قناة السويس تقترض 300 مليون يورو رغم الأرباح المزعومة.. الأربعاء 27 يونيو.. التعذيب جريمة نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم

قناة السويس تقترض 300 مليون يورو رغم الأرباح المزعومة.. الأربعاء 27 يونيو.. التعذيب جريمة نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 6 معتقلين إلى المفتي بهزلية “كمين الخصوص”

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي المجرم شعبان الشامي، إحالة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بدعوى اتهامهم بتأسيس جماعة والتعدي على كمين شرطة بمنطقة الخصوص.

كما حددت المحكمة جلسة 28 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم في القضية التي تضم 6 معتقلين آخرين بخلاف المحالين إلى المفتي، وذلك عقب ورود رأي المفتي.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*قرارات محاكم ونيابة

– قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس، تجديد حبس شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، 15 يوما على خلفية  التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا

– قررت نيابة أمن الدولة مساء أمس، تجديد حبس الدكتور شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوم في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة

– قضت محكمة النقض برفض الطعن  المقدم من رامي السيد على الحكم الصادر ضده بالسجن  10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية معتقلي العزاء

– قررت المحكمة العسكرية مد أجل الحكم على الشاعر جلال البحيرى، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وإهانة مؤسسات الدولة، لجلسة 28 يوليو المقبل

– قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق 6 متهمين لفضيلة المفتي، وتحديد جلسة 28 أغسطس للحكم النهائي في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التعدى على كمين شرطة الخصوص.

– قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 292 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة إغتيال عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 4 يوليو المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

 

*رغم حصوله على البراءة.. نيابة الانقلاب تحبس أنس البلتاجي 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أنس محمد البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 640 لسنة 2018، وواجهته النيابة، بتهمة واحدة فقط هي الانضمام لجماعة محظورة.
وحصل أنس على حكمين بالبراءة في قضيتين مختلفتين في 20 و 22 مارس 2018، وتم ترحيله إلى قسم مدينة نصر في 8 أبريل 2018، حتى تتم إجراءات خروجه، وظل فيه حتى 12 أبريل 2018، ثم أنكرت قوات الأمن وجوده في القسم ليظل مختفي قسريًا حتى ظهوره أمس 26 يونيو 2018، أي بعد اختفاء قسري دام أكثر من 80 يومًا.
والتهمة الجديدة الموجهه اليه هي التهمة نفسها التي حصل فيها على البراءة منذ 3 أشهر، وبعد اعتقال تعسفي تجاور الـ4 أعوام ونصف دون جريمة.
وكان قد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزل أحد زملاء الدراسة في الجامعة، في 28 ديسمبر 2013، على يد شرطة الانقلاب ، واقتادته إلى مكان مجهول  ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سببه  حتى ظهر في قسم مدينة نصر أول قضى فيه شهرًا ذاق فيها ألوانًا من التعذيب، ثم تم نقله إلى سجن أبوزعبل حبس انفرادي بل في دور بمفرده لا يدخل له طعام ولا شراب إلا خلسه ومن يقوم بذلك يتعرض للعقاب ثم تم نقله إلى سجن استقبال 4 أشهر ثم إلى سجن الليمان حبسا انفراديا.
وتم اتهامه في قضية حُكم عليه فيها بالسجن خمس سنوات بتهمة التظاهر  في 05 أكتوبر 2015، ولم يحدد النقض إلا بعد 4 سنوات وثلاثة أشهر في 20 مارس 2018، وتم تبرءته فيها بعد هذه المدة، كما تم اتهامه في قضية وهو داخل السجن 2016 منسوخة من القضية الأولى حُكم عليه فيها بسنتين سجن، وبعد تقديم النقض حدد له ميعاد 22 مارس 2018 وحصل على حكم بالبراءة فيها أيضًا.

 

*إحالة 6 معتقلين إلى المفتي بهزلية “كمين الخصوص”

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي المجرم شعبان الشامي، إحالة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بدعوى اتهامهم بتأسيس جماعة والتعدي على كمين شرطة بمنطقة الخصوص.
كما حددت المحكمة جلسة 28 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم في القضية التي تضم 6 معتقلين آخرين بخلاف المحالين إلى المفتي، وذلك عقب ورود رأي المفتي.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*اعتقال 5 مواطنين بالشرقية والقليوبية بينهم أب ونجله

شنت قوات أمن الانقلاب حملات مداهمة لمنازل المواطنين بمحافظتي الشرقية والقليوبية، ما أسفر عن اعتقال 5 منهم، وتم اقتيادهم الي مكان مجهول.

ففي الشرقية ، تم اعتقال 3 مواطنين من منازلهم بقرية أولاد صقر التابعة لمدينة الصوفية ، وهم : حسام إسماعيل عبد الهادي”مدير مدرسة”، وفريد محمد محمد”موظف بوزارة الأوقاف”، وعمر فريد محمد محمد”طالب جامعي”، فيما شهدت قرية كفر العرب التابعة لمدينة بنها بالقليوبية اعتقال اثنين من المواطنين ، وهما محمد أحمد جودة البربري، محمد مجدي أبو المعاطي.

يأتي هذا في إطار الحملات المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية قبيل ذكري “سهرة 30 يونيو”، والتي يخشي الانقلابيون أن تشهد مظاهرات شعبية ضد الغلاء وتفاقم الازمات المعيشية والاقتصادية.

 

*اعتقال 6 شراقوة في حملة همجية مكررة

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين من مقار عملهم ومنازلهم، حيث اعتقلت بعد ظهر اليوم، الأربعاء، 6 من أهالي مركز ههيا عقب حملة مداهمات علي مقار عمل المواطنين وبيوتهم واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت محمد أحمد المالكي من قرية “مهدية “، وعلى السيد أحمد على من مقر عمله بالإدارة الصحية، وخليل منصور من مقر عمله بالوحدة المحلية في الزرزمون، وهما من قرية العدوة، بالإضافة إلى عزت الصيفي من مقر عمله بمجلس مدينة ههيا، والهادي محمد عبد الدايم من مقر عمله بإدارة ههيا التعليمية، والسيد محمد مصطفى عبد الله من مقر عمله بشكل تعسفي ضمن جرائم الاعتقال التي تنتهجها عصابة العسكر لإرهاب المواطنين.

ووصل عدد من تم اعتقالهم من مراكز الشرقية منذ بداية الأسبوع الجاري ما يزيد عن 50 من أبناء المحافظة، لفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها تتعلق بحيازة منشورات والتظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

 

*استغاثات لا تتوقف للكشف عن مصير المختفين في سجون العسكر

بلاغات وتلغرافات واستغاثات تطلقها العديد من أسر المختفين قسريًّا لدى مليشيات الانقلاب لمدد متفاوتة دون إجلاء مصيرهم أو ذكر أسباب استمرار الإخفاء القسري لهم.

من بين هولا ء شقيقان أزهريان تم اختطافهما وإخفاء مكان احتجازهما لليوم الـ 130، وهما: أحمد محمد السواح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وشقيقه، أسامة محمد السواح، الطالب بالفرقة الأولي بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، من مدينة الحسينية بالشرقية.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت أحمد محمد السواح، من نادي السكة الحديد بالقاهرة، مساء يوم 13 من شهر فبراير الماضي، بينما اعتقلت شقيقه أسامة محمد السواح الطالب بالفرقة الأولي بكلية الهندسة من السكن الخاص بالطلبة بمدينة نصر بعد مداهمته في ذات الليلة التي اعتقلت فيها شقيقه ضمن مسلسل إهدار القانون.

وفى القليوبية تخفي عصابة العسكر من أبناء الخانكة، حسن السيد سيد سليمان ربيع، البالغ من العمر 37 عامًا، والحاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل بمصنع للملابس الجاهزة منذ اعتقاله يوم الأحد 17 ديسمبر 2017 بأحد أكمنة الداخلية أثناء الذهاب للعمل ولم يستدل علي مكان الاحتحاز حتي الآن.

ولليوم السابع والثلاثين تخفي عصابة العسكر، المهندس هيثم عاطف محمد شريف، بعد اختطافه يوم 18 مايو 2018 من أحد شوارع مدينة نصر، بالقاهرة، أثناء توجهه لإنهاء عمله، دون إبداء أسباب أو صدور إذن قضائي بالقبض عليه، علمًا بأنه يبلغ من العمر 41 عامًا، ويعمل مهندسًا معماريًا، ولديه 4 أبناء وحتى تاريخ اليوم لا تعلم أسرته عنه أي معلومة ولا يعلم مكانه.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الصحفي محمد سعيد فهمي، لليوم الخامس والعشرين على التوالي منذ اعتقاله ليلة الجمعة الاول من يونيو الجارى واقتياده لجهة غير معلومة، وتفتيش منزله والاستيلاء على مبلغ مالي وأجهزة إلكترونية.

وفى الإسكندرية لا يزال مصير سامح محمد رفعت (45 عامًا)، مجهولاً منذ اعتقاله يوم 12 يونيو الجاري، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

إلى ذلك أكدت أسرة الدكتور الجامعي معتز علي السعيد محمود (أب لثلاثة أبناء)، والذى تم اعتقاله في شهر يوليو 2014، وظل محتجزًا احتياطيًّا طيلة أربع سنوات دون جريمة ولا تهمة، عدم توصلهم لمكان احتجازه بعد صدور قرار من نيابة الانقلاب مؤخرًا بإخلاء سبيله؛ حيث تم نقله من سجن طرة لقسم الوايلي تمهيدًا لخروجه، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين ويتم اخفاؤه بشكل قسري.

وتخشى أسرة معتز من تعرضه للأذى أو تلفيق أي قضية أخرى له، لذا تحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أي مساس مادي أو معنوي بمعتز، وتطالب نائب عام الانقلاب بالكشف عن مكانه وأسباب احتجازه.

النماذج السابقة هي جزء يسير من العديد من حالات الإخفاء القسري للمواطنين الذين لا تتوقف جهودهم لطرق جميع الأبواب لإجلاء مصير ذويهم في الوقت الذى تصر فيه عصابة العسكر على تجاهل مطالبتهم بما يعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وانتهاك حقوق الإنسان بما يصنف بأنه جرائم ضد الانسانية وفقًا لما تصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ليبقى السؤال: هل يتحرك أصحاب الضمائر الحية والمدافعين عن حقوق الإنسان على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على المختفين قسريًّا وأسرهم والضغط على النظام الانقلابى لإجلاء مصيرهم وإطلاق سراحهم أو تمكين ذويهم من التعرف على أماكن احتجازهم وأسبابه أم يظل نزيف الانتهاكات والجرائم متواصلاً دون توقف؟.

 

*ميلشيات الانقلاب تعتقل تاجرا من الصالحية بالشرقية

اعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكري بمدينة الصالحية الجديدة ، السيد محمد خليل، البالغ من العمر 41 عامًا، تاجر مفروشات، بعد مداهمة المحل الخاص به بالمدينة مساء أمس الثلاثاء، واقتادته لجهة غير معلومة.

من جانبها طالبت رابطة أسر معتقلي الشرقية، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالإضافة لنائب عام الانقلاب، سرعة التدخل لوقف حملة الاعتقالات المسعورة التي تُطارد الشرفاء من أبناء المحافظة على خلفية آرائهم السياسية، فضلًا عن الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

 

*التعذيب.. جريمة نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم

مع تعاظم جرائم السيسي، التي تسير جنبا إلى جنب مع فرص سقوطه، وتوسع الغضب الشعبي بصورة غير مسبوقة في مصر؛ تتزايد القبضة الأمنية إحكاما بالقتل في الشوارع او التعذيب بالسجون أو التصفية الجسدية وأحكام إعدام مسيسة، مع تجاهل تام للمقررات الحقوقية والإنسانية التي تستوجب توفير ضمانات قانونية وحقوقية لجميع المصريين حتى لو كانوا متهمين.

ووسط الصمت الدولي والإقليمي والمحلي أمام جرائم القاتل السيسي، طالت جرائمه عموم الشعب المصري، حتى أقدم ضباط وأمناء شرطة قسم حدائق القبة على قتل الشاب أحمد زلط تعذيبا داخل القسم، وإلقاء جثمانه خلف المستشفى العام، في تصرف غير إنساني. كما وثقت التقارير الحقوقية الدولية مقتل 32 شخصا تحت التعذيب.

تعهد بحماية المجرمين

ومنذ أعطي السيسي الضباط الأمان، وتعهد بعدم محاكمتهم والقتل، والتعذيب لا يتوقف. وحين تثير قضية ما جدالا إعلاميا تتم إحالة ضباط للمحاكمة صوريا ثم يطلق سراحهم أو تبرئتهم.

ومن ضمن الإحصاءات الصادمة، التي وثقتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، 32 حالة قتل واضحة بمشاركة النيابة والقضاء في الجريمة بالصمت وتبرئة القتلة، وهو ما أشار له تقرير لجنة التعذيب بالأمم المتحدة، الذي اتهم القضاة والنيابة وضباط الشرطة بالتضامن سويا لقتل أبرياء معارضين تعذيبا داخل سلخانات الانقلاب.

ولعل غياب العدالة في مصر، والتي تهز بدورها كل المعايير والقيم الإنسانية أنه من أصل 32 ضحية، لم يتم تقديم المجرمين المسئولين عن قتل 23 ضحية تعذيبا لأي محاكمة بتواطؤ من نائب عام الانقلاب، ما يجعله مشاركا في الجرائم.

ورصدت الشبكة العربية، أنه في أغلب الحالات تبدأ الشرطة في تهديد أهل القتيل تعذيبا، وتقديم رشاوى مالية أو عينية وحين تفشل تلفق قضايا لأقارب القتيل.

ولا تتم إحالة الضباط للمحاكمة إلا في حالات محددة يصعب التعتيم عليها مثل حالة قتيل حدائق القبة الأخيرة لأنه أحد أقارب عضو بمجلس نواب الانقلاب، وقتل مجند في الجيش تعذيبا بقسم الهرم لأنه عسكري، ومحرم على الشرطة التعرض لأي عسكري منذ انقلاب 2013 وإلا تعرضت للعقاب كما حدث في مواقف سابقة.

إحصاءات صادمة

كما كشف تقرير لـ “مركز عدالة” في تقرير توثيقي عن قتل الشرطة 32 حالة تعذيبا، نتيجة وأثناء الاحتجاز، ربعهم من منطقة المطرية، في الفترة من يونيو 2014 حتى بداية يونيو 2018، وذلك بمناسبة “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”.

وهو ما أكده تقرير “تعذيب أفضى إلى موت” الذي رصد وقوع 32 حالة وفاة نتيجة التعذيب خلال فترة الولاية المغتصبة الأولى لعبد الفتاح السيسي، وجاء التوزيع الجغرافي لهذه الحالات داخل 11 محافظة على مستوى الجمهورية.

مشيرا إلى أن أغلبية حالات التعذيب تمت داخل أقسام الشرطة بواقع 30 حالة تعذيب، كان لقسم شرطة المطرية النصيب الأكبر منها، حيث توفى داخل القسم 8 ضحايا نتيجة التعذيب، كان ذلك في مقابل حالة تعذيب واحدة وقعت داخل أحد السجون، وحالة واحدة وقعت على يد أمين شرطة خارج القسم.

ولعل المشكلة الأكبر لا تبدو في القتل تعذيبا بقدر ما يمثله غياب قواعد العدالة والإنصاف للضحايا وأسرهم، وهو ما وصفه التقرير الحقوقي بـ”ضعف آليات الانتصاف وجبر الضرر للضحايا وذويهم”، ضمن حديثه عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب.

ومن أصل 32 ضحية، لم يتم تقديم المسؤولين عن وفاة 23 منهم لأي محاكمة، وذلك في مقابل 3 حالات فقط تم تقديمهم للمحاكمة، وأدانتهم المحكمة بحكم نهائي وبات، وبرأت المحكمة المتهمين بمقتل اثنين من ضحايا التعذيب رغم وجود شواهد للوفاة نتيجة التعذيب، كتقارير الطب الشرعي وشرائط فيديو صورت جزءا من اعتداء ضابط الشرطة، بالإضافة إلى 4 ضحايا ما زال المتهمون بقتلهم موضع التحقيق والمحاكمة.

“زلط” نموذجا

وفي هذا السياق روت أسرة أحدث ضحية للقتل تعذيبا في قسم حدائق القبة تفاصيل مقتل الضحية، مؤكدة أنه “عُذب في مكتب المأمور ثم حملوه في توك توك وألقوا به بجوار مستشفى الزيتون الذي قيده باسم مجهول”.

ومنذ انقلاب السيسي لم يتوقف قتل المصريين تعذيبا في سجون وأقسام شرطة الانقلاب؛ لإرهاب المصريين وإسكاتهم عن مجرد المعارضة أو التعبير عن رأيهم أو الصراخ من الحرب التي يقودها نظام السيسي على الشعب لإفقاره وإلهائه في لقمة عيشه التي باتت عصية على الجميع في ظل غلاء فاحش ومتاجرة بآلام الفقراء والضعفاء.

يشار إلى أنه في يوم “26 يونيو” احتفل العالم بذكرى اتفاقية مناهضة التعذيب ومؤازرة ضحاياه، ليعود الحديث مجددًا عن انتهاكات السجون في مصر.

وتحت عنوان “هنا تُفعل أشياء لا تُصدّق.. التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي”، كانت وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المعنية بحقوق الإنسان، تقريرًا مطولًا ترصد فيه الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر، اعتمادًا على شهادات 19 محتجزًا سابقًا وعائلة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016.

التقرير لم يأتِ بجديد، فهو يعيد التأكيد على ما رصدته منظمات حقوقية مصرية خلال السنوات الأربع الماضية، ورغم ذلك أثار ضجة كبيرة، نظرًا للثِقل الدولي الذي تتمتع به المؤسسة التي أصدرته، ولكونه التقرير الدولي الأكثر شمولية عما يتعرض له المعتقلون السياسيون في مصر.

ويقام اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب بهدف التشهير ضد جرائم التعذيب، وتقديم الدعم، والتكريم للضحايا والناجين في أنحاء العالم.

ومازال قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، يقود البلاد في ظل أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود.

ومنذ صيف 2013 ونظام “السيسي” يمارس أنواعًا من القمع المروِّع، غدا فيه التعذيب والاختفاء القسري ممارسة شائعة، وفق ما يؤكد حقوقيون.

فقوات أمن الانقلاب تتفنن في أساليب التعذيب من إذلال وصعق بالكهرباء وحرق واستغلال جنسي؛ حيث تشابهت القصص لكن تعددت ملامح الضحايا.

وبلغ إجمالي انتهاكات الشرطة ضد المواطنين في العام الأول للسيسي ( 2014- 2015)289 حالة تعذيب، و272 حالة وفاة، وهو جزء من كل لم يتم الكشف به في ظل التعتيم الذي يفرضه السيسي على مصر.

 

*الفاشل لازم يرحل.. كوبر أم السيسي أيهما أخرج مصر من التاريخ؟

“سابوا الحمار ومسكوا في البردعة” ذلك تشخيص وتلخيص المشهد في مصر الآن، بعد خروج المنتخب الوطني لكرة القدم من مونديال كأس العالم في موسكو، بلا فوز ولا انتصارات ولا حتى ما كان يتشدق به إعلام العسكر من أكذوبة التمثيل المشرف، إلا أن نداءات كثيرة حلقت في فضاء الإعلام وارتفعت حناجر أذرع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تطالب برحيل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر الفاشل مدرب المنتخب الوطني، في إلهاء واضح ولفت الأنظار بعيداً عن الفاشل الأكبر الذي أفقد المصريين كل شئ منذ انقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن رحيل “كوبر”، بعد خروج المنتخب من دور المجموعات في كأس العالم بروسيا صفر اليدين ومن دون أية نقاط بعد تلقيه ثلاث هزائم، وتقول الناشطة رانيا عزت:” هاتولى الأهبل ابن الهبلة اللي هناك ده اللى بيايد رحيل كوبر عشان فشل مع المنتخب، وسايبين اللى فشل فى الاقتصاد والصحة والتعليم وعيشتنا سودا”.

ويقول الناشط الرياضي حمدي محمود:” والحل مش رحيل كوبر واعتبار ده التصحيح واتلمت يا جماعة و علوضعنا، أي حاجة غير فتح تحقيق ومحاسبة اللي ماسكين حاجات وفضايح على بعض وإقالة الاتحاد يعتبر ضحك على الناس وضرب على القفا”، وشن ناشطون مصريون، هجوما حادا على السفيه السيسي تحت وسم حمل عنوان ارحل يا سيسي، طالبوه فيه بتنفيذ ما تعهد به مسبقا، حين قال إنه في حال طالبه المصريون بالرحيل، فإنه سيرحل فورا.

من جهته يقول الدكتور محمد محيي الدين عضو برلمان 2012 :”أنه لم يقل أحد أنه يجب أن نتألم حتى نتقدم ولكن الجميع يؤكد أننا سنتقدم عندما يتم تطبيق القانون واحترام الدستور”، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع شاشة قناة مكملين الفضائية أننا:” لدينا موارد في الدولة وثروات في الدولة السيسي فاشل في تطويرها وتنميتها واستثمارها والاقتصاد المصري يقوم على الزراعة والصناعة والسياحة”.

وذكر أن :”السياحة الآن تقريبا غائبة وعلينا التوقف عن تصدير الصورة التى نصدرها للعالم بأن مصر بها دواعش وأننا نحارب الإرهاب”.

وعلى مدار يومين تقريبا، تصدر هاشتاج يطالب السفيه السيسي بالرحيل عن حكم مصر، بعد الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد تحت حكمه، خاصة بعد قيادته للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا محمد مرسي في يوليو 2013.

الهاشتاج الذي حصد قرابة 70 ألف تغريدة، تصدرت فيه السخرية والغضب من الإجراءات الحكومية الأخيرة ضد الشعب، خاصة التي رفعت عنهم دعم المحروقات، ورفعت أسعار البنزين ما ترتب عليه رفع أسعار السلع الأساسية، وعدد المشاركون في الوسم، الكثير من الاختلالات التي تشهدها مصر، على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والرياضي أيضا.

يشار إلى أن المنتخب المصري، ودع منافسات كأس العالم، إثر هزيمته من روسيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وكذلك خسارته أولى مبارياته في المونديال، يوم الجمعة الماضي، أمام أورغواي بهدف دون رد، وتشهد مصر في عهد السفيه السيسي حالة من التدهور غير المسبوق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يعاني غالبية المصريين بشدة من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات.

كما تعاني البلاد من ارتفاع قياسي في معدلات التضخم، في ظل ارتفاع غير مسبوق للديون الداخلية والخارجية، وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب أواخر 2016، فإن 21 مليونا و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 ملايين مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزا في الحصول على الطعام والشراب.

وتشهد مصر في عهد السفيه السيسي حملة قمعية غير مسبوقة تستهدف المنتقدين والمعارضين للانقلاب، وتعصف بالحقوق والحريات الأساسية، وترسخ دولة الاستبداد التي ثار عليها بشجاعة كثير من المصريين في 2011، فضلا عن استنزاف ثروات البلاد وبيع أراضيها.

 

*قناة السويس تقترض 300 مليون يورو.. استمرار القروض رغم الأرباح المزعومة

في الوقت الذي كشفت وكالة “رويترز” الامريكية، عن ثلاثة مصادر مصرفية رفيعة، أمس الثلاثاء، أن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول علي قرض قيمته 300 مليون يورو لشراء حفارين جديدين.

زعم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس زادت إيرادتها بـ 600 مليون دولار، مستمرا في زعمه بأن الموقع الإستراتيجى لقناة السويس يؤهلنا إلى السيطرة على الاقتصاد العالمى قائلاً: نسير على الطريق الصحيح فى تطوير المنطقة اقتصاديًا من خلال تطوير البنية التحتية .
وكانت هيئة القناة وقعت عقدا العام الماضي مع آى.اتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو. وسعت الهيئة حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق، رغم المكاسب المزعومة التي يحدث عنها مميش.

وقال أحد المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في اتصال هاتفي مع “رويترز” ”قناة السويس في مفاوضات حاليا مع بنوك خليجية بشأن قرض بقيمة 300 مليون يورو بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية“. ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى ولم يتسن الاتصال بهيئة القناة للحصول على تعقيب.

وقام نظام عبد الفتاح السيي ببناء أكبر عملية وهم في التاريخ للنصب على المواطنين، والحصول على أموالهم، حيث افتتح في 2015 مشروعا لتوسيع القناة تكلف ثمانية مليارات دولار بما يساوي وقتها 64 مليار جنيه وحاليا 130 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه.

وحققت القناة خسائر كبيرة، اضطرت نظام الانقلاب للاستدانة من اجل سداد شهادات الاستثمار التي حصل عليها الانقلاب لتمويل توسعة التقناة وإنشاء التفريع. إلا أن مميش يزعم أن القناة حققت هذا العام عائدات 600 مليون دولار بنسبة زيادة 13% وبحلول 3023 سوف تتضاعف زيادة العائدات وتصل إلى 30% وتم قليل زمن المرور الملاحى من 22 إلى 11 ساعة فقط .

في الوقت الذي ثبت فيه كذب الانقلاب بأن القناة ستدر أرباحا تقدر بمائة مليار دولار، وهو الأمر الذي جاء بننتائج سلبية حيث زادت خسائر القناة.

وقال إن القناة حققت القناة هذا العام أعلى عائدات فى تاريخ القناة منذ افتتاحها، مشيرًا إلى تلك الزيادة فى العائدات عوضت النقص فى عائد السياحة ويتم ضخ تلك العائدات مرة أخرى فى صورة مشروعات تنموية كبرى فى مصر .

وترتبط عائدات القناة بتطور ثلاثة عوامل رئيسية:

أولاً، معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتطور حركة التجارة العالمية التي تعتمد بشكل رئيسي على النقل البحري، فإذا تسارعت حركة الإنتاج في الصين والولايات المتحدة، وزادت معدلات الاستهلاك في أوروبا، ترتفع حركة المرور في القناة، ويحصل العكس مع تراجعها وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

ثانياً، تطور أسعار النفط العالمية، بما ينعكس على حركة مرور الناقلات وقيمة الرسوم المحصلة.

ثالثاً، تعديل قيمة الدولار أمام حقوق السحب الخاصة “SDR”، وهي العملة المتعامل بها في تسديد رسوم المرور في قناة السويس. ويتم تحديد قيمتها باستعمال سلة من العملات، على ان تراجع كل خمس سنوات للتأكد من أن العملات الداخله فيها هي المستعملة في المبادلات الدولية، وإن قيمتها وأوزانها تعكس أهمية هذه العملات في الأنظمة المالية والتجارية، وتقوم هيئة القناة كل عام عند اعداد دراسات الرسوم بتوقع قيمة الـ “SDR” خلال السنة التالية، وذلك سعياً للتحوط من تقلبات اسعار صرف العملات الدولية والحفاظ على حصيلة الرسوم.

بما أن أموال عائدات القناة تدخل خزينة الدولة وفي موازناتها السنوية، فقد ترجمت أرباحاً مضاعفة في حساباتها المالية بالجنيه المصري، إذ بلغت في موازنة العام 2014 – 2015 نحو 39 مليار جنيه، وزادت سنوياً بشكل تدريجي الى أن بلغت 91 مليار جنيه في العام المالي 2017 – 2018، وقدرت بأكثر من 103 مليار جنيه في العام 2018 – 2019 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.

وهكذا يلاحظ أن الفارق الكبير في عائدات القناة ناتج عن تدهور سعر صرف الجنيه من 8 جنيهات للدولار عام 2014 الى 18 جنيهاً حالياً.

وللمرة الأولى، لجأت الحكومة الى مدخرات المصريين لتمويل كلفة هذا المشروع البالغة نحو 8 مليار دولار، عن طريق اطلاق “شهادات استثمار” في (سبتمبر) 2014، ولمدة خمس سنوات بفائدة 12 %، ثم رفعت الى 15.5 %، تنتهي في العام المقبل. ونتيجة الاندفاع الكبير للمصريين، تم جمع 64 مليار جنيه خلال فترة 8 أيام.

ولكن مع تدهور سعر صرف الجنيه، برزت خسائر المصريين المساهمين بشهادات استثمار قناة السويس الجديدة، بفارق كبير نتيجة ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30 %، متجاوزاً نسبة الفوائد المتحققة، إذ انخفضت قيمة مدخراتهم. وبما أن معظم نفقات تنفيذ المشروع هي بالدولار، فإن المبلغ المجمع بالجنيه لم يكف لتغطيتها، لذلك اضطرت إدارة القناة إلى اقتراض نحو 1.4 مليار دولار من البنوك المصرية. وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة المال إستعداد الحكومة لسداد أصل تلك الشهادات قبل موعد استحقاقها.

 

*العطش يضرب هبة النيل.. ومراقبون: مش رئيس وزراء إثيوبيا حلف للسيسي؟

على طريقة قنوات سبيستون للأطفال طلب قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر، فيما يخص مياه النيل، كان ذلك مطلع الشهر الجاري، ما أثار سخرية حكومات العالم التي رأت نمطاً من السياسة لا يليق إلا بالمهرجين، وليس لنظام حتى ولو كان انقلابياً يواجه شعبه الجفاف والخنق المائي، وعلى الفور استغل “أبى أحمد” فرصة لن تعوض ولا تأتي مرتين في التاريخ، وأقسم أمام السفيه قائلاً: “والله والله.. لن نلحق الضرر بمصر”.

وتواجه مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 وحتى اليوم إحدى أخطر التحديات الكبرى التي قد تتسبب في خسائر فادحة على مستوى البشر والعمران والزراعة في مصر، تلك الخسائر التي تذكرنا بكوارث التاريخ الكبرى مثل المجاعات والطواعين والأوبئة التي كان لها أثرها الفادح على مسيرة الحضارة، بل إن مصر مرت ببعض هذه الخسائر حين جف النيل وتوقف عن الجريان في حوادث عدة، لعل أشهرها تلك التي وقعت في زمن الخليفة الفاطمي المستنصر بالله الذي عُرفت سنوات محنته بـالشدة المستنصرية ولا يزال العقل الجمعي في مصر مستحضرا تلك المحنة بعد ألف سنة من حدوثها نتيجة بشاعتها وقسوتها.

وربما شرع “أبى أحمد” في الصوم تكفيراً على اليمين فور صعوده على متن طائرة بلاده، بينما تمضي إثيوبيا حاليا في طريقها نحو بناء سد النهضة بخطى سريعة غير مبالية بأي اعتراضات أو أيمان بلهاء، إذ انتهت إثيوبيا من حوالي 70% من جسم السد وذلك بعد سبع سنوات من المفاوضات لم تقف أديس أبابا خلالها عن البناء.

خصم 24 مليار متر مكعب

ورغم الدعابات والتصوير أمام الكاميرات إلا أن المياه لا تزال راكدة فيما يتعلق بإنهاء دراسات سد النهضة التي تقيس تأثير السد الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان من الناحية المائية والبيئية والاجتماعية، ويرى الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة أنه لا يوجد أى تقدم ملموس على مستوى المفاوضات في سد النهضة.

وأردف اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية أن شكل المفاوضات الحالي يخدم إثيوبيا ويضر بالمصالح المصرية لأنه يستهلك الوقت ولا يمس جوهر المشكلات الرئيسية بين دول حوض النيل الشرقي “مصر والسودان وإثيوبيا” كما لا يتطرق إلى مشاركة مصر في ملء بحيرة سد النهضة والتي سيؤدي ملئها إلى خصم 24 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية.

واعتبر شراقي أن حكومة الانقلاب تحاول تهدئة الأمور، مشيرا إلى جملة خطيرة قالها رئيس الوزراء الإثيوبي ولم يلتفت إليها أحد من مسئولي الانقلاب وهى “أن إثيوبيا ستستفيد من حصتها المائية في مياه نهر النيل” وهذه الجملة خطيرة لأنها ليس لها حصة مائية أصلا حتى تستفيد منها، وبالتالي هى تحاول أن تفرض الأمر الواقع وهذا يعني أنها ستحتجز جزءا من حصة مصر المائية، وتعتبره أنه حصتها من المياه حيث إن اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان لا تعطي حصة مائية لإثيوبيا.

ويشير شراقي إلى احتمالية أن تقوم إثيوبيا هذا العام بتشغيل وحجز المياه خلف سد النهضة ما يعني حجز وخصم 24 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية وهو ما سيؤثر سلبا على جميع نواحي الحياة في مصر، مشددا على ضرورة محاسبة مسئولي الانقلاب عن مفاوضات سد النهضة والتي أوصلتنا إلى هذه النقطة الحرجة، منوها بأن برلمان الدم نفسه ليس له موقف ولم يتخذ أى خطوة تجاه المفاوضات التي استمرت 7 سنوات دون أى جدوى، والمستفيد الأول منها هو إثيوبيا التي قاربت على الانتهاء من بناء السد.

تدمير مصر

وفي حوار له على قناة “سكاي نيوز عربية” في فبراير 2014م عدّد وزير الري المصري الأسبق محمد علام خطورة سد النهضة على مصر، يأتي على رأسها تبوير مساحات هائلة من الأرض الزراعية تزيد على 2 مليون فدان في السنوات الثلاث الأولى من ملء سد النهضة وترتفع إلى4 مليون فدان في السنة الرابعة والخامسة، كما سيؤدي بناء سد النهضة إلى تفريغ المياه من بحيرة السد العالي ووقف توربينات توليد الكهرباء في جسم السد العالي وخزان أسوان، فضلاً عن التدهور الكبير في المزارع السمكية حيث من المتوقع القضاء على ما نسبته 50 إلى 75% من المزارع السمكية في مصر، وفي غضون السنة الثالثة من ملء سد النهضة سينتهي مخزون مياه السد العالي الذي ستلجئ إليه مصر لتعويض النقص من حصتها السنوية التي ستتناقص من 55 مليار متر مكعب إلى 30 مليار متر مكعب سنويا.

والأخطر من هذا – بحسب علام – فإن سنوات الجفاف ستؤثر بشدة على مصر وسترتفع نسبة بوار الأرض الزراعية إلى 3 مليون فدان أخرى، وستعاني مصر في أثناء التخزين أو التشغيل طويل المدى لسد النهضة من عجز دائم في الحصة المائية، وسيقل منسوب المياه الجوفية في صعيد مصر من 2 إلى 3 متر، وبالنسبة لدلتا مصر في الشمال ستعاني من ملوحة شديدة تدمر نسبة كبيرة من رقعة الأرض الزراعية في شمال مصر نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل ودخول مياه البحر المتوسط إلى فرعي دمياط ورشيد، فهل ستشهد مصر “شدة العصر الحديث” التي قد تكون أطول مدة، وأشد قسوة وقتامة من “الشدة المستنصرية” التي وقعت قبل ألف عام؟!

 

*الوكالة الألمانية: المصريون خرجوا من الباب الخلفي بكأس العالم

نشرت الوكالة الألمانية تقريرا عن الفضيحة التي خرج بها المنتخب المصري من كأس العالم عقب هزيمته الثالثة والتي جاءت من أضعف منتخاب البطولة وهو المنتخب السعودي،، ووصفت الوكالة خروج مصر بأنه بمثابة خروج من الباب الخلفي للمونديال، وجاء التقرير كما هو آت:

“سجل محمد صلاح هدفا وحصل على لقب رجل المباراة، ولكن المنتخب المصري الأول لكرة القدم عاد إلى القاهرة أمس الثلاثاء، وهو يأسف على ما كان بإمكانه تحقيقه في المونديال، حيث كان من الصعب على المدير الفني هيكتور كوبر واللاعبين تقبل الخسارة التي تلقاها المنتخب المصري 1 – 2 أمام المنتخب السعودي في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى بكأس العالم.

وطالبت الجماهير برحيل كوبر بعدما أنهى منتخب الفراعنة المونديال متلقيا ثلاث هزائم، من أوروجواي صفر – 1 وروسيا 1 – 3 والسعودية 1 – 2.

ولفتت الوكالة إلى أنه مثلما كانت إصابة اللاعب محمد صلاح مفاجأة غير سارة للمصريين، كانت الجلبة التي أثيرت حول النجم في مقر الفريق بالشيشان بمثابة تشتيت ليس له داع، حيث لم يكن صلاح، وفقا لبعض التقارير، سعيدا بعد شعوره انه تم استغلاله لأجل أغراض دعائية بينما كان في مدينة جروزوني عاصمة الشيشان.

واعتمد المنتخب المصري على طريقة دفاعية، على أمل إعطاء صلاح مساحة أكبر في الهجمات المرتدة، نجح هذا الأمر في الشوط الأول، ولكن الاستحواذ الأكبر للمنتخب السعودي جعله يتغلب على في النهاية.

 

*هذيان أبوريدة.. صيام لاعبي المنتخب قبل المونديال وراء الهزيمة!

زعم الانقلابي هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن صيام لاعبي المنتخب المصري قبل مونديال روسيا، كان احد أسباب هزيمة المنتخب وخروجه مبكرا من المونديال.

وقال أبوريدة، في مؤتمر صحفي بمقر الجبلاية، إنه”كثيرا ما أكد أن صوم اللاعبين خلال المباريات سيؤثر سلبا على أدائهم ورغم ذلك لم تتخذ مصر ذات الإجراءات التي اتخذتها عدد من الدول العربية الأخرى التي أجبرت اللاعبين على الإفطار خلال المباراة”.

وأضاف أبورية أن تقديم الاستقالة أمر غير مطروح، ومستعدون لاستقبال الجهات الإدارية، مشيرا إلى أن كرة القدم ليس لها علاقة بالاعتبارات الدينية والعرقية، وإلى وجود اتصالات على أعلى مستوى بعد اختيار جروزنى مقرا لبعثة المنتخب.

وتابع أبوريدة قائلا: “أى تصرف من الجهاز كان محسوبا على شكل مصر، وبالتالي كان من الصعب رفض دعوة الرئيس الشيشاني على حفل العشاء”.

 

*الحكومة تشهر العين الحمراء للممتنعين عن فواتير الكهرباء.. والغلابة في ورطة

مع رفض الكثير من المواطنين على فواتير الكهرباء بعد زيادتها الأخيرة التي ارتفعت أسعارها لـ 145 قرشا للكيلو الواحد لمن يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات، بدا نظام الانقلاب في إشهار العين الحمراء لوقف حالة التمرد، رغم عجز الغلابة عن الدفع.

فمع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وضعت وزارة الكهرباء عدة ضوابط للممتنعين عن سداد الفواتير؛ تمهيدًا لتطبيقها من قبل شركات التوزيع التسع.

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحكومة الانقلاب إنه سيتم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير.

وأظهر نظام الانقلاب العين الحمراء بوضع عدة تهديدات هي:

إنذار المستهلك الذي يمتنع عن سداد الفواتير الشهرية بفصل التيار، ثم رفع العداد في حالة استمرار الامتناع عن السداد، وبعد انتهاء فترة السماح إذا رغب المشترك في السداد “أسبوع من تاريخ رفع العداد”، يجبر المستهلك على تركيب العداد من جديد وبرسوم جديدة.

سبوبة المباني المخالفة

وبدأت سلطات الانقلاب في تحصيل “سبوبة” المباني المخالفة، حيث قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب إن “شركات التوزيع مستمرة في تلقي طلبات تركيب العدادات مسبوقة الدفع للمباني والعقارات المخالفة حتى نهاية الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء، أصدر تعليماته لجميع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، طالبهم فيها بتكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المناطق المخالفة التي تسرق التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية؛ لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل سارق”.

وأضاف “حمزة”، في تصريحات صحفية، أن نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء بسبب سرقات التيار الكهربائي تبلغ حوالي 6% من إجمالي الطاقة المولدة، و هو ما يعادل حوالي 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تحصيل 2 مليار جنيه قيمة سرقات التيار.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه سيتم تنفيذ خطة بين مباحث الكهرباء ومسؤولي القطاعات والإيرادات التجارية بمختلف شركات التوزيع، خاصة ممن تم منحهم حق الضبطية القضائية، للقيام بحملات ضبط سرقات التيار الكهربائي بجميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة الحالية لتقليل حجم الخسائر المالية الفادحة التي يتعرض له قطاع الكهرباء بسبب سرقة التيار.

رفع أسعار غير مسبوق

ورفعت سلطات الانقلاب سعر الكهرباء، حيث بلغت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 22 قرش بدلا من 13 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 30 قرش بدلا 22 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 36 قرش بدلا من 27 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 70 قرش بدلا من 55 قرشًا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 90 قرش بدلا من75 قرشًا )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 135 قرش بدلا من 125 قرشًا )

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرش بدلا من 135 قرشًا)

ويعاني معظم المصريين من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل كبير في الشهر الاخير، حيث تجاوزت الفواتير في قيمتها الشهرية بعد الزيادة الجديدة 1000 جنيه لملايين المواطنين، في الوقت الذي مازال فيه معاش الغلابة لا يتجاوز 800 جنيهن والرواتب 1500 جنيه.

 

*البورصة تخسر 721 مليونا والسيسي يستولي على 16 مليار من البنوك

أعلن البنك المركزي،طرح أذون خزانة بقيمة 16.2 مليار جنيها، غدا الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب؛ بدعوي سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.250 مليارات جنيها، لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8 مليارات جنيها لأجل 266 يوما.

وفي سياق آخر ، خسرت البورصة المصرية ، اليوم الاربعاء، 721 مليون جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.13%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 16176 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.18% وسجل 2714 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.27%، وتراجع لمستوى 796.6 نقطة، وارتفع مؤشر«EGX 100» الأوسع نطاقا، بنسبة 0.22% مسجلا 2034.5 نقطة.