marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
قصف جوي صهيوني على سيناء.. الاثنين 8 مارس 2021.. “السيسي وبائع الفاكهة” مشهد تمثيلي على طريقة “طباخ الرئيس”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* محكمة النقض تقرر مد أجل النطق بالحكم فى الطعن بقضية “فض اعتصام رابعة” للحكم
قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، حجز النطق بالحكم في طعن المدانين بقضية فض اعتصام رابعة العدوية على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات لجلسة ١٤ يونيو المقبل.
كانت محكمة الجنايات أصدرت في سبتمبر 2018 حكما بعقوبات متفاوتة بحق ٧٣٩ متهما بالقضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.
ضمت قائمة المتهمين في القضية، أسماء كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي وآخرين.
ووجهت النيابة للمظلومين اتهامات عديدة من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
*“القباني” و”صقر” و”الكحلي” يودعون الحبس الاحتياطي
بعد أشهر طويلة من الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية ملفقة أعلنت مصادر عن إخلاء سبيل الصحفيين حسن القباني ومصطفى صقر وإسلام الكحلي. وذلك بعد ساعات من البشرى التي ساقها للصحفيين، الناخبين، بأن خبرا سارا يخص المعتقلين في الطريق.
ووصل الصحفي إسلام الكحلي إلى منزله مساء أمس، كما وصل حسن القباني إلى منزله وسط سعادة غامرة من زوجته وابنتيه “هيا وهمس“.
وقضى الصحفيون الثلاثة مددا متفاوتة رهن الاعتقال بتهم ملفقة لا دليل عليها، واعتقل الصحفي البرلماني حسن القباني، للمرة الثانية، في 17 سبتمبر 2019، حيث استدعته قوات الأمن لأحد مقرات الأمن الوطني بحجة الحديث معه بشأن زوجته المحتجزة آنذاك آية علاء حسني، بسبب ذهابها لتعزية أسرة الرئيس محمد مرسي عقب استشهاد الرئيس في يونيو 2019، فقرر الذهاب بعد إبلاغ نقابة الصحفيين بالاستدعاء، وبمجرد ذهابه، ظل مختفيا نحو 70 يوما، حتى ظهوره يوم 26 نوفمبر 2019.
أما زوجته الصحفية المعتقلة فخرجت في 24 ديسمبر 2019، بقرار من المحكمة ورفض استئناف النيابة.
أما الصحفي مصطفى صقر، فبعد عامين من الحبس الاحتياطي، على ذمة اتهامه بالانتماء إلى جماعة “إرهابية”، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيله. وهو مالك جريدتي “البورصة” و”ديلي نيوز إيجيبت”، بعدما كانت تجدد حبسه تباعا، وكان سبب اعتقاله نشره مقترحات حول سياسات البنك المركزي وقراراته في مواجهة فيروس كورونا.
واعتقلت داخلية الانقلاب مصطفى مختار محمد صقر، مؤسس شركة بيزنس نيوز، في 12 إبريل 2020.
واعتقل الصحفي بموقع “درب” إسلام محمد عزت الشهير بـ”إسلام الكحلي” يوم 9 سبتمبر 2020 أثناء تغطيته وفاة المواطن إسلام الأسترالي داخل قسم شرطة المنيب بالجيزة وتجمهر أقاربه وأصائه أمام قسم الجيزة، وعرض الكلحي على نيابة أمن الدولة صباح اليوم التالي متهما على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020. إلى أن أخلي سبيله أمس.
* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس معتقلين بالشرقية
تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة في طرة تجديد حبس معتقلين بالشرقية.
والمعتقلين هما:
الدكتور السادات إبراهيم على “الزقازيق“
الأستاذ أشرف عبد المنعم أحمد عمارة “ههيا“
* قرارات قضائية صدرت:
– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الحزام الأخضر لجلسة 2 مايو المقبل.
– قضت جنح ارهاب الشرقية بمعاقبة متهمين اثنين بتهمة حيازة منشورات تحريضية قبل الدولة بالحبس ثلاثة سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الكاتب الصحفي خالد داوود ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر اسماعيل في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس اسلام
* قصف جوي صهيوني على سيناء
شنّ الطيران الحربي الصهيوني، اليوم الإثنين، غارات جوية على مواقع في محافظة شمال سيناء.
وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن الطيران الحربي الصهيوني شوهد يدخل من أجواء حدود سيناء مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الطيران شن غارات على مدينتي رفح والشيخ زويد دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
ويأتي القصف الجوي الصهيوني بعد غياب دام لأشهر عدة للتدخل الجوي في سيناء.
*وفاة لاعب مركز شباب القنايات بعدما ابتلع لسانه
توفي عبده عاطف لاعب فريق مركز شباب القنايات، مساء اليوم الإثنين، أثناء مباراة الفريق مع نادي الرواد بالعاشر من رمضان بعدما ابتلع لسانه.
واستقبل مستشفى “التأمين الصحي” بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، عصر اليوم الاثنين، جثة أحد لاعبي فريق كرة القدم بنادي “القنايات”؛ بعدما ابتلع لسانه أثناء مباراة فريق أمام نادي “الرواد”، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان.
وتوفي اللاعب نتيجة سقوطه على أرضية الملعب أثناء لعب أحد المباريات، فيما عجز الفريق الطبي الموجود بالملعب في إنقاذه.
يذكر ان عبد عاطف 18 مارس عام 1998 وكان يلعب قبل وفاته في صفوف فريق مركز شباب القنايات.
* “مصر للطيران” تقترض 5 مليارات جنيه لسداد الرواتب وأقساط طائرات
صرح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، الطيار “رشدي زكريا”، أن الشركة حصلت على قروض بقيمة 5 مليارات جنيه، في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، وتأثيرها السلبي على حركة الطيران، مستطرداً بأن “القرض الأول كان بمبلغ ملياري جنيه من وزارة المالية، لسداد رواتب العاملين في الشركة، والثاني بقيمة 3 مليارات جنيه من بنوك عدة، لسداد أقساط طائرات، وإدارة أخرى لوكالات خارجية”.
وأشار زكريا أن التشغيل الحالي لأسطول الشركة لا يتعدى 50 في المائة، مقارنة بالنسب المحققة في عام 2019، بسبب تداعيات جائحة كورونا، مستكملاً أن الشركة تتكبد خسائر بقيمة 500 مليون جنيه شهرياً تقريباً، منذ استئناف الرحلات الجوية في يوليو 2020.
وأضاف أيضا إلى إيقاف أربع طائرات من طراز (بوينغ B777-200 ) عن الخدمة خلال الفترة الماضية، وذلك لإجراء الفحص اللازم من الشركة العالمية، إثر اكتشاف بعض العيوب التقنية في هذا الطراز، والتي أدت إلى بعض المشاكل في عدد من الطائرات.
*البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بـ11 مليار جنيه
طرح البنك المركزي المصري سندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة، على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 6 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.
يذكر أن عائدات البنك المركزي المصري من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145.387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118.875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت قيمتها 26.512 مليار جنيه.
وأوضحت القوائم المالية البنك المركزي المصري، ارتفاع عائدات البنك المركزي من القروض والأرصدة لدى البنوك إلى 18.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، مقابل 11.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 7.11 مليار جنيه، وارتفاع عائد أذون الخزانة والسندات إلى 126.6 مليار جنيه مقابل 107.2 مليار جنيه، بزيادة بلغت 19.4 مليار جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه صافي خسائر البنك المركزي المصري، لتسجل 30.7 مليار جنيه، مقابل نحو 31.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة المذكورة مسبقا، بانخفاض بلغت قيمته 1.1 مليار جنيه، وحقق البنك المركزي أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة بلغت 3.8 مليار جنيه، مقابل 941 مليون جنيه خسائر قبل خصم الضرائب في 30 يونيو 2018، وسدد البنك المركزي ضرائب بلغت قيمتها 34.6 مليار جنيه.
*إعلام عبري: وزير الطاقة الإسرائيلي يزور قبرص ومصر
أفادت مواقع إعلامية عبرية، بأن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، سيجري زيارة تستغرق يومين، إلى قبرص ومصر، وسيجتمع هناك مع وزراء الطاقة، أعضاء منتدى غاز البحر المتوسط.
وأشار موقع “i24news” الإسرائيلي نقلا عن هذه المواقع الإعلامية، إلى أنه في إطار هذه الزيارة، سيعمل يوفال شتاينتز على دفع مشاريع طاقة دولية ترتبط بالمنطقة، حيث سيرافقه في الزيارة عدد من كبار المسؤولين في وزارته.
ولفت “i24news” إلى أنه خلال زيارة القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، من المتوقع أن يشارك شتاينتز في اجتماع منتدى غاز حوض البحر الأبيض المتوسط (EMGF) لأول مرة، بعد التصديق على المنتدى كمنظمة دولية.
ومن المتوقع أن يوقع شتاينتز، اليوم الاثنين، مع نظيرته القبرصية، ناتشا فيليدس، ومع وزير الطاقة اليوناني، كونستانتينوس سكريكس، على مذكرة تفاهم لمد كابل الطاقة الكهربائية البحري الأوروبي-الآسيوي، إذ سيربط هذا الكابل بين شبكات كهربائية إسرائيلية، قبرصية، يونانية، وفقا لما نقله موقع “كول حاي” الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء المنتدى، وهم مصر، واليونان، وقبرص، وإيطاليا، وإسرائيل، والأردن، والسلطة الفلسطينية، سيناقشون طلبات انضمام دول جديدة الى المنتدى، وحتى الآن أعلن المنتدى أن فرنسا ترغب في الانضمام كعضو كامل، وأن الولايات المتحدة والإمارات ترغبان بالانضمام كمراقبين.
*”السيسي وبائع الفاكهة” مشهد تمثيلي على طريقة “طباخ الرئيس”
مشهد من الستينيات لن يخيل على الشعب مرة أخرى، هكذا علق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على المقطع الذي نشره الإعلام المصري لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في أثناء وقوف موكبه عند أحد باعة الفاكهة المتجولين.
نشرت العديد من وسائل الإعلام التابعة للنظام العسكري مقطع فيديو يظهر الطاغية عبد الفتاح السيسي وكأنه تقابل بالصدفة مع بائع فاكهة في شارع أحمد فخري بمدينة نصر، حيث توقفت السيارة التي يستقلها وطلب من البائع شراء 4كيلو موز، وأجرى سفاح مصر وفرعونها لقاء مع البائع ــ أريد له أن يبدو كلقاء عابر لم يتم الإعداد له ــ حيث سأل السيسي البائع عن مشاكله، فأخبره أنه يعاني من آلام بالأعصاب في قدمه؛ فأرسل السيسي على الفور بتكيلف وزارة الصحة بمتابعة حالته فأرسلت له سيارة إسعاف وتم نقله إلى مستشفى دار الشفاء لعمل الإشاعات والإجراءات الطبية المطلوبة. ثم ظهر بائع آخر وقف يحدث “الطاغية” وشكا له أن موظفي الحي سطوا على سيارته التي يبيع عليها الفاكهة والخضار لإطعام أولاده، فطمأنه السيسي أن سيحل مشكلته لكن هذا المشهد الأخير لم تسلط عليه فضائيات النظام الضوء لأنه يمثل إدانة لموظفي الحكومة في الأحياء ومدى بطشهم وظلمهم للباعة الجائلين.
أليست هذه وزارة الصحة التي رفضت إرسال سيارة إسعاف لأهالي النوبة لنقل سيدة مصابة بكورونا؟ الغريب أن وزارة التضامن الاجتماعي تفاعلت هي الأخرى مع المشهد (التمثيلي) وقامت بتشكيل فريق لبحث الحالة الاجتماعية لبائع الفاكهة من الناحيتين المالية والاجتماعية وتقديم المساعدات له.
من يعرف الجنرال جيدا يعلم علم اليقين أن المشهد ليس عفويا بل يستحيل أن يكون عفويا؛ فهو سفاح من الطراز الرفيع، قاد انقلابا دمويا على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ارتكب عشرات المذابح الجماعية وسفك دماء الآلاف من المصريين طمعا في السلطة والحكم، يزج بعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون بتهم ملفقة، لم تشهد مصر ظلما كما تشهده في عهده، ولم يكن بمصر كل هذا العدد من السجون والمعتقلين السياسيين إلا في عهده؛ فهل بعد ذلك يمكن أن يقتنع أي أحد بأن هذا المجرم يتصف بأي شيء من الإنسانية؟! قد يتمسح في الإنسانية نعم.. قد يتظاهر بالإنسانية نعم.. أما الإنسانية كقيمة وخلق رفيع يتصف صاحبها بالرحمة والنبل والشهامة فإن السيسي هو أبعد الناس عن هذه القيم السامية.. وتاريخه ومذابحه خير شاهد.
على طريقة “طباخ الرئيس“!
مشهد السيسي (التمثيلي) مع بائع الفاكهة يعيد إلى الأذهان أحد مشاهد فيلم “طباخ الرئيس”، حيث نزل “خالد زكي” الذي كان يقوم بدور الرئيس يتمشى في الشوارع مع الطباخ “طلعت زكريا” على كورنيش النيل، وطلب الرئيس أن يأكل بطاطا، فأعطاهم البائع البطاطا بلا مقابل حبا وشغفا في الرئيس! وعندما تحدث الرئيس عن الحب العشق، فجأة وجد حشود من العاشقين والعاشقات حوله على الكورنيش، وعندما ذكر شعر أمير الشعراء أحمد شوقي العذب الجميل، جيء على الفوز بشعراء ينشدون شعر شوقي. واتضح أن المخابرات كانت ترتب المشهد من بعيد؛ فبائع البطاطا هو في الحقيقة فرد مخابرات أريد له القيام بهذا الدور ثم جاءته الأوامر بالانسحاب، وحتى العشاق والشعراء هم مجرد كومبارسات جاءت بهم المخابرات في مشهد تمثيلي بائس.
وبرصد مشهد السيسي مع بائع الفاكهة فقد خلا الشارع إلا من سيارتين وعلى الأرجح فإنهما سيارات تابعة لأحد الأجهزة، وقد يكون بائع الفاكهة كبائع البطاطا مجرد فرد مخابرات يتلقى الأوامر، وقد يكون فعلا بائع باطاطا سيساوي تم الاتفاق معه على هذا المشهد التمثيلي المفتعل لتجميل صورة السفاح مقابل حفنة الامتيازات التي سيحظى بها.
إنسانية زائفة
بالطبع يريد القائمون على هذا المشهد التمثيلي المفتعل أن يقدموا السفاح في صورة إنسان، لكن أليس هذا هو السيسي الذي يهدم بيوت المصريين؟ أليس هو من يفرض الضرائب الباهظة ورسوم الجباية التي تسحق الشعب كل الشعب؟ أليس هو من يخطب بين ضباط وجنود الجيش من وراء حجاب زجاجي مضاد للرصاص خوفا من الاغتيال؟ أليس هو من يحتقر مؤيديه ويخاطبهم موجها لهم ظهره ودبره؟! أليس هو من يعتقل نساء مصر وبناتها؟ وهو من يعتقل العفيفة المؤمنة عائشة الشاطر لا لتهمة سوى أنها ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؟ أليس هو من يعتقل السيدة علا القرضاوي وزوجها لا لشيء سوى أن والدها هو العلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي؟ أليس هو من غدر بالرئيس المنتخب وزج به في السجن ظلما حتى استشهد على يد السفح الطاغية؟ أليس هو السيسي من أفقر عشرات الملايين من المصريين بسياساته وقراراته العشوائية؟ ألم تتسبب سياساته في إفقار نحو 60% من الشعب وفقا لتقديرات البنك الدولي؟ أليس هو من يخفض الدعم ويترك المصريين نهبا للفقر والجوع؟ فهل هناك بعد ذلك مجال لأن يتحدث أحد عن إنسانية الطاغية؟ تلك إذا إنسانية زائفة كالذهب الفالصو لا قيمة له حتى لو كان شديد اللمعان، ولا يعرف الفرق بين الذهب الخالص والفالصوا سوى أصحاب العلم والمعرفة والإيمان الحق، ولا تنطلى هذه الأكاذيب إلا على كل جهول أحمق، والحمد لله ما أقلهم في مصر بعد أن تعرى الجنرال وتعرى نظامه وبات الناس على يقين كامل أنه مجرم اغتصب حكم البلاد بالدماء لا يأخذها إلا إلى الخراب والدمار!.
* حسن نافعة: أستبعد حدوث انفراجة قريبة للأوضاع داخل مصر
قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إنه لا يرى أو يتوقع تغييرا في الأوضاع السياسية في مصر.
وأشار نافعة في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر إلى أنه لا يرى مظاهر لحدوث انفراجة قريبة للأوضاع داخل مصر، كما لم يلاحظ أي علامة أو إشارة من جانب النظام الحاكم على نيته تغيير الأوضاع في البلاد.
وأضاف أن البعض يراهن على حدوث ذلك لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن.
ولم يستبعد نافعة حدوث تغيير في مصر، قائلا إنه لا يمكن أن يستمر الوضع في البلاد كما هو عليه الآن، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن لأحد توقع موعد حدوث التغيير.
وطالب باتخاذ النظام الخطوة الأولى والأساسية من أجل حدوث مصالحة مجتمعية عامة في مصر، لأن المشكلة أكبر وأعم من مجرد مشكلة بين النظام الحاكم وبين جماعة الإخوان المسلمين.
وقال إن النظام الحاكم سيقدم لنفسه ولمصر خدمة كبرى إذا أجرى هذه المصالحة المجتمعية.
وطالب نافعة عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن كل المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في أي جرم ضد مصر، قائلا “إما أن تحاكموهم محاكمة عادلة وإما أن تفرجوا عنهم”.
وأشار إلى أنه لا يتمنى تكرار تجربة الاعتقال مؤكدًا أنه ليس لديه طموح سياسي ولكنه يريد أن يكون مواطنا صالحا وأن يبدي وجهة نظره في قضايا الوطن.
وأكد أنه لا يريد ولا يفكر في العمل في الخارج لأنه مرتبط بتراب الوطن، وتابع “وحين أختلفُ مع النظام اختلف معه باحترام كباحث في العلوم السياسية لا كخطيب حزبي”.
وأعرب نافعة عن رفضه لممارسة ضغوط خارجية على الحكومة المصرية حتى فيما يتعلق بحقوق الإنسان، موضحًا أن الخارج حينما يمارس تلك الضغوط يمارسها من أجل مصالحه الخاصة معربًا في الوقت نفسه عن اعتقاده بأن حقوق الانسان تُنتزع من الداخل عن طريق حركة حقوقية.
وأبدى تقديره للمجهودات التي تبذل في تطوير البنية التحتية، لكنه قال إنه يعتقد أن ثمة أولويات أخرى مطلوبة وملحة بدلا من مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة
وأضاف أن مشكلة تلك المشروعات التي تبناها السيسي أنها تمت من دون دراسات جدوى معلنة، كما لا توجد أحزاب أو أجهزة رقابة يمكنها تقييم تلك المشروعات ومصادر تمويلها ومدى جدوى صرف كل تلك الأموال فيها.
وقال نافعة إن مصر أكبر من أيّ شخص وأيّ حزب وتستحق أن ينظر لها بما تستحق.
وأوقفت السلطات المصرية حسن نافعة (73 عامًا)، وهو الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2019، بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، قبل أن تطلق سراحه في مارس/آذار 2020.
*حكومة الجباية.. ضريبة جديدة على المواطنين لصالح رجال الجيش والشرطة
بالقانون بات المواطن البسيط مطالبا بسداد ضرائب جديدة كلما طرق بابا من أبواب حكومة الانقلاب أو تحصل على خدمة من أجهزة الدولة المختلفة وشركاتها لصالح صندوق يسمى “ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم”. القانون أقره برلمان الانقلاب في إطار تقديم فروض الولاء لحكومة الانقلاب التي اختارتهم للموافقة على كل ما يريده السيسي والعسكر.
وهكذا يبدو أن الشعب هو الحلقة الأضعف في هذه الدائرة، فكلما وجدت حكومة الانقلاب نفسها أمام استحقاق ثقيل أو ضائقة مالية اتجهت مباشرة نحو الشعب ومدت يدها بالضرائب والرسوم في جيوب مواطنيه، لتعالج من خلال رواتبهم الضعيفة والهزيلة حصيلة الفساد وسوء الإدارة.
وبينما تنص المادة الأولى من القانون الخاص بصندوق الشهداء العسكريين على إمكانية ضم فئات أخرى للمستفيدين منه بقرار من رئيس وزراء الانقلاب بناء على اقتراح من وزير الانقلاب المختص؛ فقد أكدت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد أنه ليس من سلطتها التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة لجائحة كورونا إلى هذا الصندوق رغم تكرار مطالبة نقابة الأطباء بذلك. ولا يبدو الأمر عجيبا؛ فهي تعرف جيدا أن السيسي قالها صراحة: “ربنا اللي هيجازيهم احنا مش هنقدر نكافئهم“.
ضد العدالة
الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي أمين اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة” قال إن فرض حكومة الانقلاب ضريبة جديدة لصالح صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم من جيوب الشعب، يتناقض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضاف الصاوي، في مع برنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أن فرض برلمان السيسي ضرائب على 9 خدمات موجودة حسب القانون المنشور في الجريدة الرسمية سواء ما يتعلق بالطلاب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي أو بعده أو المتقدمين للكليات الحربية والشرطة أو المتقدمين للمناقصات والمزايدات أو المتقدمين لأعمال المقاولات وغيرها من الخدمات بفرض 5 جنيهات أو 10 جنيهات أو بالنسبة لاشتراكات الأندية أو تذاكر حفلات الترفيه الأكثر من 50 جنيه يعد نوعا من الجباية.
وأوضح أن برلمان الانقلاب يعيش حالة معكوسة؛ فالبرلمانات أنشئت لمحاسبة حكومة الانقلاب على الضرائب ولحماية دافعي الضرائب من سلطة حكومة الانقلاب، لكن في مصر يستخدم السيسي البرلمان كأداة لفرض المزيد من الأعباء على المواطنين سواء كانوا موظفين أو تجار أو رجال أعمال أو مستوردين أو حتى الطلاب معدومي الدخل وترعاهم أسرهم، في حين يعفي قانون آخر حاملي السندات الدولية للديون على مصر من دفع الضرائب وهو ما يشير إلى خلل ضريبي وغياب للعدالة الاجتماعية.
وأشار “الصاوي” إلى أن فرض ضريبة لصالح صندوق دعم شهداء الجيش والشرطة كان يقتضي التحدث بشفافية وإعلان قيمة حصيلة الصندوق وهل الصندوق يعاني عجزا في الموارد أم لديه فائض وما هي احتياجاته على مدار السنوات العشر القادمة وفي ضوء هذه المعلومات نحدد هل الصندوق بحاجة لفرض هذه الضريبة أم لا؟ وهل كان من الممكن أن تكون هذه التعويضات جزءا من الموازنة العامة للدولة دون إيجاد المزيد من الصناديق الخاصة التي لا يعلم عنها أحد شيئا، متوقعا أن يحقق القانون الجديد دخلا للصندوق يقارب مليار جنيه سنويا.
وتابع: “عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي يبلغ حوالي 20 مليون طالب وبالتالي تحقق هذه الشريحة وحدها 100 مليون جنيه للصندوق، وأيضا طلاب الجامعات عددهم 5 ملايين يضيفون للصندوق حوالي 50 مليون جنيه فيصبح إجمالي إيرادات الصندوق من الطلاب وحدهم 150 مليون جنيه، فما بالنا بحصيلة الضريبة على تذاكر المباريات والحفلات الترفيهية واشتراكات النوادي السنوية وهذا يطرح تساؤلا: هل احتياجات الصندوق تصل إلى مليار جنيه أم لا”؟
7 سنوات عجاف
أما الناشط السياسي عباس قباري فأشار إلى أن قانون الضريبة الجديدة لا يمكن فصله عن منظومة القوانين التي تسنها حكومة السيسي من 7 سنوات، مضيفا أن الانقلاب منذ اليوم الأول قد عين لجنة تسمى لجنة الإصلاح التشريعي بهدف توحيد اتجاهات الدولة ومن بين هذه الاتجاهات مكافحة الإرهاب ووأد كل فرصة لعودة الثورة وتوسيع نظام الجباية وكل البرلمانات المتعاقبة تدور في فلك هذه التشريعات.
وأضاف قباري في حواره مع برنامج قصة اليوم أن مصر لديها مقدرات كبيرة وثروات هائلة لكن نظام السيسي يهدف إلى تكبيل المواطنين بالضرائب والديون ليعيش دائما في دوامة، مضيفا أن القانون استهدف فئات بعينها من الشعب وسبقه قانون الشهر العقاري الذي تم إرجاؤه وقانون التصالح في مخالفات البناء وقانون ضريبة الدخل.
وأوضح قباري أنه نتيجة المزاحمة بين القوانين بات السيسي يفاضل بينها لتطبيقه في هذه المرحلة وتأجيل الآخر كما حدث مع قانون الشهر العقاري، الذي تم إرجاؤه ليس لغضب الشعب بل لإتاحة الفرصة لتمرير قوانين أخرى ذات أولوية على سلم القوانين الجبائية مثل قوانين الدخل لأنها مرتبطة بشهور السنة وتحقق جباية شهرية.
*فتوى “التعبد بالضرائب” فاتورة تجديد مفتي الانقلاب في منصبه
وصف الدكتور وصفى عاشور أبو زيد، أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية، الفتوى التي أطلقها مفتي الانقلاب شوقي علام بأن “دفع الضرائب تعبد لله لأنها من طاعة ولي الأمر في الحق والخير والبناء وهي طاعة للقانون الذي وضعه ولي الأمر ونحن مأمورون بطاعته فيما لا يخالف الله ورسوله” بأن فيها كلام من حيث التأصيل ومن حيث التنزيل؛ فمن حيث التأصيل فالفتوى وافية جيدة لكنه اعتمد على فيها على رأي واحد فقط الذي يقول بأن في المال حق سوى الزكاة، وهناك رأي آخر وهو رأي الجمهور الذي يقول إنه ليس في المال حق سوى الزكاة.
وأضاف أبوزيد، في حوراه مع قناة الجزيرة مباشر، أن الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم يقول بإن الجمهور المراد به الزكاة “أي الحق” وإنه ليس في المال حق سوى الزكاة وأما ما جاء غير ذلك فهو على وجه الندب ومكارم الأخلاق.
وأوضح أن الفتوى جاء فيها رأي واحد فقط وهو الرأي الذي يريده المفتى في هذه الفتوى وأهمل رأيا آخر موجودا كان ينبغي اتباعا للأمانة العلمية والموضوعية في الإفتاء وتنوير الناس أن يورد الرأيين ثم يرجح أحدهما إن شاء.
وأشار إلى أنه من الناحية التنزيلية، إذا تحدثنا عن مسألة ولي الأمر، هل السيسي ولي أمر شرعي؟ مؤكدا أن السيسي ليست له شرعية انتخاب ولا شرعية إنجاز، ثم إن البلد أغرقت في الديون بحسب تقرير البنك الدولي، وهذه الأموال إذا فرضت من جهة مشروعة ينبغي أن تكون بحق.
ولفت “أبو زيد” أن الفتوى جاء فيها أنه “من القواعد الشرعية المقررة أن الضرورة تقدر بقدرها فيجب ألا يتجاوز بالضرورة القدر الضروري وأن يراعي في وضعها وطرق تحصيلها ما يخفف وقعها على الأفراد وهذا ما تراعيه الدولة“، متسائلا هل تراعي حكومة الانقلاب تلك الأمور؟
ونوه بأن المجتمع المسلم متكافل متراحم، ولكن هناك فرق بين تراحم المسلمين فيما بينهم وبين أن يأتي حاكم متسلط لا يرحم نفوس الناس ويفرض عليهم ضرائب باهظة يثقل بها كاهلهم، مضيفا أن نظام السيسي لم يرحم نفوس الناس وأرواحهم وهدم منازلهم ومساجدهم فكيف يأتمنونه على أموالهم.
وشدد على أنه لا توجد مؤسسات حقيقية في مصر وكله مؤسسات كرتونية شكلية لا تعمل إلا وفق إرادة الحاكم المتسلط الذي ليس شرعية انتخابية أو إنجازية، وتسبب في غرق مصر في الديون وبيع أجزاء من أرض مصر لدول أخرى، مضيفا أن ديون مصر تمثل أكثر من 40 % من ديون الشرق الأوسط بسبب السلب والنهب والسرقة من مال الشعب.
ودعا أبوزيد كل أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج إلى رفض هذه القرارات لأنها ظالمة وباغية ولا توجد قداسة لحاكم يخالف شرع الله بالسرقة والنهب وقتل المعتقلين في السجون وتعذيبهم. وطالب بالحذر من النظام الذي أهدر أرواحهم وهدم منازلهم ومساجدهم.
*عصابة السيسي تزايد لابد من إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
دائما ما تتمحك عصابة الانقلاب بمصر بالديمقراطية والحرية خارج حدودها، تماما مثل الصلعاء التي تتباهي بشعر بنت أختها، وفي هذا الخصوص زعمت عصابة الانقلاب العسكري بمصر بأنها تتمسك بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، في سبيل تحقيق الاستقرار واستكمال المسار السياسي!
جاء ذلك خلال استقبال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، الأحد، لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، مشددا خلال اللقاء، على ضرورة استكمال المسار السياسي الحالي عبر عقد اجتماع مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة.
انكسار الجنرال
وتشير تطورات الأوضاع في ليبيا وانكسار الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ولجوئه إلى الجنرال المنقلب في القاهرة السفاح السيسي بأن آمال وأحلام محور الثورات المضادة بوأد الربيع العربي والتمثيل بجثته بدأت بالتراجع والتلاشي.
فحفتر الذي أعلن في فبراير 2014 عملية “الكرامة”، لم يكن إلا حلقة في مسلسل، عمل على تنفيذ الجزء المطلوب منه في سياق خطة محور الثورات المضادة الذي انقض في غفلة من الثورة على القاهرة وبطش بأحلام الشباب هناك، هجمة شرسة على مسار التحول الديمقراطي بدأت من تونس، لم تنجح في المحصلة في القضاء على ذلك الحراك، باختصار لأن أسباب الحراك ما زالت قائمة بل وتجذرت.
وسبقت هزيمة حفتر انتكاسة لمحور الثورات المضادة في تونس، والتي جهد ذات المحور فيها خلال الأسابيع الماضية بالعمل لإطاحة رئيس مجلس النواب، واستهداف حالة الوفاق السياسي القائمة هناك، والتي حصنت الساحة السياسة من تكرار سيناريو انقلاب واستئصال على غرار ما جرى في مصر، تلك الضربة والانتكاسة الموجعة في تونس هي الأخرى كفيلة بأن تعطينا مؤشرا آخر على عمق الأزمة التي بات يعيشها ذلك المعسكر.
وردت وزارة الخارجية التركية على الاتهامات الموجهة ضدها من عصابة السفاح السيسي بأنها “تجنّد وتنقل آلاف الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا”، قائلة إنها اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت تركيا استمرار دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، مشيرة إلى أن دعم عصابة الانقلاب بمصر لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر يعد انتهاكا واضحًا للقرارات الدولية.
السفاح السيسي
ولا بد من الغوص في فهم المشهد الذي انتهى إليه الوضع في ليبيا وأبعاده الإقليمية والقوى الفاعلة فيه والمنهزمة بالضرورة مع جنراله المهزوم، فمن هزم في ليبيا ليس حفتر، بل هزم معه السفاح السيسي بسبب ضعف جيشه، الذي حور عقيدته القتالية من الحرفية الحربية إلى عقيدة الانقلابات ولعب دور وظيفي في أجندات إقليمية مشبوهة.
كما حول السفاح السيسي للأسف عقيدة الضباط من حراس للوطن وحدوده إلى الإشراف على المكرونة والطماطم والسمك وخطوط إنتاجها، لذلك لم تُهزم عصابات حفتر وحدها هناك، بل هزم سلاح الجو المصري والقوات المصرية الخاصة لأن السفاح السيسي جعل من جيش مصر جيشا لا يصلح إلا للانقلابات، تماما كما فعل القذافي من قبل، إذ حول الجيش الليبي لكتائب قذافية تتمحور مهمتها في قتل الليبيين، وتعكير صفو حياتهم.
هزم في ليبيا كذلك حلف الثورات المضادة مجددا كما هزم في اليمن على يد عصابات مسلحة، فذلك الحلف الذي اعتقد في غفلة من الزمن أن إعلانه الحرب الشاملة على الشعوب باستعمال القوة العسكرية التي يحتكرها، بات يحصد الهزيمة والفشل، لأنه لا يمكن لذلك الحلف أن يخترع نظرية جديدة، فالأقلية “العسكرتارية” لا يمكنها أنه تهزم الأمة.
لا يمكن فهم كل ما قام به خليفة حفتر من دون النظر إلى حلف الداعمين له، فذات من يدعم حفتر هم من دعموا السفاح السيسي في بطشه بالديمقراطية المصرية، وتجريفها من ثورتها ونخبها، ومن ثم الولوج لاستكمال مسلسل التخريب في سورية بإشعال حرب أهلية وتجريم وتشويه صورة الثوار، ثم تخريب الساحة الليبية ومحاولة فرض جنرال عسكري على مسار سياسي توافقي كان في طريقه للنضوج، جنبا إلى جنب مع تخريب الثورة اليمنية، وقطع الطريق على اتفاق الشراكة الذي انتهي له مؤتمر الحوار الوطني قبل أن يدعم ذات المحور جماعة الحوثي العبثية للانقضاض على العاصمة صنعاء نكاية بخصومها في حزب الإصلاح، وبشباب وشابات الثورة.
وفيما يترنّح حفتر، بعد زوال مرشد الثورات المضادة “دونالد ترامب” الذي وصف السيسي بـ”ديكتاتوره المفضل” من المشهد السياسي، تبنّى ذلك الرجل خطابا ومقاربة تشبه إلى حد كبير خطاب ومقاربة دول العالم الثالث.
ولولا وجود الرئيس السابق ترامب في البيت الأبيض لما تمادى حفتر وداعموه في حربهم على الشعوب، وتقطيع أحلامهم، ولعل تقطيع الصحفي السعودي جمال خاشجقي في قنصلية بلاده لهو ملخص لشكل العقلية التي تحكم ذلك المحور، في وقت يوجد في البيت الأبيض رئيس يتبنى سياسة المال مقابل المواقف.
باختصار فإن المعركة المحتدمة في العالم العربي منذ قرابة عقد من الزمان يمكن توصيفها بأنها مواجهة بين جماهير عريضة تواقة للديمقراطية والحرية والعدالة، وبين أقلية حاكمة مستبدة حولت الدولة من جهاز لخدمة المجتمع إلى أداة لقمعه.
*المصريون بين فكي الفقر ومتاجرة السيسي بلقاح كورونا
توقعت دراسة لمعهد التخطيط القومي أجريت عام 2020 أن أزمة كورونا تسببت في ارتفاع معدل الفقر في مصر ليرتفع عدد الفقراء بما يتراوح ما بين 5.5 مليون إلى 12.5 مليون فرد خلال عام 2020-2021.
وجاءت الدراسة، بعنوان التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الفقر في مصر، ونشرت على الموقع الإلكتروني للمعهد التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، واستندت في تقرير الأثر المتوقع لتداعيات أزمة فيروس كورونا على معدل الفقر على توقعات مستويات البطالة والدخل والتضخم.
السياسات التحفيزية
وبحسب الدراسة فإن حكومة الانقلاب اتخذت حزمة من السياسات التحفيزية تضمنت بعض السياسات التي تستهدف حماية الفئات الأكثر تضررا مثل العمالة غير المنتظمة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي تستهدف حماية فئات معينة من وقوعها في براثن الفقر والحرمان.
إلا أن الفئات الفقيرة والمحرومة بالفعل والتي تعيش تحت خط الفقر حتى قبل الأزمة، فإن قيمة الـ500 جنيه ليست كافية لتعويض هؤلاء الأفراد عن دخلهم بالكامل.
وفي مقال لماجد مندور بموقع كارنيجي الشرق الأوسط بعنوان “في مصر الثمن في زمن الوباء يدفعه الفقراء”، نشر في 2 مارس الجاري قال إن السيسي قرر بيع الجزء الأكبر من لقاحات “كوفيد 19” التي اشترتها الحكومة (الانقلابية) بدلا من توزيعها مجانا وسوف يباع لقاح أسترازينيكا الذي يعطى على جرعتين بمبلغ يتراوح من 100 إلى 200 جنيه مصري علما بأن حكومة السيسي دفعت 47 جنيها فقط ثمنا للجرعة الواحدة.
ويبلغ مجموع السكان في مصر أكثر من 100 مليون نسمة، ولن يعطى اللقاح مجانا سوى للعاملين في القطاع الطبي وأعضاء برنامج الدعم الاجتماعي تكافل وكرامة. وحاليا تصل نسبة الفقر في مصر إلى حوالي 30 % أي أكثر من 30 مليون نسمة ولن يتمكن أكثر من 15 مليون مصري من شراء اللقاح ولذلك لن يتمكن معظم الفقراء المصريين من تناوله.
أعداد الأصابات
قال الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق بوزارة الصحة، إن وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب قالت مؤخرا إن مصر وصلت إلى مرحلة تسطيح المنحنى وأنها تتبع أسلوب المناورة مع فيروس كورونا وهي تصريحات غير مفهومة على الإطلاق. وأضاف جاويش في حواره مع برنامج “كل الأبعاد” على قناة “وطن” أن ما يهمنا في بيانات صحة الانقلاب رقم الوفيات؛ لأنه يمثل الرقم الصلب أما أعداد الإصابات فهي غير مؤكدة خاصة وأن الدكتور عوض تاج الدين قد صرح بأنه لا يتم إجراء فحص “بي سي آر” سوى لـ 5 % من أعداد المرضى أي أن عدد الإصابات الحقيقي يبلغ 20 ضعف عدد الأرقام المعلنة.
وأوضح “جاويش” أن عدد الوفيات يبلغ 10900 حالة، فيما يبلغ عدد الإصابات 185 ألف حالة وبالتالي فإن نسبة الوفيات تبلغ 5 % وهي تبلغ 3 أضعاف المعدل العالمي تقريبا الذي يبلغ 2 %، مشيرا إلى أن أعداد المتعافين من كورونا بدأت تتناقص وفق بيانات صحة الانقلاب.
وأشار إلى أن وزيرة صحة الانقلاب توقعت ارتفاع أعداد الإصابات خلال شهر إبريل، وهو ما يطرح التساؤلات حول مصدر توقعات الوزيرة والمعايير التي استندت إليها خاصة في ظل عدم وجود دراسات ميدانية واضحة في مصر عن فيروس كورونا.
ولفت إلى أن حكومة الانقلاب تتلاعب بأعداد إصابات فيروس كورونا، موضحا أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا انخفضت تزامنا مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد التي نظمتها حكومة الانقلاب وبانتهاء البطولة عادت الأرقام لطبيعتها وهو ما يؤكد أن منحنى الإصابات في مصر مرسوم باليد.
ونوه بأن القانون 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية صدرت بالقرار رقم 777 لعام 2020 والذي نشأت بموجبه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية وهاتان الهيئتان استحوذتا بحسب القانون على معظم اختصاصات ومهام وزارة الصحة فيما يتعلق بالدواء والإشراف الصيدلي.
وتابع: “إقدام حكومة الانقلاب على بيع لقاح كورونا كان خطوة غير أخلاقية وتخالف كل القوانين والدساتير، فدستور 2014 ينص على أن العلاج يقدم مجانا في حالات الطوارئ كما ينص قانون التأمين الصحي على أن اللقاحات تقدم بالمجان، كما صدر في 2020 القانون 142 الخاص باعتبار كورونا ضمن الأمراض المعدية وبالتالي يجب أن يكون اللقاح والعلاج بالمجان، وفي شهر يوليو 2020 صدر قانون بخصم 1 % من المرتبات ونصف بالمائة من المعاشات لصالح مواجهة كورونا وبالتالي فالمواطن دفع ثمن اللقاح من راتبه مسبقا منذ يوليو الماضي“.
بدوره قال الدكتور محمد غانم، الخبير الاقتصادي، إن حكومة الانقلاب لا تتبع نظاما معينا ومن الصعب إجراء تقييم لأي عمل لهذه الحكومة، مضيفا أن الواقع شيء والبيانات التي تظهرها حكومة السيسي شيء آخر.
وأضاف غانم، في مداخلة هاتفية لنفس البرنامج، أن كل الدول المتقدمة لديها لجنة علمية تصدر بيانات صادقة تعبر عن الواقع وتجتمع مع القيادة السياسية لعرض الأمر، كما أن هناك لجنة إدارية لإيجاد بدائل.
وسخر “غانم” من حديث حكومة الانقلاب بشأن عدم تأثر الاقتصاد المصري بجائحة كورونا، مؤكدا أن هذا الحديث عار تماما عن الصحة وكل البيانات التي تصدرها حكومة الانقلاب كاذبة، وأن الاقتصاد المصري لا يعيش في غرفة مغلقة.
وأوضح غانم أن جائحة كورونا كشفت عن هشاشة الاقتصاد المصري، وأن الاقتصاد بالمعنى البسيط يعني إدارة الموارد لصالح المجتمع، مضيفا أن الشعب المصري معدم وفقير وجائحة كورونا “زادت الطين بلة“.
