marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
رئيس “بلاك ووتر” ينفذ مشروع سري لدعم داخلية السيسي في سيناء .. الجمعة 21 يناير 2022.. اعتقال آخرين مع حسام منوفي في “قرصنة الأقصر” في ظل تواطؤ سوداني
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* ابنة المعتقلة هدى عبد المنعم تكشف عن تدهور حالتها الصحية داخل محبسها
كشفت نجلة المعتقلة هدى عبد المنعم عن تدهور حالتها الصحية داخل محبسها وتعرضها لعدة أزمات حادة مع استمرار منعها من الزيارة لأكثر من 3 سنوات.
وذكرت ابنة المعتقلة والمحامية “هدى عبدالمنعم” أنها لم تعد تستطيع المشي، كما أصيبت بجلطة وذبحة قلبية أكثر من مرة، بالإضافة إلى توقف الكلى اليسرى تمامًا عن العمل، وارتجاع في الكلى اليمنى، ولم يتم علاجها أو نقلها لأي مستشفى خارجي لمتابعة حالتها الصحية حتى الآن.
يذكر أن هدى عبد المنعم ممنوعة من الزيارة منذ أكثر من سنتين، وأصيبت خلالها بـ جلطات وريدية وارتفاع في ضغط الدم.
* “خرجوهم كفاية كدا”.. ابنة صفوان ثابت تروي معاناة والدها وأخيها وسط برد الزنازين
نشرت مريم ابنة رجل الأعمال صفوان ثابت مؤسس ومالك مجموعة جهينة للصناعات الغذائية، والمحبوس منذ مطلع ديسمبر 2020 هو ونجله سيف، تغريدة كشفت فيها عن الظروف القاسية التي يعاني منها والدها وشقيقها داخل المعتقل واضطهاده من قبل نظام السيسي.
وقالت مريم إنها زارت والدها “وكان بردان” لافتة إلى أنه تخطى عامه الـ75.
وتابعت:”أبويا صفوان رجل الاقتصاد الغني عن التعريف، هو وأخويا في زنازين انفرادية في أسوأ سجون مصر، شبابيك الزنازين مفتوحة في البرد ده!”
وأضافت ابنة صفوان ثابت:”أهالينا وحبايبنا اللي غاليين علينا أوي عايزينهم يتدفوا في بيتوهم وسطينا، خرجوهم كفايه كده.”
ويتعرض رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله، للعديد من الانتهاكات منها الحبس الانفرادي منذ اعتقالهما والمنع من التريض، والإهمال الطبي المتعمد.
* إخفاء ” الطنطاوي” منذ 3 سنوات وإضراب “الشويخ” وحياة “القاصد” في خطر والحرية لـ”مروة” وظهور 25 من المختفين
دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمهندس محمد الطنطاوي حسن منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة بتاريخ 5 فبراير 2019 من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وحمل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، ويطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.
وأعلن المركز أيضا عن تضامنه مع المعتقل عبد الرحمن الشويخ في المطالبة بإطلاق سراح والدته السيدة هدى عبد الحميد، 56 عاما، والمقبوض عليها منذ إبريل الماضي بسجن النساء بالقناطر في زنزانة انفرادية
وذكر أن الشويخ المعتقل بسجن المنيا شديد الحراسة دخل في إضراب عن الطعام منذ الثلاثاء 18 يناير، للمطالبة بإطلاق سراح والدته التي تتعرض لانتهاكات في محبسها، وتمنع من الزيارات ويتم تجديد حبسها دون مبرر بعد اعتقاله لمجرد نشرها رسالة من ابنها المعتقل عبد الرحمن الشويخ، يؤكد فيها تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي في محبسه على أيدي ضباط ورجال الأمن بسجن المنيا.
مطالب بإنقاذ حياة المعتقل ” حسن القاصد” بعد تدهور صحته بسجن أبو زعبل 2
طالبت مؤسسة جوار للحقوق والحريات بإنقاذ حياة المعتقل “حسن حسن إسماعيل القاصد”، الذي نُكل به في محبسه منذ اعتقاله في يونيو 2019 ويتعرض للإهمال الطبي المتعمد، حيث يعاني منذ فترة من حساسية على الصدر، إضافة إلى إصابته بمرض الكبد والضغط ولا يحصل على العلاج المناسب أو أي رعاية صحية؛ ما تسبب في تدهور حالته وتصاعد آلامه.
وذكرت جوار أن إدارة سجن أبو زعبل 2 تمنع دخول الزيارة إليه بما تحتويه من أدوية وبطاطين وملابس وأطعمة زيادة في التنكيل به، واستمرارا لمسلسل الإهمال الطبي بحقه.
يشار إلى أن الضحية من أبناء شبراخيت محافظة البحيرة ويبلغ من العمر 63 عاما، وهو مدير عام بالتأمينات الاجتماعية على المعاش، ومنذ اعتقاله من شقته بدمنهور في يونيو 2019 وهو يتعرض لانتهاكات وتنكيل يتنافى مع أدنى معايير الإنسان، ويمثل خطورة على سلامة حياته وجريمة قتل بمنع العلاج.
الحرية لمروة عرفة
طالبت منظمة حواء المجتمعية النسائية الحقوقية سلطات نظام السيسي المنقلب بإخلاء سبيل المعتقلة “مروة أشرف عرفة ” المدونة والمترجمة ، ووقف معاناتها المستمرة منذ أكثر من عام ونصف، إعلاء لقيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، والتوقف عن اعتقال المواطنين المصريين والنشطاء على وجه الخصوص.
ووثقت المنظمة ما يحدث من انتهاكات ل”مروة عرفة ” منذ اعتقالها في 20 أبريل 2020 من شقتها بمدينة نصر دون سند من القانون وإخفائها قسريا لمدة 15 يوما، قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها مع علمها بأهدافها وأغراضها.
وتقبع “مروة ” داخل سجن النساء بالقناطر في ظروف احتجاز مأساوية لا تتناسب مع حالتها الصحية ، وفي فبراير الماضي تم نقلها من عنبر 7 إلى ما يعرف بعنبر المخدرات ، ما تسبب فى إصابتها بالتهاب مزمن في الأعصاب وارتجاع في المرئ، والتهاب في الجيوب الأنفية، تزداد آلامه بالتواجد في الأماكن الضيقة، والتكدس، والتدخين .
مؤخرا تقدمت أسرتها بشكاوى من سوء المعاملة، وطالبت السلطات بالإفراج عنها لرعاية ابنتها، لكن الاستغاثات والشكاوى لم تلق استجابة.
ظهور 25 من المختفين
فيما ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوته أثناء ظهورهم على نيابة الانقلاب العليا وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :
- أحمد السعيد عبد الخالق
- أحمد حسين أحمد السيد
- أحمد عطية محمد عبد الغني
- أحمد محمد عبد التواب الدسوقي
- أشرف محمود أحمد
- حمدي كمال علي حسن
- خالد محمود إبراهيم سيد
- خليل ربيع محمد أحمد
- رضا إبراهيم محمود عيسى
- رمضان محمود إسماعيل
- سعد عزمي محمود محمد
- شريف محمود عيسى
- صلاح أحمد حسين
- مها حامد محمد حامد
- أحمد لطفي محمد حسنين
- أيمن إبراهيم محمد غراب
- أيمن جمعة عبد الرازق عبد اللطيف
- رمضان محمود السيد حسن
- سعيد عبد ربه حسن محمد
- السيد محمد أحمد إبراهيم
- عزت محمد نبوي الشيمي
- علاء محمد شافعي شافعي
- فهمي محمد فهمي محمد
- محمد إبراهيم أحمد محمد
- مصطفى حسين أحمد حسين
* موقع إماراتي يفضح السيسي: اعتقال آخرين مع حسام منوفي في “قرصنة الأقصر”
كشف موقع إرم الإماراتي، مفاجأة جديدة تتعلق بهبوط طائرة شركة بدر بالأقصر، حيث أكد الموقع اعتقال آخرين من نفس الرحلة التي هبطت بشكل اضطراري ، بحسب الشركة السودانية، في مطار الأقصر، وهي في طريقها إلى إسطنبول بخلاف حسام منوفي محمود سلام المختفي قسريا منذ اعتقاله يوم 12 يناير.
وشمل الاعتقال، اثنين آخرين، وزوجة أحدهما التي كان برفقتها طفلان، وقالت إنه “من المقرر التحقيق مع السيدة التي تم توقيفها، وإذا ثبت أنها غير مطلوبة على ذمة أية قضايا سيتم إطلاق سراحها” بحسب الموقع.
وأوضحت المعلومات أن أحد الذين تم القبض عليهم رفقة منوفي، هو زميل له في أحد المشروعات التجارية التي يعمل بها في السودان، وكان متوجها برفقته إلى تركيا، وهي ليست المرة الأولى التي يسافر خلالها من السودان“.
وكشف الموقع الإماراتي كذب راوية الشركة السودانية بعدما أورد معلومات من مصادره أن “عملية القبض تمت بسلام، وبتنسيق بين جهازي الأمن والمخابرات العامة في مصر والسودان“.
وحسام منوفي شريك في شركة ميدتاون التي تعمل في مجال التطوير العقاري، ولديها أفرع في مصر والسودان وتركيا، وتعمل في تنفيذ جمع أعمال المقاولات وتشطيب الفيلات والعمارات السكنية والتجارية من خلال الشراء المباشر لقطع الأراضي المميزة لإقامة الأبراج ومن أبرز مشاريعها المجمعات السكنية الفاخرة باسم الضفاف في كافوري والمنشية وحي الشاطئ.
وعبر حسابها على فيسبوك (Rofaidah Madkoor) كشفت زوجة حسام منوفي أن زوجها “خرج من مصر منذ خمس سنوات لأنه صاحب رأي ومضطهد في بلده، بحثا عن الأمان؛ استقر في السودان بشكل قانوني وحاول إيجاد فرصة عمل لتوفير حياة كريمة لي ولأطفاله الصغار، وعاش فيها سالما مُسالما ويشهد بذلك كل من تعامل معه“.
وأضاف أنه يوم الأربعاء الموافق 12/1/2022 اتجه إلى مطار الخرطوم الدولي للسفر إلى إسطنبول على خطوط شركة بدر للطيران لرحلة عمل، تم إيقافه من قبل جوازات الخرطوم لمدة تزيد عن ساعة، ثم سمحوا له باستكمال الرحلة، عرفنا بعدها الرواية التي ادعتها شركة بدر للطيران والتي نشرت منشورين متناقضين يثيران القلق حيال حقيقة ما حدث“.
وكشفت أن حسام تواصل معها، وأخبرنا أنه حدث هبوط اضطراري بمطار الأقصر نتيجة إخطار من كابتن الطائرة بوجود إنذار حريق، ومن ثم أخبرنا أنه تم سحب جواز سفره وإجباره على التوقيع، أنه دخل الأراضي المصرية بمحض إرادته، وانقطع الاتصال به من وقتها، وحتى الآن لم نستدل على مكان اختطافه وسط مخاوف من تعرضه لعمليات تعذيب قد تهدد حياته وسلامته “.
وأُحمل “الأمن الوطني والسلطات المصرية سلامة زوجي، وأطالبهم بمعرفة أسباب اختفائه في مطار الأقصر ومعرفة مكانه الآن والاطمئنان عليه“.
* اعتقال 5 بالشرقية والحرية للطفل محمد زيدان والدكتورة بسمة رفعت وتوثيق التنكيل بأقارب معارض سياسي
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمدينة العاشر من رمضان ومركز منيا القمح دون سند من القانون، استمرارا لنهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام القانون و أدنى معايير حقوق الإنسان .
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، أن قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان داهمت منزل المعتقل حسن غريب ، واعتدت على بناته واعتقلت نجله” أحمد” لينضم إلى شقيقه عمر المعتقل منذ 5 سنوات ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض لها أسرة غريب ، الذي يتم تدويره منذ شهور بعد اعتقاله، ولم يُسمح له بالخروج لوداع زوجته التي توفيت بعد تدهور حالتها الصحية بعد اعتقاله تعسفيا .
كما اعتقلت المواطن ” شكري قورة ” من منزله بالعاشر و اقتادته إلى جهة غير معلومة لينضم لنجله عبدالرحمن المعتقل منذ ثلاث سنوات، ويتم تدويره منذ فترة طويلة عبر أقسام العاشر من رمضان وحصل على ما يزيد عن 6 براءات، ومؤخرا تم ترحيله إلي مركز شرطة بلبيس .
فيما ظهر بنيابة العاشر من رمضان بعد 3 معتقلين بعد إخفاء قسري لفترات متفاوته ما بين شهر و3 أيام وقررت النيابة حبسهم 15 يوما بينهم كلا من ” أحمد علي عبدالعزيز القرناوي ، أحمد محمد أحمد الحنفي ، مصطفى احمد عبدالتواب ” وتم إيداعهم قسم ثان وثالث العاشر من رمضان .
وفي منيا القمح تم اعتقال كلا من “محمود محمد عبدالحليم ، محمد عبد المعز السيد ” وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما تم تدوير 2 من المعتقلين على ذمة نفس المحضر وهما “ناصر عبدالحفيظ عبدالله ، عمار جمال الهادي ” ضمن مسلسل التنكيل والعبث بالقانون.
الحرية للدكتورة بسمة رفعت
ناشدت منظمة حواء المجتمع الدولي والحقوقي بالتدخل للإفراج عن جميع المحتجزات في السجون المصرية على خلفية قضايا ذات طابع سياسي، بما يخالف قوانين واتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة .
وجددت المطالبة بالحرية للدكتورة “بسمة رفعت “المعتقلة منذ أكثر من خمس سنوات أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها ، و الزج بها في قضية ملفقة والحكم عليها بالسجن 15عاما .
وأشارت إلى أن بسمة تدهورت حالتها الصحية داخل محبسها وتتعرض للموت البطيء، حيث ترفض إدارة سجن القناطر السماح بحصولها على حقها في الرعاية الصحية والعلاج ويتواصل حرمان طفليها منها ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
استمرار التنكيل بأقارب الفنان” هشام عبدالله ” منذ اعتقالهم في ديسمير 2020
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن السلطات في مصر دأبت على اعتقال أقارب عدد من المعارضين السياسيين، ولفقت لهم عددا من القضايا، بداعي الانضمام إلى جماعة إرهابية وإشاعة أخبار كاذبة، ليتواصل نهج الانتقام السياسي حتى إشعار آخر.
وأشارت إلى ما ظهر من مظاهر الغضب والضيق التي عبر عنها عدد من أقارب الفنان ” هشام عبدالله ” المعتقلين منذ ديسمبر 2020 أثناء عرضهم مؤخرا على النيابة والتحقيق معهم على ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بدعوى بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.
وذكرت أن كلمات المعتقلين من أقارب الفنان “هشام عبدالله” خلال التحقيق عبرت عن الأزمة التي يتعرضون لها، حيث يتم التنكيل بهم دون جريمة حقيقة غير أنهم فقط أقارب معارض سياسي لنظام السيسي.
التنكيل بالطفل محمد زيدان من السويس منذ اعتقاله في يناير 2020
وثقت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية ما يحدث من انتهاكات للطفل “محمد زين بدران ” من محافظة السويس و المعتقل منذ أن كان طالبا في الصف الثاني الإعدادي، وقضى آخر سنتين من عمره داخل السجن وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري والتعذيب لنحو شهرين قبل أن يظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب” الجوكر“
وأوضحت أن كل جريمة محمد المعتقل أنه قبل اعتقاله في يناير 2020 ب3 شهور أنه مشى خطوتين بالقرب من مكان عمله ليطالع المظاهرات التي خرجت تطالب برحيل السيسي في سبتمبر 2019 وبعدها ب3 شهور تم مداهمة منزله مع مطلع العام 2020 ليتواصل مسلسل التنكيل وحبسه بما يخالف أدنى معايير حقوق الطفل، حيث يواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.
* رئيس “بلاك ووتر” ينفذ مشروع سري لدعم داخلية السيسي في سيناء
كشف موقع”إنتلجنس أونلاين” الفرنسي المعني بالشؤون الاستخباراتية، أن “إيريك برنس” مؤسس شركة “بلاك ووتر”سيئة السمعة، يستعد لتنفيذ مشروع سري لدعم وزارة الداخلية بطائرات خفيفة مدمج بها أنظمة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في سيناء.
منصة للاستخبارات والمراقبة
وقال الموقع الفرنسي، إن داخلية النظام المصري، تتطلع إلى إنشاء منصة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) لدعم عملياتها فى سيناء، لاسيما فيما يتعلق بتوفير الأمن والحماية لخطوط أنابيب النفط في تلك المنطقة الحساسة.
وأضاف: “بشكل أكثر تحديدا، تهدف المنصة الجديدة إلى حماية خط الغاز العربي المهم استراتيجياً، والذي تبدأ نقطة انطلاقه في العريش في عمق المنطقة التي تنشط فيها الجماعات الجهادية”.
وذكر الموقع أنه كان من المفترض في البداية أن يتم تركيب هذا النظام على طائرات بدون طيار، وبالفعل بحث مسؤولون ووكلاء عن وزارة الداخلية المصرية عن نظام من هذا النوع في معرض الدفاع الإماراتي آيدكس في فبراير الماضي,.
لكن الموقع أكد الأمور تتجه الآن للاعتماد على الطائرات الخفيفة بدلا من المسيرات.
وبحسب الموقع الاستخباراتي، فقد اتصلت مصر أولاً بشركة فرنسية للعمل في المشروع، لكنها تحولت بعد ذلك إلى كونسورتيوم يضم شركة (Airborne Technologies) النمساوية وشركة (Critical Infrastructure Consultancy) الإماراتية.
شركة بلاك ووتر
وأوضح الموقع أن الشركة النمساوية كانت مقربة من “أريك برنس” مؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية المنحلة الآن، والذي كان مقربا من الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.
وكان “برنس” لفترة طويلة شريكا تجاريا لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” الذي يعتبر بدوره داعما ماليا راسخا للنظام المصري بقيادة “عبدالفتاح السيسي”
ولفت موقع “إنتليجنس أونلاين” أن برنس لجأ إلى الشركة المذكورة لمساعدته في إنشاء أسطول طائرات مقاتلة خفيفة منخفضة التكلفة لخدمة شركاء أبوظبي في أفريقيا.
وأشار الموقع إلى أن رئيس الشركة الإماراتية (Critical Infrastructure Consultancy) هو “جون فيجان” المدير العام السابق لشركة “إنتل” في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو متخصص فى في دمج أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاقة (ISR) واستخبارات الإشارة (SIGINT) في الطائرات الخفيفة والطائرات بدون طيار.
وتبيع الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها أيضا أنظمة الحرب الإلكترونية والأمن السيبراني. وسبق أن قامت الشركة الإماراتية بتركيب نظام للقيادة والتحكم لجهاز الأمن الداخلي الإماراتي، كما تتمتّع بحضورٍ قوي في مصر؛ حيث تمتلك مكتباً في القاهرة، وزودت جهاز الأمن الوطني المصري القوي بأنظمة اتصالات.
تسريب الوثائق
ووفق الموقع فإن وزارة الداخلية المصرية لا تتوفر لديها أنظمة خاص بها للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، لكن وزارة الدفاع لديها أربع طائرات من طراز (Beechcraft King Air 1900C)، وقد تم تعديلها بواسطة مجموعة رايثون الأمريكية لهذا الغرض.
وعلاوة على ذلك، تم طرح مناقصة لتحديث تلك الطائرات مطلع عام 2021.
فيما يمكن لمصر أيضاً أن تعتمد على شراكتها مع مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية في المهمة الموكلة إلى شركة (CAE Aviation)، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ ويرأسها ديفيد أتالي، داخل القاعدة المصرية بمرسى مطروح على مقربةٍ من الحدود الليبية.
ونوه الموقع إلي تأثير تسريبات في هذا الصدد قائلا: “ربما تضررت العلاقات بين الطرفين نتيجة تسريب وثيقة نشرها موقع Disclose الفرنسي، مما زاد رغبة مصر في امتلاك قدراتها الخاصة بمجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع”.
وتمتلك وزارة الدفاع المصرية قسما كاملا للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وبالمثل، أعادت وزارة الداخلية تنظيم هيكلها مؤخراً لإضافة مكتب لهذا الغرض.
وصدرت تعليمات من “السيسي” لوزير الداخلية “محمود توفيق” الذي تم تعيينه فى 2017، بتعزيز قدرة الوزارة على التعامل مع الأخطار التي تريد الحكومة منحها الأولوية، ومن بينها المراقبة السياسية والوضع في سيناء.
* آبي أحمد: سد النهضة سيحمي مصر من الفيضانات !
زعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد ان سد النهضة سيحمي مصر من الفيضانات، وحث كل من إثيوبيا ومصر والسودان بتغيير خطاباتها بشأن سد النهضة، وشدد على ضرورة أن يركز الخطاب على بناء السلام والتعاون والتعايش والتنمية لشعوب الدول الثلاث ودون إضرار أي منهم بالآخر.
وقال في رسالة مطولة، نشرها على حسابه على موقع «تويتر» حملت عنوان «سد النهضة كموقع للتعاون»، إن بلاده تتطلع إلى بناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والصناعة، وتحرص في الوقت نفسه على حماية البيئة من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ولفت إلى أن المفتاح لتحقيق هذه الطموحات هو الطاقة. وأشار إلى أن بلاده تعاني من نقص في الكهرباء وأن 53 في المائة من المواطنين، يمثلون نحو 60 مليون نسمة، لا يحصلون على كهرباء.
وأضاف: «لا يمكن من دون الكهرباء أن تخرج أي دولة من الفقر أو أن تحقق نمواً شاملاً أو أن تضمن حياة كريمة لمواطنيها… ومن هنا ترى إثيوبيا أنه يمكن الاستفادة من مياه النيل بشكل معقول ومنصف لمصلحة جميع شعوب الدول المتشاطئة ودون التسبب في ضرر كبير».
وأشار إلى أن سد النهضة لن يكون مفيداً لبلاده فحسب، وإنما أيضاً للسودان ومصر. وقال إن السودان سيستفيد منه لأنه «سيوفر له حماية كبيرة من الفيضانات المدمرة ومن تداعيات شح المياه في أوقات الجفاف».
ورأى أن مصر أيضاً ستستفيد من الحفاظ على المياه عند سد النهضة بدلاً من ضياع مليارات الأمتار المكعبة من المياه في التبخر وفي السهول. كما أن سد النهضة سيساعد في منع الانسكابات في المستقبل التي تتجاوز سد أسوان.
* آخر كوارث حكومة الانقلاب.. مصالحات بناء “فشنك” لاستنزاف المواطنين
رغم مطالبتها للمواطنين بالتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وتحصيل رسوم مقابل التصالح، إلا أن المواطنين أكتشفوا أن حكومة الانقلاب تضحك عليهم ولا تهتم إلا باستنزافهم وسرقة أموالهم.
كان عدد من المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في مخالفات البناء، خاصة في القرى، قد كشفوا عن رفض محليات الانقلاب قيامهم بإجراء عمليات التعلية، واستخراج تراخيص بناء العقارات الخاصة بهم رغم تقنين أوضاعهم، وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، وتعديلاته بالقانون رقم 1لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وحصولهم على نموذج 10 تصالح، والذي يعد بمثابة ترخيص لمنازلهم.
كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب قد أصدر قرارا تنفيذيا بقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل القرى دون انتظار لعمل اللجان.
ونظم القرار الحصول على التصالح مقابل 50 جنيها للمتر، والحصول على نموذج رقم 10 بشكل مؤقت، وإخطار الجهات المعنية.
مسئولية جنائية
من جانبه اعترف محمد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية ببرلمان السيسي، أن هناك مشكلات كثيرة تواجه تصالحات البناء، مطالبا حكومة الانقلاب بعمل تعديل تشريعي للقانون 144.
وقال عزت في تصريحات صحفية إن “هذا القانون لم يضع آلية ميسرة لحل مشكلات البناء المخالف، مشددا على ضرورة عمل إجراء يسهل للوحدات المحلية والمواطن استخراج التراخيص“.
وكشف أن الإشكالية تتمثل في أن القانون ينص على أن تكون الوحدة المخالفة مجاورة للكتلة السكنية وصالحة للسكن، وبالتالي الشخص الراغب في التصالح أصبح يواجه عقبة قانونية.
وأشار عزت إلى أن قرار رئيس وزراء الانقلاب بقبول طلبات التصالح في القرى ثم حصولها على نموذج 10 تصالح، يجعل المواطن المتقدم تحت المسئولية الجنائية لمدة 3 سنوات، وحتى تتأكد الوحدات المحلية من البيانات المقدمة، لا يمكن إعطاء نموذجا يسمح بالبناء أو الإحلال والتجديد إلا بعد 3 سنين.
وأكشف أن هناك لبسا في بعض فقرات القانون، فهو لا يحدد مسئوليات كل موظف حتى يقوم بها دون خوف من الوقوع تحت طائلة القانون .
نموذج 10
في هذا السياق، قال مصطفى السنباطي، من مركز أجا بمحافظة الدقهلية إنه “استلم نموذجا رقم 10 تصالح بعد استيفاء كل الإجراءات، ودفع كامل الغرامة الخاصة بالتصالح بإجمالي 40 ألف جنيه، كاش وليس تقسيطا“.
وأكد السنباطي في تصريحات صحفية أنه حصل على نموذج 10 تصالح منذ شهر يوليو الماضي، وحتى الآن لم يتمكن من صب سقف الدور الأخير في المنزل الخاص به.
وأوضح أنه سعى في إجراءات الحصول على ترخيص بنباء عقب الانتهاء من التصالح، وحصوله على نموذج 10 تصالح وفق القانون، لافتا إلى أنه يبعد عن الحيز العمراني 40 مترا، وما تصالح عليه هو دور أرضي وأول علوي وثاني علوي بدون سقف.
وتابع السنباطي، حينما طلبت من الوحدة المحلية ترخيصا بصب السقف للدور الذي تم التصالح عليه ردوا بأنهم ليس لديهم تعليمات بهذا الشأن، وذهبت إلى مجلس المدينة فقالوا “ليس لدينا تعليمات بهذا الخصوص، وذهبت إلى المحافظة وكان نفس الرد“.
وأشار إلى أنه التقى مع نائب المحافظ والذي أخبره بأنه ليس لديه أي تعليمات بهذا الشأن، متابعا، طلعت لسكرتير عام المحافظة قال “معنديش تعيلمات، وطلبت منه رد كتابي على طلبي فقال أنه لا يوجد لديهم تعليمات بإصدار تراخيص بالتعلية، وقال استحالة حد يرد عليك بورق رسمي“.
وقال السنباطي “لما طلبت من المحافظ الانقلابي ردا مكتوبا، الرد كان أنهم قالوا المواطن لم يتقدم بطلب رسمي، وقدمت طلبا رسميا في الوحدة المحلية للحصول على ترخيص بصب سقف الدور الثاني علوي، وبعد تسليم الطلب عملت المستحيل مع اللجنة التابعة لمجلس المدينة من أجل النزول للمعاينة، وبالفعل جاءت اللجنة وأصدرت تقريرا ، مع مخاطبة المحافظة بضرورة إفادتهم بالتصرف حيال هذه الحالة، لكن مفيش حد رد بشكل رسمي، لحد ما في النهاية حصلت على رد بضرورة الحصول على موافقة وزارة زراعة الانقلاب، طيب أنا مالي ومال الزراعة أنا بيت متصالح عليه وفق القانون وأنا مش بعمل إحلال وتجديد علشان تقولي هات موافقة الزراعة“.
واوضح أن المشكلة ليست في قبول أو رفض طلبات التصالح، أنا تصالحت علشان أعرف أعلي أو أبني فوق البيت وفق القانون ودفعت فلوسا، وفي النهاية مش عارف أبني ولا أعلي وحالي واقف، طيب أنا تصالحت ليه؟
وكشف السنباطي أنه تفاجأ بأنهم يقولون إن “نموذج 10 من أجل توصيل المرافق وليس التعلية، موضحا أنه عندما تقدم بطلب توصيل المرافق قالوا ليس لدينا تعليمات بإدخال المرافق“.
ولفت إلى أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في استرداد الفلوس التي دفعها في المحكمة، وقيمتها 20 ألف جنيه، حيث لا يوجد أحد ولا إجراءات لاسترداد هذه المبالغ .
لجنة معاينة
وقال محمد عبد الباسط، من محافظة المنيا “أنا بنيت بناء عشوائي وعندي مخالفة بناء على أرض زراعية قبل 2017، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب تصالح مع بداية صدور القانون في شهر أكتوبر 2019، ودفع جدية تصالح، بناء على تصريحات رئيس وزراء الانقلاب بقبول جميع طلبات التصالح بالقرى“.
وأضاف عبد الباسط في تصريحات صحفية، دفعت باقي المبلغ، وعندما ذهبت لاستلام نموذج 10 لتقديمه للمحكمة، قالوا إني “خارج نطاق التصالح، ولابد من انتظار لجنة معاينة، قائلا لما تنزل إزاي وهم قالوا قبول جميع طلبات التصالح في القرى؟
وتابع، كان عندي مخالفة إزالة ودفعتها، تقريبا كانت حوالي ألف جنيه، هو خارج نطاق التصالح يعني بعيد عن الحيز العمراني، معربا عن أسفه، لأن الموظفين والمسؤولين غير فاهمين ولا يعرفون أي شيء عن هذه الإجراءات والدنيا ماشية بالبركة.
وأشار عبدالباسط إلى أنه يوجد معه نموذج 3، ويريد الحصول على نموذج 10 دون الانتظار، حتى نزول لجنة لإنهاء قضية الزراعة بالمحكمة، لكن لا أحد يساعدني في هذا رغم التصالح المشئوم.
* أطباء يفضحون أكاذيب العسكر: أعداد المصابين بـ «أوميكرون» 3 أضعاف المعلن عنه
مع تزايد أعداد المصابين بمتحور «أوميكرون» بسبب انهيار المنظومة الصحية في عهد الانقلاب وعدم اهتمامه بعلاج المصريين ومواجهة الأوبئة التي تفتك بهم، انتقد الأطباء هذا التراخي والتجاهل من جانب حكومة الانقلاب في مواجهة تحورات فيروس كورونا التي تهاجم العالم كله بشراسة، مؤكدين أن الوضع في مصر لا يختلف عن الوضع في بريطانيا أو فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى .
وقال الأطباء إن “أرقام الإصابات والوفيات المعلنة من جانب صحة الانقلاب غير حقيقية، وأن حالات الإصابة والوفيات تتجاوز الأرقام التي تعلنها صحة الانقلاب بـ 3 أضعاف يوميا“.
كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من الانتشار الكبير لمتحور أوميكرون، مؤكدة أنه سيكون المتحور السائد عالميا خلال الفترة المقبلة .
وقالت المنظمة إن “انتشار أوميكرون يعود إلى مجموعة من العوامل، بينها الطفرات التي يحملها المتحور الجديد وزيادة الاختلاط الاجتماعي والهروب المناعي“.
وأكدت أن انتشار الفيروس مدفوع أيضا بزيادة اختلاط الأشخاص وقضاء مزيد من الوقت في أماكن مغلقة في فصل الشتاء، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل التباعد الجسدي.
عدد الإصابات
من جانبه اعترف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بأن عدد الإصابات بالمتحور الجديد كبير جدا، مشيرا إلى أن متحور أوميكرون سلالة سريعة الانتشار قليلة التأثير نسبيا على نسيج الرئة، وهي ميزة مزدوجة ستكسب الجميع مناعة القطيع قريبا كالتطعيمات، كما أن تأثيرها على نسيج الرئة ضعيف، لأنها تصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي.
وزعم «النادي» في تصريحات صحفية، أن عدد الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات ليست بالصورة العنيفة التي كنا نراها في الموجات السابقة، لافتا إلى أن طبيعة المرض بمتحوره الجيني الجديد جعله سريع الانتشار قليل التأثير وفق تعبيره.
كما زعم أن عدد المطعمين بلقاح كورونا في مصر بات كبيرا، ما أكسب الجميع مناعة تحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، موضحا أن عدد الطفرات التي حدثت للمتحور 50، أكتر من 30 منها كان مختصا بالبروتين الشوكي، وهذا آثار قلق الأطباء وتخوفهم من أن يؤثر أوميكرون على شكل الفيروس وقدرته على اختراق الخلايا ومدى حساسية اللقاحات، لكن هذا لم يحدث حتى الآن .
وأشار «النادي» إلى أن البروتوكول العلاجي يجري تحديثه بناء على ما يتوافر من عقاقير متاحة على الساحة العالمية، معترفا بأن الأدوية المتوافرة على الساحة العالمية والمصرية لم تصنع خصيصا لعلاج كورونا، لكن في الجائحة يتاح استخدام مضادات الفيروسات في غير موضعها كعامل مساعد أو عامل استخدام طارئ عبر الحصول على رخصة استخدام بناء على نتائج مرضى أجريت عليهم الأبحاث .
3 أضعاف
في المقابل كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك ارتفاعا في عدد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، بسبب انتشار متحور «أوميكرون»، ما تسبب في ارتفاع عدد الإصابات التي يتم الإعلان عنها يوميا، مؤكدا أن الأرقام الحقيقية للإصابات اليومية تتجاوز الأرقام التي تعلنها صحة الانقلاب بـ 3 أضعاف.
وأرجع «بدران»، في تصريحات صحفية ارتفاع الإصابات خلال الفترة الحالية لعدة أسباب منها تحور الفيروس إلى متحور أوميكرون، بالإضافة إلى التجمعات خلال المناسبات المختلفة.
وقال إن “بردوة الطقس من بين أسباب زيادة عدد الإصابات، مشيرا إلى أن انخفاض درجات الحرارة يساعد على نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل عام، وأيضا عدم التهوية الجيدة“.
وأوضح «بدران» أن موجات العدوى بكورونا أصبحت تتداخل فيما بينها وقلت المسافات الزمنية التي تفصل بينها، لافتا إلى أن فيروس كورونا نشط بمتحور أوميكرون، إذ يتراكم ثم يندفع بشكل كبير في موجة جديدة ليصل للذروة، ثم تنخفض الإصابات مرة أخرى لكنه لا يختفي، ثم ترتفع مرة أخرى كل 3 أو 4 شهور.
وتوقع أن تكون الموجة الخامسة من فيروس كورونا في مصر أقل حدة في الأعراض وتتشابه مع نزلات البرد العادية، والمضاعفات المرضية أقل من الموجات السابقة، وستتميز الموجه الخامسة بارتفاع في عدد الإصابات وقلة عدد الوفيات، بالإضافة إلى قلة الحاجة لدخول للمستشفيات.
ونوه «بدران» إلى أن الوفيات في الموجة الخامسة ستنحصر على الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي جرعة من لقاح كورونا، والأشخاص الذين يعتمدون على الوصفات العلاجية دون استشارة الطبيب، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة والذين يعانون من نقص المناعة الشديد.
لقاح كورونا
وقال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن “الدراسات أكدت أن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» تسبب في زيادة الإصابات بمعدلات كبيرة جدا، مشيرا إلى أن متوسط الإصابات على مستوى العالم كان يتراوح بين الـ700 ألف يوميا، لكن حاليا زادت المعدلات لـ3.3 مليون إصابة يوميا، ما يعني أن معدل الإصابات زاد بمعدل 5 أضعاف.
وأوضح «الشبيني»، في تصريحات صحفية أنه رغم زيادة حالات الإصابة، إلا أن معدل الوفيات ما زال محصورا في المعدل الطبيعي، مشيرا إلى أن متحور أوميكرون أعراضه ضعيفة نسبيا وتشابه أعراض الإنفلونزا ويصيب الجهاز التنفسي العلوي من الجسد، ولا يستطيع الوصول إلى الرئتين بالشكل الذي كان يصل به متحور دلتا.
وحذر من أن الشخص المريض الواحد قد يصيب 15 شخصا حتى في حال لم تظهر عليه الأعراض، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا هي موجات ارتدادية نتيجة المتحور ذاته ومعدل انتشاره على مستوى العالم وفي مصر.
وشدد «الشبيني» على ضرورة حصول الجميع على اللقاح لما يولده من أجسام مناعية، مشيرا إلى أنه نظرا لتشابه أعراض متحور أوميكرون الخفيفة مع الإنفلونزا الموسمية، فقد يحدث التباس على البعض بين أوميكرون وبين الإنفلونزا الموسمية.
وطالب الجميع بعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية مناشدا باتباع الإجراءات الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وسرعة الحصول على اللقاح .
وحذر من أنه في حالة الانتشار مع عدم أخذ اللقاح تكون عواقب ذلك انتشار أكبر لمتحور أوميكرون، لأن اللقاح يولد أجساما مناعية تساعد الجسم على تقليل الأعراض الجانبية للفيروس .
نزلات البرد
وحول التشابه بين نزلات البرد وظهور علامات جديدة تشير إلى الإصابة بمتحور أوميكرون، أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، ضرورة الاهتمام بالفحوصات السريرية، مشيرة إلى أن أعراض المتحورالجديد ونزلات البرد العادية متشابهة ومن الصعب التفرقة بينها.
وقالت «د. نهلة» في تصريحات صحفية إن “متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، ونزلات البرد يتشاركان في أعراض مختلفة، إلا أنه يمكن يمكن التفرقة بينهما، موضحة أنه في حالة الإصابة بـ«أوميكرون»، يصاحبه فقدان حاستي الشم والتذوق على عكس البرد فإن المريض لا يفقد الشم“.
* مرضى «الهيموفيليا» يواجهون الموت بسبب انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب
أكثر من 7 آلاف مريض “هيموفيليا” بمحافظات الجمهورية، يواجهون مأساة خطيرة، بسبب انهيار المنظومة الصحية؛ حيث يتم تجاهل هؤلاء المرضى وعدم صرف العلاج اللازم لهم، خاصة عند حدوث نزيف للمريض، بالإضافة إلى الروتين الانقلابي في صرف العلاج الوقائي، وعدم وجود بروتوكول علاجي موحد بسبب تكلفته العالية، ما يهدد هؤلاء المرضى بالموت.
يشار إلى أن مرض الهيموفيليا عبارة عن اضطراب وراثي نادر، يتمثل في عدم تجلط الدم على نحو طبيعي، بسبب نقص البروتينات اللازمة لتجلط الدم، وقد ينزف المريض لفترة أطول، وأحيانا يؤدي النزيف الداخلي إلى إتلاف الأعضاء والأنسجة والوفاه.
ويطالب المرضى بوضع بروتوكول وقائي موحد لإنقاذهم من خطر النزف والموت، بالإضافة إلى توفير الأدوية في المستشفيات في حالة النزف.
بروتوكول علاجي
حول هذه المأساة قال محمد أبوالحجر، أحد المرضى، إن “الأزمة تتعلق بعدم وجود بروتوكول علاجي مطبق موحد علي جميع مرضى الهيموفيليا، بالإضافة إلى عدم تطبيق العلاج الوقائي المنزلي علي المرضى لحمايتهم من الإعاقات أو الوفاة، مثلما يحدث مع مرضى الهيموفيليا في كل دول العالم“.
وأضاف أبوالحجر في تصريحات صحفية أنه مريض هيموفيليا منذ الولادة، لأنه مرض وراثي، في الأغلب يكون هناك تاريخ وراثي في العائلة، أو يكون هناك طفرة جينية، متابعا أن مرضى الهيموفيليا التابعين للتأمين الصحي، يواجهون الإجراءات الروتينية في المستشفيات وتأخير العلاج لوقف النزيف، وهو ما يتسبب في زيادة كميات العلاج لوقف النزيف.
وأوضح أنه بالنسبة للمرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة، فإن القرارات الخاصة بهم غير كافية لأنها محددة بفترة زمنية ومبلغ مالي غير كاف في الغالب ، مشيرا إلى أن مرضى الهيموفيليا الذين أُصيبوا بأجسام مضادة لا يوجد لديهم كود علاجي لعلاج الأجسام المضادة.
وأشار أبوالحجر إلى أن تكلفة العلاج تختلف حسب وزن المريض، وشدة الهيموفيليا، وقال “أنا وزني ٦٥ كيلوجرام ، ومتوسط تكلفة علاجي 20 ألف جنيه شهريا، مؤكدا أن هناك حالات حدث لها إعاقات بسبب تأخر العلاج، وعدم وجود بروتوكول وقائي منزلي ينقذ المريض قبل حدوث النزيف“.
الفاكتور
وقال إسلام يوسف إنه “كمريض هيموفيليا، يواجه مشكلات عدة أولها أن هناك جزءا من المرضى يعالجون على نفقة التأمين الصحي، وهؤلاء بعد إتمام دراستهم يخرجون من مظلة التأمين ما لم يلتحقوا بوظيفة، أو يتم تأمينهم بشكل صوري، مما يجعلهم يحرمون من الحصول على نفقة الدولة، موضحا أن الجزء الآخر يلجأ للعلاج على نفقتهم“.
وكشف يوسف في تصريحات صحفية أن الجرعة غير موحدة، ويتم حسابها وفقا لوزن المريض، مشيرا إلى أن المستشفيات لا يوجد بها أدوية الفاكتور للاستخدام في حالة الطوارئ.
وأكد أنه حتى الجرعات الموجودة غير المطلوبة، لا يتم أخذها إلا بعد حجز الحالة، ومن ثم تفاقمها، متابعا عملت قرار على نفقة الدولة، صرفت ٣ أمبولات على مرتين لا يكفون لجرعة واحدة خلال 6 شهور ولا يريدون التجديد، ويريدون صرف فاكتور” .
ولفت يوسف إلى أن أسعار فاكتور تبدأ من 1600جنيه وحتى 7000جنيه، للحقنة الواحدة، في حين أن الشخص قد يحتاج للجرعة الواحدة 3 حقن، في حين أن الطفل قد يحتاج لواحدة لأنها تعتمد على الوزن.
العلاج الوقائي
وأضاف، الجرعات السابقة يتم أخذها في حالة حدوث نزيف، أما في حالة العلاج الوقائي فإنه يكفي أخذ 30% من الجرعة، يوم ويوم، وهو ما يعني تكلفة عالية قد تصل ل500ألف جنيه في السنة.
وحذر يوسف من أن هذه الحالات تواجه خطر النزف بشكل مستمر، وهو ما يجعل حاجتها للفاكتور ضرورية، لأن عدم وجود هذا الدواء يهدد حياتهم، مشيرا إلى أن نزيف المخ ونزيف المعدة أخطر أنواع النزيف التي تستوجب السرعة في إعطاء الجرعة في لحظتها.
وقال “من المفترض أخذ الفاكتور ٣ أيام في الأسبوع، ولكن بسبب عدم صرف الدواء من مستشفيات حكومة الانقلاب، فإنه يتم أخذ الفاكتور مرتين في السنة، مشيرا إلى أن ذلك شكّل تأثيرا سلبيا على قدرته على الحياة“.
وتابع يوسف، لا يمكنني الاعتماد على مشتقات الدم لأنني مريض بفيروس d، مؤكدا أن إعطاء العلاج الوقائي يضمن عدم التعرض لخطر الإصابة للنزف.
