الانقلاب يستعد لرفع سعر رغيف الخبز

هدية المنقلب للمصريين بالخارج قانون يحظر على الجاليات المصرية الحديث فى السياسة.. الأحد 17 يونيو.. الانقلاب يستعد لرفع سعر رغيف الخبز ودقيقة المحمول

رغيف الخبز

 الانقلاب يستعد لرفع سعر رغيف الخبز
الانقلاب يستعد لرفع سعر رغيف الخبز

هدية المنقلب للمصريين بالخارج قانون يحظر على الجاليات المصرية الحديث فى السياسة.. الأحد 17 يونيو.. الانقلاب يستعد لرفع سعر رغيف الخبز ودقيقة المحمول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حسام سالم”.. شهيد جديد بالإهمال الطبي في سجن جمصة

بعد يوم واحد من استشهاد أحمد عبود، أحد أهالي مركز ببا ببني سويف، في سجن طره بالإهمال الطبي المتعمد، لحقه اليوم المعتقل حسام السيد سالم، ابن مدينة القرين بالشرقية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن جمصة.

ويأتي ارتقاء الشهيد استكمالا لجرائم الانقلاب في قتل رافضي الانقلاب داخل السجون بالإهمال الطبي المتعمد، وتعمد قتلهم بالبطيء بمنع الأدوية وعدم تحويلهم إلى المستشفيات في الوقت المناسب، ومنعهم من الرعاية اللاحقة بعد إجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى تكدس الزنازين وانتشار الأمراض الجلدية، ومنع التريض، ومنع الزيارات والطعام.

 

*اعتقال 22 مواطنًا في حملات مسعورة لداخلية الانقلاب

شنت مليشيات أمن الانقلاب عدة حملات مسعورة لمنازل المواطنين بعدد من المحافظات، أسفرت عن اعتقال 22 مواطنا (18 من بورسعيد و4 من الشرقية).

يأتي هذا بالتزامن مع قرارات نظام الانقلاب رفع أسعار الوقود بنسبة تجاوزت 50%، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.

وبحسب مراقبين، فإن النظام يشن حملة مسعورة ضد جميع رافضي العسكر لعدة أسباب: أهمها الخوف من احتجاجات شعبية على خلفية رفع أسعار الوقود، وما يترتب على ذلك من موجة غلاء فاحش تطول جميع السلع والخدمات، والسبب الثاني يتعلق بترقب الجميع تفاصيل صفقة القرن التي سوف تعلنها الإدارة الأمريكية خلال أسابيع قليلة، والثالث استعداد النظام لإجراء تعديلات دستورية تزيل العقبات أمام ترشح الجنرال لأكثر من مدتين بحسب دستور 2014، وتؤدي إلى حكم الجنرال للبلاد مدى الحياة ككل الطغاة والمستبدين على مر التاريخ.

 

*بعد “مذبحة الوقود”.. العصابة تتلقى دفعة جديدة من قرض “النقد الدولي

أعلن محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن تلقي دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، الشهر المقبل، وذلك بعد يوم من فرض زيادات جديدة على الوقود بنسبة أكثر من 60%.

وقال معيط، في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، من قرض الـ12 مليار دولار لمصر، خلال الشهر المقبل، يوليو 2018، مشيرا إلى أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار من القرض.

وأضاف معيط أنه برفع أسعار المواد والمنتجات البترولية، أمس، وما سبقها من قرارات بشأن رفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، فإن مصر انتهت من أكثر من 90% من الإجراءات والقرارات الصعبة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المستمر على مدار 3 سنوات.

 

*الأناضول: 3 خدمات أساسية رفعها السيسي على المصريين خلال أسبوعين

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن السياسات الاقتصادية التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي كان آخرها 3 زيادات بأسعار خدمات حكومية مدعمة خلال الأسبوعين الأخيرين، أحدثها تحريك أسعار الوقود بنسب بين 17.45 % إلى 66.6%.

ويعد قرار تحريك أسعار الوقود، أمس السبت، الأول الذي يمس الدعم الحكومي، بعد أيام من تشكيل حكومة الانقلاب الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، الذي احتفظ بحقيبة الإسكان أيضا.

وتبع تحريك أسعار الوقود الذي طبق صباح أمس السبت، إعلان مجلس الوزراء المصري قرارا متوقعا بزيادة تعريفة ركوب المواصلات بنسب تصل بين 10 ـ 20 بالمئة.

والزيادة الثالثة الأساسية، أعلنتها حكومة الانقلاب خلال شهر رمضان، وثاني أيام عيد الفطر بمصر، والذي يعتاد أن يكون فيه المصريون مهتمين بالشق الاستهلاكي في إعداد وجبة الإفطار أو التنزه وقضاء أوقات سعيدة بالمتنزهات بالعيد.

كما تعد تلك الزيادة الرابعة الأساسية خلال 3 أشهر، التي تمس خدمات حكومية مدعمة، بعد زيادة حكومية لأسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة الذي يستقله 3 ملايين بنسب تراوحت بين 50 و150 و250 بالمئة.

ومؤخرًا نشرت وكالة الأناضول تقريرًا، سلطت فيه الضوء على التغيرات التي طرأت على أسعار الكهرباء والطاقة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قالت الوكالة إن نظام السيسي شرع في إجراءات خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، منذ 2014، في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة المتفاقم عبر تقليص الدعم.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات، إذ كانت البداية مع نهاية يونيو 2014، حيث استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى، وخلال العام المالي 2014/2015، رفع السيسي أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 بالمائة، كما رفع أسعار الكهرباء في 8 أغسطس 2016، وفي 6 يوليو 2017 و12 يونيو 2018.

 

*الملياردير الانقلابى “ساويرس” للمصريين: لازم نصبر على الغلاء وبكره أحسن!

أعلن رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس، عن تأييده لقرار نظام الانقلاب رفع أسعار الوقود بأكثر من 60%، مطالبًا المصريين بالصبر.

وكتب ساويرس- عبر حسابه على موقع “تويتر”- “طبعا الغلاء صعب لكن اللي عايزين يصطادوا في الميه العكرة أصعب.. فنصبر معلش.. وبكره إن شاء الله أحسن.. وأنا مش بقول كده علشان أنا مرتاح لا.. بس دايما العلاج مر”.

وتصدر رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس، قائمة أغنى أثرياء العرب على مستوى العالم، بحسب تصنيف مجلة فوربس فى عددها الصادر أبريل الجارى، بثروة قدرها 6.6 مليار دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي تتهرب فيه عائلة ساويرس من الضرائب، وتتضاعف ثروتها بشكل كبير، حيث تصدر نجيب وناصف ساويرس قائمة فوربس لأثرياء العرب عام 2018.

واحتل ناصف ساويرس المرتبة الأولى بالقائمة بثروة قيمتها 6.6 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الماضى، وجاء فى المرتبة الثانية رجل الأعمال الإماراتى عبد الله بن أحمد الجرير، بثروة قدرها 5.9 مليار دولار، وانخفضت ثروته بقيمة قدرها 900 مليون دولار عن عام 2017.

وفى المرتبة الثالثة جاء رجل الأعمال الإماراتى ماجد الفطيم بثروة قدرها 4.6 مليار دولار أمريكى، وقلت ثروته بنسبة 6 ملايين دولار عام 2017، وفى المرتبة الرابعة الإماراتى حسين سواجانى، بثروة قدرها 4.1 مليار دولار بزيادة 400 مليون دولار.

وفى المرتبة الخامسة، جاء الجزائرى أسعد ربراب، بثروة قدرها 4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 900 مليون دولار عن العام الماضى، وتساوى معه فى المرتبة الخامسة نجيب ساويرس، بثروة قدرها 4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن العام الماضى.

وفى المرتبة السابعة، جاء العمانى سواحيل باهوان، بثروة تقدر بـ3.9  مليار دولار، وقلت عن العام الماضى بقيمة 200 مليون دولار، وفى المرتبة الثامنة، الإماراتى عبد الله الفطيم، بثروة تقدر بـ 3. مليار دولار، وقلت 800  مليون دولار عن العام الماضى.

وجاء فى المرتبة التاسعة اللبنانى طه ميكاتى بثروة قدرها 2.8  مليار دولار، بزيادة قدرها 200 مليون دولار عن عام 2017 ، وجاء في المرتبة العاشرة ثلاثة رجال أعمال، هم: سعد بن بطى القبيصى بثروة قدرها 2.7 مليار دولار، واللبنانى نجيب ميقاتى بثروة قدرها 2.7   مليار دولار بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن عام 2017، والمصرى محمد منصور بثروة قدرها 2.7  مليار دولار، ولم تزد ثروته أو تنقص عن العام الماضى.

 

*27 جريمة لمليشيات السيسي بحق المصريين خلال أسبوع

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتكاب مليشيات الانقلاب 27 انتهاكًا لحقوق الإنسان بحق المصريين، خلال الأسبوع الماضي، منذ يوم 9 يونيو حتى 15 يونيو 2018.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إنها رصدت خلال الأسبوع الماضي 25 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، مشيرة إلى احتلال محافظة الشرقية العدد الأكبر من الحالات بعدد (18) حالة، ثم بقية المحافظات.

وأشارت التنسيقية إلى وفاة المعتقل “محمد مكرم سلومة” داخل محبسه، يوم الخميس 14 يونيو، بعد إصابته بنزيف حاد بالدورة الدموية نتيجة الإهمال الطبي، مشيرة إلى معاناة الطفل “نجم الدين صادق عبد الرافع” 15 سنة، الطالب بالصف الأول الثانوي، من الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، فضلا عن حرمانه من أداء امتحانات نهاية العام.

 

*هدية المنقلب للمصريين بالخارج.. قانون يحظر على الجاليات المصرية الحديث فى السياسة

في فضيحة من العيار الثقيل تجعل من استبداد السفيه عبد الفتاح السيسى استبدادًا عابرًا للقارات، تجهِّز حكومة الانقلاب قانونًا لتنظيم الجاليات المصرية بالخارج، أو بالأحرى “تكميم أفواههم ولجم تحركاتهم”.

ويُعد أخطر بنود القانون ذلك المتعلق بتجريم عمل المصريين في الخارج بالسياسة، بالإضافة إلى بنود أخرى لتنظيم انتخابات روابط الجاليات “تتيح للنظام تشكيلها من أتباعه بالخارج”.

وتعود قصة القانون الفضيحة المقدم لبرلمان الدم، لعدة شهور مضت، عندما اقترحه النائب الانقلابى محمود حسين، وهو أيضًا مسئول المصريين بالخارج في الحملة الانتخابية الأخيرة  للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي.

وفي ظل الهاجس الأمني، لم تكد تمر أسابيع على تهديد السيسي المبطن للمصريين المناوئين له بالخارج بأنه “كله سيُحاسب”.

فيما تلقَّفت وزيرة شئون الهجرة بسلطة الانقلاب، نبيلة مكرم، مشروع القانون وأعادت طرحه على برلمان الدم.

وأكدت الوزيرة- خلال مناقشة المشروع بلجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الدم- أنه “سيحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأى شكل”.

وبحسب تفاصيل ما دار في الاجتماع، فقد طالبت “مكرم” أعضاء اللجنة بالموافقة على القانون “لجما لأبناء بعض تلك الجاليات التي تصرح بأشياء تضر الدولة”، واعتبرت الوزيرة الانقلابية أن “هذه التصريحات جرّت مصر للوراء!

 

*مواطنون للسيسي: هي الزيادات ملهاش نهاية؟

ما زالت الصدمة تسيطر على المصريين منذ القرار “المتوقع” الذي لدغتهم به حكومة الانقلاب، أمس، في ثاني أيام عيد الفطر، والذي مثَّل ضربة قاصمة لقطاعات كبيرة من الشعب المصري، حيث امتدت الزيادات الكبيرة- بنسبة وصلت إلى 60%- إلى البنزين والمازوت والكيروسين والسولار وغاز البوتاجاز، وهي سلع لا يستغني عنها شخص واحد في المئة مليون شخص الذين يمثلون الشعب المصري.

الصدمة أطبقت على المصريين ومنعتهم من الاحتجاج، إلى جوار القمع الأمني الذي تزامن مع قرار رفع الأسعار، إلا أن الاحتجاج بالكلام، سواء في الشارع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظل الوسيلة الوحيدة للتنفيس عن هؤلاء الغلابة الذين لم تتوقف صرخاتهم منذ صباح أمس.

وأضاف سمير الملاح، مزارع من القليوبية، “الناس ستتوقف عن الزراعة بعد زيادة أسعار السولار بهذا الشكل الرهيب؛ لأن الفلاح لن يقدر على استيعاب الزيادة… من أين يأكل الفلاح؟”.

وقال محمد السيد، من محافظة السويس: “الأعباء تزيد علينا ولن نتمكن من مواجهة متطلبات الحياة الصعبة.. الغلاء يصيب كل شيء إلا الأجور”.

وتساءلت إيمان صلاح من المنيا: “ما المطلوب منا أن نفعله ونحن نلهث لمواجهات وتحديات؟ لا يوجد موظف في العالم يصرف نصف راتبه على المواصلات والنصف المتبقي على فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والغاز… يا رب ارحمنا”.

كما تساءل محمد شمس، العامل بمحافظة كفر الشيخ: “هي الزيادات بلا نهاية؟ ألم يقل سنتين في المرة الأولى وتحسوا بتحسن… أنا عندي أربعة أولاد ويوميتي 100 جنيه لا تكفي الطعام الأساسي ولو اعترضت فمصيري القبض علي”.

 

 

*الانقلاب يستعد لرفع سعر رغيف الخبز ودقيقة المحمول

بدأت الأذرع الإعلامية للانقلاب في الترويج لرفع سعر رغيف الخبز المدعم وكذلك دقيقة المحمول، حيث بدأت وسائل الإعلام الانقلابية في تكرار الحديث عن نفي رفع سعرهما، ما يعتبر إشارة واضحة لرفع الأسعار، في إطار الموجة العاتية من رفع الأسعار التي تقوم بها حكومة الانقلاب الجديدة، مواصلة بذلك ما بدأته الحكومة السابقة برئاسة شريف إسماعيل، التي دشنت الاستجابة لمقررات صندوق النقد الدولي التي دمرت ميزانيات الأسر المصرية، وحولت عددًا كبيرا إلى محدودي الدخل بعد أن كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.

ويخشى المصريون من رفع سعر رغيف الخبز ودقيقة المحمول؛ باعتبارهما من الأمور التي لا يستغني عنها أي بيت مصري، فالخبز هو “العيش” بالنسبة للمصريين، فيما أصبح المحمول وسيلة أساسية لقضاء المصالح ودعم العلاقات الاجتماعية.

وقرر مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، أمس، رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% بدءا من التاسعة من صباح السبت، ضمن برنامج الحكومة للتخلص من دعم الوقود في عام 2019 بحسب ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ووصلت نسبة الزيادة في أسعار البنزين 80 والسولار إلى 50.7%، ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وزاد البنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، والبنزين 95 زاد بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيه بدلا من 6.6 جنيه.

كما زادت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري بنسبة 66.7% لتسجل الأولى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، والثانية 100 جنيه بدلا من 60 جنيها، وزادت أسعار غاز السيارات بنسبة زيادة 37.5% ليسجل المتر المكعب 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

 

*الغرفة التجارية”: تراجع معدلات مبيعات “ملابس العيد” والركود سيد الموقف

كشف يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد للعام للغرف التجارية، عن تراجع مبيعات الملابس خلال فترة عيد الفطر.

وقال زنانيري، في تصريحات صحفية، إن مبيعات عيد الفطر المبارك والفترة السابقة عليه كانت أقل من المتوسط، ولم تكن بالشكل المطلوب لتحريك الأسواق، متوقعًا أن تشهد الأسواق حالة من الركود عقب انتهاء عيد الفطر، وأن تنتعش مع بداية الإعلان عن تخفيضات خلال نهاية الموسم.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت فيه الشعبة العامة للملابس الجاهزة، أن تؤثر ارتفاعات البنزين والسولار التي تم إقرارها بالأمس على أسعار الملابس الخاصة بالموسم الشتوي.

وكانت قرارات نظام الانقلاب المتتالية، بتعويم سعر الجنيه وزيادة أسعار الوقود وفواتير الكهرباء والمياه وفرض مزيد من الضرائب، قد تسببت في ارتفاع أسعار كافة السلع بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية، ما أثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.

 

*صحيفة صهيونية: الاحتلال يضع شروط نقل البضائع لغزة وهذا هو دور السيسي

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية تقريرًا، كشفت فيه عن تقدم سلاح بحرية الاحتلال الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، بـ4 مقترحات إلى حكومة الاحتلال لتسهيل عملية نقل البضائع إلى قطاع غزة المحاصر، مشيرة إلى أن هناك قلقًا كبيرًا لدى قادة البحرية من أن يؤدي تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادي في غزة إلى مواجهة عسكرية جديدة لا يرغب المستوى العسكري الإسرائيلي باندلاعها.

وتشمل المقترحات 4 خيارات لنقل البضائع، هي: إقامة ميناء بغزة، وإنشاء جزيرة صناعية مقابل القطاع لتكون ميناء، وإقامة جزء خاص بغزة في ميناء أسدود، أو ميناء بجزيرة قبرص مخصص لنقل البضائع إلى غزة.

وقالت الصحفية إن خياري بناء ميناء في غزة أو إنشاء جزيرة صناعية معقدان؛ بسبب التكلفة الكبيرة وطول فترة إنجازهما، لذلك يُفضل استخدام ميناء أسدود أو ميناء قبرص.

وتشترط بحرية الاحتلال أن تُفتش كل شحنة، مع إمكانية فحص البضائع باستخدام أجهزة التصوير بأشعة إكس.

وبحسب المقترح، يمكن إشراك مصر في المشروع، الذي ترى فيه البحرية الإسرائيلية مدخلًا لتسوية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتابعت الصحيفة أن هذه التسوية قد تكون “صغيرة” لضمان سنة من الهدوء، أو “كبرى” لضمان سنوات دون موجهات عسكرية.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية قرب السياج، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، في 1948، وهو عام قيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة، في 14 و15 مايو الماضي، بقتله أكثر من 120 فلسطينيًا خلال مشاركتهم في هذه المسيرات، ما عرض إسرائيل لانتقادات واسعة.

وأفادت “يديعوت أحرونوت” بوجود مقترحات أخرى ينظر إليها سلاح البحرية الإسرائيلي بإيجابية فيما يخص تسهيل عمل صيادي غزة في البحر المتوسط.

ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع المستوى في البحرية، أن “حل أزمة غزة ليس عسكريًا، وأي حلول مقترحة يجب أن تبقي فحص البضائع بيد إسرائيل فقط”.

وقال المحلل الإسرائيلي بصحيفة “معاريف” العبرية، “بن كسبيت”، يوم 30 مايو الماضي، إن حكومة الاحتلال لا تملك أي خطة مستقبلية للتعامل مع غزة، وحذر من اندلاع جولة جديدة من العنف، في حال استمر تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ورأى “بن كسبيت” أن كل ما تقوم به حكومة نتنياهو هو انتظار جولة العنف المقبلة، دون تقديم ما يمكن أن يخفف من أزمات غزة ويخلق شيئًا من الأمل لسكانها.

 

*أسعار مواد البناء بعد ارتفاع سعر البنزين

أسعار الأسمنت
وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد ثباتا بالأسواق بعد ارتفاع سعر البنزين، وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 905 جنيهات للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـ838 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 845 جنيهًا للطن.
وبلغ سعر أسمنت سيناء 818 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت «قنا» 818 جنيها للطن، والعربية للأسمنت «النصر» 805 جنيهات للطن، و”السويدي” 898 جنيهًا.
وتباينت أسعار الأسمنت المخلوط، وسجل أسمنت القومية «التوفير» 783 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان «الواحة» 750 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 745 جنيهًا للطن.
أسعار الطوب
سجلت أسعار الطوب والجبس اليوم الأحد، ثباتا بالأسواق بعد ارتفاع سعر البنزين، وسجل سعر جبس “سيناء” 695 جنيهًا للطن، وجبس “البلاح” 600 جنيه للطن، و”السويس” 560 جنيه للطن، و”الدولية” 630 جنيهًا للطن، والمعمار 620 جنيهًا للطن، والقومية 560 جنيهًا للطن.
أسعار الجبس
وتختلف أسعار الجبس بالمحافظات، حسب آليات العرض والطلب في السوق، وتشمل مصاريف النقل.
وتتميز أسعار الجبس بالثبات النسبي عن أسعار مواد البناء والتشييد الأخرى، لضعف الإقبال عليها مقارنة بالحديد والأسمنت، لذلك لا يشهد الجبس تقلبات كبيرة في الأسعار.
أسعار الطوب
وسجلت أسعار الطوب اليوم ثباتا أيضًا في الأسواق، وبلغ سعر «الأسمنتي المفرغ» 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 4750 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 570 جنيهًا للألف طوبة.
وبلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سنتيمترًا، 3855 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترات نحو 650 جنيهًا للألف طوبة.
وسجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمترات نحو 520 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 950 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترات 860 جنيهًا.
أسعار الأسمنت
أما أسعار الأسمنت الأبيض، فسجل سعر سيناء للأسمنت الأبيض «سوبر سيناء» 2245 جنيهًا للطن، و«سوبر رويال المنيا» 2220 جنيهًا للطن، وحلوان المنيا 2200 جنيه للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض “العادة” 2230 جنيهًا للطن.

 

عن Admin

اترك تعليقاً