“نيويورك تايمز”: غارات جوية مصرية على السودان وساويرس يساند حميدتي.. الثلاثاء 18 أبريل 2023.. شيخ الأزهر يقترح تنظيم مؤتمر فقهي عالمي لحسم الطلاق الشفوي

“نيويورك تايمز”: غارات جوية مصرية على السودان وساويرس يساند حميدتي.. الثلاثاء 18 أبريل 2023.. شيخ الأزهر يقترح تنظيم مؤتمر فقهي عالمي لحسم الطلاق الشفوي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد اعتقالها لساعات.. ضغوط “السوشيال” تفرج عن زوجة المعتقل محمد الباقر

أفرجت قوات أمن الانقلاب عن المهندسة نعمة هاشم زوجة الحقوقي المعتقل محمد الباقر بعد اعتقالها لساعات، حيث داهمت قوة أمنية منزلها فجر الإثنين، واقتيادها لجهة غير معلومة. 

واعتقلت زوجة “الباقر” بسبب تناولها عبر صفحتها على “فيسبوك” ما تعرض له زوجها من ضرب واعتداء وحبس انفرادي في محبسه بسجن “بدر”.
واهتمت المقررة الحقوقية للأمم المتحدة ماري لوير عبر @MaryLawlorhrds باعتقال نعمة الله هشام وقالت: “أسمع أنباء مزعجة عن اعتقال نعمة هشام ، زوجة المدافع المصري المسجون محمد الباقر، واقتيادها إلى مكان مجهول اليوم ، بعد ساعات قليلة من زيارتها لزوجها ونشرها عن سوء المعاملة التي تعرض لها في السجن”.
وتداول ناشطون وحقوقيون خبر اعتقال زوجة الباقر، بسبب ما كتبته، وطالبت الحقوقية عايدة سيف الدولة بدور للجنة العفو والمجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج عن زوجة الحقوقي المعتقل.

وطالبت منظمات حقوقية، منها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بالإفراج الفوري عن المهندسة نعمة الله هشام.
وعلق مدير “مركز ضحايا لحقوق الإنسان” هيثم أبو خليل عبر “تويتر” قائلا: “اعتقال المهندسة نعمة الله هشام زوجة المحامي الحقوقي المعتقل محمد الباقر من منزلها.. لأنها كشفت عن الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الباقر خلال الفترة الماضية..  يحدث في جمهوريات الموز التي تتحدث عن حوار وطني وانتخابات رئاسية .. يا سادة…نحن نتعامل مع عصابة”.
وسخرت الناشطة والصحفية نادية أبو المجد قائلة: “بعد اعتقال #نعمة_هشام زوجة المحامي محمد_الباقر المسجون منذ نحو 4 سنوات .. إدارة مايسمى “الحوار الوطني تهنىء الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم، أدام الله فرحة شعبنا واستقرار وطننا الغالي”.
وكانت نعمة الله هشام كتبت، عبر صفحتها على فيسبوك: “زرت باقر النهاردة لأول مرة بعد تعرضه للضرب والإصابة وحبسه في التأديب بملابسه الداخلية على البلاط.. وبعدها تم حبسه انفرادي ومنعه من التريض.. زرنا لأول مرة من أربع سنين في مكتب الأمن بدل صالة الزيارة”.

وتابعت: “المأساة بدأت يوم الإثنين ١٠ إبريل لما رفض مسجون كبير في السن في غرفة “الباقر” الذهاب لتجديدات حبس النيابة لاكتئابه بعد وفاة زوجته. بعدها تدخلت قوات السجن واتعرض الراجل المُسن للأذى، ولما باقر ومسجون تاني حاولوا يساعدوا المسجون الكبير في السن، اتضربوا هم كمان وباقر اتكمم فمه”.

واستكملت: “باقر اتصاب بجرح في فمه ورضوض في أضلاعه الناحية الشمال ومعصم إيده الشمال “وارم لحد النهاردة”، وبعدها نقلوا باقر والاتنين التانيين لغرف التأديب في عنبر الدواعي، واتحبس بملابسه الداخلية على البلاط لمدة يومين في البرد بدون أي غطاء أو علاج، وأول يوم من غير أكل وتاني يوم حتة عيش وجبنة، في أوضة مافيهاش ولا شباك ولا تهوية ولا نور ولا كهرباء وبحمام تهويته سيئة جدا” 

‏وأضافت: “وفضل في التأديب من يوم الإثنين ليوم الخميس، وبعدها اتنقل لزنزانة حبس انفرادي في عنبره القديم واتحرم من التريض لحد النهاردة”.

 

* ظهور 25 من المختفين قسريا بينهم 4 سيدات وشقيقان

ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم 4 سيدات وشقيقان أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، حيث قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، بحسب كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم، إبراهيم جبريل السمان حسن، إبراهيم صالح محمود صالح، أحمد سمير السيد صلاح، أحمد عبد المنعم مصطفى محمد، إسلام عبد الفتاح صالح يوسف، أمينة منصور محمد السيد، جهاد عبد الخالق عودة سعيد، حمدي جبريل السمان حسن، زينب سيد عطية حسن، سامح مصطفى عبد السلام أحمد، عائشة عبد الرحمن السيد، عبد الباسط محمود حسن أحمد، كريم محمد محمد حبيب، محمد أسامة محمد كامل، محمد عزازي محمود أحمد، محمد مجدي محمد سيد صالح، محمود أحمد عبد الفتاح أحمد، مستور محمد سيد علي، منصور عبد الرحيم إبراهيم علي، ناصر أحمد فايد عبد الحميد، هبة عبد الرحمن السيد، ياسر عبد الحميد عثمان حسين. 

إلى ذلك ظهر بنيابة قسم ثاني الزقازيق بالشرقية بعد إخفاء قسري لمدة 20 يوما محمد كامل السيد الكفراوي، من أبناء مركز الإبراهيمية، حيث تم اعتقاله من محل سكنه بمدينة الزقازيق إلى أن تم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما ظهر 2 آخرين من مركز أبوكبير كان قد تم اعتقالهما منذ نحو أسبوع بشكل تعسفي، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيفات وهما ” أحمد غريب ” مدرس   ” أبوبكر طنطاوي ” مهندس .

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي أيمن  عبدالمحسن بنداري، من أبو كبير، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة “الدواشنة” للتعليم الأساسي يوم الأربعاء 22 مارس الماضي ، وخضري الشحات الأنور محمد، منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس الماضي من مقر عمله بشبرا.

ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

* سنوات من التنكيل ب” حسيبة ” دون جريمة حقيقية غير أنها شقيقة الدكتور محمد محسوب

كشفت منظمة الديمقراطية الآن عن أسماء المسؤلين المتورطين في الانتهاكات التي تتعرض لها المهندسة المعتقلة حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط سابقا ووزير الدولة للشؤون القانونية والبرلماني في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

بينهم خالد ضياء الدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مصر ومسؤول النيابة الذي يوافق على الحبس الاحتياطي والتجديدات الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا العاملة تحت سلطته.

وقالت “ضياء الدين مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أنه رفض التحقيق في الإخفاء القسري لحسيبة محسوب لمدة 68 يوما قبل مثولها أمام نيابة أمن الدولة العليا ووافق على تجديد حبسها الاحتياطي.

أيضا من بين المتورطين في الانتهاكات التي تتعرض لها “حسيبة” منذ أن تم اعتقالها في 19 توفمبر 2019  الضابط عمرو هشام رئيس التحقيقات داخل سجن القناطر، والذي تعمد عزل حسيبة عن باقي النزيلات ونقلها من عنبر 8 إلى عنبر 6 المخصص للمدانين بتجارة المخدرات، وأجبرها على النوم على الأرض لمدة شهرين رغم تدهور صحتها.

وذكرت أن عمرو هشام يرفض توفير الرعاية الطبية التي تحتاجها حسيبة رغم أنها تعاني حسيبة من عدة أمراض طبية منها مرض في القلب وارتفاع ضغط الدم وأربعة أورام في رحمها تؤدي في كثير من الأحيان إلى نزيف حاد.

انتهاكات متنوعة وقاسية

وأكدت المنظمة على أن قرارات نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة جنايات القاهرة باحتجاز حسيبة احتياطيا تنتهك قانون الإجراءات الجنائية المصري والقانون الدولي.

وأوضحت أن نيابة أمن الدولة العليا تجاهلت المتطلبات القانونية لاحتجاز حسيبة احتياطيا، ولم تقدم أي دليل يدعم التهم الموجهة إليها، ورفضت التحقيق في إخفائها القسري لمدة 68 يوما.

وأشارت إلى أن سلطات النظام الانقلابي  تستخدم بانتظام الاحتجاز الاحتياطي كسلاح ضد معتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي، حيث مددت المحاكم الجنائية مرارا حبس حسيبة في غيابها أو غياب محاميها عدة مرات.

أيضا حرمت قوات أمنية مجهولة الهوية حسيبة من حريتها بشكل غير قانوني من خلال احتجازها احتياطيا لفترة طويلة والسماح لها فقط بالاتصال المتقطع بأسرتها ومحاميها بدلا من السماح لها بالاتصال المنتظم كما هو منصوص عليه في القانون المصري.

استمرار احتجازها تعسفيا بحسب المادة 9 من الإعلان العالمي 

وذكرت أن استمرار احتجاز حسيبة هو احتجاز تعسفي وفقا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتستمر إدارة سجن القناطر للنساء في إهمال تدهور صحتها وحرمانها من العلاج المتخصص الذي تحتاجه، خاصة فيما يتعلق بالأورام في رحمها فضلا عن حرمانها بشكل غير قانوني من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها.

وكانت الضحية قد ظهرت أمام نيابة الانقلاب العيا بعد اعتقالها ب68 يوما في 27 يناير 2020 بشأن القضية رقم 1530 وظل رهن  الاعتقال دون محاكمة حتى أفرجت محكمة جنايات القاهرة عنها بـ “الإجراءات الاحترازية” في 13 ديسمبر 2020.

إعادة الاعتقال بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراحها

لكن قوات الانقلاب أعادت اعتقال حسيبة في 14 ديسمبر 2020، بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراحها بشأن نفس الادعاءات، حيث تم ضم قضيتها إلى قضايا أشخاص آخرين كجزء من القضية رقم 955 التي تستهدف ناشطين آخرين بزعم انضمامهم إلى منظمة إرهابية و نشر معلومات كاذبة، ولا تزال حسيبة رهن الحبس الاحتياطي.

وأشارت المنظمة إلى  استهداف سلطات النظام الانقلابي لعائلة حسيبة محسوب نتيجة مشاركة شقيقها الدكتور محمد محسوب في إدارة الرئيس الشهيد  محمد مرسي، حيث تواصل استهداف محمد محسوب، المقيم حاليا في المنفى بفرنسا، وأفراد أسرته ،  ومنعت بنات محمد محسوب من السفر إلى فرنسا من القاهرة لزيارة والدهم وصادرت جوازات سفرهم.

أيضا مارست سلطات الانقلاب ضغوطا على الحكومات الغربية لاعتقال محمد محسوب عبر الإنتربول، بدعوى أنه ارتكب جرائم ضد الدولة.

وفي وقت سابق اقتحمت الشرطة الإيطالية فندقه في كاتانيا بإيطاليا بأمر من سلطات النظام الانقلابي،  وأطلقت الشرطة الإيطالية سراحه بعد ذلك بوقت قصير بعد التأكد من أن الادعاءات كاذبة.

 

* “نيويورك تايمز”: غارات جوية مصرية على السودان وساويرس يساند حميدتي

أكد تقرير صادر عن صحيفة “نيويورك تايمز” شن مصر غارات جوية انطلقت من قاعدة عسكرية مصرية في السودان استهدفت قوات الدعم السريع التابعة للواء محمد حمدان دقلو في بورتسودان.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن القوات المصرية التي أسرتها قوات الدعم السريع تصل إلى 30 مجند وعدة ضباط، في قاعدة مروي شمال السودان، بالإضافة إلى استيلاء قوات الدعم السريع على 7 طائرات مصرية كانت موجودة بالقاعدة.
وقالت مصر إن الجنود كان في مهمة تدريبية، ونسبت إلى المتحدث باسم قوات الدعم السريع عز الدين الصافي اتهامه للقوة المصرية بأنها تساند الجيش السوداني في حربه على قوات الدعم السريع بالغارات الجوية وأن معظم القوة طيارين وفنيي صيانة الطائرات.
ولام المتحدث باسم قوات الدعم السريع مصر لمشاركتها في قصف الجيش السوداني في بورتسودان وأم درمان حيث كان يتحصن الجنرال حميدتي وعبر النيل من الخرطوم.
وأكد المتحدث أن القوات المصرية شنت غارة صباح الأحد في قاعدة جوية ثانية ضد قوات الدعم السريع..

إلا أن الجيش السوداني قال نفّذنا عدة غارات جوية على عدد من الأهداف المعادية، وسنواصل ذلك حتى تصفية آخر جيب للمتمردين.

وكانت القوات الجوية قالت إنها شنت غارات جويّة في الولاية الشمالية، شمال السودان لكن هذه المشاهد بحسب (فرانس برس) في الحقيقة هي أجزاء من لعبة إلكترونية وليست مشاهد حقيقية!
وتصدر هاشتاج “الطيران المجهول” التريند ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن قائد قوات الدعم السريع حميدتي أن “طيرن أجنبي” يقصف قواته في بورسودان.
واعتبر عدد كبير من أصحاب التريند، أن تصريحات قوات الدعم السريع بوجود طائرات مجهولة تشن غارات جوية على مواقع لها، هو رد مصري سريع على خطف الجنود..
إلا أن الرد من قوات الدعم السريع كان حرق طائرة مصرية في مطار مروي شمالي السودان بعد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع التي استعادت السيطرة على المطار.

ومن جانبه، أكد قائد قوات الدعم السريع، الفريق الأول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في 15 أبريل، أن القوات المصرية الموجودة في مطار مروي (شمال) بأمان، مؤكدا أن القوات غير محتجزة. وأعرب دقلو في مقابلة مع سكاي نيوز عربية عن تقديره لمصر بعد تداول مقطع يظهر عناصر من الجيش المصري في مطار مروي يعاملهم جنوده بإهانة وإذلال.
ويبدو أن زعم “حميدتي” أنهم في الدعم السريع “يحاربون الإسلاميين الراديكاليين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولا في الظلام وبعيدا عن الديمقراطية”، حسب قوله، وتعاونه مع الإمارات وجه بوصلة رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي أعلن دعمه لحميدتي الذي يريد الديمقراطية في السودان.
وعبر @NaguibSawiris أشار ساويرس إلى أن قوات الدعم السريع تهدف لفرض قوة الحكومة المدنية وسرعة تشيكلها.. والبرهان يتجنب ويستعد لطرد المدنيين بجرائم حرب وإدخال البلاد في أتون صراع متفجر .. وهذا القنابل لاستتثناء المدنيين من العسكر..
وكتب
“The Rapid Forces are aiming to hand over the power to the civilian government with the signature of the framework

that Burhan avoided and is instead bombarding by jets the civilians which is a serious escalation and a war crime.

That bombs don’t recognize civilians from military“

وعلق الصحفي فتحي أبو حطب قائلا: “رؤية المهندس نجيب ساويرس للصراع في السودان مثيرة للقلق والتعجب”.
وأضاف عبر @fmhatab “كلام غريب من المهندس نجيب ساويرس عن قوات الدعم السريع في السودان. لا يوجد ما يبرر الدفاع عن عصابات وميليشيات أساءت التعامل مع الجنود المصريين، لتبرير انتقال السلطة للمدنيين”.
وقال ناشطون إن نجيب ساويرس بيدافع عن تاجر الجمال و المعيز حميدتي ليه؟ أقولك ليه؟ لأن حميدتي بتاع الدهب ومسيطر عليه ومصالحه مع الإمارات وساويرس مصالحه مع الفلوس فين ما كانت حتي لو ضد مصالح مصر عادي جدا”.

وأعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى نحو 100 قتيل وعدد كبير من الجرحى مشيرة إلى أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى إذ أن الكثير منهم لم يُنقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل.
وتواصلت الاشتباكات الضارية بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في 9 ولايات من أصل 18، في ظل تجاهل الطرفين عروض الوساطة، وبات عدد المصابين يفوق استيعاب المستشفيات.
وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مقر القوات البرية وبرج وزارة الدفاع والقصر الجمهوري ومحيطه وفي المقابل نفى الجيش السوداني ذلك قائلا إن البيان “مليء بالأكاذيب“.
وبحسب رويترز “هناك مشكلة كبيرة تتمثل في وجود الآلاف من عناصر قوات الدعم السريع المدججين بالسلاح داخل أحياء الخرطوم ومدن أخرى مع عدم وجود سلطة قادرة على السيطرة عليهم“.
وأعلن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان يحل قوات الدعم السريع ويعلنها قوة متمردة، ونشر الآلاف من جنوده في ولاية الخرطوم لملاحقة عناصر قوات الدعم السريع.
وأعلنت قوات “الدعم السريع” في السودان تسجيلها “انتصارات كاسحة” بمعارك ضد الجيش وأنها بسطت “سيطرة كاملة” على القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم ومحيطه والاستيلاء على أكثر من 200 دبابة.

 

* “زي درايف” ميليشيا سودانية تستولي على طائرات مصرية من طراز ميغ 29

قال موقع “زي درايف” إنه “مع اشتداد القتال بين الفصائل الحكومية المتنافسة في معظم أنحاء السودان، زعمت قوات الدعم السريع شبه العسكرية مؤخرا أنها سيطرت على قاعدة جوية في شمال البلاد، حيث نشرت مصر طائرات مقاتلة متعددة المهام من طراز MiG-29M / M2 ولا يزال وضع الطائرات والقاعدة الجوية غير واضح في الوقت الحالي، حيث يعتبر الوضع المرتبك نموذجيا للعنف في السودان، الذي أودى حتى الآن بحياة 97 شخصا على الأقل وجرح الكثيرين”.

وأضاف الموقع أن قوات الدعم السريع تشارك حاليا في قتال الوحدات العسكرية السودانية الموالية للجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان، وقائد قوات الدعم السريع، اللواء محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، هو أيضا نائب رئيس المجلس السيادي، مع تقاسم هذين الزعيمين للسلطة، كان من المخطط أن تندمج قوات الدعم السريع مع الجيش النظامي.

وأوضح الموقع أنه مع هذه الخطط الآن في حالة يرثى لها، أظهر شريط فيديو نشرته قوات الدعم السريع بعد ظهر يوم السبت ما زعمت أنه الاستيلاء على قاعدة مروي الجوية (المعروفة أيضا باسم ماراوي)، على بعد حوالي 186 ميلا شمال العاصمة السودانية الخرطوم، في حين أن هذه قاعدة للقوات الجوية السودانية ، إلا أنها كانت تستضيف عددا غير معروف من طائرات MiG-29M / M2 التابعة للقوات الجوية المصرية في ذلك الوقت.

https://twitter.com/rage_intel/status/1647317989912453120

وأشار الموقع إلى أن هناك تقارير عديدة تفيد بأن هذه الطائرات، إلى جانب أفراد عسكريين مصريين، تم نشرهم في قاعدة مروي الجوية للمشاركة في مناورات مشتركة، وهي مناورات نسور النيل-2 المشتركة، التي جرت في مارس، ومع ذلك، هناك اقتراحات بأن طائرات الميغ المصرية لها وجود دائم في القاعدة، وهو ما يفسر سبب بقاء الوحدة في السودان في هذا الوقت، على الرغم من انتهاء تلك المناورات، على الرغم من أن سبب عدم نقلها جوا بمجرد أن بدأ الوضع في التدهور لا يزال غير واضح.

ولفت الموقع إلى أن الفيديو يظهر العديد من أعضاء قوات الدعم السريع شبه العسكرية يقفون أمام طائرات ميج 29 المصرية، ثلاثة منها على الأقل يمكن رؤيتها في الخارج في المطار، مع اثنين آخرين في حظيرة طائرات، ولا يبدو أن أيا من الطائرات تحمل أي أسلحة، ويرفع مقاتلو قوات الدعم السريع أسلحتهم في الهواء احتفالا وهناك أصوات واضحة لإطلاق النار في المنطقة المجاورة، فضلا عن سحابة من الدخان الأسود في الخلفية.

https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1647294876067807234

بالإضافة إلى ذلك، تظهر صورة نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع ما يزعم أنهم عشرات أفراد القوات الجوية المصرية الذين أسرتهم قوات الدعم السريع في قاعدة مروي الجوية، بما في ذلك العديد من الطيارين المقاتلين من طراز ميج 29. وهناك تقارير أيضا تفيد بأن قوات الدعم السريع ألقت القبض على أعضاء من مجموعة الصاعقة الخاصة التابعة للجيش المصري، وقالت قوات الدعم السريع إنها “مستعدة للتعاون مع مصر بشأن عودة القوات المصرية، التي قالت الميليشيا إنها سلمت نفسها للجماعة في مروي”.

ويعد أسطول مصر من طائرات MiG-29M / M2 من بين أكثر إصدارات Fulcrum قدرة في الخدمة في أي مكان في العالم، في الواقع ، هذه الطائرات – MiG-29M ذات المقعد الواحد و MiG-29M2 ذات المقعدين – متطابقة بشكل أساسي مع MiG-35 و MiG-35UB ، وهي أفضل متغيرات Fulcrum التي تم تطويرها لروسيا.

تلقت مصر 46 مقاتلة من طراز MiG-29M / M2 بعد تقديم طلبية في عام 2015 تم تجهيز هذه الطائرات برادار صفيف ممسوح ميكانيكيا Zhuk-M1SE ويمكن أن تحمل جراب استهداف T-220 وتشمل مجموعة واسعة من خيارات الأسلحة صواريخ جو-جو رادارية نشطة R-77 (AA-12 Adder) ، وصواريخ Kh-35 (AS-20 Kayak) أو صواريخ Kh-31A (AS-17 Krypton) الأسرع من الصوت المضادة للسفن ، وصواريخ Kh-31P (AS-17 Krypton) المضادة للإشعاع ، بالإضافة إلى قنابل KAB-500Kr الموجهة بالتلفزيون.

كان الحصول على طائرات ميج 29 المتقدمة من روسيا مجرد جزء واحد من برنامج تحديث مهم للقوات الجوية المصرية، وفي السنوات الأخيرة، اشترت القاهرة أيضا مقاتلات متعددة المهام من طراز داسو رافال من فرنسا، حيث انضم هذان النوعان إلى الأعداد الكبيرة من طائرات “إف-16″ و”ميراج 2000” التي تشكل الذراع المقاتلة للقوات الجوية، ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يتم تسليم طائرات سوخوي سو-35 التي تم طلبها من روسيا إلى مصر، حيث تشير تقارير متعددة إلى أن الضغط الذي تمارسه الحكومة الأمريكية على القاهرة قد أخرج الصفقة عن مسارها، وبدلا من ذلك، من المتوقع أن يتم نقل طائرات Su-35 إلى إيران.

وفي حين أن الوضع الحالي على الأرض في مروي غير واضح، فقد وردت تقارير غير مؤكدة تفيد بأن القاعدة الجوية عادت الآن تحت سيطرة القوات الحكومية، ومع ذلك، فإن الوضع في البلاد محفوف بالمخاطر بالتأكيد، ومن المرجح أن تعتبر الطائرات معرضة للخطر ما لم يكن من الممكن إعادتها إلى مصر عاجلا وليس آجلا.

وبشكل عام، فإن الأحداث في قاعدة مروي الجوية ليست سوى جانب واحد من أزمة سريعة التطور في السودان.

وفي حين أن الجهود الدبلوماسية لوضع حد للقتال قد تصاعدت منذ عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن القتال بين الفصائل الحكومية المتنافسة ازداد منذ صباح اليوم.

شهدت العاصمة الخرطوم قتالا عنيفا بشكل خاص، بما في ذلك حول المنشآت الرئيسية مثل المطار الدولي والقصر الرئاسي ومقر القوات المسلحة  الذي يعتقد أنه المكان الذي يقع فيه البرهان.

في الواقع ، لوحظ أن طائرات MiG-29 التابعة للقوات الجوية السودانية تقوم بمهام قتالية على مستوى منخفض فوق العاصمة ، بدءا من نهاية هذا الأسبوع ، مع نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر على ما يبدو أنها تطلق صواريخ أو صواريخ جو-أرض، وتعتبر طائرات “ميغ 29” السودانية أقل تقدما بكثير من طائرات “ميغ 29 إم/إم2” التي تحلق بها مصر، لكن العشرات من الطائرات أو نحو ذلك لا تزال من بين أكثر الطائرات المتاحة في الخرطوم قدرة.

وفي الوقت نفسه، هناك روايات عن المزيد من الغارات الجوية من قبل القوات الجوية السودانية ضد قواعد قوات الدعم السريع في أم درمان، المدينة الشقيقة للخرطوم الواقعة على الجانب الآخر من النيل.

وكذلك في ميروي، وردت تقارير عن وقوع اشتباكات في أجزاء مختلفة من ولاية دارفور وفي المنطقة الشرقية من البلاد، بما في ذلك مقاطعتي كسلا والقضارف على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي أمس عن تعليق مؤقت لعملياته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفي الوكالة في اشتباكات عنيفة في اليوم السابق وإلحاق أضرار بإحدى الطائرات التي استخدمها برنامج الأغذية العالمي.

بشكل عام، يعتقد أن الجيش السوداني النظامي الذي يقف إلى جانب البرهان لديه معدات أفضل، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، مع وجود علامات حتى الآن على أن القوات الجوية السودانية تقوم بمهام نيابة عن قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي.

ومع ذلك، فإن كلا طرفي القتال يقدمان ادعاءات وادعاءات مضادة يصعب التحقق منها بشكل مستقل، إن لم يكن مستحيلا، وفي مقياس للارتباك القائم في هذه المرحلة، أوقفت قناة التلفزيون الحكومية السودانية بثها بعد ظهر أمس، في محاولة لمنع قوات الدعم السريع من بث الدعاية، مع استمرار القتال من أجل السيطرة على العاصمة.

ونشأ القتال الحالي في أعقاب نظام عمر البشير، الزعيم الاستبدادي الذي تولى السلطة في السودان في عام 1989. في عام 2019، انضمت قوات الجيش السوداني النظامي إلى قوات الدعم السريع في محاولة ناجحة للإطاحة بالبشير.

ولكن كانت هناك دائما توترات بين الجانبين. تعود جذور قوات الدعم السريع إلى ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة التي اتهمت بالإبادة الجماعية في منطقة دارفور، ومع ذلك، دعم البشير هذه الميليشيات لأنه لم يثق في ولاء القوات المسلحة النظامية منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 ، كان المجلس السيادي الانتقالي يحكم السودان ، وعلى رأسه البرهان، وفي الوقت نفسه، يعاني السودان من آثار أزمة اقتصادية كبرى، مع ارتفاع التضخم وارتفاع مستويات البطالة.

وأيا كان ما سيحدث بعد ذلك، فإن القادة الدوليين سوف يراقبون عن كثب الوضع في السودان، الذي ليس فقط واحدا من أكبر البلدان في أفريقيا، مع احتياطيات كبيرة من الموارد الطبيعية، ولكنه يلعب أيضا دورا استراتيجيا بسبب موقعه، ويربط بشكل فعال بين شمال ووسط أفريقيا والجغرافيا السياسية المعقدة لتلك المناطق.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى وقف فوري لإطلاق النار وكذلك محادثات تهدف إلى إعادة السودان إلى حكومة بقيادة مدنية.

وكتب بلينكن على تويتر «نحن على اتصال بفريق السفارة في الخرطوم  جميعهم » وأضاف “نحث جميع الجهات الفاعلة على وقف العنف فورا وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة المحادثات لحل القضايا العالقة.”

في نهاية المطاف، مع وجود العديد من الدول العربية القوية والمؤثرة التي لديها حصص في السودان، بما في ذلك قطر ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يمكن لهذه الدول أن تحمل المفتاح لإيجاد مخرج من الصراع الحالي.

ولكن في غضون ذلك، تبدو احتمالات التوصل إلى حل سلمي في أي وقت قريب ضئيلة، ويشير الخطاب من كلا الجانبين إلى أن أيا منهما غير مستعد للتسوية.

 

*”رابعة السودانية” لماذا كشف حميدتي سر الكتيبة المصرية المختبئة في قاعدة “مروي”؟

في أعقاب سيطرة قوات الدعم السريع السودانية على قاعدة مروي الاستراتيجية العسكرية، نشرت مقطعا مصورا على حسابها في تويتر قالت إنه “لجنود مصريين استسلموا لها في القاعدة العسكرية كانوا ضمن كتيبة من الجيش والقوات المصرية” وبات السؤال ماذا تفعل تلك الكتيبة هناك منذ العام 2021 وحتى الآن؟

يقول المتحدث الرسمي باسم عصابة الانقلاب في القاهرة إن “الكتيبة المصرية التي استسلمت لقوات الدعم السريع كانت ضمن تدريبات مشتركة باسم “حماة النيل” فهل كانت تلك الحقيقة أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ وأنه لولا تلك الأحداث الجارية في السودان، لتفاجأ الأشقاء هناك بقوات السيسي تمطرهم بالرصاص في مجزرة ربما لا تختلف عن مجزرة رابعة والنهضة في مصر.

لماذا نحن هنا؟

كان من الذكاء العسكري أن يتحرك “حميدتي” نحو قاعدة مروي، ليكشف المستور بين السيسي والبرهان، وكان هو نفسه مرحب به قبل الاقتتال الأخير، وربما خشى حميدتي أن يستعين البرهان بالكتيبة المصرية في القتال ضد قوات الدعم السريع، أما القول إن تلك القوات كانت لإرهاب أثيوبيا أو لتدمير سد النهضة فقد فات آوانه، والدليل أن أثيوبيا تعلم بوجود تلك الكتيبة ومع ذلك شرعت في الملء الرابع للسد غير آبهة بوجودها، لأنها تملك توقيع السيسي في 2015 بالموافقة على بناء السد. 

وحتى يتم إماطة اللثام عن الدور الحقيقي للكتيبة المصرية الداعمة لانقلاب البرهان، لابد من العودة إلى مكان آخر تفوق فيه الجيش المصري على الأعداء، ولم يكن الأعداء سوى أبناء الوطن من المصريين في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، والزمان صباح يوم 14 أغسطس 2013، حيث كان يرابط عشرات الآلاف من المصريين الرافضين لانقلاب عبد الفتاح السيسي والمنادين بعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكان شهرهم الثاني في الاعتصام.

لا يختلف حراك السودانيين الرافضين لانقلاب البرهان عن حراك المصريين الرافضين لانقلاب السيسي؛ فكانت مجزرة هنا في القاهرة صب فيها الجيش المصري النار على آلاف المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، فيهم النساء والأطفال والشيوخ، فأثخن قتلا وحرقا وعاث فسادا ودمارا حتى ضج الميدان واختلط الأموات بالأحياء، وحُرّقت الجثث وتطايرت الأشلاء وضاعت الهويات، وغصت المستشفيات والمشارح.

صبّح الجيش المعتصمين وهم هاجعون بعد صلاة الفجر، وقد بدأ الهجوم من شارع طيبة مول ثم شمل كل المداخل الرئيسية، واقتحمت المدرعات والمجنزرات الميدان، وانتشرت سحب غاز الدموع، واعتلى القناصة أسطح المنازل وحلقت الطائرات الحربية في سماء الميدان.

وتدفقت جحافل الجيش والشرطة وبدأت تمطر الناس بالرصاص الحي، وتحاصر المنافذ الرئيسية للميدان، وكانت طائرات الأباتشي تصب قنابل الغاز وتقنص المصورين.

لقد بدأ ما يشبه المعركة الحربية فهبت رائحة الموت، واهتزت الأرض وماجت الشوارع وتقطعت بالمعتصمين الأسباب، واندفعوا يبحثون عن ملاذ آمن، وقد وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”.

لم يخرج موقف السيسي الذي انقلب على رئيسه في القاهرة من التطورات في السودان عن المتوقع، بعد اكتفاء بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية بالحديث عن أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته، غير أن هذا الموقف العام، الذي تلا أحداثا مفصلية تمثلت بانقلاب عسكري واحتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قبل إعلان حل مجلس السيادة والحكومة، يعتبر امتدادا ونتيجة طبيعية لحالة من عدم ارتياح جنرالات الانقلاب في رابعة المصرية تجاه رئيس الوزراء السوداني، والرغبة في إفشاله وإقصائه 

البرهان بتاعنا 

قال مصدر سياسي إن “السيسي، وساعده الأيمن رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، أكدا في مناسبات سابقة خلال اجتماعات مع المسؤولين السودانيين والعرب والتابعين لدولة الاحتلال الإسرائيلي، عدم ترحيبهما باستمرار حمدوك رئيسا للوزراء”.

وأوضحت المصادر أن ذلك، ليس فقط بسبب رغبة مصر في التعامل مع المكون العسكري وحده، وتحديدا مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، اللذين تجمعهما علاقة قوية بالسيسي، ولكن أيضا بسبب رؤية مستقرة بأن حمدوك مقرب من العواصم الغربية، وله أجندة تسمح بوصول قوى سياسية لا ترحب بها القاهرة إلى الحكم، فضلا عن وقوفه عائقا أمام بعض المخططات التي حاول النظام المصري الإسراع في تنفيذها مع المكون العسكري السوداني.

على رأس هذه المخططات المضي قدما في التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، وهو موضوع نوقش صراحة خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في سبتمبر الماضي إلى شرم الشيخ ولقائه السيسي هناك، حيث تطرق إلى حرصهما على تطوير علاقات إسرائيل مع السودان، كجزء من المشهد الجديد المراد للشرق الأوسط، وإجراء اتصالات متقدمة على مستويات عسكرية واستخباراتية واقتصادية، بمباركة من المكون العسكري في السلطة.

وبالإعلان عن اعتقال رئيس الوزراء الشرعي وعدد من المسؤولين السودانيين، دخل الانقلاب العسكري في السودان حيز التنفيذ صباح الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، تماما كما حدث في انقلاب القاهرة في 30 يونيو 2013.

قبل أسابيع قليلة بدأ العسكريون في السودان ، وفي إطار شكل سيناريو معد سلفا ، الاستعدادات لتخويف وترهيب الشعب بذريعة إحباط انقلاب في هذا البلد. بعد هذا السيناريو أعلن 16 حزبا وتيارا مواليا للعسكر انفصالهم عن الحراك المدني، تزامنا مع ذلك تم قمع الحركات الاحتجاجية في شرق السودان والتي كانت نابعة من هواجس اقتصادية ليتم تمهيد الأرضية للانقلاب الذي جرى تنفيذه اليوم .

لاشك أن السعودية والإمارات، باعتبارهما المستفيدان الرئيسيان دعما الجيش السوداني خلال العامين ونيف الماضيين في مواجهة الحراك المدني والثوار السودانيين الذين نجحوا في الإطاحة بعمر البشير.

الانقلاب الذي حدث اليوم في السودان يشبه إلى حد كبير الانقلاب الذي حدث في مصر  ونفذه السيسي ضد الرئيس مرسي، ومن الواضح أن انقلاب السودان وفي حال نجاحه سيؤدي إلى ترسيخ سلطة العسكر وإلغاء دور الحراك الإصلاحي الشعبي في هذا البلد .

انقلاب السودان حدث في حين لم تمض سوى أيام قليلة على انتهاء مهلة العسكر لتسليم السلطة للمدنيين كما هو متفق عليه ، وكذلك على أعتاب شرعنة تطبيع العلاقات بين السودان والكيان الصهيوني، تلك المسألة التي عارضها حمدوك ولم يرضخ لها وعلق مصيرها بمصادقة البرلمان المنتخب من قبل الشعب عليها .

قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية إنه “يبدو أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي نفذ انقلابا في السودان في 25 أكتوبر، تلقى نصيحة من السيسي”.

وأضافت المجلة أنه يبدو أن الانتهاك للوثيقة الانتقالية في السودان، الموقعة في أغسطس 2019 قد تم الموافقة عليه من قبل السيسي؛ فبعد أيام من ظهور الشائعات، أكدت صحيفة وول ستريت جورنال في 4 نوفمبر أن عبد الفتاح البرهان زار القاهرة في اليوم السابق لانقلابه.

ويعتبر السيسي الداعم الأساسي وعراب انقلاب البرهان الذي زار مصر قبل ساعات من تنفيذه الانقلاب الذي أودى بحياة 73 شهيدا وآلاف المصابين بينهم إصابات خطيرة بالرصاص الحي، وظل مدير المخابرات العامة عباس كامل في زيارة متكررة للسودان قبل الانقلاب، لمقابلة البرهان، وبعد الانقلاب استمرت الزيارات المشبوهة والمعادية لتطلعات الشعب السوداني، فهل كانت الكتيبة المصرية مستعدة لتكرار مجزرة رابعة في السودان؟

 

* دلالات اقتراح شيخ الأزهر تنظيم مؤتمر فقهي عالمي لحسم الطلاق الشفوي

يحمل الاقتراح الذي طرحه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حول تنظيم مؤتمر فقهي عالمي لحسم الخلاف الناشب حول مسألة الطلاق الشفوي كثيرا من الرسائل والدلالات؛ أبرزها أن هذا الطرح يمثل تأكيدا على رفض الأزهر بمشيخته وهيئة كبار علمائه لضغوط السيسي وفرض وصايته على العلماء في مسألة الطلاق الشفوي التي ينوي النص عليها في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المرتقب صدوره خلال الفترة المقبلة.

وفي 27 مارس 2023م خلال احتفالية المرأة المصرية، أشار السيسي إلى أن العمل جارٍ على صياغة قانون جديد يقضي بضرورة توثيق الطلاق في المحاكم مدعيا بأن ذلك لا يخالف الشريعة الإسلامية، مستخفا بقيمة الكلمة بأنه من الصعب على أي مجتمع ضبط الكلام فيه، ولكن يكون هناك ضبط للتصرف” في إشارة إلى الطلاق الشفوي. وقال السيسي: «تحدثت في هذا الموضوع قبل ذلك، وقلت إننا نريد أن يكون هناك توثيق للطلاق، وحدث نقاش كبير فيه حينها، لكن من المهم أن نقوم بعمله الآن». مضيفا أن «قانون توثيق الطلاق يحتوي على أكثر من 140 بنداً»، فيما أوضح وزير العدل عمر مروان أن اللجنة المشكلة بصدد تضمين توثيق الطلاق الشفوي في نصوص مشروع القانون المرتقب مضيفا أن “الأحكام الموضوعية في القانون الذي تتم صياغته حالياً تجاوزت حتى الآن الـ180، فضلاً عن الأحكام الإجرائية، لأننا نقوم بعمل مشروع متكامل حتى نلغي القوانين الستة السابقة التي كانت تنظم الأحوال الشخصية”.

وفي حلقة الخميس 13 إبريل 2023م،  من برنامج «الإمام الطيب» على فضائية “CBC” ناقش شيخ الأزهر الآراء التي تذهب إلى ضرورة الإشهاد في الطلاق كشرط لصحته. وراح الطيب يشرح الحكم من خلال   ما ورد في أول سورة الطلاق من تكاليف في صيغة أوامر تبين للمسلمين أنه إذا عزم أحدهم على طلاق زوجته فعليه أن يطلقها في بداية عدتها وفي طهر لم يتماسا فيه”. وأشار إلى الآية الكريمة (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم). وأوضح أن البعض يتساءل: “لو قلنا إن الأمر بالإشهاد متوجه على الطلاق في الآية الأولى، فهل يراد به الأمر على سبيل الوجوب، أي أن من يطلق دون أن يشهد اثنين ذوي عدل على طلاقه آثم ومخالف لأمر الله تعالى ويكون طلاقه لاغيا كأن لم يكن؟ أم يراد به الأمر على سبيل الاستحباب فقط وحين إذ لا يأثم المطلق بدون إشهاد ويقع طلاقه؟”.

الإشهاد في الطلاق كالإشهاد في البيع

ويؤكد الطيب أن “جمهرة علماء التفسير وجمهرة أئمة مذاهب أهل السنة قاطبة، ذهبت إلى أن الأمر بالإشهاد في الآية الثانية يتوجه على الطلاق في الآية الأولى، ولكن على سبيل الاستحباب والندب وليس على سبيل الوجوب واللزوم”. وبين أن “من يطلق زوجته بدون إشهاد لا إثم عليه وطلاقه واقع، إذا استكمل شروط الوقوع وأهمها ألا يكون الطلاق في حالة غضب أو حالة اضطرار”.

ويؤكد شيخ الأزهر أن الأمر بالإشهاد في آية الطلاق للندب لا الوجوب؛ مستدلا على ذلك بأمرين:

الأول، أن ذلك هو رأي جمهور العلماء على وقوع الطلاق بغير إشهاد، وأنه لم ينقل عن النبي محمد ولا أحد من أصحابه القول بأن الإشهاد شرط في الطلاق».

الثاني، أن العلماء استدلوا على ذلك بأن الإشهاد على الطلاق، مثل الأمر بالإشهاد على البيع في قوله تعالى في سورة البقرة: (وأشهدوا إذا تبايعتم)».وأكمل: «والإجماع منعقد على أن الأمر هنا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وإلا لوجب على من يشتري أو من يبيع أي شيء صغر أو كبر أن يحضر شهيدين وإلا كان بيعه وشراؤه باطلًا وكأن لم يكن، ولم يقل ذلك أحد؛ لأنه من باب التكليف بما لا يطاق، وهو ما يتنافى مع قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، وقول النبي: (إن هذا الدين يسر)».

ولمزيد من التوضيح والاستدلال استشهد الطيب بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ينقل قوله: «ظن بعض الناس أن الإشهاد هو على الطلاق وظن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف إجماع السلف وخلاف الكتاب والسنة ولم يقل به أحد من العلماء المشهورين، فإن الطلاق أذن فيه أولًا ولم يؤمر فيه بالإشهاد، وإنما أمر بالإشهاد على الرجعة حين قال تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم)». واختتم: «والمراد بالمفارقة في الآية إخلاء سبيل الزوجة إذا مضت العدة وهذا ليس بطلاق أو برجعة، فعلم أن الإشهاد إنما هو للرجعة، وهو الرأي الذي اعتمده علماء أهل السنة في تلك المسألة وهو عدم اعتبار الإشهاد في وقوع الطلاق».

فرقتان خالفتا جمهور العلماء

وأوضح الطيب أن هناك فرقتين خالفتا جمهور أهل العلم في صحة الطلاق الشفوي:

الأولى علماء الشيعة الجعفرية الذين ذهبوا إلى أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، موضحًا أنهم قالوا: «ويلزم ذلك أن من يطلق زوجته بدون إشهاد فطلاقه لاغ كان لم يكن حتى لو تكرر عشرات المرات». و

«الفرقة الثانية هي الفرقة الظاهرية التي ذهبت إلى أن الإشهاد واجب مأمور به في الآية الثانية من سورة الطلاق أمرًا على سبيل الوجوب في الطلاق والرجعة، بمعنى أن من يطلق بدون إشهاد آثم ومذنب». ونوه أن «ابن حزم – من كبار أئمة هذا المذهب – يؤكد على أن المطلق بغير إشهاد وإن كان آثما إلا أن طلاقه صحيح ويقع، ويمثل لذلك بالصلاة في الأرض المغصوبة فإنها تقع صحيحة وإن كان صحابها قد ارتكب إثما بصلاته فيها» 

ضرورة التوثيق

وبعد أن دلل الطيب على وقوع الطلاق الشفوي دون إشهاد؛ شدد على ضرورة توثيق الطلاق؛ بوصفه مكملا للشكل القانوني والشرعي للطلاق لا منشئا له لأنه قد وقع بمجرد النطق به وفق الضوابط المقررة، موضحا أن «هيئة كبار العلماء (التابعة للأزهر) تُشجِّع على توثيق الطَّلاق، وتُطالب بسَنِّ قانون يُلزم الزوج بالتوثيق، ولكن لا تستطيع الهيئة أن تفتي بأن الطَّلاق المستوفيَ للشروط إذا صدر من الزوج بدون إشهاد أو توثيق لا يقع، وكأنَّه لم يكن، بل ترى أن هذا الرأي مخالف لما استقرَّ عليه جمهور فقهاء أهل السُّنَّة، بل جمهور المسلمين، وأنَّ مذاهب الفقه التي يجري عليها العمل في أقطار أهل السُّنَّة، والتي تُدرَّس في الأزهر منذ أكثر من ألف عام وحتى اليوم ليس فيها هذا الرأي”.

وانتهي شيخ الأزهر إلى ضرورة انعقاد مجمع فقهي عالمي لحسم الخلاف في المسألة؛ مضيفا «نحن نرى أننا إذا أردنا أن نُناقش هذا الأمر، ونصل فيه إلى رأي جديد شرعًا؛ فإنَّه لا مفرَّ لنا من عقد مؤتمرٍ عالمي جامع، يضم علماء متخصصين ممثلين لدول العالم الإسلامي، يجتمعون فيه ويناقِشون وينتهون إلى رأي يصبح هو الرأي المعتمد بالإجماع أو الأغلبية. إذْ من المعلوم أن ما ثبت بالإجماع لا يتغيَّر إلا بإجماع مُماثل».

 

* حقيقة إفطار العريش الجماعي ..الإيكونوميست: انتصار السيسي في سيناء زائف

مع تسارع العمل لإنجاز مائدة إفطار جماعي على شاطئ العريش بحي المساعيد الثلاثاء ٢٧ رمضان وشكر مواقع محلية موالية لأهالي سيناء ممن ساهم في الدعم والإشراف، كشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا مسبقا لقرار أمني بإقامة إفطار جماعي، تشرف عليه العوائل والقبائل.

وقالت مواقع إن “وجهاء المدينة والمسؤولين فيها تواصلوا مع إدارة الأمن للسماح بإقامة الإفطار من دون جدوى، إلى أن تم إقرار إفطار جماعي برعاية الجيش المصري، وبدعم من مؤسسات وشركات ورجال أعمال”.

وفي ذلك الوقت كشفت مجلة إيكونوميست أن السيسي يمني نفسه بانتصار زائف في سيناء بعد تدميره الاقتصاد.

وتناولت المجلة زيارة السيسي في أول إبريل لسيناء الصحراء الواسعة الجرداء ويعيش فيها أقل من 1% من سكان مصر، كانت بهذا المعنى إعلان انتصار، بحسب ايكونوميست.

وأوضحت المجلة البريطانية أن الحرب لم تكن تسير بشكل جيد، لأن العدو حقق تقدما على ثلاثة اتجاهات وفي أقل من عام؛ الأول، أن السكان متعبون ومعنوياتهم متدنية، وعندما أراد عبد الفتاح السيسي إظهار القيادة، انطلق موكبه في منطقة جرداء في سيناء حتى وصل إلى نقطة تفتيش للجيش، حيث حاول رفع الروح المعنوية للجنود قائلا “لا تعتقدوا أن هذه الأزمة ستبقى” وهو يتحدث مع مجموعة من المجندين الذين كانوا بزي مموه، مضيفا أنه سيأتي اليوم الذي ستصبح فيه هذه الأزمة تاريخا.

وأوضحت أن خلفية زيارة السيسي لسيناء أنه أخبر الجنود بأن الإرهاب انتهى معهم، وستكون احتفالات وربما أقيم متحف لتخليد ذكرى تضحيات الجيش.

واستدركت أن السيسي مغرم باستعادة فترة الفوضى التي تبعت الثورة لكي يبرر حكمه المستبد، لكن الكثير من رعاياه بدأوا بالحنق عليه بسبب تردي الاقتصاد.

الهزيمة المنكرة

وأوضحت أن مصر خفضت قيمة العملة بنسبة 50% منذ مارس 2022، وزاد البنك المركزي من سعر الفائدة للضعفين وبنفس الفترة، بما في ذلك زيادة بنسبة 2% في 30 مارس، ليصبح سعر الفائدة 18.25%.

ولا يزال المستثمرون حذرين، كما أنه انخفض سعر الجنيه في السوق السوداء، حيث يتم تبادله بنسبة 16% أقل من السعر الرسمي، وتظل أسعار الفائدة قليلة مقارنة مع معدل التضخم الذي وصل إلى 32.7% في الشهر الماضي وزادت أسعار الطعام والشراب بنسبة 62.9% منذ بداية العام الحالي.

وعن الهزيمة الحقيقية قالت  “مع أن الأجواء كانت عسكرية، إلا أن العدو، لم يكن متمردين أو غزاة، بل كان الدولار ضد الجنيه المصري الذي فقد في الفترة الماضية نصف قيمته”.

ورأت أن السيسي لم يكن يطلب من الجنود القتال بشجاعة في ساحة المعركة، بل كان يدعوهم و 105 ملايين مصري إلى تحمل أزمة اقتصادية طاحنة، وعلقت المجلة “كان مشهدا غريبا يحكي الكثير عن حكمه الذي مر عليه عقد”.

وأشارت إلى تعرض البدو، للتهميش على مدى عقود وطُردوا من أراضيهم وحرموا من الوظائف الجيدة.

وأوضحت أن بعضهم قرر حمل السلاح بعد سقوط الديكتاتور حسني مبارك عام 2011، وفي 2014 ارتبطوا مع الجهاديين التابعين لتنظيم الدولة، وبعد عام سيطروا وإن لفترة قصيرة على بلدة الشيخ زويد على ساحل البحر.

نقطة التحول

وأبانت أن الجيش كافح للسيطرة على المنطقة وتبنى سياسة الأرض المحروقة التي زادت من تظلمات المواطنين، ودمرت هذه السياسة في الفترة 2013- 2020 حوالي 12,000 بناية وجرفت 6,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وربما تم تشريد ربع سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450,000 نسمة.

واستدركت مجددا أن نقطة التحول جاءت عندما قررت القبائل الدخول في المعركة، فبعد سنوات من تعرضها للاختطاف والابتزاز والقتل فقد قرر أبناؤها التعاون مع الجيش، وتبدو المنطقة اليوم هادئة، مع أن المتشددين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم على نقطة تفتيش قرب مدينة الإسماعيلية، وهو أول هجوم ينفذ غربي قناة السويس منذ 3 أعوام.

ونظرا لهذه المعدلات السلبية فلم يعد لدى المستثمرين شهية للديون المصرية، وفي العرض الثالث للسندات الحكومية بشهر إبريل باعت فقط 1.1 مليون جنيه مصري في صكوك بمزاد علني، أي نسبة 0.04% من 3 مليارات سند معروضة.

استحواذ الجيش

ونبه التقررير إلى أن رجالا بزي عسكري (الضباط) ينتجون الحلوى والإسمنت والمسلسلات التلفزيونية، لافتة إلى توصل مصر في ديسمبر إلى صفقة بـ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة تقليل دور الجيش في الاقتصاد.

ونقلت عن يزيد صايغ، الزميل بمركز كارنيجي الشرق الأوسط ببيروت، أن الجيش أشرف على ربع النفقات العامة على الإسكان والبنى التحتية، ولم تف مصر بوعودها.

وأضاف أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهو مؤسسة مملوكة من الجيش يعمل على بناء مصانع للأسمدة ومعدات الري ولقاحات البيطرة، وحصلت شركة مرتبطة بالجيش قبل فترة على عقد لإعادة تحديث محور القاهرة.

ولفتت المجلة إلى تصريحات حكومية ولعدة سنوات عن خطط لبيع حصص من شركة صافي لتعليب المياه والوطنية التي تدير محطات وقود، وقالت إنها “حصلت على عروض، لكن الخطوة هي أقل مما تبدو، فالزائر إلى القاهرة حديثا ربما لاحظ أسماء مثل “تشل آوت” التي تبيع الطعام السريع والبقالة إلى جانب الوطنية، وكلاهما تابعتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية”. 

وأضافت أن الضباط المصريين والمراقبين الأجانب رأوا أن حملة سيناء كشفت عن ضعف في داخل الجيش، فقد تم شحن موجات من المجندين غير المدربين بشكل جيد إلى جبهات القتال وبدون معدات أساسية، وعاد مئات منهم بالأكفان، وبعد أكثر من عقد تحت حكم السيسي فلا يزال الجيش يكافح لتأمين البلاد، في وقت يوسع فيه حملته للسيطرة على الاقتصاد.

 

* حكومة السيسي تنصب عليهم مجددا.. الاستيلاء على بدل إيجار سكان “ماسبيرو”

في ظل نظام لا يهتم بالبشر ويبتلع كل ما يواجهه من أموال وأملاك عبر تشريعات وتلاعب قانوني أو غير قانوني في الوراق والإسكندرية ومصر القديمة وبورسعيد وغيرها، امتنعت “هيئة المجتمعات العمرانية” للمرة الثانية عن دفع قيمة الإيجار المؤقت لأسر “مثلث ماسبيرو” التي اختارت العودة إلى الحي بعد تطويره، والمستحق عن ستة أشهر ماضية منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعدما سبق وامتنعت عن دفع قيمة الإيجار لمدة 10 أشهر.

ووفق  شهادات الأهالي لوسائل إعلام، فقد أبلغت الهيئة الأهالي بأنها ستحتفظ بالمبلغ المستحق دفعه منذ نوفمبر، كمقابل تأمين في حالة تعثر الأهالي عن سداد الأقساط الشهرية للشقق عند استلامها، وهو ما لم يذكر في العقود المبرمة بين الهيئة والأهالي.

ونص التعاقد الذي تم بين الطرفين في 2018 على أن تسلم المحافظة اﻷهالي وحداتهم السكنية في يناير 2022 على أن تدفع لهم 1200 جنيه بدل إيجار عن كل شهر تأخير، ومع مرور عشرة أشهر على موعد التسليم، أصبح لكل صاحب وحدة من الأهالي مستحقات تبلغ 12 ألف جنيه، والتي سبق واستبدلتها المحافظة في سبتمبر الماضي بمقابل عدادات الكهرباء والمياه البالغ 13.5 ألف جنيه، على أن تدفع الأسر المبلغ المتبقي من قيمة العدادات، والمقدر بـ 1500 جنيه متبقية على كل عداد.

ويشتكي الأهالي من تعامل الحكومة المزري مع سكان “ماسبيرو” مثل الإسكان الاجتماعي من حيث المطالبة كل فترة بسداد مبلغ، فيما لا تنص العقود المبرمة مع سكان ماسبيرو على ذلك.

وكانت المرة الأولى وديعة الصيانة والثانية كان عدادات الكهرباء والمياه والآن تأمين الأقساط، وذلك على الرغم من أن الأسر ملزمة بدفع تلك المبالغ، بالإضافة إلى ما عليها من التزام بدفع إيجارات الشقق السكنية التي تسكنها مؤقتا.

ووفق جهاز مشروع “مثلث ماسبيرو” فإن هيئة المجتمعات العمرانية فإن استلام الوحدات البالغ عددها 936 وحدة سيتم في مايو المقبل.

وتأجلت قرعة اختيار الوحدات من أكتوبر حتى ديسمبر من العام الماضي، بسبب اعتراض الأهالي على مطالبتهم بسداد وديعة صيانة تراوحت بين 25 و31 ألف جنيه لكل وحدة، من مبلغ التعويض البالغ 60 ألف جنيه، والذي احتفظت الهيئة به كمقدم عن الوحدات المستحقة للأهالي، واشترطت الهيئة لإجراء القرعة على الوحدات السكنية أن يوافق الأهالي على ذلك، وهو ما رضخ له اﻷهالي.

وكشفت القرعة التي انعقدت في ديسمبر الماضي عن خطأ حدث من الشركة المنفذة للشقق مساحة 102 متر، إذ تقلصت مساحاتها إلى 95 مترا، واضطر الأهالي للتجاوز عن ذلك حتى يستلموا الشقق.

وأوضح مصدر بجهاز تطوير «مثلث ماسبيرو» وقتها أن هيئة المجتمعات العمرانية اكتشفت الخطأ أثناء استلام الأبراج الأربعة، اثنان منها للسكان العائدين وبرج إداري وآخر استثماري، وعليه خصمت نسبة من المستحقات المتفق عليها من المبلغ النهائي الذي تحصّلت عليه الشركة المنفذة، دون الكشف عن النسبة التي عوقبت الشركة بخصمها.

وبدأ مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو» عام 2018، بعد إخلاء سكانه، وبدء أعمال الهدم والإنشاءات، واتفقت الحكومة مع الأهالي الراغبين في العودة على تخصيص برجين للسكن البديل، يتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية بكل برج.

وتتراوح الأقساط الشهرية المفروضة على الأهالي لمدة 30 عاما عند استلام الوحدة ستتراوح بين 950 و1300 حسب مساحة الشقة، على أن يزيد القسط الشهري 50 جنيها كل عام لمدة 20 سنة، ثم يتم الاستقرار آخر عشر سنوات على المبلغ النهائي.

يشار إلى أن آلاف السكان اضطروا لترك منازلهم في مثلث ماسبيرو بعد هدمها، وانتقلوا إلى مساكن إيواء بمدينة السلام والنهضة لعدم قدرتهم على دفع المبالغ المطلوبة منهم، واضطر البعض لقبول مبالغ التعويضات الهزيلة من الحكومة التي تبيع المتر للشركات الاستثمارية بعشرات الآلاف من الجنيهات.