رفع الدعم آخر ورقة توت تسقط عن جمهورية النكسة.. الخميس 21 يونيو.. مظاهرة إلكترونية واسعة تطالب برحيل السيسي

رفع الدعم آخر ورقة توت تسقط عن جمهورية النكسة.. الخميس 21 يونيو.. مظاهرة إلكترونية واسعة تطالب برحيل السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل شرقاوي بسجن طره بعد عام ونصف من سلب حقوقه

ارتقى المعتقل الشاب أحمد عبد الله محمد عبد الله داخل محبسه بسجن طره، ظهر اليوم الخميس، بشكل مفاجئ فى ظروف غامضة، ضمن جرائم القتل الممنهج بالبطىء التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق معتقلى الرأي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن الجريمة دون أن يذكر الأسباب وراء مقتل الشاب المحتجز فى ظروف احتجاز غير آدمية بسجن طره، منذ ما يزيد على العام ونصف العام.

والشاب أحمد عبد الله من أبناء قرية منشأة رضوان التابعة لمركز أبو كبير محافظة الشرقية وتم اعتقاله يوم 11 يناير 2017 من داخل ورشته الخاصة حيث يعمل بمهنة التطريز على الملابس، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الحبس على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا بزعم الانضمام للإخوان المسلمين.

يشار إلى أنه بعد اعتقال الشهيد، تعرض لنحو شهرين  من الإخفاء القسري، حيث تم تعذيبه  والتنكيل به بشكل ممنهج للاعتراف باتهامات وجرائم لا صلة له بها، ليظهر على ذمة القضية السابقة، ومنذ اعتقاله وحتى تاريخ اليوم استشهاد ولم يسمح لاى من أفراد أسرته بزيارته.

وبالإتصال بأسرته كانت زوجته في حالة إنهيار تام وعجزت عن الحديث لوسائل الإعلام.

وقال مقربون من الشاب المتوفي إنه على خلق وعروف بين أبناء مدينة أبو كبير محافظة الشرقية، كما أنه محبوس احتياطى على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق.

وفي 24 أبريل الماضي قال المحامي مصطفي مؤمن إن محكمة النقض تقرر تأجيل الطعن علي الحكم الصادر في القضية 316 لسنة 2017 بإدراج المتهمين علي قوائم الإرهاب لجلسة 10 / 7 / 2018 لضم المفردات.

وهي نفس القضية التي تحاكم فيها إبنة الدكتور القرضاوي السيدة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف القيادي بحزب الوسط.

 

*مليشيات العسكر ترفض إخلاء سبيل معتقل حاصل على البراءة بالشرقية

ترفض مليشيات الانقلاب العسكري بمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، تنفيذ حكم المحكمة الصادر منذ يوم 9 يونيو الجارى، ببراءة المعتقل محمد أحمد مصطفى، الشهير بــ”محمد الشرقاوي”.

وأكدت أسرة المعتقل تعنت إدارة مركز الشرطة فى تنفيذ الحكم الصادر مؤخرا من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ دائرة الزقازيق، ما دفعهم إلى التقدم بعدة شكاوى للمحامي العام لنيابات شمال الزقازيق، والنيابة العامة للانقلاب بفاقوس، إلى جانب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير داخلية الانقلاب.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بمركز فاقوس بالشرقية “الشرقاوي”، نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، بزعم الانتماء لجماعة محظورة، وتمت إحالته لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ دائرة الزقازيق، والتي قضت ببراءته في التاسع من شهر يونيه الجاري.

 

*حصاد  المحاكم والنيابات

– قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس المدون وائل عباس والناشط السياسي حازم عبدالعظيم لمدة 15يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 7 يوليو المقبل لاستكمال سماع الشهود.

– قررت محكمة النقض، تأجيل طعن 37 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية أحداث قسم التبين لجلسة 5 يوليو المقبل لضم مفردات القضية.

– قررت المحكمة العسكرية، مد أجل جلسة النطق بالحكم ضد 48 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تفجير الكنائس لجلسة 27 يونيو الجاري.

– قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخمسة بنسبة 80% إلى هيئة مفوضي الدولة وحددت جلسة 28 يونيو الجاري لنظرها.

– قررت محكمة جنايات القاهرة رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الناشطة أمل فتحي بكفالة 10000 جنيه فى القضية رقم 9771 لسنة 2018 جنح المعادي‎

– قررت النيابة العسكرية تجديد حبس 17 متهماً لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم  في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ولاية سيناء الثانية.

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الناشط السياسي عمرو علي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 473 لسنة 2014 حصر أمن دولة.

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 28 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية إقتحام الحدود الشرقية لجلسة 15 يوليو المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.

– قررت المحكمة العسكرية، تأجيل إعادة إجراءات 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية العمليات المتقدمة لجلسة 25 يونيو الجاري.

 

*تأجيل جلسات إعادة المحاكمة بهزلية اقتحام السجون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و27 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، التى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير، لجلسة 15 يوليو المقبل، مع طلب وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية بحكومة الانقلاب، وممثل المكتب الدبلوماسي المصري في رام الله، للشهادة.

كانت محكمة النقض قضت، فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*إحالة المعتقل محمد السيد للمفتي.. شاهد على فُجر قضاة العسكر

ما يقرب من 3 سنوات مضت على اعتقال مليشيات الانقلاب العسكري للمواطن “محمد السيد علي” بعد أن تم اعتقاله يوم  30 مايو 2015 أثناء توجهه لمستشفى السرطان برفقة ابنه يوسف “7 سنوات”، والذى توفى عقب اعتقاله بنحو شهرين.

3 سنوات تعرض خلالها المعتقل ابن مركز بلبيس في الشرقية، لسلسلة من الانتهاكات والجرائم، بدأت بإخفائه قسريا لنحو 36 يومًا منذ اختطافه، حيث تعرض للتعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات وجرائم لا صلة له بها، وتم الزج باسمه داخل العديد من القضايا الهزلية الملفقة، والتي صدر بحقه حكم ببراءته بعدد منها.

مؤخرا فوجئ الجميع بإحالته مؤخرا لمفتي الانقلاب و10 آخرين لأخذ الرأي في إعدامهم فى القضية الهزلية رقم 63807 جنايات بلبيس لسنة 2015، المقيدة كلى برقم 1784 بزعم قتل خفير وإصابة شرطيين بمركز شرطة بلبيس. صدر القرار من قاضى العسكر “علاء شجاع”، وعضوية “محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي”، ورفضوا خلال الجلسة الاستماع إلى مرافعة الدفاع، بما يعكس أن القرار جاهز ومسيس، كما تفتقر المحكمة لأدنى إجراءات التقاضي العادل.

وكان قضاة العسكر قد قبلوا، في وقت سابق، فتح القضية للمرافعة بعدما أصدرت حكما بإحالة أوراق 3 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية للمفتى ورغم ذلك صدر الحكم الذى وصف بأنه جائر بتاريخ 14 يونيو الجارى، حيث رفضت المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع منذ بداية الجلسة.

فيما استنكرت عدة منظمات حقوقية القرار، مؤكدين أن شخصا ضريرا من بين المحال أوراقهم فى القضية الهزلية، بما يؤكد أن الحكم مسيس ويفتقر إلى إجراءات التقاضي العادلة، ولا يوجد أي دليل على التهم الملفقة غير محضر تحرير ملفق من قبل ضابط بالأمن الوطني.

 

*تأجيل النقض على أحكام هزلية قسم التبين

أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، اليوم الخميس، حكمها فى الطعن المقدم من 37 مواطنًا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام قسم التبين”، بالسجن من 7 إلى 15 سنة إلى جلسة 5 يوليو المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، قررت فى 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 من مناهضى الانقلاب، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام الصادر بحقهم القرارات سداد 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 

*الحبس لـ4 معتقلين بأبو حماد وإخلاء سبيل 6 من ديرب نجم

قررت نيابة الانقلاب بمركز أبو حماد فى الشرقية حبس 4 مواطنين 15 يوما، بعد أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون، أمس الأول، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى بمركز شرطة أبو حماد، قد شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين، الثلاثاء الماضى، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من “إبراهيم حسين” من قرية العباسة، و”رمضان الدحار” من قرية المنشية، والشيخ مجدي محمد عطية من قرية الحلمية، وعبد الحميد الكردي من مدينة أبو حماد.

إلى ذلك قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق، إخلاء سبيل 6 معتقلين من أهالى مركز ديرب نجم بكفالة 5000ج، وهم “جمال محمد السعيد، محمد صالح إبراهيم، عاطف أحمد علي، محمد متولي علي، الشحات إبراهيم الدسوقى، الجنيدى السيد عبد المعبود”.

 

*بالأسماء.. اعتقال 4 من المنوفية عقب حملة مداهمات على المنازل

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالمنوفية، 4 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانونى بأن الحملة اقتحمت عددًا من بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم بقرية سمادون بمركز أشمون، بينهم منزل شريف زايد، والذى لم يكن متواجدا في منزله وقت الاقتحام، وحطمت الأثاث وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من “المهندس محمد الصيفي، محمود طه، سامح عامر السكرمي”.

أيضًا اقتحمت الحملة عددًا من بيوت المواطنين بقرية جريس، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل “عماد الدرس “مدرس لغة عربية” للمرة الثالثة، واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الان.

فيما استنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*اعتقال 20 شرقاويًّا بينهم 3 محامين واستمرار إخفاء 15 آخرين فى أسبوع

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، اعتقال 3 من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية منذ مطلع الأسبوع الجاري، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي وحملات المداهمات التي تشنها عصابة العسكر على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وأسفرت عن اعتقال ما يزيد على 20 شرقاويًّا.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري، الثلاثاء الماضى، المحامي “محمد كامل” من مركز أبو كبير، بعدما اعتقلت من الزقازيق يوم الإثنين الماضى المحامي “عبد المعز إبراهيم”، كما اعتقلت الأحد الماضى “محمد محمد محمد عبد الوهاب” وشهرته “محمد النمر”، من أحد شوارع ديرب نجم دون سند من القانون.

يأتي هذا مع تواصل حملات الاعتقال التعسفى التى تشنها مليشيات الانقلاب بشكل شبه يومى على بيوت المواطنين بمدن ومراكز وقرى المحافظة، والتي أسفرت عن اعتقال ما يزيد على 20 مواطنا خلال الأيام الماضية، بينهم 9 من الزقازيق وهم “إبراهيم رشاد، عماد صبحي، صبحي عيد، محمد الحصري، عبد المعز إبراهيم”، بالإضافة إلى أربعة آخرين، و2 من أبو حماد وهما “إبراهيم حسين محمد عوض الله، (43 عاما)، الشيخ مجدي محمد عطية (47عاما)، و3 من أبو كبير وهم “محمد كامل المحامى، السيد محمد نجيب عبد الحميد (٤٠ عاما )، عبد الله سعيد جبل (22 عاما)، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله، و2 من منيا القمح،  ومحمود عبد الرسول من ههيا، وآخر من مدينة العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات تتعلق بحيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما أعرب أهالي المعتقلين عن تضامنهم مع المحامين الذين لم يقترفوا أي ذنب سوى ممارسة دورهم المهني في الدفاع عن المظلومين، خاصة من معتقلي الرأي الذين تلفق لهم اتهامات لا صلة لهم بها من قبل داخلية الانقلاب.

ودأبت عصابة العسكر في الشرقية منذ فترة على اعتقال المحامين الذين يمارسون دورهم المهني في نصرة المظلوم والدفاع عنه، لا سيما الذين يعبرون عن رفض الظلم والفقر المتصاعدين، ويناهضون الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، قد دعت في وقت سابق سلطات الانقلاب إلى احترام الدستور واحترام تعهداتها الدولية، والعمل على تعديل التشريعات بما يضمن ملاحقة سريعة وحاسمة لمرتكبي جرائم الاختطاف والاعتقال والتعذيب، باعتبار أن اعتقال المحامين والتنكيل بهم وتعذيبهم، ووفاة عدد منهم من جراء التعذيب جريمة تستوجب العقاب.

ووجه المحامون المهتمون بالدفاع عن حقوق الإنسان اتهاما لنقابة المحامين، بعدم القيام بدورها في الدفاع عن المحامين، ففى الوقت الذى تشدد المادة 51 و52 من قانون المحاماة على أنه لا يجوز القبض على محامٍ إلا بإخطار مسبق من النقابة، ولا يجوز التحقيق معه إلا بحضور عضو من مجلس النقابة، وهو ما لا يتم على أرض الواقع ما دام المحامى من الذين يدافعون عن حقوق الإنسان وقضايا الحريات.

 

*بوار الجيوب والأرض.. قراران للسيطرة على أموال المصريين الموازية

كشفت مصادر حكومية عن أن قائد الانقلاب العسكري سيتخذ قرارات صعبة خلال الأيام المقبلة، على رأسها قراران اقتصاديان جديدان للنظام العسكري، استكمالا لسلسلة القرارات الاقتصادية التي يعتبرها النظام ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي، وكان آخرها رفع أسعار الوقود بنسب وصلت 66 %، يوم السبت الماضي. ونقل تقرير صحفي عن الخبير الاقتصادي خالد أبو شادي، اليوم الخميس، أن حكومة الانقلاب ستصدر عملة جديدة بقيمة اسمية جديدة، كما فعلت السودان مسبقا بإصدار الدينار، مشيرا إلى أن احتمال تنفيذه على أرض الواقع ضعيف.

وأكد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، أن التوجه الثاني والأقرب للتنفيذ، هو عملية السحب المباغت لفئة معينة من الإصدارات النقدية، وغالبا الأكبر منها مثل المائتين والمائة جنيه؛ وإصدار فئات جديدة لإجبار الأموال غير المشروعة على الظهور وإجبار مكتنزي الأموال خارج البنوك على إدخالها النظام المصرفي.

وأكد أبو شادي، أن الاحتمال الأول فاشل، كما اتهم نظام الانقلاب بالإصرار على الالتفاف ومحاولة حل مشكلة الاقتصاد عن طريق قرار نقدي دون تعويض الخلل الحقيقي في الإنتاج، موضحا أن الاحتمال الثاني فاشل أيضا، مبينا أن تجربة الهند أثبتت ذلك كما أن الأموال غير المشروعة استطاعت التحايل والدخول رسميا للبنوك عن طريق الفساد المتوفر عندنا تماما.

فيما كشف رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” الباحث مصطفى خضري، عن بعض الإجراءات الأخرى التي ستفرضها الدولة بعد زيادة أسعار الوقود؛ إلى جانب توقعات البعض بقرارات اقتصادية جديدة متابعة لما يصدره النظام من قرارات كإصدار عملة جديدة بقيمة اسمية جديدة، والسحب المباغت لفئة معينة من الإصدارات النقدية.

وقال إن السوق الموازية تمثل الهاجس الأكبر لصندوق النقد الدولي، الخرق الذي يتسع على الراتق، حيث تمتص السوق الموازية معظم إجراءات صندوق النقد، وتمنعه من إكمال سيطرته على الاقتصاد المصري، ولذلك سعى الصندوق منذ أحداث 3 يوليو 2013، إلى تجفيف منابع هذه السوق، بسندات قناة السويس، ثم برفع سعر الفائدة البنكية، وتعويم الجنيه، ثم رفع الدعم…”.

وأضاف خضري “لكن كل تلك المحاولات لم تنجح في تفريغ السوق الموازية من أرصدتها النقدية، وإذا صحت التكهنات الخاصة بطرح عملات جديدة كبيرة القيمة، أو تغيير العملات الحالية؛ فلن يخرج السبب عن ما سبق وذكرناه”.

وتوقع أيضا أن “تتبع زيادة أسعار الوقود؛ زيادة كبيرة في أسعار الأدوية، والمواد التموينية، وانخفاض الرقعة الزراعية بسبب العزوف عن الزراعة وتبوير الأراضي تمهيدا لبيعها”، مشيرا إلى أنه “سوف يصاحب ذلك خروج الأموال الساخنة من السوق العقارية الرسمية والتقليدية بنطاق القاهرة الكبرى والمناطق السياحية إلى الأقاليم نتيجة الاستثمار في الأراضي الزراعية المبورة”.

وأوضح خضري، أن “هذا سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات في العاصمة القديمة والجديدة، وما ينتج عنه من توقف سوق الإنشاءات، وزيادة البطالة العمالية”.

وأشار إلى أن “كل ما سبق سيجعلنا أمام حالة اقتصادية استثنائية يرتفع فيها معدل التضخم لأكثر من 30 %، وتزيد فيها البطالة بأكثر من 50 % من معدلات البطالة الحالية، ويرتفع معهما سعر صرف العملات الأجنبية، وهو ما يمثل حالة كساد ثلاثية التأثير”.

 

*“إحنا بتوع الجفاف”.. أكاذيب العسكر تغادر القاهرة إلى طاجكستان

سيشهد التاريخ أن قرى ومناطق ومحافظات بكاملها في مصر تم حرمانها من ماء النيل الذي يجري وينبض بالحياة مثل شريان “أورطي” في قلب المحروسة، وآخر تلك المناطق كانت في قلب العاصمة القاهرة على مقربة من ضفاف النهر نفسه، وهى شبرا الخيمة التي باتت تتدرب علي العطش تحسبا لجفاف النيل.

في الوقت الذي يروج فيه العسكر بأن مصر دولة جفاف وقحط، وهو ما زعمه وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، الذي قال اليوم الخميس إن حالة المياه في مصر حرجة وفريدة من نوعها، وإن مصر بلد جاف جدا في منطقة شبه قاحلة، ما يستدعي البلاد لأن تستورد المياه لسد احتياجاتها.

وأضاف في كلمته، التي ألقاها نيابة عن رئيس وزراء الانقلاب الجديد مصطفى مدبولي، أمام المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة المنعقد في دولة طاجكستان، أن التنبؤات السكانية لعام 2025 في مصر تؤكد أن نصيب الفرد من المياه في مصر قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا، مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية.

ولم يجد حرجا من الاعتراف بأن الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوفرة تبلغ حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا، يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على المياه الجوفية والسطحية في الوادي والدلتا، ومضى يزعم أن مصر تستورد فعليا كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنويا، ممثلة في منتجات غذائية لتحقيق الأمن الغذائي.

وتأتي تلك التصريحات، تزامنا مع خشية الانقلاب من احتمال أن يؤثر “سد النهضة” الإثيوبي سلبا على تدفق حصة مصر السنوية من نهر النيل، يقول الناشط هشام محمود: “كلما فكرت في جفاف النيل نتيجة سياسات ضعيفة متخاذلة مع الخارج، شديدة الحزم والظلم مع شعب يريد أن يعيش بكرامه ويتمتع بخير بلده، وجدت أن الظلم والخيبة هما المسيطران علي المشهد هذه الفترة في مصر”.

سد النهضة

هو سد إثيوبي يقع على النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، وسيصبح أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا عند اكتماله، وأعلنت الحكومة الإثيوبية في الثاني من أبريل 2011 تدشين إنشاء مشروع سد النهضة، ومنذ ذلك الحين بدأت المفاوضات مع دول المصب في ظل تخوفات من التأثير على حصة مصر من المياه.

في 23 مارس 2015، قام قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين بتوقيع اتفاق مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية “الخرطوم”، والتي تحول على إثرها مشروع سد النهضة إلى مشروع قانوني لا غبار عليه، وخرج علينا إعلام السفيه السيسي مهللا مكبرا، ولم يكن ينقص المشهد إلا إطلاق الزغاريد وإقامة الأفراح والليالي الملاح والتبخير وإلقاء التعاويذ لمنع الحسد، فالجنرال الهمام ذو الخلفية العسكرية قد حلها.

وكان المانشيت الرئيسي لكل الصحف وبالبنط العريض “السيسي حلها”, مع صورة “الكيلو بامية” الشهيرة، وظهر فيها السيسي أكثر الناس سعادة وأوسعهم ابتسامة، وكان التساؤل الأهم والمُلِح حينها كيف تم حلها وما هي بنود الاتفاقية ومراحل بناء السد وسعته وسنوات ملء خزانه، وما هو وضع حصة مصر المنصوص عليها في كل المعاهدات والاتفاقيات السابقة، وأهمها اتفاقيتا 1929 و1959 والمحددتان لحصة مصر والسودان من مياه النيل والملزمتان لدول المنبع، بعدم إقامة أي مشاريع أو سدود أو إنشاءات قد تؤثر على انسياب المياه لدول المصب، تلك التساؤلات لم يجد الشعب الإجابة عليها فلقد تصرف السفيه السيسي وكأنه الوصي على الشعب المصري القاصر من وجهة نظر طبيب الفلاسفة والمصنفة دولته ضمن دول “الفقر المائي”.

ست جولات يخرج بعدها وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، ليعلن عن فشل مفاوضات سد النهضة، الفاشلة من الأصل بل يكاد يجزم الخبراء أن الجانب السيساوي قد خطط مسبقاً لإفشالها، فقد وقع السفيه السيسي وأصبح السد أمرا حتميا ويتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال تشييده خلال العام الجاري 2018.

ولقد سبق وصرح وزير الري الأسبق الدكتور محمود أبو زيد في 16 أكتوبر 2014 وقال نصاً: “إن هناك استهتارًا من قبل الدولة في التعامل مع ملف إثيوبيا، وإن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها بين مصر وإثيوبيا “ليس لها قيمة”، طالما أن إثيوبيا مستمرة في بناء السد، قالها الرجل مباشرة بدون لف ولا دوران، أي أن الأمر قد حسم والسد سيقام والعطش قادم لا محالة.

ولمن يعتقد أن في هذا شيئا من المبالغة فليعلم أن مصر تستهلك 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل وهي حصة مصر من النهر، و1.5مليار متر مكعب من مياه المطر، و6 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف 6 مليارات، حصة مصر من مياه النيل ستنخفض على مرحلتين، اﻷولى أثناء التخزين وملء خزان سد النهضة، وستنخفض مرة أخرى بعد تشغيل السد، بحيث ستنقص من 5 إلى 20 مليار متر مكعب، كما أن كمية المياه التي ستصل لمصر ستنخفض على أساس الفترة الزمنية التي سيتم خلالها ملء الخزان، وهو ما سيكون له أثر كبير وكارثي على الأراضي الزراعية ومياه الشرب.

مياه “إيفيان”

لكن القائد الهمام وحامي الحمى قد وقع على الاتفاقية وقضي الأمر ومن لا يعجبه فليشرب من البحر ويبدو أن المثل الشعبي الدارج والمستخدم في مصر للتعبير عن عدم الاكتراث لرد فعل الآخرين وغضبهم، سيتم تطبيقه على أرض الواقع فلقد أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على لسان اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة عن إقامة أكبر محطة تحلية لمياه البحر في العالم في منطقة العين السخنة، و3 محطات عملاقة أخرى في الجلالة والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد.

وإن نقصت حصة مصر من مياه النيل فلكم منا الويل والثبور وعظائم الأمور فالجيش قادر على بناء المزيد والمزيد من محطات التحلية، “ومن لا تعجبه مياه البحر المحلاة  فليشرب من مياه “إيفيان”، على وزن الجملة الشهيرة التي ذكرها “جان جاك روسو” في كتابه الاعتراف “إذا لم يجد الفقراء خبزاً فدعهم يأكلون كعكاً” ونسبت المقولة لماري انطوانيت أخر ملكات فرنسا التي لا يعنينا من قصتها شيئاً إلا نهايتها المروعة عندما أعدمها الشعب الفرنسي الثائر على المقصلة في باريس إبان الثورة الفرنسية في 16 أكتوبر سنة 1793 م.

تصريح كامل الوزير إن دل على شيء فإنما يدل على أن العسكر في مصر بدئوا في محاولة إيجاد البدائل وأنهم سلموا بالأمر الواقع، وأن خيار التدخل العسكري لتوجيه ضربة لجسم السد وإنهاء الخطر أم مستبعد، ويبقى رفض برلمان الدم لتلك الاتفاقية وبالتالي اللجوء للتحكيم الدولي، وهو حل ممكن في الدول التي لديها ولو ذرة بسيطة من مبدأ فصل السلطات، وأن السلطة التنفيذية تخضع لقرارات السلطة التشريعية، وهو أمر مستبعد.

ومن غير المعقول أن يصوت برلمان اختارته بعناية شديدة وعلى الفرازة أذرع السيسي المخابراتية والأمنية ضد اتفاقية وقعها الأخير فالزعيم الملهم ليس وارداً في قاموس حياته مصطلح الخطأ، ليبقى الطريق الثالث والذي توقعه وتحدث عنه أكاديميون ومؤرخون مصريين وينسبوا فكرته والتخطيط له للرئيس الراحل السادات صاحب أول زيارة لزعيم عربي للكيان الصهيوني وأول المعترفين العرب به.

وهو خيار مر بطعم العلقم باللجوء للكيان الصهيوني للتدخل لدى الجانب الأثيوبي الذي تربطه به علاقات متميزة للحفاظ على حصة مصر من المياه مقابل منح الكيان جزءاً منها ويبدو أن هذا ما يسعى إليه السفيه السيسي إرضاءً وتقرباً وتزلفا للجار صاحب السلام الدافئ ومن يملك مفاتيح جميع الأبواب التي قد تغلق أمام الجنرال الانقلابي في الشرق والغرب.

 

*بي بي سي: مظاهرة إلكترونية واسعة تطالب برحيل السيسي

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على الغضب المتزايد في مصر على نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى المظاهرة الإلكترونية الواسعة التي تطالب برحيل السيسي، وذلك من خلال هاشتاغ #ارحل_يا_سيسي الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات في مصر، حاصدا أكثر من 44 ألف تغريدة.

وتأتي هذه الحملة مع اقتراب ذكرى 30 يونيو، بينما وجه المغردون انتقادات لاذعة لسياسات السيسي الأخيرة، كما نددوا بارتفاع الأسعار، معتبرين أن الأوضاع في مصر وصلت إلى مستوى من التردي لم تشهده من قبل.

وقال مغرد يدعى محمود حسين: “المجد كل المجد والسلام على كل الذين قالوا رابعة مجزرة والسيسي خاين و٣٠ ستة انقلاب، وأنه لا ثورة إلا ثورة يناير.#ارحل_يا_سيسي

واشتكى المغردون من أنّ “الأمور وصل إلى مرحلة صعبة، وأنه لا يمكنه السكوت عما يجري”، وقالت مغردة تدعى نور: “السيسي لن يرحل بتويته بل بنزول الناس للشوارع”، وقالت رحيق: “الحق لا يمكن إنكاره.. ولا يختبئ أو يتلاشى تحت الأوهام ولا خلف جدران الباطل، نحن الذين نختبئ ونتلاشى حين يصيبنا اليأس، مصر هتفرح لما نسترد ثورتنا وحريتنا وكرامتنا”.

بينما قال مغرد يدعى محمد ميدو: “هيحصل ايه يعني لو يحكم رئيس مدني والجيش يحمي الحدود والشرطة تحمي المواطن والقضاء يحكم بالعدل؟، هيحصل حاجة؟ والله ما يحصل حاجه. #ارحل_يا_سيسي.

ومؤخرا نشرت “بي بي سي” تقريرا، تساءلت فيه عن جدوى القرارات الاقتصادية التي يتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مشيرة إلى أن المواطنين هم من يدفع ثمن هذه الإجراءات التي أثقلت كاهلهم وزادت أعباءهم.

وقالت بي بي سي إن حكومة الانقلاب رفعت، يوم السبت الماضي، أسعار الوقود وبنسب تتجاوز 50 في المئة، وذلك عقب أيام من إعلان وزارة الكهرباء عزمها تطبيق زيادة جديدة في الأسعار، بدءا من يوليو 2018.

 

*“رفع الدعم”.. آخر ورقة توت تسقط عن جمهورية النكسة

رفعُ الدعم عملية نصب وهمية، ورغم الآثار السلبية لهذا القرار إلا أن له أثرا إيجابيا عظيما، يتمثل في سقوط ورقة التوت الأخيرة عن جمهورية الخوف العسكرية، أو دولة النكسة اللي بناها العسكر منذ انقلاب يوليو 1952، ولن يكون في يد تلك العصابة بعد الآن غير السلاح لإخضاع الشعب، والسلاح في النهاية من أموال الشعب، وبشكل أو آخر سيعود للشعب وينقلب السحر على الساحر.

وباتت خيارات حكومة الانقلاب في التعامل مع أي رد فعل شعبي تحسبا لحدوث أي انفجار نتيجة رفع الدعم عن الطاقة والمياه محدودة، بعد أن عجزت عن الوفاء بوعودها في تحسين معيشة المواطنين، أو توفير حلول اقتصادية واجتماعية جذرية تحميهم من فخ الغلاء والفقر، إلا من خيار واحد.

وأصبح الخيار الأمني هو الخيار الوحيد لجمهورية النكسة للتعامل مع خروج التذمر الشعبي عن السيطرة، وترجمته إلى غضب في مظاهرات أو وقفات أو حتى اعتصامات أو إضرابات، لكن السؤال الأهم هو: بعد رفع الدعم كاملا لماذا يدفع المصريون الضرائب وكيف ستجبرهم سلطات الانقلاب على الدفع؟.

القمع مقابل الغضب

من جانبه يقول محمد شيرين الهواري، الخبير في الاقتصاد السياسي: “بعد الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات والطاقة والمياه، والتي ستؤدي إلى موجة تضخمية جديدة لم يعد الشعب يتحملها، حتى لو افترضنا وهو المُتوقع فعليا أنها ستكون أقل وطأة من ارتفاعات ما بعد تعويم سعر الصرف في نوفمبر 2016، تجد الحكومة نفسها الآن أمام المهمة الصعبة لكيفية احتواء الغضب الشعبي”.

وأردف- في تصريحات صحفية- “أغلب الظن أن الدولة ستلجأ مجددا إلى أساليب الترهيب والتخويف الأمنية المعتادة، بل وقد تتصاعد حدتها في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما رأينا بالفعل مقدماته وقت إلقاء القبض على محتجين سلميين اعترضوا علنا على زيادة أسعار تذاكر المترو”.

وأضاف: “هذا بالطبع بالإضافة إلى بعض الإجراءات الشكلية في برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي لن تفيد المواطن المطحون في شيء، حيث ستخصص لها مبالغ ضئيلة للغاية فقط؛ لأن الدولة لو كانت تملك ما يُمكنها من التعويض الكامل لما اضطرت إلى تقليص الدعم في الأصل”.

ورطة مؤيدي السيسي

ويقول المحلل السياسي محمد بسيوني : “جزء من الشعب أيد انقلاب الجيش على الشرعية والرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، وفوضوا السيسي للحرب على الإرهاب أو بالأحرى الحرب على التيار الإسلامي المعارض، ودعموا سياساته القائمة على شيطنة الإخوان المسلمين وقمعهم بكل السبل الأمنية الإجرامية والقضائية والاقتصادية، بل بالتشويه الإعلامي المتواصل، باعتبارهم القوة الأكثر تأثيرا بالشارع المصري”.

مضيفا “وتجييش كافة إمكانيات الدولة لمواجهة الأصوات المعارضة الأخرى واتهامها بدعم الإرهاب، فنشأ عن ذلك تحالف غير مقدس بين السيسي وهؤلاء، لا يجرؤ أحد من مؤيدي السيسي أو ممن ارتضوا بالتعايش مع جرائمه بحق التيار الإسلامي على التنصل منه، أو بالثورة مجددا ضد سياسات السيسي الاقتصادية”.

وتابع “ويعلمون يقينا أن الفقر والبلاء الذي يحل بهم يوما وراء يوم هو نتيجة طبيعية لفسقهم وفسادهم المتوارث جيلا بعد جيل، وركونهم للظالمين وموالاتهم للطواغيت، فيمضون مع السيسي وزبانيته إلى هاوية اقتصادية سحيقة، تقودهم إليها إملاءات صندوق النقد الدولي، الذي ترتبط توجيهاته وما يترتب عليها من نتائج بوضع الاقتصاد العالمي المضطرب، ومخاطر وقوع كساد اقتصادي كبير يفوق الأزمة المالية العالمية عام 2008 !”.

وتعتزم حكومة الانقلاب زيادة إيراداتها الضريبية خلال السنوات القليلة القادمة، وتقول إنها تستهدف 1.4 تريليون جنيه، في عام 2022 مع الوصول بنسبة عجز الموازنة إلى أقل من 4 بالمئة، مقارنة بنحو 300 مليار جنيه فقط قبل أربع سنوات.

وتعتزم عصابة العسكر زيادة الإيرادات الضريبية إلى 770 مليار جنيه (43.2 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2018-2019 مقابل نحو 604 مليارات جنيه (34 مليار دولار) بموازنة العام المالي الحالي، أي بزيادة قدرها 27 بالمئة، وفي مفارقة من نوعها تتحصل حكومة الانقلاب على 10 أضعاف ما حصلت عليه من قرض صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار سنويا، مقابل 40 مليار دولار من جيوب المصريين كل عام.

 

*سنوات الخراب.. أنبوبة البوتاجاز بعد 30 يونيو .. من 8 جنيهات إلى 60 جنيها!

أمام مؤامرات الدولة العميقة والأجهزة الأمنية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي في العام الذي تولى فيه الحكم بعد فوزه بانتخابات الرئاسة وإثارة هذه الأجهزة للفوضى ضمن مخططات المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات للعودة للاستيلاء على الحكم من جديد بعد ثورة يناير وتكريس النظام العسكري الشمولي؛ افتعلت هذه الأجهزة عدة أزمات معيشية ثبت أنها كانت مخططات تآمرية مدعومة بمليارات الدولارات من عواصم خليجية معادية لثورات الربيع العربي مثل الرياض وأبو ظبي وبالطبع قبلهما تل أبيب.

كان من هذه الأزمات أزمة الوقود، التي تفاقمت بشدة خلال شهر يونيو 2013، واختفى البنزين بشكل لافت للغاية من معظم المحطات رغم أن الحكومة كانت تضخ نفس الكميات التي تكفي الاستهلاك المحلي بانتظام إلى المحطات والأسواق، وشوهدت الطوابير الطويلة والمحطات المغلقة التي ادعت عدم توافر الوقود، وبمجرد الانتهاء من سهرة 30 يونيو المفعتلة توافر الوقود في كل المحطات والأسواق؛ ما دلل على أن ما جرى كان افتعالا يستهدف تمرير مخططات الانقلاب على النظام الديمقراطي بإثارة غضب الشعب المسكين الذي تعرض لأكبر خديعة في عصره الحديث مدعومة بمنصات إعلامية استخدمت كل ما هو غير مشروع لقصف النظام الديمراطي والتحريض على التخلص منه.

الأنبوية ب8 جنيه في عهد مرسي

وعندما رفعت حكومة الدكتور هشام قنديل سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 8 جنيهات، وقد كان يتم تداولها فعليا بهذا السعر أو حتى 10 جنيهات، قامت الدنيا ولم تقعد، وفي 22 أبريل 2013 في برنامج “الليلة مع هاني” على قناة “أم بي سي مصر”، خصص البرنامج الذي كان يديره الممثل الفاشل هاني رمزي حلقته للتحريض على النظام المنتخب لإثارة غضب المواطنين، واستضاف الممثل أحمد رزق وجهز فريق الإعداد أنبوبة بوتاجاز منزلية منتقدا وصول سعر الأنبوبة لــ 8 جنيهات!

إلى 60 جنيها مع السيسي

وبعد نجاح الانقلاب والعواصم الداعمة للثورات المضادة في الإطاحة بالنظام الديمقراطي المنتخب، عبر اختطاف المؤسسة العسكرية المصرية التي باتت رهينة أطماع وحسابات كبار الجنرالات الشخصية وعلاقاتهم المشبوهة بمراكز القوى العالمية والإقليمية، شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز “3” ارتفاعات جنونية وصلت بها إلى 60 جنيها بعد رفع أسعار الوقود الأخيرة ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

الزيادة الأولى كانت في 03 نوفمبر 2016 متزامنة مع قرارات التعويم ورفع الوقود، حيث تم رافع إسطوانة البوتاجاز المنزلي بنسبة “90%” مرة واحدة من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، وبالطبع لم نسمع صوتا ولا انتقادا من جانب المهرج هاني رمزي.

الزيادة الثانية، كانت في 30 يونيو 2017 الماضي، حيث أقر مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتقرر زيادة على سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه للإسطوانة. وأيضا لم نسمه لهاني رمزي أو أحمد رزق أي همس أو انتقاد كما حدث في عهد الرئيس مرسي.

الزيادة الثالثة، هي الأخيرة التي أقرتها حكومة العسكر ثاني أيام العيد، 16 يونيو 2018م، ووصلت به سعر الأنبوبة إلى 57 جنيها غالبا ما تصل إلى المواطن بـ60 جنيها!! فهل نسمع صوت هاني رمزي بعد هذه الزيادة الجنونية أم أنها كان مستأجرا للنباح على الرئيس المنتخب وانتهى دوره؟!

الزيادة المرتقبة إلى 175 جنيها!

بالأمس، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة العسكر، إن إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية سيكون خلال العام المقبل. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أنه جرى التراجع عن تطبيق منظومة الكارت الذكي، لأنها تحتوي على العديد من الثغرات.

وبحسب تصريحات الوزير سابقا فإن التكلفة الفعلية للأنبوبة تصل إلى 175 جنيها ما يؤكد أن سعر الأنبوبة في الزيادة الممقبلة للوقود منتصف يونيو المقبل 2019، سوف يصل إلى سعر التكلفة “175جنيها!!

ما يؤكد أن السيسي جاء لحرق الشعب وتجويعه وحصاره بالأسعار الملتهبة والديون المتفاقهمة والضرائب التي تتعاظم بصورة مخيفة.

 

*الوكالة الألمانية: جماهير مصر تبحث عن مشترٍ لتذاكر مباراة السعودية

في ظاهرة جديدة لم تحدث من قبل في أي من البطولات الدولية، كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن بدء عدد كبير من الجماهير المصرية، سواء التي حضرت من القاهرة أو التي تعيش في روسيا ودول أوروبا المحيطة، في البحث عن إمكانية بيع التذاكر الخاصة بهم لمباراة مصر والسعودية، والتي تقام يوم الإثنين المقبل في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم والتي تقام في روسيا، وذلك عقب الفشل الكبير الذي حققه المنتخب أمام أوروجواي وروسيا.

ومع سلسلة الهزائم التي تلقاها المنتخب خلال الفترة التحضرية للمونديال، لحقت الرياضة بباقي القطاعات الأخرى التي انحدرت تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث زادت الضغوط على المواطنين من كافة النواحي سواء الاجتماعية أو الاقتصادية وحتى الرياضية.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره السعودي بمدينة فولجوجراد الروسية بختام لقاءات المجموعة الأولى، عقب وداع المنتخبين بشكل رسمي للبطولة، وتأهل روسيا وأوروجواي للأدوار الإقصائية عن المجموعة.

وبدأت الجماهير حاليا في البحث عن مشترين لتذاكر المباراة الأخيرة، خاصة وأن اللقاء أصبح بلا أهمية، ويرى الجمهور أنه من المستحيل السفر لساعات طويلة نحو فولجوجراد وحضور المواجهة غير المهمة على الإطلاق.

وقبل يومين قال الإعلامي سامي كمال الدين: إن إدارة المنتخب المصري في كأس العالم 2018 هي المتممة لإدارة حكم السيسي منذ 2014 وحتى الآن، هي الإدارة التي دفعت 68 مليار جنيه على حفر قناة السويس الجديدة، دون دراسة جدوى، ولا رؤية اقتصادية تستفيد من الماضي، وتقدر الحاضر، وتشرف على المستقبل، وبعد أن فشل المشروع، برر السيسي الأمر على طريقة شخص يشرب المخدرات ظنًا منه أنها تجلب له السعادة فأجاب: حفرت القناة الجديدة لرفع الروح المعنوية للشعب المصري، وهو نفس ذات السبب الذي أرسل نظام السيسي فيفي عبده وخالد صلاح وبقية الجوقة إياها، لرفع الروح المعنوية للمنتخب، الذي خطط له ليرفع الروح المعنوية لنظام السيسي بالفوز على المنتخب الروسي!، إلا أن ذلك كان بعيد المنال أيضا.

 

*الأناضول: السيسي وضع حكومته في مأزق بسبب الدين العام

نشرت وكالة الأناضول تقريرا عن الدين العام تحت حكم السيسي، قالت فيه إن تلك القضية باتت أحد التحديات الكبيرة التي ستواجه أي حكومة في مصر.

وتابعت أن حكومة الانقلاب تستهدف خفض الدين العام إلى 91 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي 2018-2019، مقابل 107.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017، وفقا لبيانات رسمية، وقال مسئولون في حكومة الانقلاب إن مصر لا يمكنها العيش بأرقام مرتفعة في الدين العام وعجز الموازنة.

وقالت الوكالة إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي إلى 82.884 مليار دولار في 2017، مقابل 67.322 مليار دولار في 2016.

ومؤخرا حذر خبراء من استمرار نظام الانقلاب في التوسع في الاستدانة، ونقلت “الأناضول” عن المحلل الاقتصادي محمود مكاوي قوله: إن هناك مخاطر كبيرة تحاصر مصر وشعبها جراء تبعات توسع نظام السيسي في الاستدانة من الخارج، سواء عبر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، أو الحصول على قروض من مؤسسات إقليمية أو دولية.

وأضاف أن طرح سندات باليورو يؤثر بشكل جوهري على موارد حكومة الانقلاب المالية وقدرتها لخدمة ديونها سواء عبر الفوائد أو الأقساط”، وتقدر وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

واعترف وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، أن فاتورة الفوائد على الديون ستبلغ فى العام المالى المقبل نحو 538 مليار جنيه، بما يمثل 40% من مصروفات الموازنة، مضيفا أنه يتم إعادة جدولة المديونيات من خلال النظر دائما لمعدل الدين الخارجى من الناتج المحلي الإجمالى بجانب حجم خدمة الدين السنوي وعلاقته بالصادرات من السلع والخدمات.

وكشفت الأرقام التي تم الإعلان من قبل وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن أن السيسي يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، وذلك عبر صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.