ضغوط دبلوماسية بريطانية للإفراج عن علاء عبد الفتاح ..الثلاثاء 5 يوليو 2022.. ارتفاعات جنونية في أسعار البيض بزمن الانقلاب الكرتونة بـ 75 جنيها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نزيف القتل البطىء لا يتوقف داخل السجون .. استشهاد المعتقل الدكتور” أحمد ياسين ” بسجن جمصة والشيخ “محمد إبراهيم ” بسجن المنيا

وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الدكتور أحمد ياسين عضو حزب الدستور بالمنصورة ، والمعتقل منذ سبتمبر 2021 داخل مستشفى سجن جمصة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الضحية معتقل منذ سبتمبر الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري  لعدة أيام، قبل أن يظهر  أمام النيابة، ويتم التحقيق معه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 910 لسنة 2021 بزعم  الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، وتم  حبسه داخل سجن المنصورة العمومي، قبيل أن يتم ترحيله إلى سجن جمصة منذ عدة أشهر.

كما وثقت المنظمات استشهاد المعتقل بسجن المنيا “محمد إبراهيم محمد علي حمد” بعد تدهور حالته الصحية نتيجة مرض الكبد وظروف الاحتجاز السيئة استمرارا لنهج النظام الانقلابي في قتل معارضيه عبر الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة .

وذكر المنظمات أن الضحية يبلغ من العمر 70 عاما ولفظ أنفاسه الأخيرة السبت الماضي الثاني من يوليو الجاري، بعد إحالته إلى مستشفى سجن المنيا شديد الحراسة إثر تدهور حالته الصحية.

وذكرت أن الشيخ محمد إبراهيم من مركز مغاغة محافظة المنيا، معتقل منذ 2015 على ذمة قضية ذات طابع سياسي والمعروفة إعلاميا باقتحام  قسم شرطة مركز مغاغة، وحكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.

ويواجه المعتقلون السياسيون في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة  انتهاكات وأزمات شديدة، تزداد حدتها بسبب ظروف الحبس المزرية، والإهانات البدنية والنفسية التي يواجهونها، والتي تؤدي إلى إصابتهم بضغوط شديدة، وأزمات قلبية ونفسية تؤدي إلى وفاة بعضهم.

وكانت المنظمات قد وثقت مؤخرا استشهاد المعتقل “ياسر فاروق علي المحلاوي” داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩ بحسب مصدر مقرب من أسرته.

شهداء مايو في السجون

وبتاريخ 9 مايو وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف، البالغ من العمر 57 عاما، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية ، حيث كان مصابا بالفشل الكلوي وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي أدت إلى وفاته نتيجة لعدم  حصوله على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وسبقه توثيق استشهادالمعتقل حسين حسن عبد الله، البالغ من العمر 41 عاما بعد اعتقاله بأسابيع في 26 مارس 2022  وتعذيبه داخل مقر الأمن الوطني في أسيوط ، وعندما تدهورت حالته تم نقله لمستشفى قصر العيني بأسيوط، إلا أنهم فشلوا في إنقاذ حياته وتوفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وتم دفنه السبت 7 مايو في مسقط رأسه بالخارجة – الوادي الجديد.

كما وثقت المنظمات استشهاد المحامي المعتقل علي عبد النبي علي كسّاب عن عمر يناهز  58 عاما، داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة ، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة وقت اعتقاله في ديسمبر الماضي ولم يكن يعاني من أي أمراض .

وقبلهم  بأيام استُشهد المعتقل أسامة حسن الجمل عن عمر 62 عاما نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بقسم شرطة المقطم قبل نقله لمستشفى قصر العيني لتصعد روحه إلى بارئها الثلاثاء 3 مايو الجاري بعدما تم اعتقاله تعسفيا منذ يناير الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها احتجازه في مكان لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، كما تم منع الزيارات عنه، وخلال هذه الفترة نقص وزنه بشكل حاد، بحسب شهود عيان.

وطالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام الانقلابي في مصر لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين.

ودعت في بيان صادر عنها بعد استشهاد أسامة الجمل، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى استحداث آلية تحقيق ومحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في مصر ، لمواجهة إفلات الجناة من العقاب في ظل النظام القضائي المسيس.

وقالت في البيان إن “سلطات الانقلاب في مصر ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم ، لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة“.

وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.

وأضافت المنظمة أنه رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام الانقلابي في مصر من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون وما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حدا لهذه الانتهاكات. 

أرشيف الشهداء

في 30 إبريل المنقضي استُشهد سامح شوقي صبرة، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، حيث كان مريضا بالكبد ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن “سامح” يبلغ من العمر 44 عاما، وهو من قرية “الشهيد فكري” ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وكان يعمل مدرسا للغة العربية، وتم اعتقاله منذ 25 يناير 2022.

وبتاريخ 10 إبريل الماضي أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكثر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة.

وبتاريخ 6 إبريل أيضا تُوفي طبيب الأسنان المعتقل أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ، ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة.

كما وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة، يوم الأربعاء 9 فبراير الماضي.

وأكدت أنه ومنذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفاؤه قسريا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة ، ووضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير.

وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشرة مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ  40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

وذكرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في شهر فبراير 2022، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهما الاعتقال منه ورعايته لهما لمدة 8 سنوات.

كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“. 

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون. 

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة 

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا 

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* تدوير 5 معتقلين من العاشر على ذمة محضر مجمع

عاشر من رمضان، 15 يوما، بعد تدويرهم على ذمة محضر مجمع يحمل رقم 48 ليصبح عدد الملحقين به 10 معتقلين.

والمعتقلين هم كلا من:

عاطف محمد أمين

أحمد أمين محمد عليوة

شحتة أنور أحمد

عمر عبدالفتاح عبدالعزيز

نزيه عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي

إبراهيم عبدالرحمن محمد عبدالفتاح

محمد عبدالحكيم عبدالغني

وائل محمود أبو بكر إبراهيم

إبراهيم أحمد محمد يماني

طارق سعيد عبدالحميد

 

* وفاة المعتقل “أحمد ياسين” جراء الإهمال الطبي المتعمد

توفى، أمس الإثنين، المعتقل الدكتور أحمد ياسين، عضو حزب الدستور؛ إثر إصابته بأزمة قلبية داخل محبسه بمستشفى سجن جمصة.

وكانت قوات الأمن اعتقلته في سبتمبر 2021، ليتعرض بعدها للإخفاء القسري لعدة أيام، قبل أن يظهر أمام النيابة، ويتم التحقيق معه وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وجرى حبسه داخل سجن المنصورة العمومي، قبيل أن يتم ترحيله إلى سجن جمصة منذ عدة أشهر.

 

*جرائم القتل تتصاعد وتلاحق المصريين فى زمن الانقلاب بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة

جرائم القتل تتصاعد فى المجتمع المصرى بصورة مرعبة بسبب غياب الأمن وحالة الانفلات والبلطجة نتيجة انشغال ميلشيات أمن الانقلاب بحماية عبدالفتاح السيسي ومطاردة وملاحقة رافضى الانقلاب الدموى ومعارضى السيسي فى نفس الوقت الذى تشجع فيه شرطة الانقلاب عصابات السرقة والنهب لخلق حالة من البلبلة والخوف فى الشارع المصرى .

من نماذج هذه الجرائم التى وقعت خلال شهر يونيو الماضى والتى لم تكن معروفة فى مصر قبل الانقلاب الدموى ..قعيد يقتل زوجته بالزاوية الحمراء.. ابن يقتل والده بالمطرية.. ربة منزل تقتل زوجها بالمرج.. وابن يقتل والدته بالمطقم.

زوج قعيد

شهدت منطقة الزاوية الحمراء قتل زوج قعيد، زوجته البالغة من العمر ٥١ عامًا، بعدة طعنات بسكين فى منطقة الرقبة والصدر ، وذلك عقب خلافات مادية بينهما، طلبت على إثرها الطلاق من القاتل.

وفى المطرية،كشف مستشفى المطرية العام عن وصول شخص فى العقد الرابع من العمر، مصاب بطعنة نافذة وفارق الحياة قبل إسعافه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل الضحية يُدعى «يوسف»، ١٧ سنة، يعانى من مرض نفسى، وأنه سدد طعنة لوالده فى وجود والدة الضحية ونجل عمه.

وفى منطقة أبوالنمرس أقدم زوج يبلغ من العمر ٢٩ عامًا، على قتل حماه بـ٣ طعنات نافذة أودت بحياته، بعد أن ذهب القاتل لمنزل القتيل لحل الخلافات الزوجية بينه وبين زوجته، ما أسفر عن مشادة كلامية حادة تدخل والد الزوجة مؤيدًا قرار ابنته برفضها العودة إلى منزل زوجها، مما تطور إلى حدوث مشاجرة أودت بحياة والد الزوجة. 

جريمة مأساوية 

وفى جريمة أخرى قتلت ربة منزل زوجها المقاول فى منطقة المرج، بعد اكتشافها علاقته بسيدة أخرى عن طريق صورة شاهدتها على هاتفه، كما شهدت منطقة البدرشين جريمة مأساوية، حيث قام زوج يبلغ من العمر ٤٤ عامًا بقتل زوجته مدرسة، حيث كتم أنفاسها بالوسادة بعدما واجهته بعلاقته بسيدة أخرى وتوجه إلى عمله، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية وزوجها، بعد اتهامها له بوجود علاقة عاطفية بينه وبين أخرى واتهمته بالخيانة، فما كان منه إلا قتلها بكتم أنفاسها مستخدمًا وسادة ثم توجه إلى مقر عمله ليبدو الأمر طبيعيًا.

وفى منطقة المقطم قتلت ربة منزل وتبين أن وراء الواقعة نجل المجنى عليها بسبب خلافات بينهما، والذى أدلى باعترافات تفصيلية عن جريمته موضحًا أنه يقيم مع والدته، وكانت تنزل للعمل نهارًا وتعود للبيت ليلًا، وخلال الأيام الأخيرة سيطر عليه الشك تجاه والدته، وعندما تحدث معها وقعت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها باستلال سكين وطعنها به حتى سقطت أرضًا غارقة فى دمائها.

أم وأبنائها الثلاثة

 وخلال شهر مايو الماضى، بلغ عدد الجرائم نحو ٣٦ جريمة تورط فيها ٥٠ متهمًا، بينهم ٤ سيدات، و ٤٦ رجلًا تلوثت أيديهم بدماء ضحاياهم، وكانت أبرز الجرائم ؛ أم تذبح أبنائها الثلاثة وهى الواقعة التى شهدتها قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية، كما قتل زوج زوجته بأبوالنمرس، ويعمل سائق توك توك بسبب خلافات أسرية.

وفى الغربية، توجه فلاح لمركز قطور لتحرير بلاغ بتغيب زوجته بعدما تركت المنزل وأخذت معها مصوغاتها الذهبية، وتوصلت التحريات إلى وجود شبهه جنائية وراء تغيب الزوجة، واعترف الزوج بقتلها، حيث قام بخنقها وتكميم فمها وتوثيق يديها من الخلف وقام بدفن الجثة فى حظيرة المواشى. كما شهدت منطقة الصف فى الجيزة حادثة قتل زوج لزوجته وابنته ثم انتحاره، أما محافظة الشرقية فكانت على موعد مع جريمة أسرية حيث قتلت زوجه زوجها. 

انفلات أخلاقى

حول أسباب انتشار هذه الجرائم قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المجتمع يمر حاليًا بأزمة انفلات أخلاقى ودينى، وأصبح هناك خلل كبير فى سلوك الأفراد نتيجة التنشئة والتربية الخاطئة، فضلًا عن أزمة تعاطى المخدرات التى تؤثر على سلوك المتعاطى وتفكيره، مطالبة بالقضاء على أماكن بيع المخدرات ومنع وصولها للشباب .

وأكدت د. سامية فى تصريحات صحفية أن أغلب جرائم العنف والقتل ناتجة عن الإدمان أو المرض النفسى، موضحة أن القيم التربوية والأخلاقية التى تربى عليها المجتمع غابت بشكل كبير، وحملت وسائل الإعلام والدراما مسئولية نشر القيم من خلال البرامج الدينية والاجتماعية وبرامج الأطفال التى تنمى المبادئ والسلوكيات التربوية السليمة.

وكشفت د. سامية، أن غياب القيم التربوية والأخلاقية ساهم فى زيادة حوادث العنف والقتل داخل المجتمع فى الوقت الحالى، مشددة على ضرورة استعادة هذه القيم خاصةً داخل الأسرة بتوفير الرعاية والاهتمام والتربية السليمة التى تساهم فى إخراج طفل سوى نفسيًا واجتماعيًا .

وأشارت إلى أن الأعمال الدرامية تحث على أعمال العنف والقتل بشكل ملحوظ، بما يؤثر على المواطنين سلبًا، فضلًا عن نشر الجرائم التى ترتكب على كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى لتؤثر على بعض الأشخاص بما يدفعهم للتقليد، موضحة أن الأفلام والمسلسلات والبرامج التليفزيونية قديمًا كانت تساهم فى نشر القيم والأخلاق والمبادئ، ولابد من عودتها لإخراج أجيال سوية بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع. 

أزمات اقتصادية 

وقالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، ان هناك حالة من العنف العام فى العالم سواء نتيجة الصراعات والحروب الدولية والعنف مع المجتمع والتدنى الأخلاقى وعدم توقع الفعل ورد الفعل، وحالة القلق العام والأزمات الاقتصادية الطاحنة وعدم القبول الاجتماعى، بما يولد حالة من العنف، لافتة إلى أن الإعلام والدراما والمسلسلات والأفلام والأغانى تركز على الجانب الحيوانى للإنسان الخاص بالغرائر، وتبتعد عن الجانب الرومانسى والإنسانى، وتجعل الشباب يحاولون تفريغ هذه الغرائز فى المجتمع.

وحذرت د.هالة من أن هناك حالة من العنف غير المبرر وشددت على أن العدالة لابد أن تكون ناجزة وسريعة، وعدم الخروج من الجرائم من خلال المحامين باستغلال الثغرات القانونية بما يؤجج العنف العام، مشيرة إلى أن الجريمة الأسرية مرتبطة بعدم التربية والمخدرات والأزمات النفسية .

وتوقعت المزيد من العنف طالما هناك غياب لمعالجة الأسباب الاجتماعية سواء فى الخطاب الدينى أو القيم والأخلاق والتربية السليمة، بما يؤدى إلى عدم استقرار العلاقات السوية بين الناس، مشددة على ضرورة تعزيز الجانب الإنسانى والدينى والتسامح، بما يحجم من مشاهد العنف والجرائم التى ترتكب فى حق الآخرين 

أمراض نفسية

وقال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى إن الوسواس القهرى والاكتئاب السوداوى والفُصام أمراض قد تقود صاحبها للأقدام على ارتكاب جرائم أو الانتحار فى حالة عدم علاج هذه الأمراض موضحا أن مريض الوسواس القهرى قد يظهر أعراضًا عضوية كالصداع وزيادة معدلات ضربات القلب والرعشة، لتوارد أفكار الانتحار والقتل فى ذهن المريض، و يمر الشخص بحالة نفسية سيئة تجرده من التفكير السليم ونسيان الجوانب المشرقة فى حياته والتفكير فى كل ما هو سيئ الأمر الذى يقود صاحبه إلى الانتحار أو ارتكاب جريمة للهروب من الحياة.

وأضاف «فرويز» هنا تأتى أهمية دور الأسرة فى حياة هؤلاء الأشخاص واكتشاف المرض قبل وقوع الجريمة ومحاولة علاجه، حيث إن الأسرة هى أول من يستطيع كشف ذلك وميل هؤلاء المرضى إلى الانطوائية ثم الاكتئاب النفسى وبداية ظهور الهلاوس السمعية والبصرية مؤكدا أن كل هذه الأعراض تظهر لذوى المريض قبل غيرهم، فيجب متابعة الحالة النفسية للأبناء خاصه فى مراحل المراهقة وعدم الاستهانة بمشكلاتهم، والعمل على حل تلك المشكلات قبل تفاقمها،

وطالب بضرورة إقحام الشباب فى الدور الاجتماعى للتغلب على الانطوائية والشعور بالتهميش محذرا من أن تعاطى المواد المخدرة قد تدفع صاحبها إلى الانتحار، حيث تجرد تلك المواد صاحبها عن العقل ويصبح غير مدرك لما يفعله .

 

* ضغوط دبلوماسية بريطانية للإفراج عن علاء عبد الفتاح

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنها ستثير قضية الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، خلال زيارة لنظيرها المصري سامح شكري الى العاصمة البريطانية لندن.

ويقضي عبد الفتاح عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة في ديسمبر الماضي.

وتتضمن زيارة شكري زيارة إلى لندن تدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وإجراء مشاورات سياسية واقتصادية.

وتعد بريطانيا الشريك التجاري الأول لمصر من حيث حجم الاستثمارات التي تخطت خمسة مليارات دولار العام الماضي.

وذكر بيان للوزارة الأحد أن شكري سيعقد عدة لقاءات ثنائية خلال الزيارة في إطار تعزيز التشاور بين الجانبين.

من جهتها قالت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، إن وزير الدولة لشؤون الكومنولث البريطاني وتنمية جنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا، طارق أحمد، ناقش خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري،أمس، وضع شقيقها، باعتباره مواطنًا بريطانيًا، وتمنت أن تكون تلك بداية حل أزمة شقيقها بإطلاق سراحه.

وأضافت سيف أن عضو البرلمان البريطاني، دافيد لامي، أرسل خطابًا إلى وزيرة خارجية بلاده، ليز تراس، بخصوص علاء، أكد فيه أهمية قضيته، وتجاوز إضرابه عن الطعام 90 يومًا، وضرورة وسرعة تدخلها لإطلاق سراحه.

وكان 35 عضوًا بالبرلمان البريطاني أرسلوا خطابًا إلى وزير الخارجية المصرية يطالبونه فيه ببذل كل جهده للمساعدة في حرية علاء.

ومن المتوقع أن تناقش وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، مع نظيرها المصري، خلال لقائهما، اليوم، في لندن، إطلاق سراح عبد الفتاح، بحسب ما قالت أمام البرلمان البريطاني، يونيو الجاري، وفقًا لصحيفة ذا جارديان.

 

*الانقلاب يخطط لاحتكار الغاز الفلسطيني بالتعاون مع الاحتلال بزعم تطوير حقل غزة البحري

عرض وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا على السلطة الفلسطينية المساعدة في الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتحديدا حقل غزة البحري للغاز الطبيعي.

وخلال اجتماع عقد في القاهرة في 14 يونيو، أبلغ الملا رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، أن حكومة السيسي تدعم الحق الفلسطيني الأصيل في استغلال الموارد الطبيعية، وتأكيد السيادة الفلسطينية على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غزة البحري.

وفي فبراير 2021، وقعت كل من مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غزة البحري قبالة ساحل قطاع غزة.

وبموجب المذكرة، ستعمل الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي مع السلطة الفلسطينية على صفقة لاستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط ونقله إلى المناطق الفلسطينية.

تم اكتشاف حقل غزة البحري ، الذي يقع على بعد 36 كيلومترا (22 ميلا) غرب ساحل غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط ، في عام 2000 في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية ويقدر أنه يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وتأمل فلسطين، بصفتها عضوا في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم أيضا دولة الاحتلال ومصر واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص، أن يسمح التدخل المصري المباشر بتطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية التي أعاقت إبرام الاتفاقيات.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن دولة الاحتلال أحبطت محاولاتهم لاستخراج الغاز الطبيعي.

ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة، فإن مصر هي الدولة الوحيدة التي وقعت مذكرة مع الجانب الفلسطيني لتطوير الحقل.

وينظر إلى حقل غزة البحري على أنه فرصة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية للانضمام إلى طفرة الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر مصدرا كبيرا للدخل قادرا على تقليل اعتماد الفلسطينيين على المساعدات الخارجية والطاقة الإسرائيلية. لكن الخلافات السياسية الفلسطينية والصراعات مع الاحتلال، بما في ذلك عدة عوامل اقتصادية، أخرت خطط تطوير هذا المجال.

حاول “المونيتور” الاتصال بمسؤولين مصريين وفلسطينيين للتعليق على الخطوات التالية للمضي قدما، لكن دون جدوى.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله ل”المونيتور” عبر الهاتف إنه على الرغم من توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة السيسي والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل غزة البحري تمهيدا لاستخراج الغاز الطبيعي، إلا أن الاحتلال لا يزال اللاعب الرئيسي في إتمام الاتفاق، حيث يقع الحقل قبالة ساحل غزة.  الذي تسيطر عليه دولة الاحتلال.

وقال إن مصر لديها خبرة كبيرة في استخراج وتسييل الغاز الطبيعي بفضل اكتشافاتها الأخيرة للغاز. لكنه تابع أن إتمام الاتفاق يجب أن يتم في إطار تفاهم مصري مع دولة الاحتلال، التي عرقلت استخراج الغاز الطبيعي من حقل غزة خلال السنوات الماضية.

منذ اكتشاف حقل غزة البحري في عام 2000، حاولت شركة الغاز البريطانية التفاوض مع الاحتلال لبدء العمليات في الحقل. لكن الاعتراضات الإسرائيلية دفعت كونسورتيوم من الشركات الأجنبية المسؤولة عن تطوير المجال إلى الخروج منه. أدى ذلك إلى تحويل صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى مالك الحقل الوحيد. ووفقا لرويترز، يبحث صندوق الاستثمارات العامة عن شركة لشراء وتشغيل 45٪ من الحقل.

ويعتقد عطا الله أن دولة الاحتلال تريد احتكار الغاز الفلسطيني وبيعه، ولا تريد من فلسطين بيع الغاز، لأن ذلك سيمكنها من الاستقلال عنها والتنافس معها، وسيربط فلسطين بالعالم من خلال المصالح والاتفاقيات، وهو ما لا تريده تل أبيب.

ومع ذلك، تدعي دولة الاحتلال أن اعتراضاتها على تطوير حقل غزة البحري ترجع إلى مخاوفها من أن عائدات مبيعات الغاز الطبيعي ستنتهي في أيدي حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، لتمويل المزيد من الهجمات ضد الكيان الصهيوني.

وقال وزير الدفاع الصهيوني السابق موشيه يعالون في تصريحات عام 2007 إن حركة حماس ستستفيد من عائدات الغاز لشن هجمات ضد فتح ومنشآت الغاز وكذلك الاحتلال. وإلى أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية وإبرام صفقة غاز، ستواصل دولة الاحتلال منع حماس من السيطرة على قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، تستورد السلطة الفلسطينية أكثر من 90٪ من الكهرباء من الاحتلال إلى الضفة الغربية، بينما تعتمد على خط أردني وعلى الطاقة الشمسية لتغذية مدينة أريحا، وسيستخدم الغاز المستخرج من حقل غزة البحري لتشغيل محطات توليد الكهرباء في غزة وجنين.

وقال خبير البترول المصري ورئيس مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين في اتحاد الصناعات المصرية تامر أبو بكر ل”المونيتور” عبر الهاتف إن مشاركة حكومة السيسي في تطوير حقل الغاز البحري في غزة يمكن أن تتحقق من خلال ربط حقل الغاز بمحطات التصدير والتسييل في مصر.

وقال إن مكاسب حكومة السيسي، في حال تم التوصل إلى اتفاق، ستتجسد إما بحصة من الغاز الطبيعي من الحقل، أو بتعويض مالي مقابل أعمال التطوير التي ستقوم بها حكومة السيسي، وهي ممارسة شائعة في جميع أنحاء العالم.

وقالت الباحثة في العلاقات الدولية أماني السنوار ل”المونيتور” إن حكومة السيسي ستستفيد من هذا الاتفاق لسببين. أولا، ستتاح للشركات المصرية الفرصة للاستثمار والحصول على ما لا يقل عن 45٪ من حقل غزة البحري مقابل تطويره. وقالت إن هذا سيكون جزءا من جهود حكومة السيسي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

ثانيا، أضافت أن حكومة السيسي ستستفيد سياسيا إذا تمكنت من إبرام الاتفاق وكسر حق النقض الإسرائيلي الذي منع أي استخدام لحقول الغاز الفلسطينية منذ عام 2000. وهذا من شأنه أن يعزز مكانة مصر ودورها الإقليميين ورعايتها لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال عطا الله إن مصير حقل غزة البحري سيعتمد على اتفاق سياسي يسمح للفلسطينيين بتطوير الحقل وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، لكن من غير المرجح إحراز أي تقدم في غياب اتفاق مع الاحتلال.

 

* الدار الإماراتية تحاول الاستحواذ على مدينة نصر للإسكان عبر سوديك

 تقدمت شركة سوديك، المملوكة للدار الإماراتية، بعرض غير ملزم للاستحواذ النقدي على 100% من أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المدرجة في البورصة المصرية، وفق ما أعلنته الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، فيما تتزايد وتيرة استيلاء الشركات الخليجية على الأصول المصرية.

ويبيع عبد الفتاح السيسي الأصول المصرية بلا حساب للخليجيين شركاء انقلاب 2013.

 وعرضت سوديك سعر شراء إرشاديا يتراوح بين 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم، بزيادة تبلغ 32% على سعر سهم “مدينة نصر للإسكان” في إغلاق جلسة التداول أمس.

 ويضع متوسط النطاق البالغ 3.30 جنيه للسهم قيمة الشركة عند 6.18 مليار جنيه (328 مليون دولار).

وقفز الإعلان عن صفقة الاستحواذ المحتملة بسهم مدينة نصر للإسكان بنسبة 8% خلال جلسة اليوم ليغلق عند 2.7 جنيه، فيما صعد سهم سوديك بنسبة 0.82% إلى 11.10 جنيه.

كانت وكالة بلومبرج قد كشفت عن مصادر لم تسمها، إن شركة الدار العقارية الإماراتية تدرس الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة مدينة نصر للإسكان المصرية.

واستحوذ تحالف شركتي الدار العقارية الإماراتية، وشركة جاما فورج التابعة لشركة “القابضة” الإماراتية، العام الماضي، على حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر (سوديك).

قدمت شركة سوديك في 2018 عرضًا لشراء يقل عن 51٪ من مدينة نصر ، على الرغم من أن العرض لم يتم المضي قدمًا فيه. كان من الممكن أن تؤدي الصفقة إلى إنشاء أكبر مطور في البلاد.

تتطلع الدار ، التي تعمل بشكل أساسي في أبو ظبي، إلى التوسع في الخارج حيث تواجه آفاق نمو محدودة في سوقها المحلية، الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى المطور العقاري إلى توظيف 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في عمليات استحواذ هذا العام ، ويتطلع إلى زيادة ممتلكاته من العقارات المدرة للدخل، وفقا لبلومبرج.

ومن شأن الصفقة أن تمنح الدار حق الوصول إلى بنك أراضى واسع فى شرق القاهرة من أجل تطويره فى سوق غير مخدوم بالكامل.

وباتت القاهرة لقمة سائغة فى جوف الإمارات، بتواطؤ الرئيس والجيش والبرلمان.

 

*  قطع الطريق الدولي بالبصارطة بعد إجبار أسرة أحد المجندين على التوقيع على ورقة انتحاره

حاول الجيش إجبار أسرة أحد المجندين بالبصارطة بدمياط على التوقيع على عدم مسؤوليته عن مقتله.

وبحسب روايات شهود عيان، حضر أحد رجال قيادات الجيش ليخبر أسرة أحد المجندين، من عائلة العطوي، أن ابنهم و “5 آخرين” انتحروا، ثم حاول الضغط عليهم للتوقيع على إقرار بأن سبب الوفاة الانتحار !

على إثر ذلك وقعت اشتباكات بن الأهالي وقوات الأمن ، وتم قطع الطريق الدولي بالبصارطة، قبل أن تجتاح الشرطة القرية، وتعتقل عدداً من الأهالي !

 

* سكان غزة: وعود الانقلاب بتحسين ظروف المسافرين من القطاع “كذب وخداع”

اشتكى عدد من أهالي قطاع غزة من التضييقات الأمنية والابتزاز الذي تمارسه سلطات الانقلاب العسكري على المسافرين من القطاع عبر معبر رفح الحدودي.

وقال الأهالي “يبدو أن المصريين يستمتعون بأنفسهم بينما يمارسون أقسى أنواع التعذيب النفسي ضد المسافرين من قطاع غزة، إنهم يعاملوننا كما لو كنا أعداءهم“.

وقال سكان محليون في القطاع الساحلي المحاصر يوم الاثنين إن “جميع المرافق المصرية لسفر سكان غزة هي مجرد كذب وخداع ، مشيرين إلى أن العائدين من القاهرة ما زالوا يعانون من تجربة معقدة“.

وأعرب مصطفى عبد الكريم، وهو أب لأربعة أطفال مقيم في غزة، عن صدمته إزاء الإجراءات المصرية التعسفية التي لا تزال قائمة ضد المسافرين أثناء عودتهم إلى قطاع غزة.

وأضاف “لقد خدعتنا السلطات المصرية ، فقد دفعت حوالي 140 دولارا أمريكيا للعودة مع عائلتي المكونة من أربعة أفراد إلى قطاع غزة في يوم واحد، ولكن لسوء الحظ، أجبرونا على البقاء طوال الليل في العريش“.

وأوضح “يبدو أن المصريين يستمتعون بأنفسهم بينما يمارسون أقسى أنواع التعذيب النفسي ضد المسافرين من قطاع غزة ، إنهم يعاملوننا كما لو كنا أعداءهم”، مشددا على أن “سياسة مصر تبدو قائمة بشكل أساسي على إهانة سكان غزة“.

يوم الخميس الماضي، قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس إن “مصر قررت تخفيف القيود المفروضة على سفر سكان غزة عبر معبر رفح إلى القاهرة“.

وأضاف أن “السلطات المصرية أبلغت حكومته بأن مرافق السفر عبر معبر رفح ستبدأ السبت المقبل“.

ووفقا لمعروف، سيتم نقل المسافرين عبر معبر رفح ذهابا وإيابا عبر حافلات مجهزة تجهيزا جيدا وبأسعار معقولة تبلغ حوالي 35 دولارا أمريكيا عبر نفق “تحيا مصر“.

ومع ذلك ، استنادا إلى شهادات المسافرين ، فإنه لا يعمل بهذه الطريقة.

وفي السياق ذاته، وصلت وفاء الحاج إلى معبر رفح الحدودي بعد 40 ساعة من السفر، بعد أن أنهكها الصيف الحار.

وقالت وفاء البالغة من العمر 39 عاما “كنت متفائلة جدا بالعودة مع شركة “يا هلا”  التي أعلنت عن المرافق ، ولكن للأسف أثبتت لنا عكس ذلك“.

وأضافت “عادة ما أستأجر سيارة مقابل 20 $US للشخص الواحد، لكننا دفعنا 35 $US دون الحصول على أي فوائد تتناسب مع الوعود التي قطعوها، معتبرة أن الأزمة أزمة سياسية“.

من جانبه، فضل مازن الجيلة، وهو مدرس مقيم في غزة، العودة إلى قطاع غزة من خلال استئجار سيارة، خاصة في ظل عدم الوضوح بشأن الإجراءات الجديدة التي أعلنها مسؤول في حماس.

وقال “لم أكن أعتقد أن سلطات الانقلاب ستنهي فجأة معاناة المسافرين من غزة ، خاصة وأن الأمر يتعلق بالوضع السياسي بين حماس ومصر“.

وأضاف “لطالما استخدمت حكومة السيسي معبر رفح كورقة ضغط على حماس، فهل من المعقول التخلي عن هذه البطاقة الذهبية للمصريين الذين يتوسطون بين حماس وإسرائيل؟“.

وطالب كل من عبد الكريم ومسافرين آخرين حماس بوضع حد لتهور السلطات المصرية، والتفاوض على وسيلة لتحسين السفر عبر معبر رفح فعليا.

 

*ارتفاعات جنونية في أسعار البيض بزمن الانقلاب الكرتونة بـ 75 جنيها

شهدت الأسواق بمحافظات الجمهورية، ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الدواجن والبيض الأبيض والأحمر، مقارنة بمعدلات الأسعار خلال الفترة الماضية، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء البيض لوجود فترة الامتحانات ودخول البيض في مختلف الصناعات الغذائية.

كما ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة، في بورصة الدواجن والبيض، حيث وصل سعر الكرتونة إلى 75 جنيها بمعدل زيادة حوالى 25 جنيها عن الأسعار منذ 15 يوما، مما أدى إلى حالة غضب بين جمهور المستهلكين.

كذلك، شهدت الأسواق ارتفاعات ملحوظة في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة بيض بطاريات 64.00 جنيها ، بينما بلغ سعر البيض الأبيض الأرضي 63.50 جنيها والبيض الأحمر بطاريات 67.00 جنيها للكرتونة، وكرتونة البيض الأحمر الأرضي 67.00 جنيها فيما جاء سعر البيض البلدي مائدة 62.00 جنيها، وبلغ سعر البيض البلدي بديك 62.00 جنيها، وسعر البيض بلدي معمل 02.20 جنيه للبيضة  خلال تعاملات اليوم.

يشار إلى أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار دجاجة سنويا، وارتفع إنتاجها السنوي من البيض إلى 13 مليار بيضة، ويبلغ نصيب الفرد نحو 130 بيضة سنويا بناء على آخر إحصائية ، ما يعني أن هناك اكتفاء ذاتيا من البيض وفائضا للتصدير ، وبالتالي لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار  

فترة ميتة

من جانبه اعتبر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية أن الارتفاعات الحالية في أسعار البيض والدواجن غير مبررة، مشيرا إلى أن الأزمة تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ومنها أسعار الأعلاف والتي تسببت أيضا في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، رغم أنها تسمى الفترة الميتة لوجود عيد الأضحى المبارك خلال أيام وانخفاض الطلب على الدواجن.

وطالب السيد في تصريحات صحفية بتشديد الرقابة على الأسواق والموزعين للسيطرة على الأسعار، خاصة إنه لا يمكن الاستغناء عن البيض لاستخدامه في طعام الأطفال وجميع المواطنين والصناعات الغذائية.

غير مبرر

وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أنه لا توجد أية مبررات لارتفاع أسعار البيض بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية رغم ثبات تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن أسعار بيض المائدة شهدت ارتفاعات متوالية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث قفز سعر الكرتونة من حوالي 54 جنيها إلى 70 و75 جنيها خلال الأيام الأخيرة.

وقال المنوفي في تصريحات صحفية ، إن “سعر البيض شهد ارتفاعات تدريجية منذ عيد الفطر الماضي، حيث وصلت قيمة الزيادة لنحو 20 جنيها في الكرتونة، بينما بلغ متوسط سعر البيع للمستهلك من 2.25 و2.5 جنيه للبيضة الواحدة بالكرتونة“ 

خسائر كبيرة

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن “أسعار البيض تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم تحقيق اكتفاء ذاتي من هذه السلعة المفضلة لدى المصريين“.

وأضاف أبوصدام في تصريحات صحفية أن أسباب ارتفاع أسعار البيض بشكل كبير هذه الأيام يرجع إلى زيادة أسعار معظم المنتجات الغذائية البديلة للبيض عالميا ومحليا، وتأثر البيض بهذا الارتفاع بعد كثرة الطلب عليه لرخص سعره، مقارنة بتلك المنتجات.

وكشف عن أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع أسعار البيض، منها خروج الكثير من مربي الدواجن «البياضة» من السوق وتحويل مزارعهم لإنتاج دواجن التسمين بعد خسائرهم الكبيرة خلال المواسم الماضية، لتدني سعر البيض وارتفاع مستلزمات تربية الدواجن البياضة، وسوء المناخ الذي أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن  وضعف الإنتاجية.

وأشار أبوصدام إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزارع يتراوح بين 62 و63 جنيها، لتباع للمستهلك من70 إلى 75 جنيها، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة إلى 65 جنيها.

وطالب حكومة الانقلاب بزيادة المنافذ الحكومية لبيع البيض منعا لاستغلال التجار لهذه الموجة من ارتفاع الأسعار، ودعم المربين لتطوير مزارعهم واتباع نظم المزارع الحديثة لزيادة الإنتاج ووقف عمليات التصدير لحين استقرار الأسعار والاهتمام بصناعة أعلاف الدواجن ودعمها وتشجيع الفلاحين لزراعة الزراعات العلفية وزيادة حزمة التيسيرات الحكومية لإنشاء مزارع الدواجن البياضة ومنح الراغبين قروض ميسرة بفوائد بسيطة لانشاء مزارعهم وتطويرها  

إيجارات المحال

وقال يوسف كامل، تاجر بيض بالجملة إن “ارتفاع الأسعار يرجع إلى أسباب عديدة منها ارتفاع إيجارات المحال التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه شهريا ، وذلك في المناطق الشعبية ، بينما تصل إلى أسعار خيالية في الأماكن الراقية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل نظرا لارتفاع أسعار البنزين، وكذلك ارتفاع سعر العلف .

وأضاف كامل في تصريحات صحفية أن ارتفاع عوامل التكلفة أدت في النهاية إلى ارتفاع سعر المنتج، موضحا أنه في حال انخفاض أي من عوامل التكلفة سوف نجد انخفاضا في سعر المنتج .

وأشار إلى أن البعض يعتقد أن التاجر يربح أكثر مع غلاء سعر المنتج، مؤكدا أن هذا خطأ لأن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الإقبال على الشراء وبالتالي انخفاض الأرباح.

كيلو المش

وقال الدكتور محمد الشافعي، رئيس شعبة الدواجن الأسبق بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إنه “عندما تكون الأسعار منخفضة لا أحد يتساءل لماذا انخفضت الأسعار، ولكن عندما ترتفع الأسعار نرى الجميع يقول إن “الأسعار ارتفعت، مشيرا إلى أن كيلو المش وصل سعره إلى 70 جنيها وجميع الأسعار شهدت ارتفاعا نتيجة ارتفاع التكلفة“.  

وأكد الشافعي في تصريحات صحفية أنه رغم الارتفاع في الأسعار الذي يراه الجميع، إلا أن جميع شركات الدواجن حققت خسائر غير مسبوقة في عام 2021، ولم يسأل أحد عن أسباب تلك الخسائر ولماذا حققت تلك المزارع والشركات خسائر كبيرة في قطاع مهم وحيوي كقطاع الدواجن، ولم يقف أحد بجانب الشركات.

وأوضح أن السبب الرئيسي في خسائر تلك الشركات يرجع إلى الكساد وارتفاع الخامات والعلف بأكثر من 50%، إلى جانب انتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين.

 

الجيش الأمريكي نفذ عمليات عسكرية فى سيناء وحول جيش السيسي لوكيل له .. الاثنين 4 يوليو 2022.. راتب رئيس جهاز حماية المستهلك 168 ألف جنيه فى الشهر وعين 250 من أقاربه 

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل محمد إبراهيم حمد

توفى المعتقل  محمد إبراهيم حمد “70 عاماً” داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، بسبب تدهور وضعه الصحي.

اعتقل حمد منذ عام 2015 ، على ذمة قضية اقتحام مركز مغاغة، وحكم عليه بالسجن المؤبد. وكان يعاني من مرضى الكبد، وتدهورت صحته بسبب الإهمال ونقص الرعاية الصحية.

والضحية هو الوفاة رقم 1127 منذ انقلاب 3 يوليو 2013

وفيات السجون فى 2022

وبخلاف وفاة المعتقل  محمد إبراهيم حمد “70 عاماً” داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، ، شهد العام الجاري 2022 وفاة  كلاً من :

1- المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار” 51 عاماً، توفى داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش، فى 18 يناير .

2 – المعتقل أشرف عبد الرحيم (مهندس 65 عاماً )و توفى داخل محبسه بسجن وادي النطرون ..بسبب الإهمال الطبي فى 29 يناير 2020.

3 – المعتقل “محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ” 40 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية و نقله إلى مستشفى المنيا.. وتوفى فى 3 فبراير 2022.

4 – المعتقل ورجل الأعمال البارز أحمد شاهين، العضو المنتدب لشركة “أزميل العقارية” وهي واحدة من كبريات شركات العقارات في مصر.

5_ المعتقل “تامر فكري جمال الدين” 50 عامًا، وتوفى في سجن المنيا ، ولم تعلم أسرته بوفاته إلا بعد أسبوع من وقوعها، وذلك اثناء محاولتهم زيارته فى السجن.  

5_ عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل،يوم 1 إبريل الجاري.

6_ أحمد أبو السعود عمرو، 59 عاماً، طبيب أسنان، من كرداسة – الجيزة، توفى يوم 6 إبريل.

7- حمزة احمد سيد محمد  السروجي، 22 عام، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، مختفي قسرياً منذ 22 فبراير 2019 بعدما تم اختطافه من مدينة الشروق، وأعلن عن وفاته فى 7 إبريل 2022.

9_ المعتقل السياسي أيمن هدهود، باحث إقتصادي، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أختطف منذ 3 فبراير 2022 من حي الزمالك، وتم إخفاءه قسرياً  تعرض خلالها للتعذيب بصورة وحشية ، وأعلن عن وفاته فى 9 إبريل 2022، بعد شهر من من موته. 

10- المعتقل “سامح شوقي محمد صبره” 44 عاما، مساء الجمعة 29 إبريل، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

11-  المعتقل “أسامة حسن الجمل”، يوم الأربعاء الماضي 4 مايو 2022، خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، في القاهرة، في ظروف غامضة.

12- المعتقل علي عبد النبي علي كساب، من مواليد 3 ديسمبر 1964، (58 عام) وهو محامي بالنقض، من قرية ميت غراب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، توفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وذلك داخل محبسه بسجن العقرب.

13_ وفاة “حسين عبد الإله”، نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة أسيوط. بعد أقل من شهرين على اعتقاله من منزله في مدينة الخارجة بالوادي الجديد، فى 9 مايو 2022.

14_ وفاة المعتقل “رضوان سلامة ناصف” (57 سنة)، داخل مستشفى فاقوس بمحافظة الشرقية. وكان “ناصف” مصابا بالفشل الكلوي، وهو أب لخمسة أبناء، وينتمي إلى قرية أكياد القبلية بمركز فاقوس، وكان يعمل مدرسًا للغة الفرنسية، فى 9 مايو 2022.

15_ وفاة المعتقل السياسي إبراهيم سليمان عيد ، من محافظة شمال سيناء داخل سجن المنيا، نتيجة الإهمال الطبي، ووضع جثمانه في المشرحة منذ 5 أيام دون إبلاغ أهله وذويه، فى 8 يونيو 2022.

16 _ وفاة المعتقل ياسر فاروق علي المحلاوي داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف فى الحبس الاحتياطى على ذمة القضية 1269 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا فى 2 يوليو 2022.

17_ المعتقل  محمد إبراهيم حمد “70 عاماً” داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، فى 4يوليو 2022.

 

*اعتقال آيه كمال الدين حسين بعد عام ونصف من إخلاء سبيلها

أقدمت القوات الأمنية على اعتقال آيه كمال الدين حسين، فجر اليوم، من منزلها بالإسكندرية بعد أقل من عام ونصف من إخلاء سبيلها.

وتعاني آية كمال الدين من أوضاع صحية صعبة وربو حاد.

ونفت المحامية ماهينور المصري، أن يكون قد تم عرض آية على النيابة، كما أشيع في وسائل الإعلام.

وأضافت : “أهل آية اتقالهم إنها اتعرضت علي النيابة و حضر معاها محامي و بالتواصل مع المحامي أنكر حضوره و أهلها ماشافوهاش لذا فهي مكان احتجازها غير معلوم  ولا وضعها القانوني” .

واعتقلت آية فى أكتوبر 2013 ضمن مجموعة بنات ٧ الصبح واتحكم عليهم بـ ١١ سنة ألغتها الاستئناف بعدها بعدة أيام، وقضت عليها بالحكم سنة مع وقف التنفيذ.

كما اعتقلت فى مارس 2020 بسبب بلاغ من الكومبارس بدرية طلبه، التي قدمت ضدها بلاغاً بسبب نقدها لإجراءات الحكومة في ذروة انتشار فيروس كورونا.

وأخلي سبيلها فى ديسمبر 2020، بتدابير احترازية، بسبب وضعها الصحي المتردي.

 

*الحكم بحبس أحمد سمير السنطاوي 3 سنوات

قضت محكمة جنح أمن الدولة بسجن الباحث أحمد سمير سنطاوي لمدة 3 سنوات، فى إعادة محاكمته بتهمة «نشر أخبار كاذبة من الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد»

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكمت على سنطاوي في يونيو 2021 بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه بتهم نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، في القضية رقم 714 لسنة 2021 جنح.

وفي فبراير الماضي، تم إلغاء الحكم وإعادة محاكمته مرة أخرى.

كان سنطاوي قد اختفى بعد استدعائه للتحقيق لدى الأمن الوطني ثم ظهر في قسم التجمع الخامس في فبراير 2021.

ووجهت له اتهامات مكررة منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض نشر الأخبار الكاذبة.

وبخلاف الحكم عليه (حكم بات ) فى القضية رقم 774 لسنة 2021 المقيدة برقم 877 بنفس الاتهامات الأولى ، يواجه سنطاوي المحاكمة على ذمة القضية 65 لسنة لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ،  بنفس الاتهامات الأولى.

سنطاوي طالب في برنامج ماجستير الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا. وتركز أبحاثه على الحقوق الإنجابية، ووضع الإجهاض في مصر، ما بين القانون والشريعة والمجتمع.

 وكان قد عاد إلى مصر في منتصف ديسمبر 2020، في إجازة. قبل أن يتم توقيفه عند وصوله إلى مطار شرم الشيخ، واستجوابه بشكل غير رسمي عن سبب سفره ومجال دراسته.

وذلك قبل اقتحام منزله فى غيابه وترويع أهله و استدعائه للمثول أمام الأمن الوطني.

 

* ظهور 23 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد عادل أحمد محمد
2. أحمد محمد جمعة أحمد
3. أحمد موسى محمد بخيت
4. أسامة عبد اللطيف محمد عبد اللطيف
5. أيمن محمد قنيل ربيعي
6. جمعة حسين موسى حسن
7. حسن عبد الله أحمد السيد
8. حسين مؤمن فراج
9. حمدي عبد الحميد عبد الهادي
10. حنان محمد جودة جمعة
11. خالد ربيع علي عبد السلام
12. خلف القرش عبد الرحيم عبد العال
13. سعيد محمد عبد المطلب مراد
14. طه عبد الحميد محمد الشربيني
15. عبد الرحمن عبد الله عبد الغني
16. مجدي عطية عطية عبد الرحمن
17. محمد القرش عبد الرحيم عبد العال
18. محمد عبد الحميد بسيوني
19. محمود أحمد عطية محمد
20. مصطفى محمود عليوة أحمد
21. منير عبد اللطيف عبد الحليم
22. هيثم أحمد إبراهيم البحيري
23. ياسر عبد الرازق عبد النبي

 

* انتهاكا لحرية الإعلام خلال يونيو ومصر ضمن “القائمة السوداء” لشركة “ديزني”

وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 26 انتهاكا متنوعا  في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2022 واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية مع نهاية يونيوالمنقضي ، بما يعكس تواصل سياسات القمع والانتهاكات لحرية الإعلام .

وجاء في صدارتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (17) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ (٣) انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات منع النشر والتغطية مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منها، والاعتداءات والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك واحد.

وأشار إلى اعتقال قوات الانقلاب للصحفية شيرين شوقي يوم ٢٦ مايو الماضي وإخفائها قسريا قبل أن تظهر نهاية مايو في نيابة أمن الانقلاب  العليا ، وتقرر حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢، بزعم نشر أخبار كاذبة.

وكانت ” شيرين” قد نشرت فيديو على فيس بوك تستغيث فيه من تعرضها للمضايقات من قبل أحد الضباط بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وكشفت عن ابتزازها من قبل الضابط ، وأعلنت رفضها لمثل تلك الأفعال، لكنه بدأ في تهديدها وزوجها بالقتل، حتى قامت قوات الإنقلاب بالقبض عليها هي وزوجها.

كما أشار التقرير إلى ما كشفته مؤسسة “مراسلون بلا حدود” في تقرير أصدرته في شهر يونيو بعنوان “دمى الرئيس” عن مساعدة عدد من الشخصيات البارزة الموالية للسلطات الانقلاب  في مصر ووسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة في إطلاق حملات تشهير ضد من تبقى في البلاد من صحفيين ناقدين للسلطة، وأوضح التقرير أن حملات التشهير ضد الصحفيين اتخذت بعدا جديدا تماما منذ تولي عبدالفتاح السيسي زمام الأمور في عام 2013، ووصلت الحملات إلى ذروة جديدة منذ عام 2019 بعد سيطرة أجهزة المخابرات على وسائل الإعلام، وفقا للتقرير.

وكان المخرج محمد دياب كشف خلال الشهر عن تصنيف مصر من ضمن القائمة السوداء لشركة “ديزني” العالمية، حيث كشف خلال لقاء تلفزيوني عن رغبته في تصوير أحد مشاهد مسلسله في مصر، وكيف أنه فوجئ برفض شركة ديزني المنتجة للمسلسل لهذا الطلب، حيث أكدت له أنها تضع مصر ضمن “القائمة السوداء” في تصوير الأفلام والمسلسلات بها، نظرا لصعوبة الحصول على التراخيص  المطلوبة والتعقيدات التي يواجها صناع العمل في مصر، مشيرة أن التصوير في مصر يتطلب قرارا سياسيا.

كما رصد التقرير منع إدارة سجن وادي النطرون المحامي خالد علي من زيارة موكله الصحفي علاء عبدالفتاح في محبسه، للاطمئنان على صحته، بالرغم من حصول المحامي على كافة التصاريح المطلوبة، كما كشفت أسرة علاء عن تدهور حالته الصحية بشكل كبير بعد إعلانه إضرابه عن الطعام منذ شهرين، دون تدخل طبي من إدارة السجن أو تحقيق مطالبه بالإفراج الفوري عنه، وأيضا تدهورت الصحة النفسية للصحفي سيد عبداللاه كما كشفت زوجته، التي قالت إنه “أصيب بحالة اكتئاب شديدة تستوجب تدخلا طبيا ، حفاظًا على سلامته“.

أيضا طالبت إيمان محروس زوجة الصحفي أحمد سبيع بسرعة الإفراج عن زوجها، الذي تجاوز عامين في الحبس الاحتياطي، لرعاية ابنهما المريض، الذي أجرى عملية نزع أنبوب تصريف “درنقة” لإصابته باضطرابات في الرئة والمجرى الهوائي.

ونشر المرصد قائمة بأسماء الصحفيين المحبوسين حتى شهر يونيو2022 وهم :-

1. أحمد سامي (الوطن)
2. أحمد سبيع ( أفاق عربية )
3. أحمد علام (معد تلفزيوني)
4. أحمد سعد عمارة (ح)ر
5. أحمد النجدي (الجزيرة)
6. أسامة سعد عمارة (حر)
7. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
8. بدر محمد بدر (رئيس تحرير الأسرة العربية)
9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
10. توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول)
11. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
12. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
13. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
14. دعاء خليفة (الدستور)
15. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
16. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
17. سليم صفي الدين (نيوز 180)
18. شيرين شوقي (قناة الرافدين)
19. صفاء الكوربيجي (ماسبيرو)
20. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
21. طارق خليل (مقدم برامج تلفزيونية)
22. عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
23. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
24. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
25. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
26. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
27. عبدالرحمن عبدالمنعم (صحفي حر)
28. كريم إبراهيم سيد
29. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
30. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
31. محمد اليماني (صحفي حر)
32. محمد طلب ( صحفي حر)
33. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
34. محمد خليل (مراسل حر)
35. محمد فوزي (مصور صحفي)
36. محمد صبري دسوقي
37. مدحت رمضان (موقع شبابيك)
38. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
39. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
40. هالة فهمي (القناة الأولى)
41. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

سجناء الصحافة بأحكام قضائية

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
3. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية- إعدام)
4. إسماعيل الإسكندراني (صحفي وباحث)
5. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
6. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
7. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
8. علياء عواد (شبكة رصد)
9. عمر خضر (شبكة رصد)
10. عمر محمد علي (مصور حر)
11. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
12. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
13. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
14. محمد عبيد (صحفي حر)
15. هشام فؤاد (جريدة العربي)
16. وليد محارب (مصر 25)

أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسين

الجميع محبوسون احتياطيا باستثناء ( محسن راضي وهشام فؤاد ).

1. عبد الناصر سلامة
2. توفيق غانم
3. هشام فؤاد (حكم 4 سنوات)
4. أحمد سبيع
5. محسن راضي ( حكم مؤبد)
6. مصطفى الخطيب
7. ربيع الشيخ
8. بدر محمد بدر
9. بهاء نعمة الله
10. حسين كريم

 

*الجيش الأمريكي نفذ عمليات عسكرية فى سيناء وحول جيش السيسي لوكيل له

قال ذي إنترسيبت إن الجيش الأمريكي نفذ عمليات عسكرية فى سيناء وحول الجيش المصري كوكيل له !! وهو شيء لم يكن متاح قبل انقلاب 3 يوليو.

ونشر موقع “ذي إنترسيبت” تحقيقا حصريا عن برامج سرية للبنتاغون تحت مسمى “127 إي”، لشنّ حروب بالوكالة في مصر وتونس وليبيا وسوريا ولبنان وبلدان أخرى.

وكشف التقرير أن فريقا صغيرا من قوات العمليات الخاصة الأمريكية يخوض حربا بالوكالة وعلى وتيرة منخفضة، ولكن على قاعدة أوسع مما تم تصوره في الماضي. 

وكان الموقع وعدد من المؤسسات الإعلامية قد كشف عن استخدام برامج “127 إي” في عدد من الدول الإفريقية، حتى عام 2020. وشنت وحدات الكوماندوز الأمريكية 23 عملية ضمن “127 إي” في الفترة ما بين 2017-2020.

وفي الوقت نفسه، أكد الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل الذي قاد قوات العمليات الخاصة والقيادة المركزية في الشرق الأوسط، وجود جهود لـ”مكافحة الإرهاب” ضمن “127 إي” في سوريا ومصر ولبنان واليمن.

ويقول الجنرالات الذين يعرفون بالبرنامج بشكل جيد، إن البرنامج المعروف باللغة العسكرية “127 صدي” كان فاعلا في ملاحقة المتشددين بدون تعريض حياة الأمريكيين للخطر. إلا أن الخبراء أخبروا الموقع أن استخدام صلاحية غامضة تثير أسئلة حول المحاسبة والمراقبة وإمكانية خرق الدستور الأمريكي. وتكشف وثيقة حصل عليها الموقع، أن كلفة البرنامج وعملياته في الفترة ما بين 2017– 2020 وصلت إلى 310 مليون دولار، وهو جزء بسيط من ميزانية النفقات الدفاعية عن نفس الفترة، ولكن زيادة نسبية للميزانية المخصصة للبرنامج عندما بدأ العمل به باسم آخر عام 2005.

وأطلق على برنامج مصر “إنيغما هانتر” حيث تعاونت القوات الأمريكية الخاصة مع الجيش المصري لملاحقة مقاتلي تنظيم “داعش” في سيناء.

 وقال فوتيل إن مدير الاستخبارات العسكرية في مصر قدّم “دعما قويا” لإنيغما هانتر، وأن القوات الأمريكية لم ترافق القوات المحلية كما فعلت بمناطق أخرى في إفريقيا !! .

وقال الموقع إن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في دعم الجيشين المصري واللبناني، إلا أن خبراء لاحظوا بدهشة كيف حولت الولايات المتحدة جيشيْ البلدين لقوات وكيلة !!

 

* تصريحات صادمة من والدة المذيعة شيماء جمال

أكدت والدة المذيعة، شيماء جمال، التي عثرت السلطات المصرية على جثتها بعد أيام من اختفائها، أن ابنتها دُفنت وهي حية، في وقت يواجه فيه زوج شيماء القاضي أيمن حجاج اتهامات مع صديق له بقتل المذيعة.
وسائل إعلام مصرية ذكرت أن والدة شيماء، ماجدة محمد، سُمح لها بإلقاء نظرة الوداع على جثمان ابنتها داخل مشرحة “زينهم” في العاصمة القاهرة، بعد القرار الصادر من النيابة العامة بالتصريح بدفن جثتها.
موقع صحيفة “الشروق” المصرية نقل عن والدة المذيعة شيماء قولها إن “الجثمان به آثار تقييد باستخدام سلاسل حديدية بيد المجني عليها ورجليها ووسط جسدها، بالإضافة إلى رقبتها”، وأضافت: “كتّفها وعذبها ودفنها وهي حية“.
وأشارت الأم إلى أنها لن تتلقى العزاء في ابنتها حتى صدور العقوبة على زوج ابنتها المتهم بقتلها، ليشفي نار قلبها وحرقة دمها على ابنتها، مرددة: “ابنتي اتدفنت حية“.
في تصريح آخر لوالدة المذيعة شيماء لموقع “المصري اليوم”، أكدت ماجدة أيضاً أن ابنتها “دُفنت حية”، وقالت إنها تتمنى معاقبة المتهمين بنفس الطريقة، مضيفةً: “رموا عليها التراب وشنقوها“.
ظهرت والدة شيماء وهي منهارة عقب مشاهدتها لجثمان ابنتها، وأظهر مقطع فيديو الأم وهي تبكي خلال حديثها عما رأته في المشرحة.
يأتي هذا بينما تواصل النيابة العامة في مصر التحقيق مع القاضي حجاج، زوج المذيعة شيماء، كما يُحاكم شريكه المقاول الذي أبلغ عن واقعة مقتل شيماء، ويواجه اتهاماً بأنه شارك في التخطيط لقتل المذيعة.
كانت لقطات صوَّرتها كاميرا مراقبة قد أظهرت آخر ظهور للمذيعة شيماء يوم اختفائها، ليتم العثور عليها بعد أيام مدفونة في مزرعة.
يُشار إلى أن شهادات أقارب للمذيعة شيماء كانت قد أشارت إلى أن الراحلة تعرضت للضرب من قِبل زوجها بالسلاح على رأسها، وقالت علياء سلامة، وهي ابنة خالة المذيعة شيماء، إن “شيماء ضُربت بمؤخرة الطبنجة، وكانت متكتفة بجنزير، ووجهها لم يشوه بمياه كاوية كما تردد“.
في حين كشفت والدة المذيعة شيماء، في تصريح سابق لموقع “القاهرة 24″، أن زوج ابنتها “وضع خاتم ألماس داخل حلق شيماء؛ من أجل إخفاء الأدلة“.
كانت حادثة مقتل المذيعة شيماء قد أثارت غضباً كبيراً في مصر، وانتشرت مطالب على شبكات التواصل بمحاسبة الزوج وتشديد القوانين التي تحمي المرأة في البلاد.

 

*راتب رئيس جهاز حماية المستهلك 168 ألف جنيه فى الشهر وعين 250 من أقاربه 

فجر النائب محمد راضى، عضو مجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل، وكشف أن راتب رئيس جهاز حماية المستهلك 168 ألف جنيه فى الشهر.

وأضاف فى بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، أن رئيس جهاز حماية المستهلك، جمع بين راتبين الأول من الجهاز بقيمة 52 ألف جنيه، والثانى 82 ألف جنيه من وزارة التموين، بالإضافة إلى تقاضيه مقابل نظير عضويته فى أكثر من شركة غذائية، الأمر الذى يؤدى إلى تقاضيه مبالغ مالية توازي 4 أضعاف الحد الأقصى للأجور.

وكشف عضو مجلس النواب، أن رئيس جهاز حماية المستهلك، خريج المعهد العالى للسينما قسم فن ديكور!!

وتساءل: هل يجوز أن يتولى ذلك المنصب خريج معهد فنى، وأضاف أن رئيس جهاز حماية المستهلك، حول الجهاز إلى صفة أسرية، حيث هناك أكثر من 250 شخصا تم تعيينهم وكلهم أقارب وأخوة !! .

وأضاف، فى الوقت الذى يعلن فيه رئيس الجهاز عن حل الشكوى والفصل فيها خلال ثلاث أيام، هناك نحو 48 ألف شكوى لم يتم حلها حتى الآن.

وتابع، أيضا تسبب رئيس الجهاز فى عمل أزمة فى السوق المصرى مثل أزمة السيارات.

جهاز حماية المستهلك

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك فى عام 2006، وهو معني بضبط الأسواق في مصر، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتوفير الحماية للمستهلكين، وإلزام كل تاجر بتطبيق أحكام القانون، وتوقيع العقوبات والغرامات في حال المخالفة، فضلاً عن التصدي لأي فساد تجاري يتعرض له المستهلكون، نتيجة عدم توافر المواصفات القياسية في المنتج.

 

*”لحمة يادنيا لحمة” انتشار الحمى القلاعية تهدد الثروة الحيوانية وسط مخاوف على حياة المصريين

مع بدء العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومع ضيق ذات اليد والضنك الذي يعيشه ملايين المصريين المنتظرين لنفحات شراء واستقبال اللحوم ، دق مسئولون جرس إنذار عن كارثة في الأسوق قد تهدد أراوح المصريين، وجاءت كالتالي:

ففي تقرير مُفجع ، شهدت أسواق الماشية حديثا جديا عن تفشي مرض الحُمَّى القلاعية في العديد من المحافظات.

وتعتبر الحمَّى القلاعية من الأمراض الفيروسية الأكثر انتشارا بين المواشي، خصوصا في فصل الصيف، حيث تصيب الماشية وتعرضها لمضاعفات جمة قد تصل إلى حد الموت ، حيث يُحدث المرض تقرحات في فم الحيوان المصاب ويجعله غير قادر على الأكل، كما يؤدي إلى التهاب في حوافر الحيوان مما يفقده القدرة على التحرك بشكل عادي.

خسائر فادحة

الكارثة تواصلت بعدما كشف نقيب الفلاحين المجمدة نقابته حسين أبو صدام، أن انتشار أمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي تسبب في خسائر فادحة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن نفوق الماشية يؤدي إلى ضياع رأس مال المربي بالكامل، موضحا أنه في حالة نجاة الماشية من النفوق فعلاجها يتطلب تكلفة كبيرة جدا، بسبب الأدوية ومتابعة الأطباء البيطريين، فضلا عن خسارتها وزنها، وهبوط سعرها إلى أقل من نصف السعر الحقيقي لها، ونفوق العجول الصغيرة فترة الرضاعة من الماشية الحلابة المصابة.

وأكد نقيب الفلاحين أن الحمى القلاعية تؤثر تأثيرا سلبيا على التنمية الحيوانية، يضعف معه الإقبال على الشراء والتربية، ويتخلص بسببها المربين من مواشيهم خوفا من إصابتها بالمرض من خلال البيع بسعر منخفض، منوها أن هناك من يذبح المواشي المريضة ويبيعها للناس بأي شكل كان؛ ويتسبب في أمراض لمن يتناولها من المواطنين.

وأضح حسين أبو صدام، أن المربي وتجار المواشي والسوق عانوا لأسابيع من ركود وخسائر كبيرة ، مشيرا إلى أن أماكن انتشار الحمى القلاعية تكون في بؤر ومساحات جغرافية معينة؛ لكنها قليلة بالنسبة للأعداد الكبيرة للثروة الحيوانية في مصر.

وتابع أبو صدام، لا أحد يشتري أضحية مريضة، والأضاحي في السوق أغلبها جيدة، وهناك بعض الناس يخافون الذهاب إلى الأسواق لعرض الأضحية للبيع والعودة دون بيعها؛ فيضطرون لبيعها بسعر قليل خوفا من إصابتها بالعدوى في السوق من مواشي مريضة.

وصل لبرلمان الانقلاب

الأمر الذي وصف بالفاجعة داخل قبة برلمان الانقلاب، حيث تقدمت الدكتورة سميرة الجزار، عضو مجلس نواب الانقلاب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومرزوق القصير وزير الزراعة في حكومة العسكر بإحاطة حالة الذعر التي انتشرت بين المزارعين ومربي المواشي في محافظة المنيا ومناطق أخرى متفرقة من انتشار مرض التهاب الجلد العقدي والحمي القلاعية بين الماشية ، وتسبب المرض في نفوق آلاف الماشية وخسارة للمربين لا تقدر خسارة كبيرة للثروة الحيوانية في مصر.

نلاقيها منين ولا منين

الغريب أن الشعب الذي لم يجد من يحنو عليه طوال 9 سنوات من حكم العسكر، قام بتوفير الجنيهات كي يحصل على لحوم العيد حتى وإن كانت باهظة الأثمان.

وبرغم  أن سوق اللحوم الحية يشهد ارتفاعا في أسعار الأضاحي أو المواشي  والتي تشهد انكماشا في البيع ،لاتجد من يشتريها برغم قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

مصطفى مغاوري عضو شعبة القصابين قال إن “أسعار الأضاحي من الضأن بالكيلو قائم يتراوح ما بين 75 إلى 80 جنيها ليتراوح سعر الخروف المناسب للأضحية من 4000 إلى 6000 جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو لحم العجول الجاموسي  قائم بين 60 إلى 65  جنيها، ويتراوح كيلو البقري قائم من 70 إلى 75 جنيها ، وتتفاوت أسعار الأضاحي من عجول الأضحية بين 20 أو25 و35 ألف جنيه حسب السن والوزن.

 

*الدولة المتسولة : ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في مارس

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.

 وبلغت نسبة ارتفاع الدين الخارجي نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.

ارتفاع الدين الخارجي لمصر

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي، وبلغ الدين الخارجي مع انقلاب 3 يوليو 2013، مبلغ 38.38 مليار دولار ارتفع مع توسع السيسي فى الاقتراض إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022 وبزيادة بلغت نحو 311%.

وحذرت بلومبرج من أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي الذي بدأ في أول يوليو.

ووفقا للموازنة، فإن سداد أقساط الديون وفوائدها تبلغ نحو 1.7 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.

ووفقا لبيانات رسمية من البنك المركزي فقد تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد إلى 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر إبريل، وذلك بنسبة تبلغ 4.4%.

الدولة المتسولة

ونشر موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في 7 يناير 2022 دراسة لـ روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.

وأصبحت مصر حسب تعبيره “دولة متسولة”

 

*السيسي يحاصر المصريين في شعب أبي طالب ويقدم 500 مليار لقطار كهربائي 5 محطات

يبدو أنه بينما يحاصر السفيه السيسى  المصريين  فى شِعب أبى طالب ليأكلوا ورق الشجر،  افتتح انس المرحلة الأولى من المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الذي من المقرر أن يمتد على 4 مراحل بين العين السخنة والعلمين بطول 2000 كيلو متر
اختصرها افتتاح السيسي لقطار بين العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان ومحطة عدلي منصور الكائنة بمنطقة موقف السلام القديم.

تضخيم التكلفة
أما الحديث عن التكلفة فكان ذو شجون فالقيمة التي أعلنت في البداية كانت 8.7 مليار دولار  ثم رفعها السفه السيسي بين يوم وليلة إلى 23 مليار دولار، بحسب الشركة الالمانية، وغاب عن وزير النقل بحكومة السيسي اللواء كامل الوزير أن يحددها هل كانت 12 أم 13 مليار دولار في حين استخدم إعلام السيسي “البحبحة” فوصلت التكلفة إلى 40 مليار دولار في بعض فضائيات الانقلاب؟!
في حين يفصل البعض تكلفة القطار الكهربي (السلام – العاصمة الإدارية – العاشر م رمضان) بحوالي ٤٠ مليار جنيه، وتكلفة المونوريل (مدينة نصر – العاصمة الإدارية)؛بـ ٥٥ مليار جنيه، وتكلفة القطار الكهربي السريع (العلمين – العاصمة الإدارية -العين السخنة) 23مليار دولار أي 360مليار جنيه، ويعني قرابة نصف تريليون جنيه قطارات.
واعتبر المراقبون أنه بات لافتا تعمد السيسي تضخيم المبلغ والتي تعكس إما فشلا في إدارة الصفقات أو تسديد مساحات من الفساد الذي يرتع بمؤسسات الدولة بسبب حكم العسكر.

ذكرى الانقلاب
وشهد السيسي بذكرى انقلابه “3/7/2013” المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور)، كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع القطار الكهربائى (السلام –العاشـر–العاصمة الإدارية) والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور أحد الاراجوازات التي استعان بها السيسي لحبك انقلاب فاشل على الرئيس محمد مرسي.
وقال المراقبون إن من مرّ إلى جوار منطقة العبور والعاشر من رمضان وصولا إلى مدينة السلام والموقف الجديد تحول إلى ثكنة عسكرية بما تشمله الكلمة من معان، مقابل امتداد خط المترو (القطار الكهربائي) بطول 70 كم وصولا لمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية (حسب المفترض).
وبالعودة للوراء وقع عبد الفتاح السيسي، على اتفاق التعاقد مع شركة “سيمنز” العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط، يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية، وذلك بتكلفة تقريبية تبلغ 31 مليار دولار (نحو 577 مليار جنيه)، وهي ممولة بقروض خارجية، تسددها الدولة المفلسة على مدة 15 عاماً.

وأكد الناشطون أن السيسي يسير في خطوط متضادة فيجعو الشعب لأكل ورق الشجر واستحملوا والمسلمين حوصروا وبعدها بيومين يتم اعلان توقيع عقد تنفيذ القطار السريع!

أسعار خيالية
أما تذكرة القطار الكهربائى من (العاشر .. السلام ..العاصمة الإدارية) فتصل إلى 35 جنيه ورايح جاى ب 70جنيه وهو ما لا يفيد شريحة واسعة من الشريحة المستهدفة من القطار وهم فئة الموظفين والصنايعية وأن كلفة مواصلاته الاقتصادية من خلال القطار هي أكثر من ألفي جنيه شهريا!
وطرحت بعض المواقع المحلية التابعة للانقلاب استفتاء حول سعر 25 جنيه للتذكرة واعترض أغلب المصوتين على السعر وعدم مناسبته للفئة السالفة فكان الرد صاعقا من السيسي الذي قرر سعر 35 جنيه بين العاصمة والعاشر!
قروض ولاجدوى

في المجمل يرى مراقبون أنه بحسب تصريح السيسي تصل تكلفة القطار الكهربائي -الذي يخدم شريحة معينة من الشعب- ٥٠٠ مليار جنيه وأن ذلك يدخل ضمن العشوائية والفوضى أو ما عبر عنه قائد الانقلاب بأنه مشروعات اللاجدوى والتي تعكس بحسب المراقبين غيابا تاما للأولويات، من إدارة أموال القروض -والتي تسببت بانهيار الاقتصاد- فتكلفة الدعم التمويني فقط ٩٠ مليار جنيه والذي يفترض أنه يستفيد منه ملايين الناس، وكذلك فاتورة دعم التعليم فقط مليار و800 مليون في مصر !

وأضاف المراقبون أن العاصمة الإدارية إلى الآن ومنذ انطلق السيسي بأول “ضربة مسطرين” قبل 6 سنوات ليس بها سكان، في الوقت الذي تقدم الدول الأوروبية وأمريكا الدعم لمصر لشراء القمح ولم تقصر حكومة السيسي أو الأذرع الإعلامية في جولات السلف والتسول فقط لأجل القمح!
في حين تستفيد هذه الدول تماما كما شركة سيمنس من لاجدوى السيسي فالشركات المصرية هي التي تقوم بالمهمة من خلال تحالف مع سيمنس يضم (أوراسكوم كونستراكشون) و(المقاولون العرب) و(الهيئة القومية للأنفاق)..!

تعليقات ناشطين

وعلق الخديوى (@l0l0l0808080) ، “احنا بيحكمنا عصابة كله عايز يأخد حته م التورته يعنى اعلن ان #القطار_الكهربائى .اعلن وزير النقل ان التكلفه 11 مليار دولار.واعلن نفس الوزير ان التكلفه 12 مليار دولار  العام الماضي.ثم اعلن #السيسى يوم التوقيع ان التكلفه 13 مليار دولار  منذ ايام؟ عايزين نع ف انهو الصادق وانهو الكذاب“.

السيسي يوقع اتفاق القطار السريع مع “سيمنز” بكلفة 31 مليار دولار

 وأضاف الصحفي جمال سلطان (@GamalSultan1): “

السيسي ، يناير 2021 : القطار الكهربائي تكلفته الإجمالية 23 مليار دولار أميركي (360 مليار جنيه)

السيسي ، مايو 2022 : القطار الكهربائي تكلفته الإجمالية 31 مليار دولار (577 مليار جنيه)

الفريق كامل الوزير وزير النقل ، أمس : إجمالي تكلفة المشروع 11 مليار دولار

الدولة ، وشبه الدولة !”.
ياعم فهمهالي طيب في عرض دين النبي، ازاي من كام يوم مش عارف تأكل ولا تعلم ولا تعالج الناس وبتبيع اصول الدولة والنهاردة بتتعاقد علي مشروع قطار فائق السرعة مالوش اي اولوية حاليا ب ٨ مليار دولار؟ اكنعني ياعم بتفكر منين #السيسي

— احمد لامؤاخذة عرفي

وقال الصحفي أحمد عطوان  (@ahmedatwan66): “بمناسبة طلب القرض الرابع من #صندوق_النقد هل تعلم ان #السيسي حصل على(3) قروض سابقة بقيمة 20مليار دولار(360 مليار جنيه) خلال 5سنوات بزعم تحقيق اصلاح اقتصادي شامل في #مصر لم يستفد مصري منها بجنيه واحد.. أنفقها جميعا في بند واحد لشراء”قطار سريع”ب360 مليار جنيه لعاصمته الإدارية الجديدة؟“.
وكتب حاتم صالح  (@HatemSaleh_)، “#مصر داخلة على الافلاس و بيضحكوا الى الشعب بخط قطار سريع بتكلفة من 23 مليار الى 11 مليار على حسب ها يسرقوا مبلغ كام .. و الله بجد اسعار الخط دا #السيسي قال رقم و كامل الوزير قال رقم تاتي خالص و في النص ارقام مخلة بكلمات اللغة اللي توصفهم بيها ..!!”.
وأعلن البنك المركزي المصري في 18 إبريل الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه؛ بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، نتيجة التوسع في اقتراض مصر من الخارج.

 

*النواب يوافق على السماح لـ السيادي السعودي بالاستحواذ على أصول البلاد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة على اتفاقية مبرمة بين الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في نهاية مارس الماضي والتي يمكن أن تشهد مصر بموجبها ضخ استثمارات سعودية جديدة بقيمة 10 مليارات دولار، من أجل تملك الأصول والاستحواذ على الكيانات التجارية في مصر.

وحدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل الشركات، من القطاعين العام والخاص، التي سيستثمر فيها.

ولم يستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد سمير، النص الكامل لتقرير الاتفاقية التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، وتلا على النواب فقط الجزء الخاص بتوفير مزيد من الاستثمارات لمصر.

وتضمن نص الاتفاقية، السماح للصندوق السعودي بالوجود في المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر كافة، عبر شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها أو الانتفاع منها، وتأسيس كيانات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره أو الاستحواذ على القائم منها، والاشتراك أو المساهمة مع الكيانات الحكومية أو كيانات القطاع الخاص في مختلف مجالات، وكذلك حق البحث والاستكشاف والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وحقوق الامتياز للمرافق العامة، بحسب مدى مصر.

كما نصت الاتفاقية على عدم فرض قيود على استيفاء وإعادة تحويل أصل رأس المال وأرباحه واستهلاكاته والتعويضات، ومعاملة الصندوق في مصر معاملة المستثمر الوطني من حيث التسهيلات الممنوحة للاستثمار، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان الصندوق من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتضمنت الاتفاقية التزام الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما في إطار الاتفاق، وأن يقتصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها بأي شكل إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، مضيفة أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين أو بين الصندوق ومصر يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتسويته وديًا من خلال التفاوض أو التوفيق أو الوساطة، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية يتفق الطرفان على الآلية المناسبة لحل هذا النزاع، ومن ذلك: التحكيم، أو اللجوء للمحكمة العربية للاستثمار، أو أية وسيلة خاصة بتسوية النزاع.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث يحتل المركز الخامس عالمياً بإجمالي أصول تقدر بـ620 مليار دولار.

وباتت الأصول المصرية بمثابة غنيمة لرؤوس الأموال الخليجية، التي دعمت انقلاب العسكر فى 2013، ومن ثم عقدت شراكة معهم، ربما تنتهي بالارتهان الكامل للخليج.

 

*أصول مصر بالسالب… ارتفاع العجز بصافي الأصول الأجنبية إلى 305 مليار

مصيبة وراء كارثة تلاحق مصر والمصريين، مع استمرار السيسي ونظامه الانقلابي العسكري في إدارة حكم مصر نحو الخراب وتحقيق أجندات الدول الإقليمية وأعداء مصر من الصهاينة وغيرهم، الذين سارعوا مؤخرا بتهنئة شعب مصر وجيشه بما أسموه “ثورة 30 يونيو” التي أعادتهم إلى مصر للسيطرة على مفاصلها الأمنية والسياسية والاقتصادية، بعدما ضربتهم “ثورة 25 يناير” في مقتل .

وتتواصل أزمات السيسي المالية والاقتصادية والتي يدفع ثمنها الشعب المصري بكل تأكيد، غلاء وبطالة وفقرا وجوعا.

فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع العجز في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري إلى نحو 305.1 مليار جنيه في مايو الماضي، بعد أن انخفضت الأصول الأجنبية عن شهر أبريل الماضي بنحو 67.7 مليار جنيه، تبعا لما نقلته «رويترز».

ويمثل هذا المستوى من صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي واحدا من أدنى مستوياته في تاريخ مصر إن لم يكن الأدنى على الإطلاق، حسبما قال مسؤول سابق في البنك المركزي قد طلب عدم ذكر اسمه، ويعد صافي الأصول الأجنبية، إجمالي ممتلكات الجهاز المصرفي بما في ذلك مستحقاتها ، من العملات الأجنبية في تعاملاته مع غير المقيمين في مصر مخصوما منها الالتزامات عليه من تلك العملات مثل المديونيات عليه.

ووفق خبراء الاقتصاد فإن استمرار التراجع في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي والذي أظهرته بيانات شهر مايو ، يعد سببا في استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة، وهو ما يعود على الأرجح إلى توقف البنك المركزي عن ضخ الدولار في السوق لمساندة الجنيه.

ويمثل التراجع في مايو امتدادا للتراجع في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثامن على التوالي، والذي بدأ من شهر أكتوبر 2021.

وخلال الفترة من فبراير من العام الماضي إلى مايو الماضي، يتواصل التراجع في صافي الأصول الأجنبية من 320.2 مليار جنيه إلى أكثر من سالب 305 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي (المصدر: بيانات البنك المركزي).

أصول بالسالب

ومنذ شهر فبراير الماضي بدأ تحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب، مع انعكاس أزمة الفائدة في الأسواق المتقدمة على مصر متزامنة مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من سوق الدين الحكومي المصري.

ويعود الارتفاع في عجز صافي الأصول الأجنبية إلى استمرار ارتفاع فاتورة الأسعار العالمية للغذاء والوقود، بالإضافة إلى سداد التزامات مصر الخارجية المستحقة السداد هذا العام.

وبحسب تقديرات اقتصادية، لبنك بلتون، فإن جانبا من التراجع في صافي الأصول الأجنبية، يمكن أن يفسر بسبب اقتراض البنك المركزي وبالذات في صورة ودائع خليجية يقارب حجمها 11 مليار دولار، وهي تظهر في حسابات صافي الأصول الأجنبية في صورة خصوم ، أي التزامات على البنك المركزي المصري.

وعلى أية حال، فإن سياسات السيسي الاقتصادية التي ورطت مصر في منعطف خطير من الأزمات الاقتصادية، على صعيد الديون وفوائدها التي باتت تلتهم 102 % من إجمالي الدخل القومي المصري، تضع مصر في مصاف الدول المفلسة، إلا أن النظام العسكري لا يريد الاعتراف بذلك من أجل سمعته الملطخة بالدماء والفساد، وهو ما ينعكس سلبا على مصر بارتفاع تكاليف الديون التي باتت تتخوف من إقراض مصر، علاوة على هروب المستثمرين من مصر، نظرا لحالة الغموض التي تكتنف أسعار العملات والقرارات الاقتصادية المتضاربة وغير المدروسة، وهو ما تسبب في هروب أكثر من 55 مليار دولار من مصر خلال العامين الماضيين.

 

*خبراء: التعاون العسكري بين مصر واليونان وقبرص لن يفت في عضد تركيا

عقد وزراء دفاع مصر وقبرص واليونان اجتماعا في القاهرة في 20 يونيو الجاري ناقشوا خلاله التعاون العسكري للتغلب على التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بمصالحهم في منطقة شرق المتوسط الغنية بموارد النفط والغاز، بحسب “المونيتور“.

وأكد وزير دفاع الانقلاب محمد زكي خلال اللقاء أهمية دعم سبل التعاون والشراكة مع قبرص واليونان، والتي قال إنها “ستساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط“.

كما أشاد زكي بالتعاون المثمر بين مصر وقبرص واليونان خلال السنوات الماضية والتنسيق المشترك في كافة القضايا التي تمس مصالح الدول الثلاث.

وبحث زكي على هامش اللقاء الثلاثي مع وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات بين القوات المسلحة للبلدين.

كما أجرى زكي محادثات منفصلة مع وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس وبحث مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

وخلال لقاءاتهما المنفصلة مع زكي، أعرب باناجيوتوبولوس وبيتريدس عن تقديرهما لدور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق حسين هريدي ل”المونيتور” إن “التنسيق العسكري بين مصر وقبرص واليونان ، يؤكد على قوة علاقاتها ومصالحها في شرق المتوسط“.

وأضاف هريدي أن اجتماع وزراء الدفاع الأخير يحمل رسالة لردع أي تهديد لمصالح الدول الثلاث في شرق المتوسط.

وتطورت علاقات مصر مع قبرص واليونان في السنوات الأخيرة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على منصبه في عام 2014.

وخلال هذه الفترة، عقدت الدول الثلاث عدة قمم ثلاثية حول الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود، وانتقدت الدول الثلاث مرارا وتكرارا سياسات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأظهرت حكومة الانقلاب، التي تحول تنافسها مع تركيا إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا حول الإسلام السياسي، دعمها لقبرص واليونان في نزاعاتهما الطويلة مع أنقرة.

وقعت حكومة الانقلاب وقبرص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في ديسمبر 2013، كما أعلنت سلطات الانقلاب دعمها لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية ورفضت مرارا انتهاكات أنقرة للمياه الإقليمية والمجال الجوي لقبرص.

ومنذ الفتح التركي في عام 1974، قسمت قبرص إلى جزء شمالي يديره القبارصة الأتراك وجزء جنوبي يديره القبارصة اليونانيون.

تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بالجزء الشمالي من قبرص كدولة ذات سيادة وليس لديها علاقات دبلوماسية مع حكومة قبرص المعترف بها دوليا في نيقوسيا ، والتي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي (EU) في عام 2004، وقد فشلت جميع الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة.

وفي الوقت نفسه، توترت العلاقات بين تركيا واليونان، وكلاهما عضوان قديمان في حلف شمال الأطلسي، بسبب العديد من القضايا، بما في ذلك الحدود البحرية والجرف القاري والمجال الجوي وقضايا المهاجرين وجزيرة قبرص المقسمة عرقيا.

واستؤنفت المحادثات التركية اليونانية لحل نزاعاتهما سلميا العام الماضي بعد توقف دام خمس سنوات لكن لم يتم إحراز أي تقدم.

في أغسطس 2020، وقعت حكومة السيسي واليونان اتفاقا لترسيم حدودهما البحرية، ردا على اتفاق وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس في نوفمبر 2019، في ذلك الوقت، نددت سلطات الانقلاب وقبرص واليونان بالاتفاق التركي الليبي زاعمة أنه غير قانوني، وأنه انتهاك للقانون الدولي، من جانبها وصفت اليونان الاتفاق بأنه انتهاك لجرفها القاري.

شكلت مصر وقبرص واليونان، بالإضافة إلى إسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) ومقره القاهرة في يناير 2019 كمنظمة حكومية ذات أهداف تجارية وسياسية ضد تركيا أيضا.

وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة شرق المتوسط في شمال قبرص إيرول كيماك ل”المونيتور” إنه “غير متأكد من أن هذا التعاون العسكري بين الدول الثلاث (مصر واليونان وقبرص) سيردع تركيا بشكل فعال.

وأضاف “ستواصل أنقرة السعي لتحقيق مصالحها، وهذا يعني أن المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية ستكون موضع نزاع، وهناك الآن أزمة في بحر إيجة ، ومصر لن توفر الردع في حد ذاتها“.

وأشار كايماك إلى أن التعاون العسكري بين الدول الثلاث يعكس المخاوف المشتركة بشأن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف كايماك “بالنظر إلى أن استغلال الموارد الهيدروكربونية من غير المرجح الآن أن ينطوي على خطوط أنابيب بل على الغاز الطبيعي المسال (LNG) ومع تحول مصر إلى مركز، فإن تركيا تركت في الخارج، كما أن الأزمة الأوكرانية تجعل هذا الأمر أكثر إلحاحا وتسرع العملية“.

وفي منتصف يونيو، وقعت سلطات الانقلاب وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقا لتصدير الغاز تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط. وجاءت هذه الخطوة وسط جهود الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ويهدف الاتفاق إلى تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر منشآت التسييل المصرية.

وتطمح حكومة الانقلاب إلى زيادة صادراتها إلى أوروبا من خلال محطتي تسييل الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط على ساحلها الشمالي، بطاقة إنتاجية تصديرية تبلغ 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا.

وتتمثل وظيفة المحطتين في تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائل ، بحيث يمكن تحميله على السفن وتصديره بدلا من ضخه في خطوط الأنابيب.

ومنذ عام 2021، سعت تركيا إلى تبني نهج أكثر مرونة في تحالفاتها الإقليمية من خلال السعي إلى إصلاح العلاقات مع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، كجزء من جهودها لبناء جسور تعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وجاءت هذه الجهود بعد سنوات من التنافس السياسي والتدخل العسكري، مما ساعد تركيا على تعزيز نفوذها في المنطقة على حساب علاقاتها مع الدول العربية.

ونجحت أنقرة في استعادة العلاقات مع الرياض وأبوظبي وتل أبيب، لكنها لا تزال تعمل على تطبيع العلاقات مع القاهرة. وسيكون تحقيق ذلك إنجازا جيوسياسيا مهما لأنقرة من شأنه أن يعزز مصالحها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال كايماك “منذ أن حاولت تركيا التصالح مع مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك إسرائيل، كانت حكومة الانقلاب صامدة، ومن المفترض أن نهج الغاز الطبيعي المسال يعني أن نظام السيسي لديه حافز أقل لمتابعة التطبيع“.

وسعت أنقرة إلى المضي قدما نحو تطبيع العلاقات مع القاهرة، وعقد البلدان عدة اجتماعات دبلوماسية استكشافية في عام 2021 بهدف تسوية خلافاتهما، ومع ذلك، توقفت هذه المحادثات ولم تنه التحركات الدبلوماسية التي استمرت شهورا العلاقات المتوترة بين القوتين المتنافستين في المنطقة.

تدهورت العلاقات المصرية التركية بعد أن انقلب الجيش على الرئيس محمد مرسي المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 – وهي خطوة أدانتها أنقرة.

كان ينظر إلى أنقرة لسنوات على أنها المركز الإقليمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ ذلك الحين، انخرطت القاهرة وأنقرة في صراع طويل الأمد، وفي الوقت نفسه، تعتقد القاهرة أن أنقرة ليست جادة بعد بشأن إصلاح العلاقات.

وقال هريدي إن “المحادثات بين البلدين لم تؤد إلى تطبيع العلاقات بسبب عدم حل بعض الخلافات، إضافة إلى أن تركيا لم تغير نهجها في بعض الدول العربية ومنها ليبيا وسوريا“.

وتطالب سلطات الانقلاب بانسحاب مئات القوات التركية من ليبيا، كما دعت حكومة السيسي تركيا إلى تسليم الإسلاميين المقيمين في أراضيها، ولم يتم حل هذين الملفين بعد.

كما أدانت حكومة الانقلاب العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال سوريا منذ عام 2016 ضد المقاتلين الأكراد، وكذلك العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره السلطات التركية منظمة إرهابية.

بذلت تركيا جهودا لتأمين اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر في شرق البحر الأبيض المتوسط، لكن القاهرة تعتقد أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل قبرص واليونان ويجب ألا ينتهك جرفهما القاري.

ومع ذلك، قال كايماك “إذا حدث التطبيع، فإن اليونان والقبارصة اليونانيين سيكونون أكثر انكشافا في شرق البحر الأبيض المتوسط“.

 

* البورصة المصرية تبدأ جلسات شهر يوليو بهبوط جماعي للمؤشرات وتراجع للأسهم بشكل غير معتاد

واصلت البورصة المصرية تراجعها وأنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر يوليو 2022، بانخفاض جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات بيع عربية وأجنبية ووسط أحجام تداول ضعيفة جدا وذلك مع بداية الأسبوع السابق لعيد الأضحى المبارك، حيث تراجعت جميع الأسهم بشكل غير معتاد ودون سابق إنذار على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، المصرية للاتصالات، أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، ابن سينا فارما، المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وفقد رأس المال السوقي  نحو 13.4 مليار جنيه ليغلق عند  608.479 مليار جنيه، مقابل مستوى 621.960 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي  “إيجي إكس 30” بنسبة 2.35 %، ليغلق عند مستوى 9008.89 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.27 % ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة.

فيما انخفض مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.56 % ليغلق عند مستوى 2507.97 نقطة. 

المؤشر الرئيسي 

كان رأس المال السوقي للبورصة قد خسر نحو 11 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم ليسجل 611 مليار جنيه مقابل 622 مليارا منتصف تعاملات الأربعاء الماضي.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 2.74% منتصف تعاملات الجلسة، كاسرا مستوى 8973 نقطة.

كما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70  بنسبة 0.69% ليصل إلى 1709 نقاط، وEGX100 بنسبة 1.1% عند مستوى 2519 نقطة.

وتوجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 48 مليون جنيه، فيما قصد الأجانب والعرب البيع بصافي قيمة بلغت 13 مليون جنيه و35 مليونا على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 301 مليون جنيه والكمية 126 مليون ورقة منفذة على 12 ألف عملية.

واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على انخفاض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.17% ليصل إلى 9117 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.12% عند 1723 نقطة، انخفض EGX100 بنسبة 0.05% عند مستوى 2532 نقطة.

وفي بداية التعاملات تراجعت مؤشرات البورصة المصرية واستمر الأجانب على الاتجاه البيعي على الأسهم القائدة خاصة مع قرب استحقاق التوزيع النقدي للتجاري الدولي والذي لا يحبذه الأجانب لتوقيع ضرائب عليه من حكوماتهم، لذا يكون تفضيلهم للبيع ثم إعادة الشراء بعد انتهاء التوزيعات بأسعار أقل.

غزل المحلة

من جانبها مددت شركة غزل المحلة فترة الاكتتاب في شريحة الأفراد بالطرح العام حتى 14 أغسطس المقبل بسبب ضعف الإقبال، وكان من المفترض أن ينتهي الاكتتاب بحلول الأول من يوليو كحد أقصى، ولكن تقرر مده لستة أسابيع إضافية بعد تلقي طلبات لا تتجاوز 10% من الأسهم المعروضة.

وشارك نحو 625 مستثمرا فقط في الاكتتاب العام ضمن شريحة الأفراد منذ فتح الباب في 12 يونيو الماضي، وتقدموا بطلبات شراء لنحو 8.6 مليون سهم حتى آخر جلسات البورصة ، ويمثل ذلك أقل من 9% من 98 مليون سهم مطروحة في شريحة الأفراد.

وتعرضت شركة نادي غزل المحلة 67.5% من أسهمها للطرح العام في البورصة المصرية، بهدف جمع 135 مليون جنيه، حيث جمعت الشركة 37 مليون جنيه عبر شريحة الطرح الخاص للمؤسسات التي جرت في نوفمبر الماضي.

4 شركات 

وللحد من الهبوط أعلنت 4 شركات بالبورصة المصرية عن شراء أسهم خزينة وذلك عقب الهبوط الحاد الذي تعرضت له البورصة خلال تعاملات اليوم ، حيث قامت كلا من  شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت،بشراء الأولى 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، والثانية 200 ألف سهم، والثالثة مليون سهم خزينة ، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.10%، والرابعة 50 ألف سهم، ليصل الإجمالي 4.8 مليون سهم 

غياب المحفزات

تعليقا على هذا الهبوط قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال إن “هذا الانخفاض جاء نتيجه الترقب والانتظار بعد قرارات  البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وعدم وجود محفزات قوية بالسوق في ظل تحديات ارتفاع الفائدة التي تم رفعها بقيمة 300 نقطة لمواجهة التضخم المرتفع والتحكم في عدم ارتفاع الأسعار ، وأثر ذلك على بدائل الاستثمار لدى المستثمرين في ظل ارتفاع مخاطر الاستثمار بالبورصة.

وأوضح عبد الهادي في تصريحات صحفية أنه بعد الحديث عن الطروحات الحكومية من قبل  رئيس وزراء الانقلاب ، كان لا بد من التدخل بدفع سيولة لمواجهة انخفاض سوق المال خاصة أن الشركات المقيدة أصبحت أكثر جاذبية،  نظرا لانخفاض قيمتها مع انخفاض قيمة الدولار مع ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.

وأشار إلى أنه إذا استمر كسر المؤشر الرئيسي لنقاط الدعم فإن المؤشر قد يختبر 10300 نقطة ثم 10100 نقطة في ظل غياب محفزات السوق الممثله في ضخ سيولة بالبورصة. 

استثمارات أجنبية 

وطالبت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال بضرورة الإهتمام بالبورصة وسوق المال وتنميته من خلال طرح شركات جديدة منها شركات عامة وشركات خدمة وطنية، وشركات في قطاع البنوك والفندقة والعديد من القطاعات الحيوية .

وقالت حنان رمسيس “لابد من بذل جهود مكثفة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية ودعم احتياطي النقد الأجنبي ، محذرة من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتي قد تعصف بالاقتصاد المصري أسوة بإقتصاديات العالم“.

وأشارت إلى أهمية دور البورصة في دفع عجلة التنمية ونمو الدخل القومي، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بإعتبارها مصدرا من مصادر التمويل الجيد منخفض التكلفة والتي لا تحتاج  للحصول على العديد من التصريحات والموافقات لبدء النشاط 

توقيت خاطئ

وانتقد إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة  نعيم لتداول الأوراق المالية، طرح شركة غزل المحلة في السوق خلال التوقيت الحالي، مشيرا إلى أن الشركة لا يوجد اهتمام جماهيري بها، كما أن السوق يعاني من الهشاشة وهو من ما أثر سلبا على الطرح.

وقال “النمر” في تصريحات صحفية إذا كان السوق متعطشا لطروحات الشركات الحكومية بالبورصة، لكن شركة غزل المحلة ليست هي محط الجذب للمستثمرين العالميين، ولذلك يقتصر الاهتمام بالطرح من قبل مشجعي النادي فقط.

وتوقع أن يواجه سهم غزل المحلة تحديات كبيرة بعد القيد بالبورصة لإثبات قوته في سوق المال.

 

* سخرية لاذعة من السفيه السيسي على هاشتاج اللجان.. ومغردون: مش قادرين ندعيلك

فاجأ هاشتاج اللجان الالكترونية لسفيه الانقلاب #بنحبك_يا_سيسي كثير من المصريين بسبب كم الكوميديا السوداء التي يمثلها عبدالفتاح السيسي في القضاء على شعب مصر من كافة الجوانب تحت دعوى أن “هذا الشعب لم يجد من يرفق به ويحنو عليه“!

وأنهالت السخرية اللاذعة من الهاشتاج والأموال التي يتقاضها أعضاء اللجان بتنظيمهم العسكري والمبنى المخابراتي الذي ينطلقون منه بحسب ما سربته مواقع رصد “تويتر” في وقت سابق..
وقال المارد (@almard99424277): “يا جماعة اقسم بالله حرام الهاشتاجات دى، فيه ناس بتموت حرفيا من الفقر والحاجة حرام كدة ربنا هيحاسبكم على تاييد الظلم ده حتى لو منتفع من النظام خلى تاييدك جواك ولو انت بتاخد كام جنيه عشان تكتب دعم ربنا هيحاسبك اتقوا ربنا فى الغلابة “.

بنحبك يا زيزى
بنحبك يا عبضو
بنحبك يا بلبيسي

تغريده فى حب الريس عبضو البلبيسي وشركاه المعيز #بنحبك_يا_سيسي

 وأضاف حمادة (@hamadaengland1) “#بنحبك_يا_سيسي .. ده من أنهى اتجاه !!!!.. على أساس إنه محبوب ودمه خفيف وظريف وسحنته مألوفة؟؟؟!!.. من عجائب دنيانا الآن أن أجد شخصا نفسه حلوة بيعترف بحبه لهذا الشيطان الرجيم

عجبى!!!!”. 

#بنحبك_يا_سيسي بنحب فيك سهوكتك وكسرتك من وانت صغير بنحب تكتيفت ايديك وانت قاعد وسط الرجال بنحب حطت ايدك وسط رجليك وانت قاعد مع أي رئيس وكانك عروسة في ليلة دخلتها.  

وعن نماذج رفض المصريين للهاشتاج ما ذكره حساب ملك تيران وصنافير (@7ashed_1) بقوله: “طريق متكلف مليارات اترمت علي الارض غير الي اتنهب تتشال فيها  قياده بحكومتها بدنيتها كلها .. المعيز عامله هيصه عشان #السيسي راح شاف الكارثه ووكلهم مشافوش الساحل ولا هيشوفوه اساسا “..

أقول بحبك إزاي وأنا مظلومة ومقهورة في عهدك

أقول بحبك إزاي وأنا اتظلمت ظلم بين وواضح من وزيرك وحكومتك

أنا آسفة مش قادرة أدعيلك بالتوفيق

فوضت أمري فيكم لله فهو نعم المولى ونعم النصير#بنحبك_يا_سيسي

وكتب عصفور (@sbry1129)، “اه والف اه.. يا زمان الاندلس.. صمت لحن الأذان.. وعلا صوت الجرس.. نام اهل الاسلام.. واسندوا الامر لمن لم يمتط يوما فرس.. فأحاط نفسه بالألاف من الجند والحرس.. كمم الافواه واسكت العلماء .. والعوام قطعوا النفس.. فما الذى عاد علينا  من نشره فى كل قرية عسس“.
وكتبت جوجو مالك (@JwjwMalk)، “.. فى عهد السيسي القاضى بقى مرتشي وقاتل والجيش أصبح ولاءة للسيسي بدل مصر وأبنائنا هاجروا وتنازلوا عن جنسيتهم والباقي من الشعب أصبح ينتحر حسبي الله ونعم الوكيل بلد الواسطة“.

 

 

السجن المؤبد لأربعة والمشدد 15 عاما لـ17 متهما في هزلية “اقتحام قسم شرطة سمالوط”.. الأحد 3 يوليو 2022.. الجيش لن يتنازل عن إمبراطوريته الاقتصادية لصالح القطاع الخاص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السجن المؤبد لأربعة والمشدد 15 عاما لـ17 متهما في هزلية “اقتحام قسم شرطة سمالوط”

قضت محكمة النقض، الأحد، بالسجن المشدد 15 عاماً على 17 شخصا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”باقتحام قسم شرطة سمالوط بالمنيا”.

وجاء الحكم في الطعون التي تقدم بها المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا- وسط مصر- التي تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة وإلزامهم بدفع غرامة قدرها 22 مليون جنيه مصري.

وخففت المحكمة حكم الإعدام إلى السجن المؤبد لأربعة متهمين، وبمعاقبة 17 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بدلا من السجن المؤبد.

وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومعاقبة 2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، فيما برأت 7 متهمين.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين باقتحام قسم شرطة سمالوط في المنيا، عام 2013 عقب فض اعتصامي مؤيدي الرئيس محمد مرسي، في ميداني رابعة والنهضة، وأحالتهم للمحاكمة عام 2015 للمحاكمة الجنائية.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية ما تقول إنه محاكمات سياسية جماعية في مصر تحرم المتهمين من حق الدفاع عن أنفسهم.

 

* أهالي معتقلي سجن العقرب يخشون المجهول بعد نقل ذويهم لسجن بدر

أعلنت رابطة أهالي معتقلي سجن العقرب شديد الحراسة أن إجراءات نقل المحبوسين بسجن “شديد الحراسة 1″، دخلت حيز التنفيذ، وبالفعل تم نقل قرابة نصف المحبوسين لسجن بدر الجديد.

وقد وصلت دفعة من السجناء المنقولين إلى سجن بدر الجديد ما دفع الأهالي للمطالبة بتمكينهم من حقهم في الزيارة، المكفول قانوناً للاطمئنان على ذويهم، خصوصاً أنهم، وبالمخالفة للقانون والدستور، قد مُنعوا من الزيارة في سجن العقرب 1 كلياً منذ عام 2018.

الخطوة قالت عنها رابطة أسر معتقلي العقرب: “نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لصفحة جديدة في التعامل مع المحبوسين، وأن يتمتعوا بكافة حقوقهم الإنسانية التي كفلها لها القانون، والتي حُرموا منها خلال السنوات الماضية وعلى رأسها الزيارة”، بينما يتخوف منها أهالي معتقلين آخرين.

وعلقت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة ووالدة المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني السابق والقيادي بجماعة “الإخوان المسلمين” وأنس البلتاجي، أنه “في الوقت الذي يدور فيه كلام عن إفراجات وخروج للمعتقلين، نسمع أخباراً عن نقل المعتقلين من سجني العقرب وشديد الحراسة، بعد تسع سنوات من الحبس، إلى سجن بعيد جداً جداً، والهدف هو عزلهم عن الدنيا كلها في أماكن أكثر بعداً عن كل البشر، فلا يعرف عنهم شيئاً أكثر مما هو كائن الآن”.

وتابعت: “سجن جديد.. هل سيكون فيه خروج للتريض من بعد غلق الزنازين عليهم لأكثر من 6 سنوات؟ سجن جديد.. هل سيكون فيه زيارات للأهالي وفق الحق القانوني المحرومين منه من 6 سنوات؟ سجن جديد.. هل سيكون فيه أي نوع من الرعاية الطيبة بعد أعداد الموتى الذين لقوا ربهم بعد إهمال طبي متعمد؟ لا نريد سجوناً جديدة، إنما نريد خروجاً وحرية بعد حياة سلبت منهم، وأعمار ضاعت في السجون”.

الخوف من تحول العزلة إلى منفى، يصيب الكثير من أسر المعتقلين وأهاليهم. شعور منطقي وواقعي مهما تجددت الوعود بانفراجة سياسية واتساع لأفق الحريات، وحلحلة للملفات الشائكة وعلى رأسها السجون والحبس الاحتياطي المطوّل.

وقد استشهد ما يزيد على 14 نزيلاً على الأقل في سجن العقرب منذ 2015، وفقاً لبحث أجرته “هيومن رايتس ووتش” وتقارير حقوقية وإعلامية أخرى.

ولأنه منذ 15 مارس عام 2015، مُنِع سجناء “العقرب” من الزيارة أو التواصل مع ذويهم ومحاميهم؛ فقد ساهم هذا الانقطاع عن العالم الخارجي في تفاقم الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين، ودفعهم للدخول في إضرابات عن الطعام أكثر من مرة، بالإضافة لتسجيل عدد من محاولات الانتحار داخل السجن بسبب التضييق المتواصل.

وأكدت “هيومان رايتس ووتش”، أن سجن العقرب، يُحتجز فيه حالياً ما بين 700 و800 سجيناً، مع حظر الزيارات العائلية بالكامل منذ مارس 2018، والحرمان من ساعات التريّض والحبس لمدة 24 ساعة منذ مطلع 2019.

ووقعت حالات وفاة عدة داخل سجن العقرب 1، بسبب سوء أحوال السجن والإهمال الطبي، من ضمنها استشهاد الدكتور عصام العريان، الذي أصيب داخل محبسه بالالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، ورغم تقديم طلبات بنقله إلى معهد الكبد لتلقي العلاج؛ فإن إدارة السجن رفضت نقله أو إحضار لجنة طبية إلى السجن لفحص حالته. وكذلك استشهد الدكتور عمرو أبو خليل في زنزانته الانفرادية، وكان قبل وفاته ممنوعاً حتى من ارتداء نظارته الطبية وإدخال ملابس أو أدوية.

 

*”أرشيف القهر” في يونيو: 631 انتهاكاً في السجون بينهم 3 حالات وفاة

أصدر مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، تقريره الشهري عن الانتهاكات في السجون المصرية عن شهر يونيو بعنوان “حصاد القهر”.

ورصد المركز في التقرير وقوع 631 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقارّ الاحتجاز الرسمية في مصر، بينها 3 حالات وفاة.

وبحسب التقرير، توزّعت الانتهاكات بين حالة قتل خارج إطار القانون، و3 حالات وفاة، و4 حالات تعذيب فردي، و59 حالة تكدير فردي، وحالة تعذيب وتكدير جماعي.

كما رصد المركز 21 حالة إهمال طبي متعمد، و29 حالة اختفاء قسري، و103 حالات ظهور مختفين قسرياً منذ فترات زمنية متفاوتة، و18 حالة عنف من الدولة.

كان المركز قد رصد في شهر مايو الماضي 196 انتهاكاً مختلفاً في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، وكان من بينها 6 حالات وفاة.

وفي تقريره السنوي عن عام 2021، رصد “النديم” 1530 انتهاكاًظ، مشيراً إلى إن تفاصيل حالة واحدة منها كفيلة بأن “تُذهب رشد العاقل، وأن تمنع النهار عن أعين المبصرين”.

ووثق المركز النديم 119 حالة قتل، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالات إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من الدولة.

 

* خوفا من غدر المنقلب.. مطالبات بالإفراج عن السجناء قبل الحوار الوطني

مع بدء الحوار الوطني المزعوم في مصر في الأيام المقبلة، صعدت شخصيات المعارضة مطالبها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، خوفا من تراجع حكومة السيسي عن وعودها.

ومن المقرر إجراء الحوار السياسي بين حكومة الانقلاب وقوى سياسية مصرية في أوائل يوليو، أي بعد ما يزيد قليلا عن شهرين من دعوة عبد الفتاح السيسي إلى حوار مجتمعي شامل لمناقشة “أولويات العمل الوطني”، حسب زعمه.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مأدبة إفطار في أواخر أبريل حضرها عدد من شخصيات المعارضة، شدد السيسي أيضا على أن الحوار يجب أن يشمل جميع الأحزاب السياسية “دون تمييز“.

وفي الأيام الأخيرة، تم تشكيل أمانة عامة من 19 عضوا، أو مجلس أمناء، لإدارة الحوار المزعوم. وقد كلفت اللجنة بوضع جدول الأعمال وتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل وفقا لتخصصات كل منهم، كما ستقوم بتجميع تقرير عن التوصيات التي تنبثق عن جلسات الحوار، والتي سيتم تقديمها بعد ذلك إلى السيسي.

ويضم أعضاء اللجنة برلمانيين وأكاديميين وصحفيين تم تعيينهم بعد “مشاورات” مع الأحزاب السياسية المشاركة والنقابات العمالية والمسؤولين الحكوميين، وفقا لضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.

ونقلت أهرام أونلاين عن رشوان قوله إنه تم إرسال دعوات “إلى مئات المصريين”، بمن فيهم المقيمون خارج البلاد، للمشاركة في الحوار الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للانقلاب.

ولإظهار جديتها في إشراك المعارضة، دعت الحكومة منتقدين مثل جورج إسحاق وعمرو حمزاوي للانضمام إلى الحوار. الأول هو عضو في حزب الدستور الليبرالي ومؤسس مشارك لحركة كفاية، ويرجع إليه الفضل في بدء زخم التغيير الذي أدى إلى انتفاضة عام 2011.

وحمزاوي باحث كبير في مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون في جامعة ستانفورد، وناشط حقوقي يدعو إلى الإصلاح السياسي. يعيش حاليا في الولايات المتحدة وغادر مصر منذ أكثر من 10 سنوات بعد أن تحدث علنا ضد “استيلاء الجيش على الديمقراطية الوليدة في مصر” في مقابلة عام 2018، ووصف حكم السيسي بأنه “نموذج مطور للاستبداد” وندد بالاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين السياسيين.

وفي تحول كبير، دعيت أيضا حركة شباب 6 أبريل التي حشدت جهودها للاحتجاجات الجماهيرية في عام 2011 – والتي كان أعضاؤها من بين الأهداف الرئيسية للحملة الأمنية الوحشية ضد المعارضة – للمشاركة في المناقشات. 

ومع ذلك، يكتنف الحوار شكوك حيث يرفض بعض النقاد المبادرة باعتبارها “حيلة علاقات عامة” لتبييض صورة سلطات الانقلاب . ووصف متشككون آخرون ذلك بأنه “حيلة لتحويل الانتباه عن الوضع الاقتصادي المتدهور”. هذا في وقت يتصاعد فيه الاستياء العام من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود.  

وفي الوقت نفسه، تم استبعاد أعضاء الحركات الإسلامية المعارضة من الحوار. وفي تصريحات نشرت في الأهرام أونلاين في أوائل يونيو، قال رشوان إن الحوار مفتوح للجميع “باستثناء أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء” أو الذين ارتكبوا أعمال عنف أو إرهاب، وهي اتهامات مفبركة توجه عادة إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها.

ومع ذلك، فقد لاقت دعوة السيسي لإجراء حوار وطني ترحيبا من الحركة المدنية الديمقراطية، وهي ائتلاف من 35 حزبا سياسيا ليبراليا وشخصية عامة يرى أعضاؤها أنها “فرصة سانحة للتعبير عن مخاوفنا وإسماع أصواتنا”، وفقا لما ذكره خالد داوود، الصحفي والأمين العام السابق لحزب الدستور الليبرالي.

وقال داوود ل”المونيتور” إن الحوار الذي يهدف إلى التوفيق بين الحكومة والمعارضة “طال انتظاره“.

وأضاف “على مدى السنوات الثماني الماضية، كانت أصوات الأحزاب السياسية الليبرالية – الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة وحزب الخبز والحرية وغيرها – مفقودة من الساحة السياسية، وتم إسكاتهم عقب احتجاز عدد كبير من أعضائهم بسبب آرائهم السياسية والأيديولوجية؛ لقد حان الوقت للسماح للأحزاب الليبرالية بالانخراط سياسيا“.

ويرى داوود، الذي اعتقل هو نفسه في سبتمبر 2019 وأمضى سبعة أشهر رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتهمة مساعدة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، أن تشكيل أمانة عامة هو “تطور إيجابي”، ويأمل أن يبشر الحوار المخطط له بفصل جديد من الحريات الأكبر للبلاد. ومع ذلك، أعرب عن قلقه إزاء “تمديد الحوار بشكل ضعيف للغاية” من خلال محاولة معالجة الكثير من القضايا في نفس الوقت. وحذر من أن “هذا يمكن أن يقوض الحوار“.

وقال داوود “بالنسبة للحركة المدنية الديمقراطية، فإن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد هي قضية ذات أولوية: الديون الخارجية المتزايدة، وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، والتضخم هي قضايا تهم جميع المواطنين“.

وتابع: “لا يقل أهمية عن ذلك تعديلات الملف السياسي على قانون الاعتقالات السابقة للمحاكمة، وتضاؤل مساحة حرية التعبير، وبالطبع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين“.

في حين كان هناك تحول ملحوظ نحو انفتاح سياسي منذ أن دعا السيسي إلى الحوار الوطني – أعيد تنشيط لجنة العفو الرئاسي وتم منح العفو عن عشرات المعتقلين السياسيين الذين كانوا رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة في الأشهر الأخيرة – لا يزال آلاف السجناء وراء القضبان بسبب آرائهم الأيديولوجية أو لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع. وهم يواجهون اتهامات بالانتماء إلى جماعة “إرهابية” أو مساعدتها أو نشر أخبار كاذبة، وهي اتهامات وصفتها جماعات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش بأنها “ذات دوافع سياسية“.

وقال الأمين العام للتحالف الشعبي الاشتراكي طلعت فهمي ل”المونيتور“: “إن الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين مطلب رئيسي للجبهة المدنية الديمقراطية وخطوة أولى مهمة من شأنها أن تظهر نية السلطات الحقيقية للانخراط في حوار بناء وشامل“.

ومثل داوود، فإن فهمي يمني نفسه بشأن نتائج الحوار ويعتقد أن “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”. وأشار إلى أن “تعيين أمين عام لرئاسة مجلس الأمناء في الأيام القليلة المقبلة سيمهد الطريق لإطلاق الحوار“.

وفي تغريدة نشرت في 27 يونيو، واصل السياسي عمرو موسى تطبيله للانقلاب العسكري وقال إن “الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي يشكل خطوة مهمة نحو إقامة الجمهورية الجديدة، المدنية والدستورية… هذه الدعوة تعطي كل مصري الأمل في حياة أفضل لأبنائنا وأحفادنا“.

 

* مقتل ضابط برتبة رائد بجيش السيسي في هجوم على وسط سيناء

كشفت مصادر قبلية سيناوية، مساء أمس السبت، عن مقتل ضابط برتبة رائد في جيش السيسي، في هجوم لتنظيم “ولاية سيناء”، على وسط سيناء.

وقالت المصادر، إن اشتباكات وقعت بين قوات جيش السيسي والمجموعات القبلية المساندة له من جهة، وتنظيم “ولاية سيناء” من جهة أخرى في منطقة المغارة وسط سيناء.

وأضافت أن الاشتباكات أدت إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

كانت مصادر طبية عسكرية في سيناء أفادت، بأن تنظيم “ولاية سيناء” هاجم قوة عسكرية في وسط سيناء أثناء تمشيطها المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أدى إلى مقتل ضابط برتبة رائد يدعى “أمير ابراهيم” من كتيبة “26 استطلاع”.

ويشار إلى أن الرائد “إبراهيم” يعد ثاني رتبة عسكرية تقتل في سيناء في غضون أقل من شهر بعد مقتل عقيد أركان حرب في هجوم للتنظيم غرب رفح قبل أسبوعين.

 

* الجيش لن يتنازل عن إمبراطوريته الاقتصادية لصالح القطاع الخاص

في الوقت الذي تسعى فيه سلطات الانقلاب للحصول على ثاني قرض من صندوق النقد الدولي خلال ست سنوات، تهدف سياسة جديدة إلى التخلي عن أكثر من 65٪ من الاقتصاد للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات.

وقوبل اقتراح من حكومة الانقلاب بمضاعفة الحصة الحالية للقطاع الخاص في الاقتصاد بشكوك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الآثار غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية.

والوثيقة التي كشفت عنها حكومة السيسي الشهر الماضي هي أحدث محاولة للقاهرة لإعادة الثقة إلى مناخ الاستثمار المحلي وإقناع المستثمرين بضخ مليارات الدولارات في مصر.

وتقول حكومة السيسي إن الهدف النهائي للسياسة هو رؤية القطاع الخاص يسيطر على أكثر من 65 في المئة من الاقتصاد، بدلا من 30 في المئة الآن.

وقد أعدت أصولا ومشاريع بقيمة 40 مليار دولار سيتم بيعها إما للقطاع الخاص أو عرضها للشراكة في السنوات الثلاث المقبلة.

ويتضمن تعهدات من الحكومة بالتنازل عن السيطرة على بعض قطاعات الاقتصاد للقطاع الخاص، بما في ذلك قطاعات النقل والاتصالات والكهرباء والعقارات والصرف الصحي ومياه الشرب.

وستفعل حكومة السيسي ذلك عن طريق بيع بعض الأصول والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة أصول أخرى. فعلى سبيل المثال، سيسمح للقطاع الخاص بتصميم وبناء وتشغيل شبكات الكهرباء والصرف الصحي لأول مرة.

وكانت حكومة السيسي قد تقدمت بالفعل بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وسط تقارير تفيد بأن الوثيقة الجديدة يمليها المقرض الدولي الذي يريد أن يرى القطاع الخاص يتمتع بمنافسة عادلة في السوق المحلية.

وتأتي الوثيقة أيضا في مواجهة انتقادات متكررة للسيطرة العسكرية المتزايدة على الاقتصاد منذ أن قاد عبدالفتاح السيسي انقلابا أوصله إلى السلطة في عام 2013.

يمتلك الجيش المصري جزءا كبيرا من الاقتصاد، ويدير شبكة ضخمة من المؤسسات والمشاريع، من الأراضي الزراعية إلى مصانع المواد الغذائية، وشركات المياه المعدنية، ومزارع الدواجن، ومحطات البنزين، والمزارع السمكية.

وتشرف الهيئة الهندسية، وهي فرع من المؤسسة العسكرية، الآن على مشاريع البنية التحتية والتنمية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك الطرق ومشاريع استصلاح الأراضي ومحطات معالجة المياه ومحطات الكهرباء والمدن الجديدة.

وتقوم الهيئة بتكليف مقاولين محليين وأجانب بالعمل في هذه المشاريع، وتتفاوض على الأسعار، وهي مسؤولة عن استلام هذه المشاريع بعد الانتهاء منها.

وتثير الوثيقة تساؤلات حول ما إذا كانت الخطط ستدفع الجيش إلى تخفيف قبضته على الاقتصاد.

وقال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لموقع ميدل إيست آي، “تهدف الوثيقة في المقام الأول إلى كبح جماح مشاركة الحكومة والشركات المملوكة للقوات المسلحة في الأنشطة الاقتصادية”، وهذا أمر مهم لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التي تتجلى في الاحتكارات والمنافسة غير العادلة“.

والإمبراطورية الاقتصادية للجيش هي منطقة محظورة على وسائل الإعلام المحلية وخزينة الدولة، وتدخل عائدات المشاريع المملوكة للجيش في ميزانية الجيش فقط ولا تخضع لأي نوع من الرقابة.

وعلى النقيض من ذلك، تذهب الإيرادات من الأصول المملوكة للدولة إلى الخزانة الوطنية، وتخضع لإشراف البرلمان والسلطات الإشرافية الأخرى، وتستخدم في الإنفاق على مشاريع التنمية.

ويعتقد أن الجيش المصري يسيطر على ما بين 20 في المائة و50 في المائة من الاقتصاد، على الرغم من أن السيسي لطالما سخر من التقارير في هذا الصدد، حيث قدر حصة الجيش في الاقتصاد بما يتراوح بين 1.5 و2 في المائة.

وفي أبريل من هذا العام، أعلن السيسي عن خطط لإدراج أسهم بعض الشركات المملوكة للجيش في البورصة والسماح لأفراد الجمهور بامتلاك هذه الأسهم.

الشكوك

ويتكون نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر من أصول تملكها الدولة المصرية، وفقا لتقديرات الحكومة. هذه الملكية مبالغ فيها نسبيا، إذا وضعت مقابل ملكية الدولة في بلدان أخرى.

وتقول الحكومة إن وجود هذه الأصول الضخمة يمنح سلطات الانقلاب مخزونا كافيا لاستخدامها في جلب الإيرادات وجذب القطاع الخاص.

ومع ذلك، بعيدا عن المكاتب الحكومية، هناك وجهة نظر مفادها أن مصر تحتاج إلى أكثر من مجرد الحبر على الورق لجذب الاستثمارات.

وقال الاقتصادي المستقل عبد النبي عبد المطلب ل Middle East Eye “أعتقد أن الحكومة في حاجة ماسة إلى التوصل إلى تفاهمات حقيقية مع مجتمع الأعمال، لا يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر دون ضمانات بأنه سيكون حرا وآمنا“.

ودعا خبير اقتصادي آخر إلى اتخاذ الحكومة إجراءات لبناء الثقة لإقناع المستثمرين بأن استثماراتهم ستكون آمنة في مصر.

وقال الاقتصادي المستقل ممدوح الولي لموقع ميدل إيست آي “ذهب بعض رجال الأعمال إلى السجن في الفترة الأخيرة، حتى مع عدم توجيه تهم محددة ضدهم، ولهذا السبب يقوم عدد كبير من المستثمرين المحليين بنقل استثماراتهم خارج البلاد“.

وقالت منظمة العفو الدولية إن رجل الأعمال المصري صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكا شركة جهينة للألبان، محتجزان في الحبس الانفرادي في سجن العقرب سيئ السمعة في القاهرة في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب، بسبب رفضهما التخلي عن أسهمهما في الشركة لصالح شركة مملوكة للجيش.

وأشار الولي إلى أن القطاع الخاص يواجه منافسة غير عادلة في السوق المصرية، خاصة مع احتفاظ الجيش المصري بإمبراطورية تجارية ضخمة وتنافسه مع القطاع الخاص.

وقال الولي “في حين أن القطاع الخاص مشلول بسبب قائمة طويلة من الضرائب والجمارك، فإن شركات الجيش لا تتحمل مثل هذه الأعباء، تحصل شركات الجيش على قطع أراض وتراخيص لمشاريعها بسهولة بالغة ، بينما يتعين على القطاع الخاص الانتظار لأعمار طويلة للحصول على هذه الأشياء“.

وقال الولي إن القوانين هي “أسهل شيء” يمكن القيام به للحكومات. لكن الأصعب من ذلك هو اتخاذ تدابير على الأرض تحدث فرقا“.

وقد بدأت الحكومة بالفعل مناقشات حول الوثيقة مع فئات مختلفة من الناس، بما في ذلك أعضاء مجتمع الأعمال والاقتصاديين، قبل إطلاق الوثيقة رسميا في وقت لاحق من هذا العام.

وتقول إن فرق العمل الخاصة بها أمضت ستة أشهر لصياغة الوثيقة، بعد أن درست بدقة وثائق مماثلة تم إنتاجها في بلدان أخرى.

وقد  استطلعت الحكومة آراء الجمهور حول ورقة السياسة الجديدة خلال مناقشة بشأنها في 13 يونيه استضافها رئيس الوزراء وحضرها عدد كبير من الاقتصاديين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين السابقين.

وأشار أحد المشاركين في المناقشة إلى الحاجة إلى تغييرات تشريعية جذرية وسياسات ضريبية وجمركية جديدة.

واشتكى مشارك آخر من السياسات الضريبية “غير العادلة”. وأضاف “بصرف النظر عن الضرائب ، فإن التقاضي بطيء للغاية في بلدنا ويجب على المستثمرين مخاطبة أكثر من وكالة واحدة للحصول على موافقات لنفس المشروع“.

وأعرب آخر عن قلقه إزاء آفاق القطاع الخاص، مع كون الحكومة لاعبا رئيسيا في السوق.

وقال ثالث: “يجب على الحكومة ألا تتنافس مع القطاع الخاص، بل أن تترك المرحلة الاقتصادية لهذا القطاع تماما“.

البيع غير المنضبط للأصول العامة

وهناك أيضا قلق بين أفراد الجمهور من أن الوثيقة الجديدة ستفتح الباب أمام بيع غير مقيد للأصول والممتلكات العامة.

وقد بدأ هذا الاتجاه يتحقق بالفعل مع قيام الحكومة ببيع أصول مهمة إلى دول عربية أخرى، بما في ذلك شركات البتروكيماويات والبنوك وغيرها من المشاريع في محاولتها لجلب الأموال التي يمكن أن تدعم احتياطيات العملات الأجنبية.

وتقول الحكومة إنها ستحاول إدارة أصولها الخاصة بطريقة تخدم المصالح الاقتصادية الوطنية.

قال المتحدث باسم حكومة الانقلاب نادر سعد في منتصف يونيو “لدينا أصول متنوعة وقد تجد الحكومة أنه من المناسب بيع بعض هذه الأصول لاستخدام العوائد في شراء أصول أفضل، نريد فقط تعظيم العائدات من الأصول“.

وبيع الأصول العامة للقطاع الخاص له سمعة سيئة في مصر، وخاصة مع هذه العملية المرتبطة بالفساد الذي لوث برنامج الخصخصة الوطني في 1990s.

وتم بيع عدد كبير من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية ، مما تسبب في غضب شعبي.

وهناك أيضا مخاوف من أن تستخدم العائدات من البيع المحتمل للأصول العامة في سداد ديون مصر المتراكمة.

ومع ذلك، يقول أشخاص مقربون من الحكومة إن هذه الإيرادات ستستخدم في تحسين الظروف الاقتصادية الوطنية وتوجيه أموال إضافية إلى قطاعات مهمة، مثل الصحة والتعليم.

وقال محمود سامي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ المصري، لموقع ميدل إيست آي “بعض العوائد ستستخدم أيضا في دعم احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي، هذه وثيقة جيدة، لكن تنفيذها مسألة مهمة“.

أزمة الحرب الأوكرانية

ويكمن وراء إطلاق ورقة السياسة الجديدة آثار الحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي الشهر الماضي أن “عالم ما بعد الحرب الأوكرانية سيكون مختلفا تماما عن العالم الذي سبقه“.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد كان يكافح بالفعل، إلا أن مصر تضررت بشدة من الحرب، التي ضاعفت من آثار كوفيد-19 على اقتصاد البلد العربي المكتظ بالسكان.

وبصرف النظر عن فقدان ملايين السياح الذين كانوا يأتون من روسيا وأوكرانيا، وجلب مليارات الدولارات إلى الخزانة الوطنية كل عام، فإن الحرب تجبر مصر على دفع المزيد مقابل وارداتها.

ومصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، مضطرة لدفع مليارات الدولارات كأموال إضافية لتضخم أسعار القمح في الأسواق العالمية.

وهي تفعل الشيء نفسه في حالة جميع السلع الأخرى، بما في ذلك بعض السلع الأساسية للحياة اليومية للمواطنين المصريين.

كما تسببت الحرب في هروب مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية، مما كشف عن نقاط ضعف البلدان النامية في مواجهة البلدان المتقدمة، خاصة عندما ترفع الأخيرة أسعار الفائدة.

ومع ذلك، تعد مصر الآن منتجا رئيسيا للغاز، وتستفيد من الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تقطع روسيا إمدادات الغاز عن بعض الدول الأوروبية، وتعمل أوروبا على تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

لكن هذا لا يفعل شيئا لتخفيف معاناة عشرات الملايين من الناس الذين بدأوا بالفعل يشعرون بالحرارة الناجمة عن الحرب، بما في ذلك الاضطرار إلى دفع المزيد مقابل احتياجاتهم الأساسية، وخاصة الغذاء، وعدم تلبية بعض الاحتياجات بسبب الأسعار الجامحة.

قال الخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق لموقع ميدل إيست آي إن “مصر هي واحدة من أكثر الدول تأثرا بالحرب في أوكرانيا، نظرا للارتفاع الحاد الناجم عن الحرب في تكلفة الواردات، وخاصة المواد الغذائية“.

وأضاف أن “الحكومة في حاجة ماسة إلى تبني إجراءات تقشف صارمة والعمل بجد لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب“.

 

*ركود فى أسواق الذهب بعد ارتفاع الأسعار بسبب ضريبة القيمة المضافة والمصنعية

حذر الجواهرجية من ارتفاع جديد فى أسعار الذهب بعد تطبيق رسوم المصنعية الجديدة، وقيمة ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية التى فرضتها حكومة الانقلاب.

وقال الجواهرجية ان هذه الزيادات ستؤدى إلى حالة ركود فى أسواق الذهب خاصة أن الذهب ليس سلعة أساسية موضحين أنه مع الغلاء تحدث حالة من العزوف عن الشراء  

كانت محال الذهب قد بدأت تطبيق رسوم المصنعية الجديدة، وقيمة ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية. التى فرضتها مصلحة الضرائب مع شعبة الذهب على المشغولات الذهبية، وسجلت الرسوم الجديدة بحسب القرار وفقًا لعيار الذهب زيادة 10% عن العام الماضي، وجاءت كما يلي:

 الجرام عيار 24 تم الاتفاق أن تكون المصنعية 60 جنيها للجرام، وضريبة القيمة المضافة 8 جنيهات و40 قرشًا.

 الجرام عيار 21 سعر المصنعية 40 جنيها للجرام، والضريبة 5.40 قرشًا.

 الجرام عيار 18 سعر المصنعية 60 جنيها للجرام، والضريبة 8 جنيهات و40 قرشًا، ويصل متوسط تشغيله عيار 18 مبلغ 120 قرشا وضريبة القيمة المضافة 16.80 جنيهًا.

 الجرام عيار 14 سعر المصنعية 50 جنيها، و7 جنيهات لضريبة القيمة المضافة.

الجرام عيار 12 سعر المصنعية 45 جنيها، و6 جنيهات و30 قرشا للضريبة.

وتضمنت الأسعار أن تكون ثابته لمدة عام على الجرام وتسدد عند الإنتاج وقبل الدمغ.

الفضة

مصنعية المشغولات الفضية جرام 925 بـ10 جنيهات والضريبة 1.40 جنيه.

الجرام عيار 900 المصنعية 9 جنيهات والضريبة 1.26 جنيه.

الجرام عيار 800 و600 تصل المصنعية 8 جنيهات والضريبة 1.12 جنيه 

رسوم المصنعية 

من جانبه قال نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب إن أي زيادة فى ضريبة القيمة المضافة أو المصنعية من الضروري أن تنعكس على سعر البيع للمستهلكين، محذرا من أن هذه الزيادات سوف تتسبب في ركود البيع خاصة بالنسبة للذهب الذي لا يعد سلعة أساسية.

وتوقع نجيب في تصريحات صحفية حدوث زيادة في السعر النهائي للمستهلكين في حدود 10% مع زيادة قيمة الضريبة على المصنعية التي يسددها المصنع عند الدمغ لدي مصلحة الدمغة والموازين.

وأكد أن المصنعية للمستهلك تختلف حسب الشكل والتصنيع وجودة الشكل ما بين 60 و70 و120 جنيها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة مع زيادة قيمة الضريبة عند الدمغ ضمن بروتوكول مصلحة الضرائب.

وأشار نجيب إلى أن إجمالي فواتير البيع للمستهلكين تقدم لمصلحة الضرائب سنويا لحساب صافي الربح وسداد ضريبة الدخل 

القيمة المضافة

وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة على المصنعية التي بدأ تطبيقها بناء على تكليفات مصلحة الضرائب تدخل بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الإنتاج.

وأكد جيد فى تصريحات صحفية أن الزيادة كان قد تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية، في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة دولة العسكر في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الأسواق وفق تعبير حكومة الانقلاب .

وبشأن قيمة الضريبة بعد الزيادة السنوية المقررة، قال إن كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6/2022 جاء فيه أنه : وفقا لما سبق وأن تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية على أن تزاد متوسطات قيم التشغيل (المصنعية) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية، وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتى 30/6/2023.

وأشار إلى أن الضريبة تحصل عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريبة سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي.

الذهب

جرام عيار 23.5: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21: ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18: القيمة المضافة 9.24 جنيه

المشغولات الفضية

جرام عيار 925: 1.54 جنيه

جرام عيار 900: 1.39 جنيه

جرام عيار 800: 1.23 جنيه

البلاتين

 ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48

الأحجار الكريمة والألماس

 ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48 

المستهلك النهائي

وأوضح جيد أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة على المصنعية لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق، ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها على قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات، وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن تلك الزيادة تم الاتفاق عليها لتحقيق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، كما تضمن حقوق الضرائب في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الأسواق  وتغير الأسعار 

أفضل استثمار

وقال وصفي أمين رئيس شعبة المشغولات الذهبية السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الذهب تراجعت خلال الفترة الماضية نتيجة للتداول بدون وجود أسباب حقيقية، بل هو مجرد تحرك طبيعي للأسعار عالميًا ومحليًا.

وأضاف أمين فى تصريحات صحفية أن سعر الذهب تراجع نحو 7 جنيهات خلال أسبوع، وانخفض منذ أمس نحو 3 جنيهات في العيار، لتسجل أسعار الذهب الآتي:

– سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1142 جنيهًا.

– عيار 18 استقر عند سعر 856 جنيهًا للجرام الواحد.

– وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية وانتشارًا في مصر الى سعر 999 جنيهًا.

– وبلغ سعر الجنيه الذهب فقد وصل نحو 7992 جنيهًا.

– أما عيار 14 والذي من المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة فسجل سعره نحو 668 جنيهًا.

وأكد أن هذه الأسعار لا تشمل قيمة المصنعية والضريبة التي تضاف على سعر الجرامات معتبرا أن الذهب من أفضل أنواع الاستثمار المادي، لأنه حافظ للقيمة، كما أنه يسهل بيعه في أي وقت وبالتالي يضمن سيولة مادية كبيرة في وقت قصير مقارنة بالأنواع الأخرى من الاستثمار مثل العقارات التي تتطلب الانتظار فترة طويلة للحصول على مشتري.

 

* القبض على مصري بتهمة النصب والاحتيال على الحجاج في السعودية

أعلن الأمن السعودي، القبض على مواطن مصري مقيم بتهمة النصب والاحتيال على الحجاج في منطقة مكة المكرمة.

وقال الأمن العام السعودي في بيان: “قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية، لإعلانه عبر شبكات التواصل الاجتماعي توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال”.

وأشارت إلى أنه “جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.

وكان الأمن العام السعودي قد نشر على صفحته في مواقع التواصل أرقاما هاتفية للإبلاغ عن حملات “الحج الوهمية”.

تحويل 4 حجاج مصريين إلى المستشفيات

في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية تحويل 3 حالات مرضية لحجاج مصريين، إلى مستشفيات مكة المكرمة، بينهم حالتان في مستشفى النور، وحالة بمستشفي أجياد.

وتعاني إحدى الحالات من فشل كلوي، وأخرى تعاني من جلطة بالمخ والثالثة تعاني من ذبحة صدرية مستقرة، فيما تم تحويل حالة واحدة إلى مستشفى «المدينة» بالمدينة المنورة، حيث خضعت أمس لجراحة تثبيت كسر بشرائح ومسامير.

جيش السيسي يعدم مسناً في سيناء بعد ساعات من اعتقاله.. السبت 2 يوليو 2022.. إستشهاد المعتقل “ياسرفاروق المحلاوي” استمرار لنزيف القتل البطىء داخل السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إستشهاد المعتقل “ياسرفاروق المحلاوي” استمرار لنزيف القتل البطىء داخل السجون

استشهد المعتقل “ياسر فاروق على المحلاوي  ” داخل محبسه بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطى علي ذمة القضية ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩ بحسب مصدر مقرب من أسرته

ولم يكشف عن أسباب الوفاه حتى الآن مشيرة إلى أن الضحية جرى اعتقاله فى الثالث من اغسطس 2019 إضافة إلى ابنته الطالبة بالصف الاول الثانوى آلاء ياسر فاروق-16 سنة  ، وجرى التحقيق معهم بعد 24 يوما من الإختفاء القسرى بتاريخ 27 أغسطس في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتمويل الإرهاب.

وكانت ابنته ” آلاء” قد قالت  إنها كان تسمع صراخ والدها أثناء التعذيب بالصعق بالكهرباء وأن بعضهم هددها بالتعذيب إذا لم تعترف بالانضمام إلى الجماعة وتمويلها.قبل ان يتم اخلاء سبيلها فى 27 فبراير 2020 ويستمر حبس والدها احتياطي.

شهداء مايو فى السجون 

وبتاريخ 9 مايو وثقت المنظمات الحقوقية استشهد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف، البالغ من العمر 57 عاما، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية حيث كان مصابا بالفشل الكلوي وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي ادت إلى وفاته نتيجة لعدم  حصوله على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وسبقه توثيق إستشهادالمعتقل حسين حسن عبد الله، البالغ من العمر 41 عاما بعد اعتقاله بأسابيع فى 26 مارس 2022  وتعذيبه داخل مقر الأمن الوطني في أسيوط ، وعندما تدهورت حالته تم نقله لمستشفى قصر العيني بأسيوط، إلا أنهم فشلوا في إنقاذ حياته وتوفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وتم دفنه السبت 7 مايو في مسقط رأسه بالخارجة – الوادي الجديد.

كما وثقت المنظمات استشهاد المحامي المعتقل علي عبد النبي علي كسّاب عن عمر يناهز  58 عاما، داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة ، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة وقت اعتقاله في ديسمبر الماضي، ولم يكن يعاني من أي أمراض .

وقبلهم  بأيام استُشهد المعتقل أسامة حسن الجمل عن عمر 62 عاما نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بقسم شرطة المقطم قبل نقله لمستشفى قصر العيني لتصعد روحه إلى بارئها الثلاثاء 3 مايو الجاري بعدما تم اعتقاله تعسفيا منذ يناير الماضي، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها احتجازه في مكان لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، كما تم منع الزيارات عنه، وخلال هذه الفترة نقص وزنه بشكل حاد، بحسب شهود عيان.

وطالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” صناع القرار في العالم، وجميع الهيئات الأممية المختصة، باتخاذ ما يلزم من تدابير ضد النظام الانقلابي في مصر لردعه عن إزهاق المزيد من أرواح المعتقلين.

ودعت فى بيان صادر عنها بعد استشهاد أسامة الجمل، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى استحداث آلية تحقيق ومحاسبة لمرتكبي الانتهاكات في مصر لمواجهة إفلات الجناة من العقاب في ظل النظام القضائي المسيس.

وقالت في البيان إن “سلطات الانقلاب في مصر ماضية في انتهاك حق المحتجزين في الحياة بتعريض السجناء المرضى للإهمال الطبي، ورفض الإفراج الصحي عنهم ليتمكن ذووهم من علاجهم على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى سوء ورداءة أوضاع الاحتجاز التي تساهم في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين وتضاعف من معاناتهم لينتهي بهم الحال إما مرضى بأمراض مزمنة أو بالوفاة“.

وأكدت المنظمة أن أغلب حالات الوفاة داخل السجون المصرية ترتقي لجرائم القتل العمد، نظرا لأنه كان يمكن تجنبها في حالة تم إنفاذ القانون بحق المحتجزين ومنحهم الحق في الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم، أو تطبيق قواعد الإفراج الصحي بحقهم.

وأضافت المنظمة أنه رغم الانتقادات المتزايدة التي يتعرض لها النظام الانقلابي في مصر من قبل المنظمات الحقوقية المختلفة وبعض الحكومات بسبب أوضاع السجون وما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة، إلا أن هذه الانتقادات لم تسفر عن أي إجراء عملي يضع حدا لهذه الانتهاكات.

أرشيف الشهداء

في 30 إبريل المنقضي استُشهد سامح شوقي صبرة، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ، حيث كان مريضا بالكبد ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية المناسبة.

يذكر أن “سامح” يبلغ من العمر 44 عاما، وهو من قرية “الشهيد فكري” ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وكان يعمل مدرسا للغة العربية، وتم اعتقاله منذ 25 يناير 2022.وبتاريخ 10 إبريل الماضي أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكثر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة.

وبتاريخ 6 إبريل أيضا تُوفي طبيب الأسنان المعتقل أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ، ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة.

وفي 4 إبريل وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” وفاة المعتقل عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل، عشية شهر رمضان الأول من إبريل الجاري داخل مستشفى السجن ولم يتم إبلاغ أسرته إلا بعدها بأربعة أيام.

وذكرت أن الضحية معتقل منذ شهر أغسطس 2021 على ذمة القضية 627 لسنة 2021، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات والإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

وفي 20 فبراير الماضي وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استشهاد المعتقل الشيخ تامر فكري جمال الدين، من كرداسة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن المنيا الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وذكرت أن الضحية توفي منذ أسبوع بحسب محاميه أحمد حلمي وتم نقل جثمانه للمستشفى، ولم يتم إخطار أهله بوفاته إلا خلال موعد الزيارة العادية ليفاجئوا بالخبر الأليم.

كما وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة، يوم الأربعاء 9 فبراير الماضي.

وأكدت أنه منذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفاؤه قسريا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة ووضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير.

وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشر مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ  40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

وذكرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في شهر فبراير 2022، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهما الاعتقال منه ورعايته لهما لمدة 8 سنوات.

كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* نقل معتقلى العقرب 1 إلى سجن بدر الجديد واستغاثة لوقف التدوير بالشرقية  وتواصل الإهمال الطبى لـ” علا ” وظهور 18 من المختفين قسريا

أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على بدء قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا)  ، نقل السجناء المحتجزين داخل سجن العقرب ،  إلى سجون أخرى جديدة ، دون علم ذويهم الذين حرموا  زيارتهم منذ سنوات .

وذكرت أن دفعة من السجناء المنقولين ، وصلت بالفعل إلى سجن بدر الجديد، وطالبت بتمكين أهالي هؤلاء السجناء من حقهم في الزيارة المكفول قانونًا للاطمئنان عليهم ، مشيرة إلى أنهم مُنعوا من الزيارة في سجن العقرب 1 كلياً منذ عام 2018 وهو ما يتنافى ويخالف القانون والدستور .

استغاثة عدد من المعتقلين بالشرقية من التدوير والانتهاكات المتصاعدة

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة  عدد من المعتقلين بمحافظة الشرقية  بعد تصاعد الانتهاكات التى يتعرضون لها على مدار 8 سنوات بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأوضحوا فى استغاثتهم انهم يقبعون فى السجون فى ظروف تتنافى و أدنى معايير السلامة وبعد الانتهاء من قضاء مدد أحكام السجن يتم تدويرهم على قضايا جديدة باتهامات ومزاعم مسيسة .

وقالوا : بنتحاكم بأحكام صعبة وفي النقض الحكم بيتأكد علينا ولو حصل وأخدت براءة أو إخلاء سبيل بتركن في حجز مخصص للإختفاء القسري مدد كبيرة تصل لسنين وشهور حيث الاحتجاز دون سند من القانون قبل ان يتم التدوير على محضر جديد فيما يعرف ب ” التدوير على محضر مجمع ” وفيه يتم تجديد حبس الضحية بشكل متواصل ضمن مسلسل الانتهاكات .

وأضافوا أن التدوير على المحاضر المجمعة لم يسلم منه حتى البنات ضمن مسلسل الخروقات الذى لا يتوقف فضلا عن المعاملة بالغة السوء داخل السجون ومقار الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف جميع أشكال الانتهاكات والإهمال في السجون ومقار الاحتجاز واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

جوار توثق الإهمال الطبى للمعتقلة “علا حسين ”

فيما وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات ما تتعرض له المعتقلة “علا حسين“، من إهمال طبى داخل السجن منذ اعتقالها عام 2016، وتوجيه اتهامات ومزاعم لها بينها التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية.

وأشارت جوار إلى أن الضحية اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث وتعرضت لكثير من الانتهاكات والتعذيب مما عرض جنينها للخطر وسط إهمال طبي متعمد، وضعت مولودتها داخل السجن وهي مقيدة في سريرها ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية، ولا زالت تعاني من الإهمال الطبي حتى الآن.

وذكرت أنه تم الحكم عليها بالمؤبد وتأييد حكم الإعدام على زوجها وتم تنفيذ الحكم بحق زوجها وإعدامه رغم أن الأحكام صادرة من محكمة لم تتوافر فيها أدنى معايير التقاضى العادل بحسب العديد من المنظمات الحقوقية الذين طالبوا بوقف التنقيذ وإعادة المحاكمة والانتصار للتفاضى العادل .

ظهور 18 من المختفين قسريا

 ظهور 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة امن الانقلاب العليا بالقاهرة,وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات كالعادة دون النظر إلى فترات إخفائهم وهم:

1. أحمد محمد عوض النجار
2. حسن مصطفى حسن توفيق
3. ســامي نبيه إبـراهيم
4. سعد محمد شحاتة أحمد
5. عادل مصطفى يوسف حسن
6. عبد الله محمد عبد الله سعيد
7. عبير ربيع علي عبد السلام
8. علي أحمد علي محمد سعيد
9. عمرو محمود مبروك صالح
10. كريم محمود محمد أمين
11. محمد أحمد السيد عفيفي
12. محمد سليمان أحمد سليمان
13. محمد عبد الخالق عبد السلام عرابي
14. محمد فتحي عبد الرحمن محمد
15. محمد وائل محمد عباس
16. محمود محمد إمبابي أحمد
17. مصطفى محمد أحمد محمد
18. ناصر محمود محمد عطية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*إهانة للعدالة.. هكذا وصفت “العفو الدولية” أحكام الإعدام بقضية «كتائب حلوان»

طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء الأحكام الصادرة بإعـــدام 10 أشخاص في قضية كتائب حلوان، واصفة ما حدث بـ«محاكمة جماعية جائرة مشوبة بالتعذيب وإجراءات بالغة الغور».

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

وتضمنت قائمة الأسماء الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام كلا من مجدي محمد، محمود عطية، عبدالوهاب مصطفى، محمود أبو حسية، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى عبد الخالق، محمود السيد كريم.

وتعقيبا على الأحكام، التي تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد تبدأ من 10 سنوات وتصل لـ25 عامًا، أكدت نائبة المدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو” الدولية “آمنة القلالي”، أن الأحكام بمثابة “إهانة للعدالة“.

الاختفاء القسري والتعذيب

وقالت المنظمة: “كانت هذه محاكمة جماعية لأكثر من 200 شخص، وقد اعتُقل بعضهم قبل فترة طويلة من الأحداث التي أدينوا بسببها. وشابت القضية حالات اختفاء قسري وتعذيب تعرض لهما أشخاص، بينهم أطفال. ومنعت السلطات المصرية المتهمين من الاتصال بمحاميهم طوال الإجراءات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة نفسها، حتى إنّ بعضهم مُنعوا من رؤية عائلاتهم منذ عام 2016. وقد احتُجز معظمهم في سجن العقرب وسجن طرة المشدد الحراسة في ظروف قاسية ولاإنسانية تصل إلى مستوى التعذيب”.

وأضافت المنظمة: “يجب على السلطات التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح فورًا لجميع المحتجزين بزيارات عائلاتهم ومحاميهم، وتلقي الرعاية الطبية الكافية. بالنظر إلى الانتهاكات الصارخة لإجراءات المحاكمة العادلة في هذه القضية، يجب على السلطات إلغاء الحكم والأمر بالإفراج عن المحتجزين، الذين ظل معظمهم محتجزين على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين بما يخالف القانون المصري. وإذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا، فيجب أن تُعاد محاكماتهم محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وقالت المنظمة: “إن الحكم على 10 رجال بالإعدام، خاصة إثر إجراءات بالغة الغور، إنما هو انتهاك للحق في الحياة. ويجب على السلطات أن تعلن فورًا وقف استخدام عقوبة الإعدام، والامتناع عن إصدار أحكام إعدام كخطوات أولى نحو إلغائه كليًا”.

وفي فبراير 2015، قدمت نيابة أمن الدولة العليا أكثر من 200 متهم للمحاكمة بتهم مختلفة، من بينها الإرهاب، وتدمير الممتلكات، والقتل. وتُعرف أيضًا بقضية “كتائب حلوان”، وتدور المحاكمة حول مجموعة ظهرت في أغسطس 2014، وأعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على الشرطة.

وكان ما لا يقل عن أربعة من المحتجزين تحت سن 18 عامًا وقت إلقاء القبض عليهم كان أحدهم، وهو يوسف سمير، يبلغ من العمر 16 عامًا عندما قُبض عليه في يوليو 2014، وتعرض للاختفاء القسري لما يزيد عن شهرَيْن.

وعلمت منظمة العفو الدولية أنه خلال هذه الفترة قام ضباط قطاع الأمن الوطني بتعذيبه بالصدمات الكهربائية، والتعدي عليه بالضرب. وقد توفي خمسة متهمين في السجن وسط أنباء عن حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، وقد برّأت المحكمة المتهمين الـ43 الباقين.

وحكمت المحاكم على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021، باستثناء الصين.

وأصدرت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة قرارات بحق 206 متهما، حيث حكمت على 10 أشخاص بالإعدام و153 شخصًا بالسجن لمدة قد تبدأ من 10 سنوات وتصل إلى السجن المؤبّد.

يريدوننا موتى

ومارست السلطات الأمنية أقصى أنواع الضغط والتعذيب والانتهاكات بحق المتهمين في القضية، حتى وصل الشعور العام لدى أغلبهم بأنهم “يريدوننا موتى”، وفقًا لتقرير صادر عن “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان“.

ووثقت الشبكة 9 حالات وفاة بين المتهمين في القضية، إما للتصفية المباشرة، أو الموت بالإهمال الطبي داخل الحبس، أو الإصابة بفيروس كورونا. وحسب منظمات حقوقية، لم يقتصر التنكيل على منع المعتقلين من الزيارة منذ أكثر من خمسة أعوام، إذ أصدر فهمي حكمًا بالحبس مدة عام لقرابة 109 منهم بداعي إهانة القضاء، بسبب أدائهم الصلاة في جماعة.

وغالبية المعتقلين على ذمة القضية من فئة الشباب، وهناك من اعتقلوا وهم أطفال، ورغم ذلك جرى إيداعهم مع باقي المتهمين سجن الكبار بعد ضمهم للقضية، في مخالفة صريحة لقانون الطفل، ومن ضمن هؤلاء الأطفال يوسف سمير الذي اعتقل في 2014، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، والممنوع من الزيارة منذ أكتوبر2017.

وكان النائب العام الراحل، هشام بركات، قد أحال المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، بزعم تشكيلهم مجموعات مسلحة باسم “كتائب حلوان” جنوبي العاصمة القاهرة، بغرض “تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها في مناطق شرق القاهرة!”.

وادعت تحقيقات النيابة تورط المتهمين في ارتكاب واقعتي استهداف للقوات الأمنية بمحيط جامعة الأزهر، نتج عن أولها مقتل 3 مجندين، وإصابة 12 ضابطًا، وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، وعن الثانية إصابة 3 من أفراد الشرطة إثر تخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر بحي مدينة نصر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.

ووثقت منظمات حقوقية صورًا قاسية وصادمة للمعتقل عماد حسن علي، (صور قبل الاعتقال وبعد الوفاة) الذي توفي أثناء احتجازه بسجن العقرب شديد 1، والتي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر الهزال الشديد الذي أصابه، والآثار المترتبة على إصابته بسرطان المعدة داخل محبسه، وبسبب عدم تلقيه العلاج والدواء اللازمين، وغياب الرعاية الصحية فى زنازين الموت بمقبرة العقرب، توفي في النهاية داخل مستشفى القصر العيني بالقاهرة في سبتمبر 2015.

وحسب منظمات حقوقية “لم يقتصر التنكيل على منع المعتقلين على ذمة القضية من الزيارة لأكثر من خمسة أعوام، فقد أصدر القاضي محمد شيرين فهمى حكمًا بالحبس سنة لقرابة 109 متهمًا بقضية كتائب حلوان بداعي إهانة القضاء، بسبب أدائهم للصلاة في جماعة، ليحكم عليهم جميعًا بالسجن لمدة عام يبدأ منذ تاريخ الحكم“.

 

*جيش السيسي يعدم مسناً في سيناء بعد ساعات من اعتقاله

أعدم جيش السيسي والمجموعات القبلية المساندة مسناً مصرياً في محافظة شمال سيناء بعد اعتقاله لساعات، بدعوى تعاونه مع تنظيم ولاية سيناء .

وقالت مصادر أن المجموعات القبلية نشرت مقطعا مصورا لمسن مصري اعتُقل في مدينة بئر العبد، أمس الجمعة، خلال مداهمات لملاحقة تنظيم ولاية سيناء.

وجاء في المقطع المصور حوار دار بين المسن المعتقل وأحد ضباط الجيش ، بحضور عدد من المقاتلين البدو المتعاونين مع الجيش، حول مشاركة الاحتلال الإسرائيلي جيش السيسي في حربه ضد  التنظيم .

وانتشرت، اليوم السبت، صورة للمسن نفسه، يرتدي الثياب ذاتها التي ارتداها في مقطع الفيديو، ملقى على الأرض بعد قتله على يد الجيش والمجموعات القبلية المساندة له.

وبعد وقت قصير، حذفت المجموعات القبلية صورة المسن بعد قتله.

وأعدمت قوات جيش السيسي مواطنين مصريين في محافظة شمال سيناء خارج نطاق القضاء، بدعوى معاونتهم أو مشاركتهم تنظيم ولاية سيناء.

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد رصدت انتهاكات الجيش المصري فى سيناء فى تقرير بعنوان: “اللي خايف على عمره يسيب سينا!”

وثق التقرير  الذي نشر فى 28 مايو 2019، كيف نفذ الجيش والشرطة المصريَّين اعتقالات تعسفية منتظمة وواسعة النطاق طالت حتى الأطفال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والعقاب الجماعي، والإخلاءات القسرية – وهي الانتهاكات التي حاولت إخفاءها من خلال فرض حظر فعلي على أي رصد مستقل. 

واضاف أنه من المحتمل أن يكون الجيش قد شن أيضا هجمات جوية وبرية غير قانونية قتلت العديد من المدنيين – بمن فيهم أطفال – واستخدم ممتلكات مدنية لأغراض عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، قام بتجنيد وتسليح وتوجيه ميليشيات محلية، تورطت في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب، والاعتقالات التعسفية، وغالبا ما تستغل موقعها لتصفية حسابات شخصية.

 

* التورط الدولي والإقليمي في انقلاب 03 يوليو.. حدوده ومداه

التورط الدولي والإٌقليمي في انقلاب 03 يوليو ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي والمسار الديمقراطي الوليد لا يحتاج إلى دليل  أو برهان؛ فالسيسي نفسه اعترف بتواصله مع الأمريكان قبل شهور من الانقلاب، وقد صرح السيسي بنيته تلك لجون كيري وزير الخارجية الأمريكية خلال زيارته في مارس 2013م. كما كان الخط الساخن مع تشاك هيجل، وزير الدفاع يستمر لساعات طوال وقد أجرى عشرات الاتصالات به قبل الانقلاب بشهور، كذلك فقد التقى السيسي بالسفيرة الأمريكية آن باترسون قبل الانقلاب نحو 32 مرة. وقد كان التواطؤ الأمريكي فجا في تغطيته على الانقلاب إذ امتنتع البيت الأبيض عن وصفه بالانقلاب، بل اعتبر جون كيري 03 يوليو خطوة على مسار الديمقراطية! ثم تواصلت المساعدت الأمريكية للنظام العسكري في مصر كالمعتاد وكأن الجيش لم يقم بانقلاب على الديمقراطية الوليدة ولم يختطف الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة ويزج به بتهم ملفقة في سجونه حتى مات شهيدا في منتصف 2019م.

وكان الدور الأوروبي مكملا ومساندا  للدور الأمريكي؛ فالذي وضع خطة الانقلاب هو برنارد ليون، الدبلوماسي الإسباني، باعتراف الدكتور محمد البرادعي الذي  أكد أنه وقع على الخطة التي وضعها برناردليون والتي تتضمن انتخابات رئاسية مبكرة وإقامة نظام جديد بمشاركة الإسلاميين وعلى رأسهم الإخوان لكن ما جرى كان غير ذلك. العجيب أن  برنارد ليون لم يكن في هذا الوقت يتولى منصبا رسميا في الإتحاد الأوروبي فلماذا جاء إلى القاهرة وما الجهة التي كانت توجهه؟ وما حدود الدور الذي قام به رغم عدم وجود مبادرة أوروبية رسمية في هذا الوقت؟ لاحقا في أعقاب نجاح الانقلاب تم مكافأة برنارد ليون وتعيينه في منصب حساس بالإتحاد الأوروبي، ثم مبعوثا أمميا في ليبيا واتضح لاحقه أن الإمارات هي من كانت تمسك بالحبال التي تسوقه وهي العلاقة التي افتضحت في منتصف 2015م. وكانت كل تحركات كاثرين آشتون مبعوثة الإتحاد الأوروبي تستهدف فقط الضغط على الرئيس وأنصاره من أجل التسليم بالانقلاب والدخول في العملية السياسية تحت وصاية الجيش من أجل منح الانقلاب الشرعية المفقودة، ولم تأت مطلقا باقتراح واحد يقوض تحركات الانقلابيين وتتصادم مع خطة الطريق التي اعلنوها.

وبمجرد الإعلان عن فوز الرئيس مرسي بالرئاسة في يونيو 2012م، وضعت إسرائيل كل مؤسساتها المخابراتية والعسكرية والأمنية والبحثية في حالة طوارئ؛ وسعى الموساد الإسرائيلي بحسب «كلايتون سويشر»، كبير المحققين في الجزيرة الإنجليزية؛ إلى الحصول على معلومات حساسة عن آلية صناعة القرار داخل النظام المصري الجديد، وجمع معلومات مفصلة حول مرسي وقيادات الإخوان والشخصيات المقربة من الرئيس وكذلك الأشحاص الذين تربطهم علاقة بمؤسسة الحكم الجديد. كما سعى للحصول على معلومات حول الخطوات والتحركات المحتملة من جانب الإخوان لتقويض وإضعاف الجيش والمحاكم والدولة العميقة في مصر. وخطوات الإخوان المحتملة لتحقيق إنجازات سريعة للفوز بإعجاب الرأي العام. وكان الانحياز المصري للمقاومة الفلسطينية في العدوان الإسرائيلي في نوفمبر 2012م له تأثير كبير على مخاوف الصهاينة؛ وقد اعترف دان مرغليت ــ كبير معلقي صحيفة “إسرائيل هيوم” الأربعاء 21 أغسطس 2013- أن إسرائيل خلال حكم مرسي كانت في مأزق كبير،  وأنها اضطرت للتعامل بحذر شديد من أجل عدم إغضاب مرسي؛ وكانت مجبرة على السير على أطراف أصابعها من أجل عدم إغضاب مرسي وإثاره عدائه لإسرائيل. وقد ألقت وزير الخارجية بحكومة الاحتلال وقتها تسيبي ليفني محاضرة في 17 نوفمبر 2012، نظمها “معهد الأمن القومي الإسرائيلي، هددت فيه نظام الرئيس مرسي وكل نظام عربي أو إسلامي يقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية وقالت نصا:”كل قائد ودولة في المنطقة، يجب أن يقرروا أن يكونوا جزءا من معسكر الإرهاب والتطرف، أو معسكر البراغماتية والاعتدال، وإذا قرر قائد دولة ما مسارا آخر فسيكون هناك ثمن لهذا”. وبخصوص الرئيس مرسي تحديدا شددت ليفني: “لدينا متطرفون أكثر في المنطقة، وقادة يريدون أن يختاروا مسارهم وطريقهم، لدينا في مصر مرسي الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين، ويجب أن نتكاتف سويا، ونتحد ضد هؤلاء، الذين يعادوننا، وأن نفعل شيئا، فمسؤولية أي حكومة إسرائيلية هي العثور على طريقة علنية أو غير علنية، للسيطرة على التغيير الحادث في المنطقة، والتأثير في تشكيل مستقبلها”. وهو التهديد الذي تحقق لاحقا على يد السيسي وجنرالات الجيش الذين ثبت أنهم أكثر ولاء لإسرائيل من ولائهم للمصريين؛ أو كما قيل بعد تنازل السيسي عن “تيران وصنافير”، بأن مصرية الجزيرتين مؤكد، لكن المشكوك فيه هو مصرية من تنازل عنهما. وقد اعترف نتنياهو أن  حكومة الاحتلال وضعت إسقاط حكم الرئيس محمد مرسي كأولوية قصوى على رأس أجندة الحكومة الإسرائيلية، يقول نتنياهو في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد حاولنا مرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر عام 2012، ولكننا فوجئنا أن هذه السلطة ترانا كأعداء لها، وأن (إسرائيل) احتل بلد عربي شقيق؛ ولذلك كان لا بد لنا من التخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما، خصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي وأوضح لنا نيته في أنه يريد أن يتخلص من دولة (إسرائيل)».

وفقا لصحيفة “هآرتس” فقد وعدت الحكومة الإسرائيلية السيسي بتواصل الدعم الأمريكي حال الإطاحة بمرسي. وذكرت القناة العاشرة العبرية أن رئيس الموساد لعب ورا بارزا في الإعداد للانقلاب وقضى الكثير من الوقت في إحدى العواصم الخليجية لهذا الغرض. وهو ما يؤكد تواصل السيسي مع الصهاينة في مرحلة التخطيط للانقلاب وأن تل أبيب شجعته وحرضته وطمأنته بخصوص الموقف الأمريكي. كما يبرهن ذلك على أن الإعداد للانقلاب كان إقليميا وبترتيب وتآمر إسرائيلي خليجي، وعلى الأرجح فإن العاصمة التي احتضنت مرحلة التخطيط والإشراف على مراحل الانقلاب وربط الخيوط والجهات المشاركة فيه هي “أبو ظبي”. التي تعتبر أهم الدول التي دعمت الانقلاب وساندته حتى اليوم. كما اعترف الجنرال في الجيش الإسرائيلي آرييه إلداد في مقاله بصحيفة “معاريف” في إبريل 2019م، أن “إسرائيل سارعت إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة“.  عبارة “وربما وسائل أكبر من ذلك” تعني أن الدور الإسرائيلي كان مركزيا للغاية ولم يتوقف عند الأدوات الدبلوماسية فقط.

الخلاصة أن أمريكا منحت حلفائها الإقليميين ورجالها داخل الجيش المصري الضوء الأخضر للانقلاب، وتكفلت إسرائيل والإمارات بالتخطيط، ومول الخليجيون المؤامرة بسخاء بالغ، وشارك في التنفيذ أركان الدولة العميقة (الجيش ـ المخابرات ــ الشرطة ـ القضاء ــ الإعلام)، وكان دور العلمانيين هو القيام بدور الغطاء المدني، وتكفلت الكنيسة بضخ الحشود عبر سلاسل إمداد من كل الكنائيس حملت رعايا الكنيسة إلى ميدان التحرير؛ ولعل هذا هو السبب في اختيار يوم الأحد موعدا للحشد. وتكفل الأزهر وحزب النور بالقيام بدور الغطاء الديني للانقلاب وإضفاء مسحة دينية على الجريمة.

 

*تراجع زراعة البنجر والانقلاب يعرض شراءه بأقل من تكلفته

تراجعت المساحات المزروعة هذا الموسم بالبنجر في مصر إلى أقل من 600 ألف فدان، مقابل 640 ألف فدان في الموسم السابق، وهو ما أكدته المواقع المحلية و”التواصل الاجتماعي” على الشبكة العنكبويتة من إشارات بالمتون والصور لتراكم أكوام البنجر، في حقول المزارعين ورفض الشركات التي تعاقد معها المزارعون استلام المحصول، حتى إن مزارعي البنجر اشتكوا من رفض الشركة الحكومية ووزارة الزراعة تسلم المحصول ، ما أدى إلى تلف المحصول ونقص نسبة السكر من المخزون،
واستغاث مزارعو مراكز محافظة كفر الشيخ لإلزام مصانع السكر بشراء محصول البنجر قبل أن تتلف آلاف الأطنان.

السبب هو حكومة الانقلاب ومن خلال شركات وزارة التموين تعرض شراء طن البنجر من المزارع بـ675 جنيها، وهو ما يعني بيع شقاهم بالخسارة، حيث ارتفعت تكلفة زراعة فدان البنجر إلى نحو 15 ألف جنيه في المتوسط، وبمتوسط إنتاجية 20 طنا للفدان، وهو يشير إلى أن كلفة الطن تصل لـ 750 جنيها بخلاف عرق الفلاح  

نداء …. لمن يهمه الأمر.
محصول البنجر. بالشارع .. لما نشف من الشمس

ويستهلك فدان القصب حوالي 9 آلاف متر مكعب من المياه، وتزرع مصر 350 ألف فدان تقريبا بما يعني أن محصول القصب يستهلك تقريبا 3 مليارات و150 ألف متر مكعب سنويا من المياه، بينما يستهلك زراعة فدان البنجر 5 آلاف متر مكعب وتزرع مصر نحو 600 ألف فدان بنجر سنويا أي أن البنجر يستهلك 3 مليارات متر مكعب.
وبحسب العربي الجديد، توقع مصدر مسؤول بمجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، حدوث أزمة في إنتاج السكر المحلي الموسم المقبل؛ نتيجة رفض حوالي 50% من مزارعي البنجر (الشمندر) التعاقد مع شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
وأكد المصدر أن المزارعين يرون أن هذا السعر يمثل خسائر محققة، إذ أن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 15 ألف جنيه بمتوسط إنتاجية 20 طنا للفدان، وبالتالي قرروا زراعة أصناف أخرى أكثر ربحية لهم كالقطن والأرز (الدولار= 18.8083 جنيها).

وأشار إلى أن المزارعين رفعوا مذكرة إلى وزير الزراعة المصري السيد القصير، تتضمن طلبات مزارعي البنجر للتدخل لدى وزارة التموين المالكة لشركات إنتاج السكر، برفع سعر التوريد إلى 1000 جنيه.

سياسات فاشلة
ويتجه البنجر نحو تراجع المساحات المزروعة به بحوالي 20%، ولا سيما في العروة الثالثة الأكثر إنتاجية، نتيجة تضرر المزارعين هذا الموسم من عدم تحميل محصولهم بعد حصاده من قبل شركات السكر المتعاقدة معهم، وهو ما أدى إلى خسارة  في الأوزان قد تصل إلى 30% بخلاف تعرض المحصول للتلف في ظل الأجواء الحارة.

وهناك العديد من المزارعين الذين قرروا  زراعة القمح، فهو أكثر ربحية من زراعة البنجر، ولا سيما بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتعلن حكومة الانقلاب من خلال وزارة الزراعة عن حوافز الشركات حال الزراعة التعاقدية وتشمل؛ إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، وحوافز لدعم خدمة الأرض، وصرف 30 جنيها لكل طن حال وصول درجة الحلاوة إلى 16% فأكثر، ونقل المحصول مجانا، والسماح بنسبة شوائب 8%، وتحمل تكاليف الزراعة الآلية،بجانب الخدمات الإرشادية.

بالمقابل يؤكد المزارعون أن حكومة الانقلاب تحارب الفلاحين وتعمل على تطفيشهم وتبوير أراضيهم وحرمانهم من لقمة العيش التي يحاولون توفيرها لأسرهم وأبنائهم، هذه الحكومة لا تكتفي بنقص المياه وبيعها للفلاحين بسبب أزمة سد النهضة، ولا بفرض الرسوم عليهم تحت شعار تبطين الترع والمجاري المائية وماكينات الري ولا برفع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات؛ بل تعمل على الحصول على المحاصيل منهم بتراب الفلوس وحرمانهم من الحصول على ثمرة جهودهم وتعبهم وعرق جبينهم.

وأكد المزارعون أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، نتيجة إخلال شركة القناة وغيرها من الشركات بالعقود المُبرمة مع الفلاحين
وتقدم خلال العام 2021، نواب بببرلمان العسكر يثبتون رفض المصانع استلام محصول البنجر، وتلف كميات كبيرة منه، على الطرق والأراضي، مما أدى إلى ضياع حق الفلاحين.
وأحصى مزارعون حجم التالف في محافظة واحدة إلى ٧٠٠ فدان، من البنجر وسبب ذلك إخلال الشركات بالعقود المبرمة.
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن “مزارعي البنجر، في محافظات المنيا والأقصر وأسيوط وبورسعيد والدقهلية، يتعرضون لكارثة وخسائر فادحة، بسبب رفض بعض الشركات استلام محصول البنجر منهم، رغم التعاقد مع المزارعين“.

وتستحوذ الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على 60% من إنتاج سكر البنجر (الحوامدية والنوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم).

فيما تمد شركات القطاع الخاص الأسواق بـ40% من إجمالي الإنتاج، كشركات النيل وصافولا السعودية والنوران وكرجيل والبيان، بخلاف شركة القناة (مستثمرون إماراتيون) والتي بدأت مراحل الإنتاج التجريبية وستبلغ طاقتها القصوى مليون طن في العام.
المثير للدهشة أن أزمة البنجر تتكرر رغم إعلان حكومة الانقلاب في مايو الماضي، افتتاح أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر (استثمار إماراتي) ٧٠٪ ( الغرير) ومصري ٣٠٪( البنك الأهلي ) يتنج ٩٠٠ ألف طن سكر سنويا ومقر المصنع ملوي -المنيا.
ووفقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألفا من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، في حين يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.

 

* رفع قيمة مصنعية الذهب 10% لصالح خزانة الدولة

كشفت مصادر في شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، عن زيادة جديدة في مصنعية المشغولات الذهبية، اعتبارًا من أول الشهر الجاري لصالح خزانة الدولة.

وأوضحت المصادر، أن الزيادة تقدر بحوالي 56 قرشًا لعيار 21 وحوالي 80 قرشًا لعيار 18.

وهذه الزيادة، والتي تقدر بـ 10%، سيتم تحصيلها لحساب خزانة الدولة مباشرة بناء على البروتوكول الذي تم توقيعه بين شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب.

وقال بيان للشعبة إنه مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو الجاري، طبقت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10 في المائة.

وأكدت أن زيادة أسعار المصنعية، والتي ستتم زيادتها سنويًا بواقع 10%، جاءت وفقًا لتعديلات أدخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة، وستؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة.

وأوضح البيان أنه بعد الزيادة التقديرية الجديدة، سيرتفع متوسط قيمة المصنعية على غرام الذهب عيار 21 ليصبح 44 جنيها، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيهات، وسيرتفع متوسط مصنعية غرام الذهب عيار  24 و 18 إلى 66 جنيهًا، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيهات.

وستشمل الزيادة المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيها، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة  المطبقة عليها 18.48 جنيها.

وتستخرج مصر الذهب من حوالي 270 موقعًا، لكن معظمه يتم الحصول عليه من منجم السكري، فيما يقدر حجم الإنتاج السنوي بنحو 15.8 طنا.

الإمارات تستحوذ على شركتي “ترانسمار” و”ترانسكارغو” المصريتين بـ 140 مليون دولار.. الجمعة 1 يوليو 2022.. السيسي شريك في حماية أمن تل أبيب ضمن ناتو عربي صهيوني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* سنوات على إخفاء أحمد ومصطفى وعمرو ومطالبات بإجلاء مصيرهم  واعتقال 6 بالشرقية

أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء  الطالب بكلية الحقوق “أحمد حسن مصطفى” على يد قوات الانقلاب منذ أكثر من ألف ومائة وستة وثمانون يومًا بعد اختطافه صباح يوم 1 أبريل 2019 أثناء سيره في منطقة المقطم في محافظة القاهرة، ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته عنه شيئاً.

وأشارت إلى أن أسرته أرسلت تلغرافًا لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولم تتلقَ رداً حتى الآن.

و بتاريخ 14 مارس 2020 حصلت عائلته على حكم من مجلس الدولة يلزم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب الإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى حتى الان .

استمرار إخفاء “مصطفى يسرى” منذ يوليو 2019

الجريمة ذاتها تتواصل لطالب الشريعة والقانون  بجامعة الأزهر “مصطفي يسري محمد مصطفى ” من أبناء محافظة الاسكندرية ، منذ اعتقاله تعسفياً ، من منزله بكفر طهرمس – محافظة الجيزة- بتاريخ 1 يوليو 2019 ، واقتياده الي جهة غير معلومة .

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة وذكرت أنه سبق اعتقاله وحبس فى مؤسسة كوم الدكة بالإسكندرية، ثم أفرج عنه، ليتم اعتقاله مرة أخرى قبل ان يختفي وتنقطع أخباره نهائيا.  

وأضافت أنه أسرته تقدمت ببلاغات عديدة ولكن دون جدوى، فيما تم الحكم عليه غيابيا بالسجن 15 سنة فى القضية 64 عسكرية، في ظل إنكار أجهزة أمن الانقلاب لوجود مختفين قسريين بالسجون وأماكن الاحتجاز، وتقاعس النيابة العامة عن التحقيق في هذه البلاغات.

 وفى وقت سابق طالبت عدد من المنظمات بإجلاء مصيرمصطفي يسري ، وغيره من المختفين قسرياً وحملت وزارة الداخلية  بحكومة الإنقلاب المسئولية عن حياتهم  وعن سلامة أجسادهم .

مطالب بالكشف عن مصير عمرو متولى بالتزامن مع ذكرى يوم مولده

كما وثقت الشبكة  استمرار الجريمة ذاتها منذ 9 سنوات لطالب الهندسة ” عمرو ابراهيم عبد المنعم متولي ” الذى اتم  عامه الواحد و الثلاثين ولا زال يواجه مصيرا مجهولا منذ يوم 8 يوليو 2013،  بالتزامن مع أحداث الحرس الجمهوري.

وأشارت الشبكة إلى أن والده  أيضا ” ابراهيم متولي”  المحامي معتقل بسجن العقرب شديد الحراسة 2، بسبب نشاطه الدائم خلال رحلة البحث عن ابنه عمرو.

وأعربت الشبكة عن أملها أن يجتمع عمرو متولي بأبيه، وأن يلتئم شمل الأسرة الكريمة، وطالبت  النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بسرعة الكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق إذا كان متهما بجريمة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

اعتقال 6 من منيا القمح وكفر صقر بالشرقية

وفى الشرقية اعتقلت قوات الإنقلاب  6 مواطنين بينهم 4 من مركز شرطة منيا القمح  و2 من كفر صقر  بشكل تعسفى  استمرار لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله  وعدم احترام حقوق الإنسان والعبث بالقانون والحريات

حيث اعتقلت من كقر صقر كلا من ” السيد رشاد ، مجاهد أحمد ” وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية أنع تم عرض معتقلى منيا القمح على النيابة  قررت حبسهم 15يوم علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم بمركز شرطه منيا القمح ، وهم ” محمد السيد سليمان ، زكريا أحمد بيومي ، خالد عبدالله عرفه ، عبدالله متولي محمد ”  .

 

* حتى آخر سجين .. حملة حقوقية جديدة للإفراج عن جميع معتقلي الرأي في مصر

أطلق مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وأسر المحبوسين حملة حقوقية جديدة  تحت شعار ” حتى أخرسجين ” ترفع مطلب سرعة إطلاق سراح الكم الهائل من السجناء السياسيين المحتجزين في السجون المصرية منذ سنوات، وتشمل المحبوسين احتياطيا منذ سنوات، والمحكوم عليهم والمختفين قسرا.

وجددت الحملة المطالب الحقوقية المتواترة بشأن التعامل بجدية مع ملفات جميع السجناء السياسيين، دون استثناء، وحتى أخر سجين سياسي في مصر وفق مجموعة من الضوابط الحاكمة وهي:

بينها العدالة  بأن يحظى كل مسجون سياسي بفرص متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية ، الشفافية بحيث تأتي قرارات الإفراج وفق معايير وضوابط معلنة ومعروفة مسبقا للمحتجزين وذويهم والمجتمع ، الشمول بأن تتضمن قرارات الإفراج كل مستوفي المعايير المعلنة دون استثناء  ، فضلا عن السرعة بألا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تضاف إلى ما ضاع بالفعل من أعمار آلاف من السجناء السياسيين، ومعاناتهم الصحية والإنسانية.

وفي وقت سابق أعدت منظمات حقوقية قائمة أولى بأسماء مجموعة من السجناء وقدمتها للجنة العفو في مايو الماضي بناء على استمارة غير رسمية أتاحتها المنظمات للتواصل مع أهالي المحتجزين ، ومن بين 2418 حالة وردت في القائمة، لم تستجب اللجنة إلا لـ 29 حالة فقط، وستعلن المنظمات عن قائمة جديدة ستقدمها المنظمات خلال الأيام القادمة.

وأكد بيان الحملة على أن التعامل مع ملف السجناء السياسيين لم يصل بعد حد المستوى المأمول، فبينما خرج عدد ضئيل من المحبوسين احتياطيا لسنوات؛ تم تجديد حبس أكثر من 4000 محبوس احتياطي أمام دوائر الإرهاب فقط، فضلا عن استمرار احتجاز آخرين بسبب آرائهم أو عملهم، من بينهم البرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد المحتجزين لأكثر من 3 سنوات، والحقوقي محمد الباقر وهدى عبد المنعم وعزت غنيم وعلاء عبدالفتاح الذي تجاوز احتجازهم 1000 يوم واقتراب إضرابه الأخير ل100 يوم، على خلفية أحكام قاسية عن محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي طالت أحكامها آخرين منهم السياسيين عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي، في نهاية مايو الماضي.

 هذا بالإضافة لمن تم القبض عليهم مؤخرا بسبب آرائهم أيضا مثل الصحفي محمد فوزي والمذيعة هالة فهمي وصحفيين آخرين، تم اتهامهم بحزمة الاتهامات المكررة المختلفة نفسها؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمجرد إبداعهم النقد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان الحملة أن أولى خطوات الإصلاح والضمانة الأساسية لجدية  ما يسمى ب” الحوارالوطني ” تكمن في اعتراف الدولة بالممارسات الأمنية القمعية المرتكبة يوميا، وإطلاق سراح المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم، وإلا سيغدو الحوار الوطني مجرد محاولة جديدة لتبيض الوجه تضاف إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي.

ودعت الحملة فى ختام بيانها كافة المهتمين بحقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية وروابط عائلات الضحايا وغيرهم للانضمام للحملة، والتحرك العاجل من أجل مطلب موحد هو إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين في مصر دون أي استثناء.

 

*حواء تدين الحكم بسجن الصحفية ” علياء عواد ” واعتقال شرقاوي وظهور 17 من المختفين لمدد متفاوتة

أدانت منظمة حواء  النسائية الحقوقية المجتمعية الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجن الصحفية  “علياء عواد” 15عاما دون ذنب غير ممارسة عملها الصحفي ، بالقضية المعروفة إعلاميا بما يسمى ” كتائب حلوان ” مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقوانين والدساتير الخاصة بحقوق الإنسان .

وذكرت أن “علياء ”  فتاة نشيطة وتحب عملها الصحفي ، وبسبب نشرها فيديو اعتقلت للمرة الثانية في  أكتوبر 2017 وتم الزج بها في القضية باتهامات ذات طابع سياسي ، والتي صدر فيها أحكام بالإعدام على آخرين .

وأضافت أن “علياء ” تعاني الموت البطىء داخل محبسها لمرضها بالسرطان ، ورغم ذلك ترفض سلطات الانقلاب الإفراج الصحي عنها ليستمر مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له  خلف القضبان ، والتهمة الحقيقية هي ممارسة عملها كصحفية .

كما أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن ممارسة علياء لمهنة الصحافة كان ثمنه أن يحكم عليها بالسجن 15 عاما في قضية ما يسمى إعلاميا  بـ “كتائب حلوان“.

 وأشارت إلى أن “علياء ” هي الفتاة الوحيدة من أصل 215 متهما في القضية  رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، وهي صحفية تبلغ من العمر 36 عاما، قضت منهم أكثر من 5 سنوات داخل السجون، اعتقلت أكثر من مرة ، حيث ألقي القبض عليها أول مرة في سبتمبر 2014 واختفت قسريا لمدة شهر، ثم ظهرت بالنيابة على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، ونظرا لكونها الفتاة الوحيدة في هذه القضية أخلت المحكمة سبيلها في مارس 2016 على ذمة القضية.

وتابعت أنه تم اعتقالها مرة أخرى على ذمة نفس القضية يوم 23 أكتوبر 2017 من قاعة المحكمة أثناء حضورها إحدى جلسات المحاكمة، ومنذ ذلك اليوم وهي محتجزة داخل سجن القناطر نساء.

وأختتمت بأن “علياء” عانت من تدهور في حالتها الصحية، و أُجريت لها 3 عمليات جراحية أثناء فترة اعتقالها ووجودها في سجن القناطر، ومن المنتظر أن تجري الجراحة الرابعة.

ظهور 17 من المختفين قسريا 

إلى ذلك ظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم :-

1. أبو بكر أحمد محمد علي
2. أحمد عبد المنعم سيد
3. أسامة محمد قاسم بطة
4. أسامة محمد موافي الطويلة
5. إسلام أبو الفتوح محمود
6. أيمن أحمد الإمام شعلان
7. خالد فرج فايد فايد
8. خفاجي عبد الله عبد العال
9. رمضان إبراهيم محمود خلف
10. سامي فتحي محمد الشافعي
11. عادل عبد الرحيم يوسف
12. عبد الله أحمد محمد علي
13. فريد محمد رفعت عبد المؤمن
14. محمد عبد الحفيظ عبد الحق
15. محمد عبد الله محمد
16. محمد متولي علي صديق
17. وائل عبد الله عباس أحمد

اعتقال شرقاوي من أبوحماد 

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب  بمركز أبوحماد للمرة الثالثة المواطن ” محمد إبراهيم علي صبرة  ” موظف بمجلس المدينة استمرارا في نهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وتكبيل الحريات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أنه تم عرضه على  نيابة أبوحماد ، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة أبوحماد.

 

* الإمارات تستحوذ على شركتي “ترانسمار” و”ترانسكارغو” المصريتين بـ 140 مليون دولار

أعلنت مجموعة “موانئ أبوظبي”، لاستحواذ على 70% من شركة IACC؛ المالكة لشركتي Transmar الدولية للنقل البحري وTranscargo الدولية، اللتين تتخذان من مصر مقرًّا لهما.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 514 مليون درهم إماراتي؛ أي ما يعادل 140 مليون دولار، حيث سيتم تمويلها بالكامل من الاحتياطات النقدية للمجموعة؛ والبالغة ثلاثة مليارات درهم إماراتي، في 31 مارس 2022. وتعدّ هذه الصفقة أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي.

الإمارات تستحوذ على شركة IACC

وتعتبر “ترانسمار” خط حاويات يعمل في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الإفريقية، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109.000 حاوية نمطية.

أما “تي سي آي” فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، حيث تعدّ مشغل الحاويات الحصري فيه، وتدير خطّين رئيسيين للعمليات هما البضائع الصلبة والحاويات، وقامت في عام 2021 بمناولة 92.000 حاوية نمطية، و1.2 مليون طن من البضائع الصلبة.

كانت الشركتان قد حققتا، خلال الأشهر الـ12 الماضية، عائدات وصلت إلى 325 مليون درهم، وأرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 108 ملايين درهم.

وتُواصل الإدارة سعيها لتحقيق معدل نمو على أساس سنوي من ثلاث خانات خلال عام 2022 مدفوعةً بنمو حجم التداول ورسوم الشحن المرتفعة السائدة.

وتوفر هذه الصفقة المتناغمة ذات القيمة التراكمية لمجموعة موانئ أبوظبي، موقعًا في السوق لتحقيق مزيد من فرص النمو في مصر ومنطقتي البحر الأحمر والخليج العربي.

وتعد هذه الصفقة أول استحواذ دولي لـ”مجموعة موانئ أبوظبي” التي ذكرت في بيانها أنها ستمول الصفقة بالكامل من الاحتياطات النقدية لديها، والتي بلغت 3 مليارات درهم إماراتي بنهاية الربع الأول من هذا العام. 

 

* السيسي شريك في حماية أمن تل أبيب ضمن ناتو عربي صهيوني

من جديد تستقبل شرم الشيخ اجتماعات الخسة والخيانة، ويثبت السيسي أنه يمكن أن يبيع التاريخ ويروج لعهد مزعوم يصطف فيه الجندي المصري والعربي مع العدو الغادر والغاصب للقدس باسم التحالف المشترك لمواجهة التهديدات ، فيقدم الكيان الصهيوني ضمن التحالف المرتقب ترسانة نووية ب 200 رأس نووي وأمريكا بقواعد عسكرية فيها نحو 50 ألف جندي و40 مليار أسلحة بمشاركة من مصر والمغرب والإمارات والبحرين .

اللقاء الذي استضافته شرم الشيخ خلال الأسبوعين الأخيرين كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وقالت  “عُقد لقاء بين مسؤولين عسكريين أمريكيين مع نظرائهم في كل من إسرائيل والأردن ومصر وعدة دول خليجية في مدينة شرم الشيخ المصرية؛ للتنسيق ضد إيران “.
وقالت القناة الألمانية نقلا عن خبراء “فكرة ناتو شرق أوسطي هو أن يكون ذراعا لحلف الناتو الأطلسي في المنطقة لمواجهة التمدد الروسي وليس الإيراني فقط “.
أما إعلام العدو فتحدث عن تطورات الناتو العربي قالت “القناة-12” الصهيونية “مفاوضات سرية حول اتفاق ثلاثي إيراني أمريكي إسرائيلي لنقل النفط من إيران إلى سوريا  بمشاركة إسرائيل“.

وقال ملك الأردن في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الأمريكية “نؤيد إنشاء حلف ناتو شرق أوسطي، بمهام واضحة ومحددة“.

وأضاف عبد الله الثاني الأسبوع الماضي   “يجب أن تكون المهمة واضحة جدا جدا وإلا فإنها ستشوش الجميع“.
ورأى مراقبون أن المنطقة إقليميا باتت أدوات رخيصة لتنفيذ مشروع الصهاينة لإخضاع الجميع للمشروع الصهيوصليبي الذي يرتدي اليوم ثوب الحليف والوسيط والشريك.
وأضافوا أن الكيان راغب بالفكرة ويمكن أن تدعمها إدارة بايدن، على الأقل لحماية الرئيس من النقد في الكونغرس حيث يتهم بالتساهل مع طهران.

فكرة فاشلة
ومن جانبها، قالت وكالة بلومبيرج إن “فكرة تشكيل تحالف أمني في منطقة الشرق الأوسط تصطدم بالحديث المتكرر عن العدو المشترك، بعد أن عاد طرح الأمر مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة“.

وأضافت أن الجدال حول ناتو شرق أوسطي وإن بدا معقولا، إلا أنه يبدو مثيرا للسخرية بسبب الواقع السياسي والعسكري في المنطقة، ذلك أن الدول التي ستنضم إلى التحالف تجد صعوبة في تعريف الأهداف الأمنية المشتركة، علاوة على العدو المشترك.

وأشارت الوكالة، إلى أن المشاركين لديهم جيوش لحماية النظام من التهديدات الداخلية وليس الخارجية، وربما كانوا ماهرين في ملاحقة وضرب الناشطين الداعين للديمقراطية، لكنها ضعيفة في مجال الصراعات الحركية.

ولفتت إلى أن هذه العوامل كانت كافية لإفشال المحاولات السابقة لبناء تحالفات عسكرية في المنطقة، وكانت هناك محاولتان قبل سبعة أعوام لم تخرجا عن طور التفكير، ففي عام 2015 أعلنت الجامعة العربية عن خطة لإنشاء قوة مشتركة لمواجهة الإرهاب.

وفي عام 2017 تقدمت السعودية بمقترح إنشاء الحلف الأمني للشرق الأوسط وحظيت بدعم كبير من إدارة دونالد ترامب ، وأطلق عليها لاحقا ناتو عربي.
يذكر في هذا الإطار أنه تم الكشف عن وثيقة رسالة سرية من المخابرات السعودية إلى المخابرات المصرية عام 2018 تبدي موافقتها على إجراءات الطبيع مع إسرائيل بشرط الموافقة علي نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

القوة بمواجهة إيران
ويدعي المتحالفون أن الناتو الجديد بوجه إيران، حيث إيران على حافة امتلاك قدرات نووية بعدما راكمت كميات من اليورانيوم المخصب الذي يمكنها لعبور مرحلة الاستخدام المدني، وترى إدارة بايدن أن التهديد النووي الإيراني يمكن احتواؤه من خلال إحياء الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015، والمشكلة أن إحياء الاتفاقية يعني رفع العقوبات عنها ، مما سيمكنها من بناء قواتها التقليدية وضخ أموال لشبكاتها من المتطرفين والإرهابيين في المنطقة.
وقالت الوكالة “ربما فكرت أن هذا سبب كاف لدفع دول المنطقة والتفكير جديا بتحالف يوقف التهديد الإيراني، ورغم التعاون الوثيق المتزايد بين إسرائيل ودول عربية في المجال الأمني إلا أن هناك تباينا حول إيران والاستراتيجيات المختلفة للتعامل مع طهران، كل هذا يعكر فكرة تحديد مهمة “واضحة جدا جدا” التي تحدث عنها الملك عبد الله، فمن جهة تقيم قطر وعمان علاقات جيدة مع إيران، فيما تحتفظ الكويت بعلاقات حذرة معها، وبالنسبة للرياض وأبو ظبي اللتين خاضتا حربا غير ناجحة مع وكلاء إيران في اليمن، فهما تبحثان اليوم عن تعايش وليس مواجهة مع طهران”.

درع الجزيرة
ولدى دول الخليج جسد مشابه للمقترح هو “درع الجزيرة” ولديه قوة من 40.000 جندي ومسلح جيدا، وهذا بفضل أموال النفط من الدول المشاركة فيه.

وما يفتقر إليه درع الجزيرة بحسب “بلومبرج” هو التجربة القتالية، وبهذه المثابة فلن يقوي الدرع أعصاب أي تحالف معاد لطهران ولن ينشر الخوف في إيران، وبالنسبة لبقية الدول العربية في الشام والعراق، فقد أصبحت سوريا بمثابة مرزبان لإيران ويسير العراق ولبنان على هذه الخطى.
وعن توهم تحديد إيران كعدو للناتو الأوسطي، قالت الوكالة “لدى مصر أكبر جيش في العالم العربي وكانت أول دولة تنسحب من مشروع التحالف الأمني للشرق الأوسط الفاشل، كل هذا يعني أن مهمة ردع إيران ستقع على عاتق كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي فأي فكرة لناتو شرق أوسطي لا قيمة لها“.

تيران وصنافير
الهدف الأقرب القابل للتحقق هو نقل ملكية تيران وصنافير للسعودية بحسب موقع والا الصهيوني الذي نقل عن مسؤولين صهاينة، أن “الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومصر قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي لنقل السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية“.
وأضاف “الموقع”  أن الاتفاق الوشيك سيتم قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الشرق الأوسط.

ويتضمن الاتفاق بحسب “والا” التزامات غير مرتبطة بالجزيرتين، على رأسها موافقة الرياض على السماح لشركات الطيران المدني الإسرائيلية المتوجهة إلى جنوب شرقي آسيا بالتحليق في الأجواء السعودية.
وعن جدوى نقل ملكية تيران وصنافير إلى السعودية، للصهاينة، اشار المسؤولون الصهاينة بحسب والا إلى أن “السعودية ستوقع على اتفاق مع مصر تلتزم فيه بتنفيذ ترتيبات أمنية داخل الجزيرتين وتتعهد بالحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران، لافتين إلى أن الولايات المتحدة تضمن وفاء الرياض بتعهداتها وستقدم ضمانات مكتوبة لإسرائيل بشأن ذلك“.
وأضاف “والا” أن المفاوضات حول الجزيرتين تأتي “بسبب طلب إسرائيل بقاءها منزوعة السلاح، حسبما تنص على ذلك اتفاقية السلام مع مصر ، التي تنص على تواجد قوة مراقبين دولية بقيادة أميركية في الجزيرتين”
وصادقت مصر، عام 2018، على نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية وأعلن الكيان الصهيوني عن موافقة مبدئية، لكنها اشترطت ذلك باستمرار تواجد القوة الدولية فيهما، بموجب اتفاقية السلام.
مسؤولان إسرائيليان قالوا إن “السعودية وافقت على الالتزام بجميع التعهدات المصرية، وبضمنها التعهد بالحفاظ على حرية الملاحة“.

 

*تنقلات بالجيش وتسريبات عن محاولات انقلاب مع الأزمة الاقتصادية

يبدو أن هناك رؤى مغايرة تفسر حركة التنقلات بالجيش التي أسفرت عن إبعاد اللواء إيهاب الفار عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وفي الوقت نفسه التسريب عن اعتقال العقيد محمد شعراوي الظهير الأمني والحارس الشخصي المباشر للسيسي لسنوات و40 ضابطا بتهمة الانقلاب على السيسي، أحدهما الحديث عن الإلهاء الذي تعتمده الأجهزة الأمنية المساندة للانقلاب والذي يمثل حالة من محاولة عصابة الانقلاب احتواء الأزمة وإدارة سيناريوهات.

والرأي الثاني؛ هو حالة الاحتقان والغضب الداخلي ضد سفيه الانقلاب والذي يتوازى مع غضب على المستوى الشعبي العام من ناحية أخرى.

اعتقال شعراوي

وسرت خلال اليومين الماضيين أنباء عن اعتقال الحارس القديم  للسيسي العقيد محمد شعراوي ووضعه في قضية محاولة انقلاب على السيسى فيها 42 ضابط جيش برتب مختلفة بينهم 3 لواءات

ومن ثم إيداعه بالسجن الحربي منذ منتصف شهر مايو 2022

الأنباء أوردتها أيضا نرمين عادل التي تعمل مع الأجهزة الأمنية ، وتنطلق بفيديوهات عن العقيد شعراوي ، ولكن أحدا لم يذكر أسماء اللواءات الثلاثة ولكن انتشرت صور لشعراوي وهو في صالات كمال أجسام بعضها تابع للجيش.

وفي ‏٩ يونيو‏، نشر بعضهم صورا ل”محمد بيه شعراوي ” في فيت كلوب داخل نادي الزهور، وقال ناشر المنشور إنه “ترك طاقم وقيادة حرس شخصي رئاسة الجمهورية، وأنه كان قائد الفرقة  ، وفيه فرق بين حرس شخصي وبين حراسة القصر الجمهوري الحرس الجمهوري التي كان يتولى قيادتها محمد أحمد زكي وزير الدفاع  الحالي وقائد الحرس الجمهوري في وقت الرئيس د.محمد مرسي“، وذلك في ذكرى منشور بمحتوى قريب نشره في ٩ يونيو ٢٠٢١ .
ودعا صاحب المنشور (Yasser Hamdan) إلى أن الناس “يسبيوه في حاله هو مش مسافر بره مصر ولا أصلا الرئيس طرده ، هو ترك الحراسة من حوالي 3 سنوات خلي بالك دا مش في صالحك، والله بجد مش تهديد ولا ما شابه بس خفوا شوية، وبرضه الناس اللي بتنتحل شخصيته والله عيب ، أو بينسبوا مجموعات تابعة له شخصيا والله ناس ……”.
وأضاف أن “شعراوي” لا صحة لسفره خارج مصر أو استقراره خارج مصر ، وأنه يقود فعاليات بطولة مصر الدولية لمحترفي الجيوجيتسو 2021 في نسختها الــــ 16 وأن بطولة منها شارك فيها حوالي 200 لاعب ولاعبة  من مختلف الجنسيات.

عزل إيهاب الفار

وضمن تفاصيل حركة تنقلات بالجيش المصري والإطاحة بـ7 قيادات عسكرية أهمها الإطاحة باللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتعيين 3 لواءات كمساعدين لوزير الدفاع ومنهم الفار ضمن تقرير نشره عربي 21.

وأشار مراقبون أن عزل اللواء الفار من منصبه يأتي بعد الشكوى التي تحدث عنها إعلاميو الأذرع ومنهم لميس الحديدي تخص كثافة كباري الساحل الشمالي الذي يحصد بسبب دوراناته وسوء تصميمه أرواح الشباب وعِلية القوم ، فضلا عن تسريب عمولات الرئيس من مشروعات الهيئة الهندسية والتي تتعامل فيها من الباطن مع المقاولين وشركات المقاولات الخاصة وأغلبها يمتلكه ضباط على المعاش أو ضباط مخابرات، في حين أن السيسي أوكل تدشين محاور وكباري الساحل الشمالي لوزير النقل كامل الوزير.

وكان السيسي دائم التعليق على مداخلات إيهاب الفار وأبرزها حضورا تعليق السيسي في 22 أبريل 2020، الذي قاطع فيه السيسي إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية بسبب ميدان رابعة العدوية ويشدد أنه “قلت الشهيد هشام بركات” وذلك لدى استعراض اللواء إيهاب الفار، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة شرق القاهرة تشمل طريق النصر بأربعة كباري موجودة هناك“.
وفي تعليق آخر قريب أخبر الفار السيسي أن المشروعات ، نطمع أن تدخلنا الجنة، فسخر السيسي من كلمة إيهاب الفار ضاحكا ،هو أنتوا عاوزين تدخلوا الجنة ؟ وسأله أنتوا متأخرين ليه في تنفيذ كباري شرق القاهرة مدينة نصر؟.

يذكر أن مشروعات الكباري تعطى بالأمر المباشر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المحصنة ضد المحاسبة والملاحقة والمتابعة، ما يفتح طرقا للفساد.
والهيئة الهندسية منوط بها تنفيذ العديد من المهام التخصصية وعمليات التأمين الهندسي للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة في وقت الحرب عن طريق إداراتها التابعة لها  (الأشغال العسكرية، المساحة العسكرية، المياه، المشروعات الكبرى والمهندسين العسكريين).
وتقوم بالمساهمة في عملية التنمية الشاملة للدولة في وقت السِلم، و تُكمل دورها التنموي مع باقي المؤسسات المدنية لإقامة المشروعات التنموية والعمرانية.
وأشارت المصادر العسكرية إلى أن رئيس الهيئة الهندسية الجديد، هشام السويفي، الذي تم تعيينه خلفا لـ”الفار” كان يشغل سابقا منصب رئيس أركان الهيئة.

تنقلات الجيش

كشف مصادر عسكرية مصرية تفاصيل حركة التغييرات والتنقلات داخل صفوف القوات المسلحة على مستوى القيادات، والتي اعتمدها رئيس  الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال شهريونيو الجاري.

فيما شملت حركة التنقلات الجديدة الإطاحة بـ7 قيادات عسكرية، وتعيين 7 آخرين بدلا منهم، بالإضافة إلى تعيين 3 لواءات كمساعدين لوزير الدفاع، بحسب المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها.

وجاءت تلك الحركة كما يلي:

1- تعيين لواء أركان حرب هشام السويفي رئيسا للهيئة الهندسية، ليصبح عضوا بالمجلس العسكري، بدلا من لواء أركان حرب إيهاب الفار، وتعيين “الفار” مساعدا لوزير الدفاع.

2- تعيين لواء أركان حرب فهمي هيكل أمينا عاما لوزارة الدفاع، بدلا من لواء أركان حرب أشرف فارس، مع تعيين “فارس” مديرا لأكاديمية ناصر، بدلا من لواء أركان حرب أيمن نعيم.

3- تعيين لواء أركان حرب طارق الشاذلي قائدا للمنطقة العسكرية المركزية، بدلا من لواء أركان حرب فهمي هيكل الذي تم تعيينه أمينا عاما لوزارة الدفاع.

4- تعيين لواء أركان حرب أحمد العشري قائدا للمنطقة الشمالية العسكرية، بدلا من لواء أركان حرب أسامة نجا الذي تم تعيينه مديرا للشرطة العسكرية.

5- تعيين لواء أركان حرب محمود كامل قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية، بدلا من لواء أركان حرب محب حبشي.

6- تعيين لواء أركان حرب نبيل حسب الله قائدا لقوات شرق القناة، بدلا من لواء أركان حرب خالد بيومي الذي تعيينه مساعدا لوزير الدفاع.

7- تعيين لواء أركان حرب عصام الشيخ مديرا لإدارة المركبات، وتعيين لواء أركان حرب محمد عبد الفتاح رئيسا لأركان إدارة المركبات.

بخلاف ذلك، تم تعيين كل من لواء أركان حرب محمد ربيع، ولواء أركان حرب خالد جلال، ولواء أركان حرب أيمن نعيم، كمساعدين لوزير الدفاع.

أطراف مناوئة
وخلصت دراسة بحثية أجراها المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن إمكانيات وقدرات ما وصفه بالطرف المناوئ لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي داخل الجيش لا تؤهله للقيام بانقلاب عسكري على السيسي في الوقت الحالي، فضلا عن أن هذا الطرف لا يريد أن يكون تغيير السيسي عن طريق انقلاب خشن“.
وقالت الدراسة، التي أعدها الباحث بالشأن العسكري محمود جمال إن “إمكانيات الطرف المواجه للسيسي تسمح له فقط بالاشتباك مع حالة تغيير قادمة، وليس صناعتها، وقدرته على التأثير ستكون قائمة في ظل اشتعال حالة حراك يتوفر فيها التوجيه والحشد وإخراج وثائق تُحرج النظام، وعبر ممارسة الضغط على المؤسسة من الداخل ، متوقعة حدوث ما وصفته بـ “انقلاب ناعم” على السيسي من قبل مناوئيه“.

وأضافت “المواجهة المُقبلة ستكون مختلفة تماما عن المواجهات التي تمت من قبل بين الجانبين (السيسي ومناوئيه) حيث إنها ستكون صفرية، وأي حراك قادم مهما كان شكله ستشتبك معه بالأساس تلك الأطراف الراغبة في التغيير داخل الجيش وداخل المؤسسات السيادية، ولن تتوقف في منتصف الطريق كما فعلت في كانون الثاني/ يناير 2020، لأنها لن تدخل في حالة تفاوض مرة أخرى مع السيسي“.

وذكرت أن “الطرف المناوئ للسيسي لا يمكنه القيام بانقلاب ضد السيسي، نظرا لأن علاقاته الخارجية ليست كعلاقات السيسي؛ فالأطراف الخارجية -وعلى رأسها الولايات المتحدة- ما زالت متمسكة بالسيسي، لأنه يسير معها في اتجاه واحد في ملفات هامة على رأسها صفقة القرن، والتعاون الاستراتيجي مع إسرائيل، ومواجهة الإسلام السياسي، والدور الوظيفي في ليبيا، وملف الهجرة غير الشرعية مع أوروبا“.

ولفتت إلى أن “الطرف المناوئ للسيسي يسعى للحصول على أدوات وإمكانيات بشكل أكبر حتى يصبح رقما صعبا في المواجهة القادمة، في إطار تحقيق تغيير ناعم هادئ من داخل الجيش، مدعوما بظهير شعبي غاضب، مع قناعات راسخة لديهم أن مصر لا يصلح لها غير الحاكم العسكري، والذي يمكن في أفضل أحواله أن يستعيد دولة مبارك“.

وأشارت الدراسة إلى أن المرحلة التي وصفها الباحث سابقا بمرحلة “جس النبض والتفاوض بين طرفين مهمين داخل القوات المسلحة قد انتهت بالفعل، وقد دخلت حاليا مرحلة الحسم وفرض السيطرة، التي سيتضح بموجبها أي المعسكرين أقوى، وأيهما يملك نفوذا وأوراق ضغط أكبر وأكثر“.

وحركة التنقلات الجديدة تعكس استراتيجية السيسي المستمرة التي ينتهجها منذ عام 2013، والتي تتمثل في سرعة التدوير وعدم إبقاء القيادات العسكرية لفترة طويلة في مناصبهم، لكي يصبح السيسي المهيمن والمسيطر بالكلية على مقاليد الأمور داخل الجيش، بحسب مراقبين.

 

*اللحوم في مصر ملوثة بالهرمونات

في مزرعة دامو بمحافظة الفيوم جنوب القاهرة، تزن العجول 550 كيلوغراما لكل منها، ومع ذلك دخلت المزرعة قبل ستة أشهر فقط وكان وزنها يتراوح بين 150 و200 كيلوغرام، ويرجع هذا النمو الهائل إلى حقيقة أنه تم حقنها بمادة “محفزة للنمو“.

يشترك هذا الدواء في مادة فعالة مع عدد من المستحضرات البيطرية  ، وبغض النظر عن العلامة التجارية تعرف جميعها باسم “الهرمونات المحفزة للنمو” في سوق الطب البيطري وبين مربي الماشية.

ما يحدث في مزرعة دامو يتكرر في مزارع الثروة الحيوانية والمزارع الصغيرة وحظائر المزارعين في جميع أنحاء مصر وعلى مدار عام، رصدت منظمة المراسلون العرب للصحافة الاستقصائية حقن العجول بهذه المنتجات في ثلاث محافظات الفيوم والمنوفية والقليوبية ،  ووثقت المزارعين والمربين الذين يستخدمون المستحضرات البيطرية بشكل عشوائي ومنتظم، وبعضها يحتوي على هرمون بولدينون المحظور دوليا وفقا للبيانات المنشورة على عينات مجهولة المصدر يتم تداولها بين المزارعين والمربين  التي تخالف المواصفات القياسية والقرارات الوزارية التي تغطي مثل هذه الأمور.

ونظرا لأنه من الصعب اكتشاف هذه المواد في المسالخ ذات معدات الاختبار الضعيفة ، فإن اللحوم من العجول التي يتم حقنها بهرمونات النمو هذه تشكل تهديدا لصحة المستهلكين.

يبلغ صاحب مزرعة دامو، إبراهيم حسن، أكثر من 65 عاما، وبرر استخدامه للهرمونات بالإشارة إلى توافرها غير المقيد وقال “إذا كانت محظورة، فسيكون من الصعب بيعها أو الإتجار بها أو استيرادها من الخارج أو تصنيعها محليا” وقد كان سعيدا بالسماح لنا بمشاهدة عملية الحقن“.

قام اثنان من عمال المزرعة بحقن العجول بمنتج يحمل العلامة التجارية “Boldegan” على العبوة ، والتي تتضمن أيضا تعليمات استخدامه.

ويباع هذا التحضير بمبلغ يتراوح بين 400 و500 جنيه مصري (22-27 دولارا) من قبل الشركات المحلية ومراكز الأدوية البيطرية والصالات الرياضية المحلية، وعادة ما تكون زجاجة سعة 50 ملليلتر كافية لخمسة عجول بمعدل 10 ملليلتر لكل عجل.

بولدن + هو اسم تجاري آخر لنفس المادة الفعالة ، بولدينون ، ويستخدمه محمد خالد ، وهو مزارع يمتلك ثلاثة عجول في قرية في مركز أشمون في المنوفية قال لنا “طلب مني ابن عمي عجلين لحفل زفافه، الذي من المقرر أن يتم بعد شهرين، وأريد أن أعطيه عجلين مليئين باللحم” حقن عجوله بالمادة قبل العلاج ، يكون لدى العجل شهية ضعيفة ، ولكن بعد ذلك يبدأ استهلاكه للطعام في الزيادة، يجوز للمزارع حقن العجل ثلاث مرات قبل بيعه.

ويعد استخدام الهرمونات لتسمين العجول جريمة في مصر، وفقا لرئيس إدارة الطب البيطري في القاهرة، الدكتور صبري زينهم “المزارع الذي يفعل ذلك يرتكب الاحتيال وهو جريمة وذبح العجول غير مسموح به ما لم يثبت أنها لم تعالج بالهرمونات أو حتى يتخلص جسم الحيوان من بقاياها“.

الحظر الدولي

حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بولدينون في اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية منذ يناير 2015 قبل ذلك بأربعة وثلاثين عاما، حظرت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) استخدام الهرمونات المحفزة للنمو لتسمين المزرعة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفصل قرار الاتحاد الأوروبي، رقم 602/81، المخاطر التي تشكلها المخلفات الهرمونية في لحوم البقر ومنتجات اللحوم على صحة الإنسان، على النحو المبين في نتائج الدراسات التي أجرتها اللجنة العلمية المعنية بالتدابير البيطرية المتصلة بالصحة العامة في أواخر يوليه 1981.

خلصت هذه الهيئة الاستشارية العلمية المستقلة في عام 19991 – بناء على نتائج 17 دراسة تجريبية – إلى أن هرمونات النمو تسببت في زيادة معدل الأمراض المزمنة لدى البشر ، وخاصة الأمراض الجنسية والمناعية. ووجدت أن أحد هذه الهرمونات هو مادة مسرطنة تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي نتيجة لاستهلاك اللحوم الغنية بالهرمونات.

ومع ذلك، تبقى الهرمونات في اللحوم حتى لو التزم المربي بفترة الانسحاب، كما قال نبيل ياسين، الرئيس السابق لإدارة الرقابة الصحية الغذائية بجامعة القاهرة.

وأضاف أن هذه المخلفات خطيرة لأنها تسبب العديد من الأمراض وخاصة الاضطرابات الهرمونية والسرطانات، مستشهدا بالدراسات والأبحاث العلمية الدولية.

المادة الفعالة في بولدينون لها تأثير سلبي على الكلى والكبد والدم في العجول ، وفقا لدراسة أعدها أحمد نعمة الله ، الباحث في كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق.

وفقا للدراسة ، فإن الزيادة الكبيرة في الهيموجلوبين وحجم الخلايا المعبأة في اختبارات الدم تؤدي إلى زيادة في نشاط الدم ، مما يسبب خللا في خصائصه الطبيعية، وهذا يجعل الجسم أكثر عرضة لأمراض الدم والقلب.

ووفقا لياسين ، فإن انخفاض الكريات البيض ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء ، يزيد من خطر الإصابة ، خاصة عند تناول كميات كبيرة من اللحوم الغنية بالهرمونات لفترة طويلة.

محليا، إذا كان هناك تغيير في لون أو طعم أو رائحة اللحوم بسبب مرض أو حالة غذائية، فيجب تدمير الذبيحة، وفقا للقرار الوزاري المصري رقم 517 لعام 1986 وقد أظهرت الدراسات تغييرا في الصفات الأساسية للحوم بسبب حقن الهرمونات، وشدد نبيل ياسين على “أن استخدام الهرمونات في تربية الماشية يجعل اللحوم المحلية أقل أمانا من اللحوم المستوردة“.

سوق الهرمونات في مصر

الهرمونات المحفزة للنمو ممنوعة تماما من التداول أو الاستخدام في مصر ، كما أوضح الدكتور هشام عبد الحسيب ، مدير الإرشاد في هيئة الخدمات البيطرية، وهذا الحظر ساري المفعول منذ عام 2015 بما يتماشى مع الحظر الدولي، في حين أن بعض البلدان لا تزال تسمح باستخدام مثل هذه الهرمونات، فإن مصر ليست واحدة منها.

ومع ذلك ، فإن الصورة مختلفة تماما في بعض مراكز بيع الأدوية البيطرية واللقاحات، وكذلك في منتجات الشركات التي تصنع الأدوية البيطرية والمواد المضافة إلى الأعلاف.

يتم بيع هذه المنتجات من خلال ممثلين أو إعلانات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة وأظهر لتحقيق أن المواد تستخدم في المزارع المصرية، أبرز هذه المنتجات هو Boldegan ، الذي تستخدمه معظم المزارع التي تستخدم هرمونات النمو في ماشيتها بولدن + في المرتبة الثانية، ويتم الإعلان عن العديد من العلامات التجارية الأخرى للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عبد الحسيب “الهرمونات المحظورة مكلفة للغاية، وتكلف من 900 إلى 1000 جنيه (60 إلى 70 دولارا) للحقنة الواحدة”، وذلك من خلال شرح فشل سلطته في تسجيل أي مخالفات أثناء عمليات التفتيش.

وقال إن “هذه الهرمونات غير مسجلة على أنها متوفرة في السوق المصرية ، لذلك إذا تم العثور عليها ، فيجب أن تكون قد تم تهريبها أو غشها، إذا قام شخص ما بحقن بجرعة تكلف 1000 جنيه مصري ، فما مقدار الربح الذي يتوقع تحقيقه“.

من أجل تتبع مصدر Boldegan المستخدم بشكل شائع ، قمنا بفحص البيانات المتاحة على عبوة المنتج وهذا يدل على أنها نشأت محليا ولم يتم ترخيصها من قبل أي كيان داخل مصر، أشارت العبوة إلى شركتين مختلفتين دون توضيح أي منهما ينتج هرمونات النمو أو أي منهما يقوم بتوزيعها.

قررنا الحفر بشكل أعمق ، على الرغم من إنكار مدير Plexopharm أن شركته تنتج الهرمون وأصر على أنه غير متوفر في الشركة، ولا أعرف من الذي يقوم بتوزيعه.

وجاء رد مماثل من مسؤول في الشركة الثانية، مجموعة ريكسال فارما، وادعى أن الشركة رصدت “هذا المنتج في السوق، واتخذنا إجراءات قانونية ضده” ومع ذلك، أكد المسؤول نفسه أن الشركتين مملوكتان لنفس الشخص.

هذا دفعنا للبحث عن أحد الممثلين الذين يوزعون هذا الهرمون من خلال طبيب بيطري يمتلك مركزا للأدوية البيطرية.

لقد قدمنا طلبا للحصول على كمية كبيرة من الهرمون بشرط أن يظهر لنا دليل على مصدره وجودته كما هو مدرج على العبوة. لدهشتنا ، قدم الممثل فاتورة (رقم 9136) تأذن بإرسال البضائع من مجموعة Rexall Pharma Group ، بما في ذلك الكمية والسعر المطلوبين، وهو دليل على أن المادة نشأت من نفس الشركة التي نفى مالكها ومديرها أي صلة لها بالهرمونات المتداولة.

ثم حاولنا تحليل ثلاث حزم من Boldegan و Bolden+ و Probold في أربعة مختبرات حكومية متخصصة في وزارتي الزراعة والصحة، ادعى اثنان من المختبرات أنهما لم يتمكنا من تحليل هذه الأدوية بسبب نقص مواد المقارنة المرجعية ولم يرد أي رد من الكيانين الآخرين حتى وقت نشر هذا التحقيق.

ووفقا للدكتور محمد عبد الله، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة تورنيل، وهي شركة مكسيكية منتجة للهرمونات، فإن الأكواجين المتوفر في مصر مغشوش في مصانع تحت الأرض في “بئر السلم”. وأضاف “منذ عام 2016 ، لم نقم بتخزين هذا المنتج، آخر شحنة دخلت مصر كانت في عام 2011، وبعد ذلك توقفنا عن استيرادها عندما رفضت وزارة الصحة تجديد رخصة استيراد المنتج لأنها شملت بولدينون“.

وقال عبد الحسيب إن “حملات التفتيش مستمرة في منافذ بيع هذه المنتجات المحظورة، وادعى أن الهيئة عثرت في الأشهر الستة الماضية على 587 كيانا مخالفا، وشملت تلك الانتهاكات أدوية مجهولة المصدر، أو منتجات منتهية الصلاحية، أو شركات تعمل دون ترخيص، مما أدى إلى إغلاقها فورا“.

المسالخ سيئة التجهيز

وينص القانون في مصر على ضرورة فحص العجول والأبقار وجميع الماشية قبل ذبحها في 464 مسلخا في جميع أنحاء البلاد والغرض من ذلك هو التحقق من أن الحيوانات تلبي المعايير الصحية الحكومية.

وفقا للقرار الوزاري رقم 517 لعام 1986 ، لا ينبغي ذبح الحيوان إذا كان يحتوي على آثار أدوية أو هرمونات لمعرفة كيفية تطبيق القانون وكيفية إجراء عملية الفحص ، قمنا بزيارة أكبر وأحدث مسلخ في البلاد درسنا الإجراءات المطبقة خلال موسم عيد الأضحى (عندما يبلغ ذبح الماشية ذروته في مصر وأماكن أخرى في العالم العربي والإسلامي). قدر مدير المسلخ أنه في يوليو 2019 ، تم ذبح حوالي 55000.

وعلى بعد أمتار قليلة من البوابة الرئيسية للمسلخ في حي البساتين، كانت مديرة إدارة المختبرات في ما يسمى بالمسلخ الآلي، إيمان صبري، تفحص عينات أرسلها “أطباء بيطريون في قاعة ذبح مكلفون بفحص العجول والأبقار أثناء اقتيادها إلى الذبح.

وقال صبري “يفتقر هذا المختبر إلى الأدوات العلمية للكشف عن الهرمونات الموجودة في لحوم الحيوانات ، لكن مراكز الأبحاث في حي الدقي والمركز في وزارة الصحة هما الأكثر تأهيلا للكشف عن الهرمونات بشكل عام“.

ومع ذلك ، يمكن اكتشاف العجول المعالجة بالهرمونات بالعين المجردة بناء على شكلها العام ، إذا كانت عضلات العجل مفصلة مثل عضلات كمال الأجسام ، فإننا نشك في أنه تم حقنها بالهرمونات”  قال مصطفى عبد السميع  مدير المسلخ الآلي.

من الواضح من تحقيقنا أن اللحوم من الحيوانات التي تم حقنها بالهرمونات المحظورة لا تزال تصل إلى طاولات الطعام المصرية، ومن الواضح أن المواصفات القياسية والمراسيم الوزارية يتم تجاهلها وانتهاكها.

 

 

* ارتباك واضح بأوساط الانقلاب وتوقعات باشتداد الأزمة الاقتصادية

أثبت مؤتمر عقده منتدى الحوار الاستراتيجي ب(المعهد المصري للدراسات) بعنوان “بعد 9 سنوات من الانقلاب ، مصر واقع مأزوم ومستقبل غامض” أن ما أطلقه السيسي تحت عنوان الحوار الوطني ، هو بمثابة إعادة تدوير النخبة السياسية وفتح مساحات أوسع لها وضم لاعبين جدد لها في النظام.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن ما يراه متابعون للمشهد المصري تجاه الحوار المزعوم نوعا من المناورة للخروج من الأزمات المتزايدة مؤخرا، حيث إن هذا الحوار أتى بعد ما يقارب التسع سنوات تقريبا، مما ينفي إمكانية وجود قناعة حقيقية لديه في أهمية مسألة الممارسة السياسية أو الحريات والديمقراطية، بوقت تتزايد فيه المشكلات والأزمات التي تواجهها المنظومة الحاكمة لمصر.

تدوير 30 يونيو
وقال المعهد المصري في تقرير استعرضه عن مؤتمر الواقع المأزوم والمستقبل الغامض إن “الحوار استدعى له النظام عددا من القوى والأحزاب التي يمكنه السيطرة عليها من باب خلفي وحصرها وإعادة لتدوير نخبة 30 يونيو، وإغلاق المجال أمام كل من هو غير ذلك، لضمان السيطرة على هذا الحوار؛ مما اعتبره العديد من المتابعين للمشهد المصري حوارا شكليا لن تنتج عنه المخرجات المنتظرة أو المتوقعة من حوار وطني حقيقي وشامل.
وأضاف أن “السبب في ذلك أن بنية النظام الأساسية هي بنية سلطوية وشعبوية مرتكزة على فكرة شيطنة الخصوم السياسيين بكافة أشكالهم وتوجهاتهم من قبل الأجهزة الداخلية المكونة لهذا النظام، والتي وإن تنافست فيما بينها لفرض رؤيتها على المشهد، فإن البنية الأساسية لها قائمة على فكرة رفض الآخر وإقصائه بل والقضاء عليه“.
وأكدت أن ذلك كان سببا في خروج حوار صوري لا ينتج عنه أي انفراجة سياسية حقيقية ، أو خلق مناخ تتحرك من خلاله أي قوى تتعارض مع توجهات هذه الأجهزة.
ونسبت إلى المراقبين أن الحوار الذي أطلقه النظام لم يكن موجها للخارج، وإن كان فيه البعض من تبييض الوجه، وإنما للداخل كمناورة لتخفيف الضغط عليه، في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة، من خلال استدعاء الآخرين لحمل جزء من المسئولية نتيجة الفشل الواقع أو لإشغال الناس في أمر قد يظنون أن فيه بعض الأمل، وبالتالي فالحوار في الداخل هو حوار يعاني من صعوبات شديدة.
وأكد التقرير أن الحوار الوطني الذي أثاره السيسي جاء نتيجة الضغوط المحيطة بالنظام على مختلف المحاور، حيث اضطر اضطرارا إلى الإعلان عن مثل هذا الحوار ، وأن موضوع العفو الرئاسي وما يحيط به من ملابسات، حيث لا يزال حتى الآن يتم الإفراج عن أعداد قليلة جدا من المعتقلين، مع إمكانية القبض على آخرين، وقد يكونون بأعداد أكبر، ليحلوا محلهم.

السنة الأصعب
واستعرض التقرير رؤية المحللين أن النظام  أصبحت لديه خيارات قليلة للتعامل مع الوضع الراهن ، متمثلة في البحث عن المزيد من الدعم بكافة صوره، على النحو الذي طرحه الإعلامي عماد الدين أديب، من مانحيه وداعميه الدوليين والإقليميين ، بما مقداره 25 مليار دولار تكون كفيلة بتسكين هذه الأزمة لعام قادم.
وأن الخيار الآخر هو التوجه إلى تسييل وبيع الأصول بعد ضمها تحت الصندوق السيادي، لكن هذه الخطوة لن تنجح في تأمين احتياجاته لحل أزمته الاقتصادية، حتى إذا حققت مستهدفاتها المعلنة بخصصة أصول مصرية تصل قيمتها لنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات.

وأشارت إلى توقع محللين أن تكون السنة القادمة هي الأصعب على النظام في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، وما قد ينتج عنها من مردود شعبي خاصة في إطار وجود أزمة إضافية تتفاقم سريعا، وهي أزمة سد النهضة الإثيوبي وما قد ينتج عنه من آثار خلال الفترة القليلة المقبلة ، ما قد يعجل بإحداث تغيير في النظام سواء عن طريق بديل من داخله، أو من خلال القوى المعارضة، إذا ما كانت مهيأة للظهور كبديل في حال انهيار كامل للمنظومة الحالية.

أروقة الانقلاب

وقال التقرير إن “المثير للاهتمام أنه يجري في مصر لا تخطئه العين ويرصده الجميع منذ عدة أشهر وزادت كثافته بشكل كبير مؤخرا، هو تجرؤ الكثيرين على نشر فيديوهات تتكشف فيها بعض جوانب الفساد المستشري في مصر بشكل غير مسبوق في حقيقة الأمر، سواء من حيث المحتوى من ناحية حجم الفساد واتساعه، أو من حجم التشويه الذي يتعرض له رموز النظام وعلى رأسهم السيسي نفسه، بشكل لم يحدث من قبل، وهو ما يمكن اعتباره مسعى لاغتيال معنوي لشخصية السيسي ومن يحيطون به، وعلى رأسهم بالطبع محمود السيسي  وغيرهم“.
وقالت إن “التسريبات لمعلومات حساسة هو من أطراف معينة داخل جهات سيادية هامة، وأن هذه الجهات بحسب التقرير والمؤتمر؛ يبدو أنها قد حزمت أمرها بتكثيف الهجوم على النظام استغلالا للوضع الحرج الذي يمر به حاليا، أملا في أن يؤدي هذا بشكل أو بآخر إلى إسقاطه أو دفع قوى من داخل النظام لتقوم بذلك، أو على الأقل المساومة ببعض الملفات للحصول على بعض المزايا والمكتسبات، ولكن لا أحد يعلم شيئا عن مدى قدرة هذه الجهات أو إمكانية نجاحها في هذا المسعى، ولكن الواقع أن الكثيرين بدأوا يتجرؤون على نشر فيديوهات من هذا القبيل، مما يستلزم ضرورة العمل على متابعة ومحاولة فهم مثل هذه الظاهرة ومن يقف وراءها“.
وبحسب التقرير ، يمكن القول إن هناك متغيرات كثيرة في المشهد المصري، سواء على المستوى الاقتصادي، أو المستوى السياسي، أو على المستوى الأمني، أو على المستوى المجتمعي، أو على المستوى الإعلامي، جميعها تحتاج إلى الفهم والتحليل، في إطار الصورة الكلية، دون الاستغراق في كثير من التفاصيل لكل عنصر، لتوضيح انعكاسات ذلك على أرض الواقع للمشهد المصري.

اضطراب وانفجار

وقال التقرير إن “يمكن أن يؤدي الوضع الاقتصادي الحالي بالفعل إلى اضطرابات اجتماعية أو سياسية يمكن أن يحدث نتيجة لها نوع ما من أنواع التغيير، ويمكن للنظام استيعاب هذا الأمر، هل يمكن أن تؤدي المساعدات التي تأتي من الدول الداعمة للنظام والمستمرة كما يبدو حتى الآن إلى إحداث توازن بين المتطلبات الاقتصادية الضخمة جدا التي ينبغي توفيرها وبين المتاح بالفعل على أرض الواقع، بحيث يمكن إنقاذ النظام من مصيره؟
وأبانت أنه “بدأت بعض التشققات تحدث داخل النظام نفسه حول اختيار طريقة التعاطي الأمثل مع هذه الأزمة؛ فإما أن يتم ذلك بالشكل التقليدي باستخدام المسكنات كما ذكر سابقا، سواء مسكنات مالية أو اقتصادية، أو غيرها ؛ مثل إشراك القوى الأخرى بشكل حقيقي“.
وأن الخلاف داخل الأجهزة حول مستوى الحوار وأجندته ونطاقه “هذا التشقق البسيط في حد ذاته يعكس أن النظام نفسه بحالة ارتباك سياسي تعكس تخوفه من فتح المساحة السياسية خلال سعيه للتعاطي مع الأزمة الاقتصادية“.

وأكملت أنه “إذا أحسنت المعارضة استغلال هذه التشققات بشكل جيد من أجل توسيع الهامش والضغط على النظام، خاصة مع ما يبدو من خلاف بين عدة أطراف أو تيارات داخل النظام، والتي كانت جلية خلال الفترة الماضية  من خلال تجرؤ الكثيرين على النظام سواء من خلال الفيديوهات التي تقدم محتوى عن حجم الفساد واتساعه، أو من كمية التشويه التي يتعرض لها رموز النظام وعلى رأسهم السيسي نفسه“.

ولفتت إلى أن محللين يرون “أن مثل هذا الوضع قد يؤدي في النهاية إلى حدوث انقسام حقيقي داخلي في جسم النظام، عندما تصل بعض مكوناته إلى استنتاج أنه أصبح عبئا على المنظومة في إطارها الأوسع، لتتجه على إثر ذلك إلى محاولة تغيير النظام بوجه أو بآخر من داخل نفس المنظومة“.

لا انفراجة
وأشار التقرير إلى أن “الأزمة الاقتصادية الحادة التي يتعرض لها النظام  من غير المنتظر أن تشهد أي انفراجة في المستقبل المنظور، بل من المتوقع أن تزداد تفاقما، في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية المتصاعدة وتداعيات الحرب في أوكرانيا ، وكذلك عدم قدرة النظام المصري على التعامل مع هذه المتغيرات بعد استفحال الأزمة بشكل كبير“.
ولفت إلى اعتبار بعض المحللين أن هذه الفرصة أيضا سلاح ذو حدين، قد يؤثر سلبا في حال فشل هذا الحوار الموازي، ليضع قوى المعارضة أيضا في نفس الخانة التي وضع فيها النظام نفسه خارجيا وداخليا “.
وأضافت أن “المنظومة المصرية من الداخل، أو القوى المعارضة في الخارج، وكذلك النظام الإقليمي والنظام الدولي؛ كل هذه الأطراف تعيش حالة كاملة من الارتباك وعدم اليقين، مما قد تسفر عنه التطورات والأحداث التي بدأت تتسارع وتيرتها مؤخرا، خاصة وأنها تحدث في  إطار جديد غير ما اعتاده العالم منذ الحرب الباردة، وأيضا إعادة تموضع في النظام الدولي“.
وأوضحت أن “النظم السلطوية؛ فحتى هذه النظم المستبدة هي في حالة من عدم الاستقرار، فهي في حالة ارتباك، حيث إنها قد تأتيها ظروف مؤقتة مواتية، وقد تأتيها ظروف معاكسة أخرى تؤدي إلى مشاكل خطيرة بالنسبة لهذه النظم، هذه الحالة من الارتباك والاهتزاز“.

وكان المعهد المصري للدراسات نظم في 14 يونيو 2022 ورشة عمل في إطار “منتدى الحوار الاستراتيجي”، حضرتها مجموعة متميزة من المحللين والخبراء في الشأن المصري، في مسعى لمحاولة فهم ما يحدث في مصر حاليا، من حيث التحولات والمسارات، حيث شهدت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الأحداث والتحولات السياسية والاقتصادية الداخلية.

 

*الحمى القلاعية تفسد فرحة المصريين بعيد الأضحى بسبب إهمال حكومة الانقلاب

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وحرص بعض القادرين على شراء الأضاحي فوجئ المصريون بانتشار مرض الحمى القلاعية بين الحيوانات والمواشي ، ما تسبب في عزوف المواطنين عن شراء الأضاحي وأدى إلى حالة من الركود في أسواق الماشية.

من جانبهم حذر الخبراء من خطورة انتشار الحمى القلاعية قبل أيام من عيد الأضحى، مؤكدين أن المواشي المصابة بالمرض تباع مذبوحة أو مريضة للجزارين، الذين يطرحونها في الأسواق، ويستغلون جهل المستهلك بمعرفة المواصفات الصحية للحوم، والعلامات المميزة لكونها صالحة ومناسبة للاستهلاك من عدمه .

واتهموا مديريات الزراعة والطب البيطري بالتقصير والإهمال في الكشف الدوري على الحيوانات وعدم تحصينها بالتطعيمات واللقاحات مطالبين بتكثيف برامج التوعية من أجل تعريف المواطنين بالمواصفات السليمة والصحية لأنواع اللحوم المختلفة، وكيفية شراء أضحية خالية من الأمراض.

وطالب الخبراء بتقليل استهلاك اللحوم الحمراء لحين تراجع معدل الإصابات بمرض الحمى القلاعية، بالإضافة إلى تفعيل حملات الكشف والرقابة على اللحوم للتأكد من أنها خالية من الأمراض.

كان أهالي مركز ببا، بمحافظة بني سويف، قد تقدموا بشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب ، يؤكدون فيها انتشار مرض الحمى القلاعية ، ما يهدد بفناء الثروة الحيوانية.

وأرجعوا انتشار المرض إلى تجاهل حكومة الانقلاب تحصينات المواشي بصورة دورية مرتين في العام، لحمايتها من المرض أو تقليل فرص الإصابة .

يشار إلى أن الحمى القلاعية مرض فيروسي يصيب الأبقار والجاموس والأغنام و الماعز، وقد ينتقل إلى الإنسان وتتمثل أعراضه في حدوث تقرحات في فم الحيوان المصاب ويجعله غير قادر علي الأكل ، كما يؤدي إلى التهاب في حوافر الحيوان ويفقده القدرة على التحرك بشكل عادي، و سيلان لعاب الحيوان بغزارة وارتفاع درجة حرارته لتتعدى40 درجة مئوية، وانخفاض وزنه وتراجع إنتاجه من الألبان.

الطب البيطري

من جانبه حذر حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، من أن انتشار أمراض الحمى القلاعية والجلد العقدي يهدد الثروة الحيوانية ،لافتا إلى تقصير بعض المربين في تحصين مواشيهم مع تقاعس بعض مديريات الزراعة والطب البيطري أثناء فترات التحصين وبعد الإصابة.

وقال أبوصدام في تصريحات صحفية إن “أسعار الأضاحي الحية بدأت في التراجع نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء وتخوفهم من المصير الأسود في حالة تناولهم لحوم مصابة بالحمى القلاعية ، وهو ما جعل حركة البيع والشراء شبه متوقفة“.

وتوقع أن تشهد سوق اللحوم الحية انتعاشا وارتفاعا في أسعار المواشي التي تصلح للأضحية هذه الأيام بسبب قرب حلول عيد الأضحى المبارك، موضحا أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد ارتفاع أسعار مواشي التربية عقب انحسار موجة انتشار الحمى القلاعية ، فيما يشهد سوق مواشي التربية ركودا حادا.

وأشار أبوصدام إلى أن أسعار مواشي التربية شهدت انخفاضا نسبيا الأيام الماضية بسبب ضعف الإقبال علي شرائها واتجاه أغلب التجار والمربين للتخلص من مواشيهم بالبيع بسبب الخوف من الإصابة بالحمى القلاعية وارتفاع أسعار الأعلاف ، موضحا أن فيروس الحمى القلاعية تسبب في خسائر فادحة للمربين. 

مدافن آمنة 

وكشف أن عدم وجود مدافن آمنة للحيوانات النافقة واتجاه بعض المربين لرمي الحيوانات النافقة على جانبي الترع والمصارف ساهم في انتشار المرض، بالإضافة إلى فساد بعض اللقاحات بسبب سوء التخزين أو النقل مع ظهور عترات جديدة للمرض، لافتا إلى أن  تنقل البيطريين بطريقه غير آمنة  بين حظائر المواشي بارتداء نفس الملابس والأحذية واستخدام نفس إبر الحقن أحيانا لأكثر من حيوان، واستمرار حركة الأسواق والبيع والشراء أثناء ظهور المرض ساعد في انتشار المرض.

وأوضح أبوصدام أن الحمى القلاعية مرض فيروسي يؤدي إلي  تقرحات في فم الحيوان المصاب ويجعله غير قادر على الأكل ، كما يؤدي إلي التهاب في حوافر الحيوان مما يفقده القدرة على التحرك بشكل عادي، كما يؤدي إلي سيلان لعاب الحيوان بغزاره وارتفاع درجة حرارته لتتعدي40 درجة مئوية، وانخفاض وزنه وتراجع إنتاجه من الألبان.

ومن أجل الوقاية من الحمى القلاعية والحد من انتشارها طالب بعزل الحيوانات المصابة وعزل المواليد عن الأمهات المصابة واستشارة الطبيب البيطري، ونصح أبوصدام المربي قبل الذهاب إلي السوق أو دخول حظيرة غير حظيرته بتغيير ملابسه وغسل يديه، ونعله وعدم سقي المواشي من الترع والمصارف العامة وقت انتشار المرض مع عزل أي مواشي جديدة في الحظيرة فترة كافية ، للتأكد من خلوها من المرض بعيده عن المواشي الموجودة من البداية مع  ضرورة التحصين بطريقة آمنة.

إنتاج الألبان

وحذر الدكتور يوسف العبد، عضو نقابة الأطباء البيطريين السابق، من ارتفاع أسعار المواشي الحية مع انتشار الحمى القلاعية وحالة الركود التي تسيطر على الأسواق ، على الرغم من اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك .

وتوقع العبد في تصريحات صحفية أن تتفاقم أزمة الحمى القلاعية بعد عيد الأضحى، وبالتالي سترتفع أسعار اللحوم نتيجة قلة المعروض.

وكشف عن انخفاض معدلات الألبان المنتجة في الإناث بجانب إسراع المربين إلى ذبح أي رأس ماشية تعاني من أعراض خفيفة إلى متوسطة للحمى القلاعية، مشددا على ضرورة تنشيط دور مديريات الطب البيطري في المحافظات لمواجهة هذا المرض الخطير بجانب اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.

وأكد العبد أن مثل هذه الأمراض بمثابة تحدٍ خطير لجهود الدولة المصرية لتوفير اللحوم والألبان 

نفوق الماشية 

وقال الدكتور عادل عبدالباسط ، أستاذ الطب البيطري بجامعة القاهرة، إن “مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الماشية، أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب الجاموس والأبقار والعجول والأغنام ويمكن أن تنتقل إلى الإنسان، مشيرا إلى أن المرض يحتاج إلى علاج عرضي أي التعامل مع كل إصابة على حدة“.

وأضاف عبدالباسط في تصريحات صحفية أن نسبة الوفاة في الماشية الصغيرة المصابة تصل لـ40%، بينما لا تتعدى الـ5% في الماشية الكبيرة، لافتا إلى أن أبرز الأعراض هي فقدان الشهية وارتفاع درجات الحرارة وتورم كاحل الحيوان المصاب.

ولفت إلى إنخفاض إنتاجية الحيوان المصاب وصعوبة المشي وقد يصل الأمر إلى صعوبة وقوف الحيوان، مشددا علي ضرورة التدخل المبكر للإصابة والتعامل مع الأمر من خلال متخصص.

وأشار عبدالباسط إلى أن حالات النفوق للماشية المصابة تنتشر في الأصغر سنا نتيجة ضعف المناعة؛ لأن المرض يسبب أزمة تنفسية ويصيب القلب، ما يزيد من احتمالات الوفاة، محذرا من أن المرض قد يصاب به الإنسان عبر تناول لبن من ماشية مصابة .

 

* زيارة الوفد التجاري المصري للكيان الصهيوني.. دلالة التوقيت وتداعياته

زار وفد من 12 رجل أعمال وعضوا في اتحاد الصناعات المصرية دولة الاحتلال في 19 يونيو للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ويعتقد مسؤولون ومراقبون إسرائيليون أن هذه الزيارة تعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين نظام السيسي والاحتلال، بحسب موقع “المونيتور“.

وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى حكومة الانقلاب أميرة أورون، التي رافقت الوفد خلال زيارته للكيان الصهيوني، في تغريدة على تويتر “لأول مرة منذ عقد من الزمان، يزور البلاد اليوم وفد من 12 رجل أعمال مصري بارز في صناعة الأزياء، وأنا أرافق الوفد وأرحب بالزيارة التي ستسهم في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين“.

وخلال الرحلة، التقى الوفد المصري بمسؤولين إسرائيليين من مختلف المنظمات، بما في ذلك رابطة المصنعين في دولة الاحتلال، واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، ومعهد التصدير الإسرائيلي.

كما زار الوفد مصانع في الكيان والتقى بممثلي كبرى الشركات الإسرائيلية، وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارات الخارجية والاقتصاد والصناعة الصهيونية.

وقالت وزيرة الاقتصاد الصهيونية أورنا باربيفاي في البيان إن “زيارة الوفد هي خطوة أخرى في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين إسرائيل ونظام السيسي، وأشارت إلى أن هذه الشراكة ستعزز التجارة والنمو الاقتصادي بين البلدين، فضلا عن الازدهار في المنطقة“.

وقال عوديد جوزيف، نائب المدير العام لقسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الصهيونية، في البيان “لطالما كان التعاون الاقتصادي عنصرا مهما في تعزيز العلاقات، واتفاقية الكويز لها مكانة خاصة في ذلك، ونتوقع أن تؤدي الزيارة إلى توسيع التعاون داخل المناطق الصناعية في الكويز“.

في عام 2004، وقعت مصر بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع إسرائيل والولايات المتحدة، مما يسمح لها بالتصدير معفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة طالما أن 11.7٪ من المكونات من إسرائيل.

ووفقا للبيانات الصهيونية ، تشمل الصادرات إلى مصر المنتجات النسيجية (78٪ من إجمالي الصادرات)، بالإضافة إلى المواد الكيميائية الصناعية (11٪) والمطاط والبلاستيك (8٪) في حين تشمل الواردات الصهيونية من مصر المواد الكيميائية الصناعية (32٪ من إجمالي الواردات) والمنتجات الزراعية والغذائية الطازجة (27٪) والآلات (17٪).

كما نقل البيان الإسرائيلي المشترك عن رئيس إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الصهيونية، أوهاد كوهين، قوله “السوق في مصر في تطور، ونحن نرحب باستعدادهم للزيارة، فضلا عن الاهتمام المصري بالصناعة الإسرائيلية“.

ولم ترد وزارة التجارة بحكومة الانقلاب على طلب المونيتور للتعليق على الزيارة.

وقال رئيس المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية “ميتفيم” نمرود غورين للمونيتور إن “الوفد المصري التقى خلال زيارته إلى تل أبيب مسؤولين وممثلين عن القطاع التجاري لتمهيد الطريق لمزيد من التعارف لإقامة مشاريع مشتركة جديدة، وقال إن الزيارة جاءت كجزء من اتفاقية الكويز التي سهلت الرحلة“.

وجاءت زيارة الوفد بعد زيارة مماثلة قام بها ممثلون عن المنظمات الاقتصادية الإسرائيلية إلى مصر في مايو لحضور مؤتمر الكويز الذي عقد في القاهرة.

وفي أواخر مارس، زار باربيفاي القاهرة في أول زيارة من نوعها يقوم بها مسؤول صهيوني بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وفي 30 مايو، كشفت وزارة الاقتصاد الصهيونية عن خطة جديدة بين الجانبين، بهدف مضاعفة التبادل التجاري ، باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي ، بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025.

وتهدف الخطة الجديدة إلى إدخال المزيد من المنتجات الصهيونية إلى السوق المصرية وإتاحة مشاريع التنمية والبنية التحتية لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إنه “سيتم تطوير معبر نيتسانا الحدودي بين العوجة في شبه جزيرة سيناء ونيتسانا في جنوب الأراضي المحتلة ليكون بمثابة ميناء لوجستي إقليمي بين البلدين“.

ووفقا للبيانات الصهيونية ، بلغت التجارة بين الاحتلال ونظام السيسي 330 مليون دولار في عام 2021.

وقال غورين إن “حكومة الاحتلال حريصة على توسيع العلاقات مع نظام السيسي في قطاعات جديدة، وهي مستعدة لتحقيق ذلك“.

وقعت مصر معاهدة سلام مع الاحتلال في عام 1979 بعد عقود من الصراع، وحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية كاملة ، على الرغم من أن مصطلح “السلام البارد” لا يزال يميزهما.

وأشار غورين إلى أن العلاقات الإسرائيلية المصرية تتقدم منذ تشكيل حكومة الاحتلال الحالية قبل عام، وأوضح أن العلاقات كانت تقوم في الغالب على التعاون الاستراتيجي، لكن التعاون الاقتصادي آخذ في الازدياد، سواء على الغاز الطبيعي أو السياحة أو التجارة.

وأشار إلى مشاركة نظام السيسي في قمة النقب أواخر مارس الماضي، والتي جمعت قادة إسرائيل والولايات المتحدة وأربع دول عربية، كما أشار إلى الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين نظام السيسي والاحتلال والاتحاد الأوروبي لنقل الغاز الإسرائيلي عبر مصر إلى أوروبا.

وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وحكومة السيسي في 15 يونيو اتفاقا لتعزيز تصدير الغاز الطبيعي من الأراضي المحتلة إلى أوروبا عبر مصر، وفي أوائل عام 2020، بدأت دولة الاحتلال تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وفي 23 يونيو، قالت وزيرة الطاقة الصهيونية كارين الحرار لبي بي سي إن “ملف الغاز لعب دورا كبيرا في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع عدد من الدول العربية المجاورة والاتحاد الأوروبي أيضا“.

وقالت “ليس لدى إسرائيل خطوط أنابيب مباشرة لنقل الغاز إلى أوروبا، لكن لديها شراكة استراتيجية مع مصر“.

وقال جورين إن “العلاقات تزداد دفئا، ويجري حاليا استكشاف التعاون في المزيد من القطاعات“.

ومع ذلك، أشار غورين إلى أن هناك تحديا آخر على المستوى المدني، ونادرا ما يلتقي الشعبان الإسرائيلي والمصري ولا يتبادلان الزيارات، ولا تزال هناك مشاعر سلبية حول التطبيع مع إسرائيل في مصر“.

وأضاف أن هذا التحدي يجب أن يكون الهدف التالي لتعزيز العلاقات مع إسرائيل وهو يعتقد أن إحراز تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيجعل هذه المهمة أسهل.

وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط محمد سليمان للمونيتور إن “التعاون الاقتصادي المتنامي بين نظام السيسي والاحتلال يعكس ديناميكيات الجغرافيا السياسية العالمية والديناميكيات المتغيرة في المنطقة“.

وأوضح أن نظام السيسي والاحتلال لديهما مصالح مشتركة تنعكس في تعاونهما في ملف غاز شرق المتوسط وتنسيقهما الأمني وتعاونهما بموجب اتفاقيات كامب ديفيد.

وشدد في الوقت نفسه على أن صفقة الغاز الثلاثية الجديدة بين حكومة السيسي والكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي هي جانب آخر من جوانب تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وتل أبيب، هناك بالتأكيد الكثير من الإمكانات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطب والتصنيع“.

واختتم سليمان حديثه قائلا “لقد حدث التطبيع بين مصر وإسرائيل بشكل طبيعي وتدريجي. العلاقات الاقتصادية هي خطوة بارزة ومهمة في هذا الاتجاه“، حسب زعمه.

 

 

الجارديان: السيسي يستغل قمة المناخ لغسل سجله المشين في حقوق الإنسان.. الخميس 30 يونيو 2022.. هدم 32 عوامة تاريخية فوق النيل لبناء كافيهات للجيش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطن بمركز أبوحماد وحبسه 15 يومًا

قامت قوات الأمن بمركز شرطة أبوحماد باعتقال المواطن “محمد إبراهيم علي صبرة” موظف بمجلس المدينة، وذلك للمرة الثالثة.

وقررت نيابة أبوحماد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بمركز شرطة المدينة.

 

* الأسبوع المقبل.. نظر تجديد حبس 3 معتقلين من الشرقية

تنظر، الأسبوع المقبل، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تجديد حبس 3 معتقلين من الشرقية، وهم:

السبت
فهمي محمد فهمي محمد

الأحد
عبد الرحمن محمد عبد المقصود محمد

الإثنين
ماهر عبد الرحمن نصر الله عبد الحميد

 

* تحديد حبس 5 صحفيين 45 يوما باتهامات ذات طابع سياسي

فيما رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين  45 يوما على ذمة التحقيقات في 5 قضايا مختلفة ذات طابع سياسي  بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

بينهم الصحفي “أحمد حمدي أبو زيد” في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ، الصحفي “عادل الحبروني” في القضية رقم41 لسنة 2022 ، الصحفي “محمد عطية الشاعر” في القضية رقم 1480لسنة 2019 ، الصحفي “أحمد سامي” في القضية رقم 1480 لسنة 2020 ، والكاتب الصحفي “عبد الناصر سلامة” في القضية رقم 1683 لسنة 2021.

وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي عن الصحفيين السجناء في العالم احتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلال عام 2021 وسبقها كلا من الصين وميانمار على الترتيب .

وقال التقرير إن “السلطات المصرية تتحايل على عدم قانونية الحبس الاحتياطي لمدة أكثر من سنتين، عن طريق إضافة تهم جديد لمد فترة الحبس، أو إطلاق سراح مشروط لمن أكملوا المدة، وضرب مثالا بمحمود أبوزيد “شوكان” الذي يتوجب عليه المبيت في قسم الشرطة منذ إطلاق سراحه في مايو 2019 بالإضافة لعدم التصرف في ممتلكاته لمدة 5 سنوات“.

 

*نساء ضد الانقلاب تحمل السيسي ونظامه مسئولية حياة ”  البلتاجي ”  وجميع المعتقلين

فيما حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة  الدكتور ” محمد البلتاجي ” نائب الشعب وأحد رموز ثورة يناير القابع في السجن منذ الانقلاب العسكري وابنه ” أنس ” وجميع المعتقلين من قيادات الإخوان الذين يتعرضون للموت البطىء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل السجن .

ونقلت ما كتبته زوجته السيدة سناء عبد الجواد بعد مرور 9 سنوات من الحبس في السجون عقب استشهاد ابنتة أسماء في مذبحة فض رابعة ، حيث طالبت أحرار العالم  بالدعاء لزوجها وجميع المعتقلين في سجون السيسي.

وكتبت زوجة البلتاجي  “أنس البلتاجي ، وكل المعتقلين كل باسمه وكل ذويهم النبلاء  ، اللهم هب لنا جميعا عزيمة لا تضعف ولا تنكسر ، ونفسا لا تقهر، وصبرا لا ينفد، وأجرا لا ينقطع ، واملأ قلوبنا تسليما ورضا واحتسابا، وارزقنا عوضا عن الحرمان والوحشة والبعد عن أحبابنا، أُنسا بك وبمعيتك ولذة صحبتك، تهون بها علينا ما نجد ونلاقي “

وأضافت ، المعتقلون وذووهم حقهم في الدعاء في سجداتكم ، فلا تنسوهم .

يذكر أن البلتاجي ممنوع من الزيارة منذ اعتقاله ومحبوس انفراديا في زنزانة غير صالحة للاستخدام الآدمي  ورغم تدهور حالته الصحية داخل محبسه ، ترفض سلطات الانقلاب السماح بحصوله على حقه في العلاج إمعانا في التنكيل ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها على مدار 9 سنوات دون توقف حتى الآن.

 

* واللا الإسرائيلي: اتفاق “سعودي مصري إسرائيلي” لنقل ملكية تيران وصنافير إلى السعودية

نقل موقع “والا العبري”، عن مسؤولون إسرائيليون، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومصر قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي لنقل السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية.

وأكد الموقع العبري، أن الاتفاق الوشيك سيتم قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الشرق الأوسط.

وأوضح الموقع، إن رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزير الخارجية يئير لبيد ووزير الأمن بني غانتس اطلعوا على تفاصيل الاتفاق ووافقوا على مبادئه.

وأكد أن الاتفاق يتضمن التزامات غير مرتبطة بالجزيرتين، على رأسها موافقة الرياض على السماح لشركات الطيران المدني الإسرائيلية المتوجهة إلى جنوب شرقي آسيا بالتحليق في الأجواء السعودية.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن السعودية ستوقع على اتفاق مع مصر تلتزم فيه بتنفيذ ترتيبات أمنية داخل الجزيرتين وتتعهد بالحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران، لافتين إلى أن الولايات المتحدة تضمن وفاء الرياض بتعهداتها وستقدم ضمانات مكتوبة لإسرائيل بشأن ذلك.

وبحسب الموقع، فإن دبلوماسيين وقانونيين أميركيين ومصريين وسعوديين يعكفون حاليا على إنجاز الاتفاق وإنهم “باتوا قريبين جدا من الانتهاء من إنجاز العديد من الاتفاقات والتفاهمات ورسائل الضمانات التي تمكن الأطراف الثلاثة من إتمام الصفقة”.

تأتي المفاوضات حول الجزيرتين بسبب طلب إسرائيل بقاءها منزوعة السلاح، حسبما تنص على ذلك اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي تنص على تواجد قوة مراقبين دولية بقيادة أميركية في الجزيرتين.

وصادقت مصر، عام 2018، على نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية. وأعلنت إسرائيل عن موافقة مبدئية، لكنها اشترطت ذلك باستمرار تواجد القوة الدولية فيهما، بموجب اتفاقية السلام.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن السعودية وافقت على الالتزام بجميع التعهدات المصرية، وبضمنها التعهد بالحفاظ على حرية الملاحة.

 

*”دمى السيسي” تقرير لمراسلون بلا حدود عن وضع الصحافة المتردي في مصر

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، تقريراً بعنوان “دمى السيسي”، رصدت فيه وضع الصحافة ووسائل الإعلام المتردي في مصر.

وكشفت التقرير، كيف أن بعض الشخصيات البارزة الموالية للسلطات الحاكمة في مصر ووسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة، تساعد في إطلاق حملات تشهير ضد من تبقى في البلاد من صحفيين ناقدين للسلطة.

وجمعت “مراسلون بلا حدود” عشرات العناوين التهجمية والزائفة التي تستهدف الصحفيين المستقلين في الجرائد والمواقع المصرية، ومن بين هذه الأوصاف “عميل لجهات أجنبية” و”بوق الإخوان” “شخص ذو أخلاق سيئة”، ناهيك عن الاتهام بـ”خيانة الوطن” تارة و”زرع الفوضى” تارة أخرى، حيث يتم اللجوء لكل الأساليب والطرق لتشويه سمعتهم المهنية أو حياتهم الشخصية.

وأضاف التقرير: “بالإضافة إلى الانتهاكات التي عادة ما تقوم مراسلون بلا حدود برصدها وتوثيقها، يعرب العديد من المراسلين المصريين عن استيائهم من الحملات الإعلامية الموجهة ضدهم”.

وتابع: “تخلق هذه المنشورات بيئة لا تُطاق بالنسبة لهم مما يجبرهم على التواري عن الأنظار لتجنب الزج بهم في السجن، علماً أن أربعة منهم يشيرون في التقرير إلى العواقب الوخيمة التي يتركها هذا المناخ على عملهم وحياتهم اليومية، مما يجعل ممارسة مهنتهم أمراً شبه مستحيل”.

وسلطت “مراسلون بلا حدود” الضوء على ما يصاحب هذه الحملات الإعلامية من تنسيق وعمل ممنهج، موضحة أن هذا النوع من الهجمات يتبع نفس النمط، حيث يقف وراءها مذيعون مشهورون يشوهون سمعة الصحفيين المستقلين في قنوات تحظى بشعبية واسعة، وهي في الأصل محطات تلفزيونية خاضعة لسيطرة أجهزة استخبارات الدولة.

وتطرق التقرير إلى حالة “أحمد موسى”، وقال أنه “يجسد بامتياز نموذج المذيع المشهور المدافع بشراسة عن الحكومة التي يكاد يصبح متحدثاً باسمها وناطقاً بلسانها، وهو الذي وضع كل ما في جعبته من تأثير في خدمة السلطة”.

وذكر التقرير أن برنامجه “على مسؤوليتي”، الذي يُبث على قناة صدى البلد، هاجم بحدة العديد من الصحفيين الذين لا يتبعون الخط الرسمي، مثل صحفي الجزيرة السابق، يسري فودة، الذي قال عنه “إنه رجل يكره الدولة المصرية ومؤسساتها، لدرجة جعلت الشعب المصري يكرهه”.

وأكمل: “في غضون ساعات قليلة، تنتشر هذه التصريحات انتشار النار في الهشيم عبر جميع المنابر الإعلامية ويجد الصحفيون المستهدَفون أنفسهم غارقين وسط مقالات تتناقل تلك الاتهامات والشتائم بالحرف”.

من جانبها قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، أن “بيئة العمل لا تُطاق بسبب حملات الكراهية والتنمر والتشهير”.

مضيفة أن “هذه الهجمات تتم تحت إشراف أجهزة الدولة المصرية بتواطؤ مع مذيعين يُعدون من نجوم المشهد الإعلامي في البلاد”.

يُذكر أن مصر تحتل المرتبة 168 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2022.

 

*هدم 32 عوامة تاريخية فوق النيل لبناء كافيهات للجيش بدعوي أنها تشوه المظهر الجمالي

بدأ الجيش ممثلا في سلطات وزارة الري بحكومة الانقلاب  حملة لتدمير وإزالة 32 من العوامات السكنية التاريخية المقامة فوق نهر النيل بمنطقة الكيت كات والعجوزة، بدعوي أنها تشوه المظهر الجمالي للنهر، وأن ثلاثة منها مملوكة لقيادات من الإخوان.

وأزالت أجهزة وزارة الموارد المائية والري عدة عائمات بالفعل بتدميرها بالبلدوزر، وتعتزم إزالة عشرات أخريات، ما أثار حملة انتقادات من المصريين الذين اتهموا الجيش بالسعي للسيطرة على النيل وبناء كافيتريات على النيل بدل العوامات التاريخية.

وتستهدف الحملة إخلاء منطقة النيل من جهة العجوزة والكيت كات تمام من العوامات وأي مشاريع خاصة تمهيدا لسيطرة جنرالات الجيش عليها ضمن بيزنس الجيش المتوسع لبناء كافتيرات ومنتجعات ترفيهية مثلما فعلوا في ممشي أهل مصر علي الجهة المقابلة علي النيل عند ماسبيرو الذي زعموا أنه للمصريين ثم تبين أنه تم بناء كافيتريات وأماكن خاصة بالأثرياء.

واتهم مثقفون وكتاب السلطة بالقضاء على التراث ومنع “الثرثرة على النيل”، مؤكدين أن أديب نوبل نجيب محفوظ الذي كان من مريدي وعشاق العوامات، وأقام 25 عاما بعوامة حسين باشا دياب، وكتب أهم أعماله هناك.

ومنها الرواية التي تدور أحداثها في عوامة “ثرثرة فوق النيل”، التي ترصد حقبة سوداء من تاريخ الديكتاتورية في مصر وتغييب عقول المصريين، ودشنوا هاشتاج: #معا_ضد_ازالة_العائمات_السكنية.

مسمار الاخوان

ولتبرير الازالة، ونهب الجيش لشاطئ النيل لمشاريعه الاقتصادية، زعم المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى أن من بين العائمات التي تم إزالتها 3 مملوكة لقيادات إخوانية كبيرة، صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

وحول ما تردد عن وجود عائمات أثرية وتراثية ومعمارية تم إزالتها، قال أنور إن هذا الأمر غير صحيح بل إنها متهالكة وتشوه المظهر الجمالي للنيل، مضيفاً أنه سيتم إزالة 15 عائمة يوم 28 من شهر يونيو الجاري وإزالة 4 عائمات أخرى يوم 4 يوليو المقبل.

وأشار إلى أن قرار الإزالة صدر منذ عامين وحتى الآن لم يستجب الملاك، رغم منحهم فرصة للإخلاء التطوعي. 

ونقلت مصادر عن منار مجدي مالكة إحدى العوامات أنها وأصحاب العائمات تسلموا في 21 أبريل 2021 إخطارًا من وزارة الدفاع يخبرهم بأن العائمات ومراسي النيل وكل ما يتعلق بها أصبحت تابعة لجهاز المشروعات للقوات المسلحة.

وترددت أنباء أنه سيجري بناء سلسلة كافيتريات على النيل من جهة العجوزة والكيت كات لصالح الجيش بدلا من العوامات.

وقدم ملاك وقاطنو عائمات سكنية بمنطقة الكيت كات بمحافظة الجيزة، استغاثة إلى مكتب رئاسة الجمهورية، بقصر الاتحادية، ودعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار وزير الري بإزالة 32 عائمة سكنية في المنطقة بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة حسبما قال عدد من أصحاب العائمات.

وقال الملاك في منشور على فيسبوك 22 يونيو 2022 إن محافظة الجيزة وجهاز مشروعات القوات المسلحة ووزارتي الري والزراعة رفضت تجديد تراخيص العوامات السكنية ورفض الجيش الترخيص لهم.

وانتقدت الدكتورة أهداف سويف خالة المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح والتي تقتني إحدى العوامات من تصريح رئيس إدارة حماية نهر النيل الذي يطالب الملاك بتغيير نشاط العوامة الي “نشاط تجاري أو سياحي”، مستغربه إجبار السكان على تحويل منازلهم لـ “كافيه” كما تريد السلطة.

وشهدت العوامات المصرية تاريخ طويل من حكايات وأحداث لا نهاية لهما، ووقائع اجتماعية وسياسية وجاسوسية دارت رحاها في العوامات.

وفجئ ملاك العوامات برفض منعهم تراخيص منذ عامين ثم مطالبتهم الان بعد تدمير وتحطيم وازالة العوامات ومطالبتهم بغرامات تصل الي 100 ألف جنية بدعوي عدم تقدمهم بالتراخيص اللازمة رغم أن الحكومة هي التي منعت اعطائهم اياها.

وقال أصحاب العائمات أنهم تسلموا في 21 أبريل 2021 إخطارًا من وزارة الدفاع يخبرهم بأن العائمات ومراسي النيل وكل ما يتعلق بها أصبحت تابعة لجهاز المشروعات للقوات المسلحة، وأنها ذهبت إثر هذا الإخطار  إلى الجهاز، وطلبوا منها وقتها إحضار جميع التراخيص الخاصة بالعائمة وقدمتها بالفعل، وعندما طلبت منهم تجديد الترخيص، أخبرها  المسؤولون بالجهاز بأنهم بصدد تشكيل لجنة لتحديد آلية إصدار التراخيص الخاصة بالعائمات وتوحيدها في جهاز المشروعات بدلًا من المحافظة والري والزراعة، وأن تلك اللجنة ستبدأ عملها في نوفمبر 2021.

وقالت مالكة إنها ذهبت إلى جهاز الجيش وطلبوا منها إحضار جميع التراخيص الخاصة بالعائمة وقدمتها بالفعل، وعندما طلبت منهم تجديد الترخيص، أخبرها المسؤولون بالجهاز بأنهم بصدد تشكيل لجنة لتحديد آلية إصدار التراخيص الخاصة بالعائمات وتوحيدها في جهاز المشروعات بدلًا من المحافظة والري والزراعة، وأن تلك اللجنة ستبدأ عملها في نوفمبر 2021.

وأنها سألت في نهاية العام 2021 مرة أخرى، فأخبرها مسؤولو الجهاز أنه أصبح غير مسؤول عن تراخيص العوامات، وإنما وزارة الري، وأن الجهاز العسكري سيكون مسؤولًا فقط عن الأراضي المقام عليها المراسي بدلًا من وزارة الزراعة.

وترددت أنباء أنه سيجري بناء سلسلة كافيتريات على النيل من جهة العجوزة والكيت كات لصالح الجيش بدلا من العوامات.

 

*الجارديان: السيسي يستغل قمة المناخ لغسل سجل المشين في حقوق الإنسان

نشرت صحيفة الجارديان تقريرا سلطت خلاله الضوء على استضافة سلطات الانقلاب لقمة الأمم المتحدة للمناخ وإعلانها عن السماح للنشطاء بتنظيم احتجاجات خلال المؤتمر في الوقت الذي تعتقل فيه الناشط علاء عبدالفتاح لاحتجاجه على قانون حظر التظاهر.

وبحسب التقرير، فقبل خمسة أشهر من قمة الأمم المتحدة المحورية للمناخ في شرم الشيخ، لا يزال أحد أبرز السجناء السياسيين في مصر وراء القضبان. الآن في يومه ال 89 من الإضراب عن الطعام، يعيش علاء عبد الفتاح على مائة سعرة حرارية فقط في اليوم، عادة في شكل حليب منزوع الدسم أو ملعقة من العسل في الشاي.

أمضى عبد الفتاح، أحد رموز الثورة المصرية عام 2011، معظم العقد الماضي في السجن. سجن لأول مرة لتنظيمه مظاهرات ضد قانون يحظر الاحتجاج تماما، وأعيد اعتقاله في عام 2019 خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي لم يكن له أي تورط فيها، وفي العام الماضي حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى في سجن شديد الحراسة بتهمة “نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي”، بسبب تعليقات حول التعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي.

في رسالة تم تمريرها إلى شقيقته خلال زيارة للسجن الأسبوع الماضي ، أشار عبد الفتاح إلى المفارقة في قمة المناخ Cop27 للأمم المتحدة التي تعقد في مصر. “من بين جميع البلدان التي ستستضيفها ، اختاروا البلد الذي يحظر الاحتجاج ويرسل الجميع إلى السجن ، مما يخبرني كيف يتعامل العالم مع هذه القضية. إنهم ليسوا مهتمين بإيجاد حل مشترك للمناخ“.

يخشى الناشطون والناشطون البيئيون من أن تكون قضية عبد الفتاح اختبارا حاسما لالتزام مصر بالسماح بالاحتجاج في مؤتمر الأطراف 27 وأن يتم تجاهل أصواتهم في وقت تحتاج فيه الحكومات بشدة إلى الاستماع إلى المجتمع المدني حول الآثار المتفاقمة لأزمة المناخ.

قالت الكاتبة والناشطة نعومي كلاين، التي كتبت مقدمة كتاب من مقالات عبد الفتاح التي نشرت العام الماضي، والتي تم تهريب بعضها من السجن، “قبل عقد من الزمان، هتف العالم عندما احتل جيل جديد من النشطاء المصريين ميدان التحرير وأطاحوا بطاغية”، ولكن سرعان ما انحدرت وحشية الديكتاتورية مرة أخرى وقتل العديد من الشباب الشجعان الذين قادوا تلك الانتفاضة أو عذبوا أو اختفوا في زنازين السجن. من بينهم الكاتب اللامع والمنظر والملهم لجيله ، علاء عبد الفتاح.

وأضافت “يجب على حركة المناخ الدولية أن تبدأ في الاهتمام بما يحدث في سجون السيسي. لا يمكننا السير نائما إلى Cop27 كما لو أن هذه ليست جرائم ضد الإنسانية“.

وبدأ عبد الفتاح إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملته في السجن، بما في ذلك رفض سلطات الانقلاب السماح للمسؤولين البريطانيين بزيارته والتحقق من سلامته، بعد أن أصبح مواطنا بريطانيا العام الماضي. شقيقته، منى سيف، وهي الآن مواطنة بريطانية أيضا، في يومها ال 18 من استهلاك الماء والملح فقط، وتنضم إلى شقيقها احتجاجا على رفض السلطات البريطانية والمصرية الاعتراف بإضرابه عن الطعام.

تظهر قضية عبد الفتاح الثمن الباهظ الذي دفعه العديد من الشباب المصريين لجرأتهم على الاحتجاج والمطالبة بالديمقراطية.

منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، قام عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على جميع المعارضة السياسية، حتى من داخل نظامه، وشن حملة قمع واسعة النطاق ضد المجتمع المدني والمعارضة. تضخم عدد نزلاء السجون في مصر، وتغذيهم الأطباء والصحفيون ورجال الأعمال والمواطنون الذين يحتجون على زيادة الأسعار في مترو القاهرة وحتى السياح الذين ينشرون على فيسبوك. ومع ذلك، ادعى السيسي منذ فترة طويلة أنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر“.

وقالت كلاين: “من الواضح أن السيسي يرى في رئاسة Cop27 فرصة لغسل ذكرياتنا نظيفة ، وإعادة تسمية مصر كمكان آمن لعطلتك أو مؤتمرك القادم“.

وأضافت “يجب ألا تكون حركة المناخ الدولية طرفا في هذا الغسيل الأخضر والتستر. لقد حان الوقت الآن للضغط على جميع حكوماتنا لاستخدام نفوذها للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، بدءا من علاء عبد الفتاح. بدون هذه التنازلات ، فإن Cop27 سيضر أكثر مما ينفع “.

وقال وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري المكلف بالإشراف على مؤتمر الأطراف 27 في مايو إن مصر ستسمح بالتظاهر في شرم الشيخ وإن كان ذلك في منطقة منفصلة عن المحادثات. وقال: “نحن بصدد تطوير مرفق مجاور لمركز المؤتمرات سيوفر لهم الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر والتعبير عن هذا الرأي”. وأضاف “سنوفر لهم أيضا إمكانية الوصول، كما هو معتاد في يوم واحد من المفاوضات، إلى قاعة المفاوضات نفسها“.

وكان المراقبون منذ فترة طويلة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان متشككين.

وقال كين روث، المدير التنفيذي ل هيومن رايتس ووتش: “من الواضح منذ فترة طويلة أن الحكومات بحاجة إلى ضغط من المجتمع المدني لمعالجة تغير المناخ بشكل هادف. لكن السيسي كرس حكمه لقمع المجتمع المدني وأي صوت مستقل ينتقد حكمه القمعي. هذا هو عكس ما هو مطلوب لشرطي ناجح “.

وقال خبير بيئي مصري، احتج إلى جانب عبد الفتاح في عام 2011 وطلب عدم الكشف عن اسمه: “ما تحتاج حركة العدالة المناخية العالمية إلى فهمه بشأن قضية علاء هو أنها تمثل محنة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر.

“إذا لم يتم إطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر قبل انعقاد المؤتمر، فإن ذلك قد يؤدي إلى أن يكون هذا الأخير متواطئا في غسل مصر لسجلها في مجال حقوق الإنسان.”

وحذروا من أنه من غير المرجح أن يتمتع المصريون بفوائد المساحة الموعودة للاحتجاج في نوفمبر، أو أن أولئك الذين ينضمون إليها يخاطرون بالمراقبة والاحتجاز.

وقال سيف: “الأمر يتعلق بأكثر من مجرد علاء. يتعلق الأمر بصورة أكبر لكيفية الانضمام إلى هذا المكان والمجيء إليه وبالتالي تأييد هذه الحكومة بينما يقومون بإسكات كل من يتحدث عن أي شيء. إنهم لا يسمحون بأي نوع من المعارضة. إنها خدعة“.

ورفضت وزارة الخارجية بحكومة السيسي، التي تشرف على الاستعدادات لـ Cop27، التعليق عندما اتصلت بها صحيفة الغارديان.

 

*ميدل إيست آي: الكونجرس قد يغض الطرف عن انتهاكات السيسي مقابل ازدراء روسيا

قال الكونجرس الأمريكي في تقرير له، إنه قد يراجع ما إذا كان ينبغي عليه تهدئة مخاوفه بشأن سجل نظام السيسي في مجال حقوق الإنسان مقابل حمل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على قلب صفقات الأسلحة مع روسيا والسعي بدلا من ذلك للحصول على أسلحة أمريكية، وفقا لما ذكره موقع “ميدل إيست آي“.

ويسلط التقرير الضوء على كيفية تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل كبير على نهج واشنطن تجاه المنطقة، حيث تحاول الولايات المتحدة عزل موسكو على الساحة العالمية.

وقال التقرير: “أي تراجع في جاذبية روسيا كشريك عسكري ومصدر للأسلحة يمكن أن يخلق فرصا للولايات المتحدة، لكن الشراكات الأمنية الأمريكية الأوثق مع بعض حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تحفز المزيد من الاهتمام بالمناقشات القائمة منذ فترة طويلة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوازن العسكري الإقليمي“.

قد يزن الكونغرس قيمة السعي للحصول على تعهد مصري بإلغاء شراء الطائرات الروسية مقابل القدرة على شراء طائرات أمريكية على أن تقلل واشنطن انتقاداتها لسجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان“.

كان هناك استياء متزايد في الكونغرس الأمريكي من حالة حقوق الإنسان في مصر، مع دعوات لتعليق المساعدات للبلاد ووقف صفقات الأسلحة. في عهد عبد الفتاح السيسي، شنت حكومة الانقلاب حملة على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والنشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

وقد نفى السيسي ذلك باستمرار ووصف الحملة بأنها جزء من مكافحة الإرهاب.

وتتلقى البلاد حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية كل عام، وهي ثاني أعلى نسبة في أي دولة بعد إسرائيل.

وفي العام الماضي، حجبت الإدارة 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

لكن اقتراح ميزانية وزارة الخارجية لعام 2023 تضمن بندا يفصل أوضاع حقوق الإنسان المصرية عن بعض المساعدات العسكرية للبلاد.

وقد ذكرت إدارة بايدن أنه في حين أنها مهتمة بحقوق الإنسان في مصر، فإن الصراع في أوكرانيا يخلق فرصا للدول لزيادة مواءمة القاهرة مع الولايات المتحدة.

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للسيناتور كريس ميرفي، وهو منتقد صريح للسيسي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في أبريل “هذا وقت حرج أيضا، في العلاقة مع عدد من البلدان، وخاصة الدول التي قد تعيد النظر في علاقاتها الخاصة وتبعياتها المحتملة على روسيا“.

وأضاف “لكنني أشاطركم تماما تركيزكم وقلقكم بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك في مصر. إنها ستظل جزءا أساسيا من سياستنا حتى ونحن نعمل على تعزيز ما هو – شراكة حيوية بالنسبة لنا “.

المعركة من أجل سوق الأسلحة في الشرق الأوسط

في السنوات الأخيرة، صنفت مصر كواحدة من أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

ومع ذلك، يبدو أن بعض صفقاتها مع موسكو آخذة في الاضمحلال، بما في ذلك شراء الطائرة المقاتلة الروسية سو-35.

في مارس، أبلغ قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة تخطط للموافقة على بيع طائرات F-15 المتطورة إلى مصر.

وأشار تقرير الكونغرس أيضا إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد سحق على الأرجح جهدا استمر لسنوات من قبل موسكو للتوسع في سوق الأسلحة في الشرق الأوسط.

وقال التقرير إن الكونغرس يمكن أن يلعب دورا في مراجعة صفقات أسلحة إضافية مع دول في الشرق الأوسط، إذا دعمت تلك الدول سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال التقرير “قد يراجع الكونغرس المساعدات الأمنية المقترحة ومبيعات الأسلحة لشركاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء دعم الشركاء لسياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية وجاذبية روسيا التي يحتمل أن تتضاءل كشريك أمني“.

واحدة من الدول في المنطقة الأكثر تضررا من الغزو المستمر لأوكرانيا هي تركيا، حليفة الناتو التي تلعب دور الوسيط بين كييف وموسكو.

وكانت أنقرة على خلاف مع واشنطن بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك شرائها لنظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع S-400، مما أدى إلى طردها من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 المشترك مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أعلن مسؤولون أمريكيون كبار مؤخرا انفتاحا جديدا لبيع تركيا طائراتها المقاتلة من طراز F-16، حيث يسعى حليف الناتو إلى تحديث أسطوله الجوي.

وقال سيليست والاندر ، مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي ، كما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز “تدعم الولايات المتحدة تحديث تركيا لأسطولها المقاتل لأن ذلك يمثل مساهمة في أمن الناتو وبالتالي الأمن الأمريكي” .

 

* حكم بحبس طاهر أبو زيد وزير رياضة حكومة الانقلاب

قضت محكمة مصرية، بحبس  طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ على ذمة قضية تحرير شيكات دون رصيد.

وتقدم المحاميان حسن عبد الفتاح علام والدكتور أحمد سعد، ببلاغ ضد طاهر أبوزيد، لاتهامه بتحرير شيك بدون رصيد نظير نفقات إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وأقام الفندق دعوى تحصيل مبالغ وشيكات دون رصيد عجز عن سدادها للفندق وتخطت حاجز المليون جنيه.

وقال مصدر بالفندق إن طاهر أبو زيد قام بالإقامة فيه لمدة طويلة دون تسديد قيمة الإقامة وحرر شيكات بدون رصيد.

 وأقام الفندق 4 قضايا حكم في اثنين منها، وتبقى الحكم في الجنحة رقم 9832 لسنة 2022 والمحدد لها جلسة 6 يوليو، والجنحة رقم 9834 لسنه 2022 والمحدد لها جلسة 7 يوليو.

شغل طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق، والملقب بـ مارادونا النيل منصب وزير الرياضة في حكومة حازم الببلاوي، حكومة انقلاب 3 يوليو، و مذبحة فض ميدان رابعة العدوية والنهضة وعشرات المجازر والمذابح،  فى الفترة من 16 يوليو 2013 إلى 1 مارس 2014.

 

* نقيب الفلاحين : خبز البطاطا لا يمكن تنفيذه

قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنتاج الخبز بإضافة نسبة من البطاطا فكرة يصعب تنفيذها على أرض الواقع في الوقت الراهن.

وأضاف أن إنتاج الخبز من منتج زراعي غير القمح أو بخلط دقيق الأقماح بنسب معينة من منتج زراعي آخر تهدف إلى تقليل استهلاك الأقماح أو خفض تكاليف صناعة الخبز أو إنتاج رغيف خبز أعلى جودة أو أكثر قيمة غذائية أو له ميزات مطلوبة لأغراض أخرى.

وأشار إلى أن الخبز يصنع من دقيق القمح أو الشعير أو الذرة أو الشوفان أو الكينوا، ويمكن صناعته بخلط صنفين أو أكثر من هذه الحبوب.

وتابع أبو صدام أن فكرة خلط منتج زراعي آخر غير الحبوب لإنتاج رغيف الخبز يمكن تطبيقها بعد دراسة وافية وتقبل المستهلكين لطعم وجوده الرغيف الخليط

وأشار عبدالرحمن إلى أنه ورغم أن خبز الشعير له قيمه غذائيه كبيرة الا ان معظم المستهلكين لا يتقبلون طعمه ويفضلون الخبز المصنوع من القمح وخبز الكينوا سيكون أغلى سعراً، أما إضافة البطاطا فيلزمها دراسة شاملة ووافية قبل تطبيقها لأن المزارعين لا يقبلوا علي زراعة البطاطا لضعف العائد الاقتصادي منها، لأنها تحتاج إلى أراضي صفراء خفيفة لتعطي إنتاجية عالية وتستمر في الأرض نحو 5 أشهر وانتاجها في الأراضي الطينية ضعيف جدا وكميات زراعتها في مصر محدودة للغاية وهو محصول صيفي ينافس محاصيل أساسية أخري علي مساحة الارض.

وأوضح أن محصول البطاطا ينافس القطن والذرة والارز والخضروات الصيفية الاساسية الاخرى ولا يزرع من محصول البطاطا سوي مساحة أقل من 30 ألف فدان تنتج نحو نصف مليون طن تقريبا طوال العام.
وأوضح عبدالرحمن إذا نجحت فكرة إنتاج الخبز بإضافة البطاطا الحلوة إلى دقيق القمح فقد تنجح فكره إضافة البطاطس وتكون أكثر واقعية، حيث تصل المساحات المزروعة من البطاطس إلى 500 ألف فدان تقريبا وتزرع طوال أيام العام في ثلاث عروات أساسية ونصدر فائض من إنتاجها يصل إلى 800 ألف طن سنويا ولها جدوى اقتصادية عالية بالنسبة للمزارعين وإنتاجها يصل إلى 20 طنا للفدان الواحد.

 

* 30 يونيو المجد للخونة : الخدعة الكبرى والخطأ السياسي الأعظم

فيما تغني محمد رمضان أحد رموز بلطجية انقلاب 3 يوليو، بالذكرى التاسعة لتظاهرات 30 يونيو، التي نظمها الجيش والمخابرات العامة لصالح الدول الخليجية، تمهيداً للانقلاب العسكري فى 3 يوليو، تبرأ الكثيرون من إثم مشاركتهم فيه، أو وجدوا حصاده مراً .

30 يونيو المجد للخونة

وقال الكاتب عبد الله الطحاوي: بحثت عن الكثير من رموز وصناع ٣٠ يونيو .. فوجدت أحوالهم لا تقل بؤسا ويأسا عن حال خصوم ٣٠ يونيو .. أمر يدعو للشحن ..

وأضاف الصحفي عمرو خليفة المقيم فى الولايات المتحدة :

ذكرى ارتكاب أكبر خطأ سياسى فى حياتى. من يعتقد أنه معفى من السذاجة السياسية نظرا لتعليمه و معرفته التاريخية هو من ينصب اكبر فخ لنفسه و مثل هذه اللحظات التاريخية، لغيرة. يسقط يسقط حكم العسكر.

وقال الكاتب سليم عزوز: “اليوم السابع” من نشرت أن جثة القتيلة تعفنت، وهي في مشرحة زينهم ولم يتم التعرف عليها، وتم الحصول على عينة من والدتها لإجراء تحليل دي إن آي! ألم يأن للذين أيدوا المذابح، ولم يزعجهم حشود الناس أمام مشرحة زينهم للتعرف على ذويهم من ضحايا مذابح الفض، أن تخشع قلوبهم ؟!

وتابع: المغفل هو من ظن أن خروج الدولة العميقة هو لتمثل غطاء لتولي البرادعي أو حمدين حكم مصر!

في اليوم الوطني للمغفلين..تعيشوا وتاخدوا على قفاكم

أما حمزة زوبع فأضاف : 

سياسيون يتبرأون من 30 يونيو

 أعرب الكاتب الصحفي تامر أبو عرب عن أسفه وندمه لمشاركته فى تظاهرات 30 يونيو 2013.

أما الشاعر عبد الرحمن يوسف، أحد أكبر الداعمين لتظاهرات 30 يونيو، والذي وقع على استمارة تمرد ضد مرسي، وكتب مقالًا شهيرًا له تحت عنوان “عفوًا أبي الحبيب.. مرسي لا شرعية له” فدأ موقفه فى التغيير  بعد مجزرة الحرس الجمهوري، ثم المنصة ثم مجزرة رابعة العدوية، الأمر الذي جعل يوسف يقول إن 30 يونيو كانت موجة ثورية تحولت إلى انقلاب عسكري.

الكاتب والسيناريست بلال فضل، كان أحد كبار المعارضين لنظام الدكتور محمد مرسي، وكان يسخر ممن يصفوا 30 يونيو بالانقلاب، ووقّع بلال فضل على استمارة تمرد ضد الرئيس الراحل محمد مرسي. إلا أن موجات القتل الجماعى وتقييد الحريات وعودة رموز نظام مبارك وإرهاصات الحكم العسكري، جعلت بلاد فضل يوجه انتقادات لاذعة للنظام.

كذلك المحامي والحقوقي خالد علي أحد الداعين لتظاهرات 30 يونيو، بدأت أولى مواقفه المعارضة للسلطة الحالية بعد مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية حين أكد استعداده للوكالة بالدفاع عن شهداء ومصابي المذبحة.

كما أيد علاء الأسواني تظاهرات 30 يونيو وإعلان 3 يوليو كما دعا للتصويت بنعم على دستور ما بعد 30 يونيو، ومع تزايد الانتهاكات والقمع أعلن الأسواني ندمه على الموافقة على الدستور؛ حيث قال الأسواني خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على فضائية “أون تي في” المصرية: “للأسف أنا من الذين قالوا نعم للدستور، بل دعوت المصريين إلى التصويت بنعم”، لافتًا إلى أن السلطات المصرية الحالية تعمل على انتهاك الدستور وتتجاوزه يوميًّا.

أحد شباب ثورة 25 يناير الذين شاركو في تظاهرات 30 يونيو وكانو داعمين لها، وأيد إعلان 3 يوليو وخارطة الطريق من بعده مع انتقادات – على استحياء – لأعمال القمع التي مارستها السلطة.

تغير موقف مصطفي النجار كثيرًا مع انتشار المجازر بعد 30 يونيو ومجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.

كتب مصطفى النجار مقالاً اعترف فيه بخطئه تحت عنوان “صديقي الثوري.. امتى هنعترف بخيبتنا؟”

 

* إصابة نجل محمد أبو العنين أثناء سباق سيارات مع أصحابه : جرى نقله للعلاج بطائرة

أصيب نجل رجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في حادث تصادم سيارة بمدينة الغردقة، أثناء تسابقه مع أحد أصدقائه.

تلقت غرفة العمليات وقوع حادث تصادم، وإصابة نجل البرلماني محمد أبو العينين وصديقه.

تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، وجّه مدير الأمن بسرعة التحرك وفحص مسرح الحادث.

تبين أن السيارة كان يقودها نجل رجل الأعمال محمد أبو العنين، وكان يجري سباقاً، تم نقله وآخر إلى أحد المستشفيات الشهيرة بمنطقة الدقي.

وقع الحادث في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بمدينة الجونة بالغردقة، أسفر عن إصابة نجل رجل الأعمال محمد أبو العينين، وأصدقائه أثناء عودتهم إلى القاهرة، وتم  نقل نجل أبو العينين وصديقه إلى أحد المستشفيات بطائرة مجهزة طبيا من الغردقة إلى القاهرة.

 

* تقرير يحذر من تنامي النفوذ الروسي في مصر ويطالب الولايات المتحدة بالتدخل

حذر المجلس الأطلسي، في تقرير له، من تنامي النفوذ الروسي في مصر، داعيا الولايات المتحدة إلى التحرك لوقف المد الروسي في مصر والشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، ففي يونيو، أعلنت شركة الطاقة الذرية الروسية المملوكة للدولة “روساتوم” بشكل مفاجئ أنها ستبدأ في إنتاج المعدات لأول محطة للطاقة النووية في مصر في بلدة الضبعة الشمالية الغربية ، وقد أثار التطور الجديد المخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا  التي تشعر بالاستياء تجاه روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا وترى في استمرار المشروع علامة على تملق مصر لموسكو.

وقال التقرير إن “هذا الإعلان، الذي جاء خلال زيارة قام بها إلى موسكو رئيس الهيئة المصرية لمحطات الطاقة النووية، يمثل إحياء لاتفاقية وقعتها مصر وروسيا في عام 2015، ولم يشهد تقدما يذكر منذ ذلك الحين“.

كما أثار قرار استئناف العمل في منشأة الضبعة النووية المدنية المثيرة للجدال بعض الشكوك بين المراقبين في الولايات المتحدة وأوروبا.

فمن جهة، تنخرط روسيا  التي التزمت بتمويل 85 في المئة من تكلفة مشروع  الضبعة  من خلال قرض بقيمة 25 مليار دولار على مدى 22 عاما  في الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية عقابية متعددة الأطراف.

وأضاف التقرير أنه في الوقت نفسه، يرى محللون أن مصر ليست بحاجة ماسة إلى منشأة نووية  ،  تتمتع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بفائض في الطاقة بفضل الاستثمارات المتزايدة في الطاقة المتجددة والاكتشافات الكبيرة في البترول والغاز في السنوات الأخيرة.

وقد وصل إنتاج “ظهر”  أحد أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط  وقد اكتشفته شركة الطاقة الإيطالية إيني عام 2015  إلى رقم قياسي بلغ 2.74 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا في عام 2021 ومن المتوقع أن يساهم إضافة بئرين جديدين إلى حقل الغاز في تعزيز الإنتاج في الأشهر المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليا بناء منشأة للطاقة الشمسية بقيمة 10 مليار دولار في مدينة أسوان الجنوبية، مع إمكانية إنتاج نفس كمية الطاقة التي تنتجها الضبعة بثلث تكلفة الضبعة ، وهذا يجعل منشأة أسوان أكثر فعالية من حيث التكلفة ومن دون المخاطر البيئية المحتملة التي يفرضها مرفق الضبعة.

وأوضح التقرير أنه مع ذلك، يصر المسؤولون المصريون على أن أمن الطاقة المستقبلي للبلاد  والنمو السكاني  يتطلب تنويعا لمصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية والفحم، ويرون في بناء منشأة الضبعة وسيلة لحفز تحول البلاد إلى اقتصاد منخفض الكربون.

 قال لي أحد مسؤولي الأمن إن “الطاقة النووية منخفضة الكربون ويمكنها تزويد أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان بكهرباء نظيفة، ويمكن الاعتماد عليها وبأسعار معقولة.

وتهدف إستراتيجية الطاقة المتكاملة لمصر إلى رفع إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة إلى أكثر من 40 بالمائة بحلول عام 2035. وليس من المستغرب أن يتم الترويج للمشروع في الأذرع الإعلامية على أنه كفيل بتحسين مستويات معيشة المصريين.

وينسجم المشروع أيضا مع طموح مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. ولتحقيق هذه الغاية، كانت مصر حريصة على تنفيذ الإصلاح المالي وبناء شبكات ربط الطاقة فضلا عن التحول الملحوظ نحو تنمية موارد الطاقة المتجددة.

ومن ناحية أخرى، توفر الحرب الروسية في أوكرانيا وما أعقبها من ضغوط من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين للتخلي عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي الفرصة لمصر للتدخل لسد الفجوة في إمدادات الغاز إلى أوروبا من خلال زيادة الإنتاج والصادرات، ووقعت اتفاقات بالفعل بين شركتي “إيني” و”إيغاس” المصرية القابضة للغاز الطبيعي لكي تزود مصر أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص بثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022.

فقد رفضت مصر، التي رأت شريكا راسخا في روسيا وممتنة للثانية على دعمها لها، الاستسلام للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لإدانة الحرب الروسية في أوكرانيا بشكل صارخ.

وبدلا من ذلك، اختارت مصر أن تبقى محايدة في الصراع ورفضت فكرة فرض عقوبات على روسيا على الرغم من أن البلاد أيضا تعاني من تداعيات الحرب الجارية، أما مصر التي كان القسم الأعظم من وارداتها من القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا قبل الحرب فهي الآن مضطرة إلى التحول إلى مصادر بديلة لاستيراد القمح مثل رومانيا وفرنسا والهند، وهي أيضا تدفع أكثر بكثير لوارداتها.

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجزا متزايدا في الميزانية ونقصا في احتياطيات العملات الأجنبية، تدفع البلاد ما يصل إلى 480 دولارا للطن الواحد من القمح المستورد  بزيادة قدرها 78 بالمائة تقريبا عن السعر الأصلي 270 دولارا الذي دفع قبل الحرب.

أشاد عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الدولي الذي عقد في سانت بطرسبرغ في 15 و 18 يونيو، بعلاقات مصر المتميزة مع روسيا، وأشار إلى أن البلدين ينفذان مشاريع كبيرة وطموحة ، مستشهدا بمرفق الضبعة كأحد هذه المشاريع. كما تعزز روسيا تعاونها مع مصر من خلال إنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس، التي من المتوقع أن تجتذب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتساعد أيضا في تطوير شبكة السكك الحديدية المتهالكة في مصر.

وأشار التقرير إلى أن الدولتين تتمتعان بعلاقات وثيقة على مدى عقود، ولكن العلاقات بينهما ازدادت قوة منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014.

كان السيسي، الذي يغضب من الانتقادات التي وجهها إليه القادة الأمريكيون والأوروبيون بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظامه، يسعى إلى تنويع شراكات مصر العالمية من خلال توطيد العلاقات مع نظيره الروسي، وهو مستبد لا يهتم بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي الوقت نفسه، لا يزال السيسي حذرا من الولايات المتحدة، لأن هذه الأخيرة ألقت بثقلها خلف الناشطين المؤيدين للديمقراطية الذين قادوا انتفاضة 2011 ضد الدكتاتور حسني مبارك، وكان على استعداد في وقت لاحق لإعطاء الديمقراطية فرصة من خلال الخضوع لحكم الإخوان المسلمين.

ثم ذهبت الولايات المتحدة إلى ما هو أبعد من هذا، فعلقت في عام 2013 جزءا من 1.3 مليار دولار التي تقدمها سنويا لمصر بسبب الحملة الدامية ضد الإخوان المسلمين ، وفقا لتقرير صادر عن شبكة سي إن إن ، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد أعلنت عن تعليق المساعدات في عام 2015، إلا أن التعليق تسبب بالفعل في توتر العلاقات الأمريكية المصرية.

في سبتمبر 2021، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن خطط لإدارة جو بايدن لمنع مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار إلى أن تتخذ الأخيرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان ، وقد وصفت وزارة الخارجية بحكومة السيسي مرارا مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ، وبث المعارضة معلومات مضللة.

وتابع التقرير “إذا كانت الولايات المتحدة راغبة في تعزيز تعاونها مع نظام السيسي، فقد تحتاج إلى القيام بما فعله الاتحاد الأوروبي بتخفيف انتقاداتها لوضع حقوق الإنسان في مصر، والاهتمام بمصالحها. وطالما أن السيسي يوقف تدفق الهجرة غير الشرعية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا، ويواصل جهوده لمكافحة الإرهاب، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لغض الطرف عن أي تجاوزات وتعزيز ترسانة الجيش المصري من خلال زيادة مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى مصر خصوصا من ألمانيا وفرنسا.

وقد دفع هذا الاتفاق غير المعلن نظام السيسي إلى توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي طال تأجيله، على أن يتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشمل أولويات الشراكة الجديدة مساعدة مصر على بناء اقتصاد مستدام ومرن من خلال التحول الأخضر والرقمي، والطاقة، والتنمية الريفية، ودعم البلاد في التصدي لتحديات الأمن الغذائي.

هذا لا يعني أنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتجاهلا القيم الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والمساواة والحرية والديمقراطية، بل يتعين على الغرب بدلا من ذلك أن يستمر في الضغط من أجل تحقيق الإصلاحات السياسية من خلال تعزيز الدعم وتعزيز التعاون من أجل بناء الثقة المتبادلة.

أقر السيسي في خطابه أمام منتدى سان بطرسبرغ بأن مصر تشعر بوطأة الأزمة الاقتصادية العالمية ودعا إلى بذل جهود تعاونية من جميع الأطراف لمعالجة الأزمة “

ويحسن بالولايات المتحدة أن تستجيب لهذه الدعوة من خلال الاستمرار في تقديم الدعم لحليفتها في شمال أفريقيا في هذا الوقت من الاضطرابات الاقتصادية وعدم اليقين.

لم تخف إدارة بايدن خطتها للانسحاب من – أو على الأقل تقليص حجم الوجود الأمريكي – في الشرق الأوسط، وقد ترك هذا القرار دولا في المنطقة تشعر بأنها عرضة للخطر – حتى لو تم التخلي عنها – بينما كان قادتها يتطلعون إلى الولايات المتحدة للحصول على الدعم خلال الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، ونقص الأغذية، وتأثير تغير المناخ، على سبيل المثال لا الحصر.

ليس من المستغرب أن تتدخل روسيا لاستعادة موقعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن تملأ فراغا محتملا خلقته الولايات المتحدة بعد فك ارتباطها بالمنطقة وتحويل تركيزها إلى الحرب الروسية والصين.

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة السيسي حربها ضد الإرهاب المزعوم في سيناء وتكافح من أجل انتشال اقتصادها من الركود الوشيك، فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى إعادة النظر في سياستها إزاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة مصر التي يشكل استقرارها المفتاح لاستقرار المنطقة.

يعد دعم مصر مكسبا للجانبين، لأنه سيضمن أن يكون للولايات المتحدة شريك موثوق للعمل معه، خاصة عندما تنشأ صراعات في المنطقة.

لقد أثبتت مصر، في عدة مناسبات، قوتها كوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين، مثل هذا الدعم من شأنه أن يضمن أيضا التزام القاهرة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي بدأتها والتي تصب في مصلحة كل من الولايات المتحدة ومصر، فقد حان الوقت الآن لكي تتعاون الولايات المتحدة بشكل أكبر مع مصر.

 

* القبض على القاضي قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال

أعلنت الأجهزة الأمنية نجاحها في تحديد مكان اختباء القاضي أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، و المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، والقبض عليه في محافظة السويس.

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل تحديد مكان المستشار أيمن عبدالفتاح حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق نادي قضاة مجلس الدولة، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال ودفنها في إحدى المزارع بمنطقة أبوصير في البدرشين.

وقالت مصادر، إن مأموريات أمنية من قطاع الأمن العام ومديرية الأمن بالجيزة وبعض مديريات الأمن الأخرى، شاركت في عمليات ملاحقة المستشار عقب اختفائه وتعمده تعطيل كل الهواتف الخاصة به عقب اكتشاف الجريمة.

وكان المتهم قد حجز تذكرة للسفر إلى دبي يوم الثلاثاء الماضي.

وتم تحديد مكان اختباء المتهم بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات.

وقالت مصادر إن عائلة القاضي ايمن حجاج تضم أحد كبار ضباط الأمن الوطني والذي أخبره بتفاصيل البلاغ المقدم ضده، ما اضطره لنقل كل أمواله وممتلكاته إلى زوجته الأولى وبناته.

كما تضم العائلة عدد من كبار لواءات الجيش، وهو ما جرأ القاضي على القتل معتقداً أنه سيظل محتفظاً بحصانته، لكن الحكم العاجل في قضية مقتل نيره اشرف وضع النظام القضائي فى حرج بالغ.

وقتل حجاج زوجته المذيعة شيماء جمال، والتي كانت تعمل مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي وساعدت عبر سلسلة من الأكاذيب فى توريط عشرات الأهالي فى قضية كرداسة ما أدى إلى إعدام 17 شخصاً وسجن العشرات للعام الثامن على التوالي.

وقتل القاضي زوجته وأذاب رأسها ووجها بمية النار ودفنها لإخفاء معالم جريمته.

شيرين فهمي قاضي الإعدامات يقضي بإعدام 10 في هزلية “كتائب حلوان” والعفو الدولية تطالب بإلغاء الأحكام.. الأربعاء 29 يونيو 2022.. جمهورية تركي آل الشيخ قضية آمال ماهر تفضح هشاشة العسكر أمام الكفيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام الإعدام في قضية “كتائب حلوان”

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء الأحكام الصادرة أمس الثلاثاء بحق 163 شخص -بينهم 10 أشخاص حُكم عليهم بالإعدام- في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب حلوان”، مؤكدة أن الأحكام جائرة وشابتها حالات اختفاء قسري وتعذيب.
وتعقيبا على الأحكام -التي تراوحت بين الإعدام والسجن لمدد تبدأ من 10 سنوات وتصل للمؤبد- أكدت آمنة القلالي نائبة المدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن الأحكام بمثابة “إهانة للعدالة”.
وقالت “كانت هذه محاكمة جماعية لأكثر من 200 شخص، اعتُقل بعضهم قبل فترة طويلة من الأحداث التي أدينوا بسببها، وشابت القضية حالات اختفاء قسري وتعذيب تعرض لها أشخاص بينهم أطفال”.
وأضافت “منعت السلطات المصرية المتهمين من الاتصال بمحاميهم طوال الإجراءات السابقة للمحاكمة وخلال المحاكمة نفسها، وبعضهم مُنعوا من رؤية عائلاتهم منذ عام 2016، واحتُجز معظمهم في سجن العقرب وطرة مشدد الحراسة في ظروف قاسية ولا إنسانية تصل لمستوى التعذيب”.
وتابعت “يجب على السلطات التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب، والسماح فورًا لجميع المحتجزين بزيارات عائلاتهم ومحاميهم، وتلقي الرعاية الطبية الكافية”.
وأردفت “بالنظر إلى الانتهاكات الصارخة لإجراءات المحاكمة العادلة في هذه القضية، يجب على السلطات إلغاء الحكم والأمر بالإفراج عن المحتجزين، الذين ظل معظمهم محتجزين على ذمة المحاكمة لأكثر من عامين بما يخالف القانون المصري. وإذا وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا، فيجب أن تُعاد محاكماتهم محاكمة عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

 

*شيرين فهمي قاضي الإعدامات يقضي بإعدام 10 في هزلية “كتائب حلوان”

مع قرار محكمة جنايات القاهرة بإعدام 10 متهمين في القضية 451 لسنة 2014، المعروفة بـ”كتائب حلوان” والمؤبد ل56 معتقلا؛ بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة بحسب صحف محلية ، ذكرت “منظمة الديموقراطية الآن للعالم العربي” بانتهاكات قاضي الإعدامات محمد شيرين فهمي في كل محاكماته، مع حكمه اليوم على العشرات بالإعدام والمؤبد.

وقللت المنظمة من تضخيم صحف محلية موالية للانقلاب من وصف فهمي فتارة تزعم أنه “فارس الحق والقانون ، وتدعي جرأته و وحزمه“.

وقال مراقبون إن “شرين فهمي وشعبان الشامي ومعتز خفاجي وناجي شحاتة وسعيد صبري وحسن فريد والمعروفين بالاسم وغيرهم عند أسر الشهداء والمعتقلين هم؛ قاضي الأرض ينتظر من قاضي السماء جزاءه بعدما تحولوا في أغلب القضايا المنظورة بيدهم إلى أداة قتل بيد السيسي“.

منظمة DAWN
وقالت منظمة (DAWN) إن “المستشار محمد شيرين فهمي مسؤول عن الملاحقات غير القانونية للعديد من المصريين ، بسبب نشاطهم السلمي الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث ترأس فهمي محاكمات العديد من المعارضين الذين حوكموا بسبب خطابهم السلمي أو تكوين الجمعيات أو النشاط السياسي بشكل عام“.

وأضافت أنه استخدم قوانين مكافحة الإرهاب ذات الصياغة الغامضة والفضفاضة لإبقاء هؤلاء النشطاء السلميين رهن الحبس الاحتياطي اللانهائي وغير القانوني.

واعتبرته “سارة لي ويتسن” المديرة التنفيذية لمنظمة DAWN أن فهمي جزء لا يتجزأ من حملة الحكومة المصرية على المجتمع المدني والتعددية السياسية والانفتاح الفكري، مضيفة أنه استخدم قوانين مكافحة الإرهاب كسلاح لسحق أي معارضة للحكومة المستبدة“.

مقتل مرسي
وذكرت المنظمة بدور القاضي شيرين فهمي في محاكمة الرئيس الشهيد د.محمد مرسي والسياسيين وقادة المعارضة وقالت في تقرير حقوقي لها “كثيرا ما صرخ فهمي في وجه الرئيس مرسي، وفي إحدى الجلسات، قال له اسكت مش عايز أسمع صوت“.
وأضافت أن الرئيس الشهيد محمد مرسي توفي في 17 يونيو 2019 في قاعة المحكمة أمام أعين فهمي الذي لعب دورا متعمدا، وفقا لبيان مفصل للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في القتل البطيء لمرسي، بما في ذلك تجاهل شكاواه من المعاملة اللإنسانية في السجن والإصرار على جدول محاكمات صارم وحرمانه من الرعاية الطبية.

وفاة الأستاذ عاكف

وشارك فهمي في المسؤولية عن وفاة أ.مهدي عاكف، المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين، الذي توفي في الحبس الاحتياطي عن عمر ناهز 89 عاما، بعد أن تجاهل فهمي تقارير طبية متعددة تفيد بأن سرطان البنكرياس لدى عاكف كان يستوجب إطلاق سراحه.

سلطان وأبو إسماعيل
في 12 أكتوبر 2014، حكم فهمي على عصام سلطان، المحامي وعضو مجلس النواب السابق ونائب رئيس حزب الوسط الإسلامي، بالسجن لمدة عام مع الشغل بتهمة إهانة القضاء خلال محاكمة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاءت الإدانة بعد أن حيّا سلطان عند دخوله قاعة المحكمة الحاضرين بتحية تقليدية “السلام عليكم” رد فهمي “المحكمة لا يتم تحيّتها” وعندما رد سلطان السلام عليكم جميعا ماعدا المحكمة، اعتبر فهمي أن هذه الكلمات إهانة للمحكمة وعاقب سلطان.

في 12 أبريل 2014، حكم فهمي على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، بالسجن لمدة عام مع الشغل بزعم إهانة القضاء المصري.
وجاءت الإدانة بعد أن انتقد أبو إسماعيل نزاهة المحاكمة فيما يتعلق بإخفائه المزعوم لجنسية والدته الأمريكية، من أجل أن يصبح مؤهلا للترشح للرئاسة عام 2012، وكذلك بعد أن رفض أبو إسماعيل تمثيله من قبل محامي الدفاع الذي عينته المحكمة، بعد أربعة أيام، رأى فهمي أن أبو إسماعيل مذنب في إخفاء جنسية والدته الأمريكية وحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع الشغل.

تمديد الاحتياطي
وبأبسط الأشياء لا يتخلى شيرين فهمي عن أوامر الانقلاب حيث أصدر “فهمي” مرارا أوامر بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين وليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسلافة مجدي سلّام.
وأضافت أن أوامره بتمديد الحبس الاحتياطي تتم دون إبداء أسباب ودون إعطاء المعتقلين أو محاميهم فرصة حقيقية للحضور وتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليهم.

أسرة عتيدة
وينحدر فهمي من عائلة عسكرية ذات نفوذ، وهو صهر رئيس سابق لجهاز مباحث أمن الدولة سيئ السمعة (أعيدت تسميته بجهاز الأمن الوطني في عام 2011) وبعد تخرجه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، التحق محمد شيرين فهمي بالنيابة العامة كمعاون نيابة بمحافظة أسيوط بجنوب مصر، بحسب (DAWN).
وتدرج في شغل مناصب أعلى مثل رئيس نيابة الأموال العامة العليا والنائب العام لنيابات شرق القاهرة، بين عامي 1999 و2005، عمل فهمي في مكتب شؤون أمن الدولة، وانضم في عام 2006 إلى محكمة جنايات القاهرة.
وأكدت المنظمة أن فهمي مساعد للطاغية في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه، لافتة إلى أنه وأمثال يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.

كتائب حلوان
وجاء حكم الإعدام في هزلية كتائب حلوان من الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، 28 يونيو ومعاقبة 10 متهمين جاءت أسماؤهم كتالي، مجدي محمد إبراهيم، محمود عطية أحمد عبد الغني، عبد الوهاب مصطفى، مصعب عبد الحميد خليفة، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى، ومحمود السيد أمين.

كما حكمت المحكمة بالإعدام غيابيا على؛ يحيى السيد إبراهيم موسى، محمود أبو حسيبه، ومحمد إبراهيم حامد.

أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد:

كذلك قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 56 متهما بالسجن المؤبد (25 عاما)، وهم؛ حسين زكي، محمود فواز، أحمد الدالي، أحمد عبد البديع، حسن محمد، راشد عبد الله، محمود قدري، أحمد سعد، حسين رمضان، سعيد مسعد، خالد محمد، أشرف علي، عاطف علي، بدر محمد، محمد عبد الجليل، مصطفى عمار، محمد صبيح، عمر عبد الرازق، عبد الله محمود، محمد جمال، محمد سيد، معاذ زكريا، عبد الرحمن السيد، حسين محمد، محمد عرابي، يوسف نبيل، عاشور توفيق، محمد فرج، عادل الحسيني، عدي عيد، أحمد بلال، سعيد صلاح، محمد عرفة، عمر عباس، محمود أحمد، محمد محمود، محمود سليمان، إسلام كمال، محمد علي، محمد إبراهيم، أحمد محسن، أحمد جنيدي، محمود بكري، عمر عبد الرؤوف، أحمد محمد، عبد الرحمن مبارك، حسين محمد، وليد سعيد، مصطفى جمعة، هشام علي، محمد صابر، محمد مبارك، رمضان السيد، أيمن سيد، محمود محمد فتحي، ونادي فراج.

المحكوم عليهم حضوريا بـ15 عاما

وعاقبت المحكمة 63 متهما بالسجن لمدة 15 سنة، وهم؛ أحمد مصطفى، محمد حسني، عبد الله كرم، أحمد رجب أحمد، محمد زكريا، محمد شعبان محمود، عبد الرحمن سيد، عبد الله حسين، محمود عبد الرحمن، إسلام جمعة رمضان، ويوسف سمير.

كذلك كان من ضمن المحكوم عليهم بالسجن لمدة 15 عاما، المصور الصحفي، خالد محمد عبد الرؤوف محمد سحلوب، والمصورة الصحفية، علياء نصرالدين حسن نصر عواد.

أسماء المحكوم عليهم بالسجن 10 أعوام

وأيضا قضت المحكمة على 35 متهما آخرين بالسجن 10 أعوام، وهم؛ ثروت محمد، أسامة السيد، وائل جودة، عبد الرحمن عادل، محمود رجب، صلاح الدين عادل، أحمد حمدي، محمد جمعة، أحمد عادل، أحمد محمد، طه محمد، محمد أحمد عبد المجيد، محمد شحاتة، أحمد سيد علي، محمد سيد محمد، محمد شعبان، مجدي خليفة، محمد ممدوح، عمرو شحاتة محمد، يوسف شريف، مصطفى محمد، عمر رمضان، همام عبد الرحمن، حارس عبد الرحمن، خالد حسن، يوسف أحمد، محمد أحمد عيد، إسماعيل فوزي، محمد شعيب، محمد صلاح محمود، محمد سيد، أحمد سعد منصور، يونس سيد، ومحمود حسن.

وأصدرت المحكمة حكما ببراءة 43 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ8 متهمين آخرين لوفاتهم.

قرار الإحالة

وقالت كوميتي فور جستس إن “المستشار هشام بركات، النائب العام المصري السابق، وافق في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، مع الأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة“.

ووفقا لأمر الإحالة، فإن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013، وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

انتهاكات تعرض لها المتهمون

وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن فريق مشروع مراقبة العدالة في مصر لديها، قام بتحليل أوراق القضية، لافتة إلى أن 25 متهما بالقضية أثبتوا في أوراق التحقيقات تعرضهم للتعذيب المعنوي والجسدي.

كذلك جاء في أوراق التحقيقات، أن 66 متهما أثبتوا تعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وعن محاميهم وعائلاتهم، منذ لحظة القبض عليهم وحتى تاريخ عرضهم على النيابة.

أيضا ذكرت المنظمة أن فريقها رصد عرض 35 متهما بالقضية أمام النيابة دون محام، وامتناع 5 منهم عن استكمال التحقيقات إلا في حضور محاميهم الخواص، كذلك أبدى معظم المتهمين شكواهم من سوء أوضاع احتجازهم؛ حيث تم حرمانهم من التريض، واشتكوا أيضا من سوء التهوية وسوء المعاملة داخل السجن، بالإضافة لحرمانهم من الزيارات الأسرية، ومنع إدخال الكتب التعليمية، بالإضافة للشكوى الغالبة وهي سوء الأوضاع الصحية وضعف إن لم يمكن انعدام الرعاية الصحية التي يتلقونها.

 

* ظهور مختفي قسريًا من بلبيس

ظهر بنيابة الزقازيق الكلية المواطن محمد عثمان من قرية الكتيبة التابعة لمركز بلبيس، وذلك بعد فترة من الإخفاء القسري.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بقسم ثان العاشر من رمضان.

 

* مصاب بالسرطان.. إعادة تدوير معتقل من أبوكبير

أعادت قوات الأمن تدوير المعتقل وحيد حسان من مركز أبوكبير في قضية جديدة وذلك بعد فترة من الإخفاء القسري، وبعرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أن “وحيد حسان” مصاب بمرض السرطان، وأطلقت أسرته وعدة منظمات حقوقية نداءات استغاثة بسرعة الإفراج عنه ولكن دون أي مجيب.

 

* تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع

قامت قوات الأمن بإعادة تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر مجمع بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

معاذ عماد علي العايدي “ههيا”

عمر محمود بكري “الإبراهيمية”

هاشم محمد أبو هاشم “الإبراهيمية”

محمد عبد العظيم إبراهيم “فاقوس”

محمد محمود مرغني “منيا القمح”

عبد السلام سعيد عبد السلام “منيا القمح”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 18 معتقلًا.

 

* بلد الظلم: حبس الشاهد في قضية مقتل مذيعة على يد زوجها القاضي بمجلس الدولة

في محاولة للتغطية على فضيحة هروب القاضي أيمن حجاج، إلى دولة الإمارات، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال؛ وذلك بعد إعلان النيابة صدور قرار بضبطه وإحضاره، قرر القاضي الجزئي، الأربعاء، بناءً على طلب النيابة العامة، تجديد حبس الشاهد الذي أبلغ عن الجريمة، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وعُثر على جثمان الضحية داخل مزرعة بمنطقة المنصورية في محافظة الجيزة، أول أمس الإثنين، بعد مرور فترة على اختفائها في ظروف غامضة؛ بعد أن أبدى الشاهد رغبته في الإدلاء بأقواله أمام النيابة، ليكشف تورط الزوج في قتل زوجته على إثر خلافات بينهما، مؤكداً مشاهدته ملابسات جريمة القتل، وعلمه بمكان دفن الجثمان.
ويعمل الشاهد مقاولاً، وليس سائقاً خاصاً للقاضي كما روجت أجهزة الأمن، ويرتبط بعلاقة مع المتهم منذ سنوات، وتبين أن القاضي الهارب يمتلك 17 وحدة سكنية في محافظتي القاهرة والجيزة، بخلاف فيلات ومزارع، وشاليهات في قرى الساحل الشمالي، فضلاً عن مشاركته في العديد من الأعمال التجارية مستغلاً وظيفته، من دون أن تحقق أي جهة في الدولة في مصادر أمواله، أو ثروته العقارية.
ووفق مصادر خاصة، تبيّن أنّ ابن عم القاضي الهارب هو ضابط برتبة عميد في جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية؛ واستغلّ سلطاته في توفير تذكرة سفر للمتهم إلى إمارة دبي قبل استخراج جثة الضحية، أو إخطار مجلس الدولة بالواقعة لاتخاذ قرار برفع الحصانة القضائية عن المتهم.
وأكدت المصادر أنّ المتهم تولى منصب نائب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، وكان يعتزم الترشح إلى رئاسة النادي في الانتخابات المقررة بعد شهرين، كما شغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في عام 2015، وكان له ابن من زوجته الأولى يدرس في كلية الحقوق، وتوفي قبل 5 سنوات في حادث سير على الطريق الدائري بمنطقة المعادي.
وأفاد إبراهيم طنطاوي، محامي شاهد الإثبات في القضية، بأنّ الجاني ضرب الضحية على رأسها، واحتجز موكله بعد ارتكاب جريمته في إحدى الغرف، وهدده بالقتل، مشيراً إلى أنه أدلى باعترافات تفصيلية حول ضرب المتهم للمجني عليها بسلاحه الناري ثلاث مرات على رأسها، ثم خنقها، ثم قام بدفنها.
وكشفت ابنة الشاهد حسين محمد إبراهيم الغرابلي، عن كواليس القبض على والدها رغم أنه شاهد الإثبات في القضية، قائلة في تدوينة على موقع “فيسبوك“: “والدي كان على علاقة صداقة بالقاضي أيمن حجاج، والذي طلب منه استئجار مزرعة حتى يربي فيها بعض الخيول، ويذبح العجول بمناسبة اقتراب عيد الأضحى. يوم الإثنين 20 يونيو الجاري، كان والدي في المزرعة، وجاء القاضي وزوجته المذيعة شيماء جمال، وتركهما والدي على راحتهما، قبل أن يسمع شجاراً، وتهديدات من الزوجة للجاني بشأن جرائمه، وفساده المرتبط بعمله“.
وتابعت الابنة تقى حسين: “ذهب والدي لتهدئة الأجواء بينهما؛ فوجد القاضي ممسكاً بسلاحه الخاص، وضرب المذيعة على رأسها، ثم خنقها مستخدماً إيشارب. والدي رأى كل هذا، إلا أن الجاني هدده بالقتل، وحبسه في إحدى غرف المزرعة، وتركه من دون هاتفه لمدة 5 أو 6 ساعات؛ وبعدها هدده بقتل أبنائه إذا تحدث عن الجريمة. والدي كان منهاراً وهو يحكي لنا عن ملابسات الحادث“.
وأكملت: “في اليوم التالي، جاء القاضي مهدداً والدي مجدداً، وأخذه عند بعض العرب في منطقة الساحل الشمالي. وحينما استطاع والدي الهرب منهم، ذهب إلى نيابة الحوادث ليحكي تفاصيل ما حدث، وبعدها استُدعيت مع أشقائي، وحُقق معنا بطريقة قذرة، وسط تهديدات بحبسنا جميعاً إذا لم نكشف عن مكان الجثة. والدي ظل شاهداً في القضية حتى رفعوا الحصانة القضائية عن المتهم بعد أن كان هرب، وهددوا والدي بعد احتجازه كمتهم ثان في القضية، وليس شاهداً. لا أعلم مكانه حتى الآن، ونرفض أن يكون ضحية للفساد“.
وفي تدوينة أخرى، قالت تقى حسين: “لا أستطيع مغادرة المنزل، ولا أي أحد آخر من أهلي حتى نستطيع تحرير محضر بعدم التعرض لنا. الشاهد فين؟ لن نسكت على ما يحدث لأنه لم يفعل شيئاً“.
وفي وقت سابق، أصدرت نيابة الانقلاب بياناً، قالت فيه إنها “تلقت بلاغاً من عضو بإحدى الجهات القضائية يفيد بتغيب زوجته التي تعمل إعلامية في إحدى القنوات الفضائية، بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، من دون اتهامه أحداً بالتسبب في ذلك. إلا أن شواهد ظهرت في التحقيقات تُشكك في صحة البلاغ“.
وأضاف البيان: “مثل أحد الأشخاص أمام النيابة مستنداً إلى صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقواله بشأن تورطه في قتلها، ولعضوية المتهم في إحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة إذناً باتخاذ إجراءات التحقيق ضده، وبموجبه أمرت بضبطه وإحضاره، بعد أن ضبطت أدلة تُرجح صدق رواية الشاهد، والذي انتقلت برفقته إلى مكان دفن جثمان الضحية، فعثرت عليها به، وكان في صحبتها الطبيب الشرعي“.

 

* الأزهر يرد على تصريحات الهلالي بشأن “فرضية الحجاب“

عقب تصريحات مثيرة للجدل لأستاذ بجامعة الأزهر بشأن فرضية حجاب المرأة في الإسلام، رد الأزهر الشريف ببيان حاسم فنّد فيه ما قيل مستشهدًا بنصوص القرآن وإجماع الفقهاء.
وأكد الأزهر في بيانه أن “حجاب المرأة هو فرض عين على كل مسلمة بالغة عاقلة أقرته مصادر التشريع الإسلامي بنص القرآن وإجماع فقهاء المسلمين”.
وأضاف البيان “ما يتداول من محاولة لنفي فرضية الحجاب وتصويره أنه عادة أو عرف انتشر بعد عصر النبي هو رأي شخصي يرفضه الأزهر، لأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون منذ 15 قرنًا من الزمان”.

وتابع “هذا الرأي يفتح الباب لتمييع الثوابت الدينية، كما أن التفلت من أحكام الشريعة، وما استقر عليه علماء الأمة بدعوى (الحرية في فَهم النص) هو منهج علمي فاسد”.
وكانت تصريحات تلفزيونية لأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، حول الحجاب قد أثارت موجة جدل جديدة بشأن فرضيته، ما دعا مؤسسات الدولة الدينية الرسمية وكثير من العلماء والدعاة للرد عليه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية فرضية الحجاب كذلك وردت على من أنكرها، موضحة أن فقهاء المسلمين أجمعوا على أنَّ الحجاب فرضٌ على المرأة المسلمة إذا بلغت سن التكليف، وأن عليها أن تستر جسمها ما عدا الوجه والكفين.
وتابعت في فتوى على موقعها الإلكتروني أن بعض العلماء زادوا على ذلك قدميها، وأكدت أن “القول بجواز إظهار شيء غير ذلك من جسدها لغير ضرورة أو حاجة تُنَزَّل منزلتَها هو كلام مخالف لِمَا عُلِم بالضرورة من دين المسلمين، وهو قولٌ مبتدَعٌ منحرف لم يُسبَقْ صاحبُه إليه، ولا يجوز نسبة هذا القول الباطل للإسلام بحال من الأحوال، فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة”.
كما انبرى العديد من الدعاة للرد على القائل بهذه الفتوى المثيرة للجدل، وقالوا إنه يتعمد لي عنق النصوص للخروج بمثل هذه الفتاوى التي وصفوها بالشاذة.

 

* تعليمات للصحف من المخابرات العامة بتجاهل أخبار آمال ماهر

أصدرت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التابعة للمخابرات العامة الأربعاء، تعليمات للقائمين على إدارة وتحرير جميع القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية بـ”منع نشر أي أخبار أو صور عن المطربة المختفية آمال ماهر حتى إشعار آخر، وحذف جميع الأخبار التي نُشرت عنها منذ 22 يونيو”.

واختفت أمال ماهر منذ عدة أشهر، بعد أن سحبت بلاغاً ضد زوجها السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، من قسم الشرطة وعادت إليه.

لكن مصدراً قال إنها محتجزة فى مقر للشرطة بالطريق الصحراوي حيث تعرضت للاغتصاب والتعذيب والمنع من الطعام.

وقالت مصادر إن التعليمات شملت مواقع اليوم السابع والوطن والدستور والأسبوع ومبتدأ وأموال الغد ودوت مصر وصوت الأمة، بالإضافة إلى مجموعة قنوات دي إم سي والحياة وسي بي سي وإكسترا نيوز والمحور والناس وأون وتايم سبورتس والنادي الأهلي ونادي الزمالك، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، بحسب المصري الجديد.

وأفادت المصادر بأن التعليمات لم تشمل مواقع “المتحدة للخدمات الإعلامية” فقط، وإنما طاولت جميع البوابات الإخبارية للمؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، وفي مقدمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام وأخبار اليوم والجمهورية وروز اليوسف ودار الهلال ودار المعارف، مستطردةً بأن التعليمات موصولة بدورها إلى بقية القنوات والمواقع المصرية، لا سيما الممولة من المملكة العربية السعودية على غرار “إم بي سي مصر”.

ويتمتع تُركي آل الشيخ نفوذ واسع لدى النظام المصري بداية من السيسي، واتصالات مباشرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل.

واعتقلت الشرطة العشرات من جماهير  الأهلي فى 2018، بسبب ترديد هتافات مسيئة لـ آل الشخ فى مباراة حوريا كوناكري.

وطالب مغردون السلطات المختصة بالإسراع في الكشف عن مصير المطربة آمال ماهر، التي يتصدر اسمها الترند للأسبوع الثاني على التوالي.

وحررت آمال ماهر، 37 عاماً، بلاغاً برقم 4410 لسنة 2018 في قسم شرطة المعادي، جنوبي القاهرة، تتهم فيه تركي آل الشيخ بـ”التعدي عليها بالضرب على وجهها أمام منزلها في ضاحية المعادي” قبل أن يتم سحب البلاغ وتعود إلى تزوجها مجبرة.

 

*جمهورية تركي آل الشيخ قضية آمال ماهر تفضح هشاشة العسكر أمام الكفيل!

ساءل مراقبون ونشطاء وحتى الشارع المصري عن سبب استقالة نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر من منصبه، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرح الكثير من المصريين الأسئلة والاستفسارات بشأن هذا الأمر، لا سيما بعد دخوله على خط أزمة اختطاف تركي آل الشيخ للمطربة آمال ماهر.

وحازت ماهر رصيدا ضخما من النجومية في مصر والعالم العربي، لكن أغنياتها وأخبارها انقطعت فجأة بعد زواجها، ثم انفصالها عن مستشار ولي العهد السعودي، تركي آل الشيخ، تبعه إعلان غامض بشأن اختفائها واعتزالها الغناء.

ومن بين الذين طالبوا بكشف مصير آمال ماهر، رئيسة “المركز المصري لحقوق المرأة” نهاد أبو قمصان، التي قالت إنه “يجب التوجه إلى الشرطة المصرية لمعرفة مصير ماهر“.

وقالت “محدش يطلع يقول كويسة لأنها مواطنة بالغة عاقلة رشيدة تقدر تتكلم، لو كويسة تقول وتوقف الإشاعات، ولو مش كويسة الإجابة تبقى عند النائب العام“.

التزام الصمت الكامل عنوان عريض يخيم على إعلام العسكر بمصر للاختفاء المريب للمطربة آمال ماهر، الزوجة السابقة لتركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المقرب من ولي العهد، محمد بن سلمان، وشريكه منذ الصغر في معظم ما يحيط به من مؤامرات.

وكان الفنان هاني شاكر، قد أعلن استقالته من نقابة المهن الموسيقية، وذلك خلال مداخلة تلفيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، مؤكدا أنه ليس هناك رجعة في ذلك القرار.

تقول الناشطة دينا محمود في تغريدة على موقع التواصل تويتر” تركي الشيخ أمر بإقالة هاني شاكر بعد ما تجرأ وجاب سيرة آمال ماهر ، لازم اسم مصر يتغير لإمارة تركي“.

وأعلن نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، أن النقابة حاولت الاتصال بالفنانة آمال ماهر أكثر من مرة، لكن جميع هواتفها مغلقة، موضحا أن النقابة قامت بالاتصال بأسرتها بعد فشل الوصول إلى آمال، مضيفا أن “آمال لم ترد على اتصال النقابة بها“.

ووجه شاكر رسالة إلى الفنانة ماهر “من فضلك اطلعي للجمهور والرأي العام، ووضحي موقفك، لأن الكرة في ملعبك، وليست في ملعب نقابة الموسيقيين“، مشيرا إلى أن آمال ماهر مش أول مرة تقوم بإغلاق هواتفها، والكرة في ملعبها للتوضيح“.

وأدت جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال، إلى مطالبات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالإسراع في الكشف عن مصير آمال ماهر، الذي تشكل قضية اختفائها قلقا كبيرا لدى الناشطين.

وكانت النيابة العامة قد أشارت اليوم في بيان لها، إلى أن زوج الإعلامية الضحية متهم أساسي في قتلها، بعد اختفائها منذ قرابة 20 يوما، والعثور على جثتها مدفونة في فيلا تعود إلى زوحها القاضي في مجلس الدولة، وهي مصابة بطلقة من مسدس، كما جرى تشويه وجهها بحمض النيتريك وفقا لوسائل الإعلام المصرية.

وتسببت الجريمة بمطالبات واسعة من قبل الناشطين، من المطربة بالظهور ولو للحظات عبر تقنية البث المباشر الإلكتروني، لطمأنة محبيها لا سيما بعد عودة حساباتها الإلكترونية إلى التفاعل بشكل مفاجئ، خاصة قناة يوتيوب التي كانت قد حذفت، بعد اختفاء ماهر.

على خطا سوزان تميم.

توحي ردود الفعل بأجواء من الرعب من الحديث حول ما جرى لها أو أصابها أو أسباب اختفائها حتى الآن، بينما الحديث الدائر يرجح وفاتها، على غرار الفنانة اللبنانية سوزان تميم، أو على أقل تقدير على طريقة ما حصل مع إيمان البحر درويش، الذي تجرأ في حديثه عن عصابة الانقلاب، وانتقد السفاح السيسي، وتحدث عن الظلم والفساد الذي تعانيه البلاد، تحديدا فيما يخص قضية سد النهضة، فتبرأت منه نقابة الموسيقيين في بيان رسمي واختفى بعدها، وألمح المحامي خالد علي المرشح الرئاسي السابق، إلى أنه تم اعتقاله، وتحدث آخرون عن إيداعه مستشفى المجانين، الذي صار مقرا لأعداء الانقلاب، كشفت عنه وفاة الباحث أيمن هدهود.

بعد إجراء عدة اتفاقات وضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري من الجانب السعودي في زيارة سياسية لبن سلمان الأسبوع الماضي، لا يجرؤ أحد  من المسؤولين علي التحرك أو الكلام، فالمعنيون إما جهاز أمني لا يعنيه شعور المواطن بالكرامة في بلاده، أو نقابة الموسيقيين التي يرتبط رجلها الأول هاني شاكر بعلاقات مالية وإعلامية وفنية مع النظام السعودي وتركي آل الشيخ ذاته.

كذلك يدين بالولاء لعصابة الانقلاب التي تبقيه نقيبا ويمنحه الضبطية القضائية، ويخوض برفقته معاركه المستمرة ضد المغنيين بالمهرجانات وغيرهم، أو الفنانين الذي يتمتعون بصداقات مع آمال ماهر ويلوذون بالصمت حفاظا على الدعوات التي تأتيهم من المهرجانات والاحتفالات السعودية، فلا يتحدّث أحدهم حول اختفاء مطربة مصرية في ظروف غامضة بسبب غضب المسؤول السعودي منها وعليها.

لم تجد آمال ماهر من يطالبها بالبقاء حين أعلنت اعتزالها بعبارات حافلة بالمرارة كان الجميع يعرف سرها دون قدرة على الاعتراض أو المساندة، فالرجل الذي تواجهه آمال ماهر يعبث بكل شيء في مصر بدءا من النادي الأهلي مرورا بالزمالك، ووصولا إلى العبث بكرامة الفنانين والإعلاميين إلى حد الإذلال المتعمد والإهانة لرموز مصرية، أبرزها محمد صبحي، مقابل ملايين الدولارات ولا يجرؤ أحد على إيقافه، برغم أنها لوقت طويل كانت المطربة الرسمية الأولى التي تعدها الدولة العميقة في عهد مبارك لتصبح خليفة أم كلثوم بفضل طبقات صوتها القوية، وتفردها من بين مطربات جيلها، دون وساطات أو محسوبيات أو إرث عائلي.

على عكس شيرين، التي ما إن تخطئ أو تثير أزمة، وتلجأ لإعلان اعتزالها الموقت حتى تتلقى دعما نفسيا وفنيا هائلا، ومطالب بالبقاء، حتى إنها في المرة الأخيرة، حين حلقت رأسها على خلفية أزمة طلاقها من حسام حبيب، دعيت للغناء أمام السفاح السيسي، في احتفال قومي.

وفي إعلان اعتزالها، خلال يونيو الماضي، قالت آمال “وهو المُعز والمُذل، كلي إيمان بأن لو الكون كله اجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله ، كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس، الشكوىٰ لغير الله مذلة، ولله فقط بقدم شكوتي، ومن الله فقط أنتظر الفرج“.

 

*تدوير زيت الطعام يهدد بنشر السرطانات بين المصريين في زمن الانقلاب

مع الارتفاعات الجنونية في أسعار زيت الطعام لجأ المصريون خاصة الغلابة والفقراء – حيث يعييش أكثر من 60 مليون مصري تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي – إلى تدوير الزيوت وإعادة استخدامها ، ما يهدد بتسمم عدد كبير من المواطنين وإصابتهم بأمراض سرطانية خطيرة .  

ويقوم الباعة الجائلون بجمع زيوت الطعام المستعملة في الشوارع مقابل 10 جنيهات للكيلو ثم يعاد تدويرها وتباع تحت مسميات و ماركات ملفقة في ظل غياب حكومة الانقلاب وانشغال ميليشيات الأمن بمطاردة وملاحقة المعارضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

كانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب قد زعمت أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعملة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق.

وقالت تموين الانقلاب في بيان لها إن “جميع المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية بحسب البيان” .

كما زعمت أن المنتجات الغذائية تخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة وفق تعبيرها 

المعدلات العالمية 

حول أسباب لجوء المصريين لتدوير زيوت الطعام أرجع زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، هذه الظاهرة إلى ارتفاع أسعار زيوت الطهي، طوال الشهور الماضية منذ جائحة كورونا التي ألزمت بعض البلدان المنتجة بالإغلاق والتأثر سلبا بتلك الظروف، مشيرا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع العالمية وارتفاع سعر البترول والشحن العالمي أدت إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار .

وأكد «الشافعي» في تصريحات صحفية أن الإنتاج المصري من المحاصيل الزيتية لا يفِي سوى بـ3% من استهلاك الزيوت النباتية، ويتم استيراد الكمية الباقية من الخارج، مشيرا إلى أن الفرد في مصر يستهلك حوالي 20 كيلو، وهو معدل يقل عن المعدلات العالمية، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد إلى 25 كيلو سنويا عالميا 

زيادة الطلب

وكشف أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية  أن أسعار الزيوت قفزت رغم وجود مخزون بسبب زيادة الطلب، حيث ارتفعت أسعار زيوت الطعام بزيادة تتراوح بين 26% و 42% وهناك مواصلة للارتفاع عالميا.

وأشار صقر في تصريحات صحفية إلى أن هذه الارتفاعات جاءت عقب رفع أسعار الزيوت التموينية بنسب 26% بسبب تكلفة الشحن والأسعار العالمية والبلاستيك والكرتون، مؤكدا أن جميع أنواع الزيوت بلا استثناء ارتفعت 

كارثة صحية 

وحول الآثار الصحية لتدوير الزيوت حذر الدكتور أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية، من أن إعادة استخدام زيت القلي مرة أخرى بعد تسخينه من العادات الصحية الخطيرة، مشيرا إلى أن عملية تسخين الزيت لدرجة حرارة أكثر من 100 درجة يؤدي إلى تكسير جزيئات الزيت وحدوث أكسدة للمواد الغذائية الموجودة به.

وكشف دياب في تصريحات صحفية أنه ينتج عن إعادة تسخين الزيت مواد ضارة، ومواد أخرى هيدروكربونية، لها تأثيرات مرضية خطيرة على جميع أجزاء الجسم، مؤكدا أن لها تأثيرا سلبيا على المخ منها ضعف الذاكرة والإصابة بالزهايمر.

وقال إنه “يؤثر على الكبد وينتج عنه مشاكل في الكلى ويسبب ارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية الضارة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الدراسات تبين أن إعادة استخدام الزيت بعد تعريضه لدرجات حرارة عالية يؤدي إلي الإصابة ببعض أنواع السرطان، لأن زيت الطهي المعاد تسخينه يؤدي إلى إطلاق مواد سامة بالإضافة إلى زيادة الجذور الحرة في الجسم.

وأضاف دياب، أن هناك دراسة إجرت تجربة على الفئران التي قسمت إلى مجموعتين، مجموعة تناولت زيت الصويا ومجموعة أخرى تناولت الزيت المعاد تسخينه مرة بعد أخرى، واستمرت التجربة 16 أسبوعا، وجاءت النتائج بأن الأورام قد نمت بمقدار أربعة أضعاف عند الفئران التي تناولت الزيت المعاد تسخينه مقارنة بالفئران التي تناولت زيت الصويا.

وحذر من عملية تسخين الزيت أكثر من مرة ومحاولة تنقيته بأي صورة من الصور مثل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وصفات لإعادة تنقية الزيت، ووصفها بكارثة صحية ويجب عدم تجربة هذه الوصفات لأنها على المدى البعيد تتسبب في أمراض خطيرة أبرزها السرطان.

وأكد دياب، أن هذه الوصفات تخلص الزيت من الشوائب الموجودة به لكن لا تمنع الإصابة بالأمراض التي تنتج عن إعادة تسخينه عدة مرات، مما يسبب الالتهابات ومجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة 

ارتفاع الاسعار

وكشف محمد رستم أمين عام الشعبة العامة للمستوردين أن اللجوء إلى إعادة تدوير الزيوت تزايد بسبب ارتفاع أسعار الزيوت، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وراء تحريك أسعار كل السلع خاصة الغذائية.

وأضاف “رستم” في تصريحات صحفية، العالم يستورد أكثر من 60% من أوكرانيا وبسبب الحرب الروسية تأثرت صادراتها لدول العالم .

ولفت إلى أن المعروض من الزيوت عالميا قل نتيجة الحالة الاقتصادية في العالم ، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

 

* السيسي يورط مصر في تحلية مياه البحر

في ظل توقف مفاوضات سد النهضة بين نظام الانقلاب والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل تواصل أديس أبابا أعمال بناء وتعلية الممر الأوسط ، لإتمام عملية الملء الثالث خلال فترة الفيضان في شهر يوليو المقبل .

وتشير التقديرات إلى نجاح أثيوبيا في الوصول إلى مستوى 585 مترا للممر الأوسط بسعة إجمالية 11.2 مليار متر مكعب تتضمن حوالي 7.2 مليارات متر مكعب من الملء الأول و4 مليارات إضافية، إضافة إلى استمرار تشغيل ممري الاستخدامات مع تشغيل أول توربين منخفض.

وكشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية لمنطقة سد النهضة استمرار الأعمال بالضفة الغربية للتغلب على عقبة عدم اكتمال الضفة الغربية قياسا مع الضفة الشرقية، ووفقا للتقديرات في حال استمرار العمل ربما يتم الوصول إلى مستوى 587 مترا مع بداية شهر يوليو المقبل 

تحلية المياه 

في المقابل وإذعانا لسياسة الأمر الواقع التي تفرضها أثيوبيا أعلن مجلس وزراء الانقلاب، عن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر خلال الفترة المقبلة، خاصة في المدن الساحلية والحدودية، من خلال بناء 14 محطة جديدة.

وقال موقع المونيتور الأمريكي في تقرير له إن “نظام الانقلاب يستهدف رفع الطاقة المائية الإجمالية لمحطات تحلية المياه إلى نحو 1.4 مليون متر مكعب في اليوم، للتغلب على التحديات التي تفرضها أديس أبابا في ظل تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، واستعدادات إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثالثة لملء خزان السد“.

وكشفت المونيتور أن مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب ترأس اجتماعا لعدد من الوزراء والمسؤولين في 26 مايو الماضي، لمتابعة خطط التوسع في إنشاء مشاريع تحلية مياه البحر، كما أمر بتشكيل لجنة فنية لتلقي العروض من الشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر، والتفاوض من أجل الوصول إلى أفضل الأسعار المعروضة، وكلف مدبولي الجهات الحكومية بتأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع التحلية، وكذلك أراضي المشاريع الصناعية التي سيتم إنشاؤها لتوفير المدخلات المطلوبة لمحطات التحلية، مثل معدات التصنيع المستخدمة في تحلية المياه.

وأشارت إلى أنه يوجد حاليا 82 محطة تحلية تعمل في مصر، بطاقة إجمالية للمياه تبلغ 917 ألف متر مكعب في اليوم، موضحة أن إنشاء 14 محطة جديدة سيرفع الطاقة الإجمالية للمياه إلى 1.4 مليون متر مكعب في اليوم.

وأكد التقرير أن نظام الانقلاب مضطر إلى تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر رغم تكلفتها العالية ، نتيجة نقص موارد المياه العذبة الكافية لاستخدامها في الأغراض الزراعية والشرب .

وأشار إلى أن المياه التي يتم تحليتها تستخدم للشرب فقط وليس للزراعة ولن تحل مشروعات التحلية مشكلة عجز المياه التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة.

وحذر التقرير من أن الوضع المائي في مصر يواجه خطرا في ظل استمرار بناء السد الإثيوبي ، مؤكدا أن مصر تعتمد على نهر النيل في سد 97٪ من احتياجاتها المائية والتي تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب سنويا في الوقت الذي لا تتجاوز الموارد المائية للبلاد حاليا 60 مليار متر مكعب سنويا، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا.

النيل الأزرق

من جانبه كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إن “التوقعات تشير إلى فيضان متوسط للنيل هذا العام بداية من شهر يوليو المقبل، خاصة أن المتوسط يتم حسابه وفقا لمتوسط مائة سنة أمطار، متوقعا وصول الفيضان هذا العام إلى 50 مليار متر مكعب من المياه، بينما بلغ 55 مليار متر مكعب العام الماضي“.

وأكد “شراقي” في تصريحات صحفية أن معدلات الفيضان بلغت 60 مليار متر مكعب في بعض السنوات، وفي سنوات أخرى بلغت 40 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى حصول مصر على 60 % من كميات المياه الواصلة من النيل الأزرق والباقي للسودان، أي ما يعادل 35 مليار متر مكعب.

وقال إن “إتمام أعمال التخزين القصوى للملء الثالث ترتبط بمدى التقدم في الأعمال الخرسانية والإنشائية للسد والتي بلغت حوالي 582 مترا ومن المفترض أن تصل إلى 595 مترا للممر الأوسط، وذلك لإتمام تخزين 5 مليارات متر مكعب من المياه في السد خلال موسم الفيضان“.

وأوضح “شراقي”  أنه بخلاف وصول 50 مليار متر مكعب من المياه في موسم الفيضان، فمن المتوقع تخزين 5 مليارات متر مكعب من المياه في سد النهضة خلال يوليو المقبل ومع نهاية الفيضان، وبذلك يصل الإجمالي إلى حوالي 13,5 مليار متر مكعب من المياه عند إتمام التخزين الثالث في السد وقت الفيضان 

قوى دولية

وحذر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام والمتخصص في نزاعات الأنهار الدولية  من أن هناك قوى دولية وراء ما يحدث في أزمة سد النهضة لإحداث قلق في المنطقة وللتأثير علي الدولة المصرية لتهميش دورها الأفريقي والعربي، وإقحامها في حروب في محاولة لإضعافها والسيطرة عليها بأي شكل من الأشكال .

وقال مهران في تصريحات صحفية إن “العائد من السد لإثيوبيا لا يعادل نهائيا ما عرضته مصر من مشاريع للتنمية في إثيوبيا والتي كانت ستؤدي لنهضة حقيقية ، وليس كما تدعي أديس أبابا أن النهضة ستأتي من هذا السد، موضحا أن الحروب الحديثة لم تصبح حروبا عسكرية فحروب الأجيال الحديثة منها حروب المياه والتي بدأت في الاندلاع وهي القادمة بقوة.

وأعرب عن أمله في حل أزمة سد النهضة بالطرق الدبلوماسية وأن تجلس إثيوبيا على مائدة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي للنزاع وأن يكون هناك تعاون مشترك بين دول الحوض لإدارة النهر واستغلاله بالشكل الأمثل .

وشدد مهران على ضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم للأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق فائدة للجميع وسيترتب عليه عدم الإضرار بأي طرف .

وحذر من أن أي حلول أخرى غير ذلك ستؤدي إلي سيناريوهات أخرى لا يمكن تداركها قد تضر بأمن المنطقه وتؤثر عليها بشكل كبير وهو ما نخشى أن نصل إليه.

 

* أزمة الرقائق الإلكترونية ترفع أسعار السيارات في السوق المصري

تواصل أسعار السيارات ارتفاعها في السوق المحلي ، بالإضافة إلى اختفاء السيارات الزيرو نتيجة توقف الاستيراد ، بسبب قرارات حكومة الانقلاب المتضاربة وأزمة الدولار.

كما عادت من جديد أزمة الرقائق الإلكترونية لقطاع صناعة السيارات بسبب الحرب الررسية الأوكرانية ، وهو ما أدى
إلى تخفيض إنتاج السيارات في المصانع العالمية والمحلية .

كان عدد من شركات السيارات قد أعلنت إغلاق مصانعها بشكل مؤقت بسبب عدم توافر الرقائق الإلكترونية وكذلك تخفيض الإنتاج، وآخرها كانت هوندا اليابانية، التي أعلنت أنها تخطط لخفض الإنتاج بنحو 50% على خطي إنتاج في أحد مصانعها في اليابان .

وحذر الخبراء من أن هذه الأزمة سوف تؤثر في قطاعات أخرى من الصناعة، مثل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ، إذا استمرت الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالوا إن “شركات ومصانع سيارات عالمية أغلقت أبوابها في روسيا، منها تويوتا وفولكس فاجن وBMW وغيرها من الشركات الكبرى ، مشيرين إلى أن شركات السيارات أعلنت عن توقف تام لعملياتها داخل الحدود الروسية تنفيذا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا“ 

مصانع جديدة

من جانبه، قال حسين مصطفى رئيس رابطة مصنعي السيارات السابق إن “أزمة الرقائق الإلكترونية ستستمر لفترة طويلة، خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن أوكرانيا تصنع أكبر نسبة من غاز النيون المستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية، كما أن روسيا تستخرج وتصنع العديد من المعادن المستخدمة في صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية“.

وأضاف « مصطفى » في تصريحات صحفية أن المشكلة تتفاقم مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانبة متوقعا عدم حل هذه المشكلة قبل مرور عدة أشهر، لتتراجع حدة أزمة الرقائق الإلكترونية .

وأكد أنه لن يتم حل أزمة الرقائق الإلكترونية إلا من خلال افتتاح مصانع جديدة في دول أخرى بعيدة تماما عن الصراعات، وهذه الخطوة تحتاج إلى 20 مليار دولار تقريبا لافتتاح مصنع جديد.

وأوضح « مصطفى » أن الحل الثاني هو توسيع خطوط إنتاجية في المصانع الموجودة حاليا، لزيادة إنتاج المصانع، متوقعا أن تنخفض حدة هذه الأزمة في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وكشف أن أزمة الرقائق الإلكترونية أثرت بشكل كبير على سوق السيارات المصرية، حيث كانت سببا رئيسيا في عدم توافر السيارات في السوق، وانخفاض المعروض من السيارات، مما تسبب في زيادة أسعار السيارات الجديدة، وارتفاع «الأوفر برايس» بالرغم من قرارات حماية المستهلك الأخيرة التي جاءت ضد حماية المستهلك من الأساس .

خسائر فادحة

وقال «مصطفى» إن “الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا في 2020 وأزمة الرقائق الإلكترونية في 2021، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن، أثرت بشكل سلبي على قطاع السيارات عالميا وليس في مصر فقط ، مؤكدا أن هناك انخفاضا في المعروض من السيارات في السوق المصري؛ نتيجة ما نواجه من أزمات عالمية” .

وحذر من عاقبة القرارات الأخيرة التي أصدرها جهاز حماية المستهلك والتي ستؤدي إلى توقف سوق السيارات، والخاصة بإجبار الشركات على تسليم السيارات بسعر الحجز الذي تم منذ عدة شهور وهذا غير عادل؛ لأن خلال تلك الشهور ارتفعت تكلفة تدبير السيارات مع تطبيق قرار فتح الاعتمادات المستندية، وارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن وارتفاعات أخرى من الشركة الأم .

وأشار «مصطفى»، إلى أن قرار تحديد سعر بيع السيارة للمستهلك من الوكيل بدلا من الموزع والتجار، يتنافى مع قواعد حرية التجارة، مؤكدا أن السيارة ليست من السلع الأساسية التي تراقب دولة العسكر تسعيرها .

وأوضح أن الأسباب التي تم ذكرها أدت إلى ندرة السيارات في السوق المصري، وليس قلتها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات إلى أسقف غير مسبوقة من قبل ، معربا عن أسفه لن قرارات الاتقلاب غير مدروسة وستؤثر سلبا على السوق، وليست في صالح المستهلك

وأكد أنه سيحدث إلغاء في التوريدات والتوكيلات، بجانب توقف المستوردين عن الاستيراد، والتجار عن البيع؛ لأن القطاع لن يستطيع العمل في ظل هذه الخسائر الفادحة .

مستلزمات الإنتاج 

وقال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن “سوق السيارات خلال الفترة الحالية، لا يزال يواجه أزمات تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، لافتا إلى أن قرار العودة إلى مستندات التحصيل لم ينفذ حتى الآن“.

وأضاف «سعد» في تصريحات صحفية أنه حتى الآن لم يتم يفتح التحويلات النقدية للسيارات المجمعة محليا من جانب البنوك .

وأشار إلى أن الأزمات الخاصة بالسيارات، ظهرت بسبب مشكلات عالمية لذلك تحتاج المصانع، وقتا ومجهودا أكبر لعودة الإنتاج إلى المعدل الطبيعي .

ونصح «سعد»  العملاء، بالحفاظ على السيارات القديمة حتى تنتهي الأزمة، قائلا على المواطن التعاون أيضا مع الشركات والمصانع حتى يتم انتظام دورة العمل وتحسين الاقتصاد .

وأكد أن سوق السيارات المستعملة بدأ في النشاط خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات الزيرو بشكل كبير ومتتال ، بالإضاقة إلى نقص المعروض منه بسبب صعوبات الاستيراد 

تخبط

وقال عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار ووكلاء وموزعي السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار والتخبط بسبب وقف العمليات الاستيرادية.

وأضاف «عبد العاطي» في تصريحات صحفية أن هناك انخفاضا في مبيعات السيارات بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى عدم توافر بعض الموديلات وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء الحجوزات ووقفها مؤقتا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها .

وأشار إلى أن سوق السيارات يشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل شهري، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار بشكل «كبير»، الفترة المقبلة.

عصابة العسكر تتجاهل تطوير الثروة الحيوانية وتستورد لحوماً فاسدة لتسميم المصريين.. الثلاثاء 28 يونيو 2022.. مصر تخسر معركة النفوذ في القرن الأفريقي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أكذوبة الحوار الوطني: النظام يبيع 7 موانئ مصرية ويُورّط المعارضة

أعلنت إدارة “الحوار الوطني”، الذي دعا له قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار، والذي ضم 19 عضوًا هم: عضوا مجلس النواب أحمد الشرقاوي وأميرة صابر، ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي جمال الكشكي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة جودة عبدالخالق، وأستاذة العلاقات الدولية في جامعة القاهرة ريهام باهي، والكاتب السياسي سمير مرقص، وعضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبد القوي، والكاتب الصحافي عبد العظيم حماد، وعضو مجلس الشيوخ الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، والكاتبة الصحافية فاطمة السيد أحمد، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فاطمة خفاجي، ورجل الأعمال كمال زايد، ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، والأديب محمد سلماوي، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد فايز فرحات، وأستاذ الصحافة في جامعة القاهرة محمود علم الدين، والمحامي جاد البرعي، وأستاذ القانون التجاري والبحري في جامعة القاهرة هاني سري الدين.

لكن مصادر سياسية مصرية مطلعة على كواليس المفاوضات بين المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، الذي يدير الدعوة الرئاسية للحوار الوطني، وممثلين عن أحزاب وقوى سياسية، قالت إنه “حتى الآن لم يتفق الطرفان على اسم المسؤول عن أمانة الحوار، والأمر معلق حتى عودة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي من لبنان، حيث يرأس المؤتمر القومي العربي المنعقد حاليًا في بيروت“.

وأوضحت المصادر أن “هناك توجهًا من قبل ممثلي السلطة برفض أي أسماء من المحسوبة على ثورة 25 يناير 2011، لرئاسة أمانة الحوار، وحرص على أن تبقى إدارة الحوار في قبضة المحسوبين على انقلاب “30 يونيو” دون غيرهم، وأن تقتصر المشاركة على “المؤمنين بـ30 يونيو” فقط، وهو ما يؤكد أن النظام سوف يحاور نفسه لا أكثر“.

وأوضحت المصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت شدًا وجذبًا واسعين بين الطرفين، بشأن تشكيل الأمانتين الفنية والعامة للحوار الوطني في ظل إصرار من جانب ممثلي أحزاب المعارضة على التمسك بعدد تمثيل متوازن. وكشفت أنه بعد جولة طويلة من المفاوضات، تم التوافق على تشكيل أمانة فنية وعامة واحدة بدلًا من أمانتين.

رفض متبادل للمقترحات

وكشفت المصادر أنه “لم يتم بعد حسم منصب الأمين العام، في ظل الترشيحات المطروحة من المعارضة والسلطة، حيث تبادل الجانبان رفض المقترحات الآخر“. ولفتت إلى أن “ممثلي جهاز المخابرات العام رفضوا التوافق حول شخصية الأمين العام السابق لجامعة الدولة العربية عمرو موسى“.

وأشارت إلى أنه “في الوقت الراهن يظل الاسم الأقرب والذي يتمتع بقبول نوعي من الجانبين هو الدكتور محمد غنيم، ولكن في الوقت ذاته طرح ممثلو النظام اسم جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب كمرشح منافس لغنيم الذي رشحته المعارضة“.

وعن أعضاء الأمانة، أوضحت المصادر أنه تم التوافق بين ممثلي المعارضة والممثلين لجهاز المخابرات العامة على “استبعاد الأسماء المثيرة للجدل“، وأصحاب المواقف “غير المسيطر عليها”، من الجانبين.

كما كشفت المصادر أن الاجتماعات “شهدت رفضًا قاطعًا من جانب ممثلي جهاز المخابرات العامة، لعدد من الشخصيات المطروحة من جانب ممثلي أحزاب الجبهة الديمقراطية، والذين كان من بينهم: عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى شخصيات أكاديمية أخرى”، إلا أنها بحسب المصادر “لا تلقى قبولًا لدى الأجهزة الأمنية المصرية، من بينهم أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد“.

وبحسب المصادر، فإنه “خلال الاجتماعات قال مسؤول أمني بارز، يشرف على إدارة المشهد الإعلامي والسياسي المصري، إننا لا نرغب في إغضاب أصدقائنا في جهاز الأمن الوطني، الذين أبدوا اعتراضهم على عدد من الأسماء المشاركة في الحوار”، مضيفًا، خلال أحد اللقاءات: “لا يصح أن يتم بعد ذلك أن يكون أحد تلك الأسماء عضوًا في الأمانة العامة التي ستدير الحوار، وليس مشاركًا فقط“.

ولفتت المصادر إلى أنه “بعد التوافق على الشكل الجديد لإدارة الحوار ممثلًا في أمانة واحدة، والأسماء والأعضاء، سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، تم إرجاء التوافق بشأن اسم الأمين العام”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “ممثلي المعارضة يقدمون كافة التسهيلات من أجل إنجاح الحوار وإنقاذ المشهد“.

التفاف على مشاركة معارضي الخارج

أما بالنسبة لقضية “مشاركة معارضة الخارج” في الحوار السياسي الذي دعا إليه قائد الانقلاب، قالت المصادر إن “مبادرات بعض الشخصيات المعارضة التي تعيش بالخارج، وإعلانها رغبتها في المشاركة بالحوار، مثل مبادرة المعارض أيمن نور، وإبداء اهتمامه بالمشاركة عبر إرسال بريد إلكتروني لمسؤولة الأكاديمية الوطنية للتدريب المسؤولة عن تنظيم الحوار رشا راغب، وبريد آخر للمنسق العام للحوار ضياء رشوان، وضعت النظام المصري في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، الذي يراقب بدوره مجريات الحوار“.

وأوضحت المصادر أنه “في مقابل ذلك، وفي محاولة للالتفاف على الأمر، وضمان عدم مشاركة أي من معارضي “انقلاب الثلاثين من يونيو”، واقتصار المشاركة على معسكر “30 يونيو”، لجأ المنسق العام للحوار، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحافيين ضياء رشوان، إلى توجيه الدعوة إلى بعض الشخصيات المعارضة في الخارج“.

وقالت المصادر إن “لعبة تشتيت أي محاولة جادة للمشاركة السياسية قديمة ومعروفة، وتعبر عن قدرات محدودة للنظام ورجاله مثل ضياء رشوان“.

وأعلن رشوان أخيرًا عن انضمام ثلاثة أسماء ممن يسمون بمعارضة الخارج إلى الحوار الذي من المقرر أن ينطلق مطلع يوليو المقبل. وأشار إلى أن الأسماء الثلاثة هي: أستاذ العلوم السياسي والبرلماني السابق عمرو حمزاوي الموجود في الولايات المتحدة، وكذلك الإعلامية جيهان منصور.

بالإضافة إلى المستشار العلمي السابق والعالم المصري في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عصام حجي، الذي نفى مشاركته بالحوار الوطني. وكتب، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أخيرًا: “أثمن كافة المشاركين، والقائمين على الحوار الوطني في مصر، لكن مجالي الوحيد في خدمة الوطن هو العلم والتعليم“. مضيفًا: “لم ولن تكون لي مشاركة في أي حراك سياسي أيًا كان اتجاهه وأهدافه، ولست في خصومة مع أي طرف مهما كان حجم الخلاف“.

تشكيك وانتقاد

ويعتقد الكاتب الصحفي المعارض، وائل قنديل، أن الغرض من “الحوار الوطني” هو تمرير “أخطر حزمة من القرارات الاقتصادية في تاريخ مصر”، مشيرًا إلى صفقة بيع سبعة موانئ. يقول: “تعريف مبسط للحوار الوطني المنتظر: هو ستارة معتمة على نافذة غرفة يتم فيها تمرير أخطر حزمة من القرارات الاقتصادية في تاريخ مصر، تشمل بيع سبعة موانئ دفعة واحدة.. ويقف على مدخل هذه الغرفة مجموعة من حملة المناشف يطلقون على أنفسهم “قوى مدنية ديمقراطية” وآخرون“.

كما انتقد نشطاء اختيار نظام السيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة الحوار السياسي لاعتبارها تابعة له، فضلًا عن استنكارهم لترأس رشا راغب للأكاديمية لأنها متخصصة في التسويق والمالية وبعيدة كل البعد عن المجال السياسي.

وهو ما أشار إليه جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، في تغريدة عبر صفحته على تويتر قال فيها إنه في حال شاركت المعارضة في الحوار الوطني فهذا سيعني تورطهم “في مهانة وإذلال بلا أي نتيجة”. يقول: “السيسي أحال المعارضين الحالمين بحوار سياسي إلى الدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي سيدة متخصصة في التسويق والمالية العامة والمحاسبة، لم يسبق لها خوض السياسة في أي مجال، العمل بدافع الإحباط سيورط المعارضة المصرية في مهانة وإذلال مضاعف بلا أي نتيجة“.

وبعد غياب استمر لأكثر من عام، أثار الظهور الإعلامي الأول لرئيس حزب الكرامة والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، على قناة “بي بي سي” البريطانية، الجدل بعد توجيهه انتقادات لاذعة للسلطة المصرية وكشفه عن شروط الحركة المدنية لقبول الحوار مع السيسي.

وقال طنطاوي في المقابلة إن عنوان نظام السيسي خلال الـ8 سنوات الماضية كان “متسمعوش كلام حد غيري”، واليوم تغير العنوان إلى “الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية“.

وأشار في تصريحاته أن أفضل حل لما تعانيه مصر من مشاكل الآن هو انتخابات رئاسية مبكرة، لا يشارك فيها عبد الفتاح السيسي، وتصبح سلطته “سلطة سابقة“.

مطالبات بوقف الاحتجاز التعسفي

رأى نشطاء على منصات التواصل أن الحوار الوطني الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن يتم دون الموافقة على مطالب المجتمع المدني، وتشمل الإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية وسجناء الرأي ووقف الاحتجاز التعسفي للمواطنين.

ونشر البعض صور النساء المعتقلات في السجون متسائلين “أين هؤلاء من العفو الرئاسي؟“.

وأوضح حقوقيون أن الحوار يجب أن يشمل كل أطياف المعارضة السياسية، بما في ذلك ممثلين عن المعتقلين وممثلي المعارضة المصرية في المهجر، وذلك لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة والمجتمع المدني المصري.

 

* النظام المصري يتهم “جهات مأجورة” بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان

اتهم النظام المصري، جهات قالت أنها “مأجورة مناوئة”، بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، عبر ترويج أخبار كاذبة.

وقال القنصل العام بسفارة مصر لدى السودان، المستشار أحمد عدلي إمام، إن هناك تعميما مفبركا يجري تداوله حاليا بشأن وقف دخول السودانيين للأراضى المصرية.

وأوضح إمام أن ذلك يأتي ضمن “محاولات تقودها إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع، لضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان”.

ونفى القنصل في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، “بشكل قاطع وجود أى توجيهات بعدم دخول الأشقاء السودانيين لبلدهم مصر والتي ذكرها المولى عز وجل فى كتابه الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين”.

وأضاف قائلاً: “إننا ننتهز هذه الفرصة السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة”.

وكانت أخبارا تم تداولها أمس، بشأن خطاب يحمل توجيهات أصدرتها الحكومة المصرية بمنع السودانيين.

وتابع عدلي: “ننفي بشكل قاطع منع دخول السودانيين إلى مصر، لم يحدث هذا ولن يحدث”.

 

* عصابة العسكر تتجاهل تطوير الثروة الحيوانية وتستورد لحوماً فاسدة لتسميم المصريين

قطاع الثروة الحيوانية يعاني من إهمال جسيم في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وبالتالي يعاني المواطنون من نقص اللحوم والألبان وارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة ، ليس هذا فقط بل هناك مافيا شكلتها عصابة العسكر لاستيراد اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية وبيعها في الأسواق المحلية لتسميم المصريين ونشر الأمراض والأوبئة بينهم.

ورغم ذلك يزعم مطبلاتية العسكر أن قطاع الثروة الحيوانية يشهد تطورا كبيرا في زمن الانقلاب ، مشيرين إلى أن هناك مشروعات سوف تساهم في سد الفجوة الهائلة بين استهلاك اللحوم والألبان وما يتم إنتاجه محليا وفق تعبيرهم.

تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء الثروة الحيوانية أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج الحيواني وبين الاستهلاك.

وحذر الخبراء من أن هناك مافيا تتربح المليارات من استيراد الأدوية واللقاحات الفاسدة أو غير المتطابقة مع الوضع الوبائي المصري، مدللين على ذلك باستمرار وجود أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وتوطنهما في مصر .

وقالوا إن “المحاجر التي يتم عزل الحيوانات والماشية المستوردة بها غير جاهزة للقيام بهذا الدور وغير مهيئة لاستلام العجول لعدم وجود حجازات أو زناقات تمكن الطبيب البيطري من الكشف على الماشية وإعطائها اللقاحات والتحصينات المناسبة“.

وكشف الخبراء أن هناك حربا شرسة من أصحاب المصالح ضد إنشاء مجلس وطني للأمن الغذائي الموجود مثيله في كل دول العالم لوضع استرايجيات هذا القطاع بكل جوانبه ومشتملاته ، وذلك من أجل استمرار التلاعب واستيراد المنتجات الفاسدة دولن التزام بأي معايير أو ضوابط والضحية في النهاية هو المواطن المصري الغلبان  

المحاجر

من جانبه  طالب الدكتور عبد الرءوف الجوهري خبير الثروة الحيوانية بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال استيراد سلالات عالية الإنتاجية سواء من اللحم ، أو الألبان وتهجين السلالات المحلية بها لأنها متلائمة مع البيئة المصرية واستهلاكها من الأعلاف أقل وهو ما يعرف بالتحسين الوراثي التدريجي.

وقال الجوهري في تصريحات صحفية إن “مصر بدأت منذ سنوات طويلة عملية التحسين الوراثي التدريجي بجلب سلالات الهوليشتاين والسيمنتال والبراون وتلقيح السلالات المحلية بسائلها المنوي ، وهو ما لاقى إقبالا كبيرا من المربين لكن هذا الأسلوب لم يحقق التطوير المتواكب مع زيادة الاستهلاك والزيادة السكانية فاستمرت الفجوة ، بل وتزايدت بين الإنتاج والاستهلاك.

وأكد أن هناك سلالات فائقة الإنتاجية والزيادة في الوزن مثل الأنجوس والسيمنتال والشورت هورن والهيرفورد والبراون التي يصل معدلات النمو بها من اللحم إلى 2 كيلوجرام يوميا ، أما السلالات عالية الإنتاج من الألبان فتنتج من 25-35 كجم لبن يوميا بمتوسط 8-10 طن لبن في الموسم الذي يصل لـ 10 شهور إنتاج في العام ، بينما السلالة المصرية البلدية المتعارف عليها تنتج فقط 7 كيلو لبن يوميا في موسمها الإنتاجي الذي لا يتعدى 7 أشهر فقط في العام.

وطالب الجوهري بالتصدي بقوة لعمليات انتشار الأمراض مثل الحمى القلاعية التي عادت لتضرب المربين بضراوة ، مؤكدا أن سبب هذا الانتشار هو انخفاض مستوى وكفاءة المحاجر، وأن المحاجر التي يتم بها عزل الحيوانات والماشية المستوردة غير جاهزة للقيام بهذا الدور وغير مهيئة لاستلام العجول لعدم وجود حجازات أو زناقات تمكن الطبيب البيطري من الكشف الظاهري السليم الأمن على الماشية وإعطائها اللقاحات والتحصينات المناسبة حتى لا تدخل البلد حاملة سلالات مرضية جديدة غير متعارف عليها .

وقال إن “الحجر البيطري الموجود غير مؤهل وأنه السبب الرئيسي في انتشار الأمراض مع الحيوانات القادمة ، وهذا ليس عيبا في الاستيراد بل في سوء التعامل مع الحيوانات المستوردة“ 

حرب شرسة

وقال الدكتور إيميل إسكندر الخبير الدولي في مشاريع الإنتاج الحيواني يجب أن تتدخل المراكز البحثية لتحديد حجم احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان وسبل تحقيق هذه الكميات .

وطالب إسكندر في تصريحات صحفية بوضع مستشار للشئون البيطرية يعمل على وضع أسس لمنع تهديد الأمن الغذائي للمواطن المصري والقضاء على المافيا التي تربحت المليارات من استيراد الأدوية واللقاحات الفاسدة أو غير المتطابقة مع الوضع الوبائي المصري، مدللا على ذلك باستمرار وجود أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وتوطنهما في مصر ، بينما قضت معظم دول العالم عليهما وغيرهما من الأمراض ولذا يجب الضرب بيد من حديد على كل من يُدخل البلاد دواء أوتحصينا غير سليم أو غير مطابق للمواصفات للوضع الوبائي في مصر.

وأكد أن هناك حربا شرسة من أصحاب المصالح ضد إنشاء مجلس وطني للأمن الغذائي والمعني بوضع استرايجيات هذا القطاع بكل جوانبه ومشتملاته .

وشدد إسكندر على ضرورة الاهتمام بقضية التأمين السليم على الماشية وتوفير التعويضات بلا تعسف للمربين الذين التزموا باشتراطات الطب البيطري ونظم الأمان الحيوي ، ثم أُصيبت ماشيتهم ونفقت من أجل مساعدتهم على الاستمرار وعدم هروبهم من القطاع.

كما طالب بضرورة الاهتمام بالمصنعات الغذائية المنتجة وفق أسس غذائية سليمة،  مشددا على ضرورة الرقابة على الأسواق لأنها موطن انتقال الماشية بين المراكز والمحافظات مع ما تحمله من أمراض تسبب خسائر فادحة للمربين 

استيراد اللحوم

وأكد الدكتور علي سعد علي رئيس لجنة الثروة الحيوانية السابق بمجلس نقابة البيطريين، أن مسئولي حكومة الانقلاب أهملوا قطاع الثروة الحيوانية ، وتركوا البلاد غارقة في استيراد اللحوم حية ومذبوحة معربا عن أسفه لعدم وجود اهتمام حقيقي بصحة المواطن وسلامة غذائه.

وقال علي في تصريحات صحفية ، أن الأطباء البيطريين  بما يملكون من علم وقدرات هم الأقدر على القيام بإدارة هذه المشروعات ومواجهة الأمراض وتطوير وتحسين السلالات وعدم الاستعانة الجيدة بهم يعني وجود تقصير وإهمال في النهوض بالثروة الحيوانية .

وطالب بوضع خطة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال الأطباء البيطريين والمتخصصين الفنيين، مؤكدا أن مشاريع الثروة الحيوانية تحتاج إلى خبراء في مجال التحسين الوراثي ونقل الأجنة وفي ظل العجز الموجود في كل القطاعات من الأطباء البيطريين لن يتم النجاح المنشود.

وأضاف علي، أن المحاجر والمجازر والوحدات البيطرية تعاني جميعها من نقص شديد في أعداد الأطباء البيطريين.

 

*مصر تخسر معركة النفوذ في القرن الأفريقي

لم تساهم الأجواء الاحتفالية لتنصيب الرئيس الصومالي المنتخب الجديد حسن شيخ محمود في مطلع شهر يونيو في إخفاء التوتر بين مصر وإثيوبيا، التي حضر رئيسا وزرائها الاحتفال.

وتخوض القاهرة وأديس أبابا حاليا صراعا حول سد النهضة الأثيوبي الكبير، الذي تقول أثيوبيا إنه “ضروري لتنميته وتخشى مصر من أن يخفض السد حصتها من مياه النيل“.

تعكس مشاركة رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، نيابة عن عبد الفتاح السيسي، اعتراف القاهرة بأهمية المنطقة في نزاع سد النيل وأمنها القومي على حد سواء.

كما أظهرت محاولة مصر إعادة إحياء نفوذها في القرن الأفريقي ومواجهة إستراتيجية إثيوبيا في مغازلة حلفاء القاهرة التاريخيين.

القاهرة تعود إلى القرن الإفريقي

جاءت مشاركة القاهرة الرفيعة المستوى في تنصيب حسن شيخ محمود في مقديشو بعد تراجع ملحوظ في نفوذ مصر في المنطقة في السنوات الأخيرة.

وكانت تداعيات هذا الغياب محسوسة في يونيو 2020، عندما رفض كل من الصومال وجيبوتي قرارا لجامعة الدول العربية لصالح مصر، يطالب أثيوبيا بتأجيل سد السد.

وتلت ذلك بعد عدة أشهر زيارة قام بها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى السد، وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس إفريقي، في رسالة دعم واضحة في أعقاب انتقادات سابقة للمشروع.

بيد أن القاهرة كانت تطور إستراتيجية متعددة الأبعاد لاستعادة نفوذها في المنطقة، في مايو من العام الماضي، زار السيسي جيبوتي للحث على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن بشأن ملء وتشغيل سد النيل، الذي يحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.

وفي سياق مماثل، كان السيسي قد أصبح قبل عام واحد في عام 2020 أول حاكم مصري يزور جنوب السودان، المحاذية لإثيوبيا، مؤكدا على العلاقات بين البلدين.

من الناحية السياسية، توضح هذه الزيارات الحاجة الملحة التي تشعر بها حكومة الانقلاب لتوضيح موقفها من مجموعة من القضايا، وفي مقدمتها ما يتعلق بأمن مياهها.

وعلى الرغم من إدراك مصر أن التعاون بين هذه الدول يمكن أن يضر بالمصالح الإثيوبية، تأمل القاهرة أن تتفهم مخاوفها وتدعم موقفها في مرحلة لاحقة.

وأبرمت حكومة السيسي أيضا عدة اتفاقات عسكرية وأمنية مع السودان وبلدان منطقة البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا لتحقيق نفس الهدف.

بعد اتفاق السلام الإريتري الإثيوبي لعام 2018، شرعت مصر في إنشاء قاعدة برنيكي الجوية والبحرية الواقعة على البحر الأحمر في جنوب شرق البلاد.

ولا يمكن فصل هذا المشروع، الذي افتتح في عام 2020 وسط الكثير من الجعجعة، عن تعهد إثيوبيا في عام 2018 بإعادة بناء القدرات البحرية للجيش الإثيوبي.

وفي العام التالي تم وضع حجر الأساس لبناء مركز تدريب بحري في بيشوفتو، تحت إشراف وتدريب فرنسيين.

وعلى الرغم من أن إثيوبيا بلد غير ساحلي، فقد وقعت إنفاقا لشراء حصة في ميناء جيبوتي.

بناء مشاريع للطاقة المتجددة

يعتبر دعم بناء مشاريع الطاقة المتجددة أحد أهم المحاور في الإستراتيجية المصرية في القرن الأفريقي لبناء موطئ قدم يمهد الطريق لنفوذ جيوسياسي في المنطقة.

وفي عام 2018، أعلنت حكومة السيسي عن موافقتها على تمويل إنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة في إريتريا، بقدرة تبلغ 4 ميجاوات، والاتفاق على تكليف المنظمة العربية للتصنيع التي تتخذ من مصر مقرا لها بتنفيذ المشروع، بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار.

وفي الوقت الذي يجري فيه العمل على افتتاح محطة لتوليد الطاقة الشمسية تبلغ قدرتها 2 ميجاواط في الصومال بتكلفة قدرها 4.5 مليون دولار، يجري أيضا إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في جيبوتي بتكلفة تبلغ نحو 26 مليون دولار.

وقد تم تمويل معظم هذه المشاريع عن طريق منح بالتعاون بين الوزارات المصرية والوكالات الحكومية.

ويشير هذا النوع من النشاط إلى رغبة القاهرة في استخدام الطاقة كمدخل لتعزيز العلاقة مع بلدان المنطقة التي تعاني من فقر حاد في الكهرباء.

على سبيل المثال، وفقا لبيانات البنك الدولي لعام 2020، فإن 32.2٪ فقط من سكان الريف في الصومال يحصلون على الكهرباء، والنسبة أقل بالنسبة لجيبوتي عند 24.8٪.

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف الإستراتيجية المصرية إلى مواجهة الهيمنة الإثيوبية المتوقعة على الطاقة في المنطقة نتيجة لسد النهضة.

كيف تراجعت مصر وتقدمت إثيوبيا؟

وتحاول القاهرة من خلال هذه الخطط استعادة “الفردوس المفقود” في شرق أفريقيا وتغيير قواعد اللعبة التي وضعتها إثيوبيا، والتي تضمنت إقامة تحالفات عميقة مع بلدان المنطقة.

أرسى اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا لعام 2018 تحالفا قويا بين البلدين وقطع الطريق أمام القاهرة، التي بلغت علاقاتها مع أسمرة ذروتها بين عامي 1998 و 2018.

وعلى مر السنين، كانت مصر تنظر دائما إلى إريتريا باعتبارها أداة لإثيوبيا وتراهن على تجدد نشوب النزاعات الحدودية بين البلدين، مما قد يعيق إنجاز السد.

ففي عامي 2013 و 2014، على سبيل المثال، جرت عدة محاولات تخريب استهدفت بناء السد من قبل قوات المعارضة الإثيوبية المتمركزة في إريتريا.

وفي الصومال، أدى غياب الدور المصري والعربي الفعال في حل الأزمات المزمنة في البلاد إلى خلق فراغ شغلته أثيوبيا، حيث أصبحت مقديشو تعتمد على قوات أديس أبابا في مواجهة حركة الشباب المتطرفة.

وعلاوة على ذلك، أقامت أديس أبابا علاقات وثيقة مع المنطقتين الانفصاليتين بونتلاند وصوماليلاند، الأمر الذي حولها إلى وسيط لا غنى عنه للحكومة المركزية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمنطقتين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وضعت خطط لتطوير العلاقات بين البلدين من خلال الاستثمار المشترك في أربعة موانئ بحرية صومالية، بحيث تستفيد إثيوبيا غير الساحلية من الشواطئ الصومالية الواسعة.

كما استخدمت أديس أبابا بطاقة المياه للضغط على مقديشو من خلال إقامة مشروعات على نهر شابيل الذى يعتبر مع نهر جوبا والذى ينبع كلاهما من الهضبة الإثيوبية مصدر الحياة الرئيسي في جنوبي الصومال.

كما حافظت إثيوبيا وجيبوتي على علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة، فميناء جيبوتي، على سبيل المثال، يشكل شريان حياة حيويا للسوق الإثيوبية الضخمة، حيث تمر 95٪ من الواردات والصادرات عبره بعد إغلاق الموانئ الإريترية أمام أديس أبابا بعد حرب 1998-2000.

وبالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة الكهربائية ، تم ربط البلدين بمشاريع البنية التحتية مثل خط السكة الحديد الذى يبلغ طوله 752 كم.

كما تزود إثيوبيا جيبوتي بالمياه من خلال مشروع بدأ في عام 2017 ويهدف إلى إيصال المياه العذبة من مدينة أديغالا الإثيوبية إلى منطقة علي صبيح في جيبوتي، وذلك بضخ ما يقدر ب 104 000 متر مكعب في اليوم.

لقد نجحت دينامية السياسة الخارجية الإثيوبية في استخدام أدوات عسكرية واقتصادية وتنموية وسياسية متعددة لبناء تحالفات إقليمية داعمة.

إستراتيجية مصر تواجه اختبارا صعبا

وعلى الرغم من الجهود المصرية المتصاعدة في السنوات الأخيرة، تواجه مصر اختبارا إستراتيجيا صعبا في صراعها من أجل بسط نفوذها على إثيوبيا في القرن الأفريقي.

فقد مهد غياب مصر والدول العربية عن المنطقة الطريق أمام أديس أبابا لتعزيز نفوذها، حتى في دولة معادية تاريخيا مثل الصومال.

كما أن مشاريع الطاقة المتجددة التي تبنتها القاهرة لا يمكنها أن تنافس سد النهضة الذي تسوقه إثيوبيا كرافعة إقليمية في مجال الكهرباء.

ويهدف السد إلى توليد 36000 ميغاواط، مما سيحول إثيوبيا إلى بلد مصدر للطاقة، وفقا لدراسة صادرة عن مركز شؤون الطاقة التابع لوزارة الطاقة والمياه، ومقره بازل بسويسرا. وقد وقعت إثيوبيا بالفعل اتفاقات مع بعض جيرانها في هذا الصدد.

وبعبارة أخرى، فإن ملكية إثيوبيا لمستخدم الطاقة الكهربائية الذي يتسم بأهمية بالغة في التعجيل بالتنمية سوف توسع من هيمنتها الجيوسياسية، وبالتالي فمن مصلحة البلدان المجاورة أن تحافظ على علاقات ودية مع أديس أبابا.

في نهاية المطاف، تتطلب محاولة القاهرة توسيع نفوذها في المنطقة دعم الاقتصاديات المحلية في القرن الأفريقي وتطوير أدوات القوة الناعمة المصرية.

ولكن هذا يثير تساؤلات حول قدرة القاهرة، وسط مصاعبها الاقتصادية، على المضي قدما في هذه السياسات، فضلا عن قدرتها على تحدي الروابط الاقتصادية القوية بين إثيوبيا وبلدان مثل جيبوتي.

 

* إزالة عوامات الكيت كات… عسكرة جديدة للنيل وجزره انتقاما من الفقراء

كما يجري في نزلة السمان وسور مجرى العيون وماسبيرو والمكس بالإسكندرية من انتقام سلطوي من قبل السيسي ونظامه من الغلابة، لطمع النظام في أماكنهم التي يحولها لأبراج ومولات تجارية يبيعها بالدولار باسم التطوير، متجاهلا السكان المحليين بتاريخهم وأعمالهم مدمرا ماضيهم ومستقبلهم بل وحاضرهم، إلى الصحاري والفيافي البعيدة، يُجري السيسي نقل عمليات التهجير القسري إلى منطقة الكيت كات بإمبابة.

حيث تقدم ملاك وقاطنو عائمات سكنية بمنطقة الكيت كات بمحافظة الجيزة، باستغاثات عديدة، إلى مكتب رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية ودعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار وزير الري بإزالة 32 عائمة سكنية في المنطقة بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة، المقرر تنفيذه اليوم الثلاثاء ، حسبما قال عدد من أصحاب العائمات.

وقال الملاك في منشور على فيسبوك، الثلاثاء الماضي، إن “محافظة الجيزة وجهاز مشروعات القوات المسلحة ووزارتي الري والزراعة رفضت تجديد تراخيص العوامات السكنية خلال العام الماضي، ثم طالبونا بالانتظار لحين انتهاء جهاز مشروعات القوات المسلحة من تحديد آلية تجديد التراخيص وتوحيدها بدلا من توزيعها على أربعة جهات، قبل أن يعلن الجهاز نفسه، بداية العام الجاري، أن وزارة الري هي المسؤولة عن تحصيل رسوم تجديد الترخيص، فيما واصلت الوزارة رفضها للتجديد، لنصدم بقرار الوزير بإزالة العائمات السكنية للسطو على شقا عمرنا»، بحسب أحد المالكين.

“عندي 87 سنة وبعت شقتين في الزمالك عشان أقضي اليومين اللي فاضلين في عمري على النيل، وفجأة الحكومة قررت ترميني في الشارع وتأخد العوامة وفوقها فلوس كمان»، تقول إخلاص حلمي، صاحبة أول عوامة بجوار كوبري 15 مايو، لوسائل إعلام، مضيفة أنها اشترت عوامتها قبل 20 عاما، وأن سعرها الآن يزيد عن سبعة ملايين جنيه، لافتة إلى أنها تسلمت قبل ثلاثة أيام إنذارا على يد محضر من إدارة حماية النيل بوزارة الري تطالبها فيه بإخلاء العوامة في موعد غايته الثلاثاء 28 يونيو الجاري، لإزالتها لرسوها دون ترخيص، ومعه تنبيه بالسداد لدفع أكثر من مليون جنيه قيمة الانتفاع بالأرض المتواجد عليها العائمة دون ترخيص.

وقالت حلمي إنها “منذ شرائها للعائمة والسكن فيها كانت تدفع بانتظام جميع الرسوم للري والزراعة ولمحافظة الجيزة، ولكن الموظفين في المحافظة رفضوا منذ سنوات استلام الرسوم ، بحجة أن المحافظ مانع تجديد تراخيص العائمات السكنية”.

وعلى عكس حلمي، قالت منار مجدي، صاحبة إحدى العائمات، إنها “لم تتخلف عن تجديد ترخيص عوامتها سوى عام 2021 ، بسبب رفض محافظ الجيزة وجهاز مشروعات القوات المسلحة تجديد الترخيص.

 وقالت مجدي إنها “دفعت 20 ألف جنيه لهيئة الأملاك لتجديد ترخيص الملاحة من محافظة الجيزة عام 2020، وحصلت على ترخيص العائمة، ولكن خلال 2021 رفض الموظفون تجديد الترخيص بحجة أن محافظ الجيزة «قافل باب التراخيص».

وأضافت أنها وأصحاب العائمات تسلموا في 21 أبريل 2021 إخطارا من وزارة الدفاع يخبرهم بأن العائمات ومراسي النيل وكل ما يتعلق بها أصبحت تابعة لجهاز المشروعات للقوات المسلحة، وأنها ذهبت إثر هذا الإخطار  إلى الجهاز، وطلبوا منها وقتها إحضار جميع التراخيص الخاصة بالعائمة وقدمتها بالفعل، وعندما طلبت منهم تجديد الترخيص، أخبرها  المسؤولون بالجهاز بأنهم بصدد تشكيل لجنة لتحديد آلية إصدار التراخيص الخاصة بالعائمات وتوحيدها في جهاز المشروعات بدلا من المحافظة والري والزراعة، وأن تلك اللجنة ستبدأ عملها في نوفمبر 2021.

ولفتت إلى أنها سألت في نهاية العام الماضي مرة أخرى، فأخبرها مسؤولو الجهاز أنه أصبح غير مسؤول عن تراخيص العوامات، وإنما وزارة الري وأن الجهاز سيكون مسؤولا فقط عن الأراضي المقام عليها المراسي بدلا من وزارة الزراعة.

في مقابل حديث أصحاب العائمات عن تعمد أجهزة الدولة وقف التراخيص  خلال العام الماضي، قال رئيس إدارة حماية النيل بالقاهرة الكبرى بوزارة الري، أيمن نور، في تصريحات تليفزيونية، إن “الدولة عازمة على إزالة العوامات السكنية غير المرخصة، مشددا على أن القرار صادر منذ نهاية 2020، وتم تأجيل تنفيذه إلى 28 يونيو الجاري، محددا الهدف في إعادة هيكلة المظهر الحضاري لنهر النيل في محافظة القاهرة والجيزة والمناطق التي لها ثقل سياحي، مضيفا هنشيل السكني فقط وهنخلي العائمات التجارية ونوادي التجديف، وبننصح أصحاب العائمات السكنية يودوها الورشة ويغيروا نشاطها إلى تجاري ويدفعوا رسوم التجاري».

ولفت رئيس إدارة حماية النيل إلى أن العوامات السكنية تلوث مياه النيل، وأصحابها معتدون على أملاك الدولة، مشددا على أن وزارته لن تعوضهم عن إزالة العوامات، وإنما تطالبهم بدفع قيمة حق الانتفاع بالمراسي طول السنوات التي لم يجددوا فيها التراخيص.

وبحسب إخلاص حلمي، جميع العوامات لا تصرف في النيل، وإنما لها وصلة صرف صحي موصلة بمنطقة الكيت كات، وبندفع مياها وكهرباء وضرائب عقارية»، وهو ما أكدت عليه منار مجدي، التي قالت إن “كثيرا من ملاك العائمات ذهبوا خلال الأشهر الماضية إلى وزارة الري لتجديد الترخيص، لكن الموظفين كانوا يخبرونهم بأنهم يمكنهم أن يدفعوا قيمة الترخيص دون الحصول عليه”.

ومن جانبه، قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن أصحاب العوامات، أحمد عبد الهادي، إنه وآخرين “قدموا 32 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اختصموا فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزراء الري والعدل والداخلية، إلى جانب محافظ الجيزة ومديري إدارة حماية النيل وتراخيص العائمات، وطالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إزالة العائمات، وإلزام الحكومة بتجديد تراخيصها، وجاري تحديد جلسة لنظر الدعاوى”.

 وبدأت وزارة الري تنفيذ القرار السبت الماضي، بإزالة ثلاث عائمات، قال نور إن “مالكيهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين مُتحَفظ على ممتلكاتهم بحكم قضائي، وقال إن وزارته تعتزم إزالة 19 عائمة أخرى الثلاثاء يتبعها العشرة المتبقين في بداية يوليو المقبل”.

قرار الإزالة أثار غضب المراقبين وسكان العوامات

وفي ظل تجاهل أذرع النظام القضية، ربط المغردون إزالة عوامات الكيت كات بقطع الأشجار وإزالة بيوت البسطاء، وهدم الجبانات، بدعوى التطوير، وإقامة الجسور والطرق، والتي ينتهجها نظام السيسي، وهاجموا النظام، واعتبروا أن تلك السياسة تهدم مفهوم المواطنة، وتصب في صالح فئات معينة مقربة من النظام. 

وهاجمت الناشطة منى سيف النظام مغردة “‏مافيش حد هيسلم من طريقتهم في التطوير والتخطيط اللي شايفة الناس وبيوتها عائقا في سكتهم ، جزيرة الوراق، عوامات الكيت كات، لو دولة شايفة مواطنيها بني آدمين ومسؤوليتها الأولى تجاههم، كانت فكرت إزاي التطوير والتخطيط يتم بدمج البيوت والأماكن السكنية الموجودة“.

واعتبرت الناشطة رشا عزب حال المصريين كحال الحروب، وكتبت “‏فكرة الطرد من البيوت والمدن ارتبطت بالحروب والنزاعات الأهلية أو الاحتلال، لكن لما يعيش آلاف من المصريين ومناطق كاملة في هذا الكابوس بحجة التطوير، يبقى اسمه نزع وتهجير قسري وتطوير غاشم، والسلطة في توحشها مش هيفرق معاها بولاق من وراق من عوامات من قبور للموتى“.

بينما رأت عايدة الكاشف في إزالة العوامات وقطع الأشجار وغيرها “هدما لمبدأ المواطنة، وإن أنت تبقى عايش في بلد بتدمر أي يقين عندك كمواطن لدرجة أنك تصحى الصبح يتقلك قدامك 4 أيام تنقل فيهم حياتك عشان عايزين الرصيف اللي قدام بيتك، دي حاجة تقتل أي إحساس بالمواطنة اللي بجد وتغربك جوا بلدك، مناطق كاملة اتجرفت ودلوقتي عوامات الكيت كات اللي بتشكل جزءا حيويا وأصيلا من القاهرة“.

وتعتبر سياسة الإزالات نهجا لحكومة السيسي التي تتسم بالجشع الرأسمالية والتوحش ضد الغلابة  والفقراء.

 

* بتعليمات حكومية: مخترع “عيش البطاطا” ممنوع من التواصل مع الإعلام

كشف مصدر في “مركز البحوث الزراعية” أن الباحث المصري عبد المنعم الجندي، صاحب أبحاث تطوير سلالات إنتاج البطاطا الصالحة لإنتاج الخبز، يلاقي حتى الآن رفضاً لمنحه شهادة تثبت حقوق ملكيته الفكرية في نجاح إنتاج صنف “الجنداوي” الأعلى إنتاجاً وقيمة غذائية، لافتاً إلى أنه صدرت تعليمات حكومية بمنع الجندي من التواصل مع وسائل الإعلام.
وأكد المسؤول، نجاح أبحاث الجندي في إنتاج خبز من البطاطا الحلوة بالخلط مع القمح بنسب مختلفة، منها 60% قمح و40% بطاطا، عبر تجارب استمرت أكثر من 25 عاماً، وفقا لـ”العربي الجديد“.
وأوضح أن الجندي، وكيل معهد بحوث سخا، نجح في إنتاج 5 أصناف جديدة من البطاطا الحمراء عن طريق عملية التهجين والانتخاب، كان أهمها صنف “الجنداوي” المناسب لإنتاج الخبز، والذي يتميز بزيادة محتواه من البروتين والكاروتين، ومضادات الأكسدة والفيتامينات، مع تناقص محتواه من السكريات.
وأضاف أن إنتاجية الفدان من الصنف “الجنداوي” في المتوسط تصل إلى 20 طناً وأكثر، بما يعادل 10 أفدنة قمحاً، أي أن زراعة 350 ألف فدان بطاطا تكفي الاستهلاك المحلي بالخلط مع القمح، عبر خطة زراعية على مدار 3 سنوات، وتوفر لخزانة الدولة 64 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار).
وأشار إلى أن محافظ الوادي الجديد هو المسؤول الحكومي الوحيد الذي تواصل مع مركز البحوث الزراعية، لتبني فكرة إنتاج “خبز البطاطا“.

 

*تعميم “عيش البطاطا” يكشف فنكوش السيسي زراعة 3.5 مليون فدان قمح إضافي

يبدو أن ٣ مليون فدان التي أعلن السيسي أنه سيزرعها قمحا قبل أسابيع أنتجت محصولا آخر هو البطاطا، وذلك بعدما  اعتمدت وزارة التموين بحكومة الانقلاب فكرة  فاشلة لإنتاج الخبز من البطاطا لم تنجح على مستوى محافظة الوادي الجديد منذ تطبيقها في مارس 2020 على بعض مخابز العيش المدعم.
ولكن وزارة التموين التي وزيرها علي مصيلحي سايرت موجة برنامج “الحكاية” للذراع الإعلامي عمروأديب الذي ناقش البطاطا كبديل لخبز القمح ، متناسين إعلان زارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب والزعم أن إنجازات غير مسبوقة في المجال الزراعي، بتنفيذ 4 مشروعات قومية تستهدف استصلاح أكثر من 3 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد والوادي“.
وتناست الأذرع الإعلامية واللجان الإشادة بقرارت مشروع الصوامع والتوسع في زراعة القمح بأكثر من 3 مليون فدان، وأنه أغلق شركة استيراد القمح الأمريكية في مصر.

وحتى قبل ساعات وفي 24 يونيو ادعت اللجان أن “حجم الأراضي الصحراوية الجاري زراعتها في الوادي الجديد و الدلتا الجديدة يفوق ٥ مليون فدان بتكلفة استثمارية تتخطى ٨٢ مليار دولار ، وهذا بيمثل ٥٢٪؜ من حجم الأراضي الزراعية اللي بتملكها”  بحسب إعلام الانقلاب.

١– مشروع الريف المصري الجديد بإجمالي ١,٥ مليون فدان في أماكن متفرقة في الصحراء الغربية وجنوب سيناء.

٢– مشروع الدلتا الجديدة متضمنا مشروع مستقبل مصر بإجمالي ٢,٢ مليون فدان بغرب الدلتا الحالية.

٣– مشروع التنمية الزراعية بوسط وشمال سيناء بإجمالي ٤٧٦ ألف فدان.

شح توريد القمح
وحتى الآن كل ما تم توريده يكاد يصل إلى 4 مليون طن مع ادعاء الانقلابيين أن مجمل الإنتاج 10 مليون طن، وأن المزارع المصري يخزن في البيوت 6 مليون طن.
في حين أن الأرض المخصصة لزراعة القمح 3.5مليون فدان، وثبت بعد خبز البطاطا أن المساحة لم تتغير، وأن الإنتاجية 6.5 مليون طن ، وهو أمر ثابت من سنين طويلة، وأن صوامع القمح في جميع المحافظات سعتها 3.6 مليون طن فقط.

نجاح التجربة
ورغم أن تجربة الوادي الجديد كانت قبل أكثر من عامين، إلا أن الإعلام يشيد بالتجربة المجربة لإنتاج الخبز من البطاطا، باستضافة د.عبد المنعم الجندي أستاذ الخضر بمركز البحوث الزراعية في إنتاج خبز مخلوط من القمح والبطاطا وأعلن وزير التموين أمس اتجاه الحكومة لإنتاج خبز من البطاطا مخلوطة بالقمح لتوفير 10 مليون طن سنويا.
وقال عضو الشعبة العامة للمخابز المصرية أسامة رفاعي عن دراسة مقترح لإضافة البطاطا إلى القمح بهدف صنع الخبز ، إن “هذه الفكرة ستوفر على الدولة 10 ملايين طن من القمح“.

واسترشد رفاعي بـالبرازيل التي تستخدم البطاطا في صنع الخبز وفق قوله، مؤكدا إلغاء الفكرة  في حال عدم تقبلها من قبل المواطن المصري، وذلك وفق صحيفة “اليوم السابع“.
أما مصر فهي أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.5 مليون طن، في حين يبلغ إجمالي الاستهلاك قرابة 22.5 مليون طن، حيث تواجه إمدادات القمح والحبوب بشكل عام، صعوبات ناتجة عن تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا.
تصريح يقارب الصحة

وفي تصريحات صحفية، أكد خالد صبري سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أنه من الصعب أن يحل خبز البطاطا محل الخبز العادي كبديل عنه، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى تغيير في ثقافة الاستهلاك، مؤكدا أن المواطن المصري اعتاد على رغيف القمح.

وأضاف، أن أولى خطوات نجاح التجربة توفير 10% فقط من استهلاك القمح ويتم استبداله بالبطاطا لافتا إلى أننا نمتلك خبرات سابقة خلال عام 2007 بإضافة الذرة إلى الدقيق، مؤكدا أن المخابز تقف مع الدولة في سعيها لاستمرار الدعم خاصة وأن الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على العالم كله لن تستمر طويلا.

وأبان أن هناك طريقتين نقوم بدراستها الآن، إما أن يتم سلق البطاطا ويضاف مياه السلق والبطاطا نفسها إلى العجين إلا أنني لا أفضلها شخصيا لأنها مجهدة ولا أتوقع نجاحها في الفرن، وهناك طريقة أخرى أن يتم تحويل البطاطا عبر المطاحن إلى بودر، وتضاف إلى القمح بنسبة معينة ولتكن من 10% إلى 20% وسنقوم بدراستها ليتم تطبيقها بخبرات.

وأشار إلى أنه مع أي مشروعات مستحدثة طالما في صالح المواطن ، لذا نأمل أن يوفر المشروع مليون طن قمح طبقا لتصريحات وزارة التموين قائلا “نحن مع التجربة، حيث فوجئنا بالأمس فقط أن هناك تجارب تم إجراؤها من سنوات على إنتاج الخبز من البطاطا“.

البطاطا بديلا للقمح
وقال وزير التموين الانقلابي، علي المصيلحي، الأحد، 26 يونيو إن “الحكومة تدرس استبدال القمح بالبطاطا لإنتاج رغيف الخبز، مشيرا إلى أن محافظة الوادي الجديد من الممكن أن تكون صالحة لزراعة البطاطا لهذا الغرض“.

وأضاف المصيلحي أن زيادة نسب الردة في الخبز المدعم مفيد صحيا، بالإضافة إلى أنه يوفر نحو نصف مليون طن قمح مستورد، ويخفف الضغط على الميزانية العامة.

وأكد أن مخزون مصر من القمح يكفي 5 أشهر، صعودا من متوسط 4 شهور في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، مضيفا أن الشحن سيبدأ بمجرد وصول الشحنات للموانئ الهندية.

وذكر وزير التموين أن مصر ركزت على شراء الإنتاج المحلي للقمح، مضيفا “بلغت مشترياتنا للقمح المحلي منذ بدء الموسم، قبل شهرين، نحو 3.9 ملايين طن“.
وفي تصريح هزلي أشار المصيلحي إلى أن وزارته حذفت البطاقات التموينية لـ 55 وزيرا، علما أن نصيب الفرد من التموين 50 جنيها شهريا بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، أي 10 دولارات ، وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أقام حفل زفاف منذ أيام للمرة الثانية في العام بتكلفة تعدت 10 ملايين جنيه.

تحذيرات ناشطين
وقالت أم أروى أن “خبز البطاطا صحي لكنه سريع الفساد ولابد من حفظه في ثلاجة لا يوضع في الهواء الطلق، وأشارت إلى أن عبد الناصر فعلها في الستينات ، ولكن خلط دقيق القمح بمسحوق البطاطا، بنسبة 70 إلى 30%”.
وقال الدكتور عبد المنعم الجندي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية إنه “قام بتجارب متخصصة منذ 22 عاما لإنتاج الخبز من البطاطا،  وأن البطاطا الجنداوي خالية من السكر وأعلى من القمح مضيفا أنه يمكن تجفيف البطاطا أو سلقها في إنتاج الخبز، وثبت بالتجربة أن طريقة السلق الأكثر توفيرا والأقل هدرا“.
وتابع «الجندي»، أن كل فدان بطاطا يعطي 20 طنا أي أن فدان البطاطا يساوي 10 أفدنة من القمح، وهو ما يشير إلى القيمة الإنتاجية الضخمة للبطاطا ، ومع المساحة الحالية للقمح والبالغ 3.5 مليون فدان، وزراعة ما يقرب من 350 ألف فدان فقط بالبطاطا، سيتم إنتاج 10 ملايين طن يمكن من خلالها تحقيق الإكتفاء الذاتي، ولن يتم استيراد حبة قمح واحدة، حيث يمكن تحقيق ذلك خلال ثلاثة أعوام فقط في حال توافر الإرادة ، حيث يحتاج الأمر إلى توفير مشاتل ومساحات.
وكان المصيلحي أعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم نية الحكومة لإنتاج خبز من البطاطا لتوفير القمح، مؤكدا أن الخطة تستهدف توفير مليون طن سنويا.

 

 

واشنطن عقدت اجتماعاً سرياً لعسكريين من الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية في مصر.. الاثنين 27 يونيو 2022.. السيسي يحارب أركان الإسلام أسعار الحج تصل لـ 250 ألف جنيه في زمن الانقلاب 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نقل رجل الأعمال “محمد الأمين” إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية

كشفت مصادر أمنية، عن نقل رجل الأعمال “محمد الأمين” المحبوس على ذمة قضية هتك عرض قاصرات في دور أيتام، والاتجار في البشر، إلى مستشفى شهير لإجراء عملية جراحية. 

وأوضحت المصادر، أن رجل الأعمال محمد الأمين تم حجزه داخل إحدى غرف العناية الفائقة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم تأمين الغرفة الطبية واتخاذ أعلى إجراءات الحراسة.,

كما تم منع غير العاملين من الدخول وفرض حراسة أمنية بمحيط إقامته، وانتشر رجال شرطة مكلفين بحراسته في المستشفى وعلى باب غرفته.

وزارت ابنة محمد الأمين وأسرته رجل الأعمال المحبوس في سجن 15 مايو، بعد الحكم عليه ومعاقبته بالسجن المشدد.

وكانت الأجهزة الأمنية رحلت “محمد الأمين” إلى سجن 15 مايو، عقب إدانته أمام محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ الاتجار بالبشر، وهتك عرض 7 فتيات قاصرات، بالقوة والتهديد.

كما حكمت المحكمة بغرامة 200 ألف جنيه قبل أن تقوم بنقله إلى سجن وادي النطرون بعد ذلك أصيب بوعكة صحية استلزمت إجراء فحوصات طبية له.

يذكر أن الأمين يعد أحد أبرز رجال الإعلام المقربين من السلطة في الفترة التالية لثورة يناير، وشريك أحد الأجهزة السيادية التي بسطت سيطرتها على عدد كبير من وسائل الإعلام المملوكة لرجال الأعمال بداية من عام 2016. 

كما أنه مؤسس مجموعة «سي بي سي»، وشبكة قنوات «مودرن»، ووكالة الأخبار العربية «AUA»، وكان رئيسًا لمجلس إدارة جريدة «الوطن» حتى أكتوبر 2015، وشريكًا في قناة «النهار»، وفي عضوية مجلس إدارة  مجموعة شركة عامر جروب قبل أن يتنازل عن نصف أسهمه في المجموعة بقيمة مليار و200 مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»، الذي عينه عبد الفتاح السيسي عضوًا لمجلس أمنائه بداية من ديسمبر 2014 إلى جانب عدد من رجال الأعمال الآخرين.

 

* توثيق إخفاء وتعذيب 3656 شخصا منذ 2013 بينهم 5778 سيدة والكشف عن 33 مقرا رسميا للتعذيب

أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على استمرار مأساة الاختفاء القسري والتعذيب في مصر بالتزامن مع اليوم  ” الدولي لمساندة ضحايا التعذيب“.

ورصدت المنظمة تعرض ما لا يقل عن 5778 سيدة من بينهم قاصرات للتعذيب البدني أو النفسي أو سوء المعاملة منذ 2013 وحتى الآن ، فضلا عن تعرض ما لا يقل عن 927 رجلا للاختفاء والتعذيب خلال عام 2022 من أصل 3656 شخص تعرضوا لهذا منذ عام 2013 وحتى الآن.

وأشارت إلى أن هذا  الرقم لا يمثل العدد الإجمالي، ولكن يمثل ما استطاع فريق المنظمة رصده وتوثيقه من حالات حتى تاريخه، وقد تعرض بعض من اختفوا قسريا للتصفية الجسدية في النهاية كما حدث مع الباحث الإيطالي جوليوريجيني.

وذكرت أن حالات الاختفاء والتعذيب شملت نساء وأطفالا مثل السيدة وصال حمدان والطفل عبدالله بومدين الغير معلوم مصيرهما حتى الآن ضمن أكثر من 150 حالة مجهولة المصير.

كما ذكرت أن حالات الإخفاء القسري و التعذيب تشرف عليها ثلاث أجهزة أمنية في مصر وهم (المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطني).

وطالبت المنظمة بوقف سياسة الإخفاء والتعذيب المتبعة من قِبَل سلطات النظام الانقلابي في مصر ، ومحاسبة مرتكبيها ودعت الجميع إلى التضامن مع ضحايا التعذيب والتذكير بمأساتهم.

أيضا طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في ” اليوم العالمي لمناهضة التعذيب” بوقف جرائم التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة  وقيام النيابة العامة بدورها في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز، وإثبات ما يقدم لها من بلاغات وشكاوی خاصة بالتعذيب والتحقيق فيها بشكل فوري وناجز وجاد وفتح تحقيق شامل في كافة جرائم التعذيب، ومحاسبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما طالب من خلال تقرير بعنوان “ضد التعذيب”  أعده مع عدد من المؤسسات الحقوقية ونشره بمناسبة” اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب” الإفراج الفوري عن الفئات الأكثر ضعفا من السجناء، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بسبب جائحة كورونا وإرسال لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر.

وأوصى التقرير التزام حكومة الانقلاب بالاحترام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بإساءة المعاملة والاحتجاز غير القانوني والتعذيب ، كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها.

وتعديل نصوص قانون العقوبات المصري بنصوص صريحة توفر الحماية الجنائية الملائمة لأي إنسان من جرائم التعذيب الواقعة من ممثلي السلطة والتي ترتكب باسم السلطة ولحسابها مع تغليظ عقاب القائمين عليها.

وكشف التقرير عنما رصده من  مقار وأماكن التعذيب في مصر ، حيث اشتهر ارتكاب الجريمة فـي مقـرات رسمية منها المعلـوم ومنها ما هو مجهول ، حتى أن هناك مقرات يتم التعذيب فيها في زنازيين وغـرف خاصـة تحـت الأرض وهـذا مشهور في المقر الرئيسي لجهاز الأمن الوطني المصـري ومـقـره حـي مدينة نصر.

وكشفت  إفادات ضحايا التعذيب عن بعض الأماكن التي تعرضـوا فيهـا للتعذيب داخـل مـقـار رسمية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بصورة وحشية ما بين الضرب والصعق الكهربائي والإهانة الشديدة، وهي :

1. مقر وزارة الداخلية بلاظوغلي بالقاهرة.
2. مديرية أمن الإسكندرية بسموحة.
3. مبني الأمن الوطني بمدينة نصر بالقاهرة.
4. مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بالجيزة.
5. مبنى الأمن الوطني بالإسكندرية بمنطقة أبيس.
6. فرع أمن الدولة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.
7. مقر الأمن الوطني بالزقازيق بمحافظة الشرقية.
8. مقر الأمن الوطني بالمنصورة محافظة الدقهلية.
9. المؤسسة العقابية بالمرج  بمحافظة القليوبية.
10. مقر رعاية الأحداث  بكوم الدكة محافظة الإسكندرية.
11. معسكر قوات الأمن المركزي بدمياط.
12. سجن برج العرب بالإسكندرية.
13. سجن وداي النطرون بالطريق الصحراوي مصر إسكندرية.
14. سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية.
15. سجن طرة شديد الحراسة 992 العقرب، بالقاهرة.
16. سجن الزقازيق العمومي.
    17. سجن طنطا العمومي.
    18. سجن استقبال طرة  بالقاهرة.
    19. سجن المنيا شديد الحراسة بمحافظة المنيا.
    20. سجن دیمو بمحافظة الفيوم.
    21. سجن القناطر للنساء.
    22. سجن الوادي الجديد.
    23. سجن أسيوط العمومي.
    24. قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.
    25. قسم شرطة المطرية بالقاهرة.
    26. قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.
    27. قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية.
    28. قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.
    29. قسم شرطة فارسكور.
    30. قسم شرطة الزرقا.
    31. قسم شرطة مركز دمياط.
    32. قسم شرطة ثان المنصورة.
    33. قسم شرطة مينا القمح بالشرقية.

 

* ظهور 18 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 18 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. 1. أحمد أبو الوفا أحمد عامر
2. 2. أحمد محمد حسانين السيد
3. 3. أحمد وليد عبد المنعم كامل
4. 4. أشرف زكريا أحمد محمد
5. 5. أشرف سعيد إبراهيم محمد
6. 6. خالد أحمد عبد الرحيم محمد
7. 7. رائد عادل سيد أحمد خطاب
8. 8. سعد خليل محمد عوض
9. 9. سعيد محمود عبد الحميد شتا
10. 10. سيد محمود إسماعيل حسن
11. 11. شريف عبد الراضي محمد حسن
12. 12. عبد الوهاب فتحي محمد حسن
13. 13. عوني محمد إبراهيم خليل
14. 14. محمد شهبور فهمي علي
15. 15. محمد ماجد حمدان عبد العزيز
16. 16. ممدوح سيد عبد الحميد سيد
17. 17. ياسر محمد نور الدين محمد
18. يوسف راضي عبد الله

 

* السيسي يحارب أركان الإسلام أسعار الحج تصل لـ 250 ألف جنيه في زمن الانقلاب 

رفع أسعار الحج وتقليص أعداد الحجاج سياسة متعمدة لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل على إبعاد المصريين عن دينهم في مقابل نشر الفساد والانحلال ، وهو ما أدى إلى أجواء الانفلات الأمني والأخلاقي والاجتماعي الذي تعيشه مصر الآن . 

هذه السياسة الفاجرة جعلت تكلفة أداء فريضة الحج تتراوح بين 150 و 250 ألف جنيه ، ما يجعل الغالبية العظمى من المصريين عاجزة عن أداء الفريضة.  

كانت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة سياحة الانقلاب قد أعلنت عن رفع أسعار الحج بعد سفرها للسعودية لمعاينة سكن الحجاج، وتحديد قيمة رسوم الخدمات هناك، ما أثار الغضب بين حجاج بيت الله الحرام، خاصة عقب بدء انطلاق أفواج الحج السياحي. 

ومع حرمان المصريين من تأدية الفريضة على مدار العامين الماضيين بفعل تأثير إغلاقات جائحة “كوفيد 19” سمحت السلطات السعودية بقدوم الحجيج من الخارج لموسم 1443 هجرية، مع تقليل حصة كل الدول بنسبة 45 بالمئة ، إلا أن المصريين ورغم فرحتهم بعودة مناسك الحج يعانون مع ارتفاع تكلفته هذا العام، والتي تزيد عن آخر عام حج في 2019  بنسبة تصل الى أكثر من 30 و40 بالمئة، وتراوح سعر الحج الاقتصادي هذا العام الأقل كلفة والذي يلجأ إليه أغلب المصريين، لما بين 115 و125 ألف جنيه شاملة تذكرة السفر ، كما أوصلت تلك الزيادات سعر الحج السياحي لما بين 225 و250 ألف جنيه ولا يزيد عن نصف مليون جنيه . 

أسعار استرشادية 

من جانبها زعمت لجنة الحج والعمرة، أن الأسعار المعلنة سابقا لرحلات الحج الاقتصادي والسياحي كانت استرشادية، وأنه بعد تحديد الأسعار النهائية، وتحديد أسعار خدمات الإقامة والإعاشة والطواف، زادت الرحلات 12 ألف جنيه للاقتصادي، و16 ألف جنيه لـ 5 نجوم. 

وإجمالي الأسعار وفقا للجنة جاءت للسياحي الصف الأول بـ193 ألفا و500 جنيه، بدلا من 177 ألفا و500 جنيه، فيما بلغ الصف الثاني للحج السياحي، 173 ألفا و500 جنيه، بدلا من 157 ألفا و500 جنيه، وكلها غير شاملة تذكرة الطيران. 

وبلغ سعر الحج الاقتصادي 104 آلاف و500 جنيه، بدلا من 92 ألفا و500 جنيه، وفي درجة أقل بلغ 94 ألفا و500 جنيه بدلا من 82 ألفا و500 جنيه، وكلاهما غير شامل تذكرة الطيران التي تصل بين 16 و20 ألف جنيه. 

كما زعم ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن شركات السياحة تتحمل مع الحاج جزءا من ارتفاع التكلفة، واعترف تركي في تصريحات صحفية بأن الحج الاقتصادي زاد بأكثر من 20 ألف جنيه، والخمس نجوم 25 ألف جنيه. 

العملات الأجنبية 

حول أسباب تفاقم أسعار الحج قال الدكتور علي عبد العزيز أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن “من أسباب زيادة الأسعار ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بنحو 20 بالمئة من 21 مارس الماضي وحتى الآن مع توقعات بارتفاع سعر الصرف في الأسابيع القادمة“.  

وقال عبد العزيز في تصريحات صحفية إن “هذا يؤخذ في الاعتبار عند تقدير تكاليف الحج، يضاف لذلك ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتأثير ذلك على مستويات الأسعار بمصر والسعودية معا ، وبالتالي ارتفاع تكلفة بعض الخدمات المرتبطة بالطعام والانتقالات، بجانب إضافة خدمات التأمين الصحي وارتفاع تكلفة تذاكر الطيران وتحجيم حصة كل دولة بنسبة 45 بالمئة“. 

وأضاف، هناك أسباب أخرى مرتبطة بسياسة نظام السيسي والتي في مجملها تحجم الإنفاق على الحج والعمرة لتوفير التكلفة الدولارية التي يُهدرها على فساده وفساد أجهزته الأمنية المسيطرة على الاقتصاد. 

وأكد عبدالعزيز أن تكلفة الحج لأقل درجة “حج القرعة” تجاوزت 120 ألف جنيه، في المقابل تحملت حكومة ليبيا تكاليف الحج عن المواطنين، وفي عمان بلغ متوسط التكلفة نحو ألفي دولار، وبالأردن أقل من 3 آلاف دولار، وبسوريا واليمن والعراق أقل من 4 آلاف دولار. 

وأشار إلى أن هذا يعني أنه بدلا من رفع التكلفة على الحجاج المصريين باستغلال زيادة الطلب ونقص الحصة وارتفاع سعر الصرف كان يجب دعم تكلفة الحج من دولة العسكر، التي تهدر عشرات المليارات على قصور واستراحات ومشروعات فنكوشية. 

تسييس الحج 

وقال الباحث والكاتب عزت النمر إن “هناك أسباب متعددة للمغالاة البشعة بأسعار الحج بعضها خارجي، يخص السعودية تحديدا، فبجانب جنايتها بتسييس الحج، فإذا هي ترتكب جناية جديدة باعتبار الشعيرة موردا اقتصاديا تعوض بها التذبذب الحاد بأسعار النفط“. 

وأكد النمر في تصريحات صحفية أنها تتعامل مع الأماكن المقدسة والحجيج بنمط من الابتزاز لتعوض عجز موازنتها المقدر بـ100 مليار دولار، ولا يُخفي الأمير المنشار ابن سلمان رؤيته 2030، التي تستهدف موارد بديلة للنفط، وللأسف وجد بالحجاج والعمار ضالته في التجارة بمنتهى القسوة بدون اعتبار لقدسية المكان واستقلاليته ولا قدسية الشعائر. 

وعن الأسباب الداخلية أوضح أنها تخص السيسي ونظام الانقلاب ، مؤكدا أنها ترجع إلى عدة أسباب منها أن السيسي بطبيعته يهوى التجارة ورفع الأسعار وبيع أي شيء، حتى نفسه عرضها للبيع يوما ما، فماذا ننتظر من هذه الشخصية تجاه الحج؟. 

وأشار النمر إلى أن ثاني أسباب المغالاة بأسعار الحج تتمثل في الوضع الاقتصادي المأزوم ، بسبب فشل إدارة الدولة، ما يجعل السيسي لا يفوت فرصة لتحصيل الإتاوات من أي ملف. 

تضييق فاجر 

وتابع ، السبب الثالث يتمثل في أن حكومة السيسي تحوي مجموعات متنازعة من شبكات ولوبيات الفساد التي تتربح من كل شيء فترفع أسعار كل شيء ، لافتا إلى أن السبب الرابع، يتمثل في أنه منذ الانقلاب هناك فئات في أروقة نظام الانقلاب تضيق صدرا بالإنفاق في الحج والعمرة من غلاة العلمانيين الذين تسمع لهم حكومة الانقلاب وتسير في ركابهم بالتضييق على السياحة الدينية الخارجية باعتبارها إنفاقا بلا جدوى، مقابل تشجيع سياحة المصايف ورحلات مشجعي الكرة. 

وقال النمر في هذا الصدد “لن نتجاوز الإنصاف حينما نؤكد أن هناك حالة واضحة بنمط إدارة الدولة منذ الانقلاب يضيق صدرا بالتدين ومظاهره، ولا تترك فرصة إلا ويتم التضييق على أي شعائر دينية كما حدث في تراويح وتهجد شهر رمضان أثناء أزمة كورونا وقبلها وبعدها“. 

واعتبر أن رفع أسعار الحج هو تضييق فاجر على الشعائر الدينية مقصود لذاته ، فضلا عن الجشع في استنزاف وابتزاز المصريين من الحجاج والعمار. 

وأشار النمر إلى الانهيار المتتالي لسعر الجنيه كسبب خامس لزيادة أسعار الحج ، مؤكدا أن التغير في الزيادة بأسعار الحج هذا العام أكثر من ضعف التغير في سعر الصرف، والحالتان من فشل السيسي وحكومته. 

 

* إيكونوميست: الأزمة الاقتصادية قد تفجر ثورات بدول عربية

حذرت مجلة الـ إيكونوميست البريطانية، من أن الأزمة الاقتصادية قد تفجر ثورات بدول عربية.

ونشرت مجلة “إيكونوميست” (The Economist) البريطانية تحليلا جاء فيه أن الأزمة الاقتصادية التي أفرزتها الحرب الروسية على أوكرانيا ستؤدي لا محالة إلى إشعال اضطرابات حول العالم هذا العام قد تشمل دولا عربية.

وقالت المجلة إن آخر مرة عانى فيها العالم بسبب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء كما يحدث الآن تسببت في اندلاع أحداث الربيع العربي الذي أسفر عن الإطاحة بـ4 رؤساء وإشعال حروب أهلية مروعة في كل من سوريا وليبيا.

وأبرزت أن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا قد ألحقت أضرارا بالغة بأسواق الحبوب والطاقة، وبالتالي فإن الاضطرابات لا مفر منها هذا العام أيضًا.

وأوضحت إيكونوميست أن نموذجا إحصائيا أعدته بهدف الوقوف على العلاقة بين ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والاضطرابات السياسية، كشف أن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء كان عبر التاريخ مؤشرا قويا لاندلاع الاحتجاجات الجماهيرية وأعمال الشغب والعنف السياسي.

وأشارت إلى أنه إذا صحت النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي أجرتها، فإن من المتوقع أن يشهد العديد من البلدان تصاعد الاضطرابات الشعبية هذا العام.

وقالت المجلة فى مقال تحليلي نشرته تحت عنوان “موجة اضطرابات قادمة.. هكذا يمكنك تجنب بعضها”  وترجمته الجزيرة نت، إن الدول المعرضة لخطر أكبر هي تلك التي تشهد أصلا عدم استقرار – مثل الأردن ومصر – التي تعتمد على واردات الغذاء والوقود ولديها موارد مالية عامة متهالكة. وإن العديد من الدول المعرضة للخطر تدار بنظام حكم سيئ أو قمعي.

كما أشارت إلى أن حكومات بلدان عديدة تسعى إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، لكنها مثقلة بالديون وتعاني من نقص في السيولة بسبب أزمة تفشي جائحة كورونا.

وقالت إن متوسط ​​نسبة الدَّين العام للدول الفقيرة إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 70% وهي نسبة آخذة في الارتفاع. كما أن الدول الفقيرة تدفع معدلات فائدة أعلى وتلك المعدلات آخذة في الارتفاع. ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن 41 دولة فقيرة تعاني بسبب “ضائقة ديون” أو معرضة لخطر المعاناة من ضائقة مالية بسبب تراكم الديون.

وبحسب المجلة فإن تفادي انفجار الغضب الشعبي في قابل الأيام من الصعوبة بمكان، لكن بداية العمل على تجنبه تبدأ بإلغاء السياسات التي تثبط الإنتاج الزراعي، مثل مراقبة الأسعار وقيود التصدير. كما يرى تحليل المجلة ضرورة معالجة سياسات بعض الحكومات التي تثبط همم المزارعين وتمنعهم من العمل على غرار ما يحدث في تونس حيث يعزف المزارعون عن زراعة أراضيهم الخصبة لأن عليهم بيع محاصيلهم للدولة مقابل أجر زهيد.

وخلص تقرير المجلة إلى أن المؤسسات المالية الدولية عليها الآن أن تحقق توازنًا صعبًا. فقد يؤدي رفض التمويل إلى تفجير أعمال شغب في بلد ما. كما قد تفضي الموافقة إلى إنقاذ حكومات بائسة، من خلال ترسيخ السياسات السيئة وغير المستدامة.

وقالت إن على الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، الذي وصل مفاوضوه إلى سريلانكا وتونس هذا الأسبوع، أن تمنح مساعدات سخية مع الإصرار على القيام بإصلاحات. كما يتوجب عليها الاستمرار في مراقبة كيفية إنفاق الأموال التي منحتها لتلك الدول.

 

* واشنطن عقدت اجتماعاً سرياً لعسكريين من الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية في مصر

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” ـ أن اجتماعاً سرياً عقدته الولايات المتحدة مع كبار المسؤولين العسكريين من إسرائيل و4 دول عربية في مارس بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الصحيفة إن “الاجتماع جمع كبار الضباط العسكريين من إسرائيل والسعودية وقطر ومصر والأردن وجاء في الوقت الذي تكون فيه إسرائيل وجيرانها في المرحلة المبكرة من مناقشة التعاون العسكري المحتمل”،.

كما أرسلت “الإمارات والبحرين” مسؤولين لحضور الاجتماع، ومثل الولايات المتحدة في الاجتماع الجنرال فرانك ماكنزي، ثم قائد القيادة المركزية الأمريكية.

رابط التقرير: https://on.wsj.com/3xUtVQ5

اجتماع عسكري سري

وفي تقرير لها، كشفت “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والمنطقة، أن واشنطن عقدت هذا الاجتماع مع الأطراف الأخرى “لاستكشاف كيف يمكنهم التنسيق ضد قدرات إيران الصاروخية والطائرات بدون طيار”.

وأوضح التقرير أن “المحادثات التي لم يكشف عنها من قبل، والتي عقدت في شرم الشيخ بمصر، كانت هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مثل هذا النطاق من كبار الضباط الإسرائيليين والعرب تحت رعاية عسكرية أمريكية لمناقشة كيفية الدفاع ضد تهديد مشترك”.

وأضاف تقرير الصحيفة: “لعقود من الزمان لم يكن مثل هذا التعاون العسكري يُعتبر ممكنا، إذ سعى القادة الأمريكيون في الشرق الأوسط إلى تشجيع الدول العربية على تنسيق دفاعاتها الجوية دون إشراك إسرائيل، التي كان يُنظر إليها على أنها خصم في معظم أنحاء العالم العربي”.

وتابعت: “في حين تم تمكين المحادثات من خلال العديد من التغييرات، بما في ذلك المخاوف المشتركة من إيران، وتحسين العلاقات السياسية التي أشارت إليها اتفاقيات إبراهيم وقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في يناير 2021 لتوسيع منطقة تغطية القيادة المركزية لتشمل إسرائيل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “هناك عاملا آخر يدفع إلى توسيع التعاون العسكري، وهو رغبة الدول العربية في الوصول إلى تكنولوجيا الدفاع الجوي الإسرائيلية والأسلحة في وقت تحول فيه الولايات المتحدة أولوياتها العسكرية نحو مواجهة الصين وروسيا”.

ولفتت إلى أنه “مع ذلك، فإن المناقشات بين دول الشرق الأوسط حول التعاون في مجال الدفاع الجوي، لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه ولا تزال حساسة من الناحية الدبلوماسية”.

وفي بيان له، لم يقر الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، باجتماع شرم الشيخ، لكنه قال إن القيادة “تحافظ على التزامها الراسخ بزيادة التعاون الإقليمي وتطوير هيكل دفاع جوي وصاروخي متكامل لحماية قواتنا وقواتنا. الشركاء الإقليميين “، مضيفا أن إيران “هي العامل الأساسي لزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط”، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن “المتحدثين باسم إسرائيل والدول العربية – باستثناء الإمارات العربية المتحدة – رفضوا التعليق أو لم يردوا على طلبات التعليق على الاجتماع”، في حين أن “دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعلق على المحادثات، بل تناولت موضوع التعاون بشكل واسع”.

ونقلت الصحيفة عن الإمارات بيانا قالت فيه: “دولة الإمارات العربية المتحدة ليست طرفا في أي تحالف عسكري إقليمي أو تعاون يستهدف أي دولة بعينها”، علاوة على ذلك، فإن “الإمارات العربية المتحدة ليست على علم بأي مناقشات رسمية تتعلق بأي تحالف عسكري إقليمي من هذا القبيل”.

هذا و”جاءت محادثات شرم الشيخ في أعقاب مناقشات سرية في مجموعة عمل منخفضة المستوى بين ممثلين من دول الشرق الأوسط ناقشت سيناريوهات افتراضية حول كيفية التعاون لاكتشاف التهديدات الجوية والدفاع عنها، ضمت مجموعة العمل رئيس التخطيط في القيادة المركزية آنذاك، الميجر جنرال سكوت بنديكت”، بحسب ما ذكرت “وول ستريت جورنال”.

وأضاف تقرير الصحيفة، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات: “في محادثات شرم الشيخ رفيعة المستوى، توصل المشاركون إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن إجراءات الإخطار السريع عند اكتشاف تهديدات جوية”.

وفي الوقت الحالي، “سيتم تنفيذ هذه الإشعارات عبر الهاتف أو الكمبيوتر ولكن ليس من خلال مشاركة البيانات الرقمية عالية السرعة على غرار الجيش الأمريكي”، كما “ناقش المسؤولون الكيفية التي يمكن بها اتخاذ القرارات بشأن القوات التي ستعترض التهديدات الجوية”، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الاجتماع قولهم إن “هذه التفاهمات لم تكن ملزمة”، و”الخطوة التالية هي تأمين دعم القادة السياسيين لتقنين ترتيبات الإخطار وتحديد مصلحة قادة الشرق الأوسط في توسيع التعاون”.

يذكر أن الرئيس الامريكي بايدن يخطط لزيارة إسرائيل والسعودية في منتصف يوليو، حيث قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي إن “البيت الأبيض يؤيد توسيع وتعميق العلاقات العربية الإسرائيلية”، بينما لم تذكر تفاصيل.

وتأمل الولايات المتحدة في بناء درع دفاع جوي متكامل في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، من شأنه أن يربط بين الرادارات والأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الأخرى بين دول المنطقة.

خطر إيران

وتابعت الصحيفة في تقريرها: “بالنسبة لدول الشرق الأوسط، إيران ليست الخطر الوحيد المحتمل..كما تعمل الجماعات السنية المتشددة على تطوير استخدام الطائرات بدون طيار لتنفيذ الهجمات”.

وأردفت: “الأردن ومصر، اللتان سبقت علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل منذ فترة طويلة اتفاقيات إبراهيم، تتعاونان بالفعل في مجال الدفاع الجوي مع إسرائيل..إن توسيع هذا التعاون يواجه تحديات سياسية كبيرة”.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، قال مسؤولون من دولتين عربيتين إن “المملكة العربية السعودية، التي لم تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، من غير المرجح أن تتبنى علناً تحالف دفاع جوي يضم إسرائيل إلا بعد قيام البلدين بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات”.

ومع ذلك، “جمع لقاء شرم الشيخ بين الفريق أفيف كوخافي، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، واللواء فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان القوات المسلحة السعودية، كما شارك الفريق الركن سالم بن حمد النابت الذي يقود القوات المسلحة القطرية، وكذلك كبار القادة من الأردن ومصر.

كما أرسلت البحرين، التي نادرا ما يسافر قائدها العسكري، والإمارات العربية المتحدة، ضباطا أقل رتبة في حين أن الكويت وعمان لم تنضما إلى المحادثات”، وفق ما ذكر تقرير الصحيفة.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن “تم وضع العديد من اللبنات الأساسية لنظام دفاع جوي إقليمي محتمل”.

واشترت المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 22 بطارية باتريوت أمريكية مضادة للصواريخ”، وفقا لمسؤول أمريكي، وهي “بصدد الحصول على بطاريات دفاع منطقة عالية الارتفاع، وهي نظام أمريكي آخر مضاد للصواريخ يعرف باسم ثاد.

 

* السيادي السعودي يستهدف قطاع السياحة وحصة في مصر للألومنيوم

تحدثت مواقع اقتصادية عن  استهداف  الصندوق السيادي السعودي  قطاعي السياحة والألومنيوم بمصر.

 وألمحت إلى أن  صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة “كبيرة” في شركة الفنادق الجديدة التي ستنتج عن دمج عدة فنادق مملوكة للدولة.

ونقلته جريدة حابي عن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أن الصندوق يمكن أن يستحوذ على حصة قدرها 20% في شركة الفنادق.

وسيعقب ذلك طرح حصة قدرها 10% من شركة الفنادق الجديدة بالبورصة المصرية، بحسب توفيق.

وتعمل الحكومة حاليا على دمج سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة في كيان واحد، التي تهدف إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

ومن ضمن الفنادق المرشحة للدمج : فنادق ماريوت القاهرة، وماريوت مينا هاوس، وسوفيتيل وينتر بالاس بالأقصر، كتراكت بأسوان، وشتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وفق تصريحات توفيق نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أيضاً من المتوقع أن يستحوذ الصندوق السيادي السعودي أيضا على حصة كبيرة بشركة مصر للألومنيوم المدرجة في البورصة المصرية، وفقا لما قاله توفيق.

وصرح الوزير أنه سيجري طرح حصة تتراوح ما بين 20-25%. 

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مارس أنه يعتزم استثمار 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية بمصر، كجزء من حزمة بقيمة 15 مليار دولار .. وفي الأسبوع الماضي، قالت المملكة العربية السعودية أيضا إنها ستقود استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر.

وبدأت الدول الخليج تكشف عن خطط طموحة للاستيلاء على أصول مصرية، ستبيعها الحكومة المثقلة بالديون بسبب سياسات مالية واقتصادية فاشلة على مدار 9 سنوات.

 

* من ماسبيرو ونزلة السمان إلى مجرى العيون ..السيسي يستكثر على الغلابة الإقامة بمناطقهم بعد تطويرها

في إطار استراتيجية نظام السيسي المتوحشة رأسماليا، والهادفة لتحصيل  الأرباح والأموال الطائلة من وراء أي شيء في الوطن يمكن أن يباع، سواء من جيوب المواطنين الفقراء الذين باتوا يمولون أكثر من 77% من موازنة مصر عبر الضرائب، أو نزع ملكية الأراضي والمساكن والمناطق المتميزة اقتصاديا وجغرافيا، تحت غطاء التطوير.

وعلى عكس كل دول العالم التي تقوم بتطوير المناطق العشوائية أو الخطيرة عمرانيا ، بعد توفير البديل المؤقت المناسب للسكان بالتراضي، سواء بتوفير الإيجار المادي أو السكن الملائم لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من عملية التطوير، ثم إعادة السكان إلى مناطقهم، مع بناء وحدات إضافية رأسيا في المساكن، كتعويض للدولة عما أنفقته تقوم ببيعه أو تأجيره لصالح حزينة الدولة، بما يضمن عدم تحميل السكان أي مصروفات أو أموال أو أعباء، وكذلك عدم خسارة الدولة، ويستفيد المواطن المحلي بسكن جديد ومتميز ومطور بجانب إدخال مساحات خضراء ومجمعات وخدمات متطورة، وهو ما يحمي المجتمعات المحلية ويرتقي بها، وهو ما تقوم به السلطات التركية بالفعل في تطوير مناطق إسطنبول والمناطق القديمة ، وفق مهندسين ورجال أعمال مصريين يشاركون في مقاولات البناء.

أما في مصر السيسي، فيتوالى الهدم ونقل السكان لمناطق بعيدة في مساكن إيواء، يفاجئون بأنها مخصصة لهم فقط دون أبنائهم وبالإيجار، كما اشتكى  الكثيرون من أهالي الأسمرات وغيط العنب وأهالي نزلة السمان المنقولين لحدائق أكتوبر.

ومؤخرا أعلن نظام السيسي عن تطوير مناطق مصر القديمة وسور مجرى العيون، ونقل السكان إلى مناطق في قلب صحراء السلام والنهضة ، أو بتعويضات مالية أقل من سعر أي مكان في عموم مصر ، وهو نفس السيناريو الذي تم مع سكان بولاق أبو العلا وماسبيرو، قبل البدء في إخلاء المنطقة المطلة على كورنيش النيل،  حيث طرحت الحكومة على السكان التعويض بواقع 140 ألف جنيه لشققهم أو نقلهم بمناطق مساكن في السادس من أكتوبر البعيدة عن وسط القاهرة، وهو ما جرى أيضا مع الكثير من سكان المناطق بوسط القاهرة ومصر القديمة، ليدرك السكان بأن مناطقهم جرى تحويلها لأبراج ومساكن فارهة ومولات اشتراها المستثمرين الإماراتيين والخليجيين،  ما عاد على الحكومة بمليارات الدولارات، فيما يعاني السكان الأصليين من السكن في شقق لا تتجاوز 60 مترا، وفي أطراف القاهرة، بل الطامة الكبرى أن يجري مطالبة السكان الذين وافقوا على التعويض بسكن بدييل بأن عليهم أن يدفعوا إيجارا لتلك الشقق الضيقة.

ومؤخرا ومع تسارع عملية إخلاء سكان مصر القديمة ومساكن سور مجرى العيون،   جرى الإعلان عن بيع وحدات سكنية في منطقة سور مجرى العيون بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج، على أن يباع المتر بسعر نحو 850 دولار، ما يعادل نحو 17 ألف جنيه للمتر الواحد، فيما جرى تعويض السكان بنحو 40 ألفا للغرفة الواحدة أي ما يعادل نحو 120 ألف جنيه للشقة التي قد يصل سعرها لأكثر من 2 مليون جنيه ، وهو ما يمثل قمة التوحش الرأسمالي للسيسي وونظامه ، وهو ما دفع المحامي خالد علي لإقامة دعوى قضائية، لإلزام الحكومة بأن تساوي بين المصريين وتجعل الحجز بالجنيه المصري.

وخلال الأيام الماضية، بدأت محافظة القاهرة في أعمال إزالة 3 مناطق سكنية، هي “الجيارة” و”حوش الغجر” و”السكر والليمون” الواقعة في حي مصر القديمة، ضمن أعمال تطوير محيط “سور مجرى العيون” الأثري، مع حصر أعداد أهالي هذه المناطق لتوفير سكن بديل لهم، وذلك لتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود التي تبعد 56 كيلومترا عن وسط القاهرة.

وشهدت مناطق عديدة في القاهرة  تنفيذ حملات لإزالة العقارات، وتهجيرا قسريا للمواطنين تحت مزاعم التطوير.

وهو ما أغضب ملايين المصريين، الذين باتوا عرضة للتهجير القسري، بغرض إقامة المشروعات الاستثمارية في مكانها؛ ما يتعارض مع تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، لا سيما أن هذه العقارات ليست آيلة للسقوط.

ووفق  خبراء معماريين، تغيب عن مخططات التطوير الشفافية، وتتجاهل المشاركة المجتمعية، وتحاول فرض رؤية الدولة بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع، الأمر الذي تسبب في رفض وغضب الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق ونزلة السمان وشارع ترسا في محافظة الجيزة، ومنطقة المكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة.

ويتهم باحثون وخبراء في علوم البناء والتخطيط العمراني السلطات المصرية بإحداث شروخ لا يمكن معالجتها في النسيج العمراني للقاهرة، وغالبا لا تستعين الحكومة بآراء الخبراء، كما لا تحترم وجهة نظر الأهالي والسكان واختياراتهم، أو تأخذ في الاعتبار البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل هدمها.

وتستند عمليات الهدم إلى قرار السيسي رقم 187 لعام 2020، والذي يتضمن تعديلا لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ونص القرار على “تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، وقيمة التعويض المبدئي للسكان بعد نزع عقاراتهم“.

يشار إلى أن الدعوة التي أقامها الحقوقي خالد علي حملت الرقم 58014 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس السبت، اختصم فيها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة القومية للإسكان الاجتماعي، بصفتهما، على خلفية قرار فتح باب حجز الوحدات السكنية في منطقة “سور مجرى العيون” بعد تطويرها، في قلب القاهرة التاريخية.

وانتقد علي، في دعواه، قصر الحجز في هذه الوحدات على المصريين المقيمين في الخارج دون غيرهم وسداد قيمتها بالدولار الأميركي، بما يمثل إخلالا جسيما في مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور والقانون، مستطردا بأن “حرمان المصريين المقيمين من التنافس على هذه الوحدات لم يستند لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام“.

وتابع “طرح الجهة الإدارية للوحدات السكنية في كافة أنحاء البلاد يجب أن يكون لجميع المصريين من دون تمييز، سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو خارجها؛ فلا يجوز قصرها على فئة معينة، خصوصا أن الوحدات المطروحة ليست ذات طابع اجتماعي لمتوسطي أو محدودي الدخل، لكنها بأسعار استثمارية سجل سعر المتر فيها 885 دولارا، وهو ما يناهز نحو 17 ألف جنيه مصري“.

وأضاف علي “اشتراط حجز وسداد قيمة الوحدة بالدولار يخالف قانون العقوبات المصري، ويفتقد للسبب المشروع؛ ذلك أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج هي من أهم مصادر الدخل القومي والعملات الأجنبية، ومدخراتهم تحول إلى داخل البلاد بشكل طبيعي، وبالتالي فإن اشتراط السداد بالدولار لن يضيف جديدا على تحويلات المصريين بالخارج، لكنه يحرم المقيمين من المنافسة على الوحدات“.

وختم علي دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سور مجرى العيون، في ما تضمنه من اشتراط أن يكون الحجز متاحا للمصريين المقيمين خارج البلاد فقط، وأن يكون الحجز والسداد بالدولار؛ بما ترتب على ذلك من آثار أخصها عدم حرمان جميع المواطنين من التقدم لحجز الوحدات، وقبول الحجز والسداد بالعملة الوطنية.

إلى ذلك، كانت عدة دراسات اجتماعية، ذهبت إلى أن السيسي يهدف إلى إخلاء قلب القاهرة والمدن الرئيسيية من السكان الفقراء والغلابة الذين يعدون وقود الثورات والانتفاضات الشعبية على مر تاريح مصر الحديث والقديم، ويسعى النظام لتأمين حكمه عبر تشديدات أمنية وأسوار عالية في كثير من المناطق التي يقطن بها، كما يجري في العاصمة الإدارية وغيرها، كما يؤمن السيسي جميع الميادين بالكاميرات والتواجد الأمني الكثيف ، بجانب طرد ملايين المصريين من المناطق القديمة بالقاهرة والجيزة وإبعادهم إلى صحاري أكتوبر والواحات والسلام والنهضة بهدف حماية نظامه من الهبات الشعبية في ضوء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تضربهم.

 

*مدبولي اعترف ببيع أصول للدولة ب40 مليار دولار خطة السيسي لبيع القناة والسد العالي للإماراتيين تقترب

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، وسط عجز النظام الانقلابي عن تدبير موارد مالية للدولة المصرية، التي خربت خزائنها على مشاريع العاصمة الإدارية والنهر الأخضر الذي يكلف وحده نحو  500 مليون دولار في مرحلته الأولى البالغة 10 كلم من إجمالي 35 كلم، ومع تخوف المستثمرين والمانحين الدوليين من الاستمرار في منح مصر القروض والمساعدات بصورة باتت تهدد أموالهم وسط تجاوز مصر حدود الإفلاس الاقتصادي، والذي يخفي السيسي إعلانه، بأموال المنح والودائع الخليجية الأخيرة، ووسط تلك الحالة المتردية واستمرار هروب رؤوس الأموال من مصر بسبب سياسات العسكرة والفشل الاقتصادي، باتت مخططات “عواد” مصر تظهر للعيان بقوة، وتكاد تتكشف في الأفق سيناريوهات التفريط في  كل شيء بمصر من أجل جلب الأموال للسيسي الفاشل اقتصاديا.

ومؤخرا ووفق مصادر مطلعة تحدثت لوكالات أنباء عالمية ، عن إصدار جهات مخابراتية وأمنية تشرف على ما يبث على شاشات التلفزيونات بمصر، بعدم إذاعة أي مواد إعلامية تلفزيونية أو غيرها على الشاشات في ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو 1952، والتي تقترب ذكراها خلال الشهر المقبل، تلك التعليمات التي جاءت مشددة، ترافقت مع إعلان وزير مالية السيسي محمد معيط، مؤخرا، عن رفض مصر إصدار أية صكوك أو سندات بضمان قناة السويس والسد العالي، بوصفهما من الأصول الرأسمالية الاستراتيجية، التي تتمسك بهما الدولة المصرية.

وجاءت تصريحات مدبولي دون أن تفصح عمن طلب إصدار تلك الشهادات، وحقيقتها.

بينما لا يستبعد اقتصاديون أنه مع اشتداد الأزمة الاقتصادية المصرية، أن تقدم حكومة المنقلب السفيه السيسي على إصدار الشهادات لأطراف خليجية طامحة لاستثمارات واستحواذات كبيرة بمصر.

ووفق خبراء اقتصاد، أرجعو حديث وزير مالية  الانقلاب محمد معيط عن أن مصر  رفضت إصدار صكوك تستند إلى ملكية السد العالي وقناة السويس، من دون أن يوضح تفاصيل المقترح أو من يقف خلفه، على أنها محاولة من النظام الحاكم في مصر لاستخدام ملف بيع أصول الدولة، لأغراض سياسية تستهدف خلق تنافس بين أطراف دولية، خصوصا دول الخليج التي ترغب في الاستثمار بمصر، في وقت تعيش فيه الحكومة أزمة اقتصادية صعبة بسبب نقص العملة الأجنبية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية 

وقال معيط في الرابع من يونيو الحالي، خلال الاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ إن “عملية إصدار صكوك تتعلق بالأصول في السد العالي وقناة السويس واجهت رفضا شديدا من قبل الحكومة المصرية ، كونهما من الأصول الاستراتيجية المهمة جدا للدولة المصرية“ 

وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية مع ممثلين لعدد من الصناديق الاستثمارية الخليجية عن تقدم إحدى الجهات الإماراتية بعرض وصف بـ”المغري”، يمكّن أبوظبي من الاستحواذ على حصة كبيرة في إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

وتبدي جهات إماراتية رسمية اهتماما بالغا بالاستحواذ على إدارة الموانئ المصرية في منطقة البحر الأحمر بشكل عام.

ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية، والتي دفعت الحكومة المصرية للجوء إلى إجراءات قاسية من أجل توفير سيولة لازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والطاقة بشكل عاجل، طرح الإماراتيون فكرة استثمارية متعلقة بقناة السويس، تسمح بأن تكون لهم كلمة قوية في تحديد شكل إدارة الممر الملاحي الأهم في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة الاقتصادية التابعة له.

ويرجع اهتمام الإماراتيين بقناة السويس وإقليمها الاقتصادي لما لها من تأثير مباشر على منطقة جبل علي الإماراتية، التي تعد أهم المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط. ويوجد في منطقة جبل علي أحد أكبر الموانئ العالمية، وهو ميناء جبل علي، الذي يؤدي دورا حيويا في خدمة الأسواق العالمية، ويلعب دورا محوريا في اقتصاد دولة الإمارات.

ومن ثم تخشى الإمارات من أي استثمارات في منطقة قناة السويس، بشكل يتعارض أو يقلل من أهمية منطقة جبل علي، بما ينعكس سلبا على اقتصادها.

كما أن هناك مخاوف لم يخفها الإماراتيون بشأن سيطرة الصين، أو دول أخرى، على مشروعات منطقة قناة السويس وإقليمها الاقتصادي، تحت ضغط الحاجة المصرية للاستثمارات الأجنبية، وتوفير العملة الأجنبية، وإبداء بكين اهتماما بتلك المنطقة الواعدة.

ويخشى مراقبون للأوضاع بمصر، من أنه مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، وتزايد الديون المصرية بشكل أكبر مما هي عليه حاليا، من إقدام مصر على الخطوة الأخطر بتاريخها، بطرح قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية للبيع بالبورصة أو الاستحوااذ من قبل الإماراتيين من أجل توفير الدولار.

وكان كامل الوزير، قد كشف مؤخرا، أن الحكومة الانقلابية ستؤسس شركة قابضة تضم 7 موانئ بحرية تمهيدا لطرح حصة منها في البورصة، حيث ستضم الشركة القابضة أكبر 7 موانئ مصرية، وهي موانئ الإسكندرية ودمياط وشرق وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة وسفاجا، وهو ما أثار ردودا رافضة من جانب مراقبين، اعتبروا تلك الخطوة بمثابة تهديد للأمن القومي المصري.

وفي نهاية مايوالماضي، كشف رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي عن أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة لها بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، من بينها شركات مملوكة للقوات المسلحة.

كما أنه من المرجح أن يستخدم النظام الحوار الوطني المفترض، لتمرير فكرة بيع أصول الدولة وقرارات مصيرية أخرى باعتبارها إحدى نتائج الحوار.

 في الوقت نفسه تثار من داخل الجيش أحاديث حول رفض فكرة التفريط في الأصول الاستراتيجية للدولة كقناة السويس والسد العالي، إلا أن الخبراء والمراقبين لا يستبعدون الأمر، مستشهدين بتفريط النظام فيما هو أخطر من قناة السويس وهي جزيرتي تيران وصنافير وكذلك المساحات الشاسعة من مياه البحر المتوسط لصالح قبرص واليونان.

وهو السيناريو المرتقب والذي روج له منذ أيام التمهيد على انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، حيث اتهم الإعلاميون التابعون للمخابرات وللسيسي الرئيس مرسي ببيع قناة السويس للقطريين، وهو ما يبدو أن السيسي سيحققه بالفعل للمصريين، لتتحول كل الإشاعات والأكاذيب التي أُثيرت حول الرئيس مرسي في 2013 إلى كوارث حقيقية في زمن المنقلب الخائن السيسي.

 

* من ماسبيرو ونزلة السمان إلى مجرى العيون ..السيسي يستكثر على الغلابة الإقامة بمناطقهم بعد تطويرها

في إطار استراتيجية نظام السيسي المتوحشة رأسماليا، والهادفة لتحصيل  الأرباح والأموال الطائلة من وراء أي شيء في الوطن يمكن أن يباع، سواء من جيوب المواطنين الفقراء الذين باتوا يمولون أكثر من 77% من موازنة مصر عبر الضرائب، أو نزع ملكية الأراضي والمساكن والمناطق المتميزة اقتصاديا وجغرافيا، تحت غطاء التطوير.

وعلى عكس كل دول العالم التي تقوم بتطوير المناطق العشوائية أو الخطيرة عمرانيا ، بعد توفير البديل المؤقت المناسب للسكان بالتراضي، سواء بتوفير الإيجار المادي أو السكن الملائم لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من عملية التطوير، ثم إعادة السكان إلى مناطقهم، مع بناء وحدات إضافية رأسيا في المساكن، كتعويض للدولة عما أنفقته تقوم ببيعه أو تأجيره لصالح حزينة الدولة، بما يضمن عدم تحميل السكان أي مصروفات أو أموال أو أعباء، وكذلك عدم خسارة الدولة، ويستفيد المواطن المحلي بسكن جديد ومتميز ومطور بجانب إدخال مساحات خضراء ومجمعات وخدمات متطورة، وهو ما يحمي المجتمعات المحلية ويرتقي بها، وهو ما تقوم به السلطات التركية بالفعل في تطوير مناطق إسطنبول والمناطق القديمة ، وفق مهندسين ورجال أعمال مصريين يشاركون في مقاولات البناء.

أما في مصر السيسي، فيتوالى الهدم ونقل السكان لمناطق بعيدة في مساكن إيواء، يفاجئون بأنها مخصصة لهم فقط دون أبنائهم وبالإيجار، كما اشتكى  الكثيرون من أهالي الأسمرات وغيط العنب وأهالي نزلة السمان المنقولين لحدائق أكتوبر.

ومؤخرا أعلن نظام السيسي عن تطوير مناطق مصر القديمة وسور مجرى العيون، ونقل السكان إلى مناطق في قلب صحراء السلام والنهضة ، أو بتعويضات مالية أقل من سعر أي مكان في عموم مصر ، وهو نفس السيناريو الذي تم مع سكان بولاق أبو العلا وماسبيرو، قبل البدء في إخلاء المنطقة المطلة على كورنيش النيل،  حيث طرحت الحكومة على السكان التعويض بواقع 140 ألف جنيه لشققهم أو نقلهم بمناطق مساكن في السادس من أكتوبر البعيدة عن وسط القاهرة، وهو ما جرى أيضا مع الكثير من سكان المناطق بوسط القاهرة ومصر القديمة، ليدرك السكان بأن مناطقهم جرى تحويلها لأبراج ومساكن فارهة ومولات اشتراها المستثمرين الإماراتيين والخليجيين،  ما عاد على الحكومة بمليارات الدولارات، فيما يعاني السكان الأصليين من السكن في شقق لا تتجاوز 60 مترا، وفي أطراف القاهرة، بل الطامة الكبرى أن يجري مطالبة السكان الذين وافقوا على التعويض بسكن بدييل بأن عليهم أن يدفعوا إيجارا لتلك الشقق الضيقة.

ومؤخرا ومع تسارع عملية إخلاء سكان مصر القديمة ومساكن سور مجرى العيون،   جرى الإعلان عن بيع وحدات سكنية في منطقة سور مجرى العيون بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج، على أن يباع المتر بسعر نحو 850 دولار، ما يعادل نحو 17 ألف جنيه للمتر الواحد، فيما جرى تعويض السكان بنحو 40 ألفا للغرفة الواحدة أي ما يعادل نحو 120 ألف جنيه للشقة التي قد يصل سعرها لأكثر من 2 مليون جنيه ، وهو ما يمثل قمة التوحش الرأسمالي للسيسي وونظامه ، وهو ما دفع المحامي خالد علي لإقامة دعوى قضائية، لإلزام الحكومة بأن تساوي بين المصريين وتجعل الحجز بالجنيه المصري.

وخلال الأيام الماضية، بدأت محافظة القاهرة في أعمال إزالة 3 مناطق سكنية، هي “الجيارة” و”حوش الغجر” و”السكر والليمون” الواقعة في حي مصر القديمة، ضمن أعمال تطوير محيط “سور مجرى العيون” الأثري، مع حصر أعداد أهالي هذه المناطق لتوفير سكن بديل لهم، وذلك لتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود التي تبعد 56 كيلومترا عن وسط القاهرة.

وشهدت مناطق عديدة في القاهرة  تنفيذ حملات لإزالة العقارات، وتهجيرا قسريا للمواطنين تحت مزاعم التطوير.

وهو ما أغضب ملايين المصريين، الذين باتوا عرضة للتهجير القسري، بغرض إقامة المشروعات الاستثمارية في مكانها؛ ما يتعارض مع تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، لا سيما أن هذه العقارات ليست آيلة للسقوط.

ووفق  خبراء معماريين، تغيب عن مخططات التطوير الشفافية، وتتجاهل المشاركة المجتمعية، وتحاول فرض رؤية الدولة بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع، الأمر الذي تسبب في رفض وغضب الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق ونزلة السمان وشارع ترسا في محافظة الجيزة، ومنطقة المكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة.

ويتهم باحثون وخبراء في علوم البناء والتخطيط العمراني السلطات المصرية بإحداث شروخ لا يمكن معالجتها في النسيج العمراني للقاهرة، وغالبا لا تستعين الحكومة بآراء الخبراء، كما لا تحترم وجهة نظر الأهالي والسكان واختياراتهم، أو تأخذ في الاعتبار البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل هدمها.

وتستند عمليات الهدم إلى قرار السيسي رقم 187 لعام 2020، والذي يتضمن تعديلا لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ونص القرار على “تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، وقيمة التعويض المبدئي للسكان بعد نزع عقاراتهم“.

يشار إلى أن الدعوة التي أقامها الحقوقي خالد علي حملت الرقم 58014 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس السبت، اختصم فيها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة القومية للإسكان الاجتماعي، بصفتهما، على خلفية قرار فتح باب حجز الوحدات السكنية في منطقة “سور مجرى العيون” بعد تطويرها، في قلب القاهرة التاريخية.

وانتقد علي، في دعواه، قصر الحجز في هذه الوحدات على المصريين المقيمين في الخارج دون غيرهم وسداد قيمتها بالدولار الأميركي، بما يمثل إخلالا جسيما في مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور والقانون، مستطردا بأن “حرمان المصريين المقيمين من التنافس على هذه الوحدات لم يستند لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام“.

وتابع “طرح الجهة الإدارية للوحدات السكنية في كافة أنحاء البلاد يجب أن يكون لجميع المصريين من دون تمييز، سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو خارجها؛ فلا يجوز قصرها على فئة معينة، خصوصا أن الوحدات المطروحة ليست ذات طابع اجتماعي لمتوسطي أو محدودي الدخل، لكنها بأسعار استثمارية سجل سعر المتر فيها 885 دولارا، وهو ما يناهز نحو 17 ألف جنيه مصري“.

وأضاف علي “اشتراط حجز وسداد قيمة الوحدة بالدولار يخالف قانون العقوبات المصري، ويفتقد للسبب المشروع؛ ذلك أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج هي من أهم مصادر الدخل القومي والعملات الأجنبية، ومدخراتهم تحول إلى داخل البلاد بشكل طبيعي، وبالتالي فإن اشتراط السداد بالدولار لن يضيف جديدا على تحويلات المصريين بالخارج، لكنه يحرم المقيمين من المنافسة على الوحدات“.

وختم علي دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سور مجرى العيون، في ما تضمنه من اشتراط أن يكون الحجز متاحا للمصريين المقيمين خارج البلاد فقط، وأن يكون الحجز والسداد بالدولار؛ بما ترتب على ذلك من آثار أخصها عدم حرمان جميع المواطنين من التقدم لحجز الوحدات، وقبول الحجز والسداد بالعملة الوطنية.

إلى ذلك، كانت عدة دراسات اجتماعية، ذهبت إلى أن السيسي يهدف إلى إخلاء قلب القاهرة والمدن الرئيسيية من السكان الفقراء والغلابة الذين يعدون وقود الثورات والانتفاضات الشعبية على مر تاريح مصر الحديث والقديم، ويسعى النظام لتأمين حكمه عبر تشديدات أمنية وأسوار عالية في كثير من المناطق التي يقطن بها، كما يجري في العاصمة الإدارية وغيرها، كما يؤمن السيسي جميع الميادين بالكاميرات والتواجد الأمني الكثيف ، بجانب طرد ملايين المصريين من المناطق القديمة بالقاهرة والجيزة وإبعادهم إلى صحاري أكتوبر والواحات والسلام والنهضة بهدف حماية نظامه من الهبات الشعبية في ضوء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تضربهم.

 

* تصريحات وزير المالية عن “مجاعة مقبلة”.. من المسئول عن تدمير أمن مصر الغذائي؟

تصريحات وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، بشأن مخاوف الحكومة من استمرار أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية من أن تتطور إلى “مجاعات”، ألقت بظلال سوداء على مدى قدرة نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على توفير احتياجات مصر من الغذاء في ظل أزمة  تراجع إيرادات الدولة وتزايد الاحتياجات إلى الدولار.

وحذر معيط الأربعاء 22 يونيو 2022م في تصريحات تلفزيونية على هامش منتدى قطر الاقتصادي من حدوث مجاعات قد تنتج عنها أعداد كبيرة من الضحايا؛ نتيجة لعدم القدرة على توفير الطعام والشراب، مطالبا الدول “بصرخة” من أجل العمل على حل الأوضاع الحالية قبل فوات الأوان.وأضاف معيط،  أن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خرجت بالفعل، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية”. وكشف معيط أن استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية 34.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ثم انخفضت إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفقاً لأحدث أرقام رسمية متاحة. وأعرب وزير المالية لوكالة بلومبرغ عن قلقه بشأن المزيد من الرفع لأسعار الفائدة من قِبل البنك المصري المركزي، وأضاف: “آمل أن ندع الاقتصاد المصري ينمو، فتكلفة التمويل المرتفعة ستمثل مشكلة”. إلى ذلك، أعلن معيط خلال المقابلة  أن بلاده تفاوض صندوق النقد الدولي على 3 برامج،والأرجح أن نتجه لبرنامج تمديد التسهيلات التمويلية لمدّة 4 سنوات.

https://www.youtube.com/watch?v=1-Gz15fMumc

في أعقاب البلبلة  الي تسببت فيها تصريحات الوزير،  أصدر المرصد الإعلامي بالوزارة بيانا يقول فيه إن تصريحات معيط حول الأزمة العالمية للغذاء أخرجت من سياقها. وأضاف المرصد، في بيان توضيحي، أن محمد معيط وزير المالية، دعا على هامش منتدى قطر الاقتصادى، إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتغلب على أزمة الغذاء العالمية، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى وجود أزمة غذائية في مصر. وأوضح أن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي 6 أشهر، وأن السلع متوفرة بالأسواق، متابعا: «تجاوزنا من قبل جائحة كورونا بتداعياتها الصعبة على كل دول العالم، دون أن تختفي سلعة واحدة من الأسواق، سنتجاوز أيضًا الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة دون أن تختفي سلعة واحدة من الأسواق».

ويتجاهل بيان الوزارة أن المشكلة ليست في اختفاء السلع الغذائية بل في عدم قدرة المواطنين على شرائها بسبب الغلاء الفاحش الذي لم يسبق له مثيل. من جانب آخر فإن معيط اعترف بهروب 90%  الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي حيث كانت 34.1 مليار دولار، في سبتمبر 2021م، ، ثم انخفضت إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفقاً لأحدث أرقام رسمية متاحة. معنى كلام الوزير أن نحو 30 مليار دولار من الأموال الساخنة هربت من السوق المصري خلال الشهور الست الأولى من 2022م. الأمر الذي ينعكس على قدرة الحكومة في توفير فاتورة الاستيراد الضخمة حيث تصل إلى نحو 80 مليار دولار سنويا، بينما لا تزيد فاتورة التصدير عن 40 مليارا فقط، ما يعني أن الفجوة تصل إلى نحو 40 مليار دولار سنويا.  في ظل تراجع إيرادت الدولة على نحو كبير بما يهدد قدرتها على استيراد السلع الغذائية وأبرزها القمح حيث تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وتستورد مصر نحو 65% من غذائها، حيث عجزت حكومات العسكر منذ انقلاب 23يوليو 1952م عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؛ حيث كانت مصر قبل هذا التاريخ لا تعاني من أي مشاكل في أمنها الغذائي. وتقول الحكومة إن ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوياتها على الإطلاق، مع الضغط الحالي على العملة المحلية، سيكلّف الدولة 3 مليارات دولار أعباءً إضافية، لافتا إلى أن بقاء سعر برميل النفط عند 122 دولار سيكلّف الموازنة 7.2 مليار دولار، ما يعني أكثر من 10 مليارات دولار زيادة في بندين اثنين.

 وتعد مصر في قلب الأزمة الغذائية، إذ حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” من أن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي، خاصة أن أكثر من نصف المصريين (54.4%) لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي كاف، وغالبيتهم (84.8%) لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.

وتقول المنظمة الدولية إن مصر لا تمتلك سجلا جيدا عندما يتعلق الأمر باستدامة النظام الغذائي بشكل عام، إذ تسجل دراسة الفاو البلدان على أساس استدامة الغذاء من الصفر إلى 1، ويشير الصفر إلى التصنيف الأدنى والـ 1 هو الأعلى، وحصلت مصر على 0.32 مقارنة بـ0.38 لتونس والمملكة العربية السعودية و0.52 للإمارات و0.70 للولايات المتحدة. تشير أحدث بيانات لجهاز الإحصاء بمصر إلى تدني نسب الاكتفاء الذاتي للعديد من أنواع الغذاء خلال عام 2020، لتصل النسبة إلى أقل من 1% للعدس وفول الصويا، و17% للفول الجاف و23% لبذور عباد الشمس و26% للبقوليات، و41% للقمح و42% للحوم البقر و45% للذرة الشامية و50% لمجموع الحبوب و78% للأسماك.

ويؤكد أستاذ العلوم الزراعية، الدكتور عبد التواب بركات، أن “الأزمة الغذائية في مصر حقيقية وعميقة، بدليل ارتفاع أسعار الغذاء لأكثر من 15 بالمئة الشهر الماضي، وفق جهاز الإحصاء، وهي نسبة قريبة جداً من معدل ارتفاع أسعار الغذاء في أوكرانيا في نفس الشهر، وكأن رحى الحرب تدور في مصر وليس في أوكرانيا”. ويضيف في تصريحات صحفية: «في تقديري أن نسبة المصريين الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الغذاء والذين لا يستطيعون الوصول إلى نظام غذائي كاف حاليا أكبر من النسبة التي أعلنتها منظمة الفاو نهاية السنة الماضية؛ بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على ارتفاع أسعار الخبز وزيت الطعام والأعلاف، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن والبيض ومعظم الأغذية».

من المسئول؟

السبب الرئيس والأول في أزمة القمح في مصر هو السياسات الزراعية العليا التي ترسمها ما تسمى بالأجهزة السيادية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة وجهاز المخابرات العامة. فعلى مدار العقود الماضية ومنذ انقلاب 23 يوليو 1952م، تحولت مصر من بلد زراعي يحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لمواطنينه إلى بلد مستهلك يستورد أكثر من 65% من غذائه من الخارج. ولا سيما المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والفول والعدس واللحوم والزيوت.

وحتى ندرك أزمة التوجهات العليا  في القطاع الزراعي الحاكمة للدولة المصرية تحت حكم الجيش في مصر ؛ فإن هناك معادلة غير مكتوبة بين النظام والقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تقتضي بأن تبقى مصر دائما في حاجة إلى استيراد الغذاء والسلاح، وفي حاجة مستمرة للعالم الخارجي.

أولا، يبرهن على ذلك تصريح سابق للرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي كشف فيه أنه «كان قد عرض على الرئيس الأسبق حسني مبارك منحه مليون فدان في السودان لزراعتها قمحا، ورد الرئيس مبارك عليه بأن ذلك يغضب الأمريكان، مما دفعه لعدم قبول العرض السوداني!».

ثانيا، بعد ثورة 25 يناير، تم نشر روايات عن إصرار مبارك على عدم التوسع في زراعة القمح لحل مشكلة القمح في مصرحتى تظل مصر تحت وطأة التبعية الاقتصادية والسياسية لأمريكا، فقد ذكر الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والمرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، أن «أحد أساتذة كلية الزراعة زرع 150 فداناً بنوعية عالية الجودة من القمح أعطت إنتاجاً رائعاً، فجاء وزير الزراعة يوسف والي ليرى التجربة ووعد بتقديم جائزة للأستاذ، وبعد أيام فوجئنا بالبلدوزرات تقتلع القمح وحولت المزرعة إلى خرابة وكان الذي أرسلها هو يوسف والي وزير الزراعة حينها». وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أنه كان هناك إمكانية لحل مشكلة الفجوة الغذائية من القمح في مصر، ولكن الإرادة السياسية للنظام لم تكن تريد لمصر أن تحقق الاكتفاء الغذائي، وفضلت استمرار التبعية الاقتصادية للدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها؛ معنى ذلك أن مبارك فضَّل أن تبقى مصر تحت رحمة الأجانب خوفا من أن تنقلب عليه أمريكا.

ثالثا، يبرهن على ذلك أيضا، أن الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، عندما أعلن بوضوح كامل أن برنامجه يقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والسلاح، انقلبوا عليه بعد عام واحد فقط بالحكم رغم أنه الرئيس الوحيد في تاريخ مصر  الذي جرى انتخابه بإراردة الشعب الحرة النزيهة. ثم بعد ذلك ساموه سوء العذاب ولفقوا له التهم الكيدية حتى لقي ربه شهيدا بعد ست سنوات في سجون الجنرالات  في يونيو 2019م.

 

* شاب يقفز من أعلى برج في العباسية

في حادثة انتحار مأساوية جديدة، قفز شاب مصري، أمس الأحد، من أعلى مبنى شاهق بمنطقة العباسية بالقاهرة، والمعروف بـ”برج التطبيقيين“.

ولقي الشاب مصرعه، فور سقوطه من الطابق الـ18 على سيارة متوقفة بالشارع، متأثراً بالإصابات التي لحقت به من تهشّم بالجمجمة وكسور بأنحاء متفرقة من جسده.

وقال بيان أمني إن جهات التحقيق انتقلت إلى مكان الواقعة، وتحفظت على كاميرات المراقبة واستمعت إلى شهود العيان، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم لمناظرتها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة هوية الشاب واستدعاء أهله.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً بسقوط شاب من الطابق الـ18 ببرج التطبيقيين، وانتقلت على الفور إلى مكان البلاغ برفقة الأدلة الجنائية، واستدعت الشهود العيان.

وتأتي الحادثة بعد واقعتي قفز شابين أحدهما من أعلى برج القاهرة، والآخر من فوق كوبري المنصورة، وإنهاء حياتهما الثلاثاء الماضي.

من جهته، أطلق الأزهر الشريف مبادرة بعنوان “أنت غالٍ علينا” لتقديم الدعم النفسي للشباب ومساعدتهم على حل المشكلات وتجاوز التحديات، وذلك لمنعهم من التفكير في التخلص من حياتهم بعد وقوع عدة حوادث انتحار لشباب مصريين الفترة الأخيرة.

وثيقة من المخابرات الحربية تكشف المسئول عن مجزرة استاد بورسعيد.. الأحد 26 يونيو 2022.. طائرات جيش السيسي تسقط بسبب إهمال الصيانة 21 طائرة سقطت منذ الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”بيو” توقف عن استطلاعاته منذ 2015 .. لماذا فقد الجيش شعبيته بين المصريين؟

تكشف نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الفترة من 2011 حتى 2014، عن ترجع حاد في شعبية المؤسسة العسكرية المصرية؛ ففي ربيع 2011 بعدما شارك الجيش في دعم مطالب ثورة 25 يناير وتظاهر بالتجاوب مع هذه المطالب الثورية رأي 88%  من المصريين أن للجيش تأثيرا إيجابيا على مسار الأحداث. ظلت هذه النسبة ــ وفقا لاستطلاعات الرأي الدورية التي كان يجريها مركز بيو الأمريكي ــ   تتآكل حتى وصلت إلى 56% فقط من المصريين في إبريل 2014م. ويبدو أن النسبة كانت أقل من ذلك بكثير، وأن مندوبي المركز القائمين على استطلاع الرأي قد لاحظوا خوف المصريين من انتقاد الجيش خشية التعرض للأذى والاعتقال. في هذه الأثناء وفي ظل المذابح الوحشية والاعتقالات وتفشي أجواء الكراهية التي تمارسها المؤسسة العسكرية بحق مخالفيها، كان توقيف أي مصري  وسؤاله عن رأيه في الجيش كفيلا بالتوجس والخيفة من أن يكون السائل تابعا للأمن الوطني أو المخابرات أو قريبا من السلطة ؛  فكان بعضهم يجيب على غير قناعاته، وهو ما ينسف الأسس التي يقوم عليها أي  استطلاع؛ لأن المواطنين فقدوا حريتهم في الاختيار؛ أدى ذلك إلى توقف المركز عن إصدار هذه الاستطلاعات الدورية منذ 2015حتى يومنا هذا؛ لأن المصريين بعد نقلاب 03 يوليو، لم يعودا أحرارا في الاختيار أو في التعبير عن آرائهم كما كان الوضع في سنوات الثورة. كذلك لم يعد المركز يأمن على أفراده وموظفيه القائمين على الاستطلاع؛ فتوقف عن  الاستطلاعات الدورية التي بدأها مع ثورة يناير2011م.  وتبدو شعبية الجيش حاليا بين المصريين هي الأدنى على الإطلاق، لا سيما في ظل التفريط عن تيران وصنافير وعدم قدرة المؤسسة العسكرية على حماية الأمن القومي المصري ضد العدوان الإثيوبي في أزمة سد النهضة، وكذلك دعم الجيش ومساندته للسيسي بوصفه مندوبا له في الرئاسة بعدما هيمن الجيش على جميع مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والإعلامية والدينية وغيرها.

ويعزو كثير من المراقبين، أسباب ذلك إلى عدة عوامل؛ أبرزها انقلاب يوليو 2013 العسكري الذي بدد كثيراً من مشاعر الثقة والتأييد الإيجابية التي احتفظ بها المصريون، بشكل تقليدي، تجاه جيش بلادهم. إذ ظلت الصورة العامة له إيجابية بشكل كبير لدى قطاع واسع من المصريين، حتى الانقلاب، فجزء كبير من الأجيال الراهنة في مصر تربى على ثقافة عامة، تقدر دور الجيش والحروب التي خاضها وتضحيات أبنائه، ودوره في بناء دولة ما بعد الاستقلال، كما أن دور الجيش الداعم نظام مبارك ظل خافتا في الخلفية، مقارنة بدور الشرطة ورجال الأعمال ورجال الحزب الوطني.

اليوم وبعد مرور تسع سنوات على الانقلاب، تبدو مؤسسات الدولة والبيروقراطية متماسكة نسبيا، ولكن ليس من أجل حماية الدولة وتقدمها بقدر ما تلتف حول الهدف الخطأ هو حماية النظام حتى لو كان على حساب الوطن، وحتى لو كان بقاء هذا النظام في حد ذاته هو أكبر تهديد للأمن القومي المصري. وبالتالي تبدو مؤسسات الدولة المصرية حاليا مختطفة من قبل مافيا عميقة توجه جميع مؤسسات الدولة المصرية لتعزيز مكاسبها ونفوذها في إطار حماية المصالح الغربية الإسرائيلية حتى لو كانت على حساب الأمن القومي المصري. وقد تجلي ذلك بوضوح شديد في شرعنة بناء سد النهضة بالتوقيع لى اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م، ثم التفريط في  جزيرتي “تيران وصنافير” لضمان مرور آمن ومستدام لسفن العدو الصهيوني إلى البحر الأحمر بعد تحويل ممر تيران من ممر مصري خالص إلى ممر دولي. ثم في قرارات التعويم والإذعان الكامل لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م،  ثم التعديلات الدستورية في إبريل 2019م والتي كانت ترجمة حرفية لوثيقة الدكتور علي السلمي التي رفضتها قوى  الثورة في 2011 والتي تجعل الجيش فوق الدولة المصرية نفسها ووصيا عليها وعلى نظامها السياسي.

يقول المحلل السياسي علاء بيومي، «تبددت الحجج التي برّر بها قادة الجيش المصري انقلابهم، فلا هم نجحوا في توحيد المصريين، أو احترام إرادتهم، أو تحسين أحوال معيشتهم، ولا نجحوا في إعادة الدولة إلى الأغلبية الحرة، حتى علاقات مصر الخارجية تماهت بشكل مؤسف مع مطالب إسرائيل والنظم الاستبدادية في المنطقة وحول العالم. وفي المقابل، خسر المصريون فرصة تاريخية للتحول الديمقراطي، ومحاولة بناء دولة حديثة محترمة، فرصة سوف يُسأل عن ضياعها قادة الجيش قبل أي طرف داخلي أو خارجي آخر. وهنا نتحدث عن حاجة مصر للديمقراطية، وليس عن مصالح فريق، أو تيار سياسي، أو مؤسسة، مهما كانوا، ولكن عن الديمقراطية كأفضل نظم الحكم الحديثة، والأكثر ارتباطا بخصائص تحتاج إليها الأمم، ولا سيما بلد مثل مصر، للتقدم في الوقت الحالي. والديمقراطية تقوم على حكم القانون، حيث يخضع الجميع متساوين أمام العدالة، وعلى دولة قوية تمتلك مؤسسات بيروقراطية محترفة، تركز على عملها في خدمة الناس، وتبتعد عن التحزب والاصطفاف السياسي. وتشجع الديمقراطية قيام مؤسسات سياسية متطورة، كالأحزاب، وظيفتها الوصول إلى الناس، وإشراكهم في الحياة السياسية. وتقوم أيضا على بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية، تراقب الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. وهي تشجع قيام اقتصاد تعددي، يحقق قدراً من المساواة بين المواطنين، ويوفر لهم حافزاً للمشاركة، هذه الخصائص هي ما تحتاج إليه مصر، وما انقلب عليها قادة الجيش المصري في خطأ تاريخي كبير. هذا يعني أن قادة الجيش المصري في حاجة لوقفة جادة مع الذات، وللتفكير في سبل العودة من جديد إلى المسار الديمقراطي، من أجل إعادة وضع مصر وجيشها، مرة أخرى، على الطريق الصحيح. مصر في حاجة عاجلة لخارطة طريق جديدة، تحافظ على الاستقرار والدولة ومؤسساتها، وتتعهد بإصلاحها إصلاحاً جذرياً، وتضع العدالة الانتقالية هدفاً لها، حتى لا تنزلق البلد إلى الفوضى أو للعنف أو للخروج عن حكم القانون، وتعيد مؤسسات الدولة إلى دورها الحقيقي، بعيدا عن السياسة، وتفتح المجال لصعود نخب جديدة قادرة على تمثيل مصالح الناس، وتحمل مسؤوليات البلاد، وتحقيق مصالحهم والانتقال بالبلد سياسياً واقتصادياً وثقافيا.

 

* بزمن المنقلب السيسى ..أسهم البورصة تخسر أكثر من مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضى

فى ظل الانهيار الاقتصادى فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي خسرت الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية أكثر من مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط حالة من الضبابية والترقب لقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة.

تأتي هذه الخسائر في إطار موجة النزف التي تطارد أسواق الأسهم العالمية بسبب عدم اليقين الاقتصادي واتجاه معدلات التضخم إلى الارتفاع لتسجيل مستويات تعد الأعلى في أكثر من 4 عقود، وهو ما عزز من اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى تشديد السياسة النقدية ومواصلة رفع أسعار الفائدة.

وكشفت التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن انخفاض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.4 في المئة لتخسر نحو 22.3 مليار جنيه، وذلك بعد أن انخفض رأس المال السوقي من مستوى 657.6 مليار جنيه في نهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 635.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي أول أمس الخميس 

تراجع المؤشرات

على صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيس “إيجي إكس 30” بنسبة 4.3 في المئة فاقداً نحو 427 نقطة، بعد أن تراجع من مستوى 9866 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 9439 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع المنتهى أول أمس الخميس كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 3.36 في المئة فاقداً نحو 59 نقطة، متراجعاً من مستوى 1754 نقطة إلى نحو 1695 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 4.28 في المئة خاسراً نحو 522 نقطة، بعد أن تراجع من مستوى 12171 نقطة إلى نحو 11649 نقطة. ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 4.3 في المئة خاسراً نحو 171 نقطة، بعد أن تراجع من 3989 نقطة إلى 3818 نقطة.

كما تراجع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 4 في المئة خاسراً 76 نقطة بعد أن انخفض من مستوى 1854 نقطة إلى نحو 1778 نقطة. وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 3.98 في المئة فاقداً 109 نقطة بعد أن نزل من مستوى 2738 نقطة إلى نحو 2629 نقطة.

أيضاً، تراجع مؤشر “تميز” بنسبة 2 في المئة فاقداً نحو 76 نقطة بعد أن نزل من مستوى 3788 نقطة إلى نحو 3712 نقطة. وفي المقابل، صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.67 في المئة مضيفاً نحو 8 نقاط، بعد أن صعد من مستوى 1191 نقطة إلى نحو 1199 نقطة 

تداولات ضعيفة 

على صعيد تعاملات نهاية الأسبوع، وللجلسة الثانية على التوالي، أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 237.8 مليون ورقة مالية بقيمة 385.8 مليون جنيه وذلك عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 180 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 79.97 في المئة من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 12.8 في المئة، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين العرب على 7.23 في المئة من إجمالي التعاملات. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 37.61 في المئة من إجمالي المعاملات، وكانت بقية المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 62.38 في المئة.

ومال صافي تعاملات المستثمرين الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، و659.6 ألف جنيه و81.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.5 مليون جنيه و62.9 مليون جنيه، و7.2 مليون جنيه على التوالي 

جلسة الخميس

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.8 في المئة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.06 في المئة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.48 في المئة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.71 في المئة.

كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.21 في المئة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.21 في المئة. وفي المقابل، نما مؤشر “تميز” بنسبة 0.13 في المئة، كما صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12 في المئة.

وشهدت جلسة أول أمس الخميس، ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة مدرجة، فيما انخفضت أسعار أسهم 85 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 79 شركة عند مستوى إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء الماضي. وتصدر الأسهم المرتفعة، حق اكتتاب مصرف “أبو ظبي الإسلامي مصر-1” الذي قفز بنسبة 39.35 في المئة، تلاه سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” بنسبة ارتفاع بلغت 2.79 في المئة.

في المقابل، تصدر سهم شركة “دلتا للإنشاء والتعمير” قائمة الأسهم المتراجعة بعد أن انخفض بنسبة 8.27 في المئة، تلاه سهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج “سبينالكس” الذي انخفض بنسبة 7.01 في المئة.

 

*وثيقة من المخابرات الحربية تكشف المسئول عن مجزرة استاد بورسعيد

 

نشرت المعارضة نرمين عادل المحسوبة على أحد الأجنحة الأمنية، والمقيمة في كندا، وثيقة تشير لمسؤولية المشير طنطاوي عن مجزرة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي في فبراير 2012.

مجزرة استاد بورسعيد

وتتضمن الوثيقة الصادرة فى 29 يناير 2012 ، عن المخابرات الحربية، التي كان يترأسها عبد الفتاح السيسي، الاستعداد لتنفيذ الخطة ناصر 37 يوم 1 فبراير 2012.

وكذلك عدم التدخل  فى استاد بورسعيد، إلا من خلال تأمين دخول عناصر الخطة وخروجهم.

كما أشارت إلى السيطرة على وسائل الإعلام لضمان نشر توابع الأحداث بحسب الخطة الموضوعة سلفاً .

وقضت محكمة النقض المصرية  فى 21 فبراير 2017، بتأييد حكم محكمة الجنايات في الطعن المقدم من 21 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مجزرة إستاد بورسعيد”.

 وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهما، والسجن المشدد لـ10 آخرين، على خلفية ثبوت تورطهم في المذبحة الكروية الشهيرة التي راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير النادي الأهلي، قضوا نحبهم داخل مدرجات ملعب بورسعيد، على خلفية اعتداء وحشي تعرضوا له عقب انتهاء مباراة فريقهم الأهلي أمام المصري بمعقل الأخير في بورسعيد، في الأول من فبراير 2012.

وتم تبرئة كل المسؤولين المتهمين فى القضية، ما أثار جدلاً واسعاً حينذاك.

 

*خالد علي يقيم دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن حجز وحدات منطقة “مجرى العيون” بالدولار

أقام المحامي والمرشح الرئاسي السابق “خالد علي”، دعوى قضائية، اختصم فيها الحكومة على خلفية قرار حجز وحدات منطقة “مجرى العيون” بالدولار بعد تطويرها.

واختصم خالد علي في الدعوة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة القومية للإسكان الاجتماعي، بصفتهما، على خلفية قرار فتح باب حجز الوحدات السكنية في منطقة “سور مجرى العيون” بعد تطويرها، في قلب القاهرة التاريخية.

وادان علي، في الدعوى، قصر الحجز في هذه الوحدات على المصريين المقيمين في الخارج دون غيرهم وسداد قيمتها بالدولار الأميركي، بما يمثل إخلالاً جسيماً في مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور والقانون.

وأضاف: “حرمان المصريين المقيمين من التنافس على هذه الوحدات لم يستند لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام”.

وتابع: “طرح الجهة الإدارية للوحدات السكنية في كافة أنحاء البلاد يجب أن يكون لجميع المصريين من دون تمييز، سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو خارجها؛ فلا يجوز قصرها على فئة معينة، خصوصاً أن الوحدات المطروحة ليست ذات طابع اجتماعي لمتوسطي أو محدودي الدخل، لكنها بأسعار استثمارية سجل سعر المتر فيها 885 دولاراً، وهو ما يناهز نحو 17 ألف جنيه مصري”.

وطالب “علي” في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية الإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سور مجرى العيون، في ما تضمنه من اشتراط أن يكون الحجز متاحا للمصريين المقيمين خارج البلاد فقط، وأن يكون الحجز والسداد بالدولار؛ بما ترتب على ذلك من آثار أخصها عدم حرمان جميع المواطنين من التقدم لحجز الوحدات، وقبول الحجز والسداد بالعملة الوطنية.

سور مجرى العيون

كانت محافظة القاهرة بدأت في أعمال إزالة 3 مناطق سكنية، هي “الجيارة” و”حوش الغجر” و”السكر والليمون” الواقعة في حي مصر القديمة، ضمن أعمال تطوير محيط “سور مجرى العيون” الأثري، مع حصر أعداد أهالي هذه المناطق لتوفير سكن بديل لهم، وذلك لتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود التي تبعد 56 كيلومتراً عن وسط القاهرة.

وقالت أحزاب “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”الاشتراكي المصري” و”الشيوعي المصري” و”العيش والحرية”، في وقت سابق، إن “مخططات التطوير تغيب عنها الشفافية، وتتجاهل المشاركة المجتمعية، وتحاول فرض رؤية الدولة بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع.

الأمر الذي تسبب في رفض وغضب الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق، ونزلة السمان، وشارع ترسا في محافظة الجيزة، ومنطقة المكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة.

وتستند عمليات الهدم إلى قرار عبد الفتاح السيسي رقم 187 لعام 2020، والذي يتضمن تعديلاً لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ونص القرار على “تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، مرفقاً به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، وقيمة التعويض المبدئي للسكان بعد نزع عقاراتهم”.

يذكر أنه غالباً لا تستعين الحكومة بآراء الخبراء، كما لا تحترم رفض الأهالي ترك منازلهم، أو تأخذ في الاعتبار البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل هدمها.

 

*جنايات المنصورة تقرر حظر النشر في قضية نيرة أشرف.. والقاتل يعترف بتفاصيل صادمة

قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف، إلى بعد غد الثلاثاء، وحظر النشر في القضية.

وشددت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام وداخل المحكمة، قبل بدء جلسة محاكمة وتفقد اللواء مدير أمن الدقهلية، الخدمة الأمنية بمجمع محاكم المنصورة.

واستمعت جنايات المنصورة، إلى أقوال المتهم محمد عادل، في أولى جلسات محاكمته، حيث انهار باكياً خلال استماع المحكمة لأقواله.

اعترافات المتهم

وقال المتهم محمد عادل أمام المحكمة: “قتلتها لما يئست وتعبت، عايز أرد اعتباري لأنها أهانت كرامتي واشتريت السكينة قبل الجريمة بكام يوم، وفي رمضان اللي فات بعتت لي تهديد، وقالت لي هبعت لك ناس وبعتولي بلطجية لحد بيتي”.

وأضاف: “كنت رايح الامتحان ومعايا السكينة، ونويت أقتلها لأني مكنتش عارف هما ناوين يعملوا فيا إيه، قولت أخد حقي أخلص عليها قبل ما هما يخلصوا عليا”.

وتابع المتهم: “أخذت معايا السكينة وأنا رايح علي الامتحان، علشان هي بعتت ليا تهديد وفكرت في لو اتاحت الفرصة إني انتقم منها”.

وأشار إلى أنه خلال ركوبه الأتوبيس، من مدينة المحلة الكبرى مع المجني عليها، حاولت استفزازه في الطريق من خلال السخرية منه مع إحدى صديقاتها.

وأوضح القاتل، أنه فور خروجها من الأتوبيس، خرج ورائها واستل سكينة، من بين طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات، ثم ذبحها,.

وأكد محمد عادل أنه ارتبط بها واكتشف أنها كانت على معرفة بأحد الأشخاص، وكانت دائما تذهب رفقته إلى مرسى مطروح بسيارته، من أجل العمل في مجال الإعلانات.

واختتم قائلاً: “أنا ندمت إني قتلتها عشان أذيت أهلي، وأهلها هما اللي المفروض يتسألوا عن وضعها”.

من جانبه، صرح والدة نيرة أشرف إنه يتمنى رؤية قاتل ابنته بالبدلة الحمراء، وأشار إلى أن ابنته تعرفت على الشاب المتهم منذ عامين خلال جائحة كورونا، حيث كان معها بنفس المجموعة التي تُنفذ الأبحاث، لتقديمها بدلًا من الامتحانات خلال العام.

وأكد أن المتهم عرض على ابنته مُساعدتها، من خلال التكفل بتنفيذ البحث الخاص بها، وطلب مقابلتها من أجل تسليمها الأبحاث التي نفذها، وهو ما دفعها لمقابلته صُحبة والدتها في أحد الأماكن العامة.

في الوقت نفسه، دخلت والدة “نيرة” في حالة من البكاء الشديد، وقالت إن “نيرة ماتت شهيدة والحمد لله، وأثق بالقضاء المصري والقاضي سيعتبر نيرة ابنته وسيحكم بالعدل”.

وأضافت: “المتهم هيحاسبه ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل.. قلبي نار.. لكن دا قضاء ربنا”.

 

*روبرت سبرنجبورج: مصر تواجه انهيارا اقتصاديا وفرص الخروج منه محدودة

قال روبرت سبرنجبورج الخبير في شؤون الشرق الأوسط إن مصر مصر تواجه انهيارا اقتصاديا وفرص الخروج منه محدودة !!

مصر تواجه انهيارا اقتصاديا

وأضاف سبرنجبورج فى تصريحات مع الإعلامي أسامة جاويش أثناء استضافته فى قناة مكملين: ” الجميع يعرف أن مصر تواجه انهيارا اقتصاديا وفرص الخروج منه محدودة، وهذا يعكس فشل المنظومة الفكرية المحيطة بـ السيسي”.

ومن ضمن التصريحات التي أدلى بها سبرنجبورج:

نظام السيسي يتعامل بمنهج الديكتاتوريين بأنه يصل لمرتبة الإله والشعب المصري دون الإنسانية.

لا أعتقد أنه يوجد ربيع عربي آخر.

الدولة المتسولة

وسبق ونشر روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية ، في 7 يناير 2022 دراسة لـ بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.

وقال سبرينجبورج في دراسته إن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهار” مُلفتة من “خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته، حيث جاء إلى السلطة عبر انقلاب” على الحكومة الشرعية. 

وأضاف أنه في سبيل تحقيق ذلك، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه السيسي والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج، حيث “يبلغ إجمالي حجم الدين القومي الآن 370 مليار دولار” ، بحيث أصبحت مصر حسب تعبيره “دولة متسولة”.

ملخص لأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:

أصبحت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي دولة متسوّلة، حيث يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على تلقي الدعم من الخارج.

يدير السيسي السياسة الاقتصادية لمصر كما لو كانت البلاد واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، على غرار السعودية.

شراهة نظام السيسي لإنفاق المال كبيرة، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية، هي التي تلتهم الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.

حتى تتمكن من سداد تكاليف هذا السَّرَف في الإنفاق (على تلك المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة)، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال خفض الدعم، والضرائب التنازلية ( حيث تمثل الضريبة التنازلية عبئاً أكبر على الفقراء، بالنظر إلى مواردهم مقارنة بالأثرياء)، وزيادة رسوم الخدمات “العامة”..

لتوفير الإيرادات اللازمة، يضغط النظام أيضاً على القطاع الخاص، من خلال أوجه عديدة، بما في ذلك استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة.

تضاعف إجمالي الدين القومي لمصر، الذي يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي أربع مرات منذ عام 2010. ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث ميزانية مصر، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009.

هناك أوجه تشابه ملحوظة بين الفشل الذريع الذي آل إليه الاقتصاد اللبناني والوضع المتعثر للاقتصاد المصري حالياً. 

حَريّ بالدول “الصديقة” لمصر أن تتخذ خطوات تصحيحية لهذا الوضع قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه، بدلاً من الاستمرار في تكريس دعمها لنظام السيسي.

 

*طائرات جيش السيسي تسقط بسبب إهمال الصيانة  21 طائرة سقطت منذ الانقلاب

يوم 19 يونيو 2022 أعلن الجيش السيسي سقوط طائرة مقاتلة “نتيجة عطل فني” ونجاة قائدها، دون ذكر نوع الطائرة ولا مكان الحادث، ليرتفع بذلك عدد الطائرات الحربية التي سقطت منذ 2013 حتى الأن إلى 21 طائرة منذ انقلاب 2013.

“منظمة سيناء لحقوق الانسان” نشرت فيديو للحظة سقوط الطائرة العسكرية، وهبوط قائدها بالمظلة، مؤكده إنها تابعة لقوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس قرب المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، وأنها مقاتلة F16 أمريكية الصنع.

https://twitter.com/Sinaifhr/status/1538546699400056832

ومنذ انقلاب 2013، تزايدت حوادث سقوط طائرات عسكرية، التي أعلن المتحدث العسكري عنها أو كشفها مصريون أو صحف، وهذا بخلاف ما لم يتم الإعلان عنه من قبل المؤسسة العسكرية.

وقد رصد موقع “الاستقلال” العربي سقوط 21 طائرة عسكرية مصرية خلال الفترة بين 2013 -2022 على النحو التالي:

خلال عام 2013 سقطت طائرتان في 21 أبريل و13 أكتوبر، أسفر أولها عن إصابة 7 أشخاص دون وفيات، ولقي مدني مصرعه في الثانية وأصيب آخرون حسب بيان المتحدث العسكري.

وفي عام 2014، سقطت أربعة طائرات دفعة واحدة، أولها يناير وهي طائرة هليكوبتر دون ذكر تفاصيل عن الضحايا، أو سبب السقوط، والثانية طائرة مراقبة بدون طيار، 17 مايو قرب قناة السويس.

والثالثة 21 سبتمبر وهي طائرة نقل عسكرية قتل فيها 6 عسكريين بعد “توقف المحرك فجأة”، والرابعة نقل عسكرية أيضا وقتل فيها 4 عسكريين.

وعام 2015، سقطت ثلاثة طائرات، أولها بدون طيار في 28 أبريل شمال سيناء، والثانية نقل عسكرية 13 أغسطس وقتل فيها 4 عسكريين وأصيب اثنان آخران، والثالثة هليكوبتر 28 نوفمبر وإصابة طاقمها.

وسقط عام 2016، طائرتان، أولهما إف-16 في 28 يناير ووفاة طاقمها بالكامل دون تحديد عددهم، والثانية أباتشي يوم 19 سبتمبر 2016 ووفاة ضابطان.

وتكرر في 2017 سقوط طائرتان أيضا، أولهما أف-16 يوم 12 أغسطس ومصرع قائد الطائرة، والثانية أف -16 يوم 15 ديسمبر بالقرب من مطار 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ووفاة 3 أشخاص.

وخلال عام 2018 سقطت طائرة واحدة، يوم 3 نوفمبر وهي مقاتلة (ميغ 29) روسية، ونجا الطيار.

وعاد العدد ليرتفع عام 2019 بسقوط ثلاثة طائرات، أولها مقاتلة رافال جديدة، يوم 28 يناير بقاعدة الباسور غرب القاهرة، ووفاة قائدها.

والثانية ميراج 200 فرنسية يوم 12 أبريل دون تفاصيل، والثالثة ميغ 29 روسية 5 ديسمبر ونجاة قائدها.

وعام 2020 سقطت طائرتان، الأول إف-16 يوم 14 يناير، وتوفى قائدها، والثانية إف-16 أيضا يوم 13 يونيو 2020.

حيث أعلنت وحدة التحقق بقناة الجزيرة مباشر سقوط المقاتلة بالمنطقة الجنوبية ومقتل قائدها، الرائد طيار أحمد أبوزيد نقلا عن “مصادر”، دون أن يعلن هذا المتحدث العسكري.

وكانت أخر هذه الحوادث عام 2022، هي سقوط إف -16 أيضا يوم 19 يونيو “نتيجة عطل فني” ونجاة قائدها، كما قال المتحدث العسكري، دون ذكر نوع الطائرة ولا مكان الحادث، ليصبح العدد 21 طائرة.

اهمال الصيانة والتدريب

https://www.defesanet.com.br/site/upload/news_image/2015/02/24448.jpg

كان ملفتا في كل مرة تسقط فيها طائرة أن يعلن المتحدث العسكري أن سبب السقوط والتحطم هو “الخلل الفني” أو “عطل مفاجئ”، من دون تلافي تلك الأخطاء على مدار أكثر من تسع سنوات.

وكذلك من دون إعلان نتائج التحقيقات التي تجري مع سقوط كل طائرة، حيث لا يزال الغموض يكتنف سقوط هذا العدد الكبير من الطائرات التي تقدر بمليارات الدولارات، فضلاً عن عدم إجراء تحقيق جدي حول تلك الوقائع.

ولدى القوات المصرية أسطول متنوع من المقاتلات، خصوصاً الروسية والأميركي والفرنسية، وتستعد مصر لإبرام أكبر صفقة شراء أسلحة متنوعة من إيطاليا، بينها 24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون، تقدر قيمتها بما بين 10-12 مليار دولار.

ولكن التنوع بهذا الاتساع ليس ميزة على الإطلاق، كما يؤكد خبراء عسكريين، ويُنظر إليه على أنه كارثة لوجستية، لأن كل نوع طائرة يتطلب تدريب الفنيين بشكل مختلف، وأساليب صيانة وإمدادات لوجستية مختلفة تمثل عبئاً اقتصاديا.

وتثير الصفقات المتتالية، وآخرها التايفون تساؤلات حول أسباب إبرامها في ظل وجود الرافال وإف 16 التي تقوم بنفس عمل التايفون لدى مصر، والأعباء التي قد تضيفها على اقتصاد وجيش البلاد، وعدم استخدامها في حماية نهر النيل.

وفي ظل غياب الصيانة هناك شكوى كبيرة من مُشغلي الطائرة “التايفون” من ارتفاع تكلفة صيانتها بشكل كبير، وتعقد توفير قطع غيارها.

وذلك “بسبب توزع عملية إنتاجها بين أربع دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا”، بحسب موقع “عربي بوست” 20 يونيو 2022.

وتشير تقارير أجنبية إلى اهمال وغياب الصيانة، وأيضا التدريب، وانشغال قادة الجيش بالبيزنس على حساب المهام العسكرية والتدريب.

فقد أشار تقرير لـ “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” مبكرا يوم 16 يناير 2014 لشكوي مسئولين أمريكان من غياب صيانة مصر لمعداتها العسكرية ما يتسبب في تحطمها وصدئها.

نوه التقرير الذي كتبه الباحث “ديفيد شنيكر” إلى ما أسماه “شكوى أمريكية من تكدس المعدات العسكرية الأمريكية من دبابات وطائرات في مصر دون استعمال أو صيانة”، مشيرا أيضا إلي ضعف عمليات الصيانة ونقص كفاءة الطيارين المصريين.

كتب يعلق على سقوط طائرات حينئذ بينها “أباتشي” الأمريكية: “في ضوء ما تشتهر به مصر من ضعف الصيانة وقدرات الاستدامة -ناهيك عن مهارات طياريها التي تحيط بهم الشكوك -ربما يكون العديد من الطائرات خارج الخدمة“.

وأشار إلى تحطم طائرتين نفاثتين من بينهما واحدة من طراز إف 16 في هذه الفترة.

أيضا تحدث “ستيفن كوك” الخبير بشئون مصر، وخبير معهد العلاقات الدولية المقرب من دوائر صنع القرار الأمريكي بصورة سلبية للغاية عن أن الشريك الأمريكي ينظر إلى كفاءة الجيش المصري القتالية بصورة تؤكد “التدهور في قدراته“.

قال في حوار مع تلفزيون جامعة كاليفورنيا 12 أبريل 2012 أن “الجيش تحول عن عقيدة الدفاع عن الأوطان إلى عقيدة إدارة الثروات وحمايتها من الشعب “.

ونفي خلال الحوار أن يكون الجيش المصـري لا يزال يحافظ على قدرتـه “في خوض حــروب في مستويات عالية“.

وشدد على أن “هذا جيش منخرط في مصالحه الاقتصادية الخاصة به، والحفاظ على التحكم في الشعب المصري“.

وتحدثت مجلة “وواتش العسكرية” 2 فبراير 2022 عن أسمته “أسطول مصر الضخم من طراز F-16 الذي قد عفا عليه الزمن تمامًا بالنسبة للحرب الحديثة، ولا يمكنه إطلاق النار بعيدًا“.

ركز التقرير على اقتناء مصر أنوا قديمة من طائرات أف-16 أو غير متطورة وحديثة، مشيرا إلى أن الشراء “كان يقتصر على شراء مجموعة محدودة من الأسلحة من الدرجة الثانية“.

أوضح أن “المقاتلة F-16 الموجودة في الخدمة المصرية أقل قدرة بكثير من تلك التي يتم تصديرها إلى معظم العملاء الآخرين مثل إسرائيل أو تركيا، حيث تم نزع قدرات الكترونية عالية منها“.

وهو “ما يجعلها مقيدة بشكل خطير مما يجعلها تتمتع بقدرة لا تذكر على التعامل مع دولة خصم أخري تملك الأنواع المتطورة”، في إشارة لإسرائيل.

وذكرت مجلة “وواتش العسكرية” أن طائرات إف-16 المصرية لديها مجال اشتباك قصير ما يقيد حركتها خلال أي اشتباك على عكس الطائرات المطورة الأحداث، ما يقوض بشكل خطير جدوى أسطول سلاح الجو المصري في القتال الجوي-الجوي.

أوضحت إن طائرات إف -16 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تتفوق بفارق كبير على نظيراتها المصرية، لأنها تستفيد من إلكترونيات الطيران وأنظمة الحرب الإلكترونية المحسّنة بشكل كبير.

وفي 28 فبراير 2019، أصدر مركز “كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط”، تقريرا بعنوان “الجيش المصري .. العملاق المُستيقظ من سباته” للباحث “روبرت سبرنغبورغ”، ركز فيه على مستوي التدريب المنخفض للطيارين وضعف الصيانة.

أوضح أن “إسراف مصر في شراء المعدات عالية التقنية باهظة الثمن أدي إلى تقليل الأموال المتاحة لصيانة وتحديث الطائرات“.

أرجع السبب لإنفاق الجيش المصري 30 في المائة فقط من مساعداتهم الأمريكية على الصيانة والتحديث للمعدات، مقارنة بالحد الأدنى البالغ 50 في المائة الذي أوصى به خبراء اللوجستيات العسكريون الأمريكيون.

كشف أنه بسبب هذا الخلل في الصيانة من جانب مصر، فإن “متوسط ساعات طيران ​​طائرة F-16 المصرية السنوية أقل من نصف عدد الطلعات الجوية السنوية لنظيرتها الأمريكية“.

أضاف: “تتفاقم المشكلة بسبب أن التدريب المصري غالبًا ما يفتقر إلى التدرب على سيناريوهات المواجهات المفاجئة، أو “اللعب الحر”، حيث يظل الطيارون يتدربون على نفس السيناريوهات الروتينية المعروفة النتيجة مسبقا ولا يُسمح بالمفاجآت“.

وقال سبرنغبورغ”، إن ما ينطبق على صيانة الطائرات والمعدات ينطبق على النشاط التدريبي الضعيف للجيش المصري، ما ينعكس على الخسارة البشرية (مقتل الطيارين) التي لا تقل أهمية عن الطائرات المحطمة.

 

* التموين: البطاطا لإنتاج خبز المصريين .. ووقف بطاقات التموين للوزراء!

 تتجه وزارة التموين لاستخدام البطاطا فى إنتاج الخبز.

البطاطا لإنتاج خبز المصريين

وقال وزير التموين، علي المصيلحي، يوم الأحد، إن الحكومة تدرس استبدال القمح بالبطاطا لإنتاج رغيف الخبز، مشيرا إلى أن محافظة الوادي الجديد من الممكن أن تكون صالحة لزراعة البطاطا لهذا الغرض.

وأضاف المصيلحي أن زيادة نسب الردة في الخبز المدعم مفيد صحياً، بالإضافة إلى أنه يوفر نحو نصف مليون طن قمح مستورد، ويخفف الضغط على الميزانية العامة.

وأكد أن مخزون مصر من القمح يكفي 5 أشهر، صعوداً من متوسط 4 شهور في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، مضيفا أن الشحن سيبدأ بمجرد وصول الشحنات للموانئ الهندية.

وذكر وزير التموين أن مصر ركزت على شراء الإنتاج المحلي للقمح، مضيفا: “بلغت مشترياتنا للقمح المحلي منذ بدء الموسم، قبل شهرين، نحو 3.9 ملايين طن”.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.5 مليون طن، بينما يبلغ إجمالي الاستهلاك قرابة 22.5 مليون طن.

وفى تصريح هزلي أشار المصيلحي إلى أن وزارته حذفت البطاقات التموينية لـ 55 وزيراً، علماً أن نصيب الفرد من التموين 50 جنيهاً شهرياً بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، أي 10 دولارات !! وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أقام حفل زفاف منذ أيام للمرة الثانية فى العام بتكلفة تعدت 10 ملايين جنيه !!

 

* حق نيرة ..بين أخلاقيات مرسي والسيسي..9 سنوات من الدم المستباح للمصريين

أقدم شاب على ضرب فتاة وذبحها أمام المئات في شارع بالقرب من جامعة المنصورة، حتى فارقت الحياه ،لتفتح ملفا شائكا بين الحياة في أكذوبة أمن وأمان وبين عبث بمقدرات الشعب ومصيره المجهول طوال تسع سنوات من الحكم الانقلابي العسكري لمصر.

ووفقا لوسائل إعلام، قال شهود عيان إن “الشاب طالب بكلية الآداب، الفرقة الثالثة بجامعة المنصورة، وطعن الفتاة أمام بوابة توشكى الخاصة، إذ كانت في طريقها لموقف نقل الركاب إلى المحلة حيث محل سكنها“.

ووفقا لشهود العيان أيضا فإن الشاب أراد الزواج بالفتاة، لكنها رفضته، فقرر الانتقام منها وهددها بالقتل حتى نفذ جريمته.

وحاول الأهالي نقل الفتاة للمستشفى في حالة خطرة ، إلا أنها لفظت أنفاسها قبل ذهابها للمستشفى، وسلم المواطنون الشاب للشرطة 

حق نيرة بين أخلاقيات مرسي والسيسي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها “للضحية والجاني، مؤكدين أن اسمها “نيرة” وأن مرتكب الجريمة اسمه محمد عادل“.

الجريمة البشعة أعادت للأذهان تلقائيا ما قاله الرئيس الشهيد مرسي”أنا عاوز أحافظ على الأطفال وعاوز أحافظ على البنات أمهات المستقبل” لربما كانت جملة قصيرة قالها وسط خطاب طال لمدة نصف ساعة وأكثر، وكأن الرئيس محمد مرسي كان على بصيرة بالمستقبل ، فكل ما فيه تحقق ، فمرت  9 سنوات على الانقلاب على مرسي ، شهدت مصر ما لم تشهده من قبل ، خاصة تلك الحوادث الخاصة بالفتيات.

المفارقة أيضا على مايبدو أن سنوات السيسي العجاف ليست على الاقتصاد فقط ، بل على الأخلاق أيضا ، فكم من الحوادث شهدتها مصر التى باتت بدون غطاء أخلاقي وإنساني وباتت مرتعا للفساد والانحلال!  فقد سبقت واقعة طالبة جامعة المنصورة صدمة بعد جريمة القتل المروعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية حيث قام شاب بذبح جاره والتمثيل بجثته أمام المارة؛ بعدها شهدت محافظة كفر الشيخ جريمة أخرى قتل فيها طالب في المرحلة الثانوية على يد زملائه بعد تنمرهم عليه والشجار معه 

الأخلاق في خبر كان

قصص القتل تتشابه كل مرة طوال السنوات الماضية، فقد سبقتهما قصة ذبح بائع في الإسكندرية على يد 5 أشخاص ، حيث أقدم 5 أشخاص على ذبح بائع في منطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، فى يونيو 2021 بعد نشوب خلاف بينهم ، فقرروا التخلص منه بتحريض من زوجة شقيق المجني عليه.

الأمر برمته يجرنا إلى تنفيذ تطبيقي لما يشاهده المصريون خاصة سن المراهقين والعاطلين للأفلام والمشاهد التي تذاع ليل نهار.

وانتشرت جرائم القتل داخل الأسر المصرية بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الثمان الماضية، الإحصاءات تشير إلى ارتفاع مخيف في نسبة الجرائم الفردية والأسرية، فوفقا لآخر تصنيف لقاعدة البيانات العالمية نامبيو، الخاص بتصنيف الدول حسب معدلات الجريمة، جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا، والـ24 عالميا، وكشفت دراسات بجامعة عين شمس أن جرائم القتل الأسري في مصر تُشكل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل وهو معدل ضخم للغاية، و أكدت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن نسبة 92% من هذه الجرائم تتم بدافع العرض والشرف نتيجة الشك وسوء الظن والشائعات، فضلا عن أن العامل الاقتصادي من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي، لما أحدثه من مشكلات اجتماعية خطيرة 

تضاعف معدلات الجريمة

وكشفت دراسات مصرية حديثة عن ارتفاع معدل الجرائم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، التي جعلت مصر تحتل المركز الثالث عربيا والـ24 عالميا في جرائم القتل، بحسب تصنيف “ناميبو” لقياس معدلات الجرائم بين الدول.

كما صدرت مؤخرا إحصائية تكشف عن سنوات الدم في عصر السيسي ، وفقا لتقارير وزارة الداخلية فإن عدد جرائم القتل العمد عام 2010 كانت 774 إلا أنها تضاعفت 3 مرات عام 2012 لتسجل 2144 حالة، وارتفعت عام 2014 لتصل إلى 2890، ثم بدأت بالانخفاض بالأعوام الثلاثة المتتالية لتقل عن حاجز الألفين ، حيث بلغت عام 2015 نحو 1711، وعام 2016 بلغ عددها 1532، أما بعام 2017 كان عددها 1360.

وفي أخر 3 سنوات زاد معدل الجريمة في مصر بنسبة 45.81 وفقا لموقع نامبيو قاعدة بيانات عالمية تقيس نسبة مستوى الجريمة والأمان في البلاد المختلفة على مستوى العالم، أما في عام 2022 فإن مصر تتركز في المركز رقم 166 عالميا عام من حيث نسبة الجريمة والأمان، حيث بلغ معدل الجريمة في مصر نحو 49.78% مقابل 50.22 معدل الأمان، بينما اتخذت المركز 16 من حيث نسبة معدل الجريمة في دول قارة إفريقيا، والمركز الرابع على مستوى دول شمال إفريقيا بعد ليبيا والجزائر والمغرب 

فتش عن الأخلاق

الاستشاري النفسي علي عبد الراضي، ذكر أن هناك عددا من التداخلات طرأت خلال الفترة الأخيرة على سلوك المجتمع المصري، أدت لظهور جرائم عنيفة والتي لم تكن موجودة من قبل، وحمّل عبدالراضي في تصريحات صحفية، مؤسسات الدولة عن مسئولية انتشار هذه الجرائم بتلك الصورة المرعبة خصوصا وزارة الثقافة تليها المؤسسة الدينية ثم الإعلام، والسينما والمسرح، مؤكدا أن هذه المؤسسات من المفترض أن تعمل على تشكيل ما يسمى بـالوعي المجتمعي، وهي مسئولة عن كل ما يتم تقديمه وتناوله من أعمال درامية وسينمائية.

وكشف أن الأعمال الدرامية أو السينمائية التي يتم تقديمها تشجع  على أعمال العنف وتساهم في انتشاره، لافتا إلى أن هناك دراسة تشير إلى أن أكثر من 95% من الأعمال الدرامية التي تقدم على الفضائيات فيها شكل من أشكال الجريمة والعنف والبلطجة والتعديات على قيم المجتمع أو انتهاك قيمه، والرغبة في الثراء السريع.

وتابع، هكذا ضربة وراء ضربة في البناء الأخلاقي والقيم الثقافية والرقي الاجتماعي يحدث له تآكل وانهيار وتصدع فينتج عنه الكثير من الجرائم الأسرية التي يشهدها المجتمع

 صورة الدم

في المقابل، ذكرت الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن المجتمع المصري يعاني من ضغوط في أكثر من ناحية منها، الاقتصادية، وأزمة القيم التي تحمي المواطن والمجتمع، فمن الممكن أن يكون المرض النفسي انتشر وأصبحت له معدلات أعلى مما سبق، فضلا عن وجود عامل آخر مهم جدا هو الإدمان، غير الميديا والتي تُظهر صورة الدم والعنف بشكل متكرر، بحيث يستقر في وجدان المواطن، ويبدأ يتجرأ على الجريمة؛ لأن ثقافة الصورة لها دور كبير في أن يقوم بالفعل من غير قرار وتلقائيا لأن عينه أخذت على العنف والدم.

وتابعت، عندما يكون شخص يعاني من مرض نفسي ويتعاطى أي نوع من أنواع الإدمان ويشاهد الميديا بشكل مستمر فيها العنف والدم فضلا عن غياب القيم؛ كل ذلك مع التنشئة الاجتماعية التي يكون فيها عنف والتي يشب فيها الطفل ميالا للعنف، عندما تتشابك كل هذه العوامل تخلق مناخا جاهزا ليرتكب أبشع الجرائم.

وحملت أستاذ علم النفس السياسي والاجتماعي، المؤسسة الدينية مسئولية ما يحدث ، موضحة أن القيم المعنوية الرفيعة والتسامح وضبط النفس ومنع الغضب كل هذه الأمور مهمة؛ ودور المؤسسة الدينية أن تعمل على ترسيخها داخل وجدان المصريين.

 

* 4 أسباب لعدم رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، وفقًا لبيان أوضح فيه أن اللجنة أبقت سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25%.

وخالف قرار البنك المركزي توقعات العديد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والخبراء المحليين بتثبيت سعر الفائدة على الجنيه، والذين توقعوا في وقت سابق هذا الأسبوع زيادة سعر الفائدة باعتبار أن الخطوة تأتي في إطار موجة عالمية تحاول من خلالها السلطات النقدية السيطرة على التضخم المرتفع.

زيادة الإنتاج

“القرار منطقي واقتصادي”، حسب ما قاله مصدر مصرفي؛ معتبرًا أنه “إذا كانت البنوك المركزية العالمية ترفع سعر الفائدة بهدف مكافحة التضخم، فإن الوضع يختلف في مصر، حيث إن جزءًا كبيرًا من التضخم الحاصل حاليًا مستورد، ويرجع لأسباب خارجية بسبب زيادة سعر الأغذية والمشتقات البترولية والمواد الخام والسلع الوسيطة في الأسواق العالمية، خاصة عقب اندلاع حرب أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات، وبالتالي فإن علاج التضخم لا يكمن في زيادة سعر الفائدة وسحب السيولة النقدية من الأسواق، بل في زيادة الإنتاج والصادرات وتقوية العملة المحلية مقابل الدولار والحد من الواردات“.

خروج الأموال الأجنبية

وبرأي محللين، كان الرهان على زيادة البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن نصف في المائة بهدف الحفاظ على الأموال الأجنبية الساخنة المستثمرة في أدوات الدين، سواء كانت سندات أو أذون خزانة، و”هذا السبب غير قائم في ظل خروج 90% من هذه الأموال وصعوبة عودتها في الوقت الحالي، خاصة مع زيادة سعر الفائدة على الدولار وجاذبية الاستثمارات في السندات والأذون الأمريكية قليلة المخاطر ومرتفعة العائد”، وفقًا لـ”العربي الجديد“.

سحب السيولة من السوق

أيضا من أسباب قرار البنك المركزي، برأي خبراء إدارة أموال واستثمارات، تثبيت سعر الفائدة، نجاح القطاع المصرفي في سحب جزء كبير من السيولة الموجودة في السوق عن طريق طرح البنكين الأهلي المصري ومصر شهادات ادخار بنسبة 18%، وهذه الشهادة جذبت 750 مليار جنيه، أي ما يزيد عن 40 مليار دولار، وجزء من هذه السيولة كان من الممكن أن يدخل سوق الصرف الأجنبي للمضاربة على الدولار، وهو ما لم يحدث في ظل سحب السيولة للقطاع المصرفي، وهذا ما شجع البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة دون التخوف من زيادة الطلب على العملة الأمريكية من قبل المضاربين.

عدم زيادة أعباء الدين العام

وفي كل الأحوال، فإن البنك المركزي راعى في قرار تثبيت سعر الفائدة الحرص على عدم زيادة أعباء الدين العام الذي تفاقم بشدة في السنوات الأخيرة، خاصة أن حكومة الانقلاب هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي، وأنه في حال زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%، فإن هذا يكلف الموازنة العامة نحو 30 مليار جنيه سنويًا كخدمة دين وفق أرقام صادرة عن مسؤولين مصريين.

وكان متوسط توقعات 17 محللًا استطلعت “رويترز” آراءهم قد أشار إلى رفع البنك الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 11.75% من 11.25% في الاجتماع الدوري للجنة، وأن يرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس إلى 12.5%.

ورفعت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين بعدما أبقتها دون تغيير 18 شهرًا تقريبا، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، ونزل في اليوم نفسه سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو الماضي.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 13.5% في مايو من 13.1% في إبريل مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وزاد التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو، مقارنة بـ11.9% في إبريل.

ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5% و9%، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام.

وحذر تقرير صادر عن “ستاندرد أند بورز غلوبال” هذا الأسبوع من تأثر التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول جراء رفع أسعار الفائدة، الذي قال إنه يضر بأوضاعها المالية الهشة بالفعل، وإن مصر وأوكرانيا والبرازيل وغانا من أكثر الأسواق الناشئة عرضة للخطر.

 

* أهم أسباب انتشار العنف المجتمعي في مصر

لا يكاد يمر يوم لا تنشر فيه الصحف والمواقع المحلية عشرات الأخبار عن جرائم العنف التي تنتشر في الشوارع، ما بين شجار أفضى إلى موت واعتداء بآلات حادة وقتل عمد بسلاح أبيض، حتى وصل الأمر حد الذبح وسط المارة في وضح النهار، ما يدفع للتساؤل عن أسباب تفاقم معدلات الجريمة في المجتمع.

آخر تلك الجرائم المروعة كان الاثنين الماضي، حينما ذبح شاب جامعي، زميلته الطالبة نيرة أشرف، أمام حرم جامعة المنصورة وفي وضح النهار.

وفي اليوم ذاته، طعن زوج زوجته بسكين في صدرها ورقبتها، قبل أن ينهال عليها به ضربًا حتى فارقت الحياة.

كما شهد اليوم ذاته جريمة قتل شقيق عشريني لشقيقته الثلاثينية ذبحًا في رقبتها بسكين أبيض، في قرية قامولا التابعة للقرنة غربي الأقصر.

وفي 18 يونيو الجاري، شهدت مدينة الفيوم جريمة قتل أخ لأخته العشرينية.

وفي 30 مايو الماضي، شهدت محافظة الدقهلية جريمة قتل أم لأبنائها الثلاثة الصغار، قبل محاولتها الانتحار أسفل جرار زراعي.

ورغم أن العقوبات دائمًا ما تكون الإعدام، أو المؤبد، إلا أن الجرائم تتواصل بشكل متزايد لا سيما في الأشهر الأخيرة الماضية، ما يثير التساؤل عن أسباب تفاقم معدلات الجريمة في المجتمع.

“أرقام مفزعة“

ووفق تصنيف موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO) التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، تأتي مصر بالمركز الـ65 عالميًا والمركز الـ19 أفريقيا والثالث عربيًا بعد ليبيا والجزائر بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق إحصائية منتصف 2022.

وفي رصده للعنف ضد المرأة والطفل عام 2020، أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في دراسته الصادرة عام 2021، أن القتل والشروع فيه يأتيان بمقدمة جرائم العنف بـ173 حالة، تلتها الجرائم الجنسية بـ38 حالة.

وفي الوقت الذي زادت فيه معدلات جرائم القتل العمد في مصر بنسبة 130%، وفق تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام حول معدلات الجريمة في مصر عام 2018، أشارت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية عام 2016، إلى دوافع تلك الزيادة.

الدراسة أكدت أن القتل الأسري يشكل من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل، وأن 92% من الجرائم بدافع “العرض أو الشرف”، لافتة إلى دور العوامل الاقتصادية، موضحة أن 70% من الجرائم ارتكبها أزواج ضد زوجاتهم، و20% ارتكبها أشقاء ضد شقيقاتهم، وارتكب الآباء 7% ضد بناتهم، و3% من الأبناء ضد أمهاتهم، وفقًا لصحيفة “النبأ“.

وفي العام 2019، أصدرت وزارة الداخلية تقريرًا عن أسباب ارتفاع معدلات الجريمة، وأرجعها إلى انتشار الأسلحة النارية، والإفراج عن كثير من العناصر الإجرامية، وشيوع ظاهرة العنف الاجتماعي، والتأثيرات الناجمة عن الأفلام والمسلسلات، والظروف الاقتصادية والمتغيرات المحيطة بالدولة.

“مسؤولية النظام“

من جانبه كشف الباحث المصري مصطفى خضري، عن أحدث الإحصائيات وأهم الأرقام المتاحة لدى المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر“، والتي تخص جانبًا آخر من ظاهرة العنف المجتمعي في مصر.

الإحصاءات التي تضمنها التقرير نصف السنوي للمركز منتصف يونيو 2022، أكدت أن “هناك ما يقارب الـ840 حالة عنف جسدي في الساعة تتم في مصر، ربعها تقريبًا موجهة من رجال الشرطة تجاه المواطنين”، مبينًا أن “45% منها ينتج عنها إصابات جسدية، و8% منها ينتج عنها حالات عجز جزئي أو كلي“.

ولفت خضري، إلى أنه “من المثير للدهشة أن ثلثي تلك الحوادث لا توثق رسميًا“.

وفي قراءته التحليلية للخلل المجتمعي الحادث في مصر والذي تؤكده جرائم القتل ذبحًا في الشارع المصري، قال الخبير في التحليل المعلوماتي: “لكل مجتمع أوقات يزدهر فيها وأخرى يعاني فيها من الانحدار“.

ويرى أنه “عندما تنحدر المجتمعات وتضمحل؛ فإنه يطفو على سطحها الكثير من الصفات المتدنية والأحداث الشاذة نتيجة تأثر العقل الجمعي بالبيئة المحيطة به، كما يحدث حاليًا بمصر“.

ويعتقد أن “المجتمع المصري حاليًا يمر بمرحلة من مراحل التدني والانحدار نتيجة لعدة عوامل، أهمها أن النظام الحاكم يفتقد لأدنى المعايير الأخلاقية في سلوكه وخطواته وأهدافه” على حد وصفه.

وتابع: “حيث أصبح الراعي الرسمي للعنف الممنهج، بدءًا من مجازر (رابعة) و(النهضة) وأخواتهما، ومرورًا بالتصفية الجسدية لمعارضيه خارج نطاق القانون، ونهاية بتبني هذا النهج في ما يصدره للإعلام من أعمال فنية وممثلين وإعلاميين وغيرهم ممن مردوا على النفاق والبلطجة والتدني الأخلاقي“.

أسباب متعددة

وفي قراءته القانونية لأسباب انتشار الجريمة بهذه الطريقة العنيفة وذبحًا في وضح النهار، قال المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا‏ ‏نبيل زكي: “هناك أسباب كثيرة ومتعددة، وهي ليست بمستغربة حاليًا في مصر“.

وأكد أن “من أهم الأسباب نظام التعليم الذي أصبح مجرد شهادة فقط للعمل، وبدون تعليم حقيقي ولا تربية ولا دين وأخلاق”، مشيرًا كذلك إلى أن “من الأسباب المهمة الحالة الاقتصادية والحالة السياسية”، وفقًا لـ”عربي 21“.

وفي رؤيته للحل الأمثل لاستعادة الأمان في المجتمع في ظل عجز القانون عن منع تلك الجرائم رغم الأحكام التي تصل في الغالب إلى الإعدام، يرى زكي، أن “المشكلة ليست في القانون فهو موجود ومُغلظ، والحل يتمثل في سرعة تطبيقه“.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة “إصلاح المجتمع المصري بإصلاح التعليم، واستعادة القيم والأخلاق، ونشر الثقافة العامة للمجتمع، وذلك قبل دور القانون“.

“مفزعة لكن فردية“

وترى الكاتبة الصحفية المهتمة بشؤون الأسرة ناهد إمام، أن تلك الجرائم “تبقى حالات خاصة بأصحابها، ونحن مجتمع كبير متنوع كالفسيفساء، 100 مليون وهذه حالات تعد على الأصابع، نعم هي مفزعة لكنها لا تَصِم المجتمع“.

وأكدت أن “ما يساعد على الذيوع هو وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فإننا نشعر بأنها كثيرة وكأن المجتمع كله أصبح هكذا”، لافتة إلى أنه “بحسب علوم الصحة والإرشاد النفسي فإن هذه حالات أصحابها غير أصحاء نفسيًا“.

وقالت إن “الوصول للعنف بهذه الصورة المروعة إشارة قوية إلى اضطرابات نفسية عميقة وضاربة في العمق، ونظرًا لوجود جهل نفسي وتربوي ضارب في العمق أيضًا فلا يعلم المضطرب أنه (مضطرب) وأنه ليس شخصًا طبيعيًا، ولا يعلم من يتعاملون معه أنه هكذا“.

إمام، تعتقد أنه “غالبًا ما يكون الوسط المحيط بالمضطرب نفسيًا مريضًا مثله، فالعلاقة تبادلية، هم أشخاص أمرضوا بعضهم البعض، ما نتج عنه (شخصيات مشوهة) لا يتوقع منها سوى نسج (علاقات مشوهة)”.

وتابعت: “لذا فإننا نجد الأم المصابة بالاكتئاب الحاد المختلط بالقلق المرضي تقتل أولادها، ونجد الشخص المتعلق مرضيًا بفتاة يدفعه (الهوس) إلى قتلها”، وفق الكاتبة المصرية التي أكدت أن “هذه السلوكيات الإجرامية نتيجة لشخصية مشوهة تحمل أفكارًا خاطئة وتنتج مشاعر مشوهة ومتضاربة، وهكذا فإنها علاقات ودائرة مفرغة من التشوه في الأفكار والمشاعر والسلوك“.

وختمت قائلة: “الصحيح هو تشخيص كل حالة على حدة لمعرفة جذور الأزمة النفسية لديها منذ الطفولة، فلا شيء يأتي هكذا بدون جذور وأصول للاضطراب، أضف له الضغوط الحياتية وكيفية تعامله معها وتصوراته عن نفسه ونظرته لها ولعلاقاته وللحياة“.

 

السيسي يسعى لسلخ قانون الأحوال الشخصية عن الشريعة.. السبت 25 يونيو 2022.. السيسي يمشط شعره على الهواء أثناء استقباله تميم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استنكار رفض إعادة التحقيق في مقتل “هدهود” ومخاوف على حياة “يحى” بأبوزعبل و إخفاء “الحسينى” للعام السابع

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إدانتها لقرار. محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر ” حسن فريد”  برفض الدعوة المقامة من أسرة الباحث الاقتصادى أيمن هدهود، والذي صدر عن المحكمة مؤيدا قرار النيابة العامة للانقلاب بعدم وجود شبهة جنائية وراء مقتله.

وكانت نيابة الانقلاب بمدينة نصر ثان قد نفت فى تقريرها وجود أية شبهة جنائية، مؤكدة أن وفاة الباحث الاقتصادي كان نتيجة أزمة قلبية أثناء وجوده بمستشفى الأمراض العقلية.

وشددت الشبكة على أهمية توافر الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، مشيرة إلى الغموض الذى شاب اختفاء الباحث الاقتصادى، والصدمة التي خلفتها  الإصابات البشعة التى وجدت على جثمانه عند استلامه من المشرحة، إضافة إلى وجود أسباب منطقية تدعو إلى استكمال التحقيقات في القضية.

وبحسب بيان صادر من النيابة العامة  للانقلاب فى 12 ابريل الماضى تعود وفاة هدهود، إلى الخامس من مارس الماضى ، في مستشفى العباسية للصحة النفسية. وذلك بعد نحو شهر من  تاريخ الوفاة المُعلن من قِبل النيابة وبحسب ما جاء فى شهادة الوفاة وهو الخامس من فبراير 2022 .

وكانت  اسرة الباحث الاقتصادى ظلت طوال فترة اعتقاله واختفائه تبحث  عنه وقدمت بلاغات للنائب العام للانقلاب وذلك بعد تلقيها اتصالا بوجوده بقسم شرطة الاميرية بالقاهرة ورود معلومات بعدها عن ترحيله الى مستشفى الامراض النفسية بالعباسية.

و في 18 أبريل 2022 اصدرت النيابة العامة للانقلاب بيانا ، ذكرت فيه بعدم وجود شبهة جنائية في وفاة هدهود، بحسب ما جاء فى تقرير الطب الشرعي والذى كشف أن سبب تلك الوفاة حالة مرضية مزمنة في القلب «خلو جثمان هدهود من أي آثار إصابة تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة»

مخاوف على حياة المعتقل ” يحى حلوة ” واستمرار حبسه رغم تجازوه أقصى مدة للحبس الاحتياطى .

إلى ذلك ووسط مخاوف على سلامة حياة المعتقل ، يحى محمد ابراهيم على الشهير ب ” يحى حلوة ” من أبناء محافظة السويس طالب هالد على المحامى بالحرية له مع استمرار حبس لمدة تحاوزت أكثر من سنتين بعدما تم تدويره بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيله .

وأوضح أن الضحية محتجز فى ظل ظروف قاسية داخل سجن أبوزعبل لا تتناسب وحالته الصحية حيث أنه مريض فى القلب من الصغر ويحتاج إلى رعاية طبيه خاصة .

وأشار إلى أنه كان محتجز على ذمة القضية ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ وظل محبوس احتياطياً على ذمتها حتى صدر له قرار إخلاء سبيل، وبدلاً من تنفيذ قرار المحكمة، تم إخفاءه لعدة أيام وإعادته لنيابة الانقلاب بمحضر تحريات جديد فتم حبسه احتياطياً على ذمة تحقيقات القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة.

استمرار إخفاء “الحسينى جلال ”  للعام السابع على التوالى

فيما تواصل قوات الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب ” الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبدالغنى ” منذ اعتقاله تعسفيا فى 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل وكان وقتها ما يزال طالب بالثانوية العامة حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن  .

وجددت  أسرته المقيمة بالقليوبية المطالبه بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه وذكرت  أنها حررت عدد من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ، دون أن تتلقى استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على حياته

وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر الـ15 والـ16، حيث اعتقل  وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ووجهت له نيابة الانقلاب  تهمًا لا صلة له بها، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات الانقلاب ببنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام ألقت قوات الانقلاب  القبض عليه مره أخرى في 6 ديسمبر 2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016 ليعاد اعتقاله فى مايو 2016 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الان ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم بحسب المنظمات الحقوقية .

 

* الحرية للدكتور ” التهامى ” و” لؤية ” طالبة الأزهر وحياة “الشال ” فى خطر وتدوير 12 شرقاوى

تواصل قوات الانقلاب التنكيل بالدكتور “أحمد التهامي عبد الحي” أستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية حيث يتواصل حبسه رغم قضاء مدة الحبس الاحتياطي والمقررة بعامين.

ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية طرفا من الإنتهاكات التى تعرض لها ” التهامى ” المعتقل منذ 3 يونيو 2020،  حيث تعرض للإختفاء القسرى لمدة 17 يومًا، وذكرت أنه  تبين فيما بعد أنه كان محتجزًا في أحد المقرات التابعة لجهاز الأمن الوطني بالقاهرة.

وذكرت أنه تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا في 20 يونيو 2022، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه مازال تجديد حبسه مستمرًا بعد عامين من حبسه، وكان آخر تجديد له في 14 يونيو الحالي، وقررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة القضية.

نحو 4 سنوات من الانتهاكات ومازالت  لؤية  خلف القضبان

أيضا وثقت المنظمة استمرار الحبس للمعتقلة  طالبة الأزهر ” لؤية صبري  ” التى تقترب من إنهاء عامها الثالث داخل سجن القناطر نساء منذ أن تم اعتقالها من داخل منزلها فجر يوم 24 يوليو 2019 .

وأشارت إلى طرفا من الانتهاكات التى تعرضت لها بدء من الإختفاء القسرى لثلاثة أيام قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 27 يوليو 2019،  على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ “تحالف الأمل“.

مرورا  بتدوير اعتقالها فبعدما أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيلها بعد اتخاذ التدابير الاحترازية في حقها بتاريخ 7 فبراير 2021 ، لم تنفذ الجهات الشرطية قرار المحكمة ودورتها على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 1054 لسنة 2020.

فضلا عن تشريدها من عنبر السياسي بسجن القناطرإلى عنبر الجنائي والنوم على الأرض والمعاملة السيئة من قِبَل إدارة السجن والسجانات وغيرها.

جوار تدعوا لانقاذ حياة المعتقل ” أحمد الشال “

إلى ذلك دعت مؤسسة جوار للحقوق والحريات لإنقاذ حياة  الشاب “أحمد الوليد الشال” المعتقل منذ عام 2014 ، والذى يعاني من انتشار ورم في المخ أدى إلى “دوخة شديدة” وانعدام في الاتزان، إضافة إلى رعشة في يده وصعوبة في تحريك قدمه اليمنى.

وأشارت إلى  أنه كان قد أجرى عملية استئصال ورم حميد من المخيخ في عام 2005، ومنذ ذلك الحين ظل يعاني من بعض المشكلات الصحية، كانعدام الاتزان والدوخة المستمرة، فأجريت له عملية أخرى في 2006 استئصلت خلالها بعض التليفات من أثر العملية الأولى.

وذكرت أن الشال البالغ من العمر 32 عاما  كان قد تعرض للإخفاء القسري لمدة عشرة أيام قبل ظهوره على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب “مقتل الحارس”، وحكم عليه بالإعدام في يوليو 2016 وتم تأييد حكم الإعدام في يونيو 2017.

ظهور مختفى قسريا وتدويراعتقال 12 بالشرقية

وفى الشرقية ظهر الأربعاء الماضي الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ بنيابة العاشر من رمضان المواطن سمير محمد حسن وذلك بعد اختفاء عدة أيام وتم حبسه ١٥ يوم علي ذمة التحقيقات بقسم ثان العاشر من رمضان

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى عن تدوير الاعتقال ل 12 معتقل فرغم  حصولهم على البراءة لم تنقذ قوات الانقلاب الحكم وتم عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية بمحضر مجمع رقم 46 من نوعه بقسم شرطة القرين وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسى وتم إيداعهم بقسم شرطة القرين .

بينهم من كفر صقر ” متولي احمد محمد شريف ، عماد راتب ، محمد عبدالمنعم، محمود عبدالمقصود ، عبدالوهاب حسن البنا ، محمد شحاتة ” يضاف اليهم من عدة مراكز كلا من ” حسن الصادق حسن كيلانى ، محمد مصطفى محمد عزازى  ، محمد على عبدالسلام حسن صابر ، إسلام عبادة محمد أحمد المرجاوى  ، عمر صبحى حسن عبدالعال الغندور  ، أبوبكر عبدالعزيز على زيدان “

 

* إحالة 9 معتقلين لمحكمة جنح العاشر

قررت نيابة الزقازيق الكلية إحالة 9 معتقلين إلى محكمة جنح العاشر من رمضان وذلك بجلسة الأحد 26 يونيو، وهم:

أحمد جمال عرابي

أدهم محمد إبراهيم علي خطاب

طه إسماعيل محمد علي شرف

طارق رمضان الشحات

أحمد أحمد أحمد السنباطي

مصطفى محمد إبراهيم أحمد

إبراهيم الشحات محمد عبده

محمد حامد العسكري علي

سليمان سالم سليمان

 

* 20 منظمة تطالب بالإفراج عن ” محمد الباقر” وجميع الحقوقيين  والتصدي لانتهاكات  النظام الانقلابي في مصر

طالبت 20 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات ، وأكدت أن احتجازه تم بشكل تعسفي ويستهدف معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان ، ويُعرّض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ.

وأوضحت في بيان مشترك صادر عنها أن “الباقر”  محتجز حاليا في سجن طرة شديد الحراسة 2 بالقاهرة، والمعروف بأوضاعه القاسية وغير الآدمية، محروم من مغادرة زنزانته أو التعرض للشمس، وممنوع من الحصول على رعاية صحية لائقة، لا يمكنه الحصول على فراش أو مياه ساخنة، وليس مسموحا له بالاحتفاظ بصور لأفراد عائلته، ولا يراهم سوى مرة واحدة شهريا.

وكان قد تم اعتقاله  في 29 سبتمبر 2019، من مقر نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بينما كان يؤدي مهام عمله بصفته محاميا حاضر التحقيق مع موكله المدون والناشط علاء عبد الفتاح، والذي أُلقي القبض عليه تعسفيا صباح اليوم نفسه ، وتم إدراج الاثنين على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 باتهامات فضفاضة لا أساس لها ، وغالبا ما تُستخدم بشكل موسع لوصم المعارضين في مصر؛ ومن بينها «الانضمام لجماعة إرهابية»، «تمويل جماعة إرهابية»، «نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام» و«استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة النشر» بحسب بيان المنظمات.

وأشارت إلى أنه تم تدوير اعتقاله بتاريخ 30 أغسطس 2020، وبعد مرور قرابة عام، على ذمة قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020  باتهامات مشابهة.

وتلا ذلك في نوفمبر 2020 إدراج الباقر، إلى جانب 27 ناشطا من بينهم علاء عبد الفتاح، على ما يسمى بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات في القضية 1781 لسنة 2019 ونتيجة لهذا الإدراج، أصبح الباقر ممنوعا من السفر، وتم تجميد ما يملكه من أموال وأصول، إلى جانب منعه من المشاركة في أي عمل سياسي أو مدني لمدة 5 سنوات، وفي 18 نوفمبر 2021، قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به محاميه، وأيدت إدراجه على قوائم الإرهاب.

وبعد مرور أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحبس محمد الباقر 4 سنوات، وحبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، على ذمة القضية 1228 لسنة 2021، كما حكمت على المدون والناشط محمد إبراهيم «أكسجين» بالحبس 4 سنوات على ذمة القضية نفسها على خلفية الاتهامات بـ«نشر أخبار كاذبة» على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019.

وأكد البيان أن الباقر تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة بأشكال عدة، حيث تم تجديد حبسه احتياطيا دون وجه حق، كما مُنع محاميه من الحصول على نسخة من أوراق القضية؛ الأمر الذي أخل بقدرته على تقديم دفاعه، كما تعرض الباقر للتهديد ولأشكال من سوء المعاملة  على مدار فترة احتجازه.

كما تجاهلت سلطات الانقلاب المناشدات المتعددة بإطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا في مصر، ومنها البيانات العامة الصادرة عن المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى جانب القرارين الصادرين عن البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وأشار إلى أن ممارسة سلطات النظام الانقلابي وبشكل روتيني أساليب قمعية، منها؛ الحبس الاحتياطي المطول، وتدوير المعارضين على ذمة قضايا جديدة والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير العادلة والملاحقات القضائية بهدف إسكات الأصوات المعارضة، من خلال التحقيق معهم في اتهامات مرتبطة بأمن الدولة والإرهاب دون الاستناد لأدلة.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي محمد الباقر وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا في مصر، مع وقف كافة أشكال التنكيل بهم.

ودعت المنظمات  حكومات الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الأعمال القمعية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والنشطاء السياسيين في مصر، واستخدام جميع الأدوات الممكنة للتصدي لأزمة حقوق الإنسان في مصر، وضمان امتثال مصر لالتزاماتها الدولية  في مجال حقوق الإنسان.

 

* ظهور مختفي قسريًا بنيابة العاشر

ظهر بنيابة العاشر من رمضان، المعتقل “سمير محمد حسن” وذلك بعد تعرضه لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بقسم ثان العاشر من رمضان.

 

*السيسي يسعى لسلخ قانون الأحوال الشخصية عن الشريعة

يتضامن الانقلاب العسكري كسباً لرضا الغرب والعلمانين في الداخل مع مطالبات المنظمات النسوية أو ما يعرف ب”الفيمنيست” حيث تسعى مكونات أصحاب الرؤى غير الإسلامية في المجلس القومي للمرأة سعيا حثيثا نحو تغييرات خطيرة في قانون الأحوال الشخصية، لسلخ القوانين تماما عن الشريعة الإسلامية والتي هي خير ضمان لحقوق المرأة، وذلك ضمن موجة متصاعدة بدأت قبل عقود وتجددت مع أبريل الماضي ، حيث عرض مسلسل “أمل فاتن حربي” والذي يكفي لمعرفة محتواه أن تعرف أن مؤلفه الذراع الإعلامي إبراهيم عيسى.
وتسعى المنظمات النسوية المنضوية ضمن المجلس القومي للمرأة إلى عدة مقترحات، أكدت عليها الخميس 23 يونيو مايا مرسي رئيسة المجلس بقولها “اقترحنا منح المرأة الرشيدة حق تزويج نفسها في قانون الأحوال الشخصية“.
وأشارت إلى أنها طالبت بحق المرأة بإثبات الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، فضلا عن المطالبة بسرعة تمكين المرأة من الشقة ومسكن الزوجية حتى وصل إلى 3 أيام.
أما مناوبة المرأة في حزب المحافظين فقالت “لا بد من تغيير قانون الأحوال الشخصية بالكامل ليناسب الواقع الذي نعيشه“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story-fbid=pfbid0RsrNfQTbn5GnNwM6BNmqmevMDULtKTdP9dmd6MtkDHcz17amAapxLjKHqrTUQxMGl&id=100063459806386

ولكن الأكثر إدهاشا أن برلمان العسكر شكل لجنة خاصة بصياغة قانون الأحوال الشخصية من القضاة في افتئات على حق الأزهر والكنيسة والمحامين وأساتذة القانون، بحسب المراقبين والخبراء.
وخلال يونيو الجاري، تقدمت العديد من الهيئات والمؤسسات بمقترحاتها ومن بينها مشيخة الأزهر الشريف بخصوص إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكانت المشيخة قد أعلنت في وقت سابق عن إعداد مشروع قانون متكامل عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة وذلك في عام 2019، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعلنه الأزهر 168 مادة تتعلق بالخِطبة والزواج والمحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت والمهر والنفقة والطلاق وغيرها من الموضوعات.

مطالب النسويات
وفي منشور متداول علق على مطالب المجلس القومي للمرأة ” النسويات ” في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأبرز دعوتهم إسقاط ولي للمرأة عند الزواج، في حين أن الرجل له وَلِيَّان إذا قرر التعدد الزوجة والقاضي.
أما التعديل الثاني فهو  “إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها وهي ناشز فلا يحق للزوج ردها إلى طاعته”، وتفسير ذلك لديهم “تفضل عايشة عند أبوها وتأخد نفقة ويكشفون على الحسابات البنكية للزوج أيضا“.
أما ثالث المطالب أن يكون الطلاق الشفوي لاغيا، يعني تطلق مراتك  شفويا زي ما ربنا شرع وزي ما الصحابة عملوا والطلاق ما يتحسبش وتعيش معاها في الحرام، تطلقها 40 مرة وهي لسه بتنام جنبك في السرير” بحسب المنشور.
رابع المطالب “ربنا يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهم يقولون فإن لم يكونا رجلين فامرأتان“.
وعن الحضانة وشروطها يرون خامس المطالب “بما أن الحاضن غالبا بيكون المرأة فلازم تأخد موافقة طليقتك اللي غالبا مش هتوافق عشان تستضيف ابنك في بيتك“.
والسادس “زيادة سنوية في النفقة سواء دخلك قليل أو كتير وسواء حال البلد تحسن أو لا“.
ومآلات هذه المطالب هو الفساد المجتمعي بحسب المنشور ، طبعا الراجل اللي هيتجوز بعد كل ده هو اللي عقله فيه حاجة، لأن العاقل هيروح يتجوز شرعيا بدون أوراق أو يسافر ويتجوز أجنبية أحسن له ، أو يرتكب الكبيرة ويقع في الزنا والعياذ بالله“.

نسويات الغرب
وأشار ياسر عبد الخالق إلى أن “المجتمعات الغربية طبقت كل ما تريده الفيمنيست في قوانين الأحوال الشخصية

١. مساواة كاملة بين الجنسين.

٢. منع تعدد الزوجات.

٣. اقتسام نفقات الحياة وعند الطلاق اقتسام الثروة مع تعقيد عملية الطلاق وتكاليفها المرعبة.

٤. نفي القوامة والولاية عن الرجل.

٥. الأطفال من حق المرأة مع قانون رؤيا عادل ، أفضل من مصر هنا.

وأجاب أن النتيجة كانت 

١. عزوف الرجال عن الزواج بسبب خوفهم من تبعات الزواج ورعبهم من حدوث الطلاق المدمر للرجل اقتصاديا، وعندما يفكر في الزواج فلا بد أن يجرب المرأة ويعيش معها لفترة طويلة حتى يتأكد من طباعها قبل فخ الزواج.

٢. أدى هذا لانتشار العلاقات الجنسية خارج الزواج بحيث يعيش الرجل والمرأة فترات طويلة يتشاركون الحياة دون زواج يتحمل مسؤوليته الرجل، وهنا يستطيع الرجل الهروب في أي وقت دون تبعات.

٣. أدركت المرأة الغربية أن الرجل لن يتزوجها قبل أن يجربها أولا ، فصارت تتساهل في العلاقات الجنسية والحياة بدون زواج عسى أن يقبل شريكها أن يتزوجها في النهاية ، وبعضهن أقلع عن فكرة الزواج والأسرة والاستقرار وأصبح هدفهن الدخول في علاقات متعددة من أجل الإشباع الجنسي والعاطفي.

٤. المرأة أيضا صارت في وضع صعب جدا ماديا ، فالكثير منهن يقبلن بأي عمل كي يستطعن الحياة وكثيرا ما أجد نساء يقدن سيارات نقل ثقيل أو يقمن بأعمال البناء ورصف الطرق، والله العظيم أشفق عليهن وألعن النظام الذي يجبر سيدة على العمل الشاق كي تعيش، فالمرأة بين نارين إما أن تعيش وحيدة وتحتاج للصرف على نفسها أو أن تعيش مع شريك يطالبها بتحمل نصف نفقات المعيشة لذلك تحتاج للكسب بأي شكل.

٥. أدى هذا كله لانخفاض عدد المواليد الذي يشكل قنبلة موقوتة في أوروبا وكثير من دول العالم.

اليابان تنبهت لهذه المشكلة فماذا كان الحل الذي جاءت به؟ كان الحل هو تشجيع المجتمع على تقبل أولاد الحرام الذين جاءوا بدون زواج لأن هذا هو الأمل الوحيد لديهم لزيادة عدد المواليد ، ومازال المجتمع هناك يرفض هذه الظاهرة، وهنا هم يتبعون فرنسا التي يولد ٦٠٪؜ من الأطفال هناك دون زواج.

جاءت هذه الأفكار في ذهني حين قرأت خبرا عن محاصرة الفيضانات الغزيرة لعروس حامل ليلة زفافها  في أستراليا وإلغاء حفل الزفاف المنتظر.

قتال بشراسة
ورأى ناشطون أنه الآن انتهت هذه الموجة من النظري وبدأنا في التطبيق العملي ، وأن العلمانية تقاتل بشراسة لفرض الأجندة النسوية بكل قوة.
وأن هذه القوى التي ترفع شعار ظلم المرأة في ظل الشريعة الإسلامية سعت لذلك من خلال
١– عمل أفلام ومسلسلات كاملة لترسيخ فكرة ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية وفق الرؤية العلمانية.

٢– إقناع كثير من النساء  وخاصة  المطلقات أن من ظلمهن هو استبداد قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من التراث الإسلامي ، وهذا كذب لأن هذه القوانين المعدلة في أغلبها هي قوانين علمانية جائرة بامتياز.

– وحاليا واستمرارا في منهجية الأرض المحروقة يسعون للضغط على بلادنا وأمتنا للعبث الممنهج بالمرأة ، ومؤسسة الأسرة  باعتبارهما خط الممانعة الأخير في الواقع الحالي.

– وكلما كبر (مينوفستو) المطالب حقيق بأن يقبل بعضه ولو أقل مطلب فيه، ثم تعاد هي هي مع مطالب أخرى، وهكذا في سلسلة، حتى يتم مرادهم كاملا، وهذا معروف في علم التفاوض السياسي.

تطورات القانون

ومع نهاية فبراير الماضي، أعلن برلمان العسكر إحالة مُقترح حكومي لقانون الأحوال الشخصية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد مطالبة الأزهر للحكومة بإعداد قانون جديد موحد للأحوال الشخصية للمسلمين، وقدّم لها مقترحا بهذا الشأن، بحسب المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة الحكومية التي أعدت القانون. 

وفي مواجهة عاصفة الرفض والجدل المجتمعي الذي سببته مواد المسودة، وصفتها حكومة السيسي بأنها مليئة بالإيجابيات.

وقانون الأحوال الشخصية الجديد 2022، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب في يناير من العام الماضي لمناقشته، وبدوره أحال حنفي جبالي رئيس برلمان العسكر، مشروع القانون إلى اللجان المختصة لدراسة قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 والمقدم من الحكومة، لمجلس النواب يتكون من 194 مادة تشمل أحكام الزواج وانتهائه، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 العديد من المشكلات، لاسيما مع الإعلان عن إعداد جلسات حوار مجتمعي بشأنه، وقد أعلن الأزهر الشريف رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

 

* أنباء عن هروب رجل الأعمال خالد عبدالله إلى إنجلترا بعد استيلائه على 15 مليار جنيه

تحدثت وسائل إعلام تابعة للنظام المصري، عن فرار رجل الأعمال المهندس خالد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بيت الخبرة، والشهير بلقب “امبراطور التمويل”، إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد استيلائه على 15 مليار جنيه من 4 بنوك.

رجل الأعمال خالد عبدالله 

وقال المكتب الإعلامي لرجل الأعمال المعروف، فى بيان إن ما تم تداوله علي شبكات التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بفرار خالد عبد الله رئيس مجموعة شركات بيت الخبرة، عارية تمامًا عن الصحة .

وقال البيان إن خالد عبدالله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، لم يكن طرفًا من قريبٍ أو بعيدٍ في أي تحقيقات أو اتهامات تدفعه للهرب من البلاد، وأن وجوده خارج البلاد هو فقط لأسباب صحية.

وواجه خالد عبدالله بحسب وسائل إعلام،اتهامات بالحصول على قروض مليارية من بنوك عدة، وأشارت إلى تعثره في السداد، كما يواجه اتهامات بالتربح من القروض الساخنة وتفليس رجال أعمال آخرين .

وحصل عبد الله على القروض المليارية من عدة بنوك منها : سايب والبركة، و 4 مليارات جنيه من بنك فيصل، فى صورة قروض دون ضمانات.

ويمتلك خالد عبدالله مجموعة شركات منها “بيت الخبرة للتخصيم” (تكنوفاكتورينج) وبيت الخبرة للتمويل العقارى (تكنومورجج) وبيت الخبرة للتنمية الاقتصادية (تكنوكوميرس) وبيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي (تكنو انفستمنت) وبيت الخبرة القابضة (كامار)، وفي قطاع السياحة أسس شركة “أورينت تورز” للقرى والفنادق السياحية، كما استحوذ على فندق كمبنسكي وباع مول مكسيم بـ 700 مليون جنيه.

وقال محمد عبد الرحمن:

سيذكر التاريخ ان الراجل المعلم ده نصب علي النظام الحالي ولبسه العمه. 

رجل الأعمال #خالد_عبدالله اسس شركة #بيت_الخبره وشغل فيها كل من

 إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق و محافظ البنك المركزى السابق ومدير أمن القاهرة السابق و مساعد وزير الداخلية السابق وضرب 10 مليار جنيه وخلع .

 

* المنقلب يتقرب إلى الصومال للتوسط في أزمة سد النهضة

حضر رئيس الوزراء في حكومة السيسي مصطفى مدبولي في 9 يونيو حفل تنصيب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في العاصمة مقديشو، في زيارة نادرة يقوم بها مسؤول مصري من هذا المستوى منذ عدة سنوات.

وحضر مدبولي نيابة عن عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وأكد محمود في خطاب تنصيبه أنه سيركز على تحقيق المصالحة الشعبية والاستقرار السياسي خلال فترة ولايته التي تستمر أربع سنوات.

 ويعاني الصومال من حرب أهلية وتمرد وصراع بين العشائر المسلحة وسط غياب حكومة مركزية قوية منذ الإطاحة بحكم محمد سياد بري الاستبدادي في عام 1991.

وتعهد محمود بتبني سياسة خارجية محايدة، وعدم الانخراط في الصراعات الدولية وتحسين العلاقات مع الدول المجاورة، كما أكد سعيه للتعاون الأمني مع المجتمع الدولي، وخاصة دول القرن الأفريقي، لمكافحة الإرهاب.

وتولى محمود منصبه بعد تصويت للبرلمانيين في منتصف مايو، وهزم الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله، المعروف أيضا باسم فرماجو، وهذه هي المرة الثانية التي ينتخب فيها محمود رئيسا، وهو المنصب الذي شغله بين عامي 2012 و2017.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الصومال، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 15 مليون نسمة، من هجمات متكررة من قبل الميليشيات المسلحة على مؤسسات الدولة. وتتحمل الدولة المحورية في القرن الأفريقي أيضا “عواقب مميتة” بسبب أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، تهدد حياة 3.5 مليون صومالي، وفقا للأمم المتحدة.

أحد أهم التحديات التي يواجهها محمود هو أنه سيتعين عليه انتزاع السيطرة على جزء كبير من الصومال من حركة الشباب القوية التابعة لتنظيم القاعدة في شرق أفريقيا، والتي عززت سيطرتها من خلال الاستفادة من الصراع السياسي والعسكري الحاد في البلاد.

وألقى مدبولي كلمة نيابة عن السيسي خلال حفل تنصيبه، هنأ فيها الرئيس الجديد وأشاد بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الأفريقيين.

كما جدد دعم مصر للجهود التي تبذلها الصومال في ظل حكم محمود لتعزيز السلم والأمن في البلاد وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، وقال مدبولي إن “مصر كانت في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال في عام 1960″، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع الحكومة الصومالية في كافة المجالات.

وفي اجتماع جمعهما على هامش حفل الافتتاح، دعا مدبولي محمود لزيارة مصر. وأشار إلى أن السيسي أصدر توجيهات بتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للصومال في عدة مجالات أبرزها التنمية والأمن.

بعد يومين من انتخاب محمود، أشادت مصر بإتمام الانتخابات الصومالية بنجاح وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بهذه المناسبة أهمية هذه الخطوة لتحقيق الاستقرار في الصومال.

وعلى الرغم من أن البيان لم يهنئ محمود رسميا على فوزه، إلا أن حضور مدبولي حفل الافتتاح يعكس رغبة مصر في تعزيز علاقاتها مع مقديشو، وفقا للخبراء الذين تحدثوا إلى “المونيتور“.

وقالت فاندا فلباب براون، وهي زميلة أقدم في السياسة الخارجية في معهد بروكينغز، ل “المونيتور” إن “مصر لديها مصلحتان أساسيتان في القرن الأفريقي، بما في ذلك الصومال، الأمن المائي لنهر النيل وحرية الملاحة والوصول الاستراتيجي إلى البحر الأحمر“.

وقال رئيس معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل محمد عز الدين ل”المونيتور” إن الصومال ذو أهمية جيوسياسية لمصر وأمنها القومي.

وقال “تأمل مصر في بناء جسور التواصل مع الإدارة الصومالية الجديدة، سعيا لتأمين مرور السفن وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر“.

وقال إن “مصر تريد السلام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا نظرا لأهميتها، حيث تقع الصومال على الطرق المؤدية إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ومن هناك إلى قناة السويس“.

وعلى الرغم من أن مصر رفضت محاولة تقسيم الصومال، إلا أنها حافظت على مستوى جيد من التنسيق مع أرض الصومال، وهي منطقة متنازع عليها مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

انفصلت أرض الصومال وتعمل كبلد مستقل عن الصومال منذ عام 1991 ومع ذلك، لم يتم الاعتراف بها دوليا بعد.

حاولت القاهرة مرارا وتكرارا دعم الحوار بين طرفي الصراع في محاولة لتسوية الأزمة.

وعلى مر السنين، كان الصومال بمثابة حلقة وصل للإتجار بالأسلحة ونشاط المتشددين الذي يؤثر على الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك مصر ويثير نشاط حركة الشباب في البحر الأحمر مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب، مما يهدد حركة وسلامة الملاحة البحرية الدولية.

وقال عز الدين إن “زيارة مدبولي للصومال تعكس حرص مصر على توطيد العلاقات مع إدارة محمود بعد فترة من اللامبالاة تحت حكم فرماجو“.

وقال جوشوا ميسيرفي، كبير محللي السياسات لأفريقيا والشرق الأوسط في مؤسسة التراث، ل”المونيتور” إن “فرماجو كان مقربا من إثيوبيا وتركيا، وكلاهما تواجه حكومة السيسي مشاكل معه“.

وأوضح “بالنسبة لإثيوبيا لأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يمكن أن يهدد إمدادات مياه نهر النيل في القاهرة ، وتركيا لأن نظام السيسي يعتقد أن الرئيس رجب طيب أردوغان ينشر نوعا من الإسلاموية التي تهدد نظامه“.

وقال ميسيرفي إن “فرماجو كان أيضا حليفا وثيقا لقطر، أحد أكبر الأعداء الجيوسياسيين لنظام السيسي“.

في يونيو 2017، قطع نظام السيسي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، مشيرة إلى دعم قطر المزعوم للإرهاب. 

قرر فرماجو الوقوف إلى جانب قطر، التي يعتقد أنها مولت حملته الانتخابية في انتخابات عام 2017 التي أوصلته إلى السلطة.

قال محمد خير عمر، المحلل السياسي الإريتري النرويجي الذي يركز على القرن الأفريقي للمونيتور “خلال حكم فرماجو، فقدت مصر وحلفاؤها الخليجيون نفوذهم هناك ، لكن يبدو أن محمود سيذهب في اتجاه مختلف، وفي 19 يونيو، زار الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه“.

ولدى الإمارات العربية المتحدة، الحليف القوي لمصر، مصالح حيوية في منطقة أرض الصومال، وتقوم موانئ دبي العالمية، المشغلة للموانئ المملوكة للدولة في دبي، بتطوير وتوسيع ميناء استراتيجي في بربرة، يقع في المنطقة الانفصالية.

خلال فترة رئاسته السابقة، كان محمود على علاقة جيدة مع القاهرة، التي زارها عدة مرات، واستمر في زيارتها حتى نهاية ولايته، وإن كان ذلك بشكل غير رسمي.

كما حضر حفل تنصيب السيسي في صيف عام 2014 وقبل ذلك بعام، أعادت مصر فتح سفارتها في مقديشو بعد سنوات من العمل من العاصمة الكينية نيروبي.

وقال عمر “مع رئاسة وتوجه جديدين، كان على مصر الاستفادة من هذه الفرصة لتأكيد نفوذها وعلاوة على ذلك، تدهورت علاقات مصر مع إريتريا، وهي حليف مهم من حيث أمن البحر الأحمر حيث يمكن للصومال أن يعوض عن ذلك“.

منذ وصوله إلى السلطة في عام 2018، عزز رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد علاقاته مع إريتريا والصومال، حيث أقام تحالفا ثلاثيا. وعقد أحمد في وقت لاحق عدة قمم ثلاثية جمعته مع الرئيس الصومالي آنذاك فرماجو والرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

قاتلت القوات الإريترية إلى جانب أبي في الحرب الأهلية مع متمردي تيغراي في نهاية عام 2020.

وقد تحقق هذا التقارب بشكل أكبر عندما تبنت إريتريا والصومال موقفا منحازا لصالح إثيوبيا في نزاعها مع مصر والسودان حول سدها الكهرومائي، سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي للنيل.

وقال فلباب براون إن “البرودة بين مصر وفرماجو تجلت بالفعل في العام الأخير من حكمه، عندما استضافت مصر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل الذي يعد منافسا سياسيا رئيسيا لفرماجو“.

وبناء على ذلك، يرى ميسيرفي أن فشل فرماجو في الفوز بإعادة انتخابه أمر إيجابي بالنسبة لمصر.

وأشار عمر إلى أن حكومة السيسي تحتاج إلى دعم الصومال خلال حكم محمود في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئات الإقليمية الأخرى فيما يتعلق بموقفها من سد النهضة.

وفشلت المحادثات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي منذ يونيو 2020 في التوسط للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة بين الأطراف الثلاثة.

وبدلا من ذلك، طالبت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وهو مطلب ترفضه إثيوبيا.

ويبدو أن إثيوبيا ماضية في ملء خزان السد من جانب واحد للعام الثالث على التوالي في أغسطس وسبتمبر، في خطوة من المتوقع أن تزيد من حدة التوتر مع مصر والسودان.

واختتم عمر قائلا “من ناحية أخرى، لدى مصر أيضا الكثير لتقدمه لمقديشو من حيث الاستثمار والدعم في محاربة مقاتلي حركة الشباب وتعزيز مصالح الصومال دوليا“.

 

* السيسي يمشط شعره على الهواء أثناء استقباله تميم

خالف عبد الفتاح السيسي البروتوكول الرئاسي، وتناول مشطاً من أمين عام الرئاسة وأقدم على تمشيط شعره على الهواء أثناء استقباله أمير قطر اليوم فى قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

واستقبل عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بقصر الاتحادية، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمراسم استقبال رسمية، في زيارة هي الأولى منذ 7 سنوات.

وكان أمير قطر وصل إلى القاهرة مساء أمس الجمعة، حيث استقبله السيسي في مطار القاهرة بمراسم استقبال رسمية.

وتناول مغردون على منصات التواصل الإجتماعي فيديوهات للسيسي وهو يمشط شعره، وسط سخرية بالغة من تصرفه.

وبالغ السيسي فى الاحتفال بأمير قطر، رغم توجيهه للإعلام الرسمي سابقاً بالإساءة له ولأسرته.

ورسم عمرو فهمي رسام الكاريكاتير فى الأخبار عشرات الرسوم الفجة و الفاضحة لأمير قطر وأسرته. 

ووصل أمير قطر إلى  القاهرة، أمس الجمعة، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان في استقباله لدى وصوله السيسي.

وقال الإعلامي مسعد البربري:

رهيييييييب .. ده حد مخبول رسمي وفاقد الثقة في نفسه لأقصي درجة يتخيلها عقل، وواضح إن التلطيش اللي بيتعمل فيه على وسائل التواصل شاغله جدا وفارق في ثباته الانفعالي وتركيزه لأبعد مدي ! #السيسي #ابنك_مجنون_ياحاجه

وأضاف أحمد البقري: فخامته مشغول بتسريح شعره.. حدث مهم

وبخلاف قيام السيسي بتمشيط شعره على الهواء، معروف أنه قد يبكى بصوت عال مراراً أو يضحك بدون توقف، فيما يشبه الحالة المرضية.

 

* عصام حجي ينفي مشاركته فى الحوار الوطني

أعلن عالم الفضاء عصام حجي، اعتذاره عن المشاركة في “الحوار الوطني” الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن دعوة الحوار كانت قد وصلت إليه بالفعل، إلا أنه اعتذر عن قبولها.

عصام حجي

كانت صحف محسوبة على النظام قد أكدت الخميس الماضي، مشاركة كلاً من عصام حجي وعمرو حمزاوي في الحوار الوطني.

وأضاف حجي فى تصريحات إعلامية ” تعقيبا على ما أعلنه المنسق العام للحوار ونقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بشأن موافقة حجي على العودة لمصر والمشاركة في “الحوار الوطني” : “خبر الإعلان عن قبولي المشاركة خاطئ”.

وقال في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” : “أثمن كل المشاركين والقائمين على الحوار الوطني في مصر، ولكن مجالي الوحيد في خدمة الوطن هو (العلم والتعليم)، ولم ولن يكون لي أي مشاركة في أي حراك سياسي أيّا كان اتجاهه وأهدافه”.

وتابع : “لست في خصومة مع أي طرف مهما كان حجم الخلاف، وأتمنى التوفيق لكل المشاركين”.

الحوار الوطني

ودعا السيسي في 26 أبريل الماضي، خلال مشاركته في حفل “إفطار الأسرة المصرية” السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، “دون تمييز ولا استثناء”.

لكن أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة، أشار إلى أن السيسي دعا للحوار للتغطية على بيع أصول مصر.

 

* ارتفاع أسعار الأضاحي في الأسواق

ارتفعت أسعار الأضاحي في الأسواق المصرية، على بعد أيام من عيد الأضحى، بين 500 جنيه وحتى 1200 جنيه، نتيجة زيادة أسعار الأعلاف والغذاء في مصر.

وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كيلو لحم الخرفان القائم (البحري – البرقي – الصعيدي) قفز بأكثر من 10 جنيهات، وأن سعر الخروف وزن 50 كيلو ارتفع بنحو 500 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة القصابين، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن سعر كيلو اللحم الضأن البحري ارتفع ليسجل 85 جنيها، كما زاد سعر كيلو اللحم الضأن الصعيدي ليسجل 90 جنيها، فيما صعد سعر كيلو اللحم الضأن البرقي ليسجل 95 جنيها، ويتراوح وزن الخروف بين 45 كيلو وحتى 100 كيلو.

أما بالنسبة لأسعار العجول، تابع وهبة، أن سعر كيلو لحم العجول القائم ارتفع بنحو 3 جنيهات، ليسجل 73 جنيها بدلا من 70 جنيها في الأسواق المصرية.

وأشار إلى أن سعر العجل وزن 400 كيلو ارتفع بنحو 1200 جنيه، ليسجل حوالي 30 ألف جنيه.

وسجل الكيلو القائم العجالي السوبر 80 جنيها الأسبوع الماضي، بدلا من  74 جنيهًا الأسبوع قبل الماضي.

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن أسعار مواشي التربية والتسمين ترتفع بشكل مطرد في ظل اقتراب عيد الأضحى، كبيرة وصغيرة أو متوسطة، وكذلك بين منطقة وأخرى.

وأوضح عبد الرحمن أن أسعار الكيلو القائم من الخراف يتراوح بين 90 جنيها إلى 100 جنيه وسعر الرأس المتوسط بين 4000 إلى 4500 جنيه، والكبيرة حتى 6500 جنيه.

أسباب زيادة سعر الأضاحي 2022

وتراوحت الأسعار في منافذ وزارة الزراعة الموسم الماضي  ما بين 17000 إلى 35000 جنيه.

وأفاد التجار أن ارتفاع أسعار أسعار الأضاحي يأتي  بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الأضاحي وكثرة الحلقات الوسيطة في بيع الأضاحي وزيادة تكلفة النقل.

ووصل سعر الذبح إلى 500 جنيه

 

*مياه الصرف الصحي المسئولة عن تسمم الخوخ والبطيخ

أشار الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج إلى 475 محطة عام 2020-2021 مقابل 455 محطة عام 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

وارتفع إجمالي كمية الصرف المعالج إلى 5.23 مليار م3 عام 2020-2021 مقابل 5.13 مليار م3 عام 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.

حالات التسمم
وربط مراقبون بين حجم مياه الصرف المعالج التي يفترض أنه يعتمد بها على زراعة بعض المناطق الصحراوية، وبين اكتشاف حالات تسمم بسبب تناول البطيخ والخوخ،
حيث أرجعت تقارير صادرة عن وزراة الزراعة بحكومة الانقلاب إلى سببين وراء حالات التسمم في الخوخ والبطيخ أحدهما؛ سوء تخزين النوعين وأعاد خبراء المبيدات والري السبب الثاني إلى مياه الصرف والمياه المعالجة ثنائيا فقط، وهو ما أكدته أيضا إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، التي حذرت من أن الخضروات والفواكه المصرية بها بقايا مياه الصرف.
أكد مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، محمد فهيم، وجود حالات تسمم بين المواطنين بسبب فاكهتي الخوخ والبطيخ.

وقال في تصريحات صحفية إن “سوء تخزين البطيخ والخوخ بعد الحصاد تسبب بحالات التسمم، حيث يتم تخزينها في درجة حرارة مرتفعة من قبل التجار“.

وقال إن “تحليل عينات عشوائية من البطيخ والخوخ أثبتت أن متبقيات المبيدات ضمن الحد الأدنى المسموح به، وهو أمر طبيعي وغير ضار“.

ويأتي ذلك بعد نفي الوزارة سابقا لوجود حالات تسمم بسبب السلع الزراعية والفواكه، وتحذير المواطنين من أن تناول هذا الخوخ والبطيخ بكثرة يسبب مغصا معويا.

فشل كلوي وسرطانات
وقالت أبحاث علمية إن “صلة ما بين تناول الخضر والفاكهة الملوثة وارتفاع عدد حالات الفشل الكلوي وسرطان الكبد والسرطانات عموما وأمراض الجهاز التنفسي، تلوث بحسب الخبراء والمختصين تتعدد أسبابه أولها عدم التزام المزارعين بإرشادات وتوصيات الاستخدام الآمن للمبيدات وأيضا استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي في ري المحاصيل ، فيلجأ إليها المزارعون لتعويض النقص في المياه الزراعية.
وقال دكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، إنه “تلقى أكثر من 400 استشارة طبية في أخر 4 أيام فقط بخصوص النزلات المعوية وحالات التسمم الغذائي جراء تناول الخوخ  البطيخ  الكنتالوب “.
ونصح بتجنبها “رجاء تجنبوا هذه الفاكهة الآن لما تحويه من نسب مرتفعة للغاية من الكيماويات مثل مادة الأزوت وغيرها من المواد الكميائية“.
وأوضحت د. إيمان سلام عبر فيسبوك (Dr.Eman Sallam) أن تفسيرها للتسمم من تناول الخوخ والبطيخ هو ارتفاع نسبة التسميد الأزوتي في البطيخ حاليا يسبب خطرا على الإنسان بسبب الاستخدام المفرط للسماد الأزوتي ، حيث إن الأسمدة الكيميائية التي تحتوي على مواد نيتروجينية وتصل للإنسان خلال الخضروات أو المياه تتحول النترات في أمعاء الإنسان إلى مادة النيتريت المسببة لـسرطان الدم في المعدة والأمعاء وكذلك مادة البيوريت السامة تنشط عند ارتفاع درجة الحرارة وتحلل اليوريا وتطاير الأمونيا يؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي والإصابة بالنزلات المعوية الحادة“.
وأضافت التقارير أن مصر من أكبر الدول العربية استهلاكا للأسمدة، تحتوي على المبيدات  الكيماوية، وأن استخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات بكميات أكبر من المسموح به أو عندما تكون مغشوشة، وهي مركبات حلقية في مجملها بطيئة التحلل نواتج تكسيرها بحسب الخبراء تزيد من تركيز وتراكم الكلور والفوسفور والنترات عن الحد المسموح في البيئة الزراعية ، إلى جانب ما تحتويه من عناصر ثقيلة كالرصاص والكروم وباقي العناصر ذات السمية المرتفعة جدا.
وأضافت التقارير أن الإسراف في الأسمدة النيتروجينية بسبب التلوث بالنترات عن طريق مياه الري أو الصرف أو تختزنه بعض النباتات في أنسجتها وبنسب عالية مثل الجزر والبنجر والخيار وهو عادة ما يفقدها الطعم واللون والرائحة المميزة ، ومن ثم تنتقل تلك النترات عبر عمليات غذائية للإنسان فتسبب فقر الدم للأطفال وسرطانات البلعوم والمثانة لدى الكبار.

مياه الصرف
وأشارت تقارير إلى أن 50٪ من مياه الصرف الصحي يتم صرفها في الترع والمصارف ، وبما جعل ما يقرب من الـ6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي تستخدم في مصر سنويا للري ومصر لا تمتلك المعالجة الثلاثية كتقنية لمثل هذه المياه وهي في الأساس معالجة خاصة بالقضاء على الميكروبات الممرضة والضارة.
ونسبت التقارير إلى خبير مائي رفض ذكر اسمه تأكيده أن معالجة مياه الصرف الصحي في مصر تقتصر على المعالجة الثانية وهي فصل الرواسب والعوالق العضوية فقط ودون قتل للبكتيريا والفيروسات والفطريات أو حتى التخلص من العناصر الثقيلة مثل الحديد والرصاص والكادميوم والمنجنيز والنحاس والزئبق والسيلينويم والنترات والبورات وغيرها من المواد شديدة السمية والقابلة للتراكم في الخضر والفاكهة.

عناصر تسمم أخرى
من الأسباب الأخرى المؤثرة في تلوث الخضر والفاكهة سوء التداول داخل الأسواق، فبعد تعرضها لعوادم السيارات والتخزين غير الجيد وخاصة في المدن الصناعية بعد ترسيب التراب الملوث نتيجة للجاذبية كنواتج حرق الوقود من دخان CO2 ومن ثم تكوين مركبات سامة مثل المركبات النيتروجينية والمركبات الأكسجينية أم الكوارث ما شاهدناه بأنفسنا من غسل البائعين للخوخ وبعض الفاكهة في مياه تحتوي على منظفات كالرابسو.

 

* بطالة واستبداد وإحباط.. الشباب يلجؤون للمخدرات للهروب من مشكلاتهم منذ الانقلاب

شهدت السنوات الأخيرة زيادة معدل الإدمان، بسبب المآسي والكوارث التي يرتكبها نظام الانقلاب منذ 2013. وفي مقدمتها، البطالة وارتفاع تكاليف الحياة، وعدم قدرتهم على الزواج، فضلا عن كوراث الانقلاب وفي مقدمتها غياب الحريات واعتقال الأبرياء و التفريط في حقوق مصر وممتلكاتها وثرواتها كمياه النيل والسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة وبيع جزيرتي تيران وصنافير إلى الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت تراجع الدخول ووقف التعيينات ووصول أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 72 مليون مصري وفق بيانات البنك الدولي.

في ظل هذه الأوضاع الكئيبة يتجه الشباب إلى الإدمان وتناول المخدرات بمختلف أنواعها من أجل الهروب من هذا الجو الخانق، لكنهم لا يدركون أنهم يلجأون إلى مستنقع آخر ما يجعل الشباب المصري مهددا بالضياع وهو ما يخطط له السيسي وعصابته حتى لا يثور هؤلاء الشباب ضده أو يحاولون إسقاط نظام العسكر.

كانت الأعوام الأخيرة قد شهدت زيادة كبيرة في تعاطي بعض أنواع العقاقير الدوائية والتعامل معها كمواد مخدرة حيث تعطي مفعولا شبيها بالمخدرات التقليدية، وتشمل هذه العقاقير ما يسمى بـ “أدوية الجدول” وتضم أنواعا قوية من المسكنات والمهدئات، حيث تتسبب في تعرض الإنسان لما يُسمى بـ “اضطراب استخدام المواد”، وهو مرض يؤثر على حالة المخ، وينعكس هذا التأثير على سلوك الشخص، وربما تتضاعف الأعراض بحيث يُصاب الإنسان بالعجز عن التحكم في استخدام هذه الأدوية، ليدخل في نفق مظلم، ولوحظ زيادة عدد الشباب من مدمني هذه العقاقير بشكل خاص .

عقاقير مهدئة

حول أسباب تعاطي الشباب هذه العقاقير، قال الدكتور مصطفى طلبة، صيدلي بمنطقة القناطر “من الأسباب الرئيسية لتناول الشباب للعقاقير المخدرة لجوء بعض الأطباء النفسيين لوصف عقاقير مهدئة أو مسكنة بنسبة أو بأخرى لفترات طويلة، مما يؤدي لتشبع الجسم بالمادة وعدم استجابته للدواء، ويبدأ الجسم في طلب نسبة أعلى من المهدئ وينتج عن ذلك عدم قدرة المريض علي ترك المهدئ ويبدأ الدخول في حالة أشبه بالإدمان“.

وأشار طلبة في تصريحات صحفية إلى أن “بعض أطباء العظام وأطباء المخ والأعصاب يصفون مسكنات قوية جدا مثل “الترامادول” أو مادة “البريجابالين” كما يصف أطباء الباطنة مادة “البريجابالين – أو الجابابنتين” لمرضي السكري وهذا كله يدفع إلى الإدمان“.

وكشف أن “هناك مشكلة أخرى تتمثل في غياب الوعي لدى بعض الصيادلة الذين قد يصفون هذه العقاقير خاصة “البريجابالين أو الجابابنتين” بشكل مباشر دون مراجعة أو استشارة الأطباء. مشيرا إلى بيع العقاقير المخدرة والمهدئة علي السوشيال ميديا خاصة فيسبوك والواتس آب، أدى إلى إقبال عدد كبير من الشباب لإدمان على هذه العقاقير المهدئة والمسكنات القوية“.

سعادة وهمية

وأوضح طلبة أن “هناك عوامل أخرى تساهم في تطوّر إدمان هذه المواد مثل إصابة الإنسان باضطرابات الصحة العقلية، وإصابته بالعصبية الزائدة فيلجأ للمهدئات ومع الوقت تتحول هذه الحالة لما يشبه الإدمان، لافتا إلى أن بعض الشباب يلجأ لهذه العقاقير بحثا عن حالة من “النشوة” والسعادة الوهمية أو هدوء الأعصاب أو مقاومة إجهاد العمل“.

وحذر من أن “تعاطي العقاقير المخدرة في عمر مبكر يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في تطور المخ ويزيد من التطورات المشابهة لإدمان المخدرات وبعض العقاقير، مثل المحفزات، كالكوكايين أو مسكنات الألم الأفيونية، وقد تتسبب في تطور سريع للإدمان أكثر من غيرها من العقاقير، كما أن التدخين أو حقن العقاقير يمكنه أن يزيد من القابلية للإدمان، وتناول العقاقير التي تعتبر منخفضة التأثير والمسماة “مخدرات خفيفة” قد تضعك على بداية الطريق للإدمان، ويؤدي الاستعمال الدائم لهذه الأدوية إلى آثار خطيرة ومدمرة على المدى القصير والطويل“.

ولفت طلبة إلى أن “تناول بعض الأدوية قد ينطوي على خطورة خاصة في حالة تناول جرعات كبيرة أو الجمع بين الأدوية وبعضها أو بينها وبين الكحوليات“.

الناقلات العصبية

وأكد محمد أسامة استشاري اجتماعي وباحث في مجال الإدمان أن “العوامل البيئية والمجتمعية، مثل اعتقادات عائلتك وطريقة تصرفها واختلاطها بمجموعة تشجعها على تعاطي المخدرات تلعب دورا في تناول المخدرات لأول مرة. مشيرا إلى أن العوامل الوراثية لها دور كبير في إصابة الإنسان بالإدمان فبعد البدء في تعاطي مخدر ما، يمكن أن يتأثر تطوّر تعاطي هذا المخدر بعوامل وراثية (جينية) والتي تؤخر أو تسرّع من تطور المرض، ويحدث الإدمان عندما يغير الاستخدام المتكرر لأحد المخدرات الطريقة التي يشعر بها دماغك بالبهجة، ويتسبب إدمان المخدرات في حدوث تغيرات فيزيائية في بعض الخلايا العصبية في الدماغ، وتستخدم هذه الخلايا مواد كيميائية تُسمى الناقلات العصبية للتواصل، ويمكن أن تظل هذه التغيرات لفترة طويلة بعد التوقف عن استخدام العقار“.

وقال أسامة في تصريحات صحفية إن “الناس من أي فئة عمرية أو حالة اقتصادية يمكنهم أن يقعوا فريسة للإدمان، مؤكدا أن إدمان العقاقير أكثر شيوعا في عائلات بعينها وغالبا ما يكون سببه استعداد جيني إذا كان أحد أقربائك بالدم، مثل أحد الوالدين أو الأشقاء مدمنا للكحول أو العقاقير، فأنت في خطر كبير للإصابة بإدمان هذه العقاقير. أيضا اضطرابات الصحة العقلية لها دور كبير، فإذا كنت تعاني من أحد اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب، أو اضطراب نقص الانتباه أو فرط الحركة أو اضطراب ضغط ما بعد الصدمة، فمن الممكن أن تصبح مدمنا لأحد العقاقير“.

ولفت إلى أن “استخدام العقاقير قد يكون وسيلة للتأقلم مع المشاعر المؤلمة، مثل القلق، والاكتئاب والوحدة ويمكنه زيادة حدة هذه المشاكل أيضا. محذرا من أن نقص الانخراط العائلي والمواقف العائلية الصعبة أو ضعف الروابط مع والديك وأشقائك قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإدمان“.

 

* الإسكندرية معرضة لـ تسونامي كبير .. إعلان خطير من الأمم المتحدة

صرحت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة، اليونسكو، أن خطر حدوث تسونامي كبير على المدن الساحلية، في غضون الثلاثين عامًا القادمة، يقارب 100%.
ووفقا لما نشرته اليونسكو عبر حسابها في موقع تويتر، فقد حثت المدن الساحلية على البحر المتوسط، بضرورة الاستعداد من الآن لهذه المخاطر، لافتة إلى أن تسونامي قريب قد يضرب مدنًا رئيسية على البحر الأبيض المتوسط ​​أو بالقرب منه، بما في ذلك مرسيليا والإسكندرية وإسطنبول، مع احتمال حدوث موجة تصل إلى أكثر من متر واحد في الثلاثين عامًا المقبلة.
وقالت اليونسكو إنه في حين أن المجتمعات في المحيط الهادئ والمحيط الهندي، حيث تحدث معظم موجات المد، كانت تدرك في كثير من الأحيان المخاطر، فقد تم التقليل من شأنها في المناطق الساحلية الأخرى، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط.
وتؤكد اليونسكو أن خمسة مجتمعات معرضة للخطر في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ستنضم إلى 40 بلدة ومدينة أخرى “جاهزة لتسونامي” في 21 دولة بحلول العام المقبل.
فبالإضافة إلى مرسيليا والإسكندرية وإسطنبول، تشمل مدن “كان، وتشيبيونا“، وهي بلدة تقع على ساحل المحيط الأطلسي بإسبانيا بالقرب من قادس.
يعد برنامج “الاستعداد للتسونامي” جزءًا من جهود اليونسكو الأوسع، والتي تم إطلاقها قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في لشبونة الأسبوع المقبل، لضمان أن تعرف جميع المجتمعات المعرضة للخطر ما يجب فعله في حالة حدوث تسونامي بحلول عام 2030.
ووفقا للغارديان البريطانية، قال برناردو ألياجا، خبير تسونامي في اليونسكو: “كانت كارثة تسونامي عامي 2004 و2011 بمثابة جرس إنذار، لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ عام 2004، نحن اليوم أكثر أمانًا، لكن هناك فجوات في التأهب ونحن بحاجة إلى التحسين؛ نحن بحاجة إلى التأكد من أن الزائرين والمجتمعات يفهمون التحذيرات “.
ويعد تسونامي المحيط الهندي، في 2004، الأكثر دموية في التاريخ، حيث راح ضحيته ما يقدر بنحو 230 ألف شخص في 14 دولة، في حين تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9.1 درجة وتسونامي في عام 2011، والذي وصل ارتفاعه إلى ما يقرب من 40 مترًا (130 قدمًا)، في مقتل 18000 شخص في اليابان.
منذ كارثة تسونامي في المحيط الهندي عام 2004، استجاب مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ التابع لليونسكو، والذي تستضيفه الولايات المتحدة ، لـ 125 حدثًا من موجات المد، بمعدل سبعة أحداث سنويًا.