السيسي يصدق على قانون بشأن تقديم الخمور ولعب القمار.. الأربعاء 9 مارس 2022.. محاولات انقلابية جديدة للاستيلاء على أراضي الوراق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقل صفوان ثابت رأفة بزوجته

كشفت منظمة “نحن نسجل” عن تدهور الحالة الصحية للسيدة بهيرة الشاوي، زوجة رجل الأعمال المعتقل صفوان ثابت، ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وفق ما نشرته ابنتها.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت زوجها رجل الأعمال صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة في شهر ديسمبر 2020، ثم ابنها (سيف) في شهر فبراير 2021، بذريعة تمويل الإرهاب والمشاركة في جماعة أسست على خلاف القانون.

ووفق متابعة ملف القضية فإن الاتهامات أتت دون أدلة، ولكنها أتت في ظل استهداف السلطات للعديد من رجال الأعمال.

وطالبت منظمة “نحن نسجل” بالإفراج الفوري عنهما، حتى يتمكنا من رعاية السيدة “بهيرة” بصفتها زوجة الأول، ووالدة الثاني.

 

* اعتقال 5 وتدوير 13 آخرين بالشرقية وظهور 32 من المختفين واستمرار حبس “صفوان” ونجله

طالبت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف، بعد تدهور حالة زوجة صفوان ثابت السيدة بهيرة الشاوي ووضعها على جهاز التنفس الصناعي ، حتى يتمكنا من رعايتها.

وأشارت إلى أن قوات الانقلاب اعتقلت مؤسس شركة جهينة في شهر ديسمبر 2020 ثم ابنه سيف في شهر فبراير 2021 ، بتهمة تمويل الإرهاب والمشاركة في جماعة أُسست على خلاف القانون.

وأكدت أن الاتهامات الموجه لهما جاءت دون أدلة، ولكنها أتت في ظل استهداف السلطات للعديد من رجال الأعمال.

اعتقال 5 وتدوير 13 وظهور مختف منذ شهرين بالشرقية

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن جمال الملاح من كفر صقر و4 آخرين من مركز ههيا هم: وليد علي الشاذلي، أحمد الزيات، مجدي فارس، ناصر بخيت. وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما ظهر بعد إخفاء قسري لنحو شهرين محمد محمود أحمد عبدالكريم، من مشتول السوق أثناء عرضه على نيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .

فيما أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق حكما بالسجن سنتين ضد المهندس خالد حسن بدر من ديرب نجم، وكان قد تم اعتقاله بتاريخ 29 يناير الماضي من مطار القاهرة أثناء سفره للعمل خارج البلاد ، وتعرض للإخفاء القسري لفترة قبل أن يظهر على ذمة قضية عسكرية وصدر فيها الحكم سالف الذكر.

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 13 معتقلا جديدا بعد حصولهم على البراءة ، استمرارا لنهج الداخلية في العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان .

حيث تم تدوير 6 معتقلين على المحضر المجمع رقم 23 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم شرطة القرين ، وارتفع العدد به إلى 12 معتقلا، منهم من الإبراهيمية السيد محمد السيد سالم، محمود محمد العربي، عمر صالح حسين، المعتصم بالله سعيد ، إبراهيم محمد أحمد الحنفي، محمد محمد أبو هاشم أحمد، أحمد محمد السيد سالم، سلامة عبده سلامة، ومن مشتول السوق محمد عبدالمحسن محمد محمد الزهري، ومن القرين أحمد جمعة محمود، ومن منيا القمح محمد جمال عبدالجواد، ومن فاقوس أحمد محمد محمد طنطاوي، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم القرين.

وتم تدوير 2 على محضر جديد رقم 24 24 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني الزقازيق وهما محمد سعيد عبدالعزيز من الزقازيق وزكي سند نجم، من أبو حماد، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم ثاني الزقازيق.

أيضا تم تدوير اعتقال 2 من مركز بلبيس وهما أحمد محمد مرعي، أحمد سعد طه عثمان، وقررت نيابة بلبيس حبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كما تم تدوير عدد 3 معتقلين من مركز الزقازيق بينهم ” إسماعيل إبراهيم سليم ، جابر إبراهيم جابر ، محمد حامد، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

إخفاء محمود صالح منذ نحو 3 سنوات

إلى ذلك طالبت زوجة المختفي قسريا محمود صالح موسى أحمد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله في 4 أبريل 2019 ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأكدت على عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم مرور ما يقرب من 3 سنوات على اعتقاله من قبل قوات أمن القاهرة من محيط منزله دون سند من القانون ، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن وفقا لشهود عيان من الجيران.

وأشارت إلى تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاطٍ معها بينها النائب العام ووزير الداخلية ، بما يزيد من مخاوف الأسرة على سلامة حياته ، مؤكدة أن زوجها ليس له أي نشاط سياسي ، مستنكرة اعتقاله وإخفاءه قسريا حتى الآن.

ظهور 31 من المختفين قسريا

وظهر31 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الإنقلاب العليا ، التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق ، كشف عن ذلك أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم:

1. إبراهيم عبد العزيز علي
2. أحمد محمد جمعة السيد
3. أشرف محمد أحمد سيد
4. تامر علي حلمي علي
5. رشدي السيد محمود متولي
6. رمضان محمود عفيفي أحمد
7. سامح عبد العزيز محمود عبد الوهاب
8. سعد أبو العنين متولي خطاب
9. سيد محمد مرسي عيسى
10. عماد حسن محمد محمد
11. محمد الشربيني علي علي
12. محمد عبد الكريم حسن
13. محمد نصر الدين علي حسن
14. محمود حسن محمود حرب
15. وائل محمود حلمي عبد الواحد
16. ياسر نعمان محمود
17. يحيى صلاح محمد زلط
18. أسامة عبد المنعم أحمد
19. أيمن محمد عطا الله أحمد
20. خالد محمود إبراهيم إسماعيل
21. رحاب نبيل محمد مجاهد
22. رزق عبد العظيم رزق العبد
23. سامح نادي سعد سيد
24. السيد حسن عواد علي
25. صبري محمود سعد حسن
26. طارق إبراهيم حلمي عبد الحميد
27. القطب إبراهيم السيد
28. محمد أحمد إبراهيم رفاعي
29. محمد أحمد عبد العظيم أحمد
30. محمد جمعة المتولي عبد ربه
31. يوسف محمد صبح إبراهيم

 

 * السيسي يصدق على قانون بشأن تقديم الخمور ولعب القمار

نشرت الجريدة الرسمية في مصر تصديق عبد الفتاح السيسي، على قانون جديد بشأن تقديم الخمور ولعب القمار في المنشآت السياحية والفندقية.

وينص القانون على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة – الشيشة، إلا بترخیص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

كما نص القانون، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المنشآت لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 2 مليون جنيه، ويظل المرخص له مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون، إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.

وكذلك لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها، والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

 

* “كارنيجي”: إقطاعيات العسكر وبيزنس متقاعدي الجيش قوّض الدولة في مصر 

أكد كبير باحثي مركز كارنيجي الأمريكي يزيد صايغ ، أن العسكريين يعمدون إلى استنساخ الممارسات الريعية البزنس ، التي تقوّض أداء الدولة المصرية عموما، عبر زيادة التكاليف وتقليل الفعالية، موضحا أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى قبضتهم البيروقراطية واحتفاظهم بمصالح شخصية وجماعية.
وفي عنوان ضمن مقاله الأخير والثالث من نوعه عن حكم العسكر في مصر “تفكيك جمهورية الضباط” قال يزيد صايغ “يجب إنهاء توغل المتقاعدين العسكريين في بيروقراطية الدولة المصرية، كي تتمكن البلاد من تحقيق أهدافها الاقتصادية“.
وأضاف أن العسكريين والمتقاعدين منهم أينما كانوا على أداء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، وأيضا على الإطار السياسي والتنظيمي الذي يحكم عمل القطاع الخاص“.
وأشار إلى أن “ما يُروج له كثيرا عن تفوق الضباط العسكريين في مجال الإدارة لا يمكن أن يُستخدم بشكل مقنع ، للإشارة إلى أن نظراءهم المدنيين في بيروقراطية الدولة مسؤولون حصرا عن الأداء السيئ الذي انتقده السيسي بل على العكس“.

إنهاء الإقطاعيات
واقترحت مؤسسة كارنيجي على الانقلابيين والسيسي معالجة لهذه المشكلة تكون بإجراء إصلاحات إدارية تعزز التنافسية والشفافية في عملية التوظيف، بغية وقف تعيين المتقاعدين العسكريين تلقائيا في المناصب العليا ، وإنهاء الإقطاعيات العسكرية في هيئات الدولة والشركات التابعة لها“.
وأوضحت أن ذلك لابد وأن يترافق مع فرض قيود حكومية على عملية إعادة توظيف متقاعدي القوات المسلحة وغيرها في مناصب استشارية ، الأمر الذي يشكل تجسيدا واضحا للمحسوبية ، فضلا عن وضع حد لإمكانية تمديد الخدمة العسكرية بصورة نمطية بعد سن التقاعد، إذ أن هذه الممارسة تسمح للمتقاعدين بإشغال وظائف مدنية والحصول في الوقت نفسه على مستحقات عسكرية وحصانة قانونية دائمة في وجه القوانين والمحاكم المدنية“.
وأضاف التقرير أنه بالمقابل، لابد من توفير تدريب معزز للإداريين المدنيين، ما يخولهم تولي المناصب القيادية، ووضع آليات أفضل لتقديم الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وحماية المبلغين عن المخالفات.
وتوقع يزيد صايغ أن يمثل التزام حكومة السيسي بالتزامها تجاه صندوق النقد الدولي بإصدار قانون موحد للمشتريات، وأن يحدّ من ممارسات سوء استخدام السلطة عبر منح العقود بشكل غير تنافسي أي “بالأمر المباشر” وما يخفف بالتالي من وطأة المحسوبية والفساد المُستشريين.
وعن بيضة القبان من وظائف العسكر كهف انقلابي لضمان الولاء بالرواتب قال “ينبغي تبديد مخاوف القوات المسلحة بشأن الرواتب، ولا سيما المعاشات التقاعدية، من أجل إزالة الدافع الأساسي الذي يدفع المتقاعدين العسكريين للانضمام إلى جمهورية الضباط“.
وأضاف أن ذلك يمكن جزئيا من خلال اللجوء إلى الصناديق الخاصة بالمؤسسة العسكرية، ولكن الأهم من أجل تلبية هذه الحاجة ، هو إجراء مراجعة شاملة لميزانية قطاع الدفاع الحكومي واحتياجاته.

مناشدة القطاع الخاص
وأشار يزيد صايغ إلى أن دعوة السيسي لشراكات مع القطاع الخاص لإنها هي أيضا محض سراب، وكتب أن كلمة السيسي في 22 ديسمبر  2021، التي ناشد  فيها تكرار القطاع الخاص المصري بالدخول في شراكات مع هيئات الدولة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية والإنمائية الطموحة وتنفيذها؛ يكمن خلف شعوره بإلحاح الوضع إدراك متزايد بأنه يترتب على إدارته تقليل اعتمادها على الاستدانة الداخلية والخارجية على السواء لتمويل مشروعاتها الضخمة في مجالي البنية التحتية والإسكان، على الرغم من التطمينات الرسمية خلافا لذلك، ويحدث ذلك حتى وهو يواصل سعيه إلى استحصال “شهادات ثقة” من الدائنين التقليديين، أي حلفائه الأقرب في الخليج وتحديدا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وصندوق النقد الدولي، ما يمهد الطريق أمامه للحصول على مزيد من القروض الدولية“.
وأبدى صايغ توافقا مع ما ذكرته “الإيكونوميست” من أن “حماسة السيسي المستجدة تجاه القطاع الخاص هي وليدة الضرورة، لكنها تتيح فرصة للساعين وراء الإصلاح، وبغض النظر عما إذا تعمد السيسي ذلك أم لا، فهو لم يستثنِ القوات المسلحة من كلامه حين أقر في تقييم ينطوي على انتقاد شديد، قائلا نحن بحاجة للقطاع الخاص لأننا أثبتنا خلال الـ40 سنة الفائتة أننا غير أكفاء في إدارة مشاريعنا“.
وتعجب من أن ذلك يأتي ، والمؤسسة العسكرية شكلت رأس الحربة في الإستراتيجية الاستثمارية التي قادتها الدولة خلال الأعوام الثمانية الماضية“.
واعتبر صايغ ووفق تقارير سابقة ومنها دراسته الأخيرة بعنوان “الاحتفاظ بالقدرة أم إعادة الهيكلة أم التجريد؟ أن مرد تبدل مواقف السيسي من القطاع الخاص هو الاستياء من الوتيرة والنتائج التي تُحققها بيروقراطية الدولة في تنفيذ السياسات والأهداف الاقتصادية التي حددها، لا إلى إدراكه بضرورة مراجعة هذه السياسات والأهداف“.

شبكة ولاءات
وأكد صايغ أن “البلاد ستواصل تسيير الأمور كالمعتاد، لكن انتقاد السيسي لأداء الدولة الباهت يتيح فرصة لمناقشة الانتشار الواسع للآلاف من كبار المتقاعدين العسكريين في مؤسسات الدولة الضخمة وتأثيرهم المثبِط على الأداء الاقتصادي، والمثبط تحديدا على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد“.
واعتبر أن نموذج “جمهورية الضباط” وُلد في التسعينيات من رحم الصفقة الضمنية التي كافأت كبار الضباط عبر منحهم مناصب في المنظومة البيروقراطية بعد بلوغهم سن التقاعد، مقابل ولائهم لرئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك“.

وأضاف أن “الركيزة الأساسية لهذه الشبكات التي تعيد إنتاج نفسها، من مئات ضباط القوات المسلحة المتقاعدين الذين يتبوأون مناصب رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة ومدراء عامّين في هيئات الدولة التي تدير الأصول الاقتصادية، وفي الشركات العاملة في قطاع الأعمال العام، حيث يتولون مهام الإنتاج والتجارة، والخدمات، أو منح العقود في هذه المجالات، ويسيطرون على جزء كبير من الإطار السياساتي والتنظيمي الذي يسير عمل القطاعين العام والخاص، وتشمل جمهورية الضباط أيضا آلاف المتقاعدين العسكريين الإضافيين في مجمل دوائر الحكم المحلي التي تشكل في حد ذاتها هيكلية ضخمة تحدد النشاط الاقتصادي بدرجة كبيرة على مستوى المحافظات“.

الإقطاعيات بالأرقام

وأضاف أن متقاعدي القوات المسلحة كانوا يتولون في العام 2018 مناصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة أو العضوية في مجالس إدارة 56 في المئة من أصل 72 هيئة اقتصادية عامة مسؤولة عن الأصول الاقتصادية والموازنات التشغيلية، والأطر التنظيمية، وقرارات الاستثمار والتطوير، والتنفيذ في القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية، ومنها قناة السويس والنفط والتوريد والتجارة، والتأمين الاجتماعي والصحي، والمرافق العامة. واستحوذوا أيضا على نسبة مشابهة من المناصب في ما يُسمى بالهيئات الوطنية المكلفة بالإشراف على الاتصالات، وسكك الحديد، والتأمين، والمعاشات التقاعدية، والخدمات البريدية، وتولوا أيضا مناصب في المجالس والمراكز الوطنية التي تعنى بالتخطيط أو إعداد السياسات العامة في مجال استخدام الأراضي، وفي الطاقة بما فيها الطاقة النووية، وفي الإشراف، والتنظيم، والتدقيق المحاسبي، وفي الإحصاءات، وتولى متقاعدو القوات المسلحة أيضا رئاسة مجالس الإدارة – أو شغلوا مقاعد العضوية فيها – في 128 من أصل 374 شركة تابعة للقطاع العام (35 في المئة) خلال العام نفسه.

توزيع الإقطاعيات
وأشار إلى أن الفروع المختلفة للقوات المسلحة تدير إقطاعيات مدرة للدخل خاصة بكل منها، ويتجلى ذلك بصورة خاصة في البنى التحتية للنقل (البري والبحري والجوي) والخدمات المتصلة بها، وفي الإسكان والمجتمعات العمرانية، واستصلاح الأراضي، والمياه والصرف الصحي، والتعدين والمحاجر والبترول والسياحة والاتصالات والإعلام والأوقاف الدينية التي تملك مساحات عقارية شاسعة في مواقع مرغوبة، وهكذا يفرض متقاعدو سلاح الجو سيطرتهم على شركات الطيران، وعلى أغلبية فروعها والمطارات الإقليمية وشركات الخدمات المتصلة بها؛ ويحكم متقاعدو سلاح البحرية سيطرتهم على هيئة قناة السويس والأجهزة والشركات التابعة لها، وشركات الشحن والتخليص البحرية، وعلى معظم هيئات الموانئ المصرية البالغ عددها 43.

وأضاف أن متقاعدي القوات البرية والهيئات المتخصّصة، على غرار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المياه، في الهيئات والشركات العامة المرتبطة بالمؤسسة العسكرية يتركزون في مجالات النقل البري، والبنية التحتية والإسكان والمياه والصرف الصحي والبناء والمقاولات، وينتقل متقاعدو سلاح الإشارة إلى العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يشغل رئيس السلاح مقعدا في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات Egypt Telecom ، ونظراؤهم من إدارة النوادي والفنادق وإدارة الشؤون المعنوية التابعتين للقوات المسلحة إلى العمل في المرافق السياحية المملوكة للقطاع العام وفي الهيئة الوطنية للإعلام  وغيرها من الشركات الإعلامية، على التوالي.

الحكم المحلي
وأضاف أن الحكم المحلي أحد أهم معاقل جمهورية الضباط، وهو يتفرع إلى مجالس منتخبة لا تتمتع بأي دور أو صلاحية تنفيذية بما في ذلك وضع الميزانيات أو إنفاقها، وإلى هيكلية تنفيذية تمسك زمام السلطة الحقيقية وتضم في جميع مستوياتها عسكريين متقاعدين يتم تعيينهم بالكامل، فبدءا من أعلى الهرم التنفيذي، يعين رئيس الجمهورية المحافظين الذين يرأسون محافظات مصر الـ27 ويتبعون له، وتنقسم المحافظات بدورها إلى 166 مركزا أو مجموعة مدن و200 منطقة حضرية، والمئات من الأحياء المدنية وما لا يقل عن 920 مجلسا قرويا، إذ يعتبر الحكم المحلي بالدرجة الأولى وسيلة لتأكيد السيطرة الرئاسية والأمنية.

 

* محاولات انقلابية جديدة للاستيلاء على أراضي الوراق

يعتمد نظام الانقلاب وضع سكان الجزر النيلية في قلق دائم وترسيخ الأمر الواقع، فبعد ضم 37 جزيرة منها 36 نيلية وواحدة بحرية للقوات المسلحة، بدأ يستخدم الانقلاب الشائعات التي تظهر متابعته لأبسط الأشياء في جزيرة الوراق –أكثر الجزر عصيانا على مخططاته لبيع مقدرات الوطن- فقبل ساعات نشرت صفحة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على منصات التواصل الاجتماعي نفيا لوجود تظاهرات بالوراق، مع الأخذ في الاعتبار أن التظاهرات كانت حقا لأهالي المنطقة لرفضهم بيع أراضيهم وممتلكاتهم بالبخس لصالح فساد الانقلاب أو أن تؤول للطامعين من المحيط الإقليمي كالإمارات، واتضح أن نفيه لسبب لا يذكر أمام رفض بيع الأرض وهو تضامن أهالي منطقة الوراق مع محكوم عليه في قضية عاهة مستديمة، والادعاء بأنه ليس المتهم في القضية“.

أما الشائعة الثانية التي نشرتها صحف محلية انقلابية منها (الوطن والشروق) فتعلقت بتنازل أهالي الوراق عن قضية متداولة أمام مجلس الدولة تعبر عن رفضهم بيع أراضيهم.

ومن جانبهم،  نفى عدد من سكان جزيرة الوراق، في تصريحات صحفية، تنازلهم عن دعواهم المتداولة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ يونيو 2018 ضد رئيس وزراء الانقلاب ووزير الإسكان بصفتهم الوظيفية لوقف إنشاء مجتمع عمراني جديد على الجزيرة وإجبارهم على بيع أراضيهم الزراعية ومنازلهم بها لهيئة المجتمعات العمرانية.

الراية البيضاء

مفاد الشائعة قبل أن يتم نفيها عبر عنه المجلس الثوري المصري عبر “تويتر” قائلا “انتصر العسكر تتار مصر ومحتليها بالوكالة على أهالي #جزيرة_الوراق، لم يجدوا من يدعمهم أو ينصفهم فرفعوا الراية البيضاء ليتم تهجيرهم من جزيرتهم قهرا وظلما وعدوانا لصالح مشروعات استثمارية لشركات أجنبية شريكة للعسكر، فصل آخر من #الحرب_على_الشعب“.

وعزز موقع “مدى مصر” نفي الشائعة بعد جولة صحفية بالوراق ، فأكدوا بدورهم أن القضايا مستمرة رغم التسويف القضائي، ورغم تنفيذ عمليات الإخلاء، ومن بين رافعي الدعوى القضائية محمد عبد الجليل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الوراق الذي أكد أن الدائرة القضائية في آخر جلسة في يناير الماضي، أحالت القضية لدائرة جديدة، ولم يتم تحديدها من رئيس المحكمة حتى الآن.

وقبل أسابيع قليلة، أصدر زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتخصيص الجزر النيلية للجيش، تمهيدا لبيعها بعدما وصلت الأمور في مصر إلى الأزمة المستعصية وبلغ العجز بين الإيرادات والنفقات 800 مليار جنيه.

وعلى مدار السنوات الماضية، حاول السيسي بجميع الطرق -ومنها إرهاب سكان الجزيرة بالأمن المركزي والقنابل- إخلاء الوراق بالقوة من ساكنيها -عددهم نحو 60 ألف نسمة- ومساحتها 1600 فدان؛ لتكون الأكبر بين الجزر النيلية المستهدفة بالإخلاء؛ لإقامة مشروعات سكنية وأبراج سياحية بالتعاون مع الجيش؛ ما أدى إلى مقتل واعتقال العشرات من الأهالي.

وقال السيسي في أحد خطاباته في يونيو 2017، عن الجزر النيلية قائلا “هناك جزر موجودة في نهر النيل، المفروض أنه لا يبقى أحد موجود عليها، سواء هذه الجزر محميات، أو غير مسموح أن يبقى أحد فيها“.

ويحاول السيسي وعصابة الانقلاب  تعويض الجيش؛ بعد ضغوط على السلطة لخروج القوات المسلحة من بعض الشركات التي تمتلكها، حيث ستُطرح حصة شركات تابعة للجيش في البورصة العام الجاري، ويبدو أن الجيش مجبر على التخلي عن بعض مشروعاته؛ مقابل التعويض بحصوله على اقتصاديات أخرى” بحسب تقارير.

إخلاء وتطفيش

وتنشر صفحات جلاوزة أنصار الانقلاب صورا لاستمرار عملية البناء في الوراق والإخلاءات وعززت منصة “الموقف المصري” ذلك وتحدثت عن أن إجراءات الإخلاء في الوراق مستمرة مع حملة كاذبة في بعض الصحف المحلية تدعي أن أهالي الوراق تنازلوا عن قضايا رفعوها ضد الحكومة لوقف مخطط إخلاء الجزيرة وبيع أراضيهم لهيئة المجتمعات العمرانية“.

وربطت المنصة بين الادعاء وجلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 مواطنا من أهالي الجزيرة في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد والمشدد، في قضية التي عُرفت إعلاميا باسم أحداث شغب جزيرة الوراق،
ولفتت إلى أن هناك دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان، لوقف إنشاء مجتمع عمراني جديد على الجزيرة وإجباره السكان على بيع أراضيهم الزراعية ومنازلهم بها لهيئة المجتمعات العمرانية، وهي مرفوعة بمجلس الدولة منذ يونيو 2018، وخلال 4 سنوات مضت، تمارس حكومة الانقلاب كل الضغوط الممكنة على أهالي الجزيرة ، لإجبارهم على قبول الأمر الواقع والتنازل عن ملكياتهم لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، والمشروع الاستثماري المنتظر.
وأوضحت أن الضغوط؛ منها حبس بعض الأهالي، والتخويف والحصار الأمني للسكان، وقرار بعدم توثيق أي عقود ملكية للسكان، وعدم تجديد لأي تراخيص “للمعديات” التي يعتمد عليها الأهالي، وعمليات إخلاء للمباني الحكومية بالجزيرة، ومنها؛ إخلاء المركز الصحي ومحاولة لإخلاء مركز الشباب، وإغلاق مكتب البريد، والجمعية الزراعية، والوحدة البيطرية، وتسويف مستمر في محكمة القضاء الإداري في القضية.

المحكمة تعلن انتظار تقرير من  لجنة ثلاثية منتدبة من مكتب خبراء محافظة الجيزة من مارس 2019،  لتحديد تبعية الجزيرة هل هي مجتمع سكني مستقل أم تابع لوحدة محلية قروية أو مجلس مدينة؟ وإعداد حصر بنسبة العقارات المنشأة ونسبة الأراضي الزراعية، وعدد الأراضي الصادر بحقها قرارات نزع ملكية.

بشكل بيأكد عملية التسويف المتعمدة، خاصة مع استمرار نشاط هيئة المجتمعات العمرانية من شراء أراضي وبيوت من بعض الملاك، وتجريفها وتبوير الأراضي استعدادا لبناء أبراج ضمن خطة المشروع الاستثماري الخاص بالهيئة

أبراج ارتفعت

ومع نشر صور إزالة الأراضي الزراعية وبناء أبراج سكنية وإدارية، قال الأهالي إن “ذلك يخالف قوانين المجتمعات العمرانية والزراعة، خاصة وأن حكومة الانقلاب والسيسي يدعون أن “البناء على الأراضي الزراعية جريمة يجب محاربتها بدعوى الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية“.
فالمادة الثالثة من قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، ينص على أنه “يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية” والمادة 101 من قانون الزراعة وأقر السيسي تعديلاته بتغلظ عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية وحظر بناء أي منشآت عليها؛ وتنص على معاقبة المُتعدِي بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان“.

“الموقف المصري” حذر من أن نزع حكومة الانقلاب الملكية المفاجئ كما يحدث بجزيرة الوراق سياسة تبدو سهلة بفرض أمر واقع على الناس، وفي الوقت نفسه تصل أضرارها الكارثية.

 

 * الكرتونة بـ 60 جنيها.. أسعار البيض تواصل الارتفاع وتتحدى مزاعم حكومة الانقلاب

واصلت أسعار البيض ارتفاعها في الأسواق بصورة دفعت الكثير من المواطنين إلى العزوف عن شرائه لضعف قدرتهم الشرائية، رغم أن البيض يعتبر عنصرا أساسيا في وجبة الإفطار والعشاء لدى غالبية المصريين، وتعتمد عليه جميع الأسر سواء في إعداد وجبات أخرى أو إعداد المعجنات والحلويات، كما أنه عنصر رئيسي في إعداد ساندويتش المدرسة للأطفال، ولكن خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار البيض بشكل مبالغ فيه حتى قلصت العديد من الأسر استخداماته في حياتها اليومية، بعد أن تخطى سعر الكرتونة الـ 50 جنيها ووصل إلى 55 و60 جنيها في بعض المناطق.

وكانت أسعار البيض غالبا تتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين جنيها ، ومع ارتفاع الأسعار ، زعمت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أن أسعار البيض سوف تتراجع خلال أسبوعين، إلا أن ذلك لم يتحقق رغم مرور نحو 3 أشهر على صدور هذه التصريحات .

يشار إلى أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار دجاجة سنويا، وارتفع إنتاجها السنوي من البيض إلى 13 مليار بيضة، ويبلغ نصيب الفرد نحو 130 بيضة سنويا بناء على آخر إحصائية ، ما يعنى أن هناك اكتفاء ذاتيا من البيض وفائضا للتصدير وبالتالي لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار .

حول  أسباب الزيادة الحالية أكد التجار أنها ترجع إلى ارتفاع عوامل التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار العلف، وارتفاع تكلفة النقل، مع زيادة أسعار البنزين والوقود ، مما زاد من الأعباء الإضافية على التاجر.  

عوامل التكلفة

من جانبه قال يوسف كامل، تاجر بيض بالجملة إن “ارتفاع الأسعار يرجع إلى أسباب عديدة منها ارتفاع إيجارات المحال التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه شهريا وذلك في المناطق الشعبية ، بينما تصل إلى أسعار خيالية في الأماكن الراقية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل نظرا لارتفاع أسعار البنزين، وكذلك ارتفاع سعر العلف“.

وأضاف كامل في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار عوامل التكلفة أدت في النهاية إلى ارتفاع سعر المنتج، موضحا أنه في حال انخفاض أي من عوامل التكلفة سوف نجد انخفاضا في سعر المنتج .

وأشار إلى أن البعض يعتقد أن التاجر يربح أكثر مع غلاء سعر المنتج، مؤكدا أن هذا خطأ لأن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الإقبال على الشراء ، وبالتالي انخفاض الأرباح.

أسعار الأعلاف

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن “ارتفاع سعر البيض يرجع إلى ارتفاع تكلفة تربية الدواجن وتدفئتها من برد الشتاء، موضحا أن التدفئة في الشتاء تكون طوال الـ 24 ساعة ، وهذا يزيد من سعر المنتج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ووسائل النقل وانتشار الأوبئة ، مما أدى إلى زيادة تحصين الفراخ من الأمراض وهذه كلها تكلفة إضافية تزيد من تكلفة الإنتاج“.

وطالب السيد في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بالعمل على ضبط الأسواق ، موضحا أنه لا توجد آلية لوضع سعر عادل في شتى المجالات ، لأن السوق الحر يحدد فيه سعر السلعة وفقا للعرض والطلب، فعندما يكون هناك زيادة على طلب منتج ترتفع الأسعار.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة على السلع الإستيراتيجية وأن يتم تحديد التكلفة الحدية للمنتج، لافتا إلى أن شعبة الدواجن لا تستطيع فرض تسعيرة محددة، لأن دولة العسكر تزعم أنها تتبع نظام السوق الحر، لكن يجب على وزارة التموين ووزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وضع ضوابط  للسلع حتى لا ترتفع أسعارها بصورة مبالغ فيها أو بصورة غير مبررة .

وأشار السيد إلى أن شعبة الدواجن لا تستطيع السيطرة على السوق أو ضبط الأسعار ولكن الشعبة لها دور مجتمعي من خلال إقامة المعارض والسعي لتوفير المنتج للمواطنين .

خسائر المربين

واستبعد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن تنخفض أسعار الدواجن والبيض، خلال الفترة المقبلة كما تزعم حكومة الانقلاب، لكن السوق قد يستقر بعد معادلة الأسعار وفقا لآليات العرض والطلب.

وتوقع العناني في تصريحات صحفية، أن يهدأ السوق لكن لا يمكن الحديث عن تراجع الأسعار مرة أخرى ليصل سعر طبق البيض الى24 جنيها، أو كيلو الدواجن إلى 17 جنيها فهذا لن يحدث لكن قد تهدأ الأسعار بنحو5%  إلى 6% فقط.

وقال إن “السوق عكس سعر التكلفة الأصلية لإنتاج الدواجن والبيض من خلال الزيادات الاخيرة في الأسعار ، موضحا أنه على مدى شهور زادت تكلفة الإنتاج، وفي المقابل لم ترتفع أسعار البيع بنفس قيمة الزيادة، فمنذ شهور كانت تكلفة طبق البيض 40 جنيها بينما يباع بـ 24 جنيها في الأسواق، وهذا جعل منتجي البيض يحققون خسائر ليس لها حدود “.

وأضاف العناني، نفس الأمر بالنسبة لمربي الدواجن، عندما زادت أسعار الأعلاف لم ترتفع أسعار التسمين، واستمر المربون لمدة عام يبيعون الدجاج بسعر 17 و18 جنيها للكيلو، بينما تكلفته تتعدى العشرين جنيها، وهذا جعلهم يحققون خسائر لم تحدث في تاريخ صناعة الدواجن في مصر .

وأكد أن زيادة أسعار الدواجن والبيض، سببها الرئيسي ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج من الأعلاف والذرة والصويا، وهي زيادات بدأت منذ نحو عام ، مشيرا إلى أن سعر طن الذرة كان نحو 3 آلاف جنيه، لكنه ارتفع إلى 5500 جنيه ، والصويا كانت أقل من 5 آلاف جنيه للطن ، وصل سعرها الآن إلى 9 آلاف جنيه، وهذا ارتفاع ضخم وغير مسبوق عالميا.

 

 *البورصة المصرية تنهار على وقع الحرب الروسية الأوكرانية

خسرت البورصة المصرية أكثر من 18 مليار جنيه (نحو 1.1 مليار دولار) خلال جلستين متتاليتين، بدفع من مبيعات المستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية والمتوسطة خوفا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ليرتفع إجمالي خسائر البورصة أكثر من 85 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) منذ بداية عام 2022.
وخسر رأس المال السوقي المصري نحو 13.5 مليار جنيه (860 مليون دولار)، خلال جلسة أمس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 680.44 مليار جنيه، وخسر خلال الجلسة السابقة 14.57 مليار جنيه (927.5 مليون دولار).
باع مستثمرون أجانب يسارعون للخروج من الأسواق الناشئة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في ثلاثة أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية يوم الثلاثاء، ووفقا لرويترز 

وقال مصرفيون إن المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 شباط/فبراير مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.
ويقولون إن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.
وذكرت بيانات للبورصة أن غير المصريين باعوا الثلاثاء سندات خزانة بقيمة 5.79 مليار جنيه مصري (369.73 مليون دولار) بعد أن باعوا سندات بقيمة 7.79 مليار جنيه يوم الاثنين و 5.10 مليار جنيه يوم الأحد.
ولا تعلن البورصة أرقام مبيعات أذون الخزانة، التي تبلغ آجال استحقاقها سنة أو أقل. ويقول مصرفيون إن الأجانب يبيعون تلك الآجال الأقصر أيضا
وواجهت أيضا السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة ضغوطا مع تداول العديد من الإصدارات الأطول أجلا عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية بين 63 و66 سنتا للدولار
وزادت العلاوة التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولارية في مصر، على سندات الخزانة الأمريكية الآمنة، إلى مستوى قياسي بلغ 980 نقطة أساس، في حين تضاعفت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد ديون الحكومة المصرية، باستخدام ما يعرف باسم مبادلة مخاطر الائتمان السيادية، إلى أعلى مستوياتها في الأيام الأخيرة
وقالت مؤسسة (آي اتش إس ماركت) إن تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان السيادية على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بلغت 1078 يوم الثلاثاء مقارنة مع 538 عندما بدأ الغزو الروسي
وقال محللو أسواق المال إن التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية تأثرت بتراجعات أسواق المال العالمية، نتيجة الأزمة الروسية-الأوكرانية، ما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي. 

لكن الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق، أرجع خسائر البورصة المصرية على مدار الأسبوع الماضي إلى ما وصفه بـ”معوقات الاستثمار المعروفة”، مؤكدا أن انخفاض قيمة رأس مال البورصة المصرية بعشرات الميارات خلال أسبوع هو أمر مقلق.

وأضاف توفيق، في تدوينه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “ما يقلق هو مبيعات الأجانب بالذات، الذين باعوا أسهما بـ 800 مليون جنيه في يومين”، متسائلا: “هل المستثمرون الأجانب يرون شيئاً لا نراه نحن؟“.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السمسرة، إن البورصة المصرية شهدت مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب خلال الجلسات الماضية بسبب مخاوف الحرب الروسية على أوكرانيا، وتركزت المبيعات الأجنبية على سهم البنك التجاري الدولي (مصر) -وهو أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي- والذي قاد السوق إلى التراجع بشكل كبير في آخر الجلسات، وفقا لـ”سي أن أن”
وخلال الأسبوع الماضي، سجل المتعاملون الأجانب بالبورصة صافي بيع بلغ 493 مليون جنيه (31.3 مليون دولار) واستحوذوا على نسبة 19.4 بالمئة من إجمالي التعاملات بالسوق، فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بلغ 309 ملايين جنيه (19.6 مليون دولار)، بحسب تقرير البورصة المصرية الأسبوعي
وحاولت المؤسسات المحلية تعويض خروج المؤسسات الأجنبية من سوق الأسهم المصرية، إلا أن مبيعات الأخيرة كانت قوية بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع الأسهم لمستويات مغرية مقارنة بأسعار الأسهم في المنطقة، ويأتي ذلك على الرغم من استفادة بعض الأسهم من الحرب مثل أسهم الأسمدة والبتروكيماويات بشكل مباشر وسريع نتيجة ارتفاع أسعار منتجاتها عالميا، بحسب الشهيدي.
ونقلت “سي أن أن” عن خبير الاقتصاد بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، حنان رمسيس، قولها إن البورصة المصرية تعاني منذ بداية العام من انخفاض وأحجام وقيم التداول ومشاكل إدارية تتعلق بوقف أكواد للمستثمرين وإلغاء عمليات على بعض الأوراق المالية، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأفراد عن البورصة -رغم أنهم كانوا يمثلون النسبة العظمى بسوق المال المصري- وعمقت الحرب الروسية على أوكرانيا من خسائر البورصة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، في حين انعكس الأداء بأسواق الأسهم الخليجية، والتي ارتفعت نتيجة زيادة أسعار النفط.
وأثر انخفاض سعر شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي في بورصة لندن، سلبا على أدائه في البورصة المصرية، لينخفض بنسبة 10 بالمئة خلال جلستين، ما أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة كبيرة لأن السهم يمثل أعلى وزن نسبي بالمؤشر، بحسب رمسيس
واتفق معها عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية، محمد كمال، أن تراجع البورصة المصرية هو نتيجة عوامل خارجية أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع نسب التضخم العالمية وأسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد، وعوامل داخلية أبزرها فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين منذ مطلع العام الجاري، مضيفا أن استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا سيواصل التأثير سلبا على السوق خلال الفترة المقبلة نتيجة تخارج المستثمرين الأجانب.
وتوقع خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، إيهاب السعيد، أن يستكمل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 رحلة الهبوط أسفل مستوى الدعم 10300 نقطة، على أن يصل إلى هامش الـ9800 نقطة، والتي تُعد بمثابة مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر خلال المدى القريب والمتوسط، وفقا لصحيفة “المال نيوز”
وتابع: “البورصة المصرية لم تستفد من حالة الانتعاش التى عاشها الاقتصاد العالمي بدعم انخفاض تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبداية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى عدم استفادتها من ارتفاع معدلات التضخم والمتمثلة في ارتفاع أسعار الأسهم”
وأوضح السعيد أن السوق المحلية غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية، بل إنها حاليا تشهد حالة من التخارج المتسارع للمستثمرين الأجانب. 

 

* انخفاض محتمل لقيمة الجنية المصري قريبا

كشف تقرير دولي صادر من بنك الاستثمار J.P Morgan احتمالية انخفاض قيمة العملة المصرية خلال الأيام المقبلة بسبب الأزمات المتلاحقة وأخرها انسحاب الاستثمارات وانخفاض السياحة.
وحسب قناة cnbc الاقتصادية فإن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وإن الدولة قد تحتاج مزيدًا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطًا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
وقال J.P Morgan نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، مقدرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.
باع مستثمرون أجانب يسارعون للخروج من الأسواق الناشئة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في ثلاثة أيام فقط بحسب رويترز.
وواجهت أيضًا السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة ضغوطًا مع تداول العديد من الإصدارات الأطول أجلًا عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية بين 63 و66 سنتا للدولار.
وقال مصرفيون لرويترز إن المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلًا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة.
وأشاروا أيضًا إلى أن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.
طرح بنك J.P Morgan عدة سيناريوهات أمام الجنيه المصري،
سيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، وآخر يشهد خفضًا أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
وقال J.P Morgan “ينتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضًا محتملًا مرجحًا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي وأن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.

 

الإمارات تسعى للسيطرة على أكبر بنك استثماري في مصر.. الثلاثاء 8 مارس 2022.. السيسي يزور السعودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* برلمان العسكر يوافق على حذف كلمة “سجن” من القانون

وافق مجلس نواب العسكر نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم السجون، وتغيير أسماء السجون إلى مراكز تأهيل.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في مصر إبراهيم المصري، أن مشروع القانون يستهدف تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة.

وقال المصري: مشروع القانون يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.

ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.

ويأتي مشروع القانون في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.

كما يأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعية وإدماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.

 

* إصابة عبد المنعم أبو الفتوح بانزلاق غضروفي في محبسه ولا يستطيع الوقوف

كشف المحامي “أحمد أبو العلا ماضي”، إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمعتقل في سجن طرة، أصيب الأسبوع الماضي بانزلاق غضروفي داخل محبسه، منعه من الحركة.

إصابة عبد المنعم أبو الفتوح بانزلاق غضروفي

وأضاف ماضي، عقب جلسة تجديد حبس أبو الفتوح، أمس الاثنين، أنه “تمكن من رؤية الدكتور أبو الفتوح من خلف القفص الزجاجي، وقد بدى عليه التعب الشديد نتيجة الإصابة التي تعرض لها”.

وأشار المحامي، وهو عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، أنه ظهر في القفص “جالسا على كرسي يكون معه دائما لعدم استطاعته الوقوف”.

وعن الطلبات التي تقدم بها المحامون، قال ماضي: “المحكمة لم تمكننا من الالتقاء به مباشرة”، مشيرا إلى تقدمه بطلب لإخلاء سبيله لإحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات التهم بقضية أخرى.

وفيما تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة أوامر تجديد حبس د. أبو الفتوح في القضية الحالية، تنظر محاكمته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في قضية أخرى.

وكان نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، قد أعلن سابقاً، إن إدارة سجن طرة، رفضت تسليمه خطاب من والده للاطمئنان عليه في محبسه.

وعبر “حذيفة” نجل أبو الفتوح، عن قلقه الشديد من تدهور صحة والده داخل المعتقل، مؤكداً أنه “لم يستلم خطابا منه في آخر زيارة”.

يذكر أنه في مطلع سبتمبر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة، وهي القضية التي تضم أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي وآخرين.

وألقت قوات الأمن القبض على الدكتور أبو الفتوح و6 آخرين من أعضاء وقيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية، في 14 فبراير 2018، وأحيل أبو الفتوح لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت بدورها حبسه احتياطيا.

وأدرج أبو الفتوح على القضية ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

 

* اعتقال 4 مواطنين بمركز ههيا

قامت قوات الأمن بمركز ههيا بحملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

وليد علي الشاذلي

أحمد الزيات

مجدي فارس

ناصر بخيت

 

* قوات الأمن تعتقل مواطنًا بكفر صقر

قامت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر بحملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “جمال الملاح”، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

 

* مصر لجأت لليونان لتبيض سجلها فى مجال حقوق الإنسان

قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، إن الخارجية المصرية تتعاون مع الدبلوماسيين اليونانيين من أجل إزالة اسم مصر من قائمة الدول التي تواجه انتقادات من قِبل الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وكشفت ميدل إيست آي أن مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية عملوا مع دبلوماسيين يونانيين في محاولة لرفع اسم مصر من قائمة الدول التي انتقدها الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وحاول دبلوماسيون يونانيون إقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بالتخلي عن أي إشارة إلى مصر في بيان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017 ، وفقًا لمذكرة وزارة الخارجية المصرية التي حصل عليها موقع ميدل إيست آي.

وجاء في الوثيقة أن الدبلوماسيين تعهدوا في حالة عدم تحقيق ذلك ، بالعمل على تخفيف انتقادات الاتحاد الأوروبي لسجل عبد الفتاح السيسي الحقوقي.

تثير المذكرة المسربة أسئلة جديدة حول دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع منذ 2013 في ظل حكم السيسي.

كما يأتي في الوقت الذي يواجه فيه مجلس حقوق الإنسان دعوات من حوالي 200 مشرع أوروبي لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر خلال دورته التاسعة والأربعين التي بدأت في 28 فبراير.

حركات طفولية

كتب المذكرة المؤرخة 28 مايو 2017 مسؤولون في مكتب وزير الخارجية الحالي سامح شكري.

ويصف الجهود المزعومة للدبلوماسيين اليونانيين في بروكسل وجنيف نيابة عن مصر بينما كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي يعدون مسودة بيان قبل الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الشهر التالي.

كان من المقرر قراءة البيان خلال مناقشة البند 4 ، عندما يمكن لأعضاء الأمم المتحدة والمنظمات المعتمدة تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان التي يعتقدون أنها تتطلب اهتمام المجلس.

استخدم الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني مناقشات البند 4 لانتقاد دول معينة بسبب سجلها الحقوقي. لكن الكتلة لم تقدم بيانا للاجتماع الخامس والثلاثين – وهي المرة الأولى التي يفشل فيها الاتحاد الأوروبي في القيام بذلك – بعد أن لم تتمكن الدول الأعضاء من الاتفاق على الصياغة.

وبحسب المذكرة: “أفاد دبلوماسيون يونانيون بأنهم أصدروا تعليمات لطلب حذف كامل للإشارة إلى مصر ، لكنهم يدركون أن ذلك شبه مستحيل في ظل المقاومة التي يواجهونها من دول مهمة ومؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت أنه إذا فشلت جهود طرد مصر ، فإن الدبلوماسيين “سيهدفون إلى تعديل البيان والتخفيف منه قدر الإمكان” ، مشيرة إلى أنهم سيحاولون حذف الإشارة إلى “القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري” من المسودة.

وفي إشارة إلى الانتقادات الأوروبية المتكررة لمصر ، أوصى مكتب شكري “بإبداء قدر من اللامبالاة تجاه هذه التحركات الطفولية (11) وعدم اهتمامنا بها” ، بحسب المذكرة.

كما أوصت بقصر الضغط المصري على أعضاء الاتحاد الأوروبي على اليونان وقبرص والمجر وفرنسا “لطلب دعمهم في حذف الفقرة الخاصة بمصر”.

العلاقات المصرية اليونانية

أقامت مصر واليونان علاقات عسكرية متقدمة واتفاقية دفاع مشترك ، ساعدها فيهما قربهما الجغرافي. كما شاركت القوات الجوية المصرية واليونانية في تدريب باستخدام طائرات مقاتلة في قاعدة جوية يونانية في أكتوبر 2021.

وسبق هذه التدريبات زيارة السيسي للعاصمة اليونانية أثينا في 19 أكتوبر 2021 للمشاركة في القمة الثلاثية التاسعة بين مصر واليونان وقبرص ، في إطار آلية التعاون بين الدول الثلاث التي بدأت عام 2014.

كما تعمل مصر واليونان معًا في عدد من مشاريع الطاقة. في 2 فبراير ، عقد محمد شاكر ، وزير الكهرباء المصري ، ووزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس ، اجتماعًا عبر الفيديو لمناقشة تسريع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

كلا البلدين عضوان أيضًا في منتدى غاز شرق المتوسط ​​الذي ترعاه القاهرة ، ويضعهما في صف واحد ضد تركيا فيما يسمى بـ “حروب الحفر” والخلافات الحدودية البحرية حول استغلال موارد الغاز تحت سطح البحر في المنطقة.

وقال مسؤول يوناني لرويترز “موقف اليونان هو أن النقد الانتقائي غير المنتج في كثير من الحالات لدول معينة لا يسهل تعزيز حقوق الإنسان في هذه الدول ولا تطوير علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.”

عدد المختفين قسرياً فى مصر

وبخلاف تقرير موقع «ميدل إيست آي» البريطاني،عن أن الخارجية المصرية تتعاون مع الدبلوماسيين اليونانيين من أجل إزالة اسم مصر من قائمة الدول التي تواجه انتقادات من قِبل الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، قدرت منظمات حقوقية مصرية عدد المختفين قسریًا في مصر خلال السنوات السبع الأولى من حكم السيسي بـ11224 حالة اختفاء قسري تشمل كافة الأعمار السنية، من بينها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلًا عن قتل 59 مخفيًا قسرًا خارج نطاق القانون بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، رغم توثیق اختفائهم السابق على مقتلهم.

 

* 35 قمع الإعلام مستمر.. 35 انتهاكا لحرية الإعلام و 68 صحفيا رهن الاعتقال

رصد المركز العربي لحرية الإعلام في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر فبراير 2022 المنفضي 35 انتهاكا متنوعا ، واستمرار حبس 68 صحفيا وصحفية.

وذكر أنه جاء على رأس الانتهاكات من حيث العدد كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ١٧ انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ١٤ انتهاكا ، ثم تساوت انتهاكات المنع من الظهور والتغطية مع انتهاكات السجون بانتهاكين لكل منهما.

وأشار التقرير إلى أنه تواصلت خلال شهر فبراير  احتجاجات إعلاميي وموظفي ماسبيرو ، ووصلت حد تهديد أحد الإعلاميين بالانتحار علنا احتجاجا على الوضع المأساوي الذي وصل إليه هو وزملاؤه ، كما استدعت الشئون القانونية في الهيئة الوطنية للإعلام العديد من الموظفين في المبنى للتحقيق الإداري معهم، على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت منذ يناير الماضي، وشملت التحقيقات عددا من العاملين في قطاع الإنتاج وقطاع الأخبار وقطاع الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي، وواجه العاملون في التحقيقات تهما من بينها ”وقف العمل، وتكدير السلام الاجتماعي، والتظاهر ورفع اللافتات.

وانتقد التقرير قرار الهيئة الوطنية للصحافة عدم التجديد للصحفيين الحاصلين على إجازة بدون راتب بعد السنة العاشرة، مخيرة إياهم بين العودة أو الاستقالة، حيث تم إخطار الصحفيين العاملين بالخارج بهذا القرار.

وحمل المرصد العربي لحرية الإعلام سلطات الانقلاب سلامة المدون محمد أكسجين الجسدية والنفسية، وطالب بإخلاء سبيله حرصا على حياته ، وذكر أن حادثة وفاة والدته خلال فبراير كشفت عن مدى تردي حالة أكسجين النفسية، حيث رفض أكسجين الخروج مع مأمورية لحضور دفن والدته.

وأوضح أنه كان يعاني خلال الشهور الماضية حالة نفسية سيئة أكدتها محاولته للانتحار ، لولا تدخل زملائه في السجن لإنقاذه  في آخر اللحظات في أغسطس الماضي، كما أنه رفض التحقيق معه مؤخرا في نيابة أمن الدولة، بسبب يأسه التام من إخلاء سبيله، مشيرا إلى أنه ممنوع من الزيارة ومحروم من رؤية أسرته منذ أكثر من عامين ، ومازال يقبع داخل  سجن طرة شديد الحراسة “٢“.

كما أشار إلى ما تعرضت له الصحفية أسماء زيدان في موقع “مصر ٣٦٠ من الطرد والفصل التعسفي والتعدي عليها لفظيا من قبل رئيس التحرير حسين بهجت، وانضمام صحفيين آخرين للشكوى ضد بهجت، لانتهاكه قوانين العمل وتجاوزاته في حق الصحفيين، والتي شملت العمل بدون عقود، وزيادة ساعات العمل بدون مقابل، والإجبار على العمل في ظروف مهينة، وتمييز الأجور على أساس الأهواء الشخصية لرئيس التحرير.

كما أكد التقرير استمرار سلطات الانقلاب في مطاردة أسر الإعلاميين المعارضين في الخارج، بعدما قامت بالقبض على والد المدون المعارض المقيم بأمريكا علي حسين مهدي، ورغم أن الوالد  مسن ويعاني من عدة أمراض ، تم اقتياده فجرا من منزله بالإسكندرية إلى الأمن الوطني بالقاهرة.

يذكر أن مهدي نشر مؤخرا تسريبات مصورة لعمليات الانتهاك التي تقوم بها الشرطة في السجون المصرية، كما أنه بشكل دائم يقوم ينشر فيديوهات يكشف فيها عن قضايا فساد غير متداولة محليا في مصر .

ونشر المرصد  قائمة تضم أسماء 68 من الصحفيين المحبوسين حتى نهاية فبراير وهم: 

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
3. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
4. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
5. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
6. أحمد علام (معد تلفزيوني)
7. أحمد سعد عمارة (حر)
8. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
9. أسامة سعد عمارة (حر)
10. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني (باحث وصحفي)
12. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
13. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
14. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)
15. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
16. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
17. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
18. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
19. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
20. حمدي الزعيم ( مصور حر)
21. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
22. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
23. خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
24. دعاء خليفة (الدستور)
25. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)
26. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
27. سليم صفي الدين (نيوز 180)
28. صهيب سعد محمد الحداد (مراسل حر)
29. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
30. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
31. عاشور معوض كشكة (الوفد)
32. عبد الرحمن على محمود (مراسل حر)
33. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
34. عبد الله السعيد (صحفي حر)
35. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
36. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
37. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
38. عبده فايد (صحفي حر)
39. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
40. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
41. عصام عابدين (اليوم السابع)
42. عمر خضر (شبكة رصد)
43. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية سابقا)
44. كريم إبراهيم (البوابة نيوز)
45. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
46. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
47. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
48. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
49. محمد اليماني (صحفي حر)
50. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
51. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
52. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
53. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
54. محمد عبد النبي فتحي عبده (مراسل حر)
55. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
56. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
57. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
58. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
59. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
60. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
61. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
62. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
63. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
64. صلاح الإمام أحمد ( صحفي حر)
65. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
66. هشام فؤاد (جريدة العربي)
67. وليد محارب (قناة مصر 25)
68. يحيى خلف الله (شبكة يقين).

 

* تدوير معتقلين من بلبيس في قضية جديدة

أعادت قوات الأمن بمركز شرطة بلبيس تدوير معتقلين اثنين في قضية جديدة، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

أحمد محمد مرعي

أحمد سعد طه عثمان

 

*جيش السيسي يصدر بيانا بعد مقتل اثنين من جنوده في مالي

أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا، اليوم الثلاثاء، بعد مقتل 2 من جنودها في قوات حفظ السلام بدولة مالي.

وقال البيان: “تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى إثر إنفجارعبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام“.

وأوضح البيان: “أسفر الحادث عن استشهاد (2) – إصابة (4) درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية .. ويجرى حالياً إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.”

وتابع البيان: “إذ تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة ، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل. وتؤكد القوات المسلحة عن أن دورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة“.

 

*الإمارات تسعى للسيطرة على أكبر بنك استثماري في مصر

كشفت وكالة “رويترز” عن أن أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة يسعى للسيطرة على المجموعة المالية هيرمس ” EFG” أكبر بنك استثماري في مصر.

وقالت الوكالة إن “أكبر مقرض في الإمارات العربية المتحدة قد يضطر إلى رفع محاولته للاستحواذ على حصة مسيطرة في أكبر بنك استثماري في مصر EFG Hermes (HRHOCA) بالنظر إلى تأثير الأخير الضخم على الأسواق المالية المصرية والنمو الفائق لأعمال التكنولوجيا المالية فيها“.

وأضاف التقرير أن الفاب (FAB.AD) قدمت عرضا غير ملزم لشراء ما لا يقل عن 51٪ من المجموعة المالية هيرمس ” EFG” مقابل 19 جنيها مصريا (1.21 دولارا) للسهم، والتي قدرت قيمة البنك المصري بنحو 1.2 مليار دولار، لكن معظم المحللين يقدرون المجموعة المالية في نطاق 25-28 جنيها، بما يصل إلى 47٪ فوق العرض الحالي.

وتسيطر المجموعة المالية هيرمس على ما يقرب من ثلث الأحجام المتداولة في البورصة المصرية، ويكاد حجمها يضمن لها دورا رائدا في أفضل الصفقات في البلاد، بما في ذلك خط أنابيب مخطط للعروض العامة الأولية في الشركات الحكومية أو المملوكة للجيش.

إلى جانب كونه أكبر بنك استثماري إلى حد بعيد، تتمتع EFG أيضا بنطاق لا مثيل له في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر (NBFS) حيث يُقدر أن عدد سكان مصر  100 مليون نسمة هم من بين أقل المصارف في العالم.

وقال باسل مفتاح، الشريك العام في Global Ventures، التي تضخ الأموال في التكنولوجيا المالية «فرصة مصر كبيرة».

في العام الماضي، ارتفع إجمالي أرصدة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية “NBFS” في مصر بنسبة 50.2٪ إلى 152.2 مليار جنيه إسترليني (9.72 مليار دولار)، كما أظهرت البيانات الرسمية، حيث يتبنى عدد كبير من السكان الشباب الذين يتمتعون بخبرة تقنية متزايدة خيارات في التمويل الرقمي ، بينما يتنافس عدد كبير من الوافدين على شريحة من السوق.

وقال مفتاح “أنت فقط تخدش السطح، لا يزال هناك الكثير من الناس الذين ليس لديهم المنتجات».

وقال إن “جلوبال فينتشرز خصصت أكثر من 30 مليون دولار في مصر ويمكن أن تستثمر ما بين 100 مليون دولار و 150 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية في البلاد على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة“.

يستثمر الشخص المقيم في دبي في شركات التكنولوجيا المالية المصرية مثل Paymob و Sympl، التي تنافس valU من EFG، الشركة الرائدة في البلاد التي تشتري الآن والدفع لاحقا.

ويرى كريم هلال، مصرفي استثماري مصري والرئيس التنفيذي السابق لمنافس EFG الأصغر CI Capital.

 HSBC أن القيمة العادلة لـ EFG تبلغ 27.9 جنيها للسهم.

رفض البنك الإماراتي FAB التعليق بخلاف بيانه في 9 فبراير الذي قال فيه إن “العرض غير الملزم يمثل حدثا جذابا للسيولة وعرضا مقنعا للقيمة لمساهمي EFG ورفضت EFG التعليق على العطاء بما يتجاوز ما هو موجود في إفصاحات البورصة.

عينت EFG Goldman Sachs لتقديم المشورة بشأن عرض FAB وستسمح لـ FAB بإجراء العناية الواجبة بعد الانتهاء والموافقات التنظيمية، سيتم تقديم عرض مناقصة إلزامي.

بطولة وطنية

تمتلك FAB بالفعل تراخيص مصرفية في مصر  فرعها الخاص والوحدة المصرية لبنك عودة اللبناني، التي استحوذت عليها العام الماضي.

استهدف آخرون في السابق حصصا في المجموعة المالية EFG وفشلوا ، وفي عام 2014 قدمت شركة بلتون المالية والملياردير المصري نجيب ساويرس عرضا للحصول على 20٪ من EFG، وعرضت 16 جنيها للسهم، أو 2.24 دولارا في ذلك الوقت، وهو ما قالت EFG إنه قلل من قيمته بنسبة 30٪. حاولت QInvest، بدعم من الحكومة القطرية، في عام 2013 إنشاء مشروع مشترك مع EFG Hermes، حيث ستمتلك 60٪.

وأشارت الهيئة التنظيمية المصرية إلى افتقار QInvest للخبرة باعتباره السبب الرئيسي لرفض الموافقة على صفقة المشروع المشترك.

وقال كريم هلال “قامت EFG ببناء منظمة رائعة، ليس فقط في مصر ولكن قوي جدا في الخليج، مضيفا لقد كانوا في الاكتتاب العام لشركة أرامكو، هذه صفقة كبيرة جدا، كانوا هناك مع الأولاد الكبار روتشيلدز وغولدمان ، في إشارة إلى الإدراج 2019 لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية (2222. SE)، أكبر تعويم في العالم، والذي جمع 29.4 مليار دولار“.

يقول محامون إنه “بموجب القواعد المصرية، يجب على الطرف الذي يسعى لشراء أكثر من ثلث الشركة المدرجة تقديم عرض مناقصة إلزامي لجميع الأسهم المتبقية“.

مع ارتباط تاريخها بعمق بنضج الأسواق المالية في مصر، يرى الكثيرون في الصناعة بما في ذلك كريم هلال أن EFG Hermes بطل وطني محلي.

واختتم هلال «عندما أرى ذلك الكيان يستحوذ عليه أي كيان غير مصري  لا أقصد FAB أو مع الاحترام الواجب لأبو ظبي ، وكل شيء لا يهمني من هو؟ كمصري يجعلني نوعا ما حزينا».

 

* السيسي يزور السعودية: ماذا وراء الزيارة المفاجئة ؟

وصل عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية مفاجئة للمملكة.

السيسي يزور السعودية

وكان في استقبال السيسي بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فإنه فور نزول “السيسى” من الطائرة قدمت الطائرات السعودية استعراضًا جويًا رسمت خلاله ألوان العلم المصري .

وبعد استراحة في صالة التشريفات في المطار، اصطحب ولي العهد، السيسي في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.

وضم الوفد المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق العلاقات المصرية السعودية، في ظل ما يربط بين الدولتين من علاقات وتعاون على جميع الأصعدة.

البترول السعودي

وأضاف أن السيسي سيبحث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

وتشهد العلاقات المصرية السعودية في مجملها استقرارا وتنسيقاً في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

مغردون وناشطون اعتبروا أن المشكلات الاقتصادية فى مصر، وتردي أوضاعها الاقتصادية، مع تصاعد وتيرة الحرب الأوكرانية الروسية، هي سبب الزيارة.

وقالوا إن السيسي سيطلب الحصول على شحنات مجانية من البترول السعودي، مع ارتفاع الأسعار العالمية.

طلب مساعدات سعودية

وفقدت مصر السيطرة على الأسعار، التي باتت ترتفع على مدار الساعة، مع هروب عدة مليارات من الأموال الأجنبية منذ بدء الأزمة.

و تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بعد مساعدات سابقة أثناء الانقلاب العسكري فى 20013.

وقال الناشط علي حسين مهدي: صورة حزينة جداً

صورة من لقاء السيسي مع ملك السعودية و منشورة على صفحات السعوديين ومبسوطين بيها اوي..

صورة كلها ذل و خضوع و قرف.. السيسي كان ناقص ينزل على رجله يبوسها علشان يزودله شوالين رز ..

دي مش مصر ولا مكانة مصر ولا شكل مصر..

وحياة امك يا سيسي ما هنرحمك على قلة القيمة دي كلها.

 

* وجبه الإفطار تتكلف 1000 جنيه شهريا.. هل يثور الشعب على السيسي؟

وصلت أسعار الغذاء في مصر إلى مستويات غير مسبوقة؛ قبل سبع سنوات كان يمكن الحصول إلى رغيف خبز وزنه 110 جرام بخمسة قروش فقط، والرغيف السياحي وزن “150” جراما، بــ20 قرشا فقط في المخابز الخاصة غير المدعومة. اليوم في بدايات سنة 2022، بات سعر رغيف الخبز وزن “60جراما” بــ75″ قرشا!

هذا الأمر انعكس على سعر ساندوتشات الفول والطعمية؛ حيث ارتفع إلى نحو “5” جنيهات للواحد؛ بينما كان سعره قبل انقلاب 3 يوليو 2013م “75” قرشا فقط. تسببت الحكومة في هذا الغلاء بعد أن فرضت سنة 2018، على عربات الفول والفلافل، المنتشرة في الشوارع إتاوة سنوية تبلغ 5 آلاف جنيه، ولاحقتهم بضرائب، وفقا لقيمة المكان الذي تعمل في نطاقه.  معنى ذلك أن وجبة إفطار لأسرة مكونة من 5 أفراد يحتاج إلى نحو 30 جنيها عبارة عن (10جنيهات خبز + 8 جنيهات فول + 7 جنيهات طعمية + 6 جنيهات سلطة أو مخلل)،  يعني أن الأسرة ستنفق نحو ألف جنيه شهريا على وجبة الإفطار فقط! أما لو أراد أن يأكل بيضا وجبنا فإن وجبه الإفطار سترتفع إلى نحو 1500 جنيه شهريا لا سيما وأن سعر طبق البيض حاليا أعلى من 60 جنيها وكان حتى 2016 لا يزيد سعره عن 15 جنيها فقط. فماذا عن وجبه الغداء؟ بات سعر وجبة الغداء لأسرة من 5 أفراد تصل إلى نحو 150 جنيها؛ ما يعني أن تكلفة الوجبة على مدار الشهر  تقترب من 4500 جنيه، وبالتالي فإن هذه الأسرة المسكينة تحتاج فعليا إلى نحو 5500 جنيه على طعامها فقط دون أن تتناول فاكهة و أشياء من هذا القبيل، لأن الأسرة إذا وضعت ميزانية للفاكهة فإنها ستحتاح إلى الأقل إلى نحو ألف جنيه أخرى! فكيف يواجه المصريون هذا الغلاء الفاحش؟ ولماذا يصر النظام السلطوي على تقليص مخصصات الدعم رغم هذا الوباء الكاسح؟

وتؤكد تقارير البنك الدولي الصادرة في مايو 2019، أنّ 60% من سكان مصر، إما فقراء أو عرضة للفقر، إذ أصبح دخل الفرد من هذه النسبة لا يزيد عن 1.9 دولار أي نحو 30 جنيهاً يومياً. ويرتفع عدد الفقراء في صعيد مصر بنسبة تصل إلى 66%، ويعترف الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة الحكومي أن قرار تخفيض قيمة الجنيه المصري ـ الذي خسر 60% من قيمته ـ زاد من معدل الفقر في البلاد ما بين عام 2015 إلى 2018، بنسبة 4.7%، حيث كان 27.8% من المواطنين تحت خط الفقر عام 2015ـ 2016، فأصبحوا يمثلون 32.5% عام 2017ـ 2018، وهي أرقام ملعوب فيها لاعتبارات سياسية ودعائية؛ فالسلطة تعمل على تستيف تقاريرها وأرقامها على نحو يقلل من نسب الفقراء وتعدادهم وترجع الفقر إلى زيادة الإنجاب، إذ تعتمد مستويات للدخل، أقل من المستوى الذي يحدده البنك الدولي، طبقاً لدراسات التقييم التي يجريها في 164 دولة سنوياً، فوفقاً لمعدل الدخل والإنفاق الذي يحدده الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، يقع المواطن تحت خط الفقر المدقع، عندما يقل دخله عن 491 جنيهاً شهرياً، ويرتفع إلى معدل خطر الفقر إذا حصل على 736 جنيهاً شهرياً.

ووفقا لدراسة أجرتها منظمة “فاو” التابعة للأمم المتحدة، فإن سبب انتشار السمنة، وسوء التغذية وفقر الدم بين المصريين، هو اعتمادهم على تحقيق الإشباع عند تناول الوجبات، باستهلاك المزيد من خبز القمح، الذي يوفر 45% من البروتين وثلث السعرات الحرارية، اللازمة للفرد يومياً، وتبين الدراسة أنّ 45.4% من المصريين، ليس بمقدورهم تحمل تكاليف نظام غذائي كاف، ولا يقدر 84.8% على تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.

ويتفق البنك الدولي في دراساته الأخيرة، مع رؤية “منظمة فاو” حيث يتوقع كلاهما زيادة معدلات الفقر، في دول الأسواق الناشئة مثل مصر، بسبب تراكم الديون وعدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة لتمويل خطط شراء السلع الاستراتيجية، التي زادت بنسبة 28% عام 2021، وزادت معها أسعار اللحوم والالبان بنحو 10% والزيوت بنسبة 38%، مع زيادة الفائدة على الدولار والعملات الرئيسة في الأسواق الدولية.

هل يندلع ربيع عربي جديد؟

إزاء هذه المعطيات تساءلت صحيفة “التليجراف” البريطانية، عن تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الطعام إلى الشرق الأوسط، وإن كانت ستقود إلى ربيع عربي جديد. وفي تقرير أعدته راشيل ميلارد، قالت إن تعطل وصول القمح والمحاصيل عامل في ارتفاع المحاصيل، فقد زادت أسعار القمح بنسبة 25 في المئة منذ الغزو في 24 فبراير، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر مع السيطرة على الموانئ الأوكرانية أو تعرضها للقصف الروسي. وقالت شركة “بي سي إي للأبحاث” إن عدم تدفق المواد الغذائية من منطقة البحر الأسود يهدد الصادرات إلى الشرق الأوسط الذي يعد سوقا رئيسية. وأضافت أن هذا قد يزيد من الضغوط على وضع احتياطي الحبوب في المنطقة “ما قد يقود إلى أعمال الشغب التي حدثت أثناء الربيع العربي عام 2011“.

وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” إن مصر، تحديدا، تعد عرضة للمخاطر، لأن نسبة 90 في المئة من صادرات القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا. وتحاول مصر الحصول على الحبوب من مصادر أخرى ولديها محصولها المحلي ومخزون يكفي لمدة أربعة أشهر، لكنها تواجه زيادة في الأسعار على الحبوب المستوردة. وتنقل التلجراف عن جيمس سوانتون من “كابيتال إيكونوميكس” قوله: “عامل خطر رئيسي يأتي من تخفيض الدعم وزيادة معدلات التصخم في الطعام ما يهدد باضطرابات“. وأضاف: “كلا العاملين ساهما في الاحتجاجات أثناء انتفاضة الربيع العربي عام 2011″. وقال إن “زيادة الأسعار، إلى جانب الاقتصاد الذي ضرب بسبب أزمة كوفيد قد يقود إلى إحباط ينفجر على شكل اضطرابات جديدة“.

 

* بعد توقف مناقصات القمح.. الانقلاب يقود حملة استيراد خادعة ويتجاهل دعم الفلاح

أكد مراقبون أن حكومة الانقلاب تقود حملة خداع بادعاء سعيها لإتمام مناقصات القمح، ولكن ذلك يتم في الوقت الضائع ، بدلا من الالتفات إلى الإنتاج المحلي ودعم الفلاح المصري بزيادة الإنتاجية المحلية على وجه السرعة وارتفاع أسعار المستورد.
وطرحت “الهيئة العامة للسلع التموينية” الاثنين 28 فبراير 2022، مناقصة جديدة لشراء القمح في الوقت الذي تهدد فيه أزمة أوكرانيا الإمدادات ، وتستهدف هيئة السلع التموينية شراء ما بين 55 و60 ألف طن من القمح في المناقصة العالمية، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة.

واستشهد مراقبون بخداع مناقصات حكومة السيسي ، بأنها جاءت رغم إلغاء الهيئة مناقصة مماثلة بسبب قلة العروض في الوقت الذي تواجه فيه أسواق الحبوب العالمية اضطرابا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما ذكرت بلومبرج.
وأوضحت بلومبرج أن الهيئة الحكومية ألغت مناقصة الخميس الماضي بعد تلقيها عرضا واحدا للقمح الفرنسي، مضيفة أن قواعد المناقصة تنص على أنه يجب تقديم عرضين على الأقل من أجل المضي قدما في عملية الشراء“.
وعلق الخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بنيويورك قائلا  “حملة خداع من النظام  بأن شحنات قمح خرجت من أوكرانيا  لمصر ، وأن روسيا خفضت أسعار القمح“.

مزيد من التضخم
وقال مراقبون إن “مزيدا من ارتفاع التضخم  خاصة بالأسواق الناشئة ، حيث قال برنامج الغذاء العالمي، في بيان له الخميس الماضي ، من المرجح أن يتخطى تأثير الصراع على الأمن الغذائي حدود أوكرانيا، خاصة بالنسبة لأفقر الفقراء، وسيؤدي توقف تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود إلى زيادة الأسعار وارتفاع تضخم أسعار الغذاء” وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في نحو عامين ونصف العام خلال شهر يناير، مسجلا 7.3%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين يتوقع المحللون أن يصل معدل التضخم إلى حوالي منتصف الـ ​​7% على المدى القصير.

وأضافت أنه لا تزال الحكومة تدرس كيفية خفض دعم الخبز، تدرس وزارة التموين عدة سيناريوهات لتقليص دعم الخبز للمرة الأولى منذ عقود، مع اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن بحلول نهاية مارس، كما تدرس الحكومة أيضا التحوط من التقلبات في أسعار القمح العالمية.

الشحنات المشتراة
وعن شحنات القمح الأوكرانية التي تعاقدت مصر على شرائها بالفعل، قال تقرير صحفي إنه “كان من المقرر أن تصل شحنتا قمح قدرهما 180 ألف طن إلى مصر من أوكرانيا خلال شهري فبراير ومارس ، إلا أن التجار يحذرون من أن تلك العقود قد تلغى بسبب ظرف القوة القاهرة مع احتدام الحرب في أوكرانيا، وفقا لرويترز، والتي أشارت إلى أن هناك شحنة من القمح الأوكراني التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية عالقة حاليا في أحد الموانئ الأوكرانية“.
وأضاف التقرير أن “سفينة بحمولة 60 ألف طن من القمح الأوكراني التي جرى شراؤها في مناقصة خلال ديسمبر الماضي في طريقها إلى مصر“.

استبعاد الفلاح
الكاتب المتخصص في الزراعة إسماعيل تركي عبر (Ismail Torky) قال إنه “رغم معاناة العالم المبكرة مع تضخم أسعار الحبوب الغذائية والزيتية حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت الأمر وزادته سوءا، إلا أن حكومة مصر  ورغم الاحتياطي المتواضع لمخزون القمح في مصر تصر على أكل عرق الفلاح المصري بشراء قمحه الأفضل والأجود بسعر بخس رغم أنها تشتريه بالجنيه وليس بالدولار ، معتمدة على قدرتها على البطش بالفلاح ومصادرة إنتاجه من القمح“.
واعتبر تركي أن حكومة السيسي درجت في الأعوام الماضية بالانتظار حتى شهر أبريل أو نهاية مارس حتى تحدد سعر القمح  بناء على السعر العالمي للقمح  والذي يكون في أدنى مستوياته ، نتيجة لاقتراب الموسم الجديد لإنتاج القمح ، لكنها مع نقص الإنتاج العالمي في العام الماضي تزايدت أسعار القمح بدرجة كبيرة عمدت حكومة الانقلاب لتحديد سعر القمح مبكرا ، حتى لا يستفيد الفلاح من الزيادة المتوقعة وحددت سعر الطن 5400 جنيه للطن وفقا للأسعار العالمية في هذا الوقت  ، ولم تنتظر إلى نهاية مارس كما تعودت والمرشح أن يصل فيها سعر القمح العالمي مع سعر الشحن إلى 500 دولار أي ما يقارب 8000 جنيه مصري رغم فارق الجودة لصالح القمح المصري.
وكشف تركي أنه بدلا من دعم الفلاح ورفع سعر القمح المورد إلى ما يقارب السعر العالمي، لاسيما وأنها تحاسبه بالأسعار العالمية في الكهرباء والمازوت وغيرها من مشتقات الطاقة وكذلك في الأسمدة و الأعلاف ورفعت عنه الدعم ، كما أنها سترفع الدعم عن رغيف الخبز في القريب العاجل، إلا أنها لم ترفع الحكومة سعر التوريد ، فعلى الفلاح أن يتوقف عن توريد القمح ويحتفظ به لنفسه ولأهله وجيرانه لأنه في كل الأحوال سيكون هناك أزمة كبيرة ، سيكون أقل مظاهرها ارتفاع فاحش في أسعار القمح ومنتجاته أو يصاحبها شح وقلة في المعروض من القمح ومنتجاته“.

الإفتاء تطالب المصريين بتأخير الإنجاب عامين : الهدف من الزواج ليس الإنجاب!.. الاثنين 7 مارس 2022.. موظفة تهاجم السيسي: “بتزقوا الناس على الثورة وماسبيرو مش هيتباع للمخابرات”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* “العفو الدولية” تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد صلاح

دعت منظمة العفو الدولية، في بيان، السلطات المصرية، الإفراج الفوري عن الناشط السياسي “محمد صلاح”، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 26 شهراً.

وقالت العفو الدولية في البيان، أن الصحفي “محمد صلاح”، مازال مُحتجزًا تعسفيًا منذ 27 شهرًا من دون أن يُقدَم إلى المحاكمة، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

وتطرقت المنظمة الدولية، إلى رسالة بعث بها “صلاح” من داخل السجن في 31 يناير 2022، طَالَب فيها السلطات بأن تُنهي احتجازه الذي تجاوزت مدته الحد الأقصى الذي يُجيزه القانون المصري والبالغ عامَيْن.

وطالبت العفو الدولية، الإفراج عنه على الفور ومن دون أي شرط أو قيد، وإجراء التحقيقات حول الادعاءات بشأن تعرُّضه للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة على نحو فعَّال.

كانت أسرة الناشط السياسي المعتقل “محمد صلاح” قد استغاثت بعد تعرضه للضرب والتعذيب، داخل محبسه في قسم شرطة دار السلام، بالإضافة إلى منع الزيارة عنه دون أسباب.

وقالت “نجلاء صلاح” شقيقة الناشط المعتقل، إنه تم منعهم من زيارته في محبسه أو حتى إدخال الزيارات له، مما يثير القلق والخوف على حالته.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صلاح يوم 26 نوفمبر 2019 أثناء تواجده مع المصور الصحفي حسام الصياد وزوجته المصورة الصحفية سولافة مجدي.

وقضى محمد صلاح فترة الحبس الاحتياطي لأكثر من 26 شهراً، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وجرى تدويره على ذمة القضية الجديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ويواجه صلاح في القضية اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

 

* الحكومة تعاقب من يبنى على الأراضي الزراعية بالحرمان من الدعم: تم التطبيق

طبقت الحكومة،الاثنين، قرار حرمان من يبنى على الأراضي الزراعية من دعم التموين والخبز والأسمدة المدعمة.

البناء على الأراضي الزراعية

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أمس، عن وقف كل أشكال الدعم عن 485 مُتعديًا بالبناء على الأراضي الزراعية.

وبحسب تصريحات متحدث الحكومة، فإن المحرومين من الدعم رُصد تعديهم على الأراضي الزراعية، منذ 10 فبراير الماضي، في تسع محافظات هي:  البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبني سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا.

الحرمان من الدعم

وسيتضمن الحرمان من الدعم : الأسمدة المدعومة، والتموين والخبز.

وفي الشهر الماضي، صرح سعد بأن قرارات حرمان المتعدين من كافة صور الدعم لا تتطلب أي تعديل قانوني وإنما تخضع لقرارات إدارية من وزارتي التموين والزراعة .

وتطبق حكومات السيسي قرارات إدارية فورية، دون أن تنظر فى مدى دستوريتها، رغم أنها تسيطر سيطرة تامة على البرلمان والمحكمة الدستورية.

وتحاول الحكومة تقليل صور الحصول على الدعم بكل الطرق، حيث ربطت الحصول على الدعم بفاتورة وشرائح الكهرباء، ووجود سيارة، ومدارس الأطفال.

 

*حكومة الانقلاب تكذب بشأن الرقابة على الخبز السياحي

تسود حالة من الغليان في  الأوساط الشعبية بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع الغذائية والأساسية؛ لا سيما الخبز السياحي (غير المدعوم) الذي ارتفع بنسبة 50% مرة واحدة؛ وهو ما يفوق قدرة عشرات الملايين من المصريين في ظل تدني قيمة الأجور  والمرتبات. وارتفعت سعر الخبز الصغير من 50 قرشا إلى 75 قرشا، وبعض المخابز ألغت هذا الحجم، وارتفع سعر رغيف الخبز الكبير من جنيه واحد إلى جنيه ونصف الجنيه، وارتفع سعر “الفينو” كذلك بالنسبة نفسها أيضا، كما ارتفعت أسعار الفطائر والمخبوزات والنواشف مع الزيادة الجديدة.  ورغم هذا الارتفاع الجنوني في سعر الخبز السياحي، إلا أن وليد دياب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، يرجح أن يشهد السوق رفع أسعار هذا النوع من الخبز قريبًا.

الغريب في الأمر أن المتحدث باسم مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، نادر سعد قال في تصريحات تليفزيونية، السبت 05 مارس 2022، «إن الدولة ستكثف حملات الرقابة من جميع الأجهزة الرقابية في مواجهة التلاعب بزيادة الأسعار عن حدود “قرار” رفع أسعار الخبز، أو إخفاء السلع على أمل التربح من زيادة الأسعار لاحقًا»، وجه الغرابة هنا أن تصريحات سعد تستند   استنادا مزعوما إلى إمكانية حقيقية لتقييد رفع أسعار الخبز السياحي، ذلك أن المخابز السياحية لا تقع ضمن نطاق رقابة وزارة التموين من حيث التسعير، ولا تخضع في هذا السياق لقانون التموين أًصلاً. وفق القانون فإن نطاق الرقابة الحكومية على المخابز السياحية يكون على الالتزام بقانون حماية المستهلك الذي يلزم المخابز السياحية بالإعلان خارج المخبز في لافتة معلقة توضح صنف الخبز المتوفر ومواصفاته وسعره، بالإضافة إلى الرقابة على نوعية الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز السياحي، وما إن كان دقيق استخراج 72% فعلًا من عدمه، وإلا لأصبح بيع الخبز السياحي يتضمن غشًا تجاريًا.  ويقوم انتاج الخبز السياحي أو الحر على دقيق استخراج 72% الذي يعد أعلى سعر من الدقيق استخراج 82% المستخدم في إنتاج الخبز المدعم.

إزاء هذه المعطيات، لماذا إذا أدلى المتحدث باسم حكومة الانقلاب بهذه التصريحات؟ هل الهدف هو امتصاص شيء من الغضب الشعبي والادعاء أن حكومة الانقلاب تواجه فلتان الأسعار رغم أن جميع الشعب يعلم بيقين كامل أن رأس النظام عبدالفتاح السيسي هو من يقف وراء الارتفاع الجنوني في الأسعار ، وأن السيسي قد عبر عن ذلك بوضوح شديد بتصريحاته المتكررة،  وسياساته العشوائية، وتبينه نسخة متطرفة من الرأسمالية المتوحشة التي تدهس الفقراء دهسا عدون اعتبار أو اكتراث، حتى وصلت مستويات الفقر إلى أكثر من 70% من المواطنين؟

ورغم عدم وجود قرار مركزي برفع أسعار الخبز السياحي، لأنه لا يخضع لقرار أي جهة بما في ذلك شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية، فكل مخبز حر في رفع السعر إلى الحد المناسب له، باعتبار الخبز غير المدعم بكل أنواعه هو مجرد سلعة خاضعة للتسعير وفقًا للعرض والطلب، إلا أن مسئولية الحكومة عن ذلك هو غياب الرقابة في ظل احتمالات كبرى قائمة بوجود مافيا تنتفع من هذه الأزمة، وتتربح منها من خلال تخزين الدقيق والتسبب في ارتفاع أسعاره. من جهة أخرى فإن الحكومة تتبنى سياسات زراعية ثبت أنها تمثل خطورة على الأمن الغذائي وتهدد الأمن القومي المصري في الصميم؛ فكيف يرتهن غذاء “100” مليون مصري على الخارج؟ وكيف لمصر التي علمت البشرية الزراعة أن تستورد في ظل هذا النظام القمعي السلطوي أكثر من 65% من غذائها؟ أليس هذا بحد  ذاته يستحق محاكمة المسئولين عن هذه الجريمة محاكمة عاجلة بتهمة الخيانة العظمى؟

أما عن احتمال ارتفاع أسعار الخبز مجدا فقد أوضح وليد دياب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه رفع سعر الدقيق للمخابز بنحو 20% ، وأنه سوف يعيد تسعيرة الدقيق مجددا مع استيراد كميات إضافية من القمح بالأسعار الجديدة. موضحا أن سعر الطن حاليا وصل إلى 8500  جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما سيؤدي تلقائيا إلى ارتفاع أسعار الخبز السياحي من جديد!

وبحسب وكلاء لعدد من شركات مطاحن الحبوب وأصحاب مخابز ومحلات مخبوزات، واصل سعر طن قمح الدقيق السياحي ارتفاعه إلى 10 آلاف جنيه (635 دولارا) الذي يستخدم في إنتاج الخبز البلدي والنواشف، وارتفع ثمن الدقيق الفاخر إلى 11 و12 ألف جنيه (765 دولارا) الذي يستخدم في إنتاج “الفينو” الخاص بالمدارس والمخبوزات الأخرى. وزادت أسعار الدقيق بشكل ملحوظ منذ أغسطس/ 2021، إذ كان يتراوح سعر الطن ما بين 7 آلاف جنيه و9 آلاف جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيها) ارتفاعا من 5.5 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه للطن بحسب النوع والجودة. وتبلغ فاتورة استيراد القمح نحو 3 مليارات دولار سنويا، وتستورد مصر نحو 12 مليون طن سنويا (حكومي وخاص)، وتستهلك قرابة 20 مليون طن من القمح سنويا، من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم، الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا.

 

* بلدنا القطرية تستحوذ على 5% من أسهم “جهينة”

أعلنت شركة “بلدنا القطرية”، استحواذها على حصة 5%من أسهم شركة “جهينة” للصناعات الغذائية المصرية، من خلال عدة عمليات شراء للأسهم.

شركة بلدنا القطرية

وقال بيان صادر عن الشركة، نشر على موقع بورصة قطر، اليوم الإثنين، إن عدد الأسهم التي تم الاستحواذ عليها بلغ 47.117 مليون سهم، بإجمالي استثمارات 67.085 مليون ريال قطري (18 مليون دولار).

وأوضح البيان أن “قرار الاستثمار استند إلى تحليل دقيق للسوق، الذي تسعى الشركة إلى دخوله، حيث تعد السوق المصرية -تحصي أكثر من 100 مليون نسمة- سوقاً كبيرة وواعدة لقطاع الأغذية والمشروبات”.

شركة جهينة

ومنذ تأسيس “جهينة” عام 1983، نجحت الشركة في احتلال مرتبة الصدارة بأسواق الألبان والعصائر في مصر والتوسع بأسواق الشرق الأوسط.

وأمس، أعلنت شركة “إف بي جي” للوساطة في الأوراق المالية، قيام شركة بلدنا القطرية برفع حصتها في أسهم رأسمال شركة “جهينة” للصناعات الغذائية، من 4.89% إلى 5%، من خلال شراء مليون سهم بقيمة 5.9 مليون جنيه، بمتوسط سعر 5.9 جنيه للسهم.

وخلال أعوامها الثلاثين، تمكنت جهينة من إعادة صياغة صناعة الألبان والعصائر في مصر، والتوسع والتنوع في إنتاجها، لتبدأ في العام الجاري تصنيع ألبان نباتية، لتصل بمنتجاتها إلى إجمالي 200 منتج يتم توزيعها في مصر وتصديرها لعدد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية. 

الحرب على جهينة

وكانت سلطات الأمن ألقت القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة جهينة في 5 ديسمبر 2020، قبل أن تعلن إلحاقه بقضية الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي إجراء غير مسبوق ضد شركة جهينة، وبعد شهور من القبض على رئيس مجلس إداراتها، صفوان ثابت، ونجله سيف، تم سحب رخص عشرات الشاحنات التابعة لأسطولها الضخم، وفق شكاوى رسمية تقدمت بها الشركة.

وعقب هذا الإجراء هبط سهم الشركة المقيدة في البورصة المصرية 4.55% عند 5.25 جنيهات، ليواصل مسلسل التراجع من أعلى قيمة له في يوليو الماضي عندما سجل نحو 8.24 جنيهات، مسجلا نسبة تراجع بلغت أكثر من 35%.

وكشفت موقع “مدى مصر” الاسباب الحقيقة وراء اعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف، وذكرت أن الاعتقال جاء لرغبة الجيش فى السيطرة على صناعة الألبان فى مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبرعت الشركة منذ وصول السيسي لسدة الحكم عدة مرات لدعم أنشطة الحكومة، وكانت المرة الأولى حين تبرعت بـ50 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر” في عام 2014، عندما دُعي صفوان ثابت إلى المشاركة في الاجتماع الذي عقده السيسي مع رجال الأعمال، وتم تكريمه لاحقا ضمن أفضل 100 شركة مصرية.

وقال مدى مصر، إن الضغوط التي تتعرض لها شركة جهينة تجاوزت الحصول على الأموال وإنما الهدف الاستيلاء على الأصول.

 

* الدعم النقدي المشروط.. مساوئ محتملة وتخوفات مشروعة

تحويل منظومة الدعم إلى النقدي خطوة ربما تحقق كثير من المكاسب مثل توفير الهدر والفاقد ووصول الدعم إلى مستحقيه وتقليص فاتوة الفساد، لكنها في ذات الوقت قد تشكل خطرا جديدا على الفقراء ومحدودى الدخل وغالبية الطبقة المتوسطة، خصوصا فى ظل حالة انفلات الأسواق وجشع التجار وغياب الرقابة، مما يضع غالبية مستحقى الدعم تحت رحمة المستغلين من جهة، ووتوجهات النظام الذي يتبنى نسخة متطرفة من الرأسمالية من جهة أخرى، في ظل أوضاع متقلبة بفعل تفشي جائحة كورونا من جهة وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا من جهة ثانية.

من عيوب الدعم النقدي الأساسية عدم ربط مخصصات الدعم النقدي للأفراد بمستويات التضخم وتقلبات الأسعار، فماذا إذا حدثت أزمات عالمية دفعت أسعار الغداء إلى الارتفاع  أو ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه بشكل كبير كما جرى في أعقاب التعويم؟ فهل ترتفع مخصصات الدعم أم تبقى كما هي؟ وهو ما يؤدي تلقائيا إلى تآكل هذه المخصصات سريعا ما يفرغ معنى الدعم كمسئولية اجتماعية على الدولة من محتواه والأهداف من ورائه والتي تتعلق بحماية الفقراء من الجوع. وحل ذلك هو إعادة النظر بشكل دوري في المبالغ المخصصة للدعم النقدي وربطها بمستويات التضخم وتقلبات أسعار السلع.

من جهة ثالثة، فإن هناك مخاوف تتعلق أيضا بارتفاع أسعار الخبز مع اكتفاء الدولة بدفع مقابل مادي وتخليها عن دورها في استيراد القمح من خلال هيئة السلع التموينية، وعدم مراقبة طحنه من خلال مطاحن القطاع العام، والتوقف عن توزيعه على أكثر من 22 ألفا من المخابز المنتشرة على مستوى الجمهورية، وإلغاء الدعم مقابل السولار والمياه وبدل العمالة اليدوية للمخابز سوف يؤدي ذلك ــ وفقا للخبير الزراعي الدكتور عبدالتواب بركات ــ إلى ارتفاع سعر الخبز وانخفاض وزنه حتى يماثل سعر ووزن الخبز الحر الخفيف. وفي ظل تبني الدولة منظومة تحرير الوقود والذي ارتفع بنسبة تصل إلى نحو 700% خلال سنوات قليلة، ثم الارتفاع الطفيف لأسعاره بعد تفشي جائحة كورونا وتوقف طرق الإمداد، ثم الارتفاع الجنوني لسعر النفط في اعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022م، فمن المتوقع أن تزيد أسعار الخبز مع زيادة أسعار السولار المستخدم في نقل القمح والدقيق وتشغيل المخابز، ولا سيما أن تكلفة نقل القمح من الموانئ إلى المحافظات، وكذلك الدقيق من المطاحن إلى مستودعات التموين تصل إلى 20% من سعر الدقيق.

رابعا، تآكل القيمة النقدية للدعم، في ظل تراجع القدرة الشرائية للجنيه إلى النصف، وزيادة معدلات التضخم، ومع تخلي حكومة الانقلاب عن دعم مزارعي القمح المحلي، المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الخبز، والاعتماد على الخارج في تأمين 80% من القمح بالدولار، ومع احتكار خمس شركات لواردات القمح، ينتظر أن يرفع الدعم النقدي أسعار الخبز إلى مستويات تاريخية، ويعجز المبلغ المخصص لدعم الخبز عن شراء الكمية الضرورية للمواطن ما يرهق ميزانيته ويزيد معاناته اليومية. وهو ما ينذر باندلاع أزمات الخبز والاختفاء من المخابز، وعودة حوادث قتلى طوابير الخبز التي انتشرت قبل ثورة يناير، مثل أزمات السلع التموينية، السكر والأرز وزيت الطعام.

خامسا، الدعم النقدي يعني عمليا زيادة الاستهلاك، بالتالي رفع أسعار السلع التي ستشهد زيادة في الطلب عليها، تزامنا مع نسب تضخم مرتفعة. و من عيوب هذه الخطوة أنه مهما ارتفع سعر رغيف الخبز، سواء لارتفاع تكاليف التصنيع أو لارتفاع سعر القمح أو انخفاض سعر الجنيه، ستقل حصة الخبز، كما أن الحكومة لن تبادر إلى زيادة مقدار الدعم النقدي. وبذات القدر هناك مخاوف تتعلق بإطلاق الحكومة لنفسها العنان في تحرير جميع أسعار السلع كالخبز والسلع التموينية وبذلك يتآكل قيمة الدعم.  وفي تلك الحالة تخسر الدولة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وسيجري بيعها باعتبارها شركات خاسرة تحت دعاوى الخصخصة، كما حدث سابقا مع شركة القاهرة للزيوت.

سادسا، التحول للدعم النقدي ، يعني ازدياد معدلات الفقر بسبب الغلاء الذي يتبع الدفعات النقدية. وتحويل الدعم العيني إلى نقدي كأحد طلبات صندوق النقد الدولي، يجب أن يسبقه “تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها، والخروج من حالة الركود التضخمي الحادة، ومواجهة الطابع الاحتكاري للسلع الأساسية“.

ورغم هذه المساوئ إلا أن للدعم النقدي مزايا كثيرة تستحق تبنيه فورا مع ضرورة معالجة الآثار الجانبية والعيوب التي تلازمه وأبرزها توجهات نظام الانقلاب الرامية لتقليص الدعم واستغلال الدعم النقدي كبوابة للتهرب من الاستحقاقات الدستورية التي تفرض على الدولة حماية الفقراء والمهمشين.

 

*  إمبراطورية المخابرات العامة تبتلع الدولة

بخلاف تقارير يزيد صايغ عن إمبراطورية الجيش، رصد مرصد مصر تغول إمبراطورية  المخابرات العامة، التي يقودها محمود السيسي نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي،  في قطاعات البناء والإسكان، والإعلام والإنتاج الفني الدرامي والسينمائي، إلى جانب ملف استيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي المحتل.

إمبراطورية المخابرات المصرية

وقنن النظام سيطرة المخابرات على الاقتصاد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، حينما وافق مجلس النواب ، بغالبية ثلثي أعضائه على تعديل قانون جهاز المخابرات العامة رقم (100 لسنة 1971)، وكذلك القانون الخاص بأفراده رقم (80 لسنة 1974)، ولكن دون حصول النواب على نسخة من القانون أو اطلاع الصحفيين على مواده.

تمنح التعديلات جهاز المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، وتعيين أعضائه كرؤساء إدارة تلك الشركات، ومعاملة رئيس الجهاز ونائبه معاملة وزير ونائبه فيما يخص المستحقات المالية.

كما أقر التعديل امتيازات مالية جديدة للعاملين بالجهاز، وتمديد الخدمة للخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

حجم الإمبراطورية

هناك 3 كيانات كبرى للمخابرات، أولها وأقدمها قطاع الإنشاءات، وثانيها وأكثرها ضجة قطاع الإعلام، وثالثها ملف استيراد الغاز من إسرائيل أشدها سرية وغموضا.

أهم الكيانات الاقتصادية، للمخابرات العامة هي الشركة “الوطنية للمقاولات والتوريدات”، التي تنفذ من خلالها أعمال المقاولات العامة والتشييد والبناء والإنشاءات والتوريدات، وأعمال المرافق والطرق والصيانة، التركيبات الميكانيكية والكهربائية، وغيرها.

المقاولات العامة

كما تنفذ شركة “وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية” قطاعا كبيرا من مشروع تطوير الريف المصري، الذي أعلن عنه السيسي فى يناير 2021.

كما تستحوذ الشركة المملوكة للمخابرات العامة على 40 بالمئة من عقود ومناقصات وتكليفات بناء وإعادة إعمار المستشفيات الحكومية، وتوريد المعدات الطبية لوزارة الصحة.

وقامت الشركة ببناء 100 مستشفى، وطورت 47 أخرى بجانب 1800 وحدة صحية، ووردت نحو 3500 سيارة إسعاف، بحسب موقع الشركة عبر الإنترنت.

كما تمتلك المخابرات مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، بشركة “كنوز مصر للنماذج الأثرية”.

وذلك إلى جانب شركة “مصر سيناء” للمقاولات التي تستحوذ على مقاولات إعادة إعمار قطاع غزة.

وبحسب تقرير لمركز “كارنيغي” فى 14 ديسمبر 2019، فإن “الشركة الحائزة على 70 بالمئة من سعة خدمة الإنترنت في مصر مملوكة بشكل ما للمخابرات العامة”.

ولفت التقرير كذلك إلى دور “الهيئات العسكرية والمخابرات العامة باستيراد المحاصيل والمواشي السودانية إلى مصر”، وأيضا “قيام شركة (النيل الوطنية للملاحة) بإنتاج الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمقاطع الموسيقية”.

الإعلام والدراما

قام الجهاز بشراء الصحف والفضائيات والسيطرة على قطاعات الإنتاج الدرامي والسينمائي والإعلانات.

أبرم اتفاقا لتحسين صورة مصر فى الداخل والخارج مع شركات “جلوفر بارك”، و”كاسيدي أند أسوشيتس”، و”أيكو”، بنحو 5 ملايين دولار سنويا.

يمثل  قطاع الإعلام والصحافة والإنتاج الدرامي والتلفزيوني، كعكة اقتصادية كبيرة تحرص عليها المخابرات العامة منذ العام 2014، من خلال مجموعة “إعلام المصريين” برئاسة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة الذي عمل كواجهة للمخابرات العامة لشراء الصحف والفضائيات.

الجهاز، أنهى دور أبوهشيمة، بتأسيس شركة “إيجل كابيتال للاستثمارات المالية” عام 2016، برئاسة وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، زوجة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

واستحوذت “إيجل كابيتال”، على قنوات “أون” و6 صحف ومواقع أهمها “اليوم السابع”، وشركتين لإنتاج الأفلام والدراما، و7 وكالات تسويق وإعلان، لتضم لاحقا مجموعة قنوات “سي بي سي” وصحيفة الوطن من رجل الأعمال محمد الأمين.

ليظهر العملاق الجديد المملوك للمخابرات العامة والتابع لـ”إيجل كابيتال”، وهو الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” عام 2016، نتيجة اندماج “إعلام المصريين” و”دي ميديا”.

ويشتري الكيان الجديد قنوات؛ “أون” و”الحياة” و”دي إم سي” و”سي بي سي” وقنوات الدراما الخاصة بها، و”سي بي سي سفرة” و”الناس” و”مصر قرآن كريم”، و”المحور”، كما تدير قنوات “أون تايم سبورتس” و”تايم سبورتس” و”القناة الأولى”، مع تأسيس منصة “ووتش إت”.

وفي مجال الإعلام المسموع، استحوذت “المتحدة” على محطات راديو “نغم إف إم” و”ميجا إف إم” و”أون سبورت إف إم”، و”راديو 9090″ و”شعبي إف إم”، بجانب إنشاء شركة “بريزنتيشن سبورتس” لتسيطر على مجال الدعاية والإعلان، مع “ميديا هب” و”سينرجي” و”بي أو دي”.

ومن الصحف والمواقع المملوكة للشركة “اليوم السابع”، و”video 7″ و”الوطن” و”الدستور” و”الأسبوع” و”مبتدأ” و”بيزنس توداي مصر” و”إيجيبت توداي” و”دوت مصر” و”صوت الأمة” و”المصري اليوم”، وغيرها.

وسيطر الجهاز لنحو 6 سنوات على قطاع صناعة الدراما والسينما، وسط تراجع لافت لشركات الإنتاج الخاصة التي صارت تعمل تحت إشراف ورقابة الجهاز، وفق تقرير لـ”عربي21″، نشر مطلع مارس الجاري، عن دراما رمضان المقبل.

وخسرت الشركة “المتحدة” خلال موسم دراما رمضان 2017 وحده، نحو 470 مليون جنيه مصري، وهو ما جرى إعلانه خلال الكشف عن نتائج أعمال الشركة طوال 5 سنوات في مايو 2021.

ملف الغاز

مع الإعلان عن اتفاقية الغاز الإسرائيلية المصرية 18 فبراير 2018، بين مجموعة “ديليك” الإسرائيلية، وشركة “دولفينوس” المصرية، بقيمة 15 مليار دولار لبيع 7 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، لمدة 15 عاما، أثيرت التكهنات حول دور المخابرات المصرية في الاتفاق.

أقر مجلس النواب في يوليو 2017، قانون “تحرير التجارة في الغاز”، ليتمكن القطاع الخاص لأول مرة من استيراد وبيع الغاز الطبيعي، في خطوة وفق مراقبين، لتقنين استيراد الغاز الإسرائيلي الذي تمت صفقته بعد 8 شهور من التصديق على القانون.

فيما يمتلك الجيش المصري 94 بالمئة من أراضي الدولة، بحسب “لوموند” الفرنسية فى 18 أكتوبر 2019، فإن للمخابرات العامة نصيبا حيث يمتلك الجهاز مساحات شاسعة من الأراضي، والتي جرى السيطرة عليها ونيلها بالأمر المباشر أو عبر شركات المخابرات أو بالتخصيص الرسمي من قبل الحكومات المصرية.

ابتلاع الدولة

ويرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، د/ ممدوح المنير، أن “المخابرات العامة كباقي الأجهزة الأمنية والعسكرية في مصر منخرطة بشكل مباشر في الاقتصاد المصري”.

وأكد أن “قانون المخابرات الذي تم تمريره لا يستحدث واقعا جديدا ولكنه يقنن وضعا قائما بالفعل؛ فالمخابرات تمتلك على سبيل المثال لا الحصر شركة (النيل للمقاولات) ومجموعة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية، التي تمتلك بدورها (الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية)، والتي تسيطر على أغلب وسائل الإعلام المصرية”.

أشار المنير، إلى أنه “تملك المخابرات العامة مصنع (المستنسخات الأثرية) بمدينة العبور وشركة (كنوز مصر للنماذج الأثرية) والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط”.

وتابع: “لديها كذلك شركة (بريزنتيشن سبورتس) التي تدير معظم الأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة (استادات) التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية أيضا”.

“كما تقوم المخابرات أحيانا قبل إقرار القانون الأخير باستخدام شخصيات مدنية لإدارة نشاطها الاقتصادي، مثل رئيس مجلس إدارة شركة (أبناء سيناء) للمقاولات إبراهيم العرجاني، واجهة الجهاز في إعادة إعمار غزة”.

وأعرب الباحث المصري عن أسفه من أن هذا يأتي “على حساب رجال الأعمال البعيدين عن هذه الأجهزة ويخرجهم من المنافسة الاقتصادية، لأن أنشطته الاقتصادية معفاة من الضرائب والجمارك والرسوم”.

وختم حديثه بالقول: “النظام يتحول تدريجيا إلى غول يبتلع الاقتصاد لصالحه، ولن يتوقف حتى يبتلع الدولة نفسها”.

 

* بعد 7 أشهر فقط من استئنافها.. إلغاء الرحلات الروسية يضرب السياحة المصرية

في خطوة متوقعة، أعلنت عدة شركات طيران روسية عن إلغاء كافة الرحلات الدولية بدءًا من أمس الأحد 06 مارس 2022، وذلك على خلفية العقوبات الواقعة على روسيا جراء الحرب مع أوكرانيا، حيث منع الاتحاد الأوروبي أية طائرة روسية من استخدام مجاله الجوي، وكذلك أنهت شركات الطائرات عقود تأجير شركات الطيران الروسي للطائرات. وفي  ذات السياق، كشف رئيس غرفة المنشآت الفندقية، علاء عاقل، أن كافة رحلات الطيران الروسي إلى مصر قد توقفت تماما، فيما اقتصرت رحلات بعض الشركات على عودة السياح الروس الذين كانوا بمصر مع بدء الحرب، وذلك حتى وإن لم تعلن كافة الشركات رسميًا عن إلغاء رحلاتها. وقال عضو مجلس إدارة المنشآت السياحية، علي منصور، إن إلغاء شركات طيران روسية لرحلاتها القادمة إلى مصر، يؤثر على السياحة بنسبة قد تصل إلى 60%، مشيرًا إلى أن كافة الرحلات التي كان من المنتظر وصولها خلال الأسبوع الحالي جرى إلغاؤها. وأوضح عاقل أن الخطة التي سيلجأ إليها قطاع السياحة لتعويض الخسائر جراء غياب السائح الروسي تهدف إلى تكثيف الترويج السياحي في دول غربي أوروبا.

وأعلنت شركة الطيران الروسي «S7» عن وقف كل الرحلات الدولية، خلال الأشهر القادمة دون تحديد مدة الوقف، وكذلك شركة «يورال» التي أعلنت عن وقف الرحلات إلى مصر بدءًا من 14 مارس وحتى 20 مايو، واقتصرت رحلاتها على إعادة المواطنين الروس إلى بلادهم خلال مدة زمنية تنتهي في 14 مارس. وفقا لموقع “مدى مصر“.

توقف السياحة الروسية بسبب تداعيات الحرب يأتي بعد سبعة أشهر فقط من استئنافها في  أغسطس 2021م، حيث ارتفعت عدد رحلات الطيران الروسي من موسكو للمنتجعات السياحية إلى 15 رحلة أسبوعيًا، وذلك بعد ما رفعت روسيا الحظر عن الطيران إلى سيناء في يوليو 2021، بعد قرابة ست سنوات من وقف الطيران بين البلدين على خلفية حادث سقوط طائرة روسية في نوفمبر 2015 في سيناء، ما أسفر عن مصرع 224 شخصًا.   ووفقا لبيانات وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، شكل 3.2 مليون سائح روسي في عام 2015 حوالي 33% من إجمالي السياحة الوافدة في مصر. ورغم أن  السياحة الوافدة من أوروبا لم تتأثر كثيرا حتى اليوم لكن استمرار الحرب قد يعصف بكل ذلك ويدفع شركات السياحة وكذلك السياح إلى إعادة النظر في خطط العطلات، وبالتالي يمكن أن يكون لذلك تداعيات سلبية محتملة على القطاع.

وزار مصر خلال عام 2019 السابق على جائحة كورونا نحو 13 مليون سائح حققوا لقطاع السياحة إيرادات بلغت 13.3 مليار دولار في أفضل انتعاشة للسياحة منذ العام 2011، ولكن مع الجائحة هبط عدد السائحين في 2020 إلى 3.5 مليون سائح، تركزت غالبيتهم في الربع الأول من العام قبيل بدء تفشي الفيروس.

وكان التصعيد الروسي بغزو أوكرانيا في فبراير 2022، قد أجبر الحكومة الأوكرانية على وقف جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك الرحلات السياحية والتجارية من وإلى مصر. ومن حيث الأرقام، يشكل الأوكرانيون غالبية السياح الأجانب في مصر، وفقا لتصريحت سفير أوكرانيا في القاهرة «يفهن ميكيتينكو»، لجريدة “الأهرام” الحكومية، في نوفمبر 2021م، مشيراً إلى أن أوكرانيا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السائحين الذين يزورون المنتجعات المصرية.  و طبقا لوكالة السياحة الحكومية الأوكرانية فقد بلغ عدد  الرحلات السياحية إلى الخارج التى قام بها المواطنون الأوكرانيون فى عام 2021 حوالي  14.7 مليون رحلة سياحية أجنبية وتصدرت تركيا المرتبة الأولى في استقبال السياح الأوكران بنسبة 28% وجاءت مصر في المرتبة الثانية  بنسبة 21%. وتوقع السفير الأوكراني بالقاهرة أن يكون عدد السياح الأوكران لمصر في 2021م نحو مليون سائح.

 

* موظفة تهاجم السيسي: “بتزقوا الناس على الثورة وماسبيرو مش هيتباع للمخابرات”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة، تهاجم عبد الفتاح السيسي، والمخابرات العامة، بسبب محاولتهم السيطرة على ماسبيرو.

وقالت السيدة وتدعى “صفاء الكوربيجي”، إنها من موظفي مبنى ماسبيرو، واتهمت السيسي بمحاولة دعم سيطرة جهاز المخابرات العامة على مبنى ماسبيرو، والعمل على فصل آلاف العمال والموظفين.

بيع ماسبيرو للمخابرات

وقالت الكوربيجي في مقطع الفيديو: “يا سيادة الريس إحنا نور عنيك، إحنا نور عنيك ياريس، إحنا ستات ماسبيرو.. إحنا ستات ماسبيرو المحترمات، عايزة أعرف إيه بيحصل في ماسبيرو ياريس، هو انتوا فتحتوا السجون؟، السجون اتفتحت تاني ولا إيه ياريس؟ يعني إيه واحد بتاع أمن يجيب لنا بلطجية تضرب الستات في المبنى”.

وأضافت قائلة: “يعني إيه اللي إحنا عايشين فيه دا ياريس، هو انتوا علشان ماتدوش للناس حقوقها، تجيبوا للناس بلطجية يضربوهم في مكان عملهم”.

وتابعت: “أنا مش فاهمة في ايه ياريس،  هو انت فين، انت فين ياريس، فين الدولة، انتوا ليه بتعملوا في الناس كدا، هنفضل نطلب حقوقنا”.

وشددت قائلة: “ماسبيرو مش هيتباع للمخابرات، ماسبيرو مش هتاخده المخابرات، ماسبيرو مش هيكون تحت قيادة المخابرات، المخابرات مش هتاخد البلد كلها من الآخر، ماحنا هنجيب لكم من الآخر بقى”.

وزادت بالقول: “علشان سيادة الريس مبيسمعناش، ستات ماسبيرو انضربت جوا المبنى، واحد من الأمن جايب لهم ناس من قسم بولاق، أيام الإخوان ماكانش ممكن يحصل كدا، كان في رجالة”.

كما قالت: “إحنا الناس اللي رقصت لك قدام اللجان، إحنا نور عنيك ياريس، انتوا شكلكم بتزقوا الناس على ثورة، إحنا جبناكم غلط، والله الناس بتضرب نفسها بالجزمة أنها جابتكم”.

وكانت نيابة أمن الدولة قد استدعت العشرات من العاملين في ماسبيرو للتحقيق الإداري بسبب مظاهرات مستمرة من أسابيع داخل ماسبيرو منذ يناير 2022 بعد الإعلان عن نظام جديد للحضور والانصراف يعرقل ارتباط العمال والموظفين بأعمال إضافية لمواجهة ضعف الرواتب التي يتقاضونها.

تهديد بالانتحار

والإسبوع الماضي، هدد الإعلامي أسامة عبدالمقصود، بالانتحار أمام مبنى التلفزيون “ماسبيرو”، بعد تفاقم أزمة العاملين فيه نتيجة قطع رواتبهم.

واشتكى “أسامة عبدالمقصود”، من التعنت ضده، ووقفه عن العمل، مهددا بـ الإقدام على الانتحار يوم الأحد المقبل أمام ماسبيرو.

ووجه “عبدالمقصود”، نداء شخصيا عاجلا لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقيادات الجيش، بسرعة التدخل لإنقاذ ماسبيرو.

كما أبدى تخوفه من اعتقاله عقب ما صرح به، لافتا إلى أنه إذا بقي خارج السجن سينتحر يوم الأحد المقبل.

احتجاجات ماسبيرو

ولا تزال احتجاجات العاملين بـ”ماسبيرو” مستمرة، للمطالبة بصرف متأخرات مالية لهم، وتحسين الأوضاع المهنية، من دون أن تكون هناك تدخلات حاسمة من جانب الحكومة لتلبية مطالبهم,.

وفسر مراقبون تعنت الحكومة بأنه علامة على أن أجهزة الدولة تتجه نحو اتخاذ خطوات عملية لتصفية العديد من القنوات الرسمية، وبيعها للمخابرات العامة.

وكان العاملون في ماسبيروا قد نظموا تظاهرات ووقفات احتجاجية، ضد حسين زين، رئيس الهيئة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 2014.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتؤكد على ضرورة الحصول على حقوقهم.

 

* بعد توليد الكهرباء من سد النهضة.. خبراء يحذرون من توقف السد العالي عن العمل

لايزال نظام الانقلاب يتجاهل الإجراءات الإثيوبية الرامية لتشغيل سد النهضة وتوليد الكهرباء وكأن القضية لا تخص مصر ولا تهدد بحرمان المصريين من حقوقهم التاريخية في نهر النيل وبالتالي تبوير الأراضي الزراعية وتجويعهم ، وهذا يكشف خيانة السيسي وتآمره مع إثيوبيا لإنجاح مشروعها على حساب مصر والمصريين .

ورغم القلق الشعبي بشأن القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة، وكان آخرها توليد الكهرباء من السد دون اتفاق مع مصر والسودان ، ورغم تحذيرات الخبراء من أن ذلك يمثل خطورة كبيرة على مصر وعلى السد العالي ، بسبب تحكم أثيوبيا في مياه النيل إلا أن نظام الانقلاب الدموي لا يهتم بذلك ، بل ويتجاهل كل المطالب الشعبية المشروعة ويمضي في سياساته القائمة على القمع والديكتاتورية بل والإذلال والاستعباد.

يذكر أن مفاوضات سد النهضة متوقفة رسميا منذ إبريل الماضي، بعد فشل نظام الانقلاب في التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لتشغيل وإدارة السد في الوقت الذي بدأت فيه أديس أبابا تشغيل سد النهضة بالفعل وتوليد الكهرباء بقرارات انفرادية متحدية نظام السيسي الذي لا يفعل أكثر من التسول للأمريكان وبعض الدول العربية للضغط على أثيوبيا وينتهي دوره عند هذه النقطة التي لم تحقق أي نجاح يذكر .

تجربة التوربينات

كانت تقارير إعلامية كشفت أن الهدف من الخطوة الإثيوبية الجديدة تجربة تشغيل وإدارة التوربينين المنخفضين وليس توليد الكهرباء، التي تتطلب الانتهاء من محطة الكهرباء ومن شبكة كابلات الضغط العالي الناقلة للكهرباء المولدة.

وقالت التقارير “لو كان الأمر صحيحا لأعلنت إثيوبيا عن أول منطقة داخلها، أو خارجها في السودان، سوف تستقبل هذه الكهرباء المولدة من السد ، مؤكدة أنها ليست أكثر من تجربة لتشغيل التوربينين والتأكد من سلامة تركيبهما وسلامة بدء عملهما، أما توليد الكهرباء وتوزيعها فأمامها أمد طويل .

توليد للكهرباء

من جانبه قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن “أزمة سد النهضة حتى هذه اللحظة تراوح مكانها دون تغيير، مؤكدا أنه لم يتم تشغيل أي توربين حتى الآن لتوليد الكهرباء“.

وقال شراقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ما زال سد النهضة دون تشغيل أي توربين حتى اللحظة، مؤكدا أن الأقمار الصناعية (Sentinel-2) أظهرت تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط دون فتح أي بوابات سواء بتوربين أو بدون، ويظهر حوض استقبال مياه التوربين داخل الدائرة الحمراء بمياه ساكنة تماما دون وجود أي دوامات“.

وأشار إلى أن التوربين ما زال في مرحلة الاختبار وقد يختبر ساعة أو ساعتين، وبهذا الوضع سوف تستمر المياه في التدفق من أعلى الممر الأوسط حتى ولو اشتغل التوربين الثاني بنفس طريقة الأول ، موضحا أنه إذا كانت إثيوبيا تسعى لبدء الملء الثالث حتى ولو كان ضعيفا فلا بد من فتح بوابتي التصريف على الجانب الغربي” 

مشكلة خطيرة

وأكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق أن سد النهضة يمثل مشكلة خطيرة ، لأنها تمس حصة مصر من مياه النيل، موضحا أنه حتى سنة 2011، لم تكن هناك مواجهات قوية بين مصر وإثيوبيا بالنسبة للنيل، وكنا نعمل في إطار تعاون مشترك وفي إطار مبادرة حوض النيل القوية، إلى أن أُعلن عن بناء سد النهضة، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي وقتها إن “إثيوبيا سوف تقوم بالبدء في إنشاء سد النهضة ولم يكن هذا التفكير هو الأول ، بل كان هناك تفكير من قبل في عام 2004، عندما بدأت مشروعات مبادرة حوض النيل وطُلب من سكرتارية المبادرة بأن تطلب من دول حوض النيل مشروعات لدراستها، وتنفيذها بمساعدات من البنك الدولي وغيره .

وقال أبوزيد في تصريحات صحفية إن “إثيوبيا في ذلك الوقت تقدمت بمشروعين فكل دولة كانت لابد أن تقدم مشروعين، أحدهما كان سد النهضة ولم يكن اسمه سد النهضة ، وإنما كان اسمه سد الحدود، وتطور بعد ذلك إلى أن طلب من إثيوبيا تقديم بعض البيانات عن السد، وموقعه وحجمه حتى تدرسه سكرتارية حوض النيل وتقدم دراسة جدوى لهذا المشروع، لكنهم لم يتقدموا بأي طلب من الطلبات التي نصت عليها المبادرة ومنذ سنة 2004 أهمل المشروع إلى أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي فجأة ، أن إثيوبيا سوف تقوم بعمل مشروع وأعلن في ذلك الوقت أن حجم المشروع أكبر بكثير مما كان التفكير فيه من قبل وأن هذا الحجم يصل إلى 742 مليار متر مكعب“.

وأضاف ، هذه كانت مفاجأة في الحقيقة – من وجهة نظرى – لأن الإعلان عن مشروع بهذا الحجم، لم يكن مبررا فنيا، لأن هذا الحجم لن يعطى إثيوبيا كهرباء أكثر مما يعطيه السد الأول، والذي كان حجمه صغيرا 14 مليار متر مكعب، فالقدرة الكهربائية لسد النهضة ليست كبيرة الحجم، فالسد الصغير كان يعطي 70٪ والزيادة لا تناسب هذا الحجم الكبير للسد، وهنا يتضح أن هناك أهدافا أخرى، متسائلا هل هذه الأهداف كانت بناء على تدخلات من دول أجنبية مع إثيوبيا؟ بالطبع هناك تدخلات من إسرائيل وأمريكا ودول أخرى، قد يكون ذلك“.

 ولكن بدأت الشكوك تنتاب مصر من ناحية نوايا إنشاء سد النهضة فكان لابد من وضع اتفاقية تحدد حجم هذا السد وأهدافه وآثاره وطريقة تشغيله وطريقة الملء.

وأوضح أبوزيد أنه في هذا السياق بدأت المفاوضات وامتدت لسنوات طويلة منذ 2011 حتى وقتنا هذا، وكانت الخلافات مستمرة بين نظام الانقلاب والجانب الإثيوبي والجانب السوداني، وإلى وقتنا هذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لملء السد وتشغيله.

التأثير على السد العالي

وحول قرب الانتهاء من إنشاء سد النهضة وخطورة ذلك على مصر أكد أنه قبل بدء تنفيذ أو إنشاء سد النهضة كان التحكم الرئيسي في مياه النيل عند أسوان السد العالى فهو الخزان الذي تحكم في كل المياه التي تأتي من نهر النيل ومنها 85٪ تأتي من إثيوبيا، إلى أن بدأ إنشاء سد النهضة وهنا انتقل مكان التحكم في مياه النيل الأزرق من أسوان إلى سد النهضة، وبالتالي هناك خطورة لأن الأثيوبيين هم الذين سيتحكمون في المياه، وكل هذا يتوقف على نواياهم، ليست نواياهم الفنية فقط ، بل السياسية وهي غير واضحة .

وحذر أبوزيد من أنه في إمكان الإثيوبيين بالفعل التحكم في مياه النيل إن لم يكن هناك اتفاق ملزم يحدد بالضبط كيفية تعاملهم مع مياه النيل في النيل الأزرق عند سد النهضة، مشددا على ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم، وهذا الاتفاق الملزم حدده إطار المبادئ في مايو 2015، وهو الإطار الوحيد حتى الآن، أو الوثيقة الوحيدة التي وقع عليها السيسي وإثيوبيا والسودان، ولكن اتفاق المبادئ ليس اتفاقية ملزمة، فالهدف من كل ما يدور من مباحثات، ومنذ توقيع هذا الاتفاق حتى الآن هو الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة .

وأوضح أن الخطورة تكمن في أننا نعلم أن النيل الأزرق بالذات تصرفه ليس ثابتا وإنما يختلف من سنة إلى أخرى وفترة الفيضان يكون أعلى تصرفا ثم يقل بعد ذلك. 

وفي بعض السنوات يكون التصرف منخفضا جدا، وحدث ذلك في سبع أو ثماني سنوات في السبعينيات، وكان تصرف النهر منخفضا جدا ومصر عانت، ولذلك كان مفيض توشكى له دور كبير في تخزين المياه الزائدة ، لكن عندما يأتي فيض منخفض، فالمياه التي تأتي إلينا تكون قليلة، وعندما تأتي المياه قليلة بعمل السد العالي، ولو توالت الفيضانات المنخفضة في ظل وجود سد النهضة، وبالطبع هم سيخزنون المياه، مما سيؤثر علينا تأثيرا كبيرا ومباشرا، لدرجة أنها تقريبا ستوقف السد العالي عن العمل بالنسبة للكهرباء وهنا مكمن الخطورة.

 

* الإفتاء تطالب المصريين بتأخير الإنجاب عامين : الهدف من الزواج ليس الإنجاب

استمرت در الإفتاء فى منافسة المؤسسات الدينية فى تملق السيسي، وطالبت المصريين بتأخير الإنجاب عامين، بزعم أنه ليس هدفاً من الزواج.

تأخير الإنجاب

ووجه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير مركز الإرشاد الزواجي عمرو الورداني، رسالة للمصريين، تضمنت توجيهات عبد الفتاح السيسي – له 4 أبناء و7 إخوة” بضرورة الإنجاب بعد عامين من الزواج.

وقال الورداني في تصريحات تليفزيونية متهافتة إن المقصد الأساسي من الزواج ليس الإنجاب، ولكن العيش بقيم المودة والسكينة والرحمة، ومن الممكن أن يتزوج البعض ولا ينجب.

وأضاف الورداني، خلال لقاء ببرنامج “من مصر”، على شاشة قناة “CBC”، أن “بعض الأئمة ترى أنه في أزمات الفتنة يجب ألا ينجب الناس، ومنهم الإمام الشافعي، إذ كان يرى أن الشخص إذا كان ليس لديه القدرة على الزواج لا يتزوج، ويتفرغ لطلب العلم والعبادة” !! .

وأكد أنه “لا يدعو للعزوف عن الزواج، ولكن في كل الأحكام الشرعية يجب مراعاة السياق الذي نتواجد فيه، وبالتالي فإن تأخير الإنجاب شرعا جائز، وليس به أي مشكلة، وقد يكون هذا جزء مما يحصل به الشخص على الثواب”.

سنة أولى زواج

وأشار إلى أنه “من الظواهر الخطيرة في المجتمع هي “طلاق الأطفال”، والمقصود هنا ليس بطلاق القاصرات، ولكن طلاق الرجل لزوجته وأطفالها، بحيث لا يرى أولاده بعد ذلك”.

ومن الظواهر الأخرى الخطيرة، بحسب الورداني، هي زواج التلقيح، والمقصود بأن المرأة تتجه للزواج بهدف الإنجاب فقط ثم تطلب الطلاق: “دي كارثة وتحدث في المجتمع وتزيد” !!

وزعم الورداني أن السنة الأولى للزواج هي سنة عالية المخاطر، لأنها سنة الصدام والمشاعر المتضاربة، لذلك من المحبذ عدم الإنجاب خلالها!! .

دار الإفتاء 

وكان السيسي قد اعترف بفشله فى توفير الطعام والتعليم والصحة والعمل للمصريين، وطالبهم بتأخير الإنجاب عامين !!

وقال السيسي الذي بنى عدة قصور رئاسية وعاصمة جديدة بمئات المليارات: “مبتكلمش على تنظيم أسرة خالص.. انا قلت لبنتي كده.. قلت استني سنتين تلاتة على الأقل”.

وترد دار الإفتاء الجميل للسيسي الذي أصدر قراراً جمهورياً بالتمديد للمفتي شوقي علام على الرغم من اختيار الأزهر مفتياً جديداً يخلف المفتي الحالي.

 

* موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تضرب مصر 

استمر الارتفاع المتزايد فى السلع والمنتجات فيما اختفى عبد الفتاح السيسي وحكومته تماماً .

ووصل طن الدقيق إلى 12 ألف جنيه حاليا في السوق المحلي، بعد أن كان 7000 جنيه قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ارتفاع الأسعار

وقال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر طن الدقيق، ارتفع بنحو 5000 جنيه، منذ بداية الحرب الروسية، وحتى وقتنا الحالي.

وشهدت  أسعار الدواجن والبيض ارتفاعا وصل إلى 6 جنيهات فى سعر كيلو الدواجن جملة مزرعة، خلال  الـ48 ساعة الماضية، بسبب ارتفاع سعر الأعلاف، والذرة، وفول الصويا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

طن العلف

وتجاوز سعر طن العلف مستوى الـ 10 آلاف جنيه.

وقفز سعر زيت الصويا الخام المستورد بنحو 500 جنيه خلال 24 ساعة، حيث سجل سعر الطن الواحد 28700 جنيه، اليوم، مقابل 28200 جنيه.

أسعار الردة

وشهدت أسعار الردة في الأسواق المصرية ارتفاعا بنحو 800 جنيه، خلال يوم واحد، حيث سجل سعر طن الردة اليوم 6300 جنيه، مقابل 5500 جنيه.

وقفزت أسعار الأرز الشعير، لأعلى مستوى على الإطلاق عند مستوى 7500 جنيه للطن، من مستوى 3.5 ألف جنيه بداية الموسم الجاري

رفض الطعن على الأحكام في قضية أحداث مسجد الفتح.. الأحد 6 مارس 2022.. قفزات صاروخية بأسعار الحديد والدقيق وسط هروب السيولة الدولارية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رفض الطعن على الأحكام في قضية أحداث مسجد الفتح

رفضت محكمة النقض، التي يترأسها القاضي عبد الله عمر شوضه، طعن  المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث مسجد الفتح والتي وقعت عقب مجزرة فض ميداني رابعة العدوية والنهضة.

أحداث مسجد الفتح

كانت محكمة الجنايات قد قضت بالأحكام التالية على المتهمين:

السجن المؤبد، حضوريا على 22 متهمًا، وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان، أحمد المغير، عبد الرحمن البر، سعد عمارة، عبد الرحمن عز.

السجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهمًا.

السجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما، وغيابيا على 13 متهما.

السجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

وأحالت النيابة المتهمين بالقضية، إلى محكمة الجنايات؛ بتهم مزعومة منها: ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

كما أسندت إلى المتهمين: تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

كانت الداخلية والجيش المصريين قد اقتحموا مسجد الفتح فى 16 أغسطس، بعد أن قتلوا واعتقلوا المئات من معارضي الانقلاب، فى شارع رمسيس، وفى محيط المسجد، فى جرائم مروعة تم توثيقها وبثها على الهواء.

المستشار عبد الله عمر شوضه

ومنذ تعينة رئيساً لمحكمة النقض ينكل المستشار عبد الله عمر شوضه، بمعارض النظام ويصدق على كل الأحكام الإجرامية الصادرة ضدهم.

 

* تواصل الاعتقالات والتدوير بالشرقية والحرية لـ “تقوى” واستمرار إخفاء “كريم”وظهور مختفين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية المواطن كمال حسن الحرايري من مركز أبوحماد بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما ظهر بعد إخفاء قسري لمدة 20 يوما بنيابة ديرب نجم الدكتور إبراهيم عطية العوضي، وقررت حبسه 15يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات. 

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأى بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 معتقلين بعد عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية على المحضر المجمع الجديد رقم 23 من نوعه بقسم القرين، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وبين هؤلاء الأبرياء من القرين أحمد جمعة محمود، ومن الإبراهيمية محمد أبو هاشم أحمد، أحمد محمد السيد سالم، سلامة عبده سلامة، ومن منيا القمح محمد جمال عبدالجواد، ومن فاقوس أحمد محمد محمد طنطاوي. 

مطالبات بإخلاء سبيل تقوى عبدالناصر بعد تدهور حالتها الصحية بسجن القناطر

إلى ذلك قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن الطالبة تقوى عبدالناصر قضت أكثر من عامين ونصف من الحبس الاحتياطي داخل سجن القناطر منذ اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان يوم 9 يونيو 2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 17 يوما قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 26 يونيو 2019 على ذمة  القضية المعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل“.

وأضافت أنه رغم صدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية في 7 فبراير 2021  إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لم تنفذ القرار وتم تدويرها على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وأشارت إلى ما تتعرض له “تقوى” من انتهاكات بينها الإخفاء القسري ونقلها إلى عنبر الجنائيات والنوم على الأرض والمعاملة السيئة من إدارة السجن الذى لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان. 

ورغم تدهور حالتها الصحية نتيجة لما تتعرض له من انتهاكات وظروف الاحتجاز المأساوية إلا أنه يتم تجاهل مطالبات أسرتها ومناشدتها لكل من يهمه الأمر بالتدخل للإفراج الصحي عنها.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طالبت النائب العام بسلطة الانقلاب بإخلاء سبيل “تقوى”، ودانت كافة الإجراءات التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا منذ اعتقالها  وتدويرها على ذمة قضية جديدة فى فبراير 2021 باتهامات ملفقة، وبدلا من أن تحقق النيابة فى الأمر لكشف الحقيقة وإقامة العدل، أصدرت أمرا بتدويرها بعد قرار إخلاء سبيلها بأيام، لتستمر معاناتها حتى الآن. 

استمرار إخفاء طالب الحقوق كريم حنفي منذ اعتقاله في فبراير 2017

فيما أكدت والدة طالب الحقوق كريم عبد الستار محمد حنفي عدم توصلها لمكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الجيزة  يوم 2 فبراير 2017 دون سند قانوني واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت أن الجهات المعنية ترفض التعاطي مع البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل الأسرة للكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

كان عدد من المنظمات الحقوقية ندد بإخفاء كريم  حنفي، وطالب برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان. 

يشار إلى أن “كريم” وقت اعتقاله كان مسجلا كطالب بكلية الحقوق بالجامعة المفتوحة ويعمل فني ألوميتال، وسبق أن تعرض للاعتقال التعسفي في يناير 2014 قبل أن يحصل على حقه فى الحرية ليعاد اعتقاله وإخفائه قسريا ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

ظهور 7 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وكشف مصدر حقوقي عن ظهور 7 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق وهم: 

1. خالد صلاح الدين حسانين
2. رمضان محمود السيد إبراهيم
3. عادل عبد العظيم عبد القوي
4. علي حامد علي حامد
5. محمد خميس محمد سيد
6. محمد عبد الواحد عبد المنعم
7. ياسر ربيع محمد حسين

 

*تدوير 176 معتقل وحياة “عمارة” في خطر بأبوزعبل وإخفاء 4 بينهم مسن وظهور 12 آخرين

كشف مصدر قانوني عن استمرار نهج وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله دون سند من القانون ، إضافة إلى سياسة التدوير والتي أسفرت عن تدوير 176 معتقلا بمدن ومراكز المحافظة خلال فبراير المنقضي فقط ، بما يعكس استمرار العبث بالقانون وعدم احترام الحقوق.

وكان عدد من المنظمات الحقوقية ، قد وثق اعتقال أكثر من 80 مواطنا وتدوير 93 آخرين بمدن ومراكز المحافظة خلال يناير المنقضي.

كما دقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر لتوسع السلطات الأمنية  في ممارسة عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتدوير على نطاق واسع  بمحافظة الشرقية ، بما يخالف القانون والدستور  ويشكل تهديدا لحياة الكثير من المواطنين .

وأدانت تجاهل تجاهل النائب العام وعدم المبالاة في تحمل المسئولية الدستورية و القانونية والوظيفية والإنسانية أيضا ، والتي يتوجب عليه مراقبة ومحاسبة المتورطين في عمليات الاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون.

من جانبهم استنكر أهالي وذوي المعتقلين ما يحدث بحقهم من انتهاكات بشكل متصاعد ، وطالبوا الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر بتحرك عاجل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ، حفاظا على أمن وسلامة المجتمع واستقراره . 

مطالبات بالتدخل لإنقاذ الدكتور سعد عمارة بعد تدهور صحته

  وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومي والشئون الخارجية، بمجلس الشورى 2012 و البالغ من العمر 70عاما ، بما يهدد سلامة حياته داخل محبسه بسجن أبو زعبل  بعد منع  إدارة السجن عنه العلاج.

وأوضح الشهاب أن “عمارة ” يعاني من تضخم البروستاتا،  واحتباس البول، ويحتاج إلى عملية عاجلة لإنقاذ حياته من خطر الوفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأشار إلى طرف من الانتهاكات التي تعرض لها الدكتور عمارة  بينها أنه اختفى قسرا قرابة شهر ونصف بعد اعتقاله في 28 يوليو 2020 لم يعالج فيها؛ ما أثر عليه حتى الآن، وزادت خطورة حالته بسبب الإهمال الطبي في محبسه.

وأدان الانتهاكات بحق الدكتور عمارة ، وطالب بتوفير العلاج له وتمكينه من إجراء العملية بمستشفى المنيل الجامعي والإفراج الفوري عنه.

إخفاء 4 مواطنين بينهم مسن 75 عاما بعد اعتقالهم من عزبة النخل بالقاهرة تعسفيا

إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية الإخفاء القسري لأربعة مواطنين منذ اعتقالهم تعسفيا من أمام المسجد الكبير بعزبة النخل بالقاهرة بعد صلاة العشاء يوم الجمعة الماضية، واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت أن المختطفين هم مصطفى سعد محمد السطوحي، البالغ من العمر 58 عاما، ويعمل مدرسا في الجيولوجيا بهيئة المواد النووية، والدكتور جبريل علي عبدالكريم، البالغ من العمر 68 عاما ويعمل كبيرا للباحثين بوزارة البترول على المعاش، ومحمد يوسف صبيح، الذي يزيد عمره عن 75 عاما، وهو موجه لغة عربية على المعاش، إضافة إلى “يحيى” الذي يعمل فني سيراميك يبلغ من العمر 50 عاما .

وأكدت أنه رغم تقدم أسرهم ببلاغات إلى الجهات المعنية ، إلا أنهم حتى الآن لم يعرضوا على أي من جهات التحقيق ، وحملت الشبكة السلطات الأمنية المسؤلية الكاملة عن حياتهم وأمنهم ، ودقت  ناقوس الخطر و التخوف من تعرض حياتهم للخطر.

ظهور 12 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 12 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بحسب مصدر حقوقي وهم:

1. إسماعيل رزق إسماعيل
2. أيمن نبوي فتحي عبد ربه
3. جبريل علي عبد الكريم عيد
4. حاتم أحمد محمد خليل
5. حسن محمد حسن حنفي
6. رمضان إبراهيم إسماعيل محمد
7. سعيد محمود إبراهيم السيد
8. عبد اللطيف هاشم عبد اللطيف
9. محمد جمعة المتولي عبد ربه
10. مصطفى سعد محمد الطوخي
11. ياسر عبد المنعم عبد الله سليمان
12. يحيى عبد المنعم حامد محمد

 

* نقل زوجة صفوان ثابت إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

أعلنت وسائل إعلام، أن “بهيرة إبراهيم الشاوي”، زوجة رجل الأعمال المعتقل “صفوان ثابت”، نُقلت إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية.

وقالت مواقع موالية للنظام الحاكم، أن السيدة “بهيرة إبراهيم الشاوي”، نقلت إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات، وتم وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونقلت وسائل الإعلام عن مريم صفوان ثابت، قولها في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ماما على أجهزة التنفس الصناعي، ماما انتقلت للمرة الثانية للعناية في 10 أيام وهي بقالها 6 أسابيع في المستشفى بين عملية وتعب”.

زوجة صفوان ثابت

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا،  كانت قد قررت في أكتوبر الماضي، إخلاء سبيل السيدة “بهيرة إبراهيم الشاوي” زوجة رجل الأعمال المعتقل “صفوان ثابت” بعد التحقيق معها، على مدار 8 ساعات، واتهامها بنشر أخبار كاذبة.

جاء ذلك عقب بلاغ تقدم به ضدها المحامي التابع للأجهزة الأمنية “سمير صبري”.

وقال محامي السيدة “بهيره الشاوي”، حينها، أن النيابة حققت لأكثر من 8 ساعات مع زوجة صفوان ثابت في اتهامها بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، قبل أن تخلي سبيلها بكفالة.

وكانت الشاوي قد نشرت بعض مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكو فيها من التعسف والتنكيل بزوجها ونجلها، ما استرعى انتباه وسائل الإعلام الأجنبية، والمنظمات الحقوقية الدولية، فنددت بممارسات الدولة البوليسية ضدهما.

صفوان ثابت

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صفوان ثابت، مالك شركة “جهينة” للألبان، في 20 ديسمبر 2020، وحبسه على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت النيابة لـ ثابت اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وعقب القبض على صفوان ثابت، قررت مجموعة “جهينة” تعيين نجله سيف ثابت رئيسا لمجلس إدارة المجموعة.

وفي فبراير 2021 ألقت قوات الأمن أيضا القبض على “سيف ثابت” من منزله بالجيزة، ووجهت له اتهامات بالإرهاب.

الاستيلاء على أصول جهينة

وفي 27 سبتمبر الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن صفوان ثابت ونجله، وسط مخاوف على صحة رجل الأعمال البالغ من العمر 75 عاما.

وكشفت تقارير أن السيسي أوحى للجيش بالاستيلاء على أصول جهينة، من أجل تكوين مركز لتجارة الألبان فى البلاد، لكن ثابت رفض التنازل عن أصوله وأبدى مع نجله شجاعة نادرة فى التصدي لتلك المخططات.

وفي نوفمبر 221، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بيان، قالت فيه إن رجل الأعمال “صفوان ثابت”، وابنه “سيف”، محتجزين منذ أشهر بعد أن رفضا، تسليم أسهمها في شركتهما إلى شركة تجارية تملكها الدولة.

وطالب بيان المنظمة الدولية، السلطات المصرية، الإفراج فورا عن الرجلين، صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكَي الشركة الكبرى لإنتاج الألبان “جهينة”.

ونقلت المنظمة عن مصدران، قولهما، إن اعتقال سيف ثابت جاء في أعقاب اجتماع سابق مع مسؤولين من الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة رفض فيه التخلي عن حصص أسرته في شركة جهينة لـ “كيان سيادي” لم يذكروا اسمه.

ووفقا لأحد المصدرين، فإن المسؤولين لم يعرضوا عليه في المقابل “أي تعويض بأي شكل من الأشكال”.

ومنذ اعتقالهما احتُجزا انفراديا في مجمع سجون طرة بالقاهرة، ولم يتمكن أفراد الأسرة من زيارتهما بشكل منفصل إلا بضع مرات. ورفضت وزارة الداخلية “مرات عديدة” طلبات الأسرة لزيارتهما.

 

* 4 عورات لنظام السيسي كشفتها الحرب على أوكرانيا

رغم البعد المكاني لأوكرانيا وروسيا عن مصر، إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا ، فضحت النظام العسكرى الانقلابى فى مصر  بصورة كبيرة وكشفت عورات نظام السيسي العسكري.

إعادة الدارسين بأوكرانيا

وكانت المشاهد الفاضحة للموقف نظام السفيه السيسى مثار جدل العالم أجمع، إذ ظهرت قيمة المواطن المصري، حيث باتت صرخات الطلاب المصريين الذين يدرسون الطب بأوكرانيا، وهم يهيمون بالشوارع وفي الملاجئ وعلى الطرق الحدودية، مطالبين بإنقاذهم من مصير مجهول ، حيث لا رد على استغاثاتهم من السفارات المصرية في كل من بولندا ورومانيا ودول الجوار الأوكراني.

كما تجلت الدبلوماسية الخائرة، في موقف وزارة الهجرة المصرية ووزارة الخارجية ، برفضهم تحمل أي نفقات لنقل الطلاب أو تقديم  أي دعم لهم أو إغاثة ، وتتالت بيانات السفارات المصرية مطالبة الطلاب المصريين بالتوجه لأقرب مطار وحجز تذاكر على حسابهم، والعودة إلى مصر في أسرع وقت، وكأن الطلاب المصريين مفعمون بالأموال الفائضة عن حاجياتهم.

وتناست إدارة السيسي أنها نقلت قبل شهر من الآن أكثر من 3 آلاف طالب وشاب من شباب العالم إلى منتجعات شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم، الذي يقيمه السيسي، ووفرت لهم إقامات فاخرة وطيران مجاني وبوكت موني، دون أن تطالب بتحملهم أية أعباء، وكذلك تناست أنها تكفلت بنفقات الآلاف من السياح الأوكرانين العالقين بمصر بسبب الحرب وذلك على نفقة حكومة الانقلاب بملايين الدولارات من دم الشعب المصري، بما يعكس السفه في إدارة موارد الدولة.

توهان سياسي

وفي الوقت الذي رفضت دول العالم العدوان الروسي على أوكرانيا، ما زالت مصر تسعى للإمساك بالعصا من المنتصف، وظهر موقفها الباهت عبر تغطيات إعلامية متناقضة وتطبيل للجان الإلكترونية التابعة لمخابرات السيسي تشيد ببوتين وروسيا، بل ذهب بعضهم للقول إن “بوتين رئيس قوي وإن سبب قوة روسيا، هو أن رئيسها باق لأكثر من 20 عاما، أما الدول التي يستمر الرؤساء فيها لنحو 4  أعوام أو 8 تظل دولا ضعيفة، في إسقاط على تأبيد لحكم السيسي” .

وفي خطوة لدفع مصر نحو إعلان موقف محدد من الحرب دعا سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في بيان مشترك، الحكومة المصرية للوقوف بجوار أوكرانيا وإدانة العدوان الروسي المسلح عليها، وذلك بعد ساعات من مطالبة السفير الأوكراني في القاهرة مصر بإجبار نظيره الروسي على سحب رسالته التي طالب خلالها المصريين بدعم موقف موسكو، والاعتذار عنها، معتبرا أن الرسالة تحوي تحريضا على الكراهية والفتنة.

المطالبة الصريحة من سفراء «جي 7» والاتحاد الأوروبي جاءت بعد تعمد مصر عدم إبداء موقف محدد من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا على مدار الأيام الستة الماضية، والتزامها بالوقوف في المنتصف، والتعبير عن قلقها من تطورات الوضع فقط. خصوصا بعد انتهاء اجتماع جامعة الدول العربية، أمس، الذي دعت له القاهرة لبحث تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا، دون اتخاذ موقف واضح من الغزو الروسي.

ولا تريد مصر إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، بسبب العلاقات التي تربطها مع موسكو، خصوصا وأنها لا تهتم بملف حقوق الإنسان في سياق التعاون الثنائي، ولكنها في الوقت نفسه تريد موازنة علاقتها مع أمريكا، التي كانت قد طلبت مباشرة من مصر تقديم دعم لأوكرانيا حتى لو بشكل سياسي فقط ، غير أنها لم تستجب حتى الآن.

ووفق خبراء، فإن مصر تعاني من وضع بالغ التعقيد والحساسية، خصوصا وأنها لا تستطيع أن تدير ظهرها إلى الولايات المتحدة، في هذه اللحظة المفصلية التي تحتاج فيها دعم واشنطن في ملف سد النهضة الشائك مع استمرار التعنت الإثيوبي وعدم الوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

يشار إلى أن ممثلي الدول الأوروبية يُذكرون مصر  في مطالبهم ، بأنهم دعموا إثارة ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن، فيما لم تفعل روسيا أو الصين الأمر نفسه.

كما أن القاهرة، لا يمكن أن تتخلى عن العلاقة الطيبة التي تربطها بكييف، التي تعتمد عليها مصر في الحصول على نسبة كبيرة من وارداتها من القمح بأسعار معقولة.

تهليس إعلامي

ويأتي المجال الإعلامي، كمثال على هزيمة مصر أمام الحرب الروسية في أوكرانيا،  حيث بدت الكتائب الإلكترونية للسيسي مضطربة بين الحياد وبين الانحياز لروسيا، فيما ذهبت صحيفة الوفد  لنشر مادة إخبارية ، تبشر الشباب المصريين بالانتظار وعدم التسرع في الزواج انتظار الأوكرانيات اللاتي سيأتين بسبب الحرب، وهو ما عده المراقبون سقوطا ذريعا للإعلام المصري، الذي تمتلكه المخابرات والأجهزة الأمنية، وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بمحاولة الأجهزة الأمنية التلاعب بالداخل المصري.

القمح

كما كشفت الأزمة حجم الاعتماد المصري على الخارج في إلغاء صفقات القمح ، وهو ما يمثل هوة إستراتيجية لأي نظام ، حيث بدأت تتجه الحكومة نحو زيادة أسعار الخبز خلال الأيام المقبلة، وسط أزمة تناقص المخزون الإستراتيجي للقمح، وسط تضارب في الأرقام المعلنة من قبل الحكومة. 

ومؤخرا قال وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي إن “الدولة تدرس الرفع التدريجي لسعر الخبز المدعم، في وقت يبلغ احتياطي البلاد من القمح الإستراتيجي 4 أشهر فقط ، مضيفا أن تعاقدات شراء القمح مع روسيا وأوكرانيا ما زالت قائمة، وأن البلدين المتحاربين يحاولان الوفاء بالتعاقدات المبرمة مع مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

ووفق “المصيلحي” فإن حكومة الانقلاب تستهدف شراء ما بين 5 ملايين و5.5 مليون طن من القمح المحلي الذي يبدأ موسم حصاده في أبريل المقبل.

وسيكفي المخزون الإستراتيجي بعد مشتريات المحصول المحلي حتى نوفمبر المقبل.

وزعم المصيلحي، في مقابلة على قناة “صدى البلد”،  أن احتياطي مصر من الزيت يكفي 5.3 أشهر، وأن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من السكر بلغ 87%.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50% في حين بلغت الأوكرانية 30% من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021.

وألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على مصر التي تعتمد على البلدين في توفير أكثر من 80% من احتياجاتها من القمح المستخدم في إنتاج الخبز، الذي يعتمد عليه المصريون كمكون رئيس للغذاء.

وعلى إثر الحرب الأوكرانية فتحت الحكومة المصرية باب استيراد القمح ، إلا أن الموردين لم يتقدموا للمناقصتين الحكومتيين اللتين تم إلغاؤهما، وهو ما يفاقم الأزمة في الفترة المقبلة بمصر.

وهكذا فضحت الحرب الروسية الأوكرانية عورات النظام المصري، بصورة فاضحة، سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والإعلامي والشعبي، وهو ما يؤكد أن نظام العسكر الحاكم  مجرد نظام هش، لا يمتك رؤية للواقع المصري ولا معالجة لمشكلاته  الآنية والمستقبلية.

 

* موسكو تقرر سحب السياح الروس من مصر

قررت روسيا سحب سياحها من مصر.

وكشف رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية في البحر الأحمر ومرسى علم في مصر، أن موسكو قررت سحب جميع السائحين الروس من مصر خلال الساعات المقبلة.

السياح الروس 

وأشار فايز، في تصريحات تليفزيونية  إلى أن أي دولة في حالة حرب تقوم باتخاذ مثل تلك القرارات وتسحب رعاياها خارج البلاد تحسباً لإصابتهم بأي أذى من أي نوع، وكذلك قبل وقف الرحلات وصعوبة السفر بعد تنفيذ العقوبات الغربية.

وكانت شركة “أورال إيرلاينز” الروسية، قد قررت أمس السبت، إلغاء رحلاتها المقررة إلى مصر للفترة من 14 مارس إلى 20 مايو المقبل.

وذكرت الشركة وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية، أنه في الفترة من 5 مارس إلى 13 مارس، سيتم تشغيل الرحلات في اتجاه واحد فقط لنقل الركاب من مصر، ويستثنى من ذلك المواطنون الأجانب الذين يعودون إلى بلدان إقامتهم.

ويأتي ذلك بعد أيام من قرار السلطات المصرية تقديم كافة الخدمات للسائحين الروس والاوكرانيين المتواجدين على أراضيها لحين عودتهم لبلادهم.

وصوتت مصر مع قرار يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا رغم الدور الروسي فى انقلاب 2013، والثورة المضادة للربيع العربي.

 

* غضب مصري من تضليل حميدتي بعد إعلانه عن “القاعدة الروسية بالبحر الأحمر”

كشفت مصادر مصرية، عن غضب واستياء داخل دوائر صناعة القرار المصرية المعنية بالملف السوداني، بسبب “تضليل مارسه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، الشهير بـ حميدتي”.

يأتي ذلك بالرغم من زيارة “حميدتي” الخاطفة للقاهرة نهاية الأسبوع الماضي، ولقائه رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وقالت المصادر، إن المسؤولين في مصر فوجئوا بحديث حميدتي عقب وصوله إلى الخرطوم قادماً من موسكو، وإعلانه الترحيب بإقامة قاعدة عسكرية روسية على أراضي بلاده، وهو الأمر الذي كانت القاهرة قد أبدت اعتراضاً عليه في وقت سابق للمسؤولين في السودان، كونه يمثل تهديداً لأمن البحر الأحمر.

وأشارت المصادر، إلى أن حميدتي لم يتطرق خلال زيارته السريعة للقاهرة إلى هذا الملف، رغم أن هناك مستجدات طرأت عليه خلال زيارته إلى موسكو، وتوصله لاتفاق مع الجانب الروسي، بإحياء المشروع الذي كانت موسكو توصلت إليه في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وبحسب المصادر، فإن القاهرة تعارض هذا الأمر، رافضة إقامة أية قواعد أجنبية بالقرب من حدودها أو مناطق نفوذها ومصالحها.

وكشفت، في الوقت ذاته، أن هذا الملف كان أحد أبرز ملفات الخلاف بين مصر والإمارات، بعد لعب الأخيرة دوراً وسيطاً لدى السودان للتمهيد لتلك الخطوة.

وأشارت إلى الأدوار التي لعبتها القاهرة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لمنع إقامة قاعدة تركية في السودان، سعت أنقرة لإقامتها عبر اتفاق مع البشير.

وبحسب تلك المصادر، فإن ما أثار مخاوف القاهرة، هو شروع روسيا في الاتفاق مع السودان في الوقت الراهن، في ظل وجود ما يشبه القاعدة العسكرية الروسية على الحدود الغربية لمصر، وبالتحديد في المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث ترابط هناك بشكل غير رسمي عدد من المقاتلات التابعة لموسكو، تحت حراسة وتأمين عناصر مرتزقة “فاغنر”.

وكان حميدتي، قد صرح لدى عودته من زيارة لموسكو استمرت نحو أسبوع، إن بلاده ليس لديها مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى في ما يتعلق بإقامة قاعدة بحرية على ساحلها على البحر الأحمر، شرط ألا تشكل أي تهديد للأمن القومي.

وأضاف: “أنا شايف إنو عندنا 730 كيلومتراً على البحر الأحمر، لو أي دولة تريد تفتح معانا قاعدة، ونحن عندنا فيها مصلحة ما بتهدد لينا الأمن القومي، نحن ما عندنا مشكلة نتعامل مع روسيا ولا غير روسيا”.

وكشفت المصادر المصرية، أن اتصالات رفيعة المستوى من الجانب المصري، طالبت حميدتي والمسؤولين في السودان، بتوضيح للتصريحات الخاصة بملف القاعدة البحرية الروسية، مشددة على أن مشروعات كهذه يجب ألا تضر بمصالح دول الجوار.

وجاءت زيارة حميدتي الأخيرة لموسكو في وقت يسعى فيه للحصول على مساعدات اقتصادية، بعد أن قطع الغرب عنه المساعدات في أعقاب انقلاب أكتوبر الماضي.

كانت مصر قد عززت من وجودها في البحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة، عبر إنشاء قاعدة عسكرية تقع في قرية “برنيس”، وبها قاعدتان بحرية وجوية، لحماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وتضم عدداً من الممرات، كل منها بطول 3 آلاف متر، بالإضافة لعدد من دشم الطائرات ذات التحصين العالي.

 

* قفزات صاروخية بأسعار الحديد والدقيق وسط هروب السيولة الدولارية

في الوقت الذي تشهد فيه مصر موجة هروب لمئات الملايين من الدولارات من أسواق النقد الأجنبي ، منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا والتي قدرت بحوالي 3 مليارات دولار خلال أسبوع واحد نهاية فبراير الماضي، وسط انخفاض حاد في صافي الأصول الأجنبية، ارتفعت أسعار السلع الحيوية كالحديد والقمح عالميا ومحليا بأرقام صادمة للمصريين ، مع توقعهم أنه لا سقف يحمي الدعم الذي كانت حكومة السيسي تُبيّت النية لحذفه تدريجيا في الظروف العادية، ويبدو أن الصرخات لن تجدي وقد فاقمت الحرب الأمور.

أسعار الحديد
ووصلت أسعار الحديد إلى مستويات صاروخية غير مسبوقة، بعدما أعلنت الشركات رفع أسعار الحديد سجلت منذ أول مارس بما يتراوح بين 500 و1200 جنيه للطن، فوصلت أسعار الحديد في الوقت الحالي ما بين 16100 جنيه إلى نحو 16300 حنيه، فيما قال تجار إن “الأسعار للمستهلك تصل إلى 16600 جنيه للطن“.

وقالت شعبة مواد البناء إن “ارتفاعات أخرى مرتقبة خلال الأيام المقبلة، بعدما وصلت نسبة الارتفاع لأسعار الحديد منذ يناير 2022، وحتى الآن إلى 78.5%، وارتفع سعر الطن خلال الـ 15 شهرا الماضية من مستوى 9300 جنيه للطن في بداية 2021 إلى نحو 16600 جنيه في الوقت الحالي“.
وأشارت شعبة مواد البناء إلى أن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا رفعت أسعار الحديد بالمصانع الاستثمارية مع زيادة الطلب خلال الفترة الحالية بالسوق المحلي، والتخوفات من حركة الشحن.

كانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قد كشفت أن مصر تستورد البليت من العديد من الدول، ولكن ثلث واردات مصر من البليت من أوكرانيا، وتستورد معادن أخرى من بينها الصاج من روسيا، وأشارت إلى أن رفع أسعار الحديد في بعض المصانع خلال الفترة الحالية جاء نتيجة ارتباك حركة الشحن العالمي ، بسبب تداعيات الحرب والتخوفات من نقص الخام بالأسواق.

وذكرت أن هناك بدائل لاستيراد البليت أمام مصر مثل تركيا، ولكن المشكلة في حركة الشحن بسبب الحرب، وتشير البيانات إلى أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار القمح
وارتفعت أسعار القمح في مصر، بنحو ألف جنيه للطن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقفزت أسعار القمح عالميا، فيما لم تتأثر إمدادات المطاحن لإنتاج الدقيق في السوق المحلي. وأسفر ذلك عن ارتفاع سعر الخبز السياحي “غير المدعم“.

وقال إيهاب إدريس، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إن “سعر طن القمح في مصر ارتفع بنحو ألف جنيه للطن، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيه، نتيجة تداعيات الارتفاع العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية“.

وأوضح إدريس، أن الارتفاع في سعر القمح نتجت عنه زيادة أسعار الدقيق الحر، والتي ارتفعت بنحو 20% لتتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه للطن.

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقا لبيانات CNBC، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.

الخسارة عامة
وقال المحلل الاقتصادي مصطفى عبدالسلام إن “خسارة العرب -بمن فيهم مصر- من الحرب الروسية لن تتوقف على القمح والبورصات والوقود“.
وأوضح أن 40% من صادرات الحبوب الأوكرانية توجه إلى دول المنطقة، خاصة إلى مصر ودول الخليج والأردن، وروسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ومصدر رئيسي وتاريخي للحبوب المتدفقة إلى دول المنطقة، خاصة القمح والذرة والشعير والزيوت النباتية، ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
وأضاف أن التضخم المتواصل في أسعار الغذاء يهدد بحدوث اضطرابات سياسية بالدول التي تعاني من أزمات اقتصادية ومالية كما حدث في العام 2010، محذرا من أن كلفة شراء العرب للأغذية البالغة حاليا نحو 100 مليار دولار سترتفع.
وأكد أنه “من الخسائر التي ستلحق بالعرب جراء حرب أوكرانيا زيادة سعر الوقود“.
وأضاف أن أسواق الطاقة في العالم أصيب بالرعب عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقفزت العقود الأوروبية للغاز الطبيعي بنسبة 35% مرة واحدة، خاصة أن 40% من واردات الغاز الطبيعي الأوروبية تأتي من روسيا.

ولفت أيضا إلى أنه “من المتوقع أن تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية أيضا على حركة التجارة الدولية، وبالتالي على حركة الشحن ونقل البضائع والسلع في الممرات المائية ومنها قناة السويس، وهو ما يغذي موجة التضخم التي تجتاح العالم، ومنها المنطقة العربية“.

تأثر العرب بالحرب 

وفي مقال له بعنوان “العرب في قلب الحرب الأوكرانية” نشره عبر حسابه على فيسبوك ، أكد “عبد السلام” أن العرب باتوا في قلب الأزمة الأوكرانية وأكثر المتأثرين سلبا بها، بل إن استمرار تلك الحرب فترة أطول قد تكبد الاقتصادات العربية خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات.
واعتبر أن أقرب وأكبر دليل على تأثر العرب بتلك الحرب ما شهدته البورصات العربية صباح اليوم الخميس عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، فقد شهدت البورصات الخليجية تراجعا جماعيا حاد، كما خسرت البورصة المصرية 15 مليار جنيه من قيمتها السوقية في الساعات الأولى للغزو، ونزحت استثمارات وأموال أجنبية من عدد من أسواق المال العربية“.
وأضاف أن خسائر البورصات وأسواق المال العربية ليست الوحيدة في هذا الشأن، ولن تقتصر على نزوح أموال خارجية ساخنة منها، فهناك خسائر أكبر، فالعرب هم أكبر المستوردين للأغذية من روسيا وأوكرانيا“.

أسعار النفط
وعن تأثير حدوث قفزة في أسعار النفط ليتجاوز 106 دولارات للبرميل أيضا، قال “هناك توقعات باستمرار تلك الزيادات خاصة مع وجود حل في الأفق لتلك الأزمة.
وأضاف أن “دولا عربية نفطية مثل الخليج والعراق والجزائر ستستفيد من تلك الزيادات المتواصلة في أسعار النفط، لكن في المقابل، فإن هذه الدول وغيرها ستتكبد تكاليف ضخمة مع زيادة أسعار الأغذية المتوقعة في الأسواق العالمية“.
وأشار إلى أن من الدول التي ستخسر ، مصر والسعودية والإمارات وتونس والأردن والمغرب والجزائر والسودان ولبنان واليمن، مع التذكير هنا بأن التضخم المتواصل في أسعار الغذاء يهدد بحدوث اضطرابات سياسية بالدول التي تعاني من أزمات اقتصادية ومالية كما حدث في العام 2010“.
وخلص “عبدالسلام” إلى أن “العرب ليسوا بعيدين عن الأزمة الأوكرانية، وخسائر العرب منها تتوقف على طول أمد الحرب، وما إذا كانت ستكون حربا خاطفة لروسيا، أم ستتحول إلى حرب عالمية ثالثة، وإن كان الاحتمال الأخير يظل ضعيفا في ظل إدراك الغرب، الولايات المتحدة وأوروبا، أن خوض حرب كتلك في هذا التوقيت ليست في صالحه، خاصة أنه يعاني من أزمات اقتصادية شديدة، طاقة وتضخم وركود وكورونا“.

 

* اشتعال الحرب بين مخابرات السيسي ووزير الترفيه السعودي

قررت شركة “يونايتد ميديا سيرفس” المصرية، وهي شركة إنتاج مرتبطة بالمخابرات المصرية، التعاقد مع الفنان محمد صبحي بعد صراعه الأخير مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور“.

وفي 29 يناير، هاجم محمد صبحي مهرجان جوائز جوي أورد الذي ينظمه الشيخ في السعودية ، وكشف صبحي في اتصال هاتفي مع قناة الحدث الفضائية المصرية ، أنه رفض عرضا قيمته 4 ملايين دولار لتقديم مسرحيته “خيبتنا” في المهرجان السعودي.

وقال صبحي “لا أقبل كفنان أن أقدم عملا فنيا تحت عنوان الترفيه ، و إنه ليس ترفيهيا وإنه يفضل تقديم الفن الذي يريده في بلده حتى لو كان في وسط الصحراء“.

يذكر أن مهرجان “جوي أورد” الذي يندرج ضمن موسم الرياض وتستضيفه الهيئة العامة للترفيه، أحد أكبر الاحتفالات التي يتم خلالها تكريم وتعريف المنجزات الفنية في العالم العربي، أما الدورة الثانية من حفل توزيع الجوائز السنوية فقد أقيمت في 28 يناير بمشاركة العديد من المشاهير العالميين والإقليميين.

وأثارت تصريحات صبحي غضب الشيخ الذي استهزأ به عبر تويتر، ونفى أن تكون الهيئة العامة للترفيه قد عرضت على صبحي دفع مبلغ أربعة ملايين دولار لعرض مسرحيته، وتساءل عن عقلانية من يقوم بذلك.

وقال صبحي في تعليق على فيسبوك بتاريخ 1 فبراير “أنا أشفق على الجاهل الذي يعاني من جهله”، دون الإشارة إلى أي طرف.

وقد كتب هذا التعليق على صورة من سلسلة حلقات “رجل غني فقير جدا” التي يقوم ببطولته: “ما هي قيمة كون الإنسان غنيا بماله، فقيرا في معرفته وأخلاقه“.

وأثار الخلاف بين الرجلين جدلا كبيرا وأثار غضبا شعبيا عارما.

وانتقد الفنان المصري باسم سمرة “الشيخ” بشدة تضامنا مع صبحي، إلا أن سمرة سرعان ما اعتذر للشيخ بعد أن حذف فيلم “منورة بأهلها” من بطولة سمرة، قبل ساعات من عرضه، وذلك بعد أن قامت قناة “أم بي سي” السعودية التي أسستها بحذف المسلسل.

وأشار “المونيتور” إلى أنه في 21 فبراير، أعلنت شركة “يونايتد ميديا سيرفيس” وهي شركة إنتاج مرتبطة بالمخابرات المصرية، عن بروتوكول تعاون مع صبحي لإنتاج عدد من المسرحيات تحت إشرافه والاعتماد على خدماته لاكتشاف مواهب الشباب. 

وألقى بروتوكول التعاون بظلاله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المستخدمون بهذه الخطوة واعتبروها اعترافا شرفيا لصبحي، وخاصة بعد الخلاف الأخير مع الشيخ.

في العام 2019، أفادت وكالة رويترز أن شركة إعلام المتحدة مرتبطة بالمخابرات العامة المصرية، ونقلت رويترز عن مصادر حكومية وصناعية عديدة قولها إن “عضوين في مجلس إدارة شركة الإنتاج لهما صلات مع جهاز الاستخبارات، وهما ياسر أحمد صابر أحمد سليم، ضابط استخبارات سابق، ورئيس الاستخبارات عباس كامل، الذي جلس سابقا في مجلس إدارة شركة تلفزيونية تسمى دي ميديا التي هي الآن جزء من الخدمات الإعلامية المتحدة“.

كما نقلت رويترز عن عضو برلمان الانقلاب السابق خالد يوسف، وهو أيضا مخرج أفلام بارز، قوله إن “الحكومة تتدخل في محتوى الدراما وتدفع بشركات الإنتاج الخاصة إلى بسط سيطرتها على الصناعة“.

الأزمة ليست الأولى للشيخ في مصر في 2018، كان الشيخ، وهو وزير الرياضة السعودي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، قد سحب استثماراته من القطاع الرياضي في مصر، وباع ناديه لكرة القدم الذي ينافس في الدوري المصري.

وجاء قرار الشيخ بالانسحاب من الدوري المصري بعد أن أهانه مشجعو الأهلي خلال مباراة ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا في 25 سبتمبر 2018 وقال الشيخ في تغريدة له على تويتر “أفكر جديا في التخلي عن الاستثمارات في الرياضة في مصر ، كنت أواجه هجوما غريبا من كل الجوانب، ولكن لماذا نتعب أنفسنا؟ 

من جانبه، أثنى هيثم الحريري، عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو مجلس نواب الانقلاب السابق، على خطوة جهاز “يونايتد ميديا سيرفيس”. وقال إن “دعم صبحي والتعاقد معه لإنتاج مسرحيات جديدة يعد خطوة ضرورية وحاسمة للحفاظ على كرامة الفنانين المصريين، ومن حق المملكة العربية السعودية أن تسعى إلى الريادة في المجال الفني، ولكن الأزمة تكمن في تراجع دور مصر في المشهد الفني في العالم العربي، ومن المهم أن تدعم الدولة المصرية الفنانين المصريين“.

وأشار إلى أن فرص العمل في المجال الفني أصبحت قليلة في مصر، لذلك يحاول الفنانون المصريون البحث عن فرص في السعودية، مستغلين ذلك لتصدر الساحة الفنية“.

وحث الحريري حكومة السيسي على الحفاظ على كرامة فنانيها ودعمهم وعدم تركهم فريسة للبطالة الفنية وسط انعدام الفرص. وأشار إلى أن مصر لديها كفاءات فنية قوية تركت بصمتها على كل دول العالم العربي.

وقال “إن الصفقة الجديدة التي وقعتها يونايتد ميديا سيرفيس مع صبحي لا تقتصر على إنتاج المسرحيات، وسيعتمد صبحي على اكتشاف مواهب فنية جديدة، وهي مواهب مطلوبة لدعم المشهد الفني المصري والحفاظ على دور مصر الفني الرائد في العالم العربي.

 

* المحكمة الدستورية.. تاريخ حافل من التوظيف السياسي

قالت ورقة بحثية بعنوان “المحكمة الدستورية ، نشأة استثنائية وتاريخ حافل من التوظيف السياسي” نشرها موقع الشارع السياسي، إن المحكمة الدستورية التي أُنشئت في 1970، كان لها دور بارز في تثبيت أركان الانقلاب، وقبلت بأن يكون رئيسها أول رئيس مؤقت بعد انقلاب عسكري عصف بالدستور الذي يفترض أن المحكمة حارسته وحاميته“.
وأضافت أنها في جانب الانقلاب ، تعددت أدوارها الوظيفية في تكريس أركان حكم الجنرالات ، على نحو يبرهن على أنها ما نشأت إلا لتثبت دعائم حكم الجنرالات وقوننة إجراءاتهم الشاذة على نحو ما جرى في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وأضافت أن المحكمة أيضا تحولت إلى أداة بيد جنرالات -المجلس العسكري الذي حكم بعد ثورة يناير لعام ونصف العام- من أجل العصف بالمؤسسات المنتخبة من الشعب وعرقلة أي خطوة تؤدي إلى التحول الديمقراطي؛ فقضت بحل البرلمان المنتخب بغرفتيه الشعب والشورى، وقضت ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأبطلت قانون العزل السياسي.

تحصين الانقلاب
وفصلت الورقة سبعة أدوار وظيفية للمحكمة الدستورية، أبرزها تحصين الانقلاب وحمايته ، حيث لعبت المحكمة دورا سياسيا بارزا في حماية وتحصين إجراءت الانقلاب العسكري ، وتحصين كل قراراته وانتخاباته مهما كانت مزورة وتفتقد إلى أدنى درجات التوافق الشعبي.
وأضافت أن قبول المحكمة تولي رئيسها المستشار عدلي منصور بمنصب الرئيس المؤقت بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب وجمد العمل بالدستور الذي يُفترض أن المحكمة حاميته وحارسته.
ومن جدول التحصين الذي أحصته الورقة “رد الطعون بعدم دستورية قانون التظاهر” وقالت إن “قانون التظاهر استثنائي بامتياز ، فضلا عن صدوره من رئيس مؤقت استأثر بمهمة تشريعات الضرورة في غيبة مجلس النواب؛ فشرع قوانين معارضة للدستور“.
إضافة إلى امتناع المحكمة عن الحكم بعدم دستوريته ، وأكدت هذا الرفض في عدة أحكام خلال أعوام 2016 وما بعدها.
وأشارت الورقة إلى دور آخر في “تحصين انتخابات الرئاسة والبرلمان ما بعد 3 يوليو” على عكس موقف المحكمة المتشدد من نتائج الاستحقاقات الانتخابية بعد ثورة يناير، وعرقلة التحول الديمقراطي بتدمير كل المؤسسات المنتخبة.
ولفتت إلى إصدار عدلي منصور قرارا بقانون عدل فيه نظام المواعيد وإجراءات التقاضي وصدور الأحكام بالمحكمة الدستورية، عند نظر قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، بتقصير مواعيد الإجراءات استثناء على الأوضاع الطبيعية، لتحصين إجراءات السلطة الانقلابية.
وأوضحت أن المحكمة الدستورية حظيت بوضع مثالي في دستور 2014 فيما عده مراقبون مكافأة لدورها في الانقلاب العسكري، حيث اعتمد آلية الأقدمية البحتة في اختيار رئيس ونواب وأعضاء المحكمة بحيث أصبحت الجمعية العامة للمحكمة هي المعنية باختيار تلك المناصب فيما يقتصر دور رئيس الجمهورية علي إصدار قرار التعيين، إلا أن ذلك قد تغير في تعديلات 2019 الدستورية“.
وأبانت أن المحكمة ساهمت في إجهاض الثورة وعرقلة التحول الديمقراطي، ومكافأة رؤسائها بتولي عدد من المناصب الحساسة في الدولة؛ واختير عدلي منصور رئيسا مؤقتا، والمستشار حنفي الجبالي رئاسة البرلمان، وهو صاحب الحكم الشهير بحل مجلس الشعب المنتخب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا لمجلس الشيوخ وهو الذي ترأس هيئة المحكمة التي قضت بعدم دستورية مواد العزل السياسي وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لدستور 2012م، وكلاهما كان رئيسا للمحكمة الدستورية.

حل المجالس المنتخبة
وفي أعقاب ثورة يناير، حلت المحكمة الدستورية البرلمان وفقا لأجندة مصالح المجلس العسكري؛ فرغم إحالة مجلس الدولة إحدى القضايا بشأن تزوير انتخابات 1990م ، حيث طالبت بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، لكن المحكمة تجاهلت الدعوى عشر سنوات كاملة ثم قضت  سنة 2000 بعدم دستورية المادة 24 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ولكن المجلس المطعون ببطلان تشكيله كان قد أنهى مدته قبل خمس سنوات كاملة، على العكس من ذلك تماما جرى مع انتخابات 2012م التي تعتبر بحق أنزه انتخابات برلمانية في تاريخ مصر كله. والبرلمان الذي تكون بمقتضاها هو الأكثر تعبيرا عن توجهات الشارع المصري.
وأضافت أن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات التي أوقفت قانون العزل وأحالته للدستورية هو ذاته رئيس المحكمة الدستورية العليا ، كما أنه هو نفسه الذي أصدر في ذات الجلسة حكما بحل مجلس الشعب.

وقالت إن “المحكمة في بطلان قانون العزل بأن البرلمان رتب عقوبة دون صدور حكم قضائي بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يمثل تغولا من السلطة التشريعية علي السلطة القضائية، في الوقت ذاته مارست المحكمة تغولا على السلطة التنفيذية ومنحت نفسها صلاحيات ليس منصوصا عليها في الدستور أو في قانونها ، حيث يتوقف دور المحكمة الدستورية عند الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية تاركا أمر تنفيذ الحكم لرئيس الجمهورية، بحسب الورقة.
واعتبرت أن الحكم بحل برلمان 2012، توافق تماما مع رغبة المجلس العسكري الذي كان يسعى لاسترداد السلطة التشريعية من أجل حصار الرئيس الجديد المنتخب ومشاركته في السلطة قبل أن يتسلم مهامه.
وأوضحت أن المجلس واجه عقبة قانونية تتمثل في عدم أحقية المجلس العسكري الذي كان يمثل سلطة الرئاسة في البلاد في إصدار قرار حل البرلمان؛ حيث خلت الإعلانات الدستورية التي أصدرها من هذا الاختصاص؛ لكن المحكمة الدستورية تكفلت بحل هذه الورطة بالنص في حكمها على كون المجلس منحلا بقوة القانون بهدف قطع الطريق أيضا على الرئيس المنتخب في إمكانية الدعوة لاستفتاء شعبي علي حل البرلمان.
وقالت الورقة “عندما أصدر الرئيس الراحل محمد مرسي قرارا بإعادة البرلمان للعمل في 8 يوليو 2012م، من أجل حماية المؤسسات المنتخبة وإرادة الشعب، نهضت المحكمة الدستورية بذات الدور السياسي المساند للمجلس العسكري ، حيث أصدرت في 09 يوليو 2012م بيانا سياسيا تطالب بوقف تنفيذ قرار الرئيس ، وتزامن ذلك مع انعقاد للمجلس العسكري بغير دعوة من رئيس الجمهورية ، دافع فيه عن قرار حل مجلس الشعب وكونه استجابة لحكم الدستورية وبرر صدور الإعلان الدستوري المكمل الذي سحب به مهمة التشريع لنفسه، بالضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بها البلاد.
وذكرت أنه وبالتزامن مع انعقاد أول جلسة للبرلمان في 10 يوليو ، أصدرت المحكمة قرارها بعدم دستورية قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب ، وهي السابقة الأولى التي تقوم المحكمة بتتبع أحكامها ومتابعة تنفيذها بنفسها، وإلغاء قرارات رئاسة الجمهورية السيادية بغير طلب القضاء بالفصل فيها كقرار إداري وهو التصرف النقيض لما انتهجته المحكمة الدستورية عند التصدي لقضية جزيرتي  تيران وصنافير.

الجمعية التأسيسية
وأضافت الورقة شواهد أخرى قبل الانقلاب وبعد الثورة كما حدث في الجمعية التأسيسية الأولى لدستور 2012، حيث انسحبت المحكمة الدستورية في 02 يونيو اتساقا مع انسحاب بعض القوى العلمانية ، وهو الأمر الذي فهم على أنه استجابة لتوجهات المجلس العسكري سواء للمحكمة أو لهذه القوى المعرقلة للتحول الديمقراطي.
وقالت إن “البعض قد يدافع عن موقف المحكمة بأن القضاء الإداري قضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية استنادا إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في فبراير 2011م لم يتضمن صراحة مشاركة نواب البرلمان في التأسيسية، لكن الحكم تجاهل أيضا أن الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على حرمان نواب البرلمان من المشاركة فيها.

وأضافت أنه عندما تشكلت الجمعية التأسيسية مرة أخرى عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 2 ديسمبر 2012م، للنظر في دعويين بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية رغم صدور إعلان دستوري من الرئيس بتاريخ 21 نوفمبر 2012م، ولولا حصار بعض الثوار للمحكمة اعتراضا على دورها السياسي لقضت بحل الشوري والتأسيسية.
وخلصت إلى  أن حقيقة تاريخية وهي أن المجلس العسكري إنما يوظف المحكمة لحل جميع المؤسسات المنتخبة ووضع العراقيل أمام التحول الديمقراطي وهو الدور الذي مارسته المحكمة باقتدار.
وفي تضارب من نوع ما، أشارت الورقة إلى أنه رغم الاستفتاء على الدستور وإقراره رسميا ، إلا أن المحكمة عقدت جلسة بتاريخ 2 يونيو 2013م قبل الانقلاب بأسابيع، وقضت ببطلان قانون معايير تشكيل التأسيسية؛ الغريب في الأمر أن القرار صدر استنادا إلى دستور 2012 ذاته وهو الدستور الذي أتت به الجمعية التأسيسية المنتخبة وفق هذا القانون المطعون ببطلانه.

المدهشون الأربعة
وقالت إن “الأكثر دهشة أن المستشار عدلي منصور عضو هيئة المحكمة الدستورية التي أصدرت حكم بطلان قانون معايير الجمعية التأسيسية ، وهو ذاته الرئيس المؤقت للانقلاب الذي أصدر قرارا منفردا بتشكيل لجنة الخمسين بالتعيين المباشر مستندا لإعلان دستوري بعد انقلاب عسكري، ومن الملفت للنظر أن المستشارين محمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار عضوا الهيئة التي أصدرت حكم عدم الدستورية ، قد شاركا بعدها بأيام في عضوية لجنة العشرة التي شكلها عدلي منصور لكتابة مقترح تعديل دستور 2012.
وأضافت أن ذلك “تناقضا صارخا ومدهشا بين ما حكموا به على منصة القضاء، وما شاركوا في دعمه من خطوات انقلابية افتقدت للشرعية والمشروعية وخلت بحق من أي توافق سياسي وطني رأت المحكمة غيابه عندما قررت الانسحاب من الجمعية التأسيسية 2012م“.
ولفتت إلى أنها أصدرت بيانا سياسيا حينها، أعلنت فيه الانسحاب من عضوية الجمعية نظرا (حسب نص البيان) لما طرأ من متغيرات علي التوافق الوطني حول معايير تأسيسها، وكان توقيت ذلك البيان قبل يومين فقط من إصدار حكمها بحل مجلس الشعب.

 

*تحويل منظومة الدعم من العيني (السلع)  إلى النقدي المشروط (المال)

تتجه حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي خلال الشهور المقبلة نحو تحويل منظومة الدعم من العيني (السلع)  إلى النقدي المشروط (المال) وسط تخوفات شعبية مشروعة وترقب واسع من المواطنين والخبراء والمختصين؛ ذلك أن تجارب المصريين مع نظام الانقلاب منذ منتصف 2013م حتى اليوم  تجعل المواطنين مترقبين خشية أن تفضي الخطوة المقبلة إلى تفريغ معنى الدعم من مضمونة في ظل تزايد معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة تزيد على نحو 70% بعيدا عن أرقام الحكومة وأجهزتها فهي أرقام ملعوب فيها، لأسباب سياسية ودعائية.

تصريحات على المصيلحي، وزير التموين بحكومة الانقلاب، مؤخرا، نوهت إلى ذلك، حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس التحول إلى نظام الدعم النقدي المشروط. وهي الخطوة التي تأتي ترجمة لشروط وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتمثل بندا من بنود اتفاق قروض السيسي مع الصندوق.

وللحق فإن ثمة شبه إجماع بين الخبراء والمختصين أن الدعم النقدي المشروط  أفضل حالا من الدعم العيني؛ لاعتبارات  تتعلق بحجم الفساد الواسع الذي يرتع في جميع مؤسسات الحكم في مصر وعلى رأسها وزارة التموين التي تحصل على  نسبة كبيرة من مخصصات الدعم السنوي في الموازنة العامة للدولة، وسط تخوفات مشروعة من أن تفضي الخطوة إلى إلغاء تدريجي للدعم في ظل توجهات حكومة السيسي لنفض يديها من الالتزامات الدستورية الاجتماعية لرعاية الفقراء والمهمشين، وكذلك تآكل قيمة العملة المحلية “الجنيه” أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية مع الوضع في الاعتبار أن مصر تستورد أكثر من 65% من احتياجاتها الغذائية؛ ما يعني أن هبوط العملة كما حدث في أعقاب تعويم الجنيه نوفمبر 2016م، أو غلاء الأسعار لأسباب كثيرة كما جرى مع تفشي جائحة كورونا وتوقف خطوط الإمداد الدولية، أو أزمة القمح في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وتواصل مستويات التضخم العالية كما يجري حاليا؛ فإن ذلك كفيل بتفريغ الدعم من مضمونة لتبقي الجنيهات المخصصة للفقراء غير كافية لتحقيق أدني مستويات الستر والحاجات الأساسية من الطعام.

الملف ليس جديدا، ففي أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013م بشهور قليلة، منح البنك الدولي حكومة الانقلاب مليوني دولار من أجل عمل دراسة  حول تحويل منظومة الدعم من العيني إلى النقدي. وفي تصريحات سابقة لمصطفى مدبولي رئيس الحكومة في يناير 2020م، فإن هناك خططا جاهزة للتحول إلى الدعم النقدي، وكان من المرتقب تطبيقها على إحدى المحافظات لكن تطورات الأحداث حالت دون ذلك. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي في يوليو 2019م، أحالت مشروع قانون الدعم النقدي الموحد إلى مجلس النواب. ويدمج مشروع القانون جميع برامج الدعم الحالية في برنامج “تكافل وكرامة”، كما ينص على تفعيل بند المشروطية للحصول على الدعم. ويلزم مشروع القانون الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. وفي أواخر ديسمبر 2019، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي وقتها نيفين  القباج، في مؤتمر صحفي الانتهاء من مشروع القانون الجديد الخاص بتوحيد جميع برامج الدعم. ومنذ بدء العام الجديد 2020، نشرت جميع صحف ومواقع النظام وفضائياته  تقارير عن مزايا الدعم النقدي، وذلك لتهيئة المجتمع للقبول بهذه التحولات الجوهرية في منظومة الدعم. لكن جرى تأجيل هذه المخططات بناء  على توصيات أمنية في أعقاب انتفاضة سبتمبر 2019م. وهي الانتفاضة التي تجددت في سبتمبر 2020 أيضا؛ الأمر الذي أجبر النظام على تأجيل هذه المخططات.

وفي منظومة الدعم العيني المطبقة حاليا يحصل كل مواطن على سلع تموينية بخمسين جنيها، زائد خبز مدعم عبارة عن خمسة أرغفة لكل فرد يوميا، بما يساوى تسعين جنيها أى أن كل مواطن مستحق الدعم، يحصل على سلع تموينية وخبز بحوالى ١٤٠ جنيها.  وتغري الحكومة المواطنين بقبول التحول إلى الدعم النقدي عبر  ترويج شائعات (حتى الآن) حول زيادة حصة المواطن من ١٤٠ جنيها، إلى ٢٠٠ جنيه، وهو ما يثير شكوك المواطنين؛ ذلك أن توجهات وسياسات الحكومة هي الأخذ لا العطاء ونهب حقوق المواطنين لا حمايتهم.

وتقوم فكرة “الدعم النقدي المشروط”  على  وضع مبلع مالي في البطاقة التموينية يساوي بحسب مخصصات عدد الأفراد بها وتصبح مثل «الكريديت كارت» يشترى بها السلع الغذائية المدعمة من أى مكان، ولا يمكنه أن يشترى بها أى سلع أخرى مثل السجائر مثلا. ويبلغ إجمالي عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز الجديدة 22.5 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم. لكن عدم ربط ذلك بمستويات التضخم يعني أنه مجرد ذريعة للحكومة من أجل إلغاء الدعم والتهرب من الاستحقاقات الدستورية والقانونية بدعم الفقراء والطبقات المهمشة وهذا عين توجهات النظام التي عبر عنها السيسي مرارا وتكرارا؛ لذلك لا يثق الشعب بالحكومة ولا خططها ولا سياساتها.

 

* خسائر البورصة المصرية: فقدت 4.5 مليار جنيه فى مستهل تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه في مستهل تعاملات جلسة اليوم بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب وسط تباين ملحوظ بداية جلسات الأسبوع، واتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء.

البورصة المصرية

وتراجعت مؤشرات البورصة على النحو التالي:

 مؤشر إيجي إكس 30  بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 11169 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1934 نقطة.

مؤشر  إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 13590 نقطة.

مؤشر  إيجي إكس 30 للعائد الكلي  بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 4408 نقطة.

وخسرت البورصة 4.5 مليار جنيه فى الساعات الاولى لجلسة بداية الأسبوع اليوم الأحد. 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بـ البورصة المصرية  إيجي إكس 70 متساوي الأوزان  بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1897 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2889 نقطة.

 

دول العالم تدعم مواطنيها والسيسي يصر على إلغاء الدعم.. السبت 5 مارس 2022.. رابطة مصنعي السيارات الأوروبية تشكو من خلط الوقود المصري بالمنجنيز

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* لليوم الثامن.. استمرار إخفاء المواطن محمد صبيح “75” عاما من القاهرة

بعد مرور 8 أيام من اعتقاله تعسفيا، لا زالت سلطات الانقلاب تخفي قسرا المواطن محمد يوسف صبيح 75 عاما، وسط حالة من الخوف على حياته ومصيره.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت يوم الجمعة 25 فبراير 4 مواطنين من محيط المسجد الكبير بعزبة النخل بشرق القاهرة وقامت بإخفائهم قسرا، فيما ظهر ثلاثة منهم الإثنين الماضي هم كلا من:

1- مصطفي سعد محمد السطوحي، السن 58 سنة ويعمل مدرس في الجيولوجيا بهيئة المواد النووية
2- جبريل على عبدالكريم السن 68 سنة يعمل دكتور جيولوجي كبير باحثين بوزارة البترول “على المعاش”
3- يحيى ويعمل فني سيراميك 50 عاما.

 

* علاء حسانين فى قضية الآثار الكبرى: أنا رجل وطني ومش عايز أقول كلام خطير قدام الناس والإعلام

قال نائب الجن علاء حسانين المتهم الرئيس فى قضية الآثار الكبرى: أنا رجل وطني ومش عايز أقول كلام خطير قدام الناس والإعلام !!

قضية الآثار الكبرى

وسمحت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم السبت، للمتهم علاء حسانين بالتحدث لمدة 3 دقائق، والترافع عن نفسه.

وقال “حسانين”، إنه من أول يوم ضبطه وعرضه علي النيابة، طلب 23 طلبا من النيابة منها دفتر أحوال قسم مصر القديمة وكاميرات المراقبة لكنها لم تمتثل لأي من طلباته.

وأضاف أنه رجل وطني يخاف على البلد مرددًا”أنا وطني عشان مش عاوز أقول كلام خطير قدام الناس والإعلام”.

علاء حسانين

وأحال النائب العام منتصف ديسمبر الماضي، رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين للجنايات، عقب إدانتهم بعمليات تنقيب عن آثار وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج.

وسبق وأن ضبطت الأجهزة الأمنية، بحوزة المتهمين، مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.

وتمكنت  الأجهزة الأمنية، أواخر يوليو الماضي من ضبط، 201 قطعة أثرية، و لوحين  خشبيين لتابوت منقوش بـ الهيلوغروفية، و36 تمثالًا مختلف الأطوال، و 4 تماثيل أوشابتي نصفي، وتمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزوري وتمثال أوشابتى من المرمر.

وفي ال28 من يونيو الماضي، جرى القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـتمويل البرلماني السابق علاء حسانين،

وقالت النيابة إن رجل الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

وقال المتهمون في القضية إنها تتجاوز أفراداً، و ألمحوا لاتهام دول بعينها، وكان سفير الإمارات فى مصر متهم رئيس في القضية قبل إعادته لبلاده، عقب القبض عليه.

وأوضحت مصادر أن اجهزة سيادية كانت تنقل الآثار وتؤمن لها الحماية إلى ليبيا ثم إسرائيل ومنها إلى الإمارات.

وفي وقت سابق طلب علاء حسانين المتهم الرئيسي فى قضية الآثار الكبرى، جلسة سرية، وقال إن لديه معلومات تمس الأمن القومي !!!

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت فى وقت سابق التنحي عن نظر قضية الآثار بزعم استشعار الحرج. وتضم قضية الآثار الكبرى حسن راتب وعلاء حسانين و 21 آخرين.

 

* رئيس شعبة الأرز: ارتفاع سعر كيس الأرز المعبأ 2 جنيه

أعلن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، السبت، إن سعر كيس الأرز المعبأ ارتفع 2 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الأرز السائب جنيه واحد، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأوضح شحاتة، أن الأسعار ارتفعت على الطن بنحو 20% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، سجل 6300 جنيه في الشركات المصرية، كما ارتفع سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة، ليسجل 7200 جنيه.

ارتفاع أسعار الأرز

أما بالنسبة للأرز الأبيض، أوضح شحاتة، أن سعر رفيع الحبة سجل في الشركات المصرية 9500 جنيه، وتراوح سعر عريض الحبة بين 9500 جنيه، وحتى 1000 جنيه.

وأشار رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أن أسعار الأرز، تضاف إليها تكاليف أخرى حتى تصل إلى الأسواق.

وتشتري وزارة التموين كل عام كميات مختلفة من الأرز من التجار عبر مناقصات، لتوفيره على البطاقات التموينية والمنافذ.

 

* أحدث وسائل سرقة المصريين تقنين الورش والمصانع غير المرخصة

تقنين المصانع والورش غير المرخصة ودمج ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سبوبة جديدة لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ولعصابة العسكر ، لنهب المصريين واستنزاف ما في جيوبهم بزعم تقنين أوضاعهم ومنحهم مزايا شكلية في مقابل فرض ضرائب باهظة عليهم ، ما يهدد بغلق عشرات الآلاف من الورش والمصانع وقطع أرزاق ملايين المصريين .

  كان السيسي قد أعلن عما أسماه مبادرة تقنين المصانع غير الرسمية بزعم رفع كفاءتها الإنتاجية والعمل في النور وتوفير الدعم والمواد الخام والبرامج التسويقية لها، بهدف الزيادة الإنتاجية ورفع الناتج المحلي، وإنعاش الخزانة المصرية رغم أن هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي ، من أجل حصول العسكر على قروض جديدة وتوريط مصر في مزيد من الديون وتضييع مستقبل الأجيال القادمة.

أرقام رسمية

يشار إلى أنه لا توجد أرقام رسمية للورش والمصانع غير المقننة ومساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي وعدد الأيدي العاملة بها ، إلا أن تقارير منظمة العفو الدولية والبنك الدولي تشير إلى أنه يعمل بالاقتصاد غير الرسمي قرابة ٦٠.٤٪ من حجم العمالة مقابل ٣٩.٦ بالقطاع الرسمي ويساهم الاقتصاد غير الرسمي بما يتراوح من ٣٠إلى ٤٠٪ من إجمالي الناتج المحلي.

وأكدت التقارير أن القطاع غير الرسمي يعمل به نحو ٤٤.٨٪ بقطاع الزراعة مقابل ٢٤.٦٪ يتركزون في الورش الصغيرة كالحدادة والنجارة ومصانع الأغذية الصغيرة ومصانع إعادة تدوير البلاستيك ونحو ٣٠٪ يتركزون في قطاع التشييد والبناء وتجارة التجزئة .

وكشفت عن تمتع القطاع غير الرسمي بالديناميكية والمرونة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق والقدرة على إعادة التشغيل بسرعة أكبر من القطاع الرسمي، نظرا لأنه غير مكبل بأي قيود بيروقراطية.

إجراءات روتينية

في هذا السياق كشف اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل (FEDA) في دراسة أجراها عام ٢٠١٩ عن المشروعات المتعثرة وتأثير تطبيق قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعي أن ٣٦٪ من إجمالي العينة التي تم بحثها، لم يستخرجوا السجل الصناعي نظرا لوجود تعقيدات ومشكلات عديدة تواجههم في سبيل استخراجه ، ومنها رسوم مبالغ فيها حيث تقدر الرسوم تبعا لمساحة الأرض وإجراءات روتينية معقدة وبطء الإجراءات والربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية .

وقالت الدراسة إن “من ضمن التعقيدات ضرورة الحصول على رخصة التشغيل قبل الحصول على السجل الصناعي بجانب التعقيدات في تجديد السجل أو السمة التجارية أو تغيير النشاط عند تخارج أو دخول شركاء وغياب مكاتب مفوضة وموظفين مؤهلين لتلبية احتياجات المستثمرين بالمحافظات والمناطق الصناعية ، وضعف تأهيل مسئولي البيئة والدفاع المدني وكل ذلك يعرقل استخراج التراخيص“.

وأشارت إلى أن القانون ٩٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن إعادة تنظيم هيئة التنمية الصناعية أعطاها صلاحيات واسعة في تطوير وتنظيم النشاط الصناعي وإنشاء المناطق الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية لكل منطقة ، إلا أنها لم تحقق أي نتائج في هذا المجال .

وشددت الدراسة على ضرورة العمل على تحفيز المنشآت القائمة قبل صدور قانون لتوفيق أوضاعها من خلال إنشاء إدارة متخصصة داخل هيئة التنمية الصناعية تقوم على تيسير إجراءات توفيق الأوضاع وإقناع المستثمرين بمميزات القانون الجديد.

خسائر كبيرة

وقال الدكتور وائل النحاس، خبير اقتصادي إن “المصانع غير المرخصة تسجل نجاحات من حيث الإنتاج والتسويق وتحقيق هامش ربح من خلال تسعير المادة الخام واستهداف المستهلك ، بالإضافة إلى امتلاك خبرة الصناعة لكن بعضها يفتقد عنصر الجودة“.

وطالب النحاس في تصريحات صحفية بتوفير التدريب والتمويل وعمل حوافز تشجيعية مثل الإعفاء الضريبي لفترة معينة والبحث في الإنتاج وعمل تعاقدات معهم بدلا من الاستيراد من الخارج قبل الدمج والتقنين .

وأشار إلى أن القاهرة الكبرى تنتشر فيها صناعات مختلفة مثل البلاستيك والحصر في شبرا الخيمة وورش الأحذية والشنط الجلدية والمواد الكيمائية في منطقة باب الشعرية وصناعات المواد الغذائية بأنواعها في منطقة بسوس ، علاوة على صناعة الدباغة والجلود في عين الصيرة بمصر القديمة التي تم نقلها إلى الروبيكي ، مطالبا بضوابط ومعايير دقيقة حتى لا يتسبب التقنين في إغلاق هذه الورش والمصانع وبالتالي تحقيق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري .

وأضاف النحاس أن الصناعات القديمة داخل القاهرة الكبرى اندثرت واختفت من ذلك منطقة شبرامنت وشبراخيت التي كانتا تتخصص في صناعة الزجاج ، لافتا إلى أن هناك صناعات تحتاج لرفع الكفاءة لأن صناعات الاقتصاد غير الرسمي قد تسبب كوارث مثل تيل الفرامل أو الكاوتيشات المستعملة بمنشأة ناصر ، ما يسبب زيادة في حوادث الطرق علاوة على مصانع إعادة تدوير الزيوت وبيعها للمطاعم بمنطقة عين شمس.

المصروفات الإدارية

وأكد الدكتور عبدالرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن المشكلة تتمثل في كيفية دعم المصنع الصغير وتغيير أسلوب طرحه ليتمكن من اقتحام الأسواق في المدن القريبة وتوفير المادة الخام وتسهيلات الإقامة لإنجاح المشروعات حتى لا تخدم المشروعات كبار التجار والمصنعين.

وشدد عليان في تصريحات صحفية على ضرورة ايجاد جيل جديد من المصنعين من خلال توفير البيئة الحاضة سواء العمالة – التدريب- رءوس الأموال- المادة الخام- التسويق الجيد – مدن سكنية  مع تركيز احتياجات الدولة من الممارسات والمناقصات من إنتاج هذه المصانع كعامل تحفيزي.

وقال إن “غلاء المصروفات الإدارية سيبقى عائقا أمام محاولات الدمج والتقنين على عكس العالم كله الذي يمنح حوافز تشجعية، مشددا على ضرورة إيجاد نظام بقواعد أساسية تسهل أدوات الترخيص وجهاتها.

البيروقراطية

ودعا الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادي إلى ضرورة القضاء أولا على البيروقراطية قبل التفكير في دمج الاقتصاد غير الرسمي ، مؤكدا أن كثرة العوائق والعراقيل التي تواجه المشروعات دفعت الشباب أو الصناع ذوي الخبرة إلى العمل بدون تراخيص بعيدا عن أعين حكومة الانقلاب.

وكشف عبده في تصريحات صحفية أن أعداد الشركات تتكاثر دون تسجيل، وهي لا تعمل في النور بسبب إجراءات التراخيص المعقدة وهذا قد يقلل من العمل بطاقة أكبر وجودة عالية .

وقال يجب أن يكون الهدف الأساسي هو زيادة الناتج المحلي وليس الرسوم والضرائب ، مؤكدا أن زيادة الإنتاج تقلل من الديون بشرط التسويق والمساهمة في إيصال الإنتاج للمستهلكين، من خلال تنظيم معارض دائمة أو متنقلة أو خارجية ، بجانب توفير قروض للشباب.

وطالب «عبده» بتنظيم دورات لتأهيل الشباب على كيفية كتابة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات والدراسات التسويقية والدراسات الفنية والبحث عن الدعم الفني ودراسة السوق والمنافس والأقاليم الاقتصادية.

 

* رابطة مصنعي السيارات الأوروبية تشكو من خلط الوقود المصري بالمنجنيز

شكت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية من سوء حالة البنزين المصري.

سوء حالة الوقود المصري

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي جوابا مرسلا من قِبل رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، ووزارات أخرى، يفيد بسوء حالة البنزين في مصر، واحتوائه على عنصر المنجنيز. الأمر الذي أثر على محركات سياراتهم الموجودة في السوق المصري.

وناشدت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية وزارة البترول بتحسين جودة البنزين، لما يسببه من ضرر على سيارات عملائهم.

وفى ردها زعم حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن البنزين المصري خالي تمامًا من المنجنيز !!

وأضاف عبد العزيز خلال تصريحات إعلامية أن المنجنيز يسبب تآكل في معامل التكرير الرئيسية، لذلك لا يمكن إضافته للبنزين. لافتًا إلى أن صناعة البنزين في مصر مستمرة منذ أكثر من 100 عام، ودائمًا يتم تطويرها لرفع جودة المواد البترولية.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع شركات عالمية في مجال تسويق البترول في مصر، والتي تقوم بتحليل البنزين داخل المستودعات الخاصة بها، مشيرًا أنه لم يرد إليهم أي شكوى منهم تتعلق بوجود منجنيز بالبنزين.

منجنيز في بنزين السيارات

وأشار أن العينات التي يتحدثون عنها في الخطاب تم أخذها من خزانات الوقود في السيارات، وليس من المستودعات الأرضية في محطات البنزين.

وقال إن ما يسمى بمحسنات البنزين المتوفرة فى بعض المحطات قد تكون هي السبب الأساسي في خلق مشاكل في محركات السيارات !!.

وأضاف أن شائعات وجود منجنيز في بنزين السيارات تتردد منذ شهرين تقريبًا.

 

* مغادرة 4000 سائح أوكراني مصر إلى دول مجاورة لبلادهم

أعلنت حكومة النظام المصري مواصلتها تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسياح الأوكرانيين الذين انتهت فترات برامجهم السياحية في مصر.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد أن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية للسياح الأوكرانيين تتمثل في: مد فترة إقامة الذين انتهت فترة إقامتهم في الفنادق المقيمين فيها، مع تحمل تكلفة الإقامة.

وأشار إلى أنه تم التوافق على تسيير رحلات من شركتي “مصر للطيران”، و”إير كايرو” لنقل السياح الأوكرانيين  إلى دول الجوار الأوكراني على أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مدة الإقامة.

وأضاف أنه حتى الآن تم نقل حوالي 4000 سائح أوكراني، كما يتم الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية تباعا لتخفيف المعاناة عن السياح الأوكرانيين.

 

* دول العالم تدعم مواطنيها والسيسي يصر على إلغاء الدعم

في الوقت الذي يتجه فيه الديكتاتور عبدالفتاح السيسي نحو إلغاء الدعم بشكل تدريجي بدعوى تخفيض العجز في الموازنة ومواجهة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فإن الجنرال لا يكف عن إهدار مئات المليارات على ملذاته وقصوره الفارهة وطائراته الرئاسية الفخمة؛ السيسي الذي بدا منزعجا من سياسات الدعم  ويطالب الفقراء بالتخلي عنها من أجل تقدم بلادهم هو نفسه الذي اشترى مؤخرا طائرة رئاسية عملاقة فخمة من طراز “بوينج بي747-8″، وهي من فئة الطائرات النفاثة “الجامبو”، التي تكلف حوالي 418 مليون دولار لتحل محل طائرة الرئاسة الحالية. وهذه خامس طائرة رئاسية يشتريها “السيسي” منذ توليه منصبه. وكان قد اشترى سابقا 4 طائرات فاخرة في عام 2016 من طراز “فالكون 7 إكس”، التي تنتجها شركة “داسو” الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو (354 مليون دولار).

 ومنذ سنة 2014، شيد “السيسي” ما لا يقل عن 3 قصور رئاسية جديدة، وأكثر من 10 فيلات رئاسية لتضاف إلى 30 قصرا تاريخيا واستراحات رئاسية تمتلكها مصر بالفعل. ويغطي المجمع الرئاسي الضخم الذي بناه “السيسي” في العاصمة الإدارية الجديدة حوالي 2.5 مليون متر مربع. وتعادل هذه المساحة بالكامل حوالي 607 أفدنة من الأراضي الزراعية. أما القصر الرئاسي به فتقدر مساحته بنحو 50 ألف متر مربع، أي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض البالغة 5 آلاف متر مربع فقط. ويقوم “السيسي” ببناء قصر فخم آخر، على طراز البيت الأبيض، على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة، والذي قرر جعله منتجعا صيفيا للحكومة للاستمتاع بهواء البحر الأبيض المتوسط ​​البارد، بعيدا عن جو القاهرة الحار. كما بنى “السيسي” في بداية عهده قصرا ثالثا في منطقة الهايكستب العسكرية بالقاهرة. وهو قصر فخم يحتوي على مهبط للطائرات وحدائق خضراء ومباني إدارية. وبجانبه 4 فيلات فاخرة تحتوي على حمامات سباحة خاصة قيل إنها مخصصة لكبار مساعدي “السيسي” العسكريين.

فأي (رئيس!) مجنون هذا الذي يترك شعبه فريسة الجوع ويفضل بناء المدن العلاقة والقصور الفارهة والطائرات الفخمة العملاقة؟!  أليس من الأولى توجيه هذه الأموال الطائلة نحو مشروعات إنتاجية عملاقة تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بدلا من الورطة التي وضع السيسي مصر فيها حاليا في ظل أزمة الغذاء العالمية؟! ألم يكن من الأولى وضع هذه الأموال الضخمة في مشروعات صناعية توفر ملايين من فرص العمل وتسهم في رفع مستويات المعيشة وتدر الدخل الأجنبي عبر التصدير بدلا من إهدار آلاف المليارات على كتل خرسانية لا يستفيد منها سوى حفنة قليلة من الأثرياء؟!

في ظل موجات الغلاء المجنونة التي لا تتوقف والتي طالت كل شيء بات الناس يضجون بالشكوى، يكلمون أنفسهم في الشوارع والطرقات بعدما التهم التضخم أجورهم ومرتباتهم على نحو غير مسبوق، ارتفع كل شيء في مصر بشكل جنوني لم يحدث له مثيل من قبل؛ الأرز الفول السكر العدس الزيت اللحوم الأسماك الدواجن، وكأن البلد مسها طائف من الشيطان؛ حتى التجار يشكو أغلبهم من اختفاء الدقيق حتى في منافذ بقالي التموين في ظل أزمة القمح العالمية المستمرة بسبب تداعيات جائحة  كورونا من جهة والغزر الروسي لأوكرانيا من جهة أخرى.

وفي ظل هذه الأوضاع المجنونة، يتجه نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري، نحو تقليص مخصصات الدعم وحذف عشرات الملايين من الخبز المدعوم وفقا لتصريحات وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، مؤخرا والتي يؤكد فيها أن الدولة تتجه نحو غربلة قوائم المستحقين للدعم الذين يصل عددهم ــ وفقا لوزير التموين ــ إلى 25 مليونا فقط (25% من جملة المواطنين)، ما يعني استبعاد نحو 45 مليونا من دعم الخبز المدعوم رغم أن نسبة الفقراء في مصر تزيد عن 60% وهي نسبة قابلة للزيادة على الدوام في ظل هذه الأوضاع المجنونة.

وعطفا على هذا الشهد المرتبك والفوضى التي تضرب البلاد، لا يزال نظام السيسي يصر على إذعانه لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي الذي أقرض السيسي مرتين بنحو (17.2) مليار دولار. الغريب في الأمر أنه رغم تمسك مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتخفيض مخصصات الدعم الحكومي في الدول التي يقوم بإقراضها، فإن الدول الكبرى تلتزم تجاه مواطنيها بمخصصات دعم مرتفعة، وقد تجلى ذلك بوضوح شديد مع تفشي جائحة كورونا مع بدايات سنة 2020م، والتي أدت إلى عمليات إغلاق واسعة طالت آلاف المصانع والشركات وحتى المحال الصغيرة التي تعتمد على تجمعات الناس، لجأت حكومات هذه الدول إلى تقدم أشكال واسعة من الدعم للشركات والمواطنين من أجل تعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات تفشي الجائحة.

وعلى عكس النظام العسكري في مصر الذي يصر على تخفيض الدعم من جهة، وفرض المزيد من الرسوم والضرائب من جهة ثانية، فإن الدول الرأسمالية (الولايات المتحدة الأمريكية ــ كندا ــ فرنسا ــ المانيا ــ بريطانيا ــ استراليا) رفعت مخصصات الدعم عام 2020م، مقارنة  بمخصصات الدعم عام 2019 بها، أي قبل ظهور فيروس كورونا، فقد زادت مخصصات الدعم عام 2020 في أستراليا بنحو عشرة أضعاف ونصف، وفي كندا ثمانية أضعاف، وفي إنجلترا بأربعة أضعاف، ونمت بألمانيا بنحو 131%، وفي بلجيكا بنحو 28%، وفي فرنسا بنسبة 17%.  بينما انخفضت مخصصات الدعم بالموازنة المصرية بالعام المالي 2019/2020 بنسبة 20% عما كانت عليه بالعام المالي السابق لظهور كورونا، لتصل إلى 229 مليار جنيه مقابل 287.5 مليار جنيه بالعام السابق عليه، رغم التصريحات الحكومية بتخصيص مئة مليار جنيه للإنفاق لمواجهة كورونا. معنى ذلك أن السيسي يصر على تبني سياسات رأسمالية متوحشة يستهدف بها سحق الطبقات الفقيرة والمهمشة والقضاء على الطبقة الوسطى التي تعاني منذ  سنوات في ظل ثبات الدخول والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات.

 

* ارتفاع أسعار الدقيق والخبز

ارتفعت أسعار الدقيق والمخبوزات فى السوق المحلي.

وارتفعت أسعار الدقيق 50 جنيها في السوق المحلي، يوم أمس الجمعة، للجوال الواحد، بفعل ارتفاع الأسعار العالمية للقمح؛ نتيجة مخاوف نقص الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدري القمح في العالم لمصر.

وأدى ارتفاع أسعار الدقيق إلى رفع أسعار المخبوزات المختلفة.

وأشار التجار، إلى أن سعر جوال الدقيق ارتفع 50 جنيها إلى مستوى 420 جنيها، بدلا من 380، مع ارتفاع أسعار عدد آخر من مدخلات الإنتاج التي تدخل في صناعة المخبوزات المختلفة.

ارتفاع أسعار الخبز

وقال متعاملون مع السوق، إن رغيف الخبز ارتفع سعره من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً.

ولفت التجار، إلى أن المحلات والأفران لن تستطيع كبح ارتفاع الأسعار، وسيتم زيادة أسعار عدد من المنتجات؛ لتغطية التكاليف، وتحقيق هوامش ربح؛ حتى يتم الحفاظ على مستوى مبيعات السوق.

وبحسب تقارير عالمية، صباح اليوم؛ صعدت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع تنامي المخاوف بشأن نقص عالمي في المعروض، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت العقود الآجلة للقمح، تسليم مايو، خلال تعاملات الجمعة.

وكشفت وكالة بلومبرج الاقتصادية، في تقرير، صباح اليوم، أن أسعار القمح ارتفعت مجددا، أمس، إلى الحدّ الأقصى اليومي المسموح به؛ لتقفز بنسبة 7.1% بعد أن ارتفعت بنسبة 50% في الشهر الماضي.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، التي نقلتها بلومبرغ؛ فقد بلغت واردات مصر من القمح الروسي والأوكراني 86% خلال عام 2020.

 

العودة لسيناريو حرق ليبيا عبر تحالف (حفتر- عقيلة- باشاغا) برعاية صهاينة العرب.. الجمعة 4 مارس 2022.. حملة دولية لانقاذ حياة القيادي صلاح سلطان بعد تدهور صحته في السجن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تعذيب وحشي “الجارديان” تكشف تفاصيل جديدة عن فيديوهات أقسام الشرطة

زعمت سلطات الانقلاب إن “معتقلين شوهدوا في مقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر التعذيب في مركز شرطة بالقاهرة ألحقوا إصاباتهم بأنفسهم، واتهمت السجناء بنشر أخبار كاذبة”، بحسب صحيفة الجارديان .

ونشر ما يصل إلى 13 شخصا محتجزا في مركز شرطة السلام أول بتهمة ارتكاب جرائم صغيرة غير معروفة بنشر مقاطع فيديو متعددة يقولون إنها “تظهر الانتهاكات التي تعرضوا لها على أيدي ضباط الشرطة وقوات الأمن“.

وبدا أن مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها في نوفمبر الماضي، والتي حصلت عليها صحيفة الجارديان، تظهر محتجزين معلقين تظهر عليهم علامات الإجهاد، وأيديهم مثبتة خلف ظهورهم ، وبدا أن مقطع فيديو ثان يظهر العديد من المعتقلين يتحدثون إلى الكاميرا وهم يشيرون إلى إصاباتهم، بما في ذلك كدمات كبيرة وجروح في الرأس.

بعد نشر اللقطات على الإنترنت، زعمت النيابة العامة المصرية أن المعتقلين ألحقوا إصابات بأنفسهم باستخدام عملة معدنية، وأضافت أن السلطات صادرت الهواتف المحمولة المستخدمة في تصوير مقاطع الفيديو.

وقال عمرو مجدي، من هيومن رايتس ووتش، الذي راجع مقاطع الفيديو لصحيفة الجارديان “بناء على ما رأيته في مقاطع الفيديو، إنها أصلية ، ومع ذلك يصف المدعي العام الإصابات التي لحقت بهم ، قد ألحقها المحتجزون بأنفسهم باستخدام عملة معدنية، وهو أمر غير منطقي تماما ولا يتطابق حقا مع نوع علامات الضرب والجروح التي شوهدت في مقاطع الفيديو “.

وأضاف “أجد بيان المدعين مخيبا للآمال وأعتقد أن الكلمة الصحيحة هي محاولة مضحكة للتستر على انتهاكات الشرطة “.

وأشار مجدي إلى عدم ذكر المدعي العام لمقطع فيديو أظهر اثنين من المعتقلين معلقين في وضع الإجهاد وأذرعهما خلف ظهورهما، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل على أي معتقل أن يفعله بنفسه.

وبحسب شاهد محاكمة، مثل المعتقلون أمام النيابة العامة العليا لأمن الدولة في مصر بعد إفادة المدعي العام، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام الإنترنت، ونشر معلومات كاذبة بقصد تقويض الأمن القومي، وتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني.

وقد احتُجزوا منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي منذ جائحة كوفيد، يمكن عقد جلسات الاستماع عن بُعد من خلال شبكات تلفزيونية آمنة تربط المحكمة والمتهمين، وهو ما سهّل احتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى.

وأشاد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بالإستراتيجية الوطنية للحكومة لحقوق الإنسان ووصفها بأنها علامة فارقة في تاريخ مصر، عندما تم إطلاقها العام الماضي. وأعلنت الإستراتيجية أن حقوق الإنسان يجري تعزيزها في مؤسسات الشرطة، وأن جميع أشكال التعذيب تشكل جريمة.

بدوره قال محمد لطفي، من الهيئة المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة، إنه “يعتقد أن السلطات شنت حملة صارمة على المعتقلين في مركز شرطة السلام الأول ، لمنع المعتقلين الآخرين من تصوير أو بث مقاطع فيديو مماثلة“.

وأضاف “أعتقد أن مقاطع الفيديو أحدثت الكثير من الضوضاء وانتشرت على نطاق واسع ، كانت الفكرة هي ضربهم بشدة من أجل أن يكونوا قدوة ” والآن إذا تم تسريب مقطع فيديو، حتى لو أرسله المعتقلون إلى أفراد أسرهم، فسيكون أفراد الأسرة هؤلاء قلقين بشأن نشرها، لأنهم لا يريدون جعل الوضع أسوأ.

وقال علي حسين مهدي، الناشط الذي بث مقاطع الفيديو على قناته الشهيرة على يوتيوب، إن “رد فعل سلطات الانقلاب كان له تأثير مخيف في السلام، المنطقة التي يقع فيها مركز الشرطة، وقال «عائلاتهم لا يمكنهم المناقشة أو الاستفسار عن أبنائهم أو مكان احتجازهم، لأن السؤال يعني أنهم معرضون لخطر الاحتجاز أو الاختفاء من قبل أجهزة الأمن المصرية أيضا”.

 

* #انقذوا_سلطان حملة دولية لانقاذ حياة القيادي صلاح سلطان بعد تدهور صحته في السجن

 دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة دولية، لإنقاذ حياة الدكتور “صلاح سلطان”، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه.

#انقذوا_سلطان

ودشن محمد سلطان، ابن الدكتور صلاح سلطان، هاشتاج #انقذوا_سلطان، على تويتر، كتب فيه عدة تغريدات، شرح فيها حالته الصحية، وما يعانيه من إهمال صحي متعمّد يهدد حياته في محبسه.

وأكد “محمد سلطان”، إلى أن ما يحدث من تنكيل بوالده يأتي ضمن محاولات إسكاته عن نشاطه الحقوقي ، حيث يدفع الثمن من صحته وعمره، مطالبا الجميع بالتضامن والمشاركة في الحملة لرفع الظلم عن والده وجميع المعتقلين.

يذكر أن الناشط محمد صلاح سلطان كان معتقلاً هو الآخر، وخاض معركة “لأمعاء الخاوية” والإضراب عن الطعام، حتى أفرج عنه في عام 2015، بعد تنازله عن الجنسية المصرية وطلب من الحكومة الأميركية التي يحمل جنسيتها، أعقبتهما معركة قانونية وحقوقية ضد رموز النظام والدفاع عن المعتقلين.

وقالت أسرة سلطان، إنّ السلطات المصرية تستخدمه كرهينة للضغط على نجله محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأميركية، لإجباره على الصمت وعدم فضح انتهاكات سجون مصر من محلّ إقامته حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد النشطاء، خطورة وضح الدكتور “سلطان” الصحي، والخوف على حياته في ظل ظروف احتجاز مأساوية تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

صلاح سلطان

يذكر أنه في 26 يناير 2022، بدا صلاح سلطان (63 عاما)، المسؤول في حكومة الرئيس الراحل، محمد مرسي، في حالة صحية حرجة أثناء زيارته في السجن، بحسب أحد أقاربه.

واعتُقل صلاح سلطان في سبتمبر 2013، ويخضع منذ 15 يونيو 2020 للإخفاء القسري، الذي تخللته ثلاث زيارات وجيزة تحت المراقبة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، أن صحة سلطان بدت خلال زيارة يناير 2022 سيئة للغاية لدرجة أنه لم يكن قادرا على الوقوف ونُقل إلى الغرفة مستندا على حارسين، بحسب قريبه.

وأخبر سلطان قريبه رفض مسؤولي السجن طلباته المتكررة رؤية طبيب والحصول على الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاج إليها لأمراضه المتعددة.

انتقام من نجله

من جانبه، قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن تدهور صحة صلاح سلطان يأتي انتقاما من النشاط الحقوقي لابنه محمد في الولايات المتحدة”.

يُذكر أنّ السلطات المصرية أخفت صلاح سلطان في 15 يونيو من عام 2020 قسراً، بعد أيام من رفع نجله دعوى مدنية ضدّ رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي أمام محكمة فيدرالية أميركية بموجب “قانون حماية ضحايا التعذيب”، لتورّط الأخير في التعذيب المزعوم الذي تعرّض له محمد سلطان في عام 2013 عند احتجازه من قبل السلطات المصرية.

واحتُجز صلاح سلطان لأكثر من عام في أماكن رفضت السلطات المصرية الكشف عنها، فيما سمحت لأفراد الأسرة بثلاث زيارات مقتضبة إلى السجن في أغسطس، وديسمبر، من عام 2021، ويناير من عام 2022.

وبحسب أقارب له، فقد جُلب إلى الزيارات من مكان رفضت السلطات الكشف عنه.

 

* بينها الإعدام والمؤبد.. أحكام جائرة بحق 19 معتقلا من الشرقية

قررت أمس الخميس، الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، في القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير بإعدام 3 معتقلين ظلما، وغيابيًا لشاب آخر، وأيضا بالسجن المؤبد و15 و7 سنوات لباقي المعتقلين.

وتضم القضية 19 معتقلًا تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عام 2015 بينهم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبد الحميد كامل من ديرب نجم وعدد أبناء مركز أبوكبير تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها، ويضاف إليهم 12 آخرين غيابيًا.

وجاءت أحكام الإعدام الحضوري لكلا من:

محمد يوسف محمد عبد الرحمن شبايك

أحمد محمود محمد يونس

عبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب”

يبنما جاءت أحكام السجن كما يلي:

عبدالحميد السيد محمد كامل “السجن 7سنوات”

عبداللطيف إبراهيم السيد غلوش “السجن 7سنوات”

السيد محمد محمد بنداري “السجن 7سنوات”

صلاح السيد متولي إبراهيم “السجن 7سنوات”

محمد الأحمدي عبدالرحمن “السجن 15 سنة”

مصعب أحمد السيد سالم “السجن 15 سنة”

أشرف عبدالسلام إبراهيم منصور “مؤبد”

محمد سمير محمد علي “السجن 15 سنة”

مجدي عطية علي عطية “مؤبد”

فتحي أحمد محمد عبدالبر “السجن 15 سنة”

محمد عطية علي عطية “السجن 15 سنة”

السيد محمد السيد علي  “السجن 7 سنوات”

الشحات عبدالقادر عبدالوهاب “السجن 15 سنة”

جهاد عبدالغني محمد سليم “السجن 15 سنة”

رامي فتحي محمد علي “السجن 15 سنة”

حازم محمد أحمد الشوري “السجن 15 سنة”

 

* العودة لسيناريو حرق ليبيا عبر تحالف (حفتر- عقيلة- باشاغا) برعاية صهاينة العرب

بعد جهود حثيثة قادها قائد الانقلاب العسكري لإفشال محاولات التصالح والحوار بين رئيس حكومة الوحدة  الليبية المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ، للوصول لنقطة تفاهم حول منصب رئيس الحكومة الليبية ، وصولا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تم تأجيلها من ديسمبر الماضي إلى يونيو المقبل، يتم تشكيل حكومة دائمة بعدها، وتجلت محاولات السيسي لتفخيخ الأوضاع في ليبيا ، في ظل انشغال دولي بأزمة روسيا وأوكرانيا، حيث أعلن السيسي تاييده المعلن لباشا أغا، الذي أعلن بدوره فتح كل ليبيا للسيسي، مقدما تعهدا مفتوحا للسيسي بتبني وجهة نظر سلطة الانقلاب في مصر، فيما يخص الشأن الليبي ، والتعاطي العنيف مع الإسلاميين ودعم الديمقراطية والحركات السياسية بليبيا.

وفي سياق جهود العميل الصهيوني السيسي لقطع الطريق على أية محاولات إقليمية لدعم التهدئة في ليبيا، كان السيسي قد رفض لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالكويت الأسبوع الماضي، خلال زيارتهما في آن واحد للكويت، وذلك بعدما التقى تبون رئيس الحكومة الليبية الدبيبة الذي كان يزور الكويت أيضا.

وقد أسفرت الجهود المصرية الإماراتية عن اتجاه التحالف الشيطاني الذي يقوده زعيم الحرب خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنتهية ولايته عقيلة صالح وباشاغا ، لضرب قواعد العمل السياسي وتجاوز مقررات الأمم المتحدة المنبثقة عنها حكومة الدبيبة، وإعلان البرلمان بالتزوير وتجاوز أصوات النواب اختيار باشاغا رئيسا للحكومة.

ومنح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة المقدمة من فتحي باشاغا، وأعلن رئيس المجلس عقيلة صالح أن 92 نائبا أيدوا الحكومة الجديدة من إجمالي 101 من الأعضاء الذين حضروا الجلسة التي عقدت، الثلاثاء.

وكانت جلسة التصويت تأجلت سابقا بسبب خلافات بين النواب حول الحقائب الوزارية، فيما اتهمت حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقرا له «بالتزوير» و«مخالفة الاتفاق السياسي».

ويثير تكليف حكومة جديدة من قبل مجلس النواب مخاوف من عودة ليبيا إلى مربع الانقسام، بعد تعذر استكمال خارطة الطريق التي أقرها منتدى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ، وتقويض العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

وقدم باشاغا تشكيلة حكومية موسعة ضمت ثلاثة نواب لرئيس الوزراء إضافة إلى 29 وزيرا و6 وزراء دولة.

عودة حفتر

وعاد قائد الانقلاب العسكري خليفة حفتر إلى المشهد السياسي في حكومة باشاغا الجديدة، وذلك بعد تعيين اثنين من الموالين لحفتر من نواب رئيس الوزراء الثلاثة وهما علي القطراني وسالم معتوق الزادمة، وكذلك بثلاث حقائب سيادية هي «الدفاع» و«العدل» و«المالية».

ووافق أعضاء مجلس النواب على الحكومة الجديدة بعد مشادات وسجال كاد أن يعصف بالصفقة الناشئة بين كل من رئيس المجلس عقيلة صالح و فتحي باشاغا وحفتر، الذي لعب أبناؤه بالقاسم وصدام الدور الأبرز في الدفع بهذه الحكومة التي قد تعيد ليبيا إلى مربع الانقسام.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على حكومة باشاغا يوم الاثنين، إلا أن الجلسة تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة والخلافات الحادة بين باشاغا وعقيلة وبين نواب الجنوب حول نواب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، ومساع باشاأغا لعرقلة تمرير الحكومة من قبل البرلمان، وهو ما اضطر باشاغا إلى تعديل الفريق الحكومي في اللحظات الأخيرة الذي كان يضم في نسخته الأولى 40 عضوا من بينهم نائبان لرئيس الوزراء و30 وزيرا و8 وزراء دولة.

ووفق مصادر ليبية فقد اعترض  عقيلة صالح على إسناد باشاغا لمنصبي نائب رئيس الوزراء إلى القطراني والزادمة المقربين من حفتر، لأنه كان يرغب في اختيار منصب نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الشرقية من جانبه، موضحا أنه كان يعتزم الدفع برئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري لهذا المنصب ليبقي على نفوذه السياسي في الجيش الوطني، باعتبار أن المصري يعتبر رجل عقيلة وذراعه اليمنى، إلا أن ضغوطا مُورست من جانب أبناء حفتر ورشاوى قُدمت لنواب من المنطقة الشرقية ، أسفرت عن إسناد المنصب إلى علي القطراني المقرب من أبناء حفتر.

ويعد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في حكومة باشاغا، وهو سالم معتوق الزادمة أحد المقربين من حفتر، وينتمي إلى قبيلة أولاد سليمان التي تقع معاقلها في بلدة هراوة شرق سرت وكذلك مدينة سبها في الجنوب ومنطقة الجفرة في وسط ليبيا، وهو شقيق قائد اللواء 128 معزز التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، العقيد حسن معتوق الزادمة.

بالإضافة إلى نائبي رئيس الوزراء، هيمن حفتر على ثلاث وزارات سيادية هي الدفاع التي أُسندت لأحميد حومة، ووزارة المالية، التي أُسندت لأسامة حماد، والعدل التي أسندت لخالد مسعود عبد ربه، وجميعهم موالون لحفتر.

ولكي يرضي القوى الفاعلة في طرابلس، أسند باشاغا حقيبة الخارجية إلى سفير ليبيا السابق لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور وهو شقيق قائد كتيبة النواصي ونائب رئيس المخابرات العميد مصطفى قدور، كما أسند وزارة الداخلية إلى العميد عصام أبو زريبة استجابة لضغط عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبو زريبة.

وأدان مجلس النواب في بيان تهديد عدد كبير من الأعضاء بسبب التصويت، وحمل السلطة التنفيذية مسؤولية تأمينهم، وطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، التي وصف القائمين بها بالإرهابيين والخارجين عن القانون.

رفض الحكومة الشرعية صفقات عقيلة وحفتر

فيما  اتهمت حكومة الوحدة الوطنية في بيان رئاسة مجلس النواب بـ«انتهاج التزوير والتلفيق» ومخالفة الاتفاق السياسي والمضي في إجراءات أحادية بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدة أنها مستمرة في عملها، واستندت في اتهامها إلى إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب أنهم لم يحضروا الجلسة في طبرق ولم يشاركوا في التصويت على الحكومة الجديدة، وكذلك إلى عدم أحقية مجلس النواب منفردا في تشكيل السلطة التنفيذية على اعتبار أنه جرى اختيارها بموجب عملية موسعة جرت برعاية الأمم المتحدة.

وعقب نيل حكومته الثقة، أعلن باشاغا من جانبه في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك» أن حكومته سوف تتسلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن، وأنها باشرت بإجراء التدابير القانونية والإدارية، واتصل بجميع الجهات الأمنية والعسكرية، ولديه ترتيبات معهم لاستلام السلطة والمقار الحكومية في العاصمة، متعهدا بإجراء الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب بعد 14 شهرا وليس تلك التي أيدها مجلس الأمن الدولي.

لكن حكومة الوحدة الوطنية، ردت في بيان ثاني على باشاغا، مؤكدة أنها «ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل» لاختيار سلطة تشريعية وتنفيدية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف، وقالت إنها “سوف تعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية“.

ومع استمرار الانقسام بليبيا تسير الأمور نحو مزيد من الاشتعال والعودة إلى الحرب التي قادها حفتر على الغرب الليبي، والتي انهزم فيها حفتر وأدانها الغرب والأمم المتحدة والكثير من دول العالم.

ولكن الأخطر في الأمر والمستغرب هو سعي نظام الانقلاب المصري لإشعال جواره الغربي بالأزمات والانقسام، والتهديدات التي قد تطال مصر اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.

إلا أن توقعات وترجيحات عدة تشير إلى أن هناك مخططا مصريا لغزو ليبيا والتدخل عسكريا فيها، حيث كان إعلامي الانقلاب عمرو أديب ألمح مؤخرا في برنامجه على  إم بي سي مصر، إلى احتمال غزو مصر لليبيا، قائلا إن “ليبيا بالنسبة لمصر ، كأوكرانيا بالنسبة لروسيا، وهو ما أثار سخط الليبيين واستدعت الخارجية الليبية القائم بأعمال السفير المصري بطرابلس وأبلغته احتجاجا رسميا ، فيما حاولت خارجية الانقلاب   تهوين الأمر بتصريحات دبلوماسية ، حملت الأمر لحرية الإعلام المفقودة أساسا بمصر، وأخيرا كل هذه المقدمات تؤكد  أن اشتعال الصراع العسكري بليبيا بات مسألة وقت.

 

*“المونيتور”: أزمة أوكرانيا أنقذت السيسي من حرج بالغ

قال موقع المونيتور إن “الزخم الدولي لحل النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن بدء أديس أبابا تشغيل سدها الكهرومائي العملاق والمثير للجدل ، بدأ يتضاءل في ضوء انشغال الغرب بالغزو الروسي لأوكرانيا، كما أنها أنقذت عبدالفتاح السيسي من حرج بالغ“.

وأضاف الموقع في تقرير له، أنه في 20 فبراير، أعلنت إثيوبيا عن بدء جزئي لإنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة الإثيوبي الكبير ، الذي تبنيه على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي للنيل.

ونددت دولتا المصب، مصر والسودان، بهذه الخطوة، ونددت مرارا وتكرارا بالإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إثيوبيا في الأمور المتعلقة بملء السد وتشغيله.

ووصف البلدان بدء توليد الطاقة بأنه انتهاك لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015 ، والذي يحظر على الموقعين اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بشأن استخدام مياه نهر النيل.

في 21 فبراير، بعثت مصر برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيها بدء إثيوبيا تشغيل السد في غياب اتفاق ملزم قانونا مع دول المصب التي تحكم عملية الملء والتشغيل.

وكان وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي ، قد بعث في اليوم السابق بالرسالة نفسها إلى نظيريه الإثيوبي والسوداني 

الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال بول سوليفان، الزميل البارز غير المقيم في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، لـ Al-Monitor إن “الأزمة الروسية الأوكرانية ستسحب الأكسجين بعيدا عن العديد من القضايا الأخرى، بما في ذلك نزاع سد النهضة“.

وأضاف سوليفان “سيكون من الصعب جعل القوى المعنية بهذا الأمر تركز مرة أخرى على قضايا النيل، وأزمة الحرب جاءت في توقيت سيء للغاية للعديد من القضايا التي تحتاج إلى المضي قدما “.

في صيف عام 2021، نجحت القاهرة والخرطوم في وضع قضية سد النهضة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، على الرغم من رفض إثيوبيا لهذه الخطوة، وفي وقت لاحق، حث بيان صادر عن رئيس مجلس الأمن الدول الثلاث على مواصلة محادثاتها تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، الذي سعى منذ ذلك الحين إلى استئناف المفاوضات، ولكن دون جدوى.

فشلت المحادثات التي أجريت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي منذ يونيو 2020 في التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وطالبت القاهرة والخرطوم أديس أبابا بوقف ملء خزان السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

تم تجميد المفاوضات الثلاثية منذ أوائل أبريل 2021، عندما تبادل الطرفان المجتمعان في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الاتهامات بعرقلة المحادثات 

الانسحاب من المفاوضات

قال علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة، لموقع مصراوي الإخباري المصري في 25 فبراير إن “القاهرة تدرس الانسحاب من المفاوضات ردا على إعلان إثيوبيا بدء عملية السد“.

وقال بيتر رياض الخبير القطاعي لإدارة المياه في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية بالقاهرة “لا تزال إثيوبيا تنتهك أبسط قواعد إدارة الأنهار العابرة للحدود، إنها تطبق إجراءات أحادية الجانب على طول الطريق“.

وأضاف رياض للمونيتور إن “الإثيوبيين وضعوا خطط تعبئتهم بغض النظر عن درجة الفيضانات السنوية أو احتياجات دولة المصب“.

لأكثر من عقد من الزمان، فشلت مصر والسودان في إقناع إثيوبيا بالموافقة على اتفاقية قانونية تنظم عملية ملء وتشغيل السد وطريقة تشغيله خلال سنوات الجفاف مع انخفاض هطول الأمطار، سيؤدي ذلك إلى تقليل كمية المياه التي ستطلقها أديس أبابا نحو بلدي المصب.

كما تطالب مصر والسودان بآلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية، بينما تصر إثيوبيا على اتفاق يتضمن مبادئ توجيهية غير ملزمة 

علامة فارقة

قال أديسو لاشيتيو، الزميل غير المقيم في معهد بروكينغز، لـ Al-Monitor إن “بداية توليد الكهرباء من سد النهضة هي علامة فارقة مهمة لإثيوبيا، التي يعاني اقتصادها حاليا من آثار ارتفاع أسعار النفط“.

وأضاف «السدود الكهرومائية مثل سد النهضة، ليست استهلاكية للمياه فهي تولد الكهرباء عن طريق إطلاق المياه في اتجاه مجرى النهر».

وتقول إثيوبيا إن “السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، والذي اكتمل بناؤه بأكثر من 80٪ وهو الأكبر في إفريقيا، أمر حيوي لتنميته الاقتصادية ولتوفير الطاقة، لكن مصر تعتبره تهديدا خطيرا لإمداداتها بمياه النيل، لأنها تعتمد عليها بالكامل تقريبا لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة“.

أما بالنسبة للسودان والذي يعتقد أن سد النهضة يمكن أن يساعد في تنظيم توزيع مياه النيل الأزرق والذي يمكن أن يستفيد من الكهرباء المولدة منه ، فهو يريد ضمانات بشأن تشغيله الآمن والمناسب من أجل الحفاظ على سدوده الخاصة، بما في ذلك سد الرصيرص، أكبر سد سوداني.

وعقب الإعلان عن بدء تشغيل السد، سعى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى تهدئة المخاوف المصرية والسودانية من تداعيات هذه الخطوة وقال «كما ترون، ستولد هذه المياه طاقة أثناء تدفقها كما تدفقت في السابق إلى السودان ومصر» مضيفا أن بلاده لا تريد الإضرار بأي طرف.

ومع ذلك، قال رياض إن “هذه الخطوة تعني أن خزان سد النهضة سيفقد ما تم تخزينه العام الماضي في غضون شهرين فقط ، وسيحتاج إلى استعادته في الصيف المقبل، مما يضيف المزيد من المخاطر لتخزين المياه في سنة فيضانات جافة أو متوسطة“.

وأشار إلى أنه لحسن الحظ ، في العامين الماضيين، كانت تدفقات النيل أعلى من المتوسط.

وفي 19 يوليو 2021، أعلنت إثيوبيا الانتهاء من الملء الثاني لخزان سد النهضة بطاقة 13.5 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى 4.9 مليار متر مكعب من المياه المخزنة في أول ملء في يوليو 2020.

وقال رياض «يُظهر تحليل البيانات التاريخية لنهر النيل أن هناك دورات صعودا وهبوطا كل أربع إلى سبع سنوات متتالية، لذلك يجب على إثيوبيا أن تضع يدها مع السودان ومصر من أجل إدارة وتعاون أفضل».

في حين تلاشت مؤخرا التوقعات بتحرك عسكري من قبل مصر ضد إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، لا تزال التصريحات الدبلوماسية بين البلدين تشير إلى أن الصراع قد يندلع في أي لحظة، وقد يتردد صدى تداعياته في جميع أنحاء المنطقة المضطربة بالفعل.

تزداد المفاوضات المتوقفة تعقيدا بسبب إصرار إثيوبيا على إعادة النظر في تقاسم مياه النيل، وتريد أديس أبابا إدراج هذا البند في مفاوضات سد النهضة ومصر والسودان ترفضان ذلك.

حث آبي أحمد الإثيوبي دول المصب في خطاب ألقاه أمام البرلمان الإثيوبي في 22 فبراير على الانضمام إلى اتفاقية الإطار التعاوني (CFA)، المعروفة أيضا باسم اتفاقية عنتيبي، لأنها تفيد الجميع على قدم المساواة.

في عام 2010، بعد محادثات استمرت أكثر من عقد من الزمان، وقعت ست دول في حوض النيل  وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي  على CFA في عنتيبي، أوغندا.

ومع ذلك، رفضت مصر والسودان الاتفاقية، حيث تنص على إعادة تخصيص حصص مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقية 1959 التي منحت القاهرة حصة سنوية قدرها 55.5 مليار متر مكعب والخرطوم حصة سنوية قدرها 18.5 مليار متر مكعب.

نقلت اتفاقية عنتيبي السيطرة على نهر النيل من دول المصب إلى دول المنبع ، وفتحت الباب أمام إعادة تخصيص حصص المياه فيما بين بلدان الحوض استنادا إلى مساهمات كل منها.

وقال ريكاردو فابياني، مدير المشاريع في شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، لـ Al-Monitor إنه “لا يوجد ما يشير إلى أنه من المرجح التوصل إلى اتفاق بين الأطراف في الأشهر المقبلة“.

وأضاف أن “الفجوة التي تفصل بين هذه البلدان لا تزال كبيرة كما كانت دائما، ولا يوجد جهد لسد هذه الفجوة، مضيفا مع انعدام الثقة بينهما، من الصعب للغاية رؤية كيف يمكنهم العودة إلى التفاوض والتوصل إلى حل وسط».

ويرى فابياني أن الملء الثالث لسد النهضة، والذي من المتوقع أن يحدث هذا الصيف، من المرجح أن يصبح نقطة اشتعال لمزيد من التصعيد للتوترات بين هذه الدول الثلاث.

 

* وفق أرقام البنك المركزي.. 80% من ودائع البنوك يمتلكها 2.5% فقط

كشفت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي أن الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي قفزت خلال أربع سنوات نحو 88%، مسجلة 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 2.5 تريليون جنيه في نفس الشهر من عام 2017. وواصل حجم الودائع الصعود خلال النصف الثاني من 2021 ليسجل 5.1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي “2021”، بزيادة قدرها 8%.

وبحسب بيانات «المركزي» فقد استحوذ القطاع العائلي (الأشخاص الطبيعين) على نحو  80% من إجمالي الودائع غير الحكومية، ما يقدر بـ4.1 تريليون جنيه (بالعملتين المحلية والأجنبية)، نهاية نوفمبر الماضي.

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصادر خاصة، عزوها أسباب ارتفاع الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي إلى عدة أسباب، ليس من بينها ارتفاع فوائض دخول الأفراد بشكل عام، وإنما تركز الادخار في شريحة معينة من المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات التالية لتحرير سعر الصرف، لتصل إلى 18.75% في 2017، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وسيطرة الاكتناز مقابل الاستثمار.

وبحسب الباحثة في الاقتصاد والسياسات العامة، سلمى حسين، فإن ارتفاع الودائع بهذه النسبة في ظل معدلات فقر بلغت وفقًا للإحصاءات الحكومية نحو 29.7%، يدل على اللامساواة، والتي تعني أن «فيه فلوس كتير في ايد قلة من الناس، وهذا أحد العلامات على وجود خطأ في توزيع عوائد الاقتصاد». ودللت حسين على رأيها قائلة: «احنا بنتكلم عن 20% من البالغين لديهم حسابات بنكية ونسبة كبيرة من هذه الحسابات بطاقات ائتمان ومشتريات ومرتبات، ولذلك تبقى نسبة قليلة من هذه الحسابات هي من تمتلك هذه الودائع، نسبة تكاد تتجاوز 2.5% من السكان تقريبًا». ما يزيد من تركز الودائع في يد شريحة من المواطنين هو عدم وجود ضريبة تصاعدية على هذه الودائع أو ضريبة على العوائد منها، مما يفاقم هذه الثروات في شكل الودائع.

وتتفق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، مع حسين مشيرة إلى أن زيادة حجم الودائع ليس بالضرورة معناه ارتفاع فوائض الدخول، وإنما قد يرجع إلى نظرية «خداع النقود»، وهو ما حدث بالفعل عقب تحرير سعر الصرف، والذي أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وبالتالي زيادة الودائع 2.2 تريليون جنيه خلال أربع سنوات،لا يُعد مؤشرًا واقعيًا على زيادة قيم الدخول والفوائض منها. 

ارتفاع عجز الموازنة

في سياق مختلف، ووفقا لبيان أصدرته وزارة المالية بحكومة الانقلاب الإثنين 28 فبراير 2022، فقد ارتفع العجز الكلي للموازنة 0.3% بواقع 57.1 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى (يوليو/ يناير) من السنة المالية الجارية 2022/2021. وأوضح البيان أن العجز وصل إلى نسبة 4.7% (335.5 مليار جنيه) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.3% (278.4 مليار جنيه) عن نفس المدة من السنة المالية الماضية. وينتج العجز الكلي للموازنة بسبب الفرق في المصروفات (927.85 مليار جنيه)، والإيرادات العامة (592.31 مليار جنيه)، وبالرغم من زيادة البندين إلا أن الزيادة في المصروفات فاقت ما حققته الإيرادات من زياده حيث ارتفعت المصروفات بنحو 12% خلال السبعة أشهر الأولى، بينما ارتفعت الإيرادات العامة بنحو 7.7% فقط.

ووفقا لمحللين وخبراء فإن الدين والعجز وجهان لعملة واحدة، يزداد العجز فتلجأ الحكومة للاستدانة لسد العجز، ومن ثم تزداد الديون و العكس صحيح. لكن الحكومة تلجأ لحيلة مالية مخادعة لإظهار أرقام الديون وبالتالي العجز منخفضة على غير الحقيقة، وتتمثل تلك الحيلة في إطالة عمر الديون فتتوزع تكلفة خدمتها على سنوات طويلة ويخف الضغط على مخصصات سداد هذا البند داخل الموازنة، وتظهر بيانات العجز والدين متراجًعين نسبة إلى الناتج الإجمالي. 

وبحسب وزارة المالية فإن الارتفاعات التي سجلتها المصروفات جاءت مدفوعة بزيادة بنود فوائد الديون الحكومية والدعم بالإضافة إلى الأجور وتعويضات العاملين بالدولة. وتوقع متخصصون في المالية العامة والاقتصاد الكلي ــ وفقا لموقع “مدى مصر”ــ  استمرار العجز الكلي لموازنة السنة المالية الجارية في الزيادة متأثرًا باستمرار ارتفاع الأسعار عالميًا إلى جانب تداعيات الحرب الروسية/ الأوكرانية التي بدأت قبل أيام.

 

* بعد تعديلات “الإيجار القديم”.. خبراء يحذرون من تشريد 5 ملايين أسرة

تصاعدت أزمة الإيجار القديم التي تهدد أكثر من 5 ملايين أسرة في مصر بالطرد والتشرد في الشوارع  عقب إعلان حكومة الانقلاب عن موافقتها على تعديلات قانون الإيجار القديم، وتشكيل لجنة لدراسة سيناريوهات طرد المستأجرين وإعادة العقارات للملاك ، يهدد بثورة شعبية ضد نظام الانقلاب.

كما أثار اقتراح حكومة الانقلاب بتحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات وتحرير العقود انتقادات حادة من جانب المستأجرين، وأكدوا أن حكومة الانقلاب تتعمد إحداث صراعات ونزاعات بين الملاك والمستأجرين ، بما يؤدي في النهاية إلى طردهم من مساكنهم.

وطالب المستأجرون بحفظ حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، محذرين من إدخال الوحدات السكنية والمحلات التجارية ضمن القانون الخاص بالأشخاص الاعتبارية.

حكم الدستورية

من جانبه قال مشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إن “ما طُرح للمناقشة بشأن إدخال الوحدات السكنية والمحلات التجارية ضمن القانون الخاص بالأشخاص الاعتبارية مخالف لأحكام الدستور، مشيرا إلى أن حكم الدستورية العليا عام 2002 قضى بامتداد العلاقة الإيجارية لمرة واحدة وبشروط حددتها المحكمة الدستورية“.

وتساءل حليم في تصريحات صحفية ، كيف تأتي حكومة الانقلاب بقانون يحكم بطرد من حكمت له الدستورية العليا بحق الامتداد ولو بعد فترة انتقالية؟

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في مايو 2018 بإنهاء العلاقة بشان الأشخاص الاعتبارية كفيل بحل الأزمات المفتعلة من الجمعيات الخاصة بالملاك، مطالبا بإعداد قانون خاص بإنهاء العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية دون السكني أو التجاري الطبيعي.

فترة انتقالية

وقال شريف عبد السلام الجعار، محامي رابطة المستأجرين إن “تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يخالف الشريعة الإسلامية والدستور المصري، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في هذا الشأن“.

وأضاف الجعار في تصريحات صحفية ، أن التعديلات التي أُعلنت بخصوص الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني ، لا يمكن أن تسري على الأشخاص الطبيعيين من السكني والتجاري، كما تسري على الاعتباري، موضحا أن تعديلات قانون الإيجار القديم تتعلق بالشخصيات الاعتبارية الخاصة والعامة، وتشمل التعديلات 5 مواد من بين ما نصت عليه فترة انتقالية للإخلاء وتحرير العقود تصل إلى 5 سنوات.

وانتقد إعلان مجلس وزراء الانقلاب عن تشكيل لجنة وظيفتها أنها تقترح عمل مشروع قانون موحد بين برلمان وحكومة الانقلاب يحافظ على التوازن بين المالك والمستأجر .

وأكد الجعار أن المستأجرين أصحاب حقوق ومراكز قانونية مكتسبة، وفقا للقانون والدستور وأحكام محكمة النقض والدستورية العليا ، مشددا على أن مسألة الفترة الانتقالية أو اقتراحها ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسري على المستأجرين الطبيعيين من السكني والتجاري، كما تسري على الاعتباري.

امتداد قانوني

وأوضح أسباب عدم قبول سريان الفترة الانتقالية على الأشخاص الطبيعيين في تعديلات قانون الإيجار القديم قائلا “لدينا أحكام محكمة دستورية ملزمة لكافة مؤسسات الدولة، ولا نقض وفقا للمادة 195 من الدستور ، مشيرا إلى أن هذه الأحكام قضت بالامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي من الجيل الأول لمرة واحدة فقط، واستندت في هذا الحكم للمادة الثانية من الدستور ، وهي التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ومن ثم استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى رأي بعض العلماء والفقهاء الذين يجيزون الإيجار لمدد طويلة تتجاوز عمر الإنسان، وحددتها المحكمة واجتهدت وقضت حكمها بناء على ما سبق بالامتداد لجيل واحد لورثة المستأجر الأصلي منذ عام 2002 “.

ولفت الجعار إلى أن الإيجار أصبح محدد المدة حتى الوريث الأول له بداية عمر ونهاية عمر، إذا لو حددنا فترة انتقالية تعني عقبة تنفيذ أمام الدستورية العليا ، مؤكدا أن السبب الثاني لرفض فكرة الفترة الانتقالية في تعديلات قانون الإيجار القديم، أنه وفقا لجهاز التعبئة والإحصاء هناك 45 مليون وحدة سكنية، منها 12 مليون وحدة سكنية مغلقة تماما، ويتبقى منها 33 مليون وحدة شاغلة مقسمة بين تمليك وإيجار جديد وقديم.

وتابع، لو قلنا إن “وحدات التمليك والإيجار الجديد 20 مليون وحدة، إذا الإيجار القديم نحو 13 مليون وحدة أو 5 ملايين شقة على الأقل وفقا لبعض التقديرات، لو حسبنا لكل شقة فردين ، إذا هناك 10 ملايين مواطن كحد أدنى مهددون في قضية السكن“.

التصورات الأولية

وقال محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن “أي مقترحات ستتجاوز الأحكام التي أقرها الدستور ستمثل أزمة دستورية، لأنها ستكون السابقة الأولى في الحياة البرلمانية التي يتم خلالها مخالفة حكم قضائي“.

وأضاف عبد العال في تصريحات صحفية أن قانون الإيجار القديم غير قابل للتعديل لأنه وصل للحد الأقصى لإمكانية التعديل وأي تدخل يعتبر إنهاء بشكل تعسفي، خاصة أن العقود تم توقيعها بشكل رضائي، متسائلا ، كيف وضعت حكومة الانقلاب التصورات الأولية قبل أن تقوم الدراسة خاصة أنها كشفت عن ملامحه في تصريحات لها ؟

وأكد أن المستأجرين بعموم الجمهورية وهم بالملايين، يعلنون عن تمسكهم بحقوقهم القانونية والدستورية المنبثقة عن عقودهم الشرعية والأحكام الدستورية.

وشدد عبد العال على أن المستأجرين يتمسكون بهذه الحقوق، وينتظرون المقترحات التي يمكن أن تُطرح في هذا الشأن من اللجنة التي تتولى دراسة الأمر المستقر منذ سنوات لطرحها للحوار المجتمعي في وجود كافة أطراف الموضوع .

 

* اتفاقات الغاز مع الاحتلال لغض الطرف عن انتهاكات قائد الانقلاب

قال موقع “المونيتور” إن اتفاقية خط أنابيب الغاز الطبيعي الموقعة بين حكومة الانقلاب والاحتلال في القاهرة في منتصف فبراير تكتسب أهمية جيوستراتيجية تتجاوز الفوائد المالية للكيان الصهيوني.

وأضاف الموقع، في تقرير له،  “عندما وصل إلى مؤتمر الطاقة الإقليمي في القاهرة في 14 فبراير، لم يجلس عبد الفتاح السيسي مكانه. وبدلا من ذلك، توجه مباشرة إلى وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، التي كانت تجلس على كرسي متحرك، وشكرها على حضورها، وكانت لفتة السيسي أكثر من ودية. وقد غيرت مصر من موقفها تجاه الاحتلال  وعملت على توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جارتها“.

وأوضح الموقع أن أحد أسباب هذا النهج الجديد هو النجاح الباهر للعلاقة بين الاحتلال والإمارات العربية المتحدة، كما يتضح من الاتفاقات التجارية والمالية الكثيرة التي تم التوصل إليها بين البلدين منذ توقيع اتفاقات إبراهيم، حيث توسع دولة الاحتلال علاقاتها مع العالم العربي ومصر لا يمكن تجاهلها. كما أن هناك أملا في أن تساعد القدس القاهرة في علاقاتها مع واشنطن التى تثير المخاوف حول قضايا حقوق الإنسان.

وأشار الموقع إلى أن الطاقة هي أحد المجالات التي ازدهرت فيها الأعمال التجارية بين الاحتلال ومصر خلال العقد الماضي، حيث تم مد خطوط الأنابيب وتوقيع اتفاقيات المبيعات وتنفيذها، وقد اتسع هذا التقدم ليشمل الآن الأردن أيضا. ويشار إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه في مؤتمر الطاقة في القاهرة يضم شركة شيفرون التي تملك حوالي 40 في المائة من حقل لوياثان للغاز وحوالي 25 في المائة من حقل تمار، وشركة فجر الأردنية لخط أنابيب الغاز الطبيعي التي ستنقل الغاز من الحقلين إلى مصر.

ولفت الموقع إلى أن خط الغاز العربي ينقل الغاز الذي باعته إسرائيل إلى شركة الغاز الأردنية بموجب اتفاق ابرم عام 2016. ويبدأ الخط من فوق جسر الشيخ حسين على نهر الأردن ويمتد عبر المملكة من الشمال إلى الجنوب وصولا إلى العقبة. ومن هناك يمتد عبر خليج ايلات إلى مصر. حضر حفل التوقيع وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب طارق الملا، ونائب رئيس شركة شيفرون انترناشونال كلاي نيف، والمدير العام لشركة ديليك دايفن، يوسي أبو، والمدير العام لشركة شيفرون إسرائيل جيف إيوينغ، وفؤاد رشاد عباس، رئيس شركة فجر.

ونوه بأن الاتفاق هو في الواقع تنفيذ لاتفاق سابق وقع في عام 2018 مع شركة دولفين للطاقة في مصر. وقد حدد هذا الاتفاق أهدافا للبيع يمكن زيادتها، ولكن نظام نقل الغاز الإسرائيلي مثقل بالأعباء، الأمر الذي خلق اختناقا في نقل الغاز إلى خط الأنابيب الأردني عند جسر الشيخ حسين. ويعمل خط الأنابيب حاليا بنصف طاقته.

يذكر أن خط أنابيب الغاز من عسقلان إلى العريش يبلغ حاليا 3.5 مليار متر مكعب سنويا، مما يجعل إجمالي الغاز المباع لمصر 5.5 مليار متر مكعب سنويا. وتقوم شركة Dolphin Energy بتوصيل الغاز الطبيعي إلى أسواق الصناعة والطاقة المصرية وتنقل الغاز أيضًا إلى منشآت التصفية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي يتم نقله منها إلى أوروبا.

وبحسب الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة، سيتم نقل 2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى مصر عن طريق خط الأنابيب الذي سيتم تقسيمه بين حقل لوياثان للغاز وحقل تمار.

وأضاف الموقع انه مع الصراع بين روسيا وأوكرانيا والجهود الأوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الإسرائيلي. تتوقع وزارة الطاقة الإسرائيلية أن تؤدي صادرات الغاز الطبيعي الإضافية إلى زيادة الدخل من الضرائب والإتاوات بما لا يقل عن 100 مليون شيكل سنويًا. أبقت الشركات المنتجة للغاز السعر سرا لمصر.

كما يكتسب الاتفاق أهمية جيوستراتيجية تمتد إلى ما هو أبعد من أي منفعة مالية لصالح دولة الاحتلال. وقد تطلبت الموافقة عليها موافقة الحكومات الثلاث المشاركة، وبشكل غير مباشر، الإمارات العربية المتحدة، التي يهتم صندوق ثروتها السيادي بخزان غاز “تامار”. كانت مصر مدفوعة بحاجتها إلى الغاز الطبيعي ورغبتها في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل. وكان من المتوقع أن تواجه الأردن عقبات بسبب المعارضة في الداخل لصفقة الغاز الإسرائيلي واتفاقية الطاقة مقابل الماء التي تم توقيعها مؤخرا. ولكن الأردنيين، الذين يريدون الاستفادة، لم يعربوا عن أي معارضة.

وأوضح التقرير أن دولة الاحتلال لم تعد جزيرة منعزلة في المنطقة، وتمر الآن شاحنات إسرائيلية وإماراتية وأردنية عبر الأردن والسعودية تحمل بضائع إسرائيلية من إسرائيل إلى الإمارات ومنها. فالمياه القادمة من الكيان تسقي الحقول الأردنية والغاز الإسرائيلي يبقي الأضواء مضاءة في المملكة الهاشمية والجمهورية المصرية.

ومع الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة في لبنان، تم مؤخرا مناقشة صفقة محتملة أخرى لتصدير الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا. فالاثنان يطمحان بشكل عملي إلى الحد من اعتماد لبنان على النفط المهرب إليه من إيران. حتى الآن، يستخدم “حزب الله” قطاع الطاقة لزيادة قوته ونفوذه في البلاد.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي حول التوصل إلى مثل هذه الصفقة، ولكن إذا تم التوصل إليها، فستكون مصر من الناحية الفنية هي التي تقوم بتزويد لبنان بالغاز، ولكن المنتج سيأتي فعلا من إسرائيل على نفس خط الأنابيب الأردني المستخدم لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وقال أحد المشاركين في المشروع ل”المونيتور” إن أحدا لن يتحقق مما إذا كانت جزيئات الغاز التي تصل إلى لبنان ملونة بالأزرق والأبيض وعليها نجوم داوود صغيرة، وهذه المخاوف لن تمنع لبنان من استخدام الغاز الإسرائيلي لإضاءة سماء بيروت.

 

*إقامة مجانية بالوجبات للسياح الأوكرانيين والروس في مصر

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، تكفل الحكومة بثمن تقديم 3 وجبات يومية للسياح الأوكران والروس العالقين في مصر، قيمتهم 10 دولارات للشخص الواحد، كما تتحمل تكاليف إقامتهم؛ في ظل تداعيات حرب أوكرانيا.
وكشفت السفارة الأوكرانية أن عدد العالقين يصل إلى 20 ألف سائح أوكراني في منتجعات مصرية، وإن كثيرين منهم مستعدون للتوجه إلى أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية.
وقال يفين غوبييف، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في مصر، في تصريحات صحفية اليوم إن عددا قليلا من السياح سافروا من تلقاء أنفسهم، غير أن السفارة تعمل مع السلطات المصرية وشركات السياحة لترتيب عودة الأوكرانيين إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

 

* ارتفاع أسعار القمح والدقيق في مصر لمستوى قياسي

ارتفعت أسعار القمح في مصر، بنحو ألف جنيه للطن بسبب توترات الحرب الروسية الأوكرانية، وقفزة أسعار القمح عالميًا.

وقال إيهاب إدريس، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر طن القمح في مصر ارتفع بنحو ألف جنيه للطن، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيه، نتيجة تداعيات الارتفاع العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح إدريس، أن الارتفاع في سعر القمح نتجت عنه زيادة أسعار الدقيق الحر، والتي ارتفعت بنحو 20% لتتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه للطن.

وارتفعت أسعار القمح، اليوم الخميس، فوق مستوى 11 دولارا للبوشل للمرة الأولى منذ 14 عاما، مواصلة ارتفاعا بدأته مع إعلان الحرب قبل أسبوع، وكان حينها سعر البورشل 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.

 

الإعدام لـ 4 معارضين سياسيين والسجن لـ26 آخرين بالشرقية.. الأربعاء 3 مارس 2022.. هروب استثمارات بمئات الملايين من مصر بسبب حرب أوكرانيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ 4 معارضين سياسيين بالشرقية

حكم قضاة الاعدامات على 4 من معارضي النظام بالشرقية بالإعدام شنقاً.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، برئاسة المستشار وليد محمد عبدالمنعم دنانة، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 3321 جنايات مركز شرطة أبو كبير لسنة 2016، المقيدة برقم 275 كلى شمال الزقازيق، بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر، وهم كلًا من: محمد أحمد عبد الرحيم وأحمد محمود محمد يونس ومحمد يونس محمد عبدالرحمن وعبدالرحمن عبدالسلام، بالاعدام شنقا.

وبخلاف الإعدام لـ 4 معارضين سياسيين بالشرقية،  عاقبت المحكمة 26 آخرين بالسجن لمدد ما بين 7 و15 عاماً.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهماً مزعومة بـ الانضمام لجماعة إرهابية وقتل وشروع في قتل عدد من رجال الشرطة وحيازة مفرقعات وتخريب ممتلكات الدولة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد و15 و7 سنوات لباقي المتهمين في القضية نفسها، التي تعود أحداثها، لعام 2016 عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية، 30 فردا من أعضاء خلية إرهابية، لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامهم في غضون عام 2014، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان.

وأحالت النيابة العامة، التابعة للنظام، 30 شخصاً من المعارضين السياسيين، إلى محكمة جنايات الزقازيق،بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتتشدد محاكم الشرقية في التنكيل بمعارضي النظام، بصورة لا تمت للعدالة بصلة..

 

* ظهور 6 مختفين قسريًا بنيابة العاشر

ظهر، أمس الأربعاء، بنيابة العاشر من رمضان، 6 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدة أسبوعين، فيما قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1- أيمن عبد المنعم أحمد عبد الله

2- علي حامد عبد المنعم عبد الرحمن

3- معاذ علي حامد عبد المنعم عبد الرحمن

4- علاء أحمد عبد العزيز

5- خالد محمد محمد حسين

6- محمد عبد الحميد عبد العزيز الشناوي

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر في الزقازيق

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من الشرقية في محضر مجمع بقسم أول الزقازيق، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم”

أحمد محمد السيد “ديرب نجم”

إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم”

محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس”

وبذلك يصل إجمالي عدد المعتقلين الذين جرى ضمهم لهذا المحضر 14 معتقلًا حتى الآن.

 

* 43 حالة اختفاء قسري و4 وفيات في سجون الإنقلاب خلال فبراير

وثق “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، في تقريره الشهري حول الانتهاكات في سجون السيسي ومقار الاحتجاز، 4 حالات وفاة و43 حالة إخفاء قسري خلال شهر فبراير الماضي.
ورصد التقرير، المنشور أمس الأربعاء، 9 حالات وفاة، و3 حالات تعذيب فردي، و78 حالة تكدير فردي، وحالة تكدير جماعي واحدة، و14 واقعة عنف من سلطات الإنقلاب، فضلًا عن 18 حالة إهمال طبي متعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في حين ظهر 116 مواطنًا بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة.
ويجمع “مركز النديم” أخبارًا نشرتها منصات إعلامية مستقلة مختلفة، وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، جميعها يوثق لحالات الانتهاك ضد معارضى السيسي، من قتل وتعذيب وتكدير، وإهمال طبي، واختفاء قسري.
ورصد المركز 3 وفيات و19 حالة إهمال طبي متعمد في أماكن الاحتجاز الرسمية خلال يناير الماضي، فضلًا عن 5 حالات تعذيب، و46 حالة تكدير فردي، و6 حالات تكدير جماعي، و56 حالة إخفاء قسري، و7 حالات عنف من الدولة.
وفي تقريره السنوي لعام 2021، رصد “مركز النديم”، 1530 حالة انتهاك مختلفة، من بينها 119 حالة قتل متعمد، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالة إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من سلطات الإنقلاب.

 

*  نجل وزير مصري يعتزم شراء نادي تشيلسي الإنجليزي

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن أحد رجال الأعمال، ونجل وزير مصري سابق ينوي شراء نادي تشيلسي، بعد قرار طرحه للبيع.

نادي تشيلسي الإنجليزي

وأعلن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي أمس الأربعاء، رسميًا عن بيع النادي بعد تكهنات خلال الأيام الماضية حول اتجاهه لبيع «البلوز» في ظل الأزمة التي يعاني منها في إنجلترا رومان مؤخرًا كونه روسيًا.

وأكدت صحيفة «تليغراف» الإنجليزية، أنه تم تقديم أمس، دعوة الأطراف المهتمة لتقديم عطاءات رسمية لشراء النادي بحلول 15 مارس، ومن المتوقع تقديم العروض هذا الأسبوع.

يُعتقد أن هناك طرفًا مهتمًا محتملًا هو لطفي منصور الرئيس التنفيذي المصري لشركة «مان كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته، ونجل محمد منصور وزير الصناعة الأسبق فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

لطفي منصور

لطفي منصور البالغ من العمر 33 عامًا هو حامل تذكرة موسمية في ستامفورد بريدج، ويُعتقَد أنه يمكنه تقديم عرض للنادي، وفقًا لمصادر عدة تحدث إلى الصحف الإنجليزية على مدار اليوم.

ونقلت صحف أوروبية وسويسرية رغبة رجل الأعمال السويسري هانز يورج فيز، والملياردير الأميركي تود بوهلي، في شراء تشيلسي بمقابل مادي كبير وصفقة ضخمة، حيث سينافسان لطفي منصور.

ونشر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا رسميًا لمالكه رومان إبراموفيتش أعلن فيه عن بيع النادي بصورة رسمية.

 

* إغلاق المحتجين شريان الشمال كبد مصر والسودان خسائر كبيرة

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على تأثير حصار طرق نقل الحركة من قبل المحتجين على طول الحدود السودانية المصرية على اقتصاد كلا البلدين، مضيفا أن مصدري الماشية اعترفوا بأنهم خسروا حوالي مليون دولار يوميا منذ إغلاق الطرق في منتصف يناير.

وتأتي هذه الاضطرابات في الوقت الذي تظهر فيه أرقام مؤسسة الاستثمار السودانية الرسمية، التي حصلت عليها “ميدل إيست آي” أن التجارة بين مصر والسودان شهدت زيادة سريعة منذ عام 2018، في حين زادت الصادرات المصرية بشكل كبير بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الإسلامي عمر البشير في عام 2019.

وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها “ميدل إيست آي” أن البلدين يخططان لزيادة التجارة الثنائية إلى ثمانية مليارات دولار، مع التخطيط لأكثر من 200 مشروع استثماري في كل شيء من صناعة الخدمات إلى التصنيع والزراعة.

ومنذ يناير، تعطلت حواجز الحركة الاحتجاجية في الشمال، التي تعارض الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان والدعم الذي يتلقاه قادة الجيش السوداني من القاهرة، نقل البضائع  لا سيما المنتجات الزراعية والمواشي على طول الطرق التي تربط السودان بجارتها مصر في شمال أفريقيا.

ويعتقد المحتجون الذين يحاصرون الطرق أن مصر تستغل المواد الخام في السودان وأن الشعب السوداني لا يحصل في المقابل على شيء يذكر، ويقول الخبراء إن “السودان أصبح أسيرا للخدمات المصرية والمواد المصنعة والكيماويات والبتروكيماويات“.

 ارتفاع التكاليف

ولقد تم رفع العقوبات الاقتصادية الدولية، ولكن القيود المصرفية المفروضة على السودان ما زالت قائمة، فقد انخفضت الصادرات السودانية بنسبة 85 بالمائة إلى 43 مليون دولار فقط في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات التجارة الحكومية التي اطلعت عليها “ميدل إيست آي” وأكدها مسؤول من وزارة المالية السودانية.

وقد أعرب المصدرون والمستوردون عن أسفهم إزاء الأثر العميق للحصار على الموانئ والطرق على أعمالهم، قائلين إنهم “خسروا ملايين الدولارات منذ سبتمبر 2021“.

وقد طلب مصدرو الماشية إلى مصر، الذين يقولون إنهم “يخسرون حوالي مليون جنيه إسترليني كل يوم، من الحكومة التي يقودها الجيش، والتي يعارضها المحتجون، التدخل لحل الأزمة“.

وقال حميد محمد، أحد مصدري الماشية إلى مصر لميدل إيست آي إنه “بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن توقف الصادرات عبر شمال السودان، فإنني أحتاج أيضا إلى دفع المزيد من النفقات اليومية لشحنات الماشية العالقة على الطريق، مثل إطعام الحيوانات وتوفير المياه ودفع ثمن الرعاة وغير ذلك من النفقات“.

وقال مصدر المنتجات الزراعية سليمان محمد إن “الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ووزارة المالية والتي زادت من رسوم التصدير بنسبة 400 في المئة، تركت معاناة للمصدرين، ودعا السلطات إلى تغيير موقفها“.

وأضاف”لقد أدى ارتفاع الأسعار إلى رفع تكاليف التشغيل والإنتاج والنقل، وبالتالي فإن كل هذه العوامل كانت سببا في تقليص الأرباح، فضلا عن قدرتنا التنافسية، ولكن كان بوسعنا على نحو ما أن نتعامل مع هذا الأمر حتى العام الماضي، وأكثر الخسائر إيلاما هي بسبب إغلاق الطرق“.

ومن ناحية أخرى ، قال الرئيس السابق لمصدرى الماشية خالد وافي للوكالة إن “سياسات التصدير في السودان تشجع تهريب السلع وخاصة الماشية“.

وأضاف “لم يجلب المصدرون عائدات التصدير التي حصلوا عليها إلى البلاد، وبسبب ذلك تخسر السودان حوالي 1.5 مليار دولار سنويا، والأمر الغريب في السودان هو أن الحكومة تفتح الباب أمام التهريب، في حين يتعقب المهربين“.

وقد قرر البنك المركزي السوداني الأسبوع الماضي تجميد حوالي 208 حسابات مصرفية لشركات تصدير، كعقاب لعدم دفع عائدات التصدير.

هروب الأعمال أيضا

ليست فقط الطرق التي يحاصرها المحتجون المعادون للجيش. حيث قال محمد عباس، رئيس جمعية مصدري البذور الزيتية، إن “تأثير إغلاق الموانئ في سبتمبر الماضي من قبل محتجي القبائل في شرق السودان لا يزال مستمرا، وأنه لم يتم استعادة العمليات، ونتيجة لذلك حلت الموانئ المصرية على البحر الأحمر محل ميناء بورتسودان، وهو أكبر ميناء في البلاد، كوجهة للبضائع“.

وتابع “لقد تأثرت سمعة بورتسودان بشدة بسبب تأخر العمليات، فتح الحصار الذي تعرضت له بورتسودان العام الماضي الباب أمام الموانئ المصرية الصغيرة الواقعة على البحر الأحمر لتحل محلها، وقد بدأت التجارة المكثفة على الطرق لنقل الصادرات والواردات، ولكن هذا الأمر بدأ يتأثر أيضا الآن“.

ولفت عباس إلى أن تكلفة الشحن ارتفعت مع المساحات المخصصة للإيجار داخل الميناء والتي تشمل تخزين الحاويات والشكليات الأخرى، مما دفع بالعديد من شركات الشحن إلى مغادرة بورتسودان.

وقال جاسم صديق الذي يستورد البضائع من مصر إلى السودان إن “المشاكل في بور سودان دفعت بعض المستوردين إلى البدء في استخدام ميناء جدة على البحر الأحمر في السعودية“.

وقال “بدأ المستوردون السودانيون في استخدام ميناء جدة السعودي، ثم استخدموا السفن الصغيرة  لنقل البضائع إلى السودان وتفادي التأخير، وزيادة الرسوم الأرضية والضرائب وغيرها من النفقات في بورتسودان“.

تجارة مزدهرة

كما تظهر الوثائق التجارية التي حصلت عليها “ميدل إيست آي” ازدهار الواردات والصادرات بين مصر والسودان منذ عام 2019.

ويتعلق الأمر أساسا بالماشية السودانية والمنتجات الزراعية مثل السمسم والقطن والفول السوداني، وتصدر مصر إلى السودان مواد وخدمات ومواد كيميائية ومبيدات آفات وآلات ومعدات مصنعة.

ووفقا للأرقام، ارتفعت الصادرات من مصر إلى السودان من 418 مليون دولار في عام 2018 إلى 496 مليون دولار في عام 2019، و 525 مليون دولار في عام 2020، وحوالي 420 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى فقط من عام 2021.

وفي حين بلغت الصادرات السودانية إلى مصر 469 مليون دولار في عام 2018، إلا أنها انخفضت إلى 366 مليون دولار في عام 2019 وإلى 364 مليون دولار في عام 2020 ولكن في النصف الأول من عام 2021، سجلوا بالفعل نحو 300 مليون دولار.

كما أظهرت الأرقام أن السودان قام بتصدير ماشية بقيمة 150 مليون دولار تقريبا في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الماضي.

وصدر السودان أكثر من 600 ألف طن من البذور النفطية إلى مصر في النصف الأول من عام 2021، وبلغت قيمة الصادرات حوالي 50 مليون دولار، وفي الفترة نفسها حصل السودان على 20 مليون دولار من صادرات القطن إلى مصر.

في النصف الأول من عام 2021، كانت الصادرات الرئيسية لمصر إلى السودان من المواد الكيميائية (75 مليون دولار)، والمواد الغذائية (62 مليون دولار)، والآلات والمعدات (40 مليون دولار).

كما تقوم مصر بتوسيع صادرات الكهرباء إلى السودان، وفقا لخطة سابقة نفذت في أبريل 2020.

 خسائر من الجانبين

على الرغم من الأرقام التجارية الواعدة في عامي 2020 و 2021، قلل هشام أبو زيد، المسؤول بوزارة النقل السودانية، من شأن تأثير حصار الطريق بين مصر والسودان، في حين قال القنصل التجاري المصري طارق غوشة إن “وسائل الإعلام بالغت في القضية“.

وقال الخبير الاقتصادي السودانى محمد الجاك إن “التجارة بين الدولتين تأثرت بالفعل بشدة من جراء إغلاق الطرق ، مضيفا أنها ستصيب الأسواق على جانبي الحدود“.

ويرى الجاك أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في مصلحة مصر بشكل كبير، حيث يتم إعادة معالجة المواد الخام السودانية وإعادة تصديرها إلى الأسواق الدولية بسعر أعلى بكثير.

وفي حين ازدهرت التجارة بعد رفع العقوبات، إلا أن المعارضة السياسية للانقلاب العسكري، الذي أدى إلى إغلاق الطرق، ألحقت الضرر بكلا الجانبين منذ ذلك الوقت.

وقال الجاك إن “حصار الطرق والموانئ أثر على اقتصاد البلدين من رجال أعمال وحكومات وأناس عاديين“.

ويمتد التأثير أيضا إلى الأسواق العالمية التي تستخدم المواد الخام السودانية المعالجة، بالإضافة إلى زيادة الأسعار في السودان، بسبب نقص تدفق المواد الخام والحاجة إلى المصنوعات المصرية وخدماتها.

 

* هروب استثمارات بمئات الملايين من مصر بسبب حرب أوكرانيا

كشفت وكالة رويترز للأنباء أن مصر شهدت خروج مئات الملايين من الدولارات من أسواق النقد الأجنبي، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022، مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أماناً، بحسب ما قاله مصرفيان مطلعان لوكالة رويترز.

حتى قبل نشوب الأزمة عمدت مصر إلى الحفاظ على الإقبال على أذون الخزانة؛ لسدّ عجز في حساب المعاملات الجارية والميزانية ودرء الضغوط التي تدفع عملتها للهبوط، قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل برفع الفائدة ابتداء من الشهر الجاري.

اثنان من المصرفيين- قالت رويترز إنهما طلبا عدم ذكر اسميهما – قالا إنَّ بضع مئات من ملايين الدولارات خرجت من السوق، وقدَّر المصرفي الثاني أن المستثمرين الأجانب سحبوا ثلاثة مليارات دولار من مصر منذ يوم الخميس (يوم بدء الهجوم على أوكرانيا).

أشارت رويترز إلى أن البنك المركزي المصري لم يرد، على الفور، على طلب للتعليق على خروج الدولارات من البلاد

يأتي هذا بينما يشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن تكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا، وضمن ذلك الزيادة الناجمة في أسعار بعض السلع الأولية.
مما يفاقم مشاكل مصر الاقتصادية بالفعل خطر تسبب الأزمة الأوكرانية في رفع أسعار القمح المستورد، إذ كانت روسيا وأوكرانيا تمثلان مصدر نحو 80% من واردات مصر من القمح في 2021.
في هذا الصدد، ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء القمح للدولة، الإثنين الماضي،

مناقصة دولية ثانية لشراء القمح، بعد أن رفعت الأزمة الأسعار.

كان البنك المركزي المصري قد أبقى منذ نوفمبر 2020، أسعار الفائدة دون تغيير، كما استقرت العملة المصرية فعلياً على نحو 15.70 جنيه مقابل الدولار، مما ساعد في الحفاظ على صورتها القوية التي عززها استمرار نمو الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

تُشير بيانات البنك المركزي إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا يملكون أذون خزانة لآجال تصل إلى عام، قيمتها 321.8 مليار جنيه (20.55 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر 2021، إضافة إلى مبلغ لم يتم الكشف عنه بآجال أطول.

إيفون مانجو، المحللة الاقتصادية في شركة “رينيسانس كابيتال”، قالت إن “هذه التدفقات من مستثمري المحافظ كانت تدخل سوق العملة المحلية، وهذا موّل العجز في ميزان المعاملات الجارية”.
تُظهر بيانات رسمية أنَّ عجز المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر 2021، من 2.8 مليار دولار قبل عام، بسبب تكلفة الواردات المتزايدة.
أضافت مانجو في تعليقات أدلت بها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا: “لذا بإمكانكم أن تتخيلوا أن أحد المخاطر أو مصادر القلق هو ما يحدث عندما تتباطأ هذه التدفقات فعلياً”.

تنبأت مانجو، الاقتصادية في “رينيسانس كابيتال”، بأن العملة المحلية ستنخفض إلى 16.2 جنيه مقابل الدولار بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

من جهتهم، يقول مصرفيون ومحللون إن انخفاضاً حاداً في صافي الأصول الأجنبية بالنظام المصرفي المصري يُظهر مدى تزايد الضغط على سعر الصرف.

توضح بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 11.8 مليار جنيه في يناير 2022، من 186.3 مليار في نهاية سبتمبر 2021، ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2017.
يشير المصرفيون أيضاً إلى أن من العلامات الأخرى على الضغوط زيادة حادة في مزادات البنك المركزي للودائع قصيرة الأجل للبنوك المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة.

يقول كثير من المصرفيين إن هذه العمليات تهدف في جانب منها إلى امتصاص السيولة في السوق، للحد من التضخم، لكنها تعمل أيضاً على تثبيط همم البنوك المحلية عن دفع المستثمرين الأجانب وما يجلبونه من نقد أجنبي، إلى الخروج من سوق أذون الخزانة.

يُتوقع أيضاً أن تهدد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أعداد السائحين إلى مصر، وقال إلهامي الزيات رئيس شركة “إمكو” للسياحة، إن الروس يمثلون نحو 10% من السائحين الوافدين إلى مصر، في حين يمثل السياح الأوكرانيون نحو 3%، رغم عدم وجود إحصاءات رسمية تُذكر.

 

* ألف جنيه زيادة في سعر طن الأرز

رفع تجار الحبوب، أسعار بيع الأرز، اليوم، ليصل سعر الأرز عريض الحبة (البلدي) إلى 6500 جنيه للطن بدلًا من ستة آلاف جنيه، والأرز رفيع الحبة (السبعيني) 6300 جنيه للطن بدلًا من 5300 جنيه، وفقًا لتجار حبوب تحدثوا إلى.

زيادة سعر طن الأرز

وربط نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ، مصطفى السلطيسي، بين ارتفاع أسعار الأرز، و الأزمة الأوكرانية الروسية، التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية العالمية والمحلية، على حد قوله، بحسب جريدة المال.

وجاء ارتفاع أسعار الأرز مع موجة غلاء تضرب مصر، فيما تستعد الحكومة لرفع سعر الخبز وحذف الملايين من دعمه.

وارتفع طن الحديد وتجاوز 16000 جنيه للطن، كما ارتفعت أسعار مواد البناء، وفرضت الحكومة رسوم نظافة تصل لـ 20 ألف جنيه شهرياً.

سعر الأرز للمستهلك

وتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك ما بين 10 : 14 جنيهًا.

وأضاف السلطيسي في تصريحاته أنه مع ارتفاع الأسعار لوحظ عدم توفر معروض كبير من الأرز في السوق المحلي اليوم.

لا طاغية بدون ترخيص أمريكي وحماية صهيونية.. الأربعاء 2 مارس 2022.. الأزهر يهاجم الفيفا ويؤكد “الانسانية لا تتجزأ”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* لا طاغية بدون ترخيص أمريكي وحماية صهيونية.. الفرق بين السيسي وبوتين!

لا يشرعن الغرب الطغيان بالمجان، ففي الحالة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2013 عندما أطيح بالرئيس الموالي لروسيا يانكوفيتش، تريد روسيا ضمانات أمريكية بأن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو، بينما في حالة انقلاب السفاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب الشهيد محمد مرسي، ولا يريد الغرب ولا أمريكا والصهاينة حاكما مثل أردوغان  يحكم أكبر دولة عربية، حتى لا ينفرط عقد الحكام التوابع الموالين للمصالح الغربية والذين تم تثبيت كراسيهم وعروشهم منذ اتفاق سايكس بيكو في القرن الماضي.

وتحاول الدول الغربية الحفاظ على مصالحها في الشرق الأوسط وخنق أي حكم ديمقراطي، ففي الوقت الذي يدعم فيه الغرب الانقلابات في الدول التي تحاول القضاء على الديكتاتورية والتسلط والفساد، تقف ذات الدول مع أوكرانيا ضد الاحتلال الروسي الذي لا يخدم مصالحها، وتتم شيطنة فلادمير بوتين في الإعلام الغربي ، بينما يتم الاحتفاء بالسفاح السيسي.

مأوى الانقلابيين

تجاهلت الدول الغربية ومعها أمريكا محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 التي حدثت في تركيا، إذ تجنب إدانة الحدث وساهم في دعم الانقلابين واحتوائهم، كما في الولايات المتحدة واليونان اللتين أصبحتا مأوى لإرهابيي منظمة كولن، وألمانيا التي وفرت منابرها ومنصاتها ليتحدث من خلالها الإرهابيون المعادون لتركيا، والذين تطالب الحكومة التركية بتقديمهم للعدالة.

ولم يختلف الفكر الغربي القائم على العقلية الاستعمارية قبل عقود من الزمان عن اليوم، فالدول الغربية التي احتلت الدول العربية باسم الاستعمار، كانت تبحث عن مصالحها كما هي اليوم، ويتجلى ذلك بدعمها للانقلابات.

ولا تزال دول غربية تتغنى بتدميرها لدول عربية واستعمارها وقمع ثوراتها، كما في فرنسا التي لا تزال تحتفظ بـ 18 ألف جمجمة في متحف “الإنسان”، منها 500 فقط جرى التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 36 قائدا من المقاومة الجزائرية قتلوا ثم قطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي أواسط القرن الـ19، ثم نقلت إلى العاصمة الفرنسية لدوافع سياسية وأنثروبولوجية.

ومنذ عام 1898، تتدخل واشنطن في شؤون دول أمريكا اللاتينية، إذ تعتبرها حديقتها الخلفية، كما تمتد يدها إلى آسيا وبلدان الشرق الأوسط.

وحصدت الانقلابات المدعومة أمريكيا أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء؛ بسبب الفوضى التي تشهدها الدول التي تستهدفها واشنطن، بجانب ممارسات الحكام المستبدين والتنظيمات الإرهابية الموالية للغرب.

قبل بوليفيا، دبرت واشنطن ودعمت انقلابات في دول أخرى بقارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، منها هندوراس ونيكاراغو؛ لتسهيل عمل شركات الفواكه الأمريكية بدول المنطقة، وخاصة هندوراس.

ومن هنا شهدت السياسة العالمية مولد مصطلح جديد هو “جمهوريات الموز” وهي الدول غير المستقرة، التي تشهد عادة انقلابات متكررة.

يعود أول تدخل لواشنطن في أمريكا اللاتينية إلى 1898، حينما احتلت بورتوريكو و كوبا، اللتين كانتا تحت الاستعمار الإسباني، انتهى الاحتلال الأمريكي في 1902، لكن تأثيره استمر لسنوات.

وبعد أربع سنوات، أطاحت واشنطن بأول رئيس منتخب لكوبا، توماس أسترادا بلاما، وشكلت حكومة احتلال أدارت البلد حتى 1909.

وفي 1917 أعادت احتلال كوبا، ثم بدأت في 1923 الانسحاب منها على مراحل، وبمرور الوقت، حصلت كوبا على استقلالها، بينما لا تزال بورتوريكو مستعمرة أمريكية.

انقلابات بنكهة الثورة!

خلال الثورة في المكسيك، أرسلت واشنطن قوات لمحاربة الثوار، وبينهم فرانشيسكو فيا وإيمليانو زاباتا، حيث كان الثوار يرغبون بالقضاء على حكم الأقلية.

دعم البيت الأبيض نظام الديكتاتور الجنرال بروفيريو دياز، الذي كان يسيطر على البلد لأكثر من ثلاثين عاما، وفي 1913، أيدت واشنطن الانقلاب الدموي على ماديرو؛ للحفاظ على نفوذها، وتم تعيين الجنرال فيكتوريانو هويرتا رئيسا.

عندما تولى وودرو ويلسون الرئاسة الأمريكية أوقف دعم واشنطن لهويرتا، وفرض حظرا على تزويد المكسيك بالأسلحة، وفي 21 أبريل 1914، احتلت واشنطن ميناء فيراكروز؛ لمنع وصول شحن أسلحة إلى هويرتا، ثم أسقطته في العام نفسه، وخلفه فينوسيانو كارانزا.

وكما الحال في المكسيك وكوبا وغيرها لا يختلف عنه في مصر، فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يكشف تفاصيل مثيرة عن موقف أوباما وإدارته من الانقلاب العسكري في مصر، ويفضح تواطؤ الإدارة مع السفاح السيسي، وخضوع الرئيس الأمريكي السابق لأركان إدارته الذين كانوا على خلاف معه بخصوص الموقف من الانقلاب.

ويكشف التقرير، الذي أعده مدير مكتب الصحيفة السابق في القاهرة والصحفي المخضرم ديفيد كيركباتريك، الموقف الحقيقي لأهم أعضاء إدارة ترامب من الإخوان المسلمين، ومن تيارات الإسلام السياسي بشكل عام.

ويسلط التقرير الضوء على دور السعودية والإمارات وكيان العدو الصهيوني في الضغط على إدارة ترامب لدعم الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي، عبر التخويف من جماعة الإخوان.

ولعل اختيار الطغاة في الوطن العربي يجيب عن حاصل التساؤلات التي تفضي بدورها إلى نتيجة واحدة ، هي أن عصابات العسكر في الوقت الراهن أو حتى في الماضي بكل تنوعاتهم الفكرية كانوا مجرد بيادق اختيروا مبكرا وبعناية فائقة، للقيام بلعبة مرسومة في إطار هوجة الانقلابات العسكرية العربية في خمسينيات القرن الفائت والتي تم تجميلها فلقبت بـ”الثورات”.

وهي “الثورات” التي على ما يبدو قد صممتها فلسفة أمريكية تتناسب مع هذا الكيان العالمي الجديد الآخذ في التغول خاصة بعد ما قيل عن تنازل بريطانيا لأمريكا عن مستعمراتها القديمة باتفاق سري جرى بينهما في يناير 1951.

مستخدمة الطريقة الشهيرة التي أوصى بها المفكر الإيطالي “نيقولا مكيافيللي” أميرة في السيطرة على المستعمرات الحديثة، ومنها أن ينصب عملاء له من بين شعبها حكاما عليها، خاصة من بين الأقليات أو الطوائف المكروهة، فيقتلون شعبهم ويسلبون ثرواته، ويقدمونها له على طبق من فضة لأنه هو من يحميهم من عدوهم الشعب، والدليل الواضح على ذلك هو وجود السفاح السيسي على رأس السلطة بمصر.

 

* بعد اعترافه بأنه مش “قد الشيلة”.. لماذا ابتلعت “لميس” لسانها ولم تقل له سيبها ياسيسي؟

في ظل فشل اقتصادي غير مسبوق تمثل في زيادة أسعار السلع وسيل الضرائب المتصاعدة على المصريين وزيادة نسب التضخم والعجز المالي للدولة وحجم ديون أسطوري وتزايد نسب البطالة والفقر وإغلاق المصانع؛  اعترف المنقلب بأنه لا يستطيع توفير مسكن أو عمل أو نقل أو تعليم أو صحة للمصريين، متحججا بالزيادة السكانية، ومعلنا هزيمته أمام مشاكل المصريين التي تسبب هو ونظامه في تفاقمها عبر 8 سنوات من الانقلاب العسكري وتحكم العسكر في مفاصل الدولة.

اعتراف السيسي كان من الطبيعي أن يستحق من الإعلاميين الذين كانوا أسودا على الرئيس الشرعي والمنتخب ديمقراطيا، أن يثوروا أمامه، وكان البعض يتوقع أن الذراع الإعلامية لميس الحديدي تقف صارخة في وجهه كما طالبت الرئيس محمد مرسي بالتخلي عن حكم مصر بزعمها أن “الشيلة تقيلة عليه” وهي تسرد عددا من المشاكل التي افتعلها العسكر والدولة العميقة تمهيدا للانقلاب العسكري.

إلا أن الجميع لم يفاجأ بأنها تبتلع لسانها وتصمت عن اعتراف السيسي بالعجز، رغم اعتراف السيسي نفسه بأن “الشيلة تقيلة عليه”، وأنه غير قادر على توفير الأكل والمشرب والملبس والصحة والتعليم للمصريين.

وتهكم السفاح، خلال مشاركته بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يوم الاثنين الماضي، على مطالبته من قبل دول أجنبية لم يحددها، بمنح المصريين حقوقهم، متذرعا بالزيادة السكانية وعدم قدرته على توفير تأمين الطعام أو الرعاية الصحية أو فرص العمل.

انتهاكات السفاح 

وتحدث السيسي الذي يرتكب نظامه جرائم صارخة في مجال حقوق الإنسان زاعما:  “أقول للدول اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان، حقوق إيه؟ أنا مش لاقي آكل، روحوا المرج والخصوص، خشوا وشوفوا لما بمشي في الشوارع بشوف إيه؟

وأردف “يا اللي في الصحة والتعليم وفي الجامع والكنيسة انزلوا وشوفوا البلد بعين حقيقية، انزلوا المرج والمطرية شوفوا الناس عايشه إزاي؟ وعلشان أفتح شارع بشيل ألف عمارة، بقول كده علشان البلد دي بتاعتنا كلنا“.

وادعى فائد الانقلاب أن “مفهوم حقوق الإنسان الذي يعرفه هو توفير مأكل وملبس وتعليم جيد لكل مصري”، مجددا التحذير من تكرار ثورة يناير 2011، أو الخروج في احتجاجات ضد النظام الحاكم.

عداء وخوف من 25 يناير

وتابع/ “الناس خرجت في مصر في 2011 لأنها غير سعيدة بسبب عدم توفر مدرسة جيدة أو تعليم جيد ودخلوا مع الدولة في خِصومة”.. “أكرر أنني أسعى للحفاظ على كيان الدولة المصرية وعدم انزلاقها إلى الهاوية، ولذا على المواطن أن يعي حجم التحديات“.

وفي نفس سياق الهجوم على ثورة يناير، هاجم السيسي فيلم “الإرهاب والكباب” بعد مرور 30 عاما على عرضه الأول، معتبرا أن الفيلم حوّل البلد لخصم “.. المواطن الذي لا يعمل هو الذي من المفترض أن يكون خصما، لكن حين تحولت البلد إلى خصم، هدوها في 2011“!

وكان فيلم “الإرهاب والكباب” قد عرض في العام 1992، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة، وشارك في بطولته عادل إمام وكمال الشناوي ويسرا وأحمد راتب وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث الفيلم حول استيلاء موظف بسيط يؤدي دوره عادل إمام على مجمع التحرير بمساعدة بعض المواطنين، واحتجاز الرهائن فيه، ليبدأ بعضهم بعرض المشاكل التي يعانون منها بسبب الفساد والمحسوبية والروتين والبيروقراطية.

تحليل المضمون

وبتحليل مضمون كلام السيسي، يتضح أنه فشل في تحقيق طموحات المصريين أو توفير الحياة الكريمة لهم، ورغم ذلك يصر على إخضاع الشعب بالقوة وتغيير المفاهيم العالمية لحقوق الإنسان، رافضا أن يطالب الشعب بالتغيير أو الانتفاض في وجه الفاشل، كما حدث في 2011، وهو منطق سقيم لا يمكن أن يستمر عقلا أو منطقا، لأن الشعوب ومهما طال صبرها لابد أن تتحرك للرفض كل من لا يحقق لها مطالبها، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، وأن استمرار التشدق بالزيادة السكانية كمبرر لتفسير الفشل الاقتصادي والتراجع الاجتماعي والسياسي هو نهج العاجزين.

إذ أن دول العالم وحكومات العالم المنتخبة تبحث عن تحويل القدرات البشرية لسلاح فعال منجز للشعوب ، بدلا من الوقوف عند الأطلال والبكاء على الفقر والفشل، فالصين التي يزيد عدد سكانها عن المليار نسمة، حولت الشعب لمنتجين ومصدرين، بتوفير بيئة صالحة للأعمال وتوفير محفزات الإنتاج والنجاح في القرى والمدن، بينما السيسي يقتطع من لحم الشعب وأمواله ليقدمه للعسكر والجيش، مسندا أكثر من 60% من اقتصاد مصر للمؤسسة العسكرية، وهو ما أفقر عموم المصريين.

انتقادات دولية 

ويواجه نظام السيسي انتقادات محلية ودولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، فضلا عن الزج بالآلاف من معارضيه في السجون.

وقبل أيام، طالبت منظمة العفو الدولية، قادة الاتحاد الأوروبي، بالضغط على السيسي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وفي يناير الماضي، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية بارزة، إغلاق أبوابها بعد 18 عاما ، بسبب عدم قدرتها على مواصلة نشاطها الحقوقي في ظل المناخ القمعي السائد في البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” محاولات حكومة الانقلاب إسكات انتقادات لسجلها الحقوقي عبر تدخلات تجميلية ، بدلا من الالتزام الحقيقي بمعالجة القمع المتفشي في البلاد.

العداء لثورة يناير 

ودأب السيسي على مهاجمة ثورة 25 يناير رغم اعترافه قبل سنوات بأنها ثورة، كما دأب أيضا على تحميل الزيادة السكانية مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون.

وقال السيسي: “أقابل الناس في الشارع فيقولون لي احنا زعلانين، فأسأل أحدهم ليرد عندي ستة أطفال غير قادر على تربيتهم، وأنا أقول له عندي 100 مليون مواطن“.

 

*استمرار عجز العملات الأجنبية بالبنك المركزي للشهر السابع على التوالي

استمر عجز العملات الأجنبية بالبنك المركزي للشهر السابع على التوالي.

وأشارت بيانات البنك المركزى المصرى إلى استمرار العجز بصافى الأصول الأجنبية – العملات الأجنبية – خلال شهر يناير الماضى ، وذلك للشهر السابع على التوالى دون إنقطاع ، ليرتفع العجز بها من 1.662 مليار دولار فى شهر يوليو الماضى ، إلى 11.462 مليار دولار فى شهر يناير الماضى . 

وكان صافى الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية – بخلاف البنك المركزى – قد حقق فائضا خلال شهر فبراير من العام الماضى بلغ 6.789 مليار دولار ، كفرق بين الأصول البالغة 26.112 مليار دولار والالتزامات البالغة 19.323 مليار دولار حينذاك  .

 

ثم تراجع ذلك الفائض بصافى العملات الأجنبية خلال الشهور التالية حتى بلغ 1.685 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضى ، ثم تحول الصافى بين الأصول والالتزامات الى حالة العجز بشهر يوليو بقيمة 1.662 مليار دولار ، كفرق بين الأصول البالغة 18.819 مليار دولار والالتزامات البالغة 20.481 مليار دولار حينذاك . 

وجاءت حركة  عجز العملات الأجنبية على النحو التالي:

وصل إلى 4.471 مليار دولار بشهر أغسطس. 

انخفض العجز الى 3.346 مليار دولار بشهر سبتمبر .

زاد الى 4.997 مليار دولار بشهر أكتوبر .

ارتفع العجز إلى 7.092 مليار دولار بشهر نوفمبر .

وصل إلى 10.014 مليار دولار بشهر ديسمبر .

ارتفع إلى 11.462 مليار دولار بشهر يناير الماضي .

وذلك كفرق بين قيمة الأصول الأجنبية البالغة 13.218 مليار دولار ، والالتزامات الأجنبية البالغة 24.679 مليار دولار ، الأمر الذى دفع تلك البنوك لزيادة الاقتراض الخارجي لتغطية العجز .

 

* توقف واردات القمح وتراجع السياحة .. أبرز خسائر مصر من حرب روسيا وأوكرانيا

حذر خبراء اقتصاديون من أن الاقتصاد المصري مهدد بشدة بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، في ظل عدم تحمل الاقتصاد العالمي أي صراعات أو أزمات بعد جائحة فيروس كورونا ، مشيرين إلى أن البلدين المتحاربين من أكثر الدول تصديرا للغذاء من قمح وشعير وذرة وغيرهما من السلع الأساسية.

وقال الخبراء إن “مصر لن تستطيع تحمل الضغوطات والأعباء التي تكلف الموازنة المصرية الكثير ، تزامنا مع ارتفاع أسعار السلع عالميا ، موضحين أن من أهم الكوارث التي ستعاني منها مصر بسبب هذه الحرب ، توقف واردات القمح وتعطل تصنيع سيارات لادا وتراجع السياحة الروسية والأوكرانية .

وأشاروا إلى أن الحرب وما تم إعلانه من عقوبات على روسيا ، ستؤثر على سلاسل الإمداد الروسية إلى شركائها التجاريين، حيث تعتبر فكرة تطوير سلاسل التوريد العالمية الحالية محل اعتبار منذ دخول أزمة كورونا.

وشدد الخبراء على أن التداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ستكون سببا واضحا في انهيار الاقتصاد العالمي ، خاصة وأن مجال الطاقة يعتبر من أهم المجالات التي سوف تتأثر بالحرب ، حيث تمد روسيا البلاد الأوروبية بنحو 40% من احتياجات الغاز الطبيعي.

سيارات لادا

كانت مصادر بشركة الأمل للسيارات قد حذرت من أن تجميع سيارات لادا في مصر سيتوقف، بسبب صعوبة استيراد المكونات من الشركة الأم ، وصعوبة إجراء تحويلات بنكية أو معاملات بين الطرفين عقب اندلاع الحرب.

وقالت المصادر إن “استمرار الحرب ونفاد المكونات لدى المصنع ، سيجعله لا يتمكن من مواصلة التصنيع أو البحث عن بدائل لاستيراد المكونات“.

وأكدت أن إجراءات البنك المركزي المتشددة بشأن ضوابط الاستيراد ووقف مستندات التحصيل بحيث يتم تحويلها إلى فتح اعتمادات مستندية وضعت قيودا على استيراد السيارات والمكونات خلال الفترة الراهنة.

ارتفاع الأسعار

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن هناك الكثير من التداعيات السلبية التي سيقع فيها الاقتصاد العالمي وكذلك الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بسبب الصراع في أوكرانيا، بجانب التداعيات السلبية والموجة التضخمية العاتية التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال جاب الله في تصريحات صحفية إن “أزمة الحرب الأوكرانية مرتبطة بالأساس بما ترتبط به أوروبا مع روسيا في مجال الطاقة ، حيث تمد روسيا الدول الأوروبية بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي ، وهو الأمر الذي حال انقطاعه سيتسبب في أزمة كبيرة بجانب المزيد من الارتفاع في أسعار الغاز ، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدول الأوروبية ودول العالم“.

وتوقع ارتفاع أسعار جميع المنتجات التي تصدرها دول آوروبا وروسيا وأوكرانيا  إلى كل دول العالم بجانب انخفاض تنافسيتها ، الأمر الذي ينقل التضخم لكل دول العالم، مشيرا إلى أن فرض عقوبات على روسيا  سيؤثر على سلاسل الإمداد الروسية إلى شركائها التجاريين في كل دول العالم ، بما يتسبب في ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة لوسائل النقل التي تنقل الصادرات الأوكرانية والروسية، وتكلفة التأمين والإجراءات المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق .

وأشار جاب الله إلى أن أهم الاضرار التي سوف تسببها الحرب في أوكرانيا تتثمل في ارتفاع الأسعار في كل القطاعات وليس قطاع النفط والغاز فقط ، والذي سيكون ارتفاع أسعاره بمثابة الوقود الذي سيحرك عجلة التضخم العالمي.

وأوضح أن فكرة وتطوير سلاسل التوريد العالمية الحالية هي محل اعتبار منذ دخول أزمة كورونا التي عصفت بتقسيم العمل العالمي ، وهناك إعادة توزيع لتقسيم العمل وتقسيم التجارة العالمية ارتباطا بتداعيات فيروس كورونا لتأتي هذه الأزمة والتي تحتم تعزيز التعاون الإقليمي وزيادة الإنتاج المحلي ،  حيث أصبح الإنتاج المحلي في كل دولة هو جزء من أمنها القومي .

سلاسل الإمداد والتوريد

وكشف الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم أن من أهم أضرار الحرب الروسية الأوكرانية عدم استقرار مؤشرات البورصات العالمية وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة توقف المصانع بشكل شبه كامل في أوكرانيا ، بجانب تأثر نقل البضائع حيث تمر السفن عبر منطقة البحر الأسود التي أصبحت منطقة خطر نتيجة للعمليات العسكرية .

وقال عبدالرحيم في تصريحات صحفية  “هناك ارتفاع كبير في أسعار المعادن باعتبارها البديل الأمثل للاستثمار ، كما أن هناك ارتفاعا في أسعار الغذاء ، ويرجع ذلك إلى تصدر روسيا وأوكرانيا المشهد العالمي في صادرات القمح والذرة و عباد الشمس“.

وأكد أن مصر التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك القمح ستواجه صعوبات كبيرة في استيراده ، مما يؤثر على توافر رغيف العيش ، مشيرا إلى أن مصر استوردت أكثر من 12 مليون طن قمح عام 2019 وحوالي 6 مليون طن فقط عام 2020 رغم زيادة الاستهلاك كنتيجة مباشرة لأزمة جائحة فيروس كورونا وتم استيراد نحو 4.6 مليون طن من روسيا وحوالي 600ألف طن من أوكرانيا .

وحذر عبد الرحيم من أن تواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا ستؤثر على أسعار القمح العالمي بجانب توقف عمليات الشحن والتصدير للعالم ، موضحا أن مصر ستعاني أيضا من عدم استقرار تدفق السياح الأجانب من روسيا و أوكرانيا بسبب إلغاء الرحلات وإغلاق المطارات نتيجة وجود عقوبات اقتصادية غربية ، خاصة أن السوق الأوكراني والروسي يمثل جزءا كبيرا من السياحة في مصر ، خصوصا في منطقة البحر الأحمر.  

وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية التي ستفرض على روسيا ، سيكون لها رد فعل روسي محتمل مع عدم إغفال كيفية تطبيق هذه العقوبات ، خصوصا المتعلقة بإيقاف نظام السويفيت في روسيا ، وهو أمر غير مسبوق وسيؤثر على روسيا والشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي .

 

* طلاب مصريون يفضحون حكومة الانقلاب: لم نتلق أي مساعدة من السفارة في بولندا أو رومانيا

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن تعرض طلاب ومواطنين مصريين على الحدود الأوكرانية للضرب والإهانة وسط تجاهل تام من حكومة الانقلاب التي رفضت مساعدتهم أو تزويدهم بالطعام والمياه.

وقال الموقع، إنه أجرى اتصالات بمواطنين مصريين كانوا يحاولون الفرار من القصف الروسي في أوكرانيا عن طريق عبور حدود البلاد إلى بولندا ورومانيا.

ونقلت عن المصريين العالقين أن سلطان بلادهم تخلت عنهم أو أعطتهم معلومات مضللة، وبأنهم يعاملونهم على نحو مروع من قبل حرس الحدود الذين “أعطوا الأولوية للبيض”، وبأنهم تركوا للتجمد بلا مأوى، وفي بعض الحالات يتعرضون للضرب.

وقال أدهم علاء الدين، 20 عاما، طالب هندسة مصري يدرس في “خاركيف” ثاني أكبر مدينة أوكرانية، أنهم سمعوا صوت القصف الروسي في الرابعة صباحا وقرروا المغادرة. وحزم هو وأصدقاؤه أمتعتهم وقادوا 1،060 كيلومترا إلى لفيف في غرب أوكرانيا.

وأضاف: “قالت لنا السفارة المصرية في أوكرانيا ألا نقلق، وأن نبقى في المنزل. لا أعلم ما كان مصيري لو أخذت نصيحتهم“.

وتحملت مدينة خاركيف التى يقطنها 1.5 مليون شخص بالقرب من الحدود الروسية العبء الأكبر للهجمات منذ يوم الاثنين.

وبمجرد وصولهم إلى لفيف، قال علاء الدين إنهم ساروا مسافة 50 كيلومترا تقريبا، حيث تم إغلاق الطريق إلى الحدود البولندية بسبب طوابير طويلة من السيارات التي تنتظر العبور.

وقال “الخيار الوحيد هو السير نحو الحدود، وقد استغرقنا في الوصول إليها 11 ساعة“.

ومع ذلك، كان الوقت الذي يقضونه على الحدود هو الجزء الأكثر تحديا في رحلتهم. وفيما كانوا ينتظرون ثلاثة أيام، علق علاء الدين وأصدقاؤه في مكان ضيق دون مساحة كبيرة للتحرك.

وقال “عندما نقوم بإشعال نار للتدفئة، كانت الشرطة الأوكرانية تجبرنا على إخمادها”، مضيفا “كنا ننام في جو بارد دون غطاء، وحتى بعد عبور الحدود، لم نعرف ماذا نفعل وأين نذهب“.

وناشدت السفارة المصرية في بولندا على فيسبوك مواطنيها الذين عبروا إلى بولندا التواصل معها للتأكد من أوضاعهم والحصول على المعلومات، مضيفة أنها كانت تتصل بالسلطات البولندية لتسهيل مرورهم

الأولوية للبيض

ودفع محمود أبو السعود، وهو طالب طب من صعيد مصر، وأصدقاؤه من الجامعة 250 دولارا لسيارة خاصة لنقلهم إلى لفيف، حيث ساروا 40 كيلومترا إلى معبر كورتشوا – كراكوفيتس الحدودي.

ووقفوا هناك في الصف أربعة أيام، منتظرين على نحو يائس المرور إلى بولندا.

وقال في تصريح لـ “ميدل إيست آي”: “لم يكن بائعو الأطعمة يريدون بيعنا أي طعام، وكانوا يعطون الأولوية للبيض“.

وأضاف أن هناك عنصرية واضحة من الشرطة الأوكرانية في الطريقة التى تعاملوا بها معهم وأضاف أن ضابطة شرطة ضربت أحد رفاقه وأصابته.

وأوضح أبو السعود:”كما أنهم لم يسمحوا لنا أو لزميلاتنا الإناث بأن نحتفظ بمكاننا في الطابور”، “كانوا يعيدوننا كلما اقتربنا أكثر من نقطة تفتيش الجوازات على الجانب البولندي”، مضيفا أنهم قرروا العودة إلى لفيف بعد المعاملة التي تلقوها من الشرطة الأوكرانية وأفراد آخرين.

وتابع: “استغرق الأمر من تسع إلى 10 ساعات أخرى للمشي على نفس المسافة مرة أخرى، وكنا نكافح حيث ساعدنا صديقاتنا على سحب أمتعتهن“.

بعد وصولهم إلى لفيف، استأجروا سيارة خاصة أخرى لقيادتهم إلى الحدود الرومانية، والتي لم تكن مشغولة مثل السيارة البولندية.

«تلقينا معاملة أفضل هناك، حتى من الشرطة الأوكرانية، والآن نشعر بالأمان».

وأضاف أبو السعود أن بعض المنظمات غير الحكومية الرومانية على الحدود زودتهم بالطعام وخطوط تليفونات لتمكينهم من الاتصال بأسرهم.

وأضاف “لم نتلق أي مساعدة من السفارة المصرية سواء في بولندا أو رومانيا. حتى الحافلة التي ستأخذنا إلى بوخارست، حيث سنسافر إلى مصر، يوفرها الرومانيون “.

ليس لديهم طعام

وقالت أم خالد “ابني متزوج من أوكرانية، لكنهم سمحوا لها فقط بالمرور إلى الجانب البولندي”، مضيفة “ابني المصري في سنته السادسة في كلية الطب في أوكرانيا، «لم يُسمح لابني بالعبور بعد».

وتواصلت “ميدل إيست آي” مع أم خالد من خلال مجموعة WhatsApp للعائلات المصرية التي تحاول الاتصال بذويها العالقين على حدود أوكرانيا.

وقالت أم خالد إنها فقدت الاتصال بابنها بعد نفاد بطارية هاتفه، مضيفة أنه ظل عالقًا على الحدود لمدة أربعة أيام في البرد القارس.

وقالت: «ليس لديهم طعام، وحتى مياه الشرب تجمدت».

وأوضحت أم خالد أنها عندما اتصلت بالسفارة المصرية في وارسو لتطلب تزويد المصريين العالقين بالطعام، قيل لهم إنهم لا يستطيعون المساعدة لأنهم ما زالوا في أوكرانيا. كما اتصلت بمكتب رئيس الوزراء المصري (بحكومة الانقلاب) والسفارة المصرية في كييف لكنها لم تتلق ردودًا مفيدة.

وقالت في إشارة إلى إعلان وزارة السياحة المصرية (بحكومة الانقلاب) أنها ستسمح للسياح الأوكرانيين الموجودين بالفعل في البلاد بالبقاء في الفنادق المصرية مجانا إلى أن يصبح من الآمن العودة إلى ديارهم: “يتم استضافتهم هنا بشكل مثالي، في حين أنهم يعاملون مواطنينا كعبيد“.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، اعترف يوم الثلاثاء في بيان بأن بعض اللاجئين غير الأوروبيين قد واجهوا العنصرية على حدود أوكرانيا أثناء محاولتهم الفرار.-

 

* الفنادق تتكبد خسائر فادحة بسبب التمديد للأوكرانيين والروس من يدفع الفاتورة؟

مع إغلاق المجال الجوي الأوكراني منذ الغزو الروسي قبل ستة أيام، تقطعت السبل بأكثر من 16 ألف سائح أوكراني في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وفقا لبيان صادر يوم الأحد عن القائم بالأعمال الأوكراني في مصر.

وبحسب تقرير نشره موقع “مدى مصر” دعت وزارة السياحة في حكومة الانقلاب جمعية الفنادق المصرية إلى ضمان تمديد الفنادق والمنتجعات لإقامة السياح الأوكرانيين والروس وتزويدهم بجميع الخدمات اللازمة مجانا حتى يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم.

ومع ذلك، قالت شخصيات صناعية لمدى مصر إن “السياح الذين تقطعت بهم السبل يمثلون تأثيرا غير مباشر آخر للصراع على الاقتصاد المصري، الذي يعاني بالفعل من تداعيات خطيرة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد وسط تعذر الوصول شبه الكامل إلى البحر الأسود“.

ولم يحدد توجيه الوزارة يوم الخميس المدة التي يجب أن تستضيفها الفنادق لنزلائها الأوكرانيين الذين تقطعت بهم السبل، على الرغم من أن موظفا في أحد فنادق شرم الشيخ أخبر “مدى مصر” شريطة عدم الكشف عن هويته أن وكالات السفر التي تتصرف نيابة عن السياح الأوكرانيين أرسلت رسائل إلى الفنادق تطلب تمديد إقامتهم مجانا حتى 3 مارس.

كما أبلغت الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية مصر أنه إذا رغب أي أوكراني تقطعت به السبل في العودة إلى وجهة أوروبية بالقرب من أوكرانيا، فإنها ستنسق عودتهم مع شركة طيران أخرى مجانا، على الرغم من أن إلهامي الزيات، الوكيل المصري لشركة الطيران قال ذلك، عدد قليل فقط من المواطنين الأوكرانيين من المرجح أن يغادروا مصر بهذه الطريقة.

وقال علي منصور، عضو مجلس إدارة الغرفة المصرية للسياحة: “إذا استمرت الأزمة ولم يتمكن الأوكرانيون من العودة، فإن كل فندق يضم سياحا أوكرانيين تقطعت بهم السبل في مصر سيتكبد من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه خسائر لاستمرار إقامتهم“.

وقال علاء عقيل، رئيس جمعية الفنادق المصرية إن “النقاش بشأن التكاليف يجري بالفعل بين الفنادق ووكالات السفر التي رتبت زيارات السياح، وأضاف أن هناك محادثات أخرى جارية تهدف إلى تأمين مساهمة من الحكومة، مشيرا إلى أن المؤسسات تحتفظ بفواتير السياح العالقين في السجلات“.

وأشار الزيات إلى أن الفنادق هي التي تتحمل فاتورة السياحة في الوقت الحالي، مضيفا أنه يعتقد أن على وزارة السياحة المساهمة في تكاليف تسهيل استضافة المواطنين الأوكرانيين العالقين في مصر، خاصة وأن قطاع السياحة المصري بدأ يتعافى من الضربة التي تلقتها الصناعة بعد عامين من جائحة كورونا.

وتراجعت عائدات السياحة في مصر بنسبة 70٪ في عام 2020، لتصل إلى 4 مليارات دولار فقط مقارنة بـ 13.1 مليار دولار في عام 2019.

في غضون ذلك، قال منصور والزيات إن “الرحلات الجوية التي تنقل السياح الروس إلى بلادهم مستمرة كالمعتاد“.

وقال إبراهيم الزيات لمدى مصر إن “الأوكرانيين يشكلون حاليا حوالي 3 في المائة من السياح الذين يزورون مصر ويساهمون بنحو 2.5 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة في الإنفاق، مشيرا إلى أن الحجوزات من أوكرانيا بدأت في الانخفاض حتى قبل بدء الغزو يوم الخميس“.

كانت الحكومة تتوقع ما بين 300 ألف إلى 400 ألف سائح روسي شهريا عندما استأنفت روسيا رحلاتها إلى منتجعات الساحل الشرقي لمصر في 2021، بعد توقف طويل أعقب هجوم متشدد 2015 على رحلة سياحية روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

 

* مصر توجه رسالة لإثيوبيا حول سد النهضة

شدد وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، على ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى المنشأة على الأنهار الدولية.

وقال الوزير خلال لقاء آنيت ويبر مبعوث الاتحاد الأوروبي لشئون القرن الإفريقي، حضره سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن إصدار بيانات مغلوطة عن السد الإثيوبي، وإدارة السد بشكل منفرد، يؤدي إلى حدوث ارتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان، وإلحاق الضرر بدولتي المصب.

وخلال الاجتماع، تبادل الطرفان الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، والموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.

 

* الأزهر يهاجم الفيفا ويؤكد “الانسانية لا تتجزأ”

أحرج الأزهر الشريف، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد منع منتخب وأندية روسيا من المشاركة في أي مسابقات لحين إشعار آخر، بسبب الهجوم على أوكرانيا.

الأزهر ينتقد الفيفا

ووجه الأزهر سؤالاً لـ “فيفا” بعد قراراته التي تضامن فيها مع أوكرانيا، قائلاً: “هل تعرف فلسطين؟”.

وأضاف الأزهر الشريف: أنَّ “الإنسانية وقت الصراعات لا تتجزأ”، وتابع: “لا يجب الكيل بمكيالين”.

جاء ذلك بعد أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في بيان رسمي له، تضامن كرة القدم، بشكل تام، مع الشعب الأوكراني.

كم سمح الفيفا لأندية المنتخبات الأوروبية بارتداء تيشيرتات، منقوشا عليها عبارات: “لا للحرب”، وغيرها من العبارات التي تتضامن صراحة مع أوكرانيا، وهو ما يتنافى مع شعار الفيفا الشهير: “فصل السياسة عن الرياضة”.

أبو تريكة يهاجم الفيفا

وكان نجم الأهلي ومنتخب مصر “محمد أبو تريكة”، قد انتقد أيضاً قرارات الفيفا متهماً إياه بـ”الكيل بمكيالين، وتجاهل القضية الفلسطينية”، وذلك عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وطالب النجم محمد أبوتريكة باستبعاد إسرائيل أيضاً من المشاركات الرياضية بسبب جرائمها ضد الفلسطينيين.

وقال أبو تريكة تعليقاً على قرار الفيفا استبعاد روسيا من مونديال قطر 2022: “قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لأنه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين”.

يذكر أنَّ الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي قد طالب جميع يهود العالم بالتحرُّك وعدم الصمت رفضاً للجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في أوكرانيا حسب وصفه.

على صعيد آخر كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك قائلاً:” لا يجوز للمسلم أن يكون وقوداً للحرب الجاهلية بين الشرق والغرب .. دم المسلم مش قربان

هذه حرب ليست في سبيل الله .. لا يجوز التطوع أو المشاركة في هذه الحرب لأنها ليست حرباً لتكون كلمة الله هي العليا.

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة،ً ويقاتل حمية،ً ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا – وفي لفظ: لتكون كلمة الله أعلى – فهو في سبيل الله.

الصراع الدائر هو بين روسيا من جانب وأوروبا والولايات المتحدة من جانب آخر.

لذلك يمكننا اعتبار أن العقوبات الغربية الثقيلة والضغوطات وعزل روسيا عن العالم والشلل الاقتصادي، وبدء العمليات السرية داخل أوكرانيا، وتزويدها بالسلاح علانيةً، وإغلاق المجال الجوي أمام روسيا مرحلة أولى للحرب بين الشرق والغرب، بين روسيا وأوروبا ومن خلفها أمريكا.

الكيل بمكيالين في الحرب الروسية الأوكرانية:

* الدعوة لتطوع الأجانب بطولة لو في أوكرانيا .. ولكنها دعوة للإرهاب في حالة المسلمين .

* الظابط الاوكراني الذي فجر نفسه هو بطل .. لكنه لو كان مسلماً فهو إرهابي .

* تضامن الشخصيات العامة مع أوكرانيا حق أصيل ، ولكنه ممنوع عندما كتب لاعب كرة على التيشيرت ( تعاطفاً مع غزة ) ويستحق كذلك العقاب عليه .

* دعم اوكرانيا بالسلاح حق مشروع للدفاع عن النفس ، بينما منع السلاح عن البوسنة وغزة وافغانستان هو الأصل ومن يدعو للدعم فهو مجرم و يعاقب صاحبه بالسجن .

* مقاطعة روسيا اقتصاديا واجب إنساني ، بينما مقاطعة إسرائيل والصرب إجرام و تعدي على حقهم المشروع في الدفاع عن النفس .

هذه الحرب وحروب كثيرة قبلها سُفِكَ فيها الكثير من الدماء، وخربت فيها الديار، وانتهكت الأعراض حروب علمانية، فاللذين يزعمون أن الأديان فقط سبب للحروب دجالون ، مع العلم أن كل الأديان اليوم باطلة ما عدا الإسلام {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}، فالرحمة والعدل تنحصر في المنهج الرباني وكل من حاد عنه فقد ظلم نفسه وغبره بقدر بعده من منهج الله.

التباكي على أشدة خوفا وقلقا على الشعب الأوكراني، ولو أنه كان مسلما في أغلبه لما تباكى عليه أحد بل سيتنادون إما للمشاركة في المجازر، أو التبرير لها، أو السكوت عنها، واحياناً تهوينها خصوصاً إذا كانت فظيعة وما حصل في البوسنة والهرسك والعراق وأفغانستان منا ببعيد، ففي الظاهر ضد المجازر وفي الباطن يطيرون فرحاً.

مع العلم أن كل الاتهامات الموجهة اليوم لروسيا بالظلم من قِبل الدول الغربية، كانت الدول الغربية غارقة فيها ولا تزال، وهذا ما يعرف بسياسة: الكيل بمكيالين، ونحن نعلم أن دولاً كأمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا هي دول ظالمة معتدية ومحاربة للإسلام والمسلمين، لكن روسيا والصين أظلم وأطغى، والواقع والتاريخ خير شاهدين، فالحقيقة كلهم مجرمون ومعتدون لكن فقط يتنافسون على المقاعد الأولى.

االلهم اهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين.“

 

*حكومة الانقلاب تلوح بحذف 45 مليونا من منظومة الخبز

تحمل التصريحات التي أدلى بها وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب على المصيلحي، أمس الثلاثاء، بشأن توجه الحكومة نحو حذف 45 مليونا من منظومة دعم الخبز، تهديدا مباشرا لعشرات الملايين من المصريين الذين يواجهون ظروفا شديدة العنف في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016م، وتبني حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي لشروط وإملاءات  الصندوق؛ وهو ما أدى إلى هبوط عشرات الملايين من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر العالمي.

وفقا لتصريحات المصيلحي فإن عدد الأفراد المستحقين لدعم الخبز يبلغ 25 مليون مواطن تقريباً، من أصل 70.5 مليوناً مسجلين في منظومة الدعم، وموزعين على ما يقرب من 22.5 مليون بطاقة تموينية، بينما يبلغ سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة. معنى ذلك أن حكومة الانقلاب تبحث حذف نحو 45 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، حيث قال الوزير: «كلفة رغيف الخبز، الذي يُباع بـ5 قروش على بطاقات الدعم التموينية، بلغت 65 قرشاً وفقاً لآخر حساب لكلفة الخبز في العام الماضي؛ أي من دون احتساب الزيادات الأخيرة في أسعار القمح العالمية”. وأضاف: “من الصعوبة خفض وزن رغيف الخبز عن 90 غراماً (كان 130 غراماً في عام 2019)، والحل يتمثل في الدعم النقدي المشروط، باعتباره أكثر كفاءة من الدعم العيني”، مستطرداً أنّ “الحكومة لن تتعجل في قرار تحريك (زيادة) سعر الرغيف، أو المساس بالبطاقات المدرجة حالياً على منظومة التموين، شرط أن يكون أصحابها من الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقاً للدعم”. وتابع المصيلحي: “في حال التحوّل من منظومة الدعم العيني إلى النقدي، سيتم تعويض الأشخاص المستحقين لدعم الخبز، والبالغ عددهم نحو 25 مليون مواطن من إجمالي المستفيدين، بحسب تقديرات الأجهزة المعنية في الدولة“.

وبشأن أزمة استيراد القمح مع اشتعال الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أوضح المصيلحي أن هناك مصادر أخرى لاستيراد هذه السلعة الإستراتيجية، ومنها الولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا”. مضيفا “نسب استيراد القمح خلال العام الجاري كانت بواقع: 43% من رومانيا، و29% من روسيا، و23% من أوكرانيا، والباقي من فرنسا. والدولة تستهدف زيادة المساحة المزروعة من القمح خلال السنوات الثلاث المقبلة، بإجمالي مساحة تبلغ مليون فدان لتوفير قرابة 1.5 مليون طن من القمح“.

التصريحات ترجمة حرفية لتوجيهات الدكتاتور السيسي الذي هدد بحذف عشرات الملايين من منظومة دعم الخبز في ديسمبر 2021م أثناء افتتح مجمع إنتاج بنزين بالصعيد، حيث قال: «اللي فات مش أكثر من فردين.. والجديد مفيش ــ قلت لا يمكن أدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز». وهي التصريحات التي اعتبرها كثيرون نوعا من الظلم والإجحاف والمعايرة في نفس الوقت؛ لأن السيسي تحدث وكأنه يمنح الفقراء الدعم من جيبه الخاص أو من مال أهله؛ متجاهلا أنه وحكومته وجيشه وشرطته وجميع موظفي الحكومة يتقاضون مرتباتهم من جيوب المواطنين؛ فقد بلغت نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في دعم إيرادات الموازنة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (2021/2022) الذي بدأ في يوليو الماضي 78.8%  مقابل 75% كانت مساهمة الضرائب في موازنة العام الماضي(2020/2021). وتستهدف حكومة السيسي تحصيل نحو 983 مليارجنيه من الضرائب بخلاف نحو 76 مليارا أخرى من الرسوم في الموازنة الحالية رغم أن حجم الإيرادات الكلية في الموازنة تزيد قليلا عن تريليون و300 مليار جنيه فقط!

وفي 17 فبراير 2022، أعلن رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي عن فرض زيادة وشيكة في سعر رغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين، بدعوى أنّ آخر تحريك في سعره كان عام 1988، حين كان يكلف الرغيف نحو 17 قرشاً. وزعم مدبولي أنّ “الحكومة تتأنى في التعامل مع كل ما يتعلق بمنظومة الخبز، ووضعت مجموعة من السيناريوهات لزيادة سعر الرغيف بعد الرجوع إلى الخبراء. وراعت فيها الفئات المهمشة والفقيرة، حتى لا تلقي الزيادة المرتقبة تداعيات كبيرة عليها”. يذكر أنّ وزارة التموين المصرية قد رفعت أسعار بيع السلع الأساسية على البطاقات المدعومة بنسبة تجاوزت 30%، مقارنة بأسعارها في يناير 2021، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس، وهو ما يهدف إلى خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين، إثر فرض أكثر من زيادة على أسعار بيع الزيت والسكر والأرز.

وفي 17 أكتوبر 2021، وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إحصاء جاء فيه أن معدلات الفقر في مصر بلغت نسبة 29.7 في المئة خلال عام 2019 – 2020م، انخفاضا من نحو 32% في العام 2018/2019 بما يعني أن النظام في مصر نجح في تقليل البطالة خلال تفشي كورونا رغم ارتفاعها في كل بلاد العالم بسبب عمليات الإغلاق الواسعة للشركات والمصانع. بينما تذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقراء في مصر تزيد على 60% وهو رقم يقترب من الحقيقة بحسب مراقبين.

ورغم تباهي الحكومة بأن مخصصات الدعم في الموازنة تصل إلى 321 مليار  جنيه، إلا أن الفقراء لا يحصلون سوى على نسبة 33% من مخصصات الدعم، موزعة ما بين نسبة 16% لدعم الخبز، و11% لدعم سلع البطاقات التموينية، و6% لمعاشات التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة المتجهة لشريحة الفقراء. حيث بلغت مخصصات دعم الخبز 50.6 مليار جنيه، ودعم سلع البطاقات التموينية 36.6 مليار جنيه ومعاشات الفقراء 19 مليار جنيه، من إجمالي رقم الدعم.  وهو ما يعني على الجانب الآخر اتجاه نسبة 67% من الدعم بالموازنة لغير الفقراء، حيث يحصل المصدرون على نصيب من ذلك الدعم، وكذلك وزارة الإنتاج الحربي وأندية العاملين بوزارة المالية وكذلك نوادي الشرطة، وحتى دول حوض النيل، ومن خلال رصد توزيع مخصصات الدعم بالموازنة تبين حصول كل الوزارات على نصيب منها مع اختلاف القيمة فيما لكل منها. لتتواجد ضمن قائمة الحاصلين على الدعم دار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية وهيئة قصور الثقافة والمحكمة الدستورية العليا، والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للرياضة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الحكومية، بينما يظن كثيرون أن مخصصات الدعم تتجه إلى الفقراء كما يدعي مسؤولو الحكومة وإعلام الصوت الواحد بمصر.

 

* بدء تطبيق رسوم النظافة الجديدة: تصل لـ 20 ألف جنيه شهرياً

بدأ اليوم تطبيق رسوم النظافة الجديدة التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات المنشورة في عدد الجريدة الرسمية أمس.

رسوم النظافة الجديدة

 وحددت اللائحة التنفيذية الحدود الدنيا والقصوى للرسوم وفقًا لتصنيفات تضمنت خمسة أنواع من الوحدات والمنشآت المكلفة بأداء الرسوم وهي: الوحدات السكنية، والوحدات التجارية، والمنشآت الحكومية وقطاع الأعمال، والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الأراضي الفضاء والمستغلة في أنشطة تجارية.

5000 جنيه شهرياً

وجاءت الرسوم على النحو التالي:

من 2 جنيه لـ 40 جنيها للشقق السكنية، مع ربط تحديد القيمة بشرائح استهلاك الكهرباء.

من 30 جنيه إلى 100 جنيه شهرياً لـ : الوحدات التجارية ومقرات المهن الحرة.

5000 جنيه شهرياً لـ :

المنشآت الحكومية.

الهيئات العامة.

شركات القطاع العام.

قطاع الأعمال العام.

المنشآت التعليمية الخاصة.

 20 ألف جنيه شهرياً

وتضمنت الرسوم دفع 20  ألف جنيهاً شهرياً لـ :

كافة الأراضي الفضاء والمستغلة في أي نشاط تجاري.

معارض وخلافه أو مواقف للسيارات.

شركات القطاع الخاص .

الفنادق والمنشآت الرياضية.

وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتى من بينها المخلفات البلدية، ومخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية، وكذا الصناعية، كما جاءت اللائحة بباب المواد والمخلفات الخطرة.

وجاءت الرسوم الباهظة رغم اعتراف السيسي أمس بتدهور الأوضاع الاقتصادية لملايين المصريين.

 

المصريون يقاطعون الأوكازيون الشتوي بسبب الفقر وتراجع الدخول.. الثلاثاء 1 مارس 2022.. الإعدام لاثنين والمؤبد والسجن لآخرين بقضية “جند الله”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الإعدام لاثنين والمؤبد والسجن لآخرين بقضية “جند الله”

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أحكامًا بالإعدام على معتقلين اثنين، والمؤبد على ثالث، والسجن 10 سنوات على 5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “جند الله”.

والمحكوم عليهما بالإعدام هما مهاب محيي الدين أبو بكر الغريب “35 عاما”، مهندس ميكانيكا، ورضا عباس محمد سالم “43 عاما”، وهو من منطقة كفر العلو بحلوان.

وحسب تقارير حقوقية عدة، فقد شاب القضية الكثير من الغموض والانتهاكات، وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، بعد ما أنكر جميع المتهمين الخمسة المحبوسين على ذمتها تلك الاتهامات.

يذكر أن أحكام جنايات أمن الدولة العليا طوارئ هي نتاج تطبيق أحكام قانون الطوارىً، الذي ألغي العمل به فى 2021، والذي تعتبر أحكامه نهائية وقابلة للتنفيذ في حال إصدارها وتصديق الحاكم العسكري عليها.

وتأتي أحكام الإعدام تلك في ظل تصاعد وتيرة أحكام الإعدام التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، سواء في المحاكم المدنية أو العسكرية، مما جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم إصدارًا وتنفيذًا لأحكام الإعدامات.

 

* إعادة تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع في الزقازيق

قامت قوات الأمن بعمل محضر جديد مجمع رقم 22 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول الزقازيق، وجرى ضم 6 معتقلين إليه، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد محمد مصطفى “الزقازيق”

سعيد نبيل “الزقازيق”

محمد صابر “الزقازيق”

إسلام أحمد فوزي “العدوة – ههيا”

أبوعبيدة عادل الهادي “أبوكبير”

عبد الرحمن السيد عبد العظيم “كفر صقر”

 

* 20 مارس.. الحكم على 8 معتقلين بالإبراهيمية

قررت محكمة جنح الإبراهيمية “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 8 معتقلين للحكم بجلسة 20 مارس، وهم:

محمد أحمد عبد القادر

محمد ناصر متولي

عبد الخالق إبراهيم نعمة الله

محمد سعيد محمد

محمد صالح حسين

حمد الله محمد زكي

إسلام محمد شحاتة

ثروت توفيق محمد

 

* التنكيل بـ”أنس” للعام التاسع وإخفاء “أيمن ومحمد” للعام الرابع ومخاوف على حياة “مندي” وظهور 18 من المختفين

نددت سناء عبدالجواد زوجة السياسي والبرلماني الدكتور محمد البلتاجي القابع في سجن العقرب منذ الانقلاب العسكري بالانتهاكات التي يتعرض لها نجلها أنس البلتاجي في الحبس الانفرادي بعد 4 أحكام براءة وكثير من الإخلاءات ، ثم تدويره على قضايا أخرى.

جاء ذلك بالتزامن مع يوم مولده الـ 29 حيث يقبع داخل السجن للعام التاسع على التوالي في ظروف مأساوية دون جريمة حقيقية غير أنه “ابن البلتاجي“.

وقالت، أمس، عبر حسابها على فيس بوك: “النهاردة يوم ميلاد أنس الحبيب ٢٩ سنة  ، أنس معتقل قبل ما يكمل ٢٠ سنة، زهرة شبابه بيقضيها وحيدا داخل الحبس الانفرادي بعد أربع أحكام براءة وكثير من الإخلاءات ثم تدويره على قضايا أخرى“.

واختتمت ” بعزتك وقدرتك يارب فرّج عن أنس وكل المظلومين ،  كفاية ظلم  ، حسبنا الله ونعم الوكيل ” .

ومنذ اعتقال قوات الأمن لأنس البلتاجي في 31 ديسمبر 2013  ، ويتم التنكيل به فمنذ ظهوره بنيابة أمن الدولة بنهاية يونيو ٢٠١٨ وإلى الآن يتم حبسه احتياطيا  ، رغم حصوله على العديد من أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل في 6 قضايا.

وطالبت أسرة البلتاجي برفع الظلم الواقع على أنس والإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات داخل محبسه بسجن العقرب في ظروف احتجاز تمثل خطورة بالغة على سلامة حياته  

مطالبات بالكشف  عن مصير  أيمن فويلة وشقيقه محمد المختفيان منذ أغسطس 2018

ومن ناحية أخرى طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام  والمحامي العام لنيابات بورسعيد ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف الفورى عن مصير أيمن طه محمود فويلة، 46 عاما، وشقيقه “محمد” 39 عاما  من محافظة بورسعيد  فرغم مضي  نحو 4 سنوات على اعتقالهما في  18 أغسطس 2018  لم تفلح جهود أسرتهما في الكشف عن مكان احتجازهما القسري.

 كما طالبت بإخلاء سبيلهما وبمحاسبة الضابط المتسبب في جريمة اعتقالهما بدون سند من القانون وإخفائها قسرا طوال هذه الفترة والعمل على احترام الإنسان وكرامة المواطن المصري ومواد الدستور والقانون .

وأوضحت أن قوات االانقلاب اعتقلت  “أيمن”  وشقيقه “محمد” أثناء عودتهما من القاهرة بعد إيقافها ضمن ركاب أتوبيس سوبر جيت عند كمين كارتة بورسعيد، ليقبض عليهما وتنقطع أخبارهما منذ ذلك التاريخ.

ووفق شهادات ركاب الأتوبيس أنه تم إيقافه بواسطة ضابط أمن دولة عند كمين الكارتة، وطلب من محمد النزول معه ، وعندما رفض ذلك لأنه لا يوجد معه ما يستدعي نزوله باستثناء لحيته، وجه الضابط إليه سيلا من السباب ، فقام شقيقه الأكبر أيمن بالرد على الضابط وحدث اشتباك لفظي بينهما؛ فما كان من الضابط إلا أن هدد الشقيقين بالانتقام منهما أمام جميع الركاب قائلا إنه “سيجعلهما يندمان وسيعلمهما الأدب، وبالفعل اصطحبهما معه في سيارة بيجو، ليختفيا منذ ذلك التاريخ“.

وبعد الواقعة توجهوا إلى مقر الأمن الوطني في بورسعيد للسؤال عن الشقيقين ، وكان الرد أنهما سيخرجان وأن الأمر مجرد وقت، وبعد ذلك تم إنكار وجودهما من الأساس، لترسل الأسرة تلغرافات وفاكسات للمحامي العام لنيابات بور سعيد، ولوزارة الداخلية دون تلقي أي رد أو الوصول لمكان وجودهما حتى الآن.

إخفاء محمد مندي منذ اعتقاله في 22 فبراير 2022

أيضا أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطن، محمد مندي حافظ عبدالفتاح – مدير مدرسة – من محافظة المنيا منذ اعتقاله من شقته بالسلام بمحافظة القاهرة بتاريخ 22 فبراير الجاري واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون .

وطالب الشهاب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه ، مشيرا إلى مخاوف أسرته على سلامة حياته ،حيث إنه مريض بالضغط وتضخم البروستاتا والتهاب الكلى؛ مما يجعل في اختفائه خطرا على صحته.

ظهور 18 من المختفين قسريا

ظهر 18 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التقيقات بينهم كلا من :-

1. أحمد حامد محمود إبراهيم
2. أحمد محمد إبراهيم علي
3. إسماعيل عبد اللاه أشرف
4. أيمن رمضان محمود خليل
5. الحسين غندور السيد
6. السيد زين العابدين متولي
7. صفوت عبد الرؤوف محمد قشطة
8. عادل محمد رمضان إسماعيل
9. عبده عيسى محمد السيد
10. علي محمد أحمد إبراهيم
11. علي مصطفى إسماعيل السعيد
12. فتح الله فتح الله عبده
13. كامل أحمد شعبان
14. ماهر مسلم عبد القوي
15. محمد عبد الشافي حسن محمد
16. محمود سعد متولي
17. مصطفى أحمد أبو زيد أحمد
18. مصطفى محمود إبراهيم سيد

 

* حسم الجدل حول طلب نقل رفات حاخام شهير إلى إسرائيل

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في مصر، الجدل في قضية نقل رفات الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة لإسرائيل.

وأكدت أن “مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكافة الحقوق ورفضت نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل لأنه يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ورفضت نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها“.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه “وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستطلع الرأي بشأنه قضى في منطوقه في البند أولا – بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم (75) لسنة 2001 الصادر في 2001/1/24 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي/ يعقوب أبو حصيرة، والمقابر اليهودية المحيطة به والتل المقام عليه بقرية دميتود بمدنية دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية“.

 

* مع ارتفاع أسعار القمح والبترول.. الحرب الأوكرانية تحرم المصريين من رغيف العيش 

مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا حذر خبراء اقتصاد من التداعيات السلبية لتلك الحرب على توفير رغيف الخبز للمصريين ، خاصة في ظل رفض نظام الانقلاب تنويع مصادر استيراد القمح . 

وكشف الخبراء أن أسعار الحبوب شهدت تصاعدا مخيفا ، كما تكبدت أسواق المال العالمية خسائر كبيرة ، مؤكدين أن العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة وأسعار الفول الصويا سجلت أعلى مستوى لها منذ 2012 .

 وحذروا من استغلال نظام الانقلاب الحرب في أوكرانيا لرفع سعر رغيف الخبز وتقليص الدعم التمويني، مما سيكون له أسوأ الأثر على الفقراء والغلابة ، خاصة أن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي. 

كانت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأمريكية ارتفعت بأعلى مستوى تداول، في حين سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى لها منذ 2012 إثر هجوم القوات الروسية على أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية.  

وزادت أسعار القمح لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من 9 أعوام، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في 8 أشهر.  

وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاغو للتجارة من 5.7% إلى نحو 9.34 دولار وهو أعلى سعر منذ يوليو 2021. وارتفعت الذرة من 5.1% إلى 7.16 دولار مسجلة أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو  الماضي.  

بينما زادت عقود فول الصويا لشهر مايو من 4.2% إلى 17.41 دولار مسجلة ارتفاعا لسادس جلسة على التوالي، وبلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021 عند 17.56 دولارا.  

كما سجلت أسعار الحبوب مستويات قياسية في جلسات التداول الأوروبية، إذ بلغ سعر القمح 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة “يورونكست” التي تدير عددا من البورصات الأوروبية.  

يشار إلى أن أوكرانيا وروسيا تسهمان بنحو 29% من صادرات القمح العالمية و19% من إمدادات الذرة و80% من صادرات زيت عباد الشمس.  

مخزون القمح 

من جانبه طالب الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة حكومة الانقلاب باتخاذ عدة تدابير لتأمين رغيف الخبز للمصريين منها رفع المخزون الإستراتيجي للقمح من 4 إلى 5 شهور بل إلى عام كامل على الأقل، خاصة أن استهلاكنا يقارب 21 مليون طن سنويا نستورد منها 12 طنا  من بيهم 9 مليون طن من روسيا وأوكرانيا. 

وقال صيام في تصريحات صحفية إن “هناك أكثر من 14 مصدرا لاستيراد القمح  منها الأمريكي والكندي والأرجنتيتي ، لكنها مسافات بعيدة ذات ناولون غالي التكلفة، فضلا عن أن إنتاج فرنسا شحيح، متسائلا إذا كان مسئولو الانقلاب مع بداية جائحة كورونا قد أعلنوا عن تخصيص مليار ونصف جنيه لإنشاء صوامع جديدة بسعة تخزنينة ، فأين ذهبت هذا الأموال وأين هذه الصوامع؟  

وشدد على ضرورة البحث عن كل الوسائل لرفع الطاقة التخزينية لتأمين الأمن الغذائي في ظل أي حروب أو تغيرات مناخية، موضحا أنه على المستوى الداخلي يجب الإسراع إلى رفع أسعار توريد القمح المحلي في موسم التوريد الذي يبدأ منتصف أبريل القادم والسعر 820 جنيها للأردب قد تجاوزته الأسعار العالمية حيث سجل 320 إلى 350 دولارا وقد يصل الناولون لـ50 دولارا للطن الواحد ما جعله يسجل 500 دولار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية 2008.  

وتابع صيام ، يجب أن نخزن 4.5 مليون طن بدلا من 3.5 مليون طن نسبة التوريد السنوي قمح محلي من أصل 9 مليون حجم الإنتاج ، والعمل على تحفيز الفلاح وعدم السماح بدخول التجار منعا للإتجار بمحصول القمح. 

ودعا إلى ضرورة زيادة المساحة المنزرعة من القمح لزيادة الإنتاج من 3.3 مليون طن إلى 4 مليون طن عن طريق زيادة نصف مليون فدان وزيادة التوسع الأفقي على حساب البرسيم مع إيجاد مصادر علفية أخرى واستنباط أصناف زراعية جديدة لرفع الإنتاجية  لفدان القمح 18 إردبا للفدان وهي ثابتة منذ عقود طويلة ونحتاج أصناف بذور جديدة تصل لـ24 -25 إردبا للفدان الواحد. 

ولفت صيام إلى أنه لا بديل عن تطبيق اجراءات التحوط للأسعار العالمية للقمح. 

تثبيت الأسعار 

وقال الدكتور علي الإدريسي، خبير اقتصادي “الإجراء التحوطي هو ألية تأمين وتثيبت مستويات الأسعار والاتفاق عليها مسبقا على أن تكون عقود التنفيذ في وقت آجل  عبر شركات تحوط ضد وقوع أية مخاطر مستقبلية محتملة وتكلف الميزانية العامة للدولة نحو 5.5 مليار دولار ، مشيرا إلى أن أسعار القمح بدأت تتحرك كتقدير أولي من 2إلى 3% زيادة  وهي الأعلى منذ 9 سنوات ماضية  من 320 إلى 500 دولار يتبع ذلك زيادات في فواتير الاستيراد ودعم السلع الغذائية وتحرك سعر الرغيف من 65 قرشا إلى أعلى بكثير. 

وأكد “الإدريسي” في تصريحات صحفية أنه مع حالة الذعر العالمي فمن الوارد زيادة تزايد طلب العالم على تأمين السلع الغذائية، مما يؤثر على ارتفاع الأسعار ، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل للاستيراد مثل الهند خاصة أننا لنا تجارب سابقة معها وهي البديل المناسب اقتصاديا. 

الموازنة المصرية 

وأكد أشرف غراب، خبير اقتصادي، أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا سيكون له تأثير بالسلب على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأثر السلبي الذي تركته جائحة كورونا، والموجة التضخمية العالمية والتي زادت من أسعار السلع الغذائية وغيرها، متوقعا أن يتصاعد هذا الأثر السلبي في حال تعمق الصراع بين روسيا وأوكرانيا.  

وقال غراب في تصريحات صحفية إن “أوكرانيا مصدر رئيسي للقمح والذرة والشعير في العالم، وأن انخفاض واردات الذرة الصفراء سيرفع أسعار الأعلاف في دول العالم، وبالتالي رفع أسعار اللحوم ، مؤكدا أن رفع أسعار القمح عالميا بسبب الأزمة سيؤثر ويضغط على الموازنة المصرية ويزيد الأعباء بسبب تحملها تكاليف زيادة السعر“. 

سوق المشتقات 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إن “ارتفاع سعر الغاز بنسبة 500% نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل والمنتجات ، مما يعود بالضرر الكبير على أوروبا وعلى الاقتصاد العالمي “. 

وأشار عبده في تصريحات صحفية إلى أن روسيا وأوكرانيا تتحكمان في توريد القمح للعالم بنسبة 17% ونظرا للحرب الدائرة بينهما ستنشأ حالة من التنافس بين الدول المستوردة على الكميات المتاحة من القمح، مما سيخلق حالة من الصراع العالمي نتيجة للمخاوف المتعلقة بالأزمة الأوكرانية الروسية فالكل يريد أن يكفي حاجته . 

وتوقع أن تشهد أسواق المال والبورصة العالمية اضطرابا ، بل وخللا كبيرا مع توقعات بزيادة الخسائر إذا ما استمر الغزو لاسيما مع تحذيرات أمريكا بعقوبات لروسيا ، مما سيؤدي إلى خلل في التعاملات المالية عالميا . 

وطالب عبده أن تشمل التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا نظام سوق المشتقات الآجلة والمستقبلية والتي يتسنى فيها التعاقد على البضاعة وتسلمها آجلا لكن بسعر التعاقد القديم بحيث يمكن أن نتفادى التأثيرات السلبية الكبيرة التي قد تحدث . 

 

*السيسي ينتقد فيلم “الإرهاب والكباب“ بعد 30 عاما من عرضه

أثارت تصريحات السيسي المنتقدة لفيلم “الإرهاب والكباب” ردود فعل واسعة على مواقع التواصل، في واحدة من المناسبات القليلة التي يشير فيها السيسي إلى عمل فني، ولا سيما أن الفيلم مرّ على صدوره 3 عقود.
وقال السيسي خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أمس الاثنين، إن فيلم “الإرهاب والكباب” جعل المواطن خصما للدولة، وليس خصما للسلبية، وأضاف “المفروض نجعل السلبية خصما، المواطن لا يعمل حقا“.

وأشار السيسي إلى عام 2011 الذي شهد ثورة يناير/كانون الأول، قائلا “هدوا البلد في 2011، ولولا كرم ربنا، ربنا أفاض علينا، اللي بيروح مش بيرجع (ما يذهب لا يعود)”.

وجاءت تصريحات السيسي عند مقارنته بين الوضع الاقتصادي للبلاد وبلدان أخرى مثل فنلندا وسنغافورة، معلقا على ضعف الخدمات في مصر.

اهتمام بالفن

وليست هذه هي المرة الأولي التي يشير فيها السيسي لأحد الأعمال السينمائية أو الدرامية، حيث أشاد سابقا بفيلم “الممر” (2019)، ومدح أداء الفنان محمد فراج، مشيرا إلى أنه عبّر عن شجاعة المصري الذي لا يتخاذل أمام التحدي، وبعث رسالة جيدة للغاية، بحسب تصريحه.

وأشاد السيسي بمسلسل “الاختيار 2” العام الماضي، وعلق أن الدراما تناولت أحداثا كثيرة مرت على المصريين في رمضان، وأكد أن الدراما يجب أن تقدم أكثر من ذلك وتتناول أحداثا كثيرة بعد أن تجاوزها المصريون.

ويحكي فيلم “الإرهاب والكباب” قصة مواطن مصري (عادل إمام) يذهب لمجمع التحرير لنقل أولاده من مدرسة لأخرى، ليصطدم بالبيروقراطية الحكومية، فيتورط بالصدفة في عملية سطو مسلح على المجمع، وينضم إليه آخرون ممن يعانون من الظلم.

قدّم الفيلم الشهير قيمة “المواطن ضد الحكومة”، بمشاركة مجموعة من فناني الكوميديا، أبرزهم عادل إمام ويسرا وكمال الشناوي وأشرف عبد الباقي وأحمد راتب وإنعام سالوسة وعلاء ولي الدين، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.

 

*السيسي تخلى عن القانون والأخلاق في موقفه من الغزو الروسي

بمعايير العدل والأخلاق فإن ما تفعله روسيا حاليا ضد أوكرانيا منذ الخميس 24 فبراير 2022م،  ما هو إلا عدوان سافر وغزو همجي قاده جنرال معتوه لا يبالي بتدمير حياة ملايين البشر، والتأثير سلبا على حياة المليارات في جميع أنحاء العالم، من أجل أن يحقق أوهامه في إعادة إحياء إمبراطورية دموية قد سقطت وتفككت بفعل فسادها وطغيانها.

فالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يؤكدان أنه لا يحق لأمة أن تحتل أمة أخرى وتفرض على شعبها العبودية والإذلال.

وبمعايير القانون الدولي أيضا فإن ما تقوم به روسيا اليوم هو عدوان يستحق التضافر الدولي من أجل ردعه ومحاكمة المتورطين فيه.

الجريمة ماثلة أمام الجميع عبر شاشات التلفاز، والجاني يجاهر بها دون خوف من العقاب والعواقب، والضحايا هم ملايين البشر المسالمين الذين يريدون أن يعيشوا في وطنهم بسلام. هذا بخلاف التأثيرات الضارة للحرب الروسية على مليارات البشر في جميع أنحاء العالم؛ فهذه الحرب سوف تؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والوقود؛ الأمر الذي سيسحق مئات الملايين من البشر ويدفع بهم تحت خط الفقر.

فإلى متى تعاني البشرية بسبب حفنة من الحكام المعتوهين الذين لا يضعون اعتبارا لحياة الناس وحريتهم وكرامتهم؟ فأمثال بوتين  روسيا ومودي الهند وشي الصين، وماكرون فرنسا وبشار سوريا وسيسي مصر وبن زايد الإمارات وبن سلمان السعودية  هم سبب رئيس في تعاسة البشرية وإيذاء مليارات البشر الذين يئنون تحت ظلمهم وطغيانهم. ويبقى الحكام الآخرون الذين يدعمون بقاء هؤلاء الطغاة ويساندونهم في ظلمهم واستبدادهم مشاركون أيضا في هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وعندما يكون الأمر على النحو من الوضوح (العدوان الروسي على أوكرانيا)، فإن الحياد في هذه الحالة كما يفعل نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي هو بحد ذاته جريمة حتى لو تغلف بغلاف البحث عن المصلحة، وقد يكون تعبيرا عن انعدام الحس الإنساني وافتقادا لأدنى معاني الإنسانية وتصادما مع الفطرة السوية التي ترفض الاعتداء وتناصر المظلوم، وتدعم كل أشكال الأخوة والتعايش الإنساني في ضوء السلام والقوانين الدولية والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة المتعارف عليها. وقد يكون من زاوية أخرى انعكاسا لحالة الضعف والهوان التي تمر بها مصر منذ عقود طويلة حتى باتت كالأرملة التي دارت عليها الأيام ومرغت أنفها في التراب بفعل الظلم والطغيان الذي يعشش فيها منذ عقود.

المواقف الحيادية لا تكون إلا في القضايا التي يمكن أن تقبل تعدد الآراء والمواقف باختلاف الأبعاد والزوايا، وبالتالي يكون المرء متحضرا بمقدار تسامحه وتعايشه مع المخالفين له في  الرأي والموقف ما دام الجميع متفقين على ضرورة التعايش في سلام، لكن الحيادية تجاه الجرائم المنكرة الواضحة للعيان وتناقض القيم والأخلاق الإنسانية المتعارف عليها، وتتصادم حتى مع نصوص الأديان والشرائع والقانون الدولي، فإن هذا لا يكون حيادا بل تخاذلا وانعدام ضمير وأخلاق، أو هو تعبير عن هشاشة وضعف تجعل صاحبها عاجزا عن الاختيار، وقد يكون كلا الأمرين معا.

هذه المعاني أعادت ذكريات الأيام الأولى لانقلاب العسكر في يوليو 2013م، ثم المذابح الوحشية التي تلت هذه الجريمة كما جرى في رابعة والنهضة ورمسيس ومصطفى محمود؛ وقتها استبان الأمر، ذلك أن الذين كانوا يخاصمون الإخوان والإسلاميين من منطلق سياسي انكشف معظمهم؛ لأن الانقلاب والمذابح التي تلته انتقلت بالمسألة من دائرة الخلاف الجائز وفق مساحات السياسة الواسعة التي تمنح كل إنسان  الحق في تبني ما يشاء من مواقف وآراء، إلى دائرة أخرى لا علاقة لها بالسياسة وحرية الرأي والتعبير؛ فالانقلاب والمذابح انتقلت بالقضية من دائرة السياسة الفسيحة التي تقبل التعدد والتنوع إلى دائرة الجرائم التي تجعل المؤيدين لها والمبررين مشاركين فيها  سواء بسواء مع القتلة والسفاحين. وكم خسر كثيرون قيمتهم وتعروا من كل معاني النبل والشرف بمجرد الاستمرار في دعم خطوة الانقلاب ثم تبرير المذابح التي اقترفها العسكر. فقتلوا الإنسانية واغتالوا الديمقراطية والمدنية بدعوى حمايتها من الإسلاميين الذين كانوا قد حصلوا على السلطة توا بإرادة الجماهير الحرة.

على كل حال، وجد السيسي نفسه أمام اختبار الولاء والانحياز بين قوتين تربطه بهما علاقات وثيقة؛ فالولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها المعسكر الغربي  الأوروبي هم رعاة نظامه وأكثر داعميه حتى لو انتقدوه ـ شكليا ــ في ملف حقوق الإنسان، لكن النظام المصري منذ 1979، وهو تابع كليا للتوجهات والسياسات الأمريكية وهو في سبيل ذلك يحظى بمساعدات سنوية من واشنطن تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار. بخلاف الدعم السياسي والإعلامي وفتح أبواب التمويل بالمؤسسات العالمية. أما روسيا فهي شريك حيوي لنظام السيسي وتربطه بها مصالح مشتركة وصفقات قمح وسلاح، ويكفي أن روسيا هي الورقة التي يساوم بها السيسي واشنطن وحلفائها، فكلما اشتد انتقاد الغرب له اقترب نحو موسكو كورقة تهديد بأن مصالحهم في مصر  والمنطقة في هذه الحالة قد تكون في خطر. وبالتالي فهو لا يريد أن يخسر موسكو ولا يقدر أن يقف موقفا عدائيا لمواقف واشنطن والعواصم الغربية.

ولهذه الأسباب، اكتفى بيان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب في أعقاب الغزو مباشرة يوم الخميس 24 فبراير 2022م، بالتعبير عن القلق البالغ والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، وتفادي كلمات قد تجرح موسكو أو تغضب زعيمها فلاديمير بوتين، مثل (الحرب ـ الغزو ــ العدوان ــ القانون الدولي ــ رفض انتهاك سيادة الدول الأخرى أو  احتلال أراضيها) رغم أن هذه المصطلحات هي أدق ما يمكن أن يصف الحالة كما هي بمعايير الحقيقة المجردة.

ولكن الأمر المحير حقا، هو موقف الغرب الأمريكي الأوربي، فهم يعارضون الغزو الروسي لأوكرانيا، وهم في ذلك محقون وفق القيم والأخلاق والقانون الدولي يدعم هذا الموقف؛ لكنهم للأسف منافقون متلونون، ولديهم ازوداجية غريبة في المعايير؛ فهؤلاء الذي يجاهرون برفض الاحتلال الروسي لأوكرانيا هم أنفسهم الذي يدعمون الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؛ وبأسلحتهم يواصل الصهاينة قتل الفلسطينيين منذ عقود. معنى ذلك أن موقفهم من الغزو الروسي لأوكرانيا لا علاقة له بالقيم أو حتى القانون الدولي؛ لكنها المصالح ولا شيء غيرها. فأمريكا التي تعارض الغزو الروسي هي التي غزت العرق وأفغانستان وقبلهما فيتنام وقتلت مئات الآلاف من البشر المسالمين، وفرنسا جرائمها في إفريقيا لا تزال ماثلة للعيان وهي التي تقف وراء  معظم الانقلابات وتنصيب حكومات عميلة لا سيما في بلاد غرب أفريقيا التي تنهبها فرنسا منذ عقود طويلة بمساعدة عصابات حاكمة تقهر شعوبها بدعم باريس.

للأسف فقدت البشرية إنسايتها وبات الناس يعاملون بعضهم دولا وأفرادا بمنطق قانون الغاب؛ الغلبة فيه للأقوى ولا يستأثر بالخيرات والموارد إلا القتلة والسفاحون، ولا ضير في تقنين جرائمهم بدساتير وقوانين، وتحويل جرائمهم المنكرة إلى بطولات خارقة بفعل  الآلة الإعلامية الجبارة.{إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا).

 

* المصريون يقاطعون الأوكازيون الشتوي بسبب الفقر وتراجع الدخول

رغم الأوكازيون الشتوي الذي يستمر في الفترة من 7 فبراير حتى 7 مارس 2022، والذي زعمت حكومة الانقلاب أنه يشهد تخفضيات كبيرة تصل إلى ٥٠% على أسعار المنتجات؛ إلا أن الأسواق تشهد  حالة غير مسبوقة من الركود وعزوف المواطنين عن الشراء بسبب تراجع الدخول وتسريح أعداد كبيرة من العمال في إطار التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتصفية وخصخصة الشركات بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي.

وأكد خبراء أن الأوكازيون هذا العام لم يؤت ثماره حتى الآن، وأن هناك تراجعا في حركة البيع، رغم أن الأوكازيون لا يقتصر على الشتوي والصيفي فقط، وإنما يشهد العديد من التخفيضات في مواسم مختلفة بهدف زيادة المبيعات، لكن مع تزايد معدلات الفقر وتصاعد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر من المصريين لم تحقق التحفيضات النتائج المرجوة في جذب المستهلكين وزيادة معدلات الشراء .

ضعف حركة البيع

من جانبه كشف محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن هناك تراجعا في حركة البيع هذا العام، بالرغم من اشتراك عدد كبير من المحلات في الأوكازيون، لكن التخفيضات لم تشهد إقبالا نظرا لما يشهده السوق من ركود في حركة البيع والشراء، مؤكدا أن العروض والتخفيضات المقدمة لم تحرك الأسواق رغم أنها وصلت إلى ٥٠%.

وقال عبد السلام فى تصريحات صحفية “العروض المقدمة من المحال ليست قليلة بالرغم من أن هامش الربح قليل عكس الفترات قبل وبعد الأوكازيون، مؤكدا أن عزوف الناس عن الأسواق أمر غير طبيعي، وحركة البيع سيظل بها ركود وذلك يرجع لخوف الناس من فيروس كورونا، مما أثر سلبا في تراجع المبيعات، وعدم الإقبال رغم التخفيضات على السلع، كما يرجع للأزمة التي تشهدها البيوت المصرية نتيجة انخفاض معدلات الدخل“.

العزوف عن الشراء

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن “المحال التجارية تقبل على المشاركة في الأوكازيون الشتوي بهدف تنشيط حركة البيع، موضحا أنه رغم التخفيضات هذا الموسم قد تصل لـ ٥٠٪ على الملابس الجاهزة محلية الصنع وكذلك المستوردة، إلا أنه لا يوجد إقبال على الشراء حتى الآن“.

وأكد حسن في تصريحات صحفية أن الأسواق عانت الفترة الماضية من حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، خاصة بعد عيد الأقباط في ٧ يناير الماضي، وهبوط حركة الشراء بسبب الامتحانات على مستوى الجمهورية.

واعترف حسن أنه حتى الآن لا توجد أي زيادة في حركة المبيعات بسبب عزوف المصريين عن الشراء .

توزيع أرباح!

ومن جانبه يشير الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إلى أن “عملية التخفيضات لم تعد قاصرة على أوكازيون شتوي وأوكازيون صيفي، وإنما أصبح هناك العديد من  مواسم التخفيضات مثل موسم رمضان ورأس السنة وعيد الأم والجمعة البيضاء، وهناك الكثير من مواسم التخفضيات الأمر الذي قسم السنة إلى مواسم تخفيضات“.

ويضيف جاب الله، في تصريحات صحفية، أن أصحاب المتاجر غالبا ما يقومون بعملية توزيع أرباح ، لأنهم يعلمون أنهم في مواسم  تخفيضات فيبيعون كمية كبيرة بنسبة ربح أقل، بينما خارج المواسم يبيعون بنسبة ربح أكبر، وبالتالي يضع كل تاجر آلية التسعير الخاصة به، فلم تعد هناك تسعيرة يلتزم بها التاجر وإنما يلتزم بما يعلنه بنفسه، ولكن في موسم الأوكازيون يلتزم التاجر بنسبة تخفيض مما أعلنه هو بنفسه قبل التخفيض، بحيث يكون للسلعة سعر قبل وبعد التخفيض.

وعن العقوبات المقررة على المخالفين لشروط الأوكازيون، يوضح جاب الله أن هناك عقوبات متنوعة على حسب مخالفة شروط البيع في الأوكازيون وهي الغرامة التي تبدأ من ٥٠٠ جنيه إلى مليون جنيه على حسب طبيعة المخالفة، لافتا إلى أن الأوكازيون بالنسبة للمواطن موسم مهم سواء الشتوي أو الصيفي أو غيره من مواسم التخفضيات، حيث يستفيد من نسبة التخفيضات الموجودة، ولكن من المهم أيضا ألا يتعامل المواطن مع تلك التخفيضات بالشراء المبالغ فيه ، وأن لا يشتري إلا ما يحتاج إليه حتى لا يتبدد التخفيض في سلعة أو منتجات لا يحتاج إليها.

ويشدد على ضرورة أن يتأكد المواطن عندما يقوم بالشراء من أن هناك تخفيضا حقيقيا، وإذا لاحظ مخالفة معينة أن يتقدم لجهاز حماية المستهلك بشكوى من تلك المخالفات .

ويختتم جاب الله بأن زيادة حجم الشراء والبيع  من الأمور الصحية بالنسبة للاقتصاد، حيث يساعد على تنشيط السوق ، ويصب في مصلحة الجميع ويعود بالربح على المنتجين وأصحاب المتاجر ، وأيضا يعود على المستهلك بالحصول على سلعة مخفضة تتناسب مع ظروفه لكن كل ذلك لم يتحقق حتى الآن .

ركود تضخمي

أما الخبير الاقتصادي الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي فيى أن “أهمية الأوكازيون تندرج تحت بند أنه يقوم بعمل نوع من أنواع التخفيضات بشكل كبير في الأسعار بالنسبة للمواطن، وبالتالي يستطيع الحصول على احتياجاته بأسعار مخفضة“.

ويطالب الإدريسي، في تصريحات صحفية، جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين (بحكومة الانقلاب) بمراعاة عمليات التخفيض، وأن يكون الأوكازيون متوفرا به كافة الشروط، كي يستفيد منه المواطن بشكل أكبر.

وأعرب عن أسفه لأن فترة الأوكازيون الحالي لن تكون مفيدة بالشكل المطلوب، نتيجة ارتفاع الأسعار وموجة التضخم التي أثرت بشكل كبير سواء على مستوى العالم أو على الاقتصاد المصري، من هنا حدث ما يعرف بحالة الركود التضخمي التي أثرت بشكل كبير على جدوى الأوكازيون هذا العام وعلى حركة البيع والشراء في السوق المصري .

وشدد الإدريسي على ضرورة أن يكون هناك مزيد من المبادرات بتقديم مجموعة كبيرة من التخفيضات على السلع والخدمات الأساسية وفترة أطول للإوكازيون حتى يستفيد منها الجميع .

وأشار إلى أن التجار يتطلعون إلى حدوث حالة من الانتعاش وتنشيط الأسواق وتزايد حركة البيع والشراء خلال موسم الأوكازيون الشتوي، خاصة أن المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون لا تستطيع عمل تخفيضات وهمية وعرضها على المواطنين، لأن المستهلك حاليا أصبح أكثر وعيا ودراية بهذا الأمر، فضلا عن تطبيق الغرامات المالية على المحلات التي تقوم بهذه التخفيضات الوهمية.

 

* تفاصيل فضيحة شراء السيسي كاميرات لمراقبة وجوه المعارضين بملايين الدولارات

رغم الانتقادات الحقوقية الدولية والإقليمية المتصاعدة ضد النظام الانقلابي في مصر ، الذي يدفع الجميع نحو حافة الهاوية، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ورغم الفقر المدقع والضغوط المعيشية الرهيبة التي يحياها المصريون ، والتي تحيل حياة الملايين إلى فقر مدقع ونقص في الدواء ومستلزمات الحياة، إلا أن السيسي يوجه ملايين الدولارات لشراء أنظمة مراقبة للمصريين في الشوارع والميادين والطرق، لا لمنع الجريمة أو حماية المجتمع من الجرائم، بل لتأمين الكرسي وتتبع المعارضين وأصحاب الرأي والمطلوبين أمنيا لأجهزته الأمنية، مقتديا بربيبته الإمارات التي تحول دبي ومدنها لمناطق مكشوفة ومراقبة على مدار الساعة، متناسيا أن تلك الكاميرات لم تمنع الجرائم في الإمارات ولم تحفظ الإماراتيين من صواريخ الحوثي التي تخترق قلب الأمن والمجتمع الإماراتي. 

تعهدات المنقلب السيسي 

وعلى الرغم من تعهدات نظام السفيه السيسي المتوالية أمام انتقادات المنظمات الدولية بشأن تعهده بمراعاة حقوق الإنسان وإعلان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن النظام العسكري يصر على انتهاك الخصوصيات وتتبع عورات المصريين، بدلا من التفكير في معالجة الاحتقان السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يضرب مصر، بمصالحات وطنية أو حوارات جادة مع المعارضة أو إطلاق سراح المعتقلين ، إذ يصر السيسي على نهج العسكرة المجتمعية الشاملة.

تحزيم الشارع

وفي هذا السياق، كشف تحقيق استقصائي لموقع عربي بوست، عن تفاصيل شراء السيسي نظام كاميرات متطورة لمراقبة وجوه المعارضين السياسيين بالشوارع والطرق والميادين.

حيث تزداد القبضة الأمنية  الانقلابية العسكرية في مصر يوما بعد يوم، خصوصا ما يتعلق بآليات مراقبة المواطنين، فقد نجحت الأجهزة الأمنية المصرية خلال السنوات الماضية في تنفيذ ما يعرف في القاموس الأمني بـ”تحزيم الشارع“.

هذا المصطلح الذي يشير إلى عمليات المراقبة الواسعة ظهر بعدما نشرت الحكومة الانقلابية كاميرات مراقبة جديدة في العديد من شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى.

الكاميرات المزودة بتقنيات حديثة تتعلق بالتعرف على الوجوه، تشبه تلك الموجودة في الصين.

تقنيات التعرف على الوجوه 

ووفقا لمصدر أمني فإن هذه المنظومة الأمنية الجديدة المرتبطة بكاميرات المراقبة وتقنيات التعرف على الوجوه الموجودة حاليا في مصر ، على تقنيات حديثة، إذ تتميز تلك الكاميرات بكفاءة عالية وسرعة، فهي قادرة على الكشف عن الأشخاص المطلوبين في غضون ثوان.

ويستعين نظام التعرف على الوجه بخوارزميات متطورة تقوم بمقارنة الصور الملتقطة عبر كاميرات المراقبة في الشوارع والتجمعات والساحات العامة والمعابر الحدودية، والتي تصل لبرنامج التعرف على الوجوه الذي يحتوي على تلك الصور المسجلة مسبقا في قاعدة بيانات مصلحة الأمن العام والأمن الوطني والأحوال المدنية، وهي القاعدة التي توفر كل البيانات والصور الخاصة بالأشخاص المطلوبين أمنيا وسياسيا.

وبالتالي، يمكن لبرنامج الكشف عن الوجوه المرتبط بنظام الكاميرات الحديثة كشف هؤلاء المطلوبين تلقائيا من خلال مقارنة صورهم ومقاساتهم الجسدية بصور وفيديوهات مسجلة مسبقا، أو صور وفيديوهات معينة تم تغذية البرنامج بها، بدقة عالية.

وتعمل التقنية باستعمال خوارزميات الذكاء الصناعي لمحاولة الوصول لأقرب شبه ممكن، ويتم البحث وفق مناطق مميزة في الوجه مثل طول الذقن والجبهة وعمق العينين، وهي معايير تختلف من إنسان لآخر.

تلك الكاميرات تتمتع بتقنية التعرف على الأشخاص في الصور الرقمية، وتمتلك خاصية الرؤية الليلية، ولا تتأثر بسوء الطقس، كما أنها ضد الكسر.

فرنسا وألمانيا

وبحسب التحقيق الاستقصائي، فالكاميرات الجديدة (CCTV) تم استيراد بعضها من فرنسا عام 2017 في صفقة لم يعلن عن قيمتها حتى الآن، رغم مرور 5 سنوات على إتمامها.

لكن ما هو مؤكد أن الصفقة تمت عن طريق حكومة أبوظبي التي تعاقدت مع شركة فرنسية شهيرة في مجال كاميرات وأنظمة المراقبة تدعى Amesys، والتي غيّرت اسمها لاحقا إلى Nexa Technologies، للحصول على الكاميرات المتقدمة ثم أهدتها للحكومة المصرية.

كما أن عددا من الكاميرات تم استيرادها من ألمانيا عام 2019.

التمويل من صندوق “تحيا مصر“

ولا يعرف المصدر الأمني ، الذي تحدث لمعدي التحقيق، حتى الآن قيمة الصفقة، لكنه أشار لوجود ترجيحات داخل الوزارة تشير إلى أن قيمتها بلغت 10 ملايين دولار.

وتغيب قيمة الصفقة الحقيقية عن أي جهة حسابية أو رقابية، وذلك لإن عملية الاستيراد لا تتم من خلال الطرق المعتادة عن طريق لجان من وزارة الاتصالات ورئاسة الحكومة وعمل مناقصات وفتح مظاريف وما إلى ذلك من سبل اعتادت الجهات الحكومية اللجوء إليها عند استيراد معدات من الخارج.

قيادات عليا في دولة الانقلاب 

صفقات الكاميرات هذه تتم بمعرفة قيادات عليا في دولة الانقلاب ، وبالتالي لا تتاح تفاصيلها إلا لهؤلاء القيادات، وغالبا ما يتم تمويل تلك الصفقات من خلال صندوق “تحيا مصر” الذي لا يعرف أحد تفاصيله وحركة الأموال فيه سوى أشخاص معدودين متصلين برئيس الجمهورية مباشرة، بحسب المصدر الأمني.

وأحيانا، يتم تمويل الصفقة من خلال دول صديقة، مثلما فعلت الإمارات مرتين.

وقال المصدر إنه “يستطيع التأكيد أنه عرف بعقد 5 صفقات منذ عام 2013 وحتى الآن“.

أماكن الكاميرات

فكرة تركيب كاميرات مراقبة متصلة بالشبكة المركزية لمصلحة الأمن العام للكشف عن وجوه المطلوبين أمنيا وكذلك المدرجين على قوائم الإرهاب والمعارضين السياسيين، ظهرت مع انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي.

فقد تمت أول صفقة لتوريد هذه النوعية من الكاميرات في خريف عام 2013، عقب أشهر قليلة من الانقلاب العسكري.

تمت الصفقة من خلال دولة الإمارات التي أمنت تمويلها بهدف “تحزيم” محاولات السياسيين والثوار وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومراقبتهم والقبض عليهم، على حد وصف المصدر.

وقد تم تركيب الكاميرات المستوردة آنذاك في المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق،  كما احتلت مدينة القاهرة المركز 67 عالميا بين 150 مدينة في عدد كاميرات المراقبة بواقع 2.18 كاميرا لكل ألف شخص، طبقا لدراسة أجرتها شركة “كومباريتك” للأبحاث.

وبلغ إجمالي عدد الكاميرات المثبتة في أرجاء القاهرة  نحو 46 ألفا و552 كاميرا.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن التوجيهات التي صدرت بشأن أهمية نظام الكاميرات المتطورة تتلخص في عبارة واحدة هي “ضرورة السيطرة عن بُعد على كل الميادين المهمة وفي الطرق المؤدية إلى المطارات ورصد الحالة الأمنية في البلاد على مدار 24 ساعة، خوفا من أية طوارئ“.

الملصق الإلكتروني بالسيارات

وكذلك فإن نظام الملصق الإلكتروني كان فعالا في تطبيق التقنية الجديدة كونه يوفر معلومات وافرة عن السيارة ومالكها ويسهل تتبعها، خصوصا أن الكاميرات المستخدمة مزودة بأشعة فوق الحمراء لرصد السيارات والأوزان، ويتم رصد الشخصيات داخل السيارات وعرض البيانات المتاحة عنهم فوريا.

وبحسب المصادر الأمنية ، فإن تركيز النظام الإلكتروني ينصب على السياسيين والمعارضين، أكثر من المجرمين الجنائيين.

وحول أماكن انتشار تلك الكاميرات، قال المسؤول إنها “منتشرة على عدد كبير من المحاور والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والإسكندرية“، بالإضافة إلى شبه جزيرة سيناء.

 كما تنتشر الكاميرات المتطورة في كل المدن الجديدة التي يبلغ عددها 12 مدينة، وهي مدينة المنصورة الجديدة، مدينة بني مزار الجديدة، تجمع الوراق الجديدة، مدينة حدائق أكتوبر، مدينة أكتوبر الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، صواري الإسكندرية، مدينة سفنكس الجديدة، مدينة النوبارية الجديدة، مدينة الفشن الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة رشيد الجديدة.

وتتزايد أعداد الكاميرات في شارع صلاح سالم وطريق المطار وطريق العلمين والمحاور الرئيسية الجديدة، كمحور المشير ومحور 26 يوليو وطريق السويس وشارع التسعين بالقاهرة الجديدة وكورنيش النيل.

بالإضافة إلى الطريق الدائري والمحطات الرئيسية لمترو الأنفاق والميادين الرئيسية، والأماكن المحيطة بالسفارات.

وقامت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية بتركيب أكثر من 220 كاميرا مراقبة جديدة بعضها مزود بتقنية التعرف على الأشخاص المطلوبين أمنيا وكلها على اتصال بغرفة عمليات مركزية لرصد ومتابعة الأوضاع الأمنية باستمرار في الشوارع والميادين.

بين النفي والتباهي

ولعل الغريب في الأمر هو أن الجهات الرسمية في مصر حائرة بين التباهي بامتلاك الدولة لكاميرات المراقبة المتطورة المتصلة بشبكة معلومات مصلحة الأمن العام والتي يمكنها التعرف على وجوه المطلوبين أمنيا في لحظات عبر رصدهم وسط الزحام أو داخل سياراتهم، وبين إنكار امتلاك هذه التقنية.

فعدم التصريح بامتلاك التقنية الجديدة يأتي ربما تحاشيا من تأليب منظمات حقوق الإنسان ضد الحكومة التي وجهت لها الكثير من الانتقادات حول التضييق على المواطنين ورصد تحركاتهم واتصالاتهم.

هذه الحيرة ظهرت في تصريحات أدلى بها قبل عامين تقريبا أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، من إنه ستتم ملاحقة المطلوبين أمنيا عبر منظومة مراقبة جديدة، تضم كاميرات في خطوط المترو الثلاثة تتمتع بتقنية التحديد والتحقق من وجوه الأشخاص المطلوبين أمنيا.

وأضاف عبد الهادي أن الكاميرات الرقمية الجديدة يمكنها التعرف على الوجوه المخزنة بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العام، ومصلحة الأحوال المدنية، ومن ثم تعطي إخطاراً بتواجد الأشخاص المطلوبين والمسجلين بقاعدة بيانات مصلحة الأمن العامة بمجرد ظهورهم على الكاميرات.

نموذج دبي

على الجانب الآخر، قلل باحثون من القيمة المضافة التي تمنحها تقنية الكاميرات الجديدة للشرطة في ضبط المطلوبين سواء أمنيا أو سياسيا.

فالدراسات الغربية تشير إلى أن نسب خفض معدلات الجريمة وضبط المطلوبين في أغلب الدول التي تطبق تلك التقنية لم ترتفع بشكل لافت، لكن تلك الدراسات أجمعت على أن الهدف الحقيقي من نشر تلك الكاميرات هو بث الخوف والحذر في نفوس المطلوبين لدى الجهات الأمنية مما يدفعهم لتحجيم نشاطهم وتحركاتهم، وهو ما يقود في النهاية إلى أن يسود الهدوء.

وتأتي استعانة مصر بتقنية الكاميرات المرتبطة بشبكة معلومات الأمن العام كخطوة جديدة من الخطوات التي أقدم عليها السيسي  منذ توليه مهام منصبه للسير على طريق الدول الاستعراضية، كدبي التي يبدو أن السيسي منبهر للغاية بتلك الإمارة.

فقد سعى السيسي  في أكثر من مرة لمضاهاة ما تفعله دبي وحاكمها محمد بن راشد، فقام ببناء البرج الأيقوني ليكون الأعلى في إفريقيا، وبنى أكبر مسجد وأضخم كنيسة، وهكذا.

واستدل الباحث على وجهة نظره بأمرين؛ أولهما أن نظام الكاميرات الجديدة تم اقتراحه وتمويله في بادئ الأمر من حكومة الإمارات قبل أن يقرر السيسي التوسع فيها بتمويل مصري.

أما الأمر الثاني فهو ما أعلنته هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات قبل فترة عن تركيب كاميرات مراقبة في جميع مركبات الأجرة التابعة لها والبالغ عددها 10 آلاف و684 مركبة، وتعمل الكاميرات، من خلال أجهزة الاستشعار بشكل فوري عند صعود الراكب إلى مركبة الأجرة، مشيرا إلى أن التقارير تؤكد وجود 10 آلاف كاميرا للمراقبة في شوارع دبي، لا تفلت من أنظارها حركة أي شخص في شوارع المدينة، تضاف إليها 3 آلاف كاميرا في المطار وحده.

وكان مصدر مصري رفيع المستوى قد كشف، في تصريحات صحفية قبل عامين، عن تعاقد الحكومة المصرية مع شركات ألمانية وروسية لتغطية جميع أنحاء القاهرة بكاميرات مراقبة متطورة لتأمين مداخل ومخارج العاصمة على غرار الإمارات، على أن تكون البداية في القاهرة والإسكندرية.

وتأتي تلك الخطوات القمعية في إطار سياسات السيسي للقضاء على أي معارضة له في الشارع، في ظل استمرار مسلسل الاعتقالات التي طالت أكثر من 120 ألف مواطن، مع التوسع في إجراءات إدراج المواطنين على قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال والمنع من السفر والمنع من الكتابة والنشر وإغلاق الصحف وحجب المواقع وحذف حسابات النشطاء من أجل الوصول إلى مصر خالية من الرأي والحرية والحركة، وكلها إجراءات غير مجدية وفق علماء الاجتماع الإنساني، وخبراء الأمن والسياسة، الذين يرون أن نظام القمع العسكري إلى زوال، سواء بفعل الثورات الشعبية التي قد تهمد ولكنها لا تموت، أو من داخل النظام نفسه والذي يعاني تململا سياسيا وأمنيا غير خاف على أحد وتكاد تنطق به كلمات السيسي نفسه.

 

* البورصة تواصل الانهيار وتنهي تعاملاتها على هبوط جماعي للمؤشرات

واصلت البورصة المصرية انهيارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مصر والعالم، وأنهت البورصة تعاملات أمس على هبوط جماعي للمؤشرات، مستكملة مسلسل الهبوط الذي بدأته منذ يوم الخميس الماضي على أثر الغزو الروسي لأوكرانيا والذي تسبب في هبوط معظم الأسهم لأقل وتيرة.

وخسر رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.995 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 11138 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1893 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13403 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4398 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1819 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2787 نقطة.

مؤشرات البورصة

من جانبه أكد محمد عبد الهادي خبير أسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية اكتست اليوم باللون الأحمر بعد خسارة رأس المال السوقي 24.4 مليار جنيه بجلسة الخميس الماضي التي انخفضت خلالها كافة مؤشراتها نتيجة الغزو الروسي على أوكرانيا.

وقال عبد الهادي في تصريحات صحفية إن “انخفاض الأسعار كانت جاذبة للشراء ، مما دفع شهية المستثمرين إلى اقتناص فرصة تكوين مراكز شرائية  أمس بعد تحسن البورصات العالمية والعربية وربحت البورصة على آثارها 15 مليار جنيه  بجلسة الأحد بدافع من الأسهم القيادية، وبالتالي ارتفاع البورصة بأولى جلسات التداول والتقاط أنفاسها وإغلاقها في المنطقة الخضراء بعد خسائر كبيرة نتيجه لتوقع حدوث اضطرابات عالمية ونشوب حرب عالمية ثالثة“.

وأضاف أن الوضع حتى الآن مازال ضبابيا وغير مستقر ، وبالتالي الارتدادة خلال جلسة أمس كانت متوقعة  بعد انخفاض كبير في سوق المال مع الترقب للأحداث الجيوسياسية العالمية وما سوف تسفر عنه خلال الأيام القادمة.

الطروحات الأولية

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن “أكبر مشكلة تواجه المتعامل عند الاكتتابات في الطروحات الأولية هي التغطية العالية، مما يتسبب في دخول العدد المطروح في التخصيص، لذا تكون حصة المساهم الفرد ضئيلة للغاية وقد يمتنع عن الاكتتاب بسبب هذا العيب“.

وأوضحت حنان رمسيس في تصريحات صحفية أن الاكتتابات في الفترة الحالية تعتمد علي أن تكون النسبة الأكبر للاكتتابات الخاصة والنسبة الأقل للاكتتابات العامة، ففي الاكتتاب الخاص تكون نسب التغطية مرة أو مرتين ، مما يسمح للمكتتب صاحب الملاءة المرتفعة من الحصول على نسبة كبيرة من طلبه في الاكتتاب، وهي ميزة في حالة نجاح السهم في سوق التداول ، لأنها تتيح الفرصة أن يبيع الحصة أو جزءا منها فور التعامل في البورصة.

وأضافت ، قد يكون الفرق في أول يوم تداول يزيد عن 30% من سعر الطرح، أما المتعاملون الأفراد في الطرح العام فيفقدون هذة الميزة ، وإن أرادوا شراء باقي الكمية المعروضة عليهم للشراء من السوق، وهو قرار هام لأن سعر التداول يكون مفتوحا في أول يوم بناء على قوى العرض والطلب، ويصبح سعر الإغلاق المرجح في أخر الجلسة هو سعر التداول في ثاني جلسة .

وأشارت حنان رمسيس إلى أنه في اكتتاب نادي غزل المحلة تم اقتراح عدم تطبيق نظام التخصيص على أول 25000 سهم من طلبات الاكتتاب فيما ستخضع باقي الكمية لنظام التخصيص، وهو نظام يطبق لأول مرة  بهدف العدالة بين المستثمرين المشاركين في الاكتتاب العام، لعدم تأثر صغار المستثمرين بتطبيق نسب التخصيص مقارنة بأصحاب أوامر الشراء ذات الكميات الكبيرة، وهو نظام جديد .

وتساءلت ، هل  سيحقق هذا النظام العدالة أم أنه سيدخلنا في صراع من أجل أن يكون المستثمر هو الأول في الاكتتاب العام حتى يحصل علي اسمه بالكامل؟  حيث إن التجربة هي خير برهان ، مؤكدة أن هذا النظام يفتقر للعدالة وسيدخلنا في دوامة مع صاحب الأولوية .

حرب أوكرانيا

وقال محمد العريان مستشار اقتصادي إن “الأسواق العالمية والاقتصاد لن يستطيعوا الهروب من الحرب في أوكرانيا، موضحا أنه في الوقت الذي يتعامل فيه الغرب مع العدوان الروسي من خلال تصعيد إجراءاته وفرض المزيد من العقوبات، فإنه سيتعين عليه اجتياز مجموعة من العواقب التي تتجاوز حدود روسيا ، والتي ستعاني من الضرر الرئيسي“.

وتوقع العريان في تصريحات صحفية، أن يقل النمو العالمي ويزداد التضخم في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن تواجه الشركات التي لديها أعمال تجارية في روسيا متأخرات متزايدة ، وكذلك الدائنين الذين لديهم مطالبات مالية على كيانات روسية .

وأشار إلى أن أولئك الذين يعتمدون على الواردات من روسيا سيعانون من اضطرابات في الإمدادا ، وستحصل الجهود المبذولة لبناء نظام مدفوعات بديل على دفعة من الدول المشبوهة بشأن النظام الذي يهيمن عليه الغرب منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف العريان أنه كلما طالت مهاجمة روسيا لأوكرانيا ، زاد جذب الغرب للرد ، وإن كان ذلك يتجنب المواجهة العسكرية المباشرة ، لكن بدأت موجة أولية من العقوبات على روسيا بما في ذلك استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي SWIFT وفرض عقوبات على البنك المركزي.

وأوضح أنه من خلال ملاحقة قدرات المدفوعات الدولية لروسيا ، يستهدف الغرب مركزا عصبيا للنشاط الاقتصادي، إذا تم تطبيقها بشكل شامل ، فإن هذه الإجراءات الأخيرة لديها القدرة على شل الاقتصاد الروسي، لكنها تنطوي أيضا على تداعيات وانتكاسات ستؤثر على الاقتصاد العالمي ونظام المدفوعات الخاص به.

وأكد العريان أنه رغم أن التداعيات على الاقتصاد العالمي والعلاقات بين الدائنين والمدينين تبعية ، إلا أنها تستغرق وقتا لتنتهي ، وعلى هذا النحو قد تظل الحياة طبيعية في بعض الأوساط ، لكن من غير المرجح أن يستمر هذا إذا انجرفت كل من روسيا والغرب إلى أعمق من الصراع.

وبالنسبة للأسواق المالية قال إن “التساؤل المطروح الآن عما إذا كان المستثمرون والمتداولون على دراية بالغزو المتزايد لأوكرانيا ، موضحا أن أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية تعافت أكثر من ما كان بيعا حادا ولكنه قصير، ولم تعد أسعار النفط تتداول فوق 100 دولار للبرميل ، وسندات الأسواق الناشئة تجاهلت عدوى الأزمة“.

وأرجع العريان هذه الأسواق التي تبدو طبيعية إلى عدة عوامل ، بما في ذلك مزيد من التقييم المنخفض ، معربا عن أمله في ثني البنوك المركزية عن تشديد السياسة النقدية أكثر من اللازم والتكيف السلوكي طويل الأجل لشراء الانخفاض.

وأكد أن هذه الحالة الطبيعية لن تكون قادرة على الاستمرار لفترة طويلة إذا ساء الوضع في أوكرانيا ، وإذا شلت العقوبات الاقتصاد الروسي وإذا تصاعدت المتأخرات وإعادة هيكلة الديون ، وإذا لم يتم احتواء التداعيات الاقتصادية والمالية على بقية العالم ما لم يكن المستثمرون واثقين من أن هذه الأشياء الأربعة لن تحدث ، فمن المستحسن أن يأخذوا تأثير الأزمة في الاعتبار.

السيسي : حقوق الإنسان يعني صحة وسكن وتعليم وليس لدينا ما نخفيه !.. الاثنين 28 فبراير 2022.. كل شيء في مصر من دماء الفقراء إلا الظلم “على نفقة العسكر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* دعوى قضائية ضد إحالة أبوالفتوح والقصاص لمحاكم أمن الدولة طوارئ

أقام فريق مكتب دفاع المحامي الحقوقي خالد علي، اليوم الأحد، دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، موكلاً عن الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح والسياسي البارز محمد القصاص، ضد قرار رئيس وزراء الانقلاب رقم 1664 لسنة 2021 في أمر إحالتهما للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بما يخالف الدستور والقانون.

وأكدت الدعوى، أن أمر إحالة أبوالفتوح والقصاص يخالف نصوص الدستور ونص المادة 19 من قانون الطوارئ في الفقرة الأولى: “عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها”.

وأيضا الفقرة الثانية: “أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها”.

يذكر أن الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح أتم عامه الرابع قيد الحبس الاحتياطي في 14 فبراير الجاري، في زنزانة انفرادية، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات  ملفقة منها “تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.

 

* مصير مجهول لـ “السيد” و”محمد” والحرية لـ”رضوى” و”أبو الفتوح” و”القصاص” وظهور 24 بينهم 4 سيدات

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع أسرة الطالب الجامعي السيد علي السيد حسان المختفي قسريا منذ اعتقاله تعسفيا من قبل مليشيات الانقلاب بالإسكندرية في 11 مايو 2019 ، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

و ناشدت أسرة السيد حسان السلطات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله أو عرضه على جهات التحقيق ورفع الظلم الواقع عليه.

كما دانت الشبكة المصرية استمرار سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات أمن الانقلاب، وعملياتها غير القانونية، وطالبت النائب العام بالتحري عن المختفين، وإجراء جولات لتفتيش أماكن الاحتجاز السرية، وخاصة مقرات الأمن الوطني ، ومراكز الأمن المركزي ، والتي تُعد مقرات سرية للمختفيين قسريا حاليا.

وأشارت الشبكة إلى ما أكده شهود عيان  على رؤيته وسماع اسمه بعد شهرين من اعتقاله في مقر الأمن الوطني بابيس، ثم في معسكر الأمن المركزي بمرغم بعد اعتقاله بشهور . ورغم تقديم أسرته لعدد من البلاغات العديدة إلى الجهات المعنية، لم تتلقَ أي شيء يشير إلى مكان وجوده، ولاتزال الجهات الأمنية تنكر اعتقاله ومعرفة مكانه، مما يثير الشكوك والخوف لدى عائلته من مغبة استمرار اعتقاله وإخفائه طوال هذه المدة التي قاربت عامين 

تضامن حقوقي مع والدة المختفي قسريا محمد حسين 

وتضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع  هدى سليم والدة المختفي قسريا محمد حسين، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه وجميع المعتقلين في سجون السيسي وحملته مسئولية سلامتهم. 

ونقلت الحركة رسالة استغاثة أم  محمد حسين المختفي قسريا منذ يناير 2022 بعد اعتقاله للمرة الثانية من قبل قوات الأمن بالعاشر من رمضان واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أن محمد حسين 25عاما طالب بالمعهد العالي بالعاشر اعتُقل في عام 2017 بتهمة الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إخلاء سبيله بعد عامين في 2019 ، وفي يناير 2022 الماضي تم اعتقاله واقتياده إلى مكان غير معلوم حتى الآن .

بالتزامن مع نظر تجديد حبس “رضوى محمد فريد” المعتقلة منذ  13 نوفمبر 2019 على خلفية نشر فيديوهات لها تنتقد فيها سياسات السلطة التنفيذية 

الحرية لـ “رضوى محمد” و”أبو الفتوح ” ونائبه

  كما تجددت المطالبات بالإفراج عن رضوى بعد تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية  عامين  ب3 شهور كاملة ، ووقف ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر .

أيضا بالتزامن مع استماع محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة لمرافعة الدفاع في قضية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، طالبت العديد من المصادر الحقوقية بالحرية لهما .

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دانت كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح والمرضى وكبار السن وعشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ، والذين تم الزج بهم داخل زنازين الموت للانتقام منهم ، جاء ذلك بالتزامن مع مرور 4 سنوات على اعتقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب مصر القوية، وذلك بعد عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن في 14 فبراير 2018.

وبحسب محاميه، فإن الدكتور أبو الفتوح يعاني صحيا من عدد من الأمراض التي تهدد حياته مثل احتباس التنفس ، والانزلاق الغضروفي، كما أصيب بعدد من الجلطات والذبحات الصدرية، التي تستوجب إخلاء سبيله فورا للعلاج.

ظهور 26 من المحتفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم 4 فتيات وسيدات

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي السبت 26 فبراير الجاري عن ظهور 14 من المختفين قسريا بينهم  4 سيدات وفتيات بعد إخفاء قسري لفترة خلال عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت حركة نساء ضد الانقلاب رصدت في حصادها الأخير منذ مطلع يناير وحتى 25 فبراير الجاري ، تصاعد الانتهاكات التي تُرتكب بحق نساء وفتيات مصر بينها الاعتقال والإخفاء القسري والتنكيل بهن داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى أدنى معايير صحة وسلامة الإنسان ، وأضحت مقابر للقتل البطيء بحسب ما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وجددت الحركة المطالبة برفع الظلم عن نساء وفتيات مصر والإفراج عن جميع المحتجزات داخل السجون على خلفية قضايا ذات طابع سياسي ، ووقف العبث بالقانون واحترام حقوق الإنسان، والذين ظهروا هم:

1. شيرين محمد السيد عبد الحميد
2. نور جودة عفيفي محمد
3. هناء محمد السيد عبد الجليل
4. أحمد أحمد عبد اللطيف
5. أحمد حامد السيد علي
6. أحمد عبد اللاه يونس
7. سليمان محمد أحمد سالم
8. السيد علي السيد عبد الله
9. محمد بديع محمد الأزلي
10. محمود حنفي محمد عيد
11. محمود طه عبد الوهاب
12. مرفت جاد الكريم جاد الرب
13. نبيل يوسف حجازي عزام
14. وليد صلاح الدين علي

كما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان ظهور 12 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1.أحمد حسين محمد حسان

2. أحمد شعبان محرم علي
3. أسامة عبد التواب عبد الحميد
4. خالد ربيع أحمد عبد الحفيظ
5. خالد عبد اللاه يونس إبراهيم
6. سامح محروس محمود أحمد
7. سامي علي محمد أحمد
8. سمير محمد أحمد إبراهيم
9. علي عباس حسن محمد
10. مجدي أشرف محمد إبراهيم
11. محمد حامد كامل إبراهيم
12. مصطفى محمود أحمد السيد

 

* استمرار التنكيل بالدكتور “بديع” رغم تدهور حالته الصحية وإخفاء “مدحت” واعتقال وتدوير 7 بالشرقية

وثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار السجن الانفرادي للدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين البالغ من العمر 78 عاما ، رغم تدهور وضعه الصحي ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله في أغسطس 2013 من داخل مسكنه بالقاهرة.

وذكرت أن الدكتور بديع أُصيب مؤخرا داخل محبسه بأعراض فيروس كورونا ، إضافة إلى أنه يُعاني من بعض المشاكل الصحية مثل خشونة في الفقرات القطنية، وانزلاق غضروفي في الفقرة الثالثة والرابعة، وضعف في اندفاع البول وتضخم شديد في البروستاتا.

وأشارت إلى أنه حُكم عليه في 12 قضية ذات طابع سياسي، وصدر بحقه أحكام بالسجن تجاوزت 261 عاما، ويقضي محكوميته في سجن ملحق مزرعة طرة داخل محبسه الانفرادي ، وممنوع من الزيارة منذ أكثر من 5 سنوات ، كما أنه ممنوع أيضا من دخول الملابس والأغطية والأكل وبعض الأدوية.

وكان الدكتور بديع قد قال أمام المحكمة في إحدى الجلسات السابقة “أشكو لله سوء معاملتي، وما يحدث لي من قتل ممنهج بالبطيء“.

اعتقال وتدوير بالشرقية 

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين من مركز أبو حماد هم: منصور عبدالرحمن سعفان ، وجيه عبدالفتاح  ، عبدالمالك عبدالله محمد خليل، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون .

فيما ظهر المعتقل أسامة محمد عبد المنعم وشقيقه “أحمد” بنيابة ههيا بعد إخفاء قسري لنحو شهر عقب اعتقالهما بشكل تعسفي ، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وكشف مصدر قانوني عن تدوير اعتقال 4 مواطنين بينهم من مركز بلبيس أنس عماد عز ، أحمد صلاح الكوشي، ومن مركز كفر صقر محمد عبد المنعم السيد و حسيني أحمد حسن. 

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 45 يوما لجميع المعروضين عليها على ذمة التحقيقات من المحتجزين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي .

وأصدرت المحكمة ذاتها حكما ببراءة 12 معتقلا من أبناء مركز القرين في 3 قضايا واجهوا فيها اتهامات مسيسة لا صلة لهم بها .

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن وصول 11 من المعتقلين من أبناء مركز كفر صفر إلى منازلهم بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم بعد الحصول على البراءة . 

انتهاكات متصاعدة للشاب يوسف سمير الممنوع من الزيارة بالعقرب منذ 5 سنوات

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتحرك جاد من النائب العام والأجهزة المختصة بالحكومة  لإنقاذ آلاف المحبوسين احتياطيا ، مما يتعرضون له من انتهاكات منذ سنوات  داخل مراكز وأقسام شرطة أو مراكز اعتقال قانونية وغير قانونية .

جاء ذلك بعد توثيق الشبكة لمأساة المعتقل  “يوسف سمير محمد عبد اللطيف  “من سكان مدينة 15 مايو بحلوان،منذ اعتقاله بتاريخ  4 من يوليو 2014، وكان وقتها طالبا بالصف الثالث الإعدادي ولم يتعد عمره وقتها 16 عاما، ليجري توقيفه والاعتداء عليه بدنيا و اعتقاله تعسفيا وضمه إلى القضية المعروفة إعلاميا بـ كتائب حلون بعد فترة من حبسه تعرض خلالها لسلسلة من الانتهاكات المأساوية  بينها الضرب والتعذيب بالكهرباء ، بما يتنافى مع القانون وأدنى حقوق الأطفال.

وذكرت أن الضحية يقضي حتى الآن أطول فترة حبس احتياطي لمعتقل في السجون المصرية على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان، بالمخالفة للقانون الذي وضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي سنتين دون التمديد .

وأشارت إلى أن يوسف الذي تم اعتقاله منذ أكثر من 7 سنوات ونصف، يقبع الآن داخل سجن العقرب شديد الحراسة وممنوع عنه الزيارات للعام الخامس على التوالي في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وتتجاهل الجهات المعنية مناشدات أسرته التي لم يُسمح لها بزيارته منذ آخر زيارة بسجن طرة بتاريخ 28 أكتوبر 2017 بعدما جرى ترحيله إلى سجن العقرب شديد الحراسة 1 ، حيث منعت عنه السلطات الزيارات حتى اليوم.

استمرار إخفاء “مدحت “منذ اعتقال في ديسمبر 2017

جددت  أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف اليوم  استغاثتها لكل من يهمه الأمر للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضي أكثر من 4 سنوات على اعتقاله  بتاريخ  27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

 جاء ذلك في تعليق لأسرة عبدالجواد على ظهور قائمة جديدة تضم أسماء 14  من المختفين قسريا ظهروا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا مؤخرا.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

* كل شيء في مصر من دماء الفقراء إلا الظلم “على نفقة العسكر”

من الأمور المستفزة مسألة الوقوف على حقيقة مستوى معيشة عموم المصريين، هل هم أثرياء فعلا أم أنهم فقراء؟ هل يدعون الحاجة والفقر كما تقول عصابة الانقلاب ، بينما هم غارقون في العز والنعيم؟ هل يسرفون فعلا في الإنفاق إلى حد السفه أم يجلسون على الحديدة ويتحسرون على معيشتهم الصعبة؟

وسر هذه الحيرة نابع من التناقض الرهيب بين ما تزعمه عصابة الانقلاب وبين محدودية مواردهم، بينما تستمر عصابة العسكر في الاستدانة وإنفاقها المبالغ ، وتكالبها الرهيب على تخريب كل شيء وأي شيء في مصر.

المستبدون ورثة الاحتلال

تحت عنوان (مناهضة الاستعمار لا تعني تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان، يجب إدانة الظلم بغض النظر عمن يقف وراءه)  كتبت سارة خورشيد، طالبة دكتوراه في جامعة ويسترن في كندا، مقالا في مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، الثلاثاء 22 فبراير 2022، قالت فيه إن ” العديد من الدول التي كانت مستعمرة سابقا، بما في ذلك مصر، ما زالت تتعرض للاضطهاد، ليس من قبل الإمبرياليين الغربيين ، ولكن من قبل الحكام المستبدين والأجهزة الأمنية الخاصة بهم“.

أضافت أن ” التاريخ الطويل من الظلم الذي لحق بمصر من قبل الإمبريالية الغربية أدى إلى بقاء شريحة من المصريين في حالة إنكار للإجراءات القمعية التي اتخذها قادتهم وحكوماتهم ضد المنتقدين في الداخل، حتى إن البعض تغاضى عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبها السيسي لمجرد الوقوف إلى جانب الدولة المصرية في مواجهة انتقادات المجتمع الدولي“.

وتبدو الطريقة التي تدير بها عصابة الانقلاب علاقتها مع البسطاء عصية على الفهم بالنسبة للكثيرين، حيث اعتادت خطب ود الفقراء ومحدودي الدخل في أغلب رسائلها الموجهة إلى الشارع، وتتحدث عن برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للفئات غير المقتدرة، وأصبح ذلك هو الشغل الشاغل لمؤسساتها، ثم تخطط لرفع الدعم نهائيا عن السلع الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لنفس الشريحة، وربما تعد مسألة حياة أو موت.

وشهدت الأيام الماضية تصعيدا غير مسبوق من جانب عصابة الانقلاب تجاه البسطاء بعدما خرقت كل الخطوط الحمراء في ملف الدعم، وبلغ الأمر حد التلميح العلني بأن أيام الدعم لرغيف الخبز صارت معدودة، وهناك نية حقيقية لتحرير سعره بعد أيام قليلة على قرار وزارة التموين في حكومة الانقلاب رفع أسعار الزيت والسكر والبقوليات والأرز، وهي السلع التي كانت تدعمها حكومات العسكر وتقدمها للبسطاء بأقل سعر منذ عقود.

في مقابل ذلك القهر والفقر، قصور تُبنى في عاصمة إدارية جديدة شرقي العاصمة المصرية القاهرة، وأبراج شاهقة الارتفاع على شاطئ البحر المتوسط في مدينة العلمين شمال البلاد، وبينهما قطار فائق السرعة يخدم الأغنياء بكلفة 23 مليار دولار.

وفي المقابل، فقراء يقدمون على الانتحار بسبب معاناتهم من ضغوط أسرية، لا تنفصل بطبيعة الحال عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تحت حكم السفاح السيسي.

فصل الشعب

يسعى السفاح السيسي جاهدا إلى فصل الشعب نصفين، الأول خاص بالأغنياء وبحاشيته من المسؤولين الكبار في عصابة الانقلاب وأسرهم، ويظهر ذلك بوضوح من خلال توجيه حكومة الانقلاب مخصصات الموازنة لبناء الطرق والجسور الرابطة بين المنتجعات والمدن الجديدة.

أما الثاني فهو للغالبية العظمى من المصريين المسحوقين تحت وطأة الغلاء، ويعانون من غياب الخدمات الأساسية، وارتفاع أسعارها بصورة تفوق قدراتهم المالية.

ومع استيلاء السفاح السيسي على الحكم في عام 2014، طبقت عصابة الانقلاب سياسات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، خصوصا عقب الاتفاق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، على تطبيق برنامج اقتصادي تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، ما أفقد العملة المصرية نحو 70% من قيمتها أمام الدولار، فضلا عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الإجراءات التي فاقمت الغلاء.

وزعم رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أن معدل الفقر في بلاده تراجع إلى 29.7% في العام المالي الماضي 2019-2020، مقارنة بـ32.5% في العام المالي 2017-2018، لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أن النسبة الحقيقية للفقر في مصر تتجاوز 55% من السكان في ظل تصاعد الغلاء، والزيادات المتواصلة على أسعار السلع والخدمات والضرائب.

وتكمن الأسباب الحقيقية لانتشار الفقر في مصر خلال السنوات الأخيرة، في توسع عصابة الانقلاب في الاقتراض من الخارج، والخضوع لاشتراطات المؤسسات المانحة بشأن إلغاء الدعم، وزيادة الضرائب والرسوم لتخفيض حدة العجز في الموازنة العامة؛ وذلك للشروع في تنفيذ مشروعات “كبرى” لا تستهدف إلا الترويج للسفاح السيسي، من دون أن يكون لها عائد اقتصادي، على غرار “تفريعة” قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن الديون الخارجية للبلاد قفزت إلى 134.8 مليار دولار بنهاية مارس ، مقابل نحو 129.2 مليار دولار في نهاية عام 2020، بينما كانت تبلغ لدى وصول السفاح السيسي إلى الحكم نحو 46 مليار دولار فقط، أي أنها تضاعفت بنسبة تزيد على 193%.

 

*عيادات أسنان تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب أزمة البنج

تصاعدت أزمة نقص بنج الأسنان في السوق المصري؛ ما أدى إلى إغلاق عدد من عيادات الأسنان أبوابها أمام المرضى ، وأعرب أطباء الأسنان عن غضبهم من تكرار هذه الأزمة، محذرين من أنها تتسبب في زيادة الأعباء المالية على المرضى

وقال الأطباء إن “الأزمة ترجع إلى توقف شركة الإسكندرية للأدوية، وتأثر الكميات المستوردة بفعل وباء كورونا، الأمر الذي أدى لظهورالسوق السوداء  لبيع البنج بأسعار مرتفعة“.

وأكدوا أن الأطباء اضطروا للاستعانة بالمسكنات والمضادات الحيوية؛ لاستكمال علاج المرضى ، مشيرين إلى أن الكثير من الأطباء في عيادات الأسنان لجأوا إلى استخدام «غاز الضحك» وهو بديل للبنج كان يستخدم لتخدير الأطفال ، رغم أنه بديل غير آمن لو تم استخدامه لفترات طويلة .

شحنات مستوردة

حول أسباب الأزمة أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن أزمة نقص بنج الأسنان تتجدد كل عامين أو ثلاثة أعوام ، لكن الأزمة هذه المرة شديدة ، ما أدى إلى تعامل الأطباء حاليا بالتدخل بالعلاج والروشتات، قائلا «فعلا ناس كتير بلغتني أنهم بيكتبوا روشتات فقط لأن مفيش بنج خالص».

وأوضح هيكل في تصريحات صحفية ، أن مصادر بنج الأسنان في مصر شركتان تقومان بالاستيراد وشركتان آخريان تصنعان البنج، مشيرا إلى حدوث مشاكل في إنتاج البنج ، ما أدى إلى توقف خطوط الإنتاج في مصنع الإسكندرية للأدوية .

وأشار إلى أن تسعير بنج الأسنان غير عادل إلى حد ما ، ويجب إعادة النظر فيه، وبعض شركات الأدوية تعاني من إجراءات الإفراج عن شحنات بنج الأسنان، موضحا أنه اقترح على اتحاد المهن الطبية شراء نقابة الأسنان جزء من المصنع المصري لبنج الأسنان لكنهم رفضوا .

وطالب هيكل بضرورة تسريع إجراءات الإفراج عن شحنات بنج الأسنان المستوردة.

أزمة عامة

وقال الدكتور نبيل العطار، طبيب أسنان، إن “أزمة نقص كميات بنج الأسنان في الأسواق، ترجع إلى رفع السعر من قبل شركة الإسكندرية المسؤولة عن إنتاج البنج“.

وأضاف «العطار» في تصريحات صحفية أن رفع سعر البنج المحلي أدى إلى زيادة أسعار البنج المستورد من الخارج، فضلا عن قلة الكميات المطروحة مقابل الطلب عليها في السوق.

وأوضح، أن المشكلة الرئيسية تتمثل في شركة الإسكندرية التي تعمل من خلال رفع السعر وقلة المعروض في السوق، من أجل إجبار المريض على الشراء لأنه في النهاية بحاجة إلى المنتج.

وحول أسعار البنج المحلي أشار «العطار»، إلى أن عبوة البنج كانت بمبلغ 200 جنيه وبها 50 “أمبولا”، وصل حاليا لـ300 جنيه وهو نفس السعر السابق للبنج المستورد والذي لم يعد متوفرا في الوقت الحالي وارتفعت إلى 500 جنيه مؤخرا .

وكشف أن أزمة البنج هي أزمة عامة يتعرض لها أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، ويجدون أنفسهم مضطرين إلى الشراء بأسعار مرتفعة من السوق السوداء التي ظهرت بسبب غياب دور حكومة الانقلاب.

وأكد «العطار» أن مستلزمات محال بيع الأدوية ومكاتب البيع سواء الأجهزة الطبية أو غيرها تتبع وزارة تموين الانقلاب ولا تخضع لوزارة صحة الانقلاب وليس لها أي دور رقابي عليها ، مطالبا بنقل تبعية مكاتب ومحال المستلزمات الطبية إلى صحة الانقلاب من أجل السيطرة على الأمر والتحكم فيه بدلا من حالة الاستغلال الموجودة حاليا.

وشدد على أن هذه الأزمة لم تحدث منذ عدة سنوات بسبب شركة الإسكندرية في الإنتاج بأسعار معقولة، معربا عن أسفه لأنه يتم تحميل فارق التكلفة في أسعار البنج على المريض في النهاية.

ارتفاع الأسعار

وأكد الدكتور حسن البنا طبيب أسنان، أن أزمة نقص البنج في السوق المصري مستمرة منذ شهرين، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تتكرر كل فترة.

وقال البنا في تصريحات صحفية إن “نظام العرض والطلب هو الذي يحكم الوضع، موضحا أن سعر العبوة في الطبيعي 220 جنيها ، لكن وصلت الآن إلى 400 و500 جنيه لافتا إلى أن شركة الإسكندرية هي الشركة الرئيسية التي تنتج البنج إلى جانب شركة أخرى مصرية، بجانب البنج المستورد من الخارج.

وأوضح أن بنج الأسنان يتفرع إلى عدة أنواع منه ما يحتوي على أدرينالين أو لا يحتوي على أدرينالين لمرضى الضغط والسكر والغدة أو يحتوي عليه بدرجات مختلفة ، لافتا إلى أن بنج الأسنان بنج موضعي، بينما بنج العمليات بنج كلي.

شركات جديدة

وتوقع الدكتور حسين عبدالهادي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، انتهاء أزمة نقص البنج في شهر إبريل أو مايو المقبل، مشيرا إلى أن شركة الإسكندرية انتجت كميات كبيرة لكن لن يتم طرحها إلا بعد إجراء الاختبارات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وقال «عبد الهادي» في تصريحات صحفية إن “الأزمة تتمثل في عدة محاور، منها ثبات الكميات المنتجة منذ فترة طويلة رغم تزايد العيادات وأطباء الأسنان، موضحا أنه كان يتم تعويض النقص عبر الاستيراد من شركات فرنسية وأمريكية وبرازيلية، لكن مع وباء كورونا أصبح هناك قلة في المستورد، وبالتالي أصبح الاعتماد بشكل كبير على المنتج المصري.

وأضاف أن الأزمة الأخرى ترتبط بنقل الرقابة من وزارة صحة الانقلاب إلى هيئة الدواء؛ وهو ما انعكس بالسلب وظهر في تأخر وصول المادة الخام الخاصة بتصنيع البنج لمدة شهرين، بالإضافة إلى الأزمات المادية التى تعانيها شركة «أرت فارم».

وطالب «عبد الهادي» بزيادة خطوط الإنتاج، أو إنشاء شركات  محلية جديدة حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي دون اعتماد على الاستيراد.

وأكد أن هناك تجارا يستغلون الأزمة، ويرفعون الأسعار رغم أن البنج مسعر بشكل جبري، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على السعر.

 

 *فشل جديد للسيسي في إفريقيا بعد فضيحة سد النهضة

في إطار التراجعات الإستراتيجية لمصر على صعيد السياسة الإقليمية وتقزيم دورها منذ الانقلاب العسكري في 2013 ، تستعد مصر لتلقي هزيمة ثقيلة على المستوى الإستراتيجي في القارة الإفريقية ، والتي كانت إلى عهد قريب الامتداد السياسي والإستراتيجي لمصر، حيث تجري محاولات إقليمية أخرى لتوسيع دورها السياسي والاقتصادي والإستراتيجي في القارة الإفريقية، بلا شك سيكون على حساب مصر ودورها المنحسر، بفعل سياسات العسكر، الذين دمروا مقدرات قوة مصر الناعمة والخشنة والإستراتيجية.

فبعد أيام من إصرار إثيوبيا على الانفراد بقرارها فيما يخص سد النهضة ، وإقدامها على بدء توليد الكهرباء من السد والاستعداد للملء الثالث واستكمال ما تبقى من الملء الثاني ، في يونيو المقبل، دون اكتراث بمطالبات مصر أو حقوقها أو مخاوفها، جاء إعلان الدول الإفريقية الأكبر والأقوى، بحسب بيان تأسيس مجموعة الأربعة الكبار الذين سيديرون القارة الإفريقية ويهندسون سياساتها ، وهم إثيوبيا والجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، مستبعدين مصر، التي شاركت في ستينات القرن الماضي في تحرير معظم الدول الإفريقية من نير الاستعمار، لتكون هزيمة ثقيلة لمصر ، ما زالت تترنح بسببها، حتى تم الكشف قبل ساعات عن تحركات إماراتية تركية في إفريقيا ، وخاصة في منطقة القرن الإفريقي لتوسيع وجودها ومصالحها وبناء تحالفات جديدة، لا شك ستؤثر على موقع مصر ومصالحها في القارة الإفريقية، وهو ما يكرس الهزائم والتراجعات الإستراتيجية الإقليمية لمصر، بعد تقزيم السيسي والعسكر لدورها العربي والدولي، إثر تضعضع سياساتها الخارجية وتخريب مصادر قوتها، سواء بالاعتماد على سياسات الاقتراض والديون التي تضعف موقف مصر التفاوضي أو الوسيط في أي خلاف أو قضية، بجانب ابتعاد معظم قادة الدول الأوربية والأمريكية عن الاقتراب أو إقامة علاقات مع نظام  المنقلب السيسي القمعي والعسكري، ما يضع النظم الخارجية في خرج أمام شعوبها، التي ترفض قمع واستبداد العسكر في كل مكان، وهو ما بدا واضحا في إصرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم لقاء السيسي أو دعوته إلى البيت الأبيض ، كما يفعل برتوكوليا مع كل الروساء والقادة، وهو ما بدا واضحا مؤخرا بدعوة أمير قطر ومن قبله أردوغان وغالبية قادة دول العالم، للقاء الرئيس الأمريكي الجديد،  وهو ما يكشف حجم نظام السيسي خارجيا ، على الرغم من الانصياع الكامل للسيسي للإملاءات الغربية والأمريكية في جميع ملفات المنطقة في فلسطين وليبيا وغيرها.

“السيسي خايف من كفيله“! 

وكشفت مصادر دبلوماسية، أن سلطة الانقلاب منزعجة من التحركات الإماراتية والتركية في إفريقيا، وتقوم بتتبع زيارات وفد تركي رفيع المستوى زار ثلاث دول إفريقية أخيرا، في محاولة للوقوف على تفاصيل الزيارات، خصوصا أنها حصلت لمنطقة القرن الإفريقي التي تمثل أولوية قصوى للقاهرة في الوقت الراهن، بسبب تصاعد توترات أزمة سد النهضة، على خلفية مواصلة إثيوبيا الإجراءات التي تصفها القاهرة بالأحادية، والتي كان آخرها تدشين المرحلة الأولى من توليد الكهرباء من السد.

وكانت تكليفات صدرت للسفارات المصرية في السودان، وجيبوتي، والصومال، بجمع المعلومات الخاصة بلقاءات الوفد التركي، وتفاصيل الزيارات. وذلك في وقت تستشعر فيه القاهرة القلق بسبب ما يمكن وصفه بانفلات زمام الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الإفريقي من أيديها، وسط تحركات إماراتية وتركية في المنطقة، تتقاطع مع مصالح مصر، وذلك على الرغم من تأكيدات من أبوظبي، في وقت سابق، بعدم تعريض مصالح القاهرة للخطر.

تراجع في المسار التركي 

وشهدت الأيام الأخيرة تراجعا في مسار الاتصالات المصرية التركية، على وقع الخلافات بشأن المواقف الخاصة بملفات المنطقة وعلى رأسها ليبيا، وسط تباين واضح وفي الوقت الذي تدعم فيه القاهرة اختيار فتحي باشاغا من جانب مجلس النواب الليبي لرئاسة حكومة جديدة، تدعم أنقرة استمرار عبد الحميد الدبيبة في رئاسة حكومة الوحدة لحين إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

كذلك طلبت القاهرة تفسيرا من أبوظبي بشأن تحركات تقودها الإمارات مؤخرا في منطقة القرن الإفريقي، مثلت تهديدا مباشرا للمصالح المصرية.

وكانت القاهرة فوجئت أخيرا بتحركات إماراتية تهدف إلى تقويض سلطة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، التي قطعت القاهرة شوطا كبيرا في إقامة علاقات جيدة معه، نظرا لحجم التأثير الكبير لدولته في أزمة سد النهضة التي تشغل صانع القرار المصري حاليا.

وذهبت تقارير استخبارية إلى أن اتصالات إماراتية بعسكريين في جيبوتي، وشخصيات مشاركة في الحكم، هدفت إلى تقويض سلطات جيله، وممارسة ضغوط عليه، مشيرة إلى أن التحركات الإماراتية في هذا الشأن تخطت مرحلة الإضرار بالمصالح المصرية، إلى مرحلة أبعد من ذلك بكثير.

وفي 7 فبراير الحالي زار “جيلة” القاهرة، على رأس وفد وزاري كبير، في زيارة شهدت توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون، وانصبت جلساتها المغلقة على قضايا الأمن في منطقة القرن الإفريقي، بخلاف أزمة سد النهضة.

وبذلت القاهرة جهدا كبيرا في تطوير العلاقات مع جيبوتي، باعتبارها أحد أوراق الضغط الهامة التي يسهل امتلاكها، فرض ضغوط كبيرة على إثيوبيا، حيث تعد المنفذ الرئيسي للتجارة الإثيوبية “الحبيسة” من خلال ميناء جيبوتي، مشيرة إلى أن التحركات الإماراتية في منطقة القرن الإفريقي ومن قبلها السودان تهدد كافة الجهود المصرية.

سحب القاهرة بعيدا عن إفريقيا

وفي الوقت الذي تعاني فيه القاهرة من أزمات في شرق القارة وفي منطقة القرن الإفريقي المطلة على مضيق باب المندب المؤدي لقناة السويس، والمؤثرة بشدة على مصر، يجري سحب القاهرة إلى مربع بعيد عن مصالحها، نحو الغرب، لإغراقها بالمستنقع العسكري الذي فشلت فيه فرنسا وأوربا وأمريكا، في ملف مكافحة الإرهاب، حيث تمارس عدة ضغوط على القاهرة من أجل حثها على الدفع بقوات عسكرية إلى منطقة الساحل الإفريقي، لمواجهة تمدد العناصر المسلحة هناك.

وتلقت القاهرة طلبا أمريكيا للدفع بقوات عسكرية إلى منطقة الساحل الإفريقي، بهدف المشاركة في عمليات الحد من توسع التنظيمات الإرهابية هناك، وذلك في ظل حالة الانسحاب الفرنسي، وعدم الرغبة من جانب القوى الأوروبية في مواجهة الأزمة.

إلا أن المقترح الأمريكي لم يلقَ قبولا من جانب المؤسسة العسكرية في مصر، التي تخشى من المخاطرة بالدخول إلى ساحة معارك لا تعرف أبعادها بشكل جيد، وسط معارك أقرب لحرب الشوارع.

وهكذا يتواصل التلاعب بمصر من قبل القوى الاستعمارية بالقارة الأفريقية، لإشغالها وتوريطها بملفات لا ناقة ولا جمل لها فيها، بينما يجري طردها من مناطق نفوذها التاريخي ، سواء بالسودان التي هتفت جماهيرها الثائرة ضد مصر وسيسيها لدوره في تأليب العسكريين على المدنيين والانقلاب العسكري على المكون المدني في السلطة الانتقالية السودانية، كما تحاك المخططات من قبل أثيوبيا لقلقلة الأرض من تحت أي نفوذ مصري بالقارة، ومن ثم تقزيمها عبر مجموعة الأربعة الكبار التي استبعدت مصر في كارثة تاريخية بالقارة الإفريقية.

 

* السيسي : حقوق الإنسان يعني صحة وسكن وتعليم وليس لدينا ما نخفيه !

كشف عبد الفتاح السيسي  أن حقوق الإنسان بالنسبة له تعني صحة وسكن وتعليم جيد !!

وتحدث السيسي عن حوار دار بينه ومع أحد المسؤولين فى بلجيكا قائلا: “التقيت بالناس وكلمت الدنيا وأول ملف كنت بتكلم فيه عن ملف حقوق الإنسان لأننا معندناش حاجة مخبينها وعندنا قضية مش معروفة وغير معلومة الا لبعضنا من ضمن الحاجات اللى كنت بتكلم مع المسؤول قلتله ليه مسالتنيش عن الناتج المحلى بتاعك كام.. استغرب يعني وقلتله الناتج المحلى عندك كام قالى 500 مليار والسكان قال 10 ملايين نسمة.

وأضاف : “أخبرته يبقا أنا عاوز دخلى 5 تريليون دولار علشان عندي 100 مليون نسمة وعلشان أنا معنديش المبلغ ده الناس في مصر مش بتاكل كويس ومبتتعلمش كويس ومبتتعالجش كويس أدى حقوق الإنسان اللى انا أعرفها”.

وتابع السيسي خلال كلمته في تدشين مشروع تنمية الأسرة المصرية: “الناس في مصر مظلومة ومبتتعلمش كويس ومبتتعالجش كويس..انا مش مانع أنه يتكلم انا عاوزه يتكلم.. بس يعرف قضية البلد كويس قبل ما يتكلم ويسمع الناس وينكد عليها في بيوتها بكلام أقل ما فيه مش مستكمل معرفته، ودي كلمة مؤدبة عن الجهل وعدم إدراك وعدم تقدير الواقع اللى احنا فيه”.

وحمل السيسي، الذي بنى عدة قصور رئاسية فارهة فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، فى السنوات الأخيرة، تكلفت عشرات المليارات،  زيادة عدد السكان المسؤولية عن إخفاقاته، وقال حد قال لبنته لما تتجوز اصبري سنة أو سنتين متخلفيش خدي نفسك؟، قائلًا: أنا قلت لبنتي استني سنتين تلاتة على الأقل عشان تخلفي، بحسب زعمه !!

أين الحقوق السياسية في حق المصريين أن يختاروا وينتخبوا من يريدون في إنتخابات حقيقية؟

أين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأين العدالة الاجتماعية ومساواة المصريين بأفراد جمهورية العسكر الشقيقة؟

 

* تداعيات الأزمة الأوكرانية على السياحة المصرية

ألقت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مع غزو موسكو في 24 فبراير بظلالها على قطاع السياحة في مصر والذي يعتمد بشكل كبير على الزوار من البلدين، بحسب تقرير نشره موقع “المونيتور“.

وبحسب التقرير سجل 30٪ من التراجع في حجوزات السياحة من الروس والأوكرانيين حتى الآن ، حتى قبل الاجتياح، في الوقت الذي ازدادت فيه التوترات ، بينما حشدت روسيا قواتها على طول الحدود الأوكرانية.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن مصر، شأنها شأن الدول الأخرى، شهدت انخفاضا كبيرا في أعداد السياح خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19، إلا أن هناك آمالا بالانتعاش مع تخفيف القيود واستئناف الرحلات من روسيا.

ولطالما كان ساحل البحر الأحمر مقصدا سياحيا رائجا للروس، ولكن بعد هجوم نفذه تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء في العام 2015 أسقط طائرة روسية متجهة من شرم الشيخ إلى سانت بطرسبرغ ، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا، علقت موسكو رحلاتها إلى مصر، وقد رفع الحظر أخيرا في يوليو الماضي، واستأنفت روسيا رحلاتها الجوية التجارية المباشرة إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ في أغسطس، وكان المسؤولون الحكوميون قد توقعوا أن يرتفع عدد السياح الروس إلى ما يتراوح بين 300 ألف و 400 ألف سائح شهريا.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان بتاريخ 23 فبراير إن “الحكومة تدرس حاليا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من مختلف الجوانب” دون مزيد من التفصيل.

ولا توجد إحصاءات مصرية حول عدد السياح الأوكرانيين خلال عام 2021، إلا أن وكالة السياحة الأوكرانية قالت في تقرير صدر يوم 25 يناير إن “1.46 مليون أوكراني زاروا مصر خلال العام الماضي، مما يجعل مصر ثاني أكثر وجهة سياحية شعبية بعد تركيا“.

وقال بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق المصرية المملوكة للدولة وصاحب منتجع “إكسبرينس سي بريز” وهو سلسلة فنادق في شرم الشيخ للمونيتور “هناك انخفاض بنسبة 30 في المائة في عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا إلى منطقة البحر الأحمر“.

وأضاف ناثان أن السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا هم الزائرون الرئيسيون إلى منطقة البحر الأحمر ،  وهناك دون شك تأثير على عدد السائحين الداخلين في الوقت الحاضر.

وقال إن “الأعداد انخفضت بالفعل في فبراير نتيجة للأزمة السياسية ، بالرغم من أن معدلات السياحة في الربع الأخير من عام 2021 كانت  مشجعة للغاية “.

وفي الوقت نفسه، قال إلهامي الزيات الرئيس السابق لاتحاد السياحة المصرية ووكيل شركة الطيران الأوكرانية الدولية في مصر لمونيتور “أبلغتنا الخطوط الجوية الأوكرانية بأنها ستعلق رحلاتها إلى مصر بشكل دائم هذا الشهر، دون تحديد موعد لاستئناف الرحلات الجوية، نتيجة للتوتر مع روسيا“.

ولفت إلى أن شركات السياحة المصرية تعتمد على بريطانيا وألمانيا لتعويض النقص.

وفى 25 فبراير الماضي، أعلنت وزارة السياحة والآثار أن أي سائح أوكراني عالق في البلاد بسبب الأزمة الحالية يمكن أن يبقى حتى يعود بأمان.

وأكدت نورا علي، رئيسة لجنة السياحة والطيران في برلمان السيسي لمونيتور ، أن الحجوزات من أوكرانيا انخفضت بنسبة 25-30 بالمائة في فبراير.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار في سبتمبر 2021 “جاء الأوكرانيون في المرتبة الثانية بعد الألمان، من حيث عدد السياح الوافدين إلى مصر قبل جائحة فيروس كورونا“.

وكان وزير السياحة والآثار في حكومة السيسي خالد العناني قد قال في يونيو الماضي “كانت أوكرانيا من أوائل الدول التي جاء سائحوها إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو 2020 ، حيث يزور أكبر السياح المعالم المصرية“.

وقالت نورا علي إن “الأوكرانيين يمثلون حوالي 30 في المائة من إجمالي السياح في البحر الأحمر، ولكن السياحة بشكل عام انخفضت بسبب فيروس كورونا، والآن انخفضت أعداد السياح من أوكرانيا وروسيا أكثر“.

وفي عام 2019، زار 13.1 مليون سائح مصر، مما حقق إيرادات بلغت 13.03 مليار دولار ، لكن مع انتشار فيروس كورونا في عام 2020، انخفضت عائدات السياحة بنحو 70 في المئة إلى 4 مليارات دولار، وبلغ عدد السياح 3.5 مليون، وفقا لوكالة رويترز.

وفي الوقت نفسه، ذكر موقع مصراوي في 22 فبراير أن عام 2021 شهد انتعاشا ملحوظا في قطاع السياحة ، مع إعادة فتح الأعمال واستئناف الرحلات الجوية، فضلا عن الرحلات المباشرة من روسيا إلى المنتجعات السياحية في مصر.

وقال أحمد طارق، وهو محاسب بفندق سياحي في شرم الشيخ، ل”ذا مونيتور” إن “الحجوزات السياحية قد انخفضت بالفعل خلال الأسابيع الماضية، وخاصة منذ منتصف يناير، مع وصول عدد أقل من السياح القادمين من أوكرانيا وروسيا“.

وأعرب عن مخاوفه من أن تؤثر الأزمة الأوكرانية على عمل العاملين في القطاع السياحي“.

 

* قناة السويس تفرض 10% رسوم إضافية على ناقلات الغاز بدءا من الغد 

قررت هيئة قناة السويس فرض  10% رسوم إضافية على ناقلات المشتقات البترولية  (المحملة/الفارغة)، العابرة لقناة السويس فى الاتجاهين بواقع 5% من رسوم العبور العادية، و5 % أخرى لناقلات البترول الخام .

 وأكدت في منشور ملاحي علي موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور لقناة السويس، على أن  يبدأ العمل بهذا المنشور للناقلات التي تعبر قناة السويس اعـتبـاراً من الأول من مارس المقبل

وسجلت حركة البترول ومشتقاته العابرة بقناة السويس  فى يناير 2022، عبور 394 ناقلة، بحمولة صافية بلغت 16.6 مليون طن.

 

*ارتفاع معدلات التضخم فشل اقتصادي ذريع للعسكر يهدد بمجاعة

حذر خبراء من انعكاس موجة التضخم التي تشهدها مصر حاليا على تزايد معدلات الفقر وعدم قدرة المصريين على الحصول على حاجاتهم الأساسية، ما يهدد بمجاعة تجتاح كافة المحافظات. 

وأرجع الخبراء ارتفاع معدلات التضخم إلى فشل الإدارة الاقتصادية لنظام الانقلاب وتراجع الإنتاج وضياع مدخرات المصريين وارتفاع الأسعار بجانب تسريح العمالة وتراجع الدخول.

وقالوا إن “وصول معدل التضخم إلى هذه النسبة مؤشر خطير على الاقتصاد المصري من وجهة نظر المستثمرين الأجانب ، لأنهم يشعرون بأننا دولة ليس لديها نظام اقتصادي مستقر يمكنه وضع قوانين وأدوات تكبح هذا المعدل“.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 119.1 نقطة لشهر يناير 2022 ، بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 8% لشهر يناير 2022 مقابل4.8% لنفس الشهـر من العام السابق.

َوأرجع أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.7%، مجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.3%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.5%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.5%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.1%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.8% .

موجة تضخم

من جانبها قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى إن “الارتفاعات الأخيرة في معدل التضخم الشهري بنسبة 1% والسنوي 8% بمثابة إنذار بحدوث موجة تضخمية ، ما لم يتم احتواؤها سريعا باتخاذ تدابير استباقية“.

وأرجعت “هدى الملاح” في تصريحات صحفية ارتفاعات الأسعار مؤخرا على الصعيد المحلي لسببين بشكل أساسي، الأول يتعلق باتجاه التجار وسلاسل العرض إلى المضاربة في الأسعار بشكل مبالغ فيه ، ما يترتب عليه بيع السلع نفسها بأكثر من سعر على امتداد النطاق الجغرافي، بالإضافة إلى قرارات تحريك أسعار بعض السلع المسعرة جبريا مثل الزيت والسكر والكهرباء والبنزين.

وطالبت بضرورة العمل بشكل متوازن وسريع لإحتواء أي زيادة جديدة في أسعار السلع والخدمات وفق سياسات على المدى القصير والمتوسط، بداية من فرض رقابة مشددة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للاحتكار أو المضاربة، وزيادة المعروض من السلع عن طريق تنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، في إطار خطة إحلال الصادرات محل الواردات والتي تسهم في الحد من درجة تأثرنا محليا بتغيرات الأسعار دوليا.

وشددت على ضرورة زيادة الإنتاجية بما يؤدي إلى تعزيز القيمة الشرائية للجنيه المصري، وبالتالي السيطرة على مستويات الأسعار في السوق المحلي.

فشل اقتصادي

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان إن “السبب الرئيسي في زيادة معدل التضخم هو زيادات اﻷسعار الأخيرة التي تسببت فيها قرارات حكومة الانقلاب بزيادة أسعار البنزين ومن قبله الكهرباء والمياه“.

وأضاف سليمان في تصريحات صحفية ، كان من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم ، مشيرا إلى أن هذه المعدلات لا توجد في أي دولة مستقرة في العالم.

ولفت إلى أنه في حالة زيادة معدل التضخم فإن ذلك يعني أن الدولة أصبحت ذات ظروف خاصة مثل الحروب والأوبئة ، ولكننا في مصر لا نعاني من حروب أو أوبئة ، ولذلك فإن هذه المعدلات ناتجة عن فشل الإدارة الاقتصادية.

وأوضح سليمان، أن وصول معدل التضخم إلى هذه النسبة مؤشر خطير على الاقتصاد المصري من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، لأنهم يشعرون بأننا دولة ليس لديها نظام اقتصادي مستقر وإدارة اقتصادية تضع قوانين وأدوات تكبح هذا المعدل.

وأشار إلى أن ارتفاع التضخم له انعكاسات خطيرة على مستوى المعيشة ومتوسطي الدخل ، لأن ارتفاع الأسعار يعني انخفاض الدخل بنفس النسبة ، أي أن المواطن يفقد نفس النسبة من ثروته، كما أن نسبة الفقراء ستزيد وستصل إلى أكثر من 60 % فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.

ارتفاع الأسعار

وقال خالد إسماعيل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، “نحن أمام عدة عوامل مترابطة تتعلق بارتفاع أسعار السلع والمنتجات وارتفاع معدلات التضخم عالميا ، مؤكدا أن مصر ليست بمنأى عما يحدث من هذا التضخم“.

وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية، أنه مع بدء التعافي في النشاط الاقتصادي من تأثيرات فيروس كورونا كان هناك طلب متزايد بصورة كبيرة على السلع والمنتجات بالتزامن مع عدم قدرة الجهات المنتجة على تلبية الطلبيات الكبيرة ، فظهرت عدة محاور الأول يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة ، بل ونقص كميات الإنتاج فمع زيادة الطلب على النفط وصل إلى 90 دولارا للبرميل وارتفاع أسعار الغاز خاصة مع زيادة الطلب بدخول فصل الشتاء وارتفاع الاستهلاك بشكل كبير ومع تراجع استخراج النفط والغاز والفحم وفي إطار التحول إلى الطاقة النظيفة“.

وأوضح أن المحور الثاني تمثل في زيادة رسوم النقل البحري والتي تعتمد عليها التجارة ، فقد تضاعفت لأربعة أضعاف ، لافتا إلى أن التضخم تمثل أيضا في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بكافة أنواعها وكلها تصب على تكلفة المنتج النهائي ، وبالتالي على المستهلك، ومع التغيرات المناخية كان هناك تأثير على حجم الإنتاج الزراعي مع زيادة الفاقد وعن الأسعار عالميا فإن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” ارتفع بنسبة 32.8% على أساس سنوي ، وهو يعكس الزيادة في أسعار الحبوب والسكر والزيوت.

وتوقع إسماعيل ارتفاع معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية لتأثر مصر بالتضخم العالمي ، لأنها ليست بعيدة عن متغيرات الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية.

وطالب بتكوين مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، خاصة أننا أمام حالة عدم يقين فيما يتعلق بموعد نهاية هذه الموجة التضخمية.

إملاءات الصندوق

أما الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خزيم فأشار إلى أن “زيادات اﻷسعار سبب ارتفاع معدل التضخم، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لن يتحملها سوى المواطن المصري الذي لم يعد في استطاعته تحمل المزيد من أعباء الركود التضخمي الذي يشهده الاقتصاد حاليا“.

وأضاف خزيم أن (حكومة الانقلاب) تنفذ إملاءات صندوق النقد الدولي بطريقة عمياء وصماء ، دون نظر إلى عواقب وخطورة تلك القرارات على المجتمع .

وحذر من أن هذه السياسة ستؤدي إلى احتقان شديد للطبقة الوسطى ، وزيادة معدلات الفقر التي وصلت إلى نسب قياسية تاريخية خلال الشهور اﻷخيرة.

 

* الحرب تصيب خبز العرب.. ومصر أكثر الدول اعتمادا على القمح الروسي والأوكراني

مع بداية العملية العسكرية في روسيا، شهدت الأسواق المالية والاقتصادية صدمة حقيقية انهارت معها الأسهم، وارتفعت أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة، ولن يتوقف الأمر عند هذا، إذ إن ارتدادات هذه العملية العسكرية ستطول خبز المواطن العربي.
وسيتعرض الخبز -المكون الحيوي والأساسي في المائدة العربية- لهزة عنيفة بسبب أن الأمر يتعلق باثنين من أهم مصدري القمح في العالم؛ روسيا وأوكرانيا. وهناك دول عربية تعتمد بشكل كبير على هذين البلدين في التزود بحاجتها من القمح، وحتى تلك التي لا تعتمد على البلدين ستعرف ارتفاعا في أسعار القمح.
وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ففي سنة 2019 شكلت الصادرات الروسية 18.4% من الصادرات العالمية، بقيمة 8.1 مليارات دولار.
أما أوكرانيا فتعد خامس مصدر للقمح في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها 7.03% من الصادرات العالمية، بقيمة 3.1 مليارات دولار.
وهذا يعني أن مجموع القمح المصدر من البلدين يبلغ 25% من القمح العالمي، أي أن ربع سلة العالم من القمح توجد في هذين البلدين.
ومصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، ذلك أنها وحدها تستورد 10.6% من مجموع صادرات القمح العالمية، بغلاف مالي مجموعه 4.67 مليارات دولار سنة 2019، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي 18 مليون طن.
ثم هناك الجزائر التي تستورد 3.3% من مجموع صادرات القمح العالمي، بمجموع 1.47 مليار دولار، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي للقمح في الجزائر 10.8 ملايين طن.
وفي المرتبة الثالثة المغرب، الذي يستورد 2.05% من صادرات القمح العالمي، بنحو مليار دولار سنويا، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي من القمح في المغرب 10.4 ملايين طن.
ثم هناك اليمن الذي يستورد 2.3% من مجموع الصادرات العالمية للقمح، والسعودية بنسبة 1.6%، والسودان 1%.
وفي المجموع، فإن الدول العربية تحتكر وحدها نحو 25% من صادرات القمح العالمية؛ مما يظهر حجم الاعتماد على الاستيراد للحصول على القمح.
تعتمد دول عربية كثيرة على القمح الروسي والأوكراني بشكل كبير. وعلى سبيل المثال، فإن مصر تحصل على 54.5% من حاجتها من القمح من روسيا، وتستورد 14.7% من حاجتها من القمح من أوكرانيا، وهذا يعني أن مصر تحصل على 70% مما تحتاجه من القمح من البلدين.
أما المغرب، فإنه يعتمد على القمح الروسي لتوفير 10.5% من القمح، ومن أوكرانيا بنسبة 19.5%؛ يعني تقريبا ثلث حاجة المغرب من القمح يتم توفيرها من روسيا وأوكرانيا.
أما السودان فيعتمد وبشكل كبير جدا على القمح الروسي، ويستورد نحو 46% من روسيا وحدها، في حين لا يستورد القمح الأوكراني.
أما اليمن، فيحصل على القمح من روسيا بنسبة 31%، ومن أوكرانيا بنسبة 6.8%، يعني أكثر من ثلث سلة اليمن من القمح يأتي من هذين البلدين.
وتعتمد تونس وبشكل كبير على القمح الأوكراني، ويشكل نحو النصف (48%) من واردات تونس من القمح، في حين تستورد نسبة ضعيفة من روسيا (3.97%)أما الأردن فلا يعتمد على القمح الروسي، في المقابل يستورد 11% من حاجته من أوكرانيا، ويحصل على 86% من رومانيا.

 

 

تواضروس على خطى السيسي في التطبيع مع الاحتلال.. الأحد 27 فبراير 2022.. ثلاثة أنكروا معجزة المعراج أبو لهب وأبو جهل وأبو حمالات ابراهيم عيسى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 14 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة وحبسهم 15 يوما

كشف مصدر  حقوقي عن ظهور 14 من المختفين قسريا، في نيابة أمن الدولة العليا، أمس السبت، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. شرين محمد السيد عبد الحميد
2. نور جودة عفيفي محمد
3. هناء محمد السيد عبد الجليل
4. أحمد أحمد عبد اللطيف
5. أحمد حامد السيد علي
6. أحمد عبد الله يونس
7. سليمان محمد أحمد سالم
8. السيد علي السيد عبد الله
9. محمد بديع محمد الأزلي
10. محمود حنفي محمد عيد
11. محمود طه عبد الوهاب
12. مرفت جاد الكريم جاد الرب
13. نبيل يوسف حجازي عزام
14. وليد صلاح الدين علي

 

* إصابة حبيب العادلي وزوجته بكورونا ودفعه مبلغا ضخما لكبرى المستشفيات بقصد الرعاية

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل إصابة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، إِبان حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وزوجته إلهام شرشر بكورونا ودفعه مبلغا كبيرا لصالح أحد المستشفيات الكبرى.

وقالت المصادر، إن “حبيب العادلي وزوجته إلهام شرشر أصيبا منذ فترة بفيروس كورونا، وهو ما ترتب عليه دخوله أحد المستشفيات الكبرى لتلقي العلاج، عقب وعكة صحية صاحبت إصابته بالفيروس، وأثرت على الحالة الصحية”، متابعة أن “العادلي رافق زوجته بنفس المستشفى في جناح خاص بهما“.

وأضافت المصادر أن “حبيب العادلي أنفق ما يقارب حوالي نصف مليون جنيه، تكلفة فاتورة المستشفى (أحد المستشفيات الكبرى الخاصة في المهندسين) التي قبع بداخلها طوال فترة تلقيه العلاج للشفاء من الفيروس، وذلك نتيجة أسعار تلك المستشفى باهظة الثمن، والتي تعد من كبرى المستشفيات الخاصة داخل مصر“.

وكشفت المصادر، أن “حبيب العادلي وزوجته خرجا من المستشفى بعد إتمام شفائهما من كورونا تماما، وكذلك بعد إجراء عدة فحوصات طبية، تؤكد سلبية مسحتهما وخلوهما من الفيروس كما أنهما عادا إلى منزلهما لقضاء فترة النقاهة بعد الخروج من المستشفى“.

 

*إعلان إثيوبيا والجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا “تحالف الكبار” صفعات جديدة للسيسي

دون اكتراث بمصر وفي تقزيم جديد لموقعها ودورها في القارة الإفريقية ، أعلنت 4 دول إفريقية تحالفا إستراتيجيا، أطلقت عليه مجموعة الـ “4 جي” على الرغم من موقع ومكانة مصر بالقارة الإفريقية.

وبمبادرة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قررت الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، إنشاء “مجموعة الـ 4” أو G4، كتحالف جديد للتشاور والتنسيق حول قضايا القارة الإفريقية مستقبلا ، في خطوة غير مسبوقة ومن أبرز الدول المشكلة للاتحاد الأفريقي، ومثيرة للتساؤلات حول أهداف التحالف الجديد.

ووفقا لصحيفة “الشروق” الجزائرية، أعلنت نيجيريا أن رئيسها محمد بخاري ونظيريه الجزائري والجنوب إفريقي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قرروا على هامش قمة بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، تأسيس “مجموعة الـ 4” أو G4 للتشاور والتنسيق من أجل حلول عملية وفعالة لمختلف القضايا التي تواجه القارة الأفريقية.

قادة الدول الـ 4 اتفقوا على عقد قمة رسمية لاحقا ، لـرسم خريطة طريق لإفريقيا خلال الأشهر والأعوام المقبلة، وشدد قادة المجموعة على الحاجة إلى تعزيز دور هذا التحالف داخل الاتحاد الإفريقي كمنصة للجمع بين البلدان الإفريقية، وتنسيق الإجراءات وردود الفعل حول قضايا القارة بطريقة أكثر استباقية، إلى جانب النظر في كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي بشكل أفضل.

يبدو أن أهداف التحالف الجديد لم تقف عند أعضائه الـ 4 ، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك لتشمل القارة الأفريقية، حيث نقلت صحيفة الشروق عن مصدر لم تسمه ، أن قادة الدول الـ 4 اتفقوا على عقد قمة رسمية لاحقا، لـرسم خريطة طريق لإفريقيا خلال الأشهر والأعوام المقبلة.

وياتي إعلان التحالف الإفريقي الجديد كصفعة كبرى من قبل دول القارة الإفريقية لمصر السيسي، في وقت تتشدق فيه إدارة السيسي بتطور المواقف والسياسة المصرية،  في الإقليم وتصدير صورة لمصر على أنها الدولة الكبرى والفاعلة بالمنطقة.

تأتي صفعة الـ4 جي، بعد ساعات من الصفعة الإثيوبية الكبرى لمصر ، بعد أن قررت أديس أبابا منفردة تشغيل سد النهضة وتوليد الكهرباء من السد، دون إبلاغ مصر وبلا تنسيق معها، وهو ما يعتبر استهانة منقطعة النظير بالموقف المصري.

وسبق أن وجهت إثيوبيا العديد من الطعنات والصفعات  لمصر، برفضها التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة، وإهمال الدعوات الدولية والإقليمية بالجلوس لمفاوضات مباشرة مع مصر، سواء عبر أمريكا أو مجلس الأمن الدولي أو الاتحاد الأفريقي وغيرهم من الوسطاء الدوليين.

 تلقت مصر العديد من الصفعات، بعد زيارات رسمية للسيسي للصومال وجيبوتي، وهي زيارات تعتبر الأولى منذ عشرات السنين، أعلنت الدولتان عدم انصياعهما للضغوط المصرية على إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو ما عده مراقبون تقزيما جديدا لمصر ودورها بالقارة.

كما أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات والوكالات الدولية استغنت عن مراكزها بمصر، ونقلت أنشطتها إلى دول إفريقية أخرى.

وتمثل الطعنات والصفعات التي تتعرض لها مصر الواحدة تلو الأخرى في ظل حكم العسكر  قمة الازدراء والاستهانة من قبل دول القارة ، يضاف لمسلسل التقزيم السياسي الدولي والإقليمي للشأن المصري، إثر سياسات السيسي المتضعضعة على المستويات السياسية والاقتصادية والمدنية والحقوقية.

حيث تتوالى الانتقادات الدولية والإقليمية لسياسات السيسي، سواء فيما يتعلق بعسكرة المجتمع المصري والاقتصاد المصري، والانتهاكات الحقوقية وتطفيش الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو بدعم التوترات في دول الجوار كما يفعل السيسي حاليا بليبيا، بتدمير جهود المصالحة التركية بين الدبيبة وفتحي باش أغا مؤخرا ، وكذلك ما يفعله بالسودان وتونس.

ومع استمرار السيسي بسياساته الحالية ، فمن المرجح استمرار التراجعات المصرية على كل المستويات وفي كافة الملفات.

 

* رغم تراجع الاستثمارات وتصفية الشركات زيادات رواتب ومعاشات عسكر المخابرات

تأتي موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب العسكر على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة ، يقضي بمنح العاملين في جهاز المخابرات العامة امتيازات مالية جديدة، في وقت تزداد فيه مؤشرات الفقر ونسب التضخم في البلاد لأكثر من 8% بحسب المجموعات المالية المحلية، إضافة إلى إعلان الشركة القابضة للطرق والكباري عن البدء فى تصفية إحدى شركاتها “النيل العامة للإنشاء والرصف” بعد خسائر فادحة وديون بلغت قيمتها “2.2 مليار جنيه“.
إضافة إلى تقلص و تراجع حصة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري المحلي إلى 26% من مجمل الاستثمارات المنفذة بالعام المالي 2020/2021 حسب بيانات وزارة التخطيط وهي نسبة غير مسبوقة في تدنيها خلال العقدين الماضيين.

النيل للإنشاء والرصف
وكشفت الشركة القابضة للطرق والكباري والتي تم تهميشها لأبعد مدى بعد امتياز غير مسبوق لجهاز الخدمة الوطنية قطاع الطرق والكباري التابع للقوات المسلحة على أغلب مشاريعها والتي ينفذها مقاولون من الباطن بالأمر المباشر، عن البدء في تصفية إحدى شركاتها  وهي النيل العامة للإنشاء والرصف، بعد ادعاء وجود خسائر فادحة وديون بلغت قيمتها “2.2 مليار جنيه“.
واعتبر مراقبون أن التصفية هي لواحدة من أهم شركات وزارة النقل (للإنشاء والرصف) وأماالشركات الإماراتية فقد  باتت تستحوذ على قطاعات حيوية ، منها خطوط النقل العام بالقاهرة الكبرى الخاصة بالمترفين وأخرى للنقل الرخيص، بعدما اكتشفت أنها تساوي عشرات أضعاف السعر الذي بيعت به.

34 % تراجع
وبات واضحا انكشاف شركات القطاع الخاص مقابل استثمارات المخابرات التي بلغ حجم الفساد بها في 2014 نحو 600 مليار جنيه، في أبرز أرقام كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات في وقت كان يديره المستشار هشام جنينة ، وبسبب الرقم الذي كشف عنه في فساد هذا القطاع تمت محاولة اغتياله بعدما أُزيح وحاول كشف محاولات الأجهزة السيادية التغطية على فساد هذه القطاعات التي تداخلت بقوة في الاقتصاد والإعلام والشركات الخاصة اسما ، والتي تملكها فعليا مثل الشركة المتحدة وشركات المقالاوت مثل حسن علام وغيرها.
وقال تقرير وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب إن “تقلص و تراجع حصة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري المحلي إلى 26% من مجمل الاستثمارات المنفذة بالعام المالي 2020/2021 حسب بيانات التخطيط“.
وأشار التقرير إلى أنها نسبة غير مسبوقة في تدنيها خلال العقدين الماضيين، تشير بوضوح إلى هيمنة الجهات الحكومية على الساحة الاقتصادية، إلى جانب تراجع قيمة الاستثمارات التي نفذها القطاع  الخاص إلى 200 مليار جنيه، مقابل 305 مليارات جنيه بالعام المالي السابق 2019/2020 بنسبة تراجع 34%.
وقال مراقبون إن “الغريب أن المنافسة بالسوق لم تعد بين الجهات الحكومية من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر، مثلما كان الحال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بل أصبحت المنافسة أكثر بين الجهات الحكومية المتعددة، فمجال إقامة المعارض والمؤتمرات أصبح حاليا شبه مُحتكر لصالح مركز مؤتمرات الجيش بالقاهرة الجديدة، وذلك على حساب هيئة المعارض التي تعد هيئة اقتصادية مملوكة للدولة بالكامل، ما أصابها بخسائر خلال السنوات الأخيرة“.

وعندما يريد ميناء الإسكندرية إجراء تطوير إحدى محطاته تتبارى الجهات الحكومية على التنفيذ، وعندما تريد جمعية تعاونية إسكانية تنفيذ مشروع إسكاني، فإنها ستفضل العمل مع شركات المقاولات التابعة للجيش والمخابرات أو للداخلية، والتي تتمتع بنفوذ تجاه الجهات المحلية في مسائل التراخيص وغيرها بشكل لا تتمتع به شركات المقاولات الخاصة.

لجنة الدفاع
وكشف مصدر مطلع مدى سيطرة واستحواذ الجهات السيادية للمخابرات على الزيادات والامتيازات المالية ، في وقت جمدت فيه الرواتب لدى 95% من موظفي الحكومي منذ الانقلاب في 2013.
ومن خلال مصدر مطلع قال إن “لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة، يقضي بمنح العاملين في جهاز المخابرات العامة امتيازات مالية جديدة“.
وأضاف المصدر أن مشروع القانون يقضي بمنح العاملين في جهاز المخابرات العامة امتيازات مالية جديدة.

كما نص تعديل القانون على عدم سقوط الحق في المعاش أو المكافأة لأفراد الجهاز عند الإحالة للمعاش، وتسوية المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب تقاضاه.
مصدر الموقع قال إن “مشروع القانون يقضي بمنح العاملين في جهاز المخابرات العامة امتيازات مالية جديدة؛ تقديرا لدورهم الهام في حماية مقدرات الوطن، مشيرا إلى أنه نص كذلك على مد الخدمة للعاملين في الجهاز بعد بلوغ سن التقاعد، في ضوء الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها“.
وأضاف الموقع أن تعديل القانون نص على عدم سقوط الحق في المعاش أو المكافأة لأحد أفراد الجهاز عند الإحالة للمعاش، وتسوية المعاش أو المكافأة على أساس آخر مرتب تقاضاه، ومنح الفرد الذي تنتهي خدمته لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش للمرتب، بشرط أن يكون أمضى المدة التي تُكسبه حقا في المعاش، وأن يكون منها خمس سنوات خدمة فعلية في المخابرات العامة.

وفي 28 يونيو 2018، عين عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيسا لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية؛ في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر.

 

* ثلاثة أنكروا معجزة المعراج أبو لهب وأبو جهل وأبو حمالات أبراهيم عيسى

ظهر في تسريبات سابقة للعسكر أسماء عدد من الإعلاميين الذين يعملون لصالح عصابة الانقلاب، وكان أول هؤلاء إبراهيم عيسى، الذي تولى رئاسة تحرير جريدة الدستور، حتى قام مالك الجريدة بإقالته عام 2010م، وقدم عددا من البرامج التليفزيونية على عدة قنوات فضائية، أبرزها برنامج “مع الصحابة” في رمضان وهو الذي أثار جدلا واسعا بسبب تناوله لقضية الفتنة الكبرى، على الرغم من عدم حصوله على أي شهادة تؤهله للحديث عن الموضوعات الدينية.

وبشكل مسرحي معروف أمرت نيابة الانقلاب ببدء التحقيق في بلاغات ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، إثر حديثه عن إنكار رحلة المعراج النبوية، وذلك بعد أيام من إثارته جدلا كبيرا ، بادعاء أن النساء في صعيد مصر كن يرتدين الملابس القصيرة و”المايوهات” في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

إبراهيم عيسى مع حذف خانة الديانة، مع تدريس النصوص المسيحية إلى جوار النصوص الإسلامية، لا يرى في الجهر بالإفطار في رمضان أزمة، ويؤمن بأن الإسلاميين هم أول من أدخل الذبح في الثقافة المصرية، ويرى بأن الكليات العلمية هي بيئة خصبة للتطرف، ويؤكد على أن مهرجان الرياض للترفيه ، من أهم خطوات محاربة التطرف في المنطقة.

طبال سلطة

عُرف عن عيسى أنه أكثر الصحفيين نشاطا لصالح العسكر، ووقف مدافعا عن فترة المجلس العسكري، أما في فترة ما بعد الانقلاب العسكري اتخذ نهجا مواليا بشكل فج للسفاح السيسي ومعاديا بوضوح للحركات الإسلامية ، وعلى رأسها جماعة “الإخوان المسلمين“.

شاهد الزور الذي أصبح ذراعا إعلاميا للسفاح السيسي يحاول أن يكون رأس حربة الخطاب الديني الجديد ، والذي لا علاقة بينه وبين ديننا الحنيف لا في تعاليمه أو أخلاقه أو مقاصده.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا للإعلامي إبراهيم عيسى يوم 1 إبريل 2014م، وهو يكرر نفس ما قاله اللواء عباس كامل خلال التسريب بالنص تقريبا، تلك التسريبات التي فضحت كيفية تعامل العصابة العسكرية مع أذرعها الإعلامية المختلفة من أجل تمرير مايريد العسكر تمريره.

في الأشهر الأولى من عام 2014 كان إبراهيم عيسى يخوض غمار معركة من نوع آخر، فقد وقع عليه الاختيار برفقة آخرين ليكونوا متحدثين باسم السيسي ، وأشرف على التواصل معهم اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي آنذاك بتنفيذ مباشر من المقدم أحمد شعبان مدير مكتب عباس كامل في ذلك التوقيت.

كان عيسى على موعد مع غسل سمعة السفاح السيسي العسكرية ومحاولة تبييض صورته الدموية وتقديمه بشكل مدني لطيف محبب إلى قلوب المصريين ، ولا ننسى اللقاء التلفزيوني الشهير الذي جلس فيه إبراهيم عيسى بجوار لميس الحديدي كتلاميذ أمام السفاح السيسي إبان ترشحه لرئاسة الجمهورية بعد الانقلاب العسكري، لا يُسمح لهم بالسؤال إلا بإذن، ولا يمكن لهم مقاطعة حديث السفاح .

مرت السنوات واستطاع شاهد الزور أن يكسب مساحة كبيرة لدى عباس كامل والسيسي، فتحول رويدا رويدا من صحفي كان القراء ينتظرون بشغف مقالاته في الدستور خلال حكم مبارك، إلى مسخ يردد ما يُملى عليه من النظام، يحاول التقرب إلى الحاكم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بالنفاق تارة، بالهجوم على المعارضين تارة، بالكذب في حق الآخرين تارة، ثم مؤخرا بالهجوم على أي شيء له علاقة بالدين الإسلامي من قريب أو بعيد، تحت غطاء أنه كاتب تنويري مثقف يقود توجه الدولة لتجديد الخطاب الديني.

إنكار معجزات 

في 2019 شكك عيسى في وجود المعجزات والخوارق ، وقال إنها “من نتاج أذهان المسلمين على مدار سنوات، ومنها حديث الإسراء والمعراج، طارحا تساؤلا حول الأخيرة ما إذا كانت كل الحكايات التي وردت بشأنها في أحاديث نبوية، صحيحة أو مختلقة“.

وطرح عيسى آنذاك تساؤلا متعلقا بفرض الصلاة في رحلة المعراج، بحسب نصوص الأحاديث النبوية، في مسألة التخفيف من 50 صلاة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، قائلا ، هل ده منطق يستساغ؟

وزعم عيسى أن “تفاسير آيات سورتي النجم والإسراء مليئة بالأشياء العجيبة، بنتكلم عن التفسير، والتفاسير المتأخرة عن الإسلام مليئة بأشياء غير منطقية، مثل البراق، وتخيير النبي بالخمر واللبن، وصلاة النبي بالرسل في المسجد الأقصى، مشاهدات النبي أثناء عروجه في السماوات للمعذبين في النار، والمنعمين في الجنة“.

تقول الإعلامية آيات عرابي “هذا الجاهل المجرم المحارب للدين ، قام بسب بنات النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مقالات من قبل،  ثم ادعي في مقالات أخرى على أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها و أرضاها ، سقت والدها خمرا لتقنعه بزواجها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم“.

وتضيف “ما يقوم به هذا الجاهل من محاولات لهدم ثوابت الدين ليس من بنات أفكاره ، إنما يقوم به طبقا لأجندة العسكر التي ينفذها أبو حمالات و أشباهه من المرتزقة لمحاربة ثوابت الدين ، هل يعتقد هذا الجاهل أن المسلمين يستقون معلوماتهم عن رموز الدين وقادتهم من شخص عديم الشرف يأكل على موائد اللئام مثله؟

 

* استئناف رحلات الأقباط إلى القدس تواضروس على خطى السيسي في التطبيع مع الاحتلال

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على قرار الكنيسة المصرية باستئناف رحلات الأقباط إلى القدس، في خضم التقارب بين نظام عبدالفتاح السيسي والكيان الصهيوني .

وقال التقرير “بعد توقف دام عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، أعلنت الكنيسة السماح للأقباط مرة أخرى بالسفر إلى القدس ، لزيارة الأماكن المقدسة بمناسبة عيد الفصح“.

وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قد أعلن في 11 فبراير ، أنه سيصدر تأشيرات دخول للأقباط إلى القدس.

وقال وجيه رزق الله، عضو الجمعية العامة لغرفة شركات السياحة لصحيفة “الوطن” المصرية إن “شركات السياحة تعمل على إعداد أوراق لرحلات الأقباط إلى القدس لأداء مناسك الحج ، وأوضح أن السن الدنيا لهذا العام هي 41 عاما ، وهو الحد الذي حددته السلطات الأمنية ، وسيكون السفر جوا وسيلة النقل الوحيدة“.

وأضاف رزق الله أن “عدد الشركات السياحية التي تنظم رحلات الأقباط إلى القدس  30 شركة، أما أسعار التذاكر فتقدر بما لا يقل عن 30 ألف جنيه مصري (1900 دولار أميركي) لبرنامج الأسبوع الواحد“.

تشمل التدابير التي فرضت في القدس في يناير لوقف انتشار فيروس كورونا اختبارين ل PCR قبل 48 ساعة من مغادرة مصر ومرة أخرى عند الوصول إلى القدس، ولا يجب أن تبدأ الزيارات الدينية إلا عندما يظهر الاختبار الثاني سلبيا، أما الحجاج الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، فيتم حجزهم في أحد فنادق القدس للعزل والعلاج.

ومن المقرر أن تسافر أول دفعة من الأقباط في العاشر من إبريل، بينما ستتبعهم مجموعات أخرى في الرابع عشر من أبريل والعشرين، وتشمل رحلات الأقباط إلى الأرض المقدسة مواقع، وفقا للمعتقد المسيحي، شهدت مراحل من حياة يسوع وصلبه، مثل بيت لحم، والقدس، وجبل صهيون، وأريحا، وجبل التجربة، والبحر الميت، وجبل الزيتون.

يبدو أن المزيد من الأقباط يخططون للرحلات إلى القدس للاحتفال بعيد الفصح هذا العام، بعد توقف دام عامين، وقد حظرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسميا رحلات الحج في عام 1980، ولكن في 8 يناير، قال بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني في تصريحات للتلفزيون المصري إنه “لم يعد هناك أي مبرر لمنع الأقباط من زيارة القدس، حيث توجد رغبة في أننا جميعا نعيش في سلام“.

وتتزامن عودة رحلات الأقباط إلى القدس مع التقارب بين إسرائيل ومصر خاصة في قطاعي السياحة والطيران، وفي 3 أكتوبر 2021 هبطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران للمرة الأولى في مطار بن جوريون في تل أبيب.

وجاءت الرحلة المباشرة بعد أن أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران في مارس 2021 أنها ستبدأ تشغيل رحلات من القاهرة إلى تل أبيب بدلا من طيران سيناء، وكانت هذه الأخيرة وهي فرع لشركة مصر للطيران، قد قامت برحلات جوية غير محددة المعالم إلى إسرائيل على مدى عقود.

وكانت شركات الطيران الإسرائيلية قدمت في مارس 2021 طلبا إلى السلطات المصرية (الانقلابية) لتسيير رحلات تجارية مباشرة إلى شرم الشيخ في جنوب سيناء، كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقال يوسف الراغب، صاحب شركة سياحية تنظم رحلات إلى القدس، في حديث ل”مونيتور” “أثر الوباء على السياحة بشكل عام، ناهيك عن سفر الأقباط إلى القدس لزيارة الأماكن المقدسة بمناسبة عيد الفصح، وإن قرار استئناف الرحلات القبطية إلى القدس أتى بعدما أدرك العالم أن إغلاق الحدود لن يحل الوباء“.

وأكد أن للأقباط الحق في زيارة الأماكن المقدسة والكنائس التاريخية في القدس بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، فهي مسألة دينية، وحتى الجانب الفلسطيني يشجع الأقباط على السفر إلى القدس.

وفي عام 2012، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس العرب، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين، إلى زيارة القدس.

 

*أزمة المصريين العالقين في أوكرانيا تتفاقم.. نقص حاد بالغذاء ومحاولات للفرار تحت القصف

في ظل تجاهل نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي لأزمة آلاف المصريين العالقين في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الخميس الماضي 24 فبراير 2022م،  تفاقمت أوضاع المصريين هناك لا سيما في اعقاب فرض السلطات الأوكرانية السبت حظر تجوال من الساعة الخامسة مساءً حتى الثامنة صباحًا، بدءًا من السبت حتى الإثنين المقبل، حسبما ذكرت السفارة المصرية في أوكرانيا في بيان لها. وقال البيان إن «أي فرد سيتواجد في الشارع بعد الحظر سيعامل معاملة العدو»، مطالبًا المواطنين المصريين الالتزام بالقرار الجديد. وتتجاهل السفارة أن البقاء في المنزل هو أيضا طريق للهلاك لا سيما في ظل نفاد كميات الطعام وإغلاق معظم المطاعم والأسواق أبوابها ونفاد السلع من الأسواق.

القرار الجديد يصطدم بمحاولات الكثير من المصريين الوصول للحدود الاوكرانية للفرار من نطاق الحرب الروسية على أوكرانيا. وتبحث مئات الأسر المصرية وآلاف المصريين العالقين هناك عن آلية تقلهم غربا نحو الحدود البولندية في الوقت الذي أكتفت فيه السفارة المصرية بالبيانات دون اتخاذ إجراءات عملية لحماية وتأمين عودة  المصريين وخروجهم سالمين.

تقول أسماء، وهي والدة طالبة مصرية في أوكرانيا، إن ابنتها لم تحاول الخروج مدينة خاركيف [شرقي أوكرانيا]، موضحة أن ابنتها باقية في مخبئها مع زميلاتها في محطة لمترو الأنفاق لأن البناية التي تقيم بها لا يتوفر فيها خندق والقصف هناك شديد، كما أضافت أن «المشكلة انها لا تعلم إلى متى ستضطر للبقاء في موقعها بعدما اقترب مخزونها من الطعام والماء على النفاد.. ولا مجال لإرسال أي مال لها بعد انقطاع التحويلات المالية، ودون أي وعود من السفارة المصرية حول إرسال طائرات للإجلاء أو تدبير أي وسائل للنقل». أما ميار عادل، وهي طالبة في السنة الخامسة والأخيرة في كلية طب الأسنان في مدينة إيفانو، فقد سارت برفقة أصدقائها نحو 30 ساعة على الأقدام حتى وصلت إلى الحدود مع بولندا، كما نقل عنها شقيقها محمود بشير، الذي قال لـ«مدى مصر» إن شقيقته اضطرت للسير على الأقدام بسبب تعذر وجود وعمل كل بدائل النقل الأخرى، مشيرًا إلى أن شقيقته وصلت ظهر اليوم للحدود البولندية، فيما كانت الاتصالات منقطعة مع أسرتها، قبل أن تتواصل معهم اليوم عبر واتساب وتبلغهم أن المنطقة الحدودية تشهد تكدس كبير، متوقعة ألا تحصل على تأشيرة الدخول الا على الساعة السابعة مساءً.

وتسود حالة من الغموض بشأن مصير وجود طائرات لإجلاء المصريين من الدول المحيطة بأوكرانيا، وقد أشار بيان صادر عن السفارة المصرية لدى كييف إلى ذلك السبت، حيث أعلن عن وجود تنسيق مع نظيرتها بسلوفاكيا لعبور حدود الأخيرة بدون تأشيرة، على أن يرسل المواطن/ة صورة من جواز سفره على رقم طوارئ بسفارة سلوفاكيا مسبقًا حتى يتسنى تسهيل الدخول. وكانت السفارة المصرية قد شددت في بيان الجمعة، على المصريين في المدن شرقي أوكرانيا بـ«الالتزام بالتواجد في المنزل أو المخابئ حيث يتم التفاوض على مسار آمن لخروجهم»، في حين أوضحت إن التوجه للحدود البولندية قد يكون خيارًا مناسبا بالنسبة للمصريين في المدن الغربية، قائلة إن «السلطات البولندية تسمح بدخول كافة الجنسيات وتمنحهم «فيزا» 15 يومًا للعودة إلى أرض الوطن».

ويقيم في أوكرانيا نحو 6 آلاف مصري بحسب تصريحات روسلان نيتشاي، القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة، وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” مساء الخميس 24 فبراير 2022م والذي يعرض على قناة “الحياة”، كشفت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن عدد المصريين في أوكرانيا حاليا يبلغ نحو “6” آلاف موطن موزعون على 21 مدينة، 65% منهم طلاب. وادعت أن  الدولة تهتم بالجالية المصرية في أوكرانيا، لافتة إلى أن الوزارة تتواصل بطريقة مباشرة مع الجالية المصرية في أوكرانيا للاطمئنان عليهم، مؤكدة أنه لا توجد حالة إصابة واحدة أو فقدان بينهم. وذكرت أن الكثير من طلاب الجالية المصرية في أوكرانيا في حالة قلق وخوف من توقف المواصلات وأماكن شراء الأغذية والبنوك، فضلا عن شهاداتهم، مضيفة أن الوزارة تتابع معهم على مدار الساعة، من خلال رئيس الجالية وغرفة عمليات الوزراة والسفارة المصرية، موضحة أن ما تقوم به الوزارة هو التواصل فقط مع المصريين هناك ورفع احتياجاتهم وطلبتاتهم إلى رئاسة الحكومة والقيادة السياسية. وختمت تصريحاتها بأن الحكومة تقوم حاليا بتقييم الوضع في أوكرانيا حتى تتمكن الدولة من اتخاذ القرار الصائب. وأمام الاستغاثات التي أطلقها طلاب مصريون يقيمون في أوكرانيا والتي يؤكدون فيها أنهم عالقون  ومعرضون للموت في أي لحظة، اكتفت السفارة المصرية بمطالبتهم بالبقاء في المنازل، في الوقت الذي تحركت فيه حكومات معظم الدول إلى إجلاء رعاياها منذ فترة لا سيما وأن نذر الحرب كانت قائمة منذ عدة شهور. وحتى كتابة هذه السطور يتأكد لنا أن الحكومة لا تملك أي خطة لحماية وتأمين الجالية المصرية هناك، ولا تزال تتعامل مع الوضع المتدهور والخطر الذي يتعرض له المصريون بكثير من البيانات والتصريحات المطمئنة؛ الأمر الذي دفع كثيرا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتقاد الموقف الحكومي ووصفه بالمخزي.

 

* أزمة القمح تؤرق حكومة الانقلاب لغز مناقصة “السلع التموينية” في هذا التوقيت

أمام تفاقم أزمة القمح عالميا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تعتبر الدولتان من أكثر الدول إنتاجا وتصديرا للقمح والحبوب الغذائية، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين بحكومة الانقلاب، السبت 26 فبراير 2022، عن طرح مناقصة دولية، لشراء كميات لم تحددها من القمح من موردين عالميين لم تذكرهم، على أن تعقد جلسة فض المظاريف يوم الإثنين 28 فبراير، ويليها جلسة البت في العروض المقدمة، والسداد، لتتسلم الهيئة القمح بداية من 13 وحتى 26 أبريل المقبل.

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصدر مقرب من وزارة التموين بحكومة الانقلاب أن المناقصة الحكومية في هذا التوقيت تأتي من أجل الاستفادة من قرار روسي صدر مؤخرًا  بتخفيض أسعار القمح في الفترة من الثاني وحتى الثامن من شهر مارس المقبل. وكانت وزارة الزراعة الروسية قد أعلنت، الجمعة عن تخفيضها لرسوم تصدير القمح والشعير في مقابل زيادة طفيفة للذرة لفترة محدودة تمتد لمدة ستة أيام فقط، ليصبح سعر القمح 88.2 دولار للطن بدلًا من 91 دولارًا، والشعير 72.3 دولار للطن بدلا من 73.3 دولار في مقابل زيادة سعر طن الذرة إلى إلي 52.7 دولار بدلًا من سعرها الحالي 52.2 دولار.

وتستهدف روسيا بذلك تقديم أسعار تنافسية لتعزيز قدرتها على مقاومة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب عليها في أعقاب العدوان على أوكرانيا. وبحسب المصدر فإنه رغم أن هذه الخطوة قد تساهم في تخفيض حدة أزمة الغذاء إلا أن ذلك لن يمنع حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي من المضي قدما في قرارها المنتظر برفع أسعار الخبز، متوقعا أن يصل ثمن رغيف الخبز المدعم إلى 25 قرشًا في موازنة العام المالي الجديد المقرر تطبيقها بداية من أول يوليو المقبل، وعرضها على البرلمان في بداية مارس المقبل.

في السياق ذاته، تتضارب بيانات حكومة الانقلاب بشأن احتياطي البلاد من القمح، ما يزيد من ضبابية المشهد حول توافر هذه السلعة الرئيسية في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما تعتمد مصر على استيراد القمح بشكل رئيسي من هاتين الدولتين لتغطية احتياجاتها. وقال إبراهيم عشماوي، المساعد الأول لوزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات لوكالة رويترز، نُشرت في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن مصر تملك احتياطياً من القمح يكفي حالياً لنحو أربعة أشهر ونصف شهر. بينما أكد وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في 13 فبراير، أن احتياطيات القمح لدى مصر “آمنة وكافية لفترة 5.4 أشهر”، مشيراً إلى أن المناوشات بين كبرى الدول المصدرة للقمح والحبوب في العالم تزيد الشكوك في الأسواق.

وتُصدّر روسيا وأوكرانيا وحدهما أكثر من 35% من شحنات القمح والشعير العالمية. وتعتمد مصر والعديد من الدول العربية في تغطية الجانب الأكبر من احتياجاتها من هذه السلعة الرئيسية على الاستيراد من هاتين الدولتين بجانب الواردات القادمة من أمريكا ودول أوروبية.

وقال عشماوي إن مصر ستشتري من المزارعين المحليين في العام الحالي أربعة ملايين طن من القمح، ما سيغطي احتياجات البلاد حتى نهاية العام الجاري 2022. وألغت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، مناقصة شراء دولية، يوم الخميس الماضي، بسبب الإقبال الضعيف من المُصدرين الرئيسيين نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف عشماوي في تصريحات لوكالة رويترز، إن بلاده لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي ما يقرب من خمسة أشهر، واحتياطي من زيت الطعام والأرز يكفي لتغطية أكثر من أربعة أشهر من الاستهلاك.

وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، قفزت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأمريكية إلى أعلى مستوى تداول يوم الخميس الماضي، فيما سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى لها منذ 2012، وسط  مخاوف عالمية من تأثر الإمدادات. وارتفعت أسعار القمح لثالث يوم على التوالي، لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام، فيما قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. ولا تقتصر المخاوف على عدم تصدير القمح الروسي والأوكراني فقط، بل قد تتسع الدائرة لتشمل الدول التي قد تدخل في الصراع.

وجاءت روسيا في صدارة الدول المصدرة للقمح خلال عام 2020، وفق بيانات صادرة حديثاً عن وزارة الزراعة الأمريكية، بما يصل إلى 37.3 مليون طن سنوياً، تليها الولايات المتحدة بـ 26.1 مليون طن فكندا بـ 26.1 مليوناً، ففرنسا بـ19.8 مليون طن، فأوكرانيا 18.1 مليون طن، فالأرجنتين بـ 10.6 ملايين طن، فأستراليا بـ 10.5 ملايين طن، فألمانيا بـ 9.2 ملايين طن، فكازاخستان بـ 5.2 ملايين طن، فبولندا بنحو 4.7 ملايين طن. في المقابل، تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن مصر والجزائر جاءتا في صدارة الدول العربية المستوردة للقمح، إذ استوردت مصر خلال 2020، نحو 9.6 ملايين طن تشكل 5.8% من واردات العالم من القمح في ذلك العام، بينما استوردت الجزائر نحو 7 ملايين طن، تمثل 4.3% من الاستيراد العالمي في العام ذاته.

 

*”من لا يملك نفسه لا يملك القرار” لماذا التزمت قطع الشطرنج العربية الصمت حيال العربدة الروسية؟

منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده باستقلال إقليمي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليين عن أوكرانيا، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أيام؛ توالت ردود الفعل الدولية فيما عدا قطع الشطرنج العربية التي التزمت أنظمتها الصمت، إذ أدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإعلان في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، ولوحت عدة دول بعقوبات ضد موسكو على خلفية القرار الروسي، في حين غرد صرصور الحقل في المنطقة العربية حتى بدأت ردود الأفعال تخرج بعد ذلك على استحياء.

وتساند موسكو الانقلابات العسكرية التي جرت في دول الربيع العربي، كما تساند كافة دول الخليج ضد ما يمس عروش الملوك والأمراء الذين ينعشون الخزانة الروسية بمشتروات السلاح ، ويقف على قمة قطع الشطرنج العربية الموالية لموسكو السفاح السيسي في مصر.

الأعمى والربيع..!

قبل عدة أشهر هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثورات الربيع العربي، زاعما أن تداعياته كانت مأساوية على الدول الذي اشتعلت بها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار “VTB Capital” الذي انعقد في سانت بطرسبرغ، بحسب وكالة تاس الروسية.

وقال بوتين في حديثه “قبل عشر سنوات بالضبط صفق العالم المتحضر للربيع العربي، أين هذا الربيع؟ ما عدا المأساة لم يحدث شيئا لماذا؟ ونفس المحاولة جرت في أفغانستان“.

وأضاف “لقد انتهى ما يسمى الربيع، نعلم جميعا ذلك، من ناحية أخرى العديد من شركائنا يقولون “نعم كنا مخطئين، كان من المستحيل التصرف على هذا النحو في أفغانستان، لكنهم يواصلون التصرف بهذه الطريقة في مناطق من العالم“.

وأكد بوتين إلى أن علاقات روسيا مع دول الانقلاب والثورات المضادة ، قد تعززت مؤخرا، وتتميز تقليديا بالبراغماتية والفعالية.

النظام الروسي الراهن توجس شرا من الربيع العربي ، منذ اندلاعه مع حدث الشاب التونسي بوعزيزي آخر العام 2010 ، وخشي من تردداته على الوضع في روسيا ، سيما وأنه كان قد اصطدم بما يسميه الثورات الملونة في محيطه الأقرب ، في جورجيا وقرغيزيا ، ثم الانتفاضة الكبرى في أوكرانيا ضد الأنظمة السوفياتية المترسبة الموالية له .

ولم يفارق ذكر الربيع العربي المواقع الإعلامية الروسية طيلة هذه الفترة تقريبا، وبقي مقتل القذافي وما تلاه من حرب أهلية في ليبيا المثال الأبرز على هذا الربيع بالنسبة لها.

موقع “المجلة اليومية” الروسي المعارض قال إن “الإرهاب الرئيسي للكرملين  يتمثل في الخوف من ما يسمى الثورات الملونة، ويعتبر القادة الروس أن أي محاولة من قبل الشعب للتخلص من حكامه المتسلطين ، هي مؤامرة من الأجهزة الغربية “.

وينقل الموقع عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله في مؤتمر دولي سابق لوزارات الدفاع  إن “الثورات الملونة تكتسب ، أكثر فأكثر، شكل الصراع المسلح ، ويتم التخطيط لها وفق قواعد الفن العسكري ، وتستخدم فيها جميع الأدوات المتوفرة“.

ويؤكد الموقع ، أن اعتبار الانتفاضات الشعبية شكلا جديدا من الأعمال العسكرية ، تتضمنه النسخة الأخيرة من المذهب العسكري الروسي ، التي وقعها الرئيس الروسي في العام 2014 ، وتذكر هذه النسخة في فصل ” المخاطر العسكرية الداخلية الأساسية”  أن العمل على التأثير الإعلامي على سكان البلاد ، وعلى المواطنين الشباب بالدرجة الأولى ، يهدف إلى تقويض التقاليد الروحية والوطنية التاريخية في حقل الدفاع عن الوطن ، أي أن الانتفاضات الشعبية ترتقي ، في عرف المذهب العسكري الروسي ، إلى مصاف المخاطر العسكرية على أمن البلاد.

 النجمة الحمراء

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة سابقة للسفاح للسيسي في موسكو وهو يرتدي الجاكيت الذي أهداه له بوتين، وكان أسود اللون عليه نجمة حمراء كبيرة، في مشهد غير مألوف.

وأثار هذا المشهد وقتها فضول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين راحوا يتساءلون عن سر هذا الجاكيت الغريب، وماهية شعار “النجمة الحمراء”.

وعلق العديد من مرتادي مواقع التواصل على الحادثة، حيث قال الناشط أحمد غانم “عموما جاكيت من روسيا على بطانية من الإمارات على سروال مستعمل من السعودية وربنا حيرزق والعجلة حتمشي، مصر كانت أم الدنيا زي الأم تدي ما تخدش ، إنما دلوقتي بقت أد الدنيا ، يعني كل المقاسات سمول.. لارج.. إكس لارج.. مش فارقه ابعت أنت بس أي مقاس والشعب حيلبسه”.

وعلق ناشط آخر بالقول “خلي السيسي يعرف قيمته إيه عند بوتين ، حارس شخصي لا أكتر ولا أقل” وقال أحد المعلقين إن “سبب منح بوتين الجاكيت للسيسي ، علشان لقيه بردان ومكسور ومنحني فأعطى له جاكيت علشان يحتمي من البرد”.

من جانبه قال المذيع المصري في قناة الجزيرة زين العابدين توفيق في تغريدة على حسابه بتويتر “مرسي طلب من روسيا قمحا وسلاحا بندية ، والسيسي تضرع للقاء عابر وتعاون ضد الإرهاب ففاز بجاكت أحد حراس بوتين ، الفارق بين المنتخب والمغتصب”.

 

* قناة السويس ثم ميناء الإسكندرية أكثر ممرات العالم المائية فسادا وطلبا للرشوة

رغم التحديات الملاحية التي تواجهها قناة السويس كممر مائي، وسط تزايد البدائل والطرق الملاحية والتجارية المنافسة لها، تتعرض القناة لأكبر التحديات المتمثلة في الإدارة العسكرية للممر الملاحي الأهم في العالم، بتزايد الفساد الإداري والتخبط في تقديرات الرسوم وغيرها من السياسات العشوائية التخريبية، كإنفاق المليارات على مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للقناة.

وعلى شاكلة الفساد بقناة السويس ، جاء ميناء الإسكندرية، كثالث الموانئ فسادا في العالم، لتوصم مصر بالدولة الأكثر فسادا، وتتحول لبيئة طاردة للتجارة وخطوط الملاحة وخطوط الاتصالات والتكنولوجيا، والتي غادر كثير منها الأراضي والمياه المصرية إلى الأراضي المحتلة والأراضي السعودية والإماراتية بعيدا عن مصر، كما حصل مؤخرا مع كابل الإنترنت الدولي التابع لشركة جوجل العالمية ، الذي غادر الأراضي المصرية ليمر عبر إسرائيل والسعودية.

تلك الحالة، رصد جزءا منها تقرير دولي ملاحي، استعرض الفساد المالي والإداري الذي يتفشى في بعض الموانئ والممرات الملاحية ، ويسبب الكثير  من الإشكالات للممرات، أقلها هو الانصراف التجاري بعيدا عن المرور بها، والبحث عن طرق بديلة.

حيث أصدرت شبكة مكافحة الفساد البحري (MACN) تقريرا مفصلا عن وقائع الفساد في قطاع النقل البحري، وقال التقرير إن “قناة السويس تصدرت قائمة أكثر الممرات الملاحية فسادا وطلبا للرشوة“.

ويمر نحو 30% من حاويات الشحن في العالم ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية من جميع السلع يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا.

وأعلنت الشبكة أن قناة السويس في مصر “تصدرت قائمة أكثر الممرات الملاحية فسادا بواقع 1793 حادثة فساد”.

وأوضحت أن ميناء جاكرتا بإندونيسيا جاء في المرتبة الثانية بتسجيله 1462 حادثة فساد، وجاء ميناء الإسكندرية بمصر في المركز الثالث بالإبلاغ عن 993 واقعة فساد.

وبحسب التقرير، فقد تنوعت قائع الفساد والرشى بين طلب المسؤولين في الممرات الملاحية قباطنة وعاملين آخرين علب سجائر أو زجاجات كحول ونقودا على سبيل الرشوة.

والأخطر أنه بسبب هذا الفساد والرشى، قد يتأخر عبور السفن في حال عدم تلبية هذه الطلبات.

وقالت سيسيليا مولر توربراند الرئيس التنفيذي لشبكة MACN “إن تكلفة الرشى وطلبات الفساد وتداعيات رفضها عالية ولها عواقب وخيمة على الصناعة والتجارة“.

وأضافت أنه “في الوقت الذي تتعرض فيه سلاسل التوريد والاقتصادات لضغوط متزايدة ، يكون للفساد تأثير حقيقي على التجارة وسبل العيش في البر والبحر”.

وتابعت “لا يُقصد من البيانات أن تكون بمثابة دليل أو أن تحل محل إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن العديد من الدول أطلقت إجراءات وفتحت تحقيقات لاكتشاف الثغرات وتدريب مسؤولي الموانئ على النزاهة وتحسين الإدارة“.

وأوضحت الشبكة أن هذه البيانات والمعلومات تم جمعها على مدار أكثر من 10 سنوات ، تلقت خلالها بلاغات تنطوي على رشى ووقائع فساد في موانئ العالم.

وذكرت الشبكة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أنها تلقت ما يقارب 50 ألف واقعة فساد في أكثر من ألف ميناء في 149 دولة خلال الفترة الواقعة بين عامَي 2011 و2020.

وتعتبر شبكة مكافحة الفساد البحرية (MACN) شبكة أعمال عالمية ومبادرة جماعية تأسست عام 2011 بهدف القضاء على الفساد في الصناعة البحرية وتعزيز التجارة الشاملة.

وتوفر الشبكة منتدى فريدا للشركات للمساهمة في القضاء على الممارسات الفاسدة في الصناعة البحرية والنقل البحري.

وتتمتع بصوت قوي في مجال الصناعات البحرية وتلعب دورا رئيسيا في النقل البحري، حسبما جاء في موقعها الإلكتروني.

ونجحت الشبكة في معالجة مخاطر الفساد من خلال إجراءات خاصة بكل بلد في مواقع متنوعة مثل نيجيريا وإندونيسيا ومصر والهند وأوكرانيا والأرجنتين.

وعلى الرغم من سيطرة القوات المسلحة على قناة السويس والموانئ المصرية ، إلا أن مؤشرات الفساد تتزايد في تلك المؤسسات بصورة كبيرة، دفعت قناة السويس للاستدانة من البنوك لسداد قروض وديون مالية، على الرغم من تعهدات السيسي السابقة بأن تحقق قناة السويس طفرة مالية واقتصادية بعدما تكلفت عملية توسيع تفريعتها الثالثة نحو 100 مليار جنيه مصري، لم تجن منها مصر أي تأثير يذكر حاليا، بسبب تراجع حركة التجارة العالمية وتعدد الطرق البديلة لقناة السويس، كطريق الشمال بين روسيا والصين، وطريق الملاحة البرية المار من باكستان إلى الإمارات وإيران وتركيا، ناهيك عن الخط الملاحي الجديد لنقل النفط الخليجي عبر ميناء إيلات الصهيوني إلى عسقلان على البحر المتوسط بعيدا عن قناة السويس وغيرها من الطرق الأقل كلفة اقتصادية وأمنية ، بعيدا عن مصر التي تواجه تحديات جمة على صعيد التجارة العالمية ، إثر الفساد والمخاوف الأمنية والرشى المتحكمة في تسيير حياة المصريين في ظل الحكم العسكري.

 

مغادرة السيسي غاضباً من الكويت ورفض لقاء تبون وعقد قمة ثلاثية.. السبت 26 فبراير 2022.. النقض تؤيد إدراج أبو الفتوح ومحمود عزت و15 آخرين على “قوائم الإرهاب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* النقض تؤيد إدراج أبو الفتوح ومحمود عزت و15 آخرين على “قوائم الإرهاب”

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد قرار محكمة الجنايات والذي قضى بإدراج الدكتور “عبد المنعم أبوالفتوح” والدكتور “محمود عزت”، و15 آخرين على قوائم الإرهاب.

قوائم الإرهاب

وقضت محكمة النقض بدائرتها الجنائية، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 13 من يناير سنة 2021، والذي قضى بـ”إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 من قيادات “جماعة الإخوان” على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية”.

وتضم القائمة كلا من: “أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، محمود عزت، إبراهيم منير” من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين.

وجاء حكم محكمة النقض اليوم، الذي تم الطعن عليه من قبل عبد المنعم أبو الفتوح و6 آخرين من الصادر الحكم الجنائي عليهم.

انتهاكات نظام العدالة في مصر

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، أصدرت تقرير الشهر الجاري، وثقت فيه “انتهاكات نظام العدالة في مصر”.

وقالت المنظمة في تقريرها، إنّ قوائم الإرهاب في مصر تطول لتشمل 4625 فرداً، و8 كيانات في مجريات 61 قضية.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن السلطات المصرية توسعت في تعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية وتمويلها في قوانينها.

وأكد التقرير أن الخصومة السياسية بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين أدت إلى تجاوز الأعراف والأطر القانونية الدولية لتعريف الإرهاب فضلًا عن مبادئ المشروعية والعدالة والمسؤولية الجنائية.

وأضاف التقرير: “سرعان ما امتدت لخصومة موطأة مع قطاعات واسعة من المجتمع باعتبارها قد تدعم أفكار أو أنشطة المعارضة”.

وتابع: “بينما لم تصدر قرارات أخرى بالإدراج في عام 2019، جاء العامين 2020 و2021 ليبرز فيهما نسبيًا نشاط التيارات السياسية المختلفة عن جماعة الإخوان المسلمين بالتزامن مع محطات سياسية هامة مثل الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والتعديلات الدستورية لعام 2019، وأخيرًا تظاهرات سبتمبر 2019 التي اتسمت بمشاركات هائلة من مواطنين غير مسيسين أو بعيدين عن نشاط جماعات الإسلاميين”.

كما أوضح التقرير النتائج المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي من ضمنها؛ مصادرة الأموال وسحب جواز السفر أو إلغاءه، وفقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية أو المحلية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن تشريعات مكافحة الإرهاب واحدة من أهم أدوات السلطة المصرية في انتهاك حريات وحقوق الأفراد السياسية والمدنية والاقتصادية، لا سيما الحق في التعبير وتكوين الاجتماعات والتملك والتظاهر والمشاركة الديمقراطية.

 

* “ميدل إيست مونيتور”: الإخفاء القسري أداة حكومية بوليسية للقضاء على المعارضين المصريين

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للإعلامي أسامة جاويش سلط خلاله الضوء على جريمة الإخفاء القسري التي يتعرض لها عدد كبير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان .

وبحسب التقرير، مرت أكثر من ثلاث سنوات على اختفاء السياسي المصري والبرلماني السابق مصطفى النجار، وهو طبيب أسنان ورئيس سابق لحزب العدالة ، سافر إلى محافظة أسوان جنوب مصر في 27 سبتمبر 2018 ومنذ ذلك الحين، لا يزال مكان وجوده ومصيره مجهولين.

وقال التقرير إنه “في 11 إبريل 2019، خطط يحيى، وهو مصري يبلغ من العمر 24 عاما، لزيارة أحد أصدقائه المرضى في مستشفى في المعادي ، اتصل يحيى هاتفيا ليؤكد أنه كان على بعد خمس دقائق فقط من وصوله للمستشفى، ومع ذلك، لم يظهر يحيى قط، مرت الساعات ؛ أصبحت عائلته قلقة، وفُصل هاتفه الخلوي، وتم الإبلاغ عن فقده، بعد يومين“.

قال والد ضحية الإخفاء القسري لمنظمة العفو الدولية «كل ما أردت معرفته هو ما إذا كان ابني ميتا أم حيا» ولم تعلم الأسرة بمكان يحيى إلا في نوفمبر، في ذلك الشهر داهمت الشرطة منزل والد الشاب ، الذي نُقل إلى مركز احتجاز غير رسمي في القاهرة، حيث احتُجز لمدة 11 يوما وفقا لمحيطه ، وتصادف العثور على ابنه في نفس المكان، وخلال تلك الفترة القصيرة، أبلغه يحيى أنه اعتقل في منتصف الشارع في ذلك اليوم من منتصف أبريل واختفى من قسم الشرطة.

وأصبح “النجار” و”يحيى” وآلاف القصص روتينا يوميا في مصر ، حيث يختفي أربعة أشخاص من خلفية سياسية كل يوم، في المتوسط ، وذكرت اللجنة المصرية للحقوق والحريات أن عددا من إجمالي 3029 حتى أغسطس 2021 قد اختفى.

وتحول الاختفاء القسري إلى ظاهرة ، لأنه لم يعد يقتصر على الحالات المبلغ عنها، لقد أصبحت سياسة منهجية ومستمرة تستخدمها الشرطة للقضاء على المعارضين من الوجود ، اختفوا وعذبوا باسم مكافحة الإرهاب، على حد تعبير منظمة العفو الدولية.

التعذيب الوحشي

تُظهر الظروف المروعة المحيطة بالإخفاء القسري للخصم إساءة استخدام الدولة للشرطة للاحتجاز قبل المحاكمة لإبقاء آلاف الرجال والنساء في السجن بتهم إرهابية لا أساس لها لشهور، وسنوات.

وفي مقابلات مع منظمة العفو الدولية، ذكر العديد من هؤلاء المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي ضباط الأمن الوطني لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم. ورغم أن هذه الاعترافات استخدمت فيما بعد كمبرر لتمديد فترة احتجازهم قبل المحاكمة، فقد استُخدمت أيضا كدليل على إدانتهم أثناء المحاكمة.

وقام قطاع الأمن الوطني بتصوير اعترافات العديد من المعتقلين للبث عبر وسائل الإعلام ،  لإقناع المصريين والمجتمع الدولي بأن الإخوان المسلمين أنصار الرئيس محمد مرسي متورطون في الإرهاب، وأن قوات الأمن تكافح هذا الإرهاب بطريقة نشطة.

وعلاوة على ذلك، لا يزال المدعون يعتمدون بصورة رئيسية على الاعترافات التي يحصل عليها ضباط الأمن من المحتجزين أثناء اختفائهم القسري، حتى عندما يتراجع المحتجزون ، ويدعون أنهم أُجبروا على الإدلاء بهذه الاعترافات نتيجة للتعذيب.

ومن بين أساليب التعذيب التي ذكرها بعض الضحايا والشهود الصدمات الكهربائية على الجسم والمناطق الحساسة، مثل الأعضاء التناسلية والشفاه والأذنين، مع تعليق المحتجز من أطرافه لفترات طويلة، وهو عارٍ ومقيّد اليدين.

وقال تقرير أعدته هيومن رايتس ووتش، عن إساءة قوات أمن الانقلاب معاملة الأطفال “عندما تم القبض عليه، أخذوه إلى مركز للشرطة ، وفي صباح اليوم التالي تم نقله إلى منشأة للأمن القومي خلال اليومين الأولين من استجوابه، استخدم الضباط الصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية ورأسه ولسانه، وفي اليوم الثالث ، علقوه من ذراعيه، مما أدى إلى خلع كتفيه وترك في ممر لمدة ثلاثة أيام ، كان الشتاء وكان على الأرض بدون أغطية، ثم يتذكر أنه ذهب إلى عدة طوابق تحت الأرض إلى زنزانة. تصادف أن محتجزا آخر في زنزانته كان طبيبا، وافق الجنود على إحضار مضاد حيوي ودواء، وأصلح الطبيب كتفيه “.

وأشار التقرير إلى أن الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، هو روتين، ممزوج بالضرب والتهديد، وبالإضافة إلى ذلك، قال بعض المحتجزين إنهم “تعرضوا لطريقة التعذيب المعروفة باسم الشواية، حيث يتم تدوير المحتجز على قضيب يمر بين يديه وقدميه وهو مكبل اليدين، والقضيب الحديدي معلق بين كرسيين، بينما يتم إعطاؤه صدمات كهربائية على ساقيه، وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الأساليب مطابقة أو مشابهة لأساليب مباحث أمن الدولة التي استخدمتها مع المحتجزين خلال سنوات مبارك“.

وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث والدعوة في منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «هذه الانتهاكات الفظيعة من قبل قوات الأمن، مرة أخرى، توضح الآثار المدمرة لمناخ الإفلات من العقاب السائد في مصر».

ووفقا للجنة العدل، تم رصد 101 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز خلال عام 2020 وحده. وشملت الحوادث ما يلي:

الوفيات الناجمة عن الحرمان من الرعاية الطبية (89 حالة وفاة).

الوفيات الناجمة عن سوء ظروف الاحتجاز (6 وفيات).

وفيات بسبب التعذيب، وحالة واحدة حاولت الانتحار.

 

* مصر استخدمت كاميرات متطورة للتعرف على وجوه المطلوبين: بدأت مع انقلاب 2013

فى إطار زيادة القبضة الأمنية في مصر على يد النظام الديكتاتوري، نجحت الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية في تنفيذ ما يعرف بـ”تحزيم الشارع”، كما وصفه مصدر أمني .

كاميرات للتعرف على وجوه المطلوبين 

يشير المصطلح إلى تعميم عمليات المراقبة الواسعة  بعد نشر كاميرات مراقبة جديدة في شوارع العاصمة والمحافظات الأخرى، بحسب تقرير عربي بوست.

وأكد أن هناك كاميرات مزودة بتقنيات حديثة للتعرف على الوجوه، تشبه تلك الموجودة في الصين.

وكشف مصدر أمني مطلع بوزارة الداخلية أن تلك الكاميرات تتميز بكفاءة عالية وسرعة، فهي قادرة على الكشف عن الأشخاص المطلوبين في غضون ثوانٍ.

خوارزميات الذكاء الصناعي

ويستعين نظام التعرف على الوجه بخوارزميات متطورة تقوم بمقارنة الصور الملتقطة عبر كاميرات المراقبة في الشوارع والتجمعات والساحات العامة والمعابر الحدودية، بالصور المسجلة مسبقاً في قاعدة بيانات مصلحة الأمن العام والأمن الوطني والأحوال المدنية، وهي القاعدة التي توفر كل البيانات والصور الخاصة بالأشخاص المطلوبين أمنياً وسياسياً، بدقة عالية.

وتعمل التقنية باستعمال خوارزميات الذكاء الصناعي لمحاولة الوصول لأقرب شبه ممكن.

تعمل تقنيات التعرف على الوجه بتحليل الوجه البشري في الصور، ومن ثم تحويل ذلك إلى بيانات رقمية وفقا لمزايا موجودة في كل وجه (مثل المسافة بين العينين، وطول الأنف، وشكل محيط الشفاه، وتباعد الأذنين وعرض الذقن، وغيرها)، ومن ثم مطابقة الوجه مع صورة لصاحب الجهاز إن كان فردا، أو مع صور في قاعدة بيانات للوجوه في القطاعات الأخرى، بحسب الشرق الأوسط السعودية.

ويوضح المصدر أن تلك الكاميرات تتمتع بتقنية التعرف على الأشخاص في الصور الرقمية، وتمتلك خاصية الرؤية الليلية، ولا تتأثر بسوء الطقس، كما أنها ضد الكسر.

فرنسا وألمانيا

وذكر المصدر الأمني أن الكاميرات الجديدة (CCTV) تم استيراد بعضها من فرنسا عام 2017 في صفقة لم يعلن عن قيمتها حتى الآن، عن طريق حكومة أبوظبي .

كما أن عدداً من الكاميرات تم استيراده من ألمانيا عام 2019، وتم التمويل من صندوق “تحيا مصر” ، الذي لا يعرف أحد تفاصيله وحركة الأموال فيه سوى أشخاص معدودين متصلين برئيس الجمهورية مباشرة، أو عبر “دول صديقة” مثلما فعلت الإمارات مرتين.

وتم عقد 5 صفقات منذ عام 2013 وحتى الآن، أولى هذه الصفقات بعد أسابيع من انقلاب 2013، بهدف “تحزيم” محاولات السياسيين والثوار وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومراقبتهم والقبض عليهم، على حد وصف المصدر.

وتنتشر التقنية الجديدة بمحطات المترو والمطارات والشوارع الرئيسية.

تحزيم شوارع القاهرة

وبلغ إجمالي عدد الكاميرات المثبتة في أرجاء العاصمة المصرية نحو 46 ألفاً و552 كاميرا. كما تنتشر الكاميرات المتطورة في كل المدن الجديدة التي يبلغ عددها 12 مدينة، وهي مدينة المنصورة الجديدة، مدينة بنى مزار الجديدة، تجمع الوراق الجديدة، مدينة حدائق أكتوبر، مدينة أكتوبر الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، صواري الإسكندرية، مدينة سفنكس الجديدة، مدينة النوبارية الجديدة، مدينة الفشن الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة رشيد الجديدة.

بالإضافة إلى الطريق الدائري والمحطات الرئيسية لمترو الأنفاق والميادين الرئيسية، والأماكن المحيطة بالسفارات.

وقامت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية بتركيب أكثر من 220 كاميرا مراقبة جديدة بعضها مزود بتقنية التعرف على الأشخاص المطلوبين أمنياً وكلها على اتصال بغرفة عمليات مركزية لرصد ومتابعة الأوضاع الأمنية باستمرار فى الشوارع والميادين.

وبحسب عربي بوست سعى الرئيس السيسي في أكثر من مرة لمضاهاة ما تفعله دبي وحاكمها محمد بن راشد.

خرق الخصوصية

وتراقب الصين  المارة والمشاة باستخدام 626 مليونا في العام 2020.

وبخلاف الصين والدول الاستبدادية، تمنع دول الاتحاد الأوروبي جمع المعلومات المرتبطة بالناس (بما في ذلك بصمة وجههم) والتحقيق في أمورهم الشخصية أو سفرهم دون الحصول على موافقتهم، وتعتبر ذلك خرقا لخصوصيتهم . 

 

* “هيومن رايتس” الاعتماد على التدوير يفضح عبث القضاء وتدهور صحة “عامر” داخل محبسه واعتقال 3 بالشرقية

طالبت منظمة  “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن النشطاء المضربين عن الطعام داخل سجن مزرعة طرة منذ نحو 15 يوما ، أو تقديم أدلة على ارتكابهم مخالفات في محاكمة تفي بمعايير المحاكمة العادلة.

وطالب جو ستورك ، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، بإنهاء الاستخدام الجائر للحبس الاحتياطي اللانهائي كأداة للقمع وقال  “من المشين أن يقضي شخص سنوات في السجن دون محاكمة وبتهم ملفقة“.

وأضاف أن اعتماد الحكومة المصرية (الانقلابية) على الحيلة القانونية المتمثلة في “التدوير” استهانة بالقيود التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية المصري على الحبس الاحتياطي ، ويفضح النظام القضائي المصري العبثي.

وكان النشطاء الثلاثة – أحمد ماهر، ووليد شوقي، وعبد الرحمن طارق – المعتقلون منذ ما يقارب 20 شهرا ونحو ثلاث سنوات ونصف ، قد أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ 10 و11 فبراير الجاري وارتفع عدد المضربين معهم داخل سجن مزرعة طرة ل12 معتقلا ، بحسب منظمات حقوقية طالبت برفع الظلم عن جميع المعتقلين ووقف التنكيل بهم عبر ما يعرف بالتدوير .

يشار إلى أن   سلطات الانقلاب تعتمد  بشكل متزايد على “التدوير” لحبس النشطاء لأجل غير مسمى دون محاكمة، لا سيما في أعقاب حملة الاعتقالات الجماعية في سبتمبر 2019.

https://www.hrw.org/ar/news/2022/02/25/381252

تدهور الحالة الصحية للصحفي المعتقل عامر عبدالمنعم داخل محبسه

فيما وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدهور الحالة الصحية للصحفي المعتقل عامر عبد المنعم (58 عاما) داخل  محبسه بسحن المزرعة ، جراء منع سلطات السجن أدوية السكر عنه.

وقالت إن  “عامر المحبوس احتياطيا للشهر السادس يقاسي ، من إصابته بالتهاب فيروسي في العين، ومع عدم استجابته للعلاج تطورت الحالة إلى التهاب مزمن، وفقا لشهادة زوجته نقلا عن طبيب السجن، بالإضافة إلى آلام شديدة أسفل الظهر نتيجة الجلوس الدائم على الأرض“.

كما أنه يعاني أيضا من عدة مشكلات صحية، أبرزها إصابته بمرض السكر، وهو ما يهدد بتفاقم إصابة عينه ، كما أُجريت له عمليتان جراحيتان بالعينين قبل أقل من شهرين من اعتقاله.

وأشارت المنظمة إلى أن عامر عبد المنعم عضو في نقابة الصحفيين المصريين، ومدير تحرير لصحيفة الشعب، وهو معتقل منذ 19 ديسمبر 2020 باتهامات، منها الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة، وهي تهم درجت السلطات على توجيهها لمنتقدي النظام المصري.

وكان نقيب الصحفيين ضياء رشوان، قد تقدم بمذكرة للنائب العام ، تطالب بالإفراج عن عبد المنعم، وتمكين أسرته من زيارته وإدخال الأدوية اللازمة، مع نقله لمستشفى متخصص، لتلقي العلاج لحين الإفراج عنه بضمان النقابة، ولكن ما زالت السلطات المصرية تواصل انتهاكاتها بحقه.

اعتقال 3 من منيا القمح وتدوير 7 آخرين وظهور 2 بعد اخفاء قسري لنحو 3 أسابيع

إلى ذلك  اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية  3 مواطنين من قرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عبدالخالق محمد الصياد سنان ، خالد السيد خاطر ، أحمد وجيه، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكشف مصدر حقوقي عن تدوير قوات الانقلاب  بالشرقية الاعتقال ل 7 مواطنين بينهم 4 من منيا القمح وهم ” مصطفى حسين مصطفى النجار ، أسامة جمال الهادي ، محمد صالح محمد  ، عمر مصيلحي صبيح ” و3 من مركز أبوحماد وهم ” السيد أحمد الدمرداش ـ ثروت أحمد ابراهيم سيد أحمد ، إبراهيم قاسم ” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات حصلوا فيها على البراءة أكثر من مرة .

كما كشف عن ظهور المعتقل ” معاذ خيري البرديني ” بنيابة أبو حماد بعد اختفاء 15يوما والمعتقل  “إيهاب السيد أنور أبو فول ” بنيابة ههيا بعد اختفاء 25 يوما ، وتقرر حبسهم 15 يوما أيضا ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض له مناهضو نظام السيسي المتصاعد بشكل كبير بمدن ومراكز الشرقية ، بحسب توثيق عدد من المنظمات الحقوقية .

 

* مغادرة السيسي غاضباً من الكويت ورفض لقاء تبون وعقد قمة ثلاثية

كشفت مصادر مصرية مطلعة، أن عبد الفتاح السيسي، غادر الكويت الثلاثاء الماضي، غاضباً فجأة، وذلك قبل وصول الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” بساعات.

وأوضحت المصادر، أن جولة الرئيس الجزائري في قطر والكويت تسببت في “أزمة دبلوماسية” مفاجئة مع مصر، وأدت إلى عدم انعقاد قمة ثلاثية كانت مقررة في الكويت بين “تبون، والسيسي، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح”.

وكانت وسائل إعلام مصرية وكويتية وجزائرية أكدت نقلاً عن مصادر دبلوماسية، عقد قمة ثلاثية بين القاهرة والجزائر والكويت الثلاثاء الماضي.

ولم تعلن الدول الثلاث رسمياً عن عقد القمة، لكن وسائل الإعلام في البلدان الثلاثة كانت قد أكدت عقد القمة.

وأكدت المصادر، إن سبب إلغاء القمة هو “غضب السيسي من لقاء الرئيس الجزائري برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في قطر”.

إضافة إلى إعلان كل من (إثيوبيا ونيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا) تشكيل مجموعة الأربعة G4 على هامش القمة الإفريقية الأوروبية ببروكسل.

يذكر أن هدف مجموعة الأربعة هو حل المشاكل الكبرى التي تواجه القارة.

وأكدت المصادر أن “السيسي” انزعج من لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي ترى القاهرة أنه انتهى سياسياً بعد سحب الثقة منه من طرف مجلس النواب الليبي بقيادة عقيلة صالح، المقرب منها.

وتسعى مصر إلى الدفع بـ “فتحي باشاغا” لرئاسة الحكومة، فيما ترى الجزائر أن “الدبيبة” هو رئيس الحكومة الشرعي وفق ما أقرته الأمم المتحدة.

وترى الجزائر أن اللعبة المصرية الأخيرة من شأنها تقويض الاتفاق السياسي في ليبيا، وتعيدها إلى المربع الأول وربما إلى المواجهات المسلحة.

ويرفض الدبيبة التنازل عن منصبه لوزير داخليته السابق فتحي باشاغا، مؤكداً أن الاتفاق الأممي ينص على تسليمه السلطة للرئيس المنتخب بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

مجموعة الأربعة

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس النيجيري “محمد بخاري”، أن بلاده قرّرت رفقة كل من إثيوبيا ونيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا، تشكيل “مجموعة الأربعة G4″، بمبادرة من رئيس الوزراء الإثيوبي، وذلك بهدف حل مختلف القضايا التي تواجه القارة الإفريقية.

وجاء ذلك على هامش القمة (الأوروبية-الإفريقية) التي عقدت في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، فإن السيسي غاضب؛ لعدم دعوته إلى الانضمام إلى المجموعة، خاصةً أن مصر إحدى أكبر وأهم الدول الإفريقية.

وأشارت المصادر إلى أن “ما زاد من غضب القاهرة وجود إثيوبيا في المجموعة وهي التي ما زالت في خلافات كبيرة معها بسبب تداعيات بناء سد النهضة.

وقالت صحيفة نيجيرية إن الزعماء الأفارقة الأربعة سيجتمعون قريباً للإعلان عن التكتل الجديد رسمياً، ومن المرجح أن يكون اللقاء في الجزائر.

ويرفض السيسي أن تُخرّب الجزائر خططه في ليبيا، بعدما تمكنت من تحويل الصراع الأفقي بين شرقها وغربها إلى صراع عمودي بين الغرب المعارض لها

وترى القاهرة أنَّ خلق الصراع داخل الغرب الليبي بين الدبيبة وباشاغا سيصب في صالح حلفائها في شرق ليبيا، وهو ما ترفضه الجزائر جملة وتفصيلاً.

 

* أهم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مصر.. ماذا لو حقق الر ئيس مرسي الاكتفاء من القمح؟

تستورد مصر نحو 85% من القمح من روسيا وأوكرانيا ، بمؤشر يميل بشكل أكبر لروسيا التي تشكل 50% من واردات القمح إلى مصر ، باعتبار أن بلادنا هي الأكبر في العالم في جانب استيراد شحنات القمح ، حتى وإن احتوت على الأرجوت المسرطن. 

وقالت “ميدل إيست آي” إن “حرب روسيا وأوكرانيا يمكن أن تدمر مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث استوردت مصر 12.5 مليار طن من القمح في 2020-21، تمثل 85٪ من كمية القمح المستوردة قادمة من روسيا وأوكرانيا“.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب في تصريحات صحفية إن “مخزون القمح الحالي يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر“.

وتعتمد حكومة الانقلاب -بحسب مؤتمر عاجل أطلقته الخميس 24 فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية على أوكرانيا والتي صارت واقعا- على أن المحصول الجديد سيخرج بداية من منتصف أبريل القادم، وتردد أن مخزون مصر من القمح آمن حتى شهر نوفمبر القادم.

وأدت حرب روسيا على أوكرانيا إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار القمح والوقود، فضلا عن أسعار الذهب العالمية، قدرها بعضهم خلال الساعات الأولى من الحرب بزيادة سعر القمح 5% في الأسواق العالمية، مع تلميح من حكومة الانقلاب ومتحدثها الإعلامي أن 14 دولة بخلاف روسيا وأوكرانيا التي تستورد منها مصر نحو 30 من احتياجاتها من القمح متاحة للاستيراد.
وقالت تقارير إن “أسعار القمح زادت لثالث يوم على التوالي لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام ، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، كذلك قفزت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاجو للتجارة 5.7  % إلى نحو 9.34 دولار للبوشل ( البوشل يساوي 27 كلج) وهو أعلى سعر منذ يوليو 2021“.

وارتفعت أسعار القمح عالميا للعقود الآجلة للقمح في بورصة “مينيابوليس” للحبوب بشكل حاد إثر اندلاع العمليات العسكرية في أوكرانيا، واكتسبت عقود القمح الشتوي الأحمر القاسي لشهر مارس 49 سنتا لتصل إلى 9.63 دولارا أمريكيا لكل بوشل، بينما ارتفع عقد القمح في الشهر نفسه إلى 9.24 دولار أمريكي لكل بوشل، بزيادة 49 سنتا عن الإغلاق السابق.

وتشير التقديرات إلى أن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح المجمعة للسنة التسويقية 2021-22 “يونيو – يوليو”، تمثل 23% من الإجمالي العالمي البالغ 206.9 مليون طن متري، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، وتعتبر روسيا وأوكرانيا من الموردين الرئيسيين للقمح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأوروبية.

وخلال العقد الأخير صعدت أوكرانيا إلى المراتب الأولى عالميا في صادرات الحبوب، حيث كانت تهدف هذا العام إلى احتلال المرتبة الثالثة في القمح والمرتبة الرابعة في الذرة، على الرغم من أن الصراع الأخير مع روسيا قد غرس الخوف في الأسواق بشأن ما إذا كانت جهود التصدير الأوكرانية يمكن أن تنجح.

مصر أكبر المتضررين
وقال الكاتب الصحفي قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة –قبل إلغائه من الانقلاب- إن “الضرر الأكبر لمصر من الحرب الأوكرانية هو واردات القمح ، حيث نستورد٨٠٪؜من احتياجاتنا من روسيا وأوكرانيا، مصر خضعت لسياسات استعمارية منعتها من تحقيق الاستقلال الذاتي من القمح، وحين حاول الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي تحقيق هذا الاستقلال ، ورفع شعار تحقيق استقلالنا في الغذاء والدواء والسلاح، وتحرك بالفعل لتحقيق ذلك، فقد كان ذلك أحد أسباب الانقلاب عليه ، اليوم ندفع ضريبة ذلك وستشعر بالمشكلة حين ترتفع أسعار الخبز أكثر مما تعتزم الحكومة، وسيكون لديها حجة جديدة في ارتفاع أسعار واردات القمح“.

دوريات غربية
وكانت دوريات غربية حذرت من تأثيرات الحرب بأوكرانيا على واردات القمح لمصر، وقال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية إن “الأزمة الأوكرانية سيكون لها تأثير بزيادة المخاوف بشأن واردات القمح لمصر في حال الغزو الروسي لأوكرانيا ، وتوقع قفزات سريعة وقوية في أسعار السلعة الأكثر استيرادا في مصر، لا سيما أن مصر تعتمد بشكل كبير على واردات القمح من كلا البلدين، 50% من وارداتها من القمح يأتي من روسيا و30 % من أوكرانيا، بحسب نيويورك تايمز“.

وأضافت أن أوروبا تحصل على ما يقرب من 40 % من غازها الطبيعي و 25 % من نفطها من روسيا ، ومن المرجح أن تتعرض لارتفاع كبير في فواتير التدفئة والغاز ، والتي ارتفعت بالفعل، ثم هناك أسعار المواد الغذائية  التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمان ، و تعد روسيا أكبر مورد للقمح في العالم ، وتشكل مع أوكرانيا ما يقرب من ربع إجمالي الصادرات العالمية بالنسبة لبعض البلدان ، يكون الاعتماد أكبر بكثير. ويشكل تدفق الحبوب هذا أكثر من 70 % من إجمالي واردات القمح لمصر وتركيا.

https://www.nytimes.com/…/econo…/ukraine-russia-economy.html
تقرير التليجراف
وقالت صحيفة التليجراف البريطانية إن “من شأن تلك التطورات أن تؤثر على الأمن الغذائي للأسر منخفضة الدخل في دول شمال أفريقيا، وكانت مصر استوردت ما يقرب من 50% من إجمالي وارداتها من القمح من روسيا العام الماضي، كما مثل القمح الأوكراني 30% من إجمالي واردات البلاد“.

وقال التقرير إن “التهديد بغزو روسي لأوكرانيا ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية ، و يخاطر بتجويع العائلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“.

وبينما تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم ، صعدت أوكرانيا بشكل ملحوظ في مراتب صادرات الحبوب على مدار العقد الماضي.

حذر الخبراء من أن العائلات التي تواجه بالفعل ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية، قد تشهد ارتفاعا أكبر في تكلفة المواد الأساسية إذا تعطلت سلاسل التوريد.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات ، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت موجودة خلال الربيع العربي ، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

القمح محور الثورات
وتعد مصر ، أكبر مستورد للقمح في العالم ، وتسببت الزيادات السابقة في أسعار الخبز في أعمال شغب، كان شعار “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية” ترنيمة أساسية للمتظاهرين المصريين خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع مبارك.

ومع توقع ارتفاع أسعار القمح، و إضافة 763 مليون دولار إلى فاتورة دعم الخبز الضخمة بالفعل البالغة 3.2 مليار دولار في مصر .

 

*6 آلاف مصري عالقون في أوكرانيا والسفارة عاجزة

أمام الاستغاثات التي أطلقها طلاب مصريون يقيمون في أوكرانيا والتي يؤكدون فيها أنهم عالقون  ومعرضون للموت في أي لحظة مع بدء روسيا عدوانها على أوكرانيا صباح الخميس 24 فبراير 2022م،  اكتفت السفارة المصرية بمطالبتهم بالبقاء في المنازل، في الوقت الذي تحركت فيه حكومات معظم الدول إلى إجلاء رعاياها منذ فترة لا سيما وأن نذر الحرب كانت قائمة منذ عدة شهور.

وأمام تعدد  الاستغاثات من جانب الطلاب المصريين، كتبت السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية (كييف) على حسابها بموقع فيسبوك “تهدي السفارة المصرية أطيب تحياتها وتتشرف بالإفادة بأنه في ضوء بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا وفرض الأحكام العرفية في أوكرانيا وغلق المجال الجوي وكذلك القطارات، في الوقت الحالي المهم هو عدم الخروج من المنازل”. وتابعت السفارة “يجب الاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع، وستقوم السفارة بموافاتكم بأي تعليمات إضافية من خلال موقعها“.

وفي وقت لاحق من مساء،  قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر إن الوزير خالد عبد الغفار تواصل مع السفير المصري لدى أوكرانيا للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية. ولم تتطرق الوزارة إلى تقديم أرقام عن عدد هؤلاء الطلاب، لكنها قالت إنها ستبقى على اتصال بالسفارة المصرية في أوكرانيا، وستستمر في التنسيق مع الأجهزة المعنية بمصر للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بأوكرانيا.لكن صحيفة الوطن (خاصة قريبة من السلطة) نقلت عن مصادر بوزارة التعليم العالي لم تكشف عن هويتها أن دراسة أجريت في 2019 أشارت إلى أن عدد الطلاب المصريين في أوكرانيا بلغ في ذلك العام نحو 3300 طالب وطالبة.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” مساء الخميس والذي يعرض على قناة “الحياة”، كشفت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بحكومة الانقلاب، أن عدد المصريين في أوكرانيا حاليا يبلغ نحو “6” آلاف موطن موزعون على 21 مدينة، 65% منهم طلاب. وادعت أن  الدولة تهتم بالجالية المصرية في أوكرانيا، لافتة إلى أن الوزارة تتواصل بطريقة مباشرة مع الجالية المصرية في أوكرانيا للاطمئنان عليهم، مؤكدة أنه لا توجد حالة إصابة واحدة أو فقدان بينهم.

وذكرت أن الكثير من طلاب الجالية المصرية في أوكرانيا في حالة قلق وخوف من توقف المواصلات وأماكن شراء الأغذية والبنوك، فضلا عن شهاداتهم، مضيفة أن الوزارة تتابع معهم على مدار الساعة، من خلال رئيس الجالية وغرفة عمليات الوزراة والسفارة المصرية، موضحة أن ما تقوم به الوزارة هو التواصل فقط مع المصريين هناك ورفع احتياجاتهم وطلبتاتهم إلى رئاسة الحكومة والقيادة السياسية. وختمت تصريحاتها بأن الحكومة تقوم حاليا بتقييم الوضع في أوكرانيا حتى تتمكن الدولة من اتخاذ القرار الصائب مدعية أن الدولة عمرها ما نسيت أولادها في الخارج!!

وأمام المخاطر التي تواجه المصريين في أوكرانيا تكشف الأحداث أن حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي لا تملك أي خطة لحماية وتأمين الجالية المصرية هناك، وحتى كتابة هذه السطور اكتفت الحكومة ببيانات التطمين دون أن تشرع في أي إجراء عملي من شأنه حماية المصريين هناك وتأمينهم أو التحرك من أجل إعادتهم للوطن أو حتى نقلهم إلى بلدان قريبا من أوكرانيا.

عجز حكومة الانقلاب والسفارة دفعت العديد من المصريين إلى انتقاد عجز الحكومة عن حماية وتأمين الجالية المصرية في ظل العدوان الرووسي على أوكرانيا، وكانت الطالبة بسملة خالد، قد استغاثت في تغريدة لها على تويتر قائلة، “إحنا الطلاب المصريين في أوكرانيا في مدن الشرق كل يوم في قلق وتوترات بسبب الوضع الحالي، ومعظم السفارات سحبت أبناءها واحنا قاعدين هنا، اتكلموا عنا أرجوكم إحنا عايشين في توتر وقلق وخوف من الحرب اللي ممكن تحصل في أي لحظة، ساعدونا نرجع بلدنا ونكمل دراستنا فيها”. في حين قالت الطالبة مروة “إحنا عايشين في رعب وكل يوم شايفين الدبابات والمدرعات ماشيه في كل حته ونسمع ضرب النار فوق راسنا وإحنا قاعدين”، وفي منشور آخر كتبت مروة “الحرب ابتدت في أوكرانيا ومحدش سائل فينا إحنا الطلاب المصريين في أوكرانيا وصلوا صوتنا واتكلموا عنا عشان حد يسمعنا“.

وكانت روسيا قد حشدت قبل أسابيع نحو 150 ألف جندي، وفي صباح الخميس 24 فبراير بدأت غزوها لأوكرانيا وتمكنت من السيطرة على عدة مدن في الطريق نحو العاصمة كييف بمساعدة انفصاليين أوكرانيين، في الوقت الذي تخلت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عن حلفائها واكتفت بإقرار عقوبات اقتصادية على روسيا دون تقديم أي مساعدة حقيقة لأوكرانيا تساعدها في  الدفاع عن أرضها ضد الغزو الروسي.

 

* التسريبات السويسرية لفساد أبناء المخلوع مستمرة بعد 11 سنة ثورة

قالت منصة “الموقف المصري ” في تقدير موقف بعنوان “أسرار سويسرية 2” “أموال علاء وجمال مبارك في سويسرا”  إن “التسريبات الأخيرة من بنك كريدي سويس السويسري، عن أموال علاء وجمال مبارك، يكشف أن مصر كانت وما زالت “عزبة مفتوحة” وما زلنا نكتشف في آثارها حتى الآن، موضحة أنه بعد الثورة بـ11 سنة كاملة ، لم تكن كافية لمعرفة حجم الظلم في البلد“.
وأبانت أنه ما زال المصريون يكتشفون حجم الفساد والمحسوبية وتهريب أموال المصريين الذي بدء من 1987 ويمكن قبل ذلك، وهذا يثبت أكثر أن نظام زي دا كان مصيره الزوال، وثورة يناير قامت لأسباب شديدة الموضوعية بعيدا عن أي حسابات أخرى“.

استرداد الأموال
وقالت المنصة إن “ملف استرداد الأموال حدثت فيه كوارث كثيرة وشكوى من عدم تعاون كافٍ مع جهات التحقيق في سويسرا، والاتحاد الأوروبي نفسه كان فيه أصول مجمدة بقرار محكمة، وأكدت على استطاعة علاء وجمال أن يلعبوا فيها رغم أن قرار التجميد وقتها كان ساريا ، ولا يجوز إجراء أي تعديلات عليها، والكلام نشر في الصحافة بلا مجيب من طرف الدولة في مصر“.
ومن بين العبث في الملف أشارت المنصة إلى قضية قصور الرئاسة هي الوحيدة التي انتهت قضائيا بتأييد سجن آل مبارك ثلاث سنوات، وتغريمهم مبلغ 121 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليونا آخرين“.
وأوضحت أن أبناء المخلوع أُدينوا بحكم محكمة موجود في صحيفة الحالة الجنائية، وكان بيتحقق معاهم في تضخم ثرواتهم، يعني مش فوق مستوى الشبهات أبدا زي ما يروجون حاليا “.

الرد على شبهات
وقال الموقف المصري إن “دفاع آل مبارك بأن الأموال في البنوك السويسرية نتيجة أنشطة مهنية مشروعة، كلام مضحك جداً، ويتجاهل استفادة شبكة واسعة من رجال الأعمال المرتبطين بعائلة مبارك من نفوذ ولاد مبارك، من خلال شراء أراضي الدولة وغيرها من الأصول بسعر رخيص، والاستفادة من القروض المدعومة من الدولة“.
وأضافت أن “غالبية الأسماء اللي ذكرت في التسريبات دي كان بعد الثورة عليها قضايا أمام محاكم في مصر، كل القضايا انتهت بالتصالح بعد دفع الناس  مبالغ تصالح في الغالب كانت أقل بكتير من أرقام الحسابات المذكورة “.

استمرار المافيا
وأشارت المنصة إلى استمرار الفساد إلى عهد الانقلاب وقالت إن “الكثير من الفاسدين -عدا علاء وجمال- قاعدين في البيت، مستدركة أن الكثير ما زالوا مرتبطين بالبيزنس ، وما زالت علاقتهم جيدة بالحكومة“.
وذكرت من هؤلاء الكثير “طلعت مصطفى وياسين منصور وغيرهم موجودون ومشاريعهم شغالة مع الحكومة، ناس زي رشيد محمد رشيد حاليا شركاته بتشتغل مع الصندوق السيادي، والمجموعة المالية هيرميس موجودة وشغالة في السوق المصري عادي جدا بدون أي مشكلات وشراكتهم مع الحكومة والصندوق السيادي مستمرة“.
ويبدو أن استمرار مافيا الفساد وتوغل رجال مبارك إلى جوار السيسي يفسر سبب عدم منح الفرصة لحكومة الرئيس مرسي -التي أدرجتها الموقف المصري عنوة- ضمن المسؤولين -من الحكومات- عن ضياع  ملف استرداد الأموال منذ 2011 وإلى اليوم عبر لجان الاسترداد وآخرها لجنة محلب التي استحلت أموال الإخوان ، ومنحت أبناء المخلوع البراءة ضمن مهرجان البراءة للجميع من المتعلقين “عودوا إلى مقاعدكم“.

ملفات سويسرا
وأشار الموقف المصري إلى أن علاء وجمال مبارك وهايدي راسخ زوجة علاء عندهم 6 حسابات سرية في سويسرا برصيد تجاوز 227 مليون فرنك سويسري.
وأن بنك كريدي سويس ثاني أكبر بنك في سويسرا وأن رئيس المخابرات الأسبق اللواء عمر سليمان كان من بين الفاسدين.

وأن هناك أكثر من 18000 حساب بنكي فُتحت منذ أربعينات القرن الماضي لغاية العقد الأخير، حملت الحسابات دي أموالا بقيمة 100 مليار دولار على الأقل.
وأضافت أن حسابات عائلة مبارك ورجاله جاءت بجانب حسابات ثانية لملوك وحكام ورجال مخابرات وسياسيين ورجال أعمال نافذين حول العالم، عدد منهم خضع لعقوبات فساد مالي، وآخرين من منتهكي حقوق الإنسان بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

البداية المبكرة
وقالت المنصة بحسب منظمة تعقب الفساد والجريمة العابرة للحدود OCCRP وصحيفة زود دويتشه تسايتونغ إن “أول حساب فتحه علاء مبارك كان في 1987 يعني بعد حوالي 6 سنين  من تولي المخلوع للرئاسة ، وكان الاثنان جمال وعلاء في منتصف العشرينات تقريبا“.
وأن حجم الرصيد 277 مليون فرنك سويسري كان معلوما للسلطات القضائية المصرية.
وعن حسابات أخرى مرتبطة بجمال وعلاء وهي حسابات لمحمد مجدي رشيد (مجدي راسخ) حما علاء مبارك ومحمود يحيي الجمال حما جمال مبارك، والد خديجة الجمال زوجة جمال مبارك والذي أُدين بقضايا فساد بعد الثورة ، وكان يملك بحسابه في كريدي سويس ما بين 2006 و2013 نحو 20 مليون فرنك سويسري.
وأضافت أن مجدي راسخ حما علاء حوكم في قضية الفساد الشهيرة بأرض سوديك مع محمد إبراهيم سليمان ، ودفع ما يقرب من 1.3 مليار جنيه حوالي 80 مليون دولار تصالح مع الحكومة.
وأن مجدي راسخ شريك تجاري مهم لعلاء وجمال وأحد النواب عن أسرة مبارك في استثمارات في شركات كبيرة في مجال الغاز والعقارات ، ومنها سوديك عملاق التطوير العقاري والتي بيعت للإمارات.

أسماء الشركاء
وأشارت إلى أن أحد الشركاء التجاريين المهمين لجمال مبارك (ياسر الملواني) وهو رجل أعمال تمت محاكمته مع جمال في قضية التلاعب بالبورصة .
والملواني شريك مهم في المجموعة المالية (هيرميس) وهو بنك استثمار كان معروفا بعلاقاته الجيدة جدا مع أبناء مبارك، ياسر الملواني له حسابان سريان في كريدي سويس.
وكان لياسر الملواني وعلاء مبارك أسهم في (بالم هيلز) المملوكة لرجل الأعمال ياسين منصور والذي جمدت أمواله في 2011 بتهم الفساد، ولكن المحكمة برأته بعد ما دفع 250 مليون جنيه غرامة للتصالح في قضية أرض بالم هيلز.
ومن الحسابات التي أعلن عنها حساب حسين سالم، حليف مبارك لفترة طويلة وله صلات بجهاز المخابرات، كان زبونا دائما لبنك “كريدي سويس” أكتر من 3 عقود، وكان لديه ما لا يقل عن 10 حسابات بأرصدة تصل في كثير من الأحيان إلى عشرات الملايين، على الرغم من ارتباطه علنا بفضائح الفساد لسنوات.

وهناك حسابات سرية أخرى لشخصيات كطلعت مصطفى وأنس الفقي وزير الإعلام السابق ، وحسابه فيه أكثر من 3 مليون فرنك سويسري.

 

* خبراء: قرارات “الاستيراد” الطريق لاحتكار الكبار ودليل نقص السيولة 

أكد الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة الأكاديمي المصري المقيم بالخارج، أن تصريح رئيس البنك المركزي بحكومة الانقلاب الذي برر عدم الرجوع عن قواعد تحصيل الاستيراد الجديدة ، يعتبر اعترافا رسميا بأن البنوك بها نقص بالسيولة حجمه 10 مليار دولار، وتبرير مضحك ، أنها -أي حكومة الانقلاب– فعلا تمتلك أكثر.
وقرر البنك المركزي مؤخرا وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي “تم تداول أرقام صافي الأصول الأجنبية للبنوك بشكل خاطئ، إذ أنها لا تعكس السيولة الحقيقية في السوق؛ لأن الالتزامات الأجنبية على البنوك على سبيل المثال معظمها أو 96% منها طويلة الأجل، فحتى مع تسجيل المركز الخارجي للبنوك صافي التزامات يعادل 10 مليارات دولار، لكنها فعليا تمتلك سيولة ضعف الحدود الرقابية الدنيا.
وأضاف وهبة عبر فيسبوك ، مدللا على صحة ما ذهب إليه أن إحدى نتائج نقص السيوله بالبنوك؛ الإيداع المسبق لتكاليف الواردات، بصرف النظر عن تسميته وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وأوضح أن ، هذه عملية تجميع سيولة بالعملة وبالجنيه بالإضافة إلى التحكم بالواردات والموردين وتقديم مزايا للمحظوظين ،لأن كثير من الشركات المسماة بالمصرية تم تاسيسها بالخارج ، ولا يسري عليها القرار وبالطبع شركات الجيش والصناديق السيادية لا تخضع لهذه القواعد فهي دول داخل دولة“.
وأبان أنه إذا “كان لديك شك أن الجنيه سينخفض فلاحظ 20% زيادة في الإيداع بالجنيه فهذا احتياطي لتغطية هذا الانخفاض المؤكد“.

قرار خاطىء
ولاقى قرار المركزي اعتراضا من اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية.

وأرسلوا بشكل منفرد كل على حدة خاطبا لرئيس محكمة السيسي ، للمطالبة بإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد.

وقال الخطاب إن “القرار سيكون له مردود سلبي على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، مشيرين إلى أن المركزي اتخذ القرار دون أخذ رأيهم“.

ووقع على الخطاب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وعدد الخطاب أسباب رفضهم للقرار ، وقالوا إن “هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج ، مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا ، وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها ، بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.

خروج أصحاب الأعمال
وحذر متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية، من أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط ، ستتسبب في خروج نسبة تتراوح بين 40 إلى 45% من المستوردين من السوق ، نتيجة لعدم قدرتهم على تطبيق هذه الاشتراطات.
وأضاف بشاي، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن قواعد الاستيراد الجديد ستؤدي أيضا إلى ارتفاع الاسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20% على المنتجات والسلع محليا.
وأشار “بشاي” إلى أن قرار البنك المركزي صعب تنفيذه ويكبد المستوردين والمصانع المحلية والشركات توفير مبالغ كبيرة، كما لم يتم التشاور مع منظمات الأعمال والأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار.
وأوضح أن التعامل في حالة الاعتمادات المستندية يكون بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد ، إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.
أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط، وفقا لبشاي.

احتكار الكبار
وأشار بشاي إلى أن هذا القرار سيساعد كبار المستوردين على الاحتكار، مستنكرا السماح للشركات الأجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا أين حق المستورد والمصنع المحلي؟
وقال بشاي “يجب على الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع إلى الجهات المختصة بالاستيراد ، سواء كانت شعبة المستوردين أو الاتحاد العام للغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال والمجالس التصديرية”.
وأضاف أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية ، إنما بنظام التحصيل العادي.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.