قروض السيسي إفلاس للشعب وبيع للمصريين في أسواق العبيد.. الثلاثاء 19 يونيو.. محكومون بالإعدام يقضون عيدهم بالتأديب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكومون بالإعدام يقضون عيدهم بالتأديب

قامت إدارة سجن برج العرب، بحبس المعتقلين “عصام محمد محمود عقل” و”عبدالرحمن محمد محمد عبدالرحمن صالح” في التأديب منذ ليلة عيد الفطر المبارك.

وبحسب أسر المعتقلين قام أحد حراس السجن بالإعتداء عليهما لإعتراضهما على حرمانهم من أخذ حقهم ساعة في التريض،  فضلا عن حبسهم الدائم في الإنفرادي دون مكان لقضاء الحاجة، ناهيك عن سوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية في ظل ظروف الإحتجاز السيئة.
يذكر أنه في 17 ديسمبر 2017، حُكم عليهما بالإعدام في القضية رقم 108 لسنه 2015 جنايات عسكرية، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وبالشروع في القتل.

 

*أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في الطعن المقدم على قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 14 طالبا نهائيا لتورطهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية إغتيال النائب العام، بإلغاء القرار وعودتهم الى دراستهم.

 

*قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لإقالة كمال الهلباوي من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الصحفي بدر بدر محمد لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة سلفي المتهم بذبح طبيب داخل عيادته فى القاهرة لجلسة 28 يوليو المقبل لعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية.

 

*قرر  قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، إخلاء سبيل الناشطة أمل فتحي بكفالة 10000 جنيه فى القضية رقم 9771 لسنة 2018 جنح المعادي.

 

*تأجيل هزلية الانضمام إلى “داعش” و”مدينة نصر” للشهر المقبل

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل أولى جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما تنظيم (داعش) ، إلى جلسة 14 يوليو المقبل.

وكان نائب عام الانقلاب الانقلاب أحال الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة و استهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر إعادة إجراءات محاكمة معتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية مدينة نصر الثانية”، إلى جلسة 10 يوليو المقبل لسماع أقوال الشهود.

وسبق أن قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 6 مواطنين، والسجن المشدد 15 سنه لـ 4 آخرين، والسجن 5 سنوات، لاثنين بزعم الانضمام لجماعة محظورة فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية مدينة نصر الثانية”.

 

*اعتقال الناشط “محمد عادل” بتهمة نشر “أخبار كاذبة”

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، الناشط السياسي محمد عادل أثناء مغادرته مركز شرطة أجا، بعد انتهاء فترة مراقبته.

وتم عرض “عادل”، مساء اليوم، على نيابة المنصورة، والتي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في الهزلية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت اعتقال داخلية الانقلاب مجموعة من النشطاء والشخصيات السياسية غير المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، وكان بعدهم من الداعين إلى “سهرة 30 يونيو” ومؤيدي انقلاب 3 يوليو 2013؛ وذلك ضمن سياسة عصابة الانقلاب بتكميم الأفواه، ومنع أي صوت معارض لجرائمها وأزماتها بحق المصريين.

 

*اعتقال 7 شراقوة بينهم محام واستمرار إخفاء 14 آخرين

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز أبوكبير والقرى التابعة له ما أسفر عن اعتقال مواطنين دون سند من القانون.

واعتقلت الحملة السيد نجيب، وهو شاب من أهالي حى شرفة أبوعلى لينضم إلى شقيقه المعتقل في سجون العسكر كما اعتقلت الشاب “عبدالله سعيد جبل ” طالب جامعى من قرية هربيط واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الان دون ذكر الأسباب.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري اعتقلت أمس من مركز الزقازيق 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بينهم “عبد المعز إبراهيم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها مليشيات الانقلاب والإخفاء القسري لنحو 14 من أبناء المحفظة وترفض الكشف عن مصيرهم رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم دون أي تعاطى معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياتهم وهم:

1- أحمد حبيشي، مقيم ببلبيس، تم اخفائه للمرة الثانية بتاريخ 25 مايو 2018، بعد ان حصل على إخلاء سبيل سبيل بكفالة 10000جنيه في قضية ملفقة كان معتقل علي ذمتها منذ 7 أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

2- محمد عبدالفتاح عليوة، مدرس علوم شرعية بالثانوية الأزهرية، مقيم بكفر موسى عمران، التابعة للزقازيق، تم اعتقاله بتاريخ ١٩مايو ٢٠١٨ ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

3- الدكتور أشرف الشحات محمد الأستاذ بهندسة الزقازيق، تم اعتقاله عصر يوم الجمعة الموافق 11 مايو، مقيم بالعاشر من رمضان، وسبق اعتقاله في قضية لمدة 4 شهور، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

4- رضا السيد البديوي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، يعمل مستشارًا تربويًا ، تم اعتقاله من منزله يوم 11 أبريل 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وسط مخاوف وقلق من أسرته على حياته.

5- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

6- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

7- طارق رفعت “23 سنة”، مقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- عبدالله محمد ابراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

11- حسن محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

12- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.

13- د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.

14- محمد عبدالله برعي عبدالعال ” 45 عاما “، أعمال حرة ، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*مليشيا الانقلاب تواصل إخفاء مواطنين بالقاهرة والقليوبية

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس هيثم عاطف محمد شريف “41 عاما”، أحد أبناء محافظة بني سويف، وذلك منذ اعتقاله يوم الجمعة 18 مايو 2018، من أحد شوارع مدينة نصر.

وفي القليوبية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الشاب محمد سيد محمد شاهين “35 عاما”، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمنطقة عرب جهينة بمركز شبين القناطر، فجر يوم عيد الفطر، 15 يونيو 2018، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*تعرف إلى أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الثلاثاء

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.
ومن المقرر في جلسة اليوم أن تستكمل المحكمة الاستماع لمرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقه من قبل نيابية الانقلاب والتي تزعم بأن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية قاموا بتأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة اسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

فيما تعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة والدائرة 11 جنوب القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 14 قضية هزلية وبيانها كالتالي :-
أولاً : الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 10 قضايا هزلية وهى
1- القضية رقم 900 لسنة 2017
2- القضية رقم 316 لسنة 2017
3- القضية رقم 977 لسنة 2017
4- القضية رقم 721 لسنة 2015
5- القضية رقم 48 لسنة 2016
6- القضية رقم 148 لسنة 2017
7- القضية رقم 385 لسنة 2017
8- القضية رقم 630 لسنة 2017
9- القضية رقم 1039 لسنة 2016
10- القضية رقم 760 لسنة 2017
ثانياً : الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شرين فهمي وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 4 قضايا هزلية وهى
1- القضية رقم 840 لسنة 2017
2- القضية رقم 1173 لسنة 2017 ريم قطب
3- القضية رقم 789 لسنة 2017
4- القضية رقم 831 لسنة 2016

 

*قروض السيسي.. إفلاس للشعب وبيع للمصريين في أسواق العبيد

كشفت بيانات رسمية عن أن حجم القروض التي حصلت عليها حكومات الانقلاب منذ استيلاء السفيه عبد الفتاح السيسي على الحكم في يونيو 2014، تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عاما، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة، في ظل الهرولة نحو الاستدانة، على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ووصف الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، أزمة الاقتراض في مصر بـ”الكارثية”، قائلا: “إن مشكلة الديون في مصر أنه لا توجد استراتيجية تحدد لماذا تقترض مصر، وكيف يتم إنفاق القروض، وترتيب أولويات المشروعات من هذه القروض ومدى قدرتها على رد هذه القروض وتحمل تكلفة التمويل، رغم أن ذلك كله يعد أبجديات السياسة الاقتصادية”.

وأضاف، في تصريحات صحفية: “في ظل غياب آليات الاقتراض والسداد سيكون عبء هذه القروض كبيرا، سواء على الأجيال الحاضرة أو القادمة”، لافتا إلى أن “الحكومة لم تعرض في أي وقت برنامجا للتعامل مع قضية الديون، بما في ذلك وضع سقف للديون”.

الفشخرة والفساد

وبشأن البدائل المتاحة للخروج من دوامة الاقتراض، طالب الصاوي بضرورة “وقف الاقتراض لأية مشروعات غير إنتاجية، وسد منافذ الفساد، وإعادة توظيف الموارد المالية للدولة”، مؤكدا أن “المسلك الحكومي الحالي دليل على تخبط اقتصادي والبحث عن الحلول السهلة بغض النظر عن تكلفتها وتبعتها الاقتصادية والاجتماعية”.

يقول الناشط عمرو عبد الحميد: “بياخد من الناس قروض يضيعها عالفساد والفشخرة وتأمين نفسه، بعدين لما ميعرفش يسددها يقوم طابع فلوس ويوزعها عليهم، بعدين يطمع فيها فياخدها منهم إتاوات وعافية في شكل ضرايب، فيبقى معاه ورق هو طابعه وماينفعش يسدد بيه قروضه من بره. فياخد قروض جديدة من بره عشان يسدد فوايد القروض القديمة”.

من جانبه، هاجم الاقتصادي المصري الأمريكي، محمد رزق، تقرير البنك المركزي ووصفه بالمضلل، وقال: “إن التقرير لا يتضمن قرض العاصمة الجديدة 45 مليار دولار، ولا يتضمن قرض محطة الضبعة النووية 25 مليار دولار، ولا يتضمن قروض البنوك والمؤسسات والهيئات الحكومية”. وحذر من أن الاقتصاد المصري والأمن القومي المصري “بات رهينة بالفعل لصندوق النقد، وأصحاب القروض، ولن يشعر المواطن في مصر بتحسن في المعيشة في ظل وجود تلك القروض التي تلتهم فوائدها نصف ميزانية مصر”.

وأوضح أن “الاقتصاد المصري دخل دوامة القروض بالفعل منذ التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي، وخروجه منها يكون إما بالإفلاس أو بالإفلاس والمجاعة معا”، وأشار إلى أنه “ليس هناك حل ثالث، ولا سبل للتخلص من تنامي الدين الخارجي في ظل السياسة الحالية للسيسي إلا بوضع سقف للاقتراض، لكنه أصبح متأخرا وغير ذات قيمة الآن”.

عصابات القروض

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ عصابة العسكر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديونًا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري منذ فبراير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلًا 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، بينما واصلت الصعود في عهد عدلي منصور، إلى 1.7 تريليون جنيه داخليًا و46 مليار دولار خارجيًا.

لكن الديون المحلية والخارجية منذ انقلاب السفيه السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين ببرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطن” نهاية يناير الماضي، بدفع رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير 2011.

وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي.

ومن المقرر أن تنتقل التزامات السداد إلى الأجيال المقبلة، فبموجب دستور الانقلاب الشهير بـ”النوايا الحسنة”، لن يكون السفيه السيسي في سدة الحكم بعد ثماني سنوات من الانقلاب، هذا إن لم تطرأ على دستور الانقلاب ذاته تغييرات تبقيه في منصبه لسنوات أخرى أو إلى الأبد.

وبعيدا عن بقاء السفيه السيسي في منصبه من عدمه، فإن المعطيات تشير إلى أن مصر بات ينتظرها مستقبل مثقل بالديون ومليء بالتوقعات المقلقة؛ فمن أين سيتسنى لها الوفاء بكل هذه الالتزامات في ظل اقتصاد يتداعى باستمرار؟ وماذا لو لم تستطع الوفاء بها؟ والأهم: ماذا تعني كل هذه الديون بالنسبة لبلد مثقل بصراعات واضطرابات عصابات العسكر حلفاء تل أبيب؟.

 

*بعد تحويل المصريين لفئران تجارب.. 45% زيادة متوقعة في أسعار الدواء

تشمل أزمة الدواء في مصر عدة محاور تتداخل سويا في مصفوفة متشابكة، ومن أهمها مشكلة الزيادات المتتالية في الأسعار واختفاء أصناف حيوية من الأدوية، ومشكلات الصناعات الدوائية في مصر، ومشكلة الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق المصرية، وظهر هذا واضحا على مدار العامين الماضيين.

وبموافقة برلمان العسكر على تمرير قانون “التجارب السريرية” الذي يجعل من المصريين فئران تجارب لشركات الدواء العالمية والمحلية، فإن المصريين على موعد مع زيادة جديدة في أسعار الدواء تصل إلى 45% بحسب أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات.

وقال رستم، في تصريحات صحفية اليوم، إن قطاع الأدوية سيتأثر بارتفاع الأسعار عقب الزيادة التى أعلنتها وزارة الكهرباء لشرائحها، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة التكلفة الإنتاجية.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة العسكر، قد أعلن عن زيادة الأسعار بداية من يوليو المقبل بنسبة تصل إلى 35% على كل الشرائح. وأوضح رستم أن ارتفاع الأسعار سيكون من 30% إلى 45%، وهو نسبة الزيادات المتوقعة فى الأسعار أيضا، موضحا أن المجتمع الصناعي يتفهم الاتجاه نحو رفع الدعم، ولتجنب الآثار السلبية لهذا الاتجاه لا بد من قيام الحكومة بفتح باب المنافسة فى أسعار الكهرباء.

وقال نائب رئيس الغرفة: إن رفع الدعم قد يخلق فى النهاية رغبة لدى المواطنين فى ترشيد الاستهلاك، أما المصانع التى ترتبط بكميات يجب إنتاجها، سيكون موقفها صعبا للغاية فى ظل تزايد الأعباء عليها. وفى يناير 2017، أعلنت الشركات زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة فى أسعار الأدوية المستوردة ما بين 40 و50% بسبب التعويم، وارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء، ومن المنتظر حدوث زيادة جديدة فى أسعار نحو 11 ألف صنف دواء خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لبيانات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن “زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة أمر لا رجعة فيه، وليس محل نقاش، وإنما هو قرار اتخذته الحكومة بالفعل بعد رفع أسعار الكهرباء والطاقة بمشتقاتها المختلفة”.

وأضاف: “بما أنه تم رفع أسعار الطاقة، فبالتالي سيتم رفع أسعار الدواء، نتيجة عدم قدرة المصانع المنتجة لهذه الأدوية، على تحمل أسعار الكهرباء والطاقة المصنعة للأدوية”. وكان القرار الحكومي استثنى الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت من الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود.

وأضاف عوف: “الحل الوحيد لعدم رفع أسعار الدواء، هو استثناؤها من عملية رفع الأسعار ودعم المواد الخام التي تقوم باستخدامها واستيرادها من الخارج، بالإضافة إلى استمرار الدعم على الطاقة، وهو أمر لم يتم من الأساس”.

وتابع “لا تستطيع الحكومة أن تجبر شركات الأدوية على استمرار الأسعار بشكلها الحالي، خاصة وأنها نفسها لن تتحمل الاستيراد من الخارج في حال توقف الشركات المصرية عن تصنيع الدواء وبيعه في الأسواق المصرية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار”.

وبحسب مراقبين، فإن المواطن المصري بات محاصرا من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات في ظل ترقب انعكاسات ذلك على جميع أنواع السلع والأدوية، ما يدفع أصحاب المهن إلى رفع أجورهم كالأطباء والمهنيين، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة تضخم عالية المخاطر في ظل تآكل قيمة الأجور والرواتب، وعدم اهتمام النظام بصنع مظلة حماية اجتماعية لأكثر من 80% من جموع الشعب هم أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص، إضافة إلى ضعف الزيادة على أجور ومعاشات موظفي الحكومة الذين تبلع نسبتهم حوالي 20% من جموع الشعب.

فئران تجارب

وكان برلمان العسكر قد أقر مشروع قانون “التجارب السريرية” يوم 02 مايو الماضي 2018، في ظل تحفظات كثيرة من جانب جميع المختصين والخبراء، وبررت الحكومة ذلك بأن سوق الدواء العالمية في 2017 وصلت إلى 163 مليار دولار، وتتوقع الحكومة حصول مصر على “03% من هذه الاستثمارات بما يساوي 5 مليارات دولار، وهو رقم أكبر من حجم السوق المصرية الذي يصل إلى 3 مليارات دولار حاليا. كما تحتل مصر المركز الخامس إقليميا في سوق البحث العلمي في قطاع الدواء بعد كل من تركيا وإيران و”إسرائيل” وجنوب إفريقيا.

وأصدر المركز المصري للحق في الدواء مذكرة لبرلمان العسكر، أبدى فيها تحفظه على مشروع القانون، مبديا 10 ملاحظات عليه، لكن ذلك لم يحل دون تمرير المشروع الذي تقف وراءه مافيا شركات الدواء العالمية والمحلية شديدة العلاقة بجنرالات كبار في مؤسسات الدولة المخابراتية والأمنية.

وحذر المركز، في مذكرته بتاريخ 12 أبريل الماضي، من أن تلك الأبحاث أو التجارب التي تُجرى في مصر حاليا غير أخلاقية، في عدد من الوحدات الصحية دون وجود أي قانون منظم سوى قرار وزاري لإحكام القبضة على الممارسات غير الأخلاقية.

وأضاف أنه في شهر مارس 2016، كشف المركز المصري للحق في الدواء عن وجود تجارب لإحدى الشركات العالمية، بينما أظهرت منظمة برن السويسرية لمكافحة التجارة في البشر، وجود 24 تجربة جرت بدون موافقة قانونية وبدون علم الأجهزة والمريض.

وأوضح المركز أن خضوع الأطفال والمرضى النفسيين والحوامل للتجارب يتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحقوق التي تحمي المرضى النفسيين، خصوصا إعلان جنيف لحقوق الإنسان والمدونة الدولية لآداب المهن الطبية.

وشدد المركز على ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثي والطبي فى المستشفيات الجامعية بصفتها عملا بحثيا علاجيا، وأيضا حتى نستطيع مراقبتها فى أى وقت، وأن يحظر تماما إجراء التجارب فى المستشفيات الخاصة، نظرا لاحتمال وجود تضارب مصالح أو شبهات أو تكتلات مصالح فى هذا الأمر.

 

*بعد رفع الوقود وقرار البنك الدولي… 5 آلاف جنيه شهريًا تحت خط الفقر

بقرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وما تفضي إليه من موجة غلاء فاحش تطول جميع السلع والخدمات، إضافة إلى قرار البنك الدولي الذي رفع تقديره لتعريف من يقعون تحت خط الفقر، بأنهم من يحصلون على دخل يومي يعادل 1.9 دولار (حوالي 34 جنيها) بدلا من 1.25 دولار (22 جنيها) للفرد، فإن الأسرة المكونة من 5 أفراد ودخلها يصل إلى 5 آلاف جنيه شهريا تعتبر تحت خط الفقر.

ووفقًا للتصنيف، يعتبر من يحصل على قرابة ألف و20 جنيها في مصر يصنف (تحت خط الفقر)، علما بأن الحد الأدنى للأجور منذ 2014 حتى اليوم لم يتغير وهو 1200 جنيه، بينما تم رفع أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات 4 مرات في نفس الفترة، ما يعني تآكل الطبقة الوسطى بوتيرة متسارعة، وأن معظم المصريين باتوا يقعون تحت خط الفقر وفقا لتقديرات البنك الدولي.

معنى هذه الأرقام أن الأسرة التي تتكون من 5 أفراد وتحصل على أكثر من 5 آلاف جنيه (ألف جنيه لكل فرد) تعتبر تحت خط الفقر.

الأمر الثاني أن إجمالي الضرائب التي دفعها المصريون عام 2017 بلغت 433 مليار جنيه، بينما إجمالي الدعم الذي حصل عليه المصريون في 2017 بلغ 332 مليارا و727 مليون جنيه، ما يعني أن الدعم جاء من جيوب المصريين وليس صدقة من النظام الذي يصف نفسه بـ”الدولة”، التي هي الشعب كله، الذي وظف الحكومة لتدير شئونه وتخفف عنه العناء، لا  لتمنَّ عليه بأنها تعطيه مما دفعه، ومن حق الشعب خلعها.

ووفقا للتصنيف الأخير للبنك الدولي، يعتبر الملايين من المصريين تحت خط الفقر، وتحول العديد من الطبقة المتوسطة إلى خط الفقر مع استمرار ارتفاع الأسعار، وتقليص قيمة المبلغ المحدد للفقراء (1.9 دولار يوميًا).

وأمام هذه الحقائق المروعة، فإن النظام يخشى من ردة فعل شعبية، فقام بإعادة نشر عشرات الآلاف من القوات والجنود مدعومة بسيارات الشرطة والمدرعات في الشوارع القريبة من مواقف السيارات ومحطات الوقود لقمع أي احتجاجات، على غرار انتفاضة المترو والقبض بالفعل على عشرات السائقين الذين احتجوا على التعريفة الجديدة للركوب، ورفعوا السعر عما حددته المحافظات.

أمام هذه التوجهات فإن ثمة تحذيرات كثيرة حتى من المقربين للنظام، والذين آمنوا به في منتصف 2013، ثم تكشّفت لهم الحقائق فعادوا إلى الحق راشدين، يحذرون من انفجار شعبي على خلفية هذه السياسات التي لا تراعي أي بعد إنساني ولا تكترث بآلام الشعب والفقراء، وما تعانيه الطبقة الوسطى من معاناة دفعت معظمها إلى السقوط في براثن الفقر والعوز أمام زيادة قيمة إيجار السكن والوقود والكهرباء والمدارس والخدمات والسلع.

توجيهات الرقيب العسكري

الراصدون والمحللون لمحتوى التناول الإعلامي لأبواق نظام العسكر على قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات وما يترتب على ذلك من غلاء، يدرك أن هناك تعميمًا من الرقيب العسكري على جميع الفضائيات والمواقع والصحف بدعم القرارات الحكومية باعتبارها تصب في مصلحة الشعب.

التعميم الثاني يتعلق بمنع نشر أي مواد أو أحداث من شأنها الكشف عن تزايد معدلات المشاجرات والاشتباكات بين المواطنين؛ جراء الاختلاف على أسعار تعريفة الركوب في كل المحافظات المصرية، ورغم مقتل سائق في المنصورة، أمس الأحد، إلا أن التناول الإعلامي كانت باهتًا وهامشيًّا؛ التزامًا بأوامر الرقيب العسكري.

التعميم الثالث هو الزعم بأن الحكومة تتحمل فوق طاقتها بشأن ملف الدعم، الذي يتفاقم ولا تستطيع الحكومة الاستمرار فيه على هذا النحو الذي يشوه الاقتصاد ويحول دون انطلاقته وتحرره من قيود الدعم المستمرة منذ عقود. وتتناسى الحكومة أن هذه الأموال هي أموال الشعب وليست من جيوبهم أو جيوب آبائهم، فالسيسي نفسه وجميع أركان الحكومة يعيشون حياة مرفهة من أموال الشعب ودافعي الضرائب، ومن حق الشعب أن ينعم بأموال الشعب وليست الطبقة الحاكمة المرفهة المنعزلة في كامبوندات مثل الجيتو اليهودي.

التعميم الرابع هو إبراز ما يطلقون عليها “إنجازات”؛ لإيهام الشعب أن النظام يحقق أشياء جيدة، وكان آخر هذه الإنجازات الوهمية ما نشرته صحيفة “الأخبار” في عدد اليوم الإثنين 18 يونيو، عن قيام شركة صينية بتنفيذ 20 ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية!، وهو الخبر الذي يعكس حجم السفاهة في إدارة بلد فقير حاليا مثل مصر تعتمد حكومته على القروض من جهة، وفرض مزيد من الضرائب من جهة أخرى، فكيف تهدر هذه الأموال في بناء عاصمة جديدة وناطحات سحاب؟! إن الحكومة مثل الفقير الجاهل الذي يقترض ليزين بيته المتواضع بدلا من إقامة مشروع يدر عليه دخلا مناسبا يعينه على إعاشة أسرته وأولاده من جهة، ويمكنه من سداد ديونه من جهة ثانية.

التعميم الخامس، هو الزعم بأن المرحلة الصعبة انتهت، وهو ما خصصت له صحيفة الأهرام عمودها الخاص بها اليوم الإثنين، “رأي الأهرام”، وزعمت أن المراحل الصعبة من البرنامج الاقتصادي الذي وصفته زورا بالإصلاح قد ولت وانتهت، مبشرة الشعب بمستقبل مشرق يتسم بالرغد والرفاهية. وما تعززه تصريحات مسئولين بوزارة المالية بأن “85%” من برنامج الإصلاح الاقتصادي انتهت، متجاهلين أن هناك فرقا بين اتخاذ القرارات ومدى قدرة الشعب على تحمل تبعات هذه القرارات. كما أن الجنرال ظن سوءا أن الشعب يتحمل عن صبر واقتناع بل هو الإكراه والجبر بالحديد والنار، فمن احتج أو اعترض فالسجن والقتل مثواه.

 

*أرقام.. نتائج مشروعات التجويع في 4 سنوات.. السيسي يدمر مصر

لم يكف نظام عبد الفتاح السيسي عن بيع الوهم للمصريين، في إطار مشروع خداعه الاستراتيجي لهم، من أجل تصفية ما تبقى في جيوبهم، حتى أن سرقة أقواتهم أصبحت أمرا واقعا لدعم صكوك الوهم والغفران التي يوزعها السيسي، مقابل صمت الشعب المصري على هذا الخراب العاجل، حتى أن وصل لحالة من الغرور والكبر بتصنيف الغلاء ورفع الأسعار وتجويع الغلابة على أنه إنجاز من إنجازاته في تحسين حالة الاقتصاد، وتشبييها بالعلاج المر الذي سيقضي على المرض بشكل نهائي.

ومع كل زيادة بشكل جنوني يقررها نظام السيسي، تخرج ماكينات الإعلام لتبرير هذه الزيادات في مقابل مشروعات الوهم التي يصدرها للناس، كمسكنات، حتى إذا انقضت مضاجعهم وتأملت صدورهم، وسألوا عن جدوى هذه المشروعات، أتحفهم السيسي بمشروع جديد وزيادة جديدة، للدخول في نفس الدائرة المفرغة التي حاصر فيها المصريين.
العاصمة الجديدة.

وبالرغم من كثرة الحديث عن جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجيددة، التي ينفق النظام عليها مليارات الجنيهات، لنقل حكومته في مبانيها الشاهقة، مازال الغلابة يتساءلون عن جدوى هذا المشروع بالنسبة لهم، في الوقت الذي مازالوا يتجرعون فيه سم الفشل في مشروع تفريعة قناةا لسويس، التي لم تحقق دولارا واحدا عن القناة القديمة، بل أنها استدانت مليارات الدولارات لسداد فوائد شهادات استثمارات المودعين في هذا المشروع.

وينفق السيسي على مشروع العاصمة الجديدة الذي وصفه بأنه أكبر مشروعاته العملاقة خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015، بتكلفة 300 مليار دولار، على مساحة 168 ألف فدان.

وتساءل مصريون عن إصرار السيسي على بناء عاصمة بدلا من القاهرة، خاصة وأن نقل الوزارات والمصالح الحكومية يكلف المليارات، بالإضافة إلى أن عمليات البناء تستنزف الدخل القومي في ظل اقتصاد متهالك، وهو ما يأتي على حساب الطبقات الفقيرة.

قناة السويس

64 مليار جنيه استولى عليها السيي من جيوب المصريين؛ لبناء تفريعته في قناة السويس، ولم يحقق شيئا يذكر، بل إن الدخل السنوي للقناة تراجع بشكل لافت.

وأظهرت البيانات الرسمية لإيرادات قناة السويس؛ انخفاضها إلى 395.2 مليون دولار في يناير 2017، من 414.4 مليون دولار في ديسمبر 2016.

وفي 21 سبتمبر 2016؛ أعلن البنك المركزي انخفاض متحصلات قناة السويس بمعدل 4.5 بالمئة، لتسجل نحو 5.1 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار.

وهم المليون فدان

ومن بين مشروعات الوهم إطلاق المشروع القومي لاستصلاح أربعة ملايين فدان. ولكنه قلص المشروع في يوليو 2015 إلى مليون ونصف فدان، ثم إلى مليون فدان، على أن يتم تنفيذه خلال عامين. وفي مايو 2016؛ قال إن الاستصلاح يحتاج لأربعة أعوام بدلا من عامين.

وفي 26 أبريل الماضي؛ اعترف السيسي بعجزه عن تنفيذ المشروع، رغم مرور ثلاث سنوات على إطلاقه. واتهم خلال مؤتمر الشباب بالإسماعيلية وزارتي الري والزراعة بالتقصير في تنفيذ المشروع.

المليون وحدة سكنية

وتأتي خدعة الشباب الباحث عن فرصة للزواج، حينما أعلن السيسي في مارس 2014 عن ما أسماه بـ”المشروع التاريخي” بتكلفة 185 مليار جنيه. وضحك على الشباب بشقة سكنية قال إنه لا يتجاوز سعرها 75 ألف جنيه تدفع على أقساط.

في حين جاءت رياح السيسي مخادعة، بزيادة مقدمات الحجز من خمسة آلاف جنيه إلى تسعة آلاف، وإجبارهم على دفع ما يقرب من 30 ألف جنيه بمجرد التخصيص، إلى جانب رفع قيمة الوحدة السكنية إلى 220 ألف جنيه.

تعويم الجنيه لصالح رجال السيسي

وفي أكبر عملية للنصب على المواطنين، ورغم تحذير كل خبراء الاقتصاد، أعلن نظام الانقلاب نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف، وتركه وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف بسياسة “التعويم”، وهو إجراء اقتصادي تشترطه المؤسسات الدولية المقرضة لتقليص الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية.

ولكن الوضع انقلب في الحالة المصرية، وتحرك سعر الدولار من 8.78 جنيها وقت القرار، ليتعدى سعر العملة الأمريكية 18.20 جنيها بالبنوك الرسمية حاليا، ناهيك عن السوق الموازية، وتنتفخ جيوب الأغنياء من محاسيب السيي الذي يتقاضون بالدولار ويضعون حسابتهم بالدولار، فيما تنهار معيشة المصرييين رأسا على عقب، بزعم تسعير العملة المحلية بقيمتها الحقيقية من أجل البدء في خطة الإصلاح الاقتصادي.

معدل التضخم

وأدت سياسات الانقلاب الاقتصادية إلى تفاقم نسبة التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له في 30 عاما.

وفي 10 مايو 2017؛ كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي) ارتفاع معدل التضخم السنوي مسجلا 32.9 %، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطعام والشراب على أساس سنوي بنحو 44.3 %.

ويأتي ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع الرئيسة وسط تراجع منظومة دعم السلع التموينية، وتخصيص 15 جنيها فقط للفرد بالبطاقة التموينية، مع تراجع دخل الفرد، وزيادة نسب الفقر، وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور، مما دفع عشرات المصريين إلى الانتحار عامي 2015 و2016.

ومؤخرا؛ توقع محللون اندلاع “ثورة جياع” مع استمرار معدلات ارتفاع السلع المقررة في يوليو المقبل، ووصول معدل البطالة إلى 12 بالمئة، وعدد العاطلين عن العمل إلى 3.503 مليون.

إلغاء الدعم

وبرغم أن حكومة الانقلاب زادت دعم السلع التموينية إلى 63 مليار جنيه بموازنة 2017/2018 مقابل 41 مليار جنيه بموازنة 2016/2017، إلا أن تلك الزيادة غير فعلية؛ بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار، وزيادة قيمة الدولار لأكثر من 18.2 جنيها، بحسب خبراء اقتصاديين.

ووفقا لوزارة المالية؛ انخفض دعم المواد البترولية بموازنة 2017/2018، ليسجل 33 % من إجمالي الدعم والمنح البالغ 110 مليارات جنيه، وكان من المفترض تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، فيما سجل دعم الوقود 64 بالمئة في موازنة 2011/2012.

وفي المقابل؛ رفع نظام الانقلاب أسعار الوقود في نوفمبر 2016 إلى 40 %؛ بمجرد ا?علان عن تحرير سعر صرف الدولار.

ومن المقرر أن ترفع السلطات الانقلابية أسعار الوقود بداية يوليو 2017، بنسبة تصل إلى ما بين 25 و40 % من الأسعار الحالية، وهو ما يعني موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

وخفضت حكومة الانقلاب دعم شرائح الكهرباء إلى 30 مليار جنيه، في حين كان من المفترض تخصيص 60 مليار جنيه لها. وتتجه السلطات إلى زيادة أسعار الكهرباء في تموز/يوليو 2017 بنسبة 30 بالمئة كحد أقصى.

ويعد محدودو الدخل المتضرر من خفض دعم السلع التموينية والوقود والكهرباء وارتفاع أسعار تلك الخدمات.

تضاعف الدين العام

اعترف قائد الانقلاب بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية في 26 أبريل 2017، ارتفاع الدين من 600 أو 700 مليار جنيه في 2011، إلى أكثر من 3.4 تريليون جنيه، أي أنه تضاعف لأربع مرات في 6 سنوات، موضحا أن خدمة الدين تصل إلى 350 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي بنسبة 40 % في النصف الأول من 2016-2017، وارتفع الدين الخارجي لأكثر من مائة مليار دولار.

ويعد الدين الداخلي والخارجي عبئا كبيرا على الأجيال القادمة، وعلى الاقتصاد الذي يعاني من خروج بعض الاستثمارات والشركات الأجنبية، وتراجع عائدات السياحة وإيرادات قناة السويس، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج.

عجز الموازنة

ويقول محللون اقتصاديون إن الموازنة المصرية في عهد الانقلاب، تعاني عجزا دائما يأتي على حساب الطبقات الفقيرة.

وفي 20 يونيو 2017؛ أكدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن عجز موازنة 2017/2018 بلغ 374.1 مليار جنيه، بنسبة 9 % من الناتج المحلي، مما يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقات التشغيل والأجور والدعم، ونفقات التعليم والصحة.

 

*هل أصاب إجرام الغلاء ورفع الأسعار المصريين بالغيبوبة؟

يرتبط الغلاء وزيادة الأسعار بحياة المواطن المصري البسيط، عبر إجراءات أقل ما توصف أنها انتقامية من سلطات الانقلاب، وهي القرارات التي أثارت غضب المصريين بشكل ربما غير مسبوق، إلا أن ذلك الغضب لم يترجم حتى الآن إلى احتجاجات في الشارع، سوى من بعض الاحتجاجات على ارتفاع أسعار مترو الأنفاق، وهو ما علق عليه الخبير الاقتصادي الأممي إبراهيم نوار بصفحته على “فيسبوك” بالغيبوبة الاجتماعية.

وفي أقل من شهر رفعت سلطات الانقلاب العسكري أسعار 12 خدمة وسلعة أساسية آخرها البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت بنسب تتراوح من 40 إلى 66 بالمائة، قد سبقها رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق 250 بالمائة، والكهرباء 26 بالمائة ومياه الشرب 46 بالمائة، وغيرها من ارتفاعات بتراخيص السيارات بنسبة 200 بالمائة واستخراج جوازات السفر 150 بالمائة، وتعريفة التاكسي والمواصلات الداخلية بنسبة 30 بالمائة.

وكتب الخبير الاقتصادي الأممي إبراهيم نوار يقول في تدوينة رصدتها (الحرية والعدالة): “الناس في مصر أصبحوا مغمى عليهم اجتماعيا بسبب صدمات الأسعار المتكررة والتقلبات اليومية للأسواق”، وأردف قائلا: “مع زيادة حالة الإغماء الاجتماعي واتساع نطاقها، ستزيد محاولات الهروب من الواقع بالمخدرات، أو الانتقام من الواقع بالجريمة، أو الانتقام من النفس بالانتحار”.

السؤال الذي يطرح، هو، لماذا لم يعد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يخشى من ردة فعل الشعب المصري، الذي أصبح على موعد كل صباح مع ارتفاع جديد بالأسعار، المتخصص بعلم الاجتماع السياسي سيف المرصفاوي يقول أن “السيسي مهد الطريق جيدا خلال السنوات الماضية لاتخاذ مثل هذه القرارات”.

وأردف:”وكانت البداية بشيطنة الإخوان المسلمين ومواجهتها بكل السبل الأمنية الإجرامية أو القضائية وكذلك الاقتصادية، والإعلامية، باعتبارها القوة الأكثر تأثيرا بالشارع المصري، ثم جَيّش كل وسائل وإمكانيات الدولة لمواجهة الأصوات المعارضة الأخرى واتهامها بدعم الإرهاب… كل هذا منحه قوة بطش جعلت الشعب كامنا ويكتفي بالاعتراض داخل الغرف المغلقة فقط”.

وحول غياب ردود الفعل الشعبية تجاه استمرار الزيادة بالأسعار، أكد أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر عبد الحليم العشري أن “الشعب المصري يعيش حالة من الخوف لم يشهدها من قبل، وما زال شكل الدم الذي سال خلال السنوات الماضية حاضرا في ذهنه بشكل كبير”.

وأعلنت وزارة البترول في حكومة الانقلاب، أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيهات (0.38 دولار) للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35%، وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيهات من 3.65 جنيهات بزيادة 50%.

وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر من 6.60 جنيهات بارتفاع 17.4%. وارتفع سعر السولار إلى 5.50 جنيهات للتر من 3.65 جنيهات بزيادة 50%، كما تقرر أيضا رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6% إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.

من جهته، زعم وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا إن رفع أسعار الوقود سيوفر للدولة خمسين مليار جنيه في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو، بينما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا للمطرب أحمد سعد، يسخر خلاله من زيادة أسعار البنزين، لا سيما وأنه طالب السفيه السيسي، بفرض ضريبة على كل شيء في البلد حتى على المرض.

ويقول سعد في مقطع من أغنيته، التي تم تقديم بلاغ ضده اليوم بسببها: “افرض ضريبة على الكلام.. على الابتسام وعلى السلام.. اعمل ضريبة على اللي ميت من المرض.. لأنه مش لاقي الدوا.. واعمل ضريبة على اللي ماشي وهو ساكت.. ما هو ماشي يتنفس هوا.. وافرض ضريبة على السعادة سميها ثمن الانبساط.. وخد إتاوة من اللي نايمين عالبلاط.. واعمل ضريبة على النجوم عشان بتطلع في السما.. واعمل ضريبة ع العيون ما هي برضو أحسن من العما”.

 

*رهان نظام “30 يونيو” على العصا الأمنية.. هل تفضي إلى ثورة شعبية؟

تأسس نظام 30 يونيو على انقلاب عسكري دموي، لا يجيد سوى استخدام العصا الأمنية لقمع الشعب وفرض إرادة الجنرالات قهرا وإجبارا؛ لذلك استبدل جنرالات 30 يونيو صناديق السلاح والذخيرة بدلا من صناديق الاقتراع والاحتكام إلى الشعب، وفرضوا معادلة جديدة تعتمد على نفس المعادلة التي كانت قبل 25 يناير 2011م، هي الحكم الجبري بالحديد والنار.

في سبيل تكريس الحكم العسكري الشمولي، نفذ الجنرال عبد الفتاح السيسي وأركان عصابته عشرات المذابح، وهيمنت المؤسسة العسكرية وأفرعها من المخابرات على الفضاء الإعلامي بتأميم الفضائيات والصحف والمواقع، كما تم تأميم الفضاء السياسي وماتت التعددية، وتم تكريس الصوت الواحد وفرض إعلام السلطة على المجتمع جبرا وقهرا.

في مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع سعر تذكرة المترو من جنيهين إلى 7 جنيهات مرة واحدة، استخدم النظام عصاه الأمنية لفرض إرداته على الشعب بالقمع والقهر والإرهاب، وفي سبيل ذلك تم اعتقال عدد من النشطاء الموالين لثورة يناير؛ منعا لوجود أي صوت يعارض النظام ويمثل خطورة على مواقفه بنسف مبررات قراراته التعسفية وفضح تهافتها وسطحيتها.

ومع القرارات المفزعة برفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في غضون 4 سنوات فقط، يستخدم النظام لغة التهديد والترهيب واقتحام 600 موقف سرفيس على مستوى الجمهورية لإجبار السائقين على الالتزام بالتعريفة المحددة من المحافظات، كما تم تحرير أكثر من 49 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة فقط، وإعادة انتشار العناصر الأمنية في محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومواقف السرفيس لتهديد الشعب من القيام بالتعبير عن الغضب وتنظيم احتجاجات شعبية.

وكشفت صحف اليوم الثلاثاء 19 يونيو، عن وضع وزارة الداخلية خطة لمواجهة ما أسمته بمحاولات إفساد احتفالات 30 يونيو، وعلى الأرجح فإن هذه إشارة إلى شن حملات اعتقالات بالمحافظات مع قرب الذكرى المؤلمة التي أفضت إلى إجهاض المسار الديمقراطي وقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف بتهم ملفقة وتقارير أمنية مفبركة.

الدول تحكم بالسياسة وليس بالأمن والقهر والقوانين الغليظة، الأمن أداة لمساعدة السياسة على تنظيم أدائها وحمايته، ولكن الأمن ليس بديلا عن السياسة، هذا درس أولي في أي تجربة حكم ماضية وحالية.

لكن نظم الحكم الشمولية دائما ما تستوعب هذا الدرس بعد أن يفوت أوانه؛ ففي لحظاته الأخيرة قبل هروبه قال حاكم تونس القوي والمتكئ على أجهزة أمنية وقضائية شديدة السيطرة والتحكم، في كلمته لشعبه: الآن فهمتكم، ولكن المشكلة أن استيعاب زين العابدين بن علي للدرس وفهمه له كان بعد فوات أوانه، وكان سعيد الحظ إذ ركب طائرته ورحل، فنجا من مصير القذافي.

رهان خاسر

من جانبه، يحذر الكاتب الصحفي جمال سلطان من رهان السلطة على العصا الأمنية الغليظة، واعتبره رهانا خطرا على مستقبل البلاد لن يحول دون اشتعال ما يخشاه النظام من ثورة عارمة.

وفي مقاله بعنوان «السياسة والأمن ورهانات السلطة الخطرة» يقول سلطان: «الضغط المتوالي من السلطة بزيادة الأسعار، مع عدم مواكبتها بزيادة في دخل الفرد أو وضع زيادة هامشية مثيرة للشفقة، له عواقب شديدة الخطورة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي، ففي الجانب السياسي هو يشحن أجواء البلد بالغضب والاحتقان والرغبة في الثورة على ما يجري، وهنا من الواضح أن الرهان الرسمي للرئيس هو على قدرة أجهزة الردع على السيطرة، بقوة السلاح أو بقوة الإجراءات القانونية الخشنة أو بحالة الطوارئ وعصاها الغليظة، وهي أدوات لا تعالج الحالة ولا تمنع المرض بل تفاقمه تحت السطح».

ويضيف سلطان «دروس التاريخ في جميع التجارب المشابهة تكشف عن أن هذا الرهان خطير للغاية، وعند حدوث الانفجار لا سمح الله تكون العواقب كارثية، ومن الصعوبة بمكان التكهن بمآلاتها ونتائجها، وقد حدث شيء من ذلك في مصر قرب أواخر عصر السادات عندما انفجرت البلاد في موجة غضب شعبي خطير على غلاء المعيشة في 17 يناير 1977 وانتشرت الحرائق من الإسكندرية إلى أسوان على مدى يومين، وتردد وقتها أن السادات كان يهم بالهرب إلى السودان، قبل أن يعلن الجيش سيطرته على الوضع».

وحول التداعيات الكارثية لرهان النظام على العصا الأمنية على الجانب الاجتماعي يتابع سلطان «على الجانب الاجتماعي، هناك أمراض تنشأ عن هذا الضغط المعيشي العنيف، لا تقل خطورة عن الأمراض السياسية؛ لأن ضغط الفقر والحاجة، واتساع الفوارق بين شريحة صغيرة مترفة وغير معنية بقصة الأسعار من بابها، وعشرات الملايين من الفقراء أو المعدمين، تولد اتساعا في فضاءات الجريمة الاجتماعية، وتتحول أفواج غير معروفة بالجريمة قبل ذلك إلى مجرمين محترفين، وتتشكل عصابات جديدة، وينتشر مناخ من الخوف والانفلات الأمني المرهق للسلطة وأجهزتها الأمنية، خاصة وأن جهدها سيكون موزعا على جانبين يتعاظم التهديد فيهما: الجريمة السياسية والجريمة الاجتماعية، وبدون شك فإن هذا المناخ هو مناخ مثالي أيضا لصناعة كيمياء جذب هائلة من قبل جماعات التطرف والإرهاب، فهي لن تعاني كثيرا في تجنيد أفواج من المحبطين والمعدومين، وفي الدراسات الاجتماعية والجنائية يتسع الحديث عن الفقر والبؤس والحاجة كأحد الأسباب الجوهرية لانتشار التطرف ومن ثم الإرهاب».

هل تندلع ثورة؟

إزاء الغلاء الفاحش والتوسع في استخدام العصا الأمنية الغليظة ضد الشعب والمعارضة، ينقسم خبراء ومتخصصون أمام هذا السوال إلى تفسيرين:

الأول: تفسير اقتصادي لنقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، حيث يرى أن صعوبات المعيشة يمكن أن تكون عاملا مساعدا للفوران الشعبى وليس عاملا رئيسيا، خاصة مع ضخامة حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يتيح فرص عمل إضافية، وتفشى الفساد في الجهاز الإداري للدولة مما يتيح لكثير من الموظفين بالحكومة تعويض قلة رواتبهم، وانتشار عمليات السمسرة بالعقارات والأراضى وغيرها مما يحقق دخولا إضافية للكثيرين. كما أن الطبقات العمالية التي كانت تتزعم الحراك بمدن مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، تم إجهاض حركتها باختيار قيادات عمالية موالية والمراقبة الأمنية اللصيقة، وما تم من تعسف مع عمال النقل العام الذين قاموا بإضراب. كل هذه العوامل تجعل من آمال انتفاضة الشعب شديدة الصعوبة لكنها ليست مستحيلة.

الثاني: تفسير سياسي اجتماعي، للكاتب والمحلل السياسي عامر عبد المنعم، في مقاله له بالجزيرة مباشر بعنوان “المترو” وبركان الغضب المكبوت»، يرى أن حركة الاحتجاج العفوي بعد رفع تذاكر المترو أثبتت أن تأثير الجوع والمعاناة يقترب من تأثير التخويف، وكلما ضاقت الفجوة بين التأثيرين والوصول إلى درجة التعادل كلما اقترب المصريون من لحظة الانفجار الكبير وتصفية الحساب، مع مجمل السياسات التي أوصلت مصر إلى حالة الانهيار التي يعيشها المجتمع المصري ويلمسها كل مواطن بنفسه.

 

*سفه الانقلاب.. لماذا أرسل السيسي الراقصات إلى روسيا على نفقة الدولة

سيطرت حالة من التشاؤم على الجماهير المصرية المتلهفة لفوز منتخبها الوطني على روسيا، اليوم الثلاثاء، في المباراة الثانية للمنتخب خلال دوري المجموعات، بمونديال روسيا 2018، بعد أن جدد نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، سيناريو حسني مبارك في إرسال الفنانين والراقصات، على متن طائرة خاصة لدعم المنتخب خلال مشواره في كأس العالم.

وقام نظام الانقلاب بإرسال طائرة خاصة أقلت عددا من الفنانين والراقصات والإعلاميين ووزراء مبارك “مثل سامح فهمي وسيد مشعل”، على رأسهم فيفي عبده، وبوسي سمير وأشرف زكي وشريف منير ولميس الحديدي وخالد صلاح وغيرهم، على نفقة الدولة، من خلال شركة we المصرية الحكومية، في الوقت الذي يحارب فيه السيسي الغلابة بزيادة الأسعار بشكل جنوني تحت شعار التقشف والإصلاح الاقتصادي.

وقال مصدر مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات (We)، إن الشركة تحملت تكاليف سفر بعثة من المشجعين والفنانين والصحفيين لحضور مباراة مصر وروسيا، في رحلة تستغرق أربعة أيام.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من سفر هذه الشخصيات هو “الوقوف خلف المنتخب في مشواره، ومساعدة المشجعين على التواجد إلى جانبه في هذه اللحظات التاريخية”.

سيناريو أم دورمان

الجماهير المصرية لم ترحب بالسفه الذي يقوم به الانقلاب من خلال إرسال مشجعين أغلبهم راقصات، لتشجيع المنتخب في روسيا، متذكرين مباراة مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم 2010 في أم دورمان بالسودان، حينما كان المنتخب في حالة نفسية مرتفعة، إلا أن نظام حسني مبارك أرسل حينها طائرة خاصة محملة بالفنانين والراقصات، وكان من بينهم فيفي عبده وأحمد بدير ومحمد فؤاد وأشرف زكي وريهام سعيد، وتلقى المنتخب الخسارة التاريخية بهدف مقابل لا شيئ، والتي انهارت معها أحلام المصريين في الوصول لكأس العالم بجنوب إفريقيا 2010.

وهو ما استدعاه النشطاء على مواقع التواصل، مذكرين بأن الأموال العامة التي ينفقها السيسي في الحرام من خلال حرمان الجماهير من مشاهدة المباراة، وإرسال الأغنياء والراقصات مكانهم، هو سيناريو أخر يبشر بهزيمة المنتخب.

ورفض مصدر مسئول في تصريحات صحفية الإفصاح عن تكلفة سفر بعثة الفنانين والإعلاميين.

في الوقت الذي أرسلت الدولة لاستقبال الراقصات في المطار حلويات شرقية وتورتة مرسوم عليها صورة اللاعب محمد صلاح من محل “كرنفال” أغلى وأغنى محل حلويات في الشرق الأوسط.

غضب على السوشيال

وأثار وجود الفنانين والمشجعين في فندق معسكر المنتخب الكثير من السخط والاستهجان على مواقع السوشيال ميديا بسبب تأثيره على تركيز اللاعبين، قبل مباراة مهمة مع المنتخب الروسي اليوم الثلاثاء.

وقال الكاتب الصحفي وائل قنديل: “عزيزي المواطن: شكراً على تحملك زيادة أسعار الوقود..لولا ذلك ما استطعنا تسيير طيارة خاصة تحمل فيفي عبده ووفد المطبلين لتشجيع منتخبك الوطني في روسيا. مع تحيات الإدارة العامة للوطنية المنحطة”.

فيما علق الناشط محمد خليفة: “طالما فيها فيفي عبده يبقى ها نرجع من روسيا بخمسة”.

وقال شريف كمال: “انا مش معترض على سفر مجموعة من الفنانيين على حساب الشركة الراعية وتواجدهم في فندق اقامة المنتخب ليلة مباراة مهمة زي روسيا .. انا عايز سبب واحد مقنع للتصرف ابن الغبي ده؟”.

فيما علق محمد السيد: “الممثلين اللي رايحين يساندوا المنتخب قدام روسيا مش حنة السيسي هي!!”.

وقال أنس القنّاشي: ” في مقر بعثة المنتخب.. هل فعلا في تشويش على راحة اللاعبين من وفد الفنانين والإعلاميين ؟”.

وقال الصحفي سعيد عمر: “ربنا يستر بقى في روسيا.. بعد هجمة الفنانين والببلي دانسرز والوجوه الكالحة الممجوجة.. التي تختصر الوطنية في الرقص والهتافات والشير على السوشيال ميديا.. ياريت كانوا انتظروا خروج المنتخب الوطني من عنق الزجاجة وضمان التاهل ليخرحوا بهذه الزفة الكدابة.. لكنهم من جانب يريدون ممارسة وطنية العدسات.. ومن الجانب الاخر يخشون ضياع فرصة التقاط الصور من قلب الحدث ونقلها مباشرة عبر الانستجرام والفيس والتويتر.. والله ومن قلبي الناس دي لها دور كبير جدا في كل كبوة رياضية او سياسبة او اقتصادية تمر بها مصر بداعي الوطنية المزيفة.. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.. لكن حتى هذه اشك فيها.. فهم مدركون حتما وبالضروة انهم مجبولون على النفاق في كل عصر ومصر (مفرد أمصار)

وقال الصحفي محمد يوسف: “ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.