موجة غلاء وركود وسلع تهدد حياة الغلابة.. الجمعة 22 يونيو.. رحلة “مطبلاتية المباريات” في تضييع المنتخب المصري

موجة غلاء وركود وسلع تهدد حياة الغلابة.. الجمعة 22 يونيو.. رحلة “مطبلاتية المباريات” في تضييع المنتخب المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سجون السيسي مدافن للشباب

باستشهاد المعتقل الشاب “أحمد عبد الله محمد عبد الله” من أبو كبير بمحافظة الشرقية، داخل محبسه بسجن طره، بعد عام ونصف من الحبس بقضية أمن دولة عليا، بعد التضييق عليه وحرمانه من أبسط حقوقه، يعيد فتح قوس مئات لقوا حتفهم نتيجة الإهمال الطبي والرعاية الصحية المنعدمة داخل السجون المصرية، فيما لا تزال ملابسات وفاتهم طي الكتمان دون تحقيق جدي فيها أو محاسبة المسئول عنها.

ولكن استهداف الشباب ممن ترعرع على الحرية جزء من القتل الممنهج، في ظل عدم المُحاسبة المُتبعة من قبل القائمين على إدارة الجهاز الأمني الانقلابي.

حبس احتياطي

ومع توسع الانقلاب في الحبس الاحتياطي، كان الشاب أحمد عبد الله محمد عبد الله داخل محبسه بسجن طره، بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي بقضية أمن دولة عليا، ولشهيد الحرية المحروم من زيارة أهله منذ أكتوبر 2017 أثر بين أبناء قريته “المشاعلة” بمركز أبو كبير، فكان على خلق، وكان معروفًا بين أبناء قريته بمحافظة الشرقية.

وفي محاولات القمع وتدمير الشباب، أضافته سلطات الانقلاب لقضية قوائم الإرهاب 316 لسنة 2017 حصر تحقيق.

وتعرض الشهيد لشهرين من الإخفاء القسري، منذ 11/1/2017، حيث تم تعذيبه والتنكيل به بشكل ممنهج للاعتراف باتهامات وجرائم لا صلة له بها، ليظهر بنيابة التجمع الخامس على ذمة القضية السابقة، ومنذ اعتقاله وحتى تاريخ استشهاده، أمس الخميس ، لم يسمح لأى من أفراد أسرته بزيارته.

وتم منع الزيارة عنه ليتم إبلاغ أسرته من سجن طره بوفاته دون معرفة أي ملابسات، وتطالب أسرة الشهيد المنظمات الحقوقية بسرعة فتح تحقيق موسع حتى يتم محاسبة المسئولين.

حالة مهند

وبات اسم “مهند إيهاب” محفورا في الذاكرة، عند استشهاده في سجون الانقلاب بالإهمال الطبي المتعمد، ففي 3 أكتوبر 2016، توفي الشاب “مهند إيهاب” بعد صراع مع مرض السرطان في الدم الذي أصيب به نتيجة للإهمال الطبي في سجن برج العرب.

و”مهند إيهاب” شاب مصري يبلغ من العمر 18 عاما، اعتقل للمرة الأولى بعد مذبحة فض ميدان رابعة العدوية عام 2013، وخرج بعد عدة أيام بسبب حداثة سنه. وفي 2014 قبض عليه للمرة الثانية، واتهمته النيابة بقتل 15 جنديا وخطف مدرعتين، وبقي في “الأحداث” لمدة 3 أشهر خرج بعدها على ذمة القضية، ليعتقل للمرة الثالثة في يناير الماضي في سجن برج العرب بالإسكندرية، وهناك أصيب بمرض سرطان الدم.

وأدى تعنت إدارة سجن برج العرب في علاج مهند إلى تدهور حالته بشكل كبير، قبل الإفراج عنه في أغسطس قبل الماضي، ليسافر بعدها إلى نيويورك لتلقي العلاج الكيماوي، لكن الأطباء أخبروه أن الحالة متأخرة، وأن جلسات العلاج لن تؤدي إلى نتيجة.

برج العرب

حوادث الإهمال الطبي في سجون العقرب وبرج العرب وطره وجمصة لم تقف عند حالة مهند إيهاب، فلحق الطالب كريم مدحت بسيوني (17 سنة) بمهند بعدما توفي بعد دخوله في غيبوبة امتدت أسبوعا، وتدهورت حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجن برج العرب في الإسكندرية، وتعنتها في نقله للمستشفى لتلقي العلاج رغم تدهور حالته بشكل ملحوظ.

وألقت مليشيات الأمن القبض على كريم في ديسمبر 2014، وأودعته سجن برج العرب، على ذمة قضية عسكرية.

وتوفي كريم في الأسبوع نفسه الذي لقي فيه المعتقل ياسر القاضي مصرعه في سجن أسيوط، بعد معاناته من الإهمال الطبي، وتعنت إدارة السجن في علاجه.

سجن عتاقة

وقتل في 15 يناير 2016، الشاب أحمد خلف، إبان اعتقاله في سجن “عتاقة” في السويس، نتيجة القتل الطبي المتعمد، بعد فترة اعتقال دامت عامين.

وقال مقربون من الضحية، إن خلف تعرض للإهمال الطبي المتواصل منذ عام ونصف داخل سجنه، ثمّ تعرض لوعكة صحية شديدة لثلاثة أيام، ونقلته إدارة السجن إلى العناية المركزة بمستشفى السويس العام، لكن لم تفلح محاولات إنقاذه وتوفي داخل المستشفى.

وقالت أسرة الضحية إن إدارة السجن تركته ينزف لفترة طويلة، دون أي اهتمام مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وقالت منظمة هيومن رايتس مونيتور، إن اثنين من المحبوسين على خلفية سياسية في مصر لقيا حتفهما في محبسهما جراء “الإهمال الطبي المتعنت”، وأشارت المنظمة إلى إنه “في صباح 1 نوفمبر الماضي، وبسبب الإهمال الطبي داخل السجون المصرية لقي الشاب عمرو سعيد عبد المجيد الباسل، البالغ من العمر 33 عامًا حتفه داخل مقر احتجازه بسجن القناطر بعد احتجازه بغرفة منعزلة بسجن القناطر وإصابته بنوبة صرع نتيجة الإهمال الطبي، ومنع الدواء مما أدى لوفاته”.

ويبقى شباب مصر عرضة لمقصلة الإهمال الطبي والتعذيب بالسجون من أجل إزهاق ثورة يناير التي لم تكمل مسارها حتى الآن، إلا أن تلك الدماء الذكية لن تذهب دون قصاص ولا حساب.

 

*اعتقال 7 مواطنين بالبحيرة بينهم طالبان بالثانوية

شنَّت مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات لمنازل المواطنين بمدينة كفر الدوار، أسفرت عن اعتقال 7 أشخاص، بينهم طالبان بالصف الثالث الثانوي.

والمعتقلون هم: إسلام خميس عطية، حسين سعد السيد، محمود رمضان أبو زيد، السيد إبراهيم شتا، محمد مخلوف عبد الرحمن “الطالب بالصف الثالث الثانوي”، أنس هشام عبد ربه “الطالب بالصف الثالث الثانوي”، بالإضافة إلى محمود محمد عرفة.

من جانبها حمَّلت أسر المعتقلين داخلية الانقلاب ومديرية أمن البحيرة المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان اعتقالهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*محكمة عسكرية تقضي بسجن 22 شخصا بين 7 و 10 سنوات في هزلية “أحداث ملوي”

قرّرت اليوم المحكمة العسكرية المنعقدة في أسيوط، بالسجن ما بين 7 و 10 إعوام على 22 متهما في هزلية أحداث ملوي بالمنيا”.

وكانت المحكمة مدت أجل النطق بالحكم بحق 10 متهمين متورطين فى أحداث عنف ملوي ليوم 13 يونيو ثم ل22 آخرين إلى اليوم 21 يونيو حيث وجهت المحكمة للمتهمين تهم حرق قسم شرطة ملوى عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة أغسطس 2013.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد غيابيًا علي المتهمين عقب إصدار تلك الأحكام بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.

 

*“كلاكيت خامس مرة”.. اعتقال محام شرقاوي واثنين آخرين

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى فى الشرقية جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، عقب حملات المداهمات التى تستهدف المنازل ومقار العمل بشكل تعسفى دون سند من القانون.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري من أولاد صقر، اليوم، كلا من: “محمد حسنى قنديل، وأحمد عبد العظيم”، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن؛ استمرارًا لنهجها في إهدار القانون والاعتقال التعسفي للمواطنين.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بقسم أول الزقازيق، أمس الخميس، محمد رجب المحامى؛ استمرارًا لهجمتها المتصاعدة باعتقال المحامين المدافعين عن معتقلى الرأي في الشرقية، والتي أسفرت عن اعتقال 5 محامين خلال الأيام الماضية، بينهم محامٍ من أبو كبير، وآخر من ههيا، وثالث من أبو حماد، ورابع من الزقازيق، وخامس من القرين، لينضموا إلى ما يزيد على 20 آخرين فى سجون العسكر، على خلفية الدفاع عن معتقلى الرأى.

وأعرب أهالي المعتقلين عن تضامنهم مع المحامين الذين لم يقترفوا أي ذنب سوى ممارسة دورهم المهني في الدفاع عن المظلومين، خاصة من معتقلي الرأي الذين تلفق لهم اتهامات لا صلة لهم بها من قبل داخلية الانقلاب.

ودأبت عصابة العسكر في الشرقية منذ فترة على اعتقال المحامين الذين يمارسون دورهم المهني في نصرة المظلوم والدفاع عنه، لا سيما الذين يعبرون عن رفض الظلم والفقر المتصاعدين، ويناهضون الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، قد دعت في وقت سابق سلطات الانقلاب إلى احترام الدستور واحترام تعهداتها الدولية، والعمل على تعديل التشريعات بما يضمن ملاحقة سريعة وحاسمة لمرتكبي جرائم الاختطاف والاعتقال والتعذيب، باعتبار أن اعتقال المحامين والتنكيل بهم وتعذيبهم، ووفاة عدد منهم من جراء التعذيب جريمة تستوجب العقاب.

ووجه المحامون المهتمون بالدفاع عن حقوق الإنسان اتهاما لنقابة المحامين، بعدم القيام بدورها في الدفاع عن المحامين، ففى الوقت الذى تشدد المادة 51 و52 من قانون المحاماة على أنه لا يجوز القبض على محامٍ إلا بإخطار مسبق من النقابة، ولا يجوز التحقيق معه إلا بحضور عضو من مجلس النقابة، وهو ما لا يتم على أرض الواقع ما دام المحامى من الذين يدافعون عن حقوق الإنسان وقضايا الحريات.

 

*تداعيات رفع سعر الوقود.. موجة غلاء وركود وسلع تهدد حياة الغلابة

بعد أن رفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود، السبت الماضي، بنسبة تصل إلى 66.7%، في إطار خطتها لإلغاء الدعم عن الغلابة، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، وجاءت الزيادة الأعلى في الأسعار لأسطوانات البوتاجاز، ثم السولار و«بنزين 80»، فيما حاز بنزين 92 وبنزين 95 على أقل زيادات.

وتداعت آثار هذه الزيادات بشكل جنوني على كافة أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية والمواصلات، حتى إن بعض خبراء الصناعة حذروا من انهيار قطاعات استراتيجية مثل قطاع الأدوية والسيارات وغيرها.

انهيار صناعة السيارات

وتوقعت رابطة مصنعي السيارات، أن تشهد الفترة القليلة المقبلة ارتفاعا ملحوظا فى أسعار السيارات الملاكى، سواء المجمعة أو المستوردة بعد الزيادات الأخيرة التى أعلنتها الحكومة فى أسعار الوقود والكهرباء.

وقال اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الرابطة، في بيان له، إن أسعار السيارات المجمعة سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بعد ارتفاع تكاليف التشغيل لخطوط الإنتاج، مما سينعكس بطبيعة الحال على الأسعار، مضيفا أن أسعار الطرازات المستوردة ستصعد بقيمة تتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف جنيه.

وأوضح رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، أن مبيعات سوق السيارات خلال العام الحالى ستتراوح بين 150 ألفا إلى 160 ألف سيارة، مشيرا إلى أن سوق السيارات استطاعت على مدار العامين الماضيين امتصاص الصدمات التى مرت بها نتيجة القرارات الاقتصادية، سواء المتعلقة بتحجيم الاستيراد، أو تحرير أسعار الصرف، والتى تسببت فى ارتفاع السيارات إلى مستويات قياسية، أدت إلى خروج طبقات اجتماعية من دائرة إمكانية شراء سيارة جديدة، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية.

وأضاف أن سوق السيارات يجب أن يصل متوسط مبيعاتها السنوية إلى ما بين 500 إلى 600 ألف سيارة، وفقاً لعدد السكان، إلا أن ارتفاع أسعار الطرازات، وانخفاض معدلات الأجور والرواتب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، دفعت سوق السيارات إلى تلك المستويات المتواضعة من المبيعات.

ارتفاع مواد البناء

فيما قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار ستؤدي إلى زيادات في أسعار مواد البناء.

وأضاف الزيني، في تصريحات صحفية، أن المستهلك هو الذي يتحمل الزيادة، وأن أي زيادات في التكلفة تؤدي إلى زيادة في المنتج، لكن في قطاع مواد البناء الزيادات ستكون طفيفة.

صناعة الدواء وأوجاع الغلابة

فيما قال الدكتور أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، إن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، وعددًا من أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعًا مع نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات غدا السبت؛ لمناقشة تأثير زيادة أسعار المحروقات الأخيرة على اقتصاديات الصيدليات، والتي تعاني من أعباء متزايدة وخسارة في رأس المال يهددها بالإفلاس.

وأضاف “عثمان”، في بيان أمس الخميس، أنه سيتم تحديد خطة للتحرك من أجل إنقاذ الصيدليات وضمان استمرارها في تقديم الخدمة الطبية للمواطن، باعتبارها منشأة خدمية ينبغي التعامل معها على هذا الأساس فيما يخص فواتير الكهرباء واستهلاك المياه.

وأوضح أمين عام نقابة الصيادلة، أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد اجتماع مع أطراف المنظومة الدوائية من مصنعين وموزعين وشعبة الصيدليات؛ للتوصل لأفضل حلول للصيدلي والمواطن، وعرض ما يتم التوصل إليه على وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد.

رفع أسعار خدمات المحمول

وبمجرد الإعلان عن رفع الدعم المرتقب عن أسعار الوقود والكهرباء ستقع خدمات المحمول في مصر في مأزق شديد؛ نظراً لاعتماد شركات الاتصالات على هذين العنصرين في تقديم خدماتها، حيث تعتمد أبراج التقوية على السولار والبنزين كوقود لتشغيلها، كما يتم الاستفادة من الكهرباء في تشغيل الترددات الخاصة بها.

وسيؤدي رفع أسعار الخدمات إلى زيادة سعرية متوقعة على الخدمة من كروت الشحن وباقات المحمول واشتراكات الإنترنت، وهو ما سيشعل حالة سوق الاتصالات، خصوصا أنها تمر بحالة من الركود تخطت نسبة 35% وفقاً لشعبة مراكز الاتصالات، في الوقت الذي لم يكد يمضي أكثر من 7 أشهر على إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تخفيض قيمة كروت المحمول بنسبة 36%، في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات المحمول الأربع في السوق المصرية.

3 سيناريوهات

من جانبه قال المهندس أحمد العطيفي، خبير الاتصالات والشبكات: إن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يأخذ 3 سيناريوهات لن تخرج عنها حالة السوق، مشيرا إلى أن السيناريو الأول يشمل تحمل الشركات تلك الزيادة السعرية بمفردها بما يضعها أمام مأزق حقيقي، خاصة أنه سيؤثر على نتائج أعمالها المالية بما يحقق تراجعًا بالإيرادات، وربما تصل إلى تكبدها خسائر مالية.

وأوضح “العطيفي”، في تصريحات صحفية، أن السيناريو الثاني يأتي عكس الأول، بتحميل فرق الزيادة المنتظرة للعميل، خاصة أن تراجع إيرادات الشركات نهاية العام الماضي كان بمثابة عائق كبير أمام تطلعاتها، والذي نتج عن تحملها أسعار الكهرباء والوقود بعد رفع الحكومة الدعم عن الطاقة، فضلا عن تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار.

كما شرح العطيفي أن السيناريو الثالث وهو الأقرب للتنفيذ بتقاسم الزيادة المتوقعة لأسعار خدمة المحمول بين الشركات والعملاء، خاصة في ظل تخوف بعض الشركات من هجرة شرائح “المستخدمين متوسطي الدخل” للخدمة، وحتى لا يكون تنمية إيراداتها على حساب عملائها، بما يؤدي لحالة غليان من جانب المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي الليثي، رئيس لجنة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن عملية تحمل التكلفة بالنسبة للجمهور قد تأتي على شاكلة زيادة تكلفة كروت كروت الشحن العام الماضي من خلال نقص قيمة الشحن بنسبة معينة، أو قد تأتي تقليدية بزيادة بسعر الوحدة بقيمة محددة، متوقعا ألا تزيد نسبة التكلفة للعميل بين (12.5%-17.5%).

 

*رحلة “مطبلاتية المباريات” في تضييع المنتخب المصري

ليست المرة الأولى التي ضيع فيها “المطبلاتية” الفوز من بين أيدي المصريين بسبب التسابق على التقط الصور و”تظبيط البزنس” ومنافقة المسؤولين؛ حيث سبق أن تكرر “فرح العمدة” أكثر من مرة نستعرضها في الإنفوجراف التالي:

 

*السيسي مرعوب من 30 يونيو.. الكتائب الإلكترونية تكشف كوابيس الفتى الطائش

لا تذهب من ذاكرة المصريين، أيام الانقلاب العسكري، التي عبر عن رفضها ملايين المصريين بالكتابة على الحوائط والجدران، عن مشاهد الدم والغدر التي حدثت بأوامر سلطات الانقلاب وقائدهم عبد الفتاح السيسي؛ حيث كان يكتب المصريون يوميًّا شعارات رافضة لهذه المذابح الانقلابية، وامتلأت شوارع القاهرة وجميع المحافظات المصرية بشعار “ارحل يا سيسي”.. و”السيسي قاتل”.. و”السيسي خائن”.

كما امتلأت صفحات السوشيال ميديا بنفس الشعارات، ووثقت مشاهد الدم والغدر ضد الشعب المصري والرئيس المنتخب، كما وثق الشعب المصري كيف غدر عبد الفتاح السيسي بالدولة الديمقراطية والدستور الذي أقسم عليه، الأمر الذي كان يسجن عبد الفتاح السيي داخل جدران غدره، وأزعجته هذه المشاهد التي امتلأت في جميعع ربوع مصر ودونت جريمته.

خرج بعدها عبد الفتاح السيسي ينفق أموال المصريين وأموال دول الخليج التي نهبها وكبل مصر بها، في إزالة كافة هذه الشعارات من على الحوائط والجدران، وهو ما تعاطى معه الشعب بالإصرار على كتابة كل ما اتجه السيسي لإزالته، حتى جن جنونه وبات يعتقل كل من يقف ممسكًا بفرشاة رسم، أو شعارات، حتى من يرتدون التيشيرتات الصفراء أو يكتبون أي عبارات عن الحرية، فكان يتم اعتقالهم، وكأنه أصيب بلوث جريمته التي كانت تلاحقه ويخشى من عقاب المصريين على مذابحه.

كتائب السيسي

“ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دايرة مقفولة والإعلاميين ياخدوا أخبار وشغل منها”.. بهذه الكلمات لوّح السيسي، للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حديثه لممثلي المجتمع ورؤساء الهيئات البرلمانية في 13 أبريل 2016.

إلا أن السيسي لم يكن يلوّح بأمر من دون أساس له في الواقع؛ إذ كشفت مصادر سياسية، أن “السيسي كان قد كلّف اللواء عباس كامل مدير مكتبه بضرورة تشكيل فريق إلكتروني، تكون وظيفته قيادة الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في الهجوم على معارضي الرئيس أو الترويج له”، في إشارة إلى اللجان الإلكترونية.

وحدث ذلك لأن السيسي لا يثق إلا بالجيش؛ فقد تم تنفيذ ذلك تحت اسم مركز الإعلام الوطني للقوات المسلحة، الذي قام بتعيين عدد من الشباب معظمهم من أبناء قيادات الجيش السابقين والحاليين، ليقوموا بدور اللجان الإلكترونية للسيسي.

وكانت معظم حملات الهجوم على الشخصيات السياسية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية قادتها هذه المجموعات. كما أن هذه المجموعات تعمل على مدار 24 ساعة بأحد المقرات التابعة لجهاز الاستخبارات الحربية بمصر الجديدة. كما أنه في معظم الأوقات يتم إمداد هؤلاء الشباب بمواد إعلامية مصوّرة وتسريبات صوتية، لترويجها ضد نشطاء وسياسيين ووسائل إعلام لكسر شوكتهم.

هذه المجموعات تعمل وفق آليتين، الأولى هي الانتشار على صفحات المشاهير من النشطاء والسياسيين وحتى الإعلاميين والفنانين والرياضيين، للوصول إلى أكبر عدد من الشرائح التي تنشط على مواقع التواصل.

أما الآلية الثانية، فكانت “من خلال إطلاق هذه المجموعات عددًا من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ويقومون بإدارتها”.

دور هذه النوعية من الصفحات يكون التعامل مع الشباب غير المسيّس، وترويج حملات إيجابية للسيسي وصورته الذهنية. أما الصفحات ذات الطابع السياسي فتكون مهمتها مهاجمة المعارضين، مثل صفحة جيش الاستخبارات الإلكتروني، والتي كان الإعلامي أحمد موسى، قد استضاف بعض القائمين عليها بأسماء مستعارة، من دون إظهار وجوههم.

كيد النسا

ولا يظهر وسم جديد معارض للسيي على مواقع السوشيال ميديا، حتى تتفاجأ بكتائب السيي الإلكترونية تتفاعل معه وتقوم بعمل وسم معارض له بدعم قائد الانقلاب، ويتم نشره بسرعة كبيرة على صحيفة مخابرات السيسي المسماة “اليوم السابع”.

ودشنت كتائب السيسي هاشتاج “السيسى زعيمى وأفتخر” الذى زعمت الصحيفة تصدره قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر، لرصد إنجازات عبد الفتاح السيسى المزعومة رغم الفقر والجوع.

وعادة ما يتم الاستعانة بتغريدات موجهة من هذه الكتائب وبأسماء مستعارة، تجد أغلبها يدور في فلك واحد وبعبارات متشابهة، وكأنها تدل على أنها خرجت من كتيبة واحدة، خاصة وأن العسكر عرف عنهم قلة الإبداع والقدرة على التغيير في الشكل والنمط الإعلامي، ودائمًا ما تصدر مانشيتاتهم وكأنها جاءت من غرف المخابرات الحربية.

جاء ذلك للرد على هاشتاج يطالب برحيل عبد الفتاح السيسي؛ حيث انطلقت مظاهرة إلكترونية واسعة تطالب برحيله بهاشتاج تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر حاصدًا أكثر من 44 ألف تغريدة.

وتأتي هذه الحملة مع اقتراب ذكرى انقلاب 30 يونيو، بينما وجه المغردون انتقادات لاذعة لسياسات السيسي الأخيرة.

كما نددوا بارتفاع الأسعار معتبرين أن “الأوضاع في مصر وصلت إلى مستوى من التردي لم تشهده من قبل”.

فقالت نور: “السيسي لن يرحل بتويتة، بل بنزول الناس للشوارع”، وقالت رحيق: “الحق لا يمكن إنكاره.. ولا يختبئ أو يتلاشى تحت الأوهام ولا خلف جدران الباطل. نحن الذين نختبئ ونتلاشى حين يصيبنا اليأس. مصر هتفرح لما نسترد ثورتنا وحريتنا وكرامتنا”.