ارتفاع غير مسبوق في إصابات أوميكرون بمصر .. الأربعاء 26 يناير 2022.. كوارث اجتماعية غير مسبوقة لقانون السيسي للتأمينات

ارتفاع غير مسبوق في إصابات أوميكرون بمصر .. الأربعاء 26 يناير 2022.. كوارث اجتماعية غير مسبوقة لقانون السيسي للتأمينات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* للعام الثالث على التوالي.. استمرار إخفاء “عبدالله محمد” من ههيا

تواصل قوات أمن الانقلاب عملية الإخفاء القسري بحق المواطن “عبدالله محمد السيد”، وذلك عقب اعتقاله تعسفيًا في الـ10 من فبراير 2019 من مركز شرطة ههيا من قبل ضباط الأمن الوطني أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله وتم اقتياده لجهة مجهولة.

ويوم 6 مارس 2018، قام أفراد أمن بزي مدني بالقبض عليه من أمام المقهى بمنطقة عزبة النخل، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات حسب رواية الشهود، وفي اليوم التالي للقبض عليه وإخفاؤه توجه أفراد من الأمن إلى محل عمله وقاموا بتكسير”المحل” الذي يعمل به.

يذكر أن عبدالله تم القبض عليه وهو في عمر السابعة عشر وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية وحكم عليه بالحبس 3 سنوات.

قامت الأسرة بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل استعلام بمصلحة السجون، حيث أفادوا بعدم قيده في أي سجن، كما رفض قسمي شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه.

 

* إحالة 4 شباب من أبوكبير للمفتي في قضية هزلية

أحالت، الأربعاء، الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس 4 مواطنين من أبوكبير للمفتي بينهم 3 حضوري في قضية ذات طابع سياسي وأجلت الحكم على باقي الوارد أسمائهم في القضية لجلسة 3 مارس القادم.

وذكر مصدر قانوني أن المحالين للمفتي من المعتقلين بينهم من الطلاب “محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب” إضافة للشاب “أحمد محمود محمد يونس” وغيابيًا لشاب آخر.

وتضم القضية 18 معتقلًا تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عام 2015 بينهم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبد الحميد كامل من ديرب نجم و16 من أبناء مركز أبوكبير تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها، ويضاف إليهم 12 آخرين غيابيًا.

 

 

* ظهور 21 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من: 

1. أحمد سيد شعبان أحمد

   2. أحمد سيد عبد الله عبد الوهاب

   3. أحمد محمود إسماعيل محمد

   4. إسماعيل حسن محمد حسن

   5. أشرف حامد محمد خليل

   6. تامر عبد الرحمن محمد

   7. تامر محمود أحمد صبحي

   8. حذيفة عادل أحمد عطية

   9. حلمي عمرو صادق شعبان

   10. خالد حسنين محمد أحمد

   11. خالد سيد أحمد عثمان

   12. ربيع إبراهيم محمد شحاتة

   13. شادي أحمد حسن أحمد

   14. عبد الرحمن عبد الخالق غريب

   15. علي أحمد محمد شبل

   16. علي أحمد وهيف محمد

   17. قناوي إبراهيم قناوي محمد

   18. محمد كرم خيري

   19. مصطفى ربيع محمد شحات

   20. مصطفى محمد خليفة محمد

   21. هلال إبراهيم محمد سيد

 

* اعتقال 4 من أبناء الشرقية وتدوير 9 آخرين واستمرار إخفاء عمر خالد للعام الخامس

اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية  “جهاد عبدالرحمن” من النكارية مركز الزقازيق و”عبدالحميد رضا محمد ، أيمن محمد بيومي” من العاشر من رمضان و “مجدي سعيد عطية ” من أبوحماد، وبعرضهم على النيابة بعد إخفاء قسري لعدة أيام، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات. 

كما تواصلت وقائع تدوير الاعتقال للمواطنين استمرارا للعبث بالقانون وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 9 مواطنين جدد بعد حصولهم على البراءة، فيما لُفق لهم من اتهامات بينهم 3 على المحضر المجمع رقم 13 و6 آخرين على المحضر رقم 14 ليرتفع عدد المدورين على المحضرين إلى 24 من عدة مراكز تضم العاشر من رمضان والزقازيق وأبوكبير وديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية وكفر صقر.

وأضاف أن الضحايا الذين تم تدويرهم على المحضر رقم 14، تم إيداعهم بمركز شرطة ديرب نجم وهم: 

رمضان أبو بكر سيد أحمد، ديرب نجم

2-محمود محمد أحمد  الكاشف، أبو كبير

3-محمود محمد محمد الفضالي، العاشر من رمضان

4-صلاح الدين إسماعيل، فاقوس

5-إبراهيم السعيد، الإبراهيمية

6-ناجي محمد عبدالقادر، العاشر

7-عادل رضوان عثمان محمد، العاشر

8-طارق خضر عرفة، العاشر

9-السيد محمد علي موسى، أبو كبير

والذين تم تدويرهم على المحضر رقم 13 تم إيداعهم مركز شرطة الزقازيق وهم :

1-عبدالله السيد السيد عبدالعال، الزقازيق

2-أُبي أحمد السيد مرسي، ديرب نجم

3-أحمد رأفت عبدالغني، ديرب نجم

4-أحمد محمد كامل، ههيا

5- أحمد محمد أمين، فاقوس

6- عبدالرحمن عبدالحليم محمد، العاشر

7-أحمد محمد نبوي، الزقازيق

8-معاذ مصطفى مجاهد غريب، ديرب نجم

9-عمار أحمد عبدالرازق أحمد سليم، ديرب نجم

10-خالد محمد محمد مناع، فاقوس

11-أحمد السيد حسانين سليمان، فاقوس

12-يوسف شعبان عطية، العاشر من رمضان

13-حذيفة محمود عبدالمقصود، كفر صقر

14-سامي سليمان،  ديرب نجم.

ظهور 20 من المختفين بينهم 3 نساء 

إلى ذلك ظهر 20 من المختفين قسريا بينهم  3 نساء أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وقررت حبسهم 15 يوما كالعادة دون التحقيق في أسباب إخفائهم قسريا قبل العرض عليها وهم:

1. أمال صالح عبد الباقي
2. مريم السعيد أحمد محمد
3. هدى علي محمد حسن
4. أشرف مرجان محمد أحمد
5. أنور حسين سالم
6. حسام حسن عبد الحميد
7. خالد سيد حسن عثمان
8. خالد مصطفى عبد المقصود
9. سامح محمود جاد أحمد
10. السيد حسن محمد حسن
11. عاطف محمود أحمد حسن
12. عبد الفتاح محمود أحمد السيد
13. عبد الله سلمان علي سالم
14. عزام سعد فراج
15. علي سعد إبراهيم حسان
16. فوزي أحمد عبد الله
17. محمد إبراهيم السيد أحمد
18. محمد حسن أحمد إبراهيم
19. محمد عباس حسن محمد
20. مصطفى بحر حسن بحر.

استمرار إخفاء عمر للعام الخامس على التوالي 

و تواصل قوات الانقلاب  إخفاء طالب كلية الزراعة بجامعة الأزهر “عمر خالد طه أحمد ” من أبناء مركز الصف محافظة الجيزة للعام الخامس على التوالي بعد اعتقاله تعسفيا في  30 نوفمبر 2017 أثناء تواجده بمحافظة أسوان.

وتؤكد أسرة “عمر ” عدم التعاطي مع شكواهم من قبل الجهات المعنية بالحكومة و تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب علاقاتها باعتقاله وتتجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه .

وكان أحد الضحايا الناجين من الاختفاء القسري، قد أخبر أسرة “عمر “أنه أثناء احتجازه  بمقر الأمن الوطني بأكتوبر شاهد “عمر “وهو يتعرض للتعذيب الشديد والتهديد بالتصفية الجسدية  حال عدم الاعتراف بتهم ومزاعم لا صلة له بها.

وجددت  أسرة “عمر ” مناشدتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه، محملة النائب العام وزير الداخلية  بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة حياته

 

*”رايتس ووتش”: رئاسة مصر منتدى مكافحة الإرهاب إساءة لحقوق الإنسان

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء مقترح مشترك مع مصر لقيادة هيئة عالمية لمكافحة الإرهاب، واستنكرت معاملة الدولة للمعارضين.

وأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب يوم الأحد عن نيتها الترشح لمذكرة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لقيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهي منظمة وصفتها “هيومن رايتس ووتش” ومقرها نيويورك بأنها “منصة متعددة الأطراف ذات تأثير بعيد المدى على سياسة مكافحة الإرهاب العالمية“.

وبالإشارة إلى الوثيقة المسربة التي أعدها مجلس الاتحاد الأوروبي والتي حددت عرضا مشتركا مقترحا، حثت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على إعادة النظر بجدية في تحركه، بسبب سجل مصر البغيض في انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة في بيان لها إن “مصر أصبحت ثقبا أسود لحقوق الإنسان منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013“.

وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى استهداف السلطات المصرية لجماعات المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمحامين وغيرهم في السنوات الأخيرة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن “سلطات الانقلاب تحتجز حوالي 60 ألف سجين سياسي، الكثير منهم يعيشون في ظروف قاسية وزنازين مكتظة“.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن “العطاء المشترك قيد النظر من شأنه أن يتجاوز مجرد النفاق والمراوغة الاعتياديين، سيكون ذلك إهانة صريحة للمنتقدين المصريين المسالمين الذين، دفعوا ثمنا باهظا لجهودهم الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان ومستقبل ديمقراطي لبلدهم، والذين وصفتهم الدولة بأنهم إرهابيون بسبب تجرأتهم على القيام بذلك.

وأضافت أنه بدلا من النظر على نحو مخز في محاولة مشتركة مع مصر تتجاهل سجل حقوق الإنسان البائس، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ في اتخاذ تدابير ذات مغزى لمعالجة هذه القضية“.

وتسعى فرقة العمل العالمية لمكافحة الإرهاب، المؤلفة من 30 دولة ، إلى الحد من تجنيد الإرهابيين وزيادة القدرات المدنية للدول في التعامل مع التهديدات الإرهابية، وفقا لموقعها على شبكة الإنترنت، كما أنها تعاونت بشكل وثيق مع الأمم المتحدة.

تجري سلطات الانقلاب منذ فبراير 2018 عملية على مستوى البلاد ضد المقاتلين المسلحين تركز بشكل رئيسي على شمال سيناء والصحراء الغربية للبلاد، وقتل أكثر من 1000 مسلح وعشرات رجال الأمن في سيناء، بحسب أرقام رسمية.

ولا تتوفر حصيلة للقتلى من مصادر مستقلة، لأن منطقة شمال سيناء محظورة على الصحفيين.

وقد تم اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ القادمة، مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والتي من المقرر أن تعقد في شرم الشيخ في وقت لاحق من هذا العام.

وقد اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” في نوفمبر أن هذه الخطوة تعد مكافأة لحكم السيسي القمعي.

 

* حبس المتحدث السابق باسم جيش السيسي

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم، بحبس العميد محمد سمير، طليق الإعلامية إيمان أبو طالب، 6 أشهر، في اتهامه بتبديد منقولات خاصة بها.

ورفع سمير، في وقت سابق، دعوى استئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقي في الجيزة، بالحبس 3 سنوات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت ألف جنيه، لاتهامه بتبديد قائمة المنقولات الخاصة بزوجته السابقة الإعلامية إيمان أبو طالب.

وطالبت إيمان أبو طالب في دعواها بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه محمد سمير، وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك بسبب تبديده المنقولات التي قدرت بإجمالي 750 ألف جنيه، وألزمت أبو طالب في دعواها طليقها بتأدية مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، وجاء ذلك بعد انفصال محمد سمير عن الإعلامية إيمان أبو طالب قبل عيد الفطر الماضي.

يذكر أن محمد سمير عقد قرانه على إيمان أبو طالب في 13 مايو 2017، بإحدى الحدائق في القاهرة، واقتصر الحفل حينها على دعوة المقربين من العروسين فقط، وحضر حفل الزفاف، عدد من الإعلاميين والفنانين ونجوم المجتمع.

ويعد محمد سمير عبد العزيز عميد بالجيش المصري، شغل سابقا منصب المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية منذ 1 يوليو 2014 خلفاً للعقيد أحمد محمد علي وحتى 1 يناير 2017.

 

* 5 قتلى في هجوم مسلح على جيش السيسي بسيناء

ارتفع عدد القتلى من العسكريين، مساء الثلاثاء، إلى خمسة، نتيجة هجوم مسلح في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وووفقا لمصادر قبلية وشهود عيان، إنّ عبوة ناسفة انفجرت في آلية تابعة لجيش السيسي في أثناء تمشيطها في نطاق منطقة جلبانة غرب بئر العبد، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ الهجوم جاء بعد ساعات من اختطاف تنظيم “ولاية سيناء”  ستة مواطنين من منطقة الهجوم نفسها.

وأشارت إلى أنّ الاختطاف والتفجير وقعا في قرية أبوالعروق في جلبانة، فيما انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة بعد وقوع الهجوم.

وفي التفاصيل، قالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء، إنه قتل نتيجة هجوم جلبانة كل من رائد مهندس محمد عاطف خضر، ورقيب مقاتل إسلام محمد راشد، ومجند مقاتل محمد ثروت.

وأضافت أنّ من بين القتلى أيضاً المجند طارق وليد طارق عبد الحفيظ، والمجند حسنين وليد حجاج.

ويأتي الهجوم بعد أسابيع من الهدوء النسبي الذي ساد مناطق شمال سيناء.

 

* رزق يلحق بالإبراشي والجبالي “وعند الله تجتمع الخصوم“

لقي الكاتب الصحفي، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، المقرب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي مصرعه صباح الأربعاء نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وشغل رزق سابقا رئيس تحرير جريدة الأخبار، ورئيس تحرير جريدة المصري اليوم.

وكان يعاني من مشاكل في القلب، وسبق أن أجرى جراحة قلب مفتوح في ألمانيا.

وتأتي وفاته بعد أيام قليلة من وفاة الإعلامي وائل الإبراشي والقاضية السابقة تهاني الجبالي، ويعد ثلاثتهم من أبرز مؤيدي وداعمي الانقلاب. 

 

* غرق سفينة مصرية قرب سواحل اليونان ونجاة طاقمها

غرقت السفينة منساروز المصرية شمال غرب جزيرة كريت اليونانية بعد ان تعرضت لانشطار نصفي نتيجة سوء الأحوال الجوية، حيث نجا جميع أفراد طاقمها بعد هروع وحدات الإنقاذ اليونانية نحوها.

وحسب صحيفة المال المحلية كانت السفينة قد غادرت ميناء الإسكندرونة في تركيا وكانت متجهة إلى ليبيا محملة بالحديد، وبسبب الرياح السريعة جدا التي هبت في المنطقة.

والسفينة مملوكة لبعض رجال الأعمال المصريين من دمياط حمادة الزامك، كما أن طاقمها المكون من 12 فردا كان مصريا بالكامل.

وتعرضت السفينة لأضرار بالغة وانقسمت إلى قسمين، بسبب الوزن الزائد الذي كانت تحمله السفينة، حيث تعد تلك السفينة الثانية من نوعها التي تغرق خلال الموسم الشتوي الحالي.

وتعرضت في ديسمبر الماضي السفينة سي كوين، إلى الغرق ولقى 3 مصرعهم مصري، وهندي، وسوري، بعد حالة الطقس السيئ الذي شهده البحر المتوسط.

 

* ارتفاع غير مسبوق في إصابات أوميكرون بمصر و”صحة الانقلاب” لا تعرف هل نحن في الموجة الرابعة أم الخامسة

ارتفاعات غير مسبوقة سجلها ولا يزال فيروس كورونا المستجد في مصر، حتى تجاوزت الإصابات 1500 إصابة يوميا، وهو الرقم الذي تشهده إصابات كورونا منذ أكثر من 10 شهور، في الوقت الذي لا تعرف فيه صحة الانقلاب ما إذا كانت مصر لاتزال في الموجة الرابعة أم أنها دخلت موجة جديدة هي الموجة الخامسة، بعد تفشي متحور أوميكرون بين المواطنين بصورة مرعبة.

وبعيدا عن التنظير لا تقدم صحة الانقلاب أي خدمات للمواطنين فيما يتعلق بفيروس كورونا، وترفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات وتطالب المصابين بالانعزال في المنزل.

مرض متوطن

من جانبه قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح إن “الموجة الرابعة لم تنكسر بعد، ومنذ بدايتها وإلى الآن لا تزال تسجل ارتفاعا في الإصابات، وهو ما يعتبره امتدادا للموجة الرابعة وليس ذروتها أو حتى بداية للموجة الخامسة“.

وأكد الحداد في تصريحات صحفية أنه في الأيام القليلة الماضية، تجاوزت إصابات كورونا الأعداد التي كانت تسجلها منذ 10 شهور مضت ففي منتصف يناير الجاري تجاوزت الإصابات الرسمية حاجز الـ 1000 إصابة يوميا، وفقا للبيان الرسمي الصادر عن صحة الانقلاب، وهو ما يعكس سرعة انتشار الفيروس في مصر عن أي مرحلة أو موجة سابقة.

وأشار إلى إن هذه السرعة في انتشار الفيروس، تدعم التوقعات الطبية التي تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد قد اقترب من أن يكون مرضا متوطنا، يمكن للمواطنين التعايش معه دون خوف أو قلق مثلما يتعايشون مع فيروس الأنفلونزا، موضحا أن متحور أوميكرون يحظى بتوقعات مرتفعة النسبة بأن يكون نهاية الجائحة أو أخر متحورات كورونا .

وأضاف أن نهاية جائحة كورونا لا تعني نهاية الفيروس، وإنما تعني نهاية حالة القلق والخوف التي تصاحب وجود الفيروس وأن الفيروس لا يزال موجودا، لكن المواطنين سوف يتعاملون معه كما يتعاملون مع فيروس الأنفلونزا عندما يصابون به، حيث سيزول خوفهم من الموت لأنهم سيتعاملون على أنه دور برد عادي سيأخذ وقته ويزول، أما الفيروس نفسه فسيظل موجودا وسيكون له مصل سنوي كمصل الأنفلونزا.

الأنفلونزا

وأشار الحداد إلى أن  أعراض “أوميكرون” باتت مختلفة عن أعراض المتحورات السابقة لمتحورات كورونا ، حيث باتت أقرب في شكلها إلى أعراض الأنفلونزا، موضحا أنه في السابق ومع المتحورات الماضية لـ”كورونا” كانت أعراض العدوى اللعينة تحدث في الجهاز التنفسي السفلي، حيث الرئة فكان المصاب يعاني ضيقا في التنفس وسعالا شديدا، إضافة إلى ارتفاع حرارة الجسم بطريقة ملحوظة، وكذلك الصداع والرشح وآلام المعدة، إلا أن أعراض أوميكرون انتقلت من الجهاز التنفسي السفلي إلى الجهاز التنفسي العلوي فباتت عبارة عن أعراض بالرشح في الأنف والتهابات في الحلق، وهذه الأعراض تشبه تماما أعراض الأنفلونزا التي يتعايش المواطنون مع إصابتهم بها دون خوف أو هلع، مما يجعل نسبة التوقعات التي تشير إلى أن “أوميكرون” قد يكون نهاية لجائحة كورونا نسبة عالية .

وشددعلى المواطنين بضرورة عدم التفريط في تناول لقاح كورونا للوقاية من مخاطر المرض التي تحدث بشدة لمن تخلف عن تناوله على عكس الذين تناولوا اللقاح بالفعل، حيث لن يصاب هؤلاء – عند تعرضهم للعدوى – بأعراض خطيرة ولن يحتاجوا إلى دخول المستشفى أو الرعاية المركزة، لأن الإصابة ستكون حينها كدور برد عادي.

الموجة الخامسة

واعتبر الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أن الارتفاع الشديد في الإصابات الذي سجله فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية بداية لموجة جديدة في مصر .

وقال حاتم في تصريحات صحفية إن “الفيروس ليس له مراحل رقمية حتى نقول إننا في الموجة رقم “كذا”، وإنما له ارتفاعات في عدد الإصابات وكذلك انخفاضات وعندما تبدأ الإصابات في الانخفاض نعتبر أن الفيروس هدأ لينتهي تماما ويصبح فيروسا متوطنا يمكن للمواطنين العيش معه دون خوف، أو ليبدأ من جديد في الارتفاع فيثير الغموض من حوله وكذلك الخوف والقلق .

وأضاف أن الارتفاعات والانخفاضات التي سجلتها إصابات الفيروس منذ ظهوره خارج مصر كانت في 5 مرات، وهو ما أسماه البعض بالموجات وبحسب هذه التسمية فإن أمريكا وأوروبا شهدت ارتفاعا في إصابات كورونا – بعد انخفاض ملحوظ – 5 مرات وهو ما يطلق عليه الموجة الخامسة .

وأكد حاتم أن أمريكا وأوروبا تعيش الموجة الخامسة منذ نحو شهر ونصف أو شهرين تقريبا، لافتا إلى أن أمريكا وأوروبا دخلت الجائحة قبل مصر وبدأت الارتفاعات في أعداد الإصابات أو الموجات الجديدة – كما يسميها البعض – قبل مصر أيضا بنحو شهر ونصف أو شهرين، وبما أن أمريكا وأوروبا تعيش “الموجة الخامسة” منذ شهر ونصف أو شهرين، وتزامنا مع الارتفاع الشديد في الإصابات الذي تسجله مصر منذ أسبوع فإننا نعتبر أن مصر قد دخلت ” الموجة الخامسة” لفيروس كورونا .

أعراض أوميكرون

وكشف الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بطب عين شمس أن هناك خمسة أعراض رئيسية للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بسلالة “أوميكرون” وهي:

سيلان الأنف

الصداع

التعب الشديد

العطس

التهاب الحلق

وقال عقبة في تصريحات صحفية إن “هناك علامات أخرى لأوميكرون، تعتبر في الوقت الحالي من علامات الإصابة والتي تميز أوميكرون عن كورونا ونزلات البرد، وهي:

الصوت الأجش “تغير الصوت“

الرعشة

الحمى

آلام الصدر

آلام واحمرار العين

وشدد على أنه في حالة الإصابة بهذه الأعراض أو بعضها فلابد من العزل فورا حتى لا تنتقل العدوى، مشيرا إلى أن أي شخص تظهر عليه أعراض البرد، أو حدث تغير في صوته، لابد أن يتم عزله فورا، وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة للتأكد من أنه نزلة برد أم أوميكرون، نظرا لانتشار الفيروس في هذا الوقت، والجلوس بالمنزل حتى التأكد من الأمر لما لا يقل عن 10 أيام من ظهور الأعراض.

وأكد عقبة أن ارتداء الكمامة حاليا يعد أفضل طريقة للحماية من متغير أوميكرون نظرا لارتفاع معدل انتقاله، والحصول على جرعات اللقاح كاملة، لأنه يقي من شدة الأعراض، ويمنع من اللجوء للمستشفى أو الوفاة.

 

* كوارث اجتماعية غير مسبوقة لقانون السيسي للتأمينات.. “المصرية للملاحة” نموذجا

يوما بعد الآخر يُثبت المنقلب السيسي ونظامه أنه نظام خارج عن الإنسانية والقانون والرحمة ، إذ يمثل القانون الكارثي للتأمينات الاجتماعية نموذجا لقتل ملايين المصريين بدم بارد، عبر تشريعات من القوانين القاتلة لعمال مصر وموظفيها، والتي تتزايد كوارثها في ظل حملات التصفية والإغلاق للمصانع والشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال.

حيث يُعرّض القانون ملايين المصريين للجوع والتشرد وعدم صرف معاشاتهم، إلا بعد بلوغهم سن الستين، رغم إنهاء أعمالهم، بل وحرمانهم من التأمين الصحي المرتبط بدفع الاشتراكات الشهرية، سواء من أجورهم ورواتبهم أو من معاشاتهم التي تتوقف لعشرات السنين.

هذه الجريمة التي قد تدفع ملايين الشعب من العمال والصنايعية للقتل والسرقة والإتجار في الممنوعات وتفاقم مشاكل الحياة الاجتماعية والإنسانية، كما يعايشها المصريون من تزايد الجرائم المتنوعة بالمجتمع المصري، حيث لا مال ولا معاش ولا علاج، فماذا يفعل من تم طرده من عمله أو بِيع مصنعه سوى الانتقام من المجتمع؟، وهو على ما يبدو ما يريده السيسي من المصريين للانشغال بعيدا عنه وعن نظامه الإجرامي.

المصرية للملاحة مجرد حالة

وفي إطار الكوارث الاجتماعية الناجمة عن سياسات الإغلاق وبيع القطاع العام بعد تخسيره لصالح المحاسيب، تأتي شركة المصرية للملاحة، التي يعاني عمالها من تعطل صرف مستحقاتهم لمدة عامين.

فبعد نحو سنتين من تصفية المصرية للملاحة، كشف مسؤول في القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال ومالكة «المصرية للملاحة» أن الشركة تبحث حاليا إعادة التفاوض حول تعويضات العاملين في المصرية للملاحة بعد سنتين تقريبا من تصفيتها، بناء على تعليمات من وزير قطاع الأعمال.

وأجلّت المحكمة الإدارية، مؤخرا، النظر في دعوى قضائية حول التعويضات إلى 13 فبراير القادم، والتي أقامها ما يزيد عن 300 من عمال الشركة، والذين يقترب عددهم الإجمالي من 400 عامل.

وتمتلك «القابضة للنقل البحري والبري» نسبة 100% من أسهم «المصرية للملاحة» بشكل مباشر وغير مباشر، إذ تمتلك الشركة القابضة 8% من أسهم المصرية للملاحة مباشرة، فيما تمتلك بقية الأسهم شركتان تابعتان للشركة القابضة ،وهما الوطنية للملاحة التي تمتلك 90% من الأسهم، والإسكندرية لتداول الحاويات التي تمتلك 2% من الأسهم.

وبحسب فهمي الششتاوي، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البحري والبري  فإن «النقابة ترفض نظام التعويضات الذي قررته الشركة القابضة للنقل البحري والبري للعاملين منفردة في بداية الشهر الحالي، موضحا أن الشركة القابضة طرحت نظاما للتعويضات يشمل تعويض العمال بواقع قيمة الأجر الشامل في شهرين عن كل سنة من الخدمة دون حد أدنى أو أقصى، في حين طرحت النقابة وممثلي العمال، سابقا، على ممثلي إدارة المصرية للملاحة نظاما للتعويضات يقوم على قيمة الأجر الشامل في خمسة أشهر من كل سنة خدمة، بالإضافة لخمسة عشر جنيها عن كل سنة من سنوات الخدمة مع تقرير حد أقصى يبلغ 450 ألف جنيه وحد أدنى مئة ألف جنيه.

تعويضات غير عادلة 

ووفقا للششتاوي، فإن نظام التعويضات الذي اعتمدته الشركة قيمته إجمالا خمسين مليون جنيه، مقابل أن التعويضات التي طرحتها النقابة تتراوح بين 86 و87 مليون جنيه، وهو نظام تعويضات يسمح بدرجة من العدالة تسمح للعاملين بالقدرة على الاعتماد على التعويضات في ظل حرمانهم من المعاشات حتى الوصول لسن الستين.

ويعتبر  قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ، الكارثة الكبرى، إذ لا يسمح بصرف المعاشات إلا بعد بلوغ سن الستين وهو ما يعني بالنسبة للعاملين في الشركة المصرية للملاحة ،  كشركة جرت تصفيتها وبالتالي يتقاعد عمالها في سن قد يقل كثيرا عن الستين، أن التعويضات هي كل ما يعتمدون عليه لحين الحصول على عمل جديد.

أي حرمانهم من التأمين الصحي لأن العامل لا يحصل عليه إلا بناء على اشتراكات تُخصم من مرتبه أو معاشه،  وبما أنه لن يحصل على معاش، فإن اشتراكات التأمين ستتوقف.

لكن قدرة النقابة الآن على الضغط على الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام تبدو محدودة، بسبب وقف صرف رواتب العاملين بدءا من مرتب الشهر الجاري، بناء على قرار مصفي الشركة، بإنهاء خدمة العاملين ما يعني وقف صرف رواتبهم لأول مرة منذ التصفية في فبراير 2020، وهو القرار الذي جاء بعد أيام من الإعلان عن قيمة التعويضات، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى استلام العديد من العمال تلك التعويضات.

ووفق شهادات عمالية، فإن  النظام الذي اعتمدته القابضة للتعويضات، يعني  أن بعض العاملين سيحصلون على تعويض قدره 19 ألف جنيه فقط، بناء على خطة التعويضات القائمة على قيمة الأجر الشامل في شهرين عن كل سنة، خاصة وأن الأجر الشامل قبل خصم الضرائب والتأمينات لا يتجاوز 3300 جنيه شهريا لبعض العاملين.

ومن ضمن الكوارث ، أن الكثير من العاملين الذين يتصل عملهم بالبحر -أي على السفن- قد تعرضوا له، وهو عدم احتساب كامل مدة خدمتهم، إذ أن التنقل من العمل على سفينة إلى أخرى كان يستوجب توقيع عقد عمل جديد، وبالتالي لجأت الشركة القابضة لاحتساب مدة الخدمة وفقا لآخر عقد وقعه العمال في هذه الحالة، حتى إن أحد العمال  أمضى في الشركة 23 سنة، لكنه فوجئ أن الشركة قررت له تعويضا بناء على سنتين خدمة فقط.

تخسير متعمد

وكانت عملية تصفية الشركة المصرية للملاحة في فبراير 2020، قد أثار جدلا كونه ارتبط بعملية تخسير متعمد وهي عملية حذر منها عمال في الشركة عبر مظاهرة في 2014 أمام القاعدة البحرية في الإسكندرية، ثم عبر استغاثة اُرسلت إلى رئيس الوزراء في أبريل 2015.

وبعدها بعدة أشهر، أدلى الرئيس الأسبق للشركة، اللواء نبيل لطفي، بتصريحات صحفية في 2015 قبل شهر من استقالته المفاجئة، حذر فيها من تراكم الخسائر والمديونيات التي أرجعها إلى تخلص رؤسائها السابقين من سفنها عبر البيع بدعوى الإحلال والتجديد كخردة أو بيعها كسفن لشركات أخرى، دون إحلالها عمليا، وصولا لتراكم المديونيات على الشركة، بما في ذلك مديونيات لهيئة التأمينات التي وصلت للحجز على سيارات الشركة.

هذا النموذج يجري تعميمه على أغلب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي، لتخفيف الإنفاق الحكومي على بنود الأجور والرواتب، وهو ما يمثل كارثة اقتصادية واجتماعية لملايين المصريين، الذين باتوا على الحديدة إثر سياسات الرأسمالية العسكرية المتوحشة، التي يعايشها المصريون.

وهو نهج عسكري مقيت، يفرغ المجالات الحيوية والإستراتيجية لشركات العسكر التي تعمل بنظام السخرة عبر المجندين، ويراكمون المكاسب للواءات والقيادات العسكرية فقط بعيدا عن ميزانيات الدولة ، التي تعد الخاسر الأكبر من جراء سياسات السيسي.

 

* الاتحاد الأوروبي يطعن في إجراءات مصر لتسجيل الواردات أمام منظمة التجارة

كشفت وكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي بدأ طعنا قانونيا أمام منظمة التجارة العالمية في الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات.

وبحسب رويترز، قال الاتحاد الأوروبي ، إن الاجراءات “تصل إلى مستوى فرض قيود على مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية”.

من جانبها، أوضحت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، أن “صادراتها إلى مصر من السلع المتأثرة بتلك الإجراءات تراجعت 40% بعد أن فرضت مصر هذه الاشتراطات على تسجيل الواردات في 2016”.

وأضافت أن السلطات المصرية لم تتعامل مع طلبات قدمتها العديد من شركات الاتحاد الأوروبي على مدى فترات طويلة.

وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي “فالديس دومبروفسكيس” في بيان: “هذه القيود على الواردات غير قانونية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، ونأسف لأن مصر لم تتحرك لإزالتها على الرغم من المطالبات المتكررة والجهود المبذولة لحل هذه الأزمة”.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن التسجيل مطلوب للسلع الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل والألعاب والمنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأثاث وبلاط السيراميك.

وتبدأ الطعون المقدمة أمام منظمة التجارة الدولية بفترة رسمية للمشاورات بين الطرفين. وإذا لم ينجحا في حل الخلاف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلب من لجنة تابعة للمنظمة البت في الأمر.

 

*قسيس يحاضر أئمة مساجد عن تحديد النسل

حاضر قسيس 27  إماماً بمديرية أوقاف الشرقية على تحديد النسل، فى واقعة نادرة.

وقال القس مكاريوس فهيم قليني، راعي كنيسة العذراء، فى وقت سابق، إنه لا يوجد آيات واضحة وصريحة في الكتاب المقدس تمنع تنظيم النسل، بل هناك حكمة من الرب لشعبه في تلك القضية، فزيادة النسل بطريقة مرعبة تؤدي إلى دمار النظام الاقتصادي، فلا يوجد سكن كريم ولا توجد حياة كريمة؛ لذلك جعل الرب في ملف التنظيم الحكمة للرعية بأن يتم توفيق الأوضاع وفق لمقتضيات المجتمع.

وانتفضت المؤسسات الدينية لدعوة المصريين لتنظيم النسل بعد أن اختزل الرئيس عبد الفتاح السيسي أزمات البلاد فى زيادة عدد السكان.

وفى تعليقه على الخبر قال د مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة الأسبق: …. هذه الصورة جاءت ضمن فعاليات مبادرة  #حياة_كريمة، الممولة بقرض أجنبى، ومن المعلوم أن جميع القروض والمنح والمعونات الأجنبية لابد لها وأن تشمل مكون #تنظيم_الأسرة.

وأضاف: أذكر أنه فى عام ١٩٩٦ وأثناء الإعداد لدورة تدريبية للشباب فى برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية  ، كان المطلوب متدربين من عدد من المصالح الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ومن  الكنيسة بطوائفها المختلفة ومن الأوقاف ومن الأزهر ،

وفى اجتماع مع وكيل وزارة الأوقاف عرضت عليه ترشيح إثنين من “شباب الدعاة”،  لحضور الدورة لمدة ستة أيام بمعدل أربعة ساعات يوميا تبدأ  من التاسعة صباحا ، قال الرجل بأنه لا يملك إجبار الأئمة على الحضور صباحا لأنها فترة الراحة لهم من بعد صلاة  الفجر وحتى صلاة العصر … أخبرته بأنه يوجد حافز يومى ٣٠ جنيه -وقتها- بخلاف مزايا أخرى  !!

اقترب الرجل من أذني وهمس ضاحكا : ” ومتى دورة شيوخ الدعاة هههه “

وأضاف د/ علاء عباس:

القسيس يسطس يعقوب كاهن كنيسة مار جرجس أثناء محاضرته لخطباء وزارة الأوقاف كيف يقنعون المسلمين على الحد من النسل ومنع التكاثر تنفيذا لبرنامج السيسي حياة كريمة مش عارف إيه اللى فكرنى بواحد معتقل منذ سنوات كان يقول لو سرقوا منا الثورة فسوف نكون أضحوكة العالم.

 

*تصنيف جديد للدول العربية في مؤشر الشفافية

احتل أغلب الدول العربية مراكز متأخرة في “مؤشر الشفافية”، حيث قالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد في دول العالم “حافظ على استقراره”، في تحليلها لـ”مؤشرات الفساد” لعام 2021.
بينما حذرت منظمة الشفافية الدولية من الآثار السلبية لعدم محاربة هذه الظاهرة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، كما أنه يهدد جهود مكافحة وباء فيروس كورونا، الذي استخدمته الكثير من الدول كذريعة لقمع الحريات.
الدول العربية في مؤشر الشفافية
بينما جاءت دول الدنمارك، فنلندا، النرويج، سنغافورة، السويد، سويسرا، هولندا، لوكسمبرغ، وألمانيا في المراتب العشر الأولى من القائمة، حيث تساوت الدرجات التي حصلت عليها الدول الثلاث الأولى (88 درجة) والدول الثلاث الثانية (85 درجة).
كانت الإمارات أعلى دولة عربية في مؤشر الشفافية، وحلت في المرتبة 24 بانخفاض مرتبتين عن عام 2020، وسجلت 69 نقطة على مقياس الشفافية، وحلت قطر في المرتبة الثانية عربياً في المركز 31 في القائمة بـ63 نقطة.
فيما سجلت السعودية المرتبة 52 عالمياً بـ53 درجة، وبعدها من الدول العربية كل من عمان بالمركز 56 والأردن بالمركز 58 وتونس بالمركز 70، والكويت بالمركز 73، والبحرين بالمركز 78، والمغرب بالمركز 87، والجزائر بالمركز 117، ومصر في نفس المركز.
بينما جاء لبنان بالمركز 154 في مؤشر الشفافية، والعراق بالمركز 157، والسودان بالمركز 164، وليبيا بالمركز 172، واليمن بالمركز 174، والصومال وسوريا بالمركز 178، وجاء جنوب السودان في ذيل القائمة بالمركز 180.
كما أضافت المنظمة في مؤشر الشفافية أنه “في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستمر مصالح قلة قوية في الهيمنة على المجالين السياسي والخاص، وتعيق القيود المفروضة على الحريات المدنية والسياسية أي تقدم ملموس“.
أغلب الدول لم تحرز أي تقدم
المنظمة أشارت أيضاً إلى أنه “بينما يتخذ الفساد أشكالاً مختلفة اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر، تكشف نتائج هذا العام أن جميع مناطق العالم متوقفة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد في القطاع العام“.
فقد حققت دول أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، وعدد من الدول الكبرى، مراكز متقدمة في مقياس الشفافية العالمي.
بينما قالت المنظمة إن الدول ذات الحريات المدنية المحمية جيداً تسجل عموماً أعلى في المؤشر، بينما تميل البلدان التي تنتهك الحريات المدنية إلى تسجيل درجات أقل.
فيما وجد تقرير مؤشر الشفافية أن “الحقوق والضوابط والتوازنات تتعرض للتقويض بشكل متزايد ليس فقط في البلدان التي لديها فساد نظامي ومؤسسات ضعيفة، ولكن أيضاً بين الديمقراطيات الراسخة“.
كما أنه في إفريقيا، يؤدي النزاع المسلح والتحولات العنيفة للسلطة وتزايد التهديدات الإرهابية إلى جانب ضعف إنفاذ التزامات مكافحة الفساد إلى حرمان المواطنين من حقوقهم وخدماتهم الأساسية.
يظهر التحليل أن ما يصل إلى 131 دولة من أصل 180 دولة فشلت في إحراز أي تقدم ذي مغزى في مجال مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، حيث وصلت سمعة أكثر من عشرين دولة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
كورونا ذريعة للحد من الحريات
أظهر تحليل منظمة الشفافية الدولية أن الزخم الذي تطلبته استجابة السلطات لوباء COVID-19 في العديد من الأماكن ألقى بثقله على الجهود المطلوبة للمساءلة، إذ قال التقرير إن الوباء “استخدم في العديد من الدول كذريعة للحد من الحريات الأساسية واجتناب الضوابط والتوازنات الهامة“.
كما قالت منظمة الشفافية إنه في أوروبا الغربية، وهي المنطقة الأفضل من ناحية الشفافية بشكل عام، أعطى الوباء البلدان “ذريعة للتهاون في جهود مكافحة الفساد مع إهمال تدابير المساءلة والشفافية أو حتى التراجع عنها“.
بينما في بعض الدول الآسيوية، قال التقرير إن “كوفيد-19 استخدم أيضاً كذريعة لقمع الانتقادات“.