مقتل ضابط و10 جنود فى هجوم بسيناء .. السبت 7 مايو 2022..  #العسكر_الفجرة يواصل تصدر “تويتر” ومغردون عن السيسي: مهزوم وفاشل وعاجز

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل علي كساب: رقم 12 منذ بداية العام

توفى المعتقل علي عبد النبي علي كساب، من مواليد 3 ديسمبر 1964، (58 عام) وهو محامي بالنقض، من قرية ميت غراب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك داخل محبسه بسجن العقرب.

واعتقل المحامي علي كساب فى نوفمبر 2021، على إثر بلاغ كيدي من اللواء هشام الحصري عضو البرلمان ورئيس لجنة الزراعة وضابط أمن الدولة السابق !!

وتسلمت أسرة الضحية جثمانه فجر اليوم وقامت بدفنه.

وهي الوفاة رقم ١٢ داخل السجون منذ بداية ٢٠٢٢، و١١٢٢ منذ انقلاب 2013.

وفيات السجون فى 2022

وبخلاف المعتقل علي عبد النبي علي كساب، توفى المعتقل “أسامة حسن الجمل”، يوم الأربعاء الماضي 4 مايو 2022، خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، في القاهرة، في ظروف غامضة.

وشهد العام الجاري 2022 وفاة  كلاً من :

1- المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار” 51 عاماً، توفى داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش، فى 18 يناير .

2 – المعتقل أشرف عبد الرحيم (مهندس 65 عاماً )و توفى داخل محبسه بسجن وادي النطرون ..بسبب الإهمال الطبي فى 29 يناير 2020.

3 – المعتقل “محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ” 40 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية و نقله إلى مستشفى المنيا.. وتوفى فى 3 فبراير 2022.

4 – المعتقل ورجل الأعمال البارز أحمد شاهين، العضو المنتدب لشركة “أزميل العقارية” وهي واحدة من كبريات شركات العقارات في مصر.

5_ المعتقل “تامر فكري جمال الدين” 50 عامًا، وتوفى في سجن المنيا ، ولم تعلم أسرته بوفاته إلا بعد أسبوع من وقوعها، وذلك اثناء محاولتهم زيارته فى السجن.  

5_ عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل،يوم 1 إبريل الجاري.

6_ أحمد أبو السعود عمرو، 59 عاماً، طبيب أسنان، من كرداسة – الجيزة، توفى يوم 6 إبريل.

7- حمزة احمد سيد محمد  السروجي، 22 عام، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، مختفي قسرياً منذ 22 فبراير 2019 بعدما تم اختطافه من مدينة الشروق، وأعلن عن وفاته فى 7 إبريل 2022.

9_ المعتقل السياسي أيمن هدهود، باحث إقتصادي، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أختطف منذ 3 فبراير 2022 من حي الزمالك، وتم إخفاءه قسرياً  تعرض خلالها للتعذيب بصورة وحشية ، وأعلن عن وفاته فى 9 إبريل 2022، بعد شهر من من موته. 

10- المعتقل “سامح شوقي محمد صبره” 44 عاما، مساء الجمعة 29 إبريل، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

11-  المعتقل علي عبد النبي علي كساب، توفى المعتقل “أسامة حسن الجمل”، يوم الأربعاء الماضي 4 مايو 2022، خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، في القاهرة، في ظروف غامضة.

12- المعتقل علي عبد النبي علي كساب، من مواليد 3 ديسمبر 1964، (58 عام) وهو محامي بالنقض، من قرية ميت غراب مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، توفي يوم الجمعة 6 مايو 2022 وذلك داخل محبسه بسجن العقرب.

 

*مقتل ضابط و10 جنود فى هجوم بسيناء

أعلنت القوات المسلحة عن وفاة ضابط و10 جنود في هجوم بسيناء 

وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن ما دعاها مجموعة من العناصر التكفيرية شنت هجومًا على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

 وأسفر الهجوم عن وفاة ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وقال إنه جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة بسيناء.

وقال السيسي في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن، وأؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب“.

وأضاف السيسي:”هذا وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء، ومتمنياً الشفا العاجل للمصابين، داعيا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها“.

وأكدت القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ونقلت سكاي نيوز عن جيش السيسي أنه يقوم بمطاردة ما أسماها العناصر الإرهابية التي حاولت تنفيذ الهجوم ومحاصرتها بإحدى المناطق المنعزلة بسيناء.

وبخلاف وفاة ضابط و10 جنود فى هجوم بسيناء، كانت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، قد أعلنت مساء السبت 21 أغسطس 2021، عن مقتل 8 من جنود من الجيش المصري، وإصابة 6 آخرين، في كمين نفذه تنظيم “ولاية سيناء“، في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وكشفت الوكالة إن “6 من جنود الجيش على الأقل أصيبوا في الهجوم الذي وقع ببلدة الشيخ زويد، ونقلوا إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش المطلة على البحر المتوسط”.

ورفعت قوات الجيش والشرطة حالة التأهب في سيناء، لتأمين وحماية المنشآت الهامة، خاصة أن الهجوم استهدف محطة لرفع المياه، وليس منشأة عسكرية أو نقاط للجيش والشرطة كما جرت العادة من قبل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأدان الأردن والسلطة الفلسطينية الهجوم، وأعربت الخارجية الأردنية في بيان عن دعمها وتضامنها مع مصر وقدمت التعازي في ضحايا الهجوم.

وتنشط في المنطقة جماعة ولاية سيناء منذ سنوات.

وأسفرت هجماتها عن مئات القتلى والمصابين في صفوف الجيش والشرطة.

وأدخلت مصر أسلحة ثقيلة وكتائب من الجيش إلى سيناء، لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في كامب ديفيد عام 1978، وأعلن الجيش المصري في فبراير/شباط 2018، عن عملية عسكرية ضخمة في سيناء أطلق عليها (العملية الشاملة سيناء 2018).

 

* فوز الناشط والمعتقل السابق “محمد سلطان” بجائزة جيمس فولي الأمريكية

فاز الناشط الحقوقي والمعتقل السابق “محمد سلطان”، بجائزة مؤسسة “جيمس فولي” لحرية الرهائن الأمريكيين لعام 2022.

وتسلم “سلطان” الخميس، الجائزة، خلال احتفال بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

محمد سلطان يفوز بجائزة جيمس فولي الأمريكية

وتحدث “محمد سلطان” خلال الحفل، عن غياب والده المعتقل حالياً في السجون المصرية “صلاح سلطان”.

وأكد محمد سلطان أن النظام المصري مازال يعتقل والده بسبب نشاطه وعمله في مجال حقوق الإنسان.

وقال إن “الكفاح يجب أن يستمر من أجل والده وآلاف الأبرياء المعتقلين ظلما داخل السجون المصرية من أجل نيل حريتهم”.

وجائزة “جيمس فولي” تُمنح تخليدا لذكرى الصحفي الأمريكي الذي يحمل ذات الاسم، الذي أسره تنظيم “الدولة” (داعش)، أثناء تغطيته للأحداث في سوريا عام 2012، وقتله عام 2014.

وفي أغسطس 2018 بث التنظيم فيديو على الإنترنت، يُظهر ذبح “فولي”، لافتا إلى أنه أقدم على هذه الخطوة “انتقاما من الغارات الجوية الأمريكية على مقاتلي التنظيم في العراق”.

يذكر أنه في مايو 2015، بعد ضغوط من الحكومة الأميريكية، أطلق نظام السيسي سراح سلطان، بعد التنازل عن جنسيته المصرية، ليغادر إلى الولايات المتحدة، بعد عامين من اعتقاله في أغسطس 2013، ومحاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وقالت مصارد مطلعة، أن المسؤولين المصريين زعموا أن نظرائهم الأمريكيين وافقوا على أن يقضي سلطان ما تبقى من عقوبة السجن المؤبد في زنزانة أمريكية.

وعقب التنازل عن جنسيته المصرية، سقطت عن “سلطان” فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما في تلك القضية على خلفية اتهامات ملفقة بـ”المشاركة في اعتصام مسلح”.

وأثارت حالة “سلطان” المأساوية بسبب إضرابه الطويل عن الطعام، حملة دولية للدفاع عنه.

 

* اعتقال أمجد الجباس والحرية لـ”آل الشاطر” وبدر محمد ومصطفى النجار “

كشف مصدر حقوقي عن اعتقال  الباحث السياسي أمجد الجباس ٥٠ عاما، ماجستير في العلوم السياسية، من مطار القاهرة الخميس 5 مايو الجاري أثناء عودته لقضاء إجازة عيد الفطر ، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

إلى ذلك كتبت خديجة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والمعتقل في سجون الانقلاب منذ عام 2013 رسالة عبر صفحتها على فيس بوك تدعو خلالها لرفع الظلم عن والدها وجميع أفراد أسرتها المعتقلين منذ نحو 9 سنوات في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

قالت فيها: “كيف أنادي أبي وملامح زوجي ولُقيا الحسن ، وكيف ملاطفة عائشتي يارب رد إليّ أهلي“.

https://www.facebook.com/khadeija.elshater/posts/10227843509974873

وتضامنت حركة “نساء ضد الانقلاب” مع رسالة خديجة الشاطر وذكرت أن “الشاطر  يتعرض للموت البطىء داخل محبسه الانفرادي ، ومحكوم عليه بالإعدام ظلما وعدوانا ، وممنوع من الزيارة في السجون هو و ابنه سعد وأزواج بناته وابنته عائشة انتقاما منه“.

وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة الشاطر المعتقل منذ أكثر من 9سنوات ، ويواجه الموت داخل محبسه الانفرادي كما حملته سلامة أسرته التي اعتقلها السيسي انتقاما منه ، ويُجدد حبسهم بدون أسباب ويتعرضون لانتهاكات وحشية وقاسية داخل السجن.

كما تضامنت الحركة مع الكاتب الصحفي بدر محمد بدر الذي كتبت زوجته السيدة عزة الجرف بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة رسالة لزوجها في يوم ميلاده عبر صفحتها  على فيس بوك قالت فيها: “اليوم أتم زوجي الصحفي بدر محمد بدر 64 عاما،  وهو معتقل للسنة السادسة في سجون العسكر ممنوع من الزيارة ومحروم من العلاج.

وأضافت” “لن يستطيع أحد طمس الحقيقة مهما فعل ، فعشاق الحرية يستطيعون الصمود لنيلها.. لن يملك إلا قلمه وكلمته الصارخة بالحرية ، ويوما ما سيحصل عليها“.

وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة “بدر” وكافة الأسرى الذين يتعرضون للإهمال الطبي المتعمد.

فيما أعربت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية عن بالغ قلقها بشأن استمرار اختفاء الدكتور مصطفى النجار قسريا لمدة تجاوزت 3 سنوات.

وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك: “أتم الدكتور مصطفى النجار طبيب الأسنان عامه الـ 42 وما يزال مصيره مجهولا“.

وتابعت:  اختفى “النجار” منذ سبتمبر 2018 أثناء زيارته لمحافظة أسوان، ومنذ ذلك التاريخ هو قيد الإخفاء القسري، لا تعلم أسرته أي معلومة تُفيد بأنه على قيد الحياة أم حدث له ما لا يُحمد عقباه.

وذكرت أن أسرته ومحاميه قاموا بكافة الإجراءات القانونية كإرسال تلغراف للنائب العام وبلاغ لنيابة أسوان، ولكن دون جدوى.

وطالبت نحن نسجل جميع الجهات المسئولة بالإفصاح عن مصير النجار في أسرع وقت واحترام حقوق الإنسان ، ووقف ما يحدث من جرائم وانتهاكات والتي لا تسقط بالتقادم.

 

* في المرتبة 168 عالميا.. مصر تحتل المساحة السوداء في حرية الصحافة 2022

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية ومقرها باريس، تقريرها السنوي العشرين لعام 2022 الخاص بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي يتزامن مع إحياء “اليوم العالمي لحرية الصحافة” الموافق 3 مايو من كل عام.

ووفقا للتقرير فإن بعض الدول العربية حافظ على نفس ترتيب العام الماضي، بينما تراجعت أخرى، لأسباب توزعت ما بين قيود وممارسات تشريعية وتضييق على العمل الصحفي، والأهم القتل والتغييب القسري.

ويهدف التصنيف العالمي لحرية الصحافة إلى المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ180 التي يشملها التحليل، حيث يعتمد هذا الأخير على تعريف حرية الصحافة الذي وضعته مراسلون بلا حدود وفريق الخبراء التابع لها، في سياق المراجعة المنهجية لنسخة عام 2022.

ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في ويندهوك في عام 1991. وكان المؤتمر قد عُقد في الثالث من مايو باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة.

وبحسب الأمم المتحدة يعد يوم 3 مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم

للتأمل بين الإعلاميين بشأن قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة 

معايير التقييم

وقد استندت المنظمة في تقييمها إلى خمسة عوامل هي: السياق السياسي، الإطار القانوني، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، ثم السلامة والأمن 

المساحة السوداء

تراجعت مصر إلى المرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022 من بين 180 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة 166 خلال عام 2021 الذي تراجعت فيه ثلاث درجات عن عام 2019.

وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون قائد الانقلاب السيسي، إلى 70 صحفيًا، سواء من أعضاء النقابة أو الممارسين غير الأعضاء، بحسب الحصر الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام.

وتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا بقائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين.

وأكد التصنيف أن من بين النطاقات الخمسة لمكانة الدول في المؤشر تستمر مصر في المساحة السوداء، حيث تنتقل حالة الإعلام فيها من سيئ إلى أسوأ على مدار سنوات، وتتردد منذ الانقلاب العسكري بين المرتبتين 158 و166، واحتلت المرتبة 168 في 2022 

العرب وحرية الصحافة

الدول العربية التي حافظ بعضها على نفس الترتيب، بينما تراجعت أخرى في الترتيب، لأسباب توزعت ما بين قيود وممارسات تشريعية وتضييق على العمل الصحفي، والأهم القتل والتغييب القسري.

بحسب مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، فإن العراق تذيل قائمة الدول العربية، حيث حل بالمركز 172 بعدما كان العام الماضي في المركز 163. وقال بيان للمرصد العراقي لحقوق الإنسان “إن حرية الصحافة في العراق أدنى بكثير مما يجب أن تكون عليه في بلد رفع شعار الديموقراطية منذ نحو 20 عامًا، ويكفل دستوره حق التعبير عن الرأي ويلزم السلطات بحمايته“.

سوريا جاءت في المرتبة (171)، وتلتها فلسطين (170) إذ أن الصراع مع الكيان الصهيوني (المرتبة 86) قوض حرية العمل الصحفي. المملكة العربية السعودية (166) بعدما كانت العام الماضي في المرتبة (170)، عربيًا أيضا ظلت اليمن في المركز نفسه (169)، أما مصر التي كانت العام الماضي في المرتبة (166) عالمًيا تراجعت مرتبتين (168)، تليها عُمان (163).

أما الكويت فقد تراجعت بشكل كبير؛ فبعدما كانت في المرتبة (105) أصبحت الآن في المرتبة (158)، وحلت السودان في المرتبة (151)، وليبيا (143)، والمغرب (135)، والجزائر (134)، فيما تحسنت الظروف في عمان التي تأتي في المرتبة (133)، والإمارات (131)، ولبنان (130)، والأردن (120)، وتونس (73).

راجع ترتيب مصر والدول العربية من خلال هذه الروابط:

https://twitter.com/RSF_en/status/1521423389151440897

https://rsf.org/en/index

قمع الصحافة في مصر

لا يزال التصعيد القمعي يطال وسائل الإعلام في مصر، كما يتعرض الصحفيون لموجات من الاعتقالات المستمرة.

بعد انقلاب يوليو 2013 أصبح التهليل بالاستقرار والأمن في البلاد هو المشهد الطاغي في وسائل الإعلام المصرية، التي باتت تعمل جاهدة في المقابل على التعتيم عن الانتقادات الموجهة إلى قائد الانقلاب، الذي وصل إلى السلطة في أعقاب انقلاب يوليو 2013 ضد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تاريخ الجمهورية، بعد فوز الإخوان المسلمين في الانتخابات، علمًا أن مرور وسائل الإعلام الكبرى مرور الكرام على وفاته الغامضة ليس سوى انعكاس لهذه السيطرة الاستبدادية على الصحافة، حيث شدد قائد الانقلاب السيسي الخناق على وسائل الإعلام من خلال إعادة هيكلة شاملة للقطاع، لينحصر بذلك دور المنابر الإعلامية الكبرى في الدعاية للخطاب الرسمي الذي يجسده السيسي.

وتقول المنظمة في تقريرها السابق، إن مرور “سنوات قليلة كانت كافية لتغيير المشهد الإعلامي رأسًا على عقب. ففي إطار أشغال مرصد ملكية وسائل الإعلام الذي أحدثته مراسلون بلا حدود، خلصت المنظمة إلى أن ما يقرب من نصف وسائل الإعلام الأكثر شعبية في البلاد باتت خاضعة الآن لسيطرة الدولة، سواء من خلال وكالاتها الرسمية أو عبر أجهزة المخابرات. وعندما لا تكون في قبضة الدولة، فإنها تكون ملكًا لرجال أعمال مقربين من السلطة. 

الانزلاق الأمني

هذا الاستيلاء على المشهد الصحفي صاحبه تصعيد قمعي شرس. ذلك أن وسائل الإعلام المستقلة النادرة التي سلمت من قبضة مراكز النفوذ باتت تخضع للرقابة بانتظام على شبكة الإنترنت، حيث حجبت السلطات أكثر من 500 موقع إخباري.

كما ارتفع عدد اعتقالات الصحفيين بشكل مهول منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي (رحمه الله). ويوجد حاليًا أكثر من 70 صحافيًا قيد الاحتجاز أو ضحايا الاعتقال التعسفي في مصر منذ يناير 2014، علمًا أن وتيرة القمع تفاقمت منذ 2017، حيث تم اعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب فيما استُحدثت هيئة رقابية جديدة باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ومنذ ذلك الحين، أصبح الصحفيون الناقدون مستهدفين بشكل منهجي، إذ غالبًا ما يُتابَعون بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة“.

مُعظم هؤلاء الصحفيين يُوضعون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ويظلون خلف القضبان لمدة عامين أو أكثر، رغم أن القانون المصري يحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي في سنتين ولا يتيح المجال لتمديدها.

 

* #العسكر_الفجرة يواصل تصدر “تويتر” ومغردون عن السيسي: مهزوم وفاشل وعاجز

استمر هاشتاج #العسكر_الفجرة في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ليعكس حالة الأنين والغضب من الفقر والجهل الذي أغرق بهما العسكر طلقاء المصريين، وتفاقم حالات الإهمال الطبي للمعتقلين مع نشر الحرمان من العلاج والزيارة لكبار السن قبل الشباب، داعما جبهتي رفضه في داخل المعتقلات وخارجها بخوف البعض من المستقبل أو خوف غير مبرر من تبعات التغيير ورفض الظلم.
ولذلك قالت المصراوية (@shewolf25jan) “من يضحِ بالحرية من أجل الأمن لا يستحق أيا منهما” قالها بنيامين فرانكلين، وأضافت أن الذين فضلوا الخبز والأمان المزيف على الحرية ، انتهى بهم الأمر بلا أمان ولا خبز ولا حرية“.

وأيدها وضوح (@Eriel_224) قائلا “حتى اللي بيعبد العسكر عارف في قرارة نفسه إنهم فجرة ، و لازم ميزعلهومش وإلا هيختفي ويتبهدل“.
وأوضح السيد سالم (@Elsayed83289605)  “في سيرة السيسي أبلغ العبر ، شخص مستحوذ على كل أموال وأملاك الدولة، ومتحكم في البلاد والعباد، وفي قبضته خيرات لا عد لها ولا حصر،  لكنه مهزوم وفاشل وعاجز حتى عن تحقيق أي إنجاز حقيقي أو انتصار معنوي، سبحان المعز المذل الذي أهان السيسي على رؤوس الأشهاد !!

وعن مجمل الانتهاكات التي يقودها العسكر فلفت العز بن عبدالسلام (@yWLEYs2pNrC4YGu) إلى أن “أوسخ أجناد الأرض أسفوخس على دا جيش ، جيش المعونة الأمريكية والاحتلال بالوكالة جيش الخيانة وهتك العرض وبيع الأرض“.
وتابع يونس (@Yoneess11) هذه الانتهاكات فأشار إلى مجازر وسجون وفقر للمصريين  ، حصار على الفلسطينيبن ، غارات وتآمر على الليبين وبلاد المسلمين ، ما الذي لم يفعله السيسي وأعوانه من العسكرالفجرة من الخيانة ، ماذا أبقينا نحن من الغباء الذي جعلنا نعجز ردها في وجوههم ؟

والله يا جيش مصر شكلكم بقي وحش اوي الواحد مش عارف يزعل منكم ولا عليكم شوفلكم حل في المصيبة السودا اللي عندكم ده اللي كرهنا فيكم وضيع هيبتكم ادام الشعب ولا اظاهر انكم كلكم خونه اصلا وراضيين بيه للاسف

وتزامن صعود الهاشتاج مع حلقة اللإعلامي عبد الله الشريف على “يوتيوب” التي فندت مزاعم “الاختيار” وكتبت هند المصرية (@hind_selim22) “حلقة #عبدالله_الشريف توجع الطرفين طرف العسكرالفجرة وطرف الشعب اللي سمح للعسكر أنهم يبقوا #العسكر_الفجرة ، والله ما حد فاكر قدنا نحن الشعب الخسيس الذي سمح للصعاليك أن يحكموا أعرف دولة وشعب بالتاريخ“.

ليه ساكتين علي المرار
حكم العسكر عار ودمار
حبة عسكر سرقوا الدار
خلوا دمائنا صبح انهار
رافعين راية الظلم شعار
وزعيم العسكر بلحه الغدار
عامل عبيط ووخدها هزار
وعنزه اعلام طبلة ومزمار
لو عايزين الحل صحيح
مفيش غير الثورة قرار

— مغرد الثورة (@KhawaterAhmad)

 

* تكديس أطنان الذهب بـ”المركزي” وتوقف المصانع بسبب شح الدولار بالبنوك

في 11 إبريل 2022، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنا من الذهب بقيمة تناهز 2.5 مليار دولار ليصل مجموع ما لديه من ذهب 125 طنا بقيمة 7 مليار دولار.

وتساءل الخبراء عن تشكيلة احتياط العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري، وكم منها ودائع مؤقتة وسندات خزانة مستحقة السداد؟

ولفت الباحث نايل الشافعي إلى أنه في 31 مارس 2022، بلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري 37 مليار دولار، منهم 5 مليار $ وديعة سعودية أُودعت في اليوم السابق.

واعتبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن إجراء شراء حكومة الانقلاب 44 طنا من الذهب خصما من الاحتياطي النقدي بالبنك خطأ جسيم .
ووفقا لمجلس الذهب العالمي World Gold Council زاد حجم الذهب لدى البنك المركزي بنسبة 54٪ ليصل إلى 125 طنا بنهاية فبراير أو 19٪ من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية.
وكان السيسي قد قال إن “مصر سنة ١٩٦٠ فقدت غطاء الذهب في حرب اليمن، وأن مصر سنة ١٩٦٧ ماكنتش مديونة بجنيه واحد، وأن الديون بدأت في ١٩٦٨، وذلك في مقطع بتاريخ ١٨ يناير٢٠١٨، واعتبر مراقبون أن الخراب الموجود في البنك المركزي وأن الرصيد هو سالب 50 مليار جنيه نتيجة تسليم الانقلاب العسكري بقيادة السيسي خيرات مصر الضخمة من الذهب والنفط والمياه لصالح الكيان الصهيوني المحتل والمستعمرين، مشيرين إلى أن مصر تترقب الإفلاس ومتوقع لجوء الملايين للخارج.

أربعة أسباب
وكشف د.هاني توفيق أستاذ الاقتصاد أن نقص الدولار بالبنوك أدى لمشكلة خطيرة تتعلق بتوقف المصانع، معتبرا عبر (Hany Tawfik)على فيسبوك أن قرار شراء الذهب غير صائب لأربعة أسباب :
أولها ، أن الذهب في أعلى مستوياته السعرية تاريخيا.

وثانيها ، أن سعر الذهب  كملاذ آمن  سوف ينخفض مع انتهاء الحرب  مع روسيا.

وثالثها ، هو تأكيد لثانيها  وهي توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة .

ورابعها ، وأهمها أن الدولارات التي تم بها شراء الذهب كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك.

زيادة أعباء

وأيد الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة ما ذهب إليه هاني توفيق من شراء البنك المركزي ذهبا بنحو 2 مليار دولار فقال إن “الذهب غير سائل وبلا عائد شهري أو سنوي، وأن زيادة في أعباء نقص السيولة ، أنت عندك نقص سيولة فتزيديها“.
وأضاف ، وإذا كان الهدف شراء مكون احتياطي  يحافظ علي قيمة الجنيه ضد الغلاء ،  فلماذا لم تشترِ سندات أمريكية فهي في الواقع ما يحدد قيمه الذهب عن طريق سعر الفائده؟
وأوضح أن السندات سائلة وتعطي عائدا شهريا أو سنويا ، وكأن القدر يعلمكم فلقد انخفض سعر الذهب منذ شرائه في فبراير وارتفع سعر الفائدة.

أكبر عميل للديون

وأضاف مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في تقرير له في أبريل أن مصر أصبحت أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وذكر تقرير “لبوميد” أن الحكومة المصرية أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة لها قيمة رمزية وليست اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.

هذا فضلا عن مقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.

وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليارات دولار لخدمة الديون.

 

* بعد هزيمته فى صلاة العيد وتمويل البهرة: وزير الأوقاف يقرر فتح المساجد والأضرحة

بعد أن فوجئ النظام بتجمع ملايين المصريين فى ساحات صلاة العيد، عقب صلاة الفجر مباشرة، واستمرارهم فى التكبير حتى بعد الصلاة، على عكس قرارات وزير الأوقاف، رضخ الوزير المتهم بالفساد والسرقة، وقرر فتح المساجد.

وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية لن يتم إغلاقها نهائيًّا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم السبت، إن بقية المساجد ستفتح دورات المياه والمصلى الخارجي الخاصة بها أمام المواطنين طوال الوقت، بينما المسجد الداخلي هو الذي يُفتح قبل الصلاة.

وأشار إلى عودة نفس الإجراءات التي كانت تُطبّق قبل جائحة كورونا فيما يخص الفتح والغلق.

كما أعلن الوزير فتح مساجد الاضرحة والتي أنفقت عليها طائفة البهرة الباطنية مايقارب من مليار جنيه، وتم افتتاح معظمها فى نهاية رمضان منذ أيام.

وعانى المصريون على مدار سنوات من إغلاق المساجد ودورات مياهها خاصة !!

وتفنن وزير الأوقاف بحماسة فى إغلاق المساجد ومنع الصلوات وطرد الأئمة والخطباء، حتى هجرها المصلون تماماً، وباتت خراباً قبل الإقبال منقطع النظير عليها فى صلاة عيد الفطر، وتحدي قرارات الوزير الذي رضخ للهزيمة أمام منصات التواصل الإجتماعي، منذ عدوله على قرار إلغاء صلاة التهجد ليلة 27 رمضان وما بعدها.

 

* تكديس أطنان الذهب بـ”المركزي” وتوقف المصانع بسبب شح الدولار بالبنوك

في 11 إبريل 2022، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنا من الذهب بقيمة تناهز 2.5 مليار دولار ليصل مجموع ما لديه من ذهب 125 طنا بقيمة 7 مليار دولار.

وتساءل الخبراء عن تشكيلة احتياط العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري، وكم منها ودائع مؤقتة وسندات خزانة مستحقة السداد؟

ولفت الباحث نايل الشافعي إلى أنه في 31 مارس 2022، بلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري 37 مليار دولار، منهم 5 مليار $ وديعة سعودية أُودعت في اليوم السابق.

واعتبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن إجراء شراء حكومة الانقلاب 44 طنا من الذهب خصما من الاحتياطي النقدي بالبنك خطأ جسيم .
ووفقا لمجلس الذهب العالمي World Gold Council زاد حجم الذهب لدى البنك المركزي بنسبة 54٪ ليصل إلى 125 طنا بنهاية فبراير أو 19٪ من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية.
وكان السيسي قد قال إن “مصر سنة ١٩٦٠ فقدت غطاء الذهب في حرب اليمن، وأن مصر سنة ١٩٦٧ ماكنتش مديونة بجنيه واحد، وأن الديون بدأت في ١٩٦٨، وذلك في مقطع بتاريخ ١٨ يناير٢٠١٨، واعتبر مراقبون أن الخراب الموجود في البنك المركزي وأن الرصيد هو سالب 50 مليار جنيه نتيجة تسليم الانقلاب العسكري بقيادة السيسي خيرات مصر الضخمة من الذهب والنفط والمياه لصالح الكيان الصهيوني المحتل والمستعمرين، مشيرين إلى أن مصر تترقب الإفلاس ومتوقع لجوء الملايين للخارج.

أربعة أسباب
وكشف د.هاني توفيق أستاذ الاقتصاد أن نقص الدولار بالبنوك أدى لمشكلة خطيرة تتعلق بتوقف المصانع، معتبرا عبر (Hany Tawfik)على فيسبوك أن قرار شراء الذهب غير صائب لأربعة أسباب :
أولها ، أن الذهب في أعلى مستوياته السعرية تاريخيا.

وثانيها ، أن سعر الذهب  كملاذ آمن  سوف ينخفض مع انتهاء الحرب  مع روسيا.

وثالثها ، هو تأكيد لثانيها  وهي توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة .

ورابعها ، وأهمها أن الدولارات التي تم بها شراء الذهب كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك.

زيادة أعباء

وأيد الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة ما ذهب إليه هاني توفيق من شراء البنك المركزي ذهبا بنحو 2 مليار دولار فقال إن “الذهب غير سائل وبلا عائد شهري أو سنوي، وأن زيادة في أعباء نقص السيولة ، أنت عندك نقص سيولة فتزيديها“.
وأضاف ، وإذا كان الهدف شراء مكون احتياطي  يحافظ علي قيمة الجنيه ضد الغلاء ،  فلماذا لم تشترِ سندات أمريكية فهي في الواقع ما يحدد قيمه الذهب عن طريق سعر الفائده؟
وأوضح أن السندات سائلة وتعطي عائدا شهريا أو سنويا ، وكأن القدر يعلمكم فلقد انخفض سعر الذهب منذ شرائه في فبراير وارتفع سعر الفائدة.

أكبر عميل للديون
وأضاف مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في تقرير له في أبريل أن مصر أصبحت أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وذكر تقرير “لبوميد” أن الحكومة المصرية أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة لها قيمة رمزية وليست اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.

هذا فضلا عن مقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.

وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليارات دولار لخدمة الديون.

 

* تلاعب السيسي بالمناهج الدراسية

مسألة مراجعة المناهج الدراسية في مصر مستمرة منذ عقود، ومن دواعي الأسف أنها لا ترتبط بمقتضيات تطوير التعليم، إنما تجري وفق هوى النظام. ولعل أبرز محطات التلاعب بالمناهج الدراسية هو ما جرى في أعقاب اتفاق كامب ديفيد “مارس 1979م” فقد كان من شروط هذا الاتفاق المشئوم تعديل المناهج لتصبح أكثر تجاوبا مع أجندة القوى الدولية، وتحت لافتة “السلام” تم الحذف ــ بشكل متدرج ــ لكل ما له علاقة بالعداء مع الكيان الصهيوني بهدف دمج إسرائيل في المنطقة والقبول بالتطبيع معها باعتبارها كيانا طبيعيا وليس احتلالا استيطانيا؛ وبناء عليه تمت مراجعة المناهج وصياغتها بما يتفق مع متطلبات السلطة وهواها. منذ ذلك الوقت والأمور تسير على نهج التخفف من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، والمواضيع المرتبطة بهما، وعمدت وزارة التعليم في مصر عام 2015 إلى حذف دروس كاملة عن صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع، بدعوى أنها تحرض على العنف. وكانت وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة من الخبراء التربويين في مارس 2015 لمراجعة مناهج مراحل التعليم “لتنقيحها من كافة الأفكار التي تدعو إلى العنف والتطرف”، وكذلك الأفكار السياسية والدينية التي يمكن إساءة فهمها، بالإضافة إلى إزالة الحشو والتكرار، طبقا لبيان وزاري.

وكان تطوير المناهج الدراسية بدعوى تنقيحها من المواضيع والنصوص الخاطئة، ضمن توصيات منتدى الوسطية الذي عقد في مايو 2015 بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف تحت عنوان “تجديد آليات الخطاب الديني“، حيث طالبت الوثيقة “بتطوير المناهج الدراسية، وطريقة تكوين الدعاة، فضلا عن الدعوة لتعاون مؤسسات وقطاعات الدولة لإنتاج خطاب يتناسب مع ظروف العصر“. وفي إبريل 2015، قامت وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بثينة كشك بحرق عشرات الكتب في فناء مدارس فضل بفيصل، في واقعة جاءت بعد دعوة السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، وتفنيد كتب التراث مطلع عام 2015، بدعوى أنها تحرض على العنف والإرهاب. لكن منظمات حقوقية -من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أعربت عن قلقها البالغ إزاء الواقعة، واعتبرتها انتهاكا صارخا لحرية الإبداع الفني والأدبي المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

السلطة العسكرية في مصر لم تدخر منذ الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013 جهدا في التلاعب بالمناهج الدراسية على مستوى كل المراحل التعليمية بما يتناسب مع مخططها لإعادة كتابة التاريخ وفق رؤيتها من جهة وعلمنة المجتمع المصري من جهة ثانية. واستهدفت السلطة ثورة 25 يناير وجماعة الإخوان المسلمين بشكل أساسي في التغييرات بمناهج التعليم، حيث اختزلت الثورة اختزالا في أسباب اندلاعها وأحداثها، كما مس الإخوان التشويه. و لم تتحمل السلطة في مصر بيت شعر يحمل كلمة “إخواني” ضمن نشيد يتعلمه تلاميذ المرحلة الابتدائية فعدلتها إلى “خلاني” ليصير بدلا من “هيا هيا يا إخواني.. نبني وطنا للإنسان” إلى “هيا هيا يا خلاني.. نبني وطنا للإنسان”، ثم أطاحت بالمناهج كلها وجاءت بالمناهج الجديدة التي تكرس العلمانية في عقول وسلوك النشء على نحو يحاول الحد من الهوية الإسلامية لمصر. وحذفت وزارة التربية والتعليم فصلا كامل من منهج التاريخ للصف الثالث الثانوي يتحدث عن فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال فترة حكمه، والذي أدى إلى اندلاع الثورة. كما أسقطت ذكر الحركات والحملات التي رفعت لواء المعارضة ضد نظامه مثل حركتي “6 أبريل” و”كفاية” وتعامل قوات الأمن بالقوة مع المتظاهرين وسقوط قتلى خلال المظاهرات.

وفي تقرير لها، قالت صحيفة واشنطن بوست إن السلطة في مصر تعمدت حذف كل ما له علاقة بثورة 25 يناير من المناهج الدراسية بحيث لا يكاد يُلحظ اليوم وجود لها في المناهج. وبنفس أسلوب إخفاء الأحداث، عمدت وزارة التربية والتعليم إلى قص شخصيات لها دورها السياسي خلال السنوات الماضية مثل حذف اسم د. محمد البرادعي -الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005- من المناهج الدراسية للصف الخامس الابتدائي. وأمام ذلك، دفع النظام بشخصيات جديدة صورها على أنها أبطال مثل محمود بدر مؤسس حركة “تمرد” التي تولت جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسي، وزميله محمد عبد العزيز، وكذلك المستشارة تهاني الجبالي وهي من معارضي الرئيس مرسي. غير أن وزارة التربية تراجعت وحذفت ما يتعلق بشخصيات حركة “تمرد” من مناهج العام الدراسي الحالي. أما جماعة الإخوان، فنالت نصيبها من التشويه في المناهج الدراسية، إذ قُدمت باعتبارها جماعة استبدت بالحكم وكانت تحمي مصالحها فقط وتعاقب معارضيها ولم تجسد أيا من المطالب الشعبية في الحرية والكرامة والعدالة، وهي ذات الدعاية السوداء التي وردت بالدراما التي تنتجها السلطة ضد الجماعة ورموزها كما في أجزاء الاختيار الثلاثة. كما حذفت أسماء وصور قادتها مثل د. سعد الكتاتني -الذي كان رئيسا لبرلمان 2012 – والنائب د. محمد البلتاجي، من منهج التربية الوطنية للثانوية العامة. وذكر كتاب التاريخ للثانوية العامة الرئيس (مرسي) بأنه “انحرف عن مسار ثورة يناير فثار الشعب في 30 يونيو لتعديل مسار الثورة”. في المقابل، لم يحدث أن أقدمت جماعة الإخوان على تغيير المناهج التعليمية خلال فترة حكمها، وفق تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية).

 

*طرح الشركات الحكومية في البورصة

قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، في تصريح لوكالة رويترز، السبت، إن مصر ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير إنه تم تأجيل طرح الشركات إلى سبتمبر، بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.

وكانت الحكومة المصرية تخطط لطرح أسهم في 4 إلى 6 شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية يونيو.

 

* مصر اقترضت 45.7 مليار دولار منذ بداية 2022

قالت شبكة بلومبيرج الأميركية إن مصر اقترضت 45.7 مليار دولار، منذ بداية 2022 وحتى مايو الحالي عبر بيع سندات حكومية مقوَّمة بالعملات الأجنبية والمحلية.
وأوضحت الشبكة إن قيمة مبيعات السندات بالجنيه ما قيمته 41.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 26% عن نفس الفترة من العام الماض.
كما أن إصدار السندات بالعملة المحلية هو الأدنى منذ عام 2019، وانخفض إصدار سندات مصر بالعملات الأجنبية بنسبة 47% إلى 3.9 مليار دولار.

قلق في الأسواق حول مستقبل الجنيه المصري .. الجمعة 6 مايو 2022.. تحرش جماعي بالسائحات خلال العيد بمنطقة الأهرامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال أستاذ العلوم السياسية أمجد الجباس من مطار القاهرة

ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على أستاذ العلوم السياسة أمجد الجباس، أثناء عودته إلى مصر لقضاء إجازة مع أبنائه.

وبرزت على مدار السنوات الماضية ظاهرة تصيّد معارضى الانقلاب في الخارج ومنهم الباحثون، من خلال استهدافهم أمنيا بمجرد عودتهم إلى مصر.

ووثّقت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، خمس حالات على الأقل لباحثين مصريين تعرضوا للاعتقال عقب عودتهم إلى القاهرة، بينهم اثنان لا يزالان قيد الحبس إلى الآن، حكم عليهما بأحكام مشددة من قبل محاكم استثنائية.

ورصدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، ظاهرة القبض على المواطنين المصريين العائدين أو المسافرين في مطار القاهرة، في تقرير سمته “المصيدة“، بعدما تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع سلطات أمن الانقلاب بمطارات مصر، لمعارضى الانقلاب أو الحقوقيين والباحثين والصحافيين المسافرين إلى الخارج أو العائدين دون أسباب قانونية.

وقالت الشبكة العربية، إن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن أن يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن أحدها وأهمها: قوائم المنع من السفر، ترسل لأجهزة المطار دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر دون القبض عليه ودون إخطاره بالأسباب التي قد لا يعرفها رجال لأمن المطار أنفسهم. فضلًا عن قوائم ترصد السفر، وتعني توقيف المواطن خلال إنهاء إجراءات سفره، ويتوقف قرار سفره أو منعه على الهاتف والمسؤول أو الجهة التي طلبت إخطارها بسفر المواطن.

بالإضافة إلى قوائم ترصد الوصول، وتعني توقيف المواطن العائد من الخارج إلى حين اتخاذ قرار بشأنه، غالبا بعد هاتف لجهة أو شخص ما، ليقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد. إلى جانب قوائم المنع من الدخول، وهي غالبا لأشخاص غير مصريين، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول، مثل الصحافيين والحقوقيين الدوليين.

هناك أيضا إخطار الجمارك، وهذه القائمة لا تعني غالبا أن المسافر أو العائد يحمل أدوات أو ممنوعات يحاول تهريبها من الجمارك، فهذا أمر طبيعي، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في أوراقه وكتبه عن أوراق أو كتب أو هاتفه أو جهاز “اللاب توب” لمواد معارضة أو مكتوبة لا ترضى عنها السلطات، بغض النظر عن قانونيتها.

 

* حقوق الإنسان في مصر: مبادرة تضع ضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين

وضعت جمعيات حقوقية مصرية مقترحا بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر.

ويشمل المقترح الإفراج الفوري عن كل من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو سنتان، بالإضافة إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً، ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون توفر أدلة كافية لإحالتهم للمحاكمة.

وأضافت المؤسسات الثماني، في بيان، أمس الخميس، أن “معيارعدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسا نحو تسوية أوضاع السجناء السياسيين”، محذرة من ألا يستثنى الآلاف من سجناء الرأي الذين وجهت لهم النيابة تهمًا مثل “الانضمام لجماعة محظورة” أو “مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها” من دون دليل.

وقدم المقترح أيضا أولويات تؤخذ في الاعتبار عند الإفراج عن السجناء مثل السن والحالة المرضية وسجناء قضايا النشر.

واقترحت المنظمات أن تتم إتاحة الفرصة للسجناء السياسيين أنفسهم من داخل السجون لتقديم طلبات النظر في ملفاتهم، وألا يقتصر الأمر على الالتماسات المقدمة من ذوي بعضهم للجنة العفو الرئاسي.

وطالب المقترح بوضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات كافة المسجونين السياسيين وإعلان نتائج عملها إلى الرأي العام.

وكانت لجنة العفو الرئاسي في مصر قد أطلقت منصة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عن السجناء، وذلك بعد أيام من عقد اجتماعها الأول عقب إعادة تفعيلها.

وتسمح المنصة بتقديم طلبات لفحص مواقف المحبوسين احتياطيا، ممن لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية.

 

* شراء مصر لأكبر كمية ذهب دفعة واحدة بتاريخها

في خطوة نادرة؛ قام البنك المركزي المصري بشراء 44.4 طنا من الذهب خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، ليصبح أكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وبلغ حجم الذهب لدى المركزي المصري 125.3 طنا، وهذه أكبر زيادة في احتياطي الذهب بمعدل 55% أو ما يعادل 19.4% من إجمالي احتياطات النقد الأجنبي، وبذلك قفزت مصر إلى المرتبة 33 عالميا، والرابعة عربيا بعد (السعودية، لبنان، الجزائر).
في شباط/ فبراير الماضي، كشف المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنحو 2.7 مليار دولار، ليصل إلى 6.9 مليارات دولار، وسجل رصيد الاحتياطيات النقدية الأجنبية نحو 37 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي، مقابل 40.099 مليار دولار في نهاية شباط/فبراير السابق.
وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- بخطوة تاريخية الأربعاء، برفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000، ضمن سياسته المتواصلة في مواجهة التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 40 عاما.
في تحليله، يرى الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، أنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 0.5%، أصبح هامش المناورة المتاح أمام البنك المركزي المصري أشد ضيقا في الوقت الحالي، موضحا في منشور له على صفحته على فيسبوك أن رفع أسعار الفائدة على الدولار ليس خبرا سارا للبورصة المصرية، ولا لوزارة المالية، ولا لحائزي الذهب.
قرار صائب ولكن..
رحب خبير التخطيط الاستراتيجي، علاء السيد، بخطوة البنك المركزي المصري، وقال: إن “زيادة احتياطي الذهب لتغطي نحو 20% من احتياطي النقد الأجنبي هو قرار حكيم، خاصة أن مستقبل الدولار ليس ورديا، وفي النهاية الذهب ملاذ آمن ويساوي قيمته وأحد النقدين الشرعيين الأصليين، أما العملات الورقية فهي خدعة عالمية من أباطرة المال في العالم سحبوا بها الذهب مقابل أوراق ملونة“.
لكنه رهن نجاح هذه الخطوة بأن القرار “يجب أن يكون ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية وفق خطة استراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي وليس جبائيا”، مشيرا إلى أن “العديد من دول العالم لجأت مؤخرا إلى زيادة احتياطها من الذهب للتحوط ضد الأزمات العالمية“.
لافتا إلى أن “الأزمة الحقيقية هي أن مصر ليس لديها دولار والرصيد بالسالب وما تملكه الآن من احتياطي بالنقد الأجنبي ما هو إلا ودائع من الدول الخليجية والتي تضاعفت خلال الفترة القصيرة الماضية ولا تملك الدولة التصرف بها، وفي كل عام يتم مد أجل سدادها وزيادة الفائدة عليه، وبالتالي قيمة الجنيه معرضة لمزيد من التدهور بسبب عدم وجود طلب عليه وهروب الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة“.
وأعرب السيد عن اعتقاده بأن “زيادة كميات الذهب لدى المركزي المصري في الوقت الراهن أفضل؛ بسبب أن الحكومة ليس لديها خطة واضحة لتطوير المصانع والنهوض بالصناعة، خاصة وأن القطاع الخاص مكبل بشهادة المسؤولين المصريين وما يجري هو إغراق مصر بالديون وسيكون لذلك نتائج وخيمة وسيكون الثمن أصول الدولة التي يمتلكها صندوق مصر السيادي“.
رسالة في غير مكانها
بشأن دلالة تلك الخطوة ومدى نجاعتها في مساندة قيمة الجنيه المصري، رأى الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، أن “حيازة مصر من الذهب لا تغطي قيمة الجنيه، ولكن الحكومة المصرية تحاول فقط ضبط أرقام المالية العامة واتباع وصفة صندوق النقد الدولي دون الاهتمام بإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري”، مشيرا إلى أن “سعر الذهب حاليًا في أعلى مستوياته وسوف ينخفض بعد انقشاع الأزمة الروسية الأوكرانية“.
وأضاف: “لا حل أمام الحكومة المصرية دون العمل في قطاعات الاقتصاد الحقيقي الذي يؤدي للتنمية وزيادة الصادرات غير النفطية وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي وخلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة المتزايدة وليس تزيينها وتنميقها بأرقام غير حقيقية، وترك القطاع الخاص يعمل، وتحريره من قبضة الجيش“.
واستدرك يوسف: “الحل يكمن في خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي وتوجيه الموارد المحدودة لإنعاش الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصادرات وخفض الضرائب، وليس شراء الذهب وهو في أعلى مستوى تاريخي له، خاصة أن المركزي المصري ليس لديه فائض سيولة حتى يشتري بنحو 2.7 مليار دولار ذهبا، على قائمة الأولويات الكثيرة لعمله“.
من جهته انتقد الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، شراء المركزي المصري هذه الكمية الكبيرة من الذهب لعدة أسباب، وأوضح في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الذهب في أعلى مستوياته السعرية تاريخياً، وأن سعره كملاذ آمن سوف ينخفض مع انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وثالثها هو تأكيد لثانيها، وهو توقع انخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة، ورابعها وأهمها أن الدولارات التي تم شراء الذهب بها كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك.

 

* استبداد السيسي وتعديلاته الدستورية حول القضاء لمسخ وظيفي غير مستقل

قالت ورقة بحثية بعنوان “مصر وترويض القضاء ، المجلس الأعلى للهيئات القضائية نموذجا” إن “فترة ما بعد انقلاب 2013، فيما يخص المجلس الأعلى للهيئات القضائية هي الصدام المكتوم الذي استخدم فيه النظام الانقلابي آليات تأليبية تستخدم القضاة ضد زملائهم وتستغل التجاذبات السياسية في تقليم أظافرهم“.

وأوضحت أن ذلك يأتي في غياب تام لتحركات تيار الاستقلال في جيلي الرموز والأبناء، مضيفا إلى ذلك حالة الإغداق المفرط للمزايا التي يستخدمها النظام في استمالة فريق من القضاة ضد آخر“.
وأبانت الورقة، التي نشرها موقع المعهد المصري للدراسات للباحث عباس قباري، عن آليات الانقلاب لإحكام السيطرة على الجهات والهيئات القضائية بالدستور والقوانين والقرارات التنفيذية جعل من الجسد القضائي مسخا لا روح فيه.
وتابعت أن القضاء لا هو احتفظ بحيوية جهود الاستقلال، ولا نال الشراكة الكاملة مع النظام، حتى أضحى المجال القضائي وظيفيا بامتياز في ظل الاحتكام لمجلس معين بالكامل من رئيس الجمهورية، مهادنا لأبعد درجة، يفعل ما يُطلب منه ويتوقى مزالق الغضب ويكتب قصائد المدح وينضبط بتقارير الأداء“.

تأثير مذبحة عبدالناصر

ونشأ بحسب الورقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي أعطى الكلمة الأولى والأخيرة في شئون القضاء والقضاة لرئيس الجمهورية حصرا، في خضم إجراءات اتخذها نظام عبد الناصر ضد السلطة القضائية ومجالسها ونواديها فيما عرف بمذبحة القضاة“.

وأضافت أن ذلك خلاف الأعراف التي كانت مستقرة في الأوساط القضائية على تشكيل مجالس إدارات للهيئات والجهات القضائية، تكون لها كثير من الصلاحيات وعليها كثير من الأعباء النابعة، تعمل بمنطق الالتزام الأبوي بين الأجيال المختلفة، ذلك العرف المصان بقوانين انتزعتها التجربة القضائية من النظم المختلفة، بالتدافع أحيانا وتبادل المصالح أخري.

واستعان الباحث بكلمات أحد من ارتدوا من القضاة إلى مربع الانقلاب الذي سبق وقال إن “الثورة لم تصل إلى القضاء بعد، فقط سقط مبارك لكن نظامه لايزال يحكم، والقضاء لايزال يعاني من عدم الاستقلالية” تصريح للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق وأحد زعماء تيار الاستقلال إبان حكم مبارك، تعليقا على انتقادات وُجهت إلى القضاء على خلفية التراخي في محاكمة مبارك ورؤوس نظامه.

تعديلات 2019
وأشارت الورقة إلى أن الانقلاب اعتمد أساليب للسيطرة والهيمنة على عمل القضاء فيما يخص التعيينات والقوانين الحاكمة للجهات القضائية وتعديل النصوص الدستورية، بالإضافة لسيل من التعديلات القانونية في مقدمتها القوانين الإجرائية التي تعتبر عُدة القاضي الرئيسية في الحكم والولاية كقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، وكذا المواد القانونية الخاصة بإجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف والنقض، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد ففي سعيه لإحكام السيطرة على الجهات القضائية، أحيا نظام الانقلاب مجددا المجلس الأعلى للهيئات القضائية ضمن التعديلات الدستورية التي أجراها في 2019 ومنحه اختصاصات أوسع بكثير من نسخته الأولى في 1969، شملت آليات حصرية لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعطت للمجلس حق النظر في شروط التعيين والترقية والتأديب، وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لهذه الجهات والهيئات، وهو ما يمثل تدخلا أشد وسيطرة أعمق من تدخلات نظام عبد الناصر، ولعل أبرز القرارات التي اتخذها هذا المجلس والتي غيرت من بنية القضاء رغم اعتراضات مكتومة لمجالس الهيئات القضائية، هو قرار تعيين عضوات بالنيابة العامة والقضاء العادي وقضاء مجلس الدولة ، بالرغم من كون هذا اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة.
ورأت الورقة أن تعديلات دستور 2019 وسعت بشكل غير مسبوق من اختصاصات هذا المجلس ، بما يفوق الاختصاصات التي أنشئ بموجبها حددتها المادة 185 من الدستور بعد تعديلها وتتعلق بـالآتي .
– أصبح المجلس مختصا بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، وكان هذا من اختصاص مجالس الهيئات والجهات القضائية كل فيما يخصه.

– حل المجلس محل مجالس الهيئات القضائية في أخذ الرأي في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات
– تشكيل المجلس كما ورد بالتعديل الدستوري يترأسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات والجهات القضائية كرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

– تصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم (فيما يشبه حق الفيتو) رئيس المجلس الذي هو رئيس الجمهورية ، سيما بعد تعديل طريقة التعيين التي سيأتي ذكرها بعد.

إضعاف المجالس

ونبهت الورقة إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تدخل بموجب التعديلات في صميم عمل مجالس الهيئات، وهو ما يعد تأكيدا لتوجه التعديلات الدستورية التي أضعفت من سيطرة مجالس إدارة الهيئات القضائية على شئون أعضائها، في مقدمتها مجلس الدولة الذي أزعج النظام في فترات سابقة في قضايا عدة أبرزها دوره البارز في قضية تيران وصنافير ودوره الواضح من قرارات التحفظ على أموال المعارضين، ما اضطر النظام لتعديلات قانونية جوهرية لمجابهة أحكام مجلس الدولة المتتابعة برفض التحفظ والاستيلاء على الأموال.

وأضافت أن التعديلات الدستورية شملت طريقة تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية بطريقة أطلقت يد رئيس الجمهورية في اختيارهم بصورة منفردة، وكان المستقر بالجهات والهيئات القضائية قيام مجالس الإدارة بالإشراف على اختيار رؤساء تلك الهيئات بالاستئثار حينا وبالمشاركة في القرار أحيانا.

وأشارت إلى أن دستور 2019 عكس وضعية التعيين تماما، حيث ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب دون أي دور للجمعية العامة للمحكمة، كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، كما يعين رئيس هيئة المفوضين بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وهو ما صدر به القانون 78 لسنة 2019 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.

احتجاجات قضاة

وأكدت الورقة وجود احتجاجات واعتراضات من القضاة وبعض الساسة على تلك التعديلات الانقلابية ، وأنها لم تمنع البرلمان من إقرارها وأصدرها السيسي، بالرغم من توصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصدارها لتوافر شبهة عدم الدستورية في أغلب مواد القانون“.
ولفتت الورقة إلى أن الإصرار عليها، جاء برغبة الانقلاب في استبعاد بعض القضاة من رئاسة مجالسهم، كالمستشار يحيي الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بسبب موقفه في قضية تيران وصنافير، والمستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض بسبب أحكامه التي ألغى فيها أحكام الإعدام المستندة على تحريات الأمن الوطني“.

 

* تشاؤم مديرة “صندوق النقد” بشأن مصر دفعة للغرق أم تبرير للانهيار؟!

في أعقاب قمة النقب التي شاركت بها خارجية الانقلاب إلى جوار خارجية الاحتلال مع مصافحة عسكية، سمح صندوق النقد الدولي بمناقشة برنامج إصلاح جديد مع حكومة عبدالفتاح السيسي، كجزء يراه المراقبون ارتباطا للمؤسسة الدولية بمنظومة دول العالم الخفية ، وأن تصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الذي قالت فيه إن “أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور ، ومصر بحاجة للاستقرار ماليا ومواصلة برنامج الإصلاحات” يأتي في إطار تبرير مزيد من ترتيب الانهيار لمصر وتركيعها ونشر الفقر والجهل بين أبنائها بظل نتائج مأسوية يحاول أن يخفي السيسي وعصابته آثارها ، رغم ما يلمسه حسيا المواطن المصري مثل رفع الدعم بالمطلق عن الكهرباء منذ عامين ، بحسب وثيقة كشفت عنها مواقع إخبارية.

تزامن غريب

هذا الموقف من كريستالينا جورجييفا غير المصدق بشأن حرصها على الاقتصاد المصري ، يأتي متناقضا مع تهنئتها السيسي على ما اسمته نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الظروف لم تكن سهلة، ومصر نموذج لامع للدول التى طبقت برنامج إصلاح قوي وناجح.
فبالتزامن مع تصريحات مديرة صندوق النقد، كشفت منصات إخبارية عن وثيقة إلغاء دعم الكهرباء للمواطنين خلال أخر عامين ماليين، وفي  نسخة من الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والمرسلة إلى برلمان نواب العسكر والتي تمت الموافقة عليها أمس، أظهرت تفاصيل إلغاء دعم الكهرباء منذ عامين، وذلك كجزء من الاتفاق بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الموقع في 2016.

ورفعت حكومة السيسي ممثلة في وزارة الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء مرتين خلال العامين الماضيين، وهو ما يؤكد تحرير أسعار الكهرباء الموجه للمواطنين، خاصة أن الحساب الختامي للحكومة يكشف عن عدم توجيه دعم للكهرباء ضمن بنود توجيه الدعم والبالغ إجمالية 121 مليار جنيه العام المالي الماضي، حسب البيان الختامي للحكومة.
وكشفت وثيقة أن حكومة الانقلاب حررت أسعار الكهرباء، ولم توجه أي دعم للمواطنين خلال آخر عامين ماليين ليسجل بند دعم الكهرباء صفرا في الحساب الختامي لأعوام 2019-2020 و2020-2021.

الوثيقة استعرضها موقع قناة “الشرق” السعودية  وجاء فيها أنه لم يوجه أي دعم لمتطلبات الكهرباء للسنة المالية 2020-2021 كما لم يرد المسؤولون في وزارتي المالية أو الكهرباء على طلبات من “الشرق” للتعليق على الأمر.

كريستالينا جورجيفيا الست دي إخوان

وجريدة البورصة اللي ناقلة الخبر دا هي كمان إخوان

واللي هيقول إنه تم بيع أبو قير للأسمدة و18% من الCIB وإن البنك الأهلي هو كمان باع حصته ف CIB وانه تم رهن مصر للطيران هو كمان إخوان

صندوق النقد مأكدلي إنه متوقع نمو الإقتصاد

براءة كاذبة

واعتبرت منصة جودة (JAWDA) أن تصريح “جوجيفييا” له هدف يلمحه المراقبون فقالت  “رغم انصياع الحكومة المصرية لخطط صندوق النقد طوال السنوات الأخيرة فرئيسة الصندوق اليوم تقول إن الاقتصاد المصري ينهار وتتبرأ منه ، مثلما يتبرأ الشيطان يوم القيامة ممن اتبعه من الإنس“.
وأوضحت أنه ، هناك فرق فصندوق النقد لم يطلب من السيسي أن يبني عاصمة في وسط الصحراء وأن ينفق على مبانيها ما يجعلها فاخرة عالية تناطح السحاب، الصندوق لم يطلب من السيسي أن يذهب ليبني مدينة فاخرة في العلمين لذوي الحظوة“.
وأضافت المنصة تعليقا على التصريح “الصندوق لم يطلب من السيسي شق تفريعة جديدة تخسر، السيسي هو من فكر وقدر وقاد البلاد للإفلاس والخراب وتضييع أموال وأصول الناس“.
وتساءل الخبير المعرفي نايل الشافعي متعجبا، ما هي الاصلاحات التي تريد مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن تتواصل في مصر؟ علما بأن كل السياسات المالية في مصر منذ 1982 هي من تصميم وإملاء صندوق النقد الدولي، وكلها أدت إلى تدمير شامل للاقتصاد المصري، بدون بارقة أمل“.
أما المستشار الإعلامي مراد علي فقال “بعد كل هذه الديون، ومع كل ما تم إنفاقه في مشاريع غير ذات جدوى، الآن يعترفون أن الاقتصاد في مصر يتدهور، صندوق النقد الدولي يكرر قصة الخديوي إسماعيل عندما أغرقه الغرب في الديون ، وأثنوا على مشروعاته الوهمية ثم أقالوه واستعمروا مصر“.

تقرير ميدل إيست
وتوقع تقرير بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن تصل ديون مصر  إلى مستويات قياسية نهاية العام الجاري، وهو ما سيزيد متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء كوفيد-19 وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال الموقع إن “قروض صندوق النقد الدولي لمصر منذ عام 2016 أعلى بكثير من حصة الصندوق، وبالتالي يتم فرض رسوم إضافية على سعر الفائدة“.

ووفقا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، فقد أصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وذكر تقرير “لبوميد” أن حكومة الانقلاب أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة لها قيمة رمزية وليست اقتصادية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة.

هذا فضلا عن مقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.

وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليارات دولار لخدمة الديون.

 

* تحرش جماعي بالسائحات خلال العيد بمنطقة الأهرامات

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، مقطع فيديو، أظهر تحرش مجموعة من الشباب والأطفال بسائحات أجنبيات خلال عيد الفطر، بمنطقة الأهرامات.

ويظهر في الفيديو لحظة التحرش بالسائحات وفرارهن من بعض الشباب والأطفال، الذين حاولوا ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن.

التحرش بالسائحات في الأهرامات

وظهرت سائحتان في الفيديو، وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية، للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.

وقال الشخص مصور الفيديو: “عايزين الفيديو ده يوصل لوزير السياحة، المكان ده على هضبة الهرم في عيد الفطر، دول بيتحرشوا بالأجانب”.

وأشارت مصادر أمنية إلى قيام الأجهزة المختصة من مباحث السياحة والآثار، بفحص مقطع الفيديو لتحديد هوية المتهمين الذين ظهروا به لإلقاء القبض عليهم.

وأكدت المصادر أن الفتيات الأجانب لم يحررن محضرا بالواقعة، وتحركت الأجهزة الأمنية من تلقاء نفسها لفحص ملابسات الحادث بعد مشاهدة مقطع الفيديو.

 

* مأساة غرق أطفال “نكلا العنب”.. الفقر يهزم تشريعات السيسي الدعائية

بات المصريون على موعد مستمر من النكد والألم والمآسي التي باتت ملبس ومأكل ومشرب كل المصريين في ظل حكم العسكر السوداوي، فما بين غرق 8 أطفال من قرية نكلا العنب بالبحيرة كانوا في طريق عودتهم من عملهم فجرا، إلى مسلسل قتل بالإهمال الطبي لسجناء مصريين ومعتقلين ظلما ، إلى كساد بالأسواق لغياب الأموال وغلاء السلع ، وبات الجميع يشكو المشتري والبائع ، إلى استمرار مسلسل الديون الكارثي، وعجز نظام السيسي عن توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وتتناسب مع دخل الشعب الفقير، وبات الجميع يقف تحوطه الأزمات والمشكلات من كل جانب، بين أزمات اقتصادية وكوارث اجتماعية واستبداد وانغلاق سياسي يدمر الجميع، فيما عصابة من العسكر يمتصون دماء المصريين بهدوء وبلا توقف عبر قرارات ومناقصات بالأمر المباشر من قبل المقاول الكبير عبد الفتاح السيسي الذي أغرق مصر بدوامة الديون ومستنقع كبير من فوائدها ، تتحملها أجيال عديدة قادمة بلا ذنب، بسبب غشم عسكري لا يفقه في إدارة شئون الدولة شيئا.

وسط هذا الخضم من الكوارث، جاءت حادثة غرق الأطفال مؤخرا، بقرية نكلا العنب بالبحيرة، لتؤكد أن قوانين وتشريعات السيسي التي يتباهى بها إعلام العسكر ليل نهار، وتخرج في مقاطع وفواصل إعلامية  بأكثر من 50 قناة تلفزيونية ، تمجد السيسي المنحاز للأطفال والمرأة والغلابة ، مجرد محاولات لتبييض الوجه القبيح للسيسي ونظامه الذي ألجأ الأسر للدفع بأطفالها للعمل في المزارع والمصانع دون السن القانونية، وهو ما يعرضهم لانتهاكات جسيمة قد تنهي حياتهم ، وهو ما حصل بالفعل في ظل فقر مدقع لأكثر من 80 مليون مصري.

حيث لقي ثمانية أطفال تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما مصرعهم غرقا، وأصيب ستة آخرون، في أثناء عودتهم من العمل فجر السبت 30 أبريل،  في حادث انقلاب تروسيكل كان يقلهم، في ترعة ساحل مرقص على طريق شبراخيت – إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

و كان الأطفال يتجمعون عقب الإفطار مباشرة منذ أول يوم في شهر رمضان، للذهاب إلى عملهم في مصنع لفرز وتعبئة البطاطس بقرية التوفيقية، التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن قريتهم نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود.

وتضمنت أسماء الضحايا، سالم محمد علي 12 عاما، ومحمد عبد المنعم شعبان 12 عاما، ومحمد أمين السيد 13 عاما، وعبد الرحمن رضا خليفة 14 عاما، وهادي هشام بدران 14 عاما، ومحمد سيد أحمد 14 عاما، وأحمد السيد طه 15 عاما، وأحمد عز الدين الأسيوطي 15 عاما.

ووفقا لشهود عيان، كان الأطفال عائدين من عملهم في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن يتقاضوا جنيهات معدودة نظير عملهم اليومي، رغبة منهم في مساعدة أهاليهم البسطاء على الإنفاق، في ظل غلاء المعيشة، واستئجارهم عربة “تروسيكل” لتوصيلهم إلى المصنع، وإعادتهم إلى قريتهم عقب انتهاء عملهم.

وشيع الآلاف من أهالي قرية نكلا العنب جثامين الضحايا، حيث اتشحت القرية بالسواد حزنا على أطفالها، وتحولت شوارعها إلى سرادق عزاء مفتوح، بعدما خرج الأهالي جميعا على المقابر لتشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير، وسط صرخات وبكاء أسرهم.

ليس الأول

وتكررت مآسي حوادث قتل الأطفال العائدين أو الذاهبين للعمل في المزارع والمصانع عدة مرات، وسط تسيب حكومي وفقر مدقع يدفع الأهالي للسماح بعمل أطفالهم، لإنقاذ الأسر من الجوع والفقر والتسول في ظل ارتفاع أسعار كل شيء ، ففي 10 يناير الماضي، لقي ثمانية أطفال مصرعهم غرقا، ونجا خمسة عشر طفلا آخرين، إثر سقوط سيارة نقل كانوا يستقلونها في نهر النيل، في نطاق قرية “القطا” التابعة لمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة، في أثناء عودتهم من مزرعة يعملون فيها إلى منازلهم في إحدى قرى محافظة المنوفية.

كما لقيت طفلة مصرعها أخيرا وأُصيب 18 آخرون، في انقلاب سيارة نقل كانت تنقل أطفالا إلى أعمالهم في مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية.

ويرجع خبراء تكرار تلك الحوادث المبكية إلى استهتار سلطات الانقلاب بحياة الأطفال وتعاميها عن ظروف المصريين الفقراء، الذين تجري محاربتهم  في لقمة العيش أو السلع التموينية أو غيرها من وسائل المعيشة بمزاعم عجز الموازنة وغيرها من الحجج.

 وتشهد عمالة الأطفال في مصر ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ولا سيما في القرى والأرياف، نتيجة غلاء الأسعار وتراجع دخل العائلات، بما يشكل خطورة داهمة عليهم.

تشريعات السيسي الواهية

ويزعم السيسي ونظامه إصدار تشريعات عدة وقوانين تتضمن رعاية الأطفال والمرأة والفئات الضعيفة إلا أن تلك التشريعات أمام وحش الفقر والغلاء تبدو بلا قيمة ولا تأثير.

حيث يقضي مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته حكومة الانقلاب، ووافق عليه مجلس شيوخ العسكر في 2 يناير الماضي، تمهيدا لإقراره في جلسات مجلس نواب الانقلاب، بتشغيل الأطفال في مصر من 15 سنة، وجواز تدريبهم من سن 14، وذلك بالمخالفة لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال، التي صدقت عليها مصر.

واقع مزري

ووفق إحصاءات سابقة للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مصر أفادت بأن 1.6 مليون طفل بين 12 و17 عاما يعملون في البلاد، وتحدثت الخطة أيضا عن مواجهة نسبة 82.2% منهم ظروف عمل سيئة وغير آمنة، وأشارت إلى أن نسبة الأطفال العمال الذكور تبلغ 83.5% والإناث 77.6%.

أما نسبة الأطفال الذين يعملون عدد ساعات أكثر من المسموح فبلغ 16.9% من مجموع الأطفال العاملين، وكانت النسبة أكبر بين الأطفال الإناث بـ 22.2% في مقابل 15.4 للذكور.

وفيما يبلغ عدد الأطفال في مصر 40.9 مليونا، بحسب أرقام أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لا توجد أرقام رسمية عن عمالة الأطفال، لأن أصحاب الأعمال مثل المزارع والمنشآت الصناعية والورش لا يكشفون هويات الأطفال الذين يعملون لديهم، ويترافق ذلك مع تقصير الجهات المعنية في مراقبة هذه المنشآت، لكن تقارير تشير إلى أن نسبة 63% منهم يعملون في الزراعة، والباقي في الصناعة والبناء والبيع في الشوارع والمطاعم وغيرها.

وتعترف وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب نيفين القباج بأن عمالة الأطفال مرتبطة بقضايا الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري والزيادة السكانية.

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر العام الماضي، بلغت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية 0.2 % من إجمالي المقيدين (0.3 % من الذكور و0.2 % من الإناث) ونسبة 1.7% في المرحلة الإعدادية من إجمالي المقيدين بهذه المرحلة (1.4% من الذكور و2.1 % من الإناث).

أما تقرير “فقر الأطفال متعدد الأبعاد في مصر” الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في ديسمبر2017، فتحدث عن معاناة 10 ملايين طفل مصري من الفقر، وقد قيم التقرير حينها الحرمان استنادا إلى 8 معايير تحدد رفاهية الطفل، هي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والمعلومات وظروف السكن والصحة والتغذية والتعليم والحماية.

وتؤكد كل المؤشرات تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر، رغم أنها كانت من أوائل الدول العربية والشرق أوسطية التي أدرجت حقوق الطفل في قانون خاص أدرجته ضمن الدستور عام 2008، بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية، وتعتبر مصر أيضا في مقدمة الدول التي وقعت على الاتفاق الدولي لحقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

ويحظر قانون حقوق الطفل في مصر عمل من هم دون 18 عاما، ويلزم أصحاب المصالح إجراء كشف طبي للأطفال قبل إلحاقهم بالعمل ، للتأكد من أن لياقتهم البدنية والصحية تتلاءم مع متطلبات الأشغال التي يلتحقون بها، كما يمنع عملهم أكثر من 6 ساعات تتخللها فترة أو فترات راحة لا تقل كل منها عن ساعة.

ومع استمرار ارتفاع معدلات الفقر في مصر وتراجع حصص ملايين المصريين في الغذاء والدواء والمسكن يتزايد أعداد الضحايا من الأطفال ، سواء في حوادث الطرق والإهمال وظروف العمل القاسية، وهو ما يؤكد أن الفقر يهزم كل التشريعات وكل الدعايات الواهية للسيسي ونظامه، الذي أفقر وشرد ملايين المصريين بالقهر الاقتصادي والإفقار، فيما مليارات المصريين تحت أقدام العسكر في طرق وكباري ومساكن وسط الصحاري، لا تفيد الاقتصاد المصري الحقيقي ولا تزيد الإنتاج وتدعم الاقتصاد سواء بالتصدير أو جذب الاستثمارات. 

 

* استمرار الغضب بعد فيديو “كمبوند المعادي” وناشطون: مئات الضباط سحلوا وقتلوا المصريين ولم يحاسبوا

تسببت مقاطع فيديو منتشرة عن واقعة التعدي المهين من ضابط الجيش العميد وليد عبدالعال على فرد الأمن المستسلم  بـ١٧ لطمة على وجهه ، وسحله بكمبوند البارون بالمعادي في انتفاضة على مواقع التواصل الاجتماعي ، رافضة للصورة المتكررة لاستقواء قطاع اجتماعي عسكري حاكم على أبناء مصر المسالمين، لاسيما وأن حجم “الغاطس” من ظاهرة إهانة ضباط الجيش للشعب أكبر من مقاطع حارس الكمبوند على الأقل باعتداء ضابط على “اليوتيوبر نقششة” أو باعتداء ضابط المعادي على موظف الأمن.

ورغم إعلان داخلية الانقلاب القبض على عميد الجيش المتقاعد الذي اعتدى ضربا بشكل همجي وسادي على المواطن ، إلا أن المحامي والإعلامي هيثم أبو خليل قال عبر (@haythamabokhal1) “بيان للداخلية المصرية وخبر على كل مواقع صحف إعلام السامسونج القبض على المتهم بضرب موظف أمن كمباوند المعادي ، طيب جميل ، أين القبض على مئات الضباط الذين اعتدوا وعذبوا بل وقتلوا آلاف المصريين؟ ده اللي أخذ إدانة في حالات نادرة ، طلع عفو حضرتك“.
وسبق اعتقال مجموعة ضباط شرطة بقسم السلام، والمسؤولين عن قتل 38 نفسا بشرية في سيارة الترحيلات في أغسطس 2013، إلا أنهم خرجوا جميعا بأحكام هزيلة مع وقف التنفيذ ، كما خرج محسن السكري قاتل سوزان تميم وخرج البلطجي صبري نخنوخ أحد قادة البلطجية في اقتحام الجمال ميدان التحرير في يناير 2011 إضافة لعشرات من الضباط الآخرين، وبموجبه كان المقطع متضمنا كلمة السادية والإحساس بالأنا “أنا العميد وليد عبدالعال” إضافة إلى أن الفيديو احتوى على ألفاظ خادشة للحياء ومرفوضة مجتمعيا من قبل العميد وليد عبدالعال، بحسب الناشطين.
وقال حساب ثورة شعب (@ThawretShaaab) “سيادة العميد وليد عبدالعال هوا اللي اعتدى على موظف الأمن بتاع كومباند البارون سيتي في المعادي، ولما الجيران لاموه على اللي عمله، طاح فيهم وشتمهم، لا وإيه حاطط سجادة الصلاة تحت دراعه“.
واعتبر حـــــامـــد (@mid0hamed) أنه “لو السوشيال ميديا كلها عيوب ودي الميزة الوحيده ليها، فدي تكسب وأكتر حاجة تأكد أن ليها قوة وتأثيرا“.
وأضاف إيهاب الرفاعي (@lo_ehab) “رتبته عميد واسمه وليد عبد العال ، ياريت بقى أولاد الحلال يشفوا لنا صورة ليه، علشان نخليها ترند مصر وتبقى سبة في جبينه وجبين اللي خلفوه ، اللي معرفوش يربوه ، لأنه واضح كدا النيابة مش هتحقق معاه لرتبته، فالأقل نشهر بأمه وينقلب السحر عليه ، وتبقى ذكرى مشينة له ولأسرته أبد الدهر“.

 العميد وليد عبد العال عمارة 38 شقة 4

اتعلم في الكلية العسكرية او الاكاديمية ان المصريين زباله

ولما الضباط بيقعدوا مع بعض بيقولوا علي الشعب دي ناس زباله..

المشكلة تبدا من داخل الاكاديمية والكلية العسكرية غير كده مفيش تغيير حقيقي حيحصل في مصر #ارحل_يا_سيسي https://t.co/TmCbgUWfYl

— خالد نيويورك (@KhaledEibid) April 30, 2022

 وقالت مريوما (@_mariam______)  “أتمنى ربنا يرد لك الذل ده أضعافا، والمسكين اللي بيتضرب ساكت ليه مهما كان مين مايسمحلوش بكده حتى يمشي ويسيب المكان ، هو الإنسان إيه غير كرامته؟

وقال فرد الأمن “أنا صعب عليّ نفسي أني أعمل شغلي ويجي واحد يهين كرامتي” تصريحات فرد الأمن المعتدى عليه داخل كومباوند بالمعادي والتي رصدت حادثته كاميرات المراقبة“.
إلا أن إيهاب توقع أن النتيجة في النهاية رضوخ وذل، فقال عبر (@Bob_2020_) “هو اللي في أخر الفيديو ده فرد من الشرطة ، الناس دي لازم تتحاسب ، وميتقبلش صلح ، لأن الصلح هيحصل“.

وأضاف روما العناب( @romrio1010) طلع اسمه وليد عبد العال ، عميد جيش سابق ، فرد الأمن لو كان له رد فعل أو بيدافع عن نفسه ، هيتنفخ ويروح القسم يتروق عليه بعلقة من إياهم وهيتقطع عيشه ، بسبب سلبيته دي هيجي حقه أضعاف ، إلا لو كان السبب في المهزلة دي حاجة تانية ، أو قانون الساكسونيا بتاعنا شايف له شوفة تانية“.

واعتبر خالد نيويورك (@KhaledEibid) أن “إحنا في منظومة العميد وليد عبد العال عمارة 38 شقة 4  منذ انقلاب ١٩٥٢ قاموا بزرع الطبقية والطائفية والعنصرية والواسطة ، وحولوا مصر إلى عزبة فاسدة متخلفة ، وعينوا أولادهم في القضاء والبعض الأخر في السلك الدبلوماسي وتزوجوا من الممثلات وباعوا الأرض ودمروا الاقتصاد “.

قال اسمه العميد وليد عبد العال ورقم العمارة والشقة كمان

— /فراغ (@nononoNovember_) April 29, 2022

 وعن سخطه قال أشرف محمد على فيسبوك “واقعة التعدي المهين على فرد الأمن المسالم المستسلم  بـ١٧ قلما ، وسحله بكمبوبند البارون بالمعادي من قبل عميد جيش متقاعد قام بضربه بشكل همجي ، سادي مريض بداء الغرور والعظمة لم تكن الأولى والأخيرة لمواطن بسيط مغلوب على أمره رضي والتزم الصمت مقابل لقمة عيش ممزوجة بالذل والهوان  ، كفانا ظلم وقهر واستبداد وطغيان ، كفانا عنصرية وطبقية وأسيادا وعبيدا“.

 

* قلق في الأسواق حول مستقبل الجنيه المصري

تصدر وسم “الجنيه المصري” مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة، وسط توقعات بانخفاض جديد للجنيه المصرى، حيث يبلغ سعر الدولار حاليا نحو 18.5 جنيها مصريا بعد أن كان في حدود 15.7 جنيها.

ورغم عدم صدور قرار رسمي من البنك المركزي المصري، فإن رواد مواقع التواصل توقعوا ارتفاعا جديدا في سعر الدولار، يزيد من معاناة المصريين الذين يواجهون بالفعل موجة تضخمية وارتفاعا مستمرا في الأسعار.
تلك التوقعات السلبية، دفعت نشطاء للتفاعل أيضا عبر وسمي الدولار والذهب، حيث تحدث البعض عن سيطرة الدولار على الاقتصاد المصري والعالمي، فيما تحدث آخرون حول ضرورة شراء الدولار أو الذهب تحسبا للانخفاض المتوقع في سعر الجنيه.
واعتبر مغردون أن حالة القلق التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الجنيه، تشير إلى حالة من التشاؤم تسيطر على المناخ الاقتصادي في مصر، وهو ما يستدعي تدخلا حكوميا وتغييرا في السياسات لمواجهة الأزمات المتوقعة.

 

إذا كان السيسي فاسداً فشيمة مسؤوليه نهب الغلابة .. الخميس 5 مايو 2022.. تعثر قرض صندوق النقد والجيش يرفض دعم الاقتصاد رغم أنه سبب الكارثة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال إيمان البحر درويش منذ 8 أشهر

أكد المحامي خالد علي ان النجم إيمان البحر درويش معتقل منذ 8 أشهر.

فبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على اختفائه، كشف المحامي الحقوقي خالد علي، أمس الأربعاء، عن حبس الفنان إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين السابق، وحفيد الفنان سيد درويش،ونشر صورته ضمن مجموعة من المعتقلين السياسيين البارزين في بلاده، وعلق عليها بالقول :”يارب هونها على الجميع”.

ونشر خالد علي صورة إيمان البحر درويش، رفقة رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق عبد الناصر سلامة، والمنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، والصحفية والإعلامية هالة فهمي، قبل أن يحذفها لاحقاً، ويترك الباقين.

وكانت أمنية، ابنة إيمان البحر درويش، قد نفت اعتقال والدها في أغسطس الماضي، وأدعت أن غيابه يعود إلى دخوله قسم العناية المركزة بسبب ظرف صحي. 

واعتقل درويش بسبب فيديوهات تنتقد سياسة  عبد الفتاح السيسي تجاه ملف سد النهضة.

وطالب درويش باللجوء السياسي لأي دولة جراء تعرضه للظلم في بلاده، قائلاً في آخر منشور له على موقع فيسبوك: “لو كنت حياً يا شيخ سيد، ورأيت ما فعلوه في حفيدك، لكنت قلت بأعلى صوتك: مصر يا أم الفساد. أنا لا يهمني الاغتيال أو السجن، وعلى الجميع نشر هذه الاستغاثة إلى حقوق الإنسان في كل مكان في العالم، ليعلم مدى الظلم والفساد في مصر”.

 

* منع ابنتي محسوب من السفر وإخفاء بدر و”العفو الدولية” تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي

منع سلطات الانقلاب لابنتي الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي من السفر إليه صباح أول أيام عيد الفطر، وسحب جوازات سفرهما بحسب ما أعلنه “محسوب” الذي يقيم خارج مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وذكرت أن محسوب أوضح في تغريدة عبر موقع “تويتر” تفاصيل ما حدث مع أسرته في مطار القاهرة قائلا “منعوا بناتي من السفر كما يفعلون منذ أربع سنوات، لا لشيء سوى أنهم بناتي، استمعت لصوتهما يبكيان، منعونا تاني يا بابا، وقالوا لو استخرجتم جواز سفر آخر سنصادره كما صادرنا السابق”.

وأشار إلى أن شقيقته حسيبة محسوب “معتقلة للعام الثالث من دون تهمة ولا ذنب، بعضا من شرف الخصومة هو كل ما تمنيناه”.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت سيدة الأعمال المصرية، حسيبة محسوب، من محافظة الإسكندرية، في نوفمبر 2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 67 يوما، ثم ظهرت في النيابة في 27 يناير 2020، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وهي تهمة ملفقة تتهم بها السلطات المصرية معارضيها ليتسنى لها الزج بهم في السجون.

وأشارت المنظمة العربية إلى أن النظام الانقلابي في مصر يستخدم سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم، كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات في البلاد.

ومنذ انقلاب السفاح عبدالفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي ، وسلطات الانقلاب تشن  حملات قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتُجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

“العفو الدولية” تطالب بالحرية لآلاف المعتقلين باتهامات سياسية

فيما جددت منظمة العفو الدولية المطالبة بالإفراج عن آلاف المعتقلين المحتجزين داخل السجون في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ، بحسب ما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر “نرحب بإطلاق سراح إبراهيم عز الدين الذي أمضى 34 شهرا رهن الاحتجاز التعسفي لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية و ماتزال مطالبنا @AlsisiOfficialراسخة من أجل الإفراج عن آلاف الأفراد المحتجزين بتهم سياسية الدوافع“.

توثيق إخفاء أنس بدر منذ مارس الماضي بعد التحفظ عليه من داخل مطار القاهرة

 إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة أم المختفي قسريا منذ مارس الماضي أنس نبيل عبدالسلام السيد بدر، وشهرته يوسف نبيل بدر ، بعد عودته من الإمارات لقضاء إجازته السنوية في مصر.

وأوضحت أن الضحية من الجزيرة الشرقية مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم التحفظ عليه  من داخل صالة الوصول رقم 3 بمطار القاهرة فور قدومه من أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على متن رحلة مصر للطيران رقم  MS917 ، يوم الجمعة 18 مارس 2022 عند الساعة 7:05  صباحا.

وأشارت إلى أن الضحية يعمل في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة منذ عام 2010 وكان عائدا لقضاء إجازته السنوية في مصر لرؤية والدته وأسرته، وابنه الذي لم يتجاوز الثلاثة أعوام، وهو بعيد عن السياسة ومشغولا بعمله وأسرته، وإلى الآن وبعد مرور 44 يوما لم يخرج من مطار القاهرة، ولم تعلم أسرته عنه شيئا رغم البلاغات المتكررة إلى النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

 

* قبل فوات الأوان.. مطالب بإنقاذ 61 بريئا من مقصلة الإعدام

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة الصادرة بشكل بات ونهائي بحق 61 مواطنا ، مؤكدين على صدورها خلال محاكمات لم تتوافر فيها أدنى معايير وشروط التقاضي العادل.

وأكدوا حق هؤلاء الأبرياء في الحياة، معلنين التضامن معهم، داعين إلى التدوين والتعريف بقضيتهم وما تعرضوا له من انتهاكات عبر هاشتاج #أوقفوا_الإعدامات.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام فضل المولى حسن المعتقل على ذمة قضية مقتل سائق التاكسي في الإسكندرية وأسامة جمعة علي داوود وبكر محمد السيد أبوجبل في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أوسيم” و6 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتل الحارس” بالمنصورة وهم:  

1-  خالد رفعت جاد عسكر (طالب بكلية العلوم)

2-  عبد الرحمن محمد عبده عطية (طالب)

3-  إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب ( صيدلاني)

4-  أحمد الوليد السيد الشال (طبيب)

5-  باسم محسن خريبي (مهندس)

6-  محمود ممدوح وهبة (طالب).

بالإضافة إلى 3 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” وهم :

1- أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)

2-  محمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوي بمصر للطيران)

 3-  أحمد إسماعيل ثابت، (معيد بجامعة مصر).

و5 في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية أحداث مطاي”وهم:

1-  سعداوي عبدالقادر عبد النعيم.

2-  إسماعيل خلف محمد عبدالعال.

3-  على الشوربجي مصطفى محمود.

4-  محمد عارف محمد عبدالله.

5-  محمد سید جلال محمد“.

و3 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مقتل الضابط وائل طاحون” وهم :

1-  خالد صلاح الدين محمد نوفل.

2-  أسامة عبد الله محمد منصور.

3-  محمد بهي الدين أحمد شمروخ.

و7 تضمهم  القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم شرطة حلوان” وهم:

1-  عبد المنعم محروس جبلاني البواب.

2-  المحمدي محمد عبد المقصود الغنام.

3-  علي عبد التواب حسين سليمان.

4-  حسانين رشاد الجبري حسانين.

5-  محمود مصطفى على محمد.

6-  محمود حمدي أحمد خميس.

7-  محمد صادق عبده سليمان.

و3 تضمهم  القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”وهم:  

1-  معتز مصطفى حسن (تم التنفيذ في ٤/٧/٢٠٢١)

2-  أحمد عبدالمجيد.

3-  مصطفى الطنطاوي محمود.

و6 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بـ “اللجان الشعبية بكرداسة” وهم:

1-  أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي.

2-  محمد عبداللطيف حنفي الرفاعي.

3-  محمد صلاح عبدربه.

4-  إسلام كمال أبوالفتوح مطر.

5-  إٕسلام محمود عبد الفتاح أبوالمجد.

6-  فايز زكي على أبو داغر“.

بالإضافة إلى الشاب محمود عبادة عبد المقصود عيد، من أبوكبير في الشرقية ورامي محمد شحاتة، و2 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان” وهما محمد إبراهيم، عبدالرحمن أبوسريع، إبراهيم إسماعيل. 

و12 تضمهم القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة وهم: 

1- د. محمد الزناتي، 57 سنة، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير.

2- د. عبدالرحمن البر، 60 سنة، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة سابقا. 

3-  الدكتور محمد البلتاجي، 55 سنة، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو سابق بالبرلمان.

4-  الدكتور صفوت حجازي، 56 عاما، داعية إسلامي.

5- د. أسامة يس 60 عاما، دكتوراه في طب الأطفال، وزير شباب الثورة.

6-  مصطفى عبد الحي الفرماوي، 30 عاما، مهندس برمجيات.

7-  محمد عبد الحي الفرماوي، 40 سنة، مدرس.

8- د.  أحمدعارف ، 38 عاما، طبيب أسنان، المتحدث الرسمي السابق للإخوان المسلمين.

9-  أحمد فاروق كامل محمد، 40 عاما، محام. 

10- هيثم السيد العربي، 38 عاما. مهندس مدني.

11-  د. عبد العظيم إبراهيم محمد، 48 عاما.، طبيب ومدير العيادات في شركة تاون جاز.

12-  إيهاب وجدي محمد، 40 عاما، مهندس برمجيات.

 

*خرجوا العلمانيين واسحقوا الإسلاميين ملاحظات على دور”لجنة العفو السيسية”

أسفرت الدعوة التي أطلقها الجنرال عبدالفتاح فيما يسمى بإفطار الأسرة المصرية أواخر شهر رمضان الماضي (1443 هــ 2022م) عن بث الروح في ما تسمى بــ «لجنة العفو عن المحبوسين»، والتي شرعت في تقديم ما تسمى بقوائم العفو على أمل أن يتفضل عليهم الجنرال وأجهزته الأمنية بالعفو عن هؤلاء المحبوسين في سجون ومعتقلات النظام منذ عدة سنوات.

الملاحظة الأولى أنه يتعين  في البداية التنويه إلى أن اللجنة تتكون من شخصيات وعناصر علمانية تحت إشراف ووصاية الأجهزة الأمنية على أمل أن يؤدي ذلك إلى إعادة اللحمة لما يسمى بمعسكر أو جبهة 30 يونيو والتي تضم أركان الدولة العميقة التي باتت تهمين حاليا على مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م وتضم  قيادة الجيش وأجهزة الدولة الأمنية والإعلامية من جهة وبعض الأحزاب العلمانية من جهة ثانية مثل الكرامة حمدين صباحي والدستور والمصري الديمقراطي والتجمع والوفد وقوى وحركات أخرى علمانية شاركت وساهمت في مشهد الانقلاب منتصف 2013م.

الملاحظة الثانية، أن كل هؤلاء الضحايا في سجون العسكر جرى اعتقالهم بإجراءات تعسفية واتهامهم بتهم كيدية بالغة التلفيق لا تستند مطلقا إلى أي أدلة مادية تدينهم بقدر ما تعتمد على تحريات الأجهزة الأمنية والتي أدمنت تلفيق التهم لكل المعارضيين السياسيين؛ وعندما قضت محكمة النقض في أعوام 2015 حتى 2017م ببراءة من تم اتهامهم بهذه التحريات بوصفها لا ترقى وحدها إلى درجة الدليل  لإدانتهم، جرى تعديل قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية في 2017م على نحو أجبر المحاكم على الأخذ بهذه التحريات كدليل إدانة وهو ما يخالف الأسس التي قام عليها القضاء منذ عقود طويلة، ويعصف بأي معنى لاستقلال القضاء من جهة وأي حديث عن العدالة من جهة ثانية.

الملاحظة الثالثة، أن اللجنة تركز جهودها على المحبوسين احتياطيا فقط دون النظر في المشكلة من منظور أكبر؛ لا سيما وأن عشرات الآلاف ممن جرى الحكم عليهم إنما صدرت في أجواء محتقنة حافلة بكل أشكال الكراهمية والعنصرية والتمييز في محاكمات صورية افتقدت إلى أدنى معايير النزاهة والعدالة؛ وهو ما انتقده منظمات حقوقية عالمية مؤكدة أن المحاكمات في مصر لا تمت للعدالة بصلة؛ فلماذا تتجاهل هذه اللجنة كل هذه الحقائق وتمضي في طريق رسمته السلطة ابتداء ولا تقدر حتى على رفض الحدود الضيفة المسموح بها حاليا في ظل المشكلات التي تحاصر النظام اقتصاديا وماليا وسياسيا. ولذلك خرجت تصريحات من منتسبين لهذه اللجنة يقولون إن شروط العفو تنطبق على 986 مسجونا فقط رغم أن المعتقلون ظلما فوق الـ60 ألفا!

الملاحظة الرابعة،  أن كلمة “العفو” بحد ذاتها تمثل إدانة لهؤلاء الضحايا الذي اعتقلوا ظلما وعدوانا، وبالتالي فإن  الحديث عن العفو إنما يتضمن الإقرار بإدانتهم أولا ثم التوسل إلى الجنرال الطاغية  لكي يعفو عنهم؛ وهذا والله ظلم مبين؛ فهم بالأساس جرى الزج بهم في سجون النظام ظلما وطغيانا وبقاؤهم كل يوم في هذا الوضع الجائر إنما هو دليل إدانة للنظام نفسه فكيف يطلب هؤلاء من الظالم الطاغية أن يعفو عن الضحايا؛ ولو شاءوا أن يكونوا منصفين لطالبوا بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين دون تمييز ثم يتوسل السيسي وأجهزته العفو من هؤلاء الضحايا نظير ما تعرضوا له من ظلم وعدوان وافتراء طالهم في حريتهم وسمعتهم وشرفهم وطال أسرهم وأولادهم بالظلم والأذى وطالب أعمالهم وشركاته بالنهب والسطو والإهمال.

الملاحظة الخامسة، كل المؤشرات والتصريحات الصادرة عن القائمين على هذه اللجنة يبرهن على أن الفلسفة التي تقوم عليها لا علاقة بالعدل والإنصاف ورد المظالم، لكنها تقوم على أساس التمييز فيما يتعلق بالأفكار والانتماءات السياسية؛ فكل التصريحات إنما تتعلق بالمنتسبين إلى الأحزاب والقوى العلمانية؛ والتأكيد على أن هدف اللجنة هو العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية لا علاقة لها بالإرهاب؛ وهو وصف عجيب وغريب؛ ذلك أن معظم المعتقلين من كل القوى السياسيية إسلاميين وعلمانيين جرى اتهامهم بالإرهاب من جانب النظام وأجهزته الأمنية؛ وبالتالي كيف يفرق هؤلاء بين المعتقلين على ذمة هذه القضايا المتعلقة بالإرهاب؟ كيف يميزون بين معتقل وآخر بأن هذا فعلا إرهابي وهذا لا علاقة له بالإرهاب؟ بالطبع سيكون التمييز في هذه الحالة لا علاقة له بالعدل والإنصاف ورد المظالم بل بالانتماء السياسي والفكري؛ فإذا كان المتهم إسلاميا فهو إرهابي،  أما إن كان علمانيا ومتهم بالإرهاب من ذات السلطة فهو ليس إرهابي؟!!  بهذا السلوك فإن العلمانيين في مصر يصرون على أن يبقوا خداما تحت بيادات العسكر بعدما تجردوا من كل معاني العدل والإنصاف والحرية وبات همهم الأول أن أن ينعم عليهم الدكتاتور بهامش حرية بعدلا من هذه العتمة التي حولت مصر إلى زنزانة كبيرة يختنق الشعب داخلها ظلما وفقرا وجوعا.

مشكلة السلطة وأجهزتها الأمنية وهؤلاء العلمانيين أنهم لم يتربوا يوما على أن قيم العدل والحرية والإنصاف هم قيم إنسانية وإسلامية لا تتجزأ ولا يتم التعامل معها بتمييز وانتقائية بناء على الانتماءات الفكرية والدينية والسياسية؛ فالقرآن يعلمنا أن حقيقة العدل أن يكون متجذرا في قلوب المؤمنين إلى الحد الذي يجلعهم منصفين حتى مع أعدائهم؛ والقرآن يشدد على هذا المعنى بشكل واضح { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّ ٰ⁠مِینَ لِلَّهِ شُهَدَاۤءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا یَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰۤ أَلَّا تَعۡدِلُوا}، أي لا تجعلوا بغضكم لقوم مانعا من إقرار العدل لو كان في صالحهم؛ فالعدل مطلق وقيمة إنسانية تسمو فوق الخلافات والأحقاد الدينية والسياسية ولا يجوز مطلقا أن يكون العدل والإنصاف مرهونا بالانتماءات الفكرية والسياسية {ٱعۡدِلُوا۟ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِیرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ}.

 

*”هخرجهولك بكرة الصبح” ما دور القضاء (المأمور ) في اعتقال الأبرياء والإفراج عنهم ؟

من بين كواليس فضائح ما يسمى بـ”إفطار الأسرة المصرية” الذي غازلت به عصابة الانقلاب الغرب والمصريين على السواء، ما دار وتم تسريبه بين السفاح السيسي وحمدين صباحي العائد من المطبخ، عندما طلب حمدين من السفاح الإفراج عن أحد أصدقائه المعتقلين فرد السفاح “هخرجهولك بكرة الصبح“.

والسؤال الآن بما أن السفاح السيسي هو من يعتقل من شاء من المصريين بلا أي أحكام قضائية، وهو من يفرج عن البعض منهم بدون أي عودة للقضاء، فما هو دور القضاء المصري الآن تحديدا ، وعلى أي أساس يتقاضى القضاة رواتبهم؟

نوع من الخداع

تطور الأحداث منذ ثورة يناير وحتى ما بعد الانقلاب بثماني سنوات ، كشف كيف تآمر قضاة مصر مع السفاح السيسي لدعم الانقلاب، وقاموا بانقلاب قضائي قبل الانقلاب العسكري، وكيف كافأهم السفاح السيسي، وآخرهم عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي عينه السفاح السيسي رئيسا لحزبه “مستقبل وطن” ثم رئيسا لبرلمانه الثاني أو مجلس الشيوخ.

وأفرجت عصابة الانقلاب عن 41 من المحبوسين في سجون العسكر، وكان ثلث المفرج عنهم من البلطجية وتجار المخدرات وضابط وأمناء شرطة مدانون بتعذيب وقتل أحد الأقباط، أما بقية المفرج عنهم فمن الناشطين السياسيين والحقوقيين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وتجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون والدستور، وغاب عن قائمة المفرج عنهم المعتقلون التابعون لتيارات إسلامية، وسط تساؤلات عن استمرار عصابة الانقلاب في انتقاء تيارات سياسية بعينها، واستثناء تيارات أخرى لم تشملها عملية الإفراج.

وقال السياسي المصري، وأحد قيادات التيار الإسلام السياسي، خالد الشريف “نحيي أي انفراجة في ملف المعتقلين السياسيين، الذين تتكدس بهم السجون والمعتقلات وكلهم يعانون من ظلم السلطة ولم يرتكبوا جريمة أو مخالفة للقانون، وكما نفرح لخروج النشطاء نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين فكلهم أصحاب حق في الحرية وعلى رأسهم الإسلاميون الذين تحملوا فاتورة مناهضة الانقلاب والمطالبة بعودة المسار الديمقراطي“.

وأضاف في تصريحات صحفية “نحن على يقين أن المعركة هي بين الحرية والاستبداد، لكن النظام يحاول أن يصور للعالم والرأي العام أن المعركة بين الإسلاميين والسلطة وهذا كذب وافتراء؛ فكل تصرفات  وسياسات النظام تؤكد عداوته للحرية والتعبير عن الرأي ولذلك امتلأت السجون بكل من يعبر عن رأيه ، حتى رأيناه يعتقل ظرفاء الغلابة الذين يؤدون فيديوهات كوميدية احتجاجا على الأسعار ، ورأينا السلطة تعتقل كل الاتجاهات السياسية حتى النساء“.

وبشأن غياب الإسلاميين من قائمة العفو، أوضح الشريف أن “عدم الإفراج عن الإسلاميين محاولة من النظام لترسيخ إستراتيجيته في أن أزمته وعداوته مع الإسلاميين وهذا خداع وكذب، الحرية لا تتجزأ ويجب الإفراج عن جميع المعتقلين، وهذا هو الطريق الصحيح لتهيئة الأجواء والمناخ لإقامة حوار سياسي جاد لبناء الوطن، أما فيما عدا ذلك فهو أمر من قبيل الدجل وأن دعوة الحوار نوع من الخداع المستمر على الشعب“. 

قضاة تمرد!

وطوال سنوات الانقلاب أصدرت الدوائر القضائية بمصر أحكاما قضائية عديدة بالإعدام والحبس لمدد طويلة توازي أعمار أمم كاملة، حيث بدت تلك الأحكام كأنها أحكام انتقامية، وبدا هؤلاء القضاة كسوط في يد السفاح السيسي يجلد به جميع خصومه، بل الشعب المصري كله، ويظهر السؤال كيف رضت السلطة القضائية التي طالما ادعت النزاهة والشموخ أن يصدر عنها تلك الأحكام؟

مع بداية عام 2013 انخرط القضاة في التحريض السياسي على الرئيس الشهيد مرسي، بل وشاركوا في أعمال تُمهد الطريق للانقلاب العسكري، حيث أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق أن أحمد الزند ومعه محمد عبد الرزاق ومحمد عبد الهادي فتحوا أبواب نادي القضاة لحركة “تمرد” لتوقيع استمارات انضمام القضاة إلى الحركة في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري، ما يُعد اشتغالا صريحا بالسياسة“.

ومن يرى الجهد الضخم الذي بذله القضاة في إفشال سلطة الرئيس الشهيد محمد مرسي والسلطة التشريعية وعرقلة الانتقال الديموقراطي يظن أن هؤلاء القضاة على وشك تأسيس دولة جديدة تُعلي من إجراءات القانون وتتربع فيها المحاكم على قمة السلطة، لكن ما حدث غير ذلك تماما.

بعد أن أذاع السفاح السيسي بيان الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي وإعلان خارطة الطريق، هدأ النشاط القضائي تماما وأذلوا رؤوسهم طوعا للحاكم المتغلب، وظهر أن غالبية القضاة يؤيدون خريطة المستقبل التي أعلنها العسكر، وقد شارك رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مشهد بيان الانقلاب، كما وافق رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور على تولي منصب رئيس الدولة بصفة مؤقتة، ما يُمثل مخالفة للدستور الذي تم الاستفتاء عليه سنة 2012، ومخالفة أيضا للحكم الذي أصدرته المحكمة بشأن صحة قانون الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز مرسي“.

 

* إذا كان السيسي فاسداً فشيمة مسؤوليه نهب الغلابة

بات من المؤكد  لكل ذي عقل يوما بعد يوم أن الفساد في مصر قرين الاستبداد، وأن المستبد الأكبر هو الفاسد الأعظم، على الرغم من أحاديثه على نفسه ووصفه لنفسه بأنه الشريف والعفيف وأنه “متربي وابن ناس”، ونزيه وزاهد في المال والمغانم، إلا أن أفعاله كلها جاءت عكس ذلك ، معتمدا أساليب غسل السمعة وتنظيف الوجه القبيح بالمؤتمرات الإعلامية والأعمال الدرامية والأغاني والفنون والمسلسلات التي تظهر الاستبداد وتسوغه على أنه أفضل ما كان.

فمنذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي، لم يدخر جهدا في إزاحة الجهات الرقابية والمحاسبية عن المشهد، فاعتقل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات  هشام جنينة ، حينما كشف حجم الفساد في العام 2016، بأنه يبلغ 600 مليار جنيه في المؤسسات السيادية، ثم عدل القوانين وقلص دور الرقابة الإدارية ومنح نفسه وعساكره مساحات واسعة من التغول على أموال المصريين ومشاريعهم، حينما عدل قانون المناقصات العامة، الذي كان حاميا للمال العام، وغيره ليكون ترسية المناقصات بالأمر المباشر، وهو ما استولى العساكر من خلاله على 60% من اقتصاد مصر، ومشاريعها بعيدا عن موازنة مصر التي حرمت العوائد والضرائب والرسوم  التي كانت كفيلة بتحقيق التوازن المالي، بحجة إعفاء الجيش من الرسوم والضرائب، على الرغم من أن تلك المشروعات بعيدة عن عمل الجيش وحاجياته المكفولة دستوريا.

وعلى مدار سنوات حكم السيسي الغاشمة ضد المصرين، تعددت حالات السرقة والنهب وإهدار المال العام من المحافظين والمسئولين واللواءات ومسئولي الأحياء والمحافظات، بمليارات الجنيهات من المال العام، كمحافظ الإسكندرية ومحافظة المنوفية وروساء أحياء بالقاهرة والجيزة.

ثم كانت السرقة الكبرى، التي انتشرت أنباء عنها ، باختفاء مبلغ 500 مليون جنيه من أموال الجيش المخصصة للعملية الشاملة بسيناء التي قادها اللواء أسامة عسكر، والذي حجز تحت الإقامة الجبرية في فندق الماسة التابع للقوات المسلحة، حتى أعاد للسيسي بعض المال، الذي ضمه بدوره لخزائنه السرية، وبقدرة قادر أصبح أسامة عسكر المتهم بالسرقة رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية.

ومع السنوات العجاف التي يعاني فيها المصريون الجوع والخوف، توسع السيسي في شراء الطائرات الرئاسية الفارهة كملكة السماء التي تتكلف نحو 500 مليون دولار، بجانب أعمال صيانة وتعديلات بها لتصل إجماليها لنحو 1 مليار دولار، حتى بلغت أعداد الطائرات الرئاسية بـمليار دولار، من مال المصريين الفقراء، كما أقام السيسي أكثر من  قصرا رئاسيا جديدا واستراحات رئاسية ومنتزهات خاصة بالرئاسة في عموم مصر، وتعهد ببناء المزيد حينما كشف المقاول والفنان محمد علي الأمر، متبجحا ” أيوا أنا بنيت قصور رئاسية، وهابني” لتصل أعداد القصور الرئاسية أكثر من 33 قصرا رئاسيا واستراحات وفيلات تابعة للرئاسة، بينما يطارد السيسي المواطنين في بيوتهم ومساكنهم ويزيل كثيرا منها بحجج المخالفات أو النفع العام وكلها أكاذيب يعلمها الجميع.

ولم يتوقف فساد السيسي ونظامه عند ذلك ، بل امتد إلى تزييف الأوراق الرسمية لتمرير فساد وزراء السيسي، ومنهم خالد حنفي وزير التموين السابق، الذي زيف مستندات بكميات قمح مستوردة ومشتراه لصالح وزارة التموين، ليكتشف لاحقا أن الكميات الموجودة بصوامع الوزارة أقل بقليل مما تشير إليه أرقام وزير التموين خالد حنفي، ليخرج من الوزارة بلا أي محاكمة أو إرجاع المال العام.

وعلى نفس نهج الفساد، سارت وزيرة الصحة هالة زايد ، التي تورطت ومسئولو مكتبها في رشاوى ومناقصات  لصالحح مقربين ودافعي الرشاوى  وما زالت هالة زايد بلا محاكمة ووزيرة للصحة في إجازة مرضية.

الحساب الختامي للدولة 2021

وجاء الفساد الكبير والذي يمكنه أن يزيل أنظمة ويسقط حكومات، لو كان الأمر فيه   قدر من القانون أو المحاسبة.

إذ احتوى الحساب الختامي للعام المالي المنتهي في يوليو 2021 على قدر كبير من الفساد المالي، الذي مر دون محاسبة من أحد، وجرى اختصاره بملاحظات فقط، دون محاسبة للمسئول عن الفساد الذي أهدر الملايين من أموال الشعب المصري.

وجاءت ملاحظات  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الإنفاق الحكومي في 2021 كاشفة لفساد كبير، وصفه نواب بأن فساد يدرس.

الملاحظات على تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، كان من أبرزها وقائع خاصة ببرنامج تنمية الصعيد ووجود موازنتين لبعض الوزارات. 

وحددت اللجنة في تقريرها ، سبع ملاحظات على أوجه الإنفاق والسياسات المالية للحكومة خلال السنة المالية، مستندة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن موازنات الجهات والهيئات المختلفة.

تنمية الصعيد بشراء السيارات الفارهة

وجاءت أبرز الملاحظات التي أجمع عليها نواب «الخطة والموازنة» في استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من عدد من المشروعات الممولة من اتفاقيات المنح أو القروض مع المنظمات الدولية والإقليمية، ضاربين المثل بالقرض الموقع بين الحكومة والبنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار  في أغسطس 2019 لتنمية الصعيد، وخاصة محافظتي قنا وسوهاج مشددين على أن القرض الذي كان من المقرر أن يصرف لمصر على دفعات حتى 2021 لم يصرف منه حتى 30 يونيو الماضي سوى خمسة ملايين دولار قيمة مرتبات الموظفين وشراء سيارات فارهة للمسؤولين في المحافظتين، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء دفع قيمة عمولات ارتباط على المبالغ التي لم تصرف في مواعيدها من القرض.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها عقدت أول ديسمبر الماضي اجتماعا لمناقشة أسباب التأخر في تنفيذ هذا القرض، وأوجه إنفاق المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية الصعيد لخمسة ملايين دولار منه رغم عدم بدء العمل، كما أشارت اللجنة إلى أنها طالبت المكتب التنسيقي وقتها ببيان عدد العاملين به من خبراء ومساعدين وموظفين وبيان بقيمة ما تقاضاه كل منهم من أموال حتى 30 يونيو الماضي من المكتب، وذلك بعد أن كشفت البيانات صرف 16 مليون جنيه مرتبات للعاملين بهذا المكتب إلى جانب مليون و300 ألف جنيه قيمة تذاكر سفر وحجز فنادق، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه قيمة مصاريف تشغيل دون تحديد ماهيتها، ومليونين و500 ألف جنيه قيمة شراء أثاث ومعدات مكتبية، إلى جانب شراء سيارات فارهة لبعض المسؤولين بالمحافظتين رغم سابق شراء عدد من السيارات لذات المسؤولين، وذلك خلال مدة قصيرة.

وأوضحت اللجنة أن السيارات التي تم شراؤها للمسؤولين في محافظة سوهاج في؛ 4 سيارات تويوتا كورولا  للسكرتير العام والمساعد بمكتب المحافظ بقيمة مليوني جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، إلى جانب سيارة مرسيدس E300 بقيمة مليون و900 ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وسيارة BMW بـ740 ألف جنيه قبل 30 يونيو 2017، بإجمالي خمسة ملايين و300 ألف جنيه.

أما السيارات التي تم شراؤها من أموال القرض لمحافظة قنا، فحددت اللجنة قيمتها في سبعة ملايين و500 ألف جنيه ممثلة في؛ سيارة مرسيدس E200 بقيمة مليون و500 ألف جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2020 إلى جانب أربعة سيارات خلال عام 2018 ممثلة في؛ جيب رينجر «دفع رباعي» بمليون و900 ألف جنيه، وأخرى مرسيدس E180 بمليون و400 ألف جنيه، والثالثة جراند شيروكي بمليون و300 ألف جنيه، إضافة إلى بيجو بـ 940 ألف جنيه.

هذ النموذج الطافح من الفساد، مر مرور الكرام بعد انتقادات نيابية، وانحياز من رئيس المجلس للسيسي ونظامه بحذف جملة “الفساد في الوزارت السيادية يدرس” من المضبطة، وتم تمرير التقرير دون إحالة مسئول للمحاكمة الجنائية بتهم إهدار المال العام، مع وعود من وزير مالية السيسي بدراسة الملاحظات، وههكذا إذا سرق المسئولون بمصر مروا مرور الكرام أما إذا سرق المواطن لقمة خبز ليقتات بها يقام عليه الحد في زمن العسكر الذين جوعوا الشعب وجلبوا له الكوارث، فيما هم يركبون السيارات المرسيدس وبي إم و جيب رينجر ، من أموال القروض والمنح التي سيدفعها عموم المصريين ، فيما التقارير الدولية تؤكد أن الفقر يتجاوز 80% من أهالي الصعيد.

 

* الضرائب تبدأ جمع ملايين الجنيهات من الدروس الخصوصية

بدأت مديريات مصلحة الضرائب بالمحافظات، الاستعداد لتنفيذ عملية استيلاء على الملايين من المدرسين ومراكز الدروس الخصوصية، وذلك بعد انتهاء امتحانات النقل الشهر الجاري، بعدما أمهلت المدرسين والسناتر 3 أشهر لمن يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، دون إخطار المأمورية بذلك.

“وراك وراك“!

وسبق أن قالت مصلحة الضرائب في بيان لها إن “القانون سيطبق على من يقوم بهذا النشاط، سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية، وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة“.

رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب ، أعلنها صراحة بأن الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وسداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية ، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين، وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.

أشار عبد القادر، إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. 

البلوجرز  واليوتيوبرز

وتتفنن دولة الانقلاب في جني الملايين من “الهوا”  إذ طالبت مصلحة الضرائب ، صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” بفتح ملف ضريبي، والتوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط ، لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وقالت مصلحة الضراب في بيان سابق، إنه “يجب على صناع محتوى الإعلام الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة النشاط“.

وفي نهاية سبتمبر 2020، كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة خاصة تختص بالمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.

وفي يوليو من العام الماضي، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه “تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة“.

وأضاف عبد القادر، أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.

وأوضح عبد القادر أنه على الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي ، وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة 

الفاتورة الإلكترونية

وألزمت مصلحة الضرائب 3737 شركة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر الماضي ، بموجب القرار رقم 443 لسنة 2021.

يخص القرار المجموعة الأولى من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وسيلزمها القرار بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

تستعد مصلحة الضرائب لإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم 443 لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر بدءا من 15 ديسمبر المقبل.

يأتي القرار المشار إليه تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020، بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

يدعم القرار تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين الخدمات للممولين والمجتمع الضريبي، إذ تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيفاء مستحقات الدولة.

حدد القرار مجموعة شروط فنية يجب على الشركات الإلتزام بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.

كما يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهي الاسم والصفة والرقم القومي ورقم الهاتف و البريد الإلكتروني الشخصي.

أيضا، يجب على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير)، مع استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal) للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM .

يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار .

ويمثل الإيصال الإلكتروني تحديا للوزارة، لكنه سيمثل الضربة الأقوى للاقتصاد الموازي، لارتباطه بشركات التجزئة التي تتعامل مع المستهلكين الأفراد مباشرة. ويستهدف مع الفاتورة الشركات المسجلة في منظومة القيمة المضافة التي يصل عددها إلى 575 ألفا.

الضرائب تمثل 80% من إيرادات الدولة

وأقر محمد معيط وزير مالية الانقلاب أن الضرائب تمثل ما يتراوح بين 75% إلى 80% من إيرادات الدولة.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تعتبر الممول الرئيسي للموازنة العامة للدولة، وحصيلتها تبني المشروعات القومية وتبني البنية التحتية وتمويل المشروعات القومية المختلفة للدولة، مشددا على أن إيرادات مصلحة الضرائب بمثابة أمن قومي للدولة، وأن إيرادات مصلحة الضرائب تُمثل أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة؛ والتقصير في تحصيل إيرادات الضرائب يؤثر على جوانب كثيرة في الدولة، مشددا على أهمية دور وزارة المالية والمصلحة الضريبية في ضبط إيقاع النظام الضريبي.

 

* تعثر قرض صندوق النقد والجيش يرفض دعم الاقتصاد رغم أنه سبب الكارثة

على إثر سياسات المنقلب السفيه السيسي ونظامه العسكري الفاشل، باتت مصر قاب قوسين من الانهيار والانزلاق إلى مجهول اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، على إثر تعثر مفاوضات حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي، الذي بات قلقا من مستوى الديون التي وصلت إليها مصر، بعد 8 سنوات من حكم السيسي.

 يرفض صندوق النقد الدولي الموافقة على منح مصر قرضا جديدا ، دون تعديل شروط تبدو صعبة على مصر، إذ أن الصندوق يتمسك بأن يكون سعر الدولار محددا بشكل مرن، وليس كما تريد حكومة السيسي،  كما يطالب الصندوق برفع الفائدة على القرض الجديد، من نصف بالمائة إلى نحو 4%، وكلها شروط كارثية على مصر والمصريين، إذ أن اعتماد السعر المرن للدولار أمام الجنيه، تعني ارتفاع قيمة الدولار لنحو 50 جنيها بالسوق في حين تطالب حكومة السيسي وبلا أساس اقتصادي أن يتحرك الدولار لنحو 25 جنيها، وهو ما يفاقم أسعار كل السلع والخدمات بمصر في ظل استيراد مصر لأكثر من 80% من حاجياتها والسلع المستخدمة بالسوق المحلي، وهو ما يفاقم الفقر والعوز والغلاء غير المسبوق بمصر.

كما أن زيادة قيم الفائدة على القرض الجديد لنحو 4%  ستزيد إجمالي الديون المصرية وخدمة الدين ، بما يزيد عن 90% ، وهو تحطيم كامل لاقتصاد مصر.

ووسط تلك الأزمات المتراكمة بعضها فوق بعض، ينسحب الجيش من المشهد على الرغم من حلب السيسي لاقتصاد مصر عبر عمولات مليارية للأسلحة المخزنة بالمخازن ولا تستعمل في فعل أي شيء، وأيضا بقرارات العسكرة التي استحوذت على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، وفق شهادة البنك الدولي ، حيث ادعى السيسي في احتفال ما يعرف بالأسرة المصرية في نهاية رمضان الماضي، بأن الجيش يدعم موازنة مصر شهريا بنحو 1 مليار دولار،  لمدة 48 شهرا، في إشارة لدول الخليج لتقديم معونات لنظام السيسي الموروط ، وأيضا في محاولة لتحفيز الجيش على استمرار الإنفاق ، بعد تراجع الجيش عن دعم الاقتصاد  المصري رغم أن سيطرته واستحواذ ه على دولاب الاقتصاد المصري هو السبب الرئيس في خراب البلاد.  

​​​​​​سيناريوهات السفيه السيسي 

​​وفي إطار الأزمة الاقتصادية  الطاحنة، تبحث إدارة السيسي عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يخشى أن تهدد استقرار السيسي، لا سيما مع تعثر المفاوضات التي تقوم بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي بسبب الشروط الصعبة التي وضعها الصندوق، وترى الحكومة أنها ستتسبب في وضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين الذين يعانون أصلا من تبعات الأزمة، ما قد يدفعهم إلى الغضب الذي قد يطيح النظام.

ونظرا لتخوف النظام من تبعات القبول بشروط صندوق النقد الدولي على المستوى الشعبي، فإنه يبحث سيناريوهات عدة، من بينها أن تقوم القوات المسلحة بإسناد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي، والذي أصبح مهددا بسبب عجز الموازنة الناتج عن ارتفاع أسعار الحبوب والمواد البترولية عالميا، وهي السلع التي تستورد منها مصر كميات كبيرة.

فيما تسود حالة من القلق  المؤسسة العسكرية مع تصاعد حدة الأزمة، خوفا من أن تتحول إلى تظاهرات غضب جماهيرية يصعب التعامل معها، وقد تؤدي إلى انهيار النظام.

شروط كارثية

ويشترط صندوق النقد الالتزام بسعر مرن للصرف، ما قد يؤدي لانفلات سعر الدولار بشكل يضر بالملايين، بالإضافة إلى شرط الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وتفكيك الهيئات الاقتصادية الحكومية وإعادة هيكلتها وطرحها للبيع، ما قد يضر بالكثير من الموظفين أيضا، الذين سيتجهون لطوابير البطالة والفقر.

كما تخشى الحكومة أيضا من اقتناع الكثيرين بأن ما يعرف بـسياسة الإصلاح الاقتصادي، التي وضعها الصندوق وروّج لها نظام  السيسي على مدار السنوات الماضية، أدت إلى زيادة الفقر وسوء توزيع الدخل وانعدام المساواة ، على الرغم من محاولات النظام تحسين صورته الشكلية ببرامج اجتماعية مثل تكافل وكرامة.

ووفق تقديرات إستراتيجية، فإن هناك اقتناعا داخل القوات المسلحة وأجهزة سيادية بالدولة بأن نتيجة القرض الجديد ستكون مزيدا من إفقار المواطنين، لا سيما الطبقة الوسطى منهم والفقراء.

وتشير مجريات التفاوض بين حكومة السيسي وصندوق النقد للتعثر بشأن البرنامج الجديد الذي تقدمت به القاهرة للحصول على قرض جديد خلال الفترة القريبة المقبلة، في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الاقتصاد المصري.

وأعلنت حكومة المنقلب السيسي في وقت سابق، أنها قدمت طلبا إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد يتضمن تمويلا إضافيا لصالح مصر.

وقالت رئاسة الوزراء إن “البرنامج يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل“.

وكانت مفاوضات تمهيدية جرت أخيرا، شاركت فيها وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ومسؤولون في الصندوق، تضمنت جوانب متعددة.

وكانت القاهرة طلبت إعادة هيكلة ما تبقى من القرض القديم المقدر بـ12 مليار دولار، وتمديده بعد زيادة قيمة الفوائد المستحقة عليه، وهو الأمر الذي لم يُحسم من جانب إدارة الصندوق بعد.

بينما اعتبرت إدارة الصندوق أن ذلك يعد مؤشرا سلبيا قبل بدء الحديث عن البرنامج الجديد.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 11 نوفمبر 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

وتضمن البرنامج الخاص بالقرض التزامات على القاهرة، منها تخفيض الدعم الحكومي على عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك البدء في إعداد خطة شاملة لإلغاء الدعم عن الوقود، وهي الإجراءات التي تسببت في موجة غلاء كبيرة ضربت الأسواق المصرية منذ بدء تنفيذ البرنامج.

وفاجأت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط المسؤولين بالصندوق بشأن تصور مصر لمبلغ القرض الجديد، بعدما أكدت أن القاهرة ترغب في الحصول على 20 مليار دولار ضمن برنامج جديد، مع تعهدها بتنفيذ كافة ملاحظات الصندوق الخاصة بأي إصلاحات اقتصادية يتم طرحها.

ووفقا للمصادر، فإن المسؤولين في الصندوق أبلغوا الوزيرة باستحالة تقديم مبلغ عشرين مليار دولار، مؤكدين أنه لا يمكن بأي حال تنفيذ هذا المقترح لاعتبارات سياسية واقتصادية كثيرة.

وأكد المسؤولون في صندوق النقد الدولي للوزيرة أن الدراسات الخاصة بهم، التي أُجريت حول المطلب المصري المقدم منذ أشهر عدة للحصول على برنامج إصلاح اقتصادي جديد، تتراوح تصوراتها بين ثمانية إلى عشرة مليارات دولار، وهو التصور الذي قالت عنه الوزيرة إنه “لا يلبي التطلعات المصرية، والالتزامات التي تفرضها المرحلة الراهنة، وطبيعة الأزمة التي تمر بها القاهرة في الوقت الحالي“.

و بعد إطلاع المشاط السيسي على تفاصيل المحادثات، والتصور المقترح من الصندوق بشأن القرض الجديد، وما دار من نقاشات في هذا الشأن، طُلب منها العودة مجددا بمقترح بألا يقل القرض الجديد عن قيمة القرض السابق المقدر بـ12 مليار دولار.

وتسعى مصر للاقتراض من الصندوق نظرا لقلة فوائده، بينما تشير دراسات وخبراء بالصندوق أن القرض الجديد، لن يكون ميسرا، نظرا لمديونيات مصر العالية، للصندوق، إذ قد يصل سعر الفائدة عليه إلى 4% سنويا، وهو يزيد 5 مرات تقريبا عن سعر الفائدة الأساسي على قروض الصندوق، وعن سعر الفائدة الذي قال وزير المالية محمد معيط إن “مصر حصلت عليه في سندات الساموراي اليابانية بـ0.85 في المائة“.

ونتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا، اضطرت مصر للحصول على قرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.7 مليار دولار. وفي نهاية يونيو 020، أقر الصندوق خطة مساعدات لمصر مدتها 12 شهرا بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليارات دولار، بينها مليارا دولار حصلت عليها القاهرة في الحال، وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات الجائحة.

الشحاتة من الشركات

وكشفت تقارير اقتصادية وخبراء، عن اجتماع جرى بين مسؤولين سياسيين وإدارات الشركات المنفذة عددا من المشروعات، بينها مشروع قطار “المونوريل” في العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي، ومن بينها شركة “أوراسكوم” المصرية للصناعات الإنشائية.

وقالت المصادر إن “المسؤولين طالبوا الشركات بدعم الدولة ومواصلة العمل في تنفيذ المشروعات، في ظل تعطل الدفعات المستحقة لها لدى الحكومة المصرية، والاتفاق على جدولتها“.

فيما الأزمة الأكبر التي تواجه النظام حاليا لا تتمثل في استكمال المشروعات، بقدر ما تتمثل في كيفية توريد القطارات اللازمة للمشروعات والمستوردة بالكامل من الخارج.

حيث اشترطت الشركات الموردة

الحصول على الدفعات المجدولة مسبقا ضمن الاتفاق، وهو ما تجد الحكومة المصرية صعوبة في تنفيذه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

كارثة مالية

وتتجه مصر نحو أزمة مالية خانقة، وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية. 

وتأتي الأزمة في وقت خسر فيه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضي بالتزامن مع تهاوي سعر صرف الجنيه لأدنى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات.

وباتت مصر مهددة بأزمة ديون كارثية، حسب أحدث البيانات الصادرة عن أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، إذ كشف تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال العالمية أن إجمالي الديون السيادية لمصر يُتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي، 2022، إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.

ووفق التقرير فإن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بدول مماثلة، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة.

وتوقعت الوكالة، في تقرير حديث، أن تتخطى مصر تركيا كأكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري، 2022.

وكشف البنك المركزي المصري منذ أيام عن تراجع حاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له، وهكذا يحقق السيسي أكاذيبه ، بكرا تشوفوا مصر، فيما يواصل إهدار مليارات الجنيهات في دراما مخابراتية تزيف الوعي وتنوم المصريين عن فشله وفساده  وإجرامه.

 

السماح بدخول مصر منتجات بدون شهادات “حلال“ .. الأربعاء 4 مايو 2022.. 12 رحلة طيران مباشرة أسبوعياً بين الأراضي المحتلة ومصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة محتجز داخل قسم شرطة المقطم في ظروف غامضة

توفى المعتقل “أسامة حسن الجمل”، اليوم الأربعاء، خلال احتجازه داخل قسم شرطة المقطم، في القاهرة، في ظروف غامضة.

وفاة معتقل في قسم شرطة المقطم

وكشفت أسرة المعتقل الراحل، أنهم تلقوا اتصالاً هاتفياً من وزارة الداخلية لتسلّم الجثمان، وإنهاء إجراءات الدفن.

وأعلنت عدة منظمات حقوقية عن وفاة المحاسب “أسامة حسن الجمل”، 62 عاما، بعد 3 أشهر من احتجازه بقسم شرطة المقطم، ومنع الزيارة عنه.

وكشفت عائلة “الجمل”، أن حالته الصحية تدهورت بعد دخوله المعتقل حتى فارق الحياة.

التاسع منذ بداية العام

يذكر أن ” الجمل”، هو تاسع حالة وفاة في السجون المصرية منذ بداية العام، كما أنه أول وفاة في شهر مايو الجاري.

يشار إلى أنه في عام 2021 فقط، تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية، حسبما وثقت منظمة “نحن نُسجّل” في إحصائيتها السنوية. مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال.

فيما بلغ عدد حالات الوفاة للسياسيين داخل السجون، منذ انقلاب 2013، عدد 1119 حالة، منهم 9 فى العام الحالي.

 

 * مصر تتراجع في مؤشر الصحافة العالمي إلى المركز 168 على مستوى العالم

تراجعت مصر في مؤشر الصحافة العالمي الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى المركز 168 من بين 180 دولة على مستوى العالم، ولا يتأخر عنها في الترتيب سوى الدول التي تشتعل فيها حروب طاحنة مثل سوريا واليمن وفلسطين.
واستند المؤشر -الذي نشر على الموقع الرسمي للمنظمة تحت عنوان “عصر الاستقطاب الجديد”- في تصنيفه، على عوامل أبرزها: السياق السياسي لكل دولة، الإطار القانوني لعمل الصحافيين، السياق الاقتصادي، السياق الاجتماعي والثقافي، الأمان المتاح للصحافيين في عملهم، تحليل الأوضاع في الدول العربية.
واصطبغت مصر في التقييم باللون الأحمر الغامق والذي يشير إلى الدول السيئة جدا في معاملة الصحفيين.
وجاءت مصر في المساق السياسي في العشر الأواخر على مستوى العالم بالمركز 174، وفي المساق الاقتصادي بالمركز 168، وفي التشريعي 162، وفي المجتمعي 158، وفي الأمن 169.

 

*للمرة الثامنة.. تدوير معتقل من ديرب نجم في قضية جديدة

أكد الصحفي عمرو القزاز أن شقيقه عبدالرحمن من مركز ديرب نجم  لفقت له داخلية الانقلاب قضية جديدة ثامنة بعد إخفائه قسريا لمدة 50 يومًا بمقار احتجاز الأمن الوطني رغم أنه معتقل منذ 5 سنوات لم يخرج فيها خارج السجون ومقار الاحتجاز.

وقال عبر حسابه على “تويتر”: “بمناسبة الحوار السياسي اللي أعلن السيسي عنه، أخويا عبدالرحمن القزاز اتدور لثامن مره في قضية مالوش فيها أي ذنب خدوه بعد لما خلص مدة حبسه وحطوه في ما يسميه المعتقلين بالثلاجة لمدة 50 يوما وبعدين فجأة ودوه نيابة الزقازيق حطوه في قضية للمرة الثامنة.. عبدالرحمن بقاله 5 سنين معتقل”.

وعبد الرحمن محمود سلامة القزاز، 31 عاما، اختفي قسريا بعد اعتقاله في 14 نوفبر 2016، من مسكنه بأبوقير بالإسكندرية، حيث يعمل ضابط قبطان على خلفية اتهامات باطلة.

 

 * أوجاع وحرمان زوجات المعتقلين

عام يمر من بعد عام،  وأيام تواليها أيام، ويظل الحال كما هو، زوج معتقل، وزوجة مكلومة، وأبناء كأنهم أيتام.. تضحك الشفاه وتبكي القلوب، تفرح الوجوه وتحزن النفوس.. تسعد العيون لحظات وتبكي الأرواح أيامًا وسنوات..

تنظر إليهم فتراهم أمام ناظريك أقوياء، ثابتين، شامخين، صابرين، محتسبين.. هكذا تبدو صورة أهالي المعتقلين، بينما هم فيما بينهم وبين أنفسهم يغلقون عليهم أبوابهم باكين، متألمين، يملأ الحزن قلوبهم، وتقطع الفرقة جوانحهم، إلا أنهم بوعد ربهم بالنصر والتمكين مطمئنين، وبعودة الحق والعدل فوق ربوع العالمين موقنين.

8 سنوات من الأسى

مرت 8 سنوات على اعتقال زوجي، وعلى الرغم من اعتقاله ظلمًا وعدوانًا إلا أنهم قرروا الإفراج عنه بعد خمس سنوات، بعد أن برّأته المحكمة من التهم الزور التي ألفقوها به، وفي أسعد لحظات حياتنا، ونحن نستعد لخروج زوجي ووالد أبنائي من معتقله، فوجئنا بتلفيق تهمة أخرى له وزجّه في السجن مرة أخرى ليحاكم هذه المرة عسكريًا، ومن يومها ونحن في حزن وكرب وهم وغم لا يعلمهم إلا الله.

هكذا تصف “ر. ح” زوجة “ع. ع” حالها وهي تبكي، وتقول: اعتقلوا زوجي في وضح النهار، وآذوه طيلة شهرين وهو مغيب قسريًا، ولم نعلم عنه شيئًا إلى أن ظهرت صوره عبر شاشات التلفاز وهو يعاني من تورمات في الوجه، وكسر في الأنف، وشرخ في الذراع، بسبب التعذيب الذي صبوه عليه خلال هذه الفترة.

وتواصل فتقول إن زوجها كان يعمل بإحدى الشركات الكبرى مسئولاً لإحدى القطاعات الجغرافية للشركة، وكانت حياتهم سعيدة ومستقرة، ورزقهم الله اثنين من الأبناء بنتًا وولدًا إلا أن قوات داخلية الانقلاب اختطفوه من بيننا، ووضعوه في غياهب السجون والمعتقلات.

وتتابع “ر. ح” فتقول إن زوجها يعاني العديد من الأمراض في السجن، وتعرض لحالات تسمم أكثر من مرة، وضيقت عليه إدارة السجن كثيرًا وعاقبوه بالحرمان من الزيارة، ووضعوه في السجن الانفرادي مرات عديدة ومع هذا ظل صابرًا محتسبًا يشكو إلى الله ظلم الظالمين وطغيان المعتدين من الانقلابيين.

وتصف حال أبنائها وهم يسألونها عنه كل حين، وخاصة بعد أن تذهب لزيارته مرة واحدة كل شهر، وهي تحدثه من وراء الأسلاك الشائكة، لا تلمسه ولا تقترب منه، فتسمع بعض حديثه ولا تسمع البعض الآخر وسط زحام شديد من أسر المعتقلين، فالكل يصرخ حتى يُسمع بعضهم بعضًا.. تقول: حتى في المرات التي يمنعونني فيها من الزيارة أعود لأخبرهم أني قد رأيته وهو بخير، وأطمئنهم عليه ثم أدخل باب غرفتي وأنهمر في البكاء لساعات قبل أن أخرج إليهم في اليوم التالي وأنا أوقن أن الله سيجعل لنا فرجًا ومخرجًا.

“وجع لا يوصف“

زوجة عضو مجلس الشورى السابق والأكاديمي بكلية الهندسة جامعة بني سويف، الدكتور محمد محيي الدين، المعتقل منذ 23 فبراير 2019، السيدة ندى مقبل، أعربت عن ألمها لغياب زوجها عنها وعن نجليها زياد وياسمين، لأكثر من 3 سنوات.

وأشارت لحالة الألم والمرارة التي تعيشها في غياب زوجها، معربة عن أسفها من أن هذا هو رابع عيد يمر عليها دون محيي الدين.

وقالت مقبل: “ليس هناك أي كلام يمكن به وصف حالة الوجع والألم التي نعيشها وخاصة مع المناسبات التي تحمل ذكريات وكانت تمثل لنا فرحة أسرية“، معربة عن أملها في أن “يرجع ويقضي رمضان والعيد معنا“.

“حرمان من الظل“

وفي كلمات تحمل كمًا من الحزن والأسى كتبت حنان توفيق، زوجة وزير التموين المصري الأسبق والمعتقل منذ منتصف العام 2013، الدكتور باسم عودة: “ويمر رمضان وراء رمضان.. وعيد وراء عيد ولا نستطيع أن نراه أو نسمع صوته أو نطمئن عليه حتى بخطاب مكتوب“.

وفي منشور لها عبر “فيسبوك”، الأربعاء، أضافت: “نفسي أشوفه وأقوله كل سنة وأنت طيب، بقالنا سنين ما اتقابلناش (لم نلتق)، عايشين مع بعض على نفس الكوكب ومش عارفين نشوف بعض، بتعدي مناسبات وأحداث ما يعرفش عنها حاجة“.

وتابعت: “إلى متى تظل الزيارة ممنوعة؟ وحتى متى لا يمكننا رؤية ظله؟ لماذا غير مسموح بزيارة استثنائية في المناسبات، إذا كانت الزيارة العادية ممنوعة من 5 سنوات؟“.

وختمت بالقول: “الزيارة حق إنساني لكل إنسان مسجون في أي مكان في العالم.

65 ألف معتقل سياسي

الجدير بالذكر أنه منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 مرت 9 رمضانات متتابعة و9 من أعياد الفطر على نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي احتياطيًا في مصر حتى بداية مارس 2021 (من بين نحو 120 ألف سجين)، وفق تقدير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في أبريل 2021.

ومن بين هؤلاء السجناء السياسيين صحافيون ومحامون وأكاديميون ومن جميع المهن إلى جانب نشطاء وإسلاميين في سجون النظام العسكري الحاكم بدون أمل في الخروج من تلك الأزمة وبعيدًا عن أسرهم وهم محرومون من فرحة رمضان وفرحة العيد ولمة الأسرة والإفطار مع الأحباب ولقاء الأصدقاء.

 

* 59 صحفيا مصريا داخل السجون

نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قائمة بـ 59 اسما لصحفيين وإعلاميين في السجون المصرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة في الثالث من مايو من كل عام.
قالت الشبكة في بيانها: «يحل اليوم الثالث من مايو من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة وبينما دول العالم الحر تنادي بمزيد من الحرية للصحافة والعاملين بها، نجد أنّه ما زالت السلطات المصرية تمارس أقصى أنواع التنكيل والتضييق على حريّة الصحافة والصحافيين، وذلك باعتقال عشرات من العاملين ببلاط صاحبة الجلالة في ظروف حبس غاية في السوء والقسوة».
أضافت: «وبالرغم من قيام السلطات المصرية خلال الأيام الماضية بإخلاء سبيل عدد من الصحافيين بعدما تجاوزت فترة حبسهم الحد الأقصى من مدد الحبس الاحتياطي وهي العامان؛ نجد أنّه ما زال هناك 59 من العاملين بالصحافة رهن الاعتقال والحبس والذي جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم قمعاً واعتقالاً للعاملين بالصحافة والإعلام».
في البيان نفسه، أشارت الشبكة إلى صدور أحكام بحبس 13 صحافيا لمدد تصل إلى 10 سنوات ومحاكمة عدد آخر منهم أمام محاكم استثنائية، وهي محاكم أمن الدولة العليا طوارئ من دون إعطائهم حقّ المطالبة بإعادة النظر والنقض، وكذلك في محاكمات عسكريّة.

 

* سلطة المعابر الإسرائيلية: أكثر من 9400 إسرائيلي اجتازوا الحدود عبر معبر طابا

ذكرت سلطة المعابر الإسرائيلية أن أكثر من 9400 إسرائيلي اجتازوا الحدود عبر معبر طابا يوم الثلاثاء وأن عددا مماثلا سيتوجه إلى مصر يوم الأربعاء.

ويشهد المعبر ازدحاما يتسبب في حدوث اختناقات مرورية في مدينة إيلات المحتلة.

وتعقيبا على الاكتظاظات على معبر طابا البري، قال المتحدث بلسان سلطة المعابر إنه قد تم رصد مئات الركاب الليلة الماضية مع صباح اليوم مما أدى إلى ازدحام كبير على المعبر، حيث يتم العمل على نقل المسافرين الى الجانب المصري.

وذكر أنه من المتوقع أن يعبر اليوم عدد مماثل الى دولة مصر.

وصرح بأنه خرج حتى الآن من المعبر 8841 مسافر ودخل 567 مسافر.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مجموعات كبيرة من الإسرائيليين يحتشدون عند معبر طابا في سيناء استعدادا للدخول لقضاء عطلة الأعياد.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى في أقل من شهر، حيث كانت توجد حشود مماثل يوم 18 أبريل، لقضاء عطلة عيد الفصح.

 

* السماح بدخول مصر منتجات بدون شهادات “حلال“

أصدرت هيئة سلامة الغذاء في مصر تعليمات للمنافذ الجمركية بخصوص شهادات “حلال” التي يتم تقديمها مع المنتجات الغذائية.

ونص البيان بأن يتم السماح بدخول واردات الحليب ومنتجات الألبان غير المصحوبة بشهادات حلال إلى مصر حتى 1 أكتوبر 2022.

وكشف متعاملون في السوق المحلية، احتمالية ارتفاع أسعار منتجات الألبان من الجبنة والألبان المعلبة والزبادي، مرة أخرى في السوق المصرية بعد عيد الفطر، بسبب ارتفاع أسعار الألبان الطازجة.

وقال عادل غباشي، رئيس شعبة الألبان في غرفة الإسكندرية التجارية، إن الشركات الكبرى العاملة في مصر تعتمد على استيراد الألبان من المعامل لصناعة منتجاتها بشكل يومي.

وأشار لارتفاع أسعار الألبان 500 جنيه للطن في رمضان، ليصعد من مستوى 6500 جنيه لـ7000 جنيه.

وذكر أن الشركات شبه متوقفة عن شراء الألبان خلال عيد الفطر بسبب موسم الاعتماد على الأسماك المالحة في أكلات الشعب المصري، بينما ستعود للعمل بشكل طبيعي وشراء المنتجات المعتادة.

 

*بقرارات الأوقاف الأخيرة.. لماذا يحارب السيسي الإسلام؟

في إبريل 2010م، استخدم الجيش البريطاني أهدافا مفترضة جرى تصميمها على شكل مساجد في تدريب عسكري بميدان رماية داخل قاعدة عسكرية بمدينة برادفورد كانت هدفا للقصف في دلالة غير خافية أن الحكومة البريطانية تعتبر المساجد التي تمثل رمزا للإسلام والمسلمين هي العدو الذي تتدرب القوات البريطانية على قصفه واستهدافه. المشهد الذي تناولته بالنقد صحيفة “التلجراف” البريطانية في 8 إبريل 2010م، كان مشينا وعنصريا وبالغ الإساءة؛ أفضى إلى ردود أفعال غاضبة من جانب المسلمين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتبره مجلس مساجد المدينة التي تقع في شمال إنجلترا “أمرا مهينا” وطالب بسحب هذه المساجد الافتراضية على  الفور وتقديم اعتذار من جانب وزارة الدفاع البريطانية للمسلمين. وبالفعل جرى سحب هذه المساجد الافتراضية من الميدان وتقدمت وزارة الدفاع البريطانية باعتذار للمسلمين.

بعدها بست سنوات، أجرى الجيش المصري مناورات تدريبية يوم الأربعاء 20 يوليو 2016م خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، وكانت الصدمة المدوية أن  التدريب الأساسي لهؤلاء الطلاب المتخرجين حديثا من القوات الجوية  هو استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله!  وحين أبدى المسلمون استياءهم من هذه “الإهانة الصادمة” لم يكترث رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش الذين كانوا شهودا على الجريمة؛ ولم يقدم نظام الانقلاب ولا المؤسسة العسكرية المصرية اعتذارا عن هذه الإساءة وتلك الجريمة، وراحت ألآلة الإعلامية لنظام العسكر في مصر تبرر هذه الخطيئة بأنها جزء من تدريب الجنود على قصف المساجد التي يتحصن بها الإرهابيون حتى تزول الرهبة من نفوسهم، لكن الرسالة كانت قد وصلت في تأكيد على أن الانقلاب قد طال كل شيء في البلاد فهو انقلاب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب، بذات القدر الذي مثل فيه انقلابا على المسار السياسي الديمقراطي الذي أنتجته ثورة يناير 2011م. ومن دواعي الأسف أن الأزهر التزم الصمت أمام هذه الجريمة ولم ينطق أحدهم بكلمة حق أمام سلطان جائر.اعتذر البريطانيون عن هذه الإساءة المهينة واستكبر السيسي وجيشه أن يعتذروا لله وللمسلمين في العالم عن هذه الجريمة الصادمة.

عندما نضع هذا الموقف إلى جانب القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب بمنع الاعتكاف والتهجد في العشر الأواخر من رمضان 1443هـ و2022م،  ثم القيود التي فرضها على صلاة العيد في الساحات. وقبلها هدم مئات المساجد بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون، والتهكم على الإسلام بدعوى تجديد الخطاب الديني، وذبح آلاف المسلمين واعتقال عشرات الآلاف منهم بتهم كيدية ملفقة فنحن بإزاء حرب ممنهجة على الإسلام والمسلمين والهوية الإسلامية لمصر وشعبها.

استهداف الجيش لمجسم مسجد في تدريب عسكري وإشراف الهيئة الهندسية للجيش على هدم عشرات المساجد في أواخر سنة 2020م بدعوى أنها مخالفة؛ يمثل عدوانا على الهوية الإسلامية لمصر، وبرهانا على أن العقيدة القتالية للجيش جرى التلاعب بها على نطاق واسع، وشهدت انحرافا غير مسبوق يناقض الإجماع الوطني؛ ذلك أن المؤسسة العسكرية المصرية منذ عقود وهي تعتبر (إسرائيل) كيانا لقيطا وعدوا يهدد الأمن القومي المصري في الصميم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية سعت منذ اتفاق كامب ديفيد 1979م إلى إجراء تحولات ضخمة على بنية المؤسسة العسكرية المصرية وعقيدتها القتالية؛ وفي ديسمبر2010، نشر موقع “ويكليكس” وثائق دبلوماسية أميركية، أشارت إلى: “أن الولايات المتحدة منزعجة من استمرار الجيش المصري اعتباره إسرائيل (العدو الأساسي)، رغم توقيع اتفاقية سلام معها منذ أكثر من 3 عقود”. لكن هذه العقيدة تزعزت في أعقاب نجاح انقلاب 30 يونيو وتحولت إسرائيل إلى حليف وصديق حميم، وتحت لافتة الحرب على «الإرهاب»؛ بات الإسلاميون وحركات المقاومة الفلسطينية وكل من يرفض المشروع الصهيوني في المنطقة هم العدو لهذا النظام الانقلابي؛ وبالتالي فإن مشهد استهداف ضباط مصريين لمجسم مسجد في تدريبات عسكرية هو نتيجة مباشرة لهذا الاختراق الأمريكي والتحولات الكبيرة التي جرت في العقيدة القتالية للجيش المصري تحت إشراف مباشر من السيسي وكبار الجنرالات الموالين له. وفي حين تتخذ المساجد أهدافاً لرصاص الجيش، يمتنع على أجهزة الأمن رسمياً دخول الكنائس أو تفتيشها، وقد تجلت هذه الحقيقة في مواجهة رهبان دير “وادي الريان” بمحافظة الفيوم، جنوب غرب البلاد، لقوات الجيش بالأسلحة الآلية؛ عندما حاولت الأخيرة استعادة آلاف الأفدنة التي ضمها الدير دون حق، ما أسفر عن مواجهة علنية بالرصاص بين الطرفين، لكن أحداً من الرهبان لم يحاسب، كما لم تتهم الكنائس بنشر الإرهاب، ولا حتى بممارسة البلطجة.

على الجانب الآخر انقلب السيسي على رئيس إسلامي منتخب من الشعب بنزاهة ثم زج به وبعشرات الآلاف من أنصاره في السجن ظلما ثم قتل الآلاف في مذابح وحشية ثم اغتال الرئيس المنتخب، واليوم ينفق المليارات من أموال الشعب على الدراما والأفلام  لتمجيد هذه الجرائم وشيطنة الضحايا.

تفسير ذلك أن السيسي بعدما اغتصب الحكم بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013م اعتمد في بناء سلطوية جديدة أكثر قمعا وطغيانا على الاستغراق في صناعة عدو داخلي أوخارجي وتوظيف الخطاب السياسي والإعلامي وجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية والدينية لنسج الأكاذيب حول هذا العدو “الوهمي” الذي يمثل حاجة اجتماعية سياسية عليا يحقق كثيرا من الأهداف التي تتعلق بتماسك النظام وتحميل “العدو الوهمي” خطايا الفشل والإخفاق ونعته بأحط الصفات؛  ليلبي نوازع  الإحساس الكاذب لدى الطغاة والمستبدين بالحسن والتظاهر بالصلاح الكاذب والتقوى المصطنعة. والهدف هو شيطنة الآخر “الإسلامي ــ المسجد” وتوظيف  الآلة السياسية والإعلامية والعسكرية والأمنية من أجل تبرير إبادته وتدميره وتحويل قتله المجرم قانونا إلى فعل مشروع يستحق المتورطون فيه أنوط الشجاعة والتكريم! ويقدم الطاغية عبد الفتاح السيسي نظريته الخاصة بالعدو، فهو يرى أن الخطر على الدول العربية لم يعد خطرا خارجيا، بل هو خطر داخلي. يقول السيسي في أحد خطاباته: “الجديد في الصراع بين الدول ليس مبنيا على صدام مباشر بين الدولة ودولة أخرى، الجديد في الموضوع النهارده أنه يتم تفكيك الدول من الداخل، وهو أصعب إجراء؛ لأن من يقوم به هم شعوب تلك الدول”. «الشعوب» إذا هي العدو الجديد الذي يراه السيسي يستحق المواجهة. وما استهداف المساجد وتخريب بيوت الله على يد السيسي ومليشياته إلا لأنها كانت ملاذا لتحركات الجماهير في ثورة يناير 2011م وكانت منطلق الملايين ضد انقلاب 3 يوليو 2013م؛ وبالتالي فإن تدمير المسجد برمزيته وحرمته وتفريغه من مضمونه ورسالته ودوره وتأثيره في المجتمع هو حاجة أمنية وضرورة للنظام الذي لا يرى عدوا يستحق التربص سوى الجماهير إذا تحركت في ثورة جديدة تنتزع حقوقها المشروعة ضد نظام أدمن الفساد والطغيان.

 

 * تفاصيل خطيرة حول سد النهضة

كشف عباس شراقي خبير المياه في جامعة القاهرة، تفاصيل هامة بخصوص سد النهضة الإثيوبي منذ وضع حجر أساس السد في 2 أبريل 2011.

وقال الخبير المصري في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، تحت عنوان “إثيوبيا بين الواقع والمأمول” إن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد النهضة في 2 أريل 2011، ووضعت جدول زمنيا للمرحلة الأولى بتشغيل توربينين نهاية 2014، والانتهاء الكلي 2017، وحتى اليوم لم يعمل سوى توربين واحد أقل من ساعتين يوميا.

وتابع: “حتى اضطرت إثيوبيا لفتح إحدى بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط 12 مارس الماضى، وحاولت إثيوبيا إنهاء المرحلة الأولى بتخزين 18.5 مليار م3 عام 2020، ولم تستطع تخزين سوى أقل من 5 مليارات متر مكعب خلال 3 أسابيع من 1-21 يوليو 2020، وفي العام التالي حاولت إكمال ما لم تستطع عمله سابقا، إلا أنها خزنت حوالي 3 مليارات م3 فقط خلال إسبوعين من 4-18 يوليو 2021 قبل هجوم الفيضان في التاسع عشر من نفس الشهر“.

وواصل: “ما زالت إثيوبيا تدعي بأن التخزين كان كاملا 13.5 مليار م3 عند مستوى 595م، رغم أن إيراد شهر يوليو بالكامل 7 مليارات م3“.

وتابع: “ماذا تقول إثيوبيا عن مستوى التخزين الثالث إذا كانت وصلت إلى 595م العام الماضى؟، حيث تأمل إثيوبيا حاليا رفع مستوى الممر الأوسط بمقدار 20م إلى المستوى الحقيقى 595م، والذي يعادل قدرة تخزينية 13.5 مليار م3 وليس 18.5 مليار م3 طبقا للجدول الهندسي الذي تم بواسطة الشركة الايطالية المنفذة، وبالتالي فإن التخزين القادم سوف يتراوح بين 3 إلى 5.5 مليار م3 في أحسن الأحوال“.

ونوه بأن التخزين ما زال مرفوضا من مصر والسودان بأى كمية، و”السؤال الآن ما هي الاستفادة التي عادت على المواطن الإثيوبى بعد مرور أكثر من 11 عام على البدء في بناء السد بعد تخزينين متتاليين؟ – وهل وفر مياه الشرب النقية للإثيوبيين؟ علما بأنهم يعيشون على إرتفاعات أكثر من 2000م من سطح البحيرة، – وهل استخدم الإثيوبيون مياه البحيرة في الزراعة؟ علما بأن حول السد مناطق جبلية والزراعة فيها مطرية، – وهل أضاء السد بيوت أحد من الـ70% من الإثيوبيين الذين يعيشون في الظلام؟“.

وأكمل : “معذرة للشعب الإثيوبي على الحقائق المؤلمة، والإجابة سوف أتركها للمستفيدين أنفسهم، ولكن من المؤكد أن الرابح الأوحد من تصعيد أزمة السد ومن إطالة فترة البناء هي الحكومة الإثيوبية، التي تستخدم السد كورقة سياسية لبيع الوهم للإثيوبيين، والهروب من أزماتها الداخلية ومشاكلها العرقية“.

 

* 12 رحلة طيران مباشرة أسبوعياً بين الأراضي المحتلة ومصر

أطلقت شركة طيران “إير كايرو” ثلاث رحلات مباشرة بين تل أبيب المحتلة ومدينة شرم الشيخ المصرية السياحية على البحر الأحمر.

وأطلقت شركة “إير كايرو” المصرية، هذه الرحلات، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للرحلات بين البلدين إلى 12 رحلة أسبوعيا، وأكثر خلال فترة الصيف حيث سمحت مصر لشركات الطيران الإسرائيلية بتشغيل خمس رحلات أسبوعيا.

وأكد وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، في تصريح من مطار بن غوريون للاحتفال بإطلاق المسار الجديد، أن “السياحة تمثل جسرا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدول“.

وأضاف: “إن اتفاقية السلام التاريخية مع مصر وبعدها الاتفاقية مع الأردن واتفاقيات إبراهيم مع دول الخليج، أدت إلى تعاون سياحي يربط الجسور بين هذه البلدان“.

 

*الضرائب تبدأ جمع ملايين الجنيهات من الدروس الخصوصية

بدأت مديريات مصلحة الضرائب بالمحافظات، الاستعداد لتنفيذ عملية استيلاء على الملايين من المدرسين ومراكز الدروس الخصوصية، وذلك بعد انتهاء امتحانات النقل الشهر الجاري، بعدما أمهلت المدرسين والسناتر 3 أشهر لمن يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، دون إخطار المأمورية بذلك.

“وراك وراك“!

وسبق أن قالت مصلحة الضرائب في بيان لها إن “القانون سيطبق على من يقوم بهذا النشاط، سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية، وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة“.

رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب ، أعلنها صراحة بأن الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وسداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية ، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين، وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.

أشار عبد القادر، إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 

البلوجرز  واليوتيوبرز

وتتفنن دولة الانقلاب في جني الملايين من “الهوا”  إذ طالبت مصلحة الضرائب ، صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” بفتح ملف ضريبي، والتوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط ، لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وقالت مصلحة الضراب في بيان سابق، إنه “يجب على صناع محتوى الإعلام الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة النشاط“.

وفي نهاية سبتمبر 2020، كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة خاصة تختص بالمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.

وفي يوليو من العام الماضي، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه “تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة“.

وأضاف عبد القادر، أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.

وأوضح عبد القادر أنه على الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي ، وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة 

الفاتورة الإلكترونية

وألزمت مصلحة الضرائب 3737 شركة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر الماضي ، بموجب القرار رقم 443 لسنة 2021.

يخص القرار المجموعة الأولى من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وسيلزمها القرار بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

تستعد مصلحة الضرائب لإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم 443 لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر بدءا من 15 ديسمبر المقبل.

يأتي القرار المشار إليه تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020، بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

يدعم القرار تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين الخدمات للممولين والمجتمع الضريبي، إذ تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيفاء مستحقات الدولة.

حدد القرار مجموعة شروط فنية يجب على الشركات الإلتزام بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.

كما يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهي الاسم والصفة والرقم القومي ورقم الهاتف و البريد الإلكتروني الشخصي.

أيضا، يجب على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير)، مع استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal) للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM .

يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار .

ويمثل الإيصال الإلكتروني تحديا للوزارة، لكنه سيمثل الضربة الأقوى للاقتصاد الموازي، لارتباطه بشركات التجزئة التي تتعامل مع المستهلكين الأفراد مباشرة. ويستهدف مع الفاتورة الشركات المسجلة في منظومة القيمة المضافة التي يصل عددها إلى 575 ألفا.

الضرائب تمثل 80% من إيرادات الدولة

وأقر محمد معيط وزير مالية الانقلاب أن الضرائب تمثل ما يتراوح بين 75% إلى 80% من إيرادات الدولة.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تعتبر الممول الرئيسي للموازنة العامة للدولة، وحصيلتها تبني المشروعات القومية وتبني البنية التحتية وتمويل المشروعات القومية المختلفة للدولة، مشددا على أن إيرادات مصلحة الضرائب بمثابة أمن قومي للدولة، وأن إيرادات مصلحة الضرائب تُمثل أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة؛ والتقصير في تحصيل إيرادات الضرائب يؤثر على جوانب كثيرة في الدولة، مشددا على أهمية دور وزارة المالية والمصلحة الضريبية في ضبط إيقاع النظام الضريبي.

 

 *ارتفاع أسعار جبن مثلثات بريزيدون وطعمة من 4 جنيهات إلى 42 جنيهاً

فى سياق موجة الغلاء التي تضرب مصر، رفعت شركات منتجات الألبان أسعار منتجاتها خلال الأسبوع الحالي.

جبن مثلثات بريزيدون وطعمة

وذكر حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار منتجات الجبن والقشدة واللبن ارتفعت في الشركات المصنعة في مصر. 

وارتفعت أسعار منتجات بريزيدون وطعمة من 4 جنيهات إلى 42 جنيهاً.

وارتفع سعر علبة جبنة طعمة مثلثات 8 قطع بنحو 4 جنيهات، لتسجل 14 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

وقفز سعر علبة جبنة بريزيدن 8 قطع مثلثات من 18 جنيها إلى 25 جنيها، بزيادة تقدر بـ 7 جنيهات.

وزاد سعر علبة جبنة شرائح طعمة 48 قطعة، بنحو 27 جنيها، لتسجل 147 جنيها بدلا من 120 جنيهاً !!.

وزاد سعر علبة جبنة بريزيدن شرائح 48 قطعة ليسجل 197 جنيها بدلا من 155 جنيها، بزيادة قدرها 42 جنيها.

سياسات السيسي كلها مهالك مولد خصخصة جديد لتعويض غياب العملات الأجنبية .. الثلاثاء 3 مايو 2022.. واشنطن تطالب القاهرة بـ”تحقيق شفاف” لكشف ملابسات وفاة أيمن هدهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* واشنطن تطالب القاهرة بـ”تحقيق شفاف” لكشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود

حثت واشنطن السلطات المصرية على إجراء تحقيق “شفاف” لكشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود في القاهرة، منددة بـ”نكسة” على صعيد سجل حقوق الإنسان في مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحافي: “نحن قلقون للغاية لورود تقارير بشأن وفاة الباحث المصري أيمن هدهود خلال توقيفه ومعلومات عن تعرّضه للتعذيب في الاعتقال“.

وأضاف أن “ظروف توقيفه ومعاملته وموته تتطلب برأينا تحقيقا معمقا وشفافا وذا صدقية من دون تأخير“.

وتابع: “نحضّ الحكومة المصرية على إحراز تقدم على صعيد حماية حقوق الإنسان“، مشددا على أن ذلك يسهم في تحسين العلاقات بين واشنطن والقاهرة.

وأردف قوله: “بالطريقة نفسها التي نبدي فيها قلقنا إزاء نكسات كبرى على صعيد حقوق الإنسان، على غرار قضية أيمن هدهود، نبدي ترحيبا بخطوات إيجابية“.

وأضاف: “نرحب بورود معلومات عن إفراج مصر عن العشرات من السجناء السياسيين والصحافيين”، داعيا إلى مزيد من الخطوات المماثلة.

وتوفي هدهود في مطلع مارس في مستشفى للصحّة النفسية في القاهرة.

ويومها أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنّه تم إدخال هدهود إلى “أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة”، بعدما تلقت الشرطة بلاغا في السادس من فبراير يفيد بمحاولته اقتحام شقّة بحي الزمالك في وسط القاهرة و”إتيانه بتصرفات غير مسؤولة“.

من جهتها أكّدت النيابة العامة المصرية أنّ تقرير الطب الشرعي أثبت أن “الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب“.

وفي أبريل استبعدت النيابة العامة المصرية نهائيا وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي المصري.

لكنّ المحامي عمر هدهود شقيق أيمن رفض بيان النيابة العامة وتمسّك بوجود شبهة جنائية، مشددا على أن العائلة لم تتبلغ بالوفاة إلا بعد شهر من حدوثها.

وأثارت منظمات حقوقية فرضية تعرّض هدهود لـ”إخفاء قسري” و”تعذيب“.

 

* في اليوم العالمي لحرية الصحافة: بالأسماء 61 من العاملين بالصحافة خلف القضبان

كشفت الشبكة المصريّة لحقوق الإنسان عن وجود 61 من العاملين بالصحافة في سجون الانقلاب العسكري، بالتزامن مع اليوم العالميّ للصحافة في الثالث من مايو من كل عام.
وقالت الشبكة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يحل اليوم الثالث من مايو من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة وبينما دول العالم الحر تنادي بمزيد من الحرية للصحافة والعاملين بها، نجد أنّه ما زالت السلطات المصرية تمارس أقصى أنواع التنكيل والتضييق على حريّة الصحافة والصحافيين، وذلك باعتقال عشرات من العاملين ببلاط صاحبة الجلالة في ظروف حبس غاية في السوء والقسوة“.
وأضافت: “وبالرغم من قيام السلطات المصرية خلال الأيام الماضية بإخلاء سبيل عدد من الصحافيين بعدما تجاوزت فترة حبسهم الحد الأقصى من مدد الحبس الاحتياطي وهي العامان؛ نجد أنّه ما زال هناك 59 من العاملين بالصحافة رهن الاعتقال والحبس والذي جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم قمعاً واعتقالاً للعاملين بالصحافة والإعلام“.
ولفتت إلى أنه “قد صدر على 13 منهما احكام بالحبس لمدد تصل الى 10 سنوات ومحاكمة عددا اخر منهم امام محاكم استثنائية وهي محاكم امن الدولة العليا طوارىء بدون اعطائهم حق المطالبة بإعادة النظر والنقض وكذلك فى محاكمات عسكرية“.
ونشرت الشبكة قائمة بأسماء  59 من العاملين بالصحافة لازالوا رهن الاعتقال والحبس، رصدهم  المرصد العربي لحرية الاعلام  ومقره لندن، وهم:
أحمد علام (معد تلفزيوني)، وأحمد سعد عمارة (صحافي حر)، وأحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)، أسامة سعد عمارة (صحافي حر)، وإيهاب حمدي سيف النصر (صحافي حر)، وأشرف حمدي (رسام كاريكاتير)، وبدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)، وبهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر). بالإضافة إلى توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)، وجمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)، وحسين علي أحمد كريم (جريدة الحرية والعدالة)، وخالد حلمي غنيم (صحافي حر)، ودعاء خليفة (جريدة الدستور)، وربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)، وسيد محمد عبد اللاه ( صحافي حر)، وسليم صفي الدين (موقع نيوز 180)، وصهيب سعد محمد الحداد (مراسل حر)، وطارق خليل (إعلامي ومقدم برامج في التلفزيون المصري)، وعاشور معوض كشكة (الوفد)، وعاطف حسب الله السيد (صحافي حر)، وعبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)، وعبد الله رشاد (البوابة نيوز)، وعبد الله السعيد (صحافي حر)، وعبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)، وعبد الناصر سلامة (الأهرام). كذلك تضمّنت القائمة: علياء عواد (مصوّرة صحافية في شبكة رصد)، وعمر خضر (شبكة رصد)، ومحمد أحمد محمد شحاتة (صحافي حر)، ومحمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)، ومحمد اليماني (صحافي حر)، ومحمد أبو المعاطي خليل (صحافي حر)، ومحمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصوّر حر)، ومحمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)، ومحمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)، ومحمد عبد الغني (مصوّر صحافي)، ومحمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني). إضافةً إلى محمود محمد عبد اللطيف (مصوّر صحافي)، ومدحت رمضان (موقع شبابيك)، ومصطفى حمدي سيف النصر (صحافي حر)، ومصطفى الأزهري (مُقدّم برامج في قنوات دينية)، ومصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتد برس)، ومعتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)، وهشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)، ويحيى خلف الله (شبكة يقين).

أما قائمة المحبوسين بأحكام قضائية من الصحافيين والإعلاميين فتضم: إسماعيل السيد عمر الإسكندراني (باحث وصحافي)، وإبراهيم سليمان (القناة الخامسة)، ومحمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)، وعمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية في ماسبيرو سابقا)، ومحسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة وعضو برلمان سابقا)، وخالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)، وخالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصوّر في شبكة رصد)، وإسلام جمعة (مصوّر في قناة مصر)، وأحمد أبو زيد الطنوبي (جريدة الطريق)، ووليد محارب (قناة مصر 25)، وأحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية (محكوم بالإعدام في قضية التخابر مع قطر)، والمدوّن والمصوّر محمد إبراهيم الشهير بـ”أكسجين”، وهشام فؤاد (جريدة العربي)، إضافة إلى حسام مؤنس، الذي حكم بالسجن، قبل أن يطلق سراحه مؤخّراً بعفوٍ رئاسي.

وطالبت الشبكة المصريّة لحقوق الإنسان السلطات المصريّة بإطلاق سراح جميع العاملين بالصحافة والتوقّف عن ملاحقتهم والعمل على ترسيخ مبادئ حرية العمل الصحافي.

 

* بين الخنادق والفنادق.. هل يسلم السفاح السيسي سيناء لإسرائيل؟

باتت الأرض التي سقاها المصريون بدمائهم، وفرط فيها عسكر كامب ديفيد بكل سهولة، منذ انقلابهم الأول في يوليو 1952، ثم انقلابهم الثاني في يوليو 2013، باتت في مهب الريح، بل ربما انها الآن في مراحل العودة الأخيرة الى أحضان الصهاينة.

سيناء لم يمنع الخجل أو الحياء عصابة الانقلاب بقيادة السفاح السيسي، من الاعتراف صراحة بالتفريط المشين بها، كما فعل قائد قوات حرس الحدود اللواء أحمد إبراهيم في تصريح له صادم، أثناء حوار على قناة “صدى البلد” في ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر عام 2013.

عشانك يا إسرائيل..!

ورداً على سؤال طرحته المذيعة بتردد شديد، على اعتباره أقوالا مغلوطة أو شائعات منتشرة، قائلة له: نسمع كثيراً عن وجود مدينة مصرية لم نحصل عليها أثناء معاهدات السلام مع إسرائيل، فما صحة هذا الكلام؟!

ليجيبها اللواء بكل بساطة: (نعم، أم الرشراش، دي مدينة مصرية ومتسجلة في الخرائط)، فتقاطعه المذيعة: إذا لم يقولون لنا إننا لم نستردها؟!، فيهز رأسه ويقول: “ما هي دي إيلات، ونحن لو طالبنا بها سنحاصر إسرائيل ولن يصبح لها منفذ على خليج العقبة والبحر الأحمر“.

قائد قوات حرس الحدود، المتولي مهمة واحدة ووحيدة  هي حماية الحدود، يتحدث بنصف ابتسامة عن مدينة مصرية، تركها عسكر كامب ديفيد عن طيب خاطر وبسماحة نفس، للعدو الصهيوني، إشفاقا منه عليه، لئلا يظل حبيسا، دون منفذ بحري!

ما أقر به قائد قوات حرس الحدود، شجع جندي في جيش الاحتلال الصهيوني، ويدعى “إيليا كوهين“، في أن يرسل طلبا إلى عصابة الانقلاب قبل أسبوعين يطلب فيه السماح بتنظيم حفل موسيقي “جراوند” و “نابيا” بالتزامن مع “عيد الفصح اليهودي” والذي يشهد تدفقا للصهاينة المحتلين فلسطين إلى سيناء، وبالفعل تمت الموافقة على الفور، واختفى الإرهاب واختفت معه جماعة داعش.

إلا أن حركة “مقاطعة إسرائيل” في مصر “BDS EGYPT“ نجحت في إجبار فندق “توليب طابا” في سيناء، والمملوك للجيش المصري على إلغاء الحفل الموسيقي الصهيوني، بينما قال المنظمون الصهاينة إنهم “يبحثون عن مكان آخر لإقامة الحفل بشبه الجزيرة المصرية“.

وكان منظمو الحفل قد أعلنوا، قبل أيام، عن إقامته في فندق “توليب طابا” المملوك للجيش المصري، وهو ما أثار غضبا شعبيا، بسبب موافقة الجيش على استضافة فعالية صهيونية داخل إحدى منشآته، لاسيما أنها تأتي بالتزامن مع احتفال مصر بــعيد تحرير سيناء، بعد أيام، وهي ذكرى عودة كامل أراضي شبه الجزيرة الواقعة شمال شرقي البلاد من الاحتلال الصهيوني.

وأطلقت “حركة مقاطعة إسرائيل” في مصر حملة لمقاطعة فنادق “توليب”، ونقلت وكالة أنباء “فرانس برس” عن إدارة الفندق، تأكيدها بأنها لن تستضيف الحفل، وهو القرار الذي أعلنه المنظمون الصهاينة، الذين أبدوا أسفا على ما حدث، معتبرين أنه ناتج عن حملة كراهية، وتعهدوا للمحتلين الصهاينة الذين اشتروا التذاكر بإقامة الحفل في مكان آخر.

ورغم أن المنظمين الصهاينة لم يعلنوا عن المكان البديل، فإن حركة المقاطعة قالت، في بيان جديد، إنها “ستبدأ حملة مقاطعة جديدة ضد منتجعي “نويبع” و “تايم كورال”، والمتوقع أن يكونا قد وافقا على استضافة الحفل“.

من جهته يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان “فندق تابع للقوات المسلحة المصرية في مدينة طابا، يحتضن حفلا “إسرائيليا” في نفس توقيت ذكرى تحرير سيناء ، الخبر مثل صدمة للمصريين ، فنشطت على شبكة الانترنت حملة تدعو لمقاطعة الفندق ، فاضطر الفندق إلى الاعتذار لمنظمي الحفل ، فندق القوات المسلحة خاف على الفلوس وليس على الكرامة الوطنية“.

وقالت قناة “كان” الصهيونية الرسمية إن “معبر طابا الحدودي شهد صباح اليوم زحاما شديدا على الجانب الصهيوني منه، بعد توافد مئات الصهاينة على سيناء، موضحة أن من المتوقع مرور أكثر من 5 آلاف صهيوني اليوم إلى سيناء لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الجمعة ويستمر مدة أسبوع“.

حرام للمصريين..!

وكانت عصابة الانقلاب قررت منذ العام 2017 فرض إجراءات أمنية فيما يتعلق بسفر المصريين لسيناء من خلال نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يمر تحت قناة السويس، تقتضي عدم السماح بالمرور إلا إذا كان المسافر يحمل بطاقة هوية صادرة من سيناء أو كان يعمل بجهة حكومية أو خاصة ومعه ما يثبت ذلك.

كما اشترطت عصابة الانقلاب القواعد الجديدة التي أعلنتها قيادات أمنية بمحافظات شمال وجنوب سيناء والسويس -فيما يتعلق بسفر السائحين- إبراز عقد تملك أو إيجار عقار ما أو حجز فندقي.

يرى البرلماني السابق عن شمال سيناء يحيى عقيل أن هذه الإجراءات “ستشكل ضررا كبيرا لأبناء سيناء، وستصنع حاجزا نفسيا كبيرا بين من هو سيناوي وباقي المصريين، كما ستعزز تصنيفات الدولة القائمة على تقسيم الشعب إلى مؤيد ومعارض للسلطات“.

وأضاف أن أثر هذه الإجراءات لن يتوقف عند العزل النفسي، وإنما سيتجاوزها إلى العزل المادي، بهذه الإجراءات التي قال إنها “تشبه إجراءات الانتقال بين الدول، كما ستسهم في استمرار تشويه أبناء سيناء والتعرض لهم بذريعة اتهامهم بدعم المسلحين“.

وتابع عقيل “هذه الإجراءات ستجعل حظ المواطن في سيناء أقل من حظ السائح الإسرائيلي فيها، فالإجراءات الأمنية المتخذة بحق الإسرائيلي أقل بمرات عديدة من الإجراءات التي تتخذ بحق المواطن المصري وهو أمر مسيء بشكل كبير“.

ويعتبر البرلماني السابق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مؤامرة تحاك لسيناء تهدف في النهاية لفصل جزء من الشمال الشرقي منها عن مصر وإخضاعها لسيناريوهات لا تصب على أي حال في صالح الشعب المصري، وفق تحليله.

يقول الناشط كريم محمود ساخرا من خيانة عصابة الانقلاب “الصه‍اينة واليهود وصلوا طابا النهاردة ومبرطعين في أرض سيناء ياريت يكونوا مبسوطين وراضيين عن حسن الضيافة، آه يا مرسي يا خاين“.

 

* سياسات السيسي كلها مهالك مولد خصخصة جديد لتعويض غياب العملات الأجنبية

تذكرت موقف الرئيس محمد مرسي حينما وقف في بداية مايو 2013 في قلب قلعة الصناعة المصرية، بمصنع الحديد والصلب بحلوان، معلنا بملء فيه، أنه لن يغلق مصنعا واحدا أو يبيع شركة ، فعدت إلى أرشيف حلقات مسلسل الاختيار 3، فلم أجد فيه أي إشارة من قريب أو بعيد لتلك الواقعة، حتى ولو بالانتقاد، ولم أجد للسيسي منتج وممثل المسلسل من دور فيما يخص إعادة تشغيل المصانع والصناعات الإستراتيجية في مصر المأزومة، وباستقصاء قراراته وسياساته الاقتصادية طوال سنوات انقلابه العسكري، لم ولن يجد المتابع إلا قرارات استدانة واقتراض وبيع لشركات عامة رابحة وبرامج طروحات  للشركات الحكومية بالبورصة، وتصفية شركات عامة بدعوى الخسارة، والتي كان من الحكمة ضخ أموال جديدة بها، لتشغيلها  بدلا من إغلاقها وإهدار  فرص الإنتاج.

ومع الفشل الاقتصادي المتوالي للسيسي وهروب الاستثمارات من مصر إثر سياسات التغول العسكري وإسناد المشاريع بالأمر المباشر لشركات العسكر ، تدخل مصر مرحلة جديدة من الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بعد كارثة بيع الأصول الرابحة للإمارات والسعودية، من أجل حفنة دولارات، أهدر السيسي الكثير منها في مشاريع فنكوشية غير منتجة ولا تضيف للاقتصاد أي عائد حقيقي.

وقبل أيام قال عبد الفتاح السيسي إنه “كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تستهدف 10 مليارات دولار سنويا لمدة أربعة سنوات، كما أعلن السيسي، أنه وجه الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي“.

مثلت مزاعم السيسي حول الخصخصة خلال الاحتفال بـ«إفطار الأسرة المصرية»  شكلا جديدا حول كارثة قادمة ، ووفق خبراء فقد استهدف السيسي من إطلاق تلك التصريحات توجيه رسالة لصندوق النقد الدولي بتوافق إرادة الدولة مع الصندوق في ما يتعلق بتخارج الدولة من قطاعات وإفساح المجال للقطاع الخاص في الوقت الذي تخوض مصر مفاوضات مع الصندوق حول قرض جديد.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قال في بيان قبل أيام إن “حكومة الانقلاب ستعلن  تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، كإستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر صحفي بعد عيد الفطر، مضيفا أن تلك الوثيقة تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية“.

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت في نوفمبر الماضي عن دراسة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء أوصت بـمجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الإستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية.

وكان صندوق النقد الدولي دعا حكومة الانقلاب في تقريره الصادر في يوليو الماضي عن المراجعة النهائية للاتفاق مع حكومة الانقلاب العام الماضي، إلى تحديد قطاعات اقتصادية بعينها يمكن أن تلعب فيها الشركات أو الجهات المملوكة للدولة دورا، على نحو يسمح بتخارج الدولة من قطاعات أخرى، وبالتالي تحقق المزيد من المكاسب المتعلقة بدخول القطاع الخاص إلى تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتها، حسب التقرير.

وتلوح في مصر أزمة دولار كبيرة، حيث تتراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية بمصر، التي تحتاج في الفترة المقبلة 73 مليار دولار، وقيم  السيسي المشروعات التي ستطرح بالدولار لكون الدولة على الأرجح ترغب في بيع أنصبة فيها للمستثمرين الأجانب في محاولة لجذب النقد الأجنبي، فضلا عن ذلك فتخارج الدولة من مشروعات معينة مطمئن في حد ذاته للقطاع الخاص؛ الذي لن يضطر لمنافستها في الوقت الذي ترى فيه الآن ضرورة لاعتماد كبير على القطاع الخاص، فيما أصبحت سياسة الاعتماد في توليد النمو على المشروعات العامة في البنية التحتية أمرا غير قابل للاستمرار، وهي سياسة استمرت لعدة سنوات، وبالذات بعد عام 2016 مع تحرير سعر الجنيه وارتفاع التضخم على نحو قياسي، والذي أدى لتراجع الاستهلاك الخاص ليؤثر بالتالي على مصادر النمو الأخرى، خاصة أن جائحة كورونا بدءا من عام 2020 مثلت ضغطا جديدا على الاستهلاك الخاص.

وتأتي تصريحات السيسي بعد أيام من تصريحات للرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان ، توقع فيها أن تكون شركات تابعة للجيش المصري، ومنها شركة «وطنية» لتوزيع المنتجات البترولية، وشركة الأغذية «صافي» جاهزة للطرح بعد عيد الفطر المقبل، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات متسارعة مؤخرا لتهيئة هذه الشركات لطرح عام أو خاص قبل الصيف المقبل.

وباعت حكومة الانقلاب، مؤخرا، حصصا لها في شركة أبو قير للأسمدة وشركة موبكو للأسمدة، وشركة حاويات الإسكندرية، وشركة فوري لخدمات المالية والبنك التجاري الدولي، لصالح الإمارات، كما تنازلت للسعودية عن حصص بأكبر الشركات الزراعية وإنتاج الأغذية في مصر.

ولم يتوقف مسار البيع من قبل السيسي لحظة واحدة لتعويض فشله الاقتصادي وانسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، وهو مؤشر خطير سيدفع ثمنه المصريون، الذين يفقدون يوما تلو الآخر أصولهم الرأسمالية، دون إعادة إنتاج أو بناء صروح إنتاجية جديدة، حيث أغلق السيسي مصنع الحديد والصلب ومصنع فحم الكوك وحول أراضيهم لمجرد كمباوندات سكنية ، تباع بالمتر، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار جميع مواد البناء حاليا، وتجاوز سعر طن الحديد أكثر من 20 ألف جنيه، وأيضا الأسمنت الذي  اقترب من حاجز الـ2000 حنيه ، ويبقى الفشل الاقتصادي الذريع للسيسي عاملا مهما في هدم الدولة المصرية التي يبدو أنه يستهدفها بالدم والبيع لصالح من يدفع ، سواء أكان الصهاينة أم وكلاؤهم من الإماراتيين.

 

* “أبو دبورة” جمهورية البشوات تخفي اسم المعتدي على الحارس الغلبان

” المشكو في حقه” هكذا تحفظت وامتنعت صحف ومواقع ونيابة وإعلام العسكر عن نشر اسم “الباشا أبو دبورة” المتهم بانتهاك كرامة فرد أمن بكمباوند في المعادي، والتعدي عليه بالضرب والصفع والسحل أثناء تأدية عمله ، دون أي رد فعل من الموظف الغلبان الذي أفزعه المتهم بالقول ، أنت مش عارف أنا مين؟

واستمعت نيابة الانقلاب إلى أقوال محمد مصطفى، فرد أمن بكمبوند في منطقة المقطم، وقال إنه “وجد سيارة غريبة تدخل الكمبوند وحاول إيقافها والسؤال عن جهتها ، فتعرض للإهانة من قائد السيارة حيث صفعه على وجهه وقال له “أنت مش عارف أنا مين” وذلك في وجود عدد من الشهود.

فين المدني اللي هنا؟

وتعرض فرد أمن بكمباوند بالمعادي، للضرب والصفع من أشخاص، وفوجئ بمجموعة جاؤوا لإنهاء بعض أعمال المعمار لدى أحد السكان بالكمباوند، ولم يسمح لهم بالدخول لعدم التأكد من هويتهم.

وأضاف أن أحد سكان الكمبوند، هاتفه وحضر غاضبا وصفعه 11 صفعة وسبه بوالدته بألفاظ نابية، وبعدها قال “أنت مدخلتهمش ليه على طول يالا؟ وتابع “كلمني بطريقة وحشة صعبت عليّ نفسي“.

ورفضت جميع الصحف وقنوات الإعلام الإفصاح عن اسم المتهم، واكتفت بالإشارة إليه بوصفه “المشكو في حقه” وفي ذلك يقول الناشط أحمد سعيد  “لغاية دلوقتي لا الداخلية ولا النيابة ولا الصحافة ذكرت اسم المتهم أو مهنته، تحية للتوجه الجديد بالحفاظ على خصوصية المتهمين، واللي بدأ بالصدفة من النهاردة“.

ويقول خالد البلداوي: “بس متنساش هم فضحوا وشلحوا خصوصية الضحية لأنه ملوش ثمن ، وأنا متأكد أن العصفورة دية لإذلال الشعب المصري وتعريفه حجمه ، لأن الضرب مبالغ فيه جدا ، وخاصة بعد الدعوات للنزول بعد صلاة العيد“.

وفي أبريل من عام 2020 تداول ناشطون ومغردون مقطع فيديو للسفاح السيسي، يتساءل فيه بحدة عن “المسؤول المدني” بأحد مواقع الإنشاء تحت إشراف الجيش، بعد رؤية العمال دون “كمامات” الأمر الذي أثار غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر ناشطون سؤال السفاح السيسي عن المسؤول المدني في هذا الموقف وبهذه الكيفية إهانة للمدنيين، وأظهر الفيديو انفعال السفاح السيسي بسبب عدم ارتداء العمال كمامات للحد من انتشار فيروس كورونا ، ما دفعه للسؤال ، فين المدني المسؤول اللي هنا؟

ودشن ناشطون وسما بعنوان “فين المدني اللي هنا” للسخرية وانتقاد عقلية عصابة السفاح السيسي في التعامل مع المدنيين مقارنة بتعامله مع ضباط الجيش.

الشعب ركب يا باشا.

“الشعب ركب يا باشا” عبارة شهيرة من أعظم وأصدق العبارات التي صدرت عن الشرطة المصرية مساء جمعة الغضب ، في الثامن والعشرين من شهر يناير الثورة عام 2011 ، والتي ربما تفسر لماذا انهال الباشا على وجه حارس بوابة الكمبوند الغلبان بـ 11 صفعة على وجهه.

عبر جهاز اللاسلكي، يتابع أتباع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد المخلوع مبارك تطورات الأحداث الدرامية على كوبري قصر النيل وفي محيط ميدان التحرير، فالمواجهة اشتدت على مدار ساعات دون أي تقدم يذكر لقوات الداخلية أمام موج هائل من البشر الغاضبين العازمين على دخول التحرير مهما كلفهم ذلك من ثمن.

يصرخ أحد اللواءات، إيه الوضع عندك؟ فيرد ضابط صغير بصوت مرتعش قائلا، يا باشا الشعب ركب، ليكون ذلك إعلانا لانتصار الشعب المصري على وزارة الداخلية بعد 30 عاما من القمع والتعذيب والبطش الشديد.

جمعة الغضب ، تعيد للأذهان مشاهد صمود أسطوري من الشعب المصري وثوار يناير عندما أرادوا التغيير، فلم تمنعهم قنابل الغاز أو طلقات القناصة وصوت الرصاص المستمر، فقد كانت الوجهة واضحة والبوصلة حاضرة “اليوم وإلا فلا” فكانت نقطة التحول الكبرى لثورة 25 يناير.

ووسط حالة التعتيم، التي تفرضها المؤسسة العسكرية حول رواتب ضباط وقيادات الجيش والداخلية، كشفت مصادر لموقع ميدل إيست مونيتور  ، أن رواتب قيادات الجيش المصري، وأعضاء المجلس العسكري ، تتراوح بين 100.000 و 500.000 جنيه شهريا، في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية جدولا بمفردات مرتبات الرتب العسكرية الأخرى، يوضح أن اللواء يتقاضى راتبا شهريا قدره 10600 ألف جنيه، والعميد 9400 جنيه، والعقيد 8250 جنيها، والمقدم 7100 جنيه،  والرائد 6500 جنيه، والنقيب 5900 جنيها، والملازم أول 5200 جنيها، ومرتب الصول 3500 جنيها.

وأشار الجدول المتداول إلى أن إجمالي الرواتب الشهرية لضباط الجيش، يقدر بنحو مليار و513 مليون جنيها، بمتوسط 200 ألف ضابط ، بينما تقدر مرتبات رتبة “الصول” بنحو 350 مليون جنيه شهريا، بمتوسط 100 ألف صول، ليقترب متوسط إجمالي الرواتب العسكرية من حاجز الـ 2 مليار جنيها في الشهر، وفقا للجدول المتداول.

ووفقا لدراسة أعدها الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، يوجد في وزارة المالية مكتب خاص للتدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، ولا تخضع بياناته لأي سلطة ولا حتى البرلمان، وينفق جزء كبير من العوائد على بدلات الضباط ومساكنهم أويتم صرفه لتحسين مستويات المعيشة لديهم.

ويوجد 150 شركة مملوكة للدولة في مصر يديرها ويستفيد من إيراداتها دولة الضباط، ويبلغ رواتب الضباط المتقاعدين العاملين في إدارات تلك الشركات مابين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه شهريا ، إلى جانب بدلات شهرية  لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

 

*تزايد استقالات وهجرة الأطباء

رصدت منصة “الموقف المصري” عدة أسباب وراء تزايد هجرة الأطباء خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 11 ألفا و500 طبيب وفق تقرير صدر عن نقابة الأطباء في مصر ، عن نزيف العقول في مصر بالمجال الطبي.
واعتبرت أن زيادة معدلات استقالات الأطباء من القطاع الحكومي، تعكس أزمة وفق تحذيرات مستمرة قبل سنوات، وهي أن مصر عندها نقص حاد في الأطباء بكل المقاييس الممكنة بسبب مشكلات العمل في القطاع الصحي الحكومي.

ضآلة الرواتب
وعكست استقالات الأطباء من القطاع الحكومي عدة أسباب وراء الظاهرة بحسب المنصة الليبرالية، وكان السبب الرئيسي هو “المقابل المادي الهزيل“.
وأوضحت أنه بمجرد أن يتوفر فرص بديلة سواء في القطاع الخاص أو الخارج مقابل راتب محترم يناسب طبيعة عمله، وسيختار المقابل المادي، محذرة أنه من غير المنطقي تكرار الحديث عن مهنة سامية، ولن يحل مشكلة الطبيب الشاب، وسط حاجات مجتمعية كالزواج أو الإنفاق على أسرته.
وكان السبب الثاني أن ضآلة الراتب والمقابل المادي ليس فقط داخليا بل كان  في تدني رواتب الأطباء بالمقارنة ببقية الدول ، هو واقع في مصر رصدته النقابة، والنقابة تقارن الطبيب المقيم حديث التخرج في صربيا والسويد وتركيا والسعودية بيتقاضي كم مقابل متوسط في مصر؟  والمصري هو الأقل على الإطلاق.

وأضافت أن الواقع بعيد بالمطلق إذا وضعت المقارنة بسبب أسعار الصرف والقدرة الشرائية للعملة وكل العوامل الاقتصادية.
وأشارت إلى أنه بالمقارنة مع الدول الأوروبية وأمريكا وكندا، حيث يهاجر كثير من الأطباء إليها فمتوسطات الرواتب عندنا أقل عموما، وبالطبع متوسطات الرواتب في الخليج أعلى مننا بكثير“.

بيئة العمل
ولفتت المنصة إلى سبب آخر، بعد غياب المقابل المادي الجيد وهو بيئة العمل السيئة في مصر في القطاع الحكومي، وضغط العمل المكثف بسبب انخفاض معدل الأطباء لكل مواطن.
وأضافت أن الطبيب المصري من عنده نيابة وما زال حديث التخرج ، يعرض عليه في السنة حالات كثيرة جدا مقارنة بأي طبيب في العالم، وده لأنه في عجز في الأطباء في كل التخصصات تقريبا في القطاع الحكومي،  وسمعنا عن حالات وفاة لأطباء شباب بسبب الضغط والإرهاق في العمل.

أشغال شاقة
ورأى التقرير أنه علاوة على ضغوط بيئة العمل داخل المستشفيات العامة وكونها طاردة لأسباب كثافة المستشفيات الكبيرة، أو كفاءة المستشفيات نفسها على مستوى توفر السراير أو الأدوية أو الأدوات الطبية، أو المسكن اللائق للأطباء، أو إلى جانب عدد ساعات العمل الطويلة جدا وأطباء تأخذ نبطشية 12 أو 24 ساعة أو أكثر.
وأشارت إلى أنه في جانب آخر، وهو؛ التأمين الكافي ، لا ميحصلش اعتداءات على الأطباء داخل المستشفيات من الأهالي خاصة الغاضبين من عدم توافر إمكانات لا يكون أمامهم إلا الدكتور، وهو ما تسبب في العزوف الأكبر عن العمل في أقسام الطوارئ والجراحة.
السبب الرابع أن “القطاع الخاص وإن كان بيقدم بيئة عمل أفضل إلا أن مرتباته لا تقارن بمرتبات الهجرة خارج مصر أو العمل في الخليج“.

سبب هيكلي
وأضاف التقرير سببا هيكليا يتمثل في استقالات الأطباء من القطاع الحكومي بعد نهاية التكليف هي ظاهرة موجودة في مصر من سنوات، سببها الأساسي هو تردي المنظومة الصحية نفسها بجانب مشكلات  متعلقة بنظام الأجور الخاص بالأطباء في مصر“.
وقال “في مارس 2019 أصدرت وزارة الصحة والتعليم العالي دراسة الاحتياجات من الأطباء البشريين، من خلال رصد الواقع الفعلي للأطباء في مصر ومقارنتها بالمعدلات العالمية“.
وأوضحت أنه “في بداية 2019 كان عدد الأطباء البشريين الحاصلين على تصريح لمزاولة المهنة في مصر حوالي 212 ألف طبيب بشري، وقتها كان يشتغل منهم في القطاع الحكومي بما يشمل كل المستشفيات تقريبا يعني مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والأزهر ومستشفيات الشرطة 82 ألف طبيب فقط“.

وأشارت إلى أن 38٪ من الأطباء يعملون في القطاع الحكومي ، حيث اعتماد أغلب المصريين منه على الرعاية الصحية.

وفي ضوء هذا الواقع فإن 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن بينما المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، وبعد صدور الدراسة الخاصة بالاحتياجات، وتنفيذ توصيات منها مثل زيادة عدد المقبولين بكليات الطب وإنشاء كليات جديدة وزيادات في بدل العدوى ، وما زالت المشكلة موجودة.
ويستمر الأطباء في العزوف عن العمل في القطاع الحكومي، والمعدلات تتزايد، ففي 2016 استقال حوالي 1044 طبيبا، وفي 2017 استقال 2549 طبيبا، وفي 2018 استقال 2612 طبيبا، وفي 2019 استقال 3507 طبيب، وفي 2020 استقال 2968 وفي 2021 استقال 4127 طبيبا.

إصلاح المنظومة
وإصلاح المنظومة الصحية بحسب المنصة يكون بالآتي:

1- زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة، وضمان وصول 3 ٪ من الناتج المحلي وفق المخصصات الدستورية في 2014 – والتي لم تصلها مطلقا من حينه.

2- زيادة أجور ومرتبات الأطباء كجزء من زيادة الإنفاق على الصحة، وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء، وخاصة حديثي التخرج داخل المستشفيات الحكومية. 

3- حل المشكلات البيروقراطية مع برنامج الزمالة والتكليف.

4- تطوير المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الصحية سواء في معايير النظافة وإنشاء استراحات آدمية للأطباء كجزء من توفير بيئة عمل جيدة.

5 – تفعيل حوار تشاركي مستمر بين نقابة الأطباء وبين الحكومة ووزارة الصحة لحل مشكلات الأطباء العالقة.

6- وضع إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الصحي بمدد زمنية محددة، تتضمن الخطة التشاركية تحديد واضح للحاجة لمستشفيات أو وحدات صحية على مستوى الجمهورية والميزانية المطلوبة لتشغيل المباني بتوفير الأطباء والممرضين والمستلزمات الطبية.
7- تطوير الهيكل الضريبي باتجاه الضرايب الموجهة، بحيث توجه ضرائب بعينها لميزانية القطاع الصحي، وتوفير امتيازات وإعفاءات ضريبية في حالة التبرع للقطاع الصحي، وهنا فيه بالفعل بذرة إيجابية للموضوع بأن تمويل نظام التأمين الصحي جزء منه توفر من ضرايب السجاير، لكن مهم الالتزام بالشفافية الكاملة في إعلان حجم الأموال وطريقة إدارتها.

 

*المصريون يصلون العيد في الساحات بأعداد غير مسبوقة

“بدا عيداً مختلفاً”.. هكذا كادت تجمع تعليقات المصريين في البيوت، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر صور الازدحام غير المسبوق في الساحات الفسيحة، المسموح بها وغير المسموح بها، التي انتزعها المصلون عنوة، وصلوا فيها، فيما فسره متابعون بأنه “رسالة من المصريين للسلطة ومن يمثلها“.
وبينما طالب مغردون السلطة بقراءة رسالة الاحتشاد جيداً، تحسباً لما هو قادم، رأى متابعون في إسناد خطبة العيد للشيخ السيد عبد الباري، وهو من قيادات وزارة الأوقاف، بدلاً من الممثل الديني للسلطة وزير الأوقاف مختار جمعة، الذي دأب على اعتلاء المنبر في الخطب الدينية المعتادة ومعظم خطب الجمعة؛ بأنه محاولة لامتصاص الغضب الذي أثاره الوزير بقرارات المتوالية المثيرة للجدل، بداية من منع صلاة التهجّد بالمساجد خلال رمضان، وانتهاء بمحاولة منع الصلاة في الخلاء خلال عيد الفطر، ثم وضع ضوابط لصلاة الأطفال أثارت السخرية على مواقع التواصل.
وقال الصحافي بصحيفة “الأهرام” الرسمية أنور الهواري إن صلاة العيد اليوم “كانت سياسية بامتياز”، مشيراً إلى بدء التكبير من بعد صلاة الفجر مباشرة، وزيادة الحضور عن المعتاد فيما سبق من سنوات، وأكد أن “لدى جمهرة المصلين إحساسا بأنهم يرسلون رسالة تحدٍ لمن يهمه الأمر“.
وتابع الهواري، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أن “هذه معركة، بعضها كامن وبعضها ظاهر، صنعها تخبّط وزارة الأوقاف، وسوء إدارتها، وانشغالها بخدمة السياسة والأمن أكثر من انشغالها بإقامة الدين والإيمان“.
ورأى أن “خلط وزارة الأوقاف بين الدين والسياسة وبين الإيمان والأمن بمعناه البوليسي القمعي جعل كثيرين من المسلمين يشعرون بأن ثمة حرباً على الإسلام مخططة ومدبرة من طرف الدولة“.
بدوره، قال السفير السابق فوزي العشماوي إن منظر الحشود الجماهيرية التي تؤدي صلاة العيد في الساحات العامة والشوارع والميادين “لافت وكاشف“.
وتابع بالقول على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “صحيح أنه تقليد مصري بامتياز، ولكنه هذا العيد كان مختلفاً من حيث حجمه الأكبر بعد سنتي الوباء العجاف من جهة، وكونه احتجاجاً صامتاً ومخالفة عملية تعقب اللغط والجدل حول توجهات وقرارات وزارة الأوقاف بمنع صلوات التهجد ثم السماح بها، وما أشيع عن التوجه لتنظيم صلاة العيد في الأماكن العامة، ثم الإقلاع عن ذلك“.
ونصح العشماوي الدولة بـ”وجوب امتلاك الحس السياسي للتمييز بين التنظيم المطلوب والحميد والمرغوب للفضاء العام من جهة، والوقوف في وجه التقاليد والمعتقدات والطقوس الشعبية الراسخة من جهة أخرى“.
وأعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قبل يومين، ضوابط صلاة عيد الفطر، مؤكداً أنها ستقام في المساجد الكبرى والجامعة فقط دون الساحات العامة، لتطبيق إجراءات التباعد الاحترازية المطبّقة من عامين، منعاً لانتشار فيروس كورونا، رغم عدم الالتزام بها في مختلف المصالح الحكومية والمرافق العامة بالبلاد.
وبرر جمعة منع صلاة العيد في الساحات بصعوبة تطبيق إجراءات التباعد فيها، خلاف المساجد المطبقة بها هذه الإجراءات. وشدد على “ضرورة الالتزام بضوابط صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى والجامعة، وهي فوق إجراءات التباعد، تقتضي فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق، وأن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق”، الأمر الذي نسفه المصريون في صلاة العيد الإثنين.

 

* ارتفاع في أسعار أشهر أكلة شعبية

قررت محلات الكشري العاملة في مصر،  رفع أسعار المنتجات التي تبيعها بنسبة 20% بداية من يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب متعاملون في السوق المحلية، فإن محلات الكشري رفعت أسعار الكشري والطواجن والحلويات التي تبيعها بمقدار يتراوح بين 2 ـ 4 جنيهات على كل منتج، حسب المنطقة.

وبحسب المتعاملين في السوق المحلية، زادت أسعار الزيت والمكرونة والدقيق والطماطم لمستويات قياسية مؤخرا، مما استوجب رفع أسعار الكشري.

وأغلقت محلات الكشري خلال شهر رمضان الكريم، واستأنفت العمل مرة أخرى يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر.

وقفز سعر طن الدقيق الحر فى السوق المحلية بنحو 2000 جنيه دفعة واحدة الشهر الماضي، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى غلاء أسعار القمح المستورد، وسجل سعر تسليم طن الدقيق الحر الفاخر بمختلف الماركات ارتفاعا بلغ 2000 جنيه دفعة واحدة ليصل إلى 11 ألف جنيه، بدلا من 9 آلاف فى منتصف فبراير الماضي.

ووفق شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، فإن أسعار الزيت الحر شهدت زيادات متتالية بعد ارتفاع سعر الدولار الشهر الماضي، وارتفعت الأسعار بنسبة 20%، وصعد سعر زيت عافية 0.8 لتر ذرة إلى 38 جنيها مقابل 34 جنيها قبل الزيادة، وصعد زيت عافية 1.6 لتر ذرة إلى 71 جنيها مقابل 63 جنيها، وزيت عافية 2.2 لتر ذرة إلى 98 جنيها مقابل 85 جنيها، وزيت عافية 2.2 لتر عباد إلى 80 جنيها مقابل 70 جنيها، وزيت كريستال ذرة 0.8 لتر إلى 38 جنيها مقابل 34 جنيها، وزيت كريستال ذرة 1.6 لتر إلى 70 جنيها مقابل 55 جنيها.

وفي شهر رمضان، قفزت أسعار الطماطم لمستوى جنوني وصل لـ25 جنيها في الأسواق، وذلك لأن الجمعيات الزراعية لم يكن لديها كميات وفيرة من السماد هذا العام، وبالتالي لم تمد الفلاحين بما يحتاجون إليه من سماد لزراعة الكميات المعتاد عليها من الطماطم، ما نتج عنه قلة المعروض أمام الطلب، خاصة مع دخول شهر رمضان وإقبال الجمهور على شراء الطماطم بكميات كبيرة.

وصعدت أسعار المعكرونة بقيمة 2 جنيه للكيلو بالأسواق، مرتين خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة سعر الدقيق، وصعد متوسط سعر كيلو المعكرونة المعبأ إلى 13 و14 جنيهًا، مقابل 12 جنيهًا، قبل الزيادة.

 

 

حكومة الانقلاب ترفع أسعار المكرونة 31% وأزمة في الزيت وسلع التموين .. الاثنين 2 مايو 2022.. جشع العسكر لامثيل له تحويل “ممشى أهل مصر” المجاني إلى مطاعم ومقاهي فاخرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جهود لمنع إعدام 95 بريئا وحقوقيون: دراما العسكر تمهد لفاتورة دماء جديدة

يواجه المئات من المعارضين السياسيين للانقلاب العسكري في مصر حملة شرسة من النظام القمعي بشقيه التنفيذي والقضائي، بصدور أحكام إعدام ظالمة ضدهم، وفق إجراءات غير قانونية، ولمجرد الخصومة السياسية.

وحذرت المنظمات من أن تنفيذ عقوبات الإعدام بشأن الـ 95 من المحكوم عليهم بهذه العقوبة الجائرة، خاصة ممن يحملون أحكاما باتة ونهائية في عدد 18 قضية وصفت بالسياسية، وبعيدة كل البعد عن تحقيق العدالة.

ودأبت سلطات الانقلاب أن تربط بين الأعمال الدرامية وبين تنفيذ أحكام الإعدام خلال السنوات الفائتة، وقال مراقبون وأهالي المعتقلين إنهم “يخشون على ذويهم ممن قرر قضاء الانقلاب بشأنهم أحكاما باتة بعد أن رفض النقض طعنهم على محاكماتهم غير العادلة والتي أفضت إلى قرار إعدامهم ، لاسيما بعد تناول المعتقلين بسجون الانقلاب بشكل سلبي من خلال مسلسل الاختيار 3 ، والذي يذاع للعام الثالث على التوالي“.

المنظمات الحقوقية في بيان لها استنكرت استقطاب الأعمال الفنية كذريعة لمحاولة الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة في هذه الفترة.

وضمن حملة #أوقفوا_الإعدامات، نظم تلفزيون وطن مؤتمرا افتراضيا، بمشاركة عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية أحمد تشاملي، والرئيس التونسي الأسبق  د. المنصف المرزوقي، الجمعة 29 أبريل، الساعة 4 مساءا بتوقيت القاهرة، والخبير في القانون الدولي المحامي توبي كيدمان.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن “الحملة مستمرة لأجل وقف تنفيذ الإعدام، ولأجل الحق في الحياة، ووجهت الشكر للمنظمات الداعمة لحملة أوقفوا الإعدام في مصر“.

ولدى مشاركة المحامي الدولي الفرنسي دكتور چيل دوڤير “Gilles Devers في ندوة أوقفوا الإعدام  ، فإن محكمة أوروبا لحقوق الإنسان تقبل التحقيق في قضايا التعذيب والقتل خارج القانون ضد عبد الفتاح السيسي،  حول امتناع القضاء الفرنسي عن التحقيق في القضايا لوجود حصانة له كرئيس دولة و التعليق على قرار القضاء الفرنسي بكل درجاته ،  حيث اعتبرت محكمة أوروبا لحقوق الإنسان أن تمسكه بمسألة حصانة الرؤساء الأجانب لا يمنع من الشروع في فتح التحقيق لترتيب المسؤوليات، وأن الامتناع عن ذلك يعتبر اعتداء على حق الضحية في اللجوء إلى القضاء“.

بيان الإخوان

وناشدت اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عنهم د.مصطفى طلبة؛ الضمير الإنساني الحي في كل أنحاء العالم يعتصر ألما “بشأن أحكام ظالمة ومسيسة ، تقضي بإعدام أكثر من تسعين مواطنا مصريا بريئا ، وفقا لإجراءات غير قانونية ، تفتقر لأدنى معايير القضاء العادل، وغير متوافقة مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء“.

وأضافت أن “القصور الواضح في منظومة العدالة بمصر وانحيازها للسلطة التنفيذية شجعها على الإفراط في إصدار  أحكام الإعدام الجائرة ، مما جعل من مصر واحدة من أكثر دول العالم إصدارا لأحكام الإعدام“.

ودعت العالم الحر ملوكه ورؤساءه ورؤساء حكوماته إلى “ضرورة التحرك العاجل والفوري بإعلانكم الرفض القاطع وغير القابل للتأويل حيال تنفيذ كافة أحكام الإعدام  الظالمة والمسيسة بمصر ، والعمل على منع تنفيذها بكافة السبل“.

أحرار غربيين

وضمن حملة #أوقفوا_الإعدامات التي تتبناها عدة منظمات حقوقية، استضافت مؤتمرات وندوات على منصات الواقع الافتراضي ترفع صوتا عنوانه “أوقفوا أحكام الإعدام في مصر” شارك فيها بكلمات في غاية القوة ضد النظام ، بروس فين مساعد المدعي العام الأسبق في الولايات المتحدة، وماسيمو إنغارو  عضو البرلمان الأوروبي، ود. وليام لورنس بروفيسور العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية قسم الخدمة الدولية، و داليا فهمي أكاديمية في الولايات المتحدة، ود. مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري.

وفي بيان رسمي للحملة بعنوان “الإعدامات السياسية في مصر، بين تحقيق العدالة والانتقام السياسي أكدت حملة أوقفوا الإعدام، أنَ أحكام الإعدام التي صدرت في مصر في الآونة الأخيرة، والتنفيذات التي تمت في عدد 105 من المعتقلين السياسيين، وما يمكن أن يُنفذ في أي وقت في 95 آخرين .
ووفق حملة “أوقفوا الإعدام” فإن أحكام الإعدام التي صدرت في  مصر خلال الآونة الأخيرة، باتت نهائية ، ويمكن تنفيذها في أي وقت بدافع الانتقام السياسي البعيد كل البعد عن تحقيق العدالة.

https://youtu.be/Yod7uhIkLp4

وسيلة انتقام

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “قلق الحملة البالغ، وإعادة تسليط الضوء على أحكام الإعدام النهائية والباتة في حق معتقلي الرأي في مصر، يتزامن مع الأعمال الفنية التي تُروى من جانب واحد للسلطة الحاكمة، والتي قد تكون مُقدمة غير محمودة للحكومة المصرية للإقدام على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعارضين السياسيين في مصر“.

وأضاف المركز كمنظمة بين 12 منظمة أخرى ، أن عقوبة الإعدام في مصر وسيلة النظام غير النزيهة للانتقام من كل الخصوم والمعارضين السياسيين بشكل يُخالف ، ما اتفق عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها مصر.
وأضافت، تابع المحاكمات التي أفضت إلى الإعدام في مصر، وصفوها بالمحاكمات التي تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وسارعت الجهات الدولية المعنية كافة إلى إدانة المُمارسات القضائية التي تمت في تلك المحاكمات.

وكشفت أن الحق في الحياة هو حق أصيل، ملازم وملاصق لكل شخص وليس منحة ولا منة من الأنظمة والحكومات، بغض النظر عن أي نوع من أنواع التمييز المرفوضة على مستوى القانون الدولي، وبالتالي فإن أي إقدام لاستمرار ممارسات تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين، ما هو إلا استشراء لسيطرة قانون الغاب على الحياة السياسية في مصر، ورفض الاستجابة لنداءات العقل والقانون المحلية والدولية المُنادية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في هذه المرحلة السياسية المضطربة في مصر.

مخالفات دولية
وفي سبيل اتخاذ قرار يخدم الحملة، سعى مصريون ببريطانيا إلى التفاعل مع #أوقفوا_الإعدامات، بعدما دعوا المقيمين في بريطانيا أو من يحملون الجنسية البريطانية إلى التوقيع على عريضة (Petitions) تطالب بمنع مفتي الإعدامات شوقي علام من زيارة بريطانيا.
وقال مطلقو العريضة إن “علام يترقبونه في زيارة إلى بريطانيا خلال منتصف مايو لدوره في التصديق على المئات من أحكام الإعدام للسياسيين ، ومنهم الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله وفق أحكام غير عادلة“.
وترفع التوقيعات على العريضة إلى الحكومة والبرلمان البريطاني لاتخاذ إجراء حيال ممثل الانقلاب الموصوم بالدماء سعيا للوصول إلى المستوى القياس للتوقيع.
وتشير المنظمات في هذا الصدد إلى أن الدستور والمواثيق الدولية، ترفض أحكام الإعدامات المسيسة، حيث وقعت الحكومة في مصر على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وتلتزم أيضا بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاض طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم والمواثيق الدولية.

ودعت للعمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوبات أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة.

 

* الترحيب بالروس الخاضعون للعقوبات وجعل مصر ملاذاً آمناً لهم

دعا سياسيون حكومة السيسي إلى فتح أبوابها أمام المستثمرين الروس بعد تجميد أرصدتهم في الغرب، وتأتي هذه الدعوة وسط صعوبات اقتصادية دعت البلاد إلى خفض قيمة عملتها الشهر الماضي.

حتى الآن، تجنبت حكومة الانقلاب إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، ففي 7 إبريل امتنعت القاهرة عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنظمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا.

ومع ذلك، طالب حزب نداء مصر بالمزيد ، داعيا مجلس وزراء الانقلاب إلى الترحيب بالمليارديرات الروس حتى تتمكن مصر من الاستفادة من نفيهم من الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وقال رئيس الحزب، طارق زيدان، في بيان صدر في 20 مارس “على الحكومة التواصل مع المستثمرين الروس والحكومة الروسية وتقديم تنازلات لهم للاستثمار في مصر، وخاصة في الصناعة والطاقة والسياحة“.

وأضاف لـ”المونيتور” “نحن لا نقف مع أي طرف في الأزمة الأوكرانية، فنحن في أزمة اقتصادية، والأمر المهم الآن هو اجتذاب هذه الاستثمارات“.

وقال زيدان إن “على مصر وضع مجموعة من الإجراءات لجذب الاستثمارات الروسية، والخطوة الأولى هي ضمان الأمن والاستقرار السياسي، كما دعا الحكومة إلى تسويق المناطق الصناعية المصرية من أجل هروب المستثمرين الروس“.

وأضاف “لقد أعددنا دراسة للصناعات التي قد نستفيد من الاستثمارات الروسية فيها، وسوف نبعث بها إلى الحكومة قريبا“.

وترى الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن حكومة السيسي ستختار تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع روسيا على الرغم من العقوبات، واستبعدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عدة مؤسسات مالية روسية من نظام  سويفت  الذي تستخدمه آلاف البنوك في أنحاء العالم كجزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

وقالت الحماقي لـ”المونيتور” “لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية مع روسيا ، على سبيل المثال، في التسعينات، عقدنا صفقات تجارة مضادة تبادلنا فيها البضائع دون استخدام العملة الصعبة، وبوسعنا أن نفعل هذا مرة أخرى إذا ظهرت عقبات بسبب خروج روسيا من نظام سويفت“.

ولم تأتِ الدعوات إلى أن تقوم حكومة السيسي بالمزيد من الاستثمارات مع روسيا من حزب نداء مصر فحسب، وهو اتجاه متزايد في الصحافة المحلية أيضا،  ففي 7 أبريل، طالب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة، بإعادة عقد صفقات تجارة مع روسيا لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين المصريين في السوق الروسية.

وأشار الحماقي إلى الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، يمنح قانون المناطق الاقتصادية في مصر العديد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب، ومن الممكن فتح الباب أمام المليارديرات الروس الذين يستثمرون أموالهم في جميع أنحاء العالم للمجيء والاستثمار هنا.

وذكر السفير الروسي لدى مصر جورج بوريشينكو في أكتوبر الماضي أن المستثمرين كانوا يناقشون تفاصيل المنطقة الصناعية الروسية، قائلا إنهم “يريدون جذب المزيد من الشركات الروسية إلى مصر، والعديد منها يريد العمل في مصر وإنتاج السلع لتلبية احتياجات الأسواق المصرية والأفريقية“.

وبلغت الاستثمارات الروسية في مصر ثمانية مليارات دولار في نهاية عام 2020 ويتركز معظمها في قطاع الطاقة، إلا أن نيكولاي أصلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في القاهرة قال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مايو الماضي إن “الحكومة الروسية تدرس إمكانية المساهمة في مجالات أخرى مثل صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية وبناء السفن والصناعات المعدنية والكيماوية، متوقعا تدفقا كبيرا للاستثمارات الروسية في البلاد مع افتتاح المنطقة الصناعية الروسية، وتوقع أصلانوف تدفقا كبيرا للاستثمارات الروسية في البلاد مع افتتاح المنطقة الصناعية الروسية“.

وتعتمد مصر بشكل كبير على روسيا لتلبية احتياجاتها من القمح، وتستفيد المدن الساحلية المصرية من السياحة الروسية على البحر الأحمر، كما تستثمر روسيا في مشاريع ضخمة في البلاد، مثل محطة الطاقة النووية في الشمال فضلا عن المنطقة الصناعية في قناة السويس، ولحماية هذه الاستثمارات، تجنبت مصر إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، كما شاركت مع دول عربية أخرى في الوساطة لإنهاء الصراع.

وكان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق انتقد الأسبوع الماضي قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ، وأن مصر لا تعتبر مشروع القرار ذا صلة بأزمة أوكرانيا ،  بل يتعلق بالميل إلى تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، والموقف المصري المبدئي والدائم يرفض هذا النهج.

لكنه أوضح أن موقف مصر من الأزمة في أوكرانيا جاء قبل أسابيع من التصويت المصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما تحدث عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 9 مارس.

ووفقا لبيان صادر عن الكرملين ونشرته “روسيا اليوم” فإن الجانبين أعربا أيضا عن اهتمامهما بمواصلة التعاون الوثيق في قطاعي السياحة والزراعة.

وناقشا التطور اللاحق للشراكة الإستراتيجية بين روسيا ومصر، بما في ذلك التقدم في تنفيذ مشاريع ضخمة مشتركة في قطاعي الطاقة النووية والإنتاج.

وأشارت الحماقى إلى أن المصالح الاقتصادية لدول كثيرة مثل الصين والهند وإسرائيل وتركيا تمنع اتخاذ موقف معاد لروسيا وأن هذه الدول ظلت محايدة.

وأشارت الحماقي، التي تعمل مستشارا في مجلس الشيوخ إلى أن حكومة السيسي تبنت حتى الآن موقفا متوازنا تجاه الغرب وروسيا، وشددت على أنه في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شريكان إستراتيجيان لمصر، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون على حساب مصالحنا، مشيرة إلى أن مصر أنفقت المليارات لتحسين خطط الأعمال، والتي تمر الآن بمرحلة حاسمة بالنسبة للاستثمار.

 

*”استباح دماء مئات الأبرياء” مفتي الإعدامات يستطلع هلال شهر مايو

مفتي الاعدامات شوقي علام الذي استباح دماء المئات من الابرياء، هو الترس الرئيس في ماكينة الإعدامات السياسية، حتى أنه لم يتورع عن الموافقة على اعدام الرئيس الشهيد مرسي رحمه الله وهو من عينه، وبدون ذرة من خجل وظف علام دار الإفتاء لصالح عصابة السفاح السيسي، ملقيا بعمامته تحت كعب البيادة متمسحا بما تبقى من دور للإفتاء ومعلنا عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية، ولو طلب منه العسكر أن يفتي بأن يكون رمضان 50 يوما لفعل.

وفي عام 2019 صدرت فتوى مثيرة للجدل، عقب إعدام عصابة الانقلاب العسكري 15 شابا مصريا، قال “علام” – أو طلب منه أن يقول- إن جماعة الإخوان المسلمين، هم خوارج هذا العصر وأعداء مصر، وما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة لتلك الجماعات هو أعلى أنواع الجهاد، داعيا عصابة الانقلاب في فتواه لمواصلة قتلهم بإجماع العلماء 

خروج بالآيس كريم..!

واتهمت “دار الإفتاء العسكرية” عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، جماعة الإخوان بأنها جماعة “إرهابية” وأنهم “خوارج العصر وأعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم، اللهم إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة“.

وعلى لسان الإفتاء وصفت عصابة الانقلاب الجماعة التي تمارس الدعوة الإسلامية منذ بدايات القرن الماضي، بأنها أضل فرقة منحرفة عرفها تاريخ الإسلام، وكتبت عبر صفحتها بـ”تويتر”: “لم تعرف أمتنا الإسلامية على كثرة ما خرج فيها من فرق وتيارات منحرفة جماعةً أضل من جماعة الإخوان الإرهابية، فالدين مطيتهم، والكذب وسيلتهم، والنفاق صناعتهم، والقتل هوايتهم، والإرهاب طريقتهم، والشباب ضحيتهم، وإبليس قدوتهم، وتمزيق الأوطان هدفهم، والسياسة غايتهم“.

وكالت الهيئة الرسمية القائمة على الفتوى في مصر الاتهامات للإخوان قائلة: “ثمانون عاما أو يزيد لم تقدموا لأمتكم إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق، ومهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا إرهابكم وبغيكم عن مقاومة شركم وجهاد عدوانكم، ومهما مارستم من دجل وكذب فلن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم“.

إذا كان تعريف الخوارج كما ذكرتم بأنهم الذين خرجوا على الحاكم بالسلاح، فهل السيسي خرج على الرئيس المنتخب بالأيس كريم؟! ألم يكن الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وهو من أصدر قرار تعيين مفتي دياركم، فخرج عليه العسكر بالسلاح واختطفوه، فلماذا لا تعلنون أن العسكر خوارج؟

أين المفتي؟

ويطرح المراقبون سؤالا أين كان “علام” عندما خرج العسكر بالسلاح على رئيس البلاد؟ وذهب وفد من السياسيين والنشطاء لسؤاله عن موقف الشرع في ما يحدث في البلاد أول يوم في رمضان، فأخبرهم مكتب المفتي بأنه ترك مصر وسافر في رحلة إلى بلاد المغرب العربي.

ما يعني انه ترك البلاد تغلي وذهب يبحث عن رزقه خارج الوطن، هذا هو نفسه المفتي الذي أظهر شجاعة نادرة في التصديق على قتل الأبرياء.

ثم حينما تصدر دار الإفتاء فتاوى عنترية بالحكم على الآلاف من العلماء والرواد والمفكرين والدعاة والنابهين بأنهم خوارج، دون الاستدلال بآية واحدة، أو حديث واحد، أو قول فقيه، وإنما هي صياغة صحفية أمنية لا علم فيها ولا مرجعية لها، فما الفرق بين أحمد موسى وعكاشة وبين شوقي علام وتلاميذه؟

العداوة تخطت جماعة الإخوان إلى المسلمين في أوروبا، وخرج “علام” في لقاء تلفزيوني للرد على تصريحات إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بأن الإسلام يعيش أزمة حول العالم، ولكن تصريحات علام كانت أسوأ من تصريحات ماكرون.

ولو اعتبرنا أن ماكرون قد شوه الإسلام وهاجمه، فما قاله شوقي علام تعدى مرحلة التشويه والهجوم إلى ما يمكننا أن نسميه التحريض على المسلمين في الخارج وتحديدا في أوروبا.

“أكثر من خمسين بالمائة من الجيل الثاني والثالث من مسلمي أوروبا ينتمون لداعش”، هكذا بكل أريحية يتهم شوقي علام ملايين المسلمين المقيمين في القارة العجوز بالإرهاب، ادعى المفتي أن هذا الرأي جاء بناء على دراسة تم نشرها سابقا ولم يسمها لنا أو يشرح للمتابعين على أي معايير أو أسس علمية استندت تلك الدراسة، وكيف تم الجزم بأن أكثر من نصف الجيلين الثاني والثالث من مسلمي أوروبا هم إرهابيون.

 

*الإفلاس قادم لا محالة والتفريط والاقتراض والتقشف مسارات مؤقتة

قالت ورقة بحثية نشرها موقع المعهد المصري للدراسات إن “الإفلاس الاقتصادي لمصر قادم لا محالة، قد يُختلف على تقدير المدة طولا أو قصرا، ولكنه مرجح بشدة في ظل المعطيات الحالية والتحليل والاستنتاجات السابقة، مشيرا إلى أن الإفلاس هو الحل الوحيد مهما كانت النتائج المترتبة عليه“.

وأكدت الورقة التي جاءت بعنوان “الاقتصاد المصري وخطر الإفلاس، المؤشرات والمآلات” أعدها د. أحمد ذكر الله أن إعلان إفلاس الدولة والتهرب من سداد مديونياتها مسألة تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة ، لموازنة الأثار السلبية والإيجابية.

الاقتراض وفجوة التمويل
وأضاف ذكر الله  أن “كافة المعطيات التي يمر بها الاقتصاد المصري وبالأخص العجوزات المزمنة في الميزان الجاري والموازنة العامة وغيرها إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية، التي كانت سابقة على الظروف الصعبة التي أصابت الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا ومن بعدها الحرب الروسية على أوكرانيا، وما كانت تلك الظروف إلا معجلا لمزيد من البروز لتلك الاختلالات الهيكلية والتي زادت حدة وعمقا جراء السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الإدارة المصرية طوال السنوات الثماني الماضية“.
واعتبر أن ، تفاقم الفجوة الدولارية، جاءت بعد التوسع المحموم في الاقتراض الخارجي، الذي أهدرت موارده على مشروعات غير ذات عائد يكفي لسداد أقساط وفوائد القروض، فوقعت البلاد في دائرة مفرغة من تدوير القروض الخارجية، حيث يتم الاقتراض الخارجي لكي يمكن سداد أقساط وفوائد القروض القديمة.
وأكد أن ، المشكلة أن موارد الاقتراض الخارجي وحدها من المرجح عدم كفايتها من حيث التوقيت والكمية للوفاء بالتزامات مصر الخارجية، والتي لا تتوقف فقط عند خدمة الديون، بل تتعداها إلى فاتورة الواردات التي تزايدت بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليتخطى عجز الميزان التجاري 40 مليار دولار، وبذلك فمن المنطقي أن تحاول الإدارة المصرية التوسع في تنويع مصادر النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة.

تدوير القروض
وأشار الباحث إلى أن المستجدات الطارئة مثل كورونا والحرب الروسية عجلت بإظهار أزمات الاقتصاد المصري الكامنة وأبرزها تحديات الفجوة الدولارية والالتزامات الخارجية المترتبة على القروض الأجنبية وفوائدها.
وأشار إلى أن مصر وقعت بالفعل في الدائرة الخبيثة للقروض الأجنبية، وبات تدوير القروض بأشكالها المتنوعة أمرا لا مفر منه، ومن المرجح أن يمتد هذا الأمر ربما لعقود قادمة.
وأكد أن أزمة كورونا والحرب على أوكرانيا عمقت أزمات الاقتصاد المصري ، وعجلت ببروزها وحتمت على السلطة الاعتراف بوجودها والتحرك لمواجهتها.

4 مسارات

وقالت الورقة إن “الانقلاب سيلجأ إلى أربعة مسارات، بدأ في البعض منها بالفعل، لمواجهة أزمتها في المدفوعات الخارجية للديون والفوائد سواء في العام الحالي أو حتى بعد مرور الأزمة الأوكرانية، يمكن ترتيبها وفقا لدرجة الاعتماد عليها كما يلي:

الأول، التفريط وبيع الأصول المملوكة للدولة بأبخس الأثمان، وخاصة لمشترين خليجيين.

الثاني، محاولة استبقاء واسترداد أرصدة الأموال الساخنة عبر تسابق تنافسي محموم في رفع أسعار الفوائد.

الثالث، الاقتراض الخارجي بأشكاله المختلفة سيشكل رافعة مهمة للاقتصاد المصري، وستتوالى برامج الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وكذلك القروض الثنائية خاصة من الصين والسعي وراء الودائع الخليجية، وغير ذلك.

الرابع، سياسات تقشف الموازنة العامة للدولة والمزيد من الأعباء على المواطنين.

مؤخرات الإفلاس
وأشار إلى دمج المسارات وترتيب التعامل معها سيكون بتقديم بعض المسارات وتأخير البعض الأخر وفقا للظروف الداخلية والخارجية، وفي حال استمرار الأزمة الحالية سنشاهد اللجوء لجميع الوسائل في نفس الوقت.

وقال إن “النجاح في استخدام كل أو بعض هذه الوسائل من المرجح أن يمدد قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة المخاطر التي سيتعرض لها على المدى القصير، ومن المرجح ألا يتعرض للإفلاس خلال السنوات القليلة القادمة على الأقل، حيث ستستخدم السلطة كل أدواتها المتاحة للحيلولة دون ذلك، خاصة إذا استمر الدعم الدولي و الإقليمي الواضح للنظام القائم، والذي حدا مثلا بدول الخليج على الاتفاق مع الحكومة المصرية في خلال عدة أيام قليلة على مبالغ قد تتجاوز 22 مليار دولار أمريكي في صورة ودائع في البنك المركزي أو شراء أصول مصرية، فضلا عن الاتفاق المنتظر مع صندوق النقد الدولي.

شرط استدراكي
واستدرك أحمد ذكر الله شارطا اعتماد هذه القدرة على مقدار الفجوة بين الاحتياجات والمتوافر من العملات الأجنبية، وعلى مدى استقرار الحالة الدولية والإقليمية، والتي تؤثر كثيرا بالطبع على اقتصاد يعتمد في معظم متطلباته على الخارج، حيث تظهر قيمة المبالغ الضخمة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا مدى فداحة الأزمة الحقيقية التي يمر بها الاقتصاد المصري العاجز عن توفير الاحتياجات الأساسية للدولة دون هذا الدعم الخارجي الضخم.

وأكد أن ما سبق من مسارات لا يعني التحول للأفضل خلال خمسة أعوام مثلا لعدم توافر الإرادة ولا القدرة على تغيير هذا الواقع في الوقت الراهن، ومن المرجح استمرار السلطة في إنفاق الأموال على المشروعات منخفضة العائد، بما يعني استدامة الاعتماد على المسارات السابقة.

وأضاف ، ربما في غضون بضع سنوات في الظروف الاعتيادية، أو حال وقوع ظروف قوية غير معتادة تقلل من هذه المدة كثيرا أو قليلا، أن تقل قدرات الاقتصاد المصري على الصمود، وتحت وطأة المزيد من الانكشاف على الخارج، وربما مع سلطة جديدة، أو حتى تحت نفس السلطة القائمة، سيجبر الجميع على إعلان الإفلاس الاقتصادي“.

 

* حكومة الانقلاب ترفع أسعار المكرونة 31% وأزمة في الزيت وسلع التموين

بقرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب رفع أسعار المكرونة داخل منظومة الدعم التمويني بداية من شهر مايو 2022، بنسبة 31% عن سعرها الحالي، برهان على صحة ما حذرنا منها مرارا من أن الحكومة ترغب في اللجوء إلى الدعم النقدي بديلا عن الدعم العيني من أجل تفريغ الدعم من محتواه. وتفاقمت أزمة الزيوت النباتية في أعقاب إعلان إندونيسيا وقف تصدير زيت النخيل ابتداء من الخميس 28 إبريل 2022م، الأمر الذي ينعكس على أسعار الزيوت النباتية التي تدخل في كثير من الصناعات.

قرار حكومة الانقلاب برفع سعر المكرونة التموينية يأتي في أعقاب تقديم شعبة المكرونة بالغرفة التجارية مذكرة إلى الوزارة وفقا لبيان نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عبد الغفار السلاموني.  وحُدد السعر الجديد بخمسة جنيهات وربع الجنيه للعبوة ذات حجم 400 جرام، بدلًا من أربعة جنيهات، وعشرة جنيهات ونصف الجنيه لعبوة الـ 800 جرام، وكان سعرها السابق ثمانية جنيهات. بهذه الزيادة الأخيرة في سعر المكرونة التموينية ستكون قد ارتفعت بنسبة 54% مقارنة بديسمبر 2021م. وجاءت على قفزات متتالية: 6% في يناير، و11% بمارس، ثم 31% في مايو. وحدثت هذه الزيادات بطريقتين: عن طريق زيادة أسعارها بشكل مباشر. أما في فبراير 2022، فقد خفضت الشركات حجم العبوات لتصبح 400 جرام بدلًا من 500 جرام، و800 جرام بدلًا من الكيلو.

 هذه الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع سعر القمح عالميًا ليصل إلى نحو 490 دولارًا للطن، مقارنة بسعر 225 دولارًا للطن كانت الحكومة قد حددته في موازنة العام المالي الحالي (2021/2022) و360 دولارًا للطن في نهاية العام الماضي، وارتفاع أسعار مستلزمات التغليف التي تستوردها مصر، فضلًا عن قرار الاعتمادات المستندية الذي أصدره البنك المركزي، فبراير2022، والذي عقّد إجراءات الاستيراد، وفقًا لمصدر بواحدة من أكبر مصانع المكرونة. بحسب موقع «مدى مصر».

وارتفعت أسعار الدقيق في الأسواق، في إبريل الجاري 2022، ليصل سعر الطن في أسواق الجملة بين 11 و12 ألف جنيه، وبين 13 و14 جنيهًا للكيلو المعبأ. وبالتالي ارتفعت أسعار عبوات المكرونة التي تحمل علامات تجارية مثل «الملكة» و«حوا» في السوق لتصل إلى سبعة جنيهات للعبوة حجم 400 جرام، بدلًا من خمسة جنيهات في فبراير الماضي، حسبما قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية لغرفة القاهرة، جلال معوض.

وتتعاقد وزارة التموين بحكومة الانقلاب مع مصانع تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى مصانع قطاع خاص لتوريد المكرونة لمنظومة التموين بجودة أقل نسبيًا من المكرونة الموجودة في الأسواق، وبأسعار محددة يتم تعديلها كل فترة وفقًا لأسعار الدقيق والقمح محليًا وعالميًا، وفقًا لمصادر بالقطاع 

أزمة في الزيت

الأزمة امتدت إلى زيوت الطعام النباتية؛ حيث دعت الهيئة العامة للسلع التموينية المستوردين، للمشاركة في ممارسة لتوريد 30 ألف طن زيت صويا وعشرة آلاف طن زيت عباد شمس، قبل أيام من توقعات بزيادة أسعار الزيوت العالمية. وتُعتبر مصر الخامسة بين أكبر مستوردي زيت النخيل عالميًا، فقد استوردت في 2020 نحو 3.29% من إجمالي زيت النخيل، بقيمة 730 مليون دولار.

وقالت الهيئة في بيان لها، قبل أيام، إن هدف الممارسة تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت، وطلبت وصول شحنات الزيت في الفترة بين 10 و30 يونيو أو من 1 إلى 20 يوليو المقبلين، في حين تُفض المظاريف للبت في الأسعار الخميس 28 إبريل 2022، بحسب البيان. من جانب آخر، أعلنت الهيئة عن ممارسة محدودة لتوريد زيت خام محلي بحد أدنى 3000 طن «صويا» وألف طن «عباد شمس»، للتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو المقبل، للحصول على الزيوت بالعملة المحلية.

أيمن قرة، رئيس شركة القاهرة للزيوت والرئيس الأسبق لشعبة الزيوت باتحاد الصناعات، قال إن مصر تطرح مناقصات دورية لتأمين احتياجاتها من الزيوت، لكن توقيت طرح الممارسة هذا الأسبوع يتزامن مع  قرار إندونيسيا، الأولى عالميًا في تصدير زيت النخيل الأكثر شيوعًا وسط الزيوت النباتية، بحظر تصدير أي كميات منه بدءًا من الخميس المقبل (28 إبريل 2022)، وهو ما يعني ارتفاع أسعار التوريد بنسبة قد تتعدى 15% بحسب تقديره.

وفيما يستخدم زيت النخيل بشكل خاص في العديد من المنتجات الغذائية مثل الحلويات والمخبوزات ومستحضرات التجميل، فقرار إندونيسيا، التي تستحوذ وحدها على أكثر من نصف صادراته العالمية، سيساهم في رفع أسعار كامل الزيوت النباتية عالميًا، مثل «الصويا» البديل الأكثر استخدامًا، و«عباد الشمس» و«الكانولا»، وهو ما سيصاحبه أثر مباشر على مصر التي تعتمد على استيراد 95% من إجمالي احتياجاتها من الزيوت من الخارج.

وفي أولى تبعات قرار حظر التصدير، قفزت أسعار بدائل زيت النخيل مثل «الصويا» بنحو 4.5% لتصل إلى نحو 1700 دولار للطن، بينما يتوقع محللون أن يرتفع سعر «عباد الشمس» بنحو 15% خلال الأيام القليلة المقبلة.

كانت أسعار الزيوت قد شهدت ارتفاعات مستمرة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الضغوطات التي أثرت على الإنتاج العالمي من الزيوت النباتية، فتغيّرات المناخ والتي صاحبتها موجات جفاف خفضت إنتاجية «الصويا» في أمريكا الجنوبية، وقلّت إنتاجية كندا من «الكانولا»، وتراجعت صادرات شرق أوروبا من «عباد الشمس» بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وساهم ارتفاع أسعار الزيوت خلال تلك الفترة في دفع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية إلى أعلى مستوى له منذ إرسائه في 1990. وساهمت تلك الارتفاعات في رفع أسعار الزيوت النباتية في السوق الحرة، والزيوت النباتية المدعمة في منافذ وزارة التموين التي رفعت سعر لتر الزيت من 21 إلى 25 جنيهًا، في نهاية نوفمبر الماضي.ز

ومن شأن الارتفاع المتوقع في أسعار التوريد خلال الممارسة التي طرحتها هيئة السلع التموينية، أمس، أن يدفع الحكومة لرفع سعر الزيت المُدعم خلال الأشهر القليلة المُقبلة، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بحسب قرة الذي وجه نصيحة للمواطنين بترشيد الاستهلاك وتغيير أنماطه؛ «مش لازم نقلي بطاطس وباذنجان، ممكن نسلق البطاطس ونشوي الباذنجان».

 

*”الاختيار 3″ تجاهل حمل السيسي حذاء مرسي والتاريخ لا يمكن تزويره

كتابة وعرض مسلسل الاختيار 3 الذي تناول دور السيسي وشخصيته، بإشرافه الشخصي، لا يمكن اعتباره دراما أو حتى تاريخ مشوه، بل وبحسب شهادات الفنيين والخبراء، مجرد دعاية لشخص المتسلط الممسك بتلابيب المصريين عبر قوة الدبابة. 

ورغم كم الكذب والتضليل الذي تضمنه المسلسل الذي انتهت حلقاته، دون أي نقيصة سياسية أو دليل على الخيانة للرئيس مرسي أو أي فرد من الإخوان، إلا أن إذاعة تسريبات يومية من قبل المخابرات في ختام كل حلقة ، كشف الكثير من الضلالات وعكس العديد من الحقائق من حيث أراد تشويه الرئيس والإخوان، فقد أكدت جلسات السيسي مع الرئيس مرسي وطنطاوي أن السيسي لم يكن إلا صغيرا أمام مرسي بعكس ما حاول المسلسل إظهاره، كما أكدت التسريبات أن السيسي والشاطر وباقي الإخوان كانوا يريدون أن تسير مصر إلى الأمام بعكس السيسي وعصابة العسكر الذين أصروا على جذب البلاد إلى الوراء ووقف المسيرة الديمقراطية الوليدة.

وفي الإطار نفسه تأتي شهادة من عاشوا وتقابلوا مع الرئيس كاشفة لحقائق عدة لا يمكن تجاهلها.

وهو ما كشفه وزير الاستثمار يحيى حامد، في حسابه على الفيس بوك.

وقال وزير الاستثمار الأسبق، “يحيى حامد” إن “عبدالفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، قبل أن ينقلب عليه في عام 2013، اعتاد “حمل حذاء” الأخير بعد الصلاة، في محاولة للتزلف إليه وإظهار الولاء له“.

وجاء ذلك في شهادة كتبها “حامد” ونشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ردا على بعض ما عرضه المسلسل المخابراتي. 

حملت شهادة “حامد” عنوان “من داخل القصر كنت شاهدا، السيسي وحذاء الرئيس مرسي“.

وقال “حامد” في شهادته “يبدو أن كاتب السيناريو الركيك الذي أراد أن يبجل من نفسه ويرسم صورة الشخصية القوية، قد نسي أنه كان هناك شهود عيان على طريقة تعامله مع السيد الرئيس ومحاولاته المتكررة التزلف وإظهار الولاء له“.

وأكمل: “كنت شاهدا في قصر الاتحادية عقب تعيين السيسي بفترة وجيزة وأثناء أحد الزيارات له للاجتماع مع سيادة الرئيس، خرج السيد الرئيس مرسي بعدها كعادته للصلاة مع الموجودين في القصر، وبعد الانتهاء من الصلاة وجدنا السيسي يذهب ليحمل حذاء الرئيس ليضعه أمامه، نظر الرئيس مرسي له مستغربا وقال له (إيه اللي بتعمله ده يا عبدالفتاح؟!

وتابع: “لقد كان هذا السلوك متكررا من طرف السيسي في أكثر من موقف، ولعل الصور الواردة أثناء لقاءاته بالسيد الرئيس وهو ينظر دائما إلى الأرض أو يجلس على حافة المقعد، تؤكد أنه كان أبعد ما يكون عن هذه الهالة التي يريد أن يرسمها لنفسه بعد كل هذه السنوات لعلاج مركب النقص الذي يعاني منه“.

وأكمل: “نعم كان هناك خيانة ولكن مهم أن يعلم الجميع أن هذا الشخص كان ضئيلا جدا أمام السيد الرئيس، ممكن أن يأتي بكاتب سيناريو يحاول أن يضخم من ذاته ، ولكن كلما رأيت ما يريد أن يفعل دائما أتذكر حذاء الرئيس“.

والمسلسل عبارة عن سردية من طرف واحد ولا تعبر عن الواقع، وتعتبر تزييفا للتاريخ القريب الذي عاصره الشعب المصري.

ووفق الإعلامي أسامة جاويش، فإن مسلسل الاختيار في الجزء الثالث ما هو إلا محاولة جديدة قديمة لقلب الحقائق وتزييف الواقع وتشويه الصورة وتزوير التاريخ، ولكنهم اصطدموا بوعي المتابعين وإصرار كبير ممن عايشوا الواقع ألا يقعوا فريسة هذا التزوير الفج.

ويضيف: “كذبوا بحق الرئيس الراحل محمد مرسي وأظهروه في صورة الشخص الضعيف الذي يأتمر بأمر مكتب الإرشاد ثم أخرجوا أذرعهم الإعلامية البذيئة لتنهش في جسد الرجل الذي رحل عن دنيانا منذ ما يقارب الثلاثة أعوام، نسي هؤلاء أن السيسي ورفاقه هم من انقلبوا على أول رئيس مدني منتخب واعتقلوه حتى قتل في محبسه نتيجة الإهمال الطبي.

في مسلسل الاختيار يمكنك منذ اللحظة الأولى أن تكتشف محاولة السيسي ونظامه نقل الحقيقة بشكل معكوس، فقد جعلوا من المسخ أسطورة، وحولوا القزم إلى عملاق عريض المنكبين، غيروا الصورة وبدلوا الأدوار، تشعر وكأنهم قد كتبوا السيناريو داخل مكتب السيسي، بإشراف من اللواء عباس كامل وإخراج العقيد أحمد شعبان، بل ربما تذهب بعيدا إلى أن التعليق الصوتي في بعض مقاطع المسلسل كان بصوت السيسي نفسه ولا أستبعد أن يكون الجنرال قد قام بهذا فعلا فهو مهووس بصناعة اللقطة.

في مسلسل الاختيار تحول الجاني إلى ضحية، والضحية إلى جان، فضابط أمن الدولة هو ملاك ينقصه جناحان ليطير لا يعذب أحدا ولا يخفي المعارضين قسريا ولا يهددهم باعتقال ذويهم، يبهرك السيسي بتقديمه لشخصية المشير طنطاوي الذي قتل من قتل من ثوار يناير في صورة القائد العسكري الوطني الشريف، باختصار لقد حولوا الخائن إلى شريف والشريف إلى خائن، والقاتل إلى بريء والبريء إلى مجرم دون مراعاة لأدنى معاني الشرف في الخصومة والمروءة في التعامل مع الآخر واحترام حرمة الموت.

لا يملك مرسي أن يخرج من قبره ليدافع عن نفسه ويكذب السيسي، بل إن الرجل في حياته قد وضعوه داخل قفص زجاجي عازل للصوت تماما حتى لا يسمعه أحد ثم تطور الأمر ووضعوه داخل قفص زجاجي عازل للصوت والصورة فلا يرى مرسي من هم بالخارج ولا يسمع صوته أي إنسان داخل المحكمة.

المشكلة الحقيقية أن السيسي وعباس كامل وصبيانهم، ظنوا بذلك أنهم محوا الحقيقة وغيروا التاريخ وأقنعوا الأجيال الجديدة بأن الحقيقة في الاختيار وأن الإخوان وغيرهم هم مجرد مجموعة من الخونة الذين أرادوا بمصر شرا فأنقذها السيسي، ولكنهم نسوا أن ذاكرة المظلوم هي أقوى ذاكرة في التاريخ.

في الاختيار، كذبوا بحق خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، شيطنوهم وجعلوا منهم أعداء لهذا الوطن خططوا ورتبوا لكل أحداث العنف والمجازر التي حدثت قبل الانقلاب العسكري، ونسي هؤلاء أنهم هم من سجنوا الشاطر والبلتاجي وآخرين ومنعوا عنهم الزيارة لمدة سبع سنوات ومنعوا عنهم الدواء والعلاج في المستشفى وقبل كل هذا حرموهم من أبسط حقوقهم وهو حق الرد على هذا الكم من الكذب والتلفيق والتشويه الصادر بحقهم في ما يعرف بالاختيار.

وعلى الرغم من تضليل الاختيار  تبقى الحقائق  كاشفة للسيسي وعساكره، لأن الشعب المصري أعياه أكاذيب النظام العسكري الذي لا يرجو للشعب أن يستريح أو يكتف اقتصاديا أو يأمن اجتماعيا وينهض تعليميا، بل يريده السيسي مجموعة من المحتاجين اللاهثين وراء فتات السيسي ونظامه لكي يظل قابعا فوق أعناقهم بقوة السلاح، وهو ما  لا يمكن أن يستمر للنهاية“.

 

* جشع العسكر لامثيل له تحويل “ممشى أهل مصر” المجاني إلى مطاعم ومقاهي فاخرة

بعد تحويل كباري مصر لجراجات ومحلات ومقاهي ومطاعم، تفتق ذهن السيسي وعساكره إلى منع المصريين من التنزه المجاني على النيل، بل وحرمان كثير من المناطق القريبة من النهر من مجرد رؤيته، وكأنه على المصريين أن يدفعوا كي يروا نيلهم الذي يتآكل بشكل يومي. بعد أن دخلت إثيوبيا في المراحل الأخيرة لتحويل نهر النيل في مصر لمجرد ترعة.

وبعد نحو شهر على افتتاح المرحلة الأولى من “ممشى أهل مصر” بطول 1.8 كيلومتر، على كورنيش النيل في القاهرة، فوجئ الأهالي بمنعهم من دخول ما يزيد عن نصف مساحة الممشى بحجة تخصيصها للمطاعم والمقاهي، مع وضع بوابات إلكترونية، وتكليف أفراد أمن يتبعون شركة حراسات خاصة بمنع المارة من الدخول.

ويمتد الممشى في مرحلته الأولى من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو، في مواجهة أبراج نايل سيتي وفندقي “فيرمونت” و”كونراد” ويضم عشرات المطاعم والمقاهي المؤجرة لصالح الجيش، والمقامة على مساحات واسعة جرى ردمها من نهر النيل، تحت إشراف إدارة المهندسين العسكريين، وذلك بالمخالفة للدستور الذي يلزم الدولة بحماية نهر النيل وعدم المساس به أو بمجراه.

وكانت منطقة المطاعم في الممشى حددت سعر وجبة السحور للفرد بمبلغ يتراوح ما بين 750 جنيها  إلى 1100 جنيه  خلال شهر رمضان، وتزيد التكلفة إلى 1500 جنيه في وجبة الإفطار، في حين زعم رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، في تصريح سابق، أن الممشى مخصص لأهل مصر من المواطنين البسطاء.

وضمت المنطقة المخصصة للمطاعم والمقاهي ثلاثة جراجات تتسع لنحو 150 سيارة، على مساحات مردومة بالكامل من النيل.

وتسبب الممشى في تشريد العشرات من أصحاب المراكب النيلية التي كانت تعمل في المنطقة، والحاصلة على تراخيص من محافظة القاهرة لتنظيم رحلات للبسطاء من المصريين.

ويعتبر الممشى جزءا من مشروع تنفذه حكومة الانقلاب وتتهم بسببه بحجب نهر النيل عن المارة من مدينة حلوان جنوبا، وحتى القناطر الخيرية شمالا، بطول 40 كيلومترا، وتحويل الكورنيش إلى تجمعات تجارية ومطاعم ومقاهي بدلا من تنزه المواطنين عليه بالمجان.

ويمثل نهج السيسي جشعا غير مسبوق يحرم البسطاء من أدنى فرص التنزه بالوقوف أو المشي بجوار نهر النيل ، من أجل مقاه وكافيهات مدفوعة الأجر ومطاعم تغالي في أسعارها بصورة كبيرة.

وسبق السيسي التجار الجشعين بمراحل؛ حين قرر إزالة المساحات الخضراء في حدائق الحيوان والأورمان بالجيزة والميرلاند بمصر الجديدة وتحويلها لمناطق استثمارية تمتلئ بالمحلات والمقاهي والكافيهات، وهو ما يحارب عليه الآن في مستشفى العباسية، لتحويلها إلى مناطق استثمارية وتجارية على حساب  المستشفى العريق.

ويهدر السيسي ونظامه حقوق المواطنين الغلابة الذين لا يستطيعون الدخول إلى الكافيهات والمطاعم الكبرى أو الفنادق وغيرها، وهو ما يؤكد أن مصر باتت طاردة للغلابة والفقراء والمراعية لجيوب العسكر والأغنياء وأصحاب الأموال فقط ، وهو ما يعيد التذكير بمقولات الانقلاب الأولى “أنتم شعب وإحنا شعب“.

 

*بسبب الحديد والإسمنت ومواد البناء.. ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية

تسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء غير المسبوق في أزمة مالية خانقة يشهدها قطاع التشييد والبناء  خاصة الحديد الذي تجاوز 20 ألف جنيه للطن نتيجة زيادة أسعار المواد الخام عالميا، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن، على نحو يهدد بتعثر تنفيذ المقاولين للمشروعات المكلفين بها وفق الجداول الزمنية المحددة سلفا.

وحذر الخبراء من أن هذه الارتفاعات ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء ، وبالتالي حدوث زيادات كبيرة في أسعار الوحدات والشقق السكنية.

كان اتحاد المقاولين قد تقدم بمذكرة عاجلة إلى رئاسة مجلس وزراء الانقلاب ووزارة الإسكان بحكومة الانقلاب للمطالبة بمد مهلة تنفيذ المشروعات ما بين 3 – 6 أشهر قابلة للتجديد في ضوء ما تفرضه تطورات المرحلة الراهنة، مع توجيه جهات الإسناد بسرعة تحديد فروق الأسعار للمقاولين، لحين عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية أو استقرارها في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على العديد من القطاعات.

يشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يتصدر القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأعلى نموا، حيث حقق أعلى معدل نمو، وساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 6.3% عام 2018/2019 لـ 7.5% عام 2020-2021، كما يستحوذ القطاع على أكبر حجم من العمالة المباشرة وغير المباشرة بأكثر من 17 مليون عامل.

أسعار العقارات

وقالت مصادر باتحاد المقاولين والشركات العقارية إن “الزيادة التي طالت أسعار الحديد والأسمنت تسببت في رفع تكلفة البناء ، وهو ما دفع للتخوف من ارتفاع سعر العقارات“.

وأشارت المصادر إلى الارتفاع الكبير الذي أصاب مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت اللذين قفزت أسعارهما بصورة كبيرة ، بالإضافة إلى كافة الإكسسوارات الأخرى معربا عن أسفه لأن ذلك سوف يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية .

وأكدت أن طن الألومنيوم صعد من 60 ألف جنيه إلى 110 ألف جنيه وطن الحديد لنحو 21 ألف جنيه ، فيما صعد سعر الإسمنت إلى ما بين 1300و1600جنيه.

وكشفت المصادر أن تلك الارتفاعات ستصعد بتكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 30 و50%، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا بين الشركات على رفع سعر البيع للمناطق الأعلى طلبا مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وأكتوبر وزايد.

وتوقعت وصول سعر المتر لنحو 15ألف جنيه حال استمرار الأزمة الراهنة وتداعياتها على القطاع.

أسعار الحديد

وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “زيادة أسعار الحديد فيها جانب منطقي يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الدولار، إلا أن الارتفاع مبالغ فيه بالنسبة للأسعار العالمية وغير منطقي“.

وأضاف الزيني في تصريحات صحفية، إن إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد المستورد سيعزز المنافسة في الأسعار، وسيدفع المصانع المحلية لتخفيض الأسعار لأنه يفوق السعر العالمي جدا.

وأوضح أن سعر الحديد في الخارج 500 دولار فقط، بينما تجاوز سعره 1100 دولار في مصر.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن الكثير من المشروعات توقفت بسبب هذه الزيادة المبالغ فيها، خصوصا الجمعيات التي كانت تعمل على بناء وحدات سكنية للعاملين خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أن المصانع تحصل على بنزين وكهرباء ومياه بأسعار مخفضة بأكثر من الثلث عن بقية المصانع العالمية، ومع ذلك رفعت الأسعار على المواطنين.

وأضاف أن الشركات الأجنبية للأسمنت تستنزف المواطن المصري وتخرج أموالها إلى الخارج ولا يعاد استثمارها في مصر، وللأسف حصلوا على قرارات تدعمهم على حساب السوق المحلي في الفترة الماضية. 

عقود المقاولين

وأكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة أن مد فترة تنفيذ المشروعات سيسهم في تقليل الضغط على الموارد والإبقاء على أسعارها دون قفزات، خاصة مع توقع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات ما بين 15-20%.

وقال البستاني في تصريحات صحفية، إن “عقود المقاولين مع الجهات الحكومية تأثرت بشدة من الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، وبالأخص الحديد الذي ارتفع بنسبة 30% تأثرا بموجة التضخم العالمية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية“.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في نسب مقدمات الحجز لأن المطور العقاري يتحمل العبء الأكبر في تمويل المشروعات في ظل تراجع نسب مقدمات الحجز دون الـ 10%.

رسم الإغراق

وقال المهندس محمد سامي رئيس اتحاد المقاولين إن “الحديد والإسمنت يمثلان 50% من تكلفة البناء ، وهو ما سيصعد بتكلفة الإنشاءات بصورة كبيرة“.

وطالب سامي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بدراسة إلغاء رسم الإغراق على الحديد والسماح باستيراد الحديد بما يقلل من الأسعار ودراسة أوضاع القطاع مع إعادة ترتيب أولويات المشروعات المسندة لمقاولين ، بحيث نسمح بمد أجل تنفيذ بعضها مما يقلل من الطلب في السوق المحلية.

 

*الملايين يؤدون صلاة عيد الفطر في مصر بأجواء مبهجة

أدى ملايين المصريين، الإثنين، صلاة عيد الفطر، في أكثر من 600 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى في عموم البلاد.

وافترش المصريون المساجد والباحات في العاصمة القاهرة وجميع المحافظات (عددها 27) لأداء صلاة عيد الفطر، وسط أجواء احتفالية.

وأقيمت الصلاة في جميع المساجد الكبرى، كما فتحت جميع مصليات السيدات بالمساجد، وسط تواجد مكثف للأطفال، والذي أضفى أجواء من البهجة.

كما افتتحت المئات من مناطق الألعاب في القاهرة وأنحاء البلاد عقب صلاة العيد مباشرة، وشهدت إقبالاً كثيفاً من الأطفال عليها وسط أجواء من البهجة.

وأعلنت 21 دولة عربية، أن يوم الإثنين 2 مايو الجاري، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية.

السيسي يسحق المصريين ويلغي نصف الدعم ورفع أسعار 25 سلعة تموينية.. الأحد 1 مايو 2022.. حكومة الانقلاب ترفض منح أطباء الامتياز مستحقاتهم المالية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الإفراج 3 صحفيين والحرية  لـ”المخزنجي” واستمرار إخفاء “عبدالرحمن” لأكثر من 4 سنوات

أفرجت سلطات الانقلاب عن 3 صحفيين من نحو 70 صحفيا وإعلاميا معتقلا لدى قوات أمن الانقلاب منذ مدد متفاوتة. حيث تم مساء أمس إطلاق سراح الزملاء عامر عبد المنعم وهاني جريشة وعصام عابدين بعد نحو عامين من الاعتقال بدون تهمة. 

وكان قد تم  اعتقال عامر عبد المنعم عضو نقابة الصحفيين ، ومدير تحرير صحيفة الشعب، منذ 19 ديسمبر 2020 ووجهت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الإهمال الطبي وعدم الحصول على حقه في الرعاية الصحية في ظل ظروف احتجاز مأساوية.

كما اعتقل “جريشة” و”عابدين” اللذين يعملان بصحبفة “اليوم السابع” منذ أغسطس 2020 وتم ضمهما للقضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مصر احتلت المرتبة الثالثة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلال عام 2021 ولم تسبقها سوى الصين وميانمار على الترتيب، بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي عن الصحفيين السجناء في العالم الصادر مؤخرا.

وقال التقرير إن “السلطات المصرية تتحايل على عدم قانونية الحبس الاحتياطي لمدة أكثر من عامين، عن طريق إضافة تهم جديد لمد فترة الحبس، أو إطلاق سراح مشروط لمن أكملوا المدة، وضرب مثالا بمحمود أبوزيد “شوكان” الذي يتوجب عليه المبيت في قسم الشرطة منذ إطلاق سراحه في مايو 2019 بالإضافة لعدم التصرف في ممتلكاته لمدة 5 سنوات“.

أسرة مهندس البترول محمود المخزنجى تطالب بسرعة الإفراج عنه

إلى ذلك طالبت أسرة مهندس البترول محمود محمد المخزنجي برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه واحترام حقوق الانسان مؤكدة أنه لم يرتكب جريمة حقيقية حتى يتم اعتقاله باتهامات مسيسة ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة .

وأوضحت أنه تم اعتقال “محمود” من مقر عمله مساء يوم ١٧ ابريل ٢٠٢٢ من قبل الأمن الوطنى ومصادرة جهاز DVR وحدة التسجيل الخاصة بالمكان وعدد ٢ موبايل وتعرض للإخفاء القسري لفترة قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة بالتجمع يوم ٢٧ إبريل ٢٠٢٢ بأحراز وبوستات فيس بوك عن مقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود واتهمته النيابة بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وتم ضمه للقضيه رقم  ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢.

يشار إلى أن الضحية لم يسبق اتهامه في أية قضية سياسية وهو مهندس بترول ويعمل بمجال صيانة السيارات منذ أن كان طالبا بالكلية حتى تمكن من افتتاح مركزه الخاص المشهود له بالتقنية والحرفية وهو زوج وأب لتوءمين عمرهما 4 أشهر، كما يعول والدته وإخواته بعد وفاه والده منذ نحو شهرين فقط. 

استمرار إخفاء معيد هندسة القاهرة عبدالرحمن كمال لأكثر من ٤ سنوات

من جانبها وثقت منظمة “نحن نسجل” استمرار إخفاء المهندس عبدالرحمن كمال محمود عمر، المعيد بهندسة القاهرة لأكثر من ٤ سنوات من داخل  قسم شرطة الجيزة أثناء إنهائه إجراءات الإفراج بعد حكم براءته من قضية ذات طابع سياسي.

وأوضحت أن مأساة “عبدالرحمن” بدأت منذ اعتقاله من داخل منزله في سبتمبر 2014 واقتياده لجهة مجهولة حيث تعرض للإخفاء القسري للمرة الأولى لنحو 120 يوما وجرى تعذيبه قبل أن يظهر في قضية ”أجناد مصر“ والتي حصل فيها على البراءة  قبل أن يختفي للمرة الثانية في ديسمبر 2017.

وجددت والدة “عبدالرحمن” مطلبها لكل من يهمه الأمر برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

 

* محمد معيط حوله العسكر إلى كاشير في جمهورية التسول

في الوقت الذي يقسم فيه خبراء الاقتصاد في الداخل والخارج جميع الأيمان بكافة اللغات وعلى جميع الشرائع بأن مصر في عهد السفاح السيسي أصبحت دولة متسولة، محذرين من خطورة استمرار النهج الاقتصادي المتبع في البلاد على مستقبل المصريين، يخرج وزير مالية الانقلاب محمد معيط مبشرا بمزيد من الديون ومهللا لها بالقول “القضية ليست حجم الدين بل القدرة على السداد“.

وبحسب توجيهات جاءت من جهاز المخابرات العامة إلى جميع وزراء حكومة الانقلاب بالخروج على جميع الفضائيات والشاشات وإلقاء بيانات التهدئة والتخدير للحيلولة دون خروج مظاهرات غاضبة قد تتحول في لحظة إلى ثورة، زعم “معيط” على قناة صدى البلد، أن الضمانة الحقيقية لقوة الاقتصاد المصري تتمثل في زيادة معدل الصادرات وارتفاع عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائدات السياحة وترشيد الواردات، وهو يعلم أن كل تلك القطاعات منهارة بالفعل.

الغارقون في الديون

وبلغ حجم الدين العام المحلي في مارس 2020 نحو 288 مليار دولار مقارنة بـ 135.4 مليار دولار في يونيو 2015 بنسبة زيادة بلغت 113 بالمئة، وبلغ حجم الدين العام الخارجي 129.2 مليار دولار في ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 55.8 مليار دولار في يونيو 2016 بنسبة زيادة بلغت 132 بالمئة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وحتى نهاية 2021 بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

من جهته، قال روبرت سبرينجبورغ، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر، والمستشار السابق في إدارة وسياسة الشرق الأوسط لصالح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن  “السفاح السيسي يدير مصر كما لو كانت واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، أو دولة تجارية ناجحة تحت حكم أوتوقراطي، على غرار الصين“.

جاء ذلك في دراسة نشرها موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي” تناولت الحال الذي وصل إليه الاقتصاد المصري، الذي أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى.

وأكد سبرينجبورغ في الدراسة التي ترجمها “المعهد المصري للدراسات” أن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة إبهار ملفتة من خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته.

وأوضح أن السفاح السيسي، الذي جاء إلى السلطة عبر انقلاب على الحكومة الشرعية، يضغط على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه والاقتراض الكثيف لعصابة الانقلاب من الداخل والخارج.

ولفت إلى أن إجمالي حجم الدين القومي لمصر يبلغ الآن 370 مليار دولار، قائلا “أصبحت مصر دولة متسولة“.

وأشار سبرينغبورغ، إلى أن السفاح السيسي يضغط على القطاع الخاص بطرق شتى ليس أقلها استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة.

عواقب وخيمة

وقال المعهد المصري للدراسات، إن “أخطر ما توصلت إليه دراسة سبرينغبورغ هو أن هناك أوجه تشابه بشكل ملحوظ بين الفشل المريع الذي شهده الاقتصاد اللبناني والواقع الحالي للاقتصاد المصري المتعثر، ما ينذر بعواقب وخيمة على مصر والمنطقة إذا لم يتم تدارك الأمر واتخاذ الدول الصديقة خطوات تصحيحية لإنقاذ مصر من هذا المصير، بدلا من الاستمرار في الانغماس في دعم نظام السيسي.

وذكرت الدراسة أنه “في اللحظة التي سيبدو فيها أصدقاء مصر مترددين في تقديم الدعم لها، فإن المستثمرين من القطاع الخاص في الائتمان المصري سوف يندفعون بحثا عن مخرج للهروب، كما فعلوا في مصر في ربيع عام 2020، وفي لبنان من قبل“.

جدير بالذكر أنه في العام التالي للثورة، بعد صراعات على وتيرة وطريقة تسليم السلطة من الجيش إلى المدنيين، وضعت الإدارة الجديدة المنتخبة للبلاد، برئاسة الرئيس الشهيد محمد مرسي، خطة عاجلة لإنقاذ الوضع المتدهور خلال فترة غياب الحكم المنتخب، سُميت لاحقا بخطة الـ 100 يوم، والتي تمثل انطلاقة لمشروع النهضة الذي كان يلخصه الرئيس مرسي – تقبله الله في الشهداء- في كلمات موجزة تضع الاقتصاد أساسا للسياسة، قائلا “نريد إنتاج دوائنا وغذائنا وسلاحنا، حتى نمتلك إرادتنا“.

من جهته يقول عمر سمير، الباحث الاقتصادي في جامعة إسطنبول والمطلع على الشأن المصري، إن “الإدارة المصرية الجديدة ما بعد الثورة كان لديها خطة لإدارة الاقتصاد خارج الصندوق إلى حد ما، تقوم تلك الخطة على تبني عدد من المشاريع القومية الكبرى مثل مشروع إقليم قناة السويس، ودعم المزارعين، وتصفير الفساد في وزارة التموين، وإعادة ضبط قطاع النفط والتعدين“.

وبسؤاله عن القدرة على توفير الموارد المالية اللازمة لهذه المشاريع، أوضح سمير أن “الرئيس مرسي كان لديه رؤية شبه واضحة لإعادة هيكلة تجارة مصر الخارجية، وإيجاد شبكة داعمين إقليميين جدد مغايرة لشبكة نظام مبارك، وأهم أطراف هذه الشبكة هم الرباعي تركيا وقطر والعراق وليبيا، دون القطيعة مع الشبكة القديمة“.

ويضيف سمير في السياق نفسه “رأينا علامات في تلك الفترة على مغازلة الصين وإيران وروسيا، ومحاولة فصل الاقتصادي عن السياسي معهم، بالإضافة إلى مشروع مالي عاجل أقل كلفة من الديون من المؤسسات الدولية، يستند على الاستثمارات والمعونات من تلك المحاور الجديدة والصكوك، وهي المشاريع التي كان من الممكن أن يُكتب لها النجاح لو قدر لهم إكمال الفترة الرئاسية الأولى في السلطة على الأقل“.

ومع تأكيده على خطورة ما حدث في 3 يوليو 2013، عندما أطاح الجيش بالسلطة المدنية المنتخبة، يحدد سمير 4 عوامل ساعدت في دفع تلك الأحداث إلى ذروتها، هي “وجود سياق إقليمي رافض للتيار الحاكم لمصر من منظور مصلحي واقعي بحت، حيث كانت ترى الإمارات والسعودية أن أي مشروع خارج عن السيطرة والمألوف يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار أنظمة الحكم في الخليج“.

 

* بعد إشاعة خبر “وفاة السيسي” وحظر التطبيق في مصر.. إدارة “نبض” تكشف حقيقة ما حصل

نفت إدارة موقع “نبض” اختراق التطبيق عقب قيام السلطات المصرية بحظره بعد ظهور خبر عن وفاة عبد الفتاح السيسي بصفحتي “CBC” و”إكسترا نيوز” في التطبيق وإعلانهما اختراق حسابيهما.

وقالت الإدارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” أمس السبت: “تنوه إدارة نبض بأن التطبيق لم يتعرض لأي عملية اختراق، وأن المصادر في التطبيق لديها لوحة تحكم خاصة بها لنشر محتواها في التطبيق، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

ونوه البيان إلى أن “تطبيق نبض لا يقوم بتحرير أي خبر، وكافة الأخبار تنشر عبر المصادر الإخبارية“.

وأضاف: “في التطبيق لديها لوحة التحكم الخاصة بها لنشر محتواها الخاص في التطبيق، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، وتنفي إدارة تطبيق نبض حدوث أي عملية اختراق، وتنوه بأن منصة نبض مؤمنة بكافة وسائل الأمن والحماية المتبعة عالميا“.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، كشفت وسائل إعلام مصرية حقيقة انتشار خبر وفاة عبد الفتاح السيسي.

وقالت قناة “eXtra news” إنه تم اختراق تطبيق “نبض” من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.

و”نبض” هو تطبيق مجاني يقدم الأخبار من مصادر مختارة من قبل المستخدم، كالأخبار المحلية والعالمية والسياسية.

 

* انتقاد «رايتس ووتش» لاضطهاد السيسي للمسلمين في مصر يكشف حجم إجرام الانقلاب

البيان الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الجمعة 29 إبريل 2022م، والذي تنتقد فيه حملة التضييق التي تمارسها سلطات انقلاب 3 يوليو ممثلة في وزارة الأوقاف على حرية العبادة الخاصة بالمسلمين ومنع صلاة التهجد والاعتكاف وتقليص مدة صلاة عيد الفطر، ثم دعوتها سلطات الانقلاب إلى رفع القيود المفروضة على المسلمين لإقامة شعائرهم الدينية بكل حر ية؛ هو وثيقة تاريخية بمعنى الكلمة؛ لأنها توثق شكلا من أشكال الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في مصر في عهد الطاغية عبدالفتاح السيسي.

هذا البيان هو وثيقة إدانة لعهد كامل ومرحلة كاملة لو كانوا يعلمون؛ حيث أوضحت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أنّه في 20 إبريل 2022، أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة حظر الصلوات والشعائر التي تنفرد بها آخر أيام رمضان، وفرض قيودا على الصلاة والاحتفال بعيد الفطر، الذي يأتي ختاماً لشهر رمضان.

وقالت في تقريرها: «استخدم وزير الأوقاف المصرية وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار حظره الكامل الاعتكاف وصلاة التهجد، وهما شعيرتان إسلاميتان تُؤدَيان عادة خلال ليالي رمضان الأخيرة. الاعتكاف هو قضاء الليالي العشر الأواخر من رمضان في المسجد، بينما تُقام صلاة التهجد في منتصف الليل، وغالبا تترافق مع الاعتكاف. يرى مسلمون كُثر أن صلوات الاعتكاف تحمل بركة خاصة في رمضان». واستنكر نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك هذه الممارسات القمعية ضد المسلمين مؤكدا أن “فرض المسؤولون المصريون قيودا غير مقبولة على المصلين بشأن مكان وزمان الصلاة في شهر رمضان والعيد. يجوز تقييد الممارسات الدينية فقط إذا كانت لذلك ضرورة قصوى للصحة والسلامة العامة“.

قرار جمعة الاضطهادي ضد المسلمين برره الوزير بأنه يستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا؛ لكن الحكومة لم تعلن أي قيود على أي نشاط في مصر، وقررت في 27 مارس 2022م أنه سيسمح بمناسبات المساجد وحفلات الزفاف والاحتفالات في “قاعات الفنادق المغلقة” خلال شهر رمضان “شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية”. كما تزامن قرار جمعة مع السماح بالمهرجانات والاحتفالات المتنوعة في الداخل والهواء الطلق على حد سواء؛ فلماذا تنفرد المساجد دون الكنائس بهذه القيود التعسفية؟ ولماذا توضع العراقيل أمام المسلمين لحرمانهم من أداء شعائرهم دون غيرهم؟ ولماذا يصر السيسي على اضطهاد المسلمين في بلد يدين بالإسلام وغالبيته مسلمون؟!

وفي 14 إبريل 2022م، أعلن جمعة أن خطبة عيد الفطر، وهي طقوس مهمة بمناسبة نهاية شهر رمضان، يجب ألا تتجاوز عشر دقائق بدل ساعات كما هي العادة. وفي 19 إبريل 2022، حظر هشام عبد العزيز، وهو مسؤول كبير بوزارة الأوقاف، صلاة العيد خارج المساجد في الشوارع والساحات العامة. قال أيضا إن صلاة عيد الفطر يجب أن تُقام فقط في مساجد تختارها الوزارة، وليس في جميع المساجد. وفي 25 إبريلن، تراجَع جمعة عن قرار حظر صلاة التهجد بعد رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تزال القيود مفروضة على الاعتكاف وخطبة العيد واحتفالات العيد.

بيان المنظمة الحقوقية كشف أن “هيومن رايتس ووتش” اطلعت على صور وفيديوهات تقوم خلالها دوريات وزارة الأوقاف لحراسة أبواب المساجد لمنع إقامة صلاة التهجد ومنع المصلين من حقهم في أداء شعائرهم. وقالت المنظمة إنه في أحد الفيديوهات، دخلت دورية مسجد المراغي في حلوان أثناء صلاة العشاء يوم 24 إبريل، وقطعت الصلاة وأمرت المصلين بالخروج. في 25 إبريل، نفت وزارة الداخلية وقوع الحادث. في 21 إبريل، اعتقلت قوات الأمن الصحفية صفاء الكوربيجي، الموظفة السابقة في مجلة الإذاعة والتلفزيون، بعد أن نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تشكو فيه من القيود على خطبة عيد الفطر، وتدعو إلى استمرار الخطبة سبع ساعات. في 24 إبريل، أخذها المسؤولون إلى نيابة أمن الدولة، التي اتهمتها بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

يشار إلى أنه بموجب المادة 18 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، تشمل حرية الدين حق المرء في ممارسة عقيدته بشكل جماعي وعلني. يضمن “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، ومصر دولة طرف فيه، حرية ممارسة الشعائر الدينية. تعترف المادة 64 من دستور مصر لعام 2014 بالحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية. كما تقرّ قوانين حقوق الإنسان بأن القيود على بعض الحقوق يمكن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية بناء على الأدلة العلمية، ومتناسبة لتحقيق الهدف. ووفقاً لستورك: “يبدو أن هذه القيود على حرية ممارسة الدين تعسفية تماما، وهي دليل آخر على افتقار الحكومة المصرية إلى التسامح مع حرية التعبير في جميع المجالات“.

 

*السيسي يسحق المصريين ويلغي نصف الدعم ورفع أسعار 25 سلعة تموينية

قرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب السبت 30 إبريل 2022م برفع أسعار 25 سلعة على بطاقات التموين بنسبة بين 5 إلى 15% من أصل 32 سلعة بداية من الأحد غرة مايو 2022م وقبل عيد الفطر بيوم واحد فقط هو إصرار من جانب سلطات الانقلاب على التنغيص على  المصريين والعكننة عليهم وحرمانهم من الفرحة التي يتوقون إليها بعد سنوات عجاف امتلات بكل أشكال الظلم والإفساد والفقر والجوع والمرض.

هذه الزيادة في أسعار السلع التموينية هي الثالثة تواليا خلال سنة 2022م بعد بعد رفع أسعار 7 سلع تموينية على مرتين في 1 ينايرو1 مارس الماضيين،  وبذلك يصر الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على سحق عشرات الملايين من المصريين وقذفهم في دوامة الفقر والجوع والحرمان في الوقت الذي يهدر فيه مئات المليارات على مدنه العملاقة وقصوره الفارهة وطائرات الرئاسية التي تشبه القصور الرئاسية الطائرة والتي تحتوي على كل أشكال الرفاهية التي لا تتوافر حتى في طائرات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا واليابان وغيرها من الدول الغنية.

قرار الوزارة تضمن أيضا؛  حذف سلعتين من المقررات التموينية، وهما عبوة زيت الطعام (خليط) زنة 1 لتر، والمعكرونة وزن 500 غرام، مشيرة إلى زيادة أسعار السكر وزيت الطعام والأرز المعبأ والمعكرونة.كما قررت زيادة سعر العدس والفول المعبأ والسمن الصناعي والشاي الناعم والصلصة ، بالإضافة إلى زيادة سعر الجبنة.ورفعت الوزارة السعر المُباع لمسحوق غسيل الملابس للغسالات اليدوي والأوتوماتيك، وصابون غسيل الأواني السائل والحليب الجاف والخل وملح الطعام والحلاوة الطحينية والبسكويت بأنواعه.

بهذا القرار يكون السيسي قد رفع أسعار السلع المدعمة على بطاقات  التموين بنسبة تصل إلى 45% مقارنة بمتوسط أسعارها في 2021م، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس.  معنى ذلك أن السيسي برفع هذه القيمة قد قلص مخصصات الدعم بذات النسبة 45%.

هذا القرار الصادم يأتي بعدما شهدت الأسواق المصرية قفزات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية؛ إذ ارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم بنسبة 50%، مع زيادات بنسب أقل في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والجبن والحبوب وزيت الطعام، باعتبار أن مصر هي أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم. كما أن روسيا وأوكرانيا تعدان أكبر الدول المصدرة لها، بنسبة تصل إلى 80% من حجم واردات الحبوب وفقا لأرقام العام 2021م.

السيسي بهذه القرارات  إنما يبرهن على صحة مواقفنا التي حذرت من قبل سنوات من إقرار سلطات الانقلاب نظاما هجينا بين الدعم العيني والنقدي؛ فقد كانت الحكومة قبل الانقلاب وفق منظومة الدعم العيني ملزمة بتوفير السلع للمواطنين (الزيت ــ الأرز ـ العدس ـ الفول ــ الخبز)، وفي يناير 2013، طبق وزير التموين الدكتور باسم عودة المعتقل حاليا في سجون العسكر،  منظومة الخبز بضم السلع والخبز في منظومة واحدة؛ بدأها في محافظة بورسعيد على أن يتم تعميمها لاحقا في باقي المحافظات، وهي المنظومة التي تواصلت بعد ذلك وحدت كثيرا من الفساد في التموين والخبز. لكن السيسي شرع في تفريغ الدعم من معناه لاحقا.

في 2014 خصصت السيسي لكل فرد في التموين 15 جنيها يشتري بها ما يشاء من سلع بخلاف الخبز، ارتفعت إلى 18 جنيها، ثم إلى 21 جنيها، وفي أعقاب التعويم نوفمبر 2016م، وهبوط قيمة الجنيه إلى أقل من النصف وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت نحو 100% قرر النظام في يوليو 2017م، رفع مخصصات الدعم إلى 50جنيها لأول أربعة أفراد على بطاقة التموين، و25 جنيها لمن زاد عن ذلك.

بقيت الوضع على ما هو عليه، لكن أسعار السلع التموينية ارتفعت عدة مرات بنسبة تزيد عن 50% عما كانت عليه في منتصف 2017م، وبالتالي فإن قيمة الدعم النقدي تقلصت بانخفاض قيمة الجنيه، ولم يعد المواطن يحصل على ذات الكمية التي كان يحصل عليها من السلع في منتصف 2017م، تراجعت إلى النصف تقريبا في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار الجنوني الذي لا يتوقف.

القرار على هذا النحو إنما يمثل برهانا ساطعا على فشل السيسي ونظامه في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح؛ فقد تسبب في سقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر؛ ولا يزال يعتمد على القروض والضرائب الباهظة التي تثقل كاهل الناس على نحو لا يطاق.

بهذه القرارات فإن السيسي يكون  قد أقر فعليا منظومة الدعم النقدي بلا شروط. رغم أن معظم الخبراء والمحللين ينحازون إلى الدعم النقدي المشروط الذي يربط قيمة الدعم بمستوى التضخم، ووفق هذه المنظومة قد يكون من حق السيسي وحكومته رفع أسعار السلع التموينية ما دام سعرها ارتفع عالميا؛ لكن يتعين عليه في ذات الوقت رفع مخصصات الدعم بذات النسبة التي رفع بها الأسعار لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة التي تعاني من الجوع والحرمان بينما يرتع النظام وشلته في ثروات البلاد ينهبون دون حسيب أو رقيب. 

 

*”بذخ وفساد وتهريب آثار” #نرمين_عادل توجه اتهامات للرئيس ونجله ونظامه

تصدر وسم السيدة المصرية المقيمة بكندا “نرمين عادل”  التريند على تويتر، بعد نشرها عدة مقاطع مصورة تزعم فيها بالأسماء والأدلة وجود فضائح فساد كبيرة، لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجله.

ونشرت نرمين عادل عدة مقاطع مصورة عبر حسابها على فيسبوك، تزعم فيها وجود فضائح جنسية لنجل السيسي “محمود”، والذي يشغل منصب نائب رئيس المخابرات العامة ويحمل رتبة عميد.

وظهرت نرمين في المقطع الأول، وقد وجهت تهديدا للنظام والمخابرات، أنها ستكشف فضائح كبيرة وملفات حساسة ومنحتهم مهلة 24 ساعة للتواصل معها وتنفيذ مطالبها، ثم خرجت في عدة مقاطع لتكشف عن فضائح كانت شاهدة عليها لأسرة السيسي وكذلك مسؤولين كبار.

وأدعت نرمين أن نجل السيسي يقيم علاقات شاذة.

كما تحدثت عن حياة البذخ التي تعيشها زوجة السيسي السيدة انتصار وبناتها، فضلا عن تورط مسؤولين وضباط كبار ـ ذكرت بعض أسمائهم ـ بعمليات تهريب الآثار والاتجار بها.

وعن سبب خروجها عن صمتها بعد 10 سنوات من العذاب قضتهم في مصر، كما تدعي، قالت نرمين: “الظلم الكبير الذي ظهر حاليا من قبل النظام ولا يمكن السكوت عليه”.

وأشارت “نرمين عادل”، إلى الباحث الاقتصادي “أيمن هدهود”، الذي قتل في معتقلات السيسي جراء التعذيب، وما تبعه من اعتقالات لشخصيات معارضة مثل صفاء الكوبيجي وهالة فهمي.

وقالت أن هذه الحالات دفعتها للخروج والكشف عن فضائح النظام الحالي، حتى يعرف الجميع حقيقته.

تهريب الآثار

ومن الأسماء التي ذكرتها في حديثها العقيد “محمد علي البحيري” من المخابرات الحربية، و”أحمد رشاد” ضابط شرطة السياحة في فندق هيلتون المطار.

وأوضحت نرمين أن العقيد محمد علي بحيري، كان يعمل مع السيسي منذ أن كان ضابطا في المخابرات العسكرية قبل أن يصبح وزيرا للدفاع.

وتابعت: “هحطلك صورك معاه وهو بيأمنك وهو اللي زحلق الشعرواي البودي جارد بتاعك وهو اللي كان بيطلع أسرارك كلها.”

وكشفت أيضا أن المخابرات قبضت عليها وكانت تتجسس على هاتفها، حيث كان البحيري يجامل طيلقها صديقه وتم الاعتداء عليها أكثر من مرة.

محمود السيسي

وزعمت “نرمين عادل” أن “محمود السيسي”له ممارسات غير سوية.

وعن التفاصيل ذكرت نرمين عادل أنها في عام 2020 كانت في دبي وبحكم عملها حيث كانت تمتلك “مركز تجميل” في الكويت، حدث حوار بينها وبين فتاة تدعى “عبير” في حدث افتتاحي خاص بمجال عملها في التجميل.

وتابعت نرمين أن “عبير” أخبرتها عن تفاصيل وقائع مخلة وقعت فى فندق (تريومف).

وتقول نرمين أنها أبلغت هذا الأمر للعقيد محمد علي البحيري، وأن الرئيس أرسل نجله لروسيا بسبب هذا الأمر لفترة قبل أن يعود.

انتصار السيسي 

كما كشفت نرمين عادل، المقيمة بكندا، عن حياة البذخ التي تعيشها زوجة الرئيس وبناته، على حساب المصريين الذين يطالبهم السيسي بالتقشف.

وزعمت أن الأمر وصل لدرجة أن مدير مباحث التجمع تامر عبدالشافي، يذهب بقوة لأحد صالونات التجميل لأخذ عاملة أوكرانية به اسمها روكسانة، لأجل “تركيب رموش لبنت السيسي ولزوجته انتصار”.

وأضافت قائلة: “الكلام اللي أنا قولته مش إدعاء ولا كذب، وأنا متجنسة من 2002 يعني مش طمعانة في الجنسية. وأنا عايشة في كندا من وأنا عندي 22 سنة ورجعت 10 سنين في مصر، شفت فيهم كوكب فأنا مليش أي مصالح شخصية.”

وتابعت نرمين عادل: ”أنا مفتحتش الموضوع ولا اتكلمت فيه رغم كل عدائي للنظام وعداوتي معروفة مع قضاة مرتشين في قضية حضانة أطفالي ورحت للمجلس القومي للمرأة ومخدتش حقي بتتكلموا على فاتن أمل حربي اسمعوا قصتي انا مشفتش ولا دي بقالهم 9 سنين بسبب ناس فاسدة بيروحلهم مرتبات شهرية.”

يذكر أن نرمين عادل لديها علاقات مع مسؤولين كبار بالدولة بحكم عمل زوجها السابق بجهة سيادية وبحكم عملها ـ كما تقول ـ، قبل أن يتم الطلاق بينهما وتحدث خلافات كبيرة على حضانة الأبناء التي لم ترهم منذ 9 سنوات.

وبحسب قولها، تعرضت “نرمين”، لانتهاكات عدة داخل مصر وتم اختطافها واقتيادها لجهة أمنية، حيث استغل طليقها منصبه وسلطاته، حتى اضطرت للخروج من البلاد إلى كندا.

 

*حكومة الانقلاب ترفض منح أطباء الامتياز مستحقاتهم المالية

فى إطار الإهمال الذي تعاني منه المستشفيات وتقليص ميزانية الصحة والعلاج يتم التضحية بالأطباء والاعتداء على حقوقهم والانتقاص منها من جانب حكومة الانقلاب ما يدفع الآلاف منهم إلى الهجرة إلى الخارج، وبالتالي تعاني المستشفيات المصرية من عجز صارخ في أعداد الأطباء وهو ما كشفت عنه جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لأطباء الامتياز في مختلف الكليات بمحافظات الجمهورية ترفض حكومة الانقلاب منحهم مستحقاتهم المالية التي نص عليها القانون رقم 153 لسنة 2019 المعدل لقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، والذي ينص على أن يتقاضى طبيب الامتياز مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم. 

ورغم الشكاوى التي تقدم بها أطباء الامتياز إلا أن الجامعات تقوم بصرف مبلغ مقطوع يختلف من جامعة لأخرى، لكنه يقل عن 2000 جنيه رغم أن طبيب الإمتياز يستحق مكافأة شهرية تقدر بـ2900 جنيه تقريبا.

كانت نقابة الأطباء، قد خاطبت محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، لحل مشكلة أطباء الامتياز الذين يتضررون من انتقاص مستحقاتهم المالية التي يتم صرفها لهم تحت بند مكافأة شهرية عن التدريب الإجباري ، إلا أن المفاوضات بين الجانبين لم تصل إلى نتيجة بسبب إصرار حكومة الانقلاب على انتقاص حقوق أطباء الامتياز دون مبرر 

مكافأة شهرية

من جانبه قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إن “هذه المشكلة تطول جميع أطباء الامتياز على مستوى الجمهورية في الجامعات المختلفة ، موضحا أن المشكلة تتمثل في انتقاص المستحقات المالية التي تصرف لهؤلاء الأطباء شهريا عن المقرر قانونا“. 

وأكد سالم في تصريحات صحفية أن القانون رقم 153 لسنة 2019 المعدل للقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 3 مكرر على أن يتقاضى طبيب الامتياز مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم. 

وكشف أن شاغل وظيفة طبيب مقيم متوسط مستحقاته المالية 3600 جنيه تقريبا وعلى ذلك فان طبيب الامتياز يستحق مكافأة شهرية تقدر بـ2900 جنيه تقريبا ، مشيرا إلى أن ما يتم صرفه لأطباء الإمتياز في جميع المستشفيات الجامعية أقل من ألفي جنيه.   

لائحة العمل

وأكدت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء ، أن جميع الجامعات تقوم بصرف مبلغ مقطوع يختلف من جامعة لأخرى، ويتفق في كونه أقل من 2000 جنيه. 

وقالت إيمان سلامة في تصريحات صحفية إن “الوضع القائم يخالف القانون الذي نص على أن مكافأة طبيب الامتياز تكون بنسبة 80% مما يتقاضاه الطبيب المقيم والذي يستحق علاوات سنوية خاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية“. 

وأضافت، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من التضخم وزيادة الأسعار لمختلف السلع والمنتجات والخدمات ما جعل حكومة الانقلاب تضطر إلى الإسراع في تنفيذ العلاوات لجميع العاملين بالدولة، فإنه من غير المقبول أن يتم الانتقاص من مستحقات أطباء الامتياز المقررة قانونا. 

وأشارت إيمان سلامة إلى أنه في السنة الأخيرة تم تعديل لائحة العمل الخاصة بأطباء الامتياز لضمان تدريب أفضل كما تم إدراجهم ضمن مستحقي العلاج في منظومة التأمين الصحي، وكذلك تم تعديل قانون مزاولة مهنة الطب لإدراجهم في صندوق المخاطر وزيادة المكافاة المستحقة عن التدريب الإجباري لأطباء الامتياز، إلا أن الأطباء فوجئوا بصرفها كرقم مقطوع بالمخالفة للقانون ما يجعلها مهددة بالتآكل أمام التضخم.    

شكاوى واستغاثات

وكشف الدكتور أحمد السيد، عضو لجنة الشباب بنقابة الأطباء ، أن المئات من أطباء الامتياز تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى نقابة الأطباء سواء بشكل فردي أو في مجموعات تمثل كليات الطب المختلفة بالجمهورية . 

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “نقابة أطباء مصر تعطي أولوية لبحث مشكلات شباب الأطباء والتواصل مع جميع الجهات المعنية لحل تلك المشكلات“.

وحذر من أن عدم تحفيز شباب الأطباء على العمل داخل مصر سيؤدي في النهاية إلى زيادة أعداد الأطباء الذين يهاجرون إلى الخارج ، وهو ما يجعل مستشفياتنا تعاني من عجز صارخ في عدد الأطباء ، وهو ما كشفت عنه بوضوح جائحة فيروس كورونا المستجد. 

حق قانوني

وتساءل الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، هل تعلم وزارة مالية الانقلاب وإدارات المستشفيات الجامعية أن القانون رقم 153 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب قد نص في المادة (3مكرر) على أن طبيب الامتياز يتقاضى مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم؟   

وقال الطاهر في تصريحات صحفية  إن “مرتب الطبيب المقيم حوالي 3600 جنيه، أي أنه طبقا لنص القانون فإن طبيب الامتياز يستحق إجمالي مكافأة حوالي 2900 جنيه منتقدا تجاهل حكومة الانقلاب للقوانين وعدم تطبيقها“. 

وأكد أن ما يتقاضاه طبيب الامتياز فعليا حوالي 1900 جنيه فقط، وهذا ليس أقل من حقه القانوني فقط بل إنه حتى أقل من الحد الأدنى للأجور الذي أقرته دولة العسكر بقيمة 2700 جنيه، لافتا إلى أن هذا الحد الأدنى هو المقرر للعمالة العادية المعينة على الدرجة السادسة“. 

وأضاف الطاهر ، نعلم أن الحد الأدنى للأجور مقرر للعاملين بالدولة، ونعلم أيضا أن طبيب الامتياز في فترة تدريبية ويحصل على مكافأة وليس أجرا، لكن هل يعقل أن تكون مكافأة طبيب الامتياز أقل من الحد الأدنى للأجور؟ مطالبا الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لشكاوى أطباء الامتياز، ومنحهم حقهم القانوني طبقا للقوانين . 

 

* عصابة العسكر تستغل قرار إندونيسيا بوقف التصدير وترفع أسعار زيت الطعام

حذر خبراء اقتصاد من حدوث قفزات كبيرة في أسعار زيوت الطعام عقب  قرار إندونيسيا أكبر منتج لزيوت النخيل في العالم بمنع التصدير

وأعرب الخبراء عن تخوفهم من ارتفاع أسعار زيت الطعام في مصر ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المخبوزات بصفة عامة والخبز بصفة خاصة وكل المنتجات التي يدخل فيها زيت النخيل كمادة خام خاصة صناعات الأجبان، حيث يستخدم كبديل للدهون الطبيعية.

وتوقعوا أن تستغل عصابة العسكر ومافيا التجار التابعين لهم القرار الأندونيسي كما استغلت من قبل جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية في رفع أسعار السلع والمنتجات حتى تلك التي لا علاقة لها بالبلدين المتحاربين .

وأكد الخبراء أن أسعار زيت النخيل شهدت ارتفاعا كبيرا على مستوى العالم ، بسبب زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج ، متوقعين أن يتسبب قرار أندونيسيا، في مزيد من أرتفاعات الأسعار في مصر وغيرها من دول العالم.

كانت إندونيسيا  قد قررت وقف تصدير زيت النخيل بداية من يوم 28 أبريل الجاري، وفقا لقرار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، حيث أكد  أنه يريد ضمان توافر منتجات الأغذية في الداخل بعد تصاعد التضخم في أسعار الأغذية على المستوى العالمي إلى مستوى قياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يشار إلى أن مصر تستورد أغلب احتياجاتها من زيوت الطعام من الخارج، حيث تبلغ نسبة الاستيراد 97% من إجمالي الاستهلاك المحلي، وتتضمن الواردات 64% من زيت النخيل المستورد من إندونيسيا، والتي تقوم بإنتاج 50% من الإنتاج العالمي بينما ماليزيا تنتج الباقي، حيث تستورد مصر كافة الاحتياجات من زيت النخيل من إندونيسيا.

قرار إندونسيا

من جانبه كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن مصر تستورد 100% تقريبا من احتياجاتها من زيت الطعام، مشيرا إلى أن مصر توقفت منذ فترة طويلة عن إنتاج الزيت من بذرة القطن.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية إن “الاستهلاك المصري من زيت الطعام يبلغ نحو 2.6مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب أعلنت أن المخزون الإستراتيجي من زيت الطعام يكفي ما يتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر” .

وأشار إلى أنه بحسب تصريحات حكومة الانقلاب فإن مصر لن تتأثر بقرارات أندونيسيا لتقييد تصدير زيوت الطعام على المستوى القريب.

وتوقع عبد المطلب أن يجبر قرار أندونسيا بوقف تصدير زيت النخيل حكومة الانقلاب على البحث عن موردين آخرين لتوريد زيت الطعام إلى مصر.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية قد تكون في ارتفاع الأسعار عموما من كافة الدول المصدرة للزيوت خاصة إذا أقدمت دولة العسكر على إجراء تخفيضات جديدة على سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبية.

الإنتاج المصري

وكشف زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن أسعار زيوت الطهي، ارتفعت  طوال فترة جائحة كورونا التي ألزمت بعض البلدان المنتجة بالإغلاق والتأثر سلبا بتلك الظروف، مشيرا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع العالمية وارتفاع سعر البترول والشحن العالمي أدت إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار .

وأكد «الشافعي» في تصريحات صحفية أن الإنتاج المصري من المحاصيل الزيتية لا يفِي سوى بـ3% من استهلاك الزيوت النباتية، ويتم استيراد الكمية الباقية من الخارج، مشيرا إلى أن الفرد في مصر يستهلك حوالي 20 كيلو، وهو معدل يقل عن المعدلات العالمية، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد إلى 25 كيلو سنويا عالميا.

زيادة الطلب

وكشف أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أن أسعار الزيوت قفزت في ظل وجود مخزون بسبب زيادة الطلب، حيث شهدت أسعار زيوت الطعام بعد الارتفاع زيادة تتراوح من 26% إلى 42% ومازالت تواصل الارتفاع عالميا ومحليا .

وأشار صقر في تصريحات صحفية إلى أن هذه الارتفاعات جاءت عقب رفع أسعار الزيوت التموينية من جانب حكومة الانقلاب بنسبة 26% بزعم ارتفاع تكلفة الشحن والأسعار العالمية والبلاستيك والكرتون، مؤكدا أن جميع أنواع الزيوت بلا استثناء ارتفعت.

الحصص التموينية

وقال محمد شحاتة نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة كفر الشيخ إن “الزيت الحر يواصل ارتفاعاته في السوق المحلي، حيث نستورد أكثر من 90% من استهلاكنا من الخارج، لافتا إلى أنه يتوقع حدوث أزمة في استلام الحصص التموينية خلال الأشهر المقبلة .

وأكد شحاتة في تصريحات صحفية أن أسعار الزيوت ارتفعت 4 جنيهات في الزيت التمويني للعبوة 800 جرام مع نقص 200 جرام منها، وأن هناك توقعات بمزيد من الارتفاع في التعاقدات الجديدة على الزيت الحر عقب ارتفاع الزيت التمويني.

وأشار إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة تقارب الـ 25% عقب قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ورفع سعر الفائدة .

 

* احتجاجا على حصار السيسي للعملة الصعبة.. شركات الصرافة وجمعيات رجال الأعمال تعلن العصيان

سادت حالة من الغضب بين رجال الأعمال والمستوردين وشركات الصرافة احتجاجا على قرارات حكومة الانقلاب بفرض حصار على الشركات والتجار وإلغاء مستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية ، وفي نفس الوقت منع الشركات الصرافة من التعامل في العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي وفق آليات السوق الحر والعرض والطلب ، وهو ما يزعم البنك المركزي المصري أنه يعمل على تطبيقها .

وحذر المستوردون من أن هذه الاجراءات سوف تؤثر سلبا على السلع في مصر، مؤكدين أن السلع ستشهد مزيدا من ارتفاع الأسعار ونقصا في المعروض أمام الطلب .

وأكدوا أن الإجراءات ستؤدي إلى خروج عدد كبير من التجار والمستوردين والصناع؛ نتيجة الصعوبات والقيود التي تفرض على العمليات الاستيرادية.

كانت البنوك قد أصدرت تعليمات خلال الأسبوع الماضي بزعم تنظيم العمليات الاستيرادية يُمنع بمقتضاها قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية كما تمنع التعليمات التاجر أو المستورد من استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية.

ووفقا للتعليمات إالمستورد أو التاجر لن يتاح أمامه تمويل عملياته الاستيرادية إلا من خلال طريقتين ، إما عن طريق البنك أو عبر موارده الذاتية الناتجة عن نشاطه.

ارتفاع الأسعار

من جانبه قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن “البنوك تزعم أنها تعمل من أجل الحفاظ على موارد العملة الخضراء وعدم اللجوء إلى أماكن غير معلومة المصدر لشراء الدولار ، موضحا أنها وفق هذه المزاعم قررت منع قبول الدولار من شركات الصرافة“.

وأضاف «شيحة» في تصريحات صحفية أن البنوك تزعم أيضا أن هذه الإجراءات سوف تساعدها في السيطرة على سعر الدولار ، لاسيما أن سعر العملة يرتفع في شركات الصرافة والمصادر الخارجية الآخرى مقارنة بالبنوك.

وحذر من أن هذه الاجراءات ستؤثر سلبا على المستوردين لاسيما مع تأخر فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك، موضحا أن ذلك يؤثر على خطوط الإنتاج والمادة الخام والسلع تامة الصنع.

 وأكد «شيحة» أن هذه القرارات ستؤدي إلى ارتفاع  في الأسعار ونقص في البضائع ، لافتا إلى أن التأثير ظهر في السوق حاليا وليس على المدى البعيد .

وكشف أن القطاع يشهد خروج كبير من قبل المستوردين منذ تعويم الجنيه عام 2016 ، وارتفاع الأسعار مرورا بالقرارات المنظمة للاستيراد وقانون الاستيراد الجديد ورفع التأمينات الخاصة بالبطاقة الاستيرادية وقرار 43 الذي يحدد الشركات المصدرة ، موضحا أن نتيجة هذه القرارات تمثلت في حدوث نقص في البضائع واحتكار وارتفاع في الأسعار.

خامات الإنتاج

وحذر أشرف هلال، أحد المستوردين، ورئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالغرف التجارية، من أن الإجراءات الجديدة سوف تؤثر سلبا على قطاع الاستيراد ، ولا سيما مع عدم تدبير العملة الصعبة من البنوك .

وأضاف «هلال» في تصريحات صحفية أن البنوك حاليا ملزمة بتوفير الدولار لقطاع الاستيراد والمستلزمات الإنتاج، ولكن في حالة عدم تدبير العملة سيحدث نقص في السلع وسنواجه موجة جديدة لارتفاع الأسعار.

وأوضح أن المشكلة الأكبر التي ستواجه السوق تتمثل في نقص خامات الإنتاج، مؤكدا أن السوق سيشهد خروج عدد من التجار والمستوردين قريبا.

وشكك «هلال» في أن يكون هدف حكومة الانقلاب من هذه القرارات هو السيطرة على سعر الدولار في البنوك، وعدم استمرار ارتفاع سعره ، مؤكدا أن هذه الاجراءات تغلق كل الطرق التي كانت تعد مصدرا للعملة الصعبة كما سيؤدي في النهاية إلى وقف الحال.

الإفراج الجمركي

وأكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردون في الحصول على مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.

وكشف”بشاي” في تصريحات صحفية أن هناك تكدسا كبيرا في الموانئ نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب لا تفهم الصناعة وتعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، وأكبر الدول المصنعة والمصدرة هي نفسها أكبر الدول المستوردة مثل الصين وأمريكا.

وطالب حكومة الانقلاب والبنوك بضرورة فتح حوار مجتمعي مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول لتوفير مستلزمات الإنتاج والافراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل في سلاسل الامداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية .

وشدد “بشاي” على ضرورة وضع حلول للمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والصناعي ، موضحا أنه بالنسبة لقرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، هناك الكثير من المستوردين سواء مستوردي السلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج يشتكون من تأخر فتح الاعتمادات الخاصة بهم، مما يؤثر علي حركة الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع، ويؤثر أيضا علي السلع التصديرية.

الغرف التجارية

وقال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “منظمات الأعمال ممثلة في جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية أعلنت رفضها لقرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ، مشيرا إلى أن القرار صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار“.

وطالب السمدوني في تصريحات صحفية بإلغاء هذا الإجراء بشكل فوري، محذرا من أنه سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وهو ما سينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها ، بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.

وأكد أن هذا الإجراء أثر سلبيا علي ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري، موضحا أن هذا الإجراء ينطوي على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية .

وأشار السمدوني إلى أن هذا الإجراء يؤثر سلبيا أيضا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ، ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية ، فضلا عن عدم قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها ، مما يزيد الطلب على العملة الصعبة.

 

* مراقبون: الإفلاس ونفاد الاحتياطي يؤكد تقرير “الإيكونوميست” والرصيد أصبح بالسالب!

اعتبر مراقبون أن مؤشرات اقتراب مصر من الإفلاس وتصريحات قائد الانقلاب عن نفاد الاحتياطي النقدي دليل واضح على هشاشة الاقتصاد العسكري ودولة الجيش التي تسيطر على مصر ، وهو الفشل الذي أشارت إليه مجلة “الإيكونوميست” البريطانية المتخصصة في الشأن الاقتصادي قبل أيام، حيث عنونت تقريرا لها بـ”لماذا مصر ليست مفتوحة للأعمال”؟ ولفتت فيه إلى أن “المصريين يشتكون في كثير من الأحيان أن بلادهم لا تنتج سوى القليل من القيمة، وكانت جهينة كأكبر شركة لتصنيع الألبان والعصائر في البلاد، استثناء بارزا.
واتهمت “الإيكونوميست” اقتصاد حكام العسكر بالعمل على غرار المافيا في ابتزاز أصحاب رؤوس الأموال ، معتبرة أن قمع رجال الأعمال من خلال اعتقالهم ومنهم حالة شركة جهينة لمؤسسها ورئيسها السابق صفوان ثابت من شأنه دفع مزيد من المستثمرين وأصحاب المال الساخن إلى الهروب، إضافة لحالة رجل الأعمال والناشط رامي شعث“.

الرصيد بالسالب
من جانبه، هاجم د. محمود وهبة الخبير الاقتصادي ومؤسس جبهة “تكنوقراط مصر” المقيم بالولايات المتحدة السيسي ولجانه الإلكترونية التي تدافع عنه وعن اعترافه الكاذب الأخير الذي أعلن فيه نفاد الاحتياطي النقدي من أنه يقصد عامي 2012، و2013، فأكد أن الاحتياطي الآن بحسب تقارير دولية منها بلومبرج ورويترز بات بالسالب 50 مليار جنيه.
وقال عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية “استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة” واعتبر وهبة أن ذلك إعلان إفلاس وفشل وكذب في وقت واحد.
“وهبة” وصف السيسي بأنه “يكذب حتى وهو يركع فشلا، مضيفا: “….” غيرك كان يحول مصر لدولة عظيمة وأنت دمرتها  حذرناك من 6 سنوات ولم تسمع، على الشعب أن يسحب الودائع من البنوك فورا“.
وطالب السيسي أن يرحل ، وأضاف على السيسي أن يرحل فورا حتى يمكن إسقاط الديون ، واترك إداره الأزمة لمتخصصين فأنت تعقدها وتسرع بالإفلاس“.
وعبر “@MahmoudNYC” علق مجددا على نفاد الاحتياطي النقدي قائلا: “قلنا كده من 6 سنوات وشتمتونا ، احصد ما زرعت.. الحكومة وأنت شخصيا، وليست الدولة يا عبده، استنفدت الاحتياطي النقدي بقروضك وسفاهة إنفاقك وأولوياتك الشاذة، انتظر خطابه القادم ، لن نستطيع سداد بعض الديون“.
وحذر الخبير الاقتصادي من تبعات تصريح السيسي باستنفاد الاحتياطي النقدي لافتا إلى أنه “إعلان بأنه على وشك الإفلاس وإن لم يكن فتصريحه سيوقف القروض والمال الساخن وسيفلس” موجها تحذيرا آخر للمواطنين “اسحب أموالك.
واعتبر أن من أكبر مسببات الأزمة هو الجهل بإداره الأزمات يعقدها ، هل يعلم السيسي أن تصريحه بنفاد الاحتياطي يعجل الإفلاس، سيوقف المال الساخن والقروض إلا الانتهازيين، اسحب فلوسك“.

الوقت يمضي
وفي تعليق منه على مقال الإيكونوميست قال د.مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية عبر (Moustafa Shahins Page)  “بالطبع سيرد أبواق النظام على مثل هذه التقارير بأنها مشبوهة ، وتصدر عن كيانات مأجورة وتابعة للإخوان وأهل الشر“.
واستدرك ، ولكن لن ينفع كل هذا نظام السيسي الذي دخل في أزمة اقتصادية، وصورة الاقتصاد المصري دوليا ، أصبحت كما قدمتها هذه المؤسسة الإعلامية العريقة ذات المصداقية وغيرها من مؤسسات الإعلام الدولية“.
وحذر من أن هذه الصورة لن تتغير حتى يتغير هذا الواقع، والوقت يمضي سريعا ومعه فرصة تجنب كارثة اقتصادية قادمة بسبب الحكم العسكري.

هروب المستثمرين 

ورأت منصة “الموقف المصري” أن خطورة تقرير إيكونوميست أنه من مجلة “من أهم مجلات الاقتصاد والسياسة الدولية في العالم“،
وأضافت أن التقرير ركز على هروب المستثمرين المصريين والأجانب ، بسبب تزايد دور العسكر وشركات الجيش واستيلائهم على الشركات والضغط على ملاكها بطرق غير شرعية“.
وأضافت أن النتيجة كانت انعدام الثقة في الاستثمار الأجنبي في مصر نتيجة الممارسات المخيفة ، وعدم وجود ضمانات من الدولة أو الأطراف النافذة لترك أصحاب الاستثمارات في حالهم“.
وأكدت أن حديث “الإيكونوميست” عن صفوان ثابت ورامي شعث يثبت أن “القبض على رجل أعمال وابنه لانتزاع ممتلكاتهم يمثل فضيحة مش هتعدي لمجرد الإنكار وتلفيق لهم تهم دعم الإرهاب.

أزمة حكومية
واهتمت مجلة “الإيكونوميست” بالأزمة الخانقة التي تضرب البلاد حيث قالت “اقترضت مصر 20 مليار دولار حوالي 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 ، مما يجعلها ثاني أكبر مستفيد للصندوق بعد الأرجنتين في تلك الفترة، وهي تتفاوض على قرض جديد بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا المستثمرين القلقين إلى الفرار ، مما تسبب في أزمة في العملة الصعبة، وأشاد صندوق النقد الدولي بمصر لاتخاذها إجراءات تقشف مؤلمة وغير شعبية بسرعة.
وأضافت أنها اشتكت أيضا من أن الحكومة المصرية تخنق القطاع الخاص، يُظهر أحد الاستطلاعات أنه تقلص في جميع الأشهر باستثناء تسعة أشهر بعد عام 2016، يصدر السيسي ضجيجا مؤيدا للأعمال في الأماكن العامة لكن جنرالاته ، الذين يسيطرون على أجزاء من الاقتصاد ، يسخرون من السوق الحرة.

رجال السلطة
وتعليقا على مشهد تعامل السيسي مع المقربين لمؤسستة العسكر وإدارة المشروعات معهم لفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه في ديسمبر الماضي ، ظهر السيسي على شاشة التلفزيون وهو يضغط على ثلاثة من مالكي شركات البناء لقبول التأخير في سداد مدفوعات الدولة لبناء الطرق والجسور، ابتسم رجال الأعمال بخجل واستسلموا.
وتساءلت “ماذا كان سيحدث لو رفضوا؟ على الرغم من حصول الجيش على إعفاءات ضريبية خاصة وإعفاءات جمركية ، إلا أن الحكومة تشيد به لإنقاذه الجمهور من التجار الجشعين والمضاربين ، خلال شهر رمضان المبارك الحالي ، يوزع الجنود اللحوم بأسعار مدعومة ولكن عندما دخلت شركة حكومية جديدة في عام 2019 السوق المربح للتصديق على اللحوم الحلال المتوافقة مع الإسلام ، حظرت وزارة الزراعة المنافسين من القطاع الخاص، وارتفع سعر إصدار الشهادات.

وأشارت إلى أنه من أمثلة الاستحواذات ما حدث العام الماضي ، حيث أطلقت مصر مدينة Silo Foods الصناعية ، وهي عبارة عن مجمع لمصانع المواد الغذائية يشرف عليها الجيش وشعار الشركة “العالم له طعم جديد” يردد أصداء جهينة “العالم له طعم جميل” تريد الشركة فتح مصنع حليب خاص بها بعد اعتقال سيف ثابت ، عرض إدارة عملياتها مقابل راتب رمزي إذا قامت الدولة برفع يديها عن جهينة وإطلاق سراحه هو ووالده، تم رفض العرض.

الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في أفغانستان والنيجر ومالي

         

شبكة المرصد الإخبارية

 

أعلنت النيجر وأفغانستان ومالي أن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما تعذرت رؤية هلال شهر شوال في غالبية الدول العربية والإسلامية.

أعلن رئيس #المحكمة_العليا ورئيس لجنة #رؤية_الهلال، بأنه نظرا لرؤية الهلال في ولايات (غور، وغزني، وقندهار، وفراه) وثبوت ٢٧ شهادة صحيحة لدى اللجان الإقليمية، فإن غدا الأحد الموافق (١/شوال/١٤٤٣ه) أول أيام #عيد_الفطر_المبارك في جميع أنحاء البلد

وأعلنت جمهورية النيجر، أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون الأحد.

وحسب وسائل إعلام محلية، ثبتت رؤية هلال شهر شوال في إقليم ديفا وطاوا ومرادي، وكذلك في مدينة زندر.

ومن ثم، اعتمدت المؤسسات الرسمية في النيجر موعد أول أيام عيد الفطر غدًا الأحد.

وبعد دقائق من إعلان رؤية هلال شوال، وجه رئيس النيجر محمد بازوم بالتهنئة إلى الشعب بمناسبة عيد الفطر.

وقال بازوم على صفحته على فيسبوك: “إلى جميع النيجيريين والأمة الإسلامية، أهنئكم بعيد الفطر السعيد”.

وأعلنت المحكمة العليا في أفغانستان، مساء السبت، أن يوم الأحد 1 مايو/أيار، أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في البلاد.

وأعلنت دولة مالي أيضا ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت من موقعين من قبل 8 شهود.

وجاء هذا الإعلان، مغايرًا لأغلب الدول الإسلامية التي تعذر عليها رؤية هلال شوال، وأعلنت الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

السيسي يعفو عن 13 ضابطاً وشرطياً مدانين بجريمتي قتل وتعذيب 3 مواطنين.. السبت 30 أبريل 2022.. حازم أبو اسماعيل أول من اكتشف تمثيل السفاح السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تواصل الاعتقالات والتدوير بالشرقية ومصير مجهول يلاحق “مجد” للعام الثامن وظهور 23 من المختفين

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن عبدرب النبي عبدالعظيم من مركز ديرب نجم وبعرضه على النيابة باتهامات ومزاعم مسيسة قررت، كالعادة، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت مليشيات الأمن اعتقلت مؤخرا  13 مواطنا بعد حملة مداهمات موسعة طالت عددا من بيوت الأهالي بمركز أبوكبير وأولاد صقر وكفر صقر وههيا والإبراهيمية دون سند من القانون ، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال حذيفة متولي، من كفر صقر و 8 آخرين من عدة مراكز تم ضمهم للمحضر المجمع رقم 33 بقسم أول العاشر من رمضان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان. بينهم من الزقازيق محمد حسين سليم هيكل، فاروق حسين سليم هيكل ، محمود محمد محمود خليل ، محمد عبدالحفيظ حشيش ، خالد عبدالعزيز، ومن الإبراهيمية عبدالخالق إبراهيم نعمة الله، ومن القرين حسن خيري، ومن كفر صقر محمد السيد محمد محمود.

فيما ظهر بنيابة العاشر من رمضان يوم الخميس ٢٨ إبريل ٢٠٢٢ كلا من أحمد سيف الإسلام محمد محمد، معاذ السيد الغندور، وذلك بعد اختفاء قسري لعدة أيام، وقررت النيابة حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهما قسم ثالث العاشر من رمضان.

كما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس محمد محمد لبيب من الزقازيق ، حيث تم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا ، وقررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

المصير المجهول يلاحق مجد عبدالحكيم منذ سبتمبر 2014

من جانبها طالبت رحاب إسماعيل من فلسطين سلطات الانقلاب المصرية بالكشف عن مكان احتجاز ابنها مجد عبد الحكيم إسماعيل، وهو من أبناء غزة، وقالت إنه “مختف بمصر من سنة 2014 ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله في سبتمبر 2014“.

وأشارت إلى أن عددامن الناجين من الإخفاء القسري في مصر بعد عودتهم إلى القطاع، أكدوا مقابلتهم لمجد في سجن العازولي بالإسماعيلية.

وفي سبتمبر من عام 2018 نشرت منظمة “Global Detention Project” تقريرا تحدثت فيه عن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في السجون المصرية كان من ضمنها لقطات أظهرت صورا لـ “مجد” أحد مفقودي سفينة “6-9 ” وهو ممدد على الأرض.

وبالتواصل مع كاتب التقرير أخبر الأسرة أنه التقط الصورة في مركز شباب الأنفوشي، وهو أحد مقار احتجاز اللاجئين غير الشرعيين في محافظة الإسكندرية.

المعتقلة أمل عبدالفتاح تقضي رمضان لخامس مرة بسجن القناطر

وضمن حملة التعريف بالمختفين قسريا منذ فترة طويلة وكذلك المعتقلات المحكوم عليهن تعسفيا بأحكام نهائية بسبب التوجه السياسي ، قالت منظمة “نحن نسجل” إن المعتقلة أمل عبدالفتاح تقضي رمضانها الخامس داخل سجن القناطر حيث صدر حكم بسجنها 15 عاما من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.

وأشارت إلى أن الضحية وأسرتها تعرضت لسلسلة من الانتهاكات ، حيث قتلت الداخلية ابنها خارج إطار القانون بالتصفية الجسدية ، كما تم اعتقال اثنين من أبنائها وتعرض  الرابع للإخفاء القسري ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

يذكر أن “أمل” هي ابنة الشيخ عبدالفتاح إسماعيل الذي أعدمه جمال عبدالناصر مع المفكر الإسلامي سيد قطب.

ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

في سياق متصل ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة ، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم توصف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها مسيسة، وهم:

1. أحمد سعيد عبد القادر حسن
2. حـامد محمـد حـامد سـيد
3. رمضان محمود حسن إسماعيل
4. شـوقي أحمـد إبـراهيم سالم
5. طـارق مـرسي عبد الصبـور
6. طه أحمد عبد الرحيم عبد التواب
7. عصــام بـدر سيـد سليمـان
8. محمـد محمـد السيـد إسماعيل
9. محمـود محمـد محمـود حسـن
10. مصطفى محمود عبد الوهاب أحمـد
11. هالة فتحي بخيت دياب
12. مصطفى محمد شعبان عبد السلام
13. محمد سليمان وديعة الله
14. محمد حسام الدين عبد الحليم محمود
15. علي السيد عبد العزيز حسن
16. عبد الفتاح داوود عبد الفتاح
17. طارق أبو المعارف محمد
18. خالد شريف أحمد متولي
19. حسن محمد ربيع أحمد
20. أحمد محمد صبحي عبد العزيز

 

* السيسي يعفو عن 13 ضابطاً وشرطياً مدانين بجريمتي قتل وتعذيب 3 مواطنين

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن 13 ضابطاً وشرطياً من المدانين بقتل 3 مواطنين تعذيباً في محافظتي القاهرة وسوهاج، ضمن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها مؤخرا، وشملت الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين جنائي، بمناسبة مرور 40 عاماً على ذكرى تحرير سيناء في 25 إبريل.

وشمل العفو جميع المتهمين في القضية رقم 8414 لسنة 2018 (جنايات حدائق القبة)، وهم رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة الرائد تامر صابر فراج، وأمناء الشرطة محمد جمعة، وأسامة شوقي عبد الناصر، ومحمد عبد الحليم عبد القادر، وعريف الشرطة ثابت محمد طلبة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تعذيب المواطن أحمد السيد محمد عجمي داخل قسم الشرطة، بأنهم ألقوا القبض عليه من دون إذن من النيابة، أو تقييد اسمه في دفاتر القسم، وتعذيبه حتى الموت خلال يومي 21 و22 يونيو 2018، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة.

وحسب ما انتهت إليه النيابة في تحقيقاتها، توفي المحتجز بعد أن طرحه المتهمون أرضاً، وشدوا وثاق يديه خلف جسده، وانهالوا عليه ركلاً بالأقدام، وضرباً بالعصا، وصعقاً بالكهرباء في مواضع مختلفة من جسده، قاصدين إجباره وحمله على الاعتراف بارتكاب واقعة السرقة، والإرشاد عن المسروقات.

كذلك وجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة تعذيب محتجز آخر يدعى علي شريف يحيى، لحمله على الاعتراف باشتراكه في ارتكاب جريمة سرقة، وذلك بأنهما انهالا عليه صفعاً، ولكماه في صدره.

ولاحقاً، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن المتهم الأول مدة 8 سنوات، والسجن المشدد 7 سنوات لبقية المتهمين في القضية.

وشمل عفو السيسي أيضاً المتهمين في القضية رقم 4733 لسنة 2019 (جنايات الأميرية)، وهم: سامح السيد جابر قاسم، وياسر حسن محمود الحسانين، وسعد رواش أبو العزم خليل، ومحمد أحمد حسن علي، وأيمن محمد محروس الديب، وجميعهم من أمناء الشرطة الذين كانوا يعملون في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وأدينوا في واقعة ارتكابهم جريمة تعذيب البائع المتجول مجدي مكين حتى الموت في غضون عام 2016.

ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للمتهمين في القضية، وهي: “ضرب أفضى إلى موت، وإحداث الإصابات الواردة في تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن تعذيب الضحية، وتزوير محررات رسمية، والإضرار العمدي بجهة عملهم ممثلة في وزارة الداخلية”.

وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض مكين للتعذيب البشع، وأن سبب الوفاة ضربه والوقوف على ظهره وتعذيبه، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنها حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

كما شمل عفو السيسي المتهمين في القضية رقم 2725 لسنة 2016 (جنايات طهطا بسوهاج)، وهم: رئيس مباحث مركز طهطا في محافظة سوهاج الرائد المزمل نافع أحمد، ونقيب الشرطة عمر أحمد سعد، ورئيس فرع بحث شمال في سوهاج العقيد عمر خطاب شحات.

وتورط المتهمون الثلاثة في تعذيب المواطن محمد صالح أحمد حتى الموت، لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وتزوير محرر رسمي عبارة عن تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية.

وثبت من التقرير تعرض الضحية للتعذيب الممنهج، وإطفاء السجائر في جسده، وخلع أظافر من يده اليسرى، بخلاف وجود آثار كدمات وسحجات بأماكن متفرقة في الجسد تسببت في وفاته.

وأحيل الضباط المتهمون في القضية إلى محكمة الجنايات، التي عاقبتهم بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

 

* استشهاد سامح شوقي في “برج العرب” ومطالب بالإنقاذ العاجل لآلاف المعتقلين

استمرارا لنزيف المعتقلين الأبرياء في سجون الانقلاب؛ استشهد سامح شوقي صبره، داخل محبسه بسجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد حيث كان مريضا بالكبد ولم يحصل على حقه فى الرعاية الطبية المناسبة.

يشار إلى أن هذه هى الوفاة التاسعة داخل السجون منذ مطلع العام الجارى 2022 والحالة رقم 1119 منذ عام 2013 نتيجة الإهمال الطبى وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان بحسب ما وثقه عدد من المنظمات الحقوقية.

يذكر أن “سامح” يبلغ من العمر 44 عاما، وهو من قرية الشهيد فكري مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية,وكان يعمل مدرس للغة العربية وتم اعتقاله منذ 25 يناير 2022 .

أرشيف الشهداء

وبتاريخ 10 إبريل الجارى أعلنت أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود خبر وفاته بعد فترة إخفاء قسري أكتر من شهرين عقب اعتقاله منذ مطلع فبراير الماضي دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة.

وبتاريخ 6 إبريل أيضا توفي طبيب الأسنان المعتقل أحمد أبو السعود عمرو، من أهالي كرداسة بالجيزة داخل محبسه بسجن وادي النطرون عن عمر 59 عاما ليكون الحالة السابعة منذ مطلع العام الجاري داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان. 

وذكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن الضحية معتقل منذ سبتمبر 2013 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل بالقضية المعروفة إعلاميا بقسم شرطة كرداسة.

وفي 4 إبريل وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” وفاة المعتقل عبدالمحسن فؤاد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن أبوزعبل، عشية شهر رمضان الأول من إبريل الجاري داخل مستشفى السجن ولم يتم إبلاغ أسرته إلا بعدها بأربعة أيام.

وذكرت أن الضحية معتقل منذ شهر أغسطس 2021 على ذمة القضية 627 لسنة 2021، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات والإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

وفي 20 فبراير الماضي وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استشهاد المعتقل الشيخ تامر فكري جمال الدين، من كرداسة بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن المنيا الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وذكرت أن الضحية توفي منذ أسبوع بحسب محاميه أحمد حلمي وتم نقل جثمانه للمستشفى، ولم يتم إخطار أهله بوفاته إلا خلال موعد الزيارة العادية ليفاجئوا بالخبر الأليم.

كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وثقت جريمة القتل مع سبق الإصرار بحق رجل الأعمال أحمد شاهين، بعد تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في محبسه بمستشفى سجن ليمان طره، يوم الأربعاء 9 فبراير الماضي.

وأكدت أنه منذ اعتقاله في إبريل 2017 تعرض لكثير من الانتهاكات، من بينها إخفائه قسريا وتعذيبه وحرمانه وأسرته من الزيارات لفترات مختلفة ووضعه على قوائم الإرهاب وحرمانه وأسرته من ممتلكاته وتدويره بالمخالفة للقانون، فبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 9 فبراير.

وأضافت أن الضحية كان مصابا بحساسية شديدة، تسببت في أزمات صحية كثيرة له، و تفاقمت بسبب ظروف الحبس غير الآدمية وسوء التهوية والتكدس ، ورفضت طلبات نقله للعلاج خارج السجن دون توفير البديل المناسب وتم نقله السبت 5 فبراير إلى مستشفى سجن ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء الموافق 9 فبراير، وتم إبلاغ أسرته بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن، ليوارى الثرى الحادية عشر مساء الخميس في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وبتاريخ 3 فبراير انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ  40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

وذكرت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في شهر فبراير 2022، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهما الاعتقال من والدهما ورعايته لمدة 8 سنوات.

كانت المنظمة رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

جريمة مع سبق الإصرار 

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤخرا، استمرار سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.

 وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.

كما أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* رفع سعر زجاجة زيت التموين 3 جنيهات وحذف بعض السلع

استغلت وزارة التموين أجازة عيد الفطر ورفعت سعر زجاجة الزيت حجم الـ 800 جرام للتموين 3 جنيهات عن شهر مايو لتصبح 23 جنيها لسعر البيع للمستهلك.

كما قررت الوزارة حذف زجاجة الزيت اللتر، بالإضافة لحذف نصف كيلو المكرونة من تموين شهر مايو.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أمس الجمعة حذف بعض السلع التموينية عن شهر مايو، تزامنا مع طرح السلع التموينية داخل محلات بقالي التموين.

وأوضحت الوزارة  حذف زجاجة الزيت سعة واحد لتر؛ بالإضافة إلى كيس مكرونة سعة نصف كيلو.

رفع أسعار الزيت 

يذكر أن وزير التموين والتجارة، علي مصيلحي، قرر فى أكتوبر الماضي رفع سعر زيت الطعام على بطاقات الدعم التموينية من 20 جنيهاً إلى 25 جنيهاً لليتر.

ورفعت الوزارة أسعار زيت الطعام بنسبة 25%، اعتباراً من أول نوفمبر، بدعوى ارتفاع سعر زيت الصويا الخام من 917 دولاراً إلى 1432 دولاراً عالمياً .

وزعم مصيلحي، في مؤتمر صحفي، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر يعود إلى ارتفاع أسعارها عالمياً بفعل التضخم.

كما أدعى أن قفز أسعار السكر أخيراً ترجع إلى نقص المعروض، ووجود تشوهات سعرية في الأسواق!!

 

* دعوات للتظاهر في العيد بمصر

تصدرت دعوات النزول إلى الشوارع في العيد والتظاهر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية.
وطالب المغردون والنشطاء عبر مجموعة من الوسوم والهاشتاغات، الناس بالنزول إلى الشوارع في العيد، احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية، التي تشهدها مصر منذ تسلم عبد الفتاح السيسي الحكم.
وفي الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري، تصدر وسم “#العيد ثورة”، موقع “تويتر” في مصر، وسط حالة غضب كبيرة تجاه السلطات المصرية، بعد اعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي وإخفائها قسرا، بعد نشرها سلسلة من الفيديوهات المعارضة للسلطة.
ومنذ الثامن والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري، يتصدر وسم “#ارحل يا سيسي” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تصريحاته بأنه لا يرغب في الحكم، إنما يحكم لتنفيذ إرادة المصريين فقط.
من جانبها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن “أجهزة الأمن المصرية داهمت منزل الصحفية صفاء الكوربيجي فجر الخميس الماضي، واقتادتها إلى جهة غير معلومة“.
وكانت الصحفية صفاء الكوربيجي، قد شاركت سلسلة من الفيديوهات، تنتقد الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب المصري، في ظل تدني مستوى المعيشة وغلاء الأسعار وانتشار الفساد.
وأصدر رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون بالإنابة ورئيس التحرير، خالد حنفي، قرارا بإعفاء الصحفية من الخدمة في 6 آذار/ مارس الماضي، بداعي انقطاعها عن العمل من دون إذن أو عذر مقبول، اعتبارا من بداية كانون الثاني/ يناير وحتى تاريخ إصدار قرار الفصل.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه التطورات، وكتب حساب باسم غادة نجيب: “السبب الحقيقي لاعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي، أنها دعت بشكل واضح وصريح أن الشعب ينزل في صلاة العيد يكبر من ٧ صباحا لـ ٧ مساء، لطرد الشياطين من مصر“.
وأضافت: “ست بمليون راجل عندها شرف وكرامة وحب حقيقي للبلد اللي شايفاه بتتباع للصهاينة“.
في حين قال السيناريست والإعلامي المصري حسام الغمري: “تواجد أمني مكثف بشكل لافت في شوارع القاهرة، بسبب رعب النظام من دعوة البطلة صفاء الكوربيجي“.

 

* السيسي وأمير قطر يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر

هنأ عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، هاتفيا، أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، “تم تبادل التهنئة (خلال الاتصال) بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات“.

 

* السيسي أفلس ويعتزم عرض شركات عسكرية في البورصة هذا العام

تعتزم حكومة الانقلاب إدراج شركات مملوكة للجيش في البورصة قبل نهاية عام 2022، في الوقت الذي تتصارع فيه مع الآثار الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب تقرير نشره “ميدل إيست آي“.

وجاء إعلان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، مساء الثلاثاء، في خطاب عن وضع خطط لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الشركات المملوكة للدولة، وأن حملة الخصخصة ستهدف إلى جمع 10 مليارات دولار سنويا لمدة أربع سنوات.

وقال السيسي إن “الحكومة ستعد خطة واضحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز في الميزانية على مدى أربع سنوات“.

وأوضح التقرير أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يوفر بعض الطمأنينة للمستثمرين في الديون، ولكن المحللين والمصرفيين أشاروا أيضا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كان سببا في اجتذاب الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة.

و قد تضررت مصر بشدة من جراء الحرب، التي دفعت أسعار الغذاء و الطاقة إلى الارتفاع وقلصت من تدفق الزوار من روسيا و أوكرانيا، واللتان تعتبران من أكبر الأسواق في قطاع السياحة في مصر.

وتعد مصر عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار القمح، وفي عام 2021، استوردت نحو 80 بالمائة من إمداداتها من روسيا وأوكرانيا.

حتى وفقا لصحف حكومية، أظهرت الأرقام الأخيرة الصادرة عن جهاز الإحصاء المصري أن معدل التضخم الكلي في مصر قفز إلى 12.1 في المئة في مارس، مقارنة مع 4.8 في المئة في العام 2021.

وقال وائل زيادة، الشريك الإداري في بنك “زيلا كابيتال” الاستثماري إن “الإسراع في اتخاذ هذه التدابير الآن والإشارة المتكررة من قبل السيسي للقطاع الخاص في خطابه، وتأكيده على الحاجة إلى تجديد البورصة وجعلها جذابة، يعني أن هذه الخطط تهدف إلى التعامل مع تداعيات الحرب“.

وأضاف، في تصريح لـفاينانشيال تايمز “لم يعد بوسعنا أن نعتمد على أموال المضاربة، ولكن لا ينبغي لنا أيضا أن نعتمد عليها، وإذا رأى المستثمرون المخاطر الناجمة عن أزمة أوكرانيا فسوف يطلبون عائدات أعلى“.

وقد جادل بعض المحللين ورجال الأعمال في وقت سابق بأن تغول الجيش في الاقتصاد قد أعاق بعض المستثمرين من القطاع الخاص ومن الخارج بسبب مخاوف بشأن المنافسة مع أقوى مؤسسة في البلاد.

تاريخيا، كان اقتصاد مصر تحت هيمنة شركات مملوكة للدولة وللشركات العسكرية، والتي تمتد مصالحها التجارية من صناعات البناء والاتصالات إلى سلاسل البقالة.

في العام 2018، أعلنت الحكومة أنها ستبيع حصص أقلية في 23 شركة مملوكة للدولة، وفي العام التالي وعد السيسي بوضع أسهم الشركات العسكرية في البورصة.

على الرغم من التعهدات المتكررة بزيادة دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية المصرية، يقول العديد من المحللين أنه في ظل مراقبة السيسي، زادت سيطرة الدولة على الاقتصاد، حيث يقف الجيش في طليعة طرد المنافسين من القطاع الخاص.

والواقع أن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والظروف النقدية العالمية المتزايدة الإحكام التي تتفشى عبر اقتصاديات الأسواق الناشئة الأخرى من الممكن أن توفر للقاهرة زخما جديدا لتفعيل الخطط التي طال انتظارها.

لسنوات، عرضت مصر على المستثمرين بعض أعلى أسعار الفائدة في العالم من أجل جذب الأموال إلى سوق ديونها قصيرة الأجل ودعم احتياطياتها من العملات الأجنبية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حدث تدافع من المستثمرين الأجانب من سوق الخزانة.

وفي مارس، اضطرت مصر إلى خفض قيمة عملتها بنسبة 15 بالمائة، وتسعى البلاد حاليا للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.

 

* مع عودة “حمدين” ومخرج 30 يونيو.. طبخة “حوار وإخلاءات” يقدمها السيسي لواشنطن

بالتزامن مع زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري لواشنطن للقاء وزير خارجية أمريكا بلينكين ، لتبييض صفحات التسع العجاف السوداء في حقوق الإنسان والحصول على إذن غير مباشر بمواصلة التعذيب والاعتقالات والقتل بالإهمال الطبي وأعواد المشانق، حمل شكري حفل إفطار الأسرة المصرية بين طيات أوراقه والذي كان لافتا فيه استدعاء عدة لقطات مقصود ظهورها ؛ ومنها حمدين صباحي الذي كان أول من انقلب على المسار الديمقراطي والمسار الثوري والرئيس المنتخب الشهيد د.محمد مرسي، بالإضافة إلى مخرج سهرة 30 يونيو خالد يوسف نائب الفيديوهات الإباحية، ومعهما الصحفي خالد داوود الذي خرج بعد عامين من المعتقل محبوسا احتياطيا؛ ليجلس ضمن حفل الإفطار إلى جوار أحد لواءات الداخلية، وكذلك ياسر الهواري الذي عاد إلى مصر مؤخرا بعد سنوات من الإقامة خارج مصر هروبا من بطش الانقلاب.

واستبق السيسي هذا الحفل بساعات سلسلة من إخلاءات السبيل لنحو 45 ناشطا يساريا، مقابل استمرار نهجه مع الإسلاميين والإخوان المسلمين تحديدا، بوضع 20 منهم على على قوائم الإرهاب وشركتين؛ هما أسباير برودكشن هاوس ودلتا التعمير للاستثمار العقاري .
وقرار الإدراج هو الثاني من نوعه خلال أقل من عام، إذ أصدرت محكمة الجنايات قرارا في أغسطس 2021 بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية لمدة خمس سنوات تنتهي في أغسطس 2026، إضافة إلى 56 شخصا على اللائحة نفسها.

ونشرت الجريدة الرسمية في مايو الماضي قرارا بإدراج 17 من المحكوم عليهم على قوائم الإرهابيين، أبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان د.محمد بديع وآخرون.

يناقض نفسه
شبكة “رصد” الإخبارية كشفت أن السيسي بورقة الإخلاءات يناقض نفسه فقبل 26 رمضان لم يكن يعترف بوجود سجناء سياسيين وفجأة يظهر كذبه ، ويعترف لأول مرة بوجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية بعد سنوات من النفي،  وقالت “يسجنهم ثم يبدي فرحه بالإفراج عنهم“.
غير أن التمييز في الإجراء الانقلابي تجاه المعتقلين وقصره على 41 معتقلا بين 60 ألف معتقل سخر منه الحقوقي بهي الدين حسن ، وكتب التعبير المصري عن خيبة الأمل عندما تركب جمل “يا مُهوّن“.
وقال د. حسن نافعة (@hassanafaa) “الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي هي الخطوة الصحيحة والحقيقية التي يمكن أن تؤكد صدق وجدية الدعوة إلى حوار وطني شامل لا يستثني أحدا“.
غير أن السيسي بورقته زاد الطين بلة وأخلى سبيل المئات من الجنائيين فأوضح هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1)، أن “العفو عن 3273 سجينا جنائيا غالبية جرائمهم مخدرات وقتل، والبقاء على 60 ألف معتقل سياسي غالبية جرائمهم حب الوطن“.
المشهد برمته دعا الباحث والكاتب علاء بيومي عبر فيسبوك ، إلى تقديره أن استعادة ظهور الكومبارس والإخلاءات المقصود منها الأمريكان تبعث على الخوف ، مخيفة هي تلك الدولة التي تعذب وتصلي، تسجن وتعتقل ثم تبكي خوفا على أبنائها، تمزق المجتمع باسم الدين والوطنية، تحاور وتقتل، تسيطر وتدعي الفقر، كل هذا في نفس الوقت، دولة مخيفة حقا، أليس كذلك؟ ما رأيكم؟

استبداد مترسخ
وعن الفعل الواقع وليس مجرد الورقات المؤقتة فعبر عن إدانته السياسية لتفاقم الظلم في مصر من خلال عدة مناحي -رغم إعلانه فرحته برفع الظلم عن بعض الناشطين- فقال إن “البنية التحتية للاستبداد تتمثل في ترسانة التشريعات التي تصادر الحقوق والحريات الأساسية وتسمح بانزال سوط العذاب والقهر علي من يمارسون حريتهم المشروعة“.
وأضاف أن “تقويض البنية التحتية للاستبداد يتطلب عودة السياسة و استئثار السياسيين والمواطنين بها ، وانصراف الأمن لمهمته الأساسية بنشر السكينة والطمأنينة وليس إثارة الفزع والخوف العام  ،  فوصل الأمر إلى سجن الفقراء الريفيين الذين يصرخون من ويلات الفقر“.
وعبر فيسبوك (Nour Farahat) أوضح أن هناك أهمية التمييز بين ماهو إنساني وما هو سياسي، ولفت إلى أنه من الناحية الإنسانية فإن رفع  الظلم عن المظلومين وكف القمع عن المقموعين والمقهورين دون وجه حق ومن يعانون من ظلمات السجون بسبب كلمة قالوها أو رأي عبروا عنه ، أمر يستحق الابتهاج والفرح والتهنئة والإشادة.
وحذر من أن الاكتفاء بالجانب الإنساني وتجاهل الجانب السياسي ، يحول المجتمع وقواه السياسية إلي عبيد الإحسانات ، يجأرون بالشكوى والدعاء عند الظلم ويلهثون بالشكر والثناء عند الكف عنه “.

“حمدين” و”خالد“
حفل الإفطار وما طرحه من دعوة للحوار الوطني السياسي بحضور صباحي وخالد يوسف ، أعاد للأذهان سلسة طويلة من “جهاد” حمدين صباحي في توجيه حزب الكرامة من كل مكاتبه بالمحافظات والمدن والقرى إلى دعم مرشح الفلول شفيق في انتخابات الإعادة.
كما أعاد للواجهة تصريحات المخرج الداعم للانقلاب خالد يوسف على “كلوب هاوس” ردا على اتهامه بدعم الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، بالقول إن “حمدين صباحي هو من طلب منه الوقوف مع المشير السيسي، حتى لا نتركه وحيدا، ويلتف حوله الفلول“.
وفضح يوسف معاداة حمدين للثورة -ليصبح بعد ظهوره إلى جوار أحد السجناء مناضلا يحرر العبيد، فقال يوسف ــ بحسب الناشط أحمد البقري ــ إن حمدين نزل انتخابات 2014، بناء على رغبة شباب الحزب، لكبح حماسهم وقطع الطريق أمام أي تحرك شبابي ثوري منهم لمعارضة ترشح السيسي، هذه الاعترافات من جانب المخرج المثير للجدل، دونها الناشط أحمد البقري على حسابه على تويتر.

ولحمدين جهود في دعم ما سمي في 2013 بجبهة الإنقاذ من قيادات علمانية متطرفة رفضت التسليم بنتائج الانتخابات الديمقراطية ، وأصرت على شن الحرب على الثورة وإفرازاتها الديمقراطية.
السفير فرغلي طه على فيسبوك هو أحد المعارضين للنظام ، وينعت السيسي بأقبح النعوت وحمدين برجل له تاريخ ونضال ، شكك في حضور الأخير لإفطار المنعوت واعتبره استقطابا.
وقال إن “تحفظه على “هل هذا سيكون هو المقابل الوحيد دون وفاء النظام والسلطة واستجابتها لمطالب الناس حول الأمور السابق ذكرها ، وقبول التغيير السياسي وتداول السلطة والمحاسبة ، أم أن هذا الحضور لرموز المعارضة هو نوع من الاستقطاب في وقت الأزمة فقط ، للإيحاء للداخل والخارج بأن هناك تكاتفا وطنيا يساند السلطة ويوافق على استمرارها وعلى ما تنتهجه من سياسات أودت بنا إلى الكارثة ؟
وأشار إلى حضور حمدين  برضاه وعلمه أو بحسن نية زائد ، حين كان هو الوحيد أمام  السيسي في الانتخابات في ٢٠١٤ ، ثم حضوره لبعض فعاليات رسمية للدولة ، ثم بصمته الطويل خلال السنوات السابقة عن سجن المعارضين من الشباب والكهول والنساء ، وعن مسألة الجزر وسد النهضة وبيع أصول الدولة والاقتراض الضخم وتراكم جبال الديون علينا.

 

* حلال للصهاينة حرام على المصريين السيسي فتح سيناء للصهاينة في ذكرى طردهم منها

على مدار أيام عيد الفصح اليهودي من 15 حتى 23 إبريل 2022 شهدت مدن طابا وشرم الشيخ ونويبع دخول جحافل من اليهود الصهاينة إلى سيناء عبر معبر طابا برسوم 400 جنيه فقط، وعبر مطار شرم الشيخ بقرابة 600 دولار بعد تدشين السيسي ورئيس وزراء الاحتلال خطا جويا مباشرا بين تل أبيب وشرم الشيخ في 17 إبريل الجاري.

عدد الصهاينة الذين دخلوا سيناء في هذه الأيام السبعة لا يقل عن 25 ألف صهيوني وفق تقديرات مختلفة ، قاموا بأعمال عربدة في الحفلات الموسيقية التي أُقيمت لهم بحماية من ضباط السيسي مع ضباط المخابرات الإسرائيلية باعتراف الشركات التي أقامت الحفلات.

أعلنت شركتان إسرائيليتان عن مهرجانين على أرض سيناء تحت شعار “سيناء تنتظرنا” احتفالا بعيد الفصح اليهودي الذي يرمز إلى خروج اليهود من مصر إبان الحقبة الفرعونية.

الشركتان “وي جراوندد” و”نابيا” أكدتا عقد المهرجانين في طابا ونويبع بسيناء طيلة أيام عيد الفصح اليهودي من 15 إلى 23 أبريل، مع تسهيلات للسفر والإقامة، ودعتا كل يهود العالم للحضور والاحتفال على أرض مصر.

وأعلنتا أيضا أن شركات أمن وحراسة إسرائيلية تضم ضباطا سابقين بالجيش الإسرائيلي سوف يتولون الحماية الأمنية للمهرجانين، وسط حالة من الغضب والصدمة بين المصريين.

حلال للصهاينة حرام على المصريين

لو أراد أي مصري دخول سيناء فعليه أن يقف في قرابة 10 أكمنة على الطريق تسأله لماذا يزور بلده؟ بينما يدخل الصهيوني عبر المعبر  بصورة عادية وبدون تأشيرة دخول فقط يدفع 400 جنيه ويدخل لهذا كان شعار الحفلات الصهيونية هو “سيناء تنتظرنا“.

ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1979، يدخل السياح الإسرائيليون إلى سيناء بدون تأشيرة سفر، وكثيرا ما يصلون إلى مصر عبر المنافذ الحدودية البرية، وبالأخص معبر طابا.

ويُغضب ذلك المصريون الذين يشكون من صعوبة الوصول لسيناء بلادهم ، بسبب القيود الأمنية وإعادتهم أو اعتقال بعض من يحاولون دخولها.

ولذلك أثارت إقامة مهرجاني “جراوندد” و”نابيا” الموسيقيين الإسرائيليين في مصر غضبا جماهيريا واسعا وضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لإقامتهما على أراض مصرية على بعد 350 كيلومترا من تل أبيب، للاحتفال بمناسبة خروج بني إسرائيل من مصر وعودتهم لها بفضل السيسي.

الأغرب أن منظمي مهرجان نابيا قالوا إن “الحفل ليس مفتوحا للمصريين على وجه التحديد، وهو إسرائيلي بحت ويرحب بالجنسيات الأخرى غير المصرية، إنهم حصلوا على تراخيص من جميع الهيئات في مصر، وسيتم تعزيز المشاركة من قبل شركة أمنية خاصة، برفقة مديري أمن إسرائيليين، يعبرون الحدود مع الفرق المشاركة“.

لماذا في ذكرى تحرير سيناء؟

يحتفل المصريون بعيد تحرير سيناء في 25 إبريل من كل عام، في ذكرى استرداد طابا، وهي النقطة نفسها التي احتفل عندها الإسرائيليون بعيد الفصح هذا العام.

الغضب المصري الشعبي جاء لعدة أسباب هي:

أولها ، تزامن المهرجانين الإسرائيليين بالعودة إلى سيناء مع احتفالات مصر بنصر العاشر من رمضان الموافق 6 أكتوبر 1973، وتحرير سيناء في 25 إبريل.

والثاني ، أن أحد الفنادق التي تم الإعلان عن أنها ستستضيف أحد المهرجانين، ويدعى “توليب” تابع للجيش المصري، ما شكل مفارقة مثيرة للغضب لدى المصريين، واضطر الفندق للإلغاء ونقل الحفل لمكان آخر بعد الضغط الشعبي.

والثالث ، تزامن المهرجانين الإسرائيليين في مصر مع الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك وإصابة 213 واعتقال 450 فلسطينيا، فضلا عن المواجهات المتواصلة في القدس والضفة الغربية المحتلة.

وهو أمر استفز المصريين، ودفع الخارجية الإسرائيلية لإصدار تحذير لسياحها في 13 إبريل، بعدم استفزاز المصريين واتباع توصيات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

والرابع ، رسالة الحفلتين الواضحة، عبر تبنيهما شعارات مثل “العودة إلى سيناء” و”سيناء تنتظرنا” و”لا تفرط في سيناء” التي تشير إلى عودة اليهود إلى أرض الميعاد المزعومة مصر، بعدما غادروها إبان الحقبة الفرعونية.

وتقوم الحملة الدعائية للمهرجانين على فكرة أنهم موجودون ولن يتركوا أو يتنازلوا عن أي أرض كانت لهم، وروج المنظمون شعارات أخرى مثل “أعظم انتصار لنا هو وجودنا“.

أيضا جاءت احتفالات العودة لسيناء في أعقاب إصدار المنقلب عبد الفتاح السيسي في 25 مارس 2022 تعديلا قانونيا يسمح للإسرائيليين، ضمنا، بتملك أراضي في سيناء.

حيث استثنى مناطق خليج العقبة ودهب وشرم الشيخ من حظر تملك الأجانب أراضي سيناء، ورفع حق انتفاع الأجانب بأراضي سيناء من 25 إلى 75 عاما وسمح لهم بتملك 5 بالمئة من أسهم الشركات المصرية في سيناء.

رمزية الاحتفالات الصهيونية

من أكثر الأشياء التي تثير الغضب في مصر تسمية شركة “وي جراوندد” مهرجانها باسم “الأرض” واستخدمت في دعايتها عبر موقعها الرسمي صورة قلعة صلاح الدين في طابا، التي يعتقد أنها كانت نقطة عبور اليهود من مصر إلى أرض كنعان فلسطين.

حيث قالت الشركة في دعايتها “المهرجان الذي كنا نحلم به ، إننا لن نذهب إلى أي مكان أو نتخلى عن أي شيء ، الحفل ليس مفتوحا للمصريين، وهو حفل إسرائيلي بحت“.

فيما روجت شركة “نابيا” لمهرجانها، بالقول إنه “تجربة ستسحرك وتخدرك” في مدينة طابا.

قبل المهرجان أعلنت شركة “وي جراوندد” في بيان أن الحفل وإقامة الضيوف الاسرائيليين ستكون في فندقي نويبع كلوب وتايم كورال.

وأكدت أن جميع السلطات المختصة في مصر وافقت على انعقاد المهرجان، وأن شركة أمنية إسرائيلية عبرت الحدود إلي سيناء مع السياح الإسرائيليين لحمايتهم.

أما شركة “نابيا” فتحدثت في البداية عن انعقاد الحفل في فندق توليب التابع للقوات المسلحة المصرية، ثم قامت بتحديث الموقع لاحقا، وذكرت أن الحفل سيقام في فندق صلاح الدين ولم تذكر فندق الجيش المصري.

وأكد مراقبون أن انتقادات وغضب المصريين تجاه استضافة فندق الجيش مهرجانا له رمزية دينية عن عودة اليهود لسيناء في ذكرى تحريرها، دفع لتغيير الحفل رغم أن فندق توليب طابا يستضيف إسرائيليين أيضا بشكل عادي.

وأشارت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، في 16 إبريل، إلى أنها نجحت بالضغط على شبكة فنادق “توليب” وأدى ذلك إلى تراجعه عن استضافة المهرجان الإسرائيلي.

وأصدرت الحركة بيانا عبر فيسبوك جاء فيه “نرحب بإصغاء الفندق لصوت الجماهير المصرية ، بإلغائه النشاط التطبيعي الصارخ والذي أهان شعبنا ، ندعوه لعدم قبول هذه الأنشطة التطبيعية مستقبلا“.

وأضافت “نتوجه بالتحية لكل من شارك وساهم معنا في الضغط، ولكل من يؤمن بالمقاطعة ويسعى لمقاومة التطبيع، ونجدد النداء لجميع الفنادق والأماكن المستضيفة للمهرجان الإسرائيلي في نوبيع لسحب استضافتها وطرد المستعمرين الصهاينة من أرضنا“.

وجاء في البيان أيضا أن  “المهمة لم تنته بعد، الشركة الإسرائيلية المنظمة تجهز للحفل في مكان آخر في سيناء“.

وفي 17 إبريل، كشفت الحركة عبر توتير، أنه ومنذ استجابة فندق توليب لمطلبنا وإلغائه حجز المهرجان الصهيوني، اشتعل غضب الصهاينة، ووصلتنا العديد من الرسائل والتعليقات التي تتوعد بالعودة إلى سيناء.

وأشارت إلى أنه وصل بعضها حد التوعد بأخذنا عبيدا معها ، بالإضافة إلى إرسال خرائط تشمل سيناء وفلسطين المحتلة باسم إسرائيل“.

 

* حازم أبو اسماعيل أول من اكتشف تمثيل السفاح السيسي

“ميه ساقعة جنب المناديل ، الظهر في رمضان” أثبت السفاح السيسي بما لا يدع مجالا للشك أنه ممثل فاشل ، ولن يجد عملا يقتات منه حتى في التمثيل؛ إذا تركه أحرار وحرائر مصر يذهب في حال سبيله بعد خلعه.

ظهرالسفاح المنقلب السيسي في صورة حديثة وهو راكع يؤدي الصلاة في جامع الحسين، متعمدا تمثيل الخشوع والورع بعدما خرب البلاد ورهنها للأجانب بالديون، إلا أن ظهور زجاجة مياه معدنية مثلجة بجوار عبوة مناديل بجوار سجادة الصلاة أفسد اللقطة، وأفشل فصلا آخر من مسرحياته الكاذبة على الشعب.

أول من اكتشفه

ويعد أول من اكتشف تمثيل السفاح السيسي حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية المعتقل منذ الانقلاب، عندما وصفه قبل الانقلاب بعدة أشهر بـ«الممثل العاطفي» وذلك على خلفية الكلمة التي ألقاها السفاح في احتفالية جامعة المستقبل بعيد تحرير سيناء عام 2013.

وقال أبوإسماعيل، خلال برنامجه «ملفات أبوإسماعيل» على قناة أمجاد «من يومين عبد الفتاح السيسي كان واقف يؤدي دور الممثل العاطفي ، ليستجلب رضا الناس أن يعولوا على الجيش، وثاني يوم الصبح يكتب وائل الإبراشي وإبراهيم عيسى وبتوع الجرايد كلها يقولوا اعتمدوا على الجيش».

وكان السفاح السيسي يتولى منصب وزير الدفاع عام 2013 حين عزل الرئيس الشهيد مرسي الذي جرى احتجازه وتقديمه للمحاكمة بتهمة التخابر لمصلحة دول أجنبية ، قبل أن يتوفى في السجن في يونيو2019، واتهمت أسرته ومنظمات حقوقية عصابة الانقلاب بتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحقه رغم تدهور حالته الصحية في الشهور التي سبقت وفاته.

ومارس السفاح السيسي الكذب والتمثيل حديثا ، زاعما أنه وقف بجوار الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال فترة حكم جماعة الإخوان، وأضاف خلال كلمته في حفل إفطار ما يسمى بـالأسرة المصرية ، أن وقوفه بجوار الرئيس الشهيد مرسي كان وقوفا مع مصر، مؤكدا أنه إذا تآمر عليه سيكون قد تآمر على مصر وضيعها، مشيرا إلى أن هدفه هو الشرف والأمانة وحماية الوطن وليس التآمر على البلد.

وتابع قبل وصول الإخوان للحكم، قلت للمجلس العسكري “بلد بالإخوان ولا بدون بلد خالص ، اختاروا ؟ وربنا ألهمني حينها الصدق والإلهام والقدرة على التمييز، وبالفعل الإخوان وصلوا للحكم، ثم حدث تحديهم الحقيقي والمباشر للبلد وتشويه الجيش لمدة عام ونصف، فضلا عن قتل المواطنين في أحداث محمد محمود وأحداث ماسبيرو وأحداث بورسعيد ومجمع التحرير على مدار سنة ونصف، حتى حدث اقتتال كان من الممكن أن تروح فيه مصر وممكن كمان الجيش“.

وعلق السفاح السيسي على مسلسل “الاختيار3” الذي يزيف فترة حكم جماعة الإخوان، قائلا “وثّق الواقع الذي عاشته مصر بكل دقة في ذلك الوقت”.

الضحك على الشعوب

باتت عصابة العسكر تدرك قيمة هذه المسألة حينما يقومون باحتفالات واسعة وبمناسبات متعددة، وأنهم بذلك يحاولون صناعة المشهد وأخذ اللقطة في إطار ما عبر عنه أحدهم في المجلس العسكري بعد ثورة يناير نأخذ اللقطة، ونلبس الشعب العمة، كناية عن الضحك على الشعوب والسخرية منها، بافتعال مشاهد مصطنعة زائفة تقلب الواقع وتحاول أن تجلب التصديق وتصنع حالة من الرضا الكاذب.

لعبة دعائية وإعلانية مفضوحة تقوم بها عصابة الانقلاب بصورة ممجوجة وبشكل مفضوح لا يعبر إلا عن قمة استخفاف هؤلاء بعقول هذا الشعب، أو بمحاولة تجميل صورتهم القبيحة بين المعرض الزائف والتمثيل باصطناع المشاهد المزورة والكاذبة لتبدو الصورة وتؤخذ اللقطة.

صدر تقرير أممي كان بمناسبة ظروف احتجاز الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي أكد على ظروف احتجاز الرئيس في ظروف يمكن وصفها بالوحشية، وخاصة سنوات اعتقاله الخمس في سجن طرة.

وأكد التقرير أن الشهيد مرسي لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، وفقد تدريجيا الرؤية بعينه اليسرى، وعانى من إغماءات متكررة.

وأكد هذا التقرير الأممي أن الرئيس الشهيد مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولا يُسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب أو جرائد.

وحينما سئلت مقررة المفوضية السامية لماذا أصدرت التقرير في هذا التوقيت، أكدت أنها فعلت ذلك من جراء الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في سجون مصر بطولها وعرضها، وكأنها نهج للسفاح السيسي ضد خصومه.

وأكدت أن لديها ولدى المفوضية التي تترأسها أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين بانتهاكات حقوقية، مما أدى إلى تعرض حياة بعضهم ووجودها في حالة خطر.

غلق “تطبيق نبض” بعد بث خبر وفاة السيسي .. الجمعة 29 أبريل 2022.. “هيومن رايتس ووتش” تطالب الانقلاب بإنهاء القيود المفروضة على الشعائر الدينية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور مختفين قسريًا بنيابة العاشر

ظهر اثنين من المختفين قسريًا بنيابة العاشر من رمضان، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

أحمد سيف الإسلام محمد محمد

معاذ السيد الغندور

 

* بينهم معتقل من الزقازيق.. ظهور 11 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد محمد لبيب “الزقازيق”

أحمد سعيد عبد القادر حسن

حـامد محمـد حـامد سـيد

رمضان محمود حسن إسماعيل

شـوقي أحمـد إبـراهيم سالم

طـارق مـرسي عبد الصبـور

طه أحمد عبد الرحيم عبد التواب

عصــام بـدر سيـد سليمـان

محمـد محمـد السيـد إسماعيل

محمـود محمـد محمـود حسـن

مصطفى محمود عبد الوهاب أحمـد

 

* اعتقال مواطن بديرب نجم وإعادة تدوير معتقلين من الشرقية بمحضر في العاشر

قامت قوات الأمن بمركز ديرب نجم باعتقال المواطن “عبد رب النبي عبد العظيم”، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

من جهة أخرى أعادت قوات الأمن تدوير 8 معتقلين من عدة مراكز بالمحافظة في محضر مجمع بقسم أول العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد حسين سليم هيكل “الزقازيق”

فاروق حسين سليم هيكل “الزقازيق”

محمود محمد محمود خليل “الزقازيق”

محمد عبد الحفيظ حشيش “الزقازيق”

خالد عبد العزيز “الزقازيق”

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله “الإبراهيمية”

حسن خيري “القرين”

محمد السيد محمد محمود “كفر صقر”

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 16 معتقلًا.

وفي سياق متصل أعادت قوات الأمن بمركز كفر صقر تدوير المعتقل “حذيفة متولي”، فيما قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*إداراج إعلامي مشهور على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، حكم الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 17 متهمًا على

ويبدأ تطبيق القرار من يوم أمس الخميس ولمدة 5 سنوات، بالإضافة لإدراج “جماعة الإخوان المسلمين” على قائمة الكيانات الإرهابية.

الأسماء الصادر بشأنهم القرار هي: حمزة سعد أحمد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج محمد، وعماد محمد السيد البحيري، وأمين يوسف أمين، وعبدالحكيم عامر أحمد، وهشام متولي على حسن، وإسلام علواني حجازي، وإبراهيم سعد إبراهيم، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي مصطفى، ومحمد أبوزيد محمد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي شطا، ومحمد حسام الدين.

وحمزة زوبع هو الصحفي، المتحدث السابق باسم “حزب الحرية والعدالة” التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أيام حكم الرئيس السابق محمد مرسي بعد ثوره 25 يناير، وكان يعمل طبيب عظام وكاتبا وخبيرا في التنمية البشرية وفي الإعلام.

 

*مقتل إمامين تابعين لوزارة الأوقاف رميا بالرصاص

لقي شيخان من أئمة مديرية أوقاف أسيوط في صعيد مصر، مصرعهما إثر إصابتهما بطلقات نارية بقرية الزاوية في مركز أسيوط، أثناء عودتهما من التفتيش على المساجد بالمحافظة، إثر خصومة ثأرية.

وكشفت تحريات المباحث، أن الشيخ المجنى عليه الأول مرتبط بخصومة ثأرية بالقرية، وأثناء عودته من العمل يرافقه زميله الشيخ المجنى عليه الثاني في سيارة أحدهما الملاكي، تربص بهما أفراد من الخصومة وأطلقوا نحوهما الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتلهما، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

 

*تفاصيل صادمة حول انتحار صحفي بأكبر جريدة حكومية

شهدت مؤسسة الأهرام في مصر، أمس الخميس، حادثا مآساويا، أقدم فيه صحفي على الانتحار، بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الرابع.

الواقعة بدأت كما يقول مصدر داخل المؤسسة، فضل عدم ذكر اسمه، بأن الصحفي (ع. أ) ذهب للمؤسسة في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، وظل في المؤسسة حوالي 3 ساعات تقريبا، احتسى خلال هذه الفترة كوبا من القهوة وآخر من الشاي.

وأضاف: “أعتقد أنه كان يعاني من ضائقة مالية، وهو منفصل عن زوجته منذ فترة، ولديه ابن في إحدى الجامعات الخاصة، لكن لم نشاهد أو نعرف عنه أي اضطراب ذهني أو نفسي، يفسر لنا ما فعله“.

ويوضح المصدر: “الصحفي المنتحر أتى الساعة 4 الفجر، حسب الروايات، وربط حبل بين مكتبين في المؤسسة، وربط رقبته بينهم وقفز من الشباك، ما أدى إلى انفصال رقبته عن جسده، نتيجة وزنه أو ربما ارتطامه بأحد الحواجز، والنيابة لم تصدر تقريرها بشأن الحادث حتى الآن“.

من ناحية أخرى، علق محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين على الواقعة، وقال في تصريحات عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل الزملاء في الأهرام اللي عاشروا الزميل الراحل، يعرفوا كويس إنه في آخر 4 سنوات تعرض لاضطهاد واضح وصريح وممنهج، وصل لخصم كل الحوافز والأرباح على مدار هذه السنوات، ومنعه من ممارسة عمله الصحفي بشكل غير رسمي وبدون سبب، وبدون تعليمات عشان محدش يقول تعليمات، بالإضافة إلى تجاوزه عدة مرات في ترقيته لرئاسة قسمه“.

وأضاف: “الراحل اختار أن يوجه رسالة من مكان رحيله لكل رئيس تحرير ولرئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء هيئته ولنقيب الصحفيين وأعضاء مجلسه ولكل قيادة صحفية تمارس الاضطهاد وتقهر الرجال“.

واختتم: “الرسالة وصلت على الأقل لزمايلك وربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته“.

وفي رد على تلك التصريحات، قال علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إنه تواصل مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بشأن تصريحات عضو المجلس محمود كامل، مضيفا أنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه تصريحات كامل.

كما أضاف: “مع كل الدعاء بالرحمة والمغفرة للزميل العزيز الراحل، يؤسفني أن أشارك مضطرًا وآسفًا ومتألمًا في جدل عقيم ليس هذا وقته ولا مجاله لتصحيح معلومات كاذبة، هي استغلال كريه لمشاعر التعاطف والحب الجارف الذي تدفق من محبيه بعد مأساة رحيله المؤلمة“.

وأوضح: “أؤكد جازمًا قاطعًا أن كل ما نشره الزميل محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وحي خيال يسعى إلى تحقيق أغراض غامضة غير مفهومة عبر الاتجار في مأساة الزميل الراحل، وبيننا سجلات مؤسسة الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة، أن تم خصم أي من الحوافز أو الأرباح للزميل المتوفى منذ عام 2017 حتى الآن، وعليه فإني أتهم الزميل محمود كامل بالكذب المتعمد ومخالفة الأعراف والأصول وميثاق الشرف المهني، وأوكد أن الزميل المتوفى ليس له أي شكاوى في سجلات الأهرام أو النقابة أو مجالس الإعلام“.

وقال: “أعلن أني سأتقدم ببلاغ رسمي ضد الزميل لكل من النيابة العامة وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة، وشكوى نقابية لنقابة الصحفيين“.

واختتم: “أناشد الزملاء الحكم بأنفسهم على ما اقترفه الزميل في حق المهنة والنقابة بل وكل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين“.

 

*”هيومن رايتس ووتش” تطالب الانقلاب بإنهاء القيود المفروضة على الشعائر الدينية

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بوضع حد لجميع القيود التعسفية على التجمعات والصلوات والممارسات الدينية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان واحتفالات العيد المقبلة.

وكان محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب قد أعلن في 20 إبريل 2022 عن حظر الصلاة والممارسات الخاصة بأيام رمضان الأخيرة، فضلا عن تقييد الصلاة والاحتفالات خلال عيد الفطر المبارك، وهو عيد ديني يحتفل بانتهاء شهر رمضان.

وقد استغل جمعة، وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار تحريمه الكامل لممارسة “الاعتكاف” وصلاة التهجد في المساجد.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لقد فرض المسؤولون المصريون قيودا غير مقبولة على المصلين فيما يتعلق بمكان وموعد الصلاة في رمضان والعيد”. مشددا على أنه “لا يجب السماح بتقييد الممارسات الدينية إلا إذا كانت ضرورية جدا للصحة والسلامة العامة.”

وقال جمعة إن القيود تعزى إلى المخاوف من انتشار فيروس كوفيد-19. في بداية شهر رمضان، ولم تحدد حكومة الانقلاب حدودا لعدد الأشخاص الذين يسمح لهم بحضور التجمعات أو الاحتفالات الكبيرة، سواء داخل المنازل أو خارجها.

وقد أعلن مجلس وزراء الانقلاب في 27 مارس أنه سيتم السماح بتنظيم الفعاليات في المساجد، وكذلك حفلات الزفاف والاحتفالات في “قاعات الفنادق المغلقة” خلال شهر رمضان “شرط الالتزام بالتدابير الاحترازية“.

وكان جمعة قد أعلن في 14 أبريل أن خطبة عيد الفطر يجب ألا تزيد عن 10 دقائق. وهذه الاحتفالات هي طقوس هامة تقام نهاية شهر رمضان، وفي 19 أبريل، منع هشام عبد العزيز، وهو مسؤول كبير في وزارة الأوقاف، إقامة صلوات العيد خارج المسجد، بما في ذلك في الشوارع والساحات العامة. وأكد أن صلاة عيد الفطر يجب ألا تقام إلا في المساجد المختارة من قبل الوزارة وليس في جميع المساجد.

في 25 أبريل، وبعد رد فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، تراجع جمعة عن قرار حظر صلاة التهجد. ولا تزال القيود مفروضة على “الاعتكاف” و”خطبة العيد” و”احتفالات العيد“.

وبعد إعلان 19 إبريل، أمر ممثلون عن وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد خلال صلاة التهجد. وأظهرت صور ومقاطع فيديو اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش دوريات من وزارة الأوقاف تحرس أبواب المساجد أثناء وقت الصلاة المحدد، مما منع المصلين من الصلاة.

في أحد مقاطع الفيديو، تدخل دورية مسجد المراغي في حلوان أثناء صلاة المغرب يوم 24 أبريل، وتعترض صلوات المصلين المستمرة، وتأمر المصلين بالمغادرة. وفي 25 أبريل، نفت وزارة الداخلية وقوع الحادث.

من جانبه، حذر الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل الأوقاف بالإسكندرية، من يخالفون قرارات وزارة الأوقاف، بأنه سيتم التحقيق معهم.

وفي 21 أبريل، اعتقل رجال الأمن الصحفية صفاء الكوربيجي، وهي موظفة سابقة في مجلة “الإذاعة والتلفزيون”، بعد أن نشرت مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تشكو فيه من ضيق الوقت المفروض على خطبة عيد الفطر وتدعو فيه إلى أن تستمر الاحتفالات سبع ساعات. في 24 إبريل، أخذها المسؤولون إلى نيابة أمن الدولة، حيث اتهمتها النيابة بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن حرية الدين تشمل حق الفرد في ممارسة عقيدته بشكل جماعي وعلني. فالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومصر دولة طرف فيه، يكفل الممارسة الحرة للدين. تقر المادة 64 من دستور 2014 المصري بحق ممارسة الشعائر الدينية بحرية.

في 12 مارس، ذكرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أنه سيتم نشر إحصاءات فيروس كورونا على أساس أسبوعي بدلا من يومي بسبب انخفاض معدلات الإصابة ونهاية الموجة الخامسة من الوباء.

وفي سياق حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة، يعترف قانون حقوق الإنسان بأن القيود المفروضة على بعض الحقوق يمكن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية استنادا إلى أدلة علمية، ومتناسبة لتحقيق الهدف.

وكانت اللجنة الدينية ببرلمان الانقلاب أقرت في فبراير الماضي تعديلات على القانون رقم 51 لسنة 2014، الذي ينظم الكلام والدروس الدينية في المساجد، والذي يحظر “الحديث في الأمور الدينية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية” دون الحصول على ترخيص رسمي من الأزهر أو وزارة الأوقاف. وزادت التعديلات أيضا العقوبات على كل من يشترك في الوعظ العام دون تصريح أو ترخيص وكل من يعبر عن رأي “مخالف للدين الحقيقي،” بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والأشغال الشاقة.

قال جو ستورك: “تبدو هذه القيود على الممارسة الحرة للدين تعسفية تماما، إلا أنها دليل آخر على عدم تسامح حكومة السيسي مع حرية التعبير في جميع الجوانب“.

 

* “كوميتي فور جستس” تكشف الانتهاكات بقضية “التنسيقية” واعتقال 13 وتدوير 14 ومأساة وصال ومها تتواصل

كشفت منظمة  “كوميتي فور جستس” في  تقرير صادر عنها طرفا من الانتهاكات في القضية رقم 1 لسنة 2021  المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ”

بينها التعذيب الجسدي والنفسي لـ 14 من الوارد أسماؤهم في القضية من أصل 16 والإخفاء القسري لـ 15 متهما بمعزل عن محاميهم أو ذويهم في مكان غير معلوم بعد اعتقالهم والإهمال الطبي داخل مقار احتجازهم ، حيث لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد التقرير أن 11 متهما من الـ16 تخطت مدة حبسهم الاحتياطي الثلاثة سنوات ، كما تعرض الحقوقي والمحامي عزت غنيم للتدوير، متخطيا مدة الحبس الاحتياطية له منذ القبض عليه (ثلاثة سنوات وتسعة أشهر) أي قارب على الأربعة أعوام من الحبس الاحتياطي.

وأشار التقرير إلى أن  أكثر الانتهاكات فجاجة ووضوح بالأوراق؛ كان تقاعس النيابة العامة عن التحقيق في الانتهاكات على كثرتها والتي نادى بها المتهمون بجلسات التحقيقات وما تلاها من جلسات مد أمر الحبس، دون أن تلتفت النيابة لأقوالهم أو لطلبات محاميهم المثبتة بأوراق التحقيقات.

اعتقال 13 وتدوير 14 آخرين بالشرقية

لى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 13 مواطنا بعد حملة مداهمات موسعة طالت عددا من بيوت الأهالي بمركز أبوكبير وأولاد صقر وكفر صقر وههيا والإبراهيمية دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

حيث اعتقلت من أبوكبير كلا من محمد قابيل، سعيد عبد الخالق هلال ، محمد إبراهيم عبدالعزيز ، وأحمد محمد إبراهيم عبدالعزيز ، محمد العربي  ، محمود سلاية  ” ومن الإبراهيمية ” رأفت عثمان محمد ، محمد عرفة نور الدين ” ومن ههيا  ” السيد فرغلي الشاعر  ، جمال رمضان ” ومن أولاد صقر ” السيد البكري ، رفعت المحلاوي ” إضافة ل ” محمد محسوب ” من كفر صقر ،  وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة.

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم و ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير واعتقال 14 مواطنا جديدا بعد حصولهم على البراءة ، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم أكثر من مرة بينهم من منيا القمح  ” محمد فرج ، هيثم محمد حسني عبدالرحمن ،عبد الرحمن عبد الرؤوف ،أحمد الضوي ” إضافة ل “محمد سعد ،أبو بكر السيد ” من أبوحماد. 

كما تم تدوير اعتقال 8 على محضر مجمع رقم 33 من نوعه بقسم أول العاشر من رمضان وقررت النيابة حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بينهم من العاشر ” أحمد محمد فوزي” ومن الإبراهيمية ” محمد حسن أحمد الشافعي ” ومن أبوكبير ” محمد عبد الله أحمد جعفر، محمد عبد الرازق أحمد غنيم ، نور الدين مصطفى العسال ،أشرف محمد عبد الحميد المعطر ،حمزة فتحي النجدي ،عبد الحميد علي القرناوي” وتم إيداعهم بقسم أول العاشر من رمضان . 

إخفاء “وصال” للعام الثالث و”مها” تقضي رمضانها الرابع داخل السجن

فيما وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء وصال  حمدان وحرمان طفليها من رعايتها للعام الثالث على التوالي منذ اعتقالها في 21 يونيو 2019 من مدينة السادس من أكتوبر واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

وقالت: “منذ اختطافها من قِبَل جهاز الأمن الوطني لا تعلم أسرتها عنها أي شيء ، ولم تظهر وانقطعت أخبارها تماما، وأشارت  أنها أم لطفلين وكانت تعمل كموظفة بمكتب محاماة ، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها “.

أيضا قالت المنظمة الحقوقية إن “المعتقلة مها خليفة من محافظة دمياط  تقضي رمضانها الرابع داخل السجن بعيدة عن أطفالها الـ 6 وقلبها مليء بالاشتياق لهم منذ اعتقالها في يونيو 2018 “.

وأشارت إلى أن الضحية تعرضت لسلسلة من الانتهاكات  حيث أُجبرت على خلع نقابها، و تعرضت للتعدي عليها بالضرب المبرح بالإضافة إلى السب والقذف .

وصدر حكم بحبسها 15 عاما في نوفمبر 2019 من محكمة عسكرية افتقرت إلى معايير العدالة القضائية وقالت أثناء المحاكمة “من أتى بي إلى هنا ؟ ليس لي انتماء سياسي، أنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها“. 

وطالبت نحن نسجل بالحرية لـ”مها ” وجميع معتقلي ومعتقلات الرأي واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.

 

* رحلة دفن حكومة الانقلاب للدعم وترحُّم المصريين عليه

قبل أربعة أشهر، ألمح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى وقف إصدار بطاقات تموينية للمقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثًا، وعدم زيادة المستحقين في “بطاقات التموين القديمة” لأكثر من فردين، مشيرًا خلال افتتاح بعض المشاريع التنموية في يناير الماضي إلى أن “ثقافة المواطن يجب أن تتغير“.

وطبقا لإحصاءات رسمية، يبلغ عدد بطاقات الدعم الحكومي الغذائي، التي يحصل المواطنون بموجبها على السلع والخبز بأسعار مخفضة، 23 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 72 مليون شخص. وتبلغ قيمة فاتورة هذا الدعم في الموازنة الحالية 87 مليار جنيه مصري مقسمة بواقع 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

قصة الدعم

قبل 118 عامًا لم تعرف الدولة المصرية الدعم بالشكل الرسمي، فإن ما كان يتم قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية على فترات لم يرتقِ إلى مسمى الدعم بمعناه المعروف. فعلى سبيل الذكر تصدى الملك فاروق لمشكلة دعم أبناء الطبقات الفقيرة عام 1941، وخصص 2000 جنيه لحل هذه الأزمة، وكان هذا المخصص أولى حلقات الدعم في مصر، لكن بشكل غير مباشر وفقًا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات السياسية والاقتصادية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، 1939 – 1945، التي تسببت في إيقاف تبادل السلع بين دول العالم، تدخلت الحكومة بشراء بعض السلع الأساسية، مثل القمح والدقيق والكيروسين وغيرها من السلع على نفقتها وضخها في الأسواق مجانًا لتعبر تلك الأزمة لتلافي الآثار السلبية الناجمة عن الحرب، ومعها دشنت وزارة للشؤون الاجتماعية التي تحولت تدريجيًا، لتصبح وزارة التموين والتجارة الداخلية في ما بعد.

توسع في الدعم

وتقول الدراسة إن الحكومة المصرية توسعت في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، في تقديم الدعم بطرق متعددة، وكان في صدارتها ما عرف آنذاك بـ”الإصلاح الزراعي”، علاوة على توفير خدمات اجتماعية تتضمن الصحة والتعليم، وإصدار البطاقات التموينية للمرة الأولى لعدد محدود من السلع، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين، كإجراء لمواجهة النقص فيها.

وتضخمت أعباء السفينة رويدًا رويدًا لتتخطى حاجز الـ20 مليون جنيه في عام 1970 بعد التوسع في قائمة السلع المدعومة، لتصل إلى 18 سلعة أساسية بعد ضم الفول، والعدس، والدجاج، واللحوم، والأسماك المجمدة، وللمرة الأولى دعمت الحكومة الكهرباء وخدمات النقل الداخلي، والبنزين، علاوة على أن الدعم خلال حقبة السبعينيات شمل جميع المصريين من دون تحديد فئة بعينها من المستحقين.

وفي عهد الرئيس السادات، ومع إعلان الحكومة قرارات رفع الدعم في يناير 1977، اشتعل الشارع المصري غضبًا بعدما رفعت الدولة يدها عن دعم السكر، والدقيق، والشاي، والأرز، وخرجت شريحة كبيرة من المصريين للاحتجاج في شوارع القاهرة عرفت إعلاميًا بـ”أحداث يناير” ما أجبر الحكومة على التراجع عن قرارات رفع الدعم.

مبارك جمد الدعم

وجمد الرئيس الراحل مبارك ملف إعادة هيكلة الدعم نهائيًا عندما تولى مقاليد الحكم، ولم تقترب الحكومة من هذا الملف على الإطلاق حتى اكتظت الموازنة المصرية بالديون والأعباء، مما دفعها إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع التسعينيات على تنفيذ برنامج أطلقت عليه “إصلاح نظام دعم السلع الغذائية”، خفضت تدريجيًا من خلاله عدد السلع المدعومة، التي بلغت نحو 20 صنفًا، فرفعت بذلك الدعم عن الأسماك، والدجاج، واللحوم، والشاي، والأرز، اعتبارًا من عام 1992، حتى وصل عدد السلع المدعومة في عام 1997 إلى أربع سلع فقط هي: الخبز البلدي، والدقيق، والسكر، وزيت الطعام، علاوة على تقليص عدد الأشخاص الذين يحملون بطاقات تموينية من مستحقي الدعم الغذائي قبل أن تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في عام 2016، لعلاج تشوهات منظومة الدعم كأحد الشروط التي اتفقت عليها القاهرة مع صندوق النقد الدولي لتهبط بالدعم السلعي خصوصًا الكهرباء والمياه ودعم المحروقات.

وأكد محللون أن الدعم السلعي أحد أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الدولة منذ ستينيات القرن الماضي، فبعضهم بارك خطوات الدولة في علاج التشوهات، وآخرون أكدوا ظهور أعراض جانبية لهذا العلاج، في حين اعتبر رأي ثالث أن الطريق لا يزال صعبًا، وفقًا لـ”إندبندنت“.

وقال رئيس قطاع البحوث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، هاني جنينة، إن الحكومة “بدأت في التمهيد لإجراءات جديدة تخص ملف الدعم السلعي منذ يناير الماضي، عندما ألمحت إلى رفع الدعم عن رغيف الخبز”، لافتًا إلى أن هذا البند “لم يمس منذ أكثر من 30 عامًا نظرًا إلى الحساسية الشديدة في معالجته“.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن “دعم رغيف الخبز أبرز البنود المتبقية من المنظومة، إلى جانب دعم الأسمدة للمزارعين والمحروقات بصورة تدريجية بعد التخلص من دعم الكهرباء والمياه”، مستدركًا، “لكن ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي يعصف بتلك النجاحات، علاوة على ارتفاع أسعار النفط والغاز والخامات والسلع الأساسية“.

استبعاد فئات جديدة

قبل أيام، أعلنت وزارة التموين تنقيحًا جديدًا لمنظومة البطاقات التموينية بعد الإعلان عن استبعاد ثماني فئات من المنظومة بداية من مايو المقبل، وضمت تلك الفئات ملاك سيارات ملاكي موديل 2018 أو أحدث، إلى جانب أصحاب الشركات التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين جنيه، إضافة إلى المواطن الذي يزيد راتبه الشهري على 9600 جنيه، إلى جانب المواطن الذي تصل قيمة ضرائبه 100 ألف جنيه فأكثر.

كما شمل القرار الأسر التي تدفع مصروفات مدرسية لأبنائها تصل إلى 20 ألف جنيه أو أكثر، وكذلك المواطن الذي تتخطى فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بمسكنه مبلغ 800 جنيه، وملاك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة، وأخيرًا أصحاب المناصب العليا والرفيعة في البلاد.

استنكار شعبي

وفي المقابل، عبر بعض المواطنين عن سخطهم ضد الاشتراطات الجديدة التي وضعتها وزارة التموين المصرية للبقاء ضمن منظومة البطاقات التموينية.

وقال أحمد حسن، موظف، لم يعد هناك عبارات لوصف الأوضاع في مصر، فنحن نسير من سيء لأسوأ، والحكومة قامت بالتضييق علينا شيئًا فشيئًا حتى قتلت الدعم في الكهرباء والغاز والبنزين والمياه وأنبوبة البوتاجاز، والبقية تأتي في الطريق، وليس مطلوبًا منا كمصريين إلا أن نؤدي صلاة الجنازة على المرحوم (يقصد الدعم).

ويقول تامر محسن، صاحب سيارة موديل 2019، إنه “ورث سيارته الحالية عن والده المتوفى قبل شهور قليلة”، مضيفًا “أعمل موظفًا بإحدى شركات القطاع الخاص، ولا يتخطى راتبي حدود الخمسة آلاف جنيه”، مشيرًا إلى أنه “يعتمد بشكل كبير على السلع التموينية التي يحصل عليها من خلال البطاقة لأسرته المكونة من ستة أشخاص”. متسائلًا، “كيف يجري استبعادي بسبب السيارة التي ورثتها عن والدي؟“.

وقالت إيمان سمير، ربة منزل، “الفواتير الشهرية للكهرباء تتخطى الـ1000 جنيه منذ عام تقريبًا بعد زيادة أسعار الشرائح المتتالية منذ أربع سنوات، لماذا أستبعد من المنظومة؟ على الرغم من أن التغير الذي حدث على فواتير الكهرباء ليس ذنبي بل ذنب الخدمة التي زادت شرائحها في ظل اعتماد أولادي على الوسائل التكنولوجية من إنترنت وغيرها لأكثر من 15 ساعة متفاوتة للدراسة التي من دون شك تحتاج إلى الكهرباء، هل من المعقول أن يرفعوا الشرائح والفواتير وبعدها يخرجوني من منظومة البطاقات التموينية، وأنا العائل الوحيد لأبنائي بعد زوجي المتوفى؟“.

5.8 مليار دولار لدعم السلع

يبلغ الدعم السلعي في موازنة العام المالي 2021-2022 نحو 108 مليارات جنيه، يتوزع بين 87 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و18 مليار جنيه للمحروقات، و665 مليون جنيه للمزارعين، و2.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، بينما تخلصت حكومة الانقلاب من دعم الكهرباء والمياه منذ عامين ليصبح صفرًا.

وقلصت حكومة الانقلاب الدعم السلعي بنحو 54% خلال خمس سنوات، إذ سجل في العام التالي لبدء تطبيق ما اطلقوا عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي 232 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، قبل أن يتراجع إلى 108 مليارات جنيه في العام المالي الحالي، بعد أن خفضت مخصصاته تدريجيًا ليصل إلى نحو 191 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، قبل أن تخصم نحو 90 مليار جنيه دفعة واحدة في العام المالي 2019-2020، ليسجل 101 مليار جنيه.

وعلى الرغم من الارتفاع الطارئ بسبب الجائحة العالمية في العام المالي الماضي 2020-2021 مسجلًا 114 مليار جنيه، عادت حكومة الانقلاب إلى خفض القيمة بنحو ستة مليارات جنيه خلال هذا العام.

 

* السيسي يدعو لحوار شكلي ويفرج عن بعض اليساريين

ليس لصالح مصر ولا لصالح هدوء سياسي وخلق استقرار مجتمعي، إنما من أجل انتخابات 2024 وهروبا من اشتعال الأوضاع السياسية والاقتصادية إثر انفجار شعبي بات قريبا، وفق تقديرات مواقف استخباراتية، إثر تفاقم أزمات أسعار الغذاء والدواء والمواصلات والنقل والملابس والوقود والكهرباء، ومع اقتراب مصر من القرض الجديد من صندوق النقد الدولي الذي يتوقع معه أن تحدث الكارثة الكبرى بانهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليصل حدودا غير مسبوقة في التاريخ المصري، ووسط انتقادات دولية لانتهاكات حكومة السيسي الحقوقية ضد المصريين، باتت دعوات الحوار السياسي بين القوى الوطنية مجرد مسكن لتهدئة الأوضاع من حول السيسي التي قد تخرج عن السيطرة ، وسط تململ بعض الجهات الأمنية من استمرار سياسات السيسي الضاغطة على الشارع المصري، الذي بات  قنبلة قابلة للاشتعال في أي لحظة.

ومؤخرا، كشفت مصادر سياسية أن الترتيب لحفل الإفطار وجلسات الحوار المقرر عقدها بعد عيد الفطر، بدأ بعقد قيادات بجهاز سيادي عدة لقاءات قبل وبعد إفطار السيسي مع عدد من أفراد القوى السياسية والحزبية وعلى رأسهم حمدين صباحي وآخرين لمطالبتهم بحضور حفل الإفطار والمشاركة في الفعاليات الرسمية للدولة خلال الأيام المقبلة.

وهو ما قابله “صباحي” والقيادات الحزبية الأخرى، كالصحفي خالد داود باشتراط خروج المعارضين السياسيين من السجون وعلى رأسهم حسام مؤنس عضو حزب التيار الشعبي، وزياد العليمي عضو حزب المصري الديمقراطي، والصحفي هشام فؤاد، والمحامي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين وآخرين.

وقد أبدى ممثلو الجهاز السيادي استجابة لمطالب صباحي والقوي اليسارية والناصرية الأخرى، بشرط أن يلتزم كل من سيفرج عنه من النشطاء الصمت وعدم توجيه الانتقادات للسلطة.

وأوضح أحد المصادر أنه عقب حفل الإفطار، عقد اجتماع مغلق جمع قيادات بالجهاز السيادي وكل من حمدين صباحي وخالد داوود وجورج إسحاق وطارق العوضي وفريد زهران ، للحديث عن الإجراءات المقبلة وجدول أعمال جلسات الحوار وخروج المساجين السياسيين.

وهو ما تبعه الإعلان عن إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي سبق وشكلها السيسي في أكتوبر 2017، لتضم المحامي طارق العوضي، وكمال أبوعيطة القيادي بحزب الكرامة ، إضافة إلى أعضائها القدامى محمد عبد العزيز، وطارق الخولي عضوا مجلس نواب العسكر عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة الإنقاذ الأسبق، كريم السقا.

وهو ما اعتبره المصدر خطوة من السلطة للاعتماد على قيادات وكوادر سياسية جديدة لإدارة المرحلة القادمة السابقة على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، فيما اعتبره مصدر آخر وسيلة لتهدئة الوضع والرأي العام ، لأننا داخلون على أزمة اقتصادية وزيادة كبيرة في الأسعار.

لافتا إلى أن الإعلان عن تشكيل جديد للجنة العفو الرئاسي تزامن مع عدم حضور رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات للحفل، وكان السادات يتوسط بين القوى السياسية المعارضة والسلطة في مسألة الإفراج عن المساجين السياسيين في الآونة الأخيرة.

وأوضح خالد داود، أنه لإثبات حسن النية، طالب الجهات الأمنية بالإفراج عن قائمة تتضم 33 اسما، من بينهم 25 مسجونا احتياطيا، وثمانية صدر بحقهم أحكام مثل حسام مؤنس وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين وأحمد دومة وفاطمة رمضان.

وخلال حفل الإفطار، تطرق داود خلال حديثه مع الجهات الأمنية المعنية، إلى ضرورة إطلاق سراح سجناء الرأي، وأن يكون الحوار الوطني قاصرا على الفاعلين “ميبقاش مدعو فيه مئات الأشخاص علشان نقدر نتكلم ونطلع بحاجة حقيقية”، فضلا عن خروج الحوار بأجندة محددة ولها نطاق زمني واضح، بالإضافة إلى فتح مجال لحرية الصحافة وإيقاف حجب المواقع الصحفية.

وتوقع رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، لـ«مدى مصر» أن تتضمن جدول جلسات الحوار المجتمعي المرتقبة، طرح بدائل واقعية للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى جانب آليات رفع القيود عن الحريات السياسية ورفع الحجب عن المواقع الصحفية وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وتحريمها في قضايا الرأي، إلى جانب تعديل نظم الانتخابات الحالية وتعديل التشريعات التي تتضمن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وإجراء الانتخابات بنظام الفردي والقوائم النسبية، مضيفا هناك انتخابات محلية متأخرة منذ أكثر من عشر سنوات، و«المحليات» هي جوهر النظام الديمقراطي.

وشهدت كلمة  المنقلب السفيه السيسي خلال حفل الإفطار التي لم تذع كاملة عبر وسائل الإعلام، تطرقه إلى العديد من الملفات، من بينها الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر والتي وصفها بحسب رواية المصادر السياسية التي حضرت الحفل، وطلبت عدم ذكر اسمها، بأنها كانت خارج إرادة الدولة، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية.

والغريب من جميع الأطراف المتفاعلين من السياسيين مع  السيسي التوافق على تهميش معتقلي الإخوان المسلمين والإسلاميين والذين يمثلون السواد الأعظم من المعتقلين السياسيين الذين يرزحون تحت الاعتقال، بل إن السيسي يواصل اعتقالاته السياسية بحقهم وسط صمت مطبق من الجميع، وقد قرر اليوم إدراج العشرات من قيادات الإخوان وشركاتهم ضمن قوائم الإرهاب ومنهم  حمزة زوبع. 

وبحسب مراقبين، فإن الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يريد السيسي حلها رغم أنه المتسبب الحقيقي فيها، وتهدئة الشارع قبل مسرحية انتخابات 2024 ، التي سيترشح فيه السيسي منافسا لنفسه أو لأحد الكومبارسات الجديدة، هدفا أبرز لتلطيف الأجواء، مع توقعات باندلاع انفجار شعبي كبير إثر الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع واحتياجات المواطنيين ، مع التسليم بأن خروج أي مظلوم من سجون السيسي بغض النظر عن انتمائه السياسي هو أمر مفرح ومثمن ومطلوب في تلك المرحلة.

ويبقى أن حلحلة الأوضاع السياسية لابد أن لا ينطلق أو يقف عند حدود التجزئة وتقسيم المجتمع، واللعب على ورقة الايديولوجية، إذ أن ذلك يزيد من تشرذم المجتمع المصري، بل  يفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية بالبلاد المنكوبة بحكم العسكر ، وهو درس لابد أن يعيه كل من يقترب أو يبتعد عن السيسي ، حتى لا تتكرر تجربة السادات ضد اليساريين ولا تجربة عبد الناصر ضد الإسلاميين، لأن ورقة الخلافات الإيديولوجية مهددة للأمن المجتمعي المصري ، بل إن القوى السياسية عليها التفكير في خلع السيسي أو الإطاحة به قبل أو عند انتخابات 2024، حتى لا يستمر مسلسل تدمير مصر وهدمها خطوة خطوة. 

 

*غلق “تطبيق نبض” بعد بث خبر وفاة السيسي

أغلقت السلطات الأمنية في مصر، الجمعة، “تطبيق نبض” الإخباري، بعد بثه خبر عاجل عن وفاة عبد الفتاح السيسي.

وكان مستخدمو التطبيق فوجئوا اليوم الجمعة، بنشر خبر عاجل مصدره فضائية “إكسترا نيوز” بوفاة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل، أنه “تم غلق تطبيق نبض في مصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عليه”.

وذكرت صفحة القناة على فيس بوك، قبل دقائق، أنه تم اختراق تطبيق نبض من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه، وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.

وكشف مصدر في فضائية إكسترا نيوز، أن تطبيق نبض هو الذي تعرض للاختراق وأن القناة ليست مسئولة عن هذا الخبر، وأن كافة منصات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بشكل طبيعي وغير مسئولة عن هذا الخبر بالمرة.

 

* تحورات “كورونا” تهدد المصريين وحكومة الانقلاب تكتفي بحصار المساجد

رغم تصاعد التحذيرات والمخاوف العالمية من تحورات فيروس كورونا المستجد تواصل حكومة الانقلاب تجاهلها لهذه التطورات والإصرار على عودة الحياة الطبيعية في كل المجالات باستثناء المساجد والعبادات الإسلامية التي يفرض نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي حظرا على الكثير منها بزعم محاربة الإرهاب ، ما يعني أنه يتعامل مع كل ما هو إسلامي على أنه إرهاب .

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا ، معربة عن قلقها إزاء التراجع الحاد في أعداد فحوصات كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية “الفيروس لن يختفي لأن الدول ستتوقف عن الكشف عنه ، محذرا من أن الفيروس لا يزال ينتشر وما زال يتحور وما زال يقتل“.

وحول إمكانية ظهور تحورات جديدة، أكد رئيس منظمة الصحة العالمية ، أن التهديد بظهور متحور جديد وخطير من الفيروس لا يزال قائما وحقيقيا. فيما حذرت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ، من أن الطريق لا يزال طويلا أمام إسدال الستار على كورونا.

وقالت تعقيبا على التوقيت الذي من المتوقع أن تنتهي فيه الأزمة الصحية العالمية “لا نزال أبعد ما يكون عن نهايتها”، وأكدت مارجريت هاريس أن العالم أبعد ما يكون عن نهاية وباء كورونا ، مشيرة إلى أننا بكل تأكيد في منتصف الأزمة.

جرعة تنشيطية

في المقابل تجاهلت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التحذيرات العالمية ، واكتفت بالإعلان عن إمكانية الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد مرور فترة  ٦ أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة، وذلك من عمر 18 عاما وما فوق.

وأشارت صحة الانقلاب إلى عدد من النصائح بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا ضمن إجراءاتها لمواجهة انتشار  الوباء موضحة أن من تلقى لقاح فيروس كورونا “جونسون آند جونسون” يمكنه أخذ الجرعة الثالثة التنشيطية بعد مرور شهرين أما الحاصلين على جرعتين من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا فيمكنهم  الحصول على جرعة ثالثة من النوع نفسه أو سينوفاك أو إسترازينكا أو فايزر أو موديرنا، فيما سيتلقى الحاصلون على جرعتين من لقاح سينوفاك نفس اللقاح  أوسينوفارم أو أسترازينكا أو موديرنا أو فايزر.

وأضافت: الحاصلون على جرعتين من لقاح أسترازينكا يمكنهم الحصول على الجرعة الثالثة من نفس اللقاح ، وفي حالة عدم توافره يمكن الحصول على لقاح فايزر أو موديرنا ، موضحة أن كل من حصل على جرعتين من لقاح فايزر تكون الجرعة الثالثة من اللقاح نفسه، وفي حالة عدم توافرها يكون البديل موديرنا أو أسترازينكا.

تحورات جديدة

حول تطورات وباء كورونا والوضع الحالي في مصر أكد الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، أن العالم الآن متخوف ويترقب حدوث أي تحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد تكون أكثر حدة وشراسة عن متحور أوميكرون.

وقال “هاشم” في تصريحات صحفية إن “التحورات تحدث أثناء تكاثر الفيروس وعندما تزيد سرعة الانتشار ، يعني ذلك أن الفيروس يتكاثر بسرعة أعلى ويكون احتمال ظهور تحورات أخرى أكثر وجودا” .

وحذر دول العالم ومن بينها مصر من الابتعاد عن الإجراءات الوقائية والاحترازية ، حتى لا تتفاقم أزمة كورونا حول العالم.

تدابير وقائية

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة إن “فيروس كورونا لم ينتهِ من العالم حتى الآن خاصة مع ظهور متحورات للفيروس تظهر كل فترة ، حيث ظهرت 5 متحورات فرعية حتى الآن، محذرا من أنه في حالة توقف الأشخاص عن اتخاذ التدابير الوقائية في دول العالم من الممكن ظهور متحورات جديدة للفيروس“.

وتوقع “بدران”  في تصريحات صحفية أن يصبح فيروس كورونا موسميا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تعلن منظمة الصحة العالمية انحسار الوباء، حيث سجلت دول العالم 6 ملايين و 228 ألف حالة وفاة.

وأكد أن تطعيمات كورونا في مصر توقفت عند تطعيم 45 % من المواطنين بالجرعة الأولى بإجمالي 44 مليون مواطن وتطعيم 30 مليونا بالجرعة الثانية حتى الآن و تطعيم 2 مليون بالجرعة التنشيطية، موضحا أنه حتى الآن لم نحقق مناعة القطيع ، ما يجعل التهديدات بخطورة المتحورات الجديدة قائمة ولابد أن نتحسب لأية تطورات .

مناعة القطيع

واعترف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بأنه على الرغم من انخفاض أعداد الإصابات إلا أن جائحة فيروس كورونا لم تنته ، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، من أجل الوصول بمعدل الوفيات إلى الصفر.

وقال حسني في تصريحات صحفية “من المتعارف عليه طبيا أنه إذا ظهر أي فيروس فانه لا يختفي، والمهم أن تكون الإصابات بسيطة ولا تستدعي دخول المستشفيات ولا تسبب الوفاة، مؤكدا أننا لن نصل إلى مرحلة عدم وجود إصابات، لكن يجب العمل وبذل كل الجهود الممكنة من أجل عدم تسجيل حالات وفاة“.

وطالب المصريين بالتسابق في الحصول على تطعيم لقاح فيروس كورونا من أجل الوصول إلى مناعة القطيع ، محذرا من أن فيروس كورونا ما زال موجودا ولم ينته، حتى وإن كان ليس بالقوة التي كان عليها في الفترات السابقة، لذلك يجب أن نكون حذرين خلال هذه الفترة والفترات المقبلة.

وأوضح حسني أن تلقي اللقاح بنسبة 70% بين المواطنين، يمنحنا ما يعرف بمناعة القطيع في مواجهة الفيروس، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، يمكننا من الوصول إلى “صفر” وفيات بفيروس كورونا .

وأشار إلى أن “ميكروب ميرس” موجود منذ مئات السنين، وهو عدوى بكتيرية وليست فيروسية ولم يختفِ وكذلك فيروس كورونا سوف يستمر ولن يختفي .

 

* مصر المفلسة تستعد لبناء أطول برج في العالم بالعاصمة الجديدة!

نعتزم مصر المفلسة بناء أطول برج في العالم بالعاصمة الجديدة! بتمويل سعودي.

بناء أطول برج في العالم

وتعتزم شركات مصرية بناء أطول برج في العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبارتفاع يصل إلى ألف متر.

وقالت لينا هشام، مسؤولة التسويق بالشركة المصممة للبرج إن الشركة انتهت من التصميمات النهائية للبرج، وتم تسليمه للشركة المنفذة التي ستقوم ببنائه بالتعاون مع شركات ومستثمرين آخرين، مؤكدة أن البرج يتكون من 250 طابقاً ويضم شققاً فندقية وملاهي، ومراكز تسوق عالمية، وكافيهات، ودور سينما، وأماكن للاستجمام.

وذكرت أن البرج تم تصميمه على شكل مسلات فرعونية مصرية قديمة للترويج للحضارة الفرعونية، وسيكون من أهم معالم مصر في العصر الحديث، مؤكدة على أنه ليس مجرد برج بل مجتمع متكامل يضم مراكز أعمال، ومدينة طبية، ومجمعات تعليمية، وسيكون مركزا مهما لجذب السائحين وتعريفهم بثقافة مصر وحضارتها.

وقالت إن الشركة المنفذة وبمجرد الاتفاق مع الشركاء ستقوم بالبناء ووفق التصميم المقدم لها، والذي تم اعتماده، مضيفة أن المعلومات حول تكلفة المشروع والفترة الزمنية المقررة للانتهاء منه، مسؤولية الشركة المنفذة وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في الكشف عنها.

وتقترب مصر من حافة الإفلاس.

وتصف تقارير دولية مصر بالدولة المفلسة التي يحكمها متسول ذو نكهة فرعونية.

 

* مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.. التضخم يتحدى حكومة الانقلاب ويسجل 12.1%

حذر خبراء ومصرفيون من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والمنتجات ، ما يجعل من حياة المصريين جحيما لا يطاق في ظل القفزات التي تشهدها معدلات التضخم بسبب تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وفشل حكومة الانقلاب في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية.

وقال الخبراء إنه “مع تواصل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين يتوقع أن تتزايد معدلات التضخم حلال الشهور المقبلة“.

وتوقعوا أن تتأثر السياسة المالية والنقدية، بشكل كبير بالتداعيات العالمية وقرارات الفيدرالي الأمريكي بمواصلة سياسة التشديد النقدي ومزيد من الرفع في سعر الفائدة.

كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، قد قفز مسجلا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 2.4% في مارس الماضي مقابل 2% في فبراير.

وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع غذائية أساسية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد ، وهو انعكس على أسعار السلع في مصر ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق 

هروب المستثمرين

من جانبه قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن “أزمة كورونا دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لطباعة تريليونات الدولارات لمواجهة التضخم من خلال تخصيص حزم تحفيز تصل لـ 3 تريليون دولار ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتلقي بالمزيد من الأعباء وتحدث متغيرات داخلية وخارجية كبيرة“.

وحول تأثير هذه الأوضاع على الأسواق الناشئة ومنها مصر ، أوضح جاب الله في تصريحات صحفية أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يؤثر بشكل كبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين ، وهو ما يؤثر على تخارج الأجانب أو زيادة عمليات التخارج ، ما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية وهروب المستثمرين   

وتوقع تحرك أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من جانب حكومة الانقلاب بزعم الحفاظ على التضخم عند المساحة بين 5 و9% موضحا أنه مع تحركات الفيدرالي الأمريكي نحو المزيد من رفع الفائدة فإن الزيادة ستنتقل إلى باقي الدول منها مصر.

وأشار جاب الله إلى أن سعر الفائدة أداة في يد صانع القرار الاقتصادي إذا كانت هناك أزمة وتضخم فإن السياسة تتجه نحو رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق، أما في وقت الازدهار ونمو الاقتصاد وتحسن مؤشرات النمو والتضخم فإن سعر الفائدة المنخفض هو الأفضل لزيادة الاستهلاك والطلب وتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

نظرة تشاؤمية

وقال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، بعدما بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من جائحة كورونا، جاءت العقوبات والضغوط الاقتصادية التي بدأت دول الغرب الأوروبية وأمريكا في فرضها على الدب الروسي كرد فعل لدخول روسيا إلى الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى أنه مع هذه الأحداث بدأت الدول والمؤسسات الدولية في تغيير نظرتها التفاؤلية لتحقيق معدلات نمو، وتوقعاتها أن الموجة التضخمية ذات تأثير محدود إلى نظرة تشاؤمية في ظل الظروف الحالية نتيجة تكرار الصدمات التي بدأت في موجة من ارتفاع الأسعار لمورد الطاقة والسلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى أعلى معدلاتها في الدول الأوروبية وأمريكا.

وأشار شوقي في تصريحات صحفية إلى أن هذه الأوضاع تسببت في ارتفاع أسعار القمح بنسبة تصل إلى 48% ، وارتفع سعر الذرة بنسبة 30%، وكذلك سعر الفول الصويا بنسبة 24% والذي يدخل في صناعة زيوت الطعام، وارتفعت أسعار البترول بنسبة 55%، كما شهدت السلع الأخرى ارتفاعات متباينة كالسكر واللحوم المجمدة والدواجن، مؤكدا أننا بحاجة للمزيد من السياسات المالية والنقدية لكبح جماح التضخم والتخفيف على المواطنين لتوفير حاجاتهم الأساسية .

وبالنسبة لأثر هذه الأزمات على الاقتصاد المصري شدد شوقي على ضرورة تطبيق السعر العادل للسلع في الأسواق واستمرارية الرقابة عليها للقضاء على عمليات التخزين والمتاجرة بطعام المواطنين وتحقيق أعلى مكاسب في ظل الظروف الحالية.

موجة الغلاء

وكشف الخبير الاقتصادي محمد عطا أن ما يشهده العالم الآن من اضطرابات جيوسياسية كبرى وتصاعد حدة الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب فرض الكثير من العقوبات الاقتصادية من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا أدى كل ذلك إلى ارتفاعات جنونية لأسعار الطاقة وأسعار السلع المختلفة عالميا ، كما أدى إلى مزيد من الارتفاعات بمعدلات التضخم.

وقال عطا، في تصريحات صحفية إنه “طبقا لارتفاع الأسعار عالميا تم تحريك أسعار السلع محليا نظرا لارتفاع سعر الخامات الأولية إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج ، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات بأسعار السلع تشكل ضغوطا قوية على معدل التضخم محليا” .

وانتقد إعلان حكومة الانقلاب قبل الأزمة الروسية الأوكرانية أن معدلات التضخم محليا مازالت في الحدود الآمنة، متوقعا بعد موجة الغلاء الأخيرة أن تتجه معدلات التضخم محليا نحو الارتفاعات .

 

السيسي يطلب مدد “الصهاينة” بالتطبيع الاقتصادي.. الخميس 28 أبريل 2022.. تقرير دولي: سيجارة القبطان سبب تحطم طائرة “مصر للطيران” عام 2016

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السيسي يصدر قرارا بالإفراج عن الصحفي حسام مؤنس

نشرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن الصحفي والناشط السياسي، حسام مؤنس.

وينص القرار على أن يعفى من عقوبة السجن المقضى بها على المحكوم عليه، حسام مؤنس محمد سعد، في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أمن دولة طوارئ مصر القديمة.

وجاء الحديث عن الخروج المرتقب لحسام مؤنس، الناشط الناصري والمتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي والمدير السابق لحملة ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية، يأتي بعد ساعات من حضور صباحي إفطار الأسرة المصرية بدعوة من عبدالفتاح السيسي، والذي حرص في نهاية كلمته أمس على توجيه التحية لصباحي والسلام عليه.

وأعلن السيسي أمس خلال إفطار الأسرة المصرية إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تشكيلها وتوسيع نطاق عملها.

 

*السيسي التقى بسلطان البهرة في افتتاح مسجد الإمام الحسين

افتتح عبد الفتاح السيسي، مسجد الحسين، بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد، التي أعقبت اندلاع حريق بالقرب من ساحته في الـ30 من يناير في مطلع هذا العام.

وقال الباحث المصري محمد صلاح، إن البهرة هم أحفاد الفاطميين الذين حكموا مصر 300 سنة تقريبا، والفاطميون كانوا شيعة إسماعيلية وليست إمامية، وهذا اختلاف في المعتقد وفي أمور سياسية كثيرة.

وأضاف الباحث أن الشيعة الإسماعيلية من حكام الدولة الفاطمية هم أئمة وليسوا حكاما فقط، لذلك تحظى مصر بمكانة خاصة وكبيرة في قلوبهم، رغم خروجهم منها منذ ألف عام تقريبا، لأنها الأرض التي حكموها وظهر فيها أئمتهم.

وأوضح محمد صلاح أن البهرة لفظ هندي ومعناه تاجر، لأنهم أحفاد الفاطميين، وعندما سقطت دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي اشتغلوا بالتجارة واستقروا في الهند، ومقر سلطان البهرة في بومباي في الهند.

وأشار إلى أن سر ترابطهم هو التنظيم الذين يعملون به منذ آلاف السنين، مع عملهم بالتجارة وتوريد كل فرد خمس ما يجنيه من أرباح للسلطان، “ده غير إنهم مش بيتجوزوا من براهم، ولا بيمارسوا دعوة ولا تبشير ولا تبليغ ولا عايزين حد يكلمهم أساسا“.

وقال الباحث المصري إن عودتهم لمصر بعد أكثر من ألف عام من خروجهم منها كان في عصر الرئيس السادات، وسبب عودتهم الرابط التاريخي بينهم وبين مصر، وعقيدة عندهم إن الحاكم بامر الله ما زال على قيد الحياة وسيظهر آخر الزمان من السماء من المسجد الخاص بهم في شارع المعز.

وأضاف: “السادات مكانش عايز يرجعهم، لكن مع إصرار وتوسل سلطانهم استغرب جدا وقال له أيه يثبت ان كلامك صحيح، قاله هتلاقي بير لسه فيه مياه لحد دلوقتي في وسط المسجد، وراح السادات فعلا لقى البير فوافق يرجعهم بشرطين، إن المسجد يكون لجميع المسلمين، والرقابة عليه تتم من الأوقاف المصرية، وانهم ماينشروش المذهب بتاعهم في مصر، فوافقوا، ومن يومها وهم في مصر“.

وتابع: “البهرة في مصر بقالهم 50 أو 60 سنة تقريبا وما زالوا ملتزمين ومحترمين في تعاملهم مع المصريين، ليهم استثمارات كتير في الحلويات وفي المجوهرات والبخور وكل ما له علاقة بالهند، متكفلين بترميم وتجديد مقامات آل البيت، رضي الله عنهم، ودائمي التبرع ودعم مصر في عهد كل الرؤساء تقريبا“.

 

* تقرير دولي: يلقي باللوم على “مصر للطيران” في تحطم طائرة عام 2016

ألقى تقرير نشر مؤخرا بجريدة “الاندبندنت” البريطانية باللائمة في حادث تحطم طائرة لـ”مصر للطيران” عام 2016، أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 66 شخصاً؛ على الشركة ذاتها المملوكة لحكومة السيسي مما يترتب عليه آثار قانونية ومالية لضحايا الحادث.
وأفاد التقرير -بحسب مصادر قانونية- أن الحادث وقع بسبب حريق في قمرة القيادة، بعد أن اشتعلت النيران بسبب سيجارة الطيار المشتعلة مع تسرب الأكسجين من قناع الطوارئ.
وأوضحت المصادر أن “المسؤولية القانونية التي ستقع على الشركة المصرية إذا ثبت صحة ما ورد في التقرير، سوف تلزم الشركة بدفع التعويضات المقررة للضحايا، وغيرها من الغرامات“.
وحسب تقرير لـ”إندبندنت”، قال الخبراء الذين يحققون في الحادث، أنه عندما سقطت رحلة مصر للطيران رقم MS804 (طائرة إيرباص A320) في طريقها من باريس إلى القاهرة، في شرقي البحر الأبيض المتوسط، كان القبطان أو الضابط الأول يدخن على ارتفاع 37000 قدم قبل وقت قصير من تحطّم الطائرة.
وفي تقرير رسمي مكون من 134 صفحة، تم إرساله إلى محكمة الاستئناف في باريس الشهر الماضي، قال المحققون إن الحريق ربما اندلع في قمرة القيادة بسبب سيجارة مشتعلة وتسرب الأكسجين من قناع مساعد الطيار.
وقال التقرير أن الطيارين المصريين “كانوا يدخنون بانتظام في قمرة القيادة ولم تحظر شركة الطيران هذه الممارسة وقت تحطم الطائرة“.
وحسب ما يقول التقرير فإنه “تم تغيير قناع الأكسجين قبل ثلاثة أيام، وتم ضبطه على وضع “الطوارئ” المصمم للدخان أو الأبخرة في قمرة القيادة، مما يعني أنه تم توفير 100 في المئة من الأكسجين تحت ضغط مستمر“.
وتقول الوثيقة الجديدة، التي اطلعت عليها صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن “هناك صوت هسهسة سجله ميكروفون على القناع“.
وقال دانييل فيرونيللي، طيار A320 وعضو الرابطة الوطنية الإيطالية لطياري الطيران التجاري، Anpac، للصحيفة، إن عمليات فحص الأكسجين ومعدات القناع في قمرة القيادة كانت جزءاً روتينياً من نشاط ما قبل الرحلة.
وأضاف: “عندما ندخل قمرة القيادة، من بين الفحوصات الأولية المختلفة قبل الإقلاع، نتحقق أيضاً من تدفق الأكسجين في الأقنعة الجانبية، حيث يُرفع الباب ويتم اختبار تدفق الهواء بالضغط على زر يبرز من المقصورة، ومن خلال تنشيط الاتصال الداخلي، يمكنك سماع تدفق الأكسجين لأن كل قناع مزود بميكروفون“.
كما قال تقرير “كورييري ديلا سيرا” أن الطيارين اشتكوا من الشعور بالتعب أثناء الرحلة الليلية، التي غادرت من مطار شارل ديغول بعد الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي بقليل. واختفت الطائرة عن الرادار بعد حوالي ساعة ونصف“.
وضغطت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) من أجل حظر شامل للتدخين على متن الطائرات منذ عام 1996، لكن قرارات الهيئة لا تؤخذ في الاعتبار إلا من قبل الحكومات عند وضع قوانينها الخاصة، بدلاً من وضع قواعد صارمة.
وفي البداية، ألقت السلطات  باللوم في الحادث على تفجير إرهابي، بعد أن أسقطت متفجرات طائرة من طراز Metrojet كانت تقل المصطافين الروس إلى الوطن من منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصاً.
وزعم المسؤولون  أنه تم العثور على آثار للمتفجرات على رفات بشرية تم انتشالها من الرحلة MS804 التي سقطت بمياه المتوسط، مما يشير إلى أنها كانت عملاً إرهابياً. لكن وكالة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية BEA قالت في عام 2018 إن “الفرضية الأكثر ترجيحاً هي أن حريقاً اندلع في قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة على ارتفاعها، وأن الحريق انتشر بسرعة مما أدى إلى فقدان السيطرة على الطائرة“.
وتوفي 66 راكباً والطاقم عندما تحطمت طائرة إيرباص A320، كانت متجهة من مطار شارل ديغول في فرنسا إلى مطار القاهرة بمصر، في مايو 2016، في البحر المتوسط جنوب جزيرة كريت اليونانية.
وكان من بين القتلى 30 مصرياً، و12 سائحاً فرنسياً، وعراقيان، وبريطاني، وكندي.
وبعد مهمة بحث كبيرة شاركت فيها القوات البحرية الأميركية، تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة في المياه العميقة بالقرب من جزر اليونان.

 

* مزاعم بتمتع السيسي بدعم القبائل الليبية

نشر موقع “تي أر تي وورلد” تقريرا حول التركيبة السكانية للقبائل الليبية وولاءاتها بهدف تفنيد مزاعم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب حول تمتعه بدعم شعبي من القبائل للتدخل العسكري في ليبيا.

وقال التقرير إن مصر تهدد الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بتمرد قبلي، لكن العديد من زعماء القبائل انتقدوا الجنرال العسكري السابق خليفة حفتر.

وانضم السيسي إلى جلسة تصوير يوم الجمعة الماضي لثمانية رجال زعموا أنهم ممثلون عن القبائل الليبية المتنوعة عرقياً.

ودعت الجماعة السيسي إلى إرسال قوات مصرية إلى ليبيا وشن حرب ضد القوات التركية التي تدعم حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، وجاء ذلك بعد أسابيع من قول السيسي إن القاهرة ستدرب القبائل الليبية وتُسلّحها ضد حكومة الوفاق الوطني.

وتقاتل حكومة الوفاق الوطني زعيم الحرب الليبي خليفة حفتر منذ عام 2015، وقد دعمت مصر مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا علناً زعيم الحرب في سعيه للإطاحة بعنف بالحكومة المعترف بها دولياً.

وأضاف التقرير أن الحكم في ليبيا يخضع بشكل مباشر للمحافظة على ولاء قبائلها، التي تعد أقدم المؤسسات المجتمعية العريقة في البلاد، ومنذ الحرب العالمية الثانية، لعبت دوراً حاسماً في تشكيل الخطاب السياسي، فضلاً عن مستقبل البلاد.

بعد يوم واحد من لقاء السيسي مع الجماعة، انتقد مجلس حكماء ليبيا السيسي لخططه لتسليح القبائل، قائلاً إن على الجيش الجنرال الذي اغتصب السلطة بدلاً من ذلك تسليح “المصريين الشجعان للدفاع عن سيادة بلادهم وحقوقهم في مياه النيل“.

كما ندد المجلس بما يسمى بشيوخ القبائل الذين التقوا السيسي في القاهرة، قائلاً إن أياً منهم لا يمثل أي قبيلة ليبية. وتساءل التقرير هل القبائل الليبية حاسمة في تشكيل نتائج الصراع؟

وأوضح التقرير أن زعماء القبائل لعبوا دوراً رئيسياً في ثورة الربيع العربي عام 2011، التي أسفرت عن نهاية عهد معمر القذافي الطويل.

ومع ذلك، تحولت ولاؤهم في السنوات الخمس الأخيرة من الحرب الأهلية، فعلى سبيل المثال، وضعت قبيلتي تيبو والطوارق، الخلافات بينهما جانباً، وأقامت تحالفاً في ظل حكومة الوفاق الوطني في فبراير من هذا العام وتسيطر القبيلتان على مساحات واسعة من جنوب ليبيا، بما في ذلك المنشآت النفطية والمراكز الحدودية ذات الأهمية الإستراتيجية.

لكن هناك بعض تلك التي سهلت توسع زعيم الحرب خليفة حفتر في البلاد وبما أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي الذي يُطلق على حفتر يتمتع بقدرة عسكرية محدودة، فقد كان كسب دعم شيوخ القبائل والأعيان هو جوهر إستراتيجيته لتعميق انتشاره في البلاد. وبمساعدة القبائل المحلية تمكن من السيطرة على موانئ الهلال النفطي ذات الأهمية الإستراتيجية في الشمال في سبتمبر 2016.

ووفقاً لاستشارات ستراتفور للمخاطر السياسية، هناك ما يقرب من 140 قبيلة في ليبيا، ولكن 30 منها فقط لها أهمية خاصة.

هنا أهمها:

القذاذفة: وكما يوحي الاسم، فإن قبيلة الزعيم القذافي السابق المخلوع هي إحدى الجماعات الصغيرة في ليبيا، وهي تاريخياً، وليست قوية بشكل خاص. وتقع أراضيها بين ميناء سرت في منتصف الطريق بين طرابلس وبنغازي إلى الصحراء.

ووفقاً للخبراء، فإن القبيلة، التي أصبحت ثرية في ظل حكم القذافي، متهمة في بعض الأحيان بتضييق الخناق على السلطة، وهي تشكل العناصر الأساسية لبعض “وحدات حماية النظام“.

ورفلة: وتعرف ورفلة بأنها أكبر قبيلة في ليبيا يقدر عدد سكانها بـ 6 ملايين نسمة – وقد أعلن قادتها في وقت سابق أنهم انقلبوا على القذافي، وتتركز هذه المنطقة أساساً في شرق طرابلس، حيث توجد أصولها في مصراتة، وتشتهر القبيلة بشن انقلاب ضد القذافي في عام 1993 بدعم من جماعة ماجارحة، مطالبة بتمثيل أكبر في الحكومة.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن قادتها أنهم سيساندون حفتر ومبادرة مصر، التي تسمى “إعلان القاهرة“.

المقارحة: وهم ثاني أكبر قبيلة في ليبيا، لكنهم عانوا من علاقة معقدة مع الحكومة خلال فترة حكم القذافي. وقد انتقل العديد من الأعضاء إلى الساحل، حيث لعبت القبيلة دوراً مركزياً على نحو متزايد في السياسة، وذلك في الأصل من قلب البلاد. كان زعيمهم عبد السلام جلود يُدعى ثاني أهم رجل في البلاد حتى سقط مع القذافي وانقلب عليه ومع ذلك، سارعت القبيلة إلى الانضمام إلى الانتفاضة في عام 1993، عندما فشلت محاولة الانقلاب ضد القذافي، تمكنت من الحفاظ على علاقات أوثق مع القذافي بعد مفاوضات مغلقة.

الطوارق: ومن المعروف الطوارق لقبيلة الرحل تقليديا، وهم يعيشون في عدد من الدول في الصحراء ويزعمونها – في الواقع – دولهم. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف من أفراد القبيلة يعيشون في ليبيا بين الملايين من أفرادها.

هاجم متمردو الطوارق حكومات صحراوية أخرى ومنشآت نفطية سعياً إلى الاستقلال، لكنهم لم يشتبكوا تقليدياً مع الحكومة الليبية، مما دفع البعض إلى الاشتباه في أن القذافي قد سلحهم.

وفي العام الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن الطوارق كانوا يصوغون تحالفاً في ظل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة للدفاع عن جنوب ليبيا ضد التقدم العسكري لميليشيا زعيم الحرب خليفة حفتر.

البربر: ويعتقد على نطاق واسع أن 50 في المائة من الجبال الغربية تتكون من البربر الذين كانوا يُنظر إليهم على أنهم مجموعة مهمشة إلى حد كبير في ظل حكم القذافي لصالح أغلبية العرب وقد ساعد العديد منهم في الاستيلاء على طرابلس.

وفي العام الماضي، تم الكشف عن أن زعيم الحرب حفتر ناقش خططاً لتشكيل “لواء مشاة” من البربر للمشاركة في هجومه للاستيلاء على طرابلس.

ومن شأن ما يسمى بالمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الذي يتّسم به حفتر، أحمد المسماري، وكذلك الضباط الأمازيغ والعرب – المعروفون أيضاً باسم البربر – من سلسلة جبال نفوسة في شمال غرب ليبيا، أن يقودوا اللواء الذي من المقرر أن يتألف من مقاتلين من المنطقة.

ورداً على ذلك، أعلن المجلس الأعلى الأمازيغي، وهو منظمة تمثل الطائفة البربرية في ليبيا، أن الذين قابلوا مجرم الحرب لا يمثلون أحداً إلا أنفسهم“.

ونفوا جميع التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الأمازيغ الليبيين ينضمون إلى صفوف حفتر.

البراعصة: هذه القبيلة الشرقية هي التي أشادت بها زوجة القذافي الثانية. ويعتقد أن العديد من أطفاله يؤيدونها، مع تعيين بعض الأعضاء في وظائف بيروقراطية متوسطة المستوى. فمن جهة، سارع بعض الأعضاء إلى الانضمام إلى المعارضة، في حين بدا بعض زعماء القبائل مترددين في الإدلاء بتصريحات آنية حول ولائهم خلال الانتفاضة.

زاوية: أهم شيء يجب ملاحظته عن مجموعة الزوية هو مكان إقامتها. وعلى الرغم من أنهم استعمروا المناطق الريفية بأغلبية ساحقة، إلا أنهم يميلون أيضاً إلى أن يكونوا مناطق منتجة للنفط. وفي حين أن هذه الزيوت صغيرة نسبياً، إلا أنها تطالب بأن يكون لها رأي أكبر في استخدام عائدات النفط، ويقال إنهم كانوا من بين أشد معارضي القذافي خلال الانتفاضة، ويقال إنهم مسلحون تسليحاً جيداً نسبياً. وفي نهاية المطاف، يُنظر إلى اهتمامهم الرئيسي على أنه ضمان استمرار استفادتهم من النفط الليبي.

القبائل الشرقية الأخرى

وتُعرف قبيلة مصراتة التي تحمل نفس اسم مدينة مصراتة الشرقية بأنها أكبر قبيلة في شرق ليبيا.

أما الآخر الذي وجد هنا فهو العواسير، وهو الأكثر انتشاراً في مدينة البيضاء. كلاهما قاتل ضد إيطاليا والإمبراطورية العثمانية في الماضي.

ثم هناك عبيدات، التي تتمركز أساسا حول بلدة حامية شمال شرق طبرق، وإلى جانب الرعشة وقبائل الحصة، دعم العبيدات زعيم الحرب حفتر خلال حملته “عملية الكرامة” في بنغازي.

القبائل الغربية الأخرى

ويقال إن بني وليد انشقت عن الوحدات العسكرية في وقت مبكر من الانتفاضة، متداخلة جغرافياً مع قبيلة الورفلة.

عندما يتعلق الأمر قبيلة ترهونة، فإنها تشكل ما يقرب من ثلث السكان في طرابلس، في حين تقع زنتان بين طرابلس والحدود التونسية. ويعتقد أن كليهما ممثل في الجيش.

 

*بعد تراجع الاحتياطي النقدي 4 مليارات دولار.. خبراء : السيسي يسدد أقساط ديونه والقادم أسوأ

أثار تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بخزائن البنك المركزي المصري، بقيمة 3.91 مليار دولار خلال شهر واحد فقط انتقادات من خبراء الاقتصاد وسوق المال متسائلين أين ذهبت كل هذه الأموال؟ 

واتهم الخبراء حكومة الانقلاب بالسفه الاستيرادي والفشل في زيادة الصادرات وعدم قدرتها على تشجيع السياحة بجانب تراجع عائدات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين بالخارج .

وطالبوا بوضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاج للتصدير وفتح كل المنافذ الممكنة ، لزيادة العوائد الدولارية التي تغطي احتياجات البلاد .

كان البنك المركزي المصري قد أكد أن رصيد الاحتياطي الدولي للنقد الأجنبي بخزائن البنك المركزي المصري سجل نحو 37.082 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مارس 2022، مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2022، أي أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، تراجع بنهاية شهر مارس الماضي بقيمة بلغت 3.91 مليار دولار.

وزعم البنك أنه تم استخدام جزء من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للوفاء بـ 5 التزامات هي .

1- مواجهة صدمة الأسواق الدولية، حيث تم استخدام 3.91 مليار دولار من رصيد الاحتياطي الأجنبي، للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية.

2- في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري.

3- استخدام جزء من رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.

4- استخدام جزء من رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لضمان استيراد سلع إستراتيجية.

5- استخدم البنك المركزي جزء من رصيد الاحتياطي لسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية لدولة العسكر.

موارد النقد الأجنبي

من جانبه قال محسن عادل، خبير مالي إن “الانخفاض في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ، جاء نتيجة سداد حكومة الانقلاب أقساطا و فوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى سداد مستحقات تخص مديونيات نادي باريس بالنسبة للديون المصرية، وإثر العطاءات اليومية للبنك المركزي، من خلال الآلية الجديدة، التي طرحها البنك المركزي لتداول الدولار في السوق، وإثر تمويل عمليات السلع البترولية والغذائية من الخارج، خلال الفترة الماضية.

وأكد عادل في تصريحات صحفية أن الأحداث الجارية لها تأثير سلبي على موارد النقد الأجنبي، والتي تمثلت بالأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية، لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي.

وأضاف، تمثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية اليوم باعثا للقلق، وتسلط الضوء على إمكانات صانعي السياسة المحدودة لدعم الجني ، موضحا أن تراجع الاحتياطي نتج عن قيام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي لحكومة الانقلاب، لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية، وسداد الديون الخارجية المستحقة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات، التي استحقت على حكومة الانقلاب خلال الفترات الماضية

وأشار عادل إلى أن هذا التراجع يحد من قدرة مصر على دعم الجنيه، ويبرز حاجتها لإبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

أقساط ديون

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، خبير اقتصادي إن “تراجع الاحتياطي النقدي جاء لعدة أسباب منها، قيام البنك المركزي بسداد مستحقات أذون الخزانة لمستثمرين بالخارج، وسداد التزامات ومستحقات وفوائد على بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية“.

وكشف السيد في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب تقوم بالاستيراد من الخارج بنحو 5 مليار دولار شهريا بفاتورة استيراد سنوية تتراوح من 55 إلى 60 مليار دولار، ومن ثم يكون الاحتياطي النقدي حاليا يكفي استيراد 8 شهور تقريبا.

وأوضح أن هناك عددا من التدابير يجب أن تتخذها حكومة الانقلاب والبنك المركزي لزيادة الحصيلة الدولارية منها، زيادة الصادرات ووضع خطة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وزيادة حجم الاستثمار المباشر، وتدعيم السياحة الأجنبية .

صندوق النقد

وقال الدكتور خالد شافعي خبير اقتصادي  إن “الأزمات المتتالية التي مر بها الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الراهنة والنقص الكبير في الإمدادات ، تسبب في خسارة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر مليارات الدولارات“.

وتوقع شافعي في تصريحات صحفية أن يطرح البنك المركزي سندات دولارية والدخول في اتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المختلفة ودول الخليج من أجل استعادة قوة الاحتياطي النقدي .

وأكد ضرورة العمل على تشجيع التصنيع للحد من استنزاف الدولار في سلع مستوردة يمكن تصنيعها محليا.

وشدد شافعي على ضرورة أن تكثف حكومة الانقلاب جهودها لاستيعاب النقص في الطلب السياحي من دول أوكرانيا وروسيا من خلال التركيز على دول شرق أسيا والسياحة العربية ، مطالبا بضرورة العمل على زيادة الصادرات بحيث يكفل ذلك دعما للاحتياطي النقدي.

وطالب بالبدء في خطة لجذب الاستثمار الأجنبي لدعم القطاعات الاقتصادية وتحقيق معدل نمو جيد يستطيع استيعاب الأثار والتداعيات الضخمة للأزمة العالمية.

رؤوس الأموال

وقال أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “رينيسانس كابيتال” إن “الاحتياطيات الأجنبية ستتعرض لضربة أخرى، خلال شهر أبريل الحالي، مضيفا أن مصر تعاني من هروب رؤوس الأموال“.

وأشار “حافظ” في تصريحات صحفية إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا نحو 456 مليون دولار فقط خلال أبريل الجاري مقارنة بانخفاض 2.36 مليار دولار عن النصف الأخير من مارس الماضي.

وأضاف أن هناك عددا أقل من أذون الخزانة المستحقة في أبريل بمبلغ 120 مليار جنيه مقارنة  بنحو 171 مليار جنيه في مارس الماضي ، مما يشير إلى انخفاض التدفقات الخارجية.

وتوقع “حافظ” تراجع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة، مما يشير إلى انخفاض محتمل في الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية بما يتراوح بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار .

 

*السيسي يطلب مدد “الصهاينة” بالتطبيع الاقتصادي

اختفت أصوات الباحثين القوميين الذين لاموا حكومة د.هشام قنديل ، فقد سرب أحدهم خبرا مفاده استعدادها لتوسع الاستفاد من اتفاقية الكويز مع الاحتلال، وذلك عندما أعلنت وزارتا التخطيط والتجارة والصناعة بحكومة الانقلاب تباحثهما مع وزيرة الاقتصاد الصهيونية سبل تعزيز التعاون التجاري المشترك في إطار استعادة تفعيل العمل باتفاق (الكويز) باستضافة وزيرة صهيونية في الأراضي المصرية ، ضمن ما تشهده علاقات التطبيع بين الانقلاب وحكومته وتل أبيب من تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة.

ومؤخرا استقبلت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أورنا بارييفاى وزيرة الاقتصاد الصهيونية؛ بمقر وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة، تحت عناوين تخفي الكثير من الخيانة مثل “تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين،  في إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة ” الكويز ” بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة ، خاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية “.
وكان الجانبان الانقلابي والصهيوني، اتفقا أوائل مارس الماضي، على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ لتوسيع الرحلات الجوية المباشرة، ومن المتوقع بدء تسيير الرحلات الجوية عبر هذا الخط خلال أبريل الجاري.

تعاون لم يتوقف
وتهدف زيادة جرعات التطبيع -ضمن اشتراطات المعونة الأمريكية- إلى تخلي أبرز الأنظمة العربية عن سياسة التضامن مع فلسطين، ودعم ساسيات الصهاينة التي ترسخ الفصل العنصري في الأراضي المحتلة وتدعم البقاء لفترة أطول فيها.
ومن دعائم هذه النتائج، اتفاقية الكويز التي تشترط أن يكون المنتج المصري الذي يُصدّر إلى أمريكا محتويا على نسبة مكون 12% خامات إسرائيلية خاصة مجال الغزل و هذا  أدى لتدمير لصناعة الغزل في مصر.

 وفي أغسطس 2014، ببدايات تولي السيسي زعامة الانقلاب بشكل علني، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت  “لننتظر ونرى إذا كان السيسي سيتوسع في تنفيذ الكويز الخاصة بالنسيج التي تعمل بأقل مستوى ونجني منها الملايين“.
ولكن السيسي وفي إطار الهرولة و التطبيع مع الكيان الصهيوني، استقبل وفدا اقتصاديا صهيونيا في أغسطس 2018، لتوسيع اتفاقية “الكويز” وترجم أثر هذه الزياة في ديسمبر من العام نفسه، حيث زاد السيسي عدد الشركات المنضمة لاتفاقية التصدير المبرمة مع الاحتلال، عبر التوسع في عقد لقاءات مع الشركات ومنظمات الأعمال للتعريف بالاتفاقية، ورفع قيمة الصادرات في العديد من القطاعات الصناعية بجانب الملابس والمنسوجات.

لقاء “الوحدة“
وعلق الإعلامي حسام الغمري قائلا: وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية وقعت بروتوكول تعاون مع وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزيرة الصناعة نيفين جامع لتسهيل تبادل السلع بين مصر و إسرائيل ، بما يضمن وصول منتجات المستوطنين إلى شوارع القاهرة والمحافظات وربما يقوم الجنود بتوزيعها ضمن السلع التي يبيعها الجيش“.
ويبدو أنه ترجم بيان اللقاء والبروتوكول الذي أشار إلى أن مناقشات وحدة الكويز بوزارة الصناعة تناول أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التي يتمتع بها الجانبان” زاعمين أنه ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي  بما في ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية ” الكويز ” وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين ، من خلال الاتفاق على بلورة إجراءات محددة بالتبادل في هذا الإطار“.

استمرار رجال الكويز
وحتى وقت قريب كان عراب الكويز جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات طليقا، رغم الملايين التي حازها من صندوق دعم الصادرات مستمرا بقيادة حملة قذرة ضد حقوق العمال.
كما أن أصحاب شركة دولفينز المستوردة للغاز الإسرائيلي علاء عرفة المستفيد الأول من اتفاقية الكويز ظل مرحبا به منذ مبارك صديق والده اللواء طيار ليكون مفتاح صعوده في مجال البزنس التطبيعي.
وفي ديسمبر 2004، وقعت حكومة المخلوع مبارك بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة “كويز” مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، لتصدير المنتجات المصرية للسوق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط استخدام نسبة متفق عليها من المدخلات الإسرائيلية في هذه المنتجات.

وتتعلق اتفاقية “المناطق الصناعية المؤهلة” التي يُـرمز لها اختصارا بكلمة كويز، باختيار بعض المناطق الصناعية المصرية لتكون مناطق مؤهلة، تـصدّر منتجاتها إلى السوق الأمريكية دون أية جمارك أو ضرائب، شريطة أن يتضمن المنتج النهائي نسبة مكون إسرائيلي 10.5%.

المساس بالاتفاقية
ولا يملك السيسي -بحكم عمالته للصهاينة- التهديد بالإلغاء اتفاق الكويت، في حين يوجه أذرعه ووزراء حكومته إلى التهديد بإلغاء الاتفاقات مع تركيا ، ويبدو أن تصريحه أن “قماش الزي العسكري للقوات المسلحة بيتهرب إلى غزة، يأخذ نفس المنحى حيث يكون الصهاينة ضمانا لحماية ظهره وهو يسعى ليكون لهم كنزا إستراتيجيا كما كان مبارك.
ليخلص الكاتب وائل قنديل أن المنقلب نفسه صهيوني للنخاع  “السيسي كأحد منتجات الكويز هو صناعة إسرائيلية وتمويل عربي وتكنولوجيا أمريكية “.

 

* اقتصاد مصر للمجهول بعد 8 سنوات من الانقلاب.. هذه مؤشرات الخراب والإفلاس

صدق السيسي حينما وعد المصرين بأنهم “بكرا تشوفوا مصر” وهو ما يجنيه المصريون حاليا من فقر وبطالة وغلاء أسعار غير مسبوقة، بجانب الأزمات المعيشية الطاحنة التي باتت غير محتملة، فإن المستقبل الاقتصادي والأمان المجتمعي ، إثر تقلص قيمة الجنيه الذي فقد نحو 20% من قيمته إثر التعويم الجزئي الذي قرره السيسي في 21 مارس الماضي، حيث باتت أموال المصريين بلا قيمة، كما قال السيسي في أحد مؤتمراته الفنكوشية بحضرة القيادات العسكرية “المليارات عادت ورق، الفلوس ملهاش قيمة“.

ورغم إعلان البنك المركزي ضمان أموال مودعيها، إلا أن المواطنين يعانون الارتباك الحكومي والقلق، وخاصة عقب إعلان الحكومة اللبنانية إفلاسها وتوقفها عن سداد أقساط الديون المستحقة عليها، وخسارة المودعين جزءا ليس باليسير من أموالهم، بل بدأ القلق يسيطر على الأوساط الاقتصادية في مصر، وخاصة عقب تخفيض قيمة الجنيه بشكل حاد مقابل الدولار بنحو20% ، بخلاف الإعلانات الرسمية عن بيع بعض الأصول المصرية لجهات أجنبية وعربية، خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وحول تلك الأوضاع المأزومة، يقول الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله إن “الأزمة التي يعاني منها مؤخرا الجهاز المصرفي في مصر، نتيجة لنقص العملة الأجنبية بسبب سحب الأموال الساخنة والتي قدرت قيمتها في بعض الأوقات بـ33 مليار دولار، وذلك عقب الغزو الروسي لأوكرانيا ورفع سعر الفائدة على الدولار، هو ما حدث أيضا في لبنان“.

وأضاف ، في تصريحات إعلامية،  أن الفرق أن حكومة الانقلاب سارعت ببيع بعض الأصول لجهات أجنبية، بالإضافة إلى السحب من احتياطيات البنوك التجارية، حتى أصبحت هذه الاحتياطيات بالسالب خلال الفترة الماضية، وذلك حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه سداد ما عليها من ديون وفوائد.

وأمام الأزمة الاقتصادية التي تضرب الجهاز المصرفي المصري،  لم يجد السيسي ونظامه بدا أو طريقا لزيادة قيمة الغطاء الأجنبي بالبنك المركزي، سوى الدخول في دوامة القروض والاستدانة من جديد، عبر حلفائه من دول الإمارات والسعودية والكويت،  ثم قطر،  للحصول على ودائع واستثمارات جديدة.

حيث حصل من قطر على نحو 5 مليارات دولار، بخلاف وديعة سعودية بـ5 مليارات أخرى، كما بيعت بعض الأصول للإمارات بحوالي ملياري دولار، بخلاف المفاوضات الجارية بين الصندوق السيادي السعودي لشراء بعض الأصول المملوكة للدولة وضخ 10 مليارات دولار، وبحسب خبراء اقتصاديين ، فإن ما يجري ليس بناء استثمارات جديدة وإنما استبدال المالك فقط.

إذ تستحوذ الدول المانحة لمصر على أصول مصرية قائمة وتحقق أرباحا ومكاسب، فلا تخلق وظائف جديدة أو تزيد الإنتاج ، وهو ما يفاقم خسارة المصريين لأصولهم ومقدراتهم القومية فقط.

دائرة الإفلاس

ومع تفاقم الأزمة ودخول مصر دائرة الإفلاس المالي بعد وصول الديون لأكثر من 350 مليار دولار كديون داخلية وخارجية ، واستمرار السيسي ووزير ماليته محدود التفكير في الاقتراض والاستدانة فقط، بدلا من توجيه القروض لرفع إنتاجية قطاعي الصناعة والزراعة، تم تبديد هذا الموارد، في توسعة قناة السويس، بلا ضرورة، وكذلك الخروج لمشروعات الكباري والأنفاق والطرق، دون حاجة تنموية مُلحة.

فالبنية الأساسية يتم إنشاؤها أو التوسع فيها، في ضوء التخطيط العمراني، وإلا تحولت مشروعات البنية الأساسية إلى عبء على كاهل الاقتصاد.

وكمثال وحيد فقط على سوء إدارة الموارد، معاناة الحكومة الآن، من التزاماتها تجاه شركة سيمنس الألمانية، التي نفذت محطات للكهرباء، من خلال قروض بنحو 10 مليارات دولار، حيث أدى وجود هذه المحطات وتشغيلها بالكامل، إلى تحقيق فائض من إنتاج الكهرباء، تعجز مصر عن تسويقه بسعر اقتصادي، ولذلك تضطر لبيع الفائض لدول أخرى، بسعر أقل من التكلفة، أو على الأقل أدنى من السعر الذي تباع به الكهرباء محليا.

ومع استمرار الفشل الاقتصادي للسيسي، ارتفعت حصيلة الضرائب من 305 مليارات جنيه في عام 2014/2015، إلى مستهدف في 2021/2022 بنحو 983 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت الديون المحلية من 1.8 تريليون جنيه عام 2014/2015 إلى 4.7 تريليونات في 2021، وأيضا الدين الخارجي ارتفع من 48 مليار دولار في 2014 إلى 137 مليار دولار في 2021.

ومع ذلك زاد الفقر، ليصل إلى 29.8% من السكان، ويذهب البنك الدولي إلى أن 60% من المجتمع المصري إما فقراء، أو معرضون للفقر، بسبب تقليص الدعم بصورة كبيرة، ورفع أسعار السلع والخدمات الحكومية، كما تغيب الخدمات الضرورية للسكان، فهناك 64% من سكان الريف بمصر لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الآمن.

أما عن التعليم، فهو لا يحظى باهتمام السلطة في مصر، والتي عبر عنها السيسي بمقولته “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع” كما صرح نائب وزير التعليم في مجلس النواب، بأن مصر لديها عجز في المعلمين يبلغ 320 ألف معلم، وعجز بالفصول الدراسية يصل إلى 250 ألف فصل، ومع ذلك نرى الإنفاق غير الرشيد للحكومة من مواكب الموميات أو طريق الكباش، أو مؤتمرات الشباب.

كما تأتي الأزمة التمويلية لمصر من مصدرين أساسيين، الأول عجز الموازنة العامة للدولة، والبالغ 475.5 مليار جنيه بموازنة 2021/2022 (ما يعادل 30.1 مليار دولار)، ولذلك تضطر الحكومة لتدبير هذا العجز من الاقتراض المحلي بنحو 18 مليار دولار، وكذلك اللجوء للاقتراض الخارجي بنحو 12 مليار دولار.

عجز الميزان التجاري

والمصدر الثاني للأزمة التمويلية، هو عجز ميزان تجارة السلع والخدمات، حيث تشير بيانات عام 2020/2021 إلى وجود عجز بقيمة 582 مليار جنيه ما يعادل 36.9 مليار دولار، ولن يكون هناك علاج لهذا العجز إلا بزيادة مصر لإنتاجها من كافة السلع والخدمات، وبما يؤدي إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، فضلا عن التوجه للتصدير.

ومعالجة الحكومة للأزمة التمويلية تأتي في إطار شديد التقليدية،  لتدوير القروض أو استهلاك القروض الجديدة بالقروض القديمة، ولذلك تبعاته، من حرمان الأجيال الحالية من توفير الخدمات بشكل جيد، وتحميل الأجيال القادمة أعباء الديون الحالية.

وعلاوة على كل ما سبق، يأتي زيادة معدلات الفساد ليفاقم الأزمة الاقتصادية.

حيث يأتي ترتيب مصر في المرتبة 117 من بين 180 دولة، وذلك وفق بيانات مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، لعام 2020، وكانت مصر تحتل المرتبة 106 عام 2019.

ورصد تقرير لمنظمة الشفافية، عدة ممارسات تتسم بالفساد من قبل مصر في القروض التي حصلت عليها، من صندوق النقد الدولي، لمواجهة جائحة كورونا، منها أن النظام المصري تعمد إضعاف القضاء، ودللوا على ذلك بقيام نظام السيسي بتعديل قانوني يسمح له بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك من أجل الإطاحة بالمستشار هشام جنينة.

والمخالفة الثانية، أن حكومة الانقلاب طلبت من صندوق النقد تأجيل نشر بيانات القرض والتقرير الخاص بها لعدة أشهر، بينما المتعارف عليه أن يتم النشر خلال أيام بعد تقديم القرض، ولم تقم الحكومة المصرية بنشر البيانات الكافية لبيان كيف تصرفت في الأموال التي حصلت عليها من صندوق النقد.

والمخالفة الثالثة التي رصدها تقرير منظمة الشفافية، أن ما يقوم به النظام المصري من قمع وانتقام، يحول دون مشاركة الصحفيين والسياسيين من أن يقوموا بنشر ممارسات الفساد أو الحديث عنها، وأخيرا وليس آخرا، فممارسات السيسي في كثير من إدارة وإسناد المشروعات العامة، ذات التكلفة الكبيرة يتم التصرف فيها بطريقة تخالف القانون، وتفتقر للشفافية، ومنها على سبيل المثال، ما تم من إسناد طريق “دشنا” في محافظة قنا، تصل تكلفته لحوالي 2.5 مليار جنيه إلى الحاج سعيد (مقاول) بتعليمات شفهية، دون اعتبار لأنظمة المراجعة والمراقبة.

وعلى صعيد التراكم الرأسمالي، نجد أن حكومة الانقلاب تُسرع في تصفية الشركات الصناعية العامة، أو خصخصتها بالبيع، وهو ما يتنافى مع قواعد تحقيق التنمية، التي تتطلب زيادة الأصول الرأسمالية، وفي الوقت الذي تصفي فيه الحكومة الأصول الرأسمالية العامة، نجد أن القطاع الخاص عاجز عن أن يقوم بدور إضافات موازية لما يتم بيعه.

أما ممارسات الصندوق السيادي لمصر، ومشروعاته، فهي تنذر بكارثة تتمثل في قيامه بدور التاجر، وليس صانع التنمية، ويتم تكوين معظم أصوله من أموال عامة، ولم يظهر من خلال مشروعاته المعلنة، توجه تنموي، يمكن أن يؤدي لامتلاك مصر لناتج محلي إجمالي قوي، يغنيها عن التبعية للخارج.

 

* االبلطجي المذعور.. لماذ نزع السيسي ملكية 3 عقارات لتأمين موكبه؟

كان الرئيس الشهيد محمد مرسي يصلي  الفجر في جماعة بأحد المساجد المجاورة لسكنه المستأجر بشارع التسعين بالتجمع الخامس، دون حراسة، وكان لا يكثر في حراساته الخاصة، بل فتح صدره امام جماهير ميدان التحرير بعد اعلان فوزه بانتخابات الرئاسة في 2012، كاشفا عن عدم ارتدائه الصديري الواقي من الرصاص، فيما توقفت سيارته اكثر من مرة لتلفي مطالبات الجماهير الخاصة واستقبال شكواهم في شوارع القاهرة والمحافظات والنوبارية وغيرها ، وهي المشاهد التي لن يجرؤ مسلسل الاختيار التطرق اليها من قريب او بعيد، لان هدفه الاساس ليس المناقشة الموضوعية لفترة رئاسة الرئيس الشرعي مرسي، انما تشويهه بالكذب والتلفيق والتجميل ونثر المساحيق على وجه الاذعر الفاشل عبد الفتاخ السيسي. 

فيما يواصل  المنقلب السفيه السيسي ذعره وجنونه بفرض مزيد من الحماية والحراسات حول شخصه  الفاشل، بل وصل الامر لهدم العقارات المحيطة باماكن تواجده، سواء في قصوره الرئاسية ، او البناء تحت الارض وتحصين قصور عسكرية في مناطق العاصمة الادارية او بمناطق الهايكستب اوالعلمين وغيرها، اثثر خوف شديد ورعب من اغتياله او الانقلاب عليه من محيطيه، الذين باتوا اكثر المنتقم منهم والمحالين للمعاش والتقاعد او المنكل بهم والمنفيين ، بل اسس السيسي جيشا وقوات جديدة لتأمينه ، تضم أكفأ القيادات العسكرية والشرطية المدجنيين باحدث الاسلحة.

وهو ما سبق وان كشفته مصادر عسكرية، مؤكدة لصحف عربية، تشكيل السيسي جهازاً أمنياً جديداً معنياً بأمنه الشخصي، في ظل تخوفاته المستمرة من محاولة اغتياله أو الانقلاب عليه.

ويضم الجهاز نخبة من الضباط الأكفاء من الجيش والشرطة تحت مسمى “G.I.S”، وهي عبارة عن الأحرف الأولى لـ“General Intelligence Security”، أي قوات أمن الاستخبارات العامة.

وفي سياق الرعب والذعر المتحكم بالسيسي، أصدر القضاء العسكري حكماً بإعدام ثلاثة ضباط في الجيش عام 2015، بزعم تورطهم في مخطط لاغتيال السيسي، والتمهيد لحراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.

بلطجة في خطاباته

وعلى طريقة البلطجي التي ظهرت في معظم خطاباته، بانه لن يسمح باحد ان يمس كرسيه، أو يقترب منه ، متوعدا بنسفه وقتله، قرر السيسي المذعور ازالة ثلاثة عقارات بالقرب من مبنى قصر الاتحادية بمصر الجديدة، لتأمين مروره ووصوله للقصر الرئاسي.

حيث اصدر مصطفى مدبولي، مؤخرا، القرار 1125 لسنة 2022 بنزع ملكية العقار رقم 21 في شارع إبراهيم اللقاني بحي مصر الجديدة، وإخلاء العقار من جميع السكان، تحت ذريعة تأمين الموكب اليومي للسيسي من قصر الاتحادية الرئاسي (قصر العروبة) وإليه.

ونص القرار على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، مستنداً في ذلك إلى أحكام المواد 1 و2 و14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة.

نزع ملكية العقارات 

وأجاز القانون إصدار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، قراراً بنزع ملكية العقارات لـ”المنفعة العامة”، مرفقاً به مذكرة موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي لقاطنيها، وإيداع هذا المبلغ في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

واستند القرار إلى طلب تقدم به رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أورد فيه أن السيسي سبق أن أصدر قراراً جمهورياً برقم 289 لسنة 2018، بتفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وبناءً على ما تم عرضه من شركة “مصر لإدارة الأصول العقارية” (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، وما تضمنه كتابها من تسليم المبنى لرئاسة الجمهورية.

وادعى طلب رئيس الديوان أن إجراءات نزع ملكية العقار تعتبر من أعمال المنفعة العامة، في إطار تنفيذ متطلبات تأمين المنطقة المحيطة بالمقر الرئاسي، بحسبان أن أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية من أعمال المنفعة العامة.

علماً أن رئيس وزراء الانقلاب سبق أن أصدر قراراً بنزع ملكية عقارين آخرين في محيط قصر الاتحادية، العام الماضي، ضمن إجراءات تأمين موكب السيسي.

وأصدر المنقلب السيسي تشريعاً -بعد موافقة مجلس نواب الانقلاب، يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

وذلك على الرغم من ان المادة 35 من الدستور المصري نصت  على أن “الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون“.

وعلى نفس الطريقة المحكومة بقوانين البلطجة، تواصلت قرارات نزع ملكية الاراضي الزراعية وبدون تعويض مادي ، خاصة اراضي الاصلاح الزراعي التي يمتلكها الفلاحون ويزرعونها منذ اكثر من  50 عاما ، بتعديلات وتلاعب من مجلس البصامين من نعاج السيسي، كما نزع السيسي ملكية اراضي الاحياء السادس والسابع واراضي عقارات منطقة الماظة بمثر الجديدة، وكذلك اراضي جزر النيل التي باتت في ملكية الجيش، وكذا اراضي جزيرة الوراق و الكثير من مناطق القاهرة تحت مزاعم التطوير او المنفعة العامة التي باتت كابوسا يتهدد الجميع في جميع مناطث مصر من مرسى مطروح حتى رفح بسيناء وغيرها من الاسكندرية حتى اسوان وقبل ذلك وعلى طريقة البلطجي المفلس استولى السيسي بقوانين وقرارات مشوبة بالتحايل والاختلاس على اموال معارضيه السياسيين وصادر ممتلكاتهم ومشاريعهم بدعوى الارهاب، ودون تحققاو تاكيد قانوني بان تلك الاموال استخدمت في الارهاب، وهو ما يتجلى حاليا في قضايا رجال الاعمال كصفوان ابت ونجله سيف، الذين باتوا ارهابيين لرفضهم استيلاء المخابرات الحربية على مانع شركة جهينة.

تلك التصرفات البلطجية دفعت مليارات الدولارات للهروب من مصر خوفا من المصادرة او السيطرة عليها لصالح نظام يعاني السعار والذعر في آن واحد.

 

تعويم جديد للجنيه قبل نهاية يونيو القادم.. الأربعاء 27 أبريل 2022.. الديون والإنتاج العشوائي وراء الزيادة التاسعة لفواتير الكهرباء بزمن المنقلب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إدراج 17 شخصا على قوائم الإرهاب بينهم إعلامي

أدرجت محكمة مصرية 17 شخصا من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، كما أدرجت الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم.

وذكرت مصادر أن من بين الذين أدرجت محكمة جنايات القاهرة أسماءهم الإعلامي حمزة سعد أحمد زوبع.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهاب.

وقررت المحكمة إدراج  شركتي “أسباير برودكشن هاوس”، و”دلتا التعمير” للاستثمار العقاري على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات بدءا من اليوم.

 

*منع الأطفال من صلاة العيد هل ينفذ مخبر الأوقاف خطة السيسي لإجهاض الإسلام في نفوس الأجيال؟

هذا الدين كلما حاربوه اشتد وليسأل العسكر التاريخ، إذ أنهم وبعد نشر صحفهم وعلى رأسها “الأهرام” قرار المخبر أو وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب بمنع اصطحاب الأطفال لصلاة العيد، والذي أثار غضب المصريين، هرع المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب بإلغاء قرار المخبر والسماح للأطفال بحضور الصلاة.

وتذرع محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا، ليعلن عدم السماح باصطحاب الأطفال في صلاة عيد الفطر للعام الثاني على التوالي، منذ أن أمسك العسكر بزمام الحكم في مصر، وحب الظهور بمظهر الحريص على الدين سمة من سمات هذا الحكم، بينما في الحقيقة لا يدل حال الحكم العسكري إلا على عداء واضح مع التدين، وفي أحيان أخرى مع الدين نفسه.

إجهاض الإسلام..!

في أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد السفاح السيسي أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس محمد مرسي، حيث قال نصا “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة“.

وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ، ثم أكمل قائلا والدين أيضا، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة والدين أيضا؟ فأكد السفاح السيسي فكرته وعن الدين أيضا.

لكنه عاد في عام 2017 أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده.

لم تكن إذن تصريحات السفاح السيسي في ذكرى ميلاد الرسول الأعظم هذا العام 1440 هجريا، 2018 ميلاديا، والتي أساء فيها للإسلام والمسلمين، وقلل من خطورة الدعوات للتخلي عن السنة النبوية، بمختلفة عن سياق حرب بدأها مبكرا ومبكرا للغاية، مع الخيوط الأولى لمؤامرته للاستيلاء على حكم مصر.

واتسع الفتق على الراتق، ولم يعد حديث الناس في الشارع عن كراهية السفاح السيسي لدين الإسلام ، بل وصل الأمر وبعد كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف، عن سؤالهم عن دين السفاح السيسي الحقيقي ، وهل هو فعلا مسلم؟

تجدر الإشارة هنا، أن أول من أثار الشبهات حول دين السفاح السيسي لم يكن أحد من المصريين أو العرب بل كان الكاتب العسكري كيفين باريت  في جريدة فيترانس توداي الأمريكية في مقال له بعنوان السيسي يهودي ومصر الآن تحت الإحتلال الإسرائيلي.

لم يكن ثمة ما يؤكد هذا الكلام أو ينفيه، ولكن تربية السفاح السيسي  في حارة اليهود بالجمالية والتي اعترف بها بنفسه في لقاء تليفزيوني تؤكد على تأثيرات غاية في السلبيه على علاقته بدين الإسلام ، في حين بدا حب وود غير مبرر بين السفاح السيسي ويهود كيان العدو الصهيوني ، حتى أصبحت العدو الإستراتيجي لمصر والدول العربية ترى في السفاح السيسي قائدا عربيا يجب دعمه بشتى الطرق ، وقدمت له دعما سياسيا وإستراتيجيا غير محدود، حتى إن إيهود باراك رئيس حكومة الاحتلال الأسبق قام بجولة حول العالم لنزع اعتراف من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية بانقلاب السفاح السيسي.

وبلغ الاحتفاء الصهيوني بالسفاح السيسي رسميا وشعبيا ، إنه ولأول مرة في التاريخ يطلق اليهود على قائد أحد الجيوش العربية والإسلامية لقب البطل القومي ليهود العالم ، وهو ما كان عنوانا لمقالة نشرتها جريدة “هاآرتس” الصهيونية، ومانشيتا رئيسيا على غلاف مجلة معاريف العبرية، واعترف به سفير كيان العدو في مصر في مكالمة لوزير مصري.

وقد رد السفاح السيسي الجميل للصهاينة أضعافا حينما نفذ عملية إخلاء قسري وتهجير لأهالي شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة وهدم المنازل وفجر المساجد وقام ببناء منطقة عازلة كانت من أهم أهداف الصهاينة في سيناء.

ماذا أنتم فاعلون ؟!

اعتاد المصريون من السفاح السيسي على أن يُذكّر بأمور لم يفعلها أحد من قبله، وتحديدا في ذكرى مولد نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، أقدم السفاح السيسي في كلمته على ما انفرد هو به في التاريخ الحديث.

فلم يجرؤ أحد من قبل أن اتهم الأمة الإسلامية بكاملها 1.6 مليار مسلم بالإرهاب، حتى “جورج بوش”نفسه ، والذي أعلنها حربا صليبية لم يتهم أمة الإسلام جميعها، بل اتهم فقط جماعات بعينها.

قال السفاح السيسي بلغته الركيكة والمبتذلة ما نصه  “يعني الواحد وستة من عشرة مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها سبعة مليار عشان يعيشوا هم؟

والأشد من ذلك غرابة أنه وفي حضور عمائم الأزهر الشريف ويوم كهذا تحتفل فيه الأمة الإسلامية بميلاد نبيها وقدوتها عليه الصلاة والسلام يقول السفاح السيسي “مش معقول يكون الفكر اللي إحنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل إنها تصبح مصدرا للقلق وللخطر وللقتل والتدمير في الدنيا كلها، نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين وأصبح الخروج عليها صعب لدرجة أنها تعادي الدنيا كلها“.

ووصف الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف سابقا، في لقاء على قناة مكملين الفضائية، تصريحات السفاح السيسي بأنها دعوة للانقلاب على ثوابت الدين، وأضاف ، قائد الانقلاب يدعو إلى ثورة دينية وهو لا يعرف معنى الثورة ، وإنما يعرف فقط الانقلاب، وأضاف بأن تصريح السفاح السيسي حول عداء المليار ونصف مسلم لسكان العالم؛ هو إهانة للمسلمين حيث يتهمهم بالإرهاب ، في محاولة لغمز عقيدة الجهاد وتصوير المسلمين على أنهم مجموعة من القتلة، وقال  “آن الأوان لمثل هذه التصريحات الأثر البالغ على المسلمين المتواجدين بالغرب، حيث تستعدي الحكومات عليهم“.

وسخر الدكتور محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، من التناقض الذي حمله خطاب السفاح السيسي، قائلا “كيف يخرج في احتفاله بذكرى مولد النبي الشريف؛ ليطالب بالتمرد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ، وأضاف أن مثل هذه التصريحات هي كفر بواح ، وتحمل افتراء على المسلمين بالكذب ، ووجه رسالة إلى مشايخ وعلماء الأزهر متسائلا ، ماذا أنتم فاعلون ؟

وقال أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وصفي أبو زيد  إن “خطاب السيسي جاء صادما لمشاعر المسلمين في المشرق والمغرب، واتضحت من خلاله هويته وخلفيته“.

وأضاف “هذا كلام لا يقول به إلا جاهل بالمسلمين ودينهم وبتاريخهم وحضارتهم التي وسعت البشرية جميعا حين حكمت“.

 

* انتهاكات متوعة بـ”القناطر” وظهور 16 من المختفين بينهم “الكوربيجي” وتدوير 14 من أبناء الشرقية

دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان توزيع عدد من المعتقلات السياسيات على عنابر الجنائيات بسجن القناطر، وطالبت النائب العام بالتفتيش الحقيقي على السجون، بعيدا عن الزيارات الكارتونية التي تجري بسجن القناطر للنساء، والعمل على إعادة تسكين المعتقلات السياسيات في عنابرهن الطبيعية.

وذكرت الشبكة أنها حصلت على معلومات  تفيد بحدوث انتهاكات مستمرة بحق عدد من المعتقلات السياسيات بسجن النساء بالقناطر،  بعد توزيعهن وإعادة تسكينهن في عنابر الجنائيات منذ نوفمبر 2020 وحتى الآن .

وأكدت أن المعتقلات تعرضن لتعذيب نفسي و ضغوط  مارستها الجنائيات بأوامر من ضباط الأمن الوطني، والمباحث بسجن القناطر ، حيث قمن بحرمانهن من التريض ومن ممارسة حياتهن بشكل طبيعي، فاصبحوا كأنهن يعشن في سجن داخل سجن وإجبارهن على البقاء على أسرتهن معظم أوقات الليل والنهار، وعدم وضع أقدامهن على الأرض إلا في أضيق الحدود.

وإلا تعرضن للتوبيخ والتأديب والسباب ، وإجبارهن على الصلاة وهن على أسرتهن، وعدم الحديث بينهن إلا بأوامر مباشرة من الجنائيات المسؤولات عنهن  ، كما قاموا بالتنبيه على  السجينات الجنائيات  الأخريات بعدم الحديث معهن وإلا تعرضوا  للتأديب و الأذى البدني و التعنيف اللفظي ، كما يتم ابتزازهن ماديا واستغلال الحصار المفروض عليهن بفرض مبالغ مادية باهظة مقابل أقل الخدمات التي تقدم إليهن.

ظهور الصحفية صفاء الكوربيجي بعد اختفاء قسري دام 3 أيام

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ظهور الصحفية صفاء الكوربيجي بعد اختفاء قسري دام 3 أيام  ، حيث ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا و تم التحقيق معها على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة وصدر قرار بحبسها 15 يوما .

وكانت قوة أمنية من مباحث أمن الدولة قد اقتحمت شقتها بمنطقة المقطم فجر الخميس الماضي وقاموا  بتكسير محتواياتها وترويعها وترويع باقي سكان العمارة التي تسكن بها واقتادتها القوات حسب مصادر للشبكة إلى مقر أمن الدولة بالعباسية ، وجرى تهديدها وترويعها قبل أن يتم إحالتها  إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس و حبسها 15 يوما.

ظهور 11 من المختفين 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا والتي قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. صفاء محمد حسن حسن
2. أحمد حامد حسين
3. أسامة أحمد عبد الحميد حسن
4. بيومي السيد عبد الحميد مرعي
5. عاطف مصطفى علي الفقي
6. عبد الحميد السنوسي أحمد عبد الله
7. عمار حمدي محمد
8. محمد حسام الدين عبد الحليم
9. محمد صلاح أحمد علي
10. مصطفى فرج عبد الرازق محمد الشويخ
11. ياسر عبد الظاهر محمد

تدوير 14 بالشرقية وظهور 5 من المختفين 

أيضا كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير المعتقل أحمد محمود السيد النجار في قضية جديدة بقسم ثالث العاشر من رمضان ، حيث تم عرضه على النيابة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات حصل فيها على البراءة في وقت سابق .

وأشار إلى أن الضحية كان مختفيا قسريا منذ حصوله على البراءة من محكمة جنح العاشر من رمضان وذلك من  يوم 27 مارس 2022 .

كما كشف عن تدوير 13 معتقلا آخرين من أبناء مركز منيا القمح وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وهم، خالد محمد إبراهيم ، محمد عبد الجواد عبد الغفار ، النادي إبراهيم عبدالستار ، المعتصم بالله السيد طه ، محمد أحمد محمد شعبان ، عبدالله محمد محمد ، محمد حسني علي ، سامي أحمد محمد السيد الدالي ، جمعة حسن محمد غريب ، هيثم عيسى لطفي ، جودة محمد جمعة ، محمود جودة محمد ، محمد عبدالرحمن عبدالوهاب.

إلى ذلك ظهر بنيابة العاشر من رمضان 5 معتقلين بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع عقب اعتقالهم تعسفيا دون سند من القانون ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان وهم، علي مصطفى السيد  ، الخطيب محمد  ، أبوبكر يحيى  ، عبدالرحمن يحيى ، محمد علي غنيم.

 

* تعويم جديد للجنيه قبل نهاية يونيو القادم

في انهيار اقتصادي جديد، يهدد حياة ملايين المصريين إما بالانتحار أو ارتكاب جرائم السرقة والسلب والنهب من أجل لقمة العيش، كشف مصدر في البنك المركزي لوسائل إعلام عربية، أن الجنيه سيشهد تعويما جديدا قبل نهاية شهر يونيو القادم، ما سيدفع الجنيه إلى انخفاض جديد يتوقع أن تبلغ نسبته بين 16 إلى 18.5%.

متوقعا أن يتخذ البنك المركزي قرارات جديدة بخفض سقف المسحوبات اليومية من الجنيه والدولار، وسط توقعات بأن يصل سعر الصرف بين 21 إلى 22 جنيها للدولار الواحد.

من جهة أخرى، قال الإعلامي عمرو أديب، المحسوب على نظام  المنقلب السفيه السيسي، إن “الفترة المقبلة قد تشهد تحديد سعر العملة وفقا لآليات السوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك قد يشجع على ارتفاع حجم الصادرات، في إشارة إلى انخفاض محتمل لسعر الصرف“.

ودعا أديب خلال برنامجه “الحكاية” عبر شاشة “MBC مصر”، إلى حوار سياسي والمضي في سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية الحكومية وتصحيح مناخ الاستثمار، بما يضمن جذب استثمارات جديدة وحل مشكلات المستثمرين.

وفي رده على كلام أديب، قال الكاتب والباحث المصري، أحمد مولانا إن “إشارة عمرو أديب لخفض قيمة الجنيه مجددا أمام الدولار هو تأكيد لأمر متوقع”.

وقال مولانا في تغريدة على حسابه بتويتر، إن “من سارعوا لشراء شهادات إدخار بعائد ١٨٪ فسيعضون أصابع الندم مع تناقص قيمة أموالهم، ففضلا عن حديث أديب، فالتوجه العام يشير إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لها قريبا”.

والشهر الماضي انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بنسبة وصلت إلى 17%، ليتراجع أمام الدولار إلى 18.50 جنيها بدلا من 15.70 جنيها، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس.

وأكد خبراء مصرفيون واقتصاديون لـ”عربي21″، أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة الضغوط على العملة المحلية؛ بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، وارتفاع التضخم السنوي خلال فبراير الماضي 10%..

سلسلة نكبات اقتصادية

ومع تراجع قدرات مصر الاقتصادية، توقعت الكثير من المؤسسات المالية الدولية والبنوك العالمية انهيارا اقتصاديا هائلا بمصر، ومن ضمن  التقديرات المتشائمة الصادرة بشأن الاقتصاد المصري وإمكانية إفلاس مصر، كما قالت تقارير صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة والتنمية الدولية “أونكتاد”، ومؤسسات التصنيف العالمية الكبرى مثل فيتش وستاندرد أند بورز، وكذا من وسائل الإعلام العالمية المرموقة مثل بلومبيرج ورويترز والإيكونومست وغيرها…

تبخر الدولارات

يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة سيولة دولارية تضغط بقوة على الجنيه المصري واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي تراجع بشدة في شهر مارس الماضي، أزمة دفعت البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة العملة بنحو 18% وربما أكثر مع استمرار تراجع الجنيه، وزيادة سعر الفائدة، ووضع قيود شديدة على عملية الاستيراد.

وهذه الأزمة ناتجة عن أسباب عدة، أبرزها الإفراط في الاقتراض، والذي رفع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 100 مليار دولار، وهو معدل قياسي، خلال فترة لا تتجاوز 8 سنوات، ليصل إلى 145 مليار دولار بنهاية عام 2021 وتجاوزه 150 مليار دولار وربما أكثر حاليا، وهذا الرقم يجعل مصر ثاني أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وقد خلقت زيادة الاقتراض الخارجي بمعدلات غير مسبوقة  أزمة كبيرة للموازنة العامة، حيث جرى تخصيص الموازنة الجديدة لمصر للعام 2022/2023 أكثر من 690 مليار جنيه من الإيرادات العامة لسداد بند واحد هو الفوائد المستحقة على الدين العام.

كما خصصت الموازنة الجديدة 960.4 مليار جنيه لسداد بند آخر هو القروض المحلية والأجنبية، وهذا يعني أن البند المتعلق بسداد الديون وأعبائها سيلتهم تريليونا و655 مليار جنيه، وهو ما يفوق إيرادات الدولة في عام والبالغة تريليونا و517 مليار جنيه.

هذا الوضع الشائك سيؤثر سلبا على إنفاق الدولة على أمور حيوية كثيرة منها الدعم والتعليم والصحة والبنية التحتية والاستثمارات العامة، وسيدفع الحكومة نحو الاستمرار في سياسة زيادة الضرائب والرسوم والأسعار، وخفض الدعم المقدم لسلع رئيسية مثل البنزين والسولار والغاز والسلع الغذائية وغيرها من السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بالمواطن.

كما ساهمت الأزمات الاقتصادية العالمية في تأزيم الاقتصاد المصري والتأثير على إيراداته خاصة من السياحة والاستثمارات المباشرة، فقد تعرض الاقتصاد لأربع صدمات خلال فترة وجيزة هي جائحة كورونا ثم الموجة التضخمية العالمية، فزيادة أسعار الفائدة على الدولار.

وأخيرا الحرب الروسية على أوكرانيا والتي خلقت تحديا كبيرا للاقتصاد المحلي، خاصة مع هروب 15 مليار دولار من الأموال الساخنة دفعة واحدة خلال شهر واحد هو مارس 2022، والضغط على العملة المحلية واحتياطي النقد الأجنبي.

وبحسب الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام ، فحرب أوكرانيا مثلت ضربة قوية للاقتصاد المصري، حيث تسببت في إحداث قفزة في أسعار الحبوب والزيوت خاصة وأن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح والزيوت في العالم، فقد أحدثت زيادة في كلفة واردات القمح بنحو مليار دولار؛ إذ أن مصر تستورد 80% من احتياجاتها من القمح من الدولتين المتحاربتين.

كما تسببت الحرب في تراجع الإيرادات السياحية المتدفقة على مصر بشدة؛ حيث إن السوقين الروسي والأوكراني يغذيان مصر بملايين السياح سنويا ويشكلان نحو 40% من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي إلى مصر.

وأمام الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تحياه مصر، فإن المواطن المصري هو من سيدفع ثمن سياسات السيسي القمعية والفاشلة اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا وسياسيا، ويقرب مصر من حافة الهاوية، وسط غلاء متوقع بنفس نسب خفض قيمة الجنيه.

 

* كوارث إفطار السيسي.. نفاد الاحتياطي النقدي وبيع الأصول وتجميل دموية الانقلاب وخداع الخارج

في مشهد كاشف لحقيقة أزمات نظام السيسي التي يواجهها المنقلب إثر فشله الإستراتيجي في إدارة شئون مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، يضع مصر على حافة الهاوية، إثر أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتشرذم مجتمعي ناجم عن سياسات الإقصاء والتهميش والقتل المجتمعي سياسيا واقتصاديا وثقافيا، يمارسه وحوش العساكر ضد عموم المجتمع المصري وقواه السياسية، جاء إفطار الأسرة المصرية الذي يرعاه السيسي سنويا، ليقدم جرعة من الخداع الإستراتيجي للأوساط الغربية ، محاولا الإيحاء أن مصر  تعيش حوارا مجتمعيا وانفراجة في حقوق الإنسان،  وأن المصريين جميعهم شركاء في الأوضاع التي آلت إليها مصر اقتصاديا وسياسيا، إلا أن الخطر الأعظم تمثل في تصريحات السيسي عن نفاذ الاحتياطي النقدي الأجنبي وأنه سيسعى لتغطيته ببيع أصول الدولة المصرية لتحصيل 40 مليار دولار، وهو ما يفاقم أزمات مصر الإستراتيجية.

واقع الأزمة

وجاء الإفطار السنوي، في ظل ظروف قاتمة السواد على عموم مصر، إذ يعاني المصريون من أوضاع اجتماعية واقتصادية شديدة الصعوبة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية ، وقرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 18%، في أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، في وقت خسر فيه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري في 18 إبريل الجاري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145 مليارا و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137 مليارا و420 مليون دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و109 ملايين دولار خلال 3 أشهر فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.

من جانب آخر، ووفق مراقبين، فإن الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وحديث السيسي الأخير عن الحوار السياسي، يؤكد وجود أزمة كبيرة تهدد النظام نتيجة عوامل عدة، بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، وارتفاع فاتورة الدين بشكل مطرد، بالإضافة إلى الأزمة السياسية الدولية التي يعاني منها النظام بسبب الانتقادات المتواصلة لملف حقوق الإنسان.

بينما يسعى السيسي من خلال تحركاته الأخيرة ، إلى التشويش على الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد، وتنذر بتبعات خطيرة تهدد النظام ذاته، ومحاولة الإيحاء بأن جميع الأطراف السياسية الداخلية مشتركة في النقاش حولها، بالإضافة إلى الترويج على المستوى الدولي بأن هناك انفراجة في ملف حقوق الإنسان، وقضية حرية الرأي والتعبير، على خلاف الحقيقة.

هذا المشهد الكارثي، الذي تعيشه مصر عالجه السيسي بسياسات وتصريحات مهترأة لا ترقى لمستوى مسئول عن دولة، بل قدم مصر فريسة لمن يريد أن ينهشها.

حيث قال السيسي، خلال حفل الإفطار، أمس الثلاثاء، إن “دعم الأشقاء العرب في أحداث 2013 (انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي)، وما بعدها من سنوات، أسهم في الحفاظ على كيان الدولة المصرية، والتي استنفدت الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في فترة مليئة بالأزمات“.

وهو ما يؤكد تسريع مخططات  التنازل عن مزيد من الأصول الرأسمالية للدولة المصرية للإمارات والسعودية ، كما جرى مؤخرا، كرد لأثمان الانقلاب العسكري ودعم إراقة دماء المصريين.

وادعى السيسي كاذبا أنه وقف بجوار الرئيس الراحل محمد مرسي، وقال السيسي “وقفت مع الرئيس مرسي الله يرحمه علشان أقف مع البلد، ولو كنت تآمرت عليه هبقى تآمرت على البلد“.

وهو الكذب البواح الذي لا يمكن أن يستسيغه عاقل، وهو ما علق عليه المستشار وليد شرابي مذكرا ‏”رحم الله رئيس مصر اعتقله وزير الدفاع وقتل أنصاره وزور أوراق احتجازه ومنع عنه الدواء والزيارة ولقاء محاميه وأعتقل ابنا له، وسجن آخر، وتوفي الثالث في ظروف غامضة، ومات الرئيس أمام محكمة رفضت إسعافه حتى تأكدوا من موته، إن كان كل هذا ليس تآمرا على الرئيس والشعب فما هو تعريف التآمر؟

كما قالت الناشطة منى سيف على حسابها على تويتر ‏”الرئيس مرسي الله يرحمه ده مات في سجونك، وهو في ظروف حبس سيئة، وحرمان من أبسط الحقوق زي زيارات أهله، ورعاية طبية غير كافية، هو أنتم بتحاولوا تجننونا!

وفي هروب من واقع الأزمات المهددة لكيان الدولة المصرية، سعى السيسي للذهاب إلى فانتازيا الدراما والحيال الكاذب في دراما المخابرات المزورة ، قائلا “على مدى السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، وما عُرض في مسلسل (الاختيار 3) هو ما حدث في الواقع، إذ أن كل خطواتنا كانت ثابتة وراسخة، وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء، والبناء لمصرنا العزيزة” على حسب تعبيره.

وهو ما يتنافى مع جزء آخر من تصريحاته، بأن الاحتياطي النقدي تآكل، وأن الأزمة الاقتصادية كبيرة وتهدد مصر بتحديات قصوى، بل إن أرقام المؤسسات الرسمية التابعة لنظام السيسي، تكشف إلى أي مدى وصلت الديون وتلازمه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وأكمل السيسي “المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016، والذي توازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة“.

وعن الحوار الوطني “المزعوم” بشأن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدولة حاليا، كلف السيسي إدارة “المؤتمر الوطني للشباب” التي يشرف عليها الضابط النافذ في المخابرات العامة أحمد شعبان، بـ”إدارة حوار سياسي مع كل القوى من دون استثناء أو تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار إلى السيسي شخصيا.

وأعرب السيسي عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، قائلا “الوطن يتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية“.

متناسيا معاناة أكثر من 60 ألف معتقل في طي النسيان والإهمال الطبي والقتل بالتعذيب ، آخرهم الباحث الاقتصادي أيمن هدهود.

مؤتمر بيع مصر

وكلف السيسي حكومته بعقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكلف الحكومة أيضا بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وذلك بمستهدفات تبلغ 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات، بغرض تدبير 40 مليار دولار لتعزيز احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

وحث الحكومة بالبدء في طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.

نحر القطاع الخاص

وعلى عكس معاناة القطاع الخاص ، إثر سياسات العسكرة المتفاقمة بمصر منذ الانقلاب العسكري، حيث يجري إسناد المشروعات بالأمر المباشر لشركات الجيش ، التي لا تدفع مليما واحدا للدولة ضرائب أو رسوم أو جمارك أو أجور للعاملين في مشروعاتها من المجندين، تطبيقا لنظام السخرة، وهو ما تسبب في هجرة شركات القطاع الخاص، وتحول المثير منها للعمل من الباطن لشركات الجيش، على حساب جودة المشروعات، وعلى الرغم من ذلك طالب السيسي في إفطاره، الحكومة بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وهو ما بدا مستغربا في ظل سياسات مصادرة كبريات شركات القطاع الخاص وابتلاع أموال المستثمرين، كما يجري مع شركة جهينة  التي تريد المخابرات السيطرة عليها عنوة، وتحبس مؤسسها باتهامات بعيدة عن الواقع، ترفضها دول العالم والمؤسسات الاقتصادية.

وعلى طريقة الجنون العسكري واسترضاء العساكر وتهيئة الأجواء لهم لنهب المزيد من ثروات مصر، ادعى السيسي أن القوات المسلحة أنفقت مليار جنيه  كل شهر على مدار 84 شهرا  من ميزانياتها، وهو تصريح يعبر عن أن مصر من دول الواق واق، إذ أن الجيش هو مؤسسة مصرية تابعة للحكومة المصرية، وليس دولة مستقلة لها ميزانياتها الخاصة، ولكن السيسي يريد استرضاء العسكر، السند الوحيد الباقي له، في ظل انفضاض الداخل والخارج عنه.

 

* الديون والإنتاج العشوائي وراء الزيادة التاسعة لفواتير الكهرباء بزمن المنقلب

في توحش رأسمالي غير مبرر، ورغم رفع الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء منذ العام المالي 2019/2020، وبيعها للمستهلكين المصريين بأعلى من سعر التكلفة وتحقيق الحكومة أرباحا من المواطنين ببيعهم الكهرباء بأسعار أعلى مما تصدرها به لأوربا ، كشفت مؤشرات الموازنة المالية الجديدة للعام 2022/2023  والتي قدمت إلى مجلس النواب مؤخرا وبعد موعدها القانوني نهاية شهر مارس، والتي سيناقشها مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر، عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، للأغراض المنزلية، بدءا من فاتورة شهر يوليو المقبل، وذلك للمرة التاسعة تواليا منذ استيلاء  السيسي على الحكم عام 2014.

وكشفت أرقام الموازنة الجديدة للدولة عن العام المالي 2022-2023 عدم اعتماد أي مخصصات مالية لدعم بند الكهرباء، حيث سجل “صفرا” للعام المالي الرابع على التوالي، وهو ما أكدته الحسابات الختامية لموازنتي 2019-2020 و2020-2021، بما يعني تحقيق الحكومة أرباحا من أسعار بيع الكهرباء للمواطنين منذ 3 سنوات 

زيادات جديدة

وتشمل الزيادات الجديدة ارتفاع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي من 48 قرشا  إلى 58 قرشا، بزيادة 20.8%، والشريحة الثانية من 58 قرشا إلى 68 قرشا، بزيادة 17.2%، والشريحة الثالثة من 77 قرشا إلى 83 قرشا، بزيادة 7.8%، والشريحة الرابعة من 106 قروش إلى 111 قرشا، بزيادة 4.7%، والشريحة الخامسة من 128 قرشا إلى 131 قرشا، بزيادة 2.3%.

وقبل أيام، رفعت حكومة السيسي أسعار بيع جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة خلال عام واحد، في 15 إبريل الجاري، بزيادة بلغت 25 قرشا على سعر الليتر حتى نهاية يونيو المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20% في المتوسط.

في فخ الديون وورطة بيع المحطات  ويرى مراقبون أن أسباب رفع أسعار الكهرباء رغم إلغاء الدعم عنها، يرجع بالأساس إلى  ورطة السيسي الكبيرة في الديون والقروض المليارية التي جلبها لبناء محطات كهرباء عديدة، أنتجت كهرباء زيادة عن حاجة السوق المحلي، وهو ما وضع السيسي في أزمة تصديرها لأوروبا بأسعار أقل من تكلفتها، هروبا من إهدارها لأنها سلعة لا تخزن.

وفي يناير الماضي، أعلن السيسي للمرة الثالثة خلال عامين، عن خطة لطرح 3 محطات لتوليد الكهرباء التي أقامتها شركة “سيمنز” الألمانية، خلال الفترة من 2014 إلى 2018، في مناطق، العاصمة الجديدة وبني سويف  والبرلس.

تبلغ قدرات كل منها 4800 ميغاوات، بإجمالي 14 ألفا و400 ميغاوات، تعتبرها الحكومة أيقونة محطات التوليد في منطقة الشرق الأوسط لضخامتها، وحداثتها تكنولوجيا، حيث تعمل محطة العاصمة بالتبريد الهوائي، بعد أن أقيمت في منطقة صحراوية بين العاصمة وخليج السويس.

تكرار العرض الحكومي لبيع المحطات هذه المرة، واكبه بيان رسمي من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 30 ديسمبر الماضي ، ومدير صندوق مصر السيادي أيمن سليمان، يؤكد إصرار الحكومة على البيع، خلال الأشهر القليلة القادمة، في محاولة من الدولة لطرح مشروعات ناجحة، تساهم في جذب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، إلى البورصة تنعش سوق الأوراق المالية، حسب البيان.

كما سبق لوزير الكهرباء محمد شاكر، أن أعلن في مايو 2019، عن وجود 3 شركات أبدت اهتماما بشراء المحطات الثلاث، إحداهما أميركية والأخريان ماليزية وهي بلاك ستون و إدرا التابعة لشركة الطاقة النووية الصينية، التي تدير  حاليا  3 محطات حرارية في مصر.

وكشف وزير الكهرباء  بسلطة الانقلاب في تصريحاته، أسباب رغبة الحكومة في البيع العاجل للمحطات الثلاث أو جزء كبير منها على الأقل، التي تقادمت زمنيا بنحو 5 سنوات، سواء لمستثمر رئيسي أو الاكتتاب العام بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بقوله إن “شركة سيمنز، تدير المحطات، بموجب عقد مدته 8 سنوات، وتبيع الكهرباء المنتجة، للشبكة الموحدة، بينما أعلن المدير التنفيذي لمشروعات سيمنز في مصر، عماد غالي، في اليوم ذاته، أن شركته ملتزمة بتشغيل المحطات حتى عام 2024“.

فهناك التزام مصري بدفع تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة طوال هذه الفترة، بالعملة الصعبة، من خلال اتفاق مكمل لعقد الإنشاء الذي وقعته مصر مع سيمنز، التي استطاعت توفير التمويل للحكومة، في ظروف مالية وسياسية ضاغطة، من بنوك “دويشه بنك، وHSBC وبنك AGKFW-IPEX” بمبلغ 6.2 مليارات يورو، ارتفعت إلى 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” على لسان الوزير، بما يمثل 85% من قيمة المحطات الثلاث وتكلفة عقد التشغيل والإدارة والصيانة الذي ينتهي خلال 6 أشهر.

وهي نفس قيمة الديون التي أعلن عنها وزير الكهرباء، العام الماضي أثناء تبريره رفع أسعار الكهرباء للمرة الخامسة خلال الفترة من 2014 إلى 2021، بأن قطاع الكهرباء مطالب بدفع 8 مليارات دولار للموردين الأجانب 

عقود غير مسبوقة

ويؤكد خبراء أن الحكومة التي أنقذت شركة “سيمنز” من مشاكل مالية كانت تواجهها بمنحها صفقة وصفها رئيسها جو كابيير بأنها عقود غير مسبوقة لأصبحت في ورطة، بعد التوسع الهائل في إنشاء محطات توليد الكهرباء، خلال الفترة من 2014 إلى 2018، إذ أضافت الحكومة 28 ألف ميغاوات، ليصل الإنتاج الكلي بالشبكة الكهربائية الموحدة إلى 60 ألف ميغاوات، عدا ما أضافته مشروعات الإحلال والتجديد والطاقة المتجددة الخاصة، التي تقدر بنحو 3 آلاف ميغاوات.

كما توسعت وزارة الكهرباء، في إنشاء محطات محولات وتطوير شبكات النقل، لاستيعاب الكم الهائل من الطاقة المولدة في الشبكة الموحدة، بهدف توفيرها للجمهور وتصدير الفائض للخارج، بلغت تكلفتها الإجمالية، وفقا لتقارير الوزارة، عام 2018، نحو 515 مليار جنيه، بما يعادل (32 مليارا و791 مليون دولار) عدا القروض المقررة لمحطة الضبعة النووية التي تقدر مبدئيا، بنحو 25 مليار دولار، ترتفع إلى 42 مليار دولار، بنهاية فترة التشغيل والصيانة والإدارة من طرف الشركة الروسية “روز توم” التي ستنفذ المحطة.

وحسب مراقبين، تعتبر قروض قطاع الكهرباء من البنوك المحلية والعالمية الأعلى في مصر حتى العام الماضي، قبل أن تنافسها قروض قطاع النقل، حيث بلغت قروض الكهرباء عام 2019/ 2020 نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ضمن الديون السيادية التي تضمنها وزارة المالية، والبالغة نحو 20.4% من الناتج الإجمالي للدولة.

يعتبر خبراء في القطاع أن كمية الطاقة المولدة، أصبحت عبئا على الدولة، مشيرين إلى أن إستراتيجية الطاقة في مصر التي أعدت عام 2014، وتنفذ مخططاتها منذ عام 2015، وفقا للخطة التي وضعها برنامج Times-Egypt بتمويل من الاتحاد الأوربي الذي قدمها كجزء من المساعدة الفنية لدعم إصلاح الطاقة في مصر، متوقعا ارتفاع ذروة الطلب على الطاقة، من 35 ألف ميغاوات في عام 2018 إلى 43 ألف ميغاوات عام 2020، وتصل إلى 60 ألف ميغاوات عام 2030، 67 ألف ميغاوات بحلول عام 2035.

وبينما سعت الحكومة إلى التوسع في الاستدانة لإقامة محطات، تعادل ضعف قدرات التوليد من المحطات التي كانت موجودة في مصر قبيل عام 2014، لم تكن مصر في حاجة إلا 50% من قدرات التوليد الجديدة، في أقصى تقدير، حيث لم يتعد الاستهلاك الفعلي عام 2020 نحو 32 ألف ميغاوات، في وقت أصبحت نسبة النمو في مشروعات توليد الكهرباء تزيد بنسبة 80% من معدلات نسبة الاحتياطي المقدرة عالميا، بينما التي يستدعي وجودها ما بين 10% إلى 20% على الأكثر كاحتياطي توليد للطوارئ في الشبكة الموحدة 

كوارث أخرى

ويجانب أزمة أسعار الكهرباء التي سيتواجه بها المواطن المصري الذي يشكو الغلاء وارتفاع أسعار الغذاء والمواصلات والملابس وكل شيء بصورة جنونية، وما ستحمله الزيادة الجديدة من تأزم مجتمعي كبير، تتضمن الموازنة الجديدة  تراجع مخصصات دعم المزارعين في العام المالي الجديد، من 664 مليون جنيه في العام المالي الحالي إلى 544 مليونا، بانخفاض قدره 120 مليون جنيه، مع تخصيص 400 مليون جنيه فقط لدعم تنمية الصعيد، ونحو 3 مليارات و815 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية، و7 مليارات و116 مليون جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وهي أرقام ضعيفة جدا لا تتناسب مع متطلبات حياة المواطنين ، وهو ما يفاقم الأزمات المجتمعية بمصر وتقود نحو انفجار مجتمعي يقترب.