السيسي يرفع الراية البيضاء في ملف سد النهضة الأثيوبي بعد اندلاع الصراع الداخلي في السودان .. الجمعة 21 أبريل 2023.. عصابة العسكر تهدر 6 مليارات جنيه من أموال هيئة الإصلاح الزراعي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال مواطن واقتياده لجهة غير معلومة

قامت، الخميس، قوات الأمن بمركز شرطة ههيا باعتقال محمود السيد سمير أحمد، واقتادته لجهة غير معلومة.

يذكر أن “محمود السيد” يبلغ من العمر 55 عامًا ومن أبناء قرية المهدية، وهذه المرة الرابعة التي يتم اعتقاله فيها.

* اعتقال وتدوير 2 بالشرقية وظهور3 آخرين من المختفين قسريا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن “علاء محمد علي عبدالعزيز” من مركز ههيا دون سند من القانون استمرارا لنهج الانتهاكات وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحية تم عرضه على نيابة ههيا والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي لا صلة له بها.

فيما ظهر بنيابة قسم ثاني الزقازيق بعد اختفاء قسري  18 يوما الدكتور” أحمد حامد ” وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

أيضا ظهر بنيابة ههيا بعد اختفاء قسري 15  يوما المواطن  “ياسر أحمد سليم” وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

وقبله بيوم ظهر بنيابة ههيا بعد اختفاء قسري 18 يوما المعتقل صلاح صديق رمضان، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة كفر صقر.

ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها، وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء،  وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

تدوير اعتقال حسين بعد قضاء 5 سنوات في سجون الانقلاب

وكشف عضو هيئة الدفاع أيضا عن تدوير المعتقل “حسين محمد عبد الرحمن” بعد قضاء مدة عقوبته بالسجن 5 سنوات، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 45 يوما لم يتم عرضه خلالها على أي جهة إلى أن تم عرضه على نيابة ههيا والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لمسسل العبث بالقانون والانتهاكات والجرائم التي  لا تسقط بالتقادم.

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

* استنكار حقوقي لاستمرار حبس “عيون” منذ طفولته وتدويره على 6 قضايا مسيسة

طالبت “منظمة بلادي جزيرة الإنسانية” التي تعمل على الحد من الانتهاكات ضد النساء والأطفال بوقف ما يتعرض له الشاب “أحمد سعيد عيون” البالغ من العمر 21 سنة، منذ أن تم اعتقاله في 11 يونيو 2017  قبل أن يتم 16 عاما من داخل منزله على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة لا صلة له بها .

وأشارت إلى أن الضحية يمثل أحد حكايات التدوير لطفل عالق ما بين ست قضايا سياسية تم اعتقاله كرهينة بدلا من والده الذي لم يكن متواجدا داخل المنزل عند اقتحامه من قبل قوات أمن الانقلاب حتى يتم تسليم الأب لنفسه .

وذكرت أن مأساة أحمد لم تتوقف عند مجرد القبض عليه أو تسليم والده لنفسه، لكن تم إدراجه على ذمة قضية سياسية، وفي النيابة بدأت دوامة الحبس الاحتياطي بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستمرت الدوامة لمدة سنة ونصف، حتى تم  الحكم عليه بالحبس 6 شهور.

وأضافت أنه  بعد ما قضى مدّة العقوبة كاملة وزيادة عليها سنة من عمره، تم ترحيله للقسم التابع لمحل إقامته حتى إنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أنه فوجىء بحكم غيابي صادر ضده، بالحبس مدة أخرى على ذمة قضية جديدة، واستمرت دوامة حبسه لمدة سنتين تقريبا ما بين أحكام وحبس احتياطي، حتى حصل بعد إعادة الإجراءات على حكم بالبراءة، لكن حلم الحرية تبخر للمرة الثانية ، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 3 شهور، وفي يوم 11 أبريل 2019 تم تدويره على ذمة قضية جديدة، واجه فيها الحبس الاحتياطي من جديد لمدة 5 شهور، صدر بعدها قرار إخلاء سبيله للمرة الثالثة بكفالة 5 آلاف جنيه.

وأكدت أن دوامة التّدوير حولت الأمل في قلب أحمد لحزن ويأس، فبعد انتهائه من 3 قضايا واجه فيها أحكاما ومدد حبس احتياطي، وتم ترحيله للقسم المختص بإخلاء سبيله من القضية الأخيرة، وبعد مرور 22 يوما داخل حجز قسم الشرطة، وبتاريخ 12 سبتمبر 2019 تم تدويره وإدراجه على ذمة قضية جديدة للمرة الرابعة، استمرت فيها رحلة حبسه احتياطيا لمدة 10 شهور، حتى صدرقرار إخلاء سبيله للمرة الرابعة يوم 24 يونيو 2020 بكفالة ألف جنيه.

و بعد مرور 44 يوما من حجز أحمد في قسم الزّقازيق، وتحديدا في يوم 26 أغسطس 2020 تم تدويره وإدراجه على ذمة قضية خامسة، صدر ضده فيها حكم بالحبس سنتين، وتم ترحيله لسجن برج العرب ليقضي مدة عقوبة جديدة ضمن مسلسل العبث والانتهاكات المتواصل دون جريمة حقيقية.

وبتاريخ 6 أغسطس 2022 تم ترحيله لقسم شرطة الزقازيق بعدما أنهى فترة الحكم بالسجن سنتين ليتم تدويره يوم 11 سبتمبر 2022 وإدراجه على ذمة قضية سادسة، والتي يتواصل حبسه على ذمتها احتياطيا.

أيضا أكدت المنظمة على أن دوامة التدوير والحبس الاحتياطي المستمر لم تكن الأمر الوحيد الصعب الذي مر به أحمد ووالدته وكل أهله، لكن بالإضافة للقبض عليه وهو طفل أقل من 16 سنة، تم تعذيبه بالصعق بالكهرباء، والضرب المبرح من ضباط ومخبري الأمن الوطني، وإهانته المستمرة بالشتم وسب الدين إضافة إلى حبسه انفرادي 4 مرات، وفي كل مرة كان يتعرض لحلق  شعره من غير سبب، لرفضه أن يكون مرشدا على أقرانه فضلا عن الإهمال الطبي  الذي تعرض له والذي تسبب في إصابته بمشاكل في فقرات ظهره.

وقالت بلادي: “أحمد دخل دوامة الحبس قبل ما يبدأ المرحلة الثانوية، ودلوقتي بقى طالب في كلية الهندسة من داخل السجن، عمر كامل وفترات زمنية كبيرة من حياته ضاعت جوه السجون من غير حتى ما يفهم هو ذنبه إيه؟ وليه بيقابل كل المهازل وفترات الحبس دي؟”.

وأضافت هيفضل دايما ملازمنا نفس السؤال، إيه الذنب اللي ارتكبه أحمد عشان يقضي 5 سنين من عمره بيدفع ثمن خصومة اخترعها النظام مالهوش ذنب فيها؟ ولحد متى يبقى موجودا في السجن وعمره بيضيع؟

واختتمت بأن “التدوير مهزلة للأسف، النظام مش عاوزها تنتهي”.

 

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

*السيسي يرفع الراية البيضاء في ملف سد النهضة الأثيوبي بعد اندلاع الصراع الداخلي في السودان

القتال الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ألقى بالكثير من التداعيات السلبية على ملف سد النهضة، حيث إن هذا القتال سيضعف من التأثير السوداني، وبالتالي تنفرد أثيوبيا بمواصلة بناء وتشغيل السد دون اعتبار لأطراف الأزمة، وهو ما يزيد من الأعباء على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي لا يجد من يسانده في هذا الملف بعد أن وقع السيسي على ما يعرف باتفاق المبادئ مع أثيوبيا في عام 2014 والذي يعطي أديس أبابا الحق في بناء السد دون اعتبار لحقوق مصر في مياه نهر النيل، وهو ما جعل دول العالم تنحاز لأثيوبيا بل تعمل كل من الإمارات بقيادة عيال زايد والسعودية بقيادة محمد بن سلمان الأمير المنشار على دعم بناء سد النهضة رغم دعمهما لانقلاب السيسي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي .

هذه التطورات تجعل السيسي يضطر إلى رفع الراية البيضاء أمام التعنت الأثيوبي وملف سد النهضة رغم تأثيره الكارثي على الزراعة في مصر .

وأكد مراقبون وخبراء أن القتال الدائر حاليا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيكون له تأثير مباشر على عدد من الملفات الإقليمية، من بينها أزمة سد النهضة في الوقت الذي تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع للسد.

وقال الخبراء إن: “الأزمة السودانية والقتال المستمر في البلاد سيضعف تحفظات السودان على ملء الخزان الرابع المقرر أن يبدأ في الصيف المقبل”.

وكشفوا أن الموقف السوداني الضعيف لن يؤدي إلا إلى زيادة العبء على نظام الانقلاب بقيادة السيسي والمحاولات الرامية إلى إنهاء أزمة سد النهضة .

وأشار الخبراء إلى أنه مع اقتراب أثيوبيا من الملء الرابع، فمن غير المرجح أن يقوم السودان بأي احتجاج أو اعتراض أو يبدي أي تحفظات وسط الاضطرابات الداخلية، مما يلقي بعبء إضافي على نظام السيسي للتعامل مع هذا الملف الحيوي.

وطالبوا السيسي بالتحرك لوقف الاقتتال الداخلي في السودان لتجنب تكرار التجارب المؤلمة في التاريخ مثل تلك التي شهدتها لبنان والصومال والعراق واليمن وسوريا، محذرين من التأثير الكارثي لهذا القتال على ملف سد النهضة .

الخارجية الإثيوبية

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده مصممة على استكمال بناء سد النهضة.

وقال المتحدث  إن: “أديس أبابا لا تحتاج إلى إذن من أحد لبدء الملء الرابع للسد، زاعما أن هذه الخطوة لن تضر بمصر والسودان “.

وأشار إلى أن إثيوبيا أكملت أعمال الملء الثاني في يوليو 2021 والثالث في أغسطس 2022، وقبل أيام فقط، أعلنت أنها أكملت 90 بالمائة من إنشاءات السد.

تداعيات عميقة

حول هذه التطورات قال الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق إن: “القتال في السودان تطور مؤسف مؤكدا أن استقرار السودان أساس قوي لاستقرار مصر والمصلحة الاستراتيجية للمنطقة”.

وحذر علام في تصريحات صحفية من أن أي اضطرابات في السودان سيكون لها تداعيات عميقة على الملفات الاستراتيجية الحيوية، بما في ذلك الأمن المائي.

وأضاف أن الموقف السوداني والمصري الموحد “ضمانة حقيقية” تضمن الحقوق التاريخية والقانونية لدول حوض النيل أمام التعنت الأثيوبي .

مبدأ عالمي

وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك مبدأ عالميا ينص على عدم إحداث ضرر حال إنشاء السدود على الأنهار الدولية.

وقال شراقي في تصريحات صحفية: “حين تقوم إثيوبيا بتخزين 18 مليار متر مكعب من المياه دفعة واحدة أليس هذا ضررا لمصر؟ موضحا أن الـ 18 مليار متر مكعب لو كانت قد وصلت إلى مصر واستخدمت في الزراعة فانها تساوي 20 مليار دولار إيرادات”.

وأضاف، هناك أعراف ومبادئ دولية لابد أن تحترم وهناك اتفاقات ثنائية موقعة بين مصر وإثيوبيا مثل 1891 و1902 و1906 واتفاقية 1998 وكانت بين حسني مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي زيناوي .

وتابع شراقي، في 2012 شكلنا لجنة للخبراء الدوليين؛ الموضوع دولي وليس شأن داخلي لإثيوبيا وإثيوبيا وافقت بتشكيل اللجنة الدولية واللجنة أوصت بعمل دراسات؛ كما وافقت إثيوبيا على مفاوضات واشنطن وهي مفاوضات دولية .

وأوضح أن الاتحاد الأفريقي منظمة ونحن نحترمه ولكن ليس باستطاعته حل القضية ومع ذلك التزمنا بالمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وعقدنا عدة قمم مصغرة وأخر اجتماع كان في أبريل 2021 معتبرا أن اتهام إثيوبيا لمصر بتسيس القضية مجرد تبرير للتعنت الإثيوبي .

كهرباء أم زراعة 

وكشف شراقي أن إثيوبيا تقوم بتعلية السد حاليا من خلال وضع الخرسانة؛ ومنسوب الممر الأوسط سوف يرتفع 20 مترا وهي قادرة على حجز 18 مليار متر مكعب من المياه بالإضافة إلى 17 مليار متر موجودة، وبالتالي يصبح التخزين 35 مليار متر؛ في حين أن التوربينات في السد متوقفة منذ أكثر من أسبوعين .

وقال إن: “هناك 3 صور متتالية على مدار 15 يوما تشير إلى توقف التوربينات؛ إثيوبيا فرغت 5 مليار متر مكعب دون أي استفادة؛ المياه تخرج من السد دون أي استفادة لإثيوبيا وهي تمر حاليا إلى السودان ومصر وهي تعتبر من الموسم الجديد “.

وأشار شراقي إلى أن إثيوبيا تريد استرضاء السودان ولذلك قامت بإفراغ الـ5 مليار متر مكعب من المياه؛ موضحا أن السودان في التخزين الأول تضررت ومحطات مياه الشرب توقفت عن الخدمة، والأثيوبيون لا يريدون عدم تكرار ذلك؛ لأنه لا توجد أي استفادة من السد الإثيوبي حتى الأن .

وأكد أن هناك أكثر من 70 مليون إثيوبي بدون كهرباء وحتى تزودهم أديس أبابا بالكهرباء تحتاج عدة سدود، لافتا إلى أن سد النهضة بالكامل يولد كهرباء أقل من محطة بني سويف، وهو ما يعنى أن أثيوبيا ليس هدفها الكهرباء وإنما الزراعة، وهو ما سيكون له أضرار كبيرة على مصر .

* مواجهة مصرية إماراتية في صراع السودان

عد عودة الجنود المصريين الذين كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على مطار مروى شمال السودان حسب بيان للقوات المسلحة الأربعاء 19 إبريل 2023م، قالت مصادر مصرية مطلعة ــ حسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية ــ  إن وصول الجنود المصريين “جاء بعد اتصالات عسكرية وسياسية رفيعة المستوى، لضمان تأمين خروج جميع العناصر بشكل آمن”، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم من العاصمة السودانية؛ الخرطوم على متن طائرات عسكرية مصرية. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها، أن «عودة الجنود جاءت على دفعتين»، وأن هؤلاء هم “كل الجنود الذين كانوا متواجدين في السودان للمشاركة في التدريبات”. وأضافت المصادر أن «تنسيقا جرى مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لضمان انتقال الجنود من مدينة مروي، إلى الخرطوم، ومنها إلى القاهرة، حيث وصلت الدفعة الأولى في نحو السادسة من مساء (الأربعاء)، وتبعتها ببضع ساعات الدفعة الثانية». ولفتت إلى إنه «تم وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان عند وصول الطائرات المصرية لنقل الجنود، وحتى إقلاعها في اتجاه القاهرة».

وفي السياق، أكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن الجيش السوداني وقائده عبدالفتاح البرهان يتلقون الدعم من القاهرة، بينما تساند الإمارات قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان “حميدتي”. ما يعني مواجهة مصرية إماراتية في الصراع المسلح على السلطة في السودان.

أما بشأن آخر تطورات الصراع المسلح على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع؛ فقد تراجعت حدة الاشتباكات حول مقر القيادة العامة للجيش وقصر الرئاسة ومطار الخرطوم وعدد من المرافق الحيوية في وسط العاصمة الخرطوم،  وسط تجاهل طرفي القتال للهدنة المتفق عليها لمدة 24 ساعة، كان مقرر لها أن تبدأ منذ السادسة من مساء أمس، الثلاثاء حتى الأربعاء. وتحول وسط العاصمة بالكامل إلى منطقة حرب؛ الأمر الذي أجبر السكان إلى الفرار من منطقة المواجهات إلى مناطق أخرى بالعاصمة أكثر أمنا. واكتظ الميناء البري جنوب العاصمة، على مدى يومين، بالفارين إلى المدن والأرياف القريبة من العاصمة، لاسيما ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم. ونشطت مبادرات أهلية في أحياء جنوبي العاصمة لتوفير سيارات نقل إلى ولاية الجزيرة للراغبين من سكان أحياء الأزهري والسلمة ومايو.  وشهدت المستشفيات نقصًا في الكوادر والمعدات، ما دفع نقابة الأطباء السودانية للتحذير من الأوضاع الصحية للبلاد، خاصة مع خروج 39 مستشفى عن الخدمة من أصل 59 مستشفى.

الصراع على الرواية

وتحدث كلا من عبدالفتاح البرهان قائد الجيش ومحمد حمدان قائد قوات الدعم السريع إلى صحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times) البريطانية عن رؤيتهما للقتال الجاري حاليا بين قواتهما في السودان. وحسب البرهان فإن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي يسعى للاستيلاء على السلطة، وحمّل البرهان قوات الدعم السريع المسؤولية عن أعمال نهب واسعة النطاق في الخرطوم ومنطقة دارفور، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من قوات الدعم السريع خرج عن السيطرة، وفق تعبيره. وأضاف أن قوات الدعم السريع قتلت موظفين من برنامج الغذاء العالمي، وهاجمت قافلة تابعة للسفارة الأميركية. وفي الشأن الميداني، أكد البرهان أن مطار الخرطوم ليس تحت سيطرة أي من الطرفين حتى الآن. كما اتهم حميدتي بإشعال فتيل أزمة دبلوماسية باختطافه جنودا مصريين موجودين بالسودان في مهمة رسمية. وأشار إلى أن الشعب السوداني دعم الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع، وأنه بمجرد هزيمة حميدتي يمكن استئناف عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.وأكد البرهان على التزام الجيش باستكمال العملية السياسية بموجب الاتفاق الإطاري، ونقل السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون.

أما قائد قوات الدعم السريع حميدتي فقد قال إن قواته مستعدة لوقف القتال، لكن البرهان غير مستعد لذلك. ورغم ذلك أكد أن لدى قواته استعدادات كاملة على مستوى الميدان، وأن ساحة المعركة ستحدد كل شيء. وفي ما يتعلق بميزان القوة مع خصمه (الجيش السوداني)، قال حميدتي إن “قوات البرهان تتمتع بميزة القوة الجوية بالإضافة إلى المدفعية الثقيلة، لكننا متساويان في ساحة المعركة”. وأشار إلى أنه لم يعارض من حيث المبدأ ضم قوات الدعم السريع إلى القوات المسلحة النظامية، وهي إحدى أهم وأبرز القضايا الخلافية مع قيادة الجيش السوداني. وقد اتهم حميدتي البرهان بالمسؤولية عن نشر الخوف بين المواطنين والدبلوماسيين في السودان. وفي موضوع آخر، قال حميدتي إنه لا حقيقة للتكهنات الغربية باحتمال انخراط مقاتلي فاغنر الروسية في القتال لصالح قوات الدعم السريع.

كلاهما متعطش للسلطة

وفي تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية حول طبيعة الصراع في السودان قالت في افتتاحيتها ـ الخميس 20 إبريل 23 ـ إنه “صراع جنرال ضد جنرال وكلاهما ضد الشعب واعتبرت أن كليهما متعطش للسلطة من أجل السيطرة، لكن الرغبة في الديمقراطية بالبلاد لا تزال باقية. ووصفت الصحيفة في افتتاحية لها العلاقة الوثيقة بين الرجلين حتى قبيل انفجار الصراع بينهما السبت الماضي بقولها “في البداية، انقلب كل من رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، على الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي خدماه عندما انتفض الشعب السوداني عليه، ثم انقلبا على السياسيين المدنيين الذين وصلوا إلى السلطة بعد ذلك، والآن انقلبا على بعضهما البعض”.

وأوردت غارديان سبب اندلاع الصراع بينهما، مشيرة إلى خطط دمج قوات الدعم السريع مع الجيش في إطار من المفترض أن يؤدي إلى عودة البلاد إلى الحكم المدني بعد انقلاب عام 2021. وقالت الصحيفة يبدو أن الرجلين يعتبران معركتهما مسألة حياة أو موت، إذ قال حميدتي إن البرهان “سيموت مثل أي كلب” إذا لم يُقدّم إلى العدالة، في حين أعلن الجيش حميدتي “مجرما مطلوبا”. وأضافت أن البرهان يتمتع بدعم مصر، بينما يتمتع حميدتي بدعم دولة الإمارات وله علاقات مع مجموعة فاغنر الروسية، وإذا استمر العنف، فإن الخطر الحقيقي سيكون تدخل عدد متزايد من الجهات الفاعلة المحلية والأجنبية، مما يجعل حل النزاع أصعب من أي وقت مضى، بالإضافة إلى المخاوف بشأن السودان نفسه وتمدد القتال إلى تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وأجزاء أخرى من المنطقة.

وقالت الغارديان إن إنهاء القتال سيكون هو الخطوة الأولى، وهناك حاجة إلى دعم دولي موحد ومستدام لوقف إطلاق النار. وأشارت إلى أن هذا الصراع العسكري جعل النشطاء المؤيدين للديمقراطية أبعد الآن من أي وقت مضى عن أهدافهم، وأعاد توجيه الجهود من السياسة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيهم والسعي لإنهاء العنف، ومع ذلك، فإن الناس أكثر وعيا وتنظيما سياسيا مما كانوا عليه في أي وقت مضى ولن يتخلوا عن طموحاتهم. 

* حكاية الـ 177 مجندا.. الجيش السوداني يشرح ما عجز عنه نظيره في مصر

ظل الحديث منذ الأحد الماضي، يدور حول ما بين 27 إلى 30 مجندا وضابطا مصريا تحتجزهم (قوات الدعم السريع) في السودان، التي يعتبرها قطاع من السودانيين مليشيات، ما بين مطار مروي والخرطوم العاصمة إلى أن فوجئ المصريون مساء الأربعاء بالحديث عن 177 من الجنود المصريين وصلوا إلى مطار القاهرة (الجانب العسكري) وصفهم الجيش السوداني في بيان أولي  بـ “المحتجزين”.
وصباح الخميس، أصدر الجيش السوداني بيانا توضيحيا لتصريحاته السابقة عن الجنود المصريين الذين تم إجلاؤهم، ليؤكد أن هؤلاء لم يكونوا أسرى عند قوات الدعم السريع وبالتالي هم غير الـ28 عسكريا مصريا الذين سلمتهم هذه القوات للصليب الأحمر الدولي.

وأوضح أن 177 عسكريا مصريا أجلوا من السودان الأربعاء على متن أربع طائرات، بحسب ما أوضح الجيش السوداني الخميس في حين أكدت قوات الدعم السريع السودانية أنها سلمت 27 عسكريا مصريا آخر كانوا محتجزين لديها إلى الصليب الأحمر الدولي.

الجيش السوداني أعلن ليل الأربعاء أن هؤلاء العسكريين كانوا “محتجزين لدى قوات الدعم السريع” عادوا إلى مصر، قبل أن يصدر بعد ظهر الخميس بيانا اعتذر فيه عن كلمة “محتجزين” التي وردت بالخطأ.

وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية: ورد بتصريحنا بشأن عودة إجلاء أطقم القوات الجوية المصرية بتاريخ أمس (الأربعاء) سهوا عبارة “المحتجزين” وهذا غير دقيق”.

وقال: “الذين تم إجلاؤهم بالرغم من تواجدهم بمدينة مروي أثناء التمرد لكن لم يتم أسرهم بواسطة المليشيا المتمردة نسبة لتواجدهم خارج المطار لحظة وقوع العدوان”، مشيرا إلى “الذين تم أسرهم بواسطة المتمردين عددهم 28..”.

وكان متحدث الجيش المصري الخميس، قال بعد ساعات من عودة ثلاث طائرات أعادت جنودا مصريين من السودان حيث وصلت إلى قاعدة جوية بالقاهرة أمس الأربعاء، مؤكدا بذلك ما ورد في بيان سابق للقوات المسلحة السودانية بشأن عودة الجنود إلى مصر.

وأضاف متحدث الجيش في بيان أن جنودا مصريين آخرين في السودان وصلوا إلى السفارة المصرية في الخرطوم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان “تمهيدا لإجراءات إجلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن”.
غير أن بيان المتحدث العسكري الجديد الخميس بخصوص عودة الجنود المصريين من السودان وتأمين وصول باقى العناصر، لم يشر إلى “الجيش السوداني” في بيانه عن 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية فى إحدى القواعد الجوية بالأراضى السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية فى ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية عبر رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة”.
الطائرة الرابعة
لم يلفت المتحدث غريب عبدالحافظ، إلى بيان الجيش السوداني أن عملية إجلاء الجنود المصريين تمت عبر 4 طائرات عسكرية مصرية، ما يعني تضاربا بسيطا لكن قد يكون مؤثرا ويعبر عن غياب الشفافية والغموض عن مصير الطائرة الرابعة وهمتها مع تلميح أنه ما زال الجنود المصريين لم يعد منهم إلا (معظمهم) فمن منهم تحتجزه أيا من القوتين المتصارعتين..

 

وفي سياق مقابل، قالت “الدعم السريع” الخميس إنها سلمت الصليب الأحمر 27 جنديا مصريا من القوات المصرية تشارك في تدريبات عسكرية بالسودان، وأعلنت الإمارات نجاح الوساطة التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع مصر لتأمين سلامة الجنود المصريين المتواجدين لدى قوات الدعم السريع، وتسليمهم إلى سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم. 

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية إن القاهرة وأبوظبي تعربان عن “تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين”.

وصباح الخميس 20 أبريل، وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيداً لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية، فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن.

* عصابة العسكر تهدر 6 مليارات جنيه من أموال هيئة الإصلاح الزراعي

إهدار المال العام والفساد والسرقة والنهب أركان أساسية يعتمد عليها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لنهب الأموال والممتلكات واستنزاف المصريين .

هذه الكوارث يكشف عنها أبناء مصر المخلصين لبلدهم والرافضين لجرائم السيسي وعصابة العسكر، بل تكشف عنها بعض التقارير الرسمية الصادرة عن أجهزة حكومة الانقلاب .

في هذا السياق كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مبالغ مالية مهدرة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أثرت بالسلب على أموال الهيئة، بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 6.534 مليارات جنيه.

وقال الجهاز في تقرير له إنه: “تبيّن خلال فحص القوائم المالية لهيئة الإصلاح الزراعي، التابعة لوزارة زراعة الانقلاب وجود مخالفات كبيرة بمديريات الهيئة، مشيرا إلى أنه في مديرية الإصلاح الزراعي بالإسكندرية، تبيّن وجود نحو 4 مليارات جنيه مستحقة طرف نادي سموحة الرياضي، ولرغم موافقة مجلس إدارة النادي على جدولة المديونية المستحقة على النادي مضافا إليها مقابل الانتفاع إلا أنه لم يتم التحصيل”.

وأشار التقرير إلى أنه تبيّن وجود نحو 185.455 مليون جنيه مستحقة طرف العديد من الجهات والأفراد والشركات تمثل قيمة انتفاع وأشغال لأراضي الإصلاح الزراعي وأقساط وعجوزات ومتأخرات أخرى.

وأكد وجود 85.400 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف المعهد الديني بسموحة تمثل قيمة حق انتفاع مساحة 12سهما، 21 قيراطا، 5 أفدنة والتي يشغلها المعهد.

مساحة الإسكندرية

وتطرق إلى وجود 70.138 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف مديرية المساحة بالإسكندرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن مديونية مساحة 22 سهما و147 فدانا، لافتا إلى وجود 48.690 مليون جنيه طرف كلية التربية الرياضة بأبو قير تمثل قيمة إيجار مستحق عن 17 سهما، و16 قيراطا، و3 أفدنة والتي تشغلها الكلية بحوض الطابية محطة الرمل كما تبيّن وجود نحو 293 ألف جنيه مستحقة طرف إحدى الهيئات تمثل قيمة الربط المستحق عن مساحة 33 فدانا بناحية العامرية .

وكشف التقرير عن وجود نحو 10.545 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف بعض الجهات التي قامت بتقنين أوضاعها على أراضي وضع اليد المملوكة للهيئة بمنطقة الجراولة بمطروح بموجب عقود بيع ابتدائية، والتي تقضي بأنه إذا تأخر الطرف الثاني في سداد قسطين متتالين من ثمن الأرض المباعة وملحقاتها أو إذا أخل بأي من الالتزامات المنصوص عليها قانونا في هذا العقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي .

ونوه إلى وجود 1.675 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف نادي أصحاب الحياد يمثل قيمة ما تم ربطه من إيجارات مستحقة عن مساحة 11 سهما، 11 قيراطا، و24 فدانا يرجع ذلك إلى عدم فصل المساحة التي يشغلها نادي أصحاب الحياد عن المساحة التي يشغلها نادي سموحة.

ولفت التقرير إلى أنه تبيّن وجود 396.564 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف أحد مالكي مجمع مدارس بمحافظة الإسكندرية تمثل قيمة المستحق عن إشعال المجمع لمساحة نحو 19 ألف متر مربع.

الوحدة المحلية بأرمنت

كما كشف بشأن مخالفات مديرية الإصلاح الزراعي بالأقصر، عن وجود 16.772 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف الوحدة المحلية بمدينة أرمنت تمثل قيمة إشغالات وإيجارات عن مساحة 4 سهم و8 قراريط، و15 فدانا مخصصة لإقامة مشروعات ذات نفع عام تتمثل في سوق عمومي، ومجمع مواقف، ونادي اجتماعي، وقصر ثقافة .  

وحول مخالفات مديرية الإصلاح الزراعي بدمياط، أوضح التقرير وجود مبلغ 7.99 مليون جنيه طرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل المقابل المادي المستحق عن الأرض المخصصة لتنفيذ ميناء ومدينة دمياط والتي تقدر بحوالي 3240 فدانا والمخصصة لهذا الغرض.

وأضاف في مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية، تبين وجود 772.841 مليون جنيه مبالغ مستحقة طرف بعض الجهات الحكومية مقيدة منذ مدة طويلة دون دارستها وهي كما يلي:

60.04 مليون جنيه مديونية مستحقة طرف المنطقة الأزهرية عن مساحة 12963 متر مربع.

22.309 مليون جنيه طرف مديرية الصحة عن مساحة 17615 مترا مربعا.

30.055 مليون جنيه طرف إدارة الأملاك بالسنطة وأحد الأفراد عن مساحة مستولى عليها بحوالي 12635 مترا ومساحة 92 مترا مربعا على التوالي، 1.999 مليون جنيه مديونية مستحقة على الوحدة المحلية بأبو حديد طنطا عن مساحة 2493 مترا مربعا.

كفر الشيخ

وأشار التقرير إلى أنه في مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ، تبيّن وجود مبالغ مستحقة جملة ما أمكن حصره منها نحو 817.962 مليون جنيه طرف بعض الجهات الحكومية والهيئات التعاونية تتمثل في قيمة إيجارات وحق انتفاع عن مساحة حوالي 521307 متر مربع، أحكار 9 أسهم و17 فدانا أراضي زراعية لم يتم تحصيل المستحق عليها .

ولفت إلى أنه في مديرية الإصلاح الزراعي بالمنيا تبيّن وجود مبالغ مستحقة جملتها نحو 69.218 مليون جنيه طرف بعض الجهات الحكومية تمثل قيمة شغل أراضي ومباني ببعض المناطق عن مساحة تقدر بحوالي 5 أسهم و6 قراريط و17 فدانا .

وفي مديرية الإصلاح الزراعي بأسوان، تبيّن بحسب التقرير وجود مبالغ مستحقة جملتها نحو 220 ألف جنيه طرف شركة الرخام والجرانيت تمثل قيمة متأخرات عن مساحة أرض حوالي 8 أسهم و22 قيراطا و5 أفدنة، حيث قامت الشركة بإبرام عقد ابتدائي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رغم أن الهيئة ليس لها أي صفة علي الأرض وأن العقد المبرم غير صحيح، حيث إن المساحة المذكورة ملك للهيئة ومسجلة بسجلات الأملاك.

وذكر أنه تبيّن وجود نحو 143 ألف جنيه مديونية مستحقة طرف بعض الوحدات المحلية، تمثل قيمة ما تم تحصيله كريع مقابل حق انتفاع عن أراضي مقام عليها مباني خارج الزمام بكل من مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو، دون توريدها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

قنا

في مديرية الإصلاح الزراعي بقنا أكد التقرير وجود مبالغ مستحقة جملتها نحو 47.768 مليون جنيه، طرف إدارة الأملاك بالمحافظة، حيث تقوم الإدارة بتحصيل إيرادات أراضي أملاك الدولة الخاصة ولاية الإصلاح الزراعي وإضافتها بالخطأ بصندوق الإسكان الاقتصادي.

وذكر أنه تبين في بعض مديريات الإصلاح الزراعي وجود مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 2.450 مليون جنيه مستحقة طرف العديد من الجهات والأفراد والشركات والمصالح الحكومية تمثل قيمة متأخرات واختلاسات محصلي أملاك ببعض المديريات منهم من أحيل إلى المعاش ومنهم من توفي.

* “ميدل إيست آي”: عودة معظم القوات المصرية من السودان مع استمرار القتال

قال الجيش المصري يوم الخميس إن ثلاث رحلات تقل قواته عادت إلى القاهرة من السودان.

وأكد هذا الإعلان بيانا سابقا للقوات المسلحة السودانية مساء الأربعاء بأن 177 من القوات الجوية المصرية تم نقلهم جوا إلى مصر.

وفي ذلك البيان، أشار الجيش السوداني إلى الجنود المصريين ال 177 على أنهم “أسرى” قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي يقاتلها الجيش في الخرطوم. ومع ذلك ، يوم الخميس ، تراجعوا عن هذا البيان وادعوا أنه كان من الخطأ استخدام مصطلح “الأسرى”.

وقال الجيش أيضا إن قوات مصرية أخرى لا تزال في السودان وصلت إلى السفارة المصرية في الخرطوم بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت قوات الدعم السريع قد قالت في وقت سابق إنها سلمت 27 جنديا مصريا محتجزين لديها إلى الصليب الأحمر صباح الخميس.

ولا يزال القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مستمرا في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، منذ يوم السبت، مع فشل محاولتين جديدتين لوقف إطلاق النار يوم الأربعاء.

احتجزت قوات الدعم السريع الجنود خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن اقتحموا قاعدة مروي الجوية، في شمال السودان، حيث قيل إنهم كانوا يشاركون في تدريبات عسكرية مشتركة بين السودان ومصر.

ولم يقدم بيان قوات الدعم السريع أي تفاصيل عن الظروف المحيطة بتسليم أو احتجاز الجنود المصريين، لكنه قال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر شاركت في عملية إطلاق سراحهم.

ولم تؤكد لجنة الصليب الأحمر الدولية مشاركتها في عملية التبادل حتى الآن.

الوجود العسكري المصري

أصدرت قوات الدعم السريع شريط فيديو يوم السبت يظهر عددا من القوات المصرية التي زعمت أنها “استسلمت” لقواتها عندما اقتحمت مطار مروي خلال الأعمال العدائية المستمرة.

أظهرت اللقطات عدة رجال يرتدون ملابس عسكرية، ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع عناصر من قوات الدعم السريع بلهجة مصرية.

وقالت قوات الدعم السريع يوم الأربعاء إنها نقلت الجنود إلى الخرطوم.

كما أصدرت القوة شبه العسكرية شريط فيديو يوم السبت تدعي فيه أنها استولت على قاعدة مروي الجوية الاستراتيجية ، التي تقع على بعد حوالي 186 ميلا شمال الخرطوم. وأظهرت اللقطات عددا من الطائرات المقاتلة المصرية من طراز MiG-29M/M2 Fulcrum التي استخدمت في التدريبات السودانية المصرية المشتركة في عام 2020.

وبينما قال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري إن القوات كانت في السودان كجزء من التدريبات العسكرية ، لم يكن هناك تفسير لعدم نقلها جوا إلى خارج البلاد بعد اندلاع اشتباكات بين القوات المسلحة المتنافسة في السودان.

بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك إعلان رسمي بشأن وجود القوات المصرية في السودان، بعد انتهاء التدريبات المشتركة الأخيرة التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

واستبعد محمود جمال، محلل الشؤون العسكرية المصري، تواجد القوات المصرية في القاعدة الجوية بسبب تدريبات عسكرية مشتركة كما زعم.

وقال جمال لموقع Middle East Eye “تظهر مقاطع الفيديو ما يشبه كتيبة عسكرية” .

وأضاف أن “التدريبات العسكرية محددة بطبيعتها ، سواء في البر أو الجو أو البحر. لكن الضباط الذين اعتقلتهم قوات الدعم السريع ينتمون إلى وحدات مختلفة من الجيش، بما في ذلك قوات المشاة وقوات الدفاع الجوي”.

وزعم عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين أن القوات موجودة في السودان لإجراء تدريبات مع نظيرتها السودانية ولا تدعم أي أطراف متحاربة. وقال السيسي إنه على اتصال بقوات الدعم السريع لضمان سلامة القوات.

وأسفرت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 330 شخصا وإصابة أكثر من 3,200 آخرين منذ بدء القتال يوم السبت ، وفقا للأرقام التي أعلنها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، تيدروس غيبريسوس.

* إهانة الجنود.. ما الذي يملكه “بلينكن” ولا يملكه السيسي في السودان؟

قبل أيام قليلة من فضيحة أسر كتيبة من الجيش المصري كاملة كانت مختبئة في قاعدة “مروي” شمال السودان، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن موكبا دبلوماسيا أمريكيا تعرض لإطلاق نار في السودان من دون إصابة أي من أفراده، أي أنه لا أحد يستطيع من أطراف الصراع أن يأسر أو يعتقل أي فرد من أفراد الموكب الأمريكي، أو حتى يقترب من سياراتهم ويضع كفه على إحداها.

ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” غضب بلينكن وقوله للصحفيين بعد محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبع: “يمكنني أن أؤكد أنه تم إطلاق النار على موكب دبلوماسي أميركي” ورسالته المبطنة سواء لحميدتي أو للبرهان، حينما قال : إن “جميع أفرادنا سالمون وغير مصابين، لكن هذا العمل كان متهورا وغير مسؤول”.

رحم الله مرسي

من جهته يقول الباحث والداعية الإسلامي عصام تليمة “حين نعود بالذاكرة لنفس الحادث في عهد الدكتور محمد مرسي رحمه الله، حين تم اختطاف بعض الجنود في سيناء، ولم تمض ساعات حتى عاد الجنود، سخر الناشطون وسخر الإعلام من كلمة الشهيد مرسي “أنا حريص على سلامة المخطوفين والخاطفين” وتناسوا استرداد الجنود، وأمسكوا بالكلمة التي هي صحيحة مائة في المائة وتدل على منطق سياسي سديد، فطبيعي أن الحاكم العاقل يريد سلامة الخاطف، ليعلم من وراءه، فإن قتل الخاطف قتلت الحقيقة معه، وهو ما يريده المتآمرون”.

وتابع “ليست الكارثة هنا في ضياع هيبة العسكر في الداخل والخارج، بل الكارثة في أن الجنود الذين تم اختطافهم، في بلد كالسودان، أنهم في بلد بالنسبة لمصر تمثل عمقا استراتيجيا ليس هينا، فأن تصل بك الحال لهذه الدرجة، ولا تعلم إلى الآن وسيلة تتواصل بها مع مختطفيهم، وهم معلومون لك كجهة، فهذه كارثة بكل المعاني، لمصر دولة وشعبا وتاريخا”.

وختم بالقول: “ولو أن مصر حافظت على علاقاتها مع الجيران السودانيين بما يحفظ لها مكانتها القديمة، وقوتها الناعمة، لحلت مشكلة الجنود في ساعات معدودة، ولعمل خاطفوهم لمصر ألف حساب، لكنهم رأوا بلد كبيرا بحجم مصر، يتقاسم خيراته ومكانته الكبير والصغير، وكل من هب ودب، في ظل مؤسسات تاريخية فيها لم تعد لها أثرها، ولا قيمتها للأسف”.

الإمارات والسعودية

وتتواصل التحركات الدولية والعربية في محاولة لاحتواء الصراع المسلح المتصاعد في السودان، في وقت أعلنت فيه الإدارة الأمريكية أنها تنسق مع كل من الإمارات والسعودية في محاولة لإنهاء الاشتباكات، ما يطرح سؤالا حول غياب الاهتمام بدور مصر في هذه الحرب.

وعلى الرغم من أن تغطية الإعلام المصري تشير إلى أن القاهرة تدعم الجيش السوداني بقيادة البرهان، إلا أن تأثيرها في الأزمة الأخيرة يبدو غائبا، ما يؤشر لتراجع نفوذها مقابل تقدم النفوذ السعودي والإماراتي، ويبدو هذا التراجع واضحا، بحسب مراقبين، من تركيز التنسيق الأمريكي مع الرياض وأبو ظبي في مساعي حل الأزمة، بينما غاب هذا التنسيق مع القاهرة.

وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه: “أجرى اتصالات رسمية مع نظيريه السعودي والإماراتي للتباحث حول التصعيد في السودان، إن بلاده والإمارات والسعودية اتفقت على أن الأطراف السودانية يجب أن تنهي الأعمال العدائية على الفور دون أي شروط مسبقة”.

وعلى الرغم من الدور التاريخي الذي لعبته مصر في القارة الأفريقية والسودان، إلا أن التعامل المصري الرسمي مع الحرب السودانية بدا هزيلا حسب معارضين مراقبين. وتصاعدت الانتقادات للأداء السياسي المصري خصوصا مع احتجاز قوات الدعم السريع جنودا مصريين كانوا في مهمة عسكرية منذ سنتين في مطار مروي السوداني، حيث نشرت القوات صورا لاعتقال هؤلاء الجنود 

تملكان المال 

وبينما تشهد السودان الدولة ذات الحدود الأطول مع مصر حربا ضارية في العاصمة وعدد من المدن، كان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماعا رسميا لتفقد المشاريع التي تنفذها الحكومة، وهو ما سبب انتقادات لانشغال السياسة المصرية بقضايا محلية في ظل حرب تجري على حدودها وقد تهدد أمنها القومي.

المحلل السياسي أمية يوسف أبو فداية، قال إن: “السعودية والإمارات عضوان في اللجنة الرباعية مع أمريكا وبريطانيا بشأن السودان، وإقحام هاتين الدولتين الخليجيتين في هذه اللجنة، لأنهما تملكان المال وتستطيعان تقديم الدعم، في حين لا تستطيع مصر تقديم الدعم المادي حال حصول استقرار في السودان”.

فضلا عن ذلك، يرى المحلل السياسي أن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها بحاجة إلى مصر في ما يتعلق بالجانب السياسي، فهي أقدر على التأثير ولذلك استبعدت مصر.

ولفت أبو فداية وهو مدير المركز السوداني لحقوق الإنسان وحرية الإعلام، إلى أن قوات الدعم السريع لديها قناعة بأن مصر تدعم الجيش ولا تستطيع أن تكون وسيطا نزيها.

إلى جانب ذلك، قال أبو فداية، إن: “واشنطن تح

مواجهة مصرية إماراتية في صراع السودان

* الحرمان من الأسماك والكعك عنوان معايدة السيسي على المصريين

تمنى كثير من المصريين أن يطول شهر رمضان ويتم 30 يوما، على أمل أن تنخفض أسعار الأسماك العادية والمملحة والمدخنة وأسعار كحك العيد بعدما وصل أقل سعر للكيلو الواحد نحو 145 جنيها (من البوتيفور).
ويتراوح متوسط أسعار الكعك ما بين 160 إلى 200 جنيه، بنما تتراوح في المناطق الراقية بين 275 و300 جنيه للكيلو الواحد.
وقال متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم يشعرون بحالة من الاكتئاب بعد عدم تدخل حكومة السيسي لخفض أسعار هذين المنتجين تحديدا ليفرح نحو 70 مليون مصري تحت خط الفقر لن يستطيعوا حتى في صناعة الكحك في المنزل نظرا لارتفاع مكوناته عن الحد المطلوب فمثلا يصل سعر كيلو الزبدة أو السمن ما بين 80 و90 جنيها، لكنه وصل الآن إلى نحو 280 جنيها.

في عام 2019، قرر مصريون شراء الكعك بالتقسيط ولكن في 2023 ومع التعويم الرابع للجنيه وترقب التعويم الخامس رصدت منصات أسعار كحك العيد 2023 بالأسواق، للكيلو الذي يبدأ من 170 جنيها.
وسهلت بعض البنوك الخاصة والحكومية تقسيط مشتريات الكعك، منذ 2019 مشترطة أن يكون لدى الشخص بطاقة ائتمانية بضمان حساب مصرفي. كما تشترط بعض المصارف في مصر أن يكون الحد الأدنى للمبلغ المقسط 500 جنيه.
وأشارت تقارير إلى اختلاف أسعار كحك العيد 2023، في الأسواق حسب المحل والأخر، وأيضا طبقا لنوع الكحك والبسكويت والأشكال المختلفة الأخرى، فيما يختلف كحك العيد أيضا حسب نوع الحشو والمكسرات الموجودة بالمنتجات.

سعر كيلو الكعك السادة 170 جنيها، أما سعر النصف الكيلو 85 جنيها.

سعر كيلو الكعك بالملبن 170 جنيها أما سعر النصف كيلو 85 جنيها.

سعر كيلو كعك العجمية 170 جنيها، أما سعر النصف كيلو 85 جنيها

سعر كيلو الكعك المشكل 180 جنيها، أما سعر النصف كيلو 90 جنيها

سعر كيلو كعك عين جمل 220 جنيها، أما سعر النصف كيلو 110 جنيها.

سعر كيلو كعك فستق 240 جنيها، أما سعر النصف كيلو 120 جنيها.

أسعار بسكويت العيد

سعر كيلو البسكويت السادة 140 جنيها، أما سعر النصف كيلو 70 جنيها.

سعر كيلو بسكويت برتقال 140 جنيها، أما سعر النصف كيلو 70 جنيها.

سعر كيلو بسكويت جوز هند 140 جنيها، أما سعر النصف كيلو 70 جنيها.

سعر كيلو بسكويت شوكولاتة 150 جنيها، أما سعر النصف كيلو 75 جنيها.

سعر كيلو بسكويت مشكل 150 جنيها، أما سعر النصف كيلو 75 جنيها.
وبعد جولة سريعة في الاسواق قال ناشطون إن موضوع الساعة هو طرد الشناوي والناس بتشتمه، واسعار الكحك تبدا من ١٥٠ ومتوسط ٢٠٠ جنيه للكيلو والبسكوت ١٠٠ والبيتيفور ٢٠٠ .. حركة البيع ضعيفة .. اقبال علي شراء السمك .. الناس بتدعي لافندينا “!!
أسعار الأسماك

وارتفعت أسعار أصناف الأسماك بسوق العبور الجملة كالبلطي والمكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والكابوريا والجمبري والبوري مقارنة بمستوياتها خلال أسبوع مضى.

ليسجل سعر كيلو السمك البلطي بين 75 و77 جنيها، بارتفاع جنيه، وويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات، وويتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و250 جنيها، بارتفاع 30 جنيها.
ولفت ناشط إلى أن سعر البورى ١٢٠ جنيه يخص أقل أنواع البوري (6/7) قطع، في حين يصل سعر البوري قطعتين إلى 235 جنيها وأن البلطى ٧٦ جنيها هو الوسط في حين أن الكبير سعره 80 جنيها وسعر القاروص الوسط ١٦٠ جنيها، والدنيس ١٨٠ جنيها، والجمبرى جامبو  ٤٥٠ جينها “بعيد عن السامعين”.!!

ملابس تفصيل
وإلى جانب الأسماك والكحك اللذان اعتادا المصريون أن يكونا على مائدة أول يوم العيد، لجأ كثير من المصريين بظل انهيار الجنيه والأزمة الاقتصادية الطاحنة إلى تفصيل الملابس، بعد ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة، حيث سعار فساتين الأطفال تتراوح ما بين 500 و600 جنيه، فالبعض يفضل سراء الملابس المستوردة أو البالة (الأوروبي والخليجي) والبعض يفضل تفصيل الملابس حيث التكلفة تصل لنصف أسعار الملابس الجاهزة تقريبا..
تقارير قالت إن أسعار الملابس الجاهزة هذا العام مرتفعة للغاية، و يساعدها تفصيل الملابس على ترشيد الإنفاق، وأن إجمالي تكلفة تفصيل ملابس العيد لستة أطفال ستكون حوالي 1000 جنيه.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات، إن أسعار الحبوب والخبز ارتفعت بنسبة 6.5% كما ارتفعت أسعار الألبان والبيض بنسبة 2.5 %.
وقبل أسابيع شهد عبد الفتاح السيسي انطلاق مبادرة (كتف في كتف) ضمن “تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي”، الذي يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مختلف مجالات التنمية بغية تحسين حياة المواطنين ومبادرة “حياة كريمة”.

لكن على مدار العام الماضي وحده، انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 50 % أمام الدولار منذ مارس 2022، وسط توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة.

ووصل معدل التضخم السنوي في مصر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعه المستمر ليكون خلال شهر الأعلى منذ نحو 6 سنوات.

* “المونيتور”: أزمة ديون مصر تؤثر على ائتمانات أفريقية أخرى

قال موقع “المونيتور” إن أزمة الديون المصرية وتراجع التوقعات الائتمانية يؤثران على اقتصاديات الدول السيادية ذات العائد المرتفع في أماكن أخرى من أفريقيا، وفقا لما ذكره بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس.

وأضاف الموقع إن مصر تأثرت بشدة بالغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، بعد أن اعتمدت على واردات القمح وعائدات السياحة من كلا البلدين. كما أدى تدخل الدولة والجيش المتعجرف في الأعمال التجارية إلى ردع الاستثمار في البلاد وتقلص الدعم ميزانية الدولة.

وأوضح الموقع أنه على مدى العام الماضي أو نحو ذلك، انخفض الجنيه المصري، وزاد التضخم وجفت العملات الأجنبية. وارتفع التضخم في مصر خلال العام الماضي مع ارتفاع بنسبة 33.9٪ في مارس على الرغم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.

ولدى مصر حوالي 39 مليار دولار من الديون المستحقة بالدولار واليورو، بما في ذلك 3.3 مليار دولار مستحقة في عام 2024، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. وفي فبراير خفضت وكالة تصنيف ائتماني تصنيف ائتماني لمصر وغيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة من سلبية.

يوم الأربعاء، ارتفع طلب المستثمرين ذوي العائد الإضافي لامتلاك السندات السيادية المصرية بدلا من سندات الخزانة الأمريكية، التي تعتبر الاستثمار الأكثر أمانا، بمقدار قياسي بلغ 1258 نقطة أساس، وفقا لما ذكرته بلومبرج. كما ارتفعت عائدات السندات في أنغولا وكينيا ونيجيريا والسنغال.

وكتب الاستراتيجيون في جولدمان في مذكرة للعملاء يوم الخميس أن “مصر لديها نقاط ضعف خارجية قصيرة الأجل أعلى بكثير من بقية هذه الجهات السيادية” .

وعلاوة على ذلك، تستفيد هذه المجموعة من الصناديق السيادية من نقاط ارتكاز خارجية، مثل أسعار النفط المرتفعة نسبيا في أنغولا والجابون ونيجيريا، أو مدعومة ببرامج صندوق النقد الدولي: كينيا والسنغال”.

وقال المحللون إن الدول ذات العائد المرتفع في أفريقيا تميل إلى أن تكون “مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصر”.

وأضافوا “لكن إذا وضعنا الأداء الضعيف لهذه الدول السيادية في سياقها ، فإن التسعير الحالي للسوق يشير إلى أن أجزاء من ائتمان [الأسواق الناشئة] تقوم بتسعير احتمال أكبر لحالة سلبية للغاية في العالم ككل.”

وقد اتصل “المونيتور” بغولدمان ساكس للحصول على مزيد من التعليقات.

تجري حكومة السيسي محادثات مع صندوق النقد الدولي لتقديم خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية. وقال الصندوق إن الدولة العربية يجب أن تسن إصلاحات أوسع نطاقا قبل أن تجري المراجعة الأولية لبرنامج الإنقاذ. وفي ديسمبر وافق صندوق النقد الدولي على رابع قرض لبلد شمال أفريقيا المثقل بالديون خلال ست سنوات.