الأحد , 22 يوليو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » بيادة الانقلاب تواصل دهس المصريين زيادة جديدة وقريبة للوقود مجددا.. الأربعاء 20 يونيو.. ما عجزت عنه إسرائيل قام به السيسي في سيناء
بيادة الانقلاب تواصل دهس المصريين زيادة جديدة وقريبة للوقود مجددا.. الأربعاء 20 يونيو.. ما عجزت عنه إسرائيل قام به السيسي في سيناء

بيادة الانقلاب تواصل دهس المصريين زيادة جديدة وقريبة للوقود مجددا.. الأربعاء 20 يونيو.. ما عجزت عنه إسرائيل قام به السيسي في سيناء

بيادة العسكربيادة الانقلاب تواصل دهس المصريين زيادة جديدة وقريبة للوقود مجددا.. الأربعاء 20 يونيو.. ما عجزت عنه إسرائيل قام به السيسي في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة، مساء أمس، تجديد حبس الصحفي علي رشاد رفاعي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*قررت نيابة أمن الدولة، مساء أمس، تجديد حبس المحامي محمد شعبان لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة 27 يونيو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مساء أمس، حجز إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية حرق سنترال دير مواس للنطق بالحكم بجلسة 25 يونيو الجاري.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مساء أمس، حجز إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية حرق دور عبادة ببندر المنيا للنطق بالحكم بجلسة 30 يونيو الجاري.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 292 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية محاولة إغتيال عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 27 يونيو الجاري لحضور هيئة الدفاع.

 

*قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بقضية إغلاق المجتمع المدني إخلاء سبيل مديرة مركز نظرة مزن حسن عقب الاستماع إلى أقوالها بكفالة 30000 جنيه.

 

*قررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل محاكمة 68 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية أحداث قسم العرب لجلسة 22 يوليو المقبل لفض الأحراز.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الهجوم على كمين المنوات لجلسة 28 يونيو الجاري لاستكمال سماع الشهود.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز إعادة إجراءات 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية حرق كنيسة كفر حكيم لجلسة 31 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، مد أجل جلسة النطق بالحكم في إعادة إجراءات 2 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية أحداث عنف كرداسة لجلسة 24 يوليو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة زهير جرانة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية تراخيص شركات السياحة لجلسة 19 سبتمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة، بقبول التظلم المقدم من وزير السياحة الأسبق زهير جرانة على قرار منعه وزوجته وأولاده من السفر والتصرف في أموالهم وأمرت بإلغاء القرار.

 

*اعتقال “بحر” ورفض إخلاء سبيل “أيمن”.. جرائم الانقلاب لا تتوقف

اعتقلت ميليشيات الانقلاب أحمد بسام بحر، 26 سنة، وذلك بعد إنهائه إجراءات السفر بمطار القاهرة، خلال توجهه إلى الصين في مهمة عمل، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ووصل “بحر” إلى مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى الصين يوم الأحد 17 يونيو في رحلة عمل، وبعد إنهائه كل إجراءات السفر فوجئ بقوة أمنية تقبض من داخل قاعة المغادرة، وتمكن أحمد من إبلاغ ذويه عبر الهاتف أنه تم القبض عليه دون إبداء أي أسباب، ودون أن يكون اسمه مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر.

ولا يزال أحمد مختفيا قسريا منذ اعتقاله حتى الآن، وتقدم ذووه ببلاغ للنائب العام، دون أي استجابة. “بحر” متزوج ولديه بنت تبلغ من العمر سنتان، وتم اعتقال والده قبل عدة أشهر ولا يزال محبوسا احتياطيا حتى الآن.

من ناحية أخرى تستمر ميليشيات الانقلاب في احتجاز أيمن السيد محمد إسماعيل، رغم إخلاء سبيله من محكمة الجنايات في 11 أبريل 2018، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وبحسب أهل المختفي، فإن قسم شرطة الجيزة لم يقم بتنفيذ قرار الإخلاء وقام بترحيله إلى قسم الطالبية، الذي أنكر وجوده، ولا يعرف مكان احتجازه حتى الآن، وهو ما يثير مخاوف الأسرة.

 

*بالأسماء.. اعتقال 4 شراقوة في حملة مداهمات متكررة

داهمت مليشيات الانقلاب منازل عدد من رافضي الانقلاب ومقار عملهم أمس الثلاثاء، أسفرت الحملة عن اعتقال من أبناء أبوكبير، و أبوحماد بمحافظة الشرقية، وأسماؤهم:

١ابراهيم حسين محمد عوض الله، (43 عاما) – موظف بمكتب تموين أبوحماد ، تم القبض عليه أمس من مقر عمله ، وتعد المرة الثالثة لاعتقاله ، حيث تم اعتقاله عام 2015 واستمر اعتقاله 8 شهور ، والتانيه عام 2017 تمت براءته وافرج عنه 21 من أبريل الماضي ، مريض ، وتعانى زوجته أيضا من عدة امراض مزمنة وهو القائم على رعاية أبنائه.

٢الشيخ مجدي محمد عطية إمام وخطيب (47عاما)، لديه 4 أبناء ، من الحلمية بأبوحماد، اعتقل من بيته أمس الساعة الثانية ظهرا.

٣السيد محمد نجيب عبدالحميد- صاحب ورشة تطريز، (٤٠ عاما ) ، متزوج ولديه ٥ أبناء .

٤عبدالله سعيد جبل- من هربيط. ابوكبير (22عاما)، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله.

من جانبها أدانت رابطة أسر معتقلي الشرقية، الحملة المسعورة التي تشنها قوات أمن الانقلاب العسكري علي منازل الشرفاء الأحرار بمراكز ومدن وقرى المحافظة، واعتقالهم تعسفيًا ودون سند من القانون ، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

 

*الكتاتني: السيسي أبلغني أن “30 يونيو” سيحمل أحداثا مفاجئة

كشف رئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أبلغه عام 2013 أن الثلاثين من يونيو سيحمل أحداثا مفاجئة.

وخلال جلسة محاكمته فيما يعرف بقضية “أحداث مكتب الإرشاد” قال الكتاتني إنه توجه للقصر الجمهوري بالقبة لعرض المعلومات التي سلمها له السيسي على الرئيس محمد مرسي.

وطالب الكتاتني بضم دفتر الزيارات الخاص بقصر القبة وقتها والذي يثبت أنه لم يكن موجودا في اجتماع مكتب الإرشاد كما زعمت النيابة مؤكدا كيدية الاتهام وتلفيقه لأسباب سياسية.

ودفع الكتاتني ببطلان أمر إلقاء القبض عليه وطالب بضم دفتر سجن ملحق المزرعة في طرة لمعرفة هوية الخطاب الذي تم اعتقاله بناء عليه وقال الكتاتني إنه لم يتمتع بحقه في الدفاع عن نفسه كما أنه لم يستطع مقابلة الدفاع الخاص به منذ بداية نظر الدعوى وإعطائه المستندات الدالة على براءته .

 

*وزير “ري السيسي”: حالة المياه في مصر حرجة و 5 ملايين سيهجرون الدلتا!

شر محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، الشعب المصري بتفاقم أزمة المياه خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي أن الملايين من الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات

وقال عبد العاطي، في كلمته اليوم الأربعاء، في المؤتمر الدولي حول المياه من أجل التنمية المستدامة بطاجيكستان، إن “حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها، إذ إنها بلد جاف جدا تقع في منطقة شبه قاحلة”، مشيرا الي أن تنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب في حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهي الدولة الأكثر جفافا في العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة”.

وأضاف عبد العاطي أن “الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، والذي يدل على أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80%”.

وأشاؤ عبد العاطي إلى أن “مصر تستورد فعليا كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنويا ممثلة في منتجات غذائية، لتحقيق الأمن الغذائي، وأن مصر تعد مثالا نموذجيا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية”.

وتابع عبد العاطي قائلا :”المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل، تجعل الملايين من الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات”، مشيرا الي أنه من المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة، كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050، وتمليح حوالي 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل، فضلا عن تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار في حوض النيل وتأثيرها على تدفقه

 

* قتل وتجويع.. ما عجزت عنه إسرائيل قام به السيسي في سيناء

احنا في سيناء بنموت.. العملية الشاملة في سيناء صبرنا عليها خلص، كفاية ارحمونا، الإعلام المصري بيعتبر سيناء مش علي الخريطة مبيتكلمش عنها ويقول الحقيقة، فاتكلموا انتوا عنها”، صرخة مشحونة بالقهر والألم والعجز داخل الوطن، ذلك الوطن الذي باتت تسيطر عليه عصابة عسكرية هدفها الأول والأخير تنفيذ ما يطلب منها من مخططات صهيوأمريكية، باتت تسمى هى الأخرى صفقة القرن.

وبعد وقت قصير من افتراق الرئيس الأمريكي الصهيوني دونالد ترامب عن صديقه الجديد، الدكتاتور الكوري الشمالي كيم جون أون 12 يونيو الجاري، أُفيد أن صهره اليهودي الصهيوني جاريد كوشنير ومبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط جايسون غرينبلات سيصلان إلى الشرق الأوسط في الأسبوع المقبل لمناقشة خطة صفقة القرن.

وسوف يزوران القدس المحتلة والتي نقلت إليها واشنطن سفارتها إمعانا في الاحتلال، وسيُجريان محادثات في السعودية ودول خليجية أخرى، رام الله غائبة عن برنامج الزيارة حتى الساعة، لا يتضمن جدول أعمال الفريق أي ذكرٍ للفلسطينيين.

ولو أن كائناً فضائياً هبط على الأرض لكان على قناعة بأن “صفقة القرنالتي ينفذها ترامب ويجري الحديث عنها هدفها هو الدمج النهائي لكيان العدو الصهيوني والسعودية ودول النفط الغنية، وتصفية المقاومة الفلسطينية للأبد، وبحسب تحقيق مفصّل نشر هذا الأسبوع في صحيفة “نيويوركر”، ولي العهد السعودي أعرب لموظفين أمريكيين أنه على استعداد لإقامة علاقات كاملة مع كيان العدو الصهيوني وبدا متحمسا لإنهاء الصراع، حتى لو لم يكن الفلسطينيون راضين عن الشروط.

وقال بن سلمان: “إسرائيل لم تهاجمنا أبداً. لدينا عدو مشترك”، والسؤال إلى أين وصل إجرام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ودوره هو الآخر في هذه الخيانة؟

هدم وتهجير

يقول الناشط السيناوي مصطفى الحسيني: “من بداية العملية الشاملة قفلوا طريق العريش مصر يعني قفلو الطريق بكمين جيش محدش يسافر القاهره من أهل سيناء ولا يدخل سيناء من القاهره، وفضلت الناس في القاهره مش عارفه ترجع بلدها، منعوا دخول جميع أنواع الاكل والخضروات وألبان الأطفال حتى صيد الأسماك من البحر منعوه، وقفلوا البنزينات.. منعوا تفويل العربيات فأصبح مفيش وسائل مواصلات داخل المحافظه.. الناس بتمشي على رجليها مسافات طويله ولغوا المدارس والجامعات أصبح مفيش تعليم، وقفوا حال الناس الأرزقيه وخربوا بيوتهم”.

وأردف:” كماين للجيش في كل مكان وحبس شباب ظلم بدون ذنب ومحدش يعرف عنهم حاجه وهدم منازل وعماير وفِي داخلها اثاث المنزال، ومهما احكي وأتكلم محدش هيحس بالنار غير اللي داخلها كل الي احنا عايزينه ان الناس تتكلم وتساعدونا احنا أهل سيناء، مش عارفين نوصل صوتنا وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتواصل قوات الجيش المصري، بالتعاون مع سلاح طيران الاحتلال الصهيوني، فصول مسرحية باتت مكشوفة هدفها المعلن ملاحقة المجموعات المسلحة في محافظة شمال سيناء، في إطار العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، أما هدفها الخفي هو تهجير أهالي هذه المنطقة لصالح صفقة القرن، وتوسيع قطاع غزة على حساب سيناء لتوطين الفلسطينيين قسراً، وابتلاع الاحتلال الصهيوني لكامل فلسطين، وعلى الرغم من انتهاء المهلة التي حددها السفيه السيسي، للقضاء على الجماعات الإرهابية “المزعومة” خلال ثلاثة أشهر، إلا أن المحرقة لا زالت مستمر إلى أن يقول ترامب كفى!

غزة والصفقة

هذه البقعة التي تقل مساحتها عن أربعمائة كيلومتر مربع، والتي هي من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالبشر، والمنغلقة بين الصحراء والبحر، هي بالنسبة لمن يخططون لصفقة القرن، المدخل لتسوية الوضع الفلسطيني بأكمله، لهذا ولد الاهتمام المفاجئ بمأساة غزة في البيت الأبيض وفي تل أبيب.

البيت الأبيض عقد حلقة بحث بعنوان “إنهاء الوضع المأساوي في غزة”، وفي الوقت ذاته عقد مجلس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني المصغر اجتماعاً تحت العنوان نفسه، بينما تسعى عصابة الانقلاب بقيادة السفيه السيسي إلى التوصل إلى تفاهم صهيوني مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي تقف الآن وحدها نيابة عن العرب والمسلمين شوكة في حلق بني صهيون، أو قل أن السفيه السيسي يرغب في تنازل من طرف حماس لليهود، يتم بمقتضاه تطبيق سيناريو “إسرائيل كاتس”.

ويطرح السفيه السيسي على أهل غزة ذلك الاتفاق الذي من شأنه إخراج غزة من الحالة المزرية التي هي فيها الآن، إلى حالة مغايرة تماماً، ينتهي فيها القتل والدمار الصهيوني ويرفع فيها الحصار المصري، ويسمح لآلاف العمال من غزة بالعمل في الأراضي المحتلة، بأجور تبدو بالمقارنة مع الوضع الراهن فوق الخيالية، وتسمح إسرائيل بإقامة محطات عملاقة لتحلية المياه، مع جزيرة صناعية يقام عليها ميناء ومطار وقد يكون هنالك شيء مماثل في سيناء.

وتريد إسرائيل إنهاء ملف الأسرى الصهاينة في غزة، وتحييد سلاح المقاومة تمهيداً لنزعه، وذلك من خلال تصفية قضية احتلال القدس، والإجراءات الصهيو أمريكية في هذا الاتجاه تمضي متسارعة وبلا هوادة، ثم إغلاق احتمال أي سيادة جدية على الضفة بعد اقتطاع غور الأردن، وتثبيت السيطرة الأمنية الصهيونية من النهر إلى البحر، مثلما تعهد بذلك بنيامين نتنياهو.

ومرت إحدى عشرة سنة كبيسة عاشتها غزة في حالة حرب صهيونية وحصار مصري، وبلغ الوضع الإنساني فيها حداً من التدهور لا مثيل له، حتى أنها اضطرت من هول ما حل بها لشرب الماء الممزوج بالرمل، والعيش بين ركام بيوت هدمت في جولة سابقة، وتنتظر أن تهدم في جولة قادمة.

 

* عزيزي الباحث عن سعادتك في “الماتشات”.. مع السيسي ابحث عن طريق آخر

عمت حالة من الحزن أنحاء مصر، بعد هزيمة المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت، مساء أمس الثلاثاء، بمدينة سان بطرسبرج ضمن فعاليات بطولة كأس العالم.

وتوالت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ذهاب الفنانين والراقصات على متن طائرة خاصة وعلى نفقة الدولة، لتشجيع المنتخب في المباراة، رغم علم هؤلاء، وفق تصريحات مدير المنتخب السابق حسن شحاتة، بتشاؤم المصريين منهم.

وبعيدا عن التشاؤم أو التفاؤل بذهاب الفنانين لدعم المنتخب المصري على حساب الغلابة ومن دمهم، تغلبت على تلعيقات نشطاء مواقع التواصل، حالة الاكتئاب، واليأس من الحصول على سعادة المصريين في ظل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ولم يختلف حديث السيسي في الكلام عن الفقر عما يؤكده في خطاباته السابقة، والتي كان من بينها حديثه المشهور “احنا فقرا أوي”، ليتضح حديث السيسي مسبقا عند المصريين في كل مناسبة يخرج فيها للحديث معهم، فلا يحتاج أحدهم للبحث عن أبرز النقاط التي تحدث عنها بعد أن أصبحت معروفة وهي “الفقر الجوع –الإرهاب- أهل الشر- الزيادة السكانية”.

كما لم يكف نظام عبد الفتاح السيسي عن بيع الوهم للمصريين، في إطار مشروع خداعه الاستراتيجي لهم، من أجل تصفية ما تبقى في جيوبهم، حتى أن سرقة أقواتهم أصبحت أمرا واقعا لدعم صكوك الوهم والغفران التي يوزعها السيسي، مقابل صمت الشعب المصري على هذا الخراب العاجل، حتى أنه وصل لحالة من الغرور والكبر بتصنيف الغلاء ورفع الأسعار وتجويع الغلابة على أنه إنجاز من إنجازاته في تحسين حالة الاقتصاد، وتشبييها بالعلاج المر الذي سيقضي على المرض بشكل نهائي.

وسيطرت مشروعات السيسي الفاشلة على الحالة المعنوية للشعب المصري، الذي أصبح ما بين شقي رحا الانتحار والحلم بالهجرة.

وكان من أهم المشروعات التي صدرت اليأس قناة السويس التي أنفق عليها السيسي 64 مليار جنيه استولى عليها من جيوب المصريين؛ لبناء تفريعته في قناة السويس، ولم يحقق شيئا يذكر، بل إن الدخل السنوي للقناة تراجع بشكل لافت.

أرقام مخزية

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي) ارتفاع معدل التضخم السنوي مسجلا 32.9 %، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطعام والشراب على أساس سنوي بنحو 44.3 %. ويأتي ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع الرئيسة وسط تراجع منظومة دعم السلع التموينية، وتخصيص 15 جنيها فقط للفرد بالبطاقة التموينية، مع تراجع دخل الفرد، وزيادة نسب الفقر، وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور، مما دفع عشرات المصريين إلى الانتحار عامي 2015 و2016.

ومؤخرا؛ توقع محللون اندلاع “ثورة جياع” مع استمرار معدلات ارتفاع السلع المقررة في يوليو المقبل، ووصول معدل البطالة إلى 12 بالمئة، وعدد العاطلين عن العمل إلى 3.503 مليون. إلغاء الدعم وبرغم أن حكومة الانقلاب زادت دعم السلع التموينية إلى 63 مليار جنيه بموازنة 2017/2018 مقابل 41 مليار جنيه بموازنة 2016/2017، إلا أن تلك الزيادة غير فعلية؛ بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار، وزيادة قيمة الدولار لأكثر من 18.2 جنيها، بحسب خبراء اقتصاديين.

كما تضاعف الدين العام من 600 أو 700 مليار جنيه في 2011، إلى أكثر من 3.4 تريليون جنيه، أي أنه تضاعف لأربع مرات في 6 سنوات، كما أن خدمة الدين تصل إلى 350 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي بنسبة 40 % في النصف الأول من 2016-2017، وارتفع الدين الخارجي لأكثر من مائة مليار دولار. ويعد الدين الداخلي والخارجي عبئا كبيرا على الأجيال القادمة، وعلى الاقتصاد الذي يعاني من خروج بعض الاستثمارات والشركات الأجنبية، وتراجع عائدات السياحة وإيرادات قناة السويس، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج.

ويواجه المواطن المصري أزمة حقيقية بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المواد الغذائية والمعيشية، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27,8%، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015 ، وفي عام 2017 ذكر الجهاز أيضًا أن 27% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.

ويقع 30 مليون مصري تحت خط الفقر وفق الإحصائيات الرسمية للعام الماضي، وأن متوسط دخل الأسرة المصرية يبلغ 45 ألف جنيه سنويًّا، بينما متوسط دخلهم الشهري 3750 جنيهًا، تزامنًا مع ذلك زيادة مرتفعة للأسعار ومعدل التضخم السنوي بنسبة 12,9% في مايو الماضي، كما ارتفعت الأسعار إلى 188,9 نقطة مقابل 182,8 نقطة خلال أبريل الماضي.

تضخم البطالة

وأوضح الجهاز أن نسبة الأسر التي تحصل على دخلها من العمل تبلغ 70,4 %، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على التحويلات الخارجية 16,7 %، أما الأسر التي تعتمد في دخلها على القيمة الإيجارية التقديرية للمسكن فتبلغ 10,4 %، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على الممتلكات 2 %، وذكر الجهاز أن 81,8% من الفقراء لا يستفيدون من التأمينات الاجتماعية، وأن 8,7% فقط من الفقراء مشتركون في التأمينات الاجتماعية، ونسبة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية من الفقراء تبلغ 8,9%.

وأكد التقرير الإحصائي أن قيمة متوسط خط الفقر المتوقع للفرد في الشهر لا تتجاوز 322 جنيهًا ، بينما وصلت قيمة متوسط خط الفقر الكلي للسكان 482 جنيهًا شهريًّا، ويقول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء :” إن معدل البطالة في مصر وصل إلى 12,5 % خلال الربع الثاني من العام الجاري.

فيما توقع صندوق النقد الدولي وصول معدل البطالة إلى 12,3% في نهاية 2017، ليقل في 2018 إلى 11,3%، ثم يستمر في الانخفاض حتى 2019 ليصل إلى 9,9%، ثم يقل إلى 8,4% في 2020، ليصل في 2021 إلى 6,7% “.

 

*في ظل الغلاء الفاحش.. لماذا تهدر الحكومة أموال الشعب على ممثلين وممثلات في روسيا؟!

تزايدت الانتقادات على قيام الحكومة بإهدار الملايين من أموال الشعب على تسفير عدد من المممثلين والممثلات لروسيا بدعوى تشجيع المنتخب الوطني، بينما يتهم نشطاء هؤلاء بإخراج لاعبي المنتخب عن تركيزهم مؤكدين أنهم يشبهون وفد علاء وجمال مبارك سنة 2009 إلى الخرطوم في مبارة الجزائر الفاصلة والتي انتهت بفضيحة من العيار الثقيل وعدم تأهل المنتخب لمونديال 2010 في جنوب أفريقيا بعد الهزيمة بهدف من الجزائر.

من جانبه تساءل الكاتب الموالي للانقلاب عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق” في مقال له اليوم الأربعاء :«لماذا لم ترسلوا المشجعين؟»، لافتا إلى أن الضجة التى صاحبت سفر مجموعة من الشخصيات العامة إلى روسيا هذه الأيام، إنما يعود إلى ما وصفها بأخطاء فادحة وقع فيها الكثيرون، وأساءت إلى الجميع، والنتيجة أن الرأى العام استشاط غضبا، وهو يرى مشاهد ظن أنها انتهت، خصوصا أنها تزامنت مع رفع أسعار الوقود والكهرباء ودعوة المواطنين إلى التقشف!.

ويضيف حسين «يحق لأى شخصية عامة أن تسافر، طالما أن ذلك على حسابها الخاص، ويحق لها أن تنزل فى أى فندق تشاء، ويحق لأى شركات خاصة، أن تستضيف وتدفع نفقات وتذاكر سفر وإقامة أى عدد من الشخصيات العامة، طالما أن ذلك يدخل فى باب الدعاية لنفسها، أى الترويج لمنتجاتها، حيث إن ذلك لن يكلف دافع الضرائب أى مليم. لكن حينما تفعل ذلك شركة بها حصة ــ حتى لو كانت بسيطة ــ من المال العام، فالأمر كان يستلزم التفكير فى الموضوع من كل الزوايا؟!.».

وينتقد الكاتب الموالي للنظام العسكري الشمولي ما سربته الحكومة الإثنين الماضي بأن سفر الشخصيات العامة من نواب وإعلاميين وفنانين لم يكن على حسابها، متسائلا: وهل يحق لشركة يساهم فيها المال العام أن تتحمل نفقات هذا الوفد؟!!.

ويشدد حسين أن الذى حدث كان خطأ فادحا بكل المقاييس، وضرره أكثر من نفعه بمراحل. ويكفى أن السوشيال ميديا قد نست مباريات الفريق، ولم تعد تركز إلا على صور ومشاهد هذه الشخصيات العامة فى الفندق أو أثناء تدريب المنتخب، وقد يتم تحميلهم ــ لا قدر الله ــ مسئولية أى إخفاق للمنتخب، بحجة أنهم لم يدعوه يركز فى التمرينات!.

أخشى أن يقول شخص وهل سنصبح تحت رحمة وسائل التواصل الاجتماعى؟!. الأكثر منطقية أن هذه الوسائل ليست على خطأ دائما، بل تعبر بالفعل فى مرات كثيرة عن نبض الرأى العام.

الذى اتخذ قرار سفر هذه الشخصيات العامة، بهذا الحجم، لم يقرأ المشهد السياسى جيدا. ببساطة استغله المحبطون والمعارضون والمتربصون. وبعضهم وجدها فرصة ليسأل: كيف تقنعون الناس بالتقشف بعد رفع أسعار الوقود، فى حين أن أموالا عامة يتم إنفاقها بهذا الشكل؟!.

ويضيف حسين “للأسف الشديد لا يمكن أن نلومهم على ذلك، بل نلوم من أعطى لهم الفرصة. والأسوأ أن العقلية التى كادت «أن تلبسنا فى الحيط» أثناء أزمة مباراة الجزائر فى نوفمبر 2009، هى نفس العقلية التى تكررت فى روسيا قبل أيام، بل وربما بشخصيات مكررة، قال كثيرون إن هناك رغبة لإعادة إحيائها، بعد أن ظن كثيرون أنها انتهى زمنها!!”.

ومن جانبه كتب أحمد صلاح السعدني، عبر موقع تويتر: “أنا ماكنتش فاهم إيه الموضوع لأني مكنتش أعرف إن في فنانين راحوا أوتيل المنتخب، هو تصرف ساذج بس دول فنانين ممكن يكونوا مش فاهمين إن ده هيأثر على تركيز اللاعبين الدور والباقي على صاحب السويقة اللي سابهم يدخلوا”.

أما المخرج المسرحي خالد جلال، علق هو الاخر على وفد الفنانين قائلاً: “اللي مسافر لازم يروح يشجع فقط، أثناء المباراة ولآخر ثانية ويترك الأبطال في تركيزهم ولا يشتت ذهنهم بلاش جو الدبة اللي قتلت صاحبها ده”.

لكن الكارثة وقعت وتلقى المنتخب الوطني هزيمة مدوية بثلاثة أهداف لهدف وكان أول منتخب يخرج من البطولة فعليا ثم تبعه منتخب المغرب فالسعودية ما يعكس تراجع مستويات الكرة العربية بشكل كبير خلال هذا المونديال.

 

* بعد بيع النادي الأسيوطي لتركي آل الشيخ … الرياضة المصرية تحت وصاية آل سعود

نفى محمود الأسيوطي رئيس نادي الأسيوطي سبورت، البيان الذي صدر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، حول الوصول لاتفاق نهائي لبيع الفريق؛ وادعى أن أحد الأشخاص نجح في اختراق حسابه وأن ما نقل عبر حسابه عار من الصحة، معلناً عدم مسئوليته عن البيان الذي صدر على حسابه.

البيان الذي نفاه الأسيوطي يتعلق بتوصل مجلس إدارة الأسيوطى سبورت برئاسة محمود الاسيوطى، لاتفاق نهائى مع الشركة التى تقدمت بطلب لشراء فريق الاسيوطى المشارك فى الدورى الممتاز وتغيير اسمه من الاسيوطى سبورت الى الأهرام لكرة القدم والبيع يخص الفريق دون المساس بمنتجع الأسيوطى بكل ما يحتويه من ملاعب وفنادق ومنشأت فهى تابعة لإدارة الأسيوطى.

لكن هذا النفي يتعارض مع كل من ينشر ويتردد من اكتمال الصفقة والاتفاق النهائي بشأنها ولم يتبق سوى الإعلان عن تفاصيلها وهو ما سيتم يوم 28 يونيو الجاري.

وكشف موقع مصراوي أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومستشار محمد بن سلمان، أنهي إجراءات تملك النادي الأسيوطي، بصفة رسمية مساء أمس الثلاثاء، وقام بتغيير اسمه إلى نادي “بيراميدز إف سي” وقرر آل الشيخ، تعيين حسام البدري، رئيساً للنادي، على أن يتم إسناد الإدارة الفنية للفريق، لمدير فني عالمي. وعقد آل الشيخ جلسة مع البدري، إتفق معه على شراء أربعة لاعبين عالميين لضمهم للنادي، بالإضافة لترشيح مجموعة من أسماء اللاعبين، الذي سيتم تدعيم الفريق بهم في الموسم الجديد. وكان البدري قد رحل عن النادي الأهلي، مايو الماضي، بعد خسارة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على يد كامبالا سيتي بطل أوغندا.

أهدف الصفقة

وبحسب مراقبين فإن الصفقة تؤكد توجهات النظام السعودي نحو بسط نفوذه وهيمنته على الرياضة المصرية بعد أن فرضت المملكة وصايتها على نظام الحكم بدعم انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي منتصف 2013، حتى باتت قرارته رهينة بالرضا السعودي الإماراتي الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات بعد انتهاء علاقة آل الشيخ بالنادي الأهلي المصري، وإصداره بيانا تنازل فيه عن رئاسته الشرفية للنادي بعد الأزمة الأخيرة، التي كشف فيها عن تدخله في الانتخابات التي جرت قبل أشهر على رئاسة أحد أهم أندية مصر، من خلال دعم محمود الخطيب رئيس النادي الحالي بـ 6 ملايين جنيه، وحديثه عن تعامل الأهلي معه باعتباره أشبه بـ «كيس الأرز».

ويهدف آل الشيخ بشراء نادي الأسيوطي، الانتقام من ناديي الأهلي والزمالك بعد الرفض الشعبي لجمهور الفريقين الكبيرين للتدخلات السافرة لرجل محمد بن سلمان على مجمل الأوضاع المصرية وخصوصا في الرياضة والإعلام. حيث يهدف آل الشيخ إلى التحكم في سوق الاحتراف المصري وانتقال اللاعبين بين الأندية من خلال ضخ أموال لشراء لاعبين لا تستطيع الأندية المصرية الشعبية دفعها».

وكان تركي أل الشيخ أثار غضب المصريين أكثر من مرة، الأولى عندما تدخل في شؤون النادي الأهلي المصري، وكذلك عندما عبر عن تمنياته بألا يشارك لاعب مصر الدولي وليفربول الإنكليزي محمد صلاح في مباريات كأس العالم.

ولم يقتصر تدخل آل شيخ على المجال الرياضي، بل امتد للإعلام، حيث أثارت الطريقة التي ظهر فيها تعامله مع عمرو أديب في المقطع المصور الذي نشره خلال توقيع أديب لقناة «إم بي سي»، غضب المصريين، حيث تحدث رئيس الهيئة الرياضية السعودية بشكل ساخر عن أن أديب بات صاحب أغلى عقد في تاريخ الإعلام العربي، وضحك ساخرا قائلاُ: «اللي بعده»، في إشارة إلى تدخله في مجالين الإعلام والرياضة المصريين.

نفوذ واسع في مصر

وفي دراسة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن سيطرة المملكة العربية السعودية على الإعلام في مصر، بعنوان “إعلام الأمراء، كيف سيطر الإعلام السعودي؟” كشفت شهادت توثق قيام وزارة الإعلام السعودية للحج كل عام باستضافة العشرات من رؤساء تحرير وكتاب ومقدمي برامج تلفزيونية استضافة كاملة، تتضمن تذاكر السفر والإقامة والتنقلات، عبر دعوات يوجهها السفير السعودي في القاهرة للإعلاميين أصدقاء المملكة. وأغلب المؤسسات الصحافية سواء القومية أو المستقلة تحصل على عدد من التأشيرات، وبعض الجرائد تُجري قرعة بين الزملاء والبعض الأخر يحتكر رؤساء التحرير وعائلاتهم رحلات الحج”.

ولفتت الدراسة الصادرة في 70 صفحة، إلى وثائق ويكليكس التي تسربت في يونيو 2015، ما وصف بأنه ربما يكون تفاصيل عن طلبات تمويل مقدمة من الصحافي مصطفى بكري والداعية عمرو خالد.

واستنتجت الدراسة أن “القنوات الترفيهية مثل (MBC2) أضحت في خدمة السياسة السعودية، كما خصصت المجموعة قناة خاصة بمصر هي (MBC مصر)، كما تتهم الدراسة حكام السعودية بالوقوف وراء قرار حجب عدد كبير من المواقع الإخبارية المصرية”.

 

* خدعوك فقالوا: السيسي محرر الغارمات والغارمين!

سعياً للشعبية ولو من جيوب المصريين قامت سلطات الانقلاب قبل أول أيام عيد الفطر باﻻفراج عن الغارمات وتسديد ديونهم من صندوق “تحيا مصر”، القرار وإن كان في ظاهره الرحمة إلا أن العسكر دائما ما ينتهجون مذهب الغاية تبرر الوسيلة، وﻻ يشكر السفيه عبد الفتاح السيسي على ذلك.

ووفق خبراء اقتصاديين لم يدفع السفيه السيسي هذه الأموال من جيبه الخاص أو حتى من ميزانية الجيش الذي يبتلع ميزانية الشعب، جميع الأموال التي تم سدادها دفعها الشعب على داير المليم، تلك الأموال التي تم جمعها بالذوق والعافية من جيوب الشعب عبر رفع الأسعار والإتاوات، وبعض تلك الأموال تم أهدار المليارات منها في مشاريع فاشلة ذهبت أدراج الريح، وكان ولابد من عمل إنساني يغسل به السفيه سمعته ويدفع تكلفته الشعب.

وقال السفيه السيسي إنه وجه وزارة الداخلية بالإفراج عن 960 غارمًا وغارمة من المحبوسين في قضايا مختلفة بعد سداد مديونياتهم من صندوق “تحيا مصر”، وتابع: “وجّهت بقضاء المفرج عنهم عيد الفطر مع أسرهم”، وتقول الناشطة عزة داوود:” يعني تسد ديون الغارمات على حسابنا ..فين اللي صقفوا له امبارح ..قلنا كله على قفا الزبون”، وترد الناشطة هيام عبد الحميد بالقول:” بيعمل لنفسه شعبيه من جيوب المواطنين. فاشل وسيظل فاشل وأن شاء الله سيزول عاجلا أو قريبا”.

هتدفع يعني هتدفع

وفي يونيو 2014 وبعد أيام من مسرحية انتخابات الرئاسة دشن قائد الانقلاب السفيه السيسي صندوقا لجمع التبرعات أطلق عليه اسم “صندوق تحيا مصر” وقال حينها إنه سيساعده على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، ووجه السفيه الدعوة للمواطنين ورجال الأعمال والشركات للتبرع لهذا الصندوق، معلنا البدء بنفسه عبر التبرع بنصف راتبه الشهري ونصف ثروته المالية، دون الإعلان عن قيمة هذه الثروة!

وبعد ذلك تبرعت القوات المسلحة بمليار جنيه، وتبرعت عائلة ساويرس بثلاثة مليارات جنيه، وتبرع رجل الأعمال محمد الأمين بمليار و200 مليون جنيه، وتبرع منصور عامر بـ 500 مليون جنيه، ومحمد أبو العينين بـ250 مليون جنيه، وأحمد أبو هشيمة بـ100 مليون جنيه، فضلا عن نحو أربعة مليارات أخرى من بنوك وشركات ورجال أعمال آخرين.

ويؤكد مراقبون إن سلطات الانقلاب اتبعت العديد من أساليب الضغط على المواطنين خاصة الموظفين الحكوميين ورجال الأعمال لإجبارهم على التبرع للصندوق لزيادة موارده المالية، من بين هؤلاء اللاعب الدولي محمد صلاح، الذي تم إجباره على التبرع بمبلغ خمسة ملايين جنيه.

ويقع مقر صندوق التبرعات الذي يحمل اسم “تحيا مصر” في مساكن الشيراتون بمصر الجديدة على مقربة من مول “صن ستي” الواقع بين طريق الأوتوستراد وبين المساكن، وتبلغ ميزانية تشطيب 5 ملايين جنيه، حسب أحد موظفي الحسابات والمالية بالصندوق، متحفظًا على ذكر اسمه، رغم أنه كان مجهزًا من قبل ولكنه أعيد تجهيزه ليتناسب مع مكانة رئاسة الصندوق التابع بصفة مباشرة للسفيه السيسي، فضلًا عن 4 سيارات ملاكي مخصصة للصندوق وقياداته، يتعدى ثمن السيارة الواحدة المائة ألف جنيه وأجهزة الحاسب الآلي الداخلية مع شراء أحدث أجهزة التكييف المستوردة، وكل ذلك من أموال التبرعات.

طبل للسيسي

وسارعت أذرع السفيه السيسي تبارك له ذلك العمل الإنساني الشهم، وأنه أمير القلوب وصاحب الدمعة الحنينة، وكان أول القادمين إلى خشبة مسرح التطبيل الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وهو غني عن التعريف والصلة بالانقلاب، حيث قال :” قرار السيسي بالإفراج عن كل الغارمات من السجون وقيام صندوق تحيا مصر بدفع ما عليهم من ديون هي خطوة إنسانيه رائعة تأتي مكمله لخطوات عديدة آخرها مشاركة الرئيس لأسر وأبناء الشهداء الاحتفال بعيد الفطر اليوم”.

بعدها دخلت لجان الانقلاب الإلكترونية على الخط، وأشهرهم الناشط دكتور أحمد قاسم الذي قال :” السيسي يفرج عن كافة الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهم من صندوق “تحيا مصر” يقضوا أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن ..بارك الله لك ..وجعلها في ميزان حسناتك”.

وقالت الناشطة ياسمين محفوظ، إحدى أشهر العاملين في لجان الانقلاب الإلكترونية:” لفتة إنسانية عظيمة للرئيس السيسي بقراره الإفراج عن جميع الغارمات بالسجون بعد سداد مديونياتهم من صندوق تحيا مصر ..قرار إنساني عظيم والله”.

كما دخل برلمان الدم إلى زفة السفيه السيسي، ونزل صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم برلمان الدم بالنقطة، مشيداً بالسفيه السيسي وبإنهاء عصر الغارمين والغارمات بالإفراج عنهم من السجون بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر بتكلفة 30 مليون جنيه، وزاعماً أن السفيه السيسى هو محرر الغارمات والغارمين.

وحمل محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في برلمان الدم الطبلة، مشيداً بالأهمية القصوى لمبادرة السفيه السيسي بإنشاء صندوق “تحيا مصر، واستغلال أمواله في حل المشكلات العاجلة، مناشدًا جميع المصريين، خاصة من الأثرياء والأغنياء، بالتبرع لصندوق تحيا مصر.

مغارة على بابا

ويتولي منصب المدير التنفيذي للصندوق الخبير المصرفي محمد عشماوي، لكن تقارير صحفية تؤكد أن الإدارة الحقيقية للصندوق تتم عبر مكتب السيسي والذي يتولى رئاسته اللواء عباس كامل بمشاركة قيادات بالقوات المسلحة، وخلال لقاء تلفزيوني أعلن عشماوي أن حصيلة التبرعات التي جمعها الصندوق منذ تدشينه قبل ثلاثة أعوام ونصف تقترب من الـ10 مليارات جنيه مصري.

لكنّ مراقبين يقولون إن هذه الإنجازات التي أعلنها محمد عشماوي تبدو ضعيفة إذا ما قورنت بالمبالغ الكبيرة التي تحصل عليها الصندوق في شكل تبرعات، وكان السفيه السيسي قد أعلن في يناير 2015 عن خيبة أمله بعد جمع الصندوق نحو خمسة مليارات جنيه فقط من التبرعات في حين أنه كان يطمح إلى جمع 100 مليار جنيه على الأقل.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف على تدشين صندوق “تحيا مصر” إلا أن سلطات الانقلاب لم تعلن طوال هذه المدة عن الطريقة التي يدير بها أموال الصندوق أو كيفية إنفاقها، وسط غياب تام لمبدأ الشفافية، فيما تكتفي سلطات الانقلاب كل عدة أشهر بالإعلان عن بعض المشروعات التي يمولها الصندوق أو توزيع مساعدات للفقراء في المناطق النائية.

 

* بالأرقام.. “التفريعة” تبتلع 8 مليارات دولار وإيراداتها لم تتحرك

ألقى قائد الانقلاب في أرض “تفريعة قناة السويس” التي نفذها لمحاولة تحقيق أي إنجاز، 8 مليارات دولار، تم تجميع معظمها من مدخرات المصريين البسطاء الذين صدّقوا كذبة “المشروع القومي”، واستمعوا إلى تصريحات إيهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس التي ادّعى فيها أن القناة سوف تعوّض المليارات الثمانية خلال عامين، أي حتى 2017.

والآن يحاول “مميش” أن يكذب على المصريين مجددا مدعيا أن “القناة” حققت أعلى الإيرادات في تاريخها “5,585 مليار دولار”، رغم أن الأرقام الرسمية تثبت أن عائد القناة في عام 2013 -2014 نحو 5,3 مليار دولار، بل إن عام 2009 -2010 شهد تحقيق أعلى دخل للقناة بنحو 5,5 مليار دولار.

أي أن القناة تحقق بعد المليارات الثمانية تحقق نفس النسب التي كانت تحققها قبل ذلك.

ليس هذا فحسب؛ بل إن هناك العديد من المؤشرات السلبية في دخل القناة تثبت أنها تراجعت، ومنها انخفاض حجم رسوم مرور القناة من 4081,4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877,7 مليون دولار بعد حفرها، وعرض تقديم تخفيضات على رسوم المرور بالقناة في مقابل سداد الرسوم مقدما، بالإضافة إلى تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي بنسبة 45%، وحساب عائدات القناة في مصر بالجنيه بعد تدني العائدات بالدولار.

 

* بيادة الانقلاب تواصل دهس المصريين.. زيادة جديدة وقريبة للوقود مجددا

لا يعرف أحد في مصر عن الجدول الزمني، لتتوقف زيادة أسعار المحروقات والسلع الاستراتيجية في دولة الانقلاب، خاصة في ظل ترويج قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بأن لتر البنزين تقف تكلفته على مصر أكثر من عشرة جنيهات، بزيادة عن العالم كله، فضلا عن حديثه حول تكلفة سعر تذكرة المترو التي تزيد على 16 جنيها، ليرفع السيسي سقف الزيدات الجنونية لأبعد ما يتخيله المواطن أو تتحمله ظروفه المنهارة.

وفاجأ طارق الملا، وزير البترول، في حكومة الانقلاب، المواطنين اليوم الأربعاء، بتصريحات صادمة تشير لزيادة جديدة في سعر الوقود، رغم وصول لتر البنزين لأكثر من ثمانية جنيهات، قائلا إن الهدف من تحريك أسعار الوقود هو ترشيد الاستهلاك، موضحا أن وزارة البترول تهدف لزيادة الإنتاج المحلى خاصة واننا نستورد أكثر من 30% من احتياجاتنا من الخارج.

وأوضح الملا، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك زيادة أخيرة فى أسعار الوقود مرتقبة نظرا لأنه أسعار تحريك الوقود وفق خطة على مدار 5 سنوات وبالتالى تم تحريك الأسعار 4 مرات فقط ويتبقى مرة أخيرة.

ورفعت حكومة الانقلاب، السبت الماضي 16 يونيو، أسعار الوقود وبنسب تتجاوز 50 %، وذلك عقب أيام من إعلان وزارة الكهرباء عزمها تطبيق زيادة جديدة في الأسعار، بدءا من يوليو2018.

وارتفع سعر “بنزين 80 أوكتين”، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه مصري إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50 %.

كما ارتفع سعر اسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز)، من 30 جنيها مصريا إلى 50 جنيها، بينما زاد سعر الاسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها مصريا إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66 %.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن “زيادة الأسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه مصري، من مخصصات الدعم في موازنة عام 2018/ 2019”.

ويطرح سؤال، هل كانت الحكومة المصرية تملك بدائل للتعامل مع أزماتها الاقتصادية غير رفع الأسعار؟

المشكلة هي الإنفاق السفيه

وفي حديث لشبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي “، يقول الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن “الحكومة المصرية كان لديها الكثير من البدائل الأخرى غير تحميل المواطن المصري عبء سياساتها الاقتصادية الفاشلة”.

ويضيف حسني أن “الارتفاعات المتتالية في الأسعار تأتي بسبب انخفاض قيمة العملة، وليس بسبب سياسات حكومات سابقة كما يروج النظام الحالي”. ويزيد أن المشكلة الأساسية التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة هو الانفاق السفيه الذي لا يتناسب مع وضع دولة تعيش أزمة اقتصادية”.

وتابع حسني أن “إنفاق الملايين على تسليح عسكري ضخم لدولة لا تعيش حالة حرب وتعاني مشكلات اقتصادية، فضلا عن إطلاق مشاريع تتكلف المليارات مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارة الجديدة واستصلاح مليون فدان، دون وجود عائد مالي حقيقي، أدى إلى ما نعيشه الآن ويدفع ثمنه المواطن المصري”.

ويؤكد حسني أن “قيمة الجنيه المصري ما كانت لتنخفض بهذا الشكل بالرغم من قرار تعويم الجنيه، إذا كانت هناك سياسة اقتصادية رشيدة تعمد إلى حسن استخدام الموارد المتاحة بدلا من تبديدها”.

وأكد أن “الفشل الاقتصادي الحالي يتحمل وزره الأكبر والأضخم النظام القائم، وفكرة نسبته إلى سياسات أنظمة سابقة هو محاولة من النظام الحالي للتبرؤ من أخطائه ونسبتها إلى الغير”.

وشدد على أن “المصريين غير راضيين عن الارتفاعات المتتالية في الأسعار”. ويستبعد أستاذ الاقتصاد تحسن الأوضاع مستقبلا معتقدا أن “القادم سيكون أسوأ”.

وتعد تلك المرة الثالثة، التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أو ما يعرف بالتعويم، في نوفمبر 2016. ورفعت مصر في مايو الجاري أسعار تذاكر مترو الأنفاق، كما رفعت أسعار استهلاك مياه الشرب وتعريفة فاتورة الصرف الصحي.

وأبرمت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، نهاية عام 2016، اتفاقا على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات. وتلتزم مصر بموجب اتفاق القرض بإجراء اصلاحات في بنية الاقتصاد الوطني.

 

* بعد غلاء الوقود رفع أسعار 6 آلاف دواء

تدرس وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالاتفاق مع عدد من شركات الأدوية، تحريك أسعار ما يقرب من 6 آلاف صنف من الأدوية المختلفة خلال الأيام المقبلة، من بينها أدوية لأمراض مزمنة مثل السكر والضغط والقلب ومحاليل الكلى، ما يفاقم الأزمات المعيشية لمحدودي الدخل والفقراء، حسب مراقبين.

وأكدت مصادر حكومية لوسائل اعلام، اليوم، أن وزارة الصحة تتكتم على الزيادات الجديدة في أسعار الأدوية، لتزامنها مع الارتفاعات التي شهدتها البلاد مع عدد من الخدمات خلال الساعات الماضية أبرزها زيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود.

وتوقعت تلك المصادر أن يتم الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الأدوية خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك وفقًا للاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، كما توقعت المصادر اختفاء عدد من الأدوية بداية من شهر يوليو المقبل، كما حدث خلال السنوات الماضية، ليكون ذلك مبرراً من قبل الدولة على تحريك أسعار الأدوية.

وتوقعت المصادر الحكومية أن تكون الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية، ما بين 35 و50%، فيما خاطبت بالفعل شركات الأدوية وزارة الصحة بشأن زيادة الأسعار بعد قرار تحريك أسعار الوقود والكهرباء والمياه. وأكدت الشركات في المخاطبات الرسمية، أن تحريك أسعار الأدوية من جديد أصبح أمراً ملحاً، نتيجة لتعرضها للخسائر بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة.

ومن المرتقب أن تناقش غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أحمد العزبي، خلال الأيام المقبلة تأثير قرار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على شركات الأدوية، ونسبة الزيادة في تكلفة الإنتاج، وإعداد مقترح يخفف من الأعباء على الشركات، وبما يضمن توفير الدواء للمواطنين، كما ستعقد النقابة العامة للصيادلة اجتماعاً أيضاً لمناقشة خطر رفع أسعار الأدوية، في ظل معاناة المواطنين من غلاء الأسعار وخفض قدرتهم الشرائية.

وفي سياق متصل حذر مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، من خطورة تحريك أسعار الأدوية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة الذي يحيط بالكثير من الأسر، مشيراً إلى أن الدواء أصبح لا يخلو منه أي بيت.

وأضاف فؤاد أن الدواء في مصر كان من أكثر القطاعات استقرارًا، وأنه منذ قرار الحكومة المصري بتعويم الجنية المصري عام 2016، أصبح تحريك سعر الأدوية بصفة مستمرة، موضحاً أن دواء الغلابة يجب أن يكون “خطاً أحمر”.

وكانت الحكومة اتخذت قرارين لزيادة أسعار الأدوية، الأول في مايو 2016 يتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثاني في يناير 2017 شمل تحريك ما يتراوح بين 10% و15% من الأدوية بنسب بين 30% و50%.

 

* تمهيدا للتلاعب به.. “شعبة المخابز”: ندرس مع الحكومة طرح رغيف جديد بـ 25 قرشا!

كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عن دراسة طرح رغيف خبز جديد خلال الفترة المقبلة بسعر 25 قرشا بالتنسيق مع وزارة التموين في حكومة الانقلاب.

وقال غراب،تصريحات صحفية، إن الشعبة ستبدأ مطلع الشهر المقبل، مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة، دراسة التكلفة الجديدة لإنتاج الرغيف المدعم علي ضوء الارتفاعات المعلنة في أسعار المياه والكهرباء والمحروقات، بالتنسيق مع أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية”، مشيرا الي أن تكلفة الإنتاج للرغيف المدعم 100 جرام تتجاوز إلى 60 قرشا، وندرس مع الحكومة طرح رغيف جديد بـ25 قرشا لاستهداف المواطنين الذين لا يملكون بطاقات

من جانبه، قال حسن محمدي، عضو مجلس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك متأخرات مستحقة لدي الحكومة لصالح أصحاب المخابز في حدود 250 مليون جنيه، تتمثل في أرصدة الحوافز والكارت الذهبي المستحقة لأصحاب المخابز، مشيرا إلى أن ما تم سداده من جانب الحكومة لأصحاب المخابز يصل إلى ثلثي المبلغ المستحق، داعيا إلى إعادة النظر في تكلفة ارتفاع الرغيف علي ضوء التحركات الكبيرة في تكاليف المستلزمات الخاصة بإنتاج الرغيف البلدي المدعم.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، السبت الماضي، زيادة أسعار الوقود، وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيهات، بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيها بدلا من جنيهان

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات، وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها، فيما ارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.

 

* بعد موجات الغلاء الفاحش… الطبقة الوسطى في ذمة الله

منذ أن جيء بالجنرال عبدالفتاح السيسي ليحكم مصر بالحديد والنار في أعقاب انقلاب عسكري دموي منتصف 2013، وهو يشهر سلاحه في وجه الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، بقرارات عشوائية أفضت إلى موجات متتابعة من الغلاء الفاحش الذي فاق قدرات معظم أبناء الطبقة الوسطى على الصبر والتحمل.

وكان قرار التعويم في نوفمبر 2016، ثم قرارات رفع الوقود 4 مرات خلال السنوات الأربع الماضية وكذلك رفع أسعار خدمات الكهرباء والمياه وتذاكرة المترو والمحمول وتعريفة الركوب ما أدى إلى رفع أسعار جميع السلع والخدمات الأخرى كل هذه القرارات أجهزت فعليا على الطبقة الوسطى حتى سقط معظمها تحت خط الفقر في مشهد مأساوي شديد الألم على أولئك المتعفيين الذين يبكون بحرقة ويتحملون كل هذا الألم وكرامتهم تحول دون أن يمدو ا أيديهم إلى غيرهم كرامة وتعففا.

وكان البنك الدولي قد رفع مؤخرا تقديراته لمستوى خط الفقر من “1,3دولار للفرد يوميا إلى “1,9” دولار ، ما يعني آن دخل الأسرة المكونة من 5 أفراد يتوجب أن يكون أكبر من 5 آلاف جنيه شهريا حتى يتم احتسابهم من الطبقة الوسطى؛ وبذلك يدخل ملايين المصريين في حزمة الفقراء ما يرفع معدلات الفقر إلى أكثر من 50% منذ قرارات التعويم في 2016م.

انهيار تام

وفقا لمراقبين فإن حزمة الحماية الاجتماعية التي قررتها الحكومة مؤخرا لا تشمل سوى 20% فقط هم موظفو القطاع الحكومي بينما يبقى 80% من المصريين هم أصحاب المهن الحرة والقطاع الخاص خارج مظلة الحماية الاجتماعية رغم هشاشتها وعدم توازنها مع معدلات الغلاء والتضخم.

وكان تقرير دولي قد أشار سابقاً إلى أن مصر شهدت أكبر معدل في انهيار الطبقة الوسطى خلال الـ15 عاماً الأخيرة، مع توقعات بازدياد معدل هذا الانهيار بسبب الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة منذ 2016 في إطار برنامج ما يسمى بـ “الإصلاح الاقتصادي”، حيث قامت بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات.

ووفقاً لتقرير بنك كريدي سويس عن ثروة الطبقة الوسطى في الفترة من عام 2000 حتى 2015، فقد تقلصت الطبقة المتوسطة في مصر بأكثر من 48%، لينخفض عددها من 5.7 ملايين شخص بالغ في عام 2000، إلى 2.9 مليون بالغ في 2015، يمثلون الآن 5% فقط من إجمالي البالغين، ويستحوذون على ربع ثروة المصريين.

وتنافس مصر على صدارة العالم في تقدير الطبقة المتوسطة 4 دول، وهي الأرجنتين واليونان وروسيا وتركيا، بحسب التقرير، لكن معدلات تآكل الطبقة المتوسطة في الدول الأربع ما زالت بعيدة عن الحالة المصرية، بفارق ملحوظ يصعب تضييقه، خاصة بعد الإجراءات التقشفية الأخيرة في مصر.

ويُعرّف كريدي سويس الطبقة المتوسطة بأنها الطبقة التي تمتلك من الأصول ما يجعلها صامدة أمام التغيرات الاقتصادية، وهي مُعرضة بشكل أقل لخطر الفقر.

مصر الأخرى

وتحت عنوان “حواري وفيلات”، نشرت مجلة الإيكونوميست هذا الأسبوع موضوعاً عن أزمة الإسكان في الشرق الأوسط، تحدث فيه الكاتب عما يراه السائر في شوارع القاهرة، وتحديداً في التجمعات السكانية الجديدة من قصور وفيلات فخمة، أغلبها محاط بمساحات كبيرة من الحدائق، وبداخل بعضها حمامات سباحة، وهو ما جعله يتذكر ضواحي كاليفورنيا، خاصة بعد أن اطلع على أسمائها. ولفت نظره إحدى لافتات الإعلان عن مشروع سكني، جاء فيها “أهلاً بكم في الناحية الفضلى من الحياة”.

ووصف الكاتب النصف الثاني من رحلته، حيث سلك الطريق الدائري على ما يبدو في طريقه للعودة إلى محل إقامته، وقال إن الطريق كان محفوفاً بالبيوت المبنية بالطوب الأحمر، والتي لم يتم الانتهاء من تشطيب أغلبها، حيث تظهر الأعمدة الخرسانية بلونها، بينما تبرز بقايا القضبان الفولاذية فوق أسطحها. وعلق مؤكداً أن “الناحية الفضلى من الحياة تبدو بعيدة جداً”.

وفي مقاله بعنوان «انهيار الطبقة الوسطى في مصر»، يؤكد المحلل الاقتصادي شريف عثمان أن «الدخول التي كانت بالكاد تكفي تسيير الأمور لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية، من مسكن ومأكل ومواصلات وتعليم وصحة، وتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بأمثلة لتكلفة الحد الأدني من مصاريف الانتقال، مع تناول وجبات رخيصة، تتجاوز في أغلب الأحيان ما يحصل عليه المواطن المصري من راتب، ويستحيل معها التفكير في أي نفقات إضافية تتعلق بالاحتياجات الطبيعية للمواطن.

ويتساءل عثمان: «فماذا فعلت الحكومة؟ وهل تفكر في محاولة إيجاد حلول لمساعدته؟ أم تتركه أيضاً للجهود الذاتية؟ ألا تدرك الحكومة أن عدم وجود بدائل أمام المواطنين يدفعهم للتورط في الفساد وغيره من الجرائم من أجل الحصول على المال؟ وماذا سيحدث عندما يحتاج المواطن لمصاريف إضافية للعلاج مثلاً؟».

ويرد الخبير الاقتصادي على ذلك بقوله « لقد اختارت الحكومة الحل السهل، المتمثل في اقتراض مبالغ ضخمة، داخلياً وخارجياً، لحل أزماتها المالية. لم تنزعج الحكومة من التحذيرات من تضخم الدين ومن ارتفاع تكلفة خدمته، حتى بعد تجاوز تلك التكلفة نصف ما يتم تحقيقه من إيرادات، وهو ما ترتب عليه تقليص ما يتم توجيهه للانفاق على الصحة والتعليم والصرف الصحي».

ويختم الكاتب محذرا «بناء عليه، فإن الحكومة مطالبة بالعمل على مساعدة المواطن لإيجاد حلول، وإلا فإنها تدفعه نحو الفساد والانحلال الأخلاقي، وتشجع على زيادة التسرب من التعليم. لا يمكن للحكومة، حتى لو لم تكن هي المتسببة فيما وصلنا إليه الآن، أن تتخلى عن المواطنين، لأن نتيجة ذلك بالتأكيد ستكون كارثية، وستقضي على ما تبقى من الدولة المصرية، وقديماً قال أبو ذر الغفاري “عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه».

 

*منسي أفندي”.. على يد السيسي كاريكاتير الفقر أصبح حقيقة!

لم تكن شخصية “منسي أفندي”، أحد أبطال سلسلة “فلاش”، تمثل المواطن المصري المطحون فقط.. لكن تفاصيل الشخصية التي رسمها الفنان خالد الصفتي كانت تؤكد أن “منسي” منحوس وبشدة بسبب تلك الحكومات العسكرية التي امتدت من عبد الناصر إلى السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وفي أقل من شهر رفعت حكومة الانقلاب أسعار 12 خدمة وسلعة أساسية آخرها البنزين والسولار والبوتجاز والمازوت بنسب تتراوح من 40 إلى 66 بالمائة، قد سبقها رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق 250 بالمائة، والكهرباء 26 بالمائة ومياه الشرب 46 بالمائة، وغيرها من ارتفاعات بتراخيص السيارات بنسبة 200 بالمائة واستخراج جوازات السفر 150 بالمائة، وتعريفة التاكسي والمواصلات الداخلية بنسبة 30 بالمائة.

وتوقع أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية العلاقات الدولية، أحمد ذكر الله، في تصريحات صحفية أن “الأسوأ لا يزال في الطريق، وأن ذروة الأسوأ ستكون بحلول 2019 التي سيتم فيها رفع الدعم عن المواد البترولية”.

المطحون

وكان المواطن المصري المطحون، صاحب الهيكل العظمي البارز ذو الجمجمة المميزة، يعاني سوء الحظ في كل نواحي الحياة، فهو الموظف صاحب الدخل الأقل من المتواضع، الذي يضطر لتحمل سخافات المواطنين الذين يسخرون منه دائمًا، والأطفال الذين يلقونه بالحجارة في الشارع، ما جعل معظم قراء السلسلة يتعاطفون معه ويعتبرونه بطلهم المفضل.

واليوم ومع خمس سنوات من الانقلاب تخرج النسخة الأشد بؤساً من المواطن المطحون، ذلك المواطن الذي يقال له في إعلام العسكر:”هتقاطعوا المترو وتركبوا ميكروباس..هنرفعلكم سعر البنزين ..هتقعدوا فى بيوتكم..هنرفعلكم سعر الكهرباء والغاز والميه..هتمرضوا من الجوع والقهر..هنرفعلكم سعر الدواء والعلاج..هتموتوا هناخد ضريبة من الورثه..حد له شوق فى حاجه”.

من جهته؛ قال النائب السابق في البرلمان الشرعي طارق مرسي، إن “الحكومة في وجود السيسي لا تعدو عن كونها محللا رخيصا وديكورا غبيا، كما أن الحديث عن إذعان لشروط صندوق النقد هو تجاوز لحقيقة ثابتة ظهرت مع أيام الانقلاب الأولى، وأكدت أن شهوة جمع المال وابتزاز الشعب هو ديدن السيسي وطبيعة شخصيته، ولا ننسى تسريباته المتعددة يوم أن كان وزيرا للدفاع”.

ويقول الناشط محمد سقراط :” زيادة اسعار الكهرباء علي المصانع وزيادة بنزين هتعمل مشكلة كبيرة في كل المصانع المتوسطة والصغيرة .. خصوصا ان صناعات كتير معتمدة عليهم وفي نفس الوقت حجم العمل والانتاج والمكسب فيها ميسمحش بتحمل اي زيادة .. و اول حاجة هتحصل هي تحيمل الزيادة علي المنتجات”.

وأردف:” الكلام دة هيحصل في نفس الوقت اللي لسة مصانع كتير بتحاول تتكيف مع صدمات سواء كانت تعويم الجنية او رفع اسعار خدمات ومنتجات كتير الفترة اللي فاتت وجزء كبير منهم غير قادر علي التكيف لدرجة انة ممكن بشتغل من اجل الاستمرار وتغطيطة التكاليف في أوقات كتير”.

وتابع:” وعدين تطلع الحكومة تقول كل فترة انها بتدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعلي شرط ان جزء كبير مش شايف اي دعم وبيعافر عشان يستمر وفكرة التصفية بقت ديما مطروحة، الحاجة الوحيدة اللي بيشوفها خد قرض .. طب في الظروف المنيلة دي في حالة التعثر في السداد اية الحل”.

غلاء وأسعار

ولم يتوقف لظى ارتفاع أسعار المترو والمياه والكهرباء والعديد من الرسوم خلال الأيام القليلة الماضية، حتى صبّحت حكومة الانقلاب ثاني أيام عيد الفطر على المصريين بارتفاع أسعار الوقود للمرة الرابعة منذ انقلاب السفيه السيسي، والثالثة منذ تعويم سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016.

وقررت سلطات الانقلاب رفع سعر لتر بنزين 95 من 6.60 جنيه إلى 7.75 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.15 جنيه، بنسبة زيادة تعادل نحو 17.42 في المئة. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، بزيادة بلغت 1.75 جنيه، وبنسبة زيادة تعادل نحو 35 في المئة، كما تم رفع سعر لتر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر، بزيادة تبلغ 1.85 جنيه، بنسبة زيادة تعادل نحو 50.68 في المئة.

وتقرر رفع سعر لتر الكيروسين من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر، بزيادة بلغت 1.85 جنيه، بنسبة زيادة تعادل 50.68 في المئة. أيضاً رفع أسعار السولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بنسبة زيادة تعادل نحو 50.68 في المئة. وبالنسبة للمازوت، فقد تقرر رفع سعره إلى 3500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت، وتقرر رفع سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب. وبالنسبة لأسطوانات البوتاجاز، فقد تقرر رفع السعر المنزلي من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً للأسطوانة، بزيادة بلغت 20 جنيهاً، بنسبة زيادة تتجاوز 66 في المئة، أما سعر الأسطوانة للتجاري فقد تم رفعها من 60 جنيهاً إلى 100 جنيه، بزيادة بلغت نحو 40 جنيهاً بنسبة زيادة تعادل 66.66 في المئة.

السؤال الذي يطرح، هو، لماذا لم يعد السفيه السيسي يخشى من ردة فعل الشعب المصري، الذي أصبح على موعد كل صباح مع ارتفاع جديد بالأسعار؟، المتخصص بعلم الاجتماع السياسي سيف المرصفاوي يقول أن “السيسي مهد الطريق جيدا خلال السنوات الماضية لاتخاذ مثل هذه القرارات”.

وأردف:”وكانت البداية بشيطنة الإخوان المسلمين ومواجهتها بكل السبل الأمنية الإجرامية أو القضائية وكذلك الاقتصادية، والإعلامية، باعتبارها القوة الأكثر تأثيرا بالشارع المصري، ثم جَيّش كل وسائل وإمكانيات الدولة لمواجهة الأصوات المعارضة الأخرى واتهامها بدعم الإرهاب… كل هذا منحه قوة بطش جعلت الشعب كامنا ويكتفي بالاعتراض داخل الغرف المغلقة فقط”.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة