سيناء ساحة مفتوحة لنتنياهو وبن زايد ولا عزاء للأمن القومي.. الخميس 28 يونيو.. حقيقة مشروعات الوهم التي روجها السيسي للمصريين

سيناء ساحة مفتوحة لنتنياهو وبن زايد ولا عزاء للأمن القومي.. الخميس 28 يونيو.. حقيقة مشروعات الوهم التي روجها السيسي للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لمرافعة نيابة الانقلاب

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الخميس، جلسات محاكمة 215 بريئا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 27 سبتمبر لمرافعة نيابة الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عده منها أنهم “تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”.

 

 

– قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعون المقدمة من مجلس الوزراء وهيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 2 يوليو المقبل.

 

*أحكام بالسجن بهزلية “الطالبية” وتأجيل “النوعية”و”المنوات”

أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، اليوم الخميس ،برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة لـ4 مواطنين و10 سنوات لاثنين و7 سنوات لـ6 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية “والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف ، وتعطيل المواصلات. 

وأجلت المحكمة ذاتها، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية”، والتى تضم 21 مواطنا بينهم الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى للرئيس محمد مرسي، إلى جلسة 5 يوليو لاستكمال المداولة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

 كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” إلى جلسة 24 يوليو لسماع الشهود.

 وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من إبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة منها: الانضمام إلي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

– قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامه بحيازة مواد مفرقعة فى منطقة منشأة القناطر.

 

*قرارات محاكم ونيابة

– قررت محكمة جنايات القاهرة مساء أمس، إخلاء سبيل الناشطة اسماء عبد الحميد بتدابير احترازية في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة بقضية احتجاجات المترو.

– قررت محكمة جنايات القاهرة مساء أمس، تجديد حبس المصور الصحفي محمد الحسينى لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 915 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

– قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس، تجديد حبس المدون محمد أكسجين والطالب محمد خالد  لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

– قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس، تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– قررت محكمة جنايات مساء أمس، تأجيل محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة 2 يوليو المقبل.

 

*نكسة جديدة.. الكفيل الصهيوني يفتخر بتشغيل المصريين!

نشرت سفارة كيان الاحتلال الصهيوني في القاهرة، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، تحدث فيه السفير ديفيد جوفرين عن التعاون الاقتصادي بين جنرالات الانقلاب العسكري وتل أبيب، مفتخرا بأن مجمل الصادرات المصرية بلغ أكثر من 8 مليارات دولار، فيما وفرت اتفاقية الكويز نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة في مصر، معظمها في قطاع الملابس والمنسوجات.

وأكد “مركز أبحاث الأمن القومي” الصهيوني أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يرى في العلاقات مع تل أبيب “كنزا استراتيجيا”، وقال الباحث أفير فنتور، إن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا بصعود السيسي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تمثل في تقليص مكانة القضية الفلسطينية والحد من مكانتها في الجدل العربي العام، وشدد فنتور على أن إسرائيل استفادت من الحرب التي شنها السفيه السيسي على جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، علاوة على استفادتها من حرص القاهرة على تعميق التعاون الاقتصادي وتكريس التطبيع السياسي والثقافي.

يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل:” لم يعد ثمة رد فعل مصري على العربدة الصهيونية في الأمن القومي المصري، ذلك أن مصر الرسمية صارت جزءا من الفعل الصهيوني، بوصفها واحدةً من الأدوات المستعملة في تحقق هذا الفعل، سدادا لثمن تمكين هذا “التنظيم” من حكم مصر، وتبنّيه وحمايته وتحصينه بمواجهة العواصف الداخلية والخارجية”.

وأردف: “ولذا، تقف الدهشة مندهشةً من أن هناك من لا يزال يندهش لهذه السخونة في العلاقات، بين نظام عبد الفتاح السيسي وحكومة الكيان الصهيوني. بالفعل، لم يعد هناك شيء يدهش أكثر من ادّعاء الدهشة من هذه الدراما العاطفية الجريئة، ما يجعلك تضطر إلى العودة إلى أصل الحكاية من جديد، وتذكّر الهاربين من الواقع إلى الاندهاش المصطنع بالقصة من البداية”.

خدمات تل أبيب

وشدد فنتور على أنه في ظل أزمة الشرعية التي يعاني منها السفيه السيسي في القاهرة، فإن السفيه بات يرى أن العلاقة مع إسرائيل هي بمثابة “جواز سفر” لاقتحام عواصم العالم والقبول في المنتديات الدولية، ناهيك عن جلب الاستثمارات الخارجية، وأكد فنتور أن السفيه يعي حجم الدور الذي قامت به إسرائيل من أجل إنهاء رفض السفيه السيسي داخل الولايات المتحدة، بالاستعانة بخدمات المنظمات اليهودية التي تجنّدت بكل قوة للمهمة.

ويتواجد اعتقاد سائد الآن لدى جنرالات الانقلاب وحلفائهم في تل أبيب، أنه يجب تكرار تجربة الدعم السياسي المطلق لنظام ما بعد انقلاب الثالث من يوليو، وذلك على المستوى الاقتصادي بعد المعاناة المستمرة التي دخل فيها الانقلاب اقتصاديًا، رغم الدعم الخليجي الذي بدأ يتلاشى مع مرور الوقت.

وكانت إسرائيل وما زالت حائط سد سياسي منيع حمى السفيه السيسي في القاهرة من عدة عواصف عقب انقلابه العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، حتى استقرت أمور الانقلاب إقليميًا ودوليًا، وأقنعت تل أبيب العالم بجدوى بقاء انقلاب قمعي متوحش في مصر، في مقابل فواتير أخرى غير مضمونة العواقب قد تدفعها المنطقة في الإطاحة به.

من جانبه اعتبر أبرز حاخامات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية أن “الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح السيسي قد مثل بالنسبة لـ”اسرائيل” أهم معجزة في العقود الأخيرة”، وقال الحاخام يوئيل بن نون، الذي يعد أهم مرجعيات التيار الديني الصهيوني إن انقلاب السيسي منع تحول مصر إلى دولة عدو، مشدداً على أن استمرار حكم الرئيس محمد مرسي كان يمكن أن يشكل مصدر إسناد خطير لحركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية الأخرى.

بقاء الانقلاب

لكن جناح الدعم الاقتصادي للسفيه السيسي لم يسر بنفس كفاءة الدعم السياسي لعدة عوامل، لعل أهمها ينبع من القاهرة وليس من العواصم الخليجية التي أنفقت قرابة 40 مليار دولار على السفيه السيسي وفق بعض التقديرات، والتي لم تنقذ الانقلاب من الغضب الشعبي بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية المستمر يومًا بعد يوم.

ووفقًا لهذه المقدمة، يمكن قراءة تفاخر السفير الصهيوني بالقاهرة ديفيد جوفرين عن التعاون الاقتصادي بين جنرالات الانقلاب العسكري وتل أبيب، وقيام تل أبيب بمجموعة من المشروعات على نطاق موسع مع مصر، وذلك وفقًا لتقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية.

الصحيفة الصهيونية أكدت في تقريرها أن النقاشات المشتركة بشأن هذه المشروعات لا تعكس التقارب السياسي وحسب، وإنما تعكس أيضًا حاجة عاجلة لإنقاذ الانقلاب في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تهدد بقاء الانقلاب، حيث ظهرت مخاوف صهيونية مؤخرًا نقلتها إلى واشنطن من عدم استقرار الانقلاب، إذ ترى تل أبيب أنه في ظل غياب أي تحسن جوهري في الاقتصاد المصري سيدفع ذلك إلى الغضب وربما الثورة، ما سيعجل بخروج احتجاجات إلى الشارع ضد السفيه السيسي، وتسقطه بشكل أسوأ مما جرى مع المخلوع مبارك.

 

*صحيفة فرنسية: لقاء يجمع رئيس الموساد بعباس كامل وعدد من نظرائه العرب

كشفت صحيفة “إنتل جانس أوين لاين” (فرنسية)، النقاب عن اجتماع سري مشترك بين رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) يوسي كوهين، مع نظرائه من السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، إن الاجتماع الذي قد نظمه مبعوثا ترمب جيرارد كوشنير وجيسون غرينبلات ناقش “دفع وتعزيز عملية السلام”، وعُقد في في مدينة العقبة الأردنية.
وأفادت بأنه قد شارك في الاجتماع رئيس الاستخبارات السعودية خالد بن علي حميدان، رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل، رئيس الاستخبارات الأردنية عدنان عصام الجندي، ورئيس الاستخبارات في السلطة الفلسطينية ماجد فرج.
ونوهت الصحيفة إلى أن ماجد فرج، “من الشخصيات المفضلة لدى الإدارة الأمريكية”، وكان قد اجتمع مع مايك بومبيو حين شغل منصب رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق (CIA)، واجتمع معه قبل شهر في منصبه الجديد كوزير خارجية في إدارة ترمب.
يشار إلى أن إدارة ترمب تقود حراكًا على المستويين العربي والدولي، لإحياء جهود مفاوضات التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ضمن الإعلان عما بات يعرف بـ “صفقة القرن“.
و”صفقة القرن”؛ هي خطة صهيونية تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس بشطرها الشرقي، تمهيدًا لقيام تحالف إقليمي تشارك فيه دول عربية وإسرائيل، لمواجهة الرافضين لسياسات واشنطن وتل أبيب.
وفي هذا الإطار قام مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جيرارد كوشنير والمبعوث الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات خلال الأيام الماضية بزيارة إلى كل من تل أبيب والقاهرة والرياض وعمّان والدوحة، لبحث خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.

 

*دلالات وانعكاسات تثبيت عباس كامل رئيسًا للمخابرات العامة

قرار الجنرال عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 28 يونيو 2018م، بتعيين اللواء عباس كامل، رئيسا لجهاز المخابرات العامة، بعد أن كان مكلفا بتسيير أعمال الجهاز لعدة أشهر يحمل عدة دلالات، كما ستكون له عدة انعكاسات على مستقبل الجهاز وعلاقته بباقي الأجهزة الأمنية في البلاد.

وأدى عباس كامل اليمين الدستورية رئيسًا للمخابرات العامة، كما أدى اللواء ناصر فهمي اليمين الدستورية نائبًا له بعد أن كان يتولى منصب المدير العام للجهاز.

وفي 18 يناير الماضي، أعفى السيسي مدير الجهاز خالد فوزي من منصبه، وكلف عباس كامل -المقرب منه- بتسيير أعماله إلى حين تعيين رئيس جديد، على خلفية ما تردد حول دعم فوزي لترشح الفريق سامي عنان منافسا للسيسي في مسرحية الرئاسة مارس الماضي.

ويعد عباس كامل هو الرئيس رقم 21 في تاريخ الجهاز الذي يعود تأسيسه لعام 1954، ويتبع رئيس البلاد بشكل مباشر، ويهدف لحماية الأمن القومي للبلاد داخليًا وخارجيًا، وله حق التنسيق الشامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة.

ويرتسم هذا النفوذ الكبير لعباس كامل من واقع ما جاء في تسريبات مقابلة ياسر رزق، رئيس التحرير السابق لجريدة «المصرى اليوم» مع «السيسي»، حين كان وزيرًا للدفاع، حين سأله «رزق» عن عدد ضحايا فض اعتصامي رابعة والنهضة، فقال ببساطة وسرعة: «اسألوا عباس» في إشارة إلى أنه يعرف كل شيء.

استدعاء سيرته وردت كذلك في حديث للفريق أحمد شفيق، المُرشح الرئاسي السابق، وذلك في حوار أُذيع منه بعض المقتطفات، مع الإعلامى عبد الرحيم علي، قبل أن يصدر قرار بمنعه، قائلًا: «كلمت الأخ عباس كامل، وذكرني بنفسه أيام ما كنت بعمل امتحانات الملحقين، وفى موقف غريب بعد كده، روحت أكلم عباس، مردش على مرة واتنين وتلاتة».

الدلالة الأولى لتثبيت عباس رئيسا للمخابرات، هي سعي السيسي لضمان الولاء الكامل من الجهاز الأخطر في البلاد، خصوصا وأن الجنرال السيسي خلال ثلاث سنوات مضت، أعفى عشرات المسئولين في جهاز المخابرات العامة، بينهم قيادات رفيعة، وفق تقارير إعلامية محلية. وبتثبيت عباس كامل على رأس الجهاز، وهو الشخصيّة الأقرب والأكثر ثقة لدى عبد الفتّاح السيسي في هذا التوقيت، حيث كان مساعدا له منذ قيادته للمخابرات الحربية ثم وزارة الدفاع، ثم عمل مديرا لمكتبه بعدما سطا على الدولة والرئاسة بعد انقلاب دموي منتصف 2013م، ثم في أعقاب مسرحية الرئاسة 2014م، فإن السيسي يشدد قبضته على كل الأجهزة الأمنية في البلاد.

الدلالة الثانية، هي فرض هيمنة الجنرال على الأجهزة “السيادية” في النظام، وضمان أعلى صور التنسيق بين المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني، ودور عباس الرئيسي هو ضمان ولاء الجهاز الأخطر في مصر للجنرال السيسي نفسه، في ظل اتهامات لاحقت الحهاز بتسريب حوارات ومكالمات حساسة لفضائيات معارضة في تركيا فضحت النظام وكشفت كثيرا من عوراته. وهو ما يأتي في سياق تزايد منسوب الوعي لدى المصريين من جهة في أعقاب موجات الغلاء الفاحش التي أفضت إليها قرارات النظام الاقتصادية تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف إلى إحياة الدولة لكنه للأسف يمارس قتل الشعب من أجل النظام. كما يأتي في ظل تصاعد معدلات الغضب والرفض الشعبي للنظام في أعقاب قرارات رفع الوقود الأخيرة والكهرباء والمياه وتذكرة المترو و27 خدمة حكومية.

الدلالة الثالثة للقرار، تؤكد أن السيسي يواجه عزلة كبيرة، والدائرة محل ثقة الجنرال باتت ضيقة، فبات لا يثق إلا في المقربين منه، حتى إنه لم يجد من ضمن مئات القيادات الرفيعة بالجهاز من يصلح لأن يكون رئيسا؛ ولا شك أن الرسالة وصلت إلى هذه القيادات (السيسي لا يثق بكم)، فضلاً عن أنّ إطلاق يدّ الأجهزة الأمنيّة في الملفّات السياسيّة والاقتصاديّة والإعلاميّة كان سببا للصراع بين الأجهزة”. وهي رسالة لها أبعاد ودلالات وانعكاسات على مستقبل الجهاز الأخطر في مصر، في ظل تعاظم نفوذ جهاز المخابرات الحربية على حساب باقي الأجهزة، وصراع النفوذ الذي جرى خلف الكواليس خلال سنوات مع بعد الانقلاب، وأفضت إلى بسط نفوذ جهاز المخابرات الحربية على حساب باقي الأجهزة، لكن رئاسة عباس كامل الذراع اليمنى للجنرال، ربما يدفع باتجاه استرداد جهاز المخابرات العامة لعافيته وبسط نفوذه مجددا، مستمدا ذلك من نفوذ عباس كامل نفسه الذي يريد السيسي أن يخلق منه نموذجا معدلا من اللواء عمر سليمان في عهد الجنرال والرئيس الأسبق المخلوع حسني مبارك.

وبحسب محللين، فإن تهديدات السيسي التي تحدث فيها بلهجة عنيفة، خلال افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي ببورسعيد في 31 يناير الماضي، كانت موجهة لقيادات رفيعة بالمخابرات العامة، كانت رافضة لإقالة رئيس الجهاز. إذ قال: “أنا مش سياسيّ، ومن يريد أن يخرّب مصر عليه أن يتخلّص منّي أوّلاً… إذا فكّر أحد بأن يلعب بأمن مصر، سأطلب تفويضا ضدّ الأشرار… وستكون هناك إجراءات أخرى”، وذلك بناء على معلومات توافرت لديه عن تحرّكات لأطراف داخل مؤسسات النظام قبل مسرحية الرئاسة تهدد بقاءه في الحكم.

السيسي إذا أجهض المحاولات السلمية من داخل مؤسسات الدولة، والتي كانت تهدف إلى الإطاحة به بأسلوب سلس وسلمي، ما يعني أن أي محاولات أخرى للإطاحة به لن تكون سلمية ولن تكون سلسة، هو بنفسه أكد ذلك في تهديداته (عليه أن يتخلص مني أولا)، فهل تحدد كلمات السيسي طريقة التخلص منه مستقبلا لمن أراد؟.

 

*ملامح “صفقة القرن” في ضوء جولة كوشنر بالمنطقة

انتهت جولة جاريد كوشنر، المستشار الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره في ذات الوقت، وجيسون جرينبلات مبعوث ترامب للمنطقة، والتي بدأت يوم 19 يونيو، زار خلالها  عدة دول بالمنطقة، حيث التقى محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، والجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الانقلاب في مصر، والأمير القطري تميم بن حمد آل ثان، لكنه التقى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتياهو مرتين خلال أسبوع واحد.

المثير أنه استثنى دولة الإمارات من زيارته؛ فما الأسباب؟ ربما يكون التفسير الأكثر منطقية، أن الموقف الإماراتي يتطابق تماما مع الموقف الأمريكي الإسرائيلي؛ ولذلك فلا حاجة لكوشنر  في زيارة أبو ظبي، البعض يذهب لما هو أبعد من ذلك، مستشهدا بمواقف أبو ظبي وانحيازها للمعسكر الأمريكي الإسرائيلي؛ فالموقف الإماراتي ليس متطابقا فحسب، بل تحولت أبو ظبي إلى “عرَّاب” الصفقات الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة.

وكانت مجلة “نيويوكر” الأمريكية قد كشفت، في تقرير لها في أوائل يونيو الجاري، عن عمق العلاقات السرية بين أبو ظبي وتل أبيب، وأوجه التطابق في المواقف بين الجانبين بشأن صفقة القرن.

ومن خلال تجاربنا مع الحكام العرب وعلاقاتهم الخفية مع الأمريكان والصهاينة والغرب عموما، لا يمكن الحكم عليها من خلال التصريحات والبيانات الرسمية، فما يتم من صفقات ومساومات وتنازلات موغلة في الانحطاط في الغرف المغلقة واللقاءات السرية، هو الأساس الذي يعكس الحقائق كما هي، بينما تأتي التصريحات والبيانات الرسمية لتراعي أبعاد ردود الفعل الشعبية؛ لذلك هي تخفي أكثر مما تعلن، وتثير الكثير من التساؤلات أكثر مما تقدم من إجابات.

يعزز من هذا التصور الشكوك التي تحوم حول المواقف الحقيقية لعدة عواصم عربية؛ حيث نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” تقريرا موسعا، قالت فيه إن 4 عواصم عربية وافقت على صفقة القرن، هي السعودية والإمارات ومصر والأردن.

إزاء هذا، يمكن قراءة التصريحات والبيانات الرسمية التي صدرت من عواصم عربية بعد لقاء زعمائها مع كوشنر وغرينبيلات، وفى البيانين المقتضبين اللذين صدرا فى عمان والقاهرة، ظلال قلق لا تخفى، حيث أكدا بصياغة واحدة ــ تقريبا ــ عن «دعم الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية طبقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود ١٩٦٧ تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لفلسطين» خشية الوقوع تحت طائلة الاتهامات بالتفريط والتنازل عن الأرض والمقدسات.

“السلام الاقتصادي” ورشوة كوشنر

العواصم العربية التي زارها كوشنر، اكتفت بالصمت وإصدار بيانات عامة فضفاضة دون تفصيل ومراعاة للبعد الشعبي وعمق القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى في وجدان الشعوب العربية، أعلنت هذه العواصم عن ترحيبها بالسلام وفق المرجعيات الدولية، لكن المواطن العربي يلح على معرفة الحقائق كما هي، فما هي حجم الضغوط الأمريكية؟ وما حجم التفاهمات الجارية؟ وأين مواضع الاتفاق والتباين؟ وما مدى استعداد الأطراف العربية في الانخراط في صفقة تفضي إلى القضاء نهائيا على المشروع الوطني الفلسطيني وتفرغ قضاياه وحقوقه الإنسانية المدعومة بعشرات القرارات الدولية وتحيل القضية من قضية تحرر وطني إلى “صفقة اقتصادية” وبيزنس على موائد السماسرة والقوادين؟.

وأمام هذا الصمت لم نجد من يتحدث بغزارة عن الجولة وكشف خفايا المباحثات السرية التي تدور في دهاليز السلطة في العواصم العربية سوى تسريبات الصحافة الإسرائيلية والحوار الموسع الذي أجراه “كوشنر” مع صحيفة القدس الفلسطينية يوم 24 يونيو الماضي.

في الحوار، قال كوشنر بالنص: «لا أريد التحدث عن تفاصيل الصفقة التي نعمل عليها، ولكن كما قلت في خطابي في القدس، إنني أؤمن بأنه من أجل الوصول إلى اتفاق، سيكسب الطرفان أكثر مما يعطيان، وسيشعران بالثقة بأن حياة شعبيهما ستكون أفضل حالاً بعد عقود من الآن، بسبب التنازلات التي يقدمانها”.

منذ بداية الحوار وحتى منتهاه، يتضح أن كوشنر يتحدث عن صفقة «تجارية»، وهي كذلك فقط من جانب الفلسطينيين، وليس من الجانب الإسرائيلي، إذ على الفلسطيني أن يقدم تنازلات من أجل أن يعيش.

وبوقاحة منقطة النظير، يذهب كوشنر إلى افتراض أن هذا الطرح (الاقتصادي) مقبول من طرف الشعب الفلسطيني، وهو افتراض يضيف الوقاحة إلى الجهل، لأن الشعب الفلسطيني لم يعرض قضيته يوما في سوق المساومة التجارية، وإذا كانت فئة منه قد قبلت بهذه اللعبة على نحو ما عبر سلطة تقدم الخدمات الأمنية للاحتلال مقابل العيش، فإن جماهير الشعب لم ولن تقبل ذلك بحال.

يقول كوشنر: «أعتقد أن الشعب الفلسطيني أقل اكتراثاً بنقاط الحوار بين السياسيين، وأكثر اهتماما ليرى كيف ستوفر هذه الصفقة له وللأجيال المقبلة فرصا جديدة، والمزيد من الوظائف ذات الأجور الأفضل، وآفاق الوصول إلى حياة أفضل»، ثم يكرر مؤكدا: «نقاط الصفقة الفعلية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الخطة الاقتصادية التي نعمل عليها يمكن أن تظهر ما يأتي كجزء من صفقة، عندما يتم تحقيقها مع بعض الاستثمارات الضخمة التي تمتد إلى الشعبين الأردني والمصري أيضا»، أي أنه هنا يساوم الأردنيين والمصريين أيضا، وخاصة الأردنيين، لأن جوهر أطروحاته قد يكرّس مؤامرة الوطن البديل لاحقا.

وحين سألته الصحيفة مرة أخرى عن الجانب السياسي للخطة، أجاب: «القضايا الأساسية التقليدية ضرورية، ونركز عليها بشكل مكثف، مع تقديرنا الكبير للاختلافات التاريخية بين الجانبين. نحن ملتزمون بإيجاد حزمة من الحلول يمكن للطرفين العيش معها»، لكنه يعقّب أيضاً ومباشرة، قائلا: «مجرد حل القضايا الأساسية دون خلق مسار لحياة أفضل لن يؤدي إلى حل دائم».

تصريحات كوشنر وأفكاره، تؤكد أنه تلميذ في مدرسة “نتنياهو” بحسب صحيفة “هآرتس” التي قالت إن تفاصيل الصفقة (السياسية) كلها مأخوذة من أفكار نتنياهو)، ذلك أن فكرة «السلام الاقتصادي» هي فكرة نتنياهو منذ أكثر من عقدين، ما يشير هنا إلى أمر بالغ الأهمية، وهو أن «صفقة القرن» قد لا تكون نهائية، إذا تعذر تمريرها، بل مرحلية بذات الصيغة التي طرحها نتنياهو قديماً.

الرؤية الأمريكية لصفقة القرن

لكن قراءة تحليلية لحوار كوشنر وتصريحات المسئولين الأمريكيين في مناسبات مختلفة، تكشف عن خطين رئسيين يتداخلان في التفكير الإستراتيجي الأمريكي حول “صفقة القرن”  في ظل إدارة اليمين المتطرف برئاسة ترامب، استثمارا لحالة الوهن والضعف العربي حاليا ما يدفعها إلى الضغط بقوة لتحقيق تصوراتها على الأرض.

الخط الأول هو العمل على تصفية نهائية للقضية الفلسطينية باسم «سلام القوة»، وفق تعبير الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» نفسه، يلغى الحق العربى فى القدس ويضم الكتل الاستيطانية فى الضفة الغربية للدولة العبرية ويبقى على غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية، وينزع أى سلاح ثقيل عن الدولة الفلسطينية المفترضة. ووفقا للتسريبات الإسرائيلية فإن مصمم الخطة يحاول القفز بالخديعة فوق ملف القدس الملغم حتى يمكنه أن يقول إن البلدة القديمة ضمت وانتهى أمرها، وأن بوسع الفلسطينيين والعرب معهم أن يطلقوا ما شاءوا من أوصاف على عاصمة مقترحة خارج أسوار القدس تضم عدة أحياء وبلدات أهمها «أبوديس» وإذا أراد العرب أن يطلقوا عليها ما شاءوا من أسماء وأوصاف فليفعلوا فليسموها “القدس” مثلا بدلا من القدس الحقيقية. وهذه فكرة قديمة طرحت أثناء مفاوضات «أوسلو» وما بعدها لتجاوز أزمة القدس.

الخط الثاني للإستراتيجية الأمريكية، العمل على فصل القطاع عن الضفة الغربية لإحداث اختراق فى وحدة الشعب والقضية يمهد لما يمكن تسميته «صفقة غزة» ــ رفع الحصار باسم «الاحتياجات الإنسانية» مقابل إنهاء الجوهر السياسى للقضية كلها. بمعنى آخر فإن الذين أحكموا الحصار على غزة تجويعا وإذلالا، وارتكبوا جرائم حرب بشعة فى حماية الإدارات الأمريكية المتعاقبة، يتحدثون الآن عن تخفيف معاناتها باسم «الإنسانية»، التى لا علاقة لهم بها.

هذه الرؤية تحقق للأمريكان والصهاينة عدة مكاسب، أولها تحسين صورة دولة الاحتلال من التقتيل المنهجى لمتظاهرين سلميين فى «مسيرات العودة» بالقرب من السياج العازل مع غزة، التى شاهدها العالم على الهواء مباشرة ولفتت إلى وحشيتها المفرطة، إلى تبنى مشروعات تبشر بإنهاء كل معاناة إنسانية. وثانيا يسهم في تخفيض مخزون الغضب فى القطاع المحاصر وما يستدعيه من مقاومة بالسلاح، أو بالتعبئة السياسية، يهدد «الأمن الإسرائيلى».

غموض حول سيناء

وبعد الرفض الشعبي العارم لأي تنازل عن شمال سيناء، في إطار صفقة القرن وما يشاع عن تصورات أمريكية إسرائيلية حول منح غزة امتدادا إلى العريش مساحته 600 كم مربع، بموازاة الساحل، فإن التسريبات الجديدة تكشف عن محاولات للتحايل والالتفاف بتنفيذ هذه التصورات تدريجيا وفي سياق بيزنس ومشروعات اقتصادية تستهدف دمج القطاع مع شمال سيناء. فنقطة البداية فى «صفقة غزة» حل أزمة الكهرباء المتفاقمة، التى تجعل الحياة شبه مستحيلة، حيث الانقطاع هو الأصل. وهناك تسريبات إسرائيلية لا يمكن تجاهلها، أو غض البصر عنها، من أن الخطة تتضمن مشروعات فى شمال سيناء لإنشاء محطة كهرباء، وأخرى بالطاقة الشمسية، ومحطات تحلية مياه، وميناء بحرى لنقل البضائع وخدمة سكان غزة، ومنطقة صناعية بين رفح المصرية والعريش لتشغيل آلاف من الفلسطينيين. وأمام صمت النظام العسكري في مصر، فإن كثيرا من المصريين تحاصرهم أكوام من الشكوك حول حقيقة التسريبات الخطيرة التى من شأنها الإضرار المزدوج بمصرية سيناء على المدى البعيد والقضية الفلسطينية التى يجب حلها فى فلسطين لا فى سواها من أراضٍ عربية.

الخلاصة

ما يتردد حاليا هي مجرد تسريبات حول التصورات الأمريكية المتطابقة مع الموقف الصهيوني، الأمر الذي يرحب به بنيامين نتنياهو كثيرا، كما رحب بتصريحات كوشنر حول إعلان الصفقة سواء قبل بها رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن أو رفضها.

موقف النظم العربية شديد الغموض في ظل تسريبات تؤكد موافقة مصر والسعودية والإمارات والإردن، وتشير تسريبات إلى أن موقف الجنرال السيسي هو تليين موقف السلطة الفلسطينية التي ترفض لقاء أي مسئولين أمريكيين بعد قرار واشنطن نقل السفارة إلى القدس،  ويبقى موقف السلطة شديد الالتباس فهي من جهة تبدى تصلبا وصمودا أمام الضغوط الأمريكية لكنها في ذات الوقع تدفع غزة نحو الرضوخ والاستسلام أمام الضغوط بوقف الرواتب عن موظفي القطاع من جهة، ومنع أي مظهر من مظاهر الدعم لغزة في الضفة ومناطق السلطة من جهة أخرى.

تبدو حماس في موقف شديد الحساسية والدقة، فهي أمام ضغوط لا تنتهي وباتت بين فكي رحى، الأول ضغوط الخارج والتهديد الصهيوني بشن حرب واسعة على القطاع ووقف  السلطة مرتبات الموظفين في غزة، وبين الوضع المأساوي للأهالي جراء الحصار الظالم الذي دخل عامه الحادي عشر، والانقطاع المتكرر للكهرباء،  ما أحال حياة السكان إلى معاناة لم تتوقف ولا تنتهي جراء الحصار الظالم؛ فكيف توازن حماس بين تمسكها بالثوابت من جهة وسعيها لتحقيق انفراجة على الأهالي وسكان القطاع؟.

 

*ترحيل اللاعب “عمر عصر” من دورة “البحر المتوسط” بسبب حديثه عن السيسى

قررت البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تستضيفها إسبانيا، إيقاف بطل العالم فى تنس الطاولة “عمر عصر” المشارك في الدورة؛ بسبب عبارات مسيئة لمصر صدرت منه.

وكشف مصدر رياضى- فى تصريحات صحفية- عن أنه تم اتخاذ قرار الإيقاف بعد وصول معلومات وتوصية بذلك من عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وإداري فريق تنس الطاولة بالدورة، محمد نور، بعدما كشف عن أن البعثة لا تعامل الأبطال كما يجب أن يكون، ولا يتم استقبالهم من قبل عبد الفتاح السيسى كما يحدث مع لاعبى “كرة القدم”.

وأضاف المصدر أن “بطل العالم فى الناشئين سابقا “عمر عصر”، أبدى رغبته فى عدم تمثيل بلده بهذه الطريقة غير اللائقة”.

وقد تم عرض مذكرة بمقترح الإيقاف من خلال الدكتور علاء مشرف، ممثل الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، على كل من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب، ورئيس البعثة المصرية المهندس هشام نصر، وجرى الاتصال برئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة معتز عاشور، وعلى الفور تم اتخاذ قرار الإيقاف والترحيل بإجماع المسئولين المذكورين، مع إبلاغ اللجنة المنظمة للدورة بعدم استكمال اللاعب عمر عصر سائر مبارياته في البطولة.

 

*بالأرقام.. نكشف حقيقة مشروعات الوهم التي روجها السيسي للمصريين

يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: “كل دعوة تحبب الفقر إلى الناس٬ أو ترضيهم بالدون من المعيشة ٬ أو تقنعهم بالهون فى الحياة ٬ أو تصبرهم على قبول البخس ٬والرضا بالدنية ٬ فهى دعوة فاجرة ٬ يراد بها التمكين للظلم الاجتماعى ٬ وإرهاق الجماهيرالكادحة فى خدمة فرد أو أفراد. وهى قبل ذلك كله كذب على الإسلام ٬ وافتراء على الله”.

خرج عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بعد أول يوم انقلاب على الحكم، متوعدا الناس بالفقر، والجوع، قائلا لهم: “احنا نجوع بس نبني مصر.. إيه يعني.. مش هناكل مش هنشرب.. بس نعمر مصر”.

لم تختلف خطابات السيسي منذ ذلك اليوم عن الوعيد الذي توعد به الفقراء، فعمل منذ أول يوم على نشر الجوع والفقر، وحفز الجماهير المغرر بها على القبول بهذا الوضع مؤقتا لحين الإصلاح، فرفع الدعم عن الغلابة، ورفع عليهم أسعار الكهرباء والمياه والطعام والشراب والدواء والوقود والمواصلات لأرقام غير مسبوقة، وأوحلهم في مشروعات وهمية برر بها الغلاء والوباء الذي انتشر على يديه. ومن بين هذه المشروعات قناة السويس الجديدة.

أكثر من عام بقليل، كانت مدة كافية لبنفق السيسي ببذخ على هذا الوهم ويفتتح أولى مشروعاته، وهو مشروع قناة السويس الجديدة، الذي تم افتتاحه في أغسطس 2015، بعد أعمال جرت على قدم وساق لحفر القناة بطول 35 كيلومترًا في هذه المدة القياسية، أنفق عليها 68 مليار جنيه من جيوب المصريين.

إلا أن نتائج المشرزوع لم تكن كما زعم السيسي بأنها ستدر مائة مليار دولار سنويا، فرغم الإنفاق لم تدخل القناة ملياو واحدا، بل أنها استدانت لتدبير احتياجاتها وسداد فوائد شهادات الاستثمار التي استولى عليها من المصريين للمساهمة في مشروع الهم.

العاصمة الإدارية

في مارس 2015، وقعت شركة إعمار العقارية، مع الحكومة المصرية، اتفاق إنشاء العاصمة الإدارية، والتي تقع على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة، وتصل الاستثمارات فيه إلى 45 مليار دولار، وفي أكتوبر الماضي، دشن عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، عدد من المشروعات، وقال السيسي أن العاصمة ستكون في مساحتها أكبر من ستغافورة، وقال إن حجم الاستثمار بها على المساحة التي تبلغ 168 ألف فدان سيتجاوز الـ 40 مليار دولار.

ليفاجأ الشعب المصري أن العاصمة ما هي إلا وسيلة لإنشاء مدينة “يوتوبيا” الجديدة، تكون مقرا للأغنياء فقط، وتنتقل إليها مقرات الحكومة، مقابل بيع مقرات الحكومة القديمة في قلب القاهرة كما تم في مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق، ثم تعلن حكومة الانقلاب عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين مقابل مليون جنيه للوحدة، فينكشف الغطاء عن حقيقة هذه العاصمة التي ينفق عليها من جيوب الفقراء ليسكن فيها الأغنياء.

المليون وحدة سكنية

لم تتجاهل الدولة في عهد السيسي أزمة انفجار السكان، فعلى قدم وساق بدأت وزارة الإسكان بتوجيه من السيسي في بناء وحدات سكنية، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، والذي اعتبر السيسي في تصريحات له، أن تنفيذه في وقت قصير كان تحديًا كبيرًا للدولة، بعد تشكيك البعض في إمكانية تنفيذ هذا العدد من الوحدات السكنية.

استبشر الغلابة بالمشروع، وبعد مرور عامين فوجئ الغلابة بسعر الوحدة الذي تجاوز ربع مليون جنيه في الصحراء، فضلا عن المشكلات الكبيرة والكارثية التي وجدها المواطنون عند الاستلام.

المحطة النووية بالضبعة

أخذت الدولة في حسبانها مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، كأحد أهم المشروعات القومية خلال الفترة الحالية، بحسب زعم نظام السيسي، إلا أن إنشاء 4 مفاعلات نووية بالتعاون مع الجانب الروسي، لم يتم إلا ترضية لروسيا عن الحادث الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 215 روسيا بعد عودتهم من شرم الشيخ فوق أراضي سيناء نتيجة تفجير الطائرة.

وهم المليون ونصف مليون فدان

أعلنت حكومة الانقلاب عن إطلاق مشروع المليون ونصف مليون فدان في ديسمبر 2015، وهو المشروع الذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بمصر لمنع التكدس، وتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة، وتشجيع فرص الاستثمار وفرص التنمية بالمحافظات الجديدة، إلا أن كارثة إنشاء سد النهضة بموافقة السيسي كشفت عن وهم هذا المشروع بحسب خبراء الري والزراعة، الذين أكدوا أن مصر لا تمتلك المياه التي تستصلح هذه الأراضي، ولم ينجز السيسي منها سوى عشرة آلاف فدان.

المشروع القومي للطرق

في أغسطس 2014، انطلق المشروع القومي للطرق، الذي يستهدف إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كيلو متر، منها 1300 كيلو متر تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى و1200 كيلو متر تحت إشراف القوات المسلحة و800 كيلو متر تحت إشراف وزارة الإسكان، إلا أن انهيار الطرق يتوالى منذ ذلك الحين، وكان أحدثها طريق العين السخنة الذي انهار مع سقوط أول دفعة أمطار، عقب افتتاحه بأيام.

خراب اقتصادي

كشفت شبكة “d w” الألمانية، عن أن مكاسب الاقتصاد المصري الجديدة التي تزعمها سلطات الانقلاب تحت شعار ما يسمى بالإصلاح، لم تنجح في تحسين مستوى المعيشة المتردي لغالبية المصريين حتى اللحظة.

وقالت الشبكة الألمانية العالمية، إنه منذ انطلاق ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2014 وتعويم الجنيه المصري في عام 2016، وأسعار جميع السلع والخدمات إلى ارتفاع، في وقت تتراجع فيه القوة الشرائية لأكثر من ثلثي المصريين. وأضافت أنه بعد عملية التعويم التي ضاعفت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجع مستوى الرواتب والأجور مقومة بالدولار إلى مائة بالمائة.

وزاد الطين بلة معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت صيف العام الماضي 2017 إلى 34 بالمائة. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم إلى ما دون 12 بالمائة مؤخرا والزيادة الطفيفة على الأجور بنسبة 7 بالمائة، وعلى المعاشات بنسبة 15 بالمائة، وبالرغم من الحزم الاجتماعية للحكومة، فليس هناك حتى الآن ما يشير إلى تراجع عدد المصريين الذين يعيشون دون خط الفقر بمستوى دخل للفرد يقل عن 500 جنيه مصري في الشهر، أي ما يعادل أقل من 30 دولارا بالشهر.

الغلاء يضاعف ويضعف الفقراء

ونقلت الشبكة عن بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء، أن نسبة هؤلاء الفقراء شكلت في عام 2015 نحو 29 % من السكان، أي حوالي 25 مليون مصري. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن بطاقات الدعم التمويني والاجتماعي الحكومي للمحتاجين ما تزال تشمل حتى الآن 70 مليون مصري، فإن عدد الفقراء ازداد بعدما وصل إلى فئات كانت في عداد الطبقة الوسطى؛ بسبب ارتفاع الأسعار الذي أنزلها عدة درجات في السلّم الاجتماعي لمستويات المعيشة.

وأكدت أن هذه الأرقام تعكس تدني مستوى الدخول وارتفاع نسبة البطالة التي ما تزال متفشية في صفوف الشباب. ولا يغير من ذلك بشكل ملموس التراجع الطفيف في نسبة العاطلين مؤخرا على ضوء استقطاب أعداد لا بأس بها منهم في المشروعات القومية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الضبعة النووي، ومشروعات حقول الغاز، والطاقة الكهربائية، وتطوير الطرق والمناطق الصناعية. فنكوش النمو وتطرقت الشبكة لتصريحات سلطات الانقلاب، موضحة أنه إذا ما قام المتابع للوضع في مصر باستثناء الوعود الكثيرة العامة عن قرب تحسن المستوى المعيشي للمصريين، والإشارة إلى مخاطر الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة التي تشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تُفجر مظاهرات واحتجاجات في أية لحظة. بالمقابل يلاحظ المتابع التغنّي بشكل شبه يومي في إنجازات السيسي المزعومة، بالحديث عن زيادة الاحتياطات بالعملات الصعبة إلى أكثر من 44 مليار دولار، وارتفاع معدلات النمو إلى 5 %، وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية في البورصة، وضخ المزيد من غاز البحر المتوسط وتحقيق وفر في الموازنة.

وإذا كانت هذه البيانات تثير حماس ومديح صندوق النقد الدولي والدائنين والمستثمرين، فإن غالبية الناس تسأل، لماذا لا تنعكس هذه الإنجازات بسرعة أكثر على مستويات الأجور والدخول؟.

وأشارت إلى مباركة صندوق النقد الدولي هذا البرنامج، الذي قدم قرضا لمصر بقيمة 12 مليار دولار على دفعات مقابل شروط تتلخص في اتباع سياسة تقشقية صارمة تقود إلى رفع الدعم الحكومي لأسعار السلع الأساسية والخدمات العامة وزيادة الضرائب.

وأعلنت مصر، مؤخرا، زيادة في أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدعم، وذلك في أحدث سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يساندها صندوق النقد الدولي لكنها مستمرة في تدهور أوضاع كثير من المصريين.

 

*سيناء.. ساحة مفتوحة لنتنياهو وبن زايد ولا عزاء للأمن القومي

حتى الآن والجيش والسيسي في صمت مطبق حيال الكلمة التي ألقاها بنيامين نتنياهو منذ أكثر من أسبوع، أمام مؤتمر وزراء الأمن الداخلي المنعقد في تل أبيب، حيث قال إن “داعش الإرهابي معني بتدشين منطقة نفوذ إضافية له في سيناء، إلا أننا والمصريون لن نسمح بذلك، وسنحرص على اتخاذ الخطوات التي تضمن عدم حدوثه، فعدم السماح لهذا التنظيم بالتمركز هناك مصلحة لنا وليس فقط للمصريين”.

ويأتي حديث نتنياهو كجزء من الإعلان الصهيوني المتكرر عن عملياته بسيناء، واستهداف المجموعات الإرهابية المقصود بها تنظيم ولاية سيناء ومهربي الأسلحة إلى غزة، رغم تأكيد نتنياهو الدائم بأن عملياته في سيناء تتم بتنسيق مع الجهات المصرية بشكل مباشر، وعلى مستويات رفيعة المستوى.
ويرى المراقبون أن التدخل الإسرائيلي في سيناء لا يخفى على أحد منذ سنوات طويلة، وترعرع بعد الانقلاب العسكري في صيف 2013، ومجيء عبد الفتاح السيسي بإنقلابه، وتزايد في الفترة الأخيرة، بفعل تلاقي المصالح في إنهاء الحالة القائمة في سيناء في أقرب وقت، بهدف تجهيز المنطقة الواقعة قرب الحدود مع قطاع غزة لخطة السلام الأميركية والمعروفة بصفقة القرن، والتي يطمح السيسي أن يكون جزءاً منها، ولو كان ذلك على حساب الأرض المصرية وأهلها.

الإمارات في المشهد
وكشفت صحيفة أمريكية عن تعاون عسكري إماراتي إسرائيلي في سيناء، وهو ليس التعاون الأول في المجال العسكري بين عيال زايد و الصهاينة، حيث هناك تعاون مشترك أيضا في عمليات لوجستية ومخابراتية في اليمن.
وكشفت مجلة نيويوركر الأميركية عن تدخل عسكري إماراتي بغطاء جوي صهيوني في شبه جزيرة سيناء بزعم المشاركة في محاربة ولاية سيناء.
وقالت المجلة إنه في الفترة الأخيرة امتد التعاون بين الصهاينة والإمارات ودول خليجية أخرى إلى سيناء. وأشارت إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد نشر قوات إماراتية في سيناء لتدريب ودعم القوات المصرية بمساعدة من طائرات حربية صهيونية، وبالتنسيق مع وكالات الاستخبارات الصهيونية.

وأكدت المجلة أن القوات الإماراتية تقوم في بعض الأحيان بما وصفته بمهام لمكافحة الإرهاب في سيناء. وقالت إنه رغم رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الإعلان عن علاقاته بكل من ولي عهد أبو ظبي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، فإنه لا يريد أن يعرضهما للمخاطرة.
ولكنه على المدى البعيد -والكلام للمجلة- يريد نتنياهو أن يتخذ ابن زايد وابن سلمان خطوات للاعتراف بالاحتلال كدولة، وهو ما قد يصيب الفلسطينيين بالاشمئزاز.

قصف سيناء
ورأى باحثون أن تعثر العملية العسكرية بسبب تواصل هجمات تنظيم ولاية سيناء، استدعى تحركاً صهيونيا لوقف التدهور الحاصل في الإنجاز الأمني الذي حققته العملية العسكرية على حساب تدمير مناطق واسعة من سيناء. وهذا ما ظهر جلياً خلال الأيام الماضية، بتكرر حوادث القصف لأهداف في سيناء، لم يتحدث الجيش المصري عنها في بياناته الأخيرة، مما يثبت أنها كانت صهيونية المصدر.
وأشار بعضهم إلى أن “استهدافات طائرات الاحتلال أكثر دقة من قصف الجيش المصري، وهذا ما قد ينتج عنه خسائر محققة في صفوف التنظيم”.

وكانت غالبية الاستهدافات كانت بمدينتي رفح والشيخ زويد، اللتين شهدتا تحليقاً مكثفاً لطائرات حربية من دون طيار إسرائيلية، على مدار الفترة الماضية”. وهذا ما أكده شهود عيان من سكان تلك المناطق، وموجات اللاسلكي التابعة لمجموعات الرصد في تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش”. مع العلم أن استهدافات الاحتلال الصهيوني ليست جديدة على سيناء، ولكن تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

 

*أصفار دولة العسكر مستمرة و”المونديال” أحدثها

لم يكن الصفر الذي حققه المنتخب المصري بالمونديال هو الأول، ولن يكون الأخير طالما استمر حكم العسكر في قتل المواهب وقمع الأبرياء والاهتمام بالفاسدين وترقيتهم.

الغضب المتواصل من المصريين يعد الخروج المخيب من مونديال روسيا” بـ” 3 أصفار” جاء بعد الهزائم التي تلقاها منتخب مصر لكرة القدم ، بالإضافة إلى الفضائح و”السبوبة” التي تكشفت بعد انتهاء مشاركة مصر السريعة بمونديال روسيا.

في التقرير التالي نستعرض عددا من “الأصفار” التي منيت بها مصر خلال عهد العسكر:

صفر الشفافية

تراجع ترتيب مصر في مؤشر الشفافية ومدركات الفساد، الذي أعلنت منظمة الشفافية الدولية عن نتائجه مؤخرا.

وبحسب الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2017، حيث سجلت 32 نقطة، مقابل 34 العام السابق.

واحتلت مصر المركز 117 في مؤشر الفساد من بين 180 دولة شملها المؤشر ، وكانت مصر تحتل المرتبة 108 من أصل 176 دولة في 2017.

صفر العمال

مصر ضمن أسوأ 10 دول بالعالم فيما يتعلق بحقوق العمال، هذا ما أصدره مؤشر الاتحاد الدولي للنقابات العمالية لعام 2018.

وأدرجت منظمة العمل الدولية مصر على ما يسمى “بالقائمة السوداء” التي تضم دولا متهمة بانتهاك حقوق العمال.

وانتقدت المنظمة القوانين المقترحة والخاصة بتشكيل النقابات العمالية في البلاد، مشيرة إلى أنها ستكبل العمل النقابي.

وحصلت مصر في تصنيفها على 5 درجات وهو ما يعني أنها لا تقدم أي ضمانة للحقوق وفقًا للمؤشر الذي يأخذ في الحسبان عدة عوامل من بينها القدرة على تنظيم الإضرابات العمالية بسلام.
وتشترك الدول العشر الأسوأ في ممارسات عدة تجاه العمال، منها التمييز وقمع الاحتجاجات العمالية واعتقالات جماعية وإساءة للعمال المهاجرين وغياب الإجراءات القانونية الملزمة، بحسب المؤشر.

صفر سوق العمل

كما حصلت مصر على صفر في مؤشر “كفاءة سوق العمل” واحتلت مصر الترتيب 140 من بين 144 دولة، والترتيب 118 في مؤشر كفاءة سوق السلع للعام ذاته.

صفر بيئة العمل

أعلن الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية أن مصر احتلت المرتبة 112 في استقرار بيئة الأعمال من 189 دولة حول العالم.

صفر المستشفيات الجامعية

رغم أن عدد المستشفيات الجامعية وصل إلى أكثر من 72 مستشفى إلا أنها جميعا لم تحصل على أي معايير للجودة مما يسبب مشكلات للمرضى وأخطاء كبيرة نتيجة لعدم تطبيق القواعد الصحية الخاصة بالجودة ،ويجعلها خارج التصنيف العالمي.

ورغم وجود أطباء أكفاء إلا أن عدم وجود أنظمة محددة للجودة أدى إلى تدهور النظام الصحي في مصر، لعدم وجود جهة تجبر تلك المستشفيات على تطبيق معايير الجودة إلا بناء على طلب المستشفى.

صفر جودة الحياة

خرجت مصر من التصنيف العالمي لـ”جودة الحياة”، والذي أصدره معهد “إنترنيشنز” ، واختار التقرير 64 دولة من بين 195 دولة.

ويعتمد المؤشر على معايير عدة، منها طرق قضاء أوقات الفراغ، والسعادة الشخصية، والقدرة على السفر والتنقل بشكل سهل، والصحة والأمن والرفاهية، كذلك يندرج ضمن مؤشرات عدة صدرت في دراسة شاملة من 234 صفحة.

صفر التنافسية العالمية

أحرزت مصر صفرا في مؤشر التنافسية العالمية، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي،حيث أظهر تراجع ترتيب مصر في كثير من القطاعات ، ويستند التقرير إلى أداء دول العالم في ثلاثة مجالات أساسية تعبر عن المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة وعوامل الابتكار والتطور.

صفر الموازنة

واحتلت مصر المرتبة 142 عالمياً من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزاً في الموازنة العامة للدولة، وحلّت في المرتبة 119 ضمن 144 دولة في التنافسية؛ حيث تفوقت عليها دول أفريقية مثل إثيوبيا وليسوتو والرأس الأخضر وساحل العاج، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيراً، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية.

صفر منع انتشار الجريمة

كما جاءت مصر في المرتبة 127 في معدل انتشار الجريمة، والمرتبة 140 في الأمن العام، والمرتبة 142 في التكلفة الناجمة عن “الإرهاب” على الاقتصاد، والمرتبة 137 بين 162 دولة حول حالة السلام.

صفر السعادة والتنمية البشرية

كذلك، احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر “السعادة”، وحلت في المرتبة الخامسة في ما يخص مؤشر البؤس العالمي.
وحلّت مصر في المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية.

صفر الصحافة والقضاء

احتلت مصر الترتيب 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة. وجاء النظام القضائي المصري في المرتبة 86 من بين 120 دولة حول العالم من حيث سيادة القانون، بحسب ما أوردت إدارة مشروع “سيادة القانون حول العالم”، والتي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

كما احتلت مصر المركز 105 على مستوى العالم، في مدى كفاءة التشريعات القانونية في حل النزاعات بين المواطنين.

صفر العلم والتعليم

ولم يكن حال المجال العلمي أكثر حظا، فقد شهد المجال العلمي، احتلت مصر المركز الأخير عالمياً في جودة إدارة المدارس، والمرتبة 136 من بين 144 دولة في جودة التعليم، والمركز 120 في الابتكارات والاختراعات.

أما في مؤشر التعليم العالي والتدريب لعام 2014–2015، فوصلت مصر إلى الترتيب 111 من بين 144 دولة، وتراجعت إلى الترتيب 113 دولياً من بين 144 دولة في الابتكار والتطوير.

صفر الطرق

واستمرار لمسلسل الأصفار، حصلت مصر على المركز الأول في حوادث الطرق، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن احتلال مصر المركز الأول عالمياً من حيث أعداد ضحايا حوادث الطرق، بأكثر من 13 ألف قتيل و60 ألف جريح، وأكثر من 10 آلاف حادثة، فيما بلغت خسائرها نحو ملياري دولار.

صفر الرفاهية

كما كشفت نتائج تقرير سنوي، أصدره مركز “جالوب” للأبحاث، للتعرف على الدول الأفضل من ناحية المعيشة “مؤشر الرفاهية”، عن احتلال مصر المركز 129 من أصل 145 دولة، بعد العراق واليمن وناميبيا وإيران.

“أصفار” أخرى .. تعرف عليها

وفي الفترة الأخيرة، رصد مراقبون للشأن المصري، احتلال مصر المراكز الأخيرة في التصنيفات الإيجابية في مجالات الاقتصاد والأمن والتعليم، فيما تحل غالباً في مقدمة تصنيفات الظواهر السلبية، كالفساد والتحرّش الجنسي وانتشار الجريمة.