السيسي يزج بالجيش المصري للحرب بمالي لحساب فرنسا.. الأربعاء 2 فبراير 2022.. إضراب العاملين في صيدليات 19011 المملوكة للمخابرات بسبب تأخر صرف الرواتب

السيسي يزج بالجيش المصري للحرب بمالي لحساب فرنسا.. الأربعاء 2 فبراير 2022.. إضراب العاملين في صيدليات 19011 المملوكة للمخابرات بسبب تأخر صرف الرواتب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مطالبات بالكشف عن مصير أسامة بيومي و”وصال” واعتقال 2 وتدوير 17 بالشرقية والحرية لـ”أبورواش” و”عمرو “

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان نقيب المحامين والنائب العام بالتدخل الفوري للكشف عن مصير أسامة بيومي المحامي بالنقض وإخلاء سبيله فورا، وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في جريمة اقتحام منزله فجرا قبل أيام واعتقاله تعسفيا، والاستخدام غير القانوني لسلطات وظيفتهم العامة في التنكيل بالمواطنين.

ووثقت المنظمة استمرار إخفاء “بيومي” منذ اعتقاله فجر السبت الماضي 30 يناير المنقضي ، حيث يواجه مصيرا مجهولا لعدم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وذكرت أن “بيومي”محام مشهور وعضو نقابة المحامين المصرية، وله عنوان مكتب معروف بالقاهرة للأجهزة الأمنية، ويحضر مع موكليه التحقيقات في أقسام الشرطة والمحاكم المختلفة، ورغم ذلك لم تستدعه الأجهزة الأمنية رسميا وبالطرق القانونية للتحقيق معه أو استجوابه، بل اختارت اقتحام منزله فجرا واعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا، مع عدم عرضه على جهات التحقيق المختصة بالمخالفة لمواد الدستور والقانون المصري.

الشرقية- اعتقال 2 من أبوحماد وبلبيس وتدوير 17 بمحاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة

في نفس السياق اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية علي النجار من مركز أبو حماد و محمد سمير من مركز بلبيس وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، عن تدوير اعتقال 17 معتقلا على محاضر جديدة باتهامات حصلوا فيها على البراءة من قبل بينهم 12 بمحضر مجمع بمركز شرطة أبوحماد، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق .

وأشار أن من بين الأسماء التي ضمها المحضر المُجمّع الشيخ حسان عبد الهادي أحد أبرز الدعاة بديرب نجم ورضا اليماني من العاشر من رمضان وجمال عبدالله من بلبيس وحسن عبدالمنعم جبارة من القرين، بالإضافة إلى محمد منصور حسن، محمد عبدالسلام سلمي، فكري محمد علي البيلي من أبوحماد وتم إيداعهم مركز شرطة أبوحماد.

كما تم تدوير عبدالرحمن ثروت البكري من أبو حماد و محمد عادل من القرين ومحمد سراج الدين وحسام خالد الجلودي وأحمد عودة من بلبيس.

فيما ظهر بعد إخفاء قسري 40  يوما أحمد عيد سليمان، وتم عرضه بنيابة أبو حماد وقررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات . 

استمرار التنكيل بـ”محمد أبو رواش ” منذ اعتقاله في نوفمبر 2017 

نددت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل محمد أبو رواش الدعوشي من أبناء قرية منشأة سلطان بمنوف، والذي يتم تدويره باتهامات مسيسة بعد حصوله على عدة قرارات بإخلاء سبيله.

وأوضحت أنه تم اعتقاله عقب زواجه بـ15 يوما فقط بتاريخ 19 نوفمبر 2017 وتعرض لفترة من الإخفاء القسري، كما تعرض للتعذيب الشديد للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها ،وما زال يقبع في السجن في ظروف احتجاز مأساوية لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وطالبت الرابطة بالحرية لـ” إبو رواش” وجميع معتقلي الرأي بالمحافظة، واحترام معايير حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون وإطلاق الحريات .

مطالب بالكشف عن مكان احتجاز وصال حمدان وسرعة الإفراج عنها 

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز “وصال حمدان” المختفية قسريا منذ اعتقاله في 12 يونية 2020 من مدينة ال6 من أكتوبر تعسفيا و الإفراج الفوري عنها وجميع الحرائر في السجون، وحملت السيسي مسئولية سلامتهن.

وأشارت إلى أن “وصال” متزوجة وأم لطفلين يحتاجون رعايتها ،ولا يتوقف سؤالهم عليها ، ورغم تقديم أسرتها العديد من البلاغات للنائب العام وتحرير  محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم  الأزبكية إلا أنها مازالت تواجه مصيرا مجهولا ، حيث لا يتم الرد ولا التعاطي مع البلاغات لتتواصل مأساتها التي تنسحب على أطفالها وجميع أفراد أسرتها ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

عمرو أيمن زكي.. معتقل منذ أكثر من سنتين

من ناحيتها طالبت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” بالحرية لـ” عمرو أيمن زكي رمضان ” المعتقل منذ سنتين، ولم يكن وقتها قد بلغ ال18 وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري والتعذيب قبل أن يظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”الجوكر” بزعم  الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها .

وقالت المؤسسة الحقوقية بعد أن وثقت طرفا مما يتعرض له “عمرو” من انتهاكات: “من سنتين وأكثر والطفل عمرو محبوس، وسنين عمره بتضيع في السجون بدل التعليم والمدارس والتدريب” .

وطالبت بتقديم الدعم له ولجميع الأطفال المعتقلين بقضية الجوكر، والمطالبة برجوعهم لحياتهم الطبيعية بعيدا عن السجون التي تسرق طفولتهم وأعمارهم و دون مبرر حقيقي.

 

* 19 منظمة حقوقية: حجب واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية عن مصر غير كاف

ثمنت 19 منظمة حقوقية قرار الإدارة الأمريكية بحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لسلطات الانقلاب، لعدم التزامها بإجراء أي تحسن في ملف حقوق الإنسان.

وقالت المنظمات في بيان مشترك “بعد الموعد النهائي في 30 يناير، قررت إدارة بايدن إعادة برمجة 130 مليون دولار في السنة المالية 2020 لتمويل عسكري أجنبي، كان موجها أصلا إلى حكومة عبد الفتاح السيسي الوحشية“.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة، قد حجبت هذه المساعدات العسكرية منذ منتصف سبتمبر من العام الماضي، في انتظار أن تفي حكومة السيسي بشرطين متواضعين لحقوق الإنسان، إنهاء الاعتقالات الجائرة أو إسقاط التهم الموجهة إلى 16 مصريا مستهدفا سياسيا من قبل حكومة السيسي، وإنهاء قضية 173 التي تعود إلى عقد كامل وتستهدف المجتمع المدني المستقل.

وأوضح البيان أنه في ضوء الفشل الذريع لحكومة السيسي في تلبية الحد الأدنى من الشروط التي تحددها الإدارة، ترحب المنظمات الموقعة أدناه بقرار إدارة بايدن بإعادة برمجة هذه المساعدات بالكامل، ويشير التمسك بشروط المساعدات إلى أهمية حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية، ولكن من خلال التحرك إلى الأمام بالاستعانة بمليارات الدولارات من المساعدات الأمنية قبل أيام فقط من القرار، فإن الرسالة القوية التي كان من الممكن أن تُبث عن طريق مساعدات إعادة البرمجة قد قُوضت.

والجدير بالذكر أنه منذ سبتمبر، أطلقت سلطات الانقلاب سراح عدد قليل من السجناء السياسيين البارزين، مما يظهر أن الضغوط الأمريكية يمكن أن تكون فعالة، ولكن في الوقت نفسه، وكما حذر المجتمع المدني مسبقا، استمرت حكومة السيسي في ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، مثل استهداف وسائل الإعلام والصحافيين المستقلين بلا هوادة، وقمع المجتمع المدني، وقمع المعارضين السياسيين، والشركات الخاصة القوية التسليح، وحظر الاحتجاجات وحرية التعبير.

وعلى الرغم من إنهاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر، سارع برلمان السيسي إلى إقرار عدة تعديلات، تعزز بشكل دائم صلاحيات الرئيس وسلطات الطوارئ العسكرية، واستمرت المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، وأبرزها قضية الناشط البارز والمؤلف علاء عبد الفتاح، ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم “أكسجين” الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة، ولا يمكن الطعن فيها بتهم زائفة بنشر أخبار كاذبة في ديسمبر.

وكان من شأن إعادة برمجة الأموال المحتجزة، أن تولد نفوذا مهما للضغط على حكومة السيسي للوفاء بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان؛ فبدلا من ذلك قللت إدارة بايدن قرارها بشكل مذهل بالإعلان، قبل أيام فقط، عن مبيعات أسلحة إلى مصر بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار وإلزام مصر بمليار دولار في العام المالي 2021.

إن حرمان حكومة السيسي الوحشية من مساعدات تبلغ قيمتها 130 مليون دولار، والمضي قدما في تزويدها بصفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثين ضعف هذا المبلغ، يقوض هدف إعادة برمجة الأموال، وبذلك أهدرت الإدارة أيضا ما كان يمكن أن يكون خطوة ذات مغزى نحو الوفاء بوعدها بوضع حقوق الإنسان في صلب علاقتها مع مصر.

وكان الكونغرس قد حدد شروطا بحجب مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية في السنة المالية 2020، بيد أن قرار إدارة بايدن بتجاوز هذه الشروط وعدم الاحتفاظ إلا بمبلغ 130 مليون دولار، وهي خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها إدارة ترامب في العام 2017 أثبتت عدم كفايتها.

للأسف، فشلت الخطوات الأخيرة للإدارة الأمريكية مرة أخرى في الاستجابة على نحو ملائم لشدة أزمة حقوق الإنسان في مصر، وبالتالي يتحتم على الكونغرس الأمريكي أن يكثف جهوده، وأن يوضح أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لحكومة السيسي، مرهون بإدخال تحسينات جذرية على سجلهم في مجال حقوق الإنسان.

الموقعون:

بلادي جزيرة للإنسانية (BIH)

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

لجنة العدل (CFJ)

لجنة حماية الصحفيين

الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

المنتدى المصري لحقوق الإنسان.

بيت الحرية

مبادرة الحرية

حقوق الإنسان أولا

منظمة رصد حقوق الإنسان.

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.

مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قلم أمريكا

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.

مراسلون بلا حدود .

كينيدي لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

 

* السيسي يزج بالجيش المصري للحرب بمالي لحساب فرنسا

فجأة وبلا اي منطق، وعقب ايام من اختيار اوروبا وفرنسا المنقلب السفاح السيسي قائدا لمنظمة مكافحة الارهاب، وبعد ايام من اعلان فرنسا انها ستسحب قواتها من منطقة الساحل والصحراء ومن مالي بعد هزائم ومجازر تعرضت لها قواتها العاملة في المنطقة مطالبة اوروبا بتشكيل تحالف اوروبي لارسال قوات مشتركة الى مالي، بزعم مكافحة الارهاب بعد سبع سنوات من الفشل الفرنسي بمالي.

،جاء دور شرطي الغرب في المنطقة، المعروف بعبد الفتاح السيسي،  ليمهد للزج بالجيش المصري في تجربة فاشلة جديدة كتجربة عبد الناصر باليمن.. على الرغم من تصريحاته السابقة بأن هزيمة الجيش المصري باليمن هي احد اسباب انهيار الاقتصاد المصري وتراجع دور مصر السياسي والاقليمي..

كشفت مصادر مصرية لوسائل الاعلام العربية،  أن من ضمن المسائل الرئيسية التي بحثها  المنقلب عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السنغالي ماكي سال، في القاهرة، السبت الماضي، مسألة تدخّل مصر بفاعلية في منطقة الساحل الأفريقي لمحاربة الإرهاب.

تراجع الدور العسكري الفرنسي في مالي 

وقالت المصادر إن الأمر ذاته بحثته قيادة الانقلاب في مصر مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى القاهرة الأسبوع الماضي.  ويأتي ذلك، مع تراجع الدور العسكري الفرنسي في مالي، ومنطقة الساحل الأفريقي عموماً، والصعوبات التي تواجهها قوة “تاكوبا” الأوروبية في المنطقة.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن مصر ترغب في توسيع الدور الذي تلعبه في أفريقيا، من خلال التدخّل بفاعلية في عمليات محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، بعد تسع سنوات من فشل المحاولات الفرنسية، التي أعاقت الجهود المصرية السابقة في هذا المجال، والتي بدأت في مارس 2015، حيث قامت بالتدخل العسكري المباشر في كل من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى..

ويأتي العرض المصري، الذي اتفق مع رغبة سنغالية، بالمساعدة في جهود محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي، بعد تنسيق مع فرنسا، التي تريد إنهاء وجودها العسكري في المنطقة بعد سنوات من الفشل العسكري والخسائر المادية والبشرية.

قوة عسكرية أفريقية 

ووفق مصادر سياسية فإن السيناريو المرسوم، يمكن تنفيذه على أرض الواقع، عبر تشكيل قوات عسكرية أفريقية مشتركة، ولكن الدور الفرنسي لم يتم تحديده بشكل واضح حتى الآن..

الا ان المقاربة المصرية المقترحة في ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، تنقصها بعض التفاصيل المهمة، مثل قيادة القوات المشتركة، وسبل التعاون مع فرنسا، وغيرها من التفاصيل الفنية…

وتعتمد المقاربة المصرية على فكرة تحويل التجمع الاقتصادي المسمى بتجمع “دول الساحل والصحراء” (25 دولة)، الذي أنشئ عام 2002، إلى تجمع عسكري لمحاربة الإرهاب، ولذلك انبثقت عن اجتماع الدول الأفريقية، اجتماعات لوزراء الدفاع الأفارقة، استضافتها مصر في عام 2015 وأصبحت تعقد سنوياً.

ويسعى تجمع “دول الساحل والصحراء” للحصول على تدريبات عسكرية متقدمة على الأراضي المصرية، باعتبار أنه الأسلوب الأنسب للحرب على الإرهاب، وتشارك مصر في تلك الرؤية. وعادة ما تروج مصر لنجاحها في ما يسمى بالحرب على الإرهاب على أراضيها، وأنه يمكن أن يكون نموذجاً دولياً في هذا المجال.

وفي الوقت الذي يروج فيه النظامين المصري والفرنسي الى ان وجود قوات افريقية  تقودها  سلطة الانقلاب في مصر، لتطمين الدول الافريقية بانه لا مصالح استعمارية بالمنطقة، الا ان الفكرة تخدم مصالح خاصة لدول كبرى، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة،  تقوم به مصر بالوكالة..

ويسعى المنقلب السيسي ايضا ، للترويح بان قرار تشكيل واستخدام هذه القوة هو في أيدي الاتحاد الأفريقي، المخوّل له التصديق على استخدامها، وذلك بعد اقتراحها من قبل مجلس الأمن والسلم الأفريقي، الذي يعد أهم مؤسسة داخل الاتحاد، والذي ينتخب من الجمعية العمومية للاتحاد، والذي انبثقت عنه لجنة فنية من الخبراء المتخصصين في الشؤون العسكرية..

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس السنغالي ماكي سال، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لعام 2022 عن دول غرب القارة. وستعقد أعمال القمة الأفريقية العادية الـ35 لرؤساء الدول والحكومات يومي 5 و6 من فبريرالداري في أديس أبابا.

مخاطر عديدة محتملة تنتظر مصر، اثر ولوجها المستنقع الافريقي، اذ ان التدخل العسكري المباشر، يتسبب في أضرار جسيمة للقوات المصرية، ووقوع خسائر بشرية ومادية، كما حدث في اليمن، بجانب التكلفة السياسية والاقتصادية المتوقعة على مصر في ظل ازمتها الاقتصادية الكبيرة، والتي تعاني منها مصر، بعد انفضاض الدول الداعمة عن اقراضها، ووصول معدلات التضخم لارقام قياسية، وانهيار الاحتياطي الاجنبي بالبنك المركزي ليصبح بالسالب “سالب 7,1“..

يشار إلى ان السيسي الملبوس بداء الارهاب، قد سبق وان  قام بإنشاء مركز إقليمي في القاهرة لمكافحة الإرهاب، وتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة مع دول الساحل والصحراء، وتقديم مصر 2000 منحة دراسية عسكرية لدول الساحل والصحراء. 

وتناسى السيسي وبيان الرئاسة ، فشل تحربة مصر ومكافحة الارهاب في سيناء، الذي ما زال يضرب الحنود المصريين ومن يعاونهم من قبل تنظظيم داعش الارهابي، رفم اطلاق العديد من العمليات العسكرية الشاملة، والتي تكلفت مليارات الجنيهات، لدرجة وصلت السرقة منها لحساب الفريق اسامة عسكر نحو 500 مليون جنيه، تم تجميده وتوقيفه لنحو سنة في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة، قبل تنازله عن جزء من المبلغ المنهوب لصالح السيسي.

وسبق ان وعد السيسي بتسليم سيناء متوضية ونظيفة من الارهاب خلال 6 شهور، وذلك في العام 2018، دون تحقق حتى الان..

فرنسا واوروبا فشلا فهل تنجح مصر؟

وتأتي المؤامرة على الجيش المصري، التي تحقق مصالح للسيسي باشغاله عن دوره بالداخل والذي قد يعرقل تمدد واستبداد السيسي، الا انه لا يحقق لمصر اية مصالح مرجوة، كما لا يحرم المصرون من حقوقهم المائية فيما الجيش المصري عاجز عن مواجهة اثيوبيا بحجج مختلفة، على الرغم من ان اثيوبيا اقرب لمصر من مالي، وبها مصير الشعب المصري، فيما يزج السيسي بالجيش في معركة لا ناقة ولا جمل فيها للشعب المصري، ممول الجيش الرئيسي بالرجال والمال والسلاح.

كما تكمن خطورة الخطوة المصرية، في ضوء فشل فرنسا و14 دولة اوروبية وامريكا في وقف العمليات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء…

وحثّت فرنسا و14 دولة أخرى، مالي، الأربعاء الماضي، على السماح للقوات الخاصة الدنماركية بالبقاء ضمن قوة “تاكوبا” الأوروبية المنتشرة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، غير أن الحكومة الانتقالية العسكرية في باماكو أصرت على انسحابها على الفور.

وعبّرت الدول الـ15 في بيان، عن “أسفها الشديد إزاء مزاعم حكومة مالي، بأن الوحدة الدنماركية في تاكوبا تفتقر إلى الأساس القانوني المناسب.

وأنشئت “قوة تاكوبا” لتحل جزئياً محل عملية مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، إذ بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقليص العملية التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي. وتضم القوة 14 دولة أوروبية تقدم قوات خاصة ودعماً لوجستياً وتكتيكياً للعمل جنباً إلى جنب مع القوات الإقليمية لاستهداف المتشددين.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة، إن الرئيس الفرنسي “يعول على دور أفريقي أوسع، بقيادة مصرية، لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي“.

ولفتت المصادر إلى أن “انتشار القوات العسكرية الأجنبية، لا سيما الأميركية والفرنسية، في منطقة غرب أفريقيا وخصوصاً منطقة الساحل، بات يواجه انتقادات عديدة وعلنية، لأنه ينظر إليه على أنه بمثابة احتلال لجزء من أراضي الدولة، كما أنه في أوقات كثيرة لا تستطيع تلك القوات التصدي للعمليات العسكرية المضادة التي تتسبب في عدم الاستقرار، إضافة إلى الخسائر المادية والبشرية الضخمة.

فبعد 9 سنوات من التدخل العسكري المباشر، اقتنعت فرنسا بأن وجودها العسكري وانتشارها في منطقة الساحل الأفريقي قد أدى إلى نتائج عكسية، ولذلك فهي تبحث الآن عن بديل عملي وفعّال، قد يكون بمساعدة مصر..

ويتخذ التعاون العسكري جانباً مهماً من العلاقات بين مصر وفرنسا، إضافة إلى التعاون المعلوماتي وعلى مستوى التدريب، حيث يوجد أكثر من 70 نشاط تعاون (تدريب، أجهزة وحوار استراتيجي) في الخطة السنوية للتعاون في مجال الدفاع بين البلدين.

وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة بدءاً من 2015 عقد عدد كبير من الصفقات العسكرية بين البلدين، خصوصاً في ما يخص القوات الجوية والبحرية.

ووقّع الجانبان في 2015 عقوداً لتوريد حاملتين للمروحيات من طراز “ميسترال”، و24 طائرة “رافال” متعددة المهام في العام ذاته وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وفرقاطة، ومعدات عسكرية أخرى. ووصلت أولى دفعات الطائرة الفرنسية “رافال”، بـ3 طائرات في يوليو 2015، وتوالى تسليم الدفعات خلال السنوات الماضية.

كما شملت الصفقات المصرية فرقاطات بحرية، ووصلت أولى حاملة المروحيات في يونيو 2016، إلى القاعدة البحرية في مدينة الإسكندرية. وإجمالاً تسلمت مصر 4 قطع بحرية “فرقاطة” كانت آخرها الفرقاطة “الفاتح” المصرية فرنسية الصنع من طراز “جويند” في 2017.

تلك الصفقات كلفت مصر مليارات الدولارات واثرت سلبا على اقتصادها العاجز، جون فائدة تذكر علة مستوى الامن القومي المصري..الا انها على ما يبدو كانت لاغراض فرنسية واوربية كي يقوم السيسي بمهام رجل الشرطة او “كلب اوروبا” في الشرق الاوسط وافريقيا، ليخوض اكبر هزيمة ونكسة متوقعة ويجر هزيمة وانكسار للجيش المصري في القرن الحادي والعشرين، كما فعل عبد الناصر باليمن في ستينيات القرن الماضي..

 

* إخلاء سبيل القاضي صاحب مغارة علي بابا بعد تحويله للمحاكمة: إبن وزير داخلية سابق

بعد 8 شهور من ضبط القاضي مالك شقة الزمالك الشهيرة بـ «مغارة على بابا» أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام القاضي صاحب الشقة وزوجته إلى الجنايات بتهمة الاتجار في الآثار.

كانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه وألقت القبض عليه، وأمرت بحبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره مليون جنيهٍ مصريٍّ !! رغم أن القضاة حبسوا 120 ألف معتقل فى قضايا رأي لعدة سنوات احتياطياً، ورفضوا الإفراج عنهم.

ضبط لدى القاضي مالك شقة الزمالك، ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (١٣٨٤) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد على )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار

كانت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة قد كشفت أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها .

وتبين أنه من ضمن الأشياء التي عثر عليها بالشقة 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتحفي، و47 لوحة فنية وتعد من الأعمال التجارية، وعدد 10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

وقامت اللجنة بفحص عدد 3707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالية القيمة

كانت محكمة جنوب القاهرة أصدرت حكما في شهر أغسطس الماضي بإلزام نجل مستشار سابق بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه بالفوائد لخاله في دعوى حساب بينهما بسبب شركة للمقاولات والإنشاءات، ونزاع آخر منذ 7 سنوات على الميراث بين خاله ووالدته وخالته، وبناء على ذلك الحكم، صدر قرار من قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب بالحجز على ممتلكاته، ونظرا لأن العنوان المدون في بطاقة نجل المستشار هو ذاته عنوان شقة إيجار قديم يمتلكها والده، قامت مأمورية من تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة بالانتقال إلى العقار، حيث تبين وجود شقة بداخلها كميات كبيرة من التحف واللوحات والمجوهرات والنياشين والعملات الذهبية .

وأصبحت الشقة تعرف اعلاميا ب«مغارة على بابا» ،أو «شقة الزمالك»و يشغلها المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، والسيدة حرمه وهو نجل عبدالفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشکیل له سنة 1941 «وهو حفيد أحمد باشا على وزير الحقانية (العدل ووزير الداخلية، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول، وعمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق، وهو الذي قدم خدمات جليلة لبلاده وهي خدمات لا يستطيع أي جاحد نكرانها، وأن السيدة حرم المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، هي ابنة السيد محمد حامد محمود- وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات “

 

* رفع سعر رغيف الخبز لـ 10 قروش كمرحلة أولى

كشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة انتهت من خطة تحرير سعر رغيف الخبز تدريجياً على بطاقات الدعم التموينية، من خلال مضاعفة سعر الرغيف من 5 إلى 10 قروش في خطوة أولى، مع بداية الموازنة الجديدة للدولة عن العام 2022-2023 في 1 يوليو المقبل.

رفع سعر رغيف الخبز

وقال المصدر، إن تحرير سعر رغيف الخبز المدعوم سيكون على مراحل عدة، تبدأ بخفض مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة بنسبة 10%، بحسب العربي الجديد.

واستبعدت الوزارة أكثر من 10 ملايين فرد من بطاقات الدعم فى الأعوام الأخيرة، بحجة أنهم من الفئات غير المستحقة للدعم.

الفئات المستبعدة مستقبلاً

وأفاد المصدر بأن الاستبعاد من منظومة دعم السلع التموينية سيطاول المزيد من المواطنين خلال العام المالي الجديد، ليشمل كل من:

أصحاب المهن والأعمال.

العاملين الذين يحصلون على رواتب شهرية تتجاوز 10 آلاف جنيه.

أصحاب الحيازات الزراعية.

الأشخاص الذين يمتلكون سيارات يعود تاريخ صنعها إلى عام 2015 فأعلى.

الأسر التي تتعدى مصروفاتها الدراسية 20 ألف جنيه سنوياً لجميع الأطفال.

تظاهرات سبتمبر 2019

وبخلاف رفع سعر رغيف الخبز لـ 10 قروش كمرحلة أولى رفعت وزارة التموين أسعار بيع السلع الأساسية على البطاقات المدعومة بنسبة جاوزت 30%، مقارنة بأسعارها في يناير 2021، مع ثبات مبلغ الدعم بواقع 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة.

وأعلن السيسي، قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، في 3 أغسطس 2021.

وتسببت خطوة متسرعة لوزير التموين باستبعاد فئات متعددة من التموين فى خروج تظاهرات حاشدة فى 5 مدن كبرى فى سبتمبر 2019، بالتزامن مع دعوات الفنان والمقاول التابع للجيش محمد علي للتظاهر ضد فساد السيسي.

 

 * بعد “كلير يورو” انضمام مصر لمؤشر “جي بي مورجان”  لدعم جمهورية الديون!

وسط سعادة  وتهليل منقطع النظير، جاء إعلان وزير مالية الانقلاب محمد معيط انضمام مصر لمؤشر جديد من مؤشرات الاستدانة العالمية، وكأنه انتصار لمصر ،  ليفاقم أزمات مصر وكوارثها الاقتصادية، فبدلا من التهليل لزيادة عوائد التصدير أو الإنتاج أو فتح أسواق جديدة للعمل والإنتاج، يأتي الاحتفاء من قبل النظام المأزوم بالانضمام لمؤشر “جي بي مورجان” لتسهيل استقبال مصر مزيد من الديون، التي باتت أساس الاقتصاد المصري ، المتعثر ما يفتح أبواب الخطر على مصراعيه على المصريين .

وأعلن معيط في بيان الاثنين، انضمام مصر رسميا إلى مؤشر “جيه بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.

وهو مؤشر أمريكي شهير متخصص في الديون والأموال الساخنة والاستثمار في ديون الدول، وهو أحد معاول خراب الاقتصادات العالمية.

ووفق البيان، ستدخل مصر بـ14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار، على أن يكون نسبتها في المؤشر 1.85%، وفق “رويترز“.

وستمكن الخطوة، صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب، من الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

وأضاف “معيط” أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان” معتبرا ذلك بمثابة شهادة ثقة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وتعني الخطوة، أن المستثمرين الأجانب سيكون بمقدورهم شراء أدوات الدين المصرية المطروحة بالعملة المحلية (أذونات سندات، صكوك) يقابله تسهيلات بإمكانية تسييل هذه الأوراق في أي وقت من جانب المستثمرين، أي تسهيل خروج الأموال الساخنة من مصر في أي وقت، دون التقيد بوقت محدد، أي أن المستثمر يدخل يحصل الأرباح العالية والفوائد المرتفعة التي تمنحها مصر لتلك الأدوات من الدين، ويخرج من السوق المصري سريعا بعد أن يحصل الفوائد الكبيرة، وهو ما يمثل قُبلة حياة مؤقتة للاقتصاد المصري المأزوم، تعمل على تحقيق مصالح الدائن قبل المدين، وهو ما يمثل تدميرا بطيئا لمقومات الاقتصاد المصري.

ويعد مؤشر “جي بي مورجان” من بين أشهر المعايير لقياس أداء السندات، ويستخدم على نطاق واسع من قبل مديري الصناديق الاستثمارية.

وتستهدف الخطوة تسهيل حصول مصر على مزيد من الديون ، من الخارج، لمعالجة الخلل في عجز الموازنة فقط وليس خلق استثمارا ت مباشرة.

وكان معيط قد صرح بوقت سابق ، أن وزارة المالية  بحكومة الانقلاب بدأت منذ 3 أعوام، السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر جيه بي مورجان بعد أن خرجت منه في 2011، وقد حققت مصر متطلبات المؤسسة، والمتعلقة بإطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

الديون اللامتناهية

وتتواصل سلسلة الديون اللامتناهية التي أدمنها العسكر، والتي تمثل أزمة غير مسبوقة لم تعشها مصر من قبل، حيث ضغوط الديون المحلية والدولية على مصر، وعجز بالموازنة العامة لا يمكن تحمله، إلا عبر دوامة ديون وسط أزمة سيولة ورفض دولي ومخاوف من إقراض السيسي ونظامه.

ورغم ذلك، يواصل السيسي هواية جمع الديون ومفاقمة القروض ، عبر العديد من الوسائل المدمرة لحاضر ومستقبل المصريين.

وفي هذا السياق، كانت حكومة السيسي عقدت اتفاقية مع بورصة (يورو كلير) بلوكسمبرج ببلجيكا، للاقتراض في 21 نوفمبر 2021 بضمان المال الخاص والعام، وذلك على الرغم من أن المال الخاص هو ملك خالص للأفراد أو الجماعات، مثل ودائع البنوك والمعاشات ومستحقات المقاولين ، أما المال العام فهو ممتلكات الشعب، مثل المرافق العامة وشبكات المواصلات والقطاع العام وغيرها ، ولعل ما يثير المخاوف حول سيل الاقتراض، هو اتجاه السيسي ونظامه الفاشل اقتصاديا، لاستخدامها لضمان لمزيد من القروض من بورصة اليورو كلير أو أي جهة أخرى.

ومؤخرا، وافق مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب على بدء وزارة المالية في إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية، والتي تعد أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.

حق الانتفاع

 ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويأتي ذلك، رغم أن حكومة الانقلاب رفعت تقديرها للعجز المالي للسنة المالية الحالية التي تنقضي بنهاية يونيو المقبل.

ووفقا للتصريحات الحكومية، فإن من المستهدف أن تبلغ قيمة أول إصدار نحو ملياري دولار.

يأتي ذلك الدين الجديد، في إطار رفع حكومة الانقلاب توقعاتها لعجز موازنة السنة المالية الحالية 2021/ 2022 إلى 6.9% عن توقعات سابقة عند 6.7%.

وتستهدف سلطة الانقلاب في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية نحو 990.1 مليار جنيه، مقارنة مع 832.29 مليار جنيه خلال موازنة السنة المالية الماضية، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، مقابل 165.44 مليارا في السنة الماضية.

يشار إلى أن تكاليف خدمة الديون في مصر، تُعد من بين أعلى الديون السيادية المصنفة، وفقا لتقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني العالمية في نهاية العام الماضي.

وهو الأمر الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، في مواجهة الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض، خاصة مع توجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يزيد من كلف الاقتراض من مختلف الأسواق الدولية.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.

ومع استمرار نهج الاستدانة والاقتراض لحكومة المنقلب السفيه السيسي، تتعمق الأزمة الاقتصادية في مصر، بما يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويرهن مستقبل مصر للدائنين، خدمة لداعمي السيسي ، والمشاريع الدولية والإقليمية الهادفة لتقزيم مصر.

 

* إضراب العاملين في صيدليات 19011 المملوكة للمخابرات بسبب تأخر صرف الرواتب

أضرب مئات العاملين في سلسلة صيدليات 19011 المملوكة للمخابرات المصرية، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي.

وكانت سلسلة صيدليات 19011 التي أنشأتها المخابرات المصرية بغرض احتكار سوق الدواء، قد واجهت فشلاً ذريعاً نتيجة تراكم مديونياتها، الأمر الذي دفع بعض الصيادلة المسؤولين عن فروعها في محافظتي القاهرة والجيزة إلى غلقها في وجه العملاء.

وانتقلت ملكية صيدليات 19011 من ثلاثة صيادلة شبان يمثلون واجهة للمخابرات، إلى “الشركة المتحدة للصيادلة” المستحوذة على حصة كبيرة من سوق الدواء في مصر. والتي تمتلك سلسلة صيدليات منتشرة في جميع المحافظات باسم “كير”.

وكانت نقابة صيادلة القاهرة قد تساءلت في بيان عن ملاك صيدليات 19011، وقالت: “من أين لمجموعة من 7 صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط؟! من أين لهم كل هذه الأموال التي بها امتلكوا 100 صيدلية على مستوى الجمهورية؟! وأيضا أنفقوا عشرات الملايين على وسائل الدعاية لكيانهم هذا؟!”

وتراكمت الديون على إدارة صيدليات 19011، وتراجع مبيعات فروعها جراء النقص الشديد في أصناف الأدوية، وعدم توافر السيولة النقدية لدى الإدارة.

وعانت سلسلة صيدليات 19011 سريعاً من أزمة “نواقص الأدوية”، بسبب رفض شركات التوزيع توفير الأدوية للسلسلة لمديونياتها المتراكمة، حيث اتبعت إدارتها سياسة توسعية تعتمد على شراء الصيدليات المحملة بالديون، ما نتج عنه تشغيل قرابة 205 فروع لها خلال فترة زمنية لم تتجاوز العامين، بعد اتفاق إدارة السلسلة مع شركات الأدوية على السداد بنظام “الآجل”.

وتعود أزمة صيدليات 19011 إلى استحواذها على سلسلة “صيدليات رشدي”، المحملة بديون لدى البنوك تتجاوز المليار جنيه، بسبب صرفها مبالغ طائلة على بند الدعاية، وهو ما سبقه الاستحواذ على سلسلة “صيدليات ايمدج”، لا لشيء سوى تخطي سلسلة “صيدليات العزبي”، العاملة في السوق المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتمتلك نحو 150 فرعاً.

كانت سلسلة صيدليات 19011، ومن ورائها المخابرات العامة والجيش، قد استهدفت احتكار القطاع الصيدلي في مصر، إثر محاولات الأخيرة الاستحواذ على سلسلة “صيدليات دوائي”، المملوكة لرجل الأعمال عصام عبد الفتاح منازع، بالإضافة إلى “الشركة المصرية لتجارة الأدوية”، وهي شركة مملوكة للدولة، ومسؤولة عن تجارة وتوزيع المستحضرات الطبية.

وعكس ترشح الرئيس السابق لمجلس إدارة سلسلة صيدليات 19011 نعيم الصباغ لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الباجور في محافظة المنوفية أواخر عام 2020، ما تعانيه السلسلة من أزمات بعدما طالبه العاملون فيها بتوفير المبالغ المالية اللازمة لسداد رواتبهم، بدلاً من صرف ملايين الجنيهات على حملته الانتخابية.

 

 * إجبار المواطنين على تسجيل العقار برسوم باهظة وإلغاء الدعم التمويني

بلا عقل أوفكر، يعمل نظام  المنقلب السفيه السيسي بتوحش غير مسبوق، ليس على أعداء مصر ، وإنما على المصريين أنفسهم وخاصة المعدمين والبسطاء، حيث طالعت حكومة الانقلاب العسكري المصريين بأخبار عدة عن حرب اقتصادية واجتماعية تسعر نيرانها حكومة السيسي، منتظرة مرور أجواء ذكريات ثورة يناير ، حيث عقد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي اجتماعا وزاريا لتسريع وتيرة الانتقام من ملايين المصريين ، بإلغاء الدعم وتقليص أعداد المستفيدين من الدعم.

الاجتماع جاء لمتابعة خطوات الحكومة التنفيذية بشأن تدقيق بيانات المواطنين وحوكمتها، بغرض استبعاد الفئات غير المستحقة من منظومة الدعم، وذلك في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيڨين القباج.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع استعرض خطوات تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم واستبعاد جميع الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات مدققة، بزعم حوكمة  المنظومة بالكامل.

بينما قال وزير التموين بحكومة الانقلاب إن “هيكلة منظومة الدعم ستتم بتعاون جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، حتى تكون هناك خريطة كاملة مدققة عن مستحقي الدعم، وتعبر عن احتياجات المواطنين، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لدراسة إعادة هيكلة الدعم، ووضع اشتراطات جديدة لاستبعاد غير المستحقين“.

هيكلة منظومة الدعم

واستعرضت وزيرة التجارة الانقلابية نيفين القباج، عددا من المحددات والمعايير الأساسية المقترحة للتعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم، من واقع البنية المعلوماتية التي بدأت الوزارة في تحديثها وتدقيقها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مستطردة بأن هذه المحددات يمكن أن تساهم في تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين من كافة أوجه الدعم المقدم من الدولة.

وكان السيسي قد أعلن في أغسطس الماضي، أنه سيشرف على خطة لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، الذي يبلغ سعره حتى الآن خمسة قروش إلى 65 قرشا، ويستفيد نحو 66.7 مليون فرد من دعم رغيف الخبز داخل منظومة دعم السلع التموينية، التي قدرت لها الحكومة خلال العام المالي الحالي نحو 87.2 مليار جنيه مخصصات في موازنة الدولة.

إعلان السيسي عن زيادة مرتقبة في ثمن رغيف الخبز، السلعة الأهم للملايين من المصريين البسطاء، جاء بعد أشهر قليلة من قرار وزارة التموين تخفيض وزن الرغيف المدعم للمرة الثانية من 110 جرامات إلى 90، بعدما كان 130 جراما، ما يعني ارتفاع سعره أكثر من 30% في عملية سرقة موصوفة لدعم الخبز.

وقبل عام اعترف وزير التموين بانخفاض عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز  بواقع 10 ملايين مواطن، بدعوى استبعاد الأسماء المُكررة وغير المستحقة للدعم، وكذلك الحال مع المستفيدين من دعم السلع التموينية ، حيث انخفض العدد من 68 مليونا إلى 64،  إثر تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم.

إلغاء “صحة التوقيع“

وضمن سياسات التوحش وحلب المواطنين، وتحصيل الجبايات المالية، وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب ، الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والهادف إلى تعديل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، في ضوء عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم وصولا إلى تسجيل الملكية العقارية.

وزعمت الحكومة  الانقلابية في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يستهدف مواكبة التطوير في مشروعات الدولة بمجال البنية التحتية، وجعل البيئة الاستثمارية أكثر استقرارا بحصر الثروة العقارية في البلاد، وتشجيع المواطنين على إجراءات تسجيل ملكياتهم العقارية، من خلال تقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى، ووضع حدودا زمنية للفصل في طلبات الشهر، والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع.

ونص مشروع القانون على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو جزء منه؛ سواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا، وتقديم طلب الشهر إلكترونيا من دون الخوض في ما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية.

ووضع المشروع حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض، وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي؛ وقصر مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر إلى مرحلة واحدة هي الصلاحية للشهر ومعالجة إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق، إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.

وتستهدف حكومة السفاح السيسي  من وراء التعديل إلغاء الاعتراف بـ”صحة التوقيع” الصادر من المحاكم القضائية على الممتلكات العقارية، من أجل إجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات؛ ما يكلفهم أعباء مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق.

وتتكلف صحة التوقيع في المحاكم المصرية ما بين 1000  و1500 جنيه، متضمنة أتعاب المحاماة، فضلا على إجراءاتها البسيطة؛ أما التوثيق في الشهر العقاري فتتراوح تكلفته ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة السكنية وتزيد على 100 ألف جنيه في حالة توثيق مبنى به العديد من الوحدات السكنية.

وهو القرار الذي يمثل استمرارا لسياسات الجباية، وتعدد الضرائب والرسوم إلى الملكية الخاصة للمواطنين.