داخلية الانقلاب تقرر إنشاء 3 سجون جديدة بالشرقية .. الخميس 11 مارس 2021.. حكومة الانقلاب تمد وقف تراخيص البناء 6 أشهر لـ”تسويق العاصمة الإدارية”

داخلية الانقلاب تقرر إنشاء 3 سجون جديدة بالشرقية .. الخميس 11 مارس 2021.. حكومة الانقلاب تمد وقف تراخيص البناء 6 أشهر لـ”تسويق العاصمة الإدارية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات الأمن تعتقل اثنين بفاقوس

اعتقلت، فجر الخميس، قوات الأمن بمركز شرطة فاقوس اثنين واقتادتهما لجهة مجهولة، وهما:

1- أحمد محمد رزق

2- شادي أحمد بكير

 

*قرارات قضائية صدرت:

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤجل تحضير نظر الدعوى فى إلغاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى جلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس المقبل و السماح لهيئة الدفاع باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لشركة الحديد والصلب المنعقدة بتاريخ 11 يناير الماضي من هيئة الاستثمار .

قضت محكمة النقض بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الصحفى هشام جعفر و لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1527 شخصًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تنتهي في 1 مايو 2023.

محكمة النقض تقرر حجز الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية تفجير أبراج الضغط العالي علي الأحكام الصادرة ضدهم، للنطق بالحكم في جلسة 10 يونيو القادم.

قضت الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم في إعادة محاكمته فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح “.

 

*استشهاد المعتقل عبدالقادر العجمى بسجن جمصة وانتهاكات بشبين العمومى وحياة “شبايك” في خطر

استشهد المعتقل “عبد القادر محمد ربيع العجمي ” بعد منع علاج السكر عنه بسجن جمصة ضمن جرائم القتل بالإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر وأدت إلى وفاة 13 من مطلع العام الجاري فقط وحتى الآن.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وذكروا أن الضحية من مدينة الزرقا بمحافظة دمياط وتوفي داخل محبسه بسجن جمصة بعد منع علاج السكر عنه ضمن جرائم الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية.

يشار إلى أن الضحية هو معلم خبير إنجليزي ومن مواليد عام ١٩٧٢ويحظى بشعبية بين طلابه بمركز الزرقا، وكان قد تم اعتقاله قبل ٣ شهور للمرة الثالثة عقب انقلاب يوليو ٢٠١٣، وسبق أن تم اعتقاله عامي ٢٠١٤و٢٠١٥ وتم استدعاؤه لقسم الشرطة أكثر من ١٠٠ مرة على خلفية تعبيره عن رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو ٢٠١٣.

ضرب واعتداءات في “شبين“

واستمرارا لتردي الأوضاع وسوء معاملة المعتقلين داخل سجون النظام الانقلابي وثق عدد من المنظمات الحقوقية شكوى بتعرض أكثر من ٢٠ من المعتقلين في سجن شبين العمومي للضرب والإيذاء الشديد ما تسبب في إصابات متعددة للمعتقلين، بالإضافة إلى نقل بعضهم إلى زنازين التأديب وتشريد آخرين في عنابر أخرى.

وأشارت إلى أن معتقلا واحدا على الأقل نقل للمستشفى للعلاج وهو ما منعه من حضور جلسة التجديد الخاصة به.

وجرى الاعتداء على المعتقلين لرفضهم الانتهاكات التي تعرضوا لها بعد حملة تجريد من إدارة السجن وتم التعدي على المعتقلين بالإهانة والشتائم خلالها وعند رفضهم ذلك واعتراضهم تم الاعتداء عليهم وضربهم بكل عنف تحت إشراف رئيس المباحث بالسجن وسام موسى.

وتؤكد المعلومات الواردة للمنظمات استمرار تعرض المعتقلين للتنكيل حتى أنهم ظهروا في جلسة التجديد وتظهر عليهم آثار التعذيب وتم منعهم من التواصل مع أسرهم بإحاطتهم بكردون أمني كامل، والذي استطاع أحدهم فقط تخطيه والتحدث مع القاضي وإبلاغه بما تم وأكد حدوثه في حضور رئيس المباحث ومأمور السجن ونائبه.

وحملت المنظمات المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين لإدارة سجن شبين وإدارة مصلحة السجون التي تمثل جهة الرقابة عليها، ودعت لضرورة تحسين الأوضاع وحصول المعتقلين على حقوقهم بحسب اللوائح والقوانين.

تردي حالة”شبايك“

أيضا وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان تردي الوضع الصحي للمعتقل المهندس محمد شبايك داخل مقر احتجازه بمركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بعد رفض إدارة المركز تمكينه من الحصول على حقه في العلاج ولو على نفقته الخاصة.

وأوضح “الشهاب” أن شبايك يبلغ من العمر 58 عاما وحصل على موافقة من المحامي العام لنقله إلى مستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة إلا أن التعنت من قبل إدارة مركز شرطة الإبراهيمية يحول دون ذلك.

وحسب أسرته، فالضحية يعاني من التهاب الكبد الوبائي وتليف الكبد والضغط والسكر، ويحتاج جراحة عاجلة في الركبة معه تصريح بها لكن يمنعه تعنت مركز الشرطة.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية في 30 أغسطس 2020 للمرة الخامسة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 ، وحكم له بالبراءة لكن أعيد تدويره على ذمة قضية أخرى في 10 يناير 2021، ولم يسلم من هذه الانتهاكات رغم حالته الصحية الحرجة.

ودان “الشهاب” الانتهاكات التى يتعرض لها شبايك وحمل مركز الشرطة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية، وطالب بعلاجه فورا والإفراج عنه وجميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.

 

* داخلية الانقلاب تقرر إنشاء 3 سجون جديدة بالشرقية

أصدر محمود توفيق، وزير داخلية الانقلاب، القرار رقم 378 لسنة 2021، بشأن إنشاء 3 سجون مركزية بمديرية أمن الشرقية.

ونص القرار على:

تنشأ بمديرية أمن الشرقية السجون المركزية الآتية:

1- سجن مركزي بقسم شرطة بلبيس بمسمى (سجن قسم شرطة بلبيس المركزي) ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة بلبيس.

2- سجن مركزي بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمسمى (سجن قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان المركزي) ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

3- سجن مركزي بقسم قوات أمن العاشر من رمضان بمسمى (سجن قسم قوات أمن العاشر من رمضان المركزي) ويشمل اختصاصه دائرة أقسام شرطة أول وثاني وثالث العاشر من رمضان.

وذلك على أن تُنفذ في السجون المشار إليها الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

يذكر أن محافظة الشرقية بها سجن واحد فقط وهو سجن الزقازيق العمومي، ويفتقر لأدني معايير الإنسانية حيث يتعرض المعتقلين به لحالة من التجويع والحرمان من كافة المتعلقات التي تحفظ آدميتهم.

 

*قبل انتخابات مجلس نقابة الصحفيين بثمانية أيام : 34 صحفي وصحفية وإعلاميين سجناء

تطلق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، حملة لتذكير المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين المزمع انتخابه يوم 19 مارس الجاري ، اي بعد ثمانية أيام ، ب34 صحفي وصحفية واعلاميين أغلبهم محبوس احتياطي في قضايا رأي ، وسجناء تجاوز بعضهم ثمانية سنوات مثل الصحفي محسن راضي ، و7سنوات مثل الصحفي مجدي أحمد حسين ، وعبدالرحمن شاهين ، وبعضهم 6سنوات مثل الصحفي والباحث اسماعيل الاسكندراني.

تأتي انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المصرية في  ظل تعرض العمل الصحفي والصحفيين  لهجمات قاسية ، وصلت الي استهداف حريتهم الشخصية وبات الكثير منهم مقيدي الحرية خلف أسوار السجون لا لشيء سوى اصرارهم على أداء عملهم أو التعبير عن أرائهم .

كما اضطر العديد من الصحفيين والإعلاميين للرحيل عن مصر هربا بحريتهم وحماية لاقلامهم من الوقوع فريسة للنفاق أو السجن.

فضلا عن تعرض العديد من الصحفيين للبطالة والحرمان من العمل ، في ظل سيطرة الرأي الواحد والكلمة الواحدة ، وتغييب المهنية عقب استحواذ مؤسسات رسمية وأمنية على أغلب وسائل الإعلام والصحف ،وسيطرتها على القلة المتبقية من الصحف والإعلام الخاص.

وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الزخم الذي يصاحب العملية الانتخابية انما يمثل فرصة للتذكير بسجناء الصحافة والاعلام في مصر ، وإعادة قضية حريتهم تحت الضوء حيث مر علي حبس بعضهم سنوات كاملة دون تحرك جدي من القائمين علي أمر النقابة .

وتناشد الشبكة العربية كافة المرشحين سواء علي مقعد النقيب أو العضوية اعتبار قضية حرية الصحفيين المحبوسين هي أولي اهتماماتهم وأهمها علي الاطلاق .

وسوف توالي الشبكة العربية من اليوم وحتي موعد اجراء الانتخابات المقرر لها 19 مارس الجاري التذكير بأسماء وبيانات الصحفيين المحبوسين  ، بشكل يومي  عل تلك التذكرة تساهم في احياء مظلمتهم وقضاياهم المنسية لسنوات تتأكل أعمارهم خلف القضبان ويعانون الامرين ، سواء هم أو اسرهم.

 

* “بلومبيرج”: السيسي والبرهان يتحالفان ضد إثيوبيا بأزمة السد في الوقت الضائع!

قالت وكالة “بلومبيرج” إن مصر أبرمت تحالفا مع السودان ضد إثيوبيا في أزمة سد النهضة وأنهما تسعيان إلى الاستفادة من العزلة الدولية لأديس أبابا. وأضافت الوكالة: أن الحرب الأهلية في إثيوبيا والعزلة الدولية المتنامية لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد تشجع سلطات الانقلاب على الضغط بقوة أكبر للحصول على تنازلات في صراعها على سد عملاق على النيل الأزرق، وقد تعززت يد القاهرة بسبب توتر العلاقات الإثيوبية مع السودان، الطرف الثالث فى النزاع.

وبحسب التقرير، اتهم السودانيون القوات الإثيوبية بدخول أراضيهم في محاولة للاستيلاء على الأراضي، وقد دفع ذلك الحكومة الانتقالية السودانية إلى الاقتراب من نظام السيسي، وفي اجتماع في الخرطوم الأسبوع الماضي، حذر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إثيوبيا من “أي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى احتكار موارد” النهر، وقد دعت الدولتان إلى اتفاقية بوساطة دولية حول اقتسام المياه قبل بدء موسم الفيضانات القادم فى الصيف.

وأضاف: “كان سد النهضة الإثيوبي، موضع خلاف بين الدول الثلاث منذ بدء البناء في عام 2011، وترى إثيوبيا أن المشروع هو الحل لنقص الطاقة الحاد فيها، وتتعهد بأن جيرانها سيستفيدون من صادرات الكهرباء الرخيصة في المستقبل. لكن مصر، التي تعتمد على النيل الأزرق لثلثي إمداداتها من المياه العذبة، تشعر بالقلق من أن السد سيكون له تأثير مدمر على الزراعة في المصب”.

كان على السودان، الذي يفصل بين مصر وإثيوبيا، أن يوازن بين مخاوفه الخاصة بشأن إمدادات المياه ووعد إثيوبيا بأن تحصل على الطاقة الرخيصة وأن تحميها من الفيضانات.

وكانت حكومة الانقلاب والسودان قد أطلقتا إنذارات الصيف الماضي، عندما بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء الخزان الضخم الذي أنشأه السد، ولكن مخاوفهم من الحرمان من إمدادات المياه الكافية هدأت، ويرجع ذلك جزئيا إلى هطول الأمطار بمعدل فوق المتوسط وزيادة الفيضانات في النهر.

تحدي الوساطة

وأضاف التقرير أن الأمور قد تصل إلى ذروتها في يوليو من هذا العام عندما تبدأ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء الخزان. وقال السودان إنه سيعتبر ذلك تهديدا لأمنه، وقد حذر السيسي إثيوبيا من “فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على نهر النيل الأزرق من خلال إجراءات أحادية الجانب”.

وأوضح التقرير أن النزاع قد تحدى محاولات الوساطة من قبل إدارة ترامب والاتحاد الإفريقي، وقد كانت إثيوبيا، بعد أن مولت المشروع الذي تبلغ قيمته 4.6 بلايين دولار دون اقتراض دولي، في مأمن من الضغوط ولم تتأثر بالمناشدات بالهدوء، وربما تعزز الموقف الإثيوبي أيضا بهيبة أبي أحمد الدولية بحصوله على جائزة نوبل للسلام لعام 2019. 

لكن هذه الهيبة تغيرت وشوهت الضجة الدولية حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الأهلية المستمرة في مقاطعة تيجراي الشمالية سمعة آبي فى الخارج، وقد أدت التوترات الحدودية إلى عداء السودان، الذي كان يكافح بالفعل للتعامل مع أزمة اللاجئين التي خلقتها الحرب.

وعلق الاتحاد الأوروبي بعض الدعم المالي لأديس أبابا، وقد تجعل الولايات المتحدة ، التى أوقفت بعض المساعدات العام الماضى بعد فشل جهود الوساطة في المفاوضات، استئناف المساعدات مشروطا بتعامل الحكومة الإثيوبية مع الحرب الأهلية.

وتأمل مصر والسودان أن يكون “أبي” أكثر عرضة للضغوط الدولية الآن مما كان عليه في العام الماضي، لكنهم يستعدون أيضا لتصاعد النزاع، وقد أجرت الدولتان مناورات عسكرية مشتركة فى الخريف الماضى، وفي زيارة إلى الخرطوم في وقت سابق من هذا الشهر، أشار رئيس هيئة الأركان العسكرية المصرية إلى “خطورة المخاطر المحيطة بنا”، وأعلن أن بلاده “مستعدة لتلبية طلبات السودان في جميع المجالات”.

وأعرب بيان رئاسة الانقلاب المصاحب لزيارة السيسي عن دعمه الكامل لجهود السودان الرامية إلى بسط “سيادته على حدوده مع إثيوبيا”، ويبدو أن هذه إشارة إلى منطقة الفشقة المتنازع عليها على الحدود السودانية الإثيوبية.

وقد كانت هناك تكهنات بأن نظام السيسي قد يقوم بعمل عسكري مباشر ضد سد النهضة: فقد أشار الرئيس دونالد ترامب نفسه إلى أن المصريين قد “يفجرون ذلك السد”، ولكن لا حاجة للقاهرة أن تذهب إلى هذا الحد لتجعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة لإثيوبيا، ومن شأن المساعدات العسكرية المصرية للسودان في الفشقة أن تثير القلق في أديس أبابا، كما أن الإثيوبيين حذرون من احتمال التدخل الخارجي في تمرد منفصل في منطقة بني شانجول- غوموز، حيث يوجد سد النهضة.

ويعول الانقلاب والسودان على رئيس الوزراء الإثيوبي في قراءة ما بين السطور: آخر ما تحتاجه إثيوبيا المعزولة دوليا والمنقسمة داخليا الآن هو جارة معادية لشمالها، تدعمها قوة إقليمية لها عداوتها الخاصة ضد أديس أبابا، وقد يكون هذا أفضل أمل حتى الآن للأمن المائي.

 

* مصر تفرض رسوم دخول على العرب وتشير إلى مواطني قطر ببند خاص

أصدرت وزارة داخلية الانقلاب قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

ويستنثي القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

ومن جهة أخرى، كان المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، قد أعلن عن قيام وزارة العمل السعودية باتخاذ إجراءات جديدة عند استقدام العمالة المصرية والوافدة خلال الفترة القادمة.

 

*أبعاد زيارة وزراء يونانيين وصهاينة للقاهرة في ظل مؤشرات حول تقارب مصري تركي

شهدت الساعات الماضية تطورات عدة على صعيد التوتر الدائر في منطقة شرق المتوسط؛ حيث رحبت تركيا بموقف النظام العسكري في مصر الذي عبر عن احترامه للجرف القاري التركي في البحر المتوسط، خلال توقيع القاهرة لاتفاق استكشاف كربوهيدرني بالبحر المتوسط مع إحدى الشركات العاملة في الطاقة؛ وهو ما قوبل بارتياح وامتنان مصري، شجع الإدارة التركية على الإعلان عن نيتها وطلبها توقيع اتفاق ترسيم حدود بحرية مع القاهرة وتنمية العلاقات المشتركة مع مصر، كونها قلب المنطقة العربية.
وعلى الفور وخلال ساعات أجرى وزير الخارجية اليوناني اتصالا بعبد الفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، لاستيضاح الأمر، تلاه زيارة غير مدرجة أو معلن عنها سابقا للقاهرة، حيث التقى الوزير اليوناني المسئولين المصريين في محاولة لقطع الطريق على أي تقارب تركي مصري في شرق المتوسط.
ويوم الإثنين 8 مارس 2021م، أجري وزيرا خارجية مصر واليونان، في القاهرة، جولة من المباحثات الثنائية، حول قضايا شرقي المتوسط، والوضع في ليبيا، ومنتدى الصداقة. ووفق مصادر مطلعة؛ فإن وزير خارجية اليونان “نيكوس ديندياس” سيلتقي خلال زيارته لمصر عددا من كبار المسؤولين لبحث ملف علاقات التعاون بين البلدين، بحسب “د ب أ”. كذلك سيلتقي “ديندياس” الذي وصل إلى القاهرة على رأس وفد دبلوماسي، مع نظيره المصري “سامح شكري” لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون في قطاع الطاقة.
والشهر الماضي، شاركت مصر واليونان إلى جانب قبرص التابعة لأثينا وفرنسا والبحرين والإمارات والسعودية والأردن، في “منتدى الصداقة”؛ بهدف تعزيز الروابط بين الدول المشاركة فيه، خاصة في مجالي الطاقة والأمن. والمنتدى هو الثاني من نوعه الذي يختص ببحث قضايا المتوسط، في محاولة لتكوين جبهة مناوئة للمصالح التركية في المنطقة، بعد تدشين منتدى غاز شرق المتوسط (مقره القاهرة)، العام الماضي، ويضم كلا من مصر، والإمارات، واليونان، وإيطاليا، والأردن، وقبرص اليونانية، وإسرائيل.
وفي إطار إسالة لعاب مصر لجذبها بعيدا عن تركيا -التي استمرت علاقاتهما الاقتصادية في التطور رغم القطيعة السياسية- قال سفير اليونان بالقاهرة “نيقولاوس جاريليديس”، إن الاستثمارات اليونانية في مصر تجاوزت 3 مليارات دولار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في مصر، ومن المتوقع زيادة حجم الاستثمارات إلى خمسة أضعاف.
وأضاف السفير اليوناني، خلال لقائه اللواء “محمد الشريف” محافظ الإسكندرية بحكومة الانقلاب، الأحد، أن اليونان تعطي أهمية لتوقيع اتفاقية لمنطقة اقتصادية بين اليونان ومصر، تعود بالخير والنفع على البلدين.

قلق يوناني
وقد أثار مراعاة مصر لحدود الجرف القاري لتركيا خلال طرحها مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، استياء كبيرا في وسائل إعلام يونانية. وتم تحديد حدود الرقعة “رقم 18” على الخريطة من قبل مصر، مع مراعاة حدود الجرف القاري الذي أبلغت عنه تركيا الأمم المتحدة. حسب وكالة الأناضول.
وقالت صحيفة “بروتو ثيما” اليونانية في خبر بعنوان “غدر من مصر”، إن القاهرة سمحت بالتنقيب عن موارد الهيدروكربون في رقعة تحدها المنطقة التي تعتبرها تركيا جرفها القاري. ولفتت إلى أن موقف مصر في هذا الخصوص، أدى إلى انزعاج أثينا، وأن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، توجه إلى القاهرة على وجه السرعة، عقب مكالمة هاتفية أجراها مع السيسي. وزعمت أن هناك خلافا بين القاهرة وأثينا بشأن تحديد الشركة التي ستتولى التنقيب عن الهيدروكربون في المنطقة.
وتساءلت “هل سينجح وزير الخارجية (دندياس) في إيجاد صيغة لحل لهذه المشكلة التي يحاول (وزير الخارجية التركي) مولود تشاووش أوغلو الاستفادة منها وهو يشعر بالفرح بالاعتراف بحدود الجرف القاري لتركيا؟“.
أما صحيفة “تانيا” فاستخدمت عنوان “اللعبة الخبيثة لمصر مع تركيا” في معرض تعلقيها على الموضوع. وأكدت أن ترخيص القاهرة للتنقيب في الرقعة المذكورة تسبب بقلق كبير لدى اليونان.وأشارت إلى أن أثينا تتابع عن كثب التصريحات بشأن تقارب محتمل بين مصر وتركيا.

تقارب محتمل 
أما موقع “energia.gr” اليوناني، فاعتبر أن قرار مصر بالترخيص للتنقيب في الرقعة رقم 18، في المنطقة البحرية التي حددتها أثينا والقاهرة كمنطقة اقتصادية خالصة “يخلق العديد من علامات الاستفهام”. وأشارت إلى مراعاة مصر لحدود المنطقة التي أعلنتها تركيا جرفها القاري والتي زودت الأمم المتحدة بإحداثياتها.
والأربعاء، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إمكانية التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص.
جاء ذلك تعليقًا على طرح مصر مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر المتوسط في 18 فبراير الماضي. وأضاف تشاووش أوغلو: “تواصل مصر احترام جرفنا القاري، ونحن نرحب بذلك“.
بدوره، أعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن أنقرة “يمكنها فتح صفحة جديدة في علاقتها مع مصر وعدد من دول الخليج”، وذلك في مقابلة مع وكالة بلومبيرج الأمريكية، نشرت الإثنين. ووصف في حديثه مصر بـ”قلب العالم العربي”، لافتا إلى استمرار المباحثات بين البلدين في عدة قضايا، واستعداد أنقرة لترميم علاقتها مع القاهرة.
وجاءت تصريحات قالن، عقب إعلان تشاويش أوغلو في ديسمبر الماضي أن بلاده ومصر “تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية”. وقال حينئذ إن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، مشيرا أنه التقى نظيره المصري عام 2019 في اجتماعات دولية، وأنهما شددا على ضرورة العمل على خارطة طريق بشأن علاقات البلدين.
وانطلاقا من الموقف التركي الرافض للانقلابات باعتبارها خيارا غير ديمقراطي، عارضت أنقرة الإطاحة باالرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.

دوافع مصرية
ولعل مجريات الأحداث المتسارعة في مصر ومنطقة الشرق المتوسط، يكشف سبب مصر نحو التقارب مع تركيا، حيث جرى حرمان مصر من قبل إسرائيل واليونان وقبرص من مد خط الأنابيب الجديد “إيست ميد” المخطط مده من “إسرائيل” إلى قبرص واليونان نحو أوروبا لنقل الغاز، بعيدا عن الأراضي المصرية، على الرغم من تقديم مصر مساحات شاسعة من حدود مياهها الاقتصادية إلى اليونان وقبرص وإسرائيل في عملية ترسيم الحدود البحرية، نكاية في تركيا، حيث تنازلت لإسرائيل عن حقول نفطية في المتوسط، وتنازلت عن نحو 11 كلم2 من حدودها لليونان، ونحو 42 كم2 لقبرص. ورغم ذلك تم الاتفاق من ورائها وحرمانها من عوائد اقتصادية متوقعة؛ وهو ما يفسر ترافق زيارة وزير الطاقة الإسرائيلي ووزير الاستخبارات الصهيوني أيضا، من أجل جر مصر بعيدا عن تركيا.

 

* “أبوظبي الأول” يستحوذ علي بنك “عوده” مقابل الضخ الدولاري لاحتياجات حكومة الانقلاب

في 7 فبراير الماضي”2021″م، استدانت حكومة زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي لتعويض العجز في الموانة مبلغ 3.75 مليار دولار، من خلال بيع سندات حكومية على 3 شرائح برعاية 6 بنوك غربية إلا بنك إماراتي وحيد وهو “أبوظبي الأول” والخمسة الأخرى هي جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي، وجيه بي مورجان، وستاندرد تشارترد، وسيتي، وفقا لرويترز. وهو ما يعني استحواذ هذه البنوك على أصول في مصر مقابل الضخ الدولاري لاحتياجات حكومة الانقلاب من البنوك العالمية والتي تدخل أبوظبي شريكا في أغلبها.

واليوم أعلن “بنك عوده” وبنك أبو ظبي الأول اتفاقا نهائيا لعمليّة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده ش م م (مصر). وطالب بنك عوده عملاءه بعدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي، مشددا على التزامه بتوفير كافة احتياجات عملائه حيث يمكنهم الاستمرار في التعامل من خلال كافة فروع البنك كالمعتاد.احتياجات عملائه حيث يمكنهم الاستمرار في التعامل من خلال كافة فروع البنك كالمعتاد.

وأعلن بنك عَوده، أنه من المتوقع استكمال عملية الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد الحصول على الموافقات النهائية من البنوك المركزية والجهات التنظيمية والرقابية اللازمة في كلً من الإمارات ومصر. وبنك أبوظبي الأول موجود في مصر منذ 1975، ولديه 17 فرعا يقدم خدماته من خلالها.
هذا في وقت تشير تقارير إلى أن أبوظبي باتت موئلا أمنا لكل اللصوص ورجال أعمال غسيل الأموال، وحوَّل عسكر مصر كل ما سرقوه وضعوه في بنوك أبوظبي، وكل سياسي ملاحق في بلاده سيجد في الإمارات ملاذا آمنا، فأبوظبي بحسب مراقبين هي الثقب الأسود في عالمنا العربي.

من الخسارة إلى الربح
“أبوظبي الأول” الذي مني بخسارة نهاية 2020، نحو 16 % من أرباحه الصافية، يتوقع البنك بقيادة هند الرستماني أن يتحسن أداؤه في 2021 مدفوعاً برصيد قوي للنشاط من الحكومة وشركات مرتبطة بالحكومة وأحدث استحواذ له في مصر، وهو شراؤه أنشطة بنك عودة اللبناني في مصر في صفقة ستجعله أيضاً أحد أكبر البنوك الأجنبية في مصر، حيث تتخطى أصول الكيان الجديد لاتحاد البنكين 8 مليارات دولار.

صفقة أدنوك

وفي 2015 اشترط صندوق النقد الدولي علي حكومة الانقلاب خروج الجيش من الاقتصاد والاستثمار، فبدأ الجيش بيع أول شركتين “يمكلها” الشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية (وطنية)، وشركة صافي للمياه والمملوكتين لجهاز الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتقدمت شركة “ادنوك” الإماراتية بالشراكة مع صندوق مصر السيادي بالاستحواذ علي الشركتين، ويبدو أن عرض الشركة الأقوى -للصلة بين قائد الانقلاب ومحمد بن زايد–
https://twitter.com/Abdo6389/status/1342210178020741121
الكاتب محمد القدوسى قال إن “بيع شركة وطنية المصرية لشركة أدنوك المملوكة لحكومة أبو ظبى، بالمناسبة أدنوك وطنية أيضا، واسمها “شركة بترول أبو ظبى الوطنية”، بيع “وطنية” مصر لـ”وطنية” أبوظبى يؤكد أن العسكر جعلوا من مصر “جمهورية مصر العربية وتملكها إمارة أبو ظبى“.
والعرض استكمل بزيارة محمد بن زايد مصر فى ديسمبر الماضي، وهى زياره كان لها صدى اقتصادى وفيها قدم طلبه باستحواذ “أدنوك” التي يديرها خالد بن محمد بن زايد، نجل شيطان العرب الأكبر، للاستحواذ على شركة وطنية.

جدير بالذكر أنه منذ 2014، تشتري شركة مصر للبترول ٦٥% من احتياجاتها من “أدنوك” (أبو ظبي الوطنية للبترول)، وفي 2015، أعلنت “ايني ” الإيطالية اكتشاف حقل غاز “ظُهر” في شرق المتوسط، وفي 2018، باعت إيني نحو 10% من أسهم حقل “ظهر” لـ “مبادلة” (ذراع الاستثمار لحكومة أبو ظبي)، وفي 2020، تستهدف أدنوك حصة غالبة في “وطنية” المملوكة للجيش.

 

* البطالة تقتل الشباب وحكومة الانقلاب: لا تعيينات بدون موافقة السيسي

تواصل حكومة الانقلاب أكاذيبها على الشعب المصري، حيث زعمت أنها وضعت خطة في مشروع موازنتها للعام المالي المقبل 2021-2022 تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 6% من خلال توفير ما يقارب مليون فرصة عمل وفق تعبيرها. وأعلنت حكومة الانقلاب أنها ستتخذ عدة إجراءات لتحقيق هدفها المزعوم تتمثل فيما يلي:
• ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقًا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويكون التعيين بموجب قرار من قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي.
• قصر تعيين دفعات الخريجين في أي مجال من المجالات على موافقة السيسي وتوفير التمويل اللازم من مالية الانقلاب.
• مراعاة استيفاء نسبة ال 5% المحددة لتعيين المعاقين تنفيذ ًا لأحكام قانون 10 لسنة 2018.
• تحجز نسبة 2% لتشغيل مصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء وفقًا لقرار رئيس وزراء الانقلاب رقم 2804 لسنة 2017.
• إجازة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس وزراء الانقلاب ولمدة لا تجاوز 3 سنوات.
• تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة التي ستوفر بنية أساسية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ما يسهم بدوره في خلق فرص عمل لائقة ومستدامة لعدد كبير في المستقبل القريب بخسب زعمها.
• تدبير احتياجات تشغيل المشروعات التي أتمت دورة التشغيل الأولى وتمويل الوظائف الجديدة في ضوء احتياجات التشغيل الحقيقية والمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

قنبلة موقوتة
فى المقابل، تشير تقارير اقتصادية إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر في صفوف الشباب، مؤكدة أن نسبة البطالة الفعلية في صفوف الشباب تصل إلى 25 بالمائة. وكشفت التقارير أن حوالي 700 ألف شباب يدخلون سوق العمل سنويا لا يجد سوى 200 ألف منهم فرصة للعمل، ما يعني أن البلاد بحاجة إلى نصف مليون فرصة عمل إضافية سنويا لحل مشكلة البطالة في صفوف الشباب الذين يشكلون غالبية سكان البلاد. وحذرت التقارير من أن بطالة بهذا الحجم تمثل قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي وتحول دون تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

معدلات مرتفعة
من جانبه، كشف موقع “ستراتفور” الأميركي أن جائحة كورونا تسببت فى زيادة معدل البطالة فى مصر، بالإضافة إلى تباطؤ نمو الأجور في ظل التضخم الذي تشهده البلاد التي يعيش 60% من سكانها في فقر مدقع وفق تقديرات البنك الدولى.
وقال “سترانفور” فى تقرير له إن النمو الاقتصادي في مصر شهد تباطؤا في العام 2020، مما شكل عبئا سياسيا على عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن وباء كورونا يفاقم الوضع الاقتصادي من خلال التسبب في تراجع النمو الصناعي وإلحاق أضرار خطيرة بقطاع السياحة الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري. وأشار الموقع إلى أن تفشي جائحة كورونا وعوامل خارجية أخرى -من بينها أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- تهدد بتقويض قدرة نظام السيسي على الاستمرار.
وحذر من الانعكاسات السلبية للوضع الحالى مع استمرار جائحة كورونا التى سوف تتسبب فى استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2022م، بجانب استمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى نهاية عام 2021 مما يدفع حكومة الانقلاب إلى تطبيق إجراءات تقشف جديدة؛ مما يزيد من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية ويدفع المصريين للثورة على نظام السيسي.

أخطر المشكلات
وقال أحمد رشدي، خبير اقتصادي، إن البطالة من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية أيضا، لافتا إلى أن مصر تعاني من نسبة مرتفعة من العاطلين ما ينعكس بالسلب على معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي. وأرجع رشدي، في تصريحات صحفية، أسباب ارتفاع معدلات البطالة إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع دور دولة العسكر وقطاع الأعمال العام في استيعاب خريجين الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية، بجانب تركهم عرضة للقطاع الخاص دون ضمان لحقوقهم، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن العديد من القطاعات المختلفة تأثرت بالأوضاع السياسية والأمنية المضطربة، وعلى رأسها السياحة، في ظل تنامي معدل النمو السكاني المضطرد في البلاد.
وأكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن البطالة من أكبر الأزمات التى يعانى منها المصريون طوال أكثر من 5 عقود ماضية وحتى الآن، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال يتم تخريج نحو 300 ألف طالب سنويا من كليات التجارة، رغم أنه لا يتم إنشاء مشروعات جديدة تستوعب هذا الكم الهائل من المحاسبين وغيرهم من أصحاب التخصصات التجارية والاقتصادية. وقال عبده فى تصريحات صحفية، إن اندثار الصناعات اليدوية وتدهور الصناعات النسيجية “كثيفة العمالة” أدى إلى زيادة أعدادالعاطلين في مصر.
وأشار إلى أن حكومات الانقلاب تقاعست عن وضع سياسات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، كما أنها لم تقم بالدور المنوط بها في تحسين بيئة العمل للمستثمرين، من خلال محاربة الفساد والبيروقراطية.
وكشف عبده أن سياسات حكومة الانقلاب والبنك المركزي تحارب الاستثمار، مؤكدا أن رفع الفائدة على شهادات الاستثمار إلى 20% دفع إلى التوقف عن إنشاء مشروعات جديدة ووضع المدخرات في البنوك للحصول على هذا العائد المغري، وأن خفض الفائدة مؤخرا جاء بعد فوات الآوان؛ وبالتالى المحصلة لا شيء للاقتصاد؛ ما يؤدى إلى عدم إقامة مشروعات وتوفير فرص عمل والنتيجة تفاقم مشكلة البطالة أكثر وأكثر.

 

* فتاوى مشايخ العسكر حول المشكلة السكانية.. انحياز للسلطة بتفسيرات متعسفة

صنع نظام الانقلاب العسكري من الزيادة السكانية أزمة لتبرير فشله في تحقيق أي إنجاز للمصريين، بغض النظر عن الإنشاءات التي لا تتفق مع أولويات الشعب المصري ولا حاجاته وموارده، وتحميل هذه الزيادة مسئولية هذا الفشل وتبرئة نفسه والظهورأمام الشعب بأنه يبذل جهودا ويحقق تقدما غير مسبوق فى كل شيء. ومن يتابع تصريحات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان حكومته ونظامه يشعر أن المصريين يعيشون فى جنات النعيم، لكن عند النظر إلى الواقع يجد كل ذلك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.

وفي الوقت الذى يقوم المطبلاتية بدور كبير فى خداع المصريين والزعم بأن السيسي يبنى مصر الجديدة ويحقق إنجازات غير مسبوقة وأنه سيجعل مصر “أد الدنيا بل وأكبر من كل الدنيا”، خرج السيسي وأذنابه يطالبون بتحديد النسل و”قطع خلف المصريين”؛ خضوعا لإملاءات الغرب وصندوق النقد الدولي، ويزعمون أن الزيادة السكانية تحول دون تقدم البلاد ونهضتها وتستنزف جهودهم، رغم أنهم هم الذين حولوا حياة المصريين إلى جحيم بفسادهم وسرقتهم ونهبهم للأموال وتبديدهم للموارد والثروات.
مزاعم السيسي تلقفها شيوخ العسكر الذين يصدرون الفتاوى ليس استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة، بل استنادا إلى هوى السلطان وتحقيق ما يريده وما يرضيه، وهم فى سبيل تحقيق هذا الهدف الخبيث يلوون أعناق النصوص ويخرجونها عن سياقها ويخلطون بين الدين والسياسة بل ويوجهون الدين لخدمة السياسة رغم أنهم هم الذين يتهمون الآخرين بتسيس الدين ويزعمون أنهم خوارج العصر.

كثرة غير المطلوبة
فى هذا السياق، سارعت دار إفتاء العسكر إلى إصدار فتوى لتبرير أكاذيب ومزاعم السيسي حول الزيادة السكانية، بل ودشنت حملة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، بهاشتاج يحمل عنوان “تنظيم النسل_جائز”؛ ما دفع البعض إلى اتهامها بأنها تحرف الدين لمسايرة نظام الانقلاب الدموى الذي يخلط بين «تحديد النسل» و«تنظيم النسل».
وزعمت دار إفتاء العسكر أن الكثرة من غير قوة داخلة في الكثرة غير المطلوبة والتي هي كغثاء السيل، مشيرة إلى أن القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل. وأضافت أن القائم بتنظيم النسل أو مؤيده ليس متدخلًا في قدر الله أو معترضًا عليه لأنه من باب الأخذ بالأسباب وفق تعبيرها.

مرتبة الضرورة
وزعم شوقى علام مفتي العسكر أن ترتيب الأمور أو أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية يكون على درجات مختلفة، فأعلاها مرتبة الضرورة والتي إذا لم يفعلها الإنسان يكون مُعرضًا للهلاك والدمار وزعزعة الأمن والاستقرار.
وقال علام فى تصريحات صحفية، إن هناك مرتبة أخرى أقل منها في الرتبة وهي مرتبة الحاجيات التي يكون الإنسان فيها في مشقة شديدة إذا لم يفعل أشياء معينة، ثم رتبة التحسينات وتشمل الأمور التحسينية أو الترفيهية، كمسألة تنظيم النسل قياسًا على مراد الصحابة في مسألة العزل، واستنادًا إلى أقوال أهل العلم، ووفقًا لترتيب المقاصد، فإذا كان التحسين جائزًا؛ فمن باب أولى أن يكون الضروري جائزًا، وهو ما ينطبق على مسألة تنظيم النسل بحسب تصريحاته.

ضرورة شرعية
وزعم محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية. وقال وزير الأوقاف الانقلابى فى تصريحات صحفية، إن حكم تنظيم النسل ليس ثابتا؛ ففى الدول التى بها مساحات كبيرة وتحتاج نسل كثير ليس بالضرورة تنظيم النسل. وأضاف: “أما إذا كان فى دول بها أعداد كثيرة فهو ضرورة أن يطبق فى تلك الدول حفاظا عليها” وفق تعبيره.

تنظيم الأسرة
فى المقابل، قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن تنظيم الأسرة، حلال وليست هناك حرمة في هذا الأمر. وأشار شيخ الأزهر فى تصريحات صحفية، إلى أن الرسول “صلى الله عليه وسلم” تحدث عن القضية السكانية فى وقت لم تكن فيه زيادة سكانية، وأجاز العزل بين الزوجين بالاتفاق فيما بينهما، موضحا أن تنظيم الأسرة جائز شريطة الاتفاق بين الرجل والمرأة. وشدد على ضرورة تكاتف المجتمع للقضاء على المفاهيم المغلوطة حول القضية السكانية لكى يستفيد الجميع من جهود التنمية وفق تعبيره. وأضاف شيخ الأزهر قائلا: “إن الزيادة السكانية عبء على موارد الدولة وانطلاقها للتنمية، مستنكرا الأصوات التى تعارض تنظيم الأسرة”. بحسب تصريحاته.

 

* تزايد الإصابات بفيروس كورونا في مصر

سجلت مصر ارتفاعاً كبيراً لليوم الثاني على التوالي في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في بيان منتصف الليل تسجيل 645 حالة جديدة، بما يزيد بثلاثة وعشرين إصابة على ما سُجِّل أمس.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بمصر إلى 188361 حتى الآن، بينما سُجِّلَت 46 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 11128، وتستقر نسبتها عند 5.9% لإجمالي عدد المصابين.
وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 145418 بخروج 501 مصاب من مستشفيات العزل، وذلك بعد اختفاء الأعراض لمدة 10 أيام، وفقاً لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية.

 

*حكومة الانقلاب تمد وقف تراخيص البناء 6 أشهر لـ”تسويق العاصمة الإدارية”

أعلنت وزارة التنمية المحلية اليوم الخميس،  تمديد قرار الحكومة وقف تراخيص أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك لمدة 6 أشهر للمباني الخاصة لحين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

ووافق برلمان السيسي، أخيراً، على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لدراسة ومناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي أقرها مجلس الوزراء بدعوى القضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران في المحافظات، لتحل بدلاً من الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات التي تنفذها الدولة، وكذلك الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأراضي ومشروعات القوات المسلحة.

وتقضي الاشتراطات الجديدة بحظر البناء كلياً في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، والحظر الجزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة أو المرتفعة، والسماح بالبناء وفقاً للشروط المُعلنة فقط، واشتراط طلاء واجهات العقار، وتوفير جراج داخله لإصدار الترخيص، للحد من مشكلة الزحام المروري في الشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وشهدت قرى ومناطق ريفية في مصر مظاهرات معارضة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، على خلفية قرار وقف تراخيص البناء للمرة الأولى، والذي مثل سبباً رئيسياً للغضب الشعبي في بعض المناطق الريفية بمحافظة الجيزة، بوصفها تضم أكثر من 650 مصنعاً لإنتاج الطوب، أي ما يعادل 65% من الإنتاج المحلي، توقفت النسبة العظمى منها عن العمل بسبب وقف الإنشاءات.

ويستهدف تمديد قرار وقف تراخيص البناء إجبار شركات المقاولات على العمل في مشروعات التشييد والبناء التي تشرف عليها الدولة، ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، وذلك وفق الشروط والأسعار التي تحددها، وإفساح المجال أيضاً لبيع الوحدات السكنية في المدن العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية، عوضاً عن تعاقد المواطنين مع شركات المقاولات والتنمية العقارية الخاصة.

وكان شعرواي قد اتخذ قراراً مماثلاً بوقف جميع تراخيص البناء في القاهرة الكبرى، وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر، بصفته المسؤول الأول عن المحافظات، عدا المشروعات “القومية” التي تشرف عليها وزارة الإسكان، وهو ما أثار حالة من السخط العام بين مقاولي العقارات، لا سيما أن القرار حظر توصيل المرافق العامة لجميع المباني التي أقيمت خارج الحيز العمراني في المدن.

ومن المرتقب أن يتسبب تمديد القرار في ارتفاع أسعار الوحدات العقارية وبدلات الإيجار نتيجة قلة الوحدات المعروضة، والتي لن تكفي الاحتياجات والمتطلبات مع تسجيل مصر نحو 900 ألف عقد زواج سنوياً في المتوسط، فضلاً عن تشريد العمالة في قطاع المقاولات، وما يتبع ذلك من تفش للبطالة نتيجة عدم وجود أعمال إنشاءات جديدة.

 

* مركز الفلك الدولي يعلن موعد غرة شهر شعبان

أعلن مركز الفلك الدولي، الخميس، أن يوم الاثنين المقبل، والذي يصادف 15 مارس، هو غرة شهر شعبان باعتماد رؤية الهلال.

وقال مدير المركز محمد شوكت عودة “شهر رجب بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم السبت 13 فبراير الماضي، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر شعبان يوم السبت 13 مارس“.

وأضاف: “سيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة العاشرة صباحا و21 دقيقة بتوقيت غرينتش، ويومها لا يمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة، نظرا لبقائه فترة قصيرة في السماء بعد غروب الشمس مع وجود إمكانية لتصويره بتقنية التصوير الفلكي بصعوبة“.

وأشار، إلى أن “الهلال يوم السبت 13 مارس في بعض المدن العربية والإسلامية، سيغيب القمر في بغداد بعد دقيقتين من غروب الشمس، وفي أبوظبي ومسقط والمنامة والكويت وعمان ودمشق وبيروت سيغيب بعد 4 دقائق، أما في القدس والدوحة بعد 5 دقائق، وفي الرياض والقاهرة بعد 6 دقائق، وفي طرابلس بعد 7 دقائق، وفي الجزائر بعد 8 دقائق وفي صنعاء بعد 9 دقائق وفي الخرطوم والرباط بعد 10 دقائق، فيما سيغيب القمر في نواكشوط بعد 16 دقيقة“.

وشدد على أن “رؤية الهلال يوم السبت ستكون من جميع المناطق السابقة غير ممكنة بالتلسكوب أو بالعين المجردة“.

وأوضح أن يوم الأحد 14 مارس ستكون إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة في جميع دول العالم الإسلامي وعليه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 15 مارس أول أيام شهر شعبان في الدول التي تشترط رؤية الهلال.

 

* حكومة الانقلاب تدرس تمديد العمل بقانون الاقتطاع من رواتب الموظفين

كشفت مصادر مطلعة أن حكومة الانقلاب انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بمد العمل بقانون “المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية”، تمهيداً للتصويت عليه داخل مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة، وإرساله رسمياً إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الجاري.

وقالت المصادر المطلعة إن مشروع القانون ينص على مد العمل بالقانون الحالي لمدة عام إضافي، يبدأ من أول يوليو 2021، وحتى نهاية يونيو 2022، بغرض استمرار اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق لأصحاب المعاشات، تحت ذريعة دعم موازنة الدولة في احتواء التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأفادت المصادر بأن “مد العمل بالقانون عاماً إضافياً من شأنه تدبير ما بين 15 و20 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد (2021-2022)، باعتبار أن جميع المصريين العاملين يخضعون لأحكامه، وإقرار الاقتطاع عن جملة المستحق من رواتبهم في جهة العمل، أو بسببه تحت أي مسمى، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو البنوك”.

وأضافت أن القوى العاملة في مصر تبلغ حالياً نحو 29 مليوناً، بينها قرابة 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، إضافة لأكثر من 10 ملايين شخص من المستحقين للمعاشات، ما يعني تحصيل نسبة الاقتطاع من نحو 40 مليون مصري، متابعة أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان هي المعنية بمناقشة مشروع القانون الجديد، والذي لن يطرأ عليه أي تعديل باستثناء مد العمل بأحكامه.

واستبعدت المصادر اعتراض الأحزاب الحائزة على الأغلبية في البرلمان على مد العمل بقانون “المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة”، بوصفها داعمة لجميع مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الأزمة، والتي ألقت بتداعياتها السلبية على كافة قطاعات الدولة، وعلى رأسها الطيران والسياحة والصناعة، حسب قولها.

 

*ارتفاع ضحايا حريق مصنع العبور إلى 20 حالة وفاة و24 مصابا

اندلع حريق حريق هائل، اليوم الخميس، بأحد المصانع بمدينة العبور وأدى إلى وفاة 20 شخصًا، وإصابة 24 آخرين.
وأفاد بيان لمحافظة القليوبية، بنشوب حريق بمصنع للملابس الجاهزة مكون من 4 طوابق بمدينة العبور.
ونشر رواد على منصات التواصل في مصر، مقطعا مصورا مدته 10 دقائق على موقع “يوتيوب”، يظهر تصاعدا لألسنة النيران ودخان كثيف ومحاولة مواطنين إنقاذ العاملين في المصنع.
كما يرصد المقطع مصرع شخص “احتراقا” وآخر “اختناقا”، وسط صراخ واستغاثة المواطنين بسيارات الإسعاف.
وعادة ما تُرجع تقارير إعلامية محلية مثل هذه الحرائق إلى ضعف الرقابة الحكومية على التزام المصانع بإجراءات السلامة والصحة المهنية.