السيسي الظالم يتلذذ بظلم العباد .. السبت 23 يونيو.. “الشيوخ الفرنسي”: السيسي وابن زايد فاشيان من الطراز الأول

السيسي الظالم يتلذذ بظلم العباد .. السبت 23 يونيو.. “الشيوخ الفرنسي”: السيسي وابن زايد فاشيان من الطراز الأول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور خطير بصحة المعتقل المسن عيد دحروج بسجن العقرب

يعاني المعتقل بسجن العقرب عيد دحروج – 67 عاما – من الإهمال الطبي الذي يهدد حياته لإصابته بفشل كلوي أدى لتضخم بالبروستاتا، وذبابة العين، وضعف شديد بأعصاب الأطراف، وبحاجة ماسة لتدخل جراحي عاجل لاستئصال الكلي اليسرى بعد أن وصلت كفاءتها لأقل من ثمانية في المائة.
وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى، فضلا عن أنه يقبع في ظروف احتجاز غير آدمية داخل زنزانة انفرادية، تنعدم بها أساسيات الحياة، ويُمنع عنه دخول الدواء.
وقالت ابنته إن والدها ظهرت عليه حالة إعياء شديدة، وفقدان كبير في الوزن، ولا يستطيع حمل الأشياء بيده، ولا يقوى على الوقوف على قدميه، وحالته الصحية متدهورة للغاية بصورة تجعله أشبه بالميت، ومع ذلك ترفض إدارة سجن العقرب نقله للمستشفى لإنقاذ حياته؛ ما يجعله يواجه القتل العمد.
وحملت مأمور سجن العقرب، ورئيس مصلحة السجون، وداخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته،
وأدانت الصمت الدولي على جرائم القتل العمد التي يتعرض لها  المعتقلون على خلفية اَرائهم السياسية، داخل سجون الانقلاب، مطالبة بسرعة الإفراج الصحي عن والدها والإغلاق الفوري لسجن العقرب مقبرة الأحياء.
عيد دحروج معتقل منذ 14 مايو 2014، وحُبس إنفراديا، داخل سجن العقرب، وحكم عليه بالسجن المؤبد في القضية الملفقة إعلاميا بالتخابر مع حماس.

 

*وفاة شاب بسبب التعذيب بعد اعتقاله بساعات

لفظ الشاب “محمود محمد عبد المقصود قريطم”، سائق، أنفاسه الأخيرة، عقب اعتقاله بساعات قليلة، نتيجة تعرضه للتعذيب الممنهج داخل مقر احتجازه بمركز شرطة حوش عيسى، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وبحسب أسرته تم اعتقاله من منزله بمدينة حوش عيسى ظهر يوم الأحد 17 يونيو، واحتجازه داخل مركز شرطة حوش عيسى، منذ الثانية ظهراً حتى السادسة من مساء نفس اليوم، لمدة 4 ساعات متواصلة تحت سطوة التعذيب الممنهج، كما منعت قوات الأمن إقامة الصلاة عليه داخل المسجد

 

*الجرب والدرن يهددان المعتقلين في سجن “فاقوس” بالشرقية

اشتكى أهالي المعتقلين في سجن فاقوس المركزي بالشرقية، من إصابة ذويهم بأمراض الجرب والدرن جراء احتجازهم داخل زنازين ضيقة مكدسة بالمعتقلين، وتفتقد للنظافة والتهوية.

وقال الأهالي، في شكوى لعدد من المنظمات الحقوقية: إن السجن شهد حدوث حالات اختناق جراء ارتفاع درجة الحرارة وغياب التهوية والإهمال الطبي، متهمين مأمور مركز فاقوس أيمن عبد الكامل، ونائبه محمود بسيوني، برفض نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج؛ خوفًا من وصول الأمر لوسائل الإعلام وفضح معاناة السجناء داخل السجن.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، سرعة التدخل لإنقاذ حياة ذويهم، والسماح بتوقيع الكشف الطبي عليهم، والضغط لتوفير الظروف الآدمية داخل السجن، خاصة أنَّ بينهم مسنين ومرضى بأمراض مزمنة، ومن هم بحاجة لتدخل جراحي، محملين مأمور مركز الشرطة ونائبه المسئولية عن سلامة ذويهم.

 

*منسق رابطة “أسر المختفين قسريًّا”: لم أرَ الشمس منذ 10 أشهر!

اشتكى المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريا، من تصاعد الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الانقلاب ضده داخل محبسه منذ اعتقاله أثناء سفره؛ تلبية لدعوة اللجنة المعنية بحقوق المختفين قسريًّا بالأمم المتحدة، يوم الأحد 10 سبتمبر 2017، من أجل عرض قضية ابنه “عمرو”، الطالب بكلية الهندسة، والمختفي قسريًّا منذ مجزرة “الحرس الجمهوري” في يوليو 2013.

وقال متولي: إنه لم ير الشمس منذ اعتقاله وإيداعه داخل زنزانة انفرادية بسجن العقرب، وأنه ممنوع من التواصل مع أي أحد، ومحروم من التريض، فضلا عن تجريده من كافة المتعلقات الشخصية.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت “متولي” خلال سفره، وقامت بإخفائه قسريا لمدة 3 أيام، قبل أن تتم إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧؛ لإنشائه “رابطة أسر المختفين قسريا”، وتم إيداعه بسجن طره شديد الحراسة 2 «العقرب».

يأتي هذا على الرغم من إدانة 5 دول غربية لاعتقال “متولي”، ومطالبتها بالافراج عنه، وهي كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنجلترا.

 

*تأجيل هزلية “الإضرار بالاقتصاد” وتجديد حبس المعتقلين بهزلية “حركة حسم”

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب” الاضرار بالاقتصاد ” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الاعمال عبدالرحمن سعودي و21 ٱخرين، ل3 يوليو لسماع الشهود أرقام 3 و 4 و5

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون .

إلى ذلك جددت الدائرة 6 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حبس 12 معتقلا فى القضية 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم” 45 يوما بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والقضاة.

كما جددت المحكمة ذاتها حبس معتقل آخر في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

*مناشدات لإنقاذ حياة طلعت فريد داخل محبسه بسجن وادي النطرون

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل “طلعت فريد حسن جعفر ” البالغ من العمر 64 سنة، داخل محبسه بسجن ملحق وادي النطرون نتيجة لظروف الاحتجاز غير الٱدمية وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان بما يمثل جريمة قتل بالبطيء بشكل ممنهج .

وتقدمت أسرة المعتقل باستغاثة لكل من يهمة الأمر وثقها اليوم السبت المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات بالتدخل لإنقاذ حياته حيث يعاني من فيروس C وإلتهاب وتليف الكبد، فضلا عن إصابته مؤخرا بضعف في السمع والبصر، مما يزيد من تخوفهم على حياته .

وذكر المركز أن إدارة سجن وادي النطرون تتعنت في عرضة على الطبيب وعلاجه بالرغم من تردي حالته الصحية وإصابته منذ أكثر من أسبوع بفقدان الوعي بشكل مستمر .

واعتقلت ميليشيات الانقلاب ” طلعت فريد حسن جعفر ” محاسب سابق بالبنك الأهلي يوم 6 أكتوبر 2013، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها تزعم تفجير المترو وحيازة أسلحة، وتم ترحيله إلى سجن شبين الكوم ثم وادي النطرون ثم سجن طره، حتى انتهى به المطاف في سجن وادي النطرون مرة أخرى؛ حيث يعاني الآن من الإهمال الطبي الشديد والذي يكاد يودي بحياته وسط تكتم وتعنت شديدين من إدارة السجن .

وناشد المركز سلطات الانقلاب ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة السجون بالسماح للمعتقل الحصول على حقه في تلقي العلاج وتوفير الرعاية الصحية له وإنقاذ حياته من الخطر .

 

*“الأناضول”: شاب حدائق القبة أول ضحايا وزير الداخلية الجديد

اتهمت أسرة الشاب أحمد عيد، الشهير بأحمد زلط،قيادات داخلية الانقلاب بقتل نجلها بداخل قسم شرطة” حدائق القبة”أمس الجمعة.

كانت داخلية السيسى قد ألقت على “أحمد زلط”، بتهمة سرقة أوراق مهمة من داخل شركة استشارات قانونية شهيرة بدائرة القسم، مساء أمس الجمعة، زعمت الشرطة في بيان لها أنه أصيب بحالة إغماء داخل الحجز، مما استدعى نقله إلى مستشفى الزيتون. من جانبهم، تجمع عدد من الأهالي المتهم أمام القسم، بعد العلم بوفاته، وتم الدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزي تحسبا لأي أعمال شغب.

سلطت وكالة الأناضول الضوء على وفاة الشاب أحمد سيد عيد، البالغ من العمر 28 عاما، داخل قسم شرطة حدائق القبة، نتيجة الاعتداء عليه، حيث قالت الوكالة إن ذلك الشاب يعد أول ضحايا وزير الداخلية الجديد في حكومة الانقلاب.

وقالت الوكالة- نقلا عن مصادر- إنه تم القبض على عدد من الأشخاص الذين تجمهروا أمام القسم اعتراضا على وفاة الشاب، وتم الدفع بتشكيلات أمنية لتأمين المكان ومواجهة أي احتجاج.

ولم تعلن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، حتى الآن، عن تفاصيل واقعة الوفاة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل حول أسباب الواقعة.

وأشارت الوكالة إلى أنه عادة ما توجه منظمات حقوقية غير حكومية انتقادات لسلطات الانقلاب بوجود إهمال وتقصير تجاه السجناء والمحتجزين، غير أن بيانات عديدة لوزارتي الداخلية والخارجية تنفي ذلك، مؤكدة تقديم كافة الرعاية اللازمة لجميع المحتجزين دون تمييز، وأن حالات التعذيب إن وجدت تكون فردية وتواجه بالقانون.

وكانت واقعة وفاة الشاب خالد سعيد في محافظة الإسكندرية عام 2010- الذي قيل وقتها إن وفاته جاءت بسبب تناوله جرعة مخدرة وليس التعذيب- أحد أبرز دوافع احتجاجات 25 يناير 2011، والتي تطورت إلى ثورة شعبية أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك في 11 فبراير 2011.

ومؤخرا حذرت الأمم المتحدة من التصعيد الكبير في الحملة الأمنية التي تشنها سلطات الانقلاب على معارضيها، مؤكدة أن الاعتقال التعسفي في البلاد تحول إلى مشكلة مزمنة.

وقالت وكالة فرانس برس، إنه من العام 2013 انتقدت المجموعات الحقوقية حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ لشنها حملة أمنية طالت الناشطين العلمانيين واليساريين إلى جانب الإسلاميين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر من تجدد حملة التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات بحق الناشطين والمدونين والصحفيين في مصر خلال الأسابيع الأخيرة.

 

*“الشيوخ الفرنسي”: السيسي وابن زايد فاشيان من الطراز الأول

أكد خبراء استراتيجيون ومحللون، خلال دائرة نقاشية أقيمت الأسبوع الماضي في مجلس الشيوخ الفرنسي، أن سياسات نظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي وعيال زايد في الإمارات قمعية من الطراز الأول، مشيرة إلى أن كلا النظامين يتخذان من محاربة الإرهاب ذريعة لاتباع سياسات قمعية وفاشية.

وقال الجنرال الفرنسي المتقاعد فيليب غينيه: إن الإماراتيين يتعقبون أثر الإسلام السياسي بكل ما يمثله، وإن جذور العداوة معه تعود إلى السنوات الأولى لقيام اتحاد الإمارات، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمون ساهمت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في تطوير دعائم الدولة الإماراتية إداريا وقضائيا، ولكن انتقادها لطريقة حكم البلاد جعل العائلات الحاكمة تنقلب عليها، حتى بدأت محاربة الجماعة منذ عام 2011.

أما الباحث في الهيئة الوطنية للبحوث العلمية الفرنسية فرانسوا بيرغا، فقال إن الذين يعارضون نظام الانقلاب في مصر ويجرمونه هم ناشطون سياسيون أنقياء السمعة، مضيفا أن السيسي ينجح في التسويق لنظامه عبر الادعاء بأنه مجبر على التعدي على حقوق الإنسان لمحاربة الإرهاب، كما فعل حين قابل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار الخبراء إلى أنه في 3 مارس 2011، عندما رفع 133 مواطنا من أبناء الإمارات، عريضة لرئيس الدولة الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» وأعضاء المجلس الأعلى (حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد)، يطالبونهم فيها بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية وتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص على ذلك دستور الدولة الصادر في 1971، وعرفت بـ«عريضة الإصلاح”

وشملت مطالب المجموعة الإصلاحية، ضرورة إجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الإتحادي، من خلال الانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضامنة لذلك.

وتابعوا أن كل هذه المطالبات استقبلها عيال زايد بإجراءات قمعية وقاموا باعتقال كل من اعترض على سياستهم، ومن ثم بدءوا في التخطيط للثورت المضادة التي شهدتها المنطقة.

 

*لماذا حضر الاتحاد الأوروبي أول اجتماع لحكومة الانقلاب الجديدة؟

في أول اجتماع لحكومة الانقلاب الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولي، وزير الإسكان السابق، أقرت مجموعة من اتفاقيات العقود الدولارية (العملة الأجنبية) المردودة لأصحابها، ضمن باب الاستثمار الأوروبي بالطاقة وعروض لاستكشاف النفط.

ووافق “مدبولي” على مشروع قرار للسفيه السيسي بشأن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، وبين “الحكومة” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الممثل التمويلي للاتحاد الأوروبي بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.

ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في جمهورية مصر العربية، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية، وفي مصفاة البترول التي يديرها المستفيد “شركة السويس لتصنيع البترول”.

جملة استثمارات

وتبلغ إجمالي استثمارات البنك الأوروبي في مصر 2.7 مليار يورو، ويبلغ إجمالي المشروعات التي يستثمر فيها البنك في مصر 78 مشروعا، بحسب وزير الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، التي تشغل في الوقت ذاته نائب محافظ البنك الأوروبي في مصر!.

كما أن الاتفاق الذي تأجل نحو شهر كامل منذ 22 مايو الماضي، تم توقيعه لدعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار.

وتم تأجيله لتبدأ به “حكومة” الانقلاب اجتماعها الأول؛ لإعطاء أكثر من تلميحات بل تأكيدات بأن الاتحاد الأوروبي هو جزء من أكبر مكونات دعم الانقلاب، لا سيما في مجالات الاستثمار والطاقة.

وحتى نهاية 2016، كان دعم البنك المتواصل منذ 2015، يتوزع كالآتي: 36% لقطاع الطاقة، 23% للمؤسسات المالية، 22% لقطاع الصناع والتجارة، 20% للبنيه الأساسية. وتبلغ حصة القطاع الخاص من محفظة التعاون حتى الآن 61% من إجمالي استثمارات البنك الأوروبي في مصر.

إنفاق بحثي

ومن شأن الاتحاد الأوروبي تسليم عروض الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز لعام 2018، في أكتوبر المقبل.

وتزعم سحر نصر أن الاتفاق مع البنك يستهدف تحديث شركات قطاع النفط المصرية ودعمها لزيادة الإنتاج، في الوقت الذي وقعت فيه نفس “الحكومة” اتفاقية غاز مع الكيان الصهيوني جعلت أيامهم عيدا بحسب نتنياهو، وقالت “نصر”: “تسعى مصر إلى استيراد الغاز وإعادة تصديره على شكل غاز سائل أو تصدير الطاقة الكهربائية المولدة من الغاز، إضافة إلى تصدير مشتقات نفطية”.

وفي أبريل الماضي، قال وزير بترول الانقلاب طارق الملا: إن مصر تستهدف استثمارات أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار في قطاع النفط خلال السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

ذر الرماد

ويدعي الاتحاد الأوروبي احترامه لحقوق الإنسان، ولا يمل من ذر الرماد في العيون من خلال تصريحات مسئوليه، فينخرط معها في الردود زمرة الانقلاب لادعاء احترام العسكر المنقلبين للحريات العامة والخاصة، تماما كما حدث في مايو الماضي عندما رفضت خارجية الانقلاب تصريحات المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، التي أكدت في بيان لها حول الوضع في مصر، أن الاستقرار المستدام والأمن لا يمكن إلا أن يسيرا جنبا إلى جنب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما يتماشى مع دستور مصر والتزاماتها الدولية.

وأشار البيان إلى أن العدد المتزايد من حالات القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، والمدونين خلال الأسابيع الأخيرة في مصر يمثل بالتالي تطورا مثيرا للقلق.

مطالب بروكنجز

وطالب مركز بوركجنز بالدوحة، الاتحاد الأوروبي بفعل الكثير لتعزيز استقرار مصر على المدى القريب. لكن إذا كانت أوروبا تسعى للحصول على تعاون مصر على المدى البعيد، فيجب إطلاق نهجٍ مشترك بشأن قضايا الساعة، ويجب أن يكون هذا النهج حازما وقابلا للقياس، مع نموٍ اقتصادي شامل ودعم لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

ورغم أنَّ هناك بالتأكيد حدودا لقدرة الاتحاد الأوروبي على نشر الديمقراطية في مصر، إلا أنَّ اتخاذ موقف حازم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات على حرية التعبير ما زال يشكّل جزءا مهما من تشجيع القيادة في القاهرة على النظر إلى ما هو أبعد من أمن نظامها واستقراره. والحُجَّة واضحة: فالنظام السلطوي يمكن أن يولِّد التطرُّف، بل إنّه سيولّده بالتأكيد؛ والتطرُّف له عواقب وخيمة يمكن أن تنعكس على مصر والمنطقة.

 

*جنرال إسرائيلي: السيسي سيطلق خطة تخدم الكيان الصهيوني

نقلت القناة العاشرة للاحتلال الإسرائيلي، تصريحات عن الجنرال “نمرود نوبيك”، الذي كان مستشارًا سياسيًّا لرئيس الاحتلال الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، قال فيها: إن نظام الانقلاب في مصر يستعد لإطلاق خطة سياسية تخدم الكيان الصهيوني.

وأضاف أن الخطة تشمل خطوات كثيرة، منها إنعاش حركة فتح، ومصالحة بين محمود عباس ومحمد دحلان المبعد منها، ووقف تعاون حماس مع «الإخوان المسلمين»؛ على أمل أن تصبح فتح موحدة وقوية أكثر، وعودة حكم السلطة للقطاع ضمن نظام جديد يستعيد فيه عباس صلاحيته.

ولم يتطرق نوبيك للتسريبات حول نية البيت الأبيض تكريس واقع انفصال غزة وتثبيتها ككيان مستقل، في ظل مقاطعة الرئيس عباس لواشنطن، وذلك بذرائع «إنسانية»، كما يعتبر الموقف الإسرائيلي في هذا الخصوص مفاجئًا، ويشير إلى أن تل أبيب توقفت عن التحريض على المصالحة الفلسطينية، والاكتفاء بطرح شروط بضرائب شفوية بدلا من نفي الفكرة كليا.

وأكد نوبيك أن نتنياهو يراهن على فشل مساعي المصالحة دون «مساعدة» إسرائيلية.

ويعتبر أن حماس قبلت بدخول سلاح آخر لغزة مقابل تأجيل موضوع نزع سلاح المقاومة في غزة مع دمج قوات الأمن المدنية كالشرطة وغيرها بأجهزة السلطة، على أن يتم دمج سلاح المقاومة لاحقا بعد تسوية مع إسرائيل. ويزعم نوبيك أن خطة نظام السيسي غير مستحيلة رغم المعيقات المختلفة، ورغم أن موقف الاحتلال الإسرائيلي لم يتضح نهائيا بعد.

ويتساءل أيضا حول قدرة الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، على تقديم أداء خلاق في هذا الخصوص، نحو تحقيق تقدم في تسوية الصراع.

 

*بي بي سي: السيسي.. الظالم الذي يتلذذ بظلم العباد

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن ردود الأفعال في الشارع المصري، حول التغيرات الاقتصادية وزيادة الأعباء عليهم بعد رفع أسعار الوقود، حيث قالت بي بي سي إن الغضب في الشارع المصري يتواصل بعد قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار المحروقات، الذي أعلنته يوم السبت الماضي.

وقالت بي بي سي، إن المغردين أطلقوا هاشتاج #وماذا_بعد_غلاء_الأسعار؛ حتى يناقشوا المستجدات التي طرأت على معيشتهم، معبّرين عن رفضهم لتلك القرارات التي زادت من الأعباء المفروضة عليهم، منذ تولّي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014، حيث وصلت الزيادة الأخيرة إلى 50 في المئة للبنزين والسولار.

وتابعت بي بي سي، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستنعكس على المنتجات والسلع الأساسية، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت المنفذ الوحيد للمصريين للتعبير عن آرائهم، حيث أطلق المغردون هاشتاج #وماذا_بعد_غلاء_الأسعار، الذي كان في قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، حاصدا أكثر من 26 ألف تغريدة.

واعتبر رواد مواقع التواصل أن ما يحصل في مصر هو ظلم لا يمكن السكوت عنه، ووصف بعضهم عبد الفتاح السيسي بـ”الظالم الذي يتلذذ بظلم العباد”.

وقبل يومين، سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على الغضب المتزايد في مصر على نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى المظاهرة الإلكترونية الواسعة التي تطالب برحيل السيسي، وذلك من خلال هاشتاج #ارحل_يا_سيسي الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر، حاصدا أكثر من 44 ألف تغريدة.

وتأتي هذه الحملة مع اقتراب ذكرى 30 يونيو، بينما وجه المغردون انتقادات لاذعة لسياسات السيسي الأخيرة، كما نددوا بارتفاع الأسعار، معتبرين أن الأوضاع في مصر وصلت إلى مستوى من التردي لم تشهده من قبل.

 

*“المصريون بالخارج” يوجهون صفعة جديدة للسيسي

في تصرف يعكس مدى قلق المصريين بالخارج من استثمار أموالهم في مشروعات الفنكوش التي يعلن عنها نظام الانقلاب في مصر؛ شهدت شقق الإسكان الاجتماعى المخصصة للمصريين بالخارج إقبالا محدودا، على عكس ما كان متوقعًا من جانب حكومة الانقلاب التي كانت تشترط سداد ثمن تلك الشقق بـ”الدولار”.

وفيما حاولت الأذرع الإعلامية والصحفية للانقلاب تبرير ذلك بعدم الترويج بشكل جيد للحجز بتلك الشقق، وإقبال المواطنين على الحجز في الإعلانات السابقة بالإسكان الاجتماعى من خلال ذويهم وأقاربهم، وارتفاع أسعار الوحدات وسدادها بالدولار، رأي آخرون أن المشكلة تكمن في خوف المصريين بالخارج من ضياع أموالهم في تلك المشروعات الوهمية.

وكانت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب قد أعلنت، مطلع العام الجاري، عن طرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج. وقالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى حينها: إنه سيتم طرح 18 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة تبدأ بـ63 مترا، وحتى 90 مترا فى 21 مركزا ومدينة بـ11 محافظة.

وأضافت عبد الحميد، أن الهدف من طرح وحدات سكنية بمساحات 90 مترا للمصريين بالخارج هو الاستجابة لطلبات المواطنين المصريين العاملين بالخارج، مشيرة إلى أن مقدم الحجز 25%‏، وأن أسعار الوحدات السكنية التى تم طرحها للمصريين بالخارج تتراوح من 165 ألف جنيه للوحدة وحتى 210 آلاف جنيه للوحدة، حسب موقع الوحدة والمدينة والمحافظة.

يأتي هذا بعد الصفعة التي وجهها المصريون بالخارج لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بمقاطعة المشاركة في مسرحيته الشهر قبل الماضي.

 

*مارادونا يكشف أكبر قضية فساد في دولة عبد الفتاح السيسي!

موقفان في حدث عالمي واحد، يكشفان الفرق بين جمهوريات الموز والسرقة والوطنية المزيفة، والوطنية الحقيقية التي يتساوى فيها النجوم مع كافة طوائف الشعب. كشفت اللقطتان اللتان التقطتهما عدسات كاميرات مونديال روسيا 2018، عن الفرق بين الأنظمة التي تحترم شعوبها، وتلك التي تسرق شعوبها تحت مظلة الوطنية المزيفة التي تتكشف واضحة عند النظر لردود أفعال هذه الرموز المزيفة.

فعلى الرغم من فارق الاسم والإمكانات والتاريخ والمهارات بين النجم الأرجنتينى السابق دييجو مارادونا، أسطورة القرن الماضى والقرن الحالى حتى الآن، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعب خط وسط منتخب مصر السابق مجدي عبد الغني، فالأول نال احترام الجميع ليس فى بلاده فقط ولكن على مستوى العالم بعد خسارة التانجو القاسية أمام كرواتيا، بينما الثانى نال نفس القدر ولكن من الغضب والسخط بسبب رد فعله الساخر بعد إحراز مصر هدفها الوحيد فى مرمى روسيا من ركلة جزاء، حيث كان يضحك بمنتهى الارتياح رغم الخسارة القاسية التي تعرضت لها مصر والخروج مبكرا كأول منتخب من التصفيات، بعد حصاد صفر من مبارتين أمام أوروجواي وروسيا.

بين دولتي “مجدي” و”مارادونا”

حينما تنظر لفرحة عضو اتحاد الكرة مجدي عبد الغني بالهزيمة، رغم أنه ذهب لمتابعة مباراة روسيا ومصر من داخل مقصورة رجال الأعمال، وعلى نفقة الغلابة، بعد أن أرسلته دولة الانقلاب بالمخالفة لقوانين التقشف التي فرضتها على المواطنين، وأنفقت عليه ملايين الجنيهات لسفره مع مجموعة من الراقصات، ليظهر بعدها في مشهد ساخر من هزيمة المنتخب الذي يشرف عليه هو شخصيا، والذي كان من المفترض أن يتم محاسبته على التقصير، وسؤاله ماذا قدم هذا الاتحاد في كأس العالم.

في الوقت الذي تنظر فيه من اللحظة الأولى لدخول النجم العالمي مارادونا مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا، والكاميرات تلاحقه بين لحظة وأخرى، فهو النجم الذى لم يتكرر حتى الآن، وصاحب الإنجاز التاريخى بقيادة التانجو للقب فى نهائيات المكسيك 1986، ثم مركز الوصيف فى البطولة التالية بعد الخسارة غير المستحقة أمام ألمانيا بهدف للا شيء من ركلة جزاء، وبدأت العدسات تترقب رد فعله مع الحالة المزرية للأرجنتين والأهداف التى تتوالى وسط دهشة وصدمة كل المتابعين سواء داخل ملعب «نيزنى نوفجوردو» أو خارجه.

ولأنه، كما قال، لم يتحمل قسوة الهزيمة وأداء “ميسي” السيئ، فقد هربت منه الدموع، ودخل فى نوبة بكاء مع نهاية المباراة، وتناسى نجوميته وتاريخه الكبير أمام سقوط راقصى التانجو، وأشعل سيجارة التقطتها عدسات الكاميرا، بالمخالفة للوائح المباريات. ليعتذر بعدها فورا على إشعال السيجارة، إلا أن دموعه على فريقه كشفت الفرق بينه وبين لاعب لم يبق منه إلا الضجيج والسخرية والحديث عن الأفلام الجنسية.

حيث خرج عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة صاحب هدف مصر فى كأس العالم 1990 فى مرمى هولندا، في فيديو التقطه أحد المشجعين، وهو يضحك، ويردد أن الهدف من ضربة جزاء أيضًا، مما أثار غضبا عارما، خاصة أن منتخب مصر كان خاسرا بثلاثية دون رد، ويودع المونديال بأداء هزيل يتحمل مسئوليته اتحاد الكرة، ودون أن يكلف نفسه عناء إبداء شيء من الحزن أو الضيق على الخسارة الثقيلة والخروج المشين مبكرا من النهائيات، وفى ظل مجموعة ينظر إليها الكثيرون على أنها أسهل من غيرها.

فساد دولة الانقلاب

وبالرغم من اتهام مجدي عبد الغني بالفساد من قبل اتحاد الكرة نفسه، ذهب مجدي عبد الغني لروسيا بالقوة بعدما هدد اتحاد الكرة بأنه سيفضحه ردا على منعه من الذهاب ضمن وفد الاتحاد الرسمي؛ بسبب التحقيق معه لسرقة تشيرتات المنتخب والشجار مع الموظفين في “مشروع الهدف”.

كما انتقد أحمد شوبير، تعليق مجدي عبد الغني على قرار استبعاده من بعثة المنتخب المصري في كأس العالم بروسيا، والذي قال فيه «سأخرج في مؤتمر صحفي للدفاع عن نفسي، والإعلان عن تفاصيل ما يدور داخل الاتحاد».

وتساءل شوبير خلال برنامجه على قناة صدى البلد: “هل يوجد كوارث وفساد داخل الاتحاد، وهل حضرتك هتقول الكوارث دي في حالة استبعادك فقط من البعثة، لكن في حالة استمرارك في البعثة لن تذكرها”؟.

وتابع شوبير «لو اتحاد الكرة تراجع عن قرار استعباد مجدي عبد الغني، يبقى كلامه صحيح، ومسئولو الاتحاد خافوا من كلامه»، مضيفا «سننتظر المؤتمر الصحفي لكابتن مجدي عبد الغني، لأني متأكد أن اتحاد الكرة لن يتراجع عن قراره».

إلا أن اتحاد الكرة تراجع عن قراره، وذهب مجدي عبد الغني على نفقة الدولة لروسيا، واستقبله رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة بنفسه والتقط الصور معه، خوفا من فضائح الفساد التي هدده بها.

صاحب الكواليس المخلة

لم تكن تلك أولى فضائح مجدي عبد الغني، حيث تنتشر أخبار شجاراته مع أشقائه، في صفحات الحوادث، إلا أن الفضيحة الأكبر كانت خلال كواليس إحدى المباريات، حيث كان ضيفا على الاستديو التحليلي الذي أداره سيف زاهر وشارك فيه حازم إمام وميدو، وتضمن حديثا ماجنا لا يليق بطلاب في الثانوي. وشهد الحديث سؤالا من مجدي عبد الغني لميدو، هل عندك “فيديوهات جنسية” على الموبايل؟.

وهي حادثة كانت كفيلة باستقالته فورا، إلا أن ذلك لم يحدث، ولن يحدث في دولة الانقلاب.