السيسي ينفذ تعليمات صندوق النقد على حساب المصريين.. السبت 16 يونيو.. القرارات الاقتصادية للسيسي دمرت الأسرة المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل جديد في “طره” بعد بتر ساقه وإهمال علاجه

لا يتوقف طابور الشهداء من المعتقلين بسبب الإهمال الطبي المتعمد على أيدي ميليشيات الانقلاب التي ترفض علاج هؤلاء المعتقلين من الأمراض التي يعانون منها، والتي أصيب نحو 90% منهم بها في السجون نتيجة نقص التهوية، والزحام، وانعدام الرعاية الصحية ومنع دخول الأدوية أو الطعام والحجز الانفرادي ومنع التريض، وتأخر الكشف على المرضى أو إجراء عمليات جراحية عاجلة يؤدي تأخرها إلى تفاقم حالاتهم الصحية بشكل يودي بهم إلى الوفاة.

الشهيد الجديد هو أحمد عبود، من مركز ببا بمحافظة بني سويف، وتوفي في مستشفي سجن طره بعد إصابته بالسكر وحدوث “غرغرينا” بقدمه أدت إلى بترها داخل سجن ديمو بالفيوم قبل فترة.

وكان يقضي فترة السجن الجائر بعد الحكم بسجنه 15 سنة في قضية ملفقة بدعوى حرق مركز شرطة ببا. وتعتبر حالة “عبود” استكمالا لجريمة القتل التي تمارسها ميليشيات الانقلاب ضد المعتقلين المحتجزين على ذمة النيابة أو المحكوم عليهم بأحكام جائرة من القضاء المسيس التابع للانقلاب.

وسبق “عبود” في الاستشهاد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد عدد كبير من المعتقلين منهم البرمانيين فريد إسماعيل ومحمد الفلاحجي، والأستاذ بطب عين شمس طارق الغندور، وغيرهم من الشخصيات الوطنية التي كانت مختطفة لدى ميليشيات الأمن على خلفية رفض الانقلاب العسكري.

 

*ذوو المعتقلين .. عيدهم من خمس سنين أمام السجون

بالساعات يتحرقون سفرا وجلوسا وكظما للغيظ ونكدا من عبيده الجنود، إنهم ذوو المعتقلين الذين يقضون اليوم في العيد الصغير يومهم طمعا في لقاء أبنائهم وذويهم.

فمن امام المعتقلين استغرب خالد المشرف حزن البعض على مباراة خسر فيها المنتخب وقال: “الاخوه لى ذعلانيين على المباراه ..ايه رايكم اهل المعتقلين بيصلوا العيد امام المعتقل ..ان الله لا يصلح عمل المفسدين ولن نفرح حتى عوده المنتخب الحقيقى وليس العرص”.

ودعا حازم الطيب لذوي المعتقلين وكتب “امهات وزوجات المعتقلين..وصلاه الجمعة امام المعتقل..اللهم نصرك الذى وعدت…”.

أما علي السيار فكتب “.. بعد حفلات التعذيب والتكدير بحق المعتقلين يتم تعذيب الأهالي وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها تلك الدساتير الملفوفة لخدمة الكبار فقط فيتنسم الأهالي يوم العَرض علي المحكمة أمل رؤية فلذات أكبادهم ، لكنه يوم من أسوأ الأيام التي تمر عليهم ، أسوأ يوم يمر في حياة الأهل وبالتالي في حياة المعتقل ، تتم مطاردة الآهالي من جوار المحاكم كالفئران ، لا فرق بين أمهات وشيوخ وبنات ومرضي ، لا رحمة بل منتهي التجبر والغِل ، يبدأ الأمر بالبنادق المصًوبة نحوهم ، ثم أصوات القادة الجهورية بالشتم والركل والطرد ، حالات من البكاء والصريخ حتي يُغمي علي بعض النساء ، لا أحد يستطيع أن يفعل شئ ، الأهالي في ذهول يكتمون غيظهم ، حتي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل يخافون أن يقولوها في وجه هذا الرجل الذي سيبطش بهم ، في كل مرة أقول لن يذهب الأهالي للمحكمة بعد كل هذا الذل ، ولكن هل يترك الناس أكبادهم !!.”.

 

*ارتفاع الأجرة يفضح كذب حكومة الانقلاب

بدأت تبعات قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود في الظهور على الشارع حيث بدأ السائقون في رفع أسعار الأجرة، والتي تجاوزت نسبتها 30% في العديد من المحافظات.

ورغم تلك الزيادة في الأجرة التي باتت واضحة للجميع وستؤثر بشكل مباشر على المواطنين ومعيشتهم، واصلت حكومة الانقلاب كذبها وزيفها للحقائق، حيث أعلن مصطفى مدبولي رئيس وزراء حكومة الانقلاب أن الزيادة في أسعار تعريفة ركوب سيارات “السيرفيس والتاكسي الجديدة” ستكون بين 10 و20 بالمئة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

ورفعت حكومة الانقلاب صباح اليوم السبت أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6 بالمئة في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والذي شمل تعويم الجنيه وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا.

وقال عدد من مراسلي الوكالات في المحافظات أن الزيادات في أسعار تعريفة الركوب تجاوزت بالفعل 30 في المئة في عدد من وسائل النقل.

وعادة ما تكون أسعار المواصلات الأكثر إزعاجا للحكومة مع أي زيادات في أسعار المواد البترولية لعدم التمكن من السيطرة عليها.

وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد بضعة أيام من رفع أسعار الكهرباء والماء وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، مما يزيد العبء على كاهل المصريين.

ورفع نظام السيسي سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 بالمئة وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة.

وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 بالمئة. ورفعت حكومة الانقلاب سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة حوالي 50 بالمئة. تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 بالمئة إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.

 

*مواطنون لرويترز: ربنا يخلصنا من السيسي

نشرت وكالة رويترز تقريرا مطولا عن تداعيات قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود وردود الأفعال في الشارع أكدت فيه إن آمال المصريين خابت في تحسن الأحوال الاقتصادية، في ظل القرارات التي يتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المصريون تأكدوا أن وعود السيسي زائفة، خاصة وأنه تعهد بتحسين الوضع الاقتصادي خلال عامين وهذا لم يحدث حتى الآن.

وجاء تقرير الوكالة كالآتي:

“رغم أن القرار كان متوقعا فقد بدت خيبة الأمل واضحة على كثيرين في مصر من قرار حكومة الانقلاب يوم السبت رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 60 بالمئة لتسود مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من قبيل: يارب ارحمنا .. المرتب لن يكفي ولو حلبناه.. وحسبي الله ونعم الوكيل.

وبهذا القرار الذي يصدر ثاني أيام عطلة عيد الفطر يكون السيسي رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين.

وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.

وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقلت الوكالة عن مواطنين ردود أفعالهم على القرار، ةحيث قال سائق توك توك في كفر الشيخ بشمال مصر ”قررنا رفع الأجرة من أربعة جنيهات للفرد إلى 5.50 جنيه… ومن لا يعجبه لا يركب… لن نكون أغنى ولا أحن من الحكومة على المواطن ولن نجامل المواطن علي حسابنا“.

وفي القليوبية قال سمير الملاح وهو مزارع ”الناس ستتوقف عن الزراعة بعد زيادة أسعار السولار بهذا الشكل الرهيب لأن الفلاح لن يقدر على استيعاب الزيادة… من أين يأكل الفلاح؟“

وقال محمد السيد من محافظة السويس: “الأعباء تزيد علينا ولن نتمكن من مواجهة متطلبات الحياة الصعبة… الغلاء يصيب كل شيء إلا الأجور”.

وفي المنيا بصعيد مصر قالت إيمان صلاح ”ما المطلوب منا أن نفعله ونحن نلهث لمواجهات وتحديات؟ لا يوجد موظف في العالم يصرف نصف راتبه علي المواصلات والنصف المتبقي علي فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والغاز… يارب ارحمنا“.

 

*ماذا تعني قرارات رفع اسعار الوقود والبوتاجاز؟.. سندوتش الفول بـ5 و6 جنيهات!

كما كان متوقعا رفعت سلطة الانقلاب اسعار الوقود والبوتاجاز ما بين 50 و66%، بعدما رفعت أسعار المياه بنسبة 43% والكهرباء 42% وتذاكر مترو الأنفاق 250‰، ضمن خطط الغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات المختلفة وتحول الانقلاب الي تاجر يبيع الخدمات للشعب بأغلى الاسعار، وقول قائد الانقلاب: نبيع السلع للشعب بأرخص الاسعار”!

الزيادات الجديدة يمكن ترجمتها فيما يلي:

1- تعمد الانقلاب رفع سعر بنزين الغلابة (80 أوكتين) بنسبة 50% (من 3.65 جنية الي 5.5 جنية)، بينما رفع سعر بنزين الاثرياء بنسبة 17.4% فقط (من 6.60 جنيه الي 7.75 جنية)، ما يؤكد أن سلطة الانقلاب هي سلطة الاثرياء، وتعمل لصالحهم ولا يهمها الفقراء والبسطاء الذين تدوس عليهم.

2- رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6% من 30 إلى 50 جنيهاً للاستخدام المنزلي و100 جنيه للأسطوانة للاستخدام التجاري، يعني اشعال اسعار سندوتشات الفقراء، وقد أكد هذا “حسام عرفات”، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، الذي أكد إن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية إلى 100 جنيه، ستتسبب في اشتعال أسعار المواد الغذائية، وتوقع أن يرتفع سعر ساندويتش الفول من 1.75 و2 جنيه حاليا الي 5 و6 جنية، و”الناس مش هتلاحق على الدفع” بحسب قوله لموقع “مصراوي”.

3- رفع اسعار الوقود والغاز سيترتب عليه رفع اصحاب التاكسيات وشركات النقل الالكترونية (اوبر وكريم) اسعارها بنسب زيادات البنزين (لن تقل عن 35% و50%) ما يعني ان من يركب تاكسي بـ 10 جنية سيدفع 15، ومن يركب بـ 50 سيركب بـ 100 جنية في المشوار الواحد.

4- رفع اسعار الكيروسين والبنزين يؤدي لرفع اسعار الميكروباصات التي يستخدمها كافة المواطنين والعمال والموظفين وطلاب المدارس والجامعات بنفس نسب زيادات الاسعار (50% على الاقل برغم بدء محافظات اعتماد تسعيره برفع اسعار النقل بالأجرة بنسب 20 و25% فقط)، بخلاف المشاحنات والخناقات اليومية لأن الاسعار ستطال ايضا اسعار زيوت السيارات والتنظيف والتشحيم وغيرها من الخدمات.

5-اتوبيسات النقل العام الحكومية سوف تزيد بصورة كبيرة بدورها وهو ما اكده ضمنا اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، بقوله إنهم يدرسون حاليًا تأثير زيادة أسعار الوقود وتأثيره على أسعار تذاكر الاتوبيسات تمهيدا لزيادة أسعار التذاكر بعد رفع أسعار الوقود، برغم ان سلطة الانقلاب بدأت في رفعها بصورة فاحشة بدعاوي سحب الاتوبيسات القديمة واحلال خطوط جديدة تصل سعر التذكرة فيها الي 10 جنيها بعدما كان سعر التذكرة في الاتوبيسات القديمة جنيه واحد (تم بالفعل زيادة الأجرة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات للميني باص، ومينى باص مزود بـ “واي فاي” من 3,50 إلى 4,25 جنيه، وميني باص المدن الجديدة من 4,50 إلى 5 جنيهات، وميني باص مميز “واي فاي” من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات بحسب محافظ القاهرة).

6- ارتفاع أسعار بنزين 92 الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا من 5 جنيهات إلى 6.75 بينما يزيد من اعباء اصحاب هذه السيارات خاصة بعدما رفعت سلطة الانقلاب ايضا اسعار خدمات المرور مثل استخراج الرخص وغيرها بصورة فاحشة قبل أيام ضمن ما سمي “رسوم تنمية”، ما يعني انخفاض رواتبهم بالتبعية لأن تفويل سيارة قدرتها 40 لتر كان يكلف 200 جنيه سيكلف الان 270 جنية بزيادة 35%.

7- رفع اسعار الوقود يزيد من ارباح شركات الجيش “وطنية” وغيرها كما انه لا يضر بيزنس الجيش الذي لا يدخل شراء البنزين في حساباتها التجارية لأنها مجاني من القوات المسلحة، ما يعني منافستها بصورة أكبر لمنتجاتها مع منتجات القطاع الخاص الذي سيعاني من رفع اسعار الكهرباء والغاز والبنزين والسولار، أي انه يصب في صالح الجنرالات.

8- الحكومة رفعت أسعار المازوت لصناعة الطوب بنسبة 66.6%، ما سيترتب عليه ارتفاع اسعار طوب البناء وغلاء السكن فوق ما هو عليه من غلاء فاحش حاليا، بعدما ارتفع سعر الطن إلى 3500 جنيه، بدلا من 2100 جنيه للطن في السابق.

9- أبقت سلطة الانقلاب على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير، وهو ما سيفيد بالدرجة الاولي شركات الإنتاج الحربي وبيزنس الجيش الذي يسيطر تدريجيا على صناعة الإسمنت.

10- ما فعله السيسي اليوم حرق وقتل لغالبية المصريين اقتصاديا، فأنبوبة البوتاجاز في يونيو 2017 (بعد الرفع الاول للأسعار عام 2017) كانت بـ 15 جنيها، ثم أصبحت بعد زيادتين بـ 50 جنيه، بزيادة 230%، أيضا لتر السولار كان في يونيو 2017 بـ 2.35 جنيه، ثم أصبح بعد زيادتين 5.5 جنية بزيادة 130%، ومع هذا لم تزد دخول ومرتبات المصريين زادت بمثل هذه النسب بعد ما سمي علاوتي الغلاء (200 جنية لكل موظف).

11- رغم أن قرار زيادة أسعار المواد البترولية – للمرة الثالثة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 والاتفاق مع صندوق النقد)، سيوفر للسلطة 50 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل؛ ويقلص فاتورة الدعم إلى نحو 89 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019، بحسب طارق الملا، وزير البترول (دعم الوقود كان 110.148 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2017-2018، وبعد تحصيل 50 مليار من الشعب، سينخفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 2018/ 2019، إلى 89.075 مليار جنيه)، إلا أن هذه لن تكون الزيادة الاخيرة وهناك زيادات أخري مقبلة.

12- بروباجندا السيسي ومحاولة تلميع صورته الإفراج عن 960 من الغارمين بمناسبة عيد الفطر، كلف صندوق تحيا مصر 30 مليون جنيه، بحسب الصحف الحكومية، قام السيسي في اليوم الثاني بجمع 50 مليار جنية من رفع اسعار الوقود، أي ان تكلفة إخراج الغارمات الذي تأخر كثيرا تعادل 6 من ألف في المائة (0.0006%) من مجموع ما قام السيسي بجبايته من الشعب!

13- وزير المالية الجديد محمد معيط، قال إنه بصدور القرارات الأخيرة برفع أسعار المواد والمنتجات البترولية، وما سبقها من قرارات بشأن رفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، تكون سلطة الانقلاب نفذت “أكثر من 90% من الإجراءات والقرارات الصعبة في برنامج صندوق النقد الدولي” الذي شرعت مصر في تنفيذه 2016 – 2017، ما يعني انه لا تزال هناك قرارات أخري قادمة لرفع الاسعار خلال شهور ومزيد من معاناة الشعب مع الغلاء في كل شيء.

14- الانقلاب لا يعبأ لمعاناة المصريين ويستخدم القوة الباطشة لإسكاتهم ونشر قوات الجيش والشرطة منذ مساء أمس في محطات الوقود لقمع أي احتجاج، بينما روي المستشار وليد شرابي على حسابه علي فيس بوك أنه: “قبل الانقلاب كنت مستشارا لوزارة المالية وكان هناك مقترحا من الوزارة بزيادة قليلة في سعر الوقود وقد كان سعر لتر السولار آنذاك 110 قرشا، وحال عرض الأمر على الرئيس مرسي رفض بشكل قاطع وكانت تعليماته للوزارة هي: “دبروا مواردكم كما تريدون ولكن بعيدا عن جيوب الغلابة”.

15- قرار رفع اسعار الوقود اتخذ في 6 يونية الجاري أي خلال شهر رمضان ولكن جري تأجيله عقب احتجاجات الاردن وتقارير امنية عن موجة غضب كبيرة ويعتقد أنه تم تخفيض الاسعار عما كان مقررا وتسرب سابقا وكانت تعادل 60% لبنزين 92 لا 35%، وظهر هذا من خلال ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم حيث أصدر القرار رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل لتحميله مسئولية القرار قبل إقالته.

 

*فرانس برس: السيسي ينفذ تعليمات صندوق النقد على حساب المصريين

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود بقولها إن الزيادة التي بلغت 50% في أسعار الوقود تأتي استجابة من السيسي ونظامه لتعليمات صندوق النقد الدولي على حساب المصريين.

وتابعت الوكالة أن هذا الإجراء ياتي في إطار برنامج اقتصادي بدأته حكومة الانقلاب في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

ووفقا للجريدة الرسمية لنظام الانقلاب، بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين من نوع 92 أوكتان 35% ليسجل سعر اللتر 6.75 جنيها، وبلغت نسبة ارتفاع كل من سعر الديزل وبنزين 80 أوكتان أكثر من 50% ليصل سعر اللتر إلى 5.50 جنيها، كذلك شمل القرار زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز.

ولفتت فرانس برس إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على منح نظام السيسي القرض بعد ما قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%

ويحذّر العديد من الخبراء من تطبيق سياسة صارمة جدا تؤثر بشكل أساسي على الطبقات متوسطة الدخل.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب أعلن مطلع الأسبوع الماضي عن تطبيق زيادات في تعرفة الكهرباء بمتوسط 26.6% اعتبارا من أول يوليو، كما قامت حكومة الانقلاب في مطلع هذا الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45%، كما رفعت أسعار مترو الانفاق في مايو الماضي.

 

*محللون: القرارات الاقتصادية للسيسي دمرت الأسرة المصرية

أكد خبراء ومحللون أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الأخيرة ستدمر الأسرة المصرية، حيث أن الدخل سيوزع ما بين أسعار المواصلات والسلع التي سترتفع بشكل كبيرة نتيجة الزيادة التي تم إقرارها في أسعار الوقود.

وأضافوا أن تلك القرارات سيكون لها العديد من الآثار السلبية ولا سيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: ”المشكلة الأكبر ستكون في شبكة المواصلات وخاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر… سينفقون معظم دخلهم فيها وفي بعض السلع التي ستزيد أسعارها“.

وأضافت السويفي ”الناحية الإيجابية بالنسبة لحكومة الانقلاب لتحريك أسعار المواد البترولية يتمثل في الحصول على الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد“.

ووقعت حكومة الانقلاب اتفاق قرض الصندوق نهاية 2016 بعد أن أقدم البنك المركزي على تحرير سعر صرف الجنيه في خطوة أطلقت موجة تضخم جامح دام لشهور ويشمل الاتفاق أيضا خفض دعم الطاقة والمياه سنويا ومبادرات لزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وزار وفد من صندوق النقد مصر خلال مايو الماضي لعمل مراجعة على برنامج مصر الاقتصادي لكن لم يصرف حتى الآن الشريحة الجديدة من القرض والمقدرة بملياري دولار.

وتستهدف حكومة الانقلاب خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من نحو 125 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018.

وفي مذكرة بحثية توقع بنك الاستثمار بلتون أن يعاود التضخم الصعود مجددا وبقوة خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة مع رفع نظام الانقلاب أسعار المواد البترولية للمرة الرابعة، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5 بالمائة خلال الربع الثالث 2018.

 

*هل تمر زيادة الوقود كما مرت الزيادات السابقة دون رد؟!

ينتاب المصريين غضب واضح بسبب الزيادات الجديدة التي قررتها حكومة الانقلاب في ثاني أيام العيد، دون اعتبار لتأثير النكد الذي ستؤدي إليه تلك القرارات المتعسفة ضد الشعب المصري.

الغضب لم يتوقف عند قطاع واحد، بل امتد إلى معظم قطاعات الشعب المصري، بما فيهم المؤيدون لقائد الانقلاب وأكثر الذين كانوا متحمسين لانقلابه.

ظهر الغضب في المشادات التي لم تتوقف منذ الصباح في محطات البنزين ومواقف الميكروباصات، كما أصبح سب السيسي بشكل صريح في المواصلات هو السمة الرئيسة منذ أن اكتشف المصريون كذب ادعاءاته وإجرامه.

حكومة الانقلاب ادعت في تبريرها لقرار زيادة أسعار الوقود أنه مع تزايد الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية مضت الحكومة في تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجيا، اعتبارا من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت في يوليو 2014 ثم نوفمبر 2016 و يونيو 2017 وأخيرا في الوقت الحالي.

ويعتبر القرار الجديد هو أول قرارات حكومة الانقلاب التي ادعت أن زيادة تعريفة الركوب تتراوح بين 10 إلى 20%، وهي زيادة غير منطقية ولا يتم تنفيذها على الطلاق، حيث تصل الزيادة إلى 100% أو أقل قليلا في كافة المواصلات.

ويشير مواطنون إلى أن حكومة الانقلاب تكذب وتتحرى الكذب، وأنه منذ اتباع سياسة رفع أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء، لم نشهد أي تحسن في مستوى الخدمات؛ ما يعني أن حكومة الانقلاب تعلق فشلها في تعزيز المواد العامة للدولة في رقبة المواطن، وبالتالي تلجأ إلى زيادة الأعباء التي تحولت إلى “جباية” في الفترات الأخيرة.

 

*تعرف طريقة عمل البنزين في البيت.. اسأل السيسي؟

في مواجهة الغلاء المقنن المتعمد من عصابة السفيه قائد الانقلاب، اضطر الشعب إلى شراء الملابس المستعملة وصناعة حلويات العيد في البيت وتداول الكتب والكراسات وحتى الشنط المدرسية المستعملة بين الطلاب، وأكل الناس هياكل الدجاج وأرجلها، وقامت بعض ربات البيوت بالخبيز في البيت وابتكار أكلات غير مكلفة قدر الإمكان، وتغاضى الآباء عن نوعية اللحوم التي تطرحها عربات الجيش والداخلية، طالما أنها أرخص من المروح في السوق بمقدار الربع وأحيانا للنصف، أخذاً بنصيحة الإعلامي الذي أقسم أنه ظل يأكل لحم الحمير من جزار شهير كانت والدته تستريها منه في شارع القصر العيني.

إلا أن المسألة هذه المرة تتخطى الممكن والمتاح إلى المستحيل، فمع قرار وزارة البترول رفع الدعم عن البنزين منذ الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر وثاني أيام مباريات كأس العالم، هل يمكن مصري أن يقوم بعمل البنزين في البيت؟

الصب في كل وقت

وحظيت كلمة «المصلحة» في الفلكلور واللغة المصرية بالعديد من المرادفات التي جعلتها عنواناً واختصاراً للكثير من الدلالات، وبات كل خميس يحمل رعباً وكابوساً للمصريين، وقرارًا من سلطات الانقلاب جديدًا بخصوص رفع الأسعار، كان آخرها الشهر الماضي بارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بعدها جاء الخميس وشهد زيادة أسعار الكهرباء، ومن باب التجديد قام سلطات الانقلاب برفع أسعار البنزين اليوم السبت، من باب التسلية وتغيير روتين الخميس وتوزيع الصب على أيام الأسبوع.

وكانت حكومة الانقلاب بدأت تطبيق إجراءات إصلاحية جديدة مع بداية العام المالي المقبل، تشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر القطارات، وبدأت حكومة الانقلاب هذه الإجراءات مبكرًا برفع أسعار تذكرة المترو مطلع الشهر الماضي، حيث حددت ثمن التذكرة على حسب الرحلة، وبلغ ثمن تذكرة المترو لـ9 محطات 3 جنيهات، والـ16 محطة 5 جنيهات وأكثر من 16 محطة 7 جنيهات.

ومن الواضح أن السفيه السيسي ليس ديكتاتور يسيء التصرف بل عميل صهيوني يجيد التصرف، يقول الناشط سامي محمود:” أما تتحمل الصب في المصلحة و تتنفخ وتسكت خالص، أو تتكلم وتقول الحق و تصبح اخوانى ارهابى وعدو الوطن وبالتالي محاصر من كل ناحية، يا رب .. يا رب لطفك بغالبية هذا الشعب الغلبان و أنت تعلم أننا أحرص ناس على هذا الوطن”.

عشان يتوب

الحال بالنسبة للزيادات التي تمت في أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز منزلي، فإن حكومة الانقلاب تسارع بعدها وتؤكد أن هذه الزيادات تأتي في مصلحة المواطن، وتراعي الغالبية العظمى من المصريين، خاصة محدودي الدخل، وغرد الناشط أحمد حجازي بالقول: “‏كل قرار للزيادة تطلع قنوات التليفزيون تحسسنا ان الدولة بتمن علينا بالدعم… وأسعار الكهربا غير العالم..وأسعار البنزين أرخص من العالم كله..مش عارف ليه زي ما بيقارنوا الأسعار مبيقارنوش دخل الفرد المصري ودخل الفرد في العالم؟”.

ولأن الشعب المصري ابن نكتة وخفيف الظل فقد راح يتندر على العبارة الشهيرة “الصب في المصلحة”، ويسخر من العبارات التي جاءت على لسان وزراء وكبار مسئولي الانقلاب بشأنها، بل ويطالب حكومة العسكر بالتوقف عن الصب في مصلحة المواطن، أو القيام بمزيد من الصب “عشان يتوب”، في إشارة إلى أن الزيادات المتواصلة في الأسعار هي بمثابة ذنب يلحق بالمواطن أينما ذهب.

النتيجة المتوقعة – بحسب الخبراء- أن الصب في المصلحة سيتواصل حتى بعد رفع أسعار البنزين، على الرغم من حديث إعلام الانقلاب عن البدء بقطف ثمار الفناكيش القومية الكبرى، ولذا ستواصل أسعار السلع والخدمات زيادتها على الرغم من حديث حكومة الانقلاب عن خطة لخفض معدل التضخم، وطالما أن هناك وفوداً من صندوق النقد الدولي تأتي وأخرى تغادر القاهرة فلن يرى المصريون خفضاً في الأسعار، وبات السؤال ألا يوجد مخترع مثل اللواء عبد العاطي كفتة أو طالب يخترع بنزين جديد يمكن تحضيره في البيوت ولا يتأثر برفع الدعم؟

 

*لماذا يدلل السيسي هؤلاء ويحصنهم ضد الغلاء؟

مصر ستظل قوية، ونموذجا يحتذى به في التكافل والتضامن بين مؤسساتها، وفي مقدمتها القوات المسلحة القوية والشرطة الباسلة والقضاء الشامخ”، ذلك كان سطراً من الاتفاق الضمني بين شركاء الانقلاب الثلاثة، أعلنه السفيه قائد الانقلاب خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، عام 2016، وهو يشير إلى أن هذه الفئات الثلاث التي شكلت عصابة 30 يونيو آمنة ومطمأنة إلى يوم الدين، ولن يمسها بطبيعة الحال الأزمات والقمع الاقتصادي الذي يواجه المصريين، وبالأخص في ما يتعلق بالغلاء وارتفاع الأسعار.

وبإعلان وزارة البترول في حكومة الانقلاب قرارها بزيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت، رصدت “الحرية والعدالة” الفارق بين أسعار البنزين قبل رفع السعر وبعده، حيث قفز لتر بنزين 92 وبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، ولتر بنزين 95 يصبح 7.75 جنيه بدلا من 6.6 جنيه، ولتر بنزين 80 يصل إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، ولتر السولار يبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وقفز سعر الغاز للسيارات لـ 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وقام برلمان الدم مؤخراً بالموافقة على مشروع قرار تقدمت به لجنة الدفاع والأمن القومي، بزيادة معاشات ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة، والشرطة المدنية، بنسبة 20%، بدعوى ما يقدمونه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت برلمان الدم بالموافقة على زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، وبدلات الدبلوماسيين بأثر رجعي.

الأمان للعصابة

ووافق برلمان الدم على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15% في يونيو 2017، وبواقع 10% في منتصف العام 2016، في حين أصدر السفيه السيسي قبل انعقاده 6 قرارات سابقة بزيادة دخول العسكريين، آخرها في مارس 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها.

وفي يونيو 2015، أصدر السفيه السيسي قراراً بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10% من دون حد أدنى أو أقصى، اعتباراً من أول يوليو 2015، كما أصدر قراراً في ديسمبر 2014 بزيادتها 5%، وآخر في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءاً من 30 يوليو من العام ذاته.

كما أقر فور استيلائه على السلطة، في يوليو 2014، زيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، وقبلها أصدر قراراً بصفته وزيراً للدفاع، في نوفمبر 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة، ورما كانت تلك ضمن رشوة الانقلاب على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ومع بداية الانقلاب العسكري على الشرعية فى البلاد، ظن المراقبون أن مصر قسمت إلى شعبين، لكن بنظرة مالية متفحصة للقرارات والموازنات العامة خلال تلك السنوات، نجد أن مصر أصبحت شعوب وليس شعب واحد أو اثنين حتى بل ثلاثة، وأصبحت دولة القوات المسلحة والشرطة، بعيدة عن دولة القضاة، بعيدة أيضًا عن دولة الموظفين والمواطنين، فالأولى لها زيادات في الرواتب وعلاوات لم يحصل عليها موظف بالدولة منذ تعيينه، والثانية الخاصة بالقضاة مثلهم تقريبًا، أم الشعب الثالث وهم المدنيون فليس لهم إلى عظام الوليمة وفتات الخبز.. إن وجد!

ثورة جياع قريبا

ونصت المادة الثانية من القانون الذي وافق عليه برلمان الدم على أن: “يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور”، بناءً عليه يقدر راتب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء بـ 42 ألف جنيه.

ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ذات الراتب الشهري الذي يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريًا، و 37.800 للوزراء والمحافظين ونواب كل من الوزراء والمحافظين يتقاضون راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور، أي 37.800 جنيه.

وجاء في نص القانون الجديد، أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم، 33.600 معاشاً لرئيسي الوزراء والنواب و30.240 للوزراء والمحافظين، وفيما يخص المعاش؛ نصت المادة الرابعة مكرر من القانون على استحقاق الفئات المُشار إليها، معاشًا شهريًا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، على ألا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعني استحقاق من يبلغ راتبه الشهري 42 ألفاً لمعاش يقدر بـ33.600، فيما يبلغ معاش من يقدر راتبه بـ 37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيه.

يأتي هذا في ظل تأكيد السفيه السيسي الذي قاد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، على أن المصريين سيعيشون حالة اقتصادية سيئة خلال ربع قرن مقبل بزعم قلة الموارد، لافتا إلى أنه يمكن أن يظلم جيلا أو جيلين قادمين حتى تعيش الأجيال القادمة في رخاء، داعيا المصريين للتقشف وللتبرع من أجل مصر، وذلك رغم الإعلان المتكرر عن زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وهو ما دفع بشواهد كثيرة لدى البعض أن مصر قد تواجه ثورة جياع قريبًا.