بعد وساطة إماراتية قوات الدعم السريع تعلن تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر.. الخميس 20 أبريل 2023.. فصل 32 موظفا بدار القضاء العالي بدعوى الانتماء للإخوان

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ظهور مختفي قسريًا بنيابة ههيا

ظهر، أمس الأربعاء، بنيابة ههيا المواطن “ياسر أحمد سليم” وذلك بعد 15 يومًا من الإخفاء القسري.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم هزلية ملفقة.

* استمرار إخفاء طبيب بالشرقية ومهندس ومدرس بالقاهرة

للعام العاشر تتواصل جريمة الإخفاء القسري للدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه وعبر وسم #مكانك_معانا قالت : “محمد السيد محمد إسماعيل ، تاسع رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.

يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

عماد شهاب الدين رمضانه الثالث قيد الإخفاء القسري

كما جددت الحملة المطالبة برفع الظلم الواقع على المهندس “عماد عبدالسميع ” المختفي قسريا للعام الثالث على التوالي وقالت : “عماد عبد السميع محمود شهاب الدين ، ثالث رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.

وفي وقت سابق أشارت إلى أنه يبلغ من العمر 49 عاما ويقيم بالتجمع الأول في القاهرة ومنذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 29 أغسطس 2020 من قبل الأمن الوطني لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

وأوضحت أنه بحسب بلاغ الأسرة، في يوم 29 أغسطس 2020 وأثناء وجوده في العمل، حضرت قوة من الأمن الوطني إلى منزله بالقاهرة الجديدة، ولم تجده فطلبوا حضوره لمقر الأمن الوطني، وبالفعل توجه إليهم مساء اليوم ذاته، لمعرفة سبب الاستدعاء، إلا أنه لم يخرج وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.

ورغم قيام الأسرة بإرسال العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية، لكنها لم تجد أي استجابة حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

محمد عزت رمضانه السادس قيد الإخفاء القسري

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن  “محمد حسن محمد عزت” مدرس الحاسب الآلي من المرج، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، بحسب ما وثقته مؤسسة جوار للحقوق والحريات.

وقالت الحملة : “سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن قوات الانقلاب تواصل إصرارها على إنكار وجوده في حوزتهم في ظل عدم تعاطيها مع البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية، بما يزيد من قلق أسرته على سلامته، خاصة وأنه مريض بأمراض في القلب وحالته حرجة ومحتاج للعلاج والرعاية الصحية الخاصة.

ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها، وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء،  وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

* “هيومن رايتس ووتش”: الانقلاب سرب بيانات عشرات الآلاف من الطلاب لشركة بريطانية

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن حكومة السيسي وشركة بريطانية خاصة، هي “التقييم الأكاديمي” المحدودة، كشفتا كميات هائلة من المعلومات الشخصية عن عشرات الآلاف من الأطفال على الإنترنت لشهور. وينتهك هذا التعرض خصوصية الأطفال، ويعرضهم لخطر الأذى الجسيم، ويبدو أنه ينتهك قوانين حماية البيانات في كل من مصر والمملكة المتحدة.

وأضافت المنظمة أن البيانات الحساسة تضمنت أكثر من 72000 سجل لأسماء الأطفال وتواريخ الميلاد والجنس وعناوين المنازل وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والمدارس التي يرتادونها ومستوى الصف وصور الملف الشخصي ونسخ من جواز سفرهم أو بطاقة الهوية الوطنية. تم تركه دون حماية على الويب المفتوح لمدة ثمانية أشهر على الأقل. حددت السجلات 110 أطفال بالاسم على أنهم يعانون من شكل من أشكال الإعاقة.

وقالت هاي جونغ هان، باحثة حقوق الطفل والتكنولوجيا والمدافعة عن حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “من خلال الكشف بلا مبالاة عن المعلومات الخاصة بالأطفال، تعرض حكومة السيسي والتقييم الأكاديمي الأطفال لخطر الأذى الجسيم. “لعدة أشهر، سمحوا لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت بمعرفة من هم هؤلاء الأطفال، وأين يعيشون ويذهبون إلى المدرسة، وكيفية الاتصال بهم مباشرة”.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال كانوا قد خضعوا للاختبار الدراسي المصري (EST)، وهو مطلوب من الجامعات المصرية لطلاب المدارس الثانوية الذين يدرسون بموجب الدبلوم الأمريكي، وهو منهج دراسي باللغة الإنجليزية في مصر. احتوت البيانات غير المحمية على 356,797 ملفا ، وشملت الأطفال الذين تقدموا بطلبات للحصول على EST بين سبتمبر 2020 وديسمبر 2022.

وتضمنت البيانات غير المحمية أيضا أسماء ومواقع الجامعات التي تقدم إليها الطلاب، ودرجاتهم في الاختبار، وما إذا كانوا قد دفعوا رسوم التسجيل في الاختبار. تضمنت السجلات ملاحظات مفصلة عن الطلاب الذين أخذهم المراقب الذي راقب امتحانهم، بما في ذلك مزاعم “السلوك غير الأخلاقي”، و”لن يتوقف عن الكلام، لقد أعطيناه العديد من التحذيرات وحاول الغش عدة مرات”، و”متأخرا متأخرا”.

وأشارت المنظمة إلى أن الكشف عن هذه المعلومات السرية يعرض سلامة هؤلاء الأطفال للخطر. إن خطر إساءة استخدام بياناتهم واستغلالها يعرض الأطفال لأضرار جسيمة، بما في ذلك سرقة الهوية والابتزاز والاستغلال الجنسي، وقد يكون له عواقب طويلة الأجل تؤثر على فرصهم.

ولفتت إلى أنه تم التعرف على الكشف عن البيانات من قبل ناثانيال فريد، المؤسس المشارك لشركة أندوين، وهي شركة برمجيات استخباراتية، وتم التحقق منها من قبل هيومن رايتس ووتش. وجد تحليل إضافي أجرته هيومن رايتس ووتش أن الطلاب المتضررين يأتون من جميع المحافظات ال 27 في مصر. وهناك عدد قليل – 0.2 في المئة أو 168 – من بلدان أخرى: الجزائر أو البحرين أو جزر القمر أو العراق أو الأردن أو الكويت أو لبنان أو ليبيا أو عمان أو فلسطين أو قطر أو المملكة العربية السعودية أو السودان أو سوريا أو الإمارات العربية المتحدة.

وأنشأت وزارة التربية والتعليم بحكومة السيسي اختبار القبول في سبتمبر 2020، بعد أسبوعين من تعليق شركة أمريكية، “مجلس الكلية”، إدارة امتحان القبول الجامعي في مصر إلى أجل غير مسمى بسبب “حوادث أمنية متكررة للاختبار”. بحلول الوقت الذي تم فيه إدارة EST للمرة الثانية في مارس 2021 ، أعلن وزير التعليم آنذاك طارق شوقي أنه سيكون “الامتحان الوحيد المعترف به للقبول في الجامعات المصرية المحلية” لطلاب الدبلوم الأمريكي.

في مارس 2022 أو نحوه، ودون إعلان، بدا أن ملكية الامتحان قد تغيرت، من حكومة السيسي إلى شركة بريطانية، هي الشركة المصرية للاختبارات الدراسية، التي تأسست في عام 2021 وأعيدت تسميتها في نوفمبر 2022 باسم التقييم الأكاديمي المحدود.

تمت إزالة موقع الاختبار المملوك للحكومة في مارس 2022 واستبداله بآخر ينص على أن “EST مملوكة لشركة Academic Assessment Ltd. في لندن”. نأت حكومة السيسي بنفسها علنا عن الامتحان بعد بضعة أشهر، حيث صرح شوقي بأن وزارة التربية والتعليم “لا علاقة لها” ب EST ، التي “تديرها مؤسسة دولية في بريطانيا ، وليس وزارة التربية والتعليم المصرية”.

تتضمن قاعدة البيانات غير المحمية سجلات الأطفال التي جمعتها الحكومة وكذلك التقييم الأكاديمي ، قبل وبعد التغيير الواضح في الملكية.

من غير الواضح بالضبط متى أو لماذا أو كيف باعت الحكومة أو نقلت ملكية EST وبيانات طلابها إلى التقييم الأكاديمي. لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على عملية شراء عامة. كما أنه من غير الواضح لماذا تبيع الحكومة أو تتخلى عن التفاصيل الشخصية للغاية للأطفال الذين خضعوا للاختبار ، مثل حالة الإعاقة ، والتي ليست ضرورية للشركة لإدارة EST. ولم ترد حكومة السيسي والتقييم الأكاديمي على أسئلة هيومن رايتس ووتش حول تغيير الملكية، أو ما إذا كانت الحكومة قد اشترطت أن يوفر التقييم الأكاديمي الحماية للبيانات التي يتم بيعها أو نقلها إليها.

ولم تستجب وزارة التربية والتعليم بحكومة السيسي و”المجلس القومي لحقوق الإنسان” لطلب كتابي من هيومن رايتس ووتش في فبراير 2023 لإصلاح الكشف عن البيانات. وقال الرئيس التنفيذي للتقييم الأكاديمي حبيب خليل الصايغ إن الشركة أخذت الكشف على محمل الجد وإنها حققت فيه، لكنها رفضت الإجابة على أسئلة هيومن رايتس ووتش.

وتمت استضافة البيانات غير المحمية على Amazon Web Services ، خدمات التخزين السحابية من Amazon. ظلت البيانات متاحة حتى تمت إزالتها في 15 مارس، بعد أن أخطرت هيومن رايتس ووتش أمازون بانتهاك خصوصية بيانات الأطفال. وامتنعت أمازون عن التعليق.

على الرغم من أن الحكومة والشركة لن تؤكدا ملكية البيانات، إلا أن التعرض ينتهك خصوصية الأطفال. كما يبدو أنه ينتهك قوانين حماية البيانات في كل من مصر والمملكة المتحدة، والتي تتطلب من الكيانات التي تتعامل مع بيانات التعريف الشخصية حمايتها والتأكد من أنها آمنة، وإخطار الحكومة والمستخدمين المتأثرين على الفور في حالة حدوث انتهاك للبيانات.

كما عرضت حكومة السيسي الأطفال لخطر الأذى من خلال بيع أو إعطاء بيانات التعريف الشخصية الخاصة بهم لطرف ثالث على ما يبدو دون النص على حماية لهذه البيانات. ويبدو أن الحكومة لم تبلغ الأطفال بأن بياناتهم تباع أو تنقل، مما يحرمهم من فرصة الاعتراض أو اتخاذ تدابير لحماية خصوصيتهم.

يضمن دستور البلاد الحق في الخصوصية. كما صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تضمن حق الأطفال في الخصوصية، وهو أمر حيوي لضمان سلامتهم وكرامتهم.

يعترف قانون حماية البيانات المصري لعام 2020 بأنه يحق للأطفال الحصول على حماية خاصة لخصوصية بياناتهم، لكنه لا يحددها أو يوفرها، ولم يتم إصدار أي لوائح تشريعية. علاوة على ذلك، يفتقر القانون إلى هيئة حكومية يمكنها إنفاذه: لم يتم بعد إنشاء هيئة حماية البيانات التي أنشأها القانون بعد ثلاث سنوات تقريبا.

وأكدت المنظمة أنه يجب على المشرعين تعديل القانون لوضع قواعد شاملة لحماية بيانات الأطفال. كما يجب أن تتطلب هذه من الشركات والهيئات الحكومية توفير أعلى مستويات الحماية والأمان لبيانات الأطفال وخصوصيتهم، وإلزام أي كيان تشاركه أو تنقله أو تبيع بيانات الأطفال إليه. وعلى الحكومة إنشاء هيئة حماية البيانات على وجه السرعة ومنحها التفويض والموارد اللازمة لحماية خصوصية بيانات الجميع، بما في ذلك الأطفال.

وقالت هان: “يحق للأطفال الحصول على حماية خاصة لخصوصيتهم. على الحكومة المصرية البدء في حماية الأطفال وخصوصية بياناتهم، وإلزام جميع الجهات الفاعلة قانونيا على فعل الشيء نفسه”.

* فصل 32 موظفا بدار القضاء العالي بدعوى الانتماء للإخوان

في ظل قمع واستبداد منقطع النظير، وفي ظل خوف مسيطر على السيسي ونظامه من القوى المعارضة وفي مقدمتها الإخوان السلمين، فقد أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد حسين عبد التواب، قرارا بفصل 32 موظفا وموظفة من العاملين بالمحكمة بدار القضاء العالي، وذلك بدعوى أمور سياسية وأخرى إدارية.

وقد تراوحت أسباب القرار الصادر بحسب مصادر قضائية بين 3 أمور، وجود ميول سياسية للبعض نحو جماعة الإخوان المسلمين،  وتغيب عدد من الموظفين عن العمل دون الحصول على إجازات ودون تقديم ما يفيد أسباب انقطاعهم عن العمل، ومن ثم أصبحوا في حكم المنقطعين عن العمل دون عذر أو أسباب حددها القانون، وذلك لمدة تجاوزت الفترة المسموح بها، ومن ثم وجب عزلهم من درجتهم الوظيفية والمالية بحكم القانون، إضافة لاستنفاد عدد من الموظفين فترة الإجازات القانونية المسموح بها، وتوقيع جزاءات تأديبية بالخصم من مرتباتهم، وذلك لفترات وصلت إلى الحد الأقصى المسموح بها قانونا مما أوجب فصلهم.

وكان عدد من المفصولين بدواعى سياسية، تقدموا بتظلم على قرار فصلهم من العمل، مطالبين بعودتهم خاصة وأن قرارات الفصل بدعوى الميول السياسية باطلة فلا يجوز أن تصدر إلا بحكم قضائي وبناء على تحريات تقول إن: “الموظف منتم إلى تنظيم أو جماعة إرهابية، وهو ما لم يحدث”.

ووفق موظفين مفصولين، فإن جميع المفصولين بدعوى الميول السياسية لا توجد لهم أي تحريات أمنية تفيد ذلك، ولم يسبق اتهامهم في قضايا بهذا الشأن.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي،  توسع السيسي في عزل الموظفين العموميين وفصل الآلاف من المعتقلين من وظائفهم ضمن حملات القمع المنهجي الذي يدير بها السيسي مصر لتأمين كرسي الحكم المتهالك، بلا أي دلائل قانونية، واستغل السيسي الانبطاح البرلماني الكبير في استصدار قوانين ولوائح تجيز فصل الموظف من وظيفته بل ومحكمته لمجرد شبهة اعتناق أفكار مناوئة للنظام، بالمخالفة للدساتير المعمول بها، والتي تنص على حرية الرأي والفكر والتعبير.

فيما يسعى السيسي لفرض إرادته المنفردة على مصر عبر القمع والاستبداد ، وهو ما أوصل مصر لقمة الانهيار في كافة المجالات ، وهو ما أدى لانهيار الجنيه وتفاقم الفساد والأزمات بصورة كبيرة جدا، دون أن يحاسبه أحد أو يردعه.

* اعتقال شقيق الإعلامي حسام الغمري وظهور 23 من المختفين قسريا

رصدت عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال قوات الانقلاب فجر الأربعاء 19 أبريل الجاري المهندس  محمد الغمري شقيق المعارض والإعلامي المصري حسام الغمري، بحسب ما أعلنه الأخير عبر حسابه على تويتر ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت في وقت سابق يوسف الغمري نجل حسام الغمري، 24 عاما ، طالب كلية الهندسة فجر  يوم  25 أكتوبر 2022 الماضي من منزل العائلة الكائن بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، حيث تعرض للاختفاء لأكثر من شهر ، قبل عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بتهمه ومزاعم لا صلة له بها بينها  بث أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ، ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه احتياطيا من أجل الضغط عليّ .

ظهور 23 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب ما كشف عنه اليوم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أحمد سلامة محمود رضا
2. أحمد عماد الدين عبد اللطيف
3. أحمد مأمون مشالي أبو الروس
4. أحمد محمود عبد السلام الحداد
5. أسامة زكريا ثابت أمين
6. أسامة محمود أحمد حامد
7. بسيوني علي رفاعي أحمد
8. حاتم فوزي عبد الفتاح
9. حسن محمود السيد إسماعيل
10. خالد عبد الحميد إسماعيل عثمان
11. سعيد محمد حسن أحمد
12. سيد لملوم محمود مصطفى
13. صفاء أبو السعود حامد
14. طارق محمد علي حسن
15. طاهر أحمد محمد حسين
16. عصام السيد عبد الرحمن محمد
17. كرم عبد الفتاح أحمد سيد
18. محمد حسن عبد الوارث عبد الحميد
19. محمد حمدي سعد صالح

• 20. محمود سعيد السيد سالم

21. مريم محمود رضوان المصري
22. وائل الشحات الدسوقي
23. وليد زين العابدين محمود عثمان .

ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

* الإمارات تعلن نجاح وساطة تأمين سلامة الجنود المصريين في السودان

أعلنت الإمارات نجاح الوساطة التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتأمين سلامة الجنود المصريين المتواجدين لدى قوات الدعم السريع، وتسليمهم إلى سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم.

وأعرب البلدان الشقيقان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين.

وذكرت وزارتا الخارجية في كل من الامارات وجمهورية مصر العربية أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي.

وأكدت الوزارتان التزام الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بمواصلة جهودهما الرامية إلى وقف الاقتتال وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وشددتا على أهمية تكثيف الجهود الهادفة للعودة للإطار السياسي والحوار لحل جميع الخلافات والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

 

* قوات الدعم السريع تعلن تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر

أعلنت وزارة الخارجية نجاح الجهود التي قامت بها مصر بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين سلامة باقى الجنود المصريين المحتجزين في السودان لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى سفارة مصر في الخرطوم. وأعرب البلدان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين.

وذكرت وزارتا الخارجية المصرية والإمارات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي.

وأكدت الوزارتان التزام جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة جهودهما الرامية إلى وقف الاقتتال وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، مشددتان على أهمية تكثيف الجهود الهادفة للعودة للإطار السياسي والحوار لحل جميع الخلافات والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

 

* مصر أحد اللاعبين الرئيسيين في الصراع السوداني

قالت وكالة بلومبرج إن : “القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أودى بحياة ما لا يقل عن 97 مدنيا ، مما أدى إلى انتكاسة الآمال في العودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب عام 2021 وأثار مخاوف من حرب أهلية شاملة”.

وأضافت الوكالة أن أي تصعيد في الصراع سيتردد صداه في جميع أنحاء شمال شرق أفريقيا وخارجها بالنظر إلى أن السودان على حدود سبع دول أخرى والبحر الأحمر، وقد اجتذب عددا من الشركات الأجنبية العازمة على الاستفادة من احتياطياته المعدنية والنفطية الوفيرة.

هؤلاء بعض اللاعبين الدوليين الرئيسيين:

الرباعية

أنشأت الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعة تعرف باسم الرباعية حاولت استعادة عناصر الحكم المدني بعد الانقلاب، ويهدد الصراع بعرقلة خطط التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة وإجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية المطاف.

وبينما ضغطت الإمارات والسعودية على الجانبين لوقف القتال، أقامت الدولتان علاقات وثيقة مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بعد أن أرسل قوات للقتال في اليمن، حيث تنشط القوتان الخليجيتان أيضا، وهناك أيضا اعتبارات تجارية رئيسية تلعب دورا بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ديسمبر، وقع كونسورتيوم إماراتي اتفاقية مبدئية بقيمة 6 مليارات دولار مع الحكومة السودانية لبناء ميناء جديد وبنية تحتية أخرى على ساحل البحر الأحمر.

إثيوبيا ومصر

أثار بناء إثيوبيا لسد عملاق على أحد روافد النيل غضبا في مصر والسودان المجاورتين ، اللتين تعتمدان على النهر في معظم مياههما العذبة، وقد تؤدي الفوضى في السودان إلى تعقيد المحادثات التي تهدف إلى حل المواجهة حول مدى سرعة ملء خزان المليار متر مكعب 2.6 تريليون قدم مكعب خلف سد النهضة الإثيوبي الكبير، وقد يحرم عدم الاستقرار في السودان مصر التي كانت تقليديا داعما قويا للجيش السوداني من حليف رئيسي في معارضتها للمشروع.

روسيا

وتسعى الحكومة الروسية إلى إقامة علاقات أوثق مع السودان ودول أفريقية أخرى في الوقت الذي تسعى فيه القوى الغربية إلى عزله بسبب غزوه لأوكرانيا، وفي العام الماضي، التقى دقلو بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف واتفقت حكومتا البلدين على تعميق العلاقات في مجالات الزراعة والتعدين والتصنيع والنفط والغاز.

فمجموعة فاغنر، وهي مقاول عسكري خاص مرتبط بالكرملين، لديها بالفعل مصالح في صناعة تعدين الذهب في السودان، كما ضغطت روسيا على السودان لتأمين قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، ولم تحدد روسيا ما إذا كانت تنحاز إلى أي طرف في الصراع الأخير.

الصين

والصين واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السودان، حيث حافظت على صلات مع إدارة الديكتاتور عمر البشير والحكام العسكريين الحاليين حتى عندما فرضت الدول الغربية عقوبات ومنعت المساعدات، وتملك شركة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة أصولا نفطية في السودان، بما في ذلك حصة رئيسية في المصفاة الرئيسية في العاصمة الخرطوم وحصة في خط أنابيب نفط ينقل الخام من جنوب السودان المجاور، هناك خطر من أن يتم إتلافها أو تأميمها ، وفقا ل Bloomberg Intelligence تدعم الصين ترميم شبكة السكك الحديدية في السودان بقيمة 640 مليون دولار ، حيث تزود شركة CRRC Ziyang البلاد بعربات قطارات الشحن.

تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى

ومن المحتمل أن يلعب جيران السودان دورا في الصراع إذا استمر وتصاعد، لا سيما في منطقة دارفور الغربية، حيث تم الإبلاغ عن اشتباكات، فرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا مقرب من دقلو، حيث تتعاون قواتهم مع مرتزقة فاغنر للقتال ضد الجماعات المتمردة المناهضة للحكومة في شمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى، وينظر إلى الزعيم التشادي محمد ديبي على أنه حليف لعبد الفتاح البرهان الذي يقود الجيش السوداني. 

*”وول ستريت جورنال” المصريون يعانون من تكاليف الغذاء في رمضان مع تفاقم الأزمة

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر، وما ترتب عليها من ارتفاع الأسعار وزيادة الضخم وتداعياتها على المصريين في شهر رمضان المبارك.

وبحسب التقرير، اصطحبت نورا عياد، التي تكافح من أجل شراء الطعام لعائلتها لتناول الإفطار في إحدى الأمسيات الأخيرة في شهر رمضان، أطفالها الثلاثة لتناول وجبة قدمتها جمعية خيرية محلية في الجزء التاريخي من العاصمة.

وقالت نورا : “نفد الدجاج في اليوم 10” تعيش أسرتها على دخل زوجها الضئيل من العمل كسائق، الذي يتقلص بسرعة، متأثرا بالتضخم المرتفع في مصر وانهيار العملة فنحن بالكاد ننجوا من هذه الأزمة.

ومع تجاوز التضخم 32٪ في مارس ، متجاوزا الرقم القياسي على الإطلاق، وتضخم المواد الغذائية عند 62٪ ، وهو أعلى مستوى منذ عقود ، كانت السيدة نورا واحدة من عدة مئات من الأشخاص في العشاء الجماعي الذي تستضيفه كل غروب الشمس منظمة آل البيت غير الربحية بالقرب من مسجد الحسين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف التقرير أن التوقعات تبدو قاتمة. وفقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته مقابل الدولار خلال العام الماضي، مما دفع الملايين إلى براثن الفقر في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر حيث تواجه الحكومة ضغوطا من صندوق النقد الدولي للسماح بتعويم عملتها بحرية كجزء من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

وقد تواصلت حكومة السيسي مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المجاورة الغنية بالنفط للحصول على مليارات الدولارات من الاستثمارات والمساعدات، لكنهم أيضا يضغطون من أجل خفض قيمة الجنيه المصري، مما سيجعل استثماراتهم في مصر أكثر ربحية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح التقرير أن الأسر الفقيرة قلصت مشترياتها من اللحوم وغيرها من الأطعمة والضروريات لأكثر من عام لتغطية نفقاتها، ويضطر الكثيرون الآن إلى الحصول على وجبة يومية واحدة، بعد الامتناع عن الأكل والشرب في النهار خلال شهر رمضان.

وارتفع عدد العائلات التي تبحث عن أماكن في وجبات الإفطار الخيرية في الحي، ونتيجة لذلك، تجد هذه الجمعيات الخيرية، التي تعتمد إلى حد كبير على رعاية المسلمين الأثرياء، صعوبة في التعامل معها.

فعلى سبيل المثال، تنفق “آل البيت” خمسة أضعاف المبلغ الذي تنفقه عادة خلال شهر رمضان، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويقوم المتطوعون بتقطيع كيلوغرام واحد من اللحم إلى أكثر من اثنتي عشرة قطعة.

قال محمود إمام، أمين مكتبة متطوع في آل البيت : “الأسعار جنونية لأكثر من أسبوعين، كان يقف على قدميه، ويوزع المياه والعشاء مجانا على مئات الأشخاص، قبل أن يبقى حتى وقت متأخر لمسح الطاولات وتنظيف المطبخ”.

وبصرف النظر عن ضعف العملة، فإن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود من قبل سلطات الانقلاب يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وتستورد حكومة السيسي الكثير من إمداداتها الغذائية من الخارج واستأنفت شراء القمح من روسيا، لكن اختناق الواردات، الناجم عن جهود الحكومة للحفاظ على العملة الأجنبية، جعل من الصعب على الشركات المحلية شراء المواد الغذائية الأساسية من الخارج، بما في ذلك علف الحيوانات.

وتزايدت انتقادات المصريين العاديين وكذلك المسؤولين لطريقة تعامل عبد الفتاح السيسي مع الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، وخوفا من الاستياء السياسي السابق في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فرض السيسي قبضته بإحكام على المعارضة.

ويقول اقتصاديون إن : “البنك المركزي المصري يحاول أيضا منع الجنيه من الانخفاض أكثر بعد أن سمح بثلاثة انخفاضات حادة منذ بداية الحرب الأوكرانية، وتواصل حكومة السيسي تقديم الخبز المدعوم وغيره من المواد الغذائية الأساسية لغالبية سكان البلاد البالغ عددهم 104 ملايين نسمة”. 

مع عدم وجود فترة راحة فورية في الأفق، خاصة قبل عيد الفطر، وهو الاحتفال الذي سيصادف نهاية شهر رمضان في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تصطف العديد من العائلات المصرية للحصول على خيارات طعام أرخص تقدمها حكومة السيسي، لكن يبدو أن الإمدادات الرسمية لا تكفي لوقت قصير.

ولم ترد وزارة التموين والتجارة الداخلية على طلب للتعليق.

وفي سوق للمواد الغذائية تديره حكومة السيسي في شرق القاهرة، تلقى الناس الذين كانوا ينتظرون في الطابور خبرا بأنه لا يوجد أرز، بدأ البعض في التشاحن مع أمين الصندوق أحمد سمير.

وقال سمير : “عندما يعرف الناس أن يوجد أرز، يبدأون في الاتصال بأصدقائهم وأفراد أسرهم ويأتون وينهون كل الأرز في المجمع”.

حاول مصطفى السيد، وهو متقاعد يبلغ من العمر 62 عاما، عدة مرات العثور على الأرز واللحوم في الأشهر الأخيرة وقال : “نسمع فقط أنهم هناك، لكننا لا نجدهم أبدا” في محاولته الأخيرة يوم الخميس ، انتظر في الطابور لمدة ساعة مع عشرات الأشخاص الآخرين.

قال إمام رجب، وهو موظف حكومي يعيل ثلاثة أطفال براتب 4000 جنيه مصري شهريا، أي ما يعادل أقل بقليل من 130 دولارا، إنه : “لاحظ أن الطعام الحكومي لم يكن أرخص بكثير من محلات السوبر ماركت العادية، وقال إن “جودة زيت الطهي والدجاج الحكومي انخفضت ، وتبين أن كيس السكر الذي يتم تسويقه على أنه كيلوغرام واحد يبلغ 750 جراما فقط”.

واختتم “إنه أمر محبط حقا، على الحكومة أن تزيد من دعمها للناس وسط مثل هذه الأزمة الاقتصادية”.

 

* عدة دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر ودولة واحدة السبت

أعلنت مصر ودول عربية وإسلامية عدة، مساء الخميس، أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلاله، بينما أعلنت سلطنة عمان أن يوم السبت هو أول أيام العيد لتعذر رؤية الهلال، وفق مصادر رسمية.
وبذلك يكون شهر رمضان الذي بدأ الخميس 23 مارس الماضي، 29 يومًا للدول التي أعلنت بدء عيد الفطر الجمعة، و30 يومًا لمن أقره السبت.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
كما أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن المحكمة العليا أعلنت أن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444 هجري، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.
وأعلنت قطر والإمارات والعراق واليمن، الجمعة أول أيام العيد، بعد ثبوت هلال شهر شوال أيضًا، وفق بيانات رسمية منفصلة.
كما أعلنت البحرين والكويت الموقف ذاته، بحسب بيانين منفصلين لهيئة الرؤية الشرعية في البلدين.
كما أعلنت دار الإفتاء في لبنان، إضافة إلى اليمن أن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أن الجمعة 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر السعيد للعام 1444 هجري.
كما أعلنت فلسطين والسودان والأردن ثبوت رؤية الهلال، وأن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
في المقابل، أفادت الأوقاف العمانية في بيان، بأن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ويكون الجمعة المكمل لشهر رمضان 30 يومًا.
من جانب آخر أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أن يوم غد الجمعة هو اليوم الأخير لشهر رمضان، وأن يوم السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك عند أهل الشيعة في العراق.
ويبدأ أول أيام عيد الفطر في تركيا، غدًا الجمعة، حيث ستؤدى صلاة العيد في مساجد البلاد كافة.

* السبت أول أيام عيد الفطر في 9 دول

أعلنت 9 دول (آسيوية)، نتائج تحري هلال شهر شوال لعام 1444، حيث أكدت أن يوم السبت هو بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر للعام 2023، وهم:

استراليا (اعتمدت الحسابات الفلكية بعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس)

وسلطنة بروناي (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

واليابان (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وسنغافورة (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

واندونيسيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

والفيلبين (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وماليزيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وكوريا الجنوبية (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

ونيوزيلندا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس).

 

*لعنة حكم العسكر بالأرقام مشروعات السيسي تأتي بنتائج عكسية

الديكتاتور عبدالفتاح السيسي أمره عجب؛ فمعظم المشروعات التي دشنها خلال السنوات التي تلت انقلابه العسكري واغتصابه للسلطة تأتي بنتائج عكسية وفقا للواقع والأرقام الرسمية وغير الرسمية؛ فمصر خلال السنوات الماضية دخلتها كثير من الأموال (مساعدات خليجية تزيد عن 100 مليار دولار، وقروض تزيد على 120 مليار دولار، بخلاف قروض محلية تزيد على 5 تريليونات جنيه) ورغم ذلك فإن كل هذه الأموال لم تنعكس مطلقا على تحسين مستويات معيشة المواطنين بل على العكس تماما؛ ساءت حياتهم وتدهورت معيشتهم على نحو مرعب وغير مسبوق حتى بلغت معدلات الفقر مستويات مرعبة تزيد على 60%  من المواطنين بعدما انخفضت قيمة الجنيه بمعدل 75% عما كان عليه قبل الانقلاب حيث كان كل دولار يتم فكله ب8 جنيهات مصرية، أما اليوم  فالدولار الواحد يزيد عن 30 جنيها وفق السعر الرسمي في البنوك ويصل إلى نحو 40 جنيها في السوق السوداء، معنى ذلك أن القيمة الشرائية للجنيه بات تساوي ربع جنيه فقط عن قيمته قبل تعويم 2016م.

أنبوبة الغاز قبل (حقل ظهر) وبعده

نفس الأمر ينطبق على أسعار الغاز الطبيعي؛ فقبل الانقلاب كان سعر أنبوبة غاز الطهي المنزلي 8 جنيهات وهو السعر الذي دفع ذيول العسكر الإعلامية إلى السخرية من الرئيس مرسي كما فعل الأراجوز هاني رمزي حين حمل أنبوبة غاز على كتفه في برنامجه لتحريض الناس على التمرد على الرئيس المنتخب، وكان سعر أنبوبة الطهي التجارية (للمطاعم والكافتيريات) بنحو 15 جنيها. وفي 2015م تم الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي في منطقة “شروق” شرق البحر المتوسط من خلال شركة إيني الإيطالية، وهي منطقة تبعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد، وصفته الآلة الإعلامية للنظام بأنه من أكبر أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الاسرائيلي ( غاز فلسطيني مصري نهبه الاحتلال). والاحتياطي المؤكد حسب التصريحات الرسمية  30 تريليون قدم مكعب. وهو ما يضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي. بدأ الإنتاج منه في ديسمبر 2017م. وقدرت شركة إيني الإيطالية التي تدير الحقل إنتاج العام الأول بنحو مليار م مكعب، ترتفع تدريجيًا حتى يصل إنتاج حقل ظهر 5و2 مليار قدم مكعب في السنة في عام 2019م. هذا الإنتاج سيشكل نحو 40% من إنتاج مصر من الغاز. وفي  2019م، أذاع قناة «المصرية» للتلفاز خبرا عن وزير البترول (يوم 6 من فبراير 2019)، أن حقل ظهر قد بلغ إنتاجه اليومي في ديسمبر 2018 نحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز. ويتوقع الوزير أن يزيد الإنتاج حتى يصل إلى 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا في نهاية عام 2019. وطبقًا لآخر المعلومات المنشورة من «إيني» فقد وصل الإنتاج اليومي 2,7 مليار قدم مكعب في أغسطس 2019م. وتوقعت الشركة حينها أن يصل الإنتاج إلى 3,2 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2019م. وفي مطلع عام 2020. أتمّت إيني حفر 10 آبار في القطاع الشمالي لحقل الغاز «ظهر» وبئرين في جنوب القطاع. كما تمّ إنشاء 8 وحدات لمعالجة الغاز على السّاحل في شمال مصر، وكذلك تمّ مدّ خط ثانٍ لأنبوب الغاز يصل من حقل الغاز إلى وحدات المعالجة على الشاطئ بطول 216 كيلومتر.

ورغم هذه الكميات الهائلة من الغاز لم تنعكس مطلقا على مستوى معيشة المصريين بل العكس هو الصحيح؛ فقد ارتفعت أنبوبة الغاز من 8 جنيهات قبل اكتشاف حقل ظهر إلى 85 جنيها اليوم في إبريل 2023م، وارتفعت أنبوبة الطهي التجارية للمحلات والمطاعم إلى نحو مائتي جنيه! 

السمك قبل بركة غليون وبعدها

نفس الأمر ينطبق على سمك البلطي؛ فقد ظل البلطي هو الملاذ لمعظم المصريين الفقراء للحصول على بروتين رخيص الثمن؛ وقد كان سعر الكيلو نحو “10 إلى 12 جنيها” حتى ما قبل الانقلاب العسكري؛ واستمر الوضع كذلك حتى 2016م، لكن الأسعار أصابها مس من جنون بعد قرار التعويم المشئوم؛ وفي يوليو 2015 بدأ تدشين مشروع “بركة غليون” للاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ على مساحة نحو عشرين ألف فدان بتوقيع عقد بين القوات المسلحة المسئولة عن تنفيذ المشروع مع شركة “إيفر جرين” وهى إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الاستزراع السمكى بجمهورية الصين الشعبية. وفي نوفمبر 2017م تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع، وحسب التصريحات الرسمية فإن المشروع يستهدف زيادة الثروة السمكية في مصر بنسبة 75%، بما يمكن من توفير احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض لتوفير العملة الصعبة.

وحسب الكاتب المحسوب على سلطات الانقلاب عمرو هاشم ربيع، فإن فمصر تمتلك حاليا 7000 مزرعة سمكية غالبيتها العظمى تخص البلطى، وهى بمساحة تباينت الإحصاءات بشأنها ما بين 320 ــ 359 ألف فدان. وإنتاج مصر إجمالا من الأسماك قفز من 2017 إلى اليوم من 1.6 مليون طن إلى 2 مليون طن، ولا يشتمل ذلك على ناتج المزارع السمكية فقط، التى ارتفع إنتاجها من عام 2015 إلى اليوم من 1.1 مليون طن إلى 1.6 مليون طن. بل يتجاوزه إلى إنتاج الأسماك من البحيرات المصرية المختلفة التى تنتج 220 ألف طن، بعد أن كانت عام 2017 لا تجاوز 170 ألف طن، وكذلك مياه النيل التى ارتفع إنتاجها فى ذات الفترة من 58 ألف طن إلى 78 ألف طن، ناهيك عن البحر الأحمر وينتج منه 100 ألف طن. كل ما سبق قفز بالوضع المصرى لشكل إيجابى ومتميز، كى تكون البلاد الأولى أفريقيا والسادسة عالميًا فى الاستزراع السمكى، بل إن مصر وبالتعاون مع دولة اليابان سعت إلى دعم إنتاج الأسماك عبر الاستزراع فى عديد البلدان الأفريقية.

لكن الكاتب في مقاله (أين ذهب السمك البلطي؟)  المنشور بتاريخ 13 إبريل 2023م على بوابة الشروق، يبدي اندهاشه من ارتفاع السمك البلطي إلى مستويات تفوق قدرة معظم المصريين؛ فقد ارتفع ثمن الكيلو البلطي من 10 جنيهات قبل بركة غليون ومشروعات الجيش في الاستزراع السمكي إلى 80 جنيها للكيلو اليوم!  مرة أخرى لم تنعكس مشروعات السيسي والجيش على تحسين مستويات معيشة المواطنين بل جاءت بنتائج عكسية تماما!

نفس الأمر ينطبق على كثير من مشروعات الجيش والسيسي؛ ولا نحتاج إلى دليل للتأكيد على أن مستويات معيشة المصريين تراجعت بشدة فهذا ليس محل خلاف وجميع مؤسسات وأجهزة الدولة الأمنية والسياسية والاقتصادية يقرون بذلك؛ لكن السيسي وأجهزته كالتلميذ البليد الذي يفتش على الدوام عن ذرائع لسقوطه وفشله وانعدام كفاءته وافتقاره إلى النضج والاحترافية. الخلاصة أن بقاء هذا النظام وتلك المنظومة بشخصوها وسياساتها هي وصفة ممتازة لتدمير مصر حاضرها ومستقبلها؛ والإطاحة بهذا  النظام وتلك المنظومة هو واجب الوقت على كل المصريين قبل فوات الأوان. فمصر لكل المصريين دون استثناء وليست حكرا على عصابة من الجنرالات تختطفها لحسابها وحساب المافيا التي تنتمي إليها وإلى رعاتها في الخارج في تل أبيب وواشنطن.

*”دعوة المظلوم وسفك الدماء” كيف استفز شيخ الأزهر السيسي في احتفال ليلة القدر؟

استفزت عبارات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في كلمته خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب بمناسبة ليلة القدر (الثلاثاء 18 إبريل 2023م ـ 28 رمضان 1444هـ) زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ لا سيما تلك التي تحدث فيه الطيب عن خطورة سفك الدماء ودعوة المظلوم وأنها لا ترد من الله أبدا حتى لو كان المظلوم فاجرا أو كافرا. أما الديكتاتور عبدالفتاح السيسي في كلمته دعا إلى ضرورة العمل ونشر العلم الديني الوسطي والتعريف بالجوهر الحقيقي للإسلام كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والازدهار وقال: «إن طريق العمل الدؤوب والكفاح هو السبيل لمن ابتغى السداد والنجاح»، مدعيا أنه يمضي على هذا الطريق.

وظهرت كلمات الطيب كما لو أنها توجه سيلا من الاتهامات للجنرال السفاح الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013م ونفذ عشرات المذابح الوحشية وقتل آلاف المصريين المسلمين الأبرياء الذين رفضوا إجرامه وغدره بالرئيس الشرعي المنتخب الشهيد محمد مرسي.

سفك الدماء

وفي كلمته استخدم شيخ الأزهر عبارات واضحة تحمل ولاة الأمر المسئولية عما آلت إليه أوضاع الأمة من تخلف وفساد وظلم وانحطاط؛ فقد بدأ حديثه بالدعاء بأن يكشف الله عن أمتنا وعن العالم كله ما نزل بساحتِه من حروب وقحط ووباء وغلاء. ثم تحدث عن خطورة سفك الدماء؛ داعيا الله أن يوفق ولاة الأمر والعلماء والحكماء إلى بر السلام والأمان، وحقن الدماء التى حرمها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وحذر من سفكها رسولُهُ، عليه الصلاة والسلام في قوله: “لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم”، وقوله: “أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء”، وقوله: “لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن؛ لأكبهم الله في النار”، وقوله: “إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه”. 

دعوة المظلوم

وتحدث الطيب عن الدعاء في الإسلام وأنه كان يستغرق حياة الرسول (r) اليومية كلها من ألفها إلى يائِها، مهما اختلفت بها الظُّروف، والأحوال والملابسات، وكأنَّه- صلواتُ الله وسلامه عليه- كان يتَّخِذُ من الدعاء وسيلةً يحتمى بها، ويُعوِّل عليها فى شؤونه كُلِّها. واستدل شيخ الأزهر على أهمية الدعاء في الإسلام بعدد من نصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة؛ ومنها قول الرسول(r): «الدُّعاءُ مُخُّ العِبادةِ»، وتعليل ذلك -فيما يقول شُرَّاحُ الحديث– أنَّ مَنْ يَدْعو ربَّه فإنَّما يدعوه بعد أنْ ينقطعَ أَمَلُه في الخَلْقِ والمخلوقين، وهذا هو معنى الافتقارِ، وهو جَوْهَرُ العبادةِ التي لا عبادةَ فوقها، وهنا يقول ﷺ: «لَيسَ شَيءٌ أكرَمَ على اللهِ عزَّ وجلَّ مِنَ الدُّعاءِ»، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «سَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، فإنَّ اللَّهَ -تعالى!- يُحِبُّ أنْ يُسْألَ مِن فَضْلِهِ، وأَفْضَلُ العِبادةِ انتظارُ الفَرَجِ».

وذكر الطيب شروط العُلماء للدعاء المستجاب، وآدابه التى استخلصوها من سيرته وتوجيهاته، عليه الصلاة والسلام، فى دعائه وأذكاره، لكن أخطر ما ذكره الطيب هو إشارته إلى أن العلماء نبهوا إلى أن هناك دعوات مُستجابة لا تُغلق فى وجهها أبواب السماء أبدًا، فى مُقدِّمتها، بل على رأسِها، دعوةُ «المظلوم»، قال العلماء: وإن كان المظلوم فاجرًا، بل قالوا: وإن كان كافرًا، ولا عجب، فدعوةُ المظلوم- كما ورد فى الحديث الشريف- تُحْمَل على الغمامِ وتُفتَحُ لها أبوابُ السَّماءِ، ويستقبلها المولى بقوله: «وعزَّتى وجلالى لأنصرَنَّكِ ولَو بعدَ حينٍ».

 ومن هذه الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده الذى يعقه ويُؤذيه ويظلمه، ثم دعوة الصائم حين يُفطر. ودعوةُ الإمام العادل، ودعاء العبد لأخيه بظَهْرِ الغيب، والولد لوالديه، ودعاء الذين يَذْكُرون الله كثيرًا، ودعوة المريض والمُبْتَلَى وكثير التعرُّف على الله فى الرَّخاء والشدة، وحامل القُرآن الكريم.

ودعا شيخ الأزهر إلى البدء بالتخلص من مظالم العباد وحقوقهم وحاجاتهم، ونُبادر بردِّها إلى أصحابها، وأن نعفو عمَّن ظلمنا، ونغفر لمن أساء إلينا، وأن نصل أرحامنا ونُحسن إليهم، وأن نَتحمَّلَ أذى أُولى الأرحام وظُلْمهم وقطيعتهم، وأن نتجاوز عنهم؛ احتسابًا ورغبةً فيما عند الله من ثواب عظيم يَدَّخره لكل من يُسارع إلى صلة رحمه وأقربائه. هذه الرَّحِمُ التى أمر الله بوصلها، ووعدَ بوصْل مَنْ وَصلَها، وتوعَّدَ بقطع مَن قطَعَها، والخير كلُّ الخير فيمن يغلب نفسه، ويكظم غيظه، ويخفض جناح الذل، ويذهب ليمُدَّ يَدَهُ لمن أساءَ إليه مِن أُولى الأرحام وذوى القربى.

 

* صراع على “كعكة التبرعات”.. الجمعيات الأهلية تحولت إلى “سبوبة” على حساب الفقراء

الجمعيات الخيرية والتطوعية التي تجمع التبرعات بزعم مساعدة المحتاجين وتقديم سبل ووسائل المعونة بشكل رسمي أو غير رسمي وتطارد المصريين عبر شاشات التلفزيون وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى «سبوبة » ، حيث تجمع عصابة العسكر المليارات من المتبرعين لكنها لا توجه إلى الجهة التي ينبغي أن توجه إليها، وإنما تستولي على أغلب هذه المبالغ للإنفاق على مصالحها الخاصة وحرمان الشعب المصري منها، حيث لا تخصص للمساهمة في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا وتطوير التعليم وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية وغيرها.

وتزعم عصابة العسكر أن الجمعيات وصل عددها إلى 52 ألف جمعية أهلية، إلا أن أغلب هذه الجمعيات تحول هدفها من تقديم المساعدات والإعانات لـبيزنس أو ما يُطلق عليه البعض بـ«سبوبة الخير» خاصة في المواسم، حيث يشهد شهر رمضان المبارك كل عام ارتفاعا كبيرا في حجم الإنفاق الإعلاني للمستشفيات والجمعيات الخيرية لجمع أكبر قدر من التبرعات.

كان رواد مواقع السوشيال ميديا قد اتهموا هذه المنظمات والجمعيات، بأنها أصبحت سبوبة لجمع المال وتحولت من مؤسسات تهتم بالعمل الخيري إلى بؤر فساد، وحادت عن هدفها الرئيسي وهو خدمة الناس وإنقاذهم وانتشالهم من أوضاعهم السيئة إلى وسائل فخر وتباهي وجمع وحصد أموال المتبرعين، وتزامن هذا مع ما نشر عن مخالفات في عدد من الجمعيات الكبرى وإنفاق أموال المتبرعين كمكافآت أو إعلانات للحصول على المزيد من التبرعات.

أحلام البسطاء

من جانبه قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس إنه : “من المفترض أن تقدم الجمعيات الخيرية مساعداتها للجهات الحكومية للاهتمام بالبسطاء والوصول إليهم في أقاصي النجوع والقرى والمناطق النائية في أنحاء الجمهورية، وذلك بما تملكه من دعم مادي تحصل على جزء منه من وزارة تضامن الانقلاب، وأجزاء أخرى من تبرعات المواطنين ورجال الأعمال تصل للملايين، لكنها لا تصل لمستحقيها”.

وعن كيفية مراقبة هذه الجمعيات شدد النحاس في تصريحات صحفية على ضرورة وجود رقابة حقيقية على مستندات هذه الجمعيات، وليست مراقبة ضمائر فقط، مع تشديد دور وزارة تضامن الانقلاب في مراقبة إدارة تلك الجمعيات من حيث التبرعات والإنفاق .

وأكد أن الواقع يرصد كوارث ببعض هذه الجمعيات، إذ إنها ما زالت تتاجر بالبسطاء وبأحلامهم فلا تقدم لهم خدمات حقيقية، بل تسببت في رفع أعداد الغارمين والغارمات، بإقراضهم مبالغ بسيطة مقابل فوائد طائلة، ولضمان حقها تقوم بالحصول على إيصالات أمانة منهم بعضها موقعة على بياض، وفي حالة التعثر تقيم ضدهم دعاوى قضائية.

وأكد النحاس أن مرتبات القائمين على هذه الجمعيات والمستشفيات تفوق الخيال، مشيرا إلى أن مصادر تمويل هذه الجمعيات تأتي من الطبقة المتوسطة وبعض الأغنياء.

وانتقد الجمعيات الخيرية التي تسوق الفقر وتجعل منه سلعة تتاجر بها على المواطنين، في المقابل لا بد من تبني مشروعات تنموية تدير اقتصادا منتعشا وترفع مستويات دخول المواطنين، لافتا إلى أنه توجد علاقة طردية بين ارتفاع نسب البطالة وزيادة أنشطة التبرعات والأعمال الخيرية .

وكشف النحاس عن وجود مشكلة أخرى تتعلق بخروج البعض خاصة فيما يتعلق بمالكي الذهب من النصاب الشرعي للزكاة بعد ارتفاع أسعار الذهب، مطالبا بضرورة إرسال رسالة تأكيد للمواطن المتبرع لتعريفه بكيفية استغلال أمواله في المشروعات المختلفة، وهذا من حق صاحب التبرع .

وشدد على ضرورة أن تكون الجمعيات غير مقتصرة على الأعضاء فقط، ولكن المتبرعين أيضا يجب أن يكون لهم حق التمثيل داخل الجمعية العمومية، مطالبا بتغيير القانون ليصبح من حق المواطن حضور الجمعية العمومية بصفته مراقبا، ومراقبة محاضر الجمعيات العمومية.

كوارث

وقالت نورهان النجار، إخصائية نفسية وأسرية، إن : “الجمعيات الخيرية مؤسسات غير ربحية من المفترض أنها تعمل على إصلاح المجتمع وإعلاء القيم الإنسانية من خلال أنشطة كثيرة ومختلفة، موضحة أنها من المفترض أن تلعب دورا شديد الأهمية داخل المجتمعات التي تحصد فوائد هذه الجمعيات التي تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع كله”.

وأكدت نورهان النجار في تصريحات صحفية أن الجمعيات الخيرية مطالبة بالعمل على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا والعمل على الحد من البطالة ومحو الأمية والاهتمام بدور رعاية الأيتام والمسنين والقضاء على الفقر والجوع من خلال توفير مستلزمات غذائية ومبالغ مادية من أجل الأسر الفقيرة، وتقديم المساعدات اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن بعض الجمعيات الآن تعمل على الحد من انتشار ظاهر الأمية من خلال نشر الفصول التعليمية التي يديرها مجموعة من المتطوعين المتعلمين لنشر التعليم كما تعمل على مساعدة بعض الطلاب لاستكمال مسيرة تعليمهم الجامعي، بجانب تعزيز مفهوم العمل الاجتماعي لدى المواطنين من أجل الاستفادة من مساهماتهم داخل المجتمع.

وأوضحت نورهان النجار أن هناك جمعيات خيرية جادة وطموحة، تديرها شخصيات محترمة، تقدر العمل الخدمي والإنساني، لكن الواقع يرصد كوارث ترتكبها بعض الجمعيات الخيرية والتي لا ينطبق مسماها على طريقة إداراتها فهي تتاجر بالبسطاء وبأحلامهم فلا تقدم لهم خدمات حقيقية، بل تسببت في رفع أعداد الغارمين والغارمات بإقراضهم مبالغ بسيطة، وتحصيل فوائد طائلة، بتوقيع المقترض إيصالات أمانة على بياض

وكشفت أن هناك منظمات أضاعت حق الفقير الحقيقي، حيث تخصصت في بيع وترويج الشهادات الطبية المزورة والأبحاث الاجتماعية، ليحصل المحتالون وغير المستحقين على معونات من المفترض أن تذهب للفقراء، إلا أنها ذهبت لمن جعلوا من الفقر والعوز عملا لهم. 

أقنعة الخير

وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض إن : “الجريمة هنا مضاعفة حيث يتم الاستيلاء على الأموال بلا وجه حق، فهي صادرة من جناة يرتدون أقنعة الخير والعفاف، من خلال إنشاء جمعيات خيرية لمساعده الغير وفي حقيقتهم ذئاب تنهش الأموال بلا رحمة”.

وأشار محفوظ في تصريحات صحفية إلى أن قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 في المواد من 94 إلى 97 وضع عقوبات على الجرائم التي ترتكب من خلال هذه الجمعيات، وهي الغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لكل من أخل بما يتطلبه القانون من التزامات مثل تلقي أموال من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع تبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون”.

وأكد أن أفعال وأشكال الاستيلاء على الأموال أصبحت سبوبة للجمعيات الخيرية وهناك جرائم جنائية أخرى مثل التزوير أو النصب أو ما شابه ذلك من جرائم وتتراوح العقوبات على هذه الجرائم بين الحبس والسجن المشدد.

وطالب محفوظ بتعديل القوانين لوضع عقوبات أكثر غلظة من العقوبات الحالية،  حتى يتحقق الردع العام وحتى لا تشجع العقوبات الواهية هذه الجمعيات على سلوك هذا المسلك الإجرامي.