marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
صندوق النقد الدولي يحذر مصر من الديون المرتفعة بعد زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.. السبت 22 يناير 2022.. مصر استوردت أسلحة من ألمانيا بـ4.34 مليار يورو
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استمرار إضراب المعتقل “عبد الرحمن الشويخ” لليوم الرابع
دخل المعتقل عبد الرحمن جمال الشويخ، 30 عاما، والمعتقل بسجن المنيا شديد الحراسة يومه الرابع في إضرابه المفتوح عن الطعام الذي بدأ الثلاثاء 18 يناير، للمطالبة بإطلاق سراح والدته السيدة هدى عبد الحميد، 56 عاما، والمقبوض عليها منذ أبريل الماضي بسجن النساء بالقناطر في زنزانة انفرادية.
وقد تعرضت السيدة هدى عبدالحميد لمعاملة سيئة، ومنعت من الزيارات منذ إيداعها سجن النساء في أواخر أبريل الماضي، بعد نشرها رسالة من ابنها المعتقل عبد الرحمن الشويخ، يؤكد فيها تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي في محبسه على أيدي ضباط ورجال أمن مصريين بسجن المنيا.
* “ميدل إيست مونيتور”: الانقلاب يستخدم المراقبة القضائية للتنكيل بالمعارضين
نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون المفرج عنهم بشروط، والذين يتم وضعهم قيد المراقبة.
وأشار التقرير إلى أنه خلال صيف العام الماضي، غادر شقيق نورهان مصطفى، وهو اسم حركي خشية تعرضها للملاحقة، المنزل لحضور اجتماع مع زميل له، لكن بدلا من ذلك، تم القبض عليه من قبل ضباط وكالة الأمن القومي الذين سرقوا أمواله ومفاتيحه وهاتفه المحمول.
وأضاف التقرير أن كريم تعرض للتعذيب في المقر الأمني لوكالة الأمن الوطني، بالصعق بالكهرباء والضرب، على الرغم من إصابته بفرط نشاط الغدة الدرقية الذي يجعله عرضة للخطر وخطر الوقوع في غيبوبة.
وأوضح التقرير أن كريم اكتشف لاحقا أنه سُجن بسبب منشور زعمت سلطات الانقلاب أنه نشره على Facebook في عام 2014، على الرغم من أنه لم يكن لديه حساب في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، لكن والده معارض سياسي يعيش في المنفى في تركيا، ومن المرجح أن هذا هو سبب اعتقاله، وفي النهاية تم إطلاق سراح كريم، لكن كانت هناك شروط.
وقال مدير لجنة العدل، أحمد مفرح، إنه “تم وضعه تحت المراقبة، وهي طريقة للسيطرة يستخدمها النظام المصري بشكل متزايد لتمديد مقدار الوقت الذي يُحرم فيه خصومه من حريتهم، وكجزء من شروط المراقبة، يجب أن يذهب كريم كل يوم خميس إلى مركز الشرطة المحلي ويسجل الدخول“.
ما يجب أن يكون إجراء بسيطا يدخل فيه كريم ويخرج أصبح شيئا أكثر شرا، فيتم احتجازه بانتظام لعدة أيام في كل مرة في غرفة، شديدة البرودة.
ولتخويفه، يعيد ضباط السجن سرد ما كان يقوم به كريم وأصدقاؤه في الأسبوع الماضي، حتى يعرف أنه مراقب، ولا يُسمح لأحد بالمغادرة دون إذن من الضابط الكبير، المعروف بين السجناء باسم باشا.
بالإضافة إلى كريم، هناك ما يقرب من 12 شخصا قاموا بتسجيل الدخول في اليوم نفسه، وفي كل أسبوع، يختار خمسة أشخاص لتوجيه تهم جديدة ضدهم ويعودون إلى السجن، ويتم استجواب آخرين بشأن أسرهم وجيرانهم، ويقال لهم إن “عليهم إعطاء أسماء أي شخص لديه آراء سياسية لا تتفق مع النظام“.
وتقول نورهان إن “حكومة السيسي تسعى إلى أن تجعل كل الناس مخبرين وجواسيس على بعضهم البعض، كما حصل في سوريا منذ عهد حافظ الأسد، حيث كان الأب يخبر الشرطة عن ابنه وأخيه والزوجة عن زوجها، وإلا سيتعرضون لأبشع صور التعذيب“.
ويتفق مفرح مع الرأي القائل بأن “الشخص – تحت المراقبة – محتجز رهينة لدى أجهزة الأمن، حيث يمكن الضغط عليه والمساومة على المعلومات التي لديه، أو تخفيف القبضة الأمنية عليه والسماح له بالنوم في منزله بين أطفاله وأسرته” لذا فإن أحد أهداف النظام ربما يكون إنشاء شبكة من المعلومات من خلال أولئك الخاضعين لمراقبة الشرطة، وهذا ليس مستغربا بالنسبة لنظام مثل النظام المصري.
مع اقتراب يوم الخميس، يشتد التوتر في بيت نورهان، والأسبوع الماضي، كان الوضع أسوأ مما تصوروا عندما ذهب كريم لتسجيل الدخول الأسبوعي، لكنه لم يعد إلى منزله من مركز الشرطة لمدة أسبوع، ولم يكن يحمل معه دواءه، وعندما بدأ يفقد وعيه، اتصلت الشرطة بمحامي كريم وطلبت منه اصطحابه.
ونوه التقرير إلى أن السجناء السابقين الخاضعين للمراقبة يحتمل أكثر أن يعتقلوا إذا كانوا من أسرة بارزة ولديهم القدرة على دفع الرشوة أو الكفالة التي يمكن أن تصل إلى 100 ألف جنيه مصري ويستخدمها النظام لابتزاز المال من عائلات السجناء.
وليس لدى عائلة كريم ما يكفي من المال لدفع الرشوة لأن النظام قام بمصادرة جميع ممتلكاتهم وتجميد حساباتهم المصرفية، لكنهم ما زالوا يطالبون بما يتراوح بين 2000 و 100 ألف جنيه في كل مرة يذهب فيها، بدلا من ذلك، تحضر العائلة السجائر والطعام لحراس السجن، على أمل أن يعاملوا كريم معاملة جيدة في المقابل.
وتضيف نورهان “لقد أصبحت الدولة حوتا يبتلع كل ما تجده، ولا تشعر أبدا بالرضا“.
في العام الماضي، تم استدعاء عم كريم ونورهان، البالغ من العمر 71 عاما، كفيف، إلى مقر الأمن القومي واستجوابهما، لمجرد أن أخته متزوجة من معارض سياسي، تم تنبيه السلطات عندما تقدم أحد أقارب زوجته لشغل منصب رفيع المستوى داخل الحكومة وعاد اسمه أثناء فحص أمني روتيني.
وتساءلت نورهان ، ما الذي فعله هذا الرجل الضعيف لاستدعائه أسبوعيا؟ “أعتقد أنها محاولة للضغط على الجميع وزرع الكراهية والصراع الأسري، ونتيجة لذلك، قاطعنا بعض أفراد الأسرة، ويهدد آخرون أقاربنا دائما بإبلاغ الشرطة عنهم إذا لم ينفذوا ما يُطلب منهم، وما إلى ذلك “.
وتابعت “عمي لا توجد أي تهم ضده، في كل مرة يقولون له، ليس لديك مشكلة ؛ مشكلتك هي أن أختك متزوجة من هذا الشخص“.
وفي حين أنه لا توجد أرقام رسمية لعدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة، ولا توجد سجلات دقيقة عن جماعات حقوق الإنسان، ويقدر مفرح أن مئات، إن لم يكن الآلاف، من السجناء المصريين يخضعون للمراقبة عند إطلاق سراحهم من السجن.
ويقول مفرح إن “المراقبة لا تؤثر فقط على إعادة دمج السجناء السابقين في المجتمع، بل إنها أشبه بعقاب للمعارضين، وهي طريقة أخرى لإذلال وقمع معارضي الدولة، وعلاوة على ذلك، يتم تنفيذ هذا النظام بناء على نزوة القاضي وآرائه السياسية، بدلا من أن يستند إلى مجموعة من الشروط الواضحة لتنفيذ نظام مراقبة الشرطة.
ويقول مفرح “يمنعون من استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف أو الاتصال بعائلاتهم طوال فترة المراقبة ، التي قد تمتد لعدة سنوات من الغروب حتى الصباح التالي، مما يعني أن هناك أشخاصا لم يمكثوا في منازلهم منذ إطلاق سراحهم، حتى في ليلة واحدة بسبب عقوبة المراقبة التي يقضونها“.
وتابع “في عهد مبارك نادرا ما نسمع عن خصم سياسي وضع تحت مراقبة الشرطة، وحتى لو تم ذلك، فإن المراقبة كانت تتم في منزله، حتى تمر عليه دورية راجلة من الشرطة للتأكد من وجوده في منزله طوال فترة المراقبة“.
أما بالنسبة إلى ما يجري الآن، فإن نظام السيسي مدمن على العداء السياسي تجاه خصومه السياسيين.
* خبراء أمميون يدينون اعتقال وظروف احتجاز عضو بحركة “القرآنيين”
أدان خبراء في الأمم المتحدة، اعتقال، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، التي يتعرض لها عضو بحركة “القرآنيين” في مصر.
وأشار الخبراء إلى أن العضو هو مدرس سابق، يُدعى “رضا عبد الرحمن علي محمد”.
اختفاء قسري وتهم بالإرهاب
وأوضح الخبراء أنه في 22 أغسطس 2020، داهمت قوات الأمن الوطني منزل “رضا عبد الرحمن”، في قرية أبو حارث، واعتقلته دون إبراز مذكرة توقيف.
كما اعتقل ضباط إنفاذ القانون 12 فردًا آخرين من عائلته، وتم إطلاق سراحهم جميعًا بعد أيام قليلة، بينما تعرض “عبد الرحمن” للاختفاء القسري لمدة 46 يومًا (23 يومًا في مقر الأمن الوطني بكفر صقر، و13 يومًا في مقر الأمن الوطني في زرانج).
وأضاف الخبراء أنه في 6 أكتوبر 2020، مثل “عبد الرحمن” لأول مرة أمام نيابة كفر صقر، وتم استجوابه دون حضور محام,.
ووجهت إليه النيابة تهمة “إنشاء منظمة إرهابية، والانضمام إليها، والتخطيط لاستهداف أفراد ومنشآت تابعة للجيش والشرطة”.
كما كان محضر الاعتقال بتاريخ 4 أكتوبر 2020، وهو ليس تاريخ الاعتقال الفعلي (22 أغسطس 2020).
ظروف احتجاز سيئة
وأوضح خبراء الأمم المتحدة، أنه تم نقل “عبد الرحمن” إلى قسم شرطة كفر صقر، واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة 4 أيام، ثم نُقل بعد ذلك إلى زنزانة صغيرة للغاية ومكتظة في نفس القسم، دون حشية لينام عليها.
وبحسب المذكرة الأممية، “أثرت ظروف الاعتقال السيئة على صحته، كما لم تأخذ إدارة مركز الشرطة طلباته للعلاج الطبي بعين الاعتبار، بل رفضت حتى تسليم زوجته الدواء، ويُسمح له فقط بالاجتماع مع زوجته لمدة 10 دقائق، خلف سياج سلكي، مرة واحدة في الشهر.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الإبلاغ عن الاعتقال والاختفاء القسري والاحتجاز المستمر والمضايقات القضائية التي تعرض لها “رضا عبد الرحمن”، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة التي تم الإبلاغ عنها من قبل سلطات الدولة ذات الصلة.
وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء تجريم حقه في التعبير بحرية وعلنية عن معتقداته الدينية أو معتقداته الأخرى وحريته في ممارسة هذا الحق في المجتمع مع الآخرين.
كذلك أبدى الخبراء مخاوفهم إزاء ظروف الاحتجاز السابق للمحاكمة لـ”عبد الرحمن”، ورفض إدارة قسم شرطة كفر صقر تقديم العلاج الطبي المناسب لحالته الصحية المتدهورة، والتي تشكل جميعها انتهاكات القواعد والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب خبراء الأمم المتحدة في ختام مذكرتهم، السلطات المصرية بتقديم الأسس الوقائعية والقانونية لاعتقال رضا عبد الرحمن، واحتجازه ومحاكمته، وأسباب استمرار تمديد حبسه السابق على المحاكمة.
كذلك طالبوا بتوضيح كيف تتوافق محاكمته وتجريم حقوقه في حرية الرأي والتعبير والفكر والضمير والدين أو المعتقد، وكذلك حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مع التزامات مصر بموجب القانون الإنساني الدولي.
ودعا الخبراء مصر، لتقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للتحقيق في قضية اختفائه القسري وما إذا كان قد بدأ تحقيقًا لتحديد المسؤولين ومقاضاتهم، ومعلومات عن أي تحقيق تم إجراؤه فيما يتعلق بظروف الاحتجاز القاسية المبلغ عنها والتي عانى منها “عبد الرحمن“.
أيضًا طلب الخبراء تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان السلامة البدنية والعقلية لـ”عبد الرحمن” أثناء احتجازه، وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب.
يذكر أنه من المعتقدات الرئيسية لحركة “القرآنيين”، أن “القرآن يجب أن يكون الأساس الوحيد للشريعة الإسلامية والتوجيه، وبالتالي فهو يتعارض مع السلطة الدينية للحديث الشريف، وكذلك سلطة العلماء ورجال الدين لتحديد وتفسير نطاق التعاليم القرآنية”.
* انتشار فيديو يظهر اختطاف شاب على يد الشرطة وهو يصرخ: “أنا مخطوف ودول بلطجية”
تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي واقعة اختطاف شاب مصري من أحد شوارع الجيزة، أمس الجمعة 21 يناير على يد أشخاص مجهولين، تبين أنهم عناصر من الشرطة، وهو يحاول الاستغاثة بالمارة لإنقاذه من أيديهم.
اختطاف شاب
وتم التقاط صور لـ 3 أشخاص بزي مدني وهم يحاولون اختطاف شاب من أحد شوارع الجيزة، في حين كان يصرخ الشاب وهو يقول: “دول بلطجية متسلطين عليّ”.
وقال الشاب المختطف: “أنا عبد الرازق الشيخ ومخطوف من الفيوم”، فيما كانت حادثة الاختطاف تتم ولم يتدخل أحد من المارة لإنقاذه.
ورفض الشاب أن يذهب مع مختطفيه، الذين ظهروا وهم يقولون له إنهم شرطة، وهو يردد “والله ما هاتحرك إلا لما أشوف بطايقكم”، لكن دون جدوى.
الشرطة تعترف بصحة الواقعة
واعترفت وزارة الداخلية بصحة الشريط المصور، وقالت إن الشاب مطلوب على ذمة قضية تبديد .
و أضافت وزارة الداخلية في بيان: “بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجاري تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بالفيوم، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد)”.
وتساءل المغردون : كيف يقوم أشخاص يرتدون ملابس مدنية، باختطاف شخص في الشارع دون كشف هويتهم ؟؟!!
وتمارس الشرطة الاختطاف والتصفية فى الشارع بدون رقيب او حسيب، بحماية كاملة من السلطات.
* دعوات لمعاقبة الجاسوس“جرجس” ونشطاء يحذرون من شبكة يديرها أقباط المهجر
دفعت السفارة المصرية في نيويورك نحو 100 ألف دولار كفالة لبيير جرجس الذي اعتقلته المباحث الفيدرالية (FBI) في 6 يناير 2022، بتهمة التجسس على المصريين المعارضين لنظام المنقلب السيسي، وذلك وسط دعوات لمحاسبته وكشف تفاصيل عن الأسماء التي أرسلها الجاسوس .
وربط مراقبون بين زيارة محمود السيسي لتل أبيب الأخيرة ومشكلة الجاسوس، مشيرين إلى أنه عندما تحدث أي مشكلة للنظام العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية يقوم الانقلاب بحلها عن طريق تل أبيب واللوبي الصهيوني، بالوعد بتقديم تنازلات والضغط على المقاومة الفلسطينية، وهو ما توقعوه مع القبض على الجاسوس بيير جرجس.
حساب عز سيف على “فيسبوك” قال إن “التحقيقات ستظهر شبكة من الأقباط تديرها القنصلية المصرية بنيويورك للتجسس بالتعاون مع الكنائس القبطية في أمريكا“.
معاقبة الجواسيس
طالبت مؤسسة (DAWN) ، منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراء عاجل لمعاقبة المسؤولين الحكوميين المصريين المتورطين في التجسس على منتقدي الحكومة المصرية المقيمين في الولايات المتحدة.
وحثت (DAWN) ؛ الحكومة الأمريكية على تحديد الأفراد والجهات في مصر المتورطة في هذا التجسس علانية لضمان إمكانية طلب الحماية منهم.
كما دعت وزارة العدل الأمريكية بإبلاغ أولئك الذين استهدفتهم الحكومة المصرية بتجسسها وتزويدهم بحماية الشرطة من أجل أمنهم الشخصي.
ودعت منظمة (DAWN) وزارة الخارجية الأمريكية إلى التحرك الفوري للتحقيق وتحديد ومعاقبة المسؤولين الحكوميين المصريين المتورطين في التجسس على المنتقدين لمصر المقيمين في الولايات المتحدة، بموجب سياسة حظر خاشقجي التي تم الإعلان عنها قبل فترة قصيرة.
حظر خاشقجي
قالت سارة لي ويتسن مديرة المؤسسة الحقوقية “لقد قام الجنرال السيسي بتقليد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مهاجمة المعارضين هنا في الولايات المتحدة، ويعتقد على ما يبدو أنه يمكن أن يفلت من نفس النوع من البلطجة الوحشية“.
وأضافت إن فشل حكومتنا في معاقبة ولي العهد السعودي هو السبب الذي يجعل السيسي يعتقد أنه يستطيع الإفلات من العقاب عند تجسسه ومضايقته لمنتقدي مصر المقيمين هنا في الولايات المتحدة.
وأوضحت أنه “في أعقاب جريمة قتل جمال خاشقجي التي قامت بها الحكومة السعودية، والهجمات الأخرى على منتقدي حكومات الشرق الأوسط المقيمين في الولايات المتحدة، نحتاج إلى الاعتراف بأن تجسس مصر الذي يستهدف النقاد هنا في الولايات المتحدة يعرضهم لخطر العنف والأذى بشكل كبير“.
وأضافت “قيام مصر بانتهاك ثقة حكومتنا هو أقل ما في الأمر، فهذا جهد مباشر لتهديد ومضايقة وترهيب الناس في بلادنا، بمن فيهم آلاف المصريين الذين طلبوا اللجوء هربا من اضطهاد السيسي“.
اعتقال بيير جرجس
وفي 6 يناير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ألقت القبض على بيير جرجس في مدينة نيويورك، باعتباره وكيلا أجنبيا يعمل لصالح الحكومة المصرية دون القيام بالتسجيلات اللازمة.
صرح مسؤولو وزارة العدل أن جرجس كان يعمل تحت إشراف وسيطرة المسؤولين المصريين لتتبع المعارضين السياسيين والحصول على معلومات حولهم منذ عام 2018، لكنهم لم يحددوا المسؤولين المصريين الذين كان يتجسس نيابة عنهم.
وأعلنت وزارة العدل أن جرجس كان يعمل لصالح الحكومة المصرية ليس فقط للتجسس على منتقديها في الولايات المتحدة، ولكن أيضا لتوفير الوصول للمسؤولين المصريين الأجانب لحضور دورات تدريبية في منهاتن خاصة بالمنتسبين لجهات إنفاذ القانون“.
وذكرت الوزارة أيضا أن قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني يحققان في القضية،
وأن مساعدي المدعي العام الأمريكي إلينور تارلو وكايل ويرشبا من المنطقة الجنوبية من نيويورك ومحامي الادعاء سكوت كلافي من قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابع لفرع الأمن القومي يقومان بمتابعة القضية.
قانون أمريكي
وتفوض سياسة حظر خاشقجي وزارة الخارجية الأمريكية بإصدار حظر سفر على المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين يعملون نيابة عن حكومة أجنبية، يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة جادة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية، بما في ذلك أولئك الذين يقمعون أو يضايقون أو يراقبون أو يهددون أو يُلحقون الأذى بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون بسبب عملهم أو الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة فيما يتعلق بعائلات مثل هؤلاء الأشخاص أو المقربين الآخرين لهم.
وعقب تحقيقات وزارة العدل الأمريكية، كشفت عن عدد من المفاجأت عن الجاسوس بيير جرجس، في نيويورك بتهمة التجسس، على المعارضين المصريين في أمريكا.
وأضاف أن “بيير” حرص بتوجيهات من مخابرات المنقلب، على تقصي أحوال المعارضة السياسية المصرية في نيويورك.
وبيير جرجس يعمل في وظيفة مرموقة في واحد من أكبر بنوك أمريكا ومتزوج وعنده طفل رضيع ويواجه السجن ١٥ سنة.
* صندوق النقد الدولي يحذر مصر من الديون المرتفعة بعد زيادة أسعار الفائدة الأمريكية
حذر صندوق النقد الدولي، الدول ذات الديون المرتفعة، وعلى رأسها مصر، من أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، قد يكون لها آثار كبيرة على اقتصاد تلك البلدان.
ووفق مراقبين، فإن مصر تأتي في مقدمة الدول المعنية بهذا التحذير، خاصة أنها تخطت 137 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي.
من جانبها شددت “كريستالينا جورجيفا” مديرة صندوق النقد الدولي، على أهمية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بإبلاغ خطط سياسته بوضوح لمنع المفاجآت.
وحذرت “جورجيفا” من تداعيات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة على التعافي الاقتصادي الضعيف في بعض البلدان.
وأضافت: “رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يمكن أن يلقي الماء البارد، على التعافي الاقتصادي الضعيف في بعض البلدان”.
ودعت إلى أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بإبلاغ خطط سياسته بوضوح، وخاطبت الدول ذات المستوى المرتفع من ديون الدولار إلى اتخاذ إجراءات.
وأوضحت “جورجيفا”، أن رسالة صندوق النقد الدولي إلى البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالدولار: “تصرف الآن.. إذا كان بإمكانك تمديد آجال الاستحقاق، يرجى القيام بذلك”.
يذكر أن أرقام البنك المركزي المصري، أظهرت أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بقيمة 14 مليارا و300 مليون دولار خلال العام المالي، الذي انقضى في يونيو الماضي.
وينقسم الدين الخارجي، إلى دين طويل الأجل بقيمة 124 مليارا و100 مليون دولار، ودين قصير الأجل بواقع 13 مليارا و700 مليون دولار.
ويشير خبراء إلى أن الأشهر الستة الأخيرة من العام شهدت زيادات متسارعة في الدين الخارجي للبلاد؛ وهو ما سيتضح في بيان البنك المركزي بنهاية العام المالي الحالي الذي سينتهي في يونيو 2022.
وكانت الديون الخارجية قد قفزت بشدة منذ وصول “عبدالفتاح السيسي” إلى الحكم منتصف عام 2014، عقب الانقلاب العسكري.
ولم تكن الديون تتجاوز آنذاك 46 مليار دولار؛ وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات ليس لها جدوى اقتصادية، على غرار “تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة”.
* موجة خامسة من كورونا وزيادة الإصابات
تشهد مصر ارتفاعا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا بحسب البيانات الرسمية، وهو ما دفع مصالح حكومية إلى إعلان تخفيض أعداد الحضور فيها والتوجه لنقص أعداد الطلاب في المدارس والجامعات.
وبدأت وزارة الصحة العمل بضوابط الدخول إلى الأراضي المصرية عبر الحجر الصحي في المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية.
* “لائحة الموارد البشرية” تثير اعتراضات عمالية وزيادات السيسي مصطنعة
أوضح مراقبون أن لائحة الموارد البشرية نالت رفضا جماعيا من قطاعات العمال والنقابات العمالية، إلا أن حكومة السيسي اتخذت قرارا بتطبيقها.
وأكدوا أن اللائحة طُبقت بالفعل وتم توزيعها على الشركات القابضة، وتم نشرها وإصدار منشور من قلب الشركات القابضة لشركاتها التابعة، يعتبر مخالفة لكل الأعراف والقوانين.
زيادة مصطنعة
واعتبر العاملون أن المنح والزيادات المعلنة أخيرا في الحد الأدنى للأجور غير حقيقية وتقل بنحو 4 دولارات عما كان في 2013، وأوضحوا أنه كمثال منح شهر رمضان وعيد الفطر والأضحى والمدارس قبل أول يوليو الماضي، بقي منحة الأضحى والمدارس، وبالنسبة لهما فيه شركات صرفت شهر وشهر ونص بحد أدنى ١٠٠٠ وحد أقصى ٢٠٠٠، وفيه شركات صرفت شهرين ومنحا حسب لوائحها الداخلية مثل منحة المولد النبوي تعدت مجموع الأربعة شهور أساسي .
وعليه كان مجموع الحوافز إثابة أو جهود غير عادية أو حوافز الإنتاج ، مجموعها طوال ال ٦ أشهر الماضية لا يتعدى النسبة في اللائحة والقانون.
وتعتبر هذه الزيادات وفقا لمركز الشركة وربحها فللقطاعات الإدارية نسبة محددة والقطاعات الإنتاجية لها نسبة محددة، ولكل لا يتعدى نسبة ١٦ ٪ من ربح الشركة الشهري ويتم التسوية كل ثلاثة أشهر، كما أصدرت حكومة الانقلاب قرارات بعمل دراسات مالية لكل شركة وتمت بالفعل ولكن لم يؤخذ بها.
افتئات على القانون
ومن جانبها، قالت منظمة دار الخدمات النقابية و العمالية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إن “تطبيق لائحة الموارد البشرية علي الشركات افتئات على القانون وضرر بالغ بالقطاع وعماله“.
وأشارت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل في اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 18يناير إلى أن لائحة الموارد البشرية للائحة قطاع الأعمال العام هي إصرار من هشام توفيق، الوزير بحكومة الانقلاب علي مخالفة قانون العمل 12لسنة 2003 وقانون التامين الاجتماعي 148لسنة 2019م.
وأضافت اللجنة أن الوزير التقى رؤساء الشركات القابضة، وطلب منهم تنفيذ اللائحة وأن رؤساء الشركات أبلغوا رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لهم بتنفيذ اللائحة وبأثر رجعي منذ يوليو الماضي.
وأوضحوا أن ذلك يشير إلى أن “الفترة القادمة ستشهد خصومات كبيرة من العمال، لأن تطبيق اللائحة منذ يوليو“.
وأكد الحضور أن “العمال في شركات قطاع الأعمال يترقبون الموقف ويرفضون تطبيق اللائحة جملة وتفصيلا ، خاصة أنها لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، لأنها تضر بمصالحهم، وتنتقص من حقوقهم، التي نصت عليها التشريعات وأن ذلك يعني بداية تصفية الشركات المتبقية في القطاع “.
أسباب الرفض
وعبر وسائل التواصل كشف عمال وناشطون أسباب رفضهم اللائحة وقالت (Mona Saleh) كنموذج إن “رفض تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ولائحة الموارد البشرية، يرتبط بعملها في شركة تسعى لتقليص الخسارة، حيث يوجد إمكانية لأخد أرباح مع العلم بأننا معدومي أي مزايا وممكن نفرح بالعضمة“.
وذكرت أنها لا توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال مدخرة من دم الشعب، حيث كان قانون التأمينات الجديد أيضا دون إرادة الشعب، وذكرت من الأسباب:
1/التعديل مخالف لقانون 12 سنة 2003 والذي يوجد فيه بند، أن يقع باطل كل مصالحة تنقص من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه، وجاءت اللائحة بالتزامن مع قانون التأمينات لتنسف حقوق الموظف.
2/ جعلت إجازة رعاية الطفل ليست بأجر كامل والمرأه تدفع اشتراكات التامين عنها، وبإذن العضو المنتدب.
3/إجازة مرافقة الزوج حد أقصى سنتان.
4/زيادة ساعات العمل من 42 ساعة أسبوعيا إلي 48 ساعة لحرمان العامل من الإضافي.
5/جعل الإجازة المرضي غير مدفوعة الأجر من العمل، بل يأخذها من الهيئة العامة للتامينات وتتأخر لدرجة كبيرة، ويجوز للعضو المنتدب صرف منحة 25% من الأجر الوظيفي بما لا يتجاوز 50%من الإجازة.
6/مجلس الإدارة هو المتحكم في صرف العلاوة الدورية أو عدم صرفها في ضوء المركز المالي للشركة، أما مسألة زيادة العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور لا أظنها تحدث في ظل تقليص المصروفات.
7/الإجازة العارضة أصبحت 6 بدل 7.
8/الإجازة الاعتيادية أصبحت 30يوما لمن فوق 50 بدل 45يوما.
9/لمجلس الإدارة في حالة الإغلاق الجزئي والاستغناء عن بعض العاملين الحق في نقل الموظف مكان يبعد عن سكنه 80 كيلو.
10/في حالة التصفية إعطاء الموظف مكافأة نهاية خدمة لمن بلغ أقل من سن 55سنة مع العلم أنه لايوجد معاش له إلاعند سن 60، ومن بلغ سن 55 سنة سيأخذ معاشا حتى الستين أو مكافاة أيهما أقل .
11/إلغاء التأمين الصحي الإضافي للشركات الخاسرة.
12/إلغاء تسوية المؤهل11/حافز إثابة للقيادات العليا نصف ماسياخذه موظفي الإنتاج والمبيعات بمعدل 4%إلى8%.
13/حرمان بعض الشركات من مزايا يحصلون عليها مصايف وثائق تأمين وصناديق تأمين.
14/القانون القديم مادة 37 قالت مايقوله التعديل أن الأجر الوظيفي لايقل عن الحد الأدنى للأجور، ومرتباتنا لا زالت ضعيفة جدا.
* مصر استوردت أسلحة من ألمانيا بـ4.34 مليار يورو
كشفت الحكومة الألمانية أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على رأس أكبر الدول المستوردة للسلاح من ألمانيا العام الماضي بقيمة بلغت 4.34 مليار يورو، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية يناير 2022.
وحسب قناة DW طالب السياسي الألماني أوميد نوربيبور الذي يعتبر مرشحا واعدا لانتخابات رئاسة حزب الخضر نهاية الشهر الجاري، بوقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى مصر والسعودية.
وقال نوربيبور في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “لا ينبغي أن تكون هناك صادرات أسلحة ألمانية إلى مصر والسعودية نظرا للسياسات الإشكالية لكلا البلدين”.
وذكر نوريبور أن مطلبه يستند إلى السبب المنصوص عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم الألماني، وهو مشاركة البلدين في حرب اليمن، مضيفا أن هناك أيضا انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان.
وقال: “في مصر هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي، وقد تم بناء عدد من السجون الجديدة لهم. في الصراع الليبي انتهكت مصر مرارا اتفاقيات المجتمع الدولي – بما في ذلك توريد أسلحة ولوجستيات عسكرية”.
وهناك حظر تصدير أسلحة ساري المفعول ضد السعودية منذ نوفمبر 2018 والسبب الرئيسي هو مشاركة المملكة في حرب اليمن. وكان المحفز لاستصدار قرار الحظر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده في إسطنبول.
ومصر، مثل العديد من الدول العربية الأخرى، جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وأعلن نهاية العام الماضي أن الحكومة الألمانية السابقة وافقت في الأيام التسعة الأخيرة من ولايتها على صادرات أسلحة بقيمة 4.91 مليار يورو. وكانت الحكومة السابقة تقوم بمهام تسيير الأعمال في ذلك الوقت، وبالتالي لم يكن من المنتظر منها اتخاذ أي قرارات سياسية واسعة المدى.
ووافقت الحكومة الألمانية العام الماضي على صادرات أسلحة بلغت في الإجمال 9.35 مليار يورو، وهي قيمة غير مسبوقة في صادرات الأسلحة الألمانية.
وبحسب بيانات مؤقتة لإحصائية سنوية أعلنتها وزارة الاقتصاد الألمانية ، فإن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية ارتفعت العام الماضي بنسبة 61% مقارنة بعام 2020. وكان آخر ارتفاع قياسي في قيمة صادرات الأسلحة الألمانية يعود إلى عام 2019، حيث بلغت قيمتها في ذلك الحين حوالي ثمانية مليارات يورو.
وتتعلق أغلب صادرات الأسلحة، التي وافقت عليها الحكومة السابقة في أيام ولايتها الأخيرة، بالتحديد بثلاث سفن حربية و16 نظاما للدفاع الجوي لمصر من إنتاج شركتي “تيسنكروب” للأنظمة البحرية و”ديل ديفنس”.
قال نوريبور: “القرار مؤسف ولا علاقة له بروح اتفاق الائتلاف”. وعندما ئل عما إذا كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بصفته جزء من الحكومة الألمانية السابقة والحالية، قد ناقش هذا القرار مع حزب الخضر في ذلك الوقت، قال: “ليس على حد علمي”.
ويعتبر نوريبور أن اتخاذ قرار مشابه في الحكومة الألمانية الجديدة، التي تضم الاشتراكيين والخضر والأحرار، غير وارد، وقال: “لا أستطيع أن أتخيل أن الحكومة الألمانية الحالية كانت ستمنح موافقات بهذا الشكل”.
وأضاف أنه يفترض أيضا أن قانون مراقبة تصدير الأسلحة المتفق عليه في الائتلاف الحكومي سيؤدي إلى تجنيب الحكومة اتخاذ مثل هذه القرارات في المستقبل.
وكانت الحكومة الألمانية الجديدة اتفقت في اتفاقية الائتلاف الحاكم على مواصلة تقييد صادرات الأسلحة عبر قانون رقابي – خاصة بالنسبة لصادرات الأسلحة إلى ما يسمى بدول الطرف الثالث، وهي الدول غير العضو في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وارتفعت نسبة صادرات الأسلحة الألمانية لدول الطرف الثالث من 50.1 % إلى63.6 % من إجمالي الأسلحة التي وافقت ألمانيا العام الماضي على تصديرها.
وقال نوريبور إن القانون المخطط له سيغير الأمور بشكل جذري، وتابع: “عندما يتم تجاهل المبادئ التوجيهية لتصدير الأسلحة، لا يكون هناك عواقب. هذا القانون سوف يغير ذلك”، موضحا أنه سيتيح الطعن على مثل هذه القرارات قضائيا.
