الأحد , 22 يوليو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » لماذا يدفع الغلابة فاتورة فشل السيسي؟.. الاثنين 18 يونيو.. بعد سرقة مقابر الشهداء بالسويس مصر ما زالت محتلة
لماذا يدفع الغلابة فاتورة فشل السيسي؟.. الاثنين 18 يونيو.. بعد سرقة مقابر الشهداء بالسويس مصر ما زالت محتلة

لماذا يدفع الغلابة فاتورة فشل السيسي؟.. الاثنين 18 يونيو.. بعد سرقة مقابر الشهداء بالسويس مصر ما زالت محتلة

الغلبان والحيتانلماذا يدفع الغلابة فاتورة فشل السيسي؟.. الاثنين 18 يونيو.. بعد سرقة مقابر الشهداء بالسويس مصر ما زالت محتلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيا الانقلاب” بأسوان تمنع الزيارة عن المعتقلين بسجن “الشلال

اشتكى أهالي المعتقلين بسجن الشلال بأسوان، من منع إدارة السجن الزيارات عنهم خلال أيام عيد الفطر؛ وذلك رغم حصولهم على تصاريح بالزيارة.

واتهم الأهالي- في شكوى للمنظمات الحقوقية- مدير الأمن الوطني بأسوان بالوقوف وراء قرار المنع، مشيرين إلى عدم السماح بدخول الطعام للمعتقلين بالسجن خلال شهر رمضان سوى مرتين فقط، خاصة مع عدم توفر ميزانية طعام داخل السجن، وفقا لما أعلنه مأمور السجن.

 

*أهالي المعتقلين ببرج العرب يشكون حرمانهم من زيارة ذويهم في العيد

شكا أهالي المعتقلين بسجن برج العرب، عدم السماح لهم بزيارة ذويهم خلال أيام عيد الفطر، وقال الأهالي إن إدارة السجن تعمدت أن تكون زيارة الخميس الماضي عن طريق الأمانات دون رؤية المعتقلين، وذلك بعد احتجاج الأهالي على إلغاء الزيارة.

كانت داخلية الانقلاب قد وافقت، قبل أسبوع، على زيارة استثنائية لجميع المعتقلين خلال أيام العيد، وهو ما لم يحدث.

وقالت زوجة أحد المعتقلين بسجن برج العرب، إن إدارة السجن أبلغتهم خلال الزيارة الأخيرة قبل العيد بإلغاء الزيارة الاستثنائية في العيد، ما دفع الأهالي إلى التوجه للزيارة يوم العيد لمطالبة مصلحة السجون بتنفيذ وعودها حول الزيارة الاستثنائية.

وأضافت زوجة المعتقل أن إدارة السجن تركتهم ساعتين في الشمس، ثم خرج المسئولون لإبلاغهم برفض الزيارة، وبعد تجمهر الأهالي والهتاف سمحوا لهم بالزيارة لكنهم تعنتوا في تفتيش الأهالي، وكان وقت الزيارة قليلا للغاية.

 

*الانقلاب ينتقم من البلتاجي في أسرته.. و”أنس” أحدث الضحايا

غاب العقل والمنطق والإنصاف عن تصرفات الانقلابيين بشكل سافر، وسيطرت الروح الانتقامية من الوطنيين الشرفاء الذين قادوا ثورة يناير، على قادة هذا الانقلاب الغاشم.

وتعتبر أسرة الدكتور محمد البلتاجي نموذجا صارخا لذلك الانتقام؛ حيث لم يكتف الانقلابيون باعتقال الدكتور محمد البلتاجي والتنكيل به لمدة سنوات، وإصدار العديد من الأحكام الجائرة ضده، ووصول الأحكام ضده إلى 360 غير باقي القضايا التي لا زالت تنظر أمام محاكم الانقلاب، ومحاولة قتله أكثر من مرة؛ فامتد الانتقام إلى أسرته الصامدة.

وكانت “أسماء” الضحية الأولى لانتقام الانقلابيين، فاقتنصت تلك الزهرة الجميلة برصاصة غادرة فيما كانت تستقبل الحياة.

وجاء “أنس” في المرحلة التالية للانتقام؛ حيث تم حبسه انفراديا لمدة سنوات، بتهم ملفقة، وبعد حصوله على البراءة تم إخفاؤه قسريا حتى الآن.

وبعد أن عانت أشكال التنكيل والإهانة في محاولة الاطمئنان على زوجها وابنها، تم تلفيق تهم خيالية لزوجة البلتاجي”سناء عبد الجواد” ما اضطرها إلى الخروج من مصر لتلحق بابنها “عمار” الذي تمكن من الخروج من بلده للحفاظ على حريته وحياته.

ومن جانبها طالبت السيدة سناء عبد الجواد، في رسالة وجهتها بعد أن ضاقت بها السبل، إطلاق سراح ابنها “أنس” الذي ما يزال مختفيا قسريا، ووجهت الرسالة إلى “ضباط قسم أول مدينة نصر الذي كان ابنها لديهم قائلة:

أين أخفيتموه وإلى أين ذهب؟

من أسأل وهل من أحد يجيبني!

أم أن الاختفاء القسري هو فقط الرد!

ابني يدخل في الشهر الثالث اختفاء إلى متى؟

أتستطيعون أن تنظروا في عيون أولادكم؟

أتستطيعون أن تناموا في سكينة وأمهات كثيرة تتألم وتتوجع من فقد ابنها لا يعلمن أين هو ولا حاله؟

أما آن لهذا الظلم أن ينتهي؟

أما آن للضمائر أن تستيقظ؟

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الإثنين

تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر في مدينة نصر اليوم الإثنين لأقوال الشهود في إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”خلية العمليات المتقدمة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها.

كما تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بأسيوط إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 17 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”حرق وحدة مرور مركز ملوي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتخريب منشئات عامة وعسكرية والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب.

 

* الكفيل السعودي” ينهي صفقة شراء فريق “الأسيوطي” ويغير اسمه!

أعلن مجلس إدارة نادي “الأسيوطى”، برئاسة محمود الأسيوطى، عن الوصول لاتفاق نهائى مع الشركة السعودية التي تقدمت بطلب لشراء الفريق.

وقال النادي، في بيان رسمي له، إن “الفريق المشارك في الدوري الممتاز تم بيعه وتغيير اسمه من “الأسيوطى سبورت” إلى “الأهرام لكرة القدم”، مشيرا إلى أن “البيع يخص الفريق دون المساس بمنتجع الأسيوطى بكل ما يحتويه من ملاعب وفنادق ومنشآت”.

وفي سياق متصل، قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، منع لاعبي الفريق المستبعدين من حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل من الانتقال إلى نادي الأسيوطي سبورت تحت مسماه الجديد “الأهرام”.

ويأتي قرار مجلس النادي، كون أن المالك الجديد للنادي هو تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودي، والذي استقال من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

 

*بعد سرقة مقابر الشهداء بالسويس.. مصر ما زالت محتلة؟

صورة مروعة تشهدها “مقابر الأربعينبالسويس، والتي تضم رفات شهداء المدينة الباسلة، منذ معركة كفر أحمد عبده ضد الاحتلال البريطاني 1951، وشهداء معارك حرب الاستنزاف 1971، وحرب أكتوبر 1973، بعد سرقة أبواب المقابر وتحطيم أجزاء منها للحصول على الحديد، وتركها عرضة للنهب والسرقة وعبث الكلاب والحيوانات بالمنطقة، وزاد الأمر بغرقها في مياه الصرف الصحي، في مشهدٍ مهينٍ لرفات الشهداء وانتهاكٍ لحرمة من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

أما مدافن “اليهود” فإن الفارق كبير، فهذه المقابر تضم رفات ضحايا الحرب العالمية الأجانب، لذا تلقى اهتمامًا زائدًا بها مع صيانة دائمة وحراسة شديدة، جعلتها محمية طبيعية، بما تضمه من زهور ونباتات زينة مميزة، في الوقت الذي تحاصر مياه الصرف الصحى مقابر الشهداء، فى إهمال صارخ لا يجد من يحاسب سلطات الانقلاب عليه، ووصل إلى توغل المياه داخل وأسفل المقابر، ما يؤدى إلى كارثة إنسانية إذا استمر الوضع فى عدم تقدير حرمة الموتى، كما هو عليه دون تحرك من قبل سلطات الانقلاب.

تقول الناشطة عزة داوود: “أعضاء مجلس الشعب في السويس مالهمش أقارب مدفونين في الروض القديم؟ الحالة أسوأ من الجحيم.. لا حول ولا قوة إلا بالله .. ازاي يسيبوا حال المقابر توصل لكده؟ مش كفاية نقلوا الشهداء لصحراء قاحلة.. بصوا كده على اليهودية وجمالها وزرعها! كيف نترك موتانا لهذه الحال.. الأبواب الحديد مسروقة.. الزرع مسروق.. مفيش حملة لتجميل مقابر المسلمين القديمة والجديدة.. نهد المباني وتتزرع نجيل وأشجار وورود، ولا احنا ما نشبهش مدافن اليهودية.. شباب السويس المحترم ممكن يتبنوا الحملة دي.. اللي يقدر أرجوكم يكلمني”.

وتقول الناشطة نجاة مغربي: “السوايسة منهم أكيد جدودهم مدفونين.. فيهم جدى وأخى الشهيد محمد مغربى، وكثير من عائلتنا مدافنهم فى الروض القديم لم يعد سهلا علينا زيارتهم ولا دخوله من الأصل”، ويقول الناشط ماهر فرج: “كارثة الإهمال عن عمد، حتى يتم نقله والاستفادة من الأرض، مخطط قديم جديد، تراجعوا ما كان يقال عن نقل الروض القديم”.

مقابر “الشهداء” تقع فى قلب المحافظة بمنطقة الأربعين، المقابر التي جعلها الكثير من البلطجية وتجار المخدرات والسلاح وغيرها من الأعمال المخلة للآداب مأوى آمنا لهم لعدم الاقتراب ونبش القبور، فضلا عن صعوبة مداخل ومخارج.

وفي وقت سابق، كشفت أسر الشهداء بالسويس عن تعرض جثة أول قائد لمنظمة سيناء العربية الشهيد “مصطفى أبو هاشم” للغرق في مياه الصرف الصحي بمقابر السويس القديمة بحي الأربعين القديمة، هو وزميله الشهيد “سعيد البشتلينائب قائد منظمة سيناء العربية والتي طالت مقابرهم الإهمال والتجاهل؛ نتيجة عدم نقل رفاتهم إلى مقابر الشهداء بمنطقة عجرود.

وأشار الأهالي إلى أنَّهم يعلمون جيدًا إلى أن البلطجية اتخذوا هذه المقابر مأوى لهم، مشيرين إلى أنَّه يوجد بالأقسام من الضباط والأمناء وعصابة الداخلية من يبلغهم إذا ما أرشد أحد عنهم، فضلاً عن أنَّه بمجرد دخول أحد من الأهالي داخل المقابر يتم تصويره من هؤلاء والاحتفاظ بالصورة، ففي حالة مداهمة قوات الأمن لهم يتم الانتقام من هذا الشخص الذي تمَّ تصويره.. فهل رفات اليهود أهم من رفات شهداء مصر الأبرار وهل مصر محتلة؟.

 

*“d w” إصلاح السيسي وهمٌ انهار على رؤوس الغلابة

كشفت شبكةd wالألمانية، عن أن مكاسب الاقتصاد المصري الجديدة التي تزعمها سلطات الانقلاب تحت شعار ما يسمى بالإصلاح، لم تنجح في تحسين مستوى المعيشة المتردي لغالبية المصريين حتى اللحظة.

وقالت الشبكة الألمانية العالمية، إنه منذ انطلاق ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2014 وتعويم الجنيه المصري في عام 2016، وأسعار جميع السلع والخدمات إلى ارتفاع، في وقت تتراجع فيه القوة الشرائية لأكثر من ثلثي المصريين.

وأضافت أنه بعد عملية التعويم التي ضاعفت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجع مستوى الرواتب والأجور مقومة بالدولار إلى مائة بالمائة. وزاد الطين بلة معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت صيف العام الماضي 2017 إلى 34 بالمائة. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم إلى ما دون 12 بالمائة مؤخرا والزيادة الطفيفة على الأجور بنسبة 7 بالمائة، وعلى المعاشات بنسبة 15 بالمائة، وبالرغم من الحزم الاجتماعية للحكومة، فليس هناك حتى الآن ما يشير إلى تراجع عدد المصريين الذين يعيشون دون خط الفقر بمستوى دخل للفرد يقل عن 500 جنيه مصري في الشهر، أي ما يعادل أقل من 30 دولارا بالشهر.

الغلاء يُزيد عدد الفقراء

ونقلت الشبكة عن بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء، أن نسبة هؤلاء الفقراء شكلت في عام 2015 نحو 29 بالمائة من السكان، أي حوالي 25 مليون مصري. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن بطاقات الدعم التمويني والاجتماعي الحكومي للمحتاجين ما تزال تشمل حتى الآن 70 مليون مصري، فإن عدد الفقراء ازداد بعدما وصل إلى فئات كانت في عداد الطبقة الوسطى؛ بسبب ارتفاع الأسعار الذي أنزلها عدة درجات في السلّم الاجتماعي لمستويات المعيشة.

وأكدت أن هذه الأرقام تعكس تدني مستوى الدخول وارتفاع نسبة البطالة التي ما تزال متفشية في صفوف الشباب. ولا يغير من ذلك بشكل ملموس التراجع الطفيف في نسبة العاطلين مؤخرا على ضوء استقطاب أعداد لا بأس بها منهم في المشروعات القومية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الضبعة النووي، ومشروعات حقول الغاز، والطاقة الكهربائية، وتطوير الطرق والمناطق الصناعية.

فنكوش النمو

وتطرقت الشبكة لتصريحات سلطات الانقلاب، موضحة أنه إذا ما قام المتابع للوضع في مصر باستثناء الوعود الكثيرة العامة عن قرب تحسن المستوى المعيشي للمصريين، والإشارة إلى مخاطر الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة التي تشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تُفجر مظاهرات واحتجاجات في أية لحظة. بالمقابل يلاحظ المتابع التغنّي بشكل شبه يومي في إنجازات السيسي المزعومة، بالحديث عن زيادة الاحتياطات بالعملات الصعبة إلى أكثر من 44 مليار دولار، وارتفاع معدلات النمو إلى 5 بالمائة، وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية في البورصة، وضخ المزيد من غاز البحر المتوسط وتحقيق وفر في الموازنة. وإذا كانت هذه البيانات تثير حماس ومديح صندوق النقد الدولي والدائنين والمستثمرين، فإن غالبية الناس تسأل، لماذا لا تنعكس هذه الإنجازات بسرعة أكثر على مستويات الأجور والدخول؟.

وأشارت إلى مباركة صندوق النقد الدولي هذا البرنامج، الذي قدم قرضا لمصر بقيمة 12 مليار دولار على دفعات مقابل شروط تتلخص في اتباع سياسة تقشقية صارمة تقود إلى رفع الدعم الحكومي لأسعار السلع الأساسية والخدمات العامة وزيادة الضرائب. وكان آخر هذه الزيادات رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 بالمائة بعد رفع أسعار المياه والبنزين قبل ذلك.

وينتظر المصريون المزيد من ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين الباقيين لتنفيذ الشروط المذكورة أعلاه. ومما يعنيه ذلك في حال عدم مضاعفة الأجور على الأقل، استمرار تدني مستوى معيشة غالبية المصريين وانسداد الآفاق أمام مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

نواب برلمان العسكر يعترفون بالفشل

من ناحية أخرى، اعترف نواب برلمان العسكر بفشل إصلاحات السيسي خاصة خفض الدعم على الوقود والكهرباء. وطالب تكتل (25-30)، الذي يضم مجموعة صغيرة من نواب برلمان العسكر، في بيان لهم، بأن يلغي السيسي “القرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة”؛ بسبب المعاناة التي قالوا إنها ستسببها للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأعلنت مصر، هذا الأسبوع، زيادة في أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدعم، وذلك في أحدث سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يساندها صندوق النقد الدولي لكنها مستمرة في تدهور أوضاع كثير من المصريين.

 

*لا يوجد بلد فقير بل نظام فاشل.. كيف تواجه غسيل أدمغة فضائيات العسكر ؟

لا يوجد شيء اسمه بلد فقير.. يوجد فقط نظام فاشل في إدارة موارد البلد”.. هكذا رد نعوم تشومسكي على إعلام العسكر، وهو الرد المثالي على من يدَّعون فقر بلادهم مبررين فشلهم، والذين كان آخرهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي انتقل بالمصريين من “مصر أم الدنيا” إلى ”إحنا فقرا أوي وأهل الشر مش عايزينكو تعيشوا”، بينما تدعم قنواته الفضائية التي تديرها المخابرات الحربية غسيل دماغ للمصريين.

مصر التي تمتلك ثلثي آثار العالم ونهر النيل وقناة السويس وموارد بشرية هائلة، ما الذي جعلها فقيرة لهذا الحد؟ ولماذا يصر السفيه السيسي على تذكير المصريين بهذا الفقر؟ وإن كان هذا واقعا فمن السبب في هذا الفقر أو الإفقار؟، تقول الناشطة نشوى محمود: “dmc كل شوية بتذيع فواصل عن دعم الدولة والتموين ودعم المزارعين والتأمينات والمعاشات.. حد يفهمهم إنه دي دولة واقتصاد مش عزبة الباشا بيجبوا بيها عالناس عيب عليكم”.

هشتكيكم للشعب

لم تأت عبارة “ميصحش كده.. المرة الجاية هشتكيكم للشعب”، التي تفوه بها السفيه السيسي في 1 نوفمبر 2015، خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة موبخًا بها انتقاد بعض الأجهزة الإعلامية له، من فراغ، فقد كشفت عما يجيش بداخل رئيس عصابة الانقلاب من قلق ورعب واضح من انفلات سلاح الإعلام من يده، والتي ذاقت قنواته طعم الحرية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أول رئيس مدني للبلاد.

وبالرغم من الدبابة الإعلامية التي تعزف صباحًا مساءً على أنغام “تسلم الأيادي” و”بشرة خير”، ومئات الإعلاميين ممن يسبحون أناء الليل وأطراف النهار بحمد السفيه السيسي، فضلاً عن مئات الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية التي جعلت من الانقلاب “المنقذ” للوطن من براثن الأشرار، والخيار الوحيد أمام شعب يموت يوميًا بسبب غلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة.

وبعد أكثر من خمسة أعوام على هذا العزف المنفرد في ظل غلق كافة المنابر التي كان من الممكن أن تؤرق نوم عصابة الانقلاب، توقع البعض أن الشعب قد رفع الراية البيضاء مستسلمًا لجرعات غسيل المخ التي يتعرض لها كل ليلة، إلا أن الواقع كشف زيف هذه التوقعات.

فما زال هناك من بين أبناء الشعب من يحمل عقلا في رأسه، وقلبا في صدره، وضميرا بين ثناياه ينبض، لتسقط هذه الوجوه المزيفة الكاذبة، وتتحول من أداة الانقلاب للسيطرة على عقول وتوجهات المواطنين إلى “كارت” محروق، وقناع مكشوف، ساهم في زيادة رقعة المعارضة للعصابة ورئيسها السفيه، فما كان من جهاز المخابرات العقل المدبر لكل ما يدور بمصر إلا البحث عن وجوه جديدة، وشاشات مختلفة، وأسماء غير معروفة لعلها تغسل للناس ما تبقى من عقول، ومنها قنواتdmc“.

المُشاهد العسكري!

تلك القنوات التي يديرها العسكر تعتبر المواطن مجندًا ولا يصلح إلا لتلقي الأوامر فحسب، وعليه طوال المشاهدة أن يردد في نفسه “تمام يا فندم، سواء كان المعروض دراما عسكرية أو كوميديا تسخر من جوع وقهر المصريين.

وتتردد عبارات مثل “طول ما إحنا مش فاهمين نسكت أفضل”، ومن الواضح أنها ليست عبارة عابرة بل عبارة عن أمر عسكري مباشر للشعب على الهواء، جاءت على لسان الشيخ المؤيد للانقلاب خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي جود من بنات أفكاره مطبلا للسفيه السيسي بالقول إن “فقه الأولويات فى الدين الإسلامي يحتم على ولى الأمر والمسئولين، الالتزام بما يتطلبه الوقت الراهن”، في محاولة مفضوحة لخداع الشعب بالخنوع والخضوع للفقر والإذلال والقبول بالفشل عن طريق لي أعناق الأدلة الشرعية.

يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “من دون لف أو دوران، فإن «DMS»، هي القناة الرسمية للسيسي، ومع كل الإمكانات الممنوحة لها، فقد كان الفشل حليفها من أول يوم، فالسيسي طبق عليها معاييره العسكرية، فإذا كان قد ذكر في خطابه الأخير أنه لن يسمح في الجيش بمن له توجه سياسي أو ديني، فقد أنزل الأمر على محطته التلفزيونية فاختار لها إعلاميين بلا مرجعية فكرية أو سياسية، فالولاء فقط لصاحب المحل هو المطلوب، فكأن الأداء كـ «الطبيخ البايت»، على وشك أن يفسد، وكانت خيبة الأمل راكبة جمل!”.

الشيطان يعظ

وربما كانت حالة الفزع التي أصابت السفيه السيسي واحدة من أهم العوامل التي أطلقت يد مخابراته، وأجهزته الأمنية، لتوجيه وإدارة عدد كبير من الوسائل الإعلامية؛ في محاولة من عصابة العسكر لتجنب ارتداد سلاح الإعلام الذي حاربوا به الرئيس مرسي، وهي الخطة الإعلامية السياسية الجهنمية القذرة، التي وضعتها ونفذتها عصابة الانقلاب بحنكة شديدة، وحققت هدفها الخفي في 30 يونيو 2013، في تقويض ثورة 25 يناير والانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، وهو ما اعترف به الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، في تعليقه على ما يواجهه الرئيس الأمريكي ترامب.

وبعد سبعة أعوام من تنحي المخلوع مبارك وما تلاه من رحلة المحاكمات والقوائم السوداء جرّاء ثورة 25 يناير، لم يكن أحد يتوقع أن يعود ورجاله إلى النور مجددًا؛ فحصل معظمهم على البراءة، وآخرون حصلوا على مناصب في عصابة السيسي، ليصل الأمر إلى استضافة الحرامي يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد مبارك وأحد رجاله الهاربين، على قناة dmc التي تديرها المخابرات الحربية، بصحبة الإعلامي أسامة كمال.

وقالت القناة إن “غالي” سيطرح رؤيته حول ما يتم من إجراءات لإنقاذ الاقتصاد، وأسباب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وتقييمه لفكرة وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك فرص مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية، وصدق القائل الشيطان يعظ!.

ولكن ووفق خبراء، لم تفلح الآلة الإعلامية العسكرية في تضليل عقول المصريين تجاه ممارساتها الاقتصادية الفاشلة، على الرغم من استمرارها في هذا السلوك بلا كلل، ولا ملل، فسائق “التوكتوك” في مقابلته الشهيرة مع أحد وسائل الإعلام، أفاد بأن من يشاهد التلفزيون المصري يشعر أن مصر أصبحت مثل فيينا، بينما الواقع يوضح أنها ابنة عم الصومال، وبعيدًا عن السجال السياسي، فرجل الشارع هذه المرة يستمد معلوماته من الواقع المعيش ومن الأحرار على مواقع السوشيال ميديا وهذا ما يثير جنون العسكر.

 

*إيرادات قناة السويس في ظل الانقلاب كما هي في عهد الرئيس مرسي.. فأين ذهبت مليارات التفريعة؟

في ظل محاولات الانقلاب غسيل ماء وجهه، صدرت تعليمات لإعلام الانقلاب بالتركيز على مجموعة أرقام أعلنها رئيس قناة السويس مهاب مميش تؤكد أن القناة حققت أعلي ايرادات في تاريخها، بينما هي أخبار كاذبة وهذه الارقام كانت موجودة أثناء حكم المخلوع مبارك وفي عهد الرئيس محمد مرسي، قبل أن يضيع السيسي 8 مليارات دولار في الهواء على التفريعة، لم تحصد القناة أي فائدة منها حتى الان.

فقد نشر اعلام الانقلاب تصريحا للفريق مهاب مميش، بأن “قناة السويس حققت هذا العام أعلى الإيرادات في تاريخها”، وأنها “حققت العام المالي 2017/2018 إيرادا غير مسبوق بلغ 5.585 مليار دولار مقابل 5.008 مليار دولار خلال العام المالي السابق بزيادة 576.9 مليون دولار بنسبة زيادة 11.5%”.

وأضاف مميش بأن شهر مايو 2018 حقق طفرة في الإيرادات بلغت 503.1 مليون دولار مقابل 439.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017 بزيادة 63.3 مليون دولار بنسبة 14.3%، كما سجلت حركة الملاحة زيادة 8.2% في أعداد السفن العابرة للقناة خلال مايو 2018 بعبور 1605 سفينة مقارنة بشهر مايو 2017 الذي سجل عبور 1484 سفينة.

ومقارنة هذه الارقام التي أعلنها “مميش” بنفس الارقام التي أعلنها هو أيضا في عهد الرئيس محمد مرسي تشير لأنه لا يوجد “اعلي الايرادات” التي تحدث عنها، وحتى عدد السفن العابرة لم يزيد عما كان قبل التفريعة ولا يزال المتوسط قرابة 55 سفينة يوميا، واقصاها 68 سفينة، وهو نفس المعدل قبل القاء 8 مليارات دولار في بحر التفريعة الجديدة.

الإيرادات في عهد الرئيس مرسي

كانت ايرادات القناة في عام 2011/2012 وهي فترة تولي الرئيس محمد مرسي تعادل 5.2 مليار دولار، ولم يتغير الرقم في العام التالي 2012/2013 بعهد الرئيس محمد مرسي وظلت الايرادات أيضا تعادل 5.2 مليار دولار، بحسب موقع اربيان بيزنس”.

أيضا وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت إيرادات قناة السويس خلال عام (2013 -2014) نحو 5.3 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 6 بالمئة مقارنة بعام (2012 -2013)، وهو ما يحسب لحكومة الرئيس محمد مرسي.

الإيرادات في عهد مبارك

وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت إيرادات قناة السويس نحو 47 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية “ما بين (2004 -2005)، و(2013 -2014) بمتوسط 4.7 مليار دولار سنويا.

وأكد الجهاز أن إيرادات القناة سجلت أدنى مستوياتها عام (2004 -2005) بنحو 3.3 مليار دولار، بينما سجلت أعلى مستوياتها عام (2009 -2010) بنحو 5.5 مليار دولار، أي في عهد مبارك، وهو نفس المعدل الذي يعتبره “مميش” أعلي الايرادات ولكن مع فارق ان الانقلاب أهدر 8 مليارات دولار بدون ان تزيد الايرادات كما كانت قبل حفر التفريعة.

وأوضحت المؤشرات أن عدد ناقلات البترول العابرة لقناة السويس بلغت 373 ناقلة خلال شهر مايو 2015 مقابل 329 ناقلة خلال شهر مايو 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 13.4 بالمئة.

الإيرادات تراجعت في عهد السيسي

ولم يكن ما أعلنه “مميش” من ارتفاع ايرادات القناة لأعلي ما يكون في العام الماضي، سوي مؤشر على التحسن، ولكن بعد تراجع الايرادات بصورة مستمرة منذ حفر السيسي تفريعة القناة واهدار 8 مليارات دولار فيها في وقت حذر فيه الخبراء منعدم جدوى حفرها اقتصاديا في هذا التوقيت لتراجع التجارة العالمية، ولسحبها مدخرات مصر من الدولار ما اوقعنا في فخ صندوق النقد الدولي.

فقد تم افتتاح تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس 2015، وقال مميش حينئذ أن مشروع محور قناة السويس سيزيد من دخل القناة في أول عامين (حتى 2017) ليصل إلى 8 مليارات دولار، وبحلول عام 2023 ستتم زيادة دخل قناة السويس إلى 13.4 مليار دولار، وتوقع أن يزيد دخل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى 100 مليار دولار سنويًّا، ولكن الايرادات منذ ذلك التاريخ لم تزد عن 5 مليارات.

ورغم افتتاح التفريعة الجديدة، تراجعت الايرادات في نفس العام 2015، بنحو 5.3% لتصل إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014.

وبلغت إيرادات قناة السويس 5.3 مليار دولار في عام 2014/ 2015، ثم انخفضت في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 5.1 مليار دولار، متأثرة بتراجع حركة التجارة الدولية.

أيضا اظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد (رسوم المرور) للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877.7 مليون دولار بعد حفرها، بحسب الفترة من مارس/ يوليه 2016.

كما تراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 7% في أكتوبر 2006 لتصل إلى 418.1 مليون دولار مقابل 449.2 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2015، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لـ “بوابة معلومات مصر”، وهو ادني معدل للقناة منذ افتتاحها اغسطس 2015.

وكشف بيان للبنك المركزي عن انخفاض كبير في ايرادات القناة في الفترة بين مارس 2016 الي مارس 2017 حيث تراجعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس خلال الفترة يوليو/مارس 2016/2017، بمعدل 4.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار) نتيجة انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 1.7% وانخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكي بمعدل 1.6%.

وقبل حفر القناة أثيرت تساؤلات بين خبراء ودوريات اجنبية حول: هل ستجني القناة “أرباحا” فورية، تعوض “التكاليف” التي بلغت نحو 8 مليارات دولار، أم سينتظر المصريون حتى عام 2023 لجني بعض المكاسب التي قيل إنها 100 مليار ثم 20 مليارا على لسان رئيس هيئة قناة السويس في ظل تدهور التجارة العالمية؟

وقال تقرير شبكة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية، أن مشروع “توسعة قناة السويس” معناه أن “مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم”.

وفي ظل التراجع عرضت هيئة قناة السويس على شركات الشحن البحري تقديم تخفيضات على رسوم المرور بالقناة في مقابل سداد تلك الرسوم مقدما، كما قررت تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي بنسبة 45%، بالإضافة إلى تسهيلات وتخفيضات أخرى، ورغم هذا استمر التراجع في الايرادات.

2% زيارة في السفن فقط

احد اهداف المشروع كان زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، ولكن العام الاول اظهر حتي الان ان عدد السفن المارة لا يزال يتراوح بين نفس الرقم الذي كان قبل توسيع القناة.

وقال المهندس ناجي أمين مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، قال في مؤتمر صحفي يناير الماضي، أن القناة حققت زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام الماضي مقارنه بالعام الأسبق بنسبة 2% فقط.

فقد عبرت 17148 سفينة القناة عام 2014، بينما عبرت 17483 سفينة في عام 2015 (بعد حفر القناة بخمسة أشهر) بفارق 335 سفينة وبنسبة التغيير 2.0%.

أيضا تشير احصائية لهيئة قناة السويس حول متوسط عدد السفن المارة بين مارس عامي 2015 و2016، لانخفاض في نسبة السفن حيث بلغ المتوسط اليوم في مارس عام 2015 عدد 46.4 سفينة، مقابل 46.9 سفينة عام 2016، ما يعني زيادة طفيفة بنسبة 05%.

وقد اظهر التقرير الصادر في 2 أغسطس 2016، (قبل 4 ايام من الاحتفال بمرور عام افتتاحها) استمرار الانخفاض في عدد السفن المارة، حيث اشار لأن عدد السفن المارة في هذا اليوم هو 53 سفينة فقط.

وتشير بيانات هيئة القناة لان السبب وراء عدم تحقيق ما أملته القناة من أرباح، هو: تدني حركة التجارة العالمية، والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وعدم تحقيق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.

الإيرادات تزيد بالجنيه وتقل بالدولار

كان المعتاد قبل حفر قناة السويس الجديدة، حساب عائدات القناة في مصر بالدولار، ولكن مع نشر تقارير عن تدني العائد بالدولار، بدأت القناة منذ 2016 استخدام عُملتين أخريين فقط في إصدار البيانات، وتم حذف أي إشارة للدولار من جداول البيانات.

العملتان هما: الأولي بالجنيه المصري، والثانية بما يسمي “حقوق السحب الخاصة”، وهي عُملة غير واقعية، تتبع سلة العملات العالمية، ومن بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، وتشير تقديرات مالية لأنه يمكن لهذه الطريقة إخفاء حقائق حول حقيقة دخل القناة.

وفي التقرير الصادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015” تراجعت قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3% لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بمبلغ قدره 5465.3 مليون دولار عام 2014.

إلا أن القناة أعلنت أنها حققت ربحا بالجنية المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.

فبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات مقومة بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 بالمئة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

كما ارتفعت الإيرادات مقومة باليورو في عام 2015 بنسبة 13.2 بالمئة حيث بلغت 4666.1 مليون يورو مقارنة بمبلغ قدره 4121.4 مليون يورو في عام 2014، بزيادة قدرها 544.7 مليون يورو.

وقد أرجعت الهيئة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، سبب تراجع ايرادات القناة بالدولار بأن القناة تعتمد على وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) كوحدة تسعير رسوم العبور منذ إعادة افتتاح القناة للملاحة في عام 1975، في محاولة للتحوط من تقلبات أسعار صرف العملات الدولية بما يضمن الحفاظ على حصيلة الرسوم.

وفي لقاء لـ«مميش» مع السيسي، في 16 أبريل الماضي، أعلن عن زيادة الإيرادات في 2015 بالجنيه المصري وليس بالدولار، بنسبة 3%، حيث بلغت 39 مليارًا و769 مليون جنيه، مقارنة بـ 38 مليارا و619 مليون جنيه في 2014، بزيادة قدرها نحو 1.1 مليار جنيه، وهو ما اعتبره خبراء ومراقبون تدليسا وتضليلا للجماهير.

تفاصيل التوسعة والتكاليف

  • طول قناة السويس الاصلية التي افتتحت عام 1869 هو 193 كم، وقد أنشأت القناة الجديدة بحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، كفرع موازي يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر رقم 60 ويصب فيها مجددا في الكيلومتر رقم 95 (أي تمتد القناة الجديدة على طول 35 كيلومترا في موازاة القناة الأساسية) بحيث يفصل بينهما جزيرة يخطط مستقبلا لمشاريع استثمارية فيها.
  • القدرة الاستيعابية للقناة كانت قبل حفر المشروع الجديد الجديدة تعادل حوالي 50 سفينة يوميا بحسب ارقام عام 2014، وما أعلنته هيئة قناة السويس ضمن اهداف المشروع هو أن تزيد الي 97 سفينة في اليوم عام 2023.
  • جمع عبد الفتاح السيسي من المصريين 64 مليار جنيه، في صورة شهادات بنكية، لحفر التفريعة الجديدة بفائدة قدرها 12%، متعهدا بزيادة إيرادات القناة، وتحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ 64 مليارا التي جمعها السيسي.
  • بحسب التصريحات المصرية الرسمية وهيئة قناة السويس، بلغت تكلفة التوسعة الحالية للقناة 60 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 8 مليار دولار، حيث بلغت تكلفة تعميق مجرى قناة السويس وحفر تفريعة جديدة لها نحو 4 مليارات دولار (31.3 مليار جنيه)، وتم توجيه باقي المبلغ الذي تم جمعه لإنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، 3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية.

 

*بي بي سي: لماذا يدفع المصريون فاتورة فشل السيسي؟

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا تساءلت فيه عن جدوى القرارات الاقتصادية التي يتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مشيرة إلى أن المواطنون هم من يدفع ثمن هذه الإجراءات التي أثقلت كاهلهم وزادت أعباءهم.

وقالت بي بي سي إن حكومة الانقلاب رفعت يوم السبت الماضي أسعار الوقود وبنسب تتجاوز 50 في المئة، وذلك عقب أيام من إعلان وزارة الكهرباء عزمها تطبيق زيادة جديدة في الأسعار، بدءا من يوليو 2018، مشيرة إلى أن سعر بنزين 80 أوكتين”، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر ارتفع كثيرا، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه مصري إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50 في المئة.

كما ارتفع سعر اسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز)، من 30 جنيها مصريا إلى 50 جنيها، بينما زاد سعر الاسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها مصريا إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66 في المئة.

وتعد تلك المرة الثالثة، التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أو ما يعرف بالتعويم، في نوفمبر 2016، ورفعت حكومة الانقلاب في مايو الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق، كما رفعت أسعار استهلاك مياه الشرب وتعريفة فاتورة الصرف الصحي.

وأبرمت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، نهاية عام 2016، اتفاقا على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات.

وقبل يومين علقت هيئة الإذاعة البريطانية على قرار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي رفع أسعار الوقود بقولها إن ذلك القرار جاء بعد أيام قليلة من رفع أسعار الكهرباء حيث لم يكد المصريون يفيقون من صدمة الكهرباء ليفاجئوا برفع أسعار الوقود.

 

*رويترز: حتى نواب السيسي رفضوا سياساته الاقتصادية

علقت وكالة رويترز البريطانية على إعلان مجموعة من نواب برلمان العسكر انتقادها للإجراءات الاقتصادية التي أجرتها حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خاصة خفض الدعم على الوقود والكهرباء، حيث قالت الوكالة إنه حتى نواب السيسي انقلبوا عليه بسبب قراراته التي تضغط على المواطنين.

وطالب تكتل (25-30)، الذي يضم مجموعة صغيرة من نواب برلمان السيسي، في بيان بأن يلغي قائد الانقلاب القرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة بسبب المعاناة التي قالوا إنها ستسببها للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب أقر هذا الأسبوع زيادة في أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدعم، وذلك في أحدث سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يساندها صندوق النقد الدولي لكنها مستمرة في تدهور أوضاع كثير من المصريين.

وتابعت الوكالة أن الشهر الماضي اندلعت احتجاجات علنية بسبب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، مما كشف عن حجم الغضب الشعبي الكبير لدى المصريين من السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب.

وأشارت الوكالة إلى أن بيان النواب يعد انتقادا علنيا للسيسي الذي يشرف على أسوأ حملة ضد المعارضين السياسيين في تاريخ مصر، مع إلقاء سلطات الانقلاب القبض على آلاف الإسلاميين والنشطاء منذ قدومه إلى السلطة في 2014.

وقالت الوكالة إن نظام السيسي يواصل بقراراته خطته التقشفية ويزيد الضغوط على المواطنين عبر تقليص الدعم بالإضافة إلى قيامه مؤخرا بزيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق، مشيرة إلى أن قرار رفع أسعار الوقود هي الثالثة التي ترفع فيها حكومة أالانقلاب سعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

 

*شعبة الدواجن”: قفزة في الأسعار عقب زيادة أسعار الوقود

أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وجود ارتفاعات في أسعار الدواجن بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، جراء قرارات حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود بنسبة تزيد على 60%.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن زيادة أسعار الكهرباء والغاز تؤثر على جميع الصناعات الغذائية والخدمات بما يرفع تكلفة الإنتاج التي يتحملها المستهلك، مشيرا إلى أن تربية الدواجن واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي تتعرض للزيادة في تكلفة الإنتاج بما فيها النقل”.

وأضاف السيد أنه “من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن بشكل تصاعدي مع حلول الشتاء دون قدرة على التنبؤ بمقدار الزيادة نتيجة استخدام الغاز في تدفئة المزارع”، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة على الإنتاج نتيجة الحلقات الوسيطة، من النقل والتداول، يترتب عليه زيادة سعرية وهامش ربح ليس له سقف، ليصبح المستهلك ضحية لمنظومة غير منضبطة في سوق التجارة الداخلية وآليات العرض والطلب”.

وكانت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قد طالبت بزيادة أسعار الأدوية بالسوق المحلية بنسبة 50%، بعد قرار حكومة الانقلاب زيادة أسعار الوقود.

وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن صناعة الدواء مثل أي صناعة تتأثر تأثرًا مباشرًا بأسعار الطاقة، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود سيزيد من عناصر التكلفة على المنتج، وبالتالي انخفاض نسبة الربح في أصناف كثيرة، وتكبد العديد من الخسائر في أصناف أخرى لم يتم تحريك أسعارها.

وأضاف عوف أنه سوف تزداد عدد نواقص الأدوية، خاصة أنه مع زيادة التكلفة لا يستطيع المنتج أن يزيد من سعرها لأنها تخضع للتسعير الجبري، ولا بد من موافقة وزيرة الصحة على ذلك، مطالبا بتحريك أسعار الأدوية بنسبة لا تقل عن 50%.

وأكد عوف أن صناعة الدواء تمر بأصعب فترة منذ إنشائها، ولا يوجد من يستمع إلى شكاوى أصحابها، لذا ظهرت في الفترات الأخيرة أزمات كثيرة في نقص الأدوية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، السبت الماضي، زيادة أسعار الوقود، وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيهات بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65، وارتفع سعر لتر السولار 5.5 جنيهات بدلا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة