marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
شركاء 3 يوليو من بئر الخيانة إلى مزابل السيسي .. الاثنين 2 يوليو.. بالدليل الآثار التي هُربت إلى إيطاليا السيسي هو الحرامي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل هزليتي نائب عام الانقلاب المساعد وإعادة إجراءات مذبحة فض النهضة
أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 9 يوليو لسماع الشهود.
وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.
كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسة إعادة محاكمة 18 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة” لجلسة 3 سبتمبر لاستكمال المرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين، اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام, وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
*اعتقال 7 مواطنين من الشرقية فجر اليوم
اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 7 مواطنين من أهالي مركز منيا القمح في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن الجملة روعت النساء والأطفال واقتحمت العديد من المنازل وسرقة بعض المحتويات وحطمت البعض الآخر قبل أن تعتقل 7 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.
فيما حمل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسئولية وسلامة ذويهم وناشدوا جميع منظمات حقوق الإنسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.
ولا تزال عصابة العسكر تخفي 14 من أبناء المحافظة قسريا وترفض إجلاء مصيرهم منذ اختطافهم لمدد متفاوتة، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم
*إنفوجراف| بأسماء المجرمين.. جرائم وانتهاكات ضد معتقلي ليمان المنيا
يعتبر السجن في مصر مقرا للضباط الذين يعانون أمراضا نفسية أو عُقد نقصٍ يحاولون تعويضا بتعذيب المعتقلين ومحاولة إهانتهم بأي شكل. ويأتي ليمان المنيا ضمن تلك السجون التي تمارس فيها الانتهاكات ليل نهار، ولا يخلو سجن في المحروسة من تلك الإهانات على يد العسكر منذ الانقلاب.
وما بين الحبس الانفرادي وحرق الأمتعة والضرب المبرح وغيرها من الجرائم يعيش معتقلو المنيا، الذين قادهم الانقلاب إلى تلك السجون بالخطأ؛ حيث تعتبر المكان الطبيعي لضباط الانقلاب الذين يمارسون الإجرام تعذيبا وقتلا ونهبا منذ سنوات طويلة، بوتيرة زادت بحدة بعد انقلاب يوليو 2013.
*من هو حارس الصندوق الأسود للسيسي بعد عباس كامل؟
ما إن انتهى قائد الانقلاب العسكري من تعيين عباس كامل مدير مكتبه السابق، رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية، للسيطرة الكاملة على الجهاز لصالح نظام حكه بعد حفلة التسريبات الشهيرة، حتى بدأ السيسي في البحث عن كاتم أسرار جديد بديلا عن عباس كامل شريك أفكاره و”الصدر الحنين” للسيسي، بعد انتهاء الحرب الصامتة بين الأجهزة الأمنية الكبرى التي تتحكم في مفاصل الدولة.
وجاء تعيين كامل، الذي يوصف بأنه رجل السيسي المخلص وذراعه القوي، خلفا للواء خالد فوزي الذي عينه السيسي رئيسا للجهاز نهاية العام 2014، وكان يدير وقتها إدارة الأمن القومي بالجهاز، لكن كان صعبا على السيسي في ظل فقدان الثقة في كل من حوله، أن يجد بديلا لعباس كامل طوال عدة شهور منذ أن جعله قائما على الجهاز حتى تعيينه رسميا.
إلا أن السيسي وجد ضالته مؤخرا، بتعيين كاتم أسرار جديد، هو اللواء محسن محمود عبدالنبي، الذي يعنه السيسي اليوم الاثنين، في منصب “مدير مكتب رئيس الجمهورية”.
ويعد محسن عبد النبي من رجال الظل الذين ربما لا يعرفهم الشعب المصري، على غرار عباس كامل الذي فوجئ به الشعب المصري يدير ملف الدولة كاملا بالاشتراك مع عبد الفتاح السيسي، ومن قبلهم اللواء حسن التهامي الذي كان يعد حاكم الظل الأول في عهد عبد الناصر والسادات.
تخرج كاتم أسرار السيسي الجديد محسن محمود علي عبدالنبي من الكلية الحربية عام 1978 م الدفعة (71) حربية، سلاح المشاة.
تولى جميع الوظائف القيادية في سلاحه حتى تم تعيينه نائبًا لمدير إدارة الشئون المعنوية اعتبارًا من يناير 2012، ثم مديرًا لإدارة الشئون المعنوية اعتبارًا من يناير 2014، وبتاريخ 2/7/2018 تم تعيينه مديرًا لمكتب السيد رئيس الجمهورية.
حصل كعادته مع زملائه من قيادات العسكر على عدد من الأنواط والميداليات الشرفية التي تصب في ةجيوب العسكر من بينها نوط 25 أبريل 1985، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة سنة 2000، و نوط الخدمة الممتازة سنة 2009، ونوط التدريب من الطبقة الأولى 2009، وميدالية 30 يونيو للاشتراك في خيانة الرئيس الشرعي بالانقلاب العسكري عام 2013.
تولى إدارة الشئون المعنوية، وشهدت تطورًا كبيرًا في عهده، حينما أعرب قائد الانقلاب عن رغبته في السيطرة على الإعلام والدفاع بكتائبه الإلكترونية لغسل أدمغة المصريين على مواقع السوشيال ميديا، ففي عام 2014 افتتح اللواء محسن عبدالنبي، مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، مركز الإعلام العسكري المتطور، بالتزامن مع أول يومي الاستفتاء على الدستور، لمتابعة أداء وسائل الإعلام المحلية والعالمية المسموعة والمرئية، في ضوء ما تقدمه الإدارة من مهام بشأن الحفاظ على الحكم العسكري.
قام بتأسيس شركة لإدارة المؤتمرات التي تروج لحكم العسكر والانقلااب على الديمقراطية من خلال المحافل الدولية، وربطها مباشرة بوحدات البث المباشر بالتليفزيون المصري بواسطة كابلات، إلى جانب وسائل الاتصال اللاسلكية وكذلك وحدة ربط مع مدينة الإنتاج الإعلامي.
وجاء تعيين محسن عبد النبي بعد تعيين كامل رئيسا للمخابرات العامة، صاحب الولاء المعروف للسيسي والعقل المدبر أو ربما الحاكم الفعلي للبلاد، وإن كانت شخصية السيسي تشي بأنه لا يعطي أحدا، مهما كان، فرصة للخروج من قبضته.
*منظمات فرنسية تكشف تعاوُن باريس مع السيسي لقمع المصريين لمنع ثورة جديدة
كشف تقرير حقوقي جديد لـ “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” FIDH، أنّ الدولة الفرنسية وعدّة شركات فرنسية “شاركت في القمع الدموي في مصر خلال السنوات الخمس الماضية من خلال إمدادها نظام عبد الفتاح السيسي بمعدّات عسكرية وأجهزة مراقبة”.
وتزامن ذلك مع استقبال السيسي وزير الدفاع الفرنسي، بالقاهرة، في مباحثات عسكرية وسياسية، وإقامة السيسي له حقل بعيد ميلاده تضمن تقديم تورتة على صورة الوزير الفرنسي، ما يشير لحجم العلاقات الوثيقة بين الطرفين في ظل شراء القاهرة طائرات وبوارج حربية من فرنسا أيضا.
وارتفعت قيمة عمليات توريد الأسلحة الفرنسية لمصر من 39.6 مليون يورو إلى 1.3 مليار يورو.
وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، في التقرير الذي أعدته بالتعاون مع “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”رابطة حقوق الإنسان”، و”مرصد الأسلحة”، أنه “من خلال تزويد أجهزة الأمن المصرية وأجهزة إنفاذ القانون بأدوات رقمية ذات قدرات عالية، ساعدت فرنسا في التأسيس لبنية مراقبة وتحكّم استبدادية تُستغّل للقضاء على كلّ أشكال المعارضة ونشاط المواطنين”.
وأشارت لأن “التقنيات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي توفرها فرنسا هي الركائز التي تستند إليها بنية التحكم المصممة لإيقاع المواطنين في شبكة للمراقبة، وتحييد أي معارضة للنظام العسكري، ومنع تنظيم الحركات الاجتماعية، وتجنب ثورة جديدة كتلك التي أطاحت بمبارك”.
ودعت المنظمات الحقوقية الاربعة إلى “إجراء تحقيق برلماني، ووقفا فوريا لهذه الصادرات”، لـ “مواجهة هذه الفضيحة الجديدة المتعلّقة بصادرات فرنسية للأسلحة وتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام”.
وجاء في التقرير المشترك من 64 صفحة الصادر اليوم الإثنين 2 يوليو/تموز 2018، أن باريس سلّمت القاهرة أسلحة حرب (ارتفعت المبيعات من 39,6 مليون إلى 1,3 مليار يورو من العام 2010 إلى 2016)، فضلاً عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت «إنشاء بنية مراقبة وتحكّم استُخدمت لضرب أي محاولة انتفاضة أو تجمهر”.
ما هي أبرز المعدات الفرنسية؟
وتحدّث التقرير عن «تقنيّات لمراقبة الافراد ولاعتراض الحشود الشعبية وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود، أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين».
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: «إذا كانت الثورة المصرية عام 2011 قام بها جيل متصل بشكل وثيق بفيس بوك وعرف كيف يحشد الجماهير، فإنّ فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل، من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكُّم هدفه أن يسحق في المهد أيّ تعبير عن الاحتجاج».
وأقر البرلمان المصري قانونين يقيد نشاط المصريين على مواقع التواصل، الأول في 5 يونية 2018، وهو “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، الذي يفرض قيود رسمية على تصفح الانترنت ويقنن ويُشرعن حجب المواقع، ويفرض على شركات الإنترنت الاحتفاظ بسجل تصفح المصريين لـ 180 يوما حال طلب جهات قضائية ذلك، ما يعني السماح للنظام بالتجسس على بيانات المصريين لدي شركات المحمول الاربعة.
والقانوني الثاني الذي جرت الموافقة عليه مبدئيا، واعترضت عليه نقابة الصحفيين هو “قانون الصحافة والاعلام” الذي صدر 10 يونية 2018، ويعاقب ليس فقط الصحفيين وإنما أيضا المواطنين العاديين الذين يتصفحون مواقع التواصل حال كتبوا ما يعتبره القانون “اخبارا كاذبة” أو تدعم “الارهاب”.
وقال “ديمتريس خريستوبولوس”، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أنه “بينما يعلن المجلس الأوروبي عن وقف الصادرات العسكرية ومعدات المراقبة للتعبير عن شجبه للانجراف نحو الدكتاتورية في مصر، تربح فرنسا حصصا سوقية وتسجل أرقاما قياسيّة في صادرات معدات القمع والسلاح لمصر”.
8 شركات فرنسية متورطة
وذكّرت المنظمات غير الحكومية أنه في 21 أغسطس/آب 2013 أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنّ «الدول الأعضاء قررت تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي في مصر»، ولم يتم التنفيذ.
وقالت المنظمات غير الحكومية: إنّ «ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية»، وطالبت «الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة»، و”بإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ عام 2013″.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي تحل ذكراه الخامسة غدا 3 يوليو 2013، تعيش مصر في خضّم بطش بلا هوادة من جانب نظام السيسي، تضمنت تفريق مظاهرات بأدوات عسكرية أبرزها فضّ اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، الذي قتل فيه ما لا يقل عن الف مصري بحسب حازم الببلاوي رئيس الوزراء حينئذ، واعتقال ما لا يقل عن 60 ألف مصري منذ 2013، وآلاف الإعدامات خارج نطاق القضاء نفذ منها قرابة 32 حالة، وحالات الاختفاء القسري تعدت 2,811 حالة وتعذيب منهجي وقتل داخل اقسام الشرطة طال 32 مواطنا حتي الان، حسبما رصد ذلك منظمات حقوقية مصرية.
وقال التقرير أن بعض الشركات الفرنسية باعت أسلحة تقليدية للجيش المصري رغم أنه “مسئول عن قتل مئات المدنيين بحجة الحرب على الإرهاب”.
وباعت الشركات الفرنسية لمصر أجهزة نظما تكنولوجية لمراقبة الأفراد، مثل نظم AMESYS/NEXA/AM)، وأخري للمراقبة الجماعية واعتراض البيانات، مثل نظم SUNERIS/ERCOM)، وثالثة لجمع البيانات الشخصية مثل نظام IDEMIA).
كما باعت أجهزة للسيطرة على الجماهير، بينها طائرات بدون طيار لشركة “سافران” Safran، وقمرا صناعيا من شركتي AIRBUS/THALES، وعربات خفيفة التصفيح من انتاج شركة “آركوس (Arquus).
واتهمت الفيدرالية الدولية، جميع هذه الشركات بأنها “قد ساهمت في إنشاء بنية واسعة للمراقبة والسيطرة على الجماهير تهدف إلى قمع كل التحركات المعارضة والاجتماعية، وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين والنشطاء”.
أخطر برامج التجسس على المصريين
وسبق أن كشفت مجلة تيليراما Télérama الفرنسية 5 يوليه 2017 أن الامارات أهدت السيسي نظام للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق «سيريبر» تطوره شركة فرنسية تدعى «آميسيس»، تكلفته 10 ملايين يورو.
ونظام Remote Control System (RCS) هو برمجية خبيثة لشركة Hacking Team الإيطالية، تجعل من الممكن السيطرة على جهاز كمبيوتر، والوصول إلى كل المحتوى المحفوظة عليه، ومراقبة استخدامه في الوقت الحقيقي، والتقاط كلمات المرور وضربات المفاتيح، وأيضا أخذ لقطات الشاشة وتفعيل كاميرا الويب.
كما اشترت مصر شبكة x25 من شركة نوكيا سيمنز Nokia Siemens Network -NSN)، قبل عام 2011، وهي تقنية تمكن السلطات من الوصول إلى الإنترنت حتى في حالة إغلاق البنية التحتية العامة للشبكة.
أيضا حصل جهاز أمن الدولة علي برنامج Finfisher مقابل مليوني جنيه مصري من الشركة الألمانية-البريطانية “Gamma Group International” وهو نظام قادر على اختراق حسابات Skype وحسابات Hotmail وYahoo وGmail والتحكم في أجهزة الكمبيوتر المستهدفة وتسجيل المحادثات والأنشطة حولها بالصوت والصورة.
ويسعي السيسي ونظام الامارات الداعم له منذ انقلاب 3 يوليه 2013 وتدبير عشرات المجازر ضد المعارضين لمراقبة لصيقة لكل المصريين الساخطين على حكمه، خاصة بعدما انضمت اعداد أكبر من المصريين لمعارضته واتهامه بالفشل ما دعا الامارات لمده بنظم مراقبة حديثة للشعب.
ومنذ استيلائه على السلطة اوعز لداخلية الانقلاب بشن حملة شرسة ضد المعارضين ومراقبة اتصالات ومواقع فيس بوك عبر اجهزة تم شراؤها خصيصا للداخلية لتتبع أي معارضة على مواقع التواصل التي كان لها دورا في ثورة يناير 2011، كما اوعز لبرلمان الانقلاب بإصدار عدة تشريعات لتقييد حرية الانترنت.
*بعد استرداد الآثار التي هُربت إلى إيطاليا.. بالدليل “السيسي” هو الحرامي
عجيبتان من عجائب الدنيا تتقوفان على عجائب الدنيا السبعة، ليست بدهشة النظر إليها ولكن بقوة فجورها وهول السماع إليها.
أما إحدى هاتين العجيبتين فهي لنظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، حينما غير نواميس الكون في مدارج الخيانة وحدودها، وقام ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بأوامر صهيونية، وحينما برر خيانته قال إن “أمي قالت لي ماتاخدش حاجة غيرك”، وهو ما ضرب صفحا من الخيال، حيث تغير الفطن والفطرة، وانتهت حروب الأمم على الأرض والحدود، وجاء من يبدل هذه الحرب خيانة بتسليم الأرض والعرض دون طلقة واحدة، ويصدر الكتب والمجلدات ويطلق الفضائيات لتقول إن أرضي ليست هي أرضي وأمي ليست هي أمي وأن هذا الشعب سرق هذه الأرض وعليه أن يردها.
العجيبة الثانية فصدرت أيضًا من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، حينما كشفت إحدى الصحف الإيطالية، إنه تم ضبط 23 ألف قطعة آثرية تعود للعصورالفرعونية وتؤكد أنها مهربة من مصر، فخرج نظام الانقلاب وقال دون أن ينظر للقطع المذكورة: “ليست ملكنا”.. وحينما تأكدت الفضيحة بالكشف عن صور بعض هذه النقوض المهربة، خرجت سلطات الانقلاب، وقالت إنها سترسل لجنة لتقصي الحقائق، وليس للمطالبة باسترداد القطع الأثرية المهربة، حتى أدهش السيسي وزبانيته، العالم أجمع.
السيسي هو الحرامي
ولم تتوقف التساؤلات حتى بعد أن استعادت مصر الآثار المهربة إلى إيطاليا التي تشمل 195 قطعة أثرية، بينها خمسة أقنعة مومياوات، وأكثر 21 ألف عملة معدنية، ولا تزال في دولة الانقلاب التحقيقات مستمرة، حول واقعة التهريب بمكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، لمعرفة ملابساتها والمتورطين فيها، وفق البيان.
وكانت شرطة مدينة نابولي الإيطالية أعلنت في مايو الماضي، عن ضبط حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة.
وتردد حينها، أن الحاوية التي تم ضبها، تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها، غير أن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد أن ما تم تناوله، لا أساس له من الصحة.
الدكتور حجاج إبراهيم، عالم الآثار، ورئيس قسم الآثار السابق بكلية الآداب جامعة، قال في تصريحات صحفية، إن “هناك ثلاث كوارث في الواقعة، الأولى، أن الآثار مصرية، وهو ما يُسئ إلى الدولة، خاصة أن ذلك يشير إلى انتشار تجارة تهريب الآثار من مصر”.
وأضاف : “الكارثة الثانية، أنهم قالوا إنهم وجدوا بين الآثار المصرية –التحف والعملات- آثارًا من بلدان أخرى، ما يعني أن مصر أصبحت ترانزيت لتجارة الآثار”.
وتابع: “الكارثة الثالثة هي إهمال الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومن ثم لابد من محاسبة المسئولين في الميناء الذي جرى منه تهريب الآثار بتهمة التقاعس والإهمال”.
وطالب بضرورة تواجد مفتش المنافذ، وإخضاع الحقائب الدبلوماسية المثيرة للشبهات للتفتيش، وقال، إن على وزارة الآثار مخاطبة الجهات المعنية بالكشف عن أسماء المهربين.
تساءل بسام الشماع، عضو اتحاد الكتاب وعضو الجمعية التاريخية، قائلًا: “من هو الحرامي؟”، مستطردًا: “دائمًا ما نسمع عن تهريب واسترجاع آثار، ولكن لم نعلم حتى الآن من هو المهرب؟، ومن هي الجهات المشاركة في التهريب”، لترد عليه تصريحات نظام السيسي حينما نفى أي علاقة بهذه الأأثار، وكأنه يريد ألا يفتضح أمره ويؤكد أن من ينكر حق شعبه دائما ما يكون منكرا لسرقته.
وطالب بكشف الجهات المتورطة في هذه العملية، وفي عملية تهريب التابوت إلى الكويت، والتي تبدو منظمة وعلى مستوى عالٍ من الحرفية، مشددًا على ضرورة التعامل بشفافية في هذا الأمر، وذلك بعرض بوليصة الشحن التي تحوي الراسل والمرسل إليه.
ولم يبد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، أي اهتمام خلال تعليقه على اكتشاف أكثر من 23 ألف قطعة أثرية ضبطت في إيطاليا حتى الآن، بزعم أنه لم يتحقق من مصرية هذه الآثار، موضحًا أن الوزارة طالبت بصور أكثر وضوحًا للتأكد من مصريتها وأثريتها، وكأن النظام يسعى لإخفاء معالم مصريتها حتى يتم “لم الفضيحة” وتغيير معالم الجريمة التي تحدث كل يوم ضد الآثار المصرية وثروات البلاد برعاية نظام السيسي.
وبالرغم من أن الصورة المنتشرة تؤكد مصرية الآثار المهربة، فضلا عن أنها خرجت من ميناء الإسكندرية، إلا أن عين “أبو زيد”، كذبت مصريتها خلال مداخلة هاتفية في برنامج “العاشرة مساء”، على قناة “دريم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، وقال إن هذه الآثار ذهبت لإيطاليا في حاوية دبلوماسية من ميناء الإسكندرية، وتخص شخصا إيطاليا، موضحًا أن واقعة اكتشاف تهريب الآثار المصرية في إيطاليا تعود لتاريخ 9 مارس.
وتابع “دي المعلومة الوحيدة اللي الجانب الإيطالي أمدنا بيها، أن الحاوية دي دبلوماسية وتخص شخصا إيطاليا ومش عايز أقول تفاصيل أكتر من كده، والدبلوماسي الإيطالي ده مش معروف حتى الآن”.
بينما أكد الدكتور شعبان عبد الجواد، المسئول بوزارة الآثار، أن صور الآثار المرسلة من السلطات الإيطالية ليست موجودة ضمن سجل الآثار المصري، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك سجلًا للآثار لتعرف ما المفقود وما الموجود، وتلك القطع ليست موجودة في السجل. وأضاف “من خلال رؤيتنا للصور نجزم أنها آثار مصرية وليست مقلدة مثلما قال البعض”.
من يتصدى لمافيا السيسي؟
ولم تكن هذه هي السابقة الأولى، بل سبقتها سوابق عديدة وفضائح وجرائم يندى لها الجبين، أبرزها تهريب 300 ألف قطعة أثرية لمتحف اللوفر الإماراتي، حينما تم فصل الكهرباء عن مطار القاهرة في فضيحة عالمية لتمكين تهريب هذه الآثار، لتخرج بعدها للنور في متحف أبناء الشيخ زايد وهم يتباهون بالاستحواذ عليها.
وشن حينها رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام عبد الناصر سلامة، هجوما على سلطات الانقلاب العسكري في مصر، بشأن التفريط في آثار مصر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف سلامة عن أن الإمارات تستعد لعرض آثار مصرية نادرة في متحف “لوفر أبوظبي”. ومنعت سلطات الانقلاب العسكري نشر المقال على صحيفة “المصري اليوم”، ما اضطر عبد المحسن سلامة إلى نشره في صفحته على “فيسبوك”.
وأثارت هذه القضية موجة من السخط على النظام المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم نشطاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتسهيل نهب ثروات البلاد ونقلها إلى دولة الإمارات، الحليف الإقليمي الأقوى له.
وربط نشطاء بين تولي السيسي رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير في يونيو، والقرار المريب الذي تم اتخاذه بعدها بيومين فقط، بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار حفاظا على القطع الأثرية من السرقة، وبعدها أعلنت وزارة الآثار عن اختفاء 33 قطعة أثرية من داخل المتحف المصري في أغسطس الماضي.
ومن خلال اقتناء المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها، يستغل نظام السيسي ذلك في تهريب الآثار المصرية للخارج، واكتشاف آلاف القطع الأثرية المسروقة هناك والدفاع عن شرعية خروجها تحت الزعم بقانون القسمة واقتناء بعض المتاحف العالمية لبعض الآثار المصرية.
ووصلت الخيانة لنواب برلمان العسكر الذين دافعوا عن حق الإمارات في سرقة الآثار المصرية، حيث قالت النائبة البرلمانية غادة عجمي، في بيان لها، إن الإمارات دولة شقيقة وتهتم بالحضارة المصرية، مطالبة المصريين بتجاهل أي أخبار تروجها كتائب الإخوان الإلكترونية لتعكير صفو العلاقات بين البلدين، على حد قولها.
*النائب هشام القاضي يصل منزله بعد براءته من جميع مزاعم العسكر
بعد اعتقال دام ما يزيد عن 4 سنوات وصل نائب الشعب هشام القاضي حنفي، عضو مجلس الشورى الشرعي، إلى منزله بمدينة قوص محافظة قنا بصعيد مصر عقب براءته من جميع القضايا الملفقة.
كان حنفي قد اعتقل في نهاية شهر فبراير من عام 2014 ميلادية، واحتجز في عدة سجونح منها سجن قنا العمومي وسجن أسيوط العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
كما قتل شقيقه المعتقل أبو بكر حنفي؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر ضمن جرائم القتل البطيء خارج إطار القانون والتي لا تسقط بالتقادم.
*شركاء 3 يوليو.. من بئر الخيانة إلى مزابل السيسي
اليوم، وبعد 5 سنوات على مشهد الانقلاب العسكري، صار صُناع مشهد الانقلاب العسكري خارج المشهد السياسي، بفعل خيانة شريكهم الأعظم عبد الفتاح السيسي، الذي أسس لدولة ونظام الحيانات والتجسس.
فمع الإصرار والتآمر الخبيث من عناصر مدنيين وعساكر خونة، تم الإطاحة بأول رئيس مدني في تاريخ مصر، والاستعلاء على إرادة الشعب المصري وارائه التي عبر عنها بحرية لأول مرة في الناريخ بحجج واهية ومشاهد مبتزلة تمت صناعتها في إدارات الجيش المؤسسة التي كانت مضربًا للوطنية وباتت مرتعًا للخونة والانقلابيين ومصاصي دماء الشعوب.
ومع التطورات الدراماتيكية انحسرت عن شركاء الانقلاب الأضواء وباتوا على هامش الحياة السياسية، وباتت مواقفهم ما بين المعارضة، والصمت، والانسحاب نهائيًا من العمل السياسى أو السجن.
البرادعي
واحد ممن لعبوا دورا بارزا فى التحضير لـ”30 يونيو”، وتصدر مشهد الانقلاب محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، صورته في الإعلام وبين قطاع كبير من المصريين تغيرت في أقل من شهرين، في 3 يوليو 2013 تصدر مشهد الانقلاب، ووُصف بـ”الوطني الذي وقف ضد الفاشية”، وفي 14 أغسطس اتهم بـ”الخيانة، والتخلي عن الوطن في لحظة حرجة من تاريخها”.
“البرادعي” كان أحد أركان النظام الذى بدأ يتشكل بعد القضاء على الديمقراطية؛ إذ عُين نائبًا للطرطور المؤقت عدلى منصور للشؤون الخارجية، بعد ارتفاع أسهمه التي عرقلها حزب النور السلفي، لتولى رئاسة الحكومة الانقلابية، في تلك المرحلة تولى ملف التفاوض مع الإخوان لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتقى مسؤولين دوليين كانوا معارضين لما جرى فى مصر، لتوضيح خطايا الجماعة.
ثم جاءت نهاية البرادعي عند فض اعتصام رابعة بالقوة المميتة؛ إذ قدّم استقالته، وغادر القاهرة متجهًا إلى فيينا، قائلا: “أصبح من الصعب على أن أستمر في تحمل مسئولية قرارات لا أتفق معها، والمستفيد مما حدث دعاة العنف والإرهاب والجماعات الأشد تطرفا”، اختفى فترة طويلة، لكنه قبل نحو عام بدأ الاشتباك مع ما يجرى فى مصر والعالم العربى، عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر».
الكومبارس حمدين
المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحى، أحد قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، وممن مهدوا الطريق بالتيار الشعبى لانقلاب 3 يوليو ، صار هو الآخر في مزبلة التاريخ، بعد أن شارك في مسرحية انتخابات 2014 حتى خسارته وحلوله ثالثا بعد الأصوات الباطلة والمنقلب السيسي.
والغريب أنه رأى أن دوره كمخلل وكومبارس، مسئولية وطنية وفرصة لتحقيق مشروعه السياسي.
حزب النور السلفي
كان أحد المشاركين في مشهد الانقلاب في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، مع إعلان الحزب مساء الأول من يوليو 2013، تأييده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بل مثّله أحد قياداته «جلال مرة» فى اجتماع 3 يوليو، وبعد 5 أعوام من هذا المشهد، صار الحزب خارج المشهد، ولم يعد له وزن فى الحياة السياسية، ويقبع قياداته حالياً فى المنطقة الدافئة، دون معاداة النظام. بل يلقون تطاولا من كل وسائل الاعلام، وإجراءات قمعية بحق شباب السلفيين الذين يرفضون سياسات السيسي حاليا، ومنع قياداتهم من الخطابة أو القاء الدروس.. بل إجبارهم على اعلان التاييد لكل سياسات النظام التي يرفضها الصغير والكبير في مصر..
ولحق بهؤلاء كل مثقفي التيار المدني الذين باتوا في دائرة الاستهداف الأمني والملاحقات القضائية والمنع من السفر وإغلاق مؤسساتهم، كما يجري حاليا مع علاء الاسواني وخالد علي وكثير من السياسيين الرافضين لحكم الرئيس مرسي.
*بالأسماء.. شجرة العائلات تحتكر العمل بوزارات العسكر بالواسطة والمحسوبية
لم يكذب الرئيس محمد مرسى حين كشف أن المفسدين الذين يحتكرون الثروة لا يتجاوز عددهم 32 عائلة فقط، وأن ورمًا سرطانيًّا يجب أن يتم استئصاله من الجذور، ونسعى إلى ذلك، وكذلك باعتراف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق أبو بكر الجندى، أن المحسوبية تتحكم فى الوظائف داخل الوزارات المصرية.
ففى الوقت الذى لا يجد فيه خريجو الكليات والمؤهلات العليا أي فرصة عمل، تجد فى المقابل القطاع الحكومى يعانى من “الواسطة والمحسوبية”، بل وصل الأمر إلى التوريث. واعترف الإعلامي الانقلابي عمرو أديب بأن التوريث في الوظائف الحكومية أصبح قانونًا في مصر بعدما انتشرت ظاهرة الواسطة والمحسوبية بشكل كبير.
وتابع “مصر كلها عاوزة تشتغل فى الكهرباء والبترول.. إنت لما تحب تعمل أى حاجة فى مصر يبقى بالكوسة”، مضيفًا أن “المواطنين بمصر يشعرون الآن بالظلم الاجتماعى”. مردفا: ” الواسطة شيء أساسي في مصر لا يستطيع أحد أن يعيش على أرض مصر بدونها”،
Striking Palestinian workers sit on the road near the Israeli industrial zone at the Erez Crossing, northern Gaza Strip, Wednesday, April 14, 2004. The industrial zone workers are holding a three day strike to protest security delays by Israeli authorities. (AP Photo/Kevin Frayer)
شجرة العائلة بالمحسوبية
ونشرت بوابة “الصباح”، إحدى أبواق الانقلاب والتى يرأس تحريرها الإعلامى وائل الإبراشى، تسلسلا لعدد من العائلات، بالأسماء داخل بعض الوزارات، وجاءت كما يلى:
رئيس الوزراء
أحد أبرز تلك الحالات تعيين زوجة المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، فى إحدى شركات البترول براتب ضخم، واعترف رئيس الوزراء بذلك صراحة فى تصريحات له، لكنه زعم أن زوجته تعمل مهندسة فى شركة إنبى منذ عام 1984.
وتقلد إسماعيل منصبه كوزير للبترول فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، وترددت أنباء وقتها عن تعيين زوجته ألفت عزت فى منصب بالشركة، كما تم اتهام رئيس الوزراء بتعيين معظم أقاربه فى شركة إنبى للبترول.
العدل
حيث تتوارث عائلة “أبوسحلى” المنصة، ويرجع الفضل فى ذلك إلى وزير العدل فى عهد أنور السادات، المستشار أنور عبد الفتاح أبو سحلى، حيث يعمل بالسلك القضائى نجله المستشار محمد أنور أبو سحلى رئيس محكمة شمال السويس، وابن شقيقه المستشار عبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى، وفى نفس المحافظة توجد عائلات الرشيدى التى ينتمى إليها المستشار صلاح الرشيدى النائب العام الأسبق، وفى المنيا عائلة خلف الله، التى ينتمى إليها المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة الاستئناف ونجلاه المستشار محمد سعد نائب رئيس محكمة النقض، وعائلة عبدالجابر التى ينتمى إليها المستشار هانى عبدالجابر مساعد وزير العدل الأسبق ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة المنيا ونجله المستشار محمد عبدالجابر عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، والمستشار بهاء الدين زين العابدين، وكذا المستشار ثابت كفافى ونجله محمد ثابت كفافى وكيل نيابة.
كما نجد المستشار سعد قرنى رئيس محكمة فى دمياط أو كفر الشيخ ونجل أخيه وابن زوجته هانى فكرى قرنى رئيس نيابة فى محكمة النقض، فقد تزوج زوجة أخيه عقب وفاة شقيقه. والمستشار محمد شاكر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وكان معارًا إلى الإمارات ونجله هشام وكيل نيابة عابدين، والمستشار محمد محمد الماوى رئيس محكمة استئناف ونجله محمد وكيل نيابة فى بنى سويف، والمستشار سامى بشير رئيس محكمة استئناف ونجله حسن “قاضٍ”.
أيضا المستشار عبد الهادى خليفة رئيس محكمة جنايات أسيوط، ونجله محمد مدير نيابة المنيا، والمستشار أحمد شكرى أبو رحيل نائب رئيس محكمة النقض ونجله محمد، قاضٍ فى مجلس الدولة. ومحمد ربيع المليجى رئيس محكمة استئناف ونجله ياسر، “قاضٍ فى مجلس الدولة”.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نظم فيه حملة الماجستير والدكتوراه، عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العيني؛ للمطالبة بصدور قرارات لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة. ورفع المشاركون لافتات “عارف حقي ومش ناوي أسيبه.. أنا ورا حقي لحد ما اجيبه”، “ليس لدينا مطالب سياسية ولا أي انتماءات”، ورددوا هتافات “واحد اتنين.. القرار فين”.
التربية والتعليم
وفى المؤسسة التربوية، تبين أن معظم قطاعات وزارة التربية والتعليم يحكمها أشقاء، على رأسهم رشا زكريا عبدالعزيز بقطاع التعليم الثانوى، وهيثم زكريا عبدالعزيز بالشئون القانونية وعبد الخالق زكريا عبد العزيز بالعلاقات العامة.
كذلك الإخوة وليد شلبى بالشئون الإدارية وحازم شلبى بقطاع الأمن بديوان الوزارة، والأشقاء محمد عزت عبد السلام فى الشئون القانونية، وأحمد عزت عبد السلام فى شئون الكتب، وإيمان عزت عبد السلام فى المبانى، وأسماء عزت عبد السلام فى التطوير التكنولوجى.
الكهرباء
ويتواجد بكثافة جزء كبير من عائلة محمود النقيب، العضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج بالشركة القابضة للكهرباء، التى كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن عائلة النقيب يعمل معظمها بشركات الكهرباء، موزعة بين شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، وأنه قام بتعيين أقاربه فى عدة وظائف بالشركات، فزوجته هى المهندسة ف. ع التى تشغل منصب وكيل أول وزارة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ونجله «م» تم تعيينه بمحطة كهرباء أبو سلطان بوظيفة مهندس، وفور تولى والده رئاسة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء تم تعيينه بشركة بيجسكو صاحبة أكبر تعاملات مع شركات الكهرباء وهى الشركة التى يتم تعيين أبناء القيادات بها.
ثانى هذه العائلات، عائلة عادل نظمى، مستشار وزير الكهرباء، ورئيس النقابة العامة للمرافق، الذى قام بتعيين ابنته نورهان فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وكشف ذلك طلب نقل مقدم لنقلها من شركة القناة للعمل بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكشف هذا الطلب أنه تم تعيينها بشركة القناة بتاريخ 31 ديسمبر 2015، وعندها تم تداول هذا الطلب عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام.
الزراعة
وفى وزارة الزراعة تسيطر أيضًا عائلات بعينها على وظائف الوزارة، خاصة فى مركز البحوث الزراعية وبديوان الوزارة، وفى قناة مصر الزراعية، وفى جهاز تحسين الأراضى، وغيرها من القطاعات الأخرى التى أكد موظفون بالوزارة أنها حكر على أقارب المسئولين والقيادات، حيث يعينون أبناءهم وأقاربهم عبر مسابقات وزارة الزراعة، على حساب آخرين بالمخالفة للقوانين.
وبداية بمركز البحوث الزراعية، هناك عائلات بعينها تتحكم فى التعيينات بالوزارة والمركز، أولها عائلة الدكتور محمد أحمد الأمين العام لمركز البحوث الزراعية، الذى عين 3 من أبنائه فى المعمل المركزى للأغذية والأعلاف، وزوج ابنته الذى عينه فى المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، وأكثر من 10 من أقاربه بتعيينات مزورة فى أماكن مختلفة داخل المركز.
وفى ديوان عام الوزارة، توجد عدة عائلات، على رأسهم عائلة مشيرة سعيد مدير عام المشتريات، وشقيقتها عزة سعيد مدير عام الحسابات بالوزارة، بالإضافة إلى سيطرة المستشار الإعلامى للوزير عيد حواش وعائلته “ابنه وزوج ابنته”، على قناة مصر الزراعية.
النقل
وتعتبر هذه الوزارة من أكثر الوزارات التى عين فيها المسئولون أبناءهم بها سواء فى ديوان عام الوزارة أو القطاعات التابعة لها، سواء مترو الأنفاق أو السكة الحديد.
وأوضحت مصادر صحفية، أن عائلة حسن من أكبر العائلات التى تسيطر على الوزارة، وأن من بين المسئولين فى وزارة النقل الذين عينوا أولادهم فى ديوان عام الوزارة بمدينة نصر اللواء «ح.م»، الذى يعمل فى قطاع السلامة المهنية بالوزارة، حيث قام بتعيين نجله فى الوزارة على الرغم من أن الوالد نفسه كان قد تم تعيينه فى الوزارة منذ 4 سنوات فقط، بالإضافة عائلة منير التى تحكم وزارة النقل، حيث قامت مسئولة تدعى «م.ع» وتعمل بأحد القطاعات بمكتب وزير النقل، بتعيين ابنتيها، واحدة فى مسابقة مترو الأنفاق التى لم يعلن عن نتائجها حتى الآن، والأخرى فى ديوان عام وزارة النقل، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب بين عدد كبير من موظفى الوزارة ولكنهم لم يستطيعوا التحدث خوفًا من بطش القيادات.
الإسكان
وكشف محمد سعيد، موظف سابق بوزارة الإسكان، أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف برمسيس يضم مصطفى وهنادى مصطفى أولاد نجمة إبراهيم مدير شئون العاملين بالجهاز، وأن حجرة بالدور السابع فى مالية الوزارة تضم أربعة أزواج، رجلين وزوجتيهما، وهناك محمد أحمد عبدالوهاب زوج المهندسة عبير سيد أحمد بإدارة قطاع المشروعات، وحميدة متولى عبدالرحمن وولداها بشركة المياه وهما حميده سيد إبراهيم يعمل بشركة مياه الجيزه ومحمد إبراهيم يعمل بشركة مياه الشرب بروض الفرج، بالإضافة إلى أحمد يوسف مدير التأمنيات الذى عين ابنته فى إدارة الاستحقاقات وأحمد القربى مدير الشئون الإدارية وعين ابنه أحمد أحمد القربى بإدارة الإستحقاقات أيضًا.
التموين
تظل العلاقات الغامضة لوزير السابق لتموين الانقلاب د.خالد حنفى ببعض أقاربه وتحديدًا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والذى يطلق عليه “شاهبندر التجار” هى الأكثر جدلًا داخل الوزارة.
الوكيل هو صهر وزير التموين الاسبق ،وفى نفس الوقت عضوًا بمجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، فى تضارب واضح للمصالح ،كما أن حنفى قبل أن يكون وزيرًا سابقا كان يعمل مستشارًا لدى اتحاد الغرف، الأمر الذى دعا عددًا من النواب إلى إثارة هذه القضية تحت القبة حيث طلب النواب فى أحد الاجتماعات للجنة الاقتصادية الكشف عن حقيقة نفوذ أحمد الوكيل داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لكن وزير التموين رد قائلًا: “أحمد الوكيل ممثل شرعى لاتحاد الغرف التجارية وممثل رسمى لكل أصحاب الأعمال فى مصر ونصف أعضاء اللجنة لهم سجلات تجارية، وكنت متطوعًا فى اتحاد الغرف التجارية”.
*مش أحسن من سوريا والعراق.. الانتحار والاغتيال بمصر مقابل القتل والتهجير هناك
شابهت الأوضاع لدرجة كبيرة في كل من مصر وسوريا، رغم تحذيرات نظام الانقلاب وتهديده الدائم للمصريين “كنا هانبقى زي سوريا”، حيث تتزايد كل يوم نسب المُهجَّرين في سوريا والمنتحرين في مصر، حتى إن الوضع أصبح متشابهًا لدرجة كبيرة، ما بين قتل الشباب بالرصاص في سوريا، وسجنهم ودفعهم للانتحار في مصر.
ففي الوقت الذي كشف فيه متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن، عن أن عدد النازحين جنوب غربي سوريا، نتيجة تصاعد القتال منذ أسبوعين، ارتفع إلى 270 ألف شخص، وذلك وفقا لأحدث أرقام لدى المنظمة الدولية، ارتفع معدل المنتحرين في مصر خلال الشهرين الماضيين لدرجة غير مسبوقة.
ولجأت فتاة، أمس، بإلقاء نفسها أمام قطار مترو الأنفاق في محطة “مار جرجس” بالقاهرة، في تأكيد جديد على ارتفاع نسبة حالات الانتحار بين المصريين، لتسجل مصر خلال الفترة الأخيرة عددًا من حالات الانتحار المرتبطة بأسباب اقتصادية، بخلاف حالات تخشى من رسوبها في امتحانات الثانوية العامة الرئيسية بالبلاد.
وفي أبريل الماضي، كشفت دراسة لوزارة الصحة المصرية، أُجريت على عينة من 10 آلاف و648 طالبا وطالبة، تراوحت أعمارهم بين 14 و17 عاما، أن 21.5% من طلاب المرحلة الثانوية (تعليم قبل الجامعي) في مصر يفكرون في الانتحار. هذا ويعيش المصريون أوضاعا معيشية صعبة من جراء “إصلاحات اقتصادية تجريها الحكومة”.
ووفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في مايو الماضي، فإن نسبة الفقر بمصر، التي تخطى عدد سكانها 100 مليون نسمة، بلغت 27.7% للفئة العمرية من 15 عاما فما فوق، و35.4% للفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، و24.3% من السكان للفئة العمرية أكثر من 25 سنة.
وبداية الشهر المنصرم، ترك مواطن طفلتيه الرضيعتين أمام إحدى المستشفيات لمصيرهن المجهول، فيما أقدم رجل آخر وزوجته على الانتحار بسبب وضعهما المعيشي.
وتلخص المشهد الأول، بأن الرجل قرر أن يترك طفلتيه الرضيعتين البالغتين من العمر 8 أشهر، أمام مستشفى الأطفال بالمنصورة لمصيرهما المجهول.
أما المشهد الثاني، فهو انتحار مهندس شاب بإلقاء نفسه من الطابق السادس بمنطقة المريوطية بالجيزة، الأسبوع الماضي، لتتبعه زوجته الطبيبة بعدها بلحظات، ليكتشف الجميع أن المهندس الشاب كان بلا عمل، ولجأ لبيع الخضار لينفق على زوجته.
وزادت الأيام الأخيرة وبشكل ملحوظ أخبار انتحار المواطنين، خاصة الشباب منهم؛ وانتحرت فتاة ببني سويف، وطالب بكفر الشيخ. والجمعة الماضية، انتحر نقاش بكفر الشيخ، وعامل نظافة ببني سويف.
وفي شهر مايو، شهدت مصر انتحار عشرة أشخاص إضافة إلى قصة انتحار رجل أعمال في التجمع الخامس وقتل أولاده، التي ما زالت تشغل الرأي العام، فيما تم إنقاذ شاب قبل الانتحار غرقا بالمنصورة.
وأكدت منظمة الصحة العالمية وقوع مصر بالمرتبة 96 عالميا، ورصدت المنظمة، والمركز القومي للسموم، أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم بين الثلاثين والأربعين.
وفي أبريل 2016، أكدت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن معدلات الانتحار بمصر بلغت 4200 حالة سنويا، في ظل انتشار الفقر والبطالة ووجود نحو 45 بالمئة من المصريين تحت خط الفقر.
ورغم أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء رصد زيادة كبيرة بأعداد المنتحرين، وأنها قفزت من 1160 حالة في 2005 إلى نحو 5000 في 2015، أكدت وزارة الداخلية أن معدلات الانتحار الموثقة رسميا لم تتجاوز حاجز 310 حالات سنويا، وسط انتقادات حقوقية بعدم شفافية الأرقام والتعتيم وغياب الشفافية وضعف حرية تداول المعلومات بمصر.
وشهدت مصر في اليومين الماضيين، بسبب صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية خلال رمضان، انتحار طالبة بمرحلة التعليم الثانوي، الأربعاء 13 يونيو 2018، جراء “حالة نفسية سيئة”؛ بسبب الامتحانات التي بدأت أوائل الشهر الجاري (يونيو 2018).
وقبلها انتحر طالب (19 سنة) من أعلى برج القاهرة، أحد أبرز معالم العاصمة؛ لمروره بـ”أزمة نفسية إثر تعرضه للتوبيخ الدائم من والده ليذاكر دروسه”، وفق تقارير محلية.
ونشرت صحيفة ” ليبراسيون” الفرنسية تقريرا، الشهر الماضي، تطرقت من خلاله إلى الوضع الذي يعيش في ظله الشباب المصري منذ الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش المصري في سنة 2013، بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي. وفي الأثناء، تخيم مشاعر الإحباط على الشباب في مصر؛ نظرا لعدم تحقق مختلف الأحلام والأهداف التي اندلعت لأجلها ثورات الربيع العربي.
وقالت الصحيفة، إن الشباب المصري يئس من الواقع المرير الذي يعيشه، حيث أعرب الكثير منهم عن رغبتهم في الهجرة إلى إيطاليا أو اليونان. وفي هذا الإطار، قام المخرج السينمائي الشاب، خالد الخلة، بتصوير شريط فيديو، نقل من خلاله واقع الشباب المصري البائس في المدن، الذي لم يعد يجد أي آفاق في صلب المجتمع المصري. ولاقى هذا الفيديو صدى واسعا في مصر.
ونقلت الصحيفة بعض التصريحات التي وردت في هذا الفيديو، حيث أفاد شاب مصري قائلا: “لا أعرف إلى أين سأتجه تحديدا، إيطاليا أم اليونان، سأرحل في كل الأحوال، ولا يهم أين سينتهي بي المطاف”. وأورد شاب آخر قائلا: “سيقوم صديقي رمضان بكسر يدي. وبالتالي، لن أضطر لتأدية الواجب العسكري”.
وأوضحت الصحيفة أن معظم الشباب المصري يحلم بأن يعيش حياة عادية، على غرار جمال. في الواقع، يواجه هذا الشاب المصري مشكلة تعد حكرا على الرجال؛ فحتى يتمكن من الزواج، يتوجب عليه تقديم حلي من الذهب مهرا لزوجته. ولكن جمال يعجز عن تأمين ذلك؛ نظرا لعدم حصوله على عمل مستقر، ما دفعه لتأجيل الزواج.
وأكدت الصحيفة أن الشباب في مصر يعاني من البطالة بأعداد كبيرة. فوفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، تتراوح أعمار 79% من الشبان المصريين العاطلين عن العمل بين 15 و29 سنة. وتمثل هذه الشريحة العمرية 60 % من السكان.
*أحمد وصفي.. هل خدعه السيسي أم استخدمه لخداع الشعب؟
“إنت شايف الفريق السيسي بيحكم؟ لو الفريق السيسي بقى رئيس جمهورية ابقى قول انقلاب عسكري”، عبارة شهيرة اشترطها اللواء أحمد وصفي، وقت أن كان قائدًا للجيش الثاني الميداني، أمام الإعلامي المؤيد للانقلاب عمرو أديب، معتبرا أن ما جرى في 3 يوليو 2013 ليس انقلابا عسكريّا، وتمت الإطاحة بوصفي لاحقا، فيما اعتبره كثيرون عقابًا له على تصريحاته تلك، التي كانت بمثابة “شاهد من أهلها” للتدليل على أن الأمر كان مدبرا، وأن السفيه عبد الفتاح السيسي كان يخدع حتى مساعديه، أو ربما اتفق معهم على خطة لخداع الشعب.
وفي الثالث من يوليو 2013، انقلب وزير الدفاع آنذاك السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الدكتور محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بدستور ثورة 25 يناير، وصدرت أوامر باعتقال الآلاف من رافضي الانقلاب، وعلى رأسهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.
وبلغت الضغوط التي تعرض لها الرئيس محمد مرسي ذروتها، ونظمت أذرع الانقلاب سلسلة من المظاهرات باركها الجيش تطالبه بالتنحي، أطلق عليها القائمون على الانقلاب لاحقا اسم “ثورة 30 يونيو”، معتبرين أنها تماثل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وأسست المخابرات الحربية حركة تمرد يوم 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأغدقت الإمارات والسعودية الأموال على أعضاء تمرد.
وحاول الرئيس مرسي إثناء الجيش عن الانقلاب، وألقى خطابا امتد لساعتين ونصف الساعة دافع فيه عن شرعيته، ودعا إلى الحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، لكنَّ الانقلابيين كانت لديهم تعليمات برفض الاستجابة لدعوته، وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ أو الانقلاب، وزعم أن خطاب الرئيس مرسي “عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر؛ بسبب فشله في إدارة شئون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام”، وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى الانقلاب.
وفي ظل هذه الأجواء، أصدر السفيه السيسي بيانًا انقلابيا يمهل القوى السياسية 48 ساعة، بزعم تحمل أعباء الظرف التاريخي، وإذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خريطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.
وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 2 يوليو 2013، في مثل هذا اليوم، أصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إنها ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب، وفي وقت لاحق من الثلاثاء أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله في منصبه، الذي عينه الرئيس محمد مرسي بعد أن عزل عبد المجيد محمود.
وبانتهاء مهلة الانقلاب التي حددها الجيش، أعلن السفيه السيسي الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بدستور ثورة 25 يناير، وعقب بيان السفيه توالت بيانات المشاركين في الانقلاب، وعلى رأسهم شيخ الأزهر أحمد الطيب، تلاه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، ثم بيان محمد البرادعي، كما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت دعمها لانقلاب الجيش.
*الطريق إلى انقلاب 3 يوليو.. كيف مرّ عبر واشنطن وتل أبيب؟
تدخل مصر مرحلة يراها كثيرون سوداء؛ كونها تؤرّخ لمرور 6 سنوات على انقلاب العسكر بدعم إقليمي ودولي واسع النطاق، انقلاب تمكّن من إجهاض ثورة يناير التي كانت تبعاتها ربما تتمدد عربيا بعد موجة انتفاضات، 6 سنوات مُرّت عانى خلالها المصريون ولا يزالون.
في الثالث من يوليو 2013، انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.
تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن تصريح السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- خلال حواره الذي أذيع على قناتي “سي بي سي” و”أون تي في”- بأن “الولايات المتحدة سعت لتأجيل استيلاء الجيش على السلطة من الرئيس المنتخب في 3 يوليو”، وأنه كان على اتصال بالسفيرة الأمريكية السابقة آن باترسون، بأن ذلك يعد أول تأكيد صريح معلن منه أنه نسق مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسئولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام، وأنهم كانوا يعلمون.
كان الطابع العام في الداخل هو القمع غير المسبوق والفساد والإفقار وتكميم الأفواه وضرب الإعلام والنقابات، والقتل والاعتقالات الجماعية العشوائية، وزرع العداء بين فئات المجتمع المصري وممارسة الاضطهاد، وتدخل كثير من جوانبها في خانة سلوكيات الأنظمة الفاشية.
أما السياسة الخارجية، فكانت عبارة عن ارتداد للوضع الداخلي، حتى إن مصر الدولة الأكبر عربيا بوزنها السياسي التاريخي، تحولت في السنوات الثلاث الماضية إلى دولة “غير رائدة”، باعتراف وزير خارجية العسكر سامح شكري، ولم تعد مصر مجرد دولة “غير رائدة”، بل صارت سياستها الخارجية في مختلف الملفات المعنية بها، فلسطينيا وسوريا ويمنيا وإفريقيا، رهينة الدعم الخارجي ومصالح الدول الداعمة لجنرالات الانقلاب.
دعم خليجي وإقليمي وروسي وإسرائيلي لعبد الفتاح السيسي وبقية جنرالاته بدأ قبل الانقلاب، واستمرّ بزخم طيلة السنوات الماضية، وقالت “نيويورك تايمز” الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكى “باراك أوباما” كانت على علم بكل التطورات التي حدثت قبل الانقلاب على الرئيس “محمد مرسى”، على عكس ما ادعى إعلام الانقلاب من أنه لم يأخذ رأي أحد أو يُطلع أحدا علي ما فعله.
وعلقت الصحيفة قائلة، إن تصريحات السيسي هي المرة الأولى التي يعترف فيها علنا بأنه ناقش التدخل العسكري، أي الانقلاب مع مسئولين أمريكيين، قبل أيام من انقلاب الجيش، لكن على الرغم من كل ما حصل، فإنّ عدد معارضي الانقلاب ما بعد 3 يوليو 2013 يرتفع باضطراد، من دون أن يتمكن هؤلاء من الاتفاق على جدول أعمال موحد في جبهة معارضة موحدة، مع أن الاعتراض بات يشمل موالين سابقين، وتكتلات وشخصيات وقطاعات سعت بشدة للتخلص من حكم “الإخوان المسلمين” والرئيس محمد مرسي، فوجدت نفسها اليوم ضدّ الانقلاب، من دون أن تناصر الرئيس الشرعي المعتقل.
وأعاد نشطاء على مواقع التواصل، تداول مقطع فيديو لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعترف خلاله بالمشاركة في الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، 3 يوليو 2013، وقال نتنياهو: “لقد حاولنا مرارًا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر عام 2012، ولكننا فوجئنا أن هذه السلطة ترانا أعداء لها، وأن إسرائيل احتل بلدا عربيا شقيقا”.
وتابع “ولذلك كان لا بد لنا من التخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلامًا، خصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي وأوضح لنا نيته في أنه يريد أن يتخلص من دولة إسرائيل”.
*لماذا يكذب العسكر؟ “إيني”: لم نعثر على حقل غاز عملاق!
طوال الأسبوع الماضي، قدمت صحف العسكر وفضائياته عزفا اتضح نشازه، حول اكتشاف حقل غاز جديد ضخم يحتوي على احتياطات 3 أضعاف ما يحتويه حقل “ظهر” العلاق، لكن شركة “إيني” الإيطالية نفت ذلك جملة وتفصيلا، وقالت إن هذه التقارير الإعلامية ليست صحيحة.
وأوضح كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الإثنين، وفقا لوكالة “رويترز”، أن “هناك إمكانيات وتكوينات (جيولوجية) جديدة في مصر، لكننا لم نعثر على أي شيء حتى الآن”.
وكان ديسكالزي يعلق على تقارير إعلامية ترددت في الآونة الأخيرة، قالت إن “إيني” بصدد الإعلان عن اكتشاف حقل غاز عملاق جديد، وهو ما نفاه وزير البترول المصري طارق الملا بعد ذلك.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول بحكومة الانقلاب حمدي عبد العزيز لوكالة “رويترز”، يوم الخميس الماضي: إن “إيني” و”ثروة” المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل “نور” البحري في شمال سيناء خلال شهرين.
وأضاف عبد العزيز أنه عقب حصول الشركتين على الموافقة من مجلس النواب المصري، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل”.
وكان مجلس الوزراء بحكومة العسكر، قد وافق على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية “نور” بالبحر المتوسط. وبموجب الاتفاقية، تنفق إيني و”ثروة” 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات، بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية. وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية النظام لطرح مزايدات جديدة في سعيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.
وكانت صحف العسكر وأبواقه الإعلامية، قد دشنت حملة دعاية ضخمة للتسويق للحقل الجديد، بين الحكومة وشركة “إيني” الإيطالية للاتفاق على استثمارات الشركة المقبلة فى مصر، وحفر حقل «نور» الجديد الجارى استكشافه بمنطقة امتياز شروق فى المياه الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط، والذى توقعت مصادر أنه سيكون من أكبر حقول الغاز بالعالم.
وقالت الصحف إن التقديرات المبدئية لاحتياطات الحقل أكثر من 90 تريليون قدم مكعب، أى 3 أضعاف حقل «ظهر». وربطت الصحف بين هذا الأنباء، والزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذى للشركة الإيطالية، كلاوديو ديسكالزى، قبل يومين، وأكد خلال لقائه طارق الملا، وزير البترول، أن الشركة خصصت 70% من استثماراتها العالمية لمصر، مشيرا إلى أن الشركة ضخت 8.4 مليار دولار، فى حقلى نورس وظهر، وتخطط لضخ 3 مليارات دولار أخرى.
وقالت المصري اليوم، إن خبراء بترول يرجحون أن تكون زيارة ديسكالزى متعلقة بكشف «نور»، وقال أحمد عبد الحليم، خبير بترولى: إن حجم استثمارات «إينى» المخصصة للبحث عن الغاز بمصر، مؤشر قوى على ضخامة الاكتشافات.
أين الحقيقة؟
هذا التناقض، بين إعلان المتحدث الرسمي لوزارة البترول الذي أكد الخبر، ثم نفي الشركة، يثير كثيرا من علامات الاستفهام، والشكوك، حول توجهات نظام العسكر لإخفاء هذا الاكتشاف من أجل تحقيق امتيازات خاصة لكبار الجنرالات والمسئولين بالنظام، كما أن ذلك من شأنه أن يدفع الشعب إلى اتهام النظام بنهب ثروات البلاد، فالتساؤل الذي يلح عليه المواطنون: أين تذهب كل هذه الثروات والمليارات؟ ولماذا لا تنعكس على مستوى معيشة المواطنين؟ ولماذا تزداد الأوضاع سوءا رغم مزاعم النظام بإنفاق مئات المليارات على ما يسميها المشروعات القومية الكبرى؟.
يشار إلى أن حصة مصر من حقل غاز “ظهر” العملاق لم تتجاوز سوى 39%، بينما حظيت شركة “إيني” الإيطالية بـ61%، وهو ما يؤكد إهدار النظام لثروات مصر لحساب الشركات الأجنبية العابرة للقارات، وهو ما يفسر أيضا توجهات الشركة نحو توجيه 70% من استثماراتها إلى مصر، فلن تجد نظام سفيها يفرط في ثروات بلاده كما في مصر.
ففي كل بلاد العام تصل نسبة الشركة مقابل عمليات الاستخراج من 10 إلى 30% فقط، لكن نظام العسكر في مصر يمنح الشركة 61% ما يثير التساؤلات ويؤكد وجود شبهات في الصفقة الحرام.
*حكومة الانقلاب تذبح الفلاحين وترفع أسعار الأسمدة!
أعلنت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، عن رفع أسعار أسمدة اليوريا والنترات بواقع 90 جنيها للطن الواحد، بداية من شهر يوليو الجاري.
وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية: إن رفع الأسعار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في الربع الأخير من 2017، على مراجعة المعادلة السعرية للأسمدة كل 3 أشهر”، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه يوم 2 يونيو من قبل مجموعة عمل ضمت وزير الزراعة ووزيري البترول وقطاع الأعمال.
وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، منتصف الشهر الجاري، عن زيادة أسعار الوقود، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.
كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وقفز سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 بدلا من 60 جنيها.
