أكثر من 30 دولة تدين انتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. الجمعة 12 مارس 2021.. الزيادة السكانية شماعة و4 حقائق تعصف بأكاذيب السيسي

أكثر من 30 دولة تدين انتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. الجمعة 12 مارس 2021.. الزيادة السكانية شماعة و4 حقائق تعصف بأكاذيب السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار الإخفاء القسري بحق برلماني سابق ونجله بالزقازيق

تواصل داخلية الانقلاب، الإخفاء القسري بحق البرلماني السابق عن دائرة الزقازيق “صالح علي أحمد” وذلك بعد القبض عليه مع نجله منذ أكثر من عشرين يومًا، ولم يستدل على مكانهما إلى الآن.

وحمل أسرتهم سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهما، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازهما، والإفراج الفوري عنهما وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*خلافات بين الأمن الوطني والنيابة العامة والمخابرات يدفع ثمنها المعتقلون

الفشل السياسي وتلفيق القضايا وتضعضع الحجج القانونية في القضايا السياسية الكبرى والصغرى التي يعلن عنها لتبرير حملات الاعتقال الوحشي بحق المصريين، تبقى عنوان الموقف الراهن إزاء الخلافات بين الأجهزة الأمنية حول الافراج الشرطي عن بعض المعتقلين.

وقد أثارت وساطة نقيب الصحفيين الحالي ضياء رشوان لدى السلطات الأمنية الانقلابية بشأن الإفراج عن بعض الصحفيين المعتقلين أزمة حادة بين أجهزة القمع الأمني والقضائي، حيث أعلن رشوان عن بشرى بالإفراج عن عدد من الصحفيين المعتقلين قبيل إحراء انتخابات الصحفيين المقررة 19 مارس الجاري؛ وهو ما عده صحفيون مجرد رشوة من النظام ودعاية انتخابية لنقيب النظام داخل نقابة الصحفيين، بعدما سيطرت قضايا الحريات والصحفيين المعتقلين على جميع الأوساط الصحفية بمصر، وحصار الصحفيين للمرشحين بضرورة الإفراج عن المعتقلين.

وأمام الأزمة الداخلية لنظام السيسي، تراجعت الآمال في إطلاق سراح مزيد من النشطاء السياسيين، وعلى رأسهم المعتقلون من القوى اليسارية والليبرالية في قضية “خلية الأمل”، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الصحفيين خالد داود وهشام فؤاد وعبدالناصر إسماعيل وحسام مؤنس والناشط اليساري الفلسطيني رامي شعث لمدة 45 يوماً. وكان من المرجح إخلاء سبيل بعضهم على الأقل، حسب وعود نقيب الصحفيين ضياء رشوان، المرشح في انتخابات النقابة لولاية جديدة، وبناء على تطمينات أمنية واستخباراتية مختلفة لشخصيات سياسية وإعلامية، شاركت في جهود الوساطة لحلحلة ملف المعتقلين قبل انتخابات نقابة الصحفيين.

وحمل ضياء رشوان، الذي يرأس أيضاً الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الانقلاب، بشارة إلى جموع الصحفيين عن إخلاء سبيل ثلاثة صحفيين فقط بتدابير احترازية، هم مصطفى صقر وحسن القباني وإسلام الكلحي. لكن أسماء عديدة، كان من الوشيك خروجها منذ فترة قصيرة، لم تطرح بالمرة حالياً، منها المدانون والمحكومون الذين لا يجوز خروجهم إلا بعفو صحي أو خاص من عبد الفتاح السيسي.

وبعيداً عن الإحراج البالغ الذي تسبب فيه قرار المحكمة لرشوان، ودفعه لنشر عدة تدوينات عن تاريخه في التفاوض مع النظام للإفراج عن الصحفيين المحبوسين، كشفت مصادر أمنية، أن هناك حالة من الغضب والتوتر بين وزارة الداخلية، والنيابة العامة بسبب تعجل إعلان إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً. ويأتي ذلك امتداداً للخلاف الذي نشب بين النيابة، التي تختص قانوناً بإصدار قرارات إخلاء السبيل المرتقبة، والأمن الوطني، في يناير الماضي. وعلى الرغم من التنسيق المستمر بين الجانبين، إلا أن النيابة حملت الجهاز مسؤولية تسريب المعلومات الإيجابية عن قرب خروج بعض المعتقلين قبل ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلى أروقة الإعلام والسياسة، ما يظهر النيابة العامة بمظهر “التابع” أو “المأمور”، خصوصاً أن هذا المشهد تكرر من قبل عدة مرات، ما دفعها للاحتجاج والتأكيد على عدم السماح بالتوسع في إخلاء السبيل في ذلك الوقت، وتأجيله لفترة لاحقة.
وإزاء ذلك، تعنتت النيابة في تفعيل سلطتها لإخلاء سبيل المتهمين، متذرعة بتماثل الموقف القانوني لهم مع آخرين. وأخبرت الأجهزة المعنية بأنها ستترك مسألة إخلاء السبيل لتقررها دوائر الإرهاب المختصة بمأمورية محاكم طرة، عند نظر تجديد حبس المتهمين، وقامت -استثنائياً- بتبكير مواعيد عرض المتهمين على الدوائر لتجديد الحبس. لكن رؤساء الدوائر الذين عارضوا إخلاء سبيل المعتقلين المرجو إطلاق سراحهم خلال الشهرين الماضيين، جددوا رفضهم ذلك، بحجة ارتباط الموقف القانوني لبعض المعتقلين بزملاء لهم لم يستفيدوا من جهود الوساطة المبذولة على مدار ثلاثة أشهر تقريباً.
وبطرق ملتوية ، تلقى محامون نصائح من الأمن الوطني عبر الوسطاء بتقديم “التماسات إنسانية” للنيابة العامة، تُركز على الحالة الصحية للمعتقل وذويه. وبالفعل تلقت نيابة أمن الدولة العليا، خلال الأسبوعين الأخيرين، أكثر من 300 التماس، بشأن نشطاء معروفين وغير معروفين، لكنها لم تقبل إلا عدداً لا يتجاوز أصابع اليدين.

المخابرات والأمن الوطني

وعلى الرغم من جدية هذه الاعتبارات والخلافات، إلا أن المشكلة كان يُمكن أن تُحل بصدور تعليمات مباشرة من دائرة السيسي، لكن هذا لم يحدث. وبدلاً من ذلك استمرت نيابة أمن الدولة العليا في إصدار قرارات إخلاء سبيل محدودة لعشرات المتهمين غير المعروفين في قضايا تعود لأحداث سبتمبر 2019 ويناير 2020، وقضايا صغيرة أخرى، للإيحاء محلياً ودولياً بتغير ما في الموقف الرسمي من قضايا الرأي العام، للتغطية على عدم الإفراج عن الأسماء المعروفة والموعود بها.

ويتصاعد خلاف آخر بين المخابرات العامة والأمن الوطني، حول سرعة ومدى الاستجابة للضغوط الأجنبية لإخلاء سبيل بعض المتهمين بعينهم، وخصوصا معتقلي “خلية الأمل”، حيث ما زالت تسود مطالبات داخل الجهازين بإرجاء اتخاذ مثل تلك الخطوات، والاحتفاظ بالمعتقلين “كأوراق” يمكن التنازل عنها مستقبلاً عند نشوب خلاف “كبير” مع الإدارة الأميركية الجديدة أو إحدى العواصم الأوروبية الرئيسية.

كشف تلفيق القضايا

وتكمن المشكلة الأبرز في قضية “خلية الأمل”، كنموذج للقضايا السياسية، لعدم موافقة الجهازين على خروج معظم المعتقلين على ذمتها، واتهامهم بقضايا أخرى أيضاً. وتضم هذه القضية رامي شعث الناشط ضد الصهيونية والمتزوج من مواطنة فرنسية ونجل السياسي الفلسطيني نبيل شعث. وعلى الرغم من الإلحاح الفرنسي المتكرر خلال عام تقريباً، حرص السيسي ووزير الخارجية سامح شكري على عدم إعطاء أي تعهدات بقرب إطلاق سراحه.

كما أن هناك تحفظات من الأمن الوطني تحديداً على خروج جميع المتهمين في هذه القضية، نظراً للضجة التي أثيرت حولها عند اصطناعها، علماً بأن جميع المتهمين بها مدرجون على قائمة الإرهابيين، أي ممنوع سفرهم وتصرفهم في أموالهم. وتشير تلك المعطيات إلى أن المعتقلين تحولوا إلى ورقة ضغط ورهائن لنظام السيسي يلاعب بهم الداخل والخارج، من أجل تخفيف الضغوط على النظام المدان في الغرب وفي الداخل. كما تكشف التفاصيل عن حجم التلفيق الكبير لكل القضايا السياسية التي يعلن عنها النظام وأنها مجرد شو إعلامي، بلا دلائل حقيقية، وهو ما يزيد من فضائح نظام السيسي.

 

*30 مليون مصري في مهب الريح بسبب قرار مد وقف تراخيص البناء 6 أشهر أخرى

جددت دولة الانقلاب تدمير شريحة كبيرة من الشعب من عمال البناء والتى تشمل أيضاً مهنة الكهربائى والنجار والسباك” ، بعدما صدر قرار بتجديد “وقف تراخيص البناء” 6 أشهر جديدة تبدأ من الخميس 11 مارس 2021م. وفى 24 مايو 2020 ولمدة 6 أشهر أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

القرار جاء بطلب من الديكتاتور عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، خلال افتتاحه ما أسماه أحد المشاريع القومية، والذي طالب أيضا الشرطة بإلقاء القبض على مخالفي البناء وعدم الاكتفاء بتحرير مخالفات ضدهم، وذلك في محاولة لوقف البناء العشوائي، والالتزام بخطة الدولة التنموية.
وأصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، الخميس 11 مارس كتابا دوريا إلى المحافظات حمل رقم 63 لسنة 2021 بشأن منح تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية.ونص الكتاب الدوري الجديد على تمديد وقف تراخيص أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى للمباني الخاصة لمدة 6 أشهر لحين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

“12” مليون متضرر

وبحسب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامى، فإنه هناك نحو 12 مليونا يعملون في قطاع المقاولات، فضلا عن حوالي 20 ألف شركة ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء. وسبق وأن ندد سياسيون ورجال أعمال ونواب بشأن القرار، منهم عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان السابق النائب سليمان العميري الذي اعتبر وقتها أن القرار باطل دستوريا وقانونيا. وأوضح العميري في طلبه أن القرار يضر بقطاع عريض من المصريين يشمل العمالة غير المنتظمة والمهندسين والمقاولين، ومرورا بالعاملين في سوق الخامات الأولية كالطوب والحديد والصلب، وصولا إلى أدوات التشطيبات، مثل الكهرباء والسباكة وحتى الأثاث والمفروشات.
ويتساءل مراقبون: “هل مثل هذه القرارات في مصلحة الاقتصاد أو في مصلحة الوطن؟ الحكومة كانت ترفع دائما شعار لا للعقوبات السالبة للحريات مع المستثمرين وتفضل الغرامات المالية. ويعاني الكثير من العمالة اليومية، حالة من البطالة المؤقتة عقب قرار الحكومة الصادر بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، ما أدي إلى تفاقم الأعباء المادية على من يعمل بهذا القطاع وخاصة فئة “الأرزقية”،و قطاع المقاولات الذي يضم “النجارين، الحدادين، السباكين، البنا، وعمال الونش ،والنقاشة، والمحارة، ومحلات السيراميك، ومواد البناء “وغيرهم.
وتمثل العمالة غير المنتظمة في مصر أكثر من 40٪ من العاملين في سوق العمل ، البالغ عددهم 30 مليوناً، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

بيزنس الجيش يلتهم مشاريع المقاولات
فى المقابل، يواصل الجيش المصري سيطرته على قطاع المقاولات في مصر، وإقصاء شركات القطاع الخاص، وكان آخر أشكال هذا الإقصاء، إشراف الهيئة الهندسية التابعة للجيش على جميع مشاريع تطوير مطارات تبلغ إجمالي قيمتها 1,425 مليار جنيه. ويعاني قطاع المقاولات في مصر من شبح الإفلاس، حيث إن هناك الكثير من الشركات المهددة بالخروج من السوق، في ظل سيطرة الجيش على القطاع، خاصة بعد تعويم الجنية والخسائر الضخمة التي تكبدتها هذة الشركات.
ومن جانبه قال شريف حجازي، الخبير والمطور العقاري، ورئيس شركة البناء للمقاولات، إن شركات المقاولات تمر حاليا بأسوأ مراحلها، فعلى الرغم مما يشهده سوق المقاولات في مصر من تنمية، ومشاريع قومية كبرى التي تطرحها الحكومة، إلا أن عمل شركات المقاولات في أغلب هذة المشاريع من الباطن، حيث أنها تسند إلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتقوم الهيئة بإسنادها لأحد شركات المقاولات بالباطن بأسعار متدنية. وتابع حجازي أن الاستثمار في مصر يمر بأسواء مراحله، وهو ما يثير مخاوف شركات المقاولات، ويجعلها تخشى من الدخول في مشروعات كبرى، مشيرا إلي أن أكثر من 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق بسبب الأوضاع الاقتصادية، وأن القطاع مهدد بالانهيار في ظل استمرار السياسات المتبعة حاليا.
فى حين يقول مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد : إن مشاركة الجيش في كافة القطاعات الاستثمارية، أحد أهم الأسباب لهروب المستثمرين، حيث يترتب عليه انسحاب القطاع الخاص من هذه المجالات لانعدام المنافسة. وأوضح شاهين، أن دخول الجيش للمجال الاقتصادي يلغي المنافسة فالجيش لا يدفع ضرائب وبالتالي تقل إيرادات الدولة، كما أن الجيش لن تواجهه أى معوقات إدارية، وتزداد سيطرة الجيش بصورة تدفع رجال الأعمال للهروب خارج مصر. وأشار شاهين إلى أن كافة مشاريع الجيش خدمية وليست إنتاجية، فهو لا يبحث عن الإنتاج ودعم الاقتصاد، ولكن يبحث عن المكسب السريع ويدمر الاقتصاد، موضحا أن الاقتصاديين اتفقوا على أن الدور الوحيد الذي يمكن للدولة التدخل فيه هو الصناعات العملاقة، مثل الحديد والصلب والأسمدة، والتي تتكلف استثمارات ضخمة يعجز القطاع الخاص عن تنفيذها.

 

*أكثر من 30 دولة تدين انتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أصدرت 31 دولة بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها من انتهاك الحريات في مصر وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وطالبت هذه الدول مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى. وأبرز الدول الموقعة على هذا البيان هي دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. من جهتها، عبرت وزارة الخارجية المصرية الجمعة عن “شديد الاستغراب والاستهجان” للبيان الصادر بحقها.

أعلنت أكثر من 30 دولة الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن على مصر أن تتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وفي انتقاد نادر الحدوث لمصر في المجلس، أصدرت 31 دولة بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان.

ولفتت هذه الدول الأوروبية بغالبيتها إضافة أيضا إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى “تقليص الحيز المتاح للمجتمع المدني والمعارضة السياسية“.

وأعربت عن قلقها خصوصا من “تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حق منتقدين سلميين“.

وأوضحت كريستي كوبي سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين“.

وتابعت في البيان المشترك: “نحث مصر على إنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول“.

مصر تستغرب وتستهجن

من جهتها، عبرت وزارة الخارجية المصرية الجمعة عن “شديد الاستغراب والاستهجان” للبيان الصادر بحقها.

ويوجد في مصر أكثر من 60 ألف معتقل رأي وفق منظمات غير حكومية.

منذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013 وتولي عبد الفتاح السياسي المنصب بعدها بعام، تزايد قمع كل أشكال المعارضة من الإسلاميين إلى الليبراليين.

وتسعى الدول الموقعة على البيان إلى الضغط على السلطات المصرية لتطبق بشكل سليم قانون الجمعيات الأهلية الذي أقر عام 2019 ويسهل أنشطة المنظمات، وفق ما أفاد دبلوماسي أوروبي شارك في صياغة البيان.

إشادات المنظمات الحقوقية

من جانب آخر، اعتبر مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، في بيان وقعته تسع منظمات حقوقية أخرى، أنها تنهي “سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس بشأن مصر، رغم التدهور الحاد لأوضاع حقوق الإنسان فيها“.

وتابع أن “على الدول أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال المجلس، من أنها لن تحظى بتفويض مطلق لحبس وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة“.

ورأى ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف كيفين ويلان أنها “رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية“.

وتابع أن “على السلطات المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة امتثالا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين بشكل تعسفي، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإنهاء قمع النشاط السلمي“.

 

*واشنطن “قلقة” حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر

أعربت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن قلقها حيال “أوضاع حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير والمجتمع المدني في مصر“.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في الإفادة الصحفية اليومية للوزارة.
وقال إنّ واشنطن “تشعر بقلق بالغ حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقمع حرية التعبير والمجتمع المدني“.

وأشار أن الإدارة الأمريكية “ستثير هذه القضايا ضمنا وعلنا مع المسؤولين المصريين“.

وأوضح أن “انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني يقوض ديناميكية واستقرار مصر” كشريك لبلاده.

وفيما يتعلق بمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى مصر، شدد برايس على أنّ الولايات المتحدة “يمكنها متابعة مصالحها والتمسك بقيمها“.

ووصف مصر بأنها دولة “ذات مكانة هامة ورائدة في مسيرة السلام بالشرق الأوسط.”

 

* الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن عائلة مبارك

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة رفع العقوبات التي فرضها عام 2011 عن 9 مصريين بينهم أفراد من عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على خلفية اتهامات باختلاس المال العام.

وورد في بيان عن الاتحاد الأوروبي: “تم تبني القيود في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة“.

وأضاف البيان: “بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسع التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها“.

وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما.

وشملت العقوبات التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيان في دول الاتحاد.

 

*تركيا مستعدة للتوسط في ملف سد النهضة

أعلن فيصل إيروغلو المبعوث الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، استعداد بلاده للوساطة في أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف إيروغلو في لقاء متلفز، أن بإمكان بلاده “الوساطة في أزمة ملف سد النهضة شريطة عدم تدخل الدول الغربية لأن ذلك قد يقود إلى عدم المصالحة“.

وأفاد بأن سد النهضة قضية تقنية ولدى بلاده الكثير من الخبراء الذين يمكنهم المساعدة في حلها.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك.

 

*ترحيب حقوقي بالإعلان الدولي المشترك المطالب بوقف انتهاكات حقوق الانسان وقمع المجتمع المدني

ترحب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بالإعلان المشترك الموقع من حكومات 31 دولة بالأمم المتحدة، والذي ألقته صباح اليوم 12 مارس دولة فنلندا بالإنابة، خلال فعاليات الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. الإعلان المشترك أدان تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، والهجوم الشرس” الذي تشنه الحكومة المصرية على المنظمات الحقوقية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. كما سلط  الضوء على القيود المفروضة على حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وتقييد المجتمع المدني والمعارضة السياسية، فضلاً عن إدانته توظيف قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين، ونمط (تدوير الاعتقال) الذي تمارسه السلطات المصرية بحق معارضيها لضمان إبقائهم خلف القضبان لمدد أطول دون المحاكمة.

هذه الإدانة الدولية لمصر تعد الثانية من نوعها أمام الأمم المتحدة، إذ سبق وصدر إعلان دولي مماثل في مارس 2014 استنكارًا لأحداث فض اعتصام ميدان رابعة، موقع من 26 دولة، في إطار البند 2 من جدول أعمال المجلس. أما إعلان اليوم فجاء في إطار البند 4 والخاص بالحالات العاجلة والطارئة. الأمر الذي يعد بمثابة رسالة واضحة للحكومة المصرية بأن انتهاكاتها الحقوقية أضحت جسيمة ومتصاعدة بشكل مشابه لتلك الانتهاكات والجرائم المرتكبة في كوريا الشمالية، وسوريا، وميانمار، وغيرها من الدول التي عادة ما يخضع النقاش حولها للبند نفس، علاوة على الإشارة إلى حجم القلق الدولي حيال انعكاسات تدهور حالة حقوق الإنسان على الاستقرار في مصر.

إن الإعلان المشترك الصادر اليوم يمثل دليل إدانة للنظام المصري وانتهاكاته الجسمية التي كسرت الصمت الدولي المطبق والممتد منذ سنوات. لقد حان الوقت لوقف هذه الانتهاكات بشكل كامل، والتعامل مع ملف انتهاكات حقوق الانسان بما تمليه التزامات مصر الدولية.

ومن ثم، تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكومة المصرية إلى التفاعل الجاد والإيجابي مع بنود هذا الإعلان، بما في ذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.

المنظمات الموقعة:

مركز النديم

مركز بلادي للحقوق والحريات

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

مؤسسة حرية الفكر و التعبير

كوميتي فور جستس

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

الجبهه المصرية لحقوق الانسان

المفوضية المصرية للحقوق و الحريات

 

*الزيادة السكانية شماعة و4 حقائق تعصف بأكاذيب السيسي

خلصت دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” إلى أن الطاغية عبدالفتاح السيسي ونظامه العسكري يفترون على الزيادة السكانية في مصر، فلا همَّ لهم سوى النواح ولطم الخدود وشق الجيوب وتعليق الفشل المتواصل على شماعة السكان، وهم الثروة القومية الكبرى التي تستطيع أن تنقل مصر إلى بلد عظيم لو أحسن استثمارها على النموذج الصيني أو الياباني.

وأضافت الدراسة التي أتت بعنوان “شماعة «الزيادة السكانية».. لماذا يتبنى السيسي مزاعم “مالتوس” ويتجاهل نظرية “بن خلدون”؟”، أنه من خلال هذه المقارنات الكاشفة بين الوضع السكاني في مصر وبلاد أخرى مثل الصين والهند واليابان وماليزيا وتركيا وغيرها يكتشف المصريون كم يرتكب حكم العسكر في حق مصر من جرائم كبرى بالتسبب في تخلفها ووأد أي محاولات جادة لنهضتها، فلا هم لهم سوى السطو على الحكم عبر الانقلابات العسكرية وقمع الشعب بالحديد والنار وفق نظرية “إما نحكمكم أو نقتلكم“.

حقائق تعصف بأكاذيب السيسي

أولا، النموذج الصيني: قالت الدراسة إن النموذج الصيني، أول حقيقة تعصف بأكاذيب السيسي حيث فعلوا عكس السيسي ونظام العسكر وتبنت الصين (1.4 مليار نسمة) وأوروبا النظرية الإسلامية للإمام ابن خلدون؛ وعندما سُئِل الرئيس الصيني ذات يوم (عندكم مليار فم يطلبون الطعام يومياً فكيف ستوفرونه لهم؟!) أجاب: (تذكروا أن عندنا 2مليار يد مُنتِجه!)، قبل أن يظهر التعداد الأخير للصين وقتها بمليار و300مليون نسمه. وتؤكد الدراسة أن نظرية الإمام بن خلدون ترى في الزيادة السكانية ثروة للبلاد إن أحسن اسثمارها، وأن هذه العمالة لو وُظِفت بطريقة منظمة وعلمية لأدخلت ثروة للبلاد لا تقدر بثمن، وقد كان حيث درب الصينيون تلك العمالة وخصصوا لكل منطقة صناعة معينة أو سلعة معينة يبرعون في صناعتها ويعمل فيها الجميع، وأعطوا للعامل الصيني مايقارب دخله لو هاجر للخارج، فتحوا باب المنافسة، وجعلوا الربح بقدر العمل وليس بقدر الحاجة، وفتحوا الباب للاستثمارات الخارجية التي وجدت في العمالة الصينية المُدربة والرخيصة نسبياً مقارنة بالعامل الأمريكي أو الأوربي ضالتها، وفرصة لزيادة التوزيع بالخارج، وأصبحت الصين تنتج كل شيء لكل بلدان العالم.

وأشارت الدراسة إلى أن تبني الصين لنظرية الإمام ابن خلدون الإسلامية ساهم في ارتفاع دخل المواطن الصيني من 150 دولار إلي 6400 دولار أي أكثر من 110 ألآف جنيه مصري، فلو ضربته في مليار وأربعمائة ألف لصار رقماً مهولاً، وارتفع الاحتياطي النقدي إلي أكثر من ثلاثه تريليون دولار (الاحتياطي المصري 38 مليارا معظمها ديون وودائع ويتفاخرون به)، وصار الاقتصاد الصيني أعلي معدل نمو في العالم، وثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة، ساهم في ذلك جدية الحرب على الفساد والقضاء عليه بمحاكمات عاجلة ناجزة وعقوبات رادعة وصلت إلى الإعدام الفوري.

ثانيا، اليابان تجربة قاطعة: واعتبرت الدراسة أن اليابان (نحو 125 مليون نسمة)، تمثل أكبر رد على إفك السيسي وأكاذيبه، فهي دولة صغيرة المساحة نسبيا، تبلغ مساحتها ثلث مساحة مصر تقريبا، وتحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث الكثافة السكانية، ومواردها الطبيعية محدودة للغاية، وتتعرض بين حين وآخر لكوارث طبيعية مثل الفيضانات العارمة والزلازل المدمرة. وأضافت أنه ورغم شح الموارد الطبيعية لديها واعتمادها على استيراد مختلف المواد الخام التي تحتاجها في الصناعات الثقيلة وتكنولوجيا المعلومات، تمكنت اليابان من إحراز تقدم تكنولوجي هائل، واحتلت موقعا متميزا على خارطة الصناعة العالمية.

الجودة الشاملة

وبدأت اليابان خطواتها الأولى مع النهضة بعدما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها – في توقيت متقارب جدا مع استلام الجنرالات حكم مصر عام ١٩٥٢م – فبعد فترة وجيزة من هزيمتها في الحرب العالمية، التي خرجت منها منهارة اقتصاديا وغير قادرة على الإنتاج، وإعلانها الاستسلام وقبول مبادئ مؤتمر بوتسدام، استثمرت اليابان في البشر، فأولت التعليم مكانة خاصة، وفي غضون سنوات قليلة تحولت مرارة الهزيمة إلى إنجازات في شتى المجالات، ليسجل ميزانها التجاري ربحا سنويا يصعب تصوره، بعدما اعتمدت مفهوم الجودة الشاملة كشعار لمنتجاتها التي حظيت بسمعة مرموقة ساعدتها على الاستمرار والمنافسة، إلى حد تجد معه الدول الصناعية الكبرى صعوبة في اللحاق بها تكنولوجيا فضلا عن إيقافها أو منافستها.

ثالثا، حوافز الإنجاب: ووفقا للدراسة فإن الدول الأكثر نموا هي الدول التي تحفز شعوبها على زيادة الإنجاب، فقد احتلت الهند والصين وماليزيا والفلبين وتركيا المراتب الأولى بين الدول الأكثر نموا متوقعا في 2021م وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقرير الصادر عن شهر يناير 2021م. وهو التقرير الذي يشير إلى أن الهند مرشحة لتحقيق أعلى نسبة نمو على مستوى العالم قد تصل إلى “11.5%”. تليها الصين “8.1%”، وتركيا نحو “6%”.

رابعا، اعتبرت الدراسة أن زيادة النسل نقطة قوة في عرف حكومات معظم الدول المتقدمة، ولذا تحرص الدول التي تعاني عجزا في السكان وخصوبة أقل لمواطنيها على تعويض النقص الحاصل في السكان عبر تشجيع الإنجاب وجذب المهاجرين، ولنا مثل في ألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندة وغيرها. ونبهت إلى أن المجر تشجع المواطنين على كثرة الإنجاب، بل وفي حال زيادة الإنجاب يتم إلغاء الضرائب على الأسر، وكذا الحال لدول شمال أوروبا، مثل الدنمارك والسويد والنرويج، فهذه البلدان تشجع الزوجين على إنجاب المزيد من الأطفال ومنحهما مزايا نقدية، مثل العطلة مدفوعة الأجر عقب الإنجاب، ووجود حضانات ومدارس عمومية ذات جودة عالية.

وأشارت إلى أن فنلندا ومنذ سنوات تطبق برامج لدعم الأسر، منها صندوق الطفل، الذي تقدمه للأبوين قبل موعد الولادة، ويتضمن توفير جميع مستلزمات الطفل، وإعانة نحو 100 يورو للطفل شهريا، وإجازات أمومة وأبوة تصل إلى تسعة أشهر مع دفع 70% من الراتب المستحق. واشتهرت فرنسا بسياساتها المؤيدة للإنجاب، وبأنها تنفق أكثر من سائر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على رعاية الأسرة. وذكرت أن الرئيس فلاديمير بوتين، في فبراير 2019، أعلن عن قرار تقليل الضرائب على الأسر التي يزيد إنجابها للأطفال. وتحت شعار “كونوا مثل الأرانب”، أطلقت بولندا، التي تم إدراجها ضمن الدول الأدنى في معدلات الإنجاب في أوروبا، حملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، لحث المواطنين على زيادة الإنجاب. وفي 2019 شجعت إيطاليا المواطنين على زيادة الإنجاب، بمنحهم قطعة أرض مجانية كهدية عند إنجاب طفل، وتبنت الحكومات المتعاقبة شعار “الأرض مقابل الأطفال”.

 

* خبراء: ما تفعله إثيوبيا عدوان وقصف السد هو الحل

توسيع دائرة الوساطة بشأن ملف سد النهضة خيار جديد شدد عليه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ليشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قبيل التهديد باللجوء لمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لمواجهة إصرار إثيوبيا على رفض توسيع الوساطة. وعلى وقع الإصرار الإثيوبي أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية تحسبها لكل السيناريوهات المحتملة التي قد تنجم عن التعبئة الثانية لسد النهضة في يوليو المقبل بهدف الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة لحجب نحو 14 مليار متر مكعب إضافية من المياه ضمن مرحلة الملء الثانية بعد أشهر من المرحلة الأولى.

مساعي توسيع الوساطة على خلفية الفشل الذي لاحق جميع جولات التفاوض السابقة قابلها رفض حازم من جانب أديس أبابا، ورد على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي بتمسك بلاده بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي فقط، رغم تعثر هذه المفاوضات منذ أشهر؛ ما يسلط الضوء على استمرار إثيوبيا في المضي قدما في جني ثمار السد دون النظر إلى أثاره السلبية على دولتي المصب.

وفي ظل التعثر في المفاوضات، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستتواصل مع أطراف الأزمة للتحرك بالاتجاه الصحيح، مع الاستعداد لتقديم الدعم والمشاركة في عملية تفاوضية تقودها رباعية دولية بشأن سد النهضة.

غياب خطة إستراتيجية

وقال الدكتور الوليد آدم مدبو، الكاتب والمفكر السوداني، إن مشكلة السودان ومصر أنها لا تملك استراتيجيات للتعامل مع الواقع الإقليمي والدولي، وإنما تأخذها الظروف فتضطر لتصميم إستراتيجية للتعامل مع الواقع الجديد، مضيفا أن السودان تعامل مع الأزمة منذ البداية بدافع الاستثمار السياسي لاسيما أن الرئيس عمر البشير كان في موقف ضعيف عقب محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك وتوتر العلاقات بين مصر والسودان.

وأضاف: أن البشير في تعامله مع القضية منذ البداية لم يراع مصلحة السودان الإستراتيجية وكان يهتم فقط بعقد تحالف مع إثيوبيا نكاية في مصر، مضيفا أنه بعد اندلاع الثورة كان الساسة السودانيون على قدر كبير من السذاجة وظنوا أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي حليف لهم ثم فوجؤوا أن أديس أبابا تستخدم قضية السد لترسيم الحدود، وأنها تتعامل بسياسة الأمر الواقع وتهجر السودانيين من منطقة بني شنقول السودانية التاريخية.

وأوضح مدبو أن العلاقة بين السودان وإثيوبيا علاقة عاطفية لم تستثمر سياسيا واستراتيجيا كما حدث في العلاقة بين مصر والسودان، مضيفا أن الولايات المتحدة أوصت بعدم إقامة خزانات للمياه في هذه المنطقة، وإذا حدث يجب ألا تتجاوز سعتها 10 مليارات متر مكعب، والآن إثيوبيا تجهز السد لتخزين 90 مليار متر مكعب وبذلك يصبح سلاح تدميري.

وأشار إلى أن مصر منذ منتصف عهد أنور السادات أعطت ظهرها لأفريقيا، ولم تسع إلى عقد شراكات إستراتيجية تمكنها من التوغل في العمق الإفريقي بصورة جادة، كما أن السودان تم تقويض سيادته بالكامل في عهد عمر البشير وكانت هناك حدود محتلة في شمال السودان وجنوبه وشرقه.

قصف السد

من جانبه قال الدكتور محمد الزواوي، المحاضر في معهد الشرق الأوسط بجامع سكاريا بتركيا، إن اتفاق إعلان المبادئ كان اتفاقا سيئا للغاية لمصر والسودان؛ ولذلك تتمسك به إثيوبيا، مضيفا أنه اتفاق مطاط لا يوجد فيه بند يحاسب إثيوبيا على تصرفاتها، كما لا يتضمن آلية لفض النزاعات بين الدول ولا آلية لتجريم إثيوبيا في حالة نقصان مياه النيل.

وأضاف الزواوي في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن إعلان المبادئ هو الذي أعطى إثيوبيا تلك الأداة التفاوضية، مضيفا أن إثيوبيا لم تكن لتجد مساندا دوليا لها في بناء السد لولا وجود اتفاق المبادئ، الذي كان بمثابة ضوء أخضر من مصر والسودان لبناء السد.

وأوضح الزواوي أن حكومة الانقلاب تحاول إصلاح غلطتها التاريخية وتطالب بوضع آلية قانونية لمعاقبة إثيوبيا، على الرغم من أنه أغفلت تلك النقاط في اتفاق المبادئ، مضيفا أن إثيوبيا استفادت من هذه الأخطاء بكل قوة، وأتمت بناء السد بقبول مصر سوداني ودولي، مضيفا أن الانسحاب من اتفاق المبادئ لا يغير واقع بناء السد أو يعوق إثيوبيا عن إتمام الملء الثاني.

وأشار الزواوي إلى أن المفاوض الإثيوبي غير جاد ويماطل ولا يحترم الوسطاء الدوليين مثل الولايات المتحدة وينسحب عند التوقيع، مضيفا أن الاتفاق العسكري بين رئيسي الأركان في مصر والسودان بعث برسالة طمأنة بأنه حال ضرب مصر للسد لن تسمح القاهرة لإثيوبيا باجتياح الحدود السودانية، مؤكدا انه ليس أمام حكومة الانقلاب سوى فرض سياسة الأمر الواقع وضرب السد.

تنسيق سوداني مصري

بدوره قال محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن موقف حكومة الانقلاب واضح وهو ما كشفت عنه زيارة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب للخرطوم قبل أيام، كما يتوقع أن يزور عبدالله حمدوك رئيس الحكومة السودانية القاهرة قريبا، وهناك تنسيق على أعلى مستوى بهدف إرجاء الملء الثاني للسد حتى يتم الوصول إلى اتفاق يحمي حقوق مصر التاريخية.

وأضاف أن أي حديث عن رباعية دولية من أجل التفاوض في ظل استمرار الحديث عن الملء الثاني أمر عبثي، ولابد من إرجاء الملء الثاني ثم يتم الحديث عن الرباعية الدولية وعودة دائرة التفاوض، مضيفا أن كل مؤسسات الاتحاد الأفريقي ضعيفة ولا تقدم أي فائدة للدول الأعضاء ولا تساهم في حل أي نزاعات مثلها مثل الجامعة العربية،وقد فقدت بريقها منذ عشرات السنوات وتسيطر عليها إثيوبيا لأنها دولة المقر.

وأوضح حامد أن الحكومة الإثيوبية في حالة ارتباك بعد التنسيق المصري السوداني الذي وصل ذروته في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية مؤخرا، وهو ما ظهر مؤخرا في تصريحات البلدين أن الملء الثاني لسد النهضة تهديد للأمن القومي المصري والسوداني.

 

*توابع فضائح الشيخ حسني “القطان” الجامعة العربية فساد مالي كشفه اختلاف “النهيبة”

قال مراقبون  إنه حتى الأمين العام السابق نبيل العربي كان راتب أمين عام جامعة الدول العربية، ٢٥ ألف دولار شهريا، في حين يتقاضى أحمد أبو الغيط ٧٠ ألف دولار شهريا، وهذه الزيادة تقوم عليها الإمارات نظير غض الطرف عن التطبيع والإجرام الذي يرعاه محمد بن زايد.

موقع “الموقف المصري” كشف عن أسباب اقتباس الوزير السعودي أحمد قطان دور “الشيخ حسني” في عزاء فيلم “الكيت كات”، كشف أنه  قبل تجديد الانتخاب، وبعد إعلان مصر الرسمي ترشيح أحمد أبوالغيط لفترة ثانية لأمانة جامعة الدول العربية، بعثت السعودية مذكرة فيها ملاحظات مالية وإدارية كبيرة على أداء أحمد أبو الغيط.

وأضاف بشكل ما يمكن قراءة الملاحظات السعودية على إنها ربط لتسديد ميزانيتها السنوية في الجامعة بإجراء إصلاحات مالية وإدارية أساسية، أولها تخفيض مستحقات مالية للأمين العام ومراجعة سياسة التوظيف غير الدائم.

وأشار إلى أن الملاحظات تعلقت بعدم تعيين أحمد أبو الغيط نائب طول الدورة الماضية من (2017 -2021)، بعد وفاة الجزائري أحمد بن حلي، وهو الطلب الذي قوبل برفض شديد من قبل أبو الغيط.

وأردف: السعودية أرسلت الخطاب لجميع الدول الأعضاء لتكون قراءته أنه إشارة واضحة إلى عدم رغبة السعودية في التجديد لأبو الغيط، أو حرمانه من الاحترام الأدبي المطلوب بسبب النوع ده من الانتقادات، خصوصاً لما ييجي من أحد أكبر الدول في تمويل جامعة الدول العربية، وهي السعودية.

خلاف مصري سعودي

ولفت “الموقف المصري” ” قال إن خطاب السعودية أثار تحفظ أحمد أبوالغيط، خصوصاً إنه كان دائم الحرص على إرضاء السعودية والإمارات والكويت لأن ليهم مكانة خاصة في تمويل جامعة الدول، مردفا أن انتقادات السعودية كانت موجه لمصر وليس شخص أبو الغيط بشخصه بسبب إصرارها على إعادة ترشيحه.

واعتبر أن الخطاب نوع من إبداء التحفظ ونبيه وتحذير من السعودية لمصر.

وأضافت أنه وفقا لمصادر ، فكرت “مصر” في ترشيح شخصية مصرية تانية لأمانة جامعة الدول (وزير خارجية الانقلاب الحالي سامح شكري) والصعوبة في الاستقرار على اسم بعينه وإقناع الدول الأعضاء به، جعل الأفضلية لإعادة ترشيح أبو الغيط.

ولفت “الموقف المصري” إلى أن الانقلاب رد على خطاب السعودية بلقاء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على قناة DMC المملوكة للمخابرات حيث “انتقد تحميل الأمانة العامة فوق طاقتها، واتكلم عن الدور التنسيقي فقط للجامعة، وإن الانتقادات دي مكانها الغرف المغلقة”.

تقرير خاشقجي

ونبه “الموقف المصري” إلى أن تحفظ السعودية وغيرها؛ كانت احتماليته الأكبر استياء من “مصر” وأن المحللين ربطوا ذلك بحاجة السعودية إلى ىموقف صريح من “مصر” يدعم محمد بن سلمان ضد التقرير الأمريكي اللي اتهمه بالمسؤولية عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن مصر تجاهلت الموضوع.

وتابعت: شارك في التحفظات دول أخرى لأسباب مختلفة كالإمارات والكويت وقطر وفلسطين، لأن شخصية أبوالغيط شديدة التبعية للسلطة في مصر، ولم يكن يحاول تقديم أي هامش تميز عن الخطاب والأداء المصري، في أي ملف من الملفات الحيوية للجامعة العربية، مع تردد كلام عن إن بعض الأوساط السعودية ترى أنه آن الأوان أن يمسكوا بزمام منصب الأمانة العامة.

وأشارت إلى أن “أبوالغيط” لم يساهم في تقديم مقترحات أو مبادرات أو اتصالات لتهدئة خلاف الرباعي العربي مع قطر، وفي الملف الفلسطيني عجز عن تقديم الحد الأدنى من الدعم الشكلي للقضية الفلسطينية، والأبرز كان موقفه من التطبيع المنفرد الإماراتي والبحريني والمغربي رغم معاكسته قرارات سابقة لجامعة الدول العربية منها المبادرة العربية اللي قدمها الملك السعودي الراحل عبدالله، وغيرها من الملفات.

فارق في السرعات

وألمح الموقع “اليساري والليبرالي” إلى الفرق الكبير بين منظمة دولية قوية كالاتحاد الأوروبي قادرة تعمل حلف عسكري مشترك، وعملة موحدة، وتنمية صناعية واقتصادية متداخلة مع بعضها وحريات للتنقل والسفر بين شعوبها، وعلى النقيض تماماً يكون الوضع بين الدول العربية وبعضها، برغم ما عندهم من مقومات كتيرة للوحدة الحقيقية أو على الأقل التعاون الكبير اقتصاديا وتجاريا وعسكريا.
مستدركا أن الدول العربية ما زالت تعاني من السلطوية وعدم الرغبة في إنشاء نظام ديمقراطي، وصياغة المصالح والتوجهات السياسية بناء على رغبات الحكام مش احتياجات الشعوب.

وعبر الموقع عن أمله بعودة مصر لتكون جديرة تقديم من يمثلها بالاحترام والثقة وتصدر الدول والشعوب العربية وبين الحكومات والمجتمع الدولي، بدلا من الاعتماد على الموظفين البيروقراطيين، وأن ذلك يمكن أن يكون بتقديم أصحاب الكفاءات.

 

*متحرش المعادي وقتل رضيعة أوسيم.. لماذا تزايدت معدلات الجرائم في عهد السيسي؟

تشهد مصر حالة من الانحلال الأخلاقي والتفكك الأسري؛ فزادت جرائم السرقة والخطف والزنا والقتل، كما تزايدت معدلات الانتحار والطلاق وتضخمت أرقام أطفال الشوارع والمتشردين، وفي الأسبوع الحالي تصدرت جريمتان اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي: الجريمة الأولى، هي حالة تحرش رجل أربعيني لطفلة عمرها 4 سنوات في مدخل إحدى العمارات بالمعادي. ولولا إحدى الموظفات بأحد معامل التحاليل التي رصدت الجريمة عبر كاميرات المراقبة وخروجها بسرعة وإنقاذ الطفلة الصغيرة ثم رفع الفيديو للتعرف على المجرم، لفر المجرم بجريمته وتمكن من هتك عرض الطفلة الصغيرة البريئة.

عرف المجرم وجرى فضحه على نطاق واسع، وثبت أنه أربعيني متزوج ولديه طفلان، ويعمل حاليا بالمملكة العربية السعودية، وهو حاليا في إجازة، كما ثبت أيضا أنه سيساوي الهوى والعقيدة، وتضج صفحته على فيس بوك بدعم الطاغية عبدالفتاح السيسي، وله صورة مع المذيع الانقلابي عمرو أديب، وبرصد بوستاته خلال السنوات الماضية فقد كان دائم التحريض على الإخوان وكل ما له علاقة بالإسلاميين. وقد صدق فيه وعد الله، فقد نفد رصيده من الستر فاستحق الفضيحة، وهل يفعل مثل هذه الجرائم التي تعف النفوس المؤمنة السوية عن اقترافها إلا كل سيساوي أعماه الجهل والفسوق والعصيان؟
الجريمة الثانية جرت في مدينة أوسيم بالجيزة، لزوجة خانت زوجها، تقول تحقيقات الشرطة إنها أنجبت من “الزنا” طفلة صغيرة، احتفى بها الزوج المخدوغ وأقام لقدومها عقيقة كبرى نحر فيها جملا ودعا كثيرا من أقاربه وأصدقائه وجيرانه، لكن رائحة خيانتها فاحت؛ حتى حذر الأصدقاء الزوج المخدوغ؛ فاستحوذت عليه الشكوك، فواجهها بما يتردد على ألسنة الناس حتى اعترفت بعلاقتها مع آخر، فهددها برفع دعوى زنا، فهددته بأنه إذا فعل ذلك ستقتل الطفلة وتتهمه بقتلها.

أخذ الزوج الطفلة (18 شهرا) وأجرى تحاليل “DNA” التي تحدد صحة النسب، فكانت الصدمة التي اكتشف خلالها أنه عقيم لا ينجب، وأن الطفلة ليس من صلبه بالطبع، فرفع دعوى زنا ضد زوجته؛ فما كان منها إلا أن قلت الطفلة شنقا بيدها بمشاركة أخيها وعمها، ثم وضعتها في “جوال”، ووضعت قالبين من الطوب، وألقت بجثة الطفلة في ترعة المريوطية بالقرب من الهرم. والأكثر دهشة أنها ذهبت إلى مركز الشرطة تتهم زوجها بقتل الطفلة، فتحفظت عليها الشرطة، وجرى الضغط عليها حتى اعترفت بجريمتها.

ولا يمر يوم حتى تقع آلاف الحوادث والجرائم ، فلماذا كثرت الجرائم في مصر خلال عهد الطاغية عبدالفتاح السيسي؟ وما الأسباب التي أدت إلى انحلال المجتمع وتفككه؟
يمكن أن نعزو انتشار الجرائم وتفشي الظواهر السلبية في المجتمع إلى عدد من الأسباب:

أولا، تدهور الأوضاع الاقتصادية وتآكل الأجور والمرتبات مع انخفاض قيمة الجنيه لأكثر من 100% في أعقاب البدء في تنفيذ ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي وتحرير العملة المحلية أمام باقي العملات وما تلى ذلك من موجات ملاحقة من الغلاء الفاحش والتي أدت إلى سقوط عشرات الملايين تحت خط الفقر؛ وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدلات الفقر ارتفعت إلى “32.5%” ما يعني أن حوالي 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر. لكن هناك من يشككون في صحة هذه الأرقام والنسب وأن سلطات الانقلاب دأبت على تزييف الأرقام بما يخفف من وطأة الحقيقة المؤلمة بينما تذهب تقديرات البنك الدولي في بعض تقارير إلى أن نسبة الفقر في مصر تقترب من 60%. ما يعني أن هناك 60 مليون مصري لا يجدون ما يكفي لتوفير احتياجات الأصلية من طعام وشراب ومسكن وتعليم ودواء.

ثانيا، أسهم في تزايد معدلات الجريمة؛ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، باعتباره سلوكا غير مشروع يكرس ثقافة العنف ويدفع الآلاف إلى تحقيق أغراضهمم بأدوات غير شرعية ولا أخلاقية.

أضف إلى ذلك أن الاستبداد السياسي والعنف المفرط من جانب السلطات بحق الشباب المتطلع للحرية المدافع عن مكتسبات ثورة يناير التي أجهضها العسكر، أفضى إلى انقسام مجتمعي حاد، استخدمت فيه السلطة أبشع صور الإرهاب والقتل والتعذيب وتكريس خطاب العنف والكراهية والتكفير السياسي والديني، ومع انسداد المسار السياسي وإجهاض الديمقراطية، وانعدام الأمل في التداول السلمي للسلطة، كلها عوامل بثت الروح في أفكار التنظيمات الراديكالية التي تؤمن بالعنف طريقا للتغيير ويعتبر السيسي هو الأب الروحي لهذه التنظيمات، فانقلابه بث في أفكارها الحياة من جديد بعد أن كانت أوشكت على الفناء في أعقاب ثورة يناير وفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في الحياة العامة على حد سواء.

ثالثا، تعتبر “العولمة” سببا رئيسا في انتشار الإلحاد والجريمة، فالعولمة جعلت من العالم قرية صغيرة بفعل ثورة الاتصالات والإنترنت والانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسهولة التواصل مع الأفكار والثقافات المختلفة على مستوى العالم، أدى ذلك إلى تعرف الشباب الغض لموجات كثيفة من التغريب والأفكار الدخيلة والغريبة على المجتمع، وأمام الانتشار الواسع للسينما الأمريكية عبر شبكة قنوات “أم بي سي” التي تديرها السعودية إضافة إلى الدراما التي تعتمد على الأكشن والجريمة، كل ذلك كان صدى لتأثيرات العولمة السلبية، ساهم من زيادة تأثيرها غياب المناعة المجتمعية في ظل حكم استبدادي سلطوي ليس معنيا بحماية المجتمع وتحصينه بقدر اهتمامه بحماية النظام وتوفير عوامل بقائه واستمراره.

رابعا، ومن أسباب تفشي العنف والجريمة والمخدرات كذلك، الدور السلبي للدراما التي باتت أحد أهم أدوات تكريس ثقافة العنف في المجتمع حتى يحقق رموز وكوادر النظام أرباحا بالملايين على حساب قيم وأخلاقيات المجتمع في ظل تشجيع من النظام الذي يريد أن يغرق الشعب بالأفلام والدراما لإلهائهم عن السياسة وللتغطية على فشل النظام في كافة المجالات والأصعدة.

خامسا، ساهم في زيادة معدلات الإلحاد والانحلال الأخلاقي كذلك، عمليات القمع المفرط الذي مارسه نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي والحرب المسعورة على المتدينين من شباب التيار الإسلامي، إضافة إلى حصار النشاط الدعوي للإخوان والدعاة المخلصين في التيار السلفي، والترصد للدعاة الربانيين داخل المؤسسة الدينية الرسمية، كل ذلك يعزز بالمقابل السلوكيات المناقضة للالتزام فأفضى ذلك إلى تزايد معدلات الإلحاد وتفشي الانحلال الأخلاقي.

سادسا، تفشي الفساد في أجهزة الدولة، فالشرطة التي يفترض أن تقوم بالتصدي للمخدرات ومكافحة التهريب يمارس كبار قادتها عمليات تهريب واسعة عبر مافيا واسعة مع قيادات كبرى في الجيش والمخابرات وكبار رجال الدولة، ويتحصلون من وراء ذلك على المليارات من هذه التجارة الحرام. تماما كما يحدث في تهريب الآثار وغيرها من كنوز مصر.

سابعا، قصور التشريعات عن مواجهات كثير من الظواهر مثل الزنا والمخدرات، وهو ما يسهم في عدم وجود رادع للمهربين والمدمنين، وبذلك يجد الكثيرون في هذه التجارة الحرام وسيلة للثراء السريع على حساب تدمير المجتمع، كما يجد الزناة أن القانون يحمي هذه الرذيلة إذا تمت بالتراضي، وهي رسالة تشريعية تؤكد توفير الدولة حماية للزناة وتقنينا للزنا.

 

* نزهة تحولت إلى كارثة.. غرق 3 أطفال بقارب في بركة صرف بالوادي الجديد

لقى ثلاثة أطفال بالمرحلة الإعدادية بمدينة الخارجة مصرعهم فيما تم إنقاذ 5 آخرين، بعد سقوط 8 أطفال من على مركب صغيرة في مصرف زراعي بمنطقة أرض المعلمين، أثناء رحلة تنزه .

وتمكن الاهالي من إنقاذ 5 منهم بينما لقى 3 أطفال مصرعهم، وجرى استخراج جثة “محمد مصطفى سعيد” 15 سنة ونقلها لمستشفى الخارجة العام، وجاري استخراج باقي جثث الأطفال الغارقين، وهما سليمان عمرو الشاذلي، 15 سنة، يوسف ناصر يوسف معوض، 15 سنة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

* مصرع 20 شخصًا وإصابة العشرات في حريق هائل بأحد مصانع “العبور”

اندلع حريق ضخم في مصنع ملابس بمنطقة المصانع في مدينة «العبور»، نتج عنه مصرع 20 شخصًا وإصابة 24 آخرين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء، كما قامت محافظة الشرقية بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء للمساعدة في إخماد الحريق.

وأعلنت المستشفيات القريبة من منطقة المصانع بمدينة «العبور» حالة التأهب القصوى، واستقبلت حالات الإصابة الطارئة نتيجة الحريق الهائل، فيما انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى موقع الحريق للوقوف على أسبابه.

وقرر محافظ القليوبية بصرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابين في حريق مصنع العبور.

وقال المحافظ إن حادث حريق مصنع الملابس في مدينة «العبور» يأتي ضمن مسلسل الإهمال من جانب أصحاب المشروعات بعدم الالتزام باشتراطات السلامة المدنية.

وبعد ساعات، تمكن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق الهائل.

 

* القبض على رجل أعمال هارب من أحكام تصل إلى 100 عام

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على رجل أعمال مصري شهير ملاحق بالنصب على المواطنين وإيهامهم بمشروع سكني بمنطقة المعادي.

ويترأس المتهم مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري كائنة بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا جنائية لقيامه وبالفحص تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في مدد سجن وحبس بلغت 88 سنة.

وقام المتهم بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بإنشاء مشروع سكنى وهمي، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية بالمشروع، وقيامه بتسويق المشروع من خلال صفحة الشركة محل عمله بمواقع التواصل الاجتماعي، وتم التوصل إلى 4 من المجني عليهم واتهموه بالنصب عليهم.