السيسي يُضيّق على حجاج بيت الله الحرام.. الأحد 16 أبريل 2023.. استغاثة لإنقاذ معتقل بجمصة 2 وتصاعد الانتهاكات ببرج العرب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نظر تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية الأربعاء المقبل

تنظر، الأربعاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس17 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

1. محمد عبد الله عبد الله الصادق “الزقازيق”
   2. السيد صبحي حسن “الزقازيق”
   3. ياسر عبد الرازق إمبابي محمد “العاشر ”
   4. أحمد رضا أبو العنين السويدي “ديرب نجم”
   5. أحمد التميمي محمود سالم “أولاد صقر”
   6. إسلام عبد العال عبد الحميد خليل “فاقوس”
   7. وجيه محمد سعد منصور “ديرب نجم ”
   8. خالد حسن سعد عبد العزيز “الزقازيق”
   9. هاني السيد محمد حجازي “ديرب نجم ”
   10. محمد أحمد حسيني محمد “الزقازيق ”
   11. إبراهيم الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”
   12. علاء مكاوي محمد جودة “ديرب نجم”
   13. عبد الرحمن أبو النجا محمد “ديرب نجم ”
   14. السيد محمد عبد العال قايد “أولاد صقر”
   15. أحمد السيد حسني إبراهيم “أبوحماد”
   16. أسامة عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب “العاشر”
   17. السيد عمر أبو هاشم أحمد “ديرب نجم”

* استغاثة لإنقاذ معتقل بجمصة 2 وتصاعد الانتهاكات ببرج العرب

كشف مصدر من داخل سجن جمصة 2 عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل المهندس ” سعيد طارق ” وأطلق استغاثة للتحرك العاجل لإنقاذ حياته بعدما فقد نصف وزنه نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبي متعمد يهدد سلامة حياته.

وأوضح أن الضحية يعاني من نزلة معوية حادة للمرة الثالثة خلال شهر، ويعاني من مشاكل بالجهاز الهضمي وفقد على أثرها نصف وزنه في غياب الرعاية الصحية والإهمال الطبي من الإدارة في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وطالب المصدر الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك لإنقاذ حياة المعتقل سعيد طارق وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لحالته بنقله إلى مستشفى متخصص والسماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب لحالته.

مؤخرا أكدت منظمة ” كوميتي فور جستس ” على استمرار حملات أجهزة أمن النظام الانقلابي ضد المواطنين دون أي اعتبار لما تدعيه السلطات من خطوات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت المؤسسة في تقريرها السنوي لعام 2022 ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، أن التكهنات حول انفراجة في المشهد الحقوقي المصري بُناء على ما صورته وعود سلطات النظام الانقلابي آنذاك؛ أثبت الواقع العملي أن كل ذلك ما هو إلا حملة دعائية تستهدف منها سلطات الانظام الانقلابي عيون الخارج فقط.

ورصد التقرير 7283 انتهاكا، وقعوا داخل 73 مقر احتجاز سواء رسمي أو غير رسمي، توزعت بين 19 محافظة مصرية، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا 90 بالمئة تقريبا بواقع 6612 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 373 انتهاكا مرصودا، ثم 201 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 49 و48 انتهاكا على الترتيب.

ووثق التقرير وقائع الانتهاكات بحق 50 ضحية، ومن 30 مقر احتجاز تقريبا؛ تنوعت بين السجون والأقسام الشرطية ومقار الأمن الوطني، وتنوعت أنماط الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي بسبب الرأي والمهنة، والاعتقالات الجماعية لعدد من أفراد الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى جرائم الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز والحرمان العمدي من الرعاية الصحية.

مطالبات بتحقيق محايد ومستقل

إلى ذلك جددت منظمة الديمقراطية الآن مطلبها بإجراء تحقيق محايد ومستقل في الانتهاكات التي تحدث داخل سجن بدر، بما في ذلك إجراء زيارة للمجمع.

وقالت “يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تنظيم تحقيق لقيادة هذا الجهد، وإجراء تحقيق شامل في الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة التي تحدث داخل السجون في جميع أنحاء مصر”.

وأكدت على توسع سلطات النظام الانقلابي في انتهاكاتها الممنهجة ضد كافة معتقلي الرأي داخل السجون مشيرة إلى ما تعرض له المحامي الحقوقي، محمد الباقر من اعتداء بالضرب ووضعه في زنزانة التأديب، بحسب ما كشفت عنه أسرته مؤخرا.

تصاعد الانتهاكات ببرج العرب

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة من أسر مواطنين بسجن برج العرب تكشف تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحقهم من قبل إدارة السجن، حيث تم منع المعتقلين القادمين من سجن بدر٣ من الزيارة، فضلا عن الاعتداءات اللفظية والجسدية المتكررة.

وعلى إثر ذلك بدأ بعض المعتقلين حالة إضراب عن الطعام وسط أنباء عن قيام آخرين بمحاولات انتحار، رفضا لما يتعرضون له من انتهاكات قاسية  .

وقالت الاستغاثة على لسان أسرة أحد المعتقلين “أرجوكم تحدثوا عن ابني وانقلوا معاناته نريد أن يعرف العالم كله أن ابني حاول الانتحار فقط لأنه يطالب بحقه في المعاملة كإنسان”

وأضاف الشهاب أنه بعد تسجيل محاولات الانتحار تم نقل الضحايا إلى المستشفى لمحاولة إسعافهم، حيث توجد بينهم حالة خطيرة لا تريد إدارة السجن الإفصاح عن وضعها الطبي.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف جميع أشكال الانتهاكات النفسية والجسدية وغيرها التي أوصلت العديد من المعتقلين إلى محاولة الانتحار، وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين.

*انتهاكات مستمرة ضد إعلاميين.. مطالب بإنقاذ حسيبة محسوب وصفاء الكوربيجي

واصل سلطات النظام الانقلابي التنكيل بمعتقلات الرأي داخل السجون في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان، وأضحت مقابر للقتل البطيء بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية. 

وأكدت منظمة “الديمقراطية الآن” استمرار معاناة حسيبة محسوب، المعتقلة منذ نوفمبر 2019 في سجن القناطر، حيث تدهورت حالتها الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وعدم توفر الرعاية اللازمة لحالتها، حيث تعاني من ورم مزمن على الرحم مصحوب بنزيف حاد، بالإضافة إلى قصور في عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم وبالرغم من ذلك لا تزال سلطات النظام الانقلابي ترفض الإفراج الصحي عنها.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن “حسيبة” تبلغ من العمر 50 عاما، واعتقلت يوم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعرضت للإخفاء القسري لنحو 71 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019، معتبرة أن السبب الوحيد لاعتقالها أنها شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل.

يشار إلى أنه تم الإفراج عن “حسيبة” لمدة 11 ساعة فقط مساء 13 ديسمبر 2020 بعد عام من اعتقالها تعسفيا، ليعاد اعتقالها مجددا من منزلها صباح اليوم التالي مع توجيه نفس الاتهامات التي بُرئت منها.

رمضان الثاني للصحفية صفاء الكوربيجي في السجن

كما طالبت منظمة “الديمقراطية الآن” بالحرية للصحفية صفاء الكوربيجي، التي تقضي رمضان للمرة الثانية رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، داخل سجن القناطر في ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية.

وكان قد تم اعتقالها فجر 21 إبريل 2022، الموافق 20 رمضان الماضي، من منزلها بسبب انتقادها ممارسات سلطات نظام الانقلاب، وكانت قد تعرضت للفصل من مجلة الإذاعة والتليفزيون قبل 3 أشهر من اعتقالها.

استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين

ومؤخرا رصد “المرصد العربي لحرية الإعلام” (اكشف) خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.

وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (13 انتهاكا)  ثم القرارات الإدارية التعسفية  بـ ( 7 انتهاكات)  ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بـ (ثلاثة انتهاكات) .

وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث استمر حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيين بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم.

وأكد التقرير تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

* استمرارا لسياسة تكميم الأفواه.. تجديد حبس 6 نشطاء وصحفيين

استمرارا لسياسة التنكيل بالصحفيين وتكبيل الحريات وتكميم الأفواه وإغلاق المجال العام، رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 6 صحفيين ونشطاء 45  يوما، خلال الأيام الماضية، على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا المنفصلة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب منذ يوليو 2013 دون مراعاة لأدنى معايير الحقوق.

ومن بين الذين تم تجديد حبسهم الصحفي توفيق غانم، الذي تجدد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حيث يتواصل حبسه بسجن أبو زعبل منذ أن تم اعتقاله في  21 مايو 2021، والصحفي “أحمد  أبو زيد” 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ليتواصل حبسه من اعتقاله في 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه عامين في الحبس، وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية عليه بالبراءة في وقت لاحق ليتواصل حبسه على ذمة القضية الجديدة التي تم تدويره عليها.

إضافة للصحفي “عبد الله شوشة” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم800 لسنة 2019  ويستمرالتنكيل به منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 22 سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة رغم أن محكمة جنايات الإسماعيلية قضت  ببراءته في 2 أبريل 2019 وتم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة.

والإعلامية “دنيا سمير فتحي” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ضمن مسلسل التنكيل بها منذ اعتقالها في 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

فضلا عن  “عبدالله محمد” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 وهى القضية الهزلية التي تضم عددا من الصحفيين والنشطاء على خلفية اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ، و اليوتيوبر “أسامة عنتر” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1654لسنة 2021.

مؤخرا رصد المرصد العربي لحرية الإعلام  (اكشف ) خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين.

وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد  انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (13 انتهاكا)  ثم القرارات الإدارية التعسفية  بـ ( 7 انتهاكات)  ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز بـ  (ثلاثة انتهاكات) .

وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث تلاحظ ذلك في الشهر المنصرم، استمرار حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيين “بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم”.

وأكد التقرير تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وذكر أن من أبرز الانتهاكات استمرار حالة عدم الاستقرار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 3” الذي يضم العديد من الصحفيين المحبوسين والمحكومين، من أبرزهم عضو نقابة الصحفيين والبرلماني السابق محسن راضي، و الكاتبين الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، وهما ممنوعان من الزيارة والتريض، وكافة الحقوق المقررة في لائحة السجون، بالتزامن مع وجود تسريبات متواترة عن بعض محاولات الانتحار والتغريب نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وهو ما يثير القلق على جميع سجناء الرأي بالسجن، ويجدد المطلب بزيارة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لهذا السجن، وتشكيل وفد من مجلس نقابة الصحفيين لزيارة زملائهم في السجون عامة وبدر خاصة.

يضاف إلى ذلك رفض سلطات السجن، اتخاذ اللازم طبيا بحق الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي، بعد تقدمه بأكثر من طلب لإجراء عملية في عينه، بعد تضرر بصره في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل معاناته من مرض السكري.

ونشر المرصد قائمة الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حتى نهاية شهر فبراير 2023 وضمت 45 صحفيا وصحفية. 

* الحرية ل” أسماء ” و”دولت ” وللعام الخامس استمرار إخفاء “أحمد البقلاوي ” قسريا

تواصل سلطات نظام السيسي المنقلب التنكيل بالسيدة “أسماء عبد الرؤوف ” المعتقلة منذ 9 فبراير 2020 بعد اعتقال زوجها بعام، حيث يتواصل تجديد حبسها على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020  التي ظهرت على ذمتها بعدما تعرضت للاختفاء القسري لمدة 37 يوما بحسب ما وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية.

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب عبر وسم #عاوزينهم_يفطروا_معانا بالحرية للضحية التي تقضي رمضانها الثالث داخل سجن القناطر تحرم من حقوقها الأساسية في ظل ظروف احتجاز مأساوية وترفض الإفراج عنها ليتواصل حرمان طفلتها من رعايتها وتعيش اليتم بعد اعتقال الأم والأب على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

يشار إلى أن الضحية تبلغ من العمر 24 عاما، وهي حاصلة على ليسانس شريعة، وتقيم بقرية قنتير مركز فاقوس بالشرقية، وهي زوجة المعتقل محمد جمال الياسرجي ولديهما طفلة “حبيية” تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف حُرمت من رعايتهما دون ذنب ضمن مسلسل الجرائم المتواصلة ضد الشعب المصري.

الحرية ل”دولت السيد ” التي تصارع الموت بسجن القناطر

كما طالبت الحركة بالحرية للمعتقلة ” دولت السيد ” التي تقضي رابع رمضان في سجون السيسي، رغم تدهور حالتها الصحية والنفسية جراء تعرضها لانتهاكات وحشية داخل محبسها غير الآدمي بسجن القناطر وحرمانها من أسرتها.

وأشارت الحركة إلى أن ميليشيات السيسي تمارس عليها القمع والتنكيل وتتعنت في إخلاء سبيلها وتواصل تجديد حبسها منذ أن تم اعتقالها في أبريل 2019.

وعقب اعتقالها بعامين حصلت على قرار بإخلاء سبيلها في مايو 2021 وبدلا من الإفراج عنه تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة أشهر وتدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1935لسنة2021.

وحملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة “يحيى” التي تصارع الموت  البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد.

مصير مجهول يلاحق أحمد البقلاوي منذ ديسمبر 2017

إلى ذلك طالبت منظمة حقهم المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالكشف عن مكان الاحتجاز القسري لطالب كلية التجارة بجامعة الأزهر بالقاهرة الذي يتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 17 ديسمبر 2017.

وذكرت أن الضحية من مواليد عام 1998 بالمنصورة محافظة الدقهلية ولم تقلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأول في 20 يناير 2014 وكان وقتها يبلغ من العمر 16 عاما، حيث تم اعتقاله من مسجد النور بالمنصورة عقب صلاة الظهر رفقة عدد من المصلين، وتمت محاكمته بتهمت التظاهر وصدر حكم مسيس بسجنه لمدة 10 سنوات خففت في النقض لمدة 3 سنوات وخرج من السجن يوم 30 يناير 2017 بعدما تعرض لسلسلة من الانتهاكات القاسية غير أنه تم إعادة اعتقاله في 17 ديسمبر 2017 وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/2786431538160937

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مطالب حقوقية بوضع حد لجريمة الإخفاء

من جانبها طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

* الشركة المصرية للاتصالات تستولي على أراض بـ1.3 مليار جنيه

 مع استشراء الفساد والبلطجة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لم تتوقف أعمال النهب والسلب من بعض الأفراد أو المسئولين، بل أصبحت الجهات التابعة لحكومة الانقلاب تمارس البلطجة وتسرق أموال المواطنين وممتلكات الدولة، وبالطبع تقف عصابة العسكر وراء كل هذه الكوارث.

في هذا السياق كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن استحواذ الشركة المصرية للاتصالات على أراض غير مملوكة لها تصل قيمتها إلى 1.300 مليار جنيه، بخلاف دخولها في استثمارات بملايين الجنيهات في شركات فاشلة لم تحقق سوى خسائر مالية ضخمة.

وقال التقرير الرقابي، بشأن فحص القوائم المالية للشركة المصرية للاتصالات، إن “سجلات وحسابات الأصول الثابتة للشركة تضمنت نحو 1.3 مليار جنيه قيمة بعض الأراضي الغير مملوكة لها، وهي أراض تخصيص بثمن وبدون بثمن ونزع ملكية”.

وأوضح أن هذه الأراضي صدر بشأنها العديد من الفتاوى من مجلس الدولة تفيد بعدم ملكية الشركة المصرية للاتصالات لتلك الأراضي، وأخرها الفتاوى الصادرة من إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني بمجلس الدولة، والتي تؤكد أن الأراضي التي استلمتها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قبل تحويلها إلى شركة مساهمة هي أراض مملوكة لدولة العسكر، لافتا إلى أن استغلال الشركة لهذه الأرض كان عن طريق تخصيصها لمنفعتها بإيجار إسمي لمدة 30 سنة قابلة للتجديد والمدة انتهت، واستمرت الشركة في شغلها، وبالتالي تظل هذه الأراضي مملوكة لدولة العسكر ولا تدخل ضمن أصول الهيئة، وتبعا لذلك لا تدخل في أصول الشركة.

حق انتفاع

وأشار التقرير إلى أن ما يؤيد عدم ملكية الشركة المصرية للاتصالات لتلك الأراضي أنه ورد العديد من المطالبات من بعض الجهات الإدارية عن قيمة حق انتفاع أو إيجار إسمي لبعض هذه الأراضي، وقد تم رفع دعاوى قضائية بشأنها من قبل الشركة، كما صدر حكم من محكمة النقض يفيد بأن عقارات الشركة المصرية للاتصالات مملوكة لدولة العسكر ومعفاة من الضريبة العقارية، وبناء على هذا الحكم قام مدير عام الإدارة العامة للضرائب بالشركة بمخاطبة كافة مأموريات الضرائب العقارية بعدم مطالبة الشركة بسداد ضرائب عقارية عن المباني وما في حكمها لكونها معفاة من الضرائب.

وأكد أن الشركة المصرية للاتصالات ساهمت في عدد من الشركات، منها شركة صندوق تنمية التكنولوجيا، ساهمت فيها بمبلغ 60 مليون جنيه بنسبة 46.15% من رأس مال تلك الشركة، وحصلت الشركة على إيراد استثمار بنحو19.815 مليون جنيه فقط منذ بداية الاستثمار، وتم اتخاذ قرار بتصفية تلك الشركة، إلا أنه بالرغم من ذلك لم تحصل الشركة المصرية للاتصالات على حقوقها المستثمرة في تلك الشركة، مؤكدا أن الشركة المصرية للاتصالات ضخت استثمارات بشركة «كويك تيل» بنحو 11.524 مليون جنيه، إلا أن تلك الشركة تدهور وضعها ونتائج أعمال وتم اتخاذ قرار بتصفيتها لكن المصرية للاتصالات لم تحصل على حقوقها المالية في تلك الشركة.

التوقيع الإلكتروني

 وذكر التقرير أن الشركة المصرية للاتصالات ساهمت أيضا في الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني بنحو 10 ملايين جنيه، وتضمن الحساب مبلغ نحو 2.5 مليون جنيه يمثل قيمة استكمال نصيب الشركة المصرية في رأس المال للشركة المذكورة، ولم يتم نهو التأشير بالسجل التجاري لتلك الحصة لعدم استكمال باقي الشركاء لحصصهم مما يحول دون التأشير، موضحا أن الشركة المصرية زعمت في ردها على مراجعة القوائم المالية المجمعة بأنه جاري التفاوض مع المساهم «بى تراست» للحصول على كامل حصته، وفي انتظار عرض المساهم لكامل حصته لاستكمال التفاوض.

ولفت إلى أن استمرار الشركة المصرية للاتصالات في الاستثمار في شركات لم تجن منها أية عوائد نقدية منذ بداية الاستثمار فيها، فضلا عن تحملها بأعباء على قوائم الدخل في السنوات السابقة تمثل قيمة اضمحلال لبعض قيم هذه الاستثمارات، ومن أمثلة ذلك المساهمة في الشركة العربية لتصنيع الحاسبات بمبلغ 7 مليون جنيه، منها مبلغ 2.450 مليون جنيه يمثل استكمال حصة الشركة المصرية في رأس المال المصدر ولم يتم التأشير بتلك الحصة بالسجل التجاري لعدم سداد بعض المساهمين لباقي حصصهم، وبلغت جملة خسائر الشركة المذكورة نحو 76.717 مليون جنيه بنسبة 109.6% من رأسمالها المصدر، مما تجاوز نصف قيمة حقوق الملكية .

الأداء المالي

ولفت التقرير إلى انخفاض الأداء المالي لبعض الشركات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، ومن هذه الشركات الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية، فقد حققت الشركة مجمل خسارة نشاط بنحو 7.38 مليون جنيه، وصافي خسارة نشاط بنحو 7.7 مليون جنيه، لتحقق الشركة صافي خسارة بنحو 122.15 مليون جنيه، متأثرة بتكاليف تمويلية وخسائر ترجمة أرصدة بالعملات الأجنبية بنحو 114.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير، فإن من الشركات التي حدث بها انخفاض في الأداء المالي شركة تي إي للاستثمار القابضة التابعة للشركة المصرية، حيث   بلغت قيمة استثمارات تلك الشركة في الشركة المصرية للاتصالات بسنغافورة نحو 23.01 مليون جنيه بنسبة مساهمة 100%، وتم بدء النشاط، دون دارسة جدوى لإنشاء تلك الشركة، مما ترتب على ذلك خسائر كبيرة.

وأشار إلى أن من الشركات التي حدث بها انخفاض في الأداء المالي شركة تي أي للاستثمار القابضة، فقد حققت الشركة صافي ربح نشاط بنحو 3.638 مليون جنيه مقابل 4.999 مليون جنيه في العام السابق بانخفاض قدره 1.361 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 27%، وحققت الشركة صافي ربح بنحو 3.816 مليون جنيه مقابل نحو 4.651 مليون جنيه في الفترة المقابلة، بانخفاض قدرة نحو 835 ألف جنيه بنسبة انخفاض قدرها 18%، ولم يتم الوقوف على أسباب تراجع الأرباح وانخفاض الأداء.

وطبقا للتقرير، فإنه من الشركات التي حدث بها انخفاض في الأداء المالي شركة سنترا، فقد حققت الشركة مجمل ربح نشاط بنحو 12.56 مليون جنيه مقابل نحو 17.252 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض قدره 4.692 مليون جنيه بنسبة انخفاض 27%

*السيسي يُضيّق على حجاج بيت الله الحرام: عايز تتوب وتدخل الجنة ببلاش؟

“بعض الناس بتأكل مال الدولة وتروح تعمل حجا وعمرة” بتلك العبارة استحل السفاح السيسي أموال الراغبين في أداء فريضة الحج، ومع تحويل المقدسات الإسلامية إلى “سبوبة” وما فرضته المستجدات الوبائية الدولية، باتت الشعائر الدينية وبعض العبادات حكرا على الأغنياء فقط، فيما يكتفي غير القادرين بالجلوس أمام شاشات التلفاز لمتابعة تلك الشعائر عن بعد حتى إشعار آخر.
ومن بين تلك الشعائر شعيرة الحج، التي ارتفعت أسعار برامجها للمصريين هذا العام، وبلغت أرقاما قياسية غير مسبوقة، ما مثل صدمة شديدة لملايين المصريين، إذ سجلت ما بين 130 ألف جنيه للبري، و310 آلاف جنيه للسياحي، ما يفوق كثيرا تكلفة الحج في العام الماضي، والتي بلغت نحو 100 ألف جنيه.
وحيث إن الحج يشكل “سبوبة” سهلة لا يمكن التفريط بها، تولي حكومة العسكر ملف الحج اهتماما واسعا، حيث تقوم على تنظيمه 3 وزارات بشكل رئيسي، هي السياحة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، بمعاونة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.
وفي يونيو 2022، صدّق السفاح السيسي على قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، في إصدار رسمي يفرض إجراءات موحدة لتنظيم أداء المناسك.
وارتفعت أسعار تأشيرات وتذاكر طيران الحج هذا العام ارتفاعا تاريخيا وغير مسبوق، يصل نحو 100 بالمئة، وهو ما يتزامن مع تراجع تاريخي بقيمة العملة المحلية، التي انخفضت من معدل 15.60 جنيها مقابل الدولار إلى نحو 31 جنيها خلال نحو عام كامل، وإلى نحو 38 جنيها بالسوق السوداء.
وتواجه شركات السياحة الدينية خلال السنوات الماضية أزمات خانقة، فالنسبة الكبرى من تلك الشركات تعتمد في 75% من دخلها ‏على رحلات العُمرة والحج خلال العقد الأخير، بعد تراجع السياحة الخارجية من جانب، والاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية من جانب آخر.
وفي يونيو 2021 تقدمت أكثر من 2500 شركة سياحية باستغاثة لرئيس مجلس وزراء العسكر مصطفى مدبولي وجميع الجهات المعنية في حكومة الانقلاب، للتدخل العاجل من أجل إنقاذها من إعلان إفلاسها رسميا، في ظل عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وغياب السيولة المالية لتغطية نفقاتها.
وتشير التقديرات إلى أن خسائر الشركات منذ بدء الجائحة وصلت 2.5 مليار جنيه، بسبب وقف رحلات الحج والعمرة، ما دفع الكثير من الشركات إلى غلق أبوابها بسبب عدم قدرتها على دفع الرواتب، بحسب غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.
ربما تقود الأسعار المرتفعة وجشع العسكر بعض الراغبين في أداء الشعيرة هذا العام إلى الأبواب الخلفية بحثا عن فرصة للسفر بأسعار مخفضة تقدمها جهات غير معروفة، وهو ما يسيل لعاب الشركات الوهمية والأشخاص الضالعين في مثل تلك الممارسات، الأمر الذي قد يوقع المواطنين في فخاخ النصب.
حيث تنتشر في الآونة الأخيرة العديد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي للترويج للعمرة وفق أسعار أقل بكثير مما هو معلن رسميا، وهو ما يحذر منه الخبراء والمعنيون الذين ناشدوا الراغبين في الحج بالتعامل مع شركات سياحة معتمدة، والاطِّلاع  بشكل تفصيلي على نوع الفندق الذي سيقيم فيه الحاج ومختلف التفاصيل لتجنب تعرضهم لعمليات الاحتيال.
من جهته، دعا مفتي حكومة الانقلاب، الدكتور شوقي علام، المصريين إلى ترك فريضة الحج ووضع أموالها في صندوق تحيا مصر الذي يديره السيسي، وقال إن “المذاهب الأربعة الفقهية اتفقت على أن النفقة على الفقراء والمساكين أولى من حج وعمرة التطوع، مشيرا إلى أن الأثر على الحج يعود على الحاج وحده، بينما إعطاء الفقراء منفعته متعدية إلى الآخرين”.

* السيسي يلتقي بن زايد وسط أزمة اقتصادية

استقبل عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القاهرة، وهو أحدث اجتماع له مع زعيم من الخليج الغني بالنفط وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب موقع “المونيتور”.

وقال الموقع إن “السيسي يغازل زعماء الخليج في الوقت الذي تكافح فيه مصر الاضطرابات الاقتصادية التي شهدت ارتفاع التضخم الرسمي إلى ما يقرب من 34 في المئة وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى النصف خلال العام الماضي”.

وقال الشيخ محمد في تغريدة على تويتر إن “الزعيمين بحثا الفرص لتعزيز العلاقات العميقة الجذور بين الإمارات ومصر”.

وأضاف أنهما “ناقشا أيضا مصلحتنا المشتركة في تعزيز الاستقرار والتقدم الإقليميين”.

تضررت مصر بشدة من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، بعد أن اعتمدت بشكل كبير على واردات القمح وعائدات السياحة من كلا البلدين.

وانخفضت احتياطيات القاهرة من النقد الأجنبي بنحو 20 في المئة في عام واحد إلى 34.45 مليار دولار منها نحو 28 مليار دولار ودائع من مانحين خليجيين أثرياء.

ويحذر الخبراء منذ أشهر من أن مصر من بين أكبر خمس دول معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها، التي سجلت رقما قياسيا بلغ 162.9 مليار دولار في نهاية عام 2022 وفقا للأرقام الرسمية.

لكن حلفاء السيسي الخليجيين الذين اعتمد على دعمهم بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في عام 2013  يطالبون الآن بالإصلاح الاقتصادي والمزيد من الشفافية مقابل سخائهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار السيسي المملكة العربية السعودية، حيث التقى الزعيم الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان.

والقاهرة أيضا مقر جامعة الدول العربية، وفي 1 أبريل رحبت بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي زار السعودية يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلاده.

وتشكل هذه الزيارات جزءا من الجهود التي تقودها الإمارات إلى حد كبير لإعادة سوريا إلى الحظيرة العربية، ومن المقرر عقد اجتماع في جدة يوم الجمعة لبحث السماح لحكومة الرئيس بشار الأسد السورية بحضور قمة الجامعة العربية الشهر المقبل.

* بلومبيرج “صندوق النقد” يطالب مصر بتسريع وتيرة الإصلاحات ويتوقع تعويما رابعا

قالت وكالة “بلومبيرج” إن “القلق المتزايد في السوق من أن مصر قد تتعرض قريبا لضغوط بسبب الانخفاض الحاد في قيمة عملتها، قد دفع بالمستثمرين إلى البحث عن غطاء”.

وأضافت الوكالة أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة أشارت إلى اقتراب التخفيض الرابع لقيمة العملة في مصر منذ مارس 2022 ، مما يعكس الهدوء في السوق الفورية ، حيث لم يتغير تداول الجنيه كثيرا.

وأوضحت أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على العملة اتجهت إلى أكبر انخفاض لها منذ آخر تخفيض لقيمة العملة في يناير، مع ضعف فترة ال 12 شهرا بنسبة 5٪ تقريبا إلى 42.9 مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس، كان الجنيه عند 30.9 جنيها في السوق الفورية.

وتعكس هذه التحركات تكهنات بعض المشاركين في السوق بأن السلطات ستسمح بانخفاض حاد في الجنيه في نهاية – أو بعد – شهر رمضان المبارك الذي ينتهي في النصف الثاني من الأسبوع المقبل ، وفقا لجيرجيلي أورموسي من سوسيتيه جنرال.

وقال أورموسي ، استراتيجي الأسواق الناشئة في لندن “هناك إجماع بين اللاعبين في السوق – بمن فيهم أنا – على أن الجنيه المصري سيتم تخفيض قيمته، وكلما طال انتظار السلطات مع تخفيض قيمة العملة ،  كان الحجم أكبر.”.

ويظهر القلق ونفاد الصبر في زوايا ضعيفة أخرى من السوق، مع تراجع ديون مصر بشكل أعمق إلى المنطقة المتعثرة، واتسع نطاق طلب المستثمرين على العائد الإضافي لشراء السندات الدولارية المصرية بدلا من سندات الخزانة إلى 1216 نقطة أساس يوم الأربعاء، بفارق 37 نقطة أساس فقط عن المستوى القياسي المرتفع الذي تم الوصول إليه في يوليو، وفقا لبيانات جي بي مورجان تشيس آند كو، فلدى الحكومة حوالي 74 مليار دولار من أصل سندات اليورو ومدفوعات الفائدة المستحقة حتى عام 2061 وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرج.

الحاجة إلى إجراءات أخرى

وفي تقرير منفصل لفتت وكالة “بلومبيرج” إلى تأكيد رئيسة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” بأن حكومة السيسي قد تحتاج إلى سن إصلاحات أبطأ مما كان متصورا في الأصل لتجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، وسط استعدادات لمراجعة حزمة الإنقاذ الحاسمة للبلاد البالغة 3 مليارات دولار، بحسب وكالة “بلومبيرج”.

وأضافت جورجيفا أن اتباع هذه الخطة الأولية “يمكن أن يقوض استقرار الاقتصاد الكلي”  دون أن تكون أكثر تحديدا “لقد رأينا في مصر فهما أعمق لمدى تعقيد ليس فقط البيئة المحلية، ولكن أيضا البيئة الإقليمية والعالمية، لقد أضر الغزو الروسي لأوكرانيا بالاقتصاد المصري بشكل خاص، مما أدى إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود وقطع مصادر عائدات السياحة الحيوية، كما تكافح أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مع أسوأ أزمة في العملات الأجنبية منذ سنوات”.

وأوضحت “بلومبيرج” أن خفض مصر لقيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022  ساعد في تأمين صفقة صندوق النقد الدولي، لكنه دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في حوالي خمس سنوات، وتلقت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات من حلفائها الخليجيين الأغنياء بالطاقة، لكنهم لم يضخوا بعد معظم هذه الأموال في انتظار مؤشرات على أن السلطات المصرية تجري إصلاحات اقتصادية عميقة.

ولم تتفق حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر الماضي، وفق ما ذكرته رويترز نقلا عن مسؤول بصندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي في يناير إن “من المتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى للبرنامج الذي يستمر 46 شهرا في مارس”.

وقالت جورجيفا “نحن نستعد الآن لإجراء المراجعة، الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة”.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ أن كشفت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا عن مشاكل طويلة الأمد.

وتخضع المدفوعات في إطار البرنامج الذي يستغرق 46 شهرا لثماني مراجعات، أولها بتاريخ 15 مارس 2023، في تقرير صادر عن خبراء الصندوق نشر في ديسمبر.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي “نجري حوارا منتظما مع السلطات من أجل الاستعداد للمراجعة الأولى وبدأت الاستعدادات للمراجعة الأولى وعندما نكون نحن والسلطات جاهزين سنعلن موعد المراجعة الأولى” 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-13/imf-signals-egypt-should-pace-reforms-to-guard-macro-stability?leadSource=uverify%20wall

قصة محبطة

وقال نافذ زوق محلل الديون السيادية للأسواق الناشئة في أفيفا إنفستورز في لندن “مصر أصبحت قصة محبطة للكثيرين، عندما تكدس كل شيء ، من المحبط أن ترى مدى بطء التقدم.”.

وأشارت الوكالة إلى أن المخاوف من أن الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي ستفشل في الوفاء بديونها ستبقى في أذهان المستثمرين حتى يتضح أن مصر ستخفض قيمة عملتها وتحصل على تدفقات الاستثمار التي تحتاجها لسد فجوة التمويل.

وضعف الجنيه بنحو 50 في المئة خلال العام الماضي، لكنه لا يزال أقوى بكثير من المعدلات المعروضة في السوق السوداء، ويؤكد هذا الاختلاف على خطر المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة في النقد الأجنبي.

وتعهدت حكومة السيسي في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة لتمكينها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ومع ذلك ، استمر انخفاض العملة في تتبعه فترات طويلة من الاستقرار.

وقالت زينة رزق ، المديرة التنفيذية للدخل الثابت في أرقام كابيتال في دبي “كنا نتوقع انخفاضا في قيمة العملة لبعض الوقت الآن ، وهو لا يتحقق ، هناك فقدان للمصداقية في هذه المرحلة ولا أعتقد أن خفض قيمة العملة يكفي لعودة التدفقات”. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-13/egypt-pound-hedging-frenzy-unmasks-growing-devaluation-anxiety?leadSource=uverify%20wall

بين مصر وتونس

قالت وكالة “بلومبيرج” إن البنك الدولي يعمل على مناقشة نهجه تجاه تونس ومصر في الوقت الذي تتطلع فيه اثنتان من أكثر الدول السيادية تضررا في الشرق الأوسط الأوسع إلى التمويل الخارجي في مواجهة ضغوط لا هوادة فيها على اقتصاديهما”.

وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه “لن يتراجع عن دعم تونس بعد أن أوقف مؤقتا بعض المناقشات في أعقاب اندلاع أعمال العنف ضد المهاجرين السود التي ألقي باللوم فيها جزئيا على تعليقات أدلى بها الرئيس قيس سعيد”.

وفي مقابلة في واشنطن، كان لديه أيضا كلمات تحذير لحكومة السيسي، التي قال إنها “بحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر وأسرع نحو الحد من بصمة الدولة في الاقتصاد”.

وقال بلحاج يوم الأربعاء إن “السلطات في مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تتحرك أبدا بالسرعة الكافية عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات، ما نراه اليوم في مصر هو وضع ليس مستقرا كما نرغب في أن يكون”.

وسلطت الأضواء مرة أخرى على المؤسسات المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، حيث تواجه بعض الدول النامية مخاطر أكبر من ضائقة الديون في الوقت الذي تواجه فيه تباطؤ النمو الاقتصادي في حين أن الفقر والجوع في ازدياد.

في الشرق الأوسط الأوسع، أثبتت تونس ومصر أنهما معرضتان للخطر بشكل خاص، حيث ارتفعت التكلفة العالمية للسلع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام، وشرعت حكومة السيسي مرة أخرى في عملية تجديد اقتصادي تهدف إلى تأمين المساعدات من صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين.

الجمود التونسي

وفي الوقت نفسه، توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، لكن الصفقة لم تتم مراجعتها بعد للموافقة عليها من قبل مديري الصندوق. وفي مارس، قال البنك الدولي إن “المناقشات حول إطار الشراكة مع تونس الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية للمشاركات التشغيلية من عام 2023 إلى عام 2027  قد توقفت مؤقتا”.

وفي المقابلة، قال بلحاج إن “البنك يخطط لإحياء تلك المحادثات وسيتم تقديم إطار العمل إلى مجلس الإدارة في منتصف يونيو، وإنه بالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو ينظر البنك الدولي في برامج بنحو 500 مليون دولار للدولة”.

وقال “نحن نمضي قدما في البلاد، والعلاقات مع تونس لم تتغير، ما زلنا نذهب إلى تمويل عملياتنا”. 

مصر واقتصاد الجيش

وفي حالة مصر المجاورة، دعا بلحاج حكومة السيسي إلى أن تكون أكثر حسما في تخفيف قبضتها على الاقتصاد.

لطالما اشتكت الشركات الخاصة هناك من أنها تواجه منافسة غير عادلة من مؤسسات الدولة – خاصة تلك التابعة للجيش – وبالتالي ردع الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع.

وفي الشهر الماضي، وافق البنك الدولي على استراتيجية خمسية جديدة لحكومة السيسي تهدف إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص من خلال خطوات مثل تشجيع المزيد من الشفافية للمؤسسات الحكومية والعمل بشكل أكبر على سيادة القانون.

وقال “هذه مهمة جدا جدا لإعطاء المزيد من الثقة للمستثمرين والأشخاص الذين يرغبون في الانخراط في الاقتصاد المصري”.

وأحيت سلطات الانقلاب خطة في فبراير لبيع حصص في شركات تسيطر عليها الدولة بما في ذلك شركات تابعة للجيش، وقد واجهت جهودا مماثلة في الماضي تأخيرات ولا تزال الشكوك حول التزام الحكومة بالخصخصة.

وقال بلحاج “إذا دخلت في هذا النوع من الإصلاحات، وإذا كنت جادا في ذلك، فهذا هو المكان الذي تذهب إليه، وإذا لم تذهب بهذه الطريقة، فهذا يعني أنك لست جادا.”

وقال بلحاج أيضا، إن “البنك الدولي ليس لديه خطط فورية لإعادة التعامل مع سوريا لأن قواعده لا تسمح بتمويل البلدان المتأخرة، والتي تبلغ حوالي 15 مليون دولار في حالة سوريا”.

وبعد إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في أعقاب زلازل فبراير في سوريا وتركيا، يقدر المقرض أن سوريا تحتاج إلى حوالي 5 مليارات دولار.

وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو، يتوقع البنك توجيه 500 مليون دولار إلى لبنان، منها 300 مليون دولار ستخصص للحماية الاجتماعية والباقي للزراعة.

وأضاف “نأمل أن نشارك في الطاقة المتجددة والتعليم والصحة في السنوات القادمة”.

وأضاف بلحاج  “من الصعب تحديد كيف ستؤثر الآثار الإجمالية لتخفيضات الإنتاج الأخيرة من قبل أوبك وحلفائها”.

* أسعار السلع نار والمواطنون لا يستطيعون الحصول على حاجاتهم اليومية

تشهد أسعار السلع الغذائية والأساسية بالأسواق المحلية موجة ارتفاعات جديدة بسبب قرارات حكومة الانقلاب والبنك المركزي بوقف الاستيراد لعدم توافر العملة الصعبة واحتجاز شحنات البضائع في الموانئ ونقص الإمدادات اللازمة.

موجة الغلاء الجديدة تأتي وسط توقعات بخفض جديد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما يزيد من معدلات رفع الأسعار لمختلف السلع ويحمل المواطنين أعباء تجعلهم لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية والضرورية

موجة غلاء

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية إن “أسعار السلع والخدمات المختلفة تتأثر سلبا بمسألة التعويم وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار”.

وأرجع عبده في تصريحات صحفية موجة الغلاء الجديدة إلى خضوع حكومة الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بوجود سعر مرن لصرف العملة، أي أنه في حالة زيادة الطلب يرتفع السعر والعكس، مؤكدا أن ذلك سيحدث تأثيرات على أسعار مختلف السلع الغذائية والأساسية بالأسواق المحلية.

وأشار إلى أنه من الطبيعي مع رفع أسعار الفائدة أن يتم ضخ الأموال في البنوك، مما يقلل السيولة في الأسواق، وبالتالي يقل الطلب على السلع والخدمات المختلفة، وهو ما يقلل من معدلات الأسعار بالأسواق المحلية وينخفض معدل التضخم، وهذا نظريا لكن في الواقع العملي الأسعار ترتفع لأن التجار يقولون إن “سعر صرف الجنيه ينخفض سواء كان في البنوك أو خارجها وعند استيراد السلع من الخارج يتم بأسعار عالية، وبالتالي ترتفع التكلفة ويزداد السعر على المواطنين وكذلك يرتفع معدل التضخم أيضا”.

دور التاجر

وأوضح عبده أن الأمرين متناقضين لكن عمليا التاجر هو من يتحكم في ظل عدم وجود حكومة قوية أو رقابة قوية على الأسواق، إضافة إلى أن صندوق النقد الدولي طلب من حكومة الانقلاب زيادة فرص القطاع الخاص ودوره، ولكن يجب توسيع دوره مع الاهتمام بالمراقبة .

وتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها بالأسواق، مشيرا إلى أن الخطوة المكملة لذلك تتمثل في تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه، وكل ذلك يتوقف على مدى الطلب والفجوة ما بين سعر السوق وسعر البنوك لأن البنك المركزي يخفض قيمة الجنيه ويرفع الدولار لسد الفجوة، ولذلك هناك مدرستان إما يتم تخفيض قيمة الجنيه بمعدل ٣ قروش أو يرفع بقرار عنتري خفض الجميع بنسبة 7% أو 10% مثلا.

سعر الصرف

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق، أن هناك بالطبع تأثيرات للتعويم وخفض قيمة الجنيه على معدلات الأسعار بالأسواق المحلية، مشيرا إلى أن هناك شحا في العملات الأجنبية اللازمة لتوفير واستيراد السلع الأساسية.

وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية أن خطوة تحرير سعر الصرف قادمة لا محالة، ودون شك أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى خفض جديد للجنيه، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، مما يؤدي بالتالي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على المواطن جراء ارتفاع الأسعار، خاصة مع التوقعات بالتعويم الفوري للجنيه رغم التوقعات بأن مسألة تخفيض الجنيه لن تكون بنفس قسوة نسب التخفيض والتعويم السابقة.

وأشار إلى وجود آثار مترتبة على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وهي آثار سلبية، لأنه عندما يبدأ التاجر أو الصانع في وضع قائمة الأرباح والخسائر فإنه يضع العائد على رأس المال كأهم البنود في حساب التكاليف سواء كان قد أخذ قروضا جديدة أو يعمل بماله الخاص، وذلك لأنه يقوم بحساب العائد على رأس المال في هذه الحسابات.

وقال عبد المطلب إن “المشكلة الحقيقية عندما تزيد أسعار الفائدة من المفترض أن يكون تأثيرها في العملية الإنتاجية محدودا وتمثل زيادة ٢% من العملية الإنتاجية من مواد خام وخلافه، ولكن ما يحدث في زمن الانقلاب بسبب غياب الرقابة أن الصناع والتجار ينتهزون فرصة تخفيض قيمة الجنيه ويرفعون الأسعار”.

الحياة صعبة

وأشار إلى أنه ربما تكون الزيادة بنسبة 15%  في الخضراوات والفاكهة، لأنه عندما نتحدث عن ارتفاع سعر الكيلو فهي الوحدة الأدنى وأصبحت العملة الأدنى في الارتفاع، ولكن عندما تزيد سلعة من ٥ جنيهات إلى ٦ جنيهات فنحن نتكلم عن زيادة 25%   وتختلف في السلع كبيرة السعر والزيادات تتراوح ما بين 2% إلى 20%، كما أنه من حوالي 7 شهور تزداد الأسعار يوميا بدون أية زيادة في دخل المواطنين وفي ظل ظروف لم تخلق فرص عمل بخلاف فواتير الكهرباء والماء والغاز والدروس الخصوصية بجانب زيادة أسعار بعض السلع بنسبة 300% منها الدواجن واللحوم من 200 إلى 320 جنيها وأسعار السكر والارتفاعات المتتالية .

وأعرب عبد المطلب عن أسفه لأن الحياة أصبحت صعبة أمام المواطنين ومع رفع أسعار الفائدة وتوقعات بتخفيض سعر الجنيه تزداد الأزمة صعوبة. 

السوق السوداء

وقالت مصادر بالسوق إن “الأسعار ترتفع وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء، موضحة أن الدولار كان يتراوح بين 36 و38 جنيها وفقا للكمية، لكن في الفترة الحالية شهدت التعاملات تراجعا كبيرا في التداول بسبب توقعات تحريك جديد للجنيه، فضلا عن قرار البنك المركزي بعدم الاعتداد بالدولارات مجهولة المصدر في تغطية الشحنات الاستيرادية، وبالتالي تراجع الطلب على العملة الأجنبية في السوق السوداء الأيام الماضية قبل أن يكسر الدولار حاجز الـ 40 جنيها.

وأكدت المصادر أن استمرار عدم تدبير البنوك الاعتمادات لعدد من القطاعات دفع السوق لترقب مزيد من القرارت من البنك المركزي الأيام المقبلة، وإلا ستنتعش السوق السوداء مجددا.

*قضاة ينجرفون في تيار الجريمة تحت حكم العسكر

يجري التحقيق حاليا في سرية تامة التحقيق مع محافظ بني سويف الأسبق سنة 2015م المستشار (محمد ح.إ. س 45 سنة) بتهمة خطف طالبة جامعية ومحاولة اغتصابها والاعتداء عليها بعدما أحالته النيابة إلى المحاكمة الجنائية وهو محبوس حاليا على ذمة التحقيقات. المفاجأة أن المحافظ السابق المتهم في القضية يعمل حاليا قاض ورئيس محكمة بعدما تم رفع الحصانة القضائية عنه؛ الأمر الذي يعيد إلى الأذهان قضية المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادي القضاة الذي قتل عشيقته المذيعة شيماء جمال بكل إجرام ووحشية في منتصف سنة 2022م، ثم اختبأ فترة بمساعدة بعض زملائه في السلك القضائي وابنته الكبرى التي استغلت منصبها الحساس في جهاز المخابرات العامة. 

وفي 28 فبراير2023م قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من القاضي في المحكمة الدستورية الكويتية ومجلس الدولة المصري سابقاً أحمد عبد الفتاح حسن وزوجته على حكم حبسهما بتهمة حيازة الآثار والاتجار بها. وأصدرت المحكمة حكماً نهائياً بحبسهما لمدة 5 سنوات، وإلغاء غرامة المليوني جنيه السابق توقيعها عليهما من محكمة الجنايات. والقاضي المحكوم عليه بالسجن هو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق الأول، وشغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الدولة في مصر حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشاراً للشؤون القانونية في سلطنة عمان. وحظرت محكمة استئناف القاهرة النشر بشأن القضية، بعد إدلاء القاضي المتهم بتصريحات صحافية يتهم فيها لجنة الجرد التابعة لوزارة السياحة والآثار بـ”سرقة مقتنيات أثرية نادرة من شقته بحي الزمالك الراقي في العاصمة القاهرة، في غياب النيابة العامة”، فضلاً عن اتهامه الأمين العام لـ”المجلس الأعلى للآثار” في مصر مصطفى وزيري بـ”ترويج الأكاذيب إعلامياً حول المقتنيات”. وأظهرت وثائق القضية امتلاك القاضي وزوجته 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى حقب زمنية مختلفة، من الحضارة المصرية القديمة إلى العصر الإسلامي وعصر أسرة محمد علي.

أما محافظ بني سويف السابق،  فمحبوس حاليا على ذمة القضية المحالة للمحاكمة الجنائية الرقم 1536 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة وقيدت تحت رقم 26 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد فؤاد زيدان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة.

وجهت النيابة للقاضي البلطجي عدة تهم عقب تحقيقات استمرت شهرا في سرية تامة، التهمة الأولى خطف المجني عليها بالتحايل وبالإكراه بأن استدرجها إلى أن استقلت السيارة التي يقودها، فأبعدها عن مكان وجودها وما أن تنبهت إرادتها وحاولت الفرار حتى أشهر سلاحا ناريا في وجهها مهددا إياها، فبث الرعب في نفسها وتمكن بتلك الوسيلة من إقصاء المجني عليها. كما اتهم بالقبض على المجني عليها سالفة الذكر بدون أمر الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وذلك بأن أطبق بيديه على شعرها وجذبها مانعا إياها من مبارحة السيارة، وعذبها بالضرب بيده فأحدث إصابات بجسدها. كما اتهم بارتكاب تزوير في محرر أحاد الناس (عقد زواج عرفي) بأن دسه على المجني عليها سالفة الذكر باعتباره من أوراق تعيينها في شركته المزعومة، وهو ما مكنه من اختلاس توقيعها على ذلك السند. ووجهت له النيابة العامة تهمة أنه حصل على سلاح ناري مششخن (مسدس) دون أن يتقدم خلال شهر إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته ببيان به وبأوصافه.

تفاصيل صادمة

وحسب التحقيقات فإن المستشار حاول الإيقاع بالطالبة الجامعية (إسراء. ط 21 سنة) طالبة بكلية تجارة جامعة عين شمس التي قالت إنها التقت القاضي المتهم وتعرفت إليه قبل الواقعة بعدة أيام، وزعم لها أنه يمتلك شركة خاصة ويحتاج لفتاة مثلها لشغل مهنة “سكرتيرة” فأبدت استعدادها لذلك.

التقت الطالبة بالقاضي مساء يوم 2 أكتوبر 2021 وأثناء مجالستها، أخرج مجموعة أوراق وطالبها بتوقيعها باعتبار أنها لعقد عملها بشركته، فوقعتها، وتبين لها عقب ذلك أنه عقد زواج عرفي بالمتهم، فهاتفته لتبدي استياءها، إلا أنه أحجم عن التجاوب معها حتى التقيا ليلة الواقعة في 5 أكتوبر2021.

تقول المجني عليها إنها استقلت سيارته بنية المكوث معه لمدة لا تجاوز الدقائق الخمس لتنهي مسألة ورقة الزواج المذكورة، إلا أنها فوجئت به يوجه لها السباب ويصطحبها إلى منطقة التجمع الخامس دون إرادتها ورغما عنها. وعندما أبدت رغبتها في مبارحة السيارة أشهر سلاحه الناري في وجهها وهددها به لاصطحابها لمنزله.

في الطريق كان هناك ارتكاز أمني حاولت الاستغاثة بأفراده وفتحت باب السيارة محاولة مغادرتها، إلا أن المتهم أطبق يده على شعرها وجذبها إليه، فارا بالسيارة من تلك المنطقة حال إبقائها الباب المجاور لها مفتوحا بقدمها. فلاحقته بعض السيارات التي تنبهت لحقيقة الموقف وتمكنوا من استيقافه أمام سفارة زيمبابوي، فاحتمت بأفراد تأمينها إلى أن حضرت قوات الشرطة، مشيرة إلى أنها لحقت بها إصابة عبارة عن جرح بساعدها الأيسر نشأ عن الاحتكاك بيديه وأظافره نتيجة التجاذب الذي حدث بينهما بالسيارة.

توافقت شهادة مقدم الشرطة بمباحث تأمين القاهرة الجديدة محمد حمدي منصور مع شهادة المجني عليها، حيث أقر أنه انتقل إلى محل الواقعة بناء على اتصال هاتفي من أفراد خدمة تأمين سفارة “زيمبابوي”، وفور وصوله تقابل مع المجني عليها والتي أبلغته بمضمون أقوالها سالفة الذكر. وبمناقشته للمتهم قرر له أنه يعمل مستشار دون أن يقدم سند ذلك، وتبين أنه يستقل سيارة ماركة “رينج روفر” بدون لوحات معدنية أو ترخيص، وبحوزته سلاح ناري مششخن عيار 9 مم ماركة “تورينكو” يحمل رقم “A16021783” يحوي عدد 10 طلقات عثر عليه بدواسة قائد السيارة. وفق شهادة الضايط فإنه بسؤال القاضي عن السلاح أفاد بأنه مرخص، بيد أنه بالاستعلام من قطاع مصلحة الأمن العام تبين أنه ليس من بين الأسلحة المخطر بها من قبل الماثل، وبمواجهته بما أسفر عنه أفاد بأن السلاح غير مرخص.  حسب شهادة مقدم الشرطة الشاهد فإنه أثناء الوجود بديوان قسم الشرطة، عرض القاضي المتهم على المجني عليها تحرير شيك بمبلغ مليون جنيه لقاء التنازل عن الواقعة، كما أنه حاول إثناؤه عن تحرير محضر بواقعة السلاح مقابل الكشف عن المصدر غير المشروع الذي حصل منه على ذلك السلاح.

وتطابقت شهادة باقي قوة المباحث مع شهادة الطالبة ومقدم الشرطة، هو ما أيدته أيضا بالتحقيقات القوة الأمنية التي حضرت لمكان الواقعة أمام سفارة زيمبابوي،  كما أقر “حسام الدين على حنفي – 49 سنة – عميد شرطة وكيل إدارة المباحث الجنائية لقطاع المال ورئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة بالإنابة”، بالتحقيقات بأنه انتقل لفحص بلاغ المجني عليها بمكان الواقعة، وتقابل مع المتهم، الذي أبلغه بأنه يعمل مستشارا، ولم يقدم ما يفيد ذلك، وهو متزوج من المجني عليها “عرفيا”، وقال له إن السلاح الناري مملوك له، وأن السيارة ملكه وقام بشرائها بمبلغ 2.5 مليون جنيه.

وأضاف أنه لدى مواجهته للمتهم بكون السلاح المضبوط غير مرخص عاد وأنكر صلته به، وأردف أنه بسؤال المجني عليها أقرت له بمضمون ما جاء بأقوالها بمحضر الشرطة، ورأى على هاتفها النقال صورة عقد الزواج العرفي. وتابع أنه بإجراء تحرياته حول الواقعة تبين صحتها على النحو الوارد بأقوال المجني عليها، حيث كان قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هو خطف المجني عليها بالقوة والتهديد باستخدام السلاح الناري. مضيفا أنه ولدى استغاثة المجني عليها بأفراد تأمين السفارة لاحقها المتهم مترجلا من سيارته ومشهرا سلاحه الناري مهددا الموجودين بالمكان. واختتم أقواله بأن المتهم استغل وظيفته القضائية في حيازة سلاح ناري مششخن وذخائر غير مرخصة، وكذلك حيازته السيارة المضبوطة والمنصرف لها لوحات معدنية سياحية 

ثقوب بثوب العدالة

الأمر على هذا النحو هو إدانة مباشرة للسلطة القضائية؛ ويبرهن على أن حصول العدالة في مصر قد جرى اختراقها على نحو واسع خلال العقود الماضية؛ وعن طريق الرشاوي والمحسوبية والوساطات والتوريث اعتلى منصة العدالة مجموعات واسعة من اللقطاء وضعاف النفوس؛ فاغتصبوا منصبا حساسا ليس لهم بينما تم إبعاد الجديرين لأنهم فقراء وليس لهم ظهر يستندون إليه في دولة تنهار وتدار بمنطق عصابات المافيا.

وتحتل مصر المرتبة الـ135، من بين 140 دولة، في مؤشر العدالة وسيادة القانون، وفق “مشروع العدالة في العالم” (ذا وورلد جاستيس بروجيكت)، وقامت دراسة هذا المؤشر على 8 نقاط تتمثل في: قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية. وحصلت مصر على تنقيط 0.35 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، مقابل 0.26 لفنزويلا التي تذيلت الترتيب. ويعرف “مشروع العدالة في العالم” نفسه بأنه منظمة مستقلة متعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء العالم. وتعتبر المنظمة أن سيادة القانون الفعالة تحد من الفساد، وتحارب الفقر والمرض، وتحمي الناس من الظلم الكبير والصغير، فهو أساس مجتمعات العدالة والفرص والسلام – التي تدعم التنمية والحكومة المسؤولة واحترام الحقوق الأساسية، بحسب تعريف الموقع الرسمي.

* مصر للطيران: وقف الرحلات لمطار الخرطوم من اليوم ولمدة 72 ساعة

أعلنت شركة مصر للطيران، إنه في ضوء ما ورد إليها من معلومات حول وجود اضطرابات فى الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق، وبناء على ذلك تعلن الشركة عن وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتاً، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 ولمدة 72 ساعة لحين موافاتنا بمستجدات الأوضاع في السودان.
وطالبت مصر للطيران عملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

 

* انهيار الجنيه المصري يرفع أسعار العقارات

تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعاً جنونياً، رغم الركود الذي تشهده الأسواق وزادت حدته مطلع العام الجاري، وسط أزمة مزمنة في الدولار، لتتحول العملة الخضراء إلى وسيلة الدفع الأكثر رواجاً لقيمة العقارات الفاخرة، والمعيار القياسي للتسعير في المدن الجديدة والمناطق الراقية والمتوسطة في مختلف الأحياء.
تدفع شركات عقارية عربية ومحلية عملاءها لسداد قيمة العقارات بالقيمة الموازية للدولار، بينما تمنح الحكومة التي تعاني من شح في العملة الصعبة أفضلية لبيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، حيث تسببت السياسات الحكومية في إدارة الملفات الاقتصادية والعقارية في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى كبح الطلب على الشراء، رغم وجود ملايين الوحدات المعروضة للبيع في أنحاء البلاد، ومواجهة قطاع العقارات خسائر فادحة.
وتؤكد بيانات لجنة التطوير العقاري في جمعية رجال الأعمال المصريين تأثر أسعار العقارات بشدة عقب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، مع توجه الحكومة إلى سياسات التشديد النقدي، عبر رفع أسعار الفائدة ومنع الواردات، بالتزامن مع الخفض المتكرر لقيمة الجنيه أمام الدولار.
وتظهر تقارير المطورين العقاريين ارتفاعاً متكرراً في أسعار الأراضي ومواد البناء، وعلى رأسها الحديد الذي زادت قيمته من 16 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه للطن خلال 14 شهرا. وسارت أسعار الإسمنت والأخشاب والتجهيز والديكور، بالإضافة إلى أسعار الطاقة والنقل والجمارك، على وتيرة التضخم، حيث بلغ 40.3% في فبراير/شباط الماضي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الشهر الماضي.
انتهاء عصر الاستقرار
وقضت الأزمات المتعددة على الاستقرار الذي تحلت به السوق العقارية لسنوات، وتحول القطاع من قاطرة تمثل نحو 60% من مدخلات الناتج القومي إلى صناعة تواجه الموت الإكلينيكي في المدن القديمة، بسبب قيود البناء التي وضعتها الدولة، وعدم صدور قانون التصالح على المخالفات القديمة، وتباطؤ شديد في البناء بالمدن الجديدة، حيث تراجعت المبيعات بنسب هائلة، فخرجت أغلب شركات المقاولات من سوق العمل مدفوعة بالخسائر الفادحة.
يقول شريف سليمان وهو مطور عقاري، إن الهبوط الحاد لقيمة الجنيه مقابل الدولار أدى إلى زيادة أسعار البناء والتشغيل، بينما هناك كلف مرتفعة في أسعار الأراضي المعروضة من الدولة باعتبارها المالك المهيمن على سوق الأراضي في المدن الجديدة والتجمعات الأكثر جاذبية للمشترين، خاصة في العاصمة الجديدة والتجمع الخامس (شرق القاهرة)، والشيخ زايد والسادس من أكتوبر (غرب) والعلمين والإسكندرية، والمنصورة الجديدة (شمال)، والمدن الساحلية والسياحية شرقي البلاد.
يضيف سليمان: أن “لدى إجراء مقارنة بين سعر المتر بالجنيه وإعادة تقييمه بالدولار، سنجد أن الأسعار الحقيقية بالعملة المصرية متراجعة بنحو 40%”، مشيرا إلى أن أزمة العقار الأخيرة بدأت عندما كان الدولار يوازي 15.7 جنيهاً، وتصاعدت مع تخطي الدولار 35 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء)، وبلوغه 31 جنيهاً رسميا، و41 جنيهاً بالعقود الآجلة.
ويؤكد أن “شركات عقارية كبرى، خليجية ومحلية، تجري حساباتها وتسعير منتجاتها على أساس أن الدولار يوازي 46 جنيهاً”، مضيفا أن “شركات خليجية لجأت إلى التحوط بشكل أوسع عند تعاقدها، الشهر الماضي، على مشروعات جديدة، من خلال النص في العقود على تحمل العملاء مسؤولية أية زيادة تطرأ في التكاليف في حالة تصاعد الدولار عن 35 جنيهاً رسمياً“.
وأحدث النظام الجديد الذي طرحته بعض الشركات الخليجية ضجة واسعة في السوق العقارية، وسط دهشة العملاء من عقود لا تضع سقفا لقيمة الوحدات. لكن سليمان يعتبر أن “هذه التطورات طبيعية في ظل عدم اليقين ووضوح الرؤية حول مستقبل الجنيه، وتوجه الحكومة إلى خفضه، وفق تعهدات أجرتها مع صندوق النقد الدولي لا تراعي وضع السوق ولا تضع في حساباتها الخسائر المترتبة على المقاولين والجهات الصناعية والإنتاجية، خاصة العقارات التي تحتاج ما بين 3 إلى 5 سنوات لإتمام مشروعاتها“.
في الأثناء، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، منتصف مارس/آذار الماضي، 3 قطع من الأراضي للبيع عبر التخصيص المباشر على مساحة 62 فدان، في مدينة المنصورة الجديدة (شمال القاهرة)، على أن يكون الدفع بالدولار ممن خارج البلاد. وحددت الهيئة سعر المتر بـ200 دولار لبناء منطقة سكنية وخدمية وترفيهية.
ويعرض مطورون كبار، خاصة الذين انتقلت ملكية شركاتهم في السنوات الأخيرة إلى مستثمرين إماراتيين، على المشترين الدفع بالدولار. ويرفض هؤلاء الالتزام بالقانون، الذي يحظر بيع منتجات بعملة أجنبية داخل الدولة من دون إذن مسبق من الجهات المختصة.
طلب متزايد على الدولار الشحيح
ويخشى محللون من دفع تجارة العقارات لزيادة الطلب على الدولار، نادر الوجود في البنوك، بما يعطل شراء الدولة للسلع الأساسية ويحرم القطاعات الصناعية والإنتاجية من استيراد مستلزمات الإنتاج، ويوجه السوق إلى “دولرة” على الطريقة اللبنانية، في أعقاب إفلاس الدولة.
وفي مقابل الركود الشديد في المبيعات، يعمد المطورون إلى زيادة مدة سداد الأقساط الشهرية، التي ارتفعت من متوسط 5 سنوات إلى 12 عاماً، وشملت مباني العاصمة الإدارية التي أصبحت مؤشراً على تصاعد الغلاء في أسعار العقارات.
يبرر مطورون في زيادة الأسعار بارتفاع قيمة الأرض المخصصة من الحكومة، وارتفاع تكاليف البناء والتحوط لقيمة الانخفاض في قيمة العملة، وزيادة مدة السداد لجذب المشترين.
وبينما تتلاشى القدرات الشرائية للمقيمين في الداخل، تعول الشركات العقارية على شرائح من العاملين في الخارج الفزعين من تبعات انهيار سعر الجنيه على أسعار العقارات، التي يرون أنها في تصاعد مستمر شهرياً، بينما العملاء المحليون يعانون من تراجع الدخل، ونقص السيولة، مع توقف البنوك عن ضمان التمويل العقاري، وارتفاع الفائدة على القروض إلى 25%، وتكاليف التسجيل والضرائب العقارية.
يقول باسم حمدي، وهو محلل عقاري، إن ربط العقار بالدولار أصبح أمراً شائعاً في السوق العقاري، الذي يعتمد على التمويل من الأفراد والأسر، وانتشر مع لجوء الحكومة ذاتها إلى بيع أراضي المدن الجديدة ومشروعات الإسكان بالدولار.
ويؤكد حمدي أنه رغم عدم التزام الحكومة بمواعيد تسليم الأراضي والمشروعات للحاجزين في المواعيد المتعاقد عليها، خاصة المصريين العاملين في الخارج، تسعى الشركات الخاصة إلى وضع التزام يحدد حقوق والتزامات كل طرف وفقا لسعر صرف الدولار، بما يضمن عدم حدوث مفاجآت غير مرغوب بها.
ويغري المطورون المشترين ببقاء العقار ملاذاً آمناً للادخار، مع إسراف في الوعود بأن تدر المشروعات الفاخرة عائداً سنوياً بالدولار، كبديل للجنيه، والتركيز على التسويق لبيع وحدات فندقية كاملة التشطيب، وبأقل مقدم، وأطول فترة تسهيلات تمتد إلى 12 عاماً، وعقد إدارة وتشغيل إلزامي لمدة 25 عاماً.
ويروج المطورون للارتفاعات التي تحدث في قيمة العقار، والتي فاقت 100% خلال عام وتصل إلى 200% في العاصمة الإدارية وأحياء راقية والتقسيمات المميزة في المدن الجديدة، والمتوسطة بالمدن القديمة كثيفة السكان. فيما يتجاهل المطورون الصعوبات التي يواجهها المشترون حال رغبتهم في السكن، خاصة في ظل عدم اكتمال المرافق في الكثير من المشروعات، والصعوبات البالغة في تحويل العقار إلى أصول سائلة خلال مدة وجيزة، وتحويل قيمة البيع للدولار خاصة بالنسبة للأجانب، رغم سدادهم قيمة الشراء بالعملة الصعبة.
ولم يعد مفاجئاً أن ترى إعلانات من قبل شركات عقارية كبرى تتحدث عن شقق سكنية في المدن الجديدة على أطراف القاهرة، بمساحات لا تتخطى 200 متر، يصل سعرها إلى 15 مليون جنيه (484 ألف دولار) على مدد سداد تصل إلى 10 سنوات. بينما يؤكد البنك الدولي أن مصر من الدول منخفضة الدخل، حيث يعيش 60% من السكان عند مستوى خطي الفقر، 30% منهم يعانون الفقر، و5% يحيون في فقر مدقع.
ويسبب انهيار الجنيه حالة هلع لدى أصحاب المدخرات، ما يدفعهم إلى توجيه مدخراتهم نحو ثقب أسود، حيث يندفعون لشراء الدولار والذهب والعقار خوفا من الاحتفاظ بالجنيه المتدهور، ما يزيد من أزمة العملة الصعبة، وارتفاع مدخلات الصناعة متأثرة بزيادة الواردات بداية من خامات الحديد والأخشاب.
وتقدر لجنة التطوير العقاري في جمعية رجال الأعمال عدد العقارات المطروحة للبيع بنحو 3 ملايين وحدة، مع حاجة الدولة إلى مليوني وحدة سنوياً لمواجهة زيادة الطلب ونمو السكان.
قفزة جديدة في الأسعار
ويتوقع فتح الله فوزي، رئيس اللجنة، حدوث انفراجة في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بانتقال مكاتب الوزراء وجزء من الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية، باعتبارها قاطرة السوق حالياً، مشيرا إلى قفزة بأسعار العقار لن تقل عن 70%، بسبب غلاء مكونات العقار.
وتؤكد جمعية مطوري العاصمة والقاهرة الجديدة أن العقار يساهم بنحو 25% من الناتج الإجمالي. ويطالب أحمد أنيس، رئيس الجمعية، الحكومة بالتدخل الفوري في حل أزمات القطاع، وضمان استقرار أسعار الحديد ومواد البناء، وعودة القروض منخفضة الفائدة للقطاع العقاري، لتجنب خروج شركات كثيرة من سوق العمل.
تسير الحكومة على جمر النار، مع حاجتها إلى الدولار، وفشل دعواها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة للاستثمار العقاري في العاصمة الجديدة (شرق) والعلمين (شمال) والجلالة (شرق)، والمدن الساحلية، التي وجهت نحو 8 تريليونات جنيه للاستثمار في الطرق والكجسور والمرافق الحيوية المؤدية لها، منذ عام 2014، وفقا لتصريحات رئاسية.
وتحتاج الدولة حاليا إلى رأس المال الأجنبي، لترويض التضخم وخطر الركود الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية التي حذر منها صندوق النقد والبنك الدوليين في تقاريرهما الأخيرة عن الحالة الاقتصادية في مصر.
ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن يستمر الضغط على الجنيه الضعيف أمام العملات الأجنبية، مع تصاعد مستمر في معدلات التضخم، حتى نهاية العام الجاري. وتدفع حالة عدم اليقين المستثمرين إلى التريث في توجيه ما لديهم من دولار إلى القطاع العقاري.