marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تأييد حكم إعدام 12 وطنياً بهزلية “رابعة” والمؤبد لـ63 آخرين .. الاثنين 14 يونيو 2021.. رسوم النظافة تذهب لجيوب لواءات المحليات
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* تأييد إعدام 12 وطنياً بهزلية “رابعة” والمؤبد لـ63 آخرين
يوم حزين على الحريات في مصر التي داسها العسكر بالبيادة، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام المُسيس ضد١٢ معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، فيما قررت تخفيف أحكام الإعدام إلي السجن المؤبد بحق ٦٣ آخرين.
كما رفضت المحكمة باقي طعون الأبرياء علي أحكام سجنهم لمدد متفاوتة تبدأ بالسجن المؤبد وحتي السجن المشدد لمدة خمس سنوات.
أحدث حكم النقض صدمة كبيرة في الشارع المصري، بعد أن كان الكثيرون يتوقعون أن يعود نظام الانقلاب إلى رشده، ويقرر إلغاء الأحكام الجائرة ضد الأبرياء الذين مُورست ضدهم أبشع عمليات الانتقام السياسي والقمع في العصر الحديث، إلا أن المحكمة قررت تأييد الإعدام المٌسيس للدكتور عبد الرحمن البر، والدكتورمحمد البلتاجي، والدكتور أسامة ياسين ،والشيخ صفوت حجازي، والدكتور أحمد عارف ،وإيهاب وجدي، ومحمد الفرماوي ،ومصطفى الفرماوي، وأحمد كامل ،وهيثم العربي، ومحمد محمود زناتي ،وعبد العظيم إبراهيم محمد.
كما قضت بالسجن المؤبد على الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان، والوزير الأسبق باسم عودة، و44 آخرين، وبسجن 374 بريئا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وبالسجن عشر سنوات لـ23 بريئا، بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين كانوا أطفالا وقت المجزرة.
وعلق الدكتور أحمد مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي على الحكم وكتب عبر صفحته على فيس بوك: “تم تأكيد الحكم علي أسامة بـ ١٠سنوات في قضية فض رابعة.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ( إنا لله و إنا إليه راجعون).
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرتأحكاما في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 بريئا ،وبالحبس المؤبد على 46 آخرين، من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كما قضت بأحكام متفاوتة على باقي الوارد أسمائهم في القضية الهزلية ،تتراوح بين السجن المشدد 15 عاما و 10 سنوات، وأحكام أخرى بالسجن 5 سنوات، وبراءة 29 آخرين، فيما انقضت الدعوى الجنائية ضد خمسة لوفاتهم أثناء نظر القضية، وذلك بعد اتهامهم بالتجمهر والاعتصام فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة فى أغسطس 2013.
وتعددت التقديرات حول أعداد الشهداء والضحايا والمصابين، فالتقارير الرسمية الصادرة عن الانقلاب ومن مصلحة الطب الشرعي، في 13 سبتمبر 2013، قال المتحدث باسم المصلحة هشام عبد الحميد:” إن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة (هويتها) و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة.
وفى 5 نوفمبر 2013، أعلن الطب الشرعي في بيان رسمي جديد له:”أن إجمالي عدد ضحايا رابعة 377 قتيلا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية.
وقدر المجلس القومي لحقوق الإنسان المُعيَّن من قبل حكومة الانقلاب أعداد القتلى بـ632 قتيلا، وفي 25 نوفمبر 2014، أصدرت لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم لجنة تقصي 30 يونيو برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض تقريرها النهائي بشأن أحداث رابعة والنهضة، وقال التقرير:”إن إجمالي الضحايا 860 قتيلا“.
في حين قال التحالف الوطني لدعم الشرعية في 15 أغسطس 2013:”إن إجمالي ضحايا فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخصا، وهو نفس العدد الذي تحدثت عنه المستشفى الميداني في رابعة في ذلك الوقت“.
وقال موقع “ويكي ثورة”:” إن عدد القتلى في أحداث رابعة العدوية ،والنهضة وصل إلى 1542″، فيما قدرتهم “هيومن رايتس ووتش” بـ337 قتيلا على الأقل. وقال تقرير لـ:”هيومن رايتس ووتش”، تحدث باستفاضة عن رابعة مكون من 188 صفحة، في 12 أغسطس 2014، عن قتل 1150 معتصما سلميا“.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته يوم 16 أغسطس 2013:” إن عدد الضحايا تعدى ستمائة شخص، بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ،ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان”، وتحدثت “مؤسسة الكرامة” فى 17 أكتوبر 2013 عدد الضحايا بـ 985 شخصا.
* أحكام بسجن 13 شرقاويا وظهور 69 مختفيا وتدوير اعتقال 21 آخرين بعد براءتهم
أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء منيا القمح محافظة الشرقية أحكاما بالسجن لمدة 3 سنوات ضد 13 معتقلا من أبناء المركز والقرى التابعة له. وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الصادر بحقهم الحكم تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات المداهمات التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين ولفقت لهم اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة.
شمل الحكم الحبس 3 سنوات لكل من: أسامة رفاعي خليل علي البنا، مصطفي خالد محمود مصطفي النبراوي، صهيب خالد محمود مصطفي النبراوي، بهاء سمير زكي إبراهيم سلامة، عبدالمنعم هلال إبراهيم عزب، عبدالله سعيد دياب محمد، كامل عبدالله عبدالحكيم محمد، سمير محمد صلاح محمد فريد، فايد عبدالمعطي محمود محمد، محمد عبدالجواد عبدالقادر عبدالجواد، خالد محمد إبراهيم الدوسي، عبدالرحمن حمدي عبدالهادي عراقي، محمد إبراهيم صابر أبو زيد.
ظهور مختفين
وفي سياق متصل ظهر 69 من المختفين قسريا بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، دون علم أي من أفراد أسرهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي تجاوب معهم. وهم:
1أحمد محمد محمد سيد
2خالد محمد إبراهيم عبدالعال
3محسن محمد حسن أحمد
4أيمن السيد محمد متولي
5رمضان حسن يوسف
6أحمد حسين أحمد حسانين
7محمد أحمد عبدالرحيم أحمد
8رامي طلعت حلمي
9محمد عبدالحكيم أحمد عثمان
10شعبان حسين أحمد سالم
11عبدالله محمد محمد عبدالرحمن
12علاء مصطفى سلام محارب
13محمود علي إبراهيم محمد
14ممدوح محمد حلمي مصطفى
15عمر ناصر عبدالعليم إبراهيم
16أحمد حسني عبدالجواد
17عبدالعزيز إبراهيم عرفة
18محمد عبدالكريم مصطفى
19علاء صلاح الدين عثمان
20محمود مصطفى محمد علي
21مصطفى محمد مكرم غنيم
22مصطفى أحمد محمد عفيفي
23كامل أحمد محمد سعيد
24ياسر رمضان جمعة
25حسام الإسلام أنور
26عثمان حسني عبدالجواد
27دنيا علاء عيدسيد
28سويلم سليمان عيد
29نادي صالح محمد
30محسن أحمد رمضان أحمد
31شادي إبراهيم محمد سليمان
32عبدالرحمن إبراهيم سليمان
33رضوان أحمد محمد سليمان
34جودة سليمان مسلم سالم
35حسام سالم مسلم سالم
36عابد عيد سليم عودة
37ياسر السيد عبدالفتاح الألفى
38عمار محمد غنيم
39عبدالمجيد علي عبدالمجيد خفاجي
40طاهر محمد ياسين إبراهيم
41عبدالسلام حسن عطية
42صالح إبراهيم عواد عماد
43عثمان محمد سليمان
44طارق محمود أحمد ياسين
45محمد أحمد عبدالرحمن عباس
46محمد جمعة حسن أحمد
47محمد عبدالرحيم أبوالفتوح
48مصطفى السيد محمد عبدالمنعم
49حمدى موسى أحمد أبوالعنين
50رمضان محمد إبراهيم خالد
51إبراهيم صلاح عبدالفتاح
52محمد حامد منصور أحمد
53محمد سيد إبراهيم راشد
54ياسين سلامة محمد زكي
55معتصم بالله جابر عزب
56أماني فاروق شحاتة
57محمد إبراهيم محمد حسن
58شادي عبداللطيف خميس
59محمد حسين كمال إبراهيم
60مصطفى عبدالوهاب إسماعيل
61علي سعدالدين عبدالمنعم
62علاء كامل محمد علي
63عرفة أحمد بكري أحمد
64عمرو محمد أحمد القباني
65أيمن محمد السيد أحمد
66مصطفى عبدالغفار مصطفى
67حسين كمال سالم
68محمد توفيق أحمد السيد
69محمود حسن محمود إسماعيل
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
تدوير اعتقال
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 21 مواطنا من الذين حصلوا على البراءة مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي. وأوضح أنه بعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات رغم أنهم جميعا ب كانوا قد حصلوا على البراءة بتاريخ 9 مايو الماضى و لم ينفذ الحكم وظلوا قيد الحبس التعسفي ضمن مسلسل الانتهاكات الذى يتعرضون له دون مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.
ومنذ مطلع عام 2020 وحتى الآن قامت سلطات الانقلاب بتدوير اعتقال 90% ممن حصلوا على إخلاء سبيل من المحاكم والنيابات المختلفة على ذمة قضايا أخرى وفقا لما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. ومن بين الذين تم تدويرهم 13 من مدينة العاشر من رمضان وهم:
1- حامد الشحات محمد محمود
2- عامر فرج محمد
3- سامي على عبدالجليل
4- ضياء شعبان سليمان
5- طارق سعيد الصادق العوضي
6- محمد محمد فهمي محمد
7- محمد حامد الشحات
8- عادل رضوان عثمان
9- عبدالله شعبان شعبان
10- إسماعيل ثروت إسماعيل
11- محمد خميس أحمد
12- عمار سعيد الكردي
13- محمد عبدالمنعم عبدالعزيز رضوان
يضاف إليهم من أبو حماد ” فهمي محمد فهمى محمد ، أيمن عبدالعزيز غريب، ومن الزقازيق أحمد السيد عبدالعال، ‘سلام السيد عبدالعال. ومن منيا القمح: حسن البنا أحمد، ومن ديرب نجم: الدكتور أحمد جمال محمد ، ومن أولاد صقر السيد محمد عبدالعال قايد، ومن صان الحجر المهندس القطب إبراهيم السيد القنتيري.
* أحكام نهائية بالإعدام على البلتاجي والبر وحجازي وأسامة ياسين فى قضية فض رابعة
أيد قضاة محكمة النقض، التابعين للنظام، الإثنين 14 يونيو 2021، أحكام بالإعدام بحق 12 شخصاً، فى قضية مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وأحكاماً بالمؤبد بحق آخرين في نفس القضية.
أحكام بالإعدام فى قضية فض رابعة
وبذلك أصبحت الأحكام نهائية واجبة التنفيذ، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة في وقتٍ سابق بإعدام 75 متهماً في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية.
وجاء في قرار محكمة النقض تأييد الإعدام لكل من :
د.محمد البلتاجي
د. عبدالرحمن البر .
د. صفوت حجازي .
د. أسامة ياسين .
د. أحمد عارف .
إيهاب وجدي محمد .
محمد عبدالحي ومصطفى عبدالحي الفرماوي .
أحمد فاروق كامل .
هيثم السيد العربي.
د. محمد محمود علي زناتي.
د.عبدالعظيم إبراهيم محمد.
كما قضت محكمة النقض بتخفيف عقوبة الإعدام عن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، إلى السجن المؤبد.
كما عاقبت 374 متهماً آخر بالسجن 15 سنة.
والمؤبد لـ 31 شخصاً، بينهم المحامي عصام سلطان، الذي اعتقل قبل الفض بعدة أسابيع.
والسجن 10 سنوات لـ23 متهماً بينهم المحامي أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس الراحل محمد مرسي و 22 آخرين.
قضية فض رابعة
كانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة “تدبير تجمهر لأكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، في الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013″.
وفضت قوات من الجيش والشرطة الاعتصام بطريقة دموية، وقتلت أكثر من 1000 شخص بينهم عشرات السيدات والأطفال.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فض رابعة “مجزرة جماعية هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث”.
معتقلون قبل الفض
يذكر أن أحمد فاروق كامل محمد 37 عاما محامى، ومحمد عبد الحي الفرماوي 30 عاما، ومصطفى عبد الحي الفرماوي 40 عاما موظف، الذين تم تأييد حكم الإعدام عليهم اليوم من محكمة النقض فى قضية فض رابعة، معتقلين منذ يوم 15 يوليو 2013 فى القضية المعروفة بالإصبع اىً قبيل الفض بشهر تقريبا.
وفى يوم 15 يوليو 2014 تم الحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات بالرغم من إنكار التهم وإنكار المجنى عليه قيامهم بالاعتداء عليه، وفى 15 يوليو 2015 تم ضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة ، ورغم ذلك تم الحكم عليهم بالإعدام وتم
تأييده اليوم.
كما اعتقل د. محمد محمود علي زناتي، قبل الفض بثلاثة أسابيع، بحسب بيان من نقابة الاطباء.
* قرارات قضائية صدرت:
– حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم واحد بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام قسم مدينة نصر للنطق بالحكم بجلسة 11 يوليو المقبل.
– حجزت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية اللجان النوعية فى المرج للنطق بالحكم بجلسة 9 أغسطس المقبل.
– أمدت محكمة جنايات القاهرة جلسة النطق بالحكم في إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف المطرية لجلسة باكر.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام والصحفي أحمد شاكر ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر اسماعيل في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفيين بدر بدر وأحمد محمد سبيع في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة حبس الطالب سامح أحمد محمد في القضية رقم 1196 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار
* منع رجل الأعمال “أحمد حسنين هيكل” من السفر إلى السودان
منعت السلطات المصرية، رجل الأعمال الشهير “أحمد حسنين هيكل” رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، ونجل الكاتب الراحل الكبير حسنين هيكل، من السفر إلى السودان، الليلة الماضة.
وصرح مصدر أمني لرويترز قائلاً: “تم فعلا إبلاغه بمنعه من السفر وقت إنهاء إجراءات سفره أمس، وعاد إلى منزله”.
وقال المصدر إن سلطات مطار القاهرة منعت هيكل مساء الأحد من السفر بطائرة خاصة إلى السودان “بسبب وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وتم السماح له بالخروج من المطار دون توقيف”.
من جانبه قال رئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية، أحمد حسنين هيكل، في تصريحات صحفية، إن قرار منعه من السفر خارج مصر “بسبب قضية خاصة بشيك صدر فيها حكم غيابي ولم يتم إخطارنا بالقضية”. وأوضح هيكل، أن قيمة الشيك 4 ملايين دولار.
وأضاف: “في هذه الظروف يتم صدور قرار بالمنع من السفر، مؤكدا أنه سيتم الاستشكال على الحكم والسداد وتنتهي القضية خلال أقل من 48 ساعة”.
وشدد هيكل على أن شركة القلعة أرسلت كل الملابسات التي حدثت إلى إدارة البورصة، ومن المقرر الإعلان عما حدث في بيان رسمي خلال ساعات.
منع أحمد حسنين هيكل من السفر
في الوقت نفسه، قال رئيس علاقات المستثمرين بشركة “القلعة” عمرو القاضي، في خطاب على استفسار إدارة الإفصاح بالبورصة عن الموضوع، إنه “في أثناء شروع الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، بالسفر، مساء أمس، في رحلة عمل لحضور مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة في السودان، تم إبلاغه بوجود اسمه على قوائم المنع من السفر”.
وأوضح القاضي أن الإدارة القانونية بالشركة “تقصت اليوم هذا الأمر، وتبين أنه سيتم الاستشكال على الحكم والسداد وتنتهي القضية خلال أقل من 48 ساعة”.
وأحمد هيكل هو رجل أعمال كبير وابن الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، يقود شركة القلعة (سيتادل المالية) للاستشارات المالية ومقرها الرئيسي في القاهرة، وهي شركة متخصصة في قطاع الاستثمار الخاص.
وتقوم الشركة حالياً بإدارة استثمارات تصل إلى 8.3 مليارات دولار في 14 شركة متخصصة في صناعات متعددة، أهمها صناعات الإسمنت والزجاج والتعدين والبترول والطاقة والنقل النهري والبنوك الاستثمارية والإعلام والزراعة والصناعات الغذائية.
* استمرار إخفاء “معتز” و”زينهم” و”قرني” لسنوات و”معاذ” و3 آخرين بالعاشر من رمضان مؤخرا
مصير مجهول يلاحق طالب كلية الهندسة بجامعة القاهرة معتز أحمد محمد حسن صبيح منذ نحو عامين بعد ترحيله إلى قسم أول شبرا الخيمة يوم 26 يونيو 2019 تمهيدا للإفراج عنه بعد قضائه 3 سنوات في الحبس الاحتياطي. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها معتز صبيح للإخفاء القسري؛ حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره على ذمة قضية “ولاية سيناء“.
وقالت شقيقته: إنه مختف منذ تاريخ 30 يونيو 2019 بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم. ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه والإفراج الفوري عنه ووقف تلك الجريمة.
إخفاء “معاذ“
كما تواصل قوات الانقلاب بالشرقية جريمة إخفاء الشاب “معاذ كمال كامل مأمون” مورد مواد غذائية وثلاثة من عملائه أحدهما يدعى الشيخ محمد فاضل محمد علي الهلالي، منذ اقتحام منزله بالعاشر من رمضان يوم 26 مايو الماضي واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.
ووثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الجريمة، وأوضحت أن قوات الانقلاب اقتحمت منزله الكائن بالمجاورة 6 بمدينة العاشر من رمضان، فى الساعات الأولى من يوم 26 مايو أثناء لقائه مع ثلاثة من عملائه من محافظة الإسكندرية وتم تفتيش المنزل و الاستيلاء على مبلغ 15000 جنيه وترويع أسرته وطفلته حديثة الولادة وتحطيم محتويات المنزل وسرقة الهواتف المحمولة وبعض الأوراق الخاصة بالأسرة وتم اقتيادهم جميعا لجهة مجهولة.
من جانبها أرسلت أسرة معاذ عددا من التلغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولم يتلقوا أي رد، ومازال مختفيا حتي الآن.
وأشارت الشبكة إلى أنه في 2015 قامت قوات أمن الانقلاب بالمنصورة باعتقال “معاذ” أثناء زيارته لأحد أصدقائه بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات قضاها بالكامل وبعد ذلك قامت محكمة النقض بإلغاء حكم أول درجة والحكم ببراءته وتم الإفراج عنه سنة 2018.
دوامة الإخفاء والإخلاء لـ “زينهم”
كما وثقت الشبكة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المختفي قسريا للمرة الخامسة زينهم محمد حميدان البالغ من العمر 31 سنة من محافظة كفر الشيخ. وذكرت أنه على مدار عام كامل مارس الأمن الوطني بكفر الشيخ ونيابة كفر الشيخ الكلية جريمة اعتقاله تعسفيا وإخفائه وتدويره واستنزافه ماديا. منذ اعتقاله يوم 6 يوليو 2020.
وأوضحت أن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها شملت التعذيب البدني و النفسي واستنزافه ماديا في ظل الأزمات المادية الطاحنة التي يعاني منها معظم المصريين، بمجموع كفالات قرابة 35 ألف جنيه.
ورغم دفع الكفالات إلا أنه لم يتم إخلاء سبيل “زينهم” زتم إخفائه مجددا وتدويره على ذمة 5 قضايا جديدة باتهامات معلبة لا صلة له بها منها “الانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون والسعي لقلب نظام الحكم وتعكير السلم العام والتظاهر بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة.
وكان قد سبق اعتقال زينهم في 6 يوليو 2020 على يد قوات الانقلاب بكفر الشيخ وإخفائه قسريا قبل أن يظهر أمام النيابة على ذمة قضية وصدر قرار إخلاء سبيله يوم 31 ديسمبر 2020 بكفالة مالية وبعد دفع الكفالة تم إخفائه قسريا لمدة 24 يوما وتم عرضه على النيابة يوم 23 يناير لتخلى سبيله بكفالة مالية ليتم إخفائه قسريا للمرة الثانية لأكثر من شهرين، ويظهر مجددا أمام النيابة يوم 30 مارس 2021 ويتم إخلاء سبيله مرة أخرى، وإخفائه لأيام قبل أن يظهر أثناء عرضه علي النيابة يوم 3 إبريل 2021 ويتم إصدار قرار بإخلاء سبيله يوم 14 إبريل 2021.
وبدلا من إخلاء سبيلهيتم إخفائه قسريا لمدة 21 يوما ثم ظهر وعرض على النيابة يوم 5 مايو 2021 وفى جلسة التجديد يوم 3 يونيو تم إخلاء سبيله بكفالة ليختفي من وقتها حتى الآن عن طريق الأمن الوطني بكفر الشيخ، لتستمر معاناته حيث أصبح في دوامة من الاعتقالات والإخفاء وإخلاء السبيل بكفالات قاسية ليتم استنزافه وأسرته معنويا وجسديا وماديا.
وطالبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بالكشف الفوري عن مكان إخفائه بالمخالفة للقانون، وإخلاء سبيله، والتوقف عن ملاحقته بعد إخلاء سبيله من النيابة عدة مرات.
استمرار إخفاء أحمد قرني
إلى ذلك تتواصل جريمة إخفاء الشاب أحمد قرني، أخصائي التحاليل الطبية، الذي يبلغ من العمر 27 عاما، بعد أن اعتقلته قوات الانقلاب أثناء ذهابه إلى عمله في محافظة الفيوم يوم 11 يونيو 2020 واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب. وتضامنت منظمة “نحن نسجل” مع أسرة الضحية التي حررت عددا من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية ولم تفلح جهودها في التوصل لمكان احتجازه على مدار عام مضى ليستمر حرمان أسرته وزوجته وطفله من رعايته ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
وطالبت “نحن نسجل” عبر صفحتها على فيس بوك وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجازه.
* الأولى منذ 8 سنوات.. سامح شكري في زيارة إلى قطر محملاً برسالة من السيسي
وصل إلى دول قطر، مساء الأحد، سامح شكري وزير الخارجية المصري، في زيارة رسمية هي الأولى منذ 8 سنوات، لتسليم رسالة إلى أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
سامح شكري في زيارة إلى قطر
وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية، إن “شكري”، توجه مساء أمس الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حاملاً رسالة من السيسي إلى “أخيه الشيخ تميم”، في أول زيارة له بعد المصالحة.
وأوضح البيان، أن مضمون الرسالة يتمحور حول “التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية منذ بيان العلا، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير، خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية”.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، أن شكري سوف يشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.
كما سيشارك شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.
إلى الدوحة
وبحسب حافظ، فمن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وتأتي الزيارة غداة حديث شكري، في مقابلة تلفزيونية السبت، عن “تطور مرتقب الأسبوع المقبل سيساهم في نمو علاقاتنا مع قطر”.
وعندما سُئل عن طبيعة هذا التطور، اكتفى شكري بالقول: “سيكون واضحا الأسبوع المقبل ما نحن مقدمون عليه”، دون ذكر أي تفاصيل أخرى بالخصوص.
يذكر أن زيارة شكري هي الأولى للدوحة منذ صيف 2013، عندما توترت العلاقات بين البلدين على خلفية رفض الدوحة الانقلاب الذي قاده السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي.
وفي 5 يناير الماضي، صدر بيان “العلا” عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا بالسعودية، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، شملت غلق أجواء وقطع علاقات.
كان السيسي استقبل وزير خارجية قطر، في 25 مايو الماضي، حيث سلمه الأخير رسالة من أمير قطر تضمنت دعوة لزيارة الدوحة.
* بعد مقتل ضابطين.. شكوك في اختراق جيش السيسي بسيناء
كشفت مصادر أن هجمات تنظيم “ولاية سيناء” في الأيام الأخيرة أدّت إلى مقتل ضابطين برتبتين رفيعتين وعدد من المجندين، في جيش السيسي بشمال سيناء.
وقالت مصادر طبية عسكرية، إنه في 31 مايو الماضي قتل العميد أركان حرب في جيش السيسي خالد علاء الدين العريان برصاص قناص أثناء عمليات عسكرية للجيش جنوب مدينة الشيخ زويد.
وأضافت المصادر أنه بعد أيام قليلة من مقتل العريان، قتل ضابط كبير في المخابرات الحربية المصرية برتبة مقدم أركان حرب، وهو أحمد محمد جمعة، من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وقائد الكتيبة “26”، بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية، فيما أصيب عدد من العسكريين بجروح.
وبحسب المصادر، فإن عملية قتل جمعة تعدّ “هجوماً نادراً ونوعياً” في شمال سيناء، مشيرةً إلى أنّ مقتل ضابطين بهذه الرتب العسكرية العالية “يعدّ تطوراً نوعياً في هجمات التنظيم الإرهابي، بعد هدوء نسبي ساد الأوضاع الأمنية خلال الأشهر الماضية، وانخفاض ملحوظ في عدد خسائر قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء خلال العامين الأخيرين”.
يشار إلى أنّ تنظيم “ولاية سيناء” تمكّن على مدار السنوات السبع الماضية من اغتيال عشرات القيادات العسكرية والأمنية والشرطية في شمال سيناء، من خلال اعتداءات شملت الاغتيال المباشر من مسافة صفر، وتفجير عبوات ناسفة، وبرصاص القناصة، وخلال اشتباكات مسلحة.
وشملت هذه الاغتيالات عدداً من القيادات البارزة برتب رفيعة، ومسؤولين مباشرين عن نشاط الجيش في المحافظة. وتركزت هذه العمليات في مدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ووسط سيناء.
وأرجع باحث في شؤون سيناء، فضّل عدم الكشف عن اسمه لوجوده في المحافظة، ما جرى أخيراً له تفسيران فقط؛ الأول أن أحد المتعاونين مع جيش السيسي، ويعرف جيداً تحركات القوات والمسؤولين، أخبر طرفاً في التنظيم بمعلومات حصرية، وهذا متوقع جداً في ظلّ حالة صراع المصالح في شمال سيناء، والعلاقة غير السوية بين القوات النظامية والمجموعات القبلية التي كان يعمل بعضها أصلاً في التهريب عبر الحدود على مدار العقود الماضية، والكثير من أفرادها كان مطلوباً لقوات الأمن والجهاز القضائي، إلا أنه تمت تسوية أوضاعهم، وإشراكهم في الحرب على الإرهاب في شمال سيناء”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنّ “التفسير الثاني يتعلق بتسريب معلومات أمنية وعسكرية من قبل أفراد أو ضباط في القوات المسلحة لصالح التنظيم. وهذا يعيد هواجس تجارب سابقة لانشقاق ضباط في الجيش المصري والتحاقهم بتنظيم داعش.
* تغييرات إعلام المخابرات أثبتت فشل أجندة الانقلاب في تغيير وعي الجماهير
اعتبرت ورقة علمية أن أبرز ما تحويه التعديلات الشكلية والجوهرية في شكل الشركات الإعلامية المخابراتية، هو إدراك النظام فشله أمام بعض الوسائل الإعلامية محدودة القدرات المالية والفنية، في اجتذاب المشاهد المصري والعربي وتعديل وعي الجماهير، التي باتت ملتصقة بالقنوات التي تنحاز لقضايا الشعوب، وليس الدعاية للنظم التي تُذيق الشعوب ويلات القهر السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.
بديل ماسبيرو
وقالت ورقة بعنوان “انعكاسات الفساد المالي بـ”الشركة المتحدة” على الخارطة الإعلامية المخابراتية بمصر” التي نشرها موقع “الشارع السياسي” إن التغييرات في هياكل الشركات الإعلامية المخابراتية، كمحاولة لإيهام الغرب أن ثمة انفتاح وتعددية في الإعلام المصري، يجري تسويق ذلك أمام الضغوطات والمطالب الدولية بفتح المجال العام،وتوسيع دور المجتمع المدني وقواه.
وتبنت الورقة ترجيحات الكاتب الصحفي قطب العربي، مؤسس المرصد العربي لحرية الإعلام، الذي قال:” إن إعلان الشركة المتحدة عن تحقيق أرباح بقيمة 260 مليون جنيه من دراما رمضان، لا أساس لها من الصحة وهذه التصريحات تأتي تزامنا مع طرح أسهم الشركة في البورصة في محاولة لتجميل صورة الشركة، متوقعا أن تحل الشركة محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” قريبا.
وهو ما يفسر بحسب الورقة إتجاه الشراكة مع السعوديين، وأن ذلك للحصول على الأموال السعودية لتعويض الخسائر المليارية المحققة في القطاع الإعلامي والدرامي والفني المصري، وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يوم 28 مايو الماضي، مذكرتي تفاهم للشراكة مع شركات سعودية خاصة في مجالات إعلانات الطرق، وتوزيع المصنفات الفنية، والدراما.
الحرث في الماء
وتوقعت الورقة أنه رغم التعديلات التي دخلت على الشكل والمضمون والتغييرات التي حدثت في هيكل “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، على مستوى الأشخاص، والخطط الجديدة في المجال الإعلامي والفني الذي تمتلكه وتستحوذ عليه أجهزة المخابرات المصرية، إلا أن النتيجة ستبقى واحدة، وأي جهد إعلامي دون توافر المناخ والبيئة المناسبة لنجاح هذا العمل مثل الحرث في الماء.
وأوضحت أن الشركة المتحدة أُنشئت كأداة دعائية للانقلاب، وليس وسيلة إعلامية، إلا أن التغييرات تبقى مهمة الرصد والتحليل، لأن الشركة المتحدة ذراع لمحور إقليمي يضم مجموعة دول وتعبر عن سياسات هذه الدول التي تتوافق في سياساتها في هذا الجانب مع نظام الانقلاب؛ فالسعودية ،والإمارات، والبحرين تستخدم المال السياسي منذ عهد المخلوع مبارك في الإعلام المصري.
وأبانت أن “مجموعة السياسات التي تعمل عليها الشركة المتحدة تتوافق مع سياسات السعودية ،والإمارات ،والبحرين وفي مقدمة هذه السياسات تغييب الشعوب، وإلهائها، وعدم الدفع بأي شكل نحو تحولها إلى الوعي السياسي بالتحديات التي تواجه الأمة والمنطقة والشعوب العربية“.
المال الخليجي
وقالت الورقة :”إن التغييرات تستهدف المال الخليجي، ومن علامات ذلك اختيار حسن عبد الله أيضا لعلاقاته الواسعة مع المستثمرين الخليجيين، لضخ مزيد من الأموال، لتعوض الخسائر الفادحة التي تكبدتها “المتحدة” في العامين الأخيرين، وغموض التصرفات المالية“.
ونبهت الورقة إلى أن ذلك كشف تردي مستوى الأعمال الفنية ،وضعف التأثير الإعلامي، وتكرار شكاوى الفنانين والإعلاميين من الفساد المالي، وتأخر صرف المستحقات ،وتصنيفهم ،واستبعادهم لأسباب غير فنية واحتكار مجموعة محدودة من النجوم والمخرجين للأعمال.
وكشفت أن “اجتماعات ضباط بالمخابرات العامة في الأيام القليلة الماضية، بعدد من كبار النجوم ورجال الأعمال العاملين في مجال الإنتاج الفني، وبممثلين لنقابة المهن التمثيلية وروابط الكُتاب والفنيين”؛ كان لبحث أسباب تذمرهم من إدارة تامر مرسي للمشهد الفني في مصر، وشكواهم من تعامل ذراعه اليمنى حسام شوقي، المدير التنفيذي لـ”سينرجي” والمتورط حاليا في اتهامات بإهدار المال العام قيد التحقيق.
وأوضحت أن الاجتماعات شهدت تعهدات بفتح مجال أوسع للشراكة الفنية بين “المتحدة” والمنتجين الصغار، وتكليف النقابة والروابط المختلفة بوضع قواعد استرشادية لتوزيع الأعمال، تضمن تشغيل أكبر عدد من الفنانين وإعادة النظر في وضع المستبعدين والمحتكرين، على أن يتولى مهمة التنسيق مستقبلا رجل الأعمال والمنتج الفني الشهير كامل أبو علي، والذي ستكون له على الأرجح أسهم في “المتحدة” بشكلها القانوني الجديد.
الرقابة المالية
وأماطت الورقة اللثام عن تقديرات سياسية، من أن الكشف عن الخسائر المالية ،وإهدار المال العام في الشركة المتحدة، جاء في اطار حملة موسعة، بدأتها دوائر مقربة من السيسي، يناير الماضي، من خلالها قامت المخابرات العامة والأمانة العامة لوزارة الدفاع بحملة مراجعة دقيقة لجميع حسابات المشاريع الاستثمارية التي أُقيمت بأموال المخابرات والجيش، خلال العامين الماضيين، خلف واجهات مدنية، كان قوامها ضباط سابقين في الجيش والمخابرات والشرطة، أو أفراد أسرهم.
* كورونا يفتك بالمصريين وعصابة السيسى تحتفل بالإنجازات الوهمية في سنواته العجاف
في الوقت الذى يعيش فيه العالم حالة من الرعب بسبب ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، مثل سلالة دلتا الهندية والسلالة الفيتنامية بجانب ما يعرف بمتلازمة ما بعد التعافى، واستقبال موجة رابعة من الوباء، يتجاهل نظام الانقلاب كل ذلك ويتفرغ للاحتفال بذكرى مرور 7 سنوات على اغتصابه للحكم بقوة السلاح عبر انقلاب عسكري دموي سفك دماء آلاف المصريين وزج في سجونه ظلما بمئات الآلاف.
وفي ظل الزفة الإعلامية للنظام العسكري، حذَّر أطباء من تداعيات فيروس كورونا بعد التعافى ومن الأعراض التى تسببها اللقاحات المضادة للفيروس، خاصة فى ظل التحورات التى تشهدها كورونا والتى تؤدى إلى ظهور سلالات جديدة من الوباء اللعين.
جاءت هذه التحذيرات عقب ظهور “سلالة دلتا” التي تحورت ونتجت عن فيروس كورونا والتى انتشرت في عدد من الدول مثل الهند وأستراليا وبريطانيا وتعتبر أخطر السلالات في عائلة كورونا بالإضافة إلى السلالة الفيتنامية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت سلالة دلتا، على أنها متغير مثير للقلق، وقالت إن هناك زيادة كبيرة في قابلية الانتقال، مشيرة إلى أن عددا متزايدا من البلدان أبلغت عن تفشي المرض المرتبط بهذا النوع. واعتبرت المنظمة هذا التطور مثيرا للقلق؛ لأنه يرتبط بزيادة في قابلية الانتقال أو التغيير الضار في علم الأوبئة، زيادة الضراوة والشدة أو انخفاض في فعالية تدابير الصحة العامة أو التشخيصات واللقاحات والعلاجات المتاحة.
مخاطر جديدة
وقالت إن النسخة الهندية “دلتا” من فيروس كورونا متحورة مزدوجة؛ لأنها تجمع بين طفرتين مختلفتين على مستوى البروتين السطحي، هما E484Q وL452R، ما يجعلها تفلت بسهولة من قبضة الجهاز المناعي، كما أن الحاصلين على اللقاح والذين تعافوا من كورونا، يمكنهم الإصابة سريعا بنسخة كورونا الهندية.
وأشارت المنظمة إلى أن الطفرتين كل واحدة على حدة، معروفتان سابقا، فـ E484Q شبيهة بنسخة E484K التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل كما أن طفرة L452R متواجدة في نسخة كاليفورنيا CAL.20C، مؤكدة أن المقلق الآن هو أن النسخة الهندية تضم الطفرتين معا، وهو أمر لم يسجل من قبل، لذلك يجري الحديث عن “متحورة مزدوجة“.
وقالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية: “هناك أعراض يعانى منها المتعافون من الفيروس كالتعب والاكتئاب والأمراض التنفسية”، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت دراسة حول ظاهرة علمية اكتشفها علماء الفيروسات بما يعرف بـ«كوفيد طويل الأمد».
وأوضحت رنا الحجة أن الاكتشاف وجد أن متعافين من فيروس كورونا يعانون حتى الآن من استمرار ضيق التنفس والدوار ومشاكل قلبية وعصبية، ليتخوف الجميع من تطور الفيروس أو مرض غامض آخر، الأمر الذى جعل العلماء يطالبون المنظمة بإطلاق نداء لجمع تلك الحالات ودراستها وتأهيلهم لمواجهة تلك الأعراض.
متلازمة كورونا
من جانبه، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، أن قرابة 30% من المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، معرضين للإصابة بما يُعرف بـ”متلازمة ما بعد كورونا”. وقال الحداد، في تصريحات صحفية، إن “المتلازمة” تحدث عقب التعافي نتيجة حدوث «عاصفة مناعية» لدى بعض الأشخاص، حيث يحدث نوع من فرط المناعة أو المناعة المُفرطة عقب مهاجمة الجهاز المناعي لفيروس كورونا للقضاء عليه.
ولفت إلى أن «العاصفة» تؤثر على بعض أجزاء الجسم، بداية من الجهاز العضلي حيث يشعر المتعافي بوهن وألم في عضلات الجسم، كما يمكن أن تُهاجم الرئة وتسبب صعوبة في التنفس أو “نهجان مع أقل مجهود”، كما يزيد التعرق حتى مع الراحة، ومن الوارد أن يحدث حكة جلدية أو طفح جلدي.
ونصح الحداد المتعافين بتناول عنصري “الزنك” و”ل – كارنتين” مثل «كارنفيتا فورت»، موضحاً أن هاتين المادتين تُقللان من شدة وفترة الإصابة بـ”متلازمة ما بعد كورونا”، وهي أعراض من المتوقع أن يُصاب بها قرابة 30% من الأشخاص الذين يتعافون من كورونا.
وأوضح أن «الزنك» و«ل- كارنيتين»، يساعدان على «التحول الغذائي للعضلات»، لكي لا يحدث آلام عضلية أو وهن عضلي، كما أن عنصر الزنك هام للجهاز المناعي، ويقلل من العاصفة المناعية وشدتها ومضاعفتها، كما يساعد على تقليل فترة التعافي من «متلازمة ما بعد كورونا».
سلالة فيتنامية
وكشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، عن انتشار سلالة فيتنامية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه السلالة أثارت حالة من الرعب خاصة بعد تداول أنباء عن انتشارها السريع وفتكها القوي بجسد المصاب. وقال بدران فى تصريحات صحفية، إن أعراض السلالة الفيتنامية لفيروس كورونا، تتشابه مع أعراض باقي السلالات من ارتفاع في درجات الحرارة والاحتقان وغيرها، لافتا إلى أنها تتفوق عن غيرها من السلالات بسرعة الانتشار الرهيب، والذي يستطيع أن يصيب مليون شخص خلال ساعات.
وحذر من أن سرعة انتشار هذه السلالة ينذر بخطر بالغ على المرضى، فضلا عن مضاعفات خطيرة بين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، مشيرا إلى أن ظهور السلالات الجديدة يرجع إلى عدم تلقي اللقاحات داخل المجتمعات التي تظهر فيها.
وأكد بدران أن أي تهاون في أخذ اللقاحات سينتج سلالات جديدة، موضحا أنه بعد إصابة الفرد بفيروس كورونا يبدأ في التكاثر داخل الخلايا ثم يصيب المزيد منها، والذي ينتج «الحمل الفيروسي» هو مقياس للعدد الإجمالي للجزيئات الفيروسية داخل الفرد، وكلما زاد عدد المضاعفات التي حدثت يزيد الحمل الفيروسي. وأضاف أن استخدام هذا القياس بشكل شائع في مرضى فيروس نقص المناعة البشرية، لتحديد كيفية استجابتهم للعلاجات المضادة للفيروسات.
وأشار إلى أن متوسط الحمل الفيروسي لحالات كوفيد الشديدة أعلى بـ 60 مرة من الحالات الخفيفة؛ مما يدعم فكرة أن الأحمال الفيروسية الأعلى مرتبطة بنتائج سريرية سيئة، لافتا إلى أن مستويات الحمل الفيروسي والقذف الفيروسي تكون أعلى في الأيام الأولى للعدوى، ويبلغ ذروته عند ظهور الأعراض أو قبلها، وينخفض القذف الفيروسى بعد 5 أيام من ظهور الأعراض ويتوقف بعد اليوم العاشر.
* بقيمة 16.5 مليار جنيه.. الانقلاب يواصل الاقتراض لسد العجز
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه“.
وأوضح المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 5 مليارات جنيه لأجل عامين، وبلغت قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
بينما بلغت قيمة الطرح الثالث 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
وتستدين حكومة الانقلاب، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.
* رسوم النظافة تذهب لجيوب لواءات المحليات.. الانقلاب يعترف بفشله في مواجهة القمامة
تواصل الآلة الإعلامية لنظام الانقلاب العسكري حملة التطبيل لأوهام وأكاذيب حول إنجازات الجنرال عبدالفتاح السيسي خلل السنوات السبع الماضية على أمل أن يؤدي ذلك إلى إقناع المصريين بهذه الإنجازات الوهمية التي لا يراها الشعب. هم يعتمدون على نظرية “اكذب واكذب واكذب حتى تصدق نفسك فربما يصدقك الناس“!
الغالبية الساحقة من الشعب لا ترى سوي إنجازات من نوع مختلف فهم يرون تآكل مرتباهم وأجورهم التي باتت لا تسترهم حتى منتصف الشهر فيضطرون إلى الاقتراض لتوفير الحاجات الضرورية لأولادهم من طعام وشراب وملبس ومسكن وصحة وتعليم. الناس لا ترى الكباري، لكنها ترى الغلاء الفاحش ولهيب الأسعار الذي يكوي ظهورهم وجباههم، الناس لا يرون سوى الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود من 1 ج لسعر اللتر إلى 7 جنيهات، وفاتورة الكهرباء من 50 جنيها في المتوسط إلى 600 ج حاليا، وتعريفة المترو التي ارتفعت من جنيه واحد إلى 10 جنيهات في المتوسط. وقس على ذلك كل السلع والخدمات، هذه هي الإنجازات الحقيقية التي يراها الناس كل يوم ولا يحتاجون إلى دعاية لتذكيرهم بها لأنهم يقاسونها صباح مساء.
الإنجازات التي تحتاج إلى الدعاية المكثفة حتى يشعر الناس بها ليست بإنجازات، والإنجازات التي تتم بالقروض والديون ليست بإنجازات بل مجرد أوهام، لكن الإنجاز الحقيقي هو ما تبنيه من كدك وعرقك وإنتاجك؛ فكل الناس تستطيع الاقتراض لكن ليس كل الناس تستطيع النجاح في زيادة الدخل والإنتاج ثم البناء والإعمار بمالك وليس بمال غيرك الذي تدفع أضعافا مضاعفة بعد ذلك عبر دوامة الربا والفوائد.
آخر إنجازات النظام هي الاعتراف بالفشل في مواجهة أزمة القمامة التي ملأت شوارع مصر، وراحت تزكم الأنوف وتنشر القبح في كل مكان بخلاف تسببها في انتشار الأمراض والأوبئة. ورغم ما تفرضه حكومة الانقلاب من رسوم باهظة بدعوى النظافة إلا أن هذه المليارات تذهب إلى جيوب السادة اللواءات في المحليات وتبقى شوارع مصر تعج بالقمامة من كل شكل ونوع.
وكشف مصدر فى المحليات أن هذه الأموال التى يتم تحصليها مع فاتورة الكهرباء يتم تحويلها لوزارة الإدارة المحلية ، التى تخصصها لتمويل مكأفات ضباط الجيش والشرطة من الذين يتم ندبهم للعمل فى رئاسة الأحياء و.المدن فى محافظات مصر.
معنى ذلك أن هيئات النظافة والتجميل لم تعد تقوم بدورها، ويبدو أن القائمين عليها لا يكترثون لتنظيف الشوارع والميادين؛ لأن الإمكانات المتاحة لهم ـ حسب زعمهم ـ لا تكفى لتحقيق الهدف المطلوب؛ وبالتالى يواجه المواطنون الأمراض والأوبئة وانتشار الناموس والحشرات؛ ما يهدد الصحة العامة خاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
حكومات الانقلاب فشلت على مدار سنوات عديدة فى حل أزمة القمامة بالشوارع رغم شكاوى الأهالى المستمرة، لدرجة أن حجم المخلفات فى مصر عام 2020 وصل الى نحو 26 مليون طن نصفها تنتجه القاهرة الكبرى وحدها.
رسوم نظافة
حول هذه الأزمة ، قال مصطفى صلاح، 25 عاما، من سكان إمبابة، إن مشكلة تراكم القمامة متواصلة منذ سنوات لا نجد لها حلا حتى الآن، رغم أننا ندفع 30 جنيها شهريا لأحد متعهدى القمامة ليأخذها من بيوتنا. وأضاف صلاح أنه رغم الخوف من فيروس كورونا، نجد أن القمامة تنتشر فى الشوارع والميادين العامة، ورغم أن عمال هيئة النظافة والتجميل يعملون فى الشوارع الرئيسية إلا أن القمامة تنتشر بها أيضا، أما فى الشوارع الداخلية فلا عمال نظافة يقومون بكنسها، ولا عمال لجمعها من المنازل. وتابع : ندفع رسوم نظافة على إيصال الكهرباء تبلغ 8 جنيهات شهريا، دون أن نحصل على أى خدمة فى المقابل، ولذلك نضطر إلى الدفع لمتعهد ليخلصنا منها، على أن يأتى كل يومين ليأخذ القمامة من المنازل.
وكشف حسين شاكر، 43 عاما من سكان الزاوية الحمراء، عن وجود مشكلة أخرى وهى «نبيشة القمامة» الذين يقومون بفرز القمامة من وقت لآخر، ويقومون ببعثرة القمامة فى الشوارع، ما يؤدى الى انتشار روائح كريهة، مؤكدا أن الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى لحى الزاوية الحمراء دون جدوى. وقال «شاكر» إن الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب الكوارث البيئية التى تحدث فى شوارع الزاوية، وعند حضور السيارات المخصصة لنقل القمامة من الصناديق يجدون الصناديق فارغة، والقمامة ملقي بها على جانبى الرصيف، وعند جمعها من الشارع تتعطل حركة المرور.
وتساءل: كيف نربى جيلا على النظافة وهو لم ير أمامه إلا القمامة على أبواب الشوارع والحارات، حتى أصبحت القمامة فى الشوارع أكثر من البشر أنفسهم وتزداد يوميا؟!.
وأكد «بقلظ النبيش»، 18 عاما، من سكان المرج، أنه يأتى لمنطقة الزاوية الحمراء، لنبش القمامة بحثاً عن الأدوات البلاستيكية والمعدنية من صندوق واحد فقط، مشيرا إلى أن كل منطقة بها «معلم لنباشين» القمامة، يعمل على جمع الشباب والسيدات الذين ليس لهم أحد، او الهاربين من أسرهم بالقرى والنجوع والشحاذين، ويتفق معهم على راتب أسبوعى مقابل وقوف كل فرد على صندوق قمامة للنبش فيه، وفرز المخلفات من الأدوات البلاستيكية والمعدنية حتى الساعة الرابعة صباحاً، وجمع الحصيلة بالميزان، فكل صندوق له حصيلة يومية لا تقل بل تزيد دائما.
وقال «بقلظ النبيش» ان سيارات جمع القمامة أو موظفى الحى لا يستطيعون منع أحد من النبش فى صناديق القمامة حيث إن «معلم النبيشة» يدفع راتبا لأحد موظفى الحى، وكل صندوق عليه ورديات من «نبيشة الزبالة» حتى نستطيع استكمال مهام العمل طول اليوم.
قانون المحليات
وأكد عيسى قابيل، شيخ الزبالين، أن جميع محافظات الجمهورية تتحصل على مبالغ مالية من المواطنين عن طريق فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن عامل جمع القمامة من المنازل والمخلفات من الشوارع والحوارى التابع للشركات المتعاقدة مع المحافظات لا يحصل على راتبه من حكومة الانقلاب.
وقال قابيل فى تصريحات صحفية، إن العاملين ببعض شركات النظافة يعانون من عدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر بسبب عدم صرف المستحقات من المحافظة، ومن هنا بدأت مشكلة تراكم القمامة، خاصة بعد الاستغناء عن جامعى القمامة من المنازل والحوارى، معربا عن أسفه للجوء المحافظات للشركات الأجنبية غير القادرة على العمل أو التعامل مع المواطنين فى جمع القمامة، وهناك شبهة محسوبيات لحصول الشركات الأجنبية على توقيع عقد جمع القمامة من المحافظات.
وأشار إلى أن قانون المحليات والمحافظة هما العقبة الوحيدة فى حياة الموطن المصرى، بالإضافة إلى أن هناك موظفين يعملون على انهيار المنظومة الخدمية لدى المواطن واستغلاله بالإتاوات، كما أنهم يتعمدون التأخير فى دفع رواتب عمال جمع القمامة بالشهور، حتى لجأ العمال للبحث عن أعمال أخرى لتوفير مصدر دخل جديد يساعدهم على متطلبات الحياة.
دفتر معتمد
واقترح قابيل إصدار «دفتر معتمد» بختم المحافظة مثلما كان يحدث قديما، بمبلغ 10 جنيهات أو20 جنيها فى الشهر يستخدمه عامل جمع القمامة من المنازل حتى يحصل عمال النظافة على حقوقهم بعد تقديم الخدمة البيئية بشكل مستمر، ووقف تحصيل الرسوم عن طريق شركة الكهرباء، والتى تختلف من منطقة لأخرى، ففى الأحياء الراقية تتراوح خدمة النظافة بين 20 إلى 30 جنيها على فاتورة الكهرباء دون الإكراميات اليومية، وفى بعض المناطق يمتنع عمال جمع القمامة عن صعود البيوت لجمع المخلفات بسبب المشكلات المالية.
وأضاف: “أنا أول مؤسس شركة نظافة على مستوى زبالين مصر وبقفلها الآن وبسرّح العمال، والمواطنين مش لاقيين مكان يرموا فيه الزبالة غير الشارع، والمحافظة مش بتشيل والأفراد اللي بتاخد المناقصة ملهاش فى الشغلانة“.
وأوضح قابيل أن يومية عامل النظافة تتراوح بين 120 إلى 150 جنيها، والعامل ليس مرتبطا بعدد ساعات فهو مكلف بطريحة من 200 شقة حتى 250 شقة في اليوم الواحد لجمع القمامة منها، ويبدأ في مهام العمل من الساعة الثالثة صباحا حتى ينتهي من الأعداد المكلف بها يوميا، حتى يتجنب درجة الحرارة العالية وزحام المواطنين بالشوارع والحواري نهارا.
وطالب محافظى القاهرة والجيزة بالاستعانة بشيوخ مهنة النظافة والاعتماد عليهم، وإعطائهم ترخيص العمل بالمناطق والأحياء المختلفة، لافتا إلى أن عمال النظافة أول المواطنين المعرضين للإصابة بفيروس كورونا، ولا بد من توفير الحماية لهم.
* صحف الغرب تتساءل: هل تحول السيسي لـ “ديكتاتور بايدن المفضل” علي خطي ترامب؟
خلال أقل من شهر تناولت عدة صحف ومواقع أمريكية وبريطانية وعشرات الحقوقيين والمنظمات الحقوقية بالنقد سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن، واتهمته بأنه بعدما كان ينتقد رئيس نظام الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي بأنه ديكتاتور ترامب المفضل، عاد ليتخذه أيضا ديكتاتوره المفضل!
وتعزو الصحافة الأمريكية والغربية وحقوقيون في أوروبا وأمريكا هذه التحولات إلى أن لغة المصالح والبراجماتية التي تميز سياسات الحزب الديمقراطي الأمريكي طغت علي حقوق الإنسان، وباتت هي الأهم أمام بايدن في ظل سياسته الإستراتيجية التي تسعي لعدم التركيز علي الشرق الأوسط، ومن ثم الاستعانة بالسيسي في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
جريدة “الجارديان” البريطانية قالت في 7 يونيو 2021 إن الرئيس الأمريكي بايدن متهم بالتراجع عن انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأن منتقدين يقولون إنه يتبع “سياسة واقعية برجماتية نفعية” في تعامله مع السيسي جعلته يتجاهل “تكتيكات أخذ الرهائن” التي يتبعها نظام السيسي ضد المعارضين. أما “لوس أنجليس تايمز” الأميركية فكتبت تقول في 9 يونيو 2021 إن “الديكتاتور المفضل” لترامب أصبح الآن “عبء بايدن” وديكتاتوره المفضل بسبب خدماته له في غزة وحماية إسرائيل.
وأوضحت “الجارديان” أن حاجة بايدن للسيسي ليتدخل في النزاع بين حماس وإسرائيل دفعته للاتصال به، لأنه هو “رأس مال واشنطن في المنطقة” بحسب “إتش. إي. هيليير” من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. وأضافت أنه “بموجب خدمة السيسي توجت إدارة بايدن محادثاته الدافئة معه بقرار طلب 1.3 مليار دولار (مليار جنيه إسترليني) كمساعدة عسكرية سنوية لمصر“!
هذه المواقف من جانب الإدارة الأمريكية دفعت تحالفا من جماعات حقوق الإنسان (خمس منظمات 4 أمريكية وواحدة مصرية) للإعراب 28 مايو 2021 عن “خيبة أمل شديدة” من قرار إدارة بايدن تخصيص مبلغ 1.3 مليار دولار كتمويل عسكري أجنبي لمصر للسنة المالية 2022. وقالت هذه المنظمات إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع شعار لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل، ثم عاد فطلب تخصيص المبلغ نفسه الذي تمنحه الولايات المتحدة سنويا لمصر منذ عام 1987“.
واتهمت هذه المنظمات الحقوقية إدارة بايدن بالتغافل عن “سجل مصر المتدهور في مجال حقوق الإنسان، مانحا مصر فعليا شيكا جديدا على بياض، وحانثا بالالتزام المعلن من قبل الإدارة الأمريكية بوضع حقوق الإنسان في مكانة مركزية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر“.
صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” قالت إن: “وعد الرئيس بايدن “بعدم وجود شيكات على بياض” للسيسي ، لكن مصر استغلت منذ فترة طويلة اعترافها بإسرائيل في تحالف يميل فيه المسؤولون الأمريكيون إلى الاتجاه المعاكس عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات“.
ويعلق عضو جمعية حماية الصحفيين شريف منصور على مواقف إدارة بايدن قائلا: «دمي غلي عندما سمعت بايدن يحادث السيسي عن “الحوار البناء حول حقوق الإنسان”.. لقد تخلي عما قاله ودعوته مصر علنا لاحترام حقوق الإنسان من خلال الموافقة على هذا” الحوار البناء“.
أما صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية فقالت إنه بالنسبة للعديد من المحللين والدبلوماسيين، كان الرابح الوحيد الواضح في القتال الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو السيسي. وحين سئل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، 11 مارس 2021، عن موقف إدارة بايدن الفعلي من التعامل مع نظام السيسي قال نيد برايس: “لن يكون هناك شيكات على بياض لأي دولة”. ولكنه أضاف لاحقا: “مصر تلعب دورا مهما في تعزيز بعض مصالحنا الرئيسية في المنطقة: الأمن والاستقرار الإقليميين وإدارة قناة السويس، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز سلام الشرق الأوسط“.
“برايس” لخص الموقف الأمريكي بقوله: “هذان الأمران، ليسا منفصلين، إنهما مرتبطان ارتباطا وثيقا، إذا لم نتمسك بقيمنا، وإذا لم نلتزم بحقوق الإنسان، فنحن لا نتمسك بمصالحنا، يمكننا القيام بالأمرين معا”!. وتابع: “سوف يسير هذان الأمران دائمًا جنبا إلى جنب بالنسبة لنا، يمكننا متابعة مصالحنا ويمكننا التمسك بقيمنا، هذا بالضبط ما سنفعله في مصر“!
يذكر أنه خلال جلسة استماع في الكونجرس هذا الأسبوع قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين: “أعتقد أننا شهدنا بعض التقدم في بعض مجالات” حقوق الإنسان في مصر، ولكن عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير، عندما يتعلق بالمجتمع المدني، هناك مشاكل كبيرة للغاية نحتاج إلى معالجتها مباشرة مع شركائنا المصريين ونأمل ونتوقع رؤية تقدم هناك“.
ويعتبر بعض المحللين أن السيسي لم يعد “ديكتاتور بايدن المفضل”، ولكنه سيظل، مثل كل رؤساء مصر العسكريين “رجل البنتاجون المفضل”، وأنه لهذه الأسباب لن يستطيع بايدن الضغط عليه.
قد يكون من غير المرجح ألا يُخاطر بايدن بتقويض العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين بلاده والقاهرة من أجل قضايا حقوق الإنسان، حتى لو عنى ذلك التعامل مع نظام استبدادي وغض الطرف عن بعض انتهاكاته، كما يقول الخبير المصري، خليل العناني، في دراسة له.
تقرير الجارديان
تقرير لوس انجلوس تايمز
https://www.youtube.com/watch?v=uDhRK-m8aoc
* “فايننشيال تايمز”: عاصمة السيسي الإدارية نموذج للاقتصاد العسكري الفاسد
شرت صحيفة “فايننشيال تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة، التي ينفذها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في الصحراء.
وقال التقرير:” إن السيسي قدم تنبؤا كان جريئا حتى بمعاييره، وقال خلال لقاء عسكرى إن افتتاح ” عاصمة إدارية جديدة ” تغطى مساحة من الصحراء تعادل مساحة سنغافورة سيمثل ” ولادة دولة جديدة“.
وأضاف التقرير أن كلمات السيسي ستوضع قريبا على المحك، ففي أغسطس، سيبدأ الموظفون المدنيون في الانتقال لمسافة 45 كيلومترا من الوزارات في وسط القاهرة إلى العاصمة الجديدة، حيث يضع عمال البناء اللمسات الأخيرة على “الحي الحكومي” الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار والهدف من ذلك هو أن يعمل 000 55 موظف من بين أكثر من 30 وزارة جديدة ضخمة بحلول نهاية العام، في نهاية المطاف ، مع التطورات الخاصة جنبا إلى جنب مع المشاريع العسكرية ، والهدف هو أن يكون عدد سكان المدينة 6.5 مليون نسمة .
ويجسد المشروع، الذي يتوقع أن تبلغ تكلفته 45 مليار دولار عند إطلاقه قبل ست سنوات، رؤية السيسي للتنمية وكيفية القيام بها: فالعسكريون في المقدمة والوسط بلا خجل ويجري بناؤه على نطاق فرعوني ويصر السيسي على أنه يمثل “إعلان جمهورية جديدة” حتى في الوقت الذي يعتبره المتشككون مشروعا غرورا لا يستطيع بلد ذو أولويات أكثر إلحاحا تحمله.
وأوضح التقرير أن العاصمة الجديدة شرق القاهرة هي مشروع البنية التحتية الرئيسي من بين الآلاف الذين تولى الجيش المسؤولية عنها منذ أن استولى قائد الجيش السابق على السلطة في انقلاب عام 2013، ولكن مثلما تثير العاصمة الإدارية ردود فعل متناقضة، يتساءل بعض المصريين أيضا عما إذا كانت النجاحات الاقتصادية التي يهتف بها أنصار السيسي سرابا أكثر منها حقيقة واقعة.
ويقول أكاديمي مصري: “يبدو الاقتصاد صحيا من الخارج، ولكن إذا أمعنت النظر، تجد أن كل ذلك مبني على الرمال المتحركة“.
تغول الجيش
ويتمثل جوهر المخاوف في أن توسع دور الجيش في الدولة والاقتصاد يزاحم القطاع الخاص ويخيف المستثمرين الأجانب، ويقول خبير اقتصادي مصري: “الخوف الحقيقي لدى الناس هو أن يدخلوا وينفذوا مشروعا ثم يأتي الجيش ويكرر هذا المشروع ويقوضكم“.
وبحلول عام 2016، أجبر تضاؤل الاحتياطات الأجنبية ونقص الدولار القاهرة على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وكجزء من الحزمة، سمح النظام الانقلابي للجنيه المصري بخفض قيمته، مما تسبب في انخفاض قيمة العملة إلى النصف؛ مما زاد من الإضرار بالثقة وتآكل القوة الشرائية، وكان ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عوائق إضافية أمام الاستثمار الخاص.
ولكن بعد ثماني سنوات من استيلاء السيسي على السلطة، هناك خوف متزايد من أن يكون التوسع الاقتصادي العضلي للجيش لا رجعة فيه، ويقول خبراء الاقتصاد :”إن هذا النشاط لا يُولّد فرص عمل منتجة كافية لمعالجة تفشي البطالة والفقر بين الشباب في البلاد التي تضم 100 مليون نسمة“.
وقد انخفض معدل العمالة من 44.2 في المائة بين المصريين في سن العمل في عام 2010 إلى 35 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي، حتى مع دخول ما يقدر بنحو 800,000 خريج سنويا سوق العمل، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والضغوط الديموغرافية والاجتماعية سوف تتراكم فقط ؛لأن معدل الخصوبة البالغ 3.5 طفل لكل امرأة مصرية يعني أن عدد السكان سيتضخم بمقدار 20 مليون نسمة خلال العقد المقبل.
يقول الأكاديمي: “لدينا نمو بنسبة 5 في المائة، لكن 2.5 في المائة تأتي من المعادن [النفط والغاز] التي تجلب المال لكنها لا تخلق فرص عمل، وهو الشيء الوحيد الذي سينقذنا”. “أما النسبة الأخرى، وهي 2.5 في المائة، فهي العقارات [والبناء]، وهي عمالة وهمية بمجرد التوقف عن البناء، لن تكون هناك وظائف“.
ويقول البنك الدولي:” إن الاستثمار الخاص ارتفع بشكل طفيف في عام 2019، لكنه يضيف أن ترجيحه في الاقتصاد لا يزال أقل من المتوسطات التاريخية وأقل بكثير من البلدان النظيرة مثل الأردن والفلبين“.
وحتى أنصار السيسي الأقوياء يثيرون الشكوك مع إجبار الشركات على التنافس، أو حتى التنافس، مع الجيش، الذي يسيطر على جزء كبير من الأراضي المصرية، ويمكنه استخدام العمالة المجندة، وهو مُعفَى من ضرائب الدخل والعقارات، ولا يخضع إلا للسيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأعرب عن أسفه لأن المشاكل الهيكلية العديدة التي أعاقت نمو القطاع الخاص لفترة طويلة، من الفساد والروتين إلى سوء الخدمات اللوجستية، لا تزال تردع الاستثمار والآن هناك تزاحم من قِبَلِ الدولة – إنه الجيش والحكومة في كل قطاع”، كما يقول. “سمها ما شئت“.
إصلاحات شكلية
أشاد المديرون التنفيذيون، والمصرفيون الغربيون، وصندوق النقد الدولي أيضا عندما دفع السيسي بإصلاحات نقدية ومالية صارمة، بما في ذلك خفض الدعم وفاتورة الأجور في الدولة، مع زيادة ضريبة القيمة المضافة لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار.
لكن السيسي لم يرد أبدا على الترحيب الذي تلقاه من قطاع الأعمال، وفي اجتماع مبكر مع المديرين التنفيذيين المصريين، قال لهم السيسي: “إنهم استفادوا في عهد مبارك وكانوا بحاجة إلى رد الجميل والتبرع بمبلغ 100 مليار جنيه إسترليني للنظام”، وفقا لرجال الأعمال الذين تبرعوا.
منذ البداية أراد استخدام الجيش في إدارة المشاريع وكأداة لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، غريزتي تقول لي:” إنه كان يفضل أن يترك الأمر على هذا النحو”. لكنه شعر بعد ذلك بالرفض من قبل القطاع الخاص الكبير القديم، الذي اعتقد أنه لا يمكن الوثوق به ،وقد يشكل شكلا من أشكال المعارضة السياسية، ثم يأتي الضغط على الجيش للاستثمار في جميع الصناعات“.
كان الجيش حجر الأساس للدولة منذ انقلاب جمال عبد الناصر عام 1952، وقد تعمقت مصالحه التجارية بعد أن أعاد اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979 تحديد دور الجيش، ولكن حتى السيسي، ظل إلى حد كبير في الظل.
وبعد أن أحاط مبارك نفسه في البداية بمستشارين عسكريين، تودد تدريجيا إلى المدنيين الذين بدأوا في تحرير الاقتصاد. في عهد السيسي، انتقلت مصر من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش، بحسب محللين.
دولة الجيش الاقتصادية
وتمتد مخالب الجيش عبر الاقتصاد، من الصلب والإسمنت، إلى الزراعة ومصايد الأسماك، والطاقة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، ولم تسلم حتى وسائل الإعلام، حيث استولت الكيانات المرتبطة بأجهزة أمن الدولة على الصحف والقنوات التلفزيونية ودور الإنتاج.
إن غياب الشفافية يجعل من الصعب تحديد النطاق الكامل للدور الاقتصادي للجيش. وفي يونيو الماضي، قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي :”إن مصر أنجزت مشاريع بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني (287 مليار دولار) على مدى ست سنوات” وقال قائد الهيئة الهندسية في الجيش، إيهاب الفار:” إن الأموال أُنفقت على 20 ألف مشروع، مضيفا أن الجيش استثمر 1.1 مليون جنيه إسترليني أخرى على 2800 مخطط بناها الجيش”. قال السيسي لفايننشيال تايمز في عام 2016:” إن أعمال الجيش كانت لضمان الاكتفاء الذاتي للبلاد، وليس التنافس مع القطاع الخاص“.
وذكر تقرير البنك الدولى أن هناك 60 شركة تابعة لكيانات عسكرية تعمل في 19 من 24 صناعة تابعة لمعايير تصنيف الصناعة العالمية ، وها هي هيئة تصنيف الصناعة. تسيطر منظمة مشاريع الخدمة الوطنية التابعة للجيش على 32 مشروعا، تم إنشاء ثلثها بعد عام 2015.
ويُقدر يزيد صايغ، وهو باحث بمركز مالكولم كير كارنيجي للشرق الأوسط، أنه في عام 2019، حققت الكيانات التابعة للجيش دخلا يتراوح بين 6 مليار دولار و7 مليارات دولار.
ولكن امتدادها عبر الاقتصاد هو أمر بالغ الأهمية، وقال: “الأسئلة الحقيقية هي ما هي الآثار الصافية على المالية العامة، وعلى القطاع الخاص، وعلى حجم الاستثمار الأجنبي وإلى أين يذهب؟، الدخل الكبير ولا شك أنه يخلق حصة سيدافع عنها الجيش بأي ثمن تقريبا، ولكن في الوقت الراهن فإن الدور هو الأهم“.
وكان أبرز مثال على تأثير الجيش على القطاع الخاص هو الإسمنت، وافتتح الجيش مصنعا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار في عام 2018 أضاف 12 مليون طن من الطاقة الإنتاجية السنوية إلى القطاع. وقد فعل ذلك حتى مع تراجع الطلب على الأسمنت وتسيير القطاع لطاقة أقل بكثير.
ويقول مسؤولون في الصناعة:” إن الجيش يمثل الآن 24 في المائة من الطاقة الإنتاجية، ودفع تدخله العديد من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص نحو الانهيار”، وقال المسؤولون إن ذلك دفع بعض المستثمرين إلى التفكير في البيع ، بَيْدَ أنه لم يكن هناك مشترين على استعداد لدخول السوق التى تعاني من فائض فى المعروض.
ويبدو أن تدخل الجيش استند إلى افتراض خاطئ بأن استهلاك مصر من الأسمنت سيرتفع إلى عنان السماء، إنها رواية تتناسب مع ما يصفه مايكل وحيد حنا، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، بأن هذا هو “دافع” السيسي إلى اللجوء إلى الجيش “لإنجاز الأمور“.
وأضاف حنا: أنه يكتسب زخما خاصا به، وأضاف “من الصعب القول إن هناك رؤية اقتصادية مدروسة جيدا بدلا من الاندفاع والشك“.
ويعتقد حنا أن أحد أسباب هذه الظاهرة هو حقيقة أن السيسي، الذي يقود النظام الأكثر قمعا منذ عبد الناصر، ليس له قاعدة مؤسسية في المجتمع، مضيفا “ليس لديهم أي نوع من الهياكل الحزبية، وهذا جزء من السبب في اعتمادهم الكبير على الجيش والقطاع العام، فمشروعهم هو شل النظام السياسي الذي يقوده المدنيون“.
وتكافح مصر من أجل تحقيق التوازن في دفاترها منذ سنوات، وهي تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية، وتمثل الإعانات وأجور القطاع العام، ومدفوعات الفائدة الأجنبية 110 في المائة من الإيرادات، وفقا لغولدمان ساكس.
ومع إغلاق وباء الفيروس التاجي لقطاع السياحة الحيوي ،وسحب المستثمرين ما لا يقل عن 13 مليار دولار من أسواق الديون والأسهم، اضطرت القاهرة إلى اللجوء مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولي في العام الماضي، وحصلت على أكثر من 7 مليار دولار من القروض، مما رفع إجمالي الائتمان المصري غير المسدد للصندوق إلى 19 مليار دولار، وهو ثاني أكبر مبلغ بعد الأرجنتين.
ويقول خبراء اقتصاديون: “إن المالية العامة في مصر أظهرت مرونة خلال الجائحة، وتمكنت القاهرة من الاستفادة من أسواق رأس المال في الأوقات الصعبة، ولكن من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 93 في المائة في السنة المالية 2020/2021، وفقا لصندوق النقد الدولي“، في حين أن المصادر الرئيسية الثلاثة للعملة الأجنبية في القاهرة مُعرضة جميعا للعوامل الخارجية – السياحة والتحويلات المالية وتدفقات الحوافظ المالية إلى الديون المحلية“.
وتعتمد هذه الأخيرة على ارتفاع أسعار الفائدة، التي تشكل عائقا آخر أمام الاستثمار الخاص. ويقول الخبير الاقتصادي: “لا يمكنك الاستمرار في الاعتماد على التدفقات القصيرة الأجل والمراهنة على التحويلات والسياحة“، مضيفا أنه يجب على النظام أن يسمح للقطاع الخاص بالتنفس وتحفيز الصناعة وتعزيز الصادرات.
https://www.ft.com/content/00a7b285-87c8-448c-998e-30457d1af85c
