقالت المنظمة إن السلطات المصرية لم تردّ على الأسئلة التي أرسلتها في 11 و26 يناير/كانون الثاني 2021 إلى مكتب مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، و”الهيئة العامة للاستعلامات“.

وأشارت المنظمة إلى أن المسؤولين المصريين ينفون دائما الطبيعة القسرية لعمليات الإخلاء في سيناء. كما أشارت إلى تصريح للرئيس عبدالفتاح السيسي 2019 قال فيه: “مهجرناش حد… إدينا فلوس للناس وأزلنا المباني والمزارع لأنه أمن قومي”، مضيفا أن الحكومة “دفعت مليارات” كتعويضات.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن الجيش المصري قام “بإزالة أو غلق” قرابة 6000 هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع قطاع غزة، لافتة إلى أن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل “بطيئة وغير شفافة“.

كما اعتبرت أن هذه الأفعال ترقى الى مستوى “جرائم حرب“.

ورأى نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك، أنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم، والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع، وضمان عودة السكان المطرودين الى ديارهم في أسرع وقت ممكن”، إذ أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه تم هدم المباني ما بين عامي 2013 و2020، من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء، مستندة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وقالت هيومن رايتس ووتش”: “آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات، أو ما زالوا ينتظرون التسجيل…والعديد منهم ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية للإقامة فيها“.

تستند المنظمة في بياناتها وتحليلاتها، إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية، ومقارنتها بشهادات حصلت عليها.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الجيش والشرطة أطلقت منذ فبراير 2018، عملية واسعة النطاق ضد الإسلاميين المسلحين في شمال سيناء، والصحراء الغربية، فيما تظل المعلومات الرسمية نادرة حول النزاع في شمال سيناء، وهي منطقة مغلقة أمام الصحافيين، بينما كانت السلطات المصرية تزعم، أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم “داعش” في شمال سيناء.

 

* الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألف مبنى في سيناء

هدم الجيش المصري أكثر من 12 ألفاً و300 مبنى سكني وتجاري وستة آلاف هكتار من المزارع منذ عام 2013 في سيناء، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش“.
وقال جو ستورك، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان، إنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن“.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، أنّ هدم المباني حصل ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء. واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”، وهي منظمة حقوقية مستقلة.
وقالت كذلك إنّ الجيش قام “بإزالة أو غلق” قرابة ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة.
وتستند “هيومن رايتس ووتش” إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها.
واعتبرت المنظمة أنّ هذه الأفعال ترقى إلى مستوى “جرائم حرب“.
وفي تقرير سابق نشرته عام 2018، أكدت “هيومن رايتس ووتش”، أنّ 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت حتى ذلك الحين.
وبدأ الجيش بهدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ عام 2018، بحسب المنظمة.
ومنذ فبراير/ شباط 2018، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية واسعة النطاق ضد المسلحين في شمال سيناء والصحراء الغربية.
وتظل المعلومات الرسمية نادرة عن النزاع في شمال سيناء، وهي منطقة مغلقة أمام الصحافيين. لكن القاهرة أكدت من قبل أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم “داعش” في شمال سيناء.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنّ عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل “بطيئة وغير شفافة“.
وتابعت بأنّ “آلاف الأشخاص لم يُسجَّلوا على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل”. وأكدت “هيومن رايتس ووتش”، أن العديد منهم “ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية” للإقامة فيها.
وسبق أن اتهمت “هيومن رايتس ووتش” في 2019 الجيش المصري بارتكاب “جرائم حرب” في سيناء، ورفضت السلطات المصرية هذه الاتهامات.

 

* نقابة الصحفيين تقرر تأجيل الانتخابات أسبوعين

أصدر مجلس نقابة الصحفيين المصريين، بيانًا صباح اليوم الأربعاء، قرر فيه بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الصحفيين، وذلك “لما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثلان خطرا جسيما على صحة وسلامة الصحفيين”.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين قرابة عشرة آلاف عضو يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات؛ ما يعني أنّ مبنى النقابة الذي كان يسعهم في جميع الانتخابات السابقة، لن يصلح في الوقت الحالي نتيجة تفشي وباء كورونا.

ما يستلزم الإعلان عن إجراءات احترازية ووقائية صارمة تشجع الصحفيين على النزول والمشاركة في العملية الانتخابية.

 

* دراسة: 4 شواهد على تلاعب السيسي وعصابة العسكر بالهوية الإسلامية

أكدت دراسة حديثة أن قائد الانقلاب العسكري يتلاعب بالهوية الإسلامية لمصر من خلال العديد من الإجراءات، وأشارت الدراسة التي أجراها موقع الشارع السياسي” بعنوان “حذف الآيات والأحاديث من المناهج الدراسية وعلاقتها بتغيير الهوية الإسلامية لمصر” بعد مناقشة حذف الآيات والأحاديث النبوية من مناهج التعليم الأساسي وتأييد الإجراء من السيسي وحكومة الانقلاب، أن هناك 4 أدلة تكفي للتدليل على التلاعب بهذه الهوية وهي:
استهداف المساجد

وأول هذه الشواهد استهداف مجسم مسجد في أحد تدريبات الجيش يوم الأربعاء 20 يوليو 2016م، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، حيث تدرب الضباط الشباب على استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله! وحين أبدى الناس استياءهم من هذه الإهانة الصادمة لم يكترث رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش الذين كانوا شهودا على الجريمة.

وأضافت أن الانقلاب أو المؤسسة العسكرية، لم يقدما اعتذارا عن هذه الإساءة والجريمة إلى اليوم.

واعتبرت الدراسة أن ذلك كان برهانا على أن الانقلاب طال كل شيء في البلاد، وأنه انقلاب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب، بنفس القدر الذي مثل فيه انقلابا على المسار السياسي الديمقراطي الذي أنتجته ثورة يناير 2011.

هدم وحرق المساجد

وأضافت ثانيا، أن السيسي شن حربا شعواء على المساجد، بدأت منذ انقلابه منتصف 2013م، بحرق مسجد رابعة العدوية واقتحام الجنود لمساجد الإيمان والقائد إبراهيم والفتح برمسيس وغيرها.

وأضافت أنه في 2020، هدم السيسي عشرات المساجد بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون في الوقت ذاته شكل السيسي لجنة رئتسية لتقنين أوضاع الكنائس المخالفة! وهو ما دعا للتساؤل لماذا يتم هدم المساجد وتقنين الكنائس المخالفة؟!

ونفذ السيسي عشرات المذابح ولا يزال حتى  اليوم يشن حربا لا هوادة فيها ضد كل من يؤمن بالمرجعية الإسلامية أويرفض السطو على الحكم عبر الانقلابات العسكرية.

وأكدت الدراسة أنه لا يزال حتى اليوم عشرات الآلاف من الأبرياء في سجون السيسي لرفضهم اغتصابه للحكم بقوة السلاح بعد اختطاف الجيش ومؤسسات الدولة لتحقيق أطماعه في السلطة والحكم.

ولاءاته ضد الإسلام

وقال الدراسة إن عداء السيسي للإسلام وبيوت الله لم يتوقف على حصار مساجد مصر؛ بل إنه طالب الدول الغربية بحصار المساجد في بلادها، خلال مشاركته في قمة ميونيخ للأمن التي انعقدت بألمانيا في فبراير 2019.

ونقلت عنه تحريضه للأوروبيين على مراقبة المساجد، وقال إنه دأب في لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة الخاصة بالمسلمين. واضافت أن السيسي ربط ذلك بالحرب على ما يسمى بالإرهاب، وهو ما يتسق مع تصورات السيسي المشوهة عن الإسلام والمساجد باعتبارها أوكارا لتفريخ الإرهابيين وليست دور عبادة تسمو بالروح وتهذب السلوك.

حرب على الإسلام

واشارت الدراسة رابعا إلى أن السيسي منذ انقلابه المشئوم، شن حربا لا هوادة فيها على الإسلام؛ حيث اتهم الإسلام بالتسبب في الإرهاب والتطرف، وذلك على منوال مستمر. وادعى أنه لن يسمح بإحياء المشروع الإسلامي؛ منكرا من الأساس وجود مشروع إسلامي.

واعتبرت أن من دلائل ذلك أن السيسي في أول حوار صحفي له مع “واشنطن بوست”، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد للصحفية ليلي ويموث أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس محمد مرسي، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”.

ومن الدلائل الثانية أنه وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” قال أيضا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ”، ثم أكمل قائلا: “والدين أيضا، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة: “والدين أيضا؟!”، فأكد السيسي فكرته: “وعن الدين أيضا”.

واشارت إلى أن السيسي في 2017، أعلنها بأكثر صراحة ووضوح في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية (المعروفة بتوجهاتها المتطرفة): أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده.

برلمان العسكر

واهتمت الدراسة بما ناقشتة “لجنة الدفاع والأمن القومي” ببرلمان العسكر بتشكيلته الجديدة من خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم  في مواجهة ما أسمته بالتطرف والإرهاب.

حيث فجر رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، مفاجأة حين كشف أمرين: الأول، أن هناك توجيهات بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من مادتي اللغة العربية والتاريخ، واقتصارها على مادة الدين فقط؛ بذريعة أن تلك الآيات والأحاديث تعمل على نشر “الأفكار المتطرفة”. كما كشف أن الوزارة وافقت على اقتراح قدمه النائب فريدي البياضي بتدريس مادة جديدة تتضمن القيم المشتركة بين الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية ومبادئ التسامح والعيش المشترك في مختلف مراحل التعليم الأساسي، وفق مقترحه.

وبحسب مضابط الجلسة، فقد شرح «البياضي» وجهة نظره مدعيا أن هناك خطورة حقيقية في وضع النصوص الدينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، كما اعتبر أن ذلك «يعطي مجالا للمعلمين غير المؤهلين لتفسير هذه النصوص تفسيرات متطرفة وهدامة»، حسب قوله. زاعما أن هناك العديد من الدراسات المتخصصة التي استنتجت تأثير هذا الأمر على نشر الافكار المتطرفة، دون أن يحدد هذه الدراسات، وطالب وزارة التربية والتعليم بوضع خطة لمناهضة ما أسماه “التطرف“.

ومن جانب آخر استنكر “البياضي” ما وصفه بـ”تجاهل الحقبة القبطية في مناهج التاريخ”، وطالب السيسي ووزارة الأوقاف والأزهر بتجديد الخطاب الديني، واعتبر أن بداية هذا التجديد يجب أن تبدأ من مادة الدين في مراحل التعليم الأساسي. وفقا لحديثه المثبت في مضبطة الجلسة.

خلاصة توجهات السيسي 

وقالت الدراسة أن تلك التصريحات أصابت المجتمع المصري بصدمة؛ فمعروف أن 95% من المصريين مسلمون، وأمام حالة الغضب التي سادت أوساط المصريين ومواقع التواصل الاجتماعي، اضطر رضا حجازي بعدها بيومين إلى نفي هذه التصريحات، زاعما أن حذف الآيات والأحاديث إشاعات روجت لها مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عما وصفها بـ”المواقع الإخوانية المعادية للدولة” بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة بين الرأي العام“!

وخلصت الدراسة إلى أن هذه التوجهات من جانب نظام 3 يوليو 2013،  يمكن رصدها وتحليلها من ثلاثة جوانب: الأول يتعلق بمخططات ومحطات تغيير المناهج الدراسية، والثاني علاقة تغيير المناهج بتوجهات النظام فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني وتدشين دين جديد على هوى النظم الحاكمة بدعوى التعايش بين أصحاب الديانات الثلاثة الإسلام والنصرانية واليهودية، والثالث مستهدفات النظام لإجراء تحولات كبرى على هوية مصر الإسلامية بما يجعلها أكثر علمانية وبعدا عن الإسلام.

 

* تخطى 300 ألف دولار.. لماذا تضاعف إقبال المصريين على شراء العملات الرقمية؟

رغم الوعود التي أغرى بها السفاح عبد الفتاح السيسي بعض المصريين لدعم الانقلاب على الرئيس الشهيد المنتخب، محمد مرسي، إلا أنه قام بعكس كل ما وعد بعد وصوله للسلطة، وأفقر الشعب بدل أن يغنيه، وأضاع هيبة الدولة وسيادتها، ورسخ حكمه عبر قمع المصريين وقتلهم بالشوارع والميادين.
ولعل الوعد الأبرز الذي يتذكره المصريون للسفاح السيسي هو أن تصبح مصر دولة تانية” اقتصاديا على حد تعبيره في 30 يونيو 2020، ولكن وبعد مرور سنوات من سيطرته على جميع أركان الدولة وجوانبها، ترنحت العملة المصرية وتضاءلت قيمتها حتى تساوي الجنيه بالتراب، ويتساءل المصريون مجددا “أين باتت مصر الآن”؟
وحسب التقرير منشور على موقع “كوين ديسك”، تزايد استثمار وشراء المصريين للعملات المشفرة، وتضاعف بشكل ضخم جدا خلال الشهرين الماضيين، ويصف المراقبون الاقتصاديون تلك الظاهرة بـ”غير المعقولة”، وأنها ظاهرة لم تحدث في تاريخ العملات المشفرة.

الضياع
واصلت العملة الرقمية “بيتكوين” لمستويات قياسية جديدة؛ حيث ارتفعت الشهر الماضي لتقفز 22% وتصل إلى 46829 دولار، وكان بداية الارتفاع الكبير أمس بعد إعلان شركة “تسلا” إنها استثمرت 1.5 مليار دولار وستبدأ في قبول العملة المشفرة كطريقة للدفع.
وبلغت عملة بيتكوين في 9 يناير الماضي رقما تاريخيا عندما تجاوزت قيمتها 41 ألف دولار، قبل أن تعاود الانخفاض لتسجل حاليا 33 ألف دولار، قبل أن تعاود الارتفاع  لتسجل رقما تاريخيا جديدا.
ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن ما يقرب من 5 آلاف عملة إلكترونية مشفرة، يتم تداولها عبر الإنترنت، في سوق سوداء، وهو رقم ضخم، وسوق كبير، وبعض الدول لجأت حاليا إلى إصدار عملة رقمية لها، لحماية نفسها من العملات المشفرة، مثل مايتم حاليا بين دولتي السعودية والإمارات اللالت تشعيان لإصدار عملة رقمية.
وقال أحمد منصور خبير تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه عاجلا أم آجلا سوف تصدر مصر عملة رقمية، وسيدخل البنك المركزى المصري في مجال العملات الرقمية، خاصة بعد انتشار العملات المشفرة وغير الرسمية عالميا.
وأوضح أن العملات المشفرة تمثل خطورة على اقتصاديات الدول، نظرا لصعوبة تتبعها، ومعرفة مصدرها وأين ذهبت، لعدم خضوعها لمعايير، ومن الممكن أن يتم استخدامها بشكل غير شرعى كتمويل الإرهاب، والأمور غير القانونية والمجرمة دوليَا.
بالتوازي مع اقبال المصريين على شراء العملات الرقمية بدلا من ضياع مدخراتهم او السطو عليها من حكومة الانقلاب، كان المصريون على موعد مع بداية مرحلة استنزاف جيوبهم، والتي أخذت أشكالا متعددة كطلب تبرعات شعبية وفرض ضرائب وصلت إلى قوانين جباية مثل قوانين الزواج الثاني والشهر العقاري والمصالحات العقارية وغيرها، ويتذكر المصريون مقولة السفاح السيسي الشهيرة صبّح على مصر بجنيه“.

إفقار الشعب
في هذا السياق، يرى حسام الشاذلي أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي الزائر بجامعة كامبريدج، أن ما جرى طوال السنوات الماضية “هو حصيلة انتهاج حكومة الانقلاب في مصر إستراتيجية الاقتصاد المسموم الذي تسبب في إفقار الجزء الأكبر من الشعب المصري، كنتيجة حتمية لسياسات اقتصادية غير مدروسة“.
وأوضح الشاذلي أن ما يقصده بالاقتصاد المسموم هو الذي تقدمه حكومة الانقلاب للناس على ورق مثل البيانات والمعلومات المغلوطة، التي تعطي مؤشرات خادعة عن تقدم وتحسن الاقتصاد، في حين أنه يحمل الموت للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
ورهن الشاذلي أي رخاء اقتصادي في مصر بحدوث استقرار سياسي وأمني، مشيرا إلى أن الانقلاب القائم منذ سنوات قائم على اقتصاد العصابة الحاكمة فقط الذي يحتكره الجيش ومن يعمل تحت عباءته، وترحيل المديونيات للأجيال المقبلة، بتحويلها ديون طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل.
فيما استبعد المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، أن تغير حكومة الانقلاب سياساتها الاقتصادية رغم الآثار السلبية على المواطنين؛ لأن مفهومها للاقتصاد “قائم على نظرية الاقتصاد الريعي، كالنظام الإقطاعي منذ قرون، وتجاهل مدرسة القيمة المضافة“.
وأكد خزيم أن في هذا النظام يزداد الغني غنى والفقير فقرا، ونرى تفاوتا كبيرا في الطبقات، محذرا من أن اندثار الطبقة المتوسطة ينذر بحدوث خلل اجتماعي واقتصادي كبير، لأنها إحدى ركائز أي اقتصاد حقيقي في العالم.
كوارث اقتصادية محققة يبدو أن عصابة الانقلاب فى مصر تبذل كل جهدها للوصول إليها، بعد اقتراضها 21 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى، مع مفاوضاتها مع روسيا لبناء مفاعل الضبعة النووى بقيمة 25 مليار دولار، ثم شروعها فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة بميزانية تخطت 45 مليار دولار، إضافة إلى ديون خارجية تخطت 54 مليار دولار، وديون داخلية فلكية تعدت 3000 مليار جنيه، دون أن تقدم لنا هذه السلطة أي تصور واضح لكيفية سداد هذه القروض بفوائدها الباهظة!

 

* انتهازية السيسي.. رفع أسعار الوقود بدعوى الارتفاع العالمي رغم تثبيت سعره وقت التراجع!

رغم إعلان وزير البترول والطاقة بحكومة الانقلاب طارق الملا وقف مصر استيراد أي وقود سائل من الخارج بدءا من العام 2023، والاتجاه للغاز  الطبيعي الذي يوجد به وفرة كبيرة على مستوى الإنتاج والتصدير تتجه حكومة السيسي لرفع أسعار الوقود بدءا من إبريل المقبل بدعوى ارتفاع السعر العالمي للبرميل إلى نحو 71 دولارا للبرميل، بخلاف ما هو معتمد في ميزانية 2020/2021 حيث يقوم البرميل بنحو 61 دولارا للبرميل.
وتأتي الزيادة الجديدة لتعبر عن جشع النظام العسكري والانتهازية المقيتة والاتجار بتوحش بالشعب المصري، حيث لم تخفض حكومة السيسي أسعار الوقود خلال الشهور التسعة الأخيرة في وقت الانخفاض العالمي، ما حقق للسييسي أرباحا تقدر بأكثر من 60 مليارا خفضا في دعم الطاقة.
حيث كشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر أن الحكومة (الانقلابية) تتجه لزيادة سعر البنزين في السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة تتراوح بين 25 قرشا و50 قرشا لليتر، ارتباطا بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية، واقتراب متوسطات سعر خام برنت من 71 دولارا للبرميل.
كانت حكومة الانقلاب حددت سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2020-2021 عند 61 دولارا للبرميل، وبالتالي أي زيادة عليه تعني ارتفاع السعر المبيع محليا. وتنتظر لجنة التسعير مشروع الحكومة الانقلابية لموازنة العام المالي الجديد (2021-2022) لمناقشته، والذي سيشهد خفضا أكيدا على مخصصات دعم المحروقات، والبالغة 28.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
فيما تبحث لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، حاليا قيمة الزيادة المرتقبة في إبريل المقبل على سعر بيع البنزين بأنواعه الثلاثة.
وحققت الحكومة أرباحا من وراء قرار تثبيت سعر البنزين خلال الأشهر التسعة الماضية، بينما كانت الأسعار العالمية متراجعة، لتحقق المزيد من الوفورات في بند دعم الوقود في الموازنة العامة، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وإصرار الحكومة على عدم خفض السعر المبيع للمواطنين بحجة مواجهة العجز في موازنة الدولة.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعودا وهبوطا)، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، غير أن هناك حالة من عدم الشفافية إزاء إدارة الحكومة لملف دعم المحروقات، وعمدها إلى تثبيت أو زيادة السعر في السوق المحلية، وعدم خفضها إلا في أضيق الحدود.
وفي يونيو 2020، صدق السيسي على تعديل قانوني يقضي بفرض “رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي يقضي بفرض رسوم بقيمة 30 قرشا على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشا على كل ليتر من السولار، وهي بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الدولة على المنتجات البترولية المباعة محليا.
وكان آخر خفض لسعر البنزين في مصر أقر في إبريل 2020، حين قررت الحكومة خفض سعر ليتر بنزين (80 أوكتان) من 6.50 جنيهات إلى 6.25 جنيهات، وليتر بنزين (92 أوكتان) من 7.75 جنيهات إلى 7.50 جنيهات، وليتر بنزين (95 أوكتان) من 8.75 جنيهات إلى 8.50 جنيهات، والإبقاء على أسعار السولار والبوتاجاز المنزلي من دون تغيير.
وسبق أن فرضت الحكومة زيادة بنسب تصل إلى 30% على أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2019، للمرة الخامسة منذ تولي السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ اتفاق مصر للحصول على القرض الأول في عهد السيسي من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.
وتمثل أي زيادة في اسعار الوقود ارتفاعا في أسعار فئات السلع والخدمات، بما يفاقم من أزمات المواطنين المعيشية، حيث ترتبط معظم الصناعات والزراعات ونقل السلع بأسعار الوقود التي تمثل عصب حياة المواطن.
كما أن زيادة أسعار الوقود تزيد من أزمات المواطن الذي يضاف كل يوم أرقاما كبيرة منهم إلى طابور البطالة التي باتت تضرب أكثر من 60% من المصريين إثر سياسات العسكرة وسيطرة الجيش على عصب الحياة الاقتصادية بالبلاد.
كما يمثل الرفع المتوقع في إبريل خدمة لشركات الإمارات التي يجري ترسية بيع شركة وطنية التابعة للقوات المسلحة اليها، وفق مخطط الطروحات الحكومية، اذ سيرفع الزيادة الجديدة من أرباح قطاع البترول والوقود للمنتجين والبائعين ومزودي الحدمات الخاصة به، فيما ينهار مستوى دخل الأسر المصرية

عن Admin