مصر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي وسط أوضاع اقتصادية قاتلة .. الاثنين 24 يناير 2022.. الحكم بالمؤبد والمشدد لـ20 متهما في قضيتي “داعش حلوان” و”داعش العجوزة”

مصر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي وسط أوضاع اقتصادية قاتلة .. الاثنين 24 يناير 2022.. الحكم بالمؤبد والمشدد لـ20 متهما في قضيتي “داعش حلوان” و”داعش العجوزة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الحكم بالمؤبد والمشدد لـ20 متهما في قضيتي “داعش حلوان” و”داعش العجوزة”

قضت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، أمس الأحد، بالسجن المؤبد والمشدد على 8 معتقلين في القضية المعروفة بـ”خلية داعش حلوان”.

خلية داعش حلوان

وقضت المحكمة بالمؤبد على متهم واحد، والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ4 متهمين .

كما قررت المحكمة إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، و3 غيابياً.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بدعوى “تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية ضد مؤسسات الدولة وحيازة مفرقعات”.

خلية داعش العجوزة

في الوقت نفسه، أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب أيضاً، حكمها على 12 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش العجوزة”.

وعاقبت المحكمة 9 متهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وضمت القضية كلا من “مصطفى عبد الهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبد الحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبد التواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض”.

وادعت النيابة في التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات.

كما زعمت أنه خلال الفترة من 2013 حتى يناير 2017 “تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها”.

وكان المتهمون قد أكدوا خلال جلسة المحكمة تعرضهم للتعذيب الشديد على يد ضباط أمن الدولة، للاعتراف بتهم لم يرتكبوها.

 

* عشية ذكرى ثورة 25 يناير.. شوارع القاهرة تتحول لثكنة عسكرية

في عشية الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير2011، تحولت شوارع وسط القاهرة لا سيما الموصلة منها إلى ميدان التحرير، إلى ثكنة عسكرية إذ انتشر العشرات من ضباط وأفراد الشرطة الذين يرتدون زياً مدنياً، سواء من المنتمين للمباحث أو جهاز “الأمن الوطني”، بغرض سؤال المارة، خصوصاً الشباب، عن وجهتهم، والاطلاع على بطاقاتهم الشخصية، وما يحملونه داخل حقائبهم.

ورغم غياب الدعوات التظاهر في ذكرى الثورة، إلا أن داخلية الانقلاب نشرت العديد من الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة على مداخل ميدان التحرير “أيقونة ثورة يناير”، وقامت بتوقيف أي شخص بحوزته حاسوب محمول للاطلاع على محتوياته، ومن ثم الولوج إلى هاتفه الشخصي في حالة الاشتباه بكونه أحد المعارضين لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

كما عمدت أجهزة الأمن أيضاً إلى إيقاف جميع سائقي الدراجات النارية، للاطلاع على رخص القيادة والبيانات الشخصية، بمن فيهم العاملون في مجال توصيل الطلبات للمنازل، علماً أن هذه الإجراءات المشددة لم تقتصر على مناطق وسط العاصمة فقط، بل طاولت العديد من المناطق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة مثل الهرم، والدقي، والعجوزة، والزمالك، وشبرا، والمطرية، وعين شمس.

كذلك، أصدرت الأجهزة الأمنية تعليمات مشددة لكلّ المقاهي في نطاق وسط القاهرة، تفيد بعدم تشغيل أي مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى نهايتها في 6 فبراير المقبل، وعلى وجه التحديد مباراة مصر وكوت ديفوار في الدور ثمن النهائي من البطولة، بعد غد الأربعاء، وما يعقبها من مباريات للمنتخب الوطني في حال فوز مصر.

واعتقل السيسي عشرات الآلاف من معارضيه، وهجّر مئات الآلاف منهم، منذ قيادته انقلاباً عسكرياً على الرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013، بل إنه أعاد تخطيط ميدان التحرير، وكلف شركة حراسات أمنية تتبع المخابرات هي “فالكون” لمنع المارة من الاقتراب من أي منشآت، أو تصوير أنفسهم حتى في الميدان، وهو ما لم تجده في أي دولة أخرى حول العالم.

 

* ظهور 14 من المختفين بينهم 4 حرائر واستمرار إضراب “الشويخ” والتنكيل بـ” أسامة”

وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات استمرار إضراب المعتقل “عبد الرحمن الشويخ” لليوم الرابع على التوالي، من أجل الإفراج عن والدته ” هدى عبدالحميد ” البالغة من العمر 55 عاما والتي تعاني من عدة مشاكل صحية داخل محبسها بسجن القناطر منذ اعتقالها في أبريل 2021، لمطالبتها بوقف ما يتعرض له نجلها من انتهاكات جسيمة بسجن المنيا .

وكان ” الشويخ ” قد أعلن عن دخلوله في إضراب مفتوح من الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، احتجاجا على استمرار اعتقال والدته “هدى عبد الحميد” دون أي تهم حقيقية منذ أبريل 2021 وهي التي تعانى من عدة أمراض بينها السكري وتتعرض للإغماء وتساقط الأسنان والشعر دون متابعة طبية مناسبة، وتحتاج لرعاية صحية عاجلة، تفتقدها بمحبسها.

التنكيل بـ”أسامة” متواصل لأكثر من عامين

أيضا وثقت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية ما يحدث من انتهاكات ضد أسامة عادل طلعت من مواليد محافظة السويس منطقة الأربعين, يبلغ من العمر 19 سنة, قضى منهم سنتين داخل السجن بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، بعد إدراجه على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية الجوكر.

وذكرت أنه تعرض لانتهاكات متنوعة منذ اعتقاله دون جريمة حقيقة بتاريخ 27 ديسمبر 2019 بينها الاخفاء القسري والتعذيب النفسي والبدني بالضرب، لمجرد أن مكان عمله في المكان الذي مرت به مظاهرات سبتمبر2019  التي خرجت تطالب برحيل السيسي.

وطالبت المؤسسة بالحرية لجمع الأطفال، ووقف ما يحدث من انتهاكات تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان والطفل . 

ظهور 14 من المختفين بينهم 4 سيدات 

إلى ذلك ظهر 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتهم بينهم 4 سيدات وفتيات، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مكررة ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وهم :-

1. داليا عبد الوهاب محمود
2. سلوى محمد فتحي عبد الواحد حسين
3. مي السعيد سيد
4. يارا سمير سليم محمد
5. أسامة حلمي محمد عبد الله
6. حسن عبد الواحد حسين أحمد
7. خالد سلمان علي سالمان
8. عبد الله أحمد محمد سليمان
9. محمد جمعة حسن السيد
10. محمد ربيع أحمد مصطفى
11. محمد علي أبو الفتوح مصطفى
12. محمود السعيد عبد العزيز حسن
13. مدحت محمود أحمد إبراهيم
14. يوسف محمد زكي أحمد

 

* “منتدى مكافحة الإرهاب” محاولة لتلميع سجل السيسي الأسود في حقوق الإنسان

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على خطط الاتحاد الأوروبي لإسناد رئاسة “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب” للنظام الانقلابي في مصر، على الرغم من سجله الدموي في حقوق الإنسان.

وقال التقرير إن “الاتحاد الأوروبي يخطط لمحاولة مشتركة مع مصر لتولي قيادة منظمة دولية مؤثرة، تتولى صياغة السياسات العالمية لمكافحة الإرهاب“.

وأضاف التقرير أن مسؤولين في بروكسل، وافقوا الأسبوع الماضي على طلب الاتحاد الأوروبي ومصر بالمشاركة في رئاسة “المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب”، على الرغم من وجود أدلة موثقة على نطاق واسع على انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام سلطات مكافحة الإرهاب في البلاد منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013.

وتقترح فرنسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، هذا العرض في 11 يناير، أي بعد يوم واحد من إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، بأنها اضطرت إلى الإغلاق بسبب اضطهاد الحكومة لها.

وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وهي واحدة من آخر جماعات حقوق الإنسان المستقلة العاملة في مصر، إنها تعلق أنشطتها بسبب غياب الحد الأدنى لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقالت إن “العاملين فيها قد تعرضوا للاعتقال والترهيب والاعتداء الجسدي من جانب قوات الأمن“.

وقال أحمد مفرح، وهو محام مصري لحقوق الإنسان ومدير لجنة العدل التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن “العرض المقترح يبدو محاولة من الاتحاد الأوروبي لمساعدة نظام السيسي على تجميل صورته“.

وأضاف أنها تشير إلى استعداد بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من المخاوف التي أثيرت في الأمم المتحدة بشأن انتهاكات مصر لقوانين مكافحة الإرهاب.

وقال مفرح إن “ترشيح مصر لرئاسة أي منتدى دولي لمكافحة الإرهاب، هو استهزاء بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي ترتكب تحت ستار الحرب على الإرهاب“.

ووفقا لمذكرة صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 11 يناير ونشرتها منظمة مراقبة الدولة، فقد طرح العرض المشترك المقترح لأول مرة من قبل أعضاء السلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، وهو جهاز العمل الخارجي الأوروبي، في اجتماعات فريق عمل الاتحاد الأوروبي المعني بالإرهاب في أكتوبر ونوفمبر.

وقالت المذكرة إن “الاتحاد الأوروبي، بوصفه رئيسا مشاركا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، يمكنه أن يساعد في صياغة جدول أعمال السياسة والممارسات الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز قيم الاتحاد الأوروبي ​​في مجال مكافحة الإرهاب“.

وقالت إن “مصر قد أعربت عن اهتمامها بمناقصة مشتركة، وأنها شريك قديم للاتحاد الأوروبي ورئيسة مشاركة لفريق عمل المنتدى المعني ببناء القدرات في شرق أفريقيا“.

وقال إن “مسؤوليات الرئيسين ستتضمن توفير التوجيه الإستراتيجي العام وإدارة أنشطة المنتدى“.

وقد وضعت علامة “ليميت” على المذكرة، مما يعني أن الوثيقة تعتبر حساسة وليس للنشر.

تمت الموافقة على العرض في 12 يناير من قبل لجنة مجلس الاتحاد الأوروبي المؤلفة من الممثلين الدائمين من الدول الأعضاء ال 27 في الاتحاد الأوروبي.

وأكد بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة للوكالة أن الاتحاد الأوروبي ومصر، قدما طلبا مشتركا لتولي رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومن المقرر أن يسجل المرشحون المحتملون هذا الدور اهتمامهم بنهاية هذا الأسبوع.

وسيختار أعضاء المنتدى الرئيسين المشاركين التاليين في اجتماع يعقد في مارس، حيث يبدأ المرشحون المختارون فترة ولايتهم في سبتمبر، والرئيسان المشاركان الحاليان هما كندا والمغرب.

تأسس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في نيويورك في سبتمبر 2011، واشتركت في رئاسته الولايات المتحدة وتركيا في البداية، وقد لعب دورا مؤثرا في تشكيل اتجاه وتطوير إستراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي.

وتضم المجموعة أيضا روسيا والصين والسعودية والإمارات وقطر والأردن والجزائر ونيجيريا وباكستان وأندونيسيا والعديد من الدول الأوروبية.

وتعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتعزيز إستراتيجية مكافحة الإرهاب الخاصة بالهيئة العالمية.

وقال جافين سوليفان، وهو قارئ في القانون الدولي لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في أدنبرة وخبير قانوني في قضايا مكافحة الإرهاب العالمية، لميدل إيست آي إن “قوة مكافحة الإرهاب العالمية، قد لعبت دورا متزايد الأهمية في صياغة القانون الدولي لمكافحة الإرهاب مع القليل من المساءلة أو النقاش“.

وأضاف “أن السماح لمصر بتولي دور قيادي في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، يعد خطوة سياسية خطيرة ومحفوفة بالمخاطر. ومن شأن ذلك أن يسمح لدولة ذات تاريخ ثابت من إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب على الصعيد المحلي بتشكيل قانون مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي“.

وأوضح “أنه يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع التعاون الأمني مع نظام استبدادي ذي مصلحة جيوسياسية في الحرب العالمية ضد الإرهاب، باعتباره أمرا أكثر أهمية من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وهما قيمتان دستوريتان أساسيتان للاتحاد الأوروبي“.

وتشارك مصر والاتحاد الأوروبي حاليا في رئاسة فريق عامل تابع للصندوق معني ببناء القدرات في شرق أفريقيا، وقد شمل عمله التشجيع على تنفيذ الممارسات الجيدة من أجل الممارسة الفعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية“.

كما كانت مصر في السابق رئيسة مشتركة مع الولايات المتحدة لفريق عمل حول العدالة الجنائية وسيادة القانون.

حرية قمع المعارضة

بيد أن استخدام حكومة الانقلاب لقوانين مكافحة الإرهاب لسحق المعارضة في عهد السيسي قد تعرض لانتقادات واسعة.

وقد ورد هذا التقرير في آخر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب ضمن البلدان التي أثرت فيها قضايا حقوق الإنسان الهامة على حالة النشاط الإرهابي في البلاد، وربما أعاقت سياسات مكافحة الإرهاب الفعالة“.

وفي سبتمبر، قالت هيومن رايتس ووتش إن “حكومة السيسي استخدمت ذريعة مكافحة الإرهاب لإعطاء قوات الأمن حرية مطلقة لقمع جميع المعارضة، بما في ذلك المعارضة السلمية، مع إفلات تام تقريبا من العقاب على الانتهاكات الجسيمة“.

كما اشتكى معارضون مصريون يعيشون في أوروبا من تعرضهم للتهديد والتجسس عليهم من قبل وكالة الاستخبارات المصرية.

وقال معارضون يقيمون في ألمانيا الشهر الماضي لوكالة ميدل إيست آي إن “وضعهم ازداد سوءا منذ توقيع الحكومة الألمانية معاهدة أمنية مع مصر في 2017″.

في ديسمبر 2020، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، ويشجب استخدام سلطات الانقلاب لتشريع مكافحة الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان وخصوم السيسي السياسيين.

وقد أدان أوزيليم ديميريل، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الألماني محاولة الاتحاد الأوروبي مع مصر لقيادة المنتدى.

واستشهد ديميريل بقضية الناشط المصري حسام المنوفي محمود سلام، الذي اعتُقل بعد إجبار الطائرة التي كان على متنها من السودان إلى إسطنبول على الهبوط اضطراريا في الأقصر.

وأضاف “نظام السيسي معروف بانتهاكات حقوق الإنسان، ويعتبر التعاون مع زعيم الانقلاب والأوليجرسي السيسي خيانة لجميع الذين يناضلون من أجل الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في مصر“.

وقال ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن “الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبرى لاتخاذ إجراء متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب، وتستند هذه المبادرة إلى تعاون الاتحاد الأوروبي السابق مع مصر في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب كرؤساء مشاركين للفريق العامل المعني ببناء القدرات في شرق أفريقيا خلال السنوات الأربع الماضية“.

وأضاف “أن الإرهاب تحد مشترك على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وإن مكافحة هذا التهديد مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والقانون الدولي، هو التزام مشترك مكرس في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر“.

 

*اعتقال 4 من أبناء الشرقية وتدوير 18 آخرين واستمرار إخفاء “السنهوتي” و”حماد” و”عبدالمحسن”

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وداهمت عددا من منازل المواطنين بمركزي أبوحماد ومنيا القمح، ما أسفر عن اعتقال 4 مواطنين وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مكررة.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين من أبوحماد هما : عمر الشرقاوي و السيد سعفان ، يضاف إليهما من منيا القمح أحمد عبدالرحمن فرج و حسانين عبدالله النجار، وهما من قرية العزيزية.

كما تواصلت جرائم التدوير التي تأتي في إطار العبث بالقانون واستمرارا لنهج الداخلية في التنكيل بمعارضي نظام السيسي، حيث تم تدوير 18 معتقلا بينهم 3 من الإبراهيمية وهم  ” محمد أحمد عبدالقادر  ، محمد ناصر متولي  ، عبدالخالق إبراهيم نعمة الله ” و9 تم ترحيلهم مؤخرا لمراكز محل ميلادهم بالشرقية بعد تدويرهم لعدة مرات بالعاشر من رمضان.

أيضا تواصل تحرير محاضر مجمعة بنيابة الزقازيق الكلية، يُضم إليها معتقلون من مراكز مختلفة من المحافظة آخرها المحضر رقم 13 والذي ضم 6 معتقلين من عدة مراكز، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم ايداعهم مركز شرطة الزقازيق منهم:

1-عبدالله السيد السيد عبدالعال  “الزقازيق“

2-أُبيّ السيد مرسي “ديرب نجم“

3-أحمدرأفت  “ديرب نجم “

4-أحمد محمد كامل  “ههيا “

5- أحمد أمين “فاقوس “

6- عبدالرحمن عبدالحليم من العاشر .

أبو بكر السنهوتي وعمر حماد فين ؟

وطالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالكشف عن مكان احتجاز الشاب ” أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي” فمنذ اعتقاله قبل أكثر من 4 سنوات في ديسمبر 2017  أثناء تواجده في محافظة أسوان، واقتياده لجهة غير معلومة لا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقديم أسرته بلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كما طالبت الحملة أيضا بالكشف عن مصير الشاب “عمر محمد علي حماد” طالب هندسة الأزهر المختفي منذ ما يقرب من 9 سنوات بعد اعتقاله بتاريخ 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية بحسب شهود عيان على الواقعة .

وأكدت أسرته أنها بحثت عنه في جميع الأماكن، وقامت والدته بعمل تحليل DNA لكن النتيجة كانت سلبية، ورغم تحرير  جميع البلاغات و التلغرافات اللازمة للجهات المعنية بالإضافة للوقفات أمام مجلس الوزراء  بحكومة الانقلاب ونقابة الصحفيين والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ولكن دون جدوى فلم تتوصل لمكان احتجازه حتى الآن ، وتنفي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب علمها بمكانه.

إخفاء المهندس أحمد عبدالمحسن منذ إبريل 2017

أيضا وثقت الشبكة المصرية استمرار قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء مكان احتجاز المهندس أحمد عبد المحسن أحمد شريف بعد اعتقاله تعسفيا يوم 11 فبراير 2019  من أحد شوارع مدينة الشروق.

وذكرت الشبكة أن الضحية رغم أنه ظهر بعد أسبوعين من اعتقاله على ذمة القضية رقم 12809 لسنة 2018، إلا أنه اختفى مرة أخرى من داخل  حجز قسم شرطة بدر بتاريخ 27 إبريل 2017، حيث ذهبت أسرته لزيارته، وأبلغهم أفراد الأمن بقسم شرطة بدر أنه غير موجود بالقسم ولا يعلمون  بمكانه.

فيما ذكر محامون أنهم رأوه بشعر طويل ولحية كثيفة بعد شهر ونصف من إخفائه، أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته مكان احتجازه رغم تقديم عدد من البلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وبالسؤال عنه في مصلحة السجون كان الرد واحدا “لا نعلم عنه شيئا“.

وسبق أن اعتقلت قوات الانقلاب وم 21 مارس 2014 المهندس أحمد لمدة أسبوعين بتهمه التظاهر، قبيل أن يتم إخلاء سبيله، ويتم الحكم عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنوات. 

بدورها طالبت الشبكة المصرية النائب العام بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق، وتقديم المسؤلين عن جريمة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا للتحقيق والمحاكمة.

 

* الفلاحون يهددون بتبوير أراضيهم ويطالبون بسعر عادل لقصب السكر

هدد مزارعو قصب السكر حكومة الانقلاب بتبوير الأراضي الزراعية والتوقف عن زراعة المحصول، مطالبين برفع أسعار توريد القصب ورفع الأعباء عنهم في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وقال المزارعون إن “أسعار التوريد ثابتة منذ عام ٢٠١٨، حيث يبلغ سعر توريد طن قصب السكر ٧٢٠ جنيها، منذ ٣ أعوام“.

في المقابل لا تلقى مطالب الفلاحين قبولا لدى المسؤولين في وزارة زراعة الانقلاب، حيث زعم  السيد القصير وزير زراعة الانقلاب، أن تحديد سعر طن قصب السكر يعود إلى العرض والطلب، مشيرا إلى أن تحديد أسعار التوريد تخضع لمنظومة متكاملة، ولابد من البحث عن سبل أخرى لرفع مستوى دخل الفلاح وفق تعبيره.

 كما زعم القصير في تصريحات صحفية أن الحل الأنسب لزراعات القصب هو التحول للزراعة الحديثة التي من شانها توفير المياه التي تصل إلى ٥٠٪ عن الأساليب التقليدية في زراعة المحصول، بجانب تقليل الأسمدة التي يحتاجها المحصول، وهذا يقلل من التكلفة النهائية على المزارع بحسب تصريحاته . 

يشار إلى أن المساحة الكلية لمحصول القصب تبلغ ٣٢٠ ألف فدان، يتم توريد ٢١٠ آلاف منها لمصانع وشركات السكر بسعر ٧٢٠ جنيها للطن، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد من محصول القصب بين ٣٥ و ٤٠ طنا. 

حول مطالبات الفلاحين بزيادة أسعار توريد قصب السكر ،  قال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، أستاذ بمعهد بحوث المحاصيل السكرية إن “تحقيق توازن بين أسعار التوريد وتكاليف الإنتاج أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا أن مستلزمات الإنتاج زادت كثيرا منذ عام ٢٠١٨، وبالتالي لابد أن نعيد حساب المنظومة بالكامل“. 

وأضاف ” أبوكنيز ” في تصريحات صحفية أن حساب المنظومة بالكامل يجب أن يتضمن تكاليف ومستلزمات الإنتاج وضمانات لتوفير السماد، وحساب المحروقات وتوفير السولار والوقود اللازم لتشغيل الماكينات اللازمة للحرث والحصاد، بحيث يكون هناك هامش ربح مناسب للفلاح. 

وتابع، أن تكاليف الإنتاج تزيد كل عام، وأن العام الحالي شهد نقصا في الأسمدة وارتفاع أسعار المحروقات التي تستخدم في الري والحرث للأراضي وكذلك في نقل القصب إلى المصانع، مطالبا بزيادة سعر توريد القصب بما لا يضر بأي طرف لكي تستمر عملية الإنتاج. 

وأوضح ” أبوكنيز ” أن الفدان يحتاج إلى ١٣ شيكارة يوريا، أو ١٥ شيكارة نترات، وفي ظل تأخر توريدات السماد من زراعة الانقلاب لجأ المزارعون لشراء السماد من السوق السوداء بأسعار مرتفعة ، كما أن تكاليف العمالة ارتفعت وتتراوح من ١٠٠ إلى ٢٠٠ جنيه، والفدان يحتاج ٤٠ عاملا على الأقل للزراعة والعزيق وإزالة الحشائش في شهر أغسطس، ففي المتوسط ٥٠٠٠ جنيه، بخلاف ٦٠٠٠ جنيه تكاليف حصاد في حال كان الفدان ينتج ٣٠ طنا فقط، أي أن العمالة تصل تكاليفها إلى ١١ ألف جنيه، بالإضافة إلى تكاليف السماد والمحروقات.

وقال حسن الفندي، نائب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن “زراعة قصب السكر بالكامل موجهة للشركة القابضة للسكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة تموين الانقلاب، من أجل توفير سكر التموين، موضحا أن القصب من الزراعات الاقتصادية حيث يدخل في تصنيع العديد من المنتجات بداية من الورق والأخشاب مثل الخشب الحبيبي والعسل الأسود وغيرها“.

وأكد الفندي في تصريحات صحفية أن مطالب المزارعين بزيادة أسعار التوريد، هي مطالب مشروعة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي لا يمكن الإبقاء على سعر التوريد ثابتا منذ ٣ سنوات خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأشار إلى أن القصب يدخل في صناعات أخرى مما يعزز فكرة إمكانية زيادة سعر التوريد، والاستفادة من إدخاله في صناعات جانبية، مثل الأخشاب والورق، مؤكدا أن المزارع أيضا زادت عليه مصروفات العملية الإنتاجية ويجب النظر إلى الأسعار.

وطالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بزيادة سعر توريد القصب إلى ٩٠٠ جنيه للطن، كسعر عادل من أجل تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح الذي يظل طول السنة ينتظر موسم الحصاد، مشيرا إلى أن سعر طن القصب لم يرفع منذ عام ٢٠١٨، رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. 

وقال أبوصدام في تصريحات صحفية “سعر كيلو السكر تجاوز الـ١١ جنيها، في حين ينتج طن القصب ١٢٠ كيلو سكر، بما يعني أن الطن ينتج منه سكر بقيمة ١٢٠٠ جنيه ، كما أن القصب ينتج ٢٢ سلعة أخرى بخلاف السكر، منها الأعلاف والورق والعسل الأسود“. 

وأوضح أن السعر المناسب لطن القصب أكثر من ألف جنيه، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سعر عادل للفلاح، ولفت إلى أن القصب يزرع في محافظات الصعيد فقط، لأنه يحتاج درجات حرارة عالية، وبالتالي فإن المساحة المزروعة من القصب والتي تبلغ ٣٧٥ ألف فدان ثابتة، مؤكدا أن زراعة القصب مرهقة حيث يبقى في الأرض ٥ سنوات، ويتم حصاده مرة واحدة في العام.

وطالب أبوصدام برفع أسعار التوريد إلى ٩٠٠ جنيه للطن على الأقل في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، ودعم مزارعي القصب بدعم الحكومة، مشيرا إلى أن أزمة الأسمدة كانت من أكبر الأزمات التي واجهت مزارعي القصب، فطوال العام يقومون برعاية المحصول بالري والرش والتسميد، وبسبب أزمة نقص الأسمدة وتأخر وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين وعدم كفايتها لجأ العديد من مزارعي قصب السكر لشراء الأسمدة من السوق السوداء بسعر مرتفع. 

وشدد على أن القصب محصول إستراتيجي لأنه يوفر للمواطنين حاجتهم من السكر طوال العام، موضحا أن ما يعزز دور القصب كمحصول إستراتيجي أنه يدخل في ٢٢ صناعة أخرى غير السكر منها ، الخشب الحبيبي والميثان والورق والعسل الأسود والعطور والسبرتو والكحول من المستحضرات والمستلزمات الطبية.

 

*إطالة عمر الدين والتوسع في إصدار السندات لعبة عصابة السيسي لترحيل الأزمة للأجيال المقبلة

يواجه الاقتصاد المصري تحديات غير مسبوقة في زمن الانقلاب العسكري؛ ما دفع الكثير من المؤسسات الدولية إلى التحذير من انهياره واضطرار نظام العسكر إلى إعلان إفلاس البلاد، خاصة في ظل اعتماد السيسي على القروض والاستدانة من “طوب الأرض” ما أدى إلى ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 140 مليار دولار بنهاية العام 2021 .

كانت حكومة الانقلاب أعلنت أنها تخطط لإطالة عمر الدين من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية ، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين، بحسب مزاعم وزارة مالية الانقلاب.

كما زعمت حكومة الانقلاب أنها تسعى لخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% مقابل 90.6% في الوقت الحالي وفي نفس الوقت، اعترفت بأن هناك تحديات عديدة أمام الاقتصاد المصري في العام 2022 منها التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتأثيرات متحورات الفيروس الجديدة، بجانب ارتفاع مستويات الدين والتضخم وارتفاع الأسعار .

ورغم ذلك زعمت أنها تسعى إلى خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقابل 36% و إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلا من 3.4 سنوات حاليا .

تعليقا على ألاعيب السيسي قال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني إن “ما تعلن عنه حكومة الانقلاب من مشروعات وخطط بالنسبة لمعدلات النمو والإنتاج ومواجهة التضخم، سوف تضعها تحت ضغوط تتمثل في زيادة الاقتراض الخارجي وفرض ضرائب جديدة، خاصة أن نسبة الفوائد تبلغ أكثر من 35% من المصروفات ووصلت إلى 40% في وقت سابق بدون الأقساط، وهذه النسب هي رهن باستمرار تفشي كورونا”.

وأضاف الميرغني في تصريحات صحفية أن هناك صعوبات في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية تواجه تحقيق المؤشرات التي تعلنها حكومة الانقلاب والتي كان بالإمكان تحقيقها في ظل الظروف العادية بعيدا عن أزمة كورونا.

وحذر من أن إطالة عمر الدين سيزيد من فاتورة الفوائد لعدد سنوات أكثر، معتبرا أن ما يقلق في الدين الخارجي ليس الدين نفسه، إنما كيف يتم توجيه هذه الديون؛ فإن كانت نحو مشاريع إنتاجية فهو أمر جيد، وإن كانت إلى مشاريع بنية أساسية وسداد فوائد وأقساط القروض فلن ينتهي الاقتراض 

وأكد الدكتور أحمد خزيم رئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة أن إطالة عمر الدين يؤشر إلى رغبة حكومة الانقلاب في المضي قدما في الاقتراض وتكبيل الأجيال المقبلة.

وحذر خزيم في تصريحات صحفية من خطورة ارتفاعين؛ ارتفاع التضخم، وارتفاع نسبة فائدة الدين في حال استمرت أزمة كورونا وسلاسلها المتحورة وارتفاع التضخم واتجاه الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة، وبالتالي انسحاب أموال بعض المستثمرين وتغيير وجهتها للغرب 

وقال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم  مصر سابقا  “عند النظر إلى الدين الخارجي كرقم مستقل نجد أنه رقم كبير ، موضحا أنه يجب النظر إلى الديون الخارجية كنسبة من الناتج القومي وقدرة الإقتصاد على توليد إيرادات تغطي خدمة الدين والتزامات دولة العسكر ، بالإضافة إلى تنوع محفظة الديون وأجالها”.

وشدد متولي في تصريحات صحفية على أن معدل الديون الخارجية ومستوياتها الحالية تتطلب من حكومة الانقلاب بذل المزيد من الجهد في جذب المزيد من الإستثمارات والمشروعات كبديل عن الإقتراض الخارجي .

وأشار إلى أن تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على معظم إقتصاديات دول العالم ومن ضمنها مصر تلقي بمزيد من الأعباء وتؤثر سلبا في القدرة على سداد أقساط وفوائد الديون، خاصة في ظل تراجع عائدات العملة الأجنبية، من السياحة والتصدير والتي أثمرت عن عجز بالعملة الأجنبية للأسف يتم تغطيته بالإقتراض الخارجي ، سواء من صندوق النقد الدولي أو عن طريق طرح سندات دين متنوعة.

وطالب متولي بضرورة العمل على ترشيد الإقتراض وتخفيض حجم الدين العام وفق خطة زمنية محددة، ويجب الإلتزام بكل ما فيها والشفافية في عرض تحليلي لما يتم إنجازه ومراقبة ذلك مراقبة دقيقة.

وأكد أن الدين العام الخارجي على الخصوص سيظل مصدر قلق لما له من أثار سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، مشددا على ضرورة حسن إدارة الدين العام وأن تكون آجاله طويلة مع قدرة الاقتصاد على النمو المستدام والخبرة المتراكمة في إدارة الدين العام والتزام دولة  العسكر على مر الوقت بسداد التزاماتها وهذه كلها أمور تخفف قليلا من القلق 

عبء كبير

وقال حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق إنه “عند النظر للدين منفردا كرقم لا يمكن الحكم عليه، مؤكدا أن الدين الخارجي يمثل عبئا كبيرا من جانبين : سعر الفائدة الخاصة به وفترة السداد.

وأوضح ناصر في تصريحات صحفية أنه مثلا عند الحصول على 10 مليار دولار كقرض وفترة سداده على 3 سنوات، يكون مختلفا عما لو كانت فترة السداد 10 سنوات ، وكذلك سعر الفائدة فهل سعر الفائدة تشجيعي 1% و2% أم 8% أو 9%   .

وشدد على أن حكومة الانقلاب يجب عليها أن تعلن عن كيفية توظيف القروض، لأنه لابد من تشغيلها والحصول على عوائد منها يمكن من خلالها السداد وكذلك وضع القروض في مشروعات إنتاجية وتشغيلية ، تساهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب ، ومنحهم قروض للبدء في مشروعات لهم ، بجانب الاستثمار في تحسين الماكينات وأدوات الإنتاج .

 

* مصر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي وسط أوضاع اقتصادية قاتلة

تباعا تتكشف الأمور والحقائق في ظل استمرار حكم ديكتاتور مصر المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، كيف يمكنك أن تقرر ما إذا كان البلد هو الأسوأ للعيش فيه؟ السؤال شخصي إلى حد ما، لمساعدة الناس على اكتساب نظرة ثاقبة حول الظروف المعيشية لمختلف البلدان ، خلقت الدراسات البحثية مؤشرا للبؤس باستخدام مزيج من البيانات الحقيقية القابلة للقياس.

تلك مقدمة نشرها باحثون عن أسوأ دول العالم بؤسا، تصدرتها مصر كأكثر دول العالم في البؤس، كمؤشر بسيط يكشف ما آل إليه المصريون في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية طوال 8 سنوات من حكم العسكر، وقبل انطلاق ذكرى ثورة يناير المجيدة.

تقول الورقة البحثية، التي أصدرها معهد فريزر عن ترتيب 35 دولة في مؤشر البؤس، وهو مقياس اقتصادي يعتمد على معدلات التضخم والبطالة في العامين الماضيين إن “عوامل مثل البطالة والفساد ونقص الحرية الاقتصادية والتضخم الجامح والاستقرار السياسي، يمكن أن تسهم جميعها في جعل الحياة أكثر بؤسا لمواطني الأمة، على الرغم من أنه لا يوجد إنكار أن الذاتية تؤثر على أولئك الذين يستمدون هذه المقاييس النوعية ، إلا أن الأهمية التي تكتسبها في جميع أنحاء العالم مهمة للغاية“.

وحول مصر ، قال المعهد إن “دولة الانقلاب تقترب من قمة قائمة أكثر الدول بؤسا في العالم، لا تزال هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تعاني من الأزمة التي مرت بها في أوائل عام 2010 ، والتي بدأت بالثورة المصرية في عام 2011، ومنذ ذلك الحين ، شهدت البلاد رئيسا للإطاحة بها ، وشهدت انقلابا ، تلتها انهيارا في الاقتصاد وتردي للأوضاع المعيشية للمصريين، وارتفاع نسب الفقر“.

كما تشير التقديرات إلى أن 800 شخص قد لقوا حتفهم بسبب أحكام الإعدام منذ عام 2013، وقد اتُهمت الحكومة  الحالية  بحكومة الانقلاب، بإغلاق المنظمات غير الحكومية وحظر حرية التعبير، ليس من غير المألوف أن يتم حظر بعض المواقع في البلاد، في الوقت الحالي ، تعد معدلات البطالة المرتفعة ومعدلات الفقر المذهلة من المشكلات الرئيسية في المجتمع المصري.

عيش حرية عدالة اجتماعية

ومع انطلاق ذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، وبعد مرور عام 2021،وقد رفعت فيه حكومة الانقلاب يدها عن الملايين من المتضررين من تلك الجائحة في ظل ما تعاني منه من عجز في الموارد وقلة في الإمكانات ، وتسببت السياسات المالية والاقتصادية المتبعة والتي أدت إلى بلوغ الدين الخارجي للبلاد لأرقام لم تشهدها في تاريخها 112 مليار دولار إلى ارتفاع معدلات الفقر خلال السنوات السبع الماضية تحديدا، حيث بلغت هذا العام قرابة 29.7% من عدد السكان.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن متوسط خط الفقر للفرد في مصر خلال 2019/2020 وصل 857 جنيها شهريا ، ما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى 3428 جنيها شهريا حتى تظل عند خط الفقر.

ورغم ضخامة هذا الرقم وما يعكسه من مؤشرات كارثية للوضعية المعيشية لدى المجتمع المصري، إلا أن الواقع يتجاوز هذا الرقم بكثير لا سيما بعد التأثيرات التي أحدثتها الجائحة في التركيبة الاقتصادية للمصريين، والتي نقلت نسبة كبيرة منهم من شريحة متوسطي الدخل إلى محدودي الدخل، والبعض ليس بالقليل انتقل إلى شريحة معدومي الدخل.

وشهدت الأعوام الثمانية الماضية، عشرات الوعود بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، البداية كانت في عام 2015 الذي أطلق عليه المنقلب السيسي “عام الرخاء” ثم سرعان ما طالب الشعب بالصبر لمدة عامين في عام 2016، تأجل هذا الوعد إلى عام 2017 والمطالبة بـ 6 أشهر إضافية، وهكذا في عامي 2018 و2019، حتى وصل إلى عام 2020 حين قال إن “مصر ستصبح بنهاية يونيو من هذا العام حاجة تانية خالص،إلى نهاية 2021 بمزيد من القهر والضنك لغالبية المصريين برفع الأسعار“.

وفق تقديرات مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، حلت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية خلال عام 2021، بعد السعودية والإمارات، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 361.8 مليار دولار عام 2020.

المؤشرات ذاتها توقعت أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 2.8% في نهاية السنة المالية 2020-2021، على أن يحقق تعافيا وينمو 5.2% في السنة المالية 2021-2022، وهو المعدل الذي لم تحققه البلاد منذ سنوات طويلة، في إشارة إلى حجم الإنجازات التي حققتها السياسات الاقتصادية المتبعة، بحسب المجلة.

أما صندوق النقد الدولي، فتوقع هو الآخر تحقيق الاقتصاد المصري تعافيا قويا خلال السنة المالية 2021-2022، وفق ما ذكره بيان أُصدر منتصف شهر يوليو من العام الماضي، مرجحا أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.83 آلاف دولار في العام المالي 2021 الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 آلاف دولار العام الماضي و3.01 آلاف دولار عام 2019 

في الجانب الآخر، هناك صورة أخرى أكثر قتامة، يوثقها الواقع والأرقام الصادرة عن الجهات المالية المحلية، تتصدرها الطفرة الهائلة في حجم الدين الخارجي، الذي زاد بنسبة 193% خلال سنوات السيسي.

وتستحوذ مصر على 34% من إجمالي ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019 حسب تقرير البنك الدولي.

هذا الحجم غير المسبوق في تاريخ مصر من الديون، التهم بشكل كبير الجزء الأعظم من الموازنة السنوية المخصصة لتلبية حاجات الشعب والإنفاق عليه، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الماضي.

 ومنذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة عام 2014، اتخذت حكومات السيسي المتعاقبة من جيب المواطن موردها الأول لسداد ضريبة سياسات الاقتراض التي اتبعتها طيلة السنوات الماضية.

 مؤشرات الفقر جاءت لتضرب ادعاءات التصريحات الرسمية، حيث بلغ معدل الفقر في مصر 29.7% في السنة المالية 2019-2020، ورغم تراجُعه عن معدل السنة المالية 2018-2019 حيث كان 32.5%.

وفي النهاية، فإن الاقتراب من نقطة 30% كمؤشر للفقر يضع 30 مليون مواطن تحت مستوى دولار في اليوم الواحد، مع العلم بأن معدلات الفقر حين تولى المنقلب السيسي الحكم عام 2014 لم تتجاوز 25%، مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2000 حين لم تتجاوز 16.7%.

 

* الإعلامية اللبنانية ديما صادق تفضح النائب مصطفى بكري وتتهمه بالتحرش بها عام 2013

كشفت الإعلامية اللبنانية “ديما صادق”، تعرّضها للتحرّش  من عضو البرلمان، والإعلامي “مصطفى بكري” أثناء تواجدها في القاهرة عام 2013.

وهاجمت صادق، البرلماني المقرب من الأجهزة الأمنية، مصطفى بكري، واتهمته بالتحرش، وذلك رداً على مطالبة بكري بوقف عرض فيلم “أصحاب ولا أعز”، بدعوى “عدم مناسبته لقيم المجتمع المصري”.

اتهام مصطفى بكري بالتحرش

وقالت ديما صادق في تدوينة على موقع تويتر: “مصطفى بكري الخائف على قيم المجتمع المصري، والذي يريد رفع دعوى على الفيلم، هو نفسه عام ٢٠٠٣ كنت بالقاهرة بعمل بحث للماجستير فاتصلت في عشان موعد”.

وأضافت: “بالليل لقيت بالاوتيل عندي ورد منه مع تلفون مفاده أنه نناقش الرسالة بالاوتيل عندك؟ يومها اخد رد يليق به كزوج وأب حريص على الأخلاق المصرية”.

وتابعت قائلة: “وبالمناسبة أنا يومها كتبت مقالا في صحيفة السفير بقسم شباب تحت عنوان ألو احنا ضباط أمن الدولة عاملة إيه بالليل؟ تطرقت فيه إلى التحرش الذي تعرضت له من بكري وعدة أشخاص لكن دون ذكر الأسماء”.

وختمت: “الآن وجدت الفرصة مناسبة لذكر اسمه بعد ما أبدى كل هذا الحرص على حماية أخلاق المجتمع من فيلم”.

وتأتي تصريحات “ديما صادق”، بعد الهجوم الذي شنه بكري، على فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي يعرض على شبكة “نتفليكس”، والذي اعتبره بكري “يضرب قيم وأخلاق المجتمع المصري”.

وقال بكري في تصريحات إعلامية حول الفيلم: “هناك فارق كبير بين الحرية الشخصية التي لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها، والفيلم الذي يشارك في إنتاجه منتج مصري وهو محمد حفظي”.

وأكمل بكري: “محمد حفظي، صاحب فيلم “ريش”، الذي أظهر الفقر المدقع متجاهلا مبادرة حياة كريمة، وأيضا فيلم “اشتباك”، بعد ثورة 30 يونيو، الذي أظهر في أحداثه تعاطفا كبيرا مع الجماعة الإرهابية”.

واتهم بكري منصة “Netflix”، بأنها “أنتجت فيلما يوجه رسالة مفادها ضرب القيم والثوابت المجتمعية”.

 

*”فورين بوليسي” تحذر من تداعيات الحرب المحتملة بين روسيا وأوكرانيا على مصر

حذرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، من تداعيات الحرب المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أن تأثيرها سيمتد إلى الكثير من البلدان، بينها مصر ولبنان.

حرب محتملة

وأوضحت المجلة، إلى الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى أزمات مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونشوب ثورات شعبية في حال تعطل عمليات توريد الحبوب الأوكرانية إلى العالم.

ولفتت إلى أن أوكرانيا، صاحبة أكثر الأراضي خصوبة على وجه الأرض، كما أنها عرفت بأنها “سلة غذاء أوروبا لعدة قرون”.

تعتبر صادرات أوكرانيا الزراعية؛ مثل الحبوب والزيوت النباتية ومجموعة من المنتجات الأخرى، ضرورية لإطعام السكان في أفريقيا.

وأوكرانيا هي أكبر مصدر للذرة والشعير، لكن القمح صاحب التأثير الأكبر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.

مصر أكبر مستورد

ففي عام 2020، صدرت أوكرانيا ما يقرب من 18 مليون طن من القمح من إجمالي محصول يبلغ 24 مليون طن، مما يجعلها خامس أكبر مصدر له في العالم.

وتُعد مصر أكبر مستهلك للقمح الأوكراني، إذ استوردت منه أكثر من 3 ملايين طن عام 2020، وهو ما يعادل حوالي 14% من إجمالي قمحها.

وهناك 14 دولة تعتمد على الواردات الأوكرانية في أكثر من 10% من استهلاكها من القمح، ويواجه عدد منها بالفعل انعدام الأمن الغذائي بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر أو العنف المباشر.

فعلى سبيل المثال، تستورد اليمن وليبيا 22% و43% على الترتيب من إجمالي استهلاكهما من القمح من أوكرانيا.

ووفق المجلة، يقع جزء كبير من الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في أوكرانيا بمناطقها الشرقية، وهي تلك الأجزاء الأكثر عرضة لهجوم روسي محتمل، حيث يحتشد عشرات الآلاف من الجنود والمعدات العسكرية الثقيلة على الحدود.

الحرب على أوكرانيا

وتتوقع “فورين بوليسي”، أنه في حال تحول الهجوم المحتمل على أوكرانيا إلى استيلاء روسي على الأراضي وأسس الانفصاليون المدعومون من روسيا ما يسمى بجمهورياتهم، فقد يعني ذلك انخفاضا حادًّا في إنتاج القمح وهبوطًا في صادراته، إذ سيفرّ المزارعون من القتال وستتدمر البنية التحتية والمعدات.

وبما إن أسعار الغذاء العالمية آخذة في الارتفاع بالفعل إلى جانب أسعار السلع الأساسية الأخرى، فـ أي اضطراب سيهدد بمزيد من الصدمات في الأسعار مع تدافع البلدان المستوردة للحصول على الإمدادات في ظل تشديد السوق.

وترى المجلة أنه لا ينبغي الاستخفاف بهذه السيناريوهات، فلم يمض سوى عقد من الزمان على انتفاضات الربيع العربي، حيث كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة في تونس ومصر.

وكانت الدول الغربية وجهت اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية.

كما هددت واشنطن بالرد بشكل “حاسم وسريع وقاس”، على روسيا في حال شنت هجوما على أوكرانيا.

 

* بعد ماسبيرو والقابضة للسياحة.. عمال «المستودعات المصرية» يواصلون التظاهر

بعد أن رضخت حكومة الانقلاب لمطالب العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” عقب احتجاجهم على المماطلة في صرف مستحقاتهم منذ سنة 2016م، والتي تصل إلى نحو 20 ألف جنيه لكل واحد منهم على أقل تقدير. تموج الشركات التابعة للقابضة للسياحة فوق صفيح ساخن؛ في ظل الرفض العمال الواسع لقرارات وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق، ووصفوها بالمعيبة بأثر رجعي.

وأمام اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من الشركات الحكومية بالتزامن مع الذكرى الـــ11 لثورة 25 يناير، يواجه نحو12 من العاملين في شركة المستودعات المصرية العامة اتهامات بالتحريض على الإضراب أمام نيابة ميناء الاسكندرية، بناءً على بلاغ مقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة، فؤاد الملا، رغم عدم توقف العمل بالشركة حسب عاملين بها.

جاءت الاتهامات على خلفية تظاهرات مستمرة في الشركة منذ الأحد(17 يناير 2022)، شارك فيها المئات من العمال، وعجز معها رئيس مجلس الإدارة عن دخول مقر الشركة. وكانت التظاهرات احتجاجًا على ما انتهت إليه أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة في 13 يناير الماضي، بخفض نصيب العمال من أرباح الشركة والمكافآت السنوية إلى سبعة أشهر من قيمة الأجر الأساسي في مقابل 28 شهرًا صرفت العام الماضي، حسب مصدر مشارك بالتظاهرات.

ويعتمد عمل الشركة التي تضم 1400 عامل على إدارة «مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة في تخزين كافة البضائع والحاويات في عدة موانئ تبعًا للموقع الرسمي للشركة، وفضلا عن ذلك، «تمتلك الشركة أسطول ضخم من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأي موقع بجميع انحاء الجمهورية».  وتبعًا للبيانات المالية للشركة، فقد تراجع صافي أرباح الشركة في السنة المالية الماضية 2021/2020 بنسبة تتجاوز 42%. ويرتبط تراجع الأرباح بتولي رئيس مجلس الإدارة الحالي منصبه في ديسمبر من عام 2020 -منتصف العام المالي الماضي.  واقتصرت الاحتجاجات على التظاهرات التي تمتد يوميًا على مدار يوم العمل المعتاد دون اعتصام أو إضراب، حسبما أوضح أحد المشاركين في التظاهرات: «العاملون استبعدوا اللجوء للإضراب بسبب طبيعة عمل الشركة في قطاع حساس».

ووفقا للعمال المتظاهرين فإن الاحتجاجات بدأت واستمرت بشكل عفوي لكن إدارة الشركة حاولت التفاوض مع عدد منهم باعتبارهم قادة هذه المظاهرات، وعرضت عليهم سحب البلاغ المقدم ضدهم مقابل السماح بعودة رئيس مجلس الإدارة إلى مقر الشركة، لكن العمال رفضوا هذا الطرح من الإدارة مؤكدين أن باقي المحتجين لن يستمعوا لمثل هذه الطروحات التي لا تحل الأزمة.

ويعود هذا الخفض في المستحقات، إلى تطبيق تعديلات قانون قطاع الأعمال، التي تسمح فقط بتوزيع 12% من الأرباح السنوية للشركات على العاملين، فيما كان المتبع في السنوات السابقة بالنسبة لشركة المستودعات المصرية، هو توزيع «مكافأة التميز» الإضافية من الشركة القابضة للنقل البري والبحري وهي المكافأة التي بلغت العام الماضي ما يمثل 16 شهرًا من الأجر الأساسي.  

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البري والبحري 100% من أسهم شركة المستودعات المصرية العامة. ويمثل نصيب العمال من الأرباح والمكافآت السنوية، نسبة كبيرة من أجورهم السنوية، مما يجعل التخفيض يؤثر بشدة على مستوى معيشتهم، وفقا لموقع “مدى مصر“.

وبحسب أحد المشاركين في الاحتجاجات، فإن «الأجر الشهري الشامل يقوم على أجر متغير يمثل ثلثي الأجر الشامل مقابل الثلث فقط الأجر الأساسي.. بالنسبة لي مثلًا فأجري الشهري الشامل يتجاوز بقليل ثلاثة آلاف جنيه بعد 18 سنة من العمل في الشركة، وبالتالي يمثل نصيبي السنوي من الأرباح والمكافآت نصيبًا كبيرًا من أجري السنوي.. إذ تجاوز العام الماضي 30 ألف جنيه في حين قل هذا العام عن ثمانية آلاف جنيه».

ووفقًا للمصدر المشارك بالاحتجاجات، فقد «اعتاد العاملون في الشركة على الاستدانة من البنوك معتمدين على السداد من حصيلة المكافآت والأرباح السنوية، ولهذا السبب، يجد الكثير منهم أنفسهم في ورطة كبيرة بسبب تراجع نصيبهم من الأرباح والمكافآت السنوية لأنهم يعجزون الآن عن سداد مديونياتهم».

وقال عضو في اللجنة النقابية، طلب عدم ذكر اسمه، إن «تظاهرات العمال تطالب أيضًا باقالة رئيس مجلس الإدارة، لأن أرباح الشركة تراجعت في عهده بسبب سياساته على نحو يثير مخاوف العمال من أن يكون تراجع الأرباح مقدمة لتحقيق خسائر ثم تصفية الشركة في النهاية»، موضحًا أن «أرباح الشركة تراجعت بسبب ما أصبح ملحوظًا من رفض إدارة الشركة القبول بالكثير من الأعمال من ناحية دون سبب، بالإضافة إلى أن الشركة تقف مكتوفة الأيدي أمام مطامع هيئة ميناء الإسكندرية التي بدأت في تنفيذ الكثير من العمليات بنفسها بدلًا من أن توكل للشركة».

 

* ارتفاع أسعار أدوية أعراض كورونا في مصر

رغم ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة من 25 _ 50% فى نهاية ديسمبر 2021، شهد سوق الأدوية ارتفاعًا لأسعار الأدوية التي تستخدم في علاج فيروس كوفيد-19 .

كما اختفت بعض الأصناف مثل البنادول، وبات العثور عليه فى غاية الصعوبة.

وزعم عضو شعبة الأدوية باتحاد العام الغرف التجارية، د/ محمد السيد، زيادة أسعار الدواء إلى ارتفاع تكلفة شحن مواد الخام المستخدمة في صناعة وإنتاج الأصناف الدوائية، فضلًا عن قيود التصدير التي فرضتها الجائحة في العالم.

وجاء ارتفاع الأدوية التي تعالج أعراض كورونا على النحو التالي:

تلفاست شراب من 20 إلى 23 جنيهًا.

جي آي تي كبسولات من 28.75 إلى 56 جنيهًا.

 بريدنيزولون 20 مجم ، من 45 إلى 54 جنيهًا.

تافونيفلوكس 500 مجم من 20.40 إلى 28 جنيهًا.

رينوبرو كبسول من 23.25 إلى 31 جنيهًا.

فاست شراب من 9 إلى 25 جنيهًا.

هيربال برونش الطارد للبلغم إلى 32 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا، بحسب المنصة.

ارتفاع أسعار الدواء

وشهدت أسعار الأدوية في مصر موجة حادة من الارتفاع والزيادة في الأسعار خلال ديسمبر الماضي.

وأكد رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية “علي عوف”. أن بعض أصناف الأدوية المحلية قدر ارتفعت أسعارها بنسبة تقدر نحو 25 في المئة وذلك في غضون شهر واحد فقط.

وأضاف أن هناك ما يقارب من 200 صنف من الأدوية قدر شهد موجة ارتفاع تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المئة تقريباً. 

ربع السعر للصيدلي

وأوضح أن تكاليف سعر الدواء توزع على كل من الصيدلي والموزع وتكاليف الإنتاج. إذ أنه وعلى سبيل المثال كان يبلغ سعر الدواء نحو 20 جنيه فإن 5 جنيهات من سعره تذهب كمربح للصيدلي. 

إضافةً إلى 3 جنيهات للموزع و7 جنيهات لتشغيل المصانع. فضلاً عن تكاليف الإنتاج وهذا ما يفسر حدوث تلك الزيادة نظراً لتوازي أرباح كل منهم.

وجاء ارتفاع ارتفاع أسعار أدوية أعراض كورونا، في وقت تعاني فيه كل الأسر من اعراض المرض، بعيدجاً عن الأرقام الهزلية التي تعلنها وزارة الصحة.

 

* البرلمان يقر قرضًا جديدًا لتمويل مشروعات عاصمة السيسي

وافق برلمان السيسي، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب، بالإذن لوزير المالية بالحصول على قرض لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة “سوبر جيت”، لتغطية التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى بمشروع النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في مجموع مواده، وإرجاء أخذ الرأي النهائي على القانون إلى جلسة لاحقة.

ونص مشروع القانون على شراء وتشغيل الشركة 120 باصاً، وإنشاء جراج خاص بها في العاصمة الجديدة، من خلال تمويل تحصل عليه من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه (51 مليون دولار تقريباً)، مقابل التزام الشركة بتقديم ضمانة عينية لوزارة المالية تتكون من أراض فضاء، ومبان غير متنازع عليها، وحافلات وباصات وسيارات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية، إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

كما نص على أنه “خلال فترة القرض يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة“.