marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
نظام السيسي يمنع المسيحيات من اعتناق الإسلام والطفل “شنودة” مسلم وليس لقيطاً وأمه محتجزة بأحد الأديرة.. الأربعاء 12 أبريل 2023.. الهيئة العامة للطرق والكباري تفضح فساد السيسي وإهداره للمال العام
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* المعتقلين المحبوسين احتياطيا بسجن بدر يشكون تعسف نيابة أمن الدولة
كشفت رسالة من المعتقلين المحبوسين احتياطيا بسجن بدر عن تعسف نيابة أمن الدولة.
وجاءت نص الرسالة على النحو التالي:
حيث أن النيابة العامة تنكست عن دورها بوصفها نائبة عن المجتمع وتسعى لتحقيق العدالة، وتمارس اختصاصها وتباشر هذه القضايا عن طريق نيابة أمن الدولة العليا.
وقد تعمدت النيابة في هذه القضايا تخزين المتهمين (حبسهم) لسنوات طوال على ذمة هذه المحاضر فتجد المتهم يتم التحقيق معه مرة واحدة ويستمر حبسه احتياطياً عدة سنوات على ذمة هذه القضايا دون اتخاذ أي إجراء (بعض المتهمين تجاوزت مدة حبسهم 4 سنوات).. وذلك تنكيلاً بالمتهمين ضاربة عرض الحائط بأبسط الحقوق القانونية أو قواعد العدالة المنصوص عليها للمحبوسين احتياطياً فلا يسمح للمتهم أن يستأنف قرار حبسه ولا يصرح له بمقابلة محاميه وغيرها من الحقوق وللأسف سايرتها دوائر محكمة الجنايات (دوائر الإرهاب) في ذلك.. حيث يتم تجديد حبس المتهمين بشكل دوري روتيني دون النظر في حالتهم أو مبرر حبسهم وأدى ذلك إلى جعل الحبس الاحتياطي عقوبة لا يُعرف مداها ولا متى ستنتهي وزاد رهق المتهمين إلى رهقهم (المحكوم عليه بعقوبة يعلم متى ستنتهي أما المحبوس احتياطياً فلا يعلم متى ينتهي حبسه)..
* ونحن إذ نوضح للرأي العام هذا الكم من التجاوزات القانونية التي يتمثل بعضها فيما يلي:
1- عدم السماح للمتهمين باستئناف قرار حبسهم احتياطياً مرة كل 30 يوم كما ينص القانون سواء القرارات الصادرة من النيابة أو من محكمة الجنايات بغرفة المشورة (دوائر الإرهاب).
2- رفض إخلاء سبيل المتهمين الذين تجاوزت مدة حبسهم عامين (الإفراج الوجوبي) حيث استنفذوا مدة حبسهم المنصوص عليها قانوناً إلا أن النيابة ومن ورائها المحكمة لا تصدر قرارات الإفراج عنهم (بعض المتهمين تجاوز 4 سنوات).
3- عدم وجود أي أسباب لتجديد حبس المتهمين حيث لا تقدم النيابة أي مبرر أو سبب لتجديد واستمرار حبس أي منهم.
4- عدم الإفراج عن المتهمين رغم عدم توافر أي مبرر لحبسهم أو احتجازهم حيث يتم التحقيق مع المتهم مرة واحدة فقط ولبضعة دقائق ويتم بعد ذلك حبسه احتياطياً لسنوات دون اتخاذ اي إجراء، ما يعني عدم الحاجة للتحقيق مع المتهم أو لحبسه.
5- كل المحاضر تستند فيها الاتهامات إلى تحريات الأمن الوطني وكأنه أصبح قرآناً لا يجوز مخالفته رغم خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة ضد أي متهم بالمخالفة للقانون.
6- عرض المتهمين بالفيديو بالجملة وبالعشرات وفى قضايا متعددة مخالفة لنص القانون الذي يوجب عرض المحبوس احتياطياً منفرداً أو كل قضية على حدة وتسمع له المحكمة وتسمع دفاعه.
* بالإضافة إلى ذلك فقد لوحظ بالفترة الأخيرة:
1- حضور ضابط الأمن الوطني لجلسات تجديد الحبس وقد تعرف كثير من المتهمين عليه.
2- منذ قرابة العام ونصف امتنعت دوائر الجنايات (الإرهاب) عن إخلاء سبيل أي متهم من المحبوسين احتياطياً والذين فقدوا الأمل في إخلاء سبيلهم وأصبحوا ينتظرون قرارات لجنة العفو بالإفراج عن 12 أو 15 متهم وتصدر كل 3 أو 4 شهور.
* من كل ما سبق ولكل المخالفات القانونية السابق ذكرها وغيرها والتي لا يتسع المقام لذكرها والتي توجب مخاصمة النيابة والمحكمة قضائياً فقد قرر المحبوسون احتياطياً الآتي:
“الإضراب عن الحضور أمام جلسات تجديد الحبس المنظورة أمام غرفة المشورة (دوائر الإرهاب) واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حقوقهم.”
المحبوسون احتياطياً على ذمة قضايا نيابة أمن الدولة العليا
*يحيى حسين للمحاكمة مجددا بتهمة “حيازة منشورات“ لمقاله حول هزلية “الانتخابات”
كشف المهندس يحيي حسين عبد الهادي – مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية – عن استدعائه من قبل النيابة للمثول أمام محكمة مدينة نصر يوم الخميس 13 إبريل 2023.
وذكر أنه جرى وضعه على ذمة القضية 1206 لسنة 2023، رغم الإفراج عنه بعفو رئاسي 2022، ولفت مراقبون أن الاستدعاء بسبب آرائه حول الانتخابات الرئاسية المزمعة في مصر ومنها مقاله عبر فيسبوك بعنوان: (قفا جامد)..
وعلق الباحث محمود جمال بمركز الدراسات المصرية من اسطنبول عبر “تويتر”، “ما كتبه الضابط مهندس يحيى حسين عبد الهادي بخصوص استدعائه للمثول أمام النياية لإتهامه في قضية جديدة، يوضح أن #السيسي ونظامه فقط يرفعون شعارات خداعة كالحوار الوطني والاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان وغيرهم، ويوضح أن هذا النظام القمعي لا يعرف للحقوق والحريات والديمقراطية طريق.”.
وأضاف وكيل وزارة الصحة السابق دكتور مصطفى جاويش “المعادلة صفرية= ممنوع الكلام ،وبها سقطت جميع الخرافات التى يدعيها السيسى واتباعه حول إمكانية المعارضة بالرأى من داخل مصر ؛ حيث أن الاستبداد لايقبل بمرشح انتخابى مناهض،ولا حتى بمجرد رأى مخالف .. [ يحيى حسين عبد الهادى مثال رغم انه بخلفية عسكرية ]”.
وأكد المهندس يحيى حسين عبد الهادى في مقاله وتعليقاته أن الاستعداد لمهزلة (انتخابات الرئاسة) ٢٠٢٤ يبدأُ برفضها والحشد داخلياً وخارجياً لفضح زيفها مشددا على أن الرفض قد يأتي بنتيجةٍ .. أما المشاركةُ فلن تأتي بأفضل مما نحن فيه.
وذكر أن هذه الشروط ليست دعوة “للانسحاب والهروب .. وإنما هي دعوةٌ للمواجهة والاقتحام .. الرفضُ مقاومةٌ”.
ونشر عبدالهادي الأحد الماضي عبر “فيسبوك” منشورا بعنوان “قَفَا جامِد” تعجب “عبدالهادي” من المسرحية التي تكررت على غرار مسرحيات عادل إمام وقال: “أَيُّ انتخاباتٍ تلك التي تم إقصاء كل المعارضين المحتملين منها بتلفيق قضايا واستصدار أحكامٍ ضدهم لا تزال قائمةً دون ردِّ اعتبارٍ .. واستصدار قوانين مُفَصَّلَة من البرلمان المُعَلَّب تجعل العصمة في يد “الرئيس”؟!. “.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها المنعقدة الاثنين، 23 مايو 2022، قضت على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالحبس أربع سنوات بتهم “نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد”.
ويحيى حسين عبد الهادي واحد من أبرز وجوه الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ورئيس معهد إعداد القادة الحكومي بعد الثورة.
وكان عبد الهادي، أحد أبرز المعارضين للخصخصة، خاصة مع شركة عمر أفندي، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها وتوصلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (نحو 216 مليون دولار بأسعار صرف ذلك التاريخ)، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة.
فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذارا عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة.
حينها تقدم يحيى حسين عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار في ذلك الوقت محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لعمر أفندي هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه، أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.
وأحيل عبد الهادي إلى محكمة جنح أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ بتهمه إذاعة بيانات في الخارج والداخل تؤدي إلى إضعاف الثقة المالية للدولة والنيل من هيبتها وإذاعته أنباءً تؤدي إلى تكدير السلم العام، على خلفية مقال واحد نشره على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
كان قد تم التحقيق مع عبد الهادي بشأن مقاله عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين وهي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي في القانون المصري.
وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم 210 لسنة 2019، وأحيل للمحاكمة بشأنها وتحدد للقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ.
مقال قفا جامد
وفي مقاله الأخير أوضح أنه مع التغيير السلمي للوضع القائم والذي سماه “النظام”، فقال: “نحن من الداعين لتغيير النظام الفاشل سلمياً .. ولا يكون ذلك إلا بالانتخابات كما يحدث في البلاد الطبيعية .. لكن ما نحن بصدده ليس انتخاباتٍ وإنما مَلهاة .. والمسرحيةُ التي يُرَوِّجون لها قديمةٌ ومُمِلَّةٌ (فضلاً عن أنها هابطة) .. يُعادُ عرضها منذ عدة مواسم كمسرحيات عادل إمام .. غير أن الأخيرة كان يُمَدِّدُها الجمهور بإقباله عليها لجودتها، بينما المسرحية التي يُسَوِّقُونها لنا تُعادُ بأمر المُخرِجِ لا الجمهور.
وعن لا جدوى المشاركة في ظل عبث في الدستور ورأيه الشخصي الذي أكد أنه هناك مختلفين معه بشأنه، أضاف، “تَصاعَدَ الحديث في الفترة الأخيرة عن ما يُرَوَّجُ له بخصوص الاستحقاق الانتخابي الذي تم العبث بالدستور ليتأجل من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤ ومنها إلى ٢٠٣٠ ثم إلي يوم القيامة أو الموت أيهما أقرب .. بل بدأ البعض (بِحُسْنِ نِيَّة) يطرح أسماءً محترمةً للترشح والمنافسة من الآن .. ومعظم الأسماء المتداولة محترمةٌ بالفعل .. ولكن ما هو مطروحٌ ليس انتخاباتٍ وإنما مهزلةٌ نربأ بهم أن يشاركوا فيها.”.
شروط المشاركة
وطرح المهندس يحي حسين عدة شروط لانتخابات يمكن أن يشارك فيها المصريون فأبان أنها:
– لِكَي تكون انتخاباتٍ لا بُدَّ أن يسبقها الإفراج عن كل من أُدينوا أو حُبِسوا بواسطة محاكم ونيابات أمن الدولة من ٢٠١١ حتى الآن وإلغاء كل موانع الترشح عنهم ..
– ورفع كل قوائم الترقب والوصول المُنشَأَة في هذه الفترة ..
– ورَدّ الجنسية المصرية لكل من سُحِبَت أو أُسقِطتْ عنهم ..
– فتح باب الترشح لكل المصريين بلا استثناء .. أُكرر بلا استثناء لكل من يحمل الجنسية المصرية في مصر وخارجها .. وإلغاء كل الاستثناءات السابقة حتى لو أتاح ذلك لخصوم الثورة أو اللصوص أن يترشحوا ..
– لا قوائم سوداء .. فليترشح من يشاء .. والاختيار في النهاية للشعب .. وكل ذلك طبعاً تحت إشرافٍ أُمَمِيٍّ كاملٍ .. غير ذلك لا انتخابات.
الخصم هو الحكم
وفي كناية تصريحية، حذف “عبدالهادي” المشبه به والمشبه، وساق واقعا على أنه افتراض بمباراة كرة قدم (يبدو تأثره من مبارة الأهلي المصري والهلال السوداني مساءالسبت 1 أبريل) فاعتبر أن سلطة الانقلاب هي نفسها هي الخصم وحكم المبارة في آن، وأن ساحة اللعب تمنح الخصم تسجيل 100 مقابل صفر ..
وقال “هل تُسَمَّى (مباراةً) تلك التي تدخلها بناءً على دعوة خصمك فتُفَاجَأ بأنَّ: خصمك بلا مرمى .. ومرماك بلا عارضة؟! .. وأنَّ خصمك له مطلق الحرية في ركلك أَنْتَ والكرة بالقدم والرأس واليد (بل والسلاح) بينما فريقك مُكَبَّلُ الأيدي والأرجل؟! .. وأنَّ الوقت المحدد لك شَوْطٌ واحد .. والوقت المحدد لخصمك مفتوحٌ وممتدٌ إلى أن يتعب من اللعب والتسجيل؟! .. وأنَّ خصمك هو نفسه الحكم، ومعه الفار والكروت، والعقوبة تبدأ بالضربات المباشرة وغير المباشرة وتصل إلى الحبس والإعدام؟!.”
وتابع “طبيعيٌ والحالُ كدلك أن يُنهِيَ الحكمُ (المباراةَ) ١٠٠ / صفر لصالح نفسه بعد أن تعب من كثرة التسجيل.”
وأردف إذا ما اعتبرنا ما حدث (سذاجة أو طِيبَةَ قلب)، فما القَوْلُ إذا تكررت الدعوة وتكررت السذاجةُ والقبول وتكررت المهزلة؟!. وهل يجوز أن يُلدَغَ المؤمنُ من نفس الجُحر مَثنَى وثُلاثَ ورُباع؟!.
وتساءل وبماذا نُسَمِّي مَن يتهيأُ بحماسٍ للمشاركة في (المباراة) القادمة بنفس القواعد ويتوقع نتيجةً مختلفة؟! .. أَلا يُذَكِّرُكَ ذلك بالكفِّ المتكرر على قفا حامد في مَوَّال المنتصر بالله ووحيد سيف في المسرحية الشهيرة؟!.
تجربة قريبة
واستعرض المهندس يحيى حسين تجربة 2010 مع مبارك وانتخابات برلمان هذه السنة (كأحد المشاركين فيها) فقال: “في ٢٠١٠ تبلورت أهداف الجمعية الوطنية للتغيير في مقاطعة أيِّ انتخاباتٍ وعدم الاعتراف بنتائجها ما لَمْ تتحقق سبعة مطالب (تم جمع التوقيعات عليها) .. “.
وأضاف “لم يكن هذا الموقف انسحاباً من الانتخابات بل على العكس كان اقتحاماً جادَّاً لها .. فقد كان مجرد الدعوة لرفض الانتخابات الكرتونية (حتى دون طرح أسماء) كفيلاً بنسف السؤال الرائج وقتها (مَنْ الذي يَحِلُّ بعد مبارك ووريثه؟) .. هذا السؤال المُهِين الغبي الذي يُرَوِّجُ له كلُ ديكتاتور .. وكأن مصر كانت قبل أن تُبتَلَى بفخامته قَفْراً يباباًُ خُلْوَاً من القادرين على القيادة .. وإذا غادرها ستعود إلى نفس العدم.
وعلق: “لم يمر عامٌ إلا ونجحت الثورة بهذه المقاطعة الإيجابية التي دَعَّمَتها التصرفات الديكتاتورية الغبية .. اليوم يُراد لنا العكس .. أن نُرَمِّمَ بمشاركتنا الساذجة جدار الديكتاتورية الساقط .. ونعطي من أنفاسنا المُنهَكَةِ قُبلةَ الحياة للجسد المحتضر الجاثم على صدورنا”.
*الإدراج على قوائم الإرهاب سلاح أجهزة السيسي لإرهاب معارضيه
نشرت جريدة الوقاع المصرية الإثنين 10 إبريل 2023م حكما قضائيا بإدراج 164 مصريا على «قوائم الإرهاب»، وهو الحكم الذي صدر في 2 إبريل عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، وصدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام علي أبو العلا، ومحمود محمد زيدان. ووفقاً للحكم، صدر في طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2023 إدراج إرهابيين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان. ونص الحكم على أن يكون الإدراج لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. وأمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية مع ما يترتب بقوة القانون على النشر، وطوال مدته من آثار قانونية.
وجاء على رأس الصادر بحقهم حكم الإدراج على قوائم الإرهاب “المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الصحة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو الدكتور يحيى السيد إبراهيم موسى وشهرته (يحيى موسى)”، والصادرة ضده 4 أحكام بالإعدام.
وصدر الحكم الأول عليه في 22 يوليو 2017، عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، فى قضية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات.
وصدر الحكم الثاني عليه بالإعدام في 14 يونيو 2020، عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في واقعة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته.
وصدر الحكم الثالث في 9 ديسمبر2021، عن الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، في اتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج. وصدر الحكم الرابع في 26 يونيو 2022، عن الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بقضية كتائب حلوان
وكانت صحيفة “الوقائع المصرية” نشرت الخميس 16 مارس 2023م، حكمين قضائيين يتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين:
الأول، ينص على مدّ إدراج جماعة الإخوان المسلمين لمدة “5” سنوات على قائمة (الكيانات الإرهابية) رقم 4 لسنة 2018 في شأن القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، على أن تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة، وفقاً لمنطوق الحكم. صدر الحكم، بحسب جريدة الوقائع المصرية، يوم 7 مارس/آذار “2023”، من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، وصدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود محمد زيدان. كما تضمن القرار أيضا مد إدراج 20 مصريا على قوائم قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ نهاية مدة الإدراج السابقة. وحسب عضو بهيئة الدفاع فإنهم لم يخطروا بالحكم ولم يحضروا الجلسة ولم يعلموا عنها شيئا.
الحكم الثاني فصدر من ذات الدائرة يوم مارس، ونشر أيضا الخميس 16 مارس، وينص على إدراج 8 معتقلين على قائمة الإرهاب وهو طلب الإدراج رقم 2 لسنة 2023م في القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب. حسب منطوق الحكم فإن الإدراج لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار. وضمت الأسماء الصادر لهم قرار مد الإدراج على قوائم الإرهاب كلاً من “الداعية محمد عبد المقصود، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقاً وشهرته جمال عبد الهادي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، محمد عماد الدين عبد الحميد صابر السيد نصر، وطبيب العظام هشام زكي المهدي يوسف خفاجة، الذي تمت تصفيته على يد قوات الأمن، والداعية محمد علي عبد الرؤوف علي أبو سعدة محاسب، والداعية مصطفى البدري، وتاجر الأدوات الكهربائية، عماد محمد فتحي فرج الشرشابي، حكم عليه بالإعدام غيابياً بقضية أخرى، وشهاب شهاب الدين عبد الهادي، طالب جامعي حكم عليه وقت أن كان قاصراً”.
وحسب هيئة الدفاع فإن الأسماء ضمت ثلاث مفاجآت:
الأولى، إدراج هشام زكي المهدي يوسف خفاجة طبيب عظام”، رغم أنه جرى اغتياله على يد عناصر الأمن في 1 يوليو 2015، أي منذ نحو 8 سنوات، وذلك ضمن 9 مصريين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، جرى اغتيالهم بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر، في أثناء اجتماع عدد من قيادات الإخوان لدراسة كيفية دعم أهالي الشهداء والمعتقلين، باعتبارهم أعضاء اللجنة المركزية لدعم أسر الشهداء والمصابين.
الثانية، إدراج “عماد محمد فتحي فرج الشرشابي، تاجر أدوات كهربائية”، رغم أنه سبق الحكم عليه “غيابياً” بالإعدام بتاريخ 5 يوليو 2014 في القضية التي عرفت إعلامياً باسم ”قطع الطريق الزراعي بقليوب” التي كانت تضم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع.
ثالثا، شمل قرار الإدراج أيضا، “شهاب شهاب الدين عبد الهادي، طالب جامعي”، رغم أنه في 6 أكتوبر 2016 صدر عليه حكم نهائي عن محكمة النقض بسجنه لمدة 3 سنوات، رغم أنه (قاصر) وقت الأحداث ووقت الواقعة، وذلك أيضاً في قضية ”قطع الطريق الزراعي بقليوب”، وهو الحكم الذي تناولته بيانات منظمات حقوق الإنسان، لكون المحكوم عليه قاصراً.
هذه القرارات على هذا النحو يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الهوس بالإخوان؛ لأن جنايات القاهرة كانت قد أدرجت في اكتوبر 2022م جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، كما أدرجت “277” من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب لمدة “3” سنوات في القضية رقم 316 لسنة 2017 (حصر أمن الدولة) تحت مزاعم اتهامهم بـ”تشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة”.
ضمت القائمة وقتها العلامة الراحل الدكتور يوسف القرضاوي رغم وفاته قبل ذلك بشهر. كما ضمت القائمة الدكتور محمود عزت والدكتور محمود حسين والأستاذ إبراهيم منير، ومحمد عبدالرحمن المرسي وجمال حشمت وعلي بطيخ وأمير بسام وحلمي الجزار والسيد نزيلي غيرهم.
قرارات الإدراج على هذه القوائم الإرهابية، وفقًا لقانون صدر في فبراير 2015 تحوم الكثير من الشبهات حول دستوريته، تصدر من محكمة الجنايات بناء على طلب من النائب العام يستند إلى بعض التحريات التي يجريها قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، ثم تقدر المحكمة مدى جدية الطلب وتصدر قرارها إما بالموافقة أو الرفض، دون أن تتاح الفرصة أمام المدرجين على هذه القوائم للدفاع عن أنفسهم. ويرتب الإدراج على هذه القوائم عدة آثار منها التحفظ على أموال المدرجين ومنعهم من السفر، وفصلهم من أعمالهم إذا كانوا موظفين حكوميين، وإسقاط العضوية في النقابات المهنية.
وفي 3 مارس 2020 أقر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعديلات جديدة على “قانون الكيانات الإرهابية”، تضمنت التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي. وقال محامون منهم أسامة بيومي، الذي اعتقل لاحقا لفضحه هذه التعديلات، عبر حسابه على فيسبوك حينئذ، إن “الهدف من ذلك السماح بمصادرة هذه الأموال وتجاوز اعتراضات محكمة النقض على ذلك”. وأضاف: “باعتبار أن غالبية المطلوب مصادرة أموالهم ليسوا إرهابيين ولم يصدر ضدهم أحكام بهذا الصدد، مثل أسرة الرئيس مرسي”. حيث جاء تعديل السيسي ليسمح بالمصادرة حتى ولو لم يثبت استخدام الأموال والأملاك في أي نشاط إرهابي. ووصف المحامي نجاد البرعي التعديلات لموقع “مدى مصر” حينئذ، بأنها “تعبر عن رغبة الدولة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها لخزينة الدولة في أسرع وقت”.
* المعتقل “عبدالشافي عبدالحي” في وضع صحي خطر
ورد إلى مركز الشهاب استغاثة لإنقاذ المعتقل عبدالشافي عبدالحي عبدالشافي -48 عاما، المقبوض عليه في 9 مارس 2020، ويعاني من خلع كتفه وإصابة في الركبة ومشكلة في الأعصاب، وذلك بعد تعذيبه أثناء اختفائه قسرا أسبوعين بعد القبض عليه.
وأكد الشهاب أنه بعد محاولات عدة، جرى عرضه على طبيب أورام في مستشفى الزقازيق أكد حاجته إلى إجراء عملية، لكن السلطات قررت ترحيله إلى سجن الوادي الجديد، حيث الزيارة عشر دقائق من خلف السلك وغير مسموح بالأدوية، مما يفاقم حالته الحرجة.
وأدان مركز الشهاب الانتهاكات بحق المواطن، ويطالب بتوفير علاجه والإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز.
* جريمة إخفاء جديدة بالشرقية والمصير المجهول يلاحق 3 شباب منذ سنوات
تخفي سلطات الانقلاب بالشرقية محمد كامل السيد الكفراوي، من أبناء عزبة جادو بالإبراهيمية، منذ اعتقاله قبل أسبوع من مسكنه بالزقازيق، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، و لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق، بحسب ما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية.
ولا تزال قوات الانقلاب تخفي عددا آخر من عدة مراكز بعد اعتقالهم دون سند من القانون خلال الأيام الماضية، بينهم المدرس أحمد غريب، من مدينة أبوكبير، منذ أن تم اعتقاله من عمله الأربعاء الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما تخفي قوات أمن الانقلاب كلا من المهندس الشاب أبو بكر طنطاوي، الذي اعتقل الخميس الماضي من موقف سيارات أبوكبير واقتياده لجهة مجهولة، وأيمن عبدالمحسن بنداري، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة “الدواشنة” للتعليم الأساسي يوم الأربعاء 22 مارس الماضي، وخضري الشحات الأنور محمد، من مدينة أبوكبير، 39 عاما، منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس الماضي من مقر عمله بشبرا.
إضافة إلى ياسر أحمد سليم من قرية “دبوس” مركز ههيا منذ أن تم اعتقاله تعسفيا الأربعاء الماضي واقتياده لجهة مجهولة دون عرضه على جهات التحقيق حتى الآن.
إخفاء أحمد عادل منذ إبريل 2016
إلى ذلك طالب “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المختفي قسريا أحمد عادل عدوي وسرعة الإفراج عنه بعدما أدان جريمة استمرار إخفائه منذ اعتقاله بتاريخ 24 أبريل 2016، من منطقة سكنه بمركز العياط، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة، حيث لا يعرف مكان احتجازه حتى الآن.
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مصير مجهول يلاحق “مؤمن” و”الحسيني” منذ سنوات
فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير الشاب مؤمن أبو رواش محمد حسن الذي يأتي رمضان للمرة الخامسة وهو يواجه مصير مجهولا منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 11 يناير عام 2019 من أحد شوارع محافظة الجيزة، وقالت الحملة “خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.
كما طالبت بالكشف عن مكان احتجاز الحسيني جلال الدين الحسيني، الذي يمر رمضان للمرة الثامنه وهو قيد الاختفاء القسرى منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 25 مايو 2016 وهو بعمر السابعة عشر بعد القبض عليه من الشارع.
وقالت الحملة #مكانك_معانا الحسيني مختف من 25 مايو 2016 ثامن رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي #أوقفوا_الاختفاء_القسري.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
*نظام السيسي يمنع المسيحيات من اعتناق الإسلام والطفل “شنودة” مسلم وليس لقيطاً وأمه محتجزة بأحد الأديرة
قرار النيابة العامة الثلاثاء 28 مارس 2023م، بتسليم الطفل (شنودة 4 سنوات) إلى الأسرة القبطية التي تبنته قبل 4 سنوات، فجر غضبا مكتوما ومتصاعدا بين المسلمين؛ وتعود القضية إلى عام 2018 حيث يزعم الوالدان اللذان لم ينجبا أطفالًا على مدار “27” سنة زواج، أنهما عثرا على رضيع في حمام كنيسة السيدة العذراء مريم بحي الزاوية الحمراء في القاهرة، وقاموا بتسجيله باسم شنودة، وتولوا تربيته وحضانته على أساس أنه ابنهما.
وكانت صاحبة الشكوى الأساسية في قضية الطفل شنودة، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، إثر ظهورها بمقطع مصور أكدت فيه أن والد الطفل مسلم الديانة، وأن الطفل شرعي وليس لقيطا.
وظهرت فتاة في مقطع مصور نشرته قناة “أبو كبير ميديا”، قالت فيه إنها هي من تقدمت بشكوى وجود الطفل عند بيت خالها، مشددة على أن والدة الطفل الحقيقية كانت محتجزة في “الدير” أثناء فترة حملها وذلك بعد أن علمت عائلتها بزواجها من شخص مسلم.
وأوضحت أن والدة الطفل مسيحية لكنها أصبحت مسلمة بعد زواجها من شاب مسلم، مؤكدة أن الزواج كان شرعيا لأن والدة الطفل تغيرت ديانتها بالأوراق الرسمية من مسيحية إلى مسلمة.
وأشارت إلى أن عائلة والدة الطفل الحقيقية احتجزت ابنتها في “الدير” حتى وضعت حملها، عندها ذهبت زوجة خالها وأخذت الطفل من الكاهن.
وبعد أربع سنوات، تقدمت ابنة شقيقة الزوج ببلاغ إلى الشرطة في فبراير 2022، قالت فيه إن الزوجين وجدا الطفل خارج الكنيسة، ولم يكن هناك ما يُثبت صحّة شهادة الأسرة حول الواقعة داخل الكنيسة خصوصًا بعد وفاة الكاهن الذي وجده. وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.
قرار النيابة جاء بعد اعترافات تفصيلية متلفزة لمقدمة البلاغ للسيدة مريم يوسف ابنة أخت الأب الذي اختطف الطفل كرها، تكشف فيها عن معلومات شديدة الخطورة؛ حيث أكدت أن الطفل (شنودة) لأبوين مسلمين وليس لقيطا. واعترفت بأن أم الطفل الحقيقية معروفة للكنيسة وللأسرة التي تبنت الطفل، وهي مسيحية ابنة أخ الأب بالتبني، وكانت متزوجة وأنجبت طفلتين ثم فرت وأسلمت وتزوجت من شخص مسلم ، ثم تمكنت الكنيسة من ردها في 2018م، وهي حامل حتى وضعت طفلها، الذي أخذته الكنيسة وأعطته لـ(فاروق فوزي بولس) وزوجته (آمال إبراهيم ميخائيل). والأكثر خطورة اعترافها بأن أم الطفل شنودة الحقيقية (محتجزة منذ 2018 حتى اليوم بأحد الأديرة تحت سلطة الكنيسة)!
لكن النيابة وجهات التحقيق تجاهلت هذه الاعترافات الخطيرة ولم تفتح حتى تحقيقا بشأنها؛ ما يثير كثيرا من علامات الاستفهام ويبرهن على أن الدولة حريصة على إرضاء الكنيسة لأبعد مدى ممكن حتى لو حساب الإسلام نفسه والدولة نفسها. إذا كيف تسمح الدولة للكنيسة باحتجاز مواطنين في أماكن احتجاز ليست تحت إشراف الدولة؟!
الأم الحقيقية لشنودة محتجزة حاليا في أحد أديرة الكنيسة لم ترتكب جريمة سوى أنها قررت أن تدخل الإسلام بمحض إرادتها وتم نشر وثيقة إشهار إسلامها فعلا، ثم زواجها من أحد المسلمين ثم إنجاب الطفل الذي تم اختطافه من أمه الحقيقية ومنحه لأسرة أخرى بالمخالفة للقانون ولكل الشرائع والأعراف. لكن الذي جرى أن الدولة لم تشأ أن تتخذ المسار الصحيح بالتحقيق في التصريحات التي أطلقتها السيدة مريم يوسف وتم رد الطفل بقرار من النيابة بناء على أوامر عليا صادرة من أعلى سلطة في البلاد الرئاسة والمخابرات والأمن الوطني. لأن التحقيق في القضية بناء على المسار الذي فتحته تصريحات السيدة مريم يوسف سوف يكشف مدى تورط الدولة والكنيسة والأزهر في هذه الجريمة السافرة.
دور الأمن الوطني
هذه الجريمة فتحت الباب أمام المفوضية المصرية لحقوق الإنسان لإعداد تقرير تسلط فيه الضوء على المعاناة التي تواجه المسيحيات الراغبات في اعتناق الإسلام بينما تقف أجهزة الدولة موقفا سافرا ومنحازا للكنيسة ويقوم الأمن الوطني برد المسلمات إلى الكنيسة لإجبارهن على الكفر من جديد؛ وحسب التقرير فإن المسيحيات في مصر يواجهن معاناة كبرى بسبب تعرض بعضهن لحوادث اختفاء، تنتهي بعودة مفاجئة، دون الإفصاح عن أسباب الغياب. وقالت المفوضية إن القاسم المشترك بين قصص المختفيات أنهن مسيحيات، ويواجهن أحداثا مشابهة، ونادرا ما يعرف المقربون القصص الحقيقية وراء الاختفاء. وتناولت الحملة قصص ثلاث سيدات من محافظات مختلفة، مررن بالأمر ذاته، من اختفاء في ظروف غامضة وسط شائعات، انتهى بعودتهن بشكل مفاجئ. وتظل التفاصيل سرية بين ثلاثة أطراف، الأجهزة الأمنية، الكنيسة، الأهل. وفي حالات نادرة يعرفها المقربون، ويعلن للعامة أو للصحافة، أنها كانت مختطفة ثم نجحت الأجهزة الأمنية في استعادتها.
وتناول التقرير قصة إسلام السيدة وفاء قسنطنطين، زوجة أحد الكهنة بمحافظة البحيرة سنة 2006م، والتي اختفت، وانتشرت شائعات آنذاك حول إسلامها، ما أدى إلى انطلاق احتجاجات قبطية، الأمر الذي دعا إلى تدخل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ أمر بتسليمها للكنيسة (بعد إسلامها). وعقب قرار مبارك، تم إيداعها آنذاك في بيت للراهبات في منطقة النعام في محافظة القاهرة، قبل أن يتم نقلها بواسطة الأمن ورجال دين أقباط إلى دير وادي النطرون.
القصة الثانية تعود أيضا السيدة كامليا شحاتة، زوجة كاهن كنيسة دير مواس في محافظة المنيا وسط مصر، الذي أعلن عن اختفائها عام 2010، وانتشرت شائعات عن اختطافها وإجبارها على الإسلام. واستطاعت قوات الأمن الوصول إلى كاميليا، وتم تبرير اختفائها بأنه نتيجة خلافات عائلية، وتمت إعادتها إلى الكنيسة، فتجمهر المسلمون أمام الكنيسة، لتتطور الأحداث إلى احتجاجات وحرق راح ضحيتها 12 قتيلا و238 مصاباً من الطرفين. وفي عام 2011، ظهرت كاميليا في لقاء تلفزيوني، أعلنت خلاله أنها مسيحية، وأنها كانت في خلاف مع زوجها.
القصة الثالثة لفتاة تدعى مريم وهيب، ظهرت في أبريل 2022 في فيديو وهي محجبة، أعلنت فيه تخليها عن المسيحية، وأظهرت شهادة موثقة من الأزهر بإسلامها. وقبل ظهورها بثلاثة أيام كان زوجها قد حرر محضراً باختطافها. وبكلمات مقتضبة، أعلنت صفحات الكنيسة الأرثوذوكسية والمركز القبطي أنباء استعادة مريم وعودتها لأسرتها، وذلك بمساعدة الشرطة، مقدمين الشكر إلى الدولة والجهود الأمنية لحفظ سلامة الوطن واحتواء الأزمة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص مريم.
وتعليقاً على القصص الثلاث، نقلت المنظمة الحقوقية عن خبير لم تذكر اسمه، قوله إن “الأسر ترى هذه القصص عارا واعتداء على ملكيتها في النساء، فيما ترى الكنيسة أنها اعتداء على العقيدة، ومن جانب آخر تتدخل الأجهزة الأمنية لإعادة النساء للكنيسة، ومن جانب رابع يرى المسلمون حق المسيحيات في اعتناق الإسلام وليس العكس”.
ولفت إلى أن “بعض المسيحيات يضطررن للهروب من منزل الأسرة أو الزوج بسبب عدم وجود قوانين للعنف الأسري والطلاق، حيث تتدخل الكنيسة لإجبارهن على الرجوع للمنازل العنيفة”. وتابع: “في تلك الحالات، تتدخل الأجهزة الأمنية لاستعادة النساء وعودتهن للكنيسة، ومنها إما إلى منزل الأسرة أو الزوج، أو الاحتجاز في الأديرة لتأديبهن”.
وأوضح أن “الإصرار على عودة النساء لمنزل الأسرة أو الزوج بالإكراه له أسبابه الأبوية والجندرية، بجانب الاعتبارات الأمنية والعقائدية”، لافتا إلى أن “تدخل الأجهزة الأمنية لاستعادة النساء المسيحيات هو انتهاك لحقهن في السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولة بموجب القانون والدستور”. وأكد على “ضرورة تدخل الدولة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حياد أجهزة الأمن في أداء دورها في إنفاذ القوانين وحفظ الأمن لجميع المواطنات؛ لأن التحفظ على مواطنات بالغات وتسليمهن لأهاليهن بمخالفة إرادتهن هو انتهاك للقانون”. وطالب الخبير في حديثه بتطبيق قانون مدني موحد يتخطى الدين كأحد عوامل تنظيم العلاقات الاجتماعية، يستند إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز، بدلا من الاحتكام للشرائع الدينية، كما هو موجود بقوانين الأحوال الشخصية المنظمة للزواج والطلاق والعلاقات الأسرية في مصر.
وأوضح أن “الإطار التشريعي والثقافي للأحوال الشخصية في مصر يكرس التمييز بين المواطنين والمواطنات في الحقوق المدنية، كما يعتمد الصور النمطية السائدة ذات الطابع السلطوي الذكوري عن طبيعة العلاقة بين الرجال والنساء”. وطالبت المفوضية الحكومة المصرية بـ”رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية في التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعنف الطائفي للوصول إلى الجناة الحقيقيين، خاصة في الحوادث المرتبطة بالنساء المسيحيات، وإصدار تعليمات بعدم قبول التصالح في هذه الجرائم، التي لا يجوز فيها ذلك، والعمل على إحالة المتهمين مع الأدلة الكافية إلى المحكمة المختصة في أسرع وقت ممكن”.
* دخل زهيد واعتداءات ومنظومة فاسدة وراء هجرة الأطباء
تتفاقم مشكلة هجرة الأطباء المصريين للعمل في دول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة، في الوقت الزي يحذر فيه أطباء وخبراء من النتائج العكسية التيي قد تؤدي إلى زيادة معدلات الهجرة وليس خفضها، ما يسبب في هروب كفاءات مهمة يحتاجها الوطن.
أرقام كارثية
ومن جهته قال السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية الأسبق إنه في ظروف معينة كان يمكن أن تكون هذه الآلاف من الأطباء الموجودين بالخارج قوة مضافة لمصر، ولكن في ظروفنا الحالية فإنها بلاشك نزيف في كفاءات مهمة يحتاجها الوطن.
ونقل تدوينة لإحدى الصفحات المهتمة بمشاكل الأطباء جاء فيها:
هناك 126500 طبيب يعملون في الخارج جاءت إحصائياتهم كما يلي:
50 ألف طبيب بالسعودية ( معظمهم متخصصون و استشاريون )
25 ألف طبيب بأمريكا
12 ألف طبيب بكندا
10 آلاف طبيب بالإمارات
8 آلاف طبيب بإنجلترا ( حديثي التخرج)
15 ألف طبيب بالكويت وقطر وعُمان
4000 طبيب بألمانيا
2500 طبيب بفرنسا
راتب زهيد ومعاملة سيئة
وسلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الضوء على ارتفاع معدل هجرة الأطباء في مصر، في تقرير نشرته في 26 فبراير الماضي، وأوضحت أنه يُشترط على جميع خريجي الطب في مصر العمل في القطاع الحكومي لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتمكنوا من الانتقال للعمل بأجر أفضل في المنشآت الصحية الخاصة.
وخلال فترة العمل بالقطاع الحكومي، يتلقى الأطباء من ألفين إلى 4 آلاف جنيه شهريا، وفقا للصحيفة الأميركية، التي أوضحت أن هذا المبلغ انخفضت قيمته بشكل كبير وسط ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي مؤخرا.
وذكرت “واشنطن بوست” أن أغلب الأطباء الشباب في مصر يصلون إلى منتصف الثلاثينيات من أعمارهم ولا تزيد مرتباتهم عن حوالي 300 دولار شهريًا، بالكاد تكفي لتلبية أساسيات الحياة.
وبالمقارنة مع دولة مثل الولايات المتحدة التي تعتبر من أكثر الدول التي تستقبل الأطباء المصريين، فسنجد أن الطبيب المصري هناك يصل راتبه إلى حوالي 250 ألف دولار في السنة في خلال عامين من ممارسته للمهنة.
أسباب هجرة الأطباء
وقال أمين صندوق نقابة الأطباء سابقا، الدكتور خالد سمير، إن هجرة الأطباء يحركها عدة مشاكل، أبرزها الدخل المنخفض، والتعرض للاعتداءات، وسوء بيئة العمل، وتدهور المنظومة الطبية التي يدفع ثمنها الطبيب.
وأضاف سمير إن انخفاض دخل الطبيب يضطره للعمل في أماكن متعددة لساعات غير آدمية، وهذا لا يحث في أي دولة في العالم التي تقدر معظمها الأطباء المصريين، الذين وصل عددهم بالآلاف سواء في الخليج أو الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو الولايات المتحدة أو كندا.
وقال سمير إن الغريب هو أنه ليست الدول المتقدمة فقط هي من تعطي الأطباء مرتبات مرتفعة، بل حتى الدول التي تعاني من حروب وصراعات مسلحة مثل الصومال واليمن وليبيا، حيث يحصل الاستشاري على حوالي 5 آلاف دولار شهريا، ما يدفع الأطباء المصريين للسفر للعمل هناك.
وتحدث أمين عام نقابة أطباء مصر، محمد فريد حمدي عن مشكلة أخرى يواجهها الأطباء في مصر وهي غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية وتعرض الفريق الطبي للسجن، وهذي من العوامل المحفزة على هجرة الأطباء من مصر.
وأشار أمين نقابة الأطباء إلى أن نقابة الأطباء قدمت، على مدار أكثر من سبع سنوات، أكثر من تشريع لقانون المسؤولية الطبية الذي يحمي الطبيب من السجن بسبب عدم رضا المريض أو ذويه عن أداء الطبيب، وبالتالي يحفظ له الحد الأدنى من الكرامة والأمان والمعاملة الآدمية.
*بعد وثيقة “واشنطن بوست” اللجان الإلكترونية تتباهى بصواريخ السيسي لروسيا وخارجيته تنفي
قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن “عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لروسيا وأصدر تعليمات للمسؤولين بالحفاظ على سرية الإنتاج والشحن لتجنب المشاكل مع الغرب، وذلك وفق وثيقة مسربة للصحيفة”.
وردا على أسئلة بخصوص الوثيقة وصحة المحادثات التي تصفها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن “موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين، مع التأكيد على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات”.
غير أن ناشطين رأوا أن أحمد أبو زيد متحدث خارجية السيسي “تكلم في عموميات عن موقف مصر من الحرب، لكن لم ينفِ أي شيء”.
إلا أن قناة القاهرة الإخبارية المقربة من سلطات الانقلاب نفت عن مصادر -لم تسمها- جميع الأخبار المتدولة عن تعاون عسكري مصري روسي واصفا تلك الأخبار بـالعبث.
وقال من أسمته القناة عن “مصدر مصري مسؤول”، الثلاثاء، ودون أن تسمي المصدر أو تكشف عن منصبه ما أثاره تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تصنيع مصر أسلحة لروسيا “ليس له أساس من الصحة”.
المثير للدهشة أن أعضاء اللجان الإلكترونية وجدوا ضالتهم فاتهموا الإخوان من جهة بالمسؤولية عن الشائعة التي تصدرت صحف الانقلاب ومواقعه المحلية وفضائياته لنفيها، فضلا عن دفاعهم عن الجيش الذي تحول لإنتاج الطماطم والخيار والبسكويت والجمبري والعلف.
ولدى مصر مصانع حربية ضخمة وكثيرة منها مصنع طائرات حديث جدا، لكن يمتنع عن صنع طائرة رغم قدرته تقنيا على ذلك ويصنع طائرة تدريب بترخيص صيني، وكانت مصر تجمع طائرات الميج حتى 1973 وقصة صناعتها للصواريخ بمدايات بعيدة خاصة أيام مبارك.
وتصنع كل أسلحتها الصغيرة والمتوسطة وتصنع الدبابة الأمريكية M1A1 إبرامز بترخيص من أمريكا وعدة أنواع من ناقلات الجند المدرعة وأنواعا من الصواريخ.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنها حصلت على وثيقة مسربة من ضمن مجموعة من صور الملفات التي سربت على تطبيق “ديسكراد”Discord أن السيسي، أمر في فبراير الماضي بإنتاج 40 ألف صاروخ لروسيا وأصدر تعليمات للمسؤولين بالحفاظ على سرية الإنتاج والشحن لتجنب المشاكل مع الغرب.
وبحسب الصحيفة يلخص جزءا من وثيقة سرية للغاية، مؤرخة في 17 فبراير المحادثات بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، وتشير أيضا إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود.
وفي السياق قال مسؤول بالحكومة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمعالجة المعلومات الحساسة “لسنا على علم بأي تنفيذ لتلك الخطة” في إشارة إلى مبادرة تصدير الصواريخ، ولكنه لم ينف وجود خطة.
وأضاف المسؤول “لم نر ذلك يحدث” في ما أشارت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج إلى أن “وزارة العدل فتحت تحقيقا في تسريب وثائق سرية”
ومن جهته قال السناتور كريس مورفي ، الذي يعمل في لجان العلاقات الخارجية والمخصصات بمجلس الشيوخ “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط، وإذا كان صحيحا أن السيسي يبني سرا صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا، فنحن بحاجة إلى حساب جاد بشأن حالة علاقتنا”.
*”واشنطن بوست” المنقلب خطط سرا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربها ضد أوكرانيا
لم تتوقف أصداء التسريبات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” مؤخرا عن مطالبة عبد الفتاح السيسي، أحد أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط والمتلقي الرئيسي للمساعدات الأمريكية، المسؤولين العسكريين بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، وفقا لوثيقة استخباراتية أمريكية مسربة.
ورغم التكذيب الذي صدر على لسان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلا أن الحديث لم ينته حتى الآن، حيث رفض نفى، لصحيفة «واشنطن بوست» التسريبات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، زمتابعا: “نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال الحالية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات”.
كما قال مصدر مصري مسئول، لم يذكر اسمه، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أن ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة، مشددًا على أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية ومحددات هذه السياسة السلام والاستقرار والتنمية.
وكانت ضجة أثيرت مؤخرا حول التسريبات التي نشرتها “واشنطن بوست”، والتي تضمن جزء منها، مؤرخ في 17 فبراير ، تلخيصا لمحادثات مزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، ويشير أيضا إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود، وأصدر السيسي تعليمات للمسؤولين، وفقا للتسريبات، بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ لتجنب المشاكل مع الغرب.
وحصلت صحيفة واشنطن بوست على الوثيقة من مجموعة من الصور لملفات سرية نشرت في فبراير ومارس على Discord ، وهو تطبيق دردشة شائع لدى اللاعبين، لم يتم الإبلاغ عن الوثيقة من قبل.
ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي تخوض فيه روسيا حربا مع أوكرانيا، حيث يسعى الجانبان إلى إعادة إمداد الترسانات المستنفدة.
وأشارت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج إلى أن وزارة العدل فتحت تحقيقا في تسريب وثائق سرية.
إحراج لأمريكا
وأوضحت الصحيفة أن تزويد روسيا بالأسلحة لحربها في أوكرانيا سيمثل مناورة متفجرة محتملة لنظام السيسي، وهو لا يزال يستثمر بعمق في شراكته مع الولايات المتحدة، التي قدمت لمصر على مدى عقود أكثر من مليار دولار سنويا كمساعدات أمنية، ولا تذكر الوثيقة صراحة سبب اهتمام روسيا بالحصول على الصواريخ ، لكن جيشها ينفق كميات هائلة من الذخيرة في الحرب، وادعت الحكومة الأمريكية أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرا بقذائف المدفعية وأن الصين تفكر في فعل الشيء نفسه.
وحاولت حكومة السيسي وشركاء أمريكيون آخرون في الشرق الأوسط البقاء على هامش مواجهة الدول الغربية مع روسيا بشأن أوكرانيا، سعيا وراء تحوط محتمل ضد تراجع دور أمريكا في المنطقة ووسائل جديدة لضمان أمنهم الاقتصادي والعسكري، وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى رفع أسعار السلع الأولية على مستوى العالم وفرض ضغوط شديدة على حكومة السيسي، أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي تلقت أكثر من 80 في المائة من قمحها من روسيا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة.
وقال السناتور كريس ميرفي (D-Conn.) الذي يعمل في لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ “مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط ، وإذا كان صحيحا أن السيسي يبني سرا صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا، فنحن بحاجة إلى حساب جاد حول حالة علاقتنا”.
وأشار مايكل حنا، مدير البرامج الأمريكية في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن إدارة بايدن تقود الجهود الغربية لحرمان روسيا ومرتزقتها من التكنولوجيا والأسلحة اللازمة لحربها في أوكرانيا ومعاقبة خصوم أمريكا مثل إيران وكوريا الشمالية الذين فعلوا ذلك.
وقال “فكرة أن تكون مصر في هذا الدور، هذا إحراج للولايات المتحدة”.
مخاوف أمريكية
وقالت سارة مارجون، مديرة السياسة الخارجية الأمريكية في مؤسسات المجتمع المفتوح ومرشحة إدارة بايدن لأعلى منصب في مجال حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، إن “البيع المتعمد وتسليم الصواريخ إلى الحكومة الروسية، التي ارتكبت مثل هذه الحرب الصريحة وغيرها من الجرائم الفظيعة، أمر يتجاوز المألوف، خاصة بالنسبة لحليف الولايات المتحدة المقرب ظاهريا”.
وأضافت أن ما تم الكشف عنه في الوثيقة ، إذا كان صحيحا ، يثير تساؤلا حول ما إذا كان على الولايات المتحدة مواصلة الدفاع عن مصر ودعمها، إذا كانت حكومة السيسي تسعى إلى بيع من شأنه أن يخدم احتياجات القاهرة الفورية ولكن من المحتمل أن يكون له تأثير عالمي سلبي خطير”.
وخلال زيارة إلى القاهرة في مارس، طلب وزير الدفاع لويد أوستن من القادة المصريين تزويد أوكرانيا بذخيرة مدفعية، لكنه لم يحصل على اتفاق واضح، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
جهود روسية لتدبير السلاح
وتصف الوثيقة إصدار السيسي تعليمات في 1 فبراير للحفاظ على سرية إمدادات الصواريخ من أجل تجنب المشاكل مع الغرب، وإخبار شخص يشار إليه فقط باسم صلاح الدين أنه يجب إخبار عمال المصنع بأن المقذوفات موجهة للجيش المصري، وصلاح الدين هو على الأرجح محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وقالت الوثيقة إن “البارود المعروض على روسيا سيأتي من المصنع 18 وهو اسم مصنع لتصنيع الكيماويات عمره عقود”.
ونقلت الوثيقة عن صلاح الدين قوله إنه “سيأمر عماله بالعمل بنظام الورديات إذا لزم الأمر، لأنه أقل ما يمكن أن تفعله مصر لرد الجميل لروسيا مقابل مساعدة غير محددة في وقت سابق” لا توضح الوثيقة ما هي المساعدة الروسية السابقة، ونقلت الوثيقة المسربة عن صلاح الدين قوله إن الروس أخبروه أنهم على استعداد لشراء أي شيء.
ووقعت موسكو وحكومة السيسي عدة صفقات مهمة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك اتفاق هذا العام لروسيا لبناء ورشة ضخمة للسكك الحديدية في مصر، كما بدأت روساتوم، وهي شركة الطاقة الذرية الحكومية الروسية، العام الماضي بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.
ولعل الأهم من ذلك، بعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا الوصول إلى القمح الأوكراني، بدأت القاهرة تعتمد بشكل كبير على مشتريات الحبوب الروسية، وساعد هذا الترتيب حكومة السيسي على تجنب نقص القمح الذي قد يشعل اضطرابات اجتماعية في بلد ينتشر فيه الفقر ويقدم فيه الخبز مع كل وجبة تقريبا، وتحرص حكومة السيسي على تجنب انتفاضة في الداخل، حيث تثير أزمة اقتصادية حادة، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تغذيها جزئيا الحرب في أوكرانيا، الإحباط بين المدنيين.
وفي الوثيقة، نقل عن السيسي قوله إنه “يفكر في بيع أشياء عادية إلى الصين لإفساح المجال لمزيد من إنتاج “صقر 45” في إشارة إلى نوع من الصواريخ عيار 122 ملم تصنعها مصر، لا تذكر الوثيقة صراحة ما إذا كانت الصواريخ التي سيتم إنتاجها لروسيا هي صواريخ صقر 45 ، لكن هذه الصواريخ ستكون متوافقة مع قاذفات الصواريخ المتعددة الروسية من طراز غراد.
كما أن تزويد الحكومة الروسية بالأسلحة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية على مصر.
يذكر أن الشركات المملوكة للجيش ازدهرت في ظل حكم السيسي، وقد أشرف على افتتاح العديد من المصانع العسكرية الجديدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مصنع في عام 2020 يسمى المصنع 300 الذي ينتج الأسلحة الصغيرة والذخائر والصواريخ، وفي العام نفسه، قدمت حكومة السيسي خطة لتوسيع إنتاجها من هذه المواد، بما في ذلك إنتاج المزيد من الذخيرة وقطع الغيار لأنواع مختلفة من الأسلحة.
وفي حين أن الوثيقة لا تذكر كيف جمعت الحكومة الأمريكية تفاصيل المداولات المصرية، يبدو أن بعض المعلومات الواردة في الوثائق المسربة مؤخرا تأتي من استخبارات الإشارات، التي تشير إلى وسائل تقنية مثل اعتراض الاتصالات، وتتمتع الحكومة الأمريكية منذ فترة طويلة بقدرة واسعة على التنصت وتاريخ في اعتراض الاتصالات من القادة الأجانب
توتر العلاقات المصرية الأمريكية
وقالت سارة ياجر، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، التي سبق أن دعت إلى فرض حظر أسلحة على حكومة السيسي بسبب تورط قواتها الأمنية في انتهاكات، إن “مبيعات الصواريخ إلى روسيا ستمكن من ارتكاب المزيد من الانتهاكات في الخارج”.
وقال ياجر “أود أيضا أن أتساءل عما إذا كانت أي مساعدة أمنية أمريكية تستخدم لتصنيع هذه الأسلحة التي قد تذهب إلى روسيا”.
وفي سبتمبر أعلن مسؤولون أمريكيون أنهم سيحجبون 130 مليون دولار من مخصصات مصر السنوية البالغة 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان، وأشاروا إلى خطوات نحو إطلاق سراح السجناء السياسيين في قرارهم بعدم حجب المزيد من المساعدات، كجزء من محاولة الإدارة لتحقيق التوازن بين القلق بشأن حقوق الإنسان والمصالح الأمنية الأمريكية والإقليمية.
قدرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة دور حكومة السيسي في التوسط في الاتفاقات لاحتواء العنف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده، في مارس، اجتمع ممثلون من دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية في شرم الشيخ، مصر، في محاولة لتهدئة التوترات حول اندلاع العنف الأخير.
لكن من جانبها، أصبحت حكومة السيسي غير راضية بشكل متزايد عن علاقتها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الشروط التي تضعها واشنطن على حقوق الإنسان والديمقراطية، وتعتقد القاهرة أن موقفها سيضعف إذا أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الولايات المتحدة وسعت إلى استخدام علاقتها الطويلة الأمد مع روسيا كوسيلة لممارسة النفوذ، كما قال جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
وقال “يشعر الجيش بأن الولايات المتحدة تعتبر أمرا مفروغا منه”.
وقال حنا إن “حقيقة أن الشراكة بين البلدين صمدت أمام خلافات حادة في الماضي ربما شجعت حكومة السيسي على الاعتقاد بأنها يمكن أن تخاطر بخطوة من المؤكد أنها ستواجه رفضا شديدا في واشنطن”.
وقال “قصة العلاقة هي أنها مستمرة، وهناك الكثير من الجمود والاعتماد على المسار هنا”.
*مخلفات “سكر دشنا” تنشر الأمراض والأوبئة بين أهالي قنا بسبب إهمال حكومة الانقلاب
الإهمال هو سيد الموقف في كل القطاعات بمصر الآن، حتى في المجالات الحيوية التي تتعلق بالغذاء والدواء وصحة المصريين بما يهدد حياتهم، حكومة الانقلاب لا يعنيها التلوث أو التسمم أو انتشار الأوبئة أو عدم توافر الاحتياجات الضرورية، لكن كل ما يعنيها هو تنفيذ إملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، حتى تضمن لنظام الانقلاب الاستمرار والهيمنة على المصريين وإخضاعهم سواء بالقتل والتصفية أو بالسجون والمعتقلات أو بالتجويع وعدم توفير العلاج أو إهمال الغذاء والتسبب في تسمم الكثيرين أو تلويث البيئة، وبالتالي انتشار الأمراض التي تقتل أكبر عدد من المصريين .
سكر دشنا يلوث البيئة
في هذا السياق يأتي مصنع «سكر دشنا» الكائن بقرية نجع مكي بمركز دشنا محافظة قنا والذي يؤكد الأهالي أن للمصنع أنبوبا ضخما يصب المخلفات بنهر النيل، على مرأى ومسمع من الجميع وفي وضح النهار، فضلا عن الانبعاثات والأدخنة السوداء المتصاعدة من مدخنة المصنع والتي تكتم أنفاس سكان المناطق المجاورة بالروائح الكريهة، وتصيبهم بأمراض الصدر المزمنة.
هذا المصنع جعل الوضع في قنا كارثيا، حيث لم يعد نهر النيل شريانا للحياة، بعد أن أصبح منفذا لتفريغ نفايات المصانع المطلة على جنباته عبر مواسير الصرف الضخمة الخاصة بها، الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية وصحية تهدد ملايين المواطنين.
الأهالي أكدوا أنهم حصلوا على نتائج عينات لـمياه مخلفات مصنع السكر، كشفت أن هذه المياه تحتوي على ثلاثة أنواع من أخطر أنواع البكتيريا، التي تصيب الجهاز الهضمي بالعديد من الأمراض.
بكتيريا خطيرة
حول هذه الكارثة أكد الدكتور عمر فايز أخصائي تحاليل طبية، أن كل ١٠٠ مللي من عينة مياه مخلفات المصنع تحتوي على بكتيريا « سيدوموناس»
وقال فايز في تصريحات صحفية إنها “بكتيريا سالبة الجرام تسبب العديد من أمراض والتهابات الجهاز الهضمي الخطيرة وتعفن الدم وأمراض الرئة، وهناك احتمالية أن تسبب الوفاة، أيضا لاحتوائها على بكتيريا مثل أنتيروكوكاي وإيشيريشيا كولاي”.
لا تحركات رسمية
ورغم هذه الكوارث إلا أن أجهزة الانقلاب لا تتحرك ولا تحاول إنقاذ الموقف ومن تلك الإجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بقنا، تجاه مخلفات الصرف الصناعي لمصنع سكر دشنا، والتي قال عنها الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة صحة الانقلاب بقنا “مصنع سكر دشنا ابتدأ الموسم هذا العام في شهر فبراير، وتم أخذ عينة بتاريخ 15 فبراير ونتيجتها لم ترد حتى الآن من المعمل”.
وبسؤاله عن نتيجة عينة العام الماضي؟ رفض الكشف عن النتيجة.
على نفس طريق الإهمال تسير مديرية الري بقنا، وهذا ما كشفه المهندس محمد أسعد مدير عام حماية النيل بالمديرية، والذي يؤكد القريبون منه أن كافة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع تتوافر تحت يده.
وحول أهم الإجراءات القانونية التي تتخذها المديرية حيال المنشآت الصناعية التي تلقي مخلفاتها الصناعية بنهر النيل ومن بينها مصنع سكر دشنا، قال أسعد “تم تحرير عدد من المحاضر المخالفة تجاه المصنع المذكور، طبقا للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي كفلها القانون”.
وبسؤاله عن أرقام تلك المحاضر طالب بالتواصل مع المهندس ياسر سيف النصر مفتش نيل قنا، والذي قال إننا “بالفعل نحرر محاضر مخالفة بصفة دورية لمصنع سكر دشنا”.
واعترف «سيف النصر» في تصريحات صحفية بأن العينات التي تصل إليهم من مديرية الصحة بقنا من المياه الملقاة بالنيل من المصنع المذكور هي بالفعل غير مطابقة للمواصفات منذ زمن.
وأضاف أن الماسورة التي تلقي من خلالها المياه، صادر بحقها قرار إزالة، وعند تنفيذها وجدنا المصنع في حالة توقف ولم نقم بإزالتها حفاظا على مصلحة العاملين بالمصنع وفق تعبيره .
وبسؤاله عن عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال هذا العام والعام الماضي وأرقامها والحصول على صورة من قرار الإزالة، رفض«سيف النصر» الإفصاح عنها.
“شؤون البيئة” يرفض الرد
حول هذه الأزمة رفض المهندس الحسين محمد مدير جهاز شئون البيئة بقنا، الأدلاء بأي معلومات أو تصريحات بخصوص هذا الموضوع، بحجة وجود قرار صادر من وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية دون الرجوع إلى الجهة العليا، وتكون من خلال المتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وكشف مسئول آخر بجهاز شئون البيئة فضل عدم ذكر اسمه ، أن هناك خطة لتقنين أوضاع مصانع السكر بقنا، من خلال صرف المخلفات الصناعية السائلة على الغابات الشجرية التي يجري تنفيذها.
وأشار إلى أن الجهاز يرصد تلك الملوثات باستمرار وقام بتحرير محاضر لها، وبعض تلك المصانع بدأت العمل بالغاز الطبيعي مثل مصنع سكر قوص تجنبا للانبعاثات الدخانية.
ماذا عن مياه الشرب؟
وعن دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وتحليل عينات المياه في منطقة المصنع قال الدكتور محمد عبدالستار مسئول معمل تحليل المياه بالشركة إن “أخذ عينة له إجراءات خاصة لسحبها منها تعقيم الوعاء الناقل للعينة ووضعه في جهاز محدد قبل وضع العينة فيه، فضلا عن أن نتيجة التحليل يتم مطابقتها على مياه الشرب”.
وأشار عبدالستار في تصريحات صحفية إلى أن مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي لها نسب معينة حددها القرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٣ مؤكدا أن معمل التحاليل يخلي مسئوليته من مصدر أخذ العينة وسلامتها خلال مرحلة التخزين والشحن ويحملها للعميل.
وتابع، هناك أنواع بالفعل من البكتيريا بعينات مياه مخلفات المصنع قد تكون ناتجة من نقل العينة أو من الوعاء الذي تم وضع العينة فيه أو من الماء بالفعل.
*الهيئة العامة للطرق والكباري تفضح فساد السيسي وإهداره للمال العام
يواصل نظام الانقلاب إنشاء طرق وكباري لا تحتاجها البلاد وتحمل المواطنين الكثير من الأعباء التي تجعلهم غير قادرين على الحصول على متطلباتهم اليومية الأساسية، ويزعم نظام الانقلاب أنه يحقق إنجازات للمصريين وأنه في طريقه لإنشاء الجمهورية الجديدة المزعومة.
هذه المزاعم تفندها وتفضحها تقارير أجهزة الانقلاب نفسها وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة ما تتضمنه من فساد وإهدار للمال العام من جانب عصابة العسكر .
في هذا السياق كشف تقرير لجهاز المحاسبات، بشأن فحص القوائم المالية للهيئة العامة للطرق والكباري، عن مجموعة من المخالفات التي أثرت بالسلب على أموال الهيئة، بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 529.662 مليون جنيه.
وقال التقرير، إنه “تبيّن وجود عدد من المخالفات بالهيئة، حيث تبيّن وجود 352.956 مليون جنيه مبالغ غير محصلة من بعض الشركات ووكالات الإعلانات، تمثل قيمة الجعل السنوي المقرر مقابل وضع إعلانات ببعض مناطق الهيئة، حيث انتهت تواريخ تراخيصها ولم يتقدم أصحابها للتجديد، بالإضافة إلى غرامات التأخير المستحقة، وكذا قيمة الفروق المستحقة للهيئة نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار الإعفاء بنسبة 10% من قيمة الجعل السنوي الصادر من اللجنة العليا للإعلانات بالهيئة وموافقة وزير نقل الانقلاب، وبالرغم من مطالبة جهاز المحاسبات الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونيات”.
أعمال الحفر
وأضاف، تبين وجود 46.622 مليون جنيه مبالغ غير محصلة قيمة مقابل مخالفات أعمال الحفر دون تراخيص ومخالفات إشغالات الطرق ببعض مناطق الهيئة، فضلا عن عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعديد من مخالفات المباني والمنشآت المقامة بمنطقة القنال وسيناء، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأشار التقرير إلى وجود 17.039 مليون جنيه مبالغ مُستحقة تمثل قيمة حق انتفاع مستحق للهيئة طرف بعض الجهات والأفراد لقيامهم بالتعدي على بعض الأراضي بمنطقة طنطا، والاستمرار في استغلالها على الرغم من انتهاء الترخيص الصادر من الهيئة بهذا الشأن وعدم سداد القيمة المتفق عليها، وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات من الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرارات الإزالة وتحصيل مستحقات الهيئة، لكنها لم تلتزم بتنفيذ هذه المطالبات.
تراخيص إعلانات
وكشف عن وجود 15.523 مليون جنيه مبالغ غير محصلة من بعض الوكالات والشركات والأفراد ببعض المناطق التابعة للهيئة، تمثل قيمة مديونيات عن تركيب إعلانات انتهت تراخيصها ولم يتم تجديدها، أو عن إعلانات مخالفة لعدم الحصول على التراخيص اللازمة قبل تركيبها أو لمخالفة شروط الترخيص أو لاختلاف مقاسات الإعلانات التي صدر ترخيص لها عن المقاسات الفعلية من واقع المعاينة على الطبيعة أو اختلافها في العدد الوارد بالترخيص، فضلا عن إثبات تلك المديونية بدفاتر وسجلات الهيئة وعدم إصدار قرارات بإزالتها، أو صدور قرارات بإزالتها ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، فضلا عما تبيّن من تجديد بعض التراخيص من إدارات غير مختصة بذلك ووجود تعديل للأسعار المتعاقد عليها بالتخفيض عند تجديد الترخيص دون وجه حق.
وبحسب التقرير، فإن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب الهيئة بتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعمل على تحصل تلك المبالغ من أجل الحفاظ على أموال الهيئة، مشيرا إلى أنه تبيّن وجود مبالغ غير محصلة بنحو 1.619 مليون جنيه، تمثل قيمة حق الانتفاع والتأمين النهائي المستحق للهيئة بسبب تعدي بعض الأفراد علي حرم طريق السويس الزعفرانة بإقامة برجولة أمام بعض المحلات وإحدى القرى أو لإقامة مدخل ومخرج لبعض القرى وممرات مشاة لإحداها، وكذا قيمة مقابل الانتفاع لتعدي أحد الأفراد على حرم طريق النفق شرم الشيخ بمدينة «أبو زنيمة» لعمل مدخل ومخرج لمحطة خدمة دون تصريح أو للخطأ في حساب حق الانتفاع المستحق على المساحة المستغلة لعمل كافتيريا بطريق السويس الزعفرانة، وطلب جهاز المحاسبات من الهيئة التحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ.
مبالغ مستحقة
وأشار إلى استحقاق مبالغ جملتها نحو 788 ألف جنيه طرف أحد الأفراد لقيامه بالتعدي على قطعة أرض تابعة للهيئة بمنطقة الزقازيق، وذلك بإنشاء مبنى وسور حوله وعدم إزالته على الرغم من صدور قرار بإزالة تلك التعديات، فضلا عن صدور حكم محكمة ضد المتعدي وإلزامه بإزالة المبنى.
كما لفت التقرير الرقابي إلى عدم تحصيل مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 1.067 مليون جنيه تمثل قيمة مقابل الانتفاع المستحق طرف بعض الأفراد والجهات المستأجرين للعديد من الأراضي ببعض مناطق الهيئة بالمنطقة الرابعة عشر وطنطا وأسيوط؛ نتيجة لعدم سداد المديونية المستحقة عليهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بفسخ التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لبعض الحالات.
وتطرق إلى حرمان إيرادات الهيئة من مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 376 ألف جنيه، تمثل قيمة عمولة التحصيل التي تم استقطاعها من المبالغ المحصلة لصالح نقابة المهن الهندسية، حيث تم تجنيبها بالحسابات الجارية الدائنة بدلا من إضافتها للإيرادات، وذلك بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري الصادر من وزارة مالية الانقلاب والذي يقضي بضرورة أيلولة أي مبالغ تم تحصيلها تحت مسمى «عمولة» أيا كان نوعها مقررة أصلا أو مضافة اتفاقا إلى إيرادات الجهات الإدارية ولا يجوز تخصيص أي مبالغ منها كإثابة للعاملين أو لأي غرض أخر .
*البورصة تختتم التعاملات على انخفاض جماعي خسرت 9 مليار جنيه
انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضا بنسبة 1.59% ليتداول عند مستوى 16741 نقطة، ليخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ويغلق عند مستوى 1.082 مليار جنيه..
وسجلت تداولات البورصة المصرية 1.907.682 مليار جنيه على 197 شركة من خلال 61.621 ألف عملية.
وانخفض مؤشرا EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.47% و 0.67% على الترتيب.
وعن تحركات المستثمرين، فإن الاتجاه البيعي سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 100.976 مليون جنيه.
وجاء ذلك بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 252.156 مليون جنيه مقابل 151.179 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.
أما المستثمرون العرب، فإنهم سجلوا صافي بيع بقيمة 3.639 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 35.765 مليون جنيه مقابل 32.125 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 104.616 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 104.984 مليون جنيه مقابل 367.977 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.
