السيسي يخصص 37 جزيرة فى النيل للجيش: منها جزيرة القرصاية بعد طرد أهلها .. الثلاثاء 25 يناير 2022.. الخارجية الأمريكية تعلن التصديق على صفقة أسلحة لمصر بقيمة تتجاوز ملياري دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أملا في انتزاع حقوقه المسلوبة.. المعتقل حسام عبد الرزاق يضرب عن الطعام

وثقت الشبكة المصرية استغاثة عاجلة من أسرة المعتقل حسام عبد الرازق عبد السلام خليل، المسجون بسجن وادي النطرون 440، من أجل إنقاذ حياته، ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل القائمين على إدارة السجن.

وأكدت الأسرة أنه يتعرض للتعذيب البدني والنفسي، إضافة إلى التنكيل به ومنعه من الزيارات، ووضعه في عنبر الإيراد، وحرمانه من العلاج وجميع أنواع الأدوية، رغم معاناته من نزيف حاد،  مما أجبره وهو في هذه الظروف الحرجة على الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، في ظل مخاوف شديدة لدى أسرته من إمكانية تعرض حياته لخطر حقيقي.

ويأتي هذا التنكيل في إطار سياسة العقاب الجماعي للمعتقل وأسرته بسبب اعتراضهم على الانتهاكات التي دأبت عليها السلطات الأمنية، ولا سيما بعد تقديم الأسرة شكاوى وبلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، من أجل فتح تحقيق فيما يتعرض له، ووقف جميع الانتهاكات التي تمارس بحقه.

يذكر أن الشبكة المصرية قد وثقت تواصل الانتهاكات بحق المعتقل، والتي تجري مباشرة على يد رئيس المباحث، ورغم تقديم أسرته للعديد من البلاغات والشكاوى بهذا الخصوص، إلا أن جهات التحقيق تجاهلتها تماما، لتستمر الانتهاكات.

ومن جانبها تحمل الشبكة المصرية سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، داعية النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وتقديم المتورطين فيها إلى التحقيق، ووقف كافة أشكال الممارسات غير القانونية التي تجري بحقه.

 

* اعتقال 5 وتدوير 6 بالشرقية والحرية لـ” عامر” واستمرار إخفاء “الصادق” و”جمال” منذ سنوات  

اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان محمد مصطفى لاشين من أحد الأكمنة بالمدينة، كما اعتقلت حاتم محمد عجوز  بعد اقتحام منزله دون سند من القانون، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي واقتادتهما لجهىة غير معلومة منذ الأربعاء الماضي.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا شكري عبدالحليم محمد قورة، وإيهاب حمدي سيد داوود الموظف ببريد العاشر وأحمد السيد أحمد علي، مدرس بالأزهر، وتم عرضهم على النيابة بعد إخفاء قسري لنحو 3 أيام وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، عن تدوير اعتقال 6 مواطنين بعد حصولهم على البراءة، فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم، بينهم من كفر صقر عبدالفتاح هلال وعبدالرحمن عزب وإسماعيل عبدالرحمن. 

يضاف إليهم 3 آخرين في المحضر المُجمّع رقم 14 بنيابة الزقازيق الكلية وهم: رمضان أبو بكر سيد أحمد من ديرب نجم، ومحمود الكاشف من أبو كبير، ومحمود فضالي من العاشر من رمضان، وقررت نيابة الزقازيق الكلية حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة ديرب نجم. 

استمرار الانتهاكات ضد الصحفي عامر عبدالمنعم

وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي ” عامر عبد المنعم ” منذ اعتقاله في 19 ديسمبر 2020 من داخل منزله بالهرم، وتجديد حبسه أمام النيابة 10 مرات وأمام غرفة المشورة 8 مرات آخرها بتاريخ 19 ديسمبر الماضي، حيث من المقرر نظر تجديد حبسه اليوم الاثنين للمرة التاسعة .

وأشارت إلى ما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه نتيجة ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بسجن ليمان طرة قبل نقله إلى سجن أبو زعبل حيث يعاني من السكر ويعالج بالأنسولين، كما أنه يعاني من التهاب فيروسي مزمن في عينيه، فضلا عن آلام أسفل الظهر نتيجة الجلوس والنوم على الأرض قبل نقله لسجن أبو زعبل. 

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  قد طالبت بحصول ” عامر ” على حقه في العلاج بعد تدهور حالته الصحية وتزايد المخاوف من تعرضه لفقد بصره  في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها الرعاية الصحية اللازمة  في ظل ظروف السجن القاسية.

https://www.eojm.org/in_detention/%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ae%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85/?fbclid=IwAR1yP0fwuzUhyWX0f-yo9p7PZ-qLlgoJAVAwGNsilJ2I_w07KRlTCQk0HGQ

تواصل إخفاء الطالب بكلية التجارة عبدالله صادق  

تواصل قوات الانقلاب بمحافظة بني سويف الإخفاء القسري للطالب بتجارة بني سويف عبدالله محمد صادق السيد منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 نوفمبر 2017، من أمام كليته واقتياده لجهة مجهولة.

وتؤكد أسرة عبدالله عدم توصلها إلى مكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم البلاغات و التلغرافات المحررة للجهات المعنية بوزارة الداخلية والنائب العام، دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد وثقت جريمة إخفاء “عبدالله صادق ” المقيم بمركز مغاغة محافظة المنيا، وأشارت إلى أنه تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يُعرف مكان احتجازه، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له دون مبرر أو جُرم حقيقي.

وطالبت الشبكة المصرية بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان متهما بارتكاب مخالفة، والتوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصري.

استمرار إخفاء المهندس أحمد جمال للعام السادس 

طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”بالكشف عن مصير المهندس أحمد جمال الدين محمد طاهر، الذي يتواصل إخفاء مكان احتجازه للعام السادس على التوالي منذ اعتقاله مساء يوم 21 سبتمبر 2016 من أحد الأكمنة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت الحملة أن أسرته حاولت التوصل إلى مكان اعتقاله وأسبابه، وقامت بإرسال تلغرافات ونداءات إلى كافة الجهات المختصة دون أن تتلقى إجابة، ليتواصل قلقهم الشديد على سلامته.

وأشارت إلى أن الضحية مهندس كيميائي يبلغ من العمر 37 عاما مشهود له بالأخلاق، من محافظة أسوان متزوج ولديه أطفال ، وأبلغ أحد الشهود الناجين من الإخفاء القسري “بأنه قد شاهده بعد شهرين من اعتقاله في مبنى الأمن الوطني بالشيخ زايد بأكتوبر، بينما شاهده أحد الناجيين من الإخفاء بعدها بشهور في مقر الأمن الوطني بمديرية أمن أسيوط” .

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت في مارس 2020 حكما غيابيا على المهندس أحمد بالسجن المؤبد على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

 

* الخارجية الأمريكية تعلن التصديق على صفقة أسلحة لمصر بقيمة تتجاوز ملياري دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تصديقها على صفقة أسلحة لمصر تشمل رادارات وطائرات “سي-130 سوبر هيركوليس” بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي في بيان إن “الولايات المتحدة وافقت على بيع محتمل لطائرة من طراز (سي-130 سوبر هيركوليس) ومعدات ذات صلة لمصر في صفقة قيمتها 2.2 مليار دولار“.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية وافقت أيضا على بيع محتمل لأنظمة رادار للدفاع الجوي ومعدات أخرى لمصر بتكلفة تقدر بـ355 مليون دولار.

 

* “هيومن رايتس ووتش”: سعي الاتحاد الأوروبي ومصر لقيادة هيئة عالمية لمكافحة الإرهاب إهانة للحقوق

قالت “هيومن رايتس ووتش” إنه على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تقديم ملف مشترك مع مصر للمشاركة في قيادة “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب” “نظرا لسجل مصر في انتهاكات حقوق الإنسان“.

وأشارت المنظمة إلى أن “الترشح المشترك قيد النظر سيتجاوز حدود المعتاد من نفاق وصفقات مشبوهة سرية، فهو إهانة صريحة للمنتقدين المصريين السلميين الذين دفعوا ثمنا باهظا لجهودهم لتأمين حقوق الإنسان ومستقبل ديمقراطي لبلدهم، والذين وصفتهم الدولة بالإرهابيين لتجرؤهم على ذلك“.

وقالت إنه “بدل التفكير المخزي بتقديم ترشيح مشترك مع مصر يتجاهل سجلها الحقوقي البائس، على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ باتخاذ إجراءات هادفة لمعالجة هذا السجل، مثلما دعت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات غير حكومية أخرى، والبرلمان الأوروبي“. 

ولفتت إلى أنه “منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، أصبحت مصر جحيما لحقوق الإنسان. قمعت قوات الأمن المجتمع المدني بشدة وارتكبت انتهاكات مروعة ضد عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والمتظاهرين، والسياسيين المعارضين، ورجال الأعمال، وعائلات النشطاء. كما أن حملة الجيش المصري في شمال سيناء مليئة بانتهاكات مكافحة الإرهاب، بعضها خطير ومنهجي وواسع الانتشار وقد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية“.

 

 * “الجارديان” البريطانية تنشر مقطع مسرب يفضح تعذيب سجناء في مصر

في الوقت الذي تدعي مؤسسات وحكومة العسكر احتفالها بالذكرى الحادية عشر لثورة الشعب المصري في 25 يناير التي انقلب عليها السسيسي، بثت صحيفة الجارديان” البريطانية، مقطع مصورا سرب من أحد مراكز الاحتجاز في مصر يظهر تعذيب اثنين من السجناء بشكل بشع واستغاثة باقي السجناء لإنقاذهم من نفس المصير.
وتحت عنوان “الدور علينا”، جاء تقرير صحيفة “الجارديان” أمس الإثنين، الذي يحتوي على المقطع المصور بشكل سري من أحد السجناء،  والذي يفضح التعذيب في مركز شرطة قسم أول السلام بالعاصمة القاهرة. 

ويوضح مقطع الفيديو، مدى قدرة رجال الشرطة على إلحاق العنف بالمدنيين مع الإفلات شبه التام من العقاب، بحسب المؤسسات الحقوقية. 

ويُظهر شريط الفيديو، الذي سجله معتقل سرا من خلال باب زنزانة، اثنين من السجناء معلقين من أرجلها وفي حالة إعياء شديد وعراة من الخصر إلى الأعلى، وأيديهم مكبلة من الخلف ومربوطة في عمود حديدي.

وخلال الفيديو يقول أحد المحتجزين “انتبهوا كيف يعذبوننا نحن وزملاؤنا، لقد أتوا وقالوا لنا التالي” ووجه رسالة للسيسي قائلا “سيدي (الرئيس) نريد أن نسأل، لماذا تفعل الشرطة في مركز شرطة السلام الأول هذا بنا؟

وقالت الصحيفة إن “الفيديو هو واحد من اثنين، يعتقد أنه تم تسجيلهما في نوفمبر من العام الماضي داخل مركز للشرطة في حي السلام بالقاهرة“.

وفي الحالة الثانية، التي لا تظهرها الجارديان لحماية هويات المعتقلين، كان السجناء في زنزانة مكتظة، يقفون في صف لعرض الإصابات التي تعرضوا لها على يد مسؤولين في الشرطة والمحققين، بما في ذلك الجروح المفتوحة على رؤوسهم والكدمات على صدورهم وظهورهم، مؤكدين أنهم يتعرضون للضرب بالعصي“.

وقالت مؤسسات حقوقية إن “مقاطع الفيديو هي دليل بصري على الانتهاكات الواسعة النطاق التي تقوم بتوثيقها في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء مصر على مدى العقد الماضي“.

وأشارت صحيفة “الجارديان” إلى أنها اتخذت خطوات للتحقق من مقاطع الفيديو حيثما أمكن، بما في ذلك طلب تقييم مقاطع الفيديو من قبل خبير موثوق به، ويذكر المعتقلون الذين ظهروا في الفيديو أيضا أسماء العديد من ضباط الشرطة الذين وردت أسماؤهم في التقارير الإخبارية على أنهم يخدمون في قسم شرطة السلام الأول.

وظهرت هذه الفيديوهات على السطح بعد نحو 12 عاما من وفاة خالد سعيد، وهو مدني يبلغ من العمر 28 عاما، في حجز الشرطة في الإسكندرية في يونيو 2010، وقد ثبت أن وفاة سعيد كانت نقطة تحول، حيث أثارت الغضب العام إزاء إفلات قوات الأمن من العقاب ومعاملتها للمواطنين المصريين، وأحدثت الاحتجاجات التي بدأت في 25 يناير 2011، وهو يوم وطني يكرم عادة قوات الشرطة.

وقد انتهت الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما في مختلف أنحاء البلاد بعد حكم الرئيس المستبد حسني مبارك الذي دام عقودا من الزمن، حيث انتشرت الانتهاكات على نطاق واسع من قبل الأجهزة الأمنية، لكن بعد 11 عاما على الانتفاضة، تدعي شهادات وأدلة جمعتها جماعات حقوق الإنسان أن انتهاكات أجهزة أمن الانقلاب قد خرجت عن السيطرة مرة أخرى.

منذ وصوله إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في العام 2013، أشرف السيسي على حقبة جديدة من إفلات قوات الأمن من العقاب، وصولا إلى أدنى رتب الشرطة، وعلى الرغم من الحظر الواضح لجميع أشكال التعذيب في دستور 2014، إلا أن محاكمات وإدانات مسؤولي الأمن بشأن التعذيب والوفيات في الحجز تبقى نادرة للغاية، بينما يتم توثيق الانتهاكات بشكل منتظم.

وتكافح المنظمات المحلية التي تراقب التعذيب وإساءة المعاملة في الحجز الآن لمواصلة عملها، وسط حملة قمع مطولة لنشاط المجتمع المدني.

قال علي حسين مهدي، معتقل سابق وناشط منفي الآن “مراكز الشرطة أسوأ من السجون، واصفا تجربته في الاعتقال، مضيفا الثورة حدثت بسبب ذلك، وبعد 11 سنة نرى أنها تحدث ثانية“.

وقال عمرو مجدي، الخبير في الشؤون المصرية في هيومن رايتس ووتش الذي استعرض مقاطع الفيديو لصحيفة الجارديان، إن “إصابات المحتجزين واستخدام أوضاع الإجهاد تتماشى مع أمثلة موثقة للتعذيب في مراكز الاحتجاز، وأضاف تظهر عليهم جميعا علامات الضرب المبرح، ويذكرون الهراوات والعصي الخشبية التي تعد أدوات تعذيب روتينية، كما تظهر مقاطع الفيديو هذه الواقع المحزن والمروع لنظام الاحتجاز في مصر، حيث تتمتع الشرطة بحصانة شبه مطلقة من العقاب“.

وقال مجدي إن “الإساءات شائعة في أقسام الشرطة حيث يمكن أن تحدث الإساءات بعيدا عن الرأي العام، ونحن نعلم أن معظم حالات التعذيب الجسدي تحدث في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز السرية التابعة للأمن الوطني أثناء الأيام أو الأسابيع الأولى بعد الاعتقال، وقبل نقل المعتقلين إلى سجون أكبر حجما“.

تحدثت هيومن رايتس ووتش بالتفصيل في تقرير أصدرته في 2017 عن استخدام أوضاع الإجهاد والاستخدام المنهجي للتعذيب في مراكز الشرطة، ووصفت القضية بأنها جريمة محتملة ضد الإنسانية، ويشير التقرير إلى 19 حالة فردية تعرض فيها المحتجزون للتعذيب في مراكز الشرطة ومكاتب الأمن الوطني في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك الإسكندرية وأسوان ومدن في دلتا النيل. بالنسبة للبعض، وقع التعذيب في أماكن احتجاز متعددة.

كانت أدوات التعذيب الأساسية الصعق الكهربائي والأوضاع المجهدة، بالإضافة إلى الضرب بالأيدي، أو العصي الخشبية أو القضبان المعدنية.

وقال ضباط الشرطة ووكالة الأمن القومي “قيدوا أيدي المشتبه بهم خلف ظهورهم، وارفعوا أيديهم، ووضعوا الأصفاد على الحافة العليا للباب، وعلقوها فوق الأرض، وهو وضع غير طبيعي تسبب في آلام مبرحة في الظهر والكتفين، وفي بعض الأحيان تم خلع مكانها، بعض الضباط قاموا بسحب ساقي المشتبه بهم إلى الأسفل لزيادة الألم، وأضافوا أن المعتقلين كثيرا ما يتركون في أوضاع مجهدة لفترات طويلة“.

كما وثقت جماعات حقوق الإنسان حالات وفاة متكررة بين المحتجزين في 2015، قدمت منظمة العفو الدولية أدلة على وفاة ما لا يقل عن تسعة أشخاص في الحجز في قسم شرطة المطرية في القاهرة، وبعد ثلاث سنوات، طالب بالتحقيق بعد وفاة جمال عويضة، البالغ من العمر 43 عاما، وهو محتجز في حي منشية ناصر في المدينة.

وفي حالات نادرة من المساءلة، حكم على عدد قليل من ضباط الشرطة بإطلاق النار على المدنيين علنا على مدى العقد الماضي. في العام 2016، أصدر السيسي تعليمات علنية إلى وزارة الداخلية لمنع الانتهاكات على أيدي الشرطة، عقب احتجاج بعد أن قتل ضابط سائق سيارة أجرة بالرصاص، وفي العام الماضي، حكم على شرطي من مركز شرطة السلام الثاني بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لإطلاق النار على مدني في صدره وإصابة آخر.

ومع ذلك، فالإدانة في قضايا الوفاة في الحجز نادرة، حتى بالنسبة إلى ضباط الشرطة ذوي الرتب المنخفضة، وكان الادعاء قد سجن أربعة من ضباط الصف في عام 2020 لتعذيبهم رجلا حتى الموت في مركز للشرطة في الجيزة، وفي ديسمبر في القاهرة في 2016.

امتنع كل من جهاز الإعلام الحكومي ووزارة الداخلية المصرية وكذلك مسؤولون حاليون وسابقون في وزارة الداخلية عن التعليق أو لم يستجيبوا لطلبات التعليق عندما اتصلت بهم صحيفة “الغارديان” لمناقشة أدلة بالفيديو على الانتهاكات ومسألة التعذيب في حجز الشرطة.

 

* السيسي يخصص 37 جزيرة فى النيل للجيش: منها جزيرة القرصاية بعد طرد أهلها

خصص عبد الفتاح السيسي 37 جزيرة فى النيل للجيش الذي بات يسيطر على المناطق الحيوية فى البلاد إضافة إلى المشروعات خاصة الطرق والكباري والبناء.

والجزر النيلية هي:

١– القرصاية

٢– منيل شيحة

٣– المعصرة

٤– البدرشين

٥– الطرفاية

٦– المسطحات

٧– المرازيق

٨– الشوبك الشرقي

٩– الودي

١٠– البرغوثي

ومنها أيضاً :

١– الشيخ أبو زيد

١٢– أبو داؤود

١٣– الطرافة ١

١٤– الطرافة ٢

١٥– أبو صالح

١٦– صراوة

١٧– سيالة شارونة

١٨– الشيخ فضل

١٩– كدوان

وكذلك الجزر التالية:

٢٠– زاوية سلطان البحرية

٢١– السرو خور زعفران

٢٢– الشيخ تمي

٢٣– السايح

٢٤– هلال الكاب

٢٥– سقوا

٢٦– منيحة

٢٧– العرب

٢٨– الرقبة بللولة

٢٩– أم شلباية

٣٠– المصادفة

٣١– المندرة ١

٣٢– نجع الدير ١

٣٣– العبساوية شرق

٣٤– نجع شرف ٣

٣٥– هدار رشيد ١

٣٦– هدار رشيد ٢

٣٧– جزيرة صغيرة بالبحر المتوسط مواجهة لشركة الأمل بمطروح

وسبق وأصدر السيسي، فى أغسطس 2019 قرارا رئاسيا، يقضي بمنح وزارة الدفاع أراض، تتمتع بأهمية استراتيجية للدفاع على طول خط البحر الأحمر.

ويتضمن القرار منح 47 جزيرة لصالح الجيش، ونشرت أسماء كافة الجزر في الجريدة الرسمية التابعة للحكومة.

جزيرة القرصاية

و اضطر فلاحون وصيادون بسطاء لخوض صراع مع الجيش ورجال الأعمال على مدى سنوات ، لوقف المحاولات المتكررة لمصادرة أراضيهم.

وحصل الأهالي على حكم قضائي في 2010، يؤكد حقهم في البقاء على أرض جزيرتهم، لكن الدولة تجاهلت الحكم.

وسقط أحد أبناء الجزيرة قتيلاً إثر اشتباكات مع قوات الجيش، وواجه 26 من أهلها محاكمة عسكرية بتهم التعدي على عناصر القوات المسلحة، فى 2013.

 

 * آلاف المصريين يسحبون أموالهم من البنوك

في ضربة مؤلمة لنظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي، تكدس آلاف المصريين منذ نهاية الأسبوع الماضي أمام البنوك لسحب أموالهم وودائعهم في ظل الأنباء التي تتردد بقوة حول تعويم جديد مرتقب سيهوي بقيمة الجنيه إلى مستويات مخيفة ومرعبة قد تصل إلى 100% من قيمته الحالية كما حدث من قبل مع قرارات التعويم الأول في نوفمبر 2016م؛ الأمر الذي هبط بقيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار وباقي العملات الأخرى؛ وهو ما تسبب في خسائر فادحة لكل فئات الشعب المصري؛ حيث تآكلت المدخرات والمرتبات على نحو أصاب كل المصريين بصدمة لم يفيقوا منها حتى اليوم على وقع موجات الغلاء المتتالية بلا توقف والتي طالت جميع السلع والخدمات.

وتتخوف حكومة الدكتاتور السيسي من تزايد وتيرة سحب المودعين لأموالهم، خصوصاً مع التراجعات الأخيرة التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة، وتحذيرات بنوك استثمار عالمية من تعرض الجنيه لضغوط ومخاطر تتعلق بتقلبات في التدفقات الأجنبية في الأشهر المقبلة؛ علاوة على انعكاس أي أزمات اقتصادية عالمية بالسلب على الاقتصاد المصري، والذي يعاني في الأصل من تراجع كبير في حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين مؤخراً.

ويواجه السوق المصري أزمة دولارية شبيهة بالتي حدثت قبل تعويم الجنيه أواخر عام 2016، ارتباطاً باحتلال مصر المركز الثاني، بعد الأرجنتين، بين أعلى الدول اقتراضاً من صندوق النقد الدولي، والتحذيرات التي أطلقها الأخير في كتابه الدوري، بشأن مواجهة الاقتصادات الناشئة فترات من الاضطراب مع رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي بسبب متحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا.

ووفق بيانات البنك المركزي، كان صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في (فبراير 2021) الماضي 6.8 مليار دولار، قبل أن يبدأ التراجع في مارس، محققًا قيمًا سالبة مع بداية العام المالي الجاري (يوليو 2021)، وصولًا إلى نوفمبر 2021، الذي بلغ صافي الأصول الأجنبية فيه سالب 7.1 مليار دولار، في ظل هروب الأموال الساخنة من جهة، ودفع أقساط وفوائد الديون الدولية من جهة أخرى.

زحام بالبنوك

وبحسب صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، فقد شهدت البنوك المصرية حالة تكدس شديد لا سيما فروع البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، وبنوك مصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وقطر الوطني، والعربي الأفريقي الدولي، وHSBC، بوصفها البنوك الأكبر في السوق المصرية من حيث حجم التعاملات، على ضوء ما يتردد من أنباء حول اتجاه مرتقب للبنك المركزي بتعويم جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية.

وبحسب التقرير فقد وقعت ملاسنات كلامية بين العملاء والعاملين في الفرع الرئيسي للبنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة في السوق)، الكائن في شارع شريف بوسط القاهرة، يوم الأحد، بسبب مواجهة العملاء صعوبة في سحب أموالهم من ماكينات الصراف الآلي، واستلام التحويلات البنكية، منذ 13 يناير الجاري “2022”، بحجة توقف الخدمات البنكية الإلكترونية نتيجة عملية تحديث أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالبنك.  وتقدم البنك باعتذار لعملائه المتضررين عن طريق الرسائل النصية، وكذلك عبر شاشات ماكينات الصراف الآلي المتعطلة تماماً منذ 10 أيام تقريباً، في وقت ادعى فيه البنك الانتهاء من التحديث التقني لنظامه الأساسي، وإتاحة جميع خدماته الإلكترونية بشكل كامل؛ غير أن بعض العملاء ما زالوا يعانون من عدم قدرتهم على تنفيذ وإجراء العمليات المصرفية بسبب تحديث النظام البنكي.

كما  اصطف عملاء البنك الأهلي المصري أمام أبواب فروعه المنتشرة في العاصمة القاهرة في مشهد لافت؛ رغبة منهم في تحويل أموالهم الجارية لدى البنك إلى ودائع بفائدة 11% سنوياً، أو سحبها تدريجياً من حساباتهم المصرفية، واستبدالها بالدولار أو الذهب في وقت لاحق للحفاظ على قيمتها؛ خصوصاً مع نشر العديد من المواقع الإخبارية المحسوبة على النظام  أخباراً وتقارير من شأنها التمهيد لقرار خفض الجنيه.

أزمة سيولة

وكان رئيس الانقلاب قد وضع عراقيل مشددة أمام في قطاع المعمار فأوقف البناء وسن قانون التصالح في مخالفات البناء من أجل تحصيل مئات المليارات من جيوب المواطنين، ثم سن قانون الشهر العقاري الذي ينص على عدم الاعتداد بأي توقيع غير موثق وفرض على التوثيق رسوما باهظة لكنه تراجع امام الاحتجاجات الشعبية العارمة في سبتمبر 2020م.

ومؤخرا أعلن وزير التموين علي المصيلحيي عن فرض دمغة الليزر على الذهب وعدم الاعتداد بالدمغة القديمة بعد سنة من الآن؛ الأمر الذي يفهم منه أن السيسي يضع العراقيل أمام المواطنين لمنعهم من الادخار في العقارات والأراضي والذهب؛ وذلك لأن البنوك المصرية تعاني من أزمة سيولة كبيرة في ظل سحب النظام معظم السيولة خلال السنوات الماضية للإنفاق على مشروعات السيسي الضخمة التي فاقمت مشكلات الاقتصاد المصري ولم تحقق له أي إضافة معتبرة.

وكان السيسي ــ على هامش احتفالية أقامها في مدينة أسوان الجديدة، في 28 ديسمبر 2021م ــ  قد دعا المصريين إلى وضع مدخرتهم من الأموال في البنوك بدلاً من استثمارها في مجال العقارات، بدعوى إتاحة المجال لوزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة. وقال السيسي، إنه “يجب على المواطنين في مصر، سواء من المقيمين في المدن أو القرى، أن يروا عدد الوحدات السكنية لديهم، وعدد المسكون منها بالفعل، لأن ذلك يعطي مؤشرا بالنسبة للإقدام على البناء أو التوقف”، مستدركاً “لا أتحدث هنا عن وزارة الإسكان أو الدولة، ولكن عن بناء الأهالي”. وأضاف: “أقول للناس هذا ليس استثمارا في محله، وبدلاً من وضع الأموال في العقارات ضعوها في البنوك، ولو أنك ترغب في بناء عقار بقيمة مليوني جنيه على سبيل المثال، أنصحك بأن تضع هذه الأموال في البنك، لأن الاستثمار في العقار حالياً فرصة ليست بكبيرة، وهذه الأموال ستكون قد حُبست منك في العقار، ومن الصعب بيعه”. وتابع السيسي: “انظروا إلى حجم المعروض من العقارات والطلب عليها، وأنتم تعلمون ماذا أقصد. والدولة تدخلت في مجال الإسكان ليس بغرض المنافسة، أو الوقوف ضد أحد، ولكن لوقف القبح، والبناء العشوائي”، على حد زعمه، وزاد: “وقف البناء داخل الدولة سيكون على مراحل، ولن نسمح لأحد -باستثناء الدولة- بالبناء في مشاريع الإسكان لمدة 10 سنوات من الآن، لحين وضع آليات منضبطة بشأن التراخيص وخلافه“.

ارتبك النظام

وعلى إثر رصد حالة الزحام المستمرة في البنوك منذ الأسبوع الماضي؛ تلقت المواقع الإخبارية التابعة للسلطة تعليمات من “أجهزة سيادية” بوقف نشر أي أخبار تتعلق بمسألة “تعويم الجنيه”، وطمأنة المودعين، في المقابل، بنشر تقارير تروج إلى استقرار الوضع المصرفي في مصر، والتقليل من شأن تداعيات مواجهة القطاع المصرفي نقصاً في السيولة الدولارية.

وأقر البنك المركزي حدوداً قصوى للسحب اليومي من حسابات الأفراد في مصر، بقيمة 50 ألف جنيه (3175 دولاراً تقريباً) من داخل الفروع، و20 ألف جنيه (1270 دولاراً) من ماكينات الصراف الآلي، أي بإجمالي 70 ألف جنيه (4445 دولاراً) في اليوم كحد أقصى.

ورغم أن البنك المركزي يضمن أموال المودعين، في حال تعرض أي بنك للمخاطر بموجب القانون؛ وهذه الضمانة تمتد إلى جميع البنوك العاملة في السوق، سواء محلية أو عربية أو أجنبية، ومعمول بها منذ سنوات طويلة. كما أن قانون البنك المركزي تضمن باباً كاملاً عن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بما يحمي مصالح المودعين وأموالهم، إلا أن المودعين تنتابهم مخاوف كبرى من انهيار النظام المصرفي وعدم قدرته على الوفاء بأموال المودعين لأسباب تعود إلى سحب النظام معظم السيولة لسد العجز في الموازنة من جهة، واستكمال مشروعات السيسي الضخمة عديمة الجدوى من جهة ثانية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر منح البنوك العاملة في السوق المحلية “سيولة طارئة” بسعر فائدة لا يقل عن 5%، حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك (شبكة داخلية تربط بين الأنظمة البنكية).

ودعمت حكومة السيسي الجنيه في مواجهة الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية، فضلاً عن التوسع في أسواق السندات الدولية باللجوء إلى أنواع جديدة في الآونة الأخيرة، ومنها السندات الخضراء، والصكوك السيادية.

 

* من أجل بزنس عصابة الانقلاب.. خدعوك فقالوا: الإزالات للمصلحة العامة !

بعد المذبحة العقارية التي تقوم بها عصابة الانقلاب، سواء في ألماظة أو الحي السادس والسابع، حان دور أهالي منطقتي المرج وعزبة النخل شرقي العاصمة القاهرة، الذين تم إبلاغهم بشكل غير رسمي من المحافظة ببدء إزالة منازلهم خلال أسابيع قليلة.

الإزالات المقررة تتضمن عشرات العقارات في منطقتي المرج وعزبة النخل، المطلة على شوارع الشيخ منصور والتروللي وترعة الجبل، ومؤسسة الزكاة، والشهيد، ومحمد نجيب، وعبدالله رفاعي، والمشروع، حتى يتسنى البدء في إنشاء محور مروري جديد يربط منطقة المرج بميدان رمسيس وسط القاهرة، بمحاذاة مسار الخط الأول لمترو الأنفاق.

وكتب الناشط أحمد خربوش، قائلا “مع إزالة كل المخالفات ولكن بشرط توفير تعويض سواء مادي أو بديل ولكن ما يحدث جريمة متكاملة الأركان، لأن حق سكن أحد الحقوق الأساسية للمواطن الذي يحميها الدستور وعندما يعمل هذا النظام المجرم على هدم بيوت المواطنين فإنه يستكمل جرائمه اتجاه الوطن والمواطن، ولكن إلى متى الصمت إلى متى عدم تنظيم صفوفنا لمواجهة هذا الطغيان؟

وتساءل بعض الناشطين لماذا يتم هدم هذه المنازل أولا؟ بينما تترك الحكومة تعديات رجال الأعمال وفسادهم؟ وتساءلوا عن المساحات والأفدنة التي تم اقتطعها للقوات المسلحة.

“تقليب” المصريين

وعلى مدار السنوات الـ 5 الماضية يبني السفاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، بجانب مدينة العلمين الجديدة، التي تشهد مبانيها وشققها السكنية ارتفاعا مبالغا فيه بأسعار تلك الوحدات بما يفوق قدرات وإمكانيات أغلب المصريين.

ووسط سيطرة عصابة الانقلاب على قطاع البناء والتشييد الذي يسهم بـ17 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء؛ قفز سعر طن الإسمنت في نوفمبر 2021، لنحو 1250 جنيها مقارنة بنحو 725 جنيها من الشهر ذاته لعام 2020.

كما قفز سعر طن الحديد إلى 15 ألفا و500 جنيه مقارنة بنحو 9500 جنيه العام 2020، وفي أغسطس 2021، قال وزير الإسكان في حكومة الانقلاب عاصم الجزار إن “هناك زيادة سنوية في السكان من 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، تحتاج من 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية“.

واضطر المصريون مع زيادة حاجتهم للسكن إلى البناء بالأراضي الزراعية التي زادت بشكل مطرد خلال العقد الماضي، إلا أن السفاح السيسي قام بتحجيم هذا الأمر، ما دفع المصريين للتوسع الرأسي بالبناء فوق منازلهم، وهو ما عرضهم لطائلة المخالفات وهدم الكثير من المنازل ودفع غرامات بالآلاف.

واشتكى عدد من المصريين ، من فرض موظفي عصابة الانقلاب مبالغ مالية ورشاوى يتحصلون عليها منهم مقابل إنهاء ملفات المصالحة في مخالفات المباني، بمبالغ تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه.

وفي نوفمبر 2021، أكد عدد من المواطنين أن نقاط الشرطة في الريف المصري أوكلت إلى بعض أفرادها بكل قرية متابعة الرقابة على عمليات البناء أو الترميم في القرى.

وأوضحوا أن هذه العناصر التابعة للشرطة قلدوا ما يفعله موظفو عصابة الانقلاب بالحصول على مبالغ من المواطنين مقابل عدم الإبلاغ عن مخالفات البناء.

ويشير مراقبون أن الإمارات ربما تسعى للسيطرة على استثمارات الأراضي كنوع من استرداد ثمن المساعدات المالية والعينية التي قدمتها للعسكر خلال السنوات الماضية، بدءا من انقلاب العام 2013 حيث قدمت الإمارات للعسكر دعما ماليا وعينيا يقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 3 سنوات.

 

* ثمان سنوات عجاف وتفاقم الغلاء والفقر على المصريين

“عيش، حرية، عدالة اجتماعية”… كان أبرز شعارات الملايين الغاضبة التي خرجت بهدف إسقاط نظام المخلوع “حسني مبارك” في ثورة 25 يناير 2011.
وبعد مرور 11 سنة ما زال المصريون يعيشون تحت وطأة أزمات معيشية خانقة ازدادت سوءاً خلال السنوات التي أعقبت الثورة ولا سيما في فترة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013.
وشهدت الأسواق موجات غلاء متسارعة للسلع والخدمات، كما قفزت نسب الفقر خلال السنوات الأخيرة، كما تعزم حكومة السيسي إقرار زيادات جديدة في الأسعار.
وفي شهر يناير الجاري وقبل ذكرى الثورة بأيام أطلق وزراء تصريحات تمهد لزيادة أسعار البنزين والخبز.
وقال وزير المالية محمد معيط إن الدولة تدعم رغيف الخبز حالياً بنحو 70 قرشاً (الجنيه = 100 قرش)، بدعوى ارتفاع تكلفة الرغيف المُباع على بطاقات الدعم التموينية بـ5 قروش إلى 75 قرشاً، نتيجة الزيادة في سعر طن القمح عالمياً، مدعياً أن زيادة السكان بما يقترب من مليوني نسمة سنوياً “تمثل سبباً رئيسياً في تقليص مساحات الأراضي الزراعية في مصر، ما يعني تراجع الإنتاج من المحاصيل الغذائية مثل القمح”. (الدولار=15.6894 جنيهاً).
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي أعلن رفع الدعم تدريجياً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023، الذي يبدأ في 1 يوليو المقبل، عن طريق تحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين، إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط.
بدوره، دعا وزير البترول طارق المُلا المواطنين إلى الإسراع في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، قائلاً: “إعادة تسعير منتجات البنزين كل ثلاثة أشهر ساهم في ترشيد الاستهلاك المحلي.
وشهدت أسعار الوقود قفزة هائلة خلال الـ11 عاما الماضية معظمها بعد انقلاب 3 يوليو 2013. وكان سعر البنزين 95 أوكتان 275، والبنزين 92 أوكتان 185 قرشاً والبنزين 90 أوكتان 175 قرشاً والسولار 105 قروش.
وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011، وإطاحة مبارك، وتولي المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي السلطة لمدة عام، لم تشهد تلك الفترة زيادات في أسعار الوقود.
وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس “محمد مرسي” بها، استمرت أسعار الوقود كما هي، رغم الأزمات العديدة التي شهدتها البلاد من نقص حاد في البنزين، وظهور الطوابير على محطات الوقود.
وعقب انقلاب يوليو 2013، جاءت أول زيادة لأسعار الوقود، يوم السبت 5 يوليو 2014،إستيلاء السيسي على السلطة، وبررت حكومتة ذلك وقتها، بأن منظومة الدعم تلتهم 20% من الموازنة العامة للدولة.
وقفزت أسعار البنزين والسولار في عهد السيسي، عما كانت عليه أيام مرسي، بصورة متسارعة وهائلة إذ تصل اليوم إلى 8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات 95، كما يبلغ سعر السولار 6.75 جنيهات.
وقفزت معدلات التضخم إلى أكثر من 30% عقب تعويم الجنيه عام 2016، قبل أن يتراجع حسب بيانات رسمية، إلّا أنّ خبراء أكدوا أنّ نسب التضخم التي تعلنها الحكومة ليست دقيقة.
وكانت نسبة الفقر تبلغ 25.2% خلال عام 2010/ 2011، وحسب بيانات رسمية بلغت 29.7% في العام المالي 2019/ 2020، مقارنة بـ32.5% من إجمالي السكان في 2017/ 2018.
لكن خبراء اقتصاد يؤكدون أنّ النسبة الحقيقية للفقر تتجاوز 55% في مصر، بسبب السياسات الاقتصادية للسيسي الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ إلى تعليمات صندوق النقد بشأن تعويم الجنيه وتقليص الدعم، وتحرير أسعار الوقود والكهرباء نهائياً، علاوة على خفض أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وسارعت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم على جميع السلع والخدمات تقريباً، ما فاقم من سوء معيشة المصريين.

 

* البورصة المصرية تفضح الأوضاع الاقتصادية المنهارة بزمن الانقلاب

كشفت البورصة المصرية عن الأوضاع الاقتصادية المنهارة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم لتحول حياة المصريين إلى جحيم لا يُطاق، وفي هذا السياق أنهت البورصة تعاملات أمس على تراجع جماعي للمؤشرات،  وسيطر الضعف على مجريات السوق  مع غياب المحفزات، وعدم وضوح الرؤية حول برنامج الطروحات وتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، دونما أي محفزات تحدث التوازن المطلوب لامتصاص أثر تلك السلبيات التي سيطرت على التعاملات. وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 747.802 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 11616 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13708 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4587 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2132 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3132 نقطة.

تراجع الأسهم

يشار إلى أن ريكاب للاستثمارات المالية،  تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة المصرية اليوم وبنسبة 8.6%، ليغلق عند 4 جنيه للسهم، يليه سهم فوديكو بنسبة تراجع بلغت 8.6% ليغلق عند 29جنيها، ثم سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 6% ليغلق عند 7.5 جنيه للسهم.

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بانخفاض 5.9% ليغلق عند 108 جنيهات، وأخيرا سهم أوراسكوم كونستر أكشون بي إل سي بنسبة تراجع 5.5% ليغلق عند 72جنيها.

أوميكرون

تعليقا على هذه الخسائر والتراجعات قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال إنه “مازال هناك استمرار لانخفاضات البورصه في غياب تام للسيولة، وفقدان ثقة المستثمرين في التعامل، لغياب كافه المحفزات في ظل وجود منافسات من بورصات عربية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة“.

وأوضح عبد الهادي في تصريحات صحفية أن الانخفاضات في البورصة المصرية،  تتزامن مع انخفاض البورصات العالمية عقب ارتفاع أعداد المصابين بوباء كورونا الجديد  أوميكرون ، مع ترقب ما يسفر عنه اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 25 و26 يناير الجاري، وهل سيعجل من رفع أسعار الفائدة التي سوف تؤثر على كافة البورصات العالمية ومنها مصر.

ضعف السيولة

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن “مشاكل البورصة تكمن في ضعف السيولة المتداولة، وعدم علم كافة المتعاملين الكافي بالشركة محل الطرح، بالإضافة إلى خروج متعاملين من الأسهم القديمة للدخول في أسهم جديدة، مما يؤثر بالسلب على مؤشرات البورصة“.

وأشارت حنان في تصريحات صحفية إلى أن المتعامل يبحث عن إمكانية إيجاد صندوق لاستقرار سعر الطرح لضمان عدم انخفاض سعر السهم عن سعر الطرح، متوقعة أن تتلاشى كل تلك المخاوف مع قوة السوق ونشاط التداول، موضحة أن هناك جهودا للقائمين على البورصة، قد تساعد على انتعاش التداولات وقد تحقق الغرض منها، وهو جذب سيولة جديدة ومتعاملين جدد.

وكشفت أن البورصة من أجل تحقيق الانتعاش، عادت للإعلان عن طروحات جديدة في قطاعات مبتكرة  لدعم عمق واتساع السوق ومحاولة  لجذب جمهور المتداولين في الطروحات وهم عملاء أصحاب طبيعة خاصة، فهم يعرفون فائدة الطرح الأول والذي فيه بعدعن مشاكل السوق، وما يؤثر علي التداولات من ممارسات إدارية كإلغاء عمليات وإيقاف أكواد لكن هذا كله لم يحقق الهدف المنشود حتى الآن .

وأوضحت حنان وحتى ينجح الطرح، يتحتم على الشركات الطارحة أن تحاول ابتكار طريقة طرح غير معهودة، مثل الطرح المباشر في البورصة  دون وجود اكتتاب وتعطيل للأموال وهو أسلوب متعارف عليه، حيث تعلن الشركة عن طرح حصة للتداول ويكون أول سعر هو القيمة الاسمية للسهم، ويُترك لقوى العرض والطلب تحديد سعر التداول والإغلاق.

ولفتت إلى أن هناك أسلوب القيد المزدوج، وهو قيد في أكثر من سوق، وكذلك ترقية أسهم من بورصة لبورصة ثانية عن طريق زيادة رأس المال، سواء بتوزيعات عينية أو باكتتابات مخفضة القيمة، وهي جهود تحسب لأي شركة تحاول زيادة المنتج المعروض لجذب متعاملين جدد.